id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000231-ara1.ms319	false	-5069415402681206916	12	57	62	285	1537	300	اما القبيح فهو ما ل---------يس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني قولنا ليس له ان يفعله معقول لا يحتاج الي التفسير ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويحد- ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم وانما لم نحد القبيح بانه	319	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0019	true	1594478204447813672	41	82	217	423	1588	300	فهو القبيح فالقبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني ل------يس له ان يفعله معقول--------------------- ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويعرف ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم والحسن ما هو للقادر عليه	19	-2567237175595496547	167	286.0	131	233	71.67382049560547	28	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms010	false	7019574349320475730	144	239	687	1162	1464	300	الشيخ-- ابو عبد الله رحمه الله اولا الحقيقة بانه ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل وحد----------------------------------------- المجاز بانه ما لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او لنقصان او لنقل عن موضعه فالذي لا ينتظم لفظه مناه لاجل زيادة هو الذي ينتظم المعني اذا اسقطت الزيادة نحو قوله سبحانه ليس كمثله شء ف--------------------------------------------------------ان ال--------------------------كاف زاءدة فمتي اسقطناها صار ليس مثله شء واما الذي لا ينتظم المعني لاجل النقصان فهو الذي ينتظمه اذا زدنا في الكلام ما نقص منه نحو قوله عز وجل واسال القرية لانه قد اسقط من الكلام اهل القرية ---	10	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0089	true	2667414306371785344	199	283	1124	1565	1659	300	الشيخان ابو علي وابو هاشم---------- الحقيقة----- ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل واختاره ابو عبد الله البصري اولا وحينءذ يكون المجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او نق-صا----------------------------------------------------------------------------ن او نقل فالزيادة ---كقوله تعالي -ليس كمثله شء لو حذفنا الكاف لانتظم الكلام واستقام المعني اذ المقصود بيان الواحدة وانما يتم لو كانت الكاف زاءدة اذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل و-------------------------النقصان -هو الذي ينتظم عند الزيادة كقوله وسءل القرية لو قي----------ل واسال------------------------------ اهل القرية صح	89	-2567237175595496547	207	242.5	163	603	34.3283576965332	27	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms009	false	4829258763940974504	7	50	39	259	1467	300	الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية--------- والعرفية والشرعية والمجاز هو ما افيد به معني مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها	9	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0091	true	5195905503486220580	233	270	1191	1387	1541	300	الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب وي-----دخل فيه---------------- اللغوية والشرعية والعرفية--------- والمجاز--- ما افيد به معني مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها	91	-2567237175595496547	184	333.5	148	229	80.3493423461914	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms037	false	7475532140494394166	3	86	17	444	1493	300	وانما يقع -------علي جملة الشان حقيقة وهو المراد بقول الناس امور فلان مستقيمة فاما اصحابنا فانهم سلموا وقوع ذلك علي الفعل وقالوا انه مجاز فيه ب-----زيادة --معنوية لان جملة افعال الانسان لما دخل فيها القول سميت الجملة باسم جزءها وهذا لا يصح لان الانسان قد يقول امر فلان في تجارته او صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك امره الذي هو القول وقيل ايضا ان الافعال تشبه الاوامر في ان كل واحد منهما يدل علي سداد اغراض الانسان ولا يلزم ان يسموا النهي والخبر	37	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0148	true	-3725020464528469445	247	298	1276	1552	1561	300	وانما يقال حقيقة علي جملة الشان ونقل عن------------------------------------------- اصحابه جوابين الاول انه يقع -علي الفعل----------- مجازا من حيث الزيادة المعنوية لان جملة افعال الانسان لما دخل فيها القول سميت الجملة باسم جزءها الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الافعال تشبه الاوامر في ان كل واحد منهما يدل علي سداد اغراض الانسان ولا يلزم تسمية--- النهي والخبر	148	-2567237175595496547	221	349.5	178	441	50.113380432128906	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms037	false	7475532140494394166	48	179	258	883	1493	300	يقول امر فلان في تجارته او--- صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك امره الذي هو القول وقيل ايضا ان الافعال تشبه الاوامر في ان كل واحد منهما يدل علي سداد اغراض الانسان ولا يلزم ان يسموا النهي والخبر امرين لان المجاز لا يجب اطراده وهذا لا يصح لان القول المخصوص انما وقع عليه اسم من ------حيث كان نعتا مخصوصا علي الفعل فكان يجب ان يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة وان لم يشتبها في فاءدة الاسم من كل وجه----- يجب ان يكون المتلفظ باسم الامر اذا عني به الفعل ان يعني به ما ذكروه من الشبه ومعلوم ان ذلك لا يخطر بباله الا تري ان الرجل انما يجوز اسم -----الاسد فيه من حيث اشبهه في الشجاعة التي هي معظم فاءدة قولنا اسد ومن يسمي الشجاع اسدا فانه يعني شجاعته	37	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0149	true	-2374332354977580050	4	98	28	480	1514	300	يقال امر فلان في تجارته او في صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك امره الذي هو القول واللفظ ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما وقع عليه اسم الامر من حيث كان نعتا مخصوصا علي الفعل وكان يجب ان يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة وان لم يشتبها في فاءدة الاسم من كل وجه وكان يجب ان يكون المتلفظ باسم الامر اذا عني به الفعل ان يعني به ما ذكروه من الشبه ومعلوم عدم خطور ذلك-- بباله ولهذا ا-----------نما يجوز التسمية بالاسد للشب-----------ه في الشجاعة التي هي معظم فاءدة قولنا اسد ومن يسمي الشجاع اسدا يعني به-- شجاعته	149	-2567237175595496547	392	708.0	307	644	60.869564056396484	76	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms044	false	5734396294557891986	17	65	88	339	1569	300	الامر بانه قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا علي حجة التذلل وقد دخل في ذلك قولنا افعل وقولنا ليفعل ولا يلزم عليه ان يكون الخبر عن الوجوب امرا لانه ليس يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة تصريحه بالايجاب وكذلك قول القاءل اريد منك ان تفعل هو يقتضي بنفسه اثبات	44	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0152	true	1141725225320995285	257	300	1410	1634	1634	300	الامر -----قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا جه----ة التذلل وقد دخل فيه--- قولنا افعل و------ليفعل ولا يلزم----- ان يكون الخبر عن الوجوب امرا لانه لا- يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة تصريحه بالايجاب وكذا -قول القاءل اريد منك ان تفعل هو مقتض- بنفسه اثبات-	152	-2567237175595496547	217	376.0	176	251	86.45418548583984	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms044	false	5734396294557891986	65	100	339	535	1569	300	ارادته للفعل وبتوسطها يقتضي البعث علي الفعل وكذلك النهي عن جميع اضداد الشء ليس يستدعي فعل ذلك الشء بنفسه وانما يقتضي ذلك بتوسط اقتضاءه قبح تلك الاضداد واستحالة انفكاك المكلف منها الا الي ذلك الشء	44	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0153	true	2352561724867554953	0	35	0	193	1685	300	ارادة الف-عل وبتوسطها يقتضي البعث علي الفعل وكذا- النهي عن جميع اضداد الشء لا- يستدعي فعل ذلك الشء بنفسه وانما يقتضي ذلك بتوسط اقتضاءه قبح تلك الاضداد واستحالة انفكاك المكلف منها الا الي ذلك الشء	153	-2567237175595496547	187	359.0	153	196	95.40816497802734	31	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms042	false	-307763943810518262	77	211	403	1079	1558	300	لو كان الامر انما يكون امرا اذا اراد الامر الفعل لما جاز ان يستدل بالامر علي الارادة لانه لا يعلم امرا قبل -------الارادة والجواب انا لا نستدل علي الارادة بالامر من حيث كان امرا بل من حيث انه علي صيغة افعل وقد تجرد لان عند اصحابنا ان هذه الصيغة موضوعة للارادة وكلام الحكيم يجب حمله علي موضوعه اذا تجرد وعندنا ان هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فاذا بان لنا انه لا معني لكونها طلبا للفعل الا ان المتكلم بها قد اراد الفعل وانه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة ومنها قولهم ان اهل اللغة قالوا ان الامر هو قول القاءل افعل مع الرتبة ولم يش-رطوا الارادة مع انهم شرطوا الرتبة فلو كانت الارادة شرطا لذكروها ايضا فجري ذلك مجري كون------ الاسد مسمي بانه اسد في انه لا يش-رط فيه الارادة	42	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0165	true	7810595420887936699	87	143	479	774	1609	300	لو كان الامر انما يكون امرا اذا اراد الامر الفعل لم يج-ز ان يستدل بالامر علي الارادة لانه لا يعلم امرا قبل العلم بالارادة السادس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اهل اللغة قالوا ال---امر هو قول القاءل افعل مع الرتبة ولم يشترطوا الارادة ولو--------------------- كانت-------- شرطا لذكروها كما ذكروا الرتبة وصار كقولهم الاسد اسم لمسماه ---في انه لا يشترط فيه الارادة	165	-2567237175595496547	239	369.0	190	691	34.587554931640625	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms043	false	6850302043513308554	199	232	946	1106	1442	300	قد اراد ذلك منهم لان في علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة ولا يمتنع ان يكون ذلك اطلاقا وليس بامر كما ان قوله لاهل النار اخسء--وا وليس بامر كما نقول لمن نذمه اخسا	43	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0165	true	7810595420887936699	229	263	1254	1416	1609	300	قد اراد ذلك منهم لان في علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة ولا يمتنع ان يكون ذلك اطلاقا وليس بامر كما ان قوله لاهل النار اخسءا ذم وليس بامر كما نقول لمن نذمه اخسا	165	-2567237175595496547	158	308.5	125	162	97.5308609008789	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms042	false	-307763943810518262	101	300	526	1558	1558	300	انا لا نستدل علي الارادة بالامر من حيث كان امرا بل من حيث انه علي صيغة افعل وقد تجرد لان عند اصحابنا ان هذه الصيغة موضوعة للارادة وك----------لام الحكيم يجب حمله علي موضوعه اذا تجرد وعندنا ان هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فاذا بان لنا انه لا معني لكونها طلبا للفعل الا ان المتكلم بها قد اراد الفعل وانه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة ومنها قولهم ان اهل اللغة قالوا ان الامر هو قول القاءل افعل مع الرتبة ولم يشرطوا الارادة مع انهم شرطوا الرتبة فلو كانت الارادة شرطا لذكروها ايضا فجري ذلك مجري كون الاسد مسمي بانه اسد في انه لا يشرط فيه الارادة والجواب انه يجوز ان يكونوا لم يشرطوا الار-ادة لظهورها و-----------------------------------------------------------------------------------ايضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القراءن والمخالف يشرط انتفاءها وايضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القراءن والمخالف يشرط انتفاءها وايضا فانهم لا يختلفون في ان الامر هو طلب الفعل والقول من بعد في ان الطلب لا يكون الا م-----------ع الارادة وهو تفصيل بحمله وطريقة العقل لانه كلام- في المعقول من معني الطلب وليس يرجع الي اللغة في المعقول من الامور واما قولهم ان اسم الاسد لا يعتبر في كونه ا------سما- للارادة فان ارادوا به ان الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد فصار-	42	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0166	true	-8092681117548668609	23	152	122	795	1472	300	انا لا نستدل علي الارادة بالامر من حيث كان امرا بل من حيث انه علي صيغة افعل وقد تجرد لان الص-------------------يغة موضوعة للارادة عند بعضهم فكلام الحكيم يجب حمله علي موضوعه اذا تجرد وعندنا ان هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فاذا بان لنا انه لا معني لكونها طلبا للفعل الا ان المتكلم بها قد اراده----- وانه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة وعن السادس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يجوز ان يكون قد تركوا ذكر الارادة لظهورها وايضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القراءن والمخالف يشرط انتفاءها وايضا فانهم اجمعوا علي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الامر هو ال------------------------------طلب للفعل ونحن نعلم اتحاده مع الارادة ولو فرضناه مغايرا لكان ذلك------- كلاما في المعقول لا --في اللغة قوله-----------------------------------------------------م الاسد لا يعتبر في كونه اسما لمسماه الارادة -ان ارادوا به ان الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد فصار	166	-2567237175595496547	484	721.5	383	1146	42.233856201171875	84	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms043	false	6850302043513308554	0	177	0	834	1442	300	اسما له من دون ان يريد ان نسميه بذلك فذلك باطل بل-- نعلم انه قد اراد ذلك وان ارادوا انا نحن نكون مستعملين لاسم الاسد في الاسد من دون ان نريد ذلك فب---اطل ايضا لانه لا بد من ان نريد ذلك وان ارادوا انه لا يكون اسما له في اصل الوضع بان نريد نحن بان يكون موضوعا له فصحيح لان وضع الواضع الاسماء للمعاني لا يقف علي ارادتنا ولذلك---------- لا يكون الامر واقعا علي الصيغة في اصل الوضع بارادتنا علي ان ذلك خارج عما نحن بسبيله لان الذي نحن بسبيله هو هل صيغة الامر--- تستحق الوصف بانها امر وان لم يكن قد اراد بها الفعل ام لا فبوزن هذا ان يقال ان جسم الاسد يستحق ان يوصف بانه اسد وان لم تقصد بجسمه كثيرا من الاشياء ومنها قولهم ان الانسان قد يامر عبده بالفعل وهو يكرهه منه اذا كان قصده ان يعرف اصدقاءه عصيانه فبان ان الصيغة تكون امرا من دون ارادة والجواب انا لا نسلم انه امر كما لا نسلم انه طالب منه الفعل في نفسه وانما يقا----------------ل انه موهم للغلام انه طالب منه الفعل وامر	43	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0166	true	-8092681117548668609	152	300	795	1472	1472	300	اسما له من دون ان يريد تسميت--ه بذلك فذلك باطل لانا نعلم انه قد اراد ذلك وان ارادوا انا نحن نكون مستعملين لاسم الاسد في معناه من دون ان نريد ذلك فهو باطل ايضا اذ-- لا بد من ان نريد ذلك وان ارادوا انه لا يكون اسما له في اصل الوضع بان نريد نحن -ان يكون موضوعا له فصحيح لان وضع الواضع الاسماء للمعاني لا يقف علي ارادتنا فكذلك اسم الامر لا يكون------ واقعا علي الصيغة في اصل الوضع بارادتنا مع- ان ذلك خارج عما نحن في---ه لان الذي نحن في---ه هو ان صيغة الامر هل تستحق الوصف بانها امر وان لم يكن قد اريد بها الفعل ام لا يجوز انه -ان يقال ان جسم الاسد يستحق ان يوصف بانه اسد وان لم يقصد بجسمه شيءا -من الاشياء وعن السابع المنع من كونه---------------------------------------------------------------------------------------- امرا وطلبا----------------------------------- ك-----------------------------------------ما يقولون انه لم يرد بل انه موهم للغلام انه طالب منه------ وامر-	166	-2567237175595496547	578	995.5	446	868	66.58985900878906	111	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms045	false	-8659961764638005941	137	215	676	1071	1482	300	وقال قوم انها حقيقة في-- الندب و---قال اخرون انها حقيقة في الاباحة وقا------------------------------------------------ل ابو هاشم ا-------------نها تقتضي الارادة فاذا قال القاءل لغيره افعل افاد ذلك انه مريد منه الفعل فان كان القاءل لغيره افعل حكيما وجب كون الفعل علي صفة زاءدة علي حسنة يستحق لاجلها المدح اذا كان المقول له في دار التكليف وجاز ان يكون واجبا وجاز ان لا يكون واجبا بل يكون ندبا فاذا لم يدل الدلالة علي --وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار علي المتحقق وهو	45	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0168	true	-8816326644004953042	19	97	114	524	1620	300	وقال قوم انها حقيقة تفيد الندب وبه قال جماعة من المتكلمين والفقهاء وهو منقول عن الشافعي ايضا ونقله قوم عن ابي هاشم ونقل ابو الحسين البصري عنه انها تقتضي الارادة فاذا قال القاءل لغيره افعل افاد ذلك انه مريد منه الفعل فان كان القاء-----------ل حكيما وجب كون الفعل علي صفة زاءدة علي حسنه يستحق لاجلها المدح اذا كان المقول له في دار التكليف واحتمل الوجوب والندب ف---------------------------------اذا لم يدل دليل--- علي الوجوب ------وجب نفيه والاقتصار علي المتحقق وهو	168	-2567237175595496547	286	465.0	227	463	61.77105712890625	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms048	false	7080235496702850873	79	274	425	1420	1541	300	الانسان انما يكون عاصيا للامر والامر اذا اقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه الا تري ان الله لو اوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة و----------لو ندبنا اليه فقال الاولي ان تفعلوه ولكم ان لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بانه عاصي لله ولا يوصف تارك النوافل بذلك ولا فصل بينهما الا لان ايجابه الفعل علينا يحظر الاخلال به وترغيبه ايانا فيه من غير ايجاب لا يحظر علينا تركه فلذلك لم نكن بتركه عاصين وايضا فان العاصي للقول مقدم علي مخالفته وترك موافقته وليس تخلو مخالفته اما ان تكون بالاقدام علي ما يمنع منه الامر فقط او قد يثبت بالاقدام علي ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايجاب وليس يجوز هذا الاخير لانا لو كنا عصاة للامر بفعل ما لم يمنع منه لوجب اذا امرنا الله سبحانه بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم ان نكون عصاة لذلك الامر بصدقتنا اليوم فبان ان مخالفة الامر انما تثبت بالاقدام علي ما يمنع منه فاذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه والمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه ثبت ان تر-ك المامور به يمنع منه الامر ويحظره وهذا هو معني الوجوب	48	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0174	true	-199585825245056878	57	156	300	820	1551	300	الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما ي-منع الامر------ منه فانه تعالي----- لو اوجب علينا فعلا ولم نفعله -كنا عصيناه بخلاف ما لو ندب و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العاصي للقول مقدم علي مخالفته والمخالفة--------------------- اما-------- بالاقدام علي ما يمنع منه الامر---- او قد تثبت ب------------ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايجاب والثاني باطل والا لكنا عصيناه بالصدقة اليوم اذ-------------------------- امرنا ------------بالصلاة غدا فيتعين- الاول و----------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه والمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر---------- ثبت ان تارك المامور به ي---حظره الامر و-----------هو معني الوجوب	174	-2567237175595496547	431	658.0	342	1006	42.84294128417969	67	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms110	false	-5813497570932485136	19	83	93	392	1514	300	ان المكلف اذا فعل المامور به في الثاني -----------سقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه فعلمنا ان الامر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الاخلال به لانه بالاخلال به يفوت اذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المامور به بعينه وانما هو مثله لان افعال العباد تحتص بالاوقات فما يصح ان يوجدوه في وقت لا يصح ايجاده في غيره فلم يجز ان	110	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0196	true	7369424743595092668	74	137	397	694	1565	300	ان المكلف -لو فعل----------ه في --ثاني وقت الامر لسقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه فعلمنا ان الامر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الاخلال به لانه بالاخلال به يفوت اذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المامور به بعينه وانما هو مثله لان افعال العباد يختص بالاوقات فما يصح ان يوجدوه في وقت لا يصح ايجاده في غيره واما بطلان	196	-2567237175595496547	275	509.0	215	310	88.70967864990234	54	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms110	false	-5813497570932485136	117	171	559	836	1514	300	في الوقت الاول وفيما بعده قد اختص بتلك الصورة كان فاعل كل واحد منهما ممتثلا للامر وايصا فان المخالف يقول لو تناول الامر الافعال المختصة بالاوقات لم يمتنع ان يتناول اعيان ما يختص بكل وقت---------- فيجوز ترك------------------------------------ ما اختص بالوقت الاول الي ما يختص بالثاني والثالث لان كل واحد من ذلك بدل من صاحيه	110	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0198	true	-1975661614579313587	37	91	191	455	1552	300	------في الاول فقد اتي----------- بتلك الصورة وكذا في غيره سلمنا لكن------------------------------------ لو تناول الامر الافعال المختصة بالاوقات لم يمتنع ان يتناول اعيان ما يختص بكل وقت علي البدل فيجوز ترك ما يختص بكل وقت علي البدل فيجوز ترك ما اختص بالاو------ل الي ما يختص بالثاني والثالث لان كل واحد من ذلك بدل عن صاحبه	198	-2567237175595496547	184	318.0	145	323	56.9659423828125	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms141	false	9076276955471559622	74	183	368	893	1417	300	زاد علي السبعين علي حكم الاصل والاصل ايضا حظر الجلد فلما اوجب الله سبحانه جلد القاذف ثمانين بقي ما زاد عليه علي حكم الاصل فلهذا حظرت ال--امة ما زاد علي الثمانين باب في ال--------------------------------------------------------------------------------------امر المقيد بالاسم ذهب الجمهور----------------------- الي ان------ الايجاب والاخبار المقيدة بالاسامي لا تدل علي حكم ما عداها-------------------- نحو قول القاءل زيد في الدار----- لا يدل علي ان عمرا في الدار ولا علي انه ليس في الدار وكذلك-------- اذا امر بشء فانه لا يدل علي ------ان غيره ليس بواجب وقال بعضهم ان تعليق----- الحكم بالاسم يدل علي ان ما عداه بخلافه ودلينا ان قول القاءل ------------------زيد اكل لا -يفهم منه ان عمرا ليس باكل وايضا- لو دل	141	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0202	true	-5033304517971939500	30	146	153	721	1504	300	زاد علي السبعين فجوز صلي------------------------------------- الله------------------------------------ عليه ----------واله وسلم حصول الغفران لو زاد علي السبعين وعن الثاني ان النفي عقل بالبقاء علي الاصل وعن الثالث ما سياتي في دليل الخطاب المبحث الثامن في الامر المقيد بالاسم ذهب المحققون من المعتزلة والاشاعرة الي ان تقييد الا--مر وال-خب---------ر بالاس--م لا يدل علي حكم ما عداه نفيا ولا اثباتا وذلك نحو قول القاءل زيد في الدار فانه لا يدل علي ان عمرا ---------------------ليس فيها ولا انه فيها وكذا اذا امر بشء فانه لا يدل علي عدم وجوب غيره---------- وقال --ابو بكر الدقاق من الاشاعرة انه يدل علي نفيه عن غيره فيهما لنا وجوه الاول اتفق الكل علي جواز قول زيد اكل مع العلم ---بان عمرا -----اكل الثاني لو دل	202	-2567237175595496547	258	228.0	189	706	36.54391098022461	42	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms141	false	9076276955471559622	171	231	844	1105	1417	300	زيد- اكل لا يفهم منه ان عمرا ليس باكل وايضا---------------- لو دل علي ذلك لما حسن من الانسان ان يخبر به الا بعد ان يعلم ان غير زيد ليس باكل لانه ان لم يعلم ذلك كان قد اخبر بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن ان يكون فيه كاذبا وفي علمنا باستحسان العقلاء الاخبار با-ن زيدا اكل مع	141	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0203	true	1553095790233026643	4	62	18	279	1506	300	زيدا اكل لا يفهم منه ان عمرا ليس باكل فانتفت الدلالة السابع لو دل-------- لما حسن من الانسان ان يخبر به الا بعد ان يعلم ان غير زيد ليس باكل لانه ان لم يعلم ذلك كان قد اخبر بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن ان يكون ----كاذبا ونحن نعلم -استحسان العقلاء الاخبار باكل زيد----- مع	203	-2567237175595496547	230	399.0	175	279	82.4372787475586	47	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms139	false	-7226410374461736000	5	126	22	614	1430	300	الحكم اذا علق بغاية وحد -----------------منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما لان قوله سبحانه ثم اتموا الصيام الي الليل يجري مجري ان يقول صوموا صوما غايته ونهايته واخره وطرفه الليل لان الي موضوع للغاية والحد ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجء الليل لانه لو وجب ان يصوم بعد ذلك خرج الليل من ان يكون اخرا للصوم ودخل في ان يكون وسطا للصوم ولا يمتنع مع ذلك ان تدل دلالة علي خلاف ظاهر الغاية فتوجب علينا صيام قطعة من الليل وتدل عل------ي انه انما سمي اول النهار طرفا للصوم مجازا من حيث كان قريبا من اخره فاما قاضي القضاة فانه قال ان الغاية تدل علي ان ما بعدها بخلافها قال لان الفاءدة في ضرب الغاية زوال الحكم بعدها وهذا	139	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0210	true	3160375338492324435	103	187	565	982	1550	300	الحكم-------- بغاية مثل صوموا الي الليل يمنع ظاهرها- من ثبوت الحكم بعده-ا لان معناه صو--------------------------------------------------موا صوما غاي--------ته واخر------ه الليل--------------------------- ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد---- الليل اذ-- لو وجب ان يصوم بعد ذلك خرج الليل من ان يكون طرفا وصار----------------- وسطا للصوم ويمكن ان ي-----------دل دليل -علي خلاف ظاهر الغاية فيوجب------ صيام قطعة من الليل فيدل حينءذ علي انه----- سمي الليل ط-----رفا للصوم مجازا و-----------------------------قاضي القضاة -----قال الغ---اية تدل علي ان ما بعدها بخلافها لان ------فاءدة--- ضرب الغاية زوال الحكم بعدها وهذا	210	-2567237175595496547	348	506.0	273	615	56.585365295410156	50	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms154	false	-1150505324745417219	114	241	574	1210	1494	300	الثاني ا-ما ان يكون غير معطوف علي الاول او معطوفا عليه فان لم يكن معطوفا عليه فعند قاضي القضاة---- انه يفيد غير ما يفيده الاول الا ان تمنع العادة من ذلك او يرد الامر الثاني معرفا مثال ما تمنع منه العادة قول القاءل لغيره اسقني ماء اسقني ماء فالع---ادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة في الاكثر ومثال ما يمنع منه التعريف الحاصل بالامر الثاني قول القاءل لغيره صل ركع------------تين فانه اذا قال له صل الركعتين انصرف الي تلك الركعتين لان لام الجنس تنصرف الي العهد ------------------------------------المذكور ولهذا حمل ابن عباس قول الله سبحانه فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا علي ان العسر الثاني هو الاول لما ورد معرفا ومثال ما يجري من كلا القسمين قول القاءل لغيره صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين	154	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0211	true	8873354610074405742	110	182	569	928	1570	300	الثاني فاما ان يصح فيه الزاءد او لا فالاول ان كان مجردا عن العطف قال ال------------قاضي عبد الجبار انه يفيد غير ما يفيده الاول ان لم ت-منع العادة كقول--------------------------------------------------------------------ه اسقني ماء اسقني ماء فان العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة غالبا او يكون الثاني معرفا مثل------------------------------------------- صل ركعتين صل الركعتين فان اللام------------------------------------------------------- تنصرف الي العهد غالبا اما اذا تعري عنهما فانه يقتضي المغايرة مثل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين	211	-2567237175595496547	198	271.0	154	692	28.612716674804688	31	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms157	false	-8310417781879454927	1	145	6	719	1516	300	حرف عطف قو-----له اقتل زيدا-------------------- اقتل زيدا او واقتل زيدا واما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا سواء تقدم العام او الخاص فلا يخلو الامر الثاني اما ان يكون معطوفا علي الاول او غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القاءل صم كل يوم وصم يوم الجمعة قال قاضي القضاة ان يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الاول ليصح حكم العطف والاشبه ان يكون الوقف لانه ليس بان يترك ظاهر العموم باولي من ان يترك ظاهر العطف ويحمل علي التاكيد فاما اذا كان الامر الثاني غير معطوف فمثاله قول القاءل لغيره صم كل يوم صم يوم الجمعة فانا اذا قلنا في الامرين بشيءين يصح فيهما التزايد انهما علي الوقف في اقتضاء الثاني للزيادة فانا لا نقف ها هنا لان عموم احد الامرين دلالة علي ان الاخر ورد تاكيدا لانه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام ومن -لم	157	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0212	true	-8443731390881569110	154	241	818	1224	1538	300	حرف عطف او لا مثل اقتل كل انسان واقتل كل انسان واقتل زيدا--- واقتل زيدا وان اختلفا في العموم---------------- سواء تقدم العام او الخاص--------------------------------------------------------------------- فان كان هناك عطف مثل صم كل -----------------يوم وصم يوم الجمعة قيل ان الثاني غير-------------------- داخ------------------ل ليصح---- العطف وقيل ب----------الوقف اذ-- ليس -----ترك ظاهر العموم -اولي من ----ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد وان تجرد مثل صم كل -----------------------------------------------يوم صم يوم الجمعة حمل الثاني علي التاكيد لعموم الاول الدال ع------------------------------------------------------------------------------------------------لي ا---------------------نه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام وقد سلم	212	-2567237175595496547	256	287.5	195	739	34.64140701293945	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms071	false	-7741795707292222379	94	298	462	1560	1571	300	ينبغي ان نبين معني قولنا ان الاشياء واجبة علي البدل ومعني ايجاب الله سبحانه اياها علي البدل ونبين الشرط في ايجابها علي البدل ونبين جواز ورود التعبد بها علي البدل ونبين الطريق الي ثبوت التعبد بالاشياء علي البدل وا-----ن الله سبحانه قد تعبدنا بالاشياء علي البدل ونبين كيفية التعبد بها فاما معني قولنا ان الاشياء واجبة علي البدل فهو ا---نه لا يجوز للمكلف الاخلال ب--جميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره لتساويها- في وجه الوجوب ومعني ايجاب الله سبحانه لها هو انه كره ترك جميعها واراد كل واحد منها ولم يكره ترك كل واحد منها اذا فعل المكلف الاخر وفوض الي المكلف فعل ايها شاء وعرفه جميع ذلك وقد يجوز ان يريد جميعها علي البدل وعلي الجم-ع ويفارق ذلك الواجبات المرتبة نحو التيمم مع تعذر الوضوء لان فعل التيمم والوضوء-------- ليس بموكول- الي اختيار المكلف وقد دخل في ذلك تخيير اللابس للخفين بين ان يمسح عليهما ان يغسل رجليه وان تعين عليه غسلهما عند ظهورهما لان تبقية الخف ونزعه موكول الي اختياره فاما شروط ايجاب الاشياء علي التخيير فضربان احدهما ان يتمكن المكلف من الفعلين بان يقدر عليهما ويتميزان له والاخر ان يتساوي الفعلان في الصفة التي تناولها التعبد نحو ان يكونا واجبين او ندبين لانه لو خير	71	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0216	true	8536908218391325643	70	228	382	1241	1585	300	ينبغي ان نبين معني قولنا--- الاشياء واجبة علي البدل ومعني ايجاب الله سبحانه اياها علي البدل ونبين الشرط في ايجابها علي البدل ونبين جواز ورود التعبد بها علي البدل ونبين الطريق الي ثبوت التعبد بالاشياء علي البدل ونبين ان الله تعالي- قد تعبدنا ب--اشياء علي البدل ونبين كيفية التعبد بها -اما----- قولنا--- الاشياء واجبة علي البدل فمعناه انه لا يجوز -------الاخلال بالجميع-- ولا --فعل الجميع و----------فعل كل واحد----- موكول- الي اختياره لتساويهما في وجه الوجوب ومعني ايجاب الله تعالي----- هو انه كره ترك جميعها واراد كل واحد منها ولم يكره ترك كل واحد منها اذا فعل المكلف الاخر وفوض الي المكلف فعل ايها شاء وعرفه جميع ذلك وقد يجوز ان يريد جميعها علي البدل وعلي الجميع ويفارق هذا الواجب-- المرتب كالت----------------------------------يمم والوضوء لان ذلك ليس -موكولا الي اختيار العبد و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما شر-ط التعبد بالوا---جب المخ-ير فامران -----------تمكن العبد- من الفعلين بان يقدر عليهما ويتميزان---------- له وتساويهما -----في الصفة التي تناولها التعبد ب---ان يكونا واجبين او ندبين فانه لو خير	216	-2567237175595496547	777	1318.0	628	1119	69.43699645996094	118	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms072	false	8975076657451072143	0	80	0	371	1450	300	بين قبيح ومباح لكان قد فسح في فعل القبيح تعالي الله عن ذلك ولو خير بين ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف ان يفعله وان لا يفعله من غير ان يترجح فعله علي تركه وذلك يدخله في كونه مباحا ولو خير بين واجب وندب لكان قد فسح في ترك الواجب لانه قد اباحه تركه الي غيره وقد قيل ان الله سبحانه لما خير بين تقديم الزكاة وتاخيرها -------لم يخير- بين واجب ونفل وانما خير الانسان بين ان يجعل نفسه عند	72	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0216	true	8536908218391325643	229	300	1247	1585	1585	300	بين قبيح ومباح لكان قد اذن في فعل القبيح------------------ ولو خير بين ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف ان يفعله وا--لا يفعله من غير ان ي-رجح فعله علي تركه وذلك يدخله في كونه مباحا ولو خير بين واجب وندب لكان قد فسح في ترك الواجب لانه قد اباح ت-ركه الي غيره فاما التخيير ------------------بين تقديم الزكاة وتاخيرها فانه ليس تاخيرا بين واجب وندب وانما خير الانسان بين ان يجعل نفسه عند-	216	-2567237175595496547	307	549.5	242	379	81.00263977050781	58	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms072	false	8975076657451072143	80	298	371	1438	1450	300	حءول الحول علي الصفة التي تلزم معها الزكاة بان لا يقدم الزكاة وبين ان يخرج نفسه عن هذه الصفة بان يقدمها وعندنا انه انما خير بين التقديم والتاخير لان كل واحد منهما يسد مسد صاحبه في المصلحة ولا يجوز ان يخير الانسان بين ان يفعل الفعل ولا يفعله الا اذا كان مباحا لهذا قال شيوخنا ان الانسان انما خير بين الصوم في السفر وبين العزم عليه في الحضر وعند قوم انه خير بين الصوم في السفر وبين الصوم في الحضر فلم يحصل التخيير بين الفعل وتركه فاما الدلالة علي جواز التعبد بالاشياء علي التخيير فهي انه لا يمتنع في العقل- ان يصلح زيد عند كل واحد من فعلين كما لا يمتنع ان يصلح عند فعل واحد معين وكما جاز ان يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز ان يكون الفعلان صلاحا في واجب واحد الا تري ان الانسان قد يظن ان ولده لا يمضي الي المكتب الا اذا امر يده علي راسه وقد يظن ان يمضي عند ذلك وعندما يهب له درهما واذا لم يمتنع ذلك في الافعال لم يحسن ان لا يكلف ولا واحدا منه-ا لان فيه--- تفويت --مصلحتن----------------ا ولا ان يوجب مجموعهما لان المصلحة تحصل من دون مجموعهما فلا وجه لوجوبهما علي الجمع ولا ان يوجب احدهما بعينه لانه يكون المكلف قد فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما في وجه الوجوب واما الكلام في طريق ورود التعبد	72	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0217	true	-2785054587112161504	0	129	0	638	1533	300	حءول الحول علي الصفة التي تجب- معها الزكاة بان لا يقدم الزكاة وبين ان يخرج نفسه عن هذه الصفة بان يقدمها وقيل --انه انما خير بين التقديم والتاخير لان كل واحد منهما يسد مسد صاحبه في المصلحة ولا يجوز ان يخير الانسان بين ان يفعل الفعل ولا يفعله الا اذا كان مباحا وام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الدليل -علي جواز التعبد بالمخ-------------ير فهو انه لا يمتنع -----عقلا ان يصلح زيد عند كل واحد من فعلين كما لا يمتنع ان يصلح عند فعل واحد معين وكما جاز ان يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز ان يكون الفعلان صلاحا في واجب واحد وعلي هذا التقدير لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحسن ا--لا يكلف شيء-----ا منهما لما فيه من تفويت المصلحة ولا ايجابهما جمعا ولا----------------------------------------------------------------------------------------- احدهما -عينا والا لزم ال---------فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما في وجه------ه واما---------- طريق----- التعبد	217	-2567237175595496547	564	953.0	445	1090	51.74311828613281	99	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms073	false	-2417321275589770389	8	75	48	420	1598	300	فيجوز ان يعلم بالعقل تساوي شيءين او اكثر في وجه الوجوب كرد الوديعة بكل واحدة من اليدين واما الشرعي فضربان احدهما مشروط بطريقة عقلية والاخر غير مشروط بطريقة عقلية اما الاول فنحو ان يامرنا الله سبحانه باشياء في وقت واحد ويستحيل الجمع بينهما فنعلم انها علي التخيير واما الثاني فضربان احدهما ان يرد السمع بتساوي اشياء في وجه الوجوب والاخر ان يرد بايجاب اشياء علي طريق التخيير	73	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0217	true	-2785054587112161504	132	186	653	935	1533	300	ب-----ان يعلم عقلا-- تساوي شيءين او اكثر في وجه الوجوب كرد الوديعة بكل واحدة من اليدين و------شرعي وهو قسما----ن مشروط بطريق- عقلي ------------------------------------------نحو ان يامرنا الله تعالي- باشياء في وقت ------يستحيل الجمع بينه-ا فيعلم انها علي التخيير وغير مشروط اما بان ----------يرد السمع بتساوي اشياء في وجه الوجوب او -------يرد بايجاب اشياء علي----- التخيير	217	-2567237175595496547	247	388.5	198	372	66.3978500366211	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms075	false	-7574337215250682649	6	236	28	1197	1512	300	تاثير في كونها مصلحة -واقعة علي وجه الوجوب او ليس له تاثير في ذلك فان لم يكن له تاثير في ذلك ادي الي ان يتفق وقوع المكلفين مع- كثرتهم وطول ازمانهم علي المصلحة دون المفسدة وذلك في التعذر كتعذر اتفاق الفعل المحكم ممن ليس بعالم به وفي ذلك جواز اتفاق تصديق انبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم وايضا فلو صح وقوع الواجب اتفاقا لم يخرج الباري سبحانه من كونه مخيرا لنا بين الواجب وبين ما ليس بواجب ومبيحا لنا الاخلال بالواجب وان علم انا لا نخل به وايضا فالامة مجمعة علي ان من كفر بواحدة من الكفارات لو كفر بغيرها اجزاه وكان مكفرا بما تعبد به فلو لم يكن ما كفر به واجبا لم يكن مجزءا فان قالوا لاختيار المكلف تاثير في كون الفعل المختار مصلحة قيل لهم ليس يخلو اما ان تكون مصادفة الاختيار لاي فعل اشير اليه تجعله مصلحة حتي يكون الاختيار وحده هو المءثر في كون الفعل المختار صلاحا او تكون مصادفته لواحدة من الكفارات الثلاث هو المصلحة فان قالوا بالاول لزمهم ان يكون للمكلف ان يختار ان يكفر بغير الاطعام والكسوة والعتق وان قالوا بالثاني قيل لهم اشترك الكفارات الثلاث في الوجه الذي به فارقت ما ليس منها وهو الذي صار له الفعل مصلحة اذا قارنه الاختيار-او لا تشترك في ذلك بل الواحد منها هو --مختص بهذا الوجه فقط فان قالوا بالثاني قيل لهم فاذا الذي يكون مصلحة اذا اخترناه هو واحد- منها	75	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0218	true	2390903323213572925	95	268	466	1355	1510	300	تاثير في كونه- مصلحة وواقعا علي وجه الوجوب لزم ------------------------------------------------------ان يتفق وقوع المكلفين علي كثرتهم وطول ازمنتهم علي المصلحة دون المفسدة وذلك محال قطعا وان يجو----------------------------------------------ز اتفاق تصديق انبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم وايضا -لو صح وقوع الواجب اتفاقا لم يخرج الباري تعالي -من كونه مخيرا لنا بين الواجب و----ما ليس بواجب ومبيحا لنا الاخلال بالواجب وان علم انا لا نخل به وايضا فالا----جماع علي ان من كفر بواحدة------------ لو كفر بغيرها اجزاه وكان مكفرا بما تعبد به فلو لم يكن---------- واجبا لم يكن مجزءا وان كان-- لاختيار------ه تاثير فاما------------------------------------------- ان تكون مصادفة الاختيار لاي فعل اشير اليه تجعله مصلحة حتي يكون الاختيار هو----- المءثر في كون الفعل المختار صلاحا او تكون مصادفته لواحدة من الكفارات الثلاث هو المصلحة فان كان ---الاول جاز ا--------------------------ن يكفر بغير ال---------------ثلاثة وان ---كان الثاني فاما ان يشترك الث---------لاث في الوجه الذي--- فارقت به غير---ها وهو ان-- صار ال---فعل مصلحة اذا قارنه الاختيار او لا تشتر-------ك بل الواحد منها هو المختص بهذا الوجه فان كان -------الثاني كان ------ما -------هو مصلحة اذا اخترناه--- واحدا منها	218	-2567237175595496547	801	1324.0	637	1175	68.17021179199219	126	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms076	false	-4141124567763646520	4	122	21	585	1441	300	علي انه لو كفر بغيرها لكان قد فعل الواجب وما تعبد به وايضا فاني انما اجوز في القبيح ان-- يسقط به الفرض اذا كان سادا لمسد الواجب في وجه المصلحة وانما قبح ولم يدخل تحت التكليف لان فيه وجها من وجوه القبح او لانه اذا فعله المكلف صار لو فعل ذلك الواجب لم يكن علي صفة المصلجة فيسقط وجوبه لهذا واما المباح فلو سقط به الواجب لكان اما ان يسقط به لانه اما قد ساواه في وجه الوجوب وفي ذلك كونه واجبا لانه ليس فيه وجه --قبح يم--نع من وجوبه واما ان يسقط الواجب لانه يصير------- معه غير مصلحة فذلك يجعله مفسدة لان عنده يبطل لطف المكلف ويصير فاعلا لق-بيح ولولاه لكان له لطف يصرفه عن ذلك القبيح	76	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0219	true	510324227589598249	94	193	450	942	1501	300	علي انه لو كفر بغيرها لكفر بالو------اجب ولان الق-------------------------------بيح انما يسقط به الفرض اذا -----------سد --مسده في وجه المصلحة وانما قبح ولم يدخل تحت التكليف لما فيه----- من وج-ه القبح ولا--نه اذا فعله المكلف صار لو فعل ذلك الواجب لم يكن علي صفة المصلحة فيسقط وجوبه لهذا ا-ما المباح فلو سقط به الواجب لكان اما ان يسقط به لانه------- ساواه في وجه الوجوب فيلزم-- كونه واجبا لان-----تفاء وجه القبح المانع من وجوبه عنه او ل-------------انه يصير الواجب معه غير مصلحة وذلك يجعله مفسدة لان عنده يبطل لطف المكلف ويصير فاعلا للقبيح ولولاه لكان له لطف يصرفه عن ذلك القبيح	219	-2567237175595496547	435	746.5	340	578	75.25951385498047	75	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms119	false	-1746542818177740295	12	177	61	877	1495	300	اول الوقت ووسطه بدلا فيه---------------------------- ومنهم من اثبت للصلاة في كل وقت من هذين الوقتين بدلا-------------- واختلفوا فقال ابو علي وابو هاشم ان بدل الصلاة في اول الوقت ووسطه هو العزم علي اداءها في المستقبل وقال بعض اصحابنا ان لها في اول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه وقال قوم ان اول الوقت هو وقت الوجوب وانما ضرب اخره لل-----------------------------------------------قضاء وقال اكثر اصحابنا ان --------------اخر الوقت هو وقت الوجوب واختلفوا في ايقاع الفعل فيما قبل ذلك فقال بعضهم هو نفل- يسقط به الفرض وحكي -------------------عن الشيخ ابي ال------حسن ان ال--------فعل يقع في اول الوقت مراعي- فان ادرك المصلي اخر الوقت وليس هو علي صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وان ادركه علي صفة المكلفين كان ما فعله واجبا وحك--------------------------------------------ي عنه الشيخ ابو عبد الله انه قال ان ادرك المصلي اخر الوقت وهو علي صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا المفرض--------------- وهذا اشبه من الحكاية الاولي و------حكي ابو بكر الرازي عن ابي الحسن ان الصلاة يتعين وجوبها باحد شيءين اما بان تفعل واما بان يضيق وقتها	119	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0222	true	-3440932829284570593	0	170	0	874	1518	300	اول الوقت ووسطه بدلا فيه وهو اختيار ابي الحسن البصري ومنهم من ---------------------------------اثبت بدلا في اوله ووسطه واختلفوا فقال الجباءيان ان البدل-------------------------------- هو العزم وهو قول السيد المرت-ضي وقال بعض الحنفية ان لها في اول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله تعالي واما النفاة فقد اختلفوا فقال جماعة من الاشاعرة ان الوجوب مختص باول الوقت وان اتي به في اخر الوقت كان قضاء وقال جماعة من الحنفية الوجوب مختص باخر الوقت لو فعله--------------- في اوله كان جاريا مجري تقديم الزكاة فيكون نفلا يسقط به الفرض ونقل عن الكرخي مذاهب ثلاثة ال----اول المشهور عنه ان الصلاة المفع--ولة في اول الوقت موقوفة فان ادرك المصلي اخر الوقت و----هو علي صفة المكلفين كان ما ف--------------------------------------------عله واجبا وان لم يبق علي صفات المكلفين كان نفلا الثاني حكي عنه ا------بو عبد الله ا-لبصري ان ادرك المصلي اخر الوقت وهو علي صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا -للفرض قال ابو الحسين وهذا اشبه من الحكاية الاولي الثالث حكي ابو بكر الرازي عن ابي الحسن ان الصلاة يتعين وجوبها باحد شيءين اما بان تفعل او --بان يضيق وقتها	222	-2567237175595496547	491	667.5	381	1019	48.18449401855469	84	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms120	false	6160513259600666198	0	80	0	388	1456	300	واجبة بعد خروج الوقت فقط ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن اذا فرط المكلف في فعلها لزمه قضاءها لان قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الاداء مصلحة فيه فاذا كان كذلك لم يجز ان يضيق الله سبحانه فعلها في اول الوقت مع ان الغرض بايجابها وهو المصلحة يحصل بفعلها في اخر الوقت ولا يجوز ان لا يضيق الله سبحانه فعلها في اخره مع ان المصلحة لا تحصل اذا اخرت عنه	120	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0223	true	-6651665347382729965	53	130	272	650	1544	300	واجبة بعد خروج الوقت فقط ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن اذا فرط المكلف في فعلها لزمه قضاءها لان قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الاداء مصلحة فيه فحينءذ لا يجوز------ ان يضيق الله -تعالي فعلها في اول الوقت مع ان الغرض بايجابها وهو المصلحة يحصل بفعلها في اخر الوقت ولا يجوز ا--لا يضيق الله -تعالي فعلها في اخره مع ان المصلحة لا تحصل اذا اخرت عنه	223	-2567237175595496547	357	683.5	282	388	92.01030731201172	71	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms113	false	-1006377927647231790	225	300	1108	1474	1474	300	العبادة واجب لا علي سبيل البدل عنها لانه يجب علي المكلف ان يعزم علي اداءها قبل دخول وقتها مع علمنا بان الوجوب لم يحصل قبل وقتها واجيب عن ذلك بانه لا يلزم العزم علي فعلها قبل ان يجب وانما يقبح كراهة فعلها فاما ان يعزم الانسان ويريد فعلها فلا يجب ويمكن ان يعترض هذا الجواب فيقال له انه اذا وجبت العبادة وجاز تاخيرها فليس يجب عليه الا ما يجب عليه قبل دخول وقتها فان كان-	113	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0227	true	5888916413177726262	136	190	744	1024	1554	300	العزم-- واجب لا علي سبيل البدل عنها فانه يجب العزم ع-------------لي اداءها قبل دخول وقتها مع انتفاء--- الوجوب حينءذ اعترض بمنع وجوب العزم --------------------------------قبل الوقت نعم--- يقبح كراهة فعلها فاما ان يعزم-------- ويريد فعلها قبل وقت وجوبها فيمنع وجوبه اجيب ب----------انه اذا وجبت العبادة وجاز تاخيرها فليس يجب ع----------------ليه قبل دخول وقتها فان كان	227	-2567237175595496547	204	301.5	160	367	55.58583068847656	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms126	false	-7384005078847748565	145	183	691	875	1474	300	في العزم وتختص ذلك بوجه اخر وهو انه كان يجب ان لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله ---انه يخترم ف---ي الوقت لانه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله	126	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0227	true	5888916413177726262	267	300	1389	1554	1554	300	في العزم وتحقيقه ---------------انه كان يجب ا--لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله سبحانه انه يموت في الوقت لانه يقوم فعل الل-------ه مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله-	227	-2567237175595496547	146	249.0	117	190	76.84210205078125	24	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms126	false	-7384005078847748565	184	221	881	1074	1474	300	الصلاة لكان انما كلفه لمجرد الثواب فقط وقد استدل اصحاب العزم علي اثبات--------------------------------------- البدل فقالو--------------ا الصلاة واجبة في ------------------------------------------------اول ال----------------------------وقت فل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يجوز كونها واجبة فيه مع جواز تاخيرها عنه الا الي بدل ولا بدل الا العزم والجواب	126	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0228	true	-4312709156974710060	1	107	7	517	1457	300	الصلاة لكان انما كلفه لمجرد الثواب فقط واحتج من اثبت بدلا هو العزم بما تقدم من ان الفاصل بينه وبين المندوب هو البدل وليس الا العزم وايضا الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروجه بيان الاول انه قد ابيح تاخيرها الي اخر الوقت فلو لم يكن لطفا الا في طاعة مختصة بالوقت لم يجز تاخيرها عن وقت الطاعة وبيان الثاني انها لو لم تكن لطفا الا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليف من يعلم موته قبل خروج الوقت واذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تاخيرها عن ذلك الوقت الا -----------------------------------------------الي بدل ولا بدل الا العزم والجواب	228	-2567237175595496547	105	-7.0	84	557	18.85098648071289	15	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms127	false	-6084723012255002873	100	260	503	1245	1460	300	الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروج الوقت اما كونها لطفا بعد خروج الوقت فالدلالة عليه انه قد اتيح له تاخيرها الي اخر الوقت فلو لم يكن الا لطفا في طاعة ----في الوقت لما اتيح تاخيرها عن وقت تلك الطاعة فاما الدلالة علي انها لطف في واجب في الوقت ايضا فهي انها لو لم تكن لطفا الا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليفها من المعلوم انه يموت- قبل خروج الوقت واذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تاخيرها عن ذلك الوقت الا الي بدل ولا بدل الا العزم لان الامة اجمعت علي وجوبه دون وجوب غيره والجواب انه يكفي في حسن تكليف الصلاة من المعلوم انه يكون قبل خروج الوقت ان يكون فيها لطفا في طاعة مندوب اليها بفعل عقيب فعل الصلاة او ان يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب و-----اذا جاز ذلك لم يجب ان يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب فان قيل فلم كان	127	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0228	true	-4312709156974710060	28	156	144	727	1457	300	الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروجه بيان الاول --------------------------------------انه قد ابيح--- تاخيرها الي اخر الوقت فلو لم يكن لطفا الا في طاعة مختصة بالوقت لم-- يجز تاخيرها عن وقت---- الطاعة وبيان الثاني ان---------------------------------------ها لو لم تكن لطفا الا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليف-- من --يعل-م -----موته قبل خروج الوقت واذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تاخيرها عن ذلك الوقت الا الي بدل ولا بدل الا العزم---------------------------------------- والجواب---- يكفي في حسن تكليف الصلاة من يعلم موته في الو-------------قت ان يكون----- لطفا في----- مندوب------ بفعل عقيب فعل الصلاة او ان يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب يليه واذا جاز ذلك لم يجب ان يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب لا يقال يلزم ان	228	-2567237175595496547	510	840.0	394	752	67.81914520263672	96	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms128	false	-3477617073552395323	16	107	75	534	1488	300	قلتم ان يكون تقديم الصلاة في اول اوقاتها اولي لانها تكون مصلحة في مندوب اليه وفي واجب والصلاة في اخر الوقت لا تكون مصلحة الا في واجب فقط والجواب انه لا يمتنع ان تكون الصلاة التي يستحب تاخيرها اذا فعلت في اول الوقت كانت لطفا في مندوب اليه يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت واذا فعلت في اخر الوقت كانت لطفا في طاعة واجبة وفي طاعات مندوب اليها بعد خروج الوقت ايضا اكثر مما تكون الصلاة في اول الوقت لطفا فيه من الطاعات المندوب اليها فلذلك كان تاخير الصلاة افضل	128	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0228	true	-4312709156974710060	154	237	719	1137	1457	300	يلزم ان يكون تقديم الصلاة في اول وق--تها اولي لانها تكون مصلحة في مندوب اليه وفي واجب و-------في اخر الوقت--- تكون لطفا----- في واجب لا غير لانا نقول يمكن--- ان تكون الصلاة الم---ستحب تاخيرها اذا فعلت في---- الاول كانت لطفا في مندوب اليه يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت واذا فعلت في اخر الوقت كانت لطفا في طاعة واجبة وفي طاعات مندوب اليها بعد خروج الوقت----- اكثر مما تكون الصلاة في اول الوقت لطفا---- من الطاعات المندوبة----- فلذلك كان تاخير الصلاة افضل	228	-2567237175595496547	385	688.0	305	459	83.87799835205078	67	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms089	false	1199308325471830467	120	231	561	1109	1447	300	-------ما لا يطاق فان قيل ليس يخلو الامر بالصعود اما ان يكون مشروطا بنصب السلم او غير مشروط به فان كان مشروطا به فهو قولنا ويجب اذا لم يكن السلم منصوبا ان لا يكون متوجها الي المكلف و------------------------لا يلزمه نصبه وان كان غير مشروط بوجود السلم فذلك تكليف ما لا يطاق والجواب انا لا نعقل من قولهم ان الامر بالصعود مشروط بنصب السلم---- الا انه يتناول المامور عند نصب السلم ولا يتناوله اذا لم يكن السلم منصوبا وهذا موضع الخلاف لانا نقول ان الامر يتناول المامور سواء كان السلم منصوبا او غير منصوب وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق لانا نقول ان الامر اقتضي وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف	89	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0231	true	-7076421745418817472	111	201	631	1092	1634	300	به واعترض -----ابو الحسين نفسه بان الامر بالصعود---- ان -كان مشروطا بنصب السلم لم يكن الامر----------------------------------------------------------------------- متوجها الي المكلف اذا لم يكن السلم منصوبا فلا يلزمه نصبه وان كان غير مشروط بوجود السلم -كان تكليف ما لا يطاق واجاب بان المعقو--ل من قولهم--- الامر بالصعود مشروط بنصب السلم ليس الا انه يتناول المامور عند نصب السلم ولا يتناوله عند عدمه وهو---------------- موضع النزاع لانا نقول ال---امر يتناول المامور سواء كان السلم منصوبا او لا------- وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق لان ال---------امر اقتضي وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف	231	-2567237175595496547	363	576.0	286	583	62.26415252685547	60	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms087	false	-6959118361989167715	8	227	43	1220	1601	300	ما لا تتم العبادة الا به ضربان احدهما هو كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس------------------------------------------------------------------------------------- كالوصلة المتقدمة فالاول ضربان احدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب ذلك فيه فالاول ضربان احدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب ذلك فيه فالاول نحو ان يامرنا الله سبحانه بايلام زيد فان وصلتنا الي ذلك هو ضربة ومحال وجود الضرب الشديد في بدنه مع احتماله الالم ولا يالم والثاني ضربان احدهما تحتاج اليه العبادة بالشرع والاخر تحتاج اليه في نفسها لا بالشرع اما الاول فكحاجة الصلاة الي تقديم الطهارة واما الثاني فكالتمكن علي اختلاف اقسامه كالقدرة والالات وقطع المسافة الي اقرب الاماكن من عرفة والتمك---ن منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح من المكلف كالقدرة فا-------ما ما ليس ك-الوصلة مما تحتاج اليه العبادة فان العبادة المفتقرة اليه ضربان احدهما اقدام علي الفعل والاخر --اخلال بفعل اما الاول فضربان احدهما ان يكون ------انما لم يتم من دون غيره لاجل الالتباس نحو ان يترك الانسان صلاة من جملة الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخم---س لانه لا يتمكن مع الالتباس ان يتيقن ---------اتيانه با--لمنسية الا بفعله الكل والاخران- ان لا ي-مكن استيفاء العبادة الا بفعل--- اخر ل---------اجل التقارب نحو ستر جميع الفخذ لانه لا ي-مكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوج-----ه لا يمكن الا مع غسل	87	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0232	true	-1891648790524399021	130	300	637	1542	1542	300	ما لا يتم العبادة الا به ضربان احدهما--- كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احدهما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب فالاول كالامر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بايلام زيد فانه لا طريق له الا------------------ الضرب وهو يستلزم الالم في البدن الصحيح والث--------اني ضربان احدهما يحتاج اليه العبادة شرعا كاحتياج------------------------------------------------ الصلاة الي------ الطهارة و----الثاني ---يحتاج اليه عقلا-------- كالقدرة والالم- وقطع المسافة الي اقرب الاماكن من عرفة وهذا قسمان منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح---------- كالقدرة والثاني وهو ما لا يكون وصلة فقسمان احده------------------------------------------------ما اقدام علي الفعل والاخر الاخلال بفعل ---والاول -ضربان احدهما ان يصير فعله لازما لاجل ان المامور به اشتبه به كالصلاة المنسي--------------------------------------- بعينها فانه يجب عليه الخمس لانه لا يتمكن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بما في ذمته الا------ الجميع والثاني ا--لا يتمكن -من فعل العبادة الا بفعل شء اخر لما بينهما من المقاربة ك--ستر جميع الفخذ فانه لا يتمكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوجه فانه لا يمكن الا مع غسل-	232	-2567237175595496547	580	659.5	466	1315	44.10646438598633	79	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms087	false	-6959118361989167715	228	300	1225	1601	1601	300	من الراس واما اذا كانت العبادة اخلالا بفعل ولا يمكن الا بغيره فهو ان يكون ما يلزم الاخلال به ملتبسا بغ---------------يره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر -لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من حرم استعمال الماء المتيقن حصول النجاسة فيه علي كل حال ولم يجعلها مستهلكة----------------------------------------- ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي-	87	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0233	true	8077731701326070441	1	69	4	372	1618	300	من الراس واما الاخلال---------------------------------------- فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره كالمشتبه بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر الا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف الفقهاء هنا- فمنهم من حرم استعمال الماء -------------------------علي كل حال ولم يجعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي استهلاكها ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي	233	-2567237175595496547	269	436.5	217	434	61.9815673828125	47	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms088	false	-8879641295021519108	0	102	0	534	1554	300	استهلاكها فمنهم من قال هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلف هءلاء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتين ومنهم من قدرها بكر و-----------------------غير ذلك فاما ما لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يلتبس الاناء النجس بالاناء الطاهر وقد----- اختلف-- في ذلك فمنع قوم من استعمالها تغليبا للحظر لاجل مساواة الطاهر النجس في العدد وقال قوم بالتحري والعمل علي غلبة الظن فاذا غلب علي الظن نجاسة احدهما جري ذلك مجري العلم في ان احدهما قد امكن استعماله من دون المحرم ومنها ان يوقع الانسان الطلاق علي امراة من نساءه بعينها ثم تذهب عليه عينها قال------------------------------------------------ قاضي القضاة	88	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0233	true	8077731701326070441	69	141	372	754	1618	300	استهلاكها فبعضهم قال-- هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلفوا في ----------قدر الكثرة--------- فمنهم من قدرها بكر ومنهم من قدر بقلتين الي غير ذلك واما ما لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالط-------اهر والفقهاء اختلفوا في جواز التجري وعدمه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومنها ان يوقع-------- الطلاق علي امراة من نساءه------- ثم تذهب عليه عينها والوجه تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل وهو اختيار قاضي القضاة	233	-2567237175595496547	263	407.0	210	612	42.97385787963867	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms091	false	4718462875082056676	1	272	3	1328	1482	300	الاسم -ان يسموا الامر نهيا علي الحقيقة وهذا باطل لان اهل اللغة فصلوا بين الامر والنهي في الاسم وسموا هذا امرا وسموا هذا نهيا ولم يستعملوا اسم النهي في الامر فان استعملوه فيه فقليل نادر والخلاف في المعني من وجهين احدهما ان يقال ان صيغة لا تفعل وهو النهي موجودة في الامر وهذا لا يقولونه لا--ن الحس يدفعه وال-اخر ان يقال ان الامر نهي عن ضده في المعني من جهة ان- يحرم ضده وهذا يكون من وجوه -منها ان يقال ان صيغة الامر تقتضي ايقاع الفعل ونمنع من الاخلال به ومن كل فعل يمنع من فعل المامور به فمن هذه الجهة يكون محرما لضد المامور به وهذا قد بينا صحته من -------------قبل ومنها ان يقال ان الامر يقتضي الوجوب لدليل سوي هذا الدليل فاذا تجرد الامر عن دلالة تدل علي ان احد اضداد المامور به يقوم مقامه في الوجوب اقتضي قبح اضداده اذ كل واحد منها يمنع من فعل المامور به وما منع من فعل الواجب فهو قبيح وهذا الوجه ايضا فهو صحيح اذا ثبت ان الامر يدل علي الوجوب -ومنها ان يقال ان الامر يدل علي كون المامور به ندبا فيقتضي ان الاولي ان لا يفعل ضده كما ان النهي علي طريق التنزيه يقتضي ان الاولي ان لا يفعل المنهي عنه وهذا لا ياباه القاءلون بان الامر علي الندب غير انه لو سمي الامر بالندب نهيا عن ضد المامور به لكنا منهيين عن البيع وساءر--- المباحات لانا مامورون باضدادها من الندب -ومنها ان يقال ان الامر بالشء يقتضي حسنه او كونه ندبا وحسن الشء يقتضي قبح ضده وان الامر يدل علي ارادة الامر للمامور به وارادة الشء كراهة ضده او تتبعها لا محالة كراهة ضده اما من جهة الحكمة او	91	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0235	true	-416009683183488736	47	300	243	1481	1481	300	الاسم بان يسموا الامر نهيا علي الحقيقة وهو- باطل لان اهل اللغة فرقوا بين الامر والنهي في الاسم فسموا هذا امرا وذاك ن-----هيا واما المعني فم-----------------------------------------------------------------ن وجهين احدهما ان يقال ان صيغة لا تفعل وهي النهي موجودة في الامر وهذا لا يقوله احد فان الحس يدفعه والثاني ان يقال--- الامر نهي عن ضده في المعني من حيث انه يحرم ضده وهذا يكون من وجوه الاول ان يقال ان صيغة الامر تقتضي ايقاع --فعل ويمنع من الاخلال به ومن كل فعل يمنع من فعل المامور به فمن هذه الجهة يكون محرما لضد المامور به وهو صحيح لما تقدم من ان الامر للوجوب الثاني ان يقال ان الامر يقتضي الوجوب لدليل سوي هذا الدليل فاذا تجرد الامر عن دلالة تدل علي ان احد اضداد المامور به يقوم مقامه في الوجوب اقتضي قبح اضداده اذ كل واحد منها يمنع من فعل المامور به وما منع من فعل الواجب فهو قبيح وهذا------ ايضا ص----حيح اذا ثبت ان الامر-------- للوجوب الثالث ان يقال ان الامر يدل علي كون المامور به ندبا فيقتضي ان الاولي ا--لا يفعل ضده كما ان النهي علي طريق التنزيه يقتضي ان الاولي ان لا يفعل المنهي عنه وهذا لا ياباه القاءلون بان الامر---- للندب علي انه لو سمي الامر بالندب نهيا عن ضد المامور به لكنا منهيين عن البيع وغيره من المباحات لانا مامورون باضدادها من الندب الرابع ان يقال--- الامر بالشء يقتضي حسنه او كونه ندبا وحسن الشء يقتضي قبح ضده وان الامر يدل علي ارادة ا------لمامور به وارادة الشء كراهة ضده او يتبعها لا محالة كراهة ضده اما من جهة ال-صحة او-	235	-2567237175595496547	1132	2072.5	891	1349	83.91400909423828	208	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms092	false	-4681167514407176882	68	124	335	608	1525	300	الي الاخلال به فيجب كونه في معني الامر بما لا يصح الاخلال بالمنهي عنه الا معه فان كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه الا اليه كان النهي دليلا علي وجوبه بعينه وان كان له اضداد كثيرة ولا يمكن الانصراف عنه الا الي واحد منها كان النهي في حكم الامر بها اجمع علي البدل	92	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0238	true	3864810395233047981	108	162	550	818	1525	300	طلب الاخلال بالشء وهو يستلزم الا----مر بما لا يصح الاخلال بالمنهي عنه الا معه فان كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه الا اليه كان النهي دليلا علي وجوبه بعينه وان كان له اضداد كثيرة -لا يمكن الانصراف عنه الا الي واحد منها كان النهي في حكم الامر بها اجمع علي البدل	238	-2567237175595496547	247	479.5	196	273	90.47618865966797	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms130	false	-3811253117509391711	130	238	660	1237	1549	300	في الثاني فان عصيت فافعل في الثالث لانه يتناول فعلا واحدا وليس كذلك اذا كان الامر مطلقا واحتج ابو عبد الله فقال قد ثبت ان مطلق الامر يفيد ا-يقاع الفعل في الثاني فلم يتناول ايقاعه في الثالث لانه يتناول فعلا واحدا والفعل المختص بالثاني غير المختص بالثالث لان افعال العباد لا يجوز عليها التقديم والتاخير والجواب انه ان ثبت -ان افعال العباد------- هذه سبيلها فان الامر لم يتناول تلك الاعيان وانما يتناول ما له صورة يميزها المكلف فاذا امرنا الله سبحانه بالحج فانما امرنا بافعال لها صفة مخصوصة سواء كانت واقعة في هذا الوقت او في هذا الوقت واذا كان كذلك وكان الامر لا يتخصص بالاوقات علمنا انه	130	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0265	true	-6989725324762388475	203	300	1065	1585	1585	300	في الثاني لان مقتضي الامر كون المامور فاعلا ولم يحصل بعد------------------------------- واحتج ابو عبد الله ب-----------ان مطلق الامر يقتضي ايقاع الفعل في الثاني فلم يتناول ايقاعه في الثالث لانه يتناول فعلا واحدا والفعل المختص بالثاني غير المختص بالثالث لان افعال العباد لا يجوز عليها التقديم والتاخير وا--جاب ابو الحسين بان افعال العباد ان كان هذه سبيلها فان الامر لم يتناول تلك الاعيان وانما يتناول ما له صورة يميزها المكلف فاذا امر-- الله تعالي- بالحج ف--قد امر-- بافعال لها صفة مخصوصة سواء ------وقعت في هذا الوقت او غيره-------- واذا كان كذلك وكان الامر لا يتخصص بالاوقات علمنا انه-	265	-2567237175595496547	447	767.0	361	586	76.27986145019531	72	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms130	false	-3811253117509391711	238	273	1237	1428	1549	300	يتناول ما اختص بتلك الصورة من الافعال المختصة بتلك الاوقات فاذا بان ان الوجوب يفيد التعجيل بان انه قد اختص بالامر ما يقتضي التعجيل وما يقتضي التاخير ولا يمكن الجمع بينهما الا علي شرط المعصية	130	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0266	true	-720388318163179384	0	35	0	187	1519	300	يتناول ما اختص بتلك الصورة من الافعال المختصة بتلك الاوقات فاذا بان ان الوجوب يفيد الفور با--ن انه قد اختص بالامر ما يقتضي الفور-- وما يقتضي التاخير ولا يمكن الجمع بينهما الا علي شرط المعصية	266	-2567237175595496547	178	345.0	144	191	93.19371795654297	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms133	false	5357253051132642145	9	51	42	246	1447	300	يجوز ان يفرد الله سبحانه المكلف الواحد بالامر بالفعل وهو يعلم انه يم-نع منه----------------- قال ولم يختلفوا في انه لا يجوز ان يامر من يعلم انه يموت او يعجز او لا يكون المامور به مصلحة بشرط ان يبقي ويقدر ويكون الفعل مصلحة	133	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0275	true	8506867416117965418	0	45	0	221	1560	300	يجوز ان يفرد الله تعالي- المكلف الواحد بالامر بالفعل وهو يعلم انه ممتنع منه قاله قاضي القضاة قال ولم يختلفوا في انه لا يجوز ان يامر من يعلم انه يموت او يعجز او لا يكون المامور به مصلحة بشرط ان يبقي ويقدر ويكون الفعل مصلحة	275	-2567237175595496547	197	378.0	155	222	88.73873901367188	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms135	false	-6399713522102808426	3	28	19	143	1451	300	لو اسقط المنع التكليف علي كل حال لما علم الواحد منا انه مكلف ل-لصلاة قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب اخذ الاهبة لها -الجواب	135	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0276	true	-5115845351518520071	197	221	1007	1129	1540	300	لو اسقط المنع التكليف علي كل حال لما علم الواحد منا انه مكلف بالصلاة قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب التاهب---- لها والجواب	276	-2567237175595496547	114	210.0	90	126	90.47618865966797	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms134	false	-1170747817403126114	197	300	986	1484	1484	300	بينهما ان الواحد منا غير عالم بان للمكلف حالة منع لا غرض له في ايقاع الفعل فيها والبارء عز وجل عالم بذلك يبين ما ذكرناه انه يجوز ان يكلف الواحد منا غيره بشرط ان يبقي وان يكون الفعل مصلحة ولا يجوز ذلك من الله سبحانه ومنها قولهم لو رفع منع------------------------------------------------------------------------------------ التكليف لكان من منع غيره من الصلاة--------------------------------- فقد احسن اليه لانه قد اسقط عنه كلفة من غير توجه ذم اليه الجواب يقال لهم اليس عندكم انه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع وانه يسقط الفعل عنه من غير لوم فالسءال يلزم--كم كما يلزمنا وعلي انه -لا يكون محسنا اليه بالمنع مما- يستحق به الثواب-	134	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0277	true	3324091575337661786	25	143	123	718	1532	300	----فا--ن الواحد منا غير عالم بان للمكلف حالة منع لا غرض له في ايقاع الفعل فيها والباري تعالي عا-لم بذلك يبين ما قل-ناه انه يجوز ان يكلف الواحد منا غيره بشرط ان يبقي وان يكون الفعل مصلحة ولا يجوز ذلك من الله تعالي وعن السابع ان الله تعالي كلفه بالايمان والصلاة جميعا ولم يكلفه فعل الصلاة مضافة الي الكفر فلم يدخل الشرط في التكليف وانما دخل الشرط في فعله لانه قيل له افعلهما فاذا لم يفعلهما فقد اخل بمصلحتين واستحق العقاب عن الاخلال بهما وعن الثامن ان مذهب---------------كم انه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع وانه يسقط الفعل عنه من غير ذ-م فالسءال لازم لكم لا -يلزمنا سلمنا لكن لا يكون محسنا لانه منعه عن فعل يستحق به الثواب	277	-2567237175595496547	324	489.5	253	620	52.25806427001953	58	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms135	false	-6399713522102808426	33	96	168	483	1451	300	لان عند-كم ان مع المنع لا تلزم الصلاة ولا اريدت من المكلف في تلك الحال وانما اريدت منه بشرط زوال المنع وهو لا يعلم ان المنع يزول فاذا لا يعلم الوجوب فان لزمنا سقوط اخذ الاهبة فقد لزمكم وقد قال اصحابنا انما يجب اخذ الاهبة للصلاة لثبوت امارة بقاءه سالما الي وقتها فوجب عليه لهذه الامارة التحرز من ترك ما لا يامن وجوبه	135	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0277	true	3324091575337661786	149	206	749	1035	1532	300	لان مذهبكم ان مع المنع لا تلزم الصلاة ولا اريدت من المكلف في تلك الحال وانما اريدت منه بشرط زوال المنع وهو لا يعلم ان المنع يزول فاذن لم يعلم الوجوب ولو لزمنا سقوط التاهب-------- لزمكم ونحن نقول------ انما يجب التاهب----------- لثبوت امارة بقاءه سالما الي وقتها فوجب ب-----هذه الامارة التحرز من ترك ما لا نامن وجوبه	277	-2567237175595496547	257	458.5	201	316	81.32911682128906	47	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms157	false	-8310417781879454927	184	300	921	1516	1516	300	في شروط حسن الامر اعلم ان الامر لما كان صادرا من امر الي مامور بمامور به في زمان لم يمنع ان يرجع شروط حسنه اليه والي الامر والمامور والمامور به والزمان فالشروط الرا--------جعة الي المامور به -ضربان احدهما ان يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه كالجمع بين الضدين وكنحو فعل الشء في زمان متقدم او فعله في حال هو فيها معدوم او ايجاد الموجود او فعل الافعال الكثيرة في زمان لا يتسع لها وهذه الاقسام ايضا الداخلة في الشراءط الراجعة الي الزمان واما الضرب الاخر فان يكون للفعل صفة زاءدة علي حسنه اما -ان يكون علي صفة الندب او الوجوب او يتعلق به نفع --ودفع الضرر ف--------ي الدنيا واما الشروط الراجعة الي المامور فضربان احده---ما يرجع-	157	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0278	true	-5922589384484505871	172	253	924	1318	1544	300	في شروط حسن الامر اعلم ان الامر لما كان صادرا من امر الي مامور بمامور به في زمان امكن ---ان يرجع شروط حسنه اليه --------------------------------والي هذه المتعلقات اما ما يرجع- الي المامور به فامران ا-لاول ان يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه خلافا للاشاعرة وقد -----------------------تقدم الثاني ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون للفعل صفة زاءدة علي حسنه اما بان يكون علي صفة الندب او الوجوب او يتعلق به نفع او دفع --ضرر يرجعان الي الدنيا واما ------ما يرجع- الي المامور فامران احدهما ما يرجع	278	-2567237175595496547	308	482.0	243	619	49.75767517089844	55	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms158	false	-6477239212929940601	0	55	0	270	1586	300	الي تمكن-ه والا-خر يرجع الي -دواعيه ----------اما -الراجع الي تمكنه فان يكون متمكنا من الفعل بحصول جميع ما يحتاج الفعل اليه في الوقت الذي يحتاج الفعل ان يوجد فيه---- كان ال-شء يجتاج الفعل اليه في وقت وجوده -----وجب وجوده في ذلك الوقت وان احتاج اليه قبل وج-----------وده او في حال وجوده وقبل وجوده معا وجب	158	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0278	true	-5922589384484505871	242	300	1260	1544	1544	300	الي الدنيا واما ما يرجع الي المامور فامران احدهما ما يرجع الي تمكنه بان يكون متمكنا من الفعل بحصول جميع ما يحتاج الفعل اليه في الوقت الذي يحتاج الفعل ان يوجد فيه فان كان الفعل يحتاج اليه------ في وقت وجوده خاصة وجب وجوده في ذلك الوقت وان احتاج اليه قبل وجوده وحين وجوده او --------------قبل وجوده معا وجب-	278	-2567237175595496547	227	357.5	177	305	74.42623138427734	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms158	false	-6477239212929940601	55	300	270	1586	1586	300	وجوده كذلك وهذه الاشياء ضربان احدهما يحتاج اليها جميع الافعال كالقدر و-فقد الم-نع و--الاخر يحتاج اليه فعل دون فعل فالفعل ----------------------المحكم-------------- يحتاج الي العلم فقد يحتاج وقوعه منا الي اله والفع-----ل الواقع علي وجه دون وجه يجتاج عند اصحابنا الي ارادة والمسبب --يحتاج الي السبب و--------العلم يحتاج في ايقاعه الي دلالة ويحتاج الظن الي امارة ويجب ان يتقدم الدلالة قدرا من التمكن يمكن معه ان ينظر فيها الانسان فيعلم وجوب الفعل او كونه ندبا او معربا لما وجب بالفعل ثم يفعل الفعل في الوقت الذي وجب ايقاعه فيه ولا فرق بين ان تكون الدلالة علي ذلك امرا او غيره وكذلك القول في الامارة فاما الكلام في تقدم العلم والقدرة والارادة واقسام الالات المتقدمة والمقارنة فليس مما يحتاج اليه في اصول الفقه وهذه الاشياء ضربان احدهما لا يمكن الانسان تحصيله لنفسه كالقدرة وكثير من الالات فلا يجوز ان يفوض الي الانسان تحصيله وال---اخر يمكن الانسان تحصيله كالعلم وكثير من الالات فيجوز تكلي--ف تحصيله اذا كان في ذلك مصلحة واما الراجع ا---لي دواعيه فان يكون متردد الد-اعي بالالطاف وغيرها غير ملجا ولا مستغني واما الشراءط الراجعة الي الامر فاشياء احدها ان لا يكون ابتداء وجوده مقارنا لحال الفعل وذلك قد د-خل فيما تقدم من الفعل الذي لا يمكن في نفسه واحدها ان يكون متقدما قدرا من التقدم ويحتاج اليه في الفعل وذلك داخل في تمكين المكلف واحدها ان لا يكون واردا علي وجه يكون مفسدة واما الشراءط الراجعة الي الامر فتختلف بحسب الامرين فان كان الامر هو الله عز وجل وجب ان يعلم من حال المكلف والمامور-	158	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0279	true	6236927684370661634	0	173	0	941	1625	300	وجوده كذلك وهذه الاشياء منها----- ما يحتاج اليها جميع الافعال كالقدر وزوال المانع ومنها ما يحتاج اليه بعض الافعال كالعلم الذي يحتاج اليه الفعل المحكم وكالالات التي يحتاج اليها بعض الافعال والارادة التي يحتاج اليها الفعل الواقع علي وجه دون اخر وك---------------------------المسبب المحتاج الي السبب وكاحتياج العلم ا----------------لي دلالة و------الظن الي امارة ويجب ان تتقدم الدلالة بحيث يمكن المكلف من ال------نظر فيها-------- فيعلم وجوب الفعل او كونه ندبا وكذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لامارة وهذه الاشياء قد يتعذر علي العبد تحصيلها كالقد---------------رة وكثير من الالات فلا يجوز تفوي--------------ض تحصيلها اليه وقد يمكن--------------- كالعلم و----بعض الالات فيجوز ان يكلف تحصيله اذا كان في ذلك مصلحة الثاني ما يرجع الي دواعيه بان يكون متردد الدواعي بالالطاف وغيرها غير ملجا ولا مستغني واما -------ما يرجع- الي الامر فاشياء الاول ا--لا يكون ابتداء وجوده مقارنا لحال الفعل و----هو داخل في التمكن الثاني ان يكو------------------------------ن متقدما قدرا من التقدم -يحتاج اليه في الفعل وهو يدخل -في تمك-ن المكلف الثالث ا--لا يكون واردا علي وجه----- مفسدة واما -------ما يرجع- الي الامر --------------------فان كان------ هو الله تعالي وجب -ان يعلم من حال المكلف والمامور	279	-2567237175595496547	666	955.0	530	1382	48.1910285949707	91	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms159	false	8003593933624911436	0	54	0	262	1473	300	به والامر ما ذكرناه وان يكون غرضه تعريض المكلف للثواب وان يكون عالما بانه سيشيبه ان اطاع ولم تحبط طاعته وان كان الامر لا يعلم الغيب وجب ان يعلم حسن ما امر به وثبوت غرض فيه اما له او لغيره وان يظن ان المكلف سيتمكن من فعل التمكن الذي ذكرناه والدلالة علي اشتراط ما	159	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0279	true	6236927684370661634	173	221	941	1168	1625	300	به والامر ما ذكرناه وان يكون غرضه تعريض المكلف للثواب وان يكون عالما بانه سيثيبه ان اطاع ولم يحبط طاعته وان كان الامر غيره--------- وجب ان يعلم حسن ما امر به وثبوت غرض فيه اما له او لغيره وان يظن ت--------------------------مكن المكلف من الفعل ويدل علي اشتراط ما	279	-2567237175595496547	204	366.0	159	262	77.86259460449219	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms001	false	8398485351570077645	62	100	323	518	1515	300	ثم الذي دعاني الي تاليف هذا الكتاب في اصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد واستقصاء القول فيه اني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب ابوابه وتكرار كثير من مساءله وشرح ابواب لا تليق باصول الفقه من دقيق	1	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0293	true	-7894967054628343516	262	300	1395	1589	1589	300	ثم الذي دعاني الي تاليف هذا الكتاب في اصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد واستقصاء القول فيه اني سلكت في الشرح مسلك الكتاب في ترتيب ابوابه وتكرار كثير من مساءله وشرح ابواب لا تليق باصول الفقه من دقيق-	293	-2567237175595496547	194	383.0	157	195	99.4871826171875	37	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms001	false	8398485351570077645	100	272	518	1375	1515	300	الكلام نحو القول في اقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتول-د النظر العلم ونفي توليده النظر الي غير ذلك فطال الكتاب بذلك وبذكر الفاظ العمد علي وجهها وتاويل كثير منها فاحببت ان اءلف كتابا مرتبة ابوابه غير مكررة واعدل فيه عن ذكر ما لا يليق باصول الفقه من دقيق الكلام اذ كان ذلك من علم اخر لا يجوز خلطه بهذا العلم وان يعلق به من وجه بعيد فانه اذا لم يجز ان يذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل واصول الفقه مع كون الفقه مبنيا علي ذلك مع شدة اتصاله به فبان لا يجوز ذكر هذه الابواب في اصول الفقه علي بعد تعلقها بها ومع انه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب اولي وايضا فان القارء لهذه الابواب في اصول الفقه ان كان عارفا بالكلام فقد عرفها علي اتم استقصاء وليس يستفيد من هذه الابواب شيءا وان كان غير عارف بالكلام صعب عليه فهمها وان شرحت له فيعظم ضجره وملله اذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه فهمه وليس بمدرك منه غرضه فكان الاولي حذف هذه الابواب من اصول الفقه	1	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0294	true	6196177823160439961	0	171	0	857	1562	300	الكلام نحو القول في اقسام العلوم وحد الضروري منها والمكتسب وتوليد النظر العلم ونفي توليده النظر الي غير ذلك فطال الكتاب بذلك وبذكر الفاظ العمد علي وجهها وتاويل كثير منها فاحببت ان اءلف كتابا مرتبة ابوابه غير مكررة واعدل فيه عن ذكر ما لا يليق باصول الفقه من دقيق الكلام اذ كان ذلك من علم اخر لا يجوز خلطه بهذا العلم وان يعلق به من وجه بعيد فانه اذا لم يجز ان يذكر في كتب الفقه التوحيد والعدل-واصول الفقه مع كون الفقه مبنيا علي ذلك مع شدة اتصاله به فبان لا يجوز ذكر هذه الابواب في اصول الفقه علي بعد تعلقها بها ومع انه لا يقف عليها فهم الغرض بالكتاب اولي وايضا فان القارء لهذه الابواب في اصول الفقه ان كان عارفا بالكلام فقد عرفها علي اتم استقصاء وليس يستفيد من هذه الابواب شيءا وان كان غير عارف بالكلام صعب عليه فهمها وان شرحت له فيعظم ضجره وملله اذ كان قد صرف عنايته وشغل زمانه بما يصعب عليه فهمه وليس بمدرك منه غرضه فكان الاولي حذف هذه الابواب من اصول الفقه	294	-2567237175595496547	856	1702.0	685	858	99.76689910888672	169	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms319	false	-5069415402681206916	12	57	62	285	1537	300	اما القبيح فهو ما ل---------يس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني قولنا ليس له ان يفعله معقول لا يحتاج الي التفسير ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويحد- ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم وانما لم نحد القبيح بانه	319	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0332	true	-3125584795098830319	181	222	912	1118	1527	300	فهو القبيح فالقبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني ل------يس له ان يفعله معقول--------------------- ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويعرف ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم والحسن ما هو للقادر عليه	332	-2567237175595496547	167	286.0	131	233	71.67382049560547	28	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms010	false	7019574349320475730	144	239	687	1162	1464	300	الشيخ-- ابو عبد الله رحمه الله اولا الحقيقة بانه ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل وحد----------------------------------------- المجاز بانه ما لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او لنقصان او لنقل عن موضعه فالذي لا ينتظم لفظه مناه لاجل زيادة هو الذي ينتظم المعني اذا اسقطت الزيادة نحو قوله سبحانه ليس كمثله شء ف--------------------------------------------------------ان ال--------------------------كاف زاءدة فمتي اسقطناها صار ليس مثله شء واما الذي لا ينتظم المعني لاجل النقصان فهو الذي ينتظمه اذا زدنا في الكلام ما نقص منه نحو قوله عز وجل واسال القرية لانه قد اسقط من الكلام اهل القرية ---	10	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0403	true	3269279783774938184	39	123	216	657	1591	300	الشيخان ابو علي وابو هاشم---------- الحقيقة----- ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل واختاره ابو عبد الله البصري اولا وحينءذ يكون المجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او نق-صا----------------------------------------------------------------------------ن او نقل فالزيادة ---كقوله تعالي -ليس كمثله شء لو حذفنا الكاف لانتظم الكلام واستقام المعني اذ المقصود بيان الواحدة وانما يتم لو كانت الكاف زاءدة اذ نفي مثل المثل لا يوجب نفي المثل و-------------------------النقصان -هو الذي ينتظم عند الزيادة كقوله وسءل القرية لو قي----------ل واسال------------------------------ اهل القرية صح	403	-2567237175595496547	207	242.5	163	603	34.3283576965332	27	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms009	false	4829258763940974504	7	50	39	259	1467	300	الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل في هذا الحد الحقيقة اللغوية--------- والعرفية والشرعية والمجاز هو ما افيد به معني مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها	9	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0405	true	388039926116268407	73	110	381	577	1577	300	الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب وي-----دخل فيه---------------- اللغوية والشرعية والعرفية--------- والمجاز--- ما افيد به معني مصطلحا عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها	405	-2567237175595496547	184	333.5	148	229	80.3493423461914	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms037	false	7475532140494394166	3	179	17	883	1493	300	وانما يقع -------علي جملة الشان حقيقة وهو المراد بقول الناس امور فلان مستقيمة فاما اصحابنا فانهم سلموا وقوع ذلك علي الفعل وقالوا انه-------------- مجاز فيه ب-----زيادة --معنوية لان جملة افعال الانسان لما دخل فيها القول سميت الجملة باسم جزءها وهذا لا يصح لان الانسان قد يقول امر فلان في تجارته او صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك امره الذي هو القول وقيل ايضا ان الافعال تشبه الاوامر في ان كل واحد منهما يدل علي سداد اغراض الانسان ولا يلزم ان يسموا النهي والخبر امرين لان------ المجاز لا يجب اطراده وهذا لا يصح لان القول المخصوص ا-------------------------------------------------------نما وقع عليه اسم من ------حيث كان نعتا مخصوصا علي الفعل فكان يجب ان يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة وان لم يشتبها في فاءدة الاسم من كل وجه----- يجب ان يكون المتلفظ باسم الامر اذا عني به الفعل ان يعني به ما ذكروه من الشبه ومعلوم ان ذلك لا يخطر بباله الا تري ان الرجل انما يجوز اسم -----الاسد فيه من حيث اشبهه في الشجاعة التي هي معظم فاءدة قولنا اسد ومن يسمي الشجاع اسدا فانه يعني شجاعته	37	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0462	true	2110647960460424880	87	238	438	1204	1502	300	وانما يقال حقيقة علي جملة الشان ونقل عن------------------------------------------- اصحابه جوابين الاول-------------------------- انه يقع علي الفعل مجازا من حيث الزيادة المعنوية لان جملة افعال الانسان لما دخل فيها القول سميت الجملة باسم جزءها الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الافعال تشبه الاوامر في ان كل واحد منهما يدل علي سداد اغراض الانسان ولا يلزم تسمية--- النهي والخبر امرا لعدم اطراد المجاز واعترضهما بانه يقال امر فلان في تجارته او في صحته مستقيم ولا يدخل في ذلك امره الذي هو القول واللفظ انما وقع عليه اسم الامر من حيث كان نعتا مخصوصا علي الفعل وكان يجب ان يقع الشبه بينه وبين الفعل من هذه الجهة وان لم يشتبها في فاءدة الاسم من كل وجه وكان يجب ان يكون المتلفظ باسم الامر اذا عني به الفعل ان يعني به ما ذكروه من الشبه ومعلوم عدم خطور ذلك-- بباله ولهذا ان-----------ما يجوز التسمية بالاسد للشب-----------ه في الشجاعة التي هي معظم فاءدة قولنا اسد ومن يسمي الشجاع اسدا يعني به-- شجاعته	462	-2567237175595496547	545	898.0	432	971	56.12770462036133	96	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms044	false	5734396294557891986	17	100	88	535	1569	300	الامر بانه قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا علي حجة التذلل وقد دخل في ذلك قولنا افعل وقولنا ليفعل ولا يلزم عليه ان يكون الخبر عن الوجوب امرا لانه ليس يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة تصريحه بالايجاب وكذلك قول القاءل اريد منك ان تفعل هو يقتضي بنفسه اثبات ارادته للفعل وبتوسطها يقتضي البعث علي الفعل وكذلك النهي عن جميع اضداد الشء ليس يستدعي فعل ذلك الشء بنفسه وانما يقتضي ذلك بتوسط اقتضاءه قبح تلك الاضداد واستحالة انفكاك المكلف منها الا الي ذلك الشء	44	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0466	true	-4057364004906153804	97	175	501	919	1613	300	الامر -----قول يقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا جه----ة التذلل وقد دخل فيه--- قولنا افعل و------ليفعل ولا يلزم----- ان يكون الخبر عن الوجوب امرا لانه ل-ا يستدعي الفعل بنفسه لكن بواسطة تصريحه بالايجاب وكذا -قول القاءل اريد منك ان تفعل هو مقتض- بنفسه اثبات ارادة الف-عل وبتوسطها يقتضي البعث علي الفعل وكذا- النهي عن جميع اضداد الشء ل-ا يستدعي فعل ذلك الشء بنفسه وانما يقتضي ذلك بتوسط اقتضاءه قبح تلك الاضداد واستحالة انفكاك المكلف منها الا الي ذلك الشء	466	-2567237175595496547	405	742.0	329	447	90.6040267944336	65	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms042	false	-307763943810518262	77	211	403	1079	1558	300	لو كان الامر انما يكون امرا اذا اراد الامر الفعل لما جاز ان يستدل بالامر علي الارادة لانه لا يعلم امرا قبل -------الارادة والجواب انا لا نستدل علي الارادة بالامر من حيث كان امرا بل من حيث انه علي صيغة افعل وقد تجرد لان عند اصحابنا ان هذه الصيغة موضوعة للارادة وكلام الحكيم يجب حمله علي موضوعه اذا تجرد وعندنا ان هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فاذا بان لنا انه لا معني لكونها طلبا للفعل الا ان المتكلم بها قد اراد الفعل وانه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة ومنها قولهم ان اهل اللغة قالوا ان الامر هو قول القاءل افعل مع الرتبة ولم يش-رطوا الارادة مع انهم شرطوا الرتبة فلو كانت الارادة شرطا لذكروها ايضا فجري ذلك مجري كون------ الاسد مسمي بانه اسد في انه لا يش-رط فيه الارادة	42	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0478	true	-4722047974007993736	227	283	1216	1511	1600	300	لو كان الامر انما يكون امرا اذا اراد الامر الفعل لم يج-ز ان يستدل بالامر علي الارادة لانه لا يعلم امرا قبل العلم بالارادة السادس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اهل اللغة قالوا ال---امر هو قول القاءل افعل مع الرتبة ولم يشترطوا الارادة ولو--------------------- كانت-------- شرطا لذكروها كما ذكروا الرتبة وصار كقولهم الاسد اسم لمسماه ---في انه لا يشترط فيه الارادة	478	-2567237175595496547	239	369.0	190	691	34.587554931640625	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms042	false	-307763943810518262	101	300	526	1558	1558	300	انا لا نستدل علي الارادة بالامر من حيث كان امرا بل من حيث انه علي صيغة افعل وقد تجرد لان عند اصحابنا ان هذه الصيغة موضوعة للارادة وك----------لام الحكيم يجب حمله علي موضوعه اذا تجرد وعندنا ان هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فاذا بان لنا انه لا معني لكونها طلبا للفعل الا ان المتكلم بها قد اراد الفعل وانه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة ومنها قولهم ان اهل اللغة قالوا ان الامر هو قول القاءل افعل مع الرتبة ولم يشرطوا الارادة مع انهم شرطوا الرتبة فلو كانت الارادة شرطا لذكروها ايضا فجري ذلك مجري كون الاسد مسمي بانه اسد في انه لا يشرط فيه الارادة والجواب انه يجوز ان يكونوا لم يشرطوا الار-ادة لظهورها و-----------------------------------------------------------------------------------ايضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القراءن والمخالف يشرط انتفاءها وايضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القراءن والمخالف يشرط انتفاءها وايضا فانهم لا يختلفون في ان الامر هو طلب الفعل والقول من بعد في ان الطلب لا يكون الا م-----------ع الارادة وهو تفصيل بحمله وطريقة العقل لانه كلام- في المعقول من معني الطلب وليس يرجع الي اللغة في المعقول من الامور واما قولهم ان اسم الاسد لا يعتبر في كونه ا------سما- للارادة فان ارادوا به ان الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد فصار-	42	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0479	true	-1574150429952662719	163	292	868	1541	1575	300	انا لا نستدل علي الارادة بالامر من حيث كان امرا بل من حيث انه علي صيغة افعل وقد تجرد لان الص-------------------يغة موضوعة للارادة عند بعضهم فكلام الحكيم يجب حمله علي موضوعه اذا تجرد وعندنا ان هذه الصيغة جعلت في اللغة طلبا للفعل فاذا بان لنا انه لا معني لكونها طلبا للفعل الا ان المتكلم بها قد اراده----- وانه هو غرضه علمنا بذلك الارادة عند علمنا بالصيغة وعن السادس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يجوز ان يكون قد تركوا ذكر الارادة لظهورها وايضا فانهم لم يشرطوا انتفاء القراءن والمخالف يشرط انتفاءها وايضا فانهم اجمعوا علي ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الامر هو ال------------------------------طلب للفعل ونحن نعلم اتحاده مع الارادة ولو فرضناه مغايرا لكان ذلك------- كلاما في المعقول لا --في اللغة قوله-----------------------------------------------------م الاسد لا يعتبر في كونه اسما لمسماه الارادة -ان ارادوا به ان الواضع لهذا الاسم وضعه للاسد فصار	479	-2567237175595496547	484	721.5	383	1146	42.233856201171875	84	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms043	false	6850302043513308554	199	232	946	1106	1442	300	قد اراد ذلك منهم لان في علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة ولا يمتنع ان يكون ذلك اطلاقا وليس بامر كما ان قوله لاهل النار اخسء--وا وليس بامر كما نقول لمن نذمه اخسا	43	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0479	true	-1574150429952662719	69	103	390	552	1575	300	قد اراد ذلك منهم لان في علمهم بارادته ذلك منهم زيادة مسرة ولا يمتنع ان يكون ذلك اطلاقا وليس بامر كما ان قوله لاهل النار اخسءا ذم وليس بامر كما نقول لمن نذمه اخسا	479	-2567237175595496547	158	308.5	125	162	97.5308609008789	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms043	false	6850302043513308554	9	178	37	837	1442	300	فذلك باطل بل-- نعلم انه قد اراد ذلك وان ارادوا انا نحن نكون مستعملين لاسم الاسد في الاسد من دون ان نريد ذلك فب---اطل ايضا لانه لا بد من ان نريد ذلك وان ارادوا انه لا يكون اسما له في اصل الوضع بان نريد نحن بان يكون موضوعا له فصحيح لان وضع الواضع الاسماء للمعاني لا يقف علي ارادتنا ولذلك---------- لا يكون الامر واقعا علي الصيغة في اصل الوضع بارادتنا علي ان ذلك خارج عما نحن بسبيله لان الذي نحن بسبيله هو هل صيغة الامر--- تستحق الوصف بانها امر وان لم يكن قد اراد بها الفعل ام لا فبوزن هذا ان يقال ان جسم الاسد يستحق ان يوصف بانه اسد وان لم تقصد بجسمه كثيرا من الاشياء ومنها قولهم ان الانسان قد يامر عبده بالفعل وهو يكرهه منه اذا كان قصده ان يعرف اصدقاءه عصيانه فبان ان الصيغة تكون امرا من دون ارادة والجواب انا لا نسلم انه امر كما لا نسلم انه طالب منه الفعل في نفسه وانما يقا----------------ل انه موهم للغلام انه طالب منه الفعل وامر له	43	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0480	true	-6236962847670668272	0	141	0	646	1468	300	فذلك باطل لانا نعلم انه قد اراد ذلك وان ارادوا انا نحن نكون مستعملين لاسم الاسد في معناه من دون ان نريد ذلك فهو باطل ايضا اذ-- لا بد من ان نريد ذلك وان ارادوا انه لا يكون اسما له في اصل الوضع بان نريد نحن -ان يكون موضوعا له فصحيح لان وضع الواضع الاسماء للمعاني لا يقف علي ارادتنا فكذلك اسم الامر لا يكون------ واقعا علي الصيغة في اصل الوضع بارادتنا مع- ان ذلك خارج عما نحن في---ه لان الذي نحن في---ه هو ان صيغة الامر هل تستحق الوصف بانها امر وان لم يكن قد اريد بها الفعل ام لا يجوز انه -ان يقال ان جسم الاسد يستحق ان يوصف بانه اسد وان لم يقصد بجسمه شيءا -من الاشياء وعن السابع المنع من كونه---------------------------------------------------------------------------------------- امرا وطلبا----------------------------------- ك-----------------------------------------ما يقولون انه لم يرد بل انه موهم للغلام انه طالب منه------ وامر له	480	-2567237175595496547	552	954.5	426	834	66.18704986572266	106	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms045	false	-8659961764638005941	119	215	581	1071	1482	300	اختلف الناس في ذلك فذهب----- الفقهاء------------- وجماعة من المتكلمين و-------------------احد قولي ابي عل------------------------------ي الي انها حقيقة في الوجوب و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال قوم انها حقيقة في ال--ندب و---قال اخرون انها حقيقة في الاباحة وقا------------------------------------------------ل ابو هاشم ا-------------نها تقتضي الارادة فاذا قال القاءل لغيره افعل افاد ذلك انه مريد منه الفعل فان كان القاءل لغيره افعل حكيما وجب كون الفعل علي صفة زاءدة علي حسنة يستحق لاجلها المدح اذا كان المقول له في دار التكليف وجاز ان يكون واجبا وجاز ان لا يكون واجبا بل يكون ندبا فاذا لم يدل الدلالة علي --وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار علي المتحقق وهو	45	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0481	true	4123300986283000790	91	237	492	1283	1630	300	اختلفوا----------- فذهب اكثر الفقهاء منهم الشافعي وجماعة من المتكلمين وابو علي الجباءي في احد قوليه وابو الحسين البصري وفخر الدين الرازي الي انها حقيقة في الوجوب مجاز في الندب فقال الجويني لفظة افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك ولا للتخيير فيه وليس هو للايجاب فان الوجوب لا يعقل الا بالتقييد بالوعيد علي الترك وليس ذلك مقتضي تمحيض الطلب فاذن الصيغة لتمحيض الطلب والوجوب مستدرك من القراءن وقال قوم انها حقيقة تفيد الندب وبه قال جماعة من المتكلمين والفقهاء وهو منقول عن الشافعي ايضا ونقله قوم عن ابي هاشم ونقل ابو الحسين البصري عنه انها تقتضي الارادة فاذا قال القاءل لغيره افعل افاد ذلك انه مريد منه الفعل فان كان القاء-----------ل حكيما وجب كون الفعل علي صفة زاءدة علي حسنه يستحق لاجلها المدح اذا كان المقول له في دار التكليف واحتمل الوجوب والندب ف---------------------------------اذا لم يدل دليل--- علي الوجوب ------وجب نفيه والاقتصار علي المتحقق وهو	481	-2567237175595496547	358	503.0	287	855	41.87134552001953	57	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms048	false	7080235496702850873	79	274	425	1420	1541	300	الانسان انما يكون عاصيا للامر والامر اذا اقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه الا تري ان الله لو اوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة و----------لو ندبنا اليه فقال الاولي ان تفعلوه ولكم ان لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بانه عاصي لله ولا يوصف تارك النوافل بذلك ولا فصل بينهما الا لان ايجابه الفعل علينا يحظر الاخلال به وترغيبه ايانا فيه من غير ايجاب لا يحظر علينا تركه فلذلك لم نكن بتركه عاصين وايضا فان العاصي للقول مقدم علي مخالفته وترك موافقته وليس تخلو مخالفته اما ان تكون بالاقدام علي ما يمنع منه الامر فقط او قد يثبت بالاقدام علي ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايجاب وليس يجوز هذا الاخير لانا لو كنا عصاة للامر بفعل ما لم يمنع منه لوجب اذا امرنا الله سبحانه بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم ان نكون عصاة لذلك الامر بصدقتنا اليوم فبان ان مخالفة الامر انما تثبت بالاقدام علي ما يمنع منه فاذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه والمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه ثبت ان تر-ك المامور به يمنع منه الامر ويحظره وهذا هو معني الوجوب	48	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0487	true	-1345160877059776302	197	296	1056	1576	1595	300	الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما ي-منع الامر------ منه فانه تعالي----- لو اوجب علينا فعلا ولم نفعله -كنا عصيناه بخلاف ما لو ندب و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العاصي للقول مقدم علي مخالفته والمخالفة--------------------- اما-------- بالاقدام علي ما يمنع منه الامر---- او قد تثبت ب------------ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايجاب والثاني باطل والا لكنا عصيناه بالصدقة اليوم اذ-------------------------- امرنا ------------بالصلاة غدا فيتعين- الاول و----------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه والمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر---------- ثبت ان تارك المامور به ي---حظره الامر و-----------هو معني الوجوب	487	-2567237175595496547	431	658.0	342	1006	42.84294128417969	67	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms110	false	-5813497570932485136	19	83	93	392	1514	300	ان المكلف اذا فعل المامور به في الثاني -----------سقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه فعلمنا ان الامر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الاخلال به لانه بالاخلال به يفوت اذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المامور به بعينه وانما هو مثله لان افعال العباد تحتص بالاوقات فما يصح ان يوجدوه في وقت لا يصح ايجاده في غيره فلم يجز ان	110	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0509	true	-1363618963584487802	214	277	1167	1464	1597	300	ان المكلف -لو فعل----------ه في --ثاني وقت الامر لسقط عنه الفرض وفعل ما وجب عليه فعلمنا ان الامر قد تناول ذلك وهذا يمنع من الاخلال به لانه بالاخلال به يفوت اذ كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المامور به بعينه وانما هو مثله لان افعال العباد يختص بالاوقات فما يصح ان يوجدوه في وقت لا يصح ايجاده في غيره واما بطلان	509	-2567237175595496547	275	509.0	215	310	88.70967864990234	54	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms110	false	-5813497570932485136	117	171	559	836	1514	300	في الوقت الاول وفيما بعده قد اختص بتلك الصورة كان فاعل كل واحد منهما ممتثلا للامر وايصا فان المخالف يقول لو تناول الامر الافعال المختصة بالاوقات لم يمتنع ان يتناول اعيان ما يختص بكل وقت---------- فيجوز ترك------------------------------------ ما اختص بالوقت الاول الي ما يختص بالثاني والثالث لان كل واحد من ذلك بدل من صاحيه	110	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0511	true	-4453829567648184312	177	231	918	1182	1566	300	------في الاول فقد اتي----------- بتلك الصورة وكذا في غيره سلمنا لكن------------------------------------ لو تناول الامر الافعال المختصة بالاوقات لم يمتنع ان يتناول اعيان ما يختص بكل وقت علي البدل فيجوز ترك ما يختص بكل وقت علي البدل فيجوز ترك ما اختص بالاو------ل الي ما يختص بالثاني والثالث لان كل واحد من ذلك بدل عن صاحبه	511	-2567237175595496547	184	318.0	145	323	56.9659423828125	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms141	false	9076276955471559622	74	183	368	893	1417	300	زاد علي السبعين علي حكم الاصل والاصل ايضا حظر الجلد فلما اوجب الله سبحانه جلد القاذف ثمانين بقي ما زاد عليه علي حكم الاصل فلهذا حظرت ال--امة ما زاد علي الثمانين باب في ال--------------------------------------------------------------------------------------امر المقيد بالاسم ذهب الجمهور----------------------- الي ان------ الايجاب والاخبار المقيدة بالاسامي لا تدل علي حكم ما عداها-------------------- نحو قول القاءل زيد في الدار----- لا يدل علي ان عمرا في الدار ولا علي انه ليس في الدار وكذلك-------- اذا امر بشء فانه لا يدل علي ------ان غيره ليس بواجب وقال بعضهم ان تعليق----- الحكم بالاسم يدل علي ان ما عداه بخلافه ودلينا ان قول القاءل ------------------زيد اكل لا -يفهم منه ان عمرا ليس باكل وايضا- لو دل	141	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0515	true	5876328432794889920	170	286	840	1408	1478	300	زاد علي السبعين فجوز صلي------------------------------------- الله------------------------------------ عليه ----------واله وسلم حصول الغفران لو زاد علي السبعين وعن الثاني ان النفي عقل بالبقاء علي الاصل وعن الثالث ما سياتي في دليل الخطاب المبحث الثامن في الامر المقيد بالاسم ذهب المحققون من المعتزلة والاشاعرة الي ان تقييد الا--مر وال-خب---------ر بالاس--م لا يدل علي حكم ما عداه نفيا ولا اثباتا وذلك نحو قول القاءل زيد في الدار فانه لا يدل علي ان عمرا ---------------------ليس فيها ولا انه فيها وكذا اذا امر بشء فانه لا يدل علي عدم وجوب غيره---------- وقال --ابو بكر الدقاق من الاشاعرة انه يدل علي نفيه عن غيره فيهما لنا وجوه الاول اتفق الكل علي جواز قول زيد اكل مع العلم ---بان عمرا -----اكل الثاني لو دل	515	-2567237175595496547	258	228.0	189	706	36.54391098022461	42	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms141	false	9076276955471559622	171	231	844	1105	1417	300	زيد- اكل لا يفهم منه ان عمرا ليس باكل وايضا---------------- لو دل علي ذلك لما حسن من الانسان ان يخبر به الا بعد ان يعلم ان غير زيد ليس باكل لانه ان لم يعلم ذلك كان قد اخبر بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن ان يكون فيه كاذبا وفي علمنا باستحسان العقلاء الاخبار با-ن زيدا اكل مع	141	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0516	true	-1582096076316928722	144	202	731	992	1492	300	زيدا اكل لا يفهم منه ان عمرا ليس باكل فانتفت الدلالة السابع لو دل-------- لما حسن من الانسان ان يخبر به الا بعد ان يعلم ان غير زيد ليس باكل لانه ان لم يعلم ذلك كان قد اخبر بما يعلم انه كاذب فيه او بما لا يامن ان يكون ----كاذبا ونحن نعلم -استحسان العقلاء الاخبار باكل زيد----- مع	516	-2567237175595496547	230	399.0	175	279	82.4372787475586	47	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms139	false	-7226410374461736000	5	87	22	423	1430	300	الحكم اذا علق بغاية وحد -----------------منع ظاهرهما من ثبوت الحكم بعدهما لان قوله سبحانه ثم اتموا الصيام الي الليل يجري مجري ان يقول صوموا صوما غايته ونهايته واخره وطرفه الليل لان الي موضوع للغاية والحد ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجء الليل لانه لو وجب ان يصوم بعد ذلك خرج الليل من ان يكون اخرا للصوم ودخل في ان يكون وسطا للصوم ولا يمتنع مع ذلك ان تدل دلالة علي خلاف ظاهر الغاية فتوجب علينا صيام قطعة من الليل	139	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0523	true	3242707484778728349	243	300	1267	1542	1542	300	الحكم-------- بغاية مثل صوموا الي الليل يمنع ظاهره-ا من ثبوت الحكم بعده-ا لان معناه صو--------------------------------------------------موا صوما غاي--------ته واخر------ه الليل--------------------------- ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد---- الليل اذ-- لو وجب ان يصوم بعد ذلك خرج الليل من ان يكون طرفا وصار----------------- وسطا للصوم ويمكن ان ي-----------دل دليل- علي خلاف ظاهر الغاية فيوجب------ صيام قطعة من الليل-	523	-2567237175595496547	228	326.0	178	418	54.54545593261719	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms154	false	-1150505324745417219	114	170	574	850	1494	300	الثاني -اما ان يكون غير معطوف علي الاول او معطوفا عليه فان لم يكن معطوفا عليه فعند قاضي القضاة---- انه يفيد غير ما يفيده الاول الا ان تمنع العادة من ذلك او يرد الامر الثاني معرفا مثال ما تمنع منه العادة قول القاءل لغيره اسقني ماء اسقني ماء فالع---ادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة	154	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0524	true	-1329439701949680306	250	292	1279	1482	1522	300	الثاني فاما ان يصح فيه الزاءد او لا فالاول ان كان مجردا عن العطف قال ال------------قاضي عبد الجبار انه يفيد غير ما يفيده الاول ان لم ت-منع العادة كقول--------------------------------------------------------------------ه اسقني ماء اسقني ماء فان العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة	524	-2567237175595496547	130	192.5	100	284	45.7746467590332	20	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms157	false	-8310417781879454927	5	145	24	719	1516	300	-----زيدا اقتل زيدا او واقتل زيدا واما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا سواء تقدم العام او الخاص فلا يخلو الامر الثاني اما ان يكون معطوفا علي الاول او غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القاءل صم كل يوم وصم يوم الجمعة قال قاضي القضاة ان يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الاول ليصح حكم العطف والاشبه ان يكون الوقف لانه ليس بان يترك ظاهر العموم باولي من ان يترك ظاهر العطف ويحمل علي التاكيد فاما اذا كان الامر الثاني غير معطوف فمثاله قول القاءل لغيره صم كل يوم صم يوم الجمعة فانا اذا قلنا في الامرين بشيءين يصح فيهما التزايد انهما علي الوقف في اقتضاء الثاني للزيادة فانا لا نقف ها هنا لان عموم احد الامرين دلالة علي ان الاخر ورد تاكيدا لانه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام ومن -لم	157	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0526	true	-7936804719863240823	3	81	15	383	1549	300	كل انسان واقتل زيدا--- واقتل زيدا وان اختلفا في العموم---------------- سواء تقدم العام او الخاص--------------------------------------------------------------------- فان كان هناك عطف مثل صم كل -----------------يوم وصم يوم الجمعة قيل ان الثاني غير-------------------- داخ------------------ل ليصح---- العطف وقيل ب----------الوقف اذ-- ليس -----ترك ظاهر العموم -اولي من ----ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد وان تجرد مثل صم كل -----------------------------------------------يوم صم يوم الجمعة حمل الثاني علي التاكيد لعموم الاول الدال ع------------------------------------------------------------------------------------------------لي ا---------------------نه لم يبق من ذلك الجنس شء لم يدخل تحت العام وقد سلم	526	-2567237175595496547	240	276.0	183	701	34.2368049621582	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms071	false	-7741795707292222379	94	191	462	987	1571	300	ينبغي ان نبين معني قولنا ان الاشياء واجبة علي البدل ومعني ايجاب الله سبحانه اياها علي البدل ونبين الشرط في ايجابها علي البدل ونبين جواز ورود التعبد بها علي البدل ونبين الطريق الي ثبوت التعبد بالاشياء علي البدل وا-----ن الله سبحانه قد تعبدنا بالاشياء علي البدل ونبين كيفية التعبد بها فاما معني قولنا ان الاشياء واجبة علي البدل فهو ا---نه لا يجوز للمكلف الاخلال ب--جميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره لتساويه-ا في وجه الوجوب ومعني ايجاب الله سبحانه لها هو انه كره ترك جميعها واراد كل واحد منها ولم يكره	71	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0529	true	6838938206979944050	210	300	1088	1576	1576	300	ينبغي ان نبين معني قولنا--- الاشياء واجبة علي البدل ومعني ايجاب الله سبحانه اياها علي البدل ونبين الشرط في ايجابها علي البدل ونبين جواز ورود التعبد بها علي البدل ونبين الطريق الي ثبوت التعبد بالاشياء علي البدل ونبين ان الله تعالي- قد تعبدنا ب--اشياء علي البدل ونبين كيفية التعبد بها -اما----- قولنا--- الاشياء واجبة علي البدل فمعناه انه لا يجوز------- الاخلال بالجميع-- ولا فعل-- الجميع و----------فعل كل واحد----- موكول -الي اختياره لتساويهما في وجه الوجوب ومعني ايجاب الله تعالي----- هو انه كره ترك جميعها واراد كل واحد منها ولم يكره-	529	-2567237175595496547	455	791.0	370	536	84.8880615234375	71	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms071	false	-7741795707292222379	191	298	987	1560	1571	300	ترك كل واحد منها اذا فعل المكلف الاخر وفوض الي المكلف فعل ايها شاء وعرفه جميع ذلك وقد يجوز ان يريد جميعها علي البدل وعلي الجم-ع ويفارق ذلك الواجبات المرتبة نحو التيمم مع تعذر الوضوء لان فعل التيمم والوضوء-------- ليس بموكول- الي اختيار المكلف وقد دخل في ذلك تخيير اللابس للخفين بين ان يمسح عليهما ان يغسل رجليه وان تعين عليه غسلهما عند ظهورهما لان تبقية الخف ونزعه موكول الي اختياره فاما شروط ايجاب الاشياء علي التخيير فضربان احدهما ان يتمكن المكلف من الفعلين بان يقدر عليهما ويتميزان له والاخر ان يتساوي الفعلان في الصفة التي تناولها التعبد نحو ان يكونا واجبين او ندبين لانه لو خير	71	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0530	true	-7542801946087116420	0	68	0	370	1512	300	ترك كل واحد منها اذا فعل المكلف الاخر وفوض الي المكلف فعل ايها شاء وعرفه جميع ذلك وقد يجوز ان يريد جميعها علي البدل وعلي الجميع ويفارق هذا الواجب-- المرتب كالت----------------------------------يمم والوضوء لان ذلك ليس -موكولا الي اختيار العبد و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما شر-ط التعبد بالوا---جب المخ-ير فامران -----------تمكن العبد- من الفعلين بان يقدر عليهما ويتميزان له و----------تساويهما----- في الصفة التي تناولها التعبد ب---ان يكونا واجبين او ندبين فانه لو خير	530	-2567237175595496547	325	520.0	262	583	55.74613952636719	49	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms072	false	8975076657451072143	0	298	0	1438	1450	300	بين قبيح ومباح لكان قد فسح في فعل القبيح تعالي الله عن ذلك ولو خير بين ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف ان يفعله وان لا يفعله من غير ان يترجح فعله علي تركه وذلك يدخله في كونه مباحا ولو خير بين واجب وندب لكان قد فسح في ترك الواجب لانه قد اباحه تركه الي غيره وقد قيل ان الله سبحانه لما خير بين تقديم الزكاة وتاخيرها -------لم يخير- بين واجب ونفل وانما خير الانسان بين ان يجعل نفسه عند حءول الحول علي الصفة التي تلزم معها الزكاة بان لا يقدم الزكاة وبين ان يخرج نفسه عن هذه الصفة بان يقدمها وعندنا انه انما خير بين التقديم والتاخير لان كل واحد منهما يسد مسد صاحبه في المصلحة ولا يجوز ان يخير الانسان بين ان يفعل الفعل ولا يفعله الا اذا كان مباحا لهذا قال شيوخنا ان الانسان انما خير بين الصوم في السفر وبين العزم عليه في الحضر وعند قوم انه خير بين الصوم في السفر وبين الصوم في الحضر فلم يحصل التخيير بين الفعل وتركه فاما الدلالة علي جواز التعبد بالاشياء علي التخيير فهي انه لا يمتنع في العقل- ان يصلح زيد عند كل واحد من فعلين كما لا يمتنع ان يصلح عند فعل واحد معين وكما جاز ان يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز ان يكون الفعلان صلاحا في واجب واحد الا تري ان الانسان قد يظن ان ولده لا يمضي الي المكتب الا اذا امر يده علي راسه وقد يظن ان يمضي عند ذلك وعندما يهب له درهما واذا لم يمتنع ذلك في الافعال لم يحسن ان لا يكلف ولا واحدا منه-ا لان فيه--- تفويت --مصلحتن----------------ا ولا ان يوجب مجموعهما لان المصلحة تحصل من دون مجموعهما فلا وجه لوجوبهما علي الجمع ولا ان يوجب احدهما بعينه لانه يكون المكلف قد فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما في وجه الوجوب واما الكلام في طريق ورود التعبد	72	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0530	true	-7542801946087116420	69	269	376	1353	1512	300	بين قبيح ومباح لكان قد اذن في فعل القبيح------------------ ولو خير بين ندب ومباح لكان قد جعل للمكلف ان يفعله وا--لا يفعله من غير ان ي-رجح فعله علي تركه وذلك يدخله في كونه مباحا ولو خير بين واجب وندب لكان قد فسح في ترك الواجب لانه قد اباح ت-ركه الي غيره فاما التخيير ------------------بين تقديم الزكاة وتاخيرها فانه ليس تاخيرا بين واجب وندب وانما خير الانسان بين ان يجعل نفسه عند حءول الحول علي الصفة التي تجب- معها الزكاة بان لا يقدم الزكاة وبين ان يخرج نفسه عن هذه الصفة بان يقدمها وقيل --انه انما خير بين التقديم والتاخير لان كل واحد منهما يسد مسد صاحبه في المصلحة ولا يجوز ان يخير الانسان بين ان يفعل الفعل ولا يفعله الا اذا كان مباحا وام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الدليل -علي جواز التعبد بالمخ-------------ير فهو انه لا يمتنع -----عقلا ان يصلح زيد عند كل واحد من فعلين كما لا يمتنع ان يصلح عند فعل واحد معين وكما جاز ان يكون الفعل صلاحا لشخص واحد جاز ان يكون الفعلان صلاحا في واجب واحد وعلي هذا التقدير لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحسن ا--لا يكلف شيء-----ا منهما لما فيه من تفويت المصلحة ولا ايجابهما جمعا ولا----------------------------------------------------------------------------------------- احدهما -عينا والا لزم ال---------فصل بينهما في الوجوب مع اشتراكهما في وجه------ه واما---------- طريق----- التعبد	530	-2567237175595496547	872	1503.5	687	1469	59.360107421875	158	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms075	false	-7574337215250682649	6	95	28	472	1512	300	تاثير في كونها مصلحة -واقعة علي وجه الوجوب او ليس له تاثير في ذلك فان لم يكن له تاثير في ذلك ادي الي ان يتفق وقوع المكلفين مع- كثرتهم وطول ازمانهم علي المصلحة دون المفسدة وذلك في التعذر كتعذر اتفاق الفعل المحكم ممن ليس بعالم به وفي ذلك جواز اتفاق تصديق انبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم وايضا فلو صح وقوع الواجب اتفاقا لم يخرج الباري سبحانه من كونه مخيرا لنا بين الواجب وبين ما ليس بواجب ومبيحا لنا الاخلال بالواجب وان علم انا لا نخل	75	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0531	true	-4205537833570763672	235	300	1202	1540	1540	300	تاثير في كونه- مصلحة وواقعا علي وجه الوجوب لزم------------------------------------------------------ ان يتفق وقوع المكلفين علي كثرتهم وطول ازمنتهم علي المصلحة دون المفسدة وذلك محال قطعا وان يجو----------------------------------------------ز اتفاق تصديق انبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق بينهم وايضا -لو صح وقوع الواجب اتفاقا لم يخرج الباري تعالي- من كونه مخيرا لنا بين الواجب و----ما ليس بواجب ومبيحا لنا الاخلال بالواجب وان علم انا لا نخل-	531	-2567237175595496547	307	539.0	245	446	68.8340835571289	52	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms075	false	-7574337215250682649	95	236	472	1197	1512	300	به وايضا فالامة مجمعة علي ان من كفر بواحدة من الكفارات لو كفر بغيرها اجزاه وكان مكفرا بما تعبد به فلو لم يكن ما كفر به واجبا لم يكن مجزءا فان قالوا لاختيار المكلف تاثير في كون الفعل المختار مصلحة قيل لهم ليس يخلو اما ان تكون مصادفة الاختيار لاي فعل اشير اليه تجعله مصلحة حتي يكون الاختيار وحده هو المءثر في كون الفعل المختار صلاحا او تكون مصادفته لواحدة من الكفارات الثلاث هو المصلحة فان قالوا بالاول لزمهم ان يكون للمكلف ان يختار ان يكفر بغير الاطعام والكسوة والعتق وان قالوا بالثاني قيل لهم اشترك الكفارات الثلاث في الوجه الذي به فارقت ما ليس منها وهو الذي صار له الفعل مصلحة اذا قارنه الاختيار-او لا تشترك في ذلك بل الواحد منها هو --مختص بهذا الوجه فقط فان قالوا بالثاني قيل لهم فاذا الذي يكون مصلحة اذا اخترناه هو واحد- منها	75	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0532	true	7312789348488679624	0	108	0	550	1475	300	به وايضا فالاجماع---- علي ان من كفر بواحدة------------ لو كفر بغيرها اجزاه وكان مكفرا بما تعبد به فلو لم يكن---------- واجبا لم يكن مجزءا وان كان-- لاختياره------ تاثير فاما------------------------------------------- ان تكون مصادفة الاختيار لاي فعل اشير اليه تجعله مصلحة حتي يكون الاختيار هو----- المءثر في كون الفعل المختار صلاحا او تكون مصادفته لواحدة من الكفارات الثلاث هو المصلحة فان كان ---الاول جاز ا--------------------------ن يكفر بغير ال---------------ثلاثة وان ---كان الثاني فاما ان يشترك الث---------لاث في الوجه الذي--- فارقت به غير---ها وهو ان-- صار ال---فعل مصلحة اذا قارنه الاختيار او لا تشتر-------ك بل الواحد منها هو المختص بهذا الوجه فان كان -------الثاني كان ------ما -------هو مصلحة اذا اخترناه--- واحدا منها	532	-2567237175595496547	493	789.0	390	729	67.62688446044922	75	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms076	false	-4141124567763646520	149	233	724	1113	1441	300	وجب ان تكون كل واحدة منها لو فعلت سدت مسد الاخري في المصلحة وهذا هو قولنا والذي يبقي بيننا وبينكم ما قلتموه من ان يكون للاختيار تاثير في كون الفعل مصلحة مع ما عليه الفعل من الوجه وهذا لا معني له لان المكفر عالم بما يفعله ومن هذه سبيله منا لا بد من ان يقصد ويريد ما يفعله وما لا بد منه في الفعل لا معني لاشتراطه في المصلحة لانه لو جاز ذلك لجاز ان يجعل اختيار كل فعل واجب شرطا في كونه واجبا	76	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0532	true	7312789348488679624	131	203	670	1005	1475	300	وجب ان يكون كل واحد- منها لو فعله سد- مسد الاخر- في المصلحة وهو مذهبنا بعينه الا في شء واحد وهو انكم قلتم------------- للاختيار تاثير في كون الفعل مصلحة مع ما عليه الفعل من الوجه وهذا لا معني له فان العبد- عالم بما يفعله فيجب ----------------------ان يقصد ويريد ما يفعله وما لا بد منه في الفعل لا معني لاشتراطه في المصلحة والا----------- لجاز ان يجعل اختيار ك----ل واجب شرطا في كونه واجبا	532	-2567237175595496547	283	475.0	220	389	72.75064086914062	51	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms119	false	-1746542818177740295	5	167	28	826	1495	300	هءلاء فمنهم من لم يثبت للصلاة في اول الوقت ووسطه بدلا فيه---------------------------- ومنهم من اثبت للصلاة في كل وقت من هذين الوقتين بدلا-------------- واختلفوا فقال ابو علي وابو هاشم ان بدل الصلاة في اول الوقت ووسطه هو العزم علي اداءها في المستقبل وقال بعض اصحابنا ان لها في اول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه وقال قوم ان اول الوقت هو وقت الوجوب وانما ضرب اخره لل-----------------------------------------------قضاء وقال اكثر اصحابنا ان --------------اخر الوقت هو وقت الوجوب واختلفوا في ايقاع الفعل فيما قبل ذلك فقال بعضهم هو نفل- يسقط به الفرض وحكي -------------------عن الشيخ ابي ال------حسن ان ال--------فعل يقع في اول الوقت مراعي- فان ادرك المصلي اخر الوقت وليس هو علي صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وان ادركه علي صفة المكلفين كان ما فعله واجبا وحك--------------------------------------------ي عنه الشيخ ابو عبد الله انه قال ان ادرك المصلي اخر الوقت وهو علي صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا المفرض--------------- وهذا اشبه من الحكاية الاولي و------حكي ابو بكر الرازي عن ابي الحسن ان الصلاة يتعين	119	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0535	true	-1163073575986572109	134	300	709	1560	1560	300	------فمنهم من لم يثبت للصلاة في اول الوقت ووسطه بدلا فيه وهو اختيار ابي الحسن البصري ومنهم من ---------------------------------اثبت بدلا في اوله ووسطه واختلفوا فقال الجباءيان ان البدل-------------------------------- هو العزم وهو قول السيد المرت-ضي وقال بعض الحنفية ان لها في اول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله تعالي واما النفاة فقد اختلفوا فقال جماعة من الاشاعرة ان الوجوب مختص باول الوقت وان اتي به في اخر الوقت كان قضاء وقال جماعة من الحنفية الوجوب مختص باخر الوقت لو فعله--------------- في اوله كان جاريا مجري تقديم الزكاة فيكون نفلا يسقط به الفرض ونقل عن الكرخي مذاهب ثلاثة ال----اول المشهور عنه ان الصلاة المفع--ولة في اول الوقت موقوفة فان ادرك المصلي اخر الوقت و----هو علي صفة المكلفين كان ما ف--------------------------------------------عله واجبا وان لم يبق علي صفات المكلفين كان نفلا الثاني حكي عنه ا------بو عبد الله ا-لبصري ان ادرك المصلي اخر الوقت وهو علي صفة المكلفين كان ما فعله مسقطا -للفرض قال ابو الحسين وهذا اشبه من الحكاية الاولي الثالث حكي ابو بكر الرازي عن ابي الحسن ان الصلاة يتعين-	535	-2567237175595496547	471	620.5	365	1001	47.052947998046875	80	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms120	false	6160513259600666198	0	80	0	388	1456	300	واجبة بعد خروج الوقت فقط ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن اذا فرط المكلف في فعلها لزمه قضاءها لان قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الاداء مصلحة فيه فاذا كان كذلك لم يجز ان يضيق الله سبحانه فعلها في اول الوقت مع ان الغرض بايجابها وهو المصلحة يحصل بفعلها في اخر الوقت ولا يجوز ان لا يضيق الله سبحانه فعلها في اخره مع ان المصلحة لا تحصل اذا اخرت عنه	120	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0536	true	6428178135228230404	193	270	966	1344	1494	300	واجبة بعد خروج الوقت فقط ولا يكون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما كانت مصلحة فيه قبل خروج الوقت لكن اذا فرط المكلف في فعلها لزمه قضاءها لان قضاءها يكون مصلحة في دون ما كان الاداء مصلحة فيه فحينءذ لا يجوز------ ان يضيق الله -تعالي فعلها في اول الوقت مع ان الغرض بايجابها وهو المصلحة يحصل بفعلها في اخر الوقت ولا يجوز ا--لا يضيق الله -تعالي فعلها في اخره مع ان المصلحة لا تحصل اذا اخرت عنه	536	-2567237175595496547	357	683.5	282	388	92.01030731201172	71	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms113	false	-1006377927647231790	264	300	1295	1474	1474	300	يقبح كراهة فعلها فاما ان يعزم الانسان ويريد فعلها فلا يجب ويمكن ان يعترض هذا الجواب فيقال له انه اذا وجبت العبادة وجاز تاخيرها فليس يجب عليه الا ما يجب عليه قبل دخول وقتها فان كان-	113	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0541	true	-6433469676668356563	2	30	10	156	1434	300	يقبح كراهة فعلها فاما ان يعزم-------- ويريد فعلها قبل وقت وجوبها فيمنع وجوبه اجيب ب----------انه اذا وجبت العبادة وجاز تاخيرها فليس يجب ع----------------ليه قبل دخول وقتها فان كان	541	-2567237175595496547	118	186.0	94	180	65.55555725097656	19	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms126	false	-7384005078847748565	145	221	691	1074	1474	300	في العزم وتختص ذلك بوجه اخر وهو انه كان يجب ان لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله ---انه يخترم ف---ي الوقت لانه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله -تعالي الصلاة لكان انما كلفه لمجرد الثواب فقط وقد استدل اصحاب العزم علي اثبات--------------------------------------- البدل فقالو--------------ا الصلاة واجبة في ------------------------------------------------اول ا--------------------ل--------وقت فل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يجوز كونها واجبة فيه مع جواز تاخيرها عنه الا الي بدل ولا بدل الا العزم والجواب	126	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0541	true	-6433469676668356563	107	247	521	1204	1434	300	في العزم وتحقيقه ---------------انه كان يجب ا--لا يحسن تكليف الصلاة من يعلم الله سبحانه انه يموت في الوقت لانه يقوم فعل الل-------ه مقام فعله في المصلحة الحاصلة قبل خروج الوقت فلو كلفه الله سبحانه الصلاة لكان انما كلفه لمجرد الثواب فقط واحتج من اثبت بدلا هو العزم بما تقدم من ان الفاصل بينه وبين المندوب هو البدل وليس الا العزم وايضا الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروجه بيان الاول انه قد ابيح تاخيرها الي اخر الوقت فلو لم يكن لطفا الا في طاعة مختصة بالوقت لم يجز تاخيرها عن وقت الطاعة وبيان الثاني انها لو لم تكن لطفا الا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليف من يعلم موته قبل خروج الوقت واذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تاخيرها عن ذلك الوقت الا -----------------------------------------------الي بدل ولا بدل الا العزم والجواب	541	-2567237175595496547	255	249.0	203	754	33.81962966918945	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms127	false	-6084723012255002873	100	260	503	1245	1460	300	الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروج الوقت اما كونها لطفا بعد خروج الوقت فالدلالة عليه انه قد اتيح له تاخيرها الي اخر الوقت فلو لم يكن الا لطفا في طاعة ----في الوقت لما اتيح تاخيرها عن وقت تلك الطاعة فاما الدلالة علي انها لطف في واجب في الوقت ايضا فهي انها لو لم تكن لطفا الا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليفها من المعلوم انه يموت- قبل خروج الوقت واذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تاخيرها عن ذلك الوقت الا الي بدل ولا بدل الا العزم لان الامة اجمعت علي وجوبه دون وجوب غيره والجواب انه يكفي في حسن تكليف الصلاة من المعلوم انه يكون قبل خروج الوقت ان يكون فيها لطفا في طاعة مندوب اليها بفعل عقيب فعل الصلاة او ان يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب و-----اذا جاز ذلك لم يجب ان يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب فان قيل فلم كان	127	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0541	true	-6433469676668356563	168	296	831	1414	1434	300	الصلاة لطف في واجب بعد خروج الوقت ولطف في واجب قبل خروجه بيان الاول --------------------------------------انه قد ابيح--- تاخيرها الي اخر الوقت فلو لم يكن لطفا الا في طاعة مختصة بالوقت لم-- يجز تاخيرها عن وقت---- الطاعة وبيان الثاني ان---------------------------------------ها لو لم تكن لطفا الا في واجب بعد الوقت لما حسن تكليف-- من --يعل-م -----موته قبل خروج الوقت واذا كانت لطفا في واجب قبل خروج الوقت لم يجز تاخيرها عن ذلك الوقت الا الي بدل ولا بدل الا العزم---------------------------------------- والجواب---- يكفي في حسن تكليف الصلاة من يعلم موته في الو-------------قت ان يكون----- لطفا في----- مندوب------ بفعل عقيب فعل الصلاة او ان يكون كل جزء من الصلاة لطفا في مندوب يليه واذا جاز ذلك لم يجب ان يكون لها بدل من حيث هي لطف في ندب لا يقال يلزم ان	541	-2567237175595496547	510	840.0	394	752	67.81914520263672	96	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms128	false	-3477617073552395323	22	107	104	534	1488	300	اول اوقاتها اولي لانها تكون مصلحة في مندوب اليه وفي واجب والصلاة في اخر الوقت لا تكون مصلحة الا في واجب فقط والجواب انه لا يمتنع ان تكون الصلاة التي يستحب تاخيرها اذا فعلت في اول الوقت كانت لطفا في مندوب اليه يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت واذا فعلت في اخر الوقت كانت لطفا في طاعة واجبة وفي طاعات مندوب اليها بعد خروج الوقت ايضا اكثر مما تكون الصلاة في اول الوقت لطفا فيه من الطاعات المندوب اليها فلذلك كان تاخير الصلاة افضل	128	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0542	true	3524846323301318308	0	77	0	389	1557	300	اول وق--تها اولي لانها تكون مصلحة في مندوب اليه وفي واجب و-------في اخر الوقت--- تكون لطفا----- في واجب لا غير لانا نقول يمكن--- ان تكون الصلاة الم---ستحب تاخيرها اذا فعلت في---- الاول كانت لطفا في مندوب اليه يليها وفي طاعة واجبة بعد خروج الوقت واذا فعلت في اخر الوقت كانت لطفا في طاعة واجبة وفي طاعات مندوب اليها بعد خروج الوقت----- اكثر مما تكون الصلاة في اول الوقت لطفا---- من الطاعات المندوبة----- فلذلك كان تاخير الصلاة افضل	542	-2567237175595496547	358	636.0	284	430	83.25581359863281	62	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms089	false	1199308325471830467	120	183	561	865	1447	300	-------ما لا يطاق فان قيل ليس يخلو الامر بالصعود اما ان يكون مشروطا بنصب السلم او غير مشروط به فان كان مشروطا به فهو قولنا ويجب اذا لم يكن السلم منصوبا ان لا يكون متوجها الي المكلف و------------------------لا يلزمه نصبه وان كان غير مشروط بوجود السلم فذلك تكليف ما لا يطاق والجواب انا لا نعقل من قولهم ان الامر بالصعود مشروط بنصب السلم	89	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0544	true	-7554392440090115871	251	299	1338	1586	1589	300	به واعترض -----ابو الحسين نفسه بان الامر بالصعود---- ان -كان مشروطا بنصب السلم لم يكن الامر----------------------------------------------------------------------- متوجها الي المكلف اذا لم يكن السلم منصوبا فلا يلزمه نصبه وان كان غير مشروط بوجود السلم كان- تكليف ما لا يطاق واجاب بان المعقو--ل من قولهم--- الامر بالصعود مشروط بنصب السلم	544	-2567237175595496547	174	247.0	136	335	51.94029998779297	26	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms089	false	1199308325471830467	183	231	865	1109	1447	300	الا انه يتناول المامور عند نصب السلم ولا يتناوله اذا لم يكن السلم منصوبا وهذا موضع الخلاف لانا نقول ان الامر يتناول المامور سواء كان السلم منصوبا او غير منصوب وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق لانا نقول ان الامر اقتضي وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف	89	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0545	true	8157365526888075383	0	41	0	209	1551	300	الا انه يتناول المامور عند نصب السلم ولا يتناوله عند عدمه وهو---------------- موضع النزاع لانا نقول ال---امر يتناول المامور سواء كان السلم منصوبا او لا------- وليس في ذلك تكليف ما لا يطاق لان ال---------امر اقتضي وجوب نصب السلم وهو ممكن للمكلف	545	-2567237175595496547	189	340.0	150	244	77.45901489257812	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms087	false	-6959118361989167715	62	300	329	1601	1601	300	بايلام زيد فان وصلتنا الي ذلك هو ضربة ومحال وجود الضرب الشديد في بدنه مع احتماله الالم ولا يالم والثاني ضربان احدهما تحتاج اليه العبادة بالشرع والاخر تحتاج اليه في نفسها لا بالشرع اما الاول فكحاجة الصلاة الي تقديم الطهارة واما الثاني فكالتمكن علي اختلاف اقسامه كالقدرة والالات وقطع المسافة الي اقرب الاماكن من عرفة والتمك---ن منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح من المكلف كالقدرة فاما ما ليس كال--------وصلة مما تحتاج اليه العبادة فان العبادة المفتقرة اليه ضربان احدهما اقدام علي الفعل والاخر اخل--ال بفعل اما الاول فضربان احدهما ان يكون انما لم يتم من دون غيره لاجل الالتباس نحو ان يترك الانسان صلاة من جملة الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخم---س لانه لا يتمكن مع الالتباس ان يتيقن ---------اتيانه با--لمنسية الا بفعله الكل والاخران- ان لا ي-مكن استيفاء العبادة الا بفعل--- اخر ل---------اجل التقارب نحو ستر جميع الفخذ لانه لا ي-مكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوج-----ه لا يمكن الا مع غسل يسير من الراس واما اذا كانت العبادة اخلالا بفعل ولا يمكن الا بغيره فهو ان يكون ما يلزم الاخلال به ملتبسا بغ---------------يره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر -لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من حرم استعمال الماء المتيقن حصول النجاسة فيه علي كل حال ولم يجعلها مستهلكة -----------------------------------------ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي-	87	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0546	true	7348709897585777987	1	209	7	1115	1605	300	بايلام زيد فانه لا طريق له الا------------------ الضرب وهو يستلزم الالم في البدن الصحيح والث--------اني ضربان احدهما يحتاج اليه العبادة شرعا كاحتياج------------------------------------------------ الصلاة الي------ الطهارة و----الثاني ---يحتاج اليه عقلا-------- كالقدرة والالم- وقطع المسافة الي اقرب الاماكن من عرفة وهذا قسمان منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح---------- كالقدرة والثاني وهو ما لا يكون وصلة فقسمان احده------------------------------------------------ما اقدام علي الفعل والاخر الاخلال بفعل و---الاول -ضربان احدهما ان يصير فعله لازما------------- لاجل ان المامور به اشتبه به كال---صلاة المنسي----------------- بعينها فانه يجب عليه الخمس لانه لا يتمكن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بما في ذمته الا------ الجميع والثاني ا--لا يتمكن -من فعل العبادة الا بفعل شء اخر لما بينهما من المقاربة ك--ستر جميع الفخذ فانه لا يتمكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل جميع الوجه فانه لا يمكن الا مع غسل جزء م-ن الراس واما الاخلال---------------------------------------- فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره كالمشتبه بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر الا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وقد اختلف الفقهاء هنا- فمنهم من حرم استعمال الماء -------------------------علي كل حال ولم يجعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي استهلاكها ومنهم من جعلها مستهلكة واختلفوا في الامارة الدالة علي	546	-2567237175595496547	768	1093.5	614	1377	55.77342224121094	113	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms088	false	-8879641295021519108	0	102	0	534	1554	300	استهلاكها فمنهم من قال هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلف هءلاء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتين ومنهم من قدرها بكر و-----------------------غير ذلك فاما ما لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يلتبس الاناء النجس بالاناء الطاهر وقد----- اختلف-- في ذلك فمنع قوم من استعمالها تغليبا للحظر لاجل مساواة الطاهر النجس في العدد وقال قوم بالتحري والعمل علي غلبة الظن فاذا غلب علي الظن نجاسة احدهما جري ذلك مجري العلم في ان احدهما قد امكن استعماله من دون المحرم ومنها ان يوقع الانسان الطلاق علي امراة من نساءه بعينها ثم تذهب عليه عينها قال------------------------------------------------ قاضي القضاة	88	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0546	true	7348709897585777987	209	281	1115	1497	1605	300	استهلاكها فبعضهم قال-- هي تغير الماء ومنهم من قال هي كثرة الماء واختلفوا في ----------قدر الكثرة--------- فمنهم من قدرها بكر ومنهم من قدر بقلتين الي غير ذلك واما ما لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالط-------اهر والفقهاء اختلفوا في جواز التجري وعدمه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومنها ان يوقع-------- الطلاق علي امراة من نساءه------- ثم تذهب عليه عينها والوجه تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل وهو اختيار قاضي القضاة	546	-2567237175595496547	263	407.0	210	612	42.97385787963867	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms091	false	4718462875082056676	1	125	3	610	1482	300	الاسم -ان يسموا الامر نهيا علي الحقيقة وهذا باطل لان اهل اللغة فصلوا بين الامر والنهي في الاسم وسموا هذا امرا وسموا هذا نهيا ولم يستعملوا اسم النهي في الامر فان استعملوه فيه فقليل نادر والخلاف في المعني من وجهين احدهما ان يقال ان صيغة لا تفعل وهو النهي موجودة في الامر وهذا لا يقولونه لا--ن الحس يدفعه وال-اخر ان يقال ان الامر نهي عن ضده في المعني من جهة ان- يحرم ضده وهذا يكون من وجوه -منها ان يقال ان صيغة الامر تقتضي ايقاع الفعل ونمنع من الاخلال به ومن كل فعل يمنع من فعل المامور به فمن هذه الجهة يكون محرما لضد المامور به وهذا قد بينا صحته من -------------قبل ومنها ان يقال ان الامر يقتضي الوجوب لدليل سوي هذا الدليل فاذا	91	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0548	true	-9126450805802258326	187	300	977	1526	1526	300	الاسم بان يسموا الامر نهيا علي الحقيقة وهو- باطل لان اهل اللغة فرقوا بين الامر والنهي في الاسم فسموا هذا امرا وذاك ن-----هيا واما المعني فم-----------------------------------------------------------------ن وجهين احدهما ان يقال ان صيغة لا تفعل وهي النهي موجودة في الامر وهذا لا يقوله احد فان الحس يدفعه والثاني ان يقال--- الامر نهي عن ضده في المعني من حيث انه يحرم ضده وهذا يكون من وجوه الاول ان يقال ان صيغة الامر تقتضي ايقاع --فعل ويمنع من الاخلال به ومن كل فعل يمنع من فعل المامور به فمن هذه الجهة يكون محرما لضد المامور به وهو صحيح لما تقدم من ان الامر للوجوب الثاني ان يقال ان الامر يقتضي الوجوب لدليل سوي هذا الدليل فاذا-	548	-2567237175595496547	471	839.5	369	626	75.23961639404297	84	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms091	false	4718462875082056676	125	290	610	1432	1482	300	تجرد الامر عن دلالة تدل علي ان احد اضداد المامور به يقوم مقامه في الوجوب اقتضي قبح اضداده اذ كل واحد منها يمنع من فعل المامور به وما منع من فعل الواجب فهو قبيح وهذا الوجه ايضا فهو صحيح اذا ثبت ان الامر يدل علي الوجوب -ومنها ان يقال ان الامر يدل علي كون المامور به ندبا فيقتضي ان الاولي ان لا يفعل ضده كما ان النهي علي طريق التنزيه يقتضي ان الاولي ان لا يفعل المنهي عنه وهذا لا ياباه القاءلون بان الامر علي الندب غير انه لو سمي الامر بالندب نهيا عن ضد المامور به لكنا منهيين عن البيع وساءر--- المباحات لانا مامورون باضدادها من الندب -ومنها ان يقال ان الامر بالشء يقتضي حسنه او كونه ندبا وحسن الشء يقتضي قبح ضده وان الامر يدل علي ارادة الامر للمامور به وارادة الشء كراهة ضده او تتبعها لا محالة كراهة ضده اما من جه----------------ة الحكمة او الصحة والحكيم لا يكره الا القبيح وهذا كله باطل بالنوافل لانها حسنة ومراده -ليست اضدادها قبيحة ولا مكروهة	91	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0549	true	6982210469958269137	0	160	0	802	1560	300	تجرد الامر عن دلالة تدل علي ان احد اضداد المامور به يقوم مقامه في الوجوب اقتضي قبح اضداده اذ كل واحد منها يمنع من فعل المامور به وما منع من فعل الواجب فهو قبيح وهذا------ ايضا---- صحيح اذا ثبت ان الامر-------- للوجوب الثالث ان يقال ان الامر يدل علي كون المامور به ندبا فيقتضي ان الاولي ا--لا يفعل ضده كما ان النهي علي طريق التنزيه يقتضي ان الاولي ان لا يفعل المنهي عنه وهذا لا ياباه القاءلون بان الامر---- للندب علي انه لو سمي الامر بالندب نهيا عن ضد المامور به لكنا منهيين عن البيع وغيره من المباحات لانا مامورون باضدادها من الندب الرابع ان يقال--- الامر بالشء يقتضي حسنه او كونه ندبا وحسن الشء يقتضي قبح ضده وان الامر يدل علي ارادة ا------لمامور به وارادة الشء كراهة ضده او يتبعها لا محالة كراهة ضده اما من جهة الصحة او من جهة الحكم---------ة والحكيم لا يكره الا القبيح وهذا كله باطل بالنوافل فانها حسنة ومرادة وليست اضدادها قبيحة ولا مكروهة	549	-2567237175595496547	758	1407.0	603	844	89.8104248046875	136	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms092	false	-4681167514407176882	68	122	335	598	1525	300	الي الاخلال به فيجب كونه في معني الامر بما لا يصح الاخلال بالمنهي عنه الا معه فان كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه الا اليه كان النهي دليلا علي وجوبه بعينه وان كان له اضداد كثيرة ولا يمكن الانصراف عنه الا الي واحد منها كان النهي في حكم الامر بها اجمع	92	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0551	true	2406795203538955767	248	300	1291	1548	1548	300	طلب الاخلال بالشء وهو يستلزم الا----مر بما لا يصح الاخلال بالمنهي عنه الا معه فان كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه الا اليه كان النهي دليلا علي وجوبه بعينه وان كان له اضداد كثيرة -لا يمكن الانصراف عنه الا الي واحد منها كان النهي في حكم الامر بها اجمع-	551	-2567237175595496547	236	452.5	188	263	89.73384094238281	45	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms130	false	-3811253117509391711	130	273	660	1428	1549	300	في الثاني فان عصيت فافعل في الثالث لانه يتناول فعلا واحدا وليس كذلك اذا كان الامر مطلقا واحتج ابو عبد الله فقال قد ثبت ان مطلق الامر يفيد ا-يقاع الفعل في الثاني فلم يتناول ايقاعه في الثالث لانه يتناول فعلا واحدا والفعل المختص بالثاني غير المختص بالثالث لان افعال العباد لا يجوز عليها التقديم والتاخير والجواب انه ان ثبت -ان افعال العباد------- هذه سبيلها فان الامر لم يتناول تلك الاعيان وانما يتناول ما له صورة يميزها المكلف فاذا امرنا الله سبحانه بالحج فانما امرنا بافعال لها صفة مخصوصة سواء كانت واقعة في هذا الوقت او في هذا الوقت واذا كان كذلك وكان الامر لا يتخصص بالاوقات علمنا انه يتناول ما اختص بتلك الصورة من الافعال المختصة بتلك الاوقات فاذا بان ان الوجوب يفيد التعجيل بان انه قد اختص بالامر ما يقتضي التعجيل وما يقتضي التاخير ولا يمكن الجمع بينهما الا علي شرط المعصية	130	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0579	true	4776880445845445775	43	175	228	936	1577	300	في الثاني لان مقتضي الامر كون المامور فاعلا ولم يحصل بعد------------------------------- واحتج ابو عبد الله ب-----------ان مطلق الامر يقتضي ايقاع الفعل في الثاني فلم يتناول ايقاعه في الثالث لانه يتناول فعلا واحدا والفعل المختص بالثاني غير المختص بالثالث لان افعال العباد لا يجوز عليها التقديم والتاخير وا--جاب ابو الحسين بان افعال العباد ان كان هذه سبيلها فان الامر لم يتناول تلك الاعيان وانما يتناول ما له صورة يميزها المكلف فاذا امر-- الله تعالي- بالحج ف--قد امر-- بافعال لها صفة مخصوصة سواء ------وقعت في هذا الوقت او غيره-------- واذا كان كذلك وكان الامر لا يتخصص بالاوقات علمنا انه يتناول ما اختص بتلك الصورة من الافعال المختصة بتلك الاوقات فاذا بان ان الوجوب يفيد الفور با--ن انه قد اختص بالامر ما يقتضي الفور-- وما يقتضي التاخير ولا يمكن الجمع بينهما الا علي شرط المعصية	579	-2567237175595496547	626	1119.0	505	777	80.5662841796875	105	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms133	false	5357253051132642145	6	51	32	246	1447	300	في انه لا يجوز ان يفرد الله سبحانه المكلف الواحد بالامر بالفعل وهو يعلم انه يم-نع منه----------------- قال ولم يختلفوا في انه لا يجوز ان يامر من يعلم انه يموت او يعجز او لا يكون المامور به مصلحة بشرط ان يبقي ويقدر ويكون الفعل مصلحة	133	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0588	true	849856223308620239	137	185	734	965	1577	300	في انه لا يجوز ان يفرد الله تعالي- المكلف الواحد بالامر بالفعل وهو يعلم انه ممتنع منه قاله قاضي القضاة قال ولم يختلفوا في انه لا يجوز ان يامر من يعلم انه يموت او يعجز او لا يكون المامور به مصلحة بشرط ان يبقي ويقدر ويكون الفعل مصلحة	588	-2567237175595496547	207	398.0	162	232	89.22413635253906	43	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms134	false	-1170747817403126114	197	300	986	1484	1484	300	بينهما ان الواحد منا غير عالم بان للمكلف حالة منع لا غرض له في ايقاع الفعل فيها والبارء عز وجل عالم بذلك يبين ما ذكرناه انه يجوز ان يكلف الواحد منا غيره بشرط ان يبقي وان يكون الفعل مصلحة ولا يجوز ذلك من الله سبحانه ومنها قولهم لو رفع منع------------------------------------------------------------------------------------ التكليف لكان من منع غيره من الصلاة--------------------------------- فقد احسن اليه لانه قد اسقط عنه كلفة من غير توجه ذم اليه الجواب يقال لهم اليس عندكم انه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع وانه يسقط الفعل عنه من غير لوم فالسءال يلزم--كم كما يلزمنا وعلي انه -لا يكون محسنا اليه بالمنع مما- يستحق به الثواب-	134	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0590	true	-6520143325626591628	165	283	833	1428	1509	300	----فا--ن الواحد منا غير عالم بان للمكلف حالة منع لا غرض له في ايقاع الفعل فيها والباري تعالي عا-لم بذلك يبين ما قل-ناه انه يجوز ان يكلف الواحد منا غيره بشرط ان يبقي وان يكون الفعل مصلحة ولا يجوز ذلك من الله تعالي وعن السابع ان الله تعالي كلفه بالايمان والصلاة جميعا ولم يكلفه فعل الصلاة مضافة الي الكفر فلم يدخل الشرط في التكليف وانما دخل الشرط في فعله لانه قيل له افعلهما فاذا لم يفعلهما فقد اخل بمصلحتين واستحق العقاب عن الاخلال بهما وعن الثامن ان مذهب---------------كم انه لا يلزمه الفعل مضافا للمنع وانه يسقط الفعل عنه من غير ذ-م فالسءال لازم لكم لا -يلزمنا سلمنا لكن لا يكون محسنا لانه منعه عن فعل يستحق به الثواب	590	-2567237175595496547	324	489.5	253	620	52.25806427001953	58	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms135	false	-6399713522102808426	3	28	19	143	1451	300	لو اسقط المنع التكليف علي كل حال لما علم الواحد منا انه مكلف ل-لصلاة قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب اخذ الاهبة لها -الجواب	135	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0590	true	-6520143325626591628	37	61	176	298	1509	300	لو اسقط المنع التكليف علي كل حال لما علم الواحد منا انه مكلف بالصلاة قبل تشاغله بها وذلك يسقط عنه وجوب التاهب---- لها والجواب	590	-2567237175595496547	114	210.0	90	126	90.47618865966797	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms135	false	-6399713522102808426	44	96	218	483	1451	300	المكلف في تلك الحال وانما اريدت منه بشرط زوال المنع وهو لا يعلم ان المنع يزول فاذا لا يعلم الوجوب فان لزمنا سقوط اخذ الاهبة فقد لزمكم وقد قال اصحابنا انما يجب اخذ الاهبة للصلاة لثبوت امارة بقاءه سالما الي وقتها فوجب عليه لهذه الامارة التحرز من ترك ما لا يامن وجوبه	135	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0591	true	222053541212949786	0	46	0	235	1592	300	المكلف في تلك الحال وانما اريدت منه بشرط زوال المنع وهو لا يعلم ان المنع يزول فاذن لم يعلم الوجوب ولو لزمنا سقوط التاهب-------- لزمكم ونحن نقول------ انما يجب التاهب----------- لثبوت امارة بقاءه سالما الي وقتها فوجب ب-----هذه الامارة التحرز من ترك ما لا نامن وجوبه	591	-2567237175595496547	210	372.5	165	265	79.24528503417969	37	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms157	false	-8310417781879454927	184	300	921	1516	1516	300	في شروط حسن الامر اعلم ان الامر لما كان صادرا من امر الي مامور بمامور به في زمان لم يمنع ان يرجع شروط حسنه اليه والي الامر والمامور والمامور به والزمان فالشروط الرا--------جعة الي المامور به -ضربان احدهما ان يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه كالجمع بين الضدين وكنحو فعل الشء في زمان متقدم او فعله في حال هو فيها معدوم او ايجاد الموجود او فعل الافعال الكثيرة في زمان لا يتسع لها وهذه الاقسام ايضا الداخلة في الشراءط الراجعة الي الزمان واما الضرب الاخر فان يكون للفعل صفة زاءدة علي حسنه اما -ان يكون علي صفة الندب او الوجوب او يتعلق به نفع --ودفع الضرر ف--------ي الدنيا واما الشروط الراجعة الي المامور فضربان احده---ما يرجع-	157	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0592	true	-219519776344322127	12	93	64	458	1562	300	في شروط حسن الامر اعلم ان الامر لما كان صادرا من امر الي مامور بمامور به في زمان امكن ---ان يرجع شروط حسنه اليه --------------------------------والي هذه المتعلقات اما ما يرجع- الي المامور به فامران ا-لاول ان يكون صحيحا غير مستحيل في نفسه خلافا للاشاعرة وقد -----------------------تقدم الثاني ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون للفعل صفة زاءدة علي حسنه اما بان يكون علي صفة الندب او الوجوب او يتعلق به نفع او دفع --ضرر يرجعان الي الدنيا واما ------ما يرجع- الي المامور فامران احدهما ما يرجع	592	-2567237175595496547	308	482.0	243	619	49.75767517089844	55	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms158	false	-6477239212929940601	0	279	0	1477	1586	300	الي تمكن-ه والا-خر يرجع الي -دواعيه ----------اما -الراجع الي تمكنه فان يكون متمكنا من الفعل بحصول جميع ما يحتاج الفعل اليه في الوقت الذي يحتاج الفعل ان يوجد فيه ----كان ال-شء يجتاج الفعل اليه في وقت وجوده----- وجب وجوده في ذلك الوقت وان احتاج اليه قبل وج-----------وده او في حال وجوده وقبل وجوده معا وجب وجوده كذلك وهذه الاشياء ضربان احدهما يحتاج اليها جميع الافعال كالقدر و-فقد الم-نع و--الاخر يحتاج اليه فعل دون فعل فالفعل ----------------------المحكم-------------- يحتاج الي العلم فقد يحتاج وقوعه منا الي اله والفع-----ل الواقع علي وجه دون وجه يجتاج عند اصحابنا الي ارادة والمسبب --يحتاج الي السبب و--------العلم يحتاج في ايقاعه الي دلالة ويحتاج الظن الي امارة ويجب ان يتقدم الدلالة قدرا من التمكن يمكن معه ان ينظر فيها الانسان فيعلم وجوب الفعل او كونه ندبا او معربا لما وجب بالفعل ثم يفعل الفعل في الوقت الذي وجب ايقاعه فيه ولا فرق بين ان تكون الدلالة علي ذلك امرا او غيره وكذلك القول في الامارة فاما الكلام في تقدم العلم والقدرة والارادة واقسام الالات المتقدمة والمقارنة فليس مما يحتاج اليه في اصول الفقه وهذه الاشياء ضربان احدهما لا يمكن الانسان تحصيله لنفسه كالقدرة وكثير من الالات فلا يجوز ان يفوض الي الانسان تحصيله وال---اخر يمكن الانسان تحصيله كالعلم وكثير من الالات فيجوز تكلي--ف تحصيله اذا كان في ذلك مصلحة واما--- الراجع الي دواعيه فان يكون متردد الد-اعي بالالطاف وغيرها غير ملجا ولا مستغني واما الشراءط الراجعة الي الامر فاشياء احدها ان لا يكون ابتداء وجوده مقارنا لحال الفعل وذلك قد د-خل فيما تقدم من الفعل الذي لا يمكن في نفسه واحدها ان يكون متقدما قدرا من التقدم ويحتاج اليه في الفعل وذلك داخل في تمكين المكلف واحدها ان لا يكون واردا علي وجه يكون مفسدة واما	158	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0592	true	-219519776344322127	82	297	400	1551	1562	300	الي الدنيا واما ما يرجع الي المامور فامران احدهما ما يرجع الي تمكنه بان يكون متمكنا من الفعل بحصول جميع ما يحتاج الفعل اليه في الوقت الذي يحتاج الفعل ان يوجد فيه فان كان الفعل يحتاج اليه------ في وقت وجوده خاصة وجب وجوده في ذلك الوقت وان احتاج اليه قبل وجوده وحين وجوده او --------------قبل وجوده معا وجب وجوده كذلك وهذه الاشياء منها----- ما يحتاج اليها جميع الافعال كالقدر وزوال المانع ومنها ما يحتاج اليه بعض الافعال كالعلم الذي يحتاج اليه الفعل المحكم وكالالات التي يحتاج اليها بعض الافعال والارادة التي يحتاج اليها الفعل الواقع علي وجه دون اخر وك---------------------------المسبب المحتاج الي السبب وكاحتياج العلم ا----------------لي دلالة و------الظن الي امارة ويجب ان تتقدم الدلالة بحيث يمكن المكلف من ال------نظر فيها-------- فيعلم وجوب الفعل او كونه ندبا وكذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لامارة وهذه الاشياء قد يتعذر علي العبد تحصيلها كالقد---------------رة وكثير من الالات فلا يجوز تفوي--------------ض تحصيلها اليه وقد يمكن--------------- كالعلم و----بعض الالات فيجوز ان يكلف تحصيله اذا كان في ذلك مصلحة الثاني ما يرجع الي دواعيه بان يكون متردد الدواعي بالالطاف وغيرها غير ملجا ولا مستغني واما ما يرجع الي --------الامر فاشياء الاول ا--لا يكون ابتداء وجوده مقارنا لحال الفعل و----هو داخل في التمكن الثاني ان يكو------------------------------ن متقدما قدرا من التقدم -يحتاج اليه في الفعل وهو يدخل -في تمك-ن المكلف الثالث ا--لا يكون واردا علي وجه----- مفسدة واما	592	-2567237175595496547	833	1243.0	658	1577	52.82181167602539	121	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms159	false	8003593933624911436	0	54	0	262	1473	300	به والامر ما ذكرناه وان يكون غرضه تعريض المكلف للثواب وان يكون عالما بانه سيشيبه ان اطاع ولم تحبط طاعته وان كان الامر لا يعلم الغيب وجب ان يعلم حسن ما امر به وثبوت غرض فيه اما له او لغيره وان يظن ان المكلف سيتمكن من فعل التمكن الذي ذكرناه والدلالة علي اشتراط ما	159	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0593	true	1685674705383087390	13	61	63	290	1621	300	به والامر ما ذكرناه وان يكون غرضه تعريض المكلف للثواب وان يكون عالما بانه سيثيبه ان اطاع ولم يحبط طاعته وان كان الامر غيره--------- وجب ان يعلم حسن ما امر به وثبوت غرض فيه اما له او لغيره وان يظن ت--------------------------مكن المكلف من الفعل ويدل علي اشتراط ما	593	-2567237175595496547	204	366.0	159	262	77.86259460449219	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms161	false	9147446931686396941	110	187	551	934	1496	300	في جنسهما نحو ان يكون غرض المكلف التعريض للثواب ويكون عالما باثابة المطيع وغير ذلك فاما ما يفترقان فيه فامور منها- الصيغة ومنها ما يكون----------------------------------- به كل واحد منهما موصوفا بما يوصف به ومنها ان مطلق الامر لا يقتضي التابيد ومطلق النهي يقتضي ذلك------- ولهذا صح-- النظر في الامر هل يقتضي التعجيل ولم يصح ذلك في النهي ومنها ان من شرط حسن النهي ان يكون-------------------------------------------------------- المنهي عنه قبيحا ومن شرط حسن الامر ان لا يكون المامور به	161	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0633	true	-2413127298903623861	0	71	0	377	1585	300	في جنسهما نحو ان يكون غرض المكلف التعريض للثواب ويكون عالما باثابة المطيع وغير ذلك و-------يفترقان---- بامور الاول الصيغة ففي الامر افعل وفي النهي لا تفعل الثاني ما يتميز به كل----- منهما عن صاحبه الثالث------------ مطلق الامر لا يقتضي التابيد ومطلق النهي يقتضيه عند جماعة ولهذا امكن النظر ف----------------------------------------------------------------------ي ان الامر للفور ام لا بخلاف النهي عندهم الرابع شرط حسن النهي قبح المنهي عنه ---------وشرط حسن الامر انتفاء قبح المامور به	633	-2567237175595496547	226	322.0	180	484	46.6942138671875	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms169	false	-8314865135214186715	18	103	87	495	1497	300	قد يكون مكروها وحكمه ثابت نحو البيع في حال صلاة الجمعة والطلاق في حال الحيض ولان قبح البيع لا ينافي ثبوت الملك به لا محالة لانه قد ينهي الحكيم عن البيع لان الملك لا يقع به ول-----انه مفسدة في نفسه وان وقع--- الملك --به ولانه يتشاغل به عن واجب نحو البيع مع تعين وجوب التحريمة واذا امكن كل ذلك لم نامن ان يكون النهي عن البيع او عن الطلاق وغيرهما كان لغرض سوي ان------- احكامها لا تثبت ويفارق ذلك النهي عن----- العبادات-------------------- لانا----- قد بينا	169	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0644	true	8421211966484250950	22	96	107	469	1598	300	قبيحا-- مكروها وحكمه ثابت ---------------------------------------------------لان قبح البيع لا ينافي ثبوت الملك به ف---------انه قد ينهي------- عن البيع لان الملك لا يقع به تارة ولانه مفسدة في نفسه وان وقع به الملك تارة ولانه يتشاغل به عن واجب نحو البيع مع تعين وجوب التحريم- واذا امكن--- ذلك امك---ن ان يكون النهي عن البيع او غيره----------------- لغرض مغاير لانتفاء احكامها لا يقال ينتقض ما ذكرتم بالنهي في العبادات فانه يدل علي الفساد لانا نقول قد بينا	644	-2567237175595496547	272	419.5	210	455	59.78022003173828	49	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms166	false	8718760821526669048	247	300	1228	1493	1493	300	قال من ادخ-ل في --ديننا ما ليس منه فهو رد قالوا والمنهي ع---------نه ليس من الدين فيجب كونه مردودا ولو كان مجزءا ثبتت احكامه لما كان مردودا والجواب ان الانسان انما يكون مدخلا للفعل في الدين اذا اعتقد انه من الدين الا تري ان الزاني وفاعل المباح لا يكون مدخلا للزنا والفعل المباح-	166	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0645	true	-4161794766562788068	130	177	687	923	1541	300	بالاول ادخال في الدين-- ما ليس منه فكان ردا واما الثاني فلا نسلم انه ليس من الدين حتي يكون القول به ردا فانه نفس النزاع وايضا--------------------------------- انما يكون مدخلا للفعل في الدين اذا اعتقد انه من الدين فا-------ن الزاني وفاعل المباح لا يكون مدخلا للزنا والفعل المباح	645	-2567237175595496547	162	234.0	128	278	58.273380279541016	27	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms167	false	-1813536895293433433	0	144	0	702	1479	300	في الدين فليس يخلو اما ان يعن-وا ان الفاعل لما نهي عنه مدخل- للفعل في الدين او مدخل لاحكامه في الدين ---فان ارادوا الاول لم يثبت لان المصلي في الدار------ المغصوبة لا يعتقد ان ذلك في الدين وانما يقول انه يسقط به الفرض وكذلك المطلق في حال الحيض لا يعتقد ان ذلك من الدين اذا اعتقد ان ذلك بدعة وان ارادوا الوجه الثاني لم يسلم الخصم ان- ذلك من الدين فان قالوا فيجب اذا فعل ذلك الانسان---- معتقدا بانه من الدين---- ان يكون مردودا عليه فلا يثبت احكامه قي------ل انما يجب ان يكون ردا من الدين لا غير وانما يكون كذلك اذا جعلناه بخلاف ما اعتقده الا تري ------ان من قال من رام الدخول الي داري فهو مردود افاد انه مردود من الدار------------------------- واجاب قاضي القضاة بان-------- لفظ الرد يفيد نفي استحقاق الثواب لان الرد ضد القبول والقبول يفيد استحقاق الثواب قال فلفظه الرد	167	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0645	true	-4161794766562788068	177	300	923	1541	1541	300	في الدين فلا- يخلو اما ان يريدوا ان الفاعل لما نهي عنه مدخلا للفعل في الدين او----- لاحكامه والاول باطل فا-------------------------ن المزيل للنجاسة بالماء ال---------------------------------------------------------------------------------مغصوب لا يعتقد ان ذلك من الدين -بل يعتقد انه--- بدعة وان ارادوا------ الثاني-------- منعنا انه ليس من الدين لا يقال فحينءذ لو- فعل---- الانسان ذلك معتقدا ا-نه من الدين لزم ان يكون مردودا عليه فلا يثبت احكامه لانا نقول انما يجب ان يكون ردا من الدين لا غير وانما يكون كذلك اذا جعلناه بخلاف ما اعتقده كما لو قال انسان------- من رام الدخول الي داري فهو مردود افاد انه مردود من الدار ولا يلزم عدم ثبوت احكامه واجاب قاضي القضاة بوجوه الاول لفظ الرد يفيد نفي استحقاق الثواب لان الرد ضد القبول والقبول يفيد استحقاق الثواب---- فلفظ- الرد-	645	-2567237175595496547	491	787.5	385	767	64.0156478881836	80	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms167	false	-1813536895293433433	144	246	702	1200	1479	300	كالنهي في اقتضاءه القبح ونفي استحقاق الثواب قال ونحن نقول ان المنهي عنه لا يستحق عليه الثواب واجاب ايضا بان قال يجب ان نبين ان الحكم باجزاء الفعل ليس من الدين ثم نحكم برده وهذا انما يتوجه الي من قال في استدلاله ان الاجزاء ليس من الدين لا الي من قال ان الفعل نفسه ليس من الدين ثم استدل بذلك علي انتفاء حكمه وقال ايضا ان النهي ابلغ من لفظ الرد لان طاعات الكافر مردودة وليست بمنهي- عنها فاذا لم تظهر دلالة النهي علي الفساد فلفظ الرد اولي بذلك وعلي ان هذا الخبر من اخبار الاحاد فلا يصح التعلق به في ذلك	167	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0646	true	5082473545357595685	0	92	0	455	1538	300	كالنهي في اقتضاء- القبح ونفي استحقاق الثواب---- ونحن نقول ان المنهي عنه لا يستحق --به الثواب الثاني------------ يجب ان نبين ان الحكم باجزاء الفعل ليس من الدين ثم ن-----رده وهذا انما يتوجه علي من قال في استدلاله ان الاجزاء ليس من الدين لا الي من قال ان الفعل نفسه ليس من الدين ثم استدل بذلك علي انتفاء احكامه الثالث ال----نهي ابلغ من لفظ الرد لان طاعات الكافر مردودة وليست -منهيا عنها فاذا لم تظهر دلالة النهي علي الفساد فلفظ الرد اولي بذلك الرابع- هذا --خبر واحد ------------لا يصح التعلق به في ذلك	646	-2567237175595496547	423	761.0	334	499	84.76953887939453	78	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms171	false	-4765577305339099902	273	300	1377	1505	1505	300	ابي عبد الله ا----ن المنهي عنه اذا كان متي فعل علي الوجه المنهي عنه انتفي عنه شرط من شراءطه الشرعية فانه يجب ان يفسد كبيع الغرر ومتي-	171	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0647	true	-4747751539444498816	53	80	269	402	1476	300	ابو عبد الله البصري المنهي عنه اذا كان متي فعل علي الوجه المنهي عنه انتفي عنه شرط من شراءطه الشرعية فانه يجب ان يفسد كبيع الغرر ومتي	647	-2567237175595496547	126	238.5	100	133	94.7368392944336	25	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms172	false	-2932141086516122117	0	219	0	1042	1424	300	لم ينتف عنه شرط من شراءطه الشرعية لم يفسده ولقاءل ان يقول انما يجب ان يفسد --------ما انتفي- عنه شرط شرعي- متي كان ذلك شرطا في صحته لانه لو لم يكن شرطا في صحته لم يجب ان يفسد وما هو شرط تقف عليه صحة الشء فانه يجب بانتفاءه فساد الشء اذا لم يخلفه شرط اخر سواء كان ذلك الشرط شرعيا او غير شرعي و------لا معني للتقييد بكونه شرعيا وايضا فاذا فسد لانتفاءه شرطه الشرعي فاخبرونا ابالنهي علمتم ان ذلك الشرط الشرعي شرط في الصحة ام لا فان قلتم بالنهي قيل لكم ابظاهره علمتم ذلك ام بقرينة فان قلتم بظاهره----- فقد سلمتم ان ظاهر النهي يدل علي ذلك الفساد وان قل-تم بل بنهي اقترفت به قرينة قيل لكم اخبرونا عن تلك القرينة حتي تكونوا قد اشرتم الي الفرق بين ما يدل علي الفساد من النهي وبين ما لا يدل علي الفساد وان قالوا علمنا ان ذلك شرط في الصحة بدليل غير النهي نحو ان نعلم ان الوضوء شرط في الصلاة ثم نهي النبي صلي الله علي-----ه وسلم عن الصلاة بغير وضوء فتعلم انها فاسدة بغير وضوء وقد اشار قاضي القضاة الي ذلك في الشرح قيل لهم فنحن انما نعلم الفساد بما دل علي ان الوضوء شرط في صحة الصلاة الا تري انا اذا علمنا ذلك علمنا فساد الصلاة اذا لم يكن الوضوء سواء نهينا عن الصلاة بغير وضوء او لم	172	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0647	true	-4747751539444498816	80	231	402	1141	1476	300	لم ينتف عنه شرط من شراءطه الشرعية ل---------------------------------م يفسد اعترضه ابو الحسين بان الفساد يجب لو كان ذلك شرطا في صحته و----لو لم يكن شرطا في صحته لم يجب فساده ولا فرق بين الشرط الش--------------------------------------------------------------------------------------------رعي وغيره فلا معني للتقييد بكونه شرعيا وايضا -اذا فسد لانتفاء- شرطه الشرعي فان عل------------------------------------------------------------------------------------------متم ذلك------------------- بظاهر النهي فقد سلمتم ان ظاهر النهي يدل علي---- الفساد وان علمتم بقرينة فاخبر------------------------ونا عن تلك القرينة ل---تكونوا قد اشرتم الي الفرق بين-------------------------------- ما لا يدل علي الفساد وان قالوا علمنا ان ذلك شرط في الصحة بدليل غير النهي نحو ان نعلم ان الوضوء شرط في الصلاة ثم نهي النبي صلي الله عليه واله وسلم عن الصلاة بغير وضوء فيعلم انها فاسدة بغير وضوء وقد اشار قاضي القضاة الي ذلك قلنا فحينءذ نع---------------لم الفساد بما دل علي ان الوضوء شرط في صحتها ف------------انا اذا علمنا ذلك علمنا فساد الصلاة اذا لم يكن الوضوء سواء نهينا عن الصلاة بغير وضوء او لا	647	-2567237175595496547	630	1072.0	495	1069	58.9335823059082	113	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms173	false	6155889817125572239	5	79	23	384	1460	300	المنهي عنه الفاسد هو ما يوصل به الي تحليل محرم في الاصل نحو اكل الميتة واستحلال الفروج والذي ليس فاسد هو ما لم يكن وصلة الي محرم في الاصل وهذا باطل لانه-----م------- ان ارادوا بقولهم انه يوصل به الي تحليل محرم اي صار الحرام---- به حلالا علي التحقيق فذلك مناقضة لانه اذا صار به حلالا فهو صحيح غير فاسد لانه ليس معني -كون الوصلة صحيحة الا انها وصلة الي تحليل هذا المحرم من الفروج	173	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0647	true	-4747751539444498816	232	297	1148	1465	1476	300	المنهي عنه الفاسد هو ما توصل به الي تحليل محرم في الاصل ك---اكل الميتة واستحلال الفروج وغير الفاسد------ ما لم يكن وصلة الي محرم في الاصل وهذا باطل فان مرادهم ان كان ان------------------------------------------------ الحرام صار به حلالا علي التحقيق فهو- مناقضة لانه اذا صار به حلالا فهو صحيح غير فاسد اذ لا--- معني لكون الوصلة صحيحة الا انها وصلة الي تحليل هذا المحرم من الفروج	647	-2567237175595496547	280	500.0	221	378	74.0740737915039	51	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms173	false	6155889817125572239	83	300	405	1460	1460	300	نهي عنها وهي وصلة الي تحليل ما كان حراما وهي غير فاسدة نحو بيع حاضر لباد هو منهي عنه وقد صار به ملك الغير حلالا للمشتري وان ارادوا بذلك انه اذا توصل بالمنهي عنه الي تحليل ما هو حرام في نفسه -لا يجوز ان يصير حلالا كانوا قد عللوا للشء بنفسه لان معني كون هذه الوصلة المنهي عنها فاسدة هو انها لا توصل الي تحليل هذا المحرم فكانهم قالوا انما لم يوصل الي اباحة هذا المحرم لانه لا يوصل الي اباحته ثم يقال لهم بماذا علمتم ان ذلك الحرام لا يصير حلالا ابالنهي علمتم ذلك ام بغيره ويعود الكلام عليهم ومنها ان النهي عن الفعل اذا كان لمعني يختصه اقتضي فساده----------- واذا لم يكن لمعني يحتصه لم يقتض فساده والاول بيع الغرر والثاني البيع في حال صلاة الجمعة ولقاءل ان يقول ان المقتضي للفساد هو فقد شرط من شراءط الصحة وليس يمتنع ان يرجع ذلك تارة الي الشء المنهي عنه كما لا يمتنع ان يرجع الي غيره الا تري ان بيع المحجور عليه منهي عنه لمعني في العاقد لا في العقد وهو مع ذلك ----فاسد فان قالوا ما يختص بالعاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع عليه قي------ل فيجب ان يفسد بيع حاضر لباد لان النهي عن ذلك انما كان لمعني في المتعاقدين ومنها قو-ل بعضهم ما نهي عنه لحق الغير فانه لا يفسد وما نهي عنه لشرط-	173	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0648	true	575266787993675437	0	187	0	914	1490	300	نهي عنها وهي وصلة الي تحليل ما كان حراما وهي غير فاسدة ---كبيع حاضر لباد هو منهي عنه وقد صار به ملك الغير حلالا للمشتري وان ارادوا بذلك انه اذا توصل بالمنهي عنه الي تحليل ما هو حرام في نفسه فلا يجوز ان يصير حلالا لزم تعليل ا-----لشء بنفسه لان معني كون هذه الوصلة المنهي عنها فاسدة كو--نها لا توصل الي تحليل هذا المحرم فكانهم قالوا انما لم يوصل الي اباحة هذا المحرم لانه لا يوصل الي اباحته الثالث النهي---------------------------------------------------------------------------------------------------- عن الفعل اذا كان لمعني يختصه اقتضي فساده كبيع الغرر واذا لم يكن لمعني يختصه لم يقتض فساده ك------------------------البيع وقت النداء وهو باطل فا-------------ن المقتضي للفساد هو فقد شرط من شراءط الصحة ول-ا يمتنع ان يرجع ذلك تارة الي الشء المنهي عنه كما لا يمتنع ان يرجع الي غيره ف-------ان بيع المحجور عليه منهي عنه لمعني في العاقد لا في العقد و---مع ذلك فهو فاسد لا يقال-- ما يختص بالعاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع اليه لانا نقول فيجب ان يفسد بيع حاضر لباد لان النهي عن ذلك انما كان لمعني في المتعاقدين الرابع قال بعضهم ما نهي عنه لحق الغير -----لا يفسد وما نهي عنه لشرط	648	-2567237175595496547	828	1512.5	655	1079	76.73771667480469	158	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms174	false	3601359141347067458	0	69	0	342	1496	300	شرعي فانه يفسد وهذا باطل لان الانسان قد نهي عن بيع ملك غيره لحق ذلك الغير الا تري انه لو اذن له في بيعه جاز ومع ذلك يفسد العقد اذا لم ياذن في المالك ويدخل في هذا العقد اختلاف الناس في---- الصلاة في الدار المغصوبة فقال جل الفقهاء وابو اسحاق النظام ان الصلاة في الدار المغصوبة مجزءة مسقطة للفرض وقال ابو علي وابو هاشم وابو شمر واهل الظاهر-- والزيدية	174	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0648	true	575266787993675437	187	238	914	1182	1490	300	شرعي فانه يفسد وهذا باطل لان الانسان قد نهي عن بيع ملك غيره لحق ذلك الغير ف-------انه لو اذن في-------ه جاز ومع ذلك يفسد العقد لو- لم ياذن---------- ويدخل --------------------------في هذه الصلاة في الدار المغصوبة فقال جل الفقهاء وابو اسحاق النظام ان الصلا------------------ة مجزءة مسقطة للفرض ومنع الجباءيان والامامية و-----------الظاهرية والزيدية	648	-2567237175595496547	236	389.5	188	348	67.81609344482422	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms179	false	6643897038777905689	4	38	25	191	1606	300	والثاني يكفي في نفيه ان لا يدل دليل علي انها تقوم مقام ما -دخل تحت التكليف واذا لم يدل دليل علي ذلك ولا هي داخلة تحت التكليف وكان الوقت باقيا لزم اعادتها لبقاء التعبد	179	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0648	true	575266787993675437	266	297	1324	1474	1490	300	والثاني يكفي في نفيه ان لا يدل دليل علي انها تقوم مقام ما يدخل تحت التكليف واذا لم يدل دليل علي ذلك ولا هي داخلة تحت التكليف وجب----------------- اعادتها لبقاء التعبد	648	-2567237175595496547	147	274.0	116	167	88.0239486694336	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms175	false	2222339764184650886	164	297	837	1526	1539	300	صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب--------------- واختلفوا فيمن سترها بثوب مملوك و---لبس فوقه ثوبا مغصوبا فاجازوها قوم قالوا ان فعله في الثوب الاعلي ليس من الصلاة ولم يجزها اخرون لان قيامه وقعوده تصرف في كلا الثوبين وقالوا---------------------- ايضا ان المودع او الغاصب اذا طولب برد الوديعة والمغصوب فتشاغل بالصلاة مع اتساع الوقت لم تجزءه صلاته وان كان الوقت ضيقا يخشي ان------ تشاغل بالرد فاتته الصلاة لم تبطل ان لم يستضر صاحبها بالتاخير ضررا شديدا وتبطل ان استض-ر بالتاخير ضررا شديدا وقالوا ان صلي وهو يري من يغرق او يهلك بنار وهو يرجو ان يخلصه فسدت صلاته والوجه في ذلك اجمع ان صلاته تكون في هذه المواضع قبيحة ولا يلزم علي ما ذكرناه ان لا يجزي الغاصب اعتقاده الايمان------- في الدار المغصوب--------------ة لان ذلك ليس بتصرف- فيها فيكون غصبا لها فلم يلزم ان يكون	175	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0649	true	1833573026937587340	2	122	8	628	1530	300	صلاة من ستر عورته بثوب مغصوب وعليه المعتزلة واختلفوا في-- سترها بثوب مملوك اذا لبس فوقه ثوبا مغصوبا فجوزها بعضهم ل-----ان فعله في الثوب الاعلي ليس من الصلاة ومنع---ها اخرون لان قيامه وقعوده تصرف في كلا الثوبين وهو الحق عندي وقالت المعتزلة ايضا ان المودع او الغاصب اذا طولب برد الوديعة والغص--ب فتشاغل بالصلاة مع اتساع الوقت لا ت--صح صلاته وان ضاق الوقت بحيث يخاف الفوت لو تشاغل بالرد -------------لم تبطل ان لم يتضرر المالك بالتاخير ضررا شديدا و-----ان --تضرر بطلت---- وكذا -------قالوا لو صلي وهو يري من يغرق او يهلك بنار و---يرجو تخلي--صه بطلت وهو حق لقبح الصلاة-------------------- في هذه المواطن اجمع اما ------------------------------------------------ايمان الغاصب في الدار المغصوبة فانه حق وطاعة لان ذلك ليس -تصرفا في الدار فلا------------------- يكون	649	-2567237175595496547	458	670.0	358	758	60.42216491699219	71	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms176	false	5160530393213231925	8	298	39	1488	1494	300	منع من الخروج منها------------------------------- لانه -اذا منع من ذلك لم يحرم عليه القعود فيها ومن جاز له القعود فيها جاز له ان يصلي فيها فجاز ان يكون فعله طاعة ولا يلزم عليه اذا صلي في ملكه وقبض بيده علي رجل فمنعه من التصرف لان ذلك وان كان قبيحا فليس من الصلاة ولا يلزم عليه اذا صلي في براح غيره بغير اذنه لان العادة جارية بان مالك البراح لا يكره ان يصلي المارة فيه والعادة جارية ايضا بان من اذن لغيره في دخول داره لا يكره منه الصلاة فيها فصار ذلك كالصريح بالاذن بالصلاة قال اصحابنا ولا يلزم علي ما ذكرناه ان لا تجزء ازالة النجاسة بماء مغصوب والذبح والختان بسكين مغصوب اجابوا عن الذبح بسكين مغصوب انه انما جاز لانه من شرطه النية ولا من حقه ان يكون قربة وليس كذلك الصلاة وسياتي الكلام علي مثل هذا الجواب والجواب الصحيح ان يقال ان الذبح بسكين مغصوبة منهي عنه وقبيح الا انه لما كان وصلة الي اباحة اللحم كان كالبيع الذي هو وصلة الي اباحة التصرف والنهي لا يدل علي فساد ما هذه سبيله لانه انما نهي عنه لقبحه في نفسه لا لانه ليس بوصلة الي اباحة اللحم وكذلك البيع في وقت صلاة الجمعة انما نهي عنه لانه قبيح ان يتشاغل به عن الغرض لا لانه غير موصل الي نقل الملك يبين ذلك ان ما دل علي البياعات تنتقل بها الاملاك يدخل تحته هذا البيع وغيره فان قيل فان كان الذبح مما يتعبد به الانسان هل يكون فعله بسكين مغصوبة غير مجزي قيل اذا علمنا ان الغرض بالذبح التصدق باللحم وعلمنا ان اللحم يصير مباحا بالذبح بسكين مغصوبة جاز التصدق به وان كانت السكين مغصوبة واما الس--------كين المغصوبة اذا وقع---- الختان بها فهي كالمملوكة في از---------------الة ذلك القدر من اللحم والماء المغصوب كالمملوك في ازالة النجاسة فلم يبق بعد ازالتها وبعد	176	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0649	true	1833573026937587340	125	267	642	1370	1530	300	منع من الخروج عن الدار التي غصبها فان صلاته صحيحة لانه مع المنع ين----تفي تحر----يم القعود واذا---- جاز له القعود صحت صلاته وكذا لو صلي------------------------------------------------ في ملكه وقبض -يده علي رجل فمنعه من التصرف لان ذلك وان كان قبيحا فليس من الص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة قالوا----------------------------------------------------------------- والذب------------------------------------ح بسكين مغصوبة لا يقتضي تحريم الذبيحة ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الذبح------------- منهي عنه وقبيح الا انه لما كان وصلة الي اباحة اللحم كان كالبيع الذي هو وصلة الي اباحة التصرف والنهي لا يدل علي فساد مثل ذ-----لك لانه----- نهي عنه لقبحه في نفسه لا لانه -----وصلة الي اباحة اللحم ولو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الذبح مما يتعبد به فكذلك لانا ------------------------------------اذا علمنا ان الغرض بالذبح التصدق باللحم وعلمنا ان اللحم يصير مباحا بالذبح بسكين مغصوبة جاز التصدق به والماء المغصوب اذا ازيل به النجاسة والسكين المغصوبة اذا وقع بها الختان-------- كالمملوك- في ازالة النجاسة وازالة ذلك القدر من اللحم----------------------------------------- فلم يبق بعد ازالتها وبعد	649	-2567237175595496547	564	783.5	448	1508	37.40053176879883	91	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms177	false	-2130372146528751931	0	96	0	466	1428	300	يجب قطعه في الختان شء --كان الامر متوجها اليه فيمتثل فان قيل اما كان يجوز ان يجب علي الانسان ان يغسل موضع النجاسة وان يقطع جزءا اخر قيل يجوز ان يجب ذلك بامر مستانق فاما اذا لم يتجدد امر اخر فلا لان الامر الاول اذا كان امرا بازالة تلك النجاسة وبقطع ذلك الجزء من الذكر فانه لا يمكن بعد ازالتهما ان زالا لان ازالة الزاءل مستحيلة قال اصحابنا ولا يلزم عليه ان يكون الصوم في شهر رمضان مع الخوف علي النفس لا يسقط به الفرض لانه لم يوجد عليه في الصوم افعال وانما اخذ عليه الكف	177	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0649	true	1833573026937587340	268	300	1373	1530	1530	300	يجب قطعه في الختان شء يتوجه الامر------- اليه فيمتثل قالوا وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم في شهر رمضان مع الخوف علي النفس--- يسقط به الفرض لانه لم يوجد عليه في الصوم افعال وانما اخذ عليه الكف-	649	-2567237175595496547	144	242.5	114	468	30.769229888916016	26	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms177	false	-2130372146528751931	104	189	509	912	1428	300	اخذ عليه فعل نية الصوم ومن حقها ان تكون طاعة واخذ عليه الكف عن هذه الافعال ومن حق الكف عنها ان يكون طاعة حتي يكون صوما والكف عنها مع الخوف علي النفس معصية واخذ عليه ان ينوي الصوم وفي ضمن كونه صوما كونه طاعة فاذا كان الصوم معصية لم ي-كن ان ينوي به الطاعة وان قلتم ان نية الصوم لا يدخل في ضمنها نية الطاعة ولا من حق الصوم ان يكون طاعة قيل ل-------------------------------------------------------------------كم مثله في الصلاة وادعاء الاجماع في احدهما كادعاءه في الاخر و--يسال	177	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0650	true	-7894315919484249126	8	103	43	497	1569	300	اخذ عليه فعل نية الصوم ومن حقها ان تكون طاعة وكلف الك-----ف عن هذه الافعال ومن حق الكف عنها ان يكون طاعة حتي يكون صوما والكف----- مع الخوف علي النفس معصية وكلف ان ي-----نوي الصوم وفي ضمن كونه صوما كونه طاعة فاذا كان الصوم معصية لم يمكن ان ينوي به الطاعة لا يق----ال نية الصوم لا يدخل في ضمنها نية الطاعة ولا من حق الصوم ان يكون طاعة لانا نقول نمنع ذلك لانه يجب ان يوقعه متقربا به الي الله تعالي وايضا يلزمكم مثله في الصلاة وادعاء الاجماع في احدهما كادعاءه في الاخر وقد سال	650	-2567237175595496547	362	650.0	284	473	76.53276824951172	70	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms178	false	-26544996347230640	158	220	771	1098	1495	300	كما قلتم لم يبق بعد ازالة النجاسة بالماء المغصوب نجاسة تزال ولم-------- يبق بعد الوضوء --بالماء المغصوب------------------------------------------------------------------------- مصلحة ستدرك بالماء المملوك واجاب قاضي القضاة عن ذلك بان الامة اجمعت بان الذي يسقط فرض الصلاة هو ما دخل تحت التكليف الا تري ان الص----لاة بغير طهارة لما لم تدخل- تحت التكليف لم تقم مقام الواجب والصلاة في الدار المغصوبة لم تدخل تحت التكليف	178	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0650	true	-7894315919484249126	106	177	520	899	1569	300	كما----- لم يبق بعد ازالة النجاسة بالماء المغصوب نجاسة تزال فلم لا يقال مثله في الصلاة في الدار المغصوبة وان كانت قبيحة فانها تقوم مقام الصلاة الواجبة في المصلحة فلا يبقي بعدها مصلحة--------------------- واجاب قاضي القضاة با-------ن الامة اجمعت بان الذي يسقط فرض الصلاة هو ما دخل تحت التكليف ولهذا لما كانت الصلاة بغير طهارة ---غير داخلة تحت التكليف لم تقم مقام الواجب والصلاة في الدار المغصوبة لم يدخل تحت التكليف	650	-2567237175595496547	257	418.0	206	415	61.927711486816406	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms161	false	9147446931686396941	202	295	1007	1471	1496	300	ان يكون نهيا عنها علي الجمع او عن الجمع بينها او نهيا عنها علي البدل او نهيا عن البدل -----------------اما النهي عنها علي الجمع فهو ان يعمد الناهي الي اشياء فينهي عن جميعها فيقول الانسان لا تفعل هذا ولا هذا ولا هذا فيكون موجب----ا للخلو منه-ا اجمع و----الاشياء التي نهي عن جميعها ضربان احدهما يمكن الانسان الخلو منها والاخر لا يمكنه الخلو منها فالذي لا يمكنه الخلو منها --لا يحسن النهي عن جميعها ايجاب للخلو منها وايجاب-------- ما لا يمكن قبيح ولا فرق بين ان يكون النهي ايجابا للخلو من الشء ونفي-ه او	161	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0653	true	-5602572186603473790	0	74	0	365	1479	300	ان يكون نهيا عنها علي الجمع او عن الجمع بينها او نهيا عنها علي البدل او نهيا عن البدل فالاقسام اربعة الاول النهي----- علي الجمع ---بان يقول الناهي للمخاطب-------------------------------- لا تفع--------ل هذا ولا ذاك وي-----وجب عليه الخلو عنهما اجمع وتلك الاشياء قسمان الاول ان ي-----------------مك-------------------------------------------------------------ن الخلو عنها اجمع فيصح النهي الثاني ان يمنع فيصح الا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق -----ولا فرق بين ان يكون النهي ايجابا للخلو من الشء ونقيضه او	653	-2567237175595496547	251	342.5	190	501	50.09980010986328	41	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms162	false	-8575076022986589850	123	300	597	1476	1476	300	النهي عن الجمع بين اشياء فهو ان يقال للانسان لا تجمع بين كذا وكذا وهما ضربان احدهما يمكن الجمع بينهما والاخر لا يمكن الجمع بينهما فما لا يمكن الجمع بينهما فالنهي ----عن الجمع بينهما قبيح لانه عبث يجري مجري نهي الهاوي من شاهق عن الاستقرار في الهواء وذلك ان ينهي الانسان عن القيام والاخلال به او ان يجمع بين القيام والقعود وان امكن الجمع بينهما فاما ان يمكن ان لا يجمع بينهما نحو الاكل والصلاة واما ان لا يمكن ذلك بان يكون ملجا الي الجمع بينهما فالاول يحسن النهي عن الجمع بينهما والثاني لا يحسن النه-----------------------------------ي عنهما لان--------------------ه كالنهي عما لا يطاق فاما النهي عن الاشياء علي البدل فهو ان يقال للانسان لا تفعل هذا ان فعلت ذلك او لا تفعل ذلك ان فعلت هذا وذلك بان يكون كل واحد منهما مفسدة عند الاخر وهذا يرجع الي النهي عن الجمع بينهما --واما النهي عن البدل فانه يفهم منه شيءان احدهما ان ينهي الانسان عن ان لا يفعل شيءا ويجعله بدلا من غيره وذلك يرجع الي النهي عن ان يقصد به البدل وذلك غير ممتنع والاخر ان ينهي-	162	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0653	true	-5602572186603473790	86	194	419	936	1479	300	النهي عن الجمع مثل --------------------------لا تجمع بين كذا وكذا ---------------فان كان الجمع ممكنا جاز ---------------------------------------------------النهي اجماعا الا ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون ملجا الي الجمع بينهما ف-----------------------------------------لا يحسن نهيه وان لم يكن الجمع ممكنا استحال النهي عنه-- لانه عبث الا عند من جوزه كالاشعرية الثالث النهي------------------ علي البدل مثل لا ت----------------فعل هذا ان فعلت ذاك او لا تفعل ذلك ان فعلت هذا----- بان يكون كل واحد منهما مفسدة عند الاخر وه-و يرجع الي النهي عن الجمع بينهما الرابع النهي عن البدل و----يفهم منه امران ا-لاول ان ينهي الانسان عن ان--- يفعل شيءا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع الي النهي عن ان يقصد به البدل فهو- غير ممتنع الثاني ان ينهي	653	-2567237175595496547	382	581.0	294	941	40.59511184692383	64	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms181	false	-1137011649078990622	131	252	656	1265	1495	300	الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له هذا هو المعقول من كون الكلام عاما الا تري ان قولنا الرجال مستغرق لجميع ما يصلح له لانه استغرق الرجال دون غيرهم اذ كان لا يصلح لغيرهم وكذلك لفظ- من في الاستفهام نحو قولك من عندك لانها تستغرق كل عاقل عنده ولا تتعرض لغير العقلاء ولا لعقلاء ليسوا عنده لانها لا تصلح في هذا الموضع لهم وقولنا كل يستغرق كل جنس يدخل عليه دون ما لا يدخل عليه ولا يلزم عليه لفظ التثنية كقولك رجلان ولفظ العدد كقولك ثلاثة رجال وعشرة لان ذلك لا يستغرق كل ما يصلح له الا تراه يصلح لهذين الرجلين ولهذين ول-هذين وليس يستغرق كل ذلك وقولنا عشرة يصلح لكل عشرة- من الرجال وليس يستغرقها كلها فاما الفاظ	181	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0654	true	1435697095965256374	230	299	1169	1521	1527	300	الحسين العام--- كلام مستغرق لجميع ما يصلح له لانه-- المعقول من كون الكلام عاما ف-------ان قولنا الرجال عام من حيث------------------ استغرق -------------------جميع ما يصلح ل----ه وكذ-ا لفظة من في الاستفهام فا-----------------نها تستغرق كل عاقل----- ولا يرد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التثنية مثل-- رجلان ولفظ العدد ----ك ثلاثة رجال ف------ان ذلك لا يستغرق كل ما يصلح له فان----ه يصلح لهذين الرجلين ولهذين الاخرين وكذا ثلاث--------------------ة يصلح لكل ثلاثة من الرجال ولا يس-تغرقها اجمع ولفظ ------	654	-2567237175595496547	286	381.5	219	612	46.732025146484375	42	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms182	false	-1692121336510103916	3	89	18	463	1496	300	علي البد----ل وقد زاد قاضي القضاة في الشرح زيادة احترز بها من التثنية والجمع فقال العموم لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له في اهل اللغة من غير زيادة وذلك لان التثنية والجمع انما يكونان بزيادة تدخل علي الواحد ولا يمنع من انتقاصه بلفظ ------العدد لانه ليس يستغرق قولنا عشرة ------لاحاد العشرة ب---زيادة دخلت علي الاسم لان الاسم الواحد ليس هو حاصل لهما مع الزيادة ويلزم ان لا يكون اسم الجنس اذا دخله --لام الجنس عاما نحو قولك الرجل والرجال لان لام الجنس زيادة دخلت علي الاسم	182	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0655	true	3365885450248848614	17	84	85	438	1606	300	علي البدل قال وقد زاد قاضي القضاة ما------------ احترز به- عن التثنية والجمع فقال العموم لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له في اصل اللغة من غير زيادة----- فان التثنية والجمع انما يكونان بزيادة تدخل علي الواحد واعترضه ابو الحسين بانه ينتقض بالعدد فان------------ قولنا عشرة تستغرق احادها----- بلا زيادة وايضا يخرج منه-------------------------------------------------------------- اسم الجنس اذا دخله اللام مثل---------------- الرجل والرجال فان لام الجنس زيادة دخلت علي الاسم	655	-2567237175595496547	284	431.5	226	466	60.94420623779297	43	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms186	false	-8412358346124286355	139	300	748	1646	1646	300	فجري مجري السماء والارض وغيرهما في ظهورهما وشدة الحاجة الي العبارة عنهما ف-----------------------كما لم يجز مع هذا الداعي الذي هو داعي الحاجة ان تتوالي الاعصار باهل اللغة ولا يضعوا للسماء والارض كلاما يختص كل واحد منهما مع انهم قد وضعوا الاسماء للمعاني الغامضة ووضعو---------------------ا للمعني الواحد اسماء- كثيرة كذلك لا يجوز الا يضعوا للاستغراق كلاما يخصه وليس ي-----------------جوز من امة عظ----يمة في --اعصار --مترادفة ان يضعوا الاسماء الكثيرة للمعني الواحد-------------------------------- ويعدلوا عن وضع كلام يحتص بمعني ظاهر وهذه الدلالة تفسد قول الفريقين فان قالوا ليس يمتنع ان يتفق ذلك من الامم العظيمة اليس- العرب مع كثرتها لم يضعوا الفعل الحال عبارة تختصه دون الفعل المستقبل ولا وضعوا عبارة للاعتماد سفلا ولا للاعتماد علوا ول-------------------ا للكون الذي هو يمنة او يسرة ولا وضعوا عبارة لراءحة ال--------كافور يختصها و----الحاجة الي ذلك شديدة والامر فيها ظاهر وقد اجاب قاضي القضاة فقال هذه الاشياء غير ظاهرة فلذلك لم يضعوا لها عبارات ولقاءل ان يقول-------- لا شء اظهر من راءحة الكافور ومفارقتها لراءحة المسك والاعتماد والمدافعة-	186	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0661	true	-468558622625070399	59	223	320	1229	1637	300	يجري مجري السماء والارض وغيرهما في ظهورهما وشدة الحاجة الي العبارة عنهما ولا مانع هناك من الوضع وكما لم يجز مع هذه الاوصاف------------------- ان تتوالي الاعصار لاهل اللغة ولا يضعوا للسماء والارض -لفظا يخ-ص كل واحد منهما مع انهم قد وضعوا الاسماء للمعاني ولما لا حاجة شديدة اليه بل قد وضعوا للمعني الواحد الفاظا كثيرة كذا -لا يجوز ان يهملوا الاستغراق ولا يضعوا له اسماء تدل عليه وكيف يجوز من الامم العظيمة في الاعصار المترادفة ان يضعوا الاسماء الكثيرة للمعني الواحد وان يضعوا الفاظا لاصطلاحات خاصة ويعدلوا عن وضع -لفظ يختص م-عني ظاهرا لا يقال لا--------------------------------- يمتنع------------ من الامم اهمال ذلك فان العرب مع كثرتها لم يضعوا الفعل الحال عبارة تخ-صه دون الفعل المستقبل ولا وضعوا------ للاعتماد سفلا ولا للاعتماد علوا ولا لراءحة الكافور ولا للكون-------- يمنة و-------------------------يسرة الفاظا تخصها مع ظهورها وشدة الحاجة الي التعبير عنها لانا نقول-------- اجاب قاضي القضاة بمنع ظهورها--------------- فلذلك لم يضعوا لها الفاظا اعترضه ابو الحسين بانه لا شء اظهر من راءحة الكافور ومفارقتها لراءحة المسك والاعتماد والمدافعة	661	-2567237175595496547	627	979.0	506	1041	60.23054885864258	86	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms187	false	577735273535664984	2	100	10	531	1558	300	ومفارقتها ل------------------------لمدافعة علوا ونحن نجيب عن السءال بان الذي اوجبناه لظهور المسمي وشدة الحاجة الي العبارة عنه هو ان يوضع له في اللغة كلام ينبء عنه سواء كان مفردا او مركبا وعند خصومنا انه ليس في اللغة كلام منفرد ولا مركب ينبء عن الاستغراق وحده فلزمتهم الحجة فاما هذه الاشياء كلها فلها باجمعها عبارات تعرف بها وهي اسماء مضافة لانا اذا قلنا راءحة كافور و اعت-ماد سفلا او علوا وقلنا يضرب زيدا الان تميزت------------ من غيرها بهذه العبارات وكذلك اذا قال الساءل الاشتراك بين الاستغراق وبين البعض----- معقول وقد تمس الحاجة ا------------------------------لي ان يجعل المتكلم غيره في شك	187	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0661	true	-468558622625070399	218	300	1186	1637	1637	300	ومفارقتها لراءحة المسك والاعتماد والمدافعة ثم اجاب بانا--------------------- اوجبنا للشء الظاهر --------------------عبارة تدل علي التعبير عنه اما مفردة-------------------------- او مركبة وعند خصومنا---- ليس في اللغة كلام م-فرد -لا مركب يدل علي الاستغراق وحده وهذ------------------ه الاشياء ل--------------ها عبارات تعرف بها وهي اسماء مضافة فا----ذا قلنا راءحة المسك والاعتماد سفلا او علوا او--- يضرب----- الان تميزت هذه المعاني من غيرها ثم اعترض نفسه بان -----------------الاشتراك بين الاستغراق و----البعض معني معقول ---تشتد الحاجة الي التعبير عنه وتدعو الضرورة الي ان يجعل المتكلم غيره في شك-	661	-2567237175595496547	285	357.0	228	593	48.060707092285156	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms187	false	577735273535664984	100	286	531	1483	1558	300	من استغراق كلامه او قصره علي البعض فينبغي ان يكون في اللغة خطاب ينبء عن الاشتراك لانا نقول ان في اللغة خطابا ينبء عن الاشتراك يفيد ذلك وهو ان يدخل الالف واللام علي اسم الجمع علي قول ابي هاشم فنقول جاءني الناس او جاءني القوم ولو قال جاءني ناس او جاءني قوم فاني بلفظ جمع من غير الف ولام لافاد ذلك التردد بين الاستغراق وما دونه من الجموع ولو قال ايضا جاءني اما كل الناس واما بعضهم يحصل له هذا الغرض فان قالوا فنحن ايضا نقول ان في اللغة كلاما يفيد الاستغراق وهو قولنا استغراق قيل الذي نعرفه من قولكم خلاف ذلك ومن مذهبكم ان حسن ا--------------------لاستثناء والاستفهام والتاكيد يدل علي -ان اللفظة غير مستغرقة ومعلوم انه يحسن ان نقول استغرقت اكل الخبز الا هذا الرغيف ويحسن ان يستفهم المتكلم بذلك ويحسن ان يءكده فيقول استغرقت اكل الخبز كله فان قالوا لا حاجة بهم الي وضع لفظة الاستغراق لانه يمكن المتكلم ان يعدد --------الاشخاص الذين يريد ان يعمهم بالحكم واحدا واحدا والجواب انه قد يريد الانسان ان يعبر عن جميع الناس ليدل علي حكم يشم--لهم فلا يمكنه ان يعددهم واحدا واحدا وقد يمكن ذل----ك في بعض	187	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0662	true	-7049821455210834746	0	103	0	560	1596	300	من استغراق كلامه او قصره علي البعض فينبغي ان يكون في اللغة لفظ يفيده واجاب بحصول ذلك بالترديد في-------------------------------------------------------------------------------------------------قول جاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني اما كل الناس او-- ب------------------عضهم فان قالوا--------------- ان في اللغة ---ما يفيد الاستغراق وهو قولنا استغراق قلنا مذهب------------كم خلاف ذلك وهو------- ان حسن الاستفهام والتاكيد والاستثناء-------------------- يدل علي عدم ال---------استغراق و--نحن نعلم حسن-------- استغرقت اكل الخبز الا هذا الرغيف ويحسن ا-لاستفه-------ام وال-----------تاكيد فيقول استغرقت اكل الخبز كله لا يقال--------------------------- الاستغراق يستغني عنه بان ------يعدد المتكلم الاشخاص الداخلين تحت حكمه لانا نقول----------------------- قد يريد الانسان ان يعبر عن جميع الناس ليدل علي حكم شامل لهم ---ويمتنع ان يع-دهم واحدا واحدا ولا يكفي التعليل في ----	662	-2567237175595496547	406	499.0	320	987	41.13475036621094	60	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms188	false	-392390719816719143	116	296	615	1480	1506	300	من دخل داري ضربته لانه دخل داري علمنا انه يعم بذلك كل من دخل الدار الجواب انه ليس حكم يعرف علته فيعلل بها الا تري ان الانسان اذا اراد ان يخبر بان كل م---ن في الدار ناءم او اكل او ضارب الي غير ذلك مما لا يحصي كثره لم يعرف لذلك علة فيعلل بها وقد تكون عللهم ايضا مختلفة فواحد اكل لعلة واخر لعلة اخري فلا يمكن تعليل ذلك بعلة تشيع فيهم فان قالوا انما كان يلزم ما ذكرتموه لو كان اصل المواضعة من قبلهم اذا وضعوا الاسماء لعرض هو قاءم في الاستغراق وجب ان يضعوا له كلاما ايضا فاما والاسماء ت---------------------------------وقيف فلا يلزم ذلك قيل لو كانت الاسماء توقيفا في الاصل لوجب اذا لم يوقفوا علي وضع كلام لمعني واشتدت حاجتهم الي وضع كلام له ان يضعوه له كما ان من استحدث له من الصناع- يلتجء الي وضع اسم لها وان كان اصل المواضعة ليست لسبق الي الفهم البعض دون الاستغراق من قبله وكذلك من ولد له ولد واذا وجب ذلك في الشخص الواحد فللامم الكثيرة في الازمان ----------المتصلة اولي بوجوب ذلك دليل لو كان لفظ للعموم-------------------------------------- مشتركا بين	188	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0662	true	-7049821455210834746	106	247	575	1282	1596	300	من دخل داري ضربته لانه دخل داري لخفاء علل اكثر الاحكام كما ------------------------------------------------------------------اذا اراد ان يخبر بان كل انسان في الدار ناءم------- او ضارب وغيرهما---- مما يكثر تعدد--ه لم تعرف----- علة ذلك------ وقد تختلف العلل بالنسبة الي الاشخاص ف---------------------لا يمكن تعميم العلة-------- فيهم لا يقال-- انما---- يلزم -------ذلك لو كانت اللغة وضعية حتي ا-----ذا وضعوا اس--ماء لغرض هو قاءم في الاستغراق وجب ان يضعوا له كلاما ايضا ولا يلزم لو كانت توقيفية لانا نقول علي تقدير التوقيف ي--------------------------------------------------جب اذا لم يوقفوا علي وضع كلام لمعني تشتد-- حاجتهم الي التعبير عنه ان يضعوا له كما ان الم-ستحدث ل------لصناعة يلتجء الي وضع اسم لها وان كان اصل ال--وضع- ليس -----------------------------------------له وكذا- من ولد له ولد واذا وجب ذلك في الشخص الواحد فالامم الكثيرة في الازمنة المتطاولة المتصلة اولي بوجوب ذلك واما المنقول فمن وجوه الاول لو كانت الالفاظ التي يدعي عمومها مشتركة بين	662	-2567237175595496547	459	614.0	352	950	48.31578826904297	74	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms189	false	238602615200254179	24	190	142	1009	1577	300	مقاصد اهل اللغة انهم لا يءكدون بذلك الاشتراك بل يقصدون تاكيد الايضاح والبيان وانهم اذا----- ارادوا تاكيد الايهام لم يعمدوا الي هذا التاكيد وانما قلنا انه يلزم المخالف تاكيد الاشتراك والالتباس لان لفظة كل مشتركة علي سبيل الحقيقة بين الاستغراق وبين ما تحته من الجموع وكذلك لفظة اجمعين وكل من دل علي شء بدلالة ثم تابع بين الادلة عليه فانه يتاكد ذلك المدلول وجري----------------------------- مجري ان يقول الانسان رايت جمعا اما كل الناس واما بعضهم ثم -كرر هذا الكلام مرة اخري في انه يكون مءكدا للالتباس وكذلك لو قال رايت سقفا ثم قال رايت سقفا او قال رايت اما الحمرة واما البياض ولو جاز مع اشتراك اللفظتين بين الاشت-راك وبين البعض----- ان تكون لفظة كل مءكدة للاستغراق لجاز ان تكون مءكدة للبعض اذ ك-----------------------ل واحدة من اللفظتين--- حقيقة في الكل وحقيقة في البعض فلو جاز ان يتاكد باللفظة الثانية الكل جاز ان يتاكد بها البعض وذلك محال ان قيل انما يءكد بلفظة كل ولفظة اجمعين لان لفظة كل او لفظة اجمعين اكثر استعمالا في الاستغراق من	189	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0663	true	-7057453788658943594	0	124	0	659	1585	300	مقاصد---- اللغة في ذل-------------ك -------------------------الايضاح دون تاكيد الاشتراك ولو ارادوا تاكيد الابهام لم يعمدوا الي هذا التاكيد ولفظة اجمعين عندهم---------------------------------------------- مشتركة ايضا------------------------------------------------------------------- وكل من دل علي شء بدلالة ثم تابع بين الادلة عليه فانه يتاكد ذلك المدلول وجري قولنا رايت القوم كلهم اجمعين مجري ر----------------ايت جمعا اما كل القوم او-- بعضهم ثم تكرر هذا الكلام مرة اخري في انه----- يءكد ا-لالتباس الثاني لو كانت لفظة كل وما اشبهها من الفاظ العموم للاشتراك------------------------------------------- بين الاستغراق و----البعض لجاز ان تكون لفظة كل مءكدة للاستغراق والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله بيان الشرطية ان كل واحدة من هذه الالفاظ حقيقة في الكل وحقيقة في البعض فلو جاز ان يتاكد باللفظة الثانية الكل جاز ان يتاكد بها البعض لا يق--ا----------------------------------------ل ان لفظة كل واجم-------عين اكثر استعمالا في الاستغراق من	663	-2567237175595496547	443	668.5	348	934	47.4304084777832	71	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms190	false	2100745603362113558	170	221	857	1111	1487	300	فقال --القاءل رايت الناس كلهم اجمعين علمنا انه راي اكثر مما راه لو قال رايت----------- الناس اجمعين او قال رايت الناس كلهم قيل اذا كانت كل واحدة من اللفظتي----------ن لا تفيد هذه الكثرة دون ما نقص عنها فيجب مثله عند الاجتماع----- لان المركب من الكلام انما يفيد تركيب معان مفردة فقط	190	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0663	true	-7057453788658943594	150	197	798	1034	1585	300	يقال اذا قا-ل رايت الناس كلهم اجمعين علمنا انه راي اكثر مما---- لو قال رايتهم كلهم او رايتهم اجمعين لانا نقول -----------------اذا كانت كل واحدة من --لفظتي كل واجمعين لا يفيد هذه الكثرة وجب علي---------------------- الاجتماع مثله لان المركب من الكلام انما يفيد تركيب معان مفردة فقط	663	-2567237175595496547	184	281.5	146	282	65.24822998046875	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms198	false	2684836744021565446	133	266	678	1375	1559	300	قاضي القضاة في الشرح ان الذي يفسد قول الذاهبين الي ان لفظ العموم مشترك بين الاستغراق وبين ما دونه ان اهل اللغة فصلوا بين لفظ العموم وبين النكرة في الاثبات نحو رجل وما اشبه ذلك ولن يتم ذلك الا مع القول بان في العموم ضرب- من الاستغراق ولقاءل ان يقول ان ذلك يتم من دون ما ذكره لاني اجعل النكرة في الاثبات تتناول واحدا غير معين ولفظ العموم يفيد الجمع المستغرق وغير المستغرق علي البدل دليل ومما استدل به في المسالة هو ان اهل اللغة خالفوا بين تاكيد العموم وبين تاكيد الخصوص فجعلوا تاكيد احدهما مفارقا لتاكيد الاخر الا تري انهم قالوا رايت زيدا نفسه ولم يقولوا رايت زيدا اجمعين وقالوا رايت القوم اجمعين ولم يقولوا رايت القوم نفسه قالوا فكما ان تاكيديهما مختلف------ان لا بالقصد فكذلك هما يجب ان يختل-------فا لا بالقصد	198	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0663	true	-7057453788658943594	202	300	1057	1585	1585	300	قاضي القضاة------------ الذي يفسد قول الذاهبين الي ان لفظ العموم مشترك بين الاستغراق وبين ما دونه ان اهل اللغة فصلوا بين لفظ العموم وبين النكرة--- المثبتة ك---رجل------------- ولن يتم ذلك الا مع القول بان في العموم ضربا من الاستغراق واعترض ب-------ان ذلك يتم من دون ما ذكره لان------ النكرة في الاثبات تتناول واحدا غير معين ولفظ العموم يفيد الجمع المستغرق وغير المستغرق علي البدل ال------------رابع ف-------------رق اهل اللغة --------من تاكيد العموم و----تاكيد الخ----------------------------------------------------صوص فقالوا رايت زيدا نفسه ولم يقولو----------ا اجمعين وقالوا رايت القوم اجمعين ولم يقولوا نفسه----------------- ف-------------كما اختلف التاكيد لا بالقصد كذ------ا يجب ا---ختلاف المءكد لا بالقصد-	663	-2567237175595496547	480	791.5	386	711	67.51055145263672	75	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms196	false	6999118378599755074	0	87	0	427	1488	300	سبيل الصحة فكان ينبغي ان يحسن ان يستثني----- منه زيدا ليخرج من وجوب تناول الخطاب له علي البدل فان قلتم انما لم يحسن ذلك لان قوله اضرب رج-لا لا يتناول كل رجل علي جهة الشمول والاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته علي جهة الشمول -الجمع قبل لكم ما انكرتم ان يكون الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحته علي جهة الشمول ايضا واما قوله رايت رجلا الا زيدا فانه لا يستعمل لان قوله رايت رجلا وان لم يفد رجلا بعينه فاذا نعلم ان رءيته	196	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0674	true	-772751086483478774	224	300	1134	1513	1513	300	سبيل الصحة فكان ينبغي ان يحسن ا---ستثناء زيد منه----- ليخرج من وجوب تناول الخطاب له علي البدل لا يقال- انما ي---حسن ذلك لان قوله اضرب رجالا لا يتناول كل رجل علي جهة الشمول والاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته علي---- الشمول والجمع لانا نقول جاز ----ان يكون الاستثناء يخرج ما لول----------اه لصح دخوله تحته علي جهة الشمول----- واما----- رايت رجلا الا زيدا فانه لا يستعمل لانه-------------- وان لم يفد رجلا بعينه فانا نعلم ان رءيته-	674	-2567237175595496547	346	591.5	276	434	79.72350311279297	56	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms197	false	-1258348167541828822	5	123	25	578	1518	300	ان اهل اللغة قالوا ان الاستثناء هو اخراج جزء من كل والجزء يجب كونه جزء لكله ولقاءل ان يقول ان ---------------------------------------------------------الشء قد يكون جزء للشء علي طريق الصحة وعلي طريق الوجوب اما الذي هو جزء علي طريق الوجوب فالواحد من العشرة واما الذي هو جزء علي طريق الصحة فانه يجوز ان يكون جزءه ويجوز ان لا يكون جزءه نحو قول القاءل اضرب رجالا فانه يجوز ان يكون زيد جزء م-نهم ويجوز ان لا يكون منهم فاذا كان كذلك فليس في قول اهل اللغة ان الاستثناء يخرج جزء من كل ما يدل علي انه يخرج ما يجب ان يكون جزء- من الكل والمعتمد في الجواب علي الاول ان قيل لو كان الاستثناء يخرج من الكلام --ما--------- لولاه لوجب دخوله	197	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0674	true	-772751086483478774	68	145	346	744	1513	300	ان اهل اللغة قالوا انه------------ اخراج ما لولاه لدخل قطعا منعنا دعواكم ولا برهان عليها وان ادعيتم ما لولاه لدخل مطلقا بحيث يدخل فعلا وصلاحية سلمناه والشء قد يكون جزء----ا علي طريق الصحة وعلي طريق الو--------------------------------جوب فالاول---------------------------------------------------------------------------------------- نحو----------- اضرب رجالا فانه يجوز ان يكون زيد جزءا منهم والثاني فالاعداد وحينءذ------------ فليس في -نص اهل اللغة ان الاستثناء يخ------------------------------رج ما يجب ان يكون جزءا من --كل وا-------ما ال-راب-------------------ع فان الاستثناء----- من العشرة انما حسن لانه لولاه لصح- دخوله	674	-2567237175595496547	236	264.5	182	623	37.881221771240234	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms196	false	6999118378599755074	87	118	427	573	1488	300	ما -تناولت الا شخصا معينا وان لم يكن معينا لن--ا والشء------- الواحد المعين لا يجوز ان يستثني منه لانه لم يدخل معه غيره لا علي جهة الشمول ولا علي جهة البدل	196	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0675	true	-6579909535809509304	0	30	0	145	1583	300	ما يتناول- الا شخصا معينا وان لم يكن معينا عندنا والشء المعين الواحد------- لا يجوز ان يستثني منه لانه لم يدخل معه غيره--- علي جهة الشمول ولا علي جهة البدل	675	-2567237175595496547	134	231.5	105	156	85.8974380493164	25	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms217	false	6865591299481571393	102	260	503	1302	1483	300	رجال يقتضي جمعا من الرجال غير مستغرق واللام افادت التعريف فمن اين جاء الاستغراق والجواب ان افادتها للتعريف لا تمنع من افادتها الاستغراق سيما وقد بينا انهما متي حملا علي بعض غير معين نقض ذلك التعريف لان البعض الذي ليس بمعين مجهول وافاد الجنس قد كان حاصلا قبل دخول اللام ومما يمكن ان يحتجوا به هو ان يقولوا لو كان قولنا فلان يلبس الثياب حقيقة في انه يلبس جميعها يجري مجري قولهم فلان يلبس كل الثياب فكان يجب ان يكون قولنا فلان لا يلبس الثياب يفيد ما يفيده قولنا فلان لا يلبس كل الثياب وكان -------------------------------يحسن اطلاقه علي كل -----------احد لا يلبس كل الثياب ومعلوم ان اهل اللغة لا يستحسنون اطلاق ذلك الا علي من لا يلبس شيءا من الثياب فعلمنا ان قولنا فلان يلبس الثياب يفيد الجنس فنفيه----- نفي الجنس اصلا فلذلك عم وكذلك ينبغي ان يوصف كل احد بانه لا يباشر النساء ولا ياكل الطعام لانه لا يباشر جميع النساء ولا ياكل جميع الطعام الجواب ان	217	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0680	true	-1382030165134820644	101	197	542	1041	1578	300	رجال اقتضي جمعا من الرجال غير مستغرق واللام افادت التعريف فمن اين جاء الاستغراق الخامس لو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افاد الاستغراق ل--------------------------------------------------------------كان ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------ولنا فلان--- يلبس الثياب ---------------------بمنزلة يلبس كل الثياب ونفيه وهو فلان لا يلبس الثياب صادق ويحسن اطلاقه علي كل واحد اذ كل احد لا يلبس كل الثياب ومعلوم ان اهل اللغة لا يستحسنون اطلاق ذلك الا علي من لا يلبس شيءا من الثياب فعلمنا ان قولنا فلان يلبس الثياب يفيد الجنس فنفيه يفيد نفي الجنس اصلا فلذلك عم وكذلك ينبغي ان يوصف كل احد بانه لا يباشر النساء ولا ياكل الطعام لعدم مباشرته لجميع النساء و--------------------الجواب عن	680	-2567237175595496547	411	698.5	330	846	48.58156204223633	70	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms222	false	-158326187077737708	33	97	161	498	1550	300	احداهما ان يقال قولنا جمع ما الذي يفيده والثاني ان يقال الالفاظ الموضوعة بانها جمع هل تفيد الاثنين حقيقة ام لا نحو قولنا جماعة ورجال اما قولنا جمع فانه يفيد من جهة الاشتقاق ضم الشء الي الشء ويفيد في عرف اهل اللغة الفاظا مخصوصة نحو قولهم هذا اللفظ جمع وهذا اللفظ تثنية واما قولنا جماعة وقولنا رجال فانه يفيد ثلاثة فصاعدا ولا يفيد الاثنين	222	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0683	true	-7662710107021270945	204	262	1111	1413	1640	300	احد-هما ان----- قولنا جمع ما الذي يفيد- والثاني ان يقال الالفاظ الموصوفة بانها جمع هل تفيد الاثنين حقيقة او لا نحو قولنا جماعة ورجال اما قولنا جمع فانه يفيد من حيث الاشتقاق ضم الشء الي الشء و-----في عرف---- اللغة الفاظ- مخصوصة نحو------ هذا اللفظ جمع وهذا------ تثنية واما قولنا جماعة ور------جال فانه يفيد ثلاثة فصاعدا ولا يفيد الاثنين	683	-2567237175595496547	295	528.0	237	337	87.53709411621094	46	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms223	false	-3720197027101298916	124	240	651	1241	1568	300	ان قيل هلا كا---------ن المراد بذلك لا يستويان في صفة من الصفات قيل ---ان نفي الاستواء علق باصحاب الجنة واصحاب النار ولم يعلق بصفاتهم فلا يلزم ما قلته واذا علق بالفريقين كفي في افتراقهما ان يتنافيا في بعض الصفات وقد اجاب قاضي القضاة عن الاحتجاج----- بالاية بانا قد علمنا استواءهم في صفات الذات فعلمنا انه اراد لا يستويان في بعض الصفات فاذا لم يذكر ذلك البعض صارت الاية مجملة وقد ذكرنا في الاية الافتراق في الفوز فيجب حمل الاية عليه ولقاءل ان يقول ان سلم---------- لهم ان الاية تفيد نفي اشتراكهم في كل الصفات اجمع لم يضرهم اشتراكهم في كثير من الصفات لان العموم اذا خرج بعضه لم يمنع من التعلق بباقيه باب في ------------خطاب المذكر	223	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0688	true	-7112263036233492548	112	227	589	1193	1549	300	---قيل انه يمكن ان يكون المراد----- لا يستويان في صفة من الصفات واجيب بان نفي المساواة علق باصحاب الجنة واصحاب النار ولم يعلق بصفاتهم----------------- واذا علق بالفريقين كفي في افتراقهما ان يتنافيا في بعض الصفات وقد اجاب قاضي القضاة عن تمسك الشافعية بالاية بانا قد علمنا استواءهم في صفات الذات فعلمنا انه اراد لا يستويان في بعض الصفات فاذا لم يذكر ذلك البعض صارت الاية مجملة وقد ذكرنا في الاية الافتراق في الفوز فيجب حمل الاية عليه اعترضه ابو الحسين بانا لو سلمنا لهم ان الاية تفيد نفي اشتراكهم في كل الصفات اجمع لم يضرهم اشتراكهم في كثير من الصفات لان العموم اذا خرج بعضه لم يمنع من التعلق بباقيه المبحث الرابع في الخطاب المصدر	688	-2567237175595496547	520	963.0	414	629	82.67090606689453	92	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms249	false	6906976995550626667	181	279	943	1421	1540	300	هل يصير مجازا ام لا ذهبر------------------- قوم الي -------انه لا يصير مجازا بالتخصيص متصلا كان المخصص ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او منفصلا لفظا كان او غير لفظ وقال اخرون يصير مجازا في كل هذه الحالات وقال اخرون يصير مجازا في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال بعضهم ان خص بدليل لفظي لم يصر مجازا متصلا كان الدليل او منفصلا وان خص بدليل غير لفظي كان مجازا وقال اخرون---- يكون مجازا الا ان يخص بلفظ متصل وقال ا-------------خرون يكون مجازا الا ان يكون --مخصصه شرطا او استثناء وقا----ضي القضاة يقول يكون مجازا الا ان يكون --مخصصه شرطا او تقييدا بصفة	249	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0706	true	-6208376879352626221	129	238	686	1221	1560	300	هل --هو مجاز- ام لا اختلف الناس في ذلك فقال قوم من الفقهاء انه لا يصير مجازا كيف ك-----------ان المخصص وهو مذهب جماعة من الاشاعرة واليه مال الغزالي وكثير من المعتزلة وجماعة من الحنفية كعيسي بن ابان وغيره وقال اخرون انه يكون مجازا------------------------------------------------------------------------------------------- في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال بعضهم ان خص بدليل لفظي لم يصر مجازا متصلا كان الدليل او منفصلا وان خص بدليل عقل----ي كان مجازا وقال اخرون انه يكون مجازا الا ان يخص بلفظ متصل وقال القاضي ابو بكر انه يكون مجازا الا ان يكون المخصص- شرطا او استثناء وقال قاضي القضاة -انه يكون مجازا الا ان يكون المخصص- شرطا او صفة --------	706	-2567237175595496547	329	435.5	255	655	50.229007720947266	63	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms252	false	8694480822807093859	221	287	1157	1479	1539	300	بالعموم المخصوص اختلف الناس في العموم المخصوص هل يصح الاستدلال به فيما عدا المخصوص ام لا فلم يجز عيسي بن ابان وابو ثور الاستدلال-------------------------------------------------------------- به علي ذلك علي كل حال واجاز ذلك اخرون علي كل حال واجاز ذلك قوم---- في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال الشيخ ابو الحسن ان خص العموم بشرط او استثناء صح التعلق به فيما عدا المخصوص وان خص	252	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0709	true	7591534730677799372	244	300	1308	1582	1582	300	بالع-ام المخصوص اختلف الناس في ذلك فمنع--------------------------------------------------------- عيسي بن ابان وابو ثور من التمسك بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص علي كل حال واجاز اخرون التمسك ب--------ه علي كل حال واجاز------------------------------- قوم ذلك في حال دون حال واختلفوا في تفصيل تلك الحال فقال الكرخي--------- ان خص------- بشرط او استثناء صح التعلق به فيما عدا المخصوص وان خص-	709	-2567237175595496547	188	297.0	147	388	48.453609466552734	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms253	false	-8746466239528855457	0	195	0	996	1507	300	والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام واوجبا تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به عنه وان لم يمنعا من تعلقه بالاسم العام فانه يصح التعلق به ومثل القسم الاول بقول الله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وذلك لان قيام الدلالة علي اعتبار الحرز -مقدار المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضي وقوعه علي الحرز الذي لا ينبء اللفظ عنه فلم يجز التعلق به ومثل للقسم الثاني بقول الله سبحانه فاقتلوا المشركين لان قيام الدلالة علي المنع من قتل معطي الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرط فلم يمتنع التعلق به من قتل من لم يعط الجزية وقال قاضي القضاة ان كان العموم المخصوص والمشروط لو تركنا وظاهره من دون الشرط والتخصيص كنا نمتثل ما اريد منا ونضم اليه ما لم يرد منا احتجنا الي بيان ما لم يرد منا ولم نحتج الي بيان ما اريد اذ كنا نصير اليه من دون البيان ويصح التعليق بالظاهر فيه -----------------------------وان كنا لو تركنا والظاهر من دون الشرط لم يمكننا امتثال ما اريد---- احتجنا الي بيان ما اريد منا اذ لسنا نكتفي بالظاهر فيه-------------------------------------------- وهذا الذي ذكره عقد مذهب ودلالة وينبغي ان يزاد في القسم الاول ان لا يكون العموم قد خصص تخصيصا مجملا	253	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0710	true	-5964501983524055908	22	220	113	1131	1495	300	والشرط قد منعا من تعلق الحكم بالاسم العام واوجبا تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعلق به ----وان لم يمنعا من تعلقه ب--اسم العام ------صح التعلق به ----------فالاول كقوله تعالي وال-----سارق والسارقة فاقطعوا ايديهما----- لان قيام الدلالة علي اعتبار الحرز ومقدار المسروق يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضي وقوعه علي الحرز الذي لا ينبء اللفظ عنه فلم يجز التعلق به و----------الثاني كقو----له -تعالي فاقتلوا المشركين لان قيام الدليل- علي المنع من قتل معطي الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرط فلم يم-نع التعلق به من قتل من لم يعط الجزية وقال قاضي القضاة ان كان العموم المخصوص والمشروط لو تركنا وظاهره من دون الشرط والتخصيص كنا نمتثل ما اريد منا ونضم اليه ما لم يرد منا احتجنا الي بيان ما لم يرد منا ولم نحتج الي بيان ما اريد اذ كنا نصير اليه من دون البيان ويصح التعل-ق بالظاهر فيه كقوله تعالي فاقتلوا المشركين وان كنا لو تركنا والظاهر من دون الشرط لم يمكننا امتثال ما اريد منا احتجنا الي بيان ما اريد منا اذ لسنا نكتفي بالظاهر فيه ولم يصح التمسك به كقوله تعالي اقيموا الصلاة وهذا الذي ذكره عقد مذهب ودلالة وينبغي ان يزاد في ال------اول ان لا يكون العموم قد خصص تخصيصا مجملا	710	-2567237175595496547	922	1697.5	739	1074	85.84729766845703	169	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms234	false	-8928335840924765247	29	115	151	600	1538	300	يتفق خلافه فنحو ان يكون علي الانسان الف درهم وقد قضي منها تسع ماءة وتسعة وتسعين وينسي انه قضي ذلك فيقر بالالف وي-ذكر في الحال القضاء ويستدرك بالاستثناء وقد ي-جوز ان يكون لزيد علي عمرو درهم ولخالد علي عمرو الف درهم فيروم عمرو ان يقر لخالد بالالف فيسبق لسانه بالاقرار بالالف لزيد فلا يجد سبيلا الي دفع ذلك عن نفسه-- الا بالاستدراك واذا جاز ما ذكرناه لم تمنع منه الحكمة---- ولهذا لو صرح المستثني للاكثر بما ذكرناه لم يلمه العقل-----------------------اء واذا لم يمنع من هذا الاستثناء	234	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0723	true	2911111850228002028	146	227	738	1163	1563	300	يتفق ان ي-----------كون علي ----زيد الف درهم وقد قضي منها تسع-ماءة ------وتسعين وينس--------ي ذلك فيقر بالالف فيتذكر في الحال القضاء فيستدرك بالاستثناء وقد يحتمل ان يكون لزيد علي عمرو درهم ولخالد علي عمرو الف درهم فيروم عمرو ان يقر لخالد بالالف ف-سبق لسانه بالاقرار ل-------زيد فلا يجد------ الي دفع ذلك عنه سبيلا الا بالاستدراك واذا كان كذلك----- لم تمنع---- الحكمة منه ولهذا لو صرح المستثني باحد العددين لم يكن عليه لوم ولا مانع سوي هذه بالاستقراء واذا انتفت صح حسن-- الاستثناء	723	-2567237175595496547	328	522.0	262	480	68.33333587646484	49	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms233	false	2956255626097722010	241	300	1210	1529	1529	300	ان الاستثناء انما يفعل للاستدراك او للاختصار فالاستدراك نحو ان يظن الانسان ان لزيد عليه عشرة دراهم فيقر بذلك ويذكر في الحال ان له عليه تسعة فيستثني درهما واما الاختصار فنحو ان يستطيل الانسان ان يقر بتسعة دراهم وخمسة دوانيق فيقر بعشرة دراهم الا دانقا وليس من الاختصار ان يقول الانسان لزيد علي الف درهم الا تسع ماءة وتسعة-	233	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0724	true	3061872512981093194	54	106	305	586	1600	300	ان الاستثناء انما يفعل للاستدراك او الاختصار فالاول --------ان يظن الانسان ان لزيد عليه عشرة------ فيقر وت-----ذكر في الحال ان له عليه تسعة فيستثني درهما و----الاختصار -نحو ان يستطيل الانسان ان يقر بتسعة دراهم وخمسة دوانيق فيقر بعشرة ------الا دانقا وليس من الاختصار ان يقول لزيد-------- علي الف درهم الا تسع-ماءة وتسعة	724	-2567237175595496547	270	487.5	220	320	84.375	42	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms234	false	-8928335840924765247	226	264	1174	1368	1538	300	وقال قاضي القضاة اذا لم يكن الثاني منهما اضرابا عن الاول وخروجا عنه الي قصة اخري وصح رجوع الاستثناء اليهما وجب رجوعه اليهما وان كان اضرابا عن الاول وخروجا عنه الي قصة اخري فانه يرجع الي ما يليه	234	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0728	true	-5793313164991618086	49	85	270	456	1657	300	وقال قاضي القضاة اذا لم يكن الثاني منهما اضرابا عن الاول وخروجا---- الي قصة اخري وصح رجوع الاستثناء اليهما وجب رجوعه اليهما وان كان اضرابا عن الاول وخروجا---- الي قصة اخري فانه يرجع الي ما يليه	728	-2567237175595496547	186	359.0	150	194	95.87628936767578	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms245	false	5215982978772618601	20	194	109	1009	1567	300	الخاص --نحو قول ال---------قاءل لا تقتلوا اليهود يمنع من قتلهم ابدا وقوله من بعد اقتلوا الكفار يفيد قتلهم في حالة من الحالات والخبر الخاص يمنع من قتلهم في تلك الحالة واذا تمانعا والخاص اخص باليهود واقل احتمالا وجب القضاء به ولو قال اقتلوا اليهود ثم قال لا تقتلوا الكفار وقد بقيت---------- بقية من اليهود لم يقتلوا فالامر يقتضي قتلهم في حال من الحالات والنهي يمنع من ذلك فاذا تمانعا في تلك الحال قضي بالخاص وقد احتجوا لمذهبهم بان الخاص معلوم دخول ما تناوله تحته ودخول ذلك تحت العام مشكوك فيه والعام لا يترك ل-لشك وهذا لا يصح لانهم ان ارادوا ان العام لو انفرد لم يعلم دخول ما تناوله تحته فذلك غير مسلم وان ارادوا انه لا يعلم ذلك لاجل الخبر الخاص ففي ذلك ينازعزن وهو ترك قولهم ايضا لانهم يقطعون علي خروج ذلك من العلوم ولا يشكون فيه وقال-وا ايضا---- تقدم الخاص علي العام كالعهد بين المتكلم والمخاطب فانصرف الخطاب العام اليه والجواب انه لا معني لقولهم انه كالعهد الا ان المتكلم قد دل بالخاص المتقدم علي ان مراده بالعام ما دون الخاص	245	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0750	true	-7883058015146491291	131	300	669	1549	1549	300	الخاص واحتج ابو الحسين بان قوله لا تقتلوا اليهود يمنع من قتلهم ابدا وقوله من بعد اقتلوا الكفار يفيد قتلهم في حالة من الحالات والخبر الخاص يمنع من قتلهم في تلك الحالة فاذا تمانعا والخاص اخص باليهود واقل احتمالا وجب القضاء به ولو قال اقتلوا اليهود ثم قال لا تقتلوا الكفار وقد بقيت من اليهود بقية ----------لم يقتلوا فالامر يقتضي قتلهم في حال من الحالات والنهي يمنع من ذلك فاذا تمانعا في تلك الحال قضي بالخاص و---احتجت الشافعية بان الخاص معلوم دخول ما تناوله تحته ودخول ذلك تحت العام مشكوك فيه والعام لا يترك بالشك وهو ضعيف لا---نهم ان ارادوا ان العام لو انفرد لم يعلم دخول ما تناوله تحته فممنوع------- وان ارادوا انه لا يعلم ذلك لاجل ال------خاص ففيه النزاع ----وهو ترك قولهم ايضا لقطعهم ------علي خروج ذلك من العموم ولا يشكون فيه واحتجوا ايضا بان تقدم الخاص علي العام كالعهد بين المتكلم والمخاطب فانصرف الخطاب العام اليه وهو ضعيف فان-- معني -قولهم انه كالعهد---- ان المتكلم قد دل بالخاص المتقدم علي ان مراده بالعام ما دون الخاص-	750	-2567237175595496547	789	1438.0	634	927	85.11326599121094	138	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms246	false	8314621175657158723	0	156	0	805	1565	300	يدخل تحته اشياء فيخرج بعضها والعام قد تناول اشياء يمكن ان يراد به بعضها فصح قيام الدلالة علي ذلك ولهذا كان الخاص المقارن للعام مخصصا له وما ذكروه يمنع من تخصيصه له ومنها ان الخاص المتقدم يتاتي نسخة والعام يمكن ان يرفعه فكان ناسخا له والجواب يقال لهم ولم اذا امكن ان يرفعه وجب ذلك فيه وايضا فكما يمكن ان يتصور فيه كونه رافعا للخاص المتقدم فيمكن ان يتصور فيه كونه مخصوصا بالخاص المتقدم فان قالوا كونه متاخرا يقتضي كونه ناسخا قيل لهم وهل نوزعتم الا في ذلك وايضا فانما يمكن ان ينسخ المتقدم اذا لم يثبت كونه مخصوصا بالمتقدم فبينوا ذلك وقد تمت لكم المسالة ومنها ان يقال تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا ومخصصا يمنع من كونه مخصصا لان البيان لا يكون ملبسا والجواب ان الخصم يقول---- ليس يتردد عندي بين هذين بل قد صح كونه مخصصا وعلي انه ان منع هذا التردد من كونه بيانا للتخصيص ليمنعن التردد بين كون العام ناسخا للخاص	246	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0751	true	8776727306085877905	168	275	911	1449	1565	300	يدخل تحته اشياء فيخرج بعضها والعام قد تناول اشياء يمكن ان يراد به بعضها فصح قيام الدليل- عليه وعن الثاني انه لا يلزم من امكان رفع------------------------------ه له ان يكون رافعا مع انه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------كما يمكن ان يتصور فيه كونه رافعا للخاص المتقدم -يمكن ان يتصور فيه كونه مخصوصا بالخاص المتقدم فان قالوا ------تاخره يقتضي كونه ناسخا قلنا انه نفس النزاع واي----------ضا فانما يمكن ان ينسخ المتقدم اذا لم يثبت كونه مخصوصا بالمتقدم فبينوا ذلك وقد تم مطلوبكم وعن الثالث ان------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخصم يقول انه ليس ت-ردد عندي بين هذين بل قد صح كونه مخصصا ثم ان---------- هذا التردد من كونه بيانا للتخصيص --منع- التردد من- كون العام ناسخا للخاص	751	-2567237175595496547	431	725.0	346	809	53.27565002441406	74	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms246	false	8314621175657158723	219	276	1132	1435	1565	300	فقهاء الامصار في هذه الاعصار يخ-صون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ وليس يعترض ذلك بان ابن عمر رضي الله عنه لا يخص قول الله سبحانه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم يقول النبي صلي الله علي-----ه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانا----- انما ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار و------يحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك لدليل	246	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0753	true	-7209692781436671896	203	287	1057	1505	1576	300	فقهاء الامصار في هذه الاعصار يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ لا يقال --------ان ابن عمر لم------------- يخص قوله تعالي----- وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بقول النبي صلي الله عليه واله وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا انه لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن وجعل هذا العام رافعا لقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع خصوصه لانا نقول انما ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار مع انه يحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك لدليل	753	-2567237175595496547	258	443.5	209	474	54.43037796020508	43	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms247	false	5022613266312616488	8	300	45	1513	1513	300	امرهما----- علي انهما غرقا معا والجواب ان الامة لم تجمع علي ذلك بل قد ورث بعض الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهما من الاخر ومنهم من جعل كل واحد منهما كانه لم يخلق ابدا ولم يورث احدهما من الاخر وهذا يمكن ان يحتج به مخالفهم لانه لما اشتبه حالهما لم يورث احدهما من الاخر فكذلك اذا اشتبه حال الخبرين يجب ان لا يعترض باحدهما علي الاخر وان يرجع الي امر اخر ومنها قولهم واذا وجب تخصيص العموم بالاستثناء فكذلك بالخبر الخاص والجواب ان هذا قياس بغير علة والفرق بينهما ان الاستثناء لما لم يستقل بنفسه علم انه مقارن للعموم غير متقدم عليه ولا متراخ عنه فلم يمكن فيه ان يكون منسوخا وليس كذلك الخاص المستقل بنفسه لانه يمكن ان يكون متق------دما ونظير الاستثناء ان يقطع علي مقارنة اللفظ الخاص فان قالوا اللفظ الخاص اذا تقدم لم يكون منسوخا بل يكون مخصصا للعام المتاخر رجعوا الي ما ذكرناه اولا من بن------اء المسالة علي ذلك ومنها قولهم ان القياس يعترض به علي العام فالخبر الخاص اولي بذلك --والجواب ان اصل القياس ان كان متقدما علي الخبر العام وكان منافيا له فانه لا يجوز القياس عليه عند الخصم لانه منسوخ بالعام مثاله ان يقول النبي صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا البر ثم يقول بعد مدة احللت لكم جميع البياعات فان المخالف ينسخ تحريم البر ولا يجيز قياس الارز عليه في التحريم وان اشتبه تقدمه لم يجز القياس عليه ايضا وان كان اصل القياس غير متقدم للعام علي وجه ينافيه صح القياس عليه وخص به العام مثاله ان -نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع البر ثم -قال بعد مدة ابحت لكم بيع ما سوي البر فان ذلك لا ينسخ النهي عن بيع البر فيجوز ان يقاس علي البر المكيلات ويخص من جملة هذا العموم ولا يشبه هذا مسالتنا لان في مسالتنا- يمكن-	247	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0754	true	-7594524780742521989	29	223	159	1152	1549	300	امرهما يحمل علي الاقتران ويضعف بان------- الامة لم تجمع علي ذلك بل جماعة من-- الصحابة ----------ورث كل واحد منهما من الاخر ومنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------م من لم يورث احدهما من الاخر الخامس -----------------------------------------------------------------------------------------اذا وجب تخصيص العموم بالاستثناء فكذا- بالخبر الخاص وهو ضعيف لعدم الجامع مع قيام -الفرق ------فان الاستثناء لما لم يستقل بنفسه علم اقترانه-- للعموم----------------------------- فلم يمكن---- ان يكون منسوخا ----بخلاف الخاص المستقل ف------انه يمكن ان يكون متقدما وانما يماثل الاستثن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء الخاص المقارن السادس الق----------------ياس يعترض به علي العام فالخبر الخاص اولي بذلك وهو ضعيف فان اصل القياس ان كان متقدما علي ال------عام وكان منافيا له فانه لا يجوز القياس عليه عند الخصم لانه منسوخ بالعام مثل ا--ن يقول------------------------- لا تبيعوا البر ثم يقول بعد وقت احللت---- جميع البياعات فان المخالف ينسخ تحريم البر ولا يجوز قياس الارز عليه في التحريم وان اشتبه تقدمه لم يجز القياس عليه ايضا وان كان اصل القياس غير متقدم للعام علي وجه ينافيه صح القياس عليه وخص به العام مث--ل ان ينهي------------------------- عن بيع البر ثم يقول بعد مدة ابحت ----بيع ما سوي البر فانه ---لا ينسخ النهي عن بيع البر فيجوز ان يقاس علي البر المكيلات ويخص من جملة هذا العموم ولا يشبه ذلك مسالتنا لان صورة النزاع يمكن	754	-2567237175595496547	848	1352.0	673	1491	56.87458038330078	142	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms248	false	3970552797300717044	0	74	0	376	1572	300	ان يكون------ المتقدم منسوخا بالعام ومنها انه لو لم يخص العام بالخاص كنا قد الغيناه والجواب ان للخصم ان يقول ان اردتم بالغاء الخاص ان --------لا يستعمل اصلا فالحكمة تمنع منه ونحن لا نقول به وان اردتم انا لا نستعمله الان وان كان مستعملا في وقت فذلك جاءز عندنا وهذه حالة المن------------------------------------------سوخ ومنها انا لو لم نخص العام منهما بالخاص لوجب اما نسخ الخاص بالعام او الغاءهما والنسخ لا يجوز مع فقد التاريخ وكلام	248	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0754	true	-7594524780742521989	223	299	1152	1543	1549	300	ان يكون الخبر المتقدم منسوخا بالعام ---السابع لو لم يخص العام بالخاص لزم الغاء الخاص وهو ضعيف فان الغاء ال---------------------خاص ان اريد ان لا يستعمل اصلا فالحكمة تمنع منه ونحن لا نقول به وان اردتم ان -لا نستعمله الان وان كان مستعملا في وقت فذلك جاءز عندنا وهذه حالة المنسوخ ولو جعل اللازم امكان الالغاء تم الدليل الثامن------ لو لم يخص العام------ بالخاص لوجب اما نسخ الخاص بالعام او الغاءهما والاول باطل--- مع فقد التاريخ وكذا -	754	-2567237175595496547	282	492.0	224	432	65.27777862548828	49	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms248	false	3970552797300717044	74	138	376	717	1572	300	الحكيم لا يجوز الغاءه والجواب ا--ن الخصم يحو---ج التخصيص ايضا ا-لي تاريخ لانه لا يخص العام بخبر متقدم واما الغاءهما فغن اريد به------- الرجوع الي غيرهما او الي ترجيح وترك استعمالهما بانفسهما فذلك لا ياباه الخصم ويقول انما لا يجوز ذلك اذا امكن استعمال الكلامين فاما---- مع فقد الامكان فلا يمتنع وقد علمنا انه ليس --حمل الحال فيهما علي التخصيص اولي من النسخ ولا	248	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0755	true	7436246221733657315	2	60	9	306	1593	300	الحكيم لا يجوز الغاءه وهو ضعيف فان الخصم يقول ان التخصيص يحتاج الي تاريخ لانه لا يخص العام بخبر متقدم وا--------------ن اريد بالغاءهما الرجوع الي غيرهما او الي ترجيح فالخصم لا يمنع منه لان المنع منه------------------ انما يكون------- اذا امكن استعمال الكلامين ولا يمنع مع فقد الامكان---------- وقد علم-- انه ليس الحمل------------ علي التخصيص اولي من النسخ ولا	755	-2567237175595496547	223	334.5	176	360	61.94444274902344	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms249	false	6906976995550626667	26	176	133	922	1540	300	قالوا فاذا وجب التوقف في هذين الخبرين فالواجب الرجوع الي الترجيح وقد ذكر عيسي بن ابان وجوها من الترجيح منها ان يكون احدهما متفقا علي استعماله كخبر الاوساق ومنها ان يعمل معظم الا-مة باحدهما ويعيب-- علي من لم يعمل به كعيبهم علي ابن عباس تركه العمل بخبر ابي سعيد ف-------------------------ي الربا ومنها------------ ان تكون الرواية لاحدهما اشهر وزاد الشيخ ابو عبد الله ان يتضمن احدهما حكما شرعيا وان يكون احدهما بيانا للاخر بات--فاق كاتفاقهم علي ان قول النبي صلي الله علي-----ه وسلم لا قطع الا في ثمن المجن بيان لاية السرقة فوجب لذلك بناءها عليه---------------------------- وهذه الامور امارة لتاخر احد الخبرين لانه لو كان الخبر متقدما منسوخا -ما اتفقت الامة علي استعماله ول-ا عابوا من ترك استعماله ولما كان النقل له اشهر ولما اجمعوا علي انه بيان له قد نسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي يضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن الحكم الشرعي متاخر---- وهذا الوجه يضعف	249	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0755	true	7436246221733657315	115	259	609	1385	1593	300	قالوا -اذا وجب التوقف في----- الخبرين ----وجب العدول الي الترجيح وقد ذكر عيسي بن ابان وجوها له الاول اتفاق الامة علي العمل باحدهما----------- كخبر الاوساق ---الثاني عمل----- الاكثر باحدهما و-عيبهم علي تارك العمل به كعملهم------------------------ بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في النقدين الثالث ان تكون الرواية لاحدهما اشهر وزاد------ ابو عبد ا--------------لله البصري امرين -ان يكون احدهما بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله----- صلي الله عليه واله وسلم لا قطع الا في ثمن المجن بيان لاية السرقة فوجب لذلك بناءها عليه وان يتضمن احدهما حكما شرعيا وهذه الامور امارة لتاخر احد الخبرين فانه لو كان------ متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعماله ولما عابوا من ترك استعماله ولما كان نق----له اشهر ولما اجمعوا علي انه بيان لنا----سخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر عنه وهذا الوجه ضعيف	755	-2567237175595496547	612	984.5	489	870	70.3448257446289	93	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms266	false	-3285185364005600705	35	73	182	373	1508	300	عن المجامع في شهر رمضان فيقول علي المجامع في شهر رمضان الكفارة فلا يجوز خروج شء من السءال عن الجواب الا ان تدل دلالة مقارنة او متقدمة علي خروج بعضه من الجواب ----------واما الجواب الذي لا يساوي السءال	266	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0763	true	-2581109160079297794	165	202	850	1037	1518	300	عن المجامع في شهر رمضان فيقول علي المجامع في شهر رمضان الكفارة ولا يجوز خروج شء من السءال عن الجواب الا ان تدل دلالة مقارنة او متقدمة علي خروج بعضه من الجواب بل يحكم بتبعية الجواب للسءال --------------	763	-2567237175595496547	167	315.0	133	201	83.08457946777344	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms268	false	3421389289751472093	126	172	616	829	1496	300	فيما سءل عنه وفيما تعدي الجواب اليه مما ليس من جنس السءال نحو قول النبي صلي الله علي-----ه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته علي انه لا يمتنع-------- ان يكون قد بين حكم ما زاد علي السءال قبل ذلك وبينه الان ايضا ودل عليه ----	268	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0766	true	5711308446796848194	162	204	876	1074	1571	300	فيما سءل عنه وفيما تعدي الجواب اليه مما ليس من جنس السءال كقوله-------- صلي الله عليه واله وسلم------------------------ الحل ميتته جاز في الجنس وايضا يحتمل ان يكون قد بين حكم ما زاد علي السءال قبل ذلك وبينه الان ايضا ودل عليه وعن	766	-2567237175595496547	163	279.0	126	230	70.86956787109375	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms273	false	904141406951991211	5	28	22	135	1521	300	العموم اذا علق حكما علي اشياء وورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم علي بعضها فانه لا يجب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض	273	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0769	true	-130772657022915749	162	183	824	929	1555	300	العموم اذا علق حكما علي اشياء وورد لفظ يفيد تعليق ذلك الحكم علي بعضها و--------جب انتفاء الحكم عما عدا ذلك البعض	769	-2567237175595496547	104	198.5	83	113	92.035400390625	20	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms264	false	965683840529817175	91	121	450	595	1518	300	من العبادات في هذه الاوقات قيل انه يلزمه خدمة سيده اذا فرغ من العبادات ان قيل لم كان الدليل الدال علي وجوب --خدمة سيده مخصوصا بما دل علي وجوب خدمة -------------------------------------------------------------	264	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0774	true	1887149784710378453	11	43	61	219	1604	300	من العبادات في هذه الاوقات لانا نقول ليس تخصيص-------------------------------------- الدليل الدال علي وجوب الخدمة------------ بما دل علي وجوب العبادة اولي من تخصيص ما دل علي وجوب العبادة بما دل علي وجوب خدمة	774	-2567237175595496547	73	109.0	57	208	35.096153259277344	13	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms270	false	2056414894947888670	22	168	113	847	1517	300	المعطوف هل يجب ان يضمر فيه جميع ما يمكن اضماره فيما في المعطوف عليه ام لا وهل اذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصا وجب ان يكون المعطوف عليه مخصوصا ام لا اختلف الناس في ذلك فقال العراقيون بذلك كله ولم يقل به الشافعيون و--مثال-------------------------------------------------------------------ه استدلال الشافعية بقول النبي صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر علي ان المسلم لا يقتل ----------------------------------------------------------------بالذمي فقال العراقيون ان ال-نبي------ صلي الله عليه و-----سلم عطف علي ذلك قوله ولا ذو عهد في عهده وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه فوجب ان ي--كون معناه ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر--------------------------------- ومعلوم ان ذا العهد يقتل بالكافر الذمي ولا يقتل بالكافر الحربي فكان قوله لا يقتل مءمن بكافر معناه بكافر حربي لان المضمر في المعطوف هو المظهر في المعطوف عليه فاضمروا في المعطوف ما هو مظهر في المعطوف عليه من القتل والكافر ولما راوا ان ذلك ان اضمر في	270	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0775	true	1979312486312825648	146	300	780	1550	1550	300	المعطوف هل يجب ان يضمر فيه جميع ما يمكن اضماره م-ما في المعطوف عليه------ وهل اذا وجب ذلك وكان المضمر في المعطوف عليه مخصوصا وجب ان يكون المعطوف عليه مخصوصا ام لا اختلف الناس في ذلك فقال العراقيون بذلك كله و------منع الشافعية منه مثاله قوله صلي الله عليه واله وسلم لا يقتل مءمن بكافر ولا ذو عهد في عهده استد--ل الشافعي به -----------------------------------------------علي ان المسلم لا يقتل بالذمي وكذا اصحابنا لان اللفظ عام بالنسبة الي كل كافر حربيا كان او ذمي----ا اعتر------ضه الحنفية بانه صلي الله عليه واله وسلم ع---------------------------------------------------------طف عليه ذا العهد فيكون معناه ولا----- ذو عهد في عهده بكافر لان حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ومعلوم ان ذا العهد يقتل بالكافر الذمي ولا يقتل ب-------الحربي فكان قوله لا يقتل مءمن بكافر معناه -كافر حربي لان المضمر في المظهر- هو المظهر في المعطوف عليه فاضمروا في المعطوف ما هو مظهر في المعطوف عليه من القتل والكافر ولما راوا ان ذلك ان اضمر في-	775	-2567237175595496547	556	937.5	445	914	60.83150863647461	96	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms271	false	-8821748502933069933	167	298	769	1467	1478	300	قاضي القضاة عن اعتراض الحنفية علي هذا الخبر بجوابين احدهما ان المعطوف انما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يصير به مستقلا لان فقد استقلاله هو الذي اوجب الاضمار و-----معلوم ان----- قوله ولا ذو عهد في عهده يصير مستقلا باضمار القتل لانه لو قال ولا يقتل ذو عهد في عهده لكان مستقلا ولقاءل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يقول ليس-------------------------------------------------------- يقف الاضمار علي ما يستقل به الكلام لان الانسان لو قال لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النصاري لكان معناه ولا تقتل النصاري بالحديد ولا يقتصر فيه علي اضمار القتل فقط و----لو قال الرجل لغيره لا يشتري اللحم بالدراهم الصحاح ولا الخبز لافاد ولا يشتري الخبز بالدراهم الصحاح وانما وجب ذلك لان العطف يفيد --اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكم المعطوف عليه وحكم المعطوف عليه ها هنا هو الشر-ي بالدراهم الصحاح دون المنع من الشر-ي بالدراهم	271	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0776	true	5115247303364431157	12	191	74	1015	1614	300	قاضي القضاة بوجهين الاول منع اضمار الكافر في المعطوف لان المع-----طوف انما يضمر فيه من المعطوف عليه ما يضمر به مستقلا لان فقد استقلاله هو ال---موجب للاضمار ومن المعلوم استقلال قوله ولا ذو عهد في عهده------------ باضمار القتل فان- قولنا- ولا يقتل ذو عهد في عهده كلام مستقل الثاني سلمنا اضمار الكافر لكن لا يجب تخصيص المعطوف عليه لو كان المضمر مخصصا بالحربي لان مقتضي العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل الوجوه فلا يجب ما قالوه ولهذا لو قال صلي الله عليه واله وسلم لا يقتل مءمن بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم علمنا بدلالة ان ذلك مخصوص بالحربي لم يجب ان يكون المعطوف عليه كذلك اعترض ابو الحسين علي الاول بان الاضمار لا يقف --------علي ما يستقل به الكلام --------فان من قال لا يقتل-- اليهود بالحديد ولا النصاري لكان معناه ولا يقتل النصاري بالحديد ولا يقتصر فيه علي اضمار القتل فقط وكذا لو قال------------ لا تشتر- اللحم بالدراهم الصحاح ولا الخبز لافاد ولا تشتر- الخبز بالدراهم الصحاح لا--------------ن العطف يفيد الاشتراك---------------------- في حكم المعطوف عليه وهاهنا المنع ه------------و الشراء بالدراهم الصحاح دون المنع --بالشراء بالدراهم	776	-2567237175595496547	502	778.0	400	1045	48.03827667236328	76	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms272	false	-4571206922707441030	116	200	563	1030	1557	300	ان العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكمه وحكمه هو الذي عناه المتكلم واراده دون ما لم يعنه فلو جعلنا الكافر المذكور في المعطوف عليه عاما وجعلناه في المعطوف خاصا لم نجعل العطف مفيدا لاشتراكهما فيما قصده المتكلم لانه قصد ب--اول الكلام العموم وباخره-- الخصوص ولوجب ان يكون الكلام الثاني معطوفا علي بعض الاول وظاهر العطف يمنع من ذلك وليس لقاءل ان يقول العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في لفظ الكافر وذلك لان اللفظ ليس بموجود- في المعطوف وانما حكم المعطوف عليه	272	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0776	true	5115247303364431157	225	300	1200	1614	1614	300	ان العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في حكمه وحكمه هو ---ما شاء المتكلم واراده دون ما لم يعنه فلو جعل-- الكاف--------ر في المعطوف عليه عاما و-------في المعطوف خاصا لم يكن ال-عطف مفيدا لاشتراكهما فيما قصده المتكلم لانه قصد بالاول------- العموم وبالثاني الخصوص ولكان--------------- الثاني معطوفا علي بعض الاول وظاهر العطف يمنعه ولا يمكن --------ان يقال العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في لفظ الكافر----- لان اللفظ ليس -موجودا في المعطوف وانما حكم المعطوف عليه-	776	-2567237175595496547	380	660.0	311	472	80.50847625732422	57	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms270	false	2056414894947888670	180	300	920	1517	1517	300	اجيبوا عن ذلك--------- بان المعطوف ----قيد بصفة لم يجب ان يضمر فيه من المعطوف عليه الا ما يصير به مستقلا الا تري ان الانسان لو قال لا تقتلوا اليهود بالحديد ولا النص-اري في الاشهر الحرم لم يجب ان يضمر فيه الا القتل حتي يكون معناه ولا تقتلوا النصاري في الاشهر الحرم ولا يكون معنا----------------ه ولا تقتلوا النصاري بالحديد في الاشهر الحرم وانما لم يجب ذلك لانه لما قيد المعطوف بزيادة ليست في المعطوف عليه علمنا انه اراد ان يخالف- بينهما في كيفية القتل وان يشرك بينهما في القتل فقط لا في الزيادة التي في المعطوف علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال العراقيون قوله في عهده كالتاكيد لقوله ولا ذو عهد وليس يفيد حكما اخر يبين ذلك انه لو لم يقل في عهده لعلمنا-	270	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0777	true	5396315648859549702	13	192	69	937	1432	300	اجاب-- عن كلام الحنفية بان المعطوف اذا قيد بصفة لم يجب ان يضمر فيه من المعطوف عليه الا ما يصير به مستقلا فان------- الانسان لو قال لا تقتل --اليهود بالحديد ولا النصراني في الاشهر الحرم لم يجب ان يضمر فيه الا القتل حتي يكون معناه ولا تقتل-- النصاري في الاشهر الحرم ولا ي-جب اضمار الحديد حتي يصير ولا تقتل-- النصاري بالحديد في الاشهر الحرم لا-----------------نه لما قيد المعطوف بزيادة ليست في المعطوف عليه علم --انه اراد ا-لمخالفة بينهما في كيفية القتل وان يشرك بينهما في القتل فقط لا في الزيادة التي في المعطوف عليه وهذا الكلام جيد لان قوله ولا ذو عهد في عهده كلام تام لانه لو قال لا يقتل ذو العهد لكان من الجاءز ان يتوهم ان من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده فانه لا يجوز قتله فلما قال في عهده علمنا ان النهي اختص بكونه في العهد واذا كان تاما لم يجر اضمار الزيادة لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة لا يقال ان ق-------وله في عهده كالتاكيد لقوله ولا ذو عهد ولا- يفيد حكما اخر لانه-------- لو لم يقل-------ه لعلمنا	777	-2567237175595496547	511	845.5	407	927	55.12405776977539	89	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms271	false	-8821748502933069933	0	102	0	460	1478	300	بقوله ولا ذو عهد انه لا ينبغي ان يقتل في عهده لان زوال العهد يخرجه من ان يكون- ذا عهد واذا افادت هذه الزيادة فاءدة قوله ولا ذو عهد في عهده وكان هذا يفيد ولا ذو عه-----د بكافر فكذلك قوله ولا ذو عهد في عهده وليس لكم ان تقولوا ان قوله في عهده يفيد فاءدة متجددة وهي ان المانع من قتله هو العهد لان ذلك لو استقل من قوله في عهده لاستفيد من قوله ولا ذو عهد والجواب ان هذا السءال----------------------------------------------------------------------------------------------------- يقتضي انه لو قال لا يقتل مءمن بكافر ولا رجل في عهده لم--- يضمر فيه الكافر حتي يكون معناه ولا يقتل	271	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0777	true	5396315648859549702	192	300	937	1432	1432	300	بقوله ولا ذو عهد انه لا ينبغي ان يقتل في عهده لان زوال العهد يخرجه عن ----كونه ذا عهد واذا كانت للتاكيد----------------------------------- وكان---- قوله ولا ذو عهد يفيد بكافر فكذ-ا قوله ولا ذو عهد في عهده وليس يقال--------- ان قوله في عهده يفيد فاءدة م-جددة وهي ان المانع من قتله هو العهد لانه--- لو افاد----------------- لاستفيد من قوله ولا ذو عهد لانا نقول نمنع اقتضاء زوال العهد لخروجه عن كونه ذا عهد لما تقدم من عدم وجوب بقاء المشتق منه في الاشتقاق سلمنا لكن ما ذكرتم يقتضي انه لو قال لا يقتل مءمن بكافر ولا رجل في عهده ان لا يضمر فيه الكافر حتي يكون معناه ولا يقتل-	777	-2567237175595496547	340	514.5	259	570	59.64912414550781	67	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms271	false	-8821748502933069933	102	166	460	764	1478	300	رجل في عهده بكافر لانه يكون قوله في عهده قد استفيد منه فاءدة متجددة فيجب ان يكون قوله ولا عهد---- يمنع من ان يضمر فيه بكافر لانه ينزل منزلة قوله ولا رجل بكافر --في افادة صفة قد منع من القتل معها فاذا كان قوله في عهده كالتاكيد لم يضمر في المنع من هذا الاضمار فاذا امتنا اضمار الكافر فيه امتنع تخصيص ما تقدم وقد	271	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0778	true	-1572042643115000601	0	66	0	308	1579	300	رجل في عهده بكافر لانه يكون قوله في عهده قد استفيد منه فاءدة م-جددة فيجب ان يكون قوله ولا ذو عهده يمنع من ان يضمر فيه بكافر لانه ينزل منزلة قوله ولا رجل في عهده في افادة صفة قد منع من القتل معها فاذا كان قوله في عهده ل-لتاكيد لم يضمر في المنع من هذا الاضمار واذا امتنع اضمار الكافر فيه امتنع تخصيص ما تقدم قال	778	-2567237175595496547	287	544.5	224	310	92.58064270019531	57	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms272	false	-4571206922707441030	251	292	1297	1523	1557	300	ان وجب اضمار الكافر في المعطوف فالاولي القول بالوقف لانه ليس التمسك بظاهر العطف وترك ظاهر عموم اول الكلام وحمله علي الخصوص باولي من التمسك بظاهر العموم وترك ظاهر العطف في وجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في خصوص ما اتفقا فيه	272	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0778	true	-1572042643115000601	68	109	319	544	1579	300	ان وجب اضمار الكافر في المعطوف فالاولي القول بالوقف لانه ليس التمسك بظاهر العطف وترك ظاهر عموم اول الكلام وحمله علي الخصوص ا-ولي من التمسك بظاهر العموم وترك ظاهر العطف في وجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في خصوص ما اتفقا فيه	778	-2567237175595496547	224	445.0	183	226	99.11504364013672	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms269	false	4585461009721474329	26	107	143	584	1610	300	الا ان يعفون فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو ل--ا يصح الا في المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة ولا يوجب ذلك عنده الا ان لا يكون المراد بالنس-----اء في اول الكلام الصغيرة والمجنونة ومثال التقيد بالصفة --قول الله سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم ان ذلك يتاتي في الباءنة ومثال التقييد بحكم اخر قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن	269	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0779	true	-3139327033545200030	229	300	1175	1573	1573	300	الا ان يعفون فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو انما يصح من---- المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادتين من لفظ النساء في اول الكلام واما ---------------------------الصفة فكقوله تعالي----- يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم انه لا يتاتي في الباءنة واما- الحكم فكقوله تعالي --------------والمطلقات يتربصن-	779	-2567237175595496547	317	528.5	258	450	70.44444274902344	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms269	false	4585461009721474329	107	147	584	794	1610	300	بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن وهذا ايضا لا يتاتي في الباءن واحتج------------------------- قاضي القضاة لمذهبه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان اللفظ العام يجب اجراءه علي عمومه الا ان يضطر ناشء الي تخصيصه وكون اخر الكلام مخصوصا لا يضطر الي تخصيص اوله	269	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0780	true	-5764211918936451645	0	78	0	428	1633	300	بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن وهذا -----لا يتاتي في الباءنة فنقول اختلف الناس في ذلك فذهب قاضي القضاة الي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء وهو اختيار جماعة من المعتزلة والاشاعرة وذهب اخرون الي وجوب التخصيص وهو الحق وتوقف السيد المرتضي وابو الحسين البصري والجويني وفخر الدين الرازي احتج القاضي عبد الجبار بان اللفظ --عام يجب اجراءه علي عمومه الا ان يضطرنا شء الي تخصيصه وكون اخر الكلام مخصوصا لا يقتضي تخ---صيص اوله	780	-2567237175595496547	178	303.5	143	438	40.6392707824707	30	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms269	false	4585461009721474329	146	296	789	1590	1610	300	اوله والجواب ان هذا---------- التخصيص يقتضي تخصيص اول الكلام لان الكناية رجعت الي ج-ميع ما تقدم لان قول الله تعالي الا ان يعفون معناه الا ان يعفو النساء اللواتي طلقتموهن ولو ان الله سبحانه صرح بذلك لدل ذلك علي ان النساء المذكورات في اول الكلام هن اللواتي يصح منهن العفو- والذي يبين ان الظاهر يفيد رجوع ذلك الي جميع النساء---------- هو ا-------ن العفو معلق بكناية والكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم والمذكور المتقدم هن المطلقات لا بعضهن فقط يبين ذلك ان الانسان اذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته الا ان يتوبوا انصرف ذلك الي جميع العبيد وجري مجري ان يقول الا ان يتوب عبيدي الداخلون الدار واما الدلالة علي التوقف فهو -------------------ان ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع الي كل ما تقدم-------------------------------------------------------- وليس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التمسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية باولي من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم واذا لم يكن احدهما اولي من	269	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0780	true	-5764211918936451645	175	289	941	1573	1633	300	اليه والجواب عن حجة القاضي ان التخصيص يقتضي تخصيص اول الكلام لوجوب رجوع الضمير الي جميع ما تقدم لان ----------معني الا ان يعفون------ الا ان يعفو النساء اللواتي طلقتموهن ولو انه تعالي----- صرح بذلك لكان ل------فظ النساء --مقصورا علي من------------------- يصح -------عفوه وعن الثاني ان الضمير ليس للعموم وهو عبارة عما تقدم اذ الضمير هو المظهر في الحقيقة وانما اختلفا في الاضم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار والاظهار فلا يكون الاول للعموم احتج المتوقفون بان ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يرج--------ع الي كل ما تقدم لان الكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم وهو المطلقات وليست رعاية ظاهر العموم اولي من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف اجاب القاءلون بالعموم بان اجراء اللفظ علي عمومه وتخصيص المتاخر اولي من -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	780	-2567237175595496547	259	168.5	204	1035	25.024154663085938	35	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms274	false	-6054874316911253409	117	193	633	1048	1613	300	المطلق علي اطلاقه في المنع من العتق------------------ اصلا علي التابيد لان النهي يفيد التابيد فلا يخصه النهي المقيد بالايمان لانه بعض ما دخل تحته والعموم لا يصير مخصوصا بذكر بعض ما دخل تحته وان علمنا------------ ان المنهي عنه باحد النهيين هو المنهي عنه بالاخر لا افترا-ق بينهما في--------- خصوص ولا عموم وجب ان يقيد بال-------كفر فيصير المكلف منهيا في الموضعين من الكفارة ------بالكافرة --وان كان سببا التكفير مختلفين فمثاله اطلاق العبد- في كفارة الظهار وتقييده---------- بالايمان	274	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0789	true	-5296208526853422257	124	204	674	1109	1644	300	المطلق علي اطلاقه في المنع من --عتق المكاتب في الظهار اصلا علي التابيد لان النهي يفيده ولا------- يخصه النهي المقيد بالكفر-- لانه بعض ما دخل تحته والعموم لا يخصص------- بذكر بعضه ف-----------ان علمنا بدليل خارجي ان المنهي عنه باحد النهيين هو المنهي عنه بالاخر من غير فرق بينهما في عموم ولا خصوص--------- وجب ان يقيد المطلق بالكفر فيصير التكليف في----- الموضعين النهي عن التكفير بالكافرة الثالث ان يتحد الحكم ويختلف السبب كا---طلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في القتل بالايمان	789	-2567237175595496547	300	473.5	241	481	62.37006378173828	45	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms275	false	21553668862118017	94	224	510	1157	1566	300	ظاهر المطلق يقتضي ان يجري الحكم علي اطلاقه فلو خص بالمقيد لوجب ان يكون بينهما وصلة---------------------------------- والا لم يكن بان يقيد به اولي من ان لا يقيد به والوصلة اما ان ترجع الي اللفظ او الي الحكم اما اللفظ فبان يكون بين الكلامين تعلق بحرف عطف او اضمار كما ذكرناه في صدر الباب وهذا غير حاصل في مسالتنا واما الراجع الي الحكم فضربان احدهما ان يتفق الحكمان في علة التقييد بالصفة وهذا تقييد في كف---------------------------------------------------------------------ارة وغير مقيد بهما في كفارة اخري وليس هذا ب---ممتنع -----كما يجوز ان تكون المصلحة فيهما التقييد يجوز ان تكون المصلحة فيهما ان يختلفا في التقييد فاذا ثبت ذلك فلو جاز مع فقد الوصلة ان ي-------قيد احدهما بما يقيد به الاخر جاز ان نثبت لاحدهما بدلا لان للاخر بدلا او نخص احد العمومين لان الاخر مخصوص	275	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0790	true	1678148271887651860	54	184	278	935	1593	300	ظاهر المطلق يقتضي اجراء ال--حكم علي اطلاقه فلو خص بالمقيد لوجب ان يكون بينهما ربط يوجب تقييد احدهما بما قيد به الاخر والا لم يكن تقييده --به اولي من عدم تقييد---ه وال-ربط اما من حيث ال-----لفظ او ال----حكم اما اللفظ فبان يكون بين الكلامين تعلق بحرف عطف او اضمار وهو منتف ه------------------------------------نا واما ال-----------حكم فب------------ان يتفق الحكمان في علة التقييد بالصفة وه-و تقييد بالقياس وليس هو المتنازع او بان يمتنع في التقييد ان يكون الحكم مقيدا في كفارة وغير مقيد في----------- اخري و----هذا غير ممتنع لانه كما يجوز ان تكون المصلحة فيهما التقييد -جاز ان تكون المصلحة فيهما ان يختلفا في التقيد --------------فلو جاز مع فقد الوصلة والربط ان يقيد احدهما بما يقيد به الاخر جاز ان يثبت لاحدهما بدل -لان للاخر بدلا او يخص احد العمومين لان الاخر مخصوص	790	-2567237175595496547	475	780.0	377	765	62.09150314331055	77	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms274	false	-6054874316911253409	235	270	1263	1457	1613	300	تقييده بالايمان زيادة علي النص والزيادة علي النص نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس و--منهم من قال تقييده بالايمان زيادة علي حكم قد قصد استيفاءه ومنهم من قال -----------------تقييده بالايمان هو تخصيص لحكم قد قصد استيفاءه	274	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0791	true	-4376154170685816848	116	152	627	830	1609	300	تقييده بالايمان زيادة علي النص والزيادة علي النص نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس وقال اخرون -ان تقييده بالايمان زيادة علي حكم قد قصد استيفاءه و--------قال اخرون ان تخصيصه وتقييده بالايمان هو مخص-ص لحكم قد قصد استيفاءه	791	-2567237175595496547	176	307.0	144	213	82.62910461425781	27	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms276	false	-2460062083064425153	105	147	534	742	1526	300	تقييد المطلق بالقياس فاما ان ابي ذلك لان المطلق لا يتاتي فيه التخصيص كما لا يتاتي في العين الواحدة وهذا باطل لان المطلق يشتمل علي جميع --صفات الشء واحواله او لان القياس غير دليل او هو دليل لكنه لا يخص به العام	276	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0791	true	-4376154170685816848	235	273	1271	1463	1609	300	تقييد المطلق بالقياس -اما----------- لان المطلق لا يتاتي فيه التخصيص كما لا يتاتي في العين الواحدة وهو- باطل فان المطلق يشتمل علي جميع الصفات وال---احوال- او لان القياس غير دليل او هو دليل لكن -لا يخص به العام	791	-2567237175595496547	184	325.0	147	210	87.61904907226562	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms279	false	3004216112396304443	17	220	90	1064	1438	300	الشافعي بانه خطاب يعلم ما اريد به من الحكم سواء كان مستقلا بنفسه او علم المراد به بغيره وكان يسمي المجمل نصا وبهذا حده الشيخ ابو الحسن وذكر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قاضي القضاة ان النص هو خطاب يمكن ان يعرف--- المراد به واعلم ان النص------------------------ يجب ان يشتمل -----علي ثلاث شراءط احدها ان يكون كلاما والاخر ان لا يتناول الا ما هو نص فيه وان كان نصا في عين واحدة وجب ان لا يتناول سواها وان كان نصا في اشياء كثيرة وجب ان لا يتناول سواها والاخر ان تكون افادته لما يفيده ظاهرا غير مجمل واما اشتراط كون النص عبارة فلان ادلة العقول والافعال لا تسمي نصوصا واما اشتراط ظهور --دلالته فلان المفهوم من قولنا ان العبارة نص في هذا الحكم انها تفيده علي جهة الظهور ولان النص في اللغة ماخوذ من الظهور ومن ذلك قولهم منصة العروس لما ظهرت وارتفعت واما اشتراط افادة ما هو نص فيه فقط فلان الانسان اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه قد نص علي ضرب زيد من عبيده لما افاده وافاد غيره ويقال ان كلامه نص في ضرب جملة عبيده لما لم يفد سواهم فاذا ثبت ان هذا هو المعقول من النص وجب بان يحد بانه كلام تظهر افادته لمعناه -لا يتناول اكثر مما قيل انه نص	279	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0793	true	9166694788567444719	45	273	229	1380	1519	300	الشافعي النص خطاب يعلم ما اريد به من الحكم سواء كان مستقلا بنفسه او علم المراد--- بغيره وكان يسمي المجمل نصا و----------------هو خلاف المتعارف من الفرق بينهما ومع ذلك فانه ليس بجيد لان الحكم عنده هو خطابه تعالي المتعلق بافعال المكلفين ويصير الحد النص خطاب يعلم ما اريد به من خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وفيه تخصيص للنص بما يستفاد منه خطاب الله تعالي خاصة وتخصيص بما يتعلق بافعال المكلفين وقال قاضي القضاة ا---لنص هو خطاب يمكن ان يعرف به المراد ويدخل فيه المجمل والظاهر وقال ابو الحسين يجب ان يشترط النص علي ثلاث شراءط ------ان يكون كلاما و------ان لا يتناول الا ما هو نص فيه وان كان نصا ------------------------------------------------في اشياء كثيرة وجب ان لا يتناول سواها و------ان تكون افادته لما يفيده ظاهرة غير مجملة اما كونه----------- عبارة فلان ادلة العقول والافعال لا تسمي نصوصا واما------- ظهور الدلال-ة فلان المفهوم من قولنا ان العبارة نص في هذا الحكم افادتها ---علي جهة الظهور ولان النص -----لغة ماخوذ من الظهور وبهذا يقال--- منصة العروس لما ظهرت وارتفعت واما اشتراط افادة ما هو نص فيه فقط لا-ن الانسان اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه--- نص علي ضرب زيد من عبيده لما افاده وافاد غيره ويقال ان كلامه نص في ضرب جملة عبيده لما لم يفد سواهم فاذا كان كذلك وجب ----------------------ان يحد بانه كلام تظهر افادته لمعناه ولا يتناول اكثر مما قيل انه نص	793	-2567237175595496547	761	1353.0	598	1295	58.76448059082031	140	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms277	false	7257337225985626707	140	234	732	1188	1528	300	ما افاد جملة من الاشياء ومن ذلك قولهم اجملت الحساب وعلي هذا يوصف العموم بانه مجمل بمعني ان المسميات -------قد اجملت تحته وقد يراد به ما لا يمكن معرفة المراد به ويمكن------------------------------------------------------------------- ان يقال المجمل هو----------------------------------------------------------------------- ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل وليس هو بمتعين في نفسه بل اي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده او الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول الله سبحانه اقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل	277	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0794	true	1128900205521968926	206	300	1061	1549	1549	300	ما افاد جملة من الاش----------------------------------------------------------------------------ياء ويدخل فيه العام والمركبات الثاني ما لا يمكن معرفة المراد به ويبطل بالمهمل وبالمجاز اذا اريد فانه لا يفهم المراد منه وفيه نظر لاحتمال ان يريد ما لا يمكن معرفة المعني الذي اريد باللفظ فيخرج المهمل والمجاز المراد مجمل الثالث ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم---------- اضرب رجلا لافادته----------- ضرب رجل وليس--- بمتعين في نفسه بل اي رجل ضربته جاز بخلاف---- اسم القرء فانه يفيد---- الطهر وحده او الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقوله تعالي و----اقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل-	794	-2567237175595496547	285	453.0	221	601	47.420963287353516	50	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms281	false	-9114426126126596721	0	281	0	1403	1499	300	الي بيان لانه لو احتاج الي بيان لنقض قولنا انه يكفي -نفسه في معرفة المراد وذلك نحو قول الله سبحانه وكان الله بكل شء عليما والاخر لا يكفي نفسه وصريحه في معرفة المراد وهو ضربان احدهما لا يختل بيانه علي السامع والثاني قد يختل بيانه علي السامع فالاول ضربان احدهما ان يكون بيانه بالتعليل والاخر لا بالتعليل اما التعليل فضربان احدهما بطريق الاولي والاخر لا بطريق الاولي اما الاول من هذين فقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف في دلالته علي المنع من --ضربهما لان كل عاقل يعلم ان ذلك يخرج مخرج التعظيم والاكرام فعلم ان المنع من التافيف انما كان لانه اذي والضرب قد شارك التافيف في الاذي وزاد عليه ومقرر في العقل ان من منع من شء لغرض فانه يمنع مما س-واه ------وزاد عليه في معني ذلك الغرض وهذه الامور في النفس لا تختل علي عاقل والكلام يدل معها علي المنع من الضرب وان كان الكلام ما وضع له واما الثاني وهو التعليل لا بطريق الاولي فقول النبي صلي الله علي-----ه وسلم في الهرة انها ليست بنجس ا-نها من الطوافين عليكم والطوافات نع-لم بذلك انه علة في --طهارتها ونعلم ان كل ما هذه سبيله فظاهر لان العلة يتبعها حكمها واما البيان الذي لا يختل وليس هو بتعليل فضربان احدهما ان يكون الخطاب امرا بشء فيعلم وجوب ما لا يتم الا به لما تقرر في العقل ان وجوب الشء يتبعه وجوب ما لا يتم الا به والا كان ايجابا لما لا يطاق ولهذا يعلم كل عاقل ان امر السيد غلامه بشري اللحم من السوق يدل علي وجوب مشيه الي السوق والاخر ان يظهر في العقل كون ظاهر الخطاب غير مراد ويعلم بالعادة انه مستعمل في وجه من وجوه المجاز فيعلم انه --مراد المتكلم نحو قول الله سبحانه واسال القرية	281	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0796	true	-5383784300860574534	108	271	563	1370	1526	300	الي بيان اذ-- لو احتاج لنا--------قض قولنا انه يكفي بنفسه نحو قوله تعالي وهو-------------------------------- بكل شء عليم- وا---ن لم يكف بنفسه فاما ان --------------------------------لا يختل بيانه علي السامع-------- او يختل و-----------------الاول اما--------- ان يكون بيانه بالتع-------------------ليل او لا والاول ا---------ما بطريق الاولي كتحريم التافيف----------------------------------------------------------- في دلالته علي المنع من الضرب--- لانه تقرر في العقل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان من منع من شء لغرض فانه يمنع مما ساواه فيه او زاد عليه في معني ذلك الغرض------------ ف--اللفظ يد----ل عليه-------------------------------------------- وان لم يكن موضوعا له او--------------------- لا بطريق الاولي كقوله----- صلي الله عليه واله وسلم في الهرة انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات فيعلم بذلك ال--علة في الطهارة ومشاركة غيرها -------------------لان العلة يتبعها حكمها واما البيان الذي لا يختل وليس--- بتعليل فضربان ا-لاول ان يكون الخطاب امرا بشء فيعلم وجوب ما لا يتم الا----------------------------------------------------------- به والا كان ايجابا لما لا يطاق الثاني --------------------------------------------------------------------------------------ان يظهر في العقل كون ظاهر الخطاب غير مراد ويعلم بالعادة انه مستعمل في وجه من وجوه المجاز فيعلم انه المراد نحو وسء-------------------------ل القرية	796	-2567237175595496547	651	950.5	507	1424	45.71629333496094	102	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms292	false	199824150285577174	8	154	49	816	1572	300	مجمل لانه يحتمل مسح جميع الراس ويحتمل مسح بعضه فاذا احتمل مسح كل واحد منهما بدلا من الاخر افتقر الي بيان فاذا روي ان النبي صلي الله علي-----ه وسلم مسح بناصيته كان ذلك بيانا للاية ووجب مسح ذلك المقدار من الراس وذكر قاضي القضاة ان ظاهر الباء في اللغة للالصاق و---------------قوله------ وامسحوا برءوسكم يفيد من جهة اللغة مسح جميع الراس لان الباء المفيدة للالصاق دخلت علي المسح وقرنته بالراس والذي يسمي راسا هو الجميع لا البعض ل------انه لا توصف الناصية راسا فكانت الاية ايجابا لمسح جميع الراس من جهة اللغة قال والعرف -----------------------------قال مسحت يدي بالمنديل عقل منه انه الصق المسح بالمنديل ويجوز السامع انه مسحه بجميعه ويجوز انه مسحه ببعضه وكذلك اذا قال الانسان الغيره امسح يدك بالمنديل فانه يعقل منه انه قد اوجب عليه الصاق يد-------ه بالمنديل ان شاء بجميعه وان شاء ببعضه وايهما فعل سقط عنه الامر واذا افادت هذه اللفظة في العرف	292	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0800	true	1107551468795048864	22	142	122	760	1600	300	مجمل لانه يحتمل مسح جميع الراس وم------سح بعضه وليس احدهما اولي م-----------------ن الاخر فكان مجملا وم-----ا روي انه----- صلي الله عليه واله وسلم مسح بناصيته بيان لمجمل ال---اية والحق نفيه ل-----------------------------------ان ظاهر الباء في اللغة للالصاق قال قاضي القضاة قوله تعالي وامسحوا برء-سكم يفيد من حيث اللغة مسح جميع الراس لان الباء المفيدة للالصاق دخلت علي المسح وقرنته بالراس و--هو اسم--------- للجملة لا -لبعض العضو فانه لا توصف الناصية بانها راس ثم قال لكن العرف يقتضي الصاق المسح بالراس فقط سواء عم المسح الجميع او البعض فان من قال مسحت يدي بالمنديل عقل منه انه الصق المسح بالمنديل وج-وز السامع انه مسحه بجم---------------يعه وبعضه ولو امر-------------------------------------------------------------------------------ه بالمسح بالمنديل خرج عن العهدة بالجميع وبالبعض ايضا------------------ واذا افادت هذه اللفظة في العرف	800	-2567237175595496547	411	593.5	326	835	49.2215576171875	60	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms292	false	199824150285577174	158	276	837	1450	1572	300	عليه ومن ذلك حرف النفي اذا دخل علي الفعل متي لم يكن الفعل علي صفة من الصفات وذلك ضربان احدهما--- يمكن انتفاء الفعل متي لم تحصل تلك الصفة والاخر لا يمكن انتف-----اء ذلك الفعل فمثال الاول قول النبي صلي الله عليه وسلم -----لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فحرف النفي دخل علي الصلاة الشرعية لان كلام النبي صلي الله عليه و-----سلم يحمل علي معانيه الشرعية فظاهره اذا يقتضي نفي الصلاة الشرعية مع انتفاء الفاتحة وذلك ممكن فوجب حمل الكلام عليه وذلك يقتضي كون --قراءة الفاتحة شرطا ويقتضي ان يكون قولنا صلاة فاسدة مجازا اعني وصفنا لها بانها صلاة ويكون المراد انها علي صورة الصلاة وكذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم -----لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل	292	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0801	true	876053065539248715	172	267	891	1376	1542	300	عليه-------- حرف النفي اذا ------------------لم يكن ع------لي صفة من الصفات الي قسمي-ن احدهما ان يكون انتفاء الفعل متي لم تحصل تلك الصفة ممكنا بان يكون النفي داخلا علي ا--------سم شرعي كقول-----ه صلي الله عليه واله وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب---------------------------------- لان كلام-----ه صلي الله عليه واله وسلم يحمل علي معانيه الشرعية فظاهره يق----تضي نفي الصلاة الشرعية وهو يق--------------------------------------------------تضي كون القراء--------ة شرطا ويقتضي ان يكون قولنا صلاة فاسدة مجازا اعني وصفنا لها بانها صلاة ويكون المراد انها علي صورة الصلاة وكذ-ا قول-----ه صلي الله عليه واله وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل	801	-2567237175595496547	408	636.5	322	638	63.94984436035156	65	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms293	false	-8188849679196449755	84	120	421	601	1469	300	ومعلوم انه ليس يخرج العمل من كونه عملا اذا فقدت النية فعلمنا ان المراد به احكام العمل من الاجزاء او الكمال وليس بان يحمل علي احدهما اولي من الاخر وليس لاحد ان يقول ان قو----------------له الاعمال	293	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0802	true	-5245362824136894299	0	38	0	196	1473	300	ومعلوم انه ليس يخرج العمل من كونه عملا اذا فقدت النية فعلمنا ان المراد به احكام الفعل في الاجراء او الكمال وليس بان يحمل علي احدهما اولي من الاخر فيبقي مجملا واحتج ابو عبد الله البصري علي الاجمال	802	-2567237175595496547	153	276.5	121	196	78.06122589111328	26	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms294	false	-6317667320515666390	66	94	335	468	1557	300	لانه لا يقال قطعت يد فلان كلها وجميعها اذا قطع الكف فلو كان اسم الكف يتناول هذا المقدار وحده حقيقة لصح ان يقال ذلك لان الكف كل وجميع	294	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0805	true	-699280228695725044	94	121	507	634	1581	300	لانه لا يقال قطعت يد فلان كلها وجميعها اذا قطع الكف فلو كان اسم اليد يتناول هذا المقدار----- حقيقة -صح ان يقال ذلك لان الكف كل وجميع	805	-2567237175595496547	125	236.0	98	133	93.9849624633789	24	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms277	false	7257337225985626707	248	299	1259	1526	1528	300	فهو الدلالة تقول بين لي فلان كذا وكذا بيانا حسنا وبيانا واضحا فتوصف دلالته وكشفه بانه بيان ويقال دللت فلانا علي الطريق وبينته له فلما اطرد ذلك كان حقيقة واما الخاص فهو ما يتعارفه--- الفقهاء وهو كلام او فعل دال علي المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة علي المراد ويدخل	277	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0812	true	4564088189376266475	3	51	15	264	1575	300	وهو الدلالة يقال بين لي فلان -----كذا بيانا حسن-------------ا فتوصف دلالته وكشفه بانه بيان ويقال دللت فلانا علي الطريق وبينته له فلما اطرد ذلك كان حقيقة ومنه --خاص وهو الم-تعارف عند الفقهاء وهو كلام او فعل دال علي المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة علي المراد ويدخل	812	-2567237175595496547	235	433.5	188	270	87.03704071044922	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms278	false	4958419299148394380	102	295	504	1521	1542	300	وقال الشافعي البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع واقل ما فيه انه بيان لمن نزل القران بلسانه --------------وهذا ليس بحد وانما هو وصف للبيان بانه يجمعه امر جامع وهو انه يتبينه اهل اللغة وانه يتشعب الي اقسام كثيرة فان حده بانه بيان لمن نزل القران بلغته كان قد حد البيان بانه بيان وذلك حد الشء بنفسه وان كان قد حد البيان العام فانه يخرج منه الادلة العقلية وان حد البيان الخاص الذي يتعارفه الفقهاء فانه يدخل فيه الكلام المبتدا اذا عرف به المراد كالعموم والخصوص وغيرهما وهذا ليس هو العام والخاص وقال قوم البيان هو الكلام والخط والاشارة وهذا ليس ب-حد وانما هو تعديد وليس هو بمستوف-- لجميع اعداده لانه يخرج منه الادلة العقلية وقال الصيرفي البيان هو اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح وهذا قريب اذا كان حد للبيان العام وان كان حدا لما تعارفه الفقهاء فليس بصحيح لانه يدخل فيه الادلة العقلية والادلة السمعية المبتداة علي ان اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي هو حد للتبيين لا حد للبيان فاما المبين فقد يراد به ما احتاج الي بيان وقد ورد------ عليه بيانه --------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد يراد به الخطاب المبتدا المستغني عن --بيان وقولنا --مفسر----- قد يراد	278	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0812	true	4564088189376266475	114	267	592	1400	1575	300	وقال الشافعي البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الاصول متشعبة الفروع واقل ما فيه انه بيان لمن نزل القران بلسانه قال ابو الحسين هذا ليس بحد وانما هو وصف للبيان بانه يجمعه امر جامع وهو انه يتبينه اهل اللغة وانه يتشعب الي اقسام كثيرة فان حده بانه بيان لمن نزل القران بلغته كان قد ح-------------------------د الشء بنفسه وان كان قد حد البيان العام فانه يخرج منه الادلة العقلية وان حد البيان الخاص دخل في---------------------------ه الكلام المبتدا اذا عرف به المراد كالعموم والخصوص-------- وهذا ليس هو البيان الخاص وقال قوم البيان هو الكلام والخط والاشارة و----ليس بجيد وانما هو تعديد وليس ----مستوفيا لجميع اعداده لانه يخرج منه الادلة العقلية و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما المبين فقد يراد ما هو محتاج الي بيان وقد ورد بيانه عليه كالمجمل بعد بيان المراد منه والعام بعد التخصيص والمطلق بعد التقيد والفعل المقترن بما يدل علي وجهه الي غير ذلك وقد يراد به الخطاب المبتدا المستغني عن البيان بنفسه والمفسر كذلك قد يقال	812	-2567237175595496547	640	1080.0	515	1153	55.50737380981445	112	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms295	false	-6656315724121509000	52	129	283	644	1498	300	صلي الله علي-----ه وسلم هذا الفعل بيان لهذه الاية ويقول صلوا كما رايتموني اصلي وقال بعض الناس--------- ان الافعال لا تكون ------بيانا وليس يخلو اما -----------------------------------ان يريد انه لا يصح وقوع البيان بها او انه -لا يحسن ان يبين بها المجمل من جهة الحكمة والاول ضربان احدهما ان يقال ان الفعل لا يءثر في وقوع الشء اصلا والاخر ان يقال انه لا يءثر في ذلك الا مع غيره نحو ان يقول النبي صلي الله علي-----ه وسلم هذا	295	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0813	true	-6923952126858999231	226	299	1184	1545	1550	300	صلي الله عليه واله وسلم عرف الصلاة والحج بفعله حيث قا-ل صلوا كما رايتموني اصلي وخذوا عني مناسككم ولانعقاد الاجماع علي كون القول بيانا والفعل اولي فيكون اولي قال ابو الحسين المانع اما ان يريد انه لا يصح وقوع البيان بالافعال او لا يحسن من حيث------------------- الحكمة والاول ---------اما ان يعني ان الفعل لا يءثر في وقوع الشء ----------------اصلا او لا يءثر------- الا مع غيره با---ن يقول------ صلي الله عليه واله وسلم هذا	813	-2567237175595496547	219	298.5	169	422	51.89573287963867	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms296	false	-2607607694918190988	26	71	140	383	1532	300	علي الفعل في البيان اعلم ا---ن هذا الباب يتضمن---- مسالتين احداهما ان يقال اذا كان القول بيانا والفعل بيانا فايهما اكشف والجواب ان الفعل اكشف لانه ينبء عن صفة المبين مشاهدة والقول اخبار عن صفته وليس الخبر كالعيان والاخري ان يرد بعد الاية المجملة فعل	296	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0814	true	6211821306871748588	258	300	1351	1571	1571	300	علي الفعل ام لا قال ابو الحسين هذا البحث يشتمل علي مسالتين احداهما ان يقال اذا كان القول بيانا والفعل بيانا فايهما اكشف فالجواب ان الفعل اكشف لانه يوضح--- صفة المبين مشاهدة والقول اخبار عن صفته الثانية -------------------ان يرد بعد------ المجمل- فعل-	814	-2567237175595496547	185	302.5	148	250	74.0	27	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms296	false	-2607607694918190988	238	300	1238	1532	1532	300	البيان--------- لانا لو جعلنا الفعل هو البيان لاوجبنا اثبات ما تعلقه بالمبين من قول النبي صلي الله علي-----ه وسلم ان هذا بيان لهذا وان لم يعلم ذلك باضطرار من قصده ولا يجوز اثبات ذلك الا عن ضرورة ولا ضرورة الي ذلك مع اثبات قول يمكن ان يكون بيانا وليس لاحد ان يقول جوزوا ان يكون الفعل هو الذي قصد به البيان وان-	296	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0816	true	-813530725871413535	16	75	78	359	1544	300	البيان هو القول لانا لو جعلنا الفعل هو البيان لاوجبنا اثبات ما تعلقه بالمبين من قوله----- صلي الله عليه واله وسلم ان هذا بيان لهذا وان لم يعلم ذلك باضطرار من قصده ولا يجوز اثبات ذلك الا عن ضرورة ولا ضرورة الي ذلك مع اثبات قول يمكن ان يكون بيانا----- لا----- يقال فليجز ان يكون الفعل هو لب-------------يان وان	816	-2567237175595496547	257	459.0	202	309	83.17152404785156	49	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms297	false	5602075020707396788	24	125	126	652	1525	300	النبي صلي الله عليه وسلم قد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال خذوا عني مناسككم فقد علق بهذا القول فعله علي الاية باب في ان البيان كالمبين هذا الباب يشتمل علي شيء--ين احد-هما هل البيان------ كالمبين في القوة والاخر---- هل كالمبين في --حكمه ام لا اما الاول- فقال الشيخ ابو الحسن ان المبين اذا كان لفظا معلوما وجب كون--------------------------------------------------- بيانه مثله والا لم يقبل ولهذا لم يقبل خبر الاوساق مع قول النبي صلي الله عليه و-----سلم فيما سقت السماء العشر والصحيح ------------------------------------انه يجوز ان يكون الب------يان والمبين دليلين معلومين ويجوز ان يكونا امارتين ويجوز ان يكون المبين معلوما و--بيانه مظنونا-------- كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد	297	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0816	true	-813530725871413535	188	300	931	1544	1544	300	النبي صلي الله عليه واله وسلم والامة في وجوب الطواف الثاني مرجوح بالنظر الي ما ذكرناه من التشريك الغالب دون الافتراق المبحث الخامس في ان البيان كالمبين قال ابو الحس-----------------------------------------------------------------ين هذا الباب يشتمل علي مسالتين احداهما ان البيان هل هو كالمبين في القوة والاخري هل هو كالمبين في الحكم------- اما الاولي فقال الكرخي ا--------------------------------------------ن بيان المعلوم معلوم ولا يجوز ان يكون المبين معلوما وبيانه مظنون------------ ولهذا لم يقبل خبر الاوساق مع قول-----ه صلي الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيه نظر لانه تخصيص والمحققون علي خلاف ذلك وانه يجوز ان يكون كل من البيان والمبين م-------علومين و-------مظنون-------ين و-----ان يكون المبين معلوما والبيان م-ظنونا وبالعكس كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد-	816	-2567237175595496547	322	410.0	260	774	41.60206604003906	42	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms297	false	5602075020707396788	123	225	640	1157	1525	300	بخبر الواحد لانه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك واما الاخر وهو هل اذا كان المبين واجبا كان بيانه كذلك وقد قال------------------------------- قوم بذلك فان ارادوا بذلك انه اذا كان المبي--------ن واجبا ---فبيانه بيان لصفة شء واجب فص---حيح وان ارادو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان انما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب وان اراد----------------------------------------وا به انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا علي النبي صلي الله عليه وسلم فاذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا علي ال-نبي صلي الله عليه وسلم ف--------------باطل لان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او	297	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0817	true	3518766045676879921	112	234	596	1249	1564	300	بخبر الواحد وسياتي بيان التساوي------------ واما الثانية ف--------------------------------------------قال قوم ان بيان الواجب واجب وهءلاء ----------ان ارادوا --------------ان المبين اذا كان واجبا كان بيانه ------صفة شء واجب فهو صحيح وان ارادوا ان الفعل اذا كان واجبا ويتضمن البيان صفاته وتفصيل احواله فهذه التفاصيل واجبة لانها صفات الواجب وكذلك المندوب يكون بيان احواله واوصافه كذلك فهو صحيح ايضا وان ارادوا انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان يت-----ضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب فان صورة الصلاة الواجبة والمندوبة واحدة وان ارادوا به انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه------ علي الرسول واجبا وان لم -------------ي------كن المبين واجبا لم ي-----------جب- علي الرسول صلي الله عليه واله وسلم بيانه فهو باطل فان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او	817	-2567237175595496547	330	494.0	261	781	42.25352096557617	51	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms299	false	-2041726878193728236	43	89	240	496	1516	300	ان الخطاب الذي يحتاج الي ب--يان ضربان احدهما انه ظاهر -قد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له كالاسماء المشتركة والاول ينقسم اقساما منها تاخير بيان التخصيص ومنها تاخير بيان النسخ ومنها تاخير بيان الاسماء المنقولة الي الشرع ومنها--------- اسم النكرة اذا اريد به شء معين	299	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0818	true	4466279823445589218	251	289	1255	1474	1532	300	---الخطاب الم---حتاج الي البيان ضربان احدهما ل-ه ظاهر وقد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له ك--------المشترك- والاول------ اقسام احدها بيا------ن التخصيص وثانيها بيا----ن النسخ وثالثها بيا----ن الاسماء------------- الشرعية ورابعها بيان اسم النكرة اذا اريد به شء معين	818	-2567237175595496547	174	259.0	141	268	64.92537689208984	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms299	false	-2041726878193728236	93	300	515	1516	1516	300	يجوز تاخير بيانها بل لا بد من ان يب---------------------------------------------------------------------------ين الخطاب الوارد فيها اما بيانا مفصلا او مجملا-- واما ما لا ظاهر له--------------------------------------------- فيجوز تاخير بيانه عن---------------------------------------------- وقت الخطاب والكلام يقع في------------------------------------------------------------------------------- ثلاثة مواضع احدها تاخير بيان ما له ظاهر وقد استعمل في خلافه والاخر في جواز كون بيان ذلك مجملا والاخر في جواز تاخير بيان ما لا ظاهر له والدلالة علي المنع من تاخير بيان ما له ظاهر اذا استعمل في غيره ا-------------------------------------------------------------------------------------------ن العموم خطاب لنا في الحال بالاجماع ولا يخلو المخاطب به اما ان يقصد افهاما في الحال او لا يقصد ذلك به فان لم يقصد --افهامنا انتقض كونه مخاطبا لنا لان المعقول من قولنا انه مخاطب لنا انه قد وجه الخطاب نحونا ولا معني لذلك الا انه قصد افهامنا ولانه لو لم يقصد --افهامنا في الحال مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال لكان قد اغران---ا بان نعتقد انه قد قصد افهامنا في الحال فيكون قد قصد ان نجهل لان من خاطب قوما بلغتهم فقد اغراهم بان يعتقدوا فيه انه قد عني به ما عنوه به ولانه لو لم يقصد افهامنا لكان عبثا لان الفاءدة في الخطاب افهام المخاطب ولانه لو جاز ان لا يقصد افهامنا بالخطاب -جاز مخاطبة العرب بالزنج--------ية وهو لا يحسنها اذ كان غير واجب افهام المخاطب-- بل ذلك اولي-	299	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0819	true	2768456418738766198	33	240	199	1281	1599	300	يجوز تاخير بيان الامر دون الخبر وقال الجباءيان والقاضي عبد الجبار يجوز تاخير بيان النسخ دون غيره وقال ابو الحسين البصري يجوز تاخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل واما ما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره كالعام والمطلق والمنسوخ فيجوز تاخير بيانه التفصيلي ولا يجوز تاخير البيان الاجمالي بان يقول وقت الخطاب هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ وان لم يبين باي شء ولا وقته وهو الحق فهاهنا ثلاث دعاو الاول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنع من تاخير بيان ما له ظاهر -قد استعمل في خلافه الثاني الاكتفاء بالبيان الاجمالي الثالث جواز تاخير بيان ما لا ظاهر له اما الدعوي الاولي فلان العموم خطاب لنا في الحال ---اجماعا----------------------------------------------------------------- فان لم يقصد الافهام لم يكن م------خاطبا اذ مفهوم ----------------انه مخاطب ت----------وجه الخطاب نحونا و---معن------------اه قصد افهامنا ولانه لو لم يقصد الافهام-- في الحال مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال -كان--- اغراء لنا بان نعتقد انه--- قصد افهامنا في الحال فيكون قد قصد ان نجهل لان من خاطب قوما بلغتهم فقد اغراهم بان يعتقدوا فيه انه قد عني--- ما عنو---ة ولانه لو لم يقصد افهامنا -كان عبثا لان الفاءدة في الخطاب افهام المخاطب ولانه لو جاز ان لا يقصد افهامنا بالخطاب لجاز مخاطبة -------الزنجي بالعربية وهو لا يحسنها ------لعدم وجوب افهام المخاطبين بل ذلك اولي	819	-2567237175595496547	604	864.0	477	1358	44.4771728515625	101	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms300	false	-3036430583474424012	0	61	0	324	1515	300	بالجواز لان الزنجية ليس لها----- عند العربي ظاهر يدعوه الي اعتقاد معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية ويبين له بعد مدة جازت مخاطبة الناءم ويبين له بعد مدة وان يقصد الانسان بالتصويت والتصفيق شيءا يبينه بعد مدة فان قيل خطاب الزنج -لا يفهم منه العربي شيءا فلم يجز ان يخاطبوا به وليس كذلك خطاب العرب- بالمجمل لان العربي يفهم ب-ه شيءا	300	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0819	true	2768456418738766198	240	299	1281	1596	1599	300	بالجواز لان الزنجية ليس لها ظاهر عند العربي----- يدعوه الي اعتقاد معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية و-بين له بعد مدة جازت مخاطبة الناءم و-بين له بعد مدة وان يقصد الانسان بالتصويت والتصفيق شيءا يبينه بعد مدة لا يقال خطاب الزنجي لا يفهم منه العربي شيءا فلم يجز ان يخاطبوا به بخلاف خطا----ب العربي بالمجمل الذ------ي يفهم منه شيءا	819	-2567237175595496547	289	523.5	234	332	87.0481948852539	47	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms300	false	-3036430583474424012	66	186	347	944	1515	300	اقيموا الصلاة قد فهم ب-ه الامر بشء وان لم يعرف ما هو ------قيل ان جاز ان يكون اسم الصلاة واقعا علي الدعاء ويريد الله سبحان--ه غيره ولا يبين لنا جاز ان يكون ظاهره قوله اقيموا -لامر ولا يستعمله في الامر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساو اياه لخطاب الزنج ل-انا لا نفهم ب-ه شيءا اصلا وان كان قد اراد افهامنا في الحال فلا يخلو اما ان يريد ان نفهم ان مراده ظاهره او غير ظاهره فان اراد الاول فقد اراد منا الجهل وان اراد الثاني فقد اراد---- ما لا سبيل لنا اليه وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق -المفيد للتكرار -المنسوخ والاسماء المنقولة الي الشريعة والنكرة اذا اريد بها شء معين لان ذلك- مستعمل في خلاف ظاهره	300	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0820	true	-4776366177757444028	2	117	11	594	1534	300	اقيموا الصلاة قد فهم منه الامر بشء وان لم يعرف ما هو لانا نقول لو جاز ان يكون اسم الصلاة واقعا علي الدعاء ويريد الله تعالي به غيره ولا يبين لنا جاز ان يكون ظاهر- قوله اقيموا للامر ولا يستعمله في الامر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساو--اته لخاطب الزنجي لانا لا نفهم منه شيءا اصلا وان قص--------د افهامنا في الحال ف--------اما ان يريد ان يفهم من-----ه ظاهره او غير ظاهره فان اراد الاول فقد اراد منا الجهل وان اراد الثاني فقد اراد منا ما لا سبيل---- اليه وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق والمقيد والمنكر والمنسوخ والاسماء المنقولة---- الشرعية والنكرة اذا اريد بها شء معين لان الكل مستعمل في -غير ظاهره	820	-2567237175595496547	531	931.5	420	616	86.20130157470703	89	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms309	false	5639836686110727306	209	272	1067	1360	1501	300	---لما امر بني اسراءيل بذبح بقرة اراد بقرة موصوفة غير منكورة و--لم يبينها لهم حتي سالوا سءالا بعد سءال والدلالة علي انه لم يرد بقرة مذكورة ان قولهم ادع لنا ربك يبين لنا ما هي و ما لونها وقول الله تعالي انه يقول انها بقرة لا فارض و------ انها بقرة صفراء و انها بقرة لا ذلول ينصرف الي ما امروا------ من قبل وهذا	309	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0824	true	9161213220998200809	182	233	961	1210	1574	300	تعالي- امر بني اسراءيل بذبح بق----------رة موصوفة غير منك-رة ثم لم يبينها---- حتي سالوا سءالا بعد سءال اما عدم التنكير فلقوله---------------------- ادع لنا ربك يبين لنا-------- ما لونها وقو----له تعالي--------- انها بقرة لا فارض ولا بكر انها بقرة صفراء-- انها بقرة لا ذلول ينصرف الي ما امروا بذبحه من قبل وهذه	824	-2567237175595496547	208	330.0	163	310	67.09677124023438	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms305	false	4607483782312179504	242	268	1187	1316	1477	300	من ذلك غير محتاج اليه عند الخطاب فانما يحتاج اليه قبل الفعل بلا فصل فلم يجب تقديمه عند الخطاب كما لم يجب تقديم القدرة عند الخطاب	305	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0828	true	-1156315635512313917	0	26	0	129	1521	300	من ذلك غير محتاج اليه عند الخطاب وانما يحتاج اليه قبل الفعل بلا فصل فلا يجب تقديمه عند الخطاب كما لا يجب تقديم القدرة عند الخطاب	828	-2567237175595496547	126	249.0	100	129	97.6744155883789	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms312	false	1250708493611891956	123	233	579	1141	1476	300	وردت اخبار مستفيضة في بيان ايات من القران وانما تستفيض بعد مدة وفي ذلك تاخير بيانها عن-ا الي ان يستفيض الخبر والجواب ان بيان القران منه ما لا يجوز نقله الا مستفيضا وهو ما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن وليس يمتنع ان يستفيض ذلك في حالة استفاضة نقل القران وان كان نقل القران امتد استفاضة ومنه ما يجوز نقل بيانه بالاحاد وهو ما للظن فيه مدخل وليس يجب ان يستفيض ذلك فيقال انما يستفيض في مدة فيتاخر فيها البيان ومنها ان الصحابة رضوان الله عليهم نقلت اخبارا عند نزول الحاجة اليها وهي مخصصة للعموم كالخبر في اخذ الجزية من المجوس وغير ذلك فلو لم يجز تاخير البيان لما نقلت ذلك	312	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0828	true	-1156315635512313917	55	104	270	525	1521	300	وردت اخبار مستفيضة في بيان ايات من القران وانما تستفيض بعد مدة وفي ذلك تاخير بيانها عنها الي ان يستفيض الخبر السابع عشر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصحابة ن-----------------قلت اخبارا عند نزول الحاجة اليها وهي مخصصة للعموم كالخبر في اخذ الجزية من المجوس وغير ذلك فلو لم يجز تاخير البيان -ما نقلت ذلك	828	-2567237175595496547	243	443.5	195	563	43.1616325378418	44	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms307	false	-7415786379724455484	39	111	185	526	1539	300	-انما قبح--- تاخير البيان --------------لان فيه فقد التمكين من التبين لا فقد التبين وهذا غير قاءم اذا بين له فلم يتبين لتقصير منه في النظر واما------ الميت فانما سقط عنه التكليف لفقد تمكنه من الفعل سواء قتل نفس--------------------------------ه او ابطل الله سبحانه حياته وعلي ان ذلك منتقض بدنو حال الفعل لانه لا يجوز ان لا يبين له وان كان لو بين له فلم يتبين لم يوجب ذلك قبح التكليف ولا قبح البيان ----	307	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0835	true	-8871216489847733075	118	185	623	946	1537	300	لان القبح في تاخير البيان منسوب الي المخاطب وفي فقد التبيين منسوب الي --------------------------------------------------تقصير المكلف وسقوط التكليف عن الميت -انما هو لعدم------------- تمكنه المشروط في التكليف وذلك لا يفترق بان يكون قد مات بفعله او بفعل غيره --------------علي ان ذلك ينتقض بدنو حال الفعل لانه لا يجوز ان لا يبين له وان كان لو بين له فلم يتبين لم يوجب ذلك قبح التكليف ولا قبح البيان وعن	835	-2567237175595496547	198	268.0	149	401	49.37656021118164	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms306	false	-3747503032919105266	0	45	0	223	1544	300	يفتقر اليه------ الا للتمكن من الاداء لجاز ان يخاطبنا الله------ بما لا نفهم به شيءا اصلا- كخطاب الزنج والمستدل يابي ذلك ويقول لا بد من ان يعرف السامع بالخطاب شيءا ما فان قالوا ليس في-- تاخير البيان ايجاب كون الخطاب عبثا لانه وان لم يفهم	306	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0836	true	9020840221192218090	254	300	1320	1544	1544	300	يفتقر الي البيان الا للتمكن من الاداء لجاز ان يخاطبنا الله تعالي بما لا نفهم به شيءا البتة كخطاب الزنج والخصم يمنع منه-- ويقول لا بد من ان يعرف السامع بالخطاب شيءا ما لا يقال لا يلزم من تاخير البيان------ كون الخطاب عبثا----- وان لم يفهم-	836	-2567237175595496547	182	300.0	145	238	76.47058868408203	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms306	false	-3747503032919105266	61	114	313	566	1544	300	لانه يفيد العزم والاعتقاد اذا كان المتكلم سيدا لسامع او علم السامع او ظن حكمته وعلي انه انما يجب العزم والاعتقاد لو علم ان ما خاطبه به امر ومن يجيز تاخير بيان العموم وكل ما له ظاهر لا يامن ان تكون صيغة الامر لم تستعمل في الامر وانه يبين له ذلك فيما بعد ----	306	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0837	true	409383533480076787	4	45	19	218	1519	300	فانه يفيد العزم والاعتقاد لانا نقول---------------------------------------------------- انما يجب العزم والاعتقاد لو علم ان الخطاب----- امر ومن جو-ز تاخير بيان العموم وكل ما له ظاهر لا يامن ان تكون صيغة الامر لم تستعمل في الامر وانه يبين له ذلك فيما بعد وعن	837	-2567237175595496547	178	301.0	139	257	69.26070404052734	35	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms312	false	1250708493611891956	145	269	695	1323	1476	300	ان بيان القران منه ما لا يجوز نقله الا مستفيضا وهو ما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن وليس يمتنع ان يستفيض ذلك في حالة استفاضة نقل القران وان كان نقل القران امتد استفاضة ومنه ما يجوز نقل بيانه بالاحاد وهو ما للظن --فيه مدخل وليس يجب ان يستفيض ذلك فيقال---- انما يستفيض في مدة فيتاخر فيها البيان ومنها ان الصحابة رضوان الله عليهم نقلت اخبارا عند نزول الحاجة اليها وهي مخصصة للعموم كالخبر في اخذ الجزية من المجوس وغير ذلك فلو لم يجز تاخير البيان لما نقلت ذلك والجواب ان من منع من تاخيرالبيان من يجوز ان لا يستمع المكلف بالخبر الخاص ويقول يلزمه البحث والطلب اذا حوفه الخاطر -يجوز ان يكون في الادلة ما يخصص العموم فلا ------سءال عليه باب --فيمن يجب ان	312	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0837	true	409383533480076787	72	167	348	826	1519	300	ان بيان القران منه ما لا يجوز نقله الا متواترا وهو ما تعبدنا فيه بالعلم دون الظن وليس يمتنع ان يتواتر ذلك في حال--- تواتر نقل القران وان كان نقل القران اش-د استفاضة ومنه ما يجوز نقل بيانه بالاحاد وهو المظنون من الاحكام ول-ا يجب ان يستفيض ذلك فيقال انه انما يستفيض في مدة فيتاخر عنها البيان وعن السابع عشر ان بعض مانعي ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخير البيان جوز-------------------------------------------------- ان لا يس-مع المكلف ال-خبر الخاص ويقول يلزمه البحث والطلب اذا خوفه الخاطر فيجوز ان يكون في الادلة ما يخصص العموم فلا يرد السءال عليه وعن الثامن عشر ان	837	-2567237175595496547	393	657.0	307	643	61.1197509765625	67	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms305	false	4607483782312179504	93	187	435	894	1477	300	فان قيل فلو كان في كلام الزنج ما هو مشترك بين الامر والنهي وجميع اقسام الكلام لكان يحسن من الزنجي ان يخاطب به العربي معتقد العربي انه قد اراد المتكلم واحدا من ذلك قيل لا يحسن ذلك لانه----- كما يجوز ان يكون في كلام الزنج ما هو مشترك من -ذلك فانه يجوز خلافه فلا يكون معتقدا------ في ذلك الكلام ما يفيده من التردد م-ن هذه الاقسام فلو اعتقد ذلك لاعتقده بغير الكلام وانما اعتقده لاعتقاده حكمة المتكلم او -ظنه حكمته وان الحكيم لا بد من ان يريد بخطابه شيءا ما واحتج من اج--------از تاخير	305	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0838	true	8907434559087944330	193	277	1043	1459	1582	300	لا يقال -لو كان في كلام الزنج ما هو مشترك بين الامر والنهي وجميع اقسام الكلام----- يحسن ----------ان يخاطب--- العربي لانه يعتقد-- انه--- اراد-------- واحدا من ذل----------------ك لانا نقول كما يجوز ان يكون في كلام الزنج ما هو مشترك بين ذلك فانه يجوز خلافه فلا ي-----عتقد السامع في ذلك الكلام ما يفيده من التردد بين هذه الاقسام ولو اعتقد ذلك لاعتقده بغير الكلام اما ل---------اعتقاده حكمة المتكلم او لظنه حكمته وان الحكيم لا بد ---ان يريد بخطابه شيءا ما المبحث السابع في جواز تاخير	838	-2567237175595496547	357	588.0	282	481	74.22037506103516	58	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms297	false	5602075020707396788	271	300	1390	1525	1525	300	لكان له وجه وجوب يرجع الي التكليف اما لانه تمكين او لانه لطف فان كان تمكينا لم يخل اما ان يكون تمكينا من الفعل او من فهم المراد ب--الخطاب-	297	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0839	true	-2612054971640876223	108	133	568	685	1550	300	لكان له وجه وجوب يرجع الي التكليف اما لانه تمكين او لانه لطف فان كان تمكينا فام---------------------ا من الفعل او من فهم المراد من الخطاب	839	-2567237175595496547	110	194.5	87	138	79.71014404296875	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms298	false	-6589167837860422189	0	163	0	798	1475	300	ومعلوم انه لم يتقدم خطاب مجمل يكون هذا بيانه وليس يقف امكان فعل العبادة علي تقديم اداءها علي الوقت الذي اذا بلغت بالعبادة فيه امكن المكلف ان يستدل بالخطاب علي وجوبها فيفعلها في وقتها واما كون تقديمهم التبليغ لفظا فليس في العقل طريق اليه كما انه ليس في العقل طريق الي كون تقديم تعريف الله ايانا -العبادة التي يريد ان يعبدنا بها بعد سنة لطفا ولهذا لم يعرف الله -------علي لسان نبيه صلي الله علي-----ه وسلم جميع ما يريد ان يتعبد-- به الامة في حالة واحدة فان قالوا انا نعلم وجوب ذلك بالسمع فليس في السمع ما يجوز ان يدل علي-- ذلك الا قول -الله تعالي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وان الامر علي الفور وقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب قاضي القضاة عن ذلك بان هذا الامر انما يفيد وجوب تبليغه علي الحد الذي امر ان يبلغ عليه من تقديم او تاخير ولقاءل ان يقول------- الوجه الذي امر ان يبلغ عليه هو التعجيل بدلالة هذا الامر	298	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0839	true	-2612054971640876223	133	299	685	1546	1550	300	ومعلوم انه لم يتقدم خطاب مجمل يكون هذا بيانه ولا- يقف امكان فعل العبادة علي تقديم اداءها علي الوقت الذي اذا بلغت -العبادة فيه امكن المكلف ان يستدل بالخطاب علي وجوبها فيفعلها في وقتها فاما -------------------اللطف فليس في العقل طريق اليه كما انه ليس في العقل طريق الي كون تقديم تعريف الله تعالي بالعبادة التي يريد ان يعبدنا بها بعد سنة لطفا ولهذا لم يعرف الله سبحانه علي لسان نبيه صلي الله عليه واله وسلم جميع ما يريد ان يتعبدنا به------ في حالة واحدة واما الثاني فلعدم دليل سمعي-------------------------------- يدل عليه احتج الاخرون بقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ ما انزل -----------------------------------اليك و---الامر لل----فور والجواب المنع من كونه للفور سلمنا لكن ليس المراد تبليغ الاحكام التي وقع النزاع فيها وانما المراد القران لانه المفهوم من المنزل قاله قاضي القضاة واجاب قاضي القضاة ايضا --بان هذا الامر انما يفيد وجوب تبليغه علي الحد الذي امر ان يبلغ عليه من تقديم او تاخير اعترضه ابو الحسين بان الوجه الذي امر ان يبلغ عليه هو التعجيل بدلالة هذا الامر	839	-2567237175595496547	630	1091.0	499	964	65.35269927978516	111	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms313	false	-7731275096995241010	195	297	939	1472	1489	300	فالذين اراد الله سبحانه منهم فهم خطابه----- ضربان -احدهما اراد منهم فعل ما تضمنه الخطاب ان كان ما تضمنه الكتاب فعلا و--الاخر لم يرد منهم فعل ما تضمنه والاولون هم العلماء وقد اراد الله سبحانه ان يفهموا مراده ب--اية الصلاة وان يفعلوها والاخرون هم العلماء في احكام الحيض----- قد اريد منه----م الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب والذين لم يرد الله سبحانه ان يفهموا مراده ولم يوجب ذلك عليهم ذلك ضربان -احدهما لم يرد منهم ان يفعلوا ما تضمنه الخطاب والاخر اراد منهم الفعل فالاولون هم امتنا مع الكتب السالفة لان الله سبحانه ما اراد ان يفهموا مراده بها ولا	313	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0840	true	-6042035166415426623	89	182	422	880	1496	300	والذين اراد الله ------------فهم خطابه منهم ضربان منهم من اراد منه- فعل ما تضمنه الخطاب ان كان ما تضمنه الخطاب فعلا ومنهم من لم يرد ------------------والاول-- هم العلماء وقد اراد الله تعالي منهم فهم-- مراده من اية الصلاة وان يفعلوها وال-ثاني هم العلماء في احكام الحيض فانه قد اريد منهم فهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب والذين لم يرد الله تعالي منهم فهم مر--اده ولم يوجب ذلك عليهم---- ضربان منهم من لم يرد منهم ----فعل-- ما تضمنه الخطاب و-------------------------------هم امتنا مع الكتب السالفة فانه تعالي لم يرد منا فهم----------------ها ولا	840	-2567237175595496547	367	551.5	291	553	66.36528015136719	61	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms314	false	644304434693426075	2	69	12	360	1549	300	النساء في احكام الحيض لان الله سبحانه اراد منهن التزام احكام الحيض بشرط ان يفتيهن المفتي وجعل لهن سبيلا الي ذلك بما علمنه من دين النبي صلي الله عليه وسلم من وجوب الرجوع الي العلماء او لم يرد منهن علي سبيل الايجاب فهم المراد- بالخطاب لانه لم يوجب عليهن سماع اخبار الحيض فض-------------------لا عن الفحص عن بيان مجملها وتخصيص عامها باب------------------------------------- جواز------ اسماع المكلف-------- العام دون الخاص	314	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0840	true	-6042035166415426623	193	242	934	1211	1496	300	النساء في احكام الحيض لانه تعالي----- اراد منهن التزام احكام الحيض بشرط الاستفتاء ولم يوجب عليهن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهم --مراده بالخطاب فانه لم يوجب عليهن سماع اخبار الحيض ولا البحث عن رواتها ولا--------- عن بيان مجملها وتخصيص عامها والترجيح بين متعارضاتها المبحث التاسع في جواز تاخير اسماع المخصص اعلم ان العام ----------	840	-2567237175595496547	173	232.0	139	419	41.28878402709961	26	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms314	false	644304434693426075	155	300	784	1549	1549	300	ذلك ان العموم المخصوص يمكن المكلف--- اعتقاد تخصيصه اذا سمع بالدليل المخصص كما يمكنه ذلك اذا لم يسمع به فجاز غسماعه العام وان تكلف اعتقاد تخصيصه في الحالين لانه فيهما متمكن مما كلف ان قبل ولم زعمتم انه يمكنه اعت---قاد التخصيص اذا لم يسمع المخصص قيل لان الله سبحانه------------------------- يخطر بباله جواز كون المخصص في الشرع فيشعره بذلك فيجوزه فاذا جوزه وجب عليه طلبه كما يلزم---ه المعرفة عندما يخاف بالخاطر واذا قلب المخصص ظفر به فاذا نظر فيه اعتقد التخصيص وبمثل هذه الطريقة يعلم التخصيص اذا كان المخصص دليلا عقليا ان قي-ل دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم فامكنه العلم بالتخصيص وليس كذلك المخصص --السمعي اذا لم يسمعه قي------ل لا فرق بينهما لان كثيرا من المذاهب لا يشعر الانسان بان عليها دليلا عقليا بل ربما استبعد ان يكون عليها دليلا عقليا كما لا يعلم ان علي كثير من المذاهب دلالة شرعية فكما جاز ان يكلف-	314	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0841	true	6158335496536507162	139	288	742	1523	1590	300	الخامس العا-م المخصوص يمكن المكلف من اعتقاد تخصيصه اذا سمع بالدليل المخصص كما يمكنه ذلك اذا لم يسمع به فجاز اسماعه العام وان تكلف اعتقاد تخصيصه في الحالين لانه فيهما متمكن مما كلف به -----لا يقال نمنع تمكنه من اعتقاد المخص-ص اذا لم يسمع المخصص لانا نقول التمكن ظاهر فانه تعالي قادر علي ان يخطر بباله جواز كون المخصص في الشرع ويشعره بذلك فيجوزه واذا جوزه وجب عليه طلبه كما يجب عليه المعرفة عند خوفه-- بالخاطر واذا طلب المخصص وجده و--اذا نظر فيه اعتقد التخصيص وبمثل هذا يعل--------م التخصيص اذا كان المخصص------ عقليا لا يقال دلالة العقل حاضرة عند السامع للعموم فامكنه العلم بالتخصيص وليس كذلك التخصيص بالسمعي اذا لم يسمعه لانا نقول لا فرق بينهما لان كثيرا من المذاهب لا يعلم الانسان -ان عليها دليل- عقلي- بل ربما استبعد ان يكون عليها دليلا عقليا كما لا يعلم ان علي كثير من المذاهب دلالة شرعية فكما جاز ان يكلف	841	-2567237175595496547	662	1180.0	530	809	81.82942199707031	107	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms315	false	-5949018315993500973	113	295	585	1515	1540	300	لو جاز ان يسمعه العام دون الخاص لجاز ان يسمعه المنسوخ دون الناسخ والمجمل دون البيان والجواب انه يجوز ذلك اذا اشعره بالناسخ والبيان وكان ابو علي ربما سوي بين اسماع العموم من دون المخصص وبين اسماع المنسوخ من دون الناسخ وربما لم يجز ذلك في العموم واجازه في الناسخ والاولي التسوية بينهما في المنع والجواز ومنها انه لو اسمعه العام دون الخاص للزم---- المكلف ال-وقف حتي يفحص عن المخصص وفي ذلك دخول في قول اصحاب الوقف والجواب انه يلزم مثله في المخصص العقلي وايضا فليس في ذلك دخول في قول اصحاب الوقف لان اصحاب الوقف يقفون في العموم مع علمهم بتجرده عن القراءن ونحن لا نقف فيه والحال هذه ومنها قولهم ان الانسان يلزمه العمل ب---ما يعلمه من الادلة الشرعية ولا يلزمه طلبها الا تري انه يلزمه ان يعمل علي ما في عقله ولا يلزمه ---ان يتوقف ويجوب البلاد ليعلم هل بعث نبي ينقله عما في عقله ام لا فكذلك ينبغي اذا سمع------ ان يعتقد استغراقه ولا يلزمه طلب ما يخصصه صيغة العموم فلو جاز ان يسمع العام دون الخاص لكان مباحا له ان يعتقد استغراقه وفي ذلك اباحة الجهل والجواب	315	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0842	true	3000566509608302310	64	170	346	876	1570	300	لو جاز ان يسمعه العام دون الخاص لجاز ان يسمعه المنسوخ دون الناسخ والمجمل دون البيان الخامس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اسمعه العام دون الخاص لوجب علي المكلف التوقف حتي تفحص عن المخصص و---ذلك-------- قول اصحاب الوقف السادس يجب علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الانسان ------العمل علي ما يعلمه من الادلة الشرعية ولا يلزمه طلبها الا تري انه يلزمه ان يعمل علي ما في عقله ولا يجب عليه ان يتوقف ويطوف البلاد ليعلم هل بعث نبي ينقله عما في عقله او لا فكذا- ينبغي اذا سمع العام ان يعتقد استغراقه ولا يلزمه طلب ما يخصصه------------ فلو جاز ان يسمع العام دون الخاص لكان مباحا له ان يعتقد استغراقه وفي ذلك اباحة الجهل والجواب	842	-2567237175595496547	479	807.0	380	947	50.580780029296875	88	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms316	false	-40854826282988598	0	231	0	1089	1423	300	اذا كان المخصص عقليا وايضا فان هذا يدل علي جواز ان يسمع الله تعالي المكلف العام ولا يسمعه الخاص ويجوز له ان يعمل علي ذلك من غير ان طل-ب الخاص كما يجوز ان لا يعرفه الله سبحانه انه قد بعث نبيا فلا يلزمه طلبه بل يعمل علي ما في عقله فشبهتهم قد دلت علي ما نتفق نحن وهم علي فساده وهو جواز ا--لا يسمع الخاص ولا يلزمه الطلب له وايضا فان الذي ذكروه هو انه لا يجب علي الانسان ان يطوف البلاد ويسال هل بعث نبي ام لا بل يفعل بحسب ما في عقله ونظير هذا اذا سمع المكلف العام ان لا يلزمه ان يطوف البلاد بطلب المخصص وكذلك نقول فان-ا نوجب عليه العمل علي العام فان كان مخصوصا فانما يلزمه تخصيصه بشرط ان يبلغه المخصص فاما اذا سمع بنبي في بلد فانه ي---لزمه ان يسال عنه كما يلزمه ان يسال عما يخصص العموم في بلده فان قيل فان كان العموم ناقلا عما في العقل وكان العمل به قد حضر----- وضاق الوقت عن طلب المخصص ما الذي يلزمه ق-يل الاشبه ان- يلزمه العمل علي العموم لانه لو لم يجز ذلك لم يسمعه الله سبحان----ه قبل تمكينه من المعرفة بالمخصص فيجب عليه العمل علي العموم ثم يطلب المخصص فيما بعد ويحتمل ان يقال يعمل علي ما في عقله لان من شرط العمل علي العموم ان يعلم فقد المخصص وهذا غير حاصل ويجوز ان يكون له مصلحة في سماع العموم في ذلك الوقت	316	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0843	true	3372857940829821409	26	252	132	1213	1489	300	اذا كان المخصص عقليا وايضا فان---ه يدل علي جواز ان يسمع الله تعالي المكلف العام ولا يسمعه الخاص ويجوز له ان يعمل بالعام- من غير ان يطلب الخاص كما يجوز ان لا يعرفه الله سبحانه انه قد بعث نبيا ولا يلزمه طلبه بل يعمل علي ما في عقله فدليلهم يد---ل علي شء فاسد عندنا وعندهم -----وهو جواز ان لا يسمع الخاص ولا يلزمه الطلب--- وايضا فان الذي ذكروه هو انه لا يجب علي الانسان ان يطوف البلاد ويسال هل بعث نبي ام لا بل يفعل بحسب ما في عقله ونظير---ه اذا سمع المكلف العام ان لا يلزمه ان يطوف البلاد بطلب المخصص وكذلك نقول فان الواجب عليه العمل ---بالعام وان كان مخصوصا فانما يلزمه تخصيصه بشرط ان يبلغه المخصص فاما اذا سمع بنبي في بلد فانه يجب عليه ان يسال عنه كما يلزمه ان يسال عما يخصص العموم في بلده فان قيل اذا كان العموم ناقلا عما في العقل وكان العمل به قد حضر وقته وضاق الوقت عن طلب المخصص ما الذي يلزمه قلنا الاقرب انه يلزمه العمل علي العموم لانه لو لم يجز ذلك لم يسمعه الله تعالي اياه قبل تمكينه من المعرفة بالمخصص فيجب عليه العمل بالعا----م ثم يطلب المخصص فيما بعد ويحتمل ان يقال يعمل علي ما في عقله لان من شرط العمل علي العموم ان يعلم فقد المخصص وهو -غير حاصل ويجوز ان يكون له مصلحة في سماع العموم في ذلك الوقت	843	-2567237175595496547	1000	1858.0	782	1107	90.33423614501953	197	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms280	false	6314965583944258487	16	46	83	225	1514	300	الظاهر هو ما ظهر المراد به وظهر فيه غير المراد الا ان المراد اظهر والاول اصح -----لان الكلام متي وضح المراد به فقد ظهر سواء كان محتملا لغيره ان لم	280	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0845	true	-6665927829782679965	164	192	873	1009	1528	300	الظاهر هو ما ظهر المراد به و--------غير المراد لك---ن المراد اظهر وهو تعريف دوري ولان الكلام متي وضح المراد به فقد ظهر سواء كان محتملا لغيره او لا	845	-2567237175595496547	117	198.5	92	147	79.59183502197266	20	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms325	false	778941217899174833	112	276	614	1421	1552	300	التاسي بالنبي صلي الله عليه و-----سلم ف-------------------------------------------------------------------------------------قد يكون في فعله وفي تركه اما التاسي به في الفعل فهو ان نفعل صورة ما فعل علي الوجه الذي فعل لاجل انه فعل والتاسي به في الترك وهو ان نترك مثل ما --ترك علي الوجه الذي ترك لاجل انه ترك وانما شرطنا ان تكون صورة الفعل واحدة لانه صلي الله عليه وسلم لو صام وصلينا لم نكن متاسين به واما الوجه الذي وقع عليه الفعل فهو الاغراض والنيات فكل ما عرفناه ان -------------------غرض في الفعل---- اعتبرناه ويدخل في ذلك نية الوجوب والنفل الا تري انه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم لم نكن متاسين ----------------به وكذلك لو تطوع بالصوم فافترضنا به واذا لم يكن -له ---في الفعل غرض --مخصوص--------- لم يجب اعتباره لانه لو-ازال النجاسة لا لاجل الصلاة لم يجب اذا تاسينا بها في ازالتها ان ننوي به ذلك وقد يدخل ا---لمكان في مثل الزمان------ في الاغراض وقد لا يدخلان فيه فمتي علمنا كونهما غرضين اعتبرناهما والا لم نعتبر امثال ذلك الوقوف بعرفة وصوم شهر رمضان وصلاة الجمعة	325	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0863	true	2895901039916309507	25	182	149	937	1534	300	التاسي بالنبي صلي الله عليه واله وسلم في الجملة وجب معرفة التاسي والموافقة والمخالفة فالتاسي بالنبي صلي الله عليه واله وسلم قد يكون في فعله وفي تركه اما---------- في الفعل فب--ان نفعل صورة ما فعل علي الوجه الذي فعل لاجل انه فعل واما ف------ي الترك فب--ان نترك مثل الذي ترك علي الوجه الذي ترك لاجل انه ترك فاتحاد الصورة لا بد منه لتحقق التاسي معه فانه لو صلي وصم----------------نا لم نكن متاسين به واما الوجه ف--------------------هو الغر--ض والنية بذلك الفعل ولا بد من اتحاده فكلما هو غرض في الفعل وجب اعتبار-ه ويدخل في ذلك نية الوجوب والندب -------فانه لو صام علي وجه الوجوب وصمنا علي وجه الندب لم يتحقق التاسي ب---------------------------------ه وكذا بالعكس ولو انتفي ال----غرض المخصوص في الفعل لم يجب اعتباره فانه لو ازال النجاسة لا لاجل الصلاة لم يجب اذا تاسينا به من -ازالتها ان ننوي ---ذلك واذا عرف ان للمكان او---- الزمان مدخلا في الغرض وجب اعتبارهما ك----------------------------------------------------------------الوقوف بعرفة وصوم شهر رمضان وصلاة الجمعة	863	-2567237175595496547	474	685.5	368	963	49.22118377685547	75	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms326	false	2970629611207978268	6	110	35	556	1512	300	به اذا تصدقنا في غير ذلك المكان و--الزمان وباليد اليسري وانما شرطنا ان نفعل ال-------------فعل لانه صلي الله عليه وسلم ----------------------------------------------------------------------------------------لو صلي------------------------ فصلي مثل صلاته رجلان من امته لاجل انه صلي لوصف كل واحد منهما بانه متاس ----به صلي الله عليه و-----سلم ولا يوصف كل واحد منهما بانه متاس بالاخر وانما قلنا ان التاسي يكون في الترك لان النبي صلي الله عليه وسلم لو ترك الصلاة عند طلوع الشمس فتركناها في هذا الوقت لاجل تركه كنا متاسين به وليس من شرط التاسي ان يستفيد- المتاسي صورة الفعل ووجه-ه ممن يتاسي به لانا موصوفون بانا نتاسي بالنبي صلي الله عليه وس-----لم في الصبر علي الشداءد	326	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0863	true	2895901039916309507	200	300	1021	1534	1534	300	به وان تصدقنا في غير ذلك المكان او الزمان اذا علمنا انتفاء تعلق الغرض بهما وقولنا لاجل انه فعل لانتفاء التاسي بدونه فانه لو اتفق شخصان في فعل واحد ولم يفعل احدهما لاجل فعل الاخر لم يكن احدهما متاسيا بصاحبه ولو صلي صلي الله عليه واله وسلم فصلي مثل صلاته رجلان من امته لاجل انه صلي لوصف كل----- منهما -انه متاس بالنبي صلي الله عليه واله وسلم ولا يوصف كل واحد منهما بانه متاس بالاخر ولا يشترط ف----------------ي الت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسي ا---ستفادة المتاسي صورة الفعل ووجوبه ممن يتاسي به فانا موصوفون بالتا---سي بالنبي صلي الله عليه واله وسلم في الصبر علي الشداءد-	863	-2567237175595496547	292	439.0	233	664	43.97590255737305	46	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms326	false	2970629611207978268	110	300	556	1512	1512	300	والشكر علي النعم اذا فعلنا ذلك لاجل فعله وان لم نستفد صورة ذلك منه ولا وج-هه وليس يمتنع ان نفعل ذلك لاجل انه صلي الله علي-----ه وسلم فعله ولعلمنا بوجوبه او حسنه من جهة العقل وذكر ابو علي بن خلاد رحمه الله ان الفعل الذي وقع التاسي فيه يجوز كونه--- حسنا من الثاني قبيحا من الاول لان نصرانيا لو مشي الي البيعة ليفعل فيها ما يفعله النصراني فتبعه مسلم ليرد وديعة كانت عنده في البيعة كان متاسيا به والمشي حسن من المسلم قبيح من النصراني وهذا لا يصح لانه لا يكون متاسيا به مع اختلاف الغرضين وذكر الشيخ ابو عبد الله رحمه الله انه ينبغي ان يعتبر المكان الذي وقع الفعل فيه الا ان يدل دلالة علي انه لا اعتبار به وذكر---------------- قاضي القضاة ان اعتبار الزمان والمكان يمنع من التاسي لفوات الزمان ولانه لا يمكن اجتماع شخصين في مكان واحد في زمان واحد و---------------------هذا انما يمنع من اعتبار زمان معين ولا يمنع من اعتبار مثل الزمان كما ذكرناه في وقت صلاة الجمعة ولا يمنع من اعتبار ذلك المكان في زمان اخر ولا يمنع من اعتباره اذا كان المكان متسعا كعرفة والواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الامكان اذا علم دخولهما-	326	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0864	true	2453035417070016435	0	179	0	925	1541	300	والشكر علي النعم اذا فعلنا ذلك لاجل فعله وان لم نستفد صورة ذلك منه ولا وجوبه ولا- يمتنع ان نفعل ذلك لاجل انه صلي الله عليه واله وسلم فعله ولعلمنا بوجوبه او حسنه عقلا وقال ا--------بو علي بن خلاد ا----------ن الفعل الذي وقع التاسي فيه يجوز ان يكون حسنا من الثاني قبيحا من الاول كا-لنصراني- لو مشي الي ب--يعة للتعبد بدينه---------------- فتبعه مسلم ليرد وديعة كانت عنده في البيعة كان متاسيا به والمشي حسن من المسلم قبيح من النصراني واعترضه ابو الحسين بانتفاء التاسي- مع اختلاف الاغراض وقال ا------بو عبد الله البصري------- ينبغي اعتبا--ر المكان الذي وقع الفعل فيه الا ان يدل دليل- علي ---عدم اعتبار--ه ولا باس به عندي وقال قاضي القضاة ان اعتبار الزمان والمكان يمنع من التاسي لفوات الزمان واستحالة----- اجتماع شخصين في مكان واحد في زمان واحد اعترضه ابو الحسين بان هذا انما يمنع من اعتبار زمان معين ولا يمنع من اعتبار مثل الزمان كما------- في وقت صلاة الجمعة ولا يمنع من اعتبار ذلك المكان في زمان اخر ولا----- من اعتباره اذا كان المكان متسعا كعرفة والواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الامكان اذا علم دخولهما	864	-2567237175595496547	789	1373.0	626	1003	78.66400909423828	140	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms327	false	5335789377597142657	2	125	11	613	1493	300	وذكر قاضي القضاة انه لا اعتبار بطول الفعل وقصره لان ذلك لا يمكن ضبطه ولقاءل ان يقول يج-----ب اعتبار ذلك بحسب الامكان اذا علم دخول ذلك في الاغراض فاما اتباع النبي صلي الله عليه و-----سلم فقد يكون في القول وقد يكون في الفعل وقد يكون في الترك فالاتباع في القول هو المصير الي مقتضاه من وجوب او ندب او حظر لاجله والاتباع في الفعل او في الترك هو ايقاع مثله في صورته علي وجهه لاجل انه اوقعه ويمكن ان يقال اتباع النبي صلي الله عليه و-----سلم هو المصير الي ما تعبدنا به علي الوجه الذي تعبدنا به لانه تعبدنا به ويدخل في ذلك القول والفعل والترك وانما شرطنا في الاتباع ما شرطنا- في التاسي لانه صلي الله عليه و-----سلم لو صام فصلينا او	327	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0864	true	2453035417070016435	199	300	1034	1541	1541	300	وقال قاضي القضاة---- لا اعتبار بطول الفعل وقصره لعدم امكا-----ن ضبطه اعترضه ابو الحسين بوجوب اعتباره--- بحسب الامكان اذا علم دخول ذلك في الاغراض واما اتباع النبي صلي الله عليه واله وسلم فقد يكون في القول بان يصير ا-------------------------------------------------------لي مقتضاه من وجوب او ندب او حظر لاجله و--------في الفعل --وفي الترك بان يتاسي ب----------------------------------ه ويمكن ان يقال اتباع النبي صلي الله عليه واله وسلم هو المصير الي ما تعبدنا به علي الوجه الذي تعبدنا به لانه تعبدنا به ويدخل في---ه القول والفعل والترك وانما شرطنا في الاتباع ما شرطناه في التاسي لانه صلي الله عليه واله وسلم لو صلي فصم-نا او-	864	-2567237175595496547	438	714.5	346	623	70.30497741699219	72	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms328	false	-1345914014734084380	29	138	144	676	1470	300	فاما المخالفة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل فالمخالفة في القول -هي العدول عما اقتضاه القوم من اقدام او احجام فاما مخالفة الفعل فهي العدول عن امتثال مثله اذا وجب امتثال مثله واذا لم يجب ذلك لا يقال لمن لم يفعله مثله قد خالفه ولهذا لم يكن اخلال ب------------الصلاة----- مخالفة ان قي-ل فيجب ان يكون ترك ذلك الفعل مخالفة للدليل الدال علي وجوب المشاركة له في الفعل ولا يكون مخالفة في الفعل قيل لا يجب ذلك------- لان الدليل اذا دل علي وجوب مشاركة النبي صلي الله علي-----ه وسلم في فعله فاي فعل فعله كان دليلا علي وجوب مثله علينا فصح ان يوصف من لم يفعله بانه مخالف	328	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0865	true	1996900659246652031	162	264	864	1364	1541	300	واما المخالفة فقد يكون في ال-------------------------------------قول وهي العدول عما اقتضاه القول من اقدام او احجام --------وفي الفعل وهي العدول عن امتثال مثله اذا وجب امتثال مثله واذا لم يجب---- لم يق-ل للتارك ان-------ه قد خالف- ولهذا لا يصدق في حق الحاءض بترك الصلاة انها مخالفة لا يقال فيجب ان يكون ترك ذلك الفعل مخالفة للدليل الدال علي وجوب المشاركة له في الفعل ولا يكون مخالفة في الفعل لانا نقول نمنع الوجوب لان الدليل اذا دل علي وجوب مشاركته----- صلي الله عليه واله وسلم في فعله فاي فعل فعله كان دليلا علي وجوب مثله علينا فصح ان يوصف من لم يفعله بانه مخالف	865	-2567237175595496547	424	736.5	332	563	75.31083679199219	73	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms332	false	-4761304732212459074	66	124	329	611	1479	300	ذلك ليس بتهديد- لان الانسان قد يرجو المنافع كما يرجو دفع المضار ولو كان ذلك تهديدا لدل علي وجوب التاسي وقد بينا ان التاسي في الفعل هو ايقاعه علي الوجه الذي اوقعه عليه فالاية اذن تدل علي ما نقوله ----وقد قيل ان قوله لكم ليس من الفاظ الوجوب ولو دل علي الوجوب لقال عليكم والجواب ا-نه لا يصح	332	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0870	true	5290864593411274763	243	300	1233	1510	1510	300	انه ليس -تهديدا لان الانسان قد يرجو المنافع كما يرجو دفع المضار ولو كان---- تهديدا لدل علي وجوب التاسي وقد بينا ان التاسي في الفعل هو ايقاعه علي الوجه الذي اوقع- عليه فالاية---- تدل علي ما نقوله قال وقد قيل ان قوله لكم ليس من الفاظ الوجوب ولو دل علي الوجوب لقال عليكم واعترضه بانه لا يصح-	870	-2567237175595496547	262	473.5	207	288	90.97222137451172	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms332	false	-4761304732212459074	124	146	611	720	1479	300	الاستدلال بذلك علي نفي الوجوب لان معني قولنا لنا ان نفعل كذلك هو انه لا حظر علينا في فعله والواجب ليس بمحظور	332	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0871	true	-5927709852558929810	0	22	0	108	1626	300	الاستدلال بذلك علي نفي الوجوب لان معني قولنا لنا ان نفعل كذا- هو انه لا حظر علينا في فعله والواجب ليس بمحظور	871	-2567237175595496547	107	208.0	85	109	98.1651382446289	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms333	false	4962065030110737335	11	92	46	442	1441	300	انهم فعلوا ذلك واجبا ولا يمتنع ان يكونوا لما ------------------------------------------راوه قد خلع نعله مع امره باخذ الزينة بالصلاة علموا ان خلعها متعبد به غير مباح لانه لو كان مباحا -ما ترك به المسنون في الصلاة علي انه صلي الله علي-----ه وسلم قد قال لهم لم خلعتم نعالكم فقالوا لانك خلعت نعلك فقال ان جبريل------------- اخبرني ان فيها اذي فدل بذلك علي انه ينبغي ان يعرفوا الوجه الذي اوقع عليه فعله ثم يتبعوه وهذا هو قولنا واحتج القاءلون بان افعاله -----ليست علي	333	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0872	true	3004806521577867314	32	116	163	571	1550	300	انهم فعلوا ذلك واجبا ويمكن ----ان يكونوا لما سمعوا قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد وراوه قد خلع نعله ظن-----------------------------وا انه مامور----- به غير مباح لانه لو كان مباحا لما ترك به المسنون في الصلاة علي انه صلي الله عليه واله وسلم--- قال لهم لم خلعت-------م فقالوا لانك خلعت -----فقال ان جبرءيل عليه السلام اخبرني ان فيها اذي فدل -ذلك علي انه ينبغي ان يعرفوا الوجه الذي اوقع عليه فعله ثم يتبعوه وهذا هو قولنا ولانه دليل لنا لان انكاره عليهم يدل علي	872	-2567237175595496547	309	500.0	240	462	66.88311767578125	53	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms331	false	6661802989385049039	53	97	281	508	1553	300	الاحتياط ان يحمل الفعل علي الوجوب اذا دلت الدلالة عليه لا غير واذا لم تدل الدلالة علي وجوبه فنحن من ضرر تركه امنون والخطر حاصل في اعتقاد وجوبه لانا لا نامن ان يكون غير واجب فنكون معتقدين اعتقادا لا نامن كونه جهلا فاما الاحتجاج	331	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0873	true	3382887706139614234	228	265	1145	1338	1512	300	الاحتياط ان يحمل الفعل علي الوجوب اذا دلت الدلالة عليه ف-------اذا لم تدل امنا--------------------- ضرر تركه------ والخطر حاصل في اعتقاد وجوبه لانا لا نامن ان يكون غير واجب فنكون معتقدين اعتقادا لا نامن كونه جهلا ولان الاحتياط	873	-2567237175595496547	183	327.5	146	227	80.61673736572266	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms336	false	8406781603863630601	0	48	0	247	1506	300	وجه الوجوب فقد تعبدنا ان نفعله علي وجه الوجوب وان علمنا انه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به فان علمنا ان- فعله علي وجه الاباحة كنا متعبدين باعتقاد اباحته لنا وجاز لنا ان نفعله وقال ابو علي بن خلاد--------------------------- انا متعبدون بالتاسي به في افعاله العبادات دون غيرها ---	336	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0876	true	-6382813586448155787	148	199	745	1007	1548	300	وجه الوجوب فقد تعبدنا ان نفعله علي وجه الوجوب وان علمنا انه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وان علمنا انه فعل- علي وجه الاباحة كنا متعبدين باعتقاد اباحته---- وجاز لنا ف----عله وقال ابو علي بن خلاد تلميذ ابي هاشم من المعتزلة انا متعبدون بالتاسي به في------- العبادات دون غيرها من	876	-2567237175595496547	229	410.0	184	278	82.37409973144531	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms328	false	-1345914014734084380	191	300	942	1470	1470	300	انه لا يعلم بالعقل وج----وب مثل ما-------------------------------------------------------- فعله النبي صلي الله عليه وسلم علينا اعلم انه لو علم بالعقل ذلك لعلم بالعقل وجه وجوبه لانه لا يجوز ان يجب ما لا يختص بوجه وجوب ولا يجوز ان يعلم بالعقل وجوب شء دون شء -الا وقد علم بالعقل افتراقهما فيما اقتضي وجوب احدهما وليس--- يعقل وجه وجوب اتباعه في افعاله الا ان يقال ان ما يجب علي النبي صلي الله عليه وسلم لا بد من كونه--- واجبا علينا ويق--ال اذا لم يتبعه في افعاله نفر ذلك عنه و-------------------الاول باطل لانه انما تعبد بالفعل لانه مصلحة له ولسنا نعلم وجه كونه مصلحة فنعلم شياعه في جميع الناس ويفارق ذلك------------------------------------------ اشتراك المكلفين-	328	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0878	true	3850479497855803576	150	269	786	1384	1532	300	انه لا دلالة عقلية علي وجوب مثل فعل النبي صلي الله عليه واله وسلم ولا سمعية ما لم يعرف وجه فعله اما العقلية فلا----------------------نه لو علم بالعقل---- -------لعلم وجه وجوبه لامتناع وجو-------ب ما لا يختص بوجه وجوب ويمتنع --ان يعلم بالعقل وجوب شء دون اخر الا وقد علم------- افتراقهما فيما اقتضي وجوب احدهما ولا وجه يعقل لوج---وب اتباعه في افعاله الا ان يقال--- ما يجب علي النبي صلي الله عليه واله وسلم يجب ان يكون واجبا علينا او يقال اذا لم يتبعه في افعاله نفر ذلك عنه والوجهان باطلان اما الاول فل----انه انما تعبد بالفعل لانه مصلحة له ول--ا يعلم وجه كونه مصلحة ليعلم الاشتراك فيه بخلاف المعرفة لان وجه وجوبها مشترك بين العقلاء ولانه لا يجب اشتراك المكلفين	878	-2567237175595496547	368	549.0	285	659	55.842185974121094	60	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms329	false	4992312214809331604	79	295	394	1447	1468	300	فارقناه فيه من المناكح ووجوب صلاة الليل وغير ذلك والثاني لا يصح ايضا--------------------------------------------------------- لانه عليه السلام لو قال لنا اعلموا------------- اني متعبد بما في العقل اذا ---ما اءديه اليكم وما عدا ذلك هو مصلحة لكم دوني لم يكن في ذلك تنفير فكذلك ما ذكرناه وعلي انه لو ثبت ذلك لم يحصل منه كوننا متعبدين بمثل ما فعله من جهة العقل لان الذي يقبح هو مفارقته له في --جميع افعاله لا في بعضها دون بعض فلا بد من دليل غير العقل يميز لنا بين ما تعبدنا ب--عض افعاله مما لم نتعبد به ان قي-ل لو لم يلزم الرجوع الي افعاله من جهة العقل لم يلزم الرجوع الي اقواله قيل قد بينا انا لو كنا متعبدين بالرجوع الي افعاله لكان الوجه في ذلك لا يخلو من الوجه--------------------------------------------ين اللذين قد افسدناهما وليس كذلك اقواله لان الاق---------------------وال موضوعة في اللغة لمعان فا-----لامر موضوع للوجوب او للارادة والنهي يفيد تحريم المنهي عنه والخبر موضوع لما هو خبر عنه والحكمة تقتضي ان من خاطب قوما بلغتهم يعني بالخطاب ما عنوه وهذه الطريقة غير حاصل--------ة في الافعال فان قالوا لو لم نتبعه ف---ي افعاله كنا قد خالفناه ولا يجوز مخالفته صلي الله عليه وسلم قيل ان مخالفته هي ان لا نفعل ما يج--------------------------------------------------------------ب علينا فعله او نفعل ما يحرم علينا فعله فعليهم ان يدلوا علي ان افعاله علي الوجوب حتي نكون مخالفين له	329	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0879	true	3760029351238529808	3	205	15	1020	1510	300	فارقناه م----ن المناكح ووجوب صلاة الليل وغير ذلك من خصاءصه صلي الله عليه واله وسلم وان حصل بالمفارقة في جميع الافعال فهو باطل لانه------------ لو قال صلي الله عليه واله وسلم اني متعبد بما في العقل وباداء ما اءديه اليكم وما عدا ذلك--- مصلحة لكم دوني لم يكن في ذلك تنفير فكذا- ما ذكرناه عل-ي انه لو ثبت ذلك لم يحصل منه كوننا متعبدين بمثل ما فعله من جهة العقل لان الذي يقبح هو مفارقت---ه في الجميع------- لا في ال--------بعض فلا بد من دليل غير العقل يميز لنا بين ما تعبدنا به من افعاله مما لم نتعبد به لا يقال لو لم يلزم الرجوع الي افعاله من جهة العقل لم يلزم الرجوع الي اقواله ول----------انا لو -لم نت-----------بعه في افعاله كنا قد خالفناه ولا يجوز مخالفته صلي الله عليه واله وسلم لانا نقول الفرق ظاهر ب-----------------------------------------ين الاقوال والافعال فان الاقوال موضوعة في اللغة لمعانيها من الامر------------------------ والنهي---------------------- والخبر--------------------- والحكمة تقتضي ان من خاطب قوما بلغتهم يعني بالخطاب ما عنوه وهذه الطريقة -------ليست ثابتة في الافعال ولو كنا متعبدين بالرجوع الي افعاله لكان الوجه ما تقدم من الامرين ومخال---------------------------فته هي ان لا نفعل ما اوجبه علينا او ان نفعل ما حرمه ونحن نمنع دلالة افعاله علي الايجاب علينا ولا يوصف بكوننا م------------------------------------------------------------------خالفين له	879	-2567237175595496547	628	955.5	488	1274	49.29356384277344	109	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms333	false	4962065030110737335	171	300	816	1441	1441	300	التاسي والاتباع قد اقتضي ايقاع ما اوقعه علي الوجه الذي اوقعه فمن اين ان ما لا يعلم الوجه فيه لا يجب علينا فعله فان قلتم انه لا دليل علي الاتباع والتاسي الا هاتين الايتين قيل- فاذن الدال علي انه لا يجب فعله علينا من غير اعتبار الوجه هو فقد الدليل وهذا هو رجوع الي الدليل الاول ومنها انه لا يخلو اما ان يجب مثل فعله علينا باعتبار الوجه الذي اوقعه عليه او من غير اعتبار الوجه فان وجب باعتبار الوجه فهو قولنا وان وجب من غير اعتبار الوجه لزم ان يجب علينا وان علمنا انه اوقع الفعل علي وجه الندب و---------الاجماع وما وجب علي التاسي به يمنعان من ذلك ولقاءل ان يقول ما تنكرون ان يكون مصلحتنا ان نفعل لا محالة مثل ما فعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اذا لم نعلم الوجه الذي-	333	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0880	true	-7417253241621895254	0	167	0	841	1475	300	التاسي والاتباع--- اقتضي ايقاع ما اوقعه علي الوجه الذي اوقعه فمن اين ان ما لا يعلم الوجه فيه لا يجب علينا فعله فان قلتم لعدم-- دليل علي الاتباع والتاسي سوي------ الايتين قلنا فاذن الدال علي عدم وجو--ب فعله علينا من غير اعتبار الوجه هو عدم الدليل وهذا هو--------- الدليل الاول الثالث----------- اما ان يجب مثل فعله علينا باعتبار الوجه و-------------------------------------------------------------هو قولنا -----او من غير اعتبار-----ه ------فيجب علينا وان علمنا انه اوق-----عه علي وجه الندب وهو باطل بالاجماع وبدليل----- التاسي اعترضه ابو الحسين بتجويز ان تك-----------------ون مصلحتنا ان نفعل مثل ف------------عله اذا لم نعلم الوجه واذا عرفنا انه اوقعه لا علي وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة ولهذا لو ورد التصريح بالتعبد بذلك شاع لا يقال اذا كنا لو عرفنا انه تنفل به كان فعلنا لمثله واجبا مفسدة فيجب اذا فعلناه علي وجه الوجوب ونحن لا نعلم الوجه الذي اوقعه عليه ان نكون مقدمين علي ما لا نامن كونه مفسدة لتجويز كونه قد تنفل به لانا نقول ايقاعنا الفعل علي وجه الوجوب اذا لم نعلم الوجه الذي	880	-2567237175595496547	407	661.0	321	990	41.11111068725586	69	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms334	false	421354603168352629	3	210	17	1008	1427	300	واذا عرفنا انه اوقعه لا علي وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة الا تري ان-- التصريح بالتعبد لو ورد بذلك لشاع وليس لاحد ان يقول اذا كنا قد عرفنا انه تنفل بالفعل كان فعلنا لمثله علي وجه الوجوب مفسدة فيجب اذا اوقعناه علي وجه الوجوب ونحن لا نعلم الوجه الذي اوقعه عليه ان نكون مقدمين علي م---ا نامن من كونه مفسدة لتجويزنا كون النبي صلي الله عليه وسلم متنفلا به لان للمخالف ان يقول ايقاعنا الفعل علي---- الوجوب اذا لم نعلم الوجه الذي اوقع النبي صلي الله عليه وسلم الفعل هو المصلحة وان اوقعه علي وجه الندب واذا علمنا ذلك من حاله فايقاعنا له علي وجه الوجوب مفسدة ومنها انه لودل ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------عله علي وجوب مثله علينا لدل ذلك مط-لقا من غير اعتبار وقت لانه لا يمك-ن ان يدل علي وجوب مثله في ذلك الوقت بعينه لتعذر فعل مثله علينا في ذلك الوقت ولا يمكن ان يدل علي وجوب مثله في مثل ذلك الوقت لانه ليس بان يدل علي ذلك -اولي من ان يدل علي وجوب مثله في اقرب الاوقات اليه فصح ان لو-- دل علي وجوب مثله لدل عليه مطلقا فوجب اذا فعل النبي صلي الله عليه و-----سلم فعلا ثم تركه وفعل ضده ان يدل فعله وفعل ضده علي وجوب الفعل وضده علينا في حالة واحدة	334	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0880	true	-7417253241621895254	94	294	482	1449	1475	300	واذا عرفنا انه اوقعه لا علي وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة ولهذا لو ورد التصريح بالتعب-------د بذلك -شاع لا يقا----------ل اذا كنا لو عرفنا انه تنفل ب----ه كان فعلنا لمثله واجبا مف---------سدة فيجب اذا فعل-ناه علي وجه الوجوب ونحن لا نعلم الوجه الذي اوقعه عليه ان نكون مقدمين علي ما لا نا---من كونه مفسدة لتجويز-- كونه قد تنفل----------------------- به لانا نق----------ول ايقاعنا الفعل علي وجه الوجوب اذا لم نعلم الوجه الذي اوقعه------------------------------ هو المصلحة وان اوقعه علي جهة الندب واذا علمنا ذلك من حاله فايقاعنا له علي وجه الوجوب مفسدة وفيه نظر فان تجويز المصلحة لا يستلزم الوجوب وكيف يصح الجزم بكونه مصلحة مع تجويز المخالفة التي هي مفسدة الرابع لو دل فعله علي وجوب مثله علينا لدل عليه مطلقا من غير اعتبار وقت ل---عدم امكان ان يدل علي وجوب مثله في ذلك الوقت بعينه لتعذره--------------------------- ولا يمكن ان يدل علي وجوب مثله في مثل ذلك الوقت لانه ليس بان يدل علي ذلك باولي من ان يدل علي وجوب مثله في اقرب الاوقات اليه فظهر انه لو دل علي وجوب مثله لدل عليه مطلقا فيجب اذا فعل------ صلي الله عليه واله وسلم فعلا ثم تركه وفعل ضده ان يدل فعله وفعل ضده علي وجوب--------هما علينا في حالة واحدة	880	-2567237175595496547	766	1301.5	601	1111	68.94689178466797	139	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms334	false	421354603168352629	221	293	1061	1391	1427	300	اذا امرنا النبي صلي الله علي-----ه وسلم به وامسك عن الامر ب------------------------------------ه لان------ امساكه عن الامر به ليس بمشارك- للامر به في صيغته الموضوعة للوجوب وضد الفعل قد شارك الفعل في كونه فعلا وقد شاركه في دلالته علي الوجوب ولقاءل ان يقول ----ان فعله اما ان يدل علي وجوب مثله في مثل وقته فيلزم ان لا يجب علينا ان نفعل---- مثل ما فعل في وقته ونفعل ضده في مثل وقت فعل ضده	334	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0881	true	-7863728898076431709	0	73	0	352	1436	300	اذا امرنا------ صلي الله عليه واله وسلم به وامسك عن الامر به فانه يستلزم ان يجب علينا الفعل وضده لانا نقول امساكه عن الامر--- ليس -مشاركا للامر به في صيغته الموضوعة للوجوب وضد الفعل --مشارك للفعل في كونه فعلا فقد شاركه في دلالته علي الوجوب اعترضه ابو الحسين بان فعله اما ان يدل علي وجوب مثله في مثل وقته ف-----------يجب علينا مثل فعله في مثل و----------قته و-فعل ضده في مثل وقت فعل ضده	881	-2567237175595496547	275	432.5	215	386	71.24352264404297	45	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms335	false	1353783994926163029	0	261	0	1256	1437	300	وقتين فاما ان يدل علي وجوب مثله لا في وقت معين فيلزم اذا فعل النبي صلي الله عليه وسلم الشء وضده ان يلزمن---ا الفعل وضده في وقتين غير معينين حتي نفعل كل واحد منهما في وقت اي وقت شءنا وذلك غير مستحيل ولقاءل ان يقول ايضا انه لزم المستدل بهذه الدلالة ما الزم خصومه اذا فعل النبي صلي الله عليه وسلم فعلا وقال انه واجب ثم فعل ضده وقال انه واجب لانه يلزم علي موضوع الدلالة ان يكون الفعل وضده واجبين عي الاطلاق ومنها انه لو دل فعله علي وجوب مثله علينا لدل علي وجوب مثله عليه صلي الله عليه وسلم و-------------------------------------------------لخصم ان يقول هذه دعوي عارية عن دلالة وله ان يقول الدلالة قد دلت------ عندي علي----- مشاركتنا للنبي صلي الله عليه وس-----لم في صورة الفعل ولم تدل علي وجوب تكرار الفعل علينا ولا علي وجوب تكرار الفعل من النبي صلي الله عليه وسلم وتكرار الفعل منه --------------------------نظيره تكرار------- الوجوب علينا ونحن لا نوجب ذلك ويلزم المستدل ان يدل فعل النبي صلي الله عليه وسلم علي وجوب مثله علي ال-نبي صلي الل--------ه عليه وسلم اذا فعله انه واجب ومنها انه لو دل فعله علي وجوب مثله علينا لدل علي انه كان واجبا علي-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فاولي ان لا يدل علي انه يجب علينا مثله ولقاءل ان يقول انما يجب ان تكون دلالته علي وجوب مثله علينا موقوفة علي دلالته علي انه كان واجبا عليه لو ثبت انه لا يجوز ان يجب علينا مثل فعله الا اذا كان قد اوقعه علي وجه الوجوب وهذا موضع الخلاف فلا يجوز ان يبتني عليه الدلالة----- فان قلتم انما كان وجوبه علينا موقوفا علي وجوبه عليه لان قوله	335	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0881	true	-7863728898076431709	79	300	382	1436	1436	300	وقتين واما ان يدل علي وجوب مثله لا في وقت معين فيلزم اذا فعل فعلا و-------------------------ضده ان يجب علينا الفعل وضده في وقتين غير معينين حتي نفعل كلا---- منهما في وقت اي وقت شءنا علي انه ينتقض بما اذا فعل فع--------------------------------------------------------------------------------------لا وقال انه واجب ثم فعل ضده --------------------ونص علي وجوبه ايضا الخامس------------------------------------------- لو دل فعله علي وجوب مثله علينا لدل علي وجوب مثله عليه صلي الله عليه واله وسلم اعترضه ابو الحسين بانه دعوي مجردة عن برهان فللخصم ان يقول-------------------------------------------- قد دل الدليل عندي علي وجوب مشاركتنا ل---ه صلي الله عليه واله وسلم في صورة الفعل ولم يدل علي وجوب تكرار الفع------------------------------------------------------------------------ل منه صلي الله عليه واله وسلم وينتقض بما لو نص علي ا----------------------------------------------------------------------------------لوجوب فانه يجب التاسي علينا لا التكرار عليه السادس-------------------------- لو دل فعله علي وجوب مثله علينا لدل علي انه كان واجبا عليه والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم بيان الشرطية انا انما نفعله تبعا له فاذا لم يدل علي انه كان واجبا عليه فاولي ان لا يدل علي انه يجب علينا مثله اعترضه بانه ا---نما يجب ان تكون دلالته علي وجوب مثله علينا موقوفة علي دلالته علي انه كان واجبا عليه لو ثبت انه لا يجوز ان يجب علينا مثل فعله الا اذا كان قد اوقعه علي وجه الوجوب وهو نفس المتنازع فلا يجوز هن----------ا الدلالة عليه فان قلت ا-نما كان وجوبه علينا موقوفا علي وجوبه عليه لان قوله-	881	-2567237175595496547	715	1142.5	551	1474	48.50746154785156	136	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms337	false	-7167911495668792430	99	261	477	1309	1513	300	افعال النبي صلي الله عليه وسلم وذكر الطريق اليها اعلم ان ما يسند اليه ------------------------مما يتعلق به التكليف و---ليس بقول ضربان احدهما فعل والاخر ترك والفعل ضربان احدهما يختص--ه كا-صلاة والصيام والاخر يتعلق بغيره كعقوبة الغير والترك ضربان احدهما ترك---- يختص--ه كتركه الجلسة في الركعة الثانية والاخر-------------------------------- القضاء عليه والنكير عليه ولا يخلوا كل ذلك من ان يكون مباحا او ندبا او واجبا ------------------------وكل واحد من ذلك اما ان يكون قد امتثل فيه طريقة معروفة لنا او غير معروفة لنا فان كانت معروفة لنا فاما ان تكون عقلية او سمعية وما امتثل فيه طريقة غير معروفة لنا فاما ان تكون مبتداة لا تتعلق بشء من الادلة او تتعلق بشء منها وهذا الاخير اما ان يتعلق بها علي طريق الموافقة وهو بيان صفة المجمل او يتعلق بها لا علي طريق الموافقة وهو ضربان احدهما بيان التخصيص والاخر بيان النسخ وبيان التخصيص اما --ان يكون بيانا لتخصيص قول او لتخصيص فعل وبيان النسخ ايضا اما --ان يكون بيانا لنسخ قول او نسخ فعل واما	337	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0882	true	-8267241590914702016	50	211	239	1039	1513	300	افعال-----ه صلي الله عليه واله وسلم------------- اعلم ان ما يسند اليه صلي الله عليه واله وسلم مما يتعلق به التكليف مما ليس بقول ضربان------- فعل و------ترك والفعل------ اما ان يختص به كالصلاة والصوم او----- يتعلق بغيره كعقوبة الغير وا-----------------لترك اما مختص به كتركه الجلسة في الركعة الثانية او متعلق بغيره كتركه عقوبة الغير وتركه القضاء عليه وكل من هذه اما واجب ---------------------------او ندب- او مباح لامتناع صدور المعصية عنه وكل واحد من ذلك اما ان يكون قد امتثل فيه طريقة معروفة لنا او غير معروفة---- فان كانت معروفة لنا فاما ان تكون عقلية او سمعية وما امتثل فيه طريقة غير معروفة لنا فاما ان تكون مبتداة لا تتعلق بشء من الادلة او تتعلق بشء منها وهذا الاخير اما ان يتعلق به- علي طريق الموافقة وهو بيان صفة المجمل او يتعلق به- لا علي طريق الموافقة وهو ضربان احدهما بيان التخصيص والاخر بيان النسخ وبيان التخصيص اما بيان تخ------------صيص قول او ف-------عل وبيان النسخ ايضا اما بيان ------------نسخ قول او---- فعل ولما	882	-2567237175595496547	652	1089.0	518	928	70.25862121582031	110	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms339	false	-4360563190791385173	0	244	0	1192	1462	300	ان يقول هذا بيان لهذا والاخر ان يرد ع----------ن الله سبحانه وع-ن رسوله صلي الله عليه وسلم خطاب مجمل ويفعل صلي الله عليه وسلم فعل--ا يحتمل ان يكون بيانا له ولا يوجد بيان غيره --وتكون الحاجة الي البيان حاضرة فعلم انه بيان له لانه لو لم يكن بيانا لكان البيان قد تاخر عن وقت الحاجة وقد يكون تركه بيانا نحو ان يترك الجلسة في الركعة الثانية فينسخ به ولا يرجع فنعلم انها غير ركن في الصلاة فاما ما به -يعلم -ان فعله او تركه بيان لنسخ القول فهو ان يصدر منه صلي الله عليه وسلم قول يقتضي تكرار الفعل منه ومن غيره ويدخل هو صلي الله عليه وسلم عليه في الخطاب ويفعل موجبه ثم يفعل ضده او يتركه فنعلم ان حكمه منسوخ عنه صلي الله عليه وسلم فاما ما به -يعلم -ان فعله او تركه مخصص- لقوله فهو ان يصدر منه قول يدل ظاهره علي وجوب فعل عليه وعلي غيره ثم يفعل ضده في الحال او يتركه فنعلم انه مخصوص من ذلك الدليل ونعلم ان فعله او تركه مخصص لفعله بان يفعل فعلا يقتضي الدليل ادامته عليه وعلي غيره لولا دليل مخصص ثم يفعل ضده في الحال او يتركه فنعلم انه مخصوص والاشبه ان يكون هذا الفعل مخصصا لما دل علي وجوب فعله في المستقبل عليه وعلي غيره والله اعلم باب فيما يدل عليه افعال النبي صلي الله عليه وسلم وتروكه المتعلقة بغيره اما افعاله المتعلقة بغيره فهي الحدود والتعزيز والقضاء علي الغير فاقامة الحد والتعزيز علي وجه النكال تدل علي ان ذلك الغير	339	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0883	true	-4998348440263535185	125	300	684	1548	1548	300	ان يقول هذا بيان ذلك الثاني -ان يرد خطاب مجمل من الله تعالي او من رسوله صلي الله عليه واله وسلم ث---------------------------م فعل ما يحتمل ان يكون بيانا له ولا يوجد بيان غيره مع حضور الحاجة فيعلم ----------------انه بيان والا لزم تاخير البيان---------------------- عن وقت الحاجة اليه وفي الترك----- نحو ان يترك الجلسة في الركعة الثانية فينسخ به فلا يرجع فيعلم انها------------------- غير واجبة ويعرف كون فعله او تركه نسخا ل-----لقول ---بان يقول ما يدل عل----------------------ي تكرار الفعل منه ومن غيره ويف-------------------------------------------عل موجبه ثم يفعل ضده او يتركه فيعلم نسخه--------------------------------------- عنه ويعرف كون فعله او تركه مخصصا لقوله ---بان يصدر منه قول ي---------عطي وجوب فعل عليه وعل---ينا ثم يفعل ضده في الحال او يتركه فيعلم انه مخصوص من ذلك الدليل ويعرف كونهما مخصصين------- لفعله بان يفعل ما يدل دليل علي-- ادامته عليه وعلي------------------نا ثم يفعل ضده في الحال او يتركه فيعرف انه مخصوص والاشبه ا-----ن هذا الفعل مخصص- لما دل علي وجوب فعله في المستقبل وفي التحقيق انه ناسخ و---------------------------------------------------------------------------اما افعاله المتعلقة بغيره فهي الحدود والتعزير والقضاء علي الغير ف------الحد والتعزي---------------ر يدل علي ا-قدام الغير-	883	-2567237175595496547	667	1002.0	517	1212	55.03300476074219	104	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms339	false	-4360563190791385173	246	300	1200	1462	1462	300	علي كبيرة واقامتها عليه ----------------علي سبيل الامتحان لا تدل علي انه الان مقيم علي كبيرة و----قضاءه علي غيره وان كان من قبيل الاقوال فانه يقتضي لزوم ما قضي به لان القضاء هو الالزام وذكر قاضي القضاء ان--- الناس اختلفوا في حكمه صلي الله علي-----ه وسلم بان زيدا فاضل او انه افضل من غيره هل-	339	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0884	true	128334335220942037	0	60	0	282	1491	300	علي كبيرة ان كان علي وجه النكال وان كان علي سبيل الامتحان لم يدل علي انه الان مقيم علي كبيرة واما قضاءه علي غيره وان كان من قبيل الاقوال فانه يقتضي لزوم ما قضي به لان القضاء هو الالزام قال- قاضي القضاة اختلف الناس-------- في حكمه صلي الله عليه واله وسلم بان زيدا فاضل او انه افضل من غيره هل	884	-2567237175595496547	232	405.5	182	291	79.72508239746094	44	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms340	false	3815457164348247623	0	267	0	1318	1476	300	هو علي الظاهر او علي سبيل القطع فمنهم من قال بالاول ومنهم من قال بالثاني وكذلك اختلفوا في نسبته صلي الله عليه و-----سلم زيدا الي عمرو هل هو علي سبيل القطع او علي الظاهر وذكر انهم لم يختلفوا في انه اذا حكم -علي غيره بالدين ------------لا يقطع به علي الباطن في ذلك بل يكون حكما بالظاهر قال فاما اذا قال النبي صلي الله عليه وس-----لم لغيره هذا الحق عليك فانه يكون علي الخلاف المتقدم وقال انه اذا ملك غيره شيءا فانه يملكه في الحقيقة لان التمليك يقتضي اباحة تصرف مخصوص وقال اذا اباح الانسان النبي صلي الله عليه وسلم----- اكل طعامه فاستباح النبي صلي الله عليه وسلم----- اكله فانه لا يدل علي انه ملكه لا محالة لانه يكتفي في استباحة الاكل بظاهر اليد والتصرف فاما تركه ال-نكير ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي الف-عل -فضربان احده--ما ا-ن يكون صلي الله عليه وسلم قد دل من قبل علي قبحه واقر فاعله عليه----------------------------------------------------- كاختلاف اهل الكتاب الي كناءسهم ومتي كان كذلك فانه لا يدل ترك النكير عليهم علي حسنه ورضاه به والاخر ان لا يكون قد علم من دينه الاقرار علي ذ--------------------لك الفعل وذلك يلزم انكاره سواء تقدمت الدلالة علي قبحه او لم تتقدم لانه لم تتقدم الدلالة علي ذلك فترك انكاره يقتضي حسنه اذ لو كان منكرا لبين قبحه وان تقدمت الدلالة علي ذلك فترك انكاره ايضا يقتضي حسنه لانه لا يمكن -------------------------------------------ان يقال انه قبيح وانما لم ينكره لانه غلب علي ظنه ان انكاره غير مءثر لان انكار النبي صلي الله عليه وس-----لم لا بد من ان يءثر لانه ليس كانكار غيره هكذا ذكر- قاضي القضاة وهذا--------------- صحيح اذا كان فاعل القبيح يعتقد نبوته فاما من ينطوي علي تكذيبه واطراح امره صلي	340	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0884	true	128334335220942037	60	300	282	1491	1491	300	هو علي الظاهر او علي سبيل القطع فقال بعضهم-- بالاول واخرون------ بالثاني وكذا- اختلفوا في نسبته صلي الله عليه واله وسلم زيدا الي ------------------------عمرو علي القولين و--------لم يختلفوا في ان----- حكمه علي غيره بالدين حكم بالظاهر لا يقطع به علي الباطن ----------------------------قال فاما اذا قال------ صلي الله عليه واله وسلم لغيره هذا الحق عليك فان فيه------ الخلاف المتقدم و--------اذا ملك غيره شيءا م------لكه في الحقيقة لان التمليك يقتضي اباحة تصرف خاص و------اذا اباح --انسان النبي صلي الله عليه واله وسلم اكل طعامه فاستباح النبي صلي الله عليه واله وسلم اكله فانه لا يدل علي انه ملكه قطعا للاكتفاء ------في استباحة الاكل بظاهر اليد و--------اما ترك- الانكار فيقول اذا فعل واحد بحضرته صلي الله عليه واله وسلم وهو عالم به قادر علي انكاره فسكت عنه فان كان قد سبق منه الانكار وعلم من الفاعل الاصرار عليه ومن النبي--- صلي الله عليه واله وسلم الاصرار علي قبح ذلك وتحريمه فالسكوت عنه لا يدل علي جوازه اجماعا ولا يتوهم كونه منسوخا كاختلاف اهل الذمة -الي كناءسهم وان لم يكن-------------------------------------------------------------------- قد علم-------- الاصرار فالسكوت يدل علي نسخه عن ذلك ال---------------------------------------------------------شخص والا لما ساغ السكوت حتي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يتوهم انه منسوخ فيقع في محذور المخالفة ولا يجوز ان يقال انه قبيح وانما لم ينكر- لانه ظن--------- ان انكاره غير مءثر لان انكار النبي صلي الله عليه واله وسلم لا بد و--ان يءثر و----ليس كانكار غيره هكذا قاله قاضي القضاة وقال ابو الحسين انه صحيح اذا كان فاعل القبيح يعتقد نبوته فاما من ي----------كذ-به ويطر-ح امره صلي-	884	-2567237175595496547	765	1132.5	601	1612	47.45657730102539	118	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms341	false	4470820512515745554	0	180	0	917	1472	300	لان التعارض والتمانع انما يتم مع التنافي والافعال انما تتنافي اذا كانت متضادة-- وكان محله-ا واحدا و----وقتها واحدا ويستحيل ان يوجد الفعل وضده في وقت واحد في محل واحد فاذا يستحيل وجود افعال متعارضة فاما الفعلان الضدان في وقتين فليسا متعارضين بانفسهما لانه لا يتنافي وجودهما ولا يمتنع الاقتداء بهما فنكون متعبدين بالفعل في وقت وبضده في وقت اخر وقد يكونا متعارضين بغيرهما نحو ان يفعل النبي صلي الله عليه وس-----لم فعلا ونعلم بالدليل ان غيره متعبد به ثم نراه عقيب ذلك قد اقر بعض الناس علي فعل ضده فنعلم انه خارج منه وكذلك اذا علمنا ان ذلك الفعل يلزم امثاله النبي صلي الله علي-----ه وسلم في مثل تلك الاوقات ما لم يرد دليل ناسخ ثم يفعل عليه السلا-------------م ضده في مثل ذلك الوقت فنعلم انه قد نسخ عنه غير ان النسخ والتخصيص انما لحقا ما علمنا به --ان ذلك الفعل يلزم النبي صلي الله عليه وسلم -----في مستقبل الاوقات وانه يلزم غيره وانما يقال ان ذلك الفعل قد لحقه النسخ علي معني انه قد زال التعبد بمثله وان التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزمه مثله	341	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0886	true	7716502958650693157	60	222	326	1126	1520	300	لان التعارض انم---------ا يتم مع التنافي و--------انما يتنافي الفعلان اذا تضادا وكان محلهما واحدا وكذا وقتهم-----ا ويستحيل وجود -----فعل وضده في وقت واحد في محل واحد------------------------------- فاما الفعلان الضدان في وقتين فل--ا يتعارضان بانفسهما لعدم تنا----في وجودهما بل قد يتعارضان باعتبار ------------------------------------------------------------------غيرهما نحو ان يفعل------ صلي الله عليه واله وسلم فعلا ويعلم بالدليل ان غيره متعبد به ثم يراه عقيب ذلك قد اقر بعض الناس علي فعل ضده فيعلم انه خارج منه وكذا -اذا علمنا ان ذلك الفعل يلزم------- النبي صلي الله عليه واله وسلم في مثل تلك الاوقات ما لم يرد دليل ناسخ ثم يفعل صلي- الله عليه واله وسلم ضده في مثل ذلك الوقت فيعلم انه قد نسخ عنه غير ان النسخ والتخصيص انما لحقا ما علمنا به لزوم ذلك الفعل --------له صلي الله عليه واله وسلم في مستقبل الاوقات وانه يلزم غيره وانما يقال ان ذلك الفعل قد لحقه النسخ علي معني انه قد زال التعبد بمثله وان التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزم- مثله	886	-2567237175595496547	698	1236.5	551	954	73.16561889648438	119	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms342	false	-3195269664243190672	231	300	1134	1508	1508	300	اذا تعارض قوله وفعله----------- من وجه دون وجه فمثاله نهيه صلي الله علي-----ه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها للغاءط والبول وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس وذلك يحتمل ان يكون مباحا في البيوت لكل احد ويحتمل ان تكون اباحته خاصة بالنبي صلي الله عليه وسلم ويحتمل ان يكون نهيه صلي الله علي-----ه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لامته في البيوت والصحاري ويحتمل ان يكون خاصا في-	342	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0890	true	-6798624582805817711	129	194	679	1021	1562	300	اذا تعارضا من كل وجه فان تعارضا من وجه دون وجه ------كنهيه صلي الله عليه واله وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها للغاءط والبول وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس وذلك يحتمل ان يكون مباحا في البيوت لكل احد او ل----------------ه --------------------------خاصة ويحتمل ان يكون نهيه صلي الله عليه واله وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها عاما لامته في البيوت والصحاري و------ان يكون خاصا في	890	-2567237175595496547	301	532.5	245	396	76.01010131835938	50	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms343	false	4943599458954339190	152	237	744	1144	1467	300	قيل فعله اخص من هذا النهي لان نهيه عام في البيوت والصحاري وفعله يختص بالبيوت فكان الاعتراض به احق قيل فعله لا يتعدي الينا فهو وان كان اخص بالبيوت فليس يتعدي الينا فان قيل فعله مع قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اخص من هذا النهي فوجب تخصيص النهي به والجواب انا اذا جعلنا النهي هو المخصص كنا قد خصصنا به وحده قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وان كا-ن المخصوص هو هذه	343	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0890	true	-6798624582805817711	253	300	1334	1562	1562	300	بان فعله وان كان اخص----- لان نهيه عام في البيوت والصحاري وفعله -خاص بالبيوت الا ان----------------------ه لا يتعدي الينا -----------------------ونهيه يتعدي الينا وايض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا جعلنا النهي هو المخصص كنا قد خصصنا به وحده قول-----------ه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واذا كان المخصوص هو هذه-	890	-2567237175595496547	196	268.5	153	401	48.877803802490234	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms343	false	4943599458954339190	0	34	0	173	1467	300	الصحاري وقد اختلف الناس في ذلك من غير تفصيل فعند الشافعي ان----ه مخصوص بفعله وعند الشيخ ابي الحسن انه ينبغي ان يجري نهيه---- علي اطلاقه ويخص فعله به صلي الله علي-----ه وسلم و-----قاضي القضاة	343	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0890	true	-6798624582805817711	194	225	1021	1179	1562	300	الصحاري وقد اختلف------ في ذلك من غير تفصيل فقال الشافعي ان نهيه مخصوص بفعله وقال الكرخ---------------------------ي نهيه جار علي اطلاقه ويخص فعله به صلي الله عليه واله وسلم وتوقف قاضي القضاة	890	-2567237175595496547	132	204.5	105	191	69.10994720458984	22	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms343	false	4943599458954339190	237	276	1144	1335	1467	300	الاية وهي اعم من النهي كان تخصيصها اولي ولهم ان يقولوا ونحن اذا خصصنا هذا النهي فانا نخصه بفعل النبي صلي الله عليه و-----سلم مع ما ثبت من التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومجموع هذين اخص من النهي	343	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0891	true	2836206285832576535	0	34	0	167	1590	300	الاية وهي اعم من النهي كان تخصيصها اولي ولهم ان يقولوا -نحن اذا خصصنا هذا النهي فانا نخصه بفعل النبي صلي الله عليه واله وسلم مع ما ثبت من التاسي-------------------------- ومجموعهما-- اخص من النهي	891	-2567237175595496547	159	285.5	126	196	81.12245178222656	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms345	false	-4741514749956568912	81	125	429	649	1546	300	النسخ مستعمل في اللغة في الاز---الة وفي النقل ----------اما في الازالة ف---قولهم نسخت الشمس الظل---------- لانه قد لا يحصل الظل في مكان اخر فيظن انه انتقل اليه و-قولهم نسخت الريح اثاره----م واما في النق---------ل فقولهم نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي كتاب اخر	345	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0891	true	2836206285832576535	128	174	687	929	1590	300	النسخ ف-------ي اللغة موضوع للازالة و---للنقل والتحويل فاما--- الازالة ففي قولهم نسخت الشمس الظل اي ازالته لانه قد لا يحصل الظل في مكان اخر فيظن انه انتقل اليه ويقال-- نسخت الريح اثار القوم واما--- النقل والتحويل فقولهم نسخت الكتاب اي نقلت ما فيه الي كتاب اخر	891	-2567237175595496547	191	303.0	152	260	73.46154022216797	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms348	false	-1884960086046122657	50	124	244	619	1468	300	علي وجه لولاه لكان ثابتا وقد حد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوم النسخ بانه ازالة --حكم بعد استقراره وهذا لا يصح ل-------ان استقرار الحكم هو كونه مرادا فازالته بعينه بداء وحد ايضا بانه ازالة مثل الحكم بعد استقراره وهذا يلزم عليه ان يكون متي زال الحكم بالعجز ان يكون زواله نسخا وحد ايضا بانه نقل الحكم الي خلافه وهذا يلزم عليه ان يكون نقل الحكم الي خلافه بالشرط والغاية او بالعجز نسخا وحد ايضا بانه بيان مدة الحكم -	348	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0895	true	-5691783000994131282	144	252	764	1327	1607	300	علي وجه لولاه لكان ثابتا ويرد ما تقدم علي حد القاضي والمقيد بمرة واحدة مدة العمر ثم ينسخ فان اللفظ الدال عليه لا يكون دالا علي ان مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان المثل ثابتا لانه يكون هو بعينه ثابتا لا مثله وقال قوم النسخ----- ازالة الحكم بعد استقراره واعترضه ابو الحسين بان استقرار الحكم هو كونه مرادا فازالته بعينه بلاء و-----قيل انه ازالة مثل الحكم بعد استقراره وهذا يلزم عليه ان يكون متي زال الحكم بالعجز ان يكون زواله نسخا وقيل -----انه نقل الحكم الي خلافه و----يلزم----- ان يكون نقل الحكم الي خلافه بالشرط والغاية وال---عجز نسخا والاولي ان النسخ هو رفع الحكم	895	-2567237175595496547	293	503.5	235	590	49.66101837158203	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms348	false	-1884960086046122657	143	200	715	996	1468	300	انه يعجز عن الفعل وقت كذا ان يكون ذلك نسخا باب الفصل-------------------------- بين البداء والنسخ اعلم ان البداء هو الظهور يقال بدا لنا سور المدينة اذا ظهر وانما يكون الشء ظاهرا للانسان اذا تجلي له وصار معه علي وجه يعلمه او يظنه فاما الامر والنهي فليسا من البداء بسبيل لكنهما قد يدلان عليه --نحو ان ينهي الامر	348	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0899	true	1682680457258616941	21	61	113	322	1577	300	انه يوجد في---------------------- ذلك الوقت بذلك المءثر المبحث الرابع في الفرق بين --------النسخ والبداء البداء هو الظهور يقال بدا لنا سور القري-ة اذا ظهر بعد خفاءه وليس ال---------------------------------------------------------------امر والنهي------ عن البداء بسبيل لكنهما قد يدلان عليه وذلك بان يتحد الامر	899	-2567237175595496547	131	182.0	101	309	42.39482116699219	19	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms349	false	7216950541432592214	228	282	1044	1332	1418	300	لوصف النسخ نسخا و--لصحته و---حسنه شروط وقد الحق بها ما ليس منها اما شرو-ط الوصف فان يكون الحكمان الناسخ والمنسوخ شرعيين لان العجز يزيل التعبد الشرعي ولا توصف ازالته بانها نسخ والشرع يزيل حكم العقل ولا توصف --------ازالت-ه بانه-ا نسخ ومن شروطه ان يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ اما في الجملة او في التفصيل	349	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0900	true	5729762147086159877	257	299	1372	1608	1611	300	لوصف النسخ نسخا او لصحته او لحسنه ------------------------------اما شراءط الوصف فان يكون الحكمان الناسخ والمنسوخ شرعيين فان العجز يزيل التعبد الشرعي-------------------------- والشرع يزيل حكم العقل ولا توصف هاتان الازالتان بانهما نسخ و---------ان يكون الناسخ منفصلا من المنسوخ اما في الجملة او--- التفصيل	900	-2567237175595496547	214	352.0	175	304	70.39473724365234	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms350	false	-2252675543913915346	39	231	212	1152	1481	300	فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت الاية----------------- فلما دل الدليل علي تفصيل هذا السبيل ثبت اسم النسخ وليس من شرط اسم النسخ ان يكون الكلام المنسوخ متناولا بلفظة للمنسوخ الا تري ان الامر لا يفيد بلفظه التكرار فلو امر الله عز وجل بالفعل ثم دل الدليل علي ان المراد به التكرار ودل الدليل علي رفع بعض المرات كان رفعه نسخا واما شرط صحة النسخ فهو ان يكون ازالة لحكم الفعل دون نفس الفعل وصورته لان صورة الصلاة الي بيت المقدس لا تصح ازالتها بالادلة الشرعية وانما الادلة الشرعية دلت علي زوال وجوبها وليس من شرط الصحة ان يكون المنسوخ شاءعا في جملة المكلفين بل يصح ان يكون الحكم المنسوخ لم يتوجه جنسه الا الي مكلف واحد واما حسن النسخ فهو ان لا يكون ازالة لنفس ما تناوله التعبد علي الحد الذي تناوله بل لا بد من ان يزيل التعبد -مثله في وقت اخر او علي وجه اخر ولذلك لم يحسن نسخ الشء قبل وقته ولا نسخ ما لا يجوز ان يتغير وجهه نحو نسخ وجوب المعرفة بالله عز وجل لان كون ذلك لطفا لا يتغير ولا نسخ قبح الجهل لان قبحه لا يتغير ويحسن نسخ قبح بعض الالام او حسن بعض المنافع	350	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0901	true	6927029994559354955	13	190	73	956	1550	300	فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فلما دل الدليل علي تفصيل هذا السبيل ثبت اسم النسخ وليس من شرط اسم النسخ ان يكون الكلام المنسوخ متناولا للفظ- المنسوخ فا-------ن الامر لا يفيد التك------رار فلو امر الله تعالي- بالفعل ثم دل --دليل علي التك-------------رار ودل --دليل علي رفع بعض المرات كان رفعه نسخا واما شرط---- الصحة فهو ان يكون ازالة لحكم الفعل دون نفس الفعل وصورته فان صورة الصلاة الي بيت المقدس لا تصح ازالتها بالادلة الشرعية وانما الادلة الشرعية دلت علي زوال وجوبها وليس من شرط الصحة ان يكون المنسوخ شاءعا في جملة المكلفين بل يصح ان يكون الحكم المنسوخ لم يتوجه جنسه الا الي مكلف واحد واما شرط الحسن ف---ان لا يكون ازالة لنفس ما تناوله التعبد علي الحد الذي تناوله بل لا بد من ان يزيل التعبد بمثله في وقت اخر و--علي وجه اخر ولهذا لم يحسن نسخ الشء قبل وقته ولا نسخ ما لا يجوز ان يتغير وجهه ك------------المعرفة -------------لان كونها-- لطفا لا يتغير ولا نسخ قبح الجهل لعدم تغيره------- ويحسن نسخ قبح بعض الالام او حسن بعض المنافع	901	-2567237175595496547	822	1511.5	650	958	85.80375671386719	150	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms353	false	-5561046523511345931	81	160	376	774	1449	300	الثواب واجاب قاضي القضاة عن قولهم ان الامر بالفعل ابد---ا يقتضي الدوام فقال انه لا يفيد الدوام لعلمنا ان التكليف ينقطع ولذلك لا يفهم من قول القاءل لغيره لازم فلانا ابدا او احبسه ابدا الدوام ولقاءل ان يقول ان----- التابيد يفيد الدوام في الاوقات كلها وانما يخرج ما بعد الوقت والعجز من الخطاب -لدلالة وما عداهما باق علي الظاهر كما لو قال له افعل في كل وقت الا ان تعجز او تموت حسب ما نقوله في الفاظ العموم كلها	353	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0906	true	8728770246850252076	188	259	977	1343	1567	300	الثالث قال-- قاضي القضاة------------ الامر بالفعل ابدا لا يقتضي الد------------------------وام لعلمنا ان التكليف منقطع ولهذا لا يفهم من قول القاءل لغيره لازم فلانا ابدا او احبسه ابدا الدوام واعترضه ابو الحسين بان التابيد يفيد الدوام في الاوقات كلها وانما يخرج ما بعد الموت والعجز من الخطاب للدلالة وما عداهما باق علي الظاهر كما لو قال--- افعل في كل وقت الا ان تعجز او تموت حسب ما نقوله في الفاظ العموم كلها	906	-2567237175595496547	331	606.5	264	407	81.3267822265625	56	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms353	false	-5561046523511345931	225	279	1102	1361	1449	300	لو قال هو مصلحة ابدا واجاب عن قولهم بان ذلك يمنع من القدرة علي تعريفنا دوام الشريعة بان ذلك لا يمنع من ذلك لانه يجوز ان يضطر الامة من- قصد نبيها الي ان شريعته لا تنسخ ويجوز ان يعلموا ذلك بان يقول لهم شريعتي مصلحة ما بقي التكليف وبان ينقطع الوحي ولقاءل ان يقول	353	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0908	true	4609661657745995268	87	135	475	715	1533	300	كون الفعل مصلحة----- واجاب عن قولهم -ان ذلك يمنع من القدرة علي تعريفنا دوام الشريعة بان ذلك غير مانع------ لانه يجوز ان يضطر الامة الي قصد نبيها---- ان شريعته لا تنسخ ويجوز ان يعلموا ذلك بان يقول ش----ريعتي مصلحة ما بقي التكليف وبان ينقطع الوحي واجاب عن قولهم	908	-2567237175595496547	211	365.5	167	260	81.15384674072266	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms354	false	-5256313370659999234	78	300	378	1500	1500	300	وقوله شريعتي مصلحة ما بقي التكليف يفيد ظاهره دوام المصلحة لشرعه كما يفيده الامر بها ابدا لان امر الحكيم بالفعل يدل علي كونه مصلحة كما ان خبره عن كونه مصلحة يدل علي ذلك فان جاز تاخير بيان نسخ احدهما جاز مثله في الاخر واجاب عن قوله- ان في تاخير بيان النسخ الباس بان الالباس انما يثبت اذا لم يبين الحكيم ما يجب بيانه مما يحتاج المكلف اليه فاما ما لا يحتاج اليه فلا يجب بيانه ولا الباس في فقد بيانه وليس يحتاج المكلف في حال الخطاب الي معرفة وقت ارتفاع العبادة ولقاءل ان يقول وليس يحتاج ايضا في حال ورود العموم والخصوص والخطاب المجمل الي تعرف صفة المجمل ومن لم يدخل تحت العموم وانما يحتاج الي ذلك عند الفعل فان قال يحتاج في تلك الحال الي بيان صفة العبادة وتخصيص العام ليعلم ان من دخل تحت العام ممن لم يدخل تحته ليعلم صفة ما كلف فعدم بيان ذلك مخل بعلمه قيل وكذلك تاخير بيان النسخ يخل بعلمه ان العبادة داءمة واجاب بان العبادة تنقطع بالعجز ولا يعلم متي يطرا ولم يكن في ذلك الباس فكذلك في النسخ فان قال قاءل ان الامر بالفعل هو كونه مشروطا بالتمكن قيل- والامر بالعبادة مشروط بكونها مصلحة فان قال انما نعلم كونها مصلحة بالامر فاذا كان الامر مءبدا كانت المصلحة مءبدة قيل ا-نما علمنا كون الفعل مصلحة من حيث علمنا ان الحكيم لا يامر بما ليس-	354	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0908	true	4609661657745995268	123	236	650	1238	1533	300	يقول- شريعتي مصلحة ما بقي التكليف وبان ينقطع الوحي وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاب عن قولهم ان في تاخير بيان النسخ الباس بان الالباس انما يثبت اذا لم يبين الحكيم ما يجب بيانه مما يحتاج المكلف اليه و----ما لا يحتاج اليه فلا يجب بيانه فلا الباس في فقد بيانه وليس يحتاج المكلف في حال الخطاب الي معرفة وقت ارتفاع العبادة وبان العب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة تنقطع بالعجز ولا يعلم متي يطرا ولم يكن في ذلك الباس فكذا ف-ي النسخ فان ق--------لت الامر بالفعل-------- مشروط- بالتمكن قلنا والامر بالعبادة مشروط بكونها مصلحة فان قلت انما نعلم كونها مصلحة بالامر فاذا كان الامر مءبدا كانت المصلحة مءبدة قلنا انما علمنا كون الفعل مصلحة من حيث علمنا ان الحكيم لا يامر بما ليس	908	-2567237175595496547	543	1008.0	435	1126	48.22380065917969	94	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms355	false	3096317259213057524	180	214	917	1066	1471	300	الشاهد قد فرق بينهما لان---------------------- من امر عبده باخذ وظيفة له في كل يوم لا يلزمه ان يبين له في الحال متي انقطاع ذلك ولا يجوز ان لا يبين له في الحال صفة الوظيفة	355	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0908	true	4609661657745995268	262	300	1365	1533	1533	300	الشاهد قد فرق بين النسخ وبيان وصف العبادة فانه من امر عبده باخذ وظيفة له في كل يوم لم يلزمه ان يبين له في الحال متي يقط--ع ذلك ولا يجوز ان لا يبين له في الحال صفة الوظيفة-	908	-2567237175595496547	135	242.5	103	171	78.9473648071289	30	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms354	false	-5256313370659999234	0	238	0	1178	1500	300	شريعته لا تنسخ بخطاب او تنتهي الي خطاب فان جاز ان يعترض الامر المءبد النسخ جاز مثله في ذلك الخطاب الذي عرف به النبي صلي الله عليه وس-----لم او جبر-يل ان الشريعة لا تنسخ وانما نعلم ان الوحي منقطع اذا قال النبي صلي الله عليه وسلم ان شريعتي داءمة او لا نبي بعدي فان جاز تاخير بيان النسخ مع تناول الامر لجميع الاوقات جاز ان يكون مراده لا نبي بعدي الا فلان او فلان ويتاخر بيان هذا التخصيص وقوله شريعتي مصلحة- ما بقي التكليف يفيد- ظاهره دوام المصلحة لشرعه ------------كما يفيد---ه الامر بها ابدا لان امر الحكيم بالفعل يدل علي كونه مصلحة --------------------------------كما ان خبره عن كونه مصلحة يدل علي ذلك فان جاز تاخير بيان نسخ احدهما جاز مثله في الاخر واجاب عن قوله ان في تاخير بيان النسخ الباس بان الالباس انما يثبت اذا لم يبين الحكيم ما يجب بيانه مما يحتاج المكلف اليه فاما ما لا يحتاج اليه فلا يجب بيانه ولا الباس في فقد بيانه وليس يحتاج المكلف في حال الخطاب الي معرفة وقت ارتفاع العبادة ولقاءل ان يقول وليس يحتاج ايضا في حال- ورود العموم و-الخصوص والخطاب المجمل الي--- تعرف صفة المجمل ومن لم يدخل تحت العموم وانما يحتاج الي ذلك عند الفعل فان قال يحتاج في تلك الحال الي بيان صفة العبادة وتخصيص العام ليعلم ان من دخل تحت العام ممن لم يدخل تحته لي-علم صفة ما كلف فعدم بيان ذلك مخل بعلمه قيل وكذلك تاخير بيان النسخ يخل بعلمه ان العبادة داءمة	354	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0909	true	7678539828701731541	43	236	208	1173	1510	300	شريعته لا تنسخ بخطاب او تنتهي الي خطاب فان جاز ان يعترض الامر المءبد النسخ جاز مثله في ذلك الخطاب الذي عرف به النبي صلي الله عليه واله وسلم او جبرءيل ان الشريعة لا تنسخ وانما يعلم ان الوحي منقطع اذا قال النبي شري----------------------عتي داءمة --ولا نبي بعدي فان جاز تاخير بيان النسخ مع تناول الامر لجميع الاوقات جاز ان يكون مراده لا نبي بعدي الا ف--------لان ويتاخر بيان هذا التخصيص وقوله شريعتي مصلحتي ما بقي التكليف يقتضي ظاهره دوام المصلحة بشرعه مدة التكليف كما يفيد ذلك الامر بها ابدا لان امر الحكيم بالفعل يدل علي كونه مصلحة في الاوقات التي امر بالفعل فيها كما ان خبره عن كونه مصلحة يدل علي ذلك فان جاز تاخير بيان نسخ احدهما جاز مثله في الاخر وعلي الثالث بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يحت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اج ايضا في حالة ورود العموم و الخصوص والخطاب المجمل الي ان تعرف صفة المجمل ومن لم يدخل تحت العموم وانما يحتاج الي ذلك عند الفعل فان قلت يحتاج في تلك الحال الي بيان صفة العبادة وتخصيص العام ليعلم--- من دخل تحت العام ممن لم يدخل تحته وليعلم صفة ما كلف فعدم بيان ذلك مخل بعلمه قلت وكذلك تاخير بيان النسخ مخل بعلمه ان العبادة داءمة	909	-2567237175595496547	871	1604.5	692	1239	70.29862976074219	163	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms357	false	4054318215174454688	85	122	388	581	1480	300	المكلف لا يميز بين فعليه المثلين في وقت واحد فتكليفه فعل احدهما بعينه وتجنب الاخر المنهي عنه بعينه مع انهما لا يتميزان له تكليف لما لا يطاق ولو تميزا له امتنع ان يكون احدهما مصلحة والاخر مفسدة	357	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0928	true	4965904516273030607	145	179	742	924	1577	300	المكلف لا يميز بين فعل-ه المثلين في وقت واحد فتكليف- فعل احدهما بعينه وتجنب الاخر المنهي عنه بعينه مع انهما لا يتميزان--- تكليف بما لا يطاق الثالث ي------متنع ان يكون احدهما مصلحة والاخر مفسدة	928	-2567237175595496547	174	322.5	141	193	90.15544128417969	28	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms358	false	1885025174139230525	0	30	0	158	1556	300	تجوز علي من لا يعرف العاقبة دون من يعرف العاقبة وايضا ف--------------------------ايجاب العزم والاعتقاد علي الاطلاق لا يحسن والمعزوم عليه غير واجب لانه لا يحسن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب	358	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0928	true	4965904516273030607	268	299	1414	1575	1577	300	تجوز علي من لا يعرف العاقبة دون من يعلمها وفيه نظر فان العلم تابع الرابع لا يحسن ايجاب العزم والاعتقاد علي الاطلاق والفعل--------------- غير واجب لقبح-------- اعتقاد وجوب ما ليس بواجب	928	-2567237175595496547	111	179.0	89	184	60.326087951660156	20	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms358	false	1885025174139230525	33	118	173	609	1556	300	امر المكلف بالعزم علي الفعل بشرط كونه واجبا قيل قد كان--------------------------- يمكنكم ان تقولوا انه امر بالفعل بشرط كونه واجبا ولا تضمروا في الامر العزم الذي ليس بمذكور -------------------------------------------فان قالوا ذلك فسنتكلم عليه من بعد وايضا فليسوا بان يقولوا --------انه انما امر بالعزم علي الصلاة بشرط كونها واجبة ويتوصلوا الي ذلك بظاهر النهي -اولي من ان يقولوا انه انما نهي عن ارادة الفعل المامور به بشرط كونه قبيحا لا يتجدد به امر اخر ويجوزوا ورود امر اخر به ويتوصلوا الي ذلك بظاهر الامر ومما يفسد	358	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0929	true	2932483966980107730	1	93	5	485	1538	300	امر المكلف بالعزم علي الفعل بشرط كونه واجبا لانا نقول لا حاجة الي هذا التمحل فانه يمكنكم ان تقولوا امر---- بالفعل بشرط كونه واجبا ولا تضمروا--------- العزم الذي ليس بمذكور وفيه نظر للفرق بين امرتك بالعزم بشرط كون الفعل واجبا وبين اوجبت عليك الفعل بشرط كونه واجبا الخامس ليس القول بانه----- امر بالعزم علي الصلاة بشرط كونها واجبة ويتوصل-- الي ذلك بظاهر النهي باولي من القول بانه-------- نهي عن ارادة الفعل المامور به بشرط كونه قبيحا لا يتجدد به امر اخر ويجوز-- ورود امر اخر--- ويتوصل-- الي ذلك بظاهر الامر قوله يجوز	929	-2567237175595496547	321	535.5	255	515	62.33009719848633	52	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms360	false	-7464103631857620196	189	272	926	1325	1464	300	نسخ تقديم الصدقة بين يدي --مناجاة الرسول قبل ان فعل ذلك والجواب انه نسخ ذلك الا بعد ان حضر وقت الفعل ولهذا ناجي علي رضي الله عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد ان قدم الصدقة فعلمنا ان وقت الفعل قد كان حضر سواء ناجاه غيره او لم يناجه ومنها ان النبي صلي الله عليه و-----سلم صالح قريشا يوم الحديبية علي رد من هاجر اليه ثم نسخ الله سبحانه ذلك قبل الرد بقوله عز وجل فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار	360	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0930	true	-4210270058203402637	150	188	786	986	1541	300	نسخ تقديم الصدقة بين يدي المناجاة قبل فعلها السادس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النبي صلي الله عليه واله وسلم صالح قريشا يوم الحديبية علي رد من هاجر اليه ثم نسخ ------------ذلك قبل الرد بقوله تعالي- فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار	930	-2567237175595496547	172	296.5	137	406	42.364532470703125	30	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms360	false	-7464103631857620196	22	174	97	858	1464	300	وقول اسماعيل افعل ما تءمر انما يفيد الامر في المستقبل وقوله ان هذا لهو البلاء المبين لا يمنع مما ذكرناه لان اضجاع ابنه- واخذ المدية مع غلبة الظن بانه يءم-ر بالقبح بلاء عظيم وانما فدي بالذبح ما كان يتوقعه من الامر بالذبح وقد قيل انه امر بصورة الذبح وهو القطع وانه كان كلما قطع موضعا من الح-ق وتعداه الي غيره -وصل الله سبحانه ما تقدم ----------------------قطعه فان قيل حقيقة الذبح--- هو قطع--- مكان مخصوص تبطل معه الحياة قيل ليس كذلك لان الانسان يقال انه مذبوح قبل بطلان الحياة ولهذا يقال قد ذبح هذا-------- ولم يمت بعد ولو كان حقيقة الذبح ما ذكروه لم يمتنع حمل الاية علي المجاز بدليلنا المتقدم وقيل انه امره بالذبح والله سبحانه جعل علي عنقه صفيحة من حديد فكان اذا امر ابراهي------------م السكين لم يقطع شيءا من الحلق وهذا تاويل ساءغ اذا قلنا انه امر بما يجري مجري الذبح من -----------------------امرار السكين فاما اذا قيل انه امر بالذبح	360	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0931	true	-4825456155797281478	153	277	768	1390	1495	300	وقوله------- افعل ما تءمر----- يفيد الامر في المستقبل فلا ينصرف الي ما مضي من رءياه في المنام واض-------------جاع الابن واخذ المدية مع غلبة الظن بانه مامور بالذبح بلاء عظيم والفداء كان لما-------- يتوقعه من الذبح الثاني يمنع انه نسخ عنه لما روي --------------انه كان كلما قطع موضعا من الحلق وتعدي -الي غيره اوصل الله تعالي -ما تقدم قطعه ويمنع اشتراط بطلان الحياة في- حقيقة الذبح بل هو قطع في مكان مخصوص مطلقا فانه يقال----------------------------------------------------------------------- ذبح هذا الحيوان ولم يمت بعد وايضا روي ان الله تعالي------------------------------------------------------------------------------------- جعل علي عنقه صفيحة من حديد فكان اذا امر ابراهيم عليه السلام السكين لم يقطع شيءا من الحلق ولا يتمشي علي قواعد المعتزلة انه تكليف ما لا يطاق الا اذا كان مامورا بالاضجاع وامرار السكين -علي الحلق ل-------ا بالذبح	931	-2567237175595496547	354	444.0	274	836	42.34449768066406	52	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms359	false	-7002113969550976294	154	215	780	1085	1503	300	فدل علي انه يمحو كل ما ش-------------------------------اء محوه وفي ذلك جواز محو العبادة قب-----ل وقتها والجواب ان------------------------------------------------------------------------ حقيقة المحو هو محو علي كل وجه الكتابة وقد قيل المراد به ----ما يكتبه الملكان من المباحات ويبقيه ما يشاء من الطاعات والمعاصي ------وقيل المراد به محو ---------النكبات والبلايا بالصدقة علي معني انه لولاها لنزل ذلك وعلي ان الاية تدل علي انه------ يمحو ما	359	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0932	true	2407205485655936675	224	296	1162	1539	1560	300	تدل علي -----محو كل ما يشاء وليس فيها ما يدل علي انه يشاء مح------------------و العبادة قبل دخول وقتها مع كونه ممتنعا فان بين امكان مشيءة ذلك بغير الاية ففيه ترك الاستدلال بالاية الثاني حقيقة المحو هي محو----------- الكتابة و-------المراد به محو ما يكتبه الملكان من المباحات وتبقية ما يشاء من الطاعات والمعاصي الثالث قيل المراد به محو البلايا والنكبات--------- بالصدقة علي معني انه لولاها لنزل ذلك-------- ال---رابع روي انه تعالي يمحو من	932	-2567237175595496547	223	311.5	176	438	50.91324234008789	31	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms361	false	8996912336460714583	123	189	604	944	1486	300	خبر واحد -لا يجب قبوله فيما يجب ان نعلم وايضا فان الخبر يتضمن من انواع التشبيه م----------------------ا يدل علي------------- ان اكثره موضوع وايضا فان ذلك----------------------------- يقتضي نسخ الشء قبل وقته وقبل تمكن المكلف من العلم وعلل--- المخالف تقتضي المنع من ذلك لانهم يجوزون هذا النسخ علي ان يكون الغرض في التعبد بالمنسوخ العزم علي اداءه والاعتقاد لوجوبه وهذا لا يتم الا مع علم المكلف بالتعبد بالمنسوخ	361	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0933	true	-9156503696686448792	14	87	73	463	1544	300	خبر واحد فلا يقبل----- فيما يجب ان يعلم الثاني--- الخبر يتضمن ما يدفعه العقل وفيه من الشبه والاباطيل ما يدل علي فساده لتضمنه ان المصالح الدينية تتعلق بمشورة الخلق وايثارهم الثالث انه يقتضي نسخ --شء قبل وقته وقبل تمكن المكلف من العلم به وعلة المخالف تقتضي --منع ---ذلك لانه- يجوز-- هذا النسخ علي ان يكون الغرض في التعبد بالمنسوخ العزم علي اداءه والاعتقاد لوجوبه وهذا لا يتم الا مع علم المكلف بالتعبد بالمنسوخ	933	-2567237175595496547	273	447.0	214	408	66.9117660522461	44	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms362	false	8036375582274774555	14	90	69	421	1441	300	يجوز ان يامر زيدا ان يفعل في غد ويمنعه منه في غد لانه امره بالفعل- مطلقا واراده منه ثم منعه كان قد كلفه ما لا يطيقه وان امره بشرط زوال المنع-------------------------------------------------------------------------------- فالامر ب--شرط لا يجوز وقوعه من العالم بالعواقب ف--------------------------------اذا امر جماعة ان يفعلوا الفعل في غد فانه يجوز ان يمنع بعضهم من الفعل ويدلن---------ا المنع علي ان الله عز وجل ما عني بخطابه من علم انه يمنع ولا يجوز ان يمنع جميعهم بشء او امر	362	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0933	true	-9156503696686448792	194	278	1033	1438	1544	300	يمنع ان يامره بفعل ثم -----------يمنعه عنه------ لانه اما ان يامره مطلقا او ب-------------------------------------------------شرط زوال المنع فان كان الاول فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق وهو محال وان كان الثاني فالامر بالشرط لا يجوز وقوعه من العالم ب--عواقب الامور علي ما تقدم ويخالف هذا ما اذا امر جماعة ان يفعلوا الفعل في غد فانه يجوز ان يمنع بعضهم من الفعل لكنا نستدل بهذا المنع علي ان ذلك البعض غير مراد بالخطاب ولا مكلف به ---ولا يجوز ان يمنع جميعهم وعن الخامس	933	-2567237175595496547	207	309.0	162	476	43.487396240234375	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms360	false	-7464103631857620196	219	299	1067	1460	1464	300	الله عليه وسلم بعد ان قدم الصدقة فعلمنا ان وقت الفعل قد كان حضر سواء ناجاه غيره او لم يناجه ومنها ان النبي صلي الله عليه وسلم صالح قريشا يوم الحديبية علي رد من هاجر اليه ثم نسخ الله سبحانه ذلك قبل الرد بقوله عز وجل فان علمتموهن مءمنات فلا ترجعوهن الي الكفار والجواب انه لا يمتنع ان تكون الاية نزلت بعد مضي وقت كان يجوز ان يهاجرن اليه فيردهن فيكون النسخ واقعا بعد وقت الفعل و---روي الواقدي ان ابا	360	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0934	true	-2679269973647421003	11	53	63	266	1495	300	الله عليكم---------------------- فعلم-- ان وقت الفعل كان قد حضر سواء ناجاه غيره او لا وعن السادس بامكان ان ------------------------------------------------------------------------------------------------قوله------- فان علمتموهن نزل ------------------------------------------------------------------بعد مضي وقت كان يجوز ان يهاجرن اليه فيردهن فيكون النسخ واقعا بعد وقت الفعل وقد روي الواقدي ان ابا	934	-2567237175595496547	169	257.5	133	396	42.6767692565918	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms361	false	8996912336460714583	0	73	0	358	1486	300	لما رده النبي صلي الله عليه و-----سلم الي قريش انحاز مع جماعة ممن اسلم من قريش فكان يمنع من قدوم الميرة علي اهل مكة فارسلت قريش الي النبي صلي الله عليه وسلم تقسم عليه بارحامها الا رد ابا بصير والنفر الذين معه اليه وان لا يرد عليهم احداها هاجر اليه فاذا كان العهد وقع علي رد المهاجرين اليهم لانهم اثروا ذلك وشرطوه فمتي كرهوه زال الشرط فلم يجب ردهم -لم يكن ذلك نسخا ----	361	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0934	true	-2679269973647421003	54	128	271	632	1495	300	لما رده النبي صلي الله عليه واله وسلم الي قريش انحاز مع جماعة ممن اسلم من قريش وكان يمنع من قدوم الميرة علي اهل مكة فارسلت قريش الي النبي صلي الله عليه واله وسلم----- بارحامها الا رد ابا جندل والنفر الذين معه اليه وان لا يرد عليهم احد--ا هاجر اليه فاذا كان العهد وقع علي رد المهاجرين اليهم لانهم اثروا ذلك وشرطوه فمتي كرهوه زال الشرط فلم يجب ردهم ولم يكن ذلك نسخا وعن	934	-2567237175595496547	341	641.0	269	368	92.66304016113281	65	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms361	false	8996912336460714583	214	266	1071	1323	1486	300	نسخه له------- يدلنا علي انه لم يعن بالسنة جمعها وانه لم يكن اراد------ الا الفعل في بعض السنة فيكون النسخ بيانا للمراد بالخطاب علي وجه يكون الامر تناول غير ما تناوله النهي وليس كذلك اذا ورد النسخ قبل حضور كل شء من اوقات الفعل لانه يكون قد نسخ جميع ما تناوله الامر	361	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0934	true	-2679269973647421003	130	181	643	895	1495	300	نسخه قبل السنة يدلنا علي انه عني--- بالسنة بعضها و----لم يكن اراد الفعل الا------ في بعض السنة فيكون النسخ بيانا للمراد بالخطاب علي وجه يكون الامر تناول غير ما تناوله النهي وليس كذلك اذا ورد النسخ قبل حضور كل شء من اوقات الفعل لانه يكون قد نسخ جميع ما تناوله الامر	934	-2567237175595496547	231	421.5	182	265	87.16981506347656	44	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms362	false	8036375582274774555	149	223	692	1046	1441	300	ان اباحة القتال في تلك الساعة لا تقتضي وقوع القتال فيها لان------------ المباح لا يجب وقوعه لا محالة فلا يمتنع ان يكون نهي عن القتال----- بعد تلك الساعة وعلي ان ---------------------------------اباحة القتال فيها يفيد حسن اختياره له وحسن كفه عنه ومنعه منه فلا يمتنع ان يحتاج المنع منه ولا يمتنع ان يكون ابيح ان يقتل فيها قوما معينين مثل ابن خطل وغيره -ولم يبح له القتال باب في انه يحسن نسخ العبادة وان كان ---	362	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0934	true	-2679269973647421003	187	244	931	1211	1495	300	ان اباحة القتال في تلك الساعة لا تقتضي وقوعه ف------يها لعدم وجوب ايقاع ال---------------------مبا-ح فلا يمتنع ان يكون نهي عن القتال بمكة بعد تلك الساعة ع-لي ان قوله احلت لي مكة ساعة لا يدل علي اباحة القتال بل لعله اراد بذلك اباحة قتل قوم-------------------------------------------------------------------------------------- معينين ك---ابن خطل وغيره فالنهي-- عن القتال لا يكو--------ن نسخا لاباحة القتال وعن	934	-2567237175595496547	165	244.0	130	408	40.44117736816406	25	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms364	false	-4053762825301676973	148	293	725	1408	1435	300	اما اشترا------طه في الاسم فباطل لان النسخ هو الازالة في الاصل ولم يدل دلالة علي اشتراط البدل في الاسم فلم نشرطه فيه كما لم نشرط غيره فيه لان الامة سمت رفع تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلي الله عليه وسلم لا الي بدل نسخا واما حسن ذلك فلانه يجوز في العقل ان يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت اخر من غير ان يقوم مقامها فعل اخر كما يجوز ذلك وان قام مقامها فعل اخر -لا فرق في العقل بينهما فجاز نسخها الي---- بدل ولا---- الي بدل واما الدلالة علي ------------------------------------------------------وقوع ذلك في الشريعة فهي ان تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول قد نسخ لا الي بدل والاعتداد بالحول قد زال الي اربعة اشهر وعشرا فما زاد علي هذه المدة قد ارتفع لا الي بدل وهذا ايضا يدل علي ان الشريعة لم ترد ب-----------------------------------ان ذلك -لم يقع وايضا فلسنا نجد في الشريعة ما يدل علي	364	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0935	true	7038763128554951007	147	260	788	1342	1533	300	اما امتناع تسميته نسخا وهو -باطل لان النسخ هو الازالة ولا دليل ع--------------لي اشتراط البدل في الاسم فلا يشترط فيه ك-----------غيره ولا---ن الامة سمت رفع --------صدقة ------المناجاة ------------------------نسخا ولا بدل هناك واما انتفاء حسنه وهو باطل لجواز -ان يكون مثل المصلحة مفسدة في وقت اخر من غير ان يقوم مقامها فعل اخر كما يجوز ذلك وان قام مقامها فعل اخر ولا فرق في العقل بينهما فجاز نسخها الي غير بدل كما جاز الي بدل واما لعدم وقوعه في الشرع وهو باطل لوقوعه في المناجاة وغيرها ولان عدم الوقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع لا ينافي الجواز واما لورود الشرع بمنع وقوعه وهو باطل لان وقوعه في الشرع يدل علي بطلان ذلك ولم يو---------------جد في الشريعة ما يدل علي	935	-2567237175595496547	330	462.0	252	788	41.878173828125	55	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms367	false	-4784514377528528578	155	258	821	1379	1590	300	عن صفات الله الذاتية ونسخ هذه الفواءد---- لا يصح لا------------------------ن الاخبار عن زوالها كذب واما الفواءد التي يجو-------------------------------------------------------------------------------------------------ز تغييرها فضربان احدهما احكام والاخر -------------------------غير احكام والثاني ضربان احدهما فواءد------------- مستقبلة والاخر ماضية كلاهما يدخلها معني النسخ وان لم يسم نسخا اما المستقبلة فنحو- ان يخبرنا الله سبحانه ان- يعذب العصاة ابدا فانه يجوز ان يدلنا في المستقبل بانه اراد بالتابيد الف سنة وذلك انما يجوز بان يشعرنا بهذا البيان عند الخطاب وقد منع شيوخنا رحمهم الله من دخول النسخ في الوعد والوعيد والذي ذكرناه غير ممتنع واما الماضي فيجوز ان يخبر الله عز وجل انه عمر زيدا الف سنة ويشعرنا -انه اراد البعض	367	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0938	true	7327793355557937455	182	300	998	1613	1613	300	-----عن الله تعالي وصفاته وقبح الظلم فهذا لا يجوز نسخ الفواءد فيه اجماعا لان الاخبار عن زوالها كذب واما ان تتغير فان كانت احكاما كالاخبار عن وجوب الحج ابدا فانه يجوز نسخه في المستقبل لان المقتضي لنسخ الحكم انما هو جواز تغيره من المصلحة الي المفسدة قاءم هنا فيثبت مقتضاه وان كانت غير احكام فانه يجوز نسخها ايضا سواء كانت ماضية او مستقبلة --------------------------------------وان لم يسم نسخا اما المستقبلة فيجوز ان يخبر-- الله تعالي بانه يعذب العصاة ابدا فانه يجوز ان يدلنا في المستقبل بانه اراد بالتابيد الف سنة اما مع الاشعار في ابتداء----------------- الخطاب عند ابي الحسين او مطلقا عند اخرين واما---------------------------------------------- الماضي فيجوز ان يخبر الله تعالي بانه عمر زيدا الف سنة ويشعرنا بانه اراد البعض-	938	-2567237175595496547	282	353.0	218	724	38.95027542114258	43	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms368	false	-1306030664513636676	61	164	320	846	1539	300	فان قالوا لا يءذن بالب------------داء ل---ان النهي انما دل علي ان الامر -ما تناول ما تناوله النهي قي------ل والدليل الناسخ دل علي ان الخبر المنسو-- ما تناول ما تناوله الدليل الناسخ واذا تغاير --متعلقهما ارتفع الكذب كما يرتفع البداء في الامر والنهي فان قيل انما يجوز دخول النسخ علي الخبر المتناول للاحكام لانه في معني الامر بالفعل قيل هذا اقرار بدخول معني النسخ فيه وهو ما اردناه----------------------------------------------------------------------------------------- و----------------------قولكم انما دخل النسخ علي الخبر لانه ليس في معني الامر------ كقول من قال انما دخل علي الامر لانه في معني الخبر عن وجوب الفعل علي انهم -ان ا-رادوا بقولهم الخبر في معني الامر ---انه علي	368	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0939	true	434258970421753029	138	253	732	1354	1606	300	----------لا يقال انما لم يلزم البداء لدلالة النهي-------- علي ان الامر لم يتناول ما تناوله النهي لانا نقول والدليل الناسخ دل علي ان الخبر المنسوخ لم يتناول ما تناوله الدليل الناسخ واذا تغاير المتعلق-ان ارتفع الكذب كما ارتفع البداء في الامر والنهي احتج الفارقون بان الخبر ---------------المتناول للاحكام----- في معني الامر بالفعل فان معني امرتكم ونهيتكم واوجبت عليكم مساو لمعني الامر والنهي بخلاف غيره والجواب لا فرق بينهما فان كان احدهما مستلزما للكذب كان الاخر كذلك وقولهم معارض بمثله فان قولكم انما دخل النسخ علي الخبر لانه---- في معني الامر معارض بقول-----نا انما دخل علي الامر لانه في معني الخبر عن وجوب الفعل وفيه نظر فان احدا لم يقل ان النسخ ----دخل الامر لرجوعه الي	939	-2567237175595496547	364	529.5	287	674	54.00593566894531	50	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms362	false	8036375582274774555	222	300	1042	1441	1441	300	كان-- الامر بها مقيدا بلفظ التابيد ذهب بعض الناس الي ان الله عز وجل لو قال لنا افعلوا هذا الفعل ابدا لم يجز نسخه والذي يفسد قولهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو ان الن------------------------------------سخ انما يرد علي عبادة قد امرنا بها بلفظ يفيد الاستمرار او يدل الدليل علي ان المراد به الاستمرار فلفظ التا--------------------------------بيد كغيره من الادلة والالفاظ المفيدة للاستمرار فكما جاز دخول النسخ علي هذه الالفاظ اما بمقارنة اشعار النسخ لها او من غير مقارنة ذلك جاز --------------------دخوله علي لفظ التابيد-	362	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0940	true	5210237559834451955	77	200	394	1087	1608	300	--نسخ الامر --المقيد- ب----التابيد ذهب بعض الناس الي ان الله تعالي- لو قال لنا افعلوا هذا الفعل ابدا لم يجز نسخه والحق خلافه كما ذهب اليه الاكثر لوجوه الاول لفظ التابيد يقتضي استغراق الازمنة المستقبلة كما يقتضي لفظ العموم استغراق الاشخاص المندرجة تحته وكما جاز اخراج بعض الاشخاص بلفظ يقتضي التخصيص كذا جاز اخراج بعض الازمنة بلفظ يقتضي النسخ والجامع هو الحكمة الداعية الي جواز التخصيص الثاني النسخ انما يرد علي عبادة امر -----بها بلفظ يفيد الاستمرار او -دل الدليل علي ان المراد به الاستمرار لامتناع وروده علي المرة الواحدة ولفظ التابيد كغيره من الادلة والالفاظ المفيدة للاستمرار فكما جاز دخول النسخ علي هذه الالفاظ اما بمقارنة اشعار النسخ لها او من غير مقارنة علي اختلاف المذهبين كذا جاز دخوله علي لفظ التابيد	940	-2567237175595496547	342	599.5	274	709	48.23695373535156	58	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms363	false	-4864006554210723334	0	182	0	928	1542	300	فلا معني للفرقة بينهما وايضا فقد قال شيوخنا ان العادة في لفظ التابيد المستعمل في الامر المبالغة-------------- لا الدوام الا تراه هو المفهوم من قول القاءل لغيره لازم فلانا ابدا او احبسه ابدا او امض الي السوق ابدا واحتج المخالف باشياء منها ا---ن لفظ التابيد يفيد استمرار وجوب الفعل في كل اوقات الامكان فجري مجري ان ينص الله سبحانه علي وجوب --عبادة في كل وقت من تلك الاوقات----------------- فكما لا يجوز ورود النسخ علي هذا فكذلك ذاك والجواب ان اللفظ اذا تناول جملة اشياء جاز اخراج بعضها منه واذا تناول شيءا واحدا لم يجز اخراج شء منه ولهذا كان العموم في تناوله اشخاص الجنس يجري مجري الفاظ تتناول كل واحد من تلك الالفاظ في امتناع دخول التخصيص فيه علي ان ذلك يمنع من النسخ كله لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الاستدامة اما بنفسه واما بدلالة علي ان عند اصحابنا ان لفظ التابيد في التعبد ليس يفيد من جهة العرف كل وقت من اوقات المستقبل ومنها قولهم انا لو امرنا بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار لجاز دخول النسخ عليه فلو جاز ذلك مع التق-يد بالتابيد لم يكن في التقييد به فاءدة	363	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0940	true	5210237559834451955	200	296	1087	1591	1608	300	ولا معني للفرق- بينهما الثالث----------------- العادة في لفظ التابيد المستعمل في الامر المبالغة في طول الزمان لا الدوام فانه------- المفهوم من قول القاءل------ لازم فلانا ابدا او احبسه ابدا او امض الي السوق ابدا -احتج المخالف ب------وجوه الاول لفظ التابيد يفيد استمرار وجوب الفعل في كل اوقات الامكان فجري مجري ان ينص الله تعالي -علي وجوب العبادة في كل وقت من تلك الاوقات علي سبيل التنصيص فكما لا يجوز----- النسخ هن----ا فكذا ثم الثاني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو امر-- بالعبادة بلفظ يقتضي الاستمرار لجاز دخول النسخ عليه فلو جاز ذلك مع التقييد بالتابيد لم يكن في التقييد به فاءدة	940	-2567237175595496547	433	728.5	346	965	44.87046813964844	72	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms368	false	-1306030664513636676	194	255	1004	1299	1539	300	لو قال اهلك الله عادا ثم قال ما اهلكهم كان كذبا والجواب ان املاكهم غير متكرر لانهم لا يهلكون مرة بعد مرة بل انما يهلك كل واحد منهم مرة فاذا قال ما اهلكهم رفع تلك المرة وهذا كذب وان اراد بقوله ما اهلكهم ما اهلك بعضهم كان تخصيصا وليس بنسخ وذلك يجوز مع اقتران البيان وليس كذلك الخبر عن تكرار الفعل	368	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0940	true	5210237559834451955	0	32	0	162	1608	300	لو قال اهلك الله عادا ثم قال ما اهلكهم كان كذبا والجواب اه---لاكهم غير متكرر---------------------------------------------------------- فاذا قال ما ا----------------------------------------------------------هلك بعضهم كان تخصيصا للاشخاص لا نسخا في الازمان بخلاف-------------- الخبر عن تكرار الفعل	940	-2567237175595496547	131	207.5	104	295	44.40678024291992	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms369	false	6817747421556316366	190	235	970	1194	1552	300	قاضي القضاة في الشرح انه يبعد ان يبقي وجوب الفعل ويحرم العزم علي اداءه قال الا ان يجوز كون العزم عليه مفسدة ويستحيل ان يحرم علينا ارادته المقارنة له لان- لا يكون الفعل واقعا علي ما امرنا ان نوقعه عليه الا مع مقارنتها باب------------------ نسخ	369	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0940	true	5210237559834451955	34	78	172	398	1608	300	قاضي القضاة------------- يبعد ان يبقي وجوب الفعل ويحرم العزم علي اداءه ----الا ان يجوز كون العزم عليه مفسدة ويستحيل ان يحرم علينا ارادته المقارنة له لانه لا يكون الفعل واقعا علي ما امرنا ان نوقعه عليه الا مع مقارنتها المبحث السادس في جواز نسخ	940	-2567237175595496547	204	372.0	163	243	83.95061492919922	37	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms380	false	2070612600571223757	186	275	904	1341	1467	300	في نسخ القياس وفي وقوع النسخ به اعلم ان قاضي القضاة رحمه الله منع من نسخ القياس لانه--------------------- تبع للاصول فلم يجز----- مع ثبوتها رفع-----------------------------ه ولانه انما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال في الدرس ان القياس ان كان معلوم العلة جاز نسخه قال لان النبي صلي الله علي-----ه وسلم لو نص علي ان علة تحريم ا---------لبر هو الكيل وامرنا بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم ال---------ارز فكما جاز ان يحرم ال---------ارز ثم ينسخه جاز ان يسنخ عنا تحريم الارز المستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه علي البر	380	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0944	true	1791547751175320640	16	112	88	561	1507	300	في نسخ القياس منع---------------------- قاضي القضاة-------------- من نسخ القياس وتبعه الحنابلة لان القياس تبع للاصول فلم يجز رفعه مع ثبوتها اذ لا يتصور رفع حكمه مع بقاء اصله ولانه انما يثبت بعد انقطاع الوحي وقال--------- ان القياس ان كان معلوم العلة جاز نسخه لا----ن النبي صلي الله عليه واله وسلم لو نص علي ان علة تحريم الربا في البر هي الكيل وامر-- بالقياس لكان ذلك كالنص في تحريم الربا في الارز فكما جاز ان يحرم الربا في الارز ثم ينسخه جاز ان ينسخ عنا تحريم الارز المستفاد بهذه العلة المنصوص عليها ويمنع من قياسه علي البر	944	-2567237175595496547	372	625.5	294	524	70.99236297607422	65	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms382	false	4718130219596080151	217	296	1080	1472	1492	300	الضرب---- فاللفظ المفيد للشء من جهة اللغة يجوز ان يقع النسخ به وان كان يدل عليه من جهة الاولي فهو اكد من اللفظ فجاز وقوع النسخ به ايضا ويجوز ان ينسخ الاصل والفحوي ان كانا مما يجوز نس---------------------خهما واما نسخ الاصل فانه-------------------------------------------- يفيد نسخ الفحوي لانه انما يثبت تبعا له فاذا ارتفع الاصل ارتفع ما يتبعه ويجوز ان تدل دلالة علي ثبوت الفحوي فلا يحكم بثبوته اذا ارتفع الاصل الا لدليل مستانف فاما نسخ الفحوي مع ثبات الاصل فقد	382	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0946	true	233717897691193967	23	88	120	449	1562	300	الضرب لغة فاللفظ المفيد للشء من جهة اللغة يجوز ان يقع النسخ به وان كان يدل----- من جهة الاولي فهو اكد من اللفظ فجاز----- النسخ به ايضا واتفقوا علي جواز---------------------------- نسخهما معا وانما اختلفوا في جواز نسخ الاصل دون الفحوي وبالعكس واطبق الاكثر علي ان نسخ الاصل يفيد نسخ الفحوي لان الفحوي تابع-------------------------------------------------------------------------- فلا يتصور بقاءه -مع ارتف---------------اع متبوعه واما نسخ الفحوي دون الا----صل فقد	946	-2567237175595496547	198	294.0	152	461	42.95010757446289	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms346	false	1463876303091657893	267	300	1402	1559	1559	300	وقد حد قاضي القضاة الطريق الناسخ بانه ما دل علي ان مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت علي وجه لو-لاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وغرضه بهذا الحد ان يتناول كل ما كان-	346	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0948	true	6622442999518551808	81	115	402	561	1489	300	وقد حد قاضي القضاة الطريق الناسخ بانه ما دل علي ان مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت علي وجه لو لاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وغرضه بهذا الحد ان يتناول كل ما كان	948	-2567237175595496547	157	304.0	125	159	98.74214172363281	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms347	false	-3208040293364687467	0	249	0	1235	1485	300	طريقا الي النسخ سواء كان خبرا متواترا او غير متواتر وهذا الحد يخرج ------منه خبر الواحد اذا نسخ الحكم لانه لا يوصف بانه دليل علي الحقيقة ويخرج منه ما دل علي نسخ الحكم الثابت بالعقل لان النبي صلي الله عليه وسلم لو فعل فعلا وعلمنا من قصده ان وجوبه يتعدي الينا لولا دليل ناسخ فان ما دل علي ازالته يوصف بانه ناسخ وان لم يرفع ما ثبت بنص ويلزم ان يكون العجز ناسخا لانه يدل علي ان مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت ويلزم ان تكون الامة اذا اختلفت علي قولين وسوغت للعامي تقليد كل واحد من الطاءفتين ثم اجمعت علي احد القولين ان يكون ذذلك ن-سخا لانها كانت نصت علي اباحة تقليد الطاءفة الاخري وينبغي ان نحد الطريق الناسخ بانه قول صادر عن الله عز وجل او منقول عن رسول الله او فعل منقول عن رسوله يفيد ازالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله------ او بنص او فعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا وقد تضمن هذا الحد اخبار الاحاد لانها وان كانت امارات فانها موصوفة بانها تفيد ازالة مثل الحكم الثابت وانها منقولة عن الرسول صلي الله عليه وسلم ولا يلزم عليه اتفاق الامة علي احد القولين لان قولها غير صادر- عن الله------ وعن رسوله ولا يلزم عليه ان يكون الشرع ناسخا لحك- العقل لان العقل ليس بقول ولا فعل منقول عن الرسول ولهذا لا يلزم عليه العجز المزيل للحكم ولا ايضا تقييد الحكم بغاية او شرط -------او استثناء لان ذلك غير متراخ ولا يلزم عليه البداء لا البداء --هو ازالة	347	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0948	true	6622442999518551808	115	300	561	1489	1489	300	طريقا الي النسخ سواء كان مت-----واترا او احادا قاله ابو الحسين قال ويخرج منه خبر الواحد ل--------------انه لا يوصف بانه دليل علي الحقيقة و---------ما دل علي نسخ الحكم الثابت -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالعقل ويلزم ان يكون العجز ناسخا لانه -دل علي ان مثل الحكم الثابت بالنص غير ثابت و-----ان تكون الامة اذا اختلفت علي قولين فسوغت للعامي الاخذ بايهما شاء---------- ثم اجمعت علي احدهما ان ي-----كون -ذلك ناسخا لانها كانت نصت علي اباحة تقليد الطاءفة الاخري ثم حده هو ب------------------انه قول صادر عن الله تعالي- او منقول عن رسو----له او فعل منقول عن رسوله يفيد ازالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالي او بنص او فعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا ويد----------خل فيه خبر الواحد لانه -وان كان- امار-ة لكنه- يوص--ف بانه- يفيد ازالة مثل الحكم الثابت ويخرج من----------------------------------------------ه اتفاق الامة بعد الخلاف -----لان قولها ليس صادرا عن الله تعالي وعن رسوله ولا يكو-------------ن الشرع ناسخا لحكم العقل لان العقل ليس بقول ولا فعل منقول عن الرسول ولهذا لا يلزم عليه العجز المزيل للحكم ول-----ا تقييد الحكم بغاية او شرط او صفة او استثناء لعدم تراخيه و--------------------------لا البداء لانه ازالة-	948	-2567237175595496547	782	1274.0	615	1265	61.818180084228516	128	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms802	false	2215234502356023890	17	62	99	311	1478	300	بانه قول صادر عن الله------ او --قول او --فعل او ترك منقولين عن رسوله يفيد ازالة مثل الحكم الثابت بنص----- من الله------ او بنص او فعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثا---------------------------------بتا ولقاءل -ان يقول قولكم يفيد ازالة مثل الحكم	802	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0948	true	6622442999518551808	191	246	947	1212	1489	300	بانه قول صادر عن الله تعالي او منقول عن رسوله او فعل منقول-- عن رسوله يفيد ازالة مثل الحكم الثابت بنص صادر عن الله تعالي او بنص او فعل منقولين عن رسوله مع تراخيه عنه علي وجه لولاه لكان ثابتا ويدخل فيه خبر الواحد لانه وان كان امارة لكنه يوصف بانه يفيد ازالة مثل الحكم	948	-2567237175595496547	182	292.5	140	267	68.164794921875	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms347	false	-3208040293364687467	249	287	1235	1414	1485	300	نفس الحكم الثابت بالنص ولا يلزم اذا امرنا الله سبحانه بفعل واحد ثم نهانا عن مثله ان يكون ذلك نسخا وان كان مزيلا لمثل حكم الامر ل---------------------------انه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الامر ثابتا	347	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0949	true	8502897545386329795	0	31	0	138	1569	300	نفس الحكم------------- ولا ما-- اذا امرنا الل-------ه بفعل واحد ثم نهانا عن مثله---------------------------------------------- لانه وان ازال مثل الحكم الا انه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الامر ثابتا	949	-2567237175595496547	109	176.5	84	206	52.912620544433594	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms373	false	-9131147255082144231	198	300	998	1480	1480	300	علي ان --ظاهر قوله عز وجل واذا بدلنا اية مكان اية يتناول تبديل نص الاية لا حكمها ومنها ان الله عز وجل حك------ي عن المشركين انهم قالوا عند تبديل الاية بالاية انما انت مفتر وانهم وهموا عند ذلك وانه ازال هذا الايهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق والجواب ان ذل-----------------------ك لا يمنع من نسخ القران بالسنة لان النبي صلي الله عليه وسلم لا ينسخ القران الا اذا اوحي اليه بذلك فقد نزله روح القدس ومنها قوله عز وجل قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان-	373	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0951	true	6649796561601443125	120	198	589	969	1514	300	البيان الثالث قوله تعالي- واذا بدلنا اية مكان اية اخبر بانه المبدل الرابع---------------------------- حكي تعالي عن المشركين انهم قالوا عند تبديل الاية بالاية انما انت مفتر ثم انه تعالي------------ ازال هذا الابهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك وهو يدل علي ان ما لم ينزله روح القدس من ربك لا يكون مزيلا للابهام الخامس قوله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------- قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان	951	-2567237175595496547	254	372.0	195	514	49.416343688964844	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms370	false	-672362262702660945	105	139	558	720	1477	300	امتن---اعه من حيث القدرة والصحة او من حيث الحكمة---------------- اما من حيث القدرة والصحة فبان يقال ان الله عز وجل لا يوصف بالقدرة علي كلام ناسخ لسنة نبيه------------------------ او لو اتي بكلام هذه سبيله	370	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0954	true	4941682800129122409	263	300	1400	1584	1584	300	امتنع فاما من حيث القدرة والصحة او من حيث الحكمة والقسمان باطلان اما الاول--------------- فبان يقال انه تعالي----- لا يوصف بالقدرة علي كلام ناسخ لسنة نبيه صلي الله عليه واله وسلم او لو اتي بكلام هذا سبيله-	954	-2567237175595496547	126	190.5	99	205	61.46341323852539	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms370	false	-672362262702660945	139	221	720	1108	1477	300	لم يكن دالا علي النسخ والاول والثاني باطلان لانه الله سبحانه قادر علي جميع اقسام الكلام ولا يجوز خروج كلامه من ان يكون دليلا علي ما هو موضوع--- واما الحكمة فبان يقال لو نسخ الله سبحانه كلام نبيه لنفر ذلك عنه واوهم انه لم يرض بما سن-ه وهذا باطل لان النسخ انما يرفع الحكم بعد استقرار مثله وذلك يمنع من هذا التوهم لانه لو لم يرض بما سنه لم يقر عليه اصلا علي انه ---لو نفر عنه لنفر عنه ان ينسخ سنته	370	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0955	true	1858716864892223511	0	75	0	349	1567	300	لم يكن دالا علي النسخ وهما ----------باطلان لانه تعالي------ قادر علي جميع اقسام الكلام ولا يجوز خروج كلامه عن كونه--- دليلا علي ما هو موضوع له واما الثاني فبان يقال لو نسخ الله تعالي ك-لام نبيه لنفر ----عنه واوهم انه لم يرض ب---سنته وهو -باطل لان النسخ----- يرفع الحكم بعد استقرار مثله وذلك يمنع من هذا التوهم لانه لو لم يرض بها سنة لم يقر عليه ع-----لي ان ذلك لو نفر عنه لنفر --------نسخ سنته	955	-2567237175595496547	311	534.5	242	395	78.73417663574219	56	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms396	false	-7409148308354729302	4	122	24	586	1451	300	فلا يمتنع ان لا يتعلق الحكم بالشء ويتعلق بسبب من اسبابه ولقاءل ان يقول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس كل شء لم يمتنع فهو ثابت لا محالة بل يحتاج ثبوته الي دليل زاءد------------------------ علي كونه غير ممتنع فاما اذا ق---------------------------------------------ال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود انه قال في التشهد التحيات الزاكيات كان ذلك مرة ثم نسخ ويجوز ان يقول هذا نسخ هذا كقولهم ان خبر ال---------ماء نسخ ب----التقاء الختانين ------فانه يجو-ز ان يكون قال ذلك اجتهادا فلا يلزمنا وحكي الشيخ ابو عبد الله عن الشيخ ابي الحسن ان الراوي اذا عين الناسخ فقال هذا -نس-خ -هذا ----------جاز ان يكون قاله--- اجتهادا فلا يجب الرجوع اليه وان لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ	396	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0961	true	-7916213056128785643	7	135	36	664	1478	300	فلا يمتنع ان لا يتعلق الحكم بالشء ويتعلق بسبب من اسبابه قال ابو الحسين هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول الخبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه الا اذا بين انه يلزم من ثبوت احد الحكمين ثبوت الاخر وليس كل شء لم يمتنع فهو ثابت لا محالة بل يحتاج ثبوته الي دليل وفيه نظر فان القاضي لم يستدل علي الثبوت بعدم الامتناع بل ذكر ان هذا المانع لا يصلح للمانعية الثالث لو قال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقولهم ان خبر الماء من الماء نسخ بخبر التقاء الختانين لم يكن حجة لجواز ان يكون قوله عن اجتهاد وفصل الكرخي فقال ان------------------------------------------------- عين الناسخ فقال هذا منسوخ بكذا لم يقبل لجواز ان يكون قوله عن اجتهاد و-لا يجب الرجوع اليه وان لم يعين------- بل قال هذا منسوخ	961	-2567237175595496547	324	452.5	251	797	40.65244674682617	55	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms383	false	-8704766851697887587	116	155	577	780	1503	300	وقال شيخانا ابو الحسن وابو عبد الله رحمهما الله ان كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا وان لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم تكن نسخا فزيادة التغريب في المستقبل علي الحد	383	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0963	true	3504367960779921642	264	300	1409	1590	1590	300	وقال------- ابو علي-- وابو عبد ا------------لله ان كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا وان لم تغير حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم يكن نسخا فزيادة التغريب في المستقبل علي الحد-	963	-2567237175595496547	178	331.5	143	203	87.68473052978516	31	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms384	false	3558703367042271086	30	84	157	445	1552	300	وانما جعل اهل العراق زيادة صلا------ة علي الصلوات الخمس نسخا لقوله عز وجل حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي لانه يجعل ما كان وسطي غير وسطي وقد اعترضهم قاضي القضاة فقال ينبغي ان تكون زيادة عبادة علي اخر العبادات نس-----خا لانه يجعل العبادة الاخيرة غير اخيرة وان كانت الفروض عشرا خرجت من ان تكون-- عشرا	384	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0963	true	3504367960779921642	119	169	615	892	1590	300	وانما جعل اهل العراق زيادة صلاة سادسة علي الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالي- حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي لانه يجعل ما كان وسطي غير وسطي و---اعترضهم قاضي القضاة بالتزام ا--------ن زيادة عبادة علي اخر العبادات يكون نسخا لانه يجعل-------- الاخيرة غير اخيرة ولو كانت الفروض عشرا خرجت عن ----كونها عشرا	963	-2567237175595496547	245	428.0	198	301	81.39534759521484	38	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms383	false	-8704766851697887587	164	209	822	1049	1503	300	واما الزيادة التي لا تنفك من المزيد عليه فنحو ان يجب علينا ستر الفخذ فيجب علينا ستر بعض الركبة ولا يكون وجوب ستر بعضها نسخا ولم يجعلوا الزيادة عند التعذر نسخا نحو قطع --رجل السارق بعد قطع يد-ه واحدي رجليه وقال قاضي القضاة ان كانت	383	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0964	true	5098075021860385938	2	46	10	231	1523	300	فاما الزيادة التي لا تنفك عن المزيد عليه فنحو ان يجب علينا ستر الفخذ فيجب علينا ستر بعض الركبة ولا يكون وجوب ستر بعضها نسخا ولم يجعلوا الزيادة عند التعذر نسخا نحو قطع الرجل السارق بعد قطع يديه واحدي رجليه وقال قوم-------- ان كان -	964	-2567237175595496547	213	400.0	170	230	92.60869598388672	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms388	false	-6384741436843117035	0	277	0	1394	1509	300	يقع في مواضع ثلاثة ------------------في معني النسخ و------في اسمه و------في حكمه ولا رابع لذلك اما معني النسخ فبان يقال هل الزيادة علي النص تفيد معني النسخ ام لا والجواب انها تفيده لان معني النسخ هو الازالة وكل زيادة -هي مزيلة لحكم من الاحكام لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------ها اما ان تكون زيادة في الوجوب او في الندب او في الاباحة او في الحظر فان كانت زيادة في الوجوب فقد رفعت نفي وجوب تلك الزيادة وازالته نحو زيادة التغريب في الحد لانه لم يكن واجبا ثم صار واجبا وكذلك القول في الزيادة علي الندب وعلي الاباحة وعلي الحظر واما الكلام في الاسم فبان يقال هل الزيادة علي النص تسمي نسخا ام لا والجواب ان الزيادة------------ التي كلامنا فيها -هي --زيادة --شرعية فان كانت قد ازالت حكما ثابتا بدليل شرعي وكانت-------- متراخية عنه سميت الزيادة نسخا ويسمي الدليل المثبت للزيادة ناسخا وان كان الحكم الذي رفعته الزيادة حكما ثابتا في العقل لا في الشرع لم تسم الزيادة نسخا علي ما تقدم بيانه واما الكلام في الحكم فبان يقال هل يجوز اثبات الزيادة علي النص بخبر --واحد وقياس ام لا وال----جواب انه ان كان ما ازالته الزيادة حكما ثابتا بالعقل لا بالشرع فانه يجوز اثبات-------ه بخبر --واحد و--قياس الا ان يمنع من ذلك مانع نحو ان يكون--------------------------- البلوي بما اثبتته الزيادة عاما فلا يقبل فيه خبر و--احد علي قول بعض الناس او يكون حدا او كفارة او تقديرا فلا يثبت بالق---ياس علي قول بعضهم ولا يقبل عند هءلاء خبر الواحد والقياس في ذلك لا للنسخ لكن لامور اخر وان كان الحكم الذي ازالت الزيادة مثله ثابتا بالشرع وكان دليل الزيادة متاخرا عن ذلك الشرع فانه لا يجوز ان كان دليل الزيادة قياسا لان القياس المتاخر لا يرفع حكم النص علي ما مضي وان كان	388	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0964	true	5098075021860385938	96	299	492	1520	1523	300	يقع في مواضع ثلاثة لا رابع لها الاول في معني النسخ الثاني في اسمه الثالث في حكمه-------------- اما----- الاول فبان يقال هل الزيادة علي النص تفيد معني النسخ ام لا والحق-- انها تفيده لان معني النسخ هو الازالة وكل زيادة فهي مزيلة لحكم من الاحكام لان اثبات كل شء لا اقل من ان يقتضي زوال عدمه الذي كان وانما يتم كلامه هذا لو استعمل النسخ هنا بالمعني اللغوي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني--------- فبان يقال هل الزيادة علي النص تسمي نسخا ام لا وال--حق ان الزاءد بهذه الزيادة التي كلامنا فيها وهي الزيادة الشرعية -ان كان---------- حكما شرعيا -----------وكانت الزيادة متراخية عنه سميت الزيادة نسخا و-سمي الدليل المثبت لها---- ناسخا وان كان عقليا--------------------------------------------------- لم تسم-------- نسخا------------------ واما ال-------ثال--ث فبان يقال هل يجوز اثبات الزيادة علي النص بخبر الواحد وقياس ام لا والحق ان الزاءد ان كان------------------ حكما عقليا -----------------------جاز اثبات الزيادة بخبر الواحد والقياس الا ان يمنع------- مانع نحو ان يكون الثابت بالزيادة مما يعم به ال------------------------بلوي فلا يقبل فيه خبر الواحد عند بعضهم-------- او يكون حدا او كفارة او تقديرا فلا يقبل فيه القياس ع----ند بعضهم -لا باعتبار النسخ بل باعتبار ------------------------------امور اخر وان كان شرعيا -------------------------------------وكان دليل الزيادة متاخرا عن ذلك لم يجز اثباته بالقياس لا-----------------------ن القياس المتاخر لا يرفع حكم النص----------- وان كان	964	-2567237175595496547	709	833.0	552	1604	44.201995849609375	113	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms389	false	923248202252321512	21	299	113	1556	1560	300	المتواتر فان اجمعت الامة علي قبول خبر الواحد في ذلك علمنا انه كان مقارنا وانه---- مخصص وعند هذا التفصيل تزول كل شبهة وانا انسق عليه المساءل لتظهر فاءدته ان شاء الله اما زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين فليس بمزيل لو---------------جو-----------------------------------ب الثمانين وانما يزيل------- نفي وجوب ما زاد----------- علي الثمانين من العش--رين والتغريب فهو من هذه الجهة نسخ في المعني ولا يسمي نسخا لان نفي وجوب ما زاد علي الثمانين لم يكن معلوما بدليل شرعي فلم تكن ازالته نسخا وذلك ان ----------------ايجاب الثمانين لم يتعرض لما زاد عليها باثبات ولا نفي وانما علمنا نفي ما زاد عليها لان العقل يقتضي نفي وجوبه ولم ينقلنا عنه دليل شرعي -----------واذا كان ذلك حكما عقليا جاز قبول -------------------خبر الواحد والقياس فيه الا ان يمنع منه مانع سوي النسخ واما كون الثمانين مجزءة وحدها وانها وحدها كمال الحد وتعلق رد الشهادة عليها وحدها فهو تابع لنفي وجوب الزيادة الا تري انه لو وجب ما زاد عليها بدليل مقارن لم تكن الثمانون وحدها مجزءة--- ولا تعلق بها وحدها رد الشهادة ولا كانت كمال الحد فاذا كان كان ذلك تابعا لنفي وجوب الزيادة ----وكان ------نفي وجوبها معلوما بالعقل جاز قبول خبر الواحد والقياس في الزيادة وفيما يتبعها ولو ان الله عز وجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الثما-----------نون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة لما قبلنا في الزيادة خبر --واحد ولا قياسا لان نفي وجوب الزيادة قد ثبت بدليل شرعي متواتر ف--------------------لو كان ايجابه الثمانين يقتضي بدليل الخطاب نفي وجوب ما زاد عليها لكان اث--------------------------------------------------بات الزيادة يسمي نسخا ولما قبلنا فيها خبر --واحد ولا قياسا متاخرين فاما تقييد ال---رقبة ---------------بالايمان فهو في معني التخصيص لانه ي---------------------------------------خرج عتق الكافرة من الخطاب فان كان ما اقتضي -هذا التقييد خبر واحد او قياس- وكان متراخيا لم يقبل لان	389	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0965	true	-5898656167989820558	19	300	98	1590	1590	300	الواحد و--ان اجمعت الامة علي قبول خبر الواحد في ذلك علمنا انه كان مقارنا وانه كان مخصصا فهذا مما يتعلق بالاصل ويتفرع علي ذلك احكام تسعة الحكم الاول زيادة--------------------- التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا تزيل حكما شرعيا بل تنفي وجوب الزيادة وهو معلوم بالعقل لان ايجاب الثمانين اعم من ايجابها مع نفي الزاءد ومع ثبوته لصدقه علي كل احد --من التقديرين و-------------------------------------------------------------------------------------------------ما به الاشتراك لا يدل علي ما به الامتياز نفيا ولا اثباتا فايجاب الثمانين لا يدل علي عدم الزاءد وا----------------نما ع--رف نفي الزاءد بالبراءة الاصلية وهي دليل عقلي- ولم ينقلنا عنه دليل شرعي فالمثبت للزيادة لا يرفع حكما شرعيا فلا يكون نسخا ويجوز اثباته بخبر الواحد والقياس ----الا ان يمنع---- مانع عن- النسخ واما كون الثماني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وحدها مجزءة او كمال الحد او تعليق رد الشهادة عليها فكل ----------------------ذلك تابع- لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلو-------ما بالعقل جاز قبول خبر الواحد فيه كما---------------------------- ان الفروض الخمسة يتوقف علي اداءها الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شء اخر لتوقف الخروج عن العهدة وقبول الشهادة علي اداء ذلك مع جواز اثباته بخبر الواحد فكذا هنا اما لو قال الله تعالي الثمانون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة لم يقبل-- في الزيادة خبر الواحد و-القياس- لان نفي وجوب الزيادة--- ثبت بدليل شرعي متواتر فرفعه يكون نسخا وكذا لو كان ايجاب- الثمانين يقتضي من حيث المفهوم نفي الزاءد ويثبت ان مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس لم يجز اثبات الزيادة -------------------------بخبر الواحد و-القياس الحكم الثاني لو اوجب عتق رقبة واطلق ثم قيدها بالايمان جري مجر---ي التخصيص لانه قبل التقييد قد كان يجزء عتق الكافرة وبه خرج عتق الكافرة عن الخطاب فان كان -المقتضي لهذا التقييد خبر واحد او قياسا وكان متراخيا لم يقبل لان-	965	-2567237175595496547	700	877.5	554	1889	37.056644439697266	94	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms390	false	-3101822742156541595	34	223	181	1102	1503	300	اذا قطعت يد السارق واحدي رجليه ثم سرق فان اباحة قطع رجله الاخري رفع -حظر قطعهما وحظر قطعها ان-----------ما يثبت يالعقل فجاز رفعه بخبر --واحد وق--ياس ولم يسم نسخا --------فاما اذا امرنا الله عز وجل بفعل او قال هو واجب عليكم ثم خيرنا بينه وبين ف------عل اخر فا---ن هذا التخيير يكون مزيلا لحظر------------------------- ترك او---جبه علينا الا ان حظر تركه كان معلوما بالبقاء علي حكم العقل وذلك لان قوله اوجبت هذا الفعل عليكم يقتضي ان للاخلال به تاثيرا في استحقاق الذم--------- وهذا لا يمنع من ان يقوم مقامه واجب اخر وانما -علم ان غيره لا يقوم مقامه لان الاصل انه غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا علي ان يكون الاصل يقتضي نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فالمثبت لوجوبه انما رفع حكما عقليا فجاز ان نثب-ته بق--ياس او خبر --واحد مثال ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يوجب الله علينا غسل الرجلين ثم يخيرنا بينه وبين المسح علي الخفين وكذلك -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا خيرنا الله عز وجل بين شيءين ثم اثبت معهما----- ثالثا فاما اذا قال --الله عز وجل هذا الفعل واجب وحده او قال ليس يقوم غيره مقامه فان اثبات بدل له فيما بعد رافع	390	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0966	true	-8565527402937940879	79	299	431	1522	1526	300	اذا قطعت يد السارق------------ ثم سرق ف---اباحة قطع رجله الاخري رفع لحظر ------------قطعها وذلك الحظر انما يثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسم نسخا الحكم الرابع اذا اوجب علينا فعلا او -------قال هو واجب عليكم ثم خيرنا ------بين فعله وفعل اخر لم يكن هذا التخيير نسخا لانه لم يغير حكما شرعيا بل ازال حظر ترك ما اوجبه علينا الا ان حظر تركه كان معلوما بالبقاء علي حكم العقل -----لان قوله اوجبت هذا الفعل------ يقتضي ترتب------------------- استحقاق الذم علي تركه وهذا لا يمنع ---ان يقوم مقامه واجب اخر وانما يعلم ان غيره لا يقوم مقامه لان الاصل انه غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا علي ا-----ن الاصل------ نفي وجوبه----------------- فالمثبت لوجوبه انما رفع حكما عقليا فجاز ا---ثباته بالقياس او خبر الواحد ووافقه المرتضي وفيه نظر لانه اذا اوجبه فاما علي صفة التخيير او التضييق فان كان الاول لم يتجدد شء وخرج عن الفرض ولانه كان يجب عليه ان ي-------------------------------------بينه وان كان الثاني فقد حرم عليه الترك وهو حكم شرعي فرفعه يكون نسخا ولان الامر اما للوجوب فيفيد حظر تركه شرعا واما للندب فيفيد اولوية الفعل فرفعهما رفع حكم شرعي وكذا اذا خير --------------بين شيءين ثم خير بينهما وبين ثالث-- اما -لو قال تعال--------ي هذا الفعل واجب وحده او قال لا ي-قوم غيره مقامه فان اثبات بدل له فيما بعد يرفع	966	-2567237175595496547	660	998.5	517	1258	52.464229583740234	106	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms391	false	-6961287622101583008	70	145	384	768	1567	300	وانما كانتا مجزءتين من دون ركعة اخري والان لا تجزءان الا مع ركعة اخري وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخري ووجوب ركعة اخري ليس يرفع الا نفي وجوبها ونفي وجوبها انما حصل بالعقل فلم يمتنع من هذه ا---------------------------------------------------------------------------------------------------لجهة -ان يقبل في ذلك خبر الواحد والقياس فاما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم او ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم يجز ان يقبل فيه خبر الواحد والقياس	391	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0968	true	-532347051648907870	0	85	0	450	1579	300	وانما كانتا مجزءتين من دون ركعة اخري والان لا تجزءان الا مع ركعة اخري وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخري ووجوب ركعة اخري ليس يرفع الا نفي وجوبها ونفي وجوبه-----ا حصل بالعقل فلا يم-نع من هذه الجهة قبول خبر الواحد فيه نعم انه يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلا يثبت ------بخبر الواحد والقياس واما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم------------ او ندبه وذلك حكم شرعي معلوم فل-------ا يثبت ---بخبر الواحد والقياس	968	-2567237175595496547	333	610.5	267	484	68.80165100097656	53	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms391	false	-6961287622101583008	159	300	849	1567	1567	300	زيادة غسل عضو في الطهارة فليس- بنسخ لاجزاءها ولا لوجوبها وانما هو رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو الم---------علوم نفي وجوبه بالعقل وكذلك زي------------------ادة شرط اخر في الصلاة لا تقتضي نسخ و--جوب الصلاة فاما كون الصلاة غير مجزءة بعد زيادة الشرط------- فهو تابع لوجوب ذلك الشرط واجزاءها تابع لنفي وجوبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع وكذلك ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد والقياس فيه هذا ان لم يكن قد علمنا نفي وجوب هذه الاشياء من دين النبي صلي الله علي-----ه وسلم باضطرار فاما ان علمناه باضطرار فقد صار ذلك معلوما بشرع مقطوع به فلم يجز رفعه بخبر الواحد والقياس --------فاما قول الله عز وجل ثم اتموا الصيام الي الليل فانه يفيد كون اول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال اخر الصيام وغايته الليل لان لفظه الي موضوعة للغاية----- فايجاب --صوم اول الليل------- يخرج اوله من ان يكون طرفا مع-	391	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0969	true	-5475536998927506139	17	154	91	804	1532	300	زيادة غسل عضو في الطهارة -ليست بنسخ لاجزاءها ولا لوجوبها وانما هو رفع لنفي وجوب علي ذلك العضو وذلك النفي معلوم---------- بالعقل و-ذلك ابتداء عبادة وكذا زيادة شرط اخر في الصلاة ليست---- نسخا لوجوب الصلاة واما كونها----- غير مجزءة بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط واجزاءها تابع لنفي وجوبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع فكذا- ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد-------- فيه هذا ان لم يكن قد علمنا نفي وجوب هذه الاشياء من دين النبي صلي الله عليه واله وسلم باضطرار -اما لو علمناه------------ صار م----علوما من جهة الشرع فلا يثبت رفعه بخبر الواحد والقياس الحكم الثامن قوله تعالي-------- اتموا الصيام الي الليل -----يفيد كون اول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال اخر الصيام وغايته الليل لان لفظة الي------- للغاية وضعا فايجاب الصوم الي غيبوبة الشفق يخرج اوله من كونه ط---رفا مع	969	-2567237175595496547	585	974.5	466	783	74.712646484375	94	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms384	false	3558703367042271086	179	287	930	1488	1552	300	منها ا-ن الجلد ---كان قبل هذه الزيادة كمال الحد فصار بعدها بعض الحد فقد ازالت الزيادة كون الجلد كمال الحد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجواب -----ان قولنا ان يجلد جميع الحد الواجب فعله معناه انه لا يلزم ان يضم اليه غيره وقولهم قد صار بعض الحد الواجب فعله معناه انه وجب ان يضم اليه غيره فقولهم ان هذه الزيادة نسخ لانها صيرت الجلد بعض الحد الواجب فعله معناه انما كانت الزيادة نسخا لانها زيادة فمعني العبارتين واحد وقد اجيبوا فقيل بان الكل والبعض من احكام العقل دون الشرع ---فلم يفد النسخ وللمخالف ان يقول ان الكل والبعض في الجملة يعلمان بالعقل فاما كون الشء كل الحكم الشرعي او بعضه فانما يعلم بالشرع	384	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0970	true	4366916754574758582	126	243	688	1315	1605	300	---الاول الجلد قد كان قبل---- الزيادة كمال الحد فصار بعدها بعضه---- فقد ازالت الزيادة كون الجلد كمال الحد الثاني الجلد قد كان وحده مجزءا وبعد الزيادة غير مجز بانفراده فزال الاجزاء بالزيادة الثالث الجلد وحده كان يتعلق به رد الشهادة فلما زيد التغريب صار لا يتعلق به وحده والجواب عن الاول معني ان----ه كمال الحد عدم ضم غيره اليه ومعني انه---------------------------------- بعض الحد وجوب ضم غيره الي-------------------------ه فقولهم--- هذه الزيادة نسخ لانها صيرت الجلد بعض الحد الواجب فعله معناه انما كانت الزيادة نسخا لانها زيادة فمعني العبارتين واحد وايضا-------------- الكل والبعض من احكام العقل دون الشرع اعترضه ابو الحس-----------ين ----بان الكل والبعض في الجملة يعلمان بالعقل -اما كون الشء كل الحكم الشرعي او بعضه فانما يعلم بالشرع	970	-2567237175595496547	389	610.5	311	734	52.997276306152344	60	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms392	false	-6107592227368920442	63	99	293	473	1455	300	الواحد شرطان وليس كذلك اثبات صوم جزء من الليل لان ذلك يخرج اول الليل من ان يكون غاية واما نفي كون الشرط الاخر شرطا فلم نعلمه بالسمع وانما علمناه بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي	392	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0970	true	4366916754574758582	0	30	0	147	1605	300	الواحد بخلاف---------- اثبات صوم جزء من الليل لانه--- يخرج اول الليل عن كونه--- غاية فاما نفي كون الشرط الاخر شرطا فلم يعلم الا----------------- بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي	970	-2567237175595496547	132	219.0	103	180	73.33333587646484	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms385	false	7190312727800311224	35	266	154	1328	1484	300	غير ممكن ها هنا وهذا------------------ ليس بجواب عن كلامهم وانما هو استءناف دليل وهو مع ذلك غير صحيح لان النسخ هو الازالة ووللخصم ان يقول قد يجوز ازالة اجزاء الثمانين لا الي بدل اصلا وقد يجوز ازالته الي بدل غير الثمانين وقد يجوز ازالته بزيادة علي الثمانين ولا يجوز ازالته بالزيادة علي الثمانين الي بدل لان------------ قولنا زيادة علي الثمانين اثبات للثمانين فاسقاطها---- بدل والحال هذه متناقض كما بينا في القول بازالة العبادة لا الي بدل مع ثبوت المبدل ومنها قولهم ان الجلد وحده كان يتعلق به رد الشهادة فلما زيد-------------------------------------------------------------------- التغريب صار لا يتعلق به وحده والجواب ان مخالفهم لا يعلق رد الشهادة بالجلد ولو تعلق به لكان الاقرب ان يقال ان زيادة بالتغريب قد تنسخ تعلق رد الشهادة لا -------انه نسخ للجلد علي ان هذا لا يلزم ايضا لان رد الشهادة تع-لق بما هو حد فتغير الحد الي زيادة او نقصان لم يرفع تعليق رد الشهادة بما هو حد كما ان تغير العدة بزيادة او نقصان لا يرفع تعلق احكامها بها ومعلوم ان الفروض لو كانت خمسا لوقف علي -------------اداءها قبول الشهادة فلو زيد فيها لوقف قبول الشهادة علي فعل الفرض السادس ولم يوجب هذا نسخ وقوف قبول الشهادة علي اداء الفروض وللمخالف ان يقول انه لو زيد في مدة العدة لكان ذلك نسخا لتعلق احكامها بالمدة المزيد عليها ولو زيد في الفراءض فرض اخر -نسخ ذلك تعلق قبول الشهادة باداء تلك الفراءض وحدها لا انه يكون ناسخا للفراءض	385	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0971	true	-2298570698843941477	1	188	4	981	1541	300	غير ممكن--- هنا اعترضه ابو الحسين بانه ليس بجواب بل -------------هو استءناف دليل وهو مع ذلك غير صحيح لان النسخ هو الازالة فا-لخصم ي---قول قد يجوز ازالة اجزاء الثمانين لا الي بدل اصلا وقد يجوز ازالته الي بدل غير الثمانين وقد يجوز ازالته بزيادة علي الثمانين ولا يجوز ازالته بالزيادة علي الثمانين الي بدل الثمانين لان في قولنا زيادة علي الثمانين اثبات للثمانين فاسقاطها الي بدل حينءذ----- متناقض ----------------------------------------------------------------------وعن الثالث بان------------- رد الشهادة انما يتعلق بالقذف لا باقامة الحد كما يتعلق بفعل ساءر الكباءر سلمنا لكن زيادة التغ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريب قد -نسخ تعلق رد الشهادة بالجلد لا انه نسخ الجلد سلمنا---------------------- رد الشهادة يتعلق بما هو حد فتغير الحد الي زيادة او نقصان لا يرفع تعليق رد الشهادة بما هو حد كما ان تغير العدة بزيادة او نقصان لا يرفع تعلق احكامها بها ومعلوم ان الفروض لو كانت خمسا لوقف قبول الشهادة علي اداءها------------- فلو زيد فيها لوقف علي -----------------الفرض السادس ولم يوجب نسخا اعترضه ابو الحسين با-----------------------------------نه لو زيد في مدة العدة لكان نس----خا لتعلق احكامها بالمدة المزيد عليها ولو زيد في الفراءض فرض اخر لنسخ ت----علق قبول الشهادة باداء تلك الفراءض وحدها لا انه يكون نس-خا للفراءض	971	-2567237175595496547	775	1351.0	617	1298	59.70724105834961	133	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms393	false	-4755175169995545122	161	247	836	1283	1560	300	العبادة ك----نسخ ركعة من الصلاة فانه ليس بنسخ- لباقي الركعات لان النسخ لا يتناول صورة الفعل ولا هو نسخ لوجوب----- الركعات ولا لكونها شرعية -مجزءة لان-- ذلك باق ل-م يرتفع لكنه رفع لوجوب تاخير التشهد ورفع لنفي اجزاءها من دون الركعة لان قبل النسخ ما كان يجوز الصلاة من دون هذه الركعة وان كانت الركعة لما نسخت واوجبت علينا ان تخل-ي الصلاة منها كان قد ارتفع اجزاء الصلاة اذا فعلناها مع الركعة المنسوخة واجزاء الصلاة مع الركعة قد كان حكما شرعيا فجاز ان يكون رفعه نسخا	393	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0972	true	-6622992226619269002	118	184	605	966	1575	300	الطهارة وكذا نسخ ركعة--------------- ليس -نسخا لباقي الركعات لان النسخ لا يتناول صورة الفعل ولا------- لوجوب باقي الركعات ولا لكونها شرعية ومجزءة لبقاء ذلك كله نعم يرتفع و----------جوب تاخير التشهد و-----نفي اجزاءها من دون الركعة ف---------------------------------------------------ان كانت الركعة لما نسخت -اوجب- علينا ا---خلاء الصلاة منها------- ارتفع اجزاء الصلاة اذا فعلناها مع الركعة المنسوخة واجزاء الصلاة مع الركعة قد كان حكما شرعيا فجاز ان يكون رفعه نسخا	972	-2567237175595496547	333	551.5	269	462	72.07791900634766	50	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms394	false	6561360698365390005	8	141	42	702	1531	300	نسخ صوم عاشوراء فهو نسخ للصوم لانه لم يجب الصوم الا في ذلك اليوم نفسه ورفع وجوبه فيه------ رفع لوجوبه علي الاطلاق لانه لم يبق وقت اخر كان الصوم واجبا فيه فيبقي وجوبه فيه ويجري مجري ان يجب علينا صلاة في مكان مخصوص ثم يقال لنا لا تصلوا فيه في انه لا يبقي علينا صلاة واجبة وكذلك لو قيل لنا لا تصلوا في هذا اليوم-------------------- وصلوا في يوم اخر لكانت الصلاة الاولي قد نسخت وانما كوجه الينا ايجاب عبادة اخري بامر اخر فكذلك نسخ صوم عاشوراء برمضان واذا كانت جملة الصوم قد سقطت لم تبق شروطه ولم يجب ان تكون شروط الصوم الثاني هي شروط الصوم المنسوخ لانه لا يمتنع اختلاف العبادات في الشروط واما قول الشيخ ابي الحسن ا----ن النسخ يتناول الوقت فلا يصح ظاهره لان النسخ يرفع احكام الافعال دون الاوقات	394	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms0974	true	4362765954108904252	20	123	95	621	1567	300	نسخ صوم عاشوراء ----نسخ للصوم لعدم وجو--ب الصوم في غير ذلك اليوم----- فرفع وجوبه فيه يقتضي رفع وج-وبه علي الاطلاق لانه لم يبق وقت اخر كان الصوم واجبا فيه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قيل---- لا تصلوا في هذا اليوم ثم قيل لا تصلوا فيه وصلوا في يوم غيره كانت الصلاة الاولي قد نسخت وت-----وجه الينا ايجاب عبادة اخري بامر اخر فكذ-ا نسخ صوم عاشوراء برمضان واذا كانت جملة الصوم قد نسخت لم تبق شروطه ولم يجب ان تكون شروط الصوم الثاني هي شروط الصوم المنسوخ لامكان------- اختلاف العبادات في الشروط و----قول------ ابي الحسن الكرخي النسخ يتناول الوقت ليس بصحيح---- لان النسخ يرفع احكام الافعال دون الاوقات	974	-2567237175595496547	460	775.0	365	690	66.66666412353516	78	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms402	false	-5650006323025919461	86	129	424	638	1489	300	اكثرهم عدولا في الظاهر لا في الحقيقة ليشهدوا من جهة الخبر قيل الظ------اهر من قوله جعلناكم امة وسطا انهم كذلك علي الحقيقة لان الخبر يقتضي كون المخبر علي ما تناوله كما لو اخبر انه جعلهم بيضا او سودا فان قيل ان--- كان المراد	402	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1001	true	7253265165295442788	0	43	0	221	1592	300	اكثرهم عدولا في الظاهر لا في الحقيقة ليشهدوا من جهة الخبر واجاب بان الظاهر من قوله جعلناكم امة وسطا انهم كذلك علي الحقيقة لان الخبر يقتضي كون المخبر علي ما تناوله كما لو اخبر انه جعلهم بيضا و--سودا وعن الرابع لو كان المراد	1001	-2567237175595496547	196	372.0	156	223	87.89237976074219	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms410	false	6074633085520406343	94	297	495	1518	1537	300	وقد- قيل انه------- استدل بذلك ------بان امر -بالاعتصام بحبل الله ع----------لي انهم قد اعتصموا به وهذا باطل لان الامر لا يدل علي وقوع امتثاله---- ويمكن ان يستدل بالاية من وجوه ا-خر منها ان يقال اذا اجمع اهل العصر علي قول لم يجز لبعضهم ان يترك هذا القول لانهم اذا فعلوا ذلك كانوا قد تفرقوا والله تعالي قد نهي عن ذلك والجواب انه ان ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ما اجمعوا عليه -------حقا فقد حرم عليهم التفرق عنه وان كان خطا- وجب عليهم باجمعهم العد-ل عنه والاج-ماع علي الحق وان لا يتفرقوا عنه فقد قال المخالف----- انه يحرم عليهم التفرق وان لم يحصل الاجماع حقا ومنها ان يقال اذا اجمع اهل العصر علي قول لم يجز لاهل العصر الثاني ان يخالفوهم لانه اذا خالفهم اهل العصر الثاني كان اهل العصر الثاني قد تفرقوا والجواب انه لا يوصفون بانهم متفرقون اذا اجمعوا علي مخالفة اهل العصر الاول فان افترقوا هم علي قولين فقد نهوا عن ذلك لانه يجب عليهم الاجتماع علي الحق ومنها ان يقال اذا خالف اهل العصر الثاني لاهل العصر الاول فقد صار اهل العصر الاول مع الثاني متفرقين والنهي يمنع من ذلك والجواب ان اهل العصر الاول غير موجودين في هذه الحالة فيقال انهم مع اهل العصر الثاني منهيون عن التفرق وايضا فان المفهوم من قوله	410	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1004	true	1531749194807492248	56	237	307	1230	1547	300	تقدم قال ابو الحسين استدل بهذه الاية بان امره بالاعتصام بحبل الله تعالي يدل علي انهم قد اعتصموا به وهو- باطل لان الامر لا يدل علي وقوع امتثاله قال ويمكن ان يستدل------- من وجوه الاول اهل ا--لعصر اذا اجمعوا-------- علي قول لم يجز لبعضهم تركه والا---------------------------- كانوا قد تفرقوا وق-----------د نهي عنه الثاني اذا اجمع اهل العصر علي قول لم يجز لاهل الثاني ان يخالفوهم والا كان اهل العصر الثاني قد تفرقوا الثالث اذا خالف اهل العصر الثاني اهل الاول صار اهل الاول مع الثاني متفرقين والنهي يمنع منه واجاب عن الاول بان ما اجمعوا عليه ان كان حقا فقد حرم عليهم التفرق عنه وان كان خطاء وجب عليهم باجمعهم العدول عنه والاجتماع علي الحق وان لا يتفرقوا عنه ف-------المخالف يقول انه محرم عليهم التفرق وان لم يجعل الاجماع حقا وعن الثاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يوصفون بانهم متفرقون اذا اجمعوا علي مخالفة اهل الا------ول فان افترقوا هم علي قولين فقد نهوا عن ذلك لانه يجب عليهم الاجتماع علي الحق وعن الثالث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان اهل العصر الاول غير موجودين في هذه الحال- فيقال انهم مع اهل الثا------ني منهيون عن التفرق وايضا ف---المفهوم من قوله	1004	-2567237175595496547	619	973.0	492	1257	49.244232177734375	101	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms411	false	2799188088582360559	3	106	17	544	1518	300	ولا تفرقوا هو ان لا يتفرقوا في الاعتصام بحبل الله كما ان المفهوم من قول الانسان لعبيده ادخلوا الدار اجمعين اي لا تتفرقوا في دخول الدار فيجب علي---- المستدل ان يبين ما اجمع----- اهل العصر عليه اعتصام بحبل الله تعالي حتي يعلم من بعدهم انهم قد نهوا عن مفارقتهم وهذا--- غير ظاهر لان--------- قوله ولا تفرقوا مطلق في النهي عن التفرق فيتناول كل شء دليل قال الله تعالي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول فشرط التنازع في وجوب الرد الي الكتاب والسنة فدل انهم اذا -لم -يتنازعوا -----------لم يجب الرد	411	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1004	true	1531749194807492248	237	295	1230	1522	1547	300	ولا تفرقوا هو ان لا يتفرقوا في الاعتصام----------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب ان يبين المستدل ا-----ن ما اجمع عليه اهل العصر----- اعتصام بحبل الله------ حتي يعلم من بعدهم انهم قد نهوا عن مفارقتهم فيه وهو غير ظاهر الوجه الخامس ---------------------------------------------------------------قوله تعالي---------------------------------------------------------------- فان تنازعتم في شء فردوه شرط في ا-------------------------------لرد الي الكتاب والسنة التنازع فاذا عدم التنازع وحصل الاتفاق لم يجب الرد	1004	-2567237175595496547	226	315.0	177	561	40.28520584106445	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms411	false	2799188088582360559	119	265	608	1345	1518	300	ايسقط وجوب الرد الي الكتاب والسنة ويصير ترك ذلك مباحا اذا اتفقوا علي الحكم بالرد الي الكتاب والسنة او اذا اتفقوا علي ذلك من غير رد اليهما فان قلتم بالثاني -------جوزتم وقوع الاجماع من غير دليل وجواز ذلك يمنع صحة الاجماع واذا قلتم بالاول نسبتم الي ا-لله تع----الي ما لا يجوز لان طلب الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهما محال اذ طلب ما هو موجود عند الطلب مستحيل فاباحة ترك المستحيل عبث لا يصدر عن حكيم فان قيل فما المراد بالاية قيل المراد بها الحث علي طاعة اولي الامر وهم الامراء ف-ما تدبروا به من امر الدين والدنيا------- مما لا نعلم انه خطا فان ظننا انه خطا ونازعناهم فيه -----------------------رددناه ا----------------------------لي الله ورسوله وهذا كما لو قال الانسان لعبيده اطيعوا من اوليه عليكم فان تنازعتم وتخالفتم فردوه الي لفهم منه ما ذكرناه دليل وهو قول النبي صلي الله علي-----ه وسلم لا تجتمع امتي علي	411	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1005	true	-5227874275898204191	110	215	581	1131	1566	300	ايسقط وجوب الرد الي الكتاب والسنة ويصير ترك ذلك مباحا اذا اجمعوا ----------بالرد الي الكتاب والسنة او اذا اتفقوا علي ذلك من غير رد اليهما و---------الثاني يقتضي تجو-يز وجود الاجماع من غير دليل و-------------------------------------الاول يقتضي نسبة الله تعالي الي ما لا يجوز لان طلب الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد فيهما محال اذ طلب ال----موجود---------- مستحيل فاباحة ترك المستحيل عبث لا يصدر عن حكيم وان------ما المراد بالاية--------------- الحث علي طاعة اولي ا----------لامر-- فيما يدبرون--ه من امر -------الدنيا والدين اذا لم يعلم خط-----------------------------اهم فيه الوجه السادس التمسك بالروايات الدالة علي عدم اجتماع الامة علي الخطاء لقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه واله وسلم لا تجتمع امتي علي	1005	-2567237175595496547	429	661.0	338	813	52.76752853393555	67	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms417	false	-571083736200829868	150	211	786	1108	1552	300	قد ثبت دوام شرعنا الي انقضاء التكليف فوجب ان يكون قول الامة حجة ليدوم قيام الدلالة علي اتصال الشرع والجواب ان الحجة في ذلك------------------------- القران --------------والاجتهاد والاخبار علي ان شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كانقطاع شرع من قبلنا بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين كدوام الاخر او تقارنه فكما لا يجب ان يكون قول احدي الامتين حجة لم يجب في الاخري مثله	417	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1010	true	-4656470072136031312	118	180	608	951	1603	300	قد ثبت دوام شرعنا الي انقضاء التكليف فوجب ان يكون قول الامة حجة لدوام قيام الدلالة علي اتصال الشرع والاعتراض- الحجة عند الامامية قول المعصوم وغيرهم القران واخبار الاحاد والاجتهاد عل---------ي ان شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كانقطاع شرع من قبلنا بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين كدوام الاخر او يقاربه فكما لا يجب ق--------ول احدي الامتين حجة لم يجب في الاخري مثله	1010	-2567237175595496547	284	522.5	228	361	78.67035675048828	50	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms433	false	-4569911942344217028	1	154	4	819	1553	300	الاجماع المبتدا لا يجوز خلاف--ه وكذلك اذا اختلفت الصحابة ثم اتفقت فيجب مثله في التابعين اذا اتفقوا بعد اختلاف الصحابة ولقاءل ان يقول ان اوجبتم ذلك لدخول اتفاقهم تحت ادلة الاجماع فذلك رجوع الي الادلة المتقدمة وان اوجبتم ذلك بالقياس فما ال---------------علة الجامعة فان قلتم العلة في ذلك انه اجماع قيل لكم-- ليست هذه علة معلومة والاصل في الجماعة انه يجوز اتفاقها علي الخطا وانما امتنعنا من ذلك للادلة فيجب اعتبارها دون القياس لانه لا يظفر في ذلك بعلة معلومة وليس لكم ان تجعلوا العلة في الاصل كونه اجماعا باولي من ان نجعلها كونه اجماعا مبتدا علي انه قد حكي قاضي القضاة في الدرس ان قوما---- قالوا ان اتفاق الصحابة بعد اختلافها لا يحرم الخلاف واحتج المخالف بامور منها- قوله تعالي فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول فشرط----------------------- التنازع في وجوب الرد والتنازع قد حصل وليس يخرج بالاتفاق الواقع من ان يكون قد تقدم حصوله---- فوجب الرد والجواب -ان الرد الي	433	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1018	true	4273550441267554529	153	300	799	1576	1576	300	الاجماع المبتدا لا يجوز مخالفته وكذا ا-ذا اختلف- الصحابة ثم اتفقت فيجب مثله في التابعين اذا اتفقوا بعد اختلاف الصحابة ---اعترضه بانه ان اوجبتم ذلك لدخول اتفاقهم تحت ادلة الاجماع فذلك رجوع الي الادلة السابق-ة وان كان للق--------ياس فاين العلة لا يقال ال------------------------------علة انه اجماع لانا نقول ليست هذه علة معلومة والاصل في الجماعة جوا----ز اتفاقهم علي الخطا وانما م--نعنا من ذلك للادلة فيجب اعتبارها دون القياس لانه لا نظفر من ذلك بعلة معلومة وليس لكم ان تجعلوا العلة في الاصل كونه اجماعا -اولي من ان يجعلها كونه اجماعا مبتدا علي انه قد حكي قاضي القضاة في الدرس عن قوم انهم قالوا اتفا---ق الصحابة بعد اختلافهم لا يحرم الخلاف واحتج المخالف بوجوه الاول قوله تعالي فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول اوجب الرد الي كتاب الله عند التنازع وهو حاصل لان حصول ----------------------الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الخلاف -------------فوجب فيه الرد الي-	1018	-2567237175595496547	618	1040.5	492	867	71.2802734375	97	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms449	false	5621947057901529823	159	195	786	960	1445	300	مع فقد هذه الدلالة والامارة لا يجب الوصول الي الحق ولانهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليسوا باكد حالا من النبي صلي الله عليه و-----سلم ومعلوم ان النبي صلي الله عليه وسلم لا يقول الا عن وحي فالامة اولي ان لا	449	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1040	true	8883437609169811697	130	230	658	1168	1515	300	مع فقد---- الدليل ----------لا يجب الوصول الي الحق واعترض بانه متي لا يلزم الوصول مع الاجماع او بدونه الاول ممنوع والثاني مسلم فجاز ان يوفقهم الله تعالي للصواب اذا اجمعوا لاستحالة اجماعهم علي الخطاء وفيه نظر فان البخت اذا لم يكن موصلا الي الحق بالنسبة الي كل واحد لم يكن بالنسبة الي المجموع اذا لم يتجدد دليل باعتبار الاجماع وتجويز ان يوفقهم الله تعالي للصواب لا يكفي في كونه حجة كما في الواحد فانه يجوز ان يوفقه الله تعالي للصواب الثالث ليسوا اكمل----- من النبي صلي الله عليه واله وسلم وكان ------------------------------لا يقول الا عن وحي فالامة اولي ان لا	1040	-2567237175595496547	110	165.5	85	559	19.677995681762695	19	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms451	false	-623002496365097954	21	96	104	471	1498	300	لا يجوز مع تواتره ان لا يقف-وا عليه مع طلبهم لما يدل علي الحكم ولا يجوز مع ظهوره ان لا يدعوهم الي الحكم فيكون طريقهم اليه سواء ظهر فيهم خبر مثله او لم يظهر وان كان يحتاج في --------الاستدلال به الي اجتهاد طويل وبحث لم يمتنع ان يكونوا اجمعوا لاجله ولم يمتنع اجمعوا لاجل خبر متواتر هو اجلي منه لم ينقل اكتفاء بالاجماع اذا------- استدل به بعضهم واستدل الباقون بخبر -اخر او بقياس وان كان	451	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1044	true	-6374439730432231540	4	65	23	325	1564	300	لا يجوز مع تواتره ان لا يتفقوا عليه مع طلبهم لما يدل علي الحكم ولا يجوز مع ظهوره ان لا يدعوهم الي الحكم------------------ سواء ظهر فيهم خبر قبله او ل-----ا وان ا----حتاج الي البحث والاستدلال لم يجب استنادهم اليه لامكان استنادهم الي----------------------------------------- متواتر هو اجلي واكتفي------------ بالاجماع عن نقله او استدل به بعضهم واستدل الباقي- بخبر واحد او -قياس وان كان	1044	-2567237175595496547	232	340.5	179	384	60.41666793823242	39	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms429	false	5109140522362682390	187	278	944	1392	1495	300	لان حالهم في ذلك ليست باعظم من حال النبي صلي الله عليه و-----سلم ومعلوم انه صلي الله عليه وس-----لم لو راي رايا في الحرب لساغ مراجعته فيه وليس اجماعهم علي امامة ابي بكر من هذا القبيل لان ذلك من امور الدين وذكر في كتاب النهاية انه لا يجوز مخالفتهم لان ادلة الاجماع منعت من الخلاف عليهم ولم يفصل بين ان يكون قد اتفقوا علي امر ديني او دنياوي ويفارقون النبي صلي الله عليه وسلم لان الذي منع من جواز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخطا عليه هو المعجز-------------------- وذلك لا يتعلق بامور الدنيا وليس كذلك الامة	429	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1053	true	147329807154835863	122	202	693	1110	1616	300	بان حالهم------- ليست -اعظم من حال النبي صلي الله عليه واله وسلم ومعلوم انه صلي الله عليه واله وسلم لو راي رايا في الحرب لساغ مراجعته والجو----------------------------------------------------------------------------اب ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع من مخالفة النبي صلي الله عليه واله وسلم في ذلك والمراجعة ان ارادوا بها المخالفة منعناه وان ارادوا تاكيد المعرفة فهو مسلم قال ابو الحسين البصري الفرق ان النبي صلي الله عليه واله وسلم يمتنع عليه الخطا فيما دل المعجز عليه وهو امور الدين وذلك لا يتعلق بامور الدنيا وليس كذلك الامة	1053	-2567237175595496547	187	284.0	147	663	28.205127716064453	30	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms467	false	5850987322796888400	1	70	5	355	1403	300	كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا -وان-ما --قلنا بنفسه لان الامر ي-----فيد وجوب الفعل لا بنفسه وان ما يفيد هو- استدعاء للفعل لا محالة لا يفيد الا ذلك بنفسه وان ما ي-فيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك ولصدوره عن حكيم وكذلك دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قول القاءل هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد تصريحه تعليق الوجوب والقبح بالفعل	467	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1061	true	5074538444066843958	217	282	1131	1468	1562	300	كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور-------- اثباتا او نفيا واحترز بنفسه -عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغ-ة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول في-------- دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذ-----ا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعل-ق الوجوب والقبح بالفعل	1061	-2567237175595496547	271	437.0	213	361	75.06925201416016	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms482	false	3743173711166438526	1	126	5	620	1516	300	اربعة منهم شهدوا عن مشاهدة والخامس لم يشاهد- فلزمه اقامة الحد بشهادة اربعة منهم وان لم يعرفهم باعيانهم ولا يمتنع ان يكون انما لم يعلم صدقهم لان الخمسة لا يقع العلم بخبرهم واذا لم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يمتنع كلا الامرين لم يكن في ذلك دليل علي ان الخمسة لا يجوز وقوع العلم بخبرهم ووجب كون ذلك مشكوكا فيه ولا يلزم علي ذلك ان لا يقع العلم بعدد القاسمة من حيث لم يعتبر الحاكم وقوع العلم بخبرهم لان اهل العراق --------يقولون يحلف خمسون من المدعي عليهم كل واحد منهم انه------------ ما قتل ولا عرف قاتلا فليس يخبرون عن مخبر واحد بل كل واحد منهم يخبر عن غير ما يخبر عنه الاخر وعند ----------الشافعي- يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب ظنه فم---خبر كل واحد منهم غير مخبر الاخر	482	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1078	true	8036941338744716413	119	246	639	1295	1592	300	اربعة منهم---------------- والخامس لم يشاهده فلزمه اقامة الحد بقول-- اربعة منهم وان لم يعرفهم باعيانهم وكان الخامس كاذبا فوجب عليه البحث عن التزكية بخلاف الاربعة فانه -----اذا لم يحصل العلم بقولهم وجب ان يكون فيهم واحد كاذبا وبهذا التقدير تسقط الحجة بقولهم ولزم الحاكم رد قولهم واقامة الحد عليهم وهذا الجواب يقتضي القطع بكذب واحد والقطع بان قول------- الخمسة لا ي-----فيد العلم اصلا او القول بانه -------------لا يلزم من كون قول خمسة مفيدا للعلم ان يكون قول كل خمسة كذلك وقال------------------------ اهل العراق عن القسامة انه يحلف خمسون من المدعي علي-------------هم ان كل واحد منهم ما قتل ولا عرف قا---------------------------تلا فكل واحد يخب-----ر عن غير ما يخبر عنه الاخر وعند الامامية والشافعية يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب اعتقاده فخبر كل واحد----- غير -خبر الاخر	1078	-2567237175595496547	303	366.0	232	779	38.896018981933594	47	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms490	false	4647269132957929507	150	287	795	1499	1576	300	الاول هو انا نجيز العمل بخبر الواحد------------------- بان يدل دليل قاطع علي وجوب العمل به اذا تكاملت شروطه فنكون عند تكامل الشروط عالمين بوجوب العمل لمكان الدليل اذ لا فرق بين ان يقول الله عز وجل اذا غلب علي ظنكم صدق الراوي فاعملوا بخبره وبين ان يقول اذا اخبركم فلان فاعملوا بخبره وبين ان يقول افعلوا كذا وكذا في انا نعلم وجوب الفعل في هذه الاحوال كلها واما الوجه الثاني وهو --------------------------وقوف العمل--------------- علي الظن فليس يمتنع------------------- لان الفعل الشرعي انما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع ان يكون مصلحة اذا فعلناه ونحن علي صفة مخصوصة وكوننا ظانين لصدق الراوي صفة من صفاتنا فدخلت في جملة احوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة واجبا او محظورا ولهذا يلزم المسافر سلوك طريق وتجنب اخر اذا اخبر بسلامة ذلك واختلال هذا من يغلب علي ظنه صدقه ووجب علي الامام القطع	490	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1105	true	912613375880916715	42	139	230	739	1626	300	الاول الع------------مل بخبر الواحد غير معلوم وهو باطل بان يدل دليل قاطع علي وجوب العمل به فيحصل العلم----------------------------------- بوجوب العمل به كالمتواتر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني العمل به موقوف علي صدق الخبر ووجوب العمل وصحته لا يقفان علي الظن وهو باطل لجواز توقفه علي الظن لان الفعل الشرعي انما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع ان يكون مصلحة اذا فعلناه ونحن علي صفة مخصوصة وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا فدخلت في جملة احوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة---------------- ولهذا يلزم المسافر سلوك طريق وتجنب اخر اذا اخبر بسلامة ذاك واختلال هذا من يظن--------- صدقه ويجب علي الحاكم العمل	1105	-2567237175595496547	378	619.5	301	783	48.27586364746094	65	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms496	false	-889393830956542341	135	300	649	1420	1420	300	الذي لا بد منه في الواجب الشرعي كونه مصلحة مدلولا عليه اما بعينه واما بصفته فاذا قامت الدلالة علي وجوب العمل عند خبر الواحد وظننا صدقه علمنا ان العمل صلاح لنا كما نعلم ان قطع اليد صلاح عند البينة وهذا لا يعترض----------------- قول المخالف ا-ن الراوي اذا جاز عليه الكذب لم نامن ان يخبر بالمفسدة ومتي ثبت للمخالف هذا كان له ان يقول لا يجوز ان تدل --دلالة علي ما ذكرتم فان قلتم قيام الدلالة علي ال-----عمل بما ظنناه يدل علي صدق المخبر قيل لكم-- فيجب ان تقطعوا علي صدقه ولءن ----جاز ذلك ليجوزن ان تدل --دلالة علي ان نحكم -ما نريده فنعلم ان كل ما نريد الحكم به فهو صواب فان -قلتم لا يجوز ان يتفق ذلك في كل ما نريده قيل لك ولا يجوز ان يتفق الصواب في كل ما نظن صدق الراوي فيه فاما ما ذكره من الحكم عند البينة فهو نقض لما اعتلوا به لانه يجوز ان يكذب الشهود فنقطع يدا لا يستحق قطعها والجواب عن الشبهة هو ان الفعل قد-	496	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1107	true	-5226380428781006194	12	167	62	805	1459	300	الذي لا بد منه في الواجب الشرعي كونه مصلحة مدلولا عليه اما بعينه او-- بصفته فاذا قامت الدلالة علي وجوب العمل عند خبر الواحد وظننا صدقه علمنا ان العمل صلاح لنا كما نعلم ان قطع اليد صلاح عند البينة اعترضه ابو الحسين بانه لا يبطل قول المخالف لان الراوي اذا جاز عليه الكذب لم يامن ان يخبر بالمفسدة ومتي ثبت للمخالف ذلك كان له ان يقول لا يجوز ان يدل الدلالة علي ما ذكرتم لا يقال- قيام الدلالة علي وجوب العمل بما ظنناه يدل علي صدق ال-خبر لانا نقول فيجب ان يقطعوا علي صدقه ولانه لو جاز ذلك ل-جاز- ان تدل الدلالة علي ان نحكم بما نريد- فيعلم ان كل ما نريد الحكم به فهو صواب فان منعتم من جواز-----------ه في كل ما نريده منعنا اتفا------------ق الصواب في كل ما يظن صدق الراوي فيه وما---- ذكره من الحكم عند البينة---- نقض عليهم-------- لانه يجوز ----كذب الشهود فيقطع يدا لا يستحق قطعها واجاب با--------------ن الفعل قد	1107	-2567237175595496547	635	1082.0	493	807	78.68649291992188	115	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms497	false	2499403797997379544	0	151	0	739	1467	300	يكون صلاحا اذا فعلناه ونحن علي حالة مخصوصة ولا يمتنع ان يكون متي ظننا صدق الراوي او كنا ممن يجوز ان يظن صدقه لامارة صحيحة فمصلحتنا ان نفعل ما اقتضاه الخبر صدق الراوي او كذب كما نقوله في الحكم عند البينة واذا لم يمتنع ذلك لم يجب ما قالوه من ان تجويز كذب الراوي يلزمه تجويز كون الفعل الذي رواه مفسدة كما لا يلزمه مثله في البينة فان قالوا ليس يخلوا ظنكم صدق الراوي اما ان يكون طريقا الي المصلحة او شرطا في كون فعلكم مصلحة فان كان طريقا وقلتم لا يجوز ان يخطء فقد جعلتم الظن علما ولزمكم قبول خبر الواحد في الاعتقادات وان جوزتم ان يخطء ا-لظن لم يجز كونه طريقا الي القطع علي ان ما فعلتموه مصلحة ولءن جاز ان يكون طريقا الي ذلك مع جواز كونه خطا جاز ان يكون طريقا الي الاعتقادات وجاز ورود التعبد به فيها وان جعلتموه شرطا يصير الفعل عنده مصلحة فلم لا	497	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1107	true	-5226380428781006194	167	300	805	1459	1459	300	يكون صلاحا اذا فعلناه ونحن علي حالة مخصوصة ولا يمتنع ان يكون متي ظننا صدق الراوي او كنا ممن يجوز ----ظن صدقه لامارة صحيحة فمصلحتنا ان نفعل ما اقتضاه الخبر صدق الراوي او كذب كما نقوله في الحكم عند البينة واذا لم يمتنع ذلك لم يجب ما قالوه من ان جوا-ز كذب الراوي يلزمه تجويز كون الفعل الذي رواه مفسدة كما لا يلزم- مثله في البينة لا يقال ان جعلتم--- ظنكم صدق الراوي------------ طريقا الي المصلحة ومنعتم من جواز الخطا------------------------------------------ فقد جعلتم الظن علما ولزمكم قبول خبر الواحد في الاعتقادات وان جوزتم الخطا في الظن لم يجز كونه طريقا الي القطع علي ان ما فعلتموه مصلحة وا-ن جاز ------------------ذلك مع جواز كونه خطا جاز ان يكون طريقا الي الاعتقادات وجاز ورود التعبد به فيها وان جعلتموه شرطا في كون فعلكم مصل---حة فلم لا-	1107	-2567237175595496547	598	1114.0	476	740	80.8108139038086	111	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms497	false	2499403797997379544	151	244	739	1206	1467	300	يجوز كون الفعل مصلحة اذا ظننا كذب الراوي له واذا اشتهينا فعله واذا اخترناه وان يرد التعبد بذلك قيل قد--- اجاب قاضي القضاة رحمه الله فقال يجوز كون هذه الاشياء اسبابا يجب عندها الفعل علي ما ذكروه ونحن نجيب عن ذلك بانا انما جوزنا ان يكون الفعل مصلحة عند حالة من حالاتنا ثم بينا ان ظننا صدق الراوي مما يشهد العقل بجواز كونه شرطا في المصلحة بما ذكرناه من التصرف في الاسفار والحكم بالبينات وكما ان العقل بذلك شاهد----- فهو شاهد بان ما ذكرتموه لا يكون شرطا في وجوب الفعل الا تري ان	497	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1108	true	5695444250855182577	0	79	0	404	1507	300	يجوز كون الفعل مصلحة اذا ظننا كذب الراوي او----- اشتهينا فعله واذا اخترناه وان يرد التعبد بذلك لانا نقول اجاب قاضي القضاة بجواز --------------كون هذه الاشياء اسبابا يجب عندها الفعل واجاب ابو الحسين------------- بان-----ا جوزنا ----كون الفعل مصلحة عند حالة من حالاتنا ثم بينا ان ظن-- صدق الراوي مما يشهد العقل بجواز كونه شرطا في المصلحة بما ذكرناه من -------------------الحكم بالبينات وكما ان العقل----- شاهد بذلك فهو شاهد بان ما ذكرتموه لا يكون شرطا في وجوب الفعل عل----ي ان	1108	-2567237175595496547	365	633.0	291	475	76.84210205078125	64	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms498	false	-6325916291333240259	0	109	0	526	1480	300	علي ان القول بانه ينبغي ان يعمل الانسان بما يشتهيه ويختاره اسقاط للتكليف لانه كانه قيل له--- افعل ما تختاره دون ما لا تختاره ونحن انما نتكلم في تكليف علي صفة هل يحسن ام لا وقصد الساءل ان يلزمنا علي هذا التكليف تكليفا اخر علي صفة اخري وليس غرضه الزامنا اسقاط التكليف فقد بان انه لم يلزمنا ما قصد الزامنا فان قالوا يجوز ان يقال للانسان اذا اخترت الفعل او اشتهيته فلم يصرفك---- صارف فقد وجب عليك فعله ما دمت مريدا له وان لم تكن مختارا له قاصدا اليه لم يجب عليك فعله قي-ل لا يجوز ذلك لانه والحال هذه لا بد من كونه فاعلا فايجاب ذلك لا يصح	498	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1108	true	5695444250855182577	77	181	397	895	1507	300	علي ان القول بانه ينبغي ان يعمل الانسان بما يشتهي--------ه اسقاط للتكليف لانه بمنزلة ان يقال افعل ما تختاره دون ما لا تختاره ونحن انما نتكلم في تكليف علي صفة هل يحسن ام لا وقصد الساءل ان يلزمنا علي هذا التكليف تكليفا اخر علي صفة اخري وليس قصده الزامنا اسقاط التكليف فقد ظهر انه لم يلزم-- ما قصد الزامنا لا يقال ي--جوز ان يقال-------- اذا اخترت الفعل و--اشتهيته ولم يصرفك عنه صارف فقد وجب عليك فعله ما دمت مريدا له وان لم تكن مختارا --------------لم يجب عليك لانا نقول لا يجوز ذلك لانه والحال هذه لا بد من كونه فاعلا فايجاب ذلك لا يصح	1108	-2567237175595496547	461	849.0	362	534	86.32958984375	87	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms505	false	-8823858514200155499	64	122	321	601	1528	300	علي المنذر القبول كما يجب علي الشاهد ان يشهد ولا يجب علي الحاكم ان يحكم بشهادته ويجب علي كل واحد من المتواترين ان يخبره ولا يجب علي السامع ان يقول علي خبره وحده فيما طريقة العلم ويجب علي من خوف بالقتل ان لم يدفع ماله ان يدفعه ويقبح من المخوف اخذه قيل انا لم نستدل علي وجوب المصير	505	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1111	true	-869569803352161997	18	70	96	345	1531	300	علي المنذر------- كما يجب علي الشاهد ان يشهد ولا يجب علي الحاكم ان يحكم-------- ويجب علي كل واحد من المتواترين ا-لاخبار ولا يجب علي السامع ان يقول علي خبره وحده فيما طريقة العلم ويجب علي من خوف بالقتل ان لم يدفع ماله دفع----- ويقبح من المخوف اخذه او يقول يجب علي المنذر ----------	1111	-2567237175595496547	220	404.5	172	280	78.57142639160156	43	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms504	false	788785042097659401	55	236	286	1245	1600	300	كثيرا ممن يمنع من العمل بخبر الواحد يمنع العامي من الاخذ بالفتوي وايضا فان الت--------------------فقه يكون بسماع الاخبار والتدبر لها وقد كان التفقه هكذا في الزمن الاول وهذه الحال- يتم معها الانذار بالفتوي وبالاخبار فاذا لم يفصل الله سبحانه الانذارين كان محمولا علي كل واحد منهما كم--------------------------------------------------------------ا انه لو قال ولتضربوا كان شاءعا في الضرب بكل خشبة وعلي كل وجه من الشدة واللين علي انه لم يفصل بين ان يكون قومهم مجتهدين او غير مجتهدين والانذار بالفتوي انما يلزم قبوله غير المجتهد فوجب صرف الكلام الي الاخبار لانه الذي لا يختلف فيه المجتهد وغير المجتهد ان قي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل قوله-------------- ليتفقهوا في الدين يدل علي انه ليس في الطاءفة مجتهد اذ لو كان فيها مجتهد لما كان ليجب علي بعضها ان ينفر للتفقه الجواب ان العبادات في عصر النبي عليه السلا-------------م كانت تتجدد حالا فحالا ويرد نسخها بعد ثبوتها فحصول المجتهد في الطاءفة لا يغني عن ان ينفر منها من يسمع ما يتجدد من السنن المبتداة والناسخة وكذلك الاعصار المقاربة لعصر النبي عليه السلا-------------م قبل استقرار السنن وانتشارها لجواز ان تكون في غيرها من الطواءف من السنن ما لم تبلغها ومنها ان قوله	504	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1112	true	7887409014631394183	32	241	156	1258	1547	300	كثيرا ممن يمنع من العمل بخبر الواحد يمنع العامي من الاخذ بالفتوي او يحمل علي القدر المشترك فان التفقه يكون بسماع الاخبار والتدين بها وقد كان التفقه هكذا في الزمن الاول وهذه الحالة يتم معها الانذار بالفتوي وبالاخبار فاذا لم يفصل الله -تعالي الانذار ك--ان محمولا علي كل واحد منهما قوله الحمل علي القدر المشترك يكفي فيه العمل به في صورة واحدة قلنا انه رتب الحذر علي مسمي الانذار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الذي ----------هو القد-------ر المشترك فيكون علة للحكم فيثبت الحكم اينما ثبت هذا المسمي ولان قبول الفتوي ان كان مامورا به قبل هذه الاية لم يجز حمل الاية عليه لعدم الفاءدة وان لم يكن وجب حمله علي الصورتين دفعا للاجمال وفيه نظر فان الحكم رتب علي الانذار عقيب التفقه ومفهوم ذلك الانذار عقيب الفتوي فان لم يكن مختصا به فلا اقل من الظهور وهو يدفع الاجمال قوله ان قوله تعالي ليتفقهوا--------- يدل علي انه ليس في الطاءفة مجتهد قلنا---------------------------------------------------------------- العبادات في عصر النبي صلي- الله عليه واله وسلم كانت تتجدد حالا فحالا ويرد نسخها بعد ثبوتها فحصول المجتهد في الطاءفة لا يغني عن ان ينفر منها من يسمع ما يتجدد من السنن المبتداة والناسخة وكذلك الاعصار المقاربة لعصر النبي صلي- الله عليه واله وسلم قبل استقرار السنن وانتشارها لجواز ان يكون في غيرها من الطواءف من السنن ما لم تبلغها--------- قوله	1112	-2567237175595496547	604	1028.5	487	1386	43.578643798828125	98	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms509	false	-6522632341848134022	11	73	49	357	1522	300	ان سبب نزولها ان النبي صلي الله عليه و-----سلم بعث الوليد بن عقبة بن ابي معيط ساعيا----------------------------------------------- فعاد فاخبر النبي صلي الله عليه وسلم ان الذين بعثه اليهم -----------ارادوا قتله فاجمع النبي صلي الله عليه و-----سلم علي غزوهم وقتلهم وهذا حكم شرعي قد كان النبي صلي الله عليه وسلم اراد------------------------------ العمل فيه علي خبر الواحد فلو كان ذلك محظورا ---------لانكره الله تعالي	509	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1114	true	-5661090967671373488	158	226	852	1206	1577	300	---سبب نزولها ان النبي صلي الله عليه واله وسلم بعث الوليد بن عقبة بن ابي معيط ساعيا الي بني المصطلق فلما ابصروه اقبلوا نحوه فهابهم فعاد واخبره با-----------------------ن الذين بعثه اليهم قد ارتدوا وارادوا قتله فاجمع النبي صلي الله عليه واله وسلم علي غزوهم وقتلهم وذلك حكم شرعي --------------------------------اراد النبي صلي الله عليه واله وسلم العمل فيه بخب---ر الواحد ولو لم يكن جاءزا لما اراده ولانكره الله تعالي	1114	-2567237175595496547	220	341.5	176	415	53.012046813964844	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms509	false	-6522632341848134022	197	292	976	1482	1522	300	فانطلق حتي اتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاءوه ---خبروه -انهم متمسكون بالاسلام و-----سمعوا اذانهم وصل-اتهم فلما اصبحوا اتاهم خالد وراي ما يعجبه فرجع الي النبي عليه السلا-------------م فاخبره الخبر وذكر رواية اخري انه رجع الوليد الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال قد منعوا فانزل الله سبحانه الاية وليس في ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم هم بقتالهم من غير تثبت وتبين ومنها قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس والمخبر--------- عن النبي صلي الله عليه وسلم بلزوم العبادة علينا شاهد علي الناس وليس يجوز ان يجعله الله	509	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1115	true	6997737699513466594	1	73	6	408	1601	300	فانطلق حتي اتاهم ليلا فبعث عيونه فعادوا اليه واخبروه بانهم علي -----الاسلام وانهم سمعوا اذانهم وصلواتهم فلما اصبحوا اتاهم خالد وراي ما اعجبه فرجع الي النبي صلي- الله عليه واله وسلم فاخبره بذلك ولان مفهوم المخالفة ضعيف و-----------------------------------------------------------------------الاية------------ انما تدل علي المطلوب من حيث المفهوم لا المنطوق الوجه الثالث قوله تعالي-------- وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس والمخبر بخبر لنا عن الرسول-------------------------------------- شاهد علي الناس ولا- يجوز ان يجعله الله	1115	-2567237175595496547	259	351.0	208	538	48.14126205444336	35	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms511	false	-1058767156325695822	197	299	986	1494	1500	300	يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وقوله لتبين للناس ما نزل اليهم وظاهره يقتضي------ بيان جميع ما انزل اليه لجميع من عاصره ولمن ياتي بعده فلو وجب عليه ان يبين كل ذلك لمن يتواتر الخبر بنقله لكانت الاخبار كل---ها منقولة عنه بالتواتر الا ان يقال ان بعض السامعين للخبر نقله دون بعض وذلك يوجب تهمة السلف وجواز كون شراءع معهم لم ينقل-----وها ولا يجوز ان يكون كل ما نقل باخبار الاحاد لم يقله النبي صلي الله علي-----ه وسلم لانه يستحيل في العادة ان تكون هذه الاخبار علي كثرتها كاذبة ولا يجوز ان تتضمن عبادات تختص من عاصر النبي عليه	511	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1116	true	3310422710840089334	186	279	974	1441	1542	300	يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك--------------------------------------------- يقتضي ظاهره بيان جميع ما انزل اليه لجميع من عاصره ولمن ياتي بعده فلو وجب عليه ان يبين كل ذلك لمن يتواتر الخبر بنقله لكانت الاخبار باجمعها منقولة---- بالتواتر الا ان يقال ان بعض السامعين للخبر نقله دون بعض وذلك يوجب تهمة السلف وجواز كون شراءع -----لم ينقلها بعضهم ولا يجوز ان يكون كل ما نقل باخبار الاحاد لم يقله النبي صلي الله عليه واله وسلم لانه يستحيل -----عادة ان تكون هذه الاخبار علي كثرتها كاذبة ولا يجوز ان تتضمن عبادات تختص من عاصر النبي صلي -	1116	-2567237175595496547	442	820.0	353	527	83.87096405029297	82	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms512	false	6598528423798659985	17	85	81	426	1580	300	لمن لا يتواتر الخبر بنقله وان كان بيانا لمن بعده وفي ذلك-- وجوب العمل به علي من بعدهم الجواب ان المخالف يقول انه لا يمتنع ان يكون بعض اخبار الاحاد كذبا وبعضها عبادات تختص اهل ذلك العصر وبعضها قد اداها النبي صلي الله علي-----ه وسلم الي من يتواتر الخبر بنقله لكن بعضهم نقله دون بعض واخطا بعضهم وذلك غير ممتنع ويكون لزوم ذلك لنا مشروطا بتواتر الخبر الينا	512	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1117	true	5266781482712266342	0	56	0	290	1511	300	لمن لا يتواتر الخبر بنقله وان كان بيانا لمن بعده وهو يتضمن وجوب العمل به علي من بعدهم اعترضه ابو الحسين بامكان كذب ---------------بعض اخبار الاحاد----- وبعضها------------------------------------ اداها النبي صلي الله عليه واله وسلم الي من يتواتر الخبر بنقله لكن بعضهم نقله دون بعض فاخطا بعضهم وهو ممكن------ ويكون لزوم ذلك لنا مشروطا بتواتر الخبر الينا	1117	-2567237175595496547	245	424.0	194	352	69.6022720336914	41	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms499	false	-2079245945458008124	0	151	0	768	1512	300	العمل علي خبر الواحد في العقليات ولا يجوز ان يعلموا وجوب ذلك او حسنه بعقولهم الا وقد علموا العلة التي لها وجب ذلك او حسن ولا علة لذلك الا انهم قد ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وهذا موجود في خبر الواحد الوارد في الشرعيات فوجب العمل به يبين ما ذكرناه انه معلو-م بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع فاذا ظننا صدق من اخبرنا بم--ضرة ان لم نفصد او لم نشرب الدواء او ان سلكنا في سفرنا طريقا مخصوصا او لم نق-م من تحت الحاءط------- فقد ظننا تفصيلا لما علمناه في الجملة من وجوب التحرز من المضار وقد ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلي الله عليه و-----سلم فيما يخبرنا به من مصالحنا ووجوب التحرز من المضرة في تجنب المصالح فاذا ظننا بخبر الواحد ان النبي عليه السلام------------- قد دعانا الي الانقياد له في فعل اخبر انه مصلحة وخلافه مفسدة مضرة فقد ظننا تفصيلا لما علمناه في الجملة	499	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1122	true	7897184468795101983	91	232	520	1247	1591	300	العمل ---بخبر الواحد في العقليات ولا يجوز ان يعلموا وجوب ذلك ----------------الا وقد علموا --علة وجوبه ------------------ولا علة لذلك سوي انهم--- ظنوا بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل وبيان------------------------------------------------------------------ه انه قد علم بالعقل وجوب التحرز من المضار وحسن اجتلاب المنافع فاذا ظننا صدق من اخبرنا بالمضرة ان -----------لم نشرب --دواء معين----------------------------ا او لا نقوم من تحت --حاءط مستهدم فقد ظننا تفصيلا لما علمناه جم-----لة من وجوب التحرز من المضار وبيان ان العلة للوجوب ما ذكرناه دورانه معها وجودا وعدما وهو بعينه موجود في خبر الواحد في الشرعيات فوجب العمل به وذلك لانا علمنا في الجملة وجوب الانقياد للنبي صلي الله عليه واله وسلم فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا فاذا ظ-----------------------ننا بخبر الواحد ان النبي صلي- الله عليه واله وسلم قد دعانا الي الانقياد له في فعل اخبر انه مصلحة وخلافه------ مضرة فقد ظننا تفصيل-- ما علمناه في الجملة	1122	-2567237175595496547	526	818.5	419	915	57.4863395690918	84	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms500	false	-3871482463800027355	2	174	10	894	1567	300	خبر الواحد في الشرعيات قيل لا فرق بينهما لان خبر الواحد في الشرعيات وارد بتفصيل الانقياد للنبي صلي الله عليه وسلم والتزام امره والتحرز من مضار المخالفة وهذا معلوم بالعقل والشرع كما يعلم التحرز من مضار الدنيا بالعقل والشرع وايضا فلو ثبت ان وجوب التحرز من مضار الدنيا معلوم بالعقل فقط والتحرز من مضار الشرعيات معلوم بالشرع فقط لكان ذلك اختلافا في طريق العلم بالوجوب وذلك غير مءثر فيما يقبل من اخبار الاحاد وانما الذي يجوز ان يءثر في ذلك هو ان يقال ان الشرعيات مصالح والمخبر الواحد يجوز ان يكون كذابا فلا نامن ان يكون ما نقله مفسدة وسنتكلم في ذلك ان شاء الله ان قيل انما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجب قبول --خبر الواحد في العقليات لانه لا يغلب علي الظن وصول المضرة----- اذا قبلناه بل يغلب علي الظن وصولها اذا لم نقبله وليس كذلك الشرعيات لانه ليس يغلب علي ظننا وصول المضرة اذا لم نقبل خبر الواحد بل لا نامن ان يءاخذنا المتعبد لنا اذا قبلنا خبر الواحد والجواب ان كلامنا في خبر م-ن نظن صدقه لدينه وامانته وقد بينا ان خبر من	500	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1122	true	7897184468795101983	174	300	949	1591	1591	300	خبر الواحد في الشرعيات فوجب العمل به وذلك لانا علمنا في الجملة وجوب الانقي------------اد للنبي صلي الله عليه واله وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيما يخبرنا به من مصالحنا ودفع المضار عنا فاذا ظننا بخبر الواحد---- ان ال-----------------نبي صلي--------------------------------------------------------------------------- الله عليه واله وسلم قد دعانا الي الانقياد له في فعل اخبر انه مصلحة وخلافه مضرة فقد ظننا تفصيل ما علمناه في الجملة فوجب العمل به واعترض ابو الحسين نفسه بانه وجب قبول الخبر ف-------ي العقليات لانه لا يغلب علي الظن وصول المضرة اليه اذا قبلناه بل يغلب علي الظن وصولها اذا لم يقبله وليس كذلك الشرعيات لانه ل-ا يغلب علي ظننا وصول المضرة اذا لم يقبل خبر الواحد بل لا نامن ان يءاخذنا المتعبد لنا اذا قبلنا خبر الواحد واجاب ب-ان كلامنا في خبر مظنون الصدق- لدينه وامانته و-----------خبر من-	1122	-2567237175595496547	369	523.0	289	1031	35.79049301147461	59	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms500	false	-3871482463800027355	174	216	894	1118	1567	300	هذه سبيله في الشرعيات يساوي خبره في العقليات-------------------------------------------------------- وذلك يقتضي ان يغلب علي ظننا وصول المضرة الينا ان لم نقبل خبره ويءمننا من مءاخذة المتعبد اذا قبلناه ويقضينا القطع علي مءاخذته اذا لم نقبله ان قيل انما قبلنا خبر الواحد في العقليات	500	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1123	true	3943462760821458149	0	46	0	251	1617	300	هذه سبيله في الشرعيات يساوي خبره في العقليات لانه وارد بتفصيل الانقياد للنبي صلي الله عليه واله وسلم وذلك يقتضي ان يغلب علي ظننا وصول المضرة الينا ان لم يقبل خبره ويءمننا من مءاخذة المتعبد اذا قبلناه واعترض قاضي القضاة علي قياس----------------------------- خبر الواحد في الشرعيات	1123	-2567237175595496547	166	271.0	134	280	59.28571319580078	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms501	false	3050528755943088262	126	300	636	1599	1599	300	قاضي القضاة رحمه الله عن قياس خبر الواحد في الشرعيات علي قبوله في العقليات والمعاملات بان المعاملات مبنية علي غالب الظن والشرعيات مبنية علي المصالح فاذا لم نامن كذب المخبر لم نامن ان يكون فعلنا ما اخبرنا به مفسدة والجواب ان ق------------وله ان المعاملات مبنية علي غالب الظن هو الحكم الذي طلبنا علته وقسنا بها خبر الواحد في الشرعيات علي المعاملات فلا ينبغي ان يفرق بينهما بذلك لانا نكون قد فرقنا بين المسالتين بنفس الحكم والمصالح وان كانت معتبرة في الشرعيات فالمضار والمنافع هما المعتبران في العقليات والمعاملات لانا انما ننحو بما نفعله نحو المنافع والخلاص من المضار كما انا ننحو بالشراءع تحصيل المصالح ولاجلها وجبت فاذا قام غالب الظن في المنافع والمضار العقلية مقام العلم مع تجويز كذب المخبر فكذلك غالب الظن بصدق المخبر في الشرعيات ولو جاز ان لا يقبل خبر الواحد في الشرعيات لجواز كذب المخبر فيكون ما اخبر-- به مفسدة جاز ان لا يقبل خبر الواحد في العقليات لجواز كذب المخبر فيلحقنا المضرة في اتباعه ونخلص منها بمخالفته علي ان قوله لا نامن ان يكون المخبر كاذبا فنكون باتباعه فاعلين-	501	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1123	true	3943462760821458149	38	208	207	1150	1617	300	قاضي القضاة علي--------- قياس خبر الواحد في الشرعيات علي قبوله في العقليات والمعاملات بان المعاملات مبنية علي غالب الظن والشرعيات مبنية علي المصالح فاذا لم يامن كذب المخبر لم يامن ان يكون فعلنا ما اخبرنا به مفسدة وا--جاب ابو الحسين بان قوله--- المعاملات مبنية علي غالب الظن هو الحكم الذي ظن-نا علته وقسنا بها خبر الواحد في الشرعيات علي المعاملات فلا ينبغي ان يفرق بينهما بذلك لانا نكون قد فرقنا بين المسالتين بنفس الحكم والمصالح وان كانت معتبرة في الشرعيات فالمضار والمنافع هما المعتبران في العقليات والمعاملات لانا انما ننحو بما نفعله نحو المنافع والخلاص من المضار كما انا ننحو بالشراءع تحصيل المصالح ولاجلها وجبت فاذا قام غالب الظن في المنافع والمضار العقلية مقام العلم مع تجويز كذب المخبر فكذلك غالب الظن بصدق المخبر في الشرعيات ولو جاز ان لا يقبل خبر الواحد في الشرعيات بجواز كذب المخبر فيكون ما اخبرنا به مفسدة جاز ان لا يقبل خبر الواحد في العقليات لجواز كذب المخبر فيلحقنا المضرة في اتباع--------------------ه علي ان قوله لا نامن ان يكون المخبر كاذبا فنكون باتباعه فاعلين	1123	-2567237175595496547	916	1768.0	750	978	93.66053009033203	158	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms502	false	2635762896291604796	171	244	849	1215	1512	300	بان العمل علي غالب الظن في دفع المضار في الدنيا هو الاصل للعمل علي العلم بدفع المضار لان امور الدنيا المستقبلة غير معلومة وانما هي مظنونة وليس يمكن ان يقال ان امور الدين المظنونة هي الاصل لامور الدين المعلومة وهذا لا يصح ل--انه فرق لا يءثر في وجه الجمع الذي ذكرناه لانه ليس يجب اذا اشبه الظن لامور الدين الظن لامور الدنيا في وجوب العمل عليها ان يشتبها في كل وجه بل لا	502	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1123	true	3943462760821458149	228	300	1255	1617	1617	300	بان العمل علي غالب الظن في دفع المضار في الدنيا هو الاصل للعمل علي العلم بدفع المضار لان امور الدنيا المستقبلة غير معلومة وانما هي مظنونة ولا- يمكن ان يقال--- امور الدين المظنونة هي الاصل لامور الدين المعلومة قال ابو الحسين انه فرق لا يءثر في وجه الجمع الذي ذكرناه لانه لا- يجب اذا اشبه الظن لامور الدين الظن لامور الدنيا في وجوب العمل عليها ان يشتبها في كل وجه بل لا-	1123	-2567237175595496547	347	654.5	278	368	94.2934799194336	65	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms502	false	2635762896291604796	244	269	1215	1344	1512	300	يمتنع ان يجب العمل عليهما ويكون العمل علي غالب الظن ا----------صلا للعمل علي العلم في امور الدنيا و----للعمل علي الظن في امور ال------------------------------------دين اصلا بنفسه	502	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1124	true	-1891498109105226443	0	34	0	174	1584	300	يمتنع ان يجب العمل عليهما ويكون العمل علي----- الظن في الدنيا اصلا للعمل علي العلم في امور الدنيا وعلي العمل علي الظن في امور الدين ويكون العمل علي العلم في امور الدين اصلا بنفسه	1124	-2567237175595496547	122	207.0	98	179	68.15642547607422	20	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms534	false	7278219887429275717	188	257	921	1251	1432	300	الراوي الحديث من كتابه فله احوال --------منها ان يعلم انه قراه علي شيخه او حدثه به ويذكر الفاظ قراءته ووقت ذلك ف--------لا شبهة في جواز روا-------يته والاخذ بها وكذلك اذا علم الراوي انه قرا جميع ما في الكتاب او حدثه ----------------------------------------------------به الراوي ولم ي-ذكر الفاظ القراءة -ولا وقت القراءة----------------- لانه عالم في الحال بانه قرا جميع ما في الكتاب او سمعه ممن حدثه ومنها ان يعلم انه -ما سمع	534	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1138	true	5934145224243786077	223	288	1104	1420	1465	300	للراوي رواية الخبر لها---- احوال الاول اعلاها ان يعلم انه قراه علي شيخه او حدث---ه ويذكر الفاظ قراءته ووقت القراءة وهذا لا شبهة في انه يجوز له روايته والاخذ----------------------------------------------------------- به الثاني ان يعلم انه قرا جميع ما في الكتاب او حدثه به------- ولا يتذكر الفاظ --قراءته ولا وقت ذلك فيجوز له روايته ايضا لانه عالم في الحال -انه------------------------- سمعه --------الثالث ان يعلم انه لم يسمع	1138	-2567237175595496547	175	214.0	136	425	41.17647171020508	26	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms530	false	-5557005717643627807	149	284	702	1394	1467	300	العمل --به الا باحد شروط منها ان يعضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او يكون منتشر--------------------------------ا وحكي عنه --قاضي القضاة في الشرح انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه ولم تقبل شهادة القابلة الواحدة والدليل علي القول الاول قياسه علي اخبا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المعاملات علي ما ذكرناه في الباب المتقدم ويدل عليه اجماع السلف عمل ابو بكر رضي الله عنه علي خبر رواه بلال وعمل عمر علي خبر حمل بن ما------------------------------لك وعملت الصحابة علي خبر ابي سعيد في الربا وعملت علي خبر ابي رافع في المخابرة وكان علي عليه السلام يستحلف ويقبل خبر ابي بكر بغير استحلاف وليس يجوز ان يقال لعلهم قبلوا ما قبلوه لان اجتهادا عضده ل---انهم كانوا يتركون --اجتهادهم لبعض هذه الاخبار ----------------------------------------وكانوا لا يرون بالمخابرة باسا حتي روي لهم عن-------------- النبي صلي الله علي-----ه وسلم النهي عنها وحجة	530	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1139	true	8176379041692903224	137	277	660	1379	1494	300	العدل عنده الا اذا ع---------------ضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او كا-ن منتشرا بينهم ويقبل رواية العدلين مطلقا وحكي عنه القاضي عبد الجبار----- انه لا يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه والحق قب--------------------------------------ول الواحد العدل في الزنا وغيره لنا ان خبر الواحد العدل يتضمن العمل به دفع ضرر مظنون فيكون واجبا ولان الصحابة عملوا عليه عمل علي عليه السلام علي خبر المقداد و----------------------------------------------------------ابو بكر------------- علي خبر----- بلال و----عمر علي خبر حمل بن مالك وعلي خبر عبد الرحمن في المجوس وعمل- الصحابة علي خبر ---عاءشة في التقاء الختانين ولم ينكر احد فكان اجماعا لا--------------------------------------------------------------------- يقال انما -قبلوا ما اعتضد با-لاجتهاد لانا نقول انهم كانوا يتركون الاجتهاد ل------هذه الاخبار كما قال عمر لو لا هذا لقضينا فيه براينا وكانوا لا يرون بالمخابرة باسا حتي روي لهم رافع بن خديج نهي النبي صلي الله عليه واله وسلم------ عنها احتج	1139	-2567237175595496547	352	412.0	274	945	37.24867630004883	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms535	false	3185471176389016762	75	119	352	563	1450	300	يجوز له الرواية ويجب العمل عليها ل--------------ان الصحابة كانت تعمل علي كتب----- النبي صلي الله عليه و-----سلم نحو عملها علي كتابه الي عمرو بن حزم من غير-------- ان يرويه لها راو بل-------------- عملوا لاجل الخط وانه منسوب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم -----	535	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1139	true	8176379041692903224	33	84	145	393	1494	300	يجوز له الرواية وبه قال ابو يوسف ومحمد للاجماع فان الصحابة كانت تعمل علي كتب رسول ال-له صلي الله عليه واله وسلم نحو---------- كتابه ل---عمرو بن حزم من غير ان يقال ان راويا روي ذلك الكتاب لهم وانما عملوا لاجل الخط وانه منسوب الي رسول الله صلي الله عليه واله وسلم	1139	-2567237175595496547	168	253.5	129	262	64.12213897705078	28	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms531	false	-2656738339574243346	12	110	53	514	1474	300	ابا بكر وعمر وقد اعتبرت الصحابة العدد في الاخبار فان ابا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتي رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه معه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره --------------------------------------ولا عمل--------------------------------------- علي خبر فاطمة بنت قيس ولم يقبلا خبر عثمان في رد الحكم وقالا انك شاهد واحد قال فعلمت ان ذلك اجماع لانه لم ينكر عليهم الجواب اما رجوع النبي صلي الله عليه وسلم الي خبر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما في خبر ذي اليدين فان دل فانما يدل علي اعتبار ثلاثة ابي بكر وعمر وذي اليدين علي ان	531	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1140	true	6406070502135044019	2	129	7	634	1532	300	ابو بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن ابي العاص ولم يقبل ابو بكر خب----ر المغيرة في الجدة حتي روا----ه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري الثالث لا يقبل في الشهادة الواحد فكذا الرواية بل هي اولي لانها تقتضي شرعا عاما والشهادة تقتضي شرعا خاصا فاذا لم يقبل الواحد في الثاني ففي الاول اولي الرابع الدليل ينفي العمل بالظن وهو قوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا وغيره ترك العمل به في خبر العدلين لقوة الظن ولاعتبار الشارع به في الشهادة فيبقي خبر الواحد علي اصل المنع اذ ليس هو في معناه لضعف الظن فيه والجواب عن الاول-------------------- ان ذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان دل فانما يدل علي اعتبار ثلاثة ابي بكر وعمر وذي اليدين ولقيام	1140	-2567237175595496547	202	269.0	153	775	26.064516067504883	34	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms567	false	6222918960652035564	145	242	711	1212	1499	300	مذهب الراوي اذا كان بخلاف روايته ما المعقول منه وهل يختص به روايته ام لا حكي عن بعض اصحاب ابي حنيفة وغيرهم ان الراوي للحديث العام اذا خصه او تاوله وجب المصير الي تاويله وتخصيصه لان- بم--شاهدته النبي- صلي الله علي-----ه وسلم---- اعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية ابي هريرة في غسل الاناء من ولوغ الكلب--------- سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الث---------------------------لاث وقال ابو الحسن المصير الي ظاهر الخبر اولي ومنهم من جعل التمسك بظاهر الخبر اولي من تاويل الراوي اذا كان تاويله بخلاف ظاهر الخبر قال فان كان تاويله هو-- احد محتملي الظاهر	567	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1148	true	8778584493190982948	196	269	1012	1400	1553	300	مذهب الراوي يخال--------ف روايته قال------------------------------------------- بعض الحنفية الر------------------اوي للحديث العام اذا خصه رجع الي------------------------------ه لانه لما شاهد-- الرسول صلي الله عليه واله وسلم كان اعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية ابي هريرة في-------------- ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الثلاث وفيه نظر لانه يجوز التخصيص وقال الكرخ--------------ي ظاهر الخبر اولي وقال الشافعي ان كان ت--------------------اويل الراوي بخ---------------لاف ظاهر الحديث رجع الي الحديث وان كان احد محتملي الظاهر	1148	-2567237175595496547	265	357.0	211	552	48.00724792480469	38	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms538	false	-8500009947047231872	48	134	241	626	1404	300	البراء بن عازب انه قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعناه منه غير انا لا نكذب وروي ابو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له فلما سءل عن ذلك------------------------------ ذكر ان---------- الفضل بن عباس اخبره بذلك وروي ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا ربا الا في النسيءة ثم اسنده الي اسامة وروي ا----------ن النبي صلي الله عليه وسلم ما زا-----ل يلبي حتي رمي جمرة العقبة ثم	538	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1155	true	-2328109447682900669	30	116	167	558	1452	300	البراء بن عازب-------- ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله------------------- سمعنا----ه غير انا لا نكذب وقال ابو هريرة عن النبي صلي الله عليه واله وسلم--- من اصبح جنبا فلا صوم له وقال انا ما قلته ورب الكعبة ولكن محمد قاله ثم ذكر انه اخبره به الفضل بن عباس ورو-----------ي ابن عباس عن النبي صلي الله عليه واله وسلم--- لا ربا الا في النسيءة ثم اسنده الي اسامة وروي ايضا ان رسول ال-له صلي الله عليه واله وسلم لم يزل يلبي حتي رمي جمرة العقبة ثم	1155	-2567237175595496547	297	478.0	223	440	67.5	56	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms532	false	-8611917782576481048	227	299	1098	1442	1449	300	ومنهم من لم يقبل ما اسنده قال ان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعفه في نفسه فستره له والحال هذه خيانة فلم يقبل حديثه واختلف من قبل من حديث المرسل -ما اسنده كيف يقبله فقال الشافعي لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت ولا يقبل اذا اتي بلفظ موهم-------- وقال بعض اصحاب الحد-يث لا يقبل حتي يقو---ل سمعت فلانا واصحاب الحديث يفرقون بين ان يقول	532	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1157	true	-4273521563664638222	156	218	775	1081	1504	300	ومنهم من لم يقبله ل-----------ان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعف--------ه فستره له والحال هذه خيانة--------------- واختلف القاءل بقبول-- المرسل اذا اسنده كيف يقبله فقال الشافعي لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولو--- اتي بلفظ موهم لم يقبل وقال بعض ا-----لمحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا وهءلاء------- يفرقون بين ان يقال	1157	-2567237175595496547	259	409.5	202	357	72.54901885986328	45	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms567	false	6222918960652035564	3	147	16	723	1499	300	عن النبي صلي الله عليه وسلم و--------------------------------------------------لم يسمعه منه وقال قوم الظاهر انه سمعه منه وهكذا ذكر قاضي القضاة في الشرح فاما اذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا فالظاهر منه انه قصد ان يعلمنا بهذا الكلام حكما ويفيدنا شرعا ولا يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم علي وجه يظهر له فلا------------------------------ ينكره ولهذا كان الظاهر من قول الراوي كانوا يفعلون كذا وكذا ان جماعة الامة كانوا يفعلون ذلك او يفعل البعض فلا ينكر او يفعل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فيعلم به ولا ينكره وذلك كقول عاءشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشء التافه فاما اذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه ف---------------------------حسن الظن به يقتضي ان يكون قاله عن طريق فاذا -------------------------لم يكن الاجتهاد--------- فليس الا انه سم-عه عن النبي صلي الله عليه وسلم باب في مذهب الراوي	567	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1164	true	-4914878097945506685	133	241	692	1221	1516	300	عن النبي صلي الله عليه واله وسلم لما كان الطريق مظنونا ولو كان معلوما بالتواتر لم يسغ فيه الاجتهاد والاولي التفصيل وهو ا--------------------------------------------------------------------------------نه ان- قصد---------- بهذا الكلام ان يعرف---نا شرعا ولا يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في -عهد النبي صلي الله عليه واله وسلم مع علمه بذلك وانه صلي الله عليه واله وسلم لم ينكره عليهم اقتضي كونه شرعا وان لم يعرف----------------------------------------------- ذلك لكنه قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولا ----كان للاجتهاد فيه مجال فان كان عدلا ثقة اقتضي حسن الظن به ------ان يكون قاله عن طريق لكن الوجه انه لا يكون حجة وان لم يكن للاجتهاد فيه مجال فليس الا ---لسماعه من النبي صلي الله عليه واله وسلم المطلب الثاني	1164	-2567237175595496547	259	276.0	197	849	30.50647735595703	40	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms563	false	8059258821420535320	108	189	558	958	1493	300	فلمن ---سمعه ان يقول حدثني واخبرني وسمعت منه و---------------------------اذا قرء علي الانسان الاحاديث ثم قال عن-----------------------------------------د الفراغ من القراءة----- الامر كما قرء علي او -قال------- قد سمعت ما قرء علي فانه يكون بهذا القول محدثا علي الجملة فلمن سمع القراءة عليه وسمع الشيخ يقول ذلك ان يقول حدثني واخبرني وسمعت من فلان الا تري انه------------------------------------------------------------------------------ لا فرق في جواز الشهادة علي البيع بين ان يلفظ الباءع عند الشاهد بلفظ البيع وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي	563	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1165	true	-9035921451740824508	2	88	8	432	1414	300	فلان وليس له ان يقول -------اخبرني ولا حدثني لانه لم يحدثه ولا اخبره هذا اذا قراه الشيخ عليه وهو اعلي المراتب الثانية ان يقراه الراوي علي الشيخ ويقول بعد الفراغ من القراءة عليه الامر كما قرء علي او يقال للراوي هل سمعت ه----------------------ذا الحديث ع--------------------------------------------------------------------------------------ن فلان فيقول نعم فهاهنا يجب العمل بالخبر علي السامع وله ان يقول حدثني او اخبرني او سمعت فلانا اذ لا فرق في----- الشهادة علي البيع بين ان يقول الباءع بعت------------------ وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي	1165	-2567237175595496547	197	237.5	150	562	35.05337905883789	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms564	false	-788770697840267434	30	231	142	1100	1427	300	المناولة --فهي ان يشير الانسان الي كتاب يعرف ما فيه من الاحاديث فيقول لغيره قد سمعت ما في هذا الكتاب ف----يكون بذلك محدثا لانه سمعه ويجوز لذلك الغير- ان يرويه عنه فيقول حدثني فلان او اخبرني فلان وسواء قال--- اروه عني او لم يقل فاما اذا قال له حدث عني بما في هذا الجزء- ولم يقل سم-----------عته فانه لا يكون محد-----ثا له به وانما اجاز له الت-------------------حدث به عنه فليس له ان يحدث عنه لانه يكون بالتحدث عنه كاذبا وليس يصير ذلك مباحا باباحته له واذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور لم يجز له ان يشير الي غير تلك النسخة من ذلك الكتاب فيقول قد سمعته لان ا-------لنسخ من الكتاب الواحد قد تختلف الا ان -يعلم ان النسختين تتفقان واما الكتابة فهي ان يكتب الشيخ الي غيره انه سمع الكتاب الفلاني او النسخة الفلانية فان اضطر المكتوب اليه انه خطه جاز ان يروي عنه وان لم يضطر الي ذلك لكنه ظنه جاز ان يروي بحسب ظنه واما الاجازة فهي ان يقول الانسان لغيره قد اجزت لك ان تروي عني ما صح من احاديثي واصحاب الحديث يجيزون ذلك ويسوغون لمن اجيز له ان يقول اخبرني فلان ولا يجيزون له ان يقول حدثني قالوا لان قوله قد اجزت لك ان تروي ما	564	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1167	true	4131492255719620227	194	300	1105	1596	1596	300	المناولة وذلك بان يشير الشيخ --الي كتاب يعرف ما------------ فيه فيقول------ قد سمعت ما في هذا الكتاب فانه يكون بذلك محدثا---------- ويكون ------لغيره ان يروي- عنه ---------------------------------سواء قال له اروه عني او لم يقل ولو قال-------- حدث عني -ما في هذا الكتاب ولم يقل له انني قد سمعته فانه لا يكون بذلك محدثا له--- وانما اجاز--- التحدث له وليس له ان يحدث به --------------------عنه لانه يكون------------ كاذبا ولو سم--------------------------------ع الشيخ نسخة من كتاب مشهور --فليس له ان يشير الي نسخة اخري----- من ذلك الكتاب ويقول--- سمعت هذا لاختلاف النسخ-------------------------- الا مع العلم بالاتفاق السابعة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاجازة وهي ان يقول ال--شيخ لغيره قد اجزت لك ان ت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روي ما-	1167	-2567237175595496547	365	449.5	281	1012	36.06719207763672	55	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms586	false	-6764516735663799153	206	295	1045	1477	1497	300	حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه فان اراد اجراء حكمه عليه لاجل الشبه فصحيح وكان يجب التصريح بذلك وان لم يرد ذلك لم يصح لان اثبات الحكم في الشء من غير تشبيه بينه وبين غيره يكون مبتدا ومن ابتدا فاثبت في الشء حكما لا يكون قاءسا وان اتفق ان يكون ذلك الحكم ثابتا في غيره وحده قاضي القضاة رحمه الله بانه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه لضرب من الشبه وابين من هذا ان يحد ب----------------------انه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد	586	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1174	true	4492455027776679669	18	68	96	347	1549	300	حمل الشء علي غيره واجراء حكمه عليه قد يكون------------------------------------------------------------------------------------------------------ من غير جامع ف-------------------------------------------------------لا يكون قياسا وقال ال---------------------------------------قاضي عبد الجبار -------انه حمل الشء علي الشء في بعض احكامه بضرب من التشبيه وهو باطل بما تقدم وقال ابو الحسين البصري انه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد	1174	-2567237175595496547	175	224.0	137	454	38.54625701904297	30	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms587	false	8582502478728692416	97	125	473	621	1484	300	الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم الاصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم	587	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1174	true	4492455027776679669	78	106	394	540	1549	300	الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا وليس هو تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم بل هو تحصيل نقيض حكم ال-شء في غيره- لافتراقهما في علة الحكم	1174	-2567237175595496547	140	267.0	112	148	94.59459686279297	26	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms594	false	-9207249529349587357	225	293	1110	1450	1481	300	ان ينصب----------- علي كون زيد في الدار امارة فاذا ظنناه في الدار جاز ان يتعبدنا بان ننتقل عن ظن كونه فيها الي العلم لكونه فيها ويتعبدنا بالخبر عن كونه فيها فلم يفرق بينهما ولقاءل ان يقول -----------------انه لم يسو بينهما لان الامارة الدالة علي --كون زيد في الدار نظيرها الامارة الدالة علي شبه الفرع بالاصل فيما هو علة الحكم ونحن لا ننتقل عن الظن لشبه الفرع بالاصل الي ------------------	594	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1191	true	-6458176509482589484	28	91	144	451	1558	300	ان ينصب الله تعالي علي كون---ه في الدار امارة فاذا ظننا- فيها---- جاز ان يتعبدنا بان ننتقل عن ظن كونه فيها الي العلم لكونه فيها ويتعبدنا بالخبر عن كونه فيها هكذا حكي قاضي القضاة عن ابي عبد الله ثم اعترضه بانه لم يسو بينهما لان الامارة الدالة علي الكون---- في الدار نقلها م---------------------------------------------------------------------ن الظن الي العلم وهنا لم ينقل ظن حكم الفرع الي	1191	-2567237175595496547	202	315.0	159	388	52.06185531616211	35	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms612	false	1542288396537291875	146	185	763	974	1519	300	وقول علي عليه السلام من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وقوله لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن الخف اولي من ظاهره وقول ابن مسعود يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور باراءهم	612	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1196	true	3947188134690784340	64	90	292	438	1546	300	وقال---- عليه السلام من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وقا-----------------------------------------------------------ل ابن عباس- يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور ب-رايهم	1196	-2567237175595496547	139	255.0	113	211	65.87677764892578	22	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms622	false	-8486559478251712614	268	294	1432	1571	1601	300	لو كان الله عز وجل ورسوله قد تعبدنا بالقياس لكان القاءسون مطيعين للنبي صلي الله علي-----ه وسلم وفي ذلك كونه عالما بهم وبما يءديهم اجتهادهم اليه	622	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1197	true	-7409240588510536481	101	127	558	701	1614	300	لو كان الله تعالي- ورسوله قد تعبدنا بالقياس لكان القاءسون مطيعين للنبي صلي الله عليه واله وسلم وفي ذلك كونه عالما بهم وبما يءديهم اجتهادهم اليه	1197	-2567237175595496547	133	250.0	108	144	92.36111450195312	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms624	false	6345201163415708536	2	132	13	692	1614	300	لم يرد التعبد بها ل------انه ما من فرع الا ويشبه اصلين متضادي الحكم وذلك يقتضي ثبوتهما فيه وذلك محال فعلمنا ان الله سبحانه لم يتعبدنا بذلك ال----------------------------جواب يقال لهم ان كل فرع يشبه اصلين متضادي الحكم ثم لو كان الامر كذلك لم يءد الي محال لان من لا يجيز الحكم في الفرع بالتخيير يقول ان الله سبحانه قد جعل لنا طريقا الي قوة شبهه باحد الاصلين فينبغي ان يراجع المجتهد النظر حتي يظفر بذلك ومن يجوز الحكم بالتخيير يقول يجوز ان يعتدل الشبهان عند المجتهد فيكون مخيرا بين الحاقه باي الاصلين شاء فلا ينافي في ذلك والقول في ذلك كالقول في اخبار الاحاد المتعارضة ومنها قولهم ان القياس وان -جاز التعبد به موقوف علي ثبوت الحاجة اليه وتناول النصوص الخاصة والعام----------------ة للحوادث كلها يرفع الحاجة اليه فاذا لسنا متعبدين به	624	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1197	true	-7409240588510536481	133	188	734	1046	1614	300	لم يجز التعبد بمقاييسكم فانه ما من فرع الا ويشبه اصلين متضادي الحكم وذلك يقتضي ثبوتهما فيه وهو م-حال فعلمنا انه تعالي -----لم يتعبدنا بذلك الخامس عشر سلمنا جواز التعبد ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس لكن ثبوت التعبد به موقوف علي ثبوت الحاجة اليه وتناول النصوص الخاصة والعامة والادلة العقلية للحوادث كلها يرفع الحاجة اليه فاذن لسنا متعبدين به	1197	-2567237175595496547	237	208.0	193	730	32.46575164794922	35	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms623	false	-5515827704040651380	2	133	9	664	1515	300	لا يمتنع ان يكون الله عز وجل قد اعلم نبيه صلي الله عليه و-----سلم بالقاءسين مفصلا واراد القياس منهم وكانوا مطيعين له ولا يمتنع ان يكون قد اراد في الجملة من المجتهدين ان يجتهدوا الاجتهاد الصحيح ويفعلوا بحسبه وكل من فعل ذلك يكون مطيعا للنبي صلي الله عليه و-----سلم فان قيل فمتي اراد الله عز وجل حكم الفروع من المكلف قيل ذكر --قاضي---- القضاة في الشرح ان من يقول ان الحق في واحد- وعليه دليل يقول ان الله عز وجل اراد حكم الفرع بنصب الدلالة علي ذلك ومن يقول كل مجتهد مصيب منهم من يقول اراد احكام الفروع عند نصب الامارات ومنهم من يقول ارادها عند نصب الدلالة علي العمل بالقياس وقد اختاره قاضي القضاة في العمد وقال ومنهم من يقول اراد-ذلك عند النص الدال علي حكم الاصل وقد اختاره في	623	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1198	true	2892763874473995156	153	275	855	1482	1609	300	لا يمتنع ان يكون الله تعالي -قد اعلم نبيه صلي الله عليه واله وسلم بالقاءسين مفصلا واراد القياس منهم وكانوا مطيعين له ولا يمتنع ان يكون قد اراد في الجملة من المجتهدين ان يجتهدوا الاجتهاد الصحيح ويفعلوا بحسبه فكل من فعل ذلك يكون مطيعا للنبي صلي الله عليه واله وسلم فان قلت -متي اراد الله -تعالي حكم الفر-ع من المكلف قلت ذكر القاضي عبد الجبار في موضع- ان من يجعل المصيب---- واحدا وعليه دليل يقول انه ا-----------راد حكم الفرع بنصب الادلة -علي ذلك ومن يصوب كل مجتهد اختلفوا قال بعضهم اراد احكام الفروع عند نصب الامارات و---------قال ا-خرون عند نصب الادلة -علي العمل بالقياس و---اختاره----- القاضي في --بعض كتبه ومنهم من -قال اراد ذلك عند النص الدال علي حكم الاصل واخت---اره في	1198	-2567237175595496547	528	880.0	416	673	78.45468139648438	85	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms616	false	2170209061518991646	148	300	760	1537	1537	300	والغرض بال--اية امر-- بطاعة الله سبحانه فيما نعلم انه امرنا به وامرنا بما لا نعلم انه امرنا به مما اختلفنا فيه ان نرده الي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم بان نفحص عنه فيهما حتي اذا علمنا انه مما امرنا الله تعالي به دخل ذلك فما قد اوجبه علينا في اول الاية من طاعته وطاعة رسوله فلا تكرار في ذلك ويحتمل ان يكون الله تعالي عني بالخطاب المعاصرين للنبي صلي الله عليه وسلم لان خطاب المواجهة هذا ظاهره فقال لهم اطيعوا الله فيما امركم به واطيعوا الرسول فان تنازعتم في شء لم يظهر فيه من الله ورسوله امر فردوه الي الله والرسول بان تسالوا عنه الرسول فان قيل هذا قصر للخطاب علي المعاصرين للنبي عليه السلام دون غيرهم وذل تخصيص ب--غير دلالة قي--------------ل ظاهر المواجهة يقت----------ضي الحاضرين-------------------- وايضا فانا ا-----------------ن تركنا الظاهر من هذا الوجه فنحن متمسكون به من----------- حيث جعلناه عاما في اهل الاجتهاد وغيرهم وانتم تخصون-	616	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1205	true	941590383271459859	3	132	13	670	1542	300	والغرض من الاية امرنا بطاعة الله ف-------يما نعلم انه امرنا به وامرنا بما لا نعلم انه امرنا به مما اختلفنا فيه ان نرده الي كتاب الله------- وسنة نبيه بان ي-------------------فحص عنه فيهما حتي اذا علمنا انه مما امرنا الله تعالي به دخل في --ما قد اوجبه علينا في اول الاية من طاعته وطاعة رسوله فلا تكرار ب هو------------------------------------------------------------------------------- خطاب --مواجهة و---ظاهره قصره علي الحاضرين بالطاعة لله ولرسوله ------------فان تنازعوا في شء لم يظهر---- من الكتاب ولا السنة ردوه الي الر------سول با-لسءال-- عنه------- لا يقال --القصر------- علي ال-حاضرين-------------------------------- تخصيص من غير دليل وهو باطل لانا نقول ظاهر المواجهة يقتضي القصر علي الحاضرين فالتعميم خلاف الاصل وايضا لو سلمنا ظهور العموم لكن تركنا للظاهر من هذا الوجه ------تمسك بالظاهر من وجه اخر حيث جعلناه عاما في اهل الاجتهاد وغيرهم وانتم تخصون	1205	-2567237175595496547	478	700.0	378	856	55.841121673583984	74	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms613	false	-4105957232762719940	107	167	554	834	1510	300	الي اليمن ----بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رايي وعنه انه قال لمعاذ وابي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ موسي وقد انفذهما الي اليمن ----بم تقضيان -قالا ان لم نجد الحكم ف--------------ي السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملن----------------------ا به وقال صلي الله عليه وسلم	613	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1206	true	-1550906725267262352	91	192	464	956	1499	300	الي اليمن قال بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله------------------- قال فان لم تجد قال اجتهد رايي والنبي صلي الله عليه واله وسلم اقره علي ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله واجتهاد الراي لا بد وان يكون مردودا الي اصل والا كان مرسلا والراي المرسل غير معتبر وذلك هو القياس ولما بعث معاذا وابا موسي------------ الي اليمن قال بم تقضيان فقالا ان لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة قسنا الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا به صرحا بالعمل بالقياس والنبي صلي الله عليه واله	1206	-2567237175595496547	218	370.5	170	523	41.68260192871094	41	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms609	false	-839612674318865631	111	176	571	873	1508	300	الجد وقول ابن عباس ام------ا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ولم يذهب الي----- تسمية الجد ابا ل--------------ان ابن عباس لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة ان الجد لا يسمي ابا-------- حقيقة الا تري انه ينفي عنه الاسم فيقال ليس هو بابي الميت ولكنه جده وانما اراد انه بمنزلة الاب--------------- كما ان ابن الابن بمنزلة الابن	609	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1213	true	5556459900735176065	231	300	1190	1510	1510	300	الجد لا يحجب الاخوة وقال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا وظاهر ان غرضه ليس تسمية الجد ابا لعدم خفاء مثله عن ابن عباس وكان متقدما في علم------ اللغة فكيف يطلق علي الجد اسم الاب حقيقة ومع صحة نفيه-------------- فيقال ليس ابا بل هو جد فنفي ان يري---------د انه بمنزلة الابن في حجب الاخوة كما ان ابن الابن بمنزلة الابن-	1213	-2567237175595496547	175	251.5	133	350	50.0	31	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms618	false	476586331323635456	1	149	5	806	1600	300	اجمعت الامة علي قياس الزناة علي ما-عز في الرجم ولقاءل ان يقول بل عقلت الامة-------------------- ان حكم الزناة حكم ما-عز من قصد النبي صلي الله عليه و-----سلم ضرورة او انها عقلت ذلك من قوله صلي الله عليه وسلم حكمي ف-ي الواحد حكمي في- الجماعة علي ---------------ان كون الزنا بشرط الاحصان علة في الرجم معلوم غير مظنون دليل------ قد تعبدنا الله عز وجل بالاستدلال بالامارات علي جهة القبلة -اذا اشتبه علينا امرها وان نصلي الي الجهة التي ظننا ان القبلة فيها وهذا تعبد بالاستدلال بالامارات وبالعمل بحسبها الجواب ان من المخالفين من لا يجوز الاجتهاد في القبلة ويوجب علي من اشتبهت عليه القبلة الصلاة الي جميع الجهات فلا يسلم هذاالموضع ومنهم من يوجب الاجتهاد في القبلة وله ان يقول ان الامارات الدالة علي القبلة امارات------- عقلية لا سمعية ولست امنع من كوننا متعبدين بما ذكرتم في القبلة ولكني امنع من كوننا متعبدين في الحوادث الشرعية بالاستدلال بالامارات المظنونة الشرعية	618	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1229	true	2943551206159811847	135	254	715	1357	1582	300	اجمعت الامة علي قياس الزناة علي ما عز في الرجم والاعتراض نمنع استنادهم الي القياس بل اجمعوا علي ان حكم الزنا -حكم ما عز من قصد النبي صلي الله عليه واله وسلم ضرورة او ل-----------------------------------قوله حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة او انه قياس معلوم فان كون الزنا بشرط الاحصان علة في الرجم معلوم لا- مظنون السادس عشر قد تعبدنا الله -تعالي بالاستدلال بالامارات علي جهة القبلة مع الاشتباه----------- وان نصلي الي الجهة التي ظننا ان القبلة فيها وهذا تعبد بالاستدلال بالامارات وبالعمل بحسبها والاعتراض من ال-ناس من من----ع من الاجتهاد في القبلة واوجب-------------------------- الصلاة الي اربع --جهات------------------- ومنهم من سوغه وفرق بان---------------------------------------------------- امارات القبلة عقلية لا سمعية ول-ا مانع من -----التعبد-- ب-الامارة في القبلة دون الامارا-------------------------------------------------------ت المظنونة الشرعية	1229	-2567237175595496547	484	678.5	385	859	56.34458541870117	76	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms618	false	476586331323635456	226	290	1205	1541	1600	300	الا التعبد فيها بالامارات وكذلك مع فقد النص علي الحوادث لا يبقي الا التعبد بالامارات قيل لم زعمتم------------------------------------------------------- ذلك وما انكرتم انه يبقي من التعبد في الموضعين وجوه اخر منها ان نتعبد فيها بحكم العقل فيبقي في الحوادث الشرعية علي مقتضي العقل ولا يلزم عند اشتباه القبلة الصلاة الي جهة من الجهات ويمكن ان نتعبد بالصلاة الي جميع الجهات او الي اي جهة اخترنا	618	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1230	true	4020168187911974735	0	62	0	336	1490	300	الا التعبد----- بالامار-ة وكذا- مع فقد النص علي الحوادث لا يبقي الا التعبد بالامارة لانا نقول الاول يدل علي جواز التعبد بالامارة في الحوادث الشرعية وليس ذلك مسالتنا وجاز في الثاني التعبد ب-----------وجوه اخر ك-------------------حكم العقل فيبقي في الحوادث --------علي مقتضي العقل ولا يلزم عند اشتباه القبلة الصلاة الي جهة من الجهات ويمكن ا--لتعبد ا--------لي جميع الجهات او الي اي جهة اخترنا	1230	-2567237175595496547	241	364.5	193	391	61.6368293762207	37	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms619	false	1749429190173696582	180	300	940	1517	1517	300	كل حادثة فلا بد فيها من حكم ولا بد من ان يكون اليه طريق وكثير من الحوادث لا نص فيها ولا اجماع وليس بعدهما الا القياس فلو لم يكن القياس حجة خلت كثير من الحوادث من ان يكون الي حكمه- طريق فان قيل جميع الحوادث عليها نصوص تشملها ام---------------------------------------------------ا ظاهرة واما خفية وليس يبعد ذلك وان كثرت الحوادث اذا كانت النصوص عامة لان قول النبي صلي الله علي-----ه وسلم ف-ما سقت السماء العشر----- شامل لكل-- ما سقته السماء وان كثر عدده قيل لو كان جميع الحوادث يشملها النصوص لما افتقر اهل الظاهر في كثير منها الي استصحاب الحال وهذه الدلالة معترضة لانه ان اراد المستدل انه لا بد في كل حادثة من حكم اي من قضية اما نفيا وغما اثباتا-	619	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1230	true	4020168187911974735	64	169	347	854	1490	300	كل حادثة -لا بد فيها من حكم ولا بد --وان يكون اليه طريق وكثير من الحوادث لا نص فيها ولا اجماع وليس بعدهما الا القياس ولو لم يكن------- حجة خلت اكثر--- الحوادث من ان يكون الي حكمها طريق والاعتراض لا نسلم الخلو علي تقدير عدم القول بالقياس لاشتمال النصوص علي جميع الحوادث اما شمولا ظاهرا --او خفيا ولا- يبعد ذلك وان كثرت الحوادث اذا كانت النصوص عامة كقوله-------- صلي الله عليه واله وسلم فيما سقت السماء العشر فانه شامل لجميع ما سقت- السماء وان كثر عدده وايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان اراد المستدل انه لا بد في كل حادثة من حكم اي من قضية اما نفيا او-- اثباتا	1230	-2567237175595496547	378	618.0	290	643	58.78693771362305	70	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms620	false	4411263764561227698	0	41	0	201	1531	300	فصحيح لكن لا يلزم ان يكون طريق ذلك الشرع بل قد يجوز ان يكون --طريقه الشرع ويجوز ان يكون طريقه العقل فيلزمنا التمسك بحكمه اذا لم ينقلنا عنه نص وان اراد بالحكم حكما شرعيا فانه يجو---ز خلو كثير من الحوادث منه	620	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1230	true	4020168187911974735	169	198	854	998	1490	300	فصحيح لكن لا يلزم ان يكون طريق ذلك الشرع بل قد يجوز ان يكون الطريق شرعيا وعقليا-------------------------------------------------------------- وان اراد بالحكم حكما شرعيا منعناه بجواز خلو كثير من الحوادث منه	1230	-2567237175595496547	118	191.5	92	206	57.28155517578125	24	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms626	false	-4892204436958492386	11	96	48	479	1477	300	بالقياس بها او لا بد من تعبد زاءد علي النص علي العلة اختلف الناس في ذلك فق---------------ال الجعفران وبعض اهل الظاهر ليس النص علي العلة تعبدا بالقياس بها وقال ابو اسحاق النظام وهو ظاهر مذهب الفقهاء وقول بعض اهل الظاهر-- ان النص عليها يكفي في التعبد بالقياس بها والشيخ ابو هاشم -------------------------------------------------ابو عبد الله رحمه الله------- ان كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدا بالقياس بها وان كانت علة في ايجاب الفعل او كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا بالقياس بها	626	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1231	true	7804633658940532474	0	83	0	433	1594	300	بالقياس بها ام لا بد من تعبد زاءد-------------------------------------- فقال ابو الحسين قال الجعفران وبعض اهل الظاهر ليس النص علي العلة تعبدا بالقياس بها وقال ابو اسحاق النظام و-------------الفقهاء و----بعض---- الظاهرية ان النص عليها يكفي في التعبد بالقياس بها وقال --ابو هاشم يجب القياس بها ولم يذكر ورود التعبد بالقياس وقال ابو عبد ا----------لله البصري ان كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدا بالقياس بها وان كانت علة في ايجاب الفعل او كونه ندبا لم يكن النص عليها تعبدا بالقياس بها	1231	-2567237175595496547	355	636.5	286	504	70.43650817871094	61	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms642	false	8749216819630873202	158	275	779	1357	1470	300	ان يقرر النبي صلي الله علي-----ه وسلم علي وصف الشء المسءول عنه كقوله------------------------ اينقص الرطب اذا جف ------------------------------فقالوا نعم -قال فلا اذن ف--------------------------------------------لو لم يكن ---نقصانه باليبس علة في-------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنع من البيع لم يكن للتقرير عليه فاءدة وهذا يدل علي العلة ايضا من حيث الجواب بالفاء ومنها ان يقرر ال-نبي صلي الله عليه وسلم -----علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقول النبي صلي الله عليه و-----سلم لعمر رضي الله عنه وقد ساله عن قبلة الصاءم------------------- ارايت لو تمضمضت بماء ثم محجته فعلم انه لم يفسد الصوم--------------------------------- بالمضمضة والقبلة لانه لم يحصل ما يتبعهما من----------- الانزال والازدراء ومن--ها ا---ن يفرق النبي صلي الله عليه وسلم	642	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1246	true	-7097963471431678243	33	188	156	915	1508	300	ان يقرر النبي صلي الله عليه واله وسلم علي وصف الشء المسءول عنه كقوله صلي الله عليه واله وسلم اينقص الرطب اذا جف لما سالوه عن بيع الرطب بالتمر فقالوا نعم فقال فلا اذن وفيه دلالة وتنبيه علي العلية من ثلاثة اوجه ا لو لم يقدر النقصان-------- علة كان السءال عنه عبثا ب رتب الحكم عليه بفاء التعقيب ج قوله فلا اذن واذن للتعليل لغة وفيه نظر لانه دخل في قسم------------------------------------------------------------------------ المنصوص الرا-----بع ان يقرر الرسول صلي الله عليه واله وسلم علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقول-----ه صلي الله عليه واله وسلم لعمر------------- وقد ساله عن قبلة الصاءم هل يفطر ام لا فقال ارايت لو تمضمضت بماء اكان ذلك الماء------ يفسد الصوم فقال لا فنبه بهذا علي عدم الفساد بالمضمضة والقبلة لعدم حصول الاثر المطلوب منهما وفيه نظر لان هذا القسم ليس من هذا القبيل لان النبي صلي الله عليه واله	1246	-2567237175595496547	392	531.0	307	868	45.16128921508789	69	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms643	false	-1039723716104496087	5	51	31	259	1539	300	ان--- يكون حكم----هما مذكورا فيه اما الاول فقول النبي صلي الله علي-----ه وسلم القاتل لا يرث وذلك انه قد تقدم ببيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة في -	643	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1247	true	6840700280104987587	214	259	1104	1328	1530	300	ان لا يكون حكم احدهما مذكورا في الخطاب كقوله--------- صلي الله عليه واله وسلم القاتل لا يرث ف----انه قد تقدم -بيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الجاء---ز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة فيه	1247	-2567237175595496547	193	333.0	154	241	80.0829849243164	35	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms643	false	-1039723716104496087	109	245	550	1263	1539	300	مجري الشرط كقول النبي صلي الله عليه وسلم فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد --نهيه عن بيع ا------لبر متفاضلا ف-دل علي ان اختلاف الجنسين علة في جواز البيع ومنها ان تقع التفرقة بينهما بالغاية كقوله عز وجل ولا تقربوهن حتي يطهرن فلو اقتصر علي ذلك لدل علي تعلق الاباحة بالطهر والا لم يكن لذكره فاءدة مع جواز كونه علة ومنها وقوع التفرقة بينهما بالاستثناء كقول الله عز وجل الا ان يعفون ومنها ان تكون التفرقة وقعت بلفظ يجري مجري الاستدراك كقول الله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان ف-دل علي ان التعقيد مءثر في المءاخذة ومنها ان يستانف احد الشيءين بذكر صفة من الصفات -----------بعد ذكر الاخر وتكون تلك الصفة مما يجوز ان تءثر في ذلك الحكم كقول النبي صلي الله عليه و-----سلم للراجل سهم وللفارس سهمان	643	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1248	true	1985812811237172948	1	96	4	499	1548	300	مجري الشرط مثل ---------------------------اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد النهي- عن بيع البر بالبر متفاضلا فيدل علي ان اختلاف الجنس --علة في جواز البيع ----ب ان يفرق-------------- بالغاية مث---------ل ولا تقربوهن حتي يطهرن ج ان يفرق------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاستثناء كقوله تعالي----- الا ان يعفون ----د ان يفرق بما-------------- يجري مجري الاستدراك كقو----له تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فيدل علي ان العق--د مءثر في المءاخذة ه ----ان يستانف احد الشيءين بذكر بعض صفاته الجاءز تاثيرها بعد ذكر ا----------------------------------------------لاخر كقول-----ه صلي الله عليه واله وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان	1248	-2567237175595496547	412	645.0	328	739	55.751014709472656	64	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms613	false	-4105957232762719940	251	290	1255	1459	1510	300	الاستدلال به ان النبي صلي الله علي-----ه وسلم صوبه في قوله اجتهد رايي عند الانتقال من الكتاب والسنة فعلمنا ان قوله اجتهد رايي لم ينصرف الي الحكم بالكتاب والسنة-------------------- فان قيل انما عني معاذ ان يجتهد رايه في الاستدلال	613	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1285	true	-2908909602327016877	108	144	572	766	1577	300	الاستدلال به ان النبي صلي الله عليه واله وسلم صوبه في قوله اجتهد رايي عند الانتقال من الكتاب والسنة فعلمنا ان قوله اجتهد رايي لم ينصرف الي الحكم بالكتاب والسنة يلاحظ عليه اما اولا فان----------------------------------- الاستدلال	1285	-2567237175595496547	169	307.5	138	229	73.79912567138672	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms647	false	1772022126128560141	1	67	4	310	1447	300	الحكم ونوعه في الاصول------------ فيكون اولي بان يكون علة من --وصف----- لا تءثر في نوع ذلك الحكم ولا تءثر فيه بعينه لان العلة تءثر في الحكم فما لا يءثر في الحكم لا يكون علة وذلك كالبلوغ----- مءثر في رفع الحجر عن المال فكان اولي بان يكون علة في رفع الحجر في النكاح -من الثيوبة لان الثيوبة لا تءثر في جنس هذا الحكم الذي هو رفع الحجر	647	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1329	true	7623064218386139836	109	159	570	803	1514	300	الحكم ف------ي الاصول دون وصف اخر فيكون اولي بان يكون علة من الوصف الذي لا يءثر في جنس ذلك الحكم ولا في -------عينه--------------------------------------------------------- وذلك كالبلوغ الذي يءثر في رفع الحجر عن المال ف-----------------يءثر في رفع الحجر عن النكاح دون البنو-ة لانها------ لا تءثر في جنس هذا الحكم و----هو رفع الحجر	1329	-2567237175595496547	188	266.0	144	331	56.797584533691406	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms673	false	-7196099947560919916	156	214	848	1129	1534	300	تخصيص العلة هو ان تخصيصها يمنع من كونها امارة وطريقا الي الوقوف علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن بها انه وجه- المصلحة او لم يظن بها ذلك فاذا بينا ان تخصيصها يمنع من كونها طريقا الي الحكم فقد تم ما اردناه وبيان ذلك انا اذا علمنا ان علة تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا هي كونه موزونا	673	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1346	true	7662564848767755385	267	300	1445	1604	1604	300	تخصيص العلة ----------مما يمنع من كونها امارة------------------ علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن---- انها جهة المصلحة او لا ل-----------------------------------------------------------------------------------------انا اذا علمنا ان علة تحريم بيع الذهب بمثله- متفاضلا هو كونه موزونا-	1346	-2567237175595496547	148	231.0	117	282	52.482269287109375	23	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms673	false	-7196099947560919916	214	300	1129	1534	1534	300	ثم علمنا اباحة بيع الرصاص------ متفاضلا مع انه موزون لم يخل اما ان نعلم ذلك بعلة اخري تقتضي اباحته هي اقوي من علة تحريم الذهب واما ان نعلم ذلك بنص فان دل علي اباحته علة يقاس بها الرصاص علي اصل مباح نحو كونه ابيض او غير ذلك من اوصافه فانا حينءذ انما نعلم تحريم بيع الحديد------ متفاضلا ----------------لانه موزون -غير ابيض لانا لو شككنا في كونه ابيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا كما لا نعلم ذلك لو شككنا في كونه موزونا فبان انا لا نعلم بعد-	673	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1347	true	-8792017522037164	0	62	0	313	1528	300	ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بمثله متفاضلا مع انه موزون فان علمنا اباحته------ بعلة اخري----------------------------------------------------------------------------------- يقاس بها الرصاص علي اصل مباح ---ككونه ابيض مثلا ف----------------انا حينءذ لا ن--علم تحريم بيع الحديد بمثله متفاضلا بمجرد الوزن بل بكونه موزونا غير ابيض فانا لو شككنا في كونه ابيض لم نعلم قبح بيعه متفاضلا ------------كما لو شككنا في كونه موزونا فظهر انا لا نعلم بعد	1347	-2567237175595496547	247	402.5	196	435	56.78160858154297	43	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms657	false	-5835454152600446095	31	159	169	794	1515	300	اعلم ان حكم الاصل اذا عل----------ل بعلتين فاما ان تكون احداهما هي الدليل علي حكم الاصل او لا--- تكون واحدة منهما هي الدليل علي حكم الاصل بل الدليل عليه نص او اجماع فان لم تكن واحدة منهما دليلا علي حكم الاصل جاز ان تصحا جميعا لان العلة ان كانت امارة فجاءز ان تدل علي الحكم الواحد امارتان وان كانت موجبة وجه مصلحة فجاءز ان يكون الشء صلاحا من وجهين يبين ذلك انه قد يستحق الانسان القتل لردته ولانه قتل غيره وقد تفسد صلاة الانسان بالحدث وبالكلام اذا وجدا معا وامثال ذلك كثيرة وان كان احدي العلتين دليلا علي حكم الاصل فاما ان تكون دليل حكمه من غير ان يقاس بها علي اصل اخر او ان تكون دليله بان يقاس بها علي اصل اخر مثا------ل ردنا التطاول في الشهادة	657	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1383	true	3556441144463960093	224	300	1166	1529	1529	300	------------------اذا علل حكم الاصل بعلتين فاما ان تكون احداهما هي الدليل علي حكم الاصل او لا بل يكون--------------- الدليل نصا ----------------------------او اجماعا والثاني يجوز ان يصحا م-----------------------------------عا لان العلة اما ----امارة ويجوز ان يدل علي الحكم امارات او-------------------- وجه مصلحة فجاءز ان يكون الشء صلاحا من وجهين وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان احد-----اهما دليلا علي حكم الاصل فاما ان تكون دليل حكمه من غير ان يقاس بها علي اصل اخر او-------------- بان يقاس---------------- مثال الاول ردنا التطاول في الشهادة-	1383	-2567237175595496547	297	448.5	231	644	46.118011474609375	49	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms657	false	-5835454152600446095	159	295	794	1493	1515	300	علي السرقة الي التطاول في الشهادة علي الزنا في ان الحاكم لا يحكم بهما بعلة ان كل واحد منهما حق من حقوق الله تعالي وليست هذه العلة هي التي لها لم يحكم الحاكم بالشهادة علي الزنا اذا تطاول عهدها لكن العلة في ذلك ان الشهود علي الزنا مخيرون بين اقامة الشهادة بحق الله سبحانه وبين الستر علي المشهود عليه فاذا اخروا الشهادة علمنا انهم اثروا ف-----------------------اذا شهدوا من بعد تبينا ان عداوة تجددت لهم والعدوان تتهم الشهود وقد منع النبي صلي الله علي-----ه وسلم من قبول شهادة ذوي الاضغان وظهر لنا انهم من ذوي الاضغان لا انا نقيسهم علي ذوي الاضغان وهذه العلة لا يمكن ذكرها في الشهادة علي السرقة لانه يجوز ان يكون الشهود انما اخروا الشهادة لان المسروق منه اخر المطالبة فقد ب---ان علة حكم الاصل ----غير العلة التي بها رددنا الفرع الي---- الاصل	657	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1384	true	8888142269412512980	0	141	0	720	1504	300	علي السرقة الي التطاول في الشهادة علي الزنا في ان الحاكم لا يحكم بهما بعلة ان كل واحد منهما حق من حقوق الله تعالي وليست هذه العلة هي التي لها لم يحكم الحاكم بالشهادة علي الزنا اذا تطاول عهدها لكن العلة في ذلك ان الشهود علي الزنا مخيرون بين اقامة الشهادة بحق الله تعالي- وبين الستر علي المشهود عليه فاذا اخروا الشهادة علمنا انهم اثروا الستر علي المشهود عليه فاذا شهدوا من بعد تبينا ان عداوة تجددت لهم والعداوة تتهم الشهود وقد منع النبي صلي الله عليه واله وسلم من قبول شهادة العدو في-----ظهر لنا انهم من ذوي العداوة لا انا نقيسهم علي ذوي العداوة وهذه العلة لا يمكن ذكرها في الس------------رقة لانه يجوز ان يكون الشهود انما اخروا الشهادة لان المسروق منه اخر المطالبة فقد بان ان علة حكم الاصل هو طريق الحكم فجرت مجري النص الدال علي حكم الاصل	1384	-2567237175595496547	632	1166.0	501	738	85.63685607910156	117	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms658	false	2421902966567159594	17	244	84	1187	1456	300	حكم الاصل هي طريق الحكم في الاصل فجرت مجري النص الدال علي حكم الاصل فكما يجوز ان تدل دلالة علي ان لبعض اوصاف الاصل المنصوص علي حكمه تاثيرا في ذلك الحكم فتجعل علته ويقاس بها فرع من الفروع عليه جاز ايضا في بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل ان تدل دلالة علي ان لبعض اوصافه تاثيرا في ذلك الحكم فتجعل علة فيه ويقاس بها علي الفروع ومنهم من لم يصحح العلة التي لا يثبت بها حكم الاصل لان هذه العلة لا يمكن ان تدل علي صحتها وانها لمكانها ثبت حكم الاصل لانه لا يمكن ان يستدل علي ذلك بفساد ما عداها لان العلة الاخري صحيحة ولا يمكن ان نستدل عليها بان الحكم يوجد بوجودها في الاصل وينتفي بانتفاءها عن الاصل وانتفاء ما يقوم مقامها لعلمنا انها لو وجدت وحدها في الاصل من دون العلة الاخري لم يثبت الحكم فاذا لم يمكن ان تدل دلالة علي صحتها لم تثبت صحتها واما القسم الثاني وهو اذا كانت العلة التي هي دليل الحكم في الاصل يقاس بها ذل----ك الاصل علي اصل اخر فلا يخلو اما ان يمكن ان يقاس الفرع الاخر بتلك العلة علي الاصل الاول او لا يمكن فان لم يمكن فالخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم الان وان امكن ذلك فمثاله ان يرد الذرة الي الارز بعلة انه مكيل ويرد الارز الي البر بهذه العلة وهذا تطويل لا فاءدة فيه لانه يمكن رد الذرة الي البر بهذه العلة	658	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1384	true	8888142269412512980	129	254	661	1271	1504	300	حكم الاصل هو طريق الحكم--------- فجرت مجري النص الدال علي حكم الاصل وكما يجوز ان تدل دلالة علي ان لبعض اوصاف الاصل المنصوص علي حكمه تاثيرا في ذلك الحكم فيجعل علته ويقاس بها فرع من الفروع----- جاز ايضا في بعض ما ثبت حكمه لعلة من العلل ان تدل دلالة علي ان لبعض اوصافه تاثيرا في ذلك الحكم فتجعل علة فيه ويقاس بها علي الفروع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما------ الثاني وهو اذا كانت العلة التي هي دليل --حكم ال---اصل يقاس بها علي ذلك الاصل علي اصل اخر ف---------ان لم يمكن ان يقاس الفرع الاخر بتلك العلة علي الاصل الاول----------------------- فالخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم----- وان --------------امكن كرد الذرة الي الارز بعلة ال---كيل ور-د الارز الي البر بهذه العلة----- تطويل لا فاءدة فيه لامكا---ن رد الذرة الي البر بهذه العلة	1384	-2567237175595496547	587	1067.5	463	1107	53.02619552612305	104	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms662	false	8044560523834784430	214	299	1088	1539	1548	300	حكي عن ابي العباس -بن سريج انه قال انما يثبت بالقياس-------- الاسماء في الفر-ع ثم تعلق عليها الاحكام وكان يتوصل بالقياس الي ان الشفعة تركة ثم يجعلها موروثة وان وطء البهيمة زنا ثم يتعلق به الحد وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ علي الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدة ثم يحرمه بالاية واكثر الفقهاء متفقون علي ان العلل تثبت بها الاحكام فان كان ابو العباس بن سريج منع من اثبات الاحكام في الفر-ع بالعلل فذلك باطل لان----------- اكثر المساءل ا------------نما تعلل فيها احكامها دون اسماءها	662	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1410	true	2301277360408325228	120	206	637	1096	1571	300	حكي عن ابي --عباس ابن شريح ان الثا--------بت بالقياس انما هو الاسماء في الفروع ثم تعلق عليها الاحكام وكان يتوصل بالقياس الي ان الشفعة شركة ثم يجعلها موروثة وان وطي البهيمة زنا ثم ت-علق به الحد وبعض الشافعية كان يقيس النبيذ علي الخمر في تسميته خمرا لاشتراكهما في الشدة ثم يحرمه بالاية واكثر الفقهاء------- علي ان العلل تثبت بها الاحكام فان قصد ابن شريح ال--------منع من اثبات الاحكام في الفروع بالعلل فهو قول بابطال القياس في اكثر المساءل عندهم لانها انما تعلل فيها احكامها دون اسماءها	1410	-2567237175595496547	391	694.0	315	485	80.6185531616211	62	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms663	false	6958859338427205016	0	112	0	557	1494	300	انما تدل علي ان بعض صفات الاصل له تاثير في الحكم لا في الاسم الا تري انا نعلل تحريم البر بكونه مكيلا --لا بكونه مسمي بانه بر والامارة انما تدل علي ان للكيل او الطعم تاثيرا في تحريم بعضه ببعض متفاضلا لا في كونه مسمي بانه بر ثم انا نرد الارز اليه لنثبت فيه حكمه ابتداء لا تبعا للاسم لانا لا نروم بقياسه عليه ان نسميه برا وان اراد ان العلل قد يتوصل بها الي الاسماء في بعض المواضع ولم يمنع من ان يتوصل بها الي الاحكام ايضا فان اراد بالعلل العلل الشرعية وبالاسماء الاسماء اللغوية فذلك باطل ل-ان اللغة اسبق من الشرع ولتقدم اللغة خاطبنا الله تعالي بها فلا يجوز اثبات	663	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1410	true	2301277360408325228	207	300	1105	1571	1571	300	انما تدل علي ان الوصف--------- له تاثير في الحكم لا في الاسم ---------فان علة تحريم البر كو-نه مكيلا مثلا ---لا مسمي بانه بر والامارة انما تدل علي ان للكيل او للطعم تاثيرا في تحريم ال---------تفاضل- لا في كونه مسمي بانه بر ثم ي----رد الارز اليه ليثبت فيه حكمه ابتداء لا تبعا للاسم لانا نطلب بالقياس التسمية------------ وان اراد ان العلل قد يتوصل بها الي الاسماء في بعض المواضع ولم يمنع من ان يتوصل بها الي الاحكام -----فان اراد بالعلل العلل الشرعية وبالاسماء الاسماء اللغوية فهو- باطل لسبق اللغة علي ا----لشرع----------------------------------- فلا يجوز اثبات-	1410	-2567237175595496547	416	718.0	328	560	74.28571319580078	74	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms663	false	6958859338427205016	112	222	557	1120	1494	300	اسماءها بامور طارءة------ ولان----- امارات جميع العلل الشرعية تتعلق بالاحكام ولا تتعلق بالاسماء اللغوية وان اراد ان الاسماء قد تثبت في اللغة بقياس غير شرعي نحو ان نعلم انهم سموا الجسم الابيض الذي حضرهم بانه ابيض لوجود البياض فيه لعلمنا انه اذا انتفي عنه البياض لم يسموه بذلك فاذا وجد فيه سموه بذلك ثم نقيس عليه ما غاب عنهم من الاجسام البيض فقد تقدم القول في ذلك وليس هو ببعيد وان اراد ان من الاسماء الشرعية ما تثبت بالعلل فغير بعيد ايضا لانا نعلم ان الشريعة انما سمت الصلاة صلاة لصفة من الصفات متي انتفت عنها لم تسم في الشريعة صلاة فنعلم ان ما -شاركها في تلك الصفة يسمي صلاة	663	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1411	true	1357384302204172402	0	99	0	503	1576	300	اسماءها بامور طارءة عليها ولان جميع امارات----------- الشرع-- يتعلق بالاحكام -لا --------------باللغ-ات وان اراد ان الاسماء قد ثبتت في اللغة بقياس غير شرعي نحو ان يعلم انهم سموا الجسم الابيض الذي حضرهم---------- لوجود البياض فيه لعلمنا انه اذا انتفي عنه البياض لم يسموه بذلك فاذا وجد فيه سموه بذلك ثم يقيس عليه ما غاب عنه- من الاجسام البيض فغير ب--------------------------عيد وان اراد ان من الاسماء الشرعية ما -ثبت بالعلل فغير بعيد ايضا لانا نعلم ان الشريعة----- سمت الصلاة صلاة لصفة من الصفات متي انتفت عنها لم تسم في الشريعة صلاة فيعلم ان ما يشاركها في تلك الصفة يسمي صلاة	1411	-2567237175595496547	476	844.5	380	575	82.78260803222656	81	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms685	false	564367667392925888	130	283	648	1433	1521	300	في صومه وتركهم القياس في ذلك للخبر وحده بعضهم بانه تخ---------صيص قياس بدليل هو اقوي منه وهذا باطل لانهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس وحده بعضهم بانه ترك طريقة للحكم الي اخري اولي منها لولاها لوجب الثبات علي الاولي ويقرن هذا من وجه ابي الحسن رحمه الله وهو قوله الاستحسان هو ان يعدل الانسان عن ان يحكم في المسالة ب--مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه هو اقوي من الاول يقتضي العدول عن الاول وهذا يلزم عليه ان يكون العدول عن العموم الي التخصيص استحسانا ويلزم عليه ان يكون القياس الذي يعدل اليه عن الاستحسان استحسانا وينبغي ان ي------------------------قال الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه هو اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاو----ل ولا يلزم علي ذلك قولهم تركنا الاستحسان باقياس لان القياس الذي تركوا له الاستحسان--------------------------------------------------------- ليس في حكم الطارء بل هو الاصل ولذلك لم يصفوه بان---------ه استحسان وان	685	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1475	true	6814895976498802007	72	194	384	1022	1592	300	في ترك المضايقة------ في ذلك------ وقال بعضهم -انه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو اقوي منه ويرجع حاصل ذلك----------------------------------------------------------------------------- الي تخصيص العلة وقال الكرخي الاستح-------------------------------------------------------------------سان هو العدول في ----------------------مسالة عن مثل ما حكم به في نظاءرها الي خلافه لوجه هو اقوي ويدخل----- فيه العدول عن حكم----------------------------------- العموم الي مقابله للدليل المخصص والعدول عن حكم الدليل المنسوخ الي مقابله للدليل الناسخ وليس باستحسان عندهم وقال ابو الحسين البصري الاستحسان ---ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه--- اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم الي القي---------------اس المخصص لان العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه ان يكون اقوي القياس استحسانا لان الاقوي ليس في حكم الطارء عل--ي الا----------ضعف فان كان طارءا فهو استحسان فان	1475	-2567237175595496547	317	402.5	245	890	35.617977142333984	48	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms633	false	6138772199853768559	0	32	0	142	1470	300	به دون ما يظهر منه فعلا فمن اين ان كل ما فعله كان وحيا واما------------------------------- قوله وما ينطق عن الهوي فلا يمتنع من كونه مجتهدا لان الحكم بالاجتهاد ليس هو عن هوي	633	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1607	true	-6698914979551133606	15	53	76	247	1459	300	به دون ما يظهر منه فعلا فمن اين ان كل ما فعله كان وحيا قاله قاضي القضاة وقال ابو الحسين ان قوله وما ينطق عن الهوي -لا يم-نع من كونه مجتهدا لان الحكم بالاجتهاد ليس هو عن هوي	1607	-2567237175595496547	137	245.5	105	173	79.19075012207031	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms632	false	-7301865375834689429	118	166	609	852	1490	300	صلي الله عليه وسلم لما قال في مكة لا يختلي خلاها قا----------------ل العباس الا الاذخر فقال النبي صلي الله عليه و-----سلم الا الاذخر ومعلوم ان الوحي لم ينزل عليه في تلك الحال ولكنه تنبه من استثناء العباس علي موضع الاجتهاد والجواب انه لا يمتنع ان يكون اراد استثناء -------	632	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1612	true	-7199909974891592352	170	217	843	1082	1514	300	صلي الله عليه واله وسلم--- في مكة لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس الا الاذخر -قال------ صلي الله عليه واله وسلم الا الاذخر ومعلوم ان الوحي لم ينزل عليه في تلك الحال فكان------- الاستثناء ب---------------الاجتهاد وفيه نظر لان الوحي اذا كان عاما لم يجز الاستثناء	1612	-2567237175595496547	158	245.0	126	271	58.302581787109375	25	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms765	false	3037609019640486653	148	213	709	1028	1458	300	ابي بكر الصديق انه قال في الكلالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الل--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريءان وقال عبد الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريءان وقال عمر بن الخطاب----------------------------------------- لكاتبه اكتب هذا ما راه عم-----------------ر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمن -----------------------------------------------عمر وقال علي عليه السلام في مسالتنا- افتي	765	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1625	true	4386190965048396237	11	91	61	444	1502	300	ابو بكر اقو----------ل في الكلالة---------- برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان من ذلك وحكم عمر بقضية فقال رجل حضره هذا والله الحق فق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال عمر ان عمر لا يدري انه اصاب الحق لكنه لم يال جهدا وقال لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان يكن خطا فمنه وان كان صوابا فمن الله وقال لما ردت عليه امراة في المبالغة في المهر اصابت امراة واخطا عمر وقال علي عليه السلام في --المراة التي	1625	-2567237175595496547	140	73.5	107	529	26.465028762817383	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms716	false	4895989679279929073	150	244	846	1303	1587	300	في انه لا يجوز ان يقال للرسول---------- او العالم احكم---------- فانك لا تحكم الا بالصواب اعلم ان الناس اختلفوا---- في جواز ان يفوض الله تعالي الي المكلف ان يحرم ويوجب ويبيح باختياره فمنع اكثر الناس من ذلك علي كل حال واجازه اخرون فالشيخ ابو علي اجاز ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم خاصة وذكر ذلك في قول الله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل----------------------------- الا ما حرم اسراءيل علي نفسه ثم رجع عن هذا القول واجاز مويس بن عمران ان ي--------------------------قال ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم ول-------غيره من العلماء وذكر الشافعي في	716	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1635	true	1143023245072915697	192	262	990	1339	1533	300	في انه لا يجوز ان يقول الله تعالي للنبي او العالم احكم بمهما شءت فان--ما تحكم---- بالصواب-------------- اختلف الناس في جواز تفوي--ض الله تعالي الي المكلف ان يحرم ويوجب ويبيح باختياره ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان يقال له احكم بما رايت او بما شءت فانك لا تحكم الا بالصواب فجزم بجوازه مطلقا------------------------ مويس بن عمران وقال ابو علي الجباءي يجوز ان يقال ذلك للنبي صلي الله عليه واله وسلم دون غيره وتوقف---------- الشافعي في	1635	-2567237175595496547	200	264.5	156	543	36.83241271972656	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms398	false	2203091031828279837	161	248	817	1305	1566	300	فان كانا معلومين لم يجز --ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد ويجوز ترجيح احدهما علي الاخر بذلك ان كانا مظنونين وان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم منهما عند التعارض بكونه معلوما فاما الترجيح بما -تضمنه احدهما من كونه محظورا او حكما------ شرعيا فانه يجوز ذلك سواء كانا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا لان الحكم باحدهما طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر وليس كذلك اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالتعبد فيهما بالتخيير	398	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1671	true	-6969579116067052081	153	200	800	1049	1601	300	فان كانا معلومين لم يجز الترجيح----------------- بقوة الاسناد بل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بما يتضمنه احدهما من كونه محظورا او مثبتا بحكم شرعي--------------------------------------------------------------------------- لان الحكم بذلك--- طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح للمرجوح بخلاف ما لو تعارضا من كل وجه وان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم --------التخيير	1671	-2567237175595496547	208	314.5	166	497	41.851104736328125	33	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms399	false	-83661014467419877	114	220	605	1188	1576	300	اللفظ المتقدم-------------- اولي بان يكون ناسخا وان كان المتقدم معلوما والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم -ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح لان المظنون لا ينسخ المعلوم واذا لم يجز ان يكون الثاني منهما ناسخا وامكن استعماله مع الترجيح وجب الرجوع الي الترجيح فاما من يقول ان العام المتاخر يبني علي الخاص المتاخر وان الخاص المتاخر يخرج--------------- بعض ما دخل تحت العام المتقدم فالذي يجء علي مذهبه ان لا يفرق بين ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا في استعمال الترجيح وترك النسخ باحدهما لانه ليس يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم في---خرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر وبالله- التوفيق	399	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1671	true	-6969579116067052081	79	153	399	800	1601	300	الخاص المتقدم والعام من وجه اولي بجواز النسخ ---وان كان المتقدم معلوما وجب الرجوع الي الترجيح عندهم ولم ينسخ الثاني الاول لامتناع نس--------------------------------------خ المعلوم بالمظنون --------------------------------------------------------------------------------اما من ----بني العام المتاخر -----علي الخاص المتقدم وا-----------------خرج بالخاص المتاخر بعض ما دخل تحت العام المتقدم فالانسب ب-----مذهبه عدم النسخ في شء من هذه الاقسام بل يرجع الي الترجيح اذ لا---------------------------------------------------------------- يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر وان جهل التاريخ	1671	-2567237175595496547	241	293.0	193	617	39.059967041015625	32	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms576	false	876244059426120989	63	120	331	630	1545	300	احدهما --------نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فانهما سواء ولقاءل ان يقول لا بد -ان يكون احدهما مطابقا لحكم العقل لانه لا فعل من الافعال الا وله في العقل--- حكم اما----- القبح او الحسن او ما زاد علي الحسن وليس يكون احد الخبرين نفيا والاخر اثباتا الا والنفي منهما نفي لواحد من هذه الاحكام والاثبات منهما اثبات لبعضها	576	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1683	true	5331659692773544863	245	298	1269	1541	1549	300	احدهما يقتضي الوجوب والاخر الحظر قال ابو الحسين ------------لقاءل ان يقول لا بد وان يكون احدهما مطابقا لحكم العقل اذ كل-- فعل ----------------له في العقل له حكم الحسن او القبح--------- او ما زاد علي الحسن ول-ا يكون احد الخبرين نفيا والاخر اثباتا الا والنفي منهما نفي لواحد من---- الاحكام والاثبات منهما اثبات لبعضها	1683	-2567237175595496547	223	358.0	178	316	70.56961822509766	36	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms575	false	6221436008360814527	61	217	319	1076	1525	300	اما اذا كان حكم احدهما هو الاصل فضربان احدهما ان يكون الاصل من حال المروي عنه والاخر ان يكون هو الاصل في العقل فالاول نحو ما روي ان النبي صلي الله علي-----ه وسلم لم يصل في الكعبة وانه لم يقبل وهو صاءم وانه تزوج ميمونة وهو حلال لان الاصل هو- عدم الصلاة في الكعبة وعدم القبلة وعدم التزويج فالخبر المروي انه صل------------------------ي في الكعبة اولي لان ثقة من روي انه صلي فيها تقتضي ان تحمل رواية من روي انه لم يصل فيها علي حسب اعتقاده وانه خفي عليه بعض احوال النبي صلي الله عليه وسلم واما رو-اية--------------------------------- ام سلمة ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقبلها وهو صاءم فانما هي رواية عن حالها معه -لا تعارض رواية عاءشة انه قبلها وهو صاءم فلا يمنع من الاخذ بها وعدالة راوي تزويج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام تقتضي ان ينسب راوي ت-زويجه اياها وهو حلال الي انه استدام الاصل فكانت اولي من هذه الرواية	575	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1685	true	2584313466990327029	172	293	893	1483	1520	300	هذا اذا كان----------- هو الاصل في العقل اما ما ي-كون الاصل من حال المروي عنه---------------------------------------- نحو ما روي ان النبي صلي الله عليه واله وسلم لم يصل في الكعبة ولم ----يقبل وهو صاءم وانه تزوج ميمونة وهو حلال لان الاصل منه عدم ذلك-------------------------------------- فالخبر المروي انه صلي الله عليه واله وسلم صلي في الكعبة اولي و------------------------------------تحمل رواية من-------- لم يصل -----علي حسب اعتقاده وانه خفي عليه بعض احوال النبي صلي الله عليه واله وسلم ورواية القبلة راجحة علي رواية نفيها لان ام سلمة روت---------------------------------------------------------- عن حالها معه فلا تعارض رواية عاءشة انه قبلها وهو صاءم---------------------- وعدالة راوي تزويج النبي صلي الله عليه واله وسلم و--هو حرام تقتضي ان يثبت رواية تزويجه اياها وهو حلال الي انه استدام الاصل فكانت-------- هذه الرواية	1685	-2567237175595496547	474	770.0	372	823	57.59416580200195	79	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms576	false	876244059426120989	130	260	683	1336	1545	300	وقد مثل قاضي القضاة ذلك----------------------------------------- بما روي ان النبي صلي الله عليه و-----سلم صلي في الكعبة وما روي انه لم يصل فيها وبما روت عاءشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قبلها وهو صاءم وما روت ام سلمة انه ما كان يقبلها وهو صاءم و-------------------------------------ليس هذا بمثال المسالة لان القبلة ونفيها والصلاة ونفيها هي افعال وليست باحكام فيقال انها عقلية او شرعية وانما الاحكام جواز الصلاة ونفي جوازها والعقل لو تجرد لكان مطابقا لنفي جوازها وانها غير مصلحة وكون القبلة غير مفسدة للصوم هو مقتضي العقل وكذلك تزويج النبي صلي الله عليه و-----سلم ميمونة وهو حلال او حرام هو ايقاع فعل في احوال وليس ذلك بحكم وانما الحكم هو حسن ذلك مع الاحرام او قبحه ومقتضي العقل هو حسنه فبان ان احكام هذه الافعال ليس يخلو ان تطابق العقل اما	576	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1685	true	2584313466990327029	54	180	287	927	1520	300	وقد مثل قاضي القضاة الخبرين الوارد احدهما بالاثبات والاخر بالنفي بما روي ان النبي صلي الله عليه واله وسلم صلي في الكعبة وما روي انه لم يصل وما ---------------------------------------------------------------روت ام سلمة انه لم---- يقبلها وهو صاءم وما روت عاءشة انه قبلها وهو صاءم قال وليس هذا بمثال للمسالة لان القبلة------- والصلاة ونفيهما-- افعال لا اح----كام فيقال انها عقلية او شرعية وانما الاحكام جواز الصلاة ونفي جوازها والعقل لو تجرد لكان مطابقا لنفي جوازها لانها غير مصلحة وكون القبلة غير مفسدة للصوم هو مقتضي العقل وكذا- تزويج النبي صلي الله عليه واله وسلم ميمونة وهو حلال او حرام هو ايقاع فعل في احوال وليس ذلك بحكم وانما الحكم هو حسن ذلك مع الاحرام او قبحه ومقتضي العقل هو حسنه هذا- ا-ذا كان ه-و الاصل في ال-----------------عقل اما	1685	-2567237175595496547	520	927.5	414	741	70.1754379272461	90	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms579	false	-4034370678117052050	101	261	521	1348	1554	300	وقد نصر---- القول الاول بوجوه -منها ان الحظر ادخل في التعبد من الاباحة لانه اشق فكان اولي والجواب ان الفعل قد يتعبدنا الله بحظره وقد يتعبدنا الله باعتقاد اباح-------------------ته وقد يرد الشرع باباحته ما لم يكن في الفعل مباحا كما يرد بحظر ما لم يكن محظورا فليس احدهما ادخل في التعبد من الاخر ومنها انه اذا تعارض خبرا حظر واباحة فقد حصلت جهة حظر وجهة اباحة وهاتان الجهتان متي اجتمعتا كان الحظر اولي الا تري ان الامة بين --شريكين لما اجتمع فيها ملك هذا الشريك فهو مبيح له الوطء وملك الاخر وهو حاظر كان الحظر اولي الجواب ان ملك احد الشريكين لبعض الامة ليس بجهة مبيحة للوطء با الجهة المبيحة للوطء ملك --جميعها فلم يحصل في هذه الامة جهتان احداهما لو انفردت اباحت والاخري لو انفردت حظرت و-----الخبر----ان كل واحد منهما لو انفرد لثبت حكمه ومن-ها لو غرق جماعة من الاقارب وخفي علينا تقدم بعضهم علي بعض جعلناهم كانهم غرقوا معا ولم نءرث بعضهم من بعض وغلبنا حظر التوارث بينهم	579	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1686	true	-560765869689063639	151	299	805	1588	1595	300	وقد نصر هذا الق------ول بوجوه اولها الح---ظر ادخل في التعبد من الاباحة لانه اشق واعترضه با---------ن الفعل قد يتعبدنا الله بحظره وقد يتعبدنا----- باعتقاد اباحته ويرد الشرع باباحته وقد يرد الشرع باباح-ة ما لم يكن في العقل مباحا كما يرد بحظر ما لم يكن محظورا فليس احدهما ادخل في التعبد من الاخر ثانيها--- اذا تعارض خبر- حظر واباحة فقد حصلت جهة حظر وجهة اباحة وهاتان الجهتان متي اجتمعتا كان الحظر اولي -------فان الامة بين الشريكين لما اجتمع فيها ملكه و----------هو مبيح--------- وملك الاخر وهو محرم قدم الحظر واعترضه ب---ان ملك احد الشريكين لبعض الامة ليس بجهة مبيحة للوطء بل الجهة المبيحة------ ملك الجميع-- فلم يحصل في هذه الامة جهتان احداهما لو انفردت اباحت والاخري لو انفردت حظرت بخلاف الخبرين فان كل واحد منهما لو انفرد لثبت حكمه ثالثها لو غرق جماعة من الاقارب وخفي الم---تقدم-------------- جعلناهم كانهم غرقوا معا ولم نورث بعضهم من بعض وغلبنا حظر التوارث بينهم	1686	-2567237175595496547	695	1208.5	556	865	80.34681701660156	115	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms580	false	6200390893369117343	152	233	786	1231	1578	300	فان قيل اليس اذا تعارضت البينتان في الملك لم تسقطا وعملا عليهما فهلا وجب مثله في الخبرين قيل احد لم يقل في الخبرين المتنافيين كذلك فان قيل فهلا اطرحتم البينتين جميعا كما اطرحتم الخبرين قيل لانه يمكن العمل عليهما بان ------------يجعل الدار ملكا بين المتداعيين واجاب قاضي القضاة بان البينتين يجوز صدقهما بان يشهد كل واحد منهما بما شهد به لمكان اليد والتصرف ويجوز ان يكون المتداعيان --متصرفين في الملك فيثبت لكل واحد منهما الملك بحكم اليد وليس يجوز ورود الاباحة	580	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1687	true	1552256090698974672	40	93	210	508	1668	300	لا يقال -ليس اذا تعارضت البينتان في الملك لم يسقطا وعمل- عليهما فهلا وجب مثله في الخبرين لانا نقول -------------------------------------------------------------------------------------------انه يمكن العمل علي البينتين في الملك فيجعل بينهما------------------- واجاب قاضي القضاة بان البينتين يجوز صدقهما بان تستند الشهادة الي ------------------------التصرف و--------يكون المتداعيان قد تصرفا---------- فيثبت لكل من-----هما الملك بحكم اليد بخلاف الحظر و--الاباحة	1687	-2567237175595496547	223	313.5	183	459	48.58387756347656	29	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms690	false	-8880356205799988978	154	298	793	1546	1554	300	فان قيل كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية قي------ل يجوز ذلك اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي ---لها لم ينقلنا عنه الشرع فاما اذا كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقد ذطر قاضي القضاة رحمه الله انه لا يكون احدهما اولي من الاخر وقد ذكرنا في ترجيح الاخبار انه لا بد في النفي والاثبات من ان ------------يكون احدهما عقليا والاخر سمعيا واما الترجيح بكون احد الحكمين في---- الفرع حظرا والاخر اباحة فانه ان كان الحظ شرعيا كان اولي فكانت علته لان الحكم الشرعي اولي ولان الاخذ بالحظر احوط وان كان الحظر عقليا فكونه حظرا جهة ترجيح وكون الاباحة شرعية جهة لترجيح الاباحة فالواجب الرجوع الي ترجيح اخر ولا بد في الحظر والاباحة من ان يكون احدهما عقليا والاخر شرعيا علي ما بيناه في الاخبار واما اذا كان حكم احدي العلتين العتق وحكم الاخري الرق فالمثبتة للعتق اولي	690	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1704	true	8513971702516350510	42	144	248	800	1662	300	لا يقال كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية لانا نقول يجوز ذلك اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلنا عنه الشرع -اما لو ك-ان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقال قوم انهما يتساويان---------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد سلف وجوب كون احدهما عقليا الثاني----------- الترجيح بكون---- الحكم-- في احد الفرعين تحريما فان كان شر------------------عيا كان راجحا علي الاباحة لانه -----شرع-----ي ولان الاحتياط يقتضيه-- وان كان------ عقليا اجتمع فيه جهتان راجحية التحريم ومرجوحية العقلي فيرج---------------------ع الي غيرهما--- ولا بد في الحظر والاباحة من ----كون احدهما عقليا الثالث ان يكو-----------------------------------ن حكم احد -العلتين العتق وا----لاخري الرق ف--مثبت ال-عتق اولي	1704	-2567237175595496547	375	500.0	300	778	48.20051574707031	53	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
JK000231-ara1.ms691	false	5336229731929031928	130	180	681	962	1587	300	الترجيح بشهادة الاصول فقد يراد بشهادة الاصول ان يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الاصول مثل تحريم المثلة في الجملة فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة اولي لان الشريعة في الجملة تشهد بها وقد يراد بشهادة الاصول الكتاب والسنة والاجماع-------------- وهذه ان كانت صريحة فهي الاصل في الدلالة -----لا يجوز وقوع الترجيح	691	7818945357998518446	Masaha004768Vols-ara1.ms1704	true	8513971702516350510	267	300	1482	1662	1662	300	الترجيح بشهادة الاصول للحكم تارة------------ ان يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الاصول وتارة دلا----------------------لة-------------------------------------------------------------------------------- الكتاب والسنة والاجماع علي ذلك الحكم وهذه ان كانت صريحة فهي الاصل في اثبات الحكم فلا يجوز----- الترجيح-	1704	-2567237175595496547	135	194.5	110	300	45.0	21	JK000231-ara1	Masaha004768Vols-ara1
