id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000225-ara1.ms2065	false	2399688242856090155	11	213	56	1121	1576	300	الحكم بال-----------موجب اقوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كما -لو حكم --شافعي بموجب شراء --دار فليس للحنفي ان يحكم بشفعتها للجار بخلاف ما لو كان الشافعي حكم بالصحة وكذا لو حكم بصحة التدبير لم يمنع حكم الشافعي ببيعه بعد بخلاف ما لو حكم بموجبه وكذا لو حكم شافعي بصحة اجارة ثم مات مءجر فللحنفي ابطالها بالموت ولو كان حكم بموجبها لم يكن للحنفي ا--لحكم بابطالها بالموت لان من موجبها الدوام والاستمرار للورثة ونازع العراقي في هذه الصورة الثالثة وفرق بينها وبين اللتين قبلها بان الحكم بموجب الاجارة قبل الموت لم يتوجه الي عدم الانفساخ لانه لم يجء وقته ولم يوجد سببه ولو وجه الحكم اليه فقال حكمت بعدم انفساخ الاجارة اذا مات المستاجر لم يكن ذلك حكما وكيف يحكم علي ما لم يقع قلت وفيه نظر لان عدم انفساخ الاجارة هو معني لزومها وهو موجود منذ تفرقا من المجلس فهو كمنع بيع المدبر عند الحنفي بلا فرق ثم نقل عن شيخه البلقيني ضابطا وهو ان المتنازع فيه ان كان صحة ذلك الشء وكانت لوازمه لا تترتب الا بعد صحته كان الحكم بالصحة رافعا لخل-اف واستويا حينءذ وان كان المتنازع فيه الاثار واللوازم كان الحكم بالصحة غير رافع للخلاف وكان الحكم بالموجب رافعا وقوي الموجب حينءذ وان كانت اثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة علي الحكم بالموجب	2065	8737991691076716190	Shamela0021719-ara1.completed.ms489	true	-7233651328146243375	85	182	476	988	1622	300	الحكم بالبيع لان من موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه ما لو حكم شافعي بصحة بيع الدار التي لها جار فانه يسوغ للحنفي ان يحكم باخذ الجار بالشفعة لان البيع عنده صحيح فتسلط لاخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع احد الشركاء ولو حكم الشافعي بموجب شراء الدار المذكورة لم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكن للحنفي ان يحكم با-----خذ الجار لان من موجبها الدوام والاستمرار قال والضابط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان المتنازع فيه ان كان صحة ذلك -لشء وكانت لوازمه لا تترتب الا بعد صحته كان الحكم بالصحة مانعا للخلاف واستويا حينءذ وان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانت اثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة علي الحكم بالموجب	489	-5792514639945112272	275	422.0	221	1264	21.756328582763672	41	JK000225-ara1	Shamela0021719-ara1.completed