id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000223-ara1.ms01	false	-6324195958682510569	206	236	1162	1326	1686	300	التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية------------------------------------------------------------ وبالثاني الاصول------- الاتي ذكرها وهي جمع اصل واصل الشء ما منه الشء او-- ما استند الشء في وجوده اليه	1	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0041	true	-6638914178167252597	30	71	161	378	1562	300	التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام م----------------ن ادلتها التفصيلية اي المذكورة علي جهة التفصيل كما سنبين بعد ان شاء الله تعالي وبالثاني الاصول الادلة الاتي ذكرها وهي جمع اصل واصل الشء ما منه الشء وقيل ما استند الشء في وجوده اليه	41	-331946928397100928	145	256.5	117	233	62.23175811767578	26	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms07	false	8648785636327554435	125	173	735	975	1664	300	ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة--------------------------------- وفي كونها تكليفا خلاف	7	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0124	true	6151065999522844340	147	201	774	1047	1586	300	ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة لانها انتفاء الحرج وهو قبل الشرع وفي كونها تكليفا خلاف	124	-331946928397100928	240	468.0	192	273	87.9120864868164	48	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms09	false	-7286089758962551563	180	207	976	1112	1608	300	الندب لغة الدعاء الي الفعل وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه------ وقيل مامور به يجوز تركه لا الي بدل وهو مرادف السنة والمستحب وهو مامور به	9	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0178	true	380523013661058904	40	68	222	364	1565	300	الندب لغة الدعاء الي الفعل وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا وقيل مامور به يجوز تركه لا الي بدل وهو مرادف السنة والمستحب وهو مامور به	178	-331946928397100928	136	264.5	109	142	95.77465057373047	27	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms10	false	-443860043393559973	74	142	415	814	1734	300	وللعلم المنصوب اصناف احدها العلة وهي في الاصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما اوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للان----------------كسار ثم استعيرت شرعا لمعان احدها ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله ----------------------------الثاني مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص	10	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0215	true	2992945882517286591	15	89	67	510	1679	300	وللعلم المنصوب اصناف احدها العلة وهي في الاصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما اوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد للسواد ثم استعيرت شرعا لمعان احدها ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله تشبيها باجزاء العلة العقلية الثاني مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص	215	-331946928397100928	396	777.0	328	443	89.39051818847656	67	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms10	false	-443860043393559973	90	120	515	685	1734	300	ثم استعيرت عقلا------------------------------------------- لما اوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم استعيرت شرعا---------------------------------------------- لمعان------ احدها ما اوجب الحكم الشرعي--------------- لا محالة------------------------ وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله	10	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0216	true	-6882489969750031693	28	115	151	642	1718	300	ثم استعيرت العلة من الوضع اللغوي فجعلت في التصرفات العقلية لما اوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار والتسويد الموجب اي المءثر للسواد لذاته اي لكونه كسرا او تسويدا لا لامر خارج من وضع او اصطلاح وهكذا العلل العقلية هي مءثرة لذواتها بهذا المعني كالتحرك الموجب للحركة والتسكين الموجب للسكون ثم استعيرت العلة من التصرف العقلي الي التصرف الشرعي فجعلت فيه لمعان ثلاثة احدها ما اوجب الحكم الشرعي اي ما وجد عنده لا محالة اي يوجد عنده قطعا ولابد وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله	216	-331946928397100928	163	231.0	133	491	33.19755554199219	28	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms10	false	-443860043393559973	143	192	820	1092	1734	300	الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الي الغرض----------------------------------- واستعير شرعا لمعان احدها ما يقابل المباشرة كحفر البءر مع التردية فالاول سبب والثاني علة الثاني علة العلة كالرمي هو سبب القتل وهو علة الاصابة التي هي علة الزهوق الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول الرابع العلة الشرعية كاملة	10	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0218	true	5646234353571269361	106	161	562	869	1575	300	الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الي الغرض واشتهر استعماله في الحبل او بالعكس واستعير شرعا لمعان احدها ما يقابل المباشرة كحفر البءر مع التردية فالاول سبب والثاني علة الثاني علة العلة كالرمي هو سبب للقتل وهو علة الاصابة التي هي علة الزهوق الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول الرابع العلة الشرعية كاملة	218	-331946928397100928	271	535.0	222	307	88.27361297607422	48	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms10	false	-443860043393559973	193	241	1098	1379	1734	300	الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء اشراطها وشرعا ما يلزم من انتفاءه انتفاء امر علي غير جهة السببية كالاحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفاءهما وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلاة وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم	10	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0221	true	-6675982753503291655	59	107	320	600	1685	300	الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء اشراطها وشرعا ما -لزم من انتفاءه انتفاء امر علي غير جهة السببية كالاحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفاءهما وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلاة وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم	221	-331946928397100928	280	555.0	232	281	99.64412689208984	47	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms10	false	-443860043393559973	255	299	1463	1731	1734	300	هما امر عقلي ف-الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة الامر--------------------------------- فصلاة من -----ظن الطهارة صحيحة علي الثاني لا- الاول والقضاء واجب علي القولين عند الاكثر------------------ وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها	10	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0227	true	-3936334989933483805	216	265	1142	1446	1621	300	هنا امور احدها الصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وقيل م----------------------وافقة الامر ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة علي الثاني دون الاول والقضاء واجب علي القولين والبطلان يقابلها علي الرايين وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها	227	-331946928397100928	217	371.5	181	326	66.56441497802734	30	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms34	false	-8787241309703681669	66	105	346	558	1638	300	والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فاكثر هو في احدهما اظهر او ما تبادر منه عند الاطلاق -معني مع تجويز غيره ولا يعدل عنه الا بتاويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير--- المرجوح به راجحا	34	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0294	true	-8309175106811266684	4	43	23	232	1582	300	والظاهر حقيقة هو الاحتمال المتبادر واستعمالا اللفظ المحتمل معنيين فاكثر هو في احده-ا اظهر او ما ب-ادر منه عند --اطلاقه معني مع تجويز غيره ولا يعدل عنه الا بتاويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح--- راجحا	294	-331946928397100928	203	377.5	166	216	93.98148345947266	34	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms34	false	-8787241309703681669	162	197	876	1059	1638	300	ايما امراة -نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل علي الامة ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها اذ مهر الامة لسيدها لا لها فتاولوه علي المكاتبة واقرب من--- هذا التاويل مع بعد---------------ه ت------------------اويلهم	34	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0303	true	420206687443221171	16	59	103	323	1596	300	ايما امراة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل علي الامة ثم صدهم فلها المهر بما استحل من فرجها اذ مهر الامة لسيدها لا لها فتاولوه علي المكاتبة وهو تعسف اذ هذا عام في غاية القوة فلا يءثر فيه تاويل ضعيف قوله وكتاويلهم	303	-331946928397100928	163	285.0	131	220	74.09091186523438	28	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms12	false	-5298780957407651921	16	87	96	533	1679	300	والامام الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس وسياتي------------------------------------------------- بيان غيرها ان شاء ا--------------------------------------------------------------لله تعالي الاصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما الكتاب كلام الله المنزل للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القران وتحريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري وقال قوم الكتاب غير القران وهو سهو------------------------------------------------------------------------------------------- والكلام عند الاشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعني النفسي وهو نسبة بين مفردين قاءمة بالمتكلم وعندنا ل--اشتراك	12	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0306	true	-3278898433282773045	114	216	622	1207	1674	300	وال-ماب الاصول ال-اصول الكتاب والسنة والاجماع واستصحاب النفي الاصلي ومصدرها الله عز وجل اذ الكتاب قوله والسنة بيانه والاجماع دال علي النص ومدركها الرسول صلي الله عليه وسلم اذ لا سماع لنا من الله تعالي ولا جبريل واختلف في اصول ياتي ذكرها وكتاب الله عز وجل---------------------------------- كلامه---- المنزل للاعجاز بسورة من----------------ه وهو القران وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري وقال قوم الكتاب غير القران ورد بحكاية قول الجن انا سمعنا قرانا انا سمعنا كتابا والمسموع واحد وبالاجماع علي اتحاد مسمي اللفظين والكلام عند الاشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعني النفسي وهو نسبة بين مفردين قاءمة بالمتكلم وعندنا لا اشتراك	306	-331946928397100928	293	446.0	241	641	45.7098274230957	39	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms21	false	6049910087825889862	32	93	160	478	1569	300	مقبولة لفظية كانت او معنوية ---------------------لامكان انفراده با-----ن عرض لراوي الناقص شاغل او دخل في اثناء الحديث او ذكرت الزيادة في احد المجلسين فان علم اتحاد المجلس فان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الاكثر ث---------------م الاحفظ والاضبط ثم المثبت وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان والتحقيق في كلام احم---د ان راوي الزيادة ان	21	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0429	true	901927380744744509	0	52	0	291	1571	300	مقبولة لفظية كانت او معنوية كالحديث التام واولي ولامكان انفراده بان يكون عرض لراوي الناقص شاغل او دخل في اثناء الحديث او ذكرت الزيادة في احد المجلسين فان علم اتحاد المجلس------------------------------------------------------ قدم قول الاكثر عند ابي الخطاب ثم الاحفظ والاضبط ثم المثبت وقال القاضي فيه مع التساوي روا-----------------يتان المسالة التاسعة الزيادة من	429	-331946928397100928	234	412.0	189	362	64.64088439941406	37	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms38	false	3020709929452728481	1	62	6	320	1579	300	لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد او المشوب باستدلال عقلي كالاجماع علي ان هذا الحكم منسوخ او بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها او بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني	38	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0496	true	2019400819216001399	192	251	999	1304	1573	300	لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد او المشوب باستدلال عقلي كالاجماع علي ان هذا الحكم منسوخ او بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها او بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها و--بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام------- الثاني	496	-331946928397100928	304	593.5	245	314	96.8152847290039	57	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms25	false	-791500525991400407	78	145	436	807	1667	300	العام والخاص اجود حدوده اللفظ الدال علي جميع اجزاء ماهية مدلوله والخاص بخلافه-------------- وينقسم اللفظ الي ما لا اعم منه كالمعلوم او الشء ويسمي العام المطلق وقيل ليس بموجود والي ما لا اخص منه كزيد وعمرو والي------------------- ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والانسان فيسمي عاما وخاصا اضافيا اي هو خاص بالاضافة الي ما فوقه عام بالاضافة الي ما تحته مسالة العموم--------------------------------------------------------------------- من عوارض الالفاظ حقيقة	25	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0557	true	4765117600372643497	44	129	211	670	1553	300	العام فاذن هو اللف----------ظ الدال علي جميع اجزاء ماهية مدلوله وهو اجودها وقيل فيه غير ذلك وينقسم اللفظ الي ---لا اعم منه كالمعلوم او الشء ويسمي العام المطلق وقيل ليس بموجود والي ما لا اخص منه كزيد وعمرو ويسمي الخاص المطلق والي ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والانسان فيسمي عاما وخاصا اضافيا اي هو خاص بالاضافة الي ما فوقه عام بالاضافة الي ما تحته -قوله العموم والخصوص اي هذا بيان القول في احكام العموم والخصوص قوله العموم قيل هو من عوارض الالفاظ حقيقة	557	-331946928397100928	329	595.5	267	473	69.55602264404297	57	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms25	false	-791500525991400407	91	139	514	771	1667	300	وينقسم اللفظ الي ما لا اعم منه كالمعلوم او الشء ويسمي العام المطلق وقيل ليس بموجود والي ما لا اخص منه كزيد وعمرو والي------------------- ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والانسان فيسمي عاما وخاصا اضافيا اي هو خاص بالاضافة الي ما فوقه عام بالاضافة الي ما تحته	25	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0565	true	2845104492131769742	133	184	698	974	1603	300	وينقسم اللفظ الي ما لا اعم منه كالمعلوم او الشء ويسمي العام المطلق وقيل ليس بموجود والي ما لا اخص منه كزيد وعمرو ويسمي الخاص المطلق والي ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والانسان فيسمي عاما وخاصا اضافيا اي هو خاص بالاضافة الي ما فوقه عام بالاضافة الي ما تحته	565	-331946928397100928	254	505.0	206	276	92.02898406982422	47	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms31	false	557582897180229140	25	96	148	525	1625	300	وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن احمد يقدم المتاخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان جهل التاريخ --------------تعارضا- عند الحنفية وقال بع-------------------------------ض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب وذكره ابن حامد القاضي رواية عن احمد وقال بع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو رواية عن احمد وقال ابن ابان يخصص المخصص دون غيره مسالة الجمهور ان الاجماع مخصص	31	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0616	true	5347981233042798651	103	229	541	1209	1580	300	وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن احمد يقدم المتاخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث ولان العام كاحاد صور خاصة فجاءز ان يرفع الخاص ولنا ان في تقديم الخاص عملا بكليهما بخلاف العكس فكان اولي فان جهل التاريخ فكذلك عندنا ومتعارضان عند الحنفية لاحتمال تاخر العام ونسخه الخاص وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد قولا لنا لانها مبينة له فلو خصها لبينها فيتناقض ولنا ان ما بينته منه لا يبينها وبالعكس او يبين كل منها الاخر باعتبار جهتين فلا تناقض وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد لضعفه عنه وقال عيسي ----بن ابان يخصص المخصص دون غيره بناء علي قوله ان ال------مخصص	616	-331946928397100928	300	507.5	240	678	44.24778747558594	51	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms31	false	557582897180229140	25	50	148	277	1625	300	وسواء كان العام كتابا او سنة م----------تقدما او متاخرا ل----------------------------قوة الخاص وهو قو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشافعية وعن احمد ي----------------قدم المتاخر---------- خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية	31	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0617	true	-4503642795266129358	103	206	548	1086	1556	300	وسواء كان العام كتابا او سنة وسواء كان متقدما او متاخرا فان الخاص يخصه لا يقدم عليه لقوة الخاص اي لقوة دلالته علي مدلوله فانها قاطعة ودلالة العام علي افراده ظاهرة والقاطع مقدم علي الظاهر مثاله لو قال كلما سرق السارق فاقطعوه وهو معني الاية فدلالته علي قطع من سرق دون ربع دينار ظاهرة ودلالة قوله عليه السلام لا قطع الا في ربع دينار علي عدم القطع فيما دونه قاطعة فيقدم وهو يعني التسوية بين عموم الكتاب والسنة متقدمة ومتاخرة في تقديم الخاص عليه هو قول الشافعية وعن احمد رحمه الله تعالي يقدم المتاخر من النصين خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية	617	-331946928397100928	122	203.0	98	538	22.67658042907715	20	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms32	false	3121808658318291228	150	241	812	1315	1636	300	المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا علي السواء وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معني والمراد معين والا بطل بالمشترك فانه يفهم منه معني غير معين وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون و----------من بين ابتداء الغاية والتبعيض في اية التيمم في الحروف او في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول	32	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0665	true	-2316857324665441974	109	203	571	1080	1596	300	المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا علي السواء وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معني ----قلت معين والا بطل بالمشترك فانه يفهم منه معني غير معين وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون ال عمران و من بين ابتداء الغاية والتبعيض في اية التيمم في الحروف او في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول	665	-331946928397100928	495	970.0	404	513	96.49122619628906	90	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms13	false	493363455531444739	179	219	926	1134	1564	300	المتاول كالكافر عند المكفر دون غيره وفي الفاسق باعتقاد او فعل النفي عند القاضي وابن عقيل------- والاثبات عند ابي الخطاب وقيل يسال فان ذكر مستند صالحا اعتد به وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره مسالة لا يختص الاجماع	13	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0752	true	-7983081223758775167	0	37	0	186	1604	300	المتاول كالكافر عند المكفر دون غيره وفي الفاسق باعتقاد او فعل النفي عند القاضي اذ ليس عدلا وسطا والاثبات عند ابي الخطاب اذ هو من الامة وق-----------------------يل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره اي يكون------ الاجماع	752	-331946928397100928	147	253.0	118	215	68.3720932006836	26	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms15	false	-10900431470315876	24	60	120	316	1693	300	ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه وفي الدنيوية كالاراء في الحروب خلاف وفي اقل ما فيل كدية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة----- وي-------ثبت الاجماع	15	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0803	true	-7446705772430601849	192	230	981	1189	1561	300	ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه وفي الدنيوية كالاراء في الحروب خلاف وفي اقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة قوله ويصح التمسك بالاجماع	803	-331946928397100928	191	362.0	156	208	91.82691955566406	33	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms47	false	-3976466388732635752	37	109	198	584	1655	300	ان شهد الشرع باعتبارها كاقتياس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان علي الموسر كالملك ونحوه فلغو او-------------------------- لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي علي تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفو خيفة فواته ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل	47	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0845	true	8067156788673835629	78	155	406	817	1640	300	ان شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها كتع-ين الصوم في كفارة رمضان علي الموسر كالملك ونحوه فلغو اذ هو تغيير للشرع بالراي وان لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي علي تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء خيفة فواته ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل	845	-331946928397100928	382	744.0	310	412	92.71844482421875	68	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	2	37	10	169	1499	300	صريح في التعليل نحو كي-لا يكون دولة من ----------------------------------------اجل ذلك كتبنا الا لنعلم------------------------------------------------------------------------- فان اضيف الي ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لاني اردت فهو مجاز اما نحو انها رجس انها ليست بنجس	40	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0937	true	87265801180932691	242	299	1272	1545	1550	300	صريح في التعليل نحو كي لا يكون دولة لكي لا تاسوا ليعلم ذلك بانهم شاقوا الله من اجل ذلك كتبنا الا لنعلم ليذوق وبال امره انما نهيتكم من اجل الدافة لامسكتم خشية الانفاق حذر الموت فان اضيف الي ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لاني اردت فهو مجاز اما نحو انها رجس انها ليست بنجس	937	-331946928397100928	156	292.5	122	273	57.14285659790039	35	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	67	146	325	720	1499	300	الثاني ترتيب الحكم علي الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرجا---------------------------- اي لتقواه-------------------------- الثالث ذكر الحكم جوابا لسءال نحو ق---------------------------وله اعتق رقبة في جواب سءال الاعرابي اذ هو في معني حيث واقعت فاعتق-------------------------------- الرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قو---------له عليه السلام حين سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره	40	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0943	true	7301795566160326064	120	222	624	1139	1528	300	الثاني ترتيب الحكم علي الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل علي الله فهو حسبه اي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشرط الثالث ذكر الحكم جوابا لسءال يفيد ان السءال او مضمونه علته كقوله اعتق رقبة في جواب سءال الاعرابي اذ هو في معني حيث واقعت فاعتق والا لتاخر البيان عن وقت الحاجة الرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قوله صلي الله عليه وسل--م حين سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذن فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره	943	-331946928397100928	384	698.0	306	517	74.274658203125	74	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	146	185	720	905	1499	300	الخامس تعقيب الكلام او تضم-نه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد اذا من مانع وليس ال---ا فهم ما	40	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0946	true	6512430645376461930	260	300	1324	1511	1511	300	الخامس تعقيب الكلام او تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع لا يقضي القاضي وهو غضبان اذ- البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد اذن من مانع وليس الا ما فهم من-	946	-331946928397100928	181	339.0	143	189	95.76719665527344	34	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	234	281	1166	1405	1499	300	العلة التقسيم والسبر وهو حصر الاوصاف وابطال كل علة علل بها الحكم المعلل -------الا واحدة فتتعين نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت والكل باطل الا الاولي ومن شرطه ان يكو----------------------------------------------ن سبره حاصرا بمو-فقه خصمه او عجزه عن اظهار وصف زاءد فيجب اذا علي خصمه تسليم	40	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0966	true	-6759345916031066760	244	300	1342	1618	1618	300	النوع الثاني --السبر وهو -------------ابطال كل علة علل بها الحكم المعلل اجماعا الا واحدة ف-تعين نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت والكل باطل الا الاولي فان لم يجمع علي تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد وكذا ان لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه او عجزه عن اظهار وصف زاءد فيجب اذا علي خصمه تسليم-	966	-331946928397100928	202	334.5	160	293	68.94197845458984	34	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms41	false	-1619980030289312872	0	45	0	240	1662	300	الشرع اليه في معهود تصرفه ولا يفسد الوصف بالنقض --------------------------------------------------------------------------------------------ولا بقوله لم اعثر بعد البحث علي مناسبة الوصف فيلغي اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه واذا اتفق الخصمان علي فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل صح----ة علته عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه	41	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0967	true	3449889092233156400	19	83	95	429	1580	300	الشرع اليه في معهود تصرفه ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة او شرطها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ولا بقوله لم اعثر بعد البحث علي مناسبة الوصف فيلغي اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه واذا اتفق --خصمان علي فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل علي صحة علته عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه	967	-331946928397100928	236	452.0	191	336	70.23809814453125	43	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	251	287	1259	1434	1499	300	علة الربا--- الكيل او الطعم او القوت والكل باطل-------------------------------------------------------- الا الاولي ومن شرطه-------------- ان يكون سبره حاصرا بموفقه خصمه او عجزه عن اظهار وصف زاءد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب اذا علي خصمه تسليم الحصر او ابراز ما عنده لينظر	40	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0968	true	5296869628692978164	227	300	1156	1532	1532	300	علة الربا في الكيل او الطعم او القوت لان الخصم اذا سلم انحصار العلة فيما ذكره المستدل واستتم له ابطالها الا واحدة حصل مقصوده الوجه الثاني ان يعجز الخصم -------------------------عن اظهار وصف زاءد علي ما ذكره المستدل لانه اذا عجز عن ذلك فقد سلم الحصر ضرورة فحاصل الامر ان موافقة الخصم علي الحصر اما اختيارية بالتسليم او اضطرارية بعجزه عن الزيادة قوله فيجب اذن علي خصمه تسليم الحصر او ابراز ما عنده لينظر-	968	-331946928397100928	115	159.5	89	402	28.606966018676758	21	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms41	false	-1619980030289312872	5	43	26	226	1662	300	ولا يفسد الوصف بالنقض ولا-------- بقوله----------- لم اعثر بعد البحث علي مناسبة الوصف فيلغي اذ يعارضه الخصم بمثله في وصف-----------ه واذا اتفق الخصمان علي فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل---- صحة علته عند بعض المتكلمين	41	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0970	true	-3745125413862924587	235	277	1173	1405	1521	300	ولا يفسد الوصف الذي ابداه المعترض بقول المستدل اني لم اعثر بعد البحث علي مناسبة علتك ايها المستدل فيتعارض الكلامان ويقف المستدل قوله واذا اتفق --خصمان علي فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل علي صحة علته عند بعض المتكلمين	970	-331946928397100928	149	232.5	119	234	63.67521286010742	27	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms41	false	-1619980030289312872	168	205	916	1125	1662	300	السادس الدوران وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه يفيد----------------- العلية عند اكثر اصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك اخرون	41	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0972	true	-2570791444799372657	180	266	991	1455	1652	300	الثالث الدوران وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع قالوا الوجود للوجود طرد محض غير مءثر والعكس لا يعتبر هنا ثم المدار قد يكون لازما للعلة او جزءا فتعيينه للعلية تحكم قلنا عدم تاثيرهما منفردين لا يمنع تاثيرهما مجتمعين ثم العكس وان لم يعتبر ولكن ما افاده من الظن متبع واحتمال ما ذكرتم لا ينفي افادة الظن وهو مناط التمسك وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك اخرون	972	-331946928397100928	171	296.5	139	464	36.85344696044922	28	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms41	false	-1619980030289312872	122	150	654	817	1662	300	الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما كالعبد المتردد بين الحس والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي--------------- والاظهر	41	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms0979	true	-4624831918373814109	195	300	1097	1670	1670	300	الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اش---به منهما كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني وقيل الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله علي حكمة ما من جلب مصلحة او دفع مفسدة اذ الوصف اما مناسب معتبر كشدة الخمر او لا كلونها وطعمها او ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشارع في بعض الاحكام كالحاق مسح الراس بمسح الخف في نفي التكرار لكونه ممسوحا تارة وبباقي اعضاء الوضوء في اثباته لكونه اصلا في الطهارة اخري فالاول قياس العلة وكذلك اتباع كل وصف ظهر كونه مناطا للحكم والثاني طردي باطل والثالث الشبه وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي رضي الله عنهما والاظهر-	979	-331946928397100928	158	283.0	132	577	27.383014678955078	24	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	77	106	451	636	1682	300	والله------ اعلم --------الاسءلة الواردة علي القياس -------------------الاستفسار ويتوجه علي الاجمال وعلي المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لاببيان التساوي لغيره وجوابه بمنع التعدد او رجحان احدهما بامر ما	42	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1000	true	7356897930184430355	238	274	1252	1470	1601	300	والله تعالي اعلم بالصواب الاسءلة الواردة علي القياس قيل اثنا عشر الاول الاستفسار ويتوجه علي الاجمال وعلي المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا بيان التساوي لغيره وجوابه بمنع التعدد او رجحان احدهما بامر ما	1000	-331946928397100928	184	339.0	155	218	84.40367126464844	30	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	107	145	644	845	1682	300	فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ------------- ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا الا مع عدم النص وجوابه بمنع النص او استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له------- الثالث فساد ال---وضع وهو	42	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1006	true	-5995451895653204194	2	43	15	237	1580	300	فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا كحديث معاذ رضي الله عنه ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا الا مع عدم النص وجوابه بمنع النص و--استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له السءال الثاني فساد الاعتبار وهو	1006	-331946928397100928	192	350.5	155	224	85.71428680419922	33	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	141	173	823	992	1682	300	الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتاثيره في	42	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1008	true	6574361496495273030	268	300	1434	1602	1602	300	الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتاثيره في-	1008	-331946928397100928	168	331.0	137	169	99.40828704833984	31	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	194	236	1111	1326	1682	300	الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل علي الاصح وله اثباته بطرقه ومنع وجود المدعي علة في الاصل فيثبته حسا او عقلا او شرعا بدليله او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في القرع فيثبتهما بطرقهما	42	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1014	true	-922120822892133642	205	247	1057	1272	1532	300	الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل علي الاصح وله اثباته بطرقه ومنع وجود المدعي علة في الاصل فيثبته حسا او عقلا او شرعا بدليله او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما	1014	-331946928397100928	214	427.0	172	215	99.53488159179688	41	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	236	300	1326	1682	1682	300	الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة لانه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الي ممنوع ومسلم والا كان مكابرة وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل وطريق صيانة التقسيم ان يقول-	42	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1019	true	8490484910974690471	71	135	389	746	1608	300	الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة لانه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الي ممنوع ومسلم والا كان مكابرة وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل وطريق صيانة التقسيم ان يقول	1019	-331946928397100928	356	707.0	293	357	99.71988677978516	64	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	253	287	1419	1613	1682	300	المعترض --مدا----رك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها----------------------------------------- وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الي ممنوع ومسلم والا كان مكابرة وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره	42	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1021	true	6495217913681932075	216	260	1179	1420	1639	300	المعترض المناظر علي ما يقوله المستدل وهذا هو المراد ههنا وسياتي له امثلة ان شاء الله تعالي قوله وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الي ممنوع ومسلم والا كان مكابرة وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره	1021	-331946928397100928	172	292.5	140	241	71.36929321289062	29	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms43	false	2392523991607405780	13	180	74	946	1588	300	وان عنيت غيره ---فهو ممتنع ممنوع ----------------------------------------------------------------------السادس المطالبة وهي طلب دليل عليه الوصف من المستدل وتتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع وهو ثالث المنوع المتقدمة السابع النقض وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلان العلة به خلاف سبق ويجب احتراز-------- في دليله عن صورة النقض---------- ودفعه اما بمنع وجود العلة او الحكم في صورته ويكفي المستدل قوله لا اعرف الرواية فيها اذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه وليس للمعترض ان يدل علي ثبوت ذلك في صورة النقض لانه انتقال وغصب او ببيان مانع او انتقاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض ويسمح من المعترض نقض اصل خصمه فيلزم- العذر عنه لا اصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد علي اصلي فكيف يلزمني اذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع او ببيان ورود النقض المذكور علي المذهبين كالعرايا علي المذاهب وقول المعترض دليل عليه وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال ويكفي المستدل في رده ادني دليل يليق باصله	43	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1025	true	-3295246308043143351	28	211	149	1109	1583	300	وان اردت غير ذلك فهو ممتنع ممنوع اي يمتنع ولا يصح حمل لفظك عليه وممنوع صلاحيته للعلية والله تعالي اعلم السادس المطالبة وهي طلب دليل علية الوصف من المستدل ويتضمن تسليم الحكم ووجود الوصف في الاصل والفرع وهو ثالث المنوع المتقدمة السابع النقض وهو ابداء العلة بدون الحكم وفي بطلان العلة به خلاف---- ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض علي الاصح ودفعه اما بمنع وجود العلة او الحكم في صورته ويكفي المستدل قوله لا اعرف الرواية فيها اذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه وليس للمعترض ان يدل علي ثبوت ذلك في صورة النقض لانه انتقال وغصب او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض ويسمع من المعترض نقض اصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا اصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد علي اصلي فكيف يلزمني اذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع او ببيان ورود النقض المذكور علي المذهبين كالعرايا علي المذاهب وقول المعترض دليل علية وصفك موجود في صورة النقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو انتقال ويكفي المستدل في رده ادني دليل يليق باصله	1025	-331946928397100928	858	1656.0	693	964	89.004150390625	158	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms43	false	2392523991607405780	79	108	428	571	1588	300	فلا يبطل بمشكوك---- في-----ه وليس للمعترض ان يدل علي ثبوت---------------------------------------------- ذلك في صورة النقض لانه انتقال------------- وغصب--------------------------------------------------------------------------------------------------- او ببيان مانع او انتقاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض	43	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1029	true	1904981664454855710	166	227	859	1169	1547	300	فلا يبطل بامر متردد فيه قوله وليس للمعترض ان يدل علي ثبوت ذلك اي علي ثبوت العلة او الحكم اذا منعهما المستدل في صورة النقض لانه انتقال عن محل النظر وغصب لمنصب المستدل حيث ينقلب المعترض مستدلا وقد سبق هذا وبينا الخلاف في دلالته علي العلة دون الحكم قوله او ببيان مانع او انتفاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض	1029	-331946928397100928	133	222.5	105	310	42.90322494506836	25	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms43	false	2392523991607405780	98	145	521	757	1588	300	مانع او انتقاء شرط تخلف لاجله الحكم في صورة النقض---- ويسمح من المعترض نقض اصل خصمه فيلزم- العذر عنه لا اصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد علي اصلي فكيف يلزمني اذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع او ببيان ورود النقض	43	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1030	true	5249043351318571432	36	81	211	438	1574	300	مانع الدين فلذلك-- تخلف------ الحكم في هذه الصور قوله ويسمع من المعترض نقض اصل خصمه فيلزمه العذر عنه لا اصل نفسه نحو هذا الوصف لا يطرد علي اصلي فكيف يلزمني اذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض كمحل النزاع -----يعن-ي ان النقض	1030	-331946928397100928	197	340.0	156	241	81.74273681640625	35	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms43	false	2392523991607405780	152	275	804	1458	1588	300	المعترض دليل عليه وصفك------------- موجو---------------------------د في صورة ال-نقض غير مسموع اذ هو نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فهو ----------انت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال- ويكفي المستدل في رده ادني دليل يليق باصله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والكسر وهو ابداء الحكمة -دون الحكم غير لازم فرد اذ الحكمة لا تنضبط بالراي فرد ضبطها الي تقرير الشارع وفي اندفاع النقض بالاجتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يءثر في الحكم ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يءثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند ابي الخطاب نحو حران مكلفان محقونا الدم فجري بينهما القصاص في العمد كالمسلمين اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان	43	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1032	true	-1447963540894522625	15	300	85	1613	1613	300	المعترض دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد فليكن عدوانا يجب به القصاص علي المسلم فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فلا يسمع لانه انتقال وبيانه ان الكلام اولا كان في نقض وجوب قتل المسلم بالذمي بعدم وجوب قتله بالمعاهد مع اشتراكهما في العلة وهو نقض للحكم والكلام الان في نقض كون اخفار ذمة الاسلام بقتل الذمي عدوانا عليه بكون الاخفار المذكور بقتل المعاهد ليس عدوانا عليه وهو نقض لدليل العلة كما ذكر فقد انتقل من النقض لعلة الحكم الي النقض لدليل علة الحكم فهو شبيه بما اذا انتقل عن محل النزاع الي اثبات الحكم في صورة النقض فكانه قال يلزمك ان تعترف بالعدوانية في صورة النقض لوجود دليلها الذي اعتمدت عليه في محل النزاع قوله ويكفي المستدل في رده ادني دليل يليق باصله اي ويكفي المستدل في رد هذا النقض علي دليل يليق باصله اي يوافقه ويطابقه مثل ان يقول انما لم احكم بالعدوانية في صورة قتل المسلم بالحربي لمعارض لي في مذهبي وهو ان الحربي المعاهد مءقت العهد فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي موافق للاصل والمقتضي لاثباته ضعيف بخلاف الذمي فان المقتضي لقتل المسلم به قوي لتابد عهده وذمته فصار كالمسلم او غير ذلك من الاعذار والكسر وهو ابداء الحكمة بدون الحكم غير لازم ا----ذ الحكم- لا تنضبط بالراي فرد ضبطها الي تقدير الشارع وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يءثر في الحكم ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يءثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند ابي الخطاب نحو حران مكلفان محقونا الدم فجري بينهما القصاص في العمد كالمسلمين اذ العمد احد اوصاف العلة حكما وان-	1032	-331946928397100928	610	1086.5	494	1534	39.76531982421875	104	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms43	false	2392523991607405780	275	298	1458	1576	1588	300	تاخر لفظا والعبرة بالاحكام لا الالفاظ وقيل لا اذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطا وهو نقض والاول اصح	43	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1033	true	6865703203767613220	0	23	0	118	1628	300	تاخر لفظا والعبرة بالاحكام لا الالفاظ وقيل لا اذ قوله في العمد اعتراف بتخلف حكم علته عنها في الخطا وهو نقض والاول اصح	1033	-331946928397100928	118	236.0	95	118	100.0	23	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms43	false	2392523991607405780	199	247	1046	1304	1588	300	وفي اندفاع النقض بالاجتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يءثر في الحكم ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يءثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة	43	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1035	true	692502209992577357	186	234	1024	1282	1620	300	وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصف في العلة لا يءثر في الحكم ولا يعدم في الاصل لعدمه نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار خلاف الظاهر لا لان الطردي لا يءثر مفردا فكذا مع غيره كالفاسق في الشهادة	1035	-331946928397100928	257	513.0	209	258	99.6124038696289	47	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	0	102	0	584	1627	300	وهو تعليق نقيض حكم المستدل علي علته بعينها ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرد- قربة كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الراس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف وكقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فينعقد مع جهل ال-عوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرءية كالنكاح فيبطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه علي العلة المذكورة والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها -لا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه التاسع	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1038	true	9093282509941203146	43	144	219	802	1614	300	وهو تعليق نقيض حكم المستدل علي علته بعينها ثم المعترض تارة يصحح مذهبه كقول الحنفي الاعتكاف لبث محض فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي الراس ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف وكقوله--- بيع الغاءب عقد معاوضة فينعقد مع جهل المعوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرءية كالنكاح فيبطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه علي العلة المذكورة والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها الا بمنع وصف الحكم- لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه السءال	1038	-331946928397100928	568	1107.0	468	587	96.7632064819336	94	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	25	75	139	420	1627	300	المعترض- لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة--------------- كالوق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وف بعرفة وتارة يبطل مذهب خصمه كقول الحنفي-------------------- الراس------- ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض ممسوح ف------------------------لا يقدر بالربع كالخف وك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في بيع الغاءب عقد معاوضة فينعقد مع جهل ال--------------------عوض كالن----------------------------------------------------------------------------------------كاح فيقول --خصمه فلا يع------------------------------------تبر فيه خيار الرءية كالنكاح	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1039	true	370882108641840523	18	273	115	1482	1617	300	الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة اي لا يشترط له كالوقوف بعرفة فان الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم فكذلك لا يشترط للاعتكاف عملا بالوصف المذكور وهو كون الوقوف والاعتكاف لبثا محضا واذا تبين ان وصف المستدل يناسب دعواه وعدمها لم يكن باثبات احد الامرين اولي من اثبات الاخر فيسقط الاستدلال به لانه حينءذ يصير ترجيحا من غير مرجح فههنا المعترض قصد بقلب الدليل تصحيح مذهبه وهو عدم اشتراط الصوم للاعتكاف وابطال مذهب خصمه ومثال الثاني وهو ما اذا قصد ابطال مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه -------------------------------قول الحنفي في عدم وجوب استيعاب الراس بالمسح ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف فيقول المعترض هذا ينقلب عليك بان يقال ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف فان احمد ومالكا رضي الله عنهما يوجبان استيعاب الراس بالمسح وقد ابطله الحنفي في قياسه فتعرض الخصم لذلك بابطال مذهب المستدل بقوله فلا يتقيد بالربع لان ابا حنيفة يقتصر علي مسح ربع الراس ولا يلزم من ذلك صحة مذهب المعترض لجواز ان يكون الصواب في مذهب الشافعي وهو اجزاء ما يسمي مسحا ولو علي شعرة او ثلاث شعرات ثم اعلم ان القالب اذ قصد بطلان مذهب المستدل فتارة يبطله بطريق التصريح كما قيل في مسح الراس وتارة يبطله بطريق الالتزام وذلك كالمثال المذكور بعد في المختصر وهو ما اذا قال الحنفي في بيع الغاءب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض او مع الجهل بالمعوض كالنكاح فانه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يرها فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة فيقول الخصم هذا الدليل ينقلب بان يقال عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرءية كالنكاح	1039	-331946928397100928	227	125.5	186	1398	16.23748207092285	34	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	75	101	420	577	1627	300	فيبطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه علي العلة المذكورة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها -لا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1040	true	1822305732107085607	50	109	268	584	1538	300	فيبطل مذهب المستدل لعدم اولوية احد الحكمين بتعليقه علي العلة المذكورة اي اذا توجه سءال القلب علي المستدل بطل مذهبه اذ ليس تعليقه علي العلة التي ذكرها اولي من تعليق مذهب خصمه عليها اذ ذلك ترجيح بلا مرجح وقد اشرنا الي ذلك قبل قوله والقلب معارضة خاصة فجوابه جوابها الا بمنع وصف الحكم- لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه	1040	-331946928397100928	148	278.0	123	317	46.68769836425781	23	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	101	230	577	1273	1627	300	التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا بل يحتمل ثبوته له--- لما ذكره المعترض او-لهما وهو اظهر الاحتمالات اذ المالوف من تصرف الش-رع مراعاة المصالح كلها كمن اعطي فقيرا قريبا غلب علي الظن اعطاءه -لسببين ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله علي الاصح فان اهمله ورد معارضة فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة ولا يكفي المستدل في دفعها الا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت عليه ما ذكره بنص او ايماء ونحوه من الطرق المتقدمة او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق او بان مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل علي استقلال علة المستدل ------فان بين المعترض في اصل ذلك	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1043	true	7467300820879598289	11	141	69	774	1606	300	التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان وجود مقتض للحكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا بل يحتمل ثبوته له او لما ذكره المعترض او لهما وهو اظهر الاحتمالات اذ المالوف من تصرف الشارع مراعاة المصالح كلها كمن اعطي فقيرا قريبا غلب علي الظن اعطاءه للسببين ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله علي الاصح فان اهمله ورد معارضة ويكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة ولا يكفي المستدل في دفعها الا بي-ان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت علية ما ذكره بنص او ايماء ونحوه من الطرق المتقدمة او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق او بان مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل علي استقلال علة المستدل السءال التاسع المعارضة اعلم ان --	1043	-331946928397100928	673	1302.0	549	708	95.0564956665039	119	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	163	226	918	1254	1627	300	المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة ولا يكفي المستدل في دفعها الا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم----- اما بثبوت عليه ما ذكره بنص او ايماء ونحوه من الطرق المتقدمة او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق او بان مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل علي استقلال علة المستدل فان بين -	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1046	true	-2771022911242058055	76	139	421	751	1602	300	المستدل فلذلك كفاه بيان تعارض الاحتمالات كيف ك-ان ولم يكف- المستدل--------- الا بي-ان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم قوله اما بثبوت علية ما ذكره بنص او ايماء ونحوه من الطرق المتقدمة او ببيان الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كالغاء الذكورية في جنس احكام العتق او بان مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل علي استقلال علة المستدل هذا بيان	1046	-331946928397100928	298	543.0	239	342	87.13450622558594	50	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	235	300	1300	1627	1627	300	ذكره مناسبا اخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه الغاء كل من المناسبين ب--اصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه اذ العكس غير لازم في الشرعيات وان ادعي المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفي المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل او تسليم واما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بالمعارضة بدليل اكد من نص او اجماع فيكون-	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1048	true	-6771204437623263197	0	65	0	330	1571	300	ذكره مناسبا اخر لزم المستدل حذفه ولا يكفيه الغاء كل من المناسبين بالاصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه اذ العكس غير لازم في الشرعيات وان ادعي المعترض استقلال ما ذكره مناسبا كفي المستدل في جوابه بيان رجحان ما ذكره هو بدليل او تسليم واما في الفرع بذكر ما يمتنع معه ثبوت الحكم فيه اما بالمعارضة بدليل اكد من نص او اجماع فيكون	1048	-331946928397100928	327	643.5	263	330	99.09091186523438	64	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	0	102	0	544	1572	300	ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق واما بابداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه او للسببة -فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الي مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من العلة والاصل والي مثل علته في القوة وان منع السببية فان بقي-------------- معه احتمال الحكمة ولو علي بعد لم يضر المستدل لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الي اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار وان لم يبق لم يحتج الي اصل اذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاءها وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا علي اثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسءلة	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1048	true	-6771204437623263197	65	167	330	875	1571	300	ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار كما سبق واما بابداء وصف في الفرع مانع للحكم فيه او للسببية فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الي مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من العلة والاصل والي مثل علته في القوة وان منع السببية فان بقي احتمال الحكمة معه-------------- ولو علي بعد لم يضر المستدل لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الي اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار وان لم يبق لم يحتج الي اصل اذ ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاءها وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا علي اثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسءلة	1048	-331946928397100928	528	1032.0	429	559	94.45438385009766	98	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	241	265	1333	1455	1627	300	ولا يكفيه الغاء كل من المناسبين ب--اصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه اذ العكس غير لازم في الشرعيات وان ادعي------------------- المعترض	44	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1050	true	115542675411731167	65	93	332	475	1559	300	ولا يكفيه الغاء كل من المناسبين بالاصل الاخر لجواز ثبوت حكم كل اصل بعلة تخصه اذ العكس غير لازم في الشرعيات اعلم ان بعض الجدليين زعم ان المعترض	1050	-331946928397100928	114	208.0	91	143	79.72028350830078	21	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	17	69	88	360	1572	300	فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الي مثل طريق المستدل في اثبات حكمه من ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علة والاصل والي مثل علته في القوة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان منع السببية فان بقي-------------- معه احتمال الحكمة ولو علي بعد لم يضر المستدل لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الي اصل يشهد لما ذكره	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1052	true	5433220151964786539	188	300	984	1581	1581	300	فان منع الحكم احتاج في اثبات كونه مانعا الي مثل طريق المستدل في اثبات حكمه في علته واصله وقوة علته كما ذكرناه في مثال رفع اليدين حيث قال المستدل ركن فلا يرفع فيه اليدين كالسجود فالسجود الذي هو الاصل ركن والعلة وصف شبهي وهو كون الركوع ركنا كالسجود فقال المعترض ركن فيرفع فيه اليدين كالاحرام فالاحرام الذي هو الاصل ركن والعلة ايضا وصف شبهي وذلك لان المعارض يجب ان يكون مقاوما للمعارض بفتح الراء ولا يقاومه الا اذا ساواه في اوصافه الخاصة قوله وان منع السببية فان بقي احتمال الحكمة معه-------------- ولو علي بعد لم يضر المستدل لالفنا من الشرع اكتفاءه بالمظنة ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض الي اصل يشهد لما ذكره-	1052	-331946928397100928	227	387.5	182	612	37.09150314331055	40	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	63	102	330	544	1572	300	المعترض----- الي اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار وان لم يبق لم يحتج الي اصل اذ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبوت الحكم تابع للحكمة وقد علم انتفاءها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا علي اثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسءلة	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1054	true	-7568792757156805678	102	202	552	1093	1622	300	المعترض ههنا الي اصل يشهد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المستدل بنفسه لكن علي المستدل ان يرجح وصفه علي وصف المعترض بان يقول ما ذكرته متجه لكن ما ذكرته انا ارجح لان العبد في باب الضمان والاتلاف اشبه بالبهيمة منه بالحر لان شبه المالية فيه امكن من شبه الحرية لثبوت احكام الاموال فيه من ورود عقود المعاوضات ونحوها عليه واحكام الاحرار لا يتثبت فيه شء منها الا قليل لا معول عليه فكان بالمال اشبه فالحق به في الضمان بقيمته بالغة ما بلغت قوله وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا علي اثبات المعارضة والمستدل معترضا عليها بما امكن من الاسءلة	1054	-331946928397100928	158	247.0	128	541	29.205175399780273	24	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	102	183	544	945	1572	300	العاشر عدم التاثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الاصل اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا تقدم------- علي الوقت كالمغرب اذ باقي الصلوات تقصر فلا تقدم------- علي الوقت او لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرءية فلم يصح بيعه كالطير في الهواء فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رءي نعم ان اشار بذكر الوصف --------الي خلو الفرع من المانع او اشتماله علي شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب وان اشار الوصف الي	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1055	true	332691641937979690	216	300	1216	1631	1631	300	العاشر عدم التاثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الاصل اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي الوقت كالمغرب اذ باقي الصلوات تقصر فلا يقدم اذانها علي الوقت او لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره------- فلم يصح بيعه كالطير في الهواء فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رءي نعم ان اشار بذكر الوصف المذكور الي خلو الفرع من المانع او اشتماله علي شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب وان اشار الوصف الي-	1055	-331946928397100928	375	703.5	298	423	88.65248107910156	73	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	183	205	945	1056	1572	300	اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1056	true	6433621522974577955	0	22	0	111	1506	300	اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام	1056	-331946928397100928	111	222.0	89	111	100.0	22	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	179	205	926	1056	1572	300	وان اشار الوصف الي اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1058	true	-8683040382717066465	55	81	296	426	1525	300	وان اشار الوصف الي اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام	1058	-331946928397100928	130	260.0	104	130	100.0	26	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	205	235	1056	1217	1572	300	الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين------------------------------ نحو قوله في البالغة انثي في- تزوج نفسها كابنة خمسة عشر- اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثيتها ففي صحة التمسك به خلاف	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1059	true	7920413744916778614	107	142	556	747	1598	300	الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين وهو القياس المركب المذكور قبل نحو قوله في البالغة انثي فلا تزوج نفسها كابنة خمس- عشرة اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوث-تها ففي صحة التمسك به خلاف	1059	-331946928397100928	158	283.0	128	193	81.86528778076172	26	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	235	271	1217	1421	1572	300	الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول او تسليم مقتضي الدليل مع دعوي بقاء الخلاف وهو اخر الاسءلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1061	true	1989127493495076419	78	114	411	615	1622	300	الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول او تسليم مقتضي الدليل مع دعوي بقاء الخلاف وهو اخر الاسءلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما	1061	-331946928397100928	204	408.0	168	204	100.0	36	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	261	300	1371	1572	1572	300	اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل ان التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص-	45	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1062	true	-4317186113998584967	61	159	322	851	1607	300	اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما هذا استدلال علي الامور الثلاثة المتقدمة وهي ان القول بالموجب اخر الاسءلة وان المعترض ينقطع بفساده وان المستدل ينقطع بتوجيهه لان في القول بموجب الدليل تسليم علته وحكمه وبعد تسليم العلة والحكم لا يجوز النزاع فيهما فيكون اخر الاسءلة ثم ان استقر انقطع المستدل وان اجاب عنه بنحو ما ذكر بعد انقطع المعترض كما سياتي ان شاء الله تعالي ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل ان التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل فيقول الحنفي سلمت لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص	1062	-331946928397100928	201	363.5	163	529	37.996219635009766	39	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms46	false	3248505134765821959	0	68	0	361	1637	300	بل من وجود مقتضيه ايضا فانا انازع فيه وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما ذكره ان امكن او بان النزاع مقصور علي ما يعرض له باقرار او اشتهار ونحوه واما الاثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بان النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام في-صرف الي محل النزاع وفي لزوم المعترض ابداء مستند القول بالموجب خلاف	46	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1062	true	-4317186113998584967	159	226	851	1208	1607	300	بل من وجود مقتضيه ايضا فانا انازع فيه وجوابه ببيان لزوم --حكم--- محل النزاع مما ذكره ان امكن او بان النزاع مقصور علي ما يعرض له باقرار او اشتهار ونحوه واما الاثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل فيقول نعم زكاة القيمة وجوابه بان النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف الي محل النزاع وفي لزوم المعترض ابداء مستند القول بالموجب خلاف	1062	-331946928397100928	356	695.5	289	362	98.34254455566406	65	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms46	false	3248505134765821959	68	106	361	574	1637	300	ويرد علي القياس منع كونه حجة او في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية ---------------والاسءلة راجعة الي منع او معارضة والا لم تسمع وذكر بعضهم انها خمسة وعشرون وترتيبها اولي اتفاقا وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة والله اعلم ---	46	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1067	true	-1221347947043664712	191	233	992	1223	1563	300	ويرد علي القياس منع كونه حجة او في الحدود والكفارات والمظان كالحنفية كما سبق وجوابه والاسءلة راجعة الي منع او معارضة والا لم يسمع وذكر بعضهم انها خمسة وعشرون وترتيبها اولي اتفاقا وفي وجوبه خلاف وفي كيفيته اقوال كثيرة قوله ويرد علي	1067	-331946928397100928	202	385.5	166	231	87.44588470458984	35	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms47	false	-3976466388732635752	155	267	847	1480	1655	300	وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام وهي الاصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه وهي قدر خمسماءة اية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها وكذلك من السنة هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيرواني في المستوعب عن الشافعي انه يشترط في المجتهد حفظ جميع القران ومال اليه ابو العباس ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته او تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضي الاءمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما وم-----------------------------------------ن الاجماع ما تقدم فيه وم---------------------------------------------ن النحو واللغة ما يكفيه في-------ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز -عام وخاص ومطلق ومقيد----------------- لا تفاريع الفقه ----------وعلم الكلام ولا يشترط	47	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1074	true	8341266528500349995	2	116	9	644	1614	300	وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام وهي الاصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه وهو قدر خمسماءة اية بحيث يمكن- استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها وكذلك من السنة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته او تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضي الاءمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما ويكفيه معرفة ان دليل هذا الحكم غير منسوخ ومن الاجماع ما تقدم فيه ويكفيه معرفة ان هذه المسالة مجمع عليها ام لا ومن النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ونحوه لا تفاريع الفقه لانه من فروع الاجتهاد فلا تشترط	1074	-331946928397100928	502	926.5	413	754	66.5782470703125	81	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms49	false	3772262399571466700	94	124	503	645	1574	300	فلا يجوز له ايضا مطلقا خلافا لقوم و----قيل يجوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتي وقيل لمن هو اعلم منه وقيل من الصحابة مسالة للعامي ان يقلد من علم	49	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1106	true	5406122188344312342	35	65	210	354	1544	300	فلا يجوز له ايضا مطلقا خلافا للظاهرية وقيل يجوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتي وقيل لمن هو اعلم منه وقيل من الصحابة لنا مجتهد فلا-- يقلد كما لو	1106	-331946928397100928	118	211.0	92	146	80.82191467285156	23	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms48	false	3603521693620813792	172	270	924	1431	1592	300	نص المجتهد علي حكمين مختلفين في مسالة في وقتين فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ و--------------------الا فاشبههما باصوله وقواعد مذهبه واقر بهما الي الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر مسالة مذهب الانسان ما قاله او ما جري مجراه من تنبيه او غيره والا لم تجز نسبته اليه ولنا وجهان في جواز نسبته اليه من جهة القياس او فعله او المفهوم مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ولا من غيره اتف-----------------------------------------------------------اقا ل---------------------------------------------------------------------------لتسلسل مسالة وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ذكره الامدي اتفاقا وفي ارشاد ابن ابي موسي لا مسالة اذا نكح مقلد بفتوي مجتهد ثم تغير	48	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1116	true	-3446488084360488288	148	251	757	1312	1567	300	نص-------- علي حكمين مختلفين في مسالة--------- فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ كتناسخ احكام الشارع والا فاشبههما باصوله وقواعد مذهبه واقر-بهما الي الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب له اذ لا ينقض--------- الاجتهاد بالاجتهاد فان اريد ظاهره فممنوع وان اريد ما عمل بالاول لا ينقض فليس مما نحن فيه ثم يبطل بما لو صرح برجوعه عنه فكيف يجعل مذهبا له مع تصريحه باعتقاد بطلانه ولو خالع مجتهد زوجته ثلاث مرات يعتقد الخلع فسخا ثم تغير اجتهاده فاعتقده طلاقا لزمه فراقها ولو حكم بصحة نكاح مختلف فيه حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض للزوم التسلسل بنقض النقض واضطراب الاحكام ولو-------------------------------------------------------------------- نكح مقلد بفتوي مجتهد ثم تغير	1116	-331946928397100928	200	282.0	163	808	24.75247573852539	26	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms49	false	3772262399571466700	225	247	1182	1293	1574	300	عنده اتبع ايهما شاء وقيل الاشد وقيل---------------------------------- الاخف-------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحتمل ان يسقط----------ا ويرجع الي غيرهما ان وجد والا فالي ما قبل السمع --مسالة	49	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1128	true	5174448748344746095	195	244	1036	1291	1606	300	عنده اتبع ايهما شاء وقيل الاشد اذ الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي وقيل الاخف لقوله تعالي يريد الله بكم اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج لا ضرر بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ويحتمل ان يسقطا لتعارضهما ويرجع الي غيرهما ان وجد والا فالي ما قبل السمع المسالة	1128	-331946928397100928	107	183.5	85	255	41.960784912109375	19	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms50	false	-6119470370907987894	74	160	391	840	1622	300	وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشء و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية وراء اليقين قال طاءفة من اصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح والصواب ما قاله ابو بكر الخلال لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع احدهما ترجيح يقدم به فاحذ المتعار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضين باطل اما لكذب الناقل او خطءه بوجه ما في النقليات او خطا الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ فالترجيح	50	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1135	true	-2504821380158761442	71	212	384	1178	1656	300	وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشء اذ العمل بالارجح متعين وقد عمل الصحابة بالترجيح والتزامه في البينات متجه ثم الفرق بينهما ان باب الشهادة مشوب بالتعبد ولهذا لو ابدل لفظ الشهادة بلفظ الاخبار لم تقبل ولا تقبل شهادة جمع من النساء وان كثرن علي باقة بقل بدون رجل بخلاف الادلة ومورد الترجيح انما هو الادلة الظنية من الالفاظ المسموعة والمعاني المعقولة فلا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية وراء اليقين ---------------------------------------------------والالفاظ المسموعة نصوص الكتاب والسنة فيدخلها ال-----------------------------------------------------ترجيح اذا جهل التاريخ او علم وامكن الجمع بين المتقابلين في الجملة والا فالثاني ناسخ اذ لا تناقض بين دليلين شرعيين لان الشارع حكيم والتناقض ينافي الحكمة فاحد المتناقضين باطل اما لكذب الناقل او خطءه بوجه ما في النقليات او خطا الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ والمعاني	1135	-331946928397100928	276	505.0	222	898	30.734966278076172	49	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms51	false	-1770064147568071356	120	237	688	1310	1685	300	الخارج -يرجح المجري علي عمومه علي المخصوص والمتلقي بالقبول علي ما دخله النكير وعلي قياسه ما قل نكيره علي ما كثر وما عضده----- كتاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي--------- فان عضد احدهما قران والاخر سنة فروايت--------------------------------------------------------------------ان وما ورد ابتداء علي ذي السبب والعام بانه امس بالمقصود نحو وان تجمعوا بين الاختين علي او ما ملكت ايمانكم وما عمل به الخلفاء الراشدون علي غيره عند اصحابنا واصح الروايتين عن امامنا وي--------------------------------رجح بقول اهل المدينة عند احمد وابي الخطاب وغيرهما خلافا للقاضي وابن عقيل ورجح الحنفية بعمل اهل الكوفة الي زمن ابي حنيفة قبل ظهور البدع وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات علي غيره من الاحتمالات والقياسي اما----------------- من جهة	51	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1151	true	6208053625682432114	53	182	286	964	1584	300	الثالث فيرجح المجري علي عمومه علي المخصوص والمتلقي بالقبول علي ما دخله النكير وعلي قياسه ما قل نكيره علي ما كثر وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي علي غيره فان عضد احدهما قران والاخر سنة قدم الاول في رواية لتنوع الدلالة والثاني في اخري اذ السنة مقدمة بطريق البيان وما ورد ابتداء علي ذي السبب لاحتمال اختصاصه بسببه و-----------------------------------------------------ما عمل به الخلفاء الراشدون علي غيره في رواية لورود الامر باتباعهم وما لم ينقل عن راويه خلافه علي غيره ولا يرجح بقول اهل المدينة كقول بعض الشافعية ولا بقول اهل الكوفة كقول بعض---------- الحنفية اذ لا تاثير للاماكن في زيادة الظنون وما ع-------------ضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات علي غيره من الاحتمالات قوله واما الثالث يعني الترجيح من جهة	1151	-331946928397100928	397	601.5	316	754	52.65251922607422	68	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms51	false	-1770064147568071356	128	152	738	846	1685	300	بالقبول علي ما دخله النكير وعلي قياسه ما قل نكيره علي ما كثر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما عضده----- كتاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي	51	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1152	true	823011554115787981	15	69	78	347	1535	300	بالقبول علي ما دخله النكير ان يقدم--- ما قل نكيره علي ما كثر نكيره مثل ان يتعارض النصان وكلاهما قد انكره بعض العلماء فما قل منكره منهما مقدم مثل ان ينكر احدهما اثنان والاخر ثلاثة فيرجح الاول كالاقل تخصيصا مع الاكثر قوله وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي	1152	-331946928397100928	99	169.0	76	272	36.39706039428711	22	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms51	false	-1770064147568071356	220	263	1212	1465	1685	300	احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات علي غيره من الاحتمالات------------------------------------- والقياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرينة العاضدة اما الاول فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح علي الثابت بالنص-------------- والثابت بالقران او تواتر السنة علي الثابت باحادها وبمطلق النص	51	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1154	true	-1210591693207788582	249	300	1333	1627	1627	300	احتمالات الخبر اذا عضد بوجه--------- من وجوه الترجيح كان كاعتضاده بخبر اخر بجامع غلبة الظن بانه المراد في الصورتين والقياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرينة العاضدة اما الاول فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح علي الثابت بالنص لعصمة الاجماع والثابت بالقران او تواتر السنة علي الثابت باحادها وبمطلق النص-	1154	-331946928397100928	206	356.0	171	304	67.7631607055664	34	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms51	false	-1770064147568071356	263	287	1465	1599	1685	300	علي الثابت بالقياس والمقيس علي اصول اكثر علي غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول--------- خلافا للجويني والقياس علي ما لم يخص علي القياس المخصوص	51	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1155	true	1867938122038272043	0	25	0	143	1606	300	علي الثابت بالقياس والمقيس علي اصول اكثر علي غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول كالشهادة خلافا للجويني والقياس علي ما لم يخص علي القياس المخصوص	1155	-331946928397100928	134	259.0	110	143	93.70629119873047	24	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms51	false	-1770064147568071356	271	300	1510	1685	1685	300	غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول-------------------------------------------------------- خلافا للجويني والق-------------------------------------------------------------ياس علي ما- لم يخص----- علي القياس--------------------------------------------- المخصوص-------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها علي غيرها والمنصوصة علي المستنبطة والثابتة عليتها-	51	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1156	true	6475246645361318696	19	100	106	548	1711	300	قوله لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول كالشهادة يعني علي قول من يرجح احدي البينتين بكثرة العدد خلافا للجويني حيث حكي عنه ان احد القياسين لا يرجح بكثرة الاصول الوجه الخامس القياس علي اصل لم يخص راجح علي اصل مخصوص كما يرجح العام الباقي علي عمومه علي العام المخصوص وبالجملة حكم اصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به فما قدم من المستندات قدم ما ثبت به من اصول الاقيسة واما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها علي غيرها والمنصوصة علي المستنبطة والثابتة عليتها	1156	-331946928397100928	161	254.0	133	442	36.42533874511719	25	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms52	false	4254968824559978141	0	56	0	337	762	133	تواترا علي الثابتة عليتها احادا والمناسبة علي غيرها---------------------------------- والناقلة علي المقررة والحاضرة علي المبيحة ومسقطة الحد وموجبه العتق والاخف حكما علي خلاف فيه كالخبر والوصفية للاتفاق عليها علي الاسمية والمردودة الي اصل قاس الش-رع عليه علي غيره- كقياس الحج علي الدين والقبلة علي المضمضة والمطردة علي غيرها ان قيل بصحتها والمنعكسة علي غيرها ان اشترط العكس	52	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1156	true	6475246645361318696	100	161	548	921	1711	300	تواترا علي الثابتة عليتها احادا والمناسبة علي غيرها لاختصاصها بزيادة القبول في العقول والناقلة علي المقررة والحاظرة علي المبيحة ومسقطة الحد وموجبة العتق والاخف حكما علي خلاف فيه كالخبر والوصفية للاتفاق عليها علي الاسمية والمردودة الي اصل قاس الشارع عليه علي غيرها كقياس الحج علي الدين والقبلة علي المضمضة والمطردة علي غيرها ان قيل بصحتها والمنعكسة علي غيرها ان اشترط العكس	1156	-331946928397100928	335	636.5	279	373	89.81233215332031	52	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1
JK000223-ara1.ms52	false	4254968824559978141	83	122	504	703	762	133	الشبهي------ وتفاصيل الترجيح كثيرة فالضابط فيه انه متي اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينه عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القراءن	52	5726375657621760598	Shamela0010781-ara1.ms1162	true	-4322444646800790259	14	54	79	284	1643	300	الشبهي فيهما وتفاصيل الترجيح كثيرة فالضابط فيه انه متي اقترن باحد الطرفين امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينة عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القراءن	1162	-331946928397100928	198	387.5	159	205	96.58536529541016	38	JK000223-ara1	Shamela0010781-ara1