id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000223-ara1.ms01	false	-6324195958682510569	92	300	515	1686	1686	300	وعلي اله وصحبه صلاة داءمة تبوء قاءلها اتباع الحق وتوضح له التباسه اما بعد فهذا مختصر في اصول الفقه علي مذهب الامام الرباني ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه اجتهدت في اختصاره وتحريره وتبيين رموزه وتحبيره محذوف التعليل والدلاءل مشيرا الي الخلاف والوفاق في غالب المساءل مرتبا ترتيب ابناء زماننا مجيبا سءال من تكرر سءاله من اخواننا والله سبحانه المسءول ان يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا وان يثبت امورنا ويجعل التقوي شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه فنقول وبالله التوفيق اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي فاصول الفقه بالاعتبار الاول العلم بالقواعد التي يتوصل------------------------------- بها الي استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية وب---الثاني الاصول الاتي ذكرها وهي جمع اصل واصل الشء ما منه الشء او ما استند الشء في وجوده اليه او ما ينبني عليه غيره او ما احتيج اليه اقوال والفقه لغة الفهم والفهم ادراك معني الكلام بسرعة قاله ابن عقيل في الواضح والاظهر لا حاجة الي قيد السرعة وحد الفقه شرعا العلم ب---الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال والفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال واصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره والمراد-	1	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms01	true	2252849061861187748	26	142	152	823	1681	300	وعلي اله وصحبه اجمعين و-----------------------------------------------بعد فهذا مختصر في اصول الفقه علي مذهب الامام--------------------- احمد------------------------- رضي الله عنه وارضاه--- اختصرته حسب الامكان ليسهل علي الطالب ويقرب فهمه للراغب----------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله حسبنا ونعم الوكيل----------------------------------------------------------------------------------------------- فنقول وبالله التوفيق اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب اجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي فاصول الفقه علي------ الاول العلم بالقواعد التي يتوصل CHECK تعريف الفقه لغة واصطلاحا بها الي استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية وعلي الثاني الاصول الاتي ذكرها وهي جمع -----اصل الشء ما-منه الشء والفقه ----------------------------------------------------------------------------لغة الفهم وهو--- ادراك معني الكلام و----------------------------------------------------------------------شرعا ----معرفة الاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالاستدلال CHECK تعريف العلم------------------------------------------------------- واصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين-------------------- والمراد	1	4568999916746044044	526	840.5	429	1209	43.50703048706055	81	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms02	false	2112137416097195584	105	144	593	801	1657	300	والعلم يحد عند اصحابنا قال في العدة والتمهيد هو معرفة المعلوم علي ما هو به والاصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل ادراك الحواس كالاشعري والا زيد في الامور المعنوية وقيل لا يحد قال ابو المعالي لعسره قال -	2	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms01	true	2252849061861187748	151	178	880	1018	1681	300	والعلم يحد ف---------------------------------هو معرفة المعلوم علي ما هو عليه وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض CHECK تعريف العقل و--------------------------------------قيل لا يحد قال ابو المعالي لعسره وقيل	1	4568999916746044044	109	166.5	85	209	52.15311050415039	19	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms04	false	4102051008205998906	10	164	64	930	1692	300	اللفظ المستعمل في وضع اول------------------- وهي لغوية وعرفية وشرعية كالاسد والدابة والصلاة والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع اول علي وجه يصح ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل كالانسان للصورة او في صفة ظاهرة كالاسد علي الشجاع لا علي الابخر لخفاءها او لانه كان عليها كالعبد علي العتيق او اءل كالخمر للعصير او للمجاورة مثل جري الميزاب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يشترط النقل في الاحاد علي الاصح واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا ويعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقوله للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة وبعدم اطراده ولا عكس وبجمعه علي خلاف جمع الحقيقة كامور جمع امر للفعل وامتناع اوامر ولا عكس وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار الحرب وبتوقفه علي المسمي الاخر مثل ومكروا ومكر الله والحقيقة لا تستلزم المجاز و--بالعكس الاصح الاستلزام مسالة والمجاز واقع خلافا للاستاذ وابي العباس وغيرهما وعلي الاول المجاز اغلب وقوعا قال ابن جني اكثر اللغة مجاز قال ابو العباس المشهور ان الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وهو في القران	4	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms02	true	7052566549005118434	51	163	296	916	1691	300	اللفظ المستعمل في وضع اول CHECK تعريف المجاز وهي لغوية وعرفية وشرعية والمج-----------------------از اللفظ المستعمل في غير وضع اول علي وجه يصح ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل---------------- او في صفة ظاهرة ولما------------------------------------------- كان------------------------ او ايل او ---------------لمجاورة ويجوز ايضا بالمفعول عن الفاعل وبالعلة عن المعلول واللازم عن الملزوم والاثر عن المءثر وما بالقوة علي ما بالفعل وبالزيادة وبالنقص ويسمي الشء باسم غايته وضده والجزء باسم الكل وبالعكس فيهن ولا يشترط النقل في الاحاد علي الاصح واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحقيقة لا تستلزم المجاز وفي العكس خلاف والمج-----------------از واقع خلافا ل--------ابي العباس-------- وعلي الاول المجاز اغلب وقوعا قا----------------------------ل ابو العب-----------اس الحقيقة والمجاز من عوارض الالفاظ وهو في القران	2	4568999916746044044	396	659.0	321	1056	37.5	63	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms05	false	-3240627499587318486	2	233	12	1336	1737	300	واللفظ لحقيقته حتي يقوم دليل المجاز مسالة الحقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي مسالة في القران المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي ونفاه الاكثر مسالة الم--------------شتق فرع وافق اصلا وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل بحروفه الاصول ومعناه كخفق من الخفقان فيخرج ما وافق بمعناه كحبس ومنع وما وافق بحزوفه كذهب وذهاب والاشتقاق الاصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها والاوسط في الحروف والاكبر اتفاق القولين من جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق وقد يطرد المشتق كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة بهما وقد يختص كالقارورة والدبران مسالة اطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز ذكره جماعة اجماعا والمراد اذا اريد الفعل فان -اريدت الصفة المشبهة بالفاعل كقولهم سيف قطوع ونحوه فقال القاضي وغيره هو حقيقة لعدم صحة النفي وقيل مجاز فاما اسماء الله تعالي وصفاته فقديمة وهي حقيقة عند امامنا واصحابه وجمهور اهل السنة وحال وجود الصفة حقيقة اجماعا والمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضي وابو الطيب وبعد انقضاء الصفة حقيقة او مجاز او حقيقة ان لم يكن بقاء المعني كالمصادر السيالة اقوال وقيل ان طرا علي المجمل وصف وجودي يناقض الاول لم يسم بالاول اجماعا مسالة شرط المشتق صدق اصله خلافا لابي علي وابنه فانهما قالا بعالمية الله تعالي دون علمه وعللاها به فينا مسالة لا يش-ق اسم الفاعل لشء والفعل قاءم بغيره خلافا للمعتزلة مسالة الابيض ونحوه من المشتق يدل علي ذات متصفة---- بالبياض لا علي	5	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms02	true	7052566549005118434	205	300	1156	1691	1691	300	واللفظ لحقيقة- حتي يقوم دليل المجاز و-----الحقيقة الشرعية واقعة عندنا وقيل لا شرعية بل --لغو------ية وزيدت شروطا وف--------------------------------ي القران المعرب-------------------------- ونفاه الاكثر CHECK تعريف المشتق والمشتق فرع وافق اصلا وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل بحروف -الاص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول و-----------------------------------------------------اطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز والمز------------------اد اذا اريد الفعل فاذا اريدت الصفة المشبهة بالفاعل---------------------- فقال القاضي------ هو حقيقة و---------------قيل مجاز واما اسماء الله تعالي وصفاته فقديمة وهي حقيقة و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط المشتق صدق اصله و----------------------------------------------------------------------------------لا يشتق اسم الفاعل لشء والفعل قاءم بغيره و--------------------الابيض ونحوه من المشتق يدل علي ذات متصفة 2 ب بالبياض لا علي-	2	4568999916746044044	490	786.5	402	1344	36.45833206176758	71	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms06	false	6910834897680777233	0	296	0	1649	1668	300	مساءل الحروف ال----واو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية عند الاكثر وكلام اصحابنا يدل علي ان الجمع المعية وذكر في التمهيد وغيره ما يدل علي انه اجماع اهل اللغة لاجماعهم انها في الاسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتماثلة واحتج به ابن عقيل وغيره وفيه نظر وقال الحلواني وثعلب من اصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية انها للترتيب وقال ابو بكر ان كان كل واحد من المع---------طوف عليه شرطا في صحة الاخر كاية الوضوء فللترتيب والا فلا والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شء بحسبه ومن لابتداء الغاية حقيقة عند اصحابنا واكثر النحاة وقيل حقيقة في التبعيض وقاله ابن عقيل وقيل في التبيين والي لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في الاصح وفاقا لمالك والشافعي وقال ابو بكر ان كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت والا فلا وحكاه القاضي عن اهل اللغة وعلي للاستعلاء وهي للايجاب قاله اصحابنا وغيرهم وفي للظرف قال بعض اصحابنا حتي في ولاصلبنكم في جذوع النخل كقول البصريين واكثر اصحابنا بمعني علي كقول الكوفيين قال بعض اصحابنا وللتعليل نحو لمسكم فيما اخذتم وللسببية نحو دخلت امراة النار في هرة حبستها وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة وذكر اصحابنا والنحاة للام اقسام وفي التمهيد هي حقيقة في الملك لا يعدل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنه الا بدليل مسالة------------------------------ ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند الاكثر خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي مسالة -مبدا اللغات توقيف من الله تعالي بالهام او وحي او كلام عند ابي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما البهشمية وضعها البشر واحد او جماعة الاستاذ القدر المحتاج اليه في التعريف توقيف وغيره محتمل ابن عقيل بعضها توقيف- وبعضها اصطلاح وذكره عن المحققين وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالي وابطل القول بسبقه له الاحكام لا حاكم الا الله تعالي فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند اكثر اصحابنا وقال ابو الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم مسالة فعل الله تعالي وامره لعله	6	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms03	true	9095883490778992801	19	196	100	1096	1658	300	معاني الحروف فصل الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معية وقيل للترتيب وقيل ان-------- كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الاخر------------ فللترتيب والا فلا والفاء للترتيب والتعقيب في كل شء بحسبه ومن لابتداء الغاية حقيقة وقيل في -------------------------------التبع---------------يض وقيل في التبيين والي لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في ثالث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعلي للاستعلاء وهي للايجاب --------------------وفي للظرف والتعليل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللسببية وبمعني علي وا---------------------------------------------------------------------للام اقسام وفي التمهيد هي حقيقة ل---لملك لا يعدل عنه وتكون بمعني علي وبمعني الي واجل حرف جواب بمعني نعم وان تكون شرطية ونافية وزاءدة واو حرف عطف ويكون للشك والايهام والتخيير والاباحة وبمعني الواو والاضراب والتقسيم وبمعني الي وللتقريب وتكون شرطية وللتبعيض وثم حرف عطف للترتيب التشريك والمهلة وحتي لانتهاء الغاية والتعليل وبمعني الا في الاستثناء CHECK فصل في مبدا اللغات فصل ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طب------------------------------------------------يعية ومبدا اللغات توقيف من الله تعالي بالهام او وحي او كلام و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا AUTO فصل في--------------------------------------------------------- الاحكام لا حاكم الا الله تعالي فالعقل لا يحسن ولا يقبح ول---------ا يحرم وقال -----------------ابو الحسن التميمي بلي و------------------------------فعل الله تعالي وامره لعلة	3	4568999916746044044	593	961.5	479	1968	30.13211441040039	88	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms07	false	8648785636327554435	18	173	126	975	1664	300	المنعم من قال العقل يحسن ويقبح اوجبه عقلا ومن نفاه اوجبه شرعا وذكره ابو الخطاب ومعناه لابن عقيل مسالة الاعيان المنتفع بها قبل السمع علي الاباحة عند التميمي وابي الفرج المقدسي وابي الخطاب والحنفية وعلي الحظر عند ابن حامد والحلواني فعلية يباح تنفس وسد رمق ذكره بعضهم اجماعا وعلي الوقف عند ابي الحسن الجزري والصيرفي وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره فعليه لا اثم بالتناول كفعل البهيمة وفي افتاله بالتناول خلاف لنا وفرض ابن عقيل المسالة في الاقوال والافعال قبل السمع -----------------------------الحكم الشرعي ق-يل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضي خطاب الشرع الي اخره وفي تسمية الكلام في الازل خطابا خلاف ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لا مع---- الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي اذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة وفي كونها تكليفا خلاف	7	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms03	true	9095883490778992801	197	296	1101	1632	1658	300	المنعم من فال العقل يحسن ويقبح اوجبه عقلا ومن نفاه اوجبه شرعا والانتفاع ب-----------------------------الاعيان------------ قبل الشرع علي الاباحة وقيل علي------------------------------------------------ الحظر وقيل عل-------------------------------------------------------------ي الوقف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفرض ابن عقيل المسالة في الاقوال والافعال ايضا CHECK فصل في الاحكام الشرعية فصل والحكم الشرعي وفيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع وقيل مقتضي خطاب الشرع الي اخره------------------------------------- ثم الخطاب اما ان يرد باقتضاء------ مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم او لا مع 3 ا الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي -----------------------------------وفي كونها تكليفا خلاف	3	4568999916746044044	459	768.0	371	883	51.98188018798828	76	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms07	false	8648785636327554435	220	300	1231	1664	1664	300	ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا---- والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا في اصح الروايتين واختارها واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية والثانية الفرض اكد واختارها ابن شاقلا والحلواني وذكره ابن عقيل عن اصحابنا وقاله الحنفية فقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وذكر ابن عقيل رواية عن احمد رحمه الله تعالي الفرض مالزم بالقران والواجب ما لزم بالسنة مسالة الاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا والقضاء ما فعل-	7	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms04	true	4492513495586368790	5	53	36	273	1546	300	ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وهو والفرض-------- متباينان لغة -مترادفان شرعا في اصح الروايتين------------------------------------------------ والثانية الفرض اكد ف-------------------------------------------------------------------------هو ما ثبت بدليل مقطوع به وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وقيل ما لزم-------------------------------------------- بالقران و---------------------------الاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا والقضاء ما فعل	4	4568999916746044044	222	381.0	177	438	50.684932708740234	39	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms08	false	3888535218765843329	63	300	314	1566	1566	300	والاعادة ما فعل مرة بعد اخري او --في وقته المقدر له او فيه لخلل في الاول اقوال مسالة فر----------------------------ض الكفاية واجب علي الجميع عند الاكثر ونص عليه امامنا وقيل يجب علي بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم اجماعا وتكفي غلبه الظن بان البعض فعله قاله القاضي وغيره وان فعله الجميع دفعه واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق ولنا فيما اذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضا وجهان جزم في الواضح بالفرض ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله في الروضة ويلزم بالشروع وفرض العين افضل منه في الاظهر فيهما مسالة الامر بواحد من اشياء كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه قاله الاكثر واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل واختار ابو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالي وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم معين يسقط به وبغيره وعن الجباءي وابنه جميعها واجب علي التخيير بمعني ان كل واحد منها مراد فلهذا قيل الخلاف معنوي وقيل لفظي مسالة اذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه اداء عند الجمهور ولنا في وجوب العزم واذا اخر وجهان وقال بعض المكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة واختاره ابن عقيل في موضع وجمل ابو البركات مراد اصحابنا عليه قلت صرح القاضي وغيره بالفرق مسالة من اخر----- الواجب الموسع مع ظن مانع موت او غيره اثم اجماعا ثم اذا بقي علي حالة ففعله فالجمهور اداء وقال القاضيان ابو بكر والحسين قضاء مسالة ما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب-	8	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms04	true	4492513495586368790	56	180	288	922	1546	300	والاعادة ما فعل مرة بعد اخري وقيل في وقته المقدر له وقيل-- ---------لخلل CHECK مسالة الامر بواحد لا بعينه و AUTO فرض الكفاية واجب علي الجميع وقيل -------------------------------علي بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الاثم------- وتكفي غلبة الظن في فعل-------------------------ه وان فعله الجميع دفع------ة فالكل فرض وان فعله-------------------------------- بعضهم بعد بعض ف------الثاني فرض وقيل لا-------------------- ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء--------------- ويلزم بالشروع وفرض العين افضل-------------------- م-نه والامر بواحد--------- كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه وقبل --------------------------------------------يتعين بالفعل وقيل م-------------------------عين عند الله CHECK مقدمة الواجب و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخلاف معنوي وقيل لفظي والفعل في الموسع ج----------------------------------ميعه اداء و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اخر AUTO الواجب الموسع مع ظن مانع------------ اثم------- ثم اذا بقي علي حاله وفعله فاد--------اء وقيل------------------------- قضاء و-----ما لا يتم الواجب الا به ليس بواجب	4	4568999916746044044	500	687.5	395	1288	38.81987762451172	74	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms09	false	-7286089758962551563	19	204	105	1099	1608	300	---------------------------------------------------------------------------------------لا يتم الواجب الا به كالطهارة وقطع المسافة الي العبادة وغسل بعض الراس فواجب عند الاكثر خلافا لبعض المعتزلة واوجب بعض اصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه قاله القاضي وغيره وفي الروضة لا يعاقب تاركه وذكره ابو العباس وقال ايضا ووجوبه عقلا وعادة لا ينكر والوجوب العقابي لا يقوله فقيه والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر مسالة اذا كني الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو وقران الفجر و محلقين رءوسكم دل علي فرضه جزم به القاضي وابن عقيل مسالة يجوز ان يحرم واحد لا بعينه عند الاكثر خلافا للمعتزلة مسالة يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة ويستحيل كون الشء --------واجبا حراما من جهة واحدة الا عند بعض من يجوز تكليف المحال واما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب امامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للاكثرين وقيل يسقط الفرض عندها لا---- بها مسالة واما من خرج من ارض الغصب تاءبا فتصح توبته فيها ولم يعص- بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لابي الخطاب مسالة-------------------------------------------------------------------------------- الندب -----لغة الدعاء الي الفعل وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وقيل مامور به يجوز تركه لا الي بدل وهو مرادف السنة --والمستحب	9	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms04	true	4492513495586368790	173	300	891	1546	1546	300	لا يتم الواجب الا به ليس بواجب قدر عليه المكلف او لا وما لا يتم الواجب الا به واجب وقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما كان شرطا شرعيا واذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه وقيل لا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كني الشارع عن عب--ادة ببعض ما فيها-------------------------------- دل علي فرضه وي-----------------------------جوز ان يحرم واحد لا بعينه و-------------------------------يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب--------------- ويستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما من جهة واحدة و---------------------------------اما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح---------------------- عدم الصحة و---------------قيل يسقط الفرض عندها لا بها وهو مردود واما من خرج من ارض الغصب تاءبا فتصح توبته فيها ولا ياثم بحركة خروجه وقال ابو--------------------- الخطاب بلي CHECK فصل في المندوب والمكروه والمباح CHECK تعريف المكروه CHECK تعريف المندوب فصل الندب في اللغة الدعاء الي الفعل وشرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وه-----------------------------------و مرادف المسنون والمستحب-	4	4568999916746044044	418	502.5	331	1181	35.393733978271484	68	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms10	false	-443860043393559973	13	299	63	1731	1734	300	الي الحرام اقرب واطلاقه -------------في عرف المتاخرين ينصرف الي التنزيه مسا------لة الامر المطلق لا يتناول المكروه عند الاكثر خلافا للرازي الحنفي مسالة المباح -------------------غير مامور به خلافا للكعبي وعلي الاول اذا اريد بالامر الاباحة فمجاز عند الاكثر وقال ابو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة مسالة خطاب ال--------------------------------------------------------------------------وضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال وللعلم المنصوب اصناف احدها العلة وهي في الاصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما اوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للانكسار ثم استعيرت شرعا لمعان احده-ا ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله الثاني مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الي الغرض واستعير شرعا لمعان احدها ما يقابل المباشرة كحفر البءر مع التردية فالاول سبب والثاني علة الثاني علة العلة كالرمي هو سبب القتل وهو علة الاصابة التي هي علة الزهوق الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول الرابع العلة الشرعية كاملة----- الصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء اشراطها وشرعا ما يلزم من انتفاءه انتفاء امر علي غير جهة السببية كالاحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفاءهما وهو عقلي كالحياة للعلم ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلا-------------ة وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع وقيل معني الصحة الاباحة والبطلان الحرمة وقيل هما امر عقلي فالصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة الامر فصلاة من ظن الطهارة صحيحة علي الثاني لا الاول والقضاء واجب علي القولين عند الاكثر وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها	10	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms05	true	-667132987740773885	26	236	134	1331	1683	300	علي الحرام وترك الاولي وقيل هو حرام وفي عرف المتاخرين ينصرف الي التنزيه ولا يتناوله الامر المطلق وا------------------------------------------------------لمباح ما استوي طرفاه وهو غير مامور به و-----------------------اذا اريد بالامر الاباحة فمجاز وقيل-------------------------------------------- حقيقة CHECK فصل في الحكم الوضعي CHECK اصناف العلم المنصوب CHECK الصنف الاول العلة فصل خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة لتعذر معرفة خطابه في كل حال وللعلم المنصوب اصناف ال------علة وهو في الاصل الغرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ثم استعيرت عقلا لما اوجب الحكم العقلي ل----------------ذاته ثم استعيرت----- لمعان احدهما ما اوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله الثاني مقتضي الحكم وان تخلف لفوات شرط او وجود مانع الثالث الحكمة كمشقة السفر ل---------------------------------------لفطر --AUTO الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به الي الغرض واستعير شرعا لمعان احدها ما يقابل المباشرة كحفر البءر مع التردية فالاول سبب والثاني علة الثاني علة العلة الثال-------------------------------------------------------ث العلة بدون شرطها------------------- الرابع العلة الشرعية كاملة AUTO الصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة -----------------وشرعا ما -لزم من انتفاءه انتفاء امر علي---- جهة السببية و-----------------------------------------------هو عقلي-------------- ولغوي -------------------------------------وشرعي CHECK المانع والصحة والعزيمة وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم وال-------------------------------------------------------------------------------------------------صحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط الق----------------------------------------------------------------------------------------------ضاء ----------------------------وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها عليها والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها	5	4568999916746044044	998	1719.5	815	1799	55.47526550292969	153	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms11	false	-7004999221204157379	17	123	93	671	1691	300	والعزيمة لغة القصد الموكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وقيل ما لزم بالزام الله تعالي من غير مخالفة دليل شرعي وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت علي خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ومنها ما هو واجب كاكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الكفر اذا اكره عليها وظاهر ذلك ان الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض اصحابنا المحكوم فيه الافعال الاجماع علي صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان مسالة الاكثر علي ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن	11	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms05	true	-667132987740773885	236	300	1331	1683	1683	300	والعزيمة لغة القصد المءكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح و AUTO الرخ------------------------------------------------------------------------------------------صة لغة السهولة وشرعا ما ثبت علي خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ومنها ما هو واجب------------------------ ومندوب------- ومباح AUTO فصل---------------------------------------------------------------------------- المحكوم فيه-------- الاجماع علي صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان و-------------------حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض- في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن-	5	4568999916746044044	333	569.5	273	578	57.612457275390625	52	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms11	false	-7004999221204157379	137	300	768	1691	1691	300	في الاوامر فقط ولاخري فيما عدا المرتد واخري فيما عدا الجهاد مسالة لا تكليف الا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه وعن ابي هاشم العدم الاصلي مسالة الاكثر ينقطع التكليف حال حدوث---- الفعل خلافا للاشعري مسالة شرط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مامورا به معدوما عند الاكثر المحكوم عليه مسالة شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الامدي اتفاق العلماء وذكره غيره ان بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء فلا تكليف علي مجنون وطفل عند الاكثر وقيل بلي كسكران علي نص امامنا والشافعي خلافا لابن عقيل واكثر المتكلمين وكمغمي عليه نصا ولا تكليف علي مميز عند الاكثر كالناءم وناس وعن امامنا تكليفه لفهمه وعنه يكلف المراهق واختاره ابن عقيل مسالة المكره المحمول كالالة غير مكلف عند الاكثر خلافا للحنفية وهو مما لا يطاق وذكر بعض اصحابنا عنا كالحنفية وبالتهديد والضرب---- مكلف عند اصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة مسالة تعلق الامر بالمعدوم بمعني طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالاجماع اما بمعني تقدير وجوده-	11	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms06	true	-3942735969887248084	4	85	26	465	1642	300	في الاوامر فق--------------------------------------------------ط ولا تكليف الا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه والا-------------------------------كثر ي-قطع التكليف حال حدوث 4 ا الفعل وشر-------------------ط المكلف به ان يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مامورا به معدوما AUTO فصل --المحكوم عليه شر------ط التكليف العقل وفهم ال---------------------------------------------------------------------------------خطاب ولا تكليف ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي مميز وقيل بلي وقيل ----------------------------------------------مراهق و----------------------المكره المحمول كالالة غير مكلف وقيل بلي-------------------------------------------------------------- وبالتهديد والضرب فهو مكلف و------------------------------------------تعلق الامر بالمعدوم بمعني طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل و--------اما بمعني تقدير وجوده	6	4568999916746044044	382	612.5	312	932	40.987125396728516	57	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms12	false	-5298780957407651921	182	300	1043	1679	1679	300	بعض اية في النمل اجماعا واية من القران عند الاكثر مسالة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الاداء مسالة ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة ايام متتابعات ففي صحة الصلاة بها روايتان وقال البغوي من الشافعية هو ما وراء العشرة قال ابو العباس قول اءمة السلف ان مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة لا مجموعها والشاذ حجة عند امامنا والحنفية وذكره ابن عبد البر اجماعا وعن احمد ليس الحجة وحكي عن الشافعي ولا يصح عنه بل نصه واختيار اكثر اصحابه كقولنا مسالة في القران المحكم والمتشابه وللعلماء فيها اقوال كثيرة والاظهر المحكم المتضح المعني والمتشابه مقابله لاشتراك او اجمال او ظهور تشبيه ولا يجوز ان يقال في القران ما-	12	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms06	true	-3942735969887248084	152	205	849	1119	1642	300	بعض اية من النمل------- واية من القران وا----------------لقراءات السبع متواترة و-----------------------------ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان -------------------------------في صحة الصلاة---- روايتان ق------------------------------------------ال ابو العباس قال اءمة السلف ان مصحف عثمان هو احد الحروف السبعة----------- والشاذ -----------------------------------------------------------------حجة وقيل لا وفي الق-----------------------------------------------------------ران المحكم والمتشاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا يجوز ان يقال في القران ما	6	4568999916746044044	250	397.0	199	637	39.24646759033203	38	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms12	false	-5298780957407651921	17	63	104	386	1679	300	الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس وسياتي بيان غيرها ان شاء الله تعالي الاصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما الكتاب كلام الله المنزل للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القران وتحريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري	12	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms06	true	-3942735969887248084	92	133	503	752	1642	300	الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس واختلف قي اصول تاتي و---------------الاصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والاجماع مستند اليه-ا والقياس مستنبط منهما الكتاب كلام الله المنزل للاعجاز بسورة من----------------ه وهو القران وتعريفه -ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري	6	4568999916746044044	231	422.0	193	282	81.9148941040039	32	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms13	false	493363455531444739	0	101	0	516	1564	300	لا معني له عند عامة العلماء وفيه ما لا يفهم معناه الا الله تعالي عند الجمهور ولا يعني به غير ظاهره الا بدليل خلافا للمرجءة ولا يجوز تفسيره براي واجتهاد بلا اصل وفي جوازه بمقتضي اللغة روايتان------------------------------------------------------------------ والسنة لغة -الطريقة وشرعا اصطلاحا ما نقل عن --رسول الله صلي الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا مسالة ما كان من افعاله عليه السلام جبليا او بيانا او مخصصا به فواضح وفيما اذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد وما سواه فما علمت صفته فامته فيه سواء وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب مسالة فعل الصحابي مذهب له في وجه	13	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms06	true	-3942735969887248084	205	254	1119	1372	1642	300	لا معني له----------------- وفيه ما لا يفهم معناه الا الله و----------------------------------------------------------------لا يجوز تفسيره براي واجتهاد و-----------------بمقتضي اللغة روايتان CHECK فصل في مباحث السنة CHECK الخبر وصيغته CHECK تعريف السنة فصل والسنة لغة والطريقة وشرع--------ا ما نقل عن الرسول------------------------ قولا او فعلا او اقرارا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعل الصحابي مذهب له في وجه	6	4568999916746044044	179	236.5	142	585	30.598291397094727	29	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms15	false	-10900431470315876	95	167	521	932	1693	300	والخبر صيغة تدل بمجردها عليه قاله القاضي وغيره وناقشه ابن عقيل والاصح انه يحد فحده في العدة بما دخله الصدق والكذب وفي التمهيد بما يدخله الصدق والكذب وفي الروضة بما يتطرق اليه التصديق او التكذيب وغير الخبر انشاء وتنبيه ومن التنبيه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وبعت واشتريت وطلقت ونحوها انشاء عند الاكثر وعند الحنفية اخبار وينقسم الخبر الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم	15	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms06	true	-3942735969887248084	254	298	1372	1630	1642	300	وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه وهو ------------------------------------------------------------ما دخله الصدق والكذب CHECK المتواتر والاحاد ---------------------------------------------------------وغير الخبر انشاء وتنبيه ومن التنبيه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وبعت واشتري------ت ونحوها انشاء------------------------------ وينقسم الخبر الي ما يعلم صدقه والي ما يعلم كذبه والي ما لا يعلم	6	4568999916746044044	230	394.5	190	411	55.9610710144043	35	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms15	false	-10900431470315876	213	300	1199	1693	1693	300	الي متواتر واحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم وخالف السمنية في افادة المتواتر العلم وهو بهت والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند ابي الخطاب ووافق كلا اخرون والخلاف لفظي مسالة شروط التواتر المتفق عليها ان يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو-- علي الكذب لكثرتهم او لدينهم وصلاحهم مستندين الي الحس مستوين في طرفي الخبر ووسطه وفي اعتبار كونهم عالمين بما اخبروا به لا- ظانين قولان ويعتبر في التواتر عدد معين واختلفوا في قدره والصحيح عند المحققين لا ينحصر في عدد وضابطه ما-	15	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms07	true	5339578954506409969	0	62	0	343	1561	300	الي متواتر واحاد فالمتواتر لغة ال-تتابع وشرع---ا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم العل-----------------------------------------------م الحاصل به ضرورة وقيل -------نظري------------------------------- والخلاف لفظي وشرطه-------------------------- ان يبلغوا عددا يمتنع ------تواطءهم علي الكذب لكثرتهم او لدينهم وصلاحهم مستندين الي --حس مستوون في طرفي الخبر ووسطه وفي------- كونهم عالمين بما اخبروا به غير ظانين قولان ويعتبر فيه عدد------------ واختلفوا في قدره والصحيح------------- لا ينحصر في عدد وضابطه ما	7	4568999916746044044	313	508.5	254	498	62.85140609741211	47	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms16	false	-4934410083069415964	106	299	562	1579	1586	300	ان زاد- نقلته علي ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا وذكر الاسفراءيني وانه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة مسالة قيل عن احمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان والاكثر لا يحصل وقول ابن ابي موسي وجماعة من المحدثين واهل النظر يحصل وحملة المحققون علي ما نقله احاد الاءمة المتفق علي عدالته وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول ومن جحد ما ثبت بخبر الاحاد في كفره وجهان ذكرهما ابن حامد مسالة اذا اخبر واحد -بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل علي صدقه ظنا في ظاهر قول اصحابنا وغيرهم وقيل قطعا وكذا الخلاف لو اخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب ان علم انه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل علي السكوت فهو صادق قطعا للعادة مسالة اذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعي علي نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب علي المنبر في مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للرافضة مسالة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم ولكن هل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه ما يوجبه قولان ويجب العمل به سمعا عند الاكثر واختار طاءفة من اصحابنا وغيرهم وعقلا واشترط الجباءي لقبول خبر الواحد ان يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة او يعضده دليل اخر	16	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms07	true	5339578954506409969	175	257	922	1319	1561	300	ان زادت نقلته علي ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا و---------------------------------------------------------------عن احمد في حصول العلم ب---------ه قولان وفي تكفير -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من جحد ما ثبت به خلاف و---------------------------------------اذا اخبر انسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل علي صدقه ظنا و---------------------------قيل قطعا وكذا الخلاف لو اخبر -----بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجوز العمل ب---------ه عقلا و---------------هل في الشرع ما يمنعه او ليس فيه ما يوجبه خلاف- ويجب العمل به سمعا وقيل عقلا ---------------------------------------اشترط الجباءي لقبول خبر الواحد ان يروي- اثنان في جميع طبقاته--------- او يعضده دليل اخر	7	4568999916746044044	356	549.0	281	1019	34.93621063232422	61	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms17	false	2625681275149728301	73	184	424	1021	1623	300	نص عليه امامنا وقال ابو العباس او لعنه او غضب او نفي ايمان والمبتدعة هم اهل الاهواء وان كانت بدعة احدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا وان كانت متوسطة كالقدر ردت ان كان داعية وان كانت خفيفة كالارجاء فهل تقبل معها مطلقا او ترو عن الداعية روايتان هذا تحقيق مذهبنا والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء عند ابن عقيل والاكثر خلافا للقاضي وغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالاشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند اصحابنا وفي التفرقة نظر واذا تحمل فاسقا او كافر- وروي عدلا مسلما قبلت روايته ولا تشترط روية الراوي ولا ذكوريته ------------------------ولا عدم العداوة والقرابة ولا	17	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms08	true	-7931329865233437143	0	76	0	398	1574	300	نص عليه------- وقال ابو العباس او لعنة او غضب او نفي ايمان والمبتدعة--- اهل الاهواء -ان كان- بدعة احدهم مغلظة --------ردت روايته------ وان كانت متوسطة -------ردت ان كان داعية وان كانت خفيفة فر----------------------------------------------وايتان----------------- والفقهاء ليسوا من اهل الاهواء في الاصح --------------------------------------------------------------------------------------------والمحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته وان----------------------------- تحمل فاسقا او كافرا وروي عدلا مسلما قبلت ولا ي-------شترط رءية الراوي ولا ذكوريته ولا فقهه ولا معرفة نسبه ولا عدم العداوة والقرابة ولا	8	4568999916746044044	352	560.0	284	622	56.59164047241211	53	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms18	false	901768601237626523	203	249	1085	1316	1577	300	عدول وهو الحق وقيل الي حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لان الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول الا من قاتل عليا وقيل هم كغيرهم مسالة والصحابي من راه عليه السلام عند الاكثر مسلما او اجتمع به وقيل من طالت صحبته له عرفا وقيل وروي عنه	18	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms08	true	-7931329865233437143	145	168	783	896	1574	300	عدول و---------قيل الي حين زمن الفتن وقيل------------------------------------------------------------------------------ كغيرهم------ والصحابي من راه----------------------- مسلما و--اجتمع به وقيل من طالت صحبته له عرفا وقيل وروي عنه	8	4568999916746044044	108	171.0	85	231	46.75324630737305	18	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms18	false	901768601237626523	22	84	124	473	1577	300	ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتي يعلم حاله وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا علي---------- الجرح المطلق قاله ابو البركات مسالة الج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رح مقدم عند الاكثر وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره ابو البركات مع جرح مطلق ان قبلناه اما عند اثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح مسالة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته او روايته تعديل باتفاق وليس ترك الحكم بها جرحا	18	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms08	true	-7931329865233437143	77	144	404	774	1574	300	ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتي يعلم والجرح والتعديل يثبت بالواحد وقيل لا ويشترط 5 ا ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه وقيل يشترط فيهما وعنه عكسه والمختار ان كان عالما كفي الاطلاق فيهما والا فلا CHECK الفاظ رواية الصحابي وغيره CHECK شروط الرواية والجرح مقدم و-----------قيل التعديل ان- كثر المعدلون و-----------------------------------------------------------------------------------------حكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته او روايته تعديل------- وليس ترك الحكم بها جرحا	8	4568999916746044044	168	240.5	135	478	35.14644241333008	24	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms13	false	493363455531444739	103	289	528	1505	1564	300	لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدي --عصر من هذه الامة بعد وفاة --نبينا محمد صلي الله عليه وسلم علي امر ديني وهو حجة قاطعة عند الاكثر خلافا للنظام في اخرين ودلالة كونه حجة الشرع وقيل العقل ايضا مسالة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا والجمهور ان المقلد كذلك وميل ابن الباقلاني والامدي الي اعتباره ولا عبرة بمن عرف اصول الفقه او الفقه فقط او النحو فقط عند الجمهور ولا عبرة بقول كافر متاول او غيره وقيل المتاول كالكافر عند المكفر دون غيره وفي الفاسق باعتقاد او فعل النفي عند القاضي وابن عقيل والاثبات عند ابي الخطاب وقيل يسال فان ذكر مستند صالحا اعتد به وقيل يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره مسالة لا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل عصر حجة عند الاكثر خلافا لداود وعن احمد مثله قال ابو العباس لا يكاد يوجد عند احمد احتجاج باجماع بعد عصر التابعين او بعد القرون الثلاثة مسالة لا اجماع مع مخالفة واحد او اثنين عند الجمهور كالثلاثة جزم به في التمهيد وغيره خلافا لابن --جرير وعن احمد مثله وفي الروضة وغيرها الخلاف في الاقل لكن الاظهر انه حجة لا اجماع مسالة التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة	13	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms09	true	-7074314027265093424	218	289	1145	1509	1568	300	لغة العزم والاتفاق وشرع---ا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة بعد وفاة النبي------- صلي الله عليه وسلم علي امر ديني وهو حجة قاطعة واتف---------------------------------------------------------------------------اق من سيوجد لا يعتبر وكذا-------------- المقلد ولا --------------------------------------------------من عرف اصول الفقه او الفقه فقط او النحو و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يختص الاجماع بالصحابة بل اجماع كل عصر حجة وعنه لا ولا اجم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اع مع مخالفة واحد و--ا--------------------------------------------------------ثنين كثلاثة وعن احمد بلي و--------------------------------------الاظهر انه حجة لا اجماع والت-----ابعي المجتهد معتبر مع الصحابة	9	4568999916746044044	313	489.5	247	983	31.8413028717041	55	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms20	false	6226868290756826296	221	275	1183	1465	1587	300	الحديث بالمعني-------- للعارف بمقتضيات الالفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين وعن احمد مثله هذا ان اطلق وان بين النبي صلي الله عليه وسلم ان الله امر به او نهي فكالقران وقال ابن ابي موسي وحفيد القاضي وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالي انه قاله فحكمه كالقران ومنع ابو الخطاب ابداله بما هو اظهر	20	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms09	true	-7074314027265093424	177	201	916	1049	1568	300	الحديث بالمعني المطابق للعارف بمقتضيات الالفاظ الفارق بينها وقيل لا يجوز وقيل فيما هو خبر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن الله----------------------------- ومنع ابو الخطاب ابداله بما هو اظهر	9	4568999916746044044	98	148.0	80	290	33.7931022644043	15	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms21	false	6049910087825889862	28	151	139	777	1569	300	من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت او معنوية لامكان انفراده بان عرض لراوي الناقص شاغل او دخل في اثناء الحديث او ذكرت الزيادة في احد المجلسين فان علم اتحاد المجلس فان كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الاكثر ثم الاحفظ والاضبط ثم المثبت وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان والتحقيق في كلام احمد ان راوي الزيادة ان لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط علي غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده وان كان ثقة مبرزا في الحفظ والضبط علي من لم يذكرها فروايتان مسالة حذف بعض الخبز جاءز عند الاكثر الا في الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتي تزهي والا سواء بسواء فانه ممتنع اتفاقا مسالة خبر الواحد فيما تعم به البلوي	21	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms09	true	-7074314027265093424	120	162	609	838	1568	300	من الثقة المنفرد بها مق-ولة لفظية كانت او معنوية ------------------------------------------------------------------------------------------------فان علم اتحاد المجلس------------------------------------------------------ قدم قول الاكثر ثم الاحفظ والاضبط ثم المثبت وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حذف بعض الخبر جاءز----------- الا في الغاية والاستثناء ونحوه و----------------------------------------------------خبر الواحد فيما تعم به البلوي	9	4568999916746044044	227	394.0	185	638	35.57993698120117	35	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms14	false	5639912285325921928	6	300	41	1647	1647	300	كالتابعي مع الصحابة ذكره القاضي وغيره مسالة اجماع اهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك مسالة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس باجماع عند الاكثر خلافا لابن البناء وعن احمد مثله وقول احدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه رواية واحدة عند ابي الخطاب وذكر القاضي رواية لا يجوز واختاره البرمكي وغيره مسالة لا ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم عند الاكثر خلافا للشيعة والقاضي في المعتمد مسالة لا يشترط عدد التواتر للاجماع عند الاكثر فلو لم يبق الا واحد ففي كونه حجة اجماعية قولان مسالة اذا افتي واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فاجماع عند احمد واكثر اصحابه خلافا للشافعي وقيل حجة لا اجماع وقيل هما بشرط انقراض العصر وقيل حجة في الفتيا لا الحكم وقيل عكسه وان لم يكن القول في --تكليف فلا اجماع قاله في التمهيد والروضة ولم يفرق اخرون وان لم ينشر القول فليس بحجة عند الاكثر والاكثر علي انه لا فرق بين مذهب الصحابي او مجتهد من المجتهدين في ذلك مسالة لا يعتبر لصحة الاجماع انقراض العصر عند الاكثر واوما اليه امامنا واعتبره اكثر اصحابنا وهو ظاهر كلام امامنا فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل -لا علي الاول وقال الامام يعتبر ان كان عن قياس مسالة لا اجماع الا عن مستند عند الاكثر قياس او غيره عند الاكثر وتحرم مخالفته عند الاكثر مسالة اذا اجمع علي قولين ففي----- احداث ثالث اقوال ثالثها المختار ان رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا ويجوز احداث دليل اخر وعله عند الاكثر وكذا احداث تاويل مسالة ات-----فاق العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول بعد ان استقر خلافهم ليس اجماعا عند امامنا واكثر اصحابه خلافا لابي الخطاب وغيره مسالة اتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عدة اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع وقيل الاستقرار لم يخالف فيه الا شرذمة مسالة اختلفوا في جواز-	14	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms10	true	4094513691144027824	0	174	0	925	1589	300	كالتابعي مع الصحابة واجم-----------------------اع اهل المدينة ليس بحجة وق-----------------ول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس باجماع وقيل بلي------------------------------------------------------ فيجوز لغيرهم خ---------------لافه وقيل لا و------------------------------------------------------------------------لا ينعقد-------- باهل البيت وحدهم وقيل بلي و---------------------------------------لا يشترط عدد التواتر له---------------- فلو لم يبق الا واحد ففي كونه حجة اجماعية قولان وا-----ذا افتي واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فاجماع وقيل ------------------------------------حجة لا اجماع وقيل هما بشرط انقراض العصر وقيل حجة في الفتيا لا الحكم وقيل عكسه وان لم يكن القول في التكليف فلا اجماع وان ---------------------------------------لم ينتشر----- فليس بحجة والصحيح ع-----------لي انه لا فرق بين مذهب الصحابي او مجتهد من المجتهدين و------------لا يعتبر ل-----لاجماع انقراض العصر وقيل بلي------------------------------------------------------------------------ ولبعضهم الرجوع لدليل ولا اجم----------------------------------------------------اع الا عن مستند وتحد-----------------------------------م مخالفته وا----------------ذا اجمع علي قولين ففي جواز احداث قو-------ل ثالث خلاف------------------------------------------ ويجوز احداث دليل---- وعلة و---------------------تاويل علي الاصح واتفاق العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول بعد ان استقر خلافهم ليس اجماعا وقيل بلي وات--------------------------------------------فاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن --شرط انقراض العصر عده اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع و-------------------------------------------اختلفوا في جواز	10	4568999916746044044	805	1254.5	648	1620	49.69135665893555	128	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms15	false	-10900431470315876	0	73	0	387	1693	300	عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه وارتداد الامة جاءز عقلا لا سمعا في الاصح لعصمتها من الخطا والردة اعظمه ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه وفي الدنيوية كالاراء في الحروب خلاف وفي اقل ما فيل كدية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الاقل مجمع عليه دون نفي الزيادة ويثبت الاجماع بنقل الواحد عند الاكثر مسالة منكر حكم الاجماع الظني لا يكفر وفي القطعي	15	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms10	true	4094513691144027824	174	221	925	1177	1589	300	عدم علم الامة بخبر او دليل راجح اذا عمل علي وفقه وارتداد الامة جاءز عقلا لا سمعا في الاصح------------------------------ ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الاجماع عليه وفي الدنيوية كالاراء في الحر-ب خلاف---------------------------------------------------------------------------------------------- ويثبت الاجماع بنقل الواحد علي الاصح و------منكر---- الاجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي	10	4568999916746044044	242	426.5	196	387	62.53229904174805	39	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms36	false	-5592562527312317132	112	274	650	1559	1707	300	وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متاخر عنه ذكره في الروضة وقال بعض اصحابنا منع استمرار الحكم الي اخره مسالة اهل الشراءع علي جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا وخالف اكثر اليهود في الجواز وابو مسلم الاصفهاني في الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف فالخلاف اذا لفظي مسالة لا يجوز علي الله تعالي البداء وهو تجدد العلم عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه مسالة بيان الغاية المجهولة كقوله تعالي حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا اختلف كلام اصحابنا وغيرهم هل هي نسخ ام لا مسالة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضي وابن عقيل اجماعا وكذا قبل وقت الفعل عند اصحابنا وغيرهم خلافا لاكثر الحنفية والمعتزلة ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمامور لعدم الفاءدة باعتقاد الوجوب والعزم وجوزه الامدي لعدم مراعاة الحكم في افعاله مسالة يجوز نسخ امر مقيد بالتابيد نحو صوموا ابدا عند الجمهور واما نسخ الاخبار فمنعه الاكثر وجوزه قوم ولو قيد الخبر بالتابيد لم يجز خلافا للامدي وغيره مسالة الجمهور علي جواز النسخ الي غير	36	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms10	true	4094513691144027824	232	300	1232	1589	1589	300	وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه و----------------------------------------------------------------اهل الشراءع علي جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا ولا ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز علي الله------ البداء و----------------------------------------------------------بيان الغاية المجهولة------------------------------------------------------------------------------- هل هي نسخ ام لا خلاف ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت----------------------------- وكذا قبل وق----------------------------------------------ت الفع---ل ولا-يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمامور وي---------------------------------------------------------------------------------جوز نسخ امر مقيد بالتابيد وفي نس----------------------------خ الاخبار خلاف------------------ ولو قيد بالاب--------د لم يجز وقيل بلي ويجوز النس---------------------------خ الي غير-	10	4568999916746044044	307	457.5	246	909	33.77337646484375	45	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms37	false	2834627541942676645	9	292	49	1616	1662	300	نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثلها وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الاكثر ولاحمد والشافعي قولان فاما نسخ القران بخبر متواتر فجاءز عقلا قاله القاضي ويجوز شرعا في رواية اختارها ابو الخطاب ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل لا واختاره ابو الخطاب ولا يجوز في اخري واختاره ابن ابي موسي والقاضي والمقدسي ولا يجوز نسخه باخبار الاحاد شرعا وجزم القاضي بجوازه ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الاحاد ايضا وجوزه داود وغيره وهو قياس قول القاضي وابن عقيل مسالة الجمهور ان الاجماع-------- لا ينسخ-- ولا ينسخ به وكذا القياس وفي الروضة ما ثبت بالقياس ان نص علي علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا مسالة ما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند اصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية مسالة الفحوي ينسخ وينسخ به خلافا لبعض الشافعية واذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه كنسخ تحريم التافيف لا يلزم منه نسخ تحريم القرب ذكره ابو محمد البغدادي وعليه اكثر كلام ابن عقيل خلافا للمقدسي واذا نسخ حكم اصل القياس تبعه حكم الفرع عند اصحابنا والشافعية خلافا لبعضهم مسالة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا ومذهب الاكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف وخرج ابو الخطاب لزومه علي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل وفرق الاصحاب بينهما مسالة العبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ واما زيادة جزء مشترط او زيادة شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالاكثر ليس بنسخ خلافا للحنفية وقيل الثالث نسخ مسالة نسخ جزء ال---عبادة او شرطها ليس نسخا لجميعها عند اصحابنا واكثر الشافعية خلافا للغزالي وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزوها قال ابو البركات الخلاف في شرط متصل كالتوجه فاما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها اجماعا مسالة قال ابو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوي معرفة الله تعالي علي	37	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms11	true	2960983064890384083	8	156	46	827	1615	300	نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة واحادها بمثله ونس-----خ السنة بالكتاب علي الاصح و-----------------------اما نسخ القران بخبر متواتر فجاءز عقلا وش-----------------رعا في ر-------------------------------------------------------------------------واية ولا يجوز------------------------------------------------------- نسخه ب-خب-ر الاحاد شرعا وقيل بل----------ي ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الاحاد و--------------------------------------------------------------------الاجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما---------- وفي الروضة ما ثبت بالقياس ان نص علي علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا و-----ما حكم به الشارع مطلقا او في اعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت و---------------------------------------------------الفحوي ينسخ وينسخ به واذا --------------------نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه واذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ حكم اصل القياس تبعه حكم الفرع و----------------------------------------لا حكم للناسخ مع جبريل و-------------------لا يثبت حكمه قبل تبليغ- المكلف وال---------------------------------------------------------------------------------عبادات المستقلة ليست نسخا وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ واما زيادة جزء مشروط او ------شرط او زيادة ترفع مفهوم المخالفة ف-------ليس بنسخ و--------------قيل الثالث نسخ ونس-----خ جزء من العبادة او شرطها ليس نخسا لجميعها ويجوز ن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ جميع التكاليف سوي معرفة الله تعالي ولا	11	4568999916746044044	710	1176.5	568	1580	44.936710357666016	113	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms38	false	3020709929452728481	2	158	9	823	1579	300	يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي بل بالنقل المجرد او المشوب باستدلال عقلي كالاجماع علي ان هذا الحكم منسوخ او بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها او بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها او بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني وان قال الصحابي هذه الاية منسوخة لم يقبل حتي يخبر بما نسخت اوما اليه امامنا كقول الحنفية والشافعية وذكر ابن عقيل رواية يقبل كقول بعضهم وقال ابو البركات ان كان هناك نص يخالفها وان قال نزلت هذه------ بعد هذه قبل ذكره القاضي وغيره وجزم الامدي بالمنع لتضمنه نسخ متواتر باحاد وان قال هذا الخبر منسوخ فكالاية وجزم ابو الخطاب بالقبول وان قال كان كذا فنسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية قال ابو البركات وهو قياس مذهبنا وقال ابن برهان لا يقبل عندنا مسالة ويعتبر تاخر الناسخ والا فتخصيص او التعارض- فلا نسخ -ان امكن الجمع	38	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms11	true	2960983064890384083	156	236	827	1235	1615	300	يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس- بل بالنقل المجرد او المشوب باستدلال عقلي --------------------------------او بنقل الراوي ------------------------------------او بدلالة اللفظ ---------------------------------------او بالتاريخ----------------------------------- او يكون راوي احد الخبرين مات قبل اسلام الراوي الثاني وان قال الراو-ي هذه الاية منسوخة لم يقبل حتي يخبر بما نسخت وقيل يقبل وان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------قال نزلت هذه الاية بعد هذه قبل وان -------------------------------------------------------------قال هذا الخبر منسوخ فكالاية وان ------------------------قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ------------------------------------------------------------------------------- ويعتبر تاخر الناسخ والا فتخصيص واذا تعارضا فلا نسخ وان امكن الجمع	11	4568999916746044044	373	606.5	298	822	45.37712860107422	60	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms23	false	-2608454649352501937	58	228	314	1226	1616	300	وقيل حقيقة في الندب وقيل الاباحة وقد ذكرت في المسالة خمسة عشر مذهبا في القواعد فان ورد بعد --حظر فالوجوب او الوجوب ان كان بلفظ امرتكم او انت مامور- لا بلفظه افعل او الاباحة او الاستحباب او كما كان قبل الحظر اقوال اما ورود النهي بعد الامر فالتحريم او ا--لكراهه --او الاباحة اقوال قال ابن عقيل وشيخه والامام والامر بعد الاستيذان للاباحة وظاهر كلام جماعة خلافه والخبر الامر كالامر قال بعض اصحابنا لا يحتمل الندب واطلاق القواعد علي ترك الفعل واطلاق الفرض او الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التاويل عند ابي البركات خلافا للقاضي وكتب عليكم نص في الوجوب ذكره القاضي واذا حرف الامر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والاباحة خلافا للتميمي مسالة الامر المطلق للتكرار حسب الامكان ذكره ابن عقيل مذهب احمد واصحابه وقال الاكثر لا يقتضيه فعلي عدم التكرار-------------------- لا يقتضي الا فعل مرة ا-----و يحتمل التكرار اولا يدل علي المرة والمرات او الوقف فيما زاد ع-لي مرة والمرات اقوال مسالة اذا علق الامر علي علة ثابتة وجب تكر-ره بتكر-رها اتفاقا وان علق علي شرط	23	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms12	true	8894394007866002616	3	92	19	491	1572	300	وقيل الن---------دب وقيل الاباحة وقيل الوقف واذا---------------------------------- ورد بعد الحظر فللوجوب او------- ان كان بلفظ امرتكم او انت مامورا لا------ افعل او للاباحة او الندب---- او كما كان قبل الحظر اقوال وعكسه --------------------التحريم وقيل للكراهة وقيل الاباحة --وال-------------------------------امر بعد الاستءذان للاباحة واذا ص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رف الامر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والاباحة وال-------------------امر الم----------------------------------------------------------------طلق لا يقتضي---------- التكرار وقيل بلي وعلي الاول لا يقتضي الا فعل مرة وقيل هو يحتمل التكرار وقيل ال-------------------------وقف فيما زاد عن المرة و-------------------اذا علق الامر علي علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها وفي الم----علق علي شرط	12	4568999916746044044	376	512.0	299	947	39.70433044433594	51	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms24	false	2668395212438065992	163	290	935	1623	1684	300	ان يرد الامر معلقا باختيار المامور ذكره القاضي وابن عقيل مسالة يجوز ان يرد الامر والنهي داءما الي غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم ابدا عند الاكثر خلافا للمعتزلة مسالة الامر بالصفة امر بالموصوف نص عليه امامنا ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهي مقابل الامر فما قيل في حد الامر وان له صيغة تخصه وما في مساءله من صحيح وضعيف فمثله هنا وصيغة -لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ولا تحسبن الله غافلا والدعاء لا تءاخذنا والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسالوا عن اشياء فهي حقيقة في طلب الامتناع وتختص به مسالتان احداهما اطلاق النهي عن الشء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الاكثر شرعا وقيل لغة وقال بعض الفقهاء والمتكلمين لا يقتضي فساده وعند ابي الحسين يقتضي فساد العبادات فقط وكذا النهي عن الشء لوصفه	24	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms12	true	8894394007866002616	149	287	814	1506	1572	300	ان يرد الامر معلقا باختيار المامور و---------------------------يجوز ان يرد الامر والنهي داءما الي غير غاية والامر-------------------------------------------------------- بالصفة امر بالموصوف الامر لجماعة يقتضي وجوبه علي كل احد منهم ولا يخرج احدهم الا بدليل او يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم او خوطب به تناول امته وما توجه الي صحابي تناول غيره حتي النبي صلي الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص وقيل يختص بمن توجه اليه الا ان يعمم CHECK فصل في النهي فصل النهي مقابل الامر فما قيل فيه----------------------------------------------------- فمثله هنا وصيغته لا تفعل وان احتملت تحقيرا او ------------------بيان العاقبة او -------------------الدعاء او ---------الياس او ---------------الارشاد------------------- فهي حقيقة في طلب الامتناع ويختص به مسالتان-------- اطلاق النهي عن الشء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه----------- شرعا وقيل لغة وقيل -----------------------لا يقتضي فساده وقيل---------------------- العبادات فقط وكذا النهي عن الشء لوصفه	12	4568999916746044044	366	571.0	295	972	37.654319763183594	55	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms25	false	-791500525991400407	256	300	1423	1667	1667	300	اسماء الشروط والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن اخرين ما لهما في الخبر والاستفهام واين وحيث للمكان ومتي للزمان واي للكل وتعم من واي المضافة الي الشخص ضمميرهما فاعلا كان او مفعولا والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس وقيل لا-	25	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms13	true	-6308990927673022109	64	108	333	575	1630	300	اسماء الشر-ط والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن اخرين ما لهما في الخبر والاستفهام واين وحيث للمكان ومتي للزمان واي للكل وتعم من واي المضاف- الي الشخص ض-ميرهما فاعلا كان او مفعولا والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس وقيل لا	13	4568999916746044044	241	462.0	198	245	98.36734771728516	41	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms25	false	-791500525991400407	19	118	112	651	1667	300	فان كان النهي عن غير العقد كتلقي الركبان والنجش والسوم علي سوم اخيه والخطبة علي خطبة اخيه والتدليس فلا يقتضي فساد العقد علي الاصح الثانية النهي يقتضي الفور والدوام عند الاكثر خلافا لابن الباقلاني وصاحب المحصول فان قال لا تفعل هذا مرة فيقتضي الكف مرة فاذا ترك مرة سقط النهي ذكره القاضي وقال غيره يقتضي تكرار الترك والله اعلم العام والخاص اجود حدوده اللفظ الدال علي جميع اجزاء ماهية مدلوله والخاص بخلافه وينقسم اللفظ الي ما لا اعم منه كالمعلوم او الشء ويسمي العام المطلق وقيل ليس بموجود والي ما لا اخص منه كزيد وعمرو والي ما بينهما كالموجود	25	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms13	true	-6308990927673022109	0	51	0	267	1630	300	فان كان النهي عن غير العقد------------------------------------------------------------------------ فلا يقتضي فساده -----علي الاصح الثانية النهي يقتضي الفور والدوام----------- خلافا لقوم CHECK فصل في العام فصل العام اللف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ الدال علي جميع اجزاء ماهية مدلوله والخاص بخلافه وينقسم اللفظ الي ما لا اعم منه كالشيء والا ما ---------------------------------------------لا اخص منه كزيد والي------ ما بينهما كالموجود	13	4568999916746044044	220	384.0	177	539	40.81632614135742	34	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms27	false	2668068589673126898	13	87	73	489	1660	300	المستقبل علي سبب خاص بسءال وبغير سءال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند احمد واصحابه والحنفية وروي عن احمد وقاله بعض اصحابنا العبرة بخصوص السبب وللمالكية والشافعية قولان وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص بالاجتهاد مسالة يجوز ان يراد بالمشترك معنياه معا والحقيقة والمجاز من لفظ واحد ويحمل عليهما عند القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينه كالعام ام مجمل فيرجع الي مخصص خارج	27	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms13	true	-6308990927673022109	172	222	948	1210	1630	300	المستقل- علي سبب خاص بسءال وبغير سءال------- بعموم اللفظ لا بخصوص ال----------------------------------------------------------------------------سبب وقيل عكسه---------------- وصورة السبب قطعية الدخول----------- فلا تخص بالاجتهاد و-----يجوز ان يراد بالمشترك معنياه معا والحقيقة والمجاز في لفظ واحد ويحمل عليهما-------------------------------------- ثم هل هو ظاهر في ذلك مع عدم قرينة كالعام او مجمل فيرجع الي مخصص خارج	13	4568999916746044044	249	433.5	200	416	59.855770111083984	39	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms28	false	1507073254733215720	22	287	112	1561	1636	300	الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس اجماعا ويعم الناس ونحوه الجميع اجماعا ونحو المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا عند اصحابنا واكثر الحنفية خلافا لابي الخطاب والاكثر واحتج اصحابنا بان قوله الحر بالحر عام للذكر والانثي وفي القياس من الواضح لا يقع مءمن علي انثي فالتكفير في قتلها قياسا وخص الله تعالي الحجب بالاخوة فعداه القياسون الي الاخوات بالمعني وفي الوقف من المعني الاخوة والعمومة للذكر والانثي مسالة من--------------------------------- الشرطية تعم المءنث عند الاكثر ونفاه بعض الحنفية مسالة الخطاب العام كالناس والمءمنين ونحوهما يشمل العبد عند الاكثر وقال الرازي الحنفي ان كان لحق الله مسالة مثل يا ايها الناس يا عبادي يشمل الرسول عند الاكثر وقال الصيرفي والحليمي الا ان يكون معه قل مسالة في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق فيه ثلاثة اقوال ثالثها يتناول الا في الامر واختاره ابو الخطاب مسالة مثل خذ من اموالهم صدقة يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الاكثر مسالة العام اذا تضمن مدحا او ذما مثل ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم لا يمنع عمومه عند الاءمة الاربعة ومنعه قوم ونقل عن الشافعي ايضا مسالة قول الشافعي -ترك الاستفصال من الرسول عليه السلام في حكاية الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال قال ابو البركات وهذا ظاهر كلام احمد التخصيص قصر العام علي بعض اجزاءه وهو جاءز عند الاكثر--- خبرا كان او امرا وقيل لا يجوز في الخبر مسالة تخصيص العام الي ان يبقي واحد جايز عند اصحابنا ومنع ابو البركات وغيره النقص من اقل الجمع واختار بعض اصحابنا وغيرهم بقاء جمع يقرب من مدلول اللفظ -المخصص المخرج وهو ارادة المتكلم و-------------استعماله في الدليل المخصص مجاز وهو متصل ومنفصل	28	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms14	true	-7194750455233491815	11	194	53	1060	1625	300	الرجال لا يعم النساء ولا بالعكس------- ويعم الناس ونحوه الجميع -------ونحو المسلمين وفعلوا مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا علي الاصح وفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الواضح لا-يقع مءمن علي انثي------------------------ وخص الله------ الحجب بالاخوة فعداه القياسون الي الاخوات-------- وفي المغ---------ني الاخوة والعموم- للذكر والانثي ولا يدخل النساء في القوم وقيل بلي وتعم من الشرطية---- ال----------------------------------مءنث والخطاب العام كالناس والمءمنين ونحوهما يشمل العبد علي الاصح ومثلي--------------------------------------------ايها الناسيا--عبادي يشمل الرسول عند الاكثر و----------------------------------------------في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف ومثلخذ ---------------------------------------------------------------من اموالهم صدقة-يقتضي الاخذ----- من كل نوع من المال عند الاكثر والع-----ام اذا تضمن مدحا او ذما --------------------------------------------لا يمنع عمومه عند الاءمة الاربعة ومنعه قوم وظاهر كلام احمد----------- قول الشافعي وترك الاستفصال من الرسول------------ في حكاية الح--ال ينزل منزلة العموم في المقال والله اعلم CHECK فصل في التخصيص فصل التخصيص قصر العام علي بعض اجزاءه وهو جاءز علي الاصح 7 ب خبرا كان او امرا وقيل لا يجوز في الخبر وتخ-----صيص العام الي ان يبقي واحد جاءز ------------ومنع ابو البركات------ النقص من اقل الجمع وقيل--------------------- بقاء جمع يقرب--- مدلول اللفظ والمخصص المخرج وهو------ المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز وهو متصل ومنفصل	14	4568999916746044044	843	1324.0	684	1500	56.20000076293945	121	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms29	false	3609208478852727568	9	210	47	1142	1600	300	والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وزاد بعضهم بدل البعض ولم يذكره الاكثر مسالة الاستثن-------------------------------------اء اخراج بعض الجملة بالا او- قام مقامها وهو غير وسوي وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا------------------------------------ من متكلم واحد وقيل مطلقا وهو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة عند الاكثر وقال قوم لجاز وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالاكثر المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة سبعة والا قرينه كالتخصيص بغيره وقال ابن الباقلاني عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب ومفرد فالاستثناء علي قول الاكثر تخصيص وعلي قول ابن الباقلاني ليس بتخصيص مسالة لا يصح الاستثناء من غير الجنس عند احمد واصحابه خلافا لبعض الشافعية ومالك والاشهر عن ابي حنفية صحته في مكيل او موزون من احدهما فقط وفي صحة احد النقدين من الاخر روايتان وفي المغني يمكن حمل الصحة علي ما اذا كان احدهما يعبر به عن الاخر او يعلم قدره منه وخرج ابو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقا ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الاكثر وسلم القاضي وابن عقيل صحته ويجوز الاستثناء في كلام الله تعالي وكلام المخلوق-- عند الاكثر وشد بعضهم وقال لا يجوز الاستثناء الا في كلام الله خاصة مسالة شرط الاستثناء الاتصال لفظا او حكما كانقطاعه بتنفس او سعال ونحوه عند الاكثر كساءر التوابع	29	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms14	true	-7194750455233491815	194	290	1060	1575	1625	300	والمتصل الاستثناء المتصل والشرط------- والغاية وقيل و-----بدل البعض ويجوز تاخير التخصيص عن وقت العموم CHECK فصل في الاستثناء فصل الاسثناء اخراج بعض الجملة بالا وما قام مقامها من -غير وسوي وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وفي ما النافية خلاف ذكره بعض النحاة من متكلم واحد وقيل مطلقا وهو اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة وقيل--------------- ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز ولا يصح---------- من غير الجنس علي الاصح ------------------------------------------------------------------------------------------وفي صحة احد النقدين من الاخر رواي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تان ولا يصح---------- من جمع منكر عند الاكثر--------------------------- ويجوز---------- في كلام الله و-----------المخلوقين علي الاصح وشرطه---------------------------------------------------------------------- الاتصال لفظا او حكما كانقطاعه ب-نفس-------------- عند الاكثر كساءر التوابع	14	4568999916746044044	374	547.5	299	1171	31.938514709472656	55	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms30	false	3449663869920416186	53	182	288	1029	1703	300	----------وفي صحة استثناء النصف وجهان مسالة الاستثناء اذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد الي جميعها عند الاكثر والي الاخيرة عند الحنفية وقال جماعة من المعتزلة ومعناه قول القاضي في الكفاية ان تبين اضراب عن الاولي فللاخيرة والا فللجميع وحكي عن الاشعرية الوقف قال ابو البركات وعندي حاصل قول الاشاعرة يرجع الي قول الحنفية وقال المرتضي بالاشتراك اللفظي كالقرء والعين مسالة مثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال للجميع -جعله في التمهيد اصلا للمسالة قبلها قال بعض اصحابنا ولو قال ادخل بني هاشم ---بني المطلب ثم ساير قريش واكرمهم فالضمير للجميع مسالة الاستثناء من النفي اثبات وبالعكس عند الاكثر خلافا للحنفية في الاولي وسوي بعض الحنفية بينهما مسالة والشرط مخصص مخرج ما لولاه لدخل كاكرم بني تميم ان دخلوا فيقصره الشرط علي من دخل والشرط اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع	30	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms15	true	1149585329056512615	25	89	136	493	1639	300	علي الاصح وفي------------ النصف وجهان ويصح فيما دونه واذا تعقب جملا بالواو العاطفة عاد علي جميعها عند الاكثر و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثل بني تميم وربيعة اكرمهم الا الطوال للجميع وجعله في التمهيد اصلا للمسالة قبله----------------ا ولو قال ادخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم ساءر قريش واكرمهم فالضمير للجميع -----والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس علي الاصح وال-------------------------------------------------------شرط مخصص مخرج ما لولاه ل------------------------------------------------دخل و------اذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع	15	4568999916746044044	319	539.0	262	755	42.25165557861328	45	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms31	false	557582897180229140	2	299	10	1622	1625	300	التخصيص بالمنفصل مسالة يجوز التخصيص بالعقل عند الاكثر والنزاع لفظي مسالة ويجوز التخصيص بالحس نحو واوتيت من كل شء مسالة يجوز التخصيص بالنص وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متاخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية وعن احمد يقدم المتاخر خاصا كان او عاما وهو قول الحنفية فان جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب وذكره ابن حامد القاضي رواية عن احمد وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو رواية عن احمد وقال ابن ابان يخصص المخصص دون غيره مسالة الجمهور ان الاجماع مخصص ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا مسالة العام يخصص بالمفهوم عند القاءلين به خلافا لبعض اصحابنا مسالة فعله عليه السلام يخصص العموم عند الاءمة مسالة تقريره عليه السلام ما فعل واحد من امته بحضرته مخالفا للعموم ولم ينكره مع علمه مخصص عند الجمهور وهو اقرب من نسخته مطلقا او عن فاعله مسالة مذهب الصحابي يخصص العموم ان قيل هو حجه والا فلا عند الاكثر منعه بعض الشافعية مطلقا وقال ابو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل مسالة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا في الطعام وعادتهم تناول البر عند الاكثر خلافا للحنفية والمالكية مسالة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضي عبد الوهاب وابي البركات وحفيده مسالة رجوع الضمير الي بعض العام المتقدم لا يخصصه عند اكثر اصحابنا والشافعية كقوله بعد النهي وبعولتهن احق بردهن الا ان يعفون لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وقال القاضي يكون مخصصا مسالة يخصص العام بالقياس عند الاكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا وجوزه ابن سريج ان كان القياس جليا وابن ابان ان كان العام مخصصا الم---طلق ما تناول---- واحد- غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو فتحرير رقبة و لا نكاح الا بولي والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزايد علي حقيقة جنسه	31	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms15	true	1149585329056512615	113	262	627	1428	1639	300	التخصيص -المنفصل------ يجوز التخصيص بالعقل عند الاكثر------------------- ويجوز-------- بالحس و---------------------------------------النص وسواء كان العام كتابا او سنة متقدما او متاخرا لقوة الخاص وعنه يت--------------------قدم المتاخر خاصا كان او ع----------------------------------------------------------------اما وعنه لا يخص عموم السنة بالك--------------------------------------------------تاب وعنه لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد والاج---------------------------------------------------------------------ماع مخصص ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا -ويخص العام -----بالمفهوم علي الاصح و------------------------------فعله عليه السلام يخ-ص العموم ك----------------تقريره و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مذهب الصحابي يخ-ص العموم ان قيل هو حجة والا فلا عند الاكثر وقا------------------------ل ابو العباس يخصه ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل و-----العادة الفعلية لا تخ-ص العموم ولا تقيد المطلق علي الاصح ولا يخص العام--------------------------------------------------------------------------- بمقصوده عند الجمهور و-------------------------------------------------رجوع الضمير الي بعض العام المتقدم لا يخصصه علي الاصح ويخص العام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالقياس وقيل لا وقيل يخص ان كان------------------------------------------ جليا CHECK فصل في المطلق والمقيد فصل المطلق ما تناول 8 ا واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والم-----------------------------------قيد ما تناول معينا او موصوفا بزاءد علي حقيقة جنسه	15	4568999916746044044	662	1003.5	531	1620	40.86419677734375	97	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms32	false	3121808658318291228	93	300	492	1636	1636	300	مساله الزيادة علي النص هل هي نسخ وعلي نسخ ال-تواتر بالاحاد والمنع قول الحنفية والاشهر ان المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام وان اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والقتل فاشهر الروايتين عن احمد الحمل فعنه لغة وعنه قياسا -قال- طاءفة من محققي اصحابنا وغيرهم المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات لا ا-------------لنفي الم-----------جمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا علي السواء وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معني والمراد معين والا بطل بالمشترك فانه يفهم منه معني غير معين وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في اية التيمم في الحروف او في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول مسالة لا اجمال في اضافة التحريم الي الاعيان نحو حرمت عليكم الميتة وامهاتكم خلافا لاكثر الحنفية وابي الفرج المقدسي ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني وفي التمهيد والروضة ينصرف اطلاقه في كل عين الي المقصود اللاءق بها مسالة لا اجمال في نحو وامسحوا برءوسكم خلافا لبعض الحنفية وحقيقة اللفظ مسح كله عند احمد مسالة لا اجمال في رفع-	32	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms16	true	-3988800937898910174	0	154	0	848	1618	300	مسالة الزيادة علي النص هل هي نسخ وعلي نسخ المتواتر بالاحاد -------------------والاشهر ان المقيد بيان للمطلق لا نسخ له------------- وان اختلف سببهما فالصحيح--------------------------------- عن احمد الحمل -----لغة وقيل قياسا وقالت طاءفة من محققي اصحابنا------- المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات و--النفي CHECK فصل في المجمل فصل المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض وشرع---ا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا علي السواء------------------------------------------------------------------------------------------------ وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الاسماء وعسعس وبان في الافعال وتر-د الواو بين العطف والابتداء في نحو-والراسخون ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في اية التيمم في الحروف او في المركب كتردد-الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج وقد تقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول -----ولا اجمال في اضافة التحريم الي الاعيان وقيل بل-------------------------------------------------------------ي ثم هو عام وقيل-------------------------------------- ينصرف اطلاقه في كل عين الي المقصود اللاءق بها -----ولا اجمال في نحو-وامسحوا برءوسكم------------------- وحقيقة اللفظ مسح كله --------------ولا اجمال في دفع	16	4568999916746044044	790	1374.5	643	1172	67.40614318847656	124	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms33	false	-8948633338644539214	0	218	0	1213	1676	300	عن امتي الخطا والنسيان عند الجمهور بل هو من دلالة الاضمار وقد تقدمت مسالة لا اجمال في نحو لا صلاة الا بطهور ا-لا بفاتحة الكتاب -لا نكاح الا بولي ويقتضي نفي الصحة عند الاكثر وعمومه مبن----ي دلالة الاضمار ومثل المسالة انما الاعمال بالنيات ذكره ابو البركات مسالة رفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف الي عدم اجزاء الندب الا بدليل ذكره غير واحد مسالة نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة ذكره ابن عقيل مسالة لا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما عند الاكثر مسالة لا اجمال في واحل الله البيع عند الاكثر خلافا للحلواني وبعض الشافعية مسالة اللفظ لمعني تارة ولمعنيين اخري ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام اصحابنا وقاله الغزالي وجماعة وقال الامدي ظاهر في المعنيين مسالة ما له محمل لغة ويمكن حمله علي حكم شرعي كالطواف بالبيت صلاة يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل انه صلاة لغة للدعاء فيه لا اجمال فيه عند الاكثر خلافا للغزالي مسالة ما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل -هو للشرعي عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما ونص امامنا مجمل وقاله الحلواني المبين يقابل المجمل اما البيان قال في العدة والتمهيد اظهار المعني للمخاطب وايضاحه مسالة الفعل يكون بيانا عند الاكثر خلافا للكرخي وبعض الشافعية مسالة يجوز عند الاكثر كون البيان اضعف مرتبة واعتبر الكرخي المساواة ويعتبر---- المخصص والمقيد اقوي منه دلالة عند القاءل به مسالة لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة	33	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms16	true	-3988800937898910174	154	280	848	1512	1618	300	عن امتي الخطا والنسيان عند الاكثر ولا في ---------------------------------------------نحو لا صلاة الا بطهور والا بفاتحة الكتاب ولا نكاح الا بولي ويقتضي نفي الصحة عند الاكثر وعمومه مبني علي دلالة الاضمار و--------------------------------------------------------رفع اجزاء الفعل نص فلا----- الي عدم اجزاء الندب الا بدليل و-------------------نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة -------------------ولا اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولا---------------------- في واحل الله البيع عند الاكثر وما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ له محمل لغة ويمكن حمله علي حكم شرعي لا اجما----------------------------------------------------------------------ل فيه علي الاصح وما-------------------- له حقيقة لغة وشرعا --------غير مجمل وهو للشرعي وقيل بلي CHECK فصل في المبين فصل الم-------------------------------بين يقابل المجمل اما البيان---------------------- اظهار المعني للمخاطب وايضاحه له والف--عل يكون بيانا عند الاكثر وي--------------------------------جوز علي الاصح كو-ن البيان اضعف مرتب-----------------------ة ويعتبر كون المخصص والمقيد اقوي و-----------------------------لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة	16	4568999916746044044	570	863.0	456	1224	46.568626403808594	87	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms34	false	-8787241309703681669	213	300	1147	1638	1638	300	مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالاول ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمي فحوي الخطاب ولحن الخطاب كتحريم الضرب من تحريم التافيف بقوله فلا تقل لهما اف وشرطه فهم المعني في محل النطق وانه اولي وهو حجة عند الاكثر واختلف النقل عن داءد ثم دلالته لفظية عند القاضي والحنفية والمالكية وعند ابن ابي موسي والجزري وابي الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس جلي والثاني مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمي دليل الخطاب وشرطه عند القاءلين به ان لا يظهر اولوية-	34	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms17	true	2649814613275585434	40	92	220	513	1606	300	مفهومان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالاول ان يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم ويسمي فحوي الخطاب وش----------------------------------------------------------------رطه فهم المعني في محل التطق ----------وهو حجة عند الاكثر و-----------------------دلالته لفظية وقيل------------------------------------------------------------------------------------- قياس جلي -الثاني مفهوم المخالفة وهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم ويسمي دليل الخطاب وشرط----------------ه ان لا يظهر اولوية	17	4568999916746044044	286	491.5	235	492	58.13008117675781	45	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms35	false	3969491325683884126	186	293	990	1545	1571	300	اللقب وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم وهو حجة عند اكثر اصحابنا وقال به مالك وداءد واختاره ابو بكر الدقاق والصيرفي وابن خوزمنداد ونفاه الاكثر واختار ابو البركات وغيره انه حجة ان كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم وفي المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة او اللقب قولان واذا خص نوع بالذكر بحكم مدح او ذم او غيره مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم كقوله تعالي كلا انهم عن ربهم يومءذ لمحجوبون فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب وبذلك استدل امامنا وغيره علي الرءية واذا اقتضي الحال او اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالي وفضلناهم علي كثير وقوله	35	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms17	true	2649814613275585434	138	200	754	1059	1606	300	اللقب وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم وهو حجة وقيل لا وهل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المشتق اللازم-------------- من الصفة او اللقب قولان واذا خص نوع بالذكر بحكم مدح او ذم او غيره مما لا يصلح ال-سكوت عنه فله مفهوم كقوله------ كلا انهم عن ربهم يومءذ لمحجوبون و---------------------------------------------------------------------اذا اقتضي الحال او اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله------ وفضلناهم علي كثير وفعله	17	4568999916746044044	290	518.0	230	555	52.25225067138672	53	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms35	false	3969491325683884126	0	45	0	251	1571	300	ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة و-لا خرج مخرج الاغلب ذكره الامدي اتفاقا ولا جوابا لسءال ذكره ابو البركات اتفاقا ايضا وابدي القاضي احتمالين وهو اقسام منها مفهوم الصفة وهو ان يقترن----- صفة خاصة كقوله عليه السلام في الغنم الساءمة الزكاة وقال به الاكثر	35	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms17	true	2649814613275585434	92	121	513	663	1606	300	ولا مساواة في المسكوت عنه فتكون موافقة والا خرج مخرج الاغلب -------------------ولا جوابا لسءال علي الاصح و-----------------------------------------هو اقسام----- مفهوم الصفة وهو ان يقترن بعام صفة خاص------------------------------------------ة وقال به الاكثر	17	4568999916746044044	132	212.0	106	257	51.36186599731445	20	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms38	false	3020709929452728481	178	241	925	1278	1579	300	القياس لغة التقدير نحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار وشرعا حمل فرع علي اصل في حكم بجامع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع فالاصل عند الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه قال بعض اصحابنا الاصل يقع عل- الجميع والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والعلة--------- والحكم------- مضي ذكرهما وهي ---فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت	38	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms17	true	2649814613275585434	242	300	1286	1606	1606	300	القياس لغة التقدي----------------------------------------ر وشرعا حمل فرع علي اصل في حكم ج-امع بينهما واركانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع فالاصل عند الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه وقيل ال-----------اصل يقع علي الجميع والفرع المحل المشبه CHECK شروط حكم وعلة الاصل والحكم والعلة مضي ذكرهما والعلة فرع في الاصل لاستنباطها من الحكم اصل في الفرع لثبوت-	17	4568999916746044044	273	493.5	223	373	73.19034576416016	45	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms38	false	3020709929452728481	241	300	1278	1579	1579	300	الحكم فيه بها ومن شرط حكم الاصل كونه شرعيا وان لا يكون منسوخا لزوال اعتبار الجامع وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان فان كان حكم الاصل يخالفه المستدل كقوله الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لانه يتضمن اعترافه بالخطا في الاصل وان لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه-	38	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms18	true	-2542310357228060905	0	37	0	182	1568	300	الحكم فيه بها ومن شرط حكم الاصل كونه شرعيا وان لا يكون منسوخا-------------------- وفي اعتبار كونه غير فرع قولان فان كان حكم الاصل يخالفه المستدل----------------------------------------------------------------- ف-----------------------------------فاسد وان لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه	18	4568999916746044044	175	315.0	139	302	57.947021484375	33	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms39	false	7823592375326969443	4	300	26	1645	1645	300	وان لا يكون دليل الاصل شاملا الحكم الفرع ولا يعتبر اتفاق الامة علي حكم الاصل ويكفي اتفاق الخصمين واعتبر- قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا ومن شرط علة الاصل---- كونها باعثة اي مشتملة علي حكمه مقصودة للشارع من شرع الحكم وقال غير واحد من اصحابنا هي مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا علي الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الامارة الساذجة -قال الامدي منع الاكثر جواز التعليل مجرد------ عن وصف ضابط لها قلت كلام اصحابنا مختلف في ذلك ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا في الحكم الثبوتي عند اصحابنا وغيرهم خلافا للامدي وغيره ومن -شرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين عند اكثر اصحابنا والحنفية خلافا للشافعي واختلفت في اطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها فاشترطه الاكثر خلافا لابي الخطاب وغيره وفي تحليل الحكم بعلتين او علل كل منها مستقل اقوال ثالثها للمقدسي وغيره ويجوز في المنصوصة لا المستنبطة ورابعها عكسه ومختار الامام يجوز ولكن لم يقع ثم اختلف القاءلون بالوقوع اذا احتم-ت فعند بعض اصحابنا وغيرهم كل واحد- علة وقيل جزو علة واختاره ابن عقيل وقيل واحدة لا بعينها --والمختار تعليل حكمين بعلة بمعني الباعث واما الامارة فاتفاق والمختار ان لا تتاخر علة الاصل عن حكمه ومن شرطها ان لا ترجع اليه بالابطال وان لا تخالف نصا او اجماعا وان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص وان يكون دليلها شرعيا ويجوز ان تكون العلة حكما شرعيا عند الاكثر ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الاكثر ومن شرط الفرع مساواة علته علة الاصل ظنا كالشدة المطربة في النبيذ ومساواة حكمه حكم الاصل كقياس البيع علي النكاح في الصحة وان لا يكون منصوصا علي حكمه وشرط الحنفية وغيرهم من اصحابنا ان لا يكون متقدما علي حكم الاصل وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة دون قياس الدلالة مسالك اثبات العلة الاول الاجماع الثاني-	39	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms18	true	-2542310357228060905	37	252	182	1325	1568	300	وان لا يكون دليل الاصل شاملا -لحكم الفرع ولا يعتبر اتفاق الامة علي حكم الاصل ويكفي اتفاق الخصمين واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسا مركبا ومن شرط علة الاصل 9 ا كونها باعثة اي مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم وقال بعض اصحا--------بنا هي مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا علي الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد ليست من جنس الامارة الساذجة وقال الامدي منع الاكثر جواز التعليل بحكمة مجرة عن وصف ضابط لها و---كلام اصحابنا مختلف في ذلك ويجوز ان تكون العلة امرا عدميا في الحكم الثب--------------------------------وتي علي الاصح وشرطها ان تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة وفي شرط---------------------------------------------------------------------------------------------- اطراد العلة قولان ------------------------------------------------------------------وفي تعليل الحكم بعلتين او علل كل منها مستقل خلاف------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلف القاءلون بالوقوع اذا اجتمعت فهل-------------------- كل واحدة علة ---اوجزء علة او وا-------------------حدة لا بعينها اقوال وتع----ليل حكمين بعلة بمعني الباعث -اما الامارة فاتفاق ول-----------ا تتاخر علة الاصل عن حكمه ومن شرطها ان لا ترجع عليه بالابطال وان لا تخالف نصا او اجماعا وان لا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص وان يكون دليلها شرعيا ويجوز ان تكون العلة حكما شرعيا عند الاكثر ويجوز تعدد الوصف ووقوعه علي الا-صح ومن شرط الفرع مساواة علته علة الاصل ظنا------------------------- ومساواة حكمه حكم الاصل وان يك-----------------------------------ون منصوصا علي حكمه وقيل لا يكو-----------------------------ن متقدما علي حكم الاصل AUTO--------------------------------------------- مسالك اثبات العلة الاول الاجماع الثاني	18	4568999916746044044	1050	1836.0	845	1637	64.1417236328125	174	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	0	88	0	437	1499	300	النص فمنه صريح في التعليل نحو كيلا يكون دولة من اجل ذلك كتبنا الا لنعلم فان اضيف الي ما لا يصلح علة نحو لم فعلت فيقول لاني اردت فهو مجاز اما نحو انها رجس انها ليست بنجس انها من الطوافين فصريح عند القاضي وغيره وان لحقته الفاء فهو اكد و----ايماء عند غيره ومنه ايماء وهو انواع الاول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء نحو قل هو اذي فاعتزلوا الثاني ترتيب الحكم علي الوصف بصيغة الجزاء نحو ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي لتقواه الثالث ذكر الحكم جوابا لسءال	40	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms18	true	-2542310357228060905	252	300	1325	1568	1568	300	النص فمنه صريح في التعليل---------------------------------------------- فان اضيف الي ما لا يصلح علة ----------------------------فهو مجاز اما نحو انها رجس-------------------------------- فصريح----------------- وان لحقته الفاء فهو اكد وقيل ايماء--------- ومنه ايماء وهو انواع الاول ذكر الحكم عق-ب وصف بالفاء -----------------------الثاني ترتيب الحكم علي الوصف بصيغة الجزاء -----------------------------------------الثالث ذكر الحكم جوابا لسءال-	18	4568999916746044044	239	380.5	193	441	54.195011138916016	38	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms40	false	-518028499810861035	103	300	508	1499	1499	300	الرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو نحو قوله عليه السلام حين سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره الخامس تعقيب الكلام او تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم نحو فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع لا يقضي القاضي وهو غضبان اذا البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا فلا بد اذا من مانع وليس الا فهم ما من سياق النص ومضمونه السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو اكرم العلماء واهن الجهال وهل تشترط مناسبة الوصف الموما اليه فيه وجهان قال ابو البركات ترتيب الحكم علي اسم مشتق يدل ان ما منه الاشتقاق علة في قول اكثر الاصوليين وقال قوم ان كان مناسبا الثالث من مسالك اثبات العلة التقسيم والسبر وهو حصر الاوصاف وابطال كل علة علل بها الحكم المعلل الا واحدة فتتعين نحو علة الربا الكيل او الطعم او القوت والكل باطل الا الاولي ومن شرطه ان يكون سبره حاصرا بمو-فقه خصمه او عجزه عن اظهار وصف زاءد فيجب اذا علي خصمه تسليم الحصر او ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه او ببيان طرديته ا-ي عدم التفات-	40	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms19	true	-5587301961801380444	0	100	0	505	1559	300	الرابع ان يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس تعقيب الكلام او تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السادس اقتران الحكم بوصف مناسب----------------------------- وهل يشترط مناسبة الوصف الموما اليه فيه وجهان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث من مسالك ------العلة التقسيم والسبر وهو حصر الاوصاف وابطال كل علة علل بها الحكم المعلل الا واحدة فتتعين------------------------------------------------------------ ومن شرطه ان يكون سبره حاصرا بموافقة خصمه او عجزه عن اظهار وصف زاءد فيجب اذن علي خصمه تسليم الحصر او ابراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه او ب-يان طرديته الي عدم التفات	19	4568999916746044044	499	908.0	400	994	50.20120620727539	89	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms41	false	-1619980030289312872	0	274	0	1519	1662	300	الشرع اليه في معهود تصرفه ولا يفسد الوصف بالنقض ولا بقوله لم اعثر بعد البحث علي منا----سبة الوصف فيلغي اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه واذا اتفق الخصمان علي فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه وهو حجة للناظر والمناظر عند الاكثر وثالثها ان اجمع علي تعليل ذلك الحكم المسلك الرابع اثباتها بالمناسبة وهي ان يقترن بالحكم وصف مناسب وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغاها قوم واثبتها اخرون المسلك الخامس اثبات العلة بالشبه وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما كالعبد المتردد بين الحس والبهيمة والمذي المتردد بين البول والمني وفي صحة التمسك به قولان لاحمد والشافعي والاظهر نعم خلافا للقاضي والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن عليه وقيل بما يظن انه مناط للحكم المسلك السادس الدوران وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه يفيد العلية عند اكثر اصحابنا قيل ظنا وقيل قطعا وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الاصول المفيدة للطرد والعكس نحو من صح طلاقه صح ظهاره ومنع ذلك اخرون واطراد العلة لا يفيد صحتها -------------------والقياس جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق كالامة والعبد في العتق وينقسم الي قياس علة وق----ياس دلالة ف------ي معني الاصل فالاول ما ص-ح فيه بالعلة والثاني ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة والثالث الجمع بنفي الفارق مسالة اجاز الاءمة الاربعة وعامة العلماء التعبد بالقياس عقلا خلافا للشيعة والنظام واوجبه القاضي وابو الخطاب وغيرهما مسالة القاءل بجوازه عقلا قال وقع شرعا	41	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms19	true	-5587301961801380444	100	297	505	1546	1559	300	الشرع اليه في معهود تصرفه ولا يفسد الوصف بالنقص ولا بقوله لم اعثر بعد البحث علي 9 ب مناسبة الوصف فيلغي اذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه واذا اتفق الخصمان ف-ي فساد علة من عداهما فافساد احدهما علة الاخر دليل صحة علته------------------ والصحيح خلافه وهو حجة -لناظر والمناظر علي الاصح المسل-------------------------------------ك الرابع اثباتها ا-لمناسبة وهي ان يقترن بالحكم وصف مناسب وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول مصلحة او دفع مفسدة وان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة واذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية او راجحة الغيت وقيل لا----------- المسلك الخامس اثبات العلة بالشبه وهو----------------------------- الحاق الفرع المتردد بين اصلين بما هو اشبه به منهما----------------------------------------------------------------- وفي صحة التمسك به قولان المسل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك السادس الدوران وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه يفيد العلية علي الاصح----------- ظنا وقيل قطعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واطراد العلة لا يفيد صحتها CHECK انواع القياس والقياس جلي وخفي -الجلي--- قطع فيه بنفي الفار-----------------------ق وينقسم الي قياس علة والي قياس دلالة وقياس في معني الاصل -الاول ما صرح فيه بالعلة -الثاني ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة -الثالث الجمع بنفي الفارق ويجوز---------------------------------- التعبد بالقياس عقلا وقيل يجب و---------------------------------------------------القاءل بجوازه عقلا قال وقع شرعا	19	4568999916746044044	956	1690.0	770	1553	61.55827331542969	159	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms42	false	1781827523972859293	15	300	90	1682	1682	300	في علة التحريم لا غيرها قال ابو العباس هو قياس مذهبنا مسالة يجري القياس في العبادات والاسباب والكفارات والحدود والمقدرات عند اصحابنا والشافعية خلافا للحنفية مسالة يجوز عند الاكثر ثبوت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس مسالة النفي ان كان اصليا جري فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شء علي انتفاءه عن مثله فيءكد به الاستصحاب والا جري فيه القياسان والله اعلم الاسءلة الواردة علي القياس الاستفسار ويتوجه علي الاجمال وعلي المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لاببيان التساوي لغيره وجوابه بمنع التعد-د او رجحان احدهما بامر ما والثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس نصا لحديث معاذ ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا الا مع عدم النص- وجوابه بمنع النص او استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة فيقال انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتاثيره في غيره وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضاءها لما ذكره المستدل ارجح فان ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضة الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل علي الاصح وله اثباته بطرقه ومنع وجود المدعي عل-ة في الاصل فيثبته----- حسا او عقلا او شرعا بدليله او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في القرع فيثبتهما بطرقهما الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة لانه منع وهو تسليم وهو مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علة والغاء جميعها وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدل الي ممنوع ومسلم والا كان مكابرة وحصره لجميع الاقسام والا جاز ان ينهض الخارج عنها بغرض المستدل ومطابقته لما ذكره فلو زاد عليه لكان مناظرا لنفسه لا للمستدل وطريق صيانة التقسيم ان يقول-	42	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms20	true	-7421101643731743797	12	204	64	1143	1659	300	---علة التحريم لا غيرها و-----------------------------------يجري القياس في العبادات والاسباب والكفارات والحدود والمقدرات و-----------------------------------------يجوز علي الاصح- ثبوت الاحكام كلها بتنصيص--- الشارع لا بالقياس و-----النفي ان كان اصليا جري فيه قياس الدلالة وا--------------------------------------------------------------------لا جري فيه القياسات AUTO فصل --الاسءلة الواردة علي القياس الاستفسار ويتوجه علي الاجمال وعلي المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا لا بيان التساوي لعسره وجوابه بمنع التعداد او رجحان احدهما بامر ما والثاني فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس----------------------------------------------------------------- نصا وجوابه بمنع النص او استحقاق عل-------------يه لضعفه او عمومه او اقتضاء مذهب له الثالث فساد الوضع وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بها وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور او بان اقتضاءها لما ذكره المستدل ارجح فان ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة الرابع المنع وهو منع حكم الاصل ولا ينقطع به المستدل علي الاصح وله اثباته بطرقه ومنع وجود المدعي عليه في الاصل فيثبته 10 ا حسا او عقلا او شرعا بدليل- او وجود اثر او لازم له ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما بطرقهما الخامس التقسيم ومحله قبل المطالبة لانه منع و----------هو مقبول بعد المنع بخلاف العكس وهو حصر-------------- ما ادعاه المستدل علة والغاءه------ وشرط----- انقسامه--------------- الي ممنوع ومسلم---------------- وحصر الجميع وال------------------------------------------------مطابق-ة لما ذكره و-----------------------------------------------صيانة التقسيم ان يقال	20	4568999916746044044	1028	1819.5	846	1601	64.20986938476562	157	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms44	false	5125472840603954471	89	190	509	1068	1627	300	فجوابه جوابها -لا بمنع وجود الوصف لانه التزمه في استدلاله فكيف يمنعه التاسع المعارضة وهي اما في الاصل ببيان وجود مقتض لل---------------حكم فيه فلا يتعين ما ذكره المستدل مقتضيا بل يحتمل ثبوته له لما ذكره المعترض اولهما وهو اظهر الاحتمالات اذ المالوف من تصرف الشرع مراعاة المصالح كلها كمن اعطي فقيرا قريبا غلب علي الظن اعطاءه لسببين ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترض بالاحتراز عنه في دليله علي الاصح فان اهمله ورد معارضة فيكفي المعترض في تقريرها بيان تعارض الاحتمالات المذكورة ولا يكفي المستدل في دفعها الا ببيان استقلال ما ذكره بثبوت الحكم اما بثبوت عليه ما ذكره بنص او -ايماء	44	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms21	true	3255270412895005849	0	67	0	363	1577	300	فجوابه جوابها الا بمنع وجود الوصف----------------------------------- التاسع المعارضة ----اما في الاصل ببيان وصف غير وصف لمستدل يقتضي الحكم ف---------------------------------------يحتمل ثبوته لاحدهما او -----------لهما وهو اظهر كمن اظهر ك-----------------------------------------------من اعطي فقيرا قريبا غلب علي الظن اعطاءه لسببين ويلزم المستدل حذف ----وصف المعترض بالاحتراز عنه في دليله علي الاصح والا----- ورد معارض--------------------------------------------------------ة ولا يكفي المستدل في دفعها الا ببيان استقلال وصف---ه بثبوت الحكم اما ث-بوت علت--------ه بنص او بالغاء	21	4568999916746044044	302	468.0	244	576	52.43055725097656	44	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms45	false	8046650651967557574	102	291	544	1530	1572	300	العاشر عدم التاثير وهو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت --حكم الاصل اما لطرديته نحو صلاة لا تقصر فلا تقدم------- علي الوقت كالمغرب اذ باقي الصلوات تقصر فلا تقدم علي الوقت او لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرءية فلم يصح بيعه كالطير في الهواء فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رءي نعم ان اشار بذكر الوصف الي خلو الفرع من المانع او اشتماله علي شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب وان اشار الوصف الي اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز ان لم تكن الفتيا عامة وان عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام الحادي عشر تركيب القياس من المذهبين نحو قوله في البالغة انثي في- تزوج نفسها كابنة خمسة عشر اذ الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لانوثيتها ففي صحة التمسك به خلاف الثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول او تسليم مقتضي الدليل مع دعوي بقاء الخلاف وهو اخر الاسءلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه اذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما ومورده اما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل ان التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل -فيقول الحنفي	45	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms21	true	3255270412895005849	89	201	472	1071	1577	300	العاشر عدم التاثير وهو ذكر م- يستغني فيه الدليل في ثبوت الحكم ب----------طرديته نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي الوقت كالمغرب اذ باقي الصلوات تقصر ولا يقدم اذانها--- او لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون الرءية لا- يصح بيعه كالطير في الهواء فان بيع الطير في الهواء ممنوع وان رءي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحادي عشر تركيب القياس من --مذهبين نحو قوله في البالغة انثي فلا تزوج نفسها كابتة خمسة عشر اذ الخصم يمنع تزويج------ها لصغرها لا لانوثيتها ففي صحة التمسك به خلاف الثاني عشر --------------وهو تسليم الدليل مع منع المدلول---------------------------------------------------------- وينقطع المعترض بفساده والمستدل بصحته ففي----------------------------------------------------------- النفي ---كقوله في القتل بالمثقل--- التفاوت في الالة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل وفي القتل وفي	21	4568999916746044044	557	970.5	449	997	55.86760330200195	88	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms46	false	3248505134765821959	106	159	574	863	1637	300	الاستصحاب دليل ذكره المحققون اجماعا وانما الخلاف في استصحاب حكم الاجماع في محل الخلاف والاكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلا وابن حامد ونافي الحكم يلزمه الدليل خلافا لقوم وقي----ل في ---الشرعيات فقط مسالة شرع من قبلنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هل كان --نبينا صلي الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا او ادم	46	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms21	true	3255270412895005849	210	300	1113	1577	1577	300	الاستصحاب دليل ذكره المحققون اجماعا وانما الخلاف في استصحاب حكم الاجماع-------------- والاكثر ليس بحجة خلافا للشافعي وابن شاقلا وابن حامد ونافي الحكم يلزمه الدليل علي الاصح CHECK فصل في بيان شرع من قبلنا فصل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا بنسخه في اصح الروايتين والثانية لا يكون شرع لنا الا بدليل وهل يكون علي الاولي مخصوصا بملة ابراهيم او موسي او عيسي او ليس مخصوصا بملة وهو الصحيح فيه اقوال ثم هل كان النبي-- صلي الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته مطلقا او ادم-	21	4568999916746044044	246	390.0	200	481	51.14345169067383	42	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms46	false	3248505134765821959	159	300	863	1637	1637	300	او نوح او ابراهيم او موسي او عيسي عليهم السلام او لم يكن متعبدا --------------------------------------------------------بشرع من قبله اقوال وتعبد بعد بعتثه بشرع من قبله فيكون شرعا لنا نقله الجماعة واختاره الاكثر ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيره ثبوته قطعا ولنا قول او احادا وعن احمد لم يتعبد وليس بشرع لنا الاستقراء دليل لافادته الظن ذكره بعض اصحابنا وغيرهم مسالة مذهب الصحابي ان لم يخالفه صحابي فان انتشر ولم ينكر فسبق في الاجماع---- وان لم ينتشر فحجة مقدم علي القياس في اظهر الروايتين واختره اكثر اصحابنا وغيرهم وقاله مالك والشافعي في القديم وفي الجديد ايضا خلافا لابي الخطاب وابن عقيل واكثر الشافعية مسالة مذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب عند احمد واكثر اصحابه خلافا لابن عقيل والشافعية مسالة مذهب التابعي ليس بحجة عند الاكثر وكذا لو خالف القياس في ظاهر كلام احمد واصحابنا خلافا لابي البركات مسالة الاستحسان هو العدول-	46	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms22	true	-1821609528877246556	0	76	0	410	1627	300	او نوح او ابراهيم-------- او عيسي------------- او لم يكن متعبدا فيه خلاف CHECK فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي فصل الاستق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راء دليل------------- ذكره بعض اصحابنا و------------مذهب الصحابي ان لم يخالفه صحابي فان انتشر ولم ينكر ف---------اجماع سبق وان لم ينتشر فحجة مقدم علي القياس في اصح- الرواي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تين ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب علي الاصح ومذه-------------------------------------------ب التابعي ليس بحجة عند الاكثر وكذا لو خالف القياس علي الاصح CHECK فصل في الاستحسان فصل الاستح---------------سان هو العدول	22	4568999916746044044	291	354.0	234	835	34.85029983520508	46	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms47	false	-3976466388732635752	0	298	0	1643	1655	300	بحكم المسالة عن نظاءرها لدليل شرعي خاص وقد اطلق احمد والشافعي القول به في مواضع وقال به الحنفي وانكره غيرهم ------------------------وهو الاشهر عن الشافعي حتي قال من استحسن فقد شرع ولا يتحقق استحسان مختلف فيه مسالة المصلحة ان شهد الشرع باعتبارها كاقتياس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها كتعيين الصوم في كفارة رمضان علي الموسر كالملك ونحوه فلغو او------------------- لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار معين فهي اما تحسيني كصيانة المراة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا يليق بالمروءة بتولي الولي ذلك او حاجي اي في رتبة الحاجة كتسليط الولي علي تزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفو خيفة فواته ولا يصح التمسك بمجرد هذين من غير اصل او ضروري وهو ما عرف التفات الشرغ اليه كحفظ الدين بقتل المرتد والداعية والعقل بحد المسكر والنفس بالقصاص والنسب والعرض بحد الزنا والقذف والمال بقطع السارق فليس بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية الاجت-----هاد لغة بذل الجهد في فعل شاق واصطلاحا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام وهي الاصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه وهي قدر خمسماءة اية بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها وكذلك من السنة هكذا ذكره غير واحد لكن نقل القيرواني في المستوعب عن الشافعي انه يشترط في المجتهد حفظ جميع القران ومال اليه ابو العباس ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته او تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضي الاءمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما ومن الاجماع ما تقدم فيه ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز -عام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه وخبره مسالة يتجزا الاجتهاد عند الاكثر و--قيل في باب لا--- مسالة مسالة يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلي الله عليه وسل--م عقلا عند	47	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms22	true	-1821609528877246556	76	275	410	1495	1627	300	بحكم المسالة عن نظاءرها لدليل شرعي وف-----------------------ي القول به خلاف CHECK فصل في الاستصلاح او المصلحة المرسلة فصل الاستصلاح وهو اتباع المصل------------------------------------------------------------------------حة ان شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس او ببطلانها---------------------------------------------------- فلغو اذ هو تغيير للشرع وان لم يشهد لها ببطلان ولا اعتبار----- فهي اما تحسيني------------------------------------------------------------------------------- او حاجي او ضروري و---------------------------------------------------------------------لا يصح التمسك بالاولي-ين من غير اصل ---------------------------------------وفي الثالث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلاف CHECK فصل في الاجتهاد فصل الاجتهاد لغة بذل الجهد في فعل شاق وشرع---ا بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام وهي الاصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالاحكام منه وهي---- خمسماءة اية بحيث يمكنه استحضارها وقيل يش------------------------------------------------------------------------------------------------ترط فيه------- حفظ جميع القران--------------------- ومعرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته او تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضي الاءمة رواته والناسخ والمنسوخ منهما ومن الاجماع ما تقدم فيه ومن النحو واللغة ما يكفيه----- يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ولا يشترط عدالته في اجتهاد- بل في قبول فتياه وخبره و-----يتجزا الاجتهاد وقيل لا 11 ا وقيل في باب لا في مسالة و-----يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن--------------ه عليه السلام عقلا علي	22	4568999916746044044	908	1557.0	735	1699	53.44320297241211	146	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms48	false	3603521693620813792	58	297	312	1581	1592	300	العقليات واحد واحد وان النافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر اجتهد او لم يجتهد وقال الجاحظ لا اثم علي المجتهد بخلاف المعاند وزاد العنبري كل مجتهد في العقليات مصيب مسالة المسالة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن اصابه فهو مصيب والا فمخطء مثاب علي اجتهاده عند الاكثر مسالة تعادل دليلين قطعيين محال اتفاقا وكذا ظنيين فيجتهد ويقف الي ان يتبينه عند اصحابنا واكثر الشافعية وقال قوم وحكي رواية عن احمد يجوز تعادلهما فعليه يخير في الاخذ بايهما شاء مسالة ليس للمجتهد ان يقول في شء واحد في وقت واحد قولين متضادين عند عامة العلماء ونقل عن الشافعي انه ذكر في سبع عشرة مسالة فيها قولان واعتذر عنه باعذار فيها نظر واذا نص المجتهد علي حكمين مختلفين في مسالة في وقتين فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ والا فاشبههما باصوله وقواعد مذهبه واقر بهما الي الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذهب له وفيه نظر مسالة مذهب الانسان ما قاله او ما جري مجراه من تنبيه او غيره والا لم تجز نسبته اليه ولنا وجهان في جواز نسبته اليه من جهة القياس او فعله او المفهوم مسالة -لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره اتفاقا للتسلسل مسالة وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره ذكره الامدي اتفاقا وفي ارشاد ابن ابي موسي لا مسالة اذا نكح مقلد بفتوي مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم تحرم عند ابي الخطاب والمقدسي خلافا لقوم مسالة اذا حدثت مسالة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوي والحكم وهل هذا افضل او التوقف	48	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms23	true	2431883513342603360	0	163	0	864	1546	300	العقليات واح-----د وان النافي ملة الاسلام مخطء اثم كافر اجتهد او لم يجتهد و-----------------------------------------------------------------------------------------المسالة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل فمن اصاب فم----صيب والا فمخطء مثاب علي اجتهاده علي الاصح وت------عادل دليلين قطعيين محال------- وكذا ظنيين فيجتهد ويقف الي ان يتبينه وعنه-------------------------------------------------- يجوز تعادلهما ف-----يخير في -------ايهما شاء و-----ليس للمجتهد ان يقول في شيء في---- وقت واحد قولين متضادين عند الاكث--------------------------------------------------------------------------------------ر واذا نص المجتهد علي حكمين مختلفين في مسالة في وقتين فمذهبه اخرهما ان علم التاريخ والا فاشبههما باصول- وقواعد مذهبه واقر-بهما الي الدليل الشرعي وقيل كلاهما مذهب له وم--------------ذهب الانسان ما قاله او ما جري مجراه من تنبيه او غيره والا لم يجز نسبته ا------------------------------ليه من جهة القياس او فعله او المفهوم قولان ولا ينقض الحكم في الاجتهاد-ات منه ولا من غيره--------------------- وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره علي الاصح وا----------------------------------------ذا نكح مقلد بفتوي مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم------------------------ خلاف- لقوم و-----اذا حدثت مسالة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوي والحكم وهل هذا افضل ام التوقف	23	4568999916746044044	816	1413.5	658	1270	64.25196838378906	133	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms49	false	3772262399571466700	23	196	114	1017	1574	300	التقليد لغة جعل الشء في العنق وشرعا قبول قول الغير من غير حجة مسالة يجوز التقليد في الفروع عند الاكثر خلافا لبعض القدرية مسالة لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة كالاركان الخمسة ونحوها لاشتراك الكل فيه ولا في الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله تعالي ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها -قال القرافي ولا في اصول الفقه مسالة اذا ادي اجتهاد المجتهد الي حكم لم يجز له التقليد اجماعا وان لم يجتهد فلا يجوز له ايضا مطلقا خلافا لقوم وقيل يجوز مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتي وقيل لمن هو اعلم منه وقيل من الصحابة مسالة للعامي ان يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل اتفاقا فيهما اما من جهل حاله فلا يقلده ايضا خلافا لقوم مسالة وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة اقوال ثالثها يلزمه ان لم يذكر طريق الاجتهاد مسالة لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند --اصحابنا وجوزه اخرون مسالة ذكر القاضي واصحابه لا يجوز ان يفتي الا مجتهد وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا	49	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms23	true	2431883513342603360	170	300	898	1546	1546	300	التقليد لغة جعل الشء في العنق وشرعا قبول قول الغير من غير حج------ة يجوز التقليد في الفروع عند الاكثر و------------------------لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة ولا في---------------------------------------- الاحكام الاصولية الكلية كمعرفة الله تعالي ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها وقيل ولا --------في اصول الفقه و-----اذا ادي اجتهاد المجتهد الي حكم لم يجز له التقليد------- وان لم يجتهد فلا يجوز له وقيل بلي وقيل------------------ مع ضيق الوقت وقيل ليعمل لا ليفتي وقيل لمن هو اعلم منه و---------------------للعامي ان يقلد من علم او ظن اهليته للاجتهاد بطريق ما دون من عرفه بالجهل و----------------من جهل حاله فلا يقلده---------------------- وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف ولا ي--------------------------------------------جوز خلو العصر من مجتهد علي الاصح ولا يج----------------------------------------وز ان يفتي الا مجتهد وقيل يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب------ ان كان مطلعا علي الماخذ اهلا-	23	4568999916746044044	605	1061.0	482	906	66.77703857421875	105	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms49	false	3772262399571466700	196	298	1017	1561	1574	300	للنظر وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا مسالة اكثر اصحابنا علي جواز تقليد المفضول مع وجود الافضل خلافا لابن عقيل وعن احمد روايتان فان سالهما واختلفا عليه واستويا عنده اتبع ايهما شاء وقيل الاشد وقيل الاخف ويحتمل ان يسقطا ويرجع الي غيرهما ان وجد والا فالي ما قبل السمع مسالة هل يلزم العامي التمذهب بمذهب ياخذ برخصة وعزاءمه فيه وجهان قال ابو العباس جوازه فيه ما فيه مسالة ولا يجوز للعامي تتبع الرخص وذكره ابن عبد البر اجماعا ويفسق عند امامنا وغيره وحملة القاضي علي غير متاول او مقلد وفيه نظر مسالة المفتي يجب عليه ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له	49	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms24	true	378719671383968455	0	60	0	328	1629	300	للنظر وقيل عند عدم المجتهد وقيل يجوز مطلقا ويجو----------------------ز تقليد المفضول في اصح الروايتين 11 ب ولو-------------------------- سالهما واختلفا عليه واستويا عنده ت-بع ايهما شاء وقيل الاشد وقيل الاخف وقيل----- يسقطا ويرجع الي غيرهما و--------------------------------------يلزم العامي التمذهب بمذهب ياخذ برخصه وعزاءمه في احدي الروايتين------------------------------ ولا يجوز له---- تتبع الرخص-------------------------- ويفسق به ويجب علي -------------------------------------------------------المفتي ---------ان يعمل بموجب اعتقاده فيما له	24	4568999916746044044	266	411.5	215	544	48.89706039428711	40	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms50	false	-6119470370907987894	10	256	66	1369	1622	300	رد الفتوي وفي البلد غيره اهل لها----- شرعا والا لزمه ذكره ابو الخطاب وابن عقيل ولا يلزم- جواب ما لم يقع وما لا يحتمله الساءل ولا ينفعه مسالة قال ابن عقيل لا يجوز ان يكبر المفتي خطه قال ولا يجوز اطلاق الفتيا في اسم مشترك اجماعا التر--------------------------------------جيح تقديم احد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوي وحكي عن ابن الباقلاني انكار الترجيح في الادلة كالبينات وليس بشء ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل خلافا لعبد الجبار ولا في القطعيات اذ لا غاية وراء اليقين قال طاءفة من اصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح والصواب ما قاله ابو بكر الخلال لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع احدهما ترجيح يقدم به فاحذ --------------------------------------المتعارضين باطل اما لكذب الناقل او خطءه بوجه ما في النقليات او خطا الناظر في النظريات او لبطلان حكمه بالنسخ فالترجيح اللفظي اما من جهة السند او المتن او مدلول اللفظ او امر خارج الاول فيقدم الاكثر رواه علي الاقل خلافا للكرخي وفي تقديم رواية الاقل الاوثق علي الاكثر قولان ويرجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبانه اشهر باحدها وبك---------ونه احسن سياقا وباعتماده علي حفظه لا نسخة سمع منها وعلي ذكر لا خط وبعمله بروايته وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل وبكونه مباشرا للقصة او صاحبها -او مشافها او اقرب عند سم--------------------------------------------اعه وفي تقديم روايه الخلفاء الاربعة علي غيرها روايتان فان رجحت رجحت رواية --اكابر الصحابة علي غيرهم ورواية ------------متقدم الاسلام و--متاخره سيان	50	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms24	true	378719671383968455	62	280	342	1511	1629	300	رد الفتيا وفي البلد----- اهل لها غيره شرعا والا لزمه و--------------------------لا يلزمه جواب ما لم يقع و---لا يحتمل- الساءل ولا ينفعه ولا-------------------------- يكبر المفتي خطه---- ولا يجوز اطلاق الفتيا في اسم مشترك والله اعلم CHECK فصل في التعارض والترجيح فصل الترجيح تقديم احد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة ---الدلالة ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه اقوي ----------------------------------------------------------------ولا مدخل له في المذاهب من غير تمسك بدليل ------------------ولا في القطعيات وي-------------------------------------------جوز تعارض دليلين من غير م--------------------------رجح وقيل لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع احدهما ترجيح يقدم به وهو الصحيح CHECK الترجيح من جهة السند واحد المتعارضين باطل اما لكذب الناظر اولخطءه بوجه ما في النقليات او خطا الناظر في النظريات او -بطلان حكمه ب--نسخ والترجيح اللفظي اما من جهة السند او المتن او مدلول اللفظ او امر خارج------ ويقدم الاكثر رواة علي الاقل------------- وفي تقديم ------------الاوثق خلاف وي------------رجح بزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو وبانه اشهر باحد هذه الامور وبكونه احسن سياقا وباعتماده علي حفظه لا نسخة سمع منها وعلي ذكر لا خط وبعلمه بروايته وبانه عرف انه لا يرسل الا عن عدل وبكونه صاحب ا--لقصة او مباشرها او مشافها او اقرب عند سماعه ويرجح التواتر علي الاحاد والمسند علي المرسل وفي تقديم رواية الخلفاء الاربعة ر----------وايتان فان رجحت رجحت رواية الا--------كابر علي غيرهم ويقدم الاكثر صحبة ومتقدم الاسلام والمتاخر- سيان	24	4568999916746044044	940	1633.0	756	1455	64.60481262207031	150	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms51	false	-1770064147568071356	40	300	217	1685	1685	300	النهي علي الامر والمختار الامر علي المبيح والاقل احتمالا علي الاكثر والحقيقة علي المجاز والنص علي الظاهر ومفهوم الموافقة علي ------المخالفة المدلول يرجح الحظر علي الاباحة عند احمد واصحابه وقال ابن ابان وبعض الشافعية يتساويان ويسقطان ويرجح الحظر علي الندب والوجوب علي الكراهة ويرجح الوجوب علي الندب وقوله عليه السلام علي فعله والمثبت علي النافي الا ان يستند---------------------------- النفي الي علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان والناقل عن حكم الاصل علي غيره علي الاظهر ويرجح موجب الحد والجزية علي نافيهما الخارج يرجح المجري علي عمومه علي المخصوص والم-----تلقي بالقبول علي ما دخله النكير وعلي قياسه ما قل نكيره علي ما كثر وما عضده ك-----تاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي فان عضد احدهما قران والاخر سنة فروايتان وما ورد ابتداء --علي ذي السبب والعام بانه امس بالمقصود نحو وان تجمعوا بين الاختين علي او ما ملكت ايمانكم وما عمل به الخلفاء الراشدون علي غيره عند اصحابنا واصح الروايتين عن امامنا ويرجح بقول اهل المدينة عند احمد وابي الخطاب وغيرهما خلافا للقاضي وابن عقيل ورجح الحنفية بعمل اهل الكوفة الي زمن ابي حنيفة قبل ظهور البدع وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي او غيره من وجوه الترجيحات علي غيره من الاحتمالات والقياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرينة العاضدة اما الاول فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح علي الثابت بالنص والثابت بالقران او تواتر السنة علي الثابت باحادها و-------بمطلق النص علي الثابت بالقياس والمقيس علي اصول اكثر- علي غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الاصول خلافا للجويني والقياس علي ما لم يخص علي القياس المخصوص واما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها علي غيرها والمنصوصة علي المستنبطة والثابتة عليتها-	51	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms25	true	-6504866770373506632	16	186	95	1056	1642	285	النهي علي الامر وال--------امر علي المبيح والاقل احتمالا علي الاكثر والحقيقة علي المجاز----------------- ومفهوم الموافقة علي مفهوم المخالفة المدلول يرجح الحظر علي الاباحة علي الاصح وعلي الن---------------------------------------------------------------دب والوجوب علي الكراهة و------------علي الندب وقوله عليه السلام علي فعله والمثبت علي النافي الا ان يستند CHECK الترجيح بالامر الخارج النفي الي علم بالعدم ----------------------والناقل عن حكم الاصل علي غيره علي الاصح و------موجب الحد والجزية علي نافيهما الخارج يرجح المجري علي عمومه علي المخصوص 12 ا وما تلقي بالقبول علي ما دخله النكي----------------------------------ر وما عضده عموم كتاب او سنة او قياس شرعي او معني عقلي فان عضد احدهما كتاب والاخر سنة فروايتان وما---- ابتدء به علي ذي السبب و---------------------------------------------------------------------------ما عمل به الخلفاء الراشدون في -------------------اصح الروايتين و---------------بقول اهل المدينة في الاصح وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قياسي اما من جهة الاصل او العلة او القرين--------ة اما الاول فحكم الاصل الثابت بالاجماع راجح علي الثابت بالنص والثابت بالقران او تواتر السنة علي الثابت باحادها والثابت بمطلق النص علي الثابت بالقياس والمقيس علي اصول كثيرة علي غيره------------------------------------------------------------------------------------ واما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها علي غيرها والمنصوصة علي المستنبطة والثابتة عليتها	25	4568999916746044044	860	1506.0	708	1523	56.467498779296875	134	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1
JK000223-ara1.ms52	false	4254968824559978141	0	123	0	709	762	133	تواترا علي الثابتة عليتها احادا والمناسبة علي غيرها والناقلة علي المقررة والحاضرة علي المبيحة و-----------------------مسقطة الحد وموجبه العتق والاخف حكما علي خلاف فيه كالخبر والوصفية للاتفاق عليها علي الاسمية والمردودة الي اصل قاس الشرع عليه علي غيره كقياس الحج علي الدين والقبلة علي المضمضة والمطردة علي غيرها ان قيل بصحتها والمنعكسة علي غيرها ان اشترط العكس والقا------------------------------------صرة و----المتعدية سيان في ثالث ويقدم الحكم الشرعي او اليقيني علي الوصف الحسي والاثباتي عند قوم وقيل الحق التسوية والموثر علي الملاءم والملاءم علي الغريب والمناسب علي الشبهي وتفاصيل الترجيح كثيرة فالضابط فيه انه متي اقترن باحد الطرفين -امر نقلي او اصطلاحي عام او خاص او قرينه عقلية او لفظية او حالية وافاد ذلك زيادة ظن رجح به وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القراءن----- والله	52	5726375657621760598	Sham19Y0124754-ara1.ms25	true	-6504866770373506632	186	284	1056	1638	1642	285	تواترا علي الثابتة------- احادا والمناسبة علي غيرها والناقلة علي المقررة -الحاضرة علي المبيحة CHECK ضابط المرجحات وفي مسقطة الحد وموجبة العتق والاخف--------- خلاف وتقدم ا------لوصفية و--------------------------المردودة الي اصل قاس علة الشارع --------------------------------------------------والمطردة ان صحة و-----------------المنعكسة ان ش------------رط العكس والمتعدية كالقاصرة ان قبلت وقيل تقدم القاصرة وقيل المتعدية------------- ويقدم الحكم الشرعي او اليقيني علي الوصف الحسي والاثبات- عند قوم وقيل الحق التسوية والمءثر علي الملاءم والملاءم علي الغريب والمناسب علي الشبهي والمرجحات------ كثيرة ---ضابطها---------- اقتران احد الطرفين بامر نقلي او اصطلاحي----------- او قرينة عقلية او لفظية او حالية مع------- زيادة ظن------- وقد حصل---------- الرجحان من جهة القراءن بهذا والله	25	4568999916746044044	463	731.5	383	778	59.51156997680664	58	JK000223-ara1	Sham19Y0124754-ara1