id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000222-ara1.ms0798	true	7171282200780222388	114	229	578	1162	1504	300	علي ان من شرطه ان يكون اقراره في يد المرتهن من قبل الراهن واختلفوا اذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم اقره المغصوب منه في يده رهنا فقال مالك يصح ان ينقل الشء المغصوب من ضمان الغصب الي ضمان الرهن فيجعل المغصوب منه الشء المغصوب رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه وقال الشافعي لا يجوز بل يبقي علي ضمان الغصب الا ان يقبضه واختلفوا في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة واجازه مالك والشافعي والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع ام لا تمكن الركن الثالث وهو الشء المرهون فيه واصل مذهب مالك في هذا انه يجوز ان يءخذ الرهن في جميع الاثمان الواقعة في جميع البيوعات الا الصرف وراس المال في السلم المتعلق بالذمة	798	-2940667088167706874	Shamela0011379-ara1.ms158	false	-6749973827455445179	54	89	307	483	1573	300	علي ان من شرطه ان يكون اقراره في يد المرتهن من قبل الراهن و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذهب مالك الي--- انه يجوز ان يءخذ الرهن في جميع الاثمان الواقعة في جميع البياعات الا الصرف وراس --مال--- السلم المتعلق بالذمة	158	1260189344927806839	172	313.5	137	584	29.452054977416992	31	JK000222-ara1	Shamela0011379-ara1
JK000222-ara1.ms0799	true	-1989242091384479268	141	300	718	1523	1523	300	ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة وقالت الشافعية المرهون فيه له شراءط ثلاث ------احدها ان ي---كون دينا فان-----ه لا يرهن في عين والثاني ان يكون واجبا فانه لا يرهن قبل الوجوب مثل ان يسترهنه ب-ما يستقرضه ويجوز ذلك عند مالك والثالث ان لا يكون لز-مه متوقعا ان يجب وان لا يجب كالرهن في الكتابة وهذا المذهب قريب من مذهب مالك القول في الشروط واما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان شروط ص--حة وشروط --فساد فاما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن اعني في كونه رهنا فشرطان احدهما متفق عليه بالج--ملة ومختلف في الجهة التي بها شرط وهو القبض والثاني مختلف في اشتراطه فاما القبض فاتفقوا بالج--ملة علي انه شرط في الرهن لقوله تعالي فرهان مقبوضة واختلفوا هل هو شرط تم--ام او شرط ص--حة وفاءدة الفرق ان من قال--- شرط --صحة قال ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن --ال-راهن ومن قال شرط -تمام -------قال يلزم -العقد ويجبر-	799	-2940667088167706874	Shamela0011379-ara1.ms158	false	-6749973827455445179	111	232	599	1222	1573	300	ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة واشترط-------------------------------- الشافعية في الرهن------------ ثلاثة شروط احدها ان لا يكون دينا فان الدين لا يرهن --بعين -الثاني ان يكون واجبا ف----لا يرهن قبل الوجوب مثل ان يسترهنه فيما يستقرضه ويجوز---- عند مالك -الثالث ان لا يكون لزومه متوقعا---------------------------------------------------------------------------------- واما شروط الرهن ف-------المنطوق بها في الشرع ضربان شروط الصحة وشروط الفساد فاما شروط الصحة--------------------------------------- فشرطان احدهما متفق عليه في الجملة والث---------------------------------------اني مختلف في اشتراطه -اما القبض فاتفقوا في الجملة علي انه شرط في الرهن لقول الله-- فرهان مقبوضة واختلفوا هل هو شرط للتمام او شرط للصحة وفاءدة الفرق ان من قال هو شرط للصحة قال ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن وقال مالك --القبض شرط لتمام الرهن وقال يلزم بالعقد ويجبر	158	1260189344927806839	532	836.0	423	851	62.51469039916992	85	JK000222-ara1	Shamela0011379-ara1
JK000222-ara1.ms0800	true	6095170528686864559	0	120	0	615	1531	300	الراهن علي الاقباض الا ان يتراخي المرتهن عن المطالبة حتي يفلس الراهن او يمرض او يموت فذهب مالك الي انه من شروط التمام وذهب ---------ابو حنيفة والشافعي واهل الظاهر الي انه من شروط الصحة وعمدة مالك قياس الرهن علي ساءر العقود اللازمة بالقول وعمدة الغير قوله تعالي فرهان مقبوضة وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك كاتب لقوله تعالي ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة لا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن علي يدي عدل وعند مالك ان من شرط صحة الرهن استدامه القبض وانه متي عاد الي يد الراهن باذن المرتهن بعارية او وديعة او غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة فمالك ع-م الشرط علي ظاهره فالزم من	800	-2940667088167706874	Shamela0011379-ara1.ms158	false	-6749973827455445179	232	300	1222	1573	1573	300	الراهن علي الاقباض الا ان يتراخي المرتهن عن المطالبة----------------------------------------------------------------- وذهب الشافعي وابو حنيفة--------- واهل الظاهر الي انه من شروط الصحة وعمدتهم--------------------------------------------------------- قوله تعالي فرهان مقبوضة 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعند مالك ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض وانه متي عاد الي يد الراهن باذن المرتهن بعارية او وديعة او غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة فمالك عمم الشرط علي ظاهر ما لزم من-	158	1260189344927806839	333	579.5	269	625	53.279998779296875	60	JK000222-ara1	Shamela0011379-ara1
JK000222-ara1.ms0800	true	6095170528686864559	120	262	615	1339	1531	300	قوله تعالي فرهان مقبوضة----- وجود القبض واستدامته والشافعي يقول اذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد فلا يحل ذلك -اعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع وقد كان الاولي بمن يشترط القبض في صحة العقد ان يشترط الاستدامة ومن لم يشترطه في الصحة ان لا يشترط الاستدامة واتفقوا علي جوازه في السفر واختلفوا في الحضر فذهب الجمهور الي جوازه وقال اهل الظاهر و مجاهد لا يجوز في الحضر لظاهر قوله تعالي وان كنتم علي سفر الاية وتمسك الجمهور بما ورد من انه صلي الله عليه وسلم رهن في الحضر والقول في استنباط منع الرهن في الحضر من الاية هو من باب دليل الخطاب واما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو ان يرهن الرجل رهنا علي انه ان جاء- بحقه عند اجله والا فالرهن له فاتفقوا علي ان هذا الشرط يوجب الفسخ وانه معن---------ي قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن	800	-2940667088167706874	Shamela0011379-ara1.ms159	false	-6283927959481212072	0	83	0	429	1528	300	قوله تعالي فرهان مقبوضة وشرط وجوب القبض اس-تدامته والشافعي يقول اذا وجد القبض فقد صح الرهن والعقد فلا يحل ذلك باعارته ولا غير ذلك من التصرف-------------------- وقد كان الاولي بمن يشترط القبض في صحة العقد ان يشترط الاستدامة ومن لم يشترطه في الصحة ---لا يشترط الاستدامة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو ان يرهن الرجل رهنا علي انه ان جاءه بحقه عند اجله والا فالرهن له فاتفقوا علي ان هذا الشرط يوجب الفسخ وانه معني قوله صلي الله عليه وسلم و---------لا يغلق الرهن	159	1260189344927806839	401	748.5	322	740	54.18918991088867	71	JK000222-ara1	Shamela0011379-ara1
JK000222-ara1.ms0801	true	-3840795658683528819	158	267	800	1347	1522	300	ومن مساءل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل الغلة ومثل الولد هل يدخل في الرهن ام لا فذهب قوم الي ان نماء الرهن المنفصل لا يدخل شء منه في الرهن اعني الذي يحدث منه في يد المرتهن وممن قال بهدا القول الشافعي وذهب اخرون الي ان جميع ذلك يدخل في الرهن وممن قال بهذا القول ابو حنيفة والثوري وفرق مالك----- فقال ما كان من نماء الرهن المنفصل علي خلقته------- وصورته فانه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية واما ما لم يكن علي خلقته فانه لا يدخل في الرهن كان متولدا عنه كثمر- النخل او غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام	801	-2940667088167706874	Shamela0011379-ara1.ms159	false	-6283927959481212072	83	183	429	931	1528	300	ومن مساءل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون ومثل الغلة----------- هل يدخل في الرهن او لا فذهب قوم الي ان نماء الرهن المنفصل لا يدخل شء منه في الرهن اعني الذي يحدث منه في يد المرتهن وهذا ق-----------ول الشافعي وذهب اخرون الي ان جميع ذلك يدخل وبه قا---------------------ل ابو حنيفة والثوري واما مالك ففرق فقال ما كان من نماء الرهن المنفصل علي خلقة المرهون وصورته فانه داخل في الرهن كولد الجا-----------رية واما ما لم يكن علي خلقته فانه لا يدخل في الره----ن متولدا عنه كثمرة النخل او غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام	159	1260189344927806839	474	878.5	377	560	84.64286041259766	87	JK000222-ara1	Shamela0011379-ara1