id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000222-ara1.ms1001	true	4904692713432811173	3	84	17	425	1512	300	في هذا الباب فيمن يجوز قضاءه وفيما يكون به افضل فاما الصفات المشترطة في الجواز فان يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا وقد قيل في المذهب ان الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به واختلفوا في كونه من اهل الاجتهاد فقال الشافعي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد ومثله حكي عبد الوهاب--- عن المذهب وقال ابو حنيفة يجوز حكم العامي قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من	1001	-2940667088167706874	Hindawi073941747-ara1.ms87	false	-804927814879042124	218	300	1197	1607	1607	300	في هذا الباب فيمن يجوز قضاءه وفيما يكون به افضل فاما الصفات المشترطة في الجواز فان يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا وقد قيل في المذهب ان الفقه يوجب العزل ويمضي ما حكم به واختلفوا في كونه من اهل الاجتهاد فقال الشافعي يجب ان يكون من اهل الاجتهاد ومثله حكي عبد الوهاب 11 عن المذهب وقال ابو حنيفة يجوز حكم العامي قال القاضي وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب لانه جعل كون الاجتهاد فيه من-	87	-384074094033040856	405	797.0	325	411	98.54014587402344	79	JK000222-ara1	Hindawi073941747-ara1
JK000222-ara1.ms1001	true	4904692713432811173	84	300	425	1512	1512	300	الصفات المستحبة وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم وقال ابو حنيفة يجوز ان تكون المراة قاضيا في الاموال قال الطبري يجوز ان تكون المراة حاكما علي الاطلاق في كل شء قال عبد الوهاب ولا اعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية فمن رد قضاء المراة شبهه بقضاء الامامة الكبري وقاسها ايضا علي العبد لنقصان حرمتها ومن اجاز حكمها في الا-وال فتشبيها بجواز شهادتها في الاموال ومن راي حكمها نافذا في كل شء قال ان الاصل هو ان كل من يتاتي منه الفصل بين الناس فحكمه جاءز الا ما خصصه الاجماع من الامامة الكبري واما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ولا خلاف في مذهب مالك ان السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس- شرطا في جواز ولايته وذلك ان من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز فهذا اذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز فهذا اذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به الا ان يكون جورا ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات ومن شرط القضاء عند مالك ان يكون واحدا والشافعي يجيز ان يكون في المصر قاضيان اثنان اذا رسم لكل واحد منهما ما يحكم فيه وان شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز وان شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان الجواز والمنع قال واذا-	1001	-2940667088167706874	Hindawi073941747-ara1.ms88	false	5948035039447767810	0	216	0	1090	1530	300	الصفات المستحبة وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور هي شرط في صحة الحكم وقال ابو حنيفة يجوز ان تكون المراة قاضيا في الاموال قال الطبري يجوز ان تكون المراة حاكما علي الاطلاق في كل شء قال عبد الوهاب ولا اعلم بينهم اختلافا في اشتراط الحرية فمن رد قضاء المراة شبهه بقضاء الامامة الكبري وقاسها ايضا علي العبد لنقصان حريتها ومن اجاز حكمها في الاموال فتشبيها بجواز شهادتها في الاموال ومن راي حكمها نافذا في كل شء قال ان الاصل هو ان كل من يتاتي منه الفصل بين الناس فحكمه جاءز الا ما خصصه الاجماع من الامامة الكبري واما اشتراط الحرية فلا خلاف فيه ولا خلاف في مذهب مالك ان السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليست شرطا في جواز ولايته وذلك ان من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز فهذا اذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به ومنها ما هي شرط في الاستمرار وليست شرطا في الجواز فهذا اذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به الا ان يكون جورا ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات ومن شرط القضاء عند مالك ان يكون واحدا والشافعي يجيز ان يكون في المصر قاضيان اثنان اذا رسم لكل واحد منهما ما يحكم فيه وان شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز وان شرط الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان الجواز والمنع قال واذا	88	-384074094033040856	1086	2156.0	871	1090	99.63302612304688	212	JK000222-ara1	Hindawi073941747-ara1
JK000222-ara1.ms1002	true	-5135098443623141563	0	84	0	441	1491	300	تنازع الخصمان في اختيار احدهما وجب ان يقترعا عنده واما فضاءل القضاء فكثيرة وقد ذكرها الناس في كتبهم وقد اختلفوا في الامي هل يجوز ان يكون قاضيا والابين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام اميا وقال قوم لا يجوز وعن الشافعي القولان جميعا لانه يحتمل ان يكون ذلك خاصا به لموضع العجز ولا خلاف في جواز حكم الامام الاعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضاءه لا خلاف اعرف فيه واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال علي الاحكام فقال	1002	-2940667088167706874	Hindawi073941747-ara1.ms88	false	5948035039447767810	216	300	1090	1530	1530	300	تنازع الخصمان في اختيار احدهما وجب ان يقترعا عنده واما فضاءل القضاء فكثيرة وقد ذكرها الناس في كتبهم وقد اختلفوا في الامي هل يجوز ان يكون قاضيا والابين جوازه لكونه عليه الصلاة والسلام اميا وقال قوم لا يجوز وعن الشافعي القولان جميعا لانه يحتمل ان يكون ذلك خاصا به لموضع العجز ولا خلاف في جواز حكم الامام الاعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضاءه لا خلاف اعرف فيه واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال علي الاحكام فقال-	88	-384074094033040856	440	875.0	357	441	99.77323913574219	84	JK000222-ara1	Hindawi073941747-ara1
JK000222-ara1.ms1002	true	-5135098443623141563	84	300	441	1491	1491	300	مالك يجوز وقال الشافعي في احد قوليه لا يجوز وقال ابو حنيفة يجوز اذا وافق حكمه حكم قاضي البلد الباب الثاني في معرفة ما يقضي به واما فيما يحكم فاتفقوا ان القاضي يحكم في كل شء من الحقوق كان حقا لله او حقا للادميين وانه ناءب عن الامام الاعظم في هذا المعني وانه يعقد الانكحة ويقدم الاوصياء وهل يقدم الاءمة في المساجد الجامعة فيه خلاف وكذلك هل يستخلف فيه خلاف في المرض والسفر الا ان يءذن له وليس ينظر في الحياة ولا في غير ذلك من الولاة وينظر في التحجير علي السفهاء عند من يري التحجير عليهم ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم يحله للمحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم اجمعوا علي ان حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وذلك في الاموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار واختلفوا في حل عصمة النكاح او عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم انه حق وليس بحق اذ لا يحل حرام ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون ان يكون الباطن كذلك هل يحل ذ-لك ام لا فقال الجمهور الاموال-	1002	-2940667088167706874	Hindawi073941747-ara1.ms89	false	-3841115619794851776	0	209	0	1019	1504	300	مالك يجوز وقال الشافعي في احد قوليه لا يجوز وقال ابو حنيفة يجوز اذا وافق حكمه حكم قاضي البلد--------------------------------- واما فيما يحكم فاتفقوا ان القاضي يحكم في كل شء من الحقوق كان حقا لله او حقا للادميين وانه ناءب عن الامام الاعظم في هذا المعني وانه يعقد الانكحة ويقدم الاوصياء وهل يقدم الاءمة في المساجد الجامعة فيه خلاف وكذلك هل يستخلف فيه خلاف في المرض والسفر الا ان يءذن له وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة وينظر في التحجير علي السفهاء عند من يري التحجير عليهم ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه الحاكم يحله للمحكوم له به وان لم يكن في نفسه حلالا وذلك انهم اجمعوا علي ان حكم الحاكم الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وذلك في الاموال خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له علي نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذ منه شيءا فانما اقطع له قطعة من النار واختلفوا في حل عصمة النكاح او عقده بالظاهر الذي يظن الحاكم انه حق وليس بحق اذ لا يحل حرام ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحاكم دون ان يكون الباطن كذلك هل يحرم ذلك ام لا فقال الجمهور الاموال	89	-384074094033040856	1012	2003.0	805	1052	96.19771575927734	205	JK000222-ara1	Hindawi073941747-ara1
JK000222-ara1.ms1003	true	8336429509894590519	0	92	0	488	1650	300	والفروج في ذلك سواء لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا وذلك مثل ان يشهد شاهد- زور في امراة اجنبية انها زوجة لرجل اجنبي ليست له بزوجة فقال الجمهور لا تحل له وان احلها الحاكم بظاهر الحكم وقال ابو حنيفة وجمهور اصحابه تحل له فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم وشبهة الحنفية ان الحكم باللعان ثابت بالشرع وقد علم ان احد المتلاعنين كاذب واللعان يوجب الفرقة ويحرم المراة علي زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليه الا بحكم الحاكم وكذلك ان كانت هي الكاذبة لان زناها	1003	-2940667088167706874	Hindawi073941747-ara1.ms89	false	-3841115619794851776	209	300	1019	1504	1504	300	والفروج في ذلك سواء لا يحل حكم الحاكم منها حراما ولا يحرم حلالا وذلك مثل ان يشهد شاهدا زور في امراة اجنبية انها زوجة لرجل اجنبي ليست له بزوجة فقال الجمهور لا تحل--- وان احلها الحاكم بظاهر الحكم وقال ابو حنيفة وجمهور اصحابه تحل له فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم وشبهة الحنفية ان الحكم باللعان ثابت بالشرع وقد علم ان احد المتلاعنين كاذب واللعان يوجب الفرقة ويحرم المراة علي زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره فان كان هو الكاذب فلم تحرم عليه الا بحكم الحاكم وكذلك ان كانت هي الكاذبة لان زناها-	89	-384074094033040856	484	952.0	394	489	98.97750854492188	90	JK000222-ara1	Hindawi073941747-ara1
JK000222-ara1.ms1003	true	8336429509894590519	92	134	488	725	1650	300	لا يوجب فرقتها علي قول اكثر الفقهاء والجمهور ان الفرقة ه-هنا انما وقعت عقوبة للعلم بان احدهما كاذب الباب الثالث فيما يكون به القضاء والقضاء يكون باربع بالشهادة وباليمين وبالنكول وبالاقرار او بما تركب من هذه ففي هذا الباب اربعة فصول الفصل	1003	-2940667088167706874	Hindawi073941747-ara1.ms90	false	-4632140150176170600	0	36	0	202	763	126	لا يوجب فرقتها علي قول اكثر الفقهاء والجمهور ان الفرقة هاهنا انما وقعت عقوبة للعلم بان احدهما كاذب--------------------------------- والقضاء يكون باربع بالشهادة و-اليمين و-النكول و-الاقرار او بما تركب من هذه ففي هذا الباب اربعة فصول هوامش	90	-384074094033040856	196	355.0	160	238	82.35294342041016	31	JK000222-ara1	Hindawi073941747-ara1