id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000215-ara1.ms001	true	1622322916837641450	73	110	399	610	1633	300	وعلي اله واصحابه ذوي السيف المسلول والفضل المبذول وسلم تسليما كثيرا وبعد فان اصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره اذ هو مثار- الاحكام الشرعية ومنار الفتاوي الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ثم	1	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms001	false	-4348833631626298433	63	97	385	566	1666	300	وعلي اله واصحابه اولي كل فضل سني وقدر علي-------------------------- وبعد فان اصول الفقه علم عظيم -----قدره وبين شرفه وفخره اذ هو قاعدة الاحكام الشرعية واساس الفتاوي الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ثم	1	-852770047215725834	145	242.0	117	212	68.39622497558594	23	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms007	true	-6258117667858231459	181	238	962	1299	1618	300	الفرض والواجب عندنا مترادفان وقالت الحنفية انهما متباينان فقالوا ان ثبت التكليف بدليل قطعي ب---الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وان ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس المظنون فهو الواجب ومثلوه بالو--تر علي قاعدتهم فان ادعوا ان التفرقة شرعية او لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه وان كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح	7	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms026	false	-7446299098052602436	92	146	471	783	1595	300	الفرض والواجب عندنا مترادفان وقالت الحنفية---------------------- ان ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وان ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس فه--------و الواجب ومثلوه بالتواتر علي قاعدتهم فان ادعوا ان التفرقة شرعية او لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه وان كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح	26	-852770047215725834	303	582.0	250	342	88.59648895263672	50	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms016	true	-6427615137644473063	100	190	552	1055	1624	300	نقله الامدي عن الفقهاء والاشاعرة-------- واختاره----- ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما ويسمي واجبا مخيرا وفيه بحث ذكره ابن الحاجب وغيره فقالوا احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه علي كل واحد منها وهو واحد لا تعدد فيه وانما التعدد في محاله لان المتواطء موضوع لمعني واحد صادق علي افراد كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة واذا كان واحدا-------------------------------- استحال فيه التخيير وانما التخيير في الخصوصيات وهو خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او الاطعام فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه وهذا كلام محقق نافع	16	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms044	false	-7433372742105533042	117	203	649	1123	1624	300	نقله الامدي عن الفقهاء والاشاعرة وارتضاه واختاره ايضا ابن الحاجب ولك ان تقول-------------------------------------------------------------- احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه علي كل واحد منها وحينءذ ف-لا تعدد فيه وانما التعدد في محاله فان المتواطء موضوع لمعني واحد صادق علي افراد كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة واذا كان -احدي الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص الاطعام مثلا او الكسوة او الاعتاق فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه وهذا---------- نافع	44	-852770047215725834	403	732.0	328	548	73.54014587402344	67	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms017	true	3753756266682679853	59	86	296	430	1536	300	تفاوتت لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره اليه لا تنقصه وان تساوت فعلي احدها وان ترك الجميع عوقب علي اقلها لانه لو اقتصر عليه	17	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms049	false	-1974120618246815579	200	227	997	1130	1516	300	تفاو-ت لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره اليه لا تنقضه وان تساوت فالي احدها وان ترك الجميع عوقب علي اقلها لانه لو اقتصر عليه	49	-852770047215725834	131	255.0	104	134	97.76119232177734	24	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms018	true	-7688211389263052451	0	85	0	449	1594	300	وكذا- الامدي انه يجب مطلقا ويعبر عنه الفقهاء بقولهم مالا يتاتي الواجب الا به فهو واجب وسواء كان سببا وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم او شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة الي العتق الواجب او عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب او عاديا كحز الرقبة ف---------ي القتل اذا كان واجبا وهكذا الشرط ايضا فالشرعي- كالوضوء وال-----عقلي------------------------------------- كترك اضداد المامور به والعادي--------------------- كغسل جزء من الراس في الوضوء	18	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms056	false	3215977162938385580	207	295	1091	1543	1566	300	وكذلك الامدي انه يجب مطلقا سواء ------------------------------------------------------------كان سببا وهو الذي يلزم من ج-وده الوجود ومن عدمه العدم او شرطا وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وسواء كان---- السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة الي العتق الواجب او عقليا كالنظر المحصل للعمل الواجب او عاديا كحز الرقبة بالنسبة الي القتل الواجب وسواء كان--- الشرط ايضا ---شرعيا كالوضوء مثلا او عقليا وهو الذي يكون لازما للمامور به عقلا كترك اضداد المامور به او عاديا اي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الراس في الوضوء	56	-852770047215725834	348	599.5	279	523	66.53919982910156	61	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms018	true	-7688211389263052451	89	145	471	765	1594	300	مثال ذلك اذا قال السيد لعبده كن علي----------- السطح فلا يتاتي ذلك الا ب-------نصب السلم والصعود فالصعود سبب والنصب شرط والمذهب ال----ثاني يكون امرا بالسبب دون الشرط---------------------------------------------- والثالث---- لا يكون امرا بواحد منهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير---------------------------------------------------------------------- واختار في مختصره المعروف في الشرط ---انه اذا كان شر-----عيا وجب وان كان عقليا------- او عاديا فلا	18	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms057	false	8433441675081745855	28	158	152	830	1555	300	مثال ذلك اذا قال السيد لعبده اءتني بكذا من فوق السطح فلا يتاتي ذلك الا بالمشي ونصب السلم فالمشي--------- سبب والنصب شرط والمذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط والثالث انه لا يكون امرا لا بالسبب ولا بالشرط واليه اشار بقوله وقيل لا فيهما وانما قيد بقوله فيهما ولم يقل وقيل لا لان النفي المطلق يدخل فيه جزء الماهية لانها لا تتم الا به ايضا ومع ذلك فهو واجب بلا خلاف فافهمه ولا ذكر لهذا الثالث في كلام الامدي ولا كلام الامام واتباعه نعم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير وان كلامه في الصغير في اثناء الاستدلال يقتضي ان ايجاب السبب مجمع عليه واختار اعني ابن الحاجبفيما عدا السبب انه اذا كان شرطا شرعيا وجب وان كان شرعيا كالعقل والعادي- فلا	57	-852770047215725834	228	338.5	181	688	33.13953399658203	35	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms022	true	849646430202410419	255	300	1380	1638	1638	300	احدها ان الامر بالفعل هو نفس النهي عن ضده فاذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن واتصافه بكونه امرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة الي شيءين---------------------------- والثاني وهو الصحيح عند الامام واتباعه وكذلك الامدي انه غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام ------لان الامر-	22	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms063	false	3922545118921348957	3	47	20	269	1623	300	احدها ان الامر بالشء- هو نفس النهي عن ضده فاذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن واتصافه بكونه امرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة الي شيءين وهذا المذهب لم يذكره المصنف والثان-------------------------------------------ي انه غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام وعلي هذا فالامر	63	-852770047215725834	209	377.5	173	293	71.3310546875	33	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms022	true	849646430202410419	118	250	607	1352	1638	300	ذلك مقدمة وهي انه اذا قال السيد----- لعبده مثلا اقعد فمعناه امران منافيان للمامور به وهو وجود القعود احدهما مناف له بذاته اي بنفسه وهو عدم القعود لانهما نقيضان والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال علي القعود دال علي النهي عن عدمه او علي المنع منه بلا خلاف والثاني مناف له بالفرض اي بالاستلزام وهو الضد كالقيام في مثالنا او الاضطجاع وضابطه ان يكون معني وجوديا يضاد المامور به ووجه منافاته بالاستلزام ان القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذي هو نقيض القعود فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين انما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما فاللفظ الدال علي القعود يدل علي النهي عن الاضداد الوجودية كالقيام بال---التزام والذي يامر قد يكون غافلا عنها --كذا ذكره الامام----------- وغيره وحكي القرافي عن بعضهم ان المنافاة بين الضدين ذاتيه -اذا علمت ذلك	22	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms064	false	6183359678114701047	57	186	311	1039	1606	300	علي مقدمة وهو انه---- قال السيد مثلا لعبده----- اقعد فمعنا- امران منافيان للمامور به وهو وجود القيود احدهما مناف له بذاته اي بنفسه وهو عدم القعود لان----------- المنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال علي القعود دال علي النهي عن عدمه او علي المنع منه بالذات-- والثاني مناف له بالعرض اي بالاستلزام وهو الضد كالقيام مثل-----ا او الاضطجاع وضابطه ان يكون معني وجوديا يضاد المامور به ووجه منافاته بالاستلزام ان القيام مثلا يستلزم عدم القعود----- هو نقيض القعود فلو---- حصل القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين انما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما فاللفظ الدال علي القعود يدل علي النهي عن الاضداد الوجودية كالقيام مثلا بالتزام والذي يامر قد يكون غافلا عنهما هكذا ذكره الامام في المحصول وغيره و-في المسالة -قول اخر ان المنافاة بين الضدين بالذات اذا علمت ذلك	64	-852770047215725834	668	1211.0	547	767	87.09256744384766	104	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms023	true	-4896585192557703998	20	134	100	685	1498	300	بالالتزام وعلي هذا فالامر بالشء نهي عن جميع اضداده بخلاف النهي عن الشء فانه امر باحد اضداده كما ستعرفه والثالث واختاره ابن الحاجب انه لا يدل عليه اصلا لانه قد يكون غافلا عنه كما سبق ويستحيل الحكم علي الشء مع الغفلة عنه واذا قلنا بانه يدل فهل يختص بالواجب ام يدل ايضا امر الندب علي كراهة ضده فيه قولان حكاهما الامدي وابن الحاجب وغيرهما اصحهما انه لا فرق ويشترط في كونه نهيا عن ضده ان يكون الواجب مضيقا كما نقله شراح المحصول عن- القاضي عبد الوهاب لانه لا بد ان ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور الانتهاء عن --تركه الا مع الاتيان بالمامور به فاستحال النهي مع كونه موسعا اذا -	23	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms063	false	3922545118921348957	43	103	243	560	1623	300	بالالتزام وعلي هذا فالامر بالشء نهي عن جميع اضداده بخلاف النهي عن الشء فانه امر باحد اضداده وشرط ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونه نهيا عن ضده ان يكون الواجب مضيقا كما نقله شراح المحصول علي القاضي عبد الوهاب لانه لا بد ان ينتهي--- الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور الانتهاء عن الترك- الا ب--الاتيان بالمامور به فاستحال النهي مع كونه موسعا وهذا	63	-852770047215725834	301	549.5	243	589	51.10356521606445	55	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms024	true	6290782790429921723	152	246	789	1290	1580	300	اذا اوجب الشارع شيءا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسالة وصرح به غيره ولكن الدليل الدال علي الايجاب قد كان ايضا دالا علي الجواز دلالة تضمن فتلك الدلالة هل------------------------ زالت بزوال الوجوب ام هي باقية اختلفوا فيه فقال الغزالي انها لا تبقي بل يرجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او التحريم وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن -كذا جزم به في المستصفي وقال الامام فخر الدين والجمهور انها باقية ومرادهم---- بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك	24	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms065	false	9098713214819258575	198	293	1071	1581	1611	300	اذا اوجب الشارع شيءا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسالة وصرح به غيره ولكن الدلي------ل علي الايجاب قد كان ايضا دالا علي الجواز كما سياتي تقريره فدلالته علي الجواز هل هي باقية ام زالت بزوال الوجوب هذا محل الخلاف--------- فقال الغزالي انها لا تبقي بل يرجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او التحريم وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن هكذا جزم في ---المستصفي وقال الامام واتباعه-- والجمهور انها باقية ومراد هءلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك	65	-852770047215725834	437	793.5	354	530	82.45282745361328	76	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms024	true	6290782790429921723	60	121	300	612	1580	300	المطلوب بالنهي اي- الذي تعلق النهي به انما هو فعل ضد ال-نهي عنه فاذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن لا التكليف بعدم الحركة لان العدم غير مقدور عليه لكونه حاصلا وتحصيل الحاصل محال نعم الاعدام فعل مقدور عليه الا انه متوقف علي وجود الفعل وقال ابو هاشم والغزالي المطلوب بالنهي هو نفس ان لا يفعل وهو عدم الحركة في ------مثا--لنا لان	24	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms247	false	1534518657642378414	264	300	1352	1522	1522	300	المطلوب بالنهي وهو الذي تعلق النهي به انما هو فعل ضد المنهي عنه فاذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن وعند ابي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هاشم والغزال---------------ي هو نفس ان لا يفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال لنا ان--	247	-852770047215725834	148	248.5	116	322	45.96273422241211	27	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms025	true	-6032713036864040526	47	85	238	438	1579	300	الامر فقط وصورة المسالة ان يقول الشارع نسخت الوجوب او نسخت تحريم الترك او رفعت ذلك فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل وامتناع الترك فيثبت التحريم قطعا	25	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms066	false	-1703889421137934462	20	56	107	297	1562	300	التلمساني وصورة المسالة ان يقول الشارع نسخت الوجوب او ------حرمة الترك او رفعت ذلك فاما اذ- نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل ومن---ع الترك فيثبت التحريم قطعا	66	-852770047215725834	179	328.5	143	200	89.5	32	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms025	true	-6032713036864040526	0	49	0	248	1579	300	مركبة من قيدين احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الامر والثاني زواله ع-----ن الترك وهو مستفاد من الناسخ وهذه الماهية هي المندوب او المباح هكذا قاله في المحصول وتلخص من ذلك----------------------------- انه اذا نسخ الوجوب بقي الندب او الاباحة--------- من الامر مع ناسخه لا من الامر فقط	25	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms067	false	155220616420362283	167	222	860	1144	1539	300	مركبة من قيدين احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الامر والثاني زوال الحرج عن الترك وهو مستفاد من الناسخ وهذه الماهية هي المندوب او المباح هكذا ذكره في المحصول وهو معني ما قاله المصنف واستفدنا من كلامه انه اذا نسخ الوجوب بقي اما----- الاباحة او الندب من الامر و--ناسخه لا من الامر فقط	67	-852770047215725834	222	397.0	177	291	76.28865814208984	39	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms033	true	-3905440115476375026	20	98	97	485	1553	300	الاكراه ان كان ملجءا----------- وهو الذي لا يبقي للشخص معه قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق ---فلا يصح معه تكليف لا بالفعل المكره عليه لضرورة وقوعه ولا بضده لامتناعه والتكليف بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال لان التكليف شرطة القدرة والقادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك وان كان غير ملجء كما لو قال ان--- لم تكفر او تقتل زيدا والا قتلتك وعلم او غلب علي ظنه انه ان لم يفعل والا قتله ف-لا-- يمتنع معه التكليف	33	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms086	false	9173695129810122459	257	299	1409	1609	1611	300	الاكراه قد ينتهي الي حد الالجاء وهو الذي لا يبقي للشخص معه قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق وقد لا ينتهي اليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما لو قيل له ان لم-------- تقتل هذ-ا والا قتلتك وعلم--------------- انه ان لم يفعل والا قتله فالاول يم-نع---- التكليف	86	-852770047215725834	154	221.5	118	408	37.74509811401367	27	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms033	true	-3905440115476375026	42	165	206	830	1553	300	المكره عليه لضرورة وقوعه ولا بضده لامتناعه والتكليف بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال لان التكليف شرطة------------- القدرة و---القادر--------- هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك وان كان----------------------------------------------------- غير --ملجء -------كما لو قال ان لم تكفر او تقتل زيدا والا قتلتك وعلم او غلب علي ظنه انه ان لم يفعل والا قتله فلا يمتنع معه التكليف بل يصح ان يكلف ويدل عليه بقاء تحريم القتل والزنا مع الاكراه وقال--------ت المعتزلة-------- يمتنع التكليف في الشء المكر-ه عليه ل----------انهم يشترطون في المامور به ان يكون بحال يثاب علي----ه و--المكره اتي------------ بالفعل-------- لداعي الاكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يمتنع في نقيضة لانه---- اذا اتي به كان---------------- ابلغ في اجابة داعي الشرع وقال الغزالي------------------------------------------------------ ان اتي به لداعي الشرع ص------ح او لداعي الاكراه فلا	33	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms087	false	7905906896427539428	8	149	45	786	1605	300	المكره عليه واجب الوقوع----- وضده ممتنع--- والتكليف بالواجب ------والممتنع------ محال وهذا هو معني قول المصنف لزوال القدرة لان القادر علي الشء هو الذي ان شاء فعل وان شاء ترك وهذا القسم لا خلاف فيه كما قال ابن التلمساني واما الثاني وهو غير الملجء فمفهوم كلام المصنف------------------------------------------------------ انه ----------------------لا يمنع----- التكليف قال ابن التلمساني وهو مذهب اصحابنا لان الفعل ممكن والفاعل متمكن قال وذهبت المعتزلة الي انه يم-نع التكليف في -عين المكروه عليه دون نقيضه فانهم يشترطون في المامور به ان يكون بحال يثاب علي فعله واذا اكره علي عين المامور به فالاتيان به لداعي الاكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه فلا يصح التكليف به بخلاف ما اذا اتي بنقيض المكره عليه فانه ابلغ في اجابة داعي الشرع وقال الغزالي الاتي بالفعل مع الاكراه كمن اكره علي اداء الزكاة مثلا ان اتي به لداعي الشرع فهو صحيح او لداعي الاكراه فلا	87	-852770047215725834	382	476.5	302	844	45.26066207885742	54	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms035	true	-8197353647967614782	227	291	1252	1598	1653	300	والثالث----- مكلفون بالنواهي دون الاوامر والرابع ان--------------------------------------------------------- المرتد مكلف دون الكافر الاصلي حكاه القرافي------- عن الملخص للقاضي عبد الوهاب----------------------------- قال ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدي الجهاد -اما الجهاد فلا لامتناع قتالهم انفسهم وهذه ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة---------------------------- مثال- لقاعدة وهي ان حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا لا جرم ان الامدي وابن الحاجب وغيرهما	35	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms097	false	-1507935248387919044	60	185	317	1003	1651	300	والثالث انهم مكلفون بالنواهي دون الاوامر وذكر الامام في المحصول في اثناء الاستدلال ما يقتضي ان الخلاف في غير المرتد ونقل----------------------- القرافي1 وغيره عن الملخص للقاضي عبد الوهاب2 حكاية اجراء الخلاف فيه ايضا قال ومر بي في بعض الكتب التي لا استحضرها الان انهم مكلفون بما عدا الجهاد واما الجهاد فلا لامتناع قتالهم انفسهم ومقتضي كلام المصنف ان الخلاف انما هو في الوجوب والتحريم فقط لانه عبر اولا بالتكليف وقال ان الفاءدة هي العقاب وما عدا الواجب والمحرم لا تكليف فيه ولا عقاب واما من عبر بانهم مخاطبون فان عبارته شاملة للاحكام الخمسة واعلم ان تكليف الكافر بالفروع مسالة فرعية وانما فرضها الاصوليون مثالا لقاعدة وهي ان حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف ام لا لا جرم ان الامدي وابن الحاجب وغيرهما	97	-852770047215725834	304	498.0	246	709	42.87729263305664	49	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms039	true	-9153912039879485112	71	97	346	494	1575	300	ان اللغات توقيفية ومعناه ان الله تعالي وضعها ووقفنا عليها اي ا-----------علمنا بها------------------------------------ واختاره ابن الحاجب وصاحب----- المحصول في الكلام علي القياس في اللغات و----------قال الامدي	39	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms107	false	-2542714519952006505	117	152	668	873	1708	300	انها----- توقيفية ومعناه ان الله تعالي وضعها ووقفنا عليها بتشديد القافاي علمنا اياها وهذا مذهب الشيخ ابي الحسن الاشعري واختاره ابن الحاجب والامام في المحصول في الكلام علي القياس في اللغات كما ستعرفه قال الامدي	107	-852770047215725834	131	206.0	107	210	62.380950927734375	20	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms041	true	4578967170633999482	114	173	656	979	1662	300	الامدي وابن الحاجب انه لا يحتج بها ونقله الامدي عن الشافعي رضي الله عنه وقال امام الحرمين في البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي لان الراوي لم ينقلها خبرا والقران--- يثبت---- بالتواتر لا بالاحاد وخالف ابو حنيفة رضي الله عنه فذهب الي الاحتجاج بها وبني عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود------ ثلاثة ايام م-تابعات --وجزم النووي في	41	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms391	false	5742281875263017740	75	127	406	695	1610	300	الامدي وابن الحاجب انه لا يحتج بها ونقله الامدي عن الشافعي------------- وقال------------- في البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي لان الراوي لم ينقلها خبرا والقران لا يثبت الا بالتواتر----------- وخالف ابو حنيفة------------- فذهب الي الاحتجاج بها وبني عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات الكتاب الثالث في	391	-852770047215725834	265	448.5	216	339	78.17108917236328	43	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms045	true	-8545939353175979703	244	297	1220	1525	1546	300	المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال------------------------------------- حقيقة بلا نزاع واطلاقه باعتبار المستقبل كقوله تعالي انك----------------------------------------------------- ميت وانهم ميتون مجاز قطعا وان كان باعتبار الماضي ففيه------ مذاهب اصحها عند الامام فخر الدين واتباعه انه مجاز------ سواء امكن مقارنته له كالضرب ونحوه او لم يمكن كالكلام وطريق من اراد الاطلاق الحقيقي في الكلام ونحوه	45	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms132	false	8892895677918836442	206	267	1111	1452	1619	300	المشتق ان اطلق باعتبا-----------------ر الحال او كان المعني موجودا حال الاطلاق فهو حقيقة بالاتفاق وان كان باعتبار المستقبل كقوله تعالي انك ميت الزمر فهو مجاز اتفاقا كما صرح به المصنف في اثناء استدلاله----------------- وان كان باعتبار الماضي ففيه ثلاثة مذاهب احدها----------------------------- انه مجاز مطلقا سواء امكن مقارنت---ه كالضرب وغيره او لم يمكن كالكلام وطريق من اراد الاطلاق الحقيقي في الكلام وشبهه	132	-852770047215725834	202	312.5	164	407	49.63145065307617	26	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms046	true	-658757145973091491	80	144	447	813	1624	300	اذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك او قاتل او متكلم فا-----ن كان محكوما عليه ك---------------------------------------------------------------------------قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوه فانها حقيقة مطلقا سواء كان للحال ام لم يكن وقد استدل عليه القرافي بانه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة----------------------------------------------------------------------------------------------- في زماننا لانها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند انزال الاية و----------------------------------------------الاصل عدم التجوز ولا قاءل	46	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms134	false	-5461891895127602669	11	84	62	472	1592	300	اذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك او زا-ن او -سارق فاما اذا كان متعلق الحكم كقولك السارق تقطع يده فانه حقيقة مطلقا كما قال القرافي اذ لو كان مجازا لكان قوله تعالي------------------------------------------------- فاقتلوا المشركين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوبة الزانية والزاني النور والسارق والسارقة الماءدة وشبهها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا لانه- مستقبل- باعتبار زمن الخطاب عند انزال الاية وعلي هذا التقدير يسقط الاستدلال بهذه النصوص اذ الاصل عدم التجوز ولا قاءل	134	-852770047215725834	172	146.5	137	587	29.301532745361328	26	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms049	true	-5546158148483333762	197	300	1069	1589	1589	300	1------ هل يلزم--- اقامة كل من----- المترادفين مقام الاخر حيث يصح النطق باحدهما في تركيب يلزم ان يصح النطق فيه بالاخر فيه------ مذاهب اصحها عند ابن الحاجب اللزوم لان المقصود من التركيب انما هو المعني دون اللفظ فاذا صح النطق -مع احد اللفظين وجب بالضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر لان معناهما واحد والثاني لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول انه الحق لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ايضا لانه يصح قولك خرجت من الدار مع انك لو ابدلت لفظة من وحدها بمرادفها ب--الفارسية لم يجز قال واذا عقلنا ذلك في لغتين -لم يمتنع وقوع مثله في-	49	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms143	false	-2678072675931739484	34	127	199	675	1596	300	الثالثة هل يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام ال------------------------------------------------------------اخر فيه ثلاثة مذاهب اصحها عند ابن الحاجب الوجوب لان المقصود من التركيب انما هو المعني دون اللفظ فاذا صح المعني مع احد اللفظين وجب بالضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر لان معناهما واحد والثاني لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول انه الحق لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ايضا لانه يصح قولك خرجت من الدار و------لو ابدلت لفظه من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز قال واذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز--- مثله في	143	-852770047215725834	428	787.5	342	545	78.53211212158203	75	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms055	true	-1937096164009913486	0	52	0	295	1596	300	الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فالوضع هو جعل اللفظ دليلا علي المعني والاستعمال هو-------------------------------------- اطلاق اللفظ واراده المعني وهو من صفات المتكلم والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم او ما اشتمل عليه ---------------------------------------------------------مراده وذلك من صفات السامع اذا تقرر هذا ففي الفصل مساءل الاولي اذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله	55	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms153	false	2221921318692723385	238	299	1314	1672	1678	300	الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فالوضع هو جعل اللفظ دليلا علي المعني كتسمية الولد زيدا وهذا امر متعلق بالواضع والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة المعني وهو من صفات المتكلم والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم او ما اشتمل علي -مراده كحمل الشافعي المشترك علي معنييه لكونه مشتملا علي المراد- وهذا من صفات السامع وقد تقدم الكلام علي وضع المشترك والكلام الان في------------------------------ استعماله	153	-852770047215725834	206	357.5	167	390	52.82051467895508	31	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms061	true	8008008247710076926	238	280	1242	1478	1586	300	اسم السبب علي المسبب--------------------- ثم ان السبب علي اربعة اقسام قابلي ويعبر عنه بالمادي وصوري وفاعلي وغاءي فكل موجود لا بد له من هذه الاربعة كالسرير مثلا فان مادته الخشب وفاعله النجار وصورته التسطي-ح وغايته الاضطجاع عليه وي-----------------------------------------------------سمي الاضطجاع علة---------- لانه الباعث	61	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms176	false	3132295354018724360	76	131	414	730	1625	300	اسم السبب علي المسبب اي العلة علي المعلول ثم ان السبب علي اربعة اقسام قابلي ويعبر عنه بالمادي وصوري وفاعلي وغاءي وكل موجود لا بد له من هذه الاربعة كالسرير----- فان مادته الخشب وفاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته الاضطجاع عليه وانما سميت الثلاثة الاولي اسبابا لتاثيرها في الاضطجاع وسمي الرابع وهو الغاءي سببا لانه الباعث	176	-852770047215725834	215	375.0	175	321	66.97819519042969	35	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms061	true	8008008247710076926	5	30	28	156	1586	300	الصفي الهندي فقال الذي يحضرنا من انواعها احد وثلاثون نوعا ثم عددها لك---------------------------ن الزاءد علي ما قاله الامام اما متداخل او مذكور في غير هذا	61	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms176	false	3132295354018724360	46	71	246	379	1625	300	الدين الهندي----- الذي يحضرنا من انواعها احد وثلاثون نوعا و--عددها فلنقتصر علي ما ذكره المصنف فان الزاءد عليه-------------- اما م-داخل او مذكور في غير هذا	176	-852770047215725834	99	150.0	79	155	63.870967864990234	17	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms062	true	-5315143162260069543	0	53	0	279	1585	300	لان المادي------------ جنس ماهية الشء كما تقدم في الخشب فالاحسن التمثيل به والثاني وهو تسمية ا---------------------------------------------------------------------------------------لشء باسم سببه الصوري كاطلاق اليد علي القدرة في قوله تعالي يد الله فوق ايديهم------ اي-------------------- قدرته- فان اليد لها صورة خاصة يتاتي بها الاقتدار علي الشء وهو تجويف راحتها وصغر عظمها وانفصال بعضها عن بعض ليتاتي وضع	62	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms176	false	3132295354018724360	196	273	1077	1478	1625	300	فان المادي في اصطلاحهم جنس ماهية الشء كما تقدم في الخشب مع السرير وههنا ليس كذلك ويظهر ان هذا من باب تسمية الحال باسم المحل او من مجاز النقصان الاتي وتقديره ماء الوادي ومثال تسمية الشء باسم سببه الصوري -اطلاق اليد علي القدرة في قوله تعالي يد الله فوق ايديهم الفتح اي قدرة الله تعالي فوق قدرتهم فا---ليد لها صورة خاصة يتاتي بها الاقتدار علي الشء وهو تجويف راحتها وصغر عظمها وانفصال بعضها عن بعض لتلتوي علي	176	-852770047215725834	234	408.5	186	405	57.77777862548828	36	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms062	true	-5315143162260069543	63	205	343	1106	1585	300	في المنافذ الضيقة واما الثالث وهو تسمية الشء باسم سببه الفاعلي فكقولهم نزل السحاب يعنون المطر وانبت الربيع البقل وانضجت-------------------- الشمس----- الثمار ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان الفاعل حقيقة------------------------------------------------------------------------------------- هو الرب سبحانه واما الرابع وهو---------------------------------- تسمية الشء باسم سببه الغاءي فكقوله تعالي اني اراني اعصر خمرا----- اي عنبا فاطلق الخمر علي العنب لانها-------------- عندهم هي العلة الغاءية منه-------------------------------------------------------------------- واذا تعارض الامر بين-------- الاول- وهو اطلاق الم---سبب علي الس-بب ----------------------------------وبين عكسه فالعكس اولي لان السبب المعين يدل علي المسبب المعين بخلاف العكس الا تري ان البول مثلا يدل علي انتقاض الوضوء وانتقاض الوضوء لا يدل علي البول فقد يكون عن لمس او غيره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان النوع الثاني وهو اطلاق السبب علي المسبب قد علمت انقسامه- الي---- اربعة اقسام فاذا تعارضت ف-------العلة الغاءية اولي لاجتماع الامرين----------------- فيها لانها علة في الذهن من جهة ان الخمر مثلا هو الداعي الي عص-ر العنب ومعلولة في الخارج لانها لا توجد الا	62	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms177	false	-2481758844903540348	26	270	157	1469	1631	300	في المنتخب علي الصو--اب مثال----- تسمية الشء باسم سببه الفاعلي --قولهم نزل السحاب يعنون المطر فان-- السحاب سبب فاعلي في المطر عرفا كما تقول الشمس تنضج الثمار هكذا مثل المصنف تبعا للحاصل ومثل له الامام بقولهم نزل السماء واشار الي قول الشاعر اذا نزل الغمام بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا وفيه نظر فان المطر فوقنا فهو سماء والظاهر انه مراد المصنف ايضا وكانه فهم ان المراد بالسماء المعبر بها عن المطر هو السحاب لا السماء المعهودة لعدم تاثيرها في المطر فصرح به ومثال تسمية الشء باسم سببه الغاءي --قوله تعالي اني اراني اعصر خمرا يوسف اي عنبا فاطلق الخمر علي العنب لانها العلة الغاءية عندهم--- النوع الثاني علاقة المسببية وهو اطلاق اسم المسبب علي السبب كتسمية المرض المهلك بالموت واذا تعارض الامر بين العلاقة الاولي وهي اطلاق اسم السبب علي المسبب وبين الثانية وهي اطلاق اسم المسبب علي السبب فالاول اولي لان السبب المعين يدل علي ال-سبب المعين بخلاف العكس الا تري ان البول مثلا يدل علي انتقاض الوضوء وانتقاض الوضوء لا يدل علي البول فقد يكون عن لمس او غيره فلما كان فهم المسبب عن السبب اقرب من عكسه كان اولي وقد يقال العكس اولي لان وجود المسبب بدون السبب محال فالسبب لازم للمسبب ولا ينعكس لجواز تخلف المسبب عن السبب ثم ان العلة الاولي--------------------------- قد عرفت انقسامها الي علل اربع------- فاذا تعارضت فاولاها العلة الغاءية----- لاجتماع علامتي السببية والمسببية فيها لانها علة في الذهن من جهة ان الخمر مثلا هو الداعي الي عصير العنب ومعلولة في الخارج لانها لا توجد الي	177	-852770047215725834	613	846.5	489	1368	44.809940338134766	89	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms067	true	5928415724455352790	238	300	1304	1620	1620	300	وقال ابو حنيفة رضي الله عنه االحقيقة اولي مراعاة لاصل القاعدة وقال ابو يوسف المجاز اولي لكونه غالبا وقال القرافي في شرح التنقيح انه الحق لان الظهور هو المكلف به ومثل في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعالم-------- بالطلاق فقال انه حقيقة في اللغة في ازالة القيد سواء كان من نكاح او ملك يمين او غيرهما ثم اختص في العرف بازالته قيد النكاح فلاجل ذلك اذا قال-	67	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms182	false	-7284023734338241871	156	242	829	1271	1561	300	فقال ابو حنيفة --------------الحقيقة اولي لكونه حقيق--------ة وقال ابو يوسف المجاز اولي لكونه غالبا وقال القرافي في شرح التنقيح وهو الحق لان الظهور هو المكلف به وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم انهما يستويان فلا ينصرف لاحدهما الا بالنية لان كل واحد راجح من وجه ومرجوح من وجه واسقطه صاحب الحاصل وجزم به الامام في المعالم ومثل له بالطلاق فقال انه حقيقة في اللغة في ازالة القيد سواء كان عن نكاح او ملك يمين او غيرهما ثم اختص في العرف بازالة- قيد النكاح فلاجل ذلك اذا قال	182	-852770047215725834	271	486.5	216	465	58.279571533203125	47	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms068	true	2939290393643040231	0	58	0	298	1584	300	الرجل لامته انت طالق لا تعتق الا بالنيه ثم قال فان قيل فيلزم ا--لا يصرف الي المجاز الراجح وهو ازالة قيد النكاح الا بالنية وليس كذلك قال فالجواب انا انما لم نحتج الي النية لانا ان حملناه علي المجاز الراجح وهو الازالة -عن النكاح فلا كلام وان حملناه علي الحقيقة المرجوحة وهو الازالة عن مسمي القيد من حيث	68	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms182	false	-7284023734338241871	242	300	1271	1561	1561	300	الرجل لامته انت طالق لا تعتق الا بالنية ثم قال فان قيل فيلزم ان لا يصرف الي المجاز الراجح وهو ازالة قيد النكاح الا بالنية وليس كذلك قال فالجواب انه انما لم يحتج الي النية لانا ان حملناه علي المجاز الراجح وهو --ازالة قيد النكاح فلا كلام وان حمل عل---ي الحقيقة المرجوحة وهو --ازالة--- مسمي القيد من حيث-	182	-852770047215725834	279	520.5	224	301	92.69103240966797	48	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms068	true	2939290393643040231	85	142	434	736	1584	300	الخلاف ان يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات----------------- كما لو قال------ لاشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه واذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لانه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر والحقيقة قد تراد لان كثيرا من الرعاء وغيرهم يكر---------------------------------------ع بفيه فاما اذا كان المجاز راجحا ---والحقيقة	68	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms183	false	-1112187311924193223	203	269	1095	1449	1614	300	الرابع ان يكون------- راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات فهذا موضع الخلاف كما--- قال والله لاشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه واذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لانه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر والحقيقة قد تراد لان كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه وقال الاصفهاني في شرح المحصول محل الخلاف--- ان يكون المجاز راجحا علي الحقيقة	183	-852770047215725834	273	487.5	220	367	74.38692474365234	45	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms068	true	2939290393643040231	58	84	298	429	1584	300	هو فيلزم زوال قيد النكاح ايضا بحصول مسمي القيد فيه فلا جرم ان احد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج الي النية بخلاف الطرف الاخر	68	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms183	false	-1112187311924193223	0	26	0	131	1614	300	هو فيلزم زوال قيد النكاح ايضا لحصول مسمي القيد فيه فلا جرم ان احد الطرفين في هذا المثال بخصوصه لم يحتج الي النية بخلاف الطرف الاخر	183	-852770047215725834	130	259.0	104	131	99.23664093017578	25	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms069	true	5409562850256248841	108	170	579	945	1606	300	صيغ العقود كبعت واشتريت والفسوخ كفسخ-------ت وطلقت والالتزامات كقول القاضي حكمت اخبارات في اصل اللغة وقد تستعمل في الشرع ايضا كذلك فان استعملت لاحداث حكم كانت منقولة الي الانشاء عندنا وقالت الحنفية انها اخبارات عن ثبوت الاحكام وبذلك يتقدير وجودها قبل التلفظ -------------------------------------------------والفرق بين الانشاء وال---------------------------------------------------------------خبر------- ان الانشاء لا يكون معناه الا مقارنا للفظه بخلاف الخبر فقد يتقدم وقد يتاخر وايضا فالانشاء	69	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms172	false	-6894843490279965825	140	220	823	1274	1692	300	صيغ العقود كبعث وكذلك ---الفسوخ كفسخت واعتقت وطلق-----------------------------ت اخبارات في اصل اللغة وقد تستعمل في الشرع ايضا كذلك فان استعملت لاحداث حكم كانت منقولة الي الانشاء------ وقالت الحنفية انها اخبارات عن ثبوت الاحكام و-ذلك بتقدير وجودها قبل ال-لفظ وغايته ان تكون مجازا وهو اولي من النقل كما سياتي والفرق بين الانشاء والخبر من وجود احدها ان الانشاء لا يتحمل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر الثاني ان الانشاء لا يكون معناه الا مقارنا للفظ- بخلاف الخبر فقد يتقدم وقد يتاخر الثالث الانشاء	172	-852770047215725834	311	544.5	256	492	63.21138381958008	44	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms070	true	634371384605644917	138	245	738	1292	1570	300	فيكون اللفظ مجملا حتي لا يترجح احدهما علي الاخر الا بدليل لاستواءهما في الاحتياج الي القرينة وفي احتمال خفاءها وذلك لان كلا منهما يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجزم في المعالم بان المجاز اولي لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسالة العاشرة انهما سوا------ء اذا علمت ذلك فمن فروع المسالة 1 ما اذا اشار لعبده الذي هو اكبر منه فقال هذا ابني فيحتمل ان يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فنحكم بعتقه ويحتمل ان يكون فيه اضمار تقديره مثل ا----بني اي في الحنو او في غيره فلا يعتق والمسالة فيها خلاف عند----نا والمختار كما قاله في زواءد الروضة انا لا نحكم بالعتق بمجرد	70	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms191	false	-5606885559408967665	28	142	160	764	1615	300	فيكون اللفظ مجملا حتي لا يترجح احدهما---------- الا بدليل لاستواءهما في الاحتياج الي القرينة وفي احتمال خفاءها وذلك لان كلا منها- يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يحتمل وقوع الخفاء في تعيين المضمر يحتمل وقوعه في تعيين المجاز فاستويا هذا ما جزم به الامام في المحصول والمنتخب وجزم في المعالم بان المجاز اولي لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل المسالة العاشرة انهما سيان مثاله اذا قال السيد------------------------------ لعبده الاصغ------ر منه سنا- هذا ابني فيحتمل ان يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فيحكم بعتقه ويحتمل ان يكون فيه اضمار تقديره مثل هذا ابني اي في الحنو او في غيره فلا يعتق والمسالة فيها خلاف في مذهبنا والمختار انه لا ي--------------------------------عتق بمجرد	191	-852770047215725834	446	797.0	358	684	65.20468139648438	77	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms075	true	2204336480348545803	257	287	1291	1452	1521	300	واختار الامدي انها لا تفيد الحصر بل تفيد تاكيد الاثبات وهو الصحيح عند جمهور النحويين فقد نقله شيخنا ابو حيان في شرح التسهيل عن البصريين ولم يصحح ابن الحاجب شيءا	75	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms198	false	2920217242763699463	236	264	1231	1383	1585	300	واختار الامدي انها لا تفيد الحصر بل تفيد تاكيد الاثبات وهو الصحيح عند------ النحويين و---نقله شيخنا ابو حيان في شرح التسهيل عن البصريين ولم يصحح ابن الحاجب شيءا	198	-852770047215725834	151	287.5	123	161	93.788818359375	28	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms077	true	-4753068788029291753	206	300	1010	1495	1495	300	الرمان ام لا والرابع ان لم يكن معه من كما مثلناه دخل والا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة الي هذه والخامس ورجحه في المحصول والمنتخب ان كان منفصلا عن ما قبله ب-فصل معلوم بالحس كقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل فانه لا يدخل والا فيد-- كقوله تعالي وايديكم الي المرافق-------- فان المر-فق---- منفص-------------------------------------------------------------------------ل بجزء مشتبه وليس---------------- تعيين بعض الاجزاء باولي من البعض فوجب الحكم بالد------------خول والسادس وهو -----------------------مذهب سيبويه كما قاله في البرهان انه ان اقترن بمن فلا يدخل والا فيحتمل الامرين والسابع---------------- واختاره الامدي انه ل---------------ا يدل علي شء ولم يصحح-	77	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms291	false	9159416809113285313	0	116	0	597	1524	300	الرمان ام لا والرابع ان لم يكن معه من دخل مثلناه وا----لا فلا نحو بعتك من كذا الي كذا------- والخامس-------------------------- ان كان منفصلا ع--ما قبله بمفصل معلوم بالحس بقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل فانه لا يدخل والا فيدخل كقوله تعالي وايديكم الي المرافق الماءدة فان المرافق ليس منفصلا عن اليد بمفصل معلوم غير مشتبه بما قبله وما بعده كفصل الليل من النهار بل بجزء مشتبه فلما كان كذلك لم يكن تعيين بعض الاجزاء باولي من الاخر فوجب الحكم بالدخول وفي المحصول والمنتخب ان هذا التفصيل هو الاولي ومذهب سيبويه --------------------انه ان اقترن بمن فلا يدخل والا فيحتمل الامرين وقد نقله عنه في البرهان واختار -الامدي ان التقييد بالغاية لا يدل علي شء ولم يصحح	291	-852770047215725834	388	613.0	310	657	59.05631637573242	61	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms080	true	1736875755814770029	165	290	860	1520	1578	300	وحكي الامدي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب احدها هذا وصححه ابن الحاجب والثاني يكون مجملا والثالث قاله الغزالي ان ورد في الاثبات حمل علي الشرعي كقوله عليه الصلاة والسلام اني اذن اصوم حتي يستدل به عل----------------ي صحة النفل بنية من النهار وان ورد في النهي كان مجملا كنهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر فانه لو حمل علي الشرع- دل علي صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه بخلاف ما اذا حمل علي اللغوي قال الامدي والمختار انه ان ورد في الاثبات حمل علي الشرعي لانه مبعوث لبيان الشرعيات وان ورد في النهي حمل علي اللغوي للاستحالة المتقدمة---------------------------------------------------- وما ذكراه من ان النهي يستلزم الصحة قد انكراه بعد ذلك وضعفا قاء--له فان تعذر--------- كل ذلك فيحمل علي المعني المجازي صونا للفظ-- عن الاهمال	80	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms203	false	-2293655674009029601	42	184	209	948	1604	300	وذكر الامدي في تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب احدها هذا وصححه ابن الحاجب والثاني يكون مجملا والثالث قاله الغزالي ان ورد في الاثبات حمل علي الشرعي كقوله عليه الصلاة والسلام اني اذا اصوم 1 فانه اذا حمل علي الشرعي دل علي صحة الصوم بنية من النهار وان ورد في النهي كان مجملا كنهيه عليه الصلاة والسلام-عن صوم يوم النحر فانه لو حمل علي الشرعي دل علي صحته لاستحالة النهي عما لا يتصور وقوعه بخلاف ما اذا حمل علي اللغوي قال الامدي والمختار انه ان ورد في الاثبات حمل علي الشرعي لانه مبعوث لبيان الشرعيات وان ورد في النهي حمل علي اللغوي لما قلناه من ان حمله علي الشرعي يستلزم صحة بيع الخمر ونحوه ولا قاءل به وما ذكراه من ان النهي يستلزم الصحة قد انكراه بعد ذلك وضعفا من قاله فان تعذرت الحقاءق الثلاث --حمل علي المعني المجازي صونا للكلام عن الاعمال	203	-852770047215725834	610	1134.0	490	742	82.21024322509766	108	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms081	true	5254531980679880724	99	125	539	675	1565	300	وهذا كله اذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق احدهما دون اللغوي فان لم يكن فانه يكون مشتركا لا يترجح الا بقرينة قاله في المحصول	81	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms202	false	-1022785314650391266	274	298	1503	1629	1638	300	وهذا---- اذا كثر استعمال الشرعي والعرفي بحيث صار يسبق احدهما دون اللغوي فان لم يكن فانه----- مشترك- لا يترجح الا بقرينة قاله في المحصول	202	-852770047215725834	126	233.5	102	136	92.64705657958984	23	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms087	true	3265470892916834753	29	51	147	256	1577	300	كقوله اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال تمليكه حتي اذا اعتقه تبينا دخوله في ملكه لان العتق----- لا يكون الا في مملوك	87	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms203	false	-2293655674009029601	263	286	1418	1532	1604	300	كقوله اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال تمليكه حتي اذا اعتقه نبينا دخلوه في ملكه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك	203	-852770047215725834	106	202.0	84	114	92.98245239257812	19	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms089	true	5028567306597362881	218	300	1117	1516	1516	300	اذا لم يظهر للتقييد فاءدة--------------------- غير نفي الحكم ----------------------فان ظهر- له فاءدة اخري فلا يدل علي النفي فمن الفاءدة 1 ان يكون العاري عن تلك الصفة اولي بالحكم من المتصف بها 2 او يكون جوابا كالساءل مثلا عن ساءمة الغنم هل فيها زكاة فقال في ساءمة الغنم الزكاة فلا يدل علي النفي لان ذكر السوم والحالة هذه ------لمطابقة كلام الساءل 3 او يكون السوم هو الغالب فان ذكره انما هو لاجل غلبة حضوره في ذهنه كذا ذكره في المحصول ونقله ف-------------ي البرهان-	89	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms206	false	-7352638651487949045	182	245	940	1258	1568	300	اذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فاءدة اخري غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور فان ظهرت له فاءدة----- فلا يدل علي النفي فمن الفاءدة-- ان ي--------------------------------------------------------كون جوابا لمن سال----- عن ساءمة الغنم فان---------------------------------------------------------- ذكر السوم والحالة هذه يكون للمطابقة-------------- او يكون السوم هو الغالب فان ذكره انما هو لاجل غلبة حضوره في ذهنه هذا هو المعروف----- ونقله امام الحرمين في البرهان	206	-852770047215725834	222	330.5	174	463	47.94816589355469	38	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms091	true	-8167796747200507571	125	215	663	1123	1526	300	قال الامام---- وقد يدل عليه بدليل منفصل كما اذا كان العدد علة لعدم امر فانه يدل علي امتناع ذلك الامر في الزاءد ايضا لوجود العلة وعلي ثبوته في الناقص لانتقاءها كحديث ال-------------------------------قلتين--------------- وكذلك ان لم يكن علة ولكن احد العددين--------------------- داخل في العدد المذكور -------------زاءدا كان كالحكم بالحظر والكراهة -----------------------------فان تحريم جلد الماءة مثلا او كراهته تدل علي---ه في الماءتين ولا يدل------- في الناقص لا علي اثبات ولا علي نفي----- او ناقصا كالحكم بايجاب العدد ان ندبه او اباحته فانه يدل علي----- ذلك------ في الناقص ولا دلالة فيه علي الزاءد	91	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms210	false	-1180510397116178436	170	286	906	1465	1533	300	قال في المحصول وقد يدل عليه لدليل منفصل كما اذا كان العدد علة لعدم امر فانه يدل علي امتناع ذلك الامر في الزاءد ايضا لوجود العلة وعلي ثبوته في الناقص لانتفاءها كقوله صلي الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا 1 وكذلك ان لم يكن علة ولكن احد العددين اما الزاءد او الناقص داخل في العدد المذكور علي كل حال كما اذا كان -الحكم حظرا او --كراهة فانه يدل علي ثبوته في الزاءد فان تحريم جلد الماءة مثلا او كراهته يدل علي ذلك في الماءتين ولا يدل علي شء في الناقص عن الماءة فان كان الحكم وجوبا----------------------------- او ندبا او اباح-ة فانه يدل علي ثبوت ذلك الحكم في الناقص ولا -------يدل في الزاءد	210	-852770047215725834	366	569.5	288	599	61.101837158203125	57	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms095	true	-6272015833244977821	239	273	1169	1345	1483	300	وذهب الد--------قاق من الشافعية وجماعة من-------- الحنابلة الي انه حجة لا----------------ن التخصيص لا بد له من فاءدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وحكي ابن برهان في الو-جيز قولا ثالثا انه حجة في اسماء الانواع كالغنم دون اسماء الاشخاص كزيد	95	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms206	false	-7352638651487949045	34	108	189	566	1568	300	وذهب ابو بكر الدقاق من الشافعية الي انه حجة وكذلك الحنابلة كما قاله في الاحكام واحتجوا بان التخصيص لا بد له من فاءدة وجوابه ان غرض الاخبار عنه دون غيره فاءدة ومر بي في بعض التعاليق ان الدقاق وقع له ذلك في مجلس النظر ببغداد فالزم الكفر اذا قال محمد رسول الله لنفي رسالة عيسي وغيره فوقف وحكي ابن برهان في التعجيز قولا ثالثا انه حجة في اسماء الانواع كالغنم دون اسماء الاشخاص كزيد	206	-852770047215725834	152	244.5	120	377	40.318302154541016	25	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms097	true	-398307548599335697	190	283	1034	1538	1629	300	الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع ان --------الاشعري نص عليه --------------------------------لكن هل -دل علي الوجوب بوضع اللغة او بالشرع فيه مذهبان مذكوران في شرح اللمع المذكور والاول وهو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو انه بالشرع وفي المستوعب للقيرواني قول ثالث انه يدل بالعق----------------------------------------ل والمذهب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني وهو وجه للشافعي انه حقيقة في الندب و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث في---------- الاباحة لانه ال-----محقق والاصل عدم الطلب والرابع انه مشترك بين الوجوب والندب وبه جزم في---------- المنتخب في باب الاشت----------------------------راك والخامس انه مشترك بين هذين وبين الارشاد و-----------نقله الامدي في الاحكام عن ----الشيعة وصححه ونقل	97	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms223	false	588173116084517653	144	296	819	1661	1680	300	للشيخ ابي اسحاق الشيرازي انه الذي املاه الاشعري علي اصحاب ابي اسحاق الاسفراءيني ببغداد ولكن هل يدل علي الوجوب بوضع اللغة ام بالشرع فيه مذهبان محكي-ان في شرح اللمع المذكور والاول -هو كونه بالوضع نقله في البرهان عن الشافعي ثم اختار هو انه بالشرع وفي المستوعب---------- قول ثالث انه---- بالعقل ولقاءل ان يقول قد جزم الامام في المحصول والمنتخب في اثناء الاشتراك بان الماضي مشترك بين الخبر والدعاء نحو غفر الله لزيد فلم يجعل الماضي حقيقة في الدعاء ولم يجعل الامر حقيقة ال----------------ثاني انه حقيقة في الندب ونقله الغزالي في المستصفي والامدي في كتابيه قولا للشافعي ونقله المصنف عن ابي هاشم وليس مخالفا لما نقله عنه صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه الثالث انه حقيقة في الاباحة لان- الجواز محقق والاصل عدم الطلب -الرابع انه مشترك بين الوجوب والندب و---جزم به الامام في المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما في اثناء الاشت----------------------------------------راك وهذا المذهب نقله الامدي في منتهي السول عن الشيعة ------ونقل	223	-852770047215725834	360	547.0	291	925	38.91891860961914	49	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms099	true	-7377237364868240312	0	64	0	356	1590	300	اذا فرعنا علي ان الامر الوجوب فورد بعد التحريم فقيل يحمل ايضا علي الوجوب وهو الاصح عند الامام فخر الدين واتباعه وقيل علي ا-------------------------------------------------------------------------------------------------لاباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم والقيرواني في----- المستوعب وقال الشيخ ابو اسحاق في التبصرة ا-------------نه ظاهر مذهب ال-شافعي ونقله ابن برهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب و------مال الي----------------ه الامدي	99	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms234	false	-8957733007397979890	76	151	439	870	1709	300	اذا فرعنا علي ان الامر للوجوب فورد بعد التحريم ففيه مذهبان اصحهما----------------- عند الامام---------- واتباعه ومنهم المصنف ان يكون ايضا للوجوب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي والامدي عن المعتزلة والثاني انه يكون للاباحة وهو الذي نص عليه الشافعي كما نقله عنه --------------------------القيرواني في كتاب المستوعب وابن ال------تلمساني في ----شرح المعالم1 والاصفهاني في شرح المحصول2 ونقله ابن برهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب وتوقف امام الحرمين وصرح ايضا به الامدي	234	-852770047215725834	234	314.0	187	494	47.3684196472168	32	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms104	true	4189169248366828052	45	123	216	677	1595	300	الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع عن اكثر اصحابنا ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضي قول الشافعي والثالث قاله الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني وجماعة من اصحابنا يدل علي التكرار المستوعب لزمان العمر لكن بشرط الامكان كما قاله الامدي والرابع انه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله في احدهما علي وجود القرينة والخامس انه لاحدهما ولا نعرفه فيتوقف ايضا واختار امام الحرمين التوقف ونقل عنه ابن الحاجب------------- تبعا للامدي اختيار الاول وليس كذلك فاعلمه	104	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms236	false	3974338848361116401	5	47	26	268	1577	300	الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع و----------------نقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ ابي حامد انه مقتضي قول الشافعي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع انه مشترك بين التكرار والمرة فيتو-----------------------------------------------------------------------قف ايضا واختار امام الحرمين التوقف ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الاول تبعا للامدي------------- وليس كذلك فافهمه	236	-852770047215725834	226	406.0	186	474	47.679325103759766	35	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms106	true	4845862976263051865	106	175	546	937	1559	300	علي ف--ور ولا علي --تراخ- بل ----علي طلب الفعل خاصة ----------وهذا هو المنسوب الي الشافعي واصحابه كما قال امام الحرمين في البرهان وقال في المحصول انه الحق واختاره الامدي وابن الحاجب و--------الثاني يفي----د الفور و--------------------------الثالث يدل عل------------ي جواز----------------------------------------- التراخي وهذان المذهبان حكاهما الماوردي في كتاب القضاء وجهين لاصحابنا والرابع انه مشترك بينهما فيتوقف الي ظهور الدليل فان بادر عد ممتثلا و---------------------------------------------------------------------حكي ابن برهان عن غلاة الواقفية انا لا-نقطع بامتثاله	106	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms241	false	7898290824126420648	0	87	0	461	1572	300	علي الفور ولا علي التراخي بل يدل علي طلب الفعل قال في البرهان وهذا ما ينس---ب الي الشافعي واصحابه ---وقال ف-----------------------------ي المحصول انه الحق واختاره الامدي وابن الحاجب والمصنف والثاني انه يفيد الفور اي وجوبا وهو مذهب الحنفية والثالث انه يفيد التراخي اي جوازا قال الشيخ ابو اسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط وقال في البرهان------------------------------------------------- انه لفظ مدخو--------------------------ل فان مقتضي افادته التراخي انه لو فرض الامتثال علي الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد احد نعم حكي ابن برهان عن غلاة الواقفية انا لا نقطع بامتثاله	241	-852770047215725834	223	269.0	178	571	39.054290771484375	28	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms108	true	7686343334764447713	255	277	1374	1480	1600	300	وحيث قلنا يدل علي الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الامدي وابن الحاجب انه لا يدل الا من جهة الشرع	108	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms245	false	3996980891670118379	246	268	1329	1435	1601	300	وحيث قلنا يدل علي الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الامدي وابن الحاجب انه لا يدل الا من جهة الشرع	245	-852770047215725834	106	212.0	84	106	100.0	22	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms108	true	7686343334764447713	187	262	998	1408	1600	300	عن البيع يوم الجمعة وقت النداء فان النهي انما هو لخوف------------------------- تفويت الصلا-------ة لا لخصوص البيع اذ الاعمال كلها كذلك والتفويت---------- غير لازم لماهية البيع وهذا القول نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي واخت-------------------------------اره --------------الامام فخر الدين في المعالم ----في اثناء الاستدلال فتفطن له ونقله الامدي بالمعني عن اكثر اصحاب الشافعي واختاره فتامله و----------رايت في البويطي و---------------------الرسالة مثله الا ا-ن الصحة -في المقارن ذكرها في موضع اخر وحيث قلنا يدل علي الفساد فقيل يدل	108	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms247	false	1534518657642378414	91	179	479	954	1522	300	عن البيع----------- وقت --نداء الجمعة فانه راجع ايضا الي امر خارج عن العقد وهو تفويت --صلاة الجمعة لا لخصوص البيع اذ الاعمال كلها كذلك والتفويت امر مقارن غير لازم لماهية البيع وهذا القسم لا يدل علي الفساد بدليل صحة الوضوء بالماء المغصوب وهذا التفصيل الذي اختاره المصنف صرح به الامام في---------- المعالم لكن في اثناء الاستدلال فاف--همه ونقله الامدي بالمعني عن اكثر اصحاب الشافعي واختاره فتامله ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي نفسه ونص في الرسالة قبيل باب اصل العلم علي ا--------------------------------نه يدل علي الفساد فانه عدد	247	-852770047215725834	261	332.0	207	534	48.87640380859375	32	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms120	true	-6113329846192676970	190	291	976	1447	1493	300	النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءما او باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء كان الثاني ما او لم او لن او ليس او غيرها ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير كشء او ملازمة للنفي نحو احد وكذا صيغة بد نحو مالي عنه بد كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكلاعي في المنتخب او داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي الجنس نواصح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والاصوليون وما عدا ذلك نحو --------------ما في الدار رجل	120	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms255	false	3977145888896985488	219	299	1158	1521	1525	300	النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءم- او باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء كان النافي ما او لم او لن او ليس او غيرها ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير كشء او ملازمة للنفي نحو احد----------------------------------------------------------------------------------- او داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم --------------------------------------وما عدا ذلك نحو لا رجل قاءما وما في الدار رجل	255	-852770047215725834	345	648.5	268	485	71.13401794433594	73	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms121	true	377720995891865989	5	168	33	862	1511	300	انها للعموم ايضا------------------------ وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه شيخنا ابو حيان في الكلام علي حروف الجر ونقله من الاصوليين امام الحرمين في البرهان في الكلام عللي معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه قال امام الحرمين ولهذا نص سيبويه علي جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول- جاء الرجال الا زيدا وذهب المبرد الي انها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في اول شرح الايضاح والزمخشري في تفسير قوله تعالي ما لكم من اله غيره ------------وقوله تعالي وما تاتيهم من اية ووقع في كتب القرافي هنا غلط فاحش اوضحته في شرح المنهاج فاعلمه نعم يستثني م------ما ذكرنا سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فان هذا ليس من باب عموم السلب اي ليس حكما بالسلب علي كل فرد والا لم يكن العدد زوجا وذلك باطل بل المقصود بهذا الكلام ابطال قول من قال ان كل عدد زوج فابطل السامع ما ادعاه من العموم وقد تفطن لما ذكرناه السهروردي صاحب التلقيحات فاستدركه -اذا تقرر	121	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms256	false	-4851059150763314241	3	155	21	791	1548	300	انها للعموم ايضا كما اقتضاه اطلاق المصنف وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه شيخنا ابو حيان ف-----------ي حروف الجر ونقله من الاصوليين امام الحرمين في البرهان في الكلام ع-لي معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نص ق----ال امام الحرمين ولهذا نص سيبويه علي جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما يعدل عن الظاهر في نحو جاء الرجال الا زيدا وذهب المبرد الي انها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في اول شرح الايضاح والزمخشري -----عند قوله تعالي ما لكم من اله غيره الاعراف وعند قوله تعالي وما تاتيهم من اية الانعام------------------------------------------------------ نعم يستثني من اطلاق المصنف سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فان هذا ليس من باب عموم السلب اي ليس حكما بالسلب علي كل فرد والا لم يكن فيه زوج و---ذلك باطل بل المقصود------------ ابطال قول من قال ان كل عدد زوج وذلك سلب الحكم عن العم-------وم وقد تفطن لذلك------ السهروردي صاحب التلقيحات فاستدرجه واذا وقعت	256	-852770047215725834	666	1205.5	529	873	76.28865814208984	121	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms130	true	-8485193503653810212	0	297	0	1541	1553	300	قول الصحابي مثلا نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر- وقضي بالشاهد واليمين لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي وهو كلام الرسول لا في الحكاية والمحكي قد يكون خاصا فيتوهمه عاما وكذا قوله سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كون ال---------- للعهد كذا قال في المحصول قال واما اذا كان منونا كقوله عليه الس--------لام قضيت بالشفعة لجار وقول الراوي قضي بالشفعة لجار فجانب العموم ارجح واختار ابن الحاجب ان الجميع للعموم ونقل في الاحكام عن الجمهور موافقة الامام ثم مال الي العموم اذا تقرر ذلك فيتفرع علي ذلك صحة الاستدلال بعموم احاديث كثيرة وردت بهذه الصيغ منها 1 الاحاديث السابقة 2 ومنها ما ثبت في الصحيح عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت ارخص رسول الله صلي الله عليه وسلم في صوم ايام التشريق للمتمتع وقول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي ابا القاسم وغير ذلك مسالة 14 قال الشافعي---------- ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن-- ولم يساله هل ورد العقد عليهن معا او مرتبا فدل ----علي انه لا فرق علي خلاف ما يقوله ابو حنيفة من ان العقد اذا ورد مرتبا تعينت الاربع الاول كذا ذكره في المحصول ثم قال وفيه نظر لاحتمال انه اجاب بعد ان عرف الحال قلت ويقوي النظر علي قولنا انهم مكلفون بفروع الشريعة واعلم انه قد روي عن الشافعي كلام اخر قد يعارض هذا فقال حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وقد جمع القرافي بينهما في كتبه فقال لا شك ان الاحتمال المرجوح لا يءثر وانما يءثر الراجح او المساوي---------- وحينءذ فنقول الاحتمال----- ان كان في محل الحكم وليس في دليله -لا يقدح كحديث غي----لان وهو مراد الشافعي بالكلام الاول وان كان	130	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms263	false	-1925186223765519749	91	300	482	1582	1582	300	قول الصحابي مثلا نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر2 وقضي بالشاهد واليمين لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي ----------------لا في الحكاية والمحكي قد يكون خاص-------------ا وكذا قوله سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كون الالف واللام للعهد---- قال ----------------اما اذا كان منونا كقوله عليه الصلاة والسلام قضيت بالشفعة لجار وقول الراوي مضي بالشفعة لجار فجانب العموم ارجح واختار ابن الحاجب ان الجميع للعموم ونقل في الاحكام عن الجمهور موافقة الامام ثم مال الي انه يعم الثامن قا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم--- المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال--- عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن 1 ولم يساله هل ورد العقد عليهن معا او مرتبا فدل ذلك علي انه لا فرق علي خلاف ما يقوله ابو حنيفة --قال الامام----------------------------------------------------------- وفيه نظر لاحتمال انه اجاب بعد ان عرف الحال---------------------------------------------------- واعلم انه قد روي عن الشافعي ايضا انه --------------قال حكاية -الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وقد جمع القرافي بينهما بان ق-----ال لا شك ان الاجما-ل المرجوح لا يءثر -انما يءثر---------- المساوي او الراجح وحينءذ -نقول الاحتمال مءثر ان كان في محل الحكم وليس في دليله فلا يقدح كحديث ابن غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الاول وان كان-	263	-852770047215725834	1003	1793.0	810	1596	62.84461212158203	171	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms131	true	4908995887631275883	172	221	887	1143	1537	300	مقتضاها في الاثبات--- هو المساواة من كل ------------------------------------وجه فلا يستوي ليس --------------بعام لان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزءية وان قلنا انه من بعض الوجوه كان النفي عاما لان نقيض الموجبة الجزءية سالبة كلية والصحيح ان لا يستوي عام------------------------------------------------ صححه الامدي و-----------ابن الحاجب ولاجل ذلك تمسك---- جماعة---- ان المسلم لا	131	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms260	false	-8005283050394732244	229	300	1170	1530	1530	300	مقتضاها في الاثبات هل هو المساواة من كل وجه او من بعض الوجوه فان قلنا من كل وجه فلا يستوي ليس بعام بل نفي للبع-ض لان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزءية وان قلنا---- من بعض الوجوه فلا يستوي عام- لان نقيض الموجبة الجزءية سالبة كلية والصحيح عند اصحابنا القاءلين بان العموم له صيغة ان هذه ايضا للعموم وممن صححه الامدي وابن برهان وابن الحاجب و---------تمسك بها جماعة علي ان المسلم لا-	260	-852770047215725834	220	353.0	177	376	58.51063919067383	33	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms134	true	-9020619552759781058	215	263	1104	1340	1532	300	المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين سواء كان خبرا او امرا او نهيا كقوله تعالي وهو بكل شء عليم------- وقول القاءل من احسن اليك فاكرمه او فلا تهنه كذا قاله في المحصول ثم قال ويشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة قال في الحاصل وهو الظاهر	134	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms264	false	1453759099524065218	28	61	143	315	1640	300	المتكلم داخل في عموم متعلق خطابه عند الاكثرين------------------------------ كقوله تعالي وهو بكل شء عليم الحديد وقولك------ من احسن اليك فاكرمه -----------------------------------قال ويشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة قال في الحاصل وهو الظاهر	264	-852770047215725834	162	284.5	130	243	66.66666412353516	30	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms144	true	-2275675355747151097	147	227	766	1186	1574	300	الغزالي والامدي وابن الحاجب وغيرهم انه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالاجماع ثم اختلفوا فقيل يجب البحث الي ان يغلب علي الظن عدم المخصص ونقله الامدي عن الاكثرين وابن سريج قال وذهب القاضي وجماعة الي انه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير ان يذكر احد منهم مخصصا وحكي الغزالي قولا ثالثا انه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفاءه	144	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms275	false	2179679082743356587	206	285	1130	1545	1616	300	الغزالي والامدي وابن الحاجب وغيرهم انه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالاجماع ثم اختلفوا فقيل ي-----بحث الي ان يغلب علي الظن عدم المخصص ونقله الامدي عن الاكثرين وابن سريج قال وذهب القاضي وجماعة الي انه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكرر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير ان يذكر احد منهم مخصصا وحكي الغزالي قولا ثالثا انه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفاءه	275	-852770047215725834	415	823.0	336	420	98.80952453613281	78	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms145	true	-8488669513092487001	1	42	5	223	1623	300	هنا لكنه اجاب عن دليل ابن سريج وسكت عن دليل الصيرفي فاشعر كلامه بالجواز ولهذا صرح به صاحب الحاصل فقال انه المختار وتابعه------- عليه البيضاوي لكنه جزم بالمنع فيه اعني في المحصول في اواخر الكلام علي تاخير البيان عن وقت الخطاب	145	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms275	false	2179679082743356587	155	192	862	1059	1616	300	هنا لكنه اجاب عن دليل ابن سريج1 وفيه اشعار بميله الي ------------الجواز ولهذا صرح--- صاحب الحاصل ب----انه المختار فتابعه المصنف عليه ل---------كنه جزم بالمنع فيه اعني في المحصول في اواخر الكلام علي تاخير البيان عن وقت الخطاب	275	-852770047215725834	164	284.5	133	225	72.88888549804688	29	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms146	true	-2653688242968712748	157	300	800	1587	1587	300	الثاني في الخصوص مسالة 1 القابل للتخصيص هو الحكم الثابت -------------------------------------------------------------------------لمتعدد من جه--------------ة اللفظ كقوله تعالي فاقتلوا المشركين او من جهة-------------------------------------------------------------- المعني كتخصيص العلة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة المسالة الاولي تخصيص العلة ج-------------------وزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام علي الاستحسان قا------ل وهذا الخلاف هو الخلاف ال-------------اتي في القياس --------في ان--- النقض هل يقدح في العلة ام لا والمختار انه ان كان النقض لمانع لم يقدح والا قدح اذا تقرر ذلك كله فمن فروع المسالة 1 جواز العرايا وهو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر علي وجه الارض فان الشارع نهي عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وذلك بعينه موجود- في العرايا------------------------------------------------- مع الاتفاق علي جوازه الا ان ذلك كالمستثني من القاعدة فلذلك اتفقوا علي جوازها مع بقاء التعليل المسالة الثانية مفهوم الموافقة كقوله تعا-----------------------------لي فلا تقل لهما اف يدل بمنطوقه -----علي تحريم التافيف وب--مفهومه علي-	146	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms266	false	5179306963988785993	50	193	267	1051	1601	300	الثانية الشء ------------القابل للتخصيص هو الحكم الثالث لامر متعدد لان التخصيص اخراج البعض والامر الواحد لا يتصور فيه ذلك ثم ان المتعدد قد يكون تعدده من جهة اللفظ كقوله تعالي فاقتلوا المشركين فانه يدل بلفظه علي قتل كل مشرك وخص عنه اهل الذمة وغيرهم وقد يكون من جهة المعني اي الاستنباط وهو ثلاث------------------------------ة الاول------- العلة وقد جوز تخصيصها اي جوزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام علي الاستحسان وانما عبر بهذه العبارة لان المسالة فيها مذاهب تاتي في القياس وهو المسمي هناك بالنقض مثاله العرايا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان الشارع نهي عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وهذه العلة موجودة في العرايا هو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر علي وجه الارض مع ان الشارع قد جو--------------------------------------------------------------------------------زه الثاني- مفهوم الموافقة فيجوز تخصيصه بما عدا الملفوظ كقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء فانه يدل علي تحريم التافيف وبالمفهوم- علي	266	-852770047215725834	380	536.0	308	1072	35.44776153564453	49	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms147	true	4509475948268792063	0	89	0	460	1597	300	تحريم الضرب وساءر انواع الاذي فيجوز تخصيصه لانه دليل عام اذا علمت ذلك فمن فروع المسالة 1 جواز حبس الوالد لحق الولد وفيه ثلاثة اوجه حكاها الرافعي في كتاب الشهادات وقال ان اصحها عدم الحبس والثاني يحبس والثالث ان كان دين نفقة عليه حبس فيه وان كان غيره فلا وحكي--------------------------------------- في الفلس وجهين من غير تصريح بترجيح واختار صاحب الحاوي الصغير حبسه مطلقا ولو ورد دليل يدل علي اخراج الملفوظ به وهو التافيف في مثالنا فانه لا يكون تخصيصا بل نسخا له وللمفهوم ايضا لان رفع------------- الاصل يستلزم رفع	147	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms266	false	5179306963988785993	193	242	1051	1303	1601	300	تحريم الضرب وساءر انواع الاذي وخص منه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال----------------------------------------------حبس في حق دين الولد فانه جاءز علي ما صححه الغزالي وطاءفة منهم المصنف في الغاية القصوي فاما اذا اخر--------------------------------------------------------------------ج الملفوظ به وهو التافيف في مثالنا فانه لا يكون تخصيصا بل نسخا ----للمفهوم وهو معني قوله بعد ذلك نسخ الاصل يستلزم نسخ	266	-852770047215725834	134	169.5	104	512	26.171875	21	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms148	true	-8902176752107421419	174	215	909	1129	1590	300	المخالفة ان يكون----------- راجحا علي المفهوم وتبعه عليه البيضاوي في المنهاج لانه ان كان مساويا كان ترجيحا بلا ---مرجح وان كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا ولم يذكر--------------------------------- الامام في المحصول هذا القيد وهو الصواب لان المخصص لا يشترط فيه الرجحان	148	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms267	false	-4333295892836313620	8	47	47	260	1592	300	المخالفة فيجوز تخصيصه بدليل راجح- علي المفهوم------------------------------- لانه ان كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح وان كان مرج-حا كان العمل به ممتنعا هذا الشرط ذكره صاحب الحاصل والمصنف واهمله الامام--------------------- وهو الصواب لان المخصص لا يشترط فيه الرجحان	267	-852770047215725834	149	221.5	119	267	55.80524444580078	24	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms150	true	7774723670786149517	228	300	1195	1571	1571	300	اختلفوا في------- المقدار- الذي يشترط ---بقاءه بعد --تخصيص العام علي اقوال احدهما واليه ذهب الاكثرون كما قاله الامدي وابن الحاجب واختاره الامام فخر الدين واتباعه انه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال او غير جمع ك من و ما و اين الا ان يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له واعلاما بانه يجري مجري الكثير كقوله تعالي فقدرنا فنعم القادرو---------------------------------------------------------ن -----------------------واختلفوا في تفسير ذلك الكثير ففسره ابن-	150	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms268	false	-7497747945214307139	42	112	242	621	1591	300	اختلفوا في الضابط المقداري الذي لا بد من بقاءه بعد التخصيص ف----------------------------ذهب ابو الحسين الي------------------------------------------------------- انه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال او غير جمع ك-من و-ما الي------ ان يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له واعلاما بانه يجري مجري الكثير كقوله تعالي فقدرنا فنعم القادرون المرسلات وهذا المذهب نقله الامدي وابن الحاجب عن الاكثرين واختاره الامام واتباعه واختلفوا في تفسير هذا الكثير ففسره ابن	268	-852770047215725834	261	430.5	209	470	55.53191375732422	44	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms151	true	-3080246428810283778	22	66	119	352	1543	300	قاله----- القفال الشاشي---- يجوز التخصيص الي ان ينتهي الي اقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة فعلي هذا -يجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه الي ثلاثة لانها اقل مراتب الجمع علي الصحيح---------- وفي غير الجمع ك من و ما الي	151	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms268	false	-7497747945214307139	254	300	1341	1591	1591	300	--وهو راي القفال الشاشي انه يجوز التخصيص الي ان ينتهي الي اقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة وعلي هذا فيجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه الي ثلاثة لانها اقل مراتب الجمع علي الصحيح كما سياتي وفي غير الجمع ك-من ومال والي	268	-852770047215725834	221	402.0	180	253	87.35177612304688	37	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms151	true	-3080246428810283778	68	103	365	553	1543	300	من يكرمني اكرمه ويريد به شخصا واحدا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث---- يجوز-------- الي الواحد مطلقا------------ جمعا كان او غيره كقوله تعالي الذين قال لهم الناس والمراد به---------------------------- نعيم ابن مسعود الاشجعي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره	151	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms269	false	-7567734795059614621	5	96	27	517	1651	300	من يكرمني اكرمه ويريد به شخصا واحدا وقد استطرد المصنف فادخل بين هذا التفصيل مسالة مستقلة طويلة وهي الكلام علي اقل الجمع وقد ذكرها في المحصول في اثناء العموم والمذهب الثالث انه يجوز التخصيص الي الواحد مطلقا اي سواء كان جمعا ام لا------ كقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ال عمران والقاءل نعيم -بن مسعود الاشجعي هكذا قال الامدي وابن الحاجب وغيرهما لكن رايت في الرسالة للشافعي ان القاءل هم الاربعة الذين تخلفوا عن احد وتوقف الامدي في المسالة واختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره	269	-852770047215725834	167	251.5	135	497	33.60160827636719	25	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms158	true	-1739523948467425665	46	121	234	625	1518	300	الاستثناء من الاثبات كقولنا ق-ام القوم الا زيدا يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق كما قاله الامام في المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما وان اختلف الناس في مدرك ذلك كما سياتي واما الاستثناء من النفي نحو ما قام احد الا زيد فقال الشافعي يكون اثباتا لقيام زيد وقال ابو حنيفة لا يكون اثباتا له بل دليلا علي اخراجه عن المحكوم عليهم وحينءذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام اما من جهة اللفظ فلانه ليس فيه علي هذا	158	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms281	false	-8139809849085456036	233	300	1275	1620	1620	300	الاستثناء من الاثبات نفي نحو قام القوم الا زيدا يكون نفيا للقيام من زيد بالاتفاق كما قاله الامام في المعالم وصاحب الحاصل---------------------------------------------- واما الاستثناء من النفي نحو ما قام احد الا زيد فقال الشافعي يكون اثباتا لقيام زيد وقال ابو حنيفة لا يكون اثباتا له بل دليلا علي اخراجه عن المحكوم عليهم وحينءذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام اما من جهة اللفظ فلانه ليس فيه علي هذا-	281	-852770047215725834	336	654.0	272	392	85.71428680419922	63	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms158	true	-1739523948467425665	121	173	625	904	1518	300	التقدير ما يدل علي اثباته كما قلناه واما من جهة المعني فلان الاصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الاثبات فانه يكون نفيا لانه لما كان مسكوتا عنه وكان الاصل هو النفي حكمنا به فعلي هذا لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات واختار الامام في المعالم	158	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms282	false	3257869576599755311	0	52	0	278	1599	300	التقدير ما يدل علي اثباته كما قلنا- واما من جهة المعني فلان الاصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الاثبات فانه يكون نفيا لانه لما كان مسكوتا عنه وكان الاصل هو النفي حكمنا به فعلي هذا لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات واختار الامام في المعالم	282	-852770047215725834	278	551.0	226	279	99.6415786743164	51	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms163	true	-2927216516442875112	26	92	145	526	1623	300	الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في----- المتعلقات كالشرط والحال------- وغي---------------------------------رهما فكذلك الاستثناء هذه عبارته وقد صرح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامام في المحصول بذلك فقال ان الحنفية قد------ وافقونا علي عود الشرط الي الجميع------------------------------------------- ونقل في الكلام علي التخصيص بالشرط عن بعض الادباء ان الشرط يختص بالجملة التي تليه فان تقدم اختص بالاولي وان تاخر اختص بالثانيه ثم قال والمختار ال-وقف كما في الاستثناء وسوي ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء	163	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms286	false	-9095034825766364054	133	232	710	1277	1656	300	الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات ك-------الحال والشرط وغيرهما اي كالصفة والظرف والمجرور فيجب ان يكون الاستثناء كذلك والجامع عدم الاستقلال مثاله اكرم بني مضر واطعم بني ربيعة محتاجين او ان كانوا محتاجين او المحتاجين او عند زيد او يوم الجمعة واعلم ان الامام نقل عن----------------- الحنفية هنا انهم وافقونا علي عود الشرط الي الكل كما نقله المصنف قال وكذلك الاستثناء بالمشيءة ونقل في الكلام علي التخصيص بالشرط عن بعض الادباء ان الشرط يختص بالجملة التي تليه فان تقدم اختص بالاولي وان تاخر اختص بالثاني---ة قال والمختار التوقف كما في الاستثناء وسوي ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء	286	-852770047215725834	316	518.0	260	594	53.19865417480469	47	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms167	true	-2260791922790519434	63	99	341	529	1556	300	كقوله عليه الصلاة والسلام -الخراج بالضمان حين سءل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده هل يغرم اجرته وكقوله وقد سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء فالعبرة بعموم اللفظ	167	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms302	false	-6743924674483102391	73	105	375	543	1581	300	كقوله عليه الصلاة والسلام والخراج بالضمان حين سءل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرد--------------ه وكقوله وقد سءل عن بشر بضاعة خلق الله الماء طهورا 2 فهل -------العبرة بعموم اللفظ	302	-852770047215725834	160	297.0	130	189	84.65608215332031	26	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms168	true	-8809475085842504571	252	285	1280	1442	1513	300	شء من الافراد ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف كما قاله الامدي------ لانه ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج مثاله قوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم	168	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms274	false	2806231656896730997	26	56	128	274	1536	300	شء من الافراد---------------------- بلا خلاف كما قاله الامدي وغيره لانه ما من فرد الا ويجوز ان يكون هو المخرج مثاله قوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم	274	-852770047215725834	140	260.5	111	168	83.33333587646484	28	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms171	true	-3697549069939498662	61	299	320	1554	1560	300	ولفظ مقيد فقد يخ---تلف حكمهما وقد يتحد الحال الاول ان يختلف نحو اكس ثوبا هرويا واطعم طعاما فلا يحمل احدهما علي الاخر باتفاق اي لا يقيد الطعام ايضا بالهروي لعدم المنافاة واستثني الامدي وابن الحاجب صورة واحدة وهي ما اذا قال اعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة او لا تعتقها وهو واضح و---------------------صرح الامدي بانه لا فرق في هذا القسم وهو حالة اختلاف الحكم بين ان يتحد سببهما ام لا وكلام اصحابنا في الفروع يدل علي ال----حمل----- عند اتحاد السبب كالو--------ضوء والتيمم فان سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ومع ذلك حملوه عليه لاتحاد السبب الحال الثاني ان يتحد حكمهما فينظر ان اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مءمنة فلا خلاف كما قال الامدي انا نحمل المطلق علي المقيد حتي يتعين اعتاق المءمنة لان فيه اعمالا للدليلين لا المقيد علي المطلق حتي يجزي اعتاق الكافرة لانه يءدي الي الغاء احد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره ان هذا الحمل بيان للمطلوب اي دال علي انه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا اي دالا علي نسخ حكم المطلق السابق لحكم المقيد الطارء واعلم ان مقتضي كلام الامام في المحصول وصرح به في المنتخب انه لا فرق في حمل المطلق علي المقيد بين الامر والنهي فاذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فانا نحمل الاول علي الثاني ويكون المنهي عنه هو اعتاق المكاتب الكافر لكن ذكر	171	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms309	false	2492452947340725059	0	235	0	1223	1563	300	ولفظ مقيد نظر ان اختلف حكمهما------------------------------ نحو اكس ثوبا هرويا واطعم طعاما فلا يحمل احدهما علي الاخر باتفاق اي لا يقيد الطعام ايضا بالهروي لعدم المنافاة واستثني الامدي وابن الحاجب صورة واحدة وهو ما اذا قال اعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة ولا --تعتقها وهذا القسم تركه المصنف لوضوحه وصرح الامدي بانه لا فرق فيه ب-------------------------------ين ان يتحد سببهما ام لا لكن نقل القرافي عن اكثر الشافعية انه يحمل عليه عند اتحاد السبب ومثل له بالوضوء والتيمم فان سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق وان ا--------------------------------------------تحد حكمهما --نظر ان اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مءمنة فلا خلاف كما قال الامدي انا نحمل المطلق علي المقيد حتي يتعين اعتاق المءمنة------------------------ لا المقيد علي المطلق حتي يجزء اعتاق الكافرة وانما حملنا المطلق علي المقيد عملا بالدليلين وذلك لان المطلق جزء من المقيد فاذا عملنا بالمقيد عملنا بهما وان لم نعمل به فقد الغينا احدهما ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره ان هذا الحمل بيان للمطلوب اي دال علي انه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا اي دالا علي نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارء واعلم ان م----------------------------قتضي اطلاق الم-صنف انه لا فرق في حمل المطلق علي المقيد بين الامر والنهي فاذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فان- نحمل الاول علي الثاني ويكون المنهي عنه هو اعتاق المكاتب الكافر وصرح به	309	-852770047215725834	973	1765.0	780	1386	70.20201873779297	175	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms172	true	5611365714761048998	0	41	0	213	1580	300	في الاحكام انه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما في النفي اذ لا تعذر فيه هذا لفظه ومعناه --انه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد وتابعه ابن الحاجب عليه واوضحه	172	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms309	false	2492452947340725059	247	288	1290	1500	1563	300	في الاحكام انه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما في النفي اذ لا تعذر فيه هذا لفظه وهو يريد انه يلزم من نفي المطلق نفي المقيد فيمكن العمل بهما ولا يلزم من ثبوت المطلق ثبوت المقيد وتابعه ابن الحاجب----- واوضحه	309	-852770047215725834	202	388.5	163	215	93.9534912109375	38	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms172	true	5611365714761048998	41	204	213	1083	1580	300	وحاصل ما قالاه انه لا يعتق في مثالنا مكاتبا مءمنا ايضا اذ لو اعتقه لم يعمل بهما وص-ح به ابو الحسين البصري في المعتمد وعلله بان قوله لا يعتق مكاتبا عام والمكاتب الذمي فرد من افراده وذكره لا يقتضي التخصيص ----ونقل----- الاصفهاني شارح المحصو-----ل عن ابي الخطاب الحنبلي بناء المسالة علي ان مفهوم الصفة هل هو حجة ام لا وفي المسالة اشياء اخري ذكرتها في شرح المنهاج وان -------------------------------------------------------------------لم يتحد سببهما كاطل-اق الرقبة في --اية الظهار وتقييدها بالايمان في اي--------------------------------------------------------------ة القتل------------------------------------------- ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول احدها ان تقييد احدهما يدل بلفظه علي تقييد الاخر لان القران كالكلمة الواحدة ولهذا ا-ن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد الثاني وهو قول الحنفية انه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس والثالث وهو الاظهر من مذهب الشافعي كما قاله الامدي وصححه هو والامام فخر الدين واتباعهما ---------------انه ان حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد كالرقبة في اية الظهار والقتل وان -----------------------------------------------------لم يحصل ذلك فلا	172	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms310	false	-659974653637921597	4	205	21	1097	1615	300	وحاصل--------ه انه لا يعتق مكا----------تبا مءمنا ايضا اذ لو اعتقه لم يعمل به-- وصرح به ابو الحسين البصري في المعتمد وعلله بان قوله لا تعتق مكاتبا عام والمكاتب الذمي فرد من افراده وذكره لا يقتضي التخصيص هكذا نقله عنه الاصفهاني شارح المحصول ونقل عن ابي الخطاب الحنبلي بناءها ع------لي ان مفهوم الصفة هل هو حجة ام لا وقد غلط الاصفهاني المذكور في فهم كلام الامدي وابن الحاجب فادعي ان المراد منه حمل المطلق علي المقيد قوله والا اي وان لم يتحد سببهما كقوله تعال---ي في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة وقوله تعالي في كفارة القتل ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة النساء ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول احدها ان تقييد احده-ا يدل بلفظه علي تقييد الاخر لان القران كالكلمة الواحدة ولهذا فان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة اح-دة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد الثاني---- قول الحنفية انه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس -الثالث وهو الاظهر من مذهب الشافعي كما قاله الامدي وصححه هو والامام---------- واتباعهما وجزم به المصنف انه ان حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيد كا-------شتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المءمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع اليه وان لم يحصل ذلك فلا	310	-852770047215725834	730	1237.5	588	1129	64.65898895263672	119	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms174	true	6013424866906880468	40	125	235	676	1592	300	وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره وحينءذ------------- فلا يجوز ----التعفير فيما عداها لاتفاق القيدين علي نفيه ويدل علي ما قلناه ما رواه الدارقطني باسناد صحيح اولاهن او اخراهن اعني بصيغة او وقد نص الشافعي علي ما ذكرناه من تعيين الاولي او الاخري-------------------------------------- فقال في البويطي------------------------ ما نصه قال----- الشافعي واذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك وكذلك روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه ومن البويطي نقلته	174	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms311	false	-5693243940201159940	2	75	10	396	1600	300	يبقي التخيير في الاولي والاخري فقط للمعني الذي قالوه واما عداهما فلا يجوز فيه التعفير----------- لاتفاق القيدين علي نفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه من غير معارض وقد ظفرت بنص للشافعي موافق لهذا البحث موافقة صريحة فقال في البويطي في اثناء باب غسل الجمعة ما نصه قال يعني الشافعي واذا ولغ الكلب في الاناء غسل----- اولاهن او اخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك وكذلك روي عن رسول الله صلي الله عليه و---------------سلم هذا لفظه بحروفه ومن البويطي نقلته	311	-852770047215725834	247	382.0	199	525	47.0476188659668	40	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms181	true	5442523593140760016	42	125	216	654	1546	300	يحتمل- التصديق والتكذيب ----------كقولنا قام زيد ولم يقم بخلاف قولنا زيد اضربه ونحو وانما عدلنا----- عن الصدق والكذب الي ما ذكرناه لان ال-------صدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته ونحن نجد من الاخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الله تعالي وخبر رسوله وقولنا محمد رسول الله وما لا يحتمل الصدق كقول القاءل مسيلمة رسول الله مع ان كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب لان التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة ان يقال لقاءله صدق وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك فالمءمن صدق خبر الله تعالي	181	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms125	false	1822920835452995711	161	236	859	1265	1587	300	محتملا للتصديق والتكذيب فهو الخبر كقولنا قام زيد----------------------------------- وانما عدل المصنف عن الصدق والكذب الي التصديق والتكذيب لان الصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته ونحن نجد من الاخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الصادق--------------- وقولنا محمد رسول الله وما لا يحتمل الصدق كقول القاءل مسيلمة صادق----- مع ان كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب لان التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة ان يقال لقاءله صدق وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك فالمءمن صدق خبر الله تعالي	125	-852770047215725834	357	650.0	288	461	77.44034576416016	62	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms182	true	247316971287843324	0	41	0	215	1577	300	والكذب غير المطابق وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة فاما الذي ليس معه اعتقاد فانه لا يوصف بصدق ولا كذب مطابق كان------- او غير مطابق	182	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms356	false	-5232452865925227097	233	267	1278	1461	1638	300	والكذب------------ وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة فاما الذي ليس معه اعتقاد سواء--------------------------- كان مطابقا او غير مطابق	356	-852770047215725834	172	303.5	139	222	77.47747802734375	31	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms183	true	3121696857327536986	136	190	702	977	1570	300	انه لا يكون حجة الا------------------------------------- اذا انضم الي القول فعلهم ليتاكد فان قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب اصحها عند الامام فخر الدين انه لا يكون اجماعا ولا حجة لاحتمال توقفه في المسالة او ذهابه الي تصويب كل مجتهد ثم قال هو والامدي انه مذهب الشافعي	183	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms412	false	7586229043413662849	257	300	1352	1578	1578	300	انه لا يكون اجماعا وذكر الامدي نحوه ايضا المسالة السادسة اذا --------------------------------قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه ففيه مذاهب اصحها عند الامام---------- انه لا يكون اجماعا ولا حجة لما سياتي------------------------------------------- ثم قال هو والامدي انه مذهب الشافعي-	412	-852770047215725834	175	285.0	140	312	56.089744567871094	34	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms183	true	3121696857327536986	185	300	949	1570	1570	300	هو والامدي انه----- مذهب الشافعي وقال الغزالي في المنخول نص عليه الشافعي في الجديد وقال في البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي قال ومن عبارته الرشيقة فيه لا ينسب الي ساكت قول وهذا في السكوت الذي لم يتكرر فان تكرر في وقاءع كثيرة كان ذلك اجماعا وحجة عند الشافعي كما قاله ابن التلمساني قال ولهذا ان الشافعي استدل علي اثبات القياس وخبر الاحاد بذلك لكونه في وقاءع والذي قاله ابن التلمساني صحيح وتوهم الامام في المعالم بان ذلك تناقض من الشافعي والثاني اذا انقرض العصر اي مات الساكتون تبينا انه اجماع ل-----------------ان استمرارهم علي السكوت الي الموت بضعف الاحتمال والثالث---------------------------- ليس باجماع لكنه حجة لان الظاهر الموافقة وقال ابن ابي هريرة---- ان كان القاءل حاكما لم-	183	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms413	false	6917891758411301611	1	60	5	313	1543	300	في البرهان انه ظاهر مذهب الشافعي وقال الغزالي في المنخول نص عليه الشافعي في الحديث و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني وهو مذهب ابي علي الجباءي ا-------------نه اجماع بعد انقراض عصرهم لان استمرارهم علي السكوت الي الموت يضعف الاحتمال والثالث قال ابو هاشم بن ابي علي انه ليس باجماع لكنه حجة وحكي في المحصول عن ابن ------ابي هريرة انه ان كان القاءل حاكما لم	413	-852770047215725834	192	288.0	155	676	28.402366638183594	26	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms184	true	-8751959009605255205	0	60	0	335	1602	300	يكن اجماعا ولا حجة والا فنعم وقيل يكون اجماعا---------------------------------- وحجة مطلقا واختار الامدي الثالث----------------------------------------- ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير واما في المختصر الصغير فانه جعل اختياره محصورا في احد --مذهبين وهما القول بكونه اجماعا والقول بكونه حجة والذي نقلناه عن الامدي---- محله قبل انقراض العصر واما بعد انقراضه فانه يكون اجماعا كذ---ا نبه عليه في مسالة انقراض العصر وفصل ----	184	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms413	false	6917891758411301611	60	137	313	724	1543	300	يكن اجماعا ولا حجة و-لا فتعم وحكي الامدي عن الامام احمد واكثر الحنفية انه اجماع وحجة------ واختار الامدي انه اجماع ظني يحتج به وهو قريب من مذهب ابي هاشم ووافقه ابن الحاجب في المختصر الكبير واما في المختصر الصغير فانه جعل اختياره محصورا في احد المذهبين وهما القول بكونه اجماعا والقول بكونه حجة والذي -----ذكره الامدي هنا محله قبل انقراض العصر واما بعد انقراضه فانه يكون اجماعا علي ما نبه عليه في مسالة انقراض العصر واعلم ان	413	-852770047215725834	295	502.0	239	423	69.73995208740234	47	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms186	true	2998034728125142115	98	158	523	858	1588	300	فقال الامام واتباعه يكون اجماعا محتجا به ل-------------------انه سبيل المءمنين وقيل---------------------------------------------------------------------------------------- لا اثر لهذا الاجماع وهو مذهب الشافعي ------------كما قاله الغزالي في المنخول وابن برهان في الاوسط وقال الماوردي والروياني في البحر انه ظاهر مذهب الشافعي والجمهور وقال في البره---ان ميل الشافعي اليه قال ومن عبار-ته الرشيقة في ذلك ان------- المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولم يرجح ابن الحاجب شيءا	186	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms410	false	2751698067005647906	204	275	1129	1529	1661	300	فقال الامام واتباعه يكون اجماعا محتجا به واستدل عليه المصنف بانه سبيل المءمنين فيجب اتباعه لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين النساء الاية وقال بعض المتكلمين وبعض الفقهاء لا اثر لهذا الاجماع وهو مذهب الشافعي رضي الله عنهكما قال- الغزالي في المنخول وابن برهان في الاوسط و----------------------------------------------------------------قال في البرهان ان ميل الشافعي اليه قال ومن عباراته الرشيقة في ذلك قوله انها المذاهب لا تموت بموت اصحابها ولم يرجع ابن الحاجب شيءا	410	-852770047215725834	262	445.0	212	465	56.344085693359375	41	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms187	true	-3804027335678090918	49	168	256	903	1580	300	اذا اختلف اهل العصر علي قولين فيجوز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم علي احد القولين ويكون حجة خلافا للصيرفي ودليلنا اجماعهم علي خلافة الصديق بعد اختلافهم فيها وفي هذا الاجماع وجهان حكاهما الماوردي والروياني في كتاب القضاء احدهما انه اقوي من اجماع لم يتقدمه خلاف لانه يدل علي ظهور الحق بعد التباسه والثاني انهما سواء لان الحق مقترن بكل منهما اذا تقرر هذا فان اختلفوا ثم ماتت احدي الطاءفتين او ارتدت والعياذ بالله تعالي- فانه يصير قول الباقين اجماعا وحجة لكونه قول كل الامة كذا--------- جزم به الامام فخر الدين واتباعه وذ--------------------------------------------------كر ابن الحاجب هذه المسالة في اثناء اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول وحكي عن الاكثرين انه لا يكون اجماعا وذكر عن الامدي نحوه ايضا	187	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms412	false	7586229043413662849	197	265	1037	1393	1578	300	اذا اختلف اهل العصر علي قولين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم ماتت احدي الطاءفتين او ارتدت كما قاله في المحصول1 فانه يصير قول الباقين --------حجة لكونه قول كل الامة وهذا هو الذي جزم به الامام---------- واتباعه وصرحوا بكونه اجماعا ايضا وهو يءخذ من تعليل المصنف وذكر ابن الحاجب هذه المسالة في اثناء اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول وحكي عن الاكثرين انه لا يكون اجماعا وذكر ---الامدي نحوه ايضا	412	-852770047215725834	274	471.5	220	707	38.75530242919922	50	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms189	true	-1202273079838482837	272	300	1478	1649	1649	300	الحدود فكايجاب قطع النباش قياسا علي السارق والجامع اخذ مال الغير خفية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثال الكفارات ايجابها علي قاتل النفس عمدا بالقياس علي المخطء قال الشافعي ولان الحنفية اوجبوا الكفارة-	189	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms439	false	-7055434132688472724	150	218	815	1190	1640	300	الحدود ا--يجاب قطع النباش قياسا علي السارق والجامع اخذ مال الغير خفية قال الشافعي وقد كثرت اقيستهم فيها حتي عدوها الي الاستحسان فانهم زعموا فيما اذا شهد اربعة علي شخص بانه زني بامراة وعين كل شاهد منهم زاوية انه يحد استحسانا مع انه علي خلاف العقل فلان يعمل به فيما يوافق العقل اولي ومثال الكفارات ايجابها علي قاتل النفس عمدا بالقياس علي المخطء قال الشافعي ولانهم------ اوجبوا الكفارة	439	-852770047215725834	160	290.0	134	383	41.775455474853516	24	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms190	true	2113056938967883826	132	209	719	1149	1619	300	جواز القياس في اللغات كما اذا ثبتت تسمية محل باسم لمعني مشترك وبينه وبين غيره فهل يسمي ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعني المقتضي للتسمية وذلك كتسمية اللاءط زانيا والنباش سارقا فقال في المحصول هنا الحق الجواز ونقله -----ابن جني في الخصاءص عن اكثر اللغويين-------- قال وذهب اكثر اصحابنا واكثر الحنفية الي المنع واختاره الامدي وابن الحاجب و---جزم ----به في المحصول في كتاب الاوامر والنواهي في اخر المسالة الثانية وفاءدة الخلاف في هذه المسالة ما ذكره في ----------	190	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms440	false	-4464190487772158025	191	242	1075	1347	1675	300	جواز القياس في اللغات كما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقله عنهم ابن جني في الخصاءص وقال الامام هنا انه الحق قال وذهب----- اصحابنا واكثر الحنفية الي المنع واختاره الامدي وابن الحاجب وبه جزم الامام في المحصول في كتاب الاوامر والنواهي في اخر المسالة وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف وحاصله ان الخلاف لا ياتي في	440	-852770047215725834	182	289.5	146	460	39.565216064453125	28	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms190	true	2113056938967883826	40	78	221	418	1619	300	الي تقديراتهم في الدلو والبءر يعني انهم فرقوا في سقوط الدواب اذا ماتت في الابار فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا وذكروا دلاء معينة وفي الفارة اقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع فيكون قياسا	190	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms440	false	-4464190487772158025	0	35	0	179	1675	300	الي تقديراتهم في الدلو والبءر يعني انهم فرقوا في سقوط الدواب اذا ماتت في الابار فقالوا في الدجاجة ينزح كذا وكذا------------------ وفي الفارة اقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع فيكون قياسا	440	-852770047215725834	179	346.0	144	197	90.86294555664062	35	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms207	true	4143827703687853329	100	156	495	784	1554	300	كما قاله الامدي وابن الحاجب------------------------------------------------------ وهل يكون --علي غيرهم حتي يجب عليهم العمل به فيه ثلاثة مذاهب اصحها عند الامام والامدي واتباعهما انه ليس بحجة والثاني انه حجة والثالث ان خالف القياس كان حجة والا فلا واذا قلنا بانه حجة---- فهل يخص به عموم كتاب او سنة فيه خلاف لاصحاب الشافعي حكاه الماوردي في الحاوي فلو --------	207	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms511	false	-827807420461400110	127	184	669	962	1574	300	كما قاله الامدي وابن الحاجب علي قول الصحابي ليس بحجة علي احد من الصحابة المجتهدين وهل هو حجة علي غيرهم حكي المصنف فيه اربعة اقوال احده--------------------------------------------------------------ا انه حجة مطلقا وهو مذهب مالك واحد قولي الشافعي كما نقله الامدي وعلي هذا فهل يخص به عموم كتاب او سنة فيه خلاف لاصحاب الشافعي حكاه الماوردي --والثاني انه ان خالف	511	-852770047215725834	132	165.0	103	357	36.974788665771484	21	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms207	true	4143827703687853329	188	243	958	1261	1554	300	تقليده فيه ثلاثة اقوال للشافع---ي الجديد انه لا يجوز مطلقا والثاني يجوز والثالث وهو---- قديم ----ان انتشر جاز والا فلا وما ذكرته في هاتين المسالتين اعني الحجة والتقليد قد صرح به الغزالي في المستصفي والامدي في الاحكام وغيرهما وافردوا لكل حكم مسالة وذكر في------- المحصول نحو ذلك ايضا فتوهم صاحب الحاصل خلاف ذلك وخلط مسالة	207	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms512	false	6353417794535661697	0	47	0	252	1599	300	تقليده فيه ثلاثة اقوال الشافعي في الجديد انه لا يجوز مطلقا و-------------الثالث وهو قول قديم انه ان انتشر جاز والا فلا هكذا----------------------------------------------- صرح به الغزالي في المستصفي والامدي في الاحكام وغيرهما وافردوا لكل حكم مسالة وذكر الامام في المحصول نحو ذلك ايضا فتوهم صاحب الحاصل --ان ال-------مسالة	512	-852770047215725834	225	390.5	182	321	70.09346008300781	36	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms210	true	8576287078155666201	59	110	333	613	1638	300	قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها-- فان بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام---------- في الاوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه لان الخبر الاول عام في الاوقات خاص ببعض الصلوات وهي المقضية والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الو-قات وهو وقت الكراه-ة فيصار الي الترجيح	210	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms526	false	-1568292082263841368	152	205	779	1072	1569	300	قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها 1 فان بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلامعن الصلوات في الاوقات المكروهة عموما وخصوصا من وجه لان الخبر الاول عام في الاوقات خاص ببعض الصلوات وهي القضاء- والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الاوقات وهو وقت الكراهية فيصار الي الترجيح	526	-852770047215725834	274	522.0	223	294	93.19728088378906	46	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms214	true	8079681229775810909	146	183	820	1032	1625	300	اختلفوا في جواز الاجتهاد لامة النبي صلي الله عليه وسلم في زمنه علي مذاهب حكاها الامدي -احدها يجوز مطلقا والثاني يم-نع مطلقا لان الاجتهاد يفيد الظن والاخذ عنه يفيد اليقين والثالث يجوز للغاءبين من القضاة والولاة دون	214	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms551	false	7275655654156205856	272	300	1453	1619	1619	300	اختلفوا في جواز الاجتهاد لامة النبي صلي الله عليه وسلم-في زمنه علي مذاهب حكاها الامدي واحدها يجوز مطلقا والثاني يمتنع مطلقا و----------------------------------------------الثالث يجوز للغاءبين من القضاة والولاة دون-	551	-852770047215725834	163	288.0	136	214	76.16822052001953	26	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms214	true	8079681229775810909	183	267	1032	1478	1625	300	الحاضرين والرابع ان ورد فيه اذن خاص جاز والا فلا والخامس انه لا يشترط الاذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه قال واختلف القاءلون بالجواز------------------ فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف فيه مطلقا وقيل بالتوق-ف في الحاضر دون الغاءب قال والمختار جوازه مطلقا وان ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا وذكر الغزالي وابن الحاجب نحوه ايضا واختار الامام جوازه مطلقا واما الوقوع فنقل عن الاكثرين انهم قالوا به في حق الغاءب----------- وانهم توقفوا في الح-------اضر ومال الي اختياره	214	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms552	false	-3228125794474954571	0	92	0	480	1545	300	الحاضرين والرابع ان ورد فيه اذن خاص جاز والا فلا والخامس انه لا يشترط الاذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه قال واختلف القاءلون بالجواز في وقوع التعبد به فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف فيه مطلقا ومنهم من توقف في الحاضر دون الغاءب قال والمختار جوازه مطلقا وان ذلك مما وق---ع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا وذكر الغزالي وابن الحاجب نحوه ايضا واختار الامام جوازه مطلقا واما الوقوع فنقل عن الاكثرين انهم قالوا به في حق الغاءب لقضية معاذ وانهم توقفوا فيه في حق الحاضر ومال الي اختياره	552	-852770047215725834	429	830.0	348	483	88.81987762451172	77	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms217	true	8959294603922424239	4	103	23	553	1600	300	الامدي وابن الحاجب وفيما قبله ثمانية مذاهب حكاها الامدي وكذا ابن الحاجب الا الثامن اصحها عندهما وعند غيرهما المنع مطلقا والثاني يجوز و--------------------ال-----------------ثالث انه جاءز فيما يخصه دون ما يفتي به والرابع الجواز فيما يفوت وقته اي مما يخصه ايضا كما نبه عليه الامدي ولا يجوز فيما لا يفوت----- والخامس ان كان اعلم جاز وان كان متساويا او دون فلا و-----------------------السادس يجوز تقليد الصحابي بشرط ان يكون ارجح في نظره من غيره وما عداه فلا يجوز وقد تقدم نقله عن الشافعي والسابع الحاق --------------التابعي ايضا بالصحابي والثامن وهو الذي اسقط-------------ه ابن الحاجب---- يجوز تقليد الاعلم بشرط تعذر الاجتهاد اذا -	217	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms562	false	-5151375686416079079	40	150	225	811	1614	300	الامدي وابن الحاجب في المسالة سبع--ة مذاهب -تعرض الامام لاكثرها و------------------اصحها ما قاله المصنف و----------------الثاني يجوز مطلقا وهو مذهب احمد والثالث قاله بعض اهل العرا-ق يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به والرابع -يجو-ز فيما يفوت وقته اي مما يخصه ايضا كما نبه عليه الامدي ولا يجوز فيما لا يفوت وقته والخامس وهو مذهب محمد بن الحسن يجوز تقليد الاعلم لا تقليد المساوي والادون والسادس يجوز تقليد الصحابي بشرط ان يكون ارجح في نظره من غيره وما عداه -لا يجوز وقد تقدم نقله عن الشافعي والسابع يجوز تقليد الصحابي والتابعي دون غيرهما وحكي الامدي ثامنا عن ابن سريج لم يذكره ابن الحاجب انه يجوز تقليد الاعلم بشرط تعذر الاجتهاد وهذا	562	-852770047215725834	351	540.5	281	627	55.98086166381836	56	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms218	true	8490314289547952712	22	108	101	583	1591	300	من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل----- له التقليد------------ فيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول اصحها عنده وعند الامدي وغير--هما يجوز------ بل يجب لقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولان المعاش يفوت باشتغال جميع الناس باسباب الاجتهاد والثاني لا يجوز بل يجب عليه ان يقف علي الحكم بطريقة واليه ذهب المعتزلة البغدادية وثالثهما قال به الجباءي يجوز ذلك في المساءل الاجتهادية كازالة النجاسة بالخل ونحوه دون المساءل المنصوصة كتحريم الربا في الاشياء الستة ولا فرق في هذا الخلاف كما قاله ابن الحاجب بين العامي	218	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms561	false	5431693710276406050	140	209	804	1192	1711	300	من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له الاستفتاء في الفروع فيه ثلاثة مذاهب حكاها الامام---- اصحها عنده وعند الامام واتباعهما يجوز مطلقا بل يجوز--------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني لا بل -----يجب عليه ان يقف علي الحكم بطريقة واليه ذهب المعتزلة البغدادية وثالثها -قال به الجباءي يجوز ذلك في المساءل الاجتهادية كازالة النجاسة بالخل ونحوه دون المساءل المنصوصة كتحريم الربا في الاشياء الستة مثلا و---------الخلاف كما قال- ابن الحاجب جار في غير	561	-852770047215725834	326	542.0	265	507	64.2998046875	51	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms218	true	8490314289547952712	233	297	1207	1568	1591	300	تقليد الصحابة رضي الله عنهم اجمعين كذا ذكره----------------------------- ابن برهان في الاوسط قال لان مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتي يمكن المقلد الاكتفاء بها فيءديه ذلك الي الانتقال وذكر امام الحرمين في البرهان نحوه فقال اجمع المحققون علي ان العوام ليس لهم ان يتعلقوا بمذهب اعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم ان يتبعوا مذاهب الاءمة الذين سيروا فنظروا وبوبوا الابواب وذكروا اوضاع المساءل	218	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms565	false	6709483112950883560	126	191	672	1048	1683	300	تقليد الصحابة رضي الله عنهمينبني علي جواز الانتقال في المذاهب كما حكي عن ابن برهان في الاوساط--- لان مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتي يمكن المقلد الاقتداء بها فيءديه ذلك الي الانتقال وقال امام الحرمين في البرهان ----------اجمع المحققون علي ان العوام ليس لهم ان يتعلقوا بمذهب اعيان الصحابة رضي الله عنهم-بل عليهم ان يتبعوا مذاهب الاءمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الابواب وذكروا اوضاع المساءل	565	-852770047215725834	322	597.5	265	390	82.56410217285156	53	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms219	true	-5260621282092032803	207	300	1056	1529	1529	300	مسالة 7 اذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وافتي وعمل ثم وقعت له ثانيا ففي وجوب اعادة الاجتهاد ثلاثة اقوال صرح بها الامدي وقال اصحها ان كان ذاكرا لما مضي من طر-ق الاجتهاد لم يجب والا وجب وصحح ابن الحاجب ان تجديد الاجتهاد لا يجب ولم يفصل بين الذكر وعدمه وجزم في المحصول بالتفصيل قال واذا تغير اجتهاده ف-------------------الاحسن تعريف المستفتي بذلك لان -لا يعمل به ثم بحث بحثا يقتضي عدم الوجوب مطلقا فقال لقاءل ان يقول لما كان الغالب---- ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا لزم بالضرورة ان-	219	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms564	false	-2759544415484242808	13	79	81	434	1594	300	--الاول اذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وافتي----- ثم وقعت له ثانيا ف-------------------------------------------------------------ان كان ذاكرا لما مضي من طريق الاجتهاد فهو مجتهد ويجوز له الافتاء به وان نسيه لزمه استءناف الاجتهاد وحينءذ ف-------------------------------------------اذا تغير اجتهاده لزمه العمل بالثاني والاحسن تعريف المستفتي بالتغير لءلا يعمل به قال و-----------------------------------لقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا لزم بالضرورة ان	564	-852770047215725834	245	373.5	196	499	49.09819793701172	41	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms219	true	-5260621282092032803	35	168	191	866	1529	300	التزم مذهبا معينا كالطاءفة الشافعية والحنفية ففي الرجوع الي غيره من المذاهب ثلاثة اقوال حكاها ابن الحاجب ثالثها يجوز الرجوع فيما لم يعمل به ولا يجوز في غيره اذا علمت ذلك فمن فروع المسالة 1 ما ذكره الرافعي في كتاب القضاء نقلا عن الغزالي في الاصول من غير مخالفة له فقال اذا تولي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده فان قلنا لا يجوز للمقلد تقليد من شاء بل عليه اتباع مقلده نقض حكمه وان قلنا له تقليد من شاء لم ينقض مسالة 6 ذكر القرافي في شرح المحصول انه يشترط في جواز تقليد مذهب الغير----------------- ان لا يكون موقعا في امر يجتمع علي ابطاله امامه الاول وامامه الثاني ------------------------------فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة----- فلا بد ان يدلك بدنه ويمسح جميع راسه والا فتكون صلاته باطلة عند الامامين	219	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms565	false	6709483112950883560	41	124	212	656	1683	300	التزم مذهبا معينا كالطاءفة الشافعية والحنفية ففي الرجوع الي غيره من المذاهب ثلاثة اقوال----------------- ثالثها يجوز الرجوع فيما لم يعمل به ولا يجوز في غيره فاءدتان احداه-------------------ما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذكر القرافي في شرح المحصول ان تقل---------------يد مذهب الغير حيث جوزناه فشرطه ان لا يكون موقعا في امر يجتمع علي ابطال------ه الامام الذي كان علي مذهبه والامام الذي انتقل اليه فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فصلي فلا بد ان يدلك بدنه ويمسح جميع راسه والا فتكون صلاته باطلة عند الامامين	565	-852770047215725834	362	635.0	293	727	49.79367446899414	63	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms220	true	-3640334253906480992	123	279	651	1477	1587	300	اتفقوا علي ان العامي لا يجوز له ان يستفتي الا من غلب علي ظنه انه من اهل الاجتهاد والورع وذلك بان يراه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجماع المسلمين علي سءاله فان سال جماعة فاختلفت فتاويهم فقال قوم لا يجب عليه البحث عن--- اورعهم واعلمهم وقال اخرون--- يجب عليه ذلك وحينءذ فاذا اجتهد فان ترجح احدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقوله وان ترجح احدهما في الدين واستويا في العلم وجب الاخذ بقول الادين ولو انعكس الحال------------------- فمنهم من خيره ومنهم من اوجب الاخذ بقول الع-لم وهو الاقرب وان ترجح احدهما في الدين و-----الاخر في العلم فقيل يرجع الي الادين والاقرب الرجوع الي الاعلم وان استويا مطلقا فقد يقال لا يجوز وقوعه كما قد قيل به في استواء الامارتين وقد يقال بجوازه وحينءذ فاذا وقع ذلك يخير انتهي كلام المحصول ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وما ادعاه الامام من الاتفاق علي المنع من استفتاء المجهول ليس كذلك ففيه خلاف حكاه الغزالي و--الامدي	220	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms564	false	-2759544415484242808	119	267	637	1416	1594	300	اتفقوا علي ان العامي لا يجوز له ان يستفتي الا من غلب علي ظنه انه من اهل الاجتهاد والورع وذلك بان يراه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجماع المسلمين علي سءاله فان سال جماعة فاختلفت فتاويهم فقال قوم--- يجب عليه الاجتهاد في اورعهم واعلمهم وقال اخرون لا يجب ذلك ثم ----------اذا اجتهد فان ترجح احدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقوله وان ترجح احدهما في الدين واستويا في العلم وجب القول باخذ الادين وان ترجح في العلم واستويا في الدين فمنهم من خيره ومنهم من اوجب الاخذ بقول الاعلم وهو الاقرب وان ترجح احدهما في الدين وترجح الاخر في العلم فقيل ----بقول الادين والاقرب الاخذ بقول الاعلم وان استويا مطلقا فقد يقال لا يجوز وقوعه كما قد قيل في ---استواء الامارتين وقد يقال بجوازه وحينءذ فاذا وقع ذلك يخير------------------- ورجح ابن الحاجب جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل وحكي خلافا في--------------------------- استفتاء المفضول سبقه الي--------------ه الغزالي ثم الامدي	564	-852770047215725834	679	1219.0	546	859	79.04540252685547	117	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms221	true	3276115999609224554	58	144	304	751	1580	300	ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن اصابه اصاب ومن اخطاه اخطا واثم---------------------------------------------------------------- بالاجماع كما قاله الامدي واما المجتهد ف--ي المساءل الفرعية ف-------------------------------------------------------------فيه خلاف ينبني ----------------------علي ان كل صورة هل لها حكم معين ام لا وقد لخص الا-----------------------------------------------------------------------مام فخر الدين هذا الخلاف فقال اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها علي قولين احدهما وبه قال الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين انه ليس لله تعالي----- قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم----ه تعالي فيها تابع لظن المجتهد-- وهءلاء هم القاءلون بان كل مجتهد مصيب	221	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms555	false	4641122030861737098	181	299	940	1555	1558	300	ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن اصابه اصاب ومن فقد-ه اخطا واثم وقال العبري والجاحظ مجتهد فيها مصيب اي لا اثم عليه وهما محجوجان بالاجماع كما نقله الامدي واما المجتهدون في المساءل الفقهية وهو الذي تكلم فيه المصنف فهو المصيب منهم واحد او الكل مصيبون وفيه خلاف -مبني كما ذكره المصنف وغيره علي ان كل صورة هل لها حكم معين ام لا وفيه اقوال كثيرة ذكرها الامام واقتصر المصنف علي بعضها فلنذكر ما ذكره منها اعني الامام فنقو--------------------ل اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها علي قولين احدهما----------------------------------------- انه ليس لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم الله تعالي فيها تابع لظن المجتهدين وهءلاء هم القاءلون بان كل مجتهد مصيب	555	-852770047215725834	362	605.5	289	678	53.392330169677734	61	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms221	true	3276115999609224554	118	300	605	1580	1580	300	الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين انه ليس لله تعالي قبل الاجتهاد حكم معين بل حكمه تعالي فيها تابع لظن المجتهد وهءلاء هم القاءلون بان كل مجتهد مصيب واختلف هءلاء فقال بعضهم لا بد ان يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لم يحكم الا به وهذا هو القول بالاشبه وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني ان له تعالي في كل واقعة حكما معينا وعلي هذا فثلاثة اقوال احدها وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين حصل الحكم من غير دلالة ولا امارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله اجران ومن اخطاه فله اجر والقول الثاني عليه امارة اي دليل ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا ماجورا وهو قول جمهور الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور--- المخطء فيه لا ياثم ولا ينقض قضاءه وقال بشر المريسي بالتاثيم والاصم-	221	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms556	false	-8252003178276630948	0	163	0	880	1593	300	الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة------------------------------------------------------------------------------------------- واختلف هءلاء فقال بعضهم لا بد ان يوجد في الواقعة ما لو حكم الله ف------يها بحكم لم يحكم الا به وهذا هو القول بالاشبه وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني ان له تعالي في كل واقعة حكما معينا وعلي هذا فثلاثة اقوال احدها وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين حصل الحكم من غير دلالة او ام-ارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله اجران ومن اخطاه فله اجر والقول الثاني عليه امارة اي دليل ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا ماجورا وهو قول -كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور ان المخطء فيه لا ياثم ولا ينقض قضاءه وقال بشر المريسي بالتاثيم والاصم	556	-852770047215725834	848	1631.5	689	979	86.6189956665039	153	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000215-ara1.ms222	true	-2761539455208657588	0	37	0	192	1378	268	بالنقض والذي نذهب اليه ان الله تعالي في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وان المخطء فيه معذور وان القاضي لا ينقض قضاءه هذا حاصل كلام المحصول وقال البيضاوي في المنهاج------------------- انه الذي نص عليه الشافعي	222	-1717040844030920624	Shamela0007332-ara1.ms556	false	-8252003178276630948	163	204	880	1088	1593	300	بالنقض والذي نذهب اليه ان -لله تعالي في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وان المخطء فيه معذور وان القاضي لا ينقض قضاءه هذا حاصل كلام الامام وقد تابعه المصنف علي اختياره وزاد عليه فادعي انه الذي صح عن-- الشافعي	556	-852770047215725834	157	276.0	124	211	74.40758514404297	29	JK000215-ara1	Shamela0007332-ara1