id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000215-ara1.ms017	false	3753756266682679853	57	87	286	437	1536	300	اعلاها ان تفاوتت لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------- فاضافة غيره اليه لا تنقصه وان تساوت فعلي احدها وان ترك الجميع عوقب علي اقلها لانه لو اقتصر عليه لاجزاه	17	-1717040844030920624	Sham19Y0145168-ara1.ms067	true	-4702728629768054460	230	276	1131	1380	1497	300	اعلاها ان تفاوتت لانه لو اقتصر عليه لاستحق فنقول هذه الاسباب عندنامعرفات لا موجبات ولا يمتنع ان يجتمع علي مدلول واحد دلاءل كثيرة عليه ثواب الواجب فاضافة غيره اليه لا ينقصه وان تساوت فالي احدها وان ترك الجميع عوقب علي اقلها لانه لو اقتصر عليه لاجزاه	67	-6491525882210514841	139	227.0	111	249	55.82329177856445	25	JK000215-ara1	Sham19Y0145168-ara1
JK000215-ara1.ms033	false	-3905440115476375026	119	164	600	826	1553	300	يشترطون في المامور به ان يكون بحال يثاب علي----ه و--المكره اتي------------ بالفعل-------- لداعي الاكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يمتنع في نقيضة لانه اذا اتي به كان---------------------------- ابلغ في اجابة داعي الشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الغز------------------------الي ان اتي به لداعي الشرع---- صح---------- او لداعي الاكراه	33	-1717040844030920624	Sham19Y0145168-ara1.ms088	true	4816695107353837425	143	263	799	1413	1612	300	تشترط --في المامور به ان يكون بحال يثاب علي فعله واذا اكره علي عين المامور به فالاتيان به لداعي الاكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه بخلاف ما--------------- اذا اتي بنقيض المكره عليه لداعي الشرع فانه ابلغ في اجابة داعي الشرع وما ذكره الامام حق من هذا الوجه ولم يورده القاضي علي هذا الماخذ انما اورده علي منعهم ان المكره قادر فبين انه قادر بتكليفه بالضد وعندهم ان الله تعاليلا يكلف العبد الا بعد خلق القدرة له وهي عندهم من الاعراض الباقية والقدرة عندهم علي الشء قدرة علي ضده فاذا كان قادرا علي ترك القتل فهو قادر علي الفعل المكره علي عينه وقال الغزالي الاتي بالفعل مع الاكراه ان اتي به لداعي الشرع فهو صحيح وان اتي به لداعي الاكراه	88	-6491525882210514841	182	257.0	143	631	28.84310531616211	30	JK000215-ara1	Sham19Y0145168-ara1