id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000215-ara1.ms130	true	-8485193503653810212	147	256	765	1327	1553	300	قال الشافعي------------- ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله هل ورد العقد ------عليهن معا او مرتبا فدل ع--------------------------لي انه لا فرق علي خلاف ما يقوله ابو حنيفة من ان العقد اذا ورد مرتبا تعينت الاربع الاول كذا ذكره في المحصول ثم قال وفيه نظر لاحتمال انه اجاب بعد ان------- عرف الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال قلت ويقوي النظر علي قولنا انهم مكلفون بفروع الشريعة واعلم انه قد روي عن الشافعي كلام اخر قد يعارض هذا فقال حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال	130	-1717040844030920624	Sham19Y0014280-ara1.ms1022	false	-3371000105715996924	142	264	773	1419	1610	300	قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غليان اسلم علي عشر نسوة فقال ع---ليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفيه ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا ------------------------------------------------------فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فجاب بناء علي معرفته ولم يستفصل والله اعلم المسالة التاسعة قال القرافي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قلت هذا النقل------------------------------------------------------- عن الشافعي يناقضه ما نقل عنه من ان حكاية الح------ال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال	1022	-980460501775396492	317	490.0	251	764	41.49214553833008	50	JK000215-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000215-ara1.ms207	true	4143827703687853329	1	41	3	183	1554	300	اختلاف الحديث فقال روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا	207	-1717040844030920624	Sham19Y0014280-ara1.ms2288	false	6762999308040647513	61	94	288	435	1540	300	اختل-ف الحديث----- روي عن علي -------------انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات -قال لو ثبت ذلك عن علي------------- لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توفيقا	2288	-980460501775396492	145	249.0	112	180	80.55555725097656	30	JK000215-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000215-ara1.ms218	true	8490314289547952712	229	297	1188	1568	1591	300	المسالة 1 عدم جواز تقليد الصحابة رض--ي الله عنهم اجمعين كذا ذكره ابن برهان في الاوسط قال لان مذاهبهم غير مدونة ولا مضبوطة حتي يمكن المقلد الاكتفاء بها فيءديه ذلك الي الانتقال وذكر--------------------------------------------------------------------- امام الحرمين في البرهان نحوه فقال اجمع المحققون علي ان العوام ليس لهم ان يتعلقوا بمذهب اعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم ان يتبعوا مذاهب الاءمة الذين سيروا فنظروا وبوبوا الابواب وذكروا اوضاع المساءل	218	-1717040844030920624	Sham19Y0014280-ara1.ms2245	false	2517976570529195583	224	290	1160	1538	1596	300	المسالة----------- تقليد الصحابة رضوان الله عليهم--------------------------------------- لان مذاهبهم لم يكثر فروعها------ حتي تكفي المكلف طول عمره فتوي------ ذلك الصحابي بخلاف مذاهب المتاخرين كل مذهب منها لاتساعه يكفي المكلف طول عمره AUTO مسالة قال امام الحرمين في البرهان ----------اجمع المحققون علي ان العوام ليس لهم ان يتعلقوا بمذهب اعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم ان يتبعوا مذاهب الاءمة الذين س-روا ونظروا وبوبوا الابواب وذكروا اوضاع المساءل	2245	-980460501775396492	256	391.0	207	451	56.76274871826172	39	JK000215-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000215-ara1.ms221	true	3276115999609224554	189	297	969	1557	1580	300	وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين حصل---------------------------------------------------------------------------------------------------- الحكم من غير دلالة ولا امارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب ---اتفاقا فمن وجده فله اجران و-من اخطاه فله------- اجر والقول -------------------------------------------------------------------الثاني------- عليه امارة اي دليل- ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم------ لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا -ماجورا وهو قول جمهور الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم -------------انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير------- التكليف وصا-ر مامورا بال--عمل بمقتضي ظنه والقول ---------------------------الثالث---- ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن-- اختلفوا فقال الجمهور المخطء فيه لا ي----------اثم ولا ينقض قضاءه وقال بشر	221	-1717040844030920624	Sham19Y0014280-ara1.ms2172	false	-8739800873859589940	16	166	75	867	1583	300	فهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل --------------------------دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه اجر واحد وذلك الاجر علي ما تحمل من الكد في الطلب لا علي نفس الخيبة واما القول الثاني وهو ان عليه--------- دليلا ظنيا فها هنا ايضا قولان احدهما ان المجتهد لم يكلف-------- باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء---- معذورا وماجورا وهو قول -كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وثانيهما انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر فهناك يتعين التكليف ويصير مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه ويسقط عنه الاثم تحقيقا واما القول الثالث وهو ان عليه دليلا قاطعا فهءلاء------ اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطء هل يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب- بشر	2172	-980460501775396492	397	566.0	318	847	46.87131118774414	55	JK000215-ara1	Sham19Y0014280-ara1