id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000215-ara1.ms167	false	-2260791922790519434	70	201	386	1066	1556	300	سءل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده هل يغرم اجرته وكقوله وقد سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء فالعبرة بعموم اللفظ عند الامام فخر الدين والامدي واتباعهما لانه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم وهذا مذهب الشافعي نص عليه في الام في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض وجزم به الرافعي في اخر الايمان فقال العبرة عندنا باللفظ فيرعي عمومه وان كان السبب خاصا وخصوصه وان كان السبب عاما وذهب بعض الشافعية الي ان العبرة بخصوص السبب ونقله عن الشافعي واستدل عليه بانه لو لم يكن مخصصا لم يكن لذكره فاءدة وجوابه ان معرفة السبب من الفواءد فان اخراجه عن العموم بالقياس ممتنع بالاجماع كما نقله الامدي وغيره لان دخوله مقطوع به لكون الحكم ورد بيانا له--- بخلاف غيره	167	-1717040844030920624	JK007006-ara1.ms0911	true	-1978908328445890791	83	138	434	723	1546	300	سءل عمن اشتري عبدا واستعمله ثم رده ب--عيب------ هل بغرم اجرته لكن العب----------------------------------------------------------رة بعموم اللفظ عند الشافعي و-------------------------------لا منافاة بين ذكر السبب والعموم ونوزع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانه لو لم يكن مخصصا لم يكن لذكر- فاءدة ورد ب--ان معرفة السبب من الفواءد فان اخراجه عن العموم بالقياس ممتنع ---اجماعا و------------------------دخوله مقطوع به لكونه و-----رد بيانا للحكم بخلاف غيره	911	-9010803493063957398	253	400.5	203	683	37.04246139526367	38	JK000215-ara1	JK007006-ara1
JK000215-ara1.ms088	false	-7093495150214998617	179	224	944	1180	1593	300	يدل علي قبولها بالطهور ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجبا لاثباته عند عدمها وهو الظاهر من مذهب الشافعي هذه عبارته في الموضع المذكور وهو كتاب القضاء وفيه نظر فان هذا من باب الشروط واثبات الشرط لا يستلزم الصحة لاحتمال شرط اخر اذا تقرر ما	88	-1717040844030920624	JK007006-ara1.ms1778	true	-1430752998733891026	109	143	561	734	1434	300	يدل علي قبولها ب--طهور ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجبا لاثباته عند عدمها قال الاسنوي------------------------------------------------------------ وفيه نظر لان هذا من باب الشر-ط واثبات الشرط لا يستلزم الصحة لاحتمال شرط اخر ولا صدقة من	1778	-9010803493063957398	157	272.5	123	236	66.52542114257812	26	JK000215-ara1	JK007006-ara1