id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000192-ara1.ms0073	true	-7885342979392525166	66	121	354	654	1608	300	اصابع اليسري سوي الابهام علي ظهور اصابع اليمني سوي الابهام بحيث لا تخرج انامل اليمني عن مسبحة اليسري ويمرها علي ظهر كفه اليمني فاذا بلغت الكوع ضم اطراف اصابعه ا-------لي حرف الذراع ويمرها الي المرفق ثم يدير---- كفه الي بطن الذراع فيمرها عليه وابهامه مرفوعة فاذا بلغ الكوع مسح ببطن ابهام اليسري ظهر ابهام- اليمني	73	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0268	false	2757172972040294484	1	55	4	298	1603	300	اصابع اليسري سوي الابهام علي ظهور اصابع اليمني سوي الابهام بحيث لا تخرج انامل اليمني عن مسبحة اليسري ويمرها علي ظهر كفه اليمني فاذا بلغت الكوع ضم اطراف اصابعه وامرها علي حرف الذراع -------الي المرفق ثم يدير بطن كفه الي بطن الذراع ويمرها عليه وابهامه منصوبة فاذا بلغ الكوع مسح ببطنها -----------ظهر ابهامه اليمني	268	4224413110624428220	275	508.5	224	312	88.14102935791016	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0094	true	-1945279218816636269	154	250	815	1315	1601	300	ان لا يزيد القوي علي خمسة عشرا يوما والثاني ان لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا والثالث ان لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما------------ ليمكن جعله طهرا بين حيضتين والمراد بخمسة عشر الضعيف ان لا تكون متصلة فلو رات يوما اسود ويومين احمر وهكذا ابدا فجملة الضعيف في الشهر تزيد علي خمسة عشر لكن لا يعد هذا تمييزا لعدم اتصاله هذا الذي ذكرناه من ان الشروط ثلاثة هو الصحيح المعروف في المذهب ولنا وجهان شاذان باشتراط شرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ رابع احدهما قاله صاحبالتتمة انه يشترط ان-نا يزيد-القوي والضعيف علي ثلاثين يوما فان زاد سقط---- التمييز	94	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0129	false	3404156497955081363	72	182	389	949	1645	300	ان لا يزيد القوي علي خمسة عشر- يوما ولا ي----------نقص عن يوم وليلة وان لا ي-----------------------نقص الضعيف عن خمسة عشر يوما علي الاتصال ليمكن جعله استحاضة والقوي الذي يليه حيض اخر------------------------- فلو رات يوما وليلة دما قويا واربعة عشر ضعيفا ثم عاد القوي فقد فقد----------------------------------------------------------------------- الشرط الثالث وبم نعتبر القوة والضعف---------- وجهان اللون فالاسود قوي بالنسبة الي الاحمر والاحمر قوي بالنسبة الي الاشقر والراءحة والثخانة فذو الراءحة الكريهة قوي والثخين قوي ولو حصل في دم خصلة وفي اخر اثنتان فهو اقوي ولو كان في واحد خصلة وفي اخر اخري فالمتقدم اقوي وشرط في قول له---------------------------- رابعا وهو ان لا يزيد القوي والضعيف علي ثلاثين يوما فان زاد سقط حكم التمييز	129	4224413110624428220	188	197.5	145	728	25.824174880981445	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0106	true	4053612241799334267	198	300	1010	1555	1555	300	العصر والعشاء فيصليهما مرتين كذلك واما الظهر فلا يكفي وقوعها المرة الثانية في اول وقت العصر ولا--- وقوع المغرب في اول وقت العشاء لاحتمال انقطاع الحيض في الوقت المفروض فيلزم الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء فيجب اعادة الظهر في الوقت الذي يجوز اعادة العصر فيه وهو--- بعد ذهاب وقت العصر وتعيد المغرب بعد ذهاب وقت العشاء----------------------------------------------------------------------------------------- ثم اذا اعادت الظهر والعصر بعد المغرب نظر ان قدمتهما علي اداء المغرب فعليها ان--------------------- تغتسل للظهر وتتوضا للعصر وتغتسل للمغرب وانما كفي للظهر والعصر غسل لان دمها ان انقطع----- قبل الغروب فقد اغتسلت بعده-------------- وان--- انقطع بعد الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر-	106	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0134	false	5666979810115567176	46	150	232	761	1552	300	العصر والعشاء--------- مرتين كذلك ولا تكتفي بان تعيد الظهر-- المرة الثانية في اول وقت العصر ولا ان تعيد المغرب في اول وقت العشاء بل تعيد الظ----------------------------------------------------------------------------------هر في الوقت الذي يجوز اعادة العصر فيه وهو ما بعد الغروب والمغرب في الوقت الذي يجوز اعادة العشاء فيه وهو ما بعد نصف الليل لجواز انقطاعه في اخر وقت العصر بقدر ما يلزم به الظهر وكذا المغرب ثم ان -اعادت الظهر والعصر بعد الغروب قبل ان------------ تءدي المغرب كفاها للظهر والعصر غسل واحد ثم تغتس--------------------------ل للمغ----------------رب والع---شاء لان----ه ان انقطع الدم قبل الغروب فقد اغتسلت والانقطاع لا يتكرر وان لم ينقطع قبل الغروب فليس عليها ظهر ولا عصر	134	4224413110624428220	275	343.0	214	684	40.20467758178711	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0124	true	4489392991150683125	184	276	1012	1485	1627	300	فان كانت معت--ادة اربع-----------ين مثلا كان نفاسها الان اربعين ولها في الحيض حالان احدهما ان تكون--- معتادة فيه فطهرها بعد الاربعين قدر عادتها في الطهر ثم تحيض قدر عادتها في الحيض الحال الثاني ان تكون مبتداة فيه فتجعل---- القدر الذي ترد اليه المبتداة في الطهر طهرا لها بعد الاربعين والذي ترد اليه في الحيض حيضا لها بعده ثم الخلاف فيما تثبت به العادة وفيما تقدم من العادة والتمييز اذا اجتمعا يجري هنا كما في الحيض ولو ولدت مرارا ولم تر دما-- ثم ولدت واستحيضت لم يكن-- عدم النفاس عادة بل هي مبتداة	124	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0146	false	-4781867277429188781	162	234	866	1225	1565	300	فان كانت ذات عادة فيه بان تلد مرتين مثلا ------وتري الدم اربعين ردت الي عادتها من الاربعين ثم ان كانت معتادة في الحيض فترد الي عاد----------تها في الطهر ثم تحيض قدر عادتها في الحيض ------------وان كانت مبتداة في الحيض جعلت القدر الذي ترد اليه المبتداة في الطهر ---استحاضة والقدر----- الذي ترد اليه في الحيض حيضا------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو ولدت مرارا وهي ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت فلا نجعل عدم النفاس عادة بل هي مبتداة	146	4224413110624428220	237	342.0	183	497	47.68611526489258	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0159	true	6385576309992859799	135	175	688	903	1552	300	ولا تجزءه نية فريضة الوقت عن نية الظهر او العصر علي الاصح لان الفاءتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت ولا تصح الظهر بنية الجمعة علي الصحيح الصواب ولا تص-ح الجمعة بنية مطلق الظهر ولا تصح بنية الظهر المقصورة	159	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0476	false	-7245113617265894566	214	251	1186	1377	1637	300	ولا تكفي -نية فريضة الوقت عن نية الظهر او العصر مثلا وهو اصح وجهي الشافعية وفي وجه الاكتفاء ولا يص--------------------ح الظهر بنية الجمعة وللشافعية وجه ضعيف ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر وهل تصح بنية --ظهر --مقصورة	476	4224413110624428220	116	185.5	91	216	53.703704833984375	18	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0176	true	-7444803190032032787	105	163	543	830	1577	300	في الهوي ثم ارتفع والحركات مت--صلة لم تحصل الطمانينة ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمانينة ويشترط ان لا يقصد بهويه غير الركوع فلو قرا في صلاته اية سجدة فهوي ليسجد للتلاوة ثم بدا له بعد ما بلغ حد الراكعين ان يركع------------ لم يعتد بذلك عن الركوع بل يجب عليه ان يعود الي القيام ثم يركع واما اكمل الركوع	176	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0510	false	-6087144929153865718	160	205	847	1066	1543	300	في الهوي ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تق--------------------م زيادة الهوي مقام الطمانينة د يجب- ان لا يقصد بهويه غير الركوع فلو قرا--------- اية سجدة فهوي ليسجد ثم ل------------------ما بلغ حد الراكعين اراد ان يجعله ركوعا لم يجز---------------- بل------------ يعود الي القيام ثم يركع لا------ن الركوع	510	4224413110624428220	186	280.5	146	301	61.79402160644531	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0186	true	7873168471702917887	75	179	365	933	1608	300	اكمله فما رواه ابن عباس رضي عنهما التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هكذا رواه الشافعي ورواه غيره السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين بالالف واللام ولو تشهد بما رواه ابن مسعود او بتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاز لكن الاول افضل وتشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبا------------------------------------------ت السلام علي-ك وذكره كما تقدم ال----------ا ان --------في اخره واشهد ان محمدا عبده ورس--------------------------------------وله وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك	186	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0543	false	1972187050666237335	107	192	539	1015	1620	300	احداها ما رواه ابن عباس التح----------يات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسو--------------------------------------------------------------------------------ل الله الثانية عن ابن مسع-----------------------------------------------------------------------------------------------------ود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهي مذكورة في الصحيحين الثالثة عن عمر بن الخطاب التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله الصلوات لله السلام عليك	543	4224413110624428220	321	572.5	259	667	48.125938415527344	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0256	true	2074640029198854696	258	299	1389	1616	1620	300	الوسيط ان الاعتبار بالكعب والصحيح الاول هذا فيمن بعد عن الكعبة فان صلوا في المسجد الحرام فالمستحب ان يقف الامام خلف المقام ويقف الناس--------------------------------- مستديرين بالكعبة فان --------------------------------------------------كان بعضهم اقرب اليها نظر ان -كان متوجها الي الجهة التي توجه اليها الامام	256	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0730	false	-8579661486702023017	50	103	275	571	1594	300	المساواة والتاخ--ر بالعقب والاصابع معا مسالة يستحب للمصلين------------- في المسجد الحرام بالجماعة ان يقف الامام خلف المقام ويقف الناس خلفه وقال الشافعي يستحب ان يقفوا مستديرين بالبيت وقد بينا التردد في جواز ذلك فان قلنا به وصلوا كذلك فان كان بعضهم اقرب الي البيت فان كان متوجها الي الجهة التي توجه اليها الامام	730	4224413110624428220	150	239.0	123	311	48.231510162353516	19	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0264	true	-6187851657961539078	78	133	413	714	1628	300	اقتدي بمصلي----------- الجنازة لا يتابعه في------------ التكبيرات والاذكار بينها بل اذا كبر الامام الثانية يتخير بين اخراج نفسه من المتابعة وبين انتظار سلام الامام واذا اقتدي بم---صلي الكسوف تابعه في الركوع الاول ثم ان شاء رفع راسه معه وفارقه وان شاء انتظره قال امام الحرمين وانما قلنا ينتظره في الركوع الي ان يعود اليه الامام	264	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0747	false	1103910097013005206	28	77	149	406	1601	300	اقتدي في الفريضة بصلاة الجنازة لا يتابعه في الاذكار بين التكبيرات ولا في------ها بل اذا كبر الامام الثانية اخر-----------ج نفسه عن المتابعة --او انتظ-ر سلامه------ واذا اقتدي بمن يصلي الخسوف تابعة في الركوع الاول ثم ان شاء رفع راس----ه وفارقه وان شاء انت-----------------------------------ظره في الركوع الي ان يع-----ود الامام	747	4224413110624428220	210	335.5	167	327	64.22018432617188	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0345	true	-3183333594041621343	9	98	45	488	1585	300	الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحد-----------ه صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر وقال في القديم بعد الثلاث الله اكبر كبيرا والحمد لله كثير الله اكبر علي ما هدانا والحمد لله علي ما ابلانا واولانا------------------------------------------------------------------------- قال صاحب الشامل والذي- يقوله الناس لا باس به ايضا ----وهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر	345	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0688	false	4061498496364991211	106	194	550	984	1562	300	الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله -لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر لان النبي صلي ا-------------------------------------------------------------------------لله عليه واله قاله علي الصفا في حجة الوداع وما قلناه اولي للنقل عن اهل البيت عليهم السلام وهم اعرف قال الباقر عليه السلام يقول-------------- في ايام التشريق الله اكبر الله اكب----------ر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر	688	4224413110624428220	290	468.0	227	532	54.51128005981445	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0407	true	3376283159618870843	176	254	923	1326	1575	300	ان يكون المختلطان---- من اهل وجوب الزكاة فلو كان احدهما ذميا او مكاتبا فلا اثر للخلطة بل ان كان نصيب الحر المسلم نصابا زكاه زكا--ة الانفراد والا فلا شء عليه ومنها------ دوام الخلطة في جميع السنة علي ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالي واما الشروط المختصة بخلطة الجوار فمجموعها عشرة متفق علي اشتراطه ومختلف فيه احدها اتحاد ا--لمراح وهو ماواها ليلا والثاني اتحاد المشرب بان تسقي-- غنمهما من ماء واحد---- نهر او عين او بءر او حوض	407	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0892	false	2146794874498615474	72	139	380	731	1606	300	ان يكون الخلي-طان معا من اهل فرض- الزكاة فلو كان احدهما ذميا او مكاتبا لم تءثر الخلطة وزكي ---------------المسلم والحر كما في حالة الانفراد وهذان شرطان عامان وفي اشتراط دوام الخلطة-------- السنة---- ما ياتي وتختص خلط---------------------------------------ة الجوار بامور الاول اتحاد المسرح والمراد به المرعي الثاني اتحاد المراح وهو ماواها ليلا -الثالث اتحاد المشرع وهو ان يرد غنمهما--- ماء واحدا من نهر او عين او بءر او حوض	892	4224413110624428220	213	277.0	165	423	50.354610443115234	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0410	true	-1710146668790047950	168	224	903	1239	1663	300	ولو كا-----------------------------ن لاحدهما -ثلاثون من البقر وللاخر اربعون فواجبهما تبيع و--مسنة------------------ علي صاحب الاربعين اربعة اسباعهما وعلي صاحب الثلاثين ثلاثة اسباعهما فلو اخذهما الساعي من صاحب الاربعين رجع علي الاخر-------- بثلاثة اسباع قيمتهما وان اخذهما من الاخر رجع باربعة اسباعهما ولو اخذ التبيع من صاحب الاربعين والمسنة من الاخر رجع صاحب المسنة باربع-------------ة اسباعها وصاحب التبيع	410	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0893	false	4486333512454820032	247	300	1281	1606	1606	300	ولو كان بينهما سبعون من البقر اربعون لاحدهما وثلاثون ----------للاخر فالت-------------بيع والمسنة واجبان علي الشيوع علي صاحب الاربعين اربعة اسباعهما وعلي صاحب الثلاثين ثلاثة اسباعهما فان اخذهما------- من صاحب الاربعين رجع علي صاحب الثلاثين بثلاثة اسباع-----هما وبالعكس-------------------------------- ولو اخذ التبيع من صاحب الاربعين والمسنة من الاخر رجع صاحب ال------اربعين بقيمة ثلاثة اسباع-------- التبيع-	893	4224413110624428220	237	344.0	196	407	58.23095703125	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0412	true	3340943321494792143	65	235	341	1193	1532	300	وان اختلف --حولاهما بان -ملك ---هذا غرة المحرم وذل--ك غرة شهر صفر وخلطا غرة شهر ربيع بني علي القولين عند اتفاق الحول فعلي الجديد اذا جاء المحرم -علي الاول شاة واذا جاء صفر فعلي الثانية شاة وعلي القديم ----------------علي كل واحد نصف شاة عند انقضاء حوله من حين ملك------ ثم في ساءر الاحوال يتفق القولان علي ثبوت حكم الخلطة فيكون علي ال-------------اول عند غرة كل محرم نصف شاة وعلي الثاني عند غرة كل صفر نصف شاة ولنا وجه ان الخلطة في جميع الاحوال لا تثبت واتفق الاصحاب علي ضعفه ونسب الجمهور هذا الوجه الي تخريج ابن سريج وقال المحاملي ليس هذا لابن سريج بل هو لغيره اما اذا اتفق----------------------------------------------------------------------- في حق احد--------------------هما بان ملك اربعين في غرة المحرم وملك الثاني اربعين غرة صفر وخلطاها عند الملك او خلط الاول اربعينه غرة صفر باربعين لغيره ثم باع الثاني اربعينه لثالث فقد ثبت للاول حكم الانفراد شهرا والثاني لم ينفرد اصلا ويبني علي حاله المتقدمة فاذا جاء المحرم فعلي الاول شاة في الجديد ونصف شاة في القديم واذا جاء صفر فعلي الثاني	412	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0894	false	931455327012641690	175	299	922	1545	1549	300	ولو اختلف الحول------ان فملك احدهما غرة المحرم والاخر غرة---- صفر وخلطا غرة---- ربيع ---فعلي الج-----------------------------ديد اذا جاء المحرم فعلي الاول شاة واذا جاء صفر فعلي الثاني ش-اة وعلي القديم اذا جاء المحرم فعلي ال--اول نصف شاة واذا جاء صفر فعلي الثاني نصف شاة ثم في ساءر الاحوال يثب-----------------ت حكم الخلطة------ علي القولين فعلي الاول عند غرة كل محرم نصف شاة وعلي الثاني عند غرة كل صفر كذلك وبه قال مالك واحمد-------------------------------------------------------------------------------------------- و------------------قال ابن سريج ان حكم الخلطة لا يثبت في ساءر الاحوال بل يزكيان زكاة الانفراد ابدا ولو انعقد الحول علي الانفراد في حق احد الخليطين دون الاخر كما -لو ملك احدهما ---غرة المحرم والاخر غرة ------------صفر وكما ملك خلطا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا جاء المحرم فعلي الاول شاة في الجديد ونصف شاة في القديم واما------------- الثاني	894	4224413110624428220	372	490.0	288	987	37.68996810913086	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0415	true	-6645773899914436026	142	261	683	1319	1542	300	اذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بان ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار او شيوع وانفرد بالاربعين فكيف يزكيان-- قولان اظهرهما وعليه فرع في المختصر واختاره ابن سريج وابو اسحق والاكثرون------- ان الخلطة خلطة ملك ا-------------------ي كل ما في ملكه ثبت فيه حكم الخلطة لن الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه الي بعض وان تفرق ف--------علي هذا في الصورة المذكورة كان صاحب الستين قد خلطها بعش-----رين فعليهما شاة ثلاثة ارباعها عليه و-------ربعها علي صاحب العشرين والقول الثاني ان الخلطة خلطة عين اي يق-صر حكمها علي---- المخلوط فتجب بعشرين علي صاحب العشرين---------------------------------------------------------- نصف شاة بلا خلاف لانه خليط عشرين ----------------------------------وفي صاحب الستين اوجه اصحها وهو المنصوص يلزمه	415	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0895	false	166658525787297939	134	254	692	1313	1569	300	اذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة واخري------ من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها----- لغيره وله اربعون ي--------نفرد بها ففيما يخرجان الزكاة ق--------------------------------------------------------------ولان مبنيان علي ان الخلطة خلطة ملك اي يثبت حكم الخلطة في كل ما في ملكه لان الخ------------------لطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ومال الواحد يضم بعضه الي بعض وان تفرقت اماكنه فعلي هذا------------------- كان صاحب الستين خلط جميع ماله بعشرين فعليه------ ثلاثة ارباع شاة وعلي الاخر ربعها او انها خ---------------------------------لطة عين اي يقتصر حكمها علي عين المخلوط لان خفة المءونة انما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تاثير الخلطة فعلي صاحب العشرين نصف شاة لان جميع ماله خليط عشرين وفي اربعين شاة فحصة العشرين نصفها وفي صاحب الستين وجوه اصحها عنده انه--- يلزمه	895	4224413110624428220	323	472.5	250	781	41.357234954833984	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0416	true	-569366312489339717	12	226	62	1213	1593	300	خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما اربعون منفردة ففي واجبهما القولان فان قلنا -خلطة --ملك فعليهما شاة علي كل واحد نصف لان الجميع ماءة وعشرون وان قلنا -خلطة --عين فسبعة اوجه اصحها--- علي كل -واحد شاة تغليبا للانفراد والثاني علي كل واحد ثلاثة ارباع شاة لان له س------------------------------------------------------------------------تين مخالطة عشرين والثالث علي كل واحد نصف شاة وكان الجميع مختلطا والرابع علي كل -واحد خمسة اسداس و----نصف سدس حصة الاربعين ثلثان كانه ا---------------------نفرد بماله وحصة العشرين ربع كانه خالط الست----------------------------------ين بالعشرين والخامس خم------سة اسداس -حصة العش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رين سدس كانه خلطها بالجميع والسادس علي كل واحد ش-------اة وسدس ثلثان عن الاربعين ونصف عن العشرين والسابع علي كل واحد شاة ونصف ولا فرق في هاتين المسالتين بين ان يكون الاربعون المنفردة في بلد المال المختلط ام في غيره ويجري القولان المذكوران سواء اتفق حول صاحب الستين وحول الاخر ام اختلفا لكن ان اختلفا زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق وقال ابن كج الخلاف فيما اذا اختلف حولاهما فان اتفقا فلا خلاف ان عليهما شاة ربعها علي صاحب العشرين وباقيها علي الاخر وهذا شاذ والمذهب انه لا فرق فرع فيما اذا خالط-------------------------------------------------------------------------------- ببعض ماله واحدا وببعضه اخر ولم يخالط احد خليطيه الاخر فاذا ملك اربعين شاة فخلط----- عشرين بعشرين لمن- لا يملك غيرها والعشرين الاخري بعشرين لاخر----- فان قلنا الخلطة خلطة ملك فعلي صاحب الاربعين نصف	416	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0896	false	8617921873805311060	98	294	520	1571	1608	300	خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل منه-----ما اربعون منفردة ---------------------ان قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة---------------- لان ال--كل ماءة وعشرون وان قلنا بخلطة العين فوجو-----ه اصحها ان علي كل منهما شاة -----------------الثاني------------ ثلاثة ارباع لان كلا منهما يملك ستين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكل والكل ثمانون حصة ستين ما قلنا ------الثال-----------------------------------------------ث علي كل منهما خمسة اسداس شاة ونصف سدس جمعا بين الاعتبارين فيقدر كل واحد منهما كانه منفرد بالستين وفيها شاة فحصة الاربعين منها ثلثا شاة ثم يقدر انه خلط جميع الستين بالعشرين والمبلغ ثمانون وفيها شاة فحصة العشرين منها ربع شاة وقيل علي كل واحد خمسة اسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا وهو ماءة وعشرون وواجبها شاة فحصة العشرين سدس شاة وفي الاربعين ثلثا شاة الرابع علي كل منهما شاة وسدس ------------------------------------------------------شاة -نصف شاة في العشر--ين----------------------------------------------------- المختلطة قصرا لحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخلطة ---------------------------------------------------------------------------------------علي الاربعين وثلثا شاة في الاربعين المنفردة الخامس علي كل واحد شاة ونصف شاة شاة للاربعين المنفردة ونصف للعشرين المختلطة د لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا وببعضه اخر ولم يتشارك الاخران بان يكون له اربعون--------- فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها و--عشرين بعشر-------ين لاخر كذلك فان قلنا -بخلطة ال---ملك فعلي صاحب الاربعين نصف	896	4224413110624428220	411	452.0	322	1545	26.60194206237793	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0419	true	-2872122980222081312	55	147	267	711	1473	300	ملك ثلاثين -----بقر----------ة ستة اشهر ثم اشتري عشرا فعليه عند تمام حول الاصل--- تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة فاذا جاء حول ثان للاصل لزم--------ه ثلاثة ارباع مسنة واذا -تم حول---- ثان للعشر لزم-ه ربع مسنة وهكذا ابدا وعن----------------- ابن سريج ان المستفاد لا يضم الي الاصل في النصاب كما لا يضم اليه في الحول فعلي هذا لا ينعقد الحول علي العشر حتي يتم حول الثلاثين ثم يستانف حول الجميع ومنه---------------------------------------------------------------------------------------ا لو ملك عشرين من الابل ستة اشهر ثم اشتري عشرا لزمه عند تمام حول العشرين---------------------------------------------------------------------------- اربع شياه وعند تمام حول	419	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0898	false	7515935604813559610	143	244	731	1233	1515	300	ملك ثلاثين من البقر واشتري بعد ستة اشهر ع---------شرا فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة فاذا -تم حول اخر علي الثلاثين فعليه ثلاثة ارباع مسنة واذا حال حول اخر علي العشر فعليه ربع مسنة وهكذا وبه قال بعض الشافعية وقال ابن سريج -------------------------------------------------------------------------لا ينعقد --حول ال----عشر حتي يتم حول الثلاثين ثم يستانف حول الكل ولا باس به ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كل حول الثلاثين وربع المسنة عند تمام كل حول العشرة وكذا لو ملك---------------------------------------------------------------- اربعين من الغنم ستة اشهر ثم ملك احدي وثمانين فالاقرب ان عليه عند كمال حول الاولي ش-اة وعند كمال حول	898	4224413110624428220	239	316.5	183	656	36.432926177978516	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0466	true	7325959719012743941	0	35	0	196	1571	300	فان اعتبرنا عدد السقيات فعلي قول التوزيع --------------------يجب خمسا العشر وثلاثة اخماس نصف العشر وعلي اعتبار الاغلب يجب نصف العشر وان اعتبرنا المدة فعلي قول التوزيع -------------------------------------------يجب ثلاثة ارباع العشر وربع نصف العشر وعلي اعتبار	466	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0926	false	3376451930784025202	10	51	62	282	1595	300	فان اعتبر العدد وجب نصف العشر وعلي احد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة اخماس نصف الع---------------------------------شر وان اعتبر---- مدة العيش وجب العشر لان مدة السقي بماء السماء اطول وعلي التقسيط يجب ثلاثة ارباع العشر وربع نصف العشر و-لو اعتبر -	926	4224413110624428220	113	174.5	93	259	43.62934494018555	14	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0481	true	885050087045766775	47	185	239	980	1597	300	كان عنده ثوب قنية فاشتري به عبدا للتجارة ثم رد عليه الثوب بالعيب انقطع حول التجارة و-----------------------------لم يكن الثوب المردود مال تجارة بخلاف ما لو--------------------- كان الثوب للتجارة ايضا فانه يبقي حكم التجارة فيه وكذا لو تبايع تاجران ثم تقايلا يستمر حكم التجارة في المالين ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية --فرد عليه الثوب بالعيب لم يعد الي حكم التجارة لان قصد القنية قطع حول التجارة والرد والاسترداد ليسا من التج--------------------ارة كما لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير------------------------------------------------- قني-------------ة ولو نوي بعد ذلك جعله للتجارة لا يءثر حبي تقترن النية بتجارة جديدة -------------ولو خالع------- وقصد بعو----------ض الخلع التجارة او زوج امته او نكحت الحرة ونويا التجارة في الصداق فوجهان احدهما لا يكون مال تجارة لانهما ليسا----------- من عقود التجارات والمعاوضات المحضة واصحهما ولم يذكر اكثر العراقيين سواه انه يكون مال تجارة لانه------ا معاوضة	481	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0955	false	5454383557115003891	35	178	170	904	1515	300	كان عنده ثوب قنية فاشتري به عبدا للتجارة ثم رد----- الثوب ب--عيب انقطع حول التجارة ولا يكون الثوب مال تجارة لانه لم يكن-------------- مال تجارة حتي يعود عند انقطاع البيع علي ما كان عليه ----------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية ثم رد عليه الثوب بالعيب لم يكن ------مال تجارة لان قصد القنية قطع حول التجارة مسالة يشترط كونها معاوضة محضة فلو اشتري بنية التجارة ك-------ان المتاع -مال --تجارة سواء اشتراه بعرض او نقد وسواء اشتراه بعين او دين وسواء كان الثمن مال قنية او مال تجارة ولو صالح علي عرض---- للتجارة بدين او عين للقنية او التجارة صار العوض مال تجارة ولو خالع امراته وقصد التجارة في عرض الخلع --------------------او نكحت امراة ونو-ت التجارة في الصداق-------------- لم ي-صر مال تجارة لان النكاح والخلع ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة وهو احد وجهي الشافعي وفي الاخر------ انه----- مال تجارة لانه ملك بالمعاوضة	955	4224413110624428220	391	483.0	305	922	42.40781021118164	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0491	true	-7724781924506932526	149	252	794	1360	1611	300	التجارة في المستقبل بل تجب زكاة التجارة في-- الاحوال المستقبلة ويكون---------------------------------- ابتداء --حول التجارة من وقت اخراج العشر----------- لا من---- بدو الصلاح لان عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فلا يجوز ان يكون زمان---- التربية محسوبا عليه فاما اذا غلبنا زكاة التجارة فتقوم الثمرة والجذع وفي الزرع الحب والتبن وتقوم الارض ايضا فيهما وسواء اشتراها مزروعة للتجارة او اشتري بذرا وارضا للتجارة وزرعها به في جميع ما ذكرنا------------------------------------------------------------------- ولو اشتري الثمار وحدها وبدا الصلاح في يده جري القولان في انه يخرج العشر ام زكاة التجارة فرع لو اشتري ارضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب ال--عشر في الزرع وزكاة التجارة في الارض بلا	491	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms0967	false	-5090307629260034018	170	258	913	1411	1624	300	التجارة ينعقد عليها ايضا وتثب الزكاة فيها في الاحوال المستقبلة للتجارة وان كانت المالية لا تتكرر ويحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت اخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدو الصلاح لان عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين فلا يجوز ان يحسب عليه وقت التربية د لو اشتري ارض-------------------------------------------------------------------------------------------------------ا مزروعة للتجارة فادرك الزرع والحاصل نصاب تعلقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدء حول زكاة التجارة بعد التصفية وللشافعية الوجوه السابقة في الثمرة -------------------------------------------------------------------------------------------ولو اشتري ارضا للتجارة وزرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع وزكاة التجارة في الارض ولا	967	4224413110624428220	255	377.5	203	692	36.84971237182617	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0538	true	-5805496772565979787	208	279	1122	1478	1586	300	-صمنا بقول-- عدلين ولم نر الهلال بعد ثلاثي-------------------------ل فان كانت م--------غيمة افطرنا قطعا وان كانت مصحية افطرنا ايضا علي المذهب الذي قطع به الجماهير ونص عليه في الام وحرملة وقال ابن الحداد لا نفطر ونقل عن ابن سريج ايضا وفرع بعضهم علي قول ابن الحداد فقا--------------------------------------------------------------ل لو شهد اثنان علي هلال شوال --ولم نر الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين قضينا---- اول يوم افطرناه لانه بان كونه من رمضان لكن لا كفارة	538	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1139	false	2766562933291718922	152	240	830	1284	1627	300	صاموا بشهادة عدلين ورءي اله--لال بعد ثلاثين فلا بحث وان لم ير الهلال فان كانت السماء متغيمة افطر-- وكذا -ان كانت مصحية عند عامة العلماء لان العدلين لو شهدا ابتداء علي هلال شوال لقبلنا شهادتهما وافطرنا فلان نفطر علي ما اثبتناه بقولهما اولا اولي وقال مالك لا يفطرون لانا انما نتبع قولهما بناء علي الظن وقد بينا خلافه وعلي هذا القول لو شهد اثنان علي هلال شوال ثم لم ير الهلال والسماء مصحية بعد ثلاثين قضينا صوم اول يوم افطرنا فيه لظهور ا-نه من رمضان لكن لا كفارة	1139	4224413110624428220	193	227.0	148	460	41.956520080566406	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0539	true	-1910135997279067915	8	130	45	695	1549	300	الله تعالي واصحهما------ القطع بثبوته كالزكاة واتلاف حصر-- المسجد وانما القولان في الحدود المبنية علي ال-----اسقاط فعلي هذا -عدد الفروع مبني علي الاصول ف---------ان اعتبرنا العدد في الاصول فحكم الفروع------ حكمهم في ساءر الشهادات ولا مدخل فيه ل-------لنساء والعبيد وان لم نعتبر العدد فان قلنا--- طريقه----- الرواية فوجهان احدهما يكفي و-----احد كرواية الاخبار والثاني لا بد من اثنين قال في التهذيب وهو الاصح لا------نه ليس بخبر من كل وجه بدليل انه لا يكفي ان يقول اخبرني فلان عن فلان انه راي الهلال فعلي هذا -هل يشترط اخبار حرين ذكرين ام يكفي امراتان او عبدان وجهان اصحهما الاول ونازع الامام في انه لا يكفي قوله اخبرني فلان عن فلان علي قولنا رواية واذا قلنا طريقه الشهادة فهل يكفي واحد ام--- يشترط اثنان وجهان	539	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1140	false	8711979497289644175	3	115	18	620	1578	300	الشهادة--- واصحهما عندهم القطع بثبوته كالزكاة واتلاف بواري المسجد والخلاف ف------ي الحدود المبنية علي الدفع والدرء وعلي هذا فعدد الفروع مبني علي ال-قول في الاصول ان اعتبرنا العدد في الاصول فحكم الفروع هاهنا حكمهم في ساءر الشهادات ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد وان لم نعتبر العدد فان قلنا ان طريقه طريق الرواية فوجهان احدهما الاكتفاء بواحد كرواية الاخبار والثاني لا بد من اثنين--------------- وهو الاصح عندهم لانه ليس بخبر من كل وجه -----لانه لا يكفي ان يقول اخبرني فلان عن فلان انه راي الهلال وعلي هذا فهل يشترط اخبار حرين ذكرين ام يكفي امراتان و--عبدان وجهان وان قلنا ان طريقه طريق الشه---------------------------------------------------------------------------ادة فهل يكفي واحد ام لا بد من اثنين وجهان	1140	4224413110624428220	482	810.0	388	709	67.98307800292969	73	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0540	true	-922284272076144893	89	210	506	1110	1591	300	لكل بلد- حكم نفسه لز--مه ان يصوم معهم علي الاصح لانه -----------------------------------------------------------------------------صار من جملتهم والثاني ي----فطر لانه التزم حكم الاول وان قلنا يعم الحكم جميع ----------------------------------------------------------------------------البلاد لزم- اهل البلد- المنتقل اليه- موافقته ان ثبت عندهم حال البلد- الاول----------- بقول--------ه او بطريق اخر وعليهم قضاء اليوم الاول -ولو سافر من الجلد- الذي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم ير فيه الهلال الي بلد رءي فيه فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه فان عممنا الحكم او قلنا --له حكم البلد المنتقل اليه عيد معهم وقضي يوما وان لم نع-م الحكم وقلنا -له -حكم------ المنتقل منه فليس له ا--لفطر -ولو راي الهلال في بلد فاصبح------ معيدا فسارت به السفينة------- الي بلد ف--ي حد البعد فصادف اهلها صاءمين فقال الشيخ ابو محمد يلزم امساك بقية النهار اذا قلنا --لكل بلد -----	540	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1134	false	-8073708406343360561	0	206	0	1066	1550	300	لكل بلدة حكمها فهل يلزمه ان يصوم معهم ام يفطر وجهان احدهما انه يصوم معهم وهو قول بعض الشافعية لانه بالانتقال الي بلدهم اخذ حكمهم وصار من جملتهم والثاني انه يفطر لانه التزم حكم البلدة الاولي فيستمر عليه وشبه ذلك بمن اكتري دابة لزمه الكراه بنقد البلد المنتقل عنه وان عممنا الحكم ساءر البلاد فعلي اهل البلدة المنتقل اليها موافقته ان ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها اما بقوله لعدالته او بطريق اخر وعليهم قضاء اليوم الاول ج لو سافر من البلدة التي يري فيها الهلال ليلة الجمعة الي التي يري فيها الهلال ليلة السبت ورءي هلال شوال ليلة السبت فعليهم التعييد معه وان لم يصوموا الا ثمانية وعشرين يوما ويقضون يوما وعلي قياس الوجه الاول لا يلتفتون الي قوله رايت الهلال وان قبل في الهلال قول عدل وعلي عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال الي حيث رءي في---عيدوا------ التاسع والعشرين من صومه فان عممنا الحكم --وقلنا حكمه حكم البلد المنتقل اليه عيد معهم وقضي يوما وان لم نعمم الحكم وقلنا انه بحكم البلد المنتقل عنه فليس له ان يفطر د لو رءي الهلال في بلد فاصبح الشخص معيدا وسارت به السفينة وانتهي الي بلدة علي حد البعد فصادف اهلها صاءمين احتمل ان يلزمه---------- امساك بقية ال-يوم حيث قلنا ان كل بلدة لها	1134	4224413110624428220	492	727.0	391	1088	45.22058868408203	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0547	true	-6146866849412348772	261	300	1324	1515	1515	300	وعلي هذا لو تناول بالليل شيءا نجسا ولم يغسل فمه حتي اصبح فابتلع الريق افطر الشرط-------- الثاني ان يبتلعه من معدته فلو خرج عن في-----------ه ثم رده بلسانه او بغير-----ه وابتلعه افطر و----------------------------لو اخرج لسانه وعليه الريق ثم رده-	547	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1103	false	8884690853778474975	7	57	30	273	1482	300	وعلي هذا لو تناول بالليل شيءا نجسا ولم يغسل فمه حتي اصبح فابتلع الريق بطل صومه علي الاول الثاني ان يبتلعه من معدنه فلو خرج الي الظاهر من فمه ثم رده بلسانه او -غير لسانه وابتلعه بطل صرمه وهذا عندنا كما ذكروا اما لو اخرج لسانه وعليه الريق ثم رده	1103	4224413110624428220	168	281.0	133	244	68.85246276855469	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0548	true	-6763251654795354808	4	90	18	454	1512	300	يفطر---- علي الاصح و-لو بل الخياط الخيط بالريق---------------------- ثم رده الي فيه -علي ما يعتاد عند الفتل فان لم يكن عليه رطوبه تنفصل فلا باس وان كانت وابتلعها فوجهان قال الشيخ ابو محمد لا يفطر كما لا يفطر بالباقي من ماء المضمضة وقال الجمهور يفطر لانه لا ضرورة اليه وقد ابتلعه بعد مفارقته معدته وخص صاحب التتم---------------------------------------------------------------------------------------ة الوجهين بما -----------------اذا كان جاهلا تحريم ذلك قال فان كان عالما افطر بلا خلاف الشرط الثالث ان يبتلعه ----علي هيءته المعتادة فان--- جمعه ثم ابتلعه فوجهان اصحهما لا يفطر	548	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1103	false	8884690853778474975	77	170	375	858	1482	300	يفارق ما عليه معدنه فلو بل الخياط الخيط بالريق او الغزال الغزل بريقه ثم رده الي الفم علي ما يعتاد عند الفتل فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا باس وان كانت وابتلعها افطر عندنا وهو قول اكثر الشافعية------------------------------------------------------ لانه لا ضرورة اليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن والثاني للشافعية انه لا يفطر لان ذلك القدر اقل مما يبقي من الماء في الفم بعد المضمضة وخصص بعض الشافعية الوجهين بالجاهل بعدم الجواز واذا ----------------------------كان عالما يبطل صومه اجماعا--- الثالث ان يبتلعه وهو علي هيءته المعتادة اما لو جمعه ثم ابتلعه ف-------عندنا لا يفطر	1103	4224413110624428220	255	366.0	200	575	44.34782791137695	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0548	true	-6763251654795354808	91	148	458	731	1512	300	النخامة ان -لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر-------------- فيه ب---انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه الي اقصي الفم فوق الحلقوم نظر ان لم يقدر علي صرفها ومجها حتي نزلت الي الجوف لم تضر -وان ردها الي فضاء الفم او ارتدت اليه ثم ابتلعها افطر -------------وان قدر علي قطعها من مجراها---- فتركها حتي جرت	548	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1104	false	3194752907493393385	62	124	279	577	1492	300	النخامة اذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم جاز ابتلاعها وان حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه الي اقصي الفم فوق الحلقوم فان ---لم يقدر علي صرفه- ومجه -حتي نزل ا-لي الجوف لم يفطر وان رده -الي فضاء الفم او ارتد- اليه ثم ابتلعه- افطر عند الشافعية وان قدر علي قطعه- من مجراه ومجه فتركه -حتي جري	1104	4224413110624428220	240	397.0	190	309	77.66990661621094	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0551	true	-3051864914192430700	150	224	787	1185	1573	300	علي المذهب وقيل فيهما قولان ولو جامع ناسيا ثم تذكر ف------استدام فهو كالماكث بعد الطلوع فان قيل كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه------------------------------------------- الحقيقي يتقدم- علي علمنا به فاجاب الشيخ ابو محمد بجوابين احدهما انها مسالة علمي-ة علي التقدير ولا يلزم وقوع---------------ها والثاني انا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معني للصبح الا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فاذا كان الشخص عارفا بالاوقات ومنازل القمر فترصده بحيث لا حاءل ------------------------------------فهو اول الصبح -----	551	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1111	false	-1647410874249118456	117	200	644	1089	1604	300	علي الوجوب والخلاف جار فيما اذا جامع ناسيا ثم تذكر الصوم واستدام تنبيه--------------------- قيل كيف يعرف------------ طلوع الفجر المجامع وشبهه فانه متي عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدما عليه اجيب بامر-------------------------ين احدهما ان المسالة موضوعة علي التقدير كما هو عادة الفقهاء في امثالها والثاني انا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معني للصبح الا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فاذا كان الشخص عارفا بالاوقات ومنازل القمر وكان-- بحيث لا حاءل بينه وبين مطلع الفجر ورصد فمتي ادرك فهو اول الصبح الذي	1111	4224413110624428220	271	386.0	214	505	53.663368225097656	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0552	true	3840343823475269127	11	141	60	706	1518	300	ولو نوي من الليل ثم اغمي عليه فالمذهب انه ان كان مفيقا في جزء من النهار صح صومه والا فلا وهذا هو المنصوص في المختصر في باب الصيام وفيه قول انه تشترط الافاقة من اول النهار وفي قول يبطل بالاغماء ولو لحظة في النهار كالحيض ومنهم من انكر هذا القول وفي قول مخرج انه لا يبطل بالاغماء وان استغرق كالنوم وفي قول خرجه ابن سريج تشترط الافاقة في طرف النهار ومنهم من قطع بالمذهب ومنهم من قطع بالقول الثاني ولو نوي بالليل ثم شرب دواء- فزال عقله نهارا فقال في التهذيب ان قلن------------------------------------ا لا يصح الصوم في الاغماء فهنا اولي والا--------- فوجهان والاصح انه لا يصح------- لانه بفعله قال في التتمة ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره--- جميع النهار لزم-ه القضاء وان------------------ صحا في بعضه فهو كالاغماء في بعض النهار	552	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1127	false	2529194374736000562	53	112	288	596	1557	300	ولو نوي من الليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا فالاقرب وجوب القضاء ورتب الشافعية ذلك علي الاغماء فان قالوا لا يصح الصوم في الاغماء فهنا اولي وان قالوا يصح فوجهان والاصح عندهم وجوب القضاء لانه بفعله --------------ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره في جميع النهار فعليه القضاء وان بقي بعض النهار ثم صحا-------- فهو كالاغماء في بعض النهار	1127	4224413110624428220	195	290.5	153	721	27.0457706451416	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0568	true	-5890572627044311811	3	48	17	241	1527	300	الله صلي الله عليه وسلم وطلبا لليلة القدر ومن اراد-------------------------------------------------------------------------------- هذه السنة فينبغي ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين حتي لا يفوته شء------------------------ ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو مكث ليلة العيد ا----لي ان يصلي---------- او يخرج منه الي العيد- كان	568	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1197	false	-1455699585998203766	108	174	551	885	1564	300	الله صلي الله عليه واله اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين وداوم علي اعتكافها حتي قبضه الله تعالي فمن رغب الي المحافظة علي هذه السنة فينبغي ان يدخل المسجد قبل غروب الشمس -يوم العش--------رين حتي لا يفوته شء من ليلة الحادي والعشرين ويخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد وان بات ليلة العيد فيه الي ان يصلي فيه العيد او يخرج منه الي المصلي كان	1197	4224413110624428220	178	267.0	137	343	51.895042419433594	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0569	true	4374594208756286610	124	211	641	1101	1565	300	الاعتكاف--- اربعة اللبث في المسجد والنية والمعتكف والمعتكف فيه الاول اللبث وفي اعتباره وجهان حكاهما في النهاية اصحهما لا بد منه وال----------------------ثاني يكفي مجرد الحضور كما يكفي مجرد الءضور بعرفة------------------ ثم فرع علي الوجهين فقال ان اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتي لو دخل من باب وخرج من باب ونوي فقد اعتكف وان اعتبرنا اللبث لم يكف ما يكفي في الطمانينة في------ الصلاة بل لا بد من زيادة عليه بما يسمي عكوفا واقامة------- ولا يعتبر السكون بل يصح اعتكافه قاءما او قاعدا او مترددا في اطراف المسجد	569	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1198	false	-4895716412702295594	70	158	378	834	1563	300	الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام ------يقال ع-كف وا--عتكف اي اقام وللشافعي----------- وجهان هذا احدهما------------------------ والثاني انه لا يشترط اللبث بل يكفي مجرد الحضور كما يكفي الح-----ضور بعرفة في تحقيق ركن الحج ثم فرع علي الوجهين فقال ان اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتي لو دخل من باب وخرج من باب ونوي فقد اعتكف وان اعتبرنا اللبث لم يكف ما يكفي في الطمانينة في اركان الصلاة بل لا بد وان يزيد عليه بما يسمي -------اقامة وعكوفا ولا يعتبر السكون بل يصح اعتكافه قاءما و--قاعدا و--مترددا في ارجاء المسجد	1198	4224413110624428220	342	547.5	271	516	66.27906799316406	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0571	true	-8904345418547744885	38	171	202	913	1626	300	ان الصوم شرط فلا يصح الاعتكاف في العيد و ايام التشريق والليل المجرد فرع اذد نذر ان يعتكف يوما- هو فيه -صاءم او اياما هو الاعتكاف في ايام الصوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس له-------------- افراد احدهما عن الاخر بلا خلاف ولو اعتكف في رمضان اجزاه لانه لم يلتزم بهذا النذر صوما وانما نذر الاعتكاف ب---صفة وقد وجدت ولو نذر ان يعتكف صاءما او يعتكف بصوم لزمه الاعتكاف والصوم وهل يلزم-------------ه الجمع بينهما---------------- وجهان احدهما لا --------------لانهما عبادتان مختلفتان فاشبه--- اذا نذر ان يصلي صاءما واصحهما يلزمه وهو نصه في-------- الام كالمسالة السابقة فعلي هذا -------------------لو شرع في الاعتكاف صاءما ثم افطر لزمه استءناف الصوم والاعتكاف وعلي الاول ---------------------يكفيه استءناف الصوم ولو ن----------ذر اعتكاف ايام وليال متتابعة صاءما فجامع ليلا ففيه--------- هذان الوجهان ولو اعتكف-------- في رمضان اجزاه عن الاعتكاف في الوجه الاول وعليه الصوم وعلي الثاني	571	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1211	false	3111460158424776902	129	300	648	1566	1566	300	من العام---ة اذا نذر الاعتكاف لم ---------يجب ال--------------------صوم ولو نذر ان يعتكف اياما هو فيها صاءم --------لزم الاعتكاف في ايام الصوم ووجب عليه الصوم اجماعا لان الاعتكاف بالصوم افضل من لم يكن مشروطا به فاذا التزمهم بالشرط لزم كما لو التزم التتابع فيه وليس له في هذه الصورة افراد احدهما عن الاخر --اجماعا ولو اعتكف في رمضان اجزاه لانه لم يلتزم بهذا النذر صوما وانما نذر الاعتكاف علي صفة وقد وجدت ولو نذر ان يعتكف صاءما او يعتكف بصوم لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر ولزمه الجمع بينهما عندنا وللشافعية وجهان احدهما انه لا يجب الجمع لانهما عبادتان مختلفتان فاشبه ما اذا نذر ان يصلي صاءما واصحهما------ وهو قول الشافعي في الام انه يجب لما تقدم من ان الاعتكاف بالصوم افضل ولو شرع في الاعتكاف صاءما ثم افطر لزمه استءناف الصوم والاعتكاف -عند الشافعية علي الوجه الثاني ويكفيه استءناف الصوم علي الاول ولو نذر اعتكاف ايام وليال متتابعة صاءما وجامع ليلا ففيه للشافعية هذان الوجهان ولو اعتكف عن نذره في رمضان اجزاه عن الاعتكاف في الوجه الاول وعليه الصوم وعلي الثاني-	1211	4224413110624428220	577	935.0	462	968	59.60743713378906	87	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0571	true	-8904345418547744885	171	300	913	1626	1626	300	لا يجزءه الاعتكاف ايضا ولو نذر ان يصو------------------------------------------------------------م معتكفا فطريقان ا-صحهما طرد الوجهين اصحهما عند الاكثرين لزوم الجمع والثاني القطع بانه لا يجب الجمع والفرق ان الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه فان الصوم---------- من مندوبات الاعتكاف ولو نذر ان يعتكف مصليا او يصلي معتكفا لزمه --------الاعتكاف والصلاة و----------------------------------------------في لزوم الجمع طريقان المذهب لا -----------يجب وقيل بطرد الوجهين والفرق ان الصوم والاعتكاف متقاربان لاشتراكهما في ال--كف والص-------لاة افعال مباشرة لا تناسب------------ الاعتكاف --------------------------فلو نذر ان يعتكف محرما بالصلاة فان لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة ف------الذي يلزمه من الصلاة هو الذي------------ لو افرد الصلاة بالنذر وا------------لا لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة و----ان نذر اعتكاف ايام مصليا لزمه ذلك القدر في كل يوم هكذا ذكره صاحب التهذيب وغيره ولك ان تقول ظاهر اللفظ-	571	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1212	false	7049039208225851634	0	147	0	824	1633	300	لا يج-وز الاعتكاف ايضا ولو نذر ان يصوم معتكفا انعقد نذره عندنا لانها عبادة منذورة فلزمته وللشافعية --------طريقان اظهرهما طرد الوجهين------------------------------- والثاني القطع بانه لا يجب الجمع والفرق ان الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم والصوم يصلح وصفا للاعتكاف فانه من مندوبات--------ه ولو نذر ان يعتكف مصليا او يصلي معتكفا لزمه الصلاة والاعتكاف ويلزمه الجمع عندنا وللشافعية طريقان احدهما طرد الوجهين في لزوم الجمع واصحهما عندهم القطع بانه لا ------------------يجب والفرق ان الصوم والاعتكاف متقاربان فان كل واحد منهما كف وامساك والصلاة افعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف ويخرج علي هذين الطريقين ما لو نذر ان يعتكف محرما --------فان لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه لو افرد الصلاة بالنذر وان اوجبنا الجمع لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة لان كان نذر اعتكاف ايام مصليا لزمه ذلك القدر--- كل يوم وقال بعضهم------------------------------ ظاهر اللفظ	1212	4224413110624428220	525	797.0	423	931	56.39097595214844	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0572	true	-150549136677463029	0	33	0	166	1567	300	يقتضي الاستيعاب فان-------------------------------------------------------- تركن----ا الظاهر فلم يعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة--- كل يوم وهلا- اكتفي به مرة في جميع المدة ولو نذر ان يصلي صلاة يقرا فيها سورة كذا ففي وجوب الجمع	572	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1212	false	7049039208225851634	147	191	824	1045	1633	300	يقتضي الاستيعاب فانه جعل كونه مصليا صفة لاعتكافه وهذا هو الوجه عندي لانا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كل يوم وليلة اكتفي به---- في جميع المدة ولو نذر ان يصلي صلاة يقرا فيها سورة كذا لزم----- الجمع	1212	4224413110624428220	149	249.5	118	230	64.78260803222656	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0573	true	-2941062548143511815	42	97	218	506	1580	300	في الشروع------------ وكان الزمان متعينا او غير متعين ولكن شرطا التتابع لم يكن لهما الرجوع وان لم يش-رطا ------------------فلهما الرجوع علي الاصح وان------------- نذرا بالاذن نظر ان تعلق بزمان معين فلهما الشروع فيه بغيراذ-ن والا لم يشرعا بغير -------اذن وان- شرعا بالاذن لم يكن لهما المنع من الاتمام هكذا ذكره اصحابنا العراقيون وهو مبني علي	573	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1212	false	7049039208225851634	241	300	1328	1633	1633	300	في الشروع في الاعتكاف وكان الزمان م-عينا او غير م-عين -لكن شرطا التتابع لم يجز لهما الرجوع وان لم يشترطا التتابع فالاقرب ان لهما الرجوع وهو اظهر وجهي الشافعية ولو نذرا بالاذن ف---ان تعلق بزمان معين فلهما الشروع فيه بغير اذن والا لم يشرعا -فيه الا بالاذن واذا شرعا بالاذن لم يكن لهما المنع من الاتمام ----------------------------وهو مبني علي-	1212	4224413110624428220	232	356.5	184	341	68.03519439697266	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0574	true	-5446901580342439611	50	101	262	512	1577	300	لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه لانه معذور و---------ان اخرج نظر -ان لم يمكن حفظه في المسجد لم يبطل لانه لم يحصل الخروج باختياره فاشبه ما لو حمل العاقل------ مكرها وان امكن ولكن شق ففيه الخلاف الاتي في المريض اذا اخرج قال في التتمة ولا يحسب زمن- الجنون من الاعتكاف	574	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1210	false	6373409930767168494	46	96	254	502	1615	300	لم يخرج من المسجد لم يبطل اعتكافه لانه معذور فيما عرض وان اخرج نظر فان لم يمكن حفظه في المسجد فكذلك ل--انه لم يحصل الخروج باختياره فاشبه ما لو حمل العاقل واخرج مكرها لان امكن ذلك---- ففيه --خلاف مخرج مما لو اغمي علي الصاءم----------- ولا تحسب ايام الجنون من الاعتكاف	1210	4224413110624428220	192	319.0	150	267	71.91011047363281	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0575	true	7830793586806099912	230	300	1175	1533	1533	300	لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس --------------------------------------------------------------------------------ولو دخل المسجد في اثناء النهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل الف-----جر ومكث الي مثل -لك الوقت فهو علي هذين الوجهين فلو لم يخرج بالليل فقال الاكثرون يج-----------زءه سواء جوزنا التفريق او منعناه لحصول التواصل قال ابو اسحق--------------------------- تفريعا علي الاصح لا يجزءه لانه لم يات بيوم متواصل الساعات والليلة ليست من اليوم وهذا هو الوجه --------------------------------ولو قال في اثناء النهار لله علي-	575	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1217	false	5625258353753518910	0	97	0	509	1526	300	لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس والثاني للشافعية انه يجوز التفريق تنزيلا للساعات من اليوم منزلة الايام من الشهر ولو دخل المسجد في اثناء النهار وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل طلوع الفجر ومكث الي مثل ذلك الوقت فهو علي هذين الوجهين ولو لم يخرج بالليل فعند --اكثر الشافعية انه يجزءه سواء جوزوا التفريق او منعو-ه لحصول التواصل بالبيتوتة في المسجد وقال بعضهم لا يجزءه تفريعا علي الوجه الاول--- لانه لم يات بيوم متواصل الساعات والليلة ليست من اليوم فلا فرق بين ان يخرج فيها من المسجد او لا يخرج ولو قال في اثناء النهار لله علي	1217	4224413110624428220	309	515.5	246	515	60.0	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0576	true	-8885711771543493651	0	200	0	1018	1529	300	ان اعتكف يوما من هذا الوقت فقد اتفق الاصحاب علي ا-----------------------------------------------نه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت الي مثله من اليوم الثاني ولا يجوز الخرو-ج بالليل ليتحقق التتابع وفيه نظر ف-ان الم-----لتزم --------------يوم وليست الليلة منه------------------- فلا يمنع التتابع والقياس ان يجعل فاءدة التقييد في هذه الصورة القطع بجواز التفريق لا غير ثم حكي الامام عن الاصحاب تفريعا علي جواز تفريق الساعات ان-----------------ه يك-فيه ساعات اقصر الايام لانه لو اعتكف اقصر الايام جاز ثم قال ان فرق علي ساعات اقصر الايام في سنين فالامر كذلك وان اعتكف في ايام متباينة في الطول والقصر فينبغي ان ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزءية اليه ان كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه وعلي هذا القياس نظرا الي اليوم الذي ي-قع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف----------------------- من يوم طويل بقدر ساعات اقصر الايام لم يكفه وهذا استدراك حسن وقد اجاب عنه بما لا يشفي اما اذا عين المدة المنذورة بان نذر اعتكاف عشرة ايام من الان او------------- هذه العشرة او شهر رمضان او هذا الشهر فعلي---ه الوفاء فلو--- افسد اخره بخروج او غيره لم يجب الاستءناف ولو فاته الجميع لم يجب التتابع في القضاء كقضاء رمضان هذا اذا لم يتعرض للتتابع فلو صرح به فق--------------------------------------------------------------------------------------------ال اعتكف هذه العشرة------------- متتابعة فهل -يجب الاستءناف	576	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1217	false	5625258353753518910	97	296	509	1511	1526	300	ان اعتكف يوما من هذا الوقت لم يصح عندنا اذا لم يكن صاءما من اوله وان كان فاشكال وقالت الشافعية انه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت الي مثله من اليوم الثاني ولا يجوز ان يخرج بالليل ليتحقق التتابع وقال بعضهم ان الناذر التزم يوما والبعضان يوم وا-----لليلة المتخللة ليست من اليوم فلا يمنع التتابع بينهما كما انه لا يمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع ومن جو---------------------------------------------------ز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم اكتفي بساعات اقصر الايام لانه لو اعتكف اقصر الايام اجزاه وكذا لو فرق علي ساعات اقصر الايام في سنين ولو اع------------تكف في ايام متباينة--- الطول والقصر فينبغي ان ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزءية اليه ان كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه---------------- نظرا الي اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات اقصر الايام من يوم طويل ل-----------------------م يكفه مسالة اذا نذر ان يعتكف مدة معينة مقدرة كما لو نذر ان يعتك-------------------------ف عشرة ايام من الان او نذر ان يعتكف هذه العشرة------------- او هذا الشهر وجب عليه الوفاء به فان افسد اخره --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما بان خرج لغير عذر او بسبب غير ذلك فاما ان يقيد بالتتابع او لا فان قيد نذره بالتتابع بان قال اعتكف هذه العشرة او هذا الشهر متتابعا وجب عليه الاستءناف	1217	4224413110624428220	567	749.0	444	1272	44.575469970703125	92	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0577	true	-294490258289808411	112	185	613	996	1582	300	نذر اعتكاف العشر الاخير من شه-------ر دخل فيه الايام والليالي وتكون الليالي هنا بعدد الايام كما في---- الشهر فيدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين ويخرج ----------اذا استهل الهلال -تم الشهر------ او ن-قص- لانه مقتضاه----------------------------------- ولو نذر--------- عشرة ايام من اخر الشهر ودخل------------------------ قبيل الحادي والعشرين فنقص الشهر لزمه----- يوم من الشهر الاخر وفي دخول الليالي هنا الخلاف فرع نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد ف--------------------قدم ليلا لم يلزمه--- وان قدم نهارا	577	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1219	false	-5630523711655201210	194	284	1019	1467	1547	300	نذر ا-------لعشر الاخير من بعض الشهور دخل فيه الايام وللي-الي وتكون الليالي هنا بعدد الايام كما في نذر الشهر وقد تقدم--------------------------------- ويخرج عن العهدة اذا استهل الهلال كان الشهر كاملا او ناقصا لان الاسم يقع علي ما بين العشرين الي اخر الشهر ولو نذر ان يعتكف عشرة ايام من اخر الشهر ودخل المسجد اليوم العشرين او قبيل الحادي والعشرين فنقص الشهر لزمه قضاء يوم لانه حدد القصد الي العشرة تذنيب اذا نذر ان يعتكف يوم قدوم-------------------- زيد فيه لم ينعقد لانه ان قدم ليلا لم يلزمه شء وان قدم نهارا	1219	4224413110624428220	255	315.5	198	509	50.09823226928711	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0577	true	-294490258289808411	18	88	93	488	1582	300	يريد بياض النهار فقط-------------------------------------------------------- والثالث ان نوي التتابع او صرح به----- لزمت ليحصل التواصل والا فلا وهذا الثالث ارجح عند الاكثرين ورجح صاحب المهذب واخرون الاول والوجه التوسط فان كان المراد بالتتابع توالي اليومين فالحق ما قاله صاحب المهذب وان كان المراد تواصل الاعتكاف فالحق ما ذكره الاكثرون ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلل بينهما هذا الخلاف ولو نذر ثلاثة ايام او عشرة----- او ثلاثين -----ففي لزوم الليالي المتخللة	577	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1219	false	-5630523711655201210	0	51	0	275	1547	300	يريد بياض النهار لانها ليلة تتخلل نهار الاعتكاف فاشبه ما لو نذر اعتكاف العشر والثالث ان نوي التتابع او قيد به لفظا لزمت ليحصل التواصل والا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا ولو نذر اعتكاف ليلتين ففي النهار المتخلل بينهما هذا الخلاف ولو نذر ثلاثة ايام او عشرة ايام او ثلاثين يوما ففي لزوم الليالي المتخللة	1219	4224413110624428220	195	340.0	157	466	41.84549331665039	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0577	true	-294490258289808411	198	261	1064	1378	1582	300	فيقضي بقدر ما مضي من يوم اخر -قال المزني الاولي ان يستانف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه متص-لا ولو كان الناذر وقت القدوم مريضا او محبوسا قضي---------------- عند زوال العذر اما ما بقي واما يوما كاملا علي اختلاف القولين وفي وجه انه لا شء عليه لعجزه وقت الوجوب كما لو نذرت------- صوم يوم بعينه فحاضت فيه فصل اذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط---------- الخروج ان	577	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1220	false	-7685753123742895177	32	88	171	462	1594	300	ويقضي بقدر ما مضي من يوم اخر وقال بعضهم----------- يستانف اعتكاف يوم ليكون اعتكافه موصولا ولو كان الناذر وقت القدوم ممنوعا من الاعتكاف بمرض او حبس قضاه عند زوال العذر وقال بعضهم----------------------------------------------- لا شء عليه لعجزه وقت الوجوب كما لو نذرت المراة صوم يوم بعينه فحاضت فيه المطلب الخامس في الرجوع عن الاعتكاف واحكام الخروج من	1220	4224413110624428220	189	286.0	147	349	54.154727935791016	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0578	true	880643463751338250	0	225	0	1161	1544	300	الا لعيادة المرضي او لعي-------------------------------ادة زيد او تشييع جنازته خرج ل-ما عينه----- دون غيره وان كان غيره اهم منه -------------------------------------------------------------------------وان اطلق وقال لا اخرج الا لشغل------ او -عارض جاز الخرو---------ج لكل شغل ديني او دنيوي فالاول كالجمعة والجماعة والعيادة والثان--------ي كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع بشء من هذا ويشت---رط في الشغل الدنيوي كونه مباحا وفي--- وجه شاذ ----لا يشترط وليست النظارة والنزهة------------ من ال-شغ-ل ولو ق-------------ال ان عرض ع---ارض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو شرط الخروج الا ان في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء تلك الحاجة وفيما اذا شرط القطع لا يلزمه ذلك وكذا لو قال علي ان اعتكف رمضان الا ان امرض او اسافر فاذا مرض او سافر فلا شء عليه ولو نذر صلاة وشرط الخروج منها ان عرض عارض او نذر صوما وشرط الخروج منه ان جاع او اضيف فوج--------هان اصحهما وبه قطع الاكثر-----------ون يصح---- الشرط والث----------------اني --------لا ينعقد النذر بخلاف الاعتكاف فان ما يتقدم عل----ي الخروج منه عبادة وبعض الصلاة والصوم ليس بعبادة بخلاف الصوم والصلاة ولو فرض ذلك في الحج انعقد النذر ------كما ينعقد الاحرام المشروط -لكن في جواز الخروج-------- قولان معروفان في كتاب الحج والصوم والصلاة اولي بجواز الخروج------ عند اصحابنا العراقيين وقال الشيخ ابو محمد الحج اولي ولو --------------------------------------------نذر التصدق بعشرة دراهم او بهذه الدراهم الا ان يعرض حاجة ونحوها فعلي الوجهين والاصح------- صحة المشروط ايضا فاذا احتاج فلا شء عليه ولو قال في هذه القربات	578	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1236	false	-1696218451147447632	35	299	179	1510	1513	300	الا لعيادة المريض او عين ما هو اخص فقال لا اخرج الا لعيادة زيد---------------- خرج فيما عينه خاصة دون غيره وان كان----- اهم منه عند الشافعي وعندنا يجوز فيما عداه من القرب علي ما سبق الا ان يطول الزمان وان اطلق وقال لا اخرج الا لشغل يعتري او لعارض يعرض كان له ان يخرج لكل شغل ديني كحضور -----------الج---------معة و--عيادة المرضي او دنيوي كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع بشء من ذلك عنده وشرط في الشغل الدنيوي الاباحة وللشافعية وجه اخر انه لا يشترط ولا عبرة ب-----النزهة لانه لا يعد من الاشغال ولا يعتني به ولو قال ان عرض لي عارض قطعت الاعتكاف فالحكم كما لو شرط الا انه------ في شرط الخروج يلزمه العود عند قضاء---- الحاجة وفيما اذا قصد القطع لا يلزمه ذلك وكذا لو قال علي ان اعتكف رمضان الا ان امرض او اسافر فاذا مرض او سافر فلا شء عليه ولو نذر صلاة وشرط الخروج----- ان عرض عارض او---- صوما وشرط الخروج---- ان جاع او اضيف فيه فلهم وجهان احدهما وهو قول --اكثر الشافعية انه يصح هذا الشرط كما في الاعتكاف والثاني لا يصح ولا ينعقد النذر بخلاف الاعتكاف لان ما يتقدم منه علي الخروج---- عبادة وبعض الصلاة والصوم ليس بعباد--------------------ة ولو فرض ذلك في الحج انعقد النذر عندهم كما ينعقد الاحرام المشروط ولكن في جواز الخروج للشافعي ق---------------------ولان والصوم والصلاة اولي لجواز الخروج منهما عند اكثرهم لانهما لا يلزمان بالشروع والالتزام مشروط فاذا وجد العارض فلا يلزم والحج يلزم بالشروع ولو نذر التصدق بعشرة دراهم او بهذه الدراهم الا ان تعرض حاجة ونحوها فلهم --وجهان والاظهر عندهم صحة الشرط ف-------اذا احتاج فلا شء عليه ولو قال في هذه القربات	1236	4224413110624428220	882	1378.0	694	1458	60.49382781982422	141	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0579	true	-8885239715058199263	11	68	65	359	1616	300	شرط الخروج لغرض وصححنا-----ه فخرج له ف-------هل يجب تدارك الزمن--------- اليه ينظر ان نذر مدة غير معينة كشهر -------------مطلق-- وجب التدارك لتتم المدة الملتزمة وتكون فاءدة الشرط تنزيل ذلك لغرض منزلة قضاء الحاجة في ان التتابع لا ينقطع به وان --نذر مدة معينة كشهر رمضان او هذه العشرة -------------لم يجب التدارك فرع فيما يقطع التتابع في الاعتكاف	579	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1237	false	-400817444220285128	42	104	222	546	1531	300	شرط الخروج لغرض وقالوا بصحته فخرج لذلك الغرض هل يجب تدارك الزمان المصروف اليه ينظر ان نذر مدة غير معينة كشهر مطلق او عشرة مطلقة فيجب التدارك ليتم المدة المنذورة وتكون فاءدة الشرط تنزيل ال---غرض منزلة قضاء الحاجة في ان التتابع لا ينقطع به وان عين المدة فنذر اعتكاف-------- هذه العشرة او شهر رمضان لم يجب التدارك لانه لم- ينذر ال---------ا اعتكاف	1237	4224413110624428220	233	357.5	186	345	67.5362319946289	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0580	true	4691886915982309538	221	299	1132	1529	1533	300	المريض ولا لصلاة الجنازة ---ولو خرج لقضاء الحاجة فعاد في --طريقه مريضا نظر ان لم يقف ولا -عدل عن الطريق بل اقتصر علي السءال والسلام-------- فلا باس وان وقف واطال بطل اعتكافه وان لم يطل لم يبطل علق الصحيح وادعي امام الحرمين اجماع الاصحاب عليه ولو ازور عن الطريق قليلا فعاده بطل علي الاصح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان المريض في بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل وان كان في دار اخري فكثير ولو خرج لقضاء الحاجة	580	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1225	false	6268721768276993604	77	182	405	926	1548	300	المريض و----صلاة الجنازة قال لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق- مريضا فان ---لم يقف ولا ازور عن الطريق بل اقتصر علي --------السلام والسءال فلا باس لان وقف واطال بطل اعتكافه وان لم يطل فوجهان والاصح انه لا باس به -----------------------------ولو ازور عن الطريق قليلا فعاده فقد جعلوه علي هذين الوجهين والاصح عندهم المنع لما فيه من انشاء سير لغير قضاء حاجة وقد روي ان النبي صلي الله عليه واله كان لا يسال عن المريض الا مارا في اعتكافه ولا يعرج عليه ولو كان المريض في بيت--- الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة فالعدول لعيادته قليل وان كان في دار اخري فكثير ولو خرج لقضاء --حاجة	1225	4224413110624428220	301	506.5	237	571	52.714534759521484	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0581	true	-1449400170881293650	66	128	343	649	1599	300	اشد اعراضا عن العبادة ممن اطال الوقوف لعيادة المريض وعلي الثاني ----لا يبطل لانه غير معتكف في تلك الحال- ولم يصرف اليه زم-نا فرع اذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجي فله -------ان يتوضا خارج المسجد ذلك يقع---- تابعا بخلاف ما لو- احتاج الي الوضوء من ---غير قضاء --حاجة-------------------- فانه لا يجوز له الخروج علي الاصح ا-------------------ذا امكن الوضوء في المسجد فرع اذا	581	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1228	false	-5906564893682526988	187	252	1021	1347	1581	300	اشد اعراضا عن العبادة و----------------------------------الثاني انه لا يبطل لانه غير معتكف في تلك الحالة ولم يصرف اليه زمانا و---اذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجي -لم يلزمه نقل الوضوء الي المسجد بل- يقع ذلك تابعا بخلاف ما اذا احتاج الي الوضوء بمعني غير قضاء الحاجة كما لو قام من النوم فانه لا يجوز له الخروج ليتوضا في اظهر وجهي الشافعية اذا امكن الوضوء في المسجد ---واذا	1228	4224413110624428220	236	344.0	185	368	64.13043212890625	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0582	true	-111592916551930686	148	205	771	1049	1535	300	وعلي هذا لو كان اعتكافه المنذور اقل من اسبوع ابتدا به من اول الاسبوع حيث شاء من المساجد وان كان في الجامع فمتي شاء وان كان اكثر من اسبوع و-جب ان يبتد---ا في الجامع------------------------------- فان------- عين غير الجامع وقلنا بالتعيين لم- يخرج عن نذره الا بان يمرض فتسقط عنه الجمعة او بان يتركها عاصيا ويدوم علي اعتكافه	582	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1224	false	3660729814126059047	24	87	131	441	1589	300	وعلي هذا لو كان اعتكافه المنذور اقل من اسبوع ابتدا ---من اول الاسبوع اين شاء من المساجد و-------في الجامع -متي شاء لان كان اكثر من اسبوع فيجب ان يبتدء به في الجامع حتي لا يحتاج الي الخروج للجمعة فان كان قد عين غير الجامع وقلنا بالتعيين فلا يخرج عن نذره الا بان يمرض فتسقط عنه الجمعة او بان يتركها عاصيا ويدوم علي اعتكافه	1224	4224413110624428220	260	453.0	206	321	80.99688720703125	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0588	true	8033094897050433421	73	179	393	929	1511	300	يشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء منها فان كانت سنة جدت----- وخلا بعض تلك المنازل من اهلها او انقطعت المياه لم ي--جب الحج وكذا------------------------------------------------------------------- لو كان يجد-------------- فيها الزاد والماء لكن باكثر من ثمن المثل وهو القدر اللاءق في ذلك الزمان والمكا--------ن وان وجدهما بثمن المثل لزم التحصيل سواء كانت الاسعار رخيصة او غالية اذا وفي ماله به ويجب حملها بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة زادها الله تعالي شرفا كحمل الزاد من الكوفة الي مكة وحمل الماء من مرحلتين او ثلاثا اذا قدر عليه ووجد الات الحمل -اما علف الدابة فيشترط وجوده في كل مرحلة	588	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1292	false	-4730346248947743180	4	116	25	596	1531	300	يشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء منها فان كان العام عام جدب وخلا بعض تلك المنازل عن اهلها او انقطعت المياه لم يلزمه الحج لانه ان لم يحمل معه خاف علي نفسه وان حمله لحقته مءونة عظيمة وكذلك الحكم لو كان يوجد الزاد والماء فيها------------- لكن باكثر من ثمن المثل وهو القدر اللاءق في ذلك --------المكان والزمان وان وجدهما بثمن المثل لزم التحصيل سواء كانت الاسعار رخيصة او غالية اذا وفي مال---ه ويحمل منها -قدر ما جرت العادة به في طريق مكة---------------------- كحمل الزاد من الكوفة ------------والماء ---مرحلتين او ثلاثا اذا قدر عليه ووجد الات الحمل واما علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة	1292	4224413110624428220	447	766.0	356	633	70.6161117553711	80	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0589	true	-1163510358901594401	73	131	394	664	1514	300	شرع السفيه في حج الفرض او--- حج نذره قبل الحجر بغير اذن الولي لم يكن للولي تحليله بل يلزمه الانفا----------------ق عليه لن مال السفيه---------------------------------------- الي فراغه ولو شرع في حج تطوع ثم حجر عل-------يه فكذلك ولو شر------------------------------------ع فيه بعد الحجر فللولي تحليله ان كان ما يحتاج اليه للحج يزيد علي نفقته المعهودة-------------------------------------------------------------------------- ولم يكن له كسب فان لم	589	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1249	false	883119888495426356	209	290	1103	1474	1528	300	شرع السفيه في حج الفرض او في حج نذره قبل الحجر بغير اذن الولي لم-------------------- يلزمه ان يحلله ويلزمه ان ينفق علي--------------ه الي ان يفرغ لانه شرع في واجب عليه فلزمه ال--اتمام ولو شرع في حج تطوع ثم حجر الحاكم عليه فكذلك لانه بدخوله فيه وجب عليه الاكمال اما لو شرع فيه بعد الحجر فان استوت--------------------------------------- نفقته سفرا وحضرا او كان يتكسب في طريقه بقدر حاجته لم يكن له ان يحلله وان زادت نفقة السفر ولم يكن له كسب كان له	1249	4224413110624428220	161	228.5	121	446	36.098655700683594	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0590	true	5166573425896591555	41	235	202	1239	1560	300	كبيرا لا يستطي---------------------------------------------------ع ان يثبت علي الراحلة اصلا او لا يثبت الا بمشقة شديدة فمقطوع اليدين او الرجلين اذا امكنه الثبوت علي الراحلة من غير مشقة شديدة لا يجوز له الاستنابة ولا يجوز ايضا لمن لا يثبت علي الراحلة لمرض يرجي زواله وكذا من وجب عليه الحج ثم جن ليس للولي ان يستنيب عنه لانه قد-- يفيق فيحج بنفسه فلو استناب عنه فمات قبل الافاقة ففي اجزاءه القولان في استنابة المريض الذي يرجي برءه اذا مات هذا كله في حجة الاسلام--------------------- والقضاء والنذر اما حج التطوع فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعا وفي استنابة المعضوب عن نفسه و----------------------------------الوارث عن الميت------------- قولان اظهرهما الجواز وبه قال مالك وابو حنيفة------ واحمد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو لم يكن الميت--- حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الاحجاج عنه----------- طريقان احدهما طرد القولين لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام فان استاجر للتطوع وجوزناه---------------- فللاجير الاجرة المسماة ويجوز ان يكون الاجير عبدا او صبيا بخلاف حجة الاسلام فانه لا يجوز استءجارهما فيها لانهما ليسا من اهلها وفي المنذورة الخلاف المشهور في انه يسلك بالنذر مسلك الواجبات ام لا وان لم نجوز الاسيءجار للتطوع وقع الحج عن الاجير ولم يستحق المسمي وهل يست----------------------حق اجرة المثل قولان	590	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1316	false	-3597362844476808444	17	189	79	1034	1608	300	كبيرا لا يستطيع ان يستمسك علي الراحلة فاحج عنه قال نعم والمعتبر ان لا يثبت علي الراحلة اصلا او لا يثبت الا بمشقة شديدة ومقطوع اليدين او الرجلين اذا امكنه التثبت علي الراحلة من غير مشقة شديدة لا تجوز النيابة عن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانه ربما يفيق فيحج بنفسه و-------------------------------------------------------------------------------------------هذا كله في حجة الاسلام وفي معناها حجة النذر والقضاء -------------------مسالة تجوز --استنابة------------------------------- المعضوب في التطوع وللشافعي قولان وكذا تجوز استنابة الوارث--- للميت فيه وللشافعي قولان اصح-هما الجواز وبه قال ------ابو حنيفة ومالك واحمد لان النيابة تدخل في فرضه فتدخل في نفله كاداء الزكاة والثاني المنع لبعد العبادات البدنية عن قبول النيابة وانما جوز في الفرض للضرورة ولو لم يكن الميت قد حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي جواز الاستنابة عنه للشافعية طريقان احدهما طرد القولين لانه لا ضرورة اليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الاسلام فان ---------------جوزنا الاستءجار للتطوع فللاجير الاجرة المسماة ويجوز ان يكون الاجير عبدا او صبيا بخلاف حجة الاسلام فانه لا يجوز استءجارهما عندهم و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقع الحج عن الاجير ولا يستحق المسمي وعلي هذا فالاصح ان الاجير يستحق اجرة المثل --لان	1316	4224413110624428220	586	930.5	472	1347	43.50408172607422	90	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0591	true	1228751143794156492	36	154	192	801	1559	300	يجزءه استحق الاجير الاجرة المسماة والا---------------------- فهل يقع عن تطوع المستاجر ويكون هذا------------------------------------------------------------ عذرا في جواز وقوع التطوع قبل الفرض كالرق وال---صبا ام لا يقع عنه اصلا وجه---------------------------------------------------------------------------ان اصحهما عند الجمهور الثاني وصحح الغزالي الاول فان قلنا لا يقع عنه اصلا فهل يستحق الاجير اجرة قولان اظهرهما -----لا------ لان المستاجر لم ينتفع ب--ها والثاني نعم لانه عمل له في اعتقاده فعلي هذ--------------------------------------------------------------------------ا هل يستح--------------------------------------------------------------------------------ق المسمي ام اجرة المثل وجهان واذا قلنا يقع عن تطوعه استحق الاجير الاجرة وهل هي اجرة المثل ام المسماة قال الشيخ ابو محمد لا يبعد تخريجه علي الوجهين قلت الاصح هنا المسمي والله اعلم فرع لا يجزء ا----لحج عن المعضوب بغير اذنه بخلاف قضاء الدين عن------ لان الحج يفتقر الي النية----------------- وهو--- اهل للاذن	591	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1317	false	-5180159981549271567	138	280	742	1503	1604	300	تجزءه استحق الاجير الاجرة المسماة لا محالة وان قلنا لا تجزءه فهل تقع عن تطوعه اولا تقع اصلا فيه وجهان للشافعية احدهما انها تقع عن تطوعه وتكون العلة الناجزة عذرا لتقديم------ التطوع علي حجة الاسلام والثاني انها لا تقع عنه اصلا كما لو استاجر صرورة ليحج عنه وعلي هذا فهل يستحق الاجير الاجرة فيه للشافعية قولان اصح---------------------------------------------------------------------------------------------------هما عدم الاستحقاق لان المستاجر لم ينتفع بعمله والثاني نعم لانه عمل له في اعتقاده فعلي هذا الوجه فماذا يستحق الاجرة المسماة ام اجرة المثل للشافعية وجهان ماخذهما انا هل نتبين فساد الاستءجار ام لا وان قلنا انه يقع عن تطوعه فالاجير يستحق الاجرة وماذا يستحق المسمي او اجرة المثل وجهان مخرجان عن ا----------------------------------------------------------------------------------------------------لوجهين لان الحاصل غير ما طلبه وقد منع الشافعية من جواز الحج عن المعضوب بغير اذنه بخلاف قضاء الدين عن الغير لان الحج يفتقر الي النية بخلاف قضاء الدين وهو من اهل الاذن	1317	4224413110624428220	294	361.0	228	966	30.434782028198242	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0591	true	1228751143794156492	197	300	1031	1559	1559	300	طرا العضب بعد الوجوب او بلغ معضوبا واجدا للمال ثم لوجوب الاستنابة عليه طريقان احدهما ان يجد مالا---------------------------------------------------------------------------- يستاجر به من يحج عنه وشرطه ان يكون---------- فاضلا عن الحاجات المذكورة فيمن -------يحج بنفسه الا انا اعتبرنا هناك ان يكون المصروف الي الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله الي الرجوع وهنا يعتبر ----كونه فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستءجار ولا يعتبر بعد فراغ الاجير من الحج---------- وهل تعتبر مدة الذهاب وجهان اصحهما لا كما في الفطرة والكفار---ة بخلاف ما لو حج بن--------فسه فانه اذا لم يفارق اهله امكنه تحصيل نفقتهم ثم---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان وفي ما يجده باجرة راكب فذاك ---وان لم يف الا باجرة ماش-	591	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1318	false	-2143898545335602640	77	220	371	1079	1499	300	طرا العضب بعد الوجوب لم يسقط عنه و--------------------------------عليه ان ينفق علي من يحج عنه واخبارنا دلت علي وجوب الاستءجار علي المعضوب وقد سلفت وشرطه ان يكون للمعضوب مال يستاجر به من يحج عنه و-----ان يكون ذلك المال فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه الا انا اعتبرنا هناك ان يكون الصر--ف الي الزاد والراحلة فاضلا عن نفقة عياله الي الاياب وهنا نعتبر ان يكون- فاضلا عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستءجار ولا يعتبر بعد فراغ الاجير من الحج مدة ايابه وهل تعتبر مدة الذهاب الاقرب انه لا تعتبر وهو اصح وجهي الشافعية بخلاف ما اذا كان يحج عن نفسه فانه اذا لم يفارق اهله يمكنه تحصيل نفقتهم كما في الفطرة لا يعتبر فيها الا نفقة اليوم وكذا في الكفارات المرتبة اذا لم نشترط تخلف راس المال ثم ما في يده ان وفي با--------جرة راكب فلا يجب وان لم يف الا باجرة ماش	1318	4224413110624428220	388	596.0	308	756	51.322750091552734	63	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0592	true	-8343826951981571806	119	244	590	1232	1527	300	الطاعة فيه فهل يلزمه الامر وجهان الاصح المنصوص يلزمه---------------------------------------------------- لحصول الاستطاعة ولو بذل المطيع الطاعة فلم ياذن المطاع فهل ينوب الحاكم عن----ه وجهان اصحهما لا لان مبني الحج علي التراخي------ واذا اجتمعت الشراءط فمات المطيع قبل ان ياذن له فان مضي وقت امكان الحج استقر الوجوب في ذمته والا فلا ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته فهو كما لو كان لن مال موروث ولم يعلم به وشبهه صاحب الشامل بمن نسي الماء في رحله وتيمم لا يسقط الفرض علي المذهب وشبهه صاحب المعتمد بالمال الضال في الزكاة والمذهب وجوبها فيه ولك ان تقول لا يجب الحج بحال فانه متعلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة ولو بذل الولد الطاعة ثم اراد الرجوع فان كان بعد --احرامه لم يجز والا--------------- جاز علي	592	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1319	false	-2525989805482661340	124	217	667	1133	1603	300	الطاعة ف----هل يلزمه الامر وجهان للشافعية احدهما لا لان الظن قد يخطء واظهرهما عندهم نعم اذا وثق بالاجابة لحصول الاستطاعة ولو بذل المطيع الطاعة فلم ياذن المطاع فهل ينوب الحاكم عنه فيه وجهان احدهما لا لان ا-----لحج علي التراخي عندهم واذا اجتمعت الشراءط ومات المطيع قبل ان ياذن ---فان مض- وقت امكان الحج استقر------- في ذمته والا فلا ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته فهو كمن له------- مال موروث ولم يعلم ولو بذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الولد الطاعة ثم اراد الرجوع فان كان بعد الاحرام- لم يكن له ذلك وان كان قبله جاز له -	1319	4224413110624428220	348	575.0	275	721	48.26629638671875	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0593	true	4071047062148701987	99	158	534	833	1602	300	اذا كان الولد او الوالد ماشيا والله اعلم واذا اوجبنا القبول والمطيع ماش فهو فيما اذا ملك ا--------------------لزاد فان عول علي ال-كسب في الطريق ففي وجوب القبول وجهان لان الك-------------------سب قد ينقطع ف-----------ان لم يكن مكتسبا وعول علي السءال فاولي بالمنع فان ------------------كان يركب مفازة ليس ب-----ها كسب ولا سءال لم يجب القبول بلا خلاف لانه يحرم التغرير بالنفس	593	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1320	false	3731663044596022796	57	121	306	626	1556	300	اذا كان قولا فان المشقة لا تناله هذ--------------------------------------------ا اذا كان الباذل للطاعة مالكا للزاد فان عول علي التكسب في الطريق ففي وجوب القبول وجهان ا وهنا عدمه اولي لان المكاسب قد تنقطع في الاسفار وان لم يكن كسو-با وعول علي السءال فاولي بالمنع لان الساءل قد يرد ولو كان يركب مفازة لا يجدي فيها كسب ولا سءال لم يجب القبول اجماعا لان-------- التغرير بالنفس	1320	4224413110624428220	196	282.5	152	373	52.54691696166992	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0594	true	-5835418453050435813	35	106	194	549	1595	300	فكل واحد من ضربي الاجارة---- قد يعين فيه زمن العمل وقد ----لا يعين واذا عين فقد يعين السنة الاولي وقد يعين غيرها فاما في اجارة العين فان عينا السنة الاولي جاز بشرط ان يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا للاجير فلو كان------- مريضا لا يمكنه الخروج او كان الطريق مخوفا او كانت المسافة بحيث لا تنقطع في بقية السنة لم يصح العقد للعجز عن المنفع-----------ة وان عينا غير السنة الاولي	594	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1320	false	3731663044596022796	232	300	1217	1556	1556	300	وكل واحد من ضربي الاجارة اما ان يعين زما---ن العمل فيها او لا يعين وا-ن عين ف----اما السنة الاولي او------ غيرها-------------------- فان عين- السنة الاولي جاز بشرط ان يكون الخروج والحج فيما بقي منها مقدورا للاجير فلو كان الاجير مريضا لا يمكنه الخروج او كان الطريق مخوفا او كانت المسافة بحيث لا ت-قطع في بقية السنة لم يصح العقد لا-----ن المنفعة غير مقدورة وان عينا غير السنة الاولي-	1320	4224413110624428220	296	496.5	235	381	77.69029235839844	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0594	true	-5835418453050435813	233	300	1226	1595	1595	300	لان الدينية مع الربط بمعين تتناقضان كمن-------- اسلم في ثمرة بستان معين بعينه وهذا اشكال قوي فرع------------------------------------------------ اعمال الحج معروفة فان علمها المتعاقدان عن----------------------------------------------د العقد فذاك--- وان جهل-ها--- احدهما لم يصح العقد----- وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير فيه طرق اصحها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي قولين اظهرهما لا يشترط وي------------------------------------------------------حمل علي ميقات تلك البلدة ف-ي العادة الغالبة والثاني يشترط الطريق الثاني ان ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان للبلد طريقان مختلفا الميقات او-	594	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1322	false	-3099705415209765878	1	148	6	832	1648	300	لان الذم-ية مع اشتراط معين يتناقضان فصار كما لو اسلم في ثمر- بستا-----ن بعينه وليس بجيد ولو امره بالاستءجار لم يجز له المباشرة مسالة يجب ان تكون اعمال الحج معلومة عند------ المتعاقدين وقت العقد لبطلان العقد علي المجهول فان علماها عند العقد فلا بحث وان جهلاها او احدهما فلا بد من الاعلام وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الاجير الاقرب عدمه عملا بالاصل وللشافعي قولان هذا احدهما والثاني يشترط لاختلاف الاغراض باختلاف المواقيت لكن علماءنا رووا انه اذا امره بالحج علي طريق معين جاز له العدول عنه ولاصحابه طريقان اظهرهما ان المسالة علي قولين ا-حدهما -الاشتراط لاختلاف الاغراض باختلافها وعدمه وهو الاظهر عندهم لان الحمل علي ميقات---- البلدة علي العادة الغالبة و-------------الطريق الثاني تنزيل القولين علي حالين ولمن قال به طريقان اظهرهما حمل القول الاول علي ما اذا كان لبلدة طريق واحد وله ميقات واحد وحمل الثاني علي ما اذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات او	1322	4224413110624428220	264	315.5	213	858	30.769229888916016	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0595	true	-944469387217033970	256	298	1310	1517	1526	300	اشتراط وقوع العقد في زم-ن خروج الناس من ذلك البلد حتي قال صاحب التهذيب لا تصح ا---جارة ال-عين الا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج ان باسبابه من شراء الزاد ونحوه فان كان قبله لم يصح ----	595	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1321	false	3023632917880920385	128	168	680	877	1593	300	يشتر-ط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد----------------- حتي لا يصح استءجار- المعين الا في وقت خروج القافلة من ذلك البلد بحيث يشتغل عقيب العقد بالخروج او باسبابه من شراء الزاد ونحوه فان كان قبله لم يصح لان	1321	4224413110624428220	181	322.5	143	216	83.79629516601562	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0595	true	-944469387217033970	0	103	0	537	1526	300	طريق يفضي الي ميقاتين كالعقيق وذات عرق اشترط وان لم يكن له الا ميقات واحد لم يشترط والطريق الثالث ان كان الاستءجار عن حي اشترط والا فلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان شرطنا التعيين------- فسدت الاجارة باهماله لكن يقع الحج عن المستاجر لوجود الاذن ويلزمه اجرة المثل وا-ن كانت الاجارة للحج والعمرة فلا بد من بيان انه يفرد او يقرن او يتمتع لاختلاف الغر--ض بها فرع نقل المزني عن نصه في المنثور انه --------------------------------------لو قال المعضوب من فله ماءة درهم فحج عنه انسان استحق-------- الماءة----------- وللاصحاب فيه وجهان اصحهما واليه ميل الاكثرين ان هذا النص علي ظاهره وتصح--------------------------------------------------- الجعالة ----علي كل عمل يضح الاستءجار---- عليه لان الجعالة	595	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1322	false	-3099705415209765878	150	288	841	1587	1648	300	طريقها--- الي ميقاتين كالعقيق وذات عرق والثاني حمل الاول علي ما اذا ---------------------------------كان الاستءجار لميت والثاني علي ما اذا استاجر الحي والفرق ان الحي له غرض واختيار والميت لا غرض له ولا اختيار والمقصود براءة ذمته وهي تحصل بالاحرام من اي ميقات كان فان شرطنا --تعين الميقات فسدت الاجارة باهماله لكن يقع الحج عن المستاجر لوجود الاذن وتلزم- اجرة المثل واذا وقعت الاجارة للحج والعمرة فلا بد من بيان انه يفرد او يقرن او يتمتع لاختلاف الاغراض بها مسالة يشترط في لزوم الاجارة وصحتها الاتيان بالصيغة علي الوجه المعتبر شرعا فلو قال من حج عني- فله ماءة صح جعالة ولا تكون اجارة ولا تلزم الماءة الا بالعمل ولل----شافعي قولان احدهما البطلان لان العامل غير معين وانما يحتمل ذلك عند تعذر الاجارة للضرورة والثاني الصحة كما قلناه لان الجعالة تصح علي كل عمل يصح ايراد الاجارة عليه لان الجعالة	1322	4224413110624428220	313	391.0	245	790	39.62025451660156	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0596	true	-6451836567914655353	0	75	0	407	1570	300	ذلك انه لو كان الاستءجار بمكة لم يجز الا في اشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد وعلي ما قاله الامام والغزالي لو جري العقد في وقت تراكم --------الانداء والثلوج فوجهان--------- احدهما يجوز وب قطع الغزالي في الوجيز وصححه في الوسيط لان توقع زوالها مضبوط والثاني لا لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار خروج الرفقة فان خروجها في الحال غير متعذر وهذا كله في اجارة العين اما --اجارة------------ الذمة فيجوز تقديمها علي الخروج بلا	596	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1321	false	3023632917880920385	176	239	923	1274	1593	300	ذلك انه لو كان الاستءجار بمكة لم يجز الا في اشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد ولو وقع ال----------------------------عقد في وقت تراكم الثلوج والانداء-------- فوجهان للشافعية احدهما الجواز--------------------------------------- لان توقع زوالها مضبوط وعدمه----- لتعذر الاشتغال بالعمل في الحال بخلاف انتظار----- الرفقة فان خروجها في الحال غير متعذر -هذا كله في اجارة العين اما الاجارة الواردة علي الذمة فيجوز تقديمها علي الخروج -لا	1321	4224413110624428220	302	514.0	244	438	68.94976806640625	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0596	true	-6451836567914655353	221	300	1161	1570	1570	300	علي قولين كما لو انقطع المسلم فيه في محله اظهرهما لا تنفسخ والثاني تنفسخ والطريق الثاني القطع بانه لا تنفسخ فاذا قلنا لا تنفسخ فان كا-----------------------ن المستاجر هو المعضب------- فله الخيار ان شاء فسخ وان -------------------------------شاء اخر ليحج في السنة الاخري --------------------------------------------------------وان كان الاستءجار عن ميت من ماله---- قال اصحابنا العراقيون لا خيار للم--ستاجر وتوقف الامام في هذا وذكر صاحب التهذيب وغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان علي الولي ان يراعي النظر للميت فان كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف افلاس الاجير او-	596	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1324	false	2747313725014476052	101	219	514	1154	1566	300	-لا ينفسخ كما لو اخر اداء الدين عن-- محله لا ينقطع-------- والث---------------------اني القطع بالقول الثاني وعلي القول بعدم الانفساخ ينظر ان صدر الاستءجار من------------ المعضوب لنفسه فله الخيار لتفويت المقصود كما لو افلس المشتري بالثمن فان شاء اخر ليحج في السنة الاخري وان شاء فسخ واسترد الاجرة وارتفق بها الي ان يستاجر غيره وان كان الاستءجار ل--ميت من ماله فقد قال بعضهم------------ لا خيار لمن استاجر -------------في فسخ العقد لان الاجرة معينة لتحصيل الحج فلا انتفاع باستردادها وقال اخرون له الخيار لان الورثة يقصدون باسترداد الاجرة صرفها الي من هو احري بتحصيل المقصود ولانهم اذا استردوها تمكنوا من ابدالها بغيرها وقال بعضهم ان علي الولي مراعاة-- النظر للميت فان كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف افلاس الاجير او	1324	4224413110624428220	224	276.5	171	713	31.416549682617188	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0598	true	-6743078360421977820	16	211	83	1123	1568	300	فاذا كانت اجر------ة المنشاة من البلد-------- ماءة و-----------المنشاة من مكة عشرة حط------------------ تسعة اعشار المسمي واظهرهما يحتسب قطع المسافة الي الميقات لجواز ان يكون قصد الحج منه الا انه عرض له العم------------رة فعلي هذا ي-وزع------- المسمي- علي---- منشاة من بلد الاجارة احرامها من الميقات وعلي---- منشاة من ا-لبلد احرامها من مكة فاذا كانت اجرة الاولي ماءة والثا-----نية تسعين حط ------عشر المسمي فحصل في الجمل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ثلاثة اقوال المذهب منها هذا الاخير------- ثم الاجير في مسالتنا----- يلزمه دم لاحرامه بالحج بعد تجاوزه الميقات وسنذكر ان شاء الله تعالي خلافا في غير صورة الاعتمار ان اساءة المجاوزة هل تنجبر باخراج الدم حتي لا يحط شء من الاجرة ام لا و-------------------ذلك الخلاف يجء- هنا صرح به ابن عبدان وغيره فاذا الخلاف في قدر المحظوظ -فرع ل----لقول باثبات اصل الحط ويجوز ان --------------------------------يفرق بين الصورتين ويقطع بعدم الانجبار هنا لانه ارتفق------ بالمجاوزة حيث احرم بالعمرة لنفسه الحال الثاني ان يعود الي الميقات بعد الفراغ من العم----------------------------رة فيحرم بالحج منه فهل يحط شء من الاجرة يبني علي الخلاف المتقدم ان قلنا الاجرة موزعة علي العمل والسير---------------------------------------------------------------------------- ولم يحسب السير لانصرافه الي عمرته وزعت الاجرة المسماة علي حجة منشاة من بلد الاجارة احرامها من الميقات وعلي منشاة من الميقات ب--غير قطع مسافة	598	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1326	false	-5384392359329161427	4	244	17	1299	1580	300	فاذا كانت اجرة الحجة المنشاة من --بلد الاجارة ماءة واجرة الحجة المنشاة من مكة عشرة حط من الاجرة المسماة تسعة اعشارها واصحهما عندهم انها تحسب له لان الظاهر انه يقصد بها تحصيل الحج الملتزم- الا انه اراد ان يربح في سفره عمرة فعلي هذا تتوزع الاجرة المسماة علي حجة منشاة من بلد الاجارة احرامها من الميقات وعلي حجة منشاه منها ايضا احرامها من مكة فاذا كانت اجرة الاولي ماءة واجرة الثانية تسعين حط من الاجرة المسماة عشرها وان قلنا ان الاجرة تقع في مقابلة اعمال الحج وحدها فتوزع الاجرة المسماة علي حجة من الميقات وهي التي قوبلت بها وعلي حجة من جوف مكة فاذا كانت اجرة الاولي خمسة واجرة الثانية درهمين حططنا من الاجرة ثلاثة اخماسها ولو جاوز الميقات بغير احرام ثم احرم بالحج عن المستاجر يلزمه دم الاساءة وسياتي الخلاف في ان الاساء-------------------------------------------------------------------ة هل تنجبر ب------الدم حتي لا يحط شء من الاجرة ام لا قال بعض الشافعية ان ذلك الخلاف عاءد هنا -------------وان----------- الخلاف في قدر المحطوط مفرع علي القول في قدر---- الحط ويجوز ان يقطع هنا بانه لا تنجبر الاساءة ويفرق بان-------------------------------------ه ارتفق هاهنا بالمجاوزة حيث احرم بالعمرة لنفسه القسم الثاني ان يعود الي الميقات بعد الفراغ من العمرة واحرم بالحج فان قلنا الاجرة في مقابلة الاعمال وحدها او وزعناها عليها وعلي ال-----------------------------------------------سير واحتسبنا المسافة هنا وجبت الاجرة بتمامها وهو الاظهر عندهم وان وزعناها عليها ولم تحسب ال-------مسافة هاهنا فتوزع ---الاجر--------ة علي حجة منشاة من بلد الاجارة احرامها من الميقات وعلي --حجة من الميقات من غير قطع مسافة	1326	4224413110624428220	591	752.0	466	1490	39.6644287109375	84	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0599	true	-6409733554436348225	70	191	372	988	1567	300	ان الاجرة في مقابلة ماذا فان قلنا في مقابلة العمل فقط وزعنا المسمي علي حجة من الميقات وحجة من حيث احرم وان وزعنا علي العمل و----------------السير و------------------------------------هو المذهب وزع---------------------------------------------------------نا المس------مي علي حجة من بلدة ---------احرامها من الميقات وعلي حجة من بلدة احرامها من حيث احرم وعلي هذا يقل المحطوط ثم حكي الشيخ ابو محمد وجهي------------------------------------------------------------------------------------------------------ن في ان النظر الي الفراسخ وحدها ام يعتبر---- مع ذلك السهولة والخشونة والاصح------ الثاني ولو عدل الاجير عن طريق الميقات المعتبر الي طريق اخر ميقاته مثل المعتبر فالمذهب انه -لا شء عليه ------------------------هذا كله في الميقات الشرعي اما اذا عينا موضعا اخر فان كان اقرب الي مكة من الش--------رعي ف----الشرط فاسد مفسد الاجارة اذا- لا يجوز لمريد النسك ----مجاوزة الميقات غير محرم وان كان ابعد بان	599	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1327	false	4891127596902192247	38	191	199	993	1568	300	ان الاجرة في مقا------------------------بلة ال-------------------------------------------------------------------------عمل وحده او توزع علي السير والعمل جميعا ان قلنا بالاول وزعت الاجرة المسماة علي حجة من الميقات وحجة من حيث احرم وان قلنا بالثاني واعتبرنا المسافة وزعت علي حجة من بلدة الاجارة واحرامها من الميقات وعلي حجة منها--- احرامها من حيث احرم والخلاف في اعتبار المسافة هاهنا اذا رتب علي الخلاف فيما اذا احرم بعمرة عن نفسه كانت هذه الصورة اولي بالاعتبار لانه لم يصرفها الي غرض نفسه ثم لهم وجهان في ان النظر الي الفراسخ وحدها ام يعتبر ذلك مع ذكر السهولة والحزونة والاصح عندهم الثاني ولو عدل الاجير عن طريق الميقات المتعين الي طريق اخر ميقاته مثل ذلك الميقات او ابعد فلا شء عليه وهو المذهب عند الشافعية هذا كله في الميقات الشرعي اما اذا عينا موضعا اخر فان كان اقرب الي مكة من الميقات الشرعي فهذا الشرط فاسد مفسد للاجارة فانه لا يجوز لمريد النسك ان يمر علي الميقات غير محرم وان كان ابعد قال	1327	4224413110624428220	423	676.5	335	894	47.31543731689453	66	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0599	true	-6409733554436348225	204	265	1064	1375	1567	300	فان قلنا لا يلزم السلام حط قسط الا---جرة قطعا والا------------ ففي حصول الانجبار به الطريقان وكذلك لو لزمه الدم ----لترك --مامور--- كالرمي والمبيت فان لزمه بفعل مخطور------- كاللبس والقلم لم يحط شء من الاجرة لانه لم ينقص------ العمل ولو شرط الاحرا-----------م في اول شوال فاخره لزمه الدم وفي الانجبار الخلاف وكذا لو شرط ا-----ن يحج ماشيا فحج راكبا لانه ترك----- مقصودا	599	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1328	false	3289809751991008581	4	74	17	370	1566	300	فان قلنا بالاول-------- حط قسط من الاجرة قطعا وان قلنا بالثاني ففي حصول الانجبار الوجه----ان وك---ذلك لزوم الدم بسبب ترك المامور به كالرمي والمبيت وان لزمه بسبب ارتكاب محظور كاللبس والقلم لم يحط شء من الاجرة لانه لم ينقص شء من العمل ولو شرط علي الاجير ان يحرم في اول شوال فاخره لزم ا-لدم وفي الانجبار الخلاف وكذا لو شرط عليه ان يحج ماشيا فحج راكبا لانه ترك شيءا مقصودا	1328	4224413110624428220	258	419.5	202	369	69.918701171875	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0600	true	8060043713826768262	42	300	221	1535	1535	300	فالصوم----- علي الاجير لان بعض الصوم ينبغي ان يكون في الحج والذي-------- منهما في الحج هو الاجير كذا ذكره في التهذيب وقال في التتمة هو كالعا---جز عن الهدي والصوم جميعا وعلي الوجهين يستحق الاجرة بكمالها فاما اذ عدل فينظر ان عدل الي الافراد فحج ثم اعتمر فان كانت الاجارة علي العين لزمه ان يرد من الاجرة--- حصة العمرة نص عليه في المناسك الكبير لانه ل------------------------------ا يجوز--- تاخير العمل في هذه الاجارة عن الوقت المعين وان كانت في الذمة نظر ان عاد الي الميقات للعمرة فلا شء عليه لانه زاد خيرا ولا شء عليه ولا علي المستاجر ايضا لانه لم يقرن وان لم يعد فعلي الاجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط شء من الاجرة ام تنجبر الاساءة بالدم فيه الخلاف السابق وان عدل الي التمتع فقد اشار صاحب التتمة الي انه ان كانت-------- اجارة عين لم يقع الحج عن المستاجر لوقوعه في غير الوقت المعين وهذا هو قياس ما تقدم وان كانت-------- علي الذمة نظر ان عاد الي الميقات للحج فلا دم عليه ولا علي المستاجر والا------ فوجهان احدهما لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين فيكون حكمه كما ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و امتثل وفي كون الدم علي الاجير او المستاجر الوج-------هان واصحهما يجعل مخالفا فيجب الدم علي الاجير لاساءته وفي حط شء من الاجرة الخلاف وذكر اصحاب الشيخ ابي حامد انه يجب علي الاجير دم لتركه الاحرام من الميقات وعلي المستاجر دم اخر لان القران الذي امر به يتضمنه واستبعده ابن الصباغ وغيره فرع اذا استاجره للتمتع فامتثل فهو كما لو امره بالقران فامتثل وان افرد نظر------------------------------------------------------------------ ان قدم العمرة وعاد للحج الي الميقات فقد زاد خيرا وان اخر العمرة فان كانت-	600	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1329	false	3930917871655196578	0	253	0	1300	1546	300	فالصوم يكون علي الاجير لان بعض الصوم ينبغي ان يكون في الحج والذي في الحج منهما-------- هو الاجير وقال بعضهم------------------------ هو كما لو عجز عن الهدي والصوم جميعا وعلي الوجهين يستحق الاجرة بتمامها -----------------وان عدل الي الافراد فحج ثم اعتمر قال الشافعي ي--------------لزمه ان يرد من الاجرة ما يخص العمرة وهو محمول عند اصحابه علي مما اذا كانت الاجارة علي العين فانه لا يجوز له تاخير العمل فيها ع----------ن الوقت المعين وان كانت في الذمة ---فان عاد الي الميقات للعمرة فلا شء عليه -وقد زاد خيرا ولا شء--------- علي المستاجر ايضا لانه لم يقرن وان لم يعد فعلي الاجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة وهل يحط شء من الاجرة ام تنجبر الاساءة بالدم فيه الخلاف السابق وان عدل الي التمتع فقد قال بعضهم--------------- ان كانت الاجارة اجارة عين لم يقع الحج عن المستاجر لوقوعه في غير الوقت المعين--------------------- وان كانت الاجارة علي الذمة نظر ان عاد الي الميقات للحج فلا دم عليه ولا علي المستاجر وان لم يعد فوجهان احدهما لا يجعل مخالفا لتقارب الجهتين فان في القران نقصانا في الافعال واحراما من الميقات وفي التمتع كمالا في الافعال ونقصانا في الاحرام لوقوعه بعد مجاوزة الميقات فعلي هذا الحكم كما لو امتثل وفي كون الدم علي الاجير او المستاجر للشافعية وجهان وقال بعضهم----------------------------------------------------------------------------------------------- يجب علي الاجير دم لتركه الاحرام من الميقات وعلي المستاجر دم اخر لان القران الذي امر به يتضمنه ول---------------------------------------------------------------و امره بالتمتع ف----------افرد فالاقرب انه لا يستحق اجرا لانه لم يفعل ما استءجر له وقال الشافعي ينظر ان قدم العمرة وعاد للحج الي الميقات فقد زاد خيرا وان اخر العمرة فان كانت	1329	4224413110624428220	910	1559.0	725	1590	57.232704162597656	164	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0601	true	-7228490545195842745	0	42	0	217	1539	300	اجارة عين انفسخت في العمرة لفوات --وقتها المعين------- فيرد حصتها من المسمي وان كانت-------- علي الذمة وعاد------- الي الميقات للعمرة لم يلزمه شء والا------ فعليه دم لتركه الاحرام بالعمرة من الميقات وفي حط شء من الاجرة الخلاف -------وان قرن فقد زاد خيرا	601	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1329	false	3930917871655196578	254	300	1308	1546	1546	300	اجارة عين انفسخت فيها----- لفوات الوقت-- المعين للعمرة فيرد حصتها من المسمي وان كانت الاجارة علي الذمة وعاد للعمرة الي الميقات -------لم يلزمه شء وان لم يعد فعليه دم لترك- الاحرام بالعمرة من الميقات وفي حط شء من الاجرة الخلاف السابق وان قرن فقد زاد خيرا-	1329	4224413110624428220	198	317.0	159	254	77.9527587890625	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0601	true	-7228490545195842745	44	189	225	962	1539	300	لانه قد احرم بالنسكين من الميقات وكان مامورا بان يحرم -------------بالحج من مكة ثم ان عدد الافعال للنسكين فلا شء عليه والا فهل يحط شء من الاجرة لاختصاره في الافعال وجهان وكذا الوجهان ف------------------------------------------------ي ان الدم علي المستاجر ام الاجير فرع لو استاجره للاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------راد فامتثل فذاك فلو قرن نظر------------------------------------------------ ان كانت الاجارة علي العين فالعمرة واقعة في غير وقتها فهو كما لو استاجره للحج وحده فقرن وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي في الفصل الثاني من الفصلين الاتيين وان كانت في الذمة وقعا عن المستاجر وعلي الا--------------------------------------------------جير الدم وهل يحط شء من الاجرة ل---------لخلل ام يتخير بالدم فيه الخلاف --------وان تمتع فان كانت الاجارة علي العين وقد امره بتاخير العمرة وفقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الاجرة وان امره بتقديمها او كانت-------- علي الذمة وقعا عن المستاجر ولزم الاجير دم ان لم يعد الحج الي الميقات وفي حط شء من الاجرة الخلاف	601	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1330	false	1837489147567312926	0	170	0	886	1574	300	لانه--- احرم بالنسكين من الميقات وكان مامورا بان يحرم بالعمرة منه وبالحج من مكة ثم ان عدد الافعال-------- فلا شء عليه والا فوج-----------------------------------------------------هان في انه هل يحط شء من الاجرة للاختصار في الافعال وفي ان الدم علي المستاجر لامره بما يتضمن الدم او علي الاجير لنقصان الافعال وكل ذلك مخرج علي الخلاف المقدم في عكسه وهو ما اذا تمتع المامور بالقران ولو امره بالافراد فقرن فالاقرب الاجزاء وهدي القران علي الاجير لتبرعه واما الشافعية فقالوا ان كانت الاجارة علي العين فالعمرة واقعة لا في- وقتها فهو كما لو استاجره للحج وحده فقر------------------------------------------------------------------ن وان كانت في الذمة وقعا عن المستاجر لان القران كالافراد شرعا في اخراج الذمة عن العهدة وعلي الاجير الدم وهل يحط شء من الاجرة او ينجبر الخلل--------- بالدم فيه الخلاف المتقدم وان تمتع فان كانت الاجارة علي العين وقد امره بتاخير العمرة -فقد وقعت في غير وقتها فيرد ما يخصها من الاجرة وان امره بتقديمها او كانت الاجارة علي الذمة وقعا عن المستاجر وعلي الاجير دم ان لم يعد للحج الي الميقات وفي حط شء من الاجرة الخلاف	1330	4224413110624428220	529	887.0	419	1027	51.50925064086914	94	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0601	true	-7228490545195842745	229	300	1172	1539	1539	300	المشهور ان كان اج---ارة ------عين انفسخت والقضاء الذي ياتي به الاجير يقع عنه وان كانت علي الذمة لم تنفسخ وعمن يقع القضاء وجهان وقيل قولان احدهما عن المتساجر لانه قضاء الاول--------------------- واصحهما عن الاجير لان------------ الاد--------اء وقع عنه------ فعلي هذا يلزمه سوي القضاء حجة اخري للمستاجر فيقضي عنه نفسه ثم يحج عن المستاجر في سنة اخري او يستنيب من يحج عنه في تلك السنة واذا لم تنفسخ الاجارة فللمستاجر خيار الفسخ-	601	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1331	false	5196567991524599420	127	205	614	1025	1572	300	الشافعي ان كانت الاجارة علي العين انفسخت والقضاء الذي ياتي به الاجير يقع عنه وان كانت ف-ي الذمة لم تنفسخ وعمن يقع القضاء----------- قولان احدهما عن المستاجر لانه قضاء للاول ولولا فساده لوقع عنه واصحهما عن الاجير لان القضاء بحكم الاداء والاداء وقع عن الاجير فعلي هذا يلزمه سوي القضاء حجة اخري للمستاجر فيقضي عن- نفسه ثم يحج عن المستاجر في سنة اخري او يستنيب من يحج عنه في تلك السنة وحيث لا تنفسخ الاجارة فللمستاجر خيار الفسخ	1331	4224413110624428220	337	599.0	270	424	79.48113250732422	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0602	true	-3448471560835234857	20	49	114	273	1577	300	اذا احرم الاجير عن المستاجر ثم صرف الاحرام الي نفسه ظنا -----انه ينصرف واتم الحج علي هذا الظن فا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحج للمستاجر وفي استحقاق الاجير الاجرة قولان احدهما لا لاعراضه-------- عنها	602	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1331	false	5196567991524599420	210	287	1057	1493	1572	300	اذا احرم الاجير عن المستاجر ثم صرف الاحرام الي نفسه ظنا منه بانه ينصرف فاتم الحج علي هذا الظن فالوجه عندي فساد الحج افا بالنسبة اليه فلعدم انصرافه اليه واما بالنسبة الي المستاجر فلانه لم ينو بباقي الافعال النيابة بل نوي وقوعها لنفسه ولم يقع لبطلان الاحرام لنفسه ولاستحقاق المستاجر ذلك الزمان ولا يستحق الاجير الاجرة لانه لم يات بالمقصود عليه وقال الشافعي يقع الحج للمستاجر وفي استحقاق الاجير الاجرة قولان احدهما لا يستحق لانه اعرض عنها	1331	4224413110624428220	151	274.0	122	436	34.633026123046875	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0602	true	-3448471560835234857	128	265	682	1399	1577	300	باس بوقوع احرام الناءب داخل الميقات فانه يبني علي احرام اشء منه وان لم يبق وقت الاحرام ففيما يحرم به الناءب وجهان احدهما--------- بعمرة------------------------ ثم يطوف ويسعي فيجزءانه عن طواف الحج وسعيه ولا يبيت ولا يرمي فانهما ليسا من اعمال العمرة ولكن--- يجبران بالدم و--اصح----هم--ا يحرم بالحج----- وياتي ببقية الاعمال وانما يمتنع انشاء الاحرام بعد----------------------------------------------------------------------- اشهر الحج اذا ابتداه --------------------------وهذا يبني علي ما سبق------------ وعلي هذا -لو مات بين التحل-لين احرم الناءب احراما لا يحرم اللبس والقلم وانما يحرم النساء كما------------ لو بقي الميت ----------هذا كله----- اذا مات قب-----ل التحل-لين فا-----ن مات بعد-----هما فلا خلاف انه -لا يجوز البناء لانه يمك-------------------------ن جبر ما بقي----------- بالدم واوهم بعضهم اجراء الخلاف فيه فرع اذا مات الاجير في اثناء الحج فله احوال احدها ان يكون ب-----------------عد الشروع في الاركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيءا من الاجرة---- قولان اظهرهم--ا يستحق	602	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1333	false	8594946957189015784	0	176	0	918	1561	300	باس بوقوع احرام الناءب وراء الميقات فانه مبني علي احرام انشء--- وان لم يبق وقت الاحرام بالحج فبم يحرم------ وجهان احدهما انه يحرم بعمرة لفوات وقت الاحرام بالحج ثم يطوف ويسعي في-قعان- عن----- الحج و------لا يبيت ولا يرمي فانهما ليسا من اعمال العمرة -لكنهما يجبران بالدم والاصح عندهم ان يحرم بالحج ايضا وياتي ببقية الاعمال لانه لو احرم بالعمرة للزمه افعال العمرة ولما انصرفت الي الحج والاحرام المبتدا هو الذي يمنع تاخيره عن اشهر الحج----------- وهذا ليس احراما مبتدا وانما هو مبني علي احرام انشء في وقته وعلي هذا فلو مات بين التحليلين احرم الناءب احراما لا يحرم اللبس والقلم وانما يحرم النساء لان احرام الاصل لو بقي لكان بهذه الصفة هذا كله فيما اذا مات قبل حصول التحليلين فاما اذا مات بعد حصولهما فقد قال بعضهم لا يجوز البناء والحال هذه اذ لا ضرورة اليه لامكان جبر ما بقي من الاعمال بالدم مسالة لو ----------------------------مات الاجير فعندنا قد تقدم حكمه واما الشافعي فقد قال ان كان قد مات بعد الشروع في الاركان وقبل الفراغ منها فهل يستحق شيءا من الاجرة فيه قولان احدهما لا يستحق	1333	4224413110624428220	520	698.0	412	980	53.06122589111328	74	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0603	true	1834958359378544313	1	228	5	1168	1530	300	الله ان قال استاجرتك لتحج عني ----قس-ط علي ال-عم-ل -فقط وان قال لتحج---- من بلد كذا قسط----- عليهما وحمل القولين علي الحالين ثم هل يبني علي ما فعله الاجير ينظر ان كانت الاجارة علي العين انفسخت ولا بناء لورثة الاجير كما لم يكن له ان ينتسب -----وهل للمستاجر ان يستاجر من يبني فيه القولا-------------------ن في جواز البناء وان كانت عل------------------------------------ي الذمة فان قلنا لا يجوز البناء فلورثة الاجير ان يستاجروا من يستانف الحج ع-ن المستاجر له------- فان امكنهم---- في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك وان تاخر الي السنة الثانية ثبت الخيار كما سبق وان جوزنا البناء فلورثة الاجير ان يبنوا ثم القول فيما يحرم به الناءب وفي حكم احرامه بين التحللين علي ما سبق الحال الثاني ان يموت بعد الاخذ في السير وقبل الاحرام فالصحيح المنصوص في كتب الشافعي رضي الله عنه والذي قطع به الجماهير لا يستحق شيءا من الاجرة وقال الاصطخري والصيرفي يستحق بقسطه وقال ابن عبدان ان قال استاجرتك لتحج عني لم يستحق وان قال لتحج من بلد كذا استحق بقسطه الحال الثالث ان يمو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت بعد فراغ- الاركان وقبل --فراغ--- باقي الاعمال فينظر ان فات وقتها او لم يفت ولكن لم نجوز البناء --جبر بالدم من مال الاجير وهل يرد شيءا من الاجرة فيه الخلاف السابق وان جوزنا البناء فان كانت الاجارة علي ال-عين انفسخت في الاعمال الباقية ووجب رد قسطها من الاجرة ويستاجر المستاجر من يرمي ويبيت ولا دم علي الاجير وان كانت	603	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1334	false	-4637371029722477034	80	300	422	1555	1555	300	ولكن ان قال استاجرتك لتحج عني فالتقسيط علي الاعمال خاصة ولو قال لتحج عني من بلد كذا فالتقسيط عليهما معا ثم----------------------------------------------------- ان كانت الاجارة علي العين انفسخت ولا بناء لورثة الاجير كما لم يكن له ان يبني بنفسه وهل للمستاجر ان يستاجر من يتمه فيه --قولان مبنيان علي القولين في جواز البناء -ان جوزناه فله ذلك والا فلا وان كانت الاجارة علي الذمة فان----- لم نجوز البناء فلورثة الاجير ان يستاجروا من ي--------حج عمن استء--جر له مورثهم فان تمكنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك والا فللمستاجر---------------- الخيار-------- وان جوزنا البناء فل---------هم ان يتموا الحج وان مات الاجير بعدما ---------------------------------------------------------------------اخذ في السير وقبل ان يحرم فالمنقول عن نص-------- الشافعي في عامة كتبه انه ------------------لا يستحق شيءا من الاجرة لانه بسبب----------------------------------------------------------------- لم ي------------------------------------------------------------تصل بالمقصود فاشبه ما لو قرب الاجير علي البناء الات البناء من موضع الي موضع البناء ولم يبن شيءا وفيه وجه لاصحابه انه يستحق قسطا من الاجرة لان الاجرة في مقابلة السير والعمل جميعا فانها تختلف باختلاف المسافة طولا وقصرا ولو مات بعد اتمام الاركان وقبل الفراغ من ساءر الاعمال فينظر ان فات وقتها او لم يفت ولكن لم نجوز البناء فيجبر بالدم من مال الاجير وفي -رد ش--ء من الاجرة---- الخلاف السابق وان جوزنا البناء فان كانت الاجارة علي المعين انفسخت------------------- ووجب رد قسطها من الاجرة ويستاجر المستاجر من يرمي ويبيت ولا دم علي الاجير وان كانت-	1334	4224413110624428220	683	876.0	534	1484	46.02425765991211	111	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0603	true	1834958359378544313	253	300	1295	1530	1530	300	الاجرة ذكره في التتمة فرع اذا احصر الاجير فله التحلل------------------------ فان تحلل فعمن يقع ما اتي به وجهان اصحهما عن المستاجر كما لو مات اذ لا--------------- تقصير والثاني عن الاجير كما لو افسد------------------ه فعلي هذا دم الاحصار علي الاجير وعلي الاول هو علي المستاجر وفي استحقاقه شيءا-	603	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1335	false	1173644624417510693	180	238	910	1202	1523	300	الاجرة عندنا وقال الشافعي لو احص-ر الاجير فله التحلل كما لو احصر الحاج لنفسه فان تحلل فعمن يقع ما اتي به وجهان اصحهما عن المستاجر كما لو مات اذ لم يوجد من الاجير تقصير والثاني عن الاجير كما لو افسده لانه لم يحصل غرضه فعلي هذا دم الاحصار علي الاجير وعلي الاول هو علي المستاجر وفي استحقاقه شيءا	1335	4224413110624428220	212	371.0	170	293	72.35494995117188	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0603	true	1834958359378544313	228	254	1168	1302	1530	300	علي الذمة استاجر وارث الاجير من يرمي ويبيت ولا حاجة الي الاحرام لانهما عملان يءتي بهما بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد شء من الاجرة	603	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1335	false	1173644624417510693	0	25	0	131	1523	300	علي الذمة استاجر وارث الاجير من يرمي ويبيت ولا حاجة الي الاحرام لانهما عملان يفعلان--- بعد التحللين ولا يلزم الدم ولا رد شء من الاجرة	1335	4224413110624428220	126	241.0	101	134	94.02985382080078	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0604	true	-1223540804210830424	119	239	607	1214	1545	300	وان مات بعد--- حج الناس استقر الوجوب ولزم الاحجاج من--------------- تركته قال في التهذيب ورجوع القافلة ليس بشرط حتي لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضي امكان ال-------سير الي مني والرمي بها والي مكة والطواف ---بها استقر الفرض عليه وان مات او جن قبل ذلك لم يستقر عليه وان هلك م----------اله بعد رجوع الناس او مضي امكان الرجوع استقر الحج وان هل------ك بعد حج----------هم --------------------------------------------وقبل الرجوع وامكانه ف-----------------------وجهان اصحهما لا يستقر هذا حيث نشرط ان يملك نفقة الر-------------------------------------------------------------------------------جوع فان لم نشرطها استقر قطع-------------------------------------------ا ولو احصر الذين امكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر ال-حج عليه فلو سلكوا طريقا اخر فحجوا استقر وكذا لو- حجوا في السنة التي بعدها اذا عاش وبقي ماله واذا دامت الاستطاعة وتحقق الامكان فلم يحج حتي مات	604	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1312	false	-2292460453241910695	14	172	86	906	1576	300	ولو مات بعد ما حج الناس استقر الوجوب عليه ووجب الاستءجار عنه من صلب تركته وليس رجو-----------ع القافلة شرطا ----حتي لو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضي زم-ان يمكنه المسير الي مني والرمي بها والي مكة والطواف للنساء استقر الفرض عليه ويحتمل مضي زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم ولو ذهب ماله بعد رجوع الحاج او مضي امكان الرجوع استقر الحج ولو تلف المال بعد الحج قبل عودهم وقبل مضي امكان عودهم لم يستقر الحج ايضا لان نفقة الرجوع لا بد منها في الشراءط وللشافعية وجهان---------------- هذا احدهما والثاني الاستقرار كما في الموت وليس بجيد لما بينا من اشتراط نفقة الرجوع هنا بخلاف الميت فانه لا رجوع في طرفه اذ بموته استغني عن المال للرجوع وهنا نفقة الرجوع لا بد منها ولو احصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحللوا لم يستقر الفرض عليه ولو سلكوا طريقا اخر فحجوا استقر وكذا اذا حجوا في السنة التي بعدها اذا عاش وبقي ماله واذا دامت الاستطاعة وتحقق الامكان ولم يحج حتي مات	1312	4224413110624428220	431	663.5	338	852	50.58685302734375	68	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0604	true	-1223540804210830424	0	52	0	263	1545	300	من الاجرة الخلاف المذكور في الموت وان لم يتحلل واقام علي الاحرام حتي فاته الحج انقلب----- اليه كما في----- الافساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم او تاخر عن القافلة او غيرهما من غير احصار انقلب الماتي به الي الاجير ايضا كما في الافساد--------------------------- ولا شء للاجير	604	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1335	false	1173644624417510693	238	295	1202	1497	1523	300	من الاجرة الخلاف المذكور في الموت وان لم يتحلل واقام علي الاحرام حتي فاته الحج انقلب الحج اليه كما في صورة الافساد ثم يتحلل ب----عمرة وعليه دم الفوات ولو فرض الفوات بنوم او تاخر عن القافلة وغير -هما من غير احصار انقلب الماتي به الي الاجير ايضا كما في الافساد لاشتراكهما في ايجاب القضاء ولا شء للاجير	1335	4224413110624428220	250	453.0	200	300	83.33333587646484	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0605	true	-5835411157602522020	31	176	163	917	1509	300	من ا--لسنة الاخرة من سني الامكان لجواز التاخير اليها والثاني من السنة الاولي لاستقرار الفرض فيها والثالث يموت عاصيا ولا----------------- يسند العصيان الي سنة بعينها ومن فواءد موته عاصيا انه لو------- شهد شهادة----- ولم يحكم بها--- حتي مات لم يحكم لبيان----- فسقه ولو قضي بشهادته بين السنة الاولي والاخيرة من سني الامك--------------------------------------ان فان -----عصيناه من الاخيرة لم ينقض ذلك الحكم بحال وان -----عصيناه من الاول ففي نقضه القولان في---------ما اذا بان فسق ال-----------------------------شهود فصل حجة الاسلام في حق من يتاهل لها تقدم علي حجة القضاء----------------------------------------------------------------------------- وصورة اجتماعهما ------------------------------ان يفسد العبد- حجه ثم يعتق فعليه القضاء ولا تجزء-ه عن حجة الاسلام وتقدم ----------------------------------------------------ايضا حجة الاسلام علي---- النذر ف-------------------------------------------------------------------------------لو اجتمعت حجة الاسلام والقضاء والنذر--------------------- قدمت حجة الاسلام ثم القضاء ثم النذر واشار الامام الي تردد في تقديم القضاء علي النذر والمذهب ما قدمناه ومن عليه حجة الاسلا---------م او --قضاء او نذر لا يجوز ان يحج عن غيره	605	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1313	false	6596720732649918700	108	300	592	1592	1592	300	من اخر سنة الام--------------كان لجواز التاخير اليها وفيه وجه --------------------------------------ثالث لهم الحكم بكونه عاصيا من غير ان يسند الي وقت معين وتظهر الفاءدة بكونه عا-----صيا انه لو كان قد شهد عند الحاكم ولم يقض بشهادته حتي مات لا يقضي كما لو بان فسقه ولو قضي بشهادته ب------ين الاولي--------- من سني الامكان واخرها نقض الحكم عندنا وللشافعي قولان فان حكم بعصيانه من اخرها --لم ينقض ذلك الحكم بحال وان حكم بعصيانه من اولها ففي نقضه --قولان مبنيان علي ما اذا بان فسق الشهود مسالة يجب الترتيب في الحج فيبدا بحجة الاسلام ثم بالقضاء ثم بالنذر ثم بالتطوع فلو غير الترتيب وقع علي هذا الترتيب ولغت نيته عند الشافعي والوجه البطلان علي ما سبق وصورة اجتماع حجة الاسلام والقضاء عند الشافعية ان يفسد الرقيق حجه ثم يعتق فعليه القضاء ولا يجز له عن حجة الاسلام وكذا عندنا وايضا لو استءجر الصرورة او حج تطوعا فافسد وكذا تقدم حجة الاسلام علي حجة النذر لان حجة الاسلام واجبة بالاصالة الشرعية بخلاف حجة النذر الواجبة تبرعا من المكلف ولو اجتمع القض--------------اء والنذر والتطوع وحجة الاسلام قدمت حجة الاسلام ثم القضاء الواجب باصل الشرع ---------------------------------------------------------ومن عليه حجة الاسلام او النذر او القضاء ل-------ا يجوز ان يحج عن غيره-	1313	4224413110624428220	426	489.0	330	1155	36.88311767578125	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0605	true	-5835411157602522020	216	269	1125	1360	1509	300	عن نفسه فنوي الحج عن المستاجر لغت ----------------------------نيته ووقع الحج عن الاجير ولو نذر من لم يحج ان يحج في هذه السنة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ففعل وقع عن حجة الاسلام وخرج عن نذره و----ليس في نذره الا تعجيل ما كان له تاخيره --ولو استءجر من لم يحج للحج في الذمة جاز وطريقه ان ي-------حج عن نفسه	605	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1314	false	3088992173687902979	32	110	165	535	1525	300	عن نفسه ---------وعن المنوب وعند الشافعية تقع عن المنوب وتلغو نيته عن نفسه ------------ولو نذر الصرورة ان --يحج في هذه السنة ففعل فان كان قد تمكن بطل حجه ولم يجزءه عن حجة الاسلام لعدم نيتها ولا عن النذر لوجوب صرف الزمان الي حجة الاسلام وقال الشافعي يقع عن حجة الاسلام وخرج عن نذره لانه ليس في نذره الا تعجيل ما كان له ان يءخره ولو استءجر الصرورة-- للحج في الذمة جاز ثم يجب ان يبدا بالحج عن نفسه	1314	4224413110624428220	158	252.0	120	395	40.0	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0606	true	-9099610704163229790	0	89	0	458	1529	300	في اعتقادي ان يحج-------- عن غيره من لم يحج فح----ج الاجير و-قع عن نفسه و----في استحقاقه اجرة المثل قولان او وجهان تقدمت نظاءرهما اما اذا استاجر للحج--------------------------------------------------------------------------------------------------- من حج ولم يعتمر----- او للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن الاجير واحرم بالنسكين------ عن المستاجر او احرم بما استءجر له عن المستاجر وبالاخر عن نفسه فقول------------------------------------------------ان الجديد انهما يقعان عن الاجير لان نسكي القران لا يفترقان لاتحاد الاحرام ولا يمكن صرف ما لم يامر به المستاجر اليه والثاني ان ما استءجر له يقع عن المستاجر والاخر عن الاجير و------------لو استاجر رجلان	606	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1314	false	3088992173687902979	179	300	898	1525	1525	300	في اعتقادي ان يحج الصرورة عن غيره قال الشافعي صح حج الاجير ويقع لن--فسه ولكن في استحقاقه اجرة المثل قولان مسالة القران عندنا ان يقرن الي احرامه سياق الهدي ولا يجوز ان يقرن في احرامه بين حجتين ولا بين عمرتين ولا بين حجة وعمرة خلافا للعامة فلو استءجر من حج ولم يعتمر للحج او للعمرة من اعتمر ولم يحج فقرن الاجير واحرم بالنسكين جميعا عن المستاجر او احرم بما استءجر له عن المستاجر وبالاخر عن نفسه لم يصح عندنا ولا يستحق اجرا لفساد الفعل وللشافعي قولان الجديد انهما يقعان عن الاجير لان نسكي القران لا يفترقان و---------------لا يمكن صرف ما لم يامر به المستاجر اليه والثاني ان ما استءجر له يقع عن المستاجر والاخر عن الاجير وعلي القولين لو استاجر رجلان-	1314	4224413110624428220	381	637.0	306	645	59.069766998291016	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0606	true	-9099610704163229790	90	216	463	1116	1529	300	احدهما ليحج عنه والاخر ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلي الجديد يقعان عن الاجير وعلي الثاني يقع عن كل واحد------ ما استاجر- له ولو استاجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة احدهما حجة الاسلام والاخر حجة --قضاء او --نذر ------------------فوجهان اصحهم---ا يجوز وهو المنصوص في الام لان غير حجة الاسلام لم تتقدم-------------------------------------------- عليها و----ال------ثاني لا يجوز فعلي ا-لثا-------ني ا--ن احر-م الاجيران ------معا انصرف احرامهما الي انفسهما وان سبق احرام احدهما وقع ذلك عن حجة الاسلام عن المستاجر وانصرف احرام الاخر الي نفسه فرع لو احرم الاجير عن المستاجر ثم نذر حجا نظر ان لم ين---------------صرف حجه اليه بل يقع عن المستاجر وان نذر قبله فوجهان اصحه-ما انصرافه الي الاجي------------------------------ر ولو احرم الرجل بحج تطوع- ثم نذر حجا بعد الوقوف لم ينصرف اليه وقبل الوقوف عل-------ي الوجهين	606	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1315	false	6926017758823677739	3	150	13	792	1496	300	احدهما ليحج عنه والاخر ليعتمر عنه فقرن عنهما فعلي الاول- يقعان عن الاجير وعلي الثاني يقع عن كل واخد منهما ما استاجره له ولو استاجر المعضوب رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة احدهما حجة الاسلام والاخر حجة القضاء او النذر صح عندنا وللشافعية وجهان احدهما لا يجوز-------------------- لان---- حجة الاسلام لم تتقدم علي غيرها والاظهر الجواز لان غيرها لم يتقدم عليها وهذا القدر كاف في الترتيب فعلي اول الوجهين لو اتفق احرام الاجيرين في الزمان انصرف احرامهما الي -نفسهما وان سبق احرام احدهما وقع ذلك عن حجة الاسلام عن المستاجر وانصرف احرام الاخر الي نفسه ---ولو احرم الاجير عن المستاجر ثم نذر حجا نظر ان نذر بعد الوقوف لم ينصرف حجه اليه --ووقع عن المستاجر وان نذر قبله فوجهان اظهرهما انصرافه الي الاجير والحق عندنا وقوعه عن المستاجر ولو احرم الرجل بحج تطوعا ثم نذر حجا بعد الوقوف لم ينصرف الي النذر وان كان قبله فعلي الوجهين	1315	4224413110624428220	572	939.5	457	810	70.6172866821289	92	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0612	true	-801061950998647748	230	297	1151	1498	1510	300	علي القارن دم كدم التمتع وحكي الحناطي قولا قديما انه يجب بدنة فصل ----------------------اما المتمتع فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويدخل مكة ويفرغ من افعال العمرة ثم ينشء الحج من مكة سمي متمتعا -----------لاستمتاعه بمحظورات الاحرام بينهما فانه يحل له جميع المحظورات اذا تحلل من العمرة سواء ساق --هديا ام لا ويجب عليه دم ولوجوب الدم ---------------------------------------------------------------شروط احدها ان لا يكون من حاضري المسجد الحرام	612	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1367	false	3158846100194917727	15	85	92	467	1586	300	علي القارن---------------------------------------------- بدنة وهو القول القديم للشافعي واما الت-متع ف-----ان يحرم بالعمرة من ميقات بلده وياتي باعمالها----------------- ثم ينشء الحج من مكة سمي متمتعا لتمكنه من الاستمتاع- بمحظورات الاحرام بينهما لحصول التحلل وهذا كمذهبنا وعند ابي حنيفة ان كان قد ساق الهدي لم يتحلل بفراغه من العمرة بل يحرم بالحج فاذا فرغ منه حل منهما وانما يجب دم التمتع عند الشافعي بشروط الاول ان لا يكون من حاضري المسجد الحرام	1367	4224413110624428220	177	211.0	140	445	39.7752799987793	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0614	true	-8742303594377537725	181	299	883	1453	1455	300	لان المسء من ينتهي الي الميقات علي قصد النسك وي-جاوزه غير محرم وهذا جاوز محرما الشرط------------------ الثالث ان تقع ------العمرة والحج في سنة واحدة فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم----- سواء اقام بمكة الي ان حج او رجع وعاد الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع ان لا يعود الي الميقات---- بان احرم بالحج من نفس مكة واستمر----- فلو عاد الي الميقات- الذي احرم بالعمرة منه او الي مسافة مثله واحرم بالحج فلا دم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو احرم به من -مكة ثم ذهب الي الميقات محرما ففي سقوطه-------- الخلاف ال-سابق فيم----ن جاوز الميقات غير محرم ثم عاد اليه محرما ولو عاد الي ميقات اقرب منه الي مكة من ------ميقات عمرته واحرم منه بان---- كان ميقات عمرته الجحفة فعاد الي ذات عرق فهل	614	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1368	false	-5321834823448017647	0	174	0	853	1502	300	لان المسء من ينتهي الي الميقات علي قصد النسك ويتجاوزه غير محرم وهنا قد احرم بنسك وحافظ علي حرمة البقعة الثالث ان يقع الحج والعمرة------ في سنة واحدة فلو اعتمر ثم حج في السنة القابلة فلا دم عليه سواء اقام بمكة الي ان حج او رجع وعاد لان الدم انما يجب اذا زاحم بالعمرة حجة في وقتها وترك الاحرام بحجة من الميقات مع حصوله بها في وقت الامكان ولم يوجد وهذه الشراءط الثلاثة عندنا شراءط في التمتع الرابع ان لا يعود الي الميقات كما اذا احرم بالحج من جوف مكة واستمر عليه فان عاد الي --ميقاته الذي انشا الع-مر-----------------ة م-نه واحرم بالحج فلا دم عليه لانه لم يربح ميقاتا ولو رجع الي مثل مسافة ذلك الميقات واحرم منه فكذلك لا دم عليه لان المقصود قطع تلك المسافة محرما ولو احرم من جوف مكة ثم عاد الي الميقات محرما ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما اذا جاوز-------- غير محرم وعاد-- اليه محرما ولو عاد الي ميقات اقرب ا----لي مكة من ذلك الميقات------ واحرم منه كما اذا كان ميقات-----ه الجحفة فعاد الي ذات عرق فهو	1368	4224413110624428220	457	703.0	352	905	50.49723815917969	77	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0615	true	6789249528648519641	0	149	0	757	1567	300	كالعود الي ------ميقات عمرت-------ه وجهان احدهما لا وعليه --دم واصحهما----------------------------------------- نعم لانه احرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام وهذا اختيار القفال والمعتبرين فرع لو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد الي الميقات انه لا دم نص عليه في الاملاء وصححه الحناطي وقال الامام ان قلنا المتمتع اذا احرم بالحج ثم عاد اليه لا يسقط عنه الدم فهنا اولي والا فوجهان والفرق ان اسم القران لا يزول بالعود بخلاف التمتع الشرط الخامس مختلف فيه وهو -----انه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد -وجهان قال الخضري يشترط وقال الجمهو------------------------------ر لا يشترط ويتصور فوات هذا الشرط في----------------------------- صور احداها ان يس--------------------تاجره شخص ل----حج و--اخر -لعمرة ال-ثانية ان يكون اجيرا -لعمرة ---فيفرغ ثم يحج --لنفسه -الثالثة ان يكون اجيرا -لحج فيعتمر عن نفسه ثم يحج--- للمستاجر فان قلنا بقول الجمهور فقد ذكروا ان نصف دم التمتع علي من يقع له الحج ونصفه علي من تقع له العمرة	615	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1368	false	-5321834823448017647	174	295	853	1477	1502	300	كالعود الي ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان احدهما لا وعليه الدم اذا لم يعد الي ميقاته ولا الي مثل مسافته والثاني نعم لانه احرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخامس اختلفت الشافعية في انه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد ام لا فقال -بعضهم يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة وقال الاكثر لا يشترط لان زحمة الحج وترك الميقات لا يختلف وهذا يفرض في ثلاث صور احداها ان يكون اجيرا من شخصين استاجره احدهما للحج والاخر للعمرة والثانية ان يكون اجيرا للعمرة للمستاجر ثم يحج عن نفسه والثالثة ان يكون اجيرا للحج فيعتمر لن--فسه ثم يحج عن المستاجر فعلي -----قول الاكثر يكو---------ن نصف دم التمتع علي من يقع له الحج ونصفه علي من تقع له العمرة	1368	4224413110624428220	375	523.5	296	917	40.89421844482422	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0615	true	6789249528648519641	165	207	838	1071	1567	300	الاولي فقال ان اذنا في التمتع فالدم عليهما نصفان وا--------لا ف---علي الاجير وعلي قياسه ان اذن احدهما فقط------ فالنصف علي الاذن والنصف------ علي الاجير واما في الصورتين الاخر-تين فقال ان اذن له المستاجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فالجميع علي الاجير	615	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1369	false	-3451020062276093190	0	43	0	236	1594	300	الاولي ان----- اذنا في التمتع فالدم عليهما نصفان وان لم ياذنا فهو علي الاجير وان ----------اذن احدهما دون الاخر فالنصف علي الاذن والنصف الاخر علي الاجير واما في الصورتين الاخيرتين فان ----اذن له المستاجر في التمتع فالدم عليهما نصفان والا فال--كل علي الاجير	1369	4224413110624428220	197	343.0	161	257	76.65369415283203	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0620	true	-6483265394317219552	22	176	115	886	1521	300	فرع المتمتع الواجد للهدي اذا مات قبل --فراغ--- الحج هل يسقط عنه قولان اظهرهما لا يسقط بل يخرج من تركته ل---------------------------------------------------------------------------وجود سبب الوجوب ولو مات بعد فراغ الحج اخرج من تركته بلا خلاف فاما الص-------------------------------------------------------------------------وم فان مات قبل التمكن منه فقولان اظهرهما يسقط لعدم التمكن كصوم رم--------------------------------------ضان والثاني يهدي عنه وهذا القول ---------يتصور فيما اذا لم يجد الهدي في موضعه وله ببلده مال او وجده بثمن غال وان تمكن من الصوم فلم يصم حتي مات فهل هو كصوم رمضان فيه طريقان اصحهما نعم فيصوم عنه وليه علي القديم --------------------------------------------وفي الجديد يطعم عن-----ه من تركته لكل يوم-- مد فان كان تمكن من الايام العشرة فعشرة امداد والا فبالقسط وهل يتعين صرفه الي فقراء الحرم ام يجوز -----الي غيرهم ايضا قولان اظهرهما الثاني والطريق الثاني لا يكون كصوم رمضان فعلي هذا قولان اظهرهما الرجوع علي الدم لانه اقرب الي هذا الصوم من الامداد فيجب في----- ثلاثة ايام الي العشرة شاة وفي يوم ثلث شاة وفي يومين	620	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1652	false	-5081779201335942700	92	259	417	1241	1459	300	----المتمتع الواجد للهدي اذا مات قبل الفراغ من الحج لم يسقط عنه الدم----------------- بل يخرج من تركته وهو اصح قولي الشافعي لانه وجب بالاحرام بالحج والتمتع بالعمرة الي الحج وانه موجود والثاني لا يجب ثم لان الكفارة انما تجب عند تمام النسكين علي سبيل الرفاهية وربح احد النفرين واذا مات قبل الفراغ لم يحصل هذا الغرض واما الصوم فان مات قبل التمكن منه سقط عنه وقد سبق وهو اصح قولي الشافعي لانه صوم لم يتمكن من الاتيان به فاشبه رمضان والثاني يهدي عنه -لان الصوم قد وجب بالشروع في ا--------لحج فلا يسقط م---ن غير بدل------------------- واما ان تمكن من الصوم ولم يصم حتي مات وجب علي وليه القضاء وهو -----------------------------------القديم للشافعي لانه صوم مفروض فاته بعد القدرة عليه وفي الجديد يطعم عنه وليه من تركته لكل مسكين م----د فان تمكن من جميع الع--شرة فعشرة امداد والا فبالقسط وهل ي--جب صرفه الي فقراء الحرم ام يجوز صرفه الي غيرهم----- قولان وله قول اخر انه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب في فوات ثلاثة ايام الي العشرة شاة وفي يوم ثلث شاة وفي يومين	1652	4224413110624428220	384	473.0	292	1032	37.20930099487305	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0631	true	2683852736786021434	8	46	40	227	1603	300	طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا فلا باس بلا -------خلاف----------------------------------- فان جوزنا تطييب الثوب للاحرام فلا باس باستدامة ما عليه بعد الاحرام ك------البدن ف---لو نزعه ثم لبسه لزمه الفدية علي الاصح ----------------------------------------------------------------كما لو اخذ الطيب من بدنه ثم رده	631	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1374	false	7931891230386524390	125	186	644	945	1561	300	طيب بدنه فتعطر ثوبه تبعا فلا باس به عنده والخلاف من العامة فيما اذا قصد تطييب الثوب فان جوزوا تطييب الثوب للاحرام فلا باس باستدامة ما عليه بعد الاحرام كما في البدن لكن لو نزعه ثم لبسه ففي- الفدية لهم وجهان احدهما لا تلزم لان العادة في الثوب ان ينزع ويعاد واصحهما اللزوم كما لو اخذ القمل من بدنه ثم رده	1374	4224413110624428220	167	267.5	130	302	55.298011779785156	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0637	true	-370736359275729883	21	103	96	504	1502	300	فلو دخل احدي الفتحتين وخرج من الاخري لم يحسب له ذلك------------------------- ولا ما--- بعده حتي ينتهي الي الفتحة التي دخل منها بلا خلاف ولو لم يدخل الفتحة وخلف القدر الذي م---ن البيت ثم اقتحم الجدار و-قطع الحجر علي السمت صح- طوافه قلت الاصح انه-------- لا يصح الطواف في شء من الحجر وهو ظاهر المنصوص وبه قطع معظم الاصحاب تصريحا وتلويحا ودليله ان النبي صلي الله عليه وسلم طاف خارج الحجر والله اعلم ولو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان او	637	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1546	false	-5743166055167531314	228	287	1157	1453	1513	300	ولو دخل احدي الفتحتين وخرج من الاخري لم يحسب له وبه قال الشافعي في احد قوليه ولا طوافه بعده حتي ينتهي الي الفتحة التي دخل منها ولو -------------------------خلف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار وتخطي الحجر ففي------ صحة طوافه للشافعية وجهان وعندنا لا يصح لما تقدم مسالة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كان يطوف ويمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان او	1546	4224413110624428220	215	326.0	167	449	47.884185791015625	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0637	true	-370736359275729883	139	219	689	1101	1502	300	الطواف في المسجد -الحرام و------------لا باس بالحاءل فيه بين الطاءف والبيت كالسقاية والسواري ويجوز ----في اخريات المسجد واروقته وعند باب المسجد من داخله ويجوز علي سطوحه------- اذا كان البيت ارفع بناء ك---ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد اعلي فقد ذكر في العدة انه لا يجوز الطواف علي سطحه ولو صح قوله لزم ان يقال لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها وهو بعيد فرع لو وسع المس---جد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية اوسع مما كان في	637	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1547	false	-6358044106614808635	228	299	1132	1513	1516	300	الجواز مع الحاجة كالزحام وقال الشافعي لا باس بالحاءل---- بين الطاءف والبيت كالسقاية والسواري ولا بكونه في اخر----------------------- باب المسجد وتحت السقف وعلي الاروقة والسطوح اذا كان البيت ارفع بناء علي ما هو اليوم فان جعل سقف المسجد اعلي لم يج----------------------ز الطواف علي سطحه ويست--------لزم انه---- لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله لم يصح الطواف حول عرصتها وهو بعيد ولو اتسعت خطة المسجد اتسع المطاف وقد جعلته العباسية اوسع مما كان في	1547	4224413110624428220	290	473.0	231	442	65.6108627319336	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0645	true	-8584230605152628500	74	118	387	604	1577	300	كان يوم التروية يوم --جمعة ا---ستحب ان يخرجوا-- قبل طلوع الفجر لان----------- السفر يوم الجمعة الي حيث لا تصلي الجمعة حرام او مكروه كما سبق وهم لا يصلون الجمعة بمني وكذا----------------- لو كان يوم عرفة يوم ج--معة لا يصلونها لان الجمعة شرطها------- دار الاقامة	645	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1583	false	1355463660463223458	159	206	827	1069	1528	300	كان يوم التروية يوم الجمعة فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر لان الخروج الي السفر يوم الجمعة الي حيث لا تصلي الجمعة حرام او مكروه-------- وهم لا يصلون الجمعة بمني وكذا لا يصلونها بعرفة لو كان يوم عرفة يوم الجم-----------عة لان الجمعة انما تقام في دار الاقامة	1583	4224413110624428220	181	296.0	142	261	69.3486557006836	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0645	true	-8584230605152628500	172	289	889	1518	1577	300	زالت الشمس ذه---------ب الامام والناس الي مسجد ابراهيم صلي الله عليه وسلم فيخطب فيه الامام خطبتين يبين لهم في الاولي ما بين ايديهم من المناسك ويحر-هم علي اكثار الدعاء والتهليل بالموقف ويخفف هذه الخطبة لكن لا يبلغ تخفيفها تخفيف الثانية واذا فرغ منها جلس بقدر سورة الاخلاص ثم يقوم الي الخطبة الثانية وياخذ المءذن في الاذان ويخفف الخطبة يحيث يفرغ منها مع فراغ المءذن من الاقامة وقيل مع فراغه من الاذان قلت الاصح مع فراغه من الاذان وبه قطع الجمهور والله اعلم ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر ث-------------م يقيم المءذن فيصلي بهم العصر جمعا فان كان الامام مسافرا ف-----------------------------السنة له القصر ولا يقصر المكيون والمقيمون حولها ف---------------------------------------------------اذا سلم الامام قال اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر	645	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1584	false	-7069095701968792707	101	167	528	885	1613	300	زالت الشمس يوم عرفة خطب الامام بالناس و------------------------------------------------------------بين لهم---------- ما بين ايديهم من المناسك ويحرضهم علي اكثار الدعاء والتهليل بالموقف ثم يص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي بالناس الظهر باذان واقامة ثم يقيمو-----ن فيصلي بهم العصر واذا---- كان الامام مسافرا وجب عليه التقصير وقال الشافعي السنة له التقصير واما اهل مكة وم--------ن حولها فلا يقصرون وبه قال الشافعي خلافا لمالك وليقل الامام اذا سلم----------- اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر	1584	4224413110624428220	220	306.5	177	732	30.054645538330078	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0665	true	-3342595185244386333	185	250	912	1255	1507	300	جامع الصبي ناسيا او عامدا وقلنا ع---مده خطا ففي فساد قو----لان كالبالغ اذا جامع ناسيا ---اظهرهما -لا يفسد وان قلنا ع---مده عمد فسد حجه واذا فسد -هل عليه القضاء قو----لان اظهرهما ------------------------------------------------نعم لانه احرام صحيح ف-وجب فافساده القضاء كحج التطوع فعلي هذا هل--------------------------- يجزءه القضاء في حال- الصب-------------------------------ي قولان ويقال وجهان اظهرهما --------------نعم اعتبارا بالاداء والثان-------------------------------ي لا لانه ليس اهلا لاداء فرض الحج فعلي هذا	665	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1257	false	2212233350855759747	199	294	980	1476	1499	300	جامع ناس------يا او عامدا وقلنا ان عمده خطا ففي فساد حجه قولان كالبالغ اذا جامع ناسيا والاظهر انه لا يفسد وان قلنا ان عمده عمد فسد حجه واذا فسد فهل عليه القضاء فيه قولان ا-حدهما لا لانه ليس اهلا لوجوب العبادات البدنية واصحهما نعم لانه احرام صحيح فيوجب -افساده القضاء كحج التطوع اذا عرفت هذا فان اوجبنا القضاء فانه لا يجزءه---------- حالة الصبا بل يجب عليه بعد بلوغه وللشافعي قولان في اجزاء القضاء قبل البلوغ اصحهما نعم اعتبارا بالاداء والثاني لا وبه قال مالك واحمد لانه فرض وا-لصبي ليس اهلا لاداء فرض الحج وعلي هذا	1257	4224413110624428220	278	417.5	221	515	53.98058319091797	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0665	true	-3342595185244386333	94	183	466	905	1507	300	وجبت الفدية فهي علي الولي ام في مال الصبي قولان اظهرهما في مال الولي----------- هذا ا----ذا احرم باذن-----ه فان احرم بغير اذنه وجوزنا------------------------------------------------ه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف قاله في التتمة وفي وجه ان احرم به الاب او الجد ففي مال الصبي وان احرم به غيرهما فعليه ومتي وجبت------- في مال الصبي -ان كانت م-رتبة فحكمها حكم كفارة القتل والا فهل يجزء ان يفتدي بالصوم في حال الصبي -----وجهان مبنيان علي صحة----------------------- قضاءه الحج الفاسد في الصبي وليس للولي والحالة هذه ان يفدي عنه بالمال لانه غير متعين	665	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1257	false	2212233350855759747	23	103	115	518	1499	300	كانت الفدية في ماله ل---------------------------------ا في مال الصبي وجها واحدا هذا كله اذا احرم باذن الولي وان احرم بغير اذنه فلا فدية وهو احد وجهي الشافعية ولهم اخر انه يجوز احرامه فالفدية في ماله مسالة اذا----------------------------------------------------------------------------------------------- وجبت الفدية في مال الصبي فان كانت مترتبة فحكمها حكم كفارة القتل والا فهل يجزء ان يفتدي بالصوم في الصغر للشافعية وجهان مبنيان علي انه اذا افسد الحج هل يجزءه ق------------ضاءه في الصغر وليس للولي والحال- هذه ان يفدي عنه بالمال لانه غير متعين	1257	4224413110624428220	249	348.5	194	544	45.77206039428711	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0666	true	-2863321468712940182	37	100	203	538	1537	300	المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع المذكور ولو خرج الولي بالمجنون بعد--- استقرار فرض الحج عليه وانفق----- من ماله نظر ان لم ينفق حتي فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر وان افاق واحرم وحج فلا غرم----- لانه قضي ما---- عليه وتشترط --------افاقته عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يتعرضوا لحالة الحلق وقياس كونه -نسكا------ اشتر-ط الافاقة فيه كساءر الاركان	666	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1261	false	8330761754170852233	135	202	671	1027	1520	300	المجنون حكم الصبي غير الم--ميز في جميع ما تقدم ولو خرج الولي بالمجنون بعد ما استق--ر فرض الحج عليه وانفق عليه من ماله ف---ان لم ي-فق حتي فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر وان افاق واحرم وحج فلا غرم عليه لانه قضي ما وجب عليه وشرطت الشافعية افاقته عند الاحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يتعرضوا لحالة الحلق وقياس كونه منسكا عندهم اشتراط الافاقة---- كساءر الاركان	1261	4224413110624428220	303	512.5	245	368	82.33695983886719	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0667	true	5181948627121418492	164	236	819	1182	1511	300	الفدية -ستر جميع الراس كما لا يشترط في فدية الحلق الاستيعاب بل تجب بست-------------------------------------ر قدر ي-قصد ستره لغر-----------ض كشد عصابة او الصاق لصوق لشجة ونحوها وكذا ضبطه الامام والغزالي واتفق الاصحاب علي انه لو شد خيطا علي راسه لم يضر ولا ------فدية وهذا------------------------------------ ينقض ما ضبطا به---- فان ستر المقدار الذي يحويه شد الخيط قد يقصد ل---------منع الشعر من الانتشار وغيره فا-----لوجه الضبط ---بتسميته ساترا كل ال--------------راس او بعضه --------------قلت ت-جب الفدية	667	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1432	false	7178246515221176576	168	251	863	1286	1547	300	الفدية بستر بعض ال-راس كما ------------------------------------تجب بستر جميعه وضبطه الشافعي بان يكون المستور قدرا يقصد ستره لغرض من الاغراض كشد عصابة--- الصاق لصوق لشجة ونحوها ثم قال----------------------------------------- لو شد خيطا علي راسه لم يضر ولا تجب الفدية لان ذلك لا يمنع من تسميته حاسر الراس وهو ينقض الضابط المذكور فان شد- المقدار الذي يحويه شد الخيط قد يقصد ايضا لغرض منع الشعر من الانتشار وغيره فاذا الاولي النظر الي تسميته حاسر الراس ومستور جميع الراس او بعضه وعند ابي حنيفة لا تكمل الفدية	1432	4224413110624428220	232	291.0	181	505	45.94059371948242	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0668	true	8798008991925715908	24	87	116	404	1522	300	الفدية ------------وان لم يدخل يده في الكم وان كان من اقبية العراق واسع الكم طويل الذيل لم يجب حتي يدخل يديه في كميه والصحيح المعروف ما سبق------------------------------------------------ ولو القي علي نفسه قباء او فرجيه وهو مضطجع قال الامام------ ان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه لزم-ه الفدية وان كان بحيث لو قام او قعد لم يستمسك عليه الا بمزيد امر فلا	668	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1413	false	5061435641094098794	143	204	738	1020	1559	300	الفدية بلبس القباء وان لم يدخ-------------------------------------------------------------------------ل يديه في كميه وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال ابو حنيفة لا تجب لو اخرج يديه من كميه ولو القي علي نفسه قباء او فرجيا وهو مضطجع قال بعض الشافعية ان اخذ من بدنه ما اذا قام عد لابسه فعليه الفدية وان كان بحيث لو قام او قعد لم يستمسك عليه الا بمزيد امر فلا	1413	4224413110624428220	189	312.0	143	355	53.239437103271484	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0671	true	-8650950941720918295	74	179	393	920	1511	300	اكل طعاما فيه زعفران او طيب اخر او استعمل مخلوطا لا بجهة------ الاكل نظر ان استهلك الطيب---- فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون ف-----------لا فدية --------------------وان ظهرت هذه الصفات او بقيت الراءحة فقط وجبت الفدية وان بقي اللون وحده فقولان اظهرهما لا فدية وقيل لا فدية قطعا وان بقي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطعم فقط فكالراءحة علي الاصح وقيل--------------- كاللون ولو اكل الخلنج-ين المربي بالورد نظر في استهلاك الورد فيه -عدمه وخرج علي هذا التفصيل قلت قال صاحب الحاوي والروياني لو اكل العود فلا فدية عليه لانه لا يكون متطيبا به الا بان يتبخر به بخلاف المسك والله اعلم فرع لو خفيت راءحة الطيب او الثوب المطيب	671	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1419	false	4930789357268154373	194	300	966	1527	1527	300	اكل طعاما فيه زعفران او طيب اخر او استعمل مخلوطا بالطيب في غير الاكل ف---ان استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالاقرب انه لا فدية فيه وبه قال الشافعي وان ظهرت هذه الاوصاف فيه--------------- وجبت الف-------------------------------------------------------دية قطعا وان بقيت الراءحة وحدها فكذلك لانها الغرض الاعظم من الطيب وان بقي اللون وحده فطريقان للشافعية احدهما ان المسالة علي قولين اظهرهما انه لا تجب فدية لان اللون ليس بمقصود اصلي الطريق الثاني القطع بعدم وجوب الفدية ولو بقي الطعم وحده فطريقان اظهرهما انه كالريح والثاني انه كاللون ولو اكل الجلنجبين --------------نظر في استهلاك الورد فيه وعدمه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو خفيت راءحة الطيب او الثوب المطيب-	1419	4224413110624428220	251	355.5	199	793	31.651954650878906	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0672	true	-8266746315083854941	45	104	229	513	1475	300	لكن عبقت به الراءحة فلا فدية علي الاظهر ولو شد المسك او العنبر او الكافور في طرف ثوبه او وضعته المراة في جيبها او لبست الحلي المحشو بشء منها وجبت الفدية لانه استعماله قلت ولو شد العود فلا فدية لانه لا يعد تطيببا بخلاف شد المسك والله اعلم ولو شم الورد فقد تطيب ولو------- شم ماء الورد فلا بل	672	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1420	false	8559733690099906597	252	293	1315	1504	1535	300	لم تعبق- به الراءحة فلا --شء علي------ه ولو شد المسك او العنبر او الكافور في طرف ثوبه او وضعته المراة في جيبها او لبست الحلي المحشو به------ وجبت الفدية ولو------------------------------------------------------------------------------------- شم الورد فقد تطيب به وكذا لو شم ماء الورد وقال --	1420	4224413110624428220	165	280.0	128	291	56.70103073120117	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0672	true	-8266746315083854941	235	300	1141	1475	1475	300	ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية ولو علم تحري--------------------------------------------------م الطيب وجهل كون الممسوس ط---------------------------------------------------------------يبا فلا فدية علي المذهب وبه قطع الجمهور وقيل وجهان ------------------ولو مس طيبا رطبا وهو يظ---نه يابسا لا يعلق به شء منه ففي وجوب الفدية قولان رجح الامام وغيره الوجوب ورجحت طاءفة عدم الوجوب وذكر صاحب التقريب انه القول الجديد ومتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لصق الطيب -بدنه او ثوبه علي وجه لا يوجب الفدية-	672	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1421	false	-6923247882269915575	108	245	530	1240	1517	300	ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية وجبت الفدية لانه اذا علم التحريم كان حقه الامتناع ولو علم تحريم الطيب وجهل كون الممسوس طيبا لم تجب الفدية وهو قول اكثر الشافعية لانه اذا جهل كون الشء طيبا فقد جهل تحريم استعماله وحكي الجويني----- وجها اخر انه تجب الفدية ولو مس طيبا رطبا وهو يظن انه يابس -لا يعلق--- شء منه به فالاقرب----------------------------------------------- عدم ال--------------------------------------------فدية وهو احد قولي الشافعي لان جهله برطوبته كجهله بكونه طيبا والثاني تجب الفدية لانه قصد للطيب مع العلم بكونه طيبا وقال الشيخ رحمه الله لو كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق بيده شء منه فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية ولو كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق بيده راءحته فعليه الفدية للاحتياط وعموم الاخبار وهو جيد مسالة لو لصق الطيب ببدنه او ثوبه علي وجه لا يوجب الفدية	1421	4224413110624428220	182	53.5	144	810	22.469135284423828	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0673	true	-3974287737002361363	189	231	978	1180	1535	300	يحرم الاكتحال بما فيه طيب ويجوز ب-----------ما لا طيب فيه ثم نقل--------------- المزني انه لا باس به وفي الاملاء انه يكره وتوسط قوم فقالوا----- ان لم يكن فيه زينة كالتوتياء الابيض لم يكره وان كان فيه زينة كالاثمد كره الا لحاجة الرمد	673	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1426	false	1681433842041745583	28	72	165	383	1588	300	يحرم الاكتحال بما فيه طيب خلافا لابي حنيفة وما لا طيب فيه يجوز الاكتحال به نقله المزني وله قول اخر --------------انه يكره وتوسط اخرون من اصحابه ان لم يكن فيه زينة كالتوتيا- الابيض لم يكره وان كان فيه زينة كالاثمد كره الا لحاجة الرمد	1426	4224413110624428220	157	249.0	122	233	67.38197326660156	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0676	true	-2314912355014166464	2	58	11	292	1526	300	وان فدي بالصوم فاوجه اصحه----ا لا ي---------------رجع والثاني يرجع- بثلاثة امداد من طعام لانها بدل صومه والثالث يرجع---------- بما يرجع به لو فدي بالهدي او الاطعام --واذا قلنا يرجع فانما يرجع بعد الاخراج علي الاصح وعلي-- الثاني--- له ان ياخذ منه ثم يخرج وهل للحالق ان يفدي علي هذا القول اما بالصوم فلا--------------------------- واما بغيره فنعم	676	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1440	false	2391014960969871044	233	300	1235	1565	1565	300	وان فدي بالصوم ف-وجهان اظهرهما لا وعلي الثاني بم يرجع وجهان اظهرهما بثلاثة امداد من طعام لان------ صوم كل يوم مقابل مد والثاني بما يرجع به لو فدي بالهدي او الاطعام ثم اذا ------رجع فانما يرجع بعد الاخراج -في اصح الوجهين والثاني ان له ان ياخذ منه ثم يخرج وهل للحالق ان يفدي علي هذا القول اما بالصوم فلا لانه متحمل والصوم لا يتحمل واما بغيره فنعم-	1440	4224413110624428220	226	341.0	179	345	65.50724792480469	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0677	true	7759747028838592548	81	257	432	1293	1520	300	احرم في الاداء-------------------------------- قبل الميقات من دويرة اهله او غيرها لزمه ان يحرم في القضاء من ذلك الموضع فان جاوزه غير محرم لزمه دم كالميقات الشرعي وان كان احرم من الميقا----------------------------------------------------------------------------------------------ت احرم من-------------ه في القضاء----- وان كان اح---رم بعد مجاوزة الميقات نظر ان جاوزه مسيءا-------- لزمه في القضاء الاحرام من الميقات الشرعي وليس له ان يسء ثانيا وهذا معني قول الاصحاب يحرم في القضاء من اغلظ الموضعين من الميقات او من حيث احرم في الاداء وان جاوزه غير مسء بان لم يرد النسك ثم بدا له فاحرم ثم افسد فوجهان ------------------------------------------------------------------اصحهما وبه قطع صاحب التهذيب وغيره ان عليه ان يحرم في القضاء من الميقات الشرعي والثاني له-------- ان- يحرم من ذلك الموضع ليسل------------------------ك بالقضاء مسلك الاداء ولهذا لو اعتمر-------- من الميقات ثم احرم بالحج من مكة وافسده ----كفاه في القضاء ان يحرم من نفس م----------------------------كة ولو افرد الحج ثم احرم بالعمرة من ادني الحل ثم افسدها -كفاه ان يحرم في قضاءها من ادني الحل والوجه--------ان فيمن ل----م يرجع الي الميقات--------- اما لو- رجع ثم عاد فلا بد من الاحرام من الميقات ولا يجب ان يحرم بالقضاء	677	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1531	false	-1199140364909753973	39	213	206	1071	1517	300	يحرم في القضاء من الميقات وقال الشافعي ان احرم قبل الميق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ات احرم في القضاء من ذلك المكان وقد سبق ولو جاوزه اراق دما كما لو جاوز الميقات الشرعي وان كان قد احرم من الميقات فعليه في القضاء مثله وان كان قد احرم بعد مجاوزة الميقات فان كان----- مسيءا بتجاوزه لزمه في القضاء ان يحرم من الميقات------- وليس له ان يسء ثانيا ------------------------------------------------------------------------------------------وان جاوزه غير مسء بان لم يرد النسك ثم بدا له فاحرم ثم افسد فوجهان احدهما انه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي لانه الواجب في الاصل واص------------------------------------------------------------------------------------حهما عندهم انه يحرم من ذلك الموضع ولا يلزمه الميقات الشرعي سلوك بالقضاء مسلك الاداء ولهذا لو اعتمر المتمتع من الميقات ثم احرم بالحج من مكة وافسده لا يلزمه في القضاء ان يحرم من الميقات بل يكفيه ان يحرم من جوف مكة ولو افرد الحج ثم احرم بالعمرة من ادني الحل ثم افسدها يكفيه ان يحرم في قضاءها من ادني الحل والوجهان مفروضان فيما اذا لم يرجع الي الميقات فما فوقه اما اذا رجع ثم عاد فلا بد من الاحرام من الميقات واذا خرجت المراة للقضاء	1531	4224413110624428220	497	776.0	388	1178	42.19015121459961	86	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0679	true	1737661585532267096	236	294	1231	1514	1545	300	فان نزع في الحال فذاك والا فسد نسكه وعليه البدنة والمضي في فاسده والقضاء و-----------------الثاني ين----عقد فاسدا وعليه القضاء والمضي في فاسده سواء مكث او نزع ولا تجب البدنة ان نزع في الحال وان مكث وجبت---------------------- شاة في قول وبدنة في قول كما سبق في نظاءره والجالث لا ينعقد اصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث قلت هذا	679	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1463	false	-4768687066908464439	1	50	6	254	1563	300	فان رجع في الحال فذاك والا فسد نسكه وعليه الفدية---------------- والقضاء والمضي في الفاسد والثاني انه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي في-----ه سواء مك----------------------ث او رجع في الحال وان مكث وجبت الفدية وهل هي بدنة او شاة خلاف والث---------------------------------الث لا ينعقد اصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث القسم --	1463	4224413110624428220	182	298.0	144	326	55.82822036743164	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0679	true	1737661585532267096	233	292	1213	1506	1545	300	احده-----ا ينعقد صحيحا---- فان نزع في الحال فذاك والا فسد نسكه وعليه البدنة والمضي في فاسده والقضاء----------------- والثاني ين----عقد فاسدا وعليه القضاء والمضي في فاسده سواء مكث او نزع ولا تجب البدنة ان نزع في الحال وان مكث وجبت----------------------- شاة في قول وبدنة في قول كما سبق في نظاءره والج---------الث لا ينعقد اصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث	679	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1532	false	-8162164465840355128	112	175	589	907	1542	300	احدهما انه ينعقد علي الصحة فان نزع في الحال فذاك والا فسد نسكه وعليه البدنة---------------- والقضاء والمضي في الفاسد والثاني انه ينعقد فاسدا وعليه القضاء والمضي فيه ----------مكث او نزع ولا تجب الفدية ان نزع في الحال وان مكث وجبت الكفارة وهل هي بدنة او شاة يخرج علي القولين----------- في نظاءر هذه الصورة الثالث لا ينعقد اصلا كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث	1532	4224413110624428220	226	362.5	180	355	63.66197204589844	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0681	true	-3150720281416638471	45	123	231	601	1577	300	ولو نفر صيد-ا عن بيضته التي حضنها ففسدت -لزمه قيمتها ولو اخذ بيض- دجاجة فاحضنه ص-يدا ففسد بيض الصيد او لم يحضنه ضمنه لان الظاهر ان --فساد بيضه بسبب ضم بيض الدجاجة الي----ه ولو اخذ بيض صيد واحضنه- دجاجة فهو في ضمانة حتي--- يخرج الفرخ ويسعي ف----------لو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو كسر بيضة فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا شء عليه وان مات فعليه مثله من النعم ولو حلب لبن صيد ضمنه	681	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1488	false	6038656978805658337	143	205	726	1029	1519	300	ولو نفر طاءرا عن بيضة احتض----نها ففسدت فعليه القيمة ولو اخذ بيضة دجاجة فاحضنها صيدا ففسد بيضه----- او لم يحضنه ضمنه لان الظاهر ان الفساد نشا من--- ضم بيض الدجاجة الي بيضه ولو اخذ بيض صيد واحضنها دجاجة فهي في ضمانه الي ان يخرج الفرخ ويصير ممتنعا حتي لو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم -------------------------------------------------------------------------------ولو حلب لبن صيد ضمنه	1488	4224413110624428220	244	391.5	189	394	61.928932189941406	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0683	true	-10001251454554585	164	261	793	1295	1478	300	ولو امسك محرم صيدا حتي قتله غيره فان كان القاتل حلالا وجب الجزاء علي ا-------------------------------لمحرم وهل يرجع به علي الحلال وجهان قال الشيخ ابو حامد لا- لانه غير حرام عليه وقال القاضي ابو الطيب نعم وبه قطع في التهذيب---- كما لو غصب شيءا فاتلفه انسان في يده قلت الاصح الاول لانه غير مضمون في حقه بخلاف المغصوب والله اعلم وان كان محرما ايضا فوج----------------------------هان اصح-هما الج---زاء كله علي القاتل--------------------------------------- والثاني علي----------------------------------------------------هما نصفين وقال صاحب العدة الاصح ان الممسك يضمنه باليد والقاتل بالاتلاف فان اخرج الممسك الضمان رجع به علي المتلف -ان اخرج المتلف لم يرجع علي الممسك	683	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1396	false	757983860332189220	108	217	527	1114	1526	300	ولو امسك محرم صيدا حتي قتله غيره فان كان القاتل حلالا وجب الجزاء علي المحرم لتعديه بالامساك والتعريض للقتل ولا يرجع به علي ال-----------------------------حلال لانه غير ممنوع من التعرض للصيد وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم يرجع كما لو غصب شيءا فاتلفه متلف من- يده يضمن الغاصب ويرجع علي المتلف ----------------------------------وان كان محرما ضمن كل منهما فداء كاملا وللشافعية وجهان اظهرهما ان الجزاء كله علي القاتل لانه مباشر ولا اثر للامساك مع المباشرة والثاني ان لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال بعضهم ا-----------ن الممسك يضمنه باليد والقاتل بالاتلاف فان اخرج الممسك الضمان رجع به علي المتلف وان اخرج المتلف لم يرجع علي الممسك	1396	4224413110624428220	313	475.0	247	662	47.280967712402344	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0683	true	-10001251454554585	165	261	797	1295	1478	300	امسك محرم صيدا حتي قتله غيره فان كان القاتل حلالا وجب الجزاء علي ا----------------------------------لمحرم وهل يرجع به علي الحلال وجهان قال الشيخ ابو حامد لا لانه غير حرام عليه وقال القاضي ابو الطيب نعم وبه قطع في التهذيب------- كما لو غصب شيءا فاتلفه انسان في يده قلت الاصح الاول لانه غير مضمون في حق-------------------------------ه بخلاف المغصوب والله اعلم وان كان -------محرما ايضا فوج---------------------------------------------------------------------------------هان اصحهما الجز---اء كله علي القاتل--------------------------------------- والثاني علي----------------------------------------------------هما نصفين وقال صاحب العدة الاصح ان الممسك يضمنه باليد والقاتل ------بالاتلاف فان اخرج الممسك الضمان رجع به علي المتلف -ان اخرج المتلف لم يرجع علي الممسك	683	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1492	false	-7030111783017300533	143	277	709	1424	1530	300	امسك محرم صيدا حتي قتله غيره فان كان------- حلالا وجب الجزاء علي المحرم لانه متعد بالامساك والتعريض للقتل ولا يرجع به علي الحلال عندن----------------------ا لانه غير ممنوع من التعرض للصيد وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بالرجوع كما لو غصب شيءا فاتلفه متلف من- يده يضمن الغاصب ويرجع علي المتلف وليس بجيد لان المتلف في الغصب ممنوع منه بخلاف قتل المحل الصيد ---وان كان القاتل محرما فعلي كل واحد منهما جزاء تام عندنا لصدور ما يوجب الجزاء كملا من كل واحد منهما وللشافعية وجهان احدهما ان الجزاء كله علي القاتل لانه مباشر ولا اثر للامساك مع المباشرة والثاني ان لكل واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك فيكون الجزاء بينهما نصفين وقال بعضهم ان الم-----------مسك يضمنه باليد والقاتل يضمنه بالاتلاف فان اخرج الممسك الضمان رجع به علي المتلف وان اخرج المتلف لم يرجع علي الممسك	1492	4224413110624428220	311	435.0	243	759	40.97496795654297	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0684	true	3058344817493664745	84	230	405	1159	1508	300	نوج-ب الارسال فهو -لي ملكه له بيعه وهبته -لكن لا يجوز له قتله فان قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة ولو ارسله غيره او قتله لزمه قيمته للمالك --------------------------------------------ولا شء علي المالك -----------------وان اوجبنا الارسال فهل يزول ملكه عن-----ه قولان اظهره-----------------------------------------------------------------------ما يزول----------------- فعلي هذا-------------- لو ارسله غيره او قتله فلا شء عليه ولو ارسله المحرم فاخذه غيره ملكه ولو لم يرسله حتي تحلل لزم----ه ارساله علي الاصح المنصوص وحكي الامام علي هذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا القول وجهين في انه يزول ملكه بنفس الاحرام ام الاحرام يوجب عليه الارسال فاذا ارسل زال حينءذ واولهما اشبه بكلام الجمهور وان قلنا لا يزول ملكه فليس لغيره اخذه فلو اخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه وعلي القولين لو مات---------------- في يده بعد امكان الارسال لزمه الجزاء لانهما مفرعان عل----ي وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك ولو مات الصيد قبل امكان الارسال وجب الجزاء علي الاصح ولا ---------------------------يجب تقديم الارسال علي الاحرام	684	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1494	false	43153332123363689	9	209	47	1085	1545	300	-وجوب الارسال فهو علي ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم علي-ه قتله ولو قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده تلزمه الكفارة ولو ارسله غيره ل--------زمه قيمته للمالك وكذا لو قتله وان كان محرما لزمه الجزاء ايضا ولا شء علي المالك كما لو مات وعلي قوله بايجاب الارسال -هل يزول ملكه عنه عنده قولان احدهما وبه قال مالك وابو حنيفة واحمد لا يزول كما لا تبين زوجته والثاني نعم كما يزول حل الطيب واللباس فعلي القول بزوال الملك لو ارسله غيره او قتله فلا شء عليه ولو ارسله المحرم فاخذه غيره ملكه ولو لم يرسله حتي تحلل فهل عليه ارساله وجهان احدهما نعم لانه كان مستحقا للارسال فلا يرتفع هذا الاستحقاق بتعديه بالامساك والثاني لا يجب ويعود ملكا له كالعصير اذا تخمر ثم تخلل وعلي هذا القول وجهان في انه يزول----- بنفس الاحرام او الاحرام يوجب عليه الارسال فاذا ارس----ل حينءذ يزول وعلي القول بعدم زوال الملك عنه --------------ليس لغيره اخذه ولو اخذه لم يملكه ولو قتله ضمنه بمثابة المنفلت من يده ولو مات الصيد في يده بعد امكان الارسال لزمه الجزا----------ء لان التقدير وجوب الارسال وهو مقصر بالامساك ولو مات الصيد قبل امكان الارسال فوجهان والمذهب عندهم وجوب الضمان ولا خلاف في انه لا يجب تقديم الارسال علي الاحرام	1494	4224413110624428220	569	894.5	451	1082	52.587799072265625	90	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0685	true	-2002543843246739771	85	148	438	762	1569	300	يزول ملكه عق-----ب ثبوته بناء علي ان الملك زول عن الصيد بالاحرام وفي التهذيب وغيره خلافه لانهم قالوا اذا ورثه لزمه ارساله فان باعه صح بيعه ولا يسقط -----------------------عنه ضمان الجزاء حتي لو مات في يد المشتري وجب الجزاء علي الباءع وانما يسقط عنه اذا ارسله المشتري وان قلنا----- لا يرث فالملك في الصيد لباقي الورثة--------------- واحرامه بالنسب-ة الي الصيد مانع من موانع	685	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1494	false	43153332123363689	233	295	1201	1517	1545	300	يزول ملكه عنه عقيب ثبوته ان كا------------------ن الصيد حاضرا معه ويجب علي---------------------------------------ه ارساله ولو باعه ففي الصحة اشكال فان قلنا بالصحة لم يسقط عنه ضمان الجزاء حتي لو مات في يد المشتري وجب الجزاء علي الباءع وانما يسقط عنه اذا ارسله المشتري ولو قلنا بانه لا يرث فالملك في الصيد لباقي الورثة وان كانوا ابعد واحرامه بالاضافة الي الصيد مانع من موانع	1494	4224413110624428220	222	365.5	177	373	59.517425537109375	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0685	true	-2002543843246739771	270	300	1415	1569	1569	300	استعار المحرم صيدا او اودع عنده كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له فان ارسله سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك فان رد-- الي المالك لم يسقط عنه----- الجزاء-	685	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1495	false	-1783297009544153927	47	79	221	383	1511	300	استعار المحرم صيدا او اودع عنده كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له فان ارسله سقط عنه الجزاء وضمن القيمة للمالك وان رد ه الي المالك لم يسقط عنه ضمان الجزاء	1495	4224413110624428220	153	287.5	124	162	94.44444274902344	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0686	true	-1257620352317960783	26	205	125	1027	1500	300	الجزاء لانه لم يمسكه لنفسه والله اعلم فرع حيث صار الصيد مضمونا علي المحرم بالجزاء فان قتله حلال في يده فالجزاء علي المحرم وان قتله محرم اخر فهل الجزاء عليهما ام علي القاتل ومن في يده طريق فيه----- وجهان قلت اصحهما الثاني والله اعلم فرع --------------------------------------------------------------------لو خلص المحرم صيدا من سبع او هرة او نحوهما-------------------------- ويتعهده فمات في يده لم يضمن ع-------------------------------لي الاظهر فرع الناسي كالعامد في وجوب الجزاء ولا اثم وقيل في وجوب الجزاء عليه قولان والمذهب الوجوب ولو احرم ثم جن فقتل صيدا ففي وجوب الجزاء قولان نص عليهما قلت اظهرهما لا تجب والله اعلم فرع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو صال صيد علي محرم او في الحرم فقتله دفعا فلا----------------------------------------------------------------------------------------- انسان صيدا وصال علي محرم ولا يمكنه دفعه الا بقتل الصيد فقتله فالمذهب وجوب --الجزا-ء علي المحرم وبه قطع الاكثرون لا---------------------------------ن الاذي---- ليس من الصيد وحكي الامام ا----ن القفال ذكر فيه وجهين احدهما الضمان علي الراكب ولا يطالب به المحرم والثاني يطالب المحرم ويرجع بما غرم علي الراكب فرع لو ذبح صيدا في مخمصة واكله ضمن لانه اهلكه لمنفعت----ه من---- ايذاء من الصيد ولو اكره م----------------حرم علي قتل صيد فقتله	686	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1495	false	-1783297009544153927	78	291	376	1454	1511	300	الجزاء ما-- لم يرسله المالك واذا------------- صار الصيد مضمونا علي المحرم بالجزاء فان قتله -محل في يده فالجزاء علي المحرم وان قتله محرم اخر ف---الجزاء عليهما او علي القاتل ومن في يده طريق للشافعية وجهان وعندنا يجب علي كل واحد منهما فداء كامل مسالة المحرم يضمن الصيد باتلافه مطلقا سواء قصد التخليص او لا فلو خلص ص-------يدا من فم---- هرة او سبع او من شق جدار و اخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده فهو كما لو اخذ المغصوب من الغاصب ليرده الي ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مالك فهلك في يده احتمل الضمان وبه قال ابو حنيفة لان المستحق لم يرض بيده فتكون يده يد ضمان وعدمه لانه قصد المصلحة فتكون يده يد وديعة وللشافعي قولان كالاحتمالين ولو صال صيد علي محرم او في الحرم فقتله دفعا فلا ضمان لانه بالصيال التحق بالمءذيات وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يجب عليه الضمان ولو ركب انسان صيدا وصال علي محرم ولم يمكن- دفعه الا بقتل الصيد فقتله فالوجه- وجوب فداء كامل علي كل واحد منهما وللشافعي قولان احدهما ان الضمان علي القاتل لان الاذي هنا ليس من الصيد فحينءذ يرجع القاتل علي الراكب ------والثاني ان الضمان علي الراكب ولا يطالب به المحرم و-------------------------------------------------لو ذبح صيدا في مخمصة واكله ضمن لانه اهلكه لمنفعة نفسه من غير ايذاء من الصيد ولو اكره محرم او محل في الحرم علي قتل صيد فقتله	1495	4224413110624428220	511	560.0	396	1349	37.87990951538086	85	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0687	true	4998347688921245455	0	50	0	265	1528	300	مع الجزاء --قيمته للمالك والقديم---- لا يكون ميتة فيحل لغيره فان------------------------------------------------------------------------- كان------ مملوكا لزم-ه مع الجزاء---- ما بين قيمته -----مذبوحا وحيا-- وهل يحل له بعد زوال الاحرام------------- وجهان اصح-هما لا وفي صيد الحرم اذا ذبح طريقان اصحهما طرد القولين والثاني القطع بالمنع لانه محرم علي جمي--------------ع الناس وفي جميع الاحوال	687	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1397	false	-3742471596739713814	162	235	792	1180	1497	300	مع الجزاء القيم-ة للمالك والقديم انه لا يكون ميتة ويحل لغيره الاكل منه لان من حل بذبحه الحيوان الانسي يحل بذبحه الصيد كالحلال فعلي هذا لو كان الصيد مملوكا فعليه مع الجزاء ارش ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل له بعد زوال الاحرام فيه للشافعية وجهان اظهرهما لا وفي صيد الحرم اذا ذبح طريقان احدهما طرد القولين والاخر- القطع بالمنع والفرق ان صيد الحرم منع منه جميع الناس وفي جميع الاحوال	1397	4224413110624428220	231	351.5	182	390	59.230770111083984	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0691	true	-2665058466151398446	88	199	431	1046	1544	300	الي قدر النقص لانه يبعد ايجاب جزاءين لمتلف واحد ولو عاد المزمن فقتله نظر ان قتله قبل الاندمال لزمه ج---------زاء واحد كما لو قطع يدي رجل ثم قتله فعليه --------------------دية وفي وجه ان ارش الطرف ينفرد عن دية النفس فيجء مثله هنا وان قتله بعد الاندمال افرد كل واحد------ بحكمه ففي القتل جزاءه -زمنا وفيما يجب بالازمان الخلاف السابق واذا اوجبنا بالازمان جزاءا كاملا و---كان للصيد امتناعان كالنعامة تمتنع بالعدو وبالجناح فابطل احد امتناعيه ف---وجهان احدهما---- يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع واصحهما لا---------------- لاتحاد الممتنع وعلي هذا فما الوا--جب قال الامام- الغالب علي الظن انه يعتبر ما نقص لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل والجناح فالزاءل بعض الامتناع	691	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1484	false	-8335453399135679598	0	103	0	569	1577	300	الي قدر النقصان لب---عد ايجاب جزاءين لمتلف واحد ولو عاد المزمن وقتله ---فان قتله قبل الاندمال فليس عليه الا جزاء واحد كما لو قطع يدي رجل ثم قتله قبل الاندمال لا يلزمه الا دية واحدة------------------------------------------------ وان قتله بعد الاندمال افرد كل واحد منهما بحكمه ففي القتل جزاءه مزمنا ولو---------------------------------- اوجبنا بالازمان جزاء- كاملا فلو كان للصيد امتناعان كالنعامة---------------------- فابطل احدهما فللشافعية وجهان احدهما انه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع واصحهما عندهم انه لا يتعدد لاتحاد الممتنع وعلي هذا فما الذي يجب قال الجويني الغالب علي الظن انه يعتبر ما نقص لان امتناع النعامة في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل والجناح فالزاءل بعض الامتناع	1484	4224413110624428220	461	761.5	375	680	67.79412078857422	72	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0693	true	4049003161648320296	123	224	623	1144	1532	300	ثم النبات---- شجر و--غيره اما الشجر فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مءذ حرمي -----فيخرج بقيد الرطب------ اليابس ف----لا شء في قطعه كما لو قد- صيدا ميتا نصفين وبقيد غير مءذ العوسج وكل شجرة ذات شوك فانها كالحيوان المءذي فلا يتعلق بقطعها ضمان علي الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي وجه اختاره صاحب التتمة انها مضمونة لاطلاق الخبر ويخالف الحيوان فانه يقصد بالاذية ويخرج بقيد الحرمي اشجار الحل فلا يجوز ان يقلع شجرة من اشجار الحرم وينقلها الي الحل محافظة علي حرمتها ولو نقل فعليه ردها بخلاف ما لو نقل من بقعة من الحرم الي----- اخري--------- لا يءمر بالرد	693	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1446	false	-1531726147150505466	229	295	1181	1494	1518	300	ان النابت اما شجر او غيره اما الشجر فيحرم قطع كل ------------------شجر رطب-------- حرمي وقلعه فخرج ب----الرطب الشجر اليابس فانه لا شء في قطعه كما لو قطع صيدا ميتا وخرج با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحرمي اشجار الحل فلا يجوز ان يقلع شجرة من اشجار الحرم وينقلها الي الحل محافظة علي حرمتها فان فعل فعليه الرد اما----- لو نقل من بقعة من الحرم الي بقعة اخري منه فانه لا يءمر بالرد	1446	4224413110624428220	244	387.5	188	557	43.80610275268555	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0695	true	6580506983773570633	55	103	287	527	1551	300	يكره نقل تراب الحرم واحجاره الي ساءر البقاع و---------------------لا يكره---- ماء زمزم ----قال الشيخ ابو الفضل بن عبدان و---------------------لا يجوز قطع شء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراءه خلاف ما تفعله العامة------ يشترونه من بني شيبة وربما وضعوه في اوراق المصاحف ومن حمل منه شيءا لزم-ه رده قلت	695	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1454	false	-8288051107780310186	91	149	493	790	1552	300	يكره نقل تراب الحرم واحجاره الي ساءر البقاع والبرام يجلب من الحل ولا يكره نقل ماء زمزم وبه قال الشافعية لان عاءشة كانت تنقله قال بعض الشافعية لا يجوز قطع شء من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراءه خلاف ما تفعله العامة فانهم يشترونه من بني شيبة وربما وضعوه في اوراق المصاحف ومن حمل منه شيءا فعليه رده وهو	1454	4224413110624428220	213	361.0	169	297	71.71717071533203	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0700	true	-6611974923573926763	3	36	18	183	1524	300	الحال و----لا بد من نية التحلل وهل يجب الحلق-------------- ان قلنا هو- نسك فنعم والا فلا والحاصل---- انا ان- اعتبرنا الذبح والحلق مع النية فالتحلل بالثلاثة----- وان لم نعتبر الذبح ح---------------------صل بالنية مع	700	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1700	false	-2245432646717890157	12	52	60	270	1459	300	---القولين لا بد من نية التحلل وهل يجب الحلق للشافعي قولان ان قلنا انه نسك فنعم والا فلا فخرج من هذا انا اذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية فالتحلل يحصل بثلاثتها وان --اخرجنا الذبح عن الاعتبار فالتحلل يحصل بالحلق مع	1700	4224413110624428220	132	181.5	101	215	61.395347595214844	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0701	true	7258941016379707993	4	110	19	529	1457	300	ولو اذن له في الاحرام فله الرجوع قبل الاحرام فان رجع ولم يعلم--- العبد فاحرم فله تحليله عل-----ي الاصح ولو اذن له في العمرة فاحرم بالحج فله تحليله ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله-------------------- قاله في التهذيب وظني انه لا يسلم عن الخلاف قلت ذكر الدارمي في الصورتين وجهين لكن الاصح قول صاحب التهذيب والله اعلم ولو اذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد--- تحلله من العمرة------------------------ وليس له تحليله عن العمرة ولا عن الحج بعد ال--شروع ولو اذن ف---ي الحج او--- التمتع فقرن------------ لم يجز تحليله ولو اذن--- ان يحرم في ذي القعدة فاحرم في شوال فله تحليله قبل دخول ذي القعدة	701	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1700	false	-2245432646717890157	128	232	654	1143	1459	300	ولو اذن له في الاحرام فله الرجوع قبل ان يحرم فان رجع ولم يعلم به العبد فاحرم فله تحليله وللشافعي وجهان ولو اذن له في العمرة فاحرم بالحج فله تحليله ولو كان بالعكس لم يكن له تحليله لان العمرة دون الحج قاله الشافعي وفيه نظر--------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اذن له في التمتع فله منعه من الحج بعد ما تحلل- عن العمرة قاله الشافعي وفيه اشكال وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد تلبسه به ولو اذن له في الحج او في التمتع فقرن قال الشافعي ليس له تحليله ولو اذن له ان يحرم في ذي القعدة فاحرم في شوال فله تحليله قب-----ل ذي القعدة	1700	4224413110624428220	372	607.5	288	588	63.26530456542969	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0829	true	5034494023216069451	235	295	1240	1543	1572	300	اشتري الفضولي لغيره نظر ان اشتري ب-ين مال الغير ففيه القولان----------------------------------------------- وان اشتري في الذمة نظر ان اطلق او نوي كونه للغير فعلي الجديد يقع للمباشر وعلي القديم يقف علي الاجازة فان رد نفذ -----------------------------------في حق- الفضولي ولو ------قال اشتريت لفلان بالف في ذمته فهو ك------اشتراءه بعين مال الغير ولو اقتصر علي قوله اشتريت لفلان بالف ولم يضف الثمن الي	829	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2067	false	-6779358185768916567	159	224	808	1140	1529	300	اشتري الفضولي لغيره --------شيءا بعين مال الغير وقف علي الاجازة عندنا وهو القديم للشافعي وعلي الجديد لا يصح وان اشتري في الذمة ف---ان اطلق و--نوي كونه ------------------------------------للغير وقف علي الاجازة فان رد نفذ في حقه وهو القديم للشافعي وعلي الجديد يقع للمباشر ولو اضاف فقال اشتريت لفلان بالف في ذمته فهو كما لو اشتر--ي بعين مال-----ه ولو---------- قال- اشتريت لفلان بالف ولم يضف الثمن الي	2067	4224413110624428220	205	282.0	159	399	51.37844467163086	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0830	true	-3341476057617718348	51	226	242	1139	1522	300	وان اذن له فهل تلغو التسمية وج--------هان فان قلنا نعم فهل يبطل من اصله ام يق--ع عن المباشر فيه الوجهان وان قلنا لا وقع عن الاذن وهل يكون الثمن المدفوع-------- قرضا ام هبة------------ وجهان قال الشيخ------------------------------------------------------------------- ابو محمد وحيث قلنا بالقديم فشرطه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون للعقد مجيز في الحال ---------مالكا كان او غيره حتي لو اعتق عبد الطفل او طلق امراته لا يتوقف علي اجازته بعد البلوغ والمعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد حتي لو باع مال الطفل فبلغ واجاز لم ينفذ و-كذا لو باع مال الغير ثم ملكه واجاز قال امام الحرمين لم يعرف العراقيون هذا القول القديم وقطعوا بالبطلان قلت قد ذكر هذا القديم من العراقيين المحاملي في اللباب والشاشي وصاحب البيان ونص عليه في البويطي وهو قوي وان كان الاظهر عند الاصحاب هو الجديد والله اعلم فرع لو غصب اموالا وباعها وتصرف في اثمانها مرة بعد اخري فقولان اظهرهما بطلان الجميع والثاني للمالك ان يجيزها وياخذ الحاصل منها لعسر------------- تتبعها بالابطال فرع لو باع ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابيه علي ظن انه حي وهو- فضولي ملك العاقد فقولان اظهرهما ان البيع صحيح------------------------ لصدوره من --مالك	830	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2068	false	-9091339374025038507	0	254	0	1261	1476	300	وان اذن له فهل تلغو التسمية للشافعي وجهان فان قلنا -به ففي -بطلان العقد او وقوعه عن العاقد وجها-------ن وان قلنا لا وقع عن الاذن وال--------ثمن المدفوع هل يكون قرضا او هبة فيه للشافعي وجهان والاقرب البطلان فيما لو اذن اذ ليس للانسان ان يملك شيءا والثمن علي غيره وقال ابو حنيفة في البيع والنكاح انه يقف عقد الفضولي فيه علي الاجازة واما الشراء فقد قال في صورة الشراء المطلق يقع عن العاقد ولا يقع موقوفا وعن اصحابه اختلاف فيما اذا سمي الغير د شرط الوقف عند ابي حنيفة ان يكون للعقد مجيز في الحال سواء كان مالكا---- او --لا حتي لو اعتق عن ال-طفل او طلق امراته لا يتوقف علي اجازته بعد البلوغ والمعتبر اجازة من يملك التصرف عند العقد حتي لو باع مال الطفل فبلغ واجاز لم ينعقد وكذا لو باع مال الغير ثم ملكه واجاز والمعتمد ان الطلاق لا يقع موقوفا ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو غصب م--الا وباعه- وتصرف في ثمنه--- مرة بعد اخري كان ذلك موقوفا علي اختيار المالك في اجازة الجميع او ايها شاء وفسخ الجميع او ايها شاء وله تتبع العقود الكثيرة فيراعي مصلحته وهذا اضعف قولي الشافعي والاصح عنده البطلان وكذا الخلاف لو ربح الغاصب في المغصوب يكون الربح له او للمالك والحق عندنا انه ان اشتري بعين المال كان للمالك الربح مع الاجازة وان لم يجز بطل البيع من اصله وان اشتري في الذمة فللغاصب الربح لانه نقد المال دينا عليه و لو باع مال ابيه علي ظن انه حي وانه فضولي فظهر بعد العقد انه كان ميتا وان الملك كان للباءع فانه يصح البيع لصدوره من المالك	2068	4224413110624428220	455	604.5	348	1479	30.76403045654297	73	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0830	true	-3341476057617718348	241	300	1226	1522	1522	300	الهازل هل- ينعقد في------------------------ه وجهان وبالخلاف في بيع التلجءة----------- وصورته ان يخاف غصب ماله او الاكراه علي بيعه فيبيعه ل--انسان بيعا مطلقا وقد- توافقا قبله علي انه لدفع الشر لا علي حقيقة البيع والصحيح صحته ويجري------------------------------------------------------------------------------ الخلاف فيما لو باع العبد علي ظن انه ابق او مكاتب فبان انه قد رجع و--فسخ الكتابة ويجري فيمن زوج امة ابيه علي-	830	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2069	false	9139731862991966365	35	114	177	583	1484	300	الهازل فلا ينعقد بيعه عندنا وفي انعقاده عنده وجهان وكذا------- بيع التلجءة باطل عندنا وصورته ان يخاف غصب ماله و--الاكراه علي بيعه فيبيعه من انسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله علي انه لدفع الظلم وظاهر مذهب الشافعي انعقاده وهو خطا لقوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وكذا الخلاف عنده لو باع العبد علي ظن انه ابق او مكاتب فظهر انه قد رجع او فسخ الكتابة وفيما اذا- زوج امة ابيه علي	2069	4224413110624428220	226	318.5	175	416	54.32692337036133	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0834	true	1756699884393168460	153	202	783	1040	1536	300	ولو اختلفا فقال المشتري اردت الاشاعة فالعقد صحيح وقال الباءع بل اردت معينا ففيمن يصدق احتمالان قلت ارجحهما الباءع والله اعلم وان كان احدهما لا يعلم جملة الذرعان لم يصح البيع ولو وقف علي طرف الارض وقال بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا------------------------------------------- في جميع العرض الي حيث ينتهي	834	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2000	false	2072057919919692434	242	293	1232	1492	1537	300	ولو اختلفا فقال المشتري اردت الاشاعة فالبيع صحيح وقال الباءع بل اردت معينا فالاقرب تقديم قول المشتري عملا باصا----------------------------------------لة الصحة واصالة عدم التعيين ب لو قال بعتك من هذه الدار من هاهنا الي هاهنا جاز لانه معلوم ج لو قال بعتك من هاهنا عشرة اذرع في جميع العرض الي حيث ينتهي	2000	4224413110624428220	114	158.0	92	300	38.0	18	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0834	true	1756699884393168460	0	28	0	138	1536	300	ومنها لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف علي عيب لم يملك الرد علي باءعه ومنها لو ملكته بالصداق ف-طلقها------ قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه	834	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2076	false	7941203314198439957	239	268	1247	1389	1562	300	ومنها لو ملكه بالشراء ثم اطلع بعد هذا التصرف علي عيب لم يملك الرد علي باءعه ومنها لو ملكته ---صداقا وطلقها الزوج قبل الدخول لم يكن له الرجوع فيه	2076	4224413110624428220	133	248.5	106	145	91.72413635253906	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0836	true	4125101816476200966	56	211	286	1065	1528	300	قال بعتك ملء هذا البيت حنطة او بزنة هذه الصنجة ذهبا لم يصح البيع ولو قال بعت------------------------------------------- بما باع به فلان فرس----------------ه او ثوبه واحدهما لا يعلم لم يصح علي الصحيح للغرر وقيل يصح للتمكن من العلم كما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع وان كانت الجملة مجهولة في الحال وقيل ان حصل العلم قبل التفرق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صح ولو قال بعتك بماءة دينار الا عشرة دراهم لم يصح الا ان يعلما قيمة الدينار بالدراهم قلت ينبغي الا يكفي علمهما بالقيمة بل يشترط معه قصدهما استثناء القيمة وذكر صاحب المستظهري فيما اذا لم يعلما حال العقد قيمة الدينار بالدراهم ثم علما في الحال طريقين اصحهما لا يصح كما ذكرنا والثاني علي وجهين والله اعلم ولو قال بعتك بالف من الدراهم والدنانير لم يصح فرع اذا باع بدرامم او دنانير اشترط ال-------علم بنوعها فان كان في--------------------------------------------------------- نقد واحد او نقود يغلب التعامل بواحد منها انصرف العقد الي المعهود وان ك---------------------------------ان فلوسا الا ان يعين	836	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1994	false	6588910386966300240	3	192	15	967	1539	300	قال بعتك ملء هذا البيت حنطة او بزنة هذه الصنجة ذهبا لم يصح السلم وبه قال الشافعي وابو حنيفة للغرر ولو قال بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه وهما لا يعلمانه او ------احدهما-------- لم يصح وهو اظهر وجهي الشافعي للجهالة وله اخر الجواز لامكان الاستكشاف وثالث------------------------------------------------------------- ان حصل العلم قبل التفرق صح العقد ولو قال بعتك بالف من الدراهم والدنانير بطل للجهل بقدر كل منهما اذ لا فرق بينه وبين بعتك بالف بعضها ذهب وبعضها فضة وبه قال الشافعي واحمد وعن ابي حنيفة انه يصح ويتساويان فيه كالاقرار ويبطل بانه لو فسره بغير التسوية صح ولو اقتضي التسوية لم يصح ولو باع الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه فان علماه صح اجماعا لانه بيع بثمن معلوم قدره وكرهه طاوس ولو لم يعلماه بطل ولو قال بعتك بماءة دينار الا عشرة دراهم لم يصح الا ان يعلما قيمة الدينار بالدراهم وكذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قال بعتك بدينار غير دره------------------------------------م او الا درهما مسالة يجب العلم بنوع الثمن من ذهب او فضة بالدراهم ولا يصح لو كان مجهولا ولو اطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه------------------------ انصرف الاطلاق اليه عملا بالظاهر وكذا لو تعددت وغلب احدها وان كان فلوسا الا ان يعين	1994	4224413110624428220	295	364.0	226	1299	22.709775924682617	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0839	true	-40805564519045461	77	180	371	910	1562	300	ان خرج كما ذكر ---------------صح البيع وان خرج زاءدا او ناقصا ففيه قولان اظهرهما لا يصح لتعذر الجمع ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين الا--------------------------مرين والثاني يصح لاشارته الي الصبرة ويلغو الوصف فعلي هذا ان خرج ناقصا فالمشتري بالخيار فان اجاز فهل يجيز بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به ام بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان وان خرج زاءدا فلمن تكون الزيادة وجهان اصحهم------ا للمشتري-------------------------- فلا خيار له قطعا ولا للباءع علي الاصح والثاني يكون للب------------------------------------اءع فلا خيار له وللمشتري الخيار علي الاصح فرع هذا الذي سبق هو فيما اذا كان العوض في الذمة معينا فلا تشترط معرفة قدره بالكيل والوزن ف-------------لو قال بعتك هذه الصبرة او بعتك بهذه	839	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1998	false	3055006053518106634	0	126	0	679	1564	300	ان خرج كما ذكر لانه لم يشترط علم القدر وان خرج زاءدا او ناقصا فاصح قوليه البطلان لامتناع----- الجمع بين بيع الكل بعشرة ومقابلة كل واحد بدرهم لانه باع جملة الصبرة بالعشرة بشرط مقابلة كل صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الامرين عند الزيادة والنقصان محال والثاني يصح لاشارته الي الصبرة ويلغي الوصف فان --------خرج ناقصا فللمشتري -الخيار فان اجاز ف--------بجميع الثمن لمقابلة الصبرة به او بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان وان خرج زاءدا ففي مستحق الزيادة وجهان اظهرهما انها للمشتري لان جملة الصبرة مبيعة منه فلا خيار له وفي خيار الباءع وجهان اصحهما العدم لانه رضي ببيع جميعها والثاني ان الزيادة للباءع فلا خيار له و----------------------------------------------------------------في المشتري وجهان اصحهما ثبوت الخيار اذ لم يسلم له جميع الصبرة ه لو قال بعتك هذه الصبرة-------- بهذه	1998	4224413110624428220	330	450.5	261	773	42.69081497192383	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0840	true	-1185899568049191491	128	174	683	923	1574	300	اصدقها عينا غاءبة او خالعها عليها او عفا عن القصاص علي عين غاءبة فيصح النكاح وتقع------ البينونة ويسقط القصاص قطعا وفي صحة المسمي القولان فان لم يصح وجب مهر المثل علي الرجل في النكاح وعلي المراة في الخلع ووجبت الدية علي المعفو عنه ويجريان في رهن	840	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2078	false	-2442374593685662844	23	67	105	333	1598	300	اصدقها عينا غاءبة او خالعها عليها او عفا عن القصاص عليها ----------صح النكاح عنده وحصلت البينونة و-سقط القصاص----- وفي صحة المسمي القولان فان لم يصح وجب مهر المثل علي الرجل في النكاح وعلي المراة في الخلع ووجبت الدية علي المعفو عنه وعندي-- في ذلك	2078	4224413110624428220	209	370.5	167	246	84.9593505859375	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0840	true	-1185899568049191491	240	299	1258	1567	1574	300	وشراءه لم يصح منه الاجارة والرهن والهبة ايضا وهل----------------------- له ان يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه--------------- تغليبا ل------لعتق قلت الاصح الجواز والله اعلم ويجوز ------------ان يء-جر نفسه وللعبد الاعمي ان يشتري نفسه وان يقبل الكتابة علي نفسه ل------علمه بنفسه ويجوز ان يتزوج واذا زوج موليته---------------- تفريعا علي ان العمي غير قادح في الولاية	840	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2231	false	-4683251142923291900	2	67	11	352	1541	300	وشراءه لا يصح منه الاجارة والرهن والهبة وعندنا ان ذلك كله جاءز منه وكذا له ان يكاتب عبده وفيه وجهان للشافعية علي تقدير منع البيع المنع كالبيع والجواز تغليبا لجانب ا----------------------------لعتق ويجوز عندنا وعنده ان يءاجر نفسه و-------------ان يشتري نفسه وان يقبل الكتابة علي نفسه لانه لا يجهل نفسه و-----ان ينكح وان ي-زوج مولاته وبه قال الشافعي تفريعا علي ان العمي غير قادح في الولاية	2231	4224413110624428220	193	262.0	153	388	49.74226760864258	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0841	true	-8128034603210464425	238	289	1222	1482	1539	300	كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا بان راي ما يسرع فساده من الاطعمة ثم اشتراه بعد مدة صالحة فالبيع باطل---------------------------- وان مضت مدة يحتمل ان يتغير فيها ويحتمل ان لا يتغير او كان حيوانا فالاصح الصحة--------------------------------------------------------------------------- فان وجده متغيرا فله الخيار واذا اختلفا فقال المشتري ----------تغير وقال الباءع	841	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1989	false	2521528884868012244	192	246	991	1277	1570	300	كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا لم يصح ---------------------------------------------------البيع لانه مجهول وبه قال الشافعي واحمد وان-------- احتمل ا--لتغير وعدمه------------------ او كان حيوانا فالاقرب عندي جواز بيعه وهو اصح وجهي الشافعي لان الظاهر بقاءه بحاله ولم يعارضه ظاهر غيره فان وجده متغيرا فله الخيار ويقدم قو-------ل المشتري لو ادعي التغير لان- الباءع	1989	4224413110624428220	138	166.5	109	373	36.997318267822266	20	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0841	true	-8128034603210464425	21	103	92	506	1539	300	عمي بعد بلوغه سن التمييز صح------ لانه يع-رف الاو-----------------------------------صاف ثم يوكل من يقبض عنه علي الوصف المشروط ولا يصح قبضه بنفسه علي الاصح لانه لا يميز بين المستحق وغيره وان خلق اعمي او عمي قبل التم---------يز فوجهان اصحهما عند العراقيين والاكثرين من غيرهم ----------------الصحة------------ لانه يعرف---------------- بالسماع فعلي هذا انما يصح اذا كان راس المال موصوفا معينا في المجلس فان كان معينا فهو كبيعة العين ثم كل ما لا يصح من الاعمي من التصرفات فطريقه ان يوكل ويحتمل ذلك----- للضرورة قلت لو --	841	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2231	false	-4683251142923291900	81	153	415	793	1541	300	عمي بعد------ سن التمييز صح البيع لانه يعتمد الاوصاف وهو يميز بين الالوان ويعرف الاوصاف ثم يوكل من يقبض عنه علي الوصف المشروط------------------------------------------------------------ وان كان اكمه او عمي قبل بلوغ سن التمييز فوجهان المنع لانه لا يعرف الالوان ولا يميز بينها فلا يصح سلمه والصحة كما اخترناه لانه يعرف الصفات والالوان بالسماع ويتخيل الفرق بينها و------------------------------------------------------------------------كل ما لا يصح من الاعمي من التصرفات فسبيله ان يوكل وبه قال الشافعي للضرورة تذنيب لو	2231	4224413110624428220	194	247.5	151	516	37.596900939941406	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0842	true	-2155413373210650516	218	284	1132	1460	1545	300	الرابع--- لو اراه انموذجا وبني امر البيع عليه نظر ان قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لانه لم يعين مالا ولم يراع- شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم علي الصحيح لانالوصف ب----اللفظ يرج--------------ع اليه عند ال-نزاع وان قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الانموذج منها فان لم يدخل الانموذج في البيع لم يصح علي الاصح لا-------------ن المبيع غير مرءي	842	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1987	false	-1569891313044626157	9	83	42	404	1543	300	الشافعي ه لو اراه انموذجا وبني امر البيع عليه نظر ان قال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لانه لم يعين مالا و لا راعي شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم وهو اصح وجهي الشافعي لان اللفظ والوصف يمكن الرجوع اليه عند الاشكال ولو قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الانموذج منها فان لم يدخل الانموذج في البيع لم يصح وهو --اصح وجهي الشافعي لان المبيع غير مرءي	1987	4224413110624428220	288	506.5	225	364	79.12088012695312	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0843	true	1559407092566078199	108	174	544	912	1594	300	الرءية--------- في كل شء علي حسب ما يليق به ففي شراء الدار لا بد من رءية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا و-----المستحم والبالوعة وفي----- البستان يشترط رءي---ة الاشجار والجد------------ران ومسايل الماء ولا حاجة- الي رءية اساس البنيان و---عروق الاشجار ونحوهما وقيل في اشتراط رءية طريق الدار ومجري الماء الذي تدور به الرحي وجهان ويشترط في شراء العبد رءية الوجه والاطراف ولا يجوز رءية العورة وفي	843	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2078	false	-2442374593685662844	213	272	1131	1451	1598	300	الرءية المشترطة في كل شء علي حسب ما يليق به ففي شراء الدار لا بد من رءية البيوت والسقوف والسطوح والجدران داخلا وخارجا ورءية المستحم والبالوعة وفي شراء البستان لا بد من رءية الاشجار واحدة واحدة والجدران ومس-يل الماء ولا يحتاج الي رءية اساس البنيان ولا عروق الاشجار و------------في اشتراط رءية طريق الدار اشكال و------------------------------------------------------------------------لا يجوز رءية العورة -في	2078	4224413110624428220	261	446.5	210	406	64.28571319580078	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0844	true	6165525693910884891	98	215	528	1119	1562	300	بيع اللبن في الضرع باطل ف-------لو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذ-----ا لم يجز علي المذهب لعدم تيقن --وجود ذلك القدر وقيل فيه-------------------------------------------------------------------------------------- قولا بيع الغاءب ولو حلب شيءا من اللبن فار-----اه ثم باعه رطلا مما في الضرع فوجهان كالانموذج وذكر الغزالي الوجهين فيما -------------------------------------------------------------------------------لو قبض قدرا م---ن الضرع واحكم شده وباع--- ما فيه قلت الاصح في الصورتين البطلان لانه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع والله اعلم الثاني لا يجوز بيع الصوف علي ظهر الغنم وفي وجه--------- يجوز بشرط الجز وهو شاذ ضعيف ويجوز بيع الصوف علي ظهر الحيوان بعد الذكاة وتجوز الوصية باللبن في الضرع والصوف علي الظهر الثالث بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ باطل- سواء بيع الجلد واللحم معا او -	844	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2079	false	4002195273643154168	70	184	388	941	1512	300	بيع اللبن في الضرع علي ما تقدم ولو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا لم يجز----------- لعدم العلم بوجود---- القدر في الضرع وهو اصح وجهي الشافعية وفي الاخر يجوز كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف فيجء فيه حينءذ قولا بيع الغاءب ولو سكب شيءا من اللبن فاراه اياه ثم باعه مد-ا مما في الضرع لم يجز وفي رواية لنا الجواز وقد سلفت وللشافعي القولان ويحتمل عندي الجواز لو كان المبيع قدرا يسيرا يتيقن وجوده حالة الحلب ولو قبض علي قدر من الضرع واحكم شده ثم باعه ما فيه لم يصح عندنا وللشافع-------------------------------------------------------------------------------------------------ي وجهان فروع ا يجوز بي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع الشاة المذبوحة قبل السلخ وبعده سواء بيع -------اللحم وحده او	2079	4224413110624428220	249	310.5	189	792	31.439393997192383	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0845	true	-1665925428325748606	150	192	765	959	1485	300	فيما لم يره وفي المرءي قولا تفريق الصفقة والا------ ففي صحة العقد فيهما القولان فيمن--------------- جمع في صفق------ة بين مختلفي الحكم لان ما راه لا خيار فيه وما لم يره -----فيه الخيار فان صححنا- فله رد ما لم يره وامساك ما راه	845	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2080	false	2684733820194945424	113	160	572	797	1513	300	فيما لم يره وفيما يراه قولا تفريق الصفقة وعلي الصحة ففي صحة العقد فيهما --قولان احدهما البطلان لانه جمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم لان ما راه لا خيار فيه وما لم يره يثبت فيه الخيار فان صححناه فله رد ما لم يره وامساك ما راه	2080	4224413110624428220	181	315.5	140	227	79.73567962646484	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0846	true	-5829577664565890811	142	213	712	1083	1527	300	خيار المجلس مع خيار الرءية ك---------------------------------شراء العي--ن الحاضرة ام لا ي-------------------------------ثبت للاستغناء بخيار الرءية---- فعلي الاول----- خيار الرءية علي الفور لثلا يثبت خيار مجلسين وعلي الثاني يمتد الثامن لو------------------------------- تلف المبيع في يد-------------------------------------- المشتري قبل الرءية ففي انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار الشرط ولو باعه قبل الرءية لم يصح بخلاف -----------------------ما لو باعه في زمن خيار الشرط فانه ي-صح علي الاصح----------- لانه يصير مجيزا للعقد وهنا لا اجازة قبل الرءية	846	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2081	false	960498336234753976	160	255	832	1348	1599	300	خيار المجلس مع خيار الرءية لتعدد السبب فيتعدد المسبب وكما في شراء الاعيان الحاضرة وللشافعي قولان هذا احدهما والثاني لا يثبت للاستغناء بخيار الرءية عنه فعلي الاول يكون خيار الرءية علي الفور والا لثبت خيار مجلسين وعلي الثاني يمتد بامتداد مجلس الرءية ح لو اشتري موصوفا ثم تلف------- في يده قبل الرءية لم يبطل البيع الا ان يثبت المشتري الخلاف ويختار الفسخ وللشافعي قولان-------------------- ولو باعه قبل الرءية بوصف الباءع صح عندنا خلافا للشافعي كما لو باعه في زمن خيار الشرط فانه يجوز علي اصح القولين عنده لانه يصير مجيزا للعقد ---ط لا ----يشترط الرءية	2081	4224413110624428220	261	343.0	207	550	47.45454406738281	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0847	true	5540281729626609271	0	66	0	351	1583	300	في غير بلد التبايع وجب تسليمه في ذلك البلد ولا يجوز شرط تسليمه في بلد التبايع -----بخلاف السلم فانه م-----------------------------------------ضمون في الذمة والعين الغاءبة غير مضمونة في الذمة فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا الثاني عشر----------------------- لو راي ثوبين ف--سرق احدهما ف-------------اشتري الباقي ولا يعلم ايهما المسروق قال الغزالي في الوسط ان تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح قطعا وان-------------------------------------------- اختلفا في شء من ذلك	847	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2082	false	8872337374317018367	10	91	51	472	1515	300	في غير بلد التبايع سلمه------ في ذلك البلد ولو----- شرط تسليمه في بلد التبايع جاز عندنا كالسلم ومنع بعض الشافعية وان جوزه في السلم لان السلم مضمون في الذمة والعين الغاءبة غير مضمونة في الذمة فاشتراط نقلها يكون بيعا وشرطا ونمنع بطلان اللازم علي ما ياتي يا لو راي ثوبين ثم سرق احدهما وجهل بعينه ثم اشتري الباقي ف-------------------------------------------ان تساويا صفة-- وقدر--ا وقيمة احتمل صحة البيع لكونه معينا مرءيا معلوما والعدم كبيع احدهما والاول اقرب ولو اختلفا في شء من ذلك	2082	4224413110624428220	229	326.5	181	479	47.80793380737305	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0849	true	-5617897020902181829	265	300	1425	1612	1612	300	بخمسة جاز------ اليه الدينار ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الاخر امانة في يد القابض بخلاف ما لو كان له عشرة علي----ه فاعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت احد عشر كان الدينار الفاضل للدافع -----علي الاشاعة ويكون-	849	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2060	false	-8447298756676982965	0	36	0	188	1581	300	بخمسة جاز ويسلم اليه الكل--- ليحصل تسليم النصف ويكون النصف الاخر امانة في يده ا-----------ما لو كان له عشرة علي غيره فاعطاه عشرة عددا فوزنت فكانت احد عشر كان الد-رهم الزاءد للمقبوض منه علي الاشاعة ويكون	2060	4224413110624428220	156	253.5	126	203	76.8472900390625	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0850	true	-3128739658543437694	58	86	314	456	1567	300	-------لا يجوز بيع------------------------- بعضه ببعض وزن------ا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا و--------الموزون -لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت ---	850	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2055	false	1637205995093532033	61	100	322	514	1562	300	مكيلة ولا يجوز بيع شء منها بشء اخر من جنسها وزنا بوزن وان تساويا ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت في الوزن واما الموزون فلا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت في	2055	4224413110624428220	130	204.0	103	192	67.70833587646484	20	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0851	true	-4727162651928283635	0	51	0	268	1524	300	في كل كفة و-------في الكيل بال------------------------------------قصعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل به تردد للقفال والاصح الجواز والوز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن بالطيار والقرسطون وزن واما الماء فقد يتاتي به الوزن بان يوضع الشء في ظرف ويلقي -في الماء وينظر قد------ر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر انه لا يجوز التعويل عليه في الربويات	851	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2057	false	3739557857126417328	119	192	606	972	1565	300	في كل كفة و لا بد في المكيال من معرفة مقداره فلا يجوز التعويل علي قصعة ونحوها مما لا يعتاد الكيل بها الا اذا عرف نسبتها الي الصاع وكذا الوزن لا بد من اعتباره بالارطال المعهودة المقدرة في نظر الشرع فلو عولا علي صنجة مجهولة لم يصح وقد يمكن الوزن بالماء--------------------------------------------- بان يوضع الشء في ظرف ويلقي علي الماء وينظر الي مقدار غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا ف-------------يحتمل التعويل ف-----ي الربويات	2057	4224413110624428220	156	213.5	122	429	36.3636360168457	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0851	true	-4727162651928283635	187	273	943	1388	1524	300	بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة ويجوز حال الجفاف علي الصحيح وعلي الشاذ لا يجوز اذ ليس له حال كمال وان كان مما لا يجفف كالقثاء ونحوه فهل يجوز بيع بعضه ببعض في حال رطوبته فيه وفي المقدرات التي لا تجفف كالرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب قولان اظهرهما لا يجوز كالرطب بالرطب والثاني يجوز كال----------------------------------------------------------------لبن باللبن فعلي هذا ان لم يمكن كيله كالبطيخ والقثاء بيع وزنا وان امكن كالتفاح والتين فيباع كيلا او وزنا وجهان--------- اصحهما --وزنا ولا باس عل--ي الوجهين------- بتفاوت العدد	851	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2058	false	-677811118743715925	204	261	1068	1383	1563	300	بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولان المنع مطلقا كبيع الرطب بالرطب والجواز مع التساوي وزنا لان معظم منافع هذه الاشياء في حالة الرطوبة فاشبهت بيع اللبن باللبن فعلي هذا ان لم يمكن كيله كالبطيخ والقثاء بيع وزنا وان امكن كالتفاح والتين ففي بيعه وز-----نا وجهان للشافعية اصحهما الوزن لانه احصر وعلي الوجهين لا باس بتفاوت العدد	2058	4224413110624428220	183	277.0	149	529	34.59357452392578	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0858	true	8188751248610588925	208	281	1157	1557	1667	300	انه ليس من جنس اللحوم والثاني انه من لحوم البريات والثالث انه من لحوم البحريات قلت اصحهما الاول والله اعلم واما اعضاء الحيوان الواحد---------------------- كالكرش والكبد والطحال والقلب والرءة فالمذهب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها اجناس و---------------------------------------------------المخ جنس اخر --وكذا الجلد قلت المعروف ان الجلد ليس ربويا فيجوز بيع جلد بجلود وبغيرها فلا حاجة الي قوله انه جنس اخر والله اعلم وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان وسنام البعير معهما جنس اخر و---الراس والاكارع -من جنس اللحوم	858	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2035	false	4221582364787517257	59	191	347	1050	1620	300	انه---- من جنس اللحوم فحينءذ هل هو من---- البرية او------------------ البحرية وجهان و-------------------------- اعضاء الحيوان الواحد كلها جنس واحد مع لحمه كالكرش والكبد والطحال والقلب والرءة والاحمر والابيض واحد وكذا الشحوم كلها بعضها مع بعض ومع اللحم جنس واحد لان اصلها واحد وتدخل تحت اسمه وللشافعية في ذلك طريقان الاشهر عندهم ان يقال ان جعلنا اللحوم اجناسا فهذه اولي لاختلاف اسماءها وصفاتها وان قلنا انها جنس واحد ففيها وجهان لان من حلف ان لا ياكل اللحم لا يحنث باكل هذه الاشياء علي الصحيح والثاني عن القفال ان يقال ان جعلنا اللحوم جنسا واحدا فهذه مجانسة لها وان جعلناها اجناسا فوجهان لاتحاد الحيوان فاشبه لحم الظهر مع شحمه وكذا المخ جنس اخر عندهم والجلد جنس اخر-------------------------------------------------------------------------------------------- وشحم الظهر مع شحم البطن جنسان وسنام البعير معهما جنس اخر اما الراس والاكارع فمن جنس اللحم -	2035	4224413110624428220	209	260.5	171	848	24.64622688293457	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0861	true	66851590186095933	234	267	1221	1400	1586	300	او قال بعتك نصفه ب---------الف ونصفه بالفين فيصح العقد ولو قال بعتك هذا العبد بالف نصف- بستماءة لم يصح لان ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن علي المثمن بالسوية واخره يناقضه ومنها بيع المحاقلة ---	861	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2071	false	8782804294919208476	210	245	1094	1278	1555	300	لو قال بعتك نصف هذا العبد بالف ونصفه بالفين صح-------- ولو قال بعتك هذا العبد بالف نصفه بستماءة لم يصح لان ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن علي المثمن بالسوية واخره يناقضه هكذا قال بعض الشافعية	2071	4224413110624428220	146	267.0	118	192	76.04166412353516	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0862	true	8553991886696523964	30	74	155	366	1557	300	يشتري --سلعة من غيره ويدفع ----اليه د-راهم علي انه ان اخذ السلعة --------فهي من الثمن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والا فهي للمدفوع اليه مجانا-------------------------------------------------------------------------------------------- ويفسر-------- ايضا بان يدفع دراهم الي صانع ليعمل له خفا او- خاتما او--------------------- ينسج له ثوبا علي انه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا	862	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2499	false	-213489329893953514	0	129	0	635	1528	300	يشتري السلعة-------- فيدفع درهما او دينارا علي انه ان اخذ السلعة كان المدفوع من الثمن وان لم يدفع الثمن ورد السلعة لم يسترجع ذلك المدفوع وبه قال الشافعي للنهي الذي رواه العامة ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كان امير المءمنين عليه السلام يقول لا يجوز بيع العربون الا ان يكون نقدا من الثمن وقال احمد لا باس به لما روي ان نافع بن عبد الحارث اشتري لعمر دار السجن من صفوان فان رضي عمر والا له كذا وكذا وضعف حديث النهي قالت الشافعية انه ليس بصحيح لانه شرط ان يكون للباءع شء بغير عوض فهو كما لو شرط للاجنبي ويفسر العربون ايضا بان يدفع دراهم الي صانع ليعمل له شيءا من خاتم يصوغه او خف يخرزه او ثوب ينسج-------ه علي انه ان رضيه بالمدفوع في الثمن والا	2499	4224413110624428220	155	199.0	118	650	23.846153259277344	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0863	true	-9137277726496837181	115	150	621	790	1536	300	اشتري ثوبا وشرط عليه صبغه وخياطته او لبنا وشرط عليه طبخه او نعلا وشرط عليه ان ينعل به دابته او عبدا رضيعا علي انه يتم ارضاعه او متاعا علي ان يحمله الي بيته والباءع يعرف	863	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2087	false	5358538659501813200	184	216	916	1065	1514	300	اشتري ثوبا وشرط----- صبغه-------- او لبنا وشرط عليه طبخه او نعلا علي ------ان ينعل به دابته او عبدا رضيعا علي ان- يتم ارضاعه او متاعا علي ان يحمله الي بيته والباءع يعرف	2087	4224413110624428220	145	265.5	114	169	85.79881286621094	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0863	true	-9137277726496837181	157	185	821	957	1536	300	اشتري حطبا علي ظهر بهيمة مطلقا فهل يصح العقد ويسلمه اليه في موضعه ام-------------------------------- لا يصح------ حتي يشترط تسليم-----ه في موضعه لان العادة قد تقتضي حمله الي داره	863	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2088	false	-4363689327154210200	208	240	1061	1229	1527	300	اشتري حطبا علي ظهر بهيمة مطلقا صح----------- ويسلمه اليه في موضعه وللشافعية قولان هذا احدهما والثاني لا يصح البيع حتي يشترط تسليمه اليه في موضعه لان العادة قد تقتضي حمله الي داره	2088	4224413110624428220	121	194.5	95	179	67.59776306152344	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0864	true	-7228035623120570221	9	128	41	665	1564	300	الاتلاف -----لا يتاجل وان اجله و-----------------لو اوصي من له دين حال علي انسان بامهاله مدة لزم- ورثته امهاله تلك المدة لان-- التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة ولو اسقط م---------------------------------ن عليه الدين المءجل-------------- الاجل فهل يسقط حتي يتمكن المستحق من مطالبته في الحال وجهان اصحهما لا يسقط لان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط الا تري ان--- مستحق الحنطة الجيدة او الدنانير الصحاح لو اسقط صفة الجودة و--الصحة لم تسقط ومن انواعه شر-----------------ط الخيار ثلاثة ايام وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي ومنها شرط الرهن والكفيل والشهادة--------------------- فيصح البيع بشرط ان يرهن المشتري بالثمن او يتكفل به كفيل او يشهد عليه سواء كان الثمن حالا او مءجلا و----يجوز ايضا ان يش-رط المشتري علي الباءع كفيلا بالعهدة ولا -	864	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2090	false	-6904547336741347908	66	192	329	995	1572	300	الاتلاف فانه لا يتاجل وان اجله وقال مالك يتاجل ه لو اوصي من له دين حال علي انسان بامهاله مدة فعلي ورثته امهاله تلك المدة للزوم التبرعات بعد الموت والوصية هنا لم تتناول العين فلا تخرج من الثلث علي اشكال و لو كان عليه --دين --مءجل فاسقط المديون الاجل -لم يسقط وليس ل-----لمستحق--- مطالبته في الحال --لان ال-------------------اجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ولهذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيدة او الدنانير الصحاح------------ الجودة او الصحة لم تسقط وللشافعي وجهان مسالة يصح اشتراط الخيار علي ما ------ياتي وشرط وثيقة ب----------------------الرهن والكفيل والشهادة وبه قال الشافعي ايضا فيصح البيع بشرط ان يرهن المشتري بالثمن او يتكفل به كفيل او يشهد عليه سواء كان الثمن حالا او مءجلا وكذا يجوز -----ان يشترط المشتري علي الباءع كفيلا بالعهدة عملا	2090	4224413110624428220	461	706.5	373	745	61.87919616699219	70	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0865	true	-8822176440193614763	3	82	13	384	1490	300	شرط ان يرهنه بال-------ثمن بعد القبض ويرده اليه بطل البيع ايضا ولو------------------------------------------------------------------------------------------------- رهنه بالثمن من غير شرط صح ان -------------------------كان بعد القبض فان كان قبله فلا ان كان الثمن حالا لان الحبس ثابت له وان كان مءجلا فهو ك------رهن المبيع---------- بدين اخر قبل القبض ثم اذا -----------------------------------------------------------------------لم يرهن المشتري ما شرطه او لم يشهد او لم يتكفل الذي عينه فلا اجبار لكن-- للباءع الخيار ولا يقوم رهن و---كفيل اخر مقام المعين --------------------------------------فان فسخ فذاك ----------وان اجاز فلا خيار للمشتري	865	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2092	false	5987944216458432427	167	296	887	1514	1531	300	شرط ان يرهنه المبيع بالثمن بعد القبض ويرده اليه صح- البيع والشرط عندنا خلافا للشافعي لنا انه شرط ساءغ لا ينافي مقتضي العقد ولا يخالف الكتاب والسنة فيكون لازما ب لو رهنه بالثمن من غير شرط صح عندنا مطلقا وعند الشافعي ان كان بعد القبض وان كان قبله فلا ان كان الثمن حالا لان الحبس ثابت له وان كان مءجلا فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدين اخر ج لو شرط رهن غير المبيع علي الثمن او شرط رهن المبيع علي غيره صح عندنا وقد تقدم مسالة لو لم يرهن المشتري ما شرطه او -----------لم يتكفل الذي عينه فلا -خيار له بل للباءع الخيار ولا يقوم رهن ولا كفيل اخر مقام المعين لتفاوت الاغراض في خصوصيات الاعيان هنا فان فسخ الباءع فلا بحث وان اجاز فلا خيار للمشتري	2092	4224413110624428220	319	515.5	248	640	49.84375	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0865	true	-8822176440193614763	82	157	384	749	1490	300	ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل-------- فان قلنا لا بد من تعيين الشاهدين فللباءع الخيار والا --------------فلا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو باع بشرط الرهن فهلك المرهون قبل القبض او تعيب او وجد به عيبا قديما فله الخيار في فسخ البيع وان تعيب بعد القبض فلا خيار ولو -----------------------ادعي الراهن انه حد--ث بعد القبض وقال المرتهن قبله فالقول قول الراهن و---------------لو هلك الرهن بعد القبض او تعيب ثم اطلع علي عيب قديم ---فلا ارش له وليس --------------له فسخ البيع	865	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2093	false	-3686641279051546895	10	121	48	602	1496	300	ولو عين شاهدين فامتنعا من --تحمل الشهادة فان قلنا لا بد من تعيين الشاهدين فللباءع الخيار وان اسقطنا التعيين فلا ولو شرط المشتري علي الباءع اقامة كفيل علي العهدة فلم يوجد او امتنع المعين ثبت للمشتري الخيار ولو اسقطه المشتري فلا خيار له فروع ا لو باع بشرط الرهن فهلك الرهن-- قبل القبض او تعيب او وجد به عيبا قديما فله الخيار في ال----بيع وان تعيب بعد القبض فلا خيار ب لو اختلفا في تعيب الرهن فادعي الراهن---- حدوثه بعد القبض و----المشتري سبقه قدم--- قول الراهن استدامة للبيع ج لو هلك الرهن بعد القبض او تعيب ثم اطلع علي عيب قديم به فلا ارش له لاصالة البراءة وهل له فسخ البيع	2093	4224413110624428220	319	520.5	250	573	55.67190170288086	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0866	true	818079567546984051	102	164	524	835	1523	300	الا الثمن المسمي لانه لم يلتزم غيره والثاني--- عليه مع ذلك قدر التفاوت بمثل نسبته من الثمن والثالث--- للباءع -الخيار ان شاء اجاز العقد ولا شء له وان شاء فسخ ورد ما اخذ- من الثمن ورجع بقيمة العبد والرابع--------- ينفسخ ثم ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هذه الاوجة م-فرعة علي ان العتق للباءع ام مطردة سواء قلنا له-------- او لله تعالي فيه رايان للامام اظهرهما الثاني	866	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2096	false	-4249083511243471293	111	201	577	1026	1552	300	الا الثمن المسمي لانه لم يلتزم غيره -الثاني ان عليه مع ذلك قدر التفاوت كما قلناه -----------الثالث ان الباءع بالخيار ان شاء اجاز العقد ولا شء له وان شاء فسخ ورد ما اخذه من الثمن ورجع بقيمة العبد -الرابع ان العقد ينفسخ لتعذر امضاءه اذ لا سبيل الي ايجاب شء علي المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الي الاكتفاء بالمسمي فان الباءع لم يرض به الا بشرط العتق وهل هذه الوجوه متفرعة علي ان العتق للباءع او مطردة سواء قلنا انه للباءع او لله تعالي فيه رايان------- اظهرهما الثاني	2096	4224413110624428220	269	435.0	213	469	57.356075286865234	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0867	true	-2642220723111174988	133	190	703	982	1532	300	يتعلق به غرض يورث --------تنازعا وما يتعلق فالاول كشرط ان لا ياكل الا الهريسة ولا يلبس الا الخز ونحو ذلك فهذا------ لا يفس------د العقد ب-------ل يلغو هكذا قطع به الامام والغزالي وقال صاحب التتمة لو شرط التزام----------------------------------------------------------------------------------------- ما ليس بلازم بان---- باع بشرط ان يصلي النوافل او يصوم شهرا غي----ر رمضان او يصلي الفراءض في اول اوقاتها	867	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2099	false	4685869471333495723	79	155	394	779	1549	300	يتعلق به غرض يورث تنافسا وتنازعا مثل ان يشرط -------------لا ياكل الا الهريسة ولا يلبس الا الخز وشبه ذلك فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا وهل يلغو او يفيد تخير الباءع لو اخل به بين الفسخ والامضاء الاقرب ذلك وللشافعية قولان احدهما صحة البيع وبطلان الشرط والثاني الفساد في العقد ايضا حيث انه اوجب ما ليس بواجب وكذا لو باع بشرط ان يصلي النوافل او يصوم----- غير شهر رمضان او يصلي الفراءض في اول اوقاتها	2099	4224413110624428220	183	254.0	141	403	45.409427642822266	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0869	true	2889902837816894491	78	119	378	577	1440	300	الاصح ومنها لو باع- بشرط ان لا يسلم المبيع حتي يستوفي الثمن فان كا-------------------------------------------------ن مءجلا بطل العقد وان كان حالا -بني علي ان البداءة ب--التسليم بمن فان جعلنا ذلك من مقتضي العقد لم يضر ذكره والا فيفسد العقد ومنها لو قال	869	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2102	false	-6960999510464741716	221	271	1125	1365	1500	300	الاول ه---- لو باعه بشرط ان لا يسلم المبيع حتي يستوفي الثمن فالاقوي الصحة لانه كشرطه الرهن وقال الشافعي ان كان الثمن مءجلا بطل العقد وان كان حالا يبني علي ان البداءة في التسليم بمن فان جعل-- ذلك من قضايا العقد لم يضر ذكره والا --فسد العقد و---- لو قال	2102	4224413110624428220	174	287.0	134	252	69.04762268066406	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0869	true	2889902837816894491	117	246	570	1164	1440	300	لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم علي ان ازيدك صاعا فان اراد هبة صاع او بيع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه من موضع اخر فالعقد باطل لانه شرط عقد في عقد وان اراد انها ان خرجت عشرة اصع اخذت تسعة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة لم يصح---------- لانه لا يعلم حصة كل صاع وان كانت معلومة صح فان كانت عشرة فقد باع كل صاع وتسعا بدرهم ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم علي ان انقصك صاعا فان اراد رد صاع اليه فهو ---------------------------------فاسد وان اراد انها ان خرجت تسعة اصع اخذت عشرة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة لم يصح------------ وان كانت معلومة صح فان ك------انت تسعة اصع فقد باع كل صاع بدرهم وتسع وفيه وجه انه لا يصح------- مع العلم ايضا لقصور العبارة عن الم--------حمل المذكور -ولو قال بعتك هذه	869	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2103	false	6172700550913531197	96	264	475	1269	1447	300	لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم علي ان ازيدك صاعا وقص----د هبة صاع او بيعه من موضع اخر بطل عندنا للجهل بالصبرة فلو علما بها صح البيع عندنا والشافعي لما جوز بيع الصبرة منع البيع هنا علي تقدير ارادة الهبة او بيعه القفيز من موضع اخر------------ لانه شرط عقد في عقد وان اراد انها ان خرجت عشرة اصع اخذت تسعة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة لم يصح عنده ايضا لانه لا يدري حصة كل صاع وان كانت معلومة صح وان كانت عشرة فقد باع كل صاع وتسعا بدرهم ولو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم علي ان انقصك صاعا فان اراد رد صاع اليه فهو فاسد عند الشافعي لانه شرط عقدا في عقد وان اراد انها ان خرجت تسعة اصع اخذت عشرة دراهم فان كانت الصيعان مجهولة لم يصح عندنا وعنده وان كانت معلومة صح عنده فاذا كانت تسعة اصع ف--يكون كل صاع بدرهم وتسع وبعض الشافعية منع من الصحة مع العلم ايضا لان-- العبارة لا تبني علي الحمل المذكور ح لو قال بعتك هذه	2103	4224413110624428220	529	954.0	408	814	64.98771667480469	106	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0870	true	195920996172028286	202	300	1028	1515	1515	300	الشرط ضربان صحيح وفاسد فان كان صحيحا فالعقد صحيح وان كان فاسدا فان كان مما لا يفرد بالعقد نظر ان لم----------------------- يتعلق به غرض يورث تنازعا لم يءثر ذلك في العقد كما سبق قال الامام ومن هذا القبيل ما اذا عين الشهود لتوثيق الثمن وقلنا لا يتعينون فلا يفسد به الع---------------------------------------------------------------قد وان تعلق به غرض فسد البيع بفساده للنهي عن بيع وشرط هذا هو المشهور ولنا قول رواه ابو ثور ان البيع لا يفسد بفساد الشرط بحال لقصة بريرة رضي الله عنها وان كان مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل فهل يفسد البيع لفسادهما-------------- قولان اظهرهما يفسد------------ كساءر الشروط-	870	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2084	false	4536808819208555325	132	219	695	1133	1567	300	الشرط الي صح--يح وفاسد ففي الاول ال-----عقد صحيح قطعا وفي الثاني----------------------------- ان لم يكن شيءا يفرد بعقد ولا يتعلق به غرض يورث تنازعا لم يءثر---- في البيع كما لو---------------------------------- عين الشهود------------- وقلنا لا يتعينون -لم يفسد به العقد لانا اذا الغينا تعيين الشهود اخرجناه عن ان يكون من مقاصد العقد وان تعلق به غرض فسد العقد بفساده للنهي عن بيع وشرط ولانه يوجب الجهل بالعوض وان كان ------------------------------------------------------------------------مما يفرد بع--قد كالرهن والكفيل ففي فساد البيع بشرطهما علي نعت الفساد قولان الفساد وبه قال ابو حنيفة كساءر الشروط	2084	4224413110624428220	236	314.0	183	600	39.33333206176758	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0870	true	195920996172028286	19	81	100	443	1515	300	فان صححناه فالصحيح------ ان للباءع الخيار فان اجاز كانت كلها للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشء والوجه الاخر اختاره صاحب التهذيب انه لا خيار للباءع ويصح البيع في الجميع بجميع الثمن المسمي وينزل شرطه منزلة من--- شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما لا خيار له فاذا قلنا بالصحيح فقال المشتري لا تفسخ فانا اقنع بالقدر المشروط شاءعا ولك الزيادة لم---- يسقط خيار الباءع	870	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2105	false	-6606846244057185226	232	291	1233	1553	1601	300	فان صحح--ه فالمشهور عنده ان للباءع الخيار فان اجاز فالجميع-- للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشء و------------اختار بعض الشافعية- انه لا خيار للباءع ويصح البيع في الكل ب-------الثمن المسمي وينزل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما لا خيار له فعلي المشهور لو ---قال المشتري لا تفسخ فاني اقنع بالقدر المشروط و---------الزيادة لك فهل يسقط خيار الباءع	2105	4224413110624428220	263	421.5	212	356	73.87640380859375	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0871	true	-7361551694704819300	207	273	1074	1393	1540	300	الحد ان اشتراها بميتة او دم و------ان اشتراها بخم-----------------------ر او بشرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء في حصول الملك فان ابا حنيفة رضي الله عنه يملكه في هذه الحالة فصار كالوطء في النكاح بلا ولي ونحوه قال الامام ويجوز ان يقال يجب الحد------ فان ابا حنيفة رضي الله عنه لا يبيح الوطء وان كان يثبت الملك بخلاف الوطء في النكاح بلا ولي واذا لم -يجب الحد	871	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2109	false	-3635829764518199916	216	263	1146	1392	1582	300	الحد ان اشتراها بميتة او دم وسقوطه ان اشتراها بما له قيمة كالخمر والخنزير او بشرط فاس-------د لاختلاف العلماء------------------------------------------------------------------ كالوطء في النكاح بلا ولي و---------الثاني و-جو------------ب الحد مطلقا لان ابا حنيفة لم يب--------------ح الوطء وان كان يثبت الملك بخلاف الوطء في النكاح بلا ولي والثالث سقوط الحد	2109	4224413110624428220	191	283.0	151	355	53.802818298339844	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0872	true	-1927399460389091774	195	299	992	1483	1488	300	فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد------ سواء كان الحذف في المجلس او بعده وفي وجه ين-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلب صحيحا ان حذف في المجلس وهو شاذ ضعيف و----------------لو زاد في الثمن او المثمن او زاد اثبات الخيار او الاجل او قدرهما نظر ان كان ذلك بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد وكذا---------------------------------------------------------------------------- الحكم في راس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرها وكذا الحط لا يلحق شء من ذلك بال----------------------عقد حتي ان الشفيع ياخذ -------بما سمي في العقد لا بما بقي بعد ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحط وان ك--------------------------------------انت هذه الالحاقات قبل لزوم العقد بان كانت في مجلس العقد او في زمن خي--ار الشرط فاوجه احدها لا يل-حق	872	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2114	false	-6709405827343429391	45	256	233	1298	1526	300	فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا سواء كان الحذف في المجلس او بعده وبه قال الشافعي في احد القولين لانه وقع باطلا ولا موجب لتصحيحه والاصل بقاء ما كان علي ما كان ولان العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم بخلاف الصحيح وقال ابو حنيفة ان كان الحذف في المجلس انقلب صحيحا----------------- وهو القول الاخر للشافعي مسالة لو زاد في الثمن او المثمن او زاد --شرط الخيار او الاجل او قدرهما ---فان كان ----بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد لان زيادة الثمن لو التحقت بالعقد لوجب علي الشفيع كل ذلك والتالي باطل اجماعا وكذا الحكم في راس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرها وكذا لو نقص في مدة الخيار من الثمن وغيره لا يلتحق بالعقد حتي---------- ياخذ الشفيع بما سمي في العقد لا بما بقي بعد الحط وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة الزيادة في المثمن والصداق وراس المال في السلم تلزم وكذا في الثمن ان كان باقيا وان كان تالفا فله مع اصحابه اختلاف فيه ولا يثبت في المسلم فيه علي المشهور وشرط الاجل يلتحق بالعقد في الثمن والاجرة والصداق وساءر الاعواض قال فاما الحط فان حط البعض يلتحق بالعقد دون حط الكل وان كانت هذه الالحاقات قبل لزوم العقد بان كانت في مجلس العقد او في زمن الخيار المشروط فعندن---ا لا تلتحق	2114	4224413110624428220	388	623.5	302	1104	35.144927978515625	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0873	true	-726173517638905432	46	140	250	749	1592	300	مفرع علي قولنا ال---ملك في زمن الخيار للباءع او قلنا موقوف وفسخ العقد فاما ا-ن قلنا---- للمشتري او قلنا انه موقوف وامضي-- العقد فلا يل-حق كما بعد اللزوم والوجه الثاني ان الجواز مطرد عي الاقوال كلها وهو الصحيح عند العراقيين فا-----ذا قلنا يل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حق فالزيادة تلزم الش---فيع كما تلزم--- المشتري وفي الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف فان الحقناه بالعقد انحط عن الشفيع----- وعلي هذا الوجه ما يل-حق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار له حكم المقترن بالع-----قد في افساده وين-حط جميع الثمن فهو كما لو باع بلا- ثمن القسم الثان--------------------ي من المناهي ما	873	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2115	false	3562722866848528541	54	181	285	944	1613	300	مفرع علي قولنا ان الملك في زمن الخيار للباءع------------------------- فاما اذا قلنا انه للمشتري او قلنا انه موقوف وامضينا العقد -لم يلتحق كما بعد اللزوم وا-------------ن قلنا انه موقوف واتفق الفسخ فيلحق ويرتفع بارتفاع العقد لانا اذا قلنا ان الملك للمشتري فالزيادة في الثمن لا يقابلها شء من المثمن وكذا الاجل والخيار لا يقابلهما شء من العوض وحينءذ يمتنع الحكم بلزومهما واذا قالوا انها تلتحق فالزيادة تجب علي الشفيع كما تجب علي المشتري وفي الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف فان الحق--- بالعقد انحط عن الشفيع ايضا وعلي هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في افساده وان حط جميع الثمن كان كما لو باع بغير ثمن وقد قلنا ما عندنا في ذلك وقد بقي من المناهي ما	2115	4224413110624428220	354	559.5	279	701	50.49928665161133	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0873	true	-726173517638905432	152	210	814	1126	1592	300	ان يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يدعه للضعفاء ويحبسه ل-----يبيعه باكثر عند اشتداد الحاجة ولا باس -بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء ولا باس بامسا-ك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ولكن الاولي ان يبيع ما فضل عن كفايته وفي كراهة امساكه--------- وجهان ثم تحريم الاحتكار يختص بالاقوات ومنها التمر والزبيب ولا يعم جميع الاطعمة	873	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2495	false	-4121275890393574279	85	145	437	745	1546	300	ان يشتري------- في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثم يفضل شء فيبيعه -------في وقت--- الغلاء ولا باس ان يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء ولا باس ان يمسك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ولكن الاولي ان يبيع ما فضل عن كفايته وهل يكره- امساكه للشافعية وجهان و--تحريم الاحتكار مختص بالاقوات ومنها التمر والزبيب ولا يعم جميع الاطعمة	2495	4224413110624428220	241	378.5	190	328	73.4756088256836	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0874	true	-4797715332217685184	215	299	1127	1572	1576	300	خيار لهم قبل ان يقدموا ويعلمو--------------ا السعر وبعده يثبت لهم الخيار ان كان الشراء بارخص من سعر البلد سواء اخبر كاذبا او لم --------------------------------------يخبر وان كان الشراء بسعر البلد او اكثر فوجهان الاصح لا خيار ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم ولو ابتدا القادمون فالتمسوا منه الشراء وهم عالم---ون بسعر البلد او غير عالمين فعلي الوجهي------------------------------------------------ن ولو لم ي-----------قصد التلقي بل خرج لشغل---- من اصطياد وغيره فراهم------- فاشتر-----------------------------------------ي منهم فوجهان احدهما لا يعصي لعدم التلقي واصحهما عند الاكثرين يعصي لشمول المعني فعلي-------------------------------------- ا------------لاول لا خيار لهم وان كانوا مغبونين	874	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2497	false	9062795887237354321	5	135	20	711	1564	300	خيار لهم قبل ان يقد--------موا البلد ويعرفوا السعر وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن------------------------ سواء اخبر كاذبا او لم يخبر ولو انتفي الغبن فلا خيار وقال الشافعي اذا كان الشراء بسعر البلد او زاءدا ففي ثبوت الخيار وجهان احدهما يثبت لظاهر الخبر واصحهما العدم لانه لم يوجد تغرير وخيانة ولا فرق بين ان يكون مشتريا منهم او باءعا عليهم ولو ابتدا الباعة و--التمسوا منه الشراء --مع علم منهم بسعر البلد او غير علم فالاقرب ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا وللشافعي القولان السابقان ولو خرج اتفاقا لا بقصد التلقي بل خرج لشغل اخر من اصطياد وغيره فراهم مقبلين فاشتري منهم شيءا لم يكن قد فعل مكروها وللشافعية ------وجهان احدهما انه يع-------------------------------------صي لشمول المعني والثاني لا يعصي لانه لم يتلق والاظهر عندهم الاول فعلي الثاني لا خيار لهم وان كانوا مغبونين	2497	4224413110624428220	284	361.5	223	770	36.88311767578125	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0874	true	-4797715332217685184	11	123	61	643	1576	300	ان يكون------- عالما بال-----نهي فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال--------------------------------------------------------------------------ثاني -ان يكون المتاع المجلوب----- مما تعم الحاجة اليه كال-----------------اطعمة ونحوها فاما ما لا يحتاج اليه الا نادرا فلا يدخل في ال-نهي والثالث ان يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد فان لم يظهر لكبر البلد او قلة ما معه او لعموم وجوده ورخص السعر فوجهان اوفقهما للحديث التحريم والرابع ان يعرض الحضري ذلك علي البدوي ويدعوه اليه اما اذا التمس البدوي منه بيعه تدريحا او قصد الاقامة في البلد ليبيعه كذلي فسال البلدي تفويضه اليه فلا باس لانه لم يضر بالناس ولا سبيل الي منع المالك منه ولو ان البلدي استشار البلد--------ي فيما فيه حظه فهل يرشده ال--------------------ي الادخار والبيع علي	874	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2498	false	6609330147537899013	163	262	772	1292	1495	300	ان يكون الحاضر عالما بورود النهي فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي وان يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد فان لم تظهر اما لكبر البلد وقلة ذلك الطعام او لعموم وجوده ورخص السعر ففيه عندهم وجهان اوفقهما لمطلق الخبر انه يحرم والثاني لا لان المعني المحرم تفويت الرزق والربح علي الناس وهذا المعني لم يوجد هنا وان يكون المتاع المجلوب اليه مما تعم الحاجة اليه كالصوف والاقط وساءر اطعمة القري و-اما ما لا يحتاج اليه الا نادرا فلا يدخل تحت النهي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو---------- استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظه قال بعض الشافعية اذا كان الرشد في الادخار والبيع علي	2498	4224413110624428220	202	299.5	161	871	23.191734313964844	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0877	true	-5059554449594791497	59	134	299	681	1520	300	يبيع--------- غيره شيءا بثمن مءجل ويسلمه اليه------- ثم يشتريه قبل قبض الثمن باقل من ذلك الثمن نقدا وكذا ي---------------------------------جوز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يبيع بثمن نقدا ويشتري باكثر منه الي اجل سواء قبض الثمن الاول ام لا وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد ام لا هذا هو الصحيح المعروف في كتب الاصحاب وافتي الاستاذ ابو اسحق الاسفراييني والشيخ ابو محمد بانه اذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الاول فيبطلان جميعا فصل ي--جوز بيع	877	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2328	false	4027895971535036138	131	229	634	1141	1513	300	يبيع الرجل من غيره ب-----ثمن مءجل ويسلمه الي المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن باقل من ذلك------ نقدا وهو ايضا جاءز عندنا علي ما تقدم مسالة يجوز البيع نسيءة ونقدا بزيادة عن قيمة السلعة في الحال وان تضاعفت او نقصان مع علم المشتري لاصالة الصحة وعملا بمقتضي العقد السالم عن معارضة الغبن ولا فرق بين العينة وغيرها واعلم ان العينة جاءزة كما قلناه ولا فرق بين ان يصير بيع الع---------------------------------------------------------------------ينة عادة--- غالبة في البلد او لا يصير علي المشهور عند الشافعي وقال -----------------ابو اسحاق-------------------------------- اذا صار عادة ---صار البيع الثاني كالمشروط في الاول فيبطلان جميعا مسالة يجوز بيع	2328	4224413110624428220	194	262.5	153	642	30.218069076538086	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0878	true	8040971562322161887	41	222	192	1106	1542	300	تفريق الصفق------ة اذا جمع شي------ءين في صفقة فهو ضربان احدهما ان يجمع بينهما في عقد واحد والثاني في عقدين مختلفي الحكم اما الاول فله حالان احدهما ان يقع التفريق في الابتداء والثاني ان يقع في الانتهاء فالحال الاول ينظر ان جمع بين شيءين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع بطل العقد ف----------ي الجميع كم---ن جمع بين اختين او خمس نسوة في عقد نكاح وان لم يكن كذلك فاما ان يجمع بين شيءين كل واحد منهما قابل لما اورده عليه من العقد واما ان لا يكون كذلك فان كان الاول ---بان جمع بين عينين في البيع صح العقد ي--هما ثم ان كانا من جنسين كعبد وثوب او من جنس لكنه----------ما مختلفا القيمة كعبدين -وزع الثمن عليهما باعتبار القيمة وان كانا من جنس ومتفقي القيمة------ كقفيزي حنطة واحدة -وزع عليهما باعتبار الاجزاء وان كان الثاني فاما ان لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد كمن ---باع خمرا وميتة فالعقد باطل----- واما-ان يكون احدهما قابلا فالذي هو غير قابل قسمان احدهما ان يكون متقوما كمن ---باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة ففي صحة ال------بيع في عبد----ه قولان اظهرهما يصح واختاره المزني والثاني لا ---	878	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2406	false	-3732926076718999614	122	296	635	1492	1511	300	تفريق الصفقة مسالة اذا جمع بين الشي------------------ءين --فاما ان يجمع بينهما في عقد واحد او في----- عقدين فالاول------ اما ان -----------------------يقع التفريق في الابتداء او في------------ الانتهاء والاول----------- ان جمع بين شيءين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع ---فالعقد باطل قطعا في الجميع كما لو جمع بين اختين في ال--------------نكاح وان لم يكن كذلك فاما ان يجمع بين شيءين كل واحد ق------ابل لما اورده عليه من العقد----- او لا يكون كذلك ف-------الاول كما لو جمع بين عينين في البيع صح العقد عليهما ثم ان كانا من جنسين كعبد وثوب او من جنس واحد لكن قيمتهما مختلف-------ة كعبدين يوزع الثمن عليهما باعتبار القيمة وان كانا من جنس واحد واتفقت قيمتهما كقفيزي حنطة واحدة يوزع عليهما باعتبار الاجزاء وان كان الثاني فاما ان لا يكون واحد منهما قابلا لذلك العقد كما لو باع خمرا وميتة ف---هو باطل قطعا واما ان يكون احدهما قابلا فالذي هو غير قابل ضربان احدهما ان يكون متقوما كما لو باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة صح البيع ووقف البيع في عبد غيره --فان اجازه الغير وا------لا بطل والثاني ان لا	2406	4224413110624428220	696	1155.5	546	987	70.51671600341797	117	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0879	true	2214580125005636857	28	87	143	443	1584	300	باع خلا وخمرا او مذكاة وميتة او شاة وخنزيرا ف----------------------------------------------------------------------------------------------------في صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة خلاف مرتب علي---------- العبد مع الحر واولي بالفساد لانه لا بد في التقويم من التقدير بغيره و-----------------------------------------لا يكون المقوم هو المذكور في العقد ولو رهن عبده وعبد غير-----------------------ه او حرا وعبد-----ا او وهبهما ف-----------------------------------------------------------------------------------ان صححنا البيع فهنا اولي والا فقولان -بن-اء علي العلتين	879	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2410	false	-8377698499561311671	101	205	519	1057	1543	300	باع خلا وخمرا او مذكاة وميتة او شاة وخنزيرا صح البيع فيما يصح بيعه وبطل في الاخر ويقوم الخمر عند مستحليه وكذا الخنزير وبسط الثمن عليهما وللشافعي في صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة خلاف مرتب علي الخلاف في العبد و--الحر و------الفساد هنا اولي لان --------------تقدير القيمة غير ممكن هنا الا بفرض تغير الخلقة وحينءذ لا يكون المقوم هو المذكور في العقد ولو رهن عبده وعبد غيره من انسان او وهبهما منه او رهن -عبدا وحرا او وهبهما هل يصح الرهن والهبة في المملوك اما عندنا فنعم واما عند الشافعي فيترتب ذلك علي البيع ان صححنا ثم فكذلك هنا--- والا فقولان مبنيان علي العلتين	2410	4224413110624428220	236	315.5	188	564	41.843971252441406	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0879	true	2214580125005636857	140	273	738	1438	1584	300	تفرقا في السلم وبعض راس المال غير مقبوض او في الصرف وبعض العوض غير مقبوض -انفسخ العقد في غير المقبوض وف--------ي الباقي الطريقان فلو------------------------------------------- قبض احد العبدين وتلف الاخر في يد الباءع --------------------------------------------------------------------------------------------------ترتب ال--------انفساخ------ في المقبوض علي الصورة السابقة وهذه اولي بعدم الانفساخ لتاكد العقد فيه------- بانتقال الضمان---- الي المشتري هذا ان- كان المقبوض باقيا في يد المشتري فان تلف في يده ثم تلف الاخر في يد الباءع فالقول بالانفساخ اضعف لتلفه -------علي ضمانه واذا قلنا بعدم الانفساخ فهل له الفسخ------------- وجهان احدهما نعم ويرد قيمته والثاني لا وعليه حصته من الثمن ولو اكتري- دارا---- وسكنها بعض المدة ثم انه------دمت انفسخ العقد في المستقبل و-------------------يخرج في الماضي علي الخلاف في المقبوض الت--------------الف فان قلنا لا ينفسخ فهل له الفسخ فيه الوجهان فان قلنا لا فسخ---- فعليه من المسمي ما يقابل الماضي وان قلنا	879	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2411	false	4410951549500996289	122	299	665	1594	1596	300	تفرقا في السلم وبعض راس المال غير مقبوض او في الصرف وبعض العوض غير مقبوض وانفسخ العقد في غير المقبوض هل ينفسخ في الباقي هذا اذا تلف احدهما في يد الباءع قبل ان يقبضهما فاما اذا قبض احدهما----- وتلف الاخر في يد الباءع فالحكم عندنا كما تقدم للمشتري الخيار بين الفسخ في الجميع واخذ الباقي بحصته من الثمن وعند الشافعي يترتب الخلاف في انفساخ العقد في المقبوض علي الصورة السابقة وهذه اولي بعدم الانفساخ لتاكد العقد في المقبوض بانتقال الضمان فيه الي المشتري هذا اذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري فان تلف في يده ثم تلف الاخر في يد الباءع فالقول بالانفساخ اضعف لتلف المقبوض علي ضمانه واذا قلنا بعدم الانفساخ فهل له الفسخ فيه للشافعية وجهان احدهما نعم وترد قيمته والثاني لا وعليه حصته من الثمن ولو استاجر دارا مدة وسكنها بعض المدة ثم انهدمت الدار انفسخ العقد في المستقبل وهل ينفسخ في الماضي يخرج---------- علي الخلاف في المقبوض التالف في يد المشتري فان قلنا لا ينفسخ فهل له الفسخ فيه الوجهان وان قلنا ليس له ذلك فعليه من المسمي ما يقابل الماضي وان قلنا	2411	4224413110624428220	650	1088.5	523	944	68.8559341430664	109	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0880	true	-1142048864172021855	0	170	0	865	1555	300	وفي الباقي الخلاف-------- فيما اذا تلف احد الشيءين قبل قبضهما فاذا قلنا لا ينفسخ فله الفسخ فان اجاز فعليه حصته من راس المال فقط ---وان قلنا انه لو انقطع الكل لم ينفسخ العقد فالمسلم بالخيار ان شاء فسخ العقد في الكل وان شاء اجازه في الكل وهل له الفسخ في القدر المنقطع والاجازة في الباقي--------- قولان -بن-اء علي ما سنذكره في القسم الذي يليه القسم الثاني---- ان يكون اختياريا كمن--- اشتري عبدين صفقة واحدة ف--وجد باحدهما عيبا فهل له افراده بالرد قولان اظهرهما ليس له وبه قطع الشيخ ابو حام----------------------------------------------------------------------------------د------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والقول--------ان في العبدين و---كل شيءين لا تتصل منفعة احدهما بالاخر فاما في زوجي --خف ومصراعي --باب ونحوهما فلا يجوز ال--افراد قطعا وشذ بعضهم ف-------------------------------------------------------------------طرد القولين ----ولا فرق علي القولين بين ان يتفق ذلك بعد القبض او قبله -----------------------------------------------------------------------------------------------فان لم نجوز الافراد ف---قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما-------------------- اصحهما لا بل هو لغو ولو رضي الباءع بافراده جاز علي الاصح واذا ج-------------وزنا الافراد ف----رده استرد قسطه من الثمن------------------------------------------------- وعلي هذا القول لو اراد رد السليم والمعيب جميعا فله ذلك	880	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2412	false	1945153270215768640	26	293	139	1549	1584	300	وفي الباقي الخلاف المذكور فيما اذا تلف احد الشيءين قبل قبضهما واذا قلنا لا ينفسخ فله الفسخ فان اجاز فعليه حصته من راس المال لا غير وان قلنا اذا--- انقطع الكل لم ينفسخ العقد فالمسلم بالخيار ان شاء فسخ العقد في الكل وان شاء اجازه في الكل وهل ينف---سخ في القدر المنقطع والاجازة في الباقي للشافعية قولان مبنيان علي الخلاف------------ الذي سياتي واما الثاني وهو ان يكون اختياريا كما لو اشتري عبدين صفقة واحدة ثم وجد باحدهما عيبا فهل له افراده بالرد ذهب علماءنا الي المنع وللشافعية قولان احدهما هذا والمشهور انه علي قولين وبنوهما علي جواز تفريق الصفقة فان جوزناه يجوز الافراد والا فلا وقياس هذا البناء ان يكون قول التجويز اظهر لكن صرح كثير من الصاءرين الي جواز التفريق بان منع الافراد اصح لان الصفقة وقعت مجتمعة ولا ضرورة الي تفريقها فلا تفرق وهو ما اخترناه نحن والقولان مفروضان في العبدين وفي كل شيءين لا -تصل منفعة احدهما بالاخر فاما في زوجي الخف ومصراعي الباب ونحوهما فلا سبيل الي افراد المعيب بالرد قبل القبض ويجوز بعده والحق المنع من الافراد مطلقا وارتكب بعض الشافعية طرد القولين فيه ولا فرق علي القولين بين ان يتفق ذلك بعد القبض او قبله وقال ابو حنيفة لا يجوز افراد المعيب بالرد قبل القبض ويجوز بعده الا ان تتصل منفعة احدهما بالاخر فان لم نجوز الافراد فلو قال رددت المعيب -هل يكون هذا ردا لهما لبعض الشافعية وجهان اصحهما لا وهو اجود- ولو رضي الباءع بافراده جاز -في --اصح الوجهين عندهم فان جوزنا الافراد فاذا رده استرد قسطه من الثمن ولا يسترد الجميع والا لخلا بعض المبيع عن المقابل وعلي هذا القول لو اراد رد السليم والمعيب م--عا فله ذلك	2412	4224413110624428220	732	1178.5	583	1436	50.97492980957031	115	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0880	true	-1142048864172021855	174	254	884	1333	1555	300	العيب بالعبدين معا واراد افراد احدهما بالرد ----------------------جري القولان -------------ولو تلف احد العبدين او باعه ووجد -الباقي عيبا ففي افراده بالرد قولان--------- مرتبان و-----------اولي بالجواز لتعذر ردهم------ا فان جوزنا---- الافراد رد الباقي واسترد من الثمن حصته وطريق التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقويمهما وتقسيط---- المسمي علي القيمتين فلو اختلفا في قيمة التالف فادعي المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به علي ما اعترف به الباءع فالاظهر ان القول------------ قول الباءع مع يمينه لان---------- الثمن ملكه-- فلا يسترد منه الا -ما اعترف به	880	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2413	false	8044449860061336447	0	94	0	533	1580	300	العيب بالعبدين معا واراد افراد احدهما بالرد لم يكن له ذلك عندنا ويجري القولان للشافعية هنا ولو تلف احد العبدين او باعه ووجد بالباقي عيبا ففي افراده------ قولان للشافعية مرتبان وهذه الصورة اولي بالجواز لتعذر ردهما جميعا فان قلنا يجوز الافراد رد الباقي واسترد من الثمن حصته وسبيل التوزيع تقدير العبدين سليمين وتقوي-هما وبسط الثمن المسمي علي القيمتين ولو اختلفا في قيمة التالف فادعي المشتري ما يقتضي زيادة للواجب ----علي ما اعترف به الباءع فقولان للشافعية اصحهما تقديم قول الباءع مع يمينه لانه ملك جميع الثمن بالبيع فلا رجوع عليه الا بما اعترف به	2413	4224413110624428220	392	632.5	318	544	72.05882263183594	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0880	true	-1142048864172021855	221	300	1166	1555	1555	300	اختلفا في قيمة التالف فادعي المش-----تري ما يقتضي زيادة المرجوع به علي ما اعترف به الباءع فالاظهر ان القول قول الباءع مع يمين----------------------------------------------------------------------------ه لان الثمن------------- ملكه فلا يسترد منه الا ما اعترف به وان لم نجوز الافراد فوجهان وقيل قولان اصحهما---- لا فسخ له ولكن- يرجع بارش العيب لان الهلاك اعظم من العيب ولو حدث عنده عيب -لم يتمكن من الرد فعلي هذا ان اختلفا في قيمة التالف عاد القولان وهل ------------------------------------------------------------------------------------------------------النظر في قيمة التالف الي يوم العقد او-	880	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2413	false	8044449860061336447	151	245	833	1301	1580	300	اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري----------------------------------------------------------------------------- مع يمينه لانه حصل التلف في يده وهو الغارم ولهم في القيمة وجه اخر ان القول قول الباءع لان المشتري يريد ازالة ملكه عن الثمن المملوك له و-----------------------------------------------اصحهما انه لا فسخ له ولكنه يرجع بارش العيب لان الهلاك اعظم من العيب ولو حدث عنده عيب ولم يتمكن من الرد فعلي هذا لو اختلفا في قيمة التالف عاد القولان السابقان لانه في الصورتين يرد بعض الثمن الا ان علي ذلك القول يرد حصة الباقي وعلي هذا القول يرد ارش العيب والنظر في قيمة التالف الي يوم العقد او	2413	4224413110624428220	226	361.5	179	592	38.17567443847656	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0881	true	1065596376426808344	70	299	353	1512	1515	300	علي ما اذا باع عبدين احدهما له فان قلنا يصح هناك في -------ملكه فهنا اولي والا فقولان ان عللنا بالجمع بين --حلال وح--رام لم يصح وان عللنا بالجهالة------ صح لان حصة المملوك م----علومة ولو باع جميع الثمار وفيها---- الزكاة فهل يصح البيع في قدر الزكاة سبق بيانه في كتاب الزكاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قلنا لا يصح فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيم---ن باع عبدا له نصفه ولو ---------------------------------------------------------------باع اربعين شاة -فيها واجب الزكاة وقلنا لا يصح بيع قدر الزكاة------------------------------------------------------------------------ فالترتيب في الباقي كما سبق فيمن--- باع عبده وعبد غيره فرع ومما يتفرع علي العلت--ين لو ملك زيد عبدا وعمرو اخر فباعاهما صفقة واحدة بثمن و-------------------------------------------------احد ففي صحة العقد قولان وكذا لو باع عبدين له لرجلين لكل واحد واحدا بعينه بثمن و----------------احد ان عللنا بالجمع بين --حلال وح--رام صح وان عللنا بالجهالة فلا لان ---------حصة كل واحد------ مجهولة -----ولو باع عبده وعبد غيره وسمي لكل واحد- ثمنا فقال بعتك هذا بماءة وهذا بخمس------------------------------------------------------------------------------------ين فان عللنا بالجمع---------------- فس------د وان عللنا بالجهالة------ صح في عبده كذا قاله في التتمة ولك ان تقول سنذكر ان تفصيل الثمن من اسباب تعدد العقد وان تعدد وجب القضاء بالصحة علي العلتين فرع اعلم ان طاءفة من الاصحاب توسطوا بين قولي تفريق الصفقة فقالوا الاصح الصحة في المملوك اذا كان المبيع مما يتوزع الثمن علي اجزاءه والاصح الفساد ان كان مما يتوزع علي قيمته وقال الاكثرون الاصح الصحة في القسمين فصل اذا باع ماله ومال غيره وصححناه ------------في ماله	881	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2414	false	8527944234669160556	7	272	35	1387	1525	300	علي ما -لو باع عبدين احدهما له والاخر لغيره ان صححنا فيما يملكه فكذا هنا -والا فقولان ان عللنا بالجمع بين الحلال والحرام لم يصح وان عللنا ب--جهالة الثمن صح لان حصة المملوك هنا معلومة ولو باع جميع الثمرة وفيها عشر الصدقة ففي صحة البيع في قدر الزكاة اشكال ينشا من انه بالخيار بين اخراج العين واخراج القيمة فاذا باعه كان قد اختار القيمة ومن انه باع مال غيره والضمان يثبت بعد التضمين وللشافعية قولان فان قلنا لا يصح فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيما لو باع عبدا له نصفه لان توزيع الثمن علي ما له بيعه وما ليس له معلوم علي التفصيل اما لو باع اربعين شاة و-----------------------------فيها قدر الزكاة فالاقرب انه كالاول وقال الشافعي ان فرعنا علي امتناع البيع في قدر الزكاة فالترتيب في الباقي كما -مر فيما لو باع عبده وعبد غيره---- ومما يتفرع علي التعليلين لو باع زيد عبده وعمرو عبده صفق--------------ة بثمن واحد فانه يصح عندنا ويوزع الثمن علي القيمتين وللشافعية في صحة العقد قولان وكذا لو باع من -------رجلين عبدين له هذا من احدهما وهذا من الاخر بثمن واحد ان عللنا بالجمع بين الحلال والحرام صح وان عللنا ب--جهالة العوض لم يصح لان حصة كل واحد منهما مجهولة مسالة لو باع عبده وعبد غيره وسمي لكل منهما ثمنا فقال بعتك هذا بماءة وهذا بخمسين فقال المشتري قبلت صح عندنا وكان له ما سماه في مقابلة عبده والشافعي بناه علي العلتين فان علل-- باجتماع الحلال والحرام فسد العقد وان علل-- ب--جهالة الثمن صح في عبد-------------------ه وللمشتري هنا الخيار ايضا لو فسخ مالك الاخر البيع فيه لتبعض------------------------------------------------------------------------------------ الصفقة عليه مسالة اذا باع م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اله ومال غيره صفقة واحدة صح البيع في ماله	2414	4224413110624428220	634	905.0	492	1665	38.07807922363281	93	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0882	true	-2501373462084107195	28	87	150	459	1630	300	القولان فيما اذا كان المبيع مما يتقسط الثمن عليه بالقيمة فان كان مما يتقسط علي اجزاءه فالواجب القسط قطع-----------------------ا والاصح-------------------------------------------------------------------------------- طرد القول---------------------------------ين في الحالين ----------------------------------------------------------------------------------------------فان قلنا الواجب جميع الثمن فلا خيار للباءع -------------------وان قلنا ال-------قسط فلا خيار-------- له ايضا علي الاصح ------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له كما لو اشتري معيبا يعلم -عيبه وكم يلزمه من الثمن	882	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2415	false	-1585545401843651684	130	260	674	1334	1556	300	القولين ان يكون----- المبيع مما يتقسط الثمن علي قيمته ---فان كان مما يتقسط علي اجزاءه فالواجب --قسط المملوك من الثمن قولا واحدا والفرق ان التقسيط هنا لا يورث جهالة الثمن عند العقد بخلاف ما يتقسط علي القيمة ومنهم من طرد القولين وهو الاظهر لان الشافعي ذكر قولين فيما لو باع الثمرة بعد وجوب العشر فيها وافسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره ان الواجب جميع الثمن او حصته فان قلنا الواجب جميع الثمن فلا خيار للباءع اذا ظفر بما ابتغاه وان قلنا الواجب القسط فوجهان احدهما ان له الخيار اذا لم يسلم له جميع الثمن واصحهما عندهم انه لا خيار له لان التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه وان كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له كما لو اشتري معيبا يعلم بعيبه وكم يلزمه من الثمن	2415	4224413110624428220	250	363.5	201	670	37.31343460083008	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0882	true	-2501373462084107195	103	295	547	1605	1630	300	وحرا او خلا وخمرا او مذكاة وميتة او شاة وخنزيرا وصححنا العق-------------د فيما يقبله وكان المشتري جاهلا بالخال فاجاز او كان عالما---- ففيما يلزمه ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------طريقان فان اوجبنا القسط ففي كيفية -------------------------------توزيع الثمن علي هذه------------------------------------------------------------ الاشياء وجهان اصحهما عند ال-----غزالي ينظر الي قيمتها عند من يري لها قيمة والثاني---- يقدر الخمر خلا ويوزع عليهما باعتبار الاجزاء وتقدر الميتة مذكاة والخنزير شاة ويوزع عليهما باعتبار القيمة وقيل------ يقدر الخمر عصيرا والخنزير بقرة قلت هذا الذي صححه الغزالي احتمال للامام والصحيح هو الثاني وبه قطع الدارمي والبغوي واخرون وحكاه الامام عن طواءف من اصحاب القفال والله اعلم ولو نكح مسلمة ومجوسية في عق-----د وصححنا ----نكاح المسلمة فالذي قطع به الجماهير انه لا يلزمه جميع المسمي قط----------عا لان--------------------------------------------------------------------ه لا خيار له بخلاف الج-يع علي قول ويقل في قول---- يلزمه--- جميع المسمي ول---ه الخيار في رد المسمي والرجوع الي مهر المثل فاذا قلنا بقول الجمهور ففيما------------------------------------------------------ يلزمه قولان اظهرهما مهر المثل والثاني قسطها من المسمي اذا وزع علي مهر مثلها------ ومهر مثل المجوسية --------------------------------------------------ولو اشتري عبدين فتلف احدهما قبل القبض ف------انفسخ العقد فيه وقلنا لا ينفسخ في- الباقي فله الخيار فيه فان اجاز فالواجب قسطه من الثمن قطعا كذا قاله الجمهور لان الثمن يوزع علي-----هما في الابتداء	882	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2416	false	-2413240755369636569	0	230	0	1246	1609	300	وحرا او خلا وخمرا--------------- او شاة وخنزيرا او مذكاة وميتة و صح العقد فيما يقبله وكان المشتري جاهلا بالحال فاجاز او---- عالما قسط الثمن ولزمه بالنسبة والتقسيط بان ينظر الي قيمة هذه المحرمات عند مستحليها وهو قول الشافعية ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان احدهم----ا القطع بوجوب الجميع لان ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع علي قيمته واصحهما طرد القولين فان قلنا الواجب قسط من الثمن فكيف تعتبر هذه الاشياء وجهان احدهما كما قلناه من ال---نظر الي القيمة عند مستحلي--------ه والثاني انه يقدر الخمر خلا ويوزع عليهما باعتبار الاجزاء وتقدر الميتة مذكاة والخنزير شاة ويوزع عليهما باعتبار القيمة وقال بعضهم يقدر الخمر عصيرا والخنزير بقرة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو نكح مسلمة ومجوسية في عقد واحد وصححنا العقد في المسلمة-------------------------- لم يلزمه جميع المسمي للمسلمة اجماعا لانا اذا اثبتنا الجميع في البيع كما قاله الشافعي اثبتنا الخيار ايضا وهنا لا-خيار --فايجاب الجميع اجحاف وقال بعض الشافعية يلزم لها جميع المسمي لكن له الخيار في رد المسمي والرجوع الي مهر المثل وهذا لا يدفع الضرر لان مهر المثل قد يساوي المسمي او يزيد عليه اذا ثبت هذا فما الذي يلزمه الاقوي عندي انه القسط---------------- من المسمي اذا وزع علي مهر مثل المسلمة ومهر مثل المجوسية وهو احد قولي الشافعي واظهرهما انه يلزمه مهر المثل ولو اشتري عبدين وتلف------- قبل القبض احدهما انفسخ العقد فيه ويثبت له الخيار في الباقي ف---------------ان اجاز فالواجب قسطه من الثمن---------------------- لان الثمن وجب في مقابلتهما في الابتداء	2416	4224413110624428220	628	889.5	501	1507	41.67219543457031	87	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0883	true	1946703580240934451	0	52	0	267	1577	300	القولين فرع لو باع ربوي------------ا بجنسه ف--خرج بعض احد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فاجاز فالواجب القسط بلا خلاف لان الفصل بينهما حرام فرع لو باع معلوما ومجهولا لم يصح في------ المجهول وينبني في المعلوم----------------------------------- علي ما لو كانا معلومين واحدهما لغيره فان قلنا لا يصح فيما له لم يصح هنا	883	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2416	false	-2413240755369636569	240	300	1300	1609	1609	300	القولين ---ولو باع شيءا من مال الربا بجنسه ثم خرج بعض احد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي واجاز فالواجب حصته اجماعا--- لان الفضل بينهما حرام ولو ---باع معلوما ومجهولا لم يصح البيع في المجهول واما في-- المعلوم فيصح لعدم المانع وعند الشافعي يبني علي ما لو كانا معلومين واحدهما لغيره -ان قلنا لا يصح في ماله لم يصح هنا-	2416	4224413110624428220	222	365.5	177	322	68.94409942626953	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0883	true	1946703580240934451	102	177	517	920	1577	300	----ان محاباة المريض مرض الموت في البيع والشراء حكمها حكم هبته وساءر --تبرعات--ه تعتبر من الثلث فاذا-------------------------------------- باع المريض عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره بطل البيع في بعض المبيع وفي الباقي--------- طريقان اصحهما عند الجمهور انه علي قولي تفريق الصفقة والثاني القطع بالصحة وهو الاصح عند صاحب التهذيب-------------------------------- لان المحاباة هنا----- وصية وهي---- تقبل من الغرر ما لا يقبل -غيرها فان صححنا بيع الب--------------------------------------------------------------اقي ففي كيفيته قولان ويقال وجهان احدهما يصح البيع	883	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2417	false	-6519460121578850019	212	300	1071	1527	1527	300	فيه ان محاباة------- مرض الموت كالهبة------------------------- وساءر التبرعات في اعتبار-- الثلث فان زادت عليه ولم يجز الورثة ما زاد كما لو باع------- عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا -شء له سواه -رد البيع في بعض العبد- وفي الباقي للشافعية طريقان احدهما---------------------------------------------- القطع ب--صحة البيع فيه لانه نفذ في الكل ظاهرا والرد في البعض تدارك حادث لان المحاباة في المرض وصية والوصية تقبل من الغرر ما لا يقبله غيرها واظهرهما عند اكثر الشافعية انه علي قولي تفريق الصفقة واذا قلنا يصح البيع في الباقي ففي كيفيته ق------------ولان احدهما -ان البيع-	2417	4224413110624428220	224	239.0	174	562	39.85765075683594	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0883	true	1946703580240934451	175	300	910	1577	1577	300	يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي فيصح-------------------------------------------------------------------- في ثلثي العبد بالعشرة ويبقي مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة والثمن وهو عشرة وذلك مثل- المحاباة وهي عشرة------------------------------------------------------ ولا تدور المسالة علي هذا القول والثاني انه اذا ارتد البيع في بعض المبيع وجب ان يرتد الي المشتري ما يقابله من الثمن فتدور المسالة------------------------ لان ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل فيها ومعلوم ان ما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصها---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتوصل الي معرفة المقصود بطرق منها ان ين----سب ثلث المال -------الي قدر المحاباة ويصحح البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة فنقول في هذه الصورة ثلث المال عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصف العشرين فيصح البيع في نصف العبد-	883	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2418	false	-5980141846716533086	0	162	0	887	1567	300	يصح ف------ي القدر الذي يحتمله الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن ويبطل في الباقي لانه اجتمع للمشتري معاوضة ومحاباة فوجب ان يجمع بينهما فعلي هذا يصح العقد في ثلثي العبد بالعشرة ويبقي مع الورثة ثلث العبد وقيمته عشرة والثمن وهو عشرة وذلك مثلا المحاباة وهي عشرة وهذا اختيار الشيخ رحمه الله وجماعة من الشافعية وغيرهم ولا -دور-------- علي هذا القول والثاني انه اذا ارتد البيع في بعض المبيع وجب ان يرتد الي المشتري ما -قابله من الثمن وهو الذي نختاره نحن فحينءذ يلزم الدور لان ما ينفذ فيه البيع يخرج من التركة وما يقابله من الثمن يدخل في---------ها وما ينفذ فيه البيع يزيد بزيادة التركة وينقص بنقصانها فيزيد بحسب زيادة التركة وتزيد التركة بحسب زيادة المقابل الداخل ويزيد المقابل بحسب زيادة المبيع وهذا دور ويتوصل الي معرفة المقصود بطرق منها ان ينظر الي ثلث المال وينسبه الي قدر المحاباة ويجيز البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة فنقول-------------- ثلث المال عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصفها------ فيصح البيع في نصف العبد	2418	4224413110624428220	593	1036.5	479	932	63.626609802246094	103	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0883	true	1946703580240934451	116	188	596	983	1577	300	من الثلث فاذا---------------- باع المريض عبد-ا يساوي ثلاثين بعشرة ولا مال له غيره بطل البيع في بعض المبيع----------------------- وف-------------ي الباقي--------- طريقان اصحهما عند الجمهور انه علي قولي تفريق الصفقة والثاني القطع بالصحة وهو الاصح عند صاحب التهذيب لان الم---حاباة هنا وصية وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها فان صححنا بيع--------------------------------------------------------------------------------- الباقي ففي كيفيته قولان ويقال وجهان احدهما يصح البيع في القدر الذي يحتمله الث----------------لث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن	883	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2534	false	-450586265893535956	154	245	777	1273	1550	300	من الثمن وان لم يحتمله كما لو باع شقصا مستوعبا يساوي ال-فين بالف فان رده الورثة-- بطل البيع في بعض المحاباة وهو ما زاد علي الثلث وفي صحة البيع في الباقي للشافعية طريقان احدهما التخريج علي الخلاف ف---ي تفريق الصفقة والثاني القطع بالصحة وهو مذهبنا لك----------------ن المشتري بالخيار لتبعض الصفقة عليه---------------------- فان اختار الشفيع ان ياخذه لم يكن للمشتري الرد وان لم يرض الشفيع بالاخذ فللمشتري الخيار بين اخذ الباقي وبين الرد وعلي الصحة ففي---------ما يصح البيع للشافعية قولان احدهما انه يصح في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن	2534	4224413110624428220	193	189.5	150	549	35.15482711791992	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0884	true	-8183108158689921916	0	30	0	159	1589	300	وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة كانه اشتري سدسه بخمسة ووصي له بثلثه و-------يبقي مع الورثة نصف العبد وهو خمسة عشر والثمن وهو خمسة فالمبلغ عشرون وذلك مثل- المحاباة	884	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2418	false	-5980141846716533086	162	191	887	1038	1567	300	وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن وهو خمسة كانه اشتري سدسه بخمسة و--------ثلثه وصية له يبقي مع الورثة نصف العبد وهو خمسة عشر والثمن---- خمسة ي---بلغ عشرين و-هو مثلا المحاباة	2418	4224413110624428220	139	235.0	112	167	83.23353576660156	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0884	true	-8183108158689921916	197	300	1062	1589	1589	300	خيار -----لورثة الميت لءلا يبطلو----------------ا المحاباة التي هي وصية وهذا متفق عليه وغلطوا صاحب التلخيص في اطلاقه قولين في ثبوت الخيار ولو كانت المسالة بحالها---- وصاع المريض يساوي ثلاثين وقلنا يتقسذ- الثمن صح البيع في نصف صاع- بنصف ---صاع ولو كانت بحالها وصاع المريض يساوي اربعين صح البيع في اربعة اتساع الصاع- باربعة اتساع الصاع ---------------------------------------------------------------------------------------ولو اتلف المريض الصاع الذي--------- اخذه ثم مات وفرعنا علي القول الذي يجء عليه الدور صح البيع في ثلثة بثلث صاع -صاحبه سواء كانت قيمة صاع الم-ريض عشرين او ثلاثين او اكثر لان ما اتلفه قد نقص من ماله اما ما صح البيع فيه------ فهو ملكه وقد اتلفه-	884	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2419	false	1756489348805148009	152	271	762	1376	1528	300	خيار هنا للورثة لانا لو اثبتنا لهم الخيار لابطلنا المحاباة اصلا وراسا بفسخ البيع ولا سبيل اليه لان الشرع سلطه علي ثلث ماله ولو ك---------------انت المسالة بحالها لكن قفيز المريض يساوي ثلاثين وقلنا بتقسيط الثمن صح البيع في نصف قفيز بنصف القفيز ولو كان-------- قفيز المريض يساوي اربعين صح البيع في اربعة اتساع القفيز باربعة اتساع القفيز ولو كان المريض قد اكل القفيز الذي اخذ استوت المساءل كلها فيجوز بيع ثلث قفيز بثلث قفيز ولو اتلف المريض المحابي القفيز الذي اخذه ثم مات وفرعنا علي-------------------- الدور صح البيع في ثلثه بثلث قفيز صاحبه سواء كانت قيمة قفيز المريض عشرين او ثلاثين او اكثر لان ما اتلفه قد نقص من ماله اما ما صح------ فيه البيع فهو ملكه وقد اتلفه	2419	4224413110624428220	358	540.0	280	663	53.99698257446289	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0885	true	-2287875423630874724	0	29	0	152	1560	300	واما ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه فين-قص قدر الغرم من ماله ومتي كثرت القيمة كان المصروف الي الغرم اقل والمحاباة اكثر ومتي قلت كان المصروف الي الغرم اكثر	885	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2419	false	1756489348805148009	271	300	1376	1528	1528	300	واما ما بطل فيه البيع فعليه ضمانه فينتقص قدر الغرم من ماله ومتي كثرت القيمة كان المصروف الي الغرم اقل والمحاباة اكثر ومتي قلت كان المصروف الي الغرم اكثر-	2419	4224413110624428220	151	292.0	123	153	98.69281005859375	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0885	true	-2287875423630874724	29	183	152	961	1560	300	والمحاباة اقل مثاله ك----انت قيمة -صاع المريض عشرين وصاع الص------حي-----------------------------------ح عشرة فمال المريض عشرون وقد اتلف عشرة نحطها من ماله -يبقي عشرة كانها كل ماله والمحاباة عشرة فثلث ماله هو ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث الصاع لان ثلث صاع الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريض ستة وثلثان وثلث -صاع الصحيح---------- ثلاثة وثلث ف-----المحاباة بثلاثة وثلث وقد بقي في يد الورثة ثلثا صاع -وهو ثلاثة عشر وثلث يءدون منه قيمة ثلثي -صاع الصحيح وهو ستة وثلثان -تبقي في ايديهم ستة وثلثان وهي مثلا المحاباة فلو كانت بحالها وصاع المريض يساوي ثلاثين فما-ل الم------------------------------------------ريض ثلاثون وقد اتلف عشرة نحطها من ماله يبقي عشرون كانها كل ماله والمحاباة عشرون مثل ماله فثلث ماله هو ثلث المحاباة فصح البيع في ثلث صاع لان ثلث صاع الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريض عشرة وثلث -صاع الصحيح---------- ثلاثة وثلث فالمحاباة بستة وثلثين وقد بقي في يد- الورثة ثلثا صاع -وهو عشرون يءدون منه قيمة ثلثي -صاع الصحيح وهو ستة وثلثان يبقي في ايديهم ثلاثة عشر وثلث وهي مثلا المحاباة	885	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2420	false	-5000665430486126727	0	287	0	1497	1560	300	والمحاباة اقل مثاله اذا كانت قيمة قفيز المريض عشرين وقيمة قفيز الصحيح عشرة وقد اتلفه المريض فعلي طريقة النسبة -مال المريض عشرون وقد اتلف عشرة يحطها من ماله فيبقي عشرة كانها كل ماله والمحاباة عشرة فثلث ماله هو ثلث المحاباة فيصح البيع في ثلث القفيز علي القياس الذي مر وعلي طريقة الجبر صح البيع في شء من قفيز المريض ورجع اليه مثل نصفه فعند ورثته عشرون الا نصف شء لكن قد اتلف عشرة فالباقي في ايديهم عشرة الا نصف شء وذلك مثلا نصف شء فيكون مثل شء فاذا جبرنا وقابلنا كانت عشرة مثل شء ونصف شء فالعشرة نصف القفيز فيكون القفيز الكامل مثل ثلاثة اشياء فالشء ثلث القفيز وامتحانه ان نقول ثلث قفيز المريض ستة وثلثان وثلث قفيز الصحيح في مقابلة ثلاثة وثلث فتكون المحاباة بثلاثة وثلث وقد بقي في يد الورثة ثلثا قفيز وهو ثلاثة عشر وثلث يءد-ي منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح وهي ستة وثلثان ويبقي في ايديهم ستة وثلثان وهي مثلا المحاباة ولو كان قفيز الم--------ريض يساوي ثلاثين وباقي المسالة بحالها فعلي طريقة النسبة نقول مال المريض ثلاثون وقد اتلف عشرة يحطها من ماله يبقي عشرون كانه- كل ماله والمحاباة عشرون--------- فثلث ماله هو ثلث المحاباة فصح البيع في ثلث القفيز وبالجبر نقول صح البيع في شء من قفيز المريض ورجع اليه مثل ثلثه فالباقي ثلاثون الا ثلثي شء لكنه اتلف عشرة والباقي عشرون الا ثلثي شء وذلك مثلا ثلثي شء فيكون مثل شء وثلث شء فاذا جبرنا وقابلنا كان عشرون مثل شيءين فعرفنا ان الشء عشرة وهي ثلث الثلاثين وامتحانه ان نقول ثلث قفيز المريض عشرة وثلث قفيز الصحيح في مقابله ثلاثة وثلث فالمحاباة -ستة وثلثان وقد بقي في يدي الورثة ثلثا قفيز وهو عشرون يءد-ي منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح وهي ستة وثلثان يبقي في ايديهم ثلاثة عشر وثلث وهي مثلا المحاباة	2420	4224413110624428220	696	1196.0	558	1519	45.819618225097656	106	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0886	true	1938461593202772653	32	241	179	1278	1589	300	اتحدت الصفقة دون ما اذا حتي لو ----------------------------------باع ماله في صفقة ومال غيره في صفقة اخري صح في ماله بلا خلاف واما بيان تعددها واتحادها فطريقه ان يقول اذا سمي لكل واحد من الشيءين ثمنا مفصلا فقال -بعتك هذا بكذا وهذا بكذا ف-قبل المشتري ----كذلك علي التفصيل فهما عقدان متعددان ولو جمع المشتري------- في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك علي المذهب لا-----ن القبول يترتب علي الايجاب فاذا وقع مفسرا فكذلك القبول وقيل ان الصفقة متحدة وهو شاذ وتتعدد الصف---------------------------------------------------قة ايضا بتعدد الباءع وان اتحد المشتري والمعقود عليه كما اذا باع رجلان عبدا ل--رجل صفقة واحدة---------------- وهل تتعدد------- بتعدد المشتري----- مثل ان يشتري رجلان----- من رجل عبدا فقولان اظهرهما تعدد كالباءع والثاني لا--------------------------- لان المشتري بان علي الايجاب السابق فالنظر الي من اوجب العقد وللت------------------------------------------------------------------------------عدد والاتحاد فواءد غير ما ذكرنا منها اذا حكمنا بالتعدد فوزن احد المشتريين نصيبه من الثمن---- لزم الباءع تسليم قسطه من المبيع بتسلي--م المشاع وان قلنا- بالاتحاد لم يجب تسليم شء الي احدهما وان وزن جميع ما عليه حتي يزن- الاخر لثبوت حق الحبس كما -------لو اتحد المشتري وسلم بعض الثمن لا يسلم اليه قسطه من المبيع وفيه وجه--------- انه يسلم اليه القسط -اذا كان------- مما يقبل القسمة وهو شاذ ومنها ----اذا قلنا بالتعدد ف---خاطب رجل- رجلين فقال بعت---كما هذا العبد بالف فقبل احدهما نصف- بخمسماءة	886	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2426	false	6813176347913109675	41	282	212	1482	1588	300	اتحدت الصفقة ---اما اذا تعددت فلا بل يصح الصحيح ويبطل الباطل فلو باع ماله في صفقة ومال غيره في----- اخري صحت الاولي اجماعا ويتعدد العقد اذا عين------------------------------ لكل شء------------- ثمنا مفصلا فيقول بعتك هذا بكذا وهذا بكذا فيقول المشتري قبلت ذلك علي التفصيل -------------------ولو جمع المشتري بينهما في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك وبه قال الشافعي لان القبول -ترتب علي الايجاب فاذا وقع مفرقا فكذ-ا القبول وقال بعض الشافعية ان لم نجوز تفريق الصفقة لم يجز الجمع في القبول ولو تعدد الباءع تعددت الصفقة ايضا -------------وان اتحد المشتري والمعقود عليه كما -لو باع اثنان عبدا من رجل صفقة واحدة وبه قال الشافعي وهل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري خاصة كما لو اشتري اثنان عبدا من رجل المشهور عند علماءنا عدم التعدد فليس لهما الافتراق في الرد بالعيب وعدمه لان المشتري بان علي الايجاب السابق فالنظر الي من صدر منه الايجاب وهو احد قولي الشافعي واصحهما عنده التعدد كما في طرف الباءع مسالة من فواءد التعدد والاتحاد انا ا--------------------ذا حكمنا بالتعدد فوفي احد المشتريين نصيبه من الثمن وجب علي الباءع تسليم قسطه من المبيع كما يسلم المشاع وان حكمنا بالاتحاد لم يجب تسليم شء الي احدهما وان وفي جميع ما عليه حتي يوفي الاخر لثبوت حق الحبس للباءع كما لو اتحد المشتري ووفي بعض الثمن لا يسلم اليه قسطه من المبيع وفيه وجه للشافعية انه يسلم اليه --قسطه اذا كان المبيع مما يقبل القسمة-------- ومنها انا اذا قلنا بالتعدد فلو خاطب واحد رجلين فقال بعت منكما هذا العبد بالف فقبل احدهما نصفه بخمسماءة	2426	4224413110624428220	784	1207.0	617	1386	56.56565475463867	117	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0886	true	1938461593202772653	241	298	1278	1582	1589	300	او قال مالكا عبد لرجل بعنا---ك هذا العبد بالف فقبل نصيب احدهما بعينه بخمسماءة لم يصح علي الاصح فرع اذا وكل رج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان رجلا في البيع او -الشراء وقلنا الص---فقة تتعدد بتعدد المشتري او وكل---- رجلين في البيع او الشراء فهل الاعتبار في تردد العقد واتحاده بالعاقد او المعقود له فيه اوجه اصحها عند الاكثرين ان الاعتبار بالعاقد	886	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2427	false	8831291822942917546	4	86	25	475	1607	300	لو قال مالكا عبد لرجل بعنا منك هذا العبد بالف فقبل نصيب احدهما بعينه بخمسماءة ولو باع رجلان عبدا مشتركا بينهما من انسان هل لاحدهما ان ينفرد باخذ شء من الثمن وجهان للشافعية احدهما لا والثاني نعم والاول مذهبنا مع اتحاد الصفقة مسالة هل الاعتبار في الوحدة والتعدد بالعاقد الوكيل او المعقود له الموكل كما لو وكل رجلان رجلا --بالبيع او بالشراء وقلنا ان الصفقة تتعدد بتعدد المشتري او وكل رجل رجلين --بالبيع او الشراء--------------------------------------------------------- فيه للشافعية وجوه احدها ا----ن الاعتبار بالعاقد	2427	4224413110624428220	183	307.0	149	515	35.53398132324219	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0887	true	830131906151344792	2	165	11	927	1612	300	لان احكام العقد تتعلق به الا تري ان المعتبر رءيته دون رءية الموكل وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل والثاني--- الاعتبار بالمعقود له قاله ابو زيد والخضري وصححه الغزالي في الوجيز لان الملك -----له والثالث--- الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي---- الشراء بالعاقد قاله ابو اسحق المروزي والفرق ان العقد يتم في----- الشراء بالمباشر دون المعقود له ولهذا -----------------------------لو انكر المعقود له الاذن في المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع قال الامام وهذا الفرق--------- فيما اذا كان التوكيل بالشراء ف-----ي الذمة فان---- وكله ----بشراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع والرابع--- الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا فايهما تعدد تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع فان العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع ولا يتعدد بتعدد الو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتفرع علي هذا الاوجه مساءل منها لو اشتري شيءا بوكالة رجلين فخرج معيبا فان اعتبرنا الع----------اقد فليس لاحد الموكلين افراد نصيبه بالرد كما لو اشتري ومات عن ابنين وخرج معيبا لم يكن لاحدهما افراد نصيبه بالرد وهل لاحد الموكلين والابنين اخذ الارش	887	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2427	false	8831291822942917546	86	292	475	1567	1607	300	لان احكام العقد تتعلق به ولهذا ي-------عتبر رءيته دون رءية الموكل وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل والثاني ان الاعتبار بالمعقود له لان--------------------------------------------- الملك يثبت له والثالث ان الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفي طرف الشراء بالعاقد---------------------- والفرق ان العقد يتم في جانب الشراء بالمباشر دون المعقود له وفي جانب البيع لا يتم بالمباشر حتي لو انكر المعقود له الاذن بطل البيع----------------------------------------------- وهذا الفرق انما يتم فيما اذا كان ---------الشراء بثمن في الذمة اما اذا وكله في الشراء ب--------معين فهو كال-وكيل بالبيع والرابع ان الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا فايهما تعدد تعدد العقد لان العق-----------------------د يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع ولا يتعدد بتعدد الوكيل حتي لو اشتري الواحد شقصا لاثنين كان للشفيع ان ياخذ حصة احدهما وبالعكس لو اشتري وكيلان شقصا لواحد لم يجز للشفيع اخذ بعضه وفي جانب البيع حكم تعدد الوكيل والموكل واحد حتي لو باع وكيل رجلين شقصا من رجل ليس للشفيع اخذ بعضه واذا ثبت ما ذكرناه في حكم الشفعة فكذا في ساءر الاحكام ويتفرع علي هذه الوجوه ----فروع ا لو اشتري شيءا بوكالة رجلين فخرج معيبا وقل------نا الاعتبار بالعاقد فليس لاحد الموكلين ---رد نصيبه خاصة- كما لو اشتري ومات عن ابنين وخرج معيبا لم يكن لاحدهما ---رد نصيبه خاصة- وهل لاحد الموكلين والابنين اخذ الارش	2427	4224413110624428220	682	1089.0	553	1272	53.61635208129883	102	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0887	true	830131906151344792	166	300	930	1612	1612	300	وقع الياس من رد الاخر بان رضي به فنعم وان لم يقع فكذلك علي الاصح ----ومنها لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد لهما او وكل احد الشريكين صاحبه فباع الكل ثم خرج معيبا فعلي الوجه الاول لا يجوز للمشتري رد نصيب احدهما وعلي الاوجه ال--اخر يجوز ولو وكل رجل رجلين في بيع عبده فباعاه ل--رجل فعلي الوجه الاول يجوز للمشتري رد نصيب احدهما وعلي الاوجه ال--اخر لا يجوز ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد او وكل رجل رجلا في شراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلي الوجه الاول والثالث ليس لاحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وعلي الثاني والرابع يجوز وقال القفال---- ان علم الباءع انه يشتري لهما-- فلاحدهما رد نصيبه لرضي الباءع بالتشقيص وان جهله------- فلا و------------منها لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد ورجلان رجلا في شراءه فتبايع الوكيلان فخرج-	887	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2428	false	-8192367760128052406	0	130	0	666	1564	300	وقع الياس عن رد الاخر بان رضي به -----وان لم يقع فكذلك علي --اصح الوجهين ب لو وك----لا واحدا ببيع عبد لهما او وكل احد الشريكين صاحبه فباع الكل ثم ظهر -عيب- فعلي ال------اول لا يجوز للمشتري رد نصيب احدهما وعلي الوجوه الباقية يجوز ولو وكل رجل اثنين ببيع-- عبده فباعاه من رجل فعلي ال------اول يجوز للمشتري رد نصيب احدهما وعلي الوجوه الباقية لا يجوز ولو وكل-----ا رجلا --بشراء عبد او وكل رجل رجلا --بشراء عبد له ولنفسه ففعل وظهر ال-----عيب- فعلي ال------اول والثالث ليس لاحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وعلي الثاني والرابع يجوز وقال القفال انه ان علم الباءع انه يشتري لاثنين فلاحدهما رد نصيبه لرضا الباءع بالتبعيض وان جهله الباءع فلا ولا باس به عندي ج لو وكل اثنان رجلا --ببيع عبد ورجلان رجلا ب--شراءه فتبايع الوكيلان وخرج	2428	4224413110624428220	574	945.0	454	718	79.94429016113281	95	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0889	true	-3803936277932088612	0	82	0	424	1569	300	وان قلنا الملك للمشتري فلا خيار له ويثبت للباءع ومتي يعتق---- وجهان اصحهما -----------لا يحكم ب--عتقه حتي يمضي زم-ن الخيار ثم نحكم يومءذ بعتقه من يوم الشراء والثاني نحكم بعتقه حين الشراء وعلي هذا هل ينقطع خيار الباءع وجهان كالوجهين في ما اذا اعتق المشتري العبد الاجنبي في زمن الخيار وقلنا الملك له قال في التهذيب ويحتمل ان نحكم بثبوت الخيار للمشتري ايضا تفريعا علي ان الملك له وان -------------------------لا يعتق العبد في الحال لانه لم يوجد منه الرضي الا باصل العقد	889	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2196	false	-4291922704912348468	158	233	833	1226	1570	300	وان كان------- للمشتري فلا خيار له ويثبت للباءع ومتي يعتق فيه وجهان عندهم اظهرهما انه لا يحكم بالعتق- حتي يمضي زمان الخيار ثم يحكم------ بعتقه--- يوم الشراء والثاني انه يعتق في الحال وحينءذ------ هل يبطل خ-يار الباءع وجهان ك-----------ما اذا اعتق المشتري العبد الاجنبي في زمن الخيار فان فيه الوجهين واقواهما ---------------------ثبوت الخيار للباءع وان كا------------ن المشتري مالكا في زمن الخيار وان العبد لا يعتق------ في الحال لانه لم يوجد منه الرضا الا باصل العقد	2196	4224413110624428220	270	401.5	217	467	57.81584548950195	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0889	true	-3803936277932088612	252	290	1336	1524	1569	300	فقيل معناه انه------ بالخيار بين الاخذ والترك ما دام في المجلس مع تفريعنا علي قول -الفور قال- امام الحرمين هذا غلط بل الصحيح انه علي الفور ثم له الخيار في نقض الملك ورده و-من اخت-ار عين --ماله لافلاس	889	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2198	false	2629222272019356911	213	248	1159	1339	1600	300	فقال بعضهم ان الشفيع بالخيار بين الاخذ والترك ما دام في المجلس مع ----------القول بالفور وغلط امام الحرمين هذا القاءل وقال --انه علي الفور ثم له الخيار في اخذ الملك ورده واما اختيار عين المال --------	2198	4224413110624428220	144	216.5	112	200	72.0	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0890	true	-2995988582296702188	23	109	109	559	1578	300	فلا خيار ايضا علي الاصح----------- لانه لا يسمي بيعا والحديث ورد في المتبايعين ويثبت الخيار في القسمة ان كان فيها رد زالا فان جرت بالاجبار فلا خيار -----وان جرت بالتراضي فان قلنا انها اقرار -------فلا خيار وان قلن-----ا بيع فكذا علي الاصح------------- النوع الثاني العقد الوارد علي المنفعة فمنه النكاح ولا خيار فيه ولا خيار في الص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داق علي الاصح فان اثبتناه ففسخت------------------------------- وجب مهر المثل وعلي هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع ولا تندفع-------------------------------------------------------------- الفرقة بحال ومنه------------------ الاجارة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان	890	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2199	false	-3146527516449482716	100	289	520	1513	1570	300	فلا خيار فيها سواء تضمنت ردا او لا لانها ليست-- بيعا وقال الشافعي --------------يثبت الخيار ان تضمنت ردا وان لم تتضمن ----فان جرت بالاجبار فلا خيار فيها وان جرت بالتراضي فان قلنا انها افراز حق لم يثبت خيار وان قلنا انها بيع فكذلك في --اصح الوجهين واما النوع الثاني وهو-- الوارد علي المنفعة فمنه النكاح ولا يثبت فيه---- خيار المجلس للاستغناء عنه بسبق التامل غالبا ولانه لا يقصد فيه العوض واما الصداق فلا يثبت فيه خيار المجلس عندنا لانه ليس ببيع وللشافعية قولان احدهما ما قلناه لانه احد عوضي النكاح واذا لم يثبت في احد العوضين لم يثبت في الاخر ولان المال تبع في النكاح واذا لم يثبت الخيار في المتبوع لم يثبت في التابع والثاني يثبت لان الصداق عقد مستقل ومنهم من قال يثبت فيه خيار الشرط فعلي هذا ان فسخ وجب مهر المثل وعلي هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع احدهما الثبوت لانه معاوضة واذا فسخ بقي الطلاق رجعيا وعدمه لان القصد منه الفرقة دون المال فاشبه النكاح واما الاجارة فلا يثبت فيها خيار المجلس بنوعيها اعني المعينة وهي المتعلقة بالزمان والتي في الذمة لانها ليست بيعا وقالت الشافعية في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان	2199	4224413110624428220	311	405.5	243	1021	30.4603328704834	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0890	true	-2995988582296702188	136	282	714	1477	1578	300	القفال في طاءفة الخلاف في اجارة العين اما الاجارة علي الذمة فيثبت فيها قطعا ك----------------------------ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسلم فان اثبتنا الخيار في اجارة العين ففي ابتداء مدتها وجهان احدهما من وقت انقضاء الخيار بالتفرق فعلي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لو اراد المءجر ان يءجره ل--غيره في مدة الخيار قال الامام لم يجزه احد فيما اظن وان كان محتملا في القياس وا-صح------هما انها تحسب من وقت ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقد-- فعلي هذا -علي من تحسب مدة الخيار ان كان قبل تسليم العين الي المستاجر فهي محسوبة علي المءجر وان كانت بعده------- فوجهان بناء ع--لي ان المبيع اذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار من ضمان من يكون الاصح -انه من ضمان المشتري فعلي هذا---- يحس--ب علي المستاجر وعليه تمام الاجرة والثاني----- من ضمان الباءع فعلي هذا يحسب علي المءجر ويحط من الاجرة -قدر ما يقابل تلك المدة واما المسا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاة ففي ثبوت خيار المجلس فيها--- طريقان ا-صحهما عل----ي الخلاف ف--------ي الاجارة والثاني القطع بالمنع لعظم الغرر	890	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2200	false	-2520032836316718877	21	285	103	1523	1589	300	القفال ------ان الخلاف في اجارة العين اما الاجارة علي الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة لانها ملحقة بالسلم حتي يجب فيها قبض البدل في المجلس وهو ممنوع وقال بعضهم لا يثبت خيار الشرط ويثبت خيار المجلس في اجارة الذمة كالاجارة المعينة ولان الغرر يقل في خيار المجلس بخلاف خيار الشرط وعلي تقدير ثبوت الخيار في اجارة العين ف---ابتداء المدة --------يحسب من وقت انقضاء الخيار بالتفرق او من وقت العقد قولان احدهما من وقت انقضاء الخيار لان الاحتساب من وقت العقد يعطل المنافع علي المكري او المكتري وعلي هذا لو اراد المكري ان يكريه من غيره في مدة الخيار----------- لم يجز وان --------------كان محتملا في القياس والصحيح عندهم- انه- يحسب من وقت العقد اذ لو حسب من وقت انقضاء الخيار لتاخر ابتداء مدة الاجارة عن العقد فيكون بمنزلة اجارة الدار السنة القابلة وهي باطلة عندهم وعلي هذا فعلي من تحسب مدة الخيار ان كان قبل تسليم العين الي المستاجر فهي محسوبة علي المكري وان كان- بعد التسليم فوجهان مبنيان علي ان المبيع اذا هلك في يد المشتري في زمن الخيار من ضمان من يكون اصحهما انه من ضمان المشتري فعلي هذا فهي محسوبة علي المستاجر وعليه تمام الاجرة والثاني انها من ضمان الباءع فعلي هذا تحسب علي المكري ويحط من الاجرة بقدر ما يقابل تلك المدة واما المساقاة فلا خيار فيها عندنا للمجلس لتعلقه بالبيع وليست به ولا يثبت فيها خيار الشرط عند الشافعي كالاجارة المعينة المتعلقة بالزمان لانها عقد علي منفعة تتلف بمضي الزمان والمساقاة من شرطها ان تكون مدتها معلومة عقيب العقد وهل يثبت في المساقاة--------- خيار المجلس للشافعي طريقان اظهرهما انه علي الخلاف المذكور في الاجارة والثاني القطع بالمنع ل-ان الغرر	2200	4224413110624428220	629	993.0	499	1475	42.64406967163086	97	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0891	true	8050439764046243991	198	275	1032	1454	1590	300	تقابضا-------- في المجلس و--تبايعا العوضين بيعا ثانيا صح البيع الثاني ايضا علي المذهب وبه قطع الجمهور لانه رضي بلزوم ----------------الاول وقيل------------------------------- انه يبني علي ان الخيار هل يمنع انتقال الملك ان قلنا يمنع لم يصح و-لو تقابضا في---- الصرف ثم اجازا في المجلس لزم العقد فان اجازاه قبل التقابض فوجهان احدهما تلغو الاجازة فيبقي الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض فان تفرقا قبل التقابض انفسخ العقد ولا ياثمان ان تفرقا عن تراض وا------------------ن انفرد احدهما بالمفارقة اثم	891	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2208	false	3451235581691785294	118	194	608	1009	1595	300	تقابضا العوضين في المجلس ثم تبايعا العوضين م-عا ثانيا صح البيع الثاني-------------------------------- لانه صادف الملك وهو رضا منهما بالاول وهو المشهور عند الشافعية وعند بعضهم انه مبني علي ان الخيار هل يمنع انتقال الملك ان قلنا يمنع لم يصح ه لو تقابضا في عقد الصرف ثم اجازا في المجلس لزم العقد وان اجازاه قبل التقابض فكذلك----------------------------------------------------- وعليهما التقابض فان تفرقا قبله------- انفسخ العقد ثم-------- ان تفرقا عن تراض لم يحكم بعصيانهما فان انفرد احدهما بالمفارقة عصي	2208	4224413110624428220	291	429.5	232	502	57.9681282043457	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0892	true	-8494414825512869340	37	195	182	972	1561	300	كانا في دار صغيرة فالتفرق ان يخرج احدهما منها او يصعد السطح وكذا لو كانا في مسجد صغير او سفينة صغيرة فان كانت الدار كبير-------------------------------------ة حصل التف-رق بان يخرج احدهما من البيت الي الصحن او م-----ن الصحن الي بيت او صفة-------------------------------------------------------------------- وان كانا في صحراء او في سوق ف-----------------------------------------------------------------------------------------------اذا ولي احدهما ظهره ومشي قليلا حصل التفرق علي الصحيح وقال الاصطخري يشترط ان يبعد عن صاحبه بحيث لو- كلم------ه علي العادة-- من غير رفع الصوت لم ------------------------------------------------------------------يسمع كلامه ولا يحصل التفرق بان يرخي س----------------تر بينهما او يشق------------------------------------------------ نهر ولا يحصل ببناء-------------- جدار بينهما من طين او جص علي الاصح---------------------------------------------------------------------------------------------- وصحن الدار والبيت الواحد اذا تفاحش اتساعهما كالصحراء فرع لو --------------تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع قال الامام يحتمل ان يقال----------------------------------------------------------------- لا خيار لهما لان التفرق الطارء يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل ان يقال يثبت ما داما في موضعهما وبهذا قطع صاحب التتمة ثم اذا فارق احدهما موضعه----------- بطل -------------------------------------------------خياره وهل يبطل خيار الاخر ام------------------------------------------------------ يدوم الي ان يفارق مكانه	892	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2203	false	-3770276679204772110	5	236	29	1246	1596	300	كانا في --------------------------------------------------------------------------------------------------------دار كبيرة وكان احدهما في البيت والاخر في الصفة حصل الافتراق او يخرج احدهما من البيت الي الصحن او يدخل من الصحن ف-ي بيت او صفة وكذا السفينة الكبيرة اذا صعد احدهما الي اعلاها وبقي الاخر في اسفلها وان كانا في صحراء او--- سوق قال الشافعي يحصل التفرق بان يوليه ظهره قال اصحابه لم يرد انه يجعل ذلك بتفسير التولية وانما اراد اذا ولاه ظ------هره ومشي قليلا وقال ----------------------الاصطخري يشترط ان يبعد--------- بحيث اذا كلمه صاحبه علي الاعتياد من غير رفع الصوت لم يسمع وكل هذه تخمينات الاولي الاعراض عنها والاعتماد علي ما دل عليه اللفظ لغة ج لا يحصل التفرق ببقاءهما في المجلس وضرب ساتر بينهما كستر وشبهه ويكون كما لو غمضا اعينهما وكذا لو شق بينهما نهر -لا يتخطي وكذا لو بني بينهما جدار------- من طين او جص وفي الاخر للشافعية وجهان اصحهما عدم السقوط لانهما في مجلس العقد والحقه الجويني بما اذا حمل احدهما واخرج وصحن الدار والبيت الواحد اذا تفاحش اتساعهما كالصحراء د-- لو تباعدا كثيرا وتناديا--------- وتبايعا صح البيع اجماعا ويثبت الخيار ما داما في مجلس العقد وموضعهما وبه قال جماعة من الشافعية وقال الجويني لا خيار هن-ا لان التفرق الطارء قاطع للخيار فالمقارن يمنع ثبوته وليس بشء ه لو------------------------------------------------------ فارق احدهما موضعه وبقي الاخر بطل خيار الاول قطعا وفي الثاني للجويني احتمالان سقوط خياره وهو الاقوي عندي لتحقق معني الافتراق فانه يحصل بقيام احدهما عن مكانه وعدمه بل يدوم الي ان يفارق مكانه	2203	4224413110624428220	451	579.5	351	1436	31.40668487548828	69	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0893	true	3369224828668205931	14	188	62	979	1590	300	العبد الماذون-------- او اشتري ومات في المجلس فكالمكاتب وكذا الو------------------------------كيل بالشراء اذا مات في المجلس هل للموكل الخيار فيه الخلاف كالمكاتب هذا اذا فرغنا علي الصحيح ان الاعتبار بمجلس التوكيل وفي وجه يعتبر مجلس الموكل وهو شاذ ثم ان لم يثبت الخيار للوارث فقد---------------------------------------- انقطع خيار الميت واما الحي ففي التهذيب ان خيار------------------------------------------------------------------------ه لا ينقطع حتي يفارق ذلك المجلس وقال الامام-------------------------- يلزم العقد من الجانبين ويجوز تقدير خلاف فيه لما سبق ان هذا الخيار لا يتبعض -----سقوطه كثبوته قلت قول صاحب التهذيب اصح وفيه وجه ثالث حكاه القاضي حسين يمتد حتي يجتمع هو والوارث ورابع حكاه الروياني انه ينقطع خياره بموت صاحبه فاذا بلغ الخبر الوارث حدث لهذا الخيار معه والله اعلم وان قلنا يثب-ت الخيار للوارث فان كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الاخر حتي يتفرقا او يتخايرا --------------------------------------------------------------------وان كان غاءبا فله الخيار اذا وصل الخبر اليه وهل هو علي الفور ام يمتد -امتداد مجلس بلوغ الخبر اليه--------- وجهان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالوجهين في خيار الشرط اذا ورثه الوارث و----بلغه الخبر----- بعد مضي--- مدة الخيار ففي وجه يمتد ك--------------------------ما كان يمتد للم-يت لو	893	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2204	false	-7600650118191803648	79	295	450	1590	1608	300	العبد الماذون اذا باع او اشتري ومات في المجلس يجي فيه الخلاف وقد عرفت ما عندنا فيه ولو مات الوكيل بالشراء-------- في المجلس ----انتقل الخيار الي الموكل ه---------ذا اذا فرعنا علي------- ان الاعتبار بمجلس ال-وكيل -في الابتداء------------- وهو الوجه عند الشافعية ولهم اخر ان الاعتبار بمجلس الموكل ز اذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميت واما الحي فان جعلنا الموت تفريقا واسقطنا الخيار للمقيم بعد مفارقة صاحبه سقط هنا ايضا وللشافعية قول انه لا يسقط ح-تي يفارق ذلك المجلس وقال الجويني تفريعا علي هذا القول انه يلزم العقد من الجانبين لان الخي--------------------------------ار لا يتبعض في السقوط كما في الثبوت ح -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قلنا بثبوت الخيار للوارث فان كان حاضرا في المجلس امتد الخيار بينه وبين العاقد الاخر حتي يتفرقا او يتخايرا ويحتمل ان يمتد الخيار بينه وبين الاخر ما دام الميت والاخر في المجلس وان كان غاءبا فله الخيار اذا وصل الخبر اليه -ثم هو علي الفور او يمتد بامتداد مجلس بلوغ الخبر اليه للشافعية وجهان الفور لان المجلس قد انقضي وانما اثبتنا له الخيار لءلا يبطل حقا كان للمورث وعدمه لان الوارث خليفة المورث فيثبت له علي ما يثبت للمورث والاول عندي اقرب وهذان الوجهان عند الشافعية كالوجهين في خيار الشرط اذا ورثه الوارث وكان بلوغ الخبر اليه بعد انقضاء مدة الخيار ففي وجه هو علي الفور وفي اخر يدوم ويمتد ما كان يدوم للمورث لو	2204	4224413110624428220	527	752.0	415	1392	37.859195709228516	79	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0893	true	3369224828668205931	193	294	1003	1560	1590	300	وجهين-------- في كيفية ثبوته للعاقد الباقي احدهما--- له الخيار ما دام في مجلس العقد فعلي ---------------هذا يكون خيار الوارث------- في المجلس الذي يشاهد في----------------------------ه المبيع والثاني يتاخر خياره------ الي ان يجتمع هو والوارث في مجلس ف--------حينءذ يثبت الخيار للوارث قلت حاصل الخلاف في خيار المجلس للوارث الغاءب اربعة اوجه منها ثلاثة جمعها القاضي حسين اصحها يمتد الخيار حتي يفارق مجلس الخبر والثاني حتي يجتمعا والثالث علي الفور والرابع يثبت له الخيار اذا ابصر المبيع ولا يتاخر والله اعلم فرع اذا ورثه اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار الي ان يفارقوا العاقد الاخر ولا ينقطع------- بمفارقة بعضهم علي الاصح	893	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2205	false	-8123405460403489739	8	85	46	450	1573	300	وجهان نقلوهما في كيفية ثبوته للعاقد الباقي احدهما ان له الخيار ما دام في مجلس العقد فاذا فارقه بطل فعلي هذا يكون خيار الوارث الواحد في المجلس الذي يشاهد فيه المبيع ليتامل ويختار ما فيه ال--حظ والثاني ان ---خياره يتاخر الي ان يجتمع مع -الوارث في مجلس فعلي هذا حينءذ يثبت الخيار للوارث ط لو تعدد الوارث فان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كانوا حضورا في مجلس العقد فلهم الخيار الي ان يفارقوا العاقد الاخر ولا ينقطع الخيار بمفارقة بعضهم وهو --اصح	2205	4224413110624428220	288	459.0	232	639	45.0704231262207	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0894	true	-7953114614394204932	3	104	13	524	1563	300	قلنا في الوارث الواحد يثبت الخ---يار في مجلس مشاهدة المبيع فههم الخيار اذا اجتمعوا في مجلس واحد وان قلنا له الخيار اذا اجتمع هو والعاقد فكذا- لهم الخيار اذا اجتمعوا -به ومتي فسخ بعضهم واجاز بعضهم ففي وجه لا ينفسخ في شء والاصح انه ينفسخ في الجميع كالمورث اذا فسخ في حياته في البعض واجاز في البعض قلت وسواء فسخ بعضهم في نصيبه فقط او في الجميع والله اعلم فرع اذا حمل احد المتعاقدين فاخرج من المجلس مكرها فان منع بان سد فمه----- لم ينقطع خياره علي المذهب وقيل وجها-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن كالقولين في----- الموت وهنا اولي ببقاءه------ لان ابطال حقه قهرا--------- بعيد	894	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2205	false	-8123405460403489739	116	228	619	1190	1573	300	قلنا في الوارث الواحد يثبت له الخيار في مجلس مشاهدة المبيع فلهم الخيار اذا اجتمعوا في مجلس واحد وان قلنا له الخيار اذا اجتمع مع -العاقد فكذلك لهم الخيار اذا اجتمعوا معه ي لو فسخ بعضهم واجاز بعضهم فالاقوي ----------------------انه ينفسخ في الكل-- كالمورث -لو فسخ في حياته في البعض واجاز في البعض وهو اصح وجهي الشافعية وفي اخر انه لا ينفسخ في شء يا لو ا---------------------------------------------كرها علي التفرق وترك التخاير لم يسقط- خيار----- المجلس وكان الخيار باقيا الا ان يوجد منه ما يدل علي الرضا باللزوم وهو اظهر الطريقين عند الشافعية والثاني ان في انقطاعه وجهين كالقولين في صورة الموت وهذا اولي ببقاء الخيار لان ابطال حقه قهرا مع بقاءه بعيد	2205	4224413110624428220	330	476.5	256	648	50.925926208496094	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0894	true	-7953114614394204932	125	294	641	1534	1563	300	والا فله التصرف بالفسخ والاجارة اذا ت------مكن وهل هو علي الفور فيه---------- الخلاف السابق فان قلنا لا يتقيد بالفور وكان مستقرا حين زايله الاكراه في المجلس امتد الخيار -امتداد ذلك المجلس وان كان مارا فاذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره وليس عليه الانقلاب الي مجلس العقد ليجتمع ب--العاقد الاخر ان طال الزمان وان قصر--- ففيه احتمال للامام----- واذا لم يبطل خيار المخرج لم يبطل خيار الماكث ايضا ان منع--- الخروج معه والا بطل علي ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصح و----------------لو ضربا حتي تفرقا بانفسهما ففي --------انقطاع الخيار------------------------ قولان كحنث المكره ولو هرب احدهما ولم يتبعه الاخر مع التمكن بطل خيارهما وان لم يتمكن بطل خيار الهارب وحده قاله في التهذيب قلت اطلق الفوراني والمتولي وصاحبا العدة و البيان وغيرهم انه يبطل خيارهما بلا تفصيل وهو الاصح لانه تمكن من الفسخ بالقول ولا-------ن الهارب فارق مخت-ارا بخلاف المك-ره ف-------------------------------------------انه لا فعل له والله اعلم فرع------------ لو جن احدهما --------او اغمي عليه -----------لم ينقطع الخيار بل-------------- الحاكم مقامه فيفعل ما فيه -الح-ظ من الفسخ --والاجازة وفي وجه------------------------ مخرج من الموت انه ينقطع ولو	894	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2206	false	-4751746057588977117	1	208	5	1099	1576	300	والا فله التصرف بالفسخ والاجازة اذا وجد التمكن وهل هو علي الفور فيه ما سبق من الخلاف------- فان قلنا بعدم ال-----فور وكان مستقرا حين زايله للاكراه في مج--لس امتد الخيار بامتداد ذلك المجلس وان كان مارا فاذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره وليس عليه الانقلاب الي مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الاخر ان طال الزمان وان لم يطل ففيه احتمال عند الجويني واذا لم يبطل خيار المخرج لم يبطل خيار الماكث ايضا ان منع من الخروج معه وان لم يمنع بطل لحصول التفرق باختياره اذ لا يشترط فيه مفارقة كل منهما المجلس بل يكفي مفارقة احدهما وبقاء الاخر فيه باختياره وهو اصح وجهي الشافعية يب لو ضربا حتي تفرقا بانفسهما فالاقرب عدم انقطاع الخيار لانه نوع اكراه وللشافعي قولان ------------ولو هرب احدهما ولم يتبعه الاخر مع التمكن بطل خيارهما وان لم يتمكن بطل خيار الهارب خاصة وفي بطلان----------------------------------------------------------------------- خيار الاخر وجهان للشافعية والاقرب عندي البط------------لان ان كان اله------رب اختيارا لانه باختياره فارقه ولا يقف افتراقهما علي تراضيهما جميعا لانه لما سكت عن الفسخ وفارقه صاحبه لزم يج لو جن احد المتعاقدين او اغمي عليه قبل التفرق لم ينقطع الخيار لكن يقوم وليه او الحاكم مقامه فيفعل ما فيه مصلحته من الفسخ او الاجازة وهو اظهر وجهي الشافعية ولهم اخر مخرج من الموت انه ينقطع ولو	2206	4224413110624428220	647	985.5	518	1209	53.51530075073242	99	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0895	true	-3072726212281380936	28	71	151	390	1552	300	الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه للاصل ولو اتفقا علي التفرق وقال احدهما فسخت قبله وانكر الاخر فالقول قول المنكر مع --يمينه علي الصحيح وعلي الثاني ---------------------------------قول مدعي الفسخ لانه اعلم بتصر----------فه ولو اتفقا علي عدم التفرق وادعي احدهما الفسخ وانكر الاخر ف-دعواه	895	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2207	false	999662388079159804	21	71	117	384	1585	300	الفسخ بال-تفرق بناء علي --------الظاهر ولو اتفقا علي التفرق وقال احدهما فسخت قبله وانكر الاخر ---قدم قول------ه مع اليمين لان الاصل عدم الفسخ وهو احد قولي الشافعية وفي الاخر يقدم قول مدعي الفسخ لانه اعرف بتصرفه وليس شيءا ولو اتفقا علي عدم التفرق وادعي احدهما الفسخ احتمل ان تكون دعواه	2207	4224413110624428220	165	239.5	132	285	57.894737243652344	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0895	true	-3072726212281380936	163	212	871	1117	1552	300	شرطا الخيار الي وقت طلوع الشمس من الغد جاز ولو قال----------------------------------------ا الي طلوعها-------- قال الزبيري لا يجوز لا--------------------ن السماء قد ت-غيم فلا تطلع وهذا بعيد---- فان التغيم انما يمنع من الاشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع واتفقوا علي انه يجوز ان يقول الي الغروب --والي وقت-------------------- الغروب -قلت الاصح	895	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2217	false	3855822414925118497	103	167	534	857	1575	300	شرطا الخيار الي وقت طلوع الشمس من الغد صح لانه وقت معلوم محروس من الزيادة والنقصان ولو شرطا الي طلوعها من الغد قال الزبيري لا يصح لان طلوع الشمس مجهول لان السماء قد تتغيم فلا تطلع الشمس وهو خطا فان التغيم انما يمنع من الاشراق واتصال الشعاع لا من الطلوع ولو شرطاه -------------------الي الغروب او الي وقته جاز قولا واحدا لان الغروب سقوط القرص	2217	4224413110624428220	187	276.0	147	342	54.67836380004883	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0896	true	296166908636825689	182	250	948	1328	1591	300	قلنا ابتداء الخيار من العقد ف---------------انقضت المدة وهما مصطحبان بعد انقطع خيار الشرط------------- وبقي خيار المجلس وان تفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس ولو اسقطا احد الخيارين لم يسقط الاخر ولو قالا الزمنا العقد او اسقطنا الخيار مطلقا سقطا ولو شرطا الابتداء من وقت التفرق بطل العقد علي الصحيح وفي وجه يصح البيع والشرط واما اذا قلنا ابتداء الخيار من التفرق----- فاذا تفرقا انقطع خيار المجلس واستءنف خيار الشرط	896	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2215	false	4461298773557533287	257	298	1379	1614	1618	300	قلنا ----ان المبدا هو العقد كما اخترناه فلو انقضت المدة وهما مصطحبان---- انقطع خيار الشرط بانقضاء مدته وبقي خيار المجلس وان تفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس وان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا المبدا التفرق كما قاله الشيخ فاذا تفرقا انقطع خيار المجلس واستءنف خيار الشرط	2215	4224413110624428220	174	271.0	140	413	42.1307487487793	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0898	true	-1511581845044967982	90	198	499	1071	1630	300	شرط الخيار لنفسه ايضا وليس للوكيل في ال-------------------------بيع شرط الخيار للمشتري ولا للوكيل في الشراء شرطه------ للباءع فان خالف -------------بطل ال----------عقد واذا شرط الخيار لنفسه وجوزناه او اذن ----------فيه صريحا ثبت له الخيار ولا يفعل الا ما فيه الحظ للموكل لانه مءتمن بخلاف الاجنبي المشروط له الخيار لا يلزمه----------------------------------- رعاية الحظ هكذا ذكروه ولقاءل ان يجعل شرط الخيار له اءتمانا وهذا اظهر اذا جعلناه ناءبا عن العاقد ثم هل يثبت للموكل الخيار معه--- في هذه الصورة فيه الخلاف المذكور فيما اذا شرط للاجنبي هل يثبت للعاقد---------- وحكي ال-امام فيما اذا اطلق الوكيل شرط الخيار بالاذن المطلق من الموكل ثلاثة اوجه ان الخيار يثبت للوكيل او للموكل ام لهما	898	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2220	false	3951292132137588639	28	141	139	748	1586	300	شرط الخيار لغيره ولغير موكله حسبما تقتضيه مصلحة الموكل فلوكيل البيع شرط الخيار للمشتري و----لوكيل--- الشراء شرط الخيار للباءع ومنع الشافعي من ذلك وابطل البيع وليس بجيد د لو شرط الخيار لنفس--------ه او اذن له الموكل فيه صريحا ثبت له الخيار ولا يفعل الا ما فيه الحظ للموكل لانه مءتمن وكذا- الاجنبي ----لو جعل الخيار له وفرق الشافعي بينهما فلم يوجب علي الاجنبي رعاية الحظ وليس -------بجيد لان -جعل---- الخيار له ا-------------------------------------ءتمان له وهل يثبت------- الخيار للموكل في هذه الصورة مع ثبوته للوكيل الوجه لا اقتصارا بالشرط علي مورده وللشافعي وجهان وحكي الجويني فيما اذا اطلق الوكيل شرط الخيار بالاذن المطلق من الموكل ثلاثة اوجه ان الخيار يثبت للوكيل او للموكل او لهما	2220	4224413110624428220	366	503.5	289	685	53.43065643310547	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0899	true	4113040387710528646	30	196	161	1059	1610	300	موضع الاقوال طرق احدها ان----------ها اذا كان الخيار لهما اما بالشرط واما ب-----المجلس اما اذا كان لاحدهما فهو --مالك المبيع لنفوذ تصرف----ه والثاني انه لا خلاف في المسالة ولكن ان كان الخيار للباءع فالملك له وان كان للمشتري ف---له وان كان لهما فموق---وف وتنزل الاقوال علي هذه الاحوال والثالث طرد الاقوال في جميع الاحوال وهو الاصح عند عامة الاصحاب منهم العراقيون والحليمي واما الاظهر من الاقوال فقال الشيخ ابو حامد ومن نحا نحوه الاظهر ان الملك للمشتري وبه قال ال-امام وقال اخرون الاظهر الوقف وبه قال صاحب التهذيب والاشبه توسط ذكره جماعة وهو انه ان كان الخيار للباءع فالاظهر بقاء الملك له وان كان للمشتري فالاظهر انتقاله اليه وان كان لهما فالاظهر الوقف التفريع لهذه الاقوال فروع كثيرة منها ما يذكر في ابوابه ومنها ما يذكر هنا فمن ذلك كسب العبد والام--ة المبيعين في زمن الخيار فان تم البيع فهو للمشتر---------------------ي ان قلنا الملك ل-----ه او---- موقوف -----------وان قلنا للبا------ءع فوجهان قال الجمهور الكسب للباءع لان- الم-لك له عند حصوله وقال ابو علي الطبري للمشتري وان	899	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2274	false	7214467690226543663	150	298	754	1570	1578	300	موضع الاقوال---- احدها ان الخلاف فيما اذا كان الخيار لهما اما بالشرط او في خيار المجلس اما اذا كان لاحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه والثاني انه لا خلاف في المسالة ولكن ان كان الخيار للباءع فالملك له وان كان للمشتري فهو له وان كان لهما فهو موقوف وتنزل الاقوال علي هذه الاحوال والثالث طرد الاقوال في----- الاحوال وهو اظهر -عند عامة الشافعية واذا جرت الاقوال ف-------ما الاظهر منها قال -------------ابو حامد الاظه-------------ر ان الملك للمشتري وبه قال الجويني وقال بعضهم الاظهر الوقف ---------------------والاشبه عندهم ا--------------نه ان كان الخيار للباءع فالاظهر بقاء الملك له وان كان للمشتري فالاظهر انتقاله اليه وان كان لهما فالاظهر الوقف مسالة--------------------------------------------------------------------------- كسب العبد والجارية المبيعين في زمن الخيار للمشتري لانتقال الملك اليه عندنا وقال الشافعي ان قلنا الملك للمشتري او انه موقوف فالنماء له وان قلنا الملك للباءع فوجهان قال الجمهور الكسب للباءع لانه المالك حال--- حصوله وقال --بعضهم ا---نه للمشتري لان	2274	4224413110624428220	629	1004.5	507	977	64.3807601928711	98	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0899	true	4113040387710528646	195	297	1055	1595	1610	300	وان فسخ البيع فهو للباءع ان قلنا الملك له ----او موقوف وان قلنا للمشتري فوجهان اصحهما للمشتري وقال ابو اسح-----ق للباءع وفي معني الكسب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اللبن------- والثمرة والبيض ومهر الجارية اذا وطءت بشبهة ومنه النتاج فان فرض حدوث الولد وانفصاله في مدة الخ--------------يار لامتداد المجلس ---------------فهو كالكسب وان--------------------------------------------------- كانت الجارية او البهيمة حاملا عند البيع وولدت في زم-ن الخيار --------------------------------------------------بني علي ان الحمل هل ياخذ قسطا من الثمن وفيه قولان احدهما لا ك----------------------------------اعضاءها فعلي هذا هو كالكسب بلا فرق واظهرهما نعم كما لو بيع بعد الانفصال مع ا-------------لام فعلي هذا الحمل مع الام كعينين بيعتا معا فان فسخ البيع فهم----ا للباءع والا فللمشتري	899	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2275	false	-9068708304616399151	8	163	41	868	1560	300	وان فسخ البيع فهو للباءع ان قلنا الملك للباءع او موقوف وان قلنا للمشتري فوجهان اصحهما -انه له و-عن ابي اسحاق انه للباءع نظرا الي المال وقال بعضهم الوجهان مبنيان علي ان الفسخ رفع للعقد من حينه او من اصله ان قلنا بالاول فهو للمشتري وان قلنا بالثاني فللباءع واللبن والبيض والثمرة------- ومهر الجارية بوطء ال---شبهة كالكسب مسالة فاذا حملت الجارية او الدابة عند المشتري في زمان الخيار لامتداد المجلس او للشرط عندنا فهو كالكسب وهو عندنا للمشتري وعندهم علي ما تقدم من الاقوال اما لو كانت الجارية او الداب-ة حاملا عند البيع وولدت في زمان الخيار فحكمه حكم النماء المتصل كسمن الدابة وقال الشافعي يبني علي ان الحمل هل ياخذ قسطا من الثمن وفيه قولان احدهما لا لان الحمل كالجزء منها فاشبه ساءر الاعضاء-- فعلي هذا هو كالكسب بلا فرق واصح-هما نعم كما لو بيع بعد الانفصال مع الام فالحمل والام -علي هذا عينا---------------ن بيعتا معا فان فسخ البيع فهما معا للباءع والا فللمشتري	2275	4224413110624428220	419	633.0	333	859	48.77764892578125	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0900	true	6008754830950875527	16	261	81	1313	1507	300	المشتري فان قلنا المل---ك للباءع لم ينفذ ان فسخ البيع وكذا ان تم علي الاصح وان قلنا موقو----------------------------------------ف فالعتق------ ايضا موقوف فان تم العقد بان نفوذه والا فلا وان قلنا الملك للمشتري ففي ال-----عتق وجهان اصحهما وهو ظاهر النص---- لا ينفذ صيانة لحق الباءع عن الابطال وعن ابن سريج انه ينفذ لمصادفته الملك ثم قيل بالنفوذ عنه----------------- مطلقا وقيل انه يفرق بين ان يكون موسرا فينفذ او معس-----------------------------------------------را فلا ينفذ كالمرهون فان قلنا لا ينفذ فاختار الباءع الاجارة ففي الحكم بنفوذه الان وجهان وان قلنا ينفذ فمن وقت الاجازة ام الاعتاق وجهان اصحهم-ا الاول وان قلنا بوجه ابن سريج ففي بطلان خيار الباءع وجهان احدهما يبطل و---ليس له الا الثمن وا-صحهما ----لا يبطل -لكن لا يرد العتق بل اذا فسخ اخذ منه قيمة العبد ك-------نظيره في الرد بالعيب هذا كله اذا كان الخيار لهما او للباءع اما اذا كان للمشتري فينفذ اعتاقه علي جميع الاقوال لانه اما مصادف ملكه واما اجازة وليس فيه ابطال حق الغير وان اعتقه الباءع فان قلنا الملك للمشتري لم ينفذ تم البيع ام فسخ ويجء فيما لو فسخ الوجه الناظر الي المال وان قلنا بالوقف لم ينفذ ان تم البيع والا نفذ وان قلنا انه للباءع فان اتفق الفسخ فهو نافذ والا فقد اعتق ملكه الذي تعلق به حق لازم فهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كاعتاق الراهن ومنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوطء فان كان الخيار لهما او للباءع ففي حله للباءع---------------------------------------------- طرق احدها انا ان جعلنا الملك له فهو حلال والا فوجهان وجه الحل ا-نه يتضمن الفسخ------------ وفي ذلك عود الملك اليه معه او قبيله والطريق الثاني	900	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2276	false	6153246775146064193	48	298	248	1544	1550	300	الشافعي -ان قلنا ان الملك للباءع لم ينفذ ان فسخ البيع و----ان تم فكذلك في اصح الوجهين والثاني ينفذ اعتبارا بالمال وان قلنا بالوقف فالعتق موقوف ايضا ان ت-------م العقد بان نفوذه والا فلا وان قلنا الملك للمشتري ففي نفوذ العتق وجهان اصحهما وهو ظاهر النص انه لا ينفذ صيانة لحق الباءع من الابطال وعن ابن سريج انه ينفذ لمصادف-ة الملك كما قلنا ثم اختلفوا فبعضهم قال ينفذ مطلقا سواء كان موسرا----------------------- او معسرا وبعضهم فرق ان كان موسرا نفذ عتقه وان كان معسرا فلا كالراه------ن فان قلنا لا ينفذ فاختار الباءع الاجازة ففي الحكم بنفوذه الان وجهان -ان قلنا ينفذ فمن وقت الاجازة او الاعتاق وجهان اظهرهما الاول وان قلنا بقول ابن سريج ففي بطلان خيار الباءع وجهان احدهما البطلان وليس له الا الثمن واظهرهما انه لا يبطل ولكن لا يرد العتق بل -------ياخذ --القيمة لو فسخ كما في نظيره في الرد بالعيب ----------------------------------------------------------ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لو اشتري عبدا بثوب و--------------------اعتق المشتري العبد ووجد الباءع بالثوب عيبا فانه يرده ويرجع بقيمة العبد خاصة كذا هنا ولو اشتري من يعتق عليه كابيه وابنه عتق عليه في الحال عندنا لثبوت الملك للقريب وقال الشافعي انه كاعتاق المشتري في الخيار وقد تقدم مسالة اذا كان الخيار لهما او للباءع ففي اباحة وطي الباءع اشكال ينشا من انتقال الملك عنه فيكون الوطء قد صادف ملك الغير فيكون محرما ومن انه ابلغ في التمسك بالمبيع وفسخ البيع من الفسخ وللشافعية طرق احدها---- ان جعلنا الملك له فهو حلال والا فوجهان---- الحل لانه يتضمن الفسخ علي ما ياتي وفي ذلك عود الملك اليه معه او قبيله و-------الثاني	2276	4224413110624428220	656	1014.0	514	1683	38.9780158996582	106	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0901	true	6695859072544168072	8	225	37	1151	1566	300	ضعيف ولكن ---------لا حد عليه علي الاقوال لوجود الملك او شبهته وهل يلزمه المهر ان تم البيع -------فلا ان قلنا--- الملك للمشتري او موقوف وان قلنا---- للباءع وجب المهر له علي الصحيح وقال ابو اسحق لا يجب نظرا الي المال وان فسخ البيع وجب المهر للباءع ان قلنا الملك له او موقوف وان قلنا---- للمشتري فلا مهر علي الاصح ----------ولو اولدها فالولد حر -نسيب علي الاقوال وهل يثبت الاستيلاد ان قلنا الملك للباءع فلا ثم ان تم البيع او ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينءذ قولان كمن --------------وطء جارية --غيره بشبهة ثم ملكها وعلي --وجه الناظر الي المال اذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف وعلي قول الوقف ان تم البيع بان ثبوت الاستيلاد والا فلا فلو ملكها يوما عاد القولان وعلي قولنا--- الملك للمشتري -في ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق فان لم يثبت في الحال وتم البيع بان ثبوته --ورتب الاءمة الخلاف في الاستيلاد علي الخلاف في العتق فقيل الاستيل------------------------اد اولي بالثبوت------------ وقيل عكسه وقال الامام ولا يبعد القول بالتسوية--------------- والقول في وجوب قيمة الولد علي المشتري كالقول في المهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا كان الخيار للمشتري وحده فحكم حل الوطء كما سبق في حل الوطء في طرف الباءع اذا كان الخيار لهما او له-- واما الباءع فيحرم عليه الوطء هنا فلو وطء فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرناه في طرف المشتري اذا	901	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2277	false	4027952507605486758	55	300	276	1550	1550	300	ضعيف كملك المكاتب ولا حد عليه علي الاقوال لوجود الملك او شبهته وهل يلزمه المهر ان تم البيع بينهما فلا ان قلنا ان الملك للمشتري او موقوف وان قلنا انه للباءع وجب المهر له وعن ابي اسحاق انه -------لا يجب نظرا الي المال وان فسخ البيع وجب المهر للباءع ان قلنا الملك له او موقوف وان قلنا انه للمشتري فلا مهر عليه في اصح الوجهين ولو اولدها فالولد حر ونسيب علي الاقوال وهل يثبت الاستيلاد ان قلنا الملك للباءع فلا ثم ان تم البيع او ملكها بعد ذلك ففي ثبوته حينءذ قولان كالقولين فيما اذا وطء جارية الغير للشبهة ثم ملكها وعلي الوجه الناظر الي المال اذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف وعلي قول الوقف ان تم البيع ظهر ثبوت الاستيلاد والا فلا ولو ملكها يوما عاد القولان وعلي قولنا ان الملك للمشتري ففي ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق فان لم يثبت في الحال وتم البيع بان ثبوته ثم رتبوا----- الخلاف في الاستيلاد علي الخلاف في العتق واختلفوا في كيفيته قال بعضهم الاستيلاد اولي بالثبوت وعكسه اخرون وقي--------------------------------ل بالتساوي لتعارض الجهتين والقول في وجوب قيمة الولد علي المشتري كالقول في المهر نعم ان جعلنا الملك للباءع وفرضنا تمام البيع فللوجه الناظر الي المال ماخذ اخر وهو القول بان الحمل لا يعرف اما اذا كان الخيار للمشتري وحده فحكم حل الوطء كما---- في حل الوطء للبا-------ءع اذا كان الخيار له-- او لهما واما الباءع فيحرم عليه الوطء هنا ولو وطء فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما -قلنا- في طرف المشتري اذا-	2277	4224413110624428220	996	1766.5	799	1334	74.66266632080078	172	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0901	true	6695859072544168072	232	300	1185	1566	1566	300	تلف المبيع بافة سماوية في زمن الخيار نظر ان كان---------- انفسخ العقد -----وان كان بعده-------------------------------------------------------------------------------------- وقلنا الملك للباءع انفسخ ايضا------------------------------------------------------ فيسترد الثمن ويغرم للباءع القيمة وفي القيمة الخلاف المذكور في كيفية غرامة المستعير والمستام وان قلنا الملك للمشتري او موقوف فوجهان او قولان احدهما---- ينفسخ ايضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد واصحهما---- لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ولا اثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فان-	901	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2280	false	-6907259808171009101	88	178	484	967	1643	300	تلف المبيع بافة سماوية في زمن الخيار ---فان كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا وان كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا الباءع وتجب القيمة علي ما تقدم وقال الشافعي ان تلف بعد القبض وقلنا الملك للباءع انفسخ البيع لانا نحكم بالانفساخ عند بقاء يده فعند بقاء ملكه اولي فيسترد الثمن ويغرم للباءع القيمة -----------------------------------------------------------وان قلنا الملك للمشتري او موقوف فوجهان او قولان احدهما انه ينفسخ ايضا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد واصحهما انه لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ولا اثر لولاية الفسخ كما في خيار العيب فان	2280	4224413110624428220	312	536.5	255	545	57.24770736694336	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0902	true	3208717142120583077	0	109	0	607	1595	300	قلنا بالانفساخ فعلي المشتري القيمة قال الامام- وهنا يقطع باعتبار قيمة- يوم التلف لان الملك قبل ذلك -لمشتر----------------------------------ي وان قلنا بعدم الانفساخ فهل ينقطع الخيار وجهان احدهما نعم كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع واصحهما لا كما لا يمتنع التحالف بتلف المبيع ويخالف الرد بالعيب لان الضرر ثم-- يندفع بالارش فان قلنا بالاول استقر العقد ولزم الثمن وان قلنا بالثاني فان تم العقد لزم الثمن والا وجبت القيمة علي المشتري واسترد الثمن فان تنازعا في تعيين القيمة فالقول قول المشتري ومن الاصحاب من ق----------------طع بعدم الانفساخ وان قلنا ال---ملك للباءع وذكروا تفريعا----- انه لو لم ينفسخ حتي انقضي زم-ن الخيار فعلي الباءع رد الثمن وعلي المشتري القيمة قال	902	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2280	false	-6907259808171009101	178	297	967	1629	1643	300	قلنا بالفس---خ فعلي المشتري القيمة قال الجويني وهنا يقطع باعتبار قيمته يوم التلف لان الملك قبل ذلك للمشتري وانما يقدر انتقاله اليه قبل التلف وان قلنا بعدم الفس---خ فهل ينقطع الخيار وجهان احدهما نعم كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع واصحهما لا كما لا يمتنع التخالف بتلف المبيع ويخالف الرد بالعيب لان الضرر هناك يندفع بالارش فان قلنا بالاول استقر العقد ولزم الثمن وان قلنا بالثاني فان تم العقد لزم الثمن والا وجبت القيمة علي المشتري واسترد الثمن فان تنازعا في تعيين القيمة قدم--- قول المشتري ولبعض الشافعية طريقة اخري هي القطع بعدم الانفساخ وان قلنا ان الملك للباءع وذكروا تفريعا عليه انه لو لم ينفسخ حتي انقضي زمان الخيار فعلي الباءع رد الثمن وعلي المشتري القيمة لان	2280	4224413110624428220	567	1046.0	460	671	84.50074768066406	93	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0902	true	3208717142120583077	102	291	567	1554	1595	300	الباءع ------رد الثمن وعلي المشتري القيمة قال الامام- هذا تخليط ظاهر فرع-- لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار واتلفه متلف قبل انقضاءه ان قل------------------------------------------------------نا الملك للباءع انفسخ --البي---ع كالتلف وان قلنا للمشت-------------------------------------ري او موقوف نظر ان اتلفه اجنبي --بني علي ما لو تلف ان قلنا ينفسخ العقد هناك فه-و كاتلاف الاجنبي المبيع قبل القبض وسياتي حكمه ان شاء الله تعالي وان قلنا لا ينفسخ وهو الاصح فكذا هنا وعلي الاجنبي القيمة والخيار بحاله فان تم البيع فهي للمشتري والا فللباءع وان اتلفه المشتري استقر الثمن عليه فان اتلفه في يد الباءع وجعلنا اتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده وان اتلفه الباءع في يد المشتري ففي التتمة انه يبني علي ان اتلافه كاتلاف الاجنبي ام كالت-لف بافة سماوية وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض با---------------ن فمات احده------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ففي الانفساخ في التالف الخيار السابق فان ان------فسخ جاء في الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة وان لم ينفسخ فقي خياره في الباقي ان قلنا يجوز رد احد العبدين اذا اشتراهما بشرط الخيار والا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان واذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة الهالك فرع	902	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2281	false	3628613024633285257	1	224	4	1165	1546	300	الباءع فلا يبقي الثمن -علي مل----------كه قال الجويني هذا تخليط ظاهر مسالة لو قبض المشتري المبيع في زمن الخيار واتلفه متلف قبل انقضاءه لم ينفسخ البيع ولا يبطل الخيار لاصالتهما وقال الشافعي ان قلنا الملك للباءع انفسخ كما في صورة التلف لان نقل الملك بعد الهلاك لا يمكن وان قلنا انه للمشتري او موقوف نظر ان اتلفه اجنبي فيبني علي ما لو تلف ان قلنا ينفسخ العقد --ثم فهذا كاتلاف الاجنبي المبيع قبل القبض وسيات-----------------------ي وان قلنا لا ينفسخ وهو الاصح فكذا هنا وعلي الاجنبي القيمة والخيار بحاله فان تم البيع فهي للمشتري والا فللباءع ولو اتلفه المشتري استقر الثمن عليه فان اتلفه في يد الباءع وجعلنا اتلافه قبضا فهو كما لو تلف في يده وان اتلفه الباءع في يد المشتري قال بعضهم----- يبني علي ان اتلافه كاتلاف الاجنبي او كالتالف بافة سماوية وسياتي مسالة لو ت----------------------لف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض كما لو اشتري عبدين فمات احدهما في يده سقط الخيار وكان له الارش في عيبهما معا وليس له رد الباقي لان التشقيص عيب وقال الشافعية لو مات احدهما ففي الانفساخ فيما ت-لف الخلاف السابق فان قلنا بالفسخ جاء في الانفساخ في الباقي قولا تفريق الصفقة وان لم ينفسخ بقي خياره في الباقي ان قلنا يجوز رد احد العبدين اذا اشتراهما بشرط الخيار والا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان واذا بقي الخيار فيه وفسخ رده مع قيمة التالف ولو	2281	4224413110624428220	857	1531.5	683	1225	69.95918273925781	144	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0903	true	-7386270199785925453	0	43	0	220	1533	300	الباءع فتلف--- يده فهو كما لو تلف في يد المشتر----------------ي حتي اذا فرعنا علي ان الملك للباءع ينفسخ البيع ويسترد-------- الثمن ويغرم القيمة حكاه الامام عن الصيدلاني ثم ابدي احتمالا في وجوب القيمة-------- لحصول التلف بعد العود الي يد المالك فرع لا يجب	903	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2288	false	-6965512343196423718	255	300	1271	1496	1496	300	الباءع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري وبه قال الشافعي حتي اذا فرع-- علي ان الملك للباءع ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة------------------------- ثم ابدي الجويني في وجوب القيمة احتمالا لحصول التلف بعد العود الي يد المالك ج-- لا يجب-	2288	4224413110624428220	183	296.0	145	255	71.76470947265625	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0903	true	-7386270199785925453	43	208	220	1065	1533	300	علي الباءع تسليم المبيع ولا علي المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع احدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الاخر علي تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع وقيل------------------------- ليس له استرداده وله اخذ ما عند صاحبه دون رضاه والاول اصح فرع لو اش----------------------تري زوجته بشرط الخيار ثم------------------------------------------------------------------ خاطبها بالطلاق في زمن -------فان تم العقد------- وقلنا ال---ملك للمشتري او موقوف لم يقع الطلاق وان قلنا للب----اءع وقع وان فسخ وقلنا للب----اءع او موقوف وقع وان قلنا للمشتري فوجهان وليس له الوطء في زمن الخيار لانه لا يدري ايطا بالملك او بالزوجية هذا هو- الصحيح المنصوص وفي-- وجه له الوطء فصل فيما يحصل به الفسخ و-----------------------------------الاجازة لا يخفي ما يحصلان به من الباءع فسخت البيع او استرجعت المبيع او رددت الثمن---------------- وقال---- الصيمري---- قول الباءع في زمن الخيار لا ابيع حتي يزيد في الثمن وقول المشتري لا افعل ف--------------سخ وكذا قول المشتري لا اشتري حتي تنقص لي من الثمن وقول الباءع لا افعل وكذا طلب الباءع حلول الثمن المءجل وطلب المشتري تاجيل الثمن الحال فرع	903	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2289	false	2823312014802438960	0	196	0	1027	1584	300	علي الباءع تسليم المبيع ولا علي المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار ولو تبرع احدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الاخر علي تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع قضية للخيار وقال بعض الشافعية ليس له استرداده وله اخذ ما عند صاحبه دون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع د اذا اشتري زوجته بشرط الخيار بطل النكاح لانتقال الملك اليه عندنا بالعقد وقال الشافعي لا ينتقل فلو خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فان تم العقد بينهما وقلنا ان الملك للمشتري او موقوف لم يصح الطلاق وان قلنا انه للباءع وقع وان فسخ وقلنا انه للباءع او موقوف وقع وان قلنا للمشتري فوجهان وليس له الوطء في زمن الخيار لانه لا يدري ايطا بالملك او بالزوجية هذا قول الشافعي وفيه لاصحابه وجه اخر مسالة---------------- الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وكذا الاجازة فان قال البا----------------ءع فسخت البيع او استرجعت المبيع او رددت الثمن كان فسخا اجماعا وقال بعض الشافعية لو قال الباءع في زمن الخيار لا ابيع حتي تزيد في الثمن وقال المشتري لا افعل كان اختيارا للفسخ وكذا قول المشتري لا اشتري حتي تنقص لي من الثمن وقول الباءع لا افعل وكذا طلب الباءع حلول الثمن المءجل وطلب المشتري تاجيل الثمن الحال علي	2289	4224413110624428220	733	1279.5	582	1059	69.21623992919922	125	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0904	true	-6187339979979963975	238	295	1201	1496	1520	300	فيه وجهان وكذا في الرهن والهبة دون القبض احدهما انها كلها فسخ من جهة الباءع واجازة من جهة المشتري واصحهما انها ليست فسخا---------- ولا اج------------------------------------------------------------------------------------------------ازة ولو با-------ع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار قال الامام- ان قلنا لا يزول ملك الباءع فهو قريب من الهبة الخالية من القبض وان قلنا يزول ففيه احتمال لانه ابقي لنفسه مستدركا	904	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2290	false	-75488256519773369	215	277	1168	1503	1622	300	فيه وجهان هذا--------------------------- احدهما واظهرهما عندهم ان-------------------------------------------ها ليست فسخا من الباءع ولا اجازة من المشتري فانها لا تقتضي ازالة ملك وليست بعقود لازمة ويحتمل صدورها عمن يتردد في الفسخ والاجازة ولو باع الباءع المبيع في زمن الخيار بشرط الخيار قال الجويني ان قلنا لا يزول ملك الباءع فهو قريب من الهبة غير المقبوضة---- وان قلنا يزول ففيه احتمال لانه ابقي لنفسه مستدركا	2290	4224413110624428220	185	305.0	146	409	45.23227310180664	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0904	true	-6187339979979963975	148	228	737	1141	1520	300	باع او وقف او وهب واقبض بغير اذن الباءع لم---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------ينفذ قطعا ولكن يكون اجازة علي الاصح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو باشر هذه التصرفات باذن الباءع او-باع للب---اءع نفسه صح علي ال--------اصح قال ابن الصباغ وعلي الوجهين جميعا يلزم البيع ويسقط الخيار وقياس ما سبق انا اذا لم ننفذها كان سقوط الخيار علي وجهين ولو اذن له الباءع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مجيزا ومجرد الاذن في هذه التصرفات لا يكون اجازة من الباءع حتي لو رجع قبل التصرف كان علي خياره	904	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2291	false	109018060250303800	23	134	126	711	1600	300	باع او وقف او وهب واقبض بغير اذن الباءع فالاولي الوقوف علي الاجازة ويكون ذلك اجازة وقالت الشافعية لا ينفذ شء من هذه العقود وهل يكون اجازة قال ابو اسحاق منهم -------لا يكون اجازة لان الاجازة لو حصلت لحصلت ضمنا للتصرف فاذا الغي التصرف فلا اجازة وقال بعضهم يكون اجازة لدلالته علي الرضا والاختيار وهو اصح عندهم كما اخترناه ولو باشر هذه التصرفات باذن الباءع او باع من الباءع نفسه صحت التصرفات وهو اصح قولي الشافعية- وعلي الوجهين------ يلزم البيع ويسقط الخيار ---------------------------------------------------------ولو اذن له الباءع في طحن الحنطة المبيعة فطحنها كان مجيزا ومجرد الاذن في هذه التصرفات لا يكون اجازة من الباءع حتي لو رجع قبل التصرف كان علي خياره	2291	4224413110624428220	300	486.5	239	656	45.73170852661133	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0905	true	-7574425813592086893	0	55	0	296	1616	300	اعتقهما معا نظر ان كان الخيار---------- الجارية بناء علي ما سبق ان اعتاق الباءع نافذ متضمن للفسخ -------------------ولا يعتق العبد المشتري وان جعلنا الملك فيه لمشتريه لما فيه من ابطال حق صاحبه علي الاصح-------------- وعلي الوجه القاءل بنفاذ اعتا----ق المشتري تفريعا علي ان الملك للمشتري يعتق العبد ولا تعتق الجارية وان كان الخيار لمشتري العبد	905	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2291	false	109018060250303800	140	200	742	1058	1600	300	اعتقهما معا ---فان كان الخيار لهما عتقت الجارية خاصة ل----------ان اعتاق الباءع مع تضمنه-- للفسخ يكون نافذا علي راي ولا يعتق العبد وان كان ال----------ملك فيه لمشتريه لما فيه من ابطال حق الاخر وهو --اصح وجهي الشافعية وعلي الوجه الذي قالوه من نفوذ عتق المشتري تفريعا علي ان الملك للمشتري يعتق العبد ولا تعتق الجارية وان كان الخيار لمشتري العبد	2291	4224413110624428220	224	358.5	178	343	65.30612182617188	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0905	true	-7574425813592086893	85	170	470	936	1616	300	يعتق واحد منهما وان كان الخيار لباءع العبد وحده فالمعتق بالاضافة الي العبد مشتر والخيار لصاحبه وبالاضافة الي الجارية باءع--------------------------------- وقد سبق الخلاف في اعتاقهما-------------- والذي يفتي به-------------- انه لا ينف------ذ العتق في واحد منهما في الحال فان فسخ صاحبه ن-----------فذ في الجارية والا ففي العبد ولو كانت المسالة بحالها واعتقهم----ا مشتري الجارية فقس الحك------م بما ذكرناه وقل------------ ان كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية علي الاصح وان كان------- للمعتق وحده فعلي الاوجه الثلاثة في الاول يعتق العبد وفي الثاني----- الجارية ولا يخفي الثالث	905	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2292	false	-8201786921166327891	24	123	139	695	1531	300	يعتقان مع-----ا وان كان الخيار لباءع العبد وحده فالمعتق بالاضافة الي العبد مشتر والخيار لصاحبه وبالاضافة الي الجارية باءع والخيار لصاحبه قاله بعض الشافعية وقد سبق الخلاف في اعتاقهما في هذه الصورة والذي يخرج منه الفتوي عندهم انه لا يحكم بنفوذ العتق في واحد منهما في الحال فان فسخ صاحبه البيع فهو نافذ في الجارية والا ففي العبد ولو كانت المسالة بحالها واعتقهما معا مشتري الجارية ف---الحكم بينهم بما تقدم وقال بعض الشافعية ان كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية---------- وان كان الخيار للمعتق وحده فعلي الوجوه الثلاثة في الاول يعتق العبد وفي الثاني تعتق الجارية وحكم ----الثالث	2292	4224413110624428220	414	691.5	337	578	71.62629699707031	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0906	true	2348819703714370087	250	277	1276	1414	1525	300	لقلح الاسنان فان ذلك يزول بتنظيف الفم و----الصنان الذي هو عيب هو المستحكم الذي يخالف العادة دون ما---------------------------------------------------------------- يكون لعارض--- عرق او حركة عنيفة او اجتماع وسخ	906	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2295	false	-8436002030477676774	0	38	0	196	1473	300	لقلح الاسنان فان ذلك يزول بتنظيف الفم واما الصنان فان كان ---------مستحكما---- يخالف العادة فهو عيب في العبد والامة ايضا لانه مءذ تنقص به القيمة المالية واما الذي يكون لعارض من عرق او حركة عنيفة او اجتماع وسخ	2295	4224413110624428220	112	168.0	89	209	53.58851623535156	17	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0907	true	-734522573124531504	37	123	194	649	1534	300	كان ما حواليها من الدور بمثابتها فلا رد وكونها-------------------------- ثقيلة الخراج----- عيب وان كنا لانري اصل الخراج في تلك البلاد ل----------------------------تفاوت القيمة والرغب-ة و--نعني بثقل الخراج كونه--- فوق المعتاد في امثالها وفي وجه---------- لا رد بثقل الخراج ولا بكونها منزل الجند--------------------------- والحق في التتم---ة بهاتين الصورتين ما اذا اشتري دارا فوجد بقربها قصارين يءذون بصوت الدق ويزعزعون الابنية او ا------رضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع------------------- ولو اشتري ارضا يتوهم ان -لا خراج عليها فبان خلافه ف----------------ان لم يكن علي مثلها خراج فله الرد وان كان علي	907	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2302	false	-6929560621782383379	84	195	441	1017	1547	300	كان ما حواليها من الدور بمثابتها فلا رد به وكذا لو كانت الارض او البستان ثقيلة الخراج فانه عيب وان ك----ان------ الخراج ظلما او اخذه غير مستحق لانه ينقص المالية وتتفاوت القيم- والرغبات والمراد بثقل الخراج ان يكون فوق المعتاد في امثالها وقال بعض الشافعية لا رد بثقل الخراج ولا بكونها منزل الجيوش لانه لا خلل في نفس المبيع والحق بعض الشافعية بها---------تين ما لو اش-تري دارا والي جانبها قصار-- يءذي- بصوت الدق ويزعزع-- الابنية او اشتري ارضا فوجد بقربها خنازير تفسد الزرع وليس هذا عندي شيءا ولو اشتري ارضا يتوهم انه لا خراج عليها فظهر خلافه قال بعض الشافعية ان لم يكن علي مثلها خراج فله الرد وان كان فلا	2302	4224413110624428220	363	530.0	287	602	60.29900360107422	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0908	true	6625059800489634520	165	211	849	1067	1522	300	انه ان وجد الجارية مجوسية او وثنية ---فله الرد وان وجدها---------------------------------------------------------------- كتابية او وجد العبد كافرا اي كفر كان فلا رد ان كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه --------وان كان في بلاد الاسلام حيث تقل الرغبة- في الكافر وتنقص قيمته فله الرد	908	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2297	false	-1168493355407662644	33	93	177	464	1502	300	انه لو وجد الجارية مجوسية او وثنية كان له الرد لنقص المنافع فيها اذ لا يمكنه الاستمتاع بها وهو حسن قال هذا ولو وجد الامة كتابية او وجد العبد كافرا اي كفر كان فلا رد ان كان قريبا من بلاد الكفر بحيث لا تقل------- فيه الرغبات وان كان في بلاد الاسلام حيث تقل الرغبات في الكافر وتنقص قيمته فله الرد	2297	4224413110624428220	198	343.0	154	294	67.34693908691406	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0908	true	6625059800489634520	259	300	1308	1522	1522	300	الدابة جموحا او عضوضا او رموحا وكو----------------------------------------ن الماء مشمسا و----------------------------الرمل تحت الارض ان كانت مما تطلب للبناء والاحجار ان كانت مما تطلب للزرع و-الغرس وليست حموضة الرمان بعيب بخلاف البطيخ فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام او غليظ الصوت او-	908	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2300	false	-8299750008347899400	91	140	467	720	1501	300	الدابة جموحا او عضوضا او رموحا او خشنة المشي بحيث يخاف السقوط عيب بخلاف كون الماء مشمسا خلافا لبعض الشافعية وكذا كون الرمل تحت الارض اذا اريدت------- للبناء والاحجار ان كانت مما تطلب للزرع و الغرس عيب وبه قال الشافعي ولو كان------------------------ الرقيق رطب الكلام او غليظ الصوت او	2300	4224413110624428220	149	217.5	119	284	52.46479034423828	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0909	true	-8457241249667116072	122	300	629	1559	1559	300	اشتري شيءا فبان-- ان باءعه باعه بوكالة او وصاية او ولاية او امانة فهل له ا--لرد لخطر فساد النيابة وجهان قلت الاصح انه لا رد والله اعلم ولو بان كون العبد مبيعا في جناية عمد وقد تاب عنها فوجهان فان لم يتب فعيب وجناية الخطا ليست بعيب الا ان يكثر فرع من العيوب نجاسة المبيع اذا كان ينقص بالغسل ومنها خشونة مشي الدابة بحيث يخاف منها السقوط وشرب البهيمة لبن نفسها فرع ذكر القاضي ابو سعد بن احمد في شرح ادب القاضي لابي فصلا في عيوب العبيد والجواري منها اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين الي الوحشي والخيلان الكثيرة واثار الشجاج والقروح والكي وسواد الاسنا----------------------------------------ن والكلف المغير للبشرة وذهاب الاشفار وكون احد ثدي-------ي الجارية اكبر من الاخر----------------------------------------------------------------------------------- والحفر في الاسنان وهو تراكم الوسخ الفاحش في اصولها قلت في فتاوي الغزالي اذا اشتري ارضا فبان انها تنز اذا زادت دجلة وتضر بالزرع فله الرد ان قلت الرغبة بسببه والله اعلم هذا ما حضر ذكره من العيوب ولا مطمع في استيعابها فان اردت ضبطا فاشد العبارات ما اشار اليه الامام رحمه الله وهو ان يقال يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه-	909	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2301	false	-1265472186999089850	5	85	23	460	1553	300	اشتري شيءا ثم ظهر ان باءعه باعه -وكالة او وصاية او ولاية او امانة ففي ثبوت الرد لخطر فساد النيابة احتما-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ومن الع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يوب ---------------------------------------------------------------------------------اثار الشجاج والقروح والكي وسواد الاسنان ونقص بعض السن وزيادته وذهاب اشفار العين والكلف المغير للبشرة-------------- وكون احدي الثديين في الجارية اكبر من الاخري وكذا طول احدي اليدين في الرجل والمراة علي الاخري وكذا طول احدي الرجلين علي الاخري والحفر في الاسنان وهو تراكم الوسخ الراسخ في اصولها والضابط ان الرد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يثبت----- بكل ما في المعقود عليه	2301	4224413110624428220	262	394.0	212	1065	24.60093879699707	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0910	true	5841045775918479879	214	295	1086	1520	1544	300	كان ذلك قبل القبض انفسخ البيع وان -------كان بعد--------ه وكان المشتري جاهلا بحاله فوجهان احدهما انه من ضمان المشتري------------------------ وتعلق القتل به كالعي------------ب فاذا هلك رجع علي الباءع بالارش وهو------ ما بين قيمته مستحق ال-قتل وغير مستحقه من الثمن--------------------- واصحهما انه من ضمان الباءع ف------------------------------------------------------------------------------------------------يرجع المشتري عليه بجميع الثمن ويخرج عل-------------------------------------------------------------------------------------ي الوجهين مء-نة تجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما ف-في الاول----- هي علي المشتري و---------في الثا----------ني------- علي الباءع وان كان المشتري عالما بالحال عند الشراء او تبين له بعد الشراء ولم يرد	910	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2234	false	7774477639307872760	160	295	828	1543	1561	300	فان قتل قبل القبض انفسخ البيع اجماعا وان كان بعد القبض فان كان المشتري جاهلا بحاله فله الارش لان القبض سلطة علي التصرف فيدخل المبيع في ضمانه وتعلق القتل برقبته كعيب من العيوب فاذا هلك رجع علي الباءع بالارش وهو نسبته ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق م-ن الثمن وهو احد قولي الشافعي واصحهما انه من ضمان الباءع وبه قال ابو حنيفة لان التلف حصل بسبب كان في يده فاشبه ما لو باع عبدا مغصوبا فاخذه المستحق فحينءذ يرجع المشتري عليه بجميع الثمن والاول اولي والفرق بينه وبين المغصوب ظاهر وهو ثبوت الملك في المتنازع دون صورة النقض ويبتني علي الوجهين مءونة تجهيزه من الكفن والدفن وغيرهما فعلي ما قلناه يكون علي المشتري وعلي ما قاله الشافعي وابو حنيفة يكون علي الباءع ولو كان المشتري عالما بالحال----------- او تبين له بعد الشراء ولم يرد	2234	4224413110624428220	350	524.0	282	727	48.1430549621582	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0911	true	-5380543084680655923	119	177	608	903	1522	300	له الرد لكون القطع من ضمانه لكن يرجع علي الباءع بالارش وهو ما بين قيمته مستحق الق-طع وغير مستحقه من الثمن--------------------- وعلي ال-اصح له الرد واسترجاع جميع الثمن كما لو قطع في يد-الباءع فلو تعذر الرد بسبب فالنظر في الارش علي هذا الوجه الي التفاوت بين العبد --سليما و-اقطع وان كان المشتري عالما فليس له الرد ولا الارش	911	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2235	false	3998565532146067624	84	145	435	744	1529	300	له الرد لكون القطع من ضمانه بل- يرج-----------ع بالارش وهو ما بين قيمته مستحقا للقطع وغير مستحق- من الثمن وهو احد قولي الشافعي وعلي الثاني له الرد واسترجاع جميع الثمن كما لو قطع في يد الباءع ولو تعذر الرد بسبب فالنظر في الارش علي هذا الوجه الي التفاوت بين العبد السليم والاقطع وان كان المشتري عالما فليس له الرد ولا الارش	2235	4224413110624428220	271	485.0	217	322	84.16149139404297	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0912	true	6417544669627731805	198	253	1072	1348	1592	300	التصرية قبل الحلب ردها ولا شء عليه وان كان بعده فان كان ا------------للبن باقيا لم------------------------ يكلف المشتري رده مع المصراة لان ما حدث بعد البيع ملك--ه وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز واذا امسكه كان ك------ما لو تلف فان--------------------------------------------------------------- اراد رده فهل يجبر عليه الباءع وجهان احدهما نعم لانه اقرب------------- من بدله واصحهما لا----------------------------------- لذهاب طراوته	912	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2243	false	6949148261430504331	220	299	1136	1542	1546	300	التصرية قبل الحلب ردها ولا شء عليه وان كان بعده ف-------اللبن اما ان يكون باقيا او تالفا فان كان باقيا فلا يكلف المشتري رده مع المصراة لان ما حدث بعد البيع ملك له وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز واذا امسكه كان بمثابة ما لو تلف والوجه انه يكون شريكا ويقضي بالصلح لعدم التمكن من العلم بالقدر ولو اراد رده وجب علي------ الباءع اخذه------------ لانه اقرب الي استحقاقه من بدله وهو احد وجهي الشافعية والاصح عندهم عدم الوجوب لذهاب طراوته	2243	4224413110624428220	225	354.0	175	431	52.20417785644531	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0913	true	1486737735915479453	30	229	167	1189	1569	300	الي مثل اللبن او---- قيمته عند اعواز المثل اجبر الباءع علي القبول ك--------ساءر المتلفات وهذا كله -----اذا لم يرض الباءع فاما لو تراضيا ---بغير التمر من قوت او غيره او علي رد اللبن المحلوب عند بقاءه فيجوز بلا خلاف كذا قاله في التهذيب وغيره وذكر ابن كج------------ وجهين في جواز ابدال التمر بالبر اذا تراضيا واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ القدر فوجهان اصحهما الو---اجب صاع قل اللبن او وكثر للحديث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والثاني---------- يتقدر الواجب بقدر اللبن و------------------------------------------------------------------------------------------------علي هذا فقد يزيد الواجب علي الصاع وقد ينقص ثم منهم من خص هذا الوجه بما اذا زادت قيمة الصاع علي نصف قيمة الشاة وقطع بوجوب الصاع -----اذا نقصت عن النصف ومنهم من اطلقه ومتي قلنا بالث--------------اني قال الامام- تعتبر القيمة الوسط- للتمر بالحجاز وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز فاذا كان اللبن عشر الشاة مثلا اوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة فرع لو اشتري شاة بصاع تمر فوجدها مصراة فعلي الاصح -----------------يرده------ا ويسترد الصاع الذي هو ثمن وعلي------ الثاني---- تقوم مصراة وغير مصراة ويجب بقدر التفاوت من الصاع فرع غير المصراة -اذا حلب لبنها ثم ردها بعيب قال في التهذيب ----------------------------------------------------------------------بدل اللبن ك------المصراة وفي تعليق ابي حامد حكاية عن نصه انه لا يرده لانه قليل غير معتني بجمعه بخلاف------ المصراة وراي الامام تخريج ذلك علي ان اللبن هل	913	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2245	false	-2823209419662082534	0	300	0	1557	1557	300	الي مثل اللبن او الي قيمته عند اعواز المثل اجبر الباءع علي القبول اعتبارا بساءر المتلفات -هذا كله فيما اذا لم يرض الباءع فا----ن تراضيا علي غير التمر من قوت او غيره او ر----د اللبن المحلوب عند بقاءه جاز اجماعا وحكي القاضي----------------------- ابن كج من الشافعية وجهين في جواز ابدال التمر بالبر عند اتفاقهما عليه مسالة نحن لما اوجبنا رد العين او المثل او القيمة مع تعذرهما سقط عنا التفريع الاتي اما من اوجب الصاع من التمر او البر فللشافعية وجهان في القدر------- اصحهما ان الواجب صاع قل اللبن او -كثر لظاهر الخبر لان اللبن الموجود عند البيع يختلط بالحادث بعده ويتعذر التمييز فقطع الشارع الخصومة بينهما بتعين بدل له كما اوجب الغرة في الجنين مع اختلاف الاجنة ذكورة وانوثة وارش الموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا والثاني ان الواجب يتقدر بقد-------ر اللبن لقوله عليه السلام من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا وعلي هذا فقد يزيد الواجب علي الصاع وقد ينقص --ومنهم من خص هذا الوجه بما اذا زادت قيمة الصاع علي نصف قيمة الشاة وقطع بوجوب الصاع فيما اذا نقصت عن النصف ومنهم من اطلقه اطلاقا وعلي القول بالوجه الثاني قال الجويني تعتبر القيمة الوسطي للتمر بالحجاز وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز فاذا كان اللبن عشر الشاة مثلا اوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة و---لو اشتري شاة بصاع تمر فوجدها مصراة فعلي الاصح عند الشافعية انه يردها وصاعا ويسترد الصاع الذي هو ثمن وعلي الوجه الثاني لهم تقوم مصراة وغير مصراة ويجب بقدر التفاوت من الصاع اما غير المصراة فاذا حلب لبنها ثم ردها بعيب لم يكن له ذلك عندنا بل له الارش لان التصرف مانع من الرد والحلب تصرف وعند الشافعي يرد بدل اللبن كما في المصراة وله قول اخر --------------------انه لا يرده لانه قليل غير مع-ني بجمعه بخلاف ما في المصراة والجويني خر-----ج ذلك علي ان اللبن هل-	2245	4224413110624428220	836	1365.0	665	1636	51.100242614746094	139	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0914	true	-1314366195759008633	41	115	216	593	1553	300	الخيار غير منوط ب-----التصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركها فيه حتي لو حبس ماء القناة او الرحي ثم ارسله عند البيع او الاجارة ف--ظن المشتري كثرته ثم تبين له الحال فله الخيار وكذا لو حمر وجه الجارية او سود شعرها او جعده او ارسل الزنبور علي وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان --خلافه فله الخيار و---لو لطخ ثوب العبد بالمداد او البسه ثوب الكتاب او الخبازين وخيل كونه كاتبا	914	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2246	false	8667933795994791933	70	132	386	707	1517	300	الخيا----ر منوط بخصوص التصرية وقد يل----------------------------حق بها التدليس ف----------لو حبس ماء القناة او الرحي ثم ارسله عند البيع او الاجارة فتخيل المشتري كثرته ثم ظهر- له الحال فله الخيار وكذا لو حمر وجه الجارية او سود شعرها او جعده او ارسل الزنبور ف-ي وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان الخلاف- فله الخيار اما لو لطخ ثوب العبد بالمداد فتخيل المشتري----------------------- كونه كاتبا	2246	4224413110624428220	275	444.0	218	389	70.69408416748047	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0915	true	-1076678820953235230	21	69	109	366	1565	300	يبرا من كل عيب-------------------------- ولا رد بحال والثالث لا يبرا من--- عيب ما والطريق الثاني القطع بالقول الاول والطريق الثالث ي------------------------------------برا في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم ولا يبرا في غير الحيوان من المعلوم وفي غير المعلوم قولان والطريق الرابع فيه--------- ثلاثة اقوال في الحيوان وغيره ثالثها	915	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2236	false	-8586962754388945925	241	300	1272	1583	1583	300	يبرا من كل عيب لم يعلمه في الحيوان وغيره و-------------------لا يبرا من كل عيب يعلمه في الحيوان وغيره لان كتمان المعلوم تلبيس ولبعض الشافعية طريقة اخري عن الشافعي انه يبرا في الحيوان من غير المعلوم دون المعلوم ولا يبرا في غير الحيوان من المعلوم وفي غير المعلوم قولان واثبت بعضهم طريقة رابعة وهي ثلاثة اقوال في الحيوان وغيره ثالثها-	2236	4224413110624428220	171	267.0	138	331	51.6616325378418	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0915	true	-1076678820953235230	69	220	366	1147	1565	300	الفرق بين المعلوم وغيره و-------------لو قال بعتك بشرط ان لا ترد ال-عيب جري فيه هذا الخ--لاف وزعم صاحب التتم-ة انه فاسد قطعا مفسد للعقد و-------------------------------------------لو عين عيبا------ وشرط البراءة منه نظر------------------------------- ان كان -------مما لا يعاين -كقوله بشرط --براءتي من الزنا او السرقة او الاباق برء منه بلا خلاف لان ذكرها اعلام ب---------ها وان كان مما يعاين كالبرص فان اراه قدره وموضعه برء قطعا والا ------فهو كشرط البراءة مطلقا لتفاوت الاغراض باختلاف قدره وموضعه ووهكذا فصلوا وكانهم تكلموا فيما يعرفه في المبيع من العيوب فاما ما لا يعرفه------- ويريد البراءة منه لو كان فقد حكي الامام تفريعا علي فساد الشرط فيه خلافا التفريع ان بطل هذا الشرط لم يبطل به البيع علي الاصح وان صح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فذلك في العيوب الموجودة حال العقد فاما الحادث بعده وقبل القبض فيجوز ا-رد به و-لو شرط البراءة من العيوب الكاءبة والتي ستحدث فوج--------------------------------------------------هان اصحهما وبه قطع الاكثرون انه فاسد فان افرد ما سي-حدث بالشرط فاولي بالفساد	915	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2237	false	-405189443216728079	0	196	0	1051	1603	300	الفرق بين المعلوم وغير المعلوم فروع ا لو قال بعتك بشرط ان لا ترد بالعيب جري فيه هذا الاختلاف وقال بعض الشافعية انه فاسد قطعا يفسد العقد والاقرب انه ان قصد اسقاط الخيار لزم البيع ب لو عين بعض العيوب وشرط البراءة عنه صح وبرء مما عينه خاصة وقال الشافعي ان كان العيب خفيا لا يشاهد مثل ان يشرط البراءة م-ن الزنا و--السرقة و--الاباق برء منها اجماعا- لان ذكرها اعلام واطلاع عليها وان كان مما يشاهد كالبرص فان اراه قدره وموضعه برء ايضا وان لم يره فهو كشرط البراءة مطلقا لتفاوت الاغراض باختلاف قدره وموضعه ج------------------------------------------------------------- ما لا يعرفه الباءع ويريد البراءة عنه لو كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- يصح البراءة منه علي ما تقدم وللشافعي ما تقدم من الخلاف في الاقوال فعلي البطلان في العقد وجهان للشافعية البطلان كساءر الشروط الفاسدة واظهرهما عندهم الصحة لاشتهار القصة المذكورة بين الصحابة في قضية ابن عمر ولانه شرط يءكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة عن العيوب وعلي الصحة فذلك في العيوب الموجودة عند العقد -اما الحادث بعده وقبل القبض فيجوز الرد به د لو شرط البراءة عن العيوب الكاءنة والتي -تحدث جاز عندنا عملا بعموم المءمنون عند شروطهم وللشافعية وجهان اصحهما عندهم انه ف-----------اسد فان افرد ما يستحدث بالشرط فهو-- بالفساد	2237	4224413110624428220	506	540.5	399	1239	40.839385986328125	73	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0916	true	-8411960679277235074	56	217	268	1118	1546	300	اعتق العبد او استولد الجارية او وقف الضيعة ثم علم كونه معيبا فقد تعذر الرد لفوات المردود لكن ي---------------------------------------------------------------------------------------رجع علي الباءع بالارش -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والارش جزء من الثمن نسبته اليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما الي تمام القيمة وانما كان الرجوع بجزء من الثمن لانه لو بقي كل المبيع عند الباءع كان مضمونا عليه بالثمن فاذا احتبس جزء منه كان مضمونا بجزء من الثمن مثاله كانت القيمة ماءة دون العيب وتسعين مع العيب فالتفاوت بالعشر فيكون الرجوع بعشر الثمن فان كان ماءتين فبعشرين وان كان -خمسين فبخمسة واما القيمة المعتبرة فالمذهب انه تعتب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اقل القيمتين من يوم البيع ويوم القبض وبهذا قطع الاكثرون وقيل فيها اقوال اظهرها هذا والثاني يوم القبض والثالث يوم البيع واذا ثبت الارش فلو كان الارش بعد في ذمة المشتري برء من قدر الارش وه-------------------------------------------------------------ل يبرا بمجرد الاطلاع علي العيب ام يتوقف علي الطلب وجهان اصحهما الثاني وان كان قد وفاه وهو باق في يد الباءع فهل----------- يتعين لحق المشتري ام يجوز للباءع ابداله	916	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2248	false	7998793624795934171	3	292	10	1491	1537	300	اعتق العبد او ا--ولد الجارية او وقف الضيعة ثم عرف كونه معيبا فقد تعذر الرد اما لتصرفه في العين كما هو مذهبنا او لانه لا يتمكن من نقل العين الي الباءع بالرد كما هو مذهب الشافعي نعم يرجع علي الباءع بالارش وبه قال الشافعي واحمد لانه عيب لم يرض به وجده بعد الياس من الرد فوجب ان يكون له الرجوع بارش العيب كما لو اعتقه ثم وجد به عيبا وقال ابو حنيفة اذا قتله خاصة لا يرجع بارش العيب كما لو باعه وليس بجيد لان البيع لا يتعلق به الضمان وانما يتعلق بالتسليم ولانه في البيع لم يياس من الرد مسالة والارش جزء من الثمن نسبته اليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليما الي تمام القيمة وانما كان الرجوع بجزء من الثمن لانه لو بقي كل المبيع عند الباءع كان مضمونا عليه بالثمن فاذا احتبس جزء منه كان مضمونا بجزء من الثمن فلو ك--انت القيمة ماءة دون العيب وتسعين مع العيب فالتفاوت بالعشر فيكون الرجوع بعشر الثمن -ان كان ماءتين فبعشرين وان كان بخمسين فبخمسة ومتي---------------------------- تعتبر قيمته يحتمل ان يكون الاعتبار بقيمته يوم البيع لان الثمن يومءذ قابل المبيع وان يكون الاعتبار بقيمته يوم القبض لانه يوم دخول المبيع في ضمانه وان يكون الاعتبار باقل الثمنين منهما لان القيمة ان كانت يوم البيع اقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وان كانت يوم القبض اقل فما نقص من ضمان الباءع وللشافعية وجوه ثلاثة كالاحتمالات واكثرهم قطع باعتبار اقل القيمتين ولو اختلف المقومون اخذ بالاوسط--------------------------------------------------------------------------- واذا ثبت الارش فان كان الثمن بعد في ذمة المشتري برء عن قدر الارش عند طلبه وهو اظهر وجهي الشافعية والاخر انه لا يتوقف علي الطلب بل يبرا بمجرد الاطلاع علي العيب وان ---------------------------------------كان قد سلمه وهو باق في يد الباءع فالاقرب انه لا يتعين -حق المشتري فيه بل- للباءع ابداله	2248	4224413110624428220	621	1073.5	494	1630	38.09815979003906	108	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0916	true	-8411960679277235074	210	300	1078	1546	1546	300	يتعين لحق المشتري ام يجوز للباءع ابداله وجهان اصحهما الاول ولو كان المبيع باقيا والثمن تالفا جاز الرد وياخذ مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما اقل ما كانت من يوم البيع الي يوم القبض------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويجوز الاستبدال عنه ك------القرض وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه كالتلف ولو خرج وعاد فهل يتعين لاخذ المشتري ام للباءع ابداله وجهان اصحهما اولهما وان كا----------------------------------------ن الثمن باقيا في يده بحاله فان كان معينا في العقد اخذه وان كان في الذمة ونقده ففي تعيينه لاخذ المشتري وج---------هان وان كان ناقصا نظر ان تلف بعضه اخذ-	916	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2249	false	-8084257178970785538	2	113	10	587	1485	300	يتعين لحق المشتري -----------------------------------------ولو كان المبيع باقيا والثمن تالفا جاز الرد وياخذ مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان متقوما اقل ما كانت من يوم البيع الي يوم القبض لانها ان كانت يوم العقد اقل فالزيادة حدثت في ملك الباءع وان كانت يوم القبض اقل فالنقص من ضمان المشتري ويجوز الاستبدال عنه كما في القرض وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه كالتلف ولو خرج وعاد فهل يتعين لاخذ المشتري او للباءع ابداله الاقرب الاول وهو احد قولي الشافعية والثاني ان للباءع ابداله وان كان الثمن باقيا------- بحاله فان كان معينا في العقد اخذه وان كان في الذمة ونقده ففي تع-ينه لاخذ المشتري للشافعية وجهان وان كان ناقصا نظر ان تلف بعضه اخذ	2249	4224413110624428220	391	691.5	314	626	62.46006393432617	70	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0917	true	3657832608134025726	0	86	0	406	1496	300	الباقي وبدل التالف وان كان نقص ----------صفة كالشلل ونحوه لم يغر--م الارش عل------------------ي الاصح كما لو زاد زيادة متصلة ياخذها مجانا و------لو لم تنقص القيمة بالعيب كخروج العبد----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خصيا فلا ارش -----------ولو اشتري عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا بعدما اعتقه نقل ابن كج عن ابن القطان انه لا -------------------------------------ارش له هنا ونقل عنه وجهين فيمن اش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تري من يعتق عليه ثم وجد به عيبا قال- وعندي له الارش في الصورتين الحال الثالث ل------------------------------------------و زال ملكه عن المبيع ثم علم به عيبا فلا رد ف---------ي الحال	917	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2249	false	-8084257178970785538	113	287	587	1428	1485	300	الباقي وبدل التالف وان رجع النقصان الي الصفة كالشلل ونحوه ففي غرامة الارش للشافعية وجهان اصحهما العدم كما لو زاد زيادة متصلة ياخذها مجانا فروع ا لو لم تنقص القيمة بالعيب كما لو اشتري عبدا فخرج خصيا كان له الرد لانه نقص في الخلقة خارج عن المجري الطبيعي فكان له الرد وفي الارش اشكال ينشا عن عدم تحققه اذ لا نقص في المالية هنا وقالت الشافعية -لا ارش له ولا رد ب لو اشتري عبدا بشرط العتق ثم وجد به عيبا فان كان قبل العتق لم يجب عليه اخذه وكان له الرد فان اخذه كان له ذلك والمطالبة بالارش لان الخيار له وان ظهر علي العيب بعد العتق فلا سبيل الي الرد لان العتق صادف ملكا فغلب جانبه ويثبت له الارش خلافا لبعض الشافعية لانه وان لم يكن معيبا لم يمسكه وهذا ليس بشء ج لو اشتري من يعتق عليه ثم وجد به عيبا فالاقوي ان له الارش دون الرد لخروجه بالعتق وللشافعية في الارش قولان الثبوت وعدمه مسالة لو زال ملكه عن المبيع ثم عرف العيب لم يكن له الرد لا في الحال	2249	4224413110624428220	258	336.0	197	842	30.64133071899414	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0917	true	3657832608134025726	164	196	813	980	1496	300	وان زال بلا------- عوض فعلي تخريج ابن سريج يرجع بالارش وعلي المشهور وجهان بناء-- علي المعني-ين ان -قلنا بالاول -----------رجع لانه لم يستدرك الظلامة وان -قلنا بالثاني----------- فلا لانه ربما عا-د اليه	917	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2250	false	-1523620069619809072	213	250	1064	1266	1497	300	وان زال الملك بغير عوض فعلي تخريج ابن سريج يرجع بالارش وعلي المنصوص وجهان مبنيان علي التعليلين ان عللنا باستدراك الظلامة يرجع لانه لم يستدرك الظلامة وان عللنا بعدم الياس من الرد فلا لانه ربما يعود اليه	2250	4224413110624428220	141	219.0	110	202	69.8019790649414	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0917	true	3657832608134025726	244	297	1216	1481	1496	300	زال التعذر وبا----------ن انه لم يستدرك الظلامة وليس للمشتري الثاني رده علي الباءع الاول لانه لم ي------ملك منه ولو حدث به عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم فعلي --تخريج --ابن سريج للمشتري الاول اخذ الارش من باءعه كما لو لم يحدث عيب ولا يخفي الحكم بينه وبين المشتري الثاني وعلي	917	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2251	false	7239712606008581143	16	71	78	360	1557	300	زال التعذر الذي كان وتبين انه لم يستدرك الظلامة وليس للمشتري الثاني رده علي الباءع الاول لانه ما تلقي الملك منه ولو حدث ---عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم فعلي التعليل بتعذر الرد للمشتري الاول اخذ الارش من باءعه كما لو لم يحدث عيب ولا يخفي الحكم بينه وبين المشتري الثاني وعلي	2251	4224413110624428220	246	445.0	194	285	86.31578826904297	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0918	true	-3287318252292785000	0	148	0	785	1535	300	قبله المشتري الاول مع --عيبه الحادث خير باءعه ان قبله فذاك والا اخذ الارش منه وعن ابن القطان لا ياخذه----- واسترداده رضي بالعيب وان لم يقبله وغرم الارش للثاني ففي رجوعه بالارش علي باءعه وجهان احدهما لا يرج---ع وبه قال ابن الحداد لانه لو قبله ربما قبله منه باءعه----------- فكان متبرعا بغرامة الارش وا-صحهما---- يرجع لانه ربما لا يقبله باءعه فيتضرر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي الوجهين---- لا يرجع ما لم يغرم للثاني لانه ربما لا يطالبه----------- فيبقي مستدركا للظلامة ولو كانت المسالة بحالها وتلف المبيع في يد المشتري الثاني او كان عبدا فاعتقه ثم ظهر العيب القديم رجع المشتري الثاني بالارش علي المشتري الاول و----الاول بالارش علي باءع- بلا خلاف لحصول الياس من الرد لكن هل يرجع علي باءعه قبل ان يغرمه لمشتر----يه وجهان -بن-اء علي المعنيين ان عللنا باستدراك الظلامة -لم يرجع ما لم يغرم وان عللنا بالثاني ر-جع ويجري الوجهان فيما لو ابراه الثاني هل يرجع هو علي باءعه	918	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2251	false	7239712606008581143	74	259	377	1360	1557	300	قبله المشتري الاول مع العيب- الحادث خير باءعه ان قبله فذاك والا اخذ الارش منه وقال بعضهم ----لا ياخذ الارش واسترداده رضا بالعيب وان لم يقبله وغرم الارش للثاني ففي رجوعه بالارش علي باءعه وجهان احدهما عدم الرجوع وبه قال ابن الحداد لانه ر--------بما قبل----ه باءعه او قبله هو فكان متبرعا بغرامة الارش واظهرهما انه يرجع لانه ربما لا يقبله باءعه فيتضرر وقال بعضهم يمكن بناء هذين الوجهين علي ما سبق من المعنيين ان عللنا بالاول فاذا غرم الارش زال استدراك الظلامة فيرجع وان عللنا بالثاني فلا يرجع لانه ربما يرتفع العيب الحادث فيعود اليه وعلي الوجهين معا لا يرجع ما لم يغرم للثاني فانه ربما لا يطالبه الثاني بشء فيبقي مستدركا للظلامة ولو كانت المسالة بحالها وتلف المبيع في يد المشتري الثاني او كان قد ---اعتقه ثم ظهر العيب القديم رجع-------- الثاني------- علي ال-اول بالارش ورجع الاول بالارش علي باءعه بلا خلاف لحصول الياس عن الرد لكن هل يرجع علي باءعه قبل ان يغرم- لمشتريه فيه وجهان مبنيان علي المعنيين ان عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع ما لم يغرم وان عللنا بالثاني يرجع ويجري الوجهان فيما لو ابراه الثاني هل يرجع هو علي باءعه	2251	4224413110624428220	713	1241.0	576	1020	69.90196228027344	115	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0918	true	-3287318252292785000	156	299	824	1530	1535	300	عاد بارث او هبة-- او قبول وصية او اقالة فهل له رد--ه علي باءعه----------- وجهان لهما ماخذان احدهما البناء علي المعنيين السابقين -ان عللنا بالاول لم ير-------------------د لانه استدر-ك الظلامة-------------- ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وان عللنا بالثاني -رد لزو-----------------------ال التعذر كما لو رد عليه ب--عيب واما ------الماخذ الثاني ان الملك العاءد هل ينزل منزلة غير الزاءل وان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عاد----- بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد الباءع الاول فان عللنا بالمعني الاول لم يرد علي الباءع الاول لحصول الاستدراك ويرد علي الثاني وان عللنا بالثاني فان شاء رد علي الاول -وان شاء--- علي الثاني واذا رد علي الثاني فله ان يرد عليه وحينءذ يرد هو علي الاول ويجء وجه---- انه لا يرد علي الاول بناء علي ان الزاءل العاءد كالذي لم يعد ووجه انه لا يرد علي الثاني لانه لو رد عليه لرد هو ايض-ا عليه	918	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2252	false	7215060724898021759	0	230	0	1115	1440	300	عاد بارث او اتهاب او قبول وصية او اقالة ف---لا رد له عندنا ايضا وللشافعية وجهان من-- ماخذين احدهما البناء علي المعنيين السابقين فان عللنا بالاول لم يرد وبه قال ابن الحداد لان- استدراك الظلامة قد حصل بالبيع ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بالعيب وان عللنا بالثاني يرد لزوال العذر وحصول القدرة علي ال--رد كما لو رد عليه بالعيب والثاني من الماخذ-----ين ان الملك العاءد هل ينزل منزلة غير الزاءل قيل نعم لانه عين ذلك المال وعلي تلك الصفة وقيل لا لانه ملك جديد والرد نقض لذلك الملك ويتخرج علي هذا فروع ا لو افلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد هل للباءع الفسخ ب لو زال ملك المراة عن الصداق وعاد ثم طلقها قبل المسيس هل يرجع في نصفه او يبطل حقه من العين كما لو تعذر ج لو وهب من ولده وزال ملك الولد وعاد هل للاب الرجوع مسالة لو عاد اليه بطريق الشراء ثم ظهر عيب قديم كان في يد الباءع الاول فان عللنا بالمعني الاول لم يرد علي الباءع الاول لحصول الاستدراك ويرد علي الثاني وان عللنا بالثاني فان شاء رد علي الثاني وان شاء رد علي الاول- واذا رد علي الثاني فله ان يرد عليه وحينءد يرد هو علي الاول ويجء وجه لهم انه لا يرد علي الاول بناء علي ان الزاءل العاءد كالذي لم يعد ووجه انه لا يرد علي الثاني لانه لو رد عليه لرد هو ثانيا عليه	2252	4224413110624428220	654	1139.5	516	1129	57.9273681640625	114	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0919	true	6811539748806121037	32	263	141	1232	1424	300	الحق فيه ام يعود الي الرد عند القدرة---- وجهان وان عاد بعوض بان اشت---راه فان قلنا لا يرد في الحالة الاولي فكذا هنا ويرده علي الباءع الاخير وان قلنا يرد فهنا نل يرد علي الاول او علي الثاني ام يتخير فيه ثلاثة اوجه فرع------------------- باع زيد عمرا شيءا-------- ثم اشتراه ----منه فظهر---- عيب كان في ك-----------انا عالمين بالحال فلا رد وان كان زيد عالما فلا رد له -------------ولا لعمرو ايضا لزوال ملكه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ارش له علي الصحيح لاستدراك الظلامة او لتوقع العود فان تلف- في يد زيد اخذ الارش عل---------------------ي التعليل الثاني وه--------كذا الحكم لو باعه ل--غيره وان كان عمرو عالما فلا رد له ولزيد الرد وان ك------------------------------------------انا جاهلين فلزيد الرد---------------- ان اشتراه بغير جنس ما باعه او باكثر منه ثم لعمرو ان يرد عل------------------------------------------يه وان اشتراه بمثله فلا رد لزيد في احد الوجهين------- لان عمرا يرده عليه فلا فاءدة وله الرد في اصحهما لانه ربما رضي به فلم يرد ولو تلف في يد زيد ثم علم به عيبا قديما فحيث يرد لو بقي يرجع بالارش وحيث لا يرد لا يرجع الحال الرابع اذا تعلق به حق بان رهنه ثم علم ال----------عيب فلا رد في ال------------------------------------------------------------------------حال وهل له الارش- ان عللنا باستدراك الظلامة فنعم وان عللنا بتوقع العود فلا فعلي هذا لو تمكن من الرد رده وان---- حصل الياس اخذ الارش وان--------------- اجره و----------------------------------------------لم نجوز بيع المستاجر فهو كالرهن وان جوزناه فان رضي الباءع به مسلوب المنفعة مدة الاجارة رد عليه	919	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2253	false	-3291553614580776758	0	300	0	1448	1448	300	الحق فيه او يعود الي الرد عند القدرة فيه وجهان وان عاد بعوض كما لو اشتراه فان قلنا لا -رد في الحالة الاولي فكذا هنا ويرد- علي الباءع الاخير وان قلنا يرد فهنا--- يرد علي الاول او علي الاخير او يتخير---- ثلاثة اوجه خارجة مما سبق مسالة لو باع زيد----- شيءا من عمرو ثم اشتراه زيد منه فظهر فيه عيب كان في يد زيد فان كانا عالمين بالحال فلا رد وان علم زيد خا-صة فلا رد له لعلمه بالعيب ولا لعمرو ايضا لزوال ملكه وتصرفه فيه عندنا وبه قال الشافعي لزوال ملكه وهل يثبت لعمرو ارش الاقرب ذلك وهو احد قولي الشافعي لوجود سببه وهو سبق العيب مع تعذر الرد والصحيح عنده انه لا ارش له----------- لاستدراك الظلامة او لتوقع العود فان تلفت في يد زيد اخذ الارش عندنا لما تقدم وعنده علي التعليل الثاني لا الاول وكذا الحكم لو باعه من غيره وان كان عمرو عالما فلا رد له ولزيد الرد لانه اشتري معيبا مع جهله بعيبه وعدم تصرفه ولو كانا جاهلين فلزيد الرد وبه قال الشافعي ان اشتراه بغير جنس ما باعه او باكثر منه ثم لعمرو ان يرد عليه عند الشافعي ونحن لا نقول به لانه تصرف فيه وان اشتراه بمثله فلا رد لزيد في احد --وجهي الشافعي لان عمرا يرده عليه فلا فاءدة فيه وله ذلك مسالة لو اشتري المعيب جاهلا بعيبه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رهنه المشتري ثم عرفه بالعيب فلا رد له علي قولنا من ان تصرفه يمنع الرد ويثبت له الارش وقال الشافعي لا رد له في الحال وهل ياخذ ارشه ان عللنا باستدراك الظلامة فنعم وان عللنا بتوقع العود فلا وعلي هذا لو تمكن من الرد رد عنده ولو حصل الياس اخذ الارش وان كان المشتري قد اجره فلا رد له لتصرفه فيه وله الارش وقال الشافعي ان لم نجوز بيع المستاجر فهو كالرهن وان جوزناه فان رضي الباءع به مسلوب المنفعة مدة الاجارة رد عليه-	2253	4224413110624428220	855	1342.0	670	1593	53.67231750488281	150	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0919	true	6811539748806121037	263	290	1232	1369	1424	300	والا تعذر الرد وفي الارش --وجهان ويجريان فيما لو تعذر الرد ب-------اباق او غصب ولو عرف العيب بعد تزوي-ج الجارية او العبد ولم يرض الباءع بالاخذ قطع	919	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2254	false	-960962086398480969	0	28	0	140	1554	300	والا تعذر الرد وفي الارش الوجهان ويجريان فيما لو تعذر الرد لغصب او اباق------- ولو عرف العيب بعد ان زوج الجارية او العبد ولم يرض الباءع بالاخذ قطع	2254	4224413110624428220	125	220.0	100	147	85.03401184082031	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0920	true	4889101952226242951	1	47	8	279	1559	300	يراد للدوام فالياس حاصل واختاره الروياني والمتولي ولو عرفه بعد الكتابة ففي التتم---------ة انه كالتزويج وذكر الماوردي انه لا ياخذ الارش علي المعنيين بل يصبر لانه قد يستدرك الظلامة بالنجوم وقد يعود اليه بالعجز فيرده والاصح انه------- كالرهن وانه لا يحصل الاستدراك بالنجوم فصل الرد بالعيب -------	920	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2254	false	-960962086398480969	43	94	225	511	1554	300	يراد للدوام والياس حاصل وقال بعضهم بما تقدم ولو كاتب المشتري ثم عرف العيب قال بعض الشافعية انه كالتزويج وقال بعضهم -------لا ياخذ الارش علي المعنيين بل يصبر لانه قد استدرك الظلامة بالنجوم وقد يعود اليه بالعجز و-رده والاظهر عندهم انه كالرهن وانه لا يحصل الاستدراك بالنجوم ولو وجد المشتري بالشقص	2254	4224413110624428220	180	305.0	146	294	61.224491119384766	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0920	true	4889101952226242951	165	297	869	1542	1559	300	الي المرافعة الي القاضي ولو ------------------تركه ورفع الامر الي القاضي فهو زيادة توكيد وحاصل هذا تخييره بين الامرين وان كان -------غاءبا عن البلد رفع الي القاضي قال القاضي حسين في فتاويه يدعي شراء ذلك الشء من فلان الغاءب بثمن معلوم وانه اقبضه الثمن و--ظهر العيب وانه فسخ------ ويقيم البينة علي ذلك في وجه مسخر ينصبه القاضي ويحلفه القاضي مع البينة لانه قضاء علي غاءب ثم ياخذ المبيع منه ويضعه علي يد عدل ويبقي الثمن دينا علي الغاءب فيقضيه القاضي من ماله فان لم يجد له سوي المبيع باعه فيه والي ان ينتهي الي الخصم او القاضي في الحالين -لو تمكن من الاشهاد علي الفسخ هل يلزمه--------- وجهان قطع صاحب التتمة وغيره باللزوم ويجري الخلاف فيما لو اخر بعذر مرض او غيره ولو عجز في الحال عن الاشهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ وجهان	920	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2255	false	-7346582999876912815	167	279	833	1409	1512	300	الي المرافعة وكذا الوجهان لو تمكن من الاشهاد فتركه ورفع------ الي القاضي--------------------------------------------- وان كان الباءع غاءبا عن البلد رفع الامر الي مجلس الحكم ف---------------يدعي شراء ذلك الشء من فلان الغاءب بثمن معلوم وانه اقبضه الثمن ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم البينة علي ذلك------------------------- ويحلفه القاضي مع البينة للغيبة------------ ثم ياخذ المبيع منه ويضعه علي يد عدل ويبقي الثمن دينا علي الغاءب -يقضيه القاضي من ماله فان لم يجد--- سوي المبيع باعه فيه ا-لي ان ينتهي الي الخصم او القاضي في الحالين ولو تمكن من الاشهاد علي الفسخ هل يلزمه للشافعية وجهان------------------------------ ويجري الخلاف فيما لو اخر لعذر مرض وغ--يره ولو عجز في الحال عن الاشهاد فهل عليه التلفظ بالفسخ وجهان	2255	4224413110624428220	491	807.5	392	716	68.5754165649414	87	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0920	true	4889101952226242951	47	115	279	620	1559	300	علي الفور فيبطل بالتاخير بلا عذر ولا يتوقف علي حضور الخصم وقضاء القاضي والمبادرة الي الرد معتبرة بالعادة فلا يءمر بالعدو والركض ليرد ولو كان مشغولا بصلاة او اكل او قضاء حاجة فله التاخي-ر الي ----فراغه وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها فلا باس وكذا------- لو لبس ثوبا او اغلق بابا ولو اطلع--------- ليلا فله التاخير الي الصبا-ح وان لم يكن عذر فقد ذكر	920	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2255	false	-7346582999876912815	35	105	162	504	1512	300	علي الفور في العيب وغيره علي ما تقدم خلافا للشافعي فانه اشترط الفورية- والمباد----------------رة بالعادة فلا يءمر بالعدو والركض ليرد وان كان مشغولا بصلاة او اكل او قضاء حاجة فله ال--خيار الي ان يفر--غ وكذا لو اطلع حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها فلا باس اجماعا وكذا لو لبس ثوبا او اغلق بابا ولو وقف علي العيب ليلا فله التاخير الي ان يصبح وان لم يكن عذر قال بعض	2255	4224413110624428220	251	401.5	192	363	69.14600372314453	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0921	true	-2369551569403059476	26	169	126	824	1494	300	اخرت لاني الرد ف---------------------------------ان كان قريب --عهد بالاسلام او نشا في برية لا يعرفون الاحكام قبل قوله وله الرد والا فلا ولو قال لم اعلم انه ي------------بطل بالتاخير قبل قوله لانه---- يخفي علي العوام قلت انما يقبل قوله لم اعلم ان الرد علي الفور وقول الشفيع لم اعلم ان الشفعة علي الفور اذا كان ممن يخفي عليه مثله وقد صرح الغزالي وغيره بهذا في كتاب الشفعة والله اعلم فرع حيث بطل الرد بالتقصير -بطل--- الارش فرع ليس ---------------------------------لمن له الرد ان يمسك المبيع ويطالب بالارش ول------------------------------------------يس للباءع ان يمنعه من الرد وي---دفع الارش فلو رضيا ب-------------------------------ترك الرد علي جزء من الثمن او مال اخر ففي صحة هذه المصالحة وجهان اصحهما------------------------------------------------------ المنع فيجب علي----- المشتري رد ما اخذ وهل يبطل --حقه من الرد وجهان اصحهما لا والوجهان اذا ظن صحة المصالحة فان علم بطلانها بطل حقه قطعا فرع كما ان تاخير الرد مع الامكان	921	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2256	false	-5670824139595649399	0	133	0	663	1484	300	اخرت لاني لم اعلم ان لي حق الرد قال الشافعي يعذر ان كان قريب العهد بالاسلام او نشا في قرية لا يعرفون الاحكام------------------ والا فلا ولو قال لم اعلم ان الخيار والرد يبطل بالتاخير قبل قوله لانه مما يخفي علي العامة واذا بطل حق ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رد بالتقصير يبطل حق الارش عند الشافعية ايضا وليس بجيد علي ما عرفت ولمن له الرد ان يمسك المبيع ويط-لب -الارش علي ما اخترناه وبه قال احمد خلافا للشافعي وليس للباءع ان يمنعه من الرد ليغرم له الارش الا برضاه وبه قال الشافعي ولو تراضيا علي ترك الرد ب---جزء من الثمن او بغيره من الاموال صح عندنا وبه قال ابو حنيفة ومالك وابن سريج والشافعي في اضعف القولين وفي الاقوي المنع فعلي قوله يرد المشتري م---ا اخذ وفي -بطلان حقه من الرد وجهان البطلان لانه اخ--------------------------------------------------------------------ر الرد مع الامكان	2256	4224413110624428220	331	420.5	257	923	35.86132049560547	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0921	true	-2369551569403059476	176	284	879	1410	1494	300	فلو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم او القاضي بطل حقه وان -----------------كان بشء خفيف كقوله اسقني او ناولني الثوب او اغلق الباب ففيه------------- وجه--------- انه لا يضر لانه قد ي----------ءمر به غير المملوك وبه قطع الماوردي--------------- وغيره والاصح الاشهر انه لا فرق قلت قال القفال في شرح التلخيص لو جاءه العبد بكوز ماء فاخذ الكوز لم يضر لان وضع الكوز في يده كوضعه علي الارض فان شرب ورد الكوز اليه فهو استعمال والله اعلم ولو ركب الدابة لا للرد بطل حقه وان ركبها للرد او السقي ف---------وجهان ا-صحهما البطلان ايضا------------------ كما لو-------- لبس الثوب------ للرد فان كانت جموحا يعسر سوقها وقودها فهو معذو-ر في الركوب	921	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2256	false	-5670824139595649399	189	286	935	1418	1484	300	ولو كان المبيع رقيقا فاستخدمه في مدة طلب الخصم او القاضي بطل الرد وبه قال الشافعي ولو كان بشء خفيف مثل-- اسقني او ناولني الثوب او اغلق الباب سقط الرد ايضا وفي وجه للشافعية انه لا اثر له لان مثل هذا قد يءمر به غير المملوك وليس بشء لان المسقط مطلق التصرف وغير المملوك قد يءمر ايضا بالافعال الكثيرة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو ركب الدابة لا للرد بطل رده ولو كان له او ل----لسقي فللشافعية وجهان اظهرهما سقوط الرد لانه ضرب من الانتفاع كما لو وقف علي عيب الثوب فلبسه للرد ولو كانت جموحا يعسر -------قودها وسوقها عذر في الركوب	2256	4224413110624428220	260	338.0	200	638	40.752349853515625	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0922	true	-9109600013465623311	0	84	0	425	1536	300	فاطلع علي عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع------ فهو معذور لان-------- نزع الثوب في الطريق لا يعتاد قاله الماوردي ولو علف الدابة او سقاها او حلبها في الطريق لم يضر ---------------------ولو كان عليها سرج او اكاف فتركه-- عليها بطل حقه لانه ان---------تفاع ولولا ذلك لاحتاج الي حمل او تحميل ويعذر بترك العذار واللجام ل-انهما خفيفان لا يعد تعليقهما علي الدابة انتفاعا ولان القود يعسر دونهم-ا ولو انعلها في الطريق قال الشيخ ابو حامد ان كانت تمشي بلا- نعل بطل حقه---- والا فلا	922	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2257	false	-5272811861559690078	17	95	84	488	1544	300	فاطلع علي عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع الثوب فهو معذور لعدم اعتياد نزع الثوب في الطريق -----------------------ولو علف الدابة او س---------قاها في الطريق لم يضر لانه ليس تصرفا ينفعه ولو كان عليها سرج او اكاف فتركهما عليها بطل حقه لانه استعمال وانتفاع ولولا ذلك لاحتاج الي حمل او تحميل ويعذر بترك العذار واللجام لخفتهما فل------ا يعدان ان------------------تفاعا وللحاجة اليهما في قودها ولو انعلها في الطريق ف------------------ان كانت تمشي بغير نعل بطل حق الرد والا فلا	2257	4224413110624428220	314	506.5	248	478	65.69037628173828	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0922	true	-9109600013465623311	267	300	1365	1536	1536	300	المشتري------ الباءع يكون علي الفور فان اخره بلا--- عذر بطل حقه من الرد والارش الا ان يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمي فلا يعتبر الفور ع-----------لي احد القولين بل له انتظار-	922	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2259	false	-3311415131768014548	19	55	94	281	1508	300	المشتري اعلام الباءع ع-----لي الفور فلو اخره من غير عذر بطل حقه من الرد والارش الا ان يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا كالرمد والحمي فلا يعتبر الفور في الاعلام علي احد القولين بل له انتظار	2259	4224413110624428220	159	281.5	128	192	82.8125	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0923	true	5516586466461338760	0	166	0	791	1459	300	زواله ليرده سليما عن العيب الحادث----------- ومهما زال العيب الح---------------------------------------------------------------------------------------ادث بعدما اخذ المشتري ارش العيب القديم او قضي به القاضي ولم ياخذه فهل له الفسخ ورد الارش وجهان اصح--------------------------------هما لا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تراضيا ولا قضاء---------------------------------------------------------------------------------------- فالاصح ان له الفسخ فرع لو علم العيب القديم بعد زوال الحادث رد علي الصحيح---------- ضعيف جدا ولو زال الق------ديم قبل اخذ ارشه لم ياخذه وان ------زال بعد اخذه رده علي المذهب وقيل وجها--ن كما لو نبتت سن المجني عليه بعد اخذ الدية هل يردها فرع------ كل ما يثبت الرد--- علي الباءع لو كان عن--ده يمنع الرد اذا حدث --عند المشتري وما لا رد به علي الباءع لا يمنع الرد اذا حدث في يد المشتري الا في الاقل فلو خصي العبد ثم علم به عيبا قديما فلا رد وان زادت قيمته ولو نسي القران او --صنعة ثم علم به عيبا قديما فلا رد لنقصا- القيمة و----لو زوجها ثم علم بها عيبا فكذلك قال الروياني ---------------------------الا ان يقول الزوج ان ردك المشتري بعيب فانت طالق وكان ذلك قبل الدخول فله الرد لزوال المانع	923	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2259	false	-3311415131768014548	55	287	281	1444	1508	300	زواله ليرده سليما عن العيب الحادث من غير ارش وعندنا ان العيب المتجدد مانع من الرد بالسابق سواء زال او لا وللمشتري الارش علي التقديرين ولو زال العيب الحادث بعدما اخذ المشتري ارش العيب القديم لم يكن له الف------------------------سخ ورد الارش عندنا علي ما تقدم وللشافعية وجهان هذا احدهما لان اخذ الارش اسقاط والثاني نعم والارش للحيلولة ولو لم ياخذه لكن قضي القاضي بثبوته فوجهان للشافعية بالترتيب واولي بجواز الفسخ ولو تراضيا ولا قضاء فوجهان بالترتيب واولي بالفسخ في هذه الصورة وهو الاصح في هذه الصورة عندهم واما بعد الاخذ فالاصح المنع ---------ولو عرف العيب القديم بعد زوال الحادث رد عند الشافعي وفيه وجه ضعيف---- ولو زال العيب القديم قبل اخذ ارشه لم ياخذه عندهم ولو زال بعد اخذه رده ومنهم من جعله علي وجهين كما لو نبتت سن المجني عليه بعد اخذ الدية هل يرد الدية مسالة كل ما يثبت الرد به علي الباءع لو كان في يده يمنع الرد اذا حدث في يد المشتري وما لا رد به علي الباءع لا يمنع الرد اذا حدث في يد المشتري الا في الاقل فلو خصي العبد ثم ع---رف عيبا قديما لم يرد وان زادت قيمته ولو نسي القران او الصنعة ثم عرف به عيبا قديما فلا رد لنقصان القيمة وكذا لو زوجها ثم عرف بها عيبا قديما لانه بتصرفه اسقط الرد وقال بعض الشافعية الا ان يقول الزوج ان ردك المشتري بعيب فانت طالق وكان ذلك قبل الدخول فله الرد لزوال المانع	2259	4224413110624428220	654	1077.0	508	1203	54.36408996582031	117	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0923	true	5516586466461338760	175	300	833	1459	1459	300	بعد ان وطءها وهي ثيب فله ا---------------------------------------------لرد وان حرمت علي الباءع لان ال--قية لم تنقص بذلك وكذا لو كانت الجارية رضيعة فارضعتها ام الباءع او ابنته في يد المشتري ثم علم بها عيبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واقرار الرقيق علي نفسه في يد المشتري بدين المعاملة او بدين الاتلاف مع تكذيب المولي لا يمنع ا---لرد بالعيب القديم وان صدقه المولي علي دين الاتلاف منع منه------------------------ فان عفا المقر له بعد ما اخذ المشتري الارش فهل ل---ه الفسخ و------------------------------------رد الارش ---وجهان جاريان فيما اذا اخذ المشتري الارش لره-نه العبد او كتابته او اباقه او غصبه ونحوها ان مكناه من ذلك ثم زال المانع من الرد قال في التهذيب-- اصحهما---- لا فسخ فرع ----------------------------------حدث في يد المشتري نكتة بياض في عين العبد ووجد نكتة ف--------زالت احداهم--------ا فقال الباءع الزاءلة القديمة فلا-	923	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2260	false	1005435721328612517	0	181	0	917	1526	300	بعد--- وطءها وهي ثيب لم يكن له الرد عندنا لتصرفه وقال الشافعي لا يبطل الرد وان حرمت علي الباءع لان المالية لا تنقص بذلك وكذا لو كانت الجارية رضيعة فارضعتها ام الباءع او ابنته في يد المشتري ثم عرف بها عيبا وهنا نحن نقول ان كان الارضاع بقول المشتري كان تصرفا لانه يخرج بذلك عن الاباحة فلا رد وان لم يكن بقوله كان له الرد لانه لم يتصرف في المبيع واقرار الرقيق علي نفسه في يد المشتري بدين المعاملة او بدين الاتلاف مع تكذيب المولي لم يمنع من الرد بالعيب القديم وان صدقه المولي علي دين الاتلاف منع لانه عيب تجدد في يد المشتري فان عفا المقر له بعد-ما اخذ المشتري الارش لم يكن له الفسخ وهو احد قولي الشافعية والثاني يرده ويرد الارش والوجهان جاريان فيما اذا اخذ الا--------رش لرهينة العبد او كتابته او اباقه او غصبه ونحوها ان مكن-- من ذلك ثم زال المانع من الرد قال بعض الشافعية اصحهما انه لا فسخ وهو مقتضي مذهبنا تذنيب لو اشتري عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه------- ووجد نكتة قديمة ثم زالت احداهما فاختلفا فقال الباءع الزاءلة القديمة فلا	2260	4224413110624428220	565	961.0	449	938	60.23454284667969	96	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0924	true	2076985004138705852	0	56	0	271	1558	300	رد ولا ارش وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد حلفا --------------علي ما قالا --فان حلف احدهما دون الاخر قضي ل---------ه وان حلفا استفاد الباءع------- دفع الرد و-------المشتري------- اخذ الارش فان اختلفا في الارش فليس له الا الاقل لانه المستيقن فصل اذا اشتري حليا---------------------- من ذهب او فضة------------- وزنه ماءة مثلا بماءة ثم اطلع علي عيب قديم	924	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2260	false	1005435721328612517	181	245	917	1252	1526	300	رد ولا ارش وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد قال الشافعي يحلفان علي ما يقولان فان حلف احدهما دون الاخر قضي بموجب يمينه وان حلفا استفاد الباءع بيمينه دفع الرد واستفاد المشتري بيمينه اخذ الارش فان اختلفا في الارش ف----له---- الاقل لانه الم-تيقن مسالة لو كان المبيع من احد النقدين كانية من ذهب او فضة اشتراها بمثل وزنها وجنسها-------- ثم اطلع علي عيب قديم	2260	4224413110624428220	217	329.0	171	352	61.647727966308594	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0924	true	2076985004138705852	143	267	767	1402	1558	300	انه يرجع-------- بارش العيب القديم كساءر--------- الصور- والمماثلة في---- الربوي انما تشترط في ابتداء العقد ---------والارش حق وجب ب-د ذلك لا يقدح في العقد السابق وقياس هذا الوجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجويز الرد مع الارش عن الحادث كساء-ر الاموال واذا اخذ الارش فقيل ي--شترط كونه من غير جنس العوضين حذرا ------من الربا والاصح جوازه من----------------هما لانه----- لو امتنع الجنس لامتنع---- غير-----ه لانه----- بيع ربوي بج-----نسه مع شء اخر ولو--------------- ع--------رف العيب القديم بعد تلف الحلي عنده فالذي ذكره صاحبا الشامل والتتمة انه يفسخ العقد ويسترد الثمن ويغرم قيمة الت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الف ولا يمكن اخذ الارش---- للربا وفي- وجه يج--------وز اخذ الارش وصححه في التهذيب وعلي هذا ففي اشتراط كونه من غير الجنس ما سبق ولا يخفي ان المسالة لا تختص بالحلي والنقد-- بل تجري في كل ربوي بيع بجنسه	924	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2261	false	-2324893107636626088	76	300	448	1583	1583	300	ان- يرجع المشتري بارش العيب القديم كما في غير هذه الصورة والمماثلة في مال الربا- انما تشترط في ابتداء العقد وقد حصلت والارش حق ثبت بعد ذلك لا يقدح في العقد السابق و-----هذا الوجه عندي لا باس به والوجهان الاولان اتفقا علي انه لا يرجع بارش العيب القديم وانه يفسخ العقد واختلفا في انه يرد الحلي مع ارش النقص او يمسكه ويرد قيمته وقياس صاحب القول الثالث تجويز الرد مع الارش ايضا كما في ساءر الاموال واذا اخذ الارش -قيل يجب ان يكون- من غير جنس العوض-- لءلا يلزم ربا الفضل والاقرب انه يجوز ان يكون من جنسهما لان الجنس لو امتنع اخذه- لامتنع اخذ غير الجنس لانه يكون بيع مال الربا بجنسه مع شء اخر ولو تلفت الانية ثم عرف المشتري العيب القديم قالت الشافعية يفسخ الع-----------------------------------------قد ويسترد الثمن ويغرم قيمة التالف وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ لان الشافعي جوز الاقامة بعد التلف وكذا اذا اختلف المتبايعان بعد تلف المبيع تحالفا وترادا ويخالف اذا كان المبيع من غير جنس الثمن الذي فيه الربا لانه يمكنه اخذ الارش فلا يجوز له فسخ العقد مع حدوث النقص والتلف عنده وهنا لا يمكن ذلك فلم يمكن اسقاط حقه بغير عوض ولا يمكن اخذ الارش هنا للربا ولهم وجه اخر انه يجوز اخذ الارش و--حينءذ هل------------------ يشتر-ط كونه من غير الجنس وجهان تقدما وهذه-- المسالة لا تختص بالحلي والنقدين بل تجري في كل ربوي بيع بجنسه-	2261	4224413110624428220	453	618.0	354	1212	37.37623596191406	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0925	true	4974454541324002694	0	137	0	717	1592	300	وي-عيب الحافر--- فنزع بطل حقه من الرد والارش-------------------------------------- وفيه احتمال للاما---م ولو ردها مع النعل اجبر الباءع علي القبول و-----ليس للمشتري طلب قيمة النعل---------------------------- ثم ترك النعل هل هو----- تمليك من المشتري فيكون للباءع لو سقط ام اعراض فيكو---ن للمشتري وجه--------ان اشبههما الثاني فرع--------------------- لو صبغ ال--------ثوب بما زاد في- قيمته ثم علم عيبه---------------------------------- فا-------------ن غير ان يطالب بشء ---------------فعلي الباءع القبول- ويصير الصبغ ملكا للباءع لانه صفة للثوب لا تزايله وليس كالنعل هذا لفظ الامام قال ولا صاءر الي انه يرد------ ويبقي شريكا في الثوب كما في المغصوب ----------------والاحتمال يتطرق اليه وان اراد الرد واخذ قيمة الصبغ ففي وجوب الاجابة علي الباءع--------- وجهان ا-صحهما لا تجب لكن ياخذ المشتري الارش ولو طلب المشتري ارش العيب وقال الباءع رد الثوب لاغرم لك قيمة الصبغ ففيمن يجاب وجهان وقطع ابن الصباغ والمتولي بان المجاب الباءع ولا ارش للمشتري	925	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2262	false	-504008486163852229	58	227	286	1173	1553	300	ويتعيب الحافر به فنزع بطل حقه من الرد والارش عنده وكان تعيبه بالاختيار قطعا للخيار وفيه احتمال عند بعضهم ولو ردها مع النعل اجبر الباءع علي القبول عنده وليس للمشتري طلب قيمة النعل فانه حقير في معرض رد الدابة ثم ترك النعل من المشتري تمليك حتي يكو--------ن للباءع لو سقط او اعراض حتي يكون للمشتري فيه لهم وجهان اشبههما الثاني وكل هذا ساقط عندنا مسالة لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثم عرف عيبه السابق فلا رد عندنا خلافا للشافعي فان رضي بالرد من غير -----طلب -شء قال الشافعي يجب علي الباءع --قبوله ويصير الصبغ ملكا له---- لانه صفة للثوب لا تزايله بخلاف النعل قال الجويني ولم يذهب احد--- الي انه يرد الثوب ويبقي شريكا بالصبغ-- كما في المغصوب فانه يكون شريكا والاحتمال يتطرق اليه وان اراد الرد واخذ قيمة الصبغ ففي وجوب الاجابة علي الباءع للشافعية وجهان اظهرهما العدم- لكن ياخذ المشتري الارش ولو طلب المشتري ارش العيب وقال الباءع رد الثوب لاغرم لك قيمة الصبغ ف----------وجهان لهم القبول و -------------ان المجاب الباءع ولا ارش للمشتري	2262	4224413110624428220	577	881.5	457	936	61.64529800415039	87	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0925	true	4974454541324002694	155	296	800	1574	1592	300	رد الثوب بلا شء كالزيادات المتصلة وعلي هذا فقس نظاءره فصل اذا اشتري ما ماكوله في جوف---------ه كالرانج والبطيخ--------- والرمان والجوز واللوز قيمة --------------------------------------------------------كالبيضة المذرة التي لا تصلح لشء والبطيخة الشديدة التغير رجع بجميع الثمن نص عليه وكيف طريقه قال معظم الاصحاب يتبين فساد البيع لوروده علي غير متقوم وقال القفال وطاءفة لا يتبين فساد البيع بل طريقه------------------------------ استدراك الظلامة وكما يرجع بجزء من الثمن لنق------ص جزء من المبيع يرجع بكله ل---فوات كل المبيع وتظهر فاءدة الخلاف في ان القشور الباقية بمن يختص حتي يكون عليه تنظيف الموضع منها اما اذا كان لفاسدة قيمة كالرانج وبيض النعام والبطيخ اذا وجده حامضا او مدود بعض الاطراف ف------------------------------------------------للكسر حال-ان احد-هما ان لا يوقف علي ذلك الفساد الا بمثله فقولان اظهرهما عند الاكثرين له رده قهرا كالمصراة والثاني لا كما لو -----قطع الثوب فعلي ---------هذا هو كساءر العيوب الحادثة فيرجع المشتري بارش العيب القديم	925	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2263	false	-481992894209631073	42	199	202	1043	1558	300	رد الثوب مجانا- كالزيادات المتصلة مسالة ------------------اذا اشتري ما المقصود منه مستور بقشره كالب--------طيخ والنارنج والرمان والجوز واللوز والبندق والبيض فكسره ثم وجده فاسدا نظر ان لم يكن لفاسده قيمة كالبيض- الفاسد والبطيخ الاسود-------------------------- رجع بجميع الثمن لان العقد ورد علي ما لا منفعة فيه فلم يكن صحيحا وبه قال بعض الشافعية----- ----------------وقال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلة بل ان الرد يثبت علي سبيل استدراك الظلامة وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع يرجع بكله عند فوات كل المبيع وتظهر فاءدة الخلاف في ان القشور الباقية بمن تختص حتي يكون عليه تطهير الموضع عنها وان---- كان لفاسده قيمة كالبطيخ الحامض او ال--------------------------مدود بعض الاطراف فله الارش ولا رد لتصرفه وللشافعية تفصيل قالوا ان للكسر حالتين احداهما ان لا يوقف علي ذلك الفساد الا بمثله فقولان ا-حدهما لا رد كما قلنا وبه قال ابو حنيف-ة والمزني ---كما لو عرف بعيب الثوب بعد قطعه وعلي هذا هو كساءر العيوب الحادثة فيرجع المشتري بارش العيب القديم	2263	4224413110624428220	468	673.5	373	951	49.21135711669922	67	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0926	true	6397535122379825090	5	71	24	368	1536	300	الاول هل يغرم ارش الكسر قولان اظهرهما-------------------- لا لانه------------------------- معذور---- والثاني ي-------------------------------------غرم ما بين قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسورا فاسد اللب ولا ينظر الي الثمن الحال- الثاني- ان يمكن الوقوف علي ذلك الفساد باقل من ل-ك الكسر فلا رد علي المذهب كساءر العيوب وقيل بطرد القولين اذا عرفت هذا فكسر الجوز ونحوه وثقب الرا-نج من صور الحال- الاول- وكسر الرا-نج وترضيض بيض النعام من صور الحال -	926	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2263	false	-481992894209631073	222	299	1154	1551	1558	300	الرد فهل يغرم ارش الكسر قولان احدهما نعم كالمصراة والثاني لا لانه لا يعرف العيب الا به فهو معذور فيه والباءع بالبيع كانه سلطه عليه وان قلنا بالاول غرم ما بين قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسورا فاسد اللب ولا ينظر الي الثمن الحالة الثانية ان يمكن الوقوف علي ذلك الفساد باقل من ذلك الكسر فلا رد كما في -----ساءر العيوب------------------ اذا عرفت هذا فكسر الجوز ونحوه ونقب النارنج من صور الحالة الاولي وكسر النارنج------------------ من صور الحالة	2263	4224413110624428220	278	420.5	221	438	63.47031784057617	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0926	true	6397535122379825090	72	134	375	710	1536	300	وكذا تقوير البطيخ الحامض اذا امكن معرفة حموضته بغرز شء فيه وكذا التقوير الكبير اذا امكن معرفته- بالتقوير الصغير والتدويد لا يعرف الا بالتقوير وقد يحتاج الي الشق ليعرف وقد يستغني في معرفة حال البيض بالقلقلة عن الكسر ولو شرط في الرمان الحلاوة فبان حامضا--------- بالغرز ---------رد وان بان با---------لشق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا فرع اشتري ثوبا مطويا وهو مما ين-قص بالنشر فنشره ووقف علي	926	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2264	false	-7029067080077815843	0	93	0	502	1545	300	وكذا الب------طيخ الحامض اذا امكن معرفة حموضته بغرز شء فيه وكذا التقوير الكبير اذا امكن معرفتها بالتقوير الصغير والتدويد لا يعرف الا بالتقوير وقد يحتاج الي الشق ليعرف وليست الحموضة عيبا في الرمان بخلاف البطيخ ------ولو شرط ------------حلاوة الرمان فظهرت حموضته بالغرز كان له الرد وان كان بالكسر او الشق فالارش لا غير مسالة اذا باع الثوب المطوي صح البيع اذا علم باطنه كظاهره ولو كان مطويا علي طاقين فكذلك لانه يري جميع الثوب من جانبيه ان تساوي الوجهان المطويان والا فلا فلو اشتري ثوبا مطويا او ثوبا ينتقص بالنشر فنشره ووقف علي	2264	4224413110624428220	251	405.0	201	526	47.718631744384766	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0927	true	3306996769191198441	6	168	30	862	1544	300	الباءع جاز علي الاصح وان كان الباقي زاءلا عن ملكه بان عرف العيب ----بعد بيع --بعض المبيع ففي رد الباقي طريقان احدهما علي قولي تفريق الصفقة واصحهما القطع بالمنع كما لو ك---------------------------------ان باقيا في ملكه فعلي هذا هل يرجع بالارش اما للقدر المبيع فعلي ما ذكرنا فيما اذا باع الكل واما للقدر الباقي فوجهان اصحهما ي----رجع لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزاءل ليرد الجميع كما لا ينتظر زوال العيب الحادث ويجري الوجه-------ان فيما لو اشتري عبدين وب---اع احدهما ثم علم العيب ولم نجوز رد الباقي هل يرجع بالارش و------------------------------------------------لو اشتري عبدا ومات---------- وخلف ابن-ين فوجدا به عيبا فالاصح وهو قول ابن الحداد لا ينفرد احدهما بالرد لا--------------ن الصفقة وقعت متحد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولهذا لو سلم احد الابنين نصف الثمن لم يلزم الباءع تسليم النصف اليه والثاني ينفرد لانه رد جميع ما ملك هذا كله اذا اتحد العاقدان اما اذا اشتري رجل من رجلين عبدا وخرج معيبا فله ان يفرد نصيب احدهما بالرد لان تعدد الباءع يوجب تعدد العقد ولو اشتري رجلان عبدا من رجل	927	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2283	false	-1034187061000268316	41	219	214	1107	1506	300	الباءع جاز لان الحق لا يعدوهما وهو اصح وجهي الشافعية ولو عرف بالعيب بعد بيع الصحيح لم يكن له رد الباقي عندنا وهو اصح قولي الشافعي ويرجع بالارش و--------------------لو كان المبيع جملة فظهر فيها عيب بعد ان باع بعضها فلا رد عندنا وله الارش في الباقي والخارج وللشافعي في الباقي وج------------------------------------هان اصحهما انه يرجع لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزاءل ليرد الكل ك--ما لا ينتظر زوال------ الحادث و-----الوجهان جاريان في ال---------عبدين اذا باع احدهما ثم عرف العيب ولم نجوز رد الباقي هل يرجع بالارش واما التالف بالبيع فحكمه حكم الكل اذا باعه مسالة لو اشتري عبدا ثم مات المشتري وخلف وارثين فوجدا به عيبا لم يكن لاحدهما رد حصته خاصة للتشقيص وهو عيب حدث في يد المشتري لان الصفقة وقعت متحدة فلا يجب علي الباءع اخذه بل له الارش خاصة ولو اتفقا علي الرد جاز قطعا وهو اصح قولي الشافعية وفيه وجه اخر لهم انه ينفرد لانه رد جميع ما ملك وليس بجيد لما بينا من اتحاد الصفقة ولهذا لو سلم احد الابنين نصف الثمن لم يلزم الباءع تسليم النصف اليه مسالة لو اشتري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رجلان عبدا من رجل	2283	4224413110624428220	356	500.5	278	1131	31.47657012939453	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0927	true	3306996769191198441	144	300	743	1544	1544	300	رجل من----- رجلين عبدا وخرج معيبا فله ان يفرد نصيب احدهما بالرد----- لان تعدد الباءع يوجب تعدد العقد ولو اشتري رجلان عبدا من رجل فقولان اظهرهما ان لاحدهما ان ينفرد بالرد لانه رد جميع ما ملك فان ج--------------------------------وزنا الانفراد فانفرد احدهما فهل تبطل الشركة بينهما--------------------------------------- ويخلص للممسك ما امسك وللراد ما استرد ام تبق----------------------------ي الشرك------ة بينهما فيما ام--------سك واسترد وجهان اصحهما الاول وان منعنا الانفراد فذاك في-----ما ين-قص بالتبعيض اما ما لا ين-قص كالحبوب فوجهان بناء علي ان---------------------------------------------------------- المانع ضرر التبعيض او اتحاد الصفقة ولو اراد الممنوع من الرد الارش قال الامام --ان حصل الياس من امكان رد نصيب الاخر بان اعتقه -----وهو معس---------------------------------------------------------ر فله اخذ الارش والا------- نظر فان رضي صاحبه بالعيب --بني علي انه لو اشتري نصيب صاحبه وضمه الي نصيبه وارا-------د الكل والرجوع بنصف الثمن هل يجبر علي قبوله كما في مسالة النعل وفيه وجهان ان قلنا لا اخذ الارش وان قلنا نعم فكذلك علي الاصح ل--------انه توقع بعيد وان كان صاحبه غاءبا-	927	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2284	false	6132903349957305313	73	261	375	1344	1544	300	رجل عبدا من رجلين----- وخرج معيبا فله ان يفرد نصيب احدهما بالرد قطعا لان تعدد الباءع يوجب تعدد العقد وايضا فانه لا يتشقص علي المردود عليه ما خرج عن ملكه مسالة لو-------------------------------- جوزنا لكل من المشتريين من الواحد عبدا الانفراد فانفرد احد-----------------------هما وطلب الرد وطلب الاخر الارش بطلت الشركة ويخلص للممسك ما امسك وللراد ما استرد وهو اصح وجهي الشافعية وفي الثاني ان الشركة باقية بينهما فيما امسكه الممسك واسترده الراد ------------وان منعنا الانفراد فلا فرق بين ما ينتقص بالتبعيض و---ما لا ينتقص كالحيوان فانه ليس لاحدهما ان ينفرد بالرد والاخر بالارش وللشافعية قولان مبنيان علي ان المانع ضرر التبعيض او اتحاد الصفقة ولو اراد الممنوع من الرد الارش كان له ذلك سواء حصل الياس من امكان رد نصيب الاخر ب----عتقه مثلا وهو معسر او لا وقالت الشافعية ان حصل الياس من امكان رد نصيب الاخر فله اخذ الارش وان لم يحصل نظر -ان رضي صاحبه بالعيب فيبني علي انه لو اشتري نصيب صاحبه وضمه الي نصيبه واراد ان يرد الكل ويرج--ع بنصف الثمن هل يجبر علي قبول------------------------ه وجهان ان قلنا لا اخذ الارش وان قلنا نعم فكذلك -في --اصح الوجهين لانه توقع بعيد وان كان صاحبه غاءبا	2284	4224413110624428220	575	911.5	459	1078	53.33951950073242	89	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0928	true	1783921136900349609	9	134	52	662	1506	300	ولو اشتري رجلان عبدا من رجلين كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من كل واحد من الباءعين فلكل واحد رد-الربع الي احدهما ولو اش------------------تري ثلاثة من ثلاثة كان كل واحد مشت-----ريا تسع العبد من كل واحد من الباءعين ولو اشتري رجلان عبدين من رجلين فقد اشتري كل واحد من كل واحد ربع كل عب-د فلكل واحد رد جميع ما اشتري من كل واحد عليه ولو رد ربع احد العبدين وحده ففيه قولا التفريق------- ولو اشتري بعض عبد في صفقة وباقيه في ----صفقة من الباءع الاول او--- غيره فله رد احد البعضين وحده لتعدد الصفقة ولو علم -العيب بعد العقد الاول ولم يمكنه الرد فاشتري الباقي فليس له رد الباقي وله رد الاول عند الامكان فصل-- اذا وجد بالمبيع عيب فقا---ل الباءع حدث عند المشتري	928	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2285	false	-5249363404371623149	5	133	25	650	1507	300	ولو اشتري رجلان عبدا من رجلين كان كل واحد منهما مشتريا ربع العبد من كل واحد من الباءعين فلكل واحد رد الربع الي احدهما ان جوزنا الانفراد ولو اشتري ثلاثة من ثلاثة كان كل واحد منهم مشتريا تسع العبد من كل واحد من الباءعين ولو اشتري رجلان عبدين من رجلين فقد اشتري كل واحد من كل واحد ربع كل واحد فلكل واحد رد جميع ما اشتري من كل واحد عليه ولو رد ربع احد العبدين وحده ففيه قولا --تفريق الصفقة ولو اشتري بعض عبد في صفقة وباقيه في اخري اما من الباءع الاول او من غيره فله رد احد البعضين خاصة لتعدد الصفقة ولو علم بالعيب بعد العقد الاول ولم يمكنه الرد فاشتري الباقي فليس له رد الباقي وله رد الاول عند الامكان مسالة-------------------- اذا اذن الباءع ل--------لمشتري	2285	4224413110624428220	555	1029.0	437	655	84.73282623291016	106	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0928	true	1783921136900349609	193	299	977	1501	1506	300	يحلف ين------ظر في جوابه للمشتري فان ادعي المشتري ان بالمبيع عيبا كان قب-------------ل القبض فاراد الرد فقال في جوابه ليس -له الرد علي بالعيب الذي يذكره او لا يلزمني قبوله حلف علي ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز انه -------اقبضه معيبا وهو----- عالم به او انه رضي به بعد البيع و----لو نطق به لصار مدعيا مطالبا بالبين-------------------ة وان قال في الجواب ما بعته الا سليما او ما اقبضته الا سليما فهل يلزمه ان يحلف كذلك ام يكفيه الاقتصار علي انه لا يستحق الرد او لا يلزمني قبوله -----فيه وجهان اصحهما يلزم------------------------------------------------------ه التعرض لما تعرض له في الجواب لتطابق اليمين------- الجواب	928	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2304	false	-148530820637565207	55	177	300	910	1542	300	يحلف ان كان قال في جواب- المشتري لما ادع--------ي ان بالمبيع عيبا كان قبل البيع او قبل القبض واراد الرد-------------- ليس علي الرد---- بالعيب الذي يذكره او لا يلزمني قبوله حلف علي ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب يوم البيع ولا يوم القبض لجواز ان يكون قد اقبضه معيبا والمشتري عالم به او---- رضي به بعد البيع لانه لو نطق به لصار مدعيا وطولب- بالبينة وليس له بينة حاضرة وان قال في الجواب ما بعته الا سليما او ما اقبضته الا سليما فهل يلزمه ال--حلف كذلك او يكفيه الاقتصار علي انه لا يستحق الرد او لا يلزمني قبوله لعلماءنا قولان احدهما انه يكفيه الجواب المطلق كما لو اقتصر عليه والثاني انه يلزمه التعرض كما تعرض له في الجواب لتكون- اليمين مطابقة للجواب	2304	4224413110624428220	454	747.5	356	645	70.3875961303711	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0929	true	-2179691317537870228	255	300	1282	1496	1496	300	علي ان الفسخ قبل القبض رفع للعقد------------------------------- من اصله او--- حينه الصحيح لا مهر -------وان وطءها اجنبي وهي زانية فهو عيب حدث قبل القبض وان كانت مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بهذا الوطء وط-ء الباءع كوطء الاجنبي لكن لا مهر عليه ان قلنا ان-	929	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2265	false	-1407135400333621841	1	49	7	244	1583	300	علي ان ا--------------------لعقد اذا انفسخ بتلف قبل القبض ينفسخ من اصله او من حينه واصحهما عندهم الثاني وان وطءها اجنبي وهي زانية فهو عيب حدث قبل القبض وان كانت مكرهة فللمشتري المهر ولا خيار له بهذا الوطء ووطء الباءع كوطء الاجنبي لكن لا مهر عليه ان قلنا ان	2265	4224413110624428220	183	313.0	145	257	71.20622253417969	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0929	true	-2179691317537870228	70	166	374	842	1496	300	لو -زعم المشتري ان بالمبيع عيبا فانكره الباءع فالقول قوله و------------------------------لو اختلفا في بعض الصفات---- هل هو عيب فالقول قو---ل الباءع مع يمينه وهذا اذا لم يعرف الحال من --غيرهما قال في التهذيب ان قال واحد من اهل المعرفة به انه عيب -ثبت الرد واعتبر في التتمة شهادة اثن---------------------------------------------ين ولو ادعي الباءع علم المشتري بالعيب او تقصيره في الرد فالقول قول المشتري فرع مدار الرد علي التعيب عند القبض حتي------------- لو كان معيبا عند ف--------------------------------قبضه وقد زال العيب- فلا رد بما كان----------------------------------------------------------- بل مهما زال العيب قبل العلم او بعده وقبل الرد سقط حقه من الرد	929	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2305	false	-5932853768338334399	7	136	43	671	1550	300	لو ادعي المشتري ان بالمبيع عيبا وانكره الباءع فالقول قوله لان الاصل دوام العقد والسلامة ولو اختلفا في وصف من الاوصاف هل هو عيب ام لا قدم قول الباءع مع يمينه----- اذا لم يعرف الحال من الغير ولو -----------------قال واحد من اهل العلم-- به انه عيب يثبت الرد لم يعتد به بل لا بد من اثنين عدلين وللشافعية قولان احدهما انه يكفي الواحد ولو ادعي الباءع علم المشتري بالعيب او تقصيره في الرد فالقول قول المشتري لاصالة عدم العلم وعدم التقصير وبه قال الشافعي مسالة لو كان معيبا عند الباءع ثم زال العيب بعد البيع ثم قبضه وقد زال --عيبه فلا رد لعدم موجبه وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق علي العقد وزال قبله بل مهما زال العيب قبل العلم او بعده قب-ل الرد سقط حق---- الرد	2305	4224413110624428220	336	502.5	258	659	50.98634338378906	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0930	true	4697369746355422853	0	177	0	956	1644	300	جناية الباءع قبل القبض كالافة السماوية ----------------------------اما البكر فافتضاضها بعد القبض عيب حادث وقبله جناية علي المبيع قبل القبض وان افتضها الاجنبي بغير الة الافتضاض فعليه ما نقص من قيمتها وان افتض-- بال--ته فعليه المهر وهل يدخل فيه ارش البكارة ام يفر----------د وجهان اصحهما يدخ-----------------------ل فعليه مهر مثلها بكرا والثاني يفرد فعليه ارش البكارة ومهر مثلها ثيبا ثم المشتري ان اجاز العقد فالجميع له والا فقدر ارش البكارة للباءع لعودها اليه ناقصة والباقي للمشتري وان افتضها الباءع فان اجاز المشتري فلا شء علي الباءع ان قلنا جنايته كالافة السماوية وان قلنا انها كجناية الاجنبي ف--حكمه حكمه ---------وان فسخ المشتري فليس علي الباءع ارش البكارة وهل عليه مهر----ها ثيبا ان افتض بال---ته بني علي ان جنايته كالافة السماوية ام لا وان افتضها المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتي قبضها فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر------ الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان افتضها بالة الافتضاض يبني علي ان العقد ينفسخ من اصله او من حينه هذا هو الصحيح وفي------- وجه--- افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الاجنبي	930	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2265	false	-1407135400333621841	49	236	244	1267	1583	300	جناية الباءع قبل القبض كالافة السماوية والوجه عندنا ان عليه المهر واما البكر فافتضاضها بعد القبض نقص حادث وقبله جناية علي المبيع قبل القبض وان افتضها الاجنبي باصبعه فعل-----------يه ما نقص من قيمتها وان افتضها بالجماع فعليه المهر و------------ارش البكارة ولا تداخل وهو احد وجهي الشافعية والثاني الاصح عندهم الدخول فعليه مهر مثلها بكرا وعل---ي الاول عليه ارش البكارة ومهر مثلها ثيبا ثم المشتري ان اجاز العقد فالجميع له والا فقدر ارش البكارة للباءع لعودها اليه ناقصة والباقي للمشتري وان افتضها الباءع فان اجاز المشتري فلا شء علي الباءع ان قلنا جنايته كالافة السماوية وان قلنا انها كجناية الاجنبي فالحكم كما في الاجنبي وان فسخ المشتري فليس علي الباءع ارش البكارة وهل عليه مهر مثلها ثيبا ان افتض بالجماع يبني علي ان جنايته كالافة السماوية او لا وان افتضها المشتري استقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها فان سلمت حتي قبضها فعليه الثمن بكماله وان تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن وهل عليه مهر مثل ثيب ان افتضها بال------جماع يبني علي ان العقد ينفسخ من اصله او من حينه هذا هو الصحيح عندهم وفيه وجه ان افتضاض المشتري قبل القبض كافتضاض الاجنبي	2265	4224413110624428220	867	1574.5	704	1055	82.18009185791016	147	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0931	true	-49351237419255660	28	103	135	505	1521	300	الولد معها قولان بناء علي ان الحمل هل يعرف و-----ياخذ قسطا من الثمن ام لا والاظهر نعم---------------------------------- ويخرج علي هذا الخلاف انه هل للباءع حبس الولد الي استيفاء الثمن وانه لو هلك قبل القبض هل يسقط من الثمن بحصته وانه هل للمشتري بيع الولد قبل القبض فان قلنا له قسط من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن ولم يجز البيع والا انعكس الحكم و-----لو اشتري نخلة وعليها طلع---- مءبر ووجد بها عيبا بعد التابير ففي -----الثمرة	931	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2267	false	-3654649588655833370	214	298	1076	1487	1495	300	الولد----------- بناء علي ان الحمل لا حكم له ولا ياخذ قسطا من الثمن فيكون بمنزلة ما لو تجدد الحبل عند المشتري وليس شيءا ويخرج علي هذا الخلاف انه هل للباءع حبس الولد الي استيفاء الثمن وانه لو هلك قبل القبض هل يسقط من الثمن بحصته وانه هل للمشتري بيع الولد قبل القبض فان قلنا له قسط من الثمن جاز الحبس وسقط الثمن ولم يجز البيع والا انعكس الحكم مسالة لو اشتري نخلة -عليها طلع غير مءبر ووجد بها عيبا بعد التابير ردها ورد الثمرة	2267	4224413110624428220	329	575.5	260	423	77.77777862548828	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0931	true	-49351237419255660	103	274	505	1378	1521	300	طريقان اصح-هما علي -------------قولين --كالحمل والث----------------------------------------اني القطع ب------اخذها قسطا لانها مشاهدة مستيقنة ولو اشتري جارية------ او بهيمة حاءلا فحبلت ثم اطلع علي عيب فان نقصت بالحمل فلا رد ان كان الحمل حصل في يد المشتر----------------ي وان لم ينقص الحمل او كان الحمل في يد الباءع فله الرد و--حكم--- الولد مبني علي------------------------------------------------------ الخلاف ان قلنا---- ياخذ قسطا ----------بقي للمشتري فياخذه اذا انفصل علي الصحيح وفي وجه ان-ه للباءع لاتصاله بالام عند الرد وان قلنا---- لا ياخذ فهي للب--------------اءع ------------------------------------------------------واطلق بعض-------هم ان الحمل الحادث نقص لانه في الج-ارية----- يءثر في النشاط والجمال وفي---- البه------يمة ينقص اللحم ويخل بال--------حمل عليها والركوب ولو اشتري نخلة واطلعت في يده ثم----- علم عيبا فلم-----ن الطلع فيه -------------------------------------------------------------------وجهان ولو كان علي ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم علم به عيبا رد ال----------------------------------------------------------------صوف معه فان استجز ثانيا وجزه ثم علم العيب لم يرد----------------------------------------------------------------------- الثاني لحدوثه في ملكه وان لم يجزه رده ت-----------------------------بعا ولو اشتري ارضا فيها اصول الكراث ونحوه --وادخلناها في ال-بيع ف------------------------------------------------------نبتت في يد المشتري ثم---- علم ------بالارض عيبا ردها و-بقي النابت للمشتري فانها ليست تبعا--- للارض	931	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2268	false	-2583799420069576920	8	285	49	1469	1547	300	طريقان اظهرهما عندهم انها علي القولين في الحمل تشبيها للثمرة في الكمام بالحمل في البطن والثاني القطع بانها تاخذ-- قسطا من الثمن مسالة لو اش-------تري جارية حاءلا او بهيمة حاءلا فحبلت ثم اطلع علي عيب فان نقصت بالحمل فلا رد ان كان الحم----ل في يد المشتري وبه قال الشافعي وان لم تنقص------ او كان الحمل في يد الباءع فله الرد والحكم في الولد كما تقدم من انه للمشتري لانه نما علي ملكه وللشافعية ما تقدم من الخلاف ان قلنا انه ياخذ قسطا من الثمن يبقي للمشتري فياخذه اذا انفصل وحكي بعضهم وجها اخر انه للباءع لاتصاله بالام عند الرد وان قلنا انه لا ياخذ قسطا من الثمن فهو للباءع ويكون تبعا للام عند الفسخ كما يكون تبعا لها عند العقد واطلق بعض الشافعية ان الحمل الحادث نقص اما ف-ي الجواري فلانه يءثر في النشاط والجمال واما في البهاءم فلانه ينقص --لحم الماكول وينقص الحمل عليها والركوب ولو اشتري نخلة واطلعت في يده ثم اطلع علي عيب فالاقرب ان الطلع له لانه نماء منفصل متميز عن الاصل كالحبل لو تجدد عند المشتري وللشافعية وجهان ولو كان علي ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزه ثم عرف به عيبا فعندنا يسقط الرد بالتصرف ويتعين له الارش وقال الشافعي له الرد ويرد الصوف معه فان استجز ثانيا وجزه ثم عرف العيب القديم لم يكن له الرد عندنا بل الارش وقال الشافعي له الرد ويرد الصوف الاول لا الثاني لحدوثه في ملكه ولو لم يجزه رده تبعا وبه قال الشافعي لانه كالمتصل ولو اشتري ارضا وبها اصول الكراث ونحوه لم تدخل---- في المبيع وللشافعي قولان هذا احدهما والثاني تدخل فعلي الدخول ان انبتت في يد المشتري ثم ظهر علي عيب في الارض يرد الارض ويبقي النابت للمشتري فانها ليست تبعا في الارض	2268	4224413110624428220	716	1088.0	564	1446	49.515907287597656	105	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0932	true	151953996224234445	26	82	133	419	1529	300	الشفعة والا فلا------------ ولو تقايلا في الصرف--- وجب التقابض في المجلس -ان----------------- قلنا بيع--------- والا فلا وتجوز الاقالة قبل قبض المبيع ان قلنا فسخ والا فهي كبيع المبيع من الباءع قبل القبض وتجوز في السلم قبل القبص ان قلنا فسخ- والا فل---------ا ولا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان قلنا بيع والا فالاصح------------------------------------------------------------------------------------- الجواز كالفسخ بالتحالف	932	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2469	false	-6222782251809036995	225	300	1196	1600	1600	300	الشفعة وان كان بلفظ الاقالة ولو تقايلا في الصرف لم يجب التقابض في المجلس لانها ليست بيعا ومن جعلها بيعا اوجب التقابض فيه وتجوز الاقالة قبل قبض المبيع لانها ليست بيعا ومن جعلها بيعا منع وت------------------جوز في السلم قبل القبض ان كانت فسخا وان كانت بيعا فلا ولا تجوز الاقالة بعد تلف المبيع ان كانت بيعا وتجوز ان كانت فسخا وللشافعية علي تقدير كونها فسخا وجهان احدهما المنع كالرد بالعيب واصحهما عندهم الجواز كالفسخ بالتحالف-	2469	4224413110624428220	191	259.0	152	423	45.153663635253906	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0932	true	151953996224234445	99	299	502	1527	1529	300	اشتري عبدين فتلف احدهما ففي الاقالة في الباقي خلاف مرتب لان الاقالة تصادف----------------------------------- القاءم--------------- فيستتبع التالف وا-ن تقابلا والمبيع في يد المشتري لم ينفذ تصرف الباءع فيه ان قلنا بيع ونفذ ان قلنا فسخ فان------------------------------------ تلف في يده انفسخت الاقالة ان قلنا ب--------يع وبقي البيع الاول بحاله وال----ا ف--------------------علي المشتري --ضمانه لانه مقبوض علي حكم العوض كالماخوذ قرضا او سوما والواجب فيه ان كان متقوما اقل القيمتين من يوم العقد والقبض وان تعيب في يده فان قلنا بيع ي-خير الباءع بين ان يجيز- الاقالة ولا شء له وبين ان يفسخ وياخذ الثمن وان قلنا فسخ- غرم ارش العيب ولو استعمله بعد الاقالة فان -قلن--ا بيع- فهو كالب-يع يستعمله الباءع والا ------------فعليه الاجرة ولو علم الباءع بالمبيع عيبا كان--- حدث في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان قلنا فسخ- وال---------ا فله رده ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداده الثمن علي القولين ولا يشترط في الاقالة ذكر الثمن ولا يصح الا بذلك الثمن فلو زاد او نقص بطلت وبقي البيع بحاله حتي لو اقاله علي ان ينظره بالثمن او علي ان ياخذ الصحاح عن- المكسر- لم يصح ويجوز للورثة الاقالة بعد موت المتبايعين وتجوز-------- في بعض المبيع قال الامام هذا اذا لم --تلزم --جهالة اما اذا------- اشتري عبدين فتقايلا في احدهما	932	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2471	false	-6846342808480636483	29	240	146	1262	1550	300	اشتري عبدين وتلف احدهما صحت الاقالة عندنا لانها فسخ ومن قال انها بيع فوجهان في الاقالة في التالف بالترتيب اذ القاءم تصادفه الاقالة فيستتبع التالف واذا تقايلا والمبيع في يد المشتري ----نفذ تصرف الباءع فيه لانها فسخ ومن جعلها بيعا منع اذ لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه ولو تلف في يده انفسخت الاقالة عند من قال انها بيع وبقي البيع كما كان ومن قال انها فسخ صحت الاقالة وكان علي المشتري الضمان -لانه مقبوض علي حكم العوض كالماخوذ قرضا و--سوما والواجب فيه ان كان متقوما اقل القيمتين من يوم العقد والقبض ولو تعيب في يده فان كانت بيعا تخير الباءع بين ا---جازة الاقالة مجانا---- وبين ان يفسخ وياخذ الثمن وان كانت فسخا غرم ارش العيب ولو استعمله بعد الاقالة فان جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله الباءع وان جعلناها فسخا فعليه الاجرة ولو عرف الباءع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الاقالة فلا رد له ان كانت فسخا وان كانت بيعا فله رده ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد- الثمن علي القولين ولا يشترط----------- ذكر ال-----------------------ثمن في الاقالة و-----------------------------لو اقاله علي ان ينظره بالثمن او علي ان ياخذ الصحاح عوض المكسرة لم يجز ويجوز للورثة الاقالة بعد موت المتبايعين وتجوز الاقالة في بعض المبيع كما تقدم ------اذا لم تستلزم الجهالة قال الجويني لو اشتري عبدين وتقايلا في احدهما	2471	4224413110624428220	803	1275.5	639	1200	66.91666412353516	119	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0933	true	942526602007861056	132	288	706	1513	1568	300	بالعيب------------ كالم----------------بيع وان لم يكن معيبا استبدل و---لا يفسخ العقد سواء خرج معيبا بخشونة او سواد او وجدت-- سكته مخالفة -سكة النقد الذي تناوله العقد او خرج نحاسا او رصاصا الثانية تصارفا وتقابضا ثم وجد احدهما بما قبض خللا فله حالان احدهما ان يرد العقد علي معينين فان خرج احدهما نحاسا بطل العقد لانه بان انه غير ما عقد عليه وقيل -----------------------------------انه صحيح تغليبا للاشارة هذا ان -كان له قيمة فان لم يكن لم -يجء هذا الوجه الضعيف وان خرج بعضه بهذه الصفة لم يصح العقد فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفة فان ---------لم يبطل فله الخيار فان اجاز والج-------نس مختلف- بان -تبايعا ذهبا بفضة جاء --القولان في ان الاجازة بجميع الثمن ام بالقسط وان كان الجنس متفقا فالاجازة -الحصة قطعا لامتناع التفاضل وان خرج احدهم- خشبا فلمن -----اخذه الخيار ولا يجوز الاستبدال وان خرج بعضه كذلك فله الخيار ايضا وهل له الفسخ في المعيب والاجازة في الباقي ------فيه قولا التفريق -------فان جوزنا فالاجازة بالحصة الحال	933	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2269	false	4173104998879629303	2	155	12	818	1565	300	بالعيب ما لم يتصرف كالمبيع وبه قال الشافعي وان لم يكن معينا استبدل به ولا يفسخ العقد سواء خرج معيبا بخشونة او سواد او ظهر ان سكته مخالفة لسكة النقد الذي تعاقدا عليه- او خرج نحاسا او رصاصا ولو---- تصارفا وتقابضا ثم وجد احدهما بما قبض خللا فان كانا -------------------------معينين ---وخرج من--------------------------------- غير الجنس يبطل الصرف وللشافعية قولان هذا احدهما والثاني انه صحيح تغليبا للاشارة هذا اذا كان له قيمة وان لم يكن له قيمة ------بطل اجماعا وان خرج بعضه بهذه الصفة بطل ال---عقد فيه وفي الباقي قولا تفريق الصفقة للشافعية ان لم يبطل فله الخيار وان اجاز فان كان الجنس مختلفا بان يتبايعا ------فضة بذهب فالقولان في ان الاجازة بجميع الثمن او بالحصة وان كان------ متفقا فالاجازة بالحصة----- لامتناع الف--ضل وان خرج احدهما خشنا او اسود فلاخذه الخيار ولا يجوز الاستبدال فان خرج بعضه كذلك فله الخيار وليس له فسخ--------- المعيب و--اجازة--- الباقي وللشافعية قولا --تفريق الصفقة فان جوزنا فالاجازة بالحصة لان --	2269	4224413110624428220	592	901.5	468	918	64.4880142211914	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0933	true	942526602007861056	4	36	21	181	1568	300	علي قولن---ا بيع للجهل بحصة كل واحد------ وتجوز الاقالة في بعض المسلم فيه لكن لو اقاله في البعض ليعجل الباقي او عجل المسلم اليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة قلت--- قال	933	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2471	false	-6846342808480636483	242	277	1269	1441	1550	300	علي قول انها بيع للجهل بحصة كل واحد منهما وتجوز الاقالة في بعض المسلم فيه لكن لو اقاله في البعض ليعجل الباقي او عجل المسلم اليه البعض ليقيله في الباقي فهي فاسدة نعم لو قال	2471	4224413110624428220	156	291.5	124	172	90.69767761230469	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0934	true	7820802155666805861	0	138	0	717	1563	300	احدهما نحاسا وهما في المجلس استبدل وان تفرقا --------فالعقد باطل لان المقبوض غير ما عقد عليه------ وان خرج خشنا او اسود فان لم يتفرقا فله الخيار بين الرضي به والاستبدال وان تفرقا فهل ل---ه الاستبدال ---------قولان اظهره------------------------------ما نعم كالمسلم فيه اذا خرج معيبا لا----------ن القبض الاول صحيح اذ لو رضي به لجاز والبدل قاء------م مقامه----- ويجب اخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد وان خرج البعض كذلك وقد تفرقا فان جوزنا الاستبدال استبدل والا فله الخيار بين فسخ العقد في الكل والاجازة و---هل له الفسخ في ذلك القدر والاجازة في الباقي فيه قولا التفريق و-----------راس مال السلم حكمه حكم عوض الصرف ولو وجد احد المتصارفين بما اخذه عيبا بعد تلفه او تبايعا طعاما بطعام ثم وجد احدهما بالماخوذ عيبا بعد تلفه نظر وان ورد العقد ف-ي معينين واختلف الجنسان فهو كبيع العرض بالنقد وان كان متفقا ففيه الخلاف	934	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2269	false	4173104998879629303	169	299	885	1561	1565	300	احدهما نحاسا وهما في المجلس استبدل وان تفرقا قبله بطل العقد لا-----ن المقبوض غير ما ورد عليه العقد وان خرج خشنا او اسود فان لم يتفرقا تخير ------بين الرضا به والاستبدال وان تفرقا ففي ان له الاستبدال للشافعية قولان احدهما لا لانه قبض بعد التفرق واصحهما نعم كالمسلم فيه اذا خرج معيبا والاصل فيه ان القبض الاول صحيح اذا-- رضي به -جاز والبدل ماخوذ فقام مقام الاول ويجب اخذ البدل قبل التفرق عن مجلس الرد وان خرج البعض كذلك و---تفرقا فان جوزنا الاستبدال استبدل والا تخير ------بين فسخ الجميع والاج-------ازة وفي ان له --فسخ المعيب خاصة ------------------------قولا --تفريق الصفقة وحكم راس مال السلم----- حكم عوض الصرف ولو وجد احد المتصارفين بما اخ------------------------------------------------------------ذ عيبا بعد تلفه---- فان كان العقد علي معينين فاختلف الجنس-- فهو كبيع العرض بالنقد وان كان متفقا ف----الخلاف	2269	4224413110624428220	527	850.0	419	809	65.14215087890625	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0934	true	7820802155666805861	141	299	733	1556	1563	300	الحلي وان ورد علي ما في الذمة ولم يتفرقا بعد غرم ما تلف عنده ويستبدل وكذا ان تفرقا وجوزنا الاستبدال ولو وجد المسلم اليه براس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده فان كان معينا او في الذمة وعين وتفر---قا ولم نجوز الاستبدال --سقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة راس المال وان كان في الذمة وهما في المجلس -غرم التالف واستبدل وكذا ان كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال المسالة الثالثة باع عبدا بالف واخذ بالالف---- ثوبا------------ ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده قال القاضي ابو الطيب يرجع ------------------------------------------------------------بالثوب لانه انما تملكه -----بالثمن واذا فسخ البيع سقط الثمن فان---------------فسخ بيع الثوب وقال الجمهور يرجع بالالف لان الثوب مملوك بعقد اخر ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع قال ابن سريج يرجع بالالف دون الثوب لان الانفساخ بالتلف يقطع العقد ولا يرفعه من اصله وهو الاصح------ وفيه وجه اخر الرابعة ب-----اع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعدما- صار خمرا فلا سبيل الي رد الخمر فياخذ الارش ----------------فان تخلل	934	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2270	false	-8516272476064684976	3	178	11	906	1514	300	الحلي وان ورد علي ما في الذمة ولم يتفرقا بعد غرم ما تلف عنده ويستبدل وكذا ان تفرقا وجوزنا الاستبدال ولو وجد المسلم اليه براس مال السلم عيبا بعد تلفه عنده فان كان معينا او في الذمة وعين وقد تفرقا ولم نجوز الاستبدال فيسقط من المسلم فيه بقدر نقصان العيب من قيمة راس المال وان كان في الذمة وهما في المجلس يغرم التالف ويستبدل وكذا ان كان بعد التفرق وجوزنا الاستبدال --مسالة لو اشتري--- عبدا بماءة ثم دفع بالماءة ثوبا برضا الباءع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ورده فالوجه انه يرجع بالماءة لان الثوب ملك بعقد اخر وهو احد قولي الشافعية والثاني انه يرجع بالثوب لانه انما -ملك الثوب بالثمن واذا فسخ البيع سقط الثمن عن ذمة المشتري فينفسخ بيع الثوب به -----------------------------------------------ولو مات العبد قبل القبض وانفسخ البيع قال ابن سريج يرجع بالالف دون الثوب لان الانفساخ بالتلف يقطع العقد ولا يرفعه من اصله وهو الاصح عندهم وفيه وجه اخر لهم مسالة لو باع عصيرا فوجد المشتري به عيبا بعد ان صار خمرا -لم يمكن ال--رد فيتعين له-- الارش وبه قال الشافعي فان تخلل	2270	4224413110624428220	685	1212.0	547	953	71.87828063964844	119	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0935	true	3161013476144514783	0	51	0	248	1546	300	ان يسترده ولا يدفع الارش و--------------------------------------لو اشتري ذمي من ذمي خمرا------- ثم اسلما وعلم المشتري بالخمر عيبا استرد جزءا من الثمن علي سبيل الارش ولا رد ولو اسلم الباءع وحده فلا رد ايضا ولو اسلم المشتري وحده فله الرد قاله ابن سريج وعلل بان المسلم لا يتملك الخمر بل نزيل يده	935	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2270	false	-8516272476064684976	182	236	930	1190	1514	300	ان يسترده ولا يدفع الارش قال الشافعي نعم وليس بجيد علي ما تقدم ولو اشتري -------ذمي خمرا من ذمي ثم اسلما وعرف المشتري بالخمر عيبا -------فلا رد بل------- ياخذ الارش------- ولو اسلم الباءع وحده فلا رد ايضا ولو اسلم المشتري وحده فله الرد قاله ابن سريج ل-----ان المسلم لا يتملك الخمر بل يزيل يده	2270	4224413110624428220	201	328.0	157	293	68.6006851196289	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0937	true	284682846467638484	40	208	216	1139	1663	300	الحادثة --بيد الباءع من الولد والثمرة واللبن------- والبيض والكسب وغيرها هذان الوج---هان وذكرنا نظيرهما في الرد بالعيب قبل القبض وطردهما جماعة في الاقالة اذا جعلناها فسخا وخرجوا عليهما الزواءد والاصح في الجميع- انها للمشتري وتكون امانة في يد الباءع ولو هلكت والاصل -----------باق بحاله فلا خيار للمشتري وفي معني الزواءد الركاز الذي يجده العبد وما وهب له ف-------قبضه وقبله وما اوصي له به فقبله هذا حكم التلف بافة سماوية اما اذا اتلف المبيع قبل القبض فله ثلاثة اقسام الاول ان يتلفه المشتري فهو قبض منه علي الصحيح لانه اتلف ملكه فصار كما لو اتلف المالك المغصوب في يد الغاصب يبرا الغاصب ويصير المالك مستردا بالاتلاف وفي وجه اتلافه ليس بقبض لكن عليه القيمة للباءع ويسترد الثمن ويكون التلف من ضمان الباءع هذا عند العلم اما اذا كان جاهلا بان قدم الباءع الطعام المبيع الي المشتري فاكله فهل يجعل ق----------------------بضا وجهان بناء علي القولين فيما اذا قد-----------------------م الغاصب الطعام المغصوب الي المالك فاكله جاهلا هل يبرا الغاصب --فان لم نجعله قابضا فهو كاتلاف الباءع القسم الثاني ان يتلفه اجنبي	937	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2394	false	-785348334123426572	173	298	882	1559	1567	300	الحادثة في يد الباءع من الولد-------- واللبن والصوف والبيض والكسب للمشتري وللشافعي وجهان وكذا ----------------------------------------------------الاقالة اذا جعلناها فسخا و----------------------الاصح فيها جميعا انها للمشتري وتكون امانة في يد الباءع ولو هلكت والاصل باق فالبيع باق بحاله ولا خيار للباءع -وفي معني الزواءد الركاز الذي يجده العبد وما وهب منه فقبله وقبض------ه وما اوصي له به فقبله ولو اتل-----------------------------------------------------------------------------فه المشتري فهو قبض منه وبه قال الشافعي وله------------------------------------------------------------------------------------------------ وجه انه لا يكون قبضا هذا اذا كان المشتري عالما اما اذا --------------------------------------------------كان جاهلا بان قدم الباءع الطعام المبيع الي المشتري فاكله فهل يجعل قابضا الاقرب انه ليس قابضا ويكون بمنزلة اتلاف الباءع وهو احد قولي الشافعي وكذا لو قدم الغاصب الطعام المغصوب الي المالك فاكله جاهلا هل يبرا الغاصب وجهان للشافعي والوجه عندنا انه لا يبرا وان اتل------------فه اجنبي	2394	4224413110624428220	435	668.5	349	1001	43.45654296875	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0937	true	284682846467638484	209	299	1147	1657	1663	300	-اصحهما---- علي قولين احدهما انه كالت-لف بافة سماوية لتعذر التسليم واظهرهما ------------------------انه ----------لا ينفسخ بل-------------------------------- للمشتري الخيار ان شاء فسخ واسترد الثمن ويغرم الاجنبي للباءع وان شاء اجاز وغرم الاجنبي والطريق الثاني القطع بالقول الثاني قاله ابن سريج واذا قلنا به فهل للباءع حبس القيمة لاخذ الثمن وجهان احدهما نعم كما يحبس المرتهن قيمة المرهون وا-صحهما لا كالمشتري -----------------------------------------------------------------------------------اذا اتل--------ف المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها الباءع وعلي الاول لو تلفت القيمة في يده بافة سماوية -هل ينفسخ البيع لانها بدل المبيع وجهان ا-صحهما لا القسم الثالث ان يتلفه الباءع فطريقان	937	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2395	false	-6936232583872160572	4	109	26	624	1683	300	اظهرهما انه علي قولين احدهما انه كالتالف بافة سماوية لتعذر التسليم وا-صحهما وبه قال ابو حنيفة واحمد انه ليس كذلك ولا ينفسخ البيع لقيام القيمة مقام المبيع لكن للمشتري ال---------------خيار في الفسخ فيغرم-------ه الباءع ومطالبة الاج----------نبي والث-------اني القطع بالقول الثاني وان--------------- قلنا به فهل للباءع حبس القيمة لاخذ الثمن وجهان احدهما نعم كما يحبس المرتهن قيمة المرهون واظهرهما لا لان الحبس غير مقصود بالعقد حتي ينتقل الي البدل بخلاف الرهن ولهذا لو اتلف الراهن غرم القيمة واذا اتلف المشتري المبيع لا يغرم القيمة ليحبسها الباءع وعلي الاول لو تلفت القيمة------- بافة سماوية فهل ينفسخ البيع لانها بدل المبيع وجهان اظهرهما لا وان ا------------تلفه الباءع قال ----	2395	4224413110624428220	381	585.5	310	676	56.36094665527344	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0938	true	-8290548210022316126	9	198	51	1073	1588	300	ان شاء-------- فسخ------ وسقط الثمن وان شاء اجاز وغرم الباءع القيمة------- وادي له الثمن وقد يقع ذلك في اقول التقاص والطريق الثاني القطع بالقول الاول فان لم نقل- بالانفساخ عاد الخلاف في حبس القيمة وقيل----------- لا حبس هنا قطعا لتعديه باتلاف العين فرع باع شقصا من عبد واعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق----------- البيع وسقط الثمن ان جعلنا اتلاف الباءع كالافة السماوية والا--------------------- فللمشتري الخيار فرع لو استعمل الباءع المبيع قبل القبض فلا اجرة عليه ان اتلافه كالافة والا فعليه الاجرة فرع اتلاف الاعجمي والصبي الذي لا يميز بامر الباءع او المشتري واتلا----------ف المميز بامرهما كاتلاف الاجنبي و----ذكر القاضي حسين ان اذن المشتري للاجنبي في الاتلاف يلغو واذا اتلف فله الخيار و--انه لو اذن الباءع في الاكل والاحراق ففعل كان التلف من ضمان الباءع بخلاف ما لو -اذن للغاصب ففعل فانه يبرا لان الملك هناك مستقر وفي فتاوي القفال ان اتلاف عبد الباءع كاتلاف الاجنبي وكذا اتلاف عبد المشتري بغير اذنه فان اجاز- جعل قابضا كما لو اتلفه بنفسه وان فسخ اتبع الباءع الجاني وانه لو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشتري بالنهار ينفسخ البيع وان اعتلفه بالليل لم ينفسخ وللمشتري الخيار فان اجاز فهو قابض والا طالبه	938	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2395	false	-6936232583872160572	133	300	749	1683	1683	300	ان شاء المشتري فسخ البيع وسقط الثمن وان شاء اجاز وغ-------رم القيمة للباءع وادي--- الثمن و----------------------------------الثاني القطع بالقول الاول فان لم نحكم بالانفساخ عاد الخلاف في حبس القيمة وقطع بعضهم بانه لا حبس هن-----ا لتعديه باتلاف العين وان باع شقصا من عبد واعتق باقيه قبل القبض وهو موسر عتق كله وانفسخ البيع وسقط الثمن ان جعلنا اتلاف الباءع كالافة السماوية وان جعلناه كاتلاف الاجنبي فللمشتري الخيار واتلاف ---------------------------------------------------------------------------------------------------الصبي الذي لا يميز بامر الباءع او المشتري كاتلافهما واتلاف المميز بامرهما كاتلاف الاجنبي وقال بعض الشا------فعية اذن المشتري للاجنبي في الاتلاف -لغو واذا اتلف فله الخيار ويلزمه لو اذن الباءع في الاكل والاحراق ففعل كان التلف من ضمان الباءع بخلاف ما اذا اذن للغاصب ففعل----- يبرا لان المل-----ك مستقيم وقال بعض ال-شافعية اتلاف عبد الباءع كاتلاف الاجنبي وكذا اتلاف عبد المشتري بغير اذنه فان اختار جعل قابضا كما لو اتلفه بنفسه وان فسخ اتبع الباءع الجاني و----لو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشتري بالنهار ينفسخ البيع وان اعتلفه بالليل لا ينفسخ وللمشتري الخيار فان اجاز فهو قابض والا طالبه-	2395	4224413110624428220	800	1356.0	649	1105	72.398193359375	129	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0938	true	-8290548210022316126	198	242	1073	1310	1588	300	الباءع بقيمة ما اتلف حماره واطلق القول بان اتلاف بهيمة الباءع-------- كالافة السماوية فقيل له فهلا فرقت فيها ايضا بين الليل والنهار فقال هذا موضع فكر فرع لو صال العبد المبيع علي المشتري في يد الباءع فقتله دفعا القاضي يستقر عليه-------- الثمن-------------------------- لانه اتلفه	938	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2396	false	-2577300548350868863	0	37	0	206	1604	300	الباءع بقيمة ما اتلف حماره واطلق القول بان------ بهيمة الباءع اتلافها كالافة السماوية و-------------------------------------------------------------------لو صال العبد المبيع علي المشتري في يد الباءع فقتله دفعا قال بعض الشافعية لا يستقر الثمن عليه وقال بعضهم انه يستقر لانه اتلفه	2396	4224413110624428220	147	240.5	120	279	52.68817138671875	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0939	true	-7676425636434743831	0	241	0	1288	1575	300	المبيع بغير اذن الباءع فللباءع الاسترداد اذا ثبت له احدهما ---------------------------عليه القيمة ولا خيار للمشتري لاستقرار العقد بالقبض وان كان ظالما فيه والثاني------------------------- يجعل مستردا بالاتلاف كما ان المشتري قابض بالاتلاف وعلي هذا في-فسخ البيع او يثبت الخيار للمشتري قال الامام الظاهر الثاني فرع وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع وكذا انفلات -------الصيد المتوحش والطير قاله في التتمة ولو غرق الماء الارض المشتراة او وقع عليها صخور عظيمة من جبل او ركبها رمل فهل هو كالت---لف او يثبت--- الخيار--------- وجهان اصح-هما الثاني فرع لو ابق العبد قبل القبض او ضاع في انتهاب العسكر--------------- لبقاء المالية ورجاء العود وفي---------- وجه ضعيف ينفسخ ك------التلف و-----لو غصبه------ غاصب فليس له----- الا الخيار فان اجاز -لم يلزمه تسليم الثمن وان سلمه قال القفال------ ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وان اجاز ثم اراد الفسخ فله ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فاجاز ثم اراد الفسخ لانه يتصرر كل ساعة وحكي عن القفال مثله فيما اذا اتلف الاجنبي المبيع قبل القبض واجاز المشتري ليتبع الاجنبي ثم اراد الفسخ -قال القاضي في هذه الصورة ينبغي ان لا يمكن من الرجوع لانه رضي بما في ذمة الاجنبي فاشبه الحوالة فرع لو جحد الباءع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ ل------لتعذر فرع منقول من فتاوي القاضي باع عبده رجلا-- ثم باعه ل--اخر وسلم-----ه وعجز عن انتزاعه منه وتسليمه الي الاول فهذا جناية منه علي المبيع فهو ك-------الجناية الحسية ---فينفسخ البيع علي الاظهر----- ويثبت للمشتري الخيار في القول الثاني بين ان يفسخ وبين ان يجيز وياخذ القيمة	939	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2396	false	-2577300548350868863	47	300	255	1604	1604	300	المبيع بغير اذن الباءع فللباءع الاسترداد اذا ثبت له حق الحبس وان اتلفه في يد المشتري فعليه القيمة ولا خيار للمشتري لاستقرار العقد بالقبض وان كان ظالما فيه قاله بعض الشافعية وقال بعضهم انه يجعل مستردا بالاتلاف كما ان المشتري قابض بالاتلاف وعلي هذا فينفسخ البيع او يثبت الخيار للمشتري والاخير عندي اقوي و----------وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف ين-فسخ به البيع وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش و----------------------لو غرق البحر الارض المبيع-ة او وقع عليها صخور عظيمة من جبل او كبسها رمل فهي بمثابة التلف او يثبت به الخيار للشافعية وجهان اقربهما الثاني و---لو ابق العبد قبل القبض او ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود وفيه للشافعية وجه انه ين-فسخ كما في التلف مسالة لو غصب المبيع غاصب فليس للمشتري الا الخيار فان اختار لم يلزمه تسليم الثمن وان سلمه قال بعض الشافعية ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وان اجاز ثم اراد الفسخ فله ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فاجاز ثم اراد الفسخ لانه يتضرر كل ساعة وكذا لو ---------------------اتلف الاجنبي المبيع قبل القبض واجاز المشتري ليتبع الجان-ي ثم اراد الفسخ وقال بعضهم- في هذه الصورة وجب-- ان لا يمكن من الرجوع لانه رضي بما في ذمة الاجنبي فاشبه الحوالة و---لو جحد الباءع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ لحصول التعذر مسالة لو----------------- باع عبدا من رجل ثم باعه من اخر وسلمه اليه وعجز عن انتزاع----ه وتسليمه الي الاول فهذا جناية منه علي المبيع فينزل منزلة الجناية الحسية حتي ينفسخ البيع في قول للشافعية ويثبت للمشتري الخيار في الث------اني بين ان يفسخ وبين ان ------ياخذ القيمة-	2396	4224413110624428220	1077	1799.5	864	1449	74.3271255493164	171	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0939	true	-7676425636434743831	241	293	1288	1550	1575	300	من الباءع ------------------ولو طالب الباءع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال الباءع انا عاجز عنه حل-ف فان نكل حلف المشتر---ي انه قادر وحبس الي ان يسلمه او يقيم البينة ب---عجزه فان ادعي المشتري الاول علي الثاني العلم بالحال فانكر حل-ه فان نكل حلف هو واخذ- منه فصل اذا طرا علي المبيع------------ قبل القبض	939	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2397	false	140300049738263010	0	58	0	296	1587	300	من الباءع والثاني عندي اقوي ولو طالب الباءع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال الباءع انا عاجز حلف عليه فان نكل حلف المدعي علي انه قادر وحبس الي ان يسلم- او يقيم --بينة علي عجزه ولو ادعي المشتري الاول علي الثاني العلم بالحال فانكر حلفه فان نكل حلف هو واخذه منه مسالة لو تعيب-- المبيع بافة سماوية قبل القبض	2397	4224413110624428220	232	387.0	183	301	77.07640838623047	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0940	true	-8709530173582915956	33	261	165	1373	1593	300	المشتري فاذا قط--ع يد العبد مثلا قبل القبض -فلا خيار له لان النقص بفعله بل يمتنع بسببه الرد بجميع العيوب القديمة ويجعل قابضا لبعض المبيع حتي يستقر عليه ضمانه فان مات العبد في يد الباءع بعد الاندمال -لم يضمن المشتري ال----يد بارشها المقدر ولا بما نقص------ من القيمة وانما يضمنها بجزء من الثمن كما يضمن الجميع بكل الثمن وفي معياره وجهان اصحهما----------------------------- وبه قال ابن سريج وابن الحداد يقوم العبد صحيحا ثم مقطوعا ويعرف------------------- التفاوت فيستقر عليه من الثمن بمثل تلك النسبة بيانه قوم صحيحا بثلاثين ومقطوعا بخمسة عشر فعليه نصف الثمن ولو قوم مقطوعا بعشرين كان عليه ثلث الثمن والوجه الثاني قاله القاضي ابو الطيب يستقر من الثمن بنسبة ارش اليد من القيمة وهو النصف وعلي هذا لو قطع يديه واندملتا ثم مات العبد في يد الباءع---- لزم المشتري تمام الثمن هذا كله تفريع علي الصحيح ان اتلاف المشتري قبض فاما علي الوجه الضعيف انه ليس بقبض فلا يجعل قابضا لشء من العبد وعليه ضمان اليد بارشها المقدر وهو نصف القيمة كالاجنبي وقياسه ان يكون له الخيار القسم الثاني ان يكون الجاني اجنبيا فيقطع يده قبل القبض فللمشتري الخيار ان شاء فسخ و-تبع الباءع الجاني وان شاء اجاز البيع بجميع الثمن وغ-رم الجاني قال الماوردي وان---ما يغرمه اذا قبض العبد اما قبله فلا لجواز موت العبد في يد الباءع وانفساخ البي------------------------ع ثم الغرامة الواجبة علي الاجنبي هل هي نصف القيمة او ما نقص من القيمة بالقطع قولان	940	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2017	false	4387449506042526647	33	216	176	1141	1611	300	المشتري كما لو قطع يد العبد----- قبل --قبضه فلا خيار له لانه اتلف ملكه فلا يرجع به علي غيره--------------------- ويجعل قابضا لبعض المبيع حتي يستقر عليه ضمانه وان مات العبد في يد الباءع بعد الاندمال فلا يضمن ال---يد المقطوعة بارشها المقدر ولا بما نقص القطع من القيمة وانما يضمنها بجزء من الثمن كما يضمن الكل-- بكل الثمن وهو ---احد وجهي الشافعية واصح وجهي الشافعية في كيفية وبه قال ابن سريج انه-------- يقوم------ صحيحا ومقط--وعا ويءخذ من الثمن بمثل نسبة التفاوت فلو كان صح---------------------------------------يحا بعشر-ين ومقطوعا بخمسة عشر فعليه ربع الثمن واضعفهما انه يس----------------------------------------------------------------تقر من الثمن بنسبة ارش اليد من القيمة وهو النصف --------فلو قطع يديه واندملتا ثم مات العبد في يد الباءع وجب علي المشتري تمام الثمن والثاني----------------- ان اتلاف-------------------------------------ه ليس بقبض فلا يكون قابضا بشء من العبد و----يضم------ن بارشها المقدر وهو نصف القيمة كالاجنبي ولو تعيب بفعل--------------------------------------- اجنبي تخير المشتري بين ال-------------------------فسخ ويتبع الباءع الجاني وا----------لامضاء بجميع الثمن ويغرم الجاني قال بعض الشافعية انما يغرم- اذا قبض العبد لا- قبله---- لجواز ------------------------انفساخ البيع بموت العبد في يد الباءع ثم الغرامة الواجبة علي الاجنب------ي نصف القيمة او ما نقص من القيمة بالقطع قولان	2017	4224413110624428220	709	1041.0	562	1303	54.41289520263672	110	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0941	true	3226311267847389116	163	298	855	1565	1574	300	لم يكن للباءع حق الحبس بان ----كان الثمن مءجلا او حالا وقد اداه المشتري صح والا فلا وان وقف المبيع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل القبض قال في التتمة ان قلنا الوقف----------- يفتقر الي القبول------------ فهو كالبيع وا-------لا فهو كالاعتاق وبه قطع في الحاوي وقال يصير قابضا حتي لو لم يرفع الباءع يده عنه صار مضمونا عليه بدلقيمة وكذا قال في اباحة الطعام ل---------لمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا والكتابة كالبيع علي الاصح----------- اذ ليس لها قوة العتق وغلبته والاستيلاد كالعتق وفي الرهن والهبة وجهان وقيل قولان -----------------------------------------------------------------------------------اصحهما عند جمهور الاصحاب لا يصحان واذا صححنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما فنفس العقد ليس بقبض بل يقبضه المشتري من الباءع ثم يسلمه--- للمتهب --والمرتهن فلو اذن للمتهب --والمرتهن ف-ي قبضه قال -في ال-تهذيب يكفي---- ويتم به البيع والرهن والهبة بع--ده وقال الماوردي لا يكفي ذلك للبيع وما بعده ولكن ينظر ان قصد قبضه للمشتري صح	941	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2397	false	140300049738263010	103	300	537	1587	1587	300	لم يكن للباءع حق الحبس كما اذا كان الثمن مءجلا او حالا وقد اداه المشتري اما اذا ثبت له حق الحبس فالاقوي عندي النفوذ ايضا وللشافعية قولان احدهما هذا والثاني انه كاعتاق الراهن وهو ممنوع لان الراهن حجر علي نفسه بالرهن والرهن جعل ليحبسه المرتهن واما الوقف فيجوز للمشتري وقفه قبل القبض لما تقدم والشافعي بناه علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول ان قلنا نعم فهو كالبيع وان قلنا لا فهو كالاعتاق---------------------------------------------------------------------------------------- وكذا ----في اباحة الطعام للفقراء والمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا والكتابة كالبيع في اصح وجهي الشافعية اذ ليس لها قوة العتق -------والاستيلاد كالعتق واما هبة المبيع قبل قبضه ورهنه فانهما صحيحان عندنا وللشافعي قولان هذا احدهما لان التسليم غير لازم فيهما بخلاف البيع واصحهما عندهم المنع لضعف الملك فانه كما يمنع البيع يمنع الهبة ولهذا لا يصح رهن المكاتب وهبته كما لا يصح بيعه وقطع بعضهم بمنع الرهن اذا كان محبوسا بالثمن وعلي تقدير صحتهما فليس العقد قبضا---- بل يقبضه المشتري من الباءع ثم يسلمه من المتهب او المرتهن ولو اذن للمتهب او المرتهن حتي قبضه قال بعض الشافعية يكفي ذلك ويتم به البيع والهبة او الرهن بعده وقال اخرون ---لا يكفي ذلك للبيع وما بعده ولكن ينظر ان قصد قبضه للمشتري صح-	2397	4224413110624428220	448	638.0	357	1157	38.720829010009766	66	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0942	true	4508764909581299431	0	72	0	359	1535	300	ولا بد من استءناف قبض للهبة ولا يجوز ---ان ياذن له في قبضه من نفسه لنفسه وان قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة لان قبضها يجب ان يتاخر عن تمام البيع والاقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهما الخلاف ولا تصح اجارته علي الاصح عند الجمهور ويصح التزويج علي-------------------------------------------------- اصح الاوجه ولا يصح في الثاني وفي الثالث ان كا-----------------------ن للباءع حق الحبس لم ----------------------------------------يصح والا صح وطرد هذا الوجه في---- الاجارة	942	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2398	false	-7214422737455414043	2	88	10	451	1503	300	ولا بد من استءناف قبض الهبة ولا يجوز له ان ياذن--- في قبضه من نفسه لنفسه وان قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة فان قبضها يجب ان يتاخر عن تمام البيع والاقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهما --خلاف------------------------- عند الشافعي والاقوي عندي النفوذ واما تزويج الامة قبل القبض فانه جاءز عندنا وهو اصح وجهي الشافعية وبعضهم فرق فابدي قولا ثالثا وهو ان يقال اما ان يكون للباءع حق الحبس فلا يصح التزويج لانه منقص واما ان لا يكون في--------صح وطرد بعضهم التفصيل في الاجارة	2398	4224413110624428220	251	398.5	197	479	52.40083694458008	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0942	true	4508764909581299431	145	252	731	1271	1535	300	ولو ره---نه او وهبه له فطريقان احدهما القطع بالبطلان--------------------------------------------- واصحهما------ انه علي الخلاف كغيره فان جوزنا ف----اذن له في القبض فقبض ملك في صورة الهبة وثبت الرهن ولا يزول ضمان البيع في صورة الرهن بل ا-ن تلف انفسخ البيع ولو رهنه عند الباءع بالثمن فقد سبق حكمه فرع لابن سريج باع عبدا بثوب وقبض الثوب ولم يسلم العبد فله---- الثوب وليس للاخر بيع العب--------------------------------------------------د فلو باع الثوب وهلك العبد------- بطل العقد فيه و-----لا يبطل في الثوب ويغرم قيمته لباءعه ولا فرق بين ان يكون هلاك العبد بعد تسليم الثوب او قبله لخروجه عن ملكه بالبيع ولو تلف الثوب والعبد في يده غرم لباءع الثوب القيمة ولم-------شتريه الثمن	942	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2398	false	-7214422737455414043	102	232	521	1155	1503	300	ولو وهب منه او رهن---- فطريقان احدهما القطع بالمنع لانه لا يجوز ان يكون ناءبا عن المشتري في القبض واصحهما عندهم انه علي القولين----- فان جوزنا فاذا اذن له في القبض او الرهن ففعل اجزا و---------------لا يزول ضمان البيع في صورة الرهن بل اذا تلف ينفسخ العقد ولو رهنه من- الباءع بالثمن جاز عندنا تذنيب لو --------باع عبدا بثوب وقبض الثوب ولم يسلم العبد -له بيع الثوب و----للاخر بيع العبد عندنا ومن منع من البيع قبل القبض منع من بيع العبد فلو باع الثوب وهلك العبد في يده بطل العقد في العبد ولا يبطل في الثوب ويغرم قيمته لباءعه ولا فرق بين ان يكون هلاك العبد بعد تسليم الثوب او قبله لخروجه عن ملكه بالبيع ولو تلف العبد والثوب في يده غرم لباءع الثوب القيمة و رد علي مشتريه الثمن	2398	4224413110624428220	437	711.5	345	672	65.0297622680664	72	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0943	true	6212327823763406168	137	283	689	1481	1558	300	قبل القبض- لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما---------------------------------------------------------- صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتي لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للباءع بيع العبد وان لم يسترده قال في التتمة الا اذا لم يءد الثمن فان للمشتري حبسه الي استرجاع الثمن ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه فللمسلم بيع راس المال قبل استرداده وكذا للباءع بيع المبيع اذا فسخ بافلاس المشتري ولم يسترده بعد ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستام وفي يد المشتري والمتهب في الشراء والهبة الفاسدين ويجوز بيع المغصوب للغاصب النوع الثاني المضمون------------ بعوض في عقد معاوضة لا----- يصح بيعه قبل القبض--------------------------------------------------------- لتوهم الانفساخ بتلفه وذلك كالمبيع والاجرة والعوض المصالح عليه عن المال وفي بيع الصداق قبل القبض---------------------------------------- قولان بناء ع--لي انه مضمون علي ال--زوج ضمان العقد او ضمان اليد والاظهر ضمان العقد يجري القول----------ان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن القود المال المعفو عليه	943	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2023	false	6051749903606942215	0	124	0	657	1532	300	قبل --قبضه لتمام الملك فيه ولو باع عبدا وسلمه ثم فسخ المشتري لعيب فللباءع بيعه قبل قبضه لانه الان صار مضمونا بالقيمة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو فسخ السلم لانقطاع المسلم فيه فللمسلم بيع راس المال قبل استرداده وكذا للباءع بيع المبيع اذا فسخ بافلاس المشتري قبل قبضه وبهذا كله قال الشافعي اما ما هو -------------------------------------------------------------------------------------------------------مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة فالوجه جواز بيعه قبل --قبضه كمال الصلح والاجرة المعينة لما تقدم وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه----- كالمبيع واما---------------------------------------- الصداق فيجوز للمراة بيعه قبل قبضه نص عليه الشيخ وللشافعي قولان مبنيان علي انه مضمون في يد الزوج ضمان العقد او ضمان اليد فعلي الاول وهو اصحهما عنده لا يصح ويجريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض وبيع العافي عن القود المال المعفو عليه	2023	4224413110624428220	367	544.5	294	979	37.48723220825195	60	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0943	true	6212327823763406168	56	93	279	455	1558	300	ولو اشتري من مورثه شيءا ومات المورث قبل التسليم فله بيعه سواء كان علي المورث دين ام لا---- وحق الغريم يتعلق بالثمن فان كان له وارث اخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الاخر حتي يقبضه ولو	943	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2398	false	-7214422737455414043	243	281	1210	1390	1503	300	فلو اشتري من مورثه شيءا ومات المورث قبل التسليم فله بيعه سواء كان علي المورث دين او لم يكن وحق الغريم يتعلق بالثمن وان كان له وارث اخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الاخر حتي يقبضه عند	2398	4224413110624428220	169	324.5	132	180	93.88888549804688	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0944	true	-6444629328150726038	155	299	818	1545	1551	300	بيعه قبل قبضه علي الصحيح ومنها الشفيع اذا تملك الشقص قال في التهذيب له بيعه قبل القبض و---قال في التتمة ليس-------------- له ذلك لان الاخذ بها---- معاوضة قلت الثاني اقوي والله اعلم ومنها للموقوف عليه ب----يع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل ان ياخذها ومنها اذا استاجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه اليه فليس للمالك بيعه قبل --صبغه -----------------------------------لان له ----حبسه ل-------عمل ما يستحق به الاجرة واذا صبغه فله بيعه قبل --استرداده ان دفع الاجرة والا فلا لانه يستحق حبسه الي استيفاء الاجرة ولو استاجر قصارا -----------------------------------------لقصر ثوب وسلمه اليه لم يجز بيعه قبل قصره فاذا قصر-ه بني----- علي ان القصارة عين فيكون كمسالة الصبغ او اثر فله البيع اذ ليس للقصار الحبس علي هذا وعلي هذا قياس صبغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل ومنها اذا قاسم شريكه فبيع ما صار --له قبل --قبضه------------------------------- يبني علي ان القسمة بيع او افراز ومنها اذا اثبت صيدا	944	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2399	false	-3496720799992096625	69	223	343	1133	1514	300	بيعه قبل استرداده و------------الشفيع اذا تملك الشقص بالشف-------عة له بيعه قبل القبض وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم ليس له ذلك لان الاخذ بالشفعة معاوضة و--------------------------------للموقوف عليه ان يبيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل ----اخذها ولو است------اجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه اليه كان- للمالك بيعه قبل الصبغ وقال الشافعي ليس له بيعه ما لم يصبغ لان له ان يحبسه الي ان يعمل ما يستحق به العوض و-اذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد- ان وفي الاجرة والا فلا لانه يستحق حبسه الي استيفاء الاجرة ولو استاجر قصارا لقصارة الثوب وسلمه اليه جاز له بيعه قبل القصر ومنع الشافعي من بيعه ما لم يقصر وا----ذا قصر فمبني عنده علي ان القصارة عين فتكون كمسالة الصبغ او اثر فله البيع اذ ليس للقصار الحبس وكذا صياغة--------------- الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل وا-----ذا قاسم شريكه فباع ما صار اليه قبل القبض من الشريك صح البيع وقال الشافعي يبني علي ان القسمة بيع او افراز ولو------ اثبت صيدا	2399	4224413110624428220	534	830.5	423	884	60.4072380065918	85	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0944	true	-6444629328150726038	12	65	61	324	1551	300	التي يخرجها السلطان للناس يجوز---------------- بيعها قبل القبض فمن ال-------------------------اصحاب من قال هذا اذا افرزه السلطان فتكون يد السلطان في الحفظ يد المفرز له ويكفي ذلك لصحة البيع ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل النص علي ما اذا وكل وكيلا في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل والا فهو بيع شء غير مملوك	944	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2399	false	-3496720799992096625	3	61	19	308	1514	300	---------من السلطان لا تملك الا بالقبض فليس له بيعها قبل --قبضها خلافا للشافعي فانه جوزه فبعض اصحابه-- قال هذا اذا افرزه السلطان فتكون يد السلطان في الحفظ يد المفرز له ويكفي ذلك لصحة البيع ومنهم من لم يكتف بذلك وحمل قوله علي ما اذا وكل وكيلا يق--بضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل والا فهو بيع شء غير مملوك	2399	4224413110624428220	224	386.0	177	304	73.68421173095703	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0945	true	2646626076587996498	152	246	801	1288	1561	300	ان الثمن ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقد والمثمن ما يقابله فان لم يكن في العقد نقد او كان العوضان نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله فلو باع احد النقدين بالاخر فعلي الوجه الثاني لا مثمن فيه ولو باع عرضا بعرض فعلي الوجه الثاني لا ثمن فيه وانما هو مبادلة ولو قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلي الوجه----------------- الاول العبد ثمن والدراهم مثمن وعلي الوجه الثاني والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير فان صححنا فالعبد مثمن ولو قال بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح العقد فان قلنا الثمن ما الصق به الباء	945	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2020	false	2957546939635071195	54	121	265	589	1528	300	ان الثمن ماذا والمثمن ماذا والوجه ان الثمن هو ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله وهو احد وجهي الشافعية والثاني ان الثمن هو النقد والمثمن ما يقاب---------------------------------------------------------------------------------------له فلو باع نقدا بنقد ف--------------------------لا مثمن فيه ولو باع عرضا بعرض ف-----------------لا ثمن فيه واصحهما ان الثمن هو النقد فان لم يكن او كانا نقدين فالثمن ما الصق به الباء وعلي ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاول وهو --ان الثمن ما الصق به الباء	2020	4224413110624428220	121	151.0	92	618	19.579288482666016	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0945	true	2646626076587996498	2	62	7	312	1561	300	في شبكه فله بيعه وان لم ياخذه ذكره صاحب التلخيص هنا قال القفال ليس هو مما نحن فيه لانه باثباته قبضه حكما فرع تصرف المشتري في زواءد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة------------------------ يبني--------------------------------------------------------- علي يتصرف فيها ك------الاصل والا ت---------صرف ولو كانت الجارية حاملا عند البي-ع وولدت قبل القبض------------------------------------ ان قلنا الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه والا فهو	945	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2399	false	-3496720799992096625	227	300	1151	1514	1514	300	في شبكة فله بيعه وان لم ياخذه مسالة ت-------------------------------------------------------------------------صرف المشتري في زواءد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة جاءز عندنا وقال الشافعي يبني علي انها تعود الي الباءع لو عرض انفساخ او لا تعود ان عادت لم يتصرف فيها كما في الاصل والا كان له التصرف ولو كانت الجارية حبلي- عند الباءع وولدت قبل القبض كان له التصرف في الولد وقال الشافعي ان قلنا الحمل يقابله قسط من الثمن لم يتصرف فيه والا فهو-	2399	4224413110624428220	214	344.0	172	438	48.85844802856445	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0945	true	2646626076587996498	62	300	312	1561	1561	300	كالولد الحادث بعد البيع فرع اذا -باع متاعا بدراهم او بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف الباءع فيها قبل قبضها لانها تتعين----------------------------------------------------------------- بالتعيين-------- فلا يجوز للمشتري ابدالها بمثلها ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع ولو وجد الباءع بها عيبا لم يستبدل بها بل ان رضيها والا فسخ العقد فلو ابدلها بمثل-----ها او بغير جنسها برضي الباءع فهو كبيع المبيع للباءع فصل----------------------------------------------------------------------------------------------------- الدين في الذمة ثلاثة اضرب------------------------------ مثمن وثمن وغيرهما وفي حقيقة الثمن اوجه احدها ما الصق به الباء قا---له القفال والثاني------------------- النقد----------------------------------------- والمثمن ما يقابله ---علي الوجهين واصحها ان الثمن النقد والمثمن ما يقابله فان لم يكن في العقد نقد او كان العوضان نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله فلو باع احد النقدين بالاخر فعلي الوجه الثاني لا مثمن فيه ولو باع عرضا بعرض فعلي الوجه الثاني لا ثمن فيه وانما هو مبادلة ولو قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلي الوجه الاول العبد ثم--------ن والدراهم مثمن وعلي الوجه الثاني والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير ف---------------------ان صححنا فالعبد مثمن ولو قال بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح العقد فان قلنا الثمن ما الصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في المجلس والا----------- ففي وجوب تسليم الثوب--------- وجهان لانه ليس فيه------------------ لفظ السلم لكن فيه معناه ف-------------اذا عرفت هذا عدنا الي بيان الاضرب الضرب الاول المثمن وهو المسلم فيه فلا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه-------------------- وهل تجوز الحوالة----------------------- به بان يحيل المسلم اليه المسلم بحقه علي من له-	945	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2400	false	-5793406629620083634	0	289	0	1478	1528	300	كالولد الحادث بعد البيع مسالة لو باع متاعا بنقد------------- معين مشخص من ذهب او فضة جاز للباءع التصرف فيهما قبل القبض وقال الشافعي ليس للباءع التصرف فيهما قبل القبض لان الدراهم والدنانير تتعينان بالتعيين كالمبيع فلا يجوز للمشتري ابدالها بمثلها ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع وان وجد الباءع بها عيبا لم يست----------------------------------------بدلها بل يرضي بها او يفسخ العقد وبه قال احمد وقال ابو حنيفة لا تتعين ويجوز ابدالها بمثلها واذا تلفت قبل القبض لا ينفسخ العقد واذا وجد بها عيبا فله الاستبدال وقد تقدم مسالة الدين في-- ذمة الغير قد يكون ثمنا ومثمنا او لا ثمنا ولا مثمنا ونعني بالثمن-------------------------- ما الصق به الباء لان هذه الباء تسمي باء التثمين علي قول او النقد لاطلاق اهل العرف اسم الثمن عليه دون غيره والمثمن ما -قابل ذلك علي الوجهين علي قول --------------------------------فان لم يكن في العقد نقد او كان العوضان نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما -قابله فلو باع احد النقدين بالاخر فعلي الوجه الثاني لا مثمن فيه ولو باع عرضا بعرض فعلي الوجه الثاني لا ثمن فيه وانما هو مقابضة ولو قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلي------ الاول العبد ثمن والمثمن -الدراهم----- وعلي------ الثاني-------- في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لانه جعل الثمن مثمنا وان صح--- فالعبد ثم-ن ولو قال بعتك هذا الثوب بعبد ووصفه صح العقد فان قلنا الثمن ما الصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في المجلس وان لم نقل بذلك ففي وجوب تسليم الثوب للشافعية وجهان في وجه لا يجب اذ لم يجر بينهما لفظ السلم وفي وجه يجب اعتبارا بالمعني اذا عرفت هذا ف--------------------الضرب الاول المثمن وهو المسلم فيه -لا يجوز الاستبدال عنه ولا بيعه من غيره عند الشافعي وهل----- الحوالة تدخل في المسلم فيه اما به بان يحيل المسلم اليه المسلم بحقه علي من له	2400	4224413110624428220	884	1371.5	703	1649	53.608245849609375	146	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0946	true	-6630663075638970367	0	65	0	334	1598	300	عليه دي---ن قرض او اتلاف او الحوالة عليه بان يحيل المسلم من ل-----ه دي---ن قرض او اتلاف علي المسلم اليه فيه ثل--اثة اوجه اصحها لا والثاني نعم والثالث ----------------------------------------------------------------------------------لا تجوز عليه وتجوز به وهكذا حكوا الثالث وعكسه في الوسيط فقال تجوز عليه لا به ولا اظن نقله ثابتا الضرب الثاني الثمن فاذا-------------------------------------------- باع بدراهم او دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها طريقان احدهما القطع بالجواز	946	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2019	false	6166747976404959230	177	257	868	1273	1502	300	عليه دين من قرض او اتلاف وع----------ليه بان يحيل المسلم من له عليه دين من قرض او اتلاف علي المسلم اليه لان الحوالة ايفاء واستيفاء وهو احد وجوه الشافعية واخر تجوز الحوالة به لان الواجب علي المسلم اليه توفير الحق علي المسلم وقد فعل ولا تجوز الحوالة ع--------------------------------------------------ليه لانها بيع سلم بدين واصحها المنع لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره ج لو كان الدين ثمنا كما لو باع بدراهم او دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها لنا روايتان-------- بالجواز	2019	4224413110624428220	169	217.0	130	473	35.72938537597656	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0946	true	-6630663075638970367	149	294	802	1576	1598	300	-------الدراهم عن الدنانير فوجهان لاستواءهما في الرواج وان جوزناه فلا فرق بين بدل وبدل ثم ينظر ان استبدل ما يوافقهما في علة الربا كدنانير عن دراهم اشترط قبض البدل في المجلس----------------------------------------------------------------------- وكذا------------ ان استبدل عن الحنطة المبيع بها شعيرا ان جوزنا ذلك وفي اشترا----ط تعيين البدل عند العقد وجهان احدهما يشترط والا فهو بيع دين بدين واصحهما لا كما لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس وان استبدل ما -----------------------------------------------لا يوافقها في علة الربا كالطعام و-الثياب عن الدراهم نظر ------------ان عين البدل جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس وجهان صحح الغزالي وجماعة الاشتراط وهو ظاهر نصه في المختصر وصحح الامام والبغوي عدمه قلت الثاني اصح وصححه في المحرر والله اعلم -----------------------------------------------------------------------------------وان لم يعين------ بل وصف------- في الذمة فعلي الوجهين السابقين ان جوزنا اشترط التعيين في المجلس وفي اشتراط القبض الوجهان الضرب الثالث ما ليس بثمن ولا مثم----------ن كدين القرض والاتلاف فيجوز الاستبدال عنه	946	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2020	false	2957546939635071195	123	292	604	1480	1528	300	عن غير الدراهم و--الدنانير كما يجوز الاستبدال عنهما وعلي الاخر لا يجوز عنده ه لو----------------- استبدل عن احد النقدين الاخر لم ي------------------شترط قبض البدل في المجلس قاله الشيخ للرواية لان النقدين من واحد ومنعه ابن ادريس وهو قول الشافعي وكذا قال الشافعي لو استبدل عن الحنطة----------- شعيرا علي تقدير تسويغه و لا يشترط تعيين البدل في- العقد وهو اصح وجهي الشافعي ويكفي الاحضار في المجلس كما------- لو تصارفا في الذمة ثم عينا وتقابضا في المجلس واضعفهما الاشتراط لءلا يكون بيع دين بدين ز لو استبدل عنها ما لا يوافقها في علة الربا ك---ما لو استبدل عن الدراهم طعاما او ثيابا فان عين------ جاز وفي اشتراط قبضه في المجلس---------- للشافعي وجها-ن الاشتراط لان احد العوضين دين فيشترط قبض ----------------------الثاني كراس مال المسلم في الس------لم واصحهما وبه نقول المنع كما لو باع ثوبا بدرهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس وان لم يعين البدل بل وصف والتزم في الذمة فعلي الوجهين عنده والوجه عندنا الجواز ح -----------------------------------------------------ما ليس بثمن ولا مثمن من الديون كدين القرض والاتلاف -يجوز الاستبدال عنه	2020	4224413110624428220	371	395.5	290	1034	35.88007736206055	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0946	true	-6630663075638970367	0	61	0	306	1598	300	عليه دين قرض او اتلاف او الحوالة عليه بان يحيل المسلم من له دين قرض او اتلاف علي المسلم اليه فيه ثلاثة اوجه--------- اصحها لا والث----------------------------------اني----------------------------------------------- نعم والثالث---- لا تجوز عليه وتجوز به وهكذا حكوا الثالث وعكسه في الوسيط فقال تجوز عليه لا به ولا اظن نقله ثابتا------------------------------------------------------------------------------------ الضرب الثاني الثمن فاذا باع بدراهم او دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها	946	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2401	false	624657972147062010	1	72	3	382	1581	300	عليه دين قرض او ات-------------------------------------------------------لاف علي المسلم اليه فيه ثلاثة اوجه للشافعية اصحها لا لما فيه من تبديل المسلم فيه بغيره والثاني نعم تخريجا علي ان الحوالة استيفاء وايفاء لا اعتياض والثالث انه لا تجوز الحوالة ع--------------------------------------------------ليه لانها بيع سلم بدين وتجوز الحوالة به علي القرض ونحوه لان الواجب علي المسلم اليه توفية الحق علي المسلم وقد فعل الضرب الثاني الثمن واذا باع بدراهم او دنانير في الذمة ففي الاستبدال عنها	2401	4224413110624428220	166	265.0	130	484	34.29751968383789	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0947	true	-8773430450741614141	184	300	930	1562	1562	300	المشتري وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح اليه ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه ويشترط كونه فارغا من امتعة الباءع فلو باع دارا فيها امتعة للباءع توقف التسليم علي تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش قلت وقد حكي الرافعي بعد هذا وجها عند بيع الارض المزروعة في باب الالفاظ المطلقة في البيع انه لا يصح بيع الدار المشحونة وان امام الحرمين ادعي انه ظاهر المذهب والله اعلم ولو جمع الباءع متاعه في بيت من الدار وخلي بين المشتري وبين الدار حصل القبض فيما عدا ذلك البيت وفي اشت-راط حضور المتبايعين عند المبيع ثلاثة اوجه احدها يشترط فان------------- حضرا عنده فقال الباءع للمشتري دونك هذا ولا مانع حصل القبض والا فلا والثاني يشتر-ط حضور المشتري دون الباءع-	947	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2010	false	3413572009474049999	5	63	26	347	1577	300	التخلية وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح اليه------------------------------------------------------------- فلو باع دارا او---------------------------------------------------- سفينة مشحونة باقمشة ومكنه منها بحيث جعل له تحويله من مكان الي غيره كان قبضا ولا يشترط-------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في التخلية حضور المتبايعين عند المبيع وهو اظهر وجوه الشافعي واخر اشتراطه فاذا حضرا و-----قال الباءع للمشتري دونك هذا ولا مانع حصل القبض و------------اخر اشتراط حضور المشتري دون الباءع	2010	4224413110624428220	198	260.0	158	648	30.55555534362793	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0947	true	-8773430450741614141	50	137	242	679	1562	300	عليه --دين فاما بيعه لغيره كمن له علي انسان ماءة فاشتري من اخر- عبدا بتلك- الماءة فلا يصح علي الاظهر--------------------------------------------------------------- لعدم القدرة علي التسليم---------- وعلي الثاني يصح بشرط ان يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه---------------------- وان يقبض باءع الدين العوض في المجلس فان تفرقا-- قبل قبض احدهما بطل العقد قلت الاظهر الصحة والله اعلم ولو كان له دين علي انسان والاخر مثله علي ذلك الانسان فباع احدهما ما له عليه بما لصاحبه---------------- لم يصح اتفق الجنس او اختلف لنهيه صلي- الله عليه وسلم عن بيع الكالء بالكالء	947	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2021	false	-2619090641347599210	13	113	57	560	1535	300	عليه الدين -كما --------لو كان له علي زيد-- ماءة فاعتاض عن عمرو عبدا ليكون الماءة له عندنا وهو اضعف قولي الشافعي كما يجوز بيعه ممن عليه وهو الاستبدال واصحهما المنع لعدم القدرة علي التسليم وهو ممنوع وعلي الاول يشت----رط ان يقبض مشتري الدين الدين ممن عليه في المجلس عند الشافعي وان يقبض باءع الدين العوض في المجلس حتي لو توفي قبل قبض احدهما بطل العقد ي لو كان--------------------------- له دين علي انسان و-لاخر دين -علي ذلك الانسان فباع احدهما ما له عليه بما لصاحبه عليه وقبل الاخر لم يصح اتفق الجنس او اختلف لنهيه عليه السلا--------م عن بيع الكالء بالكالء	2021	4224413110624428220	320	475.0	248	555	57.657657623291016	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0947	true	-8773430450741614141	176	271	883	1397	1562	300	لا ينقل كالارض والدور فقبضه ب-----التخلية بينه وبين المشتري وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح اليه ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه و--------------يشترط كونه فارغا من امتعة الباءع فلو باع دارا فيها امتعة للباءع توقف التسليم علي تفريغها وكذا لو باع سفينة مشحونة بالقماش قلت وقد حكي الرافعي بعد هذا وجها عند بيع الارض المزروعة في باب الالفاظ المطلقة في البيع انه لا يصح بيع الدار المشحونة وان امام الحرمين ادعي انه ظاهر المذهب والله اعلم ولو جمع الباءع متاعه في بيت من الدار وخلي بين المشتري وبين الدار حصل القبض فيما عدا ذلك -------------------------البيت وفي	947	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2401	false	624657972147062010	220	277	1146	1455	1581	300	لا ينقل ك-------الدور والاراضي هو التخلية بينه وبين المشتري ويمك-نه من اليد والتصرف بتسليم المفتاح اليه ولا يعتبر دخوله وتصرفه فيه والاقرب انه لا يشترط--------------------------------------------------------------------------- تفريغ الدار من اقمشة الباءع خلافا للش-------------------افعي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو جمع الباءع متاعه في بيت من الدار وخلي بين المشتري وبين الدار حصل القبض في الدار كلها عندنا وعنده يحصل في غير البيت ولو	2401	4224413110624428220	217	329.0	178	558	38.88888931274414	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0947	true	-8773430450741614141	0	52	0	251	1562	300	في يد غيره مال بغصب او عارية يجوز بيعه -له ----ثم الكلام في اعتبار التعيين والقبض علي ما سبق وفي الشامل ان القرض----------------- انما يستبدل عن-----ه اذا تلف فان-------- بقي في يده فلا ولم يفرق الجمهور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز استبدال المءجل عن الحال ويجوز --عكسه فرع اعلم ان الاستبدال بيع لمن عليه --دين	947	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2401	false	624657972147062010	114	215	605	1121	1581	300	في يده عين مال بغصب او عارية يجوز بيعه منه ويفارق المسلم فيه لانه غير مستقر لجواز ان يطرا ما يقتضي انفساخ السلم وقال بعض الشافعية انما يستبدل عن القرض اذا استهلكه اما اذا بقي في يده فلا لانا ان قلنا ان القرض يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة لان للمقرض ان يرجع في عينه وان قلنا يملك بالتصرف فالمستقرض مسلط عليه وذلك يوجب ضعف ملك المقرض فلا يجوز الاعتياض عنه ونحن نمنع ان يكون للمقرض الرجوع في العين واعلم ان الاستبدال عند الشافعي بيع ممن عليه الدين ولا يجوز استبدال المءجل عن الحال ويجوز العكس-------- وكان ---------------من عليه الدين	2401	4224413110624428220	139	151.5	104	539	25.788497924804688	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0948	true	-1425845555877900811	93	289	510	1525	1577	300	كان المبيع في موضع لا يختص بالباءع كموات ومسجد وشارع او في موضع يختص بالمشتري فالتحويل الي مكان منه كاف وان كان في بقعة مخصوصة بالباءع فالنقل من زاوية منه الي زاوية او من بيت من داره الي بيت بغير اذن الباءع لا يكفي لجواز التصرف ويكفي لدخوله في ضمانه وان نقل باذنه حصل القبض وكانه استعار ما نقل-------- اليه- ولو اشتري الدار مع ام--تعة فيها صفقة واحدة فخلي الباءع بينها وبينه حصل القبض في الدار وفي الامتعة وجهان اصحهما يشترط------------------- نقلها كما لو افردت----- والثاني ي---------حصل فيها القبض تبعا وبه قطع الماوردي وزاد فقال لو اشتري صبرة ولم ينقلها حتي اشتري الارض التي عليها الصبرة وخلي الباءع بينه وبينها حصل القبض في الصبرة قلت قال ولو استاجرها فوجهان الصحيح انه ليس قبضا والله اعلم فرع لو لم يتفقا علي القبض فجاء الباءع بالمبيع فامتنع المشتري فان اصر امر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غاءبا فرع لو -جاء الباءع بالمبيع فقال المشتري ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض وان وضعه بين يديه و-----------------------لم يقل المشتري شيءا او قال لا اريده فوجهان احدهما لا ي--حصل القبض كما لا يحصل الايداع واصحهما يحصل لوجوب التسليم كما لو- وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرا من الضمان	948	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2010	false	3413572009474049999	87	208	483	1106	1577	300	كان المبيع في موضع لا يختص بالباءع كفي في المنقول النقل من حيز الي اخر ---------------------------------وان كان في موضع يختص به------- فالنقل من زا--------------وية الي اخري----------------- بغير اذن الباءع لا يكفي لجواز التصرف ويكفي لدخوله في ضمانه وان نقل باذنه حصل القبض وكانه استعار البقعة المنقول اليها ولو اشتري الدار مع الامتعة فيها صفقة و------خلي------- بينه-----ما حصل القبض في الدار وفي الامتعة اشكال اصح وجهي الشافعي عدم القبض بدون نقلها كما لو بيعت وحدها والثاني ان القبض يحصل فيها------ تبعا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو احضر الباءع السلعة ف-قال المشتري ضعه ف-فعل ----------تم القبض وبه قال الشافعي لانه كالوكيل في الوضع ولو لم يقل المشتري شيءا او قال لا--------------------- اريد حصل القبض--------------------------------- لوجود التسليم كما اذا وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرا عن الضمان	2010	4224413110624428220	439	644.0	345	1086	40.4235725402832	70	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0948	true	-1425845555877900811	226	300	1199	1577	1577	300	بالمبيع فامتنع المشتري-------------------------- فان اصر امر الحاكم من يقبضه عنه كما لو كان غاءبا فرع لو جاء الباءع بالمبيع فقال المشتري ضعه فوضعه بين يديه حصل القبض وان وضعه بين يديه ولم يقل المشتري شيءا او قال لا اريده فوجهان ----------احدهما---- لا يحصل القبض كما لا يحصل--- الايداع واصحهما ي----------حصل لوجوب التسليم كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك يبرا من الضمان فعلي هذا للمشتري التصرف فيه ولو تلف ف---من ضمانه لكن لو-	948	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2402	false	-4594651993580131353	0	61	0	323	1541	300	بالمبيع فامتنع المشتري من قبضه اجبره الحاكم عليه فان اصر امر الحاكم من يقبضه عنه كالغاءب ولو احضره---------- الباءع------------------------- فوضعه بين يدي المشتري--------------------- ولم يقل المشتري شيءا او قال لا اريده فوجهان للشافعية اضعفهما انه لا يحصل القبض كما لا يحصل به الايداع واصحهما عندهم انه يحصل لوجود التسليم-------------------------------------------------------- فعلي هذا للمشتري التصرف فيه ولو تلف فهو من ضمانه لكن لو	2402	4224413110624428220	238	363.0	192	435	54.712642669677734	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0949	true	7496525621755584347	41	79	223	422	1515	300	الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن او كان مءجلا-------- كما--- للمراة قبض الصداق بغير-- اذن الزوج اذا سلمت نفسها والا فلا وعليه الرد لان الباءع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه	949	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2010	false	3413572009474049999	219	258	1167	1368	1577	300	الاستقلال بنقل المبيع ان كان---- الثم-------ن مءجلا او وفاه كما ان للمراة قبض الصداق من دون اذن الزوج اذا سلمت نفسها والا فلا وعليه الرد لان الباءع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه	2010	4224413110624428220	184	329.5	149	212	86.79244995117188	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0949	true	7496525621755584347	0	136	0	715	1515	300	خرج مستحقا ولم نجز الا وضع---------ه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان ----------------لان هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف------------- مرتب علي المبيع و-----------اولي بعدم الحصول لعدم تعين الدين -فيه فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن او كان مءجلا كما للمراة قبض الصداق بغير اذن الزوج اذا سلمت نفسها والا فلا وعليه الرد لان الباءع يستحق الحبس لاستيفاء الثمن ولا ينفذ تصرفه فيه لكن يدخل في ضمانه فرع دفع ظرفا الي الباءع وقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل-------- اذ لم يوجد من المشتري ------قبض والظرف غير مضمون علي الباءع لانه استعمله في ملك المشتري باذنه وفي مثله في السلم يكون الظرف مضمونا علي المسلم اليه لانه استعمله في ملك نفسه ولو قال للباءع اعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ففعل لا يصير المشتري قابضا	949	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2402	false	-4594651993580131353	61	177	323	935	1541	300	خرج مستحقا ولم يجر الا وضعه بين يديه فليس للمستحق مطالبة المشتري بالضمان وبه قال الشافعي لان هذا القدر لا يكفي لضمان الغصب ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف بين الشافعية مرتب علي المبيع وهذه الصورة اولي بعدم الحصول لعدم تعين الملك وفيه نظر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الملك يتعين بتعيين المديون وبالدفع قد عينه ولو ----------------------------دفع ظرفا الي الباءع وقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم اذ لم يوجد من المشتري ما هو قبض والظرف غير مضمون علي------ه لانه استعمله في ملك المشتري باذنه وفي مثله في السلم يكون الظرف مضمونا علي المسلم اليه لانه استعمله في ملك نفسه ولو قال الباءع اعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ففعل لم يص-ر المشتري قابضا	2402	4224413110624428220	496	859.5	397	779	63.6713752746582	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0949	true	7496525621755584347	241	295	1224	1487	1515	300	ولو قال الباءع خذه فانه كذا فاخذه مصدقا له ف--القبض فاسد ايضا---------- حتي يقع اكتيال --صحيح فان زاد رد الزيادة وان نقص اخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع انه كان قدر حقه او اكثر وزعم القابض انه ------كان دون حقه او قدره فالقول قول القابض ف---------------------------------------------------لو اقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه	949	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2402	false	-4594651993580131353	207	275	1080	1414	1541	300	ولو قال الباءع خذه فانه كذا فاخذه مصدقا له صح القبض وقال الشافعي لا يصح حتي يجري الكيل الصحيح فان زاد رد الزيادة وان نقص اخذ الباقي ولو تلف المقبوض فزعم الدافع انه كان قدر حقه او اكثر وزعم المدفوع اليه انه كان دون حقه او قدره فالقول قوله ومعني التصديق ان يحمل خبره علي الصدق وياخذه بناء عليه اما لو اقر بجريان الكيل لم يسمع منه خلافه	2402	4224413110624428220	226	389.5	176	334	67.6646728515625	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0950	true	-2445020685048534503	95	260	499	1323	1542	300	كان لزيد علي عمرو طعام-------- سلما ولاخر مثله علي زيد اداء------------- ما عليه مما له علي عمرو- فقال لغريمه اذهب الي عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه فقبضه فهو فاسد وكذا لو قال احضر معي لاكتاله منه لك ففعل واذا فسد القبض ف-----المقبوض مضمون علي القابض وهل تبرا ذمة --عمرو من حق زيد-------- وجهان اصحهما نعم ---------------------------------------------------------------------------------فان قلنا لا تبرا فعلي القابض رد المقبوض الي عمرو -----------------ولو قال زيد اذهب فاقبضه لي ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل او قال احضر معي لاقبضه لنفسي ثم تاخذ---ه بذلك الكيل ففعل فقبضه لزيد في الصورة الاولي وقبض زيد لنفسه في الثانية صحيحان وتبرا ذمة عمرو من حق زيد والقبض الاخر فاسد------------- والمقبوض مضمون عليه وفي وجه يصح قبضه لنفسه في الصورة الاولي -----------------ولو اكتال زيد وقبضه لنفسه ثم كاله علي مشتري- واقبضه فقد جري الصاعان وصح القبضان فلو------------ زاد حين كاله ثانيا او نقص فالزيادة لزيد والنقص عليه ان كان قدرا يقع بين الكيلين فان كان اكثر علمنا ان الكيل الاول غلط----- فيرد زيد الزيادة ويرجع بالنقصان	950	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2403	false	4796908243218635364	10	171	52	881	1567	300	كان لزيد--------- طعام علي رجل سلما ولاخر مثله علي زيد فاراد زيد ان يوفي ما عليه مما له علي الاخر فقال ا-------ذهب الي فلان واقبض لنفسك ما لي عليه فال----------------------------------------------------------------قبض فاسد والمقبوض مضمون علي القابض وهل تبرا ذمة الدافع عن حق زيد للشافعي وجهان اصحهما نعم وهما مبنيان علي القولين فيما اذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشتري هل يعتق المكاتب فان قلنا لا يبرا فعلي القابض رد المقبوض الي الدافع والوجه البراءة ولو قال زيد اقب------ضه لي ثم اقبضه مني لنفسك بذلك الكيل او قال احضر معي لاقبضه لنفسي ثم تاخذ انت بذلك الكيل ففعل فقبضه لزيد في الصورة الاولي وقبض زيد لنفسه في الثانية صحيح-- وتبرا ذمة الباءع عن حقه- والقبض الاخر فاسد عند الشافعية والمقبوض مضمون عليه وفي-------- قبضه لنفسه في الصورة الاولي وجه اخر انه صحيح ولو اكتال زيد فقبضه لنفسه ثم كاله علي مشتريه واقبضه فقد جري الصاعان وصح القبضان ولا رجوع له وان زاد كثيرا ت---------------------------------------------------------بين--------------------------- ان الكيل الاول وقع غلطا فيرد زيد الزيادة ويرجع بالنقصان	2403	4224413110624428220	588	961.5	465	1010	58.21782302856445	100	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0951	true	-6222808974730495691	12	86	63	446	1557	300	للمشتري ان يوكل في القبض وللباءع ان يوكل في الاقباض ويشترط فيه امران احدهما ان لا يوكل المشتري من يده -يد الباءع كعبده ومستولدته---- ولا باس بتوكيل ابيه وابن------ه ومكاتب-----ه وفي توكيله عبده الماذون له-------- وجهان--- اصحهما لا ي---------جوز ولو قال للباءع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيلا للمشتري وكذا لو وكل الباءع بان يامر من يشتري منه للموكل الامر الثاني ان لا يكون القابض والمقبض واحدا فلا يجوز ان يوكل	951	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2403	false	4796908243218635364	207	272	1092	1419	1567	300	للمشتري ان يوكل في القبض و-------ان -وكل ------------------------------------------------------من يده كيد الباءع كعبده خلافا للشافعي ولا باس بتوكيل ------ابنه وابيه ومكاتبه عنده وفي توكيل- عبده الماذون في التجارة وجهان له اصحهما عنده انه لا يجوز ولو قال للباءع وكل من يقبض لي عنك ففعل جاز ويكون وكيل- المشتري وكذا لو وكل الباءع بان يامر من يشتري منه للموكل ولو كا----------------ن القابض والمقبض واحدا -لم يجز عند -----	2403	4224413110624428220	263	401.0	208	419	62.768497467041016	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0952	true	-7239427753462977059	27	140	155	743	1582	300	الجزء الشاءع انما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عدا------- امانة في يده ولو طلب القسمة قبل القبض قال في التتمة يجاب اليها لانا ان ق-----------------لنا القسمة افراز- فظاهر وان قلن--------ا بيع- فالرضي--- غير معتبر فيه فان الشريك يجبر عليه واذا لم يعتبر الرضي جاز ان لا يعتبر القبض ك------الشفعة فصل يلزم كل واحد من المتبايعين تسلي---------------------------------------------------------------------------------م العوض الذي يستحقه الاخر فان قال كل لا اسلم حتي اقبض ما استحقه فاربعة اقول احدها يلزم الحاكم كل واحد------ باحضار ما عليه فاذا احضر س-لم الثمن الي الباءع والمبيع الي المشتري يبدا بايهما شاء---- او يامرهما بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والثاني ------لا يجبر واحدا منهما بل يمنعهما من التخاصم فاذا سلم احدهما-------- اجبر الاخر	952	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2404	false	145969883941180135	17	159	108	854	1620	300	الجزء المشاع انما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عدا المبيع امانة في يده ولو طلب القسمة قبل القبض اجي--------------ب اليها وبه قال الشافعي اما اذا جعلنا القسمة افرازا فظاهر واما اذا جعلناها بيعا فان الرضا غير معتبر فيه لان الشريك يجبر عليه واذا لم يعتبر الرضا جاز ان لا يعتبر القبض كما في الشفعة مسالة قد بينا وجوب------------ تسليم ما علي كل من الباءع والمشتري فلو اختلفا في التقديم فاحد اقوال الشافعي اجبارهما معا علي التسليم فيامر------------------------------------------------------------------------ كل واحد منهما باحضار ما عليه فاذا احضرا سلم الثمن الي الباءع والمبيع الي المشتري----- بايهما بدا جاز او يامرهما بالوضع عند عدل ليفعل العدل ذلك وهو المعتمد عندي لان كل واحد منهما يستحق قبض ما عند الاخر فيءمر بايفاءه كما لو كان لكل منهما وديعة عند الاخر وتنازعا هكذا والثاني انهما لا يجبران---------- بل يمنعهما من التنازع فاذا سلم احدهما ما عليه اجبر الاخر	2404	4224413110624428220	410	625.5	327	859	47.72991943359375	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0952	true	-7239427753462977059	154	215	830	1147	1582	300	هذا اذا كان الثمن في الذمة فان -----كان معينا سقط القول الثالث قلت الذي قطع به الجمهور وهو المذهب انه يسقط الرابع ايضا كما اذا باعه عرضا بعرض لان الثمن يتعين بالتعيين عندنا والله اعلم وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول الرابع ايضا وبقي الاولان اظهرهما يجبران----------------------- وبه قطع في الشامل فاذا قلنا يجبر الباء-----------------ع اولا او قلنا لا يجبر ----فتبرع	952	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2404	false	145969883941180135	253	300	1380	1620	1620	300	هذا اذا كان الثمن في الذمة واما اذا كان معينا ف---------------------------------------------------انه يسقط القول الثالث---------------------------------------------------------------- وان تبايعا عرضا بعرض سقط القول الرابع ايضا وبقي ق--ولان ان--هما يجبران ولا يجبران والاول اظهر وبه قال احمد فان ق------لنا يجبر الباءع علي تسليم المبيع اولا او قلنا لا يجبر لكنه تبرع-	2404	4224413110624428220	163	226.5	130	366	44.535518646240234	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0952	true	-7239427753462977059	217	297	1157	1567	1582	300	اجبر المشتري علي تسليم الثمن في الحال ان كان حاضرا في المجلس والا ف-------للمشتري حالان احدهما ان يكون موسرا فان كان ماله في البلد حجر عليه ----ان يسلم الثمن لءلا يتصرف في امواله بما يبطل حق الباءع وحكي الغزالي وجها انه لا يحجر عليه ويمهل الي ان ياتي بالثمن ولم ار هذا الوجه علي هذا الاطلاق لغيره فاذا قلنا بالمذهب المعروف قال جماهير ال--اصحاب يحجر عليه في المبيع وساءر امواله وقيل لا يحجر---------- في ساءر امواله ان كان ماله وافيا	952	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2405	false	2894105480637365079	2	75	16	378	1515	300	اجبر المشتري علي تسليم الثمن في الحال ان كان حاضرا في المجلس والا فان كان المشتري--------------------- موسرا فان كان ماله في البلد حجر عليه الي ان يسلم الثمن لءلا يتصرف في املاكه بما يفوت حق الباءع وللشافعية وجه اخر انه لا يحجر عليه ويمهل الي ان ياتي بالثمن وهو------- الوجه عندي وعلي تقد-------------------------------------------ير الحجر قيل يحجر عليه في المبيع وساءر امواله وقال بعضهم لا حجر عليه في ساءر امواله ان كان ماله وافيا	2405	4224413110624428220	290	487.0	228	433	66.97459411621094	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0953	true	8843502326942993898	65	280	330	1418	1536	300	لم يكلف الباءع الصبر الي احضاره وفيما يفعل وجهان احدهما يباع في حقه ويودي من ثمنه واصحهما عند الاكثرين ان له فسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن كما لو افلس المشتري بالثمن فان فسخ فذاك وان صبر الي الاحضار فالحجر علي ما سبق وقال ابن -----سريج لا فسخ بل- يرد المبيع الي الباءع ويحجر علي المشتري ويمهل الي الاحضار وزعم في الوسيط انه الاصح وليس كذلك وان كان دون مسافة القصر فه----ل هو كالذي في البلد او كالذي ع-----لي مسافة القصر--------- وجهان قلت اصحهما الاول وبه قطع في المحرر والله اعلم الحال الثاني ان يكون معسرا فهو مفلس والبا---------------------------------------------------------------------------------------ءع احق بمتاعه هذا هو الصحيح المنصوص وفيه وجه ضعيف انه لا فسخ بل تباع السلعة ويوفي من --ثمنها حق الباءع فان فضل شء ف---للمشتري فرع جميع ما ذكرناه من الاقول والتفريع جار فيما اذا اختلف والمستاجر-- في الابتداء بالتسليم بلا- فرق فرع هنا امر مهم وهو ان طاءفة توهمت ا---ن الخلاف في الابتداء خلاف -------في ان الباءع هل له حق الحبس ام لا ان قلنا الابتداء بالباءع فليس له حبس المبيع ل---استيفاء الثمن والا فله---- ونازع الاكثرون------- فيه وقالوا هذا الخلاف مفروض فيما اذا كان نزاعهما في مجرد الابتداء وكان كل واحد ي------بذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه فاما اذا لم يبذل الباءع المبيع واراد حبسه خوفا من تعذر الث------من فله ذلك بلا خلاف	953	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2405	false	2894105480637365079	91	300	468	1515	1515	300	لم يكلف الباءع الصبر الي احضاره لتضرره بل في وجه ي-------باع في حقه ويءدي في ثمنه والاظهر انه يفسخ-------------------- لتعذر تحصيل الثمن كالمفلس ف-------------------ان فسخ فذاك وان صبر الي الاحضار فالحجر علي ما سبق وحكي -عن بعضهم انه لا فسخ لكن يرد المبيع الي الباءع ويحجر علي المشتري ويمهل الي الاحضار وان -----------------------------------كان دون مسافة القصر فهو كما لو كان في-- البلد او كما لو كان علي مسافة القصر للشافعية وجهان وعندنا ان للباءع الفسخ بعد ثلاثة ايام وان كا---------------------ن معسرا فهو مفلس فان حجر عليه الحاكم تخير الباءع بين الفسخ والضرب مع الغرماء وقال الشافعي اذا كان مفلسا فالباءع احق بم-----------------------تاعه في- وجه وفي- اخر لا فسخ لكن يباع------ ويوفي من الثمن ح--ق الباءع فان فضل شء فهو للمشتري وهذا -------------------------التفريع جار فيما اذا اختلف -المتواجران في ال--بداة بالتسليم بغير فرق مسال-----------------------ة توهم قوم ان الخلاف في البداة بالتسليم خلاف في ان الباءع هل له حق الحبس ام لا ان قلنا البداة-- بالباءع فليس له حبس المبيع الي استيفاء الثمن والا فله ذلك ونازع --اكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف مفروض فيما اذا كان نزاعهما في مجرد البداة-- وكان كل واحد منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه فاما اذا لم يبذل الباءع المبيع واراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف-	2405	4224413110624428220	719	1154.5	561	1243	57.84392547607422	119	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0954	true	-814790261718189775	168	258	876	1361	1590	300	يشتري شيءا ثم يقول لغيره وليتك هذا العقد فيجوز ويشترط قبوله في المجلس علي عا-دة التخاطب بان يقول قبلت او توليت ويلزمه مثل الثمن الاول ------قدرا -وصفة ولا يشترط--------------------------------------------- ذكره اذا علماه فان لم -----------------------------------------------------------------------يعلمه المشتري اعلمه به--------- ثم ولاه وهي نوع--------------------------- بيع فيشترط فيه-------------------------- القدرة علي التسليم والتقابض اذا ---------كان صرفا وساءر الشروط ولا يجوز قبل القبض علي الصحيح والزواءد المنفصلة قبل التولية تبقي للمولي ولو كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع تجددت الشفعة بالتو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لية ولو حط الباءع بعد التولية بعض الثمن ا---نحط علي المولي ايضا ولو ح------------------ط الكل	954	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2323	false	8571919218962925979	151	299	799	1577	1586	300	اشتري شيءا ثم قا-ل لغيره وليتك هذا العقد جا--ز ويشترط قبوله في المجلس علي قاعدة التخاطب بان يقول قبلت او توليت ويلزمه مثل الثمن الاول جنسا وقدرا ووصفا ويجب العلم به للمتعاقدين حالة العقد وهو شرط في صحته لا ذكره فلو لم يعلم براس المال احدهما او كلاهما بطل لان الجهالة في الثمن او المثمن مبطلة ولو لم يعلمه المشتري اعلمه الباءع اولا ثم ولاه العقد مسالة قد بينا ان عقد التولية بيع -يشترط فيه ما يشترط في مطلق البيع من القدرة علي التسليم والتقابض في المجلس ان كان صرفا وغيرهما ويلحق به ما يلحق به من الشفعة وغيرها ف----------------------------------------لو كان المبيع شقصا مشفوعا وعفا الشفيع تجددت الشفعة بالتولية ويجوز قبل القبض وان كان طعاما علي كراهية علي راي والزواءد المنفصلة قبل التولية اذا تجددت بعد الشراء للمشتري وقبله للمتولي- ولو حط الباءع بعد التولية بعض الثمن لم ينحط عن- المولي ايضا خلافا للشافعي وكذا لو حط الكل	2323	4224413110624428220	348	507.5	277	824	42.233009338378906	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0954	true	-814790261718189775	1	89	7	453	1590	300	المبيع اذا كان ------الثمن --حالا اما المءجل فليس له الحبس به لرضاه بتاخيره ولو لم يتفق التسليم حتي حل الاجل فلا حبس ايضا ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده الي حبسه وكذا لو اعاره ل---لمشتري علي الاصح و--------------لو اودعه اياه فله ذلك ولو صالح من الثمن علي مال فله ادامة حبسه-- لاستيفاء العوض ولو اشتري بوكالة اثنين شيءا ووفي نصف الثمن عن احدهما -لم يلزم الباءع تسليم النصف-------------------- بناء علي ان الاعتبار بالعاقد ولو باع بوكالة اثنين فاذا قبض نصيب احدهما من الثمن --لزم تسليم النصف كذا	954	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2406	false	-3732926076718999614	8	91	42	463	1511	300	المبيع---- وان يحبس بالثمن الحال- اما المءجل فلا وان----------------------------------------------- حل الاجل -------------ولو تبرع بالتسليم لم يكن له رده الي حبسه وكذا لو اعاره من المشتري في ---اصح وجهي الشافعية ولو اودعه اياه فله ذلك ولو صالح من الثمن علي مال لم يسقط حق الحبس لاستيفاء العوض ولو اشتري بوكالة اثنين شيءا ووفي نصف الثمن عن احدهما وجب عل-------يه تسليم النصف وقال الشافعي لا يجب بناء علي ان الاعتبار بالعاقد ولو باع بوكالة اثنين فاذا اخذ نصيب احدهما من الثمن فعليه تسليم النصف وبه	2406	4224413110624428220	334	529.5	264	496	67.33870697021484	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0955	true	-1612411588798984618	0	146	0	749	1541	300	الاحكام ونقول هي-- بيع جديد وال----------------------مذهب ما سبق و--------------------------------------علي هذا لو حط البعض قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي ولو حط الكل لم تصح التولية فرع من شرط التو----لية كون الثمن مثليا------------------------- فلو اشتراه بعرض لم يصح -------------------------الا اذا انتقل ذلك العرض من الباءع الي انسان فولاه العقد---- ولو اشتراه بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي او ارادت------- عقد التولية علي صداقها بلفظ القيام او ارادها الرجل في-------------------- عوض الخلع ف-------وجهان و--------------------------------------------------------لو اخبر المولي عما اشتري--- وكذب فقيل هو ك---الكذب في المرابحة وياتي بيانه ان شاء الله تعالي وقيل يحط قدر الخيانة قولا واحدا اللفظ الثاني الاشراك وهو ان يشتري شيءا ثم------ يشرك غيره فيه ليصير--- بعضه له بقسطه من الثمن------------------------------------------------ ثم ان --صرح بالمناصفة و--غيرها فذاك وان اطلق الاش-راك فوجهان احدهما وبه قطع صاحب التهذيب يفسد العقد واصحهما عند الغزالي وقطع به في التتمة انه يصح------------ ويحمل علي المناصفة	955	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2324	false	-5537791137880826759	21	210	116	1108	1566	300	الاحكام ونقول انها بيع جديد وهو الحق عندنا وعلي ظاهر مذهب الشافعية الفرق بين الزواءد والشفعة وبين الحط وعلي هذا لو حط البعض قبل التولية لم تجز التولية الا بالباقي ولو حط الكل لم تصح التولية مسالة يشترط في التولية كون الثمن مثليا لياخذ المولي مثل ما بذله فلو اشتراه بعرض لم تجز التولية قال بعض الشافعية الا اذا انتقل ذلك العرض من الباءع الي انسان فولاه العقد قال ولو اشتراه بعرض وقال قام علي بكذا وقد وليتك العقد بما قام علي او ارادت المراة عقد التولية علي صداقها بلفظ القيام او اراد-- الرجل التولية علي ما اخذه من عوض الخلع ففي ذلك وجهان للشافعية وعندنا لا تجوز التولية في مثل هذه الاشياء مسالة لو اخبر المولي عما اشتري به وكذب فكالمرابحة والكذب فيها وقد تقدم وهو احد قولي الشافعية والاخر---- يحط قدر الخيانة قولا واحدا ولو كان المشتري قد اش---------تري شيءا واراد ان يشرك غيره فيه ليصير له بعض---ه بقسطه من الثمن جاز بلفظ البيع والتولية او المرابحة او المواضعة ثم ان نص علي المناصفة او غيرها فذاك وان اطلق الاشتراك احتمل فسا-----------------------------د العقد للجهل بمقدار العوض كما لو قال بعتك بماءة ذهبا وفضة والصحة ويحمل علي المناصفة	2324	4224413110624428220	543	769.5	430	1039	52.26179122924805	84	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0956	true	401455704748995738	119	298	588	1563	1573	300	المرابحة عبارات اكثرها دورانا علي الالسنة ثلاث- احداهن بعت- بما اشتريت او بما بذلت من الثمن وربح ----------------------------كذ------------------------------------------------------------------------------------------ا ---------------------الثانية بعت بما قام علي وربح كذا ويختلف حكم العبارتين فيما يدخل تحتهما وفيما يجب الاخبار عنه كما سنفصله ان شاء الله تعالي فاذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوي الثمن فاذا قال بما قام علي دخل فيه مع الث---------من اجرة الكيال والدلال --------والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ-------- وقيمة الصبغ واجرة الختان وتطيين الدار وساءر المءن التي تلتزم للاسترباح والحق بها كراء البيت الذي في-----ه المتاع وام------------------------------------------ا المءن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة فلا تدخل علي الصحيح ويقع ذلك في مقابلة ---------الفواءد المستوفاة من المبيع لكن------------------------------------------ العلف الزاءد علي المعتاد------- للتسمين ي-----دخل واجر----ة الطبيب ان اشتراه مريضا -كاجرة القصار ----------------------------------فان حدث المرض --عنده ف---كالنفقة وفي مء--نة الساءس تردد عند الامام والاصح انها كالعلف ------------------ولو قصر الثوب بنفسه او كال او حمل او طين الدار بنفسه لم تدخل الاجرة فيه لان السلعة انما تعد قاءمة عليه بما---- بذل وكذا ----------------------لو كان البيت------ ملكه او تبرع اجنبي بالعمل او باعارة البيت --------------------فان اراد استدراك	956	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2308	false	2039088942185993868	93	300	511	1628	1628	300	المرابحة عبارات اكثرها دورانا علي الالسنة ثلاثة ا----- بعتك بما اشتريت او بما بذلت من الثمن وربح كذا ب بعتك بما قام علي وربح كذا او بما هو علي وربح كذا ج بعتك براس المال وربح كذا فاذا قال بالصيغة الاولي لم يدخل فيه الا الثمن خاصة واذا قال بالثانية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دخل فيه الثمن وما غرمه من اجرة --------الدلال والكيال والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ والخياط وقيمة الصبغ واجرة الختان وتطيين الدار وساءر المءن التي تل-زم للاسترباح واجرة البي---------ت الذي يحفظ فيه المتاع لان التربص ركن في التجارة وانتظار الارزاق واما المءن التي يقصد بها استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة فلا تدخل فيه------- ويقع ذلك--- مقابلة المنافع والفواءد المستوفاة من المبيع وهو اشهر وجهي الشافعية ولهم اخر انها تدخل اما العلف الزاءد علي المعتاد المتخذ للتسمين فانه يدخل واما اجرة الطبيب ان كان--- مريضا فكاجرة القصار ونحوها فان قيمته تزيد بزوال المرض فان حدث المرض في يده فهي كالنفقة واما مءونة الساءس فالاظهر الحاقها بال------------علف وكذا قول الشافعية ولو قصر الثوب بنفسه او كال او حمل او طين الدار بنفسه لم تدخل الاجرة فيه لان السلعة ل--ا تعد قاءمة عليه الا بما بذل وكذا لو تطوع متطوع بالعمل ولو كان --بيت الحفظ ملكه او تطوع---------------- باعارة البيت متطوع لم يضف الاجرة فان اراد استدراك-	2308	4224413110624428220	669	1073.5	542	1367	48.93928146362305	93	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0956	true	401455704748995738	28	117	139	579	1573	300	تسعون وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من درهم ولو ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شتري بماءة وعشرة فالثمن علي الوجه الاول تسعة وتسعون وعلي الثاني ماءة وطرد كثير من العراقيين وغيرهم الوجهين فمن قا--------------------------ل بعت بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة قال امام الحرمين هذا غلط---- فان في هذه الصيغة تصريحا بحط واحد- من كل عشرة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا وجه للخلاف فيه وهذا الذي قاله الامام بين وذكر الماوردي وغيره انه اذا قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط درهم من كل عشرة وان قال بحط درهم لكل عشرة فالمحطوط واحد من احد عشر	956	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2325	false	923274140375155561	86	225	412	1081	1461	300	تسعون وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من درهم وبه قال ابو حنيفة لان الربح في المرابحة جزء من احد عشر فليكن كذلك الحط في المحاطة وليس في حط واحد من العشرة رعاية لنسبة ده يازده ولو كان قد اشتري بماءة وعشرة فالثمن علي الوجه الاول تسعة وتسعون وعلي الثاني ماءة وعلي هذا القياس واورد جماعة من فقهاء الشافعية صورة المسالة فيما اذا قال بعت بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة واوردوا فيها الوجهين وهو خطا فان في هذه الصيغة يص-ير الحط واحدا من كل عشرة وانما موضع الخلاف لفظ ده يازده ولو قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط واحد من عشرة وقال بعض الشافعية انه يكون تسعة وجزءا من احد عشر جزءا وهو خطا لان هذا يكون حطا من كل احد عشر ولا ---------------------------------------------------------وجه -له ولو قال بحط د-----------------------------------------------------رهم لكل عشرة فالمحطوط واحد من احد عشر	2325	4224413110624428220	254	388.0	197	781	32.52240753173828	44	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0957	true	-2180271759908086798	169	190	899	1013	1592	300	بيع المرابحة مبني علي الامانة فعل-------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الباءع -------------الصدق في الاخبار عما و---------------------------------------------لو اشتري بماءة و--خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فراس	957	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2309	false	-2308706494401659092	249	300	1281	1557	1557	300	بيع المرابحة مبني علي الامانة لاعتماد المشتري بنظر الباءع واستقصاءه وما رضيه لنفسه فيرضي المشتري بما رضيه الباءع من زيادة يبذلها فيجب علي الباءع حفظ الامانة بالصدق في الاخبار عما اشتري به وعما قام به عليه ان باع بلفظ القيام فلو اشتري بماءة ثم خرج عن ملكه ثم اشتراه بخمسين فراس-	2309	4224413110624428220	108	147.5	88	277	38.98917007446289	17	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0957	true	-2180271759908086798	190	241	1013	1284	1592	300	ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول اليه ولو اشتراه بماءة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بماءة فراس ماله ماءة ولا يجوز ان يضم اليه-------------- خسرانه اولا فيخبر بماءة وخمسين ولو اشتراه بماءة وباعه بماءة وخمسين ثم اشتراه بماءة فان با-----عه مرابحة بلفظ راس المال او بلفظ ما اشتريت اخبر بماءة	957	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2310	false	-3085772467470122492	0	51	0	274	1540	300	ماله خمسون ولا يجوز ضم الثمن الاول اليه ولو اشتراه بماءة وباعه بخمسين ثم اشتراه ثانيا بماءة فراس ماله ماءة ولا يجوز ان يخبر بماءة وخمسين لاجل خسرانه الخم----------------سين ولو اشتراه بماءة وباعه بماءة وخمسين ثم اشتراه بماءة فان اراد بيعه مرابحة بلفظ راس المال او بلفظ ما اشتريت اخبر بماءة	2310	4224413110624428220	243	455.0	196	290	83.79310607910156	44	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0958	true	-7320451851887506818	9	107	51	533	1513	300	وان حط عنه بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه حط المحطوط عنه -----------------------------وان باع- بلفظ قام علي لم يخبر الا بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة بهذا اللفظ---- ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشتري منه---- علي ال--صحيح و---في وجه يلحق كما في التولية والاشراك فرع لو اشتري شيءا ب-----------------عرض وباعه مرابحة بلفظ الشراء او بلفظ القيام ذكر انه اشتراه بعرض قيمته كذا ولا يقتصر علي ذكر القيمة وان اشتر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اه بدين عل-------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الباءع فان كان مليءا غير مماطل لم يجب الاخبار به -وان كان مماطلا وجب	958	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2312	false	511939318180023347	4	158	22	789	1511	300	ولو حط---- بعض الثمن بعد لزوم العقد وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه حط المحطوط وبه قال الشافعي خلافا لابي حنيفة وان باعه بلفظ قام علي لم يخبر الا بالباقي فان حط الكل لم يجز بيعه مرابحة ب------لفظ قام ولو حط عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة لم يلحق الحط المشتري وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يلحق مسا----------------------لة لو اشتري عبدا بثوب قيمته عشرون واراد بيعه مرابحة بلفظ الشراء او بلفظ القيام ذكر انه اشتراه بثوب قيمته كذا ولا يقتصر علي ذكر القيمة لان الباءع بالثوب يشدد اكثر ما يشدد الباءع بالنقد ولو كان قد اشتري الثوب بعشرين ثم اشتري به العبد جاز ان يقول قام علي بعشرين ولا يقول اشتريته بعشرين مسالة لو اشتراه بدين له علي الباءع لم يجب الاخبار عنه سواء كان مليا او لا مماطلا او لا قصد التخلص من الغريم بالتسامح او لا وقال الشافعي ان كان ملي-ا غير مماطل لم يجب الاخبار عنه وان كان مماطلا وجب	2312	4224413110624428220	402	653.5	314	800	50.25	69	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0958	true	-7320451851887506818	221	300	1106	1513	1513	300	باع بلفظ ما اشتريت ذكر الثمن و------الجناية وان باع بلفظ قام علي فوجهان احدهما انه ك----------الكسب والزيادات ---------------------------------------------------------------والمبيع قاءم عليه بتمام الثمن واصحهما ---------يحط الارش من الثمن كارش العيب و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المراد من الارش هنا---------------- قدر النقص-- لا الماخوذ بتمامه فاذا قطعت يد العبد وقيمته ماءة فنقص ثلاثين -اخذ خمسين من الجاني وحط من الثمن ثلاثين لا خمسين هذا هو الصحيح وف--------------------ي وجه ---------يحط جميع الماخوذ من الثمن وهو شاذ ولو نقص من القيمة اكثر من الارش المقدر حط ما اخذ-	958	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2314	false	2289595880956863895	8	132	42	698	1553	300	باع بلفظ الشراء--- ذكر الثمن واخبر بالجناية وان باع بلفظ قام علي فوجهان احدهما انه نازل منزلة الكسب والزيادات لانه من منافع العبد ولانه لو جني العبد ففداه لم يضمه الي الثمن والمبيع قاءم عليه بتمام الثمن واصحهما عنده انه يحط الارش من الثمن كارش العيب وفيه بعض القوة لان المشتري انما اخلد الي الباءع وثوقا بنظره وهو انما بذل الثمن الكثير في مقابلة السليم فيكون المشتري كذلك اذا تقرر هذا فالمراد من الارش هنا علي قولهم بوضعه قدر النقصان لا الماخوذ بتمامه فاذا قطعت يد العبد وقيمته ماءة فنقص ثلاثين ياخذ خمسين وي---------حط من الثمن ثلاثين لا خمسين ---وهو احد قولي الشافعية وحكي الجويني وجها اخر انه يحط جميع الماخوذ من الثمن وان-------- نقص من القيمة اكثر من الارش المقدر حط ما اخذ	2314	4224413110624428220	363	588.0	293	679	53.46097183227539	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0959	true	-1542318329121157151	0	64	0	336	1594	300	من الثمن واخبر عن قيامه عليه بالباقي وانه نقص من قيمته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذا فرع لو اشتراه ب------------------------------غبن لزم الاخبار به علي الاصح عند الاكثرين واختار الامام والغزالي انه لا يلزم ولو ا--شتري م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابنه الطفل وجب الاخبار -به لان الغالب في مثله الزيادة------------- نظرا للطفل ودفعا ل------ل----------------------------------------------------------تهمة ولو اشتري م-------------------ن ابيه او ابنه الرشيد لم --يجب الاخبار به علي الاصح باتفاقهم كالشراء من زوجته و--مكاتبه	959	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2314	false	2289595880956863895	132	290	698	1504	1553	300	من الثمن واخبر عن قيامه عليه بالباقي وانه نقص من قيمته كذا تذنيب لو جني العبد في يد المشتري ففداه لم يضم الفداء الي راس ماله ويخبر به لان الفداء لزمه لتخليص ماله وتبقيته عنده فجري مجري طعامه وشرابه مسالة اذا كان قد اشتراه مغبونا فيه لم يلزمه الاخبار بالغبن لانه باع ما اشتري بما اشتري وهو احد وجهي الشافعية والثاني ----------يلزم لان المشتري اعتمد علي نظره واعتقد انه لا يحتمل الغبن فليخبره ليكون علي بصيرة في امره ورجح اكثرهم الثاني لامرين ا انهم قالوا لو اشتراه بدين من مماطل وجب الاخبار عنه لان الغالب انه يشتري من مثله بالزيادة وهو ممنوع ب لو اشتري من ابنه الطفل وجب الاخبار عنه لان الغالب في مثله الزيادة في الثمن عنه نظرا للطفل واحترازا عن التهمة فاذا وجب الاخبار عند ظن الغبن فلان يجب عند تيقنه كان اولي ولو اشتراه من ولده البالغ او من ابيه فالاصح عندهم انه لا يجب الاخبار عنه كما لو اشتري------------- من زوجته او مكاتبه	2314	4224413110624428220	200	258.5	157	829	24.125452041625977	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0960	true	-2192255490759383954	10	59	62	314	1572	300	فان قلنا بالسقو--ط فلا خيار للمشتري------------------------------------------------------ واما الباءع فان لم يثبت له الخيار عند بقاء السلعة فكذا --هنا والا في--------ثبت هنا -----------------------------------------------------وان قلنا بعدم السقو--ط فهل للمشتري الفسخ وجهان اصح-هما لا كما لو علم ال-عيب بعد تلف المبيع -لكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربح كما يرجع بارش العيب	960	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2317	false	-7010926418346613388	206	279	1080	1456	1550	300	فان قلنا بالانحطاط فلا خيار للمشتري لان الباءع قد لا يريد القيمة فالفسخ ورد القيمة يضر به واما الباءع فان لم يثبت له الخيار عند بقاء السلعة فكذا هاهنا وان اثبتناه ثم ثبت هنا ايضا كما لو وجد بالعبد عيبا والثوب الذي هو عوضه تالف وان قلنا بعدم الانحطاط فهل للمشتري الفسخ وجهان اظهرهما لا كما لو عرف بالعيب بعد تلف المبيع ولكن يرجع بقدر التفاوت وحصته من الثمن كما يرجع بارش العيب	2317	4224413110624428220	232	372.0	184	376	61.70212936401367	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0960	true	-2192255490759383954	107	231	553	1223	1572	300	قول الحط-------- النظر الي القيمة وتقسيط الثمن عليها قلت المعروف في المذهب انه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشتري بثبوت الخيار والله اعلم فرع اذا كذب بالنقصان فقال كان ال-----------------ثمن او راس المال او ما----- السلعة ما-------ءة وباع مرابحة ثم -------------------قال غلطت انما هو ماءة وعشرة فينظر ان صدقه المشتري فوجهان احدهما يصح البيع ك-----------------------------------------------------------------------------------ما لو غلط بالزيادة وبه قطع الماوردي والغزالي في الوجيز واصحهما---------------------------- عند الامام والبغوي لا يصح لتعذر امضاءه قلت الاول اصح وبه قطع المحاملي والجرجاني وصاحب المهذب والشاشي وخلاءق والله اعلم فان قلنا بالاول فالاصح ان الزيادة لا تثبت------------------------- لكن للباءع الخيار --------------------------------------------------------------والثاني انها ثبت-------- مع ربحها وللمشتري الخيار وان كذبه المشتري فله حالان احدهما ان لا يبين للغلط وجها محتملا فلا يقبل قول-ه ولو اقام بينة لم تسمع	960	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2318	false	4201482861662048320	133	278	672	1414	1523	300	قول الحط فالسبيل النظر الي القيمة ويقس-ط الثمن عليها ونحن لا نقول------------------- بذلك مسالة لو----------------------------------------------- كذب ب--نقصا---------ن الثمن بان قال كل الثمن او راس المال او ما قامت السلعة به علي ماءة وباع مرابحة لكل عشرة درهم ثم عاد وقال غلطت والثمن ما-ءة وعشرة ف-----ان صدقه المشتري فالبيع صحيح لانه عقد صدر من اهله في محله بثمن معلوم مسمي فيكون صحيحا كغيره من العقود وهو احد وجهي الشافعية كما لو غلط بالزيادة وقال بعضهم البيع باطل لان العقد لا يحتمل الزيادة واما النقصان فهو معهود عند الشرع بدليل الارش وعلي ما اخترناه من صحة البيع------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا تثبت الزيادة كما لا يثبت الحط لكن للباءع الخيار في فسخ البيع وامضاءه بلا شء وهو احد وجهي الشافعية القاءلين به والثاني لهم تثبت الزيادة مع ربحها وللمشتري الخيار وان كذبه المشتري وهو قسمان -----ا ان لا يبين للغلط وجها محتملا فلا تسمع دعواه ولو اقام بينة لم تسمع	2318	4224413110624428220	327	386.5	255	933	35.04823303222656	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0961	true	9143763468187253597	0	78	0	405	1521	300	الخيار بين امضاء العقد بما حلف عليه----------------------------------------- وبين الفسخ كذا اطلقوه ومقتضي قولنا ان اليمين المردود----ة مع نكول المدعي عليه كالاقرار ان يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق الحال الثاني ان يبين للغلط وجها محتملا ب---ان يقول انما ---------------------اشتراه وكيلي واخبر-ت ان الثمن ماءة فبان خلافه او ورد علي منه كتاب ف-بان مزوطا او -----كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع الي غيره فتسمع دعواه للتحليف وقيل ب--------------------------------------------------------طرد الخلاف في التحليف ف------------------------------ان قلنا لا يحلف لم----------------- تسمع	961	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2319	false	7469390193314829136	141	241	735	1245	1548	300	الخيار بين امضاء العقد بما حلف عليه الباءع فيكون الثمن عليه ماءة واحد وعشرين وبين الفسخ لانه دخل في العقد علي ان يكون الثمن ماءة وعشرة مع الربح ب --------------------------------------------------------------------ان يبين للغلط وجها محتملا مثل ان يقول --ما كنت اشتريته بنفسه بل اشتراه وكيلي واخبرني ان الثمن ماءة فبان خلافه او ورد علي---- كتابه فبان مزورا او يقول كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع الي غيره فتسمع دعواه للتحليف لان بيان هذه الاعذار يجوز ظن صدقه وهو قول بعض الشافعية وبعضهم طرد الخلاف في التحليف وسماع البينة يترتب علي التحليف ان قلنا لا تحليف فالبينة اولي ان لا تسمع	2319	4224413110624428220	268	383.0	213	584	45.890411376953125	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0961	true	9143763468187253597	89	250	462	1249	1521	300	يقتضي ان يكون الربح من جنس------ الاول ولكن يجوز ---------------------------------جعل الربح من غير جنس الاصل ولو قال اشتريت بكذا وبعتك به وربح درهم علي كل عشرة فالربح يكون من---- نقد البلد لاطلاقه الدراهم ويكون الاصل مثل الثمن سواء كان من نقد البلد او غيره --فصل لو اتهب------ بغير عوض------- لم يجز بيعه مرابحة------------------------------------- الا ان يبين------------------------------- القيمة ويبيع بها مرابحة ولو ات--هب بشرط الثواب -ذكره وباع به مرابحة واذا------------------------------------------------------------------------ اجر دارا بعبد او نكحت------------ علي عبد او خالعها علي عبد- او صالح من --دم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء ويجوز بلفظ قام ع-------------لي ويذكر في الاجارة اجرة مثل الدار وفي النكاح والخلع مهر المثل وفي الصلح-------- الدية فصل------------- اطبقوا علي تصوير المرابحة فيما اذا قال بعتك بما اشتريت وربح كذا --وبما قام علي--------- ولم يذكروا فيه خلافا وذكرو--ا فيما اذا قال اوصيت له بنصيب ابني وجها انه-- لا يصح وانما يصح اذا قال بمثل نصيب ابني فك------انهم اقتصروا هنا علي ------الاصح والا فلا فرق بين البابين --قلت هذا ----	961	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2320	false	3782528862859646084	57	273	288	1337	1477	300	اقتضي ان يكون الربح من جنس الثمن الاول وكذا لو قال بعتك بماءة وربح عشرة ويجوز ان يجعل الربح من غير جنس الاصل ولو قال اشتريت بكذا وبعتك به وربح درهم علي كل عشرة فالربح يكون من جنس نقد البلد لاطلاقه الدر-هم وال-----اصل مثل الثمن سواء كان من نقد البلد او غيره مسالة لو انتقل اليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه مرابحة سواء قومها بثمن مساو او ازيد او انقص الا ان يبين الحال في ذلك ولا يكفي بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال ولو اتهب بشرط الثواب فذكره وباع به مرابحة فان كان قد بين ذلك للمشتري جاز والا فلا وقالت الشافعية يجوز من غير تفصيل ولو اجر داره بعبد او نكحت المراة رجلا علي عبد او خالع زوجته عليه او صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء ولو اخبر بالحال جاز بما قام علي ويذكر في الاجارة اجرة مثل الدار وفي النكاح والخلع مهر المثل وفي الصلح عن الدم الدية واعلم ان الفقهاء اطبقوا علي تجويز المرابحة فيما اذا قال بعت -بما اشتريت وربح كذا او بما قام علي وربح كذا ولم يذكروا فيه خلافا واختلفوا فيما لو----- اوصي---- بنصيب ولده فقال بعضهم لا يصح ---بل يصح -لو قال -مثل نصيب ولدي والظاهر انهم اقتصروا هنا علي ما هو الاصح والا فلا فرق بين الامرين مسالة اذا دفع	2320	4224413110624428220	661	1012.0	513	1070	61.775699615478516	106	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0962	true	8937357102476796403	238	294	1255	1583	1615	300	ثمرته مرة بعد اخري في سنتين او اكثر كالقطن الحجازي ---والنرجس والبنفسج فال---------------------------------------------------------------------------ظاهر من ثمارها عند بيع الارض يبقي للباءع وفي دخول الاصول الخلاف السابق في الاشجار وحكي وجه في النرجس والبنفسج------------- انهما من الضرب الاول و---------اما ما يجز مرارا كالقت والقصب والهندباء --------والنعن-ع والكرفس والطرخون فتبقي جزتها ال---------------------------------------------------------------------------------ظاهرة عند البيع------ للباءع وفي دخول الاصول الخلاف	962	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2430	false	122071606224779535	109	191	577	1045	1635	300	ثمرته مرة بعد اخري في سنتين و--اكثر كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ولا تدخل في الارض اصولها عندنا وان قال بحقوقها وللشافعي قولان كالاشجار واما الظاهر من ثمارها عند---- العقد -فهو للباءع وف-------------------------------------------------ي النرجس والبنفسج وجه للشافعية انهما من قبيل الزرع لا يدخلان واما ما يجز مرارا كالقت والقصب والهندباء والكراث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الارض عندنا وان قال بحقوقها لا ما ظهر منها ولا اصولها وقال الشافعي لا تدخل الجزة الظاهرة عند البيع بل هي للباءع وفي دخول الاصول الخلاف	2430	4224413110624428220	232	313.0	191	524	44.274810791015625	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0963	true	-5845148176139391081	0	133	0	683	1515	300	في بيع الارض واذا قلنا بدخولها فل--------يشترط --------علي الباءع قطع الجزة الظاهرة لانها تزيد ويشتبه المبيع بغيره وسواء كان ما -------------------------------------------------ظهر بالغا اوان الجز ام لا----- قال في التتم---ة الا القصب فل----ا يكلف قطعه الا ان يكون ما ظهر قدرا ينتفع به ولو كان في الارض اشجار خلاف تقطع من وجه الارض فهي كالقصب فرع-- لو كان--ت الارض المبيعة مبذورة ففي البذر الكامن مثل -----------------------------------------------------------------------التفصيل المذكور ف--ي الزرع فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويءخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الارض-------- ويبقي الي اوان الحصاد وللمشتري الخيار ان كان جاهلا به فان تركه الباءع له سقط -خياره وعليه القبو-----------------------------ل ولو قال----------- اخذه وافرغ الارض سقط الخيار-------- ايضا ان امكن ذلك في زمن يسير والبذر ا----------لذي يدوم------ كنوي النخيل والجوز واللوز وبذر الكراث ونحوه من البقول---- حكمه ف-ي الدخول تحت بيع الارض حكم الاشجار	963	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2432	false	2929913248590773573	78	251	415	1296	1546	300	في بيع الارض وقال الشافعي تدخل فعلي قوله يشترط المشتري علي الباءع قطع الجزة الظاهرة لانها تزيد ويشتبه المبيع بغيره وكذا عندنا لو شرط دخول اصولها في العقد ولا فرق بين ان يكون ما ظهر بالغا اوان الجز او لا يكون قال بعض الشافعية الا القصب فانه لا يكلف قطعه الا ان يكون ما ظهر قدرا ينتفع به ولو كان في الارض اشجار خلاف تقطع من وجه الارض فهي كالقصب مسالة لو كان في الارض بذر -----------------------كامن لم يظهر لم يدخل في بيع الارض وان قال بحقوقها علي ما تقدم وقال الشافعي هنا بالتفصيل الذي ذكره في الزرع فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويءخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الارض المبيعة ويبقي الي اوان الحصاد وللمشتري الخيار مع جهل--------ه فان تركه الباءع له سقطه خياره وعليه القبول قاله الشافعي وعندي فيه اشكال ولو قال الباءع انا اخذه وافرغ الارض --فلا خيار للمشتري ايضا ان قصر الزمان والا فله الخيار واما البذر الذي يدوم نباته كنوي النخ-ل والجوز واللوز وبذر الكراث ونحوه من البقول فان حكمها في الدخول تحت بيع الارض حكم الاشجار	2432	4224413110624428220	558	931.0	446	915	60.98360824584961	87	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0963	true	-5845148176139391081	194	299	979	1512	1515	300	مدفونة في-------ها لم تدخل في البيع ك----------------------------الكنوز والاقمشة في الدار ثم ان كا-----------------------------------------------------------------ن المشتري عالما به ----------------------------------------------------فلا خيار له في فسخ العقد--------------------- وله اجبار الباءع علي القلع والنقل تفريغا لملكه----------------------- بخلاف الزرع فان له امدا ينتظر ولا اجرة للمشتري في مدة القلع والنقل وان طالت كما لو اشتري دارا فيها اقمشة---- يعلم--ها فلا اجرة له في مدة نقلها و-----يجب علي الباءع اذا نقل تسوية الارض -------------------------------------------------------------------وان كان جاهلا فللحجارة مع الارض-------------------- اربعة احوال احدها ان لا يكون------------------- في قلعها ولا في تركها ضرر بان لا يحوج النقل وتسوية الارض الي مدة لمثلها اجرة ولا تنقص الارض بها فللباءع النقل -----------وعليه تسوية الارض ولا خيار للمشتري	963	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2433	false	6861452737111896764	100	262	478	1311	1510	300	مدفونة للنقل فانها لم تدخل في البيع وبه قال الشافعي لانها بمنزلة الكنوز والاقمشة في الدار وقد تركت في الارض للنقل والتحويل واذا كانت للباءع عند الاطلاق فاما ان يكون المشتري عالما بالحال من كونها في الارض وضررها او جاهلا فان كان عالما فلا خيار له في فسخ العقد وان تضرر بقلع الباءع وله اجبار الباءع علي القلع والنقل تفريغا لملكه لانه لا عرف في تبقيتها بخلاف الزرع فان له امدا ينتظر ولا اجرة للمشتري في مدة القلع والنقل وان طالت كما لو اشتري دارا فيها اقمشة وهو عالم بها -لا اجرة له في مدة النقل والتفريغ وعلي الباءع اذا نقل تسوية الارض لان الحفر حصل بنقل ملكه من غير تعد من صاحب الارض فكان عليه تسويتها وان كان جاهلا بالحجارة او علمها وجهل ضررها فالاحوال اربعة ا---------- ان لا يكون في ترك الحجارة ولا في قلع-------------ها ضرر فان لم يحوج النقل وتسوية الارض الي مدة لمثلها اجرة ولم تنقص الارض بها فللباءع النقل لانها ملكه وعليه تسوية الارض ولا خيار للمشتري	2433	4224413110624428220	476	770.0	379	857	55.5425910949707	76	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0964	true	3280209010207556789	14	255	79	1319	1560	300	ان لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر فيءمر الباءع بالنقل ولا خيار للمشتري كما لو اشتري دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال او كانت منسدة البالوع------ة فقال الباءع انا اصلحه وانقيها لا خيار للمشتري الحال الثالث ان يكون القلع والترك----------- مضرين ف------للمشتري الخيار سواء جهل اصل الاحجار او -كون قلعها مض-ا ولا يسقط خياره بتر----ك الباءع الاحجار لان ل---قاءها م-----ضر وهل يسقط بقول الباءع-------- لا تفسخ ----لاغرم لك اجرة المثل مدة النقل وجهان اصحهما ل---ا كما لو قال الباءع لا تفسخ بالعيب لاغرم لك الارش---------------------------------------------- ثم ان اختار المشتري امضاء البيع -لزم الباءع النقل وتسوية الارض سواء كان النقل قبل القبض او بعده وهل تجب اجرة المثل لمدة النقل ------------------------------------بني علي ان جناية الباءع قبل القبض كافة سماوية ام كجناية الاجنبي ان قلنا بالاول لم تجب والا-------------------------------------------------------------------------------------- فهو كما لو نقل بعد القبض وان كان النقل بعد القبض ففي وجوبها وجهان اصح--------------------------------------------------------------هما عند الاكثر-----ين تجب كما-------------------------------------------------------------------------------------- لو جني علي المبيع بعد القبض عليه ضمانه وان اختصرت قلت في الاجر-------ة اوجه اصحها ثا---------------------------لثها ان -كان النقل قبل القبض -لم يجب --وبعده ي-جب ويجري---- هذا الخلاف في وجوب الارش لو بقي في الارض بعد التسوية -------عيب الحال الرابع ان يكون في قلعها ضرر ول----يس في تركها ضرر فللمشتري الخيار فان اجاز ففي وجوب الاجرة والارش ما سبق ولا يسقط خياره بقول الباءع اقلع واغرم الاجرة او ارش النقص قاله في التهذيب ويجء فيه الخلاف المذكور في الحالة الثالثة ولو رضي بترك الاحجار في الارض سقط خيار المشتري	964	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2434	false	-7923833175549040174	1	299	2	1531	1536	300	ان لا يكون في قلعها ضرر ويكون في تركها ضرر فيءمر الباءع بالنقل ولا خيار للمشتري كما لو اشتري دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال او كانت ------البالوعة مفسدة فقال الباءع انا اصلحه وانقيها لا خيار للمشتري -----------ج ان يكون -------الترك والقلع معا مضرين فيتخير المشتري س-------واء جهل اصل الاحجار او يكون قلعها مضرا ولا يسقط خياره بان يترك الباءع الاحجار لما في بقاءها من الضرر ولو ------قال الباءع للمشتري لا تفسخ وانا اغرم لك اجرة المثل مدة النقل لم يسقط خياره ايضا كما لو قال الباءع لا تفسخ بالعيب لاغرم لك ارشه وهو اصح وجهي الشافعية والثاني السقوط وليس بجيد ثم ان اختار المشتري------ البيع فعلي الباءع النقل وتسوية الارض سواء كان النقل قبل القبض او بعده وهل تجب اجرة المثل لمدة النقل ان كان النقل قبل القبض قال الشافعي يبني علي ان جناية الباءع قبل القبض كافة سماوية او كجناية الاجنبي ان قلنا بالاول لم تجب لان المبيع قبل القبض مضمون بالثمن فلا يضمن الباءع الا ما يتقسط عليه الثمن وان قلنا بالثاني فهو كما لو نقل بعد القبض وان كان النقل بعد القبض ف----------وجهان للشافعية عدم الوجوب لان اجازته رضا بتلف المنفعة في مدة النقل واصحهما عند --اكثرهم انها تجب لان البيع قد استقر والمنافع مضمونة علي المتلف كضمان اجزاءه علي المتلف وان كان الباءع وكما لو جني علي المبيع بعد القبض عليه ضمانه والحاصل ان في وجوب الاجرة ثلاثة اوجه------ ثالثها وهو الاظهر عندهم الفرق بين ان يكون النقل قبل القبض فلا تجب او بعده فتجب ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الارش لو بقي في الارض بعد التسوية نقصان وعيب -----------د ان يكون في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر فللمشتري الخيار فان اجاز ففي الا-----جرة والارش ما -مر ولا يسقط خياره بان يقول--- اقلع واغرم الاجرة او ارش النقص ----------------------------------------------------------ولو رضي بترك الاحجار في الارض سقط خيار المشتري	2434	4224413110624428220	1012	1628.0	798	1668	60.67146301269531	175	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0965	true	-8280317871540253863	2	179	11	943	1583	300	فلو اراد الرجوع قال الاكثرون له ذلك---------------------- ويعود خيار المشتري وقال الامام- لا رجوع له ويلزمه الوفاء بالترك وان ----------------------------------------------------------------قال وهبتها لك واجتمعت شراءط الهبة حصل الملك وقيل ب---طرد الخلاف فان-------------------------------------------- لم تجتمع ف--------------------------في صحتها للضرورة وجهان فان صححن--ا ففي حصول ال-ملك ما ذكرنا في لفظ الترك وجميع ما ذكرنا اذا كانت الارض بيضاء اما اذا كان فيها غراس فينظر ان كان- حاصلا يوم البيع واشتراه- مع الارض فنقصان الغراس- وتعيبه- بالاحجار كتعيب الارض في اثبات الخيار وساءر الاحكام وان احدثه- المشتري----------------------------- عالما بالاحجار فللباءع قلعها وليس عليه ضمان نقص-- الغراس وان احدثه- ج---------------------------------------------------------------اهلا لم يثبت الخيار علي الاصح -----------لان الضرر راجع --------------------------------------------------------الي غير المبيع فان كانت الارض تنقص--------- ايضا بالاحجار نظر -ان لم يحصل بالغرس وقلع المغروس نقص--- في الارض فله القلع والفسخ وان حصل-------------------------------------------- فلا خيار في الفسخ اذ لا يجوز--- رد المبيع ناقصا -لكن ياخذ الارش واذا قلع الباءع ----------فنقص الغراس لزم-ه ارش النقص بلا خلاف اما اذا كان فوق الاحجار زرع---- للباءع او للمشتري ففي التهذيب انه يترك الي اوان الحصاد لان له غاية منتذرة بخلاف الغراس ومنهم من سوي-------------------------- بينه وبين الغراس	965	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2435	false	683519698852553692	30	273	163	1469	1608	300	فان اراد الرجوع ف------------له ذلك وبه قال اكثر الشافعية ويعود خيار المشتري وقال الجويني لا رجوع له ويلزمه الوفاء بالترك والثاني للشافعية انه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل ولو قال وهبتها منك وحصل-ت شراءط الهبة حصل الملك ومنهم من طرد الخلاف لانه لا يقصد حقيقة الهبة انما قصد دفع الفسخ وان لم تج-مع شراءط الهبة بطلت وللشافعية في صحتها للضرورة وجهان -ان صححناها ففي افادة الملك ما ذكرنا في لفظ الترك -----هذا --كله اذا كانت الارض بيضاء اما اذا كان فيها غرس نظر--- ان كانت حاصلة يوم البيع واشتراها مع الارض فنقصان الاشجار وتعيبها بالاحجار ك-عيب الارض في اثبات الخيار وساءر الاحكام وان احدثها المشتري بعد الشراء فان كان قد احدثها عالما بالاحجار فللباءع قلعها وليس عليه ضمان نقصان الغراس وان احدثها جاهلا فله الارش عندنا لانه عيب تعقبه تصرف المشتري فسقط رده وللشافعية في ثبوت الخيار للمشتري وجهان الثبوت لان الضرر ناش من ايداعه الاحجار في الارض والاصح عندهم عدمه لرجوع الضرر الي غير المبيع فان كانت الارض تنقص بالاحجار ايضا--------- نظر فان لم يورث ال-غرس وقلع ال-غروس نقصانا في الارض فله القلع والفسخ عند الشافعي لا عندنا وان اورث الغرس او القلع نقصانا فلا خيار في الفسخ اذ لا يجوز له رد المبيع ناقصا ولكن ياخذ الارش واذا قلع الباءع الاحجار فانتقص الغراس فعليه ارش النقص بلا خلاف ولو ك----ان فوق الاحجار زرع اما للباءع او للمشتري -----------------ترك الي اوان الحصاد لان له غاية منتظرة بخلاف الغراس وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا فرق بينه وبين الغراس	2435	4224413110624428220	774	1187.5	615	1364	56.744869232177734	111	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0966	true	5519858320305372802	14	143	81	777	1651	300	البستان فاذا قال بعتك هذا الباغ او البستان دخل في- البيع الارض والاشجار والحاءط وفي دخول البناء الذي--------------------------------------------------------------------- فيه ما سبق في -----------دخوله----------------- في لفظ- الارض وفي--------------------------------------- العريش الذي توضع عليه القضبان تردد للشيخ ابي محمد والظاهر عند الامام دخ-وله وذكروا ان لف----------------------------ظ الكرم كلفظ البستان لك----------ن العادة في نواحينا اخراج الحاءط عن مسمي الكرم وادخاله في مسم----------------ي البستان ولكن لا يبعد ان يكون الحكم علي ما استمر الاصطلاح عليه ولو قال هذه الدار البستان دخل- الابنية والاشجار جميعا ولو قال هذا الحاءط البستان او هذه المحوطة دخل الحاءط المحوط وما فيه من الاشجار و-في البناء الخلاف السابق كذا ذكره في التهذيب- ولا يظهر في لفظ المحوطة فرق بين الابنية والاشجار فل-----------------يدخل----ا او ليكونا --------------------------------------------------------------------------------------علي الخلاف فرع لو قال بعتك هذه القري-----------ة دخل---------ت الابنية والساحات التي يحيط بها السور	966	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2436	false	5634957937893326530	37	204	199	1101	1595	300	البستان -اذا قال بعتك هذا الباغ او البستان دخل فيه الا------رض والاشجار والحاءط الداءر عليه لان لفظ البستان يدل علي مجموع هذه الاشياء بالمطابقة لتبادر الذهن اليه ولو كان فيه بناء كبيت او دار ففي دخوله في البستان ما مر في لفظة الارض فعندنا لا يدخل وعند الشافعي قولان وهل يدخل العريش الذي توضع عليه القضبان ---------------------الظاهر عند الجويني دخوله والاقرب عندي عدم الدخول قالت الشافعية لفظ الكرم كلفظ البستان وليس جيدا فان العادة والعرف والاستعمال تقتضي عدم دخول الحاءط------ في مسمي الكرم ودخوله في البستان ولو قا------------------------------------------------------ل هذه الدار --بستان دخلت الابنية والاشجار م--عا ولو قال هذا الحاءط --بستان او هذه المحوطة دخل الحاءط المحيط وما فيه من الاشجار واما البناء ففيه ما س--بق كذا قال بعض الشافعية ولا يظهر--------------- فرق بين الابنية والاشجار في المحوطة فاما ان يدخلا معا او يخرجا معا ويدخل المجاز والشرب في لفظ البستان و الباغ وان لم يقل بحقوقه علي اشكال البحث الثالث في القرية ---اذا قال بعتك هذه القرية او الدسكرة دخل في المبيع الابنية والساحات الداخلة في--- السور	2436	4224413110624428220	436	555.5	346	1019	42.787044525146484	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0966	true	5519858320305372802	197	294	1070	1613	1651	300	اللفظ الثالث الدار ف-----اذا قال بعتك هذه الدار دخلت الا---------رض والابنية جمي----عها حتي يدخل الحمام المعدود من مرافقها وحكي عن نصه-------------------------- ان الحمام لا يدخل وحملو------ه علي حمامات الحجاز وهي بيوت من خشب تنقل ولو كان في وسطها شجر ففي دخوله الخلاف السابق في لف-----------------------------------------------------------ظ الارض ونقل الامام- في دخولها ثلاثة اوجه ثالثها ان كثرت---------- بحيث يجوز تسمية الدار بستانا -لم تدخل والا دخلت واما------------------------------- الالات ف-----ي الدار ---------فثلاثة اضرب احدها المنقولات كالدلو والبكرة والرشاء والمجارف والسرر والرفوف الموضوعة علي الاوتاد ------------والسلالم التي لم تسمر ولم تطين والاقفال والكنوز والدفاءن ----فلا يدخل شء منها وفي مفتاح الم---------------------غلاق	966	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2437	false	7728266420709079602	66	200	363	1094	1701	300	البحث الرابع الدار مسالة اذا قال بعتك هذه الدار دخل في المبيع الارض والابنية علي تنوعها حتي الح-----مام المعدود من مرافقها لتناول اسم الدار لذلك كله وعن الشافعي ان الحمام لا يدخل وحمله اصحابه علي حمامات الحجاز وهي بيوت من خشب تنقل ولو كان في وسطها اشجار لم تدخل عندنا وقال الشافعي ان قال بحقوقها دخلت قطعا وان اطلق فعلي الطرق المذكورة في لفظ الارض ونقل الجويني في دخولها ثلاثة اوجه ثالثها الفرق بين ان تكثر بحيث يجوز تسمية الدار بستانا فلا تدخل في لفظ الدار وبين ان لا تكون كذلك فتدخل مسالة الالات التي في الدار علي اقسام ثلاثة ا--------- المنقولات كالدلو والبكرة والرشا- والمجارف والسرر والرفوف الموضوعة علي الاوتاد من غير تسمر والسلالم التي لم تسمر ولم تطين والاقفال والكنوز والدفاءن وهذه لا تدخل في البيع وبه قال الشافعي واما المفاتيح للاغلاق	2437	4224413110624428220	420	670.0	339	746	56.30026626586914	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0967	true	4982036784716443810	10	57	56	343	1575	300	ما اثبت--------- تتمة للدار ليبقي فيها------ كالسقف -والابواب المنصوبة وما عليها من الاغلاق- والحلق والسلاسل والضبات ف----تدخل قطعا الضرب الثالث--------------------- ما اثبت علي غير هذا الوجه كالرفوف والدنان والاجانات المثبتة والسلالم المسمرة والاوتاد المثبتة في الارض او في الجد-ار والاسفل-- من حجري الرحي وخشب القصار ومعجن الخباز	967	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2437	false	7728266420709079602	243	297	1358	1683	1701	300	ما اثبت في الدار تتمة لها ليدوم-- فيها ويبقي كالسقوف والابواب المنصوبة وما عليها من التعاليق والحلق والسلاسل والضباب وهذه تدخل في البيع لانها معدودة من اجزاء الدار ج ما اثبت علي غير هذا الوجه كالرفوف والدنان والاجانات المثبتة والسلالم المسمرة والاوتاد المثبتة في الارض -----والجدران والتحتاني من حجري الرحا وخشب القصار ومعجن الخباز	2437	4224413110624428220	240	403.5	199	332	72.28915405273438	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0967	true	4982036784716443810	240	300	1276	1575	1575	300	لو كان في الارض او الدار معدن ظاهر كالنفط والملح والقار--------- فهو كالماء -----------------------------------------------------------------------وان كان باطنا كالذهب والفضة دخل في البي-----------------------ع-------------------------------------------------------- الا انه لا يجوز بيع ما فيه معدن ذ--هب بالذهب بسبب الربا وفي بيعه بالفضة---------------- قولان ل--------لجمع بين -------الصرف والبيع في صفقة فرع باع دارا في طريق غير نافذ دخل حريمها في البيع --------وفي دخول الاشجار الخلاف السابق وان-	967	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2439	false	7827931509413292446	90	181	439	907	1506	300	لو كان في الارض او الدار معدن ظاهر كالنفط والملح والغاز والكبريت فهو كالماء هل يملكه صاحب الارض للشافعية وجهان وعندنا انه مملوك له اذا كان في ملكه وان كان باطنا كالذهب والفضة وغيرهما من الجامدات فهي مملوكة تتبع الارض في الملك وفي البيع لانها جزء منها وبه قال الشافعي الا انه لا يجوز -------بيع معدن الذهب بالذهب ولو بيع------------ بالفضة جاز عندنا وعنده قولان سبقا في الجمع بين البيع والصرف مسالة لو---------- باع دارا في طريق غير نافذ دخل حريمها في البيع وطريقها وفي دخول الاشجار فيه ما س---بق وان	2439	4224413110624428220	228	327.5	179	500	45.599998474121094	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0968	true	-2659763736350599347	0	70	0	335	1533	300	كان- في طريق نافذ لم يدخل الحريم والاشجار في البيع بل لا حريم لمثل هذه الدار مما سنذكره في احياء الموات ان شاء الله تعالي اللفظ الرابع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العبد------ اذا ملك السيد عبد--------------------------------------------ه مالا لم يملك--------------------------------------------------------ه علي الاظهر فلو ملكه ثم باعه لم يدخل المال في البيع ف------------------------------------------------ان باعه مع المال فان قلنا---- لا يملك-------------- اعتبر في المال شر-وط المبيع حتي لو كان مجهولا او غاءبا او------- دينا والثمن دين او	968	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2439	false	7827931509413292446	181	299	907	1503	1506	300	كانت في طريق نافذ لم يدخل الحريم والاشجار في البيع بل لا حريم لمثل هذه الد----------------------------------ار قاله الشافعي مسالة لو باع دارا دخل فيها الاعلي والاسفل لان اسم الدار يشملهما الا ان تشهد العادة باستقلال الاعلي بالسكني فلا يدخل وكذا الخان البحث الخامس العبد مسالة اذا باع------ عبده او امته لم يتناول العقد مال العبد ان كان له مال وقلنا انه يملك بالتمليك اقتصارا علي ما يتناوله اللفظ وابقاء لغيره علي اصله ولو شرط الباءع المال لنفسه فلا بحث في انه له لان ملك العبد ناقص وللمولي انتزاعه منه داءما وان باعه مع المال فان قلنا انه لا يملك ما ملكه مولاه اعتبر في-----ه شراءط ال-بيع فلو ---كان مجهولا لم يصح وكذا لو كان دينا والثمن دين او	2439	4224413110624428220	196	232.5	149	645	30.387596130371094	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0968	true	-2659763736350599347	70	183	335	901	1533	300	ذهبا والثمن ذهب لم يصح فلو كان ذهبا والثمن فضة او عكسه ففيه---------------- قولا الجمع بين بيع وصرف وان قلنا---- يملك فقد نص ان المال ينتق------ل الي المشتري مع العبد وانه لا باس -بجهالته وغيبته واختلفوا في سبب احتمال ذلك فقال الاصطخري لان المال---- تابع ويحتمل في التابع ما لا يحتمل في الاصل كما يحتمل الجهل ب------حقوق الدار والاصح عند الاصحاب ما قاله ابن سريج وابو اسحق ان ال-----------مال ليس -مبيع--ا اصلا ولا تبعا ويكون شرطه-------- تبقية له علي العبد كما كان فللمشتري انتزاعه كما كان للباءع الانتزاع فعلي هذا لو كان الثمن ربويا والمال من جنسه فلا باس وعلي الاول لا يجوز ----ولا يحتمل الربا في التابع كما لا يحتمل في الاصل	968	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2440	false	2019158649686713362	0	96	0	515	1569	300	ذهبا والثمن منه ولو -------كان ذهبا والثمن فضة او بالعكس جاز عندنا وللشافعي قولان------------------ وان قلنا انه يملك ا----------------نتقل المال الي المشتري مع العبد و----لا تضر الجهالة عند الشافع-------------------------------------ي لان المال هنا تابع وجهالة الت---ابع م------حتملة كجهالة الاساسات والحمل واللبن وحقوق الدار بخلا-----ف الاصل فانه لا يحتمل الجهالة وقال بعض الشافعية ان المال ليس بمبيع لا اصلا ولا تبعا ولك-ن شرطه للمبتاع تبقية له علي العبد كما كان فللمشتري انتزاعه كما كان للباءع الانتزاع فلو --------كان المال ربويا والثمن من جنسه فلا باس وعلي الاول لا يجوز ذلك ولا يحتمل الربا في التابع كما--------- في الاصل	2440	4224413110624428220	340	479.5	269	629	54.054054260253906	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0969	true	-8520198124096375504	0	80	0	412	1589	300	باع شجرة يابسة نابتة لزم- المشتري تفريغ الارض منها للعادة وقال في التتمة لو شرط ابقاءها-------------------------- -----------------------------------------------------بطل ال--بيع كما لو اشتري --ثمرة مءبرة------ وشرط عدم القطع عند الجداد وان------------ باعها بشرط القط---------ع جاز وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ولا تدخل عند شرط القطع بل تقطع عن وجه الارض وان كانت الش------------------------------------------------جرة رطبة فباعها بشرط الابقاء او بشرط القلع اتبع الشرط وان اطلق جا------------ز الابقاء----- للعادة وهل----------------------------- يدخل المغرس في البيع وجهان اصحهما لا لان الاسم----- لا يتناوله فان	969	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2441	false	226715911887998878	89	205	486	1070	1562	300	باع شجرة يابسة نابتة فعلي المشتري تفريغ الارض منها ولو ش---------------------رط ابقاءها فان عين المدة صح وان ابهم بطل اذ لا حد لها ينتهي اليه واطلق الشافعي البطلان لو شرط الابقاء كما لو اشتري الثمرة بعد التابير وشرط عدم القطع عند الجذاذ والفرق ظاهر ولو باعها بشرط القطع او القلع جاز وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ولا تدخل عند شرط القطع بل تقطع عن وجه الارض وهل له الحفر الي ان يصل الي منبت العروق اشكال مسالة لو باع شجرة رطبة------- بشرط الابقاء او بشرط القلع اتبع الشرط فان اطلق فالاقرب انه يجب الابقاء تبعا للعادة كما لو اشتري ما يستحق ابقاءه ولا يدخل المغرس في البيع عندن----------ا لان اسم الشجرة لا يتناوله وهو	2441	4224413110624428220	326	488.5	255	622	52.41157531738281	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0970	true	-2933438060720152640	11	125	71	675	1612	300	ما عدا النخل من الشجر اقسام احدها ما يقصد منه الورق كشجر الفرصاد وقد ذكرناه قال في البيان وشجر الحناء ونحوه يجوز ان يكون فيه خلاف كالفرصاد ويجوز ان يقطع بانه اذا ظهر ورقه كان للباءع--------- لانه لا ثمر لها سوي الورق بخلاف الفرصاد فان له ثمرة ماكولة القسم الثاني-- ما يقصد منه- الورد وهو ضربان احدهما ي---خرج في كمام ثم يتفتح كالورد الاحمر فاذا بيع اصله بعد خروجه وتفتحه فهو للباءع كطلع النخل المتشقق ان بيع -----------قبل تفتحه ف---للمشتري علي الاصح والضرب الثاني يخرج و--------------------------------------رده ظاهرا كالياسمين فان خرج ورده فللب---اءع والا فللمشتري القسم الثالث-- ما يقصد منه الثمرة وهو نوعان------- ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام كالتين والعنب فهو كالياسمين	970	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2445	false	-8474188273565321834	159	275	804	1412	1534	300	ما عدا النخل--------- اقسام اولها ما يقصد منه الورق كشجر التوت-- وقد سبق حكمه------------ وشجر الحناء ونحوه يجوز ان يلحق بالتوت----------- ويجوز ان يقال----- اذا ظهر ورقه فهي للباءع بلا خلاف لانه لا ثمر له- سوي الورق وللتوت-------------- ثمرة ماكولة -------وثانيها ما يقصد منها الورد وهو ضربان احدهما ما يخرج في كمام ثم يتفتح كالورد الاحمر فاذا بيع اصله بعد خروجه وتفتحه فهو للباءع كطلع النخل المءبر فان بيع بعد خروجه وقبل تفتحه فهو للمشتري كالطلع قبل التابير وقال بعضهم انه يكون للباءع ايضا والثاني ما يخرج ورده ظاهرا كالياسمين فان خرج ورده فهو للباءع والا فللمشتري -------وثالثها ما يقصد منه الثمرة وهو ضربان احدهما ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام كالتين -------فهو كالياسمين	2445	4224413110624428220	457	726.0	362	683	66.91069030761719	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0970	true	-2933438060720152640	125	294	675	1585	1612	300	والثاني ما تخرج بهما ---وهو ضربان احدهما ما تخرج ثمرته في نور ثم يتناثر --نوره فتبرز الثمرة بلا ح-اءل كالمشمش والتفاح-------- والكمثري وشب--هها فان باع الاصل قبل انعقاد الثمرة------ انعقد-------ت للمشتري وان كان النور قد خرج وان باعه بعد الانعقاد وتناثر النور ف---للباءع وان باعه بعد الانعقاد وقبل تناثر النور فوجهان اصحهما وهو نصه انها للمشتري والثاني للباءع الضرب الثاني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما يبقي له حاءل علي الثمرة المقصودة وهو صنفان احدهما له ---قشر واحد كالرمان فاذا بيع اصله وقد ظهر الرمان فه-----------------------------------------------------و للباءع والا فهو- للمشتري والثاني ما له قشران كالجوز واللوز والفستق والرانج فان باعها قبل خروجها فالذي يخرج-------- للمشتري والا فللباءع ----------------------------ولا يعتبر مع ذلك تشقق القشر الاعلي علي الاصح ثم من هذ----------------------------------ين ال-صنفين----- ما تخرج ثمرته في قشر ب---غير نور كالجوز والفستق ومنها ما تخرج في نور ثم يتناثر --نور---ه كالرمان واللوز وما ذكرناه من --حكمهما هو فيما اذا بيع الاصل بعد تناثر النور ف----ان بيع قبله عاد فيه الكلام السابق فرع-- القطن نوعان احدهما له ساق يبقي سنين -يثمر كل سنة وهو قطن الحجاز والشام والبصرة	970	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2446	false	4352130573717858343	2	219	8	1195	1597	300	والثاني ما لا يكون كذلك وهو ضربان احدهما ما تخرج ثمرته في نور ثم يتناثر النور- فتبرز الثمرة بغير حاءل ك--------التفاح والمشمش والكمثري واشباهها فان باع الاصل قبل انعقاد الثمرة فانها تنعقد علي ملك المشتري وان كان النور قد خرج وان باعه بعد الانعقاد وتناثر النور فهي للباءع وان باع- بعد الانعقاد وقبل تناثر النور فوجهان احدهما انه--------ا للمشتري تنزيلا للاستتار بالنور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام والثاني انها للباءع تنزيلا لها منزلة استتارها بعد التابير بالقشر الابيض وهو ارجح عند الكرخي والثاني ما يبقي له حاءل علي الثمرة المقصودة وهو قسمان احدهما ما له قشر واحد كالرمان فاذا بيع اصله وقد ظهر الرمان بقشره فهو للباءع ولا اعتبار بقشره لان ابقاءه من مصلحته والذي لم يظهر يكون للمشتري والثاني ما له قشران كالجوز واللوز والفستق والرانج فان باعها قبل خروجها فانها تخرج علي ملك المشتري وان باعها بعد الخروج تبقي علي ملك الباءع ولا يعتبر في ذلك تشقق القشر الاعلي علي --اصح الوجهين والثاني يعتبر واعلم ان اشجار الضربين الاخيرين منها ما تخرج ثمرته في قشره من غير نور كالجوز والفستق ومنها ما تخرج في نور ثم يتناثر النور عنه كالرمان واللوز وما ذكرنا- من الحكم------ فيما اذا بيع الاصل بعد تناثر النور عنه فان بيع قبله عاد---- الكلام السابق مسالة القطن ضربان احدهما له ساق يبقي سنين ويثمر كل سنة وهو قطن الحجاز والشام والبصرة	2446	4224413110624428220	773	1292.0	621	1218	63.46469497680664	118	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0971	true	4470994926716408442	4	47	27	235	1579	300	وال--ا فللباءع والثاني ما لا يبقي اكثر من سنة هو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالزرع -ان باعه قبل خروج الجوزق او بعده وقبل تكامل القطن وجب------ شرط القطع ثم ان لم ي------قطع حتي خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه في---- ملكه -قاله في التهذيب وان باعه بعد تكامل	971	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2446	false	4352130573717858343	217	300	1180	1597	1597	300	والشام والبصرة والثاني ما لا يبقي اكثر من سنة واحدة وفي كليهما لا يدخل الجوزق الظاهر في بيع الاصل سواء تفتح او لا وقال الشافعي القسم الاول كالنخل ان بيع الاصل قبل خروج الجوزق او بعده قبل تشققه فالحاصل للمشتري وان بيع بعد التشقق فهو للباءع والثاني كالزرع فان باعه قبل خروج الجوزق او بعده ق-بل تكامل القطن فلا بد من شرط القطع ثم ان لم يتفق القطع حتي خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه من عين ملكه وقال بعضهم ان ب-------اعه بعد تكامل-	2446	4224413110624428220	174	269.5	136	426	40.845069885253906	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0971	true	4470994926716408442	47	102	235	527	1579	300	القطن فان تشقق الجوزق صح البيع مط-قا ودخل القطن في البيع بخلاف الثمرة المءبرة لا تدخل لا--------------ن الشجرة مقصودة لثمار جميع الاعوام ولا مقصود هنا سوي الثمرة الموجودة وان لم يتشقق لم يصح البيع علي الاصح لا--------ن المقصود مستور بما ليس من صلاحه بخلاف الجوز واللوز في القشر الاسفل فرع لا يشترط لبقاء الثمرة علي	971	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2447	false	-5657456880449190476	0	58	0	307	1571	300	القطن فان تشقق الجوزق صح البيع مطلقا ودخل القطن في البيع بخلاف الثمرة المءبرة لا تدخل في بيع الشجرة لان الشجرة مقصودة لثمار ساءر الاعوام ولا مقصود هنا سوي الثمرة الموجودة وان لم يتشقق لم يجز البيع -في --اصح الوجهين لان المقصود مستور بما ليس من صلاحه بخلاف الجوز واللوز في القشر الاسفل -مسالة ----اذا باع الثمرة ولم	2447	4224413110624428220	261	464.0	208	315	82.85713958740234	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0973	true	-6588332875531971588	162	235	914	1303	1663	300	يلزمه الوفاء بالشرط هنا بل له الابقاء اذ لا معني لتكليفه قطع ثماره عن اشجاره -------------------------------------------------------------------------------------ولو باع --شجرة -عليها ثمرة مءبرة فبقيت للباءع فلا حاجة الي شرط القطع لان المبيع هو الشجرة وهي غير متعرضة للعاهات والثمرة مملوكة له بحكم الدوام ولو كانت الثمرة غير مءبرة فاستثناها------- لنفسه ففي وجو--------ب شرط القطع---------- وجهان اصحهها---------------------------------------------------------------------------------- لا يجب لانه في الحقيقة استدامة لملكها فعلي هذا له الابقاء الي وقت الجداد ولو صرح بشرط الابقاء جاز	973	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2143	false	-7852495100412570828	174	277	913	1474	1586	300	يلزمه الوفاء بالشرط هنا-------------- اذ لا معني لتكليفه قطع ثماره من اشجاره وقال بعضهم لا حاجة الي شرط القطع لانه يجمعهما ملك مالك واحد فاشبه ما لو اشتراهما معا ولو باع الشجرة وعليها ثمرة مءبرة -بقيت للباءع فلا حاجة الي شرط القطع لان المبيع هو الشجرة وليست-- متعرضة للعاهات والثمرة مملوكة--- بحكم الدوام ولو كانت الثمرة غير مءبرة فاستثناها الباءع لنفسه صح عندنا ولم يجب شرط القطع وللشافعية وجهان احدهما نعم لان الثمار والحال هذه مندرجة لولا الاستثناء فكان كملك مبتدا واصحهما عندهم انه لا يجب لانه في الحقيقة استدامة -ملك-- فعلي هذا له الابقاء الي وقت الجذاذ ولو صرح بشرط الابقاء جاز	2143	4224413110624428220	350	589.5	283	584	59.9315071105957	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0975	true	2264377521643326237	60	156	297	796	1543	300	القطع اذا لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود يبقي للباءع وما يحدث يكون للمشتر----------------ي وان خيف اختلاط الحملين فلا بد من شرط القطع فان شرط فلم يتفق حتي وقع الاختلاط فطريقان سنذكرهما في نظيره ان شاء الله تعالي ولو باع الاصول قبل خروج الحم---------------------------------------ل فلا بد من شرط القطع و--القلع كالزرع الاخضر واذا شرط ثم اتفق بقاءه حتي خرج الحمل فهو للمشتري الحالة الثانية باع البطيخ مع اصوله قال الامام والغزال--------------------------------------------ي لا بد من شرط القطع----------------------- -------------------------------لان البطيخ مع اصول----ه متعرض للعاهة بخلاف الشجرة مع الثمرة -------فلو باع البطيخ مع ال----ارض----- استغني عن شرط القطع و----الارض	975	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2147	false	-2623579990768670968	121	223	623	1153	1537	300	القطع اذا لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود يكون للباءع وما يحدث بعده للمشتري وبه قال الشافعي وان خيف اختلاط الحملين -لم --يجب شرط القطع عندنا وللاصل وقال الشافعي يجب ولو باع------------------------------------------------ الاصول قبل خروج الحمل فلا يجب اشتراط القطع للاصل وقال الشافعي لا بد من شرط القطع او القلع كالزرع -------ولو------------------------------------------------------------ باع البطيخ مع اصوله لم يجب شرط القطع عندنا كالثمرة مع الشجرة وقال بعض اصحاب الشافعي لا بد من شرط القطع بخلاف الثمرة مع الشجرة لان الشجرة غير معرضة للجاءحة بخلاف البطيخ مع اصله فانه مت------------------------------عرض لها اما لو باع البطيخ واصله والارض ايضا استغني عن شرط القطع وكان الارض	2147	4224413110624428220	271	395.0	211	678	39.97050094604492	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0976	true	6485747769331758659	0	91	0	517	1566	300	صاحب الثمرة صاحب الشجرة نصفها ف------------------------------------------------------وجهان بناء عل----------ي اشتراط القطع هنا -ولو كانت الاشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشتري احدهما نصيب شريكه من الثمرة لم يصح --------------------------ولو اشتري نصيب شريكه من الثمرة بنصيبه من الشجر لم يجز مط--------------------------لقا ويجوز- بشرط القطع لان جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة وجملة الشج--ر للاخر ويلزم مشتري الثمرة قطع الجميع لانه بهذه المعاملة التزم قطع النصف المشتري و------------تفريغ الاشجار لصاحبه- وبيع الشجرة علي ان يفرغها الباءع- جاءز وكذا لو كانت الاشجار لاحدهما والثمرة بينهما فاشتري صاحب الشجر- نصيب صاحبه من الثمر- بنصف الشجر----------- ع----لي شرط القطع	976	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2152	false	-8835527717091233168	32	147	161	812	1655	300	صاحب الثمر------------ة نصف ثمرته من صاحب الشجرة صح عندنا مطلقا علي ما تقدم وللشافعي وجهان بناء علي الخلاف في اشتراط القطع هنا ج لو كانت الاشجار والثمار مشتركة بين رجلين فاشتري احدهما نصيب صاحبه من الثمرة جاز عندنا ومنع الشافعي من الجواز ولو اشتري نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة جاز عندنا ومنع الشافعي من جوازه مطلقا و-جوزه بشرط القطع لان جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة وجملة الاشجار للاخر وعل-ي مشتري الثمرة قطع الكل-- لانه بهذه المقابلة ال-زم قطع النصف المشتري بالشرط والزم تفريغ الاشجار لصاحبها وبيع الشجرة علي ان يفرغها المشتري جاءز وكذا لو كانت الاشجار لاحدهما والثمرة بينهما فاشتري صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة جاز مطلقا عندنا وبشرط القطع	2152	4224413110624428220	454	732.5	372	668	67.96407318115234	63	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0977	true	-4394367074599780127	84	183	424	944	1564	300	الارز طريقان المذهب انه كالشعير فيصح ب-----يعه في سنبله وقيل----------------------------------- كالحنطة ولا يصح بيع الج----------------------------------------------------زر والثوم والبصل والفجل والسلق في الارض لتستر مقصودها ويجوز ب-----------يع اوراقها الظاهرة بشرط القطع ويجوز بيع القنبيط في الارض لظهوره وكذا نوع من السلجم----------------------------------------- يكون ظاهرا ويجوز بي------------------------------------ع اللوز في القشر- الاعلي قبل انعقاد الاسفل لانه ماكول كله كالتفاح وهل المنع في صور الفرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقطوع به ام مفرع علي---- منع بيع الغاءب قال ال--امام هو مفرع عليه فان جوزنا بيع الغاءب صح البيع في-- جميعها وفي التهذيب ان المنع في بيع الجزر ونحوه في الارض------------- ليس مفرعا عليه---------- لان في بيع الغاءب يمكن رد	977	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2150	false	5735377671114680034	140	300	774	1602	1602	300	الارز فانه------------- كالشعير عنده يجوز بيعه في سنبله لانه يدخر في قشره وقال بعض الشافعية انه كالحنطة مسالة اذا كان المقصود مستورا في الارض لم يجز بيعه الا بعد قلعه كالجزر والثوم والبصل وبه قال الشافعي للجهالة لانتفاء المشاهدة والوصف ويجوز بيع اوراقها الظاهرة بشرط القطع والابقاء خلافا للشافعي في الابقاء والشلجم نوعان منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه ومنه ما يكون ظاهرا فيجوز بيعه بشرط القطع والتبقية ويجوز ايضا بيع اللوز في --قشره الاعلي قبل انعقاد الاسفل لانه ماكول كله كالتفاح عند الشافعي وعندنا يجوز مطلقا سواء يبس قشره او لا وسواء انعقد الاسفل او لا فروع ا اختلف الشافعية في المنع من جميع ما تقدم قول الشافعي بالمنع فيه هل هو مقطوع به او مفرع علي قول منع بيع الغاءب قال الجويني انه مفرع عليه فلو جوز-- بيع الغاءب صح البيع فيها جميع-ا وقيل------- ان المنع في بيع الجزر------ في الارض وما في معناه ليس مبنيا علي بيع الغاءب لان في بيع الغاءب يمكن رد-	2150	4224413110624428220	337	447.5	265	860	39.1860466003418	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0977	true	-4394367074599780127	183	287	944	1502	1564	300	المبيع بعد الرءية بصفته وهنا لا يمكن قلت هذا اصح ونقله الماوردي عن جمهور الاصحاب ونقل عن بعضهم كقول امام الحرمين في الجزر ونحوه والله اعلم واذا قلنا--- بالمنع فبا--ع الجوز مثلا في القشر الاعلي م-ع الشجرة او باع ا لحنطة في سنبلها مع الارض فطريقان احدهما يب---------طل في الجوز والحنطة وفي الشجرة والارض قولا تفريق الصفقة واصحهما------ القطع بالبطلان ي الجميع للجهل باحد المقصودين وتعذر التوزيع ولو ب------------------------------------------------------------اع ارضا مبذورة م----------ع البذر فقيل يصح ----------في البذر ايضا تبعا للارض والمذهب-------------------- بطلان البيع في--------ه ثم في الارض الطريقان----- ومن قال بالصحة في الارض لا يذهب الي التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء علي قولنا ------	977	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2151	false	1278206838233011829	0	110	0	582	1584	300	المبيع بعد الرءية بصفته وهنا لا يمكن ب علي -------------------------------------------------------------------------------------------------قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز مثلا في القشرة العليا مع الشجرة او باع الح-نطة في سنبلها مع الارض فطريقان احدهما ان البيع باطل في الجوز والحب وف--ي الشجر -والارض قولا تفريق الصفقة واصحهما عندهم القطع بالمنع في الكل--- للجهل باحد المقصودين وتعذر التوزيع والاقوي عندنا الجواز والجهالة في بعض اجزاء المبيع غير مضرة ج لو باع ارضا فيها بذر لم يظهر مع البذر ------صح عندنا ان كان البذر ----تابعا وللشافعي قولان هذا احدهما والثاني بطلان البيع في البذر خاصة وفي الارض --طريقان سبقا ومن قال بالصحة في الارض لا يذهب الي التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء علي احد القولين	2151	4224413110624428220	364	576.0	294	698	52.14899826049805	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0980	true	4135213043770690663	149	273	792	1462	1606	300	وعرضت في الثمار افة بسبب العطش فان تلفت فالمذهب------------------------------------------------------------------------------------------- القطع بانفساخ ------------------العقد وقيل فيه القولان كالسماوية فان قلنا لا انفساخ لزم------------------------------------------------ الباءع الضمان بالقيمة او المثل وانما يضم----ن ما تلف ولا ينظر الي ما كان ينتهي اليه لولا العارض وان تعيبت فل-------------لمشتري الخيار وان قلنا الجاءحة من ضمانه لان الشرع الزم الباءع تنمية الثمار بالسق--------------------------------------ي فالتعيب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدم علي القبض وان افضي التعيب الي تلف- نظر ان لم يشعر به المشتري حتي تلف عاد الخلاف في الانفساخ ولزم الباءع الضمان---- ان قلنا لا انفسا-خ ولا خيار بعد التلف كذا قاله الامام وان شعر به ولم يفسخ حتي تلف فوجهان احدهما يغرم الباءع لعدوانه والثاني لا لتقصير المشتري بترك الفسخ فرع---------------- باع الثمر مع الشجر--- فتلف- الثمر- بجاءحة قبل التخلية بطل العقد	980	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2163	false	-4171709080913926946	129	294	661	1539	1572	300	وعرض ف-ي الثمار افة بسبب العطش فان تلفت وجب علي الباءع الضمان لانه سبب في الاتلاف وللشافعية طريقان احدهما ان في انفساخ البيع قولين واصحهما القطع بالفسخ لان استحقاق السقي بالعقد قبل التخلية وما يستند الي سبب سابق علي القبض فهو بمنزلة ما لو سبق بنفسه وعلي تقدير عدم الفسخ فعلي الباءع الضمان ل-لقيمة او المثل وانما يجب ضمان ما تلف ولا ينظر الي ما كان ينتهي اليه لولا العارض ولو تعيبت ولم تفسد تخير المشتري وان جع------لنا الجاءحة من ضمانه لان الشرع الزم الباءع تنمية الثمار بالسقي اما بالشرط عندنا او مطلقا عند الشافعي فالعي-ب الحادث بترك السقي كالعيب المتقدم علي القبض ولو افضي التعيب الي تلفه نظر ان لم يشعر به المشتري حتي تلف عاد البحث في- الانفساخ ولزم الضمان علي الباءع ان قلنا بعدم الفسخ ولا خيار بعد التلف ----------------وان شعر به ولم يفسخ حتي تلف فوجهان احدهما يغرم الباءع لعدوانه وعدمه----- لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة عليه و لو باع الاصل والثمرة معا فتلفت الثمرة بجاءحة قبل التخلية بطل العقد	2163	4224413110624428220	528	850.5	422	909	58.08580780029297	82	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0981	true	3968508951666138188	203	265	1088	1445	1648	300	اختلطت جري القولان في الانفساخ ويجريان فيما اذا باع حنطة فانصب- عليها مثلها قبل القبض وكذا في الماءعات وان اختلط الثوب بامثاله او الشاة المبيعة بامثالها فالصحيح الانفساخ----------------------------------------------------------------------- وفي------------------------------------------------ وج----ه لا------ لامكان تسليمه بتسليم الجميع ولو باع جزة من الق-----------------------------ت بشرط القطع فلم يقطعها حتي طالت وتعذر التمييز جري القولان وقيل لا ين----------فسخ هنا قطعا تشبيها لطولها بكبر الثمرة والشجرة وبنماء الحيوان	981	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2155	false	-6136817555897508472	0	90	0	493	1591	300	امتزجا جري القولان في الفسخ وكذا لو ------------باع حنطة فانثال عليها مثلها قبل القبض او----- الماءعات ولو اختلط الثوب بامثاله او الشاة المبيعة بامثالها قال بعضهم ينفسخ البيع قطعا لانه يورث الاشتباه وانه مانع من صحة البيع لو فرض في الابتداء وفي الحنطة غايته ما يلزم الاشاعة وهي غير مانعة وفيه وجه انه لا ينفسخ لامكان تسليمه بتسليم الجميع ولو باع جزة من القت والكراث وشبههما من المجزوزات بشرط القطع ولم يقطعها حتي طالت وتعذر التم-يز جري القولان ومنهم من قطع بعدم الفسخ هن-----ا تشبيها لطولها بكبر الثمرة وسمن---------- الحيوان	2155	4224413110624428220	278	435.0	226	526	52.85171127319336	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0982	true	6264780383084432061	53	194	283	1073	1652	300	للباءع وهي مما-------- تثمر في السنة مرتين تلاحقها --------------------------------------------------------------------------------لا يصح البيع الا بشرط ----قطع الباءع ثمرته عند خوف الاختلاط ويجء فيه الخلاف-- المذكور فيما اذا كان المبيع هو الثمرة ثم اذا تبايع- بهذا الشرط فلم يتفق القطع حتي ------اختلطا او كانت الشجرة مما يندر فيها التلاحق والاختلاط فاتفق وقوعه ف---------------------------------------------------------------------------------طريقان قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاكثرون في الانفساخ القولان وقيل لا انفساخ قطعا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قلنا لا انف----ساخ ف---سمح الباءع بترك الثمرة القديمة اجبر المشتري علي القبول وان رضي المشتري بترك الثمرة الحادثة اجبر الباءع علي القبول واقر العقد ويحتمل خلاف في-- الاجبار ف-------------------------ان استمرا علي النزاع ف---المثبتون للقولين قالوا يفسخ العقد و------------------------------------القاطعون قالوا لا فسخ بل ايهما كانت الثمرة والشجرة في يد------ه فالقول قوله في قدر ما يستحقه الاخر قال في التهذيب هذا هو----------------------------------------------------------------- القياس لان الفسخ لا ي----رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشتري وان قل------نا بالانفساخ استرد المشتري الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار	982	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2156	false	-3387474017414758434	23	261	119	1447	1637	300	للباءع فان كانت الشجرة تثمر في السنة مرتين ويغلب عليها التلاحق صح البيع عندنا علي ما تقدم ولا يخفي الحكم السابق عندنا وقال الشافعي لا يصح البيع الا بشرط ان يقطع الباءع ثمرته عند خوف الاختلاط ويجء ------خلافهم السابق- فيما اذا كان المبيع الث---مرة ثم اذا تبايعا بهذا الشرط ولم يتفق القطع حتي حصل الاختلاط او كانت الشجرة مما يندر فيها التلاحق---------- فاتفق ذلك فعندنا يبقي شريكا ويصطلحان ونقل المزني عن الشافعي قولين في الانفساخ ولاصحاب الشافعي طريقان فعن بعضهم القطع بعدم الانفساخ وتخطءة المزني في نقله لان الاختلاط وتعذر التسليم لم يوجد في المبيع بخلاف ما اذا كان المبيع الثمار واثبت الاكثرون------------ القولين وقالوا الاختلاط وان لم يوجد في المبيع لكنه وجد في المقصود بالعقد وهو الثمرة الحادثة فانها مقصود المشتري من الشراء للاصول فجاز ان يجعل كالمبيع فان قلنا بعدم الانفساخ فان سمح الباءع بترك الثمرة القديمة اجبر المشتري علي القبول وان رضي المشتري بترك الثمرة الحادثة اجبر الباءع علي القبول واقر العقد ويحتمل ان يجء في الاجبار علي القبول للشافعية خلاف وان استمرا علي النزاع قال المثبتون للقولين------ يفسخ العقد بينهما كما لو كان المبيع الثمرة وقال القاطعون------ لا فسخ بل ا---ن كانت الثمرة والشجرة في يد الباءع فالقول قوله في قدر ما يستحقه المشتري مع يمينه وان كانتا في يد المشتري فالقول قوله في قدر ما يستحقه الباءع وهو الذي يقتضيه القياس لان الفسخ لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشتري قالوا ولو قلنا بالفس---خ استرد المشتري الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار	2156	4224413110624428220	641	1010.0	519	1378	46.51668930053711	94	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0983	true	-3166278117000459621	4	56	22	280	1563	300	------الرابعة -لو دفع اليه الفا وقال اتجر فيه فله ان يشتري بعين الالف------ وبقدره في الذمة ولا يزيد -----ولو قال اجعله راس مالك وتصرف او اتجر---- فله ان يشتري باكثر من الالف الخامسة ليس للماذون ا----------ن ياذن لعبده في التجارة فان ا---------------------------------------------------------ذن له في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه السيد------------ جاز ثم ينعزل الماذون الثاني- بعزل السيد	983	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2641	false	-1013046453212384797	195	299	995	1519	1521	300	له في التجارة ولو دفع اليه الفا وقال اتجر فيه فله ان يشتري بعين ما دفع اليه وبقدره في الذمة -لا يزيد عليه ولو قال اجعله راس مالك وتصرف --واتجر فيه فله ان يشتري باكثر من ال------------قدر المدفوع اليه مسالة لو اذن لعبده في التجارة وكان للماذون عبد لم يكن لعبد الماذون التجارة ولا للماذون ان ياذن له الا باذن مولاه لان المولي انما اعتمد علي نظر الماذون فلم يكن له ان يتجاوزه بالاستنابة كالتوكيل وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة ان للماذون ان ياذن لعبده في التجارة وليس بمعتمد ولو اذن له السيد في ذلك ففعل جاز ثم ينعزل --ماذون الماذون بعزل السيد	2641	4224413110624428220	212	304.0	165	541	39.18669128417969	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0983	true	-3166278117000459621	56	123	280	630	1563	300	سواء انتزعه من يد الماذون الاول ام لا------------------------------------------------ وهل ل-----ه ان يوكل عبده في احاد التصرفات--------------------------------------------------- وجهان اصحهما عند الامام والغزالي نعم والثاني لا وهو مقتضي كلام صاحب التهذيب قلت وليس له ان يوكل اجنبيا كالوكيل لا يوكل بخلاف المكاتب لانه يتصرف لنفسه والله اعلم السادسة لا يتخذ دعوة للمجهزين ولا يتصدق و--------------------------------لا ينفق علي نفسه من مال التجارة لانه ملك السيد و-----------------------------------------------------------------------------لا يعامل سيده بيعا وشراء	983	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2642	false	8619219171151717199	2	96	11	503	1522	300	سواء انتزعه من يد الماذون او لا وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة اذا لم ينتزعه لم ينعزل وهل للماذون ان يوكل غيره في احاد التصرفات الاولي المنع لان السيد لم يرض بتصرف غيره وللشافعية وجهان هذا احدهما-------------------- والثاني ان له ذلك لانها تصدر عن نظره وانما الممتنع ان يقيم غيره مقام ن---------------------------------------فسه والمعتمد الاول مسالة ليس للماذون ال-----------تصدق الا مع علم انتفاء كراهية المولي ولا ينفق علي نفسه من مال التجارة لانه ملك -لسيده وعند ابي حنيفة له ذلك والشافعي وافقنا علي ما قلناه ولا يتخذ الدعوة للمجهزين ولا يعامل سيده بيعا وشراء	2642	4224413110624428220	172	176.5	133	563	30.550621032714844	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0983	true	-3166278117000459621	202	257	1064	1335	1563	300	ثم استولدها لم تنعزل علي الصحيح العاشرة لو راي عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ----------------------------------------لم يصر ماذونا الحادية عشرة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو ركبته -------الديون لم يزل ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه------- ببيع او هبة او اعتاق باذن الماذون والغرماء جاز ويبقي الدين في ذمة العبد وان اذن العبد دون الغرماء لم يجز------------ وان اذنوا ------	983	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2643	false	-2514390322417906114	1	97	8	481	1520	300	ثم استولدها لم يبطل الاذن مسالة لو شاهد------- عبده يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه ولم يظهر منه اثر الاختيار لم يصر ماذونا له في التجارة وبه قال الشافعي كما لو راه ينكح فسكت لم يكن ماذونا له في النكاح كذا هنا وقال ابو حنيفة انه يكون ماذونا له في التجارة بمجرد السكوت مسالة لو ركبت الماذون الديون لم يزل ملك سيده عما في يده فلو تصرف فيه المولي ببيع او هبة او اعتاق باذن الماذون والغرماء جاز فيكون الدين في ذمة العبد فان اذن العبد دون الغرماء لم يجز عند الشافعي وان اذن الغرماء	2643	4224413110624428220	219	357.5	172	480	45.625	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0984	true	-4361390998746811395	68	239	348	1189	1496	300	ومن عرف رقة لم يجز له ------------ان يعامله حتي يعرف اذن السيد ولا يكفي قول العبد انا ماذون كما لو-------------------------- زعم الراهن اذن المرتهن في بيع المرهون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يعرف كونه ماذون----ا بسماع الاذن من السيد او ببينة فان---------- شاع في الناس كونه ماذونا كفي علي الاصح واذا علم كونه ماذونا فقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حجر علي السيد لم تجز معاملته فان قال السيد لم احجر عليه فوجهان--------- اصحهما---------- لا يعامل ايضا لانه العاقد وهو يقول العقد باطل و---------------------------------------------------------------------------------------لو عامل الماذون من يعلم رقه ولم يعلم ا------لاذن فبان ماذونا قال الاءمة هو كمن باع مال ا--------------------------------------------------------------------------------------------------بيه علي ---انه حي فبان ميتا ومثل----ه قولان حكاهما الحليمي فيما اذا ا----دعي الوكالة فكذبه فعامله ثم بان انه -------وكيل قلت------------------------------------------------------------------ ولو باع مالا يظنه لنفسه فبان مال ابيه وكان متيا حال العقد صح بلا خلاف كذا نقله الامام عن شيخه والله اعلم فرع لو علم كونه ماذونا فعامله ثم امتنع من التسليم اليه حتي---------- علي الاذن فله ذلك خوفا من---- انكار السيد كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من التسليم حتي يشهد الموكل علي الوكالة فصل	984	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2646	false	-4194039050506649231	14	294	68	1483	1509	300	ولو عرف رقه لم يجز له معاملته الا -----------ان يعرف اذن السيد ولا يكفي قول العبد انا ماذون لان الاصل عدم الاذن فاشبه ما اذا زعم الراهن اذن المرتهن في بيع المرهون ولانه مدع لنفسه فلا تقبل دعواه الا ببينة وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة يكفي قول العبد كما يكفي قول الوكيل قالت الشافعية بينهما فرق لان في الوكيل لا حاجة الي دعوي الوكالة بل تجوز معاملته بناء علي ظاهر الحال وان لم يدع شيءا وهنا بخلافه وانما يعرف كونه ماذونا اما بسماع الاذن من السيد او ببينة تقوم عليه ولو شاع في الناس كونه ماذونا فوجهان اصحهما عندهم يكتفي به ايضا لان اقامة البينة لكل معامل مما يعسر والوجه عندي عدم الاكتفاء والعسر يندفع باثبات ذلك عند الحاكم ولو عرف كونه ماذونا ثم قال العبد حجر علي السيد لم---- يعامل --فان قال السيد لم احجر عليه فوجهان للشافعية اصحهما عندهم انه لا يعامل ايضا لانه العاقد وال--------عقد باطل بزعمه والثاني انه تجوز معاملته وهو مذهبنا وبه قال ابو حنيفة اعتمادا علي قول السيد مسالة لو عامل الماذون من عرف -رقه ولم يعرف اذنه ثم بان كونه ماذونا صحت المعاملة لظهور الاذن المقتضي لصحتها وليس العلم به شرطا في الصحة بل في العلم بها وقالت الشافعية انه يلحق بما اذا باع مال ابيه علي ظن انه حي فبان ميتا ويقرب منه قولان للشافعية------ فيما اذا كذب مدعي الوكالة ----ثم عاملة ثم ظهر صدق دعوي الوكيل في الوكالة وكل هذا عندنا يقع صحيحا لما قلناه من ان العلم شرط في العلم ولو عرف------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كونه ماذونا فعامله ثم امتنع من التسليم الي ان يقع الاشهاد علي الاذن فله ذلك خوفا من خطر انكار السيد كما لو صدق مدعي الوكالة بقبض الحق ثم امتنع من التسليم حتي يشهد الموكل علي الوكالة وهل	2646	4224413110624428220	572	869.0	445	1559	36.690185546875	95	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0984	true	-4361390998746811395	239	300	1189	1496	1496	300	اذا باع الماذون سلعة وقبض الثمن فاستحقت------------ وقد تلف الثمن في يد العبد فللمشتري الرجوع ببدله علي العبد علي الصحيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه --مباشر العقد وفي وج--------------------ه لا يرجع عليه لا--------------------------------------------------------------------------ن يده يد السيد وفي مطالبته السيد اوجه اصحها يطالب ايضا لان العقد -------له والثاني لا والثالث ان كان في يد العبد وفاء -لم يطالب------------------------ والا فيطالب---- وقال ابن سريج ان كان السيد-	984	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2647	false	7261935868475046078	106	200	550	1055	1594	300	اذا باع الماذون سلعة وقبض الثمن فظهرت السلعة مستحقة وقد تلف الثمن في يد العبد فللمشتري الرجوع ببدله علي السيد لان العقد له والعبد ناءب عنه وعبارته مستعارة فكانه الباءع والقابض للثمن وهو احد قولي الشافعية وفي الثاني يرجع المشتري علي العبد ببدله لانه المباشر للعقد ولهم قولان اخران احدهما انه لا يرجع علي العبد ولا السيد لان السيد بالاذن قد اعطاه استقلالا فشرط من معامله قصر الطمع عن--------------------------------------------------------------- يده وذمته والثاني انه ان -------كان في يد العبد وفاء فلا يطالب السيد لحصول غرض المشتري والا طولب السيد وقال ابن سريج ان كان السيد	2647	4224413110624428220	199	293.5	156	575	34.60869598388672	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0985	true	-4215425497987184439	0	77	0	409	1584	300	دفع اليه عين مال و-قال بعها وخذ ثمنها واتجر فيه او قال اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر الاستحقاق فطالبه المشتري بالثمن فله ان يطالب السيد بقضاء الدين عنه لانه اوقعه فيه----------- وان اشتري باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا ولو اشتري الماذون------------------------ شيءا للتجارة ففي مطالبة السيد بالثمن هذه -----------------------------الاوجه----------------------------------- والوجه الاول والثاني جاريان في رب المال مع عامل القراض ولو سلم الرجل-------------------------------------------------- الي وكيله الفا وقال اشتر لي عبدا واد	985	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2647	false	7261935868475046078	201	300	1058	1594	1594	300	دفع اليه عين ماله وقال بعها وخذ ثمنها واتجر فيه او قال اشتر هذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر الاستحقاق وطالبه المشتري بالثمن فله ان يطالب السيد بقضاء الدين عنه لانه اوقعه في هذه الغرامة وان اشتري باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا مسالة ----الماذون له في التجارة اذا اشتري شيءا للتجارة -----طولب- السيد بالثمن لانه ناءب عنه ووكيل له وللشافعية الاوجه الثلاثة السابقة في المسالة السابقة والوجه الاول والثاني جاريان في------------ عامل القراض مع رب المال لتنزيل رب المال العهدة علي المال المعين ولو دفع شخص الي وكيله مالا وقال اشتر لي عبدا واد-	2647	4224413110624428220	356	603.5	290	559	63.68515396118164	60	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0985	true	-4215425497987184439	117	168	639	892	1584	300	لو سلم الي عبده الفا ليتجر فيه فاشتري ب--عينه شيءا ثم---------- في يده انفسخ البيع---------------------------- وان اشتري في الذمة علي عزم صرف الالف في الثمن فاربعة اوجه اصحها لا ينفسخ العقد بل ان اخرج السيد ا--------------------------------------------------------------------لفا اخر امضي العقد والا فللباءع فسخه و----------------------------ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني يجب علي السيد الف اخر والثال------ث يجب الثمن	985	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2648	false	2361807082291435736	155	256	853	1359	1578	300	لو سلم الي عبده الفا للتجارة-- فاشتري بالعين- شيءا ثم تلف الالف في يده انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل القبض وان اشتري في الذمة علي عزم صرف الالف في الثمن فالاقرب انه------ لا يجب علي السيد دفع البدل لانه اذن بالمعاملة بما دفعه وهو ينصرف الي الشراء بالعين لكن السيد ان دفع الفا اخر امضي العقد والا فللباءع فسخ العقد وهو احد اقوال الشافعية والثاني انه ينفسخ العقد كما لو اشتري بالعين لان المولي حصر اذنه في التصرف في ذلك الالف وقد فات محل الاذن فبطل البيع والثالث انه يجب علي السيد الف اخر لان العقد وقع له والثمن	2648	4224413110624428220	192	276.0	150	515	37.28155517578125	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0985	true	-4215425497987184439	151	236	800	1244	1584	300	السيد الفا اخر امض--------------ي العقد والا فللباءع فسخه و--------------------------الثاني يجب علي السيد الف اخر والثالث يجب الثمن في كسب العبد والرابع ينفسخ العقد فاذا قلنا علي السيد الف اخر فهل--------- يتصرف العبد فيه بالاذن السابق ام --يشترط اذن جديد---- وجهان قال الامام وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما يطالب بالالف الجديد الباءع دون العبد ولا شك ان العبد لا يمد يده الي الف من مال السيد وانه لا يتصرف فيما يسلمه الباءع وانما تظهر فاءدة الوجهين فيما لو- ارتفع العقد بسب-----------ب ورجع الالف قلت قال صاحب التهذيب لو اشتري الماذون	985	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2649	false	-5872950300019375649	9	120	39	591	1481	300	المال الف -اخر او ينقلب العقد الي العامل ان قلنا بالاول فعلي السيد الف اخر وان قلنا بالثاني ا-------------------------------------------------------------نفسخ العقد واذا قلنا علي السيد الف اخر فهل للعبد ان يتصرف ------فيه بالاذن السابق ام لابد من اذن جديد فيه وجهان كالوجهين في انه اذا اخرج الفا اخر في صورة القراض فراس المال الف او الفان ان قلنا الف فلابد من اذن جديد وان قلنا الفان كفي الاذن السابق والالف الجديد انما يطالب به الب-----------اءع دون العبد ولا شك ان العبد لا يمد يده الي الف من مال السيد وانه لا يتصرف فيما -قبضه الباءع وانما تظهر فاءدة ال-خلاف فيما اذا ارتفع العقد بسبب من الاسباب ورجع الالف مسالة اذا اتجر ---------------الماذون	2649	4224413110624428220	277	411.5	220	648	42.74691390991211	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0985	true	-4215425497987184439	254	300	1334	1584	1584	300	ديون معاملات الماذون تءدي مما في يده من مال التجارة سواء---- الارباح الحاصلة بتجار-ته وراس المال------------------- وهل تءدي من اكسابه بغير----- التجارة كالاحتطاب والاصطياد------------------------------------------------------------ وجهان---- احدهما لا كساءر اموال السيد واصحهما نعم كما يتعلق به المهر ومءن النكاح ثم------------------- ما فضل------- يكون في ذمته الي ان-	985	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2650	false	1992354088690079250	33	94	163	488	1544	300	ديون معاملات الماذون تءخذ مما في يده من مال التجارة سواء فيه الارباح الحاصلة بتجاراته وراس المال ولو اداه السيد جاز وهل تءدي من كس--به بغير طريق التجارة ك----------الاصطياد والاحتطاب مقتضي مذهبنا ذلك لان جميع ذلك ملك السيد وللشافعية وجهان هذا احدهما--------------------------------- كما يتعلق به المهر ومءن النكاح الا ان الشافعية قالوا ما فضل من ذلك يكون في ذمته الي ان	2650	4224413110624428220	199	308.5	161	370	53.783782958984375	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0986	true	-7342525191376611547	48	103	249	505	1482	300	الدين بهم و---------لو اتلف السيد ما في يد الماذون من م--ال التجارة لزم-ه ما اتلف بقدر الدين ولو---- قتله السيد-- وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون فرع --------------------------لو تصرف السيد فيما في يد الماذون ببيع او هبة -------------دين علي الماذون جاز---------- وفي وجه ضعيف---- يشترط ان ي-قدم عليه حجرا وان كان عليه دين	986	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2650	false	1992354088690079250	196	263	1023	1343	1544	300	الدين بهم والا فلا ولو اتلف السيد ما في يد الماذون من اموال التجارة فعليه ما اتلف بقدر الدين ولو انه قتل- الماذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون الا ان تكون في مصلحة التجارة ولو تصرف------ فيما في يد الماذون ببيع او هبة او اعتاق ولا دين علي العبد كان تصرفه ماضيا وفي وجه للشافعية يشترط ان يتقدم عليه حجر- وان كان عليه دين	2650	4224413110624428220	225	339.5	172	328	68.59756469726562	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0986	true	-7342525191376611547	109	133	530	645	1482	300	اذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا فعن ابي الزيادي انه لا يصح هذا الاذن وعن غيره انه يصح وله التصرف في انواع	986	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2651	false	-237877571212709784	39	61	200	310	1531	300	اذن لعبده في التجارة مطلقا ولم يعين مالا قال بعض الشافعية--- لا يصح هذا الاذن وقال بعضهم --يصح وله التصرف في انواع	2651	4224413110624428220	89	150.0	69	115	77.39130401611328	17	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0987	true	-4175297047040155261	41	175	225	887	1545	300	للسيد ثم ان علم الباءع رق----ه لم يطالبه بشء------------------ حتي يعتق والا فله الخيار ان شاء صبر ال---------------------------------------------------ي العتق وان شاء فسخ و-رجع الي عين ماله والثاني ان ال---------------------ملك للعبد ثم السيد بالخيار بين ان يقره عليه وبين ان ين-زعه من---ه وللباءع الرجوع الي عين المبيع ما دام في يد العبد لتعذر ال------ثمن كالافلاس وان------------------ تلف في يده فليس له الا الصبر الي ان يعتق وان انتزعه السيد فليس للباءع الرجوع فيه علي الصحيح الذي قاله الاكثرون كما لو زالت يد المفلس- عما اشتراه وفي وجه يرجع فياخذه من السيد واما اذا ابطل----------------------------------------------نا شراءه فللمالك استرداد العين ما دامت باقية سواء كانت في يد السيد او العبد فان تلفت في يد العب-----------------------د تعلق الضمان بذم-ته وان تلفت في يد السيد فللباءع مطالبته وله مطالبة العبد بعد العتق وان ادي الثمن من مال السيد فله	987	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2636	false	9092435741930782166	83	248	424	1251	1507	300	للسيد ف--ان علم الباءع عبوديته لم يطالبه بشء ولا للسيد بل يصبر حتي يعتق العبد فان لم يعتق او كان معسرا ضاع الثمن وان لم يعلم بالعبودية تخير بين الصبر الي العتق وبين ال-فسخ ويرجع الي عين ماله وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم الملك للعبد والس--يد بالخيار بين ان يقره عليه وبين ان ينتزعه من يده وللباءع الرجوع الي عين المبيع ما دام في يد العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو افلس المشتري بالثمن فان تلف في يده فليس له الا الصبر الي ان يعتق وان انتزع- السيد فهل- للباءع الرجوع قال اكثر الشافعية انه لا يرجع كما---- لو زال ي-د المشتري عما اشتراه ثم افلس بالثمن وقال بعضهم يرجع بناء علي ان الملك يحصل للسيد ابتداء لا بالانتزاع وان افسدنا شراءه فللمالك استرداد العين مع بقاءها---- سواء كانت في يد السيد او العبد فان تلفت في يد العبد من غير ان يقبضها السيد تعلق الضمان برقبته وان تلفت في يد السيد طالبه بالضمان وان شاء طالب العبد بعد العتق و-------------لو راه السيد ولم	2636	4224413110624428220	454	701.0	350	856	53.037384033203125	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0988	true	7561479047542026587	240	279	1267	1473	1566	300	كل واحد- بينة توافق-----ه سلمت الجارية للمشتري واما العبد فقد اقر الباءع ببيعه وقامت البينة عليه فان كان في يد المشتري اقر عنده وان كان في يد الباءع فوجهان احدهما---- يسلم الي المشتري ويجبر علي قبوله والثاني لا يجبر	988	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2449	false	2395171310512705844	251	293	1312	1528	1561	300	كل منهما بينة علي ما ذكره سلمت الجارية للمشتري واما العبد فقد اقر الباءع ببيعه وقامت البينة عليه فان كان في يد المشتري اقر عنده وان كان في يد الباءع فوجهان احدهما انه يسلم الي المشتري ويجبر علي قبوله والثاني لا يجبر	2449	4224413110624428220	197	366.5	158	216	91.20370483398438	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0989	true	6737225716738376981	0	171	0	887	1530	300	التحالف في جميع عقود المعاوضات---------------- كالسلم والاجارة والقراض والمساق--------اة والجعالة والصلح عن الدم------------------- والكتابة------------ ثم في البيع ونحوه ي-فسخ العقد بعد التحالف او ينفسخ ويترادان كما سياتي ان شاء الله تعالي وفي الصلح عن الدم -لا يعود --استحقاقه بل اثر التحالف الرجوع الي الدية وكذا -لا يرجع البضع بل ف--ي النكاح ترجع المراة الي مهر المثل وفي الخلع يرجع اليه الزوج قال الامام ان قيل اي معني للتحالف في القراض مع ان------ لكل واحد--------------- فسخه بكل حال وقد---------------------- منع القاضي حسين التحالف في البيع في زمن الخيار لامكان الفسخ ب----الخيار فالجواب -ان التحالف ما وضع للفسخ بل-- عرضت الايمان رجاء ان ينكل الكاذب في-قرر العقد بيمين الصادق فان- لم يتفق ذلك واصرا فسخ العقد للضرورة ونازع القاضي فيما ذكره ثم مال الي موافقته وراي في القراض ان يفصل فيقال التحالف قبل الشروع في العمل لا معني له و----بعده-------- يءول النزاع الي مقصود من ربح او اجرة مثل فيتحالفان والجعالة كالقراض فرع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو قال بعتك هذا بالف فقال بل وهبتنيه فلا تحالف اذا علي عقد بل يحلف كل واحد ------علي نفي ما	989	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2453	false	8389229461581228730	97	291	514	1536	1581	300	التحالف في كل-- عقود المعاوضات ولا يختص بالبيع كالسلم والاجارة-------- والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن دم العمد والخلع والصداق والكتابة طردا للمعني ثم في البيع ونحوه ينفسخ العقد بعد التحالف او يف-سخ ويترادان كما سياتي اما------------------ الصلح عن الدم فلا يعود الاستحقاق- بل اثر التحالف الرجوع الي الدية وكذلك لا يرتد البضع ولكن في النكاح ترجع المراة الي مهر المثل وفي الخلع---------- الزوج قال الجويني------ اي معني للتحالف في القراض مع انه جاءز وكل واحد منهما بسبيل من فسخه بكل حال وايد ذلك بان بعض الشافعية منع ---------من التحالف في البيع في زمن الخيار لامكان الفسخ بسبب الخيار ثم اجاب بان التحالف ما وضع للفسخ ولكن عرضت الايمان رجاء ان ينكل الكاذب ويتقرر العقد بيمين الصادق فاذا لم يتفق ذلك واصرا فسخ العقد للضر-----------------------------------ورة والوجه --ان في القراض تفصيلا وهو ان التحالف قبل الخوض ف-ي العمل لا معني له واما بعده فالنزاع يءول ا-------لي مقصود من ربح او اجرة مثل فيتحالفان والجعالة كالقراض والاصل عندنا ما قدمناه من الضابط وهو التحالف مع ادعاء كل منهما علي صاحبه ما ينفيه الاخر وان كان الادعاء من طرف واحد حلف المنكر مسالة لو قال بعتك هذا بالف فقال بل وهبتنيه --------------------------حلف كل واحد منهما علي نفي ما	2453	4224413110624428220	700	1112.0	559	1148	60.975608825683594	107	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0989	true	6737225716738376981	148	284	780	1459	1530	300	والجعالة كالقراض فرع لو قال بعتك هذا بالف فقال بل وهبتنيه فلا تحالف اذا علي عقد بل يحلف كل -واحد علي نفي ما يدعي عليه فاذا حلفا لزم مدعي الهبة رده بزواءده علي المشهور وفي قول القول قول مدعي الهبة وشذ صاحب التتمة فحكي وجها انهما يتحالفان وزعم انه الصحيح ولو قال بعتكه بالف فقال وهبتنيه حلف كل واحد علي نفي ما ادعي عليه ورد الالف واسترد العين ولو قال وهبتكه با---لف استقرضته----- فقال بل بعتنيه فال--قول قول المالك مع يمينه ويرد الالف ولا يمين علي الاخر ولا يكون رهنا لانه لا يدعيه فصل وان----------------------------------------------------------------------- اختلفا من غير --اتفاق علي عقد صحيح بان يدعي احدهما ال----عقد والاخر فساده مثل ان يقول بعتك بالف فقال --------بل بالف وزق خمر او قال------- شرطنا شرطا مفسدا ف-------------------------------------انك------ر فلا تحالف والاصح عند الاكثرين ان القول قول من يدعي الصحة وهو	989	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2454	false	5273976551512614768	61	174	316	880	1523	300	--------------------ولو قال بعتك هذا بالف فقال بل وهبتنيه علي الالف ----------------حلف كل منهما علي نفي ما يدعيه-------------------------------------------------------------------------------------- صاحب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ورد الالف واسترد العين ولو قال رهنتكه علي الف استقرضتها منك فقال بل بعتنيه بالف قدم قول المالك مع يمينه وترد الالف ولا يمين علي الاخر ولا يكون رهنا لانه لا يدعيه وبذلك قال الشافعي مسالة هذا كله فيما اذا اتفقا علي وقوع عقد صحيح بينهما اما لو اختلفا من غير الاتفاق علي عقد صحيح بان يدعي احدهما صحة العقد والاخر فساده كما لو -قال بعتك بالف فقال المشتري بل بالف وزق خمر او قال احدهما شرطنا في العقد خيارا مجهولا او غيره من الشروط المبطلة وانكر الاخر فلا تحالف ويقدم قول مدع--------------------------ي الصحة وهو	2454	4224413110624428220	362	546.5	282	825	43.878787994384766	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0990	true	4246706625422029826	8	188	43	986	1573	300	بعتك بالف فقال بل بخمر فعلي ا-----------------------------------------------------------------------------------لوجهين وفيل ي----قطع بالفساد فا-----------ذا قلنا القول قول من يدعي الصحة فق--ال بعتك بالف فقال بل بخمسماءة وزق خمر وحلف الباءع علي نفي سبب الفساد صدق و-----بقي النزا-ع في قدر الثمن ف--------------------------------------------------------------------------------------------يتحالفان فصل-- لو اشتري شيءا فقبضه------------ ثم جاء بمعيب لي----رده بالعيب ف----قال الباءع ليس هذا هو------ الذي سلمته اليك فالقول------------------------- قول الباءع لان ----------------------------------الاصل ---------السلامة فلو كان ذلك في السلم ف--قال ليس هذا علي الوصف الذي -سلمت اليك ف---وجهان--------- احدهما--- القول قول المسلم الي---------ه كما ان القول قول الباءع واصحهما--- القول قول المسلم لان اشتغال الذمة بمال السلم معلوم والبراءة غير معلومة ويخالف----- البيع لانهما اتفقا علي قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في سبب الفسخ والاصل بقاء--- العقد ويجري الوجهان ف-------ي الثمن في الذمة ان القول قول الدافع ام القابض وعن ابن سريج وجه ثالث ي-فرق بين-ما يمنع صحة القبض وما------------ لا يمنع-- فان -كان الثمن دراهم في الذمة---------------- وكان ما اراده الباءع رده زيوف-------------ا فالقول قول الباءع لانكاره اصل القبض الصحيح وان كانت ورق------ا رديءة النوع لخشونة -------او اضطراب --سكة فالقول قول المشتري----------------------------------------------------------- ولا يخفي مثل هذا التفصيل في المسلم فيه	990	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2455	false	6094127720883292181	0	263	0	1379	1563	300	بعتك بالف فقال بل بخمر او بثمن مجهول فالقول قول مدعي الصحة كما قلنا وبعض الشافعية قال ان فيه طريقين احدهما طرد الوجهين والثاني القطع بالفساد لانه لم يقر بشء ملزم -وعلي قول م---دعي الصحة لو قال بعتك بالف فقال بل بخمسماءة وزق خمر وحلف الباءع علي نفي سبب الفساد صدق فيه ويبقي التنازع في قدر الثمن فيكون القول قول الباءع مع يمينه ان كانت السلعة باقية وقول المشتري ان كانت تالفة وعند الشافعي يتحالفان مسالة لو اشتري عبدا وسلمه الي المشتري ثم جاءه بعبد ويريد رده ب--عيب فيه فقال الباءع---- هذا ليس عبدي الذي ابتعته وقبضته مني وادعي المشتري انه هو قدم قول الباءع لاصالة براءة الذمة والراد يريد الفسخ والاصل مضيه علي السلامة ولو فرض ذلك في السلم او قال ليس هذا علي الوصف الذي اسلمت اليك فيه وجهان للشافعية احدهما ان القول قول المسلم اليه مع يمينه كما ان القول قول الباءع واصحهما ان القول قول المسلم لان اشتغال الذمة بمال السلم معلوم والبراءة غير معلومة ويفارق صورة البيع لانهما اتفقا علي قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في سبب الفسخ والاصل استمرار العقد وا-----لوجهان جاريان في الثمن في الذمة ان القول قول الدافع او القابض وعن ابن سريج وجه ثالث الفرق بين ما يمنع صحة القبض وبين العيب الذي لا يمنعها فاذا كان الثمن دراهم في الذمة وفرض هذا النزاع وكان ما اراد- الباءع رده زيوفا ولم يكن ورقا فالقول قول الباءع لانكار- اصل القبض الصحيح وان كانت ورقا لكنها رديءة ك------خشونة الجوهر او اضطراب السكة فالقول قول المشتري لان اصل القبض قد تحقق ولو رضي به لوقع المقبوض عن الاستحقاق ولا يخفي مثل هذا التفصيل في المسلم فيه	2455	4224413110624428220	836	1265.0	667	1402	59.62910079956055	122	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0990	true	4246706625422029826	189	299	990	1567	1573	300	كان الثمن معينا فهو كالمبيع فاذا وقع فيه هذا ال--خلاف فالقول قول المشتري مع يمينه قال في التهذيب لكن لو كان المعين نحاسا لا قيمة له فالقول قول الراد وينبغي ان يكون هذا علي الخلاف فيما اذا ادعي احدهما صحة----- العقد والاخر فساده فرع اشتري طعاما كيلا وقبضه بالكيل او وزنا وقبضه بالوزن او ا--سلم ف------------------------------------------------------------------------------------------يه وقبضه ثم جاء وادعي نقصا فان ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قدر--ا ينفع مثله في الكيل والوزن قبل و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا فلا علي الاظهر فرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اختلف----------ا في القبض فالقول قول المشتري فرع----- باع عصيرا واقبضه و--وجد خمرا فقال الباءع تخمر-في يدك فقا-----------------------ل سلمته خمرا فيكون القبض فاسدا وامكن صدقهما فايهما يصدق قولان قلت اظهرهما تصدي----ق الباءع والله اعلم ولو قال ------	990	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2456	false	7923390300256089723	0	205	0	1079	1604	300	كان الثمن معينا فهو كالمبيع فاذا وقع فيه هذا الاختلاف ---قدم قول المشتري مع يمينه--------------- لكن لو كان المعين نحاسا لا قيمة له فالقول قول الراد ----------------------------------لانه يدعي بقاء ملكه وفساد العقد قاله بعض الشافعية مسالة لو قبض المبيع------------------------------ او المسلم فيه بالكيل او الوزن ثم ادعي النقصان قال اصحابنا ان كان حاضرا عند الكيل او الوزن لم يلتفت اليه وقدم قول الاخر مع اليمين اذ العادة تقضي باستظهاره واحتياطه في القبض وان لم يحضرهما قدم قوله مع اليمين لاصالة عدم القبض وقال الشافعي ان كان النقصان قدر ما يق-ع مثله في الكيل والوزن قبل والا فقولان احدهما ان القول قول القابض مع يمينه لاصالة بقاء حقه وبه قال ابو حنيفة والثاني ان القول قول الدافع مع يمينه لانهما اتفقا علي القبض والقابض يدعي الخطا فيه فيحتاج الي البينة كما لو اقتسما ثم ادعي احدهما الخطا يحتاج الي البينة وبه قال مالك ويحتمل عندي التفصيل وهو ان يقال ان كان العقد يبطل بعدم القبض فالقول قول من يدعي التمام والا قدم قول مدعي النقصان ولو اختلف المتبايعان في القبض فالقول قول المشتري مسالة لو باع عصيرا واقبضه ثم وجد خمرا فقال الباءع تخمر في يدك والقبض صحيح وقال المشتري بل سلمته خمرا والقب-----ض فاسد- وامكن --------الام---------ران جميعا احتمل تقديم قول الباءع لاصالة عدم الخمرية وبقاء	2456	4224413110624428220	346	432.0	271	1185	29.198312759399414	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0991	true	-698569957669039195	126	249	703	1391	1673	300	قدمنا الباءع ف----------------------------------------------------وجهان اصحهما واقربهما الي النص يبدا بالزوج والثاني بالمراة-------------------------- وان قدمنا المشتري فالقياس انعكاس الوجهين ولا يخفي من ينزل منزلة الباءع في ساءر العقود ثم جميع ما ذكرناه في الاستحباب------ دون الاشتراط نص عليه الشيخ ابو حامد وصاحبا التتمة و التهذيب وتقديم احد الجانبين مخصوص بما اذا باع عرضا بثمن في الذمة فاما اذا تبادلا عرضا بعرض فلا يتجه الا التسوية قاله الامام وينبغي ان يخرج ----علي ان الثمن ماذا فرع المذهب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وظاهر النص------- الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد-------------- تجمع----- النفي والاثبات فيقول الباءع ما بعت بخمسماءة وانما بعت بالف ويقول المشتري ما اشتريت بالف وانما اشتريت بخمسماءة وفيه قول ضعيف مخرج انه يحلف اولا ع----------------------------------------------لي مجرد النفي فان اكتفينا بيمين تجمع النفي والاثبات فحلف احدهما ونكل الاخر قضي للحالف	991	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2459	false	-4935530594359302326	3	190	17	1002	1597	300	قدمنا الباءع لم يخف من ينزل منزلته في ساءر العقود وفي الصداق ياتي وجهان احدهما ان البداءة--------------------------- بالمراة والثاني ان البداءة بالزوج وان قدمنا المشتري فالقياس انعكاس الوجهين اذا ثبت هذا فان --------------------------------جميع ما ذكرناه ل---لاستحباب عندهم دون الايجاب وايضا تقد--------------------------------------------م احد الجانبين مخصوص بما اذا باع عرضا بثمن في الذمة فاما اذا تبادلا عرضا بعرض فلا و-جه الا التسوية------------ وينبغي ان يخرج ذلك علي ان الثمن ماذا وقد سبق انه الذي تدخل عليه الباء وغير ذلك علي ما مضي من الخلاف مسالة اليمين عندنا واحدة علي نفي ما ادعاه الاخر فيحلف الباءع انه لم يبع بخمسماءة ويحلف المشتري انه لم يشتر بالف لان المدعي لا يمين عليه فكل مدع منهما لا يحلف علي ما ادعاه ويحلف علي نفي ما ادعاه الاخر ثم ينفسخ العقدان وظاهر قول الشافعي الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد من المتعاقدين جامعة بين النفي والاثبات فيقول الباءع ما بعت بخمسماءة وانما بعت بالف ويقول المشتري ما اشتريت بالف وانما اشتريت بخمسماءة وقال الشافعي لو تداعيا دارا في ايديهما فادعي كل منهما ان جميعها له حلف كل واحد علي مجرد --نفي استحقاق صاحبه ما في يده ولو ح-----------لف احدهما ونكل الاخر حلف الحالف	2459	4224413110624428220	441	633.0	354	1117	39.480751037597656	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0992	true	4641804478305360991	30	129	143	676	1593	300	كما لو تحالفا لان نكول المردود عليه عن يمين الرد نازل في الدعاوي منزلة حلف الناكل اولا ولو نكل الاول عن --يمين النفي اولا حلف الاخر علي النفي والاثبات وقضي له ولو حلفا علي النفي فوجهان اصحهما وبه قال الشيخ ابو محمد يكفي ذلك ولا حاجة بعده الي يمين الاثبات لان المحوج الي الفسخ جهالة الثمن وقد حصلت والثاني---- تعرض يمين الاثبات عليهما فان حلفا تم التحالف وان نكل احدهما قضي للحالف والكلام علي هذا القول المخرج في---- تقد----يم النفي او الاثبات كما ذكرنا علي المذهب فلو ---------------------------------------نكلا جميعا فوجهان -----------------احدهما انه كتحالفه----------------------------------------------ما والثاني---- يوقف الامر وكانهما تركا الخصومة	992	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2461	false	-1056520290979073428	13	123	72	673	1623	300	كما لو تحالفا لان نكول المردود عليه عن يمين الرد ينزل في الدع-وي منزلة حلف الناكل اولا ولو نكل الاول عن اليمين حلف----------- الاخر علي النفي والاثبات وقضي له ولو حلفا علي النفي فوجهان اصحهما عندهم انه------------- يكفي ذلك ولا حاجة بعده الي يمين الاثبات لان المحوج الي الفسخ جهالة الثمن وقد حصلت والثاني انه تعرض يمين الاثبات عليهما فان حلفا تم التحالف وان نكل احدهما قضي للحالف و---------------القول------- في انه تقدم يمين النفي او الاثبات كما ذكرنا علي تقدير الاكتفاء بيمين واحدة ولو عرض اليمين عليهما فنكلا جميعا فوجهان قال الجويني ان تناكلهما---- كتحالفهما فانه اذا تداعي رجلان مولودا كان ذلك كتحالفهما والثاني انه يوقف الامر -كانهما تركا الخصومة	2461	4224413110624428220	454	772.5	368	653	69.5252685546875	73	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0992	true	4641804478305360991	174	299	934	1591	1593	300	انه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف وفي بعده---------------------------------------- لم يعد البيع بل لا بد من تجديد عقد وهل ينفسخ في الحال او نتبين ارتفاعه من اصله--------- وجهان اصحهم-ا الاول لنفوذ تصرفات المشتري قبل الاختلاف وان قلنا لا ينفسخ دعاهما الحاكم بعد التحالف الي الموافقة فان دفع المش------تري ما -طلبه الباءع----------------- اجبر------- عليه الباءع والا فان قن-----------ع بما قال-ه المشتري ف--------ذاك والا ف---------------يفسخ العقد وفي --من يفسخ- وجهان احدهما الحاكم واصحهما لل----------------------------------------------------------------------عاقدين ايضا ان يفسخا ولاحدهما ان ينفرد به كالفسخ بالعيب قال الامام واذا قلنا الحاكم هو الذي يفسخ فذاك اذا استمرا علي النزاع ولم يفسخا او التمسا الفسخ -اما اذا اعرضا عن الخصومة ولم يت--فقا علي شء ولا فسخا ففيه تردد ثم اذا فسخ العقد ارتفع في الظاهر وفي ارتفاعه في الباطن-------------------------------- ثلاثة اوجه ثالثها	992	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2462	false	-6446245716675440761	46	207	243	1106	1603	300	انه لا ينفسخ الا بحكم الحاكم فعلي الاول فانهما يترادان ولو تقارا علي احد اليمينين لم يعد نافذا بل لا بد من تجديد عقد وهل ينفسخ في الحال او يتبين ارتفاعه من اصله للشافعية وجهان اظهرهما الاول لنفوذ تصرفات المشتري قبل الاختلاف وعلي هذا فالحاكم يدعوهما------- بعد التحالف الي الموافقة فينظر هل يعطي المشتري ما يقوله الباءع من الثمن فان فعل اجبر الباءع عليه------- والا نظر هل يقنع الباءع بما يقوله المشتري فان فعل فذاك والا فحينءذ يحتاج الي فسخ العقد ومن الذي يفسخه وجهان احدهما الحاكم لتعذر امضاءه في الحكم وكالفسخ في العنة لانه فسخ مجتهد فيه واظهرهما عندهم ان للمتعاقدين ايضا ان يفسخا ولاحدهما ان ينفرد به كالفسخ بالعيب قال الجويني اذا قلنا الحاكم هو الذي يفسخ فذلك اذا استمرا علي النزاع ولم يفسخا او التمسا الفسخ فاما اذا اعرضا عن الخصومة ولم يتوافقا علي شء ولا فسخا ففيه نظر و---اذا فسخ العقد اما بفسخهما او بفسخ الحاكم وقع الفسخ ظاهرا وهل يقع باطنا فيه للشافعية ثلاثة اوجه -احدها	2462	4224413110624428220	511	746.5	405	881	58.00226974487305	78	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0993	true	4319438237737905817	112	168	573	872	1556	300	من المبطل ولم ينفذه باطنا فطريق الصادق انشاء الفسخ ان اراد الملك فيما عاد اليه وان صدر------ من القاضي فالظاهر الانفساخ باطنا ليتنفع به المحق فرع اذا انف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخ البيع بالتحالف او فسخ لزم المشتري رد المبيع ان كان باقيا بحاله ويبقي له الولد والثمرة والكسب والمهر وان كان تالفا لزم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قيمته سواء كانت اكثر من الثمن	993	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2464	false	-6131900933309967611	0	142	0	743	1556	300	من المبطل -لم ينفذ- باطنا وطريق الصادق انشاء الفسخ ان اراد الملك فيما عاد اليه وان صدر الفسخ من الحاكم فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحق واعلم ان هذا لا يتاتي علي مذهبنا فيما اذا كان الاختلاف في كمية الثمن وانما يقع فيما اذا اختلفا في تعيين المبيع كالعبد او الجارية او في تعيين الثمن كالذهب او الفضة وهنا نقول ان المبطل لا يباح له التصرف فيما صار اليه والمحق له التصرف مسالة اذا فسخ البيع كان علي المش------------تري رد المبيع ان كان قاءما بحاله لقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان تح-----الفا وترادا رواه العامة وهذا عندنا صحيح فيما اذا كان الاختلاف في الاعيان المتعددة لا في قدر الثمن فاذا كان المشتري قد اخذ ما ادعاه وسقطت دعواه بيمين الباءع وجب عليه رد ما اخذه لظهور بطلان الاخذ بيمين الباءع وان تلف في يد المشتري فعليه قيمته سواء كانت اكثر من الثمن	2464	4224413110624428220	210	335.0	167	762	27.55905532836914	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0993	true	4319438237737905817	201	300	1046	1556	1556	300	القبض والثالث اقلها والرابع اكثر القيم من القبض الي---------------------- التلف و-----لو اشتري عبدين فتلف احدهما ثم اختلفا و------------------------------------------------------------------تحالف ف----------------هل يرد العبد الباقي فيه الخلاف المذكور في مثله اذا وجد الباقي معيبا -ان قلنا يرد فيضم قيمة التالف اليه وفي القيمة المعتبرة هذ---ه الاوجه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان المبيع باقيا لكن حدث به -عيب رده مع الارش وهو قدر ما نقص من القيمة لان الكل مضمون عليه بجم---يع القيمة ف-------بعض------ه ببعضها بخلاف ما------- لو تعيب المبيع في يد الباءع واقتضي ال---حال- الارش يجب جزء من الثمن لان الكل مضمون علي الباءع بجميع الثمن فبعضه ببعضه قال الشيخ ابو علي هذا اصل مطرد-	993	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2465	false	629474532401469899	43	217	217	1140	1562	300	ا---------------------------------لقيم وان قلنا بالثاني اعتبرنا قيمته يوم التلف مسالة لو اشتري عبدين وتلف احدهما ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع يمينه كما ذهبنا اليه وقال الشافعي يتحالفان بناء علي اصله وهل يرد الب------اقي فيه الخلاف المذكور في مثله اذا وجد الباقي معيبا وان قلنا يرد فيضم قيمة التالف اليه وفي القيمة المعتبرة الوجوه الاربعة اعترض بانه لم كان الاصح هنا غير الاصح في القيمة المعتبرة لمعرفة الارش اجيب يجوز ان يكون السبب فيه ان النظر الي القيمة ثم ليس ليغرم ولكن ليعرف منها الارش الذي هو جزء من الثمن وكذلك العوض فيما اذا تلف احد العبدين ووجدنا عيبا بالباقي وجوزنا افراده بالرد يوزع الثمن علي قيمة التالف والباقي وهاهنا المغروم القيمة فكان النظر الي حالة الاتلاف اليق ولو كان المبيع قاءما الا انه قد تعيب رده مع الارش وهو قدر ما نقص من القيمة لان الكل مضمون علي- المشتري بالقيمة فيكون البعض مضمونا ببعض القيمة اما المبيع لو تعيب------- في يد الباءع واف-ضي الامر الي الارش وجب جزء من الثمن لان الكل مضمون علي الباءع بال-----ثمن فكذا البعض و------------------هذا اصل مطرد	2465	4224413110624428220	379	562.5	301	994	38.1287727355957	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0994	true	-6956472883015751726	62	282	309	1505	1620	300	فتجب القيمة وهذ-----ه التصرفات ماضية علي الصحة وقال ابو بكر الفارسي نتبين بالتحالف فسادها وترد العين والصحيح الاول والتعيب ايضا قد يكون حقيقيا---------------------------------------------- وقد يكون حكميا بان--- زوج الامة فعليه----------------------------------------------------------------------------------------------------- ما بين قيمتها مزوجة وخلية وتعود الي الباءع والنكاح صحيح وعن الفارسي انه يبطل النكاح ومهما اختلفا في القيمة او الارش فالقول قول المشتري ولو كان العبد المبيع قد ابق من يد المشتري حين------------------------------------------------------------------------- تحالفا لم يمتنع الفسخ فان الاباق لا يزيد علي التلف ويغرم المشتري --قيمته لتعذر حصوله وكذا لو كاتبه-------- كتابة صحيحة وان رهنه فالب------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءع بالخيار ان شاء صبر الي فكاكه وان شاء اخذ القيمة وان اجره -------------------------------------------------------------------بني علي جواز بيع المستاجر ان منعناه--------- فهو كما لو رهنه وان جوزناه-- فللباءع اخذه لكنه يترك عند المستاجر الي انقضاء المدة والاجرة المسماة للمشتري وعليه للباءع اجرة المثل للمدة الباقية وان كان--- اجره للبا---ءع فله اخذه قطعا---- وفي انفساخ الاجارة وجهان كما لو باع الدار -لمستاجر-----------ها ان قلنا لا تنفسخ فعلي الباءع الاجرة المسماة للمشتري وعلي المشتري اجرة مثل المدة الباقية للباءع واذا غرم القيمة في هذه الصور- ثم ارتفع السبب الحاءل وامكن الرد فهل يرد العين ويسترد القيمة ي-----------بني ذلك علي انه قبل ارتفاع الحاءل ملك لمن-- اما الابق ففيه وجهان احدهما انه -ملك للمشتري و------لا يرد عليه الفسخ كما لا يباع وانما هو وارد علي القيمة واصحهما -------------انه في اباقة ملك الباءع والفسخ وارد عليه وانما وجبت القيمة	994	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2466	false	4810608409906993385	27	300	147	1610	1610	300	فتجب القيمة وتبقي هذه التصرفات عل------ي الصحة وليس جيدا---------------------------------------------------------- والتعيب ايضا قد يكون حقيقيا كما لو تلف جزء من المبيع او نقصت صفة من صفاته وقد يكون حكميا كما لو زوج الجارية المبيعة او العبد المبيع فعندنا يبطل النكاح ان لم يجز الباءع وهو احد قولي الشافعية وقال بعضهم علي المشتري ما بين قيمتها مزوجة وخلية وتعود الي الباءع والنكاح بحاله مسالة ل-------------------------------------------------------------------------و كان العبد المبيع قد ابق من يد المشتري كان عليه قيمته للباءع اذا حلف انه لم يبعه لتعذر الوصول اليه وقال الشافعي اذا تحالفا لم يمتنع الفسخ فان الاباق لا يزيد علي التلف ويغرم المشتري القيمة كما قلناه ول-------و كاتبه المشتري كتابة صحيحة كان للباءع فسخها وقال الشافعي يتم مكاتبا ثم يغرم المشتري القيمة كالاباق ولو رهنه كان للباءع انتزاعه وقال الشافعي تخير الباءع بين--------------------------------- اخذ القيمة والصبر الي انفكاك الرهن ولو اجره كان للباءع اخذه وفسخ الاجارة وقال الشافعي يبني علي ان-- بيع المستاجر هل يجوز ان قلنا لا فهو كما لو رهنه وان قلنا نعم فللباءع اخذه لكنه يترك عند المستاجر الي انقضاء المدة والاجرة المسماة للمشتري وعليه للباءع اجرة المثل للمدة الباقية وان كان قد اجره من الباءع فله اخذه لا محالة وفي انفساخ الاجارة وجهان كما لو باع الدار المستاجرة من المستاجر ان قلنا لا ينفسخ فعلي البا-------ءع المسم-ي للمشتري وعلي المشتري اجرة مثل المدة الباقية للباءع واذا غرم القيمة في هذه الصورة ثم ارتفع السبب الحاءل وامكن الرد -هل ت-----------سترد القيمة وترد العين يبني ذلك علي انه قبل ارتفاع الحاءل ملك من هو اما الابق ففيه وجهان احدهما انه يبقي للمشتري والفسخ لا يرد علي- الابق وا------------نما هو وارد علي القيمة واصحهما عندنا وعندهم انه في اباقه ملك الباءع والفسخ وارد عليه وانما وجبت القيمة-	2466	4224413110624428220	870	1382.0	697	1676	51.90930938720703	136	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0995	true	-3233235253315263914	2	236	9	1215	1554	300	اذا افلس والمبيع------ ابق يجوز للباءع الفسخ والرجوع اليه ولو كان مكاتبا او مرهونا لم يكن------- له ذلك------------------------------------------- واما المستاجر فان منعنا بيعه فهل هو كالمرهون ام--------- كالابق----------------------------------------------------- فيه--------- احتمالان للامام فان قل------نا ببقاء الملك للمشتري فالفسخ وارد علي القيمة كما لو -------تلف فلا رد ولا استرداد وان قل-نا بانقلابه الي الباءع ثبت الرد والاسترداد عند زوال-- الحيلولة فصل-- لو اختلفا ثم ---------------------------------------------------------------------------------------------حلف كل واحد منهما -بعد التحالف او قبله-------------- العبد لم ----------يكن الامر كما قال -لم يعتق ف------ي الحال لانه ملك المشتري وهو صادق بزعمه ---------------فان عاد العبد الي الباءع بالفسخ او بغيره عتق عليه لان المشتري كاذب بزعمه فهو ك-------------------------من اقر بحريته -----ثم اشتراه ولا يعتق في الباطن ان كان الباءع كاذبا ويعتق علي المشتري ان كان صادقا وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه الباءع ولا المشتري ولو صدق المشتري الباءع حكم بعتقه عليه ويرد الفسخ ان تفاسخا كما لو رد العبد بعيب ثم قال كنت اعتقته يرد الفسخ ويحكم بعتقه فلو صدق الباءع المشتري نظر ان حلف الباءع بالحرية اولا ثم المشتري فاذا صدقه الباءع بعد يم-ينه ثم عاد ال------يه لم يعتق لانه لم يكذب المشتري بعد-ما حلف بالحرية حتي يجعل مقرا بعتقه وان حلف المشتري بحريته اولا ثم حلف الباءع وصدقه عتق اذا عاد اليه لان حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له واعتراف بالحرية عليه ولو كانت المسالة بحالها لكن المبيع بعض العبد فاذا عاد الي ملك الباءع عتق ذلك القدر عليه ولم يقوم عليه الباقي لانه لم يقع- العتق	995	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2467	false	-7486468097639144169	18	300	120	1602	1602	300	اذا افلس بالثمن والعبد ابق يجوز للباءع الفسخ والرجوع اليه ولو كان---------- مرهونا او مكاتبا ليس له ذلك والوجه عندنا بطلان الكتابة والرهن كما قلنا واما المكتري اذا- منعنا بيعه ف---هو كالمرهون والمكاتب او كالابق لان حق المكري لا يتعلق بمورد البيع والفسخ وهو الرقبة فيه للشافعية احتمالات قال الجويني واذا قلنا ببقاء الملك للمشتري فالفسخ وارد علي القيمة كما في صورة التلف فلا رد ولا استرداد واذا قلنا بانقلابه الي الباءع ثبت الرد والاسترداد عند ارتفاع الحيلولة مسالة لو اختلف المتبايعان فادعي احدهما حرية العبد المبيع وانكر الاخر فالقول قول المنكر مع يمينه قال الشافعي اذا حلف كل----- منهما فبعد التحالف او قبله لم يحكم بحرية العبد المبيع ان لم يكن الامر كما قال فلا يعتق العبد في الحال لانه ملك المشتري وهو صادق بزعمه ثم ان فسخ العقد او عاد العبد الي الباءع ب-------سبب اخر عتق عليه لان المشتري كاذب بزعمه والعبد قد عتق عليه فهو بمنزلة من اقر بحرية العبد ثم اشتراه ولا يعتق في الباطن ان كان الباءع كاذبا ويعتق علي المشتري ان كان صادقا وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه الباءع ولا المشتري ولو صدق المشتري الباءع حكم بعتقه عليه ويرد الفسخ ان تفاسخا كما لو رد العبد بعيب ثم قال كنت اعتقته يرد الفسخ ويحكم بعتقه ولو صدق الباءع المشتري نظر ان حلف الباءع بالحرية اولا ثم المشتري فاذا صدقه الباءع عقيب يمينه ثم عاد العبد اليه لم يعتق لانه لم يكذب المشتري بعد ما حلف بالحرية حتي يجعل مقرا بعتقه وان حلف المشتري بحريته اولا ثم حلف الباءع وصدقه عتق اذا عاد اليه لان حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له وا-قرار بالحرية عليه ولو كان- الم-------------------بيع بعض العبد فاذا عاد الي ملك الباءع عتق ذلك القدر عليه ولم يقوم عليه الباقي لانه لم يحصل العتق-	2467	4224413110624428220	1080	1893.0	866	1530	70.5882339477539	182	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0996	true	2987294672288583881	0	77	0	421	1594	300	مع ارش البكارة لانه نقصان جزء ولو ترافع المتنازعان الي مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد فهل------------------ للمشتري وطء المبيعة وجهان اصحهما نعم لبقاء ملكه وفي جوازه بعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان واولي بالت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حريم فصل -لو تقايلا او---------- رد المشتري المبيع------- بعد قبض الباءع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الباءع مع يم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينه لانه غارم قلت و------------------------لو قال الباءع بعتك الشجرة بعد التابير فالثمرة لي فقال المشتري بل------ قبله فلي فال-------------قول قول الباءع كان الاصل بقاء	996	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2468	false	3905866789571001455	67	246	348	1332	1612	300	مع ارش البكارة لانه نقصان جزء ولو ترافعا ----------الي مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد فاصح وجهي الشافعية ان للمشتري وطء الجارية----------------- لبقاء ملكه وبعد--------- التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان واولي بالتحريم لاشرافه علي الزوال مسالة لو جري البيع بين الوكيلين واختلفا للشافعي في تحالفهما وجهان وجه المنع ان غرض اليمين ليخاف الظالم فيقر واقرار الوكيل علي موكله غير مقبول ولو تقايل المتبايعان او رد المشتري المبيع بالعيب بعد قبض الباءع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الباءع مع يمينه قاله الشافعي لان العقد قد ارتفع والمشتري يدعي زيادة والاصل عدمها مسالة لو ادعي الفسخ قبل التفرق وانكر الاخر قدم قول المنكر مع اليمين لاصالة البقاء ولو قلنا بالتحالف فيما اذا اختلفا في قدر الثمن فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجع الي قيمة مثلها موصوفا بصفاتها فان اختلفا في الصفة قدم قول المشتري لاصالة براءته ولو تقايلا البيع او رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدره قدم قول الباءع مع يمينه لانه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ ولو قال------- بعتك وانا صب---------------------ي فقال بل كنت بالغا قدم قول مدعي -الصحة ويحتمل تقديم قول الباءع لا-صالة البقاء	2468	4224413110624428220	298	429.0	239	1050	28.380952835083008	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0997	true	3473075458657259066	89	174	453	878	1495	300	تف-رقا قبل قبض بعضه-- بطل------ فيما لم يقبض------- وسقط بقسطه من المسلم فيه والحكم في المقبوض كمن--- اشتري شيءين نتلف احدهما قبل القبض و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يشترط تعيين راس المال عند العقد بل لو قال اسلمت اليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين وسلم في المجلس جاز وكذلك في الصرف لو باع دينارا بدينار او بدراهم في الذمة--- عين وسلم في المجلس ولو باع----------------------------------------------------------------------------- طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس ف---------------------------------------وجهان اصحهما عند الاصحاب الجواز والثاني المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف	997	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2371	false	-9050017151516981001	96	246	494	1259	1540	300	تفارقا قبل قبض الباقي بطل السلم فيما لم يقبض كالصرف وسقط بقسطه من المسلم فيه والحكم في المقبوض كما لو اشتري شيءين فتلف احدهما قبل القبض ولو جاءه المشتري ببعض الثمن في المجلس كان للباءع الامتناع من قبضه للتعيب بالتشقيص بخلاف الدين فان المديون لو دفع بعض الدين وجب علي صاحب الدين قبضه ولو كان راس المال منفعة عبد او دار مدة معينة صح وكان تسليم تلك المنفعة بتسليم العين مسالة لا يشترط تعيين---- الثمن عند العقد ف--لو قال اسلمت اليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين وسلم في المجلس جاز وكذا ف-ي الصرف لو باع دينارا بدينار او بدراهم في الذمة ثم عين وسلم في المجلس جاز وهذا اذا كان الدينار المطلق منصرفا الي نقد معلوم اما لو تعدد وجب تعيينه ولو اسلم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فان وصفه بما يرفع الجهالة جاز وللشافعية وجهان احدهما ---------------------------المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف	2371	4224413110624428220	370	589.5	292	799	46.307884216308594	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0997	true	3473075458657259066	255	300	1275	1495	1495	300	واطلق صاحب التتم-ة الوجهين في ان تسليم المسلم فيه في المجلس وهو حال هل يغني عن تسليم راس المال والاصح------- المنع فرع لا يجوز ان يحيل المسلم براس المال----------------------------------------------------------------------------------------------- علي رجل -وان قبضه ال-------------------------------------------------------------------------يه من الرجل في المجلس ف-----------------------------------------------لو قال-------- للمحال عليه سلمه اليه ففعل-	997	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2372	false	6361966978603373954	149	236	741	1192	1512	300	واطلق بعض الشافعية الوجهين في ان تسليم المسلم فيه في المجلس وهو حال هل يغني عن تسليم راس المال والاظهر عندهم المنع مسالة لو احال المشتري الباءع بالثمن-- علي غيره فقبل المحال عليه وقبضه الباءع منه في المجلس صح لحصول القبض في المجلس وقال بعض الشافعية لا يصح سواء قبضه الباءع في المجلس او لا لانه بالحوالة يتحول الحق الي ذمة المحال عليه فهو يءديه من جهة نفسه لا من جهة المسلم ولو قبضه المشتري وسلم الي الباءع جاز ولو قال المشتري للمحال عليه سلمه اليه ففعل	2372	4224413110624428220	148	205.5	115	453	32.67108154296875	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0997	true	3473075458657259066	192	266	959	1334	1495	300	العباس الروياني لا يصح لانه تصرف ق----بل انبرام ملكه فاذا تفرقا فعن بعض الاصحاب انه يصح السلم لحصول القبض وانبرام الملك ويستانف اقباضه للدين--------- ولو كان له في ذمة رجل- دراهم فقال اسلمت اليك الدراهم التي لي في ذمتك في كذا فان اسلم مءجلا او----------------------------------------------------------------------------------------- حالا ولم يقبض المسلم فيه قبل التفرق فهو باطل وكذا ان احضره و ------------------------------------------------------سلمه في المجلس علي الاصح واطلق صاحب التتمة الوجهين في ان تسليم المسلم فيه في المجلس	997	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2372	false	6361966978603373954	9	94	47	476	1512	300	---بعض الشافعية لا يصح لانه تصرف فيه قبل انبرام ملكه فاذا تفرقا ---------------------صح السلم لحصول القبض وانبرام الملك ويستانف اقباضه للدين وليس بشء ولو كان له في ذمة غيره دراهم فقال اسلمت اليك الدراهم الت---ي في ذمتك في كذا صح لانه مقبوض في ذمة صاحبه علي اشكال وقال بعض الشافعية ان شرط الاجل فهو باطل لانه بيع الدين بالدين وان كان حالا ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق فكذلك و-------ان احضره وسلم فوجهان الصحة كما لو صالح من تلك الدراهم علي دينار وسلمه في المجلس ---------------------------------------------------------------------	2372	4224413110624428220	234	369.5	185	532	43.984962463378906	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0998	true	-6472071325452947658	0	41	0	201	1523	300	لم يكف ل--صحة السل------م لان الانسان في ازالة ملكه لا يصير وكيلا -لغيره لكن يصير المسلم اليه وكيلا عن المسلم- في قبض ذلك ثم السلم يقتضي قبضا اخرا ولا يصح قبضه----- من نفسه ولو احال المسلم اليه براس المال عل-----ي المسلم	998	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2372	false	6361966978603373954	236	280	1192	1402	1512	300	لم يكف في صحة السلم عندهم لان الانسان في ازالة ملكه لا يصير وكيلا للغير- لكن يجعل الباءع وك-----يلا عن المشتري في قبض ذلك ثم السلم يقتضي قبض-----ا ولا يمكنه ان يقبض من نفسه والوجه ما قلناه اما لو لم يقبض الباءع في المجلس	2372	4224413110624428220	138	196.5	104	221	62.44343948364258	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0998	true	-6472071325452947658	37	237	179	1182	1523	300	براس المال علي المسلم- فتفرقا قبل التسليم --بطل العقد --وان جعلنا الحوالة قبضا لان ---------------------المعتبر في السلم القبض الحقيقي و--------------------------لو احضر-------- راس المال فقال المسلم اليه سلمه اليه ففعل صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم اليه في القبض فرع لو كان راس المال دراهم في الذمة فصالح عنها علي المال --------------------------------------------وان قبض ما صالح عليه ولو كا------ن عبدا فاعتقه المسلم اليه قبل القبض لم ---------------------يصح ان لم يصحح اعتاق المشتري قبل القبض والا------ فوجهان و----الفرق انه لو نفذ لكان ق-بضا ----------حكما ولا يكفي ذلك في السلم فان صححنا متفرقا ---------------قبل قبضه بطل العقد والا في--------صح وفي نفوذ العتق وجهان فرع متي ----فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان راس المال معينا في الع-------قد وهو باق رجع المشتري بعينه وان كان تالفا رجع الي بدله وهو المثل في --المثلي و---القيمة في --غيره وان كان موصوفا في الذمة --وعين في المجلس وهو باق فهل له المطالبة بعينه ام للمسلم الي---------ه الابدال وجهان اصحهما الاول فرع لو---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجدنا راس المال في يد المسلم ---اليه فقال المسلم- اقبضتكه بعد التفرق وقال------- بل قبله واقام كل واحد بينة علي قوله فبين------------------------------------------ة المسلم اليه اولي حكي ذلك عن ابن سريج فرع اذا كان راس المال في الذمة اشترط معرفة قدره وذكر صفته ان كان عوضا فان كان معينا	998	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2373	false	-1319180914978610446	0	253	0	1321	1554	300	براس المال علي المشتري فتفرقا قبل التسليم احتمل البطلان وان جعلنا الحوالة قبضا وهو قول بعض الشافعية لان المعتبر في السلم القبض الحقيقي والصحة لان الحوالة كالقبض ولو احضر المشتري راس المال فقال الباءع----- سلمه اليه ففعل صح ويكون المحتال وكيلا عن الباءع ف-----ي القبض ---ولو كان راس المال دراهم في الذمة فصالح عنها علي --مال فالاقرب عندي الصحة وقال بعض الشافعية لا يصح وان قبض ما صالح عليه ولو كان الثمن عبدا فاعتقه ال-----باءع قبل القبض صح وقال بعض الشافعية لا يصح ان لم نصحح اعتاق المشتري قبل القبض وان صححناه فوجهان ووجه الفرق انه لو نفذ لصار قابضا من طريق الحكم- وانه غير كاف في السلم بدليل الحوالة فعلي هذا ان تفرقا قبل قبضه بطل العقد وان تفرقا بعده صح وفي نفوذ العتق وجهان مسالة اذا انفسخ السلم بسبب------- وكان راس المال معينا في ابتداء العقد وهو باق رجع المشتري الي-ه وان كان تالفا رجع الي بدله اما المثل ان كان مثليا او القيمة ان لم يكن وان كان موصوفا في الذمة ثم عجل في المجلس وهو باق فهل له المطالبة بعينه ام للباءع الاتيان ببدله الاقرب-------------- الاول لان المعين في المجلس كالمعين في العقد ويحتمل الثاني لان العقد لم يتناول تلك العين وللشافعية وجهان كهذين تذنيب لو وجدنا راس المال في يد الباءع واختلفا فقال المشتري اقبضت-ه بعد التفرق وقال الباءع بل قبله قدم قول الباءع تمسكا بصحة البيع والقبض ولو اقاما بينة قال بعض الشافعية بينة المسلم اليه اولي لانها نافلة وعندي فيه نظر لان القول قوله فالبينة بينة الاخر مسالة لو وجد راس المال معيب-ا فان كان معينا	2373	4224413110624428220	725	1061.0	564	1366	53.074668884277344	112	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0999	true	-8327226780247670115	206	259	1055	1335	1552	300	ولو اسلم بلفظ الشراء فقال اشتريت------------ طعاما او ثوبا صفته --------كذا بهذه الدراهم فقال بعت----ك انعقد وهل ----------------------------------------------------------------------هو سلم اعتبارا بالمعني ام---------------- بيع- اعتبارا ب--لفظه------------- وجهان اصحهما الثاني فعلي هذا -------لا يجب تسليم الدراهم في المجلس ويثبت فيه خيار الشرط وفي جواز الاعتياض عن الثوب-------- قولان كما في الثمن ومنهم من قطع بالمنع	999	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2331	false	-6651408316066376780	176	254	884	1297	1553	300	ولو اسلم بلفظ الشراء فقال اشتريت منك ثوبا او طعام--------ا صفته كذا الي كذا بهذه الدراهم فقال بعته منك انعقد لان كل سلم بيع فاذا استعمل لفظ البيع فيه فقد استعمله في موضعه واذا انعقد فهو سلم اعتبارا بالمعني كما قلناه ولا يكون بيعا اعتبارا باللفظ وفيه للشافعية وجهان اصحهما عندهم الاعتبار باللفظ فلا يجب تسليم الدراهم في المجلس ويثبت فيه خيار الشرط وهل يجوز الاعتياض عن الثوب فيه لهم قولان كما في الثمن ومنهم من قطع بالمنع	2331	4224413110624428220	246	382.5	198	421	58.43230438232422	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0999	true	-8327226780247670115	264	300	1365	1552	1552	300	تسليم الدراهم في المجلس ولم يثبت فيه خيار الشرط------ ولم يج-ز الاعتياض عن الثوب--------------------- ولو قال اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي فان جعلناه سلما وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس وان-	999	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2332	false	-2304167975370435727	1	42	5	221	1568	300	تسليم الدراهم في المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط عندهم ولا يجوز الاعتياض عن الثوب عندهم كغيره من السلف ولو قال اشتريت ثوبا صفته كذا في ذمتك بعشرة دراهم في ذمتي فان جعلناه سلفا وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس وان	2332	4224413110624428220	184	338.5	149	216	85.18518829345703	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms0999	true	-8327226780247670115	3	108	16	561	1552	300	القولان في---- المءجل فاما--- الحال فتكفي فيه -المعاينة قطعا كما في البيع ثم موضع القولين -------اذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة فلو---- علما ثم تفرقا صح بلا خلاف---------------------------------------------------------------- وبني كثير من الاصحاب عل-ي هذين القولين انه هل يجوز ان يجعل راس المال يج------------وز السلم فيه كالجوهرة ان قلنا بالاظهر جاز والا فلا قال الامام وليس هو علي هذا الاطلاق بل الجوهرة المثمنة اذا عرفا قيمتها وبالغا في وصفها وجب ان يجوز جعلها راس مال منع السلم فيه سببه عزة الموجود ولا معني لاشتراط عموم الوجود في راس المال واذا جوزنا السلم وراس المال جزاف------ واتفق --فسخ وتنازعا في --قدره فا--لقول قول المسلم اليه لانه غارم	999	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2370	false	4863703026801253995	165	248	825	1253	1521	300	القولين بالسلم المءجل وقطع في الحال بالاكتفاء بالمعاينة فيه و----------------موضع القولين لهم ما اذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة اما اذا علما ثم تفرقا ف---لا خلاف في الصحة وليس بجيد عندنا بل القدر يجب ان يكون معلوما حالة العقد وبني كثير من الشافعية علي هذين القولين انه هل يجوز ان يجعل راس --مال السلم ما لا يجوز السلم فيه--------- ان قلنا بالاصح- جاز والا فلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان راس ال---------مال جزافا عنده واتفق الفسخ وتنازعا في القدر كان القول قول المسلم اليه لانه غارم	2370	4224413110624428220	271	388.0	215	653	41.50076675415039	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1000	true	4676647182031998623	42	132	216	715	1597	300	ويجء فيه الخلاف السابق في ساءر الالحاقات------------------------------------------------------------------------ ولو صرحا بالاجل-- في نفس العقد ثم----------------- اسقطاه في المجلس ----سقط وصار ال-----------------عقد حالا فرع---------------------------------------------- الشرط المفسد للعقد اذا حذفاه في المجلس هل ينحذف و---ينقلب العقد صحيحا وجهان الصحيح الذي عليه الجمهور لا وفي وجه لو حذفا الاجل المجهول في المجلس ان-----قلب العقد صحيحا واختلفوا-------- في جريان هذا الوجه في ساءر المفسدات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما قال الامام---------------------------- الاصح تخصيصه بالا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جل- واختلفوا -----في ان زم-ن الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا علي هذا الوجه الضعيف والاصح------- انه لا يلحق	1000	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2334	false	-5750062122078875415	6	165	34	897	1622	300	ويجء فيه الخلاف السابق في ساءر الالحاقات قال اصحابه وهذا دليل علي صحة العقد عند الاطلاق اذ الفاسد لا ينقلب صحيحا ولو صرحا بالتاجيل في نفس العقد وعيناه صح العقد فان اسقطاه في المجلس لم يسقط الا بالتقايل ولا يصير العقد حالا وقال الشافعي يسقط ويصير حالا اذا ثبت هذا فاعلم ان الشرط المبطل للعقد اذا حذفاه في المجلس لم ينحذف ولم ينقلب العقد صحيحا وهو ظاهر مذهب الشافعية وقال بعضهم-------- لو حذفا الاجل المجهول في المجلس انحذف وصار العقد صحيحا واختلفت الشافعية في جريان هذا الوجه في ساءر المبطلات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما فمنهم من اجراه مجري الاجل وقال الجويني الاصح تخصيصه بالاجل لان بين الاجل والمجلس مناسبة لا توجد في ساءر الامور وهي ان الباءع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الاجل فلم يبعد اصلاح الاجل في المجلس واختلفوا ايضا في ان زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا علي هذا الوجه------- والاظهر عندهم انه لا يلحق	2334	4224413110624428220	417	653.0	336	878	47.49430465698242	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1000	true	4676647182031998623	204	289	1060	1531	1597	300	التوقيت بشهور الفرس و------------------------------الروم جاءز كشهو--------------------ر العرب لانها معلومة وكذا التوق--------------------يت بالنيروز والمهرجان جاءز وفي------------------------------------------------------ وجه لا يصح قال الامام لانهما------------------ يطلقان علي الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما الي اواءل برجي الحمل والميزان وقد يتفق ذلك ليلا ثم ينحبس مسير الشمس كل سنة قد---ر ربع يوم وليلة و-لو وقت-- بفصح الن---------------------------------------------------------------------صاري نص الشافعي رضي الله عنه انه لا يصح فقال بعض اصحابه بظاهره اجتنابا ل--------------------------مواقيت الكفار وقال جمهور الاصحاب-- ان اختص بمعرف----ته الكفار -لم يصح لانه------------------------------- لا اعتماد علي قولهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان عرفه المسلمون جاز كالنيروز	1000	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2335	false	987131160079597159	137	290	692	1540	1602	300	التاقيت بشهور الفرس ك تير ماه و مرداد ماه او بشهور الروم ك حزيران و تموز كالتاقيت بشهور العرب لانها معلومة مضبوطة عند العامة ج يجوز التاقيت بالنيروز والمهرجان وبه قال الشافعي لانه معلوم عند العامة ونقل عن بعض الشافعية وجه انه لا يجوز التاقيت بهما لان النيروز والمهرجان يطلقان علي الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما الي اواءل برجي الحمل والميزان وقد يتفق ذلك ليلا ثم يختلس مسير الشمس كل سنة بمقدار ربع يوم وليلة د لو وقتاه بفصح النصاري وهو عيد من اعيادهم او بعيد من اعياد اهل الذمة كالشعانين وعيد الفطير قال الشافعي لا يجوز واختلف------------------ اصحابه فاخذ بعضهم بهذا الاطلاق تجنبا عن التاقيت بمواقيت الكفار واكثرهم فصلوا فقالوا ان اختص بمعرفة وقته الكفار ولم يكن معلوما عندنا البتة فالامر كذلك لانه لا اعتماد علي قولهم ولانهم يقدمونه ويءخرونه علي حساب لهم ولا يجوز الركون اليهم قال الله تعالي ولا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار وان عرفه المسلمون جاز كالنيروز	2335	4224413110624428220	344	482.5	277	866	39.722862243652344	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1001	true	-201303526077104380	0	169	0	891	1580	300	الناس وسواء اعتبرنا معرفتهما ام لا فلو عرفا كفي علي الصحيح وفي وجه يشترط ------------معرفة عدلين من المسلمين سواهما لانهما قد يختلفان فلا بد من مرجع وفي معني الفصح ساءر اعياد اهل الملل كفطير اليهود ونحوه قلت الفصح بكسر الفاء واسكان الصاد والحاء المهملتين وهو عيد لهم معروف وهو لفظ عربي والفطير عيد اليهود ليس عربيا وقد طرد صاحب الحاوي الوجه في الفصح في شهور الفرس وشهور الروم و---------------------------------------------------------------------------------------------الله اعلم فرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو وقتا بنف-ر الحجيج وقيدا--- بالاول او الثاني جاز وان اطلقا فوجهان احدهما لا يصح والاصح المنصوص صحته و---------يحمل علي النفر الاول ---------------------------لتحقق الاسم به ويجري الخلاف في التوقيت بشهور ربيع او جمادي او العيد ولا يحتاج الي تعيين السنة اذا حملنا المذكور علي الاول وفي الحاوي وجه ان التوقيت بالنفر الاول او الثاني لا يجوز لغير اهل مكة لان اهل مكة يعرفونه دون غيرهم وذكر وجهين -----في التوقيت بيوم القر لاهل مكة ل-----------انه لا يعرفه الا خواصهم وهذا الذي قاله ضعيف--- لانا ان اعتبرنا علم ال--عاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم	1001	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2336	false	2223734020926929919	27	220	161	1145	1551	300	الناس وسواء اعتبر --معرفتهما او لا فلو عرفا كفي -----------وفي وجه للشافعية لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما لانهما قد يختلفان فلا بد من مرجع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لو اجله الي عرفة او الغدير عاشورا او يوم المبعث جاز لان ذلك معلوم ولو وقته بمولد النبي صلي الله عليه واله وكانا يعرفانه او يعتقدانه جاز والا فلا لاختلاف الناس فيه فعندنا انه السابع عشر من شهر ربيع الاول وعند جماعة من العامة الثاني عشر و لو قال الي الظهر او الزوال او الي العصر او الي الليل جاز لانه معلوم بخلاف الشتاء او الصيف ز لو وقت- بنفير الحجيج فان اقته بالاول او الثاني جاز وان اطلق احتمل البطلان لتردد المحل بين النفيرين وقال الشافعي يحمل علي ال------اول لانه اول ما يتناوله الاسم ولتحقق الاسم به وكذا- الخلاف لو قال الي رب------يع او جمادي او العيد ولا يحتاج الي تعيين السنة وقا-----------------------ل بعض الشا--فعية ان التوقيت بالنفر الاول او الثا------------ني لاهل مكة جاءز لانه معروف عندهم ولغيرهم----- وجهان وان عين التوقيت بيوم القر لاهل مكة وجهان ايضا لانه لا يعرفه الا خواصهم وقال بعضهم هذا ليس بشء لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم	2336	4224413110624428220	464	530.0	367	1281	36.221702575683594	72	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1002	true	-6025386786859031232	0	74	0	408	1530	300	وضرب الامام- مثلا للتاجيل بثلاثة اشهر مع---- الانكسار فقال عقدا وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادي فيحسب الربيعان بالاهلة ويضم جمادي الي اللحظ--------ة من صفر ----------ويكمل جمادي الاخرة بيوم الا لحظة ثم قال الامام كنت اود ان يكتفي في هذه الصورة بالاشهر الثلاثة فانها جرت عربية كوامل وما تمناه الامام هو الذي نقله صاحب التتمة وغيره وقطعوا ب-------------حلول الاجل بانسلاخ جمادي الاولي قالوا و---------------انما يراع-------ي العدد اذا عقد في غير اليوم الاخير	1002	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2338	false	1267823555199615773	37	94	192	511	1546	300	وضرب الجويني مثلا للتاجيل بثلاثة اشهر مع فرض الانكسار فقال عقدا وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادي فيحسب الربيعان بالاهلة ويضم جمادي الي اللحظة الباقية من صفر ويكملان بيوم من جمادي الاخرة سوي لحظة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقطع بعض الشافعية بالحلول عند ---انسلاخ جمادي في الصورة المذكورة وان العدد انما يراعي لو جري ال--------عقد في غير اليوم الاخير	2338	4224413110624428220	225	351.5	184	466	48.283260345458984	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1003	true	-3513973399744032717	0	68	0	346	1514	300	غلب علي الظن وجوده---------- لكن لا يحصله الا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير في الباكورة فوجهان اقربهما الي كلام الاكثرين البطلان ولو ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم في شء -----لا يوجد ببلده ويوجد في -----------------------------------------------------------غيره -قال الامام ان -كان قريبا منه صح والا فلا قال ---------------------------ولا تعتبر فيه مسافة ا----------------------------------------------------لقصر وانما التقريب فيه ان يقال------ ان كان---- يعتاد نقله اليه في غرض المعاملة لا ل--------لتحف--------- والمصادرات صح السلم والا فلا ولو كان المسلم	1003	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2361	false	-2379916889459557604	100	227	520	1153	1522	300	غلب علي الظن وجوده وقت الاجل لكن لا يحصل- الا بمشقة عظيمة كالقدر الكثير من الباكورة فالاقرب الجواز لامكان التحصيل عند الاجل وقد التزمه المسلم اليه وقال اكثر الشافعية لا يجوز لان السلم عقد غرر فلا يحتمل فيه معاناة المشاق العظيمة مسالة يجوز ان يسلم في شء ببلد لا يوجد ذلك الشء فيه بل ينقل اليه من بلد اخر لامكان التسليم وقت الاجل فكان ساءغا كغيره ولا فرق بين ان يكون قريبا او بعيدا ولا ان يكون مما يعتاد نقله اليه او لا ولا تعتبر---- مسافة القصر هنا وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم ان كان قريبا صح وان كان بعيدا لم يصح وقال اخرون ان كان مما يعتاد نقله اليه في غرض المعاملة لا في معرض التحف والهدايا والمصادرات صح السلم والا فلا اما لو اسلم ---	2361	4224413110624428220	219	258.5	170	641	34.165367126464844	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1003	true	-3513973399744032717	187	295	939	1496	1514	300	حق الفسخ لم يسقط علي الاصح ولو قال المسلم اليه------- لا تصبر وخذ راس مالك لم يلزمه علي الصحيح --------------------------------------------ولو حل الاجل بموت المسلم اليه في اثناء المدة والمسلم فيه معدوم جري القولان وكذا ----------------------------------------------------------------------------------------------لو كان موجودا عند المحل وتاخر التسليم لغيبة احد المتعاقدين ثم حضر وقد انقطع بعض المسلم فيه فقد ذكرنا حكمة في باب تفريق الصفقة و-------------------------------------------------لو اسلم فيما يع--------م عند المحل ف---عرضت افة علم بها انقطاع الجنس عن المحل فهل يتنجز حكم الانقطاع في الحال ام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتاخر الي المحل وجهان اصحهما الثاني فرع فيما يحصل به الانقطاع فاذا لم يوجد المسلم فيه اصلا با-----ن ذلك الشء ينشا ب--تلك البلدة ---فاصاب-ه جاءحة مستاصلة فهذا انقطاع حقيقي	1003	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2364	false	8898470517869135351	101	299	537	1569	1572	300	حق الفسخ لا يسقط ----------ولو قال المسلم اليه للمسلم لا تصبر وخذ راس مالك فللمسلم ان لا يجيبه وللشافعية وجه انه يجب عليه الاجابة وليس بشء ولو حل الاجل بموت المسلم اليه في اثناء المدة والمسلم فيه منقطع فالوجه انه لا ينفسخ العقد من اصله بل يتخير المشتري كما تقدم وللشافعية قولان الفسخ من اصل العقد وتخيير المشتري ولو كان موجودا عند المحل وتاخر التسليم لغيبة احد المتعاقدين ثم حضر و-------------المسلم فيه منقطع فكما تقدم من تخيير المشتري عندنا ومن الوجهين الفسخ والتخيير عند الشافعية مسالة لو اسلم في شء عام الوجود عند الحلول ثم عرضت افة علم بها انقطاع الجنس عن-----------------------------------------د المحل احتمل تخيير المشتري في الحال بين الصبر والفسخ لتحقق العجز في الحال ويحتمل وجوب الصبر ولا خيار في الحال لانه لم يات وقت وجوب التسليم وللشافعي قولان احدهما انه يتخير في الفسخ في الحال او ينفسخ في الحال والثاني انه لا يتخير ولا ينفسخ الا في المحل وهذا الخلاف ماخوذ من الخلاف فيما اذا حلف لياكلن هذا الطعام غدا فتلف قبل الغد من فعله انه يحنث في الحال او يتاخر الي الغد و-----------------------------يحصل--- الانقطاع بان لا- يوجد المسلم فيه اصلا بان يكون ذلك الشء ينشا من تلك البلدة وقد اصابته جاءحة مستاصلة وه-و انقطاع حقيقي	2364	4224413110624428220	360	292.5	288	1130	31.858407974243164	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1004	true	-3538362809591574914	160	261	834	1364	1576	300	من هذا كله---- وجوب التعيين ا-ن لم يكن الموضع صالحا او كان لحمله مء-نة والا فلا ومتي----------------------------------------- شرطنا التعيين فتركاه بطل الع-----قد وان لم نشرطه ف---عين تعين وعند الطلاق يحمل --------------------------------------علي مكان العقد علي الصحيح وفي التتمة اذا لم يكن --لحمله مء-نة -سلمه في اي موضع صالح شاء وحكي وجها انه اذا لم يكن الموضع صالحا للتسليم حمل علي اقرب موضع صالح ولو عين موضعا-------- فخرب وخرج عن صلاحية التسليم فاوجه احدها يتعين ذلك الموضع والثاني لا وللمسلم الخيار والثالث يتعين اقرب موضع صالح قلت الثالث اقيسها والله اعلم واما السلم الحال فلا يشترط----------------------- فيه التعيين كالبيع ويتعين موضع العقد للتسليم	1004	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2375	false	4255761900635911763	64	180	355	947	1548	300	من هذا كله علي وجوب التعيين اذا لم يكن الموضع صالحا او كان لحمله مءونة وعدم الاشتراط في غير هاتين الحالتين وهو عندي اقرب واذا شرطنا التعيين فلو لم يعين فسد العقد وان لم نشترط فان عين تعين وعن احمد رواية ان هذا الشرط يفسد السلم وان لم يعين حمل علي مكان العقد وقال بعض الشافعي----ة اذا لم يكن في حمله مءونة يسلمه في اي موضع صالح شاء وف-ي وجه- لهم اذا لم يكن الموضع صالحا للتسليم حمل علي اقرب موضع صالح ولو عين موضعا للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية التسليم احتمل تعي------ين ذلك الموضع عملا بالشرط ويحتمل--------------------- اقرب موضع صالح وتخيير المشتري وللشافعية اقوال ثلاثة كالاحتمالات فقد ظهر ان موضع العقد ان امكن في---------------------------------ه التسليم	2375	4224413110624428220	328	460.0	255	658	49.8480224609375	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1005	true	-6717141502810961289	154	230	830	1198	1550	300	يجوز السلم في البطيخ--------ة والسفرجلة------------------------------------------------------- ولا في عدد منها لانه------ الي ذكر حجمها ووزنها وذلك يورث عزة الوجود وكذا لو اسلم في ثوب وصفه وقال وزنه كذا او في ماءة صاع حنطة علي ان وزنها كذا لا يصح لما ذكرنا ولو ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة جاز لانه ان زاد امكن نحته واما اللبن فيجمع ------فيه بين العدد والوزن------------- فيقول ك----ذا لبنة وزن كل واحدة كذا لانه ب--------اختياره فلا يعز ثم -------------------------------------الامر فيها علي التقريب	1005	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2368	false	1338173882377726795	5	71	27	375	1557	300	يجوز السلم في البطيخة الواحدة والسفرجلة الواحدة الا مع الوزن فتكون عامة الوجود لا قليلة الوقوع ولا في عدد منها لانه يحتاج الي ذكر حجمها ووزنها وذلك يورث عزة الوجود ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اللبن فيجوز الجمع فيه بين العدد والوزن بل هو الواجب فيقول كذا كذا لبنة وزن كل واحدة كذا لانها تضرب عن اختيار فالجمع فيها بين الوزن والعدد لا يورث عزة الوجود والامر فيه ع-لي التقريب	2368	4224413110624428220	194	261.5	158	505	38.41584014892578	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1006	true	-5746687182016456974	206	253	1033	1275	1590	300	التعرض للاوصاف التي يختلف بها الغرض ومنهم من يعتبر الاوصاف التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما وليس شء منها علي اطلاقه فان كون العبد-------------------- قويا في العمل او ضعيفا او كاتبا او اميا وما اشبه ذلك اوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ولا يجب التعرض لها	1006	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2343	false	4798349017402220044	242	283	1223	1450	1534	300	التعرض للاوصاف التي تختلف بها الاغراض وبعضهم اعتبر الاوصاف التي تختلف بها القيمة وبعضهم ---جمع بينهما وليست هذه الاقوال بشء ل--ان كون العبد كاتبا او اميا وكونه قويا في العمل او ضعيفا------------------------------ اوصاف يختلف بها الغرض والقيمة ولا يجب التعرض لها	2343	4224413110624428220	168	287.0	137	262	64.12213897705078	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1006	true	-5746687182016456974	0	111	0	548	1590	300	من هذه الصبرة جاز علي الاصح لعدم الغرر و----------------------------------------لو عين في البيع او السلم مكيالا معتاد لم يفسد العقد علي الاصح بل يلغو تعيينه كساءر الشروط التي لا غرض فيها--------------------------------------------------- وهل السلم الحال كالم----------------ءجل ام كالبيع--------- وجهان قطع الشيخ ابو حامد بانه كالمءجل لان الشافعي رضي الله عنه قال لو اصدقها ملء هذه الجرة خلا لم يصح لانها قد تنكسر فلا يمكن- التسليم فكذا هنا ولو قال اسلمت اليك في ثوب كهذا الثوب او--- ماءة صاع حنطة كهذه الحنطة قال العراقيون لا يصح كمسالة الكوز لان هذه الحنطة والثوب قد يتلفان وقال في التهذيب يصح ويقوم مقام الوصف ولو اسلم في ثوب -وصفه------------ ثم اسلم في ثوب اخر بتلك الصفة جاز	1006	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2368	false	1338173882377726795	113	236	582	1213	1557	300	من هذه الصبرة بطل مع جهالة قدر ملء الكوز وللشافعية وجهان اصحهما عندهم الصحة اما لو عين في البيع او السلم مكيالا معتادا فانه يصح البيع و----------يلغو الشرط- كساءر الشروط التي لا غرض فيها وهو اصح وجهي الشافعية وفي الثاني يفسد لتعرضه للتلف وهل السلم الحال علي تقدير جوازه كالمءجل او كالبيع للشافعية وجهان احدهما -------------انه كالمءجل لان الشافعي -------------قال لو اصدقها ملء هذه الجرة خلا لم يصح لانها قد تنكسر فلا يمكنه التسليم -كذا هنا ولو قال اسلمت اليك في ثوب كهذا الثوب او في ماءة صاع----- كهذه الحنطة لم يصح لامكان تلف الثوب المحال عليه او الح---نطة وهو احد قولي الشافعية وفي الثاني يصح ويقوم مقام الوصف ولو اسلم في ثوب ووصفه بصفات السلم ثم اسلم في---- اخر بتلك الصفة جاز	2368	4224413110624428220	375	569.5	295	681	55.066078186035156	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1007	true	1291858588533257174	48	77	296	465	1645	300	بالابرة بعد النسج من غير جنس الاصل كالابريسم علي القطن و--الكتان فان كان------- تركيبها بحيث لا تنضبط اركانها فهي كالمعجونات الثالث المختلطات التي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقصد منها الا الخليط الواحد	1007	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2340	false	-5371071253235254608	221	298	1225	1671	1679	300	بالابرة بعد النسج من غير جنس الاصل كالابريسم علي القطن او الكتان فان امكن معرفة تركيبها وض---------بط اركانها -------------------------------------جاز والا فلا ب المختلطات التي لا يمكن ضبط اوصاف بساءطها كالهراءس والامراق والحلاوات والمعاجين والجوارشات والغالية المركبة من المسك والعنبر والكافور لا يصح السلم فيها للجهل ببساءطها مع تعلق الاغراض بها وبه قال الشافعي اما لو امكن معرفة بساءطها وضبط اوصافها فانه يصح السلم فيها وكانت من القسم الاول ج المختلطات التي لا يقصد منها الا الخليط الواحد	2340	4224413110624428220	117	28.0	95	492	23.780487060546875	18	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1008	true	8398956320198029411	84	198	420	1003	1545	300	اسلم فيه و----جب التعرض لامور احدها النوع فيذكر انه تركي او رومي فان اختلف صنف النوع وجب ذكره علي الاظهر الثاني اللون فيذكر انه ابيض او اسود---------- ويصف البياض بالسمرة او الشقرة والسواد بالصفاء او الكد-رة هذا ا-ن اختلف لون الصنف --------فان لم ي--------ختل-ف لم يجب ذكر---- اللون الثالث الذكورة و--الانوثة الرابع ا---------------------لسن فيقول محتلم او ابن ست او سبع و-----الامر في السن علي التقريب حتي لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندور--------ه والرجوع في الاحتلام الي قول العبد وفي السن يعتمد قوله ان كان بالغا و------------------قول سيده ان ولد في الاسلام والا فالرجو-----ع الي النخاسين فتعتبر----------------- ظنونهم الخامس----------------------------------- القد فيبين انه طويل او قصير او ربع	1008	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2350	false	-1817801360040999465	108	236	633	1285	1656	300	---------وهل يجب التعرض لصن--------------------------------------------------ف النوع --ان كان فيه اختلاف الاولي الوجوب كالنوبي من الزنج وللشافعي قولان ويصف البياض بالسمرة او الشقرة والسواد بالصفاء او الكدورة هذا اذا اختلف لون الصنف المذكور فان لم يقع فيه اختلاف اغني-- ذكره عن اللون ويذكر- الذكورة او الانوثة لاختلاف الرغبات فيهما ويذكر السن فيقول محتلم او ابن ست او سبع ويبني الامر فيه عل----ي التقريب حتي لو شرط كونه ابن سبع----- مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندور الظفر به والرجوع في الاحتلام الي قول العبد وفي السن اليه ان ------كان بالغا وان كان صغيرا فالي قول سيده اذا احتمل صدقه وان لم يعرف سيده رجع الي اهل الخبرة وعمل علي ما يغلب عليه ظنونهم من سنه ويزيد في الرقيق وصفين اخرين احدهما القد فيذكر انه طويل او قصير او ربع	2350	4224413110624428220	382	541.0	298	731	52.25718307495117	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1008	true	8398956320198029411	214	291	1091	1506	1545	300	يشترط وصف كل عضو علي حياله باوصافه المقصودة وان تفاوت به الغرض والقيمة لان ذلك يورث غرة وفي ذكر ا------------لاوصاف التي يعتبر--ها اهل الخبرة ويرغب في الارقاء---- كالكحل والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية وما اشبهها------------------------------------------------------------------------------------------- وجهان ا-حدهما يجب قاله الشيخ ابو محمد واصحهما لا والاصح انه لا يشترط ذكر الملاحة ويستحب ان يذكر كونه مفلج الاسنان او غيره وجعد------------------------------------------------------------- الشعر او سبطه ويجب ذك---------------------ر الثيابة والبكارة ---------------------------------------------------------------------------------------------------علي الاصح فرع -------------------------لو شرط كون العبد يهوديا او نصرانيا جاز	1008	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2351	false	6459526907398292451	7	130	34	734	1603	300	يشترط وصف كل عضو علي حياله باوصافه المقصودة وان تفاوت به الغرض والقيمة لافضاءه الي عزة الوجود لكن في التعرض للاوصاف التي يعتني بها اهل البصر- ويرغب فيها في الرقيق كالكحل والدعج وتكلثم الوجه وسمن الجارية اشكال ينشا من تسامح الناس باهمالها ويعدون ذكرها استقصاء ومن انها مقصودة لا يورث ذكرها العزة وللشافعية وجهان اظهرهما عدم الوجوب وشرط بعض الشافعية------------------------------ الملاحة لانها من جملة المعاني اذ المرجع الي ما يميل اليه طبع كل احد والاظهر عدم اعتبارها وكذا لا يجب التعرض لجعودة الشعر وسبوطته مسالة لا يشترط في الجارية ذكر الثيوبة والبكارة الا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا وللشافعية قولان احدهما عدم الوجوب والثاني الوجوب بناء علي اختلاف القيمة هل يتحقق بهما او لا ولو شرط كون العبد يهوديا او نصرانيا جاز	2351	4224413110624428220	250	304.0	200	731	34.19972610473633	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1009	true	-3521952802279102712	176	208	931	1089	1541	300	النوع و------الصغر والكبر من حيث الجثة ولا يكاد يعرف سنها فان عرف وصف به ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به	1009	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2353	false	-3438993193342451926	91	123	476	638	1542	300	النوع ويصفه بالصغر والكبر من حيث الجثة ولا يكاد يعرف سنها فان عرف ذكر--ه ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا عند عموم الوجود ويوصف كل جنس من الحيوان بما يليق به	2353	4224413110624428220	153	290.0	122	164	93.29268646240234	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1011	true	-6911272332939822346	79	193	386	951	1490	300	اسلم في لبن يومين او ثلاثة فانما يجوز اذا بقي حلوا في تلك المدة واذا اسلم في السمن يبين ما يبين في اللبن ويذكر انه ابيض او اصفر وهل يحتاج الي ذكر العتيق والجديد وجهان قال الشيخ ابو حامد لا بل العتيق معيب لا يصح السل--م فيه وقال القاضي ابو الطيب العتيق المتغير هو المعيب لا كل عتيق فيجب بيانه وفي الزبد يذكر ما يذكر في السمن وانه زبد يومه او امسه ويجوز في اللبن كيلا ووزنا لكن لا يكال حتي تسكن --رغوته ويوزن---- قبل سكونها و--------السمن يكال ويوزن الا اذا كان جامدا يتجافي في المكيال فيتعين الوزن وليس في الزبد الا الوزن وكذ-------------------------------------ا اللبا المجفف---------------------- وقبل الجفاف هو كاللبن واذا جوزنا السلم في	1011	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2347	false	7250620505415425689	15	98	85	504	1570	300	اسلم في لبن يومين او ثلاثة جا-------ز اذا بقي حلوا في تلك المدة ولو تغير----------------------------------------------------------------- الي الحموضة لم يبرا لانها عيب الا ان يكون حصولها ضروريا في تلك المدة ويجوز السلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في-----ه كيلا ووزنا و---لا يكال حتي تسكن الرغوة ويجوز وزنه قبل سكونها ويجوز في السمن -كيلا ووزنا لكن ان كان جامدا يتجافي في المكيال --تعين الوزن وليس في الزبد الا الوزن قاله الشافعي ولو قيل بجواز كيله امكن واما اللبا المجفف فهو موزون عند الشافعي وقبل تجفيفه--- كاللبن وهل يجوز-- السلف في	2347	4224413110624428220	236	279.5	185	640	36.875	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1012	true	8108855000628602718	1	105	3	532	1596	300	والمطلق يحمل علي الجاف وعلي ما فيه الحب ويجوز ف------ي الحليج وفي حب القطن ولا يجوز في القطن في الجوزق قبل التشقق واما------------- بعده ففي التهذيب انه يجوز وقال في التتمة ظاهر المذهب انه لا يجوز لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه وهذا هو الذي اطلق العراقيون حكايته عن النص فصل يبين في الابريسم لونه وبلده ودقته وغلظه ولا يشترط ذكر الخشونة والنعومة ولا يجوز السلم في القز وفيه الدود لا حيا ولا ميتا لانه يمنع معرفة وزن القز وبعد خروج الدود يجوز فصل واذا اسلم في الغزل ---ذكر ما يذكر في -----------القطن وي-------------ذكر الدقة ويجوز السلم في غزل الكتان ويجوز شرط كونه----- مصبوغا	1012	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2355	false	-8080955051451754806	37	98	194	528	1628	300	والمطلق يحمل علي ال-----------------جاف ويجوز السلم في الحليج وفي حب القطن ولا يجوز في القطن في الجوزق قبل التشقق لعدم معرفته ويجوز بعده وللشافعية قولان هذا احدهما واظهرهما عندهم العدم------------ لاستتار المقصود بما لا مصلحة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه ويجوز السلم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------ي الغزل ويصفه بما -ذكرناه الا الطول والقصر ويزيد فيه دقيقا او غليظا ويجوز السلم في غزل الكتان ويجوز شرط كون الغزل مصبوغا	2355	4224413110624428220	210	283.0	164	580	36.2068977355957	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1015	true	-742214356817941113	120	230	606	1155	1528	300	-----مطالبة قبل المحل فان اتي به الم----------------------------سلم اليه قبله فامتنع من ق--------------بوله قال جمهور الاصحاب ان كان له غرض في الامتناع بان --------كان وقت نهب او كان----------- حيوانا يح--تاج علف-ا او---- ثمرة او لحما يريد اكلها عند المحل طريا او كان يح----تاج الي مكان له مء-نة كالحنطة وشبهها لم يجبر علي القبول وان لم يكن له غرض في الامتناع --فان كان للمءدي غرض سوي براءة الذمة بان ---كان به رهن او كفيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اجبر علي القبول علي المذهب وقيل قولان-------------------------------- وهل يل-حق بهذه الاعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول وجهان -----الاصح يلحق وان لم ي----------------------------------------------------كن للمءدي غرض سوي --براءة الذمة فقولان اصحهم-------ا يجبر وان تقابل غرضاهما فالمرعي جانب المستحق علي	1015	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2380	false	-981110524613602345	81	266	438	1367	1571	300	بالمسلم فيه قبل المحل اجماعا والا لبطل فاءدة التاجيل ولو ادي المسلم اليه قبل المحل لم يجب علي المشتري قبوله ----------------سواء كان له---- في الامتناع غرض كما اذا كان وقت نهب او كان المسلم فيه حيوانا يحذر من علفها او كان ثمرة او لحما يريد اكله- عند المحل طريا او كان مما يحتاج الي مكان له مءونة كالحنطة و------------------الق--طن او لم يكن له غرض في الامتناع وسواء كان للمءدي غرض سوي براءة الذمة كما لو كان به رهن يريد فكاكه او ضامن يريد براءته او لا لان التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقليد المنة وقال الشافعي ان كان له في الامتناع غرض كالخوف من النهب او تكلف مءونة الحيوان او اجرة الدار او عدم الطراوة لم يجبر علي القبول لتضرره وان لم يكن له غرض في الامتناع فان كان للمءدي غرض سوي براءة الذمة اجبر علي القبول كالمكاتب يعجل النجوم ليعتق فانه يجبر السيد علي قبولها وهل يلتحق بهذه الاعذار خوفه من انقطاع الجنس قبل الحلول وجهان احدهما انه يلحق لما في التاخير من خطر انفساخ العقد او ثبوت حق الفسخ وان لم يكن للمءدي غرض سوي البراء------ة فقولان احدهما انه لا يجبر -------------------------------المستحق علي	2380	4224413110624428220	380	507.0	295	1007	37.73584747314453	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1015	true	-742214356817941113	241	297	1219	1515	1528	300	وحكم ساءر الديون المءجلة فيما ذكرنا حكم المسلم فيه واما--------------------------------------- اذا كان السلم حالا فله المطالبة به----------------- في الحال فلو اتي به المسلم اليه فامتنع من قبضه فان كان للدافع غرض سوي البراءة اجبر علي القبول والا فالمذهب انه يجبر علي القبول او الابراء وقيل علي القولين وحيث ثبت-- الاجبار ف----------------------------------------------------------------------لو اصر علي الامتناع اخذه الحاكم	1015	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2381	false	7660520420504458469	48	121	244	611	1498	300	وحكم ساءر الديون المءجلة----------- حكم المسلم فيه مسالة كل من عليه حق مالي حال او مءجل وقد حل اذا دفعه الي صاحبه وجب عليه قبوله مطلقا لان له غرضا في ابراء ذمته وقالت الشافعية -------------------ان كان للمعجل غرض سوي البراءة اجبر علي القبول والا فطريقان احدهما انه علي ---------------------------قولين احدهما عدم الاجبار لان الحق له فله ان يءخره الي متي شاء والاصح انه يجبر علي القبول فحينءذ لو اصر علي الامتناع اخذه الحاكم	2381	4224413110624428220	157	175.5	122	424	37.02830123901367	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1016	true	-4270709007395759142	18	156	95	816	1560	300	في غير ذلك المكان فان كان لنقله مء-نة لم يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلول---------ة وجهان الصحيح لا--- لان اخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جاءز وبهذا قطع العراقيون وصاحب التهذيب فعلي هذا ---------------للمسلم الفسخ واسترداد راس المال- كما لو انقطع المسلم فيه وان لم يكن لنقله مء-نة كالدراهم والدنانير فله مطالبته به واشار امام الحرمين الي الخلاف فيه ولو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب او الاتلاف فهل له مطالبته بالمثل فيه خلاف الاصح ليس له--------------------------------------------------------------------------------- المطالبة الا بالق---------------------------------------------يمة ولو اتي المسلم اليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم فامتنع ----------------------------الم------------------------------------------ستحق من اخذه فان كان لنقله مءنة----------- او كان الموضع مخوف-------------------------ا لم يجز والا فوج----------------------هان بناء علي القولين في التعجيل قبل المحل فلو رضي واخذه لم يكن له ان يكلفه مءمنة النقل قلت اصحهما اجباره ولو اتفق كون راس المال علي صفة المسلم فيه	1016	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2382	false	3097950092883123449	0	181	0	954	1522	300	في غير ذلك المكان فان كان لنقله مءونة لم يطالب به وهل يطالب بالقيمة للحيلولة للشافعية وجهان احدهما المنع لان اخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جاءز والثاني نعم لوقوع الحيلولة بينه وبين حقه فان قلنا بالاول فللمسلم الفسخ واسترداد راس --ماله كما لو انقطع المسلم فيه وان لم يكن لنقله مءونة كالدراهم والدنانير فله مطالبته به علي احد القولين للشافعية اما ------لو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب و--الاتلاف فله ان يطالبه -بالمثل وقال اكثر الشافعية له ان يطالبه بالقيمة لا غير وهذه القيمة الماخوذة عن السلم ليست عوضا اذ يبقي استحقاق المطالبة بحاله حتي اذا عاد الي مكان التسليم يطالبه به ويرد القيمة ولو جاء المسلم اليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم المشترط او الثابت بمطلق العقد وابي المستحق قبوله فقد قلنا انه لا يجبر علي قبوله س------------واء كان لنقله مءونة او لم يكن او كان الموضع مخوفا او لا وللشافعية فيما اذا لم يكن لنقله مءونة او لم يكن مخوفا وجهان بناء علي القولين في التعجيل قبل المحل فان رضي واخذه لم يكن له ان يكلفه مءونة ا---------------------لنقل مسالة اذا قبض المسل-------م المسلم فيه	2382	4224413110624428220	523	791.5	416	1005	52.03980255126953	82	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1016	true	-4270709007395759142	185	226	987	1177	1560	300	فالايجاب لا بد منه وهو ان يقول اقرضتك او اسلفتك او خذه هذا بمثله او خذ هذا واصرفه في حواءجك ورد بدله او ملكتك علي ان ترد بدله فلو اقتصر علي----- ملكتكه فهو------------------ هبة فان اختلفا في ذكر البدل فالقول قول	1016	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2624	false	-5444391588422462297	15	60	83	288	1545	300	والايجاب لا بد منه وهو ان يقول اقرضتك او اسلفتك او خذ -هذا بمثله او خذه--- واصرفه فيما شءت- ورد مثله او ملكتك علي ان ترد بدله ولو اقتصر علي قوله ملكتك ولم يسبق وعد القرض كان هبة فان اختلفا في ذكر البدل قدم--- قول	2624	4224413110624428220	163	273.5	126	213	76.52581787109375	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1017	true	757742845836477529	232	295	1245	1573	1595	300	ان يكون المقرض معلوم القدر------------ ويجوز اقراض المكيل وزنا وعكسه كالسلم 0---------------------------------- وقال القفال لا يجوز اقراض المكيل وزنا-- بخلاف السلم فانه لا يشترط--------------------- فيه استواء العوضين وزاد فقال لو اتلف ماءة رطل ح----نطة ضمنها بالكيل ولو باع شقص-------ا بماءة رطل حنطة اخذ------------------------- الشفيع بمثلها كيلا والاصح في الجميع الجواز فصل يحرم كل قرض جر ---------------------------منفعة كشرط ------------------------------------------------------------------رد الصحيح عن المكسر او---------- الردء	1017	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2627	false	-8193948588202270885	135	234	700	1212	1542	300	ان يكون------- معلوم القدر ليمكن قضاءه ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلف وهو قول اكثر الشافعية وقال القفال لا يجوز اقراض المكيل بالوزن بخلاف السلم فانه لا يسوي بين راس المال والمسلم فيه--------------- وزاد فقال لو اتلف ماءة من من الحنطة ضمنها بالكيل ولو باع شقصا مشفوعا بماءة من من الحنطة ينظر كم هي بالكيل فياخذه الشفيع بمثلها كيلا والاصح في الكل-- الجواز الركن الثالث الشرط يشترط في القرض ان لا يجر المنفعة بالقرض لان النبي صلي الله عليه واله نهي عنه فلا يجوز ان يقرضه بشرط ان يرد الصحيح عن المكسر ولا الجيد عن الردء	2627	4224413110624428220	240	326.5	190	536	44.776119232177734	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1018	true	-7275210356771092469	105	162	518	794	1514	300	بعضهم الي خلاف في صحة الشرط ولا يجوز شرط الاجل فيه ولا يلزم بحال فلو شرط------------------------------ اجلا نظر ان لم يكن للمقرض غرض فيه ف----هو كشرط رد المكسر عن الصحيح وان كان----------- بان كان زم-ن نهب والمستقرض ملء فهو كالتاجيل بلا غرض ام كشرط رد الصحيح عن المكسر---- وجهان اصحهما------- الثاني -----ويجوز فيه شر------ط الرهن و--الكفيل وشرط --	1018	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2628	false	-7296456265583222525	232	300	1144	1479	1479	300	بعض-- الشافعية يصح--- الشرط والاقوي عندي صحته لا لزومه كما لو شرط التاجيل ولو شرط تاخير القضاء وضرب له اجلا نظر ان لم يكن للمق----رض فيه غرض فهو كشرط رد المكسر عن الصحيح وان كان له فيه غرض بان كان زمان نهب والمقت-رض ملء فهو كالتاجيل ل---غرض او كشرط رد الصحيح عن المكسر فيه وجهان اظهرهما عندهم الثاني مسالة يجوز ان يقرضه بشرط الرهن او الكفيل او بشرط	2628	4224413110624428220	193	266.5	149	348	55.45977020263672	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1018	true	-7275210356771092469	253	300	1245	1514	1514	300	يملك بالتصرف فمعنا------ه اذا تصرف تبين---- ثبوت ملك-------------------------------------------------------------ه ثم في ذلك التصرف اوجه اصح-ها انه كل تصرف يزيل الملك والثاني كل تصرف يتعلق بالرقبة و-الثالث كل تصرف يستدعي الملك فعلي الاوجه يكفي البيع والهبة والاعتاق والاتلاف ولا يكفي الرهن والتزويج والاجارة وطحن الحنطة وخبز الدقيق وذبح الشاة-	1018	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2630	false	4094535383988979173	184	248	970	1312	1582	300	يملك بالتصرف علي معني انه اذا تصرف تبين لنا ثبوت الملك قبله وهذا يدل علي ان الملك لم يحصل بالتصرف بل بسبب اخر قبله ثم في ذلك التصرف وجوه اظهرها ان- كل تصرف يزيل الملك والثاني كل تصرف يتعلق بالرقبة و الثالث كل تصرف يستدعي الملك فعلي الوجوه يكفي البيع والهبة والاعتاق والاتلاف ولا يكفي الرهن والتزويج والاجارة وطحن الطعام وخبز الطحين وذبح الشاة	2630	4224413110624428220	246	425.5	200	343	71.7201156616211	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1019	true	-4638113878091764026	0	49	0	258	1570	300	علي الوجه الاول قلت فتكون هذه العقود باطلة والله اعلم ويكفي ما سوي الاجارة علي الثاني وما سوي الرهن علي الثالث لانه يجوز ان يستعير الرهن فيرهنه وحكي عن الشيخ ابي حامد انه كل -------------تصرف يمن---------------------------ع رجوع الواهب والباءع عند افلاس المشتري فان قلنا بال-----------اول فهل يكفي البيع بشرط	1019	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2630	false	4094535383988979173	248	300	1312	1582	1582	300	علي الوجه الاول-------------------------------------- ويكفي ما سوي الاجارة علي الثاني وما سوي الرهن علي الثالث لانه يجوز ان يستعير الرهن فيرهنه كما سياتي وقال بعضهم ضابطا في ذلك وهو ان التصرف الذي يملك به القرض هو الذي يقطع رجوع الواهب والباءع عند افلاس المشتري واذا فرعنا علي الوجه الاول فهل يكفي البيع بشرط-	2630	4224413110624428220	178	278.0	144	309	57.60517883300781	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1021	true	6886376206076202124	62	96	317	506	1533	300	رهن المشاع فقبضه بتسليم له-- فاذا ------قبض جرت المهاياة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين ولا باس بتبع-ض اليد بحكم الشر-ع كما لا باس به لاستيفاء الراهن المنافع قل-ت قال اصحابنا ان -كان المرهون	1021	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2675	false	7404883873081736470	222	255	1165	1354	1587	300	رهن المشاع------ بتسليم الكل فاذا حصل القبض جرت المهاياة بين المرتهن والشريك جريانها بين الشريكين ولا باس بتبعيض اليد بحكم الشيوع كما لا باس به لاستيفاء الراهن المنافع الشرط الثا----ني ان تكون العين --	2675	4224413110624428220	163	265.5	133	201	81.09452819824219	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1021	true	6886376206076202124	224	300	1149	1533	1533	300	ثم ان كانت الجارية صغيرة لا تشتهي---- فهي كالعبد والا ---------------------------فان رهنت عند محرم او امراة فذاك وان رهنت عند----------- اجنبي --------ثقة وعنده زوجته او جاريته او نسوة يءمن معهم -الالم---ام بها فلا -باس والا فلتوضع- عند محرم لها او امراة ثقة او رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن فان شرط وضعها عند غير من ذكرنا فهو شرط فاسد---------------------------------------------- والحق الامام -بالصغيرة الخسيسة مع دمامة الصورة لكن الفرق ظاهر ------------------ولو كان المرهون خنثي فكالجا-----------رية الا انه-	1021	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2685	false	8687985823852650232	165	265	886	1383	1563	300	ثم ان كانت-------- صغيرة لا تشتهي بعد فهي كالعبد يجوز رهنها وان كانت كبيرة تشتهي فان رهنت من م-حرم او امراة جاز -وان رهنت من رجل بالغ او اجنبي فان كان ثقة وعنده زوجته او جاريته او نسوة يءمن معهن من المقاربة لها جاز ايضا والا ---وضعت عند محرم لها او امراة ثقة او---- عدل بالصفة المذكورة في المرتهن ولو شرط وضعها عند غير من ذكرنا فهو شرط فاسد عندهم لما فيه من الخلوة بالاجنبية وخوف الفتنة والحق الجويني بالصغيرة الخسيسة مع دمامة الصورة و---الفرق بين بينهما عند الباقين ولو كان المرهون خنثي فهو كما لو كان جارية الا انه	2685	4224413110624428220	320	482.5	252	517	61.89554977416992	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1022	true	6750705698735858605	160	300	853	1560	1560	300	رهن ارض- بيضاء فن--بت فيها نخل فله- حال-ان احد-هما ان يرهن الارض ثم يدفن----- النوي فيها او يحمله السيل او الطير------------------ فهي للراهن ولا يجبر في الحال علي قلعها فلعله---- يءدي الدين من موضع اخر فان- دعت الحاجة الي بيع الارض نظر -ان وفي ثمن الارض اذا بيعت وحدها بالدين بيعت وحدها ولم يقلع النخل وكذا لو لم يف به الا ان قيمة الارض وفيها الاشجار كقيمتها بيضاء ولو لم يف به و-----قيمتها تنقص بالاشجار فللمرتهن قلعها ل-بيع الارض بيضاء الا ان ياذن الراهن في بيعها مع الارض فتباعان ويوزع الثمن عليه-ا هذا اذا لم يكن الراهن محجور -عليه بالافلاس فان كان----- فلا قلع بحال لتعلق حق الغرماء به- بل يباعان ويوزع الثمن عليهما فما -قابل الارض اختص به المرتهن وما -قابل الاشجار -قسم بين الغرماء فان --نقصت قيمة الارض بسبب الاشجار حسب النقص --علي الشجر-- لان حق المرتهن في-	1022	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2687	false	-4984669090635706319	10	156	47	801	1589	300	رهن ارضا بيضاء ثم نبت فيها نخل فلها حالتان احداهما ان يرهن الارض ثم يدفن فيها النوي----- او يحمل- السيل او الطير النوي اليها فتنبت فهي للراهن ولا يجبر في الحال علي قلعها لامكان ان يءدي الدين من موضع اخر فاذا دعت الحاجة الي بيع الارض نظر فان قام ثمن الارض -لو بيعت وحدها بالدين بيعت وحدها ولم يقلع النخل وكذا لو لم يف به الا ان قيمة الارض وفيها الاشجار كقيمتها بيضاء وان لم يف به ونقصت قيمتها -----بالاشجار فللمرتهن قلعها لتباع الارض بيضاء الا ان ياذن الراهن في بيعها مع الارض فيباعان ويوزع الثمن عليهما هذا اذا لم يكن الراهن محجورا عليه بالافلاس فان كان كذلك فلا قلع بحال لتعلق حق الغرماء بها بل يباعان ويوزع الثمن عليهما فما يقابل الارض يختص به المرتهن وما يقابل الاشجار يقسم بين الغرماء فان انتقصت قيمة الارض بسبب الاشجار حسب النقصان علي الغرماء لان حق المرتهن في	2687	4224413110624428220	671	1171.5	536	766	87.59790802001953	109	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1023	true	-5351088588890614253	2	112	12	597	1600	300	الحال- الثاني- ان يكون النوي مدفونا في الارض يوم الرهن ثم ينبت فان كان المرتهن جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن -------------------------------------------------------فان فسخ والا فهو كما لو كان عالما وان كان عالما ----------------فلا خيار--- واذا بيعت الارض مع النخل وزع الثمن عليهما والمعتبر في الحال- الاول- قيمة الارض فارغة وفي الحال الثاني- قيمة ارض مشغولة لانها كانت مشغولة يوم الرهن وفي كيفية اعتبار الشج-------ر وجهان نقلهما ال-امام في الحال-ين ا-صحهما تقوم الارض----- وحدها فاذا قيل هي م----اءة قومت مع الاشجار فاذا قيل هي ماءة وعشرون فالزيادة بسبب الاشجار--------- سدس---------------- فيراعي في الثمن-- نسبة الاسداس والثاني------------------------- تقوم الاشجار وحده------ا فاذا قيل هي---- خمسون كانت---- النسبة	1023	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2687	false	-4984669090635706319	168	299	867	1581	1589	300	الحالة الثانية ان تكون النوي مدفونة في الارض يوم الرهن ثم نبتت فان كان المرتهن جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن فان استحقاق بقاء الاشجار في الارض عيب فيها يوجب الخيار فان فسخ فلا بحث------------------ وان لم يفسخ فهو بمنزلة العالم فلا خيار له واذا بيعت الارض مع النخل وزع الثمن عليهما والمعتبر في الحالة الاولي قيمة --ارض فارغة وفي------ الثانية قيمة ارض مشغولة لانها كانت --كذلك يوم الرهن وفي كيفية اعتبار قيمة الاشجار وجهان نقلهما الجويني في الحالتين اظهرهما --ان الارض تقوم وحدها فاذا قيل قيمتها ماءة قومت مع الاشجار فاذا قيل ما---ءة وعشرون فالزيادة بسبب الاشجار عشرون هي سدس الماءة والعشرين فيراعي في --ثمنها نسبة الاسداس والثاني انه كما قومت الارض وحدها تقوم الاشجار وحدها ثانيا فاذا قيل قيمتها خمسون عرفنا ان النسبة	2687	4224413110624428220	503	794.5	403	749	67.15621185302734	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1023	true	-5351088588890614253	115	208	610	1134	1600	300	المثال المذكور لايضاح الوجهين تكون قيمة الارض ناقصة بسبب الاجتماع لانا فرضنا قيمتها وحدها ماءة وقيمة الاشجار وحدها ثابتة خمسين وقيمة المجموع ماءة وعشرين عدنا-------------- الي مسالة الام والولد فاذا بيعا معا واردنا التوزيع ف-----------فيه طريقان احدهما ان التوزيع عليهما كالتوزيع علي الارض والشج--ر فتعتبر---- قيمة الام وحدها وفي الولد الوجهان والثاني ان الام لا تقوم وحدها بل تقوم مع الولد وهي خاصته لانها رهنت وهي ذات ولد والارض بلا اشجار وبهذا الوجه قطع الاكثرون فلو حدث ال---------------------------ولد بعد الرهن والتسليم من نكاح او زني وبيعا معا فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها	1023	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2688	false	-1094984632587884226	1	103	4	574	1565	300	المثال المذكور لايضاح الوجهين تكون قيمة الارض ناقصة بسبب الاجتماع لانا فرضنا قيمتها وحدها ماءة وقيمة الاشجار وحدها ثابتة خمسون وقيمة المجموع ماءة وعشرون اذا عرفت هذا فلنعد الي مسالة الام والولد فاذا بيعا معا واردنا التوزيع قال الجويني فيه طريقان احدهما ان التوزيع عليهما كالتوزيع علي الارض والاشجار فتعتبر فيه قيمة الام وحدها وفي الولد الوجهان والثاني ان الام لا تقوم وحدها بل تقوم مع الولد خاصة----- لانها رهنت وهي ذات ولد والارض بلا اشجار و-كذا اورده ------اكثر الشافعية اما لو رهنها حاءلا ثم حملت بالولد بعد الرهن والتسليم من نكاح او زنا وبيعا معا فللمرتهن قيمة جارية لا ولد لها	2688	4224413110624428220	481	878.0	393	582	82.64604949951172	77	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1024	true	-4673465619684023103	29	81	157	406	1518	300	اذا رهن ما يتسا-----رع اليه الفساد-------- فان امكن تجف----------يفه كالرطب والعنب صح رهنه وجفف وان لم يمكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالثمرة التي لا تجفف----------------- والريحان والجمد فان رهنه ب----------دين حال صح-------------------------------------------------- ثم ان بيع في الدين او قضي الدين من موضع اخر فذاك والا بيع وجعل الثمن رهنا--------------------------- فلو تركه المرتهن حتي فسد قال في	1024	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2688	false	-1094984632587884226	201	295	1057	1541	1565	300	اذا رهن شيءا رطبا يسرع اليه الفساد نظر فان كان يمكن استصلاحه وتجفيفه كالرطب والعنب صح رهنه ويجب علي الراهن تجفيفه واستصلاحه لان ذلك من مءونة حفظه وتبقيته فكانت عليه كنفقة الحيوان المرهون فان كان مما لا يمكن استصلاحه كالثمرة التي لا تجفف والبقول والطباءخ والريحان وما اشبه ذلك نظر فان كان الدين حالا او يحل قبل فساده صح رهنه لان المقصود منه يمكن حصوله ثم ان بيع في الدين او قضي الدين من موضع اخر فذاك والا بيع وجعل الثمن رهنا لءلا يضيع ولا تفوت الوثيقة فلو تركه المرتهن حتي فسد ضمن ان	2688	4224413110624428220	201	318.5	155	484	41.528926849365234	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1024	true	-4673465619684023103	231	273	1176	1390	1518	300	ان لا يعلم واحد من الامرين وهم-ا محتملان فالمذهب الصحة و----------------------------------------------------------------------لو رهن ما لا يسرع اليه الفساد فحدث ما عرضه للفساد قب-----ل الاجل بان--- ابتلت الحنطة وتعذر --تجفيفها لم ينفسخ------ بحال ------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو طرا ذلك قبل قبض المرهون ففي الانفساخ--------- وجهان كما في	1024	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2689	false	2101605054005696078	221	300	1121	1528	1528	300	ان لا يعلم واحد من الامرين وكانا محتملين ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان علي القولين في القسم الثاني والصحة هنا اظهر تذنيب لو رهن ما لا يسرع اليه الفساد فطرا ما عرضه للفساد قبل حلول الاجل كما لو ابتلت الحنطة وتعذر التجفيف --لم ينفسخ الرهن بحال وان منع الصحة في الابتداء علي قول للشافعية كما ان اباق العبد يمنع صحة العقد واذا طرا لم يوجب الانفساخ ولو طرا ذلك قبل قبض الرهن --ففي الانفساخ للشافعية وجهان كما في-	2689	4224413110624428220	181	272.5	144	412	43.932037353515625	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1024	true	-4673465619684023103	82	200	414	1008	1518	300	ان كان الراهن اذن له في بيعه ضمن والا فلا ويجوز ان يقال عليه الرفع الي القاضي ليبيعه قلت هذا الاحتمال الذي قاله الامام الرافعي رحمه الله قوي او متعين وقد قال صاحب التتمة في هذه الصورة ان سكتا حتي فسد او طلب المرتهن بيعه فامتنع الراهن فهو من ضمان ال-----راهن وان طلب الراهن بيعه فامتنع المرتهن فمن ضمان المرتهن والله اعلم وان رهنه بدين مءجل ف-----له ثلاثة احوال احدها ان يعلم حلول الاجل قبل فساده فهو كرهنه ب--------------الحال الثاني ان يعلم عكسه فان شرط في الرهن بيعه عند الاشراف علي الفساد وجعل ثمنه رهنا صح ولزم الوفاء بالشرط فلو شرط ان لا يباع بحال عند حلول الاجل بطل ال-----------رهن لمناقضته مقصود ال----رهن وان ------------لم يش-رط ذا--- ولا	1024	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2689	false	2101605054005696078	18	93	94	461	1528	300	ان كان الراهن اذن له في بيعه ضمن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا لم يضمن وان كان الر-هن علي ------------------------------------------------------دين مءجلا فاحواله ثلاثة ----------ا ان يعلم حلول الاجل قبل فساده فهو بحكم الرهن علي الدين الحال -----ب ان يعلم عكسه فان شرط في الرهن بيعه عند الاشراف علي الفساد وجعل ثمنه رهنا صح ولزم الوفاء بالشرط وان شرط ان لا يباع بحال قبل حلول الاجل فهو فاسد ويفسد الرهن لمناقضته مقصود الاستيثاق وان اطلق العقد ولم يشترط البيع ولا	2689	4224413110624428220	275	433.0	212	649	42.37288284301758	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1026	true	1009420171751851605	177	240	893	1209	1502	300	القصاص ولا يصح اذا اوجبت مالا فرهن والواجب القصاص فعفا---------- علي مال فهل يبطل الرهن من اصله ام يكون كجناية تصدر من المرهون حتي يبقي الرهن لو--- يبع في الجنا-------------ية وجهان اختار الشيخ ابو محمد اولهما فعلي هذا لو كان العبد حفر بءرا في محل عدوان فمات- فيها بعد-ما رهن انسان ففي تبين الفساد وجهان والفرق انه رهن في الصورة الاولي---- وهو جان	1026	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2692	false	-4900832244428528092	27	89	140	451	1506	300	القصاص ومنعناه والواجب المال- فرهن والواجب القصاص ثم عفا المستحق علي مال ف---يبطل الرهن من اصله او هو-- كجناية تصدر من المرهون حتي يبقي الرهن لو لم يبع في الجناية فيه للشافعية وجهان واذا قيل به ف------------------------لو كان ق---د حفر بءرا في محل عدوان فتردي فيها بعد ما رهن انسان ففي تبين الفساد وجهان والفرق انه ف----ي الصورة الاولي رهن وهو جان	2692	4224413110624428220	242	367.5	190	348	69.54022979736328	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1027	true	8851073112554680342	41	143	206	716	1505	300	رهن المعلق عتقه بصفة له صور احداها رهنه---------- بدين حال او مءجل -تيقن حلوله قبل وجود الصفة فيصح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويباع في الدين فان لم يتفق بيعه حتي وجدت الصفة --بني علي القولين في ان---- الاعتبار ب--العتق المعلق بحالة التعليق ام بحال- وجود الصفة -ان قلنا بالاول عتق وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن ان كان جاهلا قلت هذا الذي جزم به من ثبوت الفسخ للمرتهن علي هذا القول هو الذي جزم به صاحب التهذيب وجزم صاحب التتمة بانه لا خيار له وقد سقط حقه لان الرهن سلم له ثم بطل فصار كموته والاول اصح واقيس والله اعلم وان قلنا بالثاني فهو كاعتاق المرهون	1027	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2696	false	8854986355764095068	204	296	1037	1494	1516	300	رهن المعلق عتقه بصفة تصوره علي وجوه احدها ان يرهن بدين حال او مءجل يتيقن حلوله قبل وجود الصفة مثل ان يقول اذا جاء راس الشهر فانت حر ثم يرهنه بحق حال او يحل قبل ذلك فان الرهن صحيح قولا واحدا لان بيعه ممكن عند محل الحق ويباع في الدين فان لم يتفق بيعه حتي وجدت الصفة فيبني علي القولين في ان امر الاعتبار في العتق المعلق بحالة التعليق او بحالة وجود الصفة فان قلنا بالاول عتق وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه الرهن ان كان جاهلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان قلنا بالثاني فهو كاعتاق المرهون	2696	4224413110624428220	294	503.5	236	649	45.30046081542969	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1028	true	7390590104411133064	87	271	442	1373	1513	300	ال-راهن فان لم يكن له شء باع الحاكم جزءا منها وانفقه عليها ولو توافق الراهن والمرتهن علي ترك السقي جاز------ علي الصحي--ح وقيل يجبر -------------عليه كما يجبر علي علف الحيوان وادعي الروياني انه لا يصح ولو اراد احدهما----------- قطع الثمرة قبل -وقت الجداد فللاخر الامتناع و------------ليس له الامتناع بعد وقت الجداد بل يباع في الدين ان حل والا امسكه رهنا فرع الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمر-ها الحاصل- ب--دين --حال وب-مءجل----- يحل قبل اختلاط الثمرة الثانية---------------- بالاولي والا فان شرط ان لا يقطع عند خروج الثانية لم يصح ----------------------------------------وان شرط قطعه- صح وان اطلق فقو---------لان فان صححنا او رهن بشرط القطع --فلم ي------قطع حتي ------اختل-ط ففي بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع اذا عرضت هذه الحالة قبل القبض والرهن ب----------------عد القبض------------------ كالبيع قبل---------------ه فان قلنا يبطل الرهن فذاك -وان قلنا لا يبطل فلو اتفقا قبل القبض بطل علي الصحيح---------------------------------------------------- واذا لم يبطل فان رضي الراه----ن يكون الجميع رهنا او توافقا علي كو----ن النصف من الجملة مثلا رهنا فذاك وان اختلفا في قدر المرهون هل هو نصف المختلط او ثلثه او نحو ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه و------------------------------------------------قال المزني------ قول المرتهن	1028	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2701	false	2292151609276686400	2	223	11	1150	1517	300	المرتهن وان لم يكن له شء باع الحاكم جزءا منها وانفقه عليها ولو توافق الراهن والمرتهن علي ترك السقي جاز بخلاف علف ال-حيوان وقال بعض الشافعية يجبر عليه كما يجبر علي علف الحيوان ب -------------------------لو اراد الراهن او المرتهن قطع الثمرة قبل اوان الجذاذ فللاخر منعه وبعد اوان الجذاذ ليس له ذلك-------------------- بل يباع في الدين ان حل والا امسكه رهنا ج-- الشجرة التي تثمر في السنة مرتين يجوز رهن ثمرتها الحاصلة بالدين الحال والمءجل الذي يحل قبل خروج الث--مرة الثانية او قبل اختلاطها بالاولي -----فان شرط ان لا تقطع عند خروج الثانية لم يصح لانه لا يتميز عند محل الحق مما ليس برهن وان شرط قطعها صح وان اطلق فللشافعية قولان فان صححنا او رهن بشرط القطع ثم لم يتفق القطع حتي حصل الاختلاط ففي بطلان الرهن قولان كالقولين في البيع اذا عرضت هذه الحالة قبل القبض لان المرتهن انما يتوثق بعد القبض فهو والمرهون عنده كالباءع والمبيع محبوس عنده فان قلنا يبطل الرهن فكذلك وان قلنا لا يبطل فلو اتفق- قبل القبض بطل وللشافعية فيه وجه اخر مضي نظيره فيما اذا تخمر العصير قبل القبض واذا لم يبطل فلو رضي الراهن بان يكون الكل ر--هنا او توافقا علي ان يكون النصف من الجملة مثلا رهنا فذاك وان تنازعا في قدر المرهون------------------------------------- فالقول قول الراهن مع يمينه كما لو اختلطت الحنطة المرهونة بحنطة اخري للراهن وقال المزني القول قول المرتهن	2701	4224413110624428220	751	1159.5	593	1234	60.85899353027344	117	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1029	true	4080569487780189875	224	292	1133	1469	1505	300	حل الاجل وامهل المرتهن الراهن فللمالك ان يقول للمرتهن اما ان تر------د الي واما ان تطالبه بالدين ليءدي- فينفك الرهن كما اذا ضمن دينا مءجلا ومات الاصيل فللضامن ان يقول اما ان تطالب بحقك واما ان----- تبرءني الثالث اذا----------------------- حل المءجل او كان حالا قال الامام ان قلنا انه ضمان لم يبع في حق المرتهن ان قدر الراهن علي اداء الدين الا باذن جديد وان كان معسرا------------ بيع -----------------------------------------------	1029	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2668	false	7782888650763515131	182	249	960	1298	1552	300	حل الاجل وامهل المرتهن الراهن فللمالك ان يقول اما --------ان ترد العبد الي او ت-----طالبه بالدين ليءديه فينفك الرهن كما اذا ضمن دينا مءجلا ومات الاصيل فللضامن ان يقول اما ان تطالب بحقك من التركة او تبرءني -مسالة اذا اذن المالك في الرهن ثم حل الدين- او كان حالا في اصله فان كان الراه-----------------------------------------------------------------------------ن معسرا جاز للمرتهن بيع الرهن واستيفاء الدين منه ان كان وكيلا في البيع	2668	4224413110624428220	205	333.5	163	430	47.67441940307617	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1030	true	6954185200037316704	0	82	0	390	1492	300	الا باذن جديد سواء كان الراهن موسرا او معسرا ولك ان تقول ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------رهن وان صدر من المالك----- لا يسلط علي البيع الا باذن جديد فان -----لم ياذن بيع ع--------ليه ف----المراجعة لا بد منها ثم اذا لم ياذن في البيع فقياس المذهب-- ان يقال ان قلنا---- عارية عا--د الوجهان في جواز رجوعه -----------وان قلنا---- ضمان ولم يءد الراهن الدين --------لم يمكن من الانتفاع ويباع عليه معسرا كان الراهن او موسرا كما لو ضمن في ذمته يطالب موسرا كان الاصيل او معسرا ---ثم اذا	1030	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2669	false	-3893400744136439720	57	169	285	827	1483	300	الا باذن مجدد سواء كان الراهن موسرا او معسرا وقياس قول من قال منهم بلزوم الرهن علي قول العارية انه يجوز بيعه عند الاعسار من غير مراجعة كما علي قول الضمان قال بعضهم الرهن وان صدر من المالك فانه لا يسلط علي البيع الا باذن جديد فان رجع ولم ياذن فحينءذ يباع عليه فاذن المراجعة لا بد منها ثم اذا لم ياذن في البيع فقياس --مذهبهم ان يقال ان قلنا انه عارية فيعود الوجهان في انه هل يمكن من الرجوع وان قلنا انه ضمان ولم يءد------- الدين الراهن فلا يمكن من الاباء-- ويباع عليه معسرا كان الراهن او موسرا كما لو ضمن في ذمته يطالب موسرا كان الاصيل او معسرا مسالة اذا	2669	4224413110624428220	339	575.5	264	553	61.3019905090332	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1030	true	6954185200037316704	209	260	1023	1289	1492	300	علي القولين كما لو تلف في يد المرتهن واطلق الغزالي انه يضمن لانه مستعير قلت المذهب الضمان والله اعلم الخامس لو جني في يد المرت----------------هن فبيع في الجناية فان قلنا عارية لزم الراهن القيم------------------------------------------------------------------------ة قال الامام- هذا اذا قلنا العارية تضمن ضمان المغصوب والا فلا شء ------علي-----ه السادس اذا قلنا ضمان	1030	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2671	false	-8398818335062192366	62	119	298	583	1423	300	علي القولين كما لو تلف في يد المرتهن مسالة----------------------------------------------------------------- لو جني في يد المرتهن او في يد الراهن فبيع في الجناية كان عل-----------ي الراهن ضمانه لما بينا انه عارية مضمونة وهو احد قولي الشافعي بناء علي القول بانه عارية قال الجويني هذا اذا قلنا العارية تضمن ضمان المغصوب والا فلا شء عليه وعلي القول الثاني ا-----نه ضمان	2671	4224413110624428220	164	207.5	127	366	44.80874252319336	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1030	true	6954185200037316704	260	299	1289	1489	1492	300	وجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول والتاجيل وغيرهما وحكي قول -----------------------------------------------------------------------------قديم غريب ضعيف ان الحلول والتاجيل لا يشترط ذكرهما والاصح انه يشترط ب-------------------------------------يان من يرهن عنده ولا خلاف انه------------------------------------------- اذا عين شيءا من ذلك لم يجز مخالفته	1030	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2672	false	5560248337855654998	55	114	299	611	1595	300	يجب بيان جنس الدين وقدره وصفته في الحلول والتاجيل وغيرهما وهو- قول الشافعي علي القول بانه ضمان لاختلاف اغراض الضامن بذلك ونقل بعض الشافعية عن القديم للشافعي --------------------------------------------انه يجوز السكوت عن ذكر الحلول والتاجيل وهل يجب بيان من يرهن عنده الاصح عندهم الوجوب ولهم وجه اخر انه لا يجب وعلي القولين اذا عين شيءا من ذلك لم تجز مخالفته	2672	4224413110624428220	127	178.5	100	357	35.5742301940918	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1032	true	7775532507378013722	15	66	67	326	1538	300	عين ما يستقرضه وفي وجه----- لو تراهنا بالثمن ثم لم يتفرقا حتي تبايعا صح الرهن الحاقا للحاصل في المجلس بالمقارن والصحيح الا---ول فعلي الصحيح------------ لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه كان ماخوذا علي جهة سوم الرهن فاذا استقرض او اشتري منه لم يصر دينا الا برهن جديد وفي- وجه ضعيف--- يصير	1032	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2703	false	-8162235178038541042	163	217	838	1117	1569	300	عين ما يستقرضه ومنهم من قال لو تراهنا بالثمن ثم لم يفترقا حتي تبايعا صح الرهن الحاقا للحاصل في المجلس بالمقترن بالايجاب والقبول وعلي ظاهر مذهب الشافعية لو ارتهن قبل ثبوت الحق وقبضه كان ماخوذا علي جهة سوم الرهن فاذا استقرض او اشتري ----لم يصر رهنا الا بعقد جديد وفيه وجه لهم انه يصير	2703	4224413110624428220	222	377.5	174	283	78.44522857666016	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1032	true	7775532507378013722	103	208	521	1057	1538	300	قال الباءع ارتهنت وبعت وقال المشتري اشتريت ورهنت لم ي-------------صح لتقدم---- شقي الرهن علي احد شقي البيع وكذا لو قال ارتهنت وبعت وقال المشتري رهنت واشتريت لتقدم شقي الرهن علي---- شقي البيع فالشرط ا------------------------------------------------------------------------------------------------ن يقع احد شقي الرهن ب----ين شقي البيع والاخر بعد شقي البيع -ولو قال بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب فقال------- بعت وارتهنت بني علي الخلاف في مسالة الايجاب والاستيجاب و----------لو قال بعني ب-------كذا علي ان ترهنني دارك--- فقال-------- اشتريت ورهنت فوجهان احدهما يتم العقد بما جري قال في التتمة هو ظاهر النص والثاني قاله القاضي لا يتم بل يشترط ان يقول بعده ارتهنت او قبلت لان الذي وجد منه الشرط	1032	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2704	false	850199091908683508	184	300	973	1570	1570	300	قال الباءع ارتهنت وبعت وقال المشتري اشتريت ورهنت لم يقع عند الشافعية لتقدم احد شقي الرهن علي---- شقي البيع وكذا لو قال ارتهنت وبعت وقال المشتري رهنت واشتريت لتقدم شقي الرهن علي احد شقي البيع -ب شرط الشافعية في الصحة تقدم خطاب البيع علي خطاب الرهن وتقدم جواب البيع علي جواب الرهن وبالجملة الشرط ان يقع احد شقي الرهن بعد احد شقي البيع والاخر بعد شقي البيع ج لو قال بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب فقال الباءع بعت وارتهنت كان مبنيا عل----ي مسالة ---------الاستيجاب والايجاب د لو قال الباءع بعتك بكذا علي ان ترهنني دارك به فقال المشتري اشتريت ورهنت فالاقرب الصحة ان انضم قول الباءع ارت---------------------------------------------------------------------------هنت او قبلت لان الذي وجد منه --شرط-	2704	4224413110624428220	386	593.5	308	693	55.69985580444336	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1033	true	-5662954620267000130	45	94	243	487	1551	300	الخيار لا يمنع- نقل الملك في الثمن الي الباءع فاما اذا جعلناه مانعا فالظاهر منع الرهن----- لوقوعه قبل ثبوت الدين ولا شك--- انه لا يباع المرهون في الثمن ما لم يمض مدة الخيار اما ما كان اصل----- وضعه علي الجواز كالجعل في الجعالة-------------------------------------------------------------------------------------------------- بعد الشروع في العمل وقبل -تمامه	1033	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2705	false	-7343800506616123283	223	289	1165	1491	1552	300	الخيار مانعا من نقل الملك في الثمن الي الباءع---------------------- فالظاهر منع الرهن عليه لوقوعه قبل ثبوت الدين ولا شك في انه لا يباع الره--ن في الثمن ما لم تمض مدة الخيار و---ما كان الاصل في وضعه---- الجواز كالجعل في الجعالة فان كان قبل الشروع في العمل لم يصح الرهن عليه لانه لم يجب ولا يعلم افضاءه الي الوجوب واللزوم واما بعد الشروع في العمل وقبل اتمامه	2705	4224413110624428220	201	331.5	159	357	56.302520751953125	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1033	true	-5662954620267000130	271	297	1416	1541	1551	300	يجوز ان يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن ثم هو ك----------ما معا ولو كان الشء مرهونا بعشرة واقرضه عشرة اخري علي ان يكون مرهونا بها ايضا	1033	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2707	false	-7905592594765191715	157	185	793	928	1528	300	يجوز ان يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن ثم هو كما لو رهنهما معا ولو كان الشء مرهونا بعشرة واقرضه عشرة اخري علي ان يكون مرهونا بها ايضا	2707	4224413110624428220	125	244.0	99	135	92.59259033203125	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1034	true	-864282464248689166	14	128	79	703	1648	300	ولو جني ------المرهون ففداه المرتهن باذن الراهن ل------يكون م------رهونا بالدين والفداء------------- صح علي المذهب وهو نصه----------------------------------------------- لانه من مصالح الرهن ف------انه يتضمن ا--بقاءه وقيل فيه القولا-------ن ولو اعترف الراهن -انه مرهون بعش-رين ثم رهنه-------- اولا بعشرة ثم---- بعشرة وقلنا لا يجوز ونازعه المرتهن فالقول قول المر---------------------------------------------------------تهن مع --يمينه لان اعتراف الراهن يقوي جانبه ------ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الاول واستانفنا بالعشرين رهنا فهل القول قول المرتهن----- لاعتضاد-----ه ----------------------------------------بقول الراهن رهن بعشرين ام قول الراهن لان الاصل عدم الفسخ وجهان ميل الصيدلاني الي اولهما وصحح صاحب التهذيب الثاني ورتب عليه فقال لو شهد شاهدان انه رهنه بالف ثم بال----فين لم يحكم بانه رهن بالفين ما لم يصرحا------ بان الثاني كان بعد فسخ الاول	1034	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2708	false	2963032054411716866	35	171	176	923	1597	300	ولو جني العبد المرهون ففداه المرتهن باذن الراهن علي ان يكون العبد مرهونا ب-------الفداء والدين الاول صح عندنا وبه قال الشافعي ولاصحابه طريقان اظهرهما عندهم القطع بالجواز لانه من مصالح الرهن من حيث انه يتضمن استبقاءه والثاني انه علي القولين ولو اعترف الراهن بانه رهن علي عشرين ثم ادعي انه رهن اولا بعشرة ثم رهن بعشرة اخري--------- ونازعه المرتهن فلا فاءدة لهذا الاختلاف عندنا وعند قديم الشافعي وفي الجديد يقدم قول المرتهن مع اليمين ل-ان اعتراف الراهن يقوي جانبه ظاهرا ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الاول واستانفنا بالعشرين -----------قدم قول المرتهن ايضا لاعتضاد جانبه بقول صاحبه وهو احد وجهي الشافعية والثاني قول الراهن لان------------------------- الاصل عدم الفسخ وفرعوا------------------------------------------------------ عليه انه- لو شهد شاهدان انه رهن -بالف ثم رهن بالفين لم يحكم بانه رهن بالفين ما لم يصرح الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الاول	2708	4224413110624428220	434	645.5	349	856	50.70093536376953	60	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1035	true	5165994377294215007	90	154	468	787	1507	300	يضر ذكره في ره---------ن التبرع ولا في الرهن المشروط في --عقد كقوله رهنتك علي ان تباع في دينك او لا تباع الا باذنك او يتقدم به علي الغرماء والثاني --ما لا يقتضيه وهو اما متعلق بمصلحة العقد كالاشهاد واما لا------- غرض فيه كقوله بشرط ان لا ياكل الا الهريسة وحكمهما------------------------ كما سبق في كتاب البيع واما غيرهما وهو نوعان احدهما----------------------------- ينفع المرتهن ويضر الراهن	1035	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2655	false	-8050244900801245005	27	95	126	469	1462	300	يضر التعرض بها لا في رهن التبرع ولا في ره--ن المشروط في العقد وانما هو تصريح بمقتضي العقد وتاكيد لمقتضاه وان كان ---------------------------الثاني فاما ان يتع---------------لق بمصلحة العقد كالاشهاد او لا يتعلق به غرض كق----وله بشرط ان لا ياكل الا اللحم او ما عداهما والاولان فيهما قولان كما لو شرطا في- البيع وقد سبق فيه حكمهما والثالث وهو ان يشترط ما عداهما فاما ان ينفع المرتهن ويضر الراهن	2655	4224413110624428220	155	178.0	117	392	39.54081726074219	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1036	true	9080095825849982957	164	297	860	1513	1524	300	لو قال اقرضتك هذا الالف بشرط ان ترهن به وبالالف الذي --------كذا او بذلك الالف وحده ف---القرض فاسد -------ولو قال المستقرض اقرضني الفا علي ان ارهن به وبالالف القديم او بالقديم فقط كذا ف---------------------------------------------------------الاصح فساد القرض----------------------------------------------------------------- لو باع بشرط ان يرهن بالثمن والدين او بالدين رهنا بطل البيع كما سبق ----------فلو رهن المستقرض او المشتري كما شرط -------------------------------------فان علم --فساد الشرط نظر ان رهن بالالف القديم صح وان رهن بهما لم يصح بالالف الذي فسد قرضه لانه لم يملكه وانما هو مضمون في يده -------والاعيان لا يرهن ب--ها وفي صحته في الالف القديم--------- قولا تفريق الصفقة فان صح لم يوزع بل كله----- مرهون- بالالف القديم لان وضع الرهن علي -وثيق كل بعض من ابعاض الدين بجميع المرهون فلو تلف الالف الذي فسد --قبض---ه في يده صار دينا في ذمته وصح الرهن بالالفين حينءذ	1036	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2660	false	1805716980393244122	93	264	450	1311	1487	300	لو قال اقرضتك هذه الالف بشرط ان ترهن به وبالالف التي لي عليك كذا او بذلك الالف وحده فسد القرض علي ما تقدم ولو قال المستقرض اقرضني الفا علي ان ارهن به وبالالف القديم او بذلك الالف كذا تردد الجويني فيه بناء علي ان القبول من المستقرض غير معتبر والاصح اعتباره والتسوية بين ان يصدر الشرط من المقرض ويقبله المستقرض وبين عكسه وكذا لو باع بشرط ان يرهن بالثمن والدين القديم عند الشافعي ويجوز عندنا علي ما تقدم فلو رهن المستقرض او المشتري كما شرط فاما ان يعلم فساد ما شرط او يظن صحته فان علم الفساد ---------فان رهن بالالف القديم صح وان رهن بهما لم يصح بالالف الذي فسد قرضه لانه لم يملكه وانما هو مضمون في يده للمقرض والاعيان لا يرهن عليها وفي صحته --بالالف القديم للشافعية قولا تفريق الصفقة فان صح لم يوزع بل كان الكل مرهونا بالالف القديم لان وضع الرهن علي توثيق كل بعض من ابعاض الدين بجميع المرهون ولو تلف الالف الذي فسد القرض فيه في يده صار دينا في ذمته وصح الرهن بالالفين حينءذ	2660	4224413110624428220	574	964.5	454	872	65.82569122314453	100	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1037	true	5994127376293897030	75	159	393	862	1562	300	المغرس تحت رهن الشجرة والاس تحت الجدار-- خلاف مرتب عل----------ي البيع و الرهن اولي بالمنع لضعفه -------------------------------ولا تدخل الثمرة المءبرة تحت رهن الشجرة قطعا ولا غير المءبرة ع-----------------------------------------لي الاظهر وقيل قطعا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يدخل البناء بين الاشجار تحت رهن الاشجار وان كان- بحيث يمكن افراده بالانتفاع وان لم ينتفع به الا بتبعية الاشجار فلذلك علي المذهب وقيل فيه----------------------- الوجهان --كالمغ-رس ويدخل في---- الاشجار الاغصان والاوراق لكن الذي ي----------------فصل غالبا كاغصان الخلاف وورق الاس والفرصاد فيه ------------القولان في الثمرة غير المءبرة وفي اندراج-------- الجنين تحت رهن	1037	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2661	false	-8595210353961654348	128	297	656	1575	1590	300	المغرس تحت اسم الشجرة لما تقدم وللشافعية خلاف مرتب علي الخلاف في البيع و-الرهن اولي بالمنع لضعفه وفي معناه دخول الاس تحت الجدار ولا تدخل الثمرة المءبرة تحت رهن الشجرة بحال وفي غير المءبرة الحق عندنا ذلك وان دخلت في البيع اقتصارا علي النص فيه ولا يتعدي الي غيره وللشافعي قولان هذا اصحهما لان الثمار الحادثة بعد استقرار العقد لا يثبت فيها حكم الرهن فالموجودة عند العقد اولي وبهذا يفارق البيع والثاني الدخول كالبيع وبه قال ابو حنيفة فانه قال تدخل الثمار في الرهن بكل حال بناء علي ان رهن الشجرة دون الثمرة لا يصح ونفي بعض الشافعية الخلاف هنا وقطع بعدم الدخول ولا يدخل البناء بين الاشجار تحت رهن الاشجار ا-ن كانت بحيث يمكن افراده بالانتفاع وان لم ينتفع به الا بتبعية الاشجار فكذلك وهو اشهر طريقي الشافعية وقال بعضهم انه علي الوجهين في المغارس وتدخل في رهن الاشجار الاغصان والاوراق وبه قال الشافعي اما التي تفصل غالبا كاغصان الخلاف وورق الاس والفرصاد ففيها قولان له كالقولين في الثم----ار التي لم تءبر مسالة لا يدخل الجنين تحت رهن	2661	4224413110624428220	374	578.5	302	925	40.43243408203125	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1038	true	2627829435793325301	0	76	0	374	1519	300	قال رهنتك ال----ظرف دون ما فيه صح الرهن فيه مهما كان له قيمة فان قلت لانه اذا افرده فقد وجه الرهن نحوه وجعله المقصود وان رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه نفيا ولا اثباتا فان كان بحيث يقصد بالرهن وحده فهو المرهون لا غير وان كان لا يقصد منفردا لكنه متمول فهل المرهون الظرف فقط او------------------------------------------------------------------- مع المظروف وجهان اصحهما اولهما ويجء علي قياسه وجهان اذا لم يكن متمولا لان الرهن ينزل ع-------------------لي المظروف ام--------- يلغي	1038	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2663	false	-4098798559055126845	10	89	49	466	1573	300	قال رهنتك هذا الظرف دون ما فيه صح --رهنه وان كانت قيمته قليلة------- لانه اذا افرده فقد وجه الرهن نحوه وجعله المقصود وان رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه نفيا و---اثباتا فان كان بحيث يقصد بالرهن وحده فهو المرهون لا غير وان كان لا يقصد منفردا لكنه متمول ف---المرهون الظرف وحده لاصالة عدم رهن غيره وللشافعية وجهان احدهما هذا والثاني انه يكون رهنا مع المظروف ولو----------------------------------------- لم يكن متمولا فللشافعية وجهان احدهما توجه الرهن الي المظروف والثاني انه يلغي	2663	4224413110624428220	273	433.5	215	473	57.71670150756836	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1038	true	2627829435793325301	116	208	592	1079	1519	300	الرهن تبرع فان صدر من اهل التبرع فيما له فذاك والا فالش--------------------------------رط وقوعه علي وفق المصلحة والاحتباط ف----رهن الولي مال الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه وارتهانه لهم -----مشروطان با-لمصلح--ة والاحتياط فمن صور الرهن للمصلحة ان يشتري للطفل ما يساوي ماءتين بماءة نسيءة ويرهن به ما يساوي ماءة من ماله فيجو------------ز لانه ان لم يعرض تلف ففيه غبطة ظاهرة وان تلف المرهون كان في المشتري ما يجبره ولو امتنع- الباءع الا برهن ما يزيد------ علي --ماءة ترك هذا الشراء لانه ربما تلف المرهون فان كا------ن مما لا يتلف ف-----ي العادة كالعقار فالمذهب انه	1038	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2663	false	-4098798559055126845	185	283	991	1481	1573	300	الرهن تبرع فان صدر من اهل التبرع فلا كلام ----والا فلا بد من قاءم يقوم مقام المالك ويشترط وقوعه علي وفق المصلحة والاحتياط فاذا رهن الولي مال الصبي والمجنون والسفيه او ارتهن----------- لهم فلا بد من اعتبار مصلحتهم والاحتياط وذلك مثل------------- ان يشتري للطفل ما يساوي ماءتين بماءة نسيءة ويرهن به ما يساوي ماءة من مال الطفل فان ذلك جاءز لانه ان لم يعرض تلف ففيه غبطة ظاهرة وان تلف الرهن --كان في المشتري ما يجبره ولو لم يرض الباءع الا برهن--- تزيد قيمته علي الماءة -------------------------------------فان كان الرهن مما لا يخشي تلفه في العادة كالعقار جاز رهنه ---	2663	4224413110624428220	347	539.5	277	563	61.63410186767578	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1038	true	2627829435793325301	220	300	1134	1519	1519	300	نهب او---- حريق وخاف الولي علي ماله----- فله ان يشتري عقارا ويرهن بالثمن شيءا من ماله اذا لم يمكن- اداءه في الحال ولم يبع صاحب العقار عقاره الا بشرط الرهن ----------------------------------------------------------------------------------------ولو اقت-رض له----- والحالة هذه ورهن به لم يجز قاله الصيدلاني لانه يخاف التلف علي ما ي--قرضه خوفه علي ما يرهنه ولك ان تقول ان لم يجد------ من يستودعه--------- ووجد من يرتهنه و--------المرهون اكثر قيمة من---- القرض وجب ------------ان يجوز رهنه ومنها ان يقت-رض له--- لحاجته الي النفقة او الكسوة-	1038	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2664	false	-3909707068875870725	31	132	164	657	1510	300	نهب او وقع حريق وخاف الولي علي مال الطفل فله ان يشتري عقارا ويرهن بالثمن شيءا من ماله اذا لم يتهيا اداءه في الحال ولم يبع صاحب العقار عقاره الا بشرط الرهن لانه يجوز في مثل هذه الحالة ايداع المال ممن لا يمتد النهب الي ما في يده فهذا الرهن اولي ولو استقرض له شيءا والحال- هذ--------ه لم يجز لا---------------نه يخاف التلف علي ما يستقرضه خوفه علي ما يرهنه ولو ل-----------م يجد الولي من ياخذ المال وديعة ووجد من ياخذه رهنا وكان المرهون اكثر قيمة من مال القرض جاز له الرهن مسالة يجوز----- للولي ان يستقرض للطفل لحاجته الي النفقة و--الكسوة	2664	4224413110624428220	309	450.0	240	535	57.75700759887695	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1039	true	-8571053541811802101	0	122	0	623	1562	300	او لتوفية ما لزمه او لاصلاح ضياعه او مر--------------------------------متها ارتقابا لغل---تها او لانتظار حلول دين له مء-----------جل او -نفاق متاعه الكاسد فان لم يرتقب شيءا من ذلك فبيع ما يريد رهنه اولي من الاستقراض وحكي وجه شاذ انه لا يجوز رهن مال الصبي بحال وليس بشء واما الارتهان فمن صور المصلحة فيه ----------------------------------------------------------------------------------------------ان يتعذر علي الولي استيفاء دين الصبي فيرتهن به الي تيسيره ومنها ان يكون دينه مءجل------ا بان ورثه كذلك ومنها ان يبيع الولي ماله مءجلا ب--غبطة فلا يكتفي بيسار---------------------- المشتري----------------------- بل لا بد من الارتهان بالثمن وفي النهاية اشارة الي خلاف ذلك اخذا من جوا------------------------------ز ابضاع ماله----- واذا ارته----------ن جاز ان يرتهن ---بجميع الثمن علي الصحيح وفي وجه يشترط ---------------------ان يستوفي ما يساوي المبيع نقدا وانما يرتهن ويءجل بالنسيءة ل---لفاضل	1039	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2664	false	-3909707068875870725	132	299	657	1502	1510	300	او لتوفية ما لزمه او ل-صلاح ضياعه و--مرمتها وعمارة ابنيته او اخراج ما يحتاج ارتفاع الغلات فيه او ل-------حلول ما- له من الدين المءجل او لنفاق متاعه الكاسد فان لم يرتقب شيءا من ذلك فبيع ما تعذر رهنه اولي من الاستقراض فان تعذر البيع استقرض ورهن من مال الطفل بحسب------------------------------ المصلحة وهو قول اكثر الشافعية وقال بعضهم لا يجوز للولي رهن ماله بحال من الاحوال وكذا يجوز ان يرتهن للطفل بان يتعذر علي الولي استيفاء دين الصبي فيرتهن به الي وقت الاستيفاء ولو كان له دين مءجل اما بان ورثه كذلك او بان با---ع الولي ماله نسيءة بالغبطة فيجوز له حينءذ الارتهان للصبي ولو كان المشتري موسرا لم يكتف الولي به بل لا بد من الارتهان بالثمن ولو لم يحصل او حسن الظن بيساره وامانته امكن البيع نسيءة بغير رهن كما يجوز ابضاع مال الطفل واذا ارتهن علي الثمن جاز ان يرتهن علي جميعه وهو الاظهر من مذهب الشافعية ولهم وجه اخر انه لا بد ان يستوفي ما يساوي المبيع نقدا وانما يرتهن ويءجل بالنسبة الي الفاضل	2664	4224413110624428220	387	518.0	303	889	43.53205871582031	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1040	true	5859744906296080007	51	141	294	755	1575	300	لا يجوز ------ان يستقل بالرهن وباذن السيد قولان تنزيلا لرهنه منزلة تبرعه وقيل---------------- لا يجوز -----استقلاله بالبيع نسيءة ب-------------------------------------------------------حال وباذن السيد القولان فصل الماذون اذا دفع اليه --سيده مالا ليتجر فيه فهو كالمكاتب الا في شيءين احدهما ان رهنه اولي بالمنع لكون ال--------------رهن ليس من عق-د الت----------------------جار----------------------------------------ة والثاني--- له البيع نسيءة باذن --سيده بلا خلاف فان------------------------------------------------------------------------------ قال ل------ه اتجر بجاهك ولم يدفع اليه مالا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومءجلا وكذا الرهن والارتهان -----اذ لا ضرر---- علي سيده --فان فضل في يده مال كان ك---------------------ما لو دفع اليه------- مالا	1040	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2665	false	400886598907316475	135	274	736	1472	1594	300	لا يجوز له الرهن استقل--الا ومع اذن السيد قولان بناء علي ان الرهن- تبرع وللشافعية وجه اخر انه لا يجوز له الاستقلال- بالبيع نسيءة بحال وهو المشهور عندنا ومع اذن السيد يجوز عندنا وللشافعي مع الاذن --------قولان اما الماذون فان دفع اليه السيد م-الا ليتجر فيه فهو كالمكاتب الا في وجهين احدهما ان رهنه اولي بالمنع من رهن المكاتب لان الرهن ليس من عقود التجارات وشبهه الجويني باجارة الرقاب وفي نفوذها منه خلاف بين الشافعية والثاني ان له البيع نسيءة باذن السيد اجماعا لانه مال السيد فيكون تصرف الماذون فيه باذن المولي في الحقيقة تصرف المولي في ماله ولو قال له مولاه اتجر بجاهك ولم يدفع اليه مالا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومءجلا وكذا الرهن والارتهان لانتفاء -الضرر فيه علي المولي فان فضل في يده مال كان للمولي ويكون حكمه حكم ما لو دفع اليه المولي مالا	2665	4224413110624428220	374	532.0	297	750	49.86666488647461	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1041	true	8720684061652429972	14	92	86	492	1534	300	تقرير النصين لان الرهن توثيق وهو حاصل بغير الق--بض والهبة------------- تمليك ومقصوده الانتفاع و---------لا يتم ذلك الا بالقبض ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------كانت الهبة لمن ف------ي يده رضا بالقبض والثالث------ باعتبار الاذن------- فيهما قاله ابن خيران------- وسواء شرط الاذن الجديد ام لا--------------- فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان يتاتي فيه صورة القبض لكن اذا شرط الاذن فهذا الزمان يعتبر من وقت الاذن وان لم يشترطه فمن وق--------ت العقد وقال حرملة- لا حاجة الي مضي هذا الزمان ويلزم العقد بنفسه والصحيح------ الاول	1041	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2710	false	2598658809039839833	185	292	916	1458	1499	300	تقري-------------------------------------ر القولين والفرق ان الهبة عقد تمليك ومقصوده الانتفاع والانتفاع لا يتم---- الا بالقبض والرهن توثيق وانه حاصل دون القبض ولهذا لو شرط في الرهن كونه في يد ثالث جاز ولو شرط مثله في الهبة فسد وكانت الهبة ممن المال في يده رضا بالقبض والثالث القطع باعتبار الاذن الجديد فيهما فيتناول قوله في الهبة وسواء شرط --اذن --جديد في القبض او لم يشترط فلا يلزم العقد ما لم يمض زمان يتاتي فيه صورة القبض لكن اذا شرط الاذن فهذا الزمان معتبر من وقت الاذن فان لم يشترط فهو معتبر من وقت العقد وله قول اخر لا حاجة الي مضي هذا الزمان ويلزم العقد بنفسه والاقوي عندهم الاول	2710	4224413110624428220	312	486.5	247	587	53.15161895751953	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1042	true	-2990550951306669579	0	86	0	452	1555	300	الطفل----------- مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان فان شرطناه فهو ك------رهن الوديعة عند المودع فيعود الخ--لاف المذكور وقصد الاب قبضا واقباضا كالاذ----------ن الجديد هناك فرع اذا باع المالك الوديعة او العارية ممن في يده فهل يعتبر----- امكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان وجهان اصحهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نعم ثم اشتراط المشاهدة والنقل كما سبق في الرهن والهبة فعلي هذا هل يحتاج الي --اذن في القبض نظر ان كان الثمن حالا ولم يوفه لم يحصل علي القبض الا باذن--- الباءع ----فان وفاه او كان مءجلا فالمذهب ----------------------انه لا يحتاج اليه	1042	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2711	false	-7563773707889021317	179	286	900	1464	1537	300	الطفل ففي اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان فان شرطناه فهو كما لو رهن الوديعة من- المودع فيعود الاختلاف المذكور وقصد الاب قبضا واقباضا نازل منزلة الاذن الجديد اما لو------ باع المالك الوديعة او العارية ممن في يده فهل يعتبر زمان امكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان الاقرب عندنا المنع وهو احد وجهي الشافعي لانه مقبوض حقيقة ولان البيع يفيد الملك ولا معني مع اجتماع الملك واليد لاعتبار شء اخر والثاني نعم و----------------------------------------------------------هل يحتاج الي الاذن في القبض---- ان كان الثمن حالا ولم يوفه لم يحصل الق----بض الا اذا اذن الباءع فيه فان وفاه او كان مءجلا قال بعضهم انه كالرهن والمشهور انه لا يحتاج اليه	2711	4224413110624428220	344	562.5	275	637	54.00313949584961	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1044	true	-3132623971765388468	129	187	639	924	1511	300	-ان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل والا بان--------------- بطلانه فان ابطلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا خيار للمرتهن ان كان مشروطا في بيع لانه حدث في يده فان عاد خلا عاد الره--------ن علي المشهور كما يعود الملك ومرادهم ببطلانه اولا ارتفاع حكمه ما دام خمرا ولم يريدوا----------------------------------- اضمحلال اثره بالكلي--------------------------------------------------------------ة ولو رهن شاة فماتت في يد المرت----------------------------------------هن فدبغ جلدها لم	1044	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2678	false	-7263757139241283553	103	218	523	1089	1551	300	فان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل وان بقي علي الخمرية ظهر بطلان الرهن وقال ابو حنيفة واصحابه انه لا يزول ملك الراهن عنه فهو رهن بحاله لان له قيمة في حال كونه عصيرا ويجوز ان يصير له قيمة في الثاني فلا يزول ملكه عنه كما لو ارتد العبد وليس بجيد لان كونه خمرا يمنع صحة التصرف والضمان علي المرتهن فبطل فيه الملك كموت الشاهد ويفارق المرتد لانه يصح فيه التصرف اذا عرفت هذا فقولنا ان الرهن يبطل لا نريد به اضمحلال اثره بالكلية والا لم يعد الرهن بل المراد ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية ثابتة ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن بطل ملكها وخرجت من الرهن فان عاد الراهن فدبغ جلدها لم	2678	4224413110624428220	140	131.0	108	566	24.734981536865234	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1044	true	-3132623971765388468	251	298	1277	1504	1511	300	وعلي الوجهين لو كا------ن مشروطا في بيع ثبت الخيار للمرتهن------- لان الخل دو----ن العصير ولا يصح الاقباض في حال- الخمرية فلو فعل وعاد خلا فعلي الوجه الثاني لا بد من استءناف قبض وعلي الاول لا بد من استءناف عقد ثم القبض فيه علي ما ذكرنا فيما اذا	1044	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2679	false	1086729584704419510	191	237	987	1218	1546	300	وعلي الوجهين لو كان الرهن مشروطا في بيع ثبت------- للمرتهن الخيار لان الخل انقص من العصير ولا يصح الاقباض--- حالة الشدة و--لو فعل وعاد خلا فعلي الوجه الثاني لا-بد من استءناف قبض وعلي الاول لا-بد من استءناف عقد ثم القبض فيه علي ما ذكرنا فيما اذا	2679	4224413110624428220	206	354.5	164	245	84.08163452148438	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1044	true	-3132623971765388468	3	93	15	458	1511	300	عليه قبل القبض فان قلنا لا يبطل بالموت فهنا او---لي والا ف-------------------وجهان فان----- لم نبطله فج--------ن المرتهن قبض من ينظر------------------ في ماله فان لم يسلمه الراهن وكا------ن مشروطا في بيع فعل ما فيه المصلحة من الفسخ والاجازة وان جن الراهن فان كا------ن مشروطا في بيع وخاف الناظر فسخ المرتهن ان لم يسلمه والحظ في الامضاء سلمه وان لم يخف او كان الحظ في الفسخ او كان --------------------رهن تبرع لم يسلمه كذا اطلقوه ومرادهم اذا لم يكن ضرورة ولا غبطة لانهما تجوز-ان ر-هن مال المجنون ابتداء فالاستدامة اولي ولو طرا علي	1044	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2716	false	-3832335823896118530	104	210	539	1048	1483	300	علي----- الموت فان قلنا لا يءثر -الموت فالجنون اولي وان قلنا يءثر ففي الجنون وجهان فان قلنا لا يبطل الرهن فان جن المرتهن قبض الرهن من نصبه الحاكم قيما في ماله فان لم يقبض الر-اهن وكان الرهن مشروطا في بيع فعل ما فيه الحظ--- من الفسخ والاجازة وان جن الراهن فان كان الرهن مشروطا في بيع وخاف القيم- فسخ ال--بيع لو لم يسلمه والحظ في الامضاء سلمه وان لم يخف او كان الحظ في الفسخ لم يسلمه وكذا لو كان الرهن رهن تبرع وينبغي ان يحمل علي ما------ اذا لم تكن ضرورة ولا غبطة لانه-- يجوز ان يرهن مال المجنون ابتداء فالاستدامة اولي ولو حجر علي	2716	4224413110624428220	344	528.0	265	530	64.9056625366211	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1044	true	-3132623971765388468	109	213	535	1074	1511	300	رهن عصيرا و اقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا بطل الرهن علي الصحيح وبه قطع الجمهور لخروجه عن المالية وقيل ان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل والا بان بطلانه فان ابطلنا ف-------------------------------------لا خيار للمرتهن ان كا------ن مشروطا في بيع لانه حدث في يده --فان عاد خلا -عاد الرهن علي المشهور كما يعود الملك ومرادهم-------------------------- ببطلانه اولا ارتفاع حكمه ما دام خمرا ولم يريدوا اضمحلال اثره بالكلية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها لم يعد رهنا علي الاصح واختاره الاكثرون -------------------------------------------------------------------------------------لان ماليته حدثت ب-------------المعالجة بخلاف الخمر ولان العاءد غير ذلك الملك ولو انقلب خ---------------مرا قبل القبض ففي بطلانه----- البطلان الكلي	1044	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2717	false	-5309335572597132692	147	300	716	1525	1525	300	رهن عصيرا و-اقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا لم نقل انها مرهونة واختلفت عبارة الشافعية فقال بعضهم يتوقف ان عاد -خلا بان ان الرهن لم يبطل والا ظهر بطلانه وقال اكثرهم يبطل الرهن لخروج الرهن عن كونه مالا ولا خيار للمرتهن ان كان الرهن مشروطا في بيع لحدوثه ف--ي يده ثم ان عاد خلا يعود الرهن------------ كما يعود الملك وهو احد قولي الشافعي لانه لا يراد ببطلان الرهن----------------------------------- اضمحلال اثره بالكلية بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية والثاني انه لا يعود الرهن الا بعقد جديد وبه قال ابو حنيفة والوجه الاول لان الرهن تابع للملك والملك قد عاد الي الراهن ولو رهن شاة فماتت في يد المرتهن فدبغ جلدها لم يطهر ولم يدخل في ملك الراهن ولا المرتهن عندنا وللشافعي وجهان احدهما عود الرهن كانقلاب الخمر خلا واظهرهما عندهم عدم العود لان ماليته مستندة الي الصنعة والمعالجة وليس------------ العاءد---- ذلك الملك ولو انقلب العصير المرهون خمرا قبل القبض ففي بطلان الرهن البطلان الكلي-	2717	4224413110624428220	331	441.0	264	877	37.74230194091797	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1045	true	-4683649908640853220	128	160	681	856	1636	300	الخمر نوعان احدهما محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وانما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جاءز بالاجماع و--------لا ينقلب العصير الي الحموضة الا بتوسط الشدة فلو لم يحترم واريق- في تلك	1045	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2679	false	1086729584704419510	268	300	1376	1546	1546	300	الخمر قسمان ---خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وانما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جاءز ---اجماعا والعصير لا ينقلب------- الي الحموضة الا بتوسط الشدة فلو لم تحترم واريقت في تلك-	2679	4224413110624428220	153	263.0	124	184	83.15217590332031	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1045	true	-4683649908640853220	1	28	3	141	1636	300	في يده فرع لو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده اذا عاد خلا علي ما ذكرناه في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض	1045	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2679	false	1086729584704419510	241	267	1236	1370	1546	300	في يده و---لو انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده اذا عاد خلا علي ما ذكرنا- في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض	2679	4224413110624428220	133	254.0	107	138	96.3768081665039	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1045	true	-4683649908640853220	250	299	1359	1632	1636	300	طرح في العصير بصلا او ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد ف---------وجهان احدهما ------------------------------------------------------------يطهر لانه لاقاه في حال طهارته كاجزاء الدن واصحهما لا لان المطروح---- تنجس ---بالتخمر في-ستمر------- بخلاف اجزاء الدن للضرورة و-لو طرح العصير علي الخل وكان العصير غالبا ي-غمر الخل---- عند الاشتداد ففي طهارته اذا انقلب خلا	1045	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2682	false	9174998403794561153	196	258	1036	1375	1598	300	طرح في العصير بصلا او ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد فللشافعية وجهان احدهما انه اذا تخلل كان طاهرا لان ما لاقاه انما لاقاه قبل التخمير فيطهر بطها-----------------رته كاجزاء الدن والثاني لا لان المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمر نجاسته بخلاف اجزاء الدن للضرورة ه لو طرح العصير علي الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخل فيه عند الاشتداد طهر -------اذا انقلب خلا	2682	4224413110624428220	230	371.5	187	363	63.36088180541992	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1045	true	-4683649908640853220	46	114	240	608	1636	300	بينه وبين الرهن بعد القبض بان الرهن عاد تبعا لملك الراهن و---هنا يعود ملك الباءع لعدم البيع ولا يصح ان ي-بيع ملك المشتري والله اعلم ولو ج------ني المرهون قبل القبض وتعلق------ برقبته ارش وقلنا رهن الجاني ابتداء فاسد ففي بطلان الرهن--------- وجهان كتخم----------------ر العصير وهنا------------------------------------------------------------------- اولي بعدم البطلان---------- لدوام الملك في الجاني-------------------------------------------- قال الامام واباق المرهون قبل القبض يخرج علي------------------ وجهين لانه انتهي--------- الي حاله تم-نع ابتداء الرهن	1045	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2684	false	989754092082681232	127	220	671	1185	1602	300	بينه وبين الرهن ان ال-----------رهن عاد تبعا لملك الراهن وها هنا يعود ملك الباءع لعدم العقد ولا يصح ان يتبعه ملك المشتري مسالة ------لو جني العبد المرهون قبل القبض وتعلق الارش برقبته---- وقلنا رهن الجاني ابتداء فاسد ففي بطلان الرهن للشافعية وجهان الحاقا للجناية بتخمير العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد وهذه الصورة اولي بان لا يبطل الرهن فيها لدوام الملك في الجاني بخلاف الخمر ولو ابق العبد المرهون قبل القبض قال الجويني يلزم----------------------- علي سياق ما سبق تخريج وجهين فيه لانتهاء المرهون الي حالة يمتنع ابتداء الرهن	2684	4224413110624428220	272	386.5	216	558	48.745521545410156	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1045	true	-4683649908640853220	5	197	17	1056	1636	300	انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده اذا عاد خلا علي ما ذكرناه في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض قلت هذا هو المذهب وبه قال الاكثرون وقطع جماعة من العراقيين منهم صاحب الشامل بانه يبطل البيع وفرقوا بينه وبين الرهن بعد القبض بان الرهن عاد تبعا لملك الراهن وهنا يعود ملك الباءع لعدم البيع ولا يصح ان يبيع ملك المشتري والله اعلم ولو ج------ني المرهون قبل القبض وتعلق------ برقبته ارش وقلنا رهن الجاني ابتداء فاسد ففي بطلان الرهن--------- وجهان ك---------------تخمر العصير وهنا------------------------------------------------------------------- اولي بعدم البطلان---------- لدوام الملك في الجاني --قال الام-------ام واباق المرهون قبل القبض يخرج علي وجهي-ن لانه انتهي -----الي حاله تمنع ابتداء الرهن قلت اصحهما لا يبطل وصححه في المحرر والله اعلم فصل في تخلل الخمر وتخليلها الخمر نوعان احدهما محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وانما كانت محترمة لان اتخاذ الخل جاءز بالاجماع و-لا ينقلب العصير الي الحموضة الا بتوسط الشدة فلو لم يحترم واريق -في تلك الحال- لتعذر اتخاذ الخل النوع الثاني---- غير محترمة وهي التي اتخذ عصيرها للخمرية ثم في النوعين مساءل احداها تخليل الخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مر بطرح العصير او الملح او الخل او الخبز الحار او غيرها فيها حرام والخل الحاصل منها نجس	1045	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2718	false	1635071554881657829	58	262	296	1428	1620	300	انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده اذا عاد خلا كما تقدم في----- انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض مسالة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو جني العبد المرهون قبل القبض وتعلق الارش برقبته---- وقلنا رهن الجاني ابتداء فاسد ففي بطلان الرهن للشافعية وجهان الحاقا للجناية بتخمر العصير بجامع عروض الحالة المانعة من ابتداء الرهن قبل استحكام العقد وهذه الصورة اولي بان لا يبطل الرهن فيها لدوام الملك في الجاني بخلاف الخمر ولو ابق العبد المرهون قبل القبض فللشافعية وجهان لانتهاء المرهون الي حالة تمنع ابتداء الرهن------------------------- فيها م----سال---------------------------------ة الخمر قسمان ---خمر محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ليصير خلا وانما --هي محترمة لان اتخاذ الخل جاءز ---اجماعا ولا ينقلب العصير الي الحموضة الا بتوسط الشدة فلو لم تحترم واريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل و-----الثاني خمر غير محترمة وهي التي اتخذ عصيرها ل-------------------------------------------غرض الخمرية اذا عرفت هذا فان تخليل الخمر بالاجسام الطاهرة جاءز كطرح العصير او الخل او الخبز او غيرها وبه قال ابو حنيفة لان المقتضي للتخليل وهو زوال الخمرية موجود والمانع وهو طرح شء فيها لا يصلح للمانعية والا لما طهرت البتة لان الانية تنجس بملاقاتها فلو انفعلت الخمر بنجاستها لم تطهر وهو باطل بالاجماع وقال الشافعي ان تخليل الخمر بطرح العصير او الخل- او الخ--------بز الحار او غير-----ها حرام والخل الحاصل----- نجس	2718	4224413110624428220	591	718.0	477	1500	39.400001525878906	88	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1045	true	-4683649908640853220	249	300	1355	1636	1636	300	ولو طرح في العصير بصلا او ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد ف----وجهان احدهما يطهر لانه-------------------------- لاقاه في حال طها-----------رته كاجزاء الدن واصحهما لا لان المطروح---- تنجس ---بالتخمر في-ستمر------- بخلاف اجزاء الدن للضرورة ولو طرح العصير علي الخل وكان العصير غالبا ي-غمر الخ-----ل عند الاشتداد ففي طهارته اذا انقلب خلا---- هذان-	1045	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2719	false	-5315126933486515489	30	93	170	516	1619	300	ولو طرح في العصير بصلا او ملحا واستعجل به الحموضة بعد الاشتداد فلهم وجهان احدهما اذا تخلل كان طاهرا لان الملاقي انما لاقاه قبل التخمير فطهر بطهارته كاجزاء الدن والثاني لا لان المطروح فيه ينجس عند التخمير وتستمر نجاسته بخلاف اجزاء الدن للضرورة ولو طرح العصير علي الخل وكان العصير غالبا ينغمر الخمر فيه عند الاشتداد فهل يطهر --اذا انقلب خلا فيه هذان	2719	4224413110624428220	244	391.5	199	348	70.11494445800781	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1046	true	-7792759644527993031	20	102	119	552	1645	300	يجب اراقتها ف---لو لم يرقها فتخ---للت طهرت لا---------------------------------ن النجاسة والتحريم---------- للشدة وقد زالت وحكي وجه انه لو امسك غير المحترمة فتخللت لم تطهر وحكي الامام- عن بعض الخلافيين انه لا يجوز امساك المحت------رمة بل طريقه ان يعرض عن العصير الي ان يصير خلا فان اتفق رءيته اياه خمرا اراقه وهذان شاذان منكران فرع متي----------------------------------------------------------------------------- عادت الطهارة بالتخلل -طهرت اجزاء الظرف----- للضرورة وعن الداركي ان الطهارة مطلقا------------------------------------------------------------- وكما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل يطهر ما فوقه مما- اصاب-ه الخمر في حال الغليان	1046	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2683	false	-3447066242249947417	2	112	9	579	1607	300	تجب اراقتها لكن لو لم يرقها حتي تخللت طهرت عندنا ايضا وهو قول اكثر الشافعية لان النجاسة والتحريم انما ثبتا للشدة وقد زالت و-------------------------------------------------حكي الجويني عن بعض الخلافيين انه لا يجوز امساك الخمر المحترمة بل يضرب--------- عن العصير الي ان يصير خلا فان اتفقت منا اطلاعة وهو خمر ارقناه وقال بعضهم لو امسك غير المحترمة حتي تخللت لم تحل ولم تطهر لان امساكها حرام فلا يستفاد به نعمة فاذا عادت الطهارة بالتخلل تطهر- اجزاء الظرف ايضا للضرورة وقال بعضهم ان كان الظرف بحيث لا يشرب شيءا من الخمر كالقوارير طهر وان كان مما يشرب لم يطهر وكما يطهر الم-لاقي----- بعد التخلل يطهر ما فوقه الذي اصابته الخمر في حال الغليان	2683	4224413110624428220	275	383.0	218	635	43.30708694458008	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1046	true	-7792759644527993031	0	186	0	1018	1645	300	الوجهان ولو كان الخل غالبا--------- يمنع العصير من الاشتداد فلا باس المسالة الثانية امساك------ المحترمة ل------تصير خلا جاءز و--غير المحترمة يجب اراقتها ف---لو لم يرقها ---فتخللت طهرت لا----------ن النجاسة والتحريم---------- للشدة وقد زالت وحكي وجه انه لو امسك غير المحترمة فتخللت لم تطهر وحكي الامام عن بعض الخلافيين انه لا يجوز امساك------ المحترمة بل طريقه ان يعرض عن العصير الي ان يصير خلا فان اتفق رءيته اياه خمرا اراقه وهذان شاذان منكران فرع ------------------------------------------------------------------------------متي عادت الطهارة بالتخل-ل طهرت اجزاء ال-------------------------------ظرف للضرورة وعن الداركي ان الطهارة مطلقا وكما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخلل يطهر ما فوقه مما- اصاب-ه الخمر في حال- الغليان قاله القاضي حسين وابو الربيع الايلاقي قلت هو بكسر الهمزة وبالياء المثناة تحت وبالقاف منسوب الي ايلاق وهي ناحية من بلاد الشاش واسم ابي الربيع هذا طاهر بن عبد الله امام جليل من اصحاب القفال المروزي وابي اسحاق الاسفراييني والله اعلم الثالثة لو كان ينقلها من الظل الي الشمس وعكسه او يفتح راسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة طهرت علي الاصح وقال ابو سهل الصعلوكي لا تطهر والمحترمة اولي بالطهارة فرع عن الشيخ ابي علي خلاف في صحة-------------------- بيع الخمر المحترمة بناء الخلاف---- في طهارتها	1046	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2719	false	-5315126933486515489	93	255	516	1369	1619	300	الوجهان ولو كان ال---غالب الخل وكان يمنع العصير من الاشتداد فلا باس وام-----------ا امساك الخمر المحترمة الي ان تصير خلا جاءز والتي لا تحترم ت-جب اراقتها لكن لو لم يرقها حتي تخللت فهي طاهرة ايضا لان النجاسة والتحريم انما ثبتا للشدة وقد زالت وقال بعض الشافعية ----------------------------------------------------------------لا يجوز امساك الخمر المحترمة بل يضرب ع---------ن العصير الي ان يصير خلا فان اتفقت منا اطلاعة وهو خمر ارقناه وقال بعضهم لو امسك التي لا تحترم حتي تخللت لم تحل ولم تطهر لان امساكها حرام فلا يستفاد به نعمة ومتي عادت الطهارة بالتخليل طهرت اجزاء الظرف وقال بعض الشافعية ان كان الظرف لا يتشرب شيءا من الخمر كالقوارير طهر وان كان مما يتشرب لم يطهر ويطهر ايضا--- ما فوقه الذي اصابته الخمر في حالة الغليان ولو ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ينقلها من الظل الي الشمس------ او يفتح راسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة فوجهان احدهما -----------------------لا تطهر كما لو طرح فيها شيءا واصحهما الطهارة عندهم لزوال الشدة وتردد بعض الشافعية في بيع الخمر المحترمة بناء علي ترددهم في طهارتها	2719	4224413110624428220	429	572.5	343	1210	35.45454406738281	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1046	true	-7792759644527993031	224	260	1241	1433	1645	300	الاول في جانب الراهن وهو ممنوع--- من كل تصرف يزيل الملك وينقل العين كالبيع والهبة ونحوهما و----------------------------مما يز-حم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره ومن كل تصرف ينقص المرهون او يقلل الرغبة فيه كالتزويج	1046	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2720	false	-14484678131759907	23	63	115	333	1638	300	الاول في -منع الراهن ويمنع الراهن من كل تصرف يزيل الملك الي الغير-- كالبيع والهبة ونحوهما والا فاتت الوثيقة ويمنع ايضا مما يزاحم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن من- غيره ومن كل تصرف ينقص المرهون و--يقلل الرغبة فيه كالتزويج	2720	4224413110624428220	165	277.5	132	224	73.66071319580078	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1047	true	5031388807374372854	8	183	43	998	1582	300	والا فلا وقال في التتمة تبطل في----- قدر الاجل وفي الزاءد----- قولا تفريق الصفة ولم يفصل الجمهور بل اطلقوا القول بالبطلان وان كان الاجل يحل بعد انقضاءها مدة الاجارة او مع-ها صحت قطعا فان حل ------------------قبل انقضاء-- بموت الراهن فوجهان احدهما---- تنفسخ الاجارة رعاية لحق المرتهن لانه اسبق ويضارب المستاجر بالاجرة المدفوعة مع الغرماء والثاني وهو اختيار ابن القطان- ان المرتهن يصبر الي انقضاء مدة الاجارة كما يصبر الغرماء الي انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكني جمعا بين الحقين وعلي هذا يضارب المرتهن بدينه ف-----------ي الحال فاذا انقضت المدة وبيع المرهون قضي باقي دينه فان فضل---- شء ف---للغرماء هذا كله اذا----- اجر ل----------غير المرتهن فلو---- اجره جا------ز ولا يبطل الرهن--------------------------------------------------------------------- وكذا لو كان مستاجره فرهنه عنده جاز -----------------------------------------فلو كانت الاجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا جاز ولو سلم عن الرهن وقع عنهما جميعا لان القبض في الاجارة مستحق ولو سلم عن الاجارة لو يحصل قبض الرهن وما قدمناه من منع الراهن-------------------------------------------------------------------------------- من البيع وساءر التصرفات والحكم بابطالها هو------------------ الجديد المشهور وعلي -------------------------------القديم المجوز وقف العقود تكون هذه التصرفات موقوفة علي ال--فكاك وعدمه ومال -	1047	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2721	false	2162046457926355653	4	226	18	1225	1603	300	وذلك مما يقلل الرغبة وقال بعضهم يبطل قدر الاجل وفي الزاءد عليه قولا تفريق الصفقة----------------------------------------- وان كان الاجل يحل مع- انقضاء-- مدة الاجارة او بعدها صحت الاجارة ثم لو اتفق حلول الدين قبل انقضاءها بموت الراهن فوجهان احدهما انه تنفسخ الاجارة رعاية لحق المرتهن فانه اسبق ويضارب المستاجر بالاجرة المدفوعة مع الغرماء وال-----------------------ثاني ان المرتهن يصبر الي انقضاء مدة الاجارة كما يصبر الغرماء الي انقضاء العدة لتستوفي المعتدة حق السكني جمعا بين الحقين وعلي هذا يضارب المرتهن بدينه مع الغرماء في الحال واذا انقضت المدة وبيع المرهون قضي باقي دينه فان فضل منه شء فهو للغرماء هذا كله فيما اذا اجر المرهون من غير المرتهن اما اذا اجره منه فيجوز ولا يبطل الرهن لان الحق لا يعدوهما وقد اتفقا علي ذلك فجاز كما اتفقا علي ايجار الغير وكذا لو كان مستاجرا من المرتهن ثم ارتهنه وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا فلو كانت الاجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا جاز ولو سلم عن الرهن وقع عنهما جميعا لان القبض في الاجارة مستحق ولو سلم عن الاجارة لم يحصل قبض الرهن وقال ابو حنيفة الرهن والاجارة لا يجتمعان والمتاخر منهما يرفع المتقدم ويبطله والشافعي جوز ذلك لان الاعارة من المرتهن لا تبطل الرهن فكذا الاجارة واعلم ان للشافعي قولين الجديد ان البيع من الراهن وغيره من التصرفات باطلة والقديم يج--وز وقف العقود بكون هذه التصرفات موقوفة علي الانفكاك وعدمه مسالة	2721	4224413110624428220	742	1200.5	598	1276	58.15047073364258	111	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1047	true	5031388807374372854	208	300	1137	1582	1582	300	وهو ان كان موسرا نفذ والا فل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فان قلنا---- لا ينفذ فالرهن بحاله فلو انفك بابداء او -غيره ف--------قولان او وجهان اصحهما لا ينفذ-------------- لانه اعتق وهو لا يملك اعتاقه فاشبه ما -لو اعتق المحجور عليه ب-سفه ثم زال --حجره وقطع جماعة ب--------------النفوذ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق علي المذهب وقيل علي------------ الخلاف -------------------------------------------------------------------وان قلنا ينفذ------ مطلقا لزم- الراهن قيمته-------- يوم الاعتاق --فان كان موسرا اخذت---- في الحال وجعلت رهنا مكانه والا امهل ال---------ي اليسار فاذا ايسر اخذت---- وجعلت رهنا ان لم يحل الدين ---وان حل طولب به ولا-	1047	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2722	false	5694412285637855210	30	202	154	1021	1529	300	انه ان كان موسرا نفذ والا فلا تشبيها لسريان العتق الي حق المرتهن بسريانه من نصيب احد الشريكين الي الاخر والمعني فيه ان حق الوثيقة لا يتعطل ولا يتاخر اذا كان موسرا فان قلنا انه لا ينفذ فالرهن بحاله فلو انفك بابراء او بغيره فللشافعي قولان اظهرهما عندهم انه لا يحكم بنفوذه ايضا لانه ---------لا يملك اعتاقه فاشبه ما اذا اعتق المحجور عليه للسفه ثم زال الحجر والثاني يحكم لان المانع من النفوذ في الحال حق المرتهن وقد زال والخلاف فيه كالخلاف فيما اذا اعتق المحجور عليه بالفلس عبدا ثم انفك الحجر عنه ولم يتفق بيع ذلك العبد هل يعتق وان بيع في الدين ثم ملكه ولو يوما ما لم يحكم بالعتق ومنهم من طرد الخلاف المذكور في الصورة الاولي وعن مالك انه يحكم بنفوذ العتق في الصورتين وان قلنا ينفذ العتق مطلقا فعلي الراهن قيمته باعتبار يوم الاعتاق ثم ان كان موسرا اخذت منه في الحال وجعلت رهنا مكانه وان كان معسرا انظر الي اليسار فاذا ايسر اخذت منه وجعلت رهنا ان لم يحل الحق بعد وان حل طولب به ولا	2722	4224413110624428220	353	499.5	278	876	40.29680252075195	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1048	true	-4650025502471159468	0	77	0	400	1517	300	معني للرهن كذا قاله العراقيون ولك ان تقول كما ان ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمءجل فكذا قد تقتضي المصلحة اخذ القيمة رهنا وان -----حل الي -تيسر الاستيفاء قال الامام-------------------------------------------------------------------- ومهما بذل القيمة علي قصد الغرم صارت رهنا ولا حاجة الي--- عقد مستانف والاعتبار بقصد المءدي ومتي كان------- موسرا وقلنا ينفذ مطلقا-- او من الموسر ففي وقت نفوذه----------- طريقان احدهما عل----ي الاقوال في وقت نفوذ --عتق ---نصيب --شريك---------------------ه ففي قول يتعجل وفي قول يتاخر الي	1048	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2722	false	5694412285637855210	202	299	1021	1527	1529	300	معني للرهن ويحتمل ان يقا----------------ل كما ان ابتداء الرهن قد يكون بالحال وقد يكون بالمءجل فكذا قد تقتضي المصلحة اخذ القيمة رهنا وان حل الحق الي يتيسر --استيفاءه وبتقدير صحة التفصيل الذي ذكروه وجب ان يجري مثله في القيمة التي تءخذ من الموسر ومهما بذل القيمة علي قصد الغرم صارت رهنا ولا حاجة الي ان عقد مستانف والاعتبار بقصد المءدي واذا كان المعتق موسرا فعل-ي القول الثاني او الثال----ث في وقت نفوذ العتق عندهم طريقان احدهما انه علي الاقوال في وقت نفوذ العتق في نصيب الشريك اذا اعتق الشريك نصيبه ففي قول يتعجل وفي قول يتاخر الي	2722	4224413110624428220	330	536.5	263	529	62.38185119628906	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1048	true	-4650025502471159468	78	166	404	854	1517	300	القيمة وفي قول يتوقف فاذا غرم اسندنا العتق تبينا والطريق الثاني وهو المذهب القطع بنفوذه في الحال والفرق ان العتق هناك الي ملك --غيره فلا يزول الا بقبضه قيمته وهنا----------------------------------------------------------------------------- يصادف ملكه قلت قوله اذا كان موسرا ففيه طريقان اشارة الي ان المعسر اذا نفذنا عتقه يعتق في الحال بلا خلاف وبهذا صرح الشيخ ابو حامد وصاحب الشامل وغيرهما والله اعلم فرع لو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------علق عتقه------- بفكاك الرهن نفذ عند ال--فكاك اذ لا ضرر ----------------------------------------------------وان علق بصفة اخري فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه --اقوال------------ التنجيز وان وجدت بعده	1048	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2723	false	-1221880599967398300	1	105	5	545	1581	300	القيمة وفي قول يتوقف فاذا غرم------------- تبينا صحة العتق واظهرهما------- القطع بنفوذه في الحال والفرق ان العتق يسري الي ملك الغير ولابد من تقدير انتقاله الي المعتق فجاز ان نقول انما ينتقل اذا استقر ملك الشريك ويده علي العوض واعتاق الراهن يصادف ملكه اما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو علق الراهن عتق المرهون فعندنا انه يبطل لانه لا يصح تعليق العتق علي شرط واما من جوزه كالشافعي فقال ينظر ان علق عتق المرهون بفكاك الرهن نفذ عند الانفكاك لان مجرد التعليق لا يضر المرتهن وحين ينزل العتق لا يبقي له حق وان علق بصفة اخري فان وجدت قبل فكاك الرهن ففيه الاقوال المذكورة في التنجيز وان وجدت بعده	2723	4224413110624428220	214	301.0	169	710	30.140844345092773	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1049	true	4028389019342207859	95	208	480	1096	1582	300	بالاستيلاد لزم-ه القيمة والحكم علي ما سبق في العتق والا------------ فالرهن بحاله فلو حل الحق وهي حامل ----لم يجز بيعها علي الاصح لانها حامل بح-------------ر واذا ولدت -لا تباع حتي تسقي الولد اللبا ون--------------جد مرضعا----------------- خوفا من ان يسافر بها المشتري فيهلك الولد فاذا وجدت المرضع بيعت الام ولا يبالي بالتفريق بينها وبي------------------------ن الولد للضرورة------- ثم ان ا----------ستغرق-----ها الدين بيعت كل---ها والا في----باع قدر الدين وان افضي التشقيص الي نقصان رعاية لحق الاستيلاد ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يوجد من يشتري البعض بيع الجميع للضرورة واذا بيع-------- بقدر الدين انفك الرهن عن الباقي واستقر الاستيلاد فيه وتكون النفقة علي المشتري والمستولد بحسب النصيبين ويكون الكسب بينهما ومتي------ عادت الي ملكه بعد بيعها ف--ي الدين نف-----------ذ الاستيلاد	1049	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2726	false	-7831420336767803006	24	184	120	964	1572	300	-الاستيلاد فعليه القيمة والحكم كما مر ف----ي العتق وان قلنا لا ينفذ فالرهن بحاله فلو حل الحق وهي حامل بعد لم يجز بيعها---------- لانها حامل بحر وفيه وجه اخر واذا ولدت فلا تباع حتي تسقي ولدها اللبا واذا سقته ولم توجد مرضع فلا تباع حتي توجد خوفا من ان يسافر بها المشتري فيهلك الولد ولو- وجدت م--رضع بيعت----- ولا يبالي بالتفريق -------بين الام وولدها للضرورة فان الولد حر وبيعه ممتنع ثم ان كان الدين يستغرق قيمتها------ بيعت باجمعها والا بيع منها بقدر الدين وان افضي التشقيص الي نقص-- رعاية لحق الاستيلاد بخلاف ما لو كان قيمة العبد ماءة وهو مرهون بخمسين وكان لا يشتري نصفه الا باربعين ويشتري الجميع بماءة فانه يباع الجميع دفعا لتضرر المالك وان لم يوجد من يشتري البعض بيع ال--كل للضرورة واذا بيع شي منها بقدر الدين انفك الرهن عن الباقي واستقر الاستيلاد---- وتكون النفقة علي المشتري والمستولد بقدر النصيبين و-----الكسب بينهما كذلك ومهما عادت الي ملكه بعد ما بيعت في الدين فهل يحكم بنفوذ الاستيلاد	2726	4224413110624428220	514	769.0	411	893	57.55879211425781	77	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1050	true	-2971663474647628500	135	249	733	1304	1551	300	الدار وركوب الدابة الا---------------------- اذا نقص قيمته---------------------------------------------------- و------------الانزاء علي الانثي ان كان---- الدين يحل قبل ظهور الحمل او تلد قبل حلوله فان -----كان يحل بعد ظهوره----- وقبل الولادة فان قلنا الحمل لا يعرف جاز ايضا لانها تباع مع الحمل وان قلنا يعرف -هو الاظهر لم ------يجز لانه لا يمكن بيعها دون الحمل وهو--- غير مرهون وليس له البناء-------------- في الارض المرهونة ولا الغراس وفي------------------------------------------------------- وج----ه يجوز ان كان الدين مءجلا والصحيح المنع والزرع -ان نقص---- قيمة الارض لاستيفاء قوتها ممنوع -وان لم ينقص ---وكان بحيث يحصد قبل حلول الاجل فلا منع فلو------------------ تاخر الادراك لعارض ترك الي الادراك وان كان بحيث--- يحصد ----بعد الحلول او كان الدين حالا منع علي المشهور لانه تقل الرغبة	1050	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2728	false	-5360351857036829860	149	300	816	1574	1574	300	الدار وركوب الدابة واستكساب العبد ولبس الثوب اذا لم ينتقص باللبس ويجوز انزاء الفحل علي الاناث الا ان يءثر نقصا والانثي يجوز الانزاء عليها----- ان كان محل الدين ----قبل ظهور الحمل او تلد قبل حلول الدين وان كان يحل بعد ظهور الحمل وقبل الولادة فان قلنا الحمل لا يعرف جاز ايضا لانها تباع مع الحمل وان قلنا يعرف وهو الصحيح عندهم لم يجز لانه لا يمكن بيعها دون الحمل والحمل غير مرهون مسالة لا يجوز للراهن ان يبني في الارض المرهونة ولا ان يغرس وبه قال الشافعي وابو حنيفة لانه تنقص قيمة الارض وللشافعية وجه انه يجوز ان كان الدين مءجلا واما ----------الزرع فان نقصت به قيمة الارض لاستيفاء قوتها لم يجز وان لم تنقص فان كان بحيث يحصد قبل حلول الاجل لم يمنع منه عند الشافعي ثم ان تاخر الادراك لعارض ترك الي الادراك وان كان بحيث لا يحصد الا بعد الحلول او كان الدين حالا منع منه لنقصان---------- الرغبة-	2728	4224413110624428220	463	717.5	365	788	58.756343841552734	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1051	true	-1478039339884660836	1	178	6	944	1584	300	بالقلع فلو صار الراهن محجورا عليه بالافلاس ففي القلع--------- وجهان بخلاف ما لو نبت النخ-ل من نوي حمله السيل حيث جزمنا بانه لا يقلع -----------------------------في مثل هذه الحالة لانا منعناه هنا فصل اليد علي------------------------------------------------------------------- المرهون مستحقة للمرتهن لانها مقصود التوثق ف----------------------------------------ما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود والحبوب -لا تزال يد المرتهن عنه واما غيره ف-----------------------------------------------------------ان امكن تحصيل الغرض مع ----بقاءه في يد المرتهن تعين فعل------ه جمعا بين الحقين وانما تزال يده عند اشتداد الحاجة اليه فان كان ------العبد مكتسبا و----تيسر استكسابه هناك لم ي---------خرج من يده ان اراد الراهن الاستكساب فان اراد الاستخدام او الركوب او غيرهما من الانتفاع-- الم---حوج ا----------لي اخراجه- من يده ففي قول قديم لا يخرج------------------------------------------ والمشهور ------انه يخرج ثم -----ان استوفي تلك المنافع باعارة ل--عدل او اجارة ب--شرطها السابق فله ذلك وان اراد استيفاءها بنفسه قال ف--------ي الام له ذلك ومنع---ه في القديم فحمل حاملون الاول علي الثقة المامون جحوده والثاني علي غيره وقال اخرون هما قولان مطل-------------------------------------------------------------------قا وهذا اصح قلت المذهب جوازه مطلقا والله اعلم وفرع الامام والغزالي علي الجواز انه ان وثق المرتهن بالتسليم فذاك والا اشهد عليه شاهدين	1051	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2729	false	-5554679096138705580	63	300	312	1541	1541	300	بالقلع ولو صار الراهن محجورا----- بالافلاس ففي القلع للشافعية وجهان بخلاف ما لو نبت النخيل من نوي حمله السيل فا----------نه لا يقلع جزما مسالة ان قلنا القبض شرط في الرهن او لم نقل فانه ليس للراهن السفر بالرهن سواء طال سفره او قصر لما فيه من التعرض للاتلاف ولعظم الحيلولة بين ا---------------لمرتهن والرهن كما يمنع زوج الامة عن السفر بها وله ان يسافر بالحرة وما لا منفعة فيه مع بقاء عينه كالنقود والحبوب فلا تزال يد المرتهن عنه بعد استحقاقه لليد لان اليد هي الركن الاعظم في التوثق فيه وما له منفعة ان امكن تحصيل الغرض منه مع بقاءه في يد المرتهن وجب المصير اليه جمعا بين الحقين وان لم يمكن واشتدت -------الحاجة الي ازالة يده جاز فالعبد المحترف اذا تيسر استكسابه في يد المرتهن لم يخرج من يده ان اراد الراهن الاستكساب فان اراد الاستخدام او الركوب او شي--ءا من الانتفاعات التي يحوج استيفاءها الي اخراجها من يده لم ي-------------خرج وهو قول الشافعي في القديم ولا يرهن وثيقته والمشهور عندهم انه يخرج ثم ينظر ان استوفي تلك المنافع باعارة من عدل او اجارة بالشرط-- السابق فله ذلك وان اراد استيفاءها بنفسه قال الشافعي في الام له ذلك ومنع منه في القديم فحمل بعضهم- الاول علي الثقة-------------- والثاني علي غيره وقال اخرون فيه قولان مطلقان ووجهوا الثاني بما يخاف من جحوده وخيانته لو سلم اليه والاول بان ما له استيفاءه بغيره له استيفاءه بنفسه وهو اظهر عندهم ثم------------------------- ان وثق المرتهن بالتسليم فذلك والا اشهد عليه شاهدين-	2729	4224413110624428220	648	978.0	521	1324	48.942596435546875	95	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1051	true	-1478039339884660836	178	245	944	1298	1584	300	انه ياخذه للانتفاع فان كان-------------- موثوقا به عند الناس مشهور العدالة لم----------------------- يكلف الاشهاد في كل اخذة علي الاصح فان كان المرهون جارية فاراد اخذها للاستخدام لم يمكن منه الا اذا امن غشيانه بان كان محرما او ثقة وله اهل ثم ان كان له اخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم استيفاءها فذاك وان كانت------ تستوفي في بعض الاوقات ك-------------الركوب والاستخدام استوفي نهارا ورد الي المرتهن ليلا	1051	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2730	false	-2066134000375125997	0	55	0	300	1568	300	انه ياخذه للانتفاع فان كان مشهور العدالة موثوقا به عند الناس فوجهان اشبههما انه يكتفي بظهور حاله ولا يكلف الاشهاد في كل اخذة لما فيه م-------ن المشقة----------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان كان--- اخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدوم استيفاءها فذاك وان كان لمنفعة تستوفي في بعض الاوقات كالاستخدام او الركوب----------- استوفي نهارا ورد الي المرتهن ليلا	2730	4224413110624428220	216	346.0	173	410	52.682926177978516	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1052	true	-1172167736829503828	36	141	200	752	1589	300	بسبب الانتفاع---- ملك المشتري غير مستقر قبل القبض وملك الراهن مستقر وهل يستكسب في يده للمشتري ام تعطل منافعه فيه خلاف للاصحاب قلت الارجح استكسابه والله اعلم فرع التصرفات التي منع بها الراهن لحق المرتهن اذا -------اذن ---فيها نفذت فان اذن ف---ي الوطء حل فان لم تح----------------بل فالمرهون والرهن بحاله وان احبل او اعتق او با----------------------------------ع بالاذن نفذت وبطل الرهن وله الرجوع------------------------ عن الاذن قبل تصرف الراهن---------------------------------------- واذا رجع فالتصرف بعده تصرف بلا -----اذن ولو اذن في الهبة والاقباض ورجع قبل الاقباض صح وامتنع الاقب------------------------اض ولو اذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن لم يصح رجوعه علي الاصح لان البيع-------- مبني عل------ي اللزوم	1052	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2730	false	-2066134000375125997	75	206	390	1080	1568	300	بسبب الانتفاع لان ملك المشتري غير مستقر قبل القبض وملك الراهن مستقر وهل يستكسب في يده للمشتري ام تعطل منافعه الاولي الاول وللشافعية قولان مسالة كل تصرف----------------------- منع منه الراهن لحق المرتهن اذا اقترن باذن المرتهن نفذ- فلو اذن له في الوطء حل له الوطء ثم ان وطء ولم يحبل فال---------رهن بحاله وان احبل فكذلك عندنا واما عند الشافعية فانه كالعتق والبيع بالاذن يبطل معه- الرهن وينفذ التصرف ويجوز ان يرجع المرتهن عن الاذن قبل تصرف الراهن كما يجوز للمالك ان يرجع قبل تصرف الوكيل واذا رجع فالتصرف بعده كما لو لم يكن اذن ولو اذن في الهبة والاقباض ورجع قبل الاقباض صح وامتنع الاقباض لان تمام الهبة بالاقباض ولو اذن في البيع فباع الراهن بشرط الخيار فرجع المرتهن لم يصح رجوعه وهو --اصح وجهي الشافعية لان مبني البيع علي اللزوم	2730	4224413110624428220	406	648.5	321	726	55.92286682128906	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1052	true	-1172167736829503828	154	300	814	1589	1589	300	احبل-------------- او اعتق او باع وادعي ا------لاذن فا---لقول قول المرتهن مع يمينه -----------------------------فان حلف فتصرفه--------- بغير اذن- وان نكل فحلف الراهن فهو كالتص----رف بالاذن- فان نكل الراهن ف---------------------------------------------------------------في رد اليمين علي الجارية والعبد طريقان احدهما علي القولين في الرد علي الغرماء اذا نكل الوارث واصحهم------------------------------ا القطع بالرد لان الغرماء يثبتون الحق ابتداء للميت وهذان ---------------يثبتان لانفسهما ولو ------اختل-------ف الراهن وورثة المرتهن حلفوا علي نفي العلم ولو اختلف المر--تهن وورثه الراهن حلفوا يمين الرد علي البت وفي ثبو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت اذن المرتهن برجل وامراتين--------- وجهان حكاهما ابن كج القياس------ المنع كالوكالة فرع لو------------ حصل عند --------المرهونة ولد ف-قال الراهن وطءت---ها باذنك- فاتت بهذا الولد مني وهي ام ولد فقال المرتهن بل هو من زوج او زني فالقول قول الراهن بلا يمين لانه اذا اقر بكون الولد منه لم يقبل رجوعه فلا يحلف وانما يقبل قوله بشرط ان يسلم له المرتهن اربعة اشياء وهي الاذن في الوطء وانه وطء وانها-	1052	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2731	false	4539315203556926093	25	230	124	1224	1570	300	احبل الراهن او باع او اعتق------- وادعي اذن المرتهن فانكر قدم قول المرتهن مع يمينه لاصالة عدم الاذن وبقاء الرهن فان حلف فهو كما لو تصرف بغير اذنه وان نكل فحلف الراهن فهو كما لو تصرف ب--اذنه وان نكل قال الشيخ رحمه الله لا ترد اليمين علي الجارية لعدم دليل عليه وللشافعية في رد اليمين علي الجارية والعبد طريقان احدهما فيه --قولان كما لو نك-----------------ل الوارث عن يمين الرد هل يحلف الغرماء واشبههما القطع بالرد لان الغرماء يثبتون الحق------- للميت اولا والجارية والعبد يثبتان لانفسهما ولو وقع هذا الخلاف بين الراهن وورثة المرتهن حلفوا علي نفي العلم ولو جري بين المرتهن وورثة الراهن حلفوا يمين الرد علي القطع فيحلف ورثة المرتهن انه لا يعلم ان مورثه اذن للراهن لانه ينفي فعل الغير فيحلف علي نفي العلم ويحلف ورثة الراهن علي القطع لانه يحلف علي اثبات الاذن والحلف علي اثبات فعل الغير حلف علي القطع واما الراهن والمرتهن فانهما يحلفان علي القطع وهل يثبت اذن المرتهن برجل وامراتين للشافعية وجهان و-------------القياس عندهم المنع كالوكالة والوصاية مسالة اذا حصل عند الجارية المرهونة ولد فادعي الراهن انه وطءها بالاذن فاتت بهذا الولد مني وهي ام ولد فقال المرتهن بل هو من زوج او من زنا قدم قول الراهن اذا سلم المرت------------------------------------------------------------------------------------هن اربعة اشياء الا----ذن في الوطء وا--لوطء وانها	2731	4224413110624428220	530	716.0	424	1238	42.81098556518555	76	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1053	true	-4629334549270051128	1	84	5	435	1548	300	وانها مضت مدة --امكان الولد منه فان انكر واحدا من الاربعة فالقول قوله لان الاصل عدمه وفي وجه القول قول الراهن في الوطء -------------------------------------------ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الاشياء منعا و-----تسليما واقتصر علي انكار الاستيلاد فالقول قوله---------- وعلي الراهن اثبات هذه الاشياء فرع لو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعتق او وهب باذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء ح----------الا او مءجلا وليس عليه ان يجعل قيمته رهنا مكانه ولو باع باذنه والدين مءجل فكذلك وان كان ح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا------------ قضي حقه من ثمنه وحمل اذنه المطلق علي البيع --لغرضه	1053	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2732	false	-2734708335635739159	72	254	378	1303	1519	300	وانكر مضي مدة الامكان بان قال ولدته من وقت---------------------------------------------------------------------- الوطء لما دون ستة اشهر فالقول قوله ايضا مع يمينه ولو لم يتعرض المرتهن لهذه الامور بالمنع او التسليم- واقتصر علي انكار الاستيلاد فالقول قوله مع اليمين وعلي الراهن اثبات هذه الوساءط ولو حلف في هذه المساءل كان الولد حرا وكان نسبه لاحقا بالراهن لاقراره بذلك وحق المرتهن لا يتعلق به واما الجارية فلا تصير ام ولد في حق المرتهن وتباع في دينه فاذا رجعت الي الراهن كانت ام ولد فلا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها وكذا لو قال الراهن اعتقتها باذنك وقال المرتهن لم اذن لك فيه وحلف وبيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه لانه اقر بانها حرة بايقاع العتق مسالة اذا اعتق او وهب باذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان الدين حالا او مءجلا وليس عليه ان يجعل قيمته رهنا مكانه ولو باع باذنه والدين مءجل فكذلك خلافا لابي حنيفة حيث قال يلزمه ان يرهن ثمنه مكانه او يقضي الدين وقال الشافعي لا يلزمه قياسا علي العتق والهبة ولو كان الدين حالا قال الشافعي قضي حقه من ثمنه وحمل اذنه المطلق علي البيع في عرضه	2732	4224413110624428220	304	482.5	242	996	30.5220890045166	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1053	true	-4629334549270051128	101	156	522	815	1548	300	الاذن ---والبيع والثاني يصحان ويلزم الراهن الوفاء بالشرط ولو اذن في الاعتاق بشرط جع----ل القيمة رهنا او في الوطء بهذا الشرط ان احبل ففيه القولان ولو اذن في البيع بشرط ان يجعل حقه من ثمنه وهو مءجل فالصحيح المنصوص فساد البيع---------------------------------------------------------------------------- والاذن لفساد الشرط وفي قول مخرج يصحان ويجعل الثمن رهنا مكانه ولو اختلفا فقال	1053	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2733	false	-5729415279690771645	112	174	567	878	1524	300	الاذن بطل البيع وتمنع الجهالة ولو اذن ف---------------------------ي الاعتاق بشرط ان يجعل القيمة رهنا او في الوطء بهذا الشرط ان احبل ففيه القولان ولو اذن في البيع بشرط ان يعجل حقه من ثمنه وهو مءجل صح عندنا لانه شرط ساءغ تدعو الحاجة اليه وبه قال ابو حنيفة والمزني واصحاب احمد الا انهم قالوا يصح البيع والاذ-------------------------------ن ويجعل الثمن رهنا مكانه لان فساد -------	2733	4224413110624428220	172	290.0	135	376	45.74468231201172	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1053	true	-4629334549270051128	154	244	803	1278	1548	300	اختلفا فقال المرتهن اذنت--------- بشرط ان ترهن الثمن فقال الراهن بل اذنت مطلقا فالقول قول المرته---------------------------ن ثم ان كان الاختلاف قبل البيع فليس له البيع وان -----------------------------------------------------كان بعده----- وحلف المرتهن فان صححنا الاذن --------------------------فعلي الراهن رهن الثمن والا ف------------------------------------------ان صدق المشتري المرتهن فالبيع باطل ويبقي مرهونا و------ان كذبه نظر ان انكر اصل الرهن حلف وعلي الراهن ان يرهن قيمته وان اقر بكونه مرهونا وادعي مثل ما ادعاه الراهن فعليه رد المبيع ويمين المرتهن حجة عليه قال الشيخ ابو حامد ولو اقام المرتهن بينة---- انه كان مرهونا فهو كاقرا----ر المشتري به	1053	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2734	false	-7821872503133656888	14	134	75	691	1591	300	اختلفا فقال المرتهن اذنت في البيع بشرط ان ترهن الثمن وقال الراهن بل اذنت مطلقا فالقول قول المرتهن كما لو اختلفا في اصل الاذن ثم ان كان الاختلاف قبل البيع فليس له البيع قاله الشافعية والاقوي ان له البيع اذا جعل الثمن رهنا وان كان بعد البيع وحلف المرتهن ----------------فعلي قولنا يصح الاذن فيكون علي الراهن رهن الثمن وهو احد قولي الشافعي وعلي الاخر وهو بطلان الاذن ان صدق المشتري المرتهن فالبيع مردود وهو مرهون كما كان وان كذبه نظر ان انكر اصل الرهن حلف وعلي الراهن ان يرهن قيمته وان اقر بكونه مرهونا وادعي مثل ما ادعاه الراهن فعليه رد المبيع ويمين المرتهن حجة عليه------------------- ولو اقام المرتهن بينة علي انه كان مرهونا فهو كما لو اقر المشتري به	2734	4224413110624428220	406	694.0	328	651	62.36559295654297	68	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1054	true	2933664542425667426	10	77	55	402	1560	300	كتعلق الارش برقب-------------------------------------------------ة الجاني واظهرهما كتعلق الدين بالمرهون لان الشارع انما اثبت هذا التعلق نظرا للميت لتبرا ذمته فاللاءق به ان لا يسلط الوارث عليه---------------------------------------------- فلو اعتق الوارث او باع وهو معسر لم يصح قطعا سواء جعلناه كالج------اني او كالمرهون ويجء في الاعتاق--------- خلاف فان كان موسرا نفذ- في---- وجه--------- بناء علي -----------تعلق الارش ولا ينفذ- في وجه بناء علي -----------تعلق المرهون وفي وجه -----------------هما موقوفان فان	1054	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2734	false	-7821872503133656888	208	300	1095	1591	1591	300	كتعلق الارش برقبة الجاني لان كل واحد منهما يثبت شرعا من غير اختيار المالك وانه---- كتعلق الدين بالمرهون لان الشارع انما اثبت هذا التعلق نظرا للميت لتبرا ذمته فاللاءق به ان لا يسلط الوارث عليه وللشافعي قولان كالاحتمالين والثاني عندهم اظهر فلو اعتق الوارث او باع وهو معسر لم يصح----- سواء جعلناه كالعبد الجاني او كالمرهون و----في الاعتاق للشافعية خلاف وان كان موسرا نفذا في احد وجهي الشافعي بناء علي ان التعلق كتعلق الارش ولم ينفذا في وجه بناء علي ان التعلق كتعلق الدين بالرهن ولهم وجه ثالث وهو انهما موقوفان ان--	2734	4224413110624428220	308	500.5	247	511	60.27397155761719	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1054	true	2933664542425667426	78	298	406	1553	1560	300	الدين تبينا --نفوذهما والا فلا ولا فرق بين ك----ون الدين مستغرقا للتركة او -----اقل منها علي الاصح علي---------- قياس الم-------رهون والثاني---- ان كان الدين اقل نفذ تصرف الوارث الي ان لا يبقي الا قدر الدين لان-------- الحجر في مال كثير لشء حقير بعي---د واذا حكمنا ببطلان تصرف الوارث ف---لم يكن علي التركة دين ظاهر- فتصرف ثم ظهر دين بان كان--- باع شيءا واكل ثمنه فرد بالعيب ولزم رد الثمن او سقط ساقط -في بءر كان--- احتفرها عدوانا فوجهان احدهما ت-----بين فساد التصرف--------------------------------------- لتقدم سبب الدين فالحق بالمقارن واصحهما لا يفسد---------- فعلي هذا ان ادي الوارث الدين وا-----لا فوجهان ا-صحهما ي----فسخ ذلك التصرف ليصل الي المستحق---- حقه والثاني لا بل------- يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن وللوارث علي كل حال --------ان يمسك عين التركة ويءدي الدين من خالص ماله و---لو كان الدين اكثر من التركة فقال الوارث اخذها بقيمتها وا-راد الغرماء بيعها ل---توقع زيادة راغب ايهما يجاب وجهان اصحهم----------------------------------------------------------------------------------------ا الوارث------------------------------------------------------------------------------------- وفي تعلق ح--ق الغرماء بزواءد التركة كالكسب والنتاج خلاف مبني علي ان الدين-------------------------------------------- يمنع الارث ام لا ان منع ت-------علق والا فلا قلت سواء تصرف الوارث في جميع التركة او في بعضها ففيه الخلاف السابق وسواء علم الوارث بالدين المقارن ام لا قاله الشيخ نصر المقدسي لان ما يتعلق بحقوق الادميين لا يختلف به والله اعلم الطرف الثاني في جانب المرتهن وهو مستحق لليد بعد لزوم الرهن ----------------------------------------------------------------------------ولا تزال يده الا للانتفاع	1054	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2735	false	2541797593758146209	2	263	11	1387	1564	300	الدين تبينا النفوذ--- والا فلا ولا فرق بين ان يكون الدين مستغرقا للتركة او يكون اقل منها علي اظهر الوجهين كما هو قياس الديون والرهون والثاني انه ان كان الدين اقل نفذ تصرف الوارث الي ان لا يبقي الا قدر الدين اذ في اثبات الحجر في مال كثير بشء يسير جدا بعد واذا حكمنا ببطلان تصرف الوارث فلو لم يكن ف-ي التركة دين ظاهرا فتصرف ثم ظهر دين بان كان قد باع شيءا واكل ثمنه فرد بالعيب ولزم رد الثمن او تردي مترد في بءر كان قد احتفرها عدوانا فوجهان احدهما انه يتبين فساد التصرف الحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه والثاني انه لا يتبين لانه كان مسوغا لهم ظاهرا فعلي هذا ان ادي الوارث الدين فذاك والا فوجهان اظهرهما انه يفسخ ذلك التصرف ليصل---- المستحق الي حقه والثاني لا يفسخ ولكن يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن و-------علي كل حال فللوارث ان يمسك عين التركة ويءدي الدين من خالص ماله نعم لو كان الدين اكثر من التركة فقال الوارث اخذها بقيمتها والتمس الغرماء بيعها علي توقع زيادة راغب فالاقوي اجابة الوارث لان الظاهر انها لا تشتري باكثر من القيمة وهو احد وجهي الشافعية والثاني اجابة الغرماء وبنوا الوجهين علي ان السيد يفدي العبد الجاني بارش الجناية او باقل الامرين من قيمته او ارش الجناية وفي تعلق حقوق الغرماء بزواءد التركة كالكسب والنتاج خلاف والوجه المنع وللشافعية وجهان متفرعان علي ما مر من ان الدين هل يمنع الميراث---- ان منعه ثبت التعلق والا فلا النظر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني في -منع المرتهن مسالة------------------ الرهن وثيقة لدين المرتهن فان جعلنا القبض شرطا وكان لازما استحق المرتهن ادامة اليد ولا تزال يده الا للانتفاع	2735	4224413110624428220	797	1228.5	635	1593	50.03138732910156	126	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1055	true	8731511660229216878	25	119	117	591	1506	300	عند اثنين ونصا علي----------- ان لكل واحد منهما الانفراد بالحف---------ظ او علي ان يحفظاه معا في حرر اتبع الشرط وان اطلقناه فوجهان اصحهما ليس لاحدهما ان ينفرد بالحفظ كما لو اوصي الي رجلين او وكل رجلين في شء لا يستقل احدهما فعلي هذا-------------------- يجعلانه في حرز لهما والثاني يجوز الانفراد لءلا يشق عليهما فعلي هذا ان اتفقا علي كونه عند احدهما فذاك وان تنازعا والرهن مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد نصفه والا حفظ هذا مدة وهذا مدة------------------ ولو قسماه بالتراضي والتفريع علي الوجه الثاني فاراد احدهما ان يرد ما في يده علي صاحبه	1055	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2736	false	1405261642164141348	1	96	5	489	1540	300	عند اثنين جاز ايضا ثم ان شرطا ان لكل----- منهما ال-تفر-د بالحفظ او الاجتماع علي ا--لحفظ------ في حرز اتبع الشرط وان اطلقا لم يكن------------- لاحدهما ا--لتفرد بالحفظ كما لو اوصي الي اثنين او وكلهما ب-----شء لا يستقل احدهما وهو اصح وجهي الشافعية فحينءذ يجعلانه في حرز لهما والثاني يجوز الانفراد لءلا يشق عليهما فحينءذ-- ان اتفقا علي كونه عند احدهما جاز -وان تنازعا والرهن مما ينقسم قسم وحفظ كل واحد نصفه وان كان مما لا ينقسم تناوبا في حفظه بالزمان ولو قسماه بالتراضي وقلنا بالثاني ثم ----------اراد احدهما ان يرد ما في يده علي صاحبه	2736	4224413110624428220	339	532.0	269	532	63.721805572509766	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1056	true	8411037703535378848	167	217	818	1068	1470	300	وانما يبيعه او وك-------يله باذن المرتهن فلو لم ياذن المرتهن واراد الراهن بيعه قال له القاضي اءذن في بيعه وخذ حقك من ثمنه او ابرءه وان طلب المرتهن بيعه وا--بي الراهن ولم يقض الدين اجبره القاضي علي قضاءه او البيع اما بنفسه او وك-يله فان اصر باعه الحاكم ولو كان	1056	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2738	false	-3775519350834230825	241	291	1209	1461	1509	300	وانما يبيعه الراهن او وكيله باذن المرتهن فلو لم ياذ--------ن واراد الراهن بيعه قال له الحاكم اءذن في بيعه وخذ حقك من ثمنه او ابرءه ولو طلب المرتهن بيعه وامتنع الراهن ولم يقض الدين اجبره الحاكم علي قضاءه او البيع اما بنفسه او بوكيله فان اصر باعه الحاكم وبه قال	2738	4224413110624428220	222	415.0	174	260	85.38461303710938	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1056	true	8411037703535378848	215	291	1060	1426	1470	300	ولو كان الراهن غاءبا اثبت الحال-------- عند الحاكم ليب---يعه فان لم يكن له بينة او لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه ك------من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة فرع لو -----------------------------اذن الراهن للمرتهن في بيع-----ه بنفسه ف--------------------------------------------------------------------------------------------باع في --غيبة الراهن احدهما يصح البيع ---------------------------------------كما لو اذن له في بيع غيره--- واصحهما لا--------- لانه يبيعه لغرض نفسه فيتهم ف------ي الاستعجال وترك النظر وان باعه بحضوره صح علي الصحيح ----وهو ظاهر	1056	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2739	false	7483102971166863296	2	117	9	574	1524	300	ولو كان الراهن غاءبا اثبت المرتهن الرهن عند الحاكم حتي يبيعه فان لم تكن له بينة او لم يكن في البلد حاكم فله بيعه بنفسه كما ان من ظفر بغير جنس حقه من مال المديون وهو جاحد ولا بينة له يبيعه وياخذ حقه من ثمنه مسالة لو اذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن بنفسه صح الاذن فان باع بالاذن صح البيع سواء كان الراهن حاضرا وقت البيع او غاءبا وللشافعي وجهان اذا باع في الغيبة------- احدهما كما قلناه من الصحة وبه قال مالك وابو حنيفة واحمد كما لو اذن له في بيع مال اخر واصحهما عندهم المنع لانه يبيعه لغرض نفسه فيكون متهما في الاستعجال وترك النظر وان باعه بحضوره صح لانقطاع التهمة وهو ظاهر	2739	4224413110624428220	315	488.0	244	572	55.06993103027344	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1057	true	-9204668276413840448	0	99	0	516	1563	300	يتعلق بحقه فعلي هذا لا يصح توكيله ببيعه اصلا ويتفرع عليه انه لو شرط ذلك في ابتداء الرهن فان كان الرهن مشروطا في بيع فالبيع باطل وان كان رهن تبرع فعلي القولين في الشر-ط الفاسد- النافع- للمرتهن انه- هل يبطل الرهن و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قال للمر-------تهن بع المرهون--- واستوف الثمن لي ثم استوفه لنفسك صح البيع والاستيفاء للراهن و--لا يحصل الاستيفاء لنفسه بمجرد ادامة اليد والامساك فلا بد-------------------------------------------- من وزن جديد او كيل جديد كما هو شان القبض في المقدرات -------------------------------------------------------------------------------------------ثم اذا استوفاه لنفسه بعد ذلك بكيل او وزن ففي صحته وجهان ذكرناهما في نظاءرهما في البيع لاتحاد القابض والمقبض فان	1057	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2739	false	7483102971166863296	148	298	715	1514	1524	300	يتعلق بحقه فعلي هذا لا يصح توكيله ببيعه اصلا ويتفرع عليه انه لو شرط ذلك في ابتداء الرهن فان كان الرهن مشروطا في بيع فالبيع باطل وان كان رهن تبرع فعلي القولين في الشروط الفاسدة النافعة للمرتهن انها هل تبطل الرهن ولو اذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة فهو كاذن الراهن للمرتهن وكذا اذن السيد للمجني عليه في بيع العبد الجاني والحق عندنا صحة البيع في الغيبة والحضور وصحة التوكيل عملا بمقتضي العقود مسالة لو قال الراهن للمرتهن بع المرهون لي واستوف الثمن--- ثم استوفه لنفسك صح البيع والاستيفاء للراهن ثم لا يحصل الاستيفاء لنفسه بمجرد ادامة اليد والامساك لان قوله ثم استوف لنفسك مشعر باحداث فعل فلا بد اذن من وزن جديد او كيل جديد ولو كانت الصيغة ثم امسكه لنفسك فلا بد من احداث فعل ايضا عند بعض الشافعية وقال بعضهم يكفي مجرد الامساك والاول اظهر عندهم ثم اذا استوفاه لنفسه في-------------------------ه وجهان------------------------------ لاتحاد القابض والمقبض فان	2739	4224413110624428220	418	705.5	336	857	48.77479553222656	68	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1057	true	-9204668276413840448	100	299	522	1555	1563	300	برءت ذمة الراهن من الدين والمستوفي من ضمانه وان ابطلنا- وهو الاصح ------لم يبرا الراهن ويدخل المستوفي في ضمانه لا-----ن القبض الفاسد كالصحيح في اقتضاء الضمان قلت دخوله في ضمانه يكون بعد قبضه لنفسه فاما قبله فهو في يده امانة بلا خلاف وكذا لو نوي امساكه لنفسه من غير احداث فعل فالامانه مستمرة صرح به الامام والغزالي في البسيط وغيرهما ولو قبضه لنفسه بفعل من غير وكيل ولا وزن دخل في ضمانه لانه قبض فاسد فله في الضمان حكم الصحيح والله اعلم ولو كانت الصيغة ثم امسكه لنفسك فلا بد من احداث فعل علي الاصح وعلي الثاني يكفي مجرد الامساك ولو قال بعه لي واستوف الثمن لنفسك صح البيع ولم يصح استيفاء الثمن لا------------نه ما لم يصح القبض للراهن لا يتصور الق----بض لنفسه وهنا بمجرد قبضه يصير مضمونا ع------------------------------------------------------ليه ولو قال بعه لنفسك ف--------قولان اظهرهما ان الا----ذن باطل ولا يتمكن من البيع لانه لا يتصور ان يبيع الانسان مال غيره لنفسه والثاني ي----صح اكتفاء بقوله بعه والغاء للباقي ولا----------ن السابق ان- الفهم منه الامر بالبيع لغرضه ب---التوصل--- الي دينه ------ولو اطلق وقال بعه ولم يقل لي ولا لنفسك ف---------وجهان اصحهما صحة البيع ---------------------كما لو قال لاجنبي بعه والثاني المنع لعلتين احداهما ان البيع مستحق للمرتهن ف----------------------------------------------------------------كانه قال بعه لنفسك	1057	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2740	false	-3097150528687582453	2	164	12	869	1588	300	برءت ذمة الراهن عن الدين والمستوفي من ضمانه وان افسدناه وهو الاصح عندهم لم يبرا ولكن ---يدخل المستوفي في ضمانه ايضا لان القبض الفاسد كالصحيح في اقتضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الضم-ان ولو قال بعه لي واستوف الثمن لنفسك صح البيع ولم يصح استيفاء الثمن عند الشافعي لانه ما لم يصح ق--بض للراهن لا يتصور منه القبض لنفسه وهنا كما ق--بضه يصير مضمونا عليه والوجه الصحة لان قوله استوف الثمن لنفسك يتضمن التوكيل ولو قال بعه لنفسك فللشافعي قولان ا-صحهما ان هذا الاذن باطل ولا ي-مكن من البيع لانه لا يتصور ان يبيع الانسان مال غيره لنفسه والثاني انه يصح اكتفاء بقوله بعه والغاء لقوله لنفسك وايضا فان السابق الي الفهم منه الامر بالبيع لغرضه وهو التوصل به الي قضاء الدين ولو اطلق وقال بعه ولم يقل لي ولا لنفسك فللشافعية وجهان اصحهما صحة الاذن والبيع ووقوعه للراهن كما لو قال لاجنبي بعه والثاني المنع لان ال--------------بيع مستحق للمرتهن بعد حلول الحق والكلام مفروض فيه واذا كان كذلك يقيد الاذن به وصار كانه قال بعه لنفسك	2740	4224413110624428220	588	1020.0	469	1248	47.11538314819336	92	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1058	true	-4376645886941822807	3	53	15	274	1560	300	وعلي العلت--ين لو كان الثمن مءجلا وقال بعه صح لانتفاءهما و------------------ان قال بعه واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة وان------------------- قدر له الثمن لم يصح البيع علي العلة-- الاولي ويصح علي الثانية وكذا لو كان الراهن حاضرا عند البيع فرع اذن الوارث لغرماء الميت في بيع التركة كاذن الراهن ل-----------------------------------لمرتهن	1058	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2740	false	-3097150528687582453	173	231	919	1216	1588	300	وعلي التعليلين لو كان الدين مءجلا فقال بعه صح الاذن لعدم الاستحقاق والتهمة فان قال بعه واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة وهذا عندنا ليس بشء ولو قدر له الثمن لم يصح عندهم علي التعليل الاول و--صح علي الثاني- وكذا لو كان الراهن حاضرا عند ال-----------------------------------بيع الفصل الرابع في حكم الرهن في الضمان مسالة الرهن في يد المرتهن	2740	4224413110624428220	174	265.5	135	335	51.94029998779297	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1058	true	-4376645886941822807	62	213	319	1104	1560	300	اذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا ان يبيعه عند المحل جاز تجديد اذن الراهن وجهان اصحهما لا لان الاصل بقاءه واما المرتهن فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا لان البيع لايصاله حقه اذا طالب فليستاذن فربما امهل وربما ابرا وعكسه الامام فقال لا خلاف انه -------------------------------------------------------------------------------------------------لا يراجع لان غرضه توفية الحق بخلاف الراهن ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه قد يبقي العي---------------------------------------------------------ن لنفسه فرع لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل ولو عزله المرتهن فوجهان اصحهما لا ينعزل لانه وكيل الراهن فانه المالك والثاني ينعزل وهو ظاهر النص كما لو عزله الراهن لانه يتصرف لهما ولا خلاف انه لو منعه من البيع لم يبع وكذا لو مات احدهما------------------------ واذا قلنا---------- لا ينعزل بعزل المرتهن فجدد له اذنا -----جاز البيع ولم يشترط تجديد توكيل الر---اهن قال في الوسيط و--مساق هذا انه لو عزله الراهن ثم عاد فوكله اشترط ا----ذن جديد من المرتهن ويلزم عليه ان يقال لا يعتد باذن المرتهن قبل توكيل الراهن ولا باذن المراة للوكيل قبل	1058	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2751	false	-7114794836348096214	22	186	109	937	1501	300	اذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا ان يبيعه عند المحل جاز قال الشيخ رحمه الله وليس للعدل ان يبيعه حتي -------------------------------------------------------------------------------------يستاذن المرتهن باذن مجدد وهو احد قولي الشافعي وبه قال احمد لان البيع لحقه فاذا لم يطالب به لم يجز بيعه بل يراجع ليعرف انه مطالب او مهمل او مبرء والثاني انه لا يراجع لان غرضه توفية الحق واما- الراهن فقال الشيخ رحمه الله لا يشترط تجديد اذنه ولا مراجعته ثانيا عند البيع وهو احد قولي الشافعي لان الاصل دوام الاذن الاول والثاني انه يشترط تجديد اذنه لانه قد يكون له غرض في استبقاء المرهون ويريد قضاء الحق من غيره وابقاء الرهن لنفسه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو مات الراهن او المرتهن بطلت الوكالة واذا قلنا ان الوكيل لا ينعزل بعزل المرتهن فلو عاد الي الاذن جاز البيع ولم يشترط تجديد توكيل من الراهن قال بعض الشافعية مساق هذا انه لو عزله الراهن ثم عاد -وكل- افتقر الي اذن جديد للمر---تهن ويلزم عليه ان يقال لا يعتد باذن المرتهن قبل توكيل الراهن ولو وضعا ال-رهن علي يد عدل	2751	4224413110624428220	330	443.5	254	1133	29.12621307373047	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1059	true	8968939954633679922	8	73	42	375	1551	300	فالقول قول المرتهن مع يمينه ف-------------------------------------------------------------------------اذا حلف-------- اخذ حقه من الراهن و-رجع الراهن علي العدل وان كان قد اذن له في التسليم ---ولو ----------صدقه الراهن في التسليم فان كان امره بالاشهاد ضمن العدل بلا خلاف لتقصيره------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذا ان لم يامره علي الاصح لتفريطه---------------------------------------------------------------------------------- فلو قال اشهدت ومات شهودي وصدقه الراهن فلا ضمان وان كذبه فوجهان سنذكرهما مع نظاءرهما في باب الضمان ان شاء الله تعالي	1059	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2758	false	598696165460929441	158	264	784	1347	1527	300	فالقول قول المرتهن مع يمينه كغيره من الدعاوي وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة القول قول العدل مع يمينه واذا حلف المرتهن اخذ حقه من الراهن ويرجع الراهن علي العدل وان كان قد اذن له في التسليم نعم لو اذن اولا وصدقه------- في التسليم احتمل التضمين ايضا---------------------- لتقصيره بترك الاشهاد وعدمه لاعتراف الراهن بانه امتثل ما امر به والمرتهن ظالم فيما ياخذه وللشافعية وجهان وكذا الوجهان فيما اذا اطلق الاذن في التسليم فاما اذا شرط عليه الاشهاد فتركه ضمن قطعا واذا قلنا انه يضمن بترك الاشهاد فلو قال اشهدت ومات شهودي وصدقه الراهن فلا ضمان وان كذبه فوجهان ياتيان-------------- في باب الضمان ان شاء الله تعالي	2758	4224413110624428220	238	362.5	187	606	39.27392578125	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1059	true	8968939954633679922	99	171	495	862	1551	300	الي المشتري صار ضامنا --فان كان المبيع باقيا استرد وجا-ز للعدل بيعه بالاذن السابق وان صار مضمونا عليه واذا باعه واخذ --ثمنه لم يكن الثمن مضمونا عليه لانه لم يتعد في---------------ه وان كان تالفا فان باع بغير نقد البلد او بمءجل فالراهن بالخيار في تغريم من شاء من العدل والمشتري كمال --قيمته وكذا ان باع بدون ثمن المثل--------------------------------------------------- علي الاظهر وعلي --الثاني---- ان غرم العدل حط النقص-- الذي كان يحتمل- في الابتداء	1059	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2759	false	1199231834931520462	178	264	846	1275	1472	300	الي المشتري صار ضامنا ثم ان كان------- باقيا استرد ويجوز للعدل بيعه بالاذن السابق وان صار مضمونا عليه فاذا باعه واخذ الثمن -لم يكن الثمن مضمونا عليه لانه لم يتعد فيه وان هلك في يده فان كان قد ب-------اع بغير نقد البلد او نسيءة فالراهن بالخيار في تضمين من شاء من العدل والمشتري كمال القيمة وان ب-----اع بدون ثمن المثل فاصح قولي الشافعية ان الحكم كذلك لانه اخرجه من يده علي وجه غير مسوغ والثاني انه ان غرم العدل حط النقصان الذي كان محتملا في الابتداء	2759	4224413110624428220	309	529.5	246	449	68.81959533691406	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1060	true	6653709416570474783	186	300	936	1517	1517	300	وفي معناها سقي الاشجار والكروم ومءنة الجداد وتجفيف ال-ثمار واجرة الاصطبل والبيت الذي يحفظ فيه المتاع المرهون اذا لم يتبرع به من هو في يده وا--------------------------------------------جرة من يرد--------- الاب-ق وما اشبه ذلك وحكي الامام والمتولي وجهين في ان هذه المءن هل يجبر عليها الراهن--------------------- حتي يقوم بها من خالص ماله اصح---------------هما الاجبار حفظا للوثيقة-------- والثاني عن الشيخ ابي محمد وغيره لا يجبر------------- بل يبيع القاضي جزءا منه فيها-- بحسب الحاجة وفرع الامام علي هذا ان النفقة لو كانت تاكل--------- الرهن قبل الاجل الحق في ذلك ب-----ما يفسد قبل الاجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا وهذا ضعيف وكذا اصله المفرع عليه واذا قلنا ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصح فلم --------يكن للراهن شء او لم يكن حاضرا باع الحاكم جزءا من-	1060	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2748	false	-8937741717682655316	14	184	78	962	1576	300	وفي معناه- سقي الاشجار ومءو-------نة الجذاذ وتجفيف الاثمار واجرة الاصطبل والبيت الذي يحفظ فيه المتاع المرهون اذا لم يتبرع به المرتهن او العدل خلافا لابي حنيفة في اجرة الاصطبل والبيت واجرة من يرد العبد من الاباق وما اشبه ذلك اذا عرفت هذا ف-----------------------------هل يجبر------ الراهن علي اداء هذه المءونة حتي يقوم بها من خالص ماله للشافعية وجهان احدهما انه يجبر لتبقي وثيقة المرتهن والثاني ان--------------------ه لا يجبر عند الامتناع بل يبيع القاضي جزءا من المرهون بحسب الحاجة ف-----------------------------لو كانت النفقة تستوعب الرهن قبل الاجل فعلي الثاني يلحق بما يفسد قبل الاجل فيباع ويجعل ثمنه رهنا قيل -----------------------عليه هذا اما ان يلحق بما لا يتسارع اليه الفساد ثم عرض ما افسده او بما يتسارع اليه الفساد والاول باطل لان العارض هناك اتفاقي غير متوقع والحاجة الي المءونة معلومة متحققة وان كان الثاني لزم اثبات الخلاف المذكور في رهن ما يتسارع اليه الفساد في رهن كل ما يحتاج الي نفقة او مكان يحفظ فيه وعلي الاول وهو الاصح عندهم لو لم يكن للراهن شء او لم يكن حاضرا باع الحاكم جزءا من	2748	4224413110624428220	374	510.5	297	999	37.43743896484375	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1060	true	6653709416570474783	20	89	110	424	1517	300	العقد فعلي هذا -لو بدا للراغب ق--------بل التمكن من --بيع---ه فالبيع الاول بحاله وان كان بعده بطل---------------- فلا بد من بيع جديد وفي وجه---------- اذا بدا له بان ان البيع بحاله وهو ضعيف------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو لم يفسخ العدل بل باع------------- الراغب---- كونه فسخا لذلك البيع ثم في صحته في نفسه خلاف سبق في البيع واشار الامام الي ان الوكيل -------لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن من البيع مرة اخري	1060	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2756	false	-7366865328917858420	189	285	932	1389	1464	300	المثل فكذا هنا فلو بدا للراغب فان كان قبل التمكن من البيع منه فالبيع الاول بحاله وان كان بعده فقد ارتفع ذلك البيع فلا بد من بيع جديد وقال بعض الشافعية اذا بدا له كان ال---بيع بحاله كما لو بذل الابن الطاعة لابيه في الحج وجعلناه مستطيعا به ثم رجع عن الطاعة قبل ان يحج اهل بلده عرفنا عدم الوجوب ولو لم يفسح العدل البيع الاول وباع من الراغب ففي كونه فسخا لذلك البيع ثم في صحت--------ه خلاف تقدم ولهم خلاف ف------------ي ان الوكيل بالبيع لو باع ثم فسخ البيع هل يتمكن من البيع مرة اخري	2756	4224413110624428220	243	345.0	184	480	50.625	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1061	true	-148352364764923703	0	172	0	904	1559	300	المرهون واكتري به بيتا يحفظ فيه الرهن كذا قاله الاصحاب واما المءنات الداءرة فيشبه ان يقال حكمها حكم ما لو هرب الجم-ل وترك الجمال المستاجرة او عجز عن الانفاق عليها قلت قال القاضي ابو الطيب ان قال المرتهن انا انفق عليه لارجع في مال الراهن اذن له الحاكم فان اتفق واراد ان يكون رهنا بالنفقة والدين فهو كفداءه المرهون الجاني علي ان يكون رهنا بالدين والفداء وقد نص علي جوازه وفيه طريقان تقدما والمذهب الصحة فان انفق بغير اذن الحاكم فان امكنه الحاكم او لم يمكنه ولم يشهد فلا رجوع وان اشهد فوجهان بناء علي هرب الجمال والله اعلم فرع لا يمنع الراهن مصلحة في المرهون------------ كفصده----- وحجامته وتوديج الدابة وبزغها والمعالجة وطرد صاحب التتمة الوجهين في المداوا----------------------------------ة ثم ان كانت المداواة مما يرجي نفعه ويءمن ضرره فذاك وان خيف وغلبت-------------------------------------------------------- السلامة فهل للمرتهن منعه وجهان قلت اصحهما لا والله اعلم ويجريان في قطع اليد المتاكلة اذا كان في قطعها وتركها خطر فان كان الخطر في الترك دون القطع فله القطع وليس له قطع سلعة و---اصبع لا خطر في تركها اذا خيف	1061	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2748	false	-8937741717682655316	184	299	962	1573	1576	300	المرهون واكتري به بيتا يحفظ فيه الرهن----------------- واما المءونة الزاءدة فيمكن ان يقال حكمها حكم ما لو هرب الجمال وترك الجمال المستاجرة او عجز عن الانفاق عليها مسالة يجوز للر--------------------------------------------------------اهن ان يفعل بالمرهون ما فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مصلحته وليس للمرتهن منعه منه كفصد العبد وحجامته ---------------------والمعالجة بالادوية والمراهم لكن لا يجبر عليها بخلاف النفقة وهو احد وجهي الشافعية ثم ان كانت المداواة مما يرجي نفعه ولا يخاف غاءلته جاز وان كان مما يخاف فالاقوي عدم المنع ايضا منه ويكتفي بان الغالب منه السلامة وللشافعية------- وجهان------------------------- ويجريان في قطع اليد المتاكلة اذا كان في قطعها وتركها خطر فان كان الخطر في الترك دون القطع فله القطع وليس له قطع سلعة ولا اصبع لا خطر في تركها اذا خيف	2748	4224413110624428220	383	575.5	303	1015	37.73398971557617	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1061	true	-148352364764923703	172	299	904	1553	1559	300	ضرر فان كان الغالب---- السلامة فعلي الخلاف وله ختا---ن العبد والامة في وقت اعتدال الهواء ان كان يندمل قبل حلول الاجل لانه ضروري-------- والغالب منه السلامة وان لم يندمل وكان فيه نقص لم يجز وكذا لو كان به عارض يخاف معه من الختان قلت كذا اطلق اكثر الاصحاب او كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الصغير والكبير وصرح المتولي والشيخ نصر بانه لا فرق وقال صاحب المهذب ومن تابعه يمنع من ختان الكبير دون الصغير لخوف التلف وهذا ظاهر نصه في الام والمختصر ويءيده انهم عدوا عدم الختان عيبا في الكبير دون الصغير كما سبق والله اعلم فرع له تابير النخل المرهونة ولو ازدحمت وقال اهل الخبرة تحويلها انفع جاز تحويلها وكذا لو راوا قطع البعض لصلاح الاكثر ثم ما يقطع منها او يجف يبقي	1061	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2749	false	-6856539430756373079	0	74	0	370	1556	300	ضرر وان كان الغالب فيه السلامة ففيه الخلاف وله ان يختن العبد والامة في وقت اعتدال الهواء ان كان يندمل قبل حلول الاجل لانه امر لا بد منه والغالب فيه السلامة وان لم يندمل وكان فيه نقص لم يجز وكذا لو كان به عارض يخاف معه من الختان وللراه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تابير النخل المرهونة ولو ازدحمت وقال اهل الخبرة تحويلها انفع جاز تحويلها وكذا لو راوا قطع البعض لصلاح الاكثر و--ما يقطع منها او يجف فهو -	2749	4224413110624428220	331	590.5	263	664	49.849395751953125	61	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1062	true	-5796234986719903935	148	200	750	1013	1525	300	الراهن من الدين باداء او ابراء او حوالة بقي الرهن امانة----- في يد المرتهن ولا يصير مضمونا -----الا اذا -------------امتنع من الرد بعد المطالبة وقال ابن الصباغ ينبغي ان يكون المرتهن بعد الابراء كمن طيرت الريح ثوبا الي داره ف---يعلم المرتهن به او يرده لانه لم يرض بيده الا علي سبيل الوثيقة	1062	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2742	false	-5166942948353395947	0	55	0	282	1524	300	الراهن عن الدين باداء او ابراء او حوالة كان الرهن امانة ايضا في يد المرتهن ولا يصير مضمونا عليه الا اذا طلبه الراهن وامتنع من الرد بعد المطالبة وقال بعض الشافعية------- يكون المرتهن بعد الابراء كمن طيرت الريح ثوبا الي داره حتي يعلم المرتهن به او يرده لانه لم يرض بيده الا علي سبيل الوثيقة	2742	4224413110624428220	242	432.5	192	289	83.73702239990234	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1062	true	-5796234986719903935	202	245	1020	1261	1525	300	عقد اقتضي صحيحه ---الضمان ف------كذلك فاسده وما لا يقتضي صحيحه الضمان فكذا فاسده اما الاول فلان الصحيح اذا اوجب الضمان فالفاسد اولي--------- واما الثاني فلا---ن اثبات اليد عليه ب--------اذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا فرع لو------------------------------------------------------------ اعار الراهن المرهون ل---لمرتهن لينتفع به ضمنه	1062	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2742	false	-5166942948353395947	236	295	1177	1494	1524	300	عقد --كان صحيحه غير مضمون ففاسده كذلك وكل عقد كان صحيحه مضمونا ففاسده مثل------ه اما الاول فلان الصحيح اذا اوجب الضمان فالفاسد اولي باقتضاءه واما الثاني فلان من اثب-ت اليد عليه اثبته عن اذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا ولا يكاد يوجد التسليم والتسلم الا من معتقدي الصحة اذا عرفت هذا فان اعار -------المرهون من المرتهن لينتفع به ضمنه	2742	4224413110624428220	179	261.5	142	333	53.753753662109375	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1062	true	-5796234986719903935	268	300	1363	1525	1525	300	بعد شهر فالبيع والرهن باطلان------------------------------------------------ ويكون المال امانة في يده قبل دخول وقت البيع وبعده----- مضمون- لان البيع عقد ضمان وفي وجه---------- انما يصير مضمونا اذا امسكه علي سبيل الشراء اما اذا-	1062	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2746	false	-3678667922599964787	0	42	0	224	1622	300	بعد شهر فالرهن والبيع باطلان اما الرهن فلكونه مءقتا واما البيع فلكونه مشروطا ويكون المال امانة في يده قبل دخول وقت البيع وبعده يكون مضمونا لان البيع عقد ضمان وقال بعض الشافعية انما يصير مضمونا اذا امسكه عن جهة البيع ا---ما اذا	2746	4224413110624428220	135	209.0	108	227	59.47136688232422	20	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1062	true	-5796234986719903935	0	133	0	678	1525	300	بخلاف ما يحدث من السعف ويجف فانه غير مرهون كالثمرة وما كان ظاهرا منها عند الرهن قال في التتمة هو مرهون وقال في الشامل لا فرق قلت قال القاضي ابو الطيب وما يحصل من الليف والعراجين والكرب كالسعف والكرب بفتح الكاف والراء اصول السعف والله اعلم فرع لايمنع من رعي الماشية--- وقت الامن وتاوي ليلا الي يد المرتهن او العدل ولو اراد الراهن ان يبعد في طلب النجعة وبالقرب ما يبلغ منها مبلغا فللمرتهن المنع والا فلا منع وتاوي الي يد عدل يتفقان عليه والا فينصبه الحاكم وان اراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي لم يمنع وكذا لو اراد نقل المتاع من بيت عير محرز الي محرز ولو اراد------------------ الانتقال من مكانهما فان انتقلا الي ارض واحدة فذاك و-----الا جعلت الماشية مع الراهن ويحتاط ليلا كما سبق ---ف--------------صل الرهن امانة في يد	1062	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2749	false	-6856539430756373079	75	176	376	883	1556	300	بخلاف ما يحدث من السعف ويجف فان الراهن مختص به وينزل منزلة النماء ولا ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع من رعي الماشية في وقت الامن وتءوي ليلا الي يد المرتهن او العدل ولو اراد الراهن ان يبعد ل--طلب الرعي- وبالقرب ما يكفيه---------ا فللمرتهن المنع والا فلا وتء----وي الي يد عدل يتفقان عليه او ---ينصبه الحاكم ولو اراد المرتهن ذلك وليس بالقرب ما يكفي لم يمنع وكذا لو اراد نقل المتاع من بيت ليس بحرز الي -حرز ولو نبا بهما المكان وارادا الانتقال فان كان --------------الي ارض واحدة فلا اشكال والا جعلت الماشية مع الراهن ويحتاط ليلا كما تقدم الفصل الخامس في وضع الرهن -----علي يد	2749	4224413110624428220	388	645.5	306	721	53.81414794921875	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1063	true	1744117907828743627	0	216	0	1196	1679	300	امسكه علي موجب الدين فلا والصحيح ال-------اول فلو كان ارضا فغرس فيها المرتهن او بني قب-----ل وقت البيع قلع مجانا وكذا لو غرس بعده---- عالما بفساد البيع وان كان جاهلا لم يقلع مجانا لوقوعه باذن المالك وجهله التحريم---- فيكون --حكمه كما لو غرس المستعير ورجع المعير -فرع اذا ادعي المرتهن تلف المرهون في يده قبل قوله مع --يمين---ه وان ا--------------------------------------------------------------------------------------دعي رده الي الراهن قال العراقيون القول قول الراهن مع يمينه لا---------------------------------------------------------------------------نه اخذه لمنفعة نفسه فاشبه المستعير بخلاف دعوي التلف فانه لا يتعلق بالاختيار فلا تساعده فيه البينة قالوا وكذا --حكم--- المستاجر اذا ادعي الرد ويقبل قول المودع والوكيل بغير جعل مع --يمينهما لانهما امينان متحمضان وفي--------------------------- الوكيل الجعل والمضارب والاجير المشترك اذا لم نضمنه --------ذكروا وجهين اصحهما يقبل --------------------------------------------------------------------------------قولهم مع اليمين لانهم اخذوا العين لمنفعة المالك وانتفاعهم بالعمل في العين لا بالعين بخلاف المرتهن والمستاجر وهذه الطريقة هي طريقة اكثر الاصحاب لاسيما قدماءهم وتابعهم الروياني وقال بعض الخراسانيين من المراوزة وغيرهم كل امين يصدق في دعوي الرد كالتلف فقد اتفقو--------------------------------ا في الطرق علي تصديق جميعهم في دعوي التلف وفي عبارة الغزالي ما يقتضي خلافا فيه وليس هو كذلك قطعا فرع لو رهن الغاصب المغصوب عند انسان فتلف في يد المرتهن ت--------ضمين الغاصب وفي تضمينه المرتهن طريقان قال العراقيون فيه وجهان احدهما لا لان يده يد امانة واصحهما يضمن لثبوت يده علي ما لم ياتمنه -مالكه عليه	1063	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2746	false	-3678667922599964787	42	292	224	1586	1622	300	امسكه علي موجب الدين فلا والمشهور عندهم الاول فلو غرس----------------------- او بني قبل دخول وقت البيع قلع مجانا وكذا لو غرس بعده وهو عالم- بفساد البيع وان كان جاهلا لم يقلع مجانا لوقوعه باذن المالك وجهله بعدم الجواز فيكون الحكم ك-ما لو غرس المستعير ورجع المعير مسالة لو ادعي المرتهن تلف الره--ن في يده قبل قوله مع اليمين وبه قال الشافعي لانه قد يتعذر عليه اقامة البينة ولانه امين وقال مالك ان خفي هلاكه لم يقبل ولو ادعي رده الي الراهن ف-------------القول قول الراهن مع يمينه ولا يقبل قول المرتهن الا ببينة لانه منكر فعليه اليمين وبه قال بعض الشافعية لانه اخذه لمنفعة نفسه فاشبه المستعير بخلاف دعوي التلف لانه لا يتعلق بالاختيار فلا تساعد -فيه البينة قالوا وكذا الحكم في المستاجر اذا ادعي الرد ويقبل قول المودع والوكيل بغير جعل مع اليمين ل---انهما اخذا المال لتحقق غرض المالك وقد اءتمنهما واما الوكيل ب-جعل والمضارب والاجير المشترك اذا لم نضمنه للشافعية فيهم وجهان احدهما انهم مطالبون بالبينة لانهم اخذوا لغرض انفسهم في الاجرة والربح واصحهما عندهم انه يقبل قولهم مع اليمين لانهم اخذوا العين لمنفعة المالك وانتفاعهم بالعمل في العين لا بالعين بخلاف المرتهن والمستاجر والاولي عندي الاول وقال بعض-----------------------------------------------------------------------------هم كل امين مصدق في دعوي الرد كالمودع ولا عبرة لمنفعته في الاخذ كما لا عبرة به--------------------------ا في وجوب الضمان عند التلف بخلاف المستعير والمستام مسالة------------------ لو رهن الغاصب العين من--- انسان فتلف في يد المرتهن فللمالك تضمين الغاصب وبه قال الشافعي وهل له ان يطالب المرتهن الحق عندنا نعم----- لان يده متفرعة علي يد الغاصب والمالك ----------لم ياتمنه وقال-- عليه	2746	4224413110624428220	778	1177.0	623	1548	50.25839614868164	119	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1063	true	1744117907828743627	218	300	1205	1679	1679	300	وجهان احدهما---------- يستقر الضمان عليه لحصول التلف عنده ونزول التلف منزلة الاتلاف في الغصب واصحهما--------------- يرجع علي الغاصب لتغريره والطريق الثاني القطع بتضمين هو عدم الاستقرار قاله المراوزة ويجري الطريقان في المستاجر من الغاصب والمستودع ----والمضارب ووكيله في --------------------بيعه وكل هذ-----ا اذا جهلوا الغصب------ فان علموا فهم غاصبون ايضا والمستعير منه وال------------------------------مستام يطالبان ويستقر عليهما الضمان لانه---------------ا يد ضمان فرع--- لو رهن بشرط ----كونه مضمونا علي المرتهن فسد الشرط والرهن و--------------------------------------------لا يكون مضمونا عليه لما سبق فرع قال خذ هذا الكيس واستوف-	1063	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2747	false	-4952813224739336532	49	153	250	819	1554	300	وجهان احدهما ان الضمان يستقر علي المرتهن لحصول التلف عنده ونزول التلف منزلة الاتلاف في المغصوبات واظهرهما عندهم انه يرجع----------- لتغرير الغاصب اياه و-------------------عدم التعدي منه وكذا البحث في----------------- المستاجر من الغاصب والمستودع منه والمضارب والذي دفع المغصوب اليه ووكله ببيعه وكل ذلك فيما اذا جهلوا كونه مغصوبا فان علموا فهم غاصبون ايضا والمستعير منه مع التضمين ومطلقا عند الشافعي والمستام يطالبان ويستقر عليهما الضمان لان يد كل واحد منهما يد ضمان فروع ا لو رهن بشرط ان يكون- مضمونا علي المرتهن فسد -------الرهن والشرط لما بينا من فساد العقد بفساد الشرط ثم لا يكون مضمونا عليه ب لو------- قال خذ هذا الكيس واستوف	2747	4224413110624428220	335	476.5	273	631	53.09033203125	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1064	true	-2679627266776685736	75	127	377	651	1555	300	من جميع التصرفات القولي-------ة و----------------------------الفعلية ومن الانتفاع--------- فلو وطء-------- المرهونة-------- بغير اذن الراهن فك---------وطء غيرها ف------ان ظنها زوجته او امته فلا حد وعليه المهر والولد نسيب حر وع---ليه قيمته للراهن ------------وان لم يظن ذلك ولم يدع جهلا فهو زان------------------------------- يلزمه الحد كما لو وطء المستاجر المس--------تاجرة ويجب المهر ان كانت مكرهة وان -------	1064	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2736	false	1405261642164141348	151	228	761	1166	1540	300	-----من التصرفات القولية كالهبة والرهن وغيرهما وكذا التصرفات الفعلية يمنع من جميعها اجماعا فلو وطء الجارية المرهونة فان كان بغير اذن الراهن كان بمنزلة وطء غير المرهونة ان ظنها زوجته او امته فلا حد وعليه المهر والولد حر لاحق به وعليه قيمته للراهن يوم سقط حيا وان لم يظن ذلك ولم يدع جهلا فهو زان ولا يكون عقد الرهن شبهة فيه بل يلزمه الحد كما لو وطء المستاجر الجارية المستاجرة ويجب المهر ان كانت مكرهة اجماعا وان	2736	4224413110624428220	239	373.0	192	410	58.29268264770508	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1064	true	-2679627266776685736	262	300	1358	1555	1555	300	تصير الجارية ام ولد له في ال-حال فان ملكها-------------- فقولان اظهرهما لا تصير فرع زعم المرتهن بعد الوطء ان الراهن كان--- باعه اياها او وهبها واقبضه- وانكر الراهن فالقول قول الراهن مع يمينه فان حلف فهي والولد رقيقان-	1064	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2738	false	-3775519350834230825	33	70	167	362	1509	300	تصير الجارية ام ولد للمرتهن بحال فان ملكها يوما من الدهر فقولان ولو ادعي--------------- المرتهن بعد الوطء ان الراهن كان قد باعها منه- او وهبها واقبضها وانكر الراهن فالقول قوله------ مع يمينه فان حلف فهي والولد رقيقان	2738	4224413110624428220	155	243.0	126	217	71.42857360839844	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1064	true	-2679627266776685736	0	65	0	323	1555	300	حقك منه فهو امانة في يده م------------------نه فاذا استوفي -----كان مضمونا عليه ولو كان -------------------------------------فيه دراهم فقال خذه بدراهمك وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القدر او كانت من اكثر د---راهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وان كانت معلومة وبقدر حقه ملكه -ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل ملكه وان لم يقبل واخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد	1064	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2747	false	-4952813224739336532	153	230	819	1198	1554	300	حقك منه فهو امانة في يده قبل ان يستوفي حقه منه فاذا استوفاه منه كان مضمونا عليه ولو فضل منه فضلة فالاقرب انها امانة ولو قال وفيه دراهم----- خذه بدراهمك وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القدر او كانت--- اكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وان كانت معلومة وبقدر حقه ملكه ج لو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سلما فقبل ملكه وان لم يقبل واخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد	2747	4224413110624428220	307	570.0	245	387	79.32816314697266	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1065	true	-4910549752145957696	54	228	282	1186	1530	300	ويجعل في يد من كان الاصل في يده وما دام الارش في ذمة الجاني هل يحكم با-----نه مرهون وجهان احدهما لا لان الدين لا يكون رهنا---------------------------------- فاذا تعين صار مرهونا والحالة المتخللة كتخمر العصير وتخلله بعد والثاني نعم لانه مال بخلاف الخمر وانما يمتنع رهن الدين ابتداء قلت الثاني ارجح وبالاول قطع المراوزة والله اعلم والخصم في بدل المرهون هو الراهن فلو ترك الخص----------ومة فهل- يخاصم المرتهن قولان اظهر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما عند الاصحاب لا كذا قاله في التهذيب قلت وقطع الامام والغزالي بانه يخاصم والله اعلم واذا خاصم الراهن فللمرتهن حضور خصومته لتعلق حقه بالماخوذ ثم ------------------------------ان اقر -الجاني -او اقام الراهن ب--ينة او حلف بعد نكول المدعي عليه ثبتت الجناية وان نكل الراهن فه--------------------------------------------------ل يحلف المرتهن قولان كغرماء المفلس اذا نكل فرع اذا ثبتت الجناية فان كانت عمدا فللراهن ان يقبض ويبطل حق وان عفا عن القصاص ثبت المال ان قلنا مطلق العفو يقتضي المال والا لم يجب وهو الاصح كذا قاله في التهذيب وان عفا ----------------------------------------------------------------علي ----------ان لا مال فان قلنا ي---وجب العمد احد الامرين لم يصح عفوه عن المال وان قلنا موجبه القود	1065	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2768	false	7196277083127255974	96	267	494	1395	1558	300	فيجعل في يد من كان الاصل في يده من المرتهن او العدل والي ان يءخذ هل يقال بانه مرهون قال بعض الشافعية ---------لا يكون مرهونا لانه دين والديون لا تكون مرهونة فاذا تعين صار مرهونا والحالة المتخللة كتخمر العصير وتخلله بعده وقال اخرون هو مرهون كما كان والمسلم انه لا يرهن الدين ابتداء وقد بينا ان الخصومة تتعلق بالمالك والجاني-------------------------------------- فلو قعد المالك عن الخصومة فالاقرب ان المرتهن يخاصم وكذا المستاجر اذا ادعي العين وقال لمن هي في يده انها ملك فلان اجرها مني وانما لا يدعي المستاجر القيمة لان حقه لا يتعلق بها وهذا اقيس قولي الشافعي واصحهما عنده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ان المرتهن لا يخاصم ثم الجاني ان اقر بالجناية او اقام الراهن البينة او حلف بعد نكول المدعي عليه ثبتت الجناية فان نكل الراهن ففي احلاف المرتهن للشافعي قولان كما اذا نكل المفلس هل يحلف ال-------------غ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رماء و-لو لم ي---قتص ال--------راهن في ال--حال ولا عفا ففي اجباره علي احدهما للشافعية طريقان احدهما يجبر ليكون المرتهن علي بينة من امره والثاني ان قلنا ان موجب العمد احد الامرين اجبر ----------------وان قلنا موجبه القود	2768	4224413110624428220	355	412.5	275	1261	28.152259826660156	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1066	true	-469153633488164606	128	256	661	1318	1543	300	بعد الرهن ولو -----رهن حاملا و-----احتيج الي --بيع--ها حاملا بيعت---- كذلك في الدين-------------------- لانا ان قلنا ال---حمل يعلم فكانه رهنهما والا فقد رهنها والحمل محض صفة ---------------------------------------------------------------------------------ولو ولدت قبل البيع فهل الولد رهن---------------- قولان ----ان قلنا-- الحمل لا يعلم فلا والا فنعم وقيل قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان لضعف الرهن عن الاستتباع فان قلنا لا فقال في ابتداء العقد--------------------------------------------- رهنتها مع ح---------------------------------------------------ملها لا يكون مرهونا علي الاصح ولو جاز ذلك لجاز افراده بالرهن اما اذا حبلت بعد الرهن وكانت يوم----------------- البيع حاملا فان قلنا------ لا يعلم بيعت وهو كالسمن والا فلا يكون مره-------------------ونا ويتعذر بيعها لان استثناء الحمل متعذر-- ولا سبيل الي بيعها حاملا وتوزيع ا----------------لثمن لان الحمل لا تعرف قيمته فرع لو رهن نخلة ثم اطلعت ف-------------------------------------------------------------طريقان احدهما ان بيعها مع الطلع علي القولين كال------حمل والثاني القطع بان الطلع غير مرهون	1066	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2765	false	-2257037404741599049	69	293	360	1479	1516	300	بعد الرهن مسالة لو رهن حاملا ومست الحاجة الي البيع وهي حامل بعد فتباع كذلك في الدين وبه قال الشافعي قال لانا ان قلنا ان الحمل يعلم فكانه رهنهما والا فقد رهنها والحمل محض صفة ونحن نقول ان الرهن لا يتعدي الي الحمل ما لم يشترطه في العقد سواء كان ظاهرا او لا ولو ولدت قبل البيع لم يكن رهنا كما تقدم وللشافعي قولان مبنيان علي ان الحمل هل يعلم ان قلنا لا فهو كالحادث بعد العقد وان قلنا نعم فهو رهن يباع مع الام كما لو رهن شيءين وزاد بعض الشافعية فقال ان قلنا نعم ففي كونه مرهونا قولان لضعف الرهن عن الاستتباع فان قلنا الولد لا يكون مرهونا كما اخترناه وهو احد قوليه فلو صرح في العقد وقال رهنتها مع حملها صح عندنا وتردد اصحاب الشافعي فيه والظاهر عندهم انه لا يكون مرهونا ايضا اذ ---لو جاز ذلك لجاز افراده بالرهن ولو حم----لت بعد الرهن وبقيت حاملا عند الحاجة الي البيع------ فان قلنا الحمل لا يعلم بيعت وهو كزيادة متصلة وان قلنا يعلم لم يكن الولد مرهونا وت-عذر بيعها لان استثناء الحمل لا يمكن ولا سبيل الي بيعها حاملا وتوزيع الثمن علي الام والحمل لان الحمل لا تعرف قيمته ولو ---رهن نخلة ف--اطلعت بعد الرهن لم يدخل الطلع في الرهن عندنا الا مع الشرط وللشافعية طريقان احدهما ان بيعها مع الطلع علي --قولين كما في الحمل والثاني القطع بان الطلع غير مرهون	2765	4224413110624428220	504	756.5	397	1140	44.21052551269531	78	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1066	true	-469153633488164606	5	29	25	144	1543	300	وان كانت الجناية خطا او عفا ووجب المال فعفا عنه----- لم يصح عفوه علي المشهور لحق المرتهن وفي- قول--- العفو موقوف ويءخذ المال في	1066	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2768	false	7196277083127255974	276	300	1443	1558	1558	300	وان كانت الجناية خطا او عفا ووجب المال فعفا عن المال لم يصح عفوه------------ لحق المرتهن وفيه قول ان العفو موقوف ويءخذ المال في-	2768	4224413110624428220	105	177.0	84	128	82.03125	19	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1066	true	-469153633488164606	29	93	144	465	1543	300	الحال لحق المرتهن فان انفك الرهن -رد الي الجاني وبان صحة العفو والا بان بطلانه ولو اراد الراهن ا-لمصالحة عن الارش الواجب علي جنس اخر لم يصح الا باذن المرتهن واذا اذن صح وكان الماخوذ مرهونا كذا نقلوه ولو ابرا المرتهن الجاني لم يصح لكن لا يسق----------------ط حقه من الوثيقة علي الاصح لا--------------------------------------------------------------------------------------نه لم يصح الابراء- فلا يصح ما تضمنه كما-------- لو وهب المرهون	1066	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2769	false	2836504914012165320	0	81	0	421	1550	300	الحال لحق المرتهن فان انفك الرهن يرد الي الجاني وبان صحة العفو والا بان بطلانه ولو اراد الراهن ان يصالح ع-ن الارش الواجب علي جنس اخر لم يجز الا باذن المرتهن واذا اذن صح وكان الماخوذ مرهونا و----------لو ابرا المرتهن الجاني لم يصح لانه ليس بمالك والاقرب سقوط حقه عن الوثيقة بهذا الابراء وهو احد وجهي الشافعية ويخلص الماخوذ للراهن كما لو صرح باسقاط حق الوثيقة واصحهما لا لانه لم يصح --ابراءه فلا يصح ما تضمنه الابراء كما لو وهب المرهون	2769	4224413110624428220	278	495.0	221	434	64.0552978515625	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1067	true	3028503292557617	0	37	0	212	1540	300	والثاني القطع ببيعه مع النخلة لانه معلوم مشاهد وقت الرهن فرع الاعتبار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مقارنة الولد الرهن وحدوثه وساءر الزواءد بحالة وقيل بحالة القبض لان الرهن به يلزم فرع ارش البكارة واطراف العبد مرهون لانهما ليسا-------------------------- من الزواءد	1067	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2766	false	7038190515072055578	43	113	227	605	1577	300	والثاني القطع ببيعه مع النخيل لانه معلوم مشاهد وقت الرهن اذا عرفت هذا فمتي تعتبر الزيادة اما عندنا فلا فاءدة لهذا البحث لانها لا تدخل في الرهن مطلقا الا مع الشرط واما عند الشافعي ففي اعتبارها وجهان احدهما انها تعتبر حالة العقد في مقارنة الولد------ وحدوثه بعده والثاني ان الاعتبار بحالة القبض لان الرهن به يتم مسالة لو جني علي ال-----------مرهون فوجب الارش كان الارش رهنا كالاصل وليس من الزواءد	2766	4224413110624428220	132	175.5	104	395	33.417720794677734	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1067	true	3028503292557617	134	215	726	1132	1540	300	فسخ المرتهن والثاني تلف المرهون بافة سماوية اذا---------- جني المر------هون لم يبطل الرهن بمجرده بل الجناية ضربان احدهما يتعلق-------- باجنبي فيقدم حق المجني عليه لان---ه متعين في الرقبة وحق المرتهن ثابت في الذمة فان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقتص منه بطل الرهن فان وجب---------------------------- مال فبيع فيه بطل ا--------------------يضا حتي لو عاد الي ملك الراهن لم يكن رهنا --------------ولو كان الواجب دون قيمة العبد بيع---- بقدره و----------الباقي رهن -فان تعذر بيع --بعضه او ن--قص بالتبعيض بيع كله وما فضل---------- عن الارش يكون رهنا ولو عفا	1067	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2769	false	2836504914012165320	150	300	788	1550	1550	300	فيه المرهون به واذا تلف الره--ن بافة سماوية بطل الرهن ولو جني العبد المرهون لم يبطل الرهن بمجرد---- الجناية ولكن ينظر ان تعلقت الجناية باجنبي --قدم حق المجني عليه لان حقه متعين في الرقبة وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة ايضا لكن تعلقه بالرهن اضعف من تعلق المجني عليه ولان له بدلا ولا بدل للمجني عليه ولان حق المجني عليه يتقدم علي حق المالك فاولي ان يتقدم علي حق المسترهن ثم الجناية ان اوجبت القصاص في النفس واقتص المجني عليه بطل الرهن وان اوجبت قصاصا في الطرف اقتص منه وبقي رهنا علي حاله وان اوجبت المال او عفي علي مال -بيع العبد في الجناية وبطل الرهن ايضا حتي لو عاد الي ملك الراهن لم يكن رهنا الا بعقد جديد ولو كان الواجب دون قيمة العبد بيع منه بقدر الواجب وبقي الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض- او انتقص بالتشقيص بيع الكل والفاضل من الثمن عن الارش يكون رهنا ولو عفا-	2769	4224413110624428220	305	410.0	237	773	39.456661224365234	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1067	true	3028503292557617	216	300	1135	1540	1540	300	الارش او فداه الرا-هن بقي رهنا وكذا لو فداه المرتهن ثم في رجوعه علي الراهن ما سبق في رهن ارض الخراج -----------------------------------------------------------------------هذا كله اذا جني------ بغير اذن --سيده فان-- امره السيد بها -----فان لم يكن مميزا او كان اعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في كل ما يامر به فالجاني هو السيد وعليه القصاص او الضمان ولا يتعلق المال برقبة العبد علي الاصح ---------------------------فان قلنا يتعلق فبيع في الجناية -لزم السيد ان يرهن قيمته مكان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا جني مثل هذا العبد فقال السيد انا امرته بذلك-	1067	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2770	false	-3511601697714478560	60	183	320	941	1543	300	عليه فان فداه المرتهن بقي رهنا ولا----------------------- رجوع له بالفداء وان فداه السيد او بيع في الجناية سقط دين المرتهن ان كان بقدر الفداء او دونه واصله باطل بما تقدم وهذا كله اذا جني العبد بغير اذن السيد اما لو امره السيد بالجناية فان لم يكن مميزا او كان اعجميا يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع اوامر--ه فالجاني هو السيد وعليه القصاص او الضمان وهل يتعلق المال برقبته الاظهر عند الشافعية المنع وهو الاقوي عندي فان قلنا يتعلق فبيع في الجناية فعلي السيد ان يرهن قيمته مكانه وعلي ما اخترناه من عدم التعلق ان كان السيد موسرا اخذت منه الدية وان كان معسرا ثبتت في ذمته ولا يباع العبد بل يبقي رهنا بحاله واذا جني مثل هذا العبد فقال السيد انا امرته بذلك	2770	4224413110624428220	300	463.0	239	646	46.43962860107422	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1068	true	-5705042293893323075	0	40	0	188	1511	300	لم يقبل قوله في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلي السيد القيمة لاقراره وان كان العبد مميزا يعرف انه لا يطاع السيد فيه بالغا كان او غير بالغ فهو كما لو لم ياذن--- السيد الا ان السيد ياثم	1068	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2770	false	-3511601697714478560	183	222	941	1124	1543	300	لم يقبل قوله في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلي السيد القيمة لاقراره وان كان العبد مميزا يعرف تحريم ذلك كله عل---يه بالغا كان او غير بالغ فهو كما لو لم ياذن له السيد الا انه----- ياثم	2770	4224413110624428220	163	294.5	128	191	85.34031677246094	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1068	true	-5705042293893323075	128	265	623	1333	1511	300	علي مال ولو جني ---------خطا ثبت المال فان مات------------ قبل الاستيفاء وورثه السيد فوجهان اصحهما عند الصيدلاني والامام يسقط بمجرد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتقاله------- ولا يجوز ان يثبت له علي عبده استدامة الدين كما لا يجوز اب---تداءه و------الثاني وبه قطع العراقيون لا------------------------------ يسقط وله بيعه فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما -------------------كان للمورث الرابعة جني -----------------------------------------علي نفس المورث------- عمدا فللسيد القصاص فان عفا علي مال او كانت --------خطا بني ع----لي ان الدية تثبت للوارث ابتداء ام يتلقاها عن المورث------- ان قلنا بالاول لم يثبت والا------------ فعلي الوجهين فيما اذا جني علي طرفه وانتقل اليه بالارث الخامسة قتل عبدا-------------------- اخر للراهن نظر ان لم يكن------------------------------------------------ المقتول مرهونا فهو كما لو جني علي السيد وحكم القن والمدبر وام الولد سواء وان كان مرهونا ايضا فله حالان احدهما ان يكون مرهونا عند غير المرتهن القاتل فان قتل عمدا فللسيد القصاص -------ويبطل الرهنان جم---يعا وان -------عفا علي مال	1068	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2772	false	-1937414990623938678	0	229	0	1165	1512	300	علي مال ولو كانت الجناية خطا ثبت المال فان مات المجني عليه قبل الاستيفاء وورثه الس-------------------------------------------------يد قال الشيخ رحمه الله كان للسيد ما لمورثه من القصاص او المال وله بيعه فيه كما لو كان للمورث لان الاستدامة اقوي من الابتداء فجاز ان يثبت له علي ملكه المال في الاستدامة دون الابتداء وهو احد وجهي الشافعية والثاني انه كما انتقل اليه سقط ولا يجوز ان يثبت له علي عبده استدامة الدين كما لا يجوز له ابتداءه وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما اذا ثبت له دين علي عبد غيره ثم ملكه يسقط او يبقي حتي يتبعه به بعد العتق واستبعد الجويني هذا التشبيه وقال كيف يكون الاستحقاق الطارء علي الملك بمثابة الملك الطارء علي الاستحقاق ثم اجاب بان الدين اذا ثبت لغيره فنقله اليه بالارث ادامة لما كان كما ان بقاء الدين الذي كان له علي عبد الغير بعد ما ملكه ادامة لما كان ولو كانت الجناية علي نفس --مورثه وكانت عمدا فللسيد القصاص وان عفا علي مال او كانت الجناية خطا بني ذلك علي ان الدية تثبت للوارث ابتداء او يتلقاها الوارث من القتيل ان قلنا بالاول لم يثبت وان قلنا بالثاني فعلي الوجهين فيما اذا جني علي طرفه وانتقل اليه بالارث مسالة لو جني عبده المرهون علي عبد له اخر ف----------ان لم يكن المجني عليه مرهونا كان للسيد القصاص الا ان يكون المقتول ابن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال--------قاتل ويكون له حق القصاص مقدما علي حق المرتهن لما تقدم وان اراد العفو علي مال	2772	4224413110624428220	395	410.0	307	1363	28.98019027709961	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1068	true	-5705042293893323075	258	300	1297	1511	1511	300	--------ويبطل الرهنان جميعا وان عفا علي مال او قتل--------- خطا وجب المال متعلقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- برقب-----ته لحق المرتهن القتي-ل وان عفا بلا -مال فان قلنا موجب العمد احد الامرين وجب المال ولم يصح العفو----- الا برضي المرتهن وان قلنا موجبه القود فان قلنا----- العفو-	1068	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2773	false	7483637342885234559	25	95	125	483	1529	300	يثبت له ويبطل الرهنان م--عا وان عفا علي مال او كانت الجناية خطا ثبت المال لحق المرتهن لان السيد لو جني علي عبده المرهون وجب عليه ارش الجناية لحق المرتهن فبان يثبت علي عبده اولي فيتعلق المال حينءذ برقبة العبد لحق مر--تهن المقتول وان عفا بغير مال فان قلنا موجب العمد احد الامرين وجب المال ولم يصح --عفوه عنه الا برضا المرتهن وان قلنا موجبه القود فان قلنا مطلق العفو	2773	4224413110624428220	184	270.0	144	364	50.5494499206543	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1069	true	-3319593378248948778	1	154	7	793	1602	300	-----------لا يوجب المال لم يجب- شء وان قلنا يوجبه فكذلك علي الاصح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان عفا مطلقا فان قلنا مطلق العفو يوجب المال -ثبت ------كما لو عفا علي مال وان قلنا لا يوجبه صح العفو وبطل رهن مرتهن القتيل وبقي القاتل رهنا وعف-----------------و------- المحجور عليه بالفلس كعف--و الراهن لان اموال المفلس و----المرهون سواء في الحجر ثم متي-------------------------- وجب المال -نظر ان كان الواجب اكثر من قيمة القاتل او مثلها فوجهان احدهما ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقل القاتل الي يد المرتهن القتيل ولا يباع لانه --------------------لا فاءدة في----ه واصحهما يباع ويجعل الثمن رهنا في يده لان حقه في مالية العبد لا في --عينه لانه قد يرغب راغب بزيادة وان كان اقل من قيمة القاتل فعلي الوجه الاول ينتقل من القاتل بقدر الواجب الي مرتهن القتيل وعلي الثاني يباع منه بقدر الواجب ويبقي الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض او نقص بالتبعيض بيع الجميع وجعل الزاءد علي الواجب عند مرتهن القاتل و-------------انما يجء الوجهان اذا طلب الراهن النقل و----مرتهن القتيل البيع	1069	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2773	false	7483637342885234559	93	300	472	1529	1529	300	مطلق العفو لا يوجب المال لم يثبت شء وان قلنا يوجبه فللشافعية وجهان اصحهما انه لا يثبت ايضا وهو مذهبنا لان القتل غير موجب علي هذا التقدير فعفوه المطلق او علي مال نوع اكتساب للمرتهن وان عفا مطلقا فان قلنا مطلق العفو يوجب المال يثبت المال كما لو عفا علي مال وان قلنا لا يوجبه صح العفو وبطل رهن مرتهن القتيل وبقي القاتل رهنا كما كان والحكم في عفو المفلس المحجور عليه كالحكم في عفو الراهن والراهن محجور عليه في المرهون كما- ان المفلس محجور عليه في جميع امواله ومهما وجب المال ينظر ان كان الواجب اكثر من قيمة القاتل او مثلها قال الشيخ رحمه الله يباع لانه ربما رغب فيه راغب او زاد مزايد فيفضل من قيمته شء يكون رهنا عند مرتهنه وهو احد وجهي الشافعية والثاني انه ينق-------ل الي يد --مرتهن المجني عليه رهنا وينفك من يد مرتهنه لانه لا فاءدة في بيعه والاول اقوي -------------------------لان حقه في مالية العبد لا في العين --------------------------وان كان اق---------------ل فعلي الوجه الاول ينقل- من القاتل بقدر الواجب الي مرتهن القتيل وعلي الثاني يباع منه -قدر الواجب ويبقي الباقي رهنا فان تعذر بيع البعض او نقص بالتشقيص بيع الكل-- وجعل الزاءد علي الواجب عند مرتهن القاتل وهذان الوجهان انما يظهران فيما اذا طلب الراهن النقل وطلب مرتهن القتيل البيع-	2773	4224413110624428220	595	941.0	472	1138	52.28470993041992	96	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1069	true	-3319593378248948778	155	286	800	1536	1602	300	يجاب فيه الوجهان اما اذا طلب الراهن البيع ومرتهن القتي-ل النقل فالمجاب الراهن لانه لا حق للمرتهن المذكور في عينه ولو اتفق الراهن والمرتهنان علي احد الطريقين فهو المسلوك قطعا ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل علي النقل قال الامام- ليس لمرتهن القاتل المنازعة فيه وطلب البيع ومقتضي التعليل السابق يتوقع راغب انه له ذلك الحال الثاني ان يكون م----------رهونا عند مرتهن القاتل ايضا فان كان العبدان مرهونين بدين واحد فقد ن--قصت الوثيقة ولا جابر-- كما لو مات احدهما وان كانا مرهونين بدينين نظر في الدينين اهما مختلفان حلولا وتاجيلا ام لا فان اختلفا------------------- فله ال--توثق لدين القتيل بالقاتل لانه ان كان الحال دين المقتول ففاءدته الاستيفاء- من ثمنه في الحال وان كان------ دين القاتل ف---تحصل الوثيقة بالمءجل ويطالب------- بالح---------ال وكذا الحكم لو كانا مءجلين واحد الاجلين اطول وان اتفقا في الحلول -	1069	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2774	false	8226900803162565510	6	134	25	725	1635	300	يجاب ذاك-------- اما اذا طلب الراهن البيع ومرتهن المقتول النقل ي---جاب الراهن لانه لا حق لصاحبه--------- في عينه ولو اتفق الراهن والمرتهنان علي احد ال-فعلين ---تعين لا محالة ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل علي النقل قال الجويني ليس لمرتهن القاتل المناقشة فيه وطلب البيع و-قضية التوجيه----------------------------------- الثاني ان له ذلك ولو كان مرهونا عند مرتهن القاتل ايضا فان كان العبدان مرهونين بدين واحد فقد انتقصت الوثيقة ولا مستدرك كما لو مات احدهما وان كانا مرهونين بدينين نظر في الدينين ---------------------------------فان اختلفا في الحلول والتاجيل فله ان يتوثق لدين القتيل بالقاتل لانه ان كان الحال دين المقتول فقد يريد -استيفاءه من ثمنه في الحال وان كان الحال دين القاتل فقد يريد الوثيقة ل-لمءجل ويطالب الراهن بالحال في الحال وكذا الحكم لو كانا مءجلين واحد الاجلين اطول وان اتفقا -----حلولا	2774	4224413110624428220	572	928.5	462	800	71.5	89	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1070	true	3951185468088843615	1	175	4	926	1612	300	العبدان مختلفي القيمة و-----قيمة ال-قتيل اكثر لم تنقل الوثيقة وان كانت قيمة القاتل اكثر نقل منه قدر قيمة القتيل الي دين القتيل وبقي الباقي رهنا بما كان وان كانا سواء في القيمة بقي القاتل -ره-نا بما كان ولا فاءدة في النقل وان اختلف قدر الدينين نظر ان --تساوت قيمة العبدين او كان القتيل اكثر--- قيمة فان كان المرهون باكثر الدينين هو القتيل فله توثيقه بالقاتل وان كان المرهون باقلهما هو القتيل فلا فاءدة في---- ال--نقل وان كان القتيل اقلهما قيمة فان كان مرهونا باقل الدينين فلا فاءدة في---- ال--نقل وان كان------- باكثرهما نقل من القاتل قدر قيمة القتيل الي الدين الاخر وحيث قلنا تنقل ال-وثيقة فهل يباع ويقام ثمنه مقام القتيل ام يقام عينه مقامه فيه الوجهان السابقان فرع هذا الذي ذكرناه من اقسام اختلاف الدينين هو المعتبر فقط كذا قاله الاكثرون فلو اختلف الدينان في --------------------------------------------------------------------------الاستقرار وعدمه بان ك---ان احدهما عوض --ما يتوقع رده بالعيب او صداقا قبل الدخول فلا اثر له عند الجمهور وحكي في الشامل عن ابي اسحاق المروزي انه ان كان القاتل مرهونا بالمستقر فلا فاءدة --في ال--نفل وان كان	1070	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2774	false	8226900803162565510	140	300	758	1635	1635	300	العبدان ----في القيمة وكانت قيمة المقتول اكثر لم تنقل الوثيقة وان كانت قيمة القاتل اكثر نقل منه قدر قيمة القتيل الي دين القتيل وبقي الباقي رهنا بما كان وان ---تساويا في القيمة بقي القاتل مرهونا بما كان ولا فاءدة في النقل وان اختلف---- الدينان قدرا فان تساوت قيمة العبدين او كان القتيل اكثرهما قيمة فان كان المرهون باكثر الدينين--- القتيل فله توثيقه بالقاتل وان كان المرهون باقلهما--- القتيل فلا فاءدة في نقل الوثيقة وان كان القتيل اقلهما قيمة فان كان مرهونا باقل الدينين فلا فاءدة في نقل الوثيقة وان كان مرهونا باكثرهما نقل من القاتل قدر قيمة القتيل الي الدين الاخر وحيث قلنا بنقل التوثيق ف----يباع ويقام ثمنه مقام القتيل او يقام عينه مقامه فيه الوجهان السابقان و-----------------------------------------------------------------------------لو اختلف الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر او في الحلول والتاجيل واما ان اختلف الدينان بالاستقرار وعدمه كما لو كان احدهما عوضا مما يتوقع رده بالعيب او صداقا قبل الد--------------------------------------------------------------خول فان كان القاتل مرهونا بالمستقر فلا فاءدة لنقل الوثيقة وان كان-	2774	4224413110624428220	724	1267.5	588	1038	69.74951934814453	116	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1071	true	-6438388574292421414	0	44	0	209	1568	300	لتحول الحق من الذمة الي العين ثم لو-------------------- تلفت العين قبل التسليم بطل الاعتياض ويعود الرهن ------كما عاد الدين ولا ينفك بالبراءة عن بع--------ض الدين بعض الرهن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما ان حق الحبس يبقي ما بقي شء من الثمن ولا يعتق شء من المكاتب ما بقي	1071	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2775	false	8892587631009916580	219	300	1163	1560	1560	300	لتحول الحق من الذمة الي العين وبراءة الذمة من الدين فان تلفت العين قبل التسليم بطل الاعتياض وعا-د الرهن بحاله كما عاد الدين وفيه اشكال ولو برء الراهن من بعض الدين بابراء او قضاء او غير ذلك من الاسباب لم ينفك شء من الرهن قضية للاستيثاق قال الشيخ رحمه الله لانه مرهون بجميع الحق وبكل جزء من اجزاءه ووثيقة به وبكل جزء منه كالشهادة وكما ان حق الحبس يبقي ما بقي شء من الثمن ولا يعتق شء من المكاتب ما بقي-	2775	4224413110624428220	172	283.5	135	399	43.10776901245117	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1071	true	-6438388574292421414	169	252	860	1302	1568	300	الي اتحاد الوكيل وتعدده قال الامام -لان مدار الباب علي اتحاد الدين وتعدده وم-تي تعدد المستحق او المستحق عليه---- تعدد الدين ويخالف هذا------- البيع والشراء حيث ذكرنا خلافا في ان الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين ام بالوكيل لان الرهن ليس عقد ضمان حتي ينظر فيه الي المباشر الخامس اذا --------------استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه ثم ادي نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة احدهما لم ينفك من الرهن شء وان قصد اداء- عن نصيب احدهما بعينه لينفك نصيبه ففي	1071	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2780	false	-1170064566847500784	0	85	0	450	1585	300	الي اتحاد الوكيل وتعدده قال الجويني لان مدار الباب علي اتحاد الدين وتعدده ومهما تعدد المستحق او المستحق عليه فقد تعدد الدين ويخالف ما نحن فيه البيع والشراء حيث ذكروا خلافا في ان الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين او -الوكيل لان الرهن ليس عقد ضمان حتي ينظر فيه الي المباشر مسالة لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد--------- ليرهنه فرهنه ثم ادي نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص لحصته------ لم ينفك من الرهن شء وان قصد اداءه عن نصيب احدهما بعينه لينفك نصيبه ----	2780	4224413110624428220	390	691.0	315	470	82.97872161865234	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1072	true	7642961141336320743	48	100	277	538	1560	300	الاظهر ولو استعار من رجلين ورهن عند رجلين كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا عند الرجلين فلو اراد فك نصيب احدهما بقضاء نصف دين كل واحد من المرتهنين فعلي القولين وان اراد فك نصف العبد بقضاء دين احدهما فله ذلك بلا خلاف ولو استعار اثنان من واحد ورهنا عند واحد ثم	1072	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2780	false	-1170064566847500784	249	300	1335	1585	1585	300	الخيار ولو استعار من رجلين ورهن من- رجلين كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا من- الرجلين فلو اراد فك نصيب احدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما------- فعلي القولين ولو اراد فك نصف العبد بقضاء دين احدهما فله ذلك بلا خلاف ولو استعار اثنان من واحد ورهنا من و-احد ثم-	2780	4224413110624428220	237	439.0	188	261	90.80459594726562	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1072	true	7642961141336320743	100	255	538	1322	1560	300	قضي احدهما ما عليه انفك النصف لتعدد العاقد هكذا نقلوه فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن عند واحد فرهن عند اثنين بال---عكس لم يج-ز اما في الصورة الاولي فلعدم ال--اذن واما ال-عكس فلانه اذا رهن عند اثنين ينفك بعض الرهن باداء دين احدهما واذا رهن عند واحد لا ينفك شء الا باداء الجميع ونقل صاحب التتمة وغيره الجواز في الطرفين والاول اصح السادس لو رهن عبدا بماءة ثم مات عن اثنين فقضي احدهما حصته من الدين ففي انفكاك نصيبه----------------- قولان اظهرهما لا ينفك وقطع به------------------------------------- جماعة------------ لان الرهن------------ صدر اولا من واحد ----------------------------------------------------------------------ولو مات من عليه د--ين وتعلق الدين بتركته فقضي بعض الورثة نصيبه قال الامام لا يبعد ان يخرج انفكاك نصيبه من التركة علي قولين بناء علي ان احد الورثة لو اقر بالدين وانكر الباقون هل علي المقر اداء جميع الدين من نصيبه من التركة وعلي هذا البناء فالاصح------ الانفكاك لان------ الجديد انه --------لا يلزم اداء جميع الدين مما في يده من التركة	1072	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2781	false	7812409766534983175	0	171	0	859	1526	300	قضي احدهما ما عليه انفك النصف لتعدد العاقد و-----------------------------لو استعار ليرهن من و-احد فرهن من- اثنين او بالعكس لا يجوز اما في الصورة الاولي فلانه لم ياذن واما بالعكس فلانه اذا رهن من- اثنين ينفك بعض الرهن باداء دين احدهما واذا رهن من و-احد لا ينفك شء الا باداء الجميع مسالة لو ر-----------------------------------------------------هن عبدا بماءة ثم مات عن ولدين فقضي احدهما حصته من الدين -هل ينف--ك نصيبه من الرهن للشافعي قولان ا-حدهم---ا ينفك كما لو رهن في الابتداء اثنان واصحهما وبه قطع جماعة انه لا ينفك لان الرهن في الابتداء صدر----- من واحد وانه اثبت وثيقة وقضيتها حبس كل المرهون الي اداء كل الدين فوجب ادامتها ولو مات من عليه الدين وتعلق الدين بتركته فقضي بعض الورثة نصيبه من الدين لم-- يبعد ان يخرج انفكاك نصيبه من الرهن -علي قولين بناء علي ان احد الورثة لو اقر بالدين وانكر الباقون هل علي المقر اداء جميع الدين من حص-ته من التركة وعلي هذا البناء فالاصح عندهم الانفكاك لان القول الجديد للشافعي انه لا يلزم اداء جميع الدين مما في يده من التركة	2781	4224413110624428220	616	1040.5	487	961	64.09989929199219	103	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1073	true	-8912932857457383368	223	300	1214	1618	1618	300	جوزنا القسمة فطريق-------- الطالب---- ان يراجع الشريك فان ساعد- فذاك والا في---رفع الامر الي القاضي ليقسم وفي وجه لا حاجة الي اذن الشريك في المتماثلات لان قسمتها اجبار والصحيح الاول ولو قاسم المرتهن وهو ماذون له من جهة المالك او الحاكم عند امتناع المالك جاز والا فلا واذا منعناها ف-------رضي المرتهن فالمفهوم من كلام الجمهور صحتها قال الامام لاي-----------------------صح وان رضي لان رضاه انما يءثر في فك الرهن فاما في بيعه----- بما ليس برهن ليصير رهنا فلا-	1073	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2782	false	-5246804705819334747	58	127	313	659	1540	300	جوزنا القسمة في موضع فسبيل الطالب لها ان يراجع الشريك فان ساعده فذاك وان امتنع رفع الامر الي القاضي ليقسم---------------------------------------------------------------------------- ولو قاسم المرتهن وهو ماذون--- من جهة المالك او الحاكم عند امتناع المالك جاز والا فلا واذا منعنا القسمة لو رضي المرتهن------------------------------- قال اكثر الشافعية يصح وقال بعضهم لا يصح وان رضي لان رضاه انما يءثر في فك الرهن فاما في بيع الرهن بما ليس برهن ليصير رهنا فلا	2782	4224413110624428220	273	447.0	220	456	59.8684196472168	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1074	true	-1542150179015755161	19	50	100	261	1575	300	ولو اراد الراهنان القسمة قبل انفكاك شء من الره--ن فعلي التفصيل الذي بيناه---------------------- ولو رهن واحد عند اثنين وقضي نصيب احدهما ثم اراد القسمة ليمتاز ما بقي رهنا فف---------ي اشتراط رضي	1074	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2782	false	-5246804705819334747	145	180	758	947	1540	300	ولو اراد الراهنان القسمة قبل ف----ك شء من المرهون فعلي التفصيل السابق الي مختلف الاجزاء ومتفقها ولو رهن واحد من- اثنين وقضي نصيب احدهما ثم اراد القسمة ليمتاز ما بقي فيه الرهن فالاقوي اشتراط رضا	2782	4224413110624428220	136	221.5	107	194	70.10309600830078	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1074	true	-1542150179015755161	81	299	422	1570	1575	300	فقال بل بالف او رهنت---ني الارض باشجارها فقال بل وحدها فالقول قول المالك مع يمينه ولو قال-------- رهنت--ني الاشجار مع الارض يوم رهن الارض فقال لم تك---ن هذه الاشجار او بعضها------- يوم رهن الارض بل--- احدثتها بعد نظر فان كانت الاشجار بحيث لا يت----صور وجودها يوم الرهن فالمرتهن كاذب والقول قول الراهن بلا ي-مين وان كانت بحيث لا يتصور حدوثها بعده فالراهن كاذب --فان اعترف في مفاوضتها انه رهن الارض بما فيها-------------- كانت الاشجار مرهونة ------------------ولا حاجة الي يمين المرتهن وان زعم رهن الارض وحدها او---- ما سوي الاشجار المختلف فيها --واقتصر علي نفي الوجود فلا يلزم من كذبه في انكار الوجود كونها مرهونة فيطالب بجواب دعوي الر-هن فان اصر ع--لي انكار الوجود فقد------------------------- جعل ناكلا وردت اليمين علي المرتهن فان رجع الي الاعتراف بالوجود وانكر رهنها قبلنا ان----------------------------------------------------------كاره وحلف لجواز صدقه في نفي الرهن وان كان- الشجر ب--حيث يحتمل الوجود يوم رهن الارض والحدوث بعده فالقول قول الراه-----------------ن فاذا حلف فهي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وساءر الاحكام وقد سبق بيانها هذا كله تفريع علي الاكتفاء -منه بانكار الوجود وهو الصحيح وفي وجه------------------------------------------------------------- لا بد من انكار الرهن صريحا والحكم بتصديق الراهن في هذه الصورة مفروض فيما اذا كان اختلافهما في رهن تبرع فان اختلفا في رهن مشروط في بيع ----------------------------------تحالفا- ك------ساءر صف--ات البيع اذا اختلف فيها فصل--- لو ادعي --رجل علي رجلين انهما رهناه عبدهما	1074	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2785	false	-6628714033046268129	35	281	179	1472	1579	300	فقال المرتهن بل رهنتها مع الارض----------------------- فالقول قول الراهن ---------ولو قال المرتهن رهنت هذه الاشجار مع الارض يوم رهن الارض وقال الراهن ان هذه الاشجار او بعضها لم تكن يوم رهن الارض وانما احدثتها بعد---ه فان كان شاهد الحال يصدقه ولا يتصور وجودها يوم الرهن فالمرتهن كاذب و-يقدم قول الراهن بغير يمين وان كان------ لا يتصور حدوثها بعده فالراهن كاذب ثم ان ادعي- في منازعتها انه رهن الارض بما فيها ووافقه الراهن كانت الاشجار مرهونة كما يقوله المرتهن ولا حاجة الي الاحلاف -----وان زعم رهن الارض وحدها او رهن ما سوي الاشجار المختلف فيها او اقتصر علي نفي الوجود -لم يلزم من كذبه في انكار الوجود كونها رهنا-- فيطالب بجواب دعوي الراهن فان استمر علي انكار الوجود واقتصر عليه المعلوم كذبه فيه جعل ناكلا وردت اليمين علي المرتهن فان رجع الي الاعتراف بالوجود وانكر رهنها قبل ا--نكاره فان حلف خرجت عن الرهن وقبلت يمينه لانه لا يلزم من كذبه في نفي الوجود كذبه في نفي الرهن ولو كانت الاشجار بحيث يحتمل وجودها يوم رهن الارض وتجددها بعده ---قدم قول الراهن لاصالة عدم الرهن فاذا حلف فهي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وساءر الاح------------------------------------------كام ويكفي انكار الوجود يوم الرهن لانه يضمن انكار ما يدعيه المرتهن وهو رهنها مع الارض وللشافعية قول انه لا بد من انكار الرهن صريحا ولا فرق بين ان يكون ال--------------------------------اختلاف--- في رهن تبرع او في ر--------هن مشروط في بيع والشافعية فرقوا وقالوا في الثاني يتحالفان كما في ساءر كيفيات البيع وهو ممنوع عندنا مسالة لو ادعي انسان علي اثنين انهما رهنا- عبدهما	2785	4224413110624428220	822	1226.0	648	1435	57.282230377197266	121	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1075	true	1486733721757413001	41	148	223	761	1545	300	الجميع ولو زعم كل منهما انه ما رهن نصيبه وان شريكه رهن وشهد عليه فوجهان ويقال قولان احده----ما لا تقبل شهادته لان كل واحد يزعم ان صاحبه --------كاذب ظالم بالجحود----- وطعن المشهود له--- في الشاهد يمنع--- قبول شهادته له واصحهما تقبل وبه قال الاكثرون لانه ربما نسيا فان تعمدا ف--------------------------------------------------------------------------------الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شء ثم شهدا في حادثة قبل-------ت شهادتهما وان كان احدهما كاذبا في ذلك التخاصم---------------------------------------------------------------------- فعلي هذا اذا حلف مع كل واحد ------او اقام شاهدا اخر ثبت رهن الجميع وقال ابن ال--قطان الذي شهد اولا يقبل------- دون الاخر ل---------انه انتهض خصما منتقما فرع---------------------------------------------------------------------------- ادعي رجلان علي رجل انه رهنهما ---------	1075	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2786	false	-6285759546930969880	72	228	377	1180	1543	300	الجميع وان حلف -لاحدهما ثبت ---رهن نصيبه وهو احد قولي الشافعي والثاني لا تقبل شهادة واحد منهما--------------- لان المدعي- يزعم ان كل واحد منهما كاذب ظالم ب--جحوده فاذا نسب المدعي شاهده الي ال--فسق منع من قبول شهادته له لكن اكثر الشافعية علي الاول لانهما ربما نسيا او اشتبه عليهما ولحقهما شبهة فيما يدعيه وبالجملة انكار الدعوة لا يثبت فسق المدعي عليه ولان الكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شء ثم شهدا لغيرهما في قضية سمعت شهادتهما وان كان احدهما كاذبا في ذلك التخاصم ولو ثبت الفسق بذلك لم يجز قبول شهادتهما جميعا مع تحقق الجرح في احدهما فعلي هذا اذا حلف مع كل واحد منهما او اقام شاهدا اخر ثبت رهن الجميع وقال بعض الشافعية الذي شهد اولا تقبل شهادته دون الذي شهد اخيرا لانه انتهض خصما منتقما والضابط ان نقول متي حصلت تهمة في شهادة احدهما لم تقبل شهادته والا قبلت مسالة لو ادعي اثنان علي رجل انه رهن عبده عندهما	2786	4224413110624428220	353	463.0	273	827	42.68440246582031	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1075	true	1486733721757413001	142	300	731	1545	1545	300	ادعي رجلان علي رجل انه رهنهما و-----------------اقبضهما -----فان صدقهما او------------------ كذ----------------------------بهما لم يخف ال-حكم وان صدق احدهما----- فنصف العبد ره--ن عنده------------- ويحلف للاخر وهل تقبل شهادة المصدق ل----لمكذب قال ابن كج نعم وقال الاخرون لا وحكي الامام والغزالي-------------------------------- وجهين بناء علي ان الشريكين اذا ادعيا حقا او ملكا بابتياع او غيره فصدق احدهما---------------------- هل يستبد------ بالنصف ام------- يشاركه الاخر فيه فيه وجهان ان قلنا ----يستبد قبلت --------------والا فلا لانه متهم وقال البغوي--------------------- ان لم ينكر الا الرهن قبل ---------------وان انكر الرهن والدين فحينءذ يفرق بين دعواهم-ا الارث وغ--يره والذي ينبغي ان يفتي به القبول ان كانت الحال لا تقتضي الشركة والمنع ان اقتضت لانه متهم فرع منصوص عليه ا------------------------------------------------------------------------دعي زيد وعمرو علي ابني بكر- انهما رهنا عندهما عبدهما المشترك بينهما بماءة فصدقا احد المدعيين ثبت ما ادعاه وكان له علي كل واحد منهما ربع الماءة ونصف نصيب كل واحد منهما مرهون- به وان صدق احد الابنين زيدا والاخر عمرا ثبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من المدعيين-	1075	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2788	false	1690516284273669556	4	197	20	1049	1583	300	ادعي رجلان علي ثالث برهن عبده عندهما بماءة وانه اقبضهما اياه فان صدقهما حكم برهنه عندهما وان كذبهما فالقول قوله مع اليمين وعدم-------- البينة وان صدق احدهما خاصة فنصف العبد مرهون عند المصدق بخمسين ويحلف للاخر -----فان شه--د المصدق علي المكذب فللشافعية ثلاثة اقوال احدها انه لا تقبل مطلقا والثاني انه تقبل مطلقا والثالث ان فيه وجهين بناء علي ان الشريكين ان -ادعيا حقا او ملكا بابتياع او غيره فصدق المدعي عليه احدهما دون الاخر هل يختص المصدق بالنصف المسلم او يشاركه الاخر فيه---- وجهان ان قلنا بالاختصاص قبلت شهادته للشريك والا فلا لانه يدفع بشهادته زحمة الشريك عن نفسه وقيل ان لم ينكر الا الرهن قبلت شهادته للشريك وان انكر الدين والرهن فحينءذ يفرق بين ان يدعيا الارث او غيره و---يمكن--- ان يقال كما------------------------------------------- ان استحقاق الدين يثبت بالارث تارة وبغيره اخري فكذلك استحقاق الرهن فليجر التفصيل وان لم ينكر الا الرهن ولو ادعي زيد وعمرو علي ابني ثالث انهما رهن-------ا عبدهما المشترك -منهما بماءة فصدقا احد المدعيين ثبت ما ادعاه فكان له علي كل واحد منهما ربع الماءة ونصف نصيب كل واحد منهما مرهونا به وان صدق احد الابنين زيدا والاخر عمرا ثبت الرهن في نصف العبد لكل واحد من المدعيين	2788	4224413110624428220	577	823.0	451	1106	52.16998291015625	90	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1076	true	-5424387866833213408	57	241	308	1257	1555	300	لا ف----ان قلنا يحلف ف-----------نكل فحلف المكذب يمين الرد---- ففيما يستفيد بها وجهان احدهما يقضي له بالرهن وين-زع من ال-------------------اول واصحهما---- ياخذ القيمة من المالك ليكون رهنا عنده وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدقهما جميعا نظر فان لم يدعيا السبق او ادعاه كل منه-----ما وقال المدعي عليه لا اعرف السابق و------صدقاه فوجهان احدهما يقسم------ بينهما كما لو تنازعا شيءا في يد ثالث فاعترف---------- لهما------- واصحهما---------- يحكم ببطلان العقد كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق و------ان ادعي كل واحد------ السبق وان- الراهن عالم بصدقه----------------- فالقول قوله مع يمينه فان نكل ردت اليمين عليهما فان حلف احدهما قضي---------- له وان حلفا او نكلا تعذر معرفة السابق وعاد الوجهان وان صدق احدهما في السبق وكذب الاخر قضي للمصدق وهل يحلفه المكذب فيه القولان السابقان وحيث قلنا مقتضي ال-صدق فذلك اذا لم يكن العبد في يد المكذب فان كان فقولان--------- احدهما يقضي لصاحب اليد واظهرهما-------------------------------------- المصدق يقدم لان اليد لا دلالة لها علي الره------------------------------------ن ولو كان العبد من ايديهم----ا فالمصدق مقدم في النصف الذي ف---ي يده وفي النصف الاخر القولان والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق القبض لا العقد----- حتي لو صدق هذا في سبق العقد وهذا في سبق القبض ----قدم	1076	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2787	false	-3005301715573651594	54	294	262	1517	1554	300	لو اقر وان قلنا بالثاني حلفه فان نكل فحلف الي-----مين المردودة ففيما يستفيد به- وجهان احدهما يقضي له بالرهن وينتزع من الاول وفاء لجعله كالبينة واصحهما انه ياخذ القيمة من المالك لتكون رهنا عنده ولا ينتزع المرهون من الاول لانا وان جعلناه كالبينة فانما يفعل ذلك بالاضافة الي المتداعيين ولا نجعله حجة علي غيرهما وان صدقهما جميعا ----فان لم يدعيا السبق او ادعاه كل واحد منهما وقال المدعي عليه لا اعرف السابق منكما فصدقاه قيل---------- يقسم الرهن بينهما كما لو تنازعا ملكا في يد ثالث واعترف صاحب اليد لهما بالملك واصحهما عندهم انه يحكم ببطلان العقد كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق منهما وان ادعي كل واحد منهما السبق وعلم الراهن----- بصدقه ونفي علمه بالسبق فالقول قوله مع يمينه فان نكل ردت اليمين عليهما فان حلف احدهما دون الاخر قضي له وان حلفا او نكلا تعذر معرفة السابق وعاد الوجهان وان صدق احدهما في السبق وكذب الاخر قضي للمصدق وهل يحلف- للمكذب فيه القول---------ان وحيث قلنا يق-ضي للمصدق فذاك اذا لم يكن العبد في يد المكذب فان كان فقولان للشافعية احدهما ان يده ترجح علي تصديق المرتهن الاخر ويقضي له بالرهن واصحهما ان المصدق يقدم لان اليد لا دلالة لها علي الرهن ولهذا لا تجوز الشهادة بها علي الرهن ولو كان العبد في ايديهما معا فالمصدق مقدم في النصف الذي هو في يده وفي النصف الاخر القولان والاعتبار في جميع ما ذكرناه بسبق العقد لا بسبق القبض حتي لو صدق هذا في سبق العقد وهذا في سبق القبض فالمقدم	2787	4224413110624428220	844	1428.0	668	1291	65.37567901611328	136	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1077	true	-7679831654963602830	61	101	324	532	1583	300	وان صدق المرسل اليه فالقول في نفي الزيادة قول المرسل ولا يرجع المرسل اليه علي الرسول بالزيادة ان صدقه في الدفع الي المرسل لانه مظلوم بزعمه وان لم يصدقه رجع عليه هكذا ذكره وفيه اشكال وينبغي ان يرجع علي الرسول	1077	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2789	false	171486151033843271	34	69	193	374	1568	300	وان صدق المرسل اليه فالقول في نفي الزيادة قول المرسل ولا يرجع المرسل اليه علي الرسول بالزيادة ان صدقه في الدفع الي المرسل لانه مظلوم بقوله وان لم يصدقه رجع علي----------ه وفيه --------نظر لان--------- الرسول	2789	4224413110624428220	174	314.5	140	208	83.65384674072266	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1077	true	-7679831654963602830	155	281	808	1466	1583	300	قبضته عن جهة اخري ماذون فيها---------- بان قال اودعتكه او اعرت او اك-ريت- او اكريته ل--فلان فاكراكه -----------------فهل القول قول المرتهن لاتفاقهما ------علي قبض ماذون فيه او قول الراهن لان الاصل عدم ما ادعاه وجهان --------------------------------------اصحهما الثاني وهو المنصوص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجري مثل هذا التفصيل فيما اذا اختلف الباءع والمشتري---- حيث كان للباءع حق الحبس وصادف----------نا-------------------------- المبيع في يد المشتري فادعي الباءع انه اعاره او اودعه لكن الاصح هنا حصول القبض لقوة يده بالملك وهذا -تفريع علي انه-------- لا يبطل حق الحبس بالاعارة والايداع--------------------- وفيه خلاف سبق ولو صدقه الراهن -في اذن--ه في القبض علي جهة الرهن ولكن قال رجعت قبل --قبض--------------------ك فالقول قول المرتهن في عدم الرجوع لان الاصل عدمه ------ولو قال الراهن لم يقبضه بعد وقال المرتهن قبضته فمن كان المرهون في يده منهما فالقول قوله	1077	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2790	false	-391160220444539552	51	227	248	1172	1556	300	قبض-ه عن جهة اخري ماذون فيها سوي الرهن بان قال اودعتكه او اعرت او اكتريته او اكريته من فلان فاكرا-ه منك فوجهان احدهما ان القول قول المرتهن ل---انهما اتفقا علي قبض ماذون فيه -واراد الراهن -ان يصرفه الي جهة اخري والظاهر خلافه لتقدم العقد المحوج الي القبض واصحهما عندهم ان القول قول الراهن لان الاصل عدم اللزوم وعدم اذنه في القبض عن الرهن وله وجه بعيد فيما اذا قال غصبته ايضا ان القول قول المرتهن لدلالة اليد علي الاستحقاق كما يستدل بها علي الملك ويجري مثل هذا التفصيل فيما اذا اختلف المتبايعان في القبض حيث كان للباءع حق الحبس الا ان الاظهر هنا الحكم بحصول القبض اذا كان المبيع --عند المشتري وادعي الباءع انه اعاره او اودعه لتقوي اليد----------------------- بالملك وهذا يتفر-ع علي ان حق الحبس لا يبطل--------- ب---------الايداع والاعارة عند المشتري وفيه ---وجهان ولو -سلم الراهن انه اذن له في --قبضه عن جهة الرهن وادعي الرجوع- قبل القبض وانكر المرتهن الرجوع فالقول قول المرتهن-------------- لان الاصل عدم الرجوع ولو قال الراهن لم تقبضه بعد وقال المرتهن قبضته فان كان ال-ره-ن في يد الراهن فالقول قوله	2790	4224413110624428220	475	609.5	374	998	47.595191955566406	66	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1079	true	-6730803263633352833	18	61	102	328	1584	300	اقر المرتهن بان------------------ه جني ووافقه العبد ام لا فالقول--------------------------------- قول الراهن مع ي-----------------------------------مينه واذا بيع في دين المرتهن لم يلزمه تسليم الثمن اليه باقراره السابق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اقر الراهن ب--جنايته وانكر المرتهن فالقول --------------------------------------------قوله واذا بيع في الدين فلا شء للمقر له علي الراهن	1079	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2792	false	8914164723073002898	151	256	798	1338	1563	300	اقر المرتهن بان العبد المرهون عنده جني وساعده العبد او لا لم يقبل من المرتهن في حق الراهن بل يقدم قول الراهن مع يمينه لانه المالك وضرر الجناية يعود اليه فاذا بيع في دين المرتهن لم يلزمه تسليم الثمن اليه باقراره السابق لان العبد اذا كان جانيا لم يصح بيعه للمرتهن لتعلق حق المجني عليه به واذا لم يصح بيعه كان الثمن باقيا علي ملك المشتري وان لم يكن جانيا فلا حق فيه لغير المرتهن وقد اقر بعدم استحقاقه له ولو اقر الراهن بالجناية- وانكر المرتهن فالقول قوله مع اليمين لاصالة عدم الجناية واستصحاب الرهن فاذا بيع في الدين فلا شء للمقر له علي الراهن	2792	4224413110624428220	205	342.0	162	541	37.892791748046875	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1079	true	-6730803263633352833	67	270	354	1423	1584	300	اقرار الراهن ويباع العبد في الجناية ويغرم الراهن للمرتهن ال----حال الثاني تنازعا في جنايته ق-------------------------------بل لزوم الرهن ف---اقر الراهن بانه كان--- اتلف مالا------ او جني جن--------اية توجب المال فان لم يعين المجني عليه او عينه فلم يصدقه او لم يدع ذلك فالرهن مستمر بحاله وان عينه وادعاه المجني عليه نظر ان صدقه المرتهن بيع في الجناية و----المرتهن بالخيار ان كان الرهن مشروطا في بيع ------------------وان كذبه فقولان اظهرهما لا يقبل قول الراهن صيانة ل---------------------------------------------حق المرتهن والثاني يق-----------------------------------------------------------------------------------------------------بل لانه------ مالك ويجر-----------------------------------------------------------------------------------------------ي القولان فيما لو قال -------كنت غصبته او اشتريته شراء فاسدا او بعته------------- او وهبته واقبضته و---------------اعتقته----------------- ولا حاجة في---- صورة العتق الي تصديق العبد ودعواه بخلاف المقر له في باقي الصور وفي الاقرار بالعتق قول ثالث انه ان كان موسرا نفذ والا فلا كالاع-----------------------------تاق ونقل الامام هذا القول --------------------في جميع هذه الصور فان قلنا لا يقبل اقرار الراهن فالقول في بقاء الرهن قول المرتهن مع يمينه ويحلف علي نفي العلم بالجناية واذا حلف واستمر الرهن فهل يغرم الراهن للمجني عليه قولان قال الاءمة اظهرهما ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------غرم كما لو قبله لانه حال بينه وبين حقه وهما كالقولين فيم----ن اقر بالدار لزيد ثم لع----مرو هل يغرم لعمرو ويعبر عنهما بقولي الغرم للحيلولة لانه ب--اقراره الاول حال بين من اقر ل---------ه ثانيا وبين حقه فان قلنا يغرم	1079	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2793	false	-817976946820741056	0	300	0	1549	1549	300	اقرار الراهن ويباع العبد في الجناية ويغرم الراهن للمرتهن وليس بشء هذا اذا تنازعا في جنايته بعد لزوم الرهن فان تنازعا فيها قبل لزوم الرهن فان اقر الراهن بانه كان قد اتلف مالا عندهم او جني علي نفس جناية توجب المال فان لم يعين المجني عليه او عينه لكن كذبه و---لم يدع ذلك فالرهن مستمر بحاله وان عينه وادعاه المجني عليه ف---ان صدقه المرتهن بيع في الجناية وثبت للمرتهن -الخيار في البيع ال--مشروط- فيه الرهن لعدم سلامته له وان كذبه------- المرتهن لم يقبل اقراره وهو اصح قولي الشافعي وبه قال ابو حنيفة لما فيه من ابطال حق المرتهن والتهمة فيه ظاهرة لجواز ان يكون الراهن والمقر له قد تواطا علي ذلك بحيث يرتفع الرهن والقول الثاني للشافعي انه يقبل لان الراهن مالك فيما اقر به فلا تهمة في اقراره وهو ممنوع وكذا القولان لو اقر العبد بسرقة وقبلناه في القطع هل يقبل في ال--مال وكذا لو قال الراهن كنت غصبته او اشتريته شراء فاسدا او بعته قبل ان رهنته او وهبته واقبضته وكذا لو قال كنت اعتقته قال بعض الشافعية ولا حاجة في هذه صورة العتق الي تصديق العبد -دعواه بخلاف ساءر ال------------صور وفي الاقرار بالعتق قول ثالث انه ان كان موسرا نفذ والا فلا تنزيلا للاقرار بالاعتاق منزلة الاعتاق ونقل بعض الشافعية الاقوال الثلاثة للشافعي في جميع ال----صور فان قلنا لا يقبل اقرار الراهن فالقول في بقاء الرهن قول المرتهن مع يمينه -يحلف علي نفي العلم بالجناية واذا حلف واستمر------ فهل يغرم الراهن للمجني عليه الوجه عندنا انه لا يغرم لانه اقر في رقبة العبد بما لم يقبل اقراره فكانه لم يقر وهو احد قولي الشافعي والثاني وهو الاصح عندهم انه يغرم كما لو قتله لانه حال بينه وبين حقه وكذا -القولان فيما اذا اقر ب--دار لزيد ثم اقر لعمرو هل يغرم لعمرو الوجه ذلك ل-----------------------انه بالاقرار- الاول حال بين من اعترف باستحقاقه ثانيا وبين حقه فان قلنا يغرم-	2793	4224413110624428220	852	1279.0	678	1620	52.592594146728516	132	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1079	true	-6730803263633352833	270	300	1423	1584	1584	300	طولب في الحال ان كان موسرا وان كان معسرا فاذا ايسر وفيما يغرم للمجني عليه طريقان احدهما علي --------------قولين اظهرهما- الاقل من قيمته وارش الجناية وثانيهما--------- الارش بالغا ما بلغ-	1079	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2794	false	2674982365876384398	0	35	0	186	1551	300	طولب في الحال ان كان موسرا وان كان معسرا فاذا ايسر وفيما يغرم للمجني عليه طريقان للشافعية قال بعضهم اصح القولين انه يغرم الاقل من قيمته وارش الجناية وثانيهما انه يغرم الارش بالغا ما بلغ	2794	4224413110624428220	145	253.0	118	186	77.95698547363281	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1080	true	5673035970814607469	6	187	34	989	1581	300	الاكثرون يغرم الاقل قطعا ك----------ام الولد---------------------------- لامتناع البيع بخلاف------ القن واذا قلنا لا يغرم الراهن فان بيع في الدين فلا شء عليه لكن لو ملكه لزم------ه تسليمه في الجناية وكذا لو انفك ره-----نه هذا كله اذا حلف المرتهن فان نكل فعلي من ترد اليمين---- قولان ويقال وجهان احدهما علي الراهن لانه --مالك العبد والخصومة تجري بينه وبين المرتهن واظهرهما------ علي المجني عليه لان الحق له--------- والراهن لا يدعي لنفسه شيءا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا حلف المردود عليه منهما بيع العبد في الجناية ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع ال-----------مشروط---- فيه لان فواته حصل بنكوله---------------------------------------------------- ثم ان كان------ يستغرق الواجب قيمته بيع كله والا ف-------بقدر الارش وهل يكون الباقي رهنا وجه----ان اصحهما------ لا لان اليمين المردودة كالبينة او كالاقرار-------- بانه كان جانيا في الابتداء فلا يصح --رهن--- شء منه واذا رددنا علي الراهن فنكل فهل يرد----- علي المجني عليه قولان ويقال وجهان احدهما نعم لان الحق ل-----------------------------ه وا-صحهما لا لان اليمين لا-ترد مرة بعد اخري فعلي هذا نكول الراهن كحلف المرتهن في تقرير الرهن وهل يغرم الراهن للمجني عليه فيه القولان وان رددناه علي المجني عليه فنكل قال الشيخ ابو محمد تسقط دعواه وانتهت الخصومة	1080	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2794	false	2674982365876384398	36	297	191	1538	1551	300	--اكثرهم يغرم الاقل بلا خلاف كما ان ام الولد لا تفتدي الا بالاقل اذا جنت لامتناع البيع بخلاف العبد القن وان ق-لنا لا يغرم الراهن فان بيع في الدين فلا شء عليه لكن لو ملكه يوما فعليه تسليمه في الجناية وكذا لو انفك الرهن عنه هذا---- اذا حلف المرتهن فان نكل فعلي من ترد اليمين فيه قولان ---للشافعية احدهما علي الراهن لانه المالك للعبد والخصومة تجري بينه وبين المرتهن وا-صحهما عندهم علي المجني عليه لان الحق فيما اقر له والراهن لا يدعي لنفسه شيءا وهذا الخلاف عند بعضهم مبني علي انه لو حلف المرتهن هل يغرم الراهن للمجني عليه ان قلنا نعم ترد علي المجني عليه لان الراهن لا يستفيد باليمين المردودة شيءا والمجني عليه يستفيد بها اثبات دعواه وسواء قلنا ترد اليمين علي الراهن او المجني عليه فاذا حلف المردود عليه بي------ع العبد في الجناية ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع ان كان الرهن مشروطا في بيع لان اقرار الراهن اذا لم يقبل لا يفوت عليه شء وانما يلزم الفوات من النكول ثم ان كان الارش يستغرق قيمة العبد --بيع كله والا بيع منه بقدر الارش وهل يكون الباقي رهنا فيه وجهان اصحهما عندهم لا لان اليمين المردودة كالبينة او ك--اقرار المرتهن بانه كان جانيا في الابتداء فلا يصح الرهن في شء منه واذا رددنا علي الراهن فنكل فهل ترد الان علي المجني عليه قولان احد------------هما نعم لان الحق له فلا ينبغي ان يبطل بنكول غيره واشبههما لا لان اليمين لا ترد مرة بعد مرة فحينءذ--- نكول الراهن كحلف المرتهن في تقرير الرهن وهل يغرم الراهن للمقر ل---ه فيه القولان وان رددنا- علي المجني عليه فنكل سقطت دعو-------------------اه وانتهت الخصومة	2794	4224413110624428220	808	1318.5	645	1406	57.467994689941406	129	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1080	true	5673035970814607469	192	300	1016	1581	1581	300	علي الراهن الخلاف المذكور في عكسه واذا لم ترد لا يغرم له الراهن قولا واحدا وتحال -الحيلولة علي نكوله هذا تمام التفريع علي احد القولين في اصل المسالة وهو ان الراهن لا يقبل اقراره فان قبلناه----------- فهل يحلف ام يقبل بلا-------- يمين قولان او وجهان احدهما لا يحلف لان اليمين للزجر--------- ليرجع الكاذب-------------- وهنا لا يقبل ------رجوعه واصحهما عند الشيخ ابي حامد ومن وافقه يحلف لحق المرتهن و---------يحلف علي الب---------------------ت وسواء حلفناه ام لا--------- فيباع العبد في الجناية---- كله او بعضه علي ما سبق وللمرتهن الخيار في فسخ البيع----------------------- وان نكل حلف المرتهن لانا انما حلفنا الراهن لحقه وفي -----------------فاءدة حلف----ه قولان حكاهما الصيدلاني وغيره اظهرهما ان فاءدته-	1080	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2795	false	-4624238212768056598	1	117	6	589	1546	300	علي الراهن----------------------- واذا لم يرد لم يغرم الر---اهن قولا واحدا ويحال بالحيلولة علي نكوله هذا اذا قلنا--------------------------------------- ان الراهن لا يقبل اقراره اما اذا قلنا انه يقبل فهل يحلف ام يقبل قوله من غير يمين قولان احد---------هما لا يحلف لان اليمين للزجر والتخويف ليرجع عن قوله ان كان كاذبا وهنا لا سبيل الي الرجوع- واصحهما عندهم ان-------------------ه يحلف لحق المرتهن وعلي هذا فيحلف علي البت لانه حلف علي الاثبات وسواء قلنا بالتحليف او عدمه فيباع العبد في الجناية اما كله او بعضه علي ما مر- وللمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن وان نكل حلف المرتهن لانا انما حلفنا الراهن لحقه فالرد يكون عليه و ما فاءدة حلفه فيه قولان احده------------------------ما ان فاءدته	2795	4224413110624428220	386	543.0	305	702	54.985755920410156	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1081	true	-8051659646169061504	0	176	0	928	1586	300	تقدير الرهن في العبد علي ما هو قياس الخصومات والثاني--- فاءدته ان يغرم الراهن قيمته ليكون رهنا مكانه ويباع العبد في الجناية باقرار الراهن فان قلنا بالاول فهل يغرم الراهن للمقر له لكونه حال بنكوله---- بينه وبين حقه فيه القولان السابقان وان قلنا بالثاني فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع وجهان اصحهما نعم لفوات العين المشروطة والثاني لا ل--حصول الوثيقة بالقيمة ---------------------------وان نكل المرتهن بيع العبد في الجناية ولا خيار له في فسخ البيع -لا غرم علي الراهن وجميع ما ذكرناه مبني علي ان رهن الجاني لا يصح فان صححناه فقيل يقبل اقراره قطعا فيغرم المجني عليه ويستمر الرهن وقال اخرون بطرد القولين ووجه المنع انه يحل بلزوم الرهن لان المجني عليه يبيع المرهون لو عجز عن تغريم الراهن فرع لو اقر السيد عليه بجناية توجب القصاص لم يقبل اقراره علي فلو قال ثم عفا علي مال فهو كما لو اقر بما يوجب المال فرع لو اقر بالعتق وقلنا ----لا يقبل فالمذهب والمنصوص ا--نه يجعل---- كانشاء الاعتاق وفي--------ه الاقوال لان من ملك انشاء امر قبل اقراره به ونقل الامام في نفوذه وجهين -مع قولنا ينف-ذ الانشاء	1081	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2795	false	-4624238212768056598	117	236	589	1207	1546	300	تقرير الرهن في العبد علي ما هو قياس الخصومات والثاني ان فاءدته ان يغرم الراهن قيمته لتكون رهنا مكانه ويباع العبد في الجناية باقرار الراهن فان قلنا بالاول فهل يغرم الراهن للمقر له لانه----- بنكوله حال بينه وبين حقه ------قولان سبقا ----وان قلنا بالثاني فهل للمرتهن الخيار في فسخ البيع الذي شرط فيه هذا الرهن فيه وجهان ينظر في احدهما الي حصول الوثيقة والثاني الي ان عين المشروط لم يسلم وان نكل المرتهن بيع العبد في الجناية ولا خيار--- في---- البيع ولا غرم علي الراهن ولو ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قر بالعتق وقلنا انه لا يقبل اقراره قال الشافعي انه يجعل ذلك كانشاء الاعتاق حتي تعود فيه الاقوال لان من ملك انشاء امر قبل اقراره به وقيل------- في-----ه وجهان وان حكمنا بنفوذ الانشاء	2795	4224413110624428220	470	754.0	375	985	47.715736389160156	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1081	true	-8051659646169061504	102	222	554	1161	1586	300	القولين ووجه المنع ا-----نه يحل بلزوم الرهن لان المجني عليه يبيع المرهون لو عجز عن تغريم--------- الراهن فرع لو اقر السيد عليه بجناية توجب القصاص لم يقبل اقراره علي ف------لو قال ثم عفا علي مال فهو كما لو اقر بما يوجب المال فرع لو اقر بالعتق وقلنا لا يقبل فالمذهب والمنصوص انه يجعل كانشاء الاعتاق وفيه الاقوال لان من ملك انشاء امر قبل اقراره به ونقل الامام في نفوذه وجهين مع قولنا ينفذ الانشاء فرع رهن الجارية الموطوءة جاءز ولا يم-نع من التصرف ------لاحتمال ال----------حمل فاذا رهن جارية فاتت بولد فان كان الانفصال لدون ستة اشهر م----ن الوطء او لاكثر من اربع سنين فال-------رهن بحاله والولد مملوك له لانه لا يلحق به ------------------------------------------وان كان لستة اشهر فاكثر ---------------الي اربع سنين	1081	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2796	false	-6286732278826845639	0	113	0	554	1489	300	القولان ووجه عدم القبول انه يحل بلزوم الرهن لان المجني عليه يبيع المرهون لو عجز عن اخذ الغرامة من الراهن ---ولو اقر----------- بجناية توجب القصاص لم يقبل اقراره علي العبد ولو قال ثم عفي علي مال فهو كما لو اقر بما يوجب المال -مسالة اذا وطء جاريته ولم يظهر بها حمل جاز رهنها وان احتمل انها حملت----------------- لان الاصل عدم الاحبال ف--------------------------------------------------------------------------------------------لا يمتنع من التصرف لذلك الاحتمال فان ظهر بها حمل -------------------------فان كان--------- لدون ستة اشهر من حين الوطء لم يلحق به الولد وكان مملوكا والرهن بحاله وكذا لو كان لاكثر من مدة الحمل وهو سنة نادرا عندنا واربع سنين عند الشافعي وان كان لستة اشهر فاكثر الي سنة عندنا والي اربع سنين	2796	4224413110624428220	309	404.5	238	712	43.39887619018555	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1081	true	-8051659646169061504	266	289	1403	1516	1586	300	وعلي كل حال فالولد حر ثابت النسب عند الامكان ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن انها ولدت منه قبل الرهن ففيه	1081	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2797	false	7389590363382811874	54	77	257	370	1539	300	وعلي كل حال فالولد حر ثابت النسب عند الامكان ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن انها ولدت منه قبل الرهن ففيه	2797	4224413110624428220	113	226.0	90	113	100.0	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1082	true	3084347217145677119	34	166	182	828	1512	300	باع عبدا ثم اقر بانه كان--- غصبه او باعه او لم يقبل -----------------------قوله لانه اق--ر في ملك الغير وهو-- مردود- ظاهرا ويخالف اقرار الراهن فانه------ في ملكه وقيل ب-----------------طرد الخلاف والمذهب------- الاول وعلي هذا فالقول قول المشتري فان نكل فهل الرد علي المدعي ام علي المقر الباءع---- قولان ولو اجر عبدا ثم قال كنت بعته --------او اجرته او اعت-------قته ففيه الخلاف المذكور--------- في الرهن كبقاء الملك ولو كاتبه ثم اقر بما لا يصح معه --كتابة قال ابن كج فيه الخلاف وقطع الشيخ ابو حامد بانه لا يقبل لان المكاتب ك------من زال ملكه- عنه الامر الرابع ما يفك به الرهن فاذا ادن المرتهن في بيع الرهن فباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال ر--------جعت قبل البيع فلم يصح وبقي----------- رهنا كما كان وقال الراهن بل---- رج-عت بعد-----ه فال------------------قول قول المرتهن علي	1082	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2797	false	7389590363382811874	109	255	535	1276	1539	300	باع عبدا ثم اقر بانه كان قد غصبه او باعه او انه اشتراه شراء فاسدا لم يعتد بقوله لانه اقرار في ملك الغير فيكون مردودا ظاهرا بخلا-ف اقرار الراهن فانه اقرار في ملكه وقال بعض الشافعية يجري فيه الخلاف -المذكور والحق الاول ----فيكون القول قول المشتري فان نكل ف---الرد علي المدعي او علي المقر الباءع فيه قولان ولو اجر عبدا ثم اقر بانه كان قد باعه او اجره -او اعتقه لم يقبل وفيه الخلاف المذكور للشافعية في الرهن لبقاء الملك ولو كاتبه ثم اقر بما لا تصح معه الكتابة -------جري فيه الخلاف السابق والوجه عدم القبو--------ل لان المكاتب بمنزلة من زال الملك عنه مسالة لو اذن المر-------------------------تهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن عن الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل ان بعت فيبطل بيعك ويبقي المال رهنا كما كان وقال الراهن بل كان رجوعك بعد البيع قال الشيخ رحمه الله يقدم قول المرتهن لان	2797	4224413110624428220	482	700.0	374	791	60.935523986816406	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1082	true	3084347217145677119	176	240	882	1203	1512	300	قال الراهن اولا تصرفت باذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن--------- وان قال------------- رجعت ثم------- قال الراهن كنت بعت-- قبل رجوعك فالقول قول المرتهن-------------------------------------------------------- ولو انكر الراهن اصل الرجوع فالقول قوله مع --يمينه فصل عليه دينان احدهما حال وبه------------------------------------------- رهن او كفيل او هو ثمن به فسلم ا--------ليه ----------الفا وقال اعطيتك عنه وقال القابض بل-------------------------------------------------------- عن الدين الاخر- فالقول قول الدافع	1082	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2798	false	-8315589804458967540	0	96	0	507	1586	300	قال الراهن اولا تصرفت باذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن مع يمينه وان قال المرتهن اولا رجعت عما اذنت فقال الراهن كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن مع يمينه لان الراهن حينما اخبر لم يكن قادرا علي الانشاء ولو انكر الراهن اصل الرجوع فالقول قوله مع اليمين لان الاصل عدم الرجوع مسالة لو كان علي انسان لاخر الفان الف برهن والف بغير رهن--------------------- فسلم المديون اليه الفا ثم اختلفا فقال الراهن دفعت اليك وتلفظت لك انها علي الالف التي بالرهن وقال المدفوع اليه بل دفعتها عن الالف الاخري فالقول قول الدافع	2798	4224413110624428220	239	326.5	189	528	45.26515197753906	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1082	true	3084347217145677119	231	294	1155	1476	1512	300	وقال القابض بل عن الدين-------- الاخر- فالقول قول الدافع سواء اختلفا في -----------نيته او لفظه قال الاءمة ف----------------------------------------------------------------------------الاعتبار في اداء الدين بقصد المءدي حتي لو ظن المستحق انه يودعه عنده ونوي من عليه الدين اداء الدين برءت ذمته وصار المدفوع ملكا للقابض فرع --------------كان عليه دينان فادي عن احدهما بعينه وقع عنه وان ادعي عنهما قسط عليهما -----وان لم يقصد في الحال شيءا	1082	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2798	false	-8315589804458967540	128	211	666	1094	1586	300	وقال المرتهن بل اردت بذلك الالف الاخري فالقول قول الدافع ايضا لما تقدم ولانه اعلم بنيته وكذا البحث لو كان باحدهما كفيل او كان احدهما حالا او ثمن مبيع محبوس فقال سلمته عنه وانكر صاحبه والاعتبار في اداء الدين بقصد المءدي حتي لو ظن المستحق انه يودعه عنده وقصد المديو------ن اداء الدين برءت ذمته وصار المءدي- ملكا للمستحق اذا عرفت هذا فان كان عليه دينان فادي عن احدهما بعينه وقع عنه فان اد-ي عنهما قسط علي الدينين وان لم يقصد في الحال شيءا	2798	4224413110624428220	237	376.0	188	436	54.3577995300293	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1083	true	-6732363421344452506	212	300	1130	1588	1588	300	ماءة فان قصدهما او -احد----هما فهو ل------------ما قصد و-ان اطلق فعلي الوجهين وان اختلفا فقال المبرء ابرات عن الدين الخالي عن الرهن والكفيل فقال المديون بل عن الاخر فالقول قول المبرء مع يم--------------------------------------------------------------ينه فصل اختلفا ف----------------------ي قدم عيب المرهون وحدوثه فقد سبق بيانه في كتاب البيع-------------------- ولو رهنه عصيرا ثم------- بعد --قبضه اختلفا فقال المرتهن قبضته وقد تخمر فلي الخيار في فسخ البيع المشروط---------- وقال الراهن بل صار عندك خمرا فالاظهر ان القول قول الراهن لان الاصل------ بقاء لزوم البيع----------------------------------------------------------- والثاني--------- قول المرتهن لان ال---------------------------اصل عدم --قبض --صحيح-	1083	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2799	false	-4335247634950704172	71	198	370	1044	1571	300	ماءة فان قصدهما او واحدة منهما بعينها انصرف الي ما قصده وان اطلق ف----الوجهان فان اختلفا فقال المبرء ابرات عن الدين الخالي عن الرهن والكفيل فقال المديون بل عن الاخر فالقول قول المالك مع يمينه لانه اعرف بنيته مسالة لو باعه شيءا وشرط في العقد رهن شء بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعي قدمه وانكر الراهن ليسقط خيار المرتهن في البيع فالقول قول من ينكر القدم ولو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض-------- فقال المرتهن قبضته وقد تخمر فلي الخيار في ال----بيع المشروط فيه الرهن وقال الراهن بل صار عندك خمر----------ا فالقول قول الراهن مع يمينه لاصالة بقاء الب-----يع والمرتهن يطلب بدعواه التدرج الي الفسخ وهو اصح قولي الشافعي والثاني ان القول قول المرتهن مع يمينه وبه قال ابو حنيفة لان الاصل عدم القبض الصحيح	2799	4224413110624428220	339	480.0	272	705	48.085105895996094	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1083	true	-6732363421344452506	57	110	309	585	1588	300	وسقط ما بقي من الزيادة وان لم يقصد شيءا ففيه الوجهان و-----لو كان لزيد عليه ماءة ولعمرو مثلها ف-وكلا وكيلا بالاستيفاء فدفع المديون الي الوكيل لزيد او لعمرو فذاك -------------وان اطلق فعلي الوجهين و-----لو قال خذه وادفعه الي فلان او اليهما فهذا توكيل منه بالاداء وله التغيير ما لم يصل الي المستحق قلت	1083	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2799	false	-4335247634950704172	0	55	0	279	1571	300	وسقط ما بقي من الفضل --وان لم يقصد شيءا ف----الوجهان ومنها لو كان لزيد عليه ماءة ولعمرو ماءة ثم وكلا وكيلا بالاستيفاء فدفع المديون ل-----------زيد او لعمرو انصرف الي من قصده وان اطلق ف----الوجهان ومنها لو قال خذه وادفعه الي فلان او اليهما فهذا توكيل منه بالاداء وله التعيين ما لم يصل الي المستحق ولو	2799	4224413110624428220	234	399.0	188	300	78.0	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1084	true	-8132914217330906699	19	85	94	449	1534	300	القول قول المرتهن قطعا ولو سلم------- العبد المشروط رهنه ملتفا ب------------ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن مات عندك فقال بل اعطيتنيه مي---تا فايهما يقبل في-------------------------------------------ه القولان ---------ولو اشتري ماءعا وجاء بظرف فصبه الباءع فيه فوجدت فيه فارة ميتة فقال الباءع كان-----ت في ظرفك وقال المشتري قبض---ته وفيه الفارة ففيمن يصدق القولان ولو زعم المشتري كونها----- فيه حال البيع فهذا اختلاف في جريان العقد---- صحيحا ام فاسدا	1084	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2800	false	-6562775691952556868	11	89	50	470	1550	300	ا----لقول ال-راهن -----ولو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن مات عندك وقال المرتهن بل كان ميتا فالاقوي تقديم قول المرتهن لاصالة عدم الاقباض وللشافعية فيه القولان السابقان ولو اشتري لبنا واتي- بظرف فصبه الباءع فيه فوجدت فيه فارة ميتة فقال الباءع انها كانت في ظرفك وقال المشتري بل دفعته وفيه الفارة ف----------القولان ولو زعم المشتري -انها كانت فيه يوم البيع فهو- اختلاف في ان--- العقد جري صحيحا او فاسدا	2800	4224413110624428220	271	423.0	215	446	60.762332916259766	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1084	true	-8132914217330906699	90	123	471	643	1534	300	للراهن ان يقول احضر المرهون وانا اقضي دينك من مالي--- لا يلزمه الاحضار بعد قضاءه------ وانما عليه التمكين كالمودع والاحضار وما يحتاج اليه من مء-نة علي رب المال ولو احتيج الي بيعه في	1084	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2802	false	-1538931367490234912	265	300	1360	1541	1541	300	للراهن ان يقول احضر المرهون وانا اءدي دينك من مالي بل لا يلزمه الاحضار بعد الاداء ايضا وانما عليه التمكين كالمودع والاحضار وما يحتاج اليه من مءونة علي رب المال ولو احتاج الي بيعه في-	2802	4224413110624428220	164	297.5	132	182	90.10989379882812	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1086	true	-6058850175535651153	55	133	254	648	1540	300	المال بين اصحاب هذه الديون واصحاب- الحالة من الابتداء كما لو مات وان كان في------- المءجل-------- ثمن متاع موجود--- عند المفلس فلباءعه الرجوع الي عين---------ه كما لو كان حالا في الابتداء وفي وجه ان------- فاءدة الحلول ان لا يتعلق بذلك المتاع حق غير باءعه فيحفظه ------الي مضي المدة فان وجد------- وفاء فذاك والا فحينءذ ينفسخ وقيل لا -فسخ حينءذ ايضا بل لو باع بم----ءجل وحل الاجل ثم افلس المشتري وحجر عليه فليس للباءع الفسخ والرجوع والاول اصح وان	1086	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2826	false	1957319490098825769	206	291	1108	1544	1596	300	المال بين اصحاب هذه الديون والديون الحالة ابت-----داء كما لو مات وان كان في الديون المءجلة ما كان ثمن مبيع وهو قاءم عند المفلس فلصاحبه الرجوع الي عين ماله عنده كما لو كان حالا ابت-----داء وقال بعض الشافعية فاءدة الحلول ان لا يتعلق بذلك المتاع حق غير باءعه ويكون محفوظا الي مضي المدة فان وجد المفلس وفاء فذلك والا فحينءذ يف-سخ وقيل لا يفسخ حينءذ ايضا بل لو باع بثمن مءجل وحل الاجل ثم افلس المشتري وحجر عليه فليس للباءع الفسخ والرجوع الي المبيع لان	2826	4224413110624428220	335	569.0	263	447	74.9440689086914	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1086	true	-6058850175535651153	149	242	730	1235	1540	300	الحجر عليه بعد القسمة لاصحاب المءجل كما لا يحجر به ابتداء وهل تدخل في البيع الامتعة المشتراة بمءجل وجهان اصحهما نعم------------------ كساءر امواله------------------------------------- وليس لباءعها تعلق بها لانه لا مطالبة ف---ي الحال علي هذا فان لم يتفق بيعها وقسمتها حتي حل الاجل ففي جواز الفسخ الان وجهان قلت اصحهما الجواز قاله في الوجيز والله اعلم والوجه ----------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني لا------تباع فانها كالمرهونة بحقوق باءعها بل توقف الي انقضاء الاجل فان انقضي والحجر باق -ثبت حق الفسخ وان فك-- فكذلك ولا حاجة الي اعادة الحجر علي الصحيح بل عزلها وانتظار الاجل ك-بقاء الحجر بالاضافة الي المبيع	1086	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2827	false	2138887732823558782	28	115	139	610	1601	300	الحجر عليه -------------------------------------------------------------------امتعة باثمان مءجلة او حالة دخلت في البيع في قضاء الديون كساءر اموال المفلس لانه ملكها بالبيع فكانت كغيرها وليس لباءعها تعلق بها لانه لا مطالبة له في الحال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كانت مءجلة علي ما اخترناه من عدم حلول المءجل بالحجر وهو اصح وجهي الشافعية علي القول بعدم الحلول والثاني انها لا تباع فانها كالمرهونة بحقوق باءعها بل توقف الي انقضاء الاجل فان انقضي والحجر باق يثبت حق الفسخ وان اطلق فكذلك ولا حاجة الي اعادة الحجر----------- بل عزلها وانتظار الاجل كابقاء الحجر بالاضافة الي المبيع	2827	4224413110624428220	267	317.5	216	673	39.6731071472168	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1086	true	-6058850175535651153	244	299	1248	1535	1540	300	كون الديون زاءدة علي امو--اله فلو كانت مساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه فلا حجر وان ظهرت امارات الافلاس بان لم يكن كسوبا وكان ينفق من ماله او لم يف كسبه بنفقته فوجهان اصحهما عند العراقيين لا حجر واختار الامام الحجر ويجري الوجهان فيما اذا كانت الديون اقل وكانت بحيث يغلب علي الظن مصير--ها الي	1086	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2827	false	2138887732823558782	213	257	1127	1362	1601	300	كون الديون زاءدة علي قدر ماله فلو كانت مساوية والرجل كسوب ينفق من كسبه فلا حجر وان ظهرت امارات الافلاس وقد تقدم ان للشافعي وجهين فيما اذا ظهرت امارات الافلاس-------------------------------------------------------- ويجري الوجهان فيما اذا كانت الديون اقل وكانت بحيث يغلب علي الظن انتهاءها الي	2827	4224413110624428220	174	295.5	138	291	59.79381561279297	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1087	true	7286144987065553919	1	37	3	205	1612	300	المساوا-----------------ة لكثرة النفقة وهذه الصورة------ اولي بالمنع واذا حجر عليه في صورة المساواة فهل لمن وجد عين ماله----------- الرجوع---- وجهان احدهما نعم لاطلاق الحديث والثاني لا لتمكنه من استيفاء الثمن بكماله وهل تدخل هذه الاعيان في	1087	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2827	false	2138887732823558782	258	300	1365	1601	1601	300	المساواة ومنه الي الزيادة لكثرة النفقة وهذه الصورة عندهم اولي بالمنع واذا حجرنا--- في صورة المساواة فهل لمن وجد عين ماله عند المفلس الرجوع فيه وجهان احدهما نعم لاطلاق الحديث والثاني لا لتمكنه من استيفاء الثمن بتمامه وهل تدخل هذه الاعيان في-	2827	4224413110624428220	194	337.0	160	240	80.83333587646484	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1087	true	7286144987065553919	197	292	1076	1567	1612	300	وجدوه فان جعل ذلك لم ينفذ تصرفه قطعا واحتج هءلاء بقول الشافعي رضي الله عنه اذا جعل ماله لغرماءه فلا زكاة عليه وطردهما اخرو-------------ن في الحالين وهو الاشهر قال هءلاء و-------تجب الزكاة عل------ي الاظهر---------------------- ما دام ملكه باقيا والنص-------------------- محمول علي---------- ما اذ------------------------------------------ا باعه لهم فان نفذناه بعد الحجر وجب تاخير ما تصرف فيه وقضاء الدين من غيره فلعله يفضل فان لم يفضل نقصنا من تصرفاته الاضعف فالاضعف والاضعف الرهن والهبة لخلوهما عن العوض ثم البيع ثم الكتابة ثم العتق قال الامام فلو لم يوجد راغب في اموال المفلس الا في العبد المعتق فقال--- الغرماء	1087	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2831	false	6862416759527458803	0	98	0	496	1542	300	وجدوه فان فعل ذلك لم ينفذ تصرفه قولا واحدا وقال---------------------------------------------------------------------- اخرون انهما مطردان في الحالين وهو الاشهر عندهم فعلي هذا هل تجب الزكاة عليه فعلي الاول لا تجب وعلي الثاني تجب ما دام ملكه باقيا وقول الشافعي لا زكاة عليه محمول عند هءلاء علي ما اذا باع المفلس ماله من الغرماء مسالة اذا قلنا بانه تنفذ تصرفات--ه بعد الحجر وجب تاخير ما تصرف فيه وقضي- الدين من غيره فربما يفضل فان لم يفضل نقضنا من تصرفاته الاضعف فالاضعف علي ما تقدم ويءخر------------------------------------------- العتق كما قلناه فان -لم يوجد راغب في اموال المفلس الا في العبد المعتق -والتمس الغرماء	2831	4224413110624428220	296	442.0	230	614	48.20846939086914	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1089	true	-4341217348962796752	40	115	221	638	1637	300	بسرقة توجب القطع ---------قطع وفي رد -المسروق القولان--------- والقبول هنا اولي لبعده------- عن التهمة ولو اقر بما يوجب القصاص فعفا --------علي مال ففي التهذيب انه كالاقرار بدين الجناية وقطع بعضهم---------------- بالقبول لانتقاء التهمة فرع----- ادعي عليه مال----------- لزمه قبل الحجر فانكر ------ونكل فحلف المدعي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النكول ورد اليمين كالبينة زاحم ---------------------------------------وان قلنا---- كالاقرار فعلي القولين القيد الثاني كونه مصادفا ل--------لمال الموجود --------عند الحجر فلو ----تجدد بعده باصطياد او اتهاب او قبول وصية ففي -------------تعدي الحجر اليه	1089	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2834	false	5154058738871112502	114	249	586	1304	1570	300	بسرقة توجب القطع قبل في القطع واما في المسروق فكما لو اقر بمال والقبول هنا اولي لبعد الاقرار عن التهمة ولو اقر بما يوجب القصاص فعفا المستحق علي مال فهو كاق--------------رار بدين --جناية وقال بعض الشافعية يقطع هنا بالقبول لانتفاء التهمة مسالة لو ادعي رجل علي المفلس مالا لزمه قبل الحجر فانكر المفلس فان اقام المدعي بينة ثبت حقه وساوي الغرماء وان لم تكن له بينة كان علي المفلس اليمين فان حلف برا وسقطت الدعوي وان نكل ردت اليمين علي المدعي فاذا حلف ثبت الدين وهل يشارك المدعي الغرماء ان قلنا ان النكول ورد اليمين كالبينة زاحم المدعي الغرماء كما لو ثبت دينه بالبينة وان قلنا انه كالاقرار فكا---لقولين مسالة لا خلاف في ان الحجر يتعلق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر واما المتجدد بعده باصطياد او اتهاب او قبول وصية الاقرب ان الحجر يتعدي------ اليه	2834	4224413110624428220	312	410.0	249	743	41.99192428588867	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1089	true	-4341217348962796752	160	221	898	1223	1637	300	الحادث ثلاثة اقسام احدها ما لزم برضي مست---حقه فان كان في مقابلته شء كثمن المبيع ففيه هذه الوجهان والا--------------------------------------------------- فلا مزاحمة بلا خلاف------------------------------ بل يصير الي انفكاك الحجر الثاني ما لزم بغير رضي--- المستحق ك----الجناية و------الاتلاف فيزاحم به علي المذهب وبه قطع العراقيون وقيل وجهان----------------------- لتعلق حقوق الاولين------------------- كما لو جني وليس له الا عبد --------مرهون لا يزاحم المجني عليه المرتهن	1089	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2835	false	-2070199449862298395	218	299	1124	1528	1535	300	الحجر- ثلاثة ----------ا ما لزم باختيار مستحقه فان كان في مقابلته شء كثمن المبيع فقد ذكرنا الخلاف في انه هل له المطالبة به ام لا وان لم يكن في مقابلته شء ف-----------لا خلاف في ان مستحقه لا يضارب الغرماء بل يصبر الي --فكاك الحجر -----ب ما لزم بغير اختيار المستحق كارش الجناية وغرامة الاتلاف وفيه--------------------------------------- وجهان احدهما انه لا يضارب به لتعلق حقوق الاولين باعيان امواله فصار كما لو جني الراهن ولا مال له غير المرهون لا يزاحم المجني عليه المرتهن	2835	4224413110624428220	207	262.0	163	472	43.85593032836914	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1090	true	7425646329923858081	149	206	769	1085	1593	300	ان وقعا علي وفق الغبطة ص------ح والا فيبن-ي علي اقوال ال----ملك في زمن الخيار و----ينظر من افلس ---------فان كان المشتري وقلنا الملك للباءع فللمشتري الاجازة والفسخ وان قلنا للمشتري فله الاجازة -لانها استدامة ملك و---لا فسخ لا----------------------------نه ------------------------------------------------------------------------------------------------ازالة ------وان افلس الباءع ---وقلنا الملك له فله الفسخ لانه استدامة----- وليس له الاجازة----------- وان قلنا------ للمشتري فللباءع الفسخ والاجازة	1090	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2837	false	-2378537284258905774	147	239	794	1271	1578	300	ان وقع -علي وفق الغبطة فهو صحيح والا فالنظر الي الخلاف في الملك في زمن الخيار والي ان الذي افلس ايهما هو فان كان المشتري وقلنا الملك للباءع فللمشتري الاجازة والفسخ----------------- اما الاجازة فلانها جلب---- ملك واما الفسخ فلا يمنع دخول شء في ملكه الا انه ازال ملكا وان قلنا الملك للمشتري فله الاجازة لانه يستديم الشء في ملكه فان فسخ لم يجز لما فيه من ازالة الملك وان افلس الباءع فان قلنا الملك له فله الفسخ لانه يستديم الملك وليس له الاجازة لانه يزيله وان قلنا الملك للمشتري فللباءع الفسخ والاجازة	2837	4224413110624428220	261	384.5	211	499	52.30460739135742	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1091	true	2621122229097936103	122	231	614	1146	1501	300	كان حالا فلصاحب-----ه منعه ح---------تي يقضي حقه قال اصحابنا وليس هذا منعا من السفر كما يمنع------ عبده و------زوجته السفر بل يشغله عن السفر برفعه الي مجلس القاضي ومطالبته حتي يوفي وان كا-------------------------ن مءجلا فان لم يكن السفر مخوفا ----فلا منع اذ---- لا مطالب----------------ة وليس له طلب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رهن ولا كفيل قطعا ولا- يكلفه الاشهاد علي الصحيح وسواء كان الاجل قريبا ام بعيدا فان اراد السفر معه ليطالبه عند حلوله فله---------------------------------------------- ذلك بشرط ان لا يلازمه فان كان السفر مخوفا كالجهاد وركوب البحر فلا منع علي الاصح مطلقا وفي وج------------------------------------------------------------------------------ه يمنع ا-لي ان يءدي الحق او يعطي كفيلا قاله الاصطخري وفي وجه ان -------------------------------لم يخلف وفاء منعه وفي وجه ان كان	1091	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2840	false	6619517948360214859	63	229	340	1151	1492	300	كان ------لصاحب الدين منعه من السفر حتي يقبض حقه وليس في الحقيقة -هذا منعا من السفر كما يمنع السيد عبده والزوج زوجته------ بل يشغله عن السفر برفعه الي الحاكم----- ومطالبته حتي يوفي الحق وحبسه ان ماطل وان كان الدين مءجلا فان لم يكن السفر مخوفا لم يمنع منه اذ ليس له مطالبته في الحال بالحق وليس له ايضا ان يطالبه برهن ولا كفيل لانه ليس له مطالبته بالحق فكيف يكون له المطالبة بالرهن او الكفيل وهو المفرط في حظ نفسه حيث رضي بالتاجيل من غير رهن ولا كفيل وهل له ان يكلفه الاشهاد قال الشافعي ليس ----------------------------------------------------------------له ذلك والاقرب عندي انه يجب عليه الاشهاد لما فيه من ابراء ا-------لذمة وان كان السفر مخوفا كالجهاد وركوب البحر لم يكن له المنع منه ايضا ولا المطالبة برهن ولا كفيل اذ لا مطالبة له في الحال وهو اصح وجوه الشافعي والثاني انه يمنعه الي ان يءدي الحق او يعطي كفيلا لانه في هذا السفر يعرض نفسه للهلاك فيضيع حقه والثالث ان لم يخلف وفاء منعه وان خلف لم يكن	2840	4224413110624428220	312	332.0	238	900	34.66666793823242	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1092	true	6781342053291594545	29	124	159	650	1578	300	عليه حجر علي الاصح كي-----لا يتلف ماله فان اخفي ماله حبسه القاضي حتي يظهره -----------------------------------------------------------------------------------------------فان لم ينزجر بالحبس زاد في تعزيره بما يراه من الضرب وغيره وان كان ماله-- ظاهرا فهل يحبسه لامتناعه قال في التتمة فيه وجهان الذي عليه عمل القضاة الحبس فان اد--------------------------------عي انه تلف-------- وصار مفلسا فعليه البينة ثم ان شهدوا علي التلف قبلت شهادتهم ولم تعتبر فيهم الخبرة مطلقا --وان شهدوا ب--اعساره قبلت -----------بشرط الخبرة الباطنة قال الصيدلاني ويحمل قولهم م----عسر علي انهم وقفوا علي تلف المال فرع اذا ادعي المديون انه معسر--------- او قسم مال المحجور عليه علي--- وبقي بعض	1092	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2855	false	-6610562310607554172	174	300	900	1536	1536	300	عليه اذا التمسه الغرماء لءلا يتلف ماله ولو اخفي ماله حبسه القاضي حتي يظهره روي انه عليه السلام قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال المفسرون اراد بالعقوبة الحبس و الملازمة فان لم ينزجر بالحبس زاد في تعزيره بما يراه من --ضرب وغيره ولو كان له مال ظاهر- فهل يحبسه لامتناعه الاولي ذل--ك لانه --صلي الله عليه واله حبس رجلا اعتق شقصا له من عبد في قيمة الباقي فان ادعي انه قد تلف ماله وصار معسرا فعليه البينة --فان شهدوا علي التلف قبلت شهادتهم ولم يعتبر فيهم الخبرة الباطنة وان شهدت علي اعساره قبلت ان كانوا من اهل الخبرة الباطنة-------------- ويحمل قولهم انه معسر علي انهم وقفوا علي تلف المال فان اد----عي المديون انه معسر لا شء له او قسم مال المحجور علي الغرماء وبقي بعض-	2855	4224413110624428220	371	565.5	292	664	55.87349319458008	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1092	true	6781342053291594545	124	207	650	1083	1578	300	الدين فزعم انه لا يملك شيءا اخر وانكر-------------- الغرماء ----نظر ان لزمه الدين----- في مقابلة مال---- بان اشتري او اقت-رض او باع سلما فهو كما لو ادعي هلاك المال فعليه البينة وان لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة اوجه اصحها يقبل قوله ----بيمينه و-------------------------------------الثاني -------------يحتاج الي البينة و-----------------------------------------------الثالث ان ل----زمه باختياره كالصداق والضمان لم يقبل واحتاج الي البينة -ان لزمه لا باختياره كارش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله ----بيمينه لان الظاهر انه لا يشغل ذمته------------------ بما لا يقدر عليه فرع البينة علي-------- الاعسار	1092	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2856	false	-6998443240159496262	0	113	0	575	1537	300	الدين فزعم انه لا يملك شيءا اخر وانكر صاحب الدين او الغرماء اعساره فان -كان الدين لزمه في مقابلة مال كما اذا ابتاع او استقرض او باع سلما فهو كما لو ادعي هلاك المال فعليه البينة وان لزم- لا في مقابلة مال -------------------قبل قوله مع اليمين لان الاصل العدم وهو اصح وجوه الشافعية والثاني انه لا يقبل ويحتاج الي البينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا قل ام كثر والثالث انه ان لزمه باختياره كالصداق والضمان لم يقبل قوله وعليه البينة وان لزمه لا باختياره كارش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين- لان الظاهر انه لا يشغل ذمته اختيارا ولا يلتزم بما لا يقدر عليه مسالة اذا ادعي المديون الاعسار	2856	4224413110624428220	366	534.5	292	597	61.30653381347656	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1093	true	8463847737036740211	92	195	477	1010	1541	300	ويسال عن باطن حا---------------له بخلاف البي------------نة وحيث قلنا ل----ا يقبل قوله الا ب--بينة فاد--عي ان الغرماء يعرفون اعساره ---فله تحليفهم علي نفي العلم --فان نكلوا حلف وثبت اعساره وان حلفوا حبس ومهما ادعي ثانيا وثالثا انه بان------------ لهم اعساره فان له تحليفهم قال في التتمة الا ان يظهر للقاضي انه يقصد الايذاء واللجاج فرع اذا حبسه -لا يغفل عنه بالكلية فلو كان غريبا لا يتاتي له اقامة البينة فينبغي ان يوكل به القاضي من يبحث عن وطن-ه ومنقلبه ويتفحص عن احواله بحسب الطاقة فاذا غلب علي ظنه اعساره شهد به عند القاضي لءلا يتخلد في الحبس ومتي ثبت-------------- الاعسار وخلاه الحاكم -------فعاد الغرماء	1093	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2859	false	5945954113904332573	0	113	0	579	1561	300	ويبحث عن باطن حاله ولا يقنع بقوله بخلاف ما اذا اقام البينة وحيث قلنا انه لا يقبل قوله الا بالبينة لو ادعي ان الغرماء يعرفون اعساره كان له احلافهم علي نفي المعرفة فان نكلوا حلف وثبت اعساره وان حلفوا حبس وكلما ادعي ثانيا وثالثا وهلم جرا انه قد ظهر لهم اعساره كان له تحليفهم --------------الا ان يعرف القاضي انه يقصد الايذاء واللجاج ف---اذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلية ولو كان غريبا لا يتمكن من اقامة البينة -----------وكل به القاضي من يبحث عن منشءه ومنتقله وي-فحص عن احواله بقدر الطاقة فاذا غلب علي ظنه افلاسه شهد به عند القاضي لءلا تتخلد عليه عقوبة السجن مسالة اذا ادعي الاعسار واقام البينة عليه لم يكن للغرماء	2859	4224413110624428220	424	690.5	332	608	69.7368392944336	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1093	true	8463847737036740211	189	256	972	1313	1541	300	ثبت الاعسار وخلاه الحاكم ف---------------عاد الغرماء---------- وادعوا بعد ايام انه استفاد مالا وانكر فالقول قوله---------------------- وعليهم الب------ينة فان ات-وا بشاهدين فقال------ا راينا في يده مالا يتصرف فيه اخذه الغرماء فان قال اخذته من فلان وديعة او قراضا- وصدقه المقر له فهو -------له ولا حق فيه للغرماء------- وهل ل----هم تحليفه انه -لم --يواط----ء المقر له و----اقر عن تحقيق وجهان اصحهما لا لانه لو رجع عن اقراره لم يقبل	1093	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2859	false	5945954113904332573	199	278	1033	1441	1561	300	ثبت الاعسار -خلاه الحاكم علي ما تقدم فان عاد الغرماء بعد اوقات وادعوا ا---------نه استفاد مالا وانكر قدم--- قوله مع اليمين وعدم البينة وعليهم اقامة البينة فان جاءوا بشاهدين شهدا بانهما راي-ا في يده مالا يتصرف فيه اخذه الغرماء فان قال اخذته من فلان وديعة او مضاربة وصدقه المقر له حكم عليه بذلك ول------يس للغرماء فيه حق وهل للغرماء احلافه علي عدم المواطاة مع المقر له وانه اقر عن تحقيق الاقرب المنع--- لانه لو رجع عن اقراره لم يقبل	2859	4224413110624428220	274	379.0	213	431	63.57308578491211	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1096	true	-6578745992178393410	198	300	998	1474	1474	300	نصفين ثم ظهر غريم ب----عشرة رجع علي كل واحد------ بثلث ما اخذه فان اتلف احدهما ما اخذ وكان معسرا لا يحصل منه شء فوجهان اصحهما ياخذ الغريم الثالث-- من الاخر نصف ما اخذه وكانه كل --مال ثم اذا ايسر المتلف اخذ منه ثلث ما اخذه وقسماه بينهما والثاني لا ياخذ منه الا ثلث ما اخذه وله ثلث ما اخذ- المتلف دين علي---ه ولو ظهر الغريم الثالث وظ-------هر للمفلس مال عتيق او حادث بعد الحجر صرف منه الي من ظهر بقسط ما اخذه الاولان فان فضل شء قسم علي الثلاثة وهذا كله في ظهور غريم بدين قديم فان كان بحادث بعد ال------------------------حجر فلا-	1096	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2848	false	-4803344211137302199	1	112	7	515	1500	300	نصفين وكان الذي ظهر له عشرة رجع علي كل واحد منهما بثلث ما اخذ -فان اتلف احدهما ما اخذ وهو- معسر -لا يحصل منه شء احتمل ان ياخ-----ذ الغريم الذي ظهر من الاخر شطر ما اخذ ف-كانه كل المال ثم ان- ايسر المتلف اخذ منه ثلث ما اخذه وقسماه بينهما وان ----لا ياخذ منه الا ثلث ما اخذه و---ثلث ما اخذه المتلف دين عليه له ولو -ان الغريم الثالث ظهر وقد ظهر للمفلس مال قديم او حادث بعد الحجر صرف منه الي من ظهر بقسط ما اخذه الاولان فان فضل شء قسم علي الثلاثة وانما يشارك الغريم الظاهر لو كان حقه سابقا علي الحجر اما لو كان حادثا بعد الحجر فلا	2848	4224413110624428220	361	604.5	280	526	68.63117980957031	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1097	true	-340044703186421536	1	172	7	889	1541	300	في المال القديم وان ظهر مال قديم وحدث مال ب---------احتطاب وغيره فالقديم للقدماء خاصة والحادث للجميع فرع لو خرج شء مما باعه المفلس قب-------------ل الحجر مستحقا والثمن غير فهو------------------------------------------------- كدين ظهر وحكمه ما سبق وان با-------------ع الحاكم ماله فظهر --مستحقا -بعد قبض الثمن وتلفه رجع المشتري في مال المفلس ولا يطالب الحاكم به ولو نصب------- امينا فب---اعه ففي كونه طريقا وجهان كما ذكرنا في العدل الذي نصبه القاضي ليبيع المرهون قلت اصحهما لا يكون قاله صاحب التهذيب والله اعلم واذا رج-ع المشتري او----------------- الامين اذا جعلنا---ه طريقا------ -------------------------------------------------------وغرم في مال المفلس قدما عل-------------------------ي الغرماء علي المذهب لانه ---------------------------------------------------من مصالح البيع كاجرة الكيال -----------------------------------لءلا يرغب عن الشراء من ماله وفي قول يضاربان وقيل ان رجعا قبل القسمة قدما وان كان بعد القسمة واستءناف حجر بسبب مال تجدد ضاربان فصل فيما يباع من مال المفلس فيه مساءل احداها ينفق الحاكم عل--------ي المفلس الي ------فراغه من بيع ماله وقسمته وكذا ينفق علي من عليه مءنته م--------------------ن الزوجات والاقارب لانه موسر ما لم يزل ملكه وكذلك يكسوهم بالمعروف---- هذا اذا لم يكن له كسب يصرف	1097	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2848	false	-4803344211137302199	114	300	529	1500	1500	300	في المال القديم وان ظهر مال قديم وحدث مال باتهاب او احتطاب وشبهه فالقديم للقدماء خاصة والحادث للجميع مسالة اذ--------ا باع- المفلس شيءا من ماله قبل الحجر ---وتلف الثمن في يده باتلافه او بغير اتلافه ثم حجر عليه الحاكم كان ذلك كدين ظهر علي المفلس والحكم ما تقدم ولو باع الحاكم ماله وظهر الاستحقاق بعد قبض الثمن وتلفه رجع المشتري في مال المفلس ولا يطالب الحاكم به ولو نصب الحاكم امينا حتي باعه ففي كونه طريقا اشكال كم------ا في العدل الذي نصبه القاضي ل-ب---------------------------------------------------يع ا-لرهن ثم رجوع المشتري في مال المفلس ورجوع الامين --ان قلنا انه طريق للضمان وغرم للشافعي فيه قولان احدهما انه يضارب مع الغرماء لانه دين في ذمة المفلس كساءر الديون والثاني انه يقدم علي الغرماء لانا لو قلنا بالضمان به لرغب الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح الحجر كاجرة الكيال ونحوها من المءن والثاني عندي اقوي مسالة يجب علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحاكم ان ينفق علي المفلس الي يوم الفراغ- من بيع ماله وقسمته فيعطيه نفقة ذلك اليوم له ولعياله الواجبي النفقة من الزوجات والاقارب لانه موسر ما لم يزل ملكه وكذا- يكسوهم بالمعروف وكل هذا اذا لم يكن له كسب يصرف-	2848	4224413110624428220	508	705.5	403	1210	41.98347091674805	73	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1099	true	-6715250577411813981	17	80	91	414	1542	300	فعلي هذا-- يءجر-- مرة بعد اخري الي ان يفني الدين ومقتضي هذا--------------------- ادامة الحجر الي فناء الدين وهذا كالمستبعد قلت الايجار اصح وصححه في المحرر وذكر الغزالي في الفتاوي انه يجبر علي اجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الاجرة الي حد لا يتغابن به الناس في عرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة والله اعلم فصل اذا قسم الحاكم مال المفلس بين	1099	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2852	false	8408013245749276947	242	300	1264	1554	1554	300	فعلي الاول يءاجره مرة بعد اخري الي ان يفني الدين فان المنافع لا نهاية لها وقضيته ادامة الحجر الي قضاء الدين لكنه كالمستبعد وفي جواز بيع ام الولد نظر اقربه ذلك ان كانت قد رهنت قب-----------------------------------------------------ل الاستيلاد فانها تباع في الرهن او كان ثمنها دينا علي مولاها ولا وجه له سواها مسالة---- اذا قسم الحاكم مال المفلس بين-	2852	4224413110624428220	128	122.0	96	348	36.78160858154297	19	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1099	true	-6715250577411813981	127	197	656	1004	1542	300	غريم اخر فيه وجهان ولو با----------ع المفلس ماله لغريمه بدينه ولا غريم سواه ا----و حجر عليه لجماعة فباعهم امواله----- بديونهم فهل يصح بغير اذن القاضي وجهان اصحهما لا بد من اذنه ولو باعه لغريمه بعين او ببعض دينه فهو كما لو باع---ه لاجنبي لان ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه بخلاف ما اذا باع بكل الدين فانه يسقط الدين واذا سقط ------ارتفع الحجر ولو باع لاج--نبي باذن الغرماء لم يصح	1099	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2853	false	-3147779314364096977	225	295	1163	1508	1533	300	غريم اخر -والوجهان مفرعان علي ان بيع المفلس من الاجنبي لا يصح فان صح فهذا اولي ولو حجر لديون جماعة وباع-- امواله منهم بديونهم فعلي الخلاف ولو باع ماله من غريمه الواحد-------------------------- بعين او ببعض دينه فهو كما لو باع من الاجنبي لان ذلك لا يتضمن ارتفاع الحجر---- بخلاف ما اذا باع بكل الدين فانه يسقط الدين فاذا سقط الدين ارتفع الحجر ولو باع من اجنبي باذن الغرماء لم يصح	2853	4224413110624428220	228	354.5	180	378	60.31745910644531	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1101	true	2004450047187597872	147	228	795	1200	1565	300	كما لو افلس المشتري بالثمن والمبيع تالف ويخالف الانقطاع لان- هناك اذا فسخ رجع الي راس المال بتمامه وهنا ليس-------------- الا المضاربة----------- ولو لم يفسخ لضارب بالمسلم فيه وهو- انفع -----غالبا فعلي هذا--------------------------------- يقوم المسلم فيه ويضارب المسلم بقيمته----------- فاذا عرف- حصته نظر ان كان في المال من جنس المسلم فيه صرفه اليه والا فيشتري بحصته منه ويعطاه لان الاعتياض عنه لا يجوز هذا -----------------------------------------------------------اذا لم يك---ن جنس------------------- المسلم فيه منقطعا فان كان فقيل لا -----------------فسخ اذ لا بد من المضاربة	1101	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2869	false	1402346351597015495	2	112	10	560	1513	300	كما لو افلس المشتري بالثمن والمبيع تالف بخلا-ف الانقطاع فانه هناك اذا فسخ رجع الي راس المال بتمامه وهنا اذا فسخ لم يكن له الا المضاربة براس المال ولو لم يفسخ لضارب بالمسلم فيه وهذا انفع اذ الغالب زيادة قيمة المسلم فيه علي راس المال فحينءذ يقوم المسلم فيه ويضارب المسلم بقيمته مع الغرماء فاذا عرفت حصته نظر ان كان في المال من جنس المسلم فيه اخذ------------------------ منه بقدر نصيبه وان لم يكن اشتري له من جنس حقه ويبقي له الباقي في ذمة المفلس وليس له ان ياخذ القيمة اذا لم يكن من جنس الحق لانه ياخذ بدل المسلم فيه وهو اصح وجهي الشافعية والثاني ان للمسلم فسخ العقد -----والمضاربة	2869	4224413110624428220	292	401.0	230	580	50.344825744628906	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1102	true	-8789483288357937010	57	272	313	1465	1608	300	من الحصص حتي لو تلف قبل التسليم اليه لم يتعلق بشء مما عند الغرماء وبقي حقه في ذمة المفلس ولا خلاف--- انه لو فضل الموقوف عن جميع حق المسلم كان الفاضل للغرماء وليس له ان يقول الزاء-------د لي ولو وقفن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في الصورة المذكور----------------ة عشرة ف-------------------------------------غلا السعر---------------------- ولم ن-جد القدر ال---مسلم فيه الا باربعين فعل-------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الوجه الاول بان- ان الدين اربعون فيسترجع من الغرما---ء ما يتم به حص-ته اربعين وعلي الثاني لا يزاحمهم وليس له الا ما وقف له فرع لو تضاربوا واخذ المسلم ما يخصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال واعيد الحجر واحتاجوا الي المضاربة ثانيا قدمنا المسلم فيه فان وجدنا قيمته كقيمته اولا---------------- فذاك وان زادت فالتوزيع الان يقع باعتبار القيمة الزاءدة وان نقصت فهل الاعتبار بالقيمة الثانية ام بالقيمة الاولي وجهان الصحيح الاول قال الامام ولا اعرف للثاني وجها ولو كان المسلم فيه عبدا او ثوب--------ا فحصه المسلم يشتري بها شقص منه للضرورة فان لم يوجد فللمسلم الفسخ الحال الثالث ان يكون بعض راس المال باقيا وبعضه تالفا وهو كتلف بعض المبيع وسنذكره ان شاء الله تعالي واما الاجارة فنتكلم في افلاس المستاجر ثم المءجر القسم الاول المستاجر والاجارة نوعان احدهما اجارة عين فاذا ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جر ارضا او دابة و--افلس المستاجر قبل تسليم الاجرة ومضي---------- المدة ف---للمءجر فيه فسخ الاجارة علي المشهور تنزيلا للمنافع----------- منزلة الاعيان في البيع	1102	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2870	false	1912728352999894820	2	285	8	1489	1575	300	من الحصص حتي لو تلف قبل التسليم اليه لم يتعلق بشء مما عند الغرماء فكان حقه في ذمة المفلس ولا خلاف في انه لو فضل الموقوف عن جميع حق المسلم كان الفاضل للغرماء وليس له ان يقول الزاءد قد زاد لي وهو احد وجهي الشافعية والثاني انا نرد الموقوف الي ما يخصه باعتبار قيمة الاجزاء فتصرف اليه خمسة والخمسة الباقية توزع عليه وعلي باقي الغرماء لان الموقوف لم يدخل في ملك المسلم بل هو باق علي ملك المفلس وحق المسلم في الحنطة لا في ذل---ك الموقوف فاذا صارت القيمة عشرة فليس دينه الا ذلك ولا استبعاد فيه ولو غلا السعر وكنا قد اوقفنا العشرة ولم يوجد القدر الذي اسلم فيه الا باربعين فعلي الاول لا يزاحمهم وليس له الا ما وقف له وهو العشرة يشتري له بها ربع حقه ويبقي الباقي في ذمة المفلس وعلي الوجه الثاني ظهر ان الدين اربعون فيسترجع من ساءر الحصص ما تتم به حصة الاربعين مسالة اذا ضرب الغرماء علي قدر رءوس اموالهم----------------- واخذ المسلم مما خصه قدرا من المسلم فيه وارتفع الحجر عنه ثم حدث له مال واعيد الحجر واحتاجوا الي الضرب--- ثانيا قومنا المسلم فيه فان اتفقت قي-------مته الان والقيمة السابقة فذاك والا---- فالتوزيع الان يقع باعتبار القيمة الزاءدة وان نقصت ف---الاعتبار بالقيمة الثانية او ب-------الاقل------- الاقرب الاول وهو اصح وجهي الشافعية ----------ولو كان المسلم فيه-------- ثوبا او عبدا فحصة المسلم يشتري به- شقص منه للضرورة فان لم يوجد فللمسلم الفسخ مسالة الاج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارة نوعان الاول ما تتعلق بالاعيان كالارض المعينة للزرع والدار للسكني والعبد للخدمة والدابة للحمل ثم في كل واحد من القسمين اما ان يفلس المستاجر او المءجر فلو استاجر ارضا او دابة ثم افلس ---------قبل تسليم الاجرة وقبل مضي شء من المدة كان للمءجر---- فسخ الاجارة------------ تنزيلا للمنافع في الاجارة منزلة الاعيان في البيع	2870	4224413110624428220	747	1133.0	595	1739	42.95572280883789	114	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1103	true	-7361469573667869279	0	86	0	454	1587	300	الاجرة الي الغرماء وان كان الفل--س بعد مضي بعض المدة فللمءجر فسخ الاجارة في المدة الباقية والمضاربة ب-----------قسط ------الماضية من الاجرة المسماة بناء علي انه لو- باع عبدين فتلف احدهما ثم افلس يفسخ البيع في الباقي ويضارب بثمن التالف و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو افلس مستاجر الدابة---------- في خلال الطريق وحجر عليه ففسخ المءجر لم يكن له ترك متاعه في البادية المهلكة ولكن ي----------------------------نقله الي مامن باجرة --مثل --------------------------يقدم بها علي الغرماء لانه لصيانة المال ثم في ------------------------------------------------------------------------------------المامن يضعه عند الحاكم ولو وضعه عن---د عدل من غير اذن الحاكم فوجهان	1103	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2871	false	5754682685470060005	38	200	225	1072	1568	300	الاجرة الي الغرماء ولو كان التفليس بعد مضي بعض المدة فللمءجر فسخ الاجارة في المدة الباقية والمضاربة مع الغرماء بقسط المدة الماضية من الاجرة المسماة بناء علي انه اذا باع عبدين فتلف احدهما ثم افلس يفسخ البيع في الباقي ويضارب بثمن التالف وبه قال الشافعي خلافا لاحمد حيث يذهب انه اذا تلف بعض المبيع لم يكن للباءع الرجوع في البعض الباقي كذا هنا اذا مضي بعض المدة كان بمنزلة تلف بعض المبيع ويحتمل فسخ العقد في الجميع اذا مضي بعض المدة ويضرب بقسط ما حمل من اجرة المثل مسالة لو افلس مستاجر الدابة وحجر عليه في خلال الطريق---------- ففسخ المءجر لم يكن له طرح متاعه في البادية المهلكة ولا في موضع غير محترز بل يجب عليه نقله الي مامن باجرة المثل لذلك النقل من ذلك المكان ويقدم به- علي الغرماء لانه لصيانة المال وحفظه وايصاله الي الغرماء فاشبه اجرة الكيال والحمال واجرة المكان المحفوظ فيه فاذا وصل الي المامن وضعه عند الحاكم ولو وضعه علي يد عدل من غير اذن الحاكم فوجهان	2871	4224413110624428220	424	729.5	342	858	49.4172477722168	66	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1103	true	-7361469573667869279	110	274	604	1464	1587	300	علي قطعه قطع --------او علي التبقية الي الادراك فلهم ذلك بشرط ان يقدموا المءجر باجرة المثل للمدة الباقية -لانها لحفظه علي الغرماء وان اختلفوا فاراد بعضهم القطع وبعضهم التبقية فعن ابي اسحاق يعمل ب--المصلحة والصحيح انه--------------------------------------------------------------------------------- ان كان- له قيمة--- قطع اجبنا من اراد القطع من المفلس والغرماء اذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم انتظار النماء-------------------- فعلي هذا لو لم ياخذ المءجر اجرة المدة الماضية فهو احد الغرماء فله طلب القطع وان لم يكن له قيمة لو قطع اجبنا من -طلب التبقية اذ لا فاءدة لطالب القطع و----اذا ابقوا الزرع بالاتفاق او بطلب بعضهم واجبناه---------------- فالسقي وساءر المءن ان تطوع بها الغرماء او بعضهم او انفقوا عليه- علي قدر ديونهم فذاك وان انفق بع------ضهم ليرجع فلا بد من اذن الحاكم او اتفاق الغرماء والمفلس فاذا حصل الاذن قدم المنفق بما انفق--------------------- وكذا لو انفقوا علي قدر --ديونهم ثم ظهر غريم اخر قدم المنفقون بما انفقوا علي الغرماء وهل يجوز الانفاق عليه من مال المفلس --وجهان اصحهما الجواز ووجه ---------------------------------------------المنع ان ----------حصول الفاءدة	1103	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2873	false	5618002955665178781	0	203	0	1061	1604	300	علي قطعه قطع وان اتفقوا علي التبقية الي الادراك فلهم ذلك بشرط ان يقدموا المءجر باجرة المثل لبقية ال--مدة محافظة للزرع علي الغرماء وان اختلفوا فاراد بعضهم القطع وبعضهم التبقية فالاولي مراعاة ما فيه المصلحة حتي لو كانت الاجرة تستوعب الحاصل وتزيد عليه قطع والا فلا وهو احد قولي الشافعي وفي الاخر ينظر ان كانت له قيمة لو قطع اج-يب من يريد القطع من المفلس والغرماء اذ ليس عليه تنمية ماله لهم ولا عليهم الصبر الي ان ينمو ولا باس به عندي فعلي هذا لو لم ياخذ المءجر اجرة المدة الماضية فهو احد الغرماء فله طلب القطع وان لم تكن له قيمة لو قطع اج-يب من يريد التبقية اذ لا فاءدة لطالب القطع فيه واذا ابقوا الزرع بالاتفاق او بطلب بعضهم حيث لم تكن للمقطوع قيمة فالسقي وساءر المءن ان تطوع بها الغرماء او بعضهم او انفقوا عليها علي قدر ديونهم فذاك وان انفق عليها بعضهم ليرجع فلا بد من اذن الحاكم او اتفاق الغرماء والمفلس واذا حصل الاذن قدم المنفق بقدر النفقة لانه لاصلاح الزرع وكذا لو انفقوا علي قدر الديون-- ثم ظهر غريم---- قدم المنفقون في قدر النفقة عليه---- وهل يجوز الانفاق عليه من مال المفلس الوجه--------- الجواز لاشتماله علي التنمية وهو احد وجهي الشافعي والثاني المنع لعدم اليقين بحصول الفاءدة	2873	4224413110624428220	730	1216.5	579	1084	67.34317016601562	124	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1104	true	-966574576687127160	129	297	671	1588	1601	300	ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب الاجارة اذ ليس عليهم--------- الصبر ----------لتنمية المال وا--ما الثانية فاذا-- التزم في ذمته ---------------------------نقل ------------------متاع الي بلد ثم افلس نظر ان كان---ت الاجارة باقية في يد المفلس فله فسخ الاجر-ة والرجوع الي عين ماله ك----انت تالفة فلا فسخ---------------------------------------------------------------------- ويضارب الغر---------ماء بقيمة المنفعة المستحقة وهي اجرة المثل كما يضارب المسلم بقيمة المسلم فيه -----------ثم ان ---جعلنا هذه الاجارة---- سلما فحصت----------------------------------------------------------ه بالمضاربة لا تسلم ال----------------------يه لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه بل ينظر فان كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض بان كان الملتزم حمل ماءة رطل فينقل بالحصة بعض الماءة وان لم يقبله ك--------------------------قصارة ثوب و--رياضة دابة وركوب الي ----------بلد ولو نقل الي نصف الطريق --------لبقي ضاءعا قال الامام- للمستاجر الفسخ بهذا السبب والمضاربة بالاجرة المبذولة و---اما اذا لم نجعل هذه الاجارة سلما فتسلم الحصة بعينها اليه لجواز الاعتياض هذا كله اذا لم يكن سلم--------------------------------------------------------------------- عينا -----لاست------يفاء المنفعة الملتزمة فان كان التز-----م النقل وسلم د---------------------ابة لينقل عليها ثم افلس بني علي- ان الدابة المسلمة تتعين بالت---------------------------------------------------------عيين وفيها وجهان مذكوران في باب الاجارة فان قلن---ا تتعين	1104	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2875	false	-620124891689169165	1	253	3	1344	1591	300	ولا مبالاة بما ينقص من ثمنه بسبب الاجارة اذ لا يجب علي الغرماء الصبر الي ان يزداد مال المفلس النوع الثاني الاجارة الواردة علي الذمة مسالة اذا التزم المفلس نقل متاع من بلد الي اخر او عمل شغل ثم افلس ---فان كان مال الاجارة باقيا في يده------ فله فسخ الاجارة والرجوع الي عين ماله وان كانت تالفة فلا فسخ كما لا فسخ والحال هذه عند افلاس المسلم اليه علي الاصح وبه قال الشافعي ويضارب المستاجر الغرماء بقيمة المنفعة المستحقة وهي اجرة المثل كما يضارب المسلم بقيمة المسلم فيه اذا عرفت هذا فان هذا النوع من الاجارة ليس سلما وهو احد قولي الشافعي وفي الثاني يكون سلما فعلي قوله هذا ما يخصه بالمضاربة من مال- المفلس لا يجوز تسليمه اليه لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه بل ينظر فان كانت المنفعة المستحقة قابلة للتبعيض كما لو استاجره لحمل ماءة رطل فينقل بالحصة بعضها -----وان لم يقبل التبعيض كما اذا كان الملتزم قصارة ثوب او رياضة دابة او حمل المستاجر الي بلد ولو نقل الي بعض الطريق ضاع فوجهان للشافعي قال الجويني للمستاجر الفسخ بهذا السبب والمضاربة بالاجرة المبذولة وعلي ما اخترناه نحن يسقط عنا هذا ويقبض---- الحصة بعينها----- لجواز الاعتياض ويلزم علي قوله ابطال مذهبه من منع جواز الاعتياض في السلم فيما صورناه هذا اذا لم يسلم المءجر عينا الي المستاجر يستوفي المنفعة الملتزمة منها اما اذا التزم النقل الي البلد في ذمته ثم سلمه دابة لينقل ب--ها ثم افلس فان قلنا ان الدابة المسلمة تتعين بالتعيين فلا فسخ ويقدم المستاجر بمنفعتها كما لو كانت الدابة معي--------------------نة في عقد الاجارة وان قلنا لا تتعين	2875	4224413110624428220	674	941.5	540	1387	48.59408950805664	93	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1105	true	7795999951379633367	81	143	413	742	1535	300	ولو اجر دارا-------- وسلمها الي المستاجر وقبض الاجرة ثم افلس وحجر عليه فقد سبق ان الاجارة مستمرة---------------------------------------------------- فان انهدمت------ في اثناء المدة انفسخت الاجارة فيما بقي وضا----رب المستاجر----------- بحصة ما بقي منها ان كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم وان كان بعدها ضا------------------رب ايضا علي الاصح لاستناده ------------------الي عقد سبق----- الحجر فاشبه انهدامها ----------------قبل القسمة ووجه المنع انه --------------دين حدث بعد القسمة	1105	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2867	false	2312929865071682094	199	287	1043	1510	1580	300	ولو اجر الانسان داره وسلمها الي المستاجر وقبض الاجرة ثم افلس وحجر عليه فالاج----------ارة مستمرة بحالها لا سبيل للغرماء عليها كالرهن يختص به المرتهن فان انهدمت الدار في اثناء المدة و-فسخت الاجارة فيما بقي منها ضارب المستاجر مع الغرماء بحصة ما بقي منها ان كان الانهدام قبل قسمة المال بينهم وان كان بعد القسمة فالاقوي انه يضارب ايضا وهو --اصح وجهي الشافعي لانه دين اسند الي عقد سابق علي الحجر وهو الاجارة فصار كما لو انهدمت قبل القسمة -وفي الاخر انه لا يضارب لانه دين حدث بعد القسمة	2867	4224413110624428220	267	411.5	212	481	55.50935363769531	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1105	true	7795999951379633367	144	193	746	1006	1535	300	باع- جارية بعبد وتقابضا ثم افلس مشتري الجارية وحجر عليه وهلكت-------- في يده ثم وجد باءعها بالعبد عيبا فرده فله طلب قيمة الجارية لا محالة وكيف يطالب وجهان اصحهما يضارب كغيره----------------------------------- والثاني---- يقدم علي----- الغرماء بقيمتها لانه ادخل بدل------ها عبدا في المال و--------------------يخالف هذا-------------- من باع------------------ه شيءا لا---ن هذا	1105	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2868	false	-2756806804930423553	0	67	0	365	1574	300	باعه جارية بعبد وتقابضا ثم افلس مشتري الجارية وحجر عليه وهلكت الجارية في يده ثم وجد باءعها بالعبد عيبا فرده فله طلب قيمة الجارية قطعا والاقرب في الطلب انه------- يضارب كساءر ارباب الديون وهو اصح وجهي الشافعية والثاني انه يقدم علي ساءر الغرماء بقيمتها لانه ادخل في مقابلتها عبدا في --مال المفلس وهذان الوجهان يخالفان الوجهين في رجوع من باع منه بعد الحجر عليه شيءا بالثمن اذا	2868	4224413110624428220	216	304.5	173	374	57.75400924682617	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1105	true	7795999951379633367	221	260	1146	1339	1535	300	قيمته مثل الثمن او اكثر وليس له الا المضاربة-------- بالثمن وفي وجه ان------------------------------------------------------------------ زادت القيمة ضارب بها---------- واستفاد---- زيادة حصته و-----لو خرج------- عن ملكه------- ببيع او هبة او اعتاق او وقف-------- كالهلاك وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع	1105	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2876	false	923814374872196562	128	187	666	970	1532	300	قيمته مثل الثمن او اكثر وليس له الا --مضاربة الغرماء بالثمن عملا بالاصل واختصاص المخالف له بالوجدان وهو احد قولي الشافعي والثاني انه اذا زادت القيمة ضارب بها دون الثمن واستفاد بها زيادة حصته مسالة لو خرجت العين عن ملك المشتري ببيع او هبة او عت--ق او وقف فهو كما لو هلكت وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع	2876	4224413110624428220	171	253.5	134	308	55.51948165893555	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1107	true	-4720450313224443218	96	187	537	991	1571	300	بقي جميع المبيع واراد الباءع الرجوع--- في بعضه مكن---- لانه انفع للغرماء من الفسخ في كله- فهو كما لو رجع الا--ب في نصف ما وهبه يجوز ومن الاصحاب من حكي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولين ف------------ي انه ياخذ الباقي بحصته من الثمن ام بجميع الثمن ولا يضارب بشء قال الامام وطرد---هما اصحاب هذه الطريقة في كل مسالة تضاهيها---------- حتي لو باع شقصا وسيف------ا بماءة ياخذ الشقص بجميع الماءة علي قول قال الامام وهذا قريب من خرق الاجماع هذا اذا تلف احد العبدين ولم يقبض من الثمن شيءا اما اذا باع عبدين متساويي القيمة بماءة وقبض	1107	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2880	false	-7491136116469563033	188	300	968	1538	1538	300	بقي جميع المبيع واراد الباءع فسخ البيع في بعضه مكن منه لانه انفع للغرماء من الفسخ في الكل فهو كما لو رجع الواهب في نصف ما وهب مسالة اذا اختار فسخ البيع في الباقي واخذه ضرب بقسط التالف من الثمن ولا يجب عليه فسخ البيع واخذ الباقي بجميع الثمن لان الثمن يتقسط علي المبيع فكانه في الحقيقة بيعان بثمنين وهو اصح قولي الشافعي والثاني انه ياخذ الباقي------------------ بجميع الثمن ولا يضارب بشء----------- وطردوا هذا القول ف------------ي كل مسالة تضاهي هذه المسالة حتي لو باع ------سيفا وشقصا بماءة ياخذ الشقص بجميع الماءة علي قول وهو بعيد ه---------------------------ذا اذا تلف احد العبدين ولم يقبض من الثمن شيءا ولو ----باع عبدين متساويي القيمة بماءة وقبض-	2880	4224413110624428220	322	478.0	252	649	49.61479187011719	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1107	true	-4720450313224443218	212	267	1117	1407	1571	300	جميع العبد الباقي بما يفي من الثمن ويجعل ما قبض--------- في مقابلة التالف هذا هو المذهب والمنصوص وقيل فيه قول مخرج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه ياخذ نصف العبد الباقي بنصف --باقي--- الثمن ويضارب الغرماء بنصفه ولو قبض بعض الثمن ولم يتلف شء من المبيع ففي رجوعه القولان القديم والجديد فعلي الجديد--------------------------------------------------------------------------------------- يرجع في المبيع -بقسط البا--------قي من الثمن	1107	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2881	false	-2309411607524806713	206	296	1076	1549	1572	300	جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن ويجعل ما قبض من الثمن في مقابلة التالف كما لو رهن عبدين بماءة واخذ خمسين وتلف احد العبدين كان الاخر مرهونا بما بقي من الدين بجامع ان له التعلق بكل العين فيثبت له التعلق بالباقي من العين للباقي من الحق والثاني انه ياخذ نصف العبد الباقي بنصف الباقي من الثمن ويضارب الغرماء بنصفه ------------------------------------------------------لان الثمن يتوزع علي المبيع فالمقبوض والباقي يتوزع كل واحد منهما علي العبدين ولا باس به عندي والطريق الثاني القطع بانه يرجع في --جميع العبد الباقي بما بقي من الثمن	2881	4224413110624428220	171	215.0	133	529	32.32514190673828	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1107	true	-4720450313224443218	245	299	1290	1567	1571	300	قبض بعض الثمن ولم يتلف شء من المبيع ففي رجوعه القولان القديم والجديد فعلي الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن فلو قبض نصف الثمن رجع في نصف العبد المبيع او العبدين المبيعين فرع لو اغلي الزيت المبيع----------------------------------------------------------------- حتي ذهب بعضه ثم افلس فالمذهب وبه الجمهور انه كتلف بعض المبيع كما لو انصب	1107	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2882	false	-646312230461667899	22	80	112	403	1587	300	قبض بعض الثمن ولم يتلف--- من المبيع شء احتمل الرجوع في البعض بنسبة---------------------------------- الباقي من الثمن فلو قبض نصف الثمن رجع في نصف العبد المبيع او العبدين المبيعين وهو الجديد للشافعي وقال في القديم لا يرجع وقد سلف مسالة لو كان المبيع زيتا فاغلاه المشتري حتي ذهب بعضه ثم افلس فهو بمثابة --------------تلف بعض المبيع كما لو انصب	2882	4224413110624428220	165	262.0	128	342	48.24561309814453	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1108	true	6871961240146915455	33	148	169	780	1608	300	ولو كان -بدل الزيت ع--صير فالاصح ا----------نه ----كالزيت وقيل تعيب قطعا لا------------------------------------ن الذاهب منه الماء و---لا مالية له بخل-----اف الزيت فاذا قلنا بالاصح فكان الع---------------------------------------------------------------------------------------صير ار-------بعة ارطال يساوي ثل-اثة دراهم فاغلاها -------فصارت ثلاثة ارطال فيرجع ف-ي الباقي ويضارب بربع الثمن للذاهب ولا عبرة بنقص-- قيمة المغلي -----لو عادت ------الي درهمين فلو زادت فص---------ارت اربعة بني علي ان الزيادة الحاصلة بالصنعة عين ام اثر------- ان قلنا---- اثر فا-ز الباءع بما زاد وان قلنا عين قال القفال الجواب كذلك وقال غيره يكون المفلس شري--------كا بالدر-هم الزاءد فلو- بقيت القيمة ثلاثة فان قلنا الزيا---------------------------------------------------------------------------دة اثر- فاز------- بها الباءع وان -قلن--ا عين- فكذلك عند القفال------ وعند غيره يكون المفلس شريكا بثلاثة ارباع درهم فان هذا القدر هو قسط الرطل	1108	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2882	false	-646312230461667899	136	300	693	1587	1587	300	ولو كان مكان الزيت العصير فالوجه المساواة بينه وبين الزيت هنا وفي الغاصب وهو احد وجهي الشافعية والثاني الفرق بان الذاهب من- العصير ما لا مالية له والذاهب من الزيت متمول ويمنع عدم المالية لانه قبل الغليان مال فقد اتلفه بالغليان وعلي القول بالتسوية بين العصير والزيت لو كان العصير المبيع اربعة ارطال قيمتها ثلاثة دراهم فاغلاها حتي عادت الي ثلاثة ارطال --رجع الي الباقي ويضارب بربع الثمن للذاهب ولا عبرة بنقصان قيمة المغلي كما اذا عادت قيمته الي درهمين وان زادت قيمته بان صارت اربعة بني علي ان الزيادة الحاصلة بالصنعة -------اثر او عين ان قلنا انه اثر فانه للباءع بما زاد وان قلنا عين قال بعض الشافعية انه كالاول وعن بعضهم ان المفلس يكون شريكا بالدراهم الزاءدة وان بقيت القيمة ثلاثة كما كانت فيكون بقاءها بحالها مع نقصان بعض العين لازدياد الباقي بالطبخ فان جعلنا هذه الزيادة اثرا فاز الباءع بها------- وان جعلناها عينا فكذلك عند بعض الشافعية وقال غيره يكون المفلس شريكا بثلاثة ارباع درهم فان هذا القدر هو قسط الرطل-	2882	4224413110624428220	455	623.5	358	912	49.890350341796875	60	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1108	true	6871961240146915455	148	209	780	1102	1608	300	الذاهب فهذا هو المستمر علي القواعد ولصاحب التلخيص في ال-----مسالة كلام غلطوه فيه فرع لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يتل---ف من --نقضها شء القسم الاول كالعمي ونحوه وان تلف نقضها باح-راق وغيره فهو من القسم الثاني كذا اطلقوه ولك ان تقول ينبغي ان يطرد فيه الخلاف السابق ف---ي تلف سقف الدار المبيعة قبل القبض انه كالتعيب او كتلف احد العبدين	1108	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2883	false	-298227884766381263	0	49	0	251	1485	300	الذاهب و----هو الذي زاد بالطبخ------------------- في الباقي مسالة------------------- لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شء من النقض فقد اتلف صفة كعمي العبد ونحوه ولو هلك بعضه- باحتراق وغيره فهو تلف عين وللشافعية -----------------------------------------خلاف هنا مبني علي تلف سقف الدار المبيعة قبل القبض انه كالتعيب او -تلف احد العبدين	2883	4224413110624428220	171	210.5	136	336	50.89285659790039	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1109	true	-138591408164012744	19	202	100	1071	1582	300	وجهين فيما اذا وجد الام معيبة وهناك ولد صغير انه ا-------لرد وينتقل الي الارش او يحتمل التفريق للضرورة وفيما اذا رهن الام دون الولد انهما يباعان معا او يحتمل التفريق ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق بل--- احتالوا في دفعه فيجوز ان يقال يجء وجه التفريق هن-----ا لكن-- لم يذكروه اقتصارا علي الاصح ويجوز ان يفرق بان مال المفلس مبيع كله -مصروف الي الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة علي جانب الراجع وكون ملك المفلس مزالا قلت هذا الثاني هو الصواب وبه قطع الجمهور تصريحا وتعريضا وحكي صاحب الحاوي والمستظهري وغيرهما وجها غريبا ضعيفا انه يجوز التفريق بينهما للضرورة كمسالة الرهن وقالوا ليس هو بصحيح اذ لا ضرورة وفرقوا بما سبق فحصل ان دعوي الامام الرافعي ليست بمقبولة والله اعلم فرع لو كان المبيع بذرا فزرعه ف-------نبت او---- بيضة فت-------فرخت في يده فوجهان اصحهما عند العراقيين وصاحب التهذيب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يرجع فيه لانه حدث من عين ماله او هو عين ماله اكتسب صف-ة اخري فاشبه الودي اذا صار نخلا والثاني ليس له الرجوع لان المبيع هلك وهذا شء جديد استجد اسما ويجري الوجهان في------- العصير اذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل	1109	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2886	false	7256013485430106189	2	189	9	958	1542	300	وجهين فيما اذا وجد الام معيبة وهناك ولد صغير انه ليس له الرد وينتقل الي الارش او يحتمل التفريق للضرورة وفيما اذا رهن الام دون الولد انهما يباعان معا او يحتمل التفريق ولم يذكروا فيما نحن فيه احتمال التفريق وانما احتالوا في دفعه فيجوز ان يقال بخروجه--------- هنا ايضا لكنهم لم يذكروه اقتصارا علي الاصح ويجوز ان يفرق بان مال المفلس مبيع كله ومصروف الي الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة علي جانب الراجع بكون ملكه------ مزالا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس ونبت او كان بيضة فاحضنها وفرخت في يده -----------------------------------------ثم افلس لم يكن للباءع الرجوع في العين عندنا لما تقدم من ان الزيادة المتصلة تمنع من الرد فهنا اولي لاشتمالها علي تغير العين بالكلية وهو احد قولي الشافعية وان كان يذهب الي ان الزيادة المتصلة لا تمنع من الرد لان المبيع قد هلك وهذا شء جديد له اسم جديد والثاني انه يرجع---- لانه حدث من عين ماله او هو عين ماله اكتسب هيءة اخري فصار كالودي اذا صار نخلا وسياتي مزيد بحث في باب الغصب ان شاء الله تعالي-------------- ويجري مثل هذا الخلاف في العصير اذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل	2886	4224413110624428220	576	833.5	457	1274	45.21192932128906	102	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1110	true	1781768332292866519	220	261	1180	1408	1623	300	احدهما ان اخذ الباءع الثمرة علي القولين في اخذ الولد اذا كانت حاملا عند البيع ووضعت عند الرجوع و---------------------------------------------------------------الثاني القطع باخذه--------------ا لانها وان كانت مستترة فهي -شاهدة موثوق بها قابلة للافراد بالبيع وكانت احد مقصودي البيع ف-رجع فيها رجوعه في النخيل	1110	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2888	false	6731395422266286694	187	244	952	1258	1537	300	احدهما ان اخذ الباءع الثمرة علي القولين في اخذ الولد اذا كانت حاملا وقت البيع ووضعت قبل الرجوع وقد ذكرنا ان في الرجوع في الولد له قولين فكذا في الثمرة والطريق الثاني القطع بانه ياخذ الثمرة هنا لانها وان كانت مستترة فهي مشاهدة موثوق بها قابلة للافراد بالبيع فكانت احد مقصودي العقد فيرجع فيها رجوعه في النخل -	2888	4224413110624428220	212	375.0	172	307	69.05537414550781	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1111	true	7668790657426504101	61	259	330	1390	1615	300	في البيع فاذا قلنا برواية المزني ف--جري التابير و----الرجوع --فقال الباءع رجعت قبل التابير فالثمار لي وقال المفلس--- بعده فالمذهب ان القول قول المفلس مع يمينه لان الاصل عدم الرجوع حينءذ وبقاء الثمار له قال المسعودي ويخرج قول ان القول قوله بلا ي--------------------------------------------------------------مين بناء علي ان النكول ورد اليمين كالاقرار وانه لو اقر لم يقبل اقراره وفي قول القول قول الباءع لانه اعرف بتصرفه قلت ينبغي ان يجء قول ان القول قول السابق بالدعوي وقول انهما ان اتفقا علي وقت التابير واختلفا في الفسخ فقول المفلس وان اتفقا علي وقت الفسخ واختلفا في التابير فقول الباءع كالقولين في اختلاف الزوجين في انقضاء العدة والرجعة والاسلام قال صاحب الشامل وغيره وكذا لو قال الباءع بعتك بعد التابير فالثمرة لي وقال المشتري قبله فالقول قول الباءع مع يمينه وقد ذكرت هذه المسالة في اختلاف المتبايعين والله اعلم فاذا حلف المفلس حلف علي نفي العلم بسبق الرجوع علي التابير لا علي نفي السبق قلت فلو اقر الباءع ان المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس بلا يمين لانه يوافقه علي نفي علمه قاله الامام والله اعلم فان حلف بقيت الثمار له وان نكل فهل للغرماء ان يحلفوا فيه----------- الخلاف السابق فيما اذا ادعي المفلس شيء------------ا ولم يحلف فان قلنا لا	1111	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2890	false	3878942601930848700	188	297	987	1536	1552	300	في البيع فكذا في الفسخ فعلي قوله لو جري التابير وفسخ الباءع ثم قال الباءع فسخت قبل التابير فالنماء لي وقال المفلس بل بعده -------------قدم قول المفلس مع يمينه لاصالة--- عدم الفسخ- حينءذ وبقاء الثمار له وللشافعية وجه اخر----- ان القول قول الباءع لانه اعرف بتصرفه وخرج بعضهم قولا ان المفلس يقبل قوله من غير يمين بناء علي ان النكول ورد اليمين كالاقرار فانه لو اقر لما قبل اقراره وانما ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حلف علي نفي العلم بسبق الفسخ ع-لي التابير لا علي نفي السبق فاذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حلف بقيت الثمار له وان نكل فهل للغرماء ان يحلفوا فيه ما تقدم من الخلاف------- فيما اذا ادعي المفلس دينا واقام شاهدا ولم يحلف معه هل -----	2890	4224413110624428220	371	539.5	295	1156	32.09342575073242	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1111	true	7668790657426504101	257	300	1382	1615	1615	300	قلنا لا يحلفون وهو المذهب او يحلفون فنكلوا عرضت اليمين علي الباءع فان نكل فهو كما لو حلف المفلس وان حلف فان جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبينة فالثمرة له وان جعلناها كالاقرار ف-----علي القولين في قبول اقرار المفلس في مزاحمة المقر له-	1111	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2891	false	210810410569971293	0	43	0	230	1519	300	قلنا لا يحلفون او قلنا يحل------فون فنكلوا عرضت اليمين علي الباءع فان نكل فهو كما لو حلف المفلس وان حلف فان جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبينة فالثمار له وان جعلناه- كالاقرار فيخرج علي --قولين في قبول اقرار المفلس في مزاحمة المقر له	2891	4224413110624428220	211	395.5	172	239	88.28451538085938	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1112	true	-7760364556022350457	0	147	0	746	1557	300	الغرماء فان لم يقبله صرفت الثمار الي الغرماء ف--------------ان فضل شء اخذه الباءع بحلفه السابق هذا اذا كذب الغرماء الباءع كما كذبه المفلس فان صدقوه لم يقبل --قولهم علي المفلس بل اذا حلف بقيت الثمار له وليس لهم طلب ------قسمتها لانهم يزعمون انها---- للباءع ولي--------س له التصرف فيها للحجر واحتمال ان يكون له غريم اخر لكن له اجبارهم علي اخذها ان كانت من جنس ح--قهم او ابراء ذمته من ذلك القدر هذا هو الصحيح كما لو جاء المكاتب بالنجم فقال السيد غصبته ف--------------------------------------يقال--- خذه او ابرءه عنه وفي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجه -----لا يجبرون---------- بخلاف المكاتب لانه يخاف العود الي الرق ان لم ياخذه و---ليس علي المفلس كبير ضرر واذا اجبروا علي اخذ--------ها فللباءع اخذها منهم لاقرارهم --------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يجبروا وقسمت---- امواله فله طلب فك الحجر اذا قلنا لا يرتفع بنفسه ------------ولو كانت من غير جنس حقوق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم فبيعت وصرف ثمنها اليهم تفريعا علي الاجبار لم يتمكن الباءع من اخذه منهم	1112	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2891	false	210810410569971293	43	295	230	1495	1519	300	الغرماء فان لم نقبله صرفت الثمار الي الغرماء كساءر الاموال وان فضل شء اخذه الباءع بحلفه -------هذا اذا كذب الغرماء الباءع كما كذبه المفلس وان صدقوه لم يقبل اقرارهم علي المفلس بل اذا حلف بقيت الثمار له وليس لهم المطالبة بقسمتها لانهم يزعمون انها ملك الباءع لا ملكه وليس له التصرف فيها للحجر واحتمال ان يكون له غريم اخر نعم له اجبارهم علي اخذها ان كانت من جنس حقوقهم او ابراء ذمته عن ذلك القدر كما-------------- لو جاء المكاتب بالنجم فقال السيد انه حرام او مغصوب لم يقبل منه في حق المكاتب ويقال له خذه او ابرءه عنه وكذا لو دفع المديون دينه الي صاحبه فقال لا اقبضه لانه حرام وله تخصيص بعض الغرماء به لانقطاع حق الباقين عنه فاما ان يقبضه او يبرءه وللشافعية وجه انهم لا يجبرون علي اخذها بخلاف المكاتب لانه يخاف العود الي الرق لو لم يءخذ منه وليس علي المفلس كثير ضرر فاذا اجبروا علي اخذها فاخذوها فللباءع اخذها منهم لاقرارهم انها له ويجب عليهم الدفع اليه لو لم يطلبها كما لو اقروا بعتق عبد في ملك غيرهم ثم اشتروه منه وان لم يجبروا وقسم ساءر امواله فله طلب فك الحجر ان- قلنا بتوقف الرفع علي اذن الحاكم ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس اليهم كان لهم الامتناع لانه انما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم الا ان يكون منهم من له من جنس الثمرة كالقرض والسلم فيلزمه اخذ ما عرض عليه اذا كان بعض حقه ولو لم يكن من جنس حق احد منهم فبيعت وصرف ثمنها اليهم تفريعا علي الاجبار لم ي--كن للباءع -الاخذ- منهم	2891	4224413110624428220	664	1124.5	528	1291	51.43299865722656	107	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1112	true	-7760364556022350457	149	300	755	1557	1557	300	رده الي المشتري فان لم ياخذه فهو مال ضاءع قلت هذا هو الصحيح المعروف وفي الحاوي وجه شاذ انه يجب عليهم دفع الثمن الي الباءع لانه بدل الثمرة فاعطي حكمها والصواب ما سبق والله اعلم -------------------------------------------------------------------------------ولو كان في المصدقين عدلان شهدا للباءع بصيغ--ة الشهادة وشرطها او عدل----- وحلف------- معه الباءع -------قضي له كذا اطلق الشافعي رضي الله عنه وجماهير الاصحاب واحسن بعض الشارحين للمختصر فحمله علي ما اذا شهدا قبل تصديق الباءع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو صدق بعض الغرماء الباءع وكذبه بعضهم فللمفلس تخصيص المكذبين بالثمرة فلو اراد قسمتها علي الجميع فوجهان قال ابو اسحق له ذلك كما لو صدقه الجميع وقال الاكثرون لا لان المصدق يتضرر لكون الباءع ي-----------------------اخذ منه ما اخذ----- والمفلس لا يتضرر بعدم الصرف- اليه لامكان الصرف الي من كذب-- بخلاف ما اذا صدقه الجميع وا-----------------------------------------------------------------------ذا صرف الي المكذبين ولم يف بحقوقهم --ضاربوا المصدقين في باقي الاموال ببقية دي-نهم مءاخذة لهم علي الاصح المنصوص وفي وجه بجميع ديونهم لان زعم-	1112	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2892	false	4595118038321517668	1	163	7	858	1581	300	رده الي المشتري فان لم ياخذه فهو مال ضاءع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو شهد بعض الغرماء او اقر بعضهم دون بعض لزم الشاهد او المقر الحكم الذي ذكرناه ولو كان في المصدقين عدلان شهدا للباءع علي صفة الشهادة وشرطها او عدل واحد وحلف الباءع معه قبلت الشهادة وقضي له ان شهد الشهود--------------------------------------------------------------------------------- قبل تصديق الباءع او بعده وقلنا انهم لا يجبرون علي اخذ الثمرة والا فهم يرفعون الضرر عن انفسهم بشهادتهم اذ يجبرون علي اخذها ويضيع عليهم باخذ الباءع ولو صدق بعض الغرماء الباءع وكذبه بعضهم فللمفلس تخصيص المكذبين بالثمار ولو اراد قسمتها علي الجميع ف---الاقرب انه -ليس له ذلك لان من صدق- الب----------------------------------------------اءع يتضرر بالاخذ لان للباءع اخذ ----ما اخذه منه والمفلس لا يتضرر بان لا يصرف اليه لامكان الصرف الي المكذبين بخلاف ما اذا صدقه الكل وهو احد قولي الشافعي والثاني انه له ذلك كما اذا صدقوه جميعا اذا عرفت هذا فاذا صرف الي المكذبين ولم يف بحقوقهم فيضاربون المصدقين في ساءر الاموال ببقية ديونهم مءاخذة لهم بزعمهم او---------------- بجميع ديونهم لان زعم	2892	4224413110624428220	445	584.0	355	1137	39.138084411621094	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1113	true	-6031942773444433920	0	76	0	405	1584	300	المصدقين ان شيءا من ديون المكذبين لم يتاد هذا كله ------------------------------------------------اذا كذب المفلس الباءع ف---لو صدقه----------------------------- نظر -ان صدقه الغرماء ايضا قضي له وان كذبوه وزعموا انه اقر ب--مواطاة----------- فعلي القولين باقراره------------- بعين---- او -دين -------ان قلنا لا--------------------------------------------- يقب-------------------------ل فللباءع تحليف الغرماء---- انهم لا يعرفون رجوعه قبل التابير علي المذهب وقيل في تحليفهم القولا--ن في حلف الغرماء علي الدين وهو ضعيف ------------------------------------------لان اليمين هنا توجهت عليهم ابتداء وهناك ينوبون عن المفلس واليمين لا تجري فيها النيابة	1113	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2892	false	4595118038321517668	163	283	858	1494	1581	300	المصدقين ان شيءا من دين- المكذبين لم يتاد للشافعية وجهان اظهرهما عندهم الاول وجميع ما ذكرناه فيما اذا كذب المفلس للباءع اما لو صدقه المفلس علي سبق الفسخ للتابير نظر فان صدقه الغرماء ايضا قضي له وان كذبوه وزعموا انه اقر عن مواطاة جرت بينهما فعلي القولين الجاريين فيما لو اقر بعين مال او بدين لغيره فان قلنا لا نفوذ لان حقوق الغرماء تعلقت بالثمن ظاهرا فلم يقبل اقراره كما لو اقر بالنخل فللباءع تحليف الغرماء علي انهم لا يعرفون فسخ-ه قبل التابير ومنهم من قال هو علي القولين السابقين في -ان الغرماء هل يحلفون اذا ادعي حقا واقام شاهدا ولم يحلف والاول اصح عندهم لان اليمين هنا وجب-ت عليهم ابتداء وثم-- ينوبون عن المفلس واليمين لا تجري فيها النيابة	2892	4224413110624428220	327	454.0	258	642	50.93457794189453	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1114	true	2589120190087049706	0	147	0	806	1635	300	بين العقد والقبض من ضمان الباءع فنقص--ه عليه وزيادته للمشتري ف-----ياخذ ب-------------الاكثر ليكون النقص-- محسوبا عليه كما ان في الثمرة الباقية علي المشتري يعتبر-------------------- الاقل ليكون النقص-- محسوبا عليه والثاني يعتبر يو------------م العقد قل ام كثر ---------------------------------------------------------------------------------------------لان ما زاد بعده فهو من---- الزيادات المتصلة وعين الاشجار باقية فيفوز بها الباءع ولا يحسب عليه وهذا الثاني هو المنقول في التهذيب والتتمة وبالاول جزم الصيدلاني و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره وصححه الغزا-لي مثل -ذلك قيمة الشجر- يوم البيع عشرة وقيمة الثمر خ-مسة فلو لم تختلف القيمة لاخذ الشجرة بثلثي الثمن وضارب للثمرة بالثلث وان زادت قيمة الثمرة وكانت----- يوم القبض عشرة فعلي الصحيح هو كما لو كانت------- بحالها اعتبارا لاقل قيمتها وعلي الشاذ يضارب بنصف الثمن ولو نقصت وكانت يوم القبض درهمين ونصفا ضا-رب بخمس الثمن فلو زادت قيمة الشجر- او نقصت فالحكم علي الوجه الثاني كما لو بقيت بحالها وعلي الاول كذلك ان نقصت وان زادت فكانت خمسة عشر ضارب بربع الثمن	1114	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2895	false	1047498114795749422	106	299	562	1611	1618	300	بين العقد والقبض من ضمان الباءع فنقصانه عليه وزيادته للمشتري ففيما ياخذه الباءع يعتبر الاكثر ل-كون النقصان محسوبا عليه كما ان فيما------------ يبقي للمشتري ويضارب الباءع بثمنه يعتبر الاقل ل-كون النقصان محسوبا عليه والثاني ان الاعتبار بقيمة يوم العقد سواء كانت اكثر القيمتين او اقلهما اما اذا كانت اكثرهما فلما ذكرنا في الوجه الاول واما اذا كانت اقلهما فلان ما زاد بعد ذلك من جملة الزيادات المتصلة وعين الاشجار باقية فيفوز بها الباءع ولا تحسب عليه قال الجويني ولصاحب الوجه الاول ان يقول نعم الباءع يفوز بها لكن يبعد ان يفوز بها وهي حادثة في ملك غيره ثم لا يحتسبها من المبيع فاذا فاز بها فليقدر كانها وجدت يوم البيع ولنذكر مثالا في اختلاف قيمة الاشجار و-----الثمار فنقول كانت قيمة الشجرة يوم البيع عشرة وقيمة الثمرة خمسة فلو لم تختلف القيمة لاخذ الشجرة بثلثي الثمن-------------------- ولو زادت قيمة الثمرة فكانت عشرة يوم البيع فكما------------------- لو كانت القيمة بحالها علي اشهر الوجهي---ن وعلي الاخر يضارب بنصف الثمن ولو نقصت فكانت يوم القبض درهمين ونصفا يضارب بخمس الثمن ولو زادت قيمة الشجرة او نقصت فالحكم علي الوجه الثاني كما لو بقيت بحالها وعلي الاول كذلك ان نقصت وان زادت وكانت خمسة عشر ضارب بربع الثمن	2895	4224413110624428220	604	928.5	485	1110	54.41441345214844	87	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1114	true	2589120190087049706	150	272	822	1474	1635	300	اعتبرنا في الثمار اقل القيمتين فتساوتا ولكن--------------- بينهما نقص----- فان كان لمجرد انخفاض السوق فلا عبرة به وان كان لعيب طرا وزال فكذلك علي الظاهر كما انه يسقط بزواله حق الرد بالعيب وان لم يزل العيب لكن عادت قيمته الي ما كان بارتفاع السوق فالذي اراه اعتبار قيمته يوم العيب -----------------لان النقص--------- من ضمان الباءع والارتفاع بعده في ملك المشتري فلا ي-----جبره قال واذا اعتبرنا في الشج--ر اكثر القيمتين ف---كانت قيم------ته يوم العقد ماءة ويوم القبض ماءة وخمسين ويوم ر--جوع الب----اءع ماءتين فالوجه القطع باعتبار الماءتين ولو كانت قيمتها يومي ال------عقد و----القبض ما ذكرناه ويوم الرجوع ماءة اعتبر يوم الرجوع لان ما طرا من زيادة ونقص وزال ليس ثابتا يوم العقد حتي يقول انه وقت المقابلة ولا يوم اخذ الباءع ل---يحسب عليه	1114	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2896	false	-335774358095352475	2	131	6	688	1535	300	اعتبرنا في الثمار اقل القيمتين فلو كانتا متساويتين لكن وقع بينهما نقصان نظر ان كان بمجرد انخفاض السوق فلا عبرة به وان كان لعيب طرا وزال فكذلك علي الظاهر كما انه يسقط بزواله حق الرد -------وان لم يزل العيب لكن عادت قيمته الي ما كان بارتفاع السوق----------- اعتبرت قيمته يوم العيب دون البيع والقبض لان النقصان الحاصل من ضمان الباءع والارتفاع بعده في ملك المشتري -لا يصلح جابرا -له ب ان اعتبرنا في الاشجار اكثر القيمتين فلو كانت قيمة الشجرة يوم العقد ما----------------ءة وخمسين ويوم الرجوع الي الباءع ماءتين فالوجه القطع باعتبار الماءتين ولو كانت قيمتها ماءتين يوم العقد ويوم القبض---------- ويوم الرجوع ماءة اعتبر يوم الرجوع فان ما طرا من زيادة و-----زال ليس ثابتا يوم العقد حتي نقول انه وقت المقابلة ولا يوم اخذ الباءع حتي يحسب عليه	2896	4224413110624428220	561	972.0	451	733	76.5347900390625	88	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1115	true	3787505673610947929	57	101	303	526	1576	300	وليس له ان يلزمهم اخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الارض واذا قلعوا ---------------وجب تسوية الحفر من مال المفلس وان حدث في الارض نقص بالقلع وجب ارشه----- في ماله قال الشيخ ابو حامد يضارب به وفي المهذب والتهذيب انه يقدم به-------------- لانه لتخليص ماله	1115	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2897	false	1175591951945904225	28	74	154	393	1554	300	وليس له ان يلزمهم اخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الارض واذا قلعوا الغراس والبناء وجب تسوية الحفر من مال المفلس وان حدث في الارض نقص بالقلع وجب ارش النقص في ماله و------------------يضارب به او يقدم قال بعض الشافعية يقدم علي ساءر الديون لانه لتخليص ماله	2897	4224413110624428220	173	290.5	138	257	67.31517791748047	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1115	true	3787505673610947929	102	165	530	873	1576	300	-قال المفلس يقلع وقال الغرماء ناخذ القيمة من الباءع ليتملكه او بالعكس او وقع هذا الاختلاف بين الغرماء اجيب من في قوله المصلحة فان-------- امتنعوا جمي------------عا من القلع لم يجبروا----- لانه غير--------------------- متعد ثم----------------------------------------------------------------------------------------------- ينظر ان رجع علي ان يتملك البناء والغراس--------- بقيمتهما او يقلع ويغرم ارش النقص فله ذلك لانه يندفع به الضرر م------ن الجانب---------------------ين والاختيار فيهما اليه وليس----------- للغرماء والمفلس الامتناع	1115	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2897	false	1175591951945904225	167	263	859	1364	1554	300	فقال المفلس يقلع وقال الغرماء ناخذ القيمة من الباءع ليتملكه او بالعكس او وقع هذا الاختلاف بين الغرماء اجيب من-------- المصلحة في قوله ولو امتنع الغرماء والمفلس معا من القلع لم يجبروا عليه لانه حين البناء والغرس لم يكن متعديا بهما بل فعل ذلك بحق ومفهوم قوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق انه اذا لم يكن ظالما فله حق وحينءذ ينظر ان رجع علي ان يتملك البناء والغراس مع الارض بقيمته-ا او يقلع ويغرم ارش النقص فله ذلك لان---------- الضرر يندفع من الجانبين بكل واحد من الطريقين والاختيار فيهما اليه وليس للمفلس ولا للغرماء-------- الامتناع	2897	4224413110624428220	303	480.0	247	532	56.95488739013672	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1115	true	3787505673610947929	214	288	1108	1518	1576	300	كانت الارض كثيرة القيمة والبناء والغراس مستحقرين بالاضافة اليه-----------------------------ا كان له ذلك وان كان عكسه فلا--------------------------- اتباعا للاقل الاكثر وقيل ان اراد الرجوع ف----------------------ي البياض المتخلل بين ال-بناء والشجر ويض-ارب للباقي بقسطه من الثمن --كان له وان- اراد الرجوع في الجميع فلا ------------------------فان قلنا بالاظهر فالباءع يضارب------------------------------------------------------------------- بالثمن او يعود الي بذل قيمتهما او قلعهما مع غرامة ارش النقص و--ان مكناه من الرجوع فيها فوافق الغر-------ماء والمفلس وباع الارض معهم حين باعوا البناء فذاك --------	1115	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2899	false	-4985231018702212332	104	207	562	1141	1641	300	كانت الارض كثيرة القيمة والبناء والغراس مستحقرين بالاضافة اليها وحيث قال لا يرجع اراد ما اذا كانت الارض مستحقرة بالاضافة اليهما والمعني في الطريقين اتباع ا-لاقل للاكثر ومنهم من قال حيث قال يرجع اراد ما اذا رجع في البياض المتخلل بين الابنية والاشجار وضارب للباقي بقسطه من الثمن يمكن منه لانه ترك بعض حقه في العين فاذا فرعنا علي طريقة القولين فان قلنا ليس له الرجوع في الارض وابقاء البناء والغراس للمفلس فللباءع ترك الرجوع ويضارب مع الغرماء بالثمن او يعود الي بذل قيمتهما او قلعهما و--غرامة ارش النقصان فان مكناه منه----------- فوافق الباءع الغرماء-------- وباع الارض معهم حين باعوا البناء والغراس فذلك	2899	4224413110624428220	283	411.0	229	601	47.08818817138672	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1116	true	-8713319885711693187	0	24	0	139	1596	300	واذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس بقي للباءع ولاية التملك بالقيمة والقلع مع------ الارش وللمشتري الخيار في ال-بيع ان كان جاهلا بحال ما اشتراه	1116	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2899	false	-4985231018702212332	232	257	1279	1425	1641	300	فاذا لم يوافقهم فباعوا البناء والغراس بقي للباءع ولاية التملك بالقيمة والقلع مع غرامة الارش وللمشتري الخيار في المبيع ان كان جاهلا بحال ما اشتراه	2899	4224413110624428220	138	262.5	114	146	94.52054595947266	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1116	true	-8713319885711693187	59	180	333	980	1596	300	يرجع في الارض ويتخير بين----- ثلاث خصال تملك البناء والغراس بالقيمة و----قلعهما مع التزام ارش النقص و------ابقاءهما باجرة المثل ياخذها من م-لكهما واذا عين خصلة---------------------- فاختار --------الغرماء والمفلس غيرها او امتنعوا من الكل ف---------وجهان في انه يرجع الي الارض ويقلع مجانا او يجبرون علي ما عينه والرابع ان كانت قيمة البناء اكثر فالباءع فاقد عين ماله وان كانت قيمة الارض اكثر فواجد هذا نقل الامام وتابعه الغزالي واصحابه علي الاقوال الثلاثة الاول وهذا النقل شاذ منكر لا يعرف وليت شعري من اين اخذت هذه الاقوال فرع اشتري الارض من رجل والغراس ----------من اخر----- وغرسه-------------------------------------------- فيها ثم فلس فلكل الرجوع الي عين ماله فان رجعا واراد صاحب الغراس القلع مكن---------------------------------------------- وعليه تسوية الحفر----------------- وارش نقص الارض ان---- نقصت وان اراده صاحب الارض	1116	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2900	false	-1127193633572627910	3	125	14	650	1506	300	يرجع في الارض ويتخير بين امور ثلاثة اما تملك البناء والغراس بالقيمة واما قلعهما مع غرامة- ارش النقصان واما ابقاءهما باجرة المثل تءخذ-- من مالكهما فاذا عين واحدة من هذه الخصال الثلاث فاختار المفلس والغرماء-------- غيرها او امتنعوا من الكل فللشافعية وجهان في انه يرجع الي الارض ويقلع مجانا او يجبرون علي ما عينه د انه-- ان كانت قيمة البناء اكثر فالباءع فاقد عين -----وان كانت قيمة الارض اكثر فواجد مسالة لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشتري------ من رجل ارضا فارغة واشتري من اخر غرسا وغرسه في تلك الارض ثم افلس كان لصاحب الارض الرجوع -----------------------------------------فيها و----لصاحب الغراس الرجوع فيه ثم ينظر فان اراد صاحب الغراس قلعه كان له ذلك وعليه تسوية الحفر لانه لتخليص ماله وارش نقص الارض ان حصل نقص- فان اراد- صاحب الارض	2900	4224413110624428220	405	602.5	324	828	48.91304397583008	60	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1117	true	1281515752185652749	94	144	511	784	1618	300	اذا قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود فك------------------------------------ان احد الخليطين كثيرا والاخر قليلا -لا تظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكيلين فان كان الكثير للباءع فالوجه القطع بكونه واجدا عين ماله وان كان الكثير للمشتري فالظاهر كونه فاقدا فرع لو كان--------------------------------------------- المخلوط به من غير جنس المبيع كالزيت بالشيرج	1117	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2903	false	2579035943920074525	138	200	717	1044	1569	300	اذا قلنا الخلط يلحق المبيع بالمفقود كما هو قول بعض الشافعية وقول احمد لو كان احد الخليطين كثيرا والاخر قليلا ولا تظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين المثلين فان كان الكثير للباءع فهو--------------- واجد- عين ماله وان كان الكثير للمشتري فهو--------- فاقد وقال بعض الشافعية الحكم الاول قطعي والثاني ظاهر ب لو كان المخلوط--- من غير جنس المبيع كالزيت والشيرج	2903	4224413110624428220	226	388.5	182	355	63.66197204589844	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1117	true	1281515752185652749	221	299	1195	1615	1618	300	لو اشتري دقيقا فخبزه او لحما فشواه او شاة فذبحها او ارضا فضرب من ترابها لبنا او عرصة والات البناء فبني ب---ها دارا---------------------------------------------- اما تعلي-م العبد القران والحرفة و----الكتابة و--الشعر المباح ورياضة الدابة فالاصح انها علي القولين وقيل هي اثر-------------------------------------------------------------------------------------------------------- قطعا-------------------------------------------------------------------------- كالسمن---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وضبط صور القولين ان يصنع به------------ ما يجوز الاستءجار عليه فيظهر به اثر فيه وانما اعتبرنا----- الاثر ----لان حفظ الدابة وسياستها---- يجوز الاستءجار عليه ولا تثبت به مشاركة للمفلس لانه لا يظهر بسببه اثر علي الدابة	1117	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2905	false	-1090457716653803698	86	231	446	1224	1607	300	لو اشتري دقيقا فخبزه او لحما فشواه او شاة فذبحها او ارضا فضرب من ترابها لبنا او عرصة والات البناء فبناها فيها دارا ثم افلس كان شريكا بهذه الافعال وللشافعي قولان اما لو علم العبد القران او الصنعة او الكتابة او الشعر المباح او راض الدابة فكذلك عندنا لان هذه الافعال تصح المعاوضة عليها فكانت زيادة وقد اختلفت الشافعية فقال ابو اسحاق ان هذه لا تلحق بما تقدم ولا تجري مجري الاعيان قطعا لانه ليس بيد المعلم والراءض الا التعليم وقد يجتهد فيه فلا يحصل الغرض فكان كالسمن ونحوه والاصح عندهم وبه قال ابن سريج انها من صور القولين لانها اعمال يجوز الاستءجار عليها ومقابلتها بالعوض وضبط صور القولين ان يصنع المفلس بالمبيع ما يجوز الاستءجار عليه فيظهر به اثر فيه وانما اعتبرنا ظهور الاثر فيه لان حفظ الدابة وسياستها عمل يجوز الاستءجار عليه ولا تثبت به الشركة لا-------نه لا يظهر بسببه اثر علي الدابة	2905	4224413110624428220	355	563.0	283	785	45.222930908203125	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1118	true	7231486598577735454	37	290	206	1523	1576	300	النسبة فلو ارتفعت قيمة الثوب دون القصارة بان صار مثل ذلك الثوب----- يساوي غير مقصور ستة و-----مقصورا سبعة ف----للمفلس---- سبع الثمن فقط فلو ز--------------------------------------------------------------------------------------------ادت قيمة القصارة دون الثوب بان كان مثل هذا الثوب يساوي مقصورا سبعة وغير مقصور- خمسة ف--------للمفلس-------------- سبعان من الثمن وعلي هذا القياس ويجوز للباءع ان يمسك المبيع ويمنع------------------------- من بيعه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يبذل للمفلس حصة الزيادة كذا نقل في التهذيب وغيره كما تبذل قيمة البناء والغراس ومنعه في التتمة------- لان الصف-ة لا تقابل بعوض قلت الاصح نقل صاحبا التهذيب وبه قطع صاحب الشامل والبيان وقال صاحب الحاوي ولا يسلم هذا الثوب الي الباءع ولا المفلس ولا الغرماء بل يوضع عند عدل حتي يباع كالجارية الحامل والله اعلم فرع ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا استاجر المفلس او غيره علي القصارة او الطحن فعمل الاجير عمله فهل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الاجرة ان -قلنا القصارة وما في معناها اث-------------------------------------------------------------------ر فلا ---------------------وان قلنا عين فنعم كما للباءع حبس المبيع لاستيفاء الثمن وبه قال الاكثرون قلت هكذا اطلق المسالة كثيرون او الاكثرون ونص الشافعي رضي الله عنه في الام والشيخ ابو حامد والماوردي وغيرهم علي انه ليس للاجير حبسه ولا لصاحب الثوب اخذه بل يوضع عند عدل حتي يوفيه الاجرة او يباع لهما وهذا الذي قالوه ليس مخالفا لما سبق فان جعله عند العدل حبس لكن ظاهر كلام الاكثرين ان الاجير يحبسه في يده -----والله اعلم الضرب الثالث ما هو عين من --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب ولت السويق وشبههما فاذا اشتري ثوبا وصبغه فان-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------نقصت القيمة او لم تزد فحكمه ما سبق في الضرب الثاني --------------------------------وان زادت فقد----------- تزيد بقدر قيمة الصبغ او اقل او	1118	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2906	false	-826589220908004060	0	300	0	1568	1568	300	النسبة ولو ارتفعت قيمة الثوب خاصة -------بان صار مثل ذلك الثوب خاما يساوي---------- ستة ويسوي مقصورا سبعة فليس للمفلس الا سبع الثمن لانه قيمة صنعته والزيادة حصلت في الثوب للباءع ليس للمفلس فيها شء لانها زيادة سوقية ولو انعكس الفرض فزادت قيمة الصنع خاصة -------بان كان مثل هذا الثوب يس-وي مقصورا سبعة ويساوي خاما خمسة فالزيادة للمفلس خاصة فيكون له سبعا---- الثمن وعلي هذا القياس و--هل للباءع امسا--ك المبيع ببذل قيمة ما فعله المفلس ومنعه من بيعه الاقرب ذلك لوجوب البيع علي كل تقدير واعتبار الاصل بالبقاء اولي اذ لا يجب بذل عينه للبيع وبه قال بعض الشافعية قياسا علي انه -----------------------------------------------------يبذل قيمة الغ--------راس والبناء ومنع بعضهم منه لان الصنعة لا تقابل بعوض ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونحن لما منعنا فيما تقدم وجوب بذل البناء والغراس بدفع القيمة واوجبنا هنا دفع الصنعة قلنا ذلك للفرق بين الاعيان التي تعد اصولا وبين الصفات التابعة تذنيبان ا اذا استاجره للقص------------------ارة او الطحن فعمل الاجير عمله كان له حبس الثوب-------- والدقيق لاستيفاء الاجرة ان جعلنا القصارة والطحن كالاعيان كما يحبس الباءع المبيع لقبض الثمن وان جعلنا القصارة وشبهها من الاثار فلا ب اذا تمم القصار والطحان العمل وتلف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثوب والطحين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في يده ان قلنا ان فعله اثار لا تجري مجري الاعيان استحق الاجرة كانه وقع مسلما بالفراغ وان قلنا انه اعيان لم يستحق حيث تلف قبل التسليم كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل تسليمه مسالة قد ذكرنا حكم الزيادة اذا كانت صفة محضة وبقي ما اذا كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه فنقول ا-------------------------ذا اشتري ثوبا فصبغه او سويقا ولته بزيت واشباه ذلك ثم فلس فان لم تزد القيمة بالصبغ والزيت او نقصت كان للباءع الرجوع في عين ماله ولا شء للمفلس فيه وجري الصبغ هنا مجري الصفة اذا لم تزد بها قيمة الثوب فان الثوب مع الصفة يكون للباءع وكذا الصبغ هنا وان زادت القيمة فاما ان تزيد بقدر قيمة الصبغ او اقل او-	2906	4224413110624428220	475	391.0	371	2235	21.252796173095703	68	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1119	true	3469733714503469214	168	300	930	1635	1635	300	اشتري ثوبا -------وصبغا من رجل فصبغه به ثم فلس------- فللباءع الرجو-----------ع فيهما ----الا ان تكون قيمته بعد ال----------------صبغ كقيمة الثوب----- قبل الصبغ او دونها فيكون فاقدا للصبغ فان--------------------------------------------------------------------------------------------- زادت القيمة بان كانت قيمة الثوب اربعة و-----الصبغ درهمين------ فصارت مصبوغا ثمانية وقلنا الصنعة اث------------------------------------------------------ر اخذه -ولا ش--ء للمفلس وان قلنا عي--ن فالمفلس شريك بالربع و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اشتري الثوب من واحد باربعة وهي قيمته والصبغ من اخر بدرهمين وهما قيمته وصبغه و-----------اراد الباءعان الرجوع -----------فان كان مصب------وغ------------------------------ا لا يزيد علي اربعة----- فصاحب الصبغ فاقد ماله وصاحب الثوب واجد ماله بكماله ان لم ينقص عن اربعة وناقصا ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نقص فان زاد عل-----------------------ي اربعة فصاحب الصبغ ايضا واجد -ماله بكماله ان بلغت الزيادة درهمين وناقصا ان لم تبلغهما وان كانت --قيمته مصبوغا ثمان--ية فان قلنا الصنعة اث--ر فالشركة بين الباءعين كهي بين---- الباءع والمفلس اذا صبغه بصبغ-	1119	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2908	false	-6784258407675327365	14	265	71	1405	1579	300	اشتري ثوبا من زيد وصبغا منه ايضا ثم صبغه وفلس بعد ذلك فللباءع فسخ البيع والرجوع فيهما معا الا ان تكون قيمة الصبغ والثوب معا بعد الصبغ كقيمة الثوب وحده قبل الصبغ او دونها فيكون فاقدا للصبغ ويحتمل عندي انه يخير بين اخذه مصبوغا ولا يرجع بقيمة الصبغ وبين الضرب بالثمنين معا مع الغرماء ولو زادت القيمة بان كانت قيمة الثوب اربعة وقيمة الصبغ درهمين وقيمة الثوب مصبوغا ثمانية فعلي ما تقدم من الخلاف في ان الصناعات هل هي اثار او اعيان ان قلنا اثار اخذها ولا شركة للمفلس وان قلنا اعيان فالمفلس شريك بالربع وقد بينا انه لا يرجع هنا عندنا للزيادة بالصنعة الا في الثوب خاصة فيكون الصبغ والزيادة باجمعهما للمفلس مسالة لو اشتري الثوب من واحد باربعة -هي قيمته والصبغ من اخر بدرهمين -هما قيمته وصبغه به ثم افلس فاراد الباءعان الرجوع في العينين فان كان الثوب مصبوغا لا يساوي اكثر من اربعة وكان خاما ي---ساوي اربعة ايضا فصاحب الصبغ فاقد ماله وصاحب الثوب واجد ماله بكماله ان لم ينقص عن اربعة وناقصا ان نقص وان كان خاما يساوي ثلاثة ومصبوغا يساوي اربعة كان لصاحب الثوب ثلاثة ولصاحب الصبغ درهم واحد والشافعية لم يفصلوا بين الصورتين بل حكموا حكما مطلقا ان الثوب اذا كان مصبوغا يساوي اربعة لا غير فهي لصاحب الثوب وصاحب الصبغ فاقد وان كان الثوب مصبوغا يساوي اكثر من اربعة فصاحب الصبغ ايضا واجد لماله بكماله ان بلغت الزيادة درهمين وناقصا ان لم تبلغ--- وان كانت القيمة بعد الصبغ ثمانية فان قلنا الاعمال اثار فالشركة بين الباءعين كما قلنا في الباءع والمفلس اذا صبغه بصبغ	2908	4224413110624428220	597	938.0	481	1342	44.485843658447266	85	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1120	true	-5760672632497523136	142	258	720	1366	1597	300	اشتري ثوبا واستاجر قصارا فقصره ولم يوفه----- اجرته حتي فلس فان قل------------------------------------------------نا القصارة اثر فليس للاجير الا المضاربة بالاجرة وللباءع الرجوع في الثوب --مقصورا ولا شء عليه لما زا----------د وقال صاحب التلخيص عليه--- اجرة القصار فكانه استاجره وغلطه الاصحاب فيه ---------وان قلن-----ا عين نظر ان لم تزد قيمته مقصورا علي ما---- قبل القصارة فالاجير فاقد عين ماله وان زادت فلكل----- من الباءع والاجير الرجوع الي عين ماله فلو كانت قيمة الثوب عشرة والاجرة درهم- والثوب المقصور يساوي خمسة عشر بيع وللباءع عشرة وللاجير درهم--------------------------- والباقي للمفلس- ولو كانت الاجرة تساوي خمسة دراهم والثوب بعد القصارة يساوي احد عشر فان فسخ الاجير الاجارة فعشره للباءع ودرهم للاجير ويضارب----------- باربعة وان لم يفسخ فعشرة للباءع ودرهم للمفلس ويضارب	1120	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2909	false	-1951821733089886356	155	292	818	1578	1620	300	اشتري ثوبا واستاجر قصارا يقصره ولم يدفع اليه اجرته و---فلس فللاجير المضاربة بالاجرة مع الغرماء وقال الشافعي ان قلنا القصارة اثر فليس للاجير الا المضاربة بالاجرة وللباءع الرجوع في الثوب المقصور- ولا شء عليه لما زاد وليس بجيد وقال بعض الشافعية ان عليه اجرة القصار وكانه استاجره وغلطه باقي الشافعية في ذلك وان قلنا انها عين فان--- لم تزد قيمته مقصورا علي ما كان قبل القصارة فهو---- فاقد عين ماله وان زادت فلكل واحد من الباءع والاجير الرجوع الي عين ماله فان كانت قيمة الثوب عشرة والاجرة درهما والثوب المقصور يساوي خمسة عشر بيع بخمسة عشر وصرف منها عشرة الي الباءع ودرهم الي الاجير والباقي للغرماء ولو كانت الاجرة خ------مسة دراهم والثوب بعد القصارة يساوي احد عشر فان فسخ الاجير الاجارة فعشرة للباءع ودرهم للاجير ويضارب مع الغرماء باربعة وان لم يفسخ فعشرة للباءع ودرهم للمفلس ويضارب	2909	4224413110624428220	557	983.5	451	777	71.68597412109375	85	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1121	true	-1339804068920762244	32	259	161	1352	1583	300	للمفلس--------------- ولو كانت بحالها وبيع بثلاثين----------------------------- قال ابن ال--حداد للباءع عشرون وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية وقال غيره- يقسم الجميع علي احد عشر عشرة للباءع ودرهم للصباغ ولا شء للمفلس قال ابو علي الاول جواب علي قولنا عين والثاني علي انها اثر ولو كانت قيمة الثوب ع-----شرة واستاجره علي قصارته بدرهم وصارت قيمته مقصورا خمسة عشر --فبيع بثلاثين قال الشيخان ابو محمد والصيدلاني وغيرهما تفريعا علي العين انه يتضاعف حق كل منهم كما قاله ابن الحداد في الصبغ -قال الامام- ينبغي ان يكون للباءع عشرون وللمفلس تسعة وللقصار درهم كما كان ولا يزيد حقه لان القصارة غير مستحقة للقصار وانما هي مرهونة----- بحقه وهذا استدراك حسن فرع لو قال الغرماء للقصار خذ اجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب اجبر علي الاصح كالباءع اذا قدمه الغرماء بالثمن فكان هذا القاءل يعطي القصارة حكم العين من كل وجه فصل لو اخفي المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه- فحجر------- عليه----- اصحاب الامتعة ف-يها وقسم ---------باقي ماله بين --غرماءه ثم علمنا اخفاءه لم ينقص شء من ذلك لان للقاضي ----بيع ما--ل الممتنع-------- وصرفه----- في دي-نه والرجوع ف-ي عين المبيع بامتناع المشتري من اداء الثمن مختلف فيه فاذا حكم به------------ نفذ كذا قاله في التتمة وفيه توقف لان --------القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك فص-------------------------------------------------------------------ل من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ علي مال لم يثبت المال ف---------------------ان كان جاهلا بجوازه ففي ---------بطلان حقه من الفسخ وجهان كما سبق في الرد بالعيب	1121	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2911	false	1246038907189505422	11	227	70	1229	1619	300	للمفلس ياخذها الغرماء ولو -------------بيع بثلاثين لارتفاع السوق او للظفر براغب قال بعض الشافعية للباءع عشرون وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية وقال بعضهم يقسم الجميع علي احد عشر عشرة للباءع وواحد للصباغ ولا شء للمشتري ف----------الاول بناء علي انه-ا عين والثاني علي انها اثر وكذا لو اشتري ثوبا قيمته عشرة واستاجر ع-لي قصارته بدرهم وصارت قيمته مقصورا خمسة عشر ثم بيع بثلاثين قال بعض الشافعية بناء علي قول الع---------------------ين انه يتضاعف حق كل منهم كما ف----------------ي الصبغ وقال الجويني ينبغي ان يكون للباءع عشرون وللمفلس تسعة وللقصار درهم كما كان ولا يضعف حقه لان القصارة غير مستحقة للقصار وانما هي مرهونة عنده بحقه مسالة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اخفي المديون بعض ماله وقصر الظاهر عن الديون فحجر الحاكم عليه ورجع اصحاب الاعيان اليها وقسم الحاكم الباقي----- بين الغرماء- ثم ظهر فعل----ه لم ينقص شء من ذلك فان للقاضي ان يبيع اموال الممتنع المماطل وصرف الثمن في ديونه والرجوع الي عين المال- بامتناع المشتري من اداء الثمن مختلف فيه فاذا اتصل به حكم الحاكم نفذ---- قاله بعض الشافعية و-توقف فيه بعض لان القاضي ربما لا يعتقد جواز الرجوع بالامتناع فكيف يجعل حكمه بناء علي ظن اخر حكما بالرجوع بالامتناع وكل من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ علي مال لم يثبت المال وهل يبطل حقه من الفسخ ان كان جاهلا بجوازه الاقرب عدم البطلان وللشافعي فيه قولان كما ف----ي الرد بالعيب	2911	4224413110624428220	762	1139.5	603	1415	53.85158920288086	114	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1123	true	-4574768421108476424	182	224	962	1180	1567	300	وان وجد احد الامرين فقط------ او امني وحاض بال--فرج فقطع الجمهور ب-انه ل----يس ببلوغ- لجواز ان يظهر من الفرج الاخر ما يعارضه والحق ما قاله الامام انه ينبغي ان يحكم ب--بلوغه باحدهما كما يحكم ب--ذكورته و--انوثته ثم ان ظهر خلافه غيرنا الحكم	1123	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2924	false	-3647714183251584888	24	66	135	358	1545	300	وان وجد احد الامرين دون الاخر او امني وحاض من الفرج فعامة الشافعية انه لا يحكم ببلوغه لجواز ان يظهر من الفرج الاخر ما يعارضه وقال الجويني------------ ينبغي ان يحكم بالبلوغ- باحدهما كما يحكم بالذكور-ة والانوثة- ثم ان ظهر خلافه غيرنا الحكم	2924	4224413110624428220	169	259.5	133	238	71.0083999633789	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1123	true	-4574768421108476424	130	158	695	848	1567	300	الولد--------- الا بالوضع فاذا وضعت حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة اشهر وشء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كانت مطلقة واتت بولد يلحق الزوج حكمنا ببلوغه----ا قبل الطلاق --فرع الخنثي المشكل اذا	1123	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2927	false	1690903888847558505	62	118	317	595	1552	300	الولد لا يتيقن الا بالوضع فاذا وضعت حكمنا ب-----البلوغ قبل الوضع بستة اشهر وشء لان اقل الحمل ستة اشهر ولا فرق بين ان يكون ما ولدته تاما او غير تام اذا علم انه ادمي او مبدا صورة ادمي كعلقة تصورت فان كانت مطلقة واتت بولد يلحق الزوج حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق الفصل الثاني الجنون ولا	2927	4224413110624428220	137	226.0	110	283	48.40989303588867	20	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1125	true	4165854701939988819	161	248	836	1274	1533	300	واذا حجر علي من طرا عليه السفه ثم عاد رشيدا فان قلنا الحجر عليه لا يثبت الا بحجر القاضي -لم يرتفع الا برفعه واذا قلنا يثبت بنفسه ففي زواله الخلاف السابق فيمن --------------بلغ رشيدا واما الذي يلي امر من حجر عليه للسفه الطارء فهو القاضي ان قلنا لا ---بد من حجر القا--------------ضي وان قلنا---- يصير محجورا -----بنفس السفه فوجهان ك--------------------الوجهين فيما اذا طرا عليه الجنون بعد البلوغ احدهما الاب ثم------------- الجد كحال------- الصغر وكما لو -بلغ مجنونا والثاني القاضي----- لان ولاية الاب--- زالت فلا تعود والاول- اصح	1125	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2938	false	8003680657770763935	192	294	1002	1511	1546	300	فاذا حجر---- من طرا عليه السفه ثم عاد رشيدا فان قلنا الحجر عليه لا يثبت الا بحكم الحاكم فلا ير-فع الا برفعه وان قل-نا يثبت بنفسه ففي زواله --خلاف بين الشافعية كما فيما اذا بلغ رشيدا و-من الذي يلي امر من حجر عليه للسفه الطارء----------- ان قلنا انه لابد من ضرب الحاكم فهو الذي يليه وان قلنا انه يصير محجورا عليه بنفس السفه فوجهان عند الشافعية مشبهان بالوجهين فيما اذا طرا عليه الجنون بعد البلوغ احدهما انه يلي امره الاب او الجد كما في حالة الصغر وكما اذا بلغ مجنونا والثاني يليه الحاكم لان ولاية الاب قد زالت فلا تعود والثاني اصح	2938	4224413110624428220	365	601.5	287	529	68.99810791015625	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1126	true	-7940895448204379087	32	63	162	315	1531	300	لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل----- يحجر عليه حجر ذلك النوع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجهان لبع----------------------د اجتماع الحجر بالسفه وعدمه في شخص فرع------------------------------ الشحيح علي نفسه جدا مع اليسار في الحجر عليه	1126	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2939	false	-8046797884382448247	55	121	270	613	1604	300	لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فالاولي الحجر عليه في- ذلك النوع خاصة لعدم مقتضي الحجر في غيره ووجوده فيه ولا بعد في تجزي الحجر كما في العبد حيث يحجر عليه في المال دون الطلاق وكما في المفلس وللشافعية وجهان هذا احدهما والثاني استبعاد اجتماع الحجر والاطلاق في الشخص الواحد وقد بينا وقوعه فكيف يستبعد ج الشحيح علي نفسه جدا مع اليسار لا -يحجر عليه	2939	4224413110624428220	119	160.5	93	345	34.49275207519531	19	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1126	true	-7940895448204379087	116	190	602	970	1531	300	واقبض استرد------- من المشتري فان تلف في يده ضمن ------------------------------------------ولو اشتري وقبض او استقرض فتلف الماخوذ في يده او اتلفه فلا ضمان لان --الذي اقبضه---- هو المضيع ويسترد -وليه-------- الثمن ان كان اق---بضه وسواء كان---------- من عامله عالما بحاله ام جاهلا لتقصيره بال-------بحث عن حاله --------------------------------ولا يجب---------------- علي السفيه ايضا الضمان بعد -------فك الحجر ل----انه حجر ضرب لمصلحته فاشبه الصبي لك---ن الصبي لا ياثم والسفيه ياثم لانه مكلف وفي وجه ي------------------------ضمن بعد -فك الحجر	1126	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2941	false	6080178839358224325	96	205	492	1020	1513	300	واقبض استرد المتاع من المشتري ولو تلف في يده ضمن لعدوانه بالقبض من غير من له اهلية الاقباض ولو اشتري وقبض او استقرض فتلف الما--ل في يده او اتلفه فلا ضمان عليه والذي اقبضه ذلك هو المضيع لماله ولوليه استرداد الثمن ان كان قد اقبضه ولا فرق بين ان يكون من عامله عالما بحاله او جاهلا اذ كان من حقه ان يبحث عنه ----ولا يعامل احدا الا عن بصيرة وكما لا يجب الضمان في الحال علي السفيه --لا ---يجب بعد رشده ورفع الحجر عنه لانه حجر ضرب لمصلحته فاشبه الصبي الا ان الصبي لا ياثم والسفيه ياثم لانه مكلف وقال بعض الشافعية اذا اتلف بنفسه ضمن بعد رفع الحجر	2941	4224413110624428220	300	424.5	234	539	55.658626556396484	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1128	true	5790840567997280236	0	153	0	816	1606	300	الزيادة فللولي منعه ثم المذهب وبه قطع الاكثرون انه كالمحصر يتحلل بالصوم اذا ق-لنا لدم الاحصال بدل- لانه ممنوع من -----المال ونقل الامام فيه وجهين هذا---- والثاني ان عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصر بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل الا بلقاء البيت وان لم يزد ما يحتاج اليه علي النفقة المعهودة او كان يكتسب في الطريق ما يفي بالزيادة لم يمنعه الولي بل ينفق عليه من ماله---------- ولم يسلمه اليه-------- بل الي ثقة لينفق عليه في الطريق وان احرم بحجة مفروضة كحجة الاسلام والنذر قبل الحجر لم ينفق عليه الولي كما ذكرنا قال في التتمة وكالمنذورة بعد الحجر كالنذ-ورة قبله ان سلكنا بالنذ--ر مسلك واجب الشرع والا فهي كحجة التطوع قلت ولو افسد حجة المفروض بالجماع لزمه المضي فيه والقضاء وهل يعطيه الولي نفقة القضاء وجهان حكتهما الماوردي والله اعلم ولو نذر التصدق بعين مال- لم يصح وف---------ي الذمة ينعقد ولو حلف انعقدت بيمينه ويكفر عند الحنث بالصوم كالعبد قلت	1128	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2948	false	7219592410122578991	122	237	608	1212	1533	300	الزيادة فللولي منعه وتحلله بالصوم -----------------كالمح------------صور اذا جعلنا لدم الاحصار بدلا لانه محجور عليه في المال وهو اصح-------- وجهي الشافعية والثاني ان عجزه عن النفقة لا يلحقه بالمحصر بل هو كالمفلس الفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل الا بلقاء البيت وهو مشتمل--------------- علي الضرر فالاول اولي ولو نذر الحج بعد الحجر عليه فالاقوي انعقاده لكن لا يمكن منه ان زادت نفقته في السفر ولم يكن له كسب يفي بها------------------------------------------------------------------ بل اذا رفع الحجر عنه حج وقال بعض الشافعية الحجة المنذ--------------ورة بعد الحجر كالمنذورة قبله ان سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع والا فهي كحجة التطوع ولو نذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر التصدق بعين ماله لم ينعقد ولو نذر في الذمة انعقد ولو حلف انعقدت -يمينه --فان حنث --كفر بالصوم كالعبد ولو	2948	4224413110624428220	366	494.5	286	858	42.65734100341797	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1129	true	1303550715751668208	133	300	665	1526	1526	300	وبالعرض اذا راي------- المصلحة فيه واذا باع نسيءة زاد علي ثمنه نقدا واشهد عليه وارتهن به رهنا وافيا فان لم يفعل ضمن كذا قاله الجمهور وحكي الامام ------وجهين في صحة البيع اذا لم يرتهن وكان المشتري مليءا وقال الاصح الصحة ويشبه ان يذهب القاءل بالصحة الي انه لا يضمن ويجوزه اعتمادا علي ذمة الملء واذا باع الاب---------------------------------------------------------------------------------- مال ولده لن--فسه نسيءة لا يحتاج الي رهن من نفسه لانه امين في حق ولده ---------------------------------------------فرع اذا باع الاب او الجد عقار الطفل--------------------------- ور------فع الي القاضي سجل--------------------- ولم يكلفه-- اثبات الحاجة او الغبطة بالبينة لانه غير متهم وفي بي---------------ع الوصي والامين لا ي-------سجل -------الا اذا قامت البينة علي الحاجة او الغبطة قلت وفي احتياج الحاكم الي ثبوت عدالة الاب والجد ليسجل لهما وجهان حكاهما في البيان والله اعلم واذا بلغ الصبي وادعي علي الاب او الجد بيع ماله بغ--ير مصلحة ---فالقول قول----------هما مع اليمين وان------------------------------------------------------------------------------------------- ادعاه علي الوصي او الامين فالقول قول المدعي في العقار وعليهما الب---------------------------------ينة وفي غير العقار وجهان اصحهما كالعقار----------------------------------------------------------------- والفرق عسر الاشهاد في كل قليل وكثير-	1129	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2954	false	-1354485809314367062	39	261	187	1328	1539	300	وبالعرض بحسب ما تقتضيه المصلحة---- واذا باع نسيءة زاد علي ثمنه نقدا واشهد عليه وارتهن به رهنا وافيا فان لم يفعل ضمن وهو قول اكثر الشافعية ونقل الجويني وجهين في صحة البيع اذا لم يرتهن وكان المشتري ملي-ا وقال الاصح الصحة ولا يكون ضامنا------------------------------------ اعتمادا علي ذمة الملي وليس بمعتمد لانه في معرض الاتلاف بخلاف الاقراض لانه يجوز عند خوف الاتلاف ولا يحتاج الاب اذا باع مال ولده من نفسه نسيءة ان يرتهن -----له من نفسه بل يءتم-ن في حق ولده وكذا البحث لو اشتري له سلما مع الغبطة بذلك مسالة اذا باع الاب او الجد عقار الصبي او المجنون وذكر انه للحاجة ورفع الامر الي الحاكم جاز له ان يسجل علي البيع ولم يكلفهما اثبات الحاجة او الغبطة لانهما غ------ير متهمين في حق ولدهما ولو باع الوصي او امين الحاكم لم يسجل الحاكم الا اذا قامت البينة علي الحاجة او الغبطة فا---------------------------------------------------------------------------------------------ذا بلغ الصبي وادعي علي الاب او الجد بيع ماله من غير مصلحة كان القول قول الاب او الجد مع اليمين وعليه البينة لانه يدعي عليهما خلاف الظاهر اذ الظاهر من حالهما الشفقة وعدم البيع الا للحاجة ولو ادعاه علي الوصي او الامين فالقول قوله ف------ي العقار وعليهما البينة لانهما مدعيان فكان عليهما البينة وفي غير العقار الاولي ذلك ايضا لهذا الدليل وهو احد وجهي الشافعية وفي الاخر انه يقبل قولهما مع اليمين والفرق عسر الاشهاد في كل قليل وكثير	2954	4224413110624428220	576	785.0	452	1293	44.54756546020508	92	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1131	true	7569943109774159447	72	117	385	628	1551	300	من امواله الزكاة واروش الجنايات وان------------ لم تطلب ونفقة القريب بعد الطلب فرع ان دعت --ضرورة--- حريق او نهب الي المسافرة بماله سافر كا-----------------------------ن الطريق مخوفا لم ي-------سافر به -------------وان كان ام-نا ف-----------------------------------------------وجهان اصحهما -------------------------الجواز------ لان المصلحة قد تقتضي ذلك والولي مامور بالمصلحة بخلاف المودع	1131	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2963	false	690125505888750018	38	109	198	577	1549	300	عن------ه الزكاة المستحبة مع ثبوت استحبابها وان لم تطلب ونفقة الاقارب ان طلبت واذا--- دعت الضرورة في حريق او نهب الي المسافرة بماله سافر به وان لم يكن هناك ضرورة فان كان الطريق مخوفا لم يجز له السفر به فان سافر ضمن وان كان امينا فالاقرب انه لا يجوز الا مع تيقن الامن وللشافعية وجهان المنع مطلقا كالمسافرة بالوديعة والجواز مطلقا لان المصلحة قد تقتضي ذلك والولي مامور بالمصلحة بخلاف المودع	2963	4224413110624428220	189	253.5	151	388	48.711341857910156	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1159	true	7352345328309610829	32	78	191	432	1588	300	احدهما ا----------------نها استيفاء حق كان المحتال استوفي ما كان له علي المحيل واقرضه المحال عليه اذ--- لو كانت معاوضة لما جاز فيها التفرق قبل القبض اذا كانا ربويين واصحهما انها بيع وهو المنصوص لانها تبديل مال بما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وعلي هذا------------------------------- وجهان احدهما انها بيع عين بعين والا	1159	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3055	false	-7311205604992721077	214	299	1128	1563	1568	300	احدهما وهو الاقوي عندي انها استيفاء حق كان المحتال استوفي ما كان له علي المحيل واقرضه المحال عليه لانها لو كانت معاوضة ل---جاز ان يحيل بالشء علي اكثر منه او اقل واظهرهما عندهم انها بيع لا---------نها تبديل مال بمال فان كل واحد من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها وهذا هو حقيقة المعاوضة وليس فيها استيفاء ولا اقراض محقق فلا يقدران وقد بينا عندنا ما في هذا القول وعلي تقديره هي بيع ماذا باي شء للشافعية وجهان احدهما انها بيع عين بعين والا	3055	4224413110624428220	167	267.5	134	447	37.36017990112305	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1159	true	7352345328309610829	160	300	869	1588	1588	300	احدهما---- يبرا المحيل بنفس الحوالة كساءر الحوالات واصحهما وبه قطع الاكثر----ون لا يبرا بل قبول-----------------------ه ضمان مجرد فان ق---------------لنا لا تصح هذه الحوالة فلا شء علي المحال عليه فان تطوع واداه كان قضاء لدين غيره------ وان قلنا يصح فهو كما لو ضمن- فيرجع علي المحيل ان ادي باذنه وكذا------- بغير اذنه علي الاصح--------------------------- لجريان الحوالة باذنه و-----------في رجوع--------------ه قبل الاداء وجهان------------------------------------------------------------------------------------------------- بناء علي براءة المحيل ان قلنا يبرا فنعم والا فلا----------------------------------- واذا طالب- المحتال بالاداء فله مطالبة المحيل بتخليصه وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال وج--------------------------هان كالوجهين في مطالبة الضامن ولو ابرا- المحتال لم يرجع علي المحيل بشء ولو قبضه المحتال ثم وهبه له فف-----ي الرجوع وجهان قلت اصحه---------------------------------------------------------------ما الرجوع والله اعلم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو ضمن عنه ضامن لم يرجع علي المحيل حتي ياخذ المحت------ال منه او من ضامنه ولو احال المحتال علي غيره نظر ان احاله علي من عليه دين رجع-	1159	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3063	false	6473378112167725864	47	279	254	1448	1550	300	احدهما انه يبرا علي قيا---س ال--------------حوالات والثاني وبه قال --اكثرهم انه لا يبرا --وقبول الحوالة ممن لا دين عليه ضمان مجرد ثم فرعوا فقالوا ان قلنا لا تصح هذه الحوالة فلا شء علي المحال عليه فان تطوع واداه كان كما لو قضي دين الغير وان قلنا تصح فهو كما لو ضمنه فيرجع علي المحيل ان ادي باذنه وكذا ان ادي بغير اذنه عندنا وعلي اظهر الوجهين عند الشافعية لجريان الحوالة باذنه وللمحال عليه الرجوع علي المحيل هنا قبل الاداء وهو احد وجهي الشافعية لان المحيل يبرا فينتقل الحق الي ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة والثاني ليس له ذلك بناء علي ---ان المحيل -----لا يبرا كما ان الضامن لا يرجع علي المضمون عنه قبل الاداء واذا طالبه المحتال بالاداء فله مطالبة المحيل بتخليصه وهل له ذلك قبل مطالبة المحتال الاقوي عندي ذلك وللشافعية وجهان كالوجهين في مطالبة الضامن ولو ابراه المحتال لم يرجع علي المحيل بشء ولو قبضه المحتال ثم وهبه منه فالاقوي الرجوع لانه قد غرم عنه وانما عاد المال اليه بعقد مستانف وللشافعية وجهان ينظر في احدهما الي ان الغرم لم يستقر عليه فلم يغرم عنه في الحقيقة شيءا وفي الثاني الي انه عاد اليه بتصرف مبتدا وهما ماخوذان من القولين فيما اذا وهبت منه الصداق بعد القبض ثم طلقها قبل الدخول ولو ضمن عنه ضامن لم يرجع علي المحيل حتي ياخذ المحتال المال منه او من ضامنه ولو احال المحتال علي غيره نظر ان احاله علي من عليه دين رجع	3063	4224413110624428220	590	885.0	467	1223	48.242027282714844	96	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1160	true	1484950767901469841	254	298	1353	1590	1598	300	الجعالة ال-------------قياس ان---------- يجء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه وقطع المتولي بجوازها به وع----------ليه بعد العمل ومنعها قبله قلت قطع الماوردي بالمنع مطلقا والله اعلم قال المتولي لو احال من عليه الزكاة الساعي------------------ جاز ان-- قلنا هي-------- استيفاء	1160	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3066	false	-1180846734338514707	55	100	301	543	1588	300	الحوالة علي برء الذمة وقياس الشافعية انه يجء في الحوالة به وعليه الخلاف المذكور في الرهن به وفي ضمانه وقال بعض الشافعية تجوز الحوالة به وعليه بعد العمل ل----ا قبله و----------------------------------------------------لو احال من عليه الزكاة الساعي علي انسان بالزكاة جاز سواء قلنا ان الحوالة استيفاء	3066	4224413110624428220	149	219.0	117	298	50.0	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1161	true	523658354147527299	225	296	1252	1594	1611	300	اذا جرت بشرو---------طها برء المحيل من دين المحتال وتحول الحق --------الي ذمة المح الع-----------------ليه من دين المحيل 0 حتي لو افلس المحال عليه ومات او لم يمت او جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع الي المحيل كما لو اخذ عوضا عن الدين ثم تلف في يده ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الافلاس او الجحود فهل تصح الحوالة و-------------------------------------الشرط ام الحوالة فقط ام لا يصحان فيه اوجه هذا اذا طرا الافلاس	1161	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3071	false	-404430997220799181	81	209	416	1065	1535	300	اذا جرت الحوالة بشراءطها برء المحيل من دين المحتال وتحول --حق المحتال الي ذمة المحال عليه وبرء المحال عليه من دين المحيل-- حتي لو افلس المحال عليه ومات او لم يمت او جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع علي المحيل كما لو اخذ عوضا عن الدين و--تلف في يده وقد سبق ولان النبي صلي الله عليه واله تعرض للملاءة فقال اذا احيل احدكم علي ملء فليحتل ولو تمكن المحتال من الرجوع لما كان للتعرض للملاءة كثير فاءدة ولان الحوالة اما ان يتحول بها الحق فقد برءت ذمته فوجب ان لا يعود اليه كما لو ابراه وان لم يتحول فلتدم المطالبة كما في الضمان ولو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الافلاس او الجحود ففي صحة الحوالة اشكال وللشافعية وجهان فان صحت ففي صحة الشرط وجهان لهم ------------------------------اذا طرا الافلاس	3071	4224413110624428220	282	465.5	223	685	41.167884826660156	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1162	true	3511875127131602873	36	186	193	911	1525	300	صالح مع اجنبي عن دين علي عين ثم جحده الاجنبي وحلف-------- الي من كان عليه الدين و جهان قال القاضي حسين- نعم وابو عاص-------------م لا قلت الاصح قول القاضي والله اعلم فرع خرج المحال عليه عبدا فان كان لاجنبي وللمحيل دين في ذمته صحت الحوالة كما لو احال علي معسر وي-----------------------------------------------------------------------تبعه المحتال بعد العتق وهل له الرجوع ع-----لي ا------لمحيل فيه خلاف مرتب علي ما اذا بان معسرا واولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالرجوع وان ك-----------------------------ان عبدا للمحيل فان كان له في ذمته دين بان ثبت قبل ملكه وقلنا لا يسقط فهو كما لو كان لاجنبي وان لم يكن له في ذمته دين ف----------هي حوالة علي من لا دين عليه فان صححناها وجعلنا--ها ضمانا فهو ضمان العبد عن سيده باذنه وسياتي بيانه في كتاب الضمان ان شاء الله تعالي ولا يخفي حكمه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان لاجنبي ولم يكن للمحيل عليه دين فصل اذا اشتري عبدا واحال-------- الباءع بالثمن علي رجل ثم علم بالعبد عيبا قديما-------- فرده	1162	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3072	false	-3985479145218386365	74	266	397	1354	1530	300	صالح مع اجنبي عن دين علي عين ثم جحد- الاجنبي وحلف هل يعود الي من كان عليه الدي-------ن قال بعض الشافعية نعم ويفسخ الصلح وقال بعضهم لا يعود مسالة لو---------------------- خرج المحال عليه عبدا فان كان لاجنبي وللمحيل دين في ذمته صحت الحوالة كما لو احال علي معسر ويتخير المحتال عندنا لان اعسار العبودية اعظم اعسار فان رضي بالحوالة عليه تبعه المحتال بعد العتق ولو كان الدين الذي علي العبد للمحيل مما يجب قضاءه من كسبه او من رقبته وصحت الحوالة برضا المحتال كان له مطالبته علي حد ما كان للمحيل وهل يلحق بالمعسر في تخير المحتال لو كان الدين مما يتعلق بالرقبة كارش الجناية الاقرب ذلك ايضا ولو كان عبدا للمح------------------------------------------------------------------------------------------------------يل فالحوالة عليه حوالة علي من لا دين عليه فان صححناها وقلنا انها ضمان فهذا ضمان العبد عن سيده باذنه و----------------------------------------------------------قد سبق وانما قلنا انها حوالة علي من لا دين عليه لاستحالة ثبوت دين السيد في ذمة عبده واما الشافعية فقالوا ان كان في ذمته دين بان ثبت قبل ان ملكه وفرعنا علي انه لا يسقط اذا ملكه فهو كما لو كان لاجنبي مسالة لو----------------------- اشتري عبدا واحال المشتري الباءع بالثمن علي رجل ثم اطلع علي عيب--- قديم في العبد فرده	3072	4224413110624428220	383	442.5	295	1173	32.65132141113281	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1163	true	6028894863011002791	4	158	21	807	1550	300	المحتال --------م----------ا-----------------------------------------------------ل الحوالة من المشتري ام لا والفرق ان هنا تعلق الحق بثالث فاذا القولان مخصوصان بالصورة الاولي فنفرع عليهما فان لم نبطلها لم يطالب المشتري المحال عليه--------------------------------------- بحال -------------------بل يرجع علي الباءع فيطالبه ان كان ق---بض مال الحوالة ولا يتعين حقه في ------ما اخذ----------------------- بل له ابداله وان لم ------------------------------------------------------------يقبضه فله قبضه وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه لكو-------------------------ن الحوالة كالمقبوض ام لا لعدم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقيقة القبض وجهان اصحهما الثاني فعلي هذا ------------------------------------------------------------------------له مطالبته بتحصيل القبض------ ليرجع عليه وفي-------------------------------------------------------------------------------------- وجه ---------لا يملك --مطالبته بالتحصيل ايضا وهو شاذ ضعيف واما اذا ابطلنا الحوالة فان كان--- قبض------ من المحال عليه فليس له رده عليه لان ق-بضه باذن المشتري فلو رد لم يسقط عنه مطالبة المشتري بل يلزم--ه الرد علي المشتري ويتعين حقه فيما قبضه فان كان تالفا لزم-ه بدله وان لم يكن قبضه فليس له قبضه لانه عاد الي ملك المشتري كما كان فلو خالف وقبض لم يقع عنه وفي وقوعه عن المشتري وجهان احدهما يقع	1163	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3075	false	5105256290752068901	54	284	285	1476	1557	300	المحتال والباءع مسالة لو احال المشتري الباءع بالثمن ثم فسخ بالعيب فان قلنا لا تبطل الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والة برء المحال عليه ولم يكن للمشتري مطالبة المحال عليه بشء بحال لانه قبض منه باذنه بل يرجع علي الباءع فيطالبه ان كان قد قبض مال الحوالة ولا يتعين حق المشتري فيما اخذه الباءع من المحال عليه بل للباءع ان يدفع اليه عوضه لبقاء الحوالة صحيحة وان لم يكن الباءع قد قبض فله ان يقب---------ضه وهل للمشتري الرجوع عليه قبل قبضه وجهان للشافعية احدهما نعم لان الحوالة كالمقبوضة الا تري ان المشتري اذا احال الباءع بالثمن سقط حق الحبس والزوج اذا احال المراة بالصداق سقط حق حبسها واصحهما عندهم انه لا يرجع لانه لم توجد حقيقة القبض و--ان كان للحوالة حكم القبض والغرامة انما تكون بحسب القبض فان قلنا لا يرجع المشتري عليه قبل ان يقبض فله مطالبته بتحصيل مال الحوالة ليرجع عليه لان الباءع انما ملك مطالبة المحال عليه من جهته فكيف يمنعه من المطالبة مطلقا وفيه للشافعية وجه بعيد انه لا يملك المطالبة- بالتحصيل ا-------------يضا وان قلنا تبطل-- الحوالة فان كان قد قبض المال من المحال عليه فليس له رده عليه لانه قبضه باذن المشتري ولو رد لم تسقط---- مطالبة المشتري عنه بل حقه الرد علي المشتري ويبقي- حقه فيما قبضه وان كان تالفا فعليه بدله وان لم يكن قبضه فليس له قبضه لانه عاد الي ملك المشتري كما كان ولو خالف وقبض لم يقع عنه وهل يقع-- عن المشتري وجهان احدهما يقع	3075	4224413110624428220	528	772.5	418	1348	39.16913986206055	80	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1163	true	6028894863011002791	189	228	975	1178	1550	300	في صورة اح--ا----------------------لة الباءع عل-----------ي المشتري اذا------ قلنا بالمذهب انها لا تبطل---------------------------------- فان كان المحتال--- قبض----- من المشتري رجع المشتري علي الباءع وان لم يقبض------- فهل----- للمشتري الرجوع في الحال ام لا يرجع الا بعد القبض فيه الوجهان السابقان	1163	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3076	false	-887626496897665731	33	89	164	451	1547	300	في صورة المسالة الثانية وهي التي احال الباءع فيها ثالثا علي المشتري بالثمن ان قلنا بصحة الحوالة مع فسخ البيع بالعيب علي ما هو الاصح عندنا فان كان المحتال قد قبض الحق من المشتري رجع المشتري علي الباءع وان لم يكن قد قبضه فهل يرجع المشتري عليه----------- ام لا يرجع الا بعد القبض فيه الوجهان السابقان	3076	4224413110624428220	160	228.5	124	298	53.69127655029297	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1164	true	-1701557332678902082	31	172	176	954	1613	300	عبدا واحال ---------------بثمنه علي المشتري ثم تصادق المتبايعان علي ----------------------------------------------------فان وافقهما المحتال او قامت بينة بحريته بطلت الحوالة ل------------بطلان البيع في--------------------------------------------------------------رد المحتال ما اخذه علي المشتري ويبقي حقه -----------كما كان------------------------------------------------------------------------------------------ وهذه البينة يقيمها العبد او يشهدون حسبة ولا يتصو------------------------------------------------------------------------ر ان يقيمها المتبايعان لانهما كذباها ب--دخول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما في البيع وان كذبهما المحتال ولا بينة فل---------------------------------------------------------------------------هما تحليفه -------علي نفي---- العلم فاذا حلف بقيت الحوالة في حقه و--------------------------------------------له اخذ المال من المشتري وهل يرجع المشتري علي الباءع ل-----------------انه قضي دينه باذنه ام لا لانه يقول ظلمني المحتال بما اخذ والمظلوم لا يطالب غير ظالمه قال في التهذيب بالثاني وقال الشيخ ابو حامد وابن كج وابو علي بالاول فعلي هذا ير-جع اذا دفع المال الي المحتال وفي رجوعه قبله الوجهان السابقان وان نكل المحتال حلف المشتري ثم ان جعلنا اليمين المردودة كالاقرار بطلت الحوالة وان جعلناها كالبينة ف---هو كما لو ----حلف لانه ليس للمشتري اقامة البينة	1164	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3078	false	3616823282965107028	51	288	258	1520	1580	300	عبدا واحال الباءع غريمه بالثمن- علي المشتري ثم تصادق المتبايعان علي انه حر الاصل اما ابتداء او ادعي العبد الحرية فصدقاه فان وافقهما المحتال-------------------- بطلت الحوالة لاتفاقهم علي بطلان البيع واذا بطل البيع من اصله لم يكن علي المشتري ثمن واذا بطلت الحوالة رد المحتال-------- علي المشتري و-بقي حقه علي الباءع كما كان وان كذبهما المحتال فاما ان تقوم بينة علي الحرية اولا فان قامت بطلت الحوالة كما لو تصادقوا وهذه البينة-------------------------------- يتصور ان يقيمها العبد لان العتق حقه وان يبتدء الشهود علي سبيل الحسبة ولا يمكن ان يقيمها المتبايعان لانهما كذباها بالدخول في البيع ويحتمل ان يقيماها اذا اظهرا عذرا بان يكون الباءع قد وكل في العتق وصادف البيع العبد معتوقا فان للباءع هنا اقامة البينة حيث لم يكن في اقامته تكذيب لها وكذا لو ادعي المشتري عتق الباءع وجهله وان لم تكن بينة لم يلتفت الي تصادقهما في --------------حق المحتال كما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وباءعه انه كان حرا لم يقبل قوله علي المشتري لكن لهما تحليف المحتال علي نفي علم العتق فان -حلف بقيت الحوالة في حقه ولم يكن تصادقهما حجة عليه واذا بقيت الحوالة فله اخذ المال من المشتري وهل يرجع المشتري علي الباءع المحيل الوجه ذلك لانه قضي دينه باذنه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي هذا فيرجع اذا دفع المال الي المحتال وهل يرجع- قبله الاقرب لا ولو------- نكل المحتال حلف المشتري ثم ان جعلنا اليمين المردودة كالاقرار بطلت الحوالة وان جعلناها كالبينة فالحكم كما لو لم يحلف لانه ليس للمشتري اقامة البينة	3078	4224413110624428220	518	762.5	422	1480	35.0	72	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1164	true	-1701557332678902082	182	238	1006	1301	1613	300	الحوالة مفروض فيما اذا وقع التعرض لكون الحوالة بالثمن فان لم تقع وزعم الباءع ان الحوالة عليه------- بدين اخر له علي المشتري فان انكر المشتري اصل الدين فالقول قوله مع يمينه وان صدقه------------------ وانكر الحوالة به فان لم نعتبر رضي المحال عليه فلا عبرة بانكاره وان اعتبرناه فهل القول قول م---دعي صحة الحوالة او------------ فسادها فيه	1164	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3079	false	2120842596081339683	17	77	89	409	1628	300	الحوالة بالثمن ولو لم ي-قع التعرض لكون الحوالة بالثمن----------- وزعم الباءع ان الحوالة علي المشتري بدين اخر له علي المشتري فان انكر المشتري اصل الدين فالقول قوله مع يمينه لاصالة براءة ذمته وان سلمه وانكر الحوالة به فان لم نعتبر رضا المحال عليه فلا عبرة بانكاره وان اعتبرناه ف---القول قول من يدعي صحة الحوالة او قول من يدعي فسادها فيه	3079	4224413110624428220	257	453.0	208	335	76.71641540527344	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1165	true	-6580323071347397051	99	264	503	1362	1533	300	وجه لا يبرا في صورة اتفاقكم----ا علي------ لفظ الحوالة والصحيح الاول ثم ينظر فان كان المقبوض باقيا لزم-ه تسليمه اليك وهل ل----ه مطالبتك بحقه وجهان احدهما لا لاعترافه ببراءتك بدعوي الحوالة واصحهما نعم لانه ان كان وكيلا فظاهر وان ---------------كان محتالا فقد استرجعت----------- منه ظلما فلا يض------يع حقه والوجهان في الرجوع ظاهرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فا-----ما بينه وبين الله تعالي فانه اذا لم يصل الي-------- حقه عندك----- فله امساك الماخوذ لانه ظفر بجنس حقه من مالك وانت----------- ظالم--ه وان كان المقبوض تالفا فقد قطع الاكثرون بانه لا يضمن اذا لم يكن التلف بت---------------------------فريط لانه وكيل في زعمك والوك----يل امين وليس ل----ه مطالبتك لانه--------------- استوفي- بزعمه وقال في التهذيب يضمن لانه ثبت---------------------ت وكالته والوكيل اذا اخذ المال لنفسه ضمن اما اذا --------لم يقبض زيد من عمرو--- فليس له القبض بعد حلفك------ لان الحوالة--- اندفعت------------- وصار-------- معزولا عن الوكالة بانكاره ول----------------------------------------------ك مطالبة عمرو بحقك وهل لزيد مطالبتك بحقه فيه الوجهان فيما اذا قبض وسلم اليك قال صاحبالبيان ينبغي ان --------------لا يطالبك هنا ------قطعا لاعترافه بان حقه----- علي عمرو --وان ما	1165	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3081	false	-8380375545729507721	35	243	184	1292	1584	300	انه لا يبرا في صورة ما اذا اتفقا علي جريان لفظ الحوالة-------------- ثم ينظر فان كان المقبوض باقيا فعليه تسليمه----- وهل للقابض مطالبة المحيل الوجه ذلك لا------------------------------------------------نه ان كان وكيلا فحقه باق علي المديون وان كان محتالا فقد استرجع المحيل ماله منه ظلما فلا وجه لتضييع حقه وبه قال اكثر الشافعية وقال بعضهم ليس للقابض مطالبة المحيل بحقه لاعترافه ببراءة المديون بدعوي الحوالة وليس شيءا هذا كله من حيث الظاهر فاما فيما بينه وبين الله تعالي فانه اذا لم يصل الي المحتال حقه من المحيل فله امساك الماخوذ لانه ظفر بجنس حقه من مال المديون والمديون ظالم له وان كان المقبوض تالفا فان ------------------------------لم يكن------ بتفريط من القابض احتمل ان لا يضمن لانه وكيل بقول المحيل والوكيل امين وليس للقابض مطالبة المديون بحقه لانه قد استوفاه بزعمه وهلك عنده ويحتمل الضمان لانه وكيل بحلف المحيل وتثبت وكالته والوكيل اذا اخذ المال لنفسه ضمن وان كان المحتال لم يقبض من الثالث شيءا فليس له القبض بعد حلف المحيل لان الحوالة قد اندفعت بيمين المحيل وصار المحتال معزولا عن الوكالة بانكاره وللمديون ان يطالب الثالث بما كان له عليه وللمحتال مطالبة المديون------------------- بحقه وهو احد وجهي الشافعية والثاني لهم انه ليس له المطالبة وقطع بعضهم علي انه لا يطالب- هنا وجها واحدا لاعترافه بان حقه ثابت علي الثالث وان ما	3081	4224413110624428220	518	665.5	402	1231	42.07960891723633	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1166	true	-4749668253007117323	18	234	93	1140	1461	300	وان اتفقتما علي------ لفظ الحوالة جري الوجهان السابقان في ال-صورة الاولي علي --------------------------------------------------------------------------------------------------عكس ما سبق فعلي قول ابن سريج القول قولك مع اليمين وعلي قول الاكثرين القول قول زيد مع يمينه فان قلنا قولك فحلفت برءت-------- من دين زيد و--------لزيد مطالبة عمرو اما بالوكالة واما بالحوالة وما ياخذه يكون له لانك تق-------ول انه حقه وعلي زعمه هو ---------لك وحق---ه علي-------ك فياخذه بحقه وحيث قلنا القول قول زيد-------- فحلف ---فان لم يكن قبض المال من عمرو فليس له --قبضه لان قولك------ ما وكلتك يتضمن عزله ان كان وك---------------يلا وله مطالبتك بح-------قه وهل لك الر-----جوع الي عمرو وجهان لانك------------------ اعترفت بتحول ما علي----ه الي زيد ووجه الرجوع وهو اختيار ابن كج ان زيدا ان كان وكيلا ف-----------لم يقبض فبقي حق-------ك وان كان محتالا فقد ظلمك------- باخذه منك -----وما علي عمرو حقه فلك ا---------خذه عوضا عما ظلمك------- به وان------- قبض المال من عمرو فقد برءت ذمة عمرو ثم ان كان المقبوض باقيا فقد حكي الغزالي وجهين احدهما---- يطالبك بح-------قه ويرد المقبوض عليك------- والثاني وهو الصحيح انه يملكه الان وان لم يملكه عند القبض لانه من جنس حقه وصاحبه يزعم انه ملكه ويشبه ان لا يكون فيه خلاف محقق بل له ان يرده ويطالب ببدل حقه وله ان ياخذه بحقه وان تلف بتفريط فلك علي---------ه الضمان وله عليك ح-------قه وربما يقع--- التقاص وان لم يكن منه تفريط فلا ضمان لانه	1166	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3082	false	-6817760159128300346	51	286	282	1473	1547	300	ولو اتفق--ا علي جريان لفظ الحوالة فا---لوجه---------ان في المسالة الاولي علي العكس هنا فكل من قال في المسالة الاولي القول قول مدعي الحوالة يقول هنا القول قول مدعي الوكالة وبالعكس------------------------------------ مع اليمين فيهما لما مر في الوجهين السابقين فاذا قلنا يقدم قول مدعي الحوالة فحلف برء من دين المحتال وكان لزيد مطالبة عمرو اما بالوكالة او-- بالحوالة وما ياخذه يكون له لان المديون يقول انه حقه وعلي زعم زيد انه للمديون وحق زيد علي المديون ف-اخذه بحقه واذا قلنا القول قول زيد المحتال فحلف نظر ان لم يكن قبض المال من عمرو فليس له القبض -لان قول الموكل ما وكلتك يتضمن عزله علي اشكال ياتي لو كان وكيلا وله مطالبة المديون بحقه وهل للمديون الرجوع الي عمرو فيه احتمال من حيث ان المديون اعترف- بتحول ما كان عليه الي زيد ومن حيث---------------------- ان زيدا ان كان وكيل المديون فاذا لم يقبض -بقي حق المديون وان كان محتالا فقد ظلم المديون باخذ المال منه وما علي عمرو حقه فللمديون ان ياخذه عوضا عما ظلم المديون به وان كان قد قبض المال من عمرو فقد برءت ذمة عمرو ثم ان كان المقبوض باقيا فوجها---------------ن احدهما انه يطالب المديون بحقه ويرد المقبوض علي المديون والثاني ا-----------نه يملكه الان وان لم يملكه عند القبض لانه--- جنس حقه وصاحبه يزعم انه ملكه وهو المعتمد وان كان تالفا نظر --------------------------------------------------ان تلف بتفريط منه فللمديون عليه الضمان وله علي المديون حقه وربما يقع في التقاص وان لم يكن مقصرا---- فلا ضمان لانا	3082	4224413110624428220	690	998.0	538	1352	51.03550338745117	103	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1166	true	-4749668253007117323	239	288	1163	1401	1461	300	يضمن لان الاصل فيما يتلف في يد الانسان من ملك غيره الضمان ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقي حقه تصديقه في اثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان فصل في مساءل منثورة الاولي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اح--------لت زيدا علي عمرو ثم احال----- زيدا علي بكر ثم احاله بكر----- علي اخر- جاز	1166	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3083	false	-1781365848806862965	2	88	8	456	1545	300	يضمن لان الاصل فيما يتلف في يد الانسان من ملك غيره الضمان ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة ليبقي حقه تصديقه في اثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان كما اذا اختلف المتبايعان في قدم العيب وحدوثه وصدقنا الباءع بيمينه في نفي الرد ثم اتفق الفسخ بتحالف وغيره فانه لا يمكن من المطالبة بارش ذلك العيب ذهابا الي انه حادث بمقتضي يمينه السابقة مسالة يجوز ترامي الحوالات ودورها فلو احال المديون زيدا علي عمرو ثم احال عمرو زيدا علي بكر ثم احال- بكر زيدا علي خالد جاز	3083	4224413110624428220	208	340.0	163	449	46.32516860961914	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1167	true	-6215311254649695734	237	300	1199	1513	1513	300	فان شرطناه------ فليكن بينه وبين الضمان----------- ما بين الايجاب والقبول في ساءر العقود وان لم نشترطه جا-ز ان يتقدم الرض----------ي علي الضمان فان تاخر عنه فهو اجارة ان جوزنا وقف العقود قاله الامام وفرع علي قولنا لا يشترط رضا----------ه فقال اذا ضمن ب--غير رضاه نظر ان ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار ان شاء طالب الضامن وان شاء تركه وان ضمن-	1167	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2987	false	-1634096061482358983	205	261	1083	1363	1553	300	فان شرطنا القبول فليكن بينه وبين الضمان من التواصل ما بين الايجاب والقبول في ساءر العقود وان لم نشترط فيجوز ان يتقدم وقد فرع الجويني علي عدم اشترا---------------------------------------------------------------------------ط رضا المضمون له فقال اذا ضمن من غير رضاه نظر ان ضمن بغير اذن المضمون عنه فالمضمون له بالخيار ان شاء طالب الضامن وان شاء تركه وان كان	2987	4224413110624428220	220	366.5	175	355	61.971832275390625	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1167	true	-6215311254649695734	1	113	3	558	1513	300	احال-------- زيد بكرا علي عمرو ثم احال بكر اخر علي عمرو جاز التعدد هنا في المحتالين دون الم--------------------------------------------------------------------حال عليه ولو احلت زيدا علي عمرو ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين فاحال زيدا علي-------ك جاز الثانية لك علي رجل-------ين ماءة علي كل واحد خمسون وكل واحد ضامن عن صاحبه فاحالك احدهم-----ا بالماءة علي انسان برءا جميعا وان احلت ع----------------------------------------------------------------------------------لي احدهما بالماءة برء الثاني لان الحوالة كالقبض وان اح----لت عليهما علي ان ياخذ المحتال من كل واحد خمسين جاز ويبرا كل واحد عما ضمن وان احلت عليهما علي ان ياخذ الماءة من ايهما شاء فعن ابن سريج في صحته وجهان وجه المنع -انه لم يكن له الا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة	1167	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3083	false	-1781365848806862965	124	236	647	1227	1545	300	احال المديون زيد----ا علي عمرو فا----------------------------------------------------------حال عمرو زيدا علي المديون صحت الحوالتان معا وبقي الدين كما كان ولو احال المديو------ن زيدا علي عمرو ثم ثبت لعمرو----- مثل ذلك الدين فاحال زيدا علي المديون جاز مسالة لو كان لزيد علي اثنين ماءة علي كل واحد خمسون وكل واحد ضامن عن صاحبه فاحال- احدهما زيدا بالماءة علي شخص فعندنا هذا الضمان لا فاءدة تحته بل الدين كما كان عليهما قبل الضمان ومن جوزه قال يبرءان معا ولو احال زيد علي احدهما بالماءة برء الثاني لان الحوالة كالقبض وان احال زيد عليهما علي ان ياخذ المحتال----------------------------------------------------------------------- الماءة من ايهما شاء فيه للشافعية-------- وجهان---- المنع لانه لم يكن له الا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة	3083	4224413110624428220	338	500.5	269	737	45.861602783203125	56	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1168	true	-5278669823408407943	0	36	0	175	1559	300	باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن علي المضمون عنه يجبر المضمون له علي قبوله لان ما يءديه في حكم ملك المضمون عنه وان ق-لنا لا يرجع فهو كما لو قال لغيره اد دي----ني ولم يشترط الرجوع وقلنا	1168	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2987	false	-1634096061482358983	262	299	1370	1550	1553	300	باذنه فحيث قلنا يرجع الضامن علي المضمون عنه يجبر المضمون له علي قبوله لان ما يءديه في حكم ملك المضمون عنه وحيث قلنا لا يرجع فهو كما لو قال لغيره اد ديني عني ولم يشترط الرجوع وقلنا	2987	4224413110624428220	171	333.0	136	180	95.0	33	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1168	true	-5278669823408407943	36	92	175	476	1559	300	لا يرجع وهل لمستحق ال-دين والحالة هذه ان يمتنع من القبول---- وجهان بناء علي ان المءدي يقع فداء ام موهوبا لمن عليه الدين ان قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع وهو ال-----------------------------------------اشهر فحصل في معرفة المض------------مون عنه وله اوجه اصحها يشترط معرفة المضمون له فقط والثاني يشترط معرفتهما والثالث لا ورابع حكاه الامام يشترط معرفة المضمون -----------------------------------------------------------------------------------------------	1168	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2988	false	-6094445474117095797	0	63	0	332	1509	300	لا يرجع وهل ي-ستحق المدين والحال- هذه ان يمتنع من القبول فيه وجهان بناء علي ان المءدي يقع فداء او موهوبا ممن عليه الدين ان قلنا بالثاني لم يكن له الامتناع وهو الاشهر عندهم وقد ظهر من هذا ان للشافعية في اشتر------اط معرفة المضمون له والمضمون عنه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثلاثة اقوال قال بعضهم لا تشترط معرفتهما وقال اخرون تشترط معرفتهما وقال قوم تشترط معرفة المضمون	2988	4224413110624428220	173	191.0	138	454	38.10572814941406	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1170	true	-3838807743690602839	3	66	17	351	1523	300	وحيث قلنا يءدي مما في يده فلو كان عليه ديون ففيه اوجه عن ابن سريج احدها يشارك المضمون له------ الغرماء ك------------------------------ساءر الديون و----------------------الثاني-------------- لا يتعلق الضمان بما في يده اصلا لانه كالمرهون بحقوق الغرماء والثالث---- يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين قلت اصحها الثالث والله اعلم وهذا اذا لم يحجر القاضي عليه فان----------------------------------------------------------------------------- حجر------------ باستدعاء الغرماء -----------------------------------------لم يتعلق الضمان بما في يده	1170	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2982	false	-1319412090098935230	155	246	802	1268	1535	300	وحيث قلنا يءدي مما في يده -لو كان عليه ديون فان------------------------------ المضمون له يشارك الغرماء لانه دين لزم باذن المولي فاشبه ساءر الديون وهو احد وجوه الشافعية والثاني لهم ان الضمان لا يتعلق------- بما في يده اصلا لانه كالمرهون بحقوق الغرماء والثالث انه يتعلق بما فضل عن حقوقهم رعاية للجانبين -----------------------------هذا اذا لم يحجر------- عليه الحاكم ويحتمل عندي ان مال الضمان يقدم علي ديون الغرماء لان مولاه عينه فيه اما لو حجر عليه الحاكم باستدعاء الغرماء ثم ضمن باذن مولاه وجعل الضمان مما في يده لم يتعلق الضمان بما في يده	2982	4224413110624428220	254	346.0	204	540	47.03703689575195	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1170	true	-3838807743690602839	143	197	730	968	1523	300	ولو ضمن العبد لسيده عن اجنبي لم يصح لانه يءدي- من كسبه و--هو لسيد-----------------------------ه ولو ضمن لاجنبي عن سيده فان لم ياذن السيد فهو كما لو ضمن عن اجنبي وان اذن------ صح ثم ان ادي قبل --عتقه فلا رجوع و----------بعد-----------------------------------------ه وجهان -بن-اء علي ما---------- لو اجره --------ثم اعتقه في المدة----------------- هل يرجع باجرة المثل	1170	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2984	false	5871431032553511320	65	142	330	695	1466	300	ولو ضمن العبد لسيده عن اجنبي لم يصح لانه يءديه من كسبه وكسبه لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه ولو ضمن لاجنبي عن سيده فان لم ياذن السيد فهو كما لو ضمن عن اجنبي وان ضمن باذنه صح ثم ان ادي قبل العتق- فلا رجوع له وان ادي بعده ففي رجوعه علي السيد احتمال وللشافعية فيه وجهان مبنيان علي الوجهين فيما لو اجر عبده مدة ثم اعتقه في ابتداءها او في اثناءها هل يرجع باجرة المثل	2984	4224413110624428220	224	340.5	171	366	61.202186584472656	43	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1171	true	-2334714505901098597	63	154	315	804	1567	300	له الرجوع بعد لزومه واما قبله فعن ابن سريج------------ ان له الرجو-ع وقال غيره لا -----------------لان وضعه ع------لي اللزوم واما اذا قلنا بالجديد فق-----------------ال اقرض فلانا كذا وعلي ضمانة فاقرضه فالصحيح ----------------انه لا يجوز وجوزه ابن سريج ال------------------------------مسالة الثانية ضمان --نفقة المدة الماضية للزوجة صحيح سواء كانت نفقة الموسرين او----- المعسرين وكذا ضمان الاد-م ونفقة الخادم وساءر المءن ولو ضمن نفق----------------------------------------------ة اليوم -فكمثل لانها تجب بطلوع الفجر وفي ضمان نفق--------------ة الغد والشهر المستقبل قولان بناء علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان النفقة تجب بالعقد ام بالتمكين ان قلنا بالاول وهو الق----------------------------------------------------ديم صح -------وان قلنا بالثاني	1171	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2989	false	2807396328081478500	124	291	584	1485	1530	300	له الرجوع وان كان------- قبله فعن ابن سريج من الشافعية ان له ان يرجع وقال غيره من الشافعية لا يرجع لان وضع الضمان علي اللزوم وعلي ---قولنا ببطلان ضمان ما لم يثبت لو قال اقرض فلانا كذا وعلي ضمانه فاقرضه قال بعض الشافعية المذهب انه لا يجوز و-قال ابن سريج انه يجوز لانه ضمان مقرون بالقبض مسالة ----يصح ضمان النفقة------ الماضية للزوجة----- سواء كانت نفقة الموسرين او نفقة المعسرين وكذا ضمان الادام ونفقة الخادم وساءر المءن لانها تثبت في الذمة واستقرت بمضي الزمان وكذا يصح ضمان نفقة اليوم الحاضر لانها تجب بطلوع الفجر واما النفقة المستقبلة كنفقة الغد والشهر المستقبل والسنة المستقبلة فانها غير واجبة في الذمة فلا يصح ضمانها لان النفقة عندنا انما تجب بالعقد والتمكين والتمكين في المستقبل لم يحصل فلم تجب النفقة الا مع حصوله فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب وهو القول الجديد للشافعي وقال في القديم يصح وهو مبني علي ان النفقة تجب بالعقد خاصة و---------------الاول مبني علي انها تجب بالعقد والتمكين وقال الجويني ان قلنا بالقديم صح الضمان وان قلنا بالثاني	2989	4224413110624428220	355	455.0	281	942	37.68577575683594	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1171	true	-2334714505901098597	170	250	889	1293	1567	300	ضمان ما لم يجب باطل لان سبب وجوب النفقة ناجز وهو الن---------------------------------------------------------------كا------------------------------------------------------------------------------------------ح فان جوزنا ضم-ن نفق------ة المستقبل فله شرط----------------------------------------ان احدهما ان يقدر --مدة فان اطلق لم يصح فيما بعد الغد وفيه---- وجهان كما لو -----------------قال اجرتك كل شهر بدرهم--------- هل يصح في الشهر الاول الشرط الثاني ان يكون المضمون نفقة المعسر-- وان كان المضمون عنه موسر----------ا لانه ربما اعسر وفي التتمة وجه----------------------------------------------------- انه يجوز ضمان نفقة الموسر-- والمتوسط-- لان الظاهر استمرار حاله فرع لا يجوز ضمان نفقة القريب -لمدة --مستقبلة	1171	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2990	false	6414837841122413461	0	130	0	690	1594	300	ضمان ما لم يجب باطل لان سبب وجوب النفقة ناجز وهو النكاح وفيه اشكال لان سبب وجوب النفقة اما النكاح او التمكين في النكاح فان كان الاول فالنفقة واجبة فكيف قال ولم تجب وان كان الثاني فالسبب غير موجود مسالة قد بينا ان------ ضمان نفقة المدة المستقبلة للزوجة باطل وعلي قول الشافعي بالجواز يشترط امران احدهما ان يقدر المدة فلو اطلق لم يصح فيما بعد الغد وفي الغد وجهان اخذا من الخلاف فيما اذا قال اجرتك كل شهر بدرهم ولم يقدر هل يصح في الشهر الاول قولان الثاني ان يكون المضمون نفقة المعسرين وان كان المضمون عنه موسرا او متوسطا لانه ربما يعسر فالزاءد علي نفقة المعسر غير ثابت لانه يسقط بالعسر وقال بعض الشافعية انه يجوز ضمان نفقة الموسرين والمتوسطين لان الظاهر استمرار حاله واما نفق------------ة القريب للمدة المستقبلة	2990	4224413110624428220	339	516.5	271	708	47.88135528564453	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1171	true	-2334714505901098597	266	300	1386	1567	1567	300	الثالثة باع شيءا فخرج مست-------حقا لزمه---------------------- رد الثمن ولا حاجة فيه الي شرط والتزام قال القفال و----من الحماقة اشتراط ذلك في القبالات وان ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقا-	1171	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2998	false	3155773240765542729	67	106	392	595	1590	300	من----- باع شيءا فخرج المبيع مستحقا لغير الباءع وجب علي الباءع رد الثمن ولا حاجة فيه الي شرط والتزام قال بعض العلماء من الحماقة اشتراط ذلك في القبالات وان ضمن عنه ضامن ليرجع المشتري عليه بالثمن لو خرج------- مستحقا	2998	4224413110624428220	155	265.5	124	215	72.09302520751953	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1172	true	907972025284938312	82	150	435	808	1599	300	الثمن الا بعده فرع -----كما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح ضمان نقص-- الصنجة للباءع بان- جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن فاتهمه الباءع فيها فضمن ضامن --نقصها ان نقصت وكذا ضما---------------------------------------------ن رداءة الثمن اذا شك الباءع هل المقبوض------------------------------ من النوع الذي يستحقه ف---اذا خرج ناقصا او رديءا طالب الباءع الضامن بالنقص وبالنوع---------------------------------------------------------------------------------------- المستحق اذا رد المقبوض علي المشتري ولو اختلف الباءع والمشتري في نقص-- الصنجة------- صدق الباءع ب--يمينه	1172	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2999	false	4259742998532238611	202	298	1038	1560	1570	300	الثمن الذي يضمنه مسالة وكما يصح ضمان العهدة للمشتري يصح ضمان نقصان الصنجة للباءع فاذا جاء المشتري بصنجة ووزن بها الثمن فاتهمه الباءع فيها فضمن ضامن النقصان ان كانت الصنجة ناقصة صح الضمان لانه من ضمان العهدة وكذا لو ضمن رداءة الثمن اذا شك الباءع في ان الثمن الذي دفعه المشتري اليه هل هو من الضرب الذي يستحقه صح فاذا خرج ناقص---------ا طالب الباءع الضامن بالنقصان وكذا لو خرج رديءا من غير الجنس الذي يستحقه المشتري فرده علي الباءع طالب المشتري الضامن بالضرب المستحق له------------------------ ولو اختلف المتبايعان----- في نقصان الصنجة فالقول قول الباءع مع يمينه	2999	4224413110624428220	276	388.0	220	560	49.28571319580078	39	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1172	true	907972025284938312	224	300	1214	1599	1599	300	فان قلنا --يصح اذا ضمن---- صريحا فحكي الامام والغزالي وجهين في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة فرع في مساءل تتعلق بضمان الدرك احداها من الفاظ هذا- الضمان ان يقول------- للمشتري ضمنت لك عهدته-------- او دركه او خلاصك منه ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لانه لا يستقل بتخليصه اذا استحق ولو ضمن عهدة الثمن وخلاص المبيع معا لم يصح ضمان الخلاص------------------------------------ وفي العهدة قولا------ الصفقة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع------------ بطل بخلاف-	1172	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3001	false	-3233565810491012052	43	145	241	772	1591	300	فان قلنا بالصحة لو ضمن ذلك صريحا قالت الشافعية فيه وجها---ن في اندراجه تحت مطلق ضمان العهدة مسالة----------------------------------- الفاظ ضمان العهدة ان يقول الضامن للمشتري ضمنت لك عهدته او ثمنه او دركه او خلصتك منه ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع والعهدة لم -------------------------------------------------------------------يصح ضمان الخلاص لانه لا يقدر علي ذلك متي خرج مستحقا وفي العهدة قولا تفريق الصفقة للشافعية وقال ابو يوسف العهدة كتاب الابتياع فاذا ضمن العهدة كان ضمانا للكتاب وهو غلط لان العهدة صار في العرف عبارة عن الدرك وضمان الثمن واذا ثبت للاسم عرف انصرف الاطلاق اليه ولو شرط في البيع كفيلا بخلاص المبيع قال الشافعي بطل بخلاف	3001	4224413110624428220	232	330.0	183	636	36.477989196777344	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1173	true	-2319767016134065391	0	78	0	405	1588	300	ما لو شرط كفيلا بالثمن الثانية يشترط ان يكون قدر الثمن معلوما للضام------------------------------ن فان لم يكن فهو كما لو لم يكن قدر الثمن في------- المرابحة معلوما الثالثة يجوز ضمان المسلم فيه للمسلم اليه لو خرج راس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه ولا يجوز قبله علي الا-----------------------------صح ولا يجوز ضمان راس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا لان المسلم فيه في الذمة والاستحقاق لا يتصور فيه وانما يتصور في المقبوض وحينءذ يطالبه المسلم بمثله لا براس المال	1173	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3001	false	-3233565810491012052	145	228	772	1205	1591	300	ما لو شرط كفيلا بالثمن و-------يشترط ان يكون قدر الثمن معلوما للضامن ان شرطنا العلم بالمال المضمون فان لم يكن فهو كما لو لم يكن قدر الثمن معلوما في المرابحة ويصح ض---------------مان المسلم فيه للمسلم اليه لو خرج راس المال مستحقا بعد تسليم المسلم فيه و--------قبله للشافعية وجهان اصحهما عندهم انه لا يصح ولا يجوز ضمان راس المال للمسلم لو خرج المسلم فيه مستحقا لان المسلم فيه في الذمة والاستحقاق لا يتصور فيه وانما يتصور في المقبوض وحينءذ يطالب-------- بمثله لا براس المال	3001	4224413110624428220	352	644.0	282	471	74.73460388183594	65	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1173	true	-2319767016134065391	99	297	518	1573	1588	300	شقصا ثب----ت فيه --شفعة ببيع سابق فاخذه الشفيع بذلك البيع ولو بان فساد ال-بيع بشرط او غيره ففي مطالبته الضامن وج---------هان احدهما نعم كالاستحقاق------------------------------ والثاني لا------ للاستغناء عنه بامكان حبس المبيع حتي يستر--د الثمن ولو خرج المبيع مع-------------------------------------------------------------------------------------------------يبا فرده المشتري ففي مطالبته الضامن بالثمن وجهان--------------------------- واولي بان لا يطالب لا----ن الرد هنا بسبب حادث وهو مختار فيه فاشبه ال-----فسخ بخيار شرط او مجلس او تقايل --هذا اذا كان العيب مقرونا بالعقد اما اذا حدث في يد الباءع بعد العقد ففي التتمة ا-----نه لا يطالب الضامن بالثمن وجها واحدا لانه لم يكن سبب رد الثم-------ن مقرونا بالعقد ولم ي-كن من الباءع تفريط فيه وفي العيب الموجود عند العقد سبب الرد موجود عند العقد والباءع مفرط بالاخفاء فالتحق بالاستحقاق علي راي قلت اصح الوجهين الاولين لا يطالب ولو خرج المبيع معيبا وقد حدث عند المشتري عيب ففي رجوعه بالارش علي الضامن الوجهان والله اعلم ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفسخ العقد -هل يطالب الضامن بالثمن ان قلنا--------- ينفسخ من اصله فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق وان قلنا------ من حينه فكالرد بالعيب ولو -----خرج بعض المبيع مستحقا ف------------------------------------------------------------في صحة البيع في الباقي قولا------ الصفقة وان قلنا يصح وا---------------------------------------جاز المشتري فان قلنا يجي-----------------------------------------------------ز بجميع الثمن لم ي-------طالب- الضامن بشء	1173	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3002	false	-2016888375030348679	1	242	5	1296	1605	300	شقصا قد ثبتت فيه الشفعة ببيع سابق فاخذ -الشفيع بذلك البيع ولو بان بطلان البيع بشرط او غيره ففي مطالب-ة الضامن للشافعية وجهان احدهما يطالب كما لو خرج مستحقا وهو الذي قلنا نحن به والثاني لا يطالب للاستغناء عنه بامكان حبس المبيع الي استرداد الثمن لان السابق الي الفهم من ضمان العهدة هو الرجوع بسبب الاستحقاق وليس بجيد بل بسبب الاستحقاق والفساد ولو خرج المبيع معيبا فرده المشتري ففي مطالب-ة الضامن بالثمن عندي اشكال وللشافعية وجهان قالوا واولي بان لا يطالب فيه لان الرد هنا بسبب حادث وهو مختار فيه فاشبه ما اذا فسخ بخيار شرط او مجلس او تقايلا وهذا اذا كان العيب مقرونا بالعقد اما لو -حدث في يد الباءع بعد العقد ---قال بعض الشافعية لا يطالب الضامن وهو المعتمد عندي لا---------ن سبب رد الثمن لم يكن مقرونا بالعقد ولم يوجد من الباءع تفريط فيه وفي العيب الموجود عند البيع سبب الرد مقرون بالع---قد والباءع مفرط بالاخفاء فال-حق بالاستحقاق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفسخ العقد فهل يطالب الضامن بالثمن ان قلنا ان البيع ينفسخ من اصله فهو كظهور الفساد بغير الاستحقاق وان قلنا ينفسخ من حينه فكالرد بالعيب مسالة لو خرج بعض المبيع مستحقا كان البيع في الباقي صحيحا وللمشتري فسخه علي ما تقدم وللشافعي في صحة البيع في الباقي قولا تفريق الصفقة فعلي ما اخترناه وعلي قوله بالصحة في تفريق الصفقة اذا اجاز المشتري بالحصة من الثمن طالب المشتري الضامن بحصة المستحق من الثمن وان اجاز بجميع الثمن لم يكن له مطالبة الضامن بشء	3002	4224413110624428220	775	1239.0	620	1444	53.67036056518555	120	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1174	true	2258972789570576605	28	111	158	611	1527	300	كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه والثاني القطع بتوج-ه المطالبة لاستناد الفساد الي الاستحقاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا كله اذا كانت --صيغة الضمان كما ذكرنا في المسالة الاولي اما اذا عين ج-------هة الاستحقاق فقال ضمنت لك الثمن متي خرج المبيع مستحقا فلا يطالب بجهة اخري وكذا لو عين جهة غير الاستحقاق لم يطالب عند----- الاستحقاق الخامسة- اشتري ارضا وبني فيها او غرس ثم خرجت مستحقة ف-------قلع المستحق البناء والغراس فهل يجب ارش النقص علي الباءع------------ وهو ما بين قيمته قاءما ومقلوعا وجهان الاصح المنصوص-- وجوبه	1174	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3003	false	4272662676794894930	0	105	0	553	1553	300	كما لو بان فساد العقد بشرط ونحوه والثاني القطع بتوجيه المطالبة لاستناد الفساد الي الاستحقاق لان فسخ العقد ثبت له بسبب الاستحقاق وما ثبت له بسبب الاستحقاق يرجع به علي ضامن العهدة كما لو كان الكل مستحقا هذا---- اذا ضمن بالصيغة المذكورة اولا--------------------- اما اذا كان قد عين جهة الاستحقاق فقال ضمنت لك الثمن متي خرج المبيع مستحقا -لم يطالب بجهة اخري وكذا لو عين جهة اخري لا يط---------الب عند ظهور الاستحقاق مسالة لو اشتري ارضا وبني فيها او غرس ثم -ظهر استحقاق الارض وقلع المستحق البناء والغراس فهل يجب ----------علي الباءع ارش النقصان وهو ما بين قيمته قاءما ومقلوعا فيه خلاف ياتي والظاهر وجوبه	3003	4224413110624428220	351	568.0	283	599	58.59766387939453	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1174	true	2258972789570576605	99	220	543	1123	1527	300	علي الباءع وهو ما بين قيمته قاءما ومقلوعا وجهان الاصح المنصوص وجوبه فعلي هذا لو ضمنه ضامن نظر ان كان قبل ظهور الاستحقاق او بعده-------------------------------------------------------------------- وقبل القلع لم يصح وان كان بعدهما صح ان ك------------------------------ان قدره معلوما ولو ضمن رجل---------------- عهدة الارض وارش نقص البناء والغراس في عقد واحد------------ لم يصح في الارش وفي العهدة قولا------ الصفقة ولو كان المبيع بشرط ان يعطيه كفيلا بهما فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا و------------قال جماعة من الاصحاب ض----مان نقص-- البناء والغراس كما لا يصح من غير الباءع لا يصح من الباءع وهذا ان اريد به انه لغو كما لو ضمن العهدة لوجوب الارش عليه من غير التزام فهو جا--ر علي ظاهر المذهب وا---------لا فهو ذهاب منهم الي انه لا ارش عليه	1174	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3003	false	4272662676794894930	153	299	817	1548	1553	300	علي الباءع مقلوعا لانه سلمه اليه مقل--وعا واذا قلنا بوجوب الارش علي الباءع فلو ض-منه ضامن ---فان كان قبل ظهور الاستحقاق لم يصح عند الشافعي لانه مجهول ولانه ضمان ما ليس بواجب وان كان بعد الاستحقاق وقبل القلع فكمثله وقال ابو حنيفة يصح في الصورتين فان ضمنه بعد القلع وكان قدره معلوما صح والا فقولان وان ضمن ضامن عهدة الارض وارش نقص البناء والغراس في عقد واحد قال الشافعي لم يصح في الارش وفي العهدة قولا تفريق الصف-ة ولو كان ال-بيع بشرط ان يعطيه كفيلا بهما فهو كما لو شرط في البيع رهنا فاسدا عند الشافعي وقال جماعة من الشافعية ان ضمان نقصان البناء والغراس كما لا يصح من غير الباءع لا يصح من الباءع وهذا ان اريد به انه لغو كما لو ضمن العهدة لوجوب الارش عليه من غير التزام فهو مستمر علي ظاهر --مذهب الشافعية والا فهو ذهاب منهم الي انه لا ارش عليه	3003	4224413110624428220	462	772.5	358	741	62.34817886352539	82	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1175	true	8907522200326792082	80	122	412	620	1519	300	الخيار لا يمنع- نقل الملك في الثمن الي الباءع اما اذا منعه فهو ضما------------------------------------------------------------ن ما لم يجب النوع الثاني ما--- الاصل في وضعه الجواز كالجعل في الجعالة وفيه وجهان كما سب-------ق في الرهن به وموضع----------------------------------------- الوجهين------------ بعد الشروع في العمل وقبل -تمامه	1175	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2705	false	-7343800506616123283	223	289	1165	1491	1552	300	الخيار مانعا من نقل الملك في الثمن الي الباءع فالظاهر منع الرهن عليه لوقوعه قبل ثبوت الدين ولا شك في انه لا يباع الرهن في الثمن ما لم تمض مدة الخيار وما كان الاصل في وضعه الجواز كالجعل في الجعالة -------فان كان قبل الشروع في العمل لم يصح الرهن عليه لانه لم يجب ولا يعلم افضاءه الي الوجوب واللزوم واما بعد الشروع في العمل وقبل اتمامه	2705	4224413110624428220	144	166.0	109	333	43.24324417114258	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1175	true	8907522200326792082	36	96	192	485	1519	300	اللزوم كالثمن في مدة الخيار وفي ضمانه وجهان اصحهما الصحة قال في التتمة ---هذا ا------------------------------لخلاف اذا كان الخيار للمشتري او لهما اما اذا كان للب--------------اءع فقط فيصح قطعا---------- لان الدين لازم في حق من--- عليه واشار الامام الي ان--- تصحيح الضمان مفرع-------------- علي ان الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن الي الباءع اما اذا منعه فهو ضمان ما لم	1175	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2990	false	6414837841122413461	227	299	1230	1590	1594	300	اللزوم والثان--ي --------لا يصح ضمانه لانه ليس بلازم ويمنع اشتراط اللزوم وهذا الخلاف بين قولي الشافعي انما هو فيما اذا كان الخيار للمشتري او لهما اما اذا كان الخيار مختصا بالباءع فانه يصح ضمانه بلا خلاف لان الدين لازم في حق من هو عليه وهو ممنوع وقال الجويني تصحيح الضمان في بيع الخيار مبني علي ان الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن الي الباءع اما اذا منعه فهو ضمان ما لم	2990	4224413110624428220	207	309.0	159	370	55.945945739746094	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1175	true	8907522200326792082	171	300	871	1519	1519	300	قال ضمنت لك شيءا مما لك علي فلان فباطل قطعا والقولان في صحة ضمان المج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هول يجريان في صحة الابراء عنه وذكروا للخلاف في الابراء ماخذين احدهما الخلاف في صحة شرط البراءة عن العيوب فان العيوب مجهولة الانواع والاقدار والثاني ان الابراء هل هو اسقاط كالاعتاق ا---م تمليك المديون ما في ذمته ثم اذا ملكه -سقط وفيه رايان ان قلنا---- اسقاط صح الابراء عن المجهول والا فلا-------------------------------------------------------- وهو الاظهر ويتخرج علي -----------هذا الاصل مساءل منها لو عرف المبرء قدر الدين ولم يعرفه المبرا ان قلنا اسقاط صح والا فيشترط علمه كالمتهب ومنها لو كان----------- له دين علي هذا ودين علي هذا فقال ابرات احدكما ان قلنا---- اسقاط صح واخذ- بالبيان والا فلا -------------كما لو كان له في يد كل واحد عبد ف------قال ملكت احدكما العبد الذي في يده ومنها لو	1175	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2996	false	-3066307527919486844	2	172	7	855	1479	300	قال ضمنت لك شيءا مما لك علي فلان مسالة الابراء عندنا من المج---------هول يصح لانه اسقاط عما في الذمة بل هو اولي من ضمان المجهول لان الضمان التزام والابراء اسقاط والخلاف المذكور للشافعية في ضمان المجهول ات لهم في---- الابراء---- وذكروا للخلاف في الابراء ماخذين احدهما الخلاف في صحة شرط البراءة من العيوب فان العيوب مجهولة الانواع والاقدار والثاني ان الابراء محض اس--قاط كالاعتاق او هو تمليك للمديون ما في ذمته ثم اذا ملكه يسقط وفيه قولان ان قلنا انه اسقاط صح الابراء عن المجهول كما ذهبنا نحن اليه وبه قال ابو حنيفة ومالك وان قلنا تمليك لم يصح وهو ظاهر مذهب الشافعي وخرجوا علي هذا الاصل مساءل ا--- لو عرف المبرء قدر الدين ولم يعرفه المبرا عنه هل يصح ام لا وسياتي ان شاء الله تعالي في باب الوكالة ب لو كان له دين علي اثنين فقا-----------ل ابرات احدكما ان قلنا انه اسقاط صح وطولب بالبيان وان قلنا تمليك لم يصح كما لو كان ف---ي يد كل واحد منهما ثوب فقال ملكت احدكما الثوب الذي في يده ج لو ---	2996	4224413110624428220	466	759.0	363	887	52.53664016723633	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1176	true	2001622460418581067	0	117	0	573	1536	300	كان لابيه دين علي رجل فابراه --منه وهو لا يعلم موت الاب ان قلنا اس----قاط صح كما لو قال لعبد ابيه اعتق-ك وهو لا يعلم موت الاب -ان قلنا تم----ليك فهو علي الخلاف فيما لو باع مال ابيه علي ظن انه حي فبان ميتا ومنها انه لا يحتاج الي القبول ان جعلناه اسقاطا وان جعلناه تمليكا لم يحتج------------------------------------------------------------ اليه علي الصحيح المنصوص--------------------------- فان اعتبرنا القبول ارتد بالرد والا ف--------------------------وجهان قلت اصحهما ---------لا يرتد والله اعلم وهذه المساءل ذكرها في التتمة مع اخوات لها واحتج للتم--------------------------ليك بانه لو قال للمديون ملكتك ما في ذمتك صح وبرءت ذمته من غير نية وقرينة ولولا انه تمليك لافتقر الي نية او قرينة كما اذا قال لعبده ملكتك رقبتك او لزوجته ملكتك	1176	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2996	false	-3066307527919486844	172	300	855	1479	1479	300	كان للاب- دين علي شخص فابراه الولد وهو لا يعلم موت ابيه ان قلنا انه اسقاط صح كما لو قال لعبد ابيه اعتقتك وهو لا يعلم موت الاب وان قلنا انه تمليك فهو كما------------ لو باع مال ابيه علي ظن انه حي وهو ميت د الابراء اذا كان ا------------------------سقاط------------------ا لم يحتج الي القبول وهو ظاهر مذهب الشافعي وان قلنا انه تمليك لم يحتج اليه ايضا لانه وان كان تمليكا فالمقصود منه الاسقاط فان اعتبرنا القبول ارتد بالرد وان لم نعتبره ففي ارتداده بالرد وجهان للشافعية وعندنا انه لا يرتد----------------------------------------------------- واحتج بعض الشافعية علي ان الابراء تمليك بانه لو قال للمديون ملكتك ما في ذمتك صح وبرءت ذمته من غير نية وقرينة ولولا انه تمليك لافتقر الي نية او قرينة كما اذا قال لعبده ملكتك رقبتك او لزوجته ملكتك-	2996	4224413110624428220	387	625.0	300	733	52.79672622680664	72	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1176	true	2001622460418581067	250	300	1283	1536	1536	300	اذا منعنا--- ضمان المجهول ف---قال ضمنت مما لك علي فلان من درهم الي عشرة فوجهان وقيل قولان اصحهما الصحة لانتفاء ال----------------------------------------------------------------------------غرر فعلي هذا يلزمه عشرة ع-----------------------------------------------------------------------------------------لي الاصح وقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثمانية وقيل تسعة قلت الاصح تسعة وسنوضحه في الاقرار ان شاء الله تعالي والله اعلم وان قال ض---------------------منت لك ما بين درهم-	1176	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2997	false	2107418247666349270	106	218	550	1145	1553	300	اذا منعنا من ضمان المجهول فلو قال ضمنت -ما لك علي فلان من درهم الي عشرة فالاقوي ال-----------------صحة لان ضمان المجهول اذا ابطلناه فانما كان باطلا لما فيه من الغرر ومع بيان الغاية ينتفي الغرر فينتفي المقتضي للفساد فيبقي اصل الصحة سليما عن المبطل وحيث وطن نفسه علي تلك الغاية فاي غرر يبقي فيه وهو احد قولي الشافعي والثاني لا يصح لما فيه من الجهالة فاذا قلنا بالصحة وكان له عليه عشرة او اكثر فيلزمه العشرة ادخالا للطرفين في الملتزم وهو المتعارف وهو احد وجوه الشافعية والثاني انه يلزمه ثمانية اخراجا للطرفين والثالث تسعة ادخالا للطرف الاول لانه مبدا الالتزام وما اخترناه اصحهما عندهم اما لو قال ضمنت لك ما بين درهم	2997	4224413110624428220	118	125.5	93	613	19.249591827392578	15	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1177	true	-3205701042585582889	0	69	0	333	1570	300	وعشرة فان عرف ان دينه لا ينقص عن عشرة صح------ وكان ضامنا لثمانية والا------- ففي صحته في الثمانية ال-------قولان او الوجهان ولو قال ضمنت لك الدراهم التي لك علي فلان-------------------------- وهو لا يعرف مبلغها فهل يصح الضمان في ثلاثة لدخوله-----ا في اللفظ علي كل حال كما لو اجر------ كل شهر بدرهم فهل يصح في الشهر الاول و------------------هذه المساءل بعينها جارية في الابراء فرع يصح ضما------ن الزكاة عمن هي عليه	1177	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2997	false	2107418247666349270	218	297	1145	1535	1553	300	وعشرة فان عرف ان دينه لا ينقص عن عشرة صح ضمانه وكان ضامنا لثمانية وان لم يعرف ففي صحته في الثمانية للشافعية قول-----------ان ولو قال ضمنت لك الدراهم التي لك علي فلان وقلنا ببطلان ضمان المجهول وهو لا يعرف قدرها احتمل صحة ضمان---- ثلاثة لدخولها قطعا في اللفظ علي كل حال كما لو قال اجرتك كل شهر بدرهم -هل يصح في الشهر الاول للشافعية وجهان وكل هذه المساءل ات--------ية في الابراء تذنيب هل يجوز ضمان الزكاة عمن هي عليه	2997	4224413110624428220	271	440.0	211	414	65.45893859863281	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1177	true	-3205701042585582889	126	162	643	823	1570	300	بناء علي انه لو مات غرم الكفيل المال و---------------------------يشترط ان يكون---- المال مما ----------------يصح ضمانه فلو تكفل ببدن مكاتب للنجوم التي عل------------------------------يه لم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كان عليه عقوبة فان كانت لادمي كالقصاص و-----حد القذف -------------------صحت الكفالة	1177	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3035	false	-318247571269993600	107	234	537	1162	1522	300	بناء علي انه لو مات غرم الكفيل ما عليه وهذا عندنا غير صحيح مسالة يشترط ان يكون ذلك المال ثابتا في الذمة بحيث يصح ضمانه فلو تكفل ببدن من لا دين عليه او من جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه لم يصح ولو تكفل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه صح عندنا لان مال الكتابة عندنا ثابت في ذمة المكاتب علي ما سلف وللشيخ قول بعدم الثبوت لان له ان يعجز نفسه وبه قال الشافعي فعلي هذا لا تصح كفالة بدن المكاتب للنجوم التي عليه لانه لو ضمن النجوم لم يصح فالكفالة بالبدن للنجوم اولي ان لا تصح ولان الحضور لا يجب علي المكاتب فلا تجوز الكفالة به كدين الكتابة مسالة اذا كان عليه عقوبة فان كانت من حقوق الله تعالي كحد الزنا والسرقة والشرب لم تصح- الكفالة	3035	4224413110624428220	134	154.5	103	626	21.405750274658203	20	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1177	true	-3205701042585582889	193	300	988	1570	1570	300	فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستعداء او يستحق احضاره تجوز الكفالة ببدنه فيخرج علي هذا الضابط صور منها الكفالة ببدن امراة يدعي رجل زوجيتها صحيحة------------------------------ وكذلك الكفالة بها لمن تثبت زوجيته -قال في التتمة و--الظاهر ان حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن من ادعي عليه القصاص لان المستحق عليها لا يقبل النيابة ومنها لو تكفل ببدن عبد ابق لمالكه قال ابن سريج يصح ويلزمه السعي في رده ويجء-- فيه مثل ما حكينا في الزوجة ومنها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الميت قد يستحق احضاره ليقيم الشهود الشهادة علي صورته اذا تحملوها كذلك--- ولم يعرفوا اسمه ونسبه واذا كان كذلك صحت الكفالة بب---------دنه ومنها الصبي والمجنون قد يستحق احضارهما لاقامة الشهادة-	1177	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3037	false	660582843138272846	0	143	0	799	1639	300	فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستدعاء او يستحق احضاره تجوز الكفالة ببدنه مسالة لو ادعي شخص زوجية------------------- امراة صحت الكفالة ببدنها لوجوب الحضور عليها الي مجلس الحكم وكذلك الكفالة بها لمن ثبتت زوجيته وقال بعض الشافعية الظاهر ان حكم هذه الكفالة حكم الكفالة ببدن من ع-----ليه القصاص لان المستحق عليها لا يقبل النيابة و-----لو تكفل ببدن عبد ابق لمالكه --------------صح ويلزمه السعي في رده ويتاتي فيه ما قيل في------ الزوجة ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام والعارية بشرط الضمان تصح كفالته وضمان عين المغصوب والمستام ليردها علي مالكها فان رد برء من الضمان وان تلفت ففي الزامه بالقيمة وجهان الاقرب العدم وتصح كفالة المستودع والامين لوجوب رد الوديعة عليه والميت قد يستحق احضاره ليقيم الشهود الشهادة علي صورته اذا تحملوها كذلك من غير معرف-ة ا----لنسب ولا الاسم ---فتصح- الكفالة علي احضار بدنه وايضا الصبي والمجنون قد يستحق احضارهما لاقامة الشهادة	3037	4224413110624428220	431	680.5	347	857	50.29171371459961	63	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1178	true	-8288506846120107356	217	300	1158	1584	1584	300	والفرق ان حضور الخصم ليس مقصودا في نفسه وانما هو ذريعة الي تحصيل المال فالتزام المقصود اولي فان صححنا ف------------------------------ردها----------------- برء من الضمان وان تلفت وتعذر الرد فهل عليه قيمتها وج-------------هان كما لو------------------------------ مات المكفول ببدنه فان اوجبنا فهل يجب في المغصوب اكثر القيم ام قيمته يوم التلف لان الكفيل لم يكن متعديا وجهان قلت الثاني اقوي والله اعلم ولو ضمن تسليم المبيع وهو بعد في يد الباءع جري الخلاف في الضمان فان صححناه وتلف انفسخ البيع فان لم يدفع المشتري الثمن لم-	1178	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2994	false	-4154633949642097320	1	96	8	507	1539	300	والفرق ان حضور الخصم ليس مقصودا في نفسه وانما هو ذريعة الي تحصيل المال فالتزام المقصود اولي بالصحة من التزام الذريعة اذا ثبت هذا فان ردها الضامن او الغاصب برء من الضمان وان تلفت وتعذر الرد فهل عليه قيمتها فيه للشافعية وجهان كالوجهين في وجوب الغرم علي الكفيل ان مات المكفول ببدنه فان اوجبنا ف---يجب في المغصوب اقصي القيم ام قيمته يوم التلف لان الكفيل لم يكن متعديا حكي الجويني فيه وجهين----------- ولو ضمن تسليم المبيع وهو---- في يد الباءع جري الخلاف في الضمان فان صححناه وتلف انفسخ البيع فان لم يوفر المشتري الثمن لم	2994	4224413110624428220	366	641.5	293	517	70.79303741455078	66	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1178	true	-8288506846120107356	0	64	0	356	1584	300	علي صورته-ا في الاتلاف وغيره فتجوز الكفالة في--هما ثم ان كفل باذن وليه-ا فله مطالبة الولي- باحضارهما عند الحاجة وان كفل بغير اذنه فهو كالكفالة ببدن العاقل البالغ بغير اذنه ومنها------------------------------ قال الامام لو تكفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة فالكفالة باطلة لان من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد ل---لخصومات والكفيل فرع المكفول به و---اذا لم يجب حضوره ------لا يمكن ايجاب الاحضار علي الكفيل	1178	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3037	false	660582843138272846	143	213	799	1195	1639	300	علي صورتهما في الاتلاف وغيره فتجوز الكفالة ببدنهما ثم ان كفل باذن وليهما فله مطالبة وليهما باحضارهما عند الحاجة وان كفل بغير اذنه فهو كالكفالة ببدن العاقل------- بغير اذنه وقد بينا جوازه عندنا وللشافعي قولان قال الجويني لو كفل رجل ببغداد ببدن رجل بالبصرة فالكفالة باطلة لان من بالبصرة لا يلزمه الحضور ببغداد في الخصومات والكفيل فرع المكفول ببدنه فاذا لم يجب عليه الحضور لا يمكن ايجاب الاحضار علي الكفيل	3037	4224413110624428220	320	572.0	261	403	79.40446472167969	50	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1178	true	-8288506846120107356	109	156	573	836	1584	300	صحت الكفالة ايضا وان انكر فوجهان احدهما انها باطلة لان الاصل البراءة والكفالة بمن لا حق عليه باطلة واصحهما الصحة لان الحضور مستحق------------------------ ومعظم الكفالات انما -تقع قبل ثبوت الحق فرع تجوز الكفا---------------------------------------------------------------------------------------لة ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدن الغاءب والمحبوس وان تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز ل---لمعسر ضمان المال	1178	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3038	false	-2274365434973375194	2	105	7	553	1524	300	صحت الكفالة ايضا وان ----------------------------------------انكر صحت الكفالة ايضا لا------------------------------ن الحضور مستحق عليه فجاز التزام احضاره ومعظم الكفالات انما تتفق قبل ثبوت الحقوق وهو اصح وجهي الشافعية والثاني البطلان لان الاصل براءة ذمة المكفول وقد تايد ذلك بصريح الانكار والكفالة ببدن من لا حق عليه باطلة والاول اقوي اذا عرفت هذا فان الكفالة وان صحت لكن ليس للمدعي قبل ثبوت دعواه الزام الغريم بكفيل علي الحضور كما ليس له الزامه بكفيل علي المال لكن لو كفله شخص علي الحضور قبل ثبوت الدعوي صح اذا ثبت هذا فان الكفالة تصح ببدن الغاءب والمحبوس وان تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يجوز من المعسر ضمان المال	3038	4224413110624428220	161	263.5	132	616	26.136363983154297	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1179	true	1840150849086110617	0	162	0	833	1536	300	يطالب الضامن بشء وان كان دفع---ه عاد الوجهان في ان الضامن هل يغرم فان -غرمناه فهل يغرم الثمن ام اقل الامرين من الثمن وقيمة المبيع--------- وجهان ا-صحهما اولهما الصورة الثانية ان يضمن قيمتها لو تلفت قال البغوي------------------------------------------------------------- يبني ع----لي ان المكفول ببدنه لو- مات هل يغرم الكفيل الدين ان قلنا نعم صح ضمان القيمة لو تلف- العين والا فلا ---وهو الصحيح لهذا ولان القيمة قبل تلف العين غير واجبة اما اذا لم تكن العين مضمونة علي من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها قطعا لانها غير مضمونة الرد ايضا وانما يجب علي الامين التخلية فقط ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال فهو كضمان العين ومنهم من قطع-------------------- بالمنع --والفرق -ان العين المضمونة مستحقة ونفس العبد ليست مستحقة وانما المقصود تحصيل الارش من بدله وبدله مجهول فرع باع شيءا بثوب او بدراهم معينة فضمن ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمته فهو كما لو ----------في الذمة وضمن العهدة فرع رهن ثوبا--------- ولم يسلمه فضمن رجل تسليمه لم يصح لانه ضمان	1179	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2994	false	-4154633949642097320	96	267	507	1378	1539	300	يطالب الضامن بشء وان كان قد وفره عاد الوجهان في ان الضامن هل يغرم فان اغرمناه فيغر---م الثمن او اقل الامرين من الثمن وقيمة المبيع للشافعية وجهان اظهرهما عندهم- الاول- الثانية ان يضمن قيمتها لو تلفت والاقوي عندي الصحة لان ذلك ثابت في ذمة الغاصب فصح الضمان وقالت الشافعية يبني ذلك علي ان المكفول ببدنه اذا مات هل يغرم الكفيل الدين ان قلنا نعم صح ضمان القيمة لو تلفت العين والا لم يصح وهو الاصح عندهم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال فهو كما لو ضمن عينا من الاعيان وجزم بعض الشافعية بالمنع هنا وفرق بان العين المضمونة مستحقة ونفس العبد ليست مستحقة وانما المقصود تحصيل الارش من بدله وبدله مجهول ولو باع شيءا بثوب او -دراهم معينة فضمن ضامن عهدة المبيع حتي اذا خرج مستحقا رد عليه الثمن وهو قاءم في يد الباءع فهذا من صور ضمان الاعيان فان تلف في يد الباءع فضمن قيمته فهو كما لو كان الثمن في الذمة وضمن العهدة ولو رهن ثوبا من انسان ولم يقبضه فضمن رجل تسليمه لم يصح لانه ضمان	2994	4224413110624428220	549	913.0	435	1082	50.73937225341797	90	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1179	true	1840150849086110617	193	244	994	1238	1536	300	اتي الكفيل-------- بالمكفول به في غير الموضع المستحق جاز قب-------------------------وله وله ان يمتنع -ان كان في--ه غرض------------------------------ بان كان قد عين مجلس الحكم او موضعا يجد فيه -من يعينه علي خصمه فان لم يختلف الغرض فالظاهر انه ي-----------------------------------------------------------------لزمه قبوله ف-------------------------------ان امتنع رفعه الي الحاكم -------ليقبض عنه فان لم يكن حاكم- اشهد	1179	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3039	false	8018290250120027676	109	196	533	947	1475	300	فان الكفيل اذا اتي بالمكفول به في غير الموضع لم يلزم المكفول له قبوله لكن يجوز له قبوله وله ان يمتنع وان لم يكن له غرض خلافا للشافعي كما تقدم او كان بان كان قد عين مجلس الحكم او بقعة -يجد فيها من يعينه علي خصمه مسالة اذا دفع الكفيل المكفول ببدنه الي المكفول له من غير حاءل من يد سلطان او شبهه بل تسليما تاما لزمه قبوله او ابراء ذمة الكفيل من الكفالة فان امتنع دفعه الي الحاكم وسلمه اليه ليبرا وان لم يجد حاكما اشهد	3039	4224413110624428220	172	214.5	132	415	41.44578170776367	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1180	true	1949284371899557146	0	92	0	436	1524	300	الكفيل برء الكفيل كما يبرا الضامن باداء الاصيل الدين ولو لم يسلم- نفسه عن جهة الكفيل لم يبرا الكفيل لانه لم يسلمه اليه هو ولا احد عن جهته حتي قال القاضي حسين- لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادعي عليه لم يبرا الكفيل وكذلك لو سل---------------------------مه اجنبي لا عن جهة الكفيل وان س---------------لمه عن جهة الكفيل فان كان باذنه فهو كما لو سلمه الكفيل --------------------وان كان بغير اذنه فليس-- علي المكفول به --قبول------------------------------------ه لكن لو قبل برء الكفيل ولو كفل---------------- رجل لرجلين فسلم- الي احدهما لم يبرا من حق--- الاخر	1180	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3040	false	-8137750803075977166	164	281	834	1391	1483	300	الكفيل برء الكفيل كما يبرا الضامن باداء الاصيل الدين ولو لم يسلمه نفسه عن جهة الكفيل لم يبرا الكفيل لانه لم يسلمه اليه--- ولا احد من جهته حتي قال بعض الشافعية لو ظفر به المكفول له في مجلس الحكم وادعي عليه لم يبرا الكفيل وليس بجيد والوجه ما قلناه اولا ه لو سلمه اجنبي لا عن جهة الكفيل لم يبرا الكفيل ولو سلمه عن جهة الكفيل فان كان باذنه فهو كما لو سلمه بنفسه اذ لا تشترط المباشرة وان كان بغير اذنه لم يجب علي المكفول له القبول اذ لا يجب عليه قبض الحق الا ممن عليه لكن لو قبل برء الكفيل مسالة لو تكفل واحد ببدن رجل لاثنين فسلمه الي احدهما لم يبرا من كفالة الاخر	3040	4224413110624428220	383	643.5	298	560	68.39286041259766	72	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1180	true	1949284371899557146	83	235	393	1188	1524	300	لرجلين فسلم الي احدهما لم يبرا من -حق الاخر ولو كفل رجلان----- لرجل فسلم احدهما قال في التهذيب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كفلاه علي الترتيب وقع تسليمه عن المسلم دون صاحبه سواء قال سلمت عن صاحبي ام لم يقل وان كفلاه معا فوجهان قال المزني يبرا-------------- ايضا صاحبه كما لو دفع احد الضامنين الدين--------- وقال ابن سريج والاكثرون لا يبرا كما لو كان بالدين رهنان فانفك احدهما لا ينفك الاخر ويخالف قضاء ال------------------دين فانه ي----بر--ء الاصيل واذا برء -------برء كل ضامن ولو كانت المسالة بحالها------------------------------------- وكفل كل واحد من الكفيلين -بدن صاحبه ثم---------------------------------------------------------- احضر احدهما المكفول به وسلمه فعلي قول المزني يبرا كل واحد عن الكفالة الاولي وعن كفالة صاح--------------------به وعلي قول ابن سريج يبرا المسلم عن الكفالتين ويبرا صاحبه عن كفالته دون الكفالة الاولي الثالثة كمايخرج الكفيل عن العهدة بالتسليم يبرا ايضا اذا ابراه المكفول له ولو قال المكفول له لا حق لي قبل المكفول به او عليه فوجهان احدهما يبرا الاصيل والكفيل والثاني	1180	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3041	false	519447177380419399	1	171	6	882	1572	300	لشخصين فادي دين احدهما لم يبرا من دين الاخر ولو كفل رجلان برجل لرجل صحت الكفالة كما يصح ان يضمن اثنان واحدا فان رده احدهما الي المكفول له فهل يبرا الاخر الاقرب البراءة كما لو ادي الدين احد الضمناء برء الباقون وهو احد قولي الشافعية والثاني لهم انهما ان كفلا- علي الترتيب وقع تسليمه عن المسلم دون صاحبه سواء قال سلمت عن صاحبي ام لم يقل وان كفلا- معا فوجهان قال المزني يبرا المسلم والاخر ايضا --------------------كالضامنين اذا ادي احدهما وقال ابن سريج والاكثر --لا يبرا كما لو كان بالدين رهنان فانفك احدهما لا ينفك الاخر بخلاف ما اذا ادي احد الضامنين الدين فانه يوجب براءة الاصيل واذا برء الاصيل برء كل ضامن وهنا سقطت الوثيقة عن احدهما مع بقاء الحق ولو كفل اثنان بواحد وكفل كل----- من الكفيلين ببدن صاحبه صحت الكفالات كلها لان كل مكفول هنا عليه حق فعلي ما قلناه اذا احضر احدهما المكفول به وسلمه يب----------------را كل واحد منهما عن كف-------------الة صاحبه وكفالة الذي كفلا به وعلي قول ابن سريج وج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هان احدهما يبرا الاصيل والكفيل والثاني	3041	4224413110624428220	454	677.0	358	1125	40.35555648803711	74	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1181	true	7181075862364527580	19	120	103	631	1569	300	غاب بعد الكفالة الخامسة اذا مات المكفول به ففي انقطاع طلب الاحضار عن الكفيل وجهان اصحهما لا ينقطع-------- بل عليه احضاره ما لم يدفن ------------------------------اذا اراد المكفول له اقامة البينة -علي صورته كما لو تكفل ابتداء ببدن الميت و----------الثاني ينقطع وهل يطالب الكفيل بمال وجهان اصحهما لا لانه لم يلتزمه كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع فانه لا يطالب برد راس المال والثاني يطالب وبه وقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابن سريج لانه وثيقة كالرهن وعلي هذا هل يطالب بالدين ام ب--اقل الامرين من الدين ودية المكفول به وجهان -بن-اء علي القولين في ان السيد يفدي------ الجاني بالارش ام ب--اقل الامرين من الارش وقيمة العبد	1181	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3042	false	-5902221771154773526	127	219	648	1146	1537	300	لا تبطل الكفالة ولا ينقط----------------------------ع طلب الاحضار عن الكفيل و--هو اصح قولي الشافعية عندهم بل عليه احضاره ما لم يدفن وقلنا بتحريم النبش لاخذ المال اذا اراد المكفول له اقامة الشهادة علي صورته كما لو تكفل ابتداء ببدن الميت وليس بجيد لان-------------------- الكف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة علي الاحضار انما يفهم منها احضاره حال الحياة وهو المتعارف بين الناس والذي يخطر بالبال فيحمل الاطلاق عليه وعلي قول ابن سريج ومالك--------------------- هل يطالب بالدين او بالاقل م--------ن الدين ودية المقتول--- وجهان مبنيان علي القولين في ان السيد يفدي العبد الجاني بالارش او بالاقل م--------ن الارش وقيمة العبد	3042	4224413110624428220	278	294.5	220	705	39.43262481689453	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1182	true	3741265269414989086	138	237	679	1155	1465	300	الركن الخامس الصيغة وفيه مساءل الاولي لا بد----------------------------- من صبغة دالة علي --التزام كقوله ضمنت لك ما-لك علي فلان او تكفلت ببدن فلان ------------------------او انا باحضار هذا المال او هذا الشخص كفيل او ضامن او زعيم او حميل او قبيل وفي البيان وجه ان لفظ القبيل ليس بصريح ويطرد هذا الوجه في الحميل وما ليس بمشهور في العقد ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه عندي فليس بصريح في الض-----------------------------------------------------------------------مان ولو قال دين فلان الي ف-------------وجهان قلت اقواهما ليس بصريح والله اعلم ولو قال اءدي المال او احضر الشخص فهذا ليس بالتزام وانما هو وعد ولو تكفل -----	1182	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2973	false	4952602065725233387	197	290	976	1415	1467	300	النظر------------------------- الاول في صيغة الضمان مسالة لابد في الضمان من صيغة تدل -علي الالتزام مثل-- ضمنت لك ما لك علي فلان او تكفلت به او تحملته او تقلدته او التزمته او انا بهذ------ا المال ضمين او----- كفيل او ضامن او زعيم او حميل او قبيل وقال بعض الشافعية لفظ القبيل ليس بصري---------------------------------------------------------------------------------------------------------ح في الضمان وقال ابو حنيفة كما قلناه من انه صريح فيه ولو قال دين فلان علي فهو ضامن ولو قال دين فلان الي ففيه للشافعية وجهان ولو ق---------------------------------ال اءدي المال او احضره----- فهذا ليس بالتزام وانما هو وعد مسالة لا يكفي	2973	4224413110624428220	230	329.0	176	621	37.03703689575195	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1182	true	3741265269414989086	11	134	49	662	1465	300	قال اخرج عن حقي فهل له مطالبة المكفول به وجهان اح-------------------------------------------دهما لا---- كما لو ضمن عنه بغير اذنه مالا وطالب المضمون له الضامن فانه لا يطالب المضمون عنه وذكروا علي هذا انه يحبس واستبعده الاءمة لانه حبس علي ما لا يقدر عليه والثاني نعم لان المطالبة بالخروج عن العهدة تتضمن التوكيل في الاحضار التاسعة لو تكفل ببدن الكفيل كفيل ثم كفيل ثم كذلك اخرون بلا حصر جاز لانه تكفل بمن عليه حق لازم وقياسا علي ضمان المال ثم اذا برء واحد برء من بعده دون من قبله العاشرة في موت المكفول له ثلاثة اوجه اصحها بق--اء الكفالة وقيام وارث------------------------------ه مقامه كما لو ضمن له ال-----------------------مال والثاني تبطل ------------لانها ضعيفة و------------------الثالث ان كان عليه دين او له وصي------------ بقيت والا فلا لان الوصي ناءبه	1182	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3044	false	5767443114402497418	207	292	1059	1510	1546	300	قال اخرج من حقي للشافعية---------------- وجهان احدهما قال ابن سريج لم يكن له مطالبة المكفول به بالاحضار كما لو ضمن---- بغير اذنه مالا وطالب المضمون له الضامن فانه لا يطالب الاصيل والث--------------------------------------------------------------------------اني نعم لتضمنه------------------------------ التوكيل في الاحضار مسال--ة لو ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت المكفول ل-----------ه انتقل حقه من الكفالة الي ورثته وتكون الكفالة باقية وتقوم ورثته مقامه كما لو ضمن له المال وهو اظهر وجوه الشافعية والثاني ان الكفالة تنقطع لانها ضعيفة فلا يحكم بتوريثها والثالث ان كان------------ له وصي او عليه دين بقيت -الكفالة لان الوصي ناءبه	3044	4224413110624428220	245	337.5	191	757	32.36459732055664	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1183	true	2144970535579294978	8	41	35	198	1568	300	كقوله انا ضامن الي شهر فاذا مضي ولم اغرم فانا برء وعن- ابن سريج انه اذا جاز علي القديم-------- ضمان المجهول و--ما لم يجب جاز التعليق-------------------------------------------------------- ق---------------ال الامام- ويجء في تعليق الابراء القولان	1183	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2974	false	4850764813485574142	184	231	907	1148	1526	300	يقول- انا ضامن الي شهر فاذا مضي ولم اغرم فانا برء وقال ابن سريج---- اذا جاز علي القديم للشافعي ضمان المجهول او ما لم يجب جاز التعليق لان من ضرورة الضمان قبل الوجوب تعليق مقصوده بالوجوب وبه قال ابو حنيفة وقال الجويني ويجء في تعليق الابراء القولان	2974	4224413110624428220	150	236.5	118	246	60.975608825683594	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1183	true	2144970535579294978	57	125	282	621	1568	300	ابن سريج------------ لا يكون ضامنا لشء وفي وجه يصير ضامنا لالف ------------ولو باعه بخمسماءة ففي كونه ضامنا لها ا---------لوجهان ولو قال اذا اقرضته عشرة فانا ضامن لها فاقرضه خمسة عشر فهو ضامن للع---------------------------------------------------------------------شرة علي الوجهين ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من اق-رض خمسة عشر فقد اق-رض عشرة والب----يع بخمسة عشر -ليس بيعا بعشرة وان اقرضه خمسة فعن ابن سريج تسليم كونه ضامنا لها قال الامام -وهو خلاف قياسه لان الشرط لم يتحقق	1183	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2975	false	1412866984977937401	55	167	273	849	1554	300	ابن سريج من الشافعية لا يكون ضامنا لشء لان الشرط وهو البيع بالالف لم يتحقق ولو باعه بخمسماءة ففي كونه ضامنا لها للشافعية الوجهان ولو قال اذا اقرض-ه عشرة فانا ضامن لها فاقرضه خمسة عشر لم يصح الضمان عندنا لتعليقه علي الشرط وهو احد قولي الشافعي وعلي الاخر يصح ويضمن عشرة علي الوجهين سواء قلنا انه اذا قال اذا بعته بالف فانا ضامن للثمن فباعه بالفين يبطل الضمان لفقدان الشرط او قلنا انه يصح ضمان الالف خاصة والفرق ان من اقترض خمسة عشر فقد اقترض عشرة واما البيع بخمسة عشر فليس بيعا بعشرة ولو اقرضه خمسة فعن ابن سريج تسليم كونه ضامنا لها قال الجويني وهو خلاف قياسه لان الشرط لم يتحقق	2975	4224413110624428220	293	463.0	232	577	50.7798957824707	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1184	true	-7356360408987095435	59	99	338	548	1581	300	بالتعجيل وجهان اصحهما لا كما لو التزم الاصيل التعجيل و-----------------------------------------------------------------------------------------علي هذا------ هل يثبت الاجل في حقه مقصودا ام تبعا فيه وج-----------------------هان و-----فاءدتهما فيما لو مات الاصيل والحالة ---------------------------------------------------------------------------------------------هذه ولو ضمن المءجل الي شهرين مءجلا الي شهر فهو كضما------ن المءجل حالا	1184	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2976	false	-3144929205411163902	174	252	939	1353	1591	300	بالتعجيل كما---------------- لو التزم الاصيل التعجيل لم يلزمه فكذا الضامن ولان الضامن فرع الاصيل فينبغي ان يكون ما لزمه مضاهيا لما علي الاصيل فعلي هذا القول هل يثبت الاجل في حقه مقصودا ام تبعا لقضاء حق المشابهة للشافعية وجهان وتظهر فاءدتهما فيما لو مات الاصيل والحال- هذه وعكس بعض الشافعية الترتيب فقال في صحة شرط التعجيل وجهان فان فسد ففي افساده الضمان وجهان تذنيب لو ضمن المءجل الي شهرين مءجلا الي شهر فهو ك-ما لو ضمن المءجل حالا	2976	4224413110624428220	177	287.5	142	432	40.97222137451172	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1185	true	3270835093569129821	198	282	1060	1497	1581	300	ابرا --مستحق الدين الاصيل برء الضامن- لسقوط الحق كما لو ادي الاصيل الدين او احال مستحقه ع-----لي انسان او احال المستحق غريمه عليه وكذا يبرا ببراءته ضامن الضامن ولو ابرا الضامن ولم يبرا الاصيل لكن يبرا ضامن الضامن ولو ابرا لا تلغي ضامن الضامن لم يبرا ضامن فرع ضمن دينا مءجلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمات الاصيل -حل عليه الدين ولم يحل علي الصحيح---------------------------------------- وقال ابن القطان يحل ل-----------انه فرعه فعلي الصحيح ----------------------------------------------------------------------------لو اخر المستحق المطالبة كان للضامن ان يطالبه باخذ حقه من تركة الاصيل او ابراء------ه لانه	1185	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3007	false	-603884714088210000	159	281	825	1462	1536	300	ابرا المستحق الاص------يل برء الضمناء لسقوط الحق كما لو ادي الاصيل الدين او احال مستحق الدين علي انسان او احال المستحق غريمه عليه وكذا يبرا ببراء-ة ضامن الضامن ولو ابرا الضا------------------------------------------------------------------من لم يبرا الاصيل عندهم لان ابراءه اسقاط للوثيقة وذلك لا يقتضي سقوط اصل الدين كفك الرهن وهذا بناء علي بقاء الدين في ذمة الاصيل وقد بينا بطلانه مسالة لو ضمن الدين المءجل فمات الاصيل وحل عليه الدين -لم يحل علي الضامن لانه حي يرتفق بالاجل قاله اكثر الشافعية وقال بعضهم يحل علي الضامن ايضا لانه فرع-- علي الاصيل ويحجر الحاكم من تركة الاصيل بقدر الدين فان تلف ضمن الوارث كما ان النماء له ولو اخر المستحق المطالبة كان للضامن ان يطالبه باخذ حقه من تركة الاصيل ولا يجعل في يده لانه	3007	4224413110624428220	301	455.0	240	713	42.21598815917969	45	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1186	true	1521962419020489226	58	173	300	890	1548	300	المضمون له الضامن بالمال فله مطالبة الاصيل بتخليصه ان ضمن باذنه وفي وجه شاذ ليس ل-----------ه وليس له مطال-بته قبل ان يطالب علي الاصح وهل للضا-----------من تغريم الاصيل قبل ان يغرم حيث يثبت له الرجوع وجهان بناء علي التخريج المذكور وليكن الوجهان تفريعا علي ان ما ي-----------------اخذ---------------------------------------------------ه عوضا عما يقضي به دي-------------------------------------------------------------------ن الاصيل يملكه وفيه وجهان بناء علي ال-----تخريج ولو دفعه الاصيل ابتداء بلا مطا--------لبة فان-------------------- قلنا يم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه فله التصرف فيه كالفقير اذا اخذ الزكاة المعجلة لكن لا يستقر ملكه عليه بل عليه رده ولو هلك عنده ضمنه كالمقبوض بشراء فاسد ولو دفع----------------------------------------ه اليه وقال اقض--- ما ضمنت عني فهو وكيل الاصيل والمال امانة في يده ولو حبس المضمون له الضامن فهل له حبس الاصيل	1186	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3009	false	6294964595428671855	125	299	670	1561	1564	300	للمضمون له اما ان تطالبني بحقك او تبرءني مسالة اذا ---ضمن ب-------سءاله كان له الرجوع اذا غرم وليس له --الرجوع قبل الغرم وللشافعية في انه هل يمكن الضامن من تغريم الاصيل قبل ان يغرم------------------- وجهان بناء علي الاصل-- المذكور ان اثبتنا له حق----ا علي الاصيل بمجرد الضمان فله اخذه والا فلا اذا ثبت هذا فان اخذ الضامن من المضمون عنه عوضا عما يقضي به دين الاصيل قبل ان يغرم الاقرب انه لا يملكه لجواز السقوط بالابراء فيكون للاصيل -وللشافعية وجهان بناء علي الاصل السابق ولو دفعه الاصيل ابتداء من غير جبر ومطالبة فان الضامن لا يملكه كما قلناه اولا فعليه رده وليس له التصرف فيه ولو هلك عنده ضمن كالمقبوض بالشراء الفاسد علي اشكال وهو احد قولي الشافعي وفي الاخر يملكه فله التصرف فيه كالفقير اذا اخذ الزكاة المعجلة لكن لا يستقر ملكه الا بالغرم حتي لو ابراه المستحق كان عليه رد ما اخذ كرد الزكاة المعجلة اذا هلك المال قبل الحلول ولو دفعه اليه وقال اقض به ما ضمنت عني فهو وكيل الاصيل والمال امانة في يده مسالة لا يجوز للضامن حب------------س الاصيل	3009	4224413110624428220	344	451.0	268	941	36.556854248046875	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1186	true	1521962419020489226	165	298	850	1540	1548	300	حبس المضمون له الضامن فهل له----------------------------------------------- حبس الاصيل وجهان بناء علي التخريج ان اثبتنا العل-قة بينهما فنعم والا فلا وهو الاصح ولو ابرا الضامن الاصيل عما س------------------------------------------------------------------------------------------------------يغرم ان اثبتنا العل-قة صح الابر---------------------------------اء والا ---فعلي الخلاف في الابراء عما لم يجب ووجد سبب وجوبه ولو صالح الضامن الاصيل عن العشرة التي سيغرمها علي خمس----------------------ة ان اثبتناها------ في الحال صح الصلح وكانه اخذ عوض بعض الحق وابرا عن الباقي والا فلا يصح ولو ض-----من عن الاصيل ضامن للضامن ففي صحته الوجهان وكذا ------------------------------------------------------------------لو رهن الاصيل عند الضامن شيءا بما ضمن والاصح في الجميع ------المنع ---------------------------------------------ولو شرط في ابتداء الضمان ان يعطيه الاصيل ضامنا بما ضمن ففي صحة الشرط--------- الوجهان ف-------------------------ان صححنا فوفي والا فللضامن فسخ الضمان وان افسدناه فسد به الضمان علي الاصح الحكم-------- الثالث--- الرجوع اما غير الضامن اذا ادي دين------ غيره---------- بغير اذنه	1186	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3010	false	8312109784974611402	0	196	0	1026	1566	300	حبس المضمون له الضامن وهو اصح قولي الشافعي والثاني وبه قال ابو حنيفة للضامن حبس المضمون عنه- بناء علي----------- اثب-ات العلاقة بين- الضامن والاصيل وليس بجيد -ولو ابرا الضامن الاصيل عما سيغرم لم يصح الابراء لانه ابراء مما لم يجب وعما يتجدد والابراء اسقاط يستلزم الثبوت قبل الابراء وقال الشافعي ان اثبتنا العلاقة بين الضامن والمضمون عنه في الحال صح الابراء والا خرج علي الاب----------راء عما لم يجب ووجد سبب وجوبه ولو صالح الضامن الاصيل عن العشرة التي سيغرمها علي خمسة لم يصح وقالت الشافعية ان اثبتنا العلاقة في الحال صح الصلح -كانه اخذ عوض بعض الحق وابرا عن الباقي والا -لم يصح ولو ضمن ضامن عن الاصيل----- للضامن بما ضمن احتمل صحة الضمان لان حق الضامن وان لم يكن ثابتا الا ان سبب ثبوته موجود وبطلانه ولو رهن الاصيل عند الضامن شيءا بما ضمن ------ففي الصحة اشكال والمنع في هذه المساءل كلها عند الشافعية اصح الوجهين ولو شرط في ابتداء الضمان ان يعطيه الاصيل ضامنا فف--------ي صحة الشرط للشافعية الوجهان -ان صح فان ادي الضامن واعطاه ضامنا فذاك والا فله---- فسخ الضمان وان -فسد ---فسد به الضمان علي --اصح الوجهين النظر الثالث في الرجوع مسالة من كان عليه----- دين فاداه غيره عنه تبرعا بغير اذنه	3010	4224413110624428220	521	733.0	411	1088	47.88602828979492	78	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1187	true	-8734033554601641636	91	127	456	654	1544	300	اذن في الاداء بشرط الرجوع ففيه احتمالان للامام احدهما يرجع كما لو اذن في الاداء بهذا الشرط من غير ضمان والثاني لا لان الاداء مستحق بالضمان والمستحق بلا عوض لا يجوز--- مقابلته بعوض كساءر الحقوق الواجبة	1187	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3013	false	-6693016276961800683	171	206	874	1060	1547	300	اذن في الاداء بشرط الرجوع والحالة هذه--------- احدهما يرجع كما لو اذن في الاداء بهذا الشرط من غير ضمان والثاني ----ان الاداء مستحق بالضمان والمستحق بلا عوض لا يجوز ان يقابل-- بعوض كساءر الحقوق الواجبة	3013	4224413110624428220	171	307.5	138	201	85.07462310791016	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1187	true	-8734033554601641636	169	300	886	1544	1544	300	حوالة المضمون له عليه ومصالحتهما عن الدين علي عوض وصيرورة الد-----------------ين ميراثا للضا----من كالاداء في ثبوت الرجوع وعدمه فصل في كيفية الرجوع فان كان م------------ا دفعه------------ الي رب الدين م------------------------------------------------ن وعلي صفته رجع به وان اختلف الجنس فالكلام في الماذون في الاداء بلا ضمان ثم في الضامن اما الاول فالماذون بشرط الرجوع او دونه ان اثبتناه لو صالح--------- علي غير الجنس ففي رجوعه اوجه اصحها يرجع والثاني لا والثالث ان قال اد ديني او ما علي رجع وان قال اد ما علي من الدنانير مثلا فلا رجوع واذا قلنا يرجع رجع بما سنذكر في الضامن ان شاء الله تعالي واما الضامن اذا صالح علي غير الجنس فيرجع بلا خلاف لان بالضمان ثبت المال ف------ي ذمته كثبوته في ذمة الاصيل والمصالحة معاملة مبنية عليه ثم ينظر فان كانت قيمة المصالح عليه اكثر-	1187	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3014	false	-1603227892168082193	178	268	914	1381	1531	300	تصالح المضمون له والضامن عن مال الضمان ---علي عوض كان كالاداء ايضا ولو صار الدين ميراثا للضامن كان كالاداء في ثبوت الرجوع وعدمه النظر الرابع فيما به يرجع الضامن مسالة اذا دفع الضامن المال الي ربه وكان قد ضمن بسءال المضمون عنه وكان المدفوع من جنس الدين وعلي صفته رجع به وان اختلف الجنس------------------------------------------------------------- فالماذون له في الضمان------------------ لو صالح رب الدين علي غير --جنسه رجع اجماعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان -الضمان سبب لاثبات الحق في ذمته -ثبوته في ذمة الاصيل والمصالحة معاملة مبنية عليه ثم ينظر ان- كانت قيمة المصالح عليه اكثر	3014	4224413110624428220	253	373.5	200	767	32.98565673828125	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1188	true	1746488446651367232	108	144	559	752	1512	300	ضمن عشرة وادي خمسة وابراه رب المال عن الباقي لم يرجع------- الا بالخمسة ال--مغرومة وتبقي الخمسة الاخري علي الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيل ولو صالحه من العشرة علي خمسة لم يرجع الا بالخمسة ايضا لكن يبرا الضامن والاصيل عن الباقي	1188	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3016	false	-8992573188850903258	25	91	113	473	1575	300	ضمن عشرة وادي خمسة وابراه رب المال عن الباقي لم يرجع الضامن الا بالخمسة التي غرمها وتسقط الخمسة الاخري ع-ن الاصيل عندنا لان ابراء الضامن يستلزم ابراء المضمون عنه خلافا للجمهور فانهم قالوا تبقي الخمسة في ذمة الاصيل يطالب بها المضمون له لان ابراء الضامن لا يوجب براءة الاصيل ولو صالحه من العشرة علي خمسة لم يرجع الا بالخمسة ايضا لكن يبرا الضامن والاصيل عن الباقي	3016	4224413110624428220	185	333.5	149	361	51.24653625488281	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1188	true	1746488446651367232	145	188	760	967	1512	300	ضمن ذمي لذمي دينا علي مسلم ثم تصالحا علي خمر فهل يبرا المسلم --------------------لان المصالحة بين --ذميين ام ل------ا كما لو دفع الخمر بنفسه وج--------------هان فان قلن-ا بالاول ففي رجوع الضامن علي المسلم وجهان لان ---------ما ادي ليس بمال الا انه----------- اسقط ------الدين	1188	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3016	false	-8992573188850903258	186	240	978	1252	1575	300	ضمن ذمي لذمي دينا عن- مسلم ثم تصالحا علي خمر فهل يبرا المسلم ام لا يحتمل البراءة لان المصالحة بين الذميين وان لا يبرا كما لو دفع الخمر بنفسه وفيه للشافعية وجهان فان قالوا بالاول ففي رجوع الضامن علي المسلم وجهان -ان اعتبروا بما ادي لم يرجع بشء وان اعتبروا بما اسقط يرجع بالدين	3016	4224413110624428220	184	285.5	145	276	66.66666412353516	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1188	true	1746488446651367232	202	300	1036	1512	1512	300	الثاني فرجوعه علي ال-------اول كرجوع------- الاول علي الاصيل فيراعي الاذن وعدمه واذا لم يثبت له الرجوع علي الاول لم يثبت باداءه لل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اول الرجوع علي الاصيل اذا وجد شرطه ف------لو اراد الثاني ان يرجع علي الاصيل ويترك الاول نظر ان كان الاصيل ق---ال له اضمن عن ضامني ففي رجوعه عليه--------- وجهان كما لو قال -لانسان اد دين-----ي وليس كما لو قال اد-------------- دين فلان----- حيث لا يرجع قطعا علي الامر لان الحق لم يتعلق بذمته وان لم يقل له اضمن عن ضامني فان كان الحال -----لا يقتضي رجوع الاول علي الاصيل لم يرجع الثاني عليه وان اقتضا----ه فكذلك علي-	1188	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3017	false	6921017435338008860	61	197	290	973	1502	300	الثاني فرجوعه علي الضامن الاول كرجوع الضامن الاول علي الاصيل فيراعي الاذن وعدمه واذا لم ي-كن له الرجوع علي الاول لم يثبت باداءه الرجوع للاول علي الاصيل لان الضامن انما يرجع بما ادي وغرم والضامن الاول لم يغرم شيءا فلا يكون له مطالبته بشء ولو ثبت له الرجوع علي الاول فرجع عليه كان للاول الرجوع علي الاصيل اذا وجد شرط الرجوع ولو اراد الثاني ان يرجع علي الاصيل ويترك الاول ---فان كان الاصيل قد قال له اضمن عن ضامني ففي رجوعه عليه للشافعية وجهان كما لو قال الانسان اد ديني فادي وليس هذا --كقول القاءل لغيره اقض دين فلان ففعل حيث لا يرجع علي----- الامر لان الحق لم يتعلق بذمته وان لم يقل له اضمن عن ضامني فان كان الحال بحيث لا يقتضي رجوع الاول علي الاصيل لم يرجع الثاني عليه وان كان يقتضيه فكذلك علي	3017	4224413110624428220	445	771.0	352	694	64.12104034423828	77	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1189	true	5966013245283907096	54	255	275	1293	1523	300	علي زيد عشرة -ضمنها اثنان كل واحد خ------مسة وضمن كل واحد--- عن الاخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلرب المال------ مطالبة كل واحد منهما بالعشرة نصفها عن الاصيل ونصفها عن الا-------خر فان ادي احدهما----- العشرة رجع بالنصف علي الاصيل وبالنصف علي صاحبه وهل له الرجوع بالجميع علي الاصيل اذا كان لصاحبه الرجوع عليه لو غرم فيه الوجهان ------وان لم يءد الا خمسة نظر هل اداها عن الاصيل او عن صاحبه او عنهما ويثبت--- الرجوع بحسبه الخامسة ضمن ال----------------ثمن فهلك المبيع له------- او وجد به عيبا فرده او ضمن الصداق فارتدت المراة قبل الدخول او فسخت بعيب نظر ان كان ذلك قبل ان يءدي الضامن برء الضامن والاصيل وان كان بعده فان كان بحيث يثبت الر---جوع رجع بالمغروم علي الاصيل وضمن رب الدين للاصيل ما ا--------------خذ ان كان هالكا وان كان باقيا رده بعينة وهل له امساكه ورد بدله فيه الخلاف المذكور فيما اذا رد المبيع بعيب وعين دراهمه عند الباءع فاراد امساكها ورد مثلها والاصح المنع----------------------------------------------------------------------------------------- وانما يغرم للا---------صيل دون الضامن لان في ضمن الاداء عنه اقراضه وتمليكه اياه وان كان بحيث لا يثبت للضامن الرجوع فلا شء ل----ه علي الاصيل ويلزم المضمون له رد ما اخذ و-علي من يرد فيه الخلاف فيمن تبرع بالصداق وطلق الزوج قبل الدخول وسياتي في موضعه ان شاء الله تعالي	1189	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3020	false	-2626269494137511988	11	259	57	1312	1517	300	علي زيد عشرة فضمنها اثنان كل واحد منهما خمسة وضمن ----احدهما عن الاخر وبالعكس فقد بينا انه بمنزلة عدم الضمان اذا اجاز المضمون له ضمانهما معا وعند اكثر العامة يصح ضمانهما معا فلرب المال عندهم مطالبة كل واحد منهما بالعشرة نصفها عن الاصيل ونصفها عن الضامن الاخر فان ادي احدهما جميع العشرة رجع بالنصف علي الاصيل وبالنصف علي صاحبه وهل له الرجوع بال--كل علي الاصيل اذا كان لصاحبه الرجوع عليه ان غرم فيه الوجهان عندهم وان لم يءد الا خمسة فان--- اداها عن الاصيل او عن صاحبه او عنهما --ثبت له الرجوع بخمسة مسالة لو باع شيءا وضمن ضامن الثمن فهلك المبيع قبل القبض او وجد به عيبا فرده او ضمن الصداق فارتدت المراة قبل الدخول او فسخت بعيب فان ---كان ذلك قبل ان يءدي الضامن برء الضامن والاصيل وان كان بعده فان كان بحيث يثبت له الرجوع رجع بالمغروم علي الاصيل و---------رجع الاصيل علي رب المال بما اخذ ان كان هالكا وان كان باقيا رد-- عينه وهل له امساكه ورد بدله فيه --خلاف ماخوذ م---ما اذا رد المبيع بعيب وعين الثمن- عند الباءع فاراد امساكه -ورد مثله و-الاصح المنع وبه قال الشافعي ولو كان الذي دفعه الضامن اجود او ازيد فالاقرب انه ليس للاصيل اخذ الزيادة وانما يغرم رب المال للاصيل دون الضامن لان في ضمن الاداء عنه اقراضه وتمليكه اياه وان كان بحيث لا يثبت ل----ه الرجوع فلا شء للضامن علي الاصيل وعل-ي المضمون له رد ما اخذه وعلي من يرد فيه احتمال ان يرده علي الضامن او علي الاصي-------ل وسياتي تحقيقه-- ان شاء الله تعالي	3020	4224413110624428220	863	1468.0	682	1302	66.28263854980469	148	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1190	true	-1380456752329406130	0	85	0	414	1496	300	يطالبهم----ا ومن شاء منهما بالعشرة فان اداها احدهما برءا جمي---------------عا وللمءدي الرجوع بخمسة علي صاحبه ان وجد شرط الرجوع وان ادي كل واحد خم------سة عما عليه فلا رجوع وان ادي-- عن الاخر جا----------------------------ء خلاف التقاص وان ادي احدهما خمسة ولم يءد الاخر شيءا فان اداها عن نفسه------------------------------ برء مما عليه وبقي علي صاحبه ما كان عليه والمءدي ضامن له وان اداها عن صاحبه رجع بها عليه--------- وبقي عليه ما كان عليه وصاحبه ضامن له وان اداها عنهما فلكل نصف حكمه وان ادي ولم يقصد شيءا	1190	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3018	false	-8675978399632160611	202	299	992	1476	1482	300	يطالبهما معا ومن شاء منهما بالعشرة فان اد--ي احدهم-----ا جميع العشرة برءا معا وللمءدي الرجوع بخمسة---------- ان وجد شرط الرجوع وان ادي كل واحد منهما خمسة عما عليه فلا رجوع فان اداها عن الاخر فلكل واحد الرجوع علي الاخر ويجء خلاف التقاص وان ادي احدهما خمسة ولم يءد الاخر شيءا فان اداها عن نفسه برء المءدي عما كان عليه وصاحبه عن ضما---نه وبقي علي صاحبه ما كان عليه والمءدي ضامن له وان اداها عن صاحبه رجع---- عليه بالمغروم وبقي عليه ما كان عليه وصاحبه ضامن له وان اداها عنهما فلكل نصف حكمه وان ادي ولم يقصد شيءا	3018	4224413110624428220	377	664.0	298	508	74.21260070800781	68	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1190	true	-1380456752329406130	88	158	430	773	1496	300	-----او يقال اصرف- الي ما شءت وجهان سبق نظيرهم----------------------------------------------------------------ا في اخر الره---ن ومن فواءدهما ان يكون بنصيب احدهما رهن فان- قلنا له صرفه----------- فصرفه الي ما به الرهن انفك------ والا فلا ولو --------قال المءدي اديت عما علي فقال--- القابض بل عن -----صاحبك------- صدق المءدي ب--يمين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فاذا حلف برء مما---- عليه لكن لرب الدين مطالبته بخمسة علي الصحيح لان عليه خمسة اخري اما بالاصالة واما بالضمان وفي وجه-------------- لا مطالبة له	1190	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3019	false	3634348098674513551	18	139	97	695	1510	300	فيه وان يقال اصرفه الي ما شءت كما لو اعتق عبده عن كفارته وكان عليه كفارتان كان له تعيين العتق عن ايهما شاء وكذا في زكاة المالين ومن فواءده-- ان يكون بنصيب احدهما رهن فاذا قلنا له صرفه الي ما شاء فصرفه الي نصيبه------ انفك الرهن والا فلا ولو اختلفا فقال المءدي اديت عما علي فقال رب الما-ل بل اديت عن صاحبك فالقول قول المءدي مع يمينه وانما احلفناه لانه قد يتعلق بهذا فواءد وان كان قد يستحق المطالبة بالكل لانه قد يكون ثمنا فاذا افلس رجع في المبيع ويسقط ايضا عن صاحبه فاذا حلف برء عما كان عليه و---لرب المال مطالبته بخمسة لانه ان كان صادقا فالاصل باق عليه وان كان كاذبا فالضمان باق وقال بعض الشافعية لا مطالبة له	3019	4224413110624428220	240	299.0	183	610	39.344261169433594	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1190	true	-1380456752329406130	128	295	619	1471	1496	300	عن صاحبك صدق المءدي بيمينه فاذا حلف برء مما---- عليه لكن لرب الدين مطالبته بخمسة علي الصحيح لان عليه خمسة اخري اما بالاصالة واما بالضمان وفي وجه-------------- لا مطالبة له لانه---- ان -طالبه عن---- الاصالة ف-------الشرع -يصد-ق المءدي في البراءة منها وان طالبه بالضمان فرب الدين معترف--------- بانه ادي عنه وان ا-------------------برا رب الدين احدهما عن جميع العشرة برء اصلا وضمانا وبر------ء الاخر من الضمان دون الاصل وان ا---------------------------------------------------------------------------برا احدهما عن خمسة نظر ان ابرا- عن الاص-ل برء عنه وبرء صاحبه عن ضمانه وهي ع-ليه ضمانة ما علي صاحبه وان ابراه عن الضمان وبرء عنه وبقي عليه الاصيل وبقي علي صاحبه الاصل والضمان وان ابراه عن الخمسة من الجهتين جميعا سقط عنه نصف الاصل ونصف الضمان وعن صاحبه نصف الضمان و-بقي عليه الاصل ونصف الضمان فيطالبه بسبعة ونصف ويطالب المبرا بخ----مسة وان لم ينو عند الابراء شيءا فهل يحمل علي النصف ام يخير ليصرف الي ما شاء فيه الوجهان ولو قال -------ابرات عن الضمان فقال المبرا---- بل عن الاصل فالقول قول المبرء الثامنة ادعي ان له علي	1190	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3019	false	3634348098674513551	109	300	544	1510	1510	300	عن صاحب------------------ه فاذا حلف برء عما كان عليه و---لرب المال مطالبته بخمسة لانه ان كان صادقا فالاصل باق عليه وان كان كاذبا فالضمان باق وقال بعض الشافعية لا مطالبة له لانه اما ان يطالب- عن جهة الاصالة وقد حكم الشرع بتصديق المءدي في البراءة عنها -او عن جهة الضمان وقد ا------عترف رب المال بانه ادي عنها هذا حكم الاداء اما لو ابرا رب الدين احدهما عن جميع العشرة برء اصلا وضمانا عندهم وبرء الاخر عن الضمان دون الاصيل عندهم لان الدين عندهم لا يسقط عن المضمون عنه بسقوطه عن الضامن وعندنا يسقط ولو ابرا احدهما عن خمسة ---فان ابراه عن الاصيل برء عنه وبرء صاحبه عن ضمانه وبقي عليه ضمان- ما علي صاحبه وان ابراه عن الضمان -برء عنه وبقي عليه الاص-ل وبقي علي صاحبه الاصل والضمان وان ابراه من الخمسة عن الجهتين جميعا سقط عنه نصف الاصل ونصف الضمان وعن صاحبه نصف الضمان ويبقي عليه الاصل ونصف الضمان فيطالبه بسبعة ونصف ويطالب المبرا عنه بخمسة وان لم ينو عند الابراء شيءا ف---يحمل علي النصف او يخير ليصرف الي ما شاء فيه الوجهان ولو قال المبرء ابرات عن الضمان وقال المبرا عنه بل عن الاصل فالقول قول المبرء هذا ك-----------له علي-	3019	4224413110624428220	704	1144.0	560	1016	69.29133605957031	109	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1191	true	5642780137152453444	142	292	685	1466	1505	300	الاصح وهل يحلف الاصيل اذا كذبه قال في التتمة يبني علي انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلفه علي نفي العلم بالاداء وا-------لا ------بني علي ان النكول ورد اليمين كالاقرار ام كالبينة ان قلنا كالاقرار لم يحلفه لان غايته ان ينكل فيحلف الضامن فيكون كتصدي----قه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا كالبينة حلفه طمعا في ان ينكل ويحلف فيكون كالبي-----------نة ولو كذبه الاصيل وصدقه رب المال -------------رجع علي الاصح- لسقوط المطالبة فان-----------ه اقوي من البينة واما اذا------------------------------------------------------------------------------------- ادي ب--حضور الاصيل فيرجع علي الصحيح المنصوص ولو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- توافق الاصيل والضامن علي انه ------اشهد-------- ولكن مات الشهود او غابوا ثبت الر---جوع علي الصحيح وقيل لا--------------------------------------------------------------------------- وهو شاذ ضعيف-------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو -قال الضامن اشهدت وماتوا وانكر الاصيل الاشهاد فهل القول قول الاصيل لان الاصل عد-------م الاشهاد او قول الض------------------------------------امن لان الاصل عدم التقصير وجهان اصحهما الاول ولو ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اشهدت فلانا وفلانا فكذباه فهو كما لو لم يشهد ولو قالا لا ندري وربما	1191	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3023	false	6823497352909271765	12	286	61	1512	1602	300	الاصيل هل يحلف قال بعض الشافعي-------------ة يبني علي انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلفه علي نفي العلم بالاداء وان قلنا لا يرجع يبني علي ان النكول ورد اليمين كالاقرار او كالبينة ان قلنا بالاول --لم يحلفه لان غايته ان ينكل فيحلف الضامن فيكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلفه طمعا في ان ينكل فيحلف فيكون كما لو اقام البينة ولو كذبه الاصيل وصدقه رب المال فالاقوي انه يرجع علي الاصيل لسقوط المطالبة باقراره واقراره اقوي من البينة مع انكاره وهو اظهر قولي الشافعية والثاني انه لا يرجع ولا ينهض قول رب المال حجة علي الاصيل ولو ادي في حضور الاصيل قال بعض الشافعية انه لا يرجع كما لو ترك الاشهاد في غيبته وظاهر مذهب الشافعي انه يرجع لانه حال الغيبة مستبد بالامر فعليه الاحتياط والتوثيق بالاشهاد واذا كان الاصيل حاضرا فهو اولي بالاحتياط والتقصير بترك الاشهاد في حضوره مستند اليه مسالة اذا توافق الاصيل والضامن علي ان الضامن اشهد بالاداء ولكن مات الشهود او غابوا ثبت له الرجوع علي الاص-----يل لاعترافه بان الضامن اتي بما عليه من الاشهاد والتوثيق والموت والغيبة ليسا اليه وهو قول الشافعي ونقل الجويني وجها بعيدا انه لا يرجع اذ لم ينتفع باداءه فان القول قول رب المال في نفي الاستيفاء ولو ادعي الضامن الاشهاد----- وانكر الاصيل الاشهاد ف---القول قول الاصيل مع اليمين لاصالة عدم الاشهاد وهو اصح وجهي الشافعية والثاني ان القول قول الضامن لان الاصل عدم التقصير ولانه قد يكون صادقا وعلي تقدير الصدق يكون منعه من الرجوع اضرارا فليصدق للضرورة كما يصدق الصبي في دعوي البلوغ اذ لا يعرف الا من جهته ولو قال اشهدت فلانا وفلانا وكذباه فهو كما لو لم يشهد ولو قالا لا ندري وربما	3023	4224413110624428220	615	963.5	486	1479	41.582149505615234	99	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1192	true	-3418805517894898085	100	212	522	1092	1554	300	وفت --تركة الاصيل بثلثي الدين فلا دور لان صاحب الحق ان اخذ----ه من ورثة الضامن رجع----وا بثلثيه----- في تركة الاصيل وان اخذ تركة الاصيل وبقي شء اخذه من تركة الضامن ويقع تبرعا لان ورثة الضامن لا يجدون مرجعا وان لم تف التركة بالثلثين------------------ فقد يقع الدور كمريض ضمن تسعين ومات وليس له الا تسعون ومات الاصيل وليس له الا خمسة واربعون فرب المال بالخيار ان شاء اخذ تركة الاصيل كلها ولا دور حينءذ ----------------ويطالب- ورثة الضامن بثلاثين------ ويقع تبرعا اذ لم يبق للاصيل تركة يرجع---- فيها و-----ان اراد الاخذ من تركة الضامن لزم الدور لان ما يغرمه ورثة الضامن يرجع اليهم بعضه لان------------ المغروم صار دينا لهم علي الاصيل فيتضاربون به مع	1192	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3024	false	-6886585650195290678	187	300	957	1527	1527	300	وفت التركة------- بثلثي الدين فلا دور لان صاحب الحق ان اخذ الحق من تركة الضامن رجع ورثته بثلثي الدين في تركة الاصيل وان اخذ تركة الاصيل وبقي شء اخذه من تركة الضامن ويقع تبرعا لان ورثة الضامن لا يجدون مرجعا وان لم تف التركة بالثلثين كما في هذه الصورة فقد ثبت الدور وتحقيقه ان نقول صاحب الحق------------------------------------------------------------ بالخيار ان شاء اخذ تركة الاصيل بتمامها و----حينءذ فلا دور ايضا وله مطالبة ورثة الضامن بثلاثين درهما ويقع تبرعا اذ لم يبق للاصيل تركة حتي يفرض فيها رجوع فان اراد الاخذ من تركة الضامن لزم الدور لان ما يغرمه ورثة الضامن يرجع اليهم بعضه من جهة انه يصير المغروم---- دينا لهم علي الاصيل -يتضاربون به مع-	3024	4224413110624428220	444	710.5	352	647	68.62442016601562	77	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1192	true	-3418805517894898085	213	300	1095	1554	1554	300	المال في تركة الاصيل ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة زيادة المغروم ومن زيادة المغروم زيادة الراجع وطريق استخراجه ان يقال ياخذ --رب المال من ورثة الضامن شيءا ويرجع اليهم مثل نصفه لان تركة الاصيل نصف تركة الضامن فيبقي عندهم تسعون الا نصف شء وهو يعدل مثلي ما تلف بالضمان والتالف نصف شء ومثلا -شء فاذا تسعون الا نصف شء يعدل شيءا واذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيءا ونصفا-- فيكون الشء ستين فبان---- ان الماخوذ ستون وحينءذ يكون الستون دينا لهم علي الاصيل وقد-	1192	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3025	false	-2786683848221817673	1	89	5	464	1593	300	الحق- في تركته------ ويلزم من رجوع بعضه زيادة التركة ومن زيادة التركة زيادة المغروم ومن زيادة المغروم زيادة الراجع وطريق معرفت--ه ان يقال ياخذ صاحب الحق- من ورثة الضامن شيءا ويرجع اليهم مثل نصفه لان تركة الاصيل نصف تركة الضامن فيبقي عندهم تسعون الا نصف شء وهي تعدل مثلي ما تلف بالضمان والتالف نصف شء فمثلاه شء فاذن تسعون الا نصف شء يعدل شيءا فاذا جبرنا وقابلنا عدلت تسعون شيءا ونصف شء فيكون الشء ستين فبان لنا ان الماخوذ ستون وحينءذ تكون الستون دينا لهم علي الاصيل وقد	3025	4224413110624428220	429	795.0	345	469	91.4712142944336	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1193	true	-8283206732480933291	0	156	0	843	1620	300	بقي ل--رب المال ثلاثون فيتضاربون في تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة واربعون ياخذ منها الورثة ثلاثين و--رب الدين خمسة عشر ويتعطل باقي دينه وهو خمسة عشر ويكون الحاصل للورثة ستين ثلاثين بقيت عندهم وثلاثين اخذوها من تركة الاصيل وذلك مثلا ما تلف ووقع تبرعا وهو ثلاثون ولو كانت المسالة بحالها لكن تركة الاصيل ثلاثون ----فياخذ --رب الدين شيءا ويرجع الي ورثة الضامن مثل ثلثه لان تركة الاصيل ثلث تركة الضامن فيبقي عندهم تسعون ناقصة ثلثي شء تعدل مثلي التالف بالضمان وهو ثلثا شء فمثلاه شء وثلث فاذن تسعون الا ثلث- شء يعدل شيءا وثلثا فاذا جبرنا و-قابلنا عدلت تسعون شيءين فيكون الشء خمسة واربعين وذلك ما اخذه --رب الدين وصار دينا لورثة الضامن علي الاصيل وبقي ل--رب الدين عليه خمسة واربعون ايضا فيتضاربون في تركته بسهم وسهم فتجعل بينهما مناصفة ولو كانت تركة الاصيل ستين فلا دور بل ل--رب الدين اخذ تركة الضامن كلها ثم هم ياخذون تركة الاصيل كلها بحق الرجوع ويقع الباقي تبرعا قلت	1193	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms3025	false	-2786683848221817673	89	238	464	1274	1593	300	بقي لصاحب ال-حق ثلاثون في-ضاربون في تركته بسهمين وسهم وتركته خمسة واربعون ياخذ منها الورثة ثلاثين وصاحب ال-حق خمسة عشر وي-عطل باقي دينه وهو خمسة عشر فيكون الحاصل للورثة ستين ثلاثون بقيت عندهم وثلاثون اخذوها من تركة الاصيل وذلك مثلا ما تلف ووقع تبرعا وهو ثلاثون ولو كانت المسالة بحالها لكن تركة الاصيل ثلاثون قلنا ياخذ صاحب الحق شي-ءا ويرجع الي ورثة الضامن مثل ثلثه لان تركة الاصيل ثلث تركة الضامن فيبقي عندهم تسعون ناقصة ثلثي شء تعدل مثلي المتلف بالضمان وهو ثلثا شء فمثلاه شء وثلث فاذن تسعون الا ثلثي شء تعدل شيءا وثلثا ف---يجبر-- ويقابل-- عدلت تسعون شيءين ف-----الشء خمسة واربعون وذلك ما اخذه صاحب الحق- وصار دينا لورثة الضامن علي الاصيل وبقي لصاحب الحق- عليه خمسة واربعون ايضا فيتضاربون في تركته بسهم وسهم فيجعل بينهما -نصفين ولو كانت تركة الاصيل ستين فلا دور بل لصاحب الحق- اخذ تركة الضامن ك------------------------------لها بحق الرجوع ويقع الباقي تبرعا ولو	3025	4224413110624428220	755	1360.5	608	861	87.68873596191406	119	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1367	true	4557376497809187191	33	101	177	550	1624	300	الثالث ----------ما كان- منقولا--------- ثم اثب-ت في الارض للدوام كالابنية والاشجار فان بيعت منفردة فلا شفعة في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها علي الصحيح وان بيعت الارض وحدها ثبتت الشفعة فيها وصار الش-فيع معه كالمشتري وان بيعت الابنية والاشجار مع الارض اما صريحا واما علي قولنا تستتبعها ثبتت الشفعة فيها تبعا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للارض فلو كان علي الشجرة ثمرة------ مءبرة وادخلت ف-------------------------------------------------------------------------------------ي البيع بالشرط لم تثبت فيها الشفعة لانها لا تدوم في الارض فياخذ الشفيع	1367	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2511	false	-4548889309975388200	53	193	251	1019	1597	300	الثالث الاعيان التي كانت منقولة في الاصل ثم اثبتت في الارض للدوام كالحيطان والاشجار وان بيعت منفردة فلا شفعة فيها علي المختار لانها في حكم المنقولات وكانت في الاصل منقولة وستنتهي اليه وان طال امدها وليس معها ما تجعل تابعة له وبه قال الشافعي وحكي بعض اصحابه قولا اخر انه تثبت فيها الشفعة كثبوتها -في ال-ارض ولو بيعت الارض وحدها ثبتت الشفعة فيها ويكون الشفيع معه كالمشتري وان بيعت الابنية والاشجار مع الارض---------------------------------- ثبتت الشفعة فيها تبعا للارض لان في بعض اخبار العامة لفظ الربع وهو يتناول الابنية وفي بعض اخبار الخاصة والمساكن وهو يتناول الابنية ايضا وفي بعضها الدار وهو يتناول الجدران والسقوف والابواب مسالة الاثمار علي الاشجار سواء كانت مءبرة او لا اذا بيعت معها ومع الارض لا تثبت فيها الشفعة وبه قال الشافعي وكذا اذا شرط ادخال الثمرة في البيع لا---------------------------نها لا تدوم في الارض وكذا الزروع -	2511	4224413110624428220	248	377.0	197	832	29.80769157409668	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1367	true	4557376497809187191	93	293	507	1582	1624	300	الشفعة لانها لا تدوم في الارض فياخذ الشفيع الارض والنخيل بحصتها وان كانت غير مءبرة دخلت في ال-بيع شرعا و-------هل للشفيع اخذها وجهان او قولان اصحهما نعم فعلي هذا -------------------------------------------------------------------------------------------------لو لم يتفق الاخذ حتي تابرت اخذها ايضا علي الاصح والثاني لا لا ياخذها فعلي هذا فيما ياخذ به الارض وال-------------------------------------------------نخ--------------------------------ل وجهان اصح-هما بحصته-ا من الثمن ك------المءبرة والث-----------اني بجميع الثمن تنزيلا له منزلة عيب يحدث وان كان-------ت النخ-ل حاءلة عند البيع ثم حدثت الثمرة قبل اخذ الشفيع فان كانت مءبرة لم ياخذها والا اخذها علي الاظهر---------------------------------------------------------------------- واذا بقيت الثمار للمشتري -لزم الشفيع ابقاءها الي الادراك------ وهذا اذا بيعت الاشجار مع ------------البياض المتخلل -لها او بيع البستان كله اما اذا بيعت الاشجار ومغارسها فقط او بي-----------------------ع الجدار مع الاس --------------فلا شفعة --------------------علي الاصح لان الارض تابعة هنا ------والمتبوع منقول فرع اذا باع ش-------------------------------------------قصا فيه زرع لا يجز مرارا وادخله في البيع اخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن ولا ياخذ الزرع وان----------------------------------------------- كان مما يجز مرارا فالجزة الظاهرة----- لا تدخل في البيع المطلق كالثمرة المءبرة والاصول كالاشجار فرع ما دخل في م--------------------------------------------------------------------------طلق بيع الدار من الابواب والرفوف والمسامير ت------------ءخذ بالشفعة تبعا كالابنية وكذا الدولاب الثابت في الارض سواء اداره الماء ام غيره بخلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصا من طاحونة وقلنا يدخل الحجر	1367	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2512	false	-9152842143740827425	22	296	107	1609	1628	300	الشفعة ل----ءلا تتفرق الصفقة والجواب المعارضة بالنصوص ولو كانت الثمرة غير مء---برة دخلت في المبيع شرعا ولا ياخذها الشفيع لانها منقولة ---ولان المءبرة لا تدخل في الشفعة فكذا غيرها وهو احد قولي الشافعي والاخر انها تدخل في الشفعة لدخولها في مطلق البيع وعلي هذا فلو لم يتفق الاخذ حتي تابرت فوجهان للشافعية اظهرهما الاخذ لان حقه تعلق بها وزيادتها كالزيادة الحاصلة في الشجرة والثاني المنع لخروجها عن كونها تابعة للنخل وعلي هذا فبم ياخذ الارض والنخيل وجهان اشبههما بحصتهما من الثمن كما في المءبرة وهو مذهبنا والثاني بجميع الثمن تنزيلا له منزلة عيب يحدث بالشقص ولو كانت النخيل حاءلة عند البيع ثم حدثت الثمرة قبل اخذ الشفيع فان كانت مءبرة لم ياخذها وان كانت غير مءبرة فعلي قولين وعندنا لا ياخذها لاختصاص الاخذ عندنا بالبيع والشفعة ليست بيعا واذا بقيت الثمرة للمشتري فعلي الشفيع ابقاءها الي الادراك مجانا وهذا اذا بيعت الاشجار مع الارض او مع البياض الذي يتخللها -------------------اما اذا بيعت الاشجار ومغارسها لا غير فوجهان للشافعي وكذا لو باع الجدار مع الاس احدهما انه تثبت الشفعة لانها اصل ثابت واشبههما المنع لان الارض------ هنا تابعة والمتبوع منقول وعندنا ان قبل القسمة تثبت الشفعة والا فلا مسالة لو باع شقصا فيه زرع لا يجز مرارا وادخله في البيع اخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن دون----- الزرع وبه قال الشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك وقد سبق وان كان مما يجز مرارا فالجزة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المءبرة والاصول كالاشجار قاله الشافعي وعندنا انه لا يدخل في الشفعة ايضا ولا في البيع علي ما تقدم اما ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الابواب والرفوف والمسامير فالاقرب انه يءخذ بالشفعة تبعا كالابنية -----------------------------------------------------------------------------ولو باع شقصا من طاحونة ---لم يدخل شء من	2512	4224413110624428220	703	1069.5	564	1622	43.341552734375	101	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1368	true	-7094046777173652998	0	89	0	478	1559	300	وفي الاعل--ي وجهان كالثمار التي لم تءبر الشرط الثاني كون العقار----- ثابتا فلو باع شقصا م-----------------------ن غرفة مبنية --------------علي سقف لاحدهما او لغي----------------رهما------ فلا شفعة ---------اذ لا قرار لها فلو كان-------------------------- السقف المبني عليه مشتركا----------------------- ايضا فلا شفعة علي الاصح------------------------------------------------- لما ذكرنا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو كان السفل مشتركا--- والعلو لاحدهما فباع صاحب العلو -------نصيبه من السفل فوجهان احدهما ان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشريك ياخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لان الارض مشتركة وعلو---------ها تا---------------------بعها واصحهما لا- ياخذ الا------------- السف----------ل ولو كان- بينهما ارض مشتركة -فيها شج--ر لاحدهما فباع صاحب ال-شج-ر الشج--ر ونصيبه من الارض فعلي	1368	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2513	false	-6310358832208310688	10	197	56	1026	1547	300	وفي الفوقاني وجهان مسالة شرطنا في محل الشفعة م---------ن العقار كونه ثابتا واحترزنا بالثابت عما اذا كان بين اثنين غرفة عالية او حجرة معلقة علي سقف لاحدهما او لغيرهما فاذا باع احدهما نصيبه فلا شفعة لشريكه لانه لا ار-ض لها ولا ثبات فاشبهت المنقولات ولو كان السقف لهما وبيع معها فالاقرب انه لا شفعة لشريكه ايضا لان الارض التي لهما لا ثبات لها وما لا ثبات له في نفسه لا يعد ثباتا لما هو عليه وهو احد وجهي الشافعية والثاني ان الشفعة تثبت للاشتراك بينهما ارضا وجدرانا وليس بجيد لان ما هو ارضهما لا ثبات له ولو كان السفل بين اثنين والعلو لاحدهما فباع صاحب العلو العلو ونصيبه من السفل كان للشفيع اخذ السفل لا غير لان الشفعة لا تثبت في الارض الا اذا كانت مشتركة فكذلك ما فيها من الابنية ولا شركة بينهما في العلو وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم ان الشريك ياخذ السفل ونصف العلو بالشفعة لان الارض مشتركة بينهما وما فيها تابع لها الا تري انه يتبعها في بيع الارض عند الاطلاق فكذلك في الشفعة وليس بشء ولو كانت بينهما ارض مشتركة وفيها اشجار لاحدهما فباع صاحب الاشجار الاشجار ونصيبه من الارض ففيه	2513	4224413110624428220	323	343.5	252	980	32.95918273925781	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1368	true	-7094046777173652998	131	161	705	852	1559	300	لا تنقص القسمة قيمته نقص--ا فاحشا حتي لو كانت قيمة الدار ماءة ولو قسمت عادت قيمة كل نصف---- ثلاثين لم تقسم والثاني--------------- انه الذي ي-----نتفع---- بعد القسمة بوجه ما اما	1368	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2515	false	8999977108318098803	92	127	454	621	1503	300	لا تنقص------- قيمته نقصانا فاحشا ف---لو كانت قيمة الدار ماءة ولو قسمت عادت قيمة كل نصف الي ثلاثين لم تقسم لما فيها من الضرر وقيل انه الذي يبقي منتفعا به بعد القسمة بوجه ما اما	2515	4224413110624428220	129	200.0	101	177	72.88135528564453	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1369	true	7275309079716483960	5	115	32	607	1562	300	علي الاصح ان صاحب الاكثر ي---جاب ا----لي القسمة ولو -----------------------------------------------------------------كان حول البءر بياض وامكنت القسمة ب----جعل البءر لواحد والبياض لاخر ليزرعه او يسكن فيه او كان موضع الحجر في الرحي واحدا ولكن فيها بيت يصلح لغرض وامكنت القسمة ب----جعل موضع الرحي لواحد وذلك البيت لاخر فقال جماعة تثبت الشفعة وان هذه البءر من المنقسمات وهذا تفريع علي الاجبار في هذا النوع من القسمة وعلي انه لا يشترط فيما يصير لكل واحد امكا--------ن الانتفاع به من الوجه الذي كان فرع شريكان في مزارع--------------------------------- وبءر يستقي منها باع احدهما نصيبه منهما----- للاخر الشفعة فيهما ان انقسمت البءر او ---اثب-تنا الشفعة فيما لا ينقسم والا فتثبت ف-ي المزرعة قطعا ولا تثبت في البءر	1369	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2516	false	2136358505816361242	7	123	39	645	1601	300	علي------ ان صاحب الازيد هل يجاب اذا طلب القسمة لانه منتفع بالقسمة والظاهر عند الشافعي انه يجاب ونحن نقول بخلافه ولو كان حول البءر بياض وامكنت القسمة بان تجعل البءر لواحد والبياض لاخر------------------- او كان موضع الحجر --والرحا واحدا وله------ بيت ي-نتفع به وامكنت القسمة بان يجعل موضع الحجر لواحد و----البيت لاخر ت-----------ثبت الشفعة وهو احد قولي الشافعي وهو مبني-------- علي ------------------------------------انه لا يشترط فيما يصير لكل واحد منهما ان يمكن الانتفاع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة ولو كان لاثنين مزرعة يمكن قسمتها وبءر يستقي منها باع احدهما نصيبه منهما تثبت للاخر الشفعة فيهما ان انقسمت البءر او قلنا بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم والا --ثبتت في المزرعة----- وهل تثبت في البءر	2516	4224413110624428220	395	583.0	313	706	55.94900894165039	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1369	true	7275309079716483960	198	296	1058	1545	1562	300	الدار ان كان با-----بها مفتوحا الي درب نافذ --------------------------ولا شركة-------------------------- لاحد فيها فلا شفعة فيها ولا في ممرها لان هذا الدرب غير مملوك وان كان بابها الي درب غير نافذ فالدرب مش----ترك بين سكانه -----------فان باع نصيبه من الممر فقط ف-للشركاء الشفعة فيه ان كان منقسما كما سبق والا ففيه الخلاف السابق وان باع الدار بممرها فلا ش-----------------------------------------------------فعة لشركاء الممر في الدار علي الصحيح ف----------------------------------------------------------------------------------------------------ان ارادوا اخذ الممر بالشفعة -------------نظر ان كان للمشتري طريق اخر الي الدار او امكنه فتح باب اخر الي شارع فلهم ذلك علي ال-صحيح ان كان منقسما والا فعلي الخلاف في غير المنقسم وقال	1369	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2518	false	5907023244125139195	53	187	263	929	1510	300	الدار اما ان يكون بابها مفتوحا الي درب نافذ او غير نافذ فان كان الاول ولا شريك له في الدار فلا شفعة فيها لاحد -------------------ولا في ممرها لان هذا الدرب غير مملوك وان كان الثاني---------------- فالدرب ملك مشترك بين سكانه علي السوية فان باع نصيبه من الممر وحده فللشركاء الشفعة---- ان كان واحدا وامكن قسمته والا فلا ------------وان باع الدار بممرها فللشريك في الممر الشفعة في الدار وطريقها وقال الشافعي لا شفعة ل----------ه في الدار لانه لا شركة له فيها فصار كما لو باع شقصا من عقار مشترك وعقارا غير مشترك وقال ابو حنيفة كقولنا من اثبات الشفعة وان ارادوا اخذ الممر بالشفعة قال الشافعي ينظر ان كان للمشتري طريق اخر الي الدار او امكنه فتح باب اخر الي شارع فلهم ذلك علي المشهور ان كان منقسما والا فعلي الخلاف في غير المنقسم وقال	2518	4224413110624428220	363	555.5	287	727	49.93122482299805	63	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1370	true	-8013460774428809538	0	58	0	306	1558	300	كان في اتخاذ الممر الاخر- عسر او مء-نة لها وقع وكان-----------ت الشفعة علي الخلاف والمذهب الاول وان لم يكن--- طريق اخر ولا امكن اتخاذه ففيه اوجه اصحها لا شفعة لهم------- لما فيه من الاضرار بالمشتري و----------------------------------------------الثاني--- لهم الاخذ والمشتري هو المضر بنفسه بشراءه------- هذه الدار والثالث ان ----------------------------مكنوا المشتري من المرور فلهم الشفعة والا فلا--------- جمعا بين الحقين	1370	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2518	false	5907023244125139195	190	271	945	1358	1510	300	كان في اتخاذ الممر الحادث عسر او مءونة لها وقع وجب ان يكون ثبوت الشفعة علي الخلاف الاتي-------- وان لم يكن له طريق اخر ولا امكن اتخاذه ففيه وجوه احدها انهم لا يمكنون منه لما فيه من الاضرار بالمشتري والشفعة شرعت لدفع الضرر فلا يزال الضرر بالضرر والثاني ان لهم الاخذ والمشتري هو المضر بنفسه حيث اشتري مثل هذه الدار والثالث ان يقال لهم ان اخذتموه علي ان تمكنوا المشتري من المرور فلكم الاخذ- والا فلا شفعة لكم جمعا بين الحقين	2518	4224413110624428220	261	422.5	205	422	61.84834289550781	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1370	true	-8013460774428809538	109	217	575	1129	1558	300	ولو بيع الشقص فارتد الشريك فهو علي شفعته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قلنا ال---ردة لا تزيل المالك وان ق--------------لنا تزيله فلا شفعة--- فان عاد الي الاسلام وعاد ملكه -لم تعد الشفعة عل---------ي الاصح وان قلنا بالوقف فمات او قتل علي الردة ا--------خذه لبيت المال كما لو اشتري معيبا او بشرط الخيار وارتد ومات فللامام رده ولو ارتد المشتري فالشفيع علي شفعته فرع دار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نصفها لرجل ونصفها لم------سجد اشتراه قيم الم--سجد له او وهب---- ليصرف- في عمارته فباع الرجل نصيبه كان للقيم اخذ-------ه بالشفعة ان راي فيه -----------------مصلحة كما لو كان لبيت المال شركة في دار فباع الشريك نصيبه فللامام الاخذ بالشفعة وان --------------كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فباع----- المالك نصيبه	1370	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2520	false	-3513690397561032102	74	248	386	1282	1543	300	ولو بيع --شقص فارتد الشريك فهو علي شفعته ان كانت ردته عن غير فطرة وكان الماخوذ منه كافرا وان كان عن فطرة او كان الماخوذ منه مسلما فلا شفعة قال الشافعي ان قلنا ان الردة لا تزيل الم-لك فهو علي شفعته وان قلنا تزيله فلا شفعة له فان عاد الي الاسلام وعاد ملكه ففي عود الشفعة خلاف والظاهر المنع وان قلنا بالوقف فمات او قتل علي الردة فللامام اخذه لبيت المال كما لو اشتري معيبا او -شرط الخيار وارتد ومات للا-مام رده ولو ارتد المشتري فالشفيع علي شفعته تذنيب ولو اشتري المرتد عن فطرة فلا شفعة لبطلان البيع وعن غير فطرة تثبت الشفعة مسالة هل تثبت الشفعة للوقوف علي المساجد والربط والمدارس مثلا كدار يستحق رجل نصفها والنصف الاخر ملك المسجد اشتراه متولي المسجد له او وهب منه ليصرفه في عمارته فباع الرجل نصيبه ففي -جواز اخذ المتولي بالشفعة نظر قال الشافعي له ذلك مع المصلحة كما لو كان لبيت المال شريك في دار فباع الشريك نصيبه -للامام الاخذ بالشفعة وعندي فيه نظر ولو كان نصف الدار وقفا والاخر طلقا فباع صاحب ال-طلق نصيبه	2520	4224413110624428220	472	748.5	372	904	52.2123908996582	71	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1370	true	-8013460774428809538	233	291	1216	1507	1558	300	له ب--التجارة اذا اشتري شقصا ثم باع الشريك نصيبه ---فله الاخذ بالشفعة الا ان يمنعه السيد او يسقط--- الشفعة وله الاسقاط وان احاطت به الديون- وكان في الاخذ غبطة كما--- له منعه من----- الاعتياض ف--ي المستقبل ولو اراد السيد اخذه بنفسه ف---له ذلك فرع لا يخفي ان الشركة ---------------------------------------لا تعتبر------- في مباشرة الاخذ وانما هي فيمن يقع الاخذ	1370	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2521	false	-4230709939725347328	128	198	667	1016	1552	300	له في التجارة اذا اشتري شقصا ثم باع الشريك نصيبه كان له الاخذ بالشفعة الا ان يمنعه السيد او يعفو عن الشفعة وله العفو-- وان كان مديونا معسرا وكان في الاخذ غبطة كما ان له منعه من جميع الاعتياضات في المستقبل ولو اراد السيد اخذه بنفسه كان له ذلك لان اخذ العبد اخذ له في الحقيقة وللشفيع الاخذ بنفسه وبوكيله فلا تعتبر الشركة في مباشر- الاخذ بل------ فيمن -له الاخذ	2521	4224413110624428220	231	343.0	181	359	64.34540557861328	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1371	true	2291147021895733355	107	221	550	1134	1577	300	الخيار بيع بتات----------- فلا شفعة في المبيع اولا للباءع الثاني اذ ز----------------ال ملكه ولا للمشتري منه وان تقدم ملكه علي ملك المشتري الاول اذا قلنا---- لا يملك في زمن الخيار لان سبب الشفعة البيع وهو سابق علي ملكه واما الشفعة في المبيع ثانيا فموقوفة ان توقفنا في الملك--------------------- وللباءع الاول ان ابقينا الملك له وللمشتري منه ان اثبتنا الملك له وعلي هذا قال المتولي ان فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من اصله وان قلنا يرفعه من حينه---------- فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كالحكم في الزواءد الحادثة في زمن الخيار --فصل اذا وجد المشتري ----------------------------------	1371	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2523	false	6514898261158607239	13	141	61	713	1534	300	الخيار كما هو مذهب الشافعي فلا شفعة في المبيع اولا للباءع الثاني سواء علم به اولا لزوال ملكه ولا للمشتري منه وان تقدم ملكه علي ملك المشتري الاول اذا قلنا انه لا يملك في زمن الخيار لان سبب الشفعة البيع وهو سابق علي ملكه واما الشفعة في المبيع ثانيا فموقوفة ان توقفنا في الملك علي الاجازة او الفسخ وللباءع الاول ان ابقينا الملك له وللمشتري منه ان اثبتنا الملك له ولو فسخ ال--------------------بيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا ان خ----يار الفسخ يرفع العقد من اصله وان قلنا يرفعه من حين وقوع الفسخ فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كالحكم في الزواءد الحادثة في زمن الخيار مسالة اذا ------اشتري شقصا فوجد به عيبا فان كان المشتري	2523	4224413110624428220	523	954.0	418	682	76.68621826171875	94	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1371	true	2291147021895733355	256	300	1332	1577	1577	300	الظلامة و-تحصيل ال----ثمن وذلك حا------صل باخذ الشفيع ولانا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع بالكلية واذا قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل الثمن او قيمته------------------------------ والثاني المش---تري اولي لان الشفيع انما ياخذ اذا استقر العقد و---------------------------------------------------------------------لو رده-------- بالعيب قبل ------------مطالبة الشفيع ثم ----طلب الشفيع فان-	1371	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2524	false	-3718088279008397796	0	71	0	382	1567	300	الظلامة والوصول الي الثمن وهذا الغرض يحصل باخذ الشفيع ولانا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع بالكلية و-لو قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل الثمن او قيمته وهذا اقوي عندي وهو قول اكثرهم والثاني ان المشتري اولي لان الشفيع انما ياخذ اذا استقر العقد وسلم عن الرد ولانه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عنه مسالة لو رده المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثم علم وجاء يطلب الشفعة فان	2524	4224413110624428220	217	339.0	177	383	56.657962799072266	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1372	true	-8785585587880676726	0	88	0	462	1565	300	قلنا--- المشتري اولي عند اجتماعهما------------------------ فلا ي------------------------------------------------------------جاب والا فيجاب علي الاصح ويفسخ الرد او نقول تبينا ان الرد كان باطلا و-----------------------------------------------الخلاف في ان المشتري اولي او الشفيع- جار فيما -لو اشتري شقصا بعبد ثم وجد الباءع بالعبد عيبا فاراد رده واسترداد الشقص واراد الشفيع اخذه بالشفعة وحكي البغوي جريانه -فيما -لو اشتري شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد فتلف العبد في يده ففي وجه تبطل شفعة الشفيع وفي وجه -يتمكن من الاخذ وقطع ابن الصباغ وغيره بانه اذا --------------------------------------------------------------------------------------------كان الثمن -عينا فتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة	1372	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2524	false	-3718088279008397796	71	194	382	1033	1567	300	قلنا ان المشتري اولي عند اجتماعهما كما هو احد قولي الشافعي فلا يجاب الشفيع وان قلنا الشفيع اولي فللشافعي وجهان اظهرهما انه يجاب--------------------- ويفسخ الرد او نقول تبينا ان الرد كان باطلا وهو الاقوي عندي والثاني لا يجاب لتقدم الرد وهذا الخلاف في ان الشفيع او-لي او المشتري جار فيما اذا اشتري شقصا بعبد ثم وجد الباءع بالعبد عيبا فاراد رده واسترداد الشقص واراد الشفيع اخذه بالشفعة و------------سياتي وفيما اذا اشتري شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد فتلف العبد في يد--------ه تبطل شفعة الشفيع -في وجه ويتمكن من الاخذ في الثاني كما لو تلف بعد اخذ الشفيع فان الشفعة لا تبطل بل علي الشفيع قيمة العبد للمشتري وعلي المشتري قيمة الشقص للباءع ولو كان الثمن معينا وتلف قبل القبض بطل البيع والشفعة	2524	4224413110624428220	371	606.0	298	694	53.458213806152344	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1372	true	-8785585587880676726	92	146	481	775	1565	300	طلقها قبل الدخول او ارتد------- وجاء الشفيع يريد اخذه بالشفعة فله اخذ نصفه واما النصف الاخر فهل الزوج اولي به ام الشفيع وجهان وكذا اذا اشتري شقصا وافلس بالثمن فاراد الباءع الفسخ والشفيع الاخذ بالشفعة فيه الوجهان اصحهما فيهما الشف---يع اولي لان حقه اسبق فانه-------- ثبت بالعقد وفي وجه ثالث الشفيع في الاولي اولي	1372	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2525	false	-4793568421191264176	248	288	1264	1471	1529	300	طلقها قبل ان يعلم الشفيع ثم علم وجاء------- يريد اخذه بالشفعة فله اخذ نصفه واما النصف الاخر فهل الزوج اولي به او الشفيع وجهان للشافعية احد-----------------------------------------------------------------------------------هما ان الشفيع اولي لان حقه اسبق فان حق الزوج ثبت بالطلاق والثاني الزوج اولي ---------------	2525	4224413110624428220	142	220.0	112	312	45.512821197509766	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1372	true	-8785585587880676726	160	297	852	1552	1565	300	الثمن الماخوذ من الشفيع مقسوم بين الغرماء كلهم لان حق الباءع اذا انتقل ال---------ي الذمة صار ك--ساءر الغرماء وبهذا قال ابن الحداد والثاني يقدم الباءع بالثمن رعاية للجانبين والثالث ان كان الباءع سلم الشقص ثم افلس المشتري لم يكن اولي بالثمن لرضاه بذمته------- وان لم يسلمه فهو اولي بالث-ن و----الخلاف في نصف الصداق جار فيما اذا اعاد كله الي الزوج بردتها او فسخ قبل الدخول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا اذا اجتمع الشفيع --والزوج او الباءع اما اذا اخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج او من يد المشتري ثم افلس فلا رجوع للزوج والباءع الي الشقص بحال لكن ينتقل حق الباءع ال-----ي الثمن وحق الزوج الي القيمة في مالها كما لو زال الملك ببيع او غيره ولو طلقها قبل علم الشفيع واخذ النصف ثم -----------------------------جاء الشفيع ففي استرداده ما اخذه الزوج وجهان كما لو -جاء بعد الرد بالعيب	1372	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2526	false	694044442285019233	133	295	701	1552	1583	300	ال-----------ثمن ا--------سو----ة الغرماء -----لان حق الباءع اذا انتقل عن العين الي الذمة التحق بساءر الغرماء وقيل------------------------ يقدم الباءع بالثمن رعاية للجانبين والثالث ان كان الباءع سلم الشقص ثم افلس المشتري لم يكن اولي بالثمن لرضاه بذمة المشتري وان لم يسلمه فهو اولي بالثمن وهذا الخلاف بين الشافعية ثابت ف-------------------ي الزوج اذا طلق ------قبل الدخول او ارتد والمهر الشقص وقال بعض الشافعية ان الشفيع اولي من الزوج والباءع اولي من الشفيع في الافلاس لان الثابت للزوج بالطلاق الملك والشفيع يثبت له ولاية التملك لكن الشفيع اسبق حقا فهو اولي بالتقديم هذا ان- اجتمع الشفيع مع الزوج او الباءع اما لو اخ-ذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج او من يد المشتري ثم افلس فلا رجوع للزوج وللباءع---------- بحال لكن--------- الباءع يرجع الي الثمن والز---وج الي القيمة في مالها كما لو زال الملك ببيع وشبه--ه ولو طلقها قبل علم الشفيع واخذ النصف فلا شفعة عندنا وقال الشافعي اذا جاء الشفيع ففي استرداده ما اخذ- الزوج وجهان كما اذا جاء بعد الرد بالعيب	2526	4224413110624428220	536	883.5	428	955	56.12565612792969	88	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1373	true	-6506310061125825009	1	101	5	524	1504	300	لان المهر يتشطر بالطلاق من غير اختيار فيبعد نقضه فان قلنا يسترده اخذه وما بقي في يدها والا فياخذ ما في يدها ويدفع اليها نصف مهر المثل ولو كان للشقص الممهور شفيعان فطلبا واخذ احدهما نصفه ثم طلقها قبل ان ياخذ الاخر فلا ياخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع واما النصف الاخر فهل هو اولي--------------- ام الشفيع فيه---------- الخلاف السابق ويجري فيما اذا اخذ احد الشفيعين من يد المشتري ثم افلس فان قلنا الشفيع اولي ضارب الباءع مع الغرماء بالثمن وان قلنا الباءع اولي فان شاء اخذ النصف الباقي وضارب مع الغرماء بنصف الثمن والا فيتركه ويضارب ب--كل الثمن	1373	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2527	false	3140365838580278810	0	101	0	512	1564	300	لان المهر ي-شطر بالطلاق من غير اختيار فيبعد نقضه فان قلنا يسترده اخذه وما بقي في يدها والا --اخذ ما في يدها و-دفع اليها نصف مهر المثل ولو كان للشقص الممهور شفيعان وطلبا واخذ احدهما نصفه و--طلقها قبل ان ياخذ الاخر -لم ياخذ الزوج النصف الحاصل في يد الشفيع و-----------------هل هو اولي في النصف الاخر ام الشفيع فيه ما سبق من الخلاف------- ويجري فيما اذا اخذ احد الشفيعين من يد المشتري ثم افلس فان قلنا الشفيع اولي ضارب الباءع مع الغرماء بالثمن وان قلنا الباءع اولي فان شاء اخذ النصف الثاني وضارب مع الغرماء بنصف الثمن والا --تركه وض-ارب بجميع الثمن	2527	4224413110624428220	477	865.5	382	546	87.36264038085938	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1373	true	-6506310061125825009	164	248	844	1248	1504	300	الاقالة بيع تجددت الشفعة واخذه من الباءع وان قلنا فسخ لم تتجدد كما لا تتجدد --بالرد بالعيب وان قاله----------------------------------------------- قبل علم الشفيع-------------------- بالشفعة فان ق----------------------------------------------لنا--- الاقالة بيع فالشفيع بالخيار بين ان ياخذ بها وبين ان ينقضها حتي يعود الشقص الي المشتري فياخذ منه وان -قلن--ا فسخ- فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب فرع اذا------------------------------------------------------------------------------------------------- جعل الشقص اج---------رة او جعل------------------------ا او راس مال في سلم او عوض خلع او صلح عن دم او -------------------------------------------مال او--------------------------------- جعله المكاتب عوضا عن النجو----م ثبتت الشفعة في كل--- ذلك	1373	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2529	false	-1341078492201884720	3	137	15	701	1580	300	---انها بيع --فله الشفعة واخذه من الباءع وقال ابو حنيفة تثبت الشفعة بالاقالة وبالرد بالعيب بالتراضي لانه نقل الملك بالتراضي فاشبه البيع ولو تقايلا قبل علم الشريك بالبيع كان له الاخذ بالشفعة وفسخ الاقالة لسبق حقه علي الاقالة وقال الشافعي ان قلنا ان الاقالة بيع فالشفيع بالخيار بين ان ياخذ بها وبين ان يبطلها حتي يعود الشقص الي المشتري فياخذ منه وان جعلناها فسخا فهو كطلب الشفعة بعد الرد بالعيب اما لو باع المشتري فللشريك هنا الخيار بين الاخذ من الاول وفسخ البيع الثاني وبين الاخذ من الثاني مسالة لو جعل الشقص اجرة في اجارة او جعلا في جعالة او اصدقها شقصا------------------------------------------ او متعها به او خالعها علي شقص او صالح عليه عن مال او دم او جراحة عن اقرار او انكار او جعله المكاتب عوض------ نجومه لم تثبت الشفعة في شء من ذلك	2529	4224413110624428220	282	353.5	221	739	38.15967559814453	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1374	true	-2012025329292013788	49	239	259	1239	1541	300	له ---علي الاصح وبه قال ابن الحداد لانه لو تمكن منه لم يءمن ان يسامح في الثمن ولهذا لا يبيعه مال نفسه --------------------------------ولو اشتري شقصا للطفل وهو شريك في العقار فله -------الشفعة علي الصحيح------------------------- اذ لا تهمة وقيل لا -لان في الشراء والاخذ تعليق --------------------------------------------------------------عهدة الصبي من غير نفع له وللاب والجد الاخذ بالشفعة اذا كانا شريكين سواء باعا او اشتريا لقوة ولايتهما وشفقتهما كما له بيع ماله لنفس-----------------------------------------------------ه ولو كان في حجر الوصي يتيمان بينهما دار فباع نصيب احدهما لرجل فله اخذه بالشفعة للاخر فرع وكل احد الشريكين صاحبه في --بيع نصيبه فباعه فللوكيل اخذه بالشفعة ع---------لي الاصح و-----------------قول الاكثرين لان الموكل ناظر لنفسه ي----------------------------------------------------------------------------------عترض علي الوكيل ان قصر بخلاف الصبي ولو وكل --رجل احد الشريكين في شراء الشقص -----------------فللوكيل الاخذ بالشفعة بلا خلاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو وكل الشريك الشريك في بيع نصف نصيبه و--اذن له في بيع نصيبه او بعض نصيبه مع نصيب الموكل ان شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نص----يبه صفقة واحدة فللموكل اخذ نصيب الوكيل بالشفعة وهل للوكيل اخذ نصيب الموكل فيه---- الوجهان فرع اذا كان للمشتري في الدار شركة قديمة بان كانت -------------------------------------------بين ثلاثة فباع احدهم نصيبه --لاحد -صاحبيه فالاصح ان-- المشتري والشريك الاخر يشتركان في	1374	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2532	false	-8607119738350971642	52	293	263	1498	1536	300	له جاز له الاخذ وبه قال الشافعي لانه يجوز ان------------------------------------------ يبيع من-- نفسه ولان ولايتهما اقوي وكذا شفقتهما ولو اشتري شقصا للطفل وهو شريك في العقار فله الاخذ بالشفعة لثبوت السبب السالم عن معارضة التهمة ا-------------ذ لا يزيد في الثمن لياخذ به وهو احد قولي الشافعي وفي الثاني انه ليس له الاخذ لانه يلزم الصبي العهد---------------------------------------------------------------------------------------ة ولا------------------------------ منفعة له فيه وليس بجيد لان له ان يشتري للصبي وان يشتري منه ولو------------------------------------------------------------------------------------ وكل---- الشريك شريك--ه في البيع------ فباع- فل--ه الاخذ- بالشفعة وهو احد قولي الشافعية وقال بعضهم انه قول الاكثر --لان الموكل ناظر لنفسه يعترض ويستدرك ان وقف علي تقصير الوكيل والصبي عاجز عن ذلك فيصان حقه عن الضياع وقال بعضهم -ليس له الاخذ ---------للتهمة ولو وكل انسان احد الشريكين ليشتري- الشقص من الاخر فاشتراه فله ----الاخذ وهنا اشكال وهو ان رضي الشريك بالبيع تبطل شفعته وفي هذه الصور كيف تتحقق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان وكيلا باختياره وقال ابو حنيفة في الوكيل والوصي معا تثبت الشفعة في الشراء ولا تثبت في البيع ولو وكل الشريك --شريكه ب-بيع نصف نصيبه او اذن له في بيع نصيبه او بعض نصيبه مع نصيب الموكل ان شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدة فللموكل اخذ نصيب الوكيل بالشفعة وهل للوكيل اخذ نصيب الموكل للشافعي الوجهان السابقان مسالة انه سياتي الخلاف في ان الشفعة هل تثبت مع الكثرة ام لا فان قلنا به لو كان ملك بين ثلاثة فباع احدهم نصيبه من احد الاخرين فالشفعة بين المشتري والشريك الاخر يشتركان في	2532	4224413110624428220	505	620.5	401	1529	33.02812194824219	73	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1375	true	6036383424966235552	0	106	0	540	1556	300	للشقص شفيعان حاضر وغاءب فاخذ الحاضر الجميع فحضر-- الغاءب له ان ياخذ نصفه وليس للحاضر ان يقول اترك الجميع او خذ الجميع فقد تركت حقي ولا نظر الي تبعيض الصفقة عليه فانه لزم من دخوله في هذا العقد وحكي------------ وجه انه اذا ترك---- المشتري حقه لزم الا----خر اخذ الكل او تر----كه كما لو عفا احد الشفيعين الاجنبيين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان بين اثنين دار فباع احدهما نصف نصيبه لث--الث ثم باع النصف الثاني ل--ذلك الثالث فعلي الاصح------------ حكمه كما--- لو باع النصف الثاني --لاجنبي وسياتي بيانه في الباب الثاني ان شاء تعالي وعلي الوجه الاخر لا شفعة للمشتري وللشفيع الخيار بين ان يدخذ الكل او ياخذ احد النصفين	1375	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2533	false	7949408797508464013	156	294	801	1482	1517	300	للشقص شفيعان حاضر وغاءب فاخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغاءب له ان ياخذ نصفه وليس للحاضر ان يقول اترك الكل-- او خذ الكل وانا- تركت حقي ولا نظر الي تبع-ض الصفقة عليه فانه لزم من دخوله في هذا العقد وعن بعض الشافعية وجه انه اذا ترك فيه المشتري حقه وجب علي الاخر اخذ الكل او ترك الكل كما اذا باع من اجنبي وله شفيعان فترك احدهما حقه ياخذ الاخر الكل او يترك الكل الا ان هذا الترك سابق علي اختيار التملك هناك وفيما نحن فيه اختيار التملك بالشراء فلم يءثر الاعراض بعده ولو كان بين اثنين دار فباع احدهما نصف نصيبه من ثالث ثم باع النصف الثاني من ذلك الثالث فعلي احد قولي الشافعية حكمه حكم ما لو باع النصف الثاني من اجنب------------------------------------------ي وعلي ال------اخر لا شفعة للمشتري وللشفيع الخيار بين ان ياخذ الكل او ياخذ احد النصفين	2533	4224413110624428220	429	693.0	336	733	58.52660369873047	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1375	true	6036383424966235552	116	255	583	1315	1556	300	يكون ال-شفيع والمشتري------- او وارثين وقد يكون المشتري وارثا فقط او عكسه فهذه اربعة اضرب الاول اذا كانا اجنبيين فان احتمل الثلث المحاباة صح البيع واخذ الشقص بالشفعة وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يحتمله بان--- باع شقص--------ا يساوي الفين بالف ولا مال له غيره نظر ان رده الوارث بطل البيع في قدر المحاباة--------------------- وفي صح-----ته في الباقي--------- طريقان احدهما ---------فيه قولا---- تفريق الصفقة والثاني القطع بالصحة واذا قلنا بال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحة ففيما يصح فيه البيع ---------قولان احدهما يص----ح في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن والثاني---- لا يسقط شء من المبيع--- الا ويسقط ما يقابله من الثمن وقد سبق---------------------------- بيان الاظهر من القولين في باب تفريق الصفقة فان قلنا بالقول الاول صح البيع في الصورة المذكورة في خمسة اسداس الشقص بجميع الثمن وان قلنا بالثاني دارت المسالة وحسابها ان يقال يصح البيع في شء من الشقص بنصف شء يبقي مع الورثة الفان	1375	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2534	false	-450586265893535956	109	300	525	1550	1550	300	يكون المشتري والشفيع اجنبيين او وارثين ------او المشتري وارثا والشفيع اجنبيا او بالعكس فان--------- كانا اجنبيين فان احتمل الثلث المحاباة صح البيع واخذ الشقص بالشفعة ولا اشكال لان المحاباة وقعت في البيع فاذا وقع البيع مسترخصا لم يسقط حق الشفعة ولم يجز ان ياخذه باكثر من الثمن وان لم يحتمله كما لو باع شقصا مستوعبا يساوي الفين بالف ف-------------------ان رده الورثة بطل البيع في بعض المحاباة وهو ما زاد علي الثلث وفي صحة البيع في الباقي للشافعية طريقان احدهما التخريج علي الخلاف في تفريق الصفقة والثاني القطع بالصحة وهو مذهبنا لكن المشتري بالخيار لتبعض الصفقة عليه فان اختار الشفيع ان ياخذه لم يكن للمشتري الرد وان لم يرض الشفيع بالاخذ فللمشتري الخيار بين اخذ الباقي وبين الرد وعلي الصحة ففيما يصح---- البيع للشافعية قولان احدهما انه يصح في قدر الثلث والقدر الذي يوازي الثمن بجميع الثمن والثاني انه لا يسقط من--- المبيع شء الا ويسقط ما يقابله من الثمن وهذا الاخير هو الاقوي عندي وقد تقدم بيانه -------------------------------------فان قلنا بال------اول صح البيع في الصورة المفروضة في خمسة اسداس الشقص بجميع الثمن وان قلنا بالثاني دارت المسالة وطريقه- ان نقول -صح البيع في شء من الشقص بنصف شء يبقي مع الورثة الفان-	2534	4224413110624428220	555	849.0	445	1112	49.910072326660156	86	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1375	true	6036383424966235552	271	300	1397	1556	1556	300	معادلين لشء- ونصف- والشء من شء ونصف ثلثاه فعلمنا ان- البيع صح في ثلثي الشقص وقيمته الف وثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن وهو نصف هذا المبلغ فتكون المحاباة-	1375	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2535	false	3450968831664969502	0	27	0	151	1619	300	يعادل-- شيءا ونصفا والشء من شء ونصف ثلثاه فعلمنا صحة البيع--- في ثلثي الشقص وقيمته الف وثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث بثلثي الثمن وهو نصف هذا------- فتكون المحاباة	2535	4224413110624428220	142	239.5	116	163	87.11656188964844	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1376	true	-5473038141223566588	1	188	7	996	1607	300	وستة وستين وثلثين يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهما الف وثلاثماءة و-------ثلاثون وثلث وذلك ضعف وثلاثة المحاباة وعلي القولين جميعا للمشتري الخيار لان جميع المبيع لم يسلم له ------------فان ا-جاز اخذ الشفيع خمسة اسداس الشقص بجميع الثمن علي القول الاول وثلثيه بثلث- الثمن علي الثاني وان اراد ان يفسخ وطلب الشفيع فايهما يجاب فيه الخلاف السابق في الرد بالعيب وكذا لو فسخ-------- قبل طلب الشفيع هل تبطل الشفعة ام للشفيع رد الفسخ فيه ما سبق من الخلاف وان اجاز الورثة صح البيع في الكل-- ثم ان قلنا ان اجازتهم تنفيذ لما فعل- الم-يت اخذ الشفيع الكل بكل الثمن وان قلنا انها ابتداء عطية منهم لم ياخذ------- القدر المنفذ باجازتهم وياخذ------ المستغني عن اجازتهم وفيه القولان المذكوران عند الرد الضرب الثاني والثالث ان يكونا وارثين او---- المشتري وارثا فيكون هذا البيع محاباة مع الوارث وهي------------------------------------------------------------------------------------------------ مردودة -----------------فان لم نفرق الصفقة بطل البيع في ال--كل وان فرقناها -----فان قلنا في الضرب الاول و-------------التصوير كما سبق ان البيع يصح في خمسة اسداس الشقص بجميع الثمن فهنا في مثل تلك الصورة يصح البيع في نصفه بجميع الثمن وان قلنا هناك يصح في ثلثيه بثلثي الثمن فهنا يبطل البيع في الكل	1376	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2535	false	3450968831664969502	28	212	159	1157	1619	300	وستة وستين وثلثين يبقي للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن وهما الف وثلاثماءة وثلاثة وثلاثون وثلث وذلك ضعف------- المحاباة وعلي القولين------ للمشتري الخيار حيث ------------لم يسلم له جميع المثمن فان اختار اخذ الشفيع خمسة اسداس الشقص بجميع الثمن علي الا------ول وثلثيه بثلثي الثمن علي الثاني و------------------------------------------------------------------------------لو فسخ المشتري قبل طلب الشفيع لم تبطل الشفعة عندنا وللشافعي قولان ولو اج-------------------از الورثة صح البيع في الجميع ثم ان قلنا ان اجازتهم تنفيذ لما فعله المورث اخذ الشفيع الكل بكل الثمن وان قلنا انها ابتداء عطية منهم لم ياخذ الشفيع القدر النافذ باجازتهم و-اخذ القدر المستثني عن اجازتهم وفيه القولان المذكوران عند الرد وان كا---------------------نا وارثين او كان المشتري وارثا فهي------------ محاباة للو---ارث وهي عندنا صحيحة فالحكم فيه كما في الاجنبي اما الجمهور فانهم منعوا من المحاباة للوارث فتكون المحاباة مردودة ثم للشافعي قولان فان لم يفرق الصفقة بطل البيع في الجميع وان قال بالتفريق فان ق-ال في القسم الاول علي ما سبق من التصوير ا--------ن البيع يصح في خمسة اسداس الشقص بجميع الثمن فهنا في مثل تلك الصورة يصح البيع في نصفه بجميع الثمن وان قلنا هناك يصح في ثلثيه بثلثي الثمن فهنا يبطل البيع في الكل	2535	4224413110624428220	744	1219.0	597	1172	63.48122787475586	118	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1376	true	-5473038141223566588	234	281	1249	1521	1607	300	يصح البيع وياخذه الوارث بالشفعة لان المحاباة م-------ع المشتري لا مع الوارث والثاني يصح--------------- ولا ياخذه الوارث بالشفعة --وال------ثالث لا يصح البيع اصلا لتناقض ال--------------احكام والرابع يصح ف--------------------------------------------------------------------------------ي الجميع وياخذ الشفيع ما يقابل الثمن---- ويبقي الباقي للمشتري م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------جانا والخامس لا يصح البيع الا في القدر المقابل للثمن	1376	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2536	false	-6170586887590397051	197	288	1046	1535	1592	300	يصح البيع وياخذه الوارث بالشفعة لان --محاباة الباءع مع المشتري وهو اجنبي عنه والشفيع يتملك علي المشتري---------- ولا محاباة معه من المريض ج انه لا يصح البيع اصلا لانه لو صح لتقابلت فيه احكام متناقضة لانا ان لم نثبت الشفعة اضررنا بالشفيع وان اثبتناها اوصلنا اليه المحاباة د يصح البيع في الجميع وياخذ الشفيع ما يقابل الثمن منه ويبقي الباقي للمشتري مجانا لان المحاباة تصح مع الاجنبي دون الوارث ويجعل كانه باع بعض الشقص منه ووهب بعضه فياخذ المبيع دون الموهوب ه ان--------ه لا يصح البيع الا في القدر الموازي للثمن	2536	4224413110624428220	190	270.0	153	509	37.328094482421875	26	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1377	true	-1952642842026565254	156	238	771	1238	1558	300	انه اشتري يوم السبت وصاحبه------ يوم الاحد فمت------------------------------------------------------عارضتان وفي تعارضهم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قولان اظهرهما سقوطهما ف------كانه لا بينة------------ والثاني------ تستعملان وفي كيفيته اقوال احدها بالقرعة فمن قرع--------------- اخذ نصيب الاخر بالشفعة والثاني بالقسمة ولا فاءدة فيها هنا الا ان تكون- الشركة بينهما علي التفاوت فيكون التصنيف مقيدا والثالث الوقف وعلي هذا يوقف حق التملك الي ان يظهر الحال وقيل لا معني لل---------------وقف هن------------------------------------ا ولو عينت------------ البينتان وقتا واحدا فلا منافاة------ لاحتمال وقوع العقدين معا ولا شفعة لواحد منهما ل----------وقوع العقدين معا وفي------- وجه------ تسقطان	1377	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2537	false	-3655570023224329634	166	299	838	1583	1586	300	انه اشتري يوم السبت وصاحبه اشتري يوم الاحد وشهدت الاخري للاخر انه اشتري يوم السبت والاخر يوم الاحد تعارضتا وينبغي ان يحكم لاكثرهما عددا وعدالة فان تساويا احتمل القرعة لانه امر مشكل وكل امر مشكل ففيه القرعة والقسمة بينهما وللشافعي هنا قولان ا-حدهما تساقط البينتين كانه لا بينة لواحد منهما والثاني انهما تستعملان وفي كيفيته اقوال احدها -القرعة فعلي هذا من خرجت قرعته اخذ نصيب الاخر بالشفعة والثاني -القسمة ولا فاءدة له-----ا الا مع تفاوت الشركة------------------- فيكون التنصيف تعبدا والثالث الوقف وعلي هذا يوقف حق التملك الي ان يظهر الحال ومن الشافعية من لا يجري قول الوقف هنا لانتفاء معناه مع كون الملك في يدهما ولو عينت كل واحدة من البينتين وقتا واحدا فلا تنافي بينهما لاحتمال وقوع العقدين معا ولا شفعة لواحد منهما لانا تبينا وقوع العقدين دفعة وللشافعية وجه انهما تسقطان	2537	4224413110624428220	375	548.0	304	772	48.575130462646484	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1378	true	-6297555162060894295	53	197	270	1034	1574	300	يملك الشفيع بمجرد اللفظ بل يعتبر معه ا---حد امور الاول ان يسلم العوض الي المشتري فيملك به قبل ان يسلمه والا فيخلي بينه وبينه او يرفع الامر الي القاضي حتي يلزمه التسليم قلت او يقبض عنه القاضي والله اعلم الثاني ان يسلم المشتري الشقص ويرضي بكون الثمن في ذمته الا -ان --يبيع شقصا من دار عليها صفاءح ذهب بالفضة او عكسه في-----------جب التقابض في المجلس ------ولو رضي بكون الثمن في ذمته ولم يسلم الشقص فوجهان احدهما لا يحصل الملك لان قول المشتري وعد واصحهما الحصول لانه معاوضة والملك في المعاوضات لا ي--قف علي القبض -الثالث ا---------------------------------------------------------------------ن يحضر--- مجلس القاضي ويثبت حقه --بالشفعة ويختار التملك فيقضي القاضي له بالشفعة فوجهان احدهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يحصل الملك حتي يقبض-------------------------- عوضه او يرضي بتاخ-ره واصحهما الحصول الرابع ان يشهد عدلين علي الطلب واختيار الشفعة فان لم نثبت الملك بحكم القاضي فهنا اولي والا فوج-------هان---- لقوة قضاء القاضي واذا ملك	1378	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2538	false	1449429361817259450	107	294	573	1534	1564	300	يملك الشفيع بمجرد اللفظ بل يعتبر مع ذلك احد امور اما-- ان يسلم العوض الي المشتري فيملك به ان ت----سلمه والا --خلي بينه وبينه او -رفع الامر الي الحاكم حتي يلزمه التسليم و اما ان يسل-----------------------------------م المشتري الشقص ويرضي بكون الثمن في ذمته ولو كان المبيع دارا------- عليها صفاءح من احد النقدين والثمن من الاخر وجب التقابض فيما قابله خاصة ولو رضي بكون الثمن في ذمته ولم يسلم الشقص ------------------حصل الملك عندنا وهو احد وجهي الشافعية------- لانه معاوضة والملك في المعاوضات لا يتوقف علي القبض والثاني لهم لا يحصل الملك وقول المشتري ما لم يتصل به القبض في حكم الوعد واما ان يحضر في مجلس القاضي ويثبت حقه في الشفعة ويختار التملك ويقضي القاضي له بالشفعة وهو اصح وجهي الشافعية لان الشرع نزل الشفيع منزلة المشتري حتي كان العقد له الا انه مخير بين الاخذ والترك فاذا طلب وتاكد طلبه بالقضاء وجب ان يحكم له بالملك والثاني لهم لا يحصل الملك ويستمر ملك المشتري الي ان يصل اليه عوضه او يرضي بتاخيره واما -----------------ان يشهد عدلان علي الطلب واختيار الشفعة فان لم نثبت الملك بحكم القاضي فهنا اولي فان اثبتناه فوجهان لهم لقوة قضاء القاضي وهذا كله	2538	4224413110624428220	550	862.5	440	1054	52.18216323852539	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1379	true	-4747900631215421937	71	189	383	1022	1610	300	في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان اصح-هما انه علي قولي بيع الغاءب ان منعناه لم يتملكه قبل الرءية وليس للمشتري منعه من الرءية وان صححناه فله التملك ثم قي--------ل خيار الرءية علي الخلاف في خيار المجلس وقيل يثبت قطعا لان خيار المجلس يبعد ثبوته ل---------------------احد الجانبين بخلاف خيار الرءية قلت هذا الثاني اصح وصححه الامام والله اعلم والطريق الثاني القطع بالمنع -وان صححنا بيع الغاءب -----------لان البيع جري بالتراضي فاثبتنا الخيار فيه وها هنا الشفيع -اخذ من غير رضي المشتري فلا يمكن اثبات الخيار فيه ف---لو رضي المشتري -ان ياخذه الشفيع ويكون بالخيار فعلي قول----- الغاءب واذا جوزنا له التملك واثبتنا الخيار فللمشتري ان يمتنع من قبض الثمن واقباض المبيع حتي يراه ليكون علي ثقة منه	1379	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2542	false	-5915201080120335836	78	193	406	1019	1562	300	في تملك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان اظهرهما انه علي قولي بيع الغاءب ان منعناه لم يتملكه قبل الرءية وليس للمشتري منعه من الرءية وان صححناه فله التملك ثم منهم من جعل خيار الرءية علي الخلاف في خيار المجلس ومنهم من قطع به وقال المانع هناك علي راي بعد اختصاص ذلك الخيار باحد الجانبين والثا--------------------------------------------------------------------ني -------المنع سواء صححنا بيع الغاءب او ابطلناه لان البيع جري بالتراضي فاثبتنا الخيار فيه و---هنا الشفيع ياخذ من غير رضا المشتري فلا يمكن اثبات الخيار فيه نعم لو رضي المشتري بان ياخذه الشفيع ويكون بالخيار فعلي قولي بيع الغاءب فاذا جوزنا له التملك واثبتنا الخيار فللمشتري ان يمتنع من قبض الثمن واقباض المبيع حتي يراه ليكون علي ثقة فيه	2542	4224413110624428220	508	904.5	412	691	73.51663970947266	82	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1380	true	830224495012769615	2	107	10	571	1566	300	ان كان متقوما الثالث اذا صالح من دين علي شقص اخ-----------------------------ذه بمثل ذلك الدين ان كان مثليا او بقيمته ان كان متقوما وسواء دين ال-------------------------معاملة ودين الاتلاف الرابع الشقص الممهور يء----------خذ بمهر مثل المراة--------------------------------- وكذا اذا خالعها علي شقص والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح --ويوم الخلع هذا هو الصحيح المعروف وفي التتمة وجه- انه ياخذه بقيمة الشقص ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو متع المطلقة -----------------------------بشقص اخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر الخامس اذا----------------------------------------- اخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم -----------------------------اخذه الشفيع بمثل النجوم او بقيمتها السادس الشقص الذي------------ --------------------------------------جعل اجرة يءخذ با-----------------جرة مثل الدار السابع اذا صال------------------------------------ح عليه عن الدم اخذه الشفيع بقيمة ---------الدية يوم الجناية ويعود فيه	1380	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2545	false	-4861042044148937237	108	297	574	1564	1577	300	ان كان متقوما ولو ص-------الح من دين علي شقص لم تكن له شفعة وعند الشافعي ياخذه بمثل ذلك الدين ان كان مثليا وبقي--مته ان كان متقوما ولا فرق بين ان يكون دين اتلاف او دين معاملة ولو امهرها شقصا فلا شفعة عندنا وعند الشافعي ياخذ بمهر مثل المراة لان البضع متقوم وقيمته مهر المثل وكذا اذا خالعها علي شقص والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح او يوم جريان البينونة وخرج بعض الشافعي------ة وجها انه ياخذه بقيمة الشقص والاصل فيه ان المراة اذا وجدت بالصداق عيبا وردته ترجع بقيمته علي احد القولين فاذا كان المستحق عند الرد بالعيب بدل المسمي كذا عند الاخذ بالشفعة وبه قال مالك ولو متع المطلقة بشقص فلا شفعة عندنا وقال الشافعي ياخذه الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر لان المتعة هي التي وجبت بالطلاق والشقص عوض عنها ولو اخذ من المكاتب شقصا عوضا عن النجوم فلا شفعة عندنا وقال الشافعي ياخذه الشفيع بمثل النجوم او بقيمتها لان النجوم هي التي قابلته ولو جعل الشقص اجرة دار فلا شفعة عندنا وقال الشافعي يءخذ بقيمة المنفعة وهي اجرة مثل الدار ولو ص-------الح علي الشقص عن دم فلا شفعة عندنا وقال الشافعي ----ياخذه الشفيع بقيمة الدم وهي الد------------ية ويعود فيه	2545	4224413110624428220	391	541.5	310	1028	38.03501892089844	60	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1380	true	830224495012769615	184	270	965	1410	1566	300	لا يبطل حقه------ بالتاخير لانه------ بعذر و----هل يجب اعلام المشتري ب---الطلب---- وجهان اصحهما--------------------------- نعم ولو ما--------------------------------ت المشتري وحل عليه------ لم يتعجل الاخذ علي الشفيع بل هو علي خيرته ان شاء عج---------ل وان شاء اخر الي انقضاء السنة وان ما-ت الشفيع فالخيرة لوارث------------------ه ولو باع المشتري الشقص --------في المدة صح والشفيع بالخيار---------------------------------------------------------------------------------------------- بين ان -------------------ياخذه بالثمن الثاني وبين ان يفسخه---- في الحال او عند حلول الاجل وياخذه بالثمن الاول-------------------------------------- هذا اذا قلنا بالمذهب ان الشفيع ينقض تصرف المشتري----------------- وفيه خلاف سنذكره ان شاء الله تعالي وان قلنا	1380	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2547	false	-7275696048494727665	30	171	149	856	1510	300	لا يبطل حق الشفيع بالتاخير لانه تاخير بعذر ولكن هل يجب تنبيه المشتري علي الطلب فيه وجهان احدهما لا اذ لا فاءدة فيه والثاني نعم لانه ميسور وان كان الاخذ معسورا ولو مات المشتري وحل عليه الثمن لم يتعجل الاخذ علي الشفيع بل هو علي خيرته ان شاء اخذ في الحال وان شاء صبر الي مجء ذلك المحل ولو مات الشفيع فالخيرة التي كانت له تثبت لورثته ولو باع المشتري الشقص قبل ان يحل الاجل صح البيع لان الثمن لو كان حالا فباع المشتري صح بيعه فاذا كان مءجلا وتاخر الاخذ كان جواز البيع اولي ويتخير الشفيع بين ان يجيز البيع الثاني وياخذه بالثمن الثاني وبين ان يفسخه اما في الحال او عند حلول الاجل وياخذه بالثمن الاول لان ذلك كان له ولا يسقط بتصرف المشتري هذا اذا قلنا-------- ان للشفيع -نقض تصرف المشتري وهو الظاهر عندهم وفيه خلاف -------------------------وان قلنا	2547	4224413110624428220	347	496.0	272	741	46.828609466552734	54	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1381	true	1259812511689823459	2	75	8	392	1577	300	الاجل وان قلنا بالثالث فتعيين العرض الي الشفيع وتعديل القيمة الي من يعرفها قال الامام فلو لم يتفق طلب الشفعة حتي حل الاجل وجب ان لا يطالب علي هذا القول الا بالعرض- المعدل- لان الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع ثم عل-----------------------------------------------ي القول-- الثاني والثالث اذا اخر الشفيع بطل حقه فصل اذا اشتري مع الشقص منقولا كسيف------------------------------------- وثوب------------------- صفقة واحدة وزع الثمن عليهما علي اعتبار --قيمتهما واخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن	1381	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2547	false	-7275696048494727665	168	260	842	1311	1510	300	خلاف- وان قلنا بالثالث فتعيين العرض الي الشفيع وتعديل القيمة الي من يعرفها و-----------لو لم يتفق طلب الشفعة حتي حل الاجل وجب ان لا يطالب علي هذا القول الا بالسلعة المعدلة لان الاعتبار في قيمة عوض المبيع بحال البيع الا تري انه اذا باع بمتقوم تعتبر قيمته يوم البيع وعلي القولين الاخرين لو-------- اخر الشفعة بطل حقه مسالة لو ضم شقصا مشفوعا الي ما لا شفعة فيه في البيع مثل ان يبيع نصف دار وثوبا او عبدا او غيرهما صفقة واحدة بسط الثمن عليهما ---باعتبار القيمتين- واخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن	2547	4224413110624428220	301	483.5	239	493	61.05476760864258	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1381	true	1259812511689823459	70	234	364	1222	1577	300	الشفيع الشقص بحصته من الثمن وتعتبر قيمتهما يوم البيع ولا خيار للمشتري و-------ان تفرقت --صفقت----ه لدخوله فيها عالما بالحال فرع-- اذا اشتري شقصا من دار نقضت---------------------------------- فلها احوال احداها ان تتعيب من غير تلف شء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بان ينش-ق جدار او مالت اسطوانة او انكسر جذع او اضطرب سقف فالشفيع بالخيار بين الاخذ بكل الثمن وبين الترك-------------------------- كتعيبها----- في يد الباءع الثانية ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يتلف بعضها فينظر ان تلف شء من العرصة بان غشيها --سيل فغرقها اخذ الباقي بحصته من الثمن وان بقيت العرصة-------- وتلفت السقوف والجدران باحتراق وغيره فيبني علي الخلاف السابق في كتاب البيع ان سقف ال--دار المبيعة وجدارها كاحد العبدين المبيعين ام كطرف من اطراف العبد وصفة من صفاته فان قلنا بالاصح انه كاحد العبدين اخذ العرصة بحصتها من الثمن --------------------------------------وان قلنا ------كطر-ف العبد------- اخذها بكل الثمن وقيل ان تل----------------------------------------------------------------ف بافة سماوية --اخذ-- ب--كل الثمن وان تلف باتلاف متلف --اخذ --بالحصة لان المشتري وحصل له بدل التالف فلا يتضرر الثالثة------------ ان لا يتلف شء منها -لكن ينفصل بعضها	1381	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2548	false	-4561495077935852708	101	300	524	1567	1567	300	الشفيع الشقص لم يثبت----------------------------------------- للمشتري الخيار وان تفرقت الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال مسالة اذا اشتري شقصا من دار فاستهدمت اما بفعل المشتري او بغير فعله فلها احوال ا -----ان تتعيب من غير تلف شء منها ولا انفصال بعضها عن بعض بان يتشقق جدار او تميل اسطوانة او ينكسر جذع او يضطرب سقف فالشفيع بالخيار بين الاخذ بكل الثمن وبين الترك ويكون تعيبه في يد المشتري كتعيب المبيع في يد الباءع فانه يتخير المشتري بين الفسخ وبين الاخذ بجميع الثمن عند بعض علماءنا وبه قال الشافعي وعند بعضهم يسقط الارش فينبغي هنا ان يكون كذلك ب ان يتلف بعضها فينظر ان تلف شء من العرصة بان غشيها السيل فغرقها اخذ الباقي بحصته من الثمن وان بقيت العرصة بتمامها وتلفت السقوف والجدران باحتراق وغ-----------------------------------------يره فان قلنا ان الابنية-------- كاحد العبدين المبيع----------------------------------------------------------------------ين اخذ العرصة بحصتها من الثمن وهو الاصح وبه قال الشافعي ومالك واحمد وان قلنا انها كاطراف العبد وصفاته اخذها بكل الثمن علي راي وبه قال الشافعي وبما بعد الارش علي راي وفرق بعضهم بين ان يكون التلف بافة سماوية فياخذها بجميع الثمن او----- باتلاف متلف فياخذها بالحصة لان المشتري يحصل له بدل التالف فلا يتضرر وبه قال ابو حنيفة ج ان لا يتلف شء منها ولكن ينفصل بعضها-	2548	4224413110624428220	622	962.0	495	1214	51.2355842590332	97	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1381	true	1259812511689823459	235	300	1225	1577	1577	300	بعض بالانهدام فهل--------------- ياخذ الشفيع ال---------------------------------------------------نقض فيه قولان ويقال وجهان اظهرهما نعم فعلي هذا ياخذه مع العرصة بكل ال--ثمن----------------------------- او ي-----تدكهما وان قلنا---- لا ياخذه بني ----------------------------------------علي ان السق-ف والجدار- كاحد العبدين او كطرف العبد ان قلنا بالاول اخذ العرصة وما بقي من البناء بحصته-ا من الثمن والا------------ فوجهان احدهما---- ياخذ بالحصة والث------------------------------------------------------------------------------------------------اني وهو قياس الاصل المبني عليه يا---خذ بتمام الثمن ك------الحالة الاولي وعلي هذا-	1381	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2549	false	4703382564474898175	63	180	336	955	1560	300	بعد -الانهدام والثاني للشافعي لا ياخذ الشفيع النقض لانه منقول كما لو كان في الابتداء كذلك وادخل النقض في البيع لا يءخذ بالشفعة فان قلنا بالاول ا---خذه مع العرصة بجميع الثمن او بما بعد الارش علي ما تقدم او يعرض عن الكل وان قلنا انه لا ياخذه كما هو اختيار الشافعي في القول الثاني فيبني علي ان السقوف والجدران كاحد العبدين او كطرف العبد ان قلنا بالاول اخذ العرصة وما بقي من البناء بحصتهما من الثمن وان قلنا بالثاني فوجهان احدهما انه ياخذ بالحصة لان الانقاض كانت من الدار المشتراة فيبعد ان تبقي للمشتري مجانا وياخذ الشفيع ما سواه بتمام الثمن والثاني وهو قياس الاصل المبني عليه ان ياخذ بتمام الثمن كما في الحالة الاولي وعلي هذا	2549	4224413110624428220	285	420.5	229	623	45.74638748168945	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1382	true	5778874506493765954	139	183	702	934	1534	300	يسترد المشتري الشقص من الشفيع ويرد عليه ما اخذه ويسلم الشقص الي الباءع لان الشفيع نازل منزلة المشتري فرد الباءع يتضمن نقض ملكه كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه والمشهور هو الاول فاذا قلنا به اخذ الباء---ع قيمة الشقص -من المشتري	1382	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2556	false	8112129255096924429	67	110	332	563	1541	300	يسترد المشتري الشقص من الشفيع ويرد عليه ما اخذه ويسلم الشقص الي الباءع لان الشفيع نازل منزلة المشتري فرد الباءع يتضمن نقض ملكه كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه والمشهور عندهم م-----ا قلناه فاذا دفع الشفيع قيمة العبد الي المشتري	2556	4224413110624428220	203	376.0	164	236	86.01695251464844	36	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1383	true	-5071474932941528052	36	122	206	668	1578	300	يجب علي الشفيع وجهان احدهما قيمة العبد سليما والثاني قيمته معيبا حتي لو بذل قيمة السليم استرد قسط السلامة من المشتري وبالاول قطع البغوي وغلط الامام- قاءله فرع-- للمشتري رد الشقص بالعيب علي الباءع وللشفيع رده علي المشتري بالعيوب السابقة علي البيع وعلي الاخذ ثم لو وجد المشتري العيب بعد اخذ الشفيع فلا رد في الحال ولا ارش له علي المذهب---------------- ويجء فيه الخلاف السابق فيما اذا باعه فلو رد عليه الشفيع بالعيب رده حينءذ علي الباءع ولو وجد المشتري عيب الشقص قبل اخذ الشفيع ومنعه	1383	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2557	false	8893426986501727394	222	300	1142	1556	1556	300	تجب علي الشفيع------------- قيمة المعيب------------------------- حتي لو بذل قيمة السليم استرد قسط السلامة من المشتر-------------------ي وغلط الجويني قاءله تذنيب للمشتري رد الشقص بالعيب علي الباءع وللشفيع رده علي المشتري بالعيوب السابقة علي البيع وعلي الاخذ ثم لو وجد المشتري العيب بعد اخذ الشفيع فلا رد في الحال ولا ارش له علي --مذهب الشافعي المشهور ويجء فيه الخلاف------- فيما اذا باعه ولو رد عليه الشفيع بالعيب رده حينءذ علي الباءع ولو وجد المشتري عيب الشقص قبل اخذ الشفيع ومنعه-	2557	4224413110624428220	382	684.5	307	481	79.41787719726562	69	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1383	true	-5071474932941528052	122	164	668	877	1578	300	عيب حادث من الرد فاخذ ا--رش العيب القديم حط ذلك عن الشفيع وان قدر علي الرد لكن توافقا علي الارش ففي صحة هذه المصالح-------------------ة وجهان سبقا فان صححناها ففي حطه عن الشفيع وجهان اصحهما------ الحط والثاني لا لانه تبرع من الباءع فصل	1383	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2558	false	4967109787824483233	0	44	0	224	1544	300	عيب حادث من الرد فاخذ الارش------ القديم حط ذلك عن الشفيع وان قدر علي الرد لكن توافقا علي الارش صح عندنا لان الارش احد الحقين وللشافعية وجهان ------ان صححناها ففي حطه عن الشفيع وجهان اصحهما عندهم الحط والثاني لا لانه تبرع من الباءع وهو	2558	4224413110624428220	175	304.5	138	236	74.15254211425781	32	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1383	true	-5071474932941528052	164	228	877	1209	1578	300	اشتري------ بكف من الدراهم لا يعلم وزنها او -صبرة حنطة لا يعلم كيلها فيوزن ويكال-------------------------------- لياخذ الشفيع بذلك القدر فان كان ذلك غاءبا فتبرع الباءع باحضاره او اخبر عنه واعتمد قوله فذاك والا فليس للشفيع ان يكلفه الاحضار ولا الاخبار عنه وان هلك الثمن وتعذر الوقوف عليه تعذر الاخذ بالشفعة فان------------------------------------------------------------------------- انكر الشفيع كون الشراء بما لا يعلم قدره نظر ان عين قدرا وقال	1383	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2602	false	5161370425273488422	220	299	1080	1488	1495	300	اشتري الشقص بكف من الدراهم لا يعلم وزنها او بصبرة حنطة لا يعلم كيلها فعندنا يبطل البيع وعند من جوزه تكال او توزن لياخذ الشفيع بذلك القدر فان كان---- غاءبا فتبرع الباءع باحضاره او اخبر عنه واعتمد قوله فذاك والا فليس للشفيع ان يكلفه الاحضار و---الاخبار عنه ولو هلك------ وتعذر الوقوف عليه تعذر الاخذ بالشفعة وهذا يتاتي مثله عندنا وهو ان يبيع بما لا مثل له ثم يتلف قبل العلم بقيمته ولو انكر الشفيع الجهالة ف-----------------------ان عين قدرا وقال	2602	4224413110624428220	277	464.0	224	444	62.387386322021484	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1383	true	-5071474932941528052	228	300	1209	1578	1578	300	اشتريت- بكذا وقال المشتري لم يكن قدره معلوما فالاصح المنصوص الذي عليه جمهور الاصحاب انه يقنع منه بذلك ويحلف عليه وق--------------------------------------ال ابن سريج لا يقنع منه---- ولا يحلف بل ان اصر علي ذلك جعل ناكلا وردت اليمين علي الشفيع وعلي هذا الخلاف لو قال نسيت فهو كالنكول وان لم يعين ق-------درا لكن ادعي علي المشتري انه يعلمه وطالبه بالبيان ف---------وجهان اصحهما------ لا تسمع دعواه حتي يعين قدرا فيحلف المشتري حينءذ انه لا-	1383	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2603	false	-6778019334072564808	1	79	3	409	1604	300	اشتريته بكذا وقال المشتري لم يكن قدره معلوما ف--اصح القولين عند الشافعية ا-----------نه يقنع منه بذلك ويحلف عليه وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة وقال ابن سريج لا يقبل منه ذلك ولا يحلف بل ان اصر علي ذلك جعل ناكلا وردت اليمين علي الشفيع وك----ذا الخلاف لو قال نسيت------------ وان لم يعين الشفيع قدرا لكن ادعي علي المشتري انه يعلمه وطالبه بالبيان فللشافعية وجهان اصحهما عندهم لا تسمع دعواه حتي يعين قدرا فيحلف المشتري حينءذ انه لا	2603	4224413110624428220	316	548.0	252	435	72.6436767578125	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1384	true	-6064730713088772145	0	134	0	703	1598	300	يعرف والثاني تسمع ويحلف المشتري علي ما يقوله فان نكل حلف الشفيع علي علم المشتري وحبس المشتري حتي يبين قدره فعلي الاول طريق الشفيع ان يعين قدرا فان وافقه المشتري فذاك والا حلفه علي نفيه فان نكل استدل الشفيع بنكوله وحلف علي ما عينه وان حلف المشتري زاد وادعي ثانيا وهكذا يفعل الي ان ينكل المشتري فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف وهذا -ان اليمين------ قد تستند الي التخمين------ ولهذا له ان يحلف علي خط ابيه اذا سكنت نفسه اليه فصل اذا ظهر الاستحقاق في ثمن الشقص المشفوع فان ظهر في ثمن المبيع نظر ان كان معينا بان بطلان البيع وبطلت الشفعة وعلي الشفيع رد الشقص ان كان قبضه وان----- خرج بعضه----- مستحقا بطل البيع في ذلك القدر و-------------في الباقي قولا--------------------------- تفريق الصفقة فان فرقناها واختار المشتري الاجازة فللشفيع الاخذ وان اختار الفسخ واراد الشفيع اخذه	1384	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2603	false	-6778019334072564808	79	206	409	1080	1604	300	يعرف والثاني تسمع ويحلف المشتري علي ما يقوله فان نكل حلف الشفيع علي علم المشتري وحبس المشتري حتي يبين قدره فعلي الاول طريق الشفيع ان يعين قدرا فان وافقه المشتري فذاك والا حلفه علي نفيه فان نكل استدل الشفيع بنكوله وحلف علي ما عينه وان حلف المشتري زاد وادعي ثانيا وهكذا يفعل الي ان ينكل المشتري فيستدل الشفيع بنكوله ويحلف وهذا لان اليمين عندهم قد تستند الي التخمين قالوا ولهذا له ان يحلف علي خط ابيه اذا سكنت نفسه اليه -----------------------------------------------------------------------------وهذا باطل و-ان اليمين لا تصح الا مع العلم والقطع دون الظن والتخمين مسالة لو خرج بعض الثمن مستحقا بطل البيع في ذلك القدر وتخير المشتري في الفسخ والامضاء وهو احد قولي الشافعي في تفريق الصفقة فان ---------اختار الامضاء-------- فللشفيع الاخذ وان اختار الفسخ واراد الشفيع اخذه	2603	4224413110624428220	539	961.5	432	766	70.36553192138672	93	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1387	true	8257162228975075005	62	110	313	546	1566	300	العراقيون لانه يشهد علي فعله و-------الثاني نعم وصححه البغوي لانه ينقض حقه والثالث ان شهد قبل قبضه الثمن قبلت لانه ينقض حقه اذ لا ياخذ اكثر مما شهد به وان شهد بعده فلا لانه يجر الي نفسه نفعا فانه اذا قل الثمن قل ما يغرمه عند ظهور الاستحقاق	1387	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2565	false	6016555248557245441	3	53	13	253	1547	300	العراقيون لانه يشهد علي فعله كما مر والثاني نعم وصححه البغوي لانه ينقض حقه والثالث ان شهد قبل قبضه الثمن قبلت لانه ينقض حقه اذ لا ياخذ اكثر مما شهد به وان شهد بعده فلا لانه يجر الي نفسه نفعا فانه اذا قل الثمن قل ما يغرمه عند ظهور الاستحقاق	2565	4224413110624428220	232	458.0	184	240	96.66666412353516	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1387	true	8257162228975075005	164	242	832	1249	1566	300	الباءع والمشت-----------------------------------------------ري في قدر الثمن فان ثبت قول المشتري فذاك وان ثبت قول الباءع بالبينة او -اليمين المردودة لزم المشتري ما ادعاه الباءع واخذ الشفيع بما ادعاه المشتري وتقبل شهادة الشفيع للباءع--------------------------------------------------- ولا تقبل للمشتري لانه متهم في تقليل الثمن وان لم تكن بينة و----------------------تحالفا----------------------------------- وفسخ عقدهما او انفسخ فان جري ذلك بعدما اخذ الشفيع الشقص اقر في يده وعلي المشتري قيمة الشقص للباءع وان جري قبل الاخذ ففي س--------قوط حقه الخلاف السابق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في خروجه معيبا فان قلنا	1387	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2565	false	6016555248557245441	144	300	707	1547	1547	300	الباءع ادي ما ادعاه المشتري ثمنا ولو قلنا ان القول قول المشتري في---- الثمن ف--يثبت قول الب-------------------------اءع بالبينة او باليمين المردودة فالحكم كما تقدم------------------------------------------ وتقبل شهادة الشفيع للباءع لانه الغارم في الحقيقة ان اخذ الشفعة والا فلا تهمة ولا تقبل للمشتري لانه متهم في تقليل الثمن فانه يدفع عن نفسه المطالبة بالزاءد ولو تحالفا كما هو مذهب الشافعي عند عدم البينة وفسخ عقدهما او انفسخ فان جري ذلك بعدما اخذ الشفيع الشقص اقر في يده وعلي المشتري قيمة الشقص للباءع وان جري قبل الاخذ فالاقرب عدم سقوط حقه لاعترافهما معا بجريان البيع واستحقاقه للشفعة فياخذها بما قال الباءع لحلفه عليه لا بما حلف عليه المشتري لان للباءع فسخ البيع فاذا اخذه بما قال المشتري منع منه وان رضي المشتري باخذه بما قال الباءع جاز وملك الشفيع اخذه بما قال المشتري فان عاد المشتري وصدق الباءع وقال كنت غالطا فالاقرب ان للشفيع اخذه بما حلف عليه وللشافعية في سقوط الشفعة وجهان سبقا في خروجه معيبا فان قلنا-	2565	4224413110624428220	289	426.5	234	914	31.61925506591797	48	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1388	true	-4199465755355909806	5	79	24	406	1561	300	فغاب احدهما وراينا نصيبه في يد ثالث فادعي الحاضر عليه انه اشتراه وانه يستحقه بالشفعة فان -كان للمدعي ب---------------------------ينة قضي بها واخذه بالشفعة ثم ان اعترف المدعي عليه سلم الثمن اليه والا فهل-------------------------------------- يترك الثمن في يد المدعي الي ان يقر المدعي عليه ام ياخذه القاضي وحفظه ام--- يجبر علي قبوله او الابراء منه فيه--------- ثلاثة اوجه مذكورة في باب الاقرار وغيره ولو اقام المدعي بينة وجاء المدعي عليه ببينة -----انه ورثه او اتهبه	1388	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2566	false	-739934674576405009	209	288	1049	1469	1551	300	فغاب احدهما وراينا نصيبه في يد ثالث فادعي الحاضر -----انه اشتراه وانه يستحقه بالشفعة فان اقام المدعي بينة بالشراء واقام المتشبث بينة قضي بها واخذ- بالشفعة ثم ان اعترف المدعي عليه سلم------ اليه الثمن لثبوت البيع بالبينة وان لم يعترف فاما ان يترك الثمن في يد المدعي الي ان يقر المدعي عليه او ياخذه القاضي حافظا له او يجبر علي قبوله او الابراء منه فيه احتمالات ثلاثة--------------------------------- ولو اقام المدعي بينة بالشراء واقام المتشبث بينة بانه ورثه او اتهبه	2566	4224413110624428220	298	499.0	237	465	64.08602142333984	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1388	true	-4199465755355909806	83	262	428	1358	1561	300	ان الغاءب اودعه اياه او اعاره فان لم يكن للبينتين تاريخ او سبق تاريخ الايداع فلا منافاة فيقضي بالشفعة لانه ربما او-------------------------دعه ثم -باعه وان سبق تاريخ البيع فلا منافاة ايضا لاحتمال ان الباءع غصبه بعد البيع ثم رده اليه بلفظ الايداع------------ فاعتمده الشهود فان انقطع--------------------------------------------------------------------------------------- الاحتمال بان كان- تاريخ الايداع متاخرا وقال الشهود----- اودعه وهي-- ملكه فهاهنا يراجع الشريك القديم --------------------------------------------------------فان قال------ وديعة --سقط حكم الشراء وان قال لا حق لي فيه قضي ب-------------الشفعة ا--------------------------------------------------------------------------------------ما اذا لم يكن للمدعي بينة فللمدعي عليه في الجواب احوال احدها ان يقر بانه كان لذلك الغاءب فاشتراه منه فهل للمدعي اخذه وجهان احدهما لا اذ ------------------------------------------------------لا يقبل قوله علي الغاءب فيوقف الامر حتي يكاتب هل هو مقر بالب-----------يع واصحهما نعم----------------------------------------------- لتصادقهما علي البيع ويكتب القاضي في السجل انه اثبت الشفعة بتصادقهما فاذا قدم الغاءب فهو علي----------------------- حقه الثاني -----------ان ينكر اصل الشراء فيصدق بيمينه------------------- ثم ان اقتصر في الجواب انه لا يستحق اخذه بالشفعة او ا-نه لا يلزمه- التسل-م اليه --حلف -ذلك ولم يلزمه التعرض لنفي الشراء وان قال في الج-------------------------------------------------واب لم اشتره بل ورثته او اتهبته فيحلف لذلك ام يكفي الحلف	1388	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2567	false	-754094692035927321	20	286	115	1500	1570	300	ان الغاءب اودعه اياه او اعاره فان لم يكن للبينتين تاريخ او كان تاريخ الايداع -------سابقا قضي بالشفعة لعدم التنافي بين البينتين لجواز ان يودعه ثم يبيعه ولو سبق تاريخ البيع فلا منافاة ايضا لاحتمال ان الباءع غصبه بعد البيع ثم رده اليه بلفظ الايداع او برد مطلق فاعتمده الشهود او يكون المشتري قد عجز عن الثمن فقال له الباءع خذه وديعة الي ان تجد الثمن فتزنه وتقبضه ولو انتفي الاحتمال بان تاخر تاريخ الايداع وشهدت بينة الايداع بانه اودعه ما هو ملكه وبينة------- الشراء مطلقة كانت بينة الايداع اولي لانها صرحت بالملك ثم يراسل الغاءب فان قال هو لي وديعة بطلت بينة الشراء وان قال لا حق لي فيه قضي ببينة الشراء فالشفعة ولو صرحت بينة الشراء بالملك فقال باع ما هو ملكه واطلقت بينة الايداع قدمت بينة الشراء واما اذا لم يكن للمدعي بينة فالمدعي عليه اما ------------------ان يقر بانه كان لذلك الغاءب فاشتراه منه او ينكر اصل الشراء او يقول اشتريته لفلان فان اقر فالاقرب انه لا ياخذه المدعي لان المتشبت لا يقبل قوله علي الغاءب فيوقف الامر حتي يراسل --فان اقر بصدقه اخذه الشفيع والا فلا وهو احد وجهي الشافعية والاصح عندهم ان للمدعي اخذه لتصادقهما علي البيع ويكتب القاضي في السجل انه اثبت الشفعة بتصادقهما فاذا قدم الغاءب فهو علي حقه وليس بجيد لانه حكم علي الغاءب بغير بينة وان انكر---- الشراء --صدق في قوله باليمين لانه منكر ثم اما ان يجيب بانك لا ت------ستحق الشف------عة او انني لا يلزمني التسليم اليك فيحلف كذلك ولا يلزمه التعرض لنفي الشراء لامكان ان يكون قد اشتراه مع اسقاط الشريك الشفعة وان تكلف في الجواب لم اشتره بل ورثته او اتهبته ففي كيفية--------- الحلف	2567	4224413110624428220	680	1011.5	534	1446	47.02627944946289	100	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1389	true	-361332122176747938	24	181	125	942	1576	300	والثاني ينصب القاضي امينا يقبض الثمن منه للمشتري ويدفعه الي الباءع ويقبض الشقص من يد الباءع للمشتري ويدفعه الي الشفيع واذا اخذ الباءع ثمن الشقص فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن وجهان ل-----------------------انه قد يكون ماله ابعد عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك اسهل فان قلنا نعم وحل------------------ف المشتري فلا شء عليه وان نكل حلف الباءع واخذ الثمن من المشتري وكانت عهدته عليه واما ما اخذه من الشفيع فهل يءخذ منه ويوقف ام يترك في يده وجهان كذا قال البغوي وفي الشامل ان الوجهين في انه هل يطالب المشتري فيما اذا لم يرض -اخذ الثمن من الشفيع فان رضي فليقنع به وهذا اصح فان اعترف مع البيع بقبض الثمن فان قلنا لا شفعة اذا لم يعترف بالقبض فهنا اولي والا فوجهان واصحهما------ ثبوتها ثم هل يترك الثمن في يد الشفيع ام ياخذه القاضي ويحفظه ام يجبر المشتري علي قبوله و--الابراء منه ف---------------------------يه الاوجه السابقة الحال الثالث ان يقول اشتريته------- لفلان ولا خصومة لك معي فينظر في المضاف اليه	1389	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2569	false	5282929289980632569	2	164	14	848	1566	300	والثاني ينصب القاضي امينا يقبض الثمن منه للمشتري ويدفعه الي الباءع ويقبض الشقص من الب---اءع للمشتري ويدفعه الي الشفيع واذا اخذ الباءع ثمن الشقص فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن الاقرب ذلك لان له غرضا صحيحا فانه قد يكون ماله ابعد عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك اسهل وهو احد وجهي الشافعية وحينءذ لو حلف المشتري فلا شء عليه وان نكل حلف الباءع واخذ الثمن من المشتري وكانت عهدته عليه واما ما اخذه من الشفيع فهل يءخذ منه ويوقف او يترك في يده وجهان وقي---------------------ل ان الوجهين في انه هل يطالب المشتري فيما اذا لم يرض باخذ الثمن من الشفيع فان رضي فليقنع به ---------فان اعترف مع البيع بقبض الثمن فان قلنا لا شفعة اذا لم يعترف بالقبض فهنا اولي والا فوجهان -اصحهما عندهم ثبوتها ثم هل يترك الثمن في يد الشفيع ام ياخذه القاضي ويحفظه ام يجبر المشتري علي قبوله او الابراء منه فيه ما تقدم مسالة لو ادعي عليه الشراء فصدقه وقال لم--------------- اشتره لنفسي بل لفلان فان كان------------------ المضاف اليه	2569	4224413110624428220	697	1250.5	557	901	77.35848999023438	124	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1390	true	9129651176737182640	219	300	1197	1610	1610	300	الشريك الاول الضرب الثاني ان يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم ونقدم عليه ما اذا كان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الشفعة لواحد فعف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا عن بعضها وفيه اوجه اصحها يسقط جميعها كالقصاص والث----------------------اني لا يسقط شء كعفوه عن بعض حد القذف والثالث يسقط ما عفا عنه ويبقي الباقي قال الصيدلاني و----موضع هذا الوجه ما اذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فان ابي وقال خذ الكل او دعه فله ذلك -قال الامام وهذه الاوجه اذا لم نحكم بان الشفعة علي الفور فان حكمنا به فطريقان منهم من قطع بان-	1390	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2588	false	-8470140989815196308	92	243	474	1262	1553	300	الجميع او الترك--- الثالث ان يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم فالطالبون بالخيار بين اخذ الكل او تركه ولو كان الباقي واحدا لان الشفعة انما تثبت بسوء المشاركة ومءونة القسمة فاذا اراد ان ياخذ من المشتري بعض الشقص لم يزل الضرر الذي لاجله تثبت الشفعة ولان الشفعة انما تثبت لازالة الضرر عنه وفي تبعيض الشقص اضرار بالمشتري فلا يزال الضرر بالحاق ضرر مسالة ليس للشفيع تشقيص الشفعة بل اما ان ياخذ بالجميع او يترك الجميع لما في التشقيص من الاضرار بالمشتري اذا ثبت هذا فلو عفا عن بعض الشفعة سقطت شفعته------------ كالقصاص وهو احد وجوه الشافعية والثاني لا يسقط شء كعفوه عن بعض حد القذف والثالث يسقط ما عفا عنه ويبقي الباقي قال الصيدلاني منهم موضع هذا الوجه ما اذا رضي المشتري بتبعيض الصفقة فان ابي وقال خذ الكل او دعه فله ذلك وقال الجويني هذه الاوجه اذا لم نحكم بان الشفعة علي الفور فان حكمنا به فطريقان منهم من قطع بان	2588	4224413110624428220	337	570.5	266	803	41.967620849609375	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1390	true	9129651176737182640	15	50	88	271	1610	300	قلنا يختص -الاخ فعفا------------------------------------ ففي ثبوتها للعم------------- وجهان احدهم-----ا لا ل-----انه لو كان مستحقا لما تقدم عليه غيره والثاني نعم ل----انه شريك وانما تقدم الاخ لزيادة قربه كما ان المرتهن يقدم في المرهون عل-----ي الغرماء	1390	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2589	false	963445217575766846	251	300	1332	1583	1583	300	قلنا تختص بالاخ كما هو احد قولي الشافعي لو عفا عن الشفعة ففي ثبوتها للعم عند الشافعية وجهان احدهما انها لا تثبت لانه لو كان مستحقا لما تقدم عليه غيره والثاني تثبت له لانه شريك وانما يقدم الاخ لزيادة قربه كما ان المرتهن يقدم في المرهون علي باقي الغرماء-	2589	4224413110624428220	170	270.5	137	252	67.46031951904297	25	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1390	true	9129651176737182640	142	221	777	1210	1610	300	مات الشفيع عن ابن وزوجة ورثا ح-------------------------------------ق الشفعة ففي كيفية ارثهما اصحها ياخذان علي قدر الميراث قطعا والثاني القطع بالتسوية بينهما والثالث علي القولين فرع دار----- بين اثنين نصفين ب------اع احدهما نصف نصيبه لزيد ثم باع------ الاخر لعمرو فالشفعة في النصف الاول تختص بالشريك الاول ثم قد يعفو عنه وقد ياخذه وفي النصف الثاني اوج---------ه احدها--- يختص به الاول والثاني يشترك فيه الاول والمشتري الاول -اصحهما----- ان عفا الشريك الاول عن النصف الاول اشتركا والا فيختص به الشريك الاول	1390	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2604	false	6649965911917212072	38	121	192	650	1600	300	مات الشفيع عن ابن وزوجة فللزوجة ثمن الشفعة والباقي للابن وهو اصح طرق الشافعية والطريق الثا------------------------------------------ني القطع بالتسوية ---هنا والثالث علي القولين مسالة لو كان بين اثنين دار بالسوية باع احدهما نصف نصيبه لزيد ثم باع النصف الاخر لعمرو فالشفعة في النصف الاول تختص بالشريك الاول ثم قد يعفو عنه وقد ياخذ- وفي النصف الثاني للشافعية وجوه احدها ان يختص به الاول والثاني يشترك فيه الاول والمشتري الاول واصحها عندهم ان عفا الشريك الاول عن النصف الاول اشتركا والا -اختص به الشريك الاول	2604	4224413110624428220	345	587.5	278	505	68.31683349609375	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1391	true	7623288089171157184	0	73	0	375	1595	300	العفو عن البعض تاخير لطلب الباقي ومنهم من احتمل ذلك اذا بادر الي طلب الباقي وطرد الاوجه ويءيد الاول ان صاحب الشامل قال استحق شقصا فجاء وقال اخذ نصفه سقطت شفعته في الكل لانه ترك طلب النصف اذا تقرر هذا فاس---------تحق اثنان شفعة فعفا احدهما عن حقه فاوجه اصحها يسقط حق العافي ويثبت الجميع------- للاخر فان شاء اخذ الجميع وان شاء تركه وليس له الاقتصار علي قدر حصته لءلا تتبعض الصفقة علي المشتري	1391	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2588	false	-8470140989815196308	243	297	1262	1541	1553	300	العفو عن البعض تاخير لطلب الباقي ومنهم من احتمل ذلك اذا بادر الي طلب الباقي وطرد الاوجه ---------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تقرر هذا فنقول اذا استحق اثنان شفعة فعفا احدهما عن حقه سقط نصيب----------- العافي ويثبت --جميع الشفعة للاخر فان شاء اخذ الجميع وان شاء تركه وليس له الاقتصار علي قدر حصته لءلا تتبعض الصفقة علي المشتري	2588	4224413110624428220	253	462.0	203	391	64.70587921142578	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1391	true	7623288089171157184	73	199	375	1067	1595	300	والثاني يسق----ط حقهما جميعا قاله ابن سريج كالقصاص والثالث لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت كما سبق في الصورة الاولي والرابع يسقط حق العافي وليس لصاحبه ان ياخذ الا قسطه وليس للمشتري ان يلزمه اخذ الجميع هذا اذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء فلو ثبتت لواحد فمات عن ابنين فعفا احدهما فهل هو كما لو ثبتت لواحد فعفا عن بعضها ام كثبوتها لابنين عفا احدهما--------- وجهان اصحهما الثاني ولو كان للشقص شفيعان فمات كل عن ابنين فعفا احدهما عن حقه فحاصل المنقول تفريعا علي ما تقدم اوجه احدها يسقط الكل والثاني يبقي الكل------- للاربعة ---والثال----ث يسقط حق العافي واخيه وياخذ----------------------------- الاخران والرابع ينتقل حق العافي الي الثلاثة فياخذون الشقص اثلاثا والخامس يستقر حق العافي للمشتري وياخذ-------- ثلاثة ارباع الشقص والسادس ينتقل حق العافي الي اخيه فقط	1391	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2589	false	963445217575766846	1	128	9	689	1583	300	والثاني انه يسقط حقهما وهو اختيار ابن سريج كالقصاص والثالث لا يسقط حق واحد منهما تغليبا للثبوت والرا-------------------------بع يسقط حق العافي وليس لصاحبه ان ياخذ الا قسطه وليس للمشتري الزامه باخ-ذ الجميع هذا اذا ثبتت الشفعة لعدد ابتداء ولو ثبتت لواحد فمات عن اثنين فعفا احدهما فهل له كما لو ثبتت لواحد فعفا عن بعضها ام كثبوتها لاثنين عفا احدهما للشافعية وجهان تذنيب ---------لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفا احدهم- عن حقه فللشافعية وجوه ا انه يسقط جميع الشفعة ب---------------------- يبقي جميع الشفعة للاربعة لبطلان العفو ج يسقط حق العافي واخيه خاصة لاتحادهما في سبب الملك وياخذه الاخران ------د ينتقل حق العافي الي الثلاثة فياخذون الشقص اثلاثا ه------ يستقر حق العافي للمشتري وياخذ الثلاثة ثلاثة ارباع الشقص و------ ينتقل حق العافي الي اخيه فقط	2589	4224413110624428220	527	918.5	419	756	69.70899200439453	86	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1392	true	836013193768534400	107	189	537	985	1585	300	في يده ثم يترتب علي ما ذكرنا فروع احدها خرج الشقص مستحقا بعد الترتيب المذكور ففي العهدة وجهان احدهما عهدة الثلاثة علي المشتري لاستحقاقهم----------- الشفعة عليه والثاني ان رجوع الاول علي المشتري فيسترد منه كل الثمن ورجوع الثاني علي الاول فيسترد منه النصف ورجوع الثالث علي الاول والثاني يسترد من كل ما ----------------------------------------------د------فع اليه وهذا اصح ورجح العراقيون الاول وقال المتولي هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص فاما الثمن فكل فيسترد ما سلمه ممن سلمه اليه بلا خلاف	1392	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2591	false	-5735013324711998675	115	191	587	997	1531	300	في يده لم يشاركه الثالث فيها ولو------- خرج الشقص مستحقا قال اكثر الشافعية ان--- العهدة علي المشتري يرجع- الثلاثة عليه ولا يرجع احدهم علي الاخر لان الشفعة ليست مستحقة عليهم وقال بعض الشافعية يرجع الث------------------------اني علي الا----------------------------------------ول والثالث يرجع عليهما والاول يرجع علي المشتري لان الثاني اخذ من الاول ودفع الثمن اليه وقال بعض الشافعية------------------------- هذا الخلاف في الرجوع بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص فاما الثمن فكل -يسترد ما سلمه ممن سلمه اليه بلا خلاف	2591	4224413110624428220	207	288.5	159	511	40.50880813598633	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1392	true	836013193768534400	246	300	1293	1585	1585	300	كل الشقص وافرزه بان اتي الحاكم فنصب قيما في مال الغاءبين فاقتسما وبني في--------------ه او غرس ثم رجع الغاءبان -هل لهما القلع-------------------------- وجهان اصحهما لا-------------------- كما ان الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجانا والثاني نعم لانهما يستحقان كاستحقاق الاول فليس له التصرف حتي يظهر حالهما بخلاف الشفيع مع المشتري الخامس اذا حضر اثنان-	1392	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2604	false	6649965911917212072	134	195	724	1056	1600	300	كل الشقص ثم نصب --------الحاكم من يقسم علي الغياب------- فاقتسما وبني الحاضر فيما اصابه او غرس ثم قدم الغاءبان فهل لهما القلع مجانا فيه احتمال وللشافعي وجهان اصحهما عندهم انه ليس لهما ذلك كما ان الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مجانا والثاني نعم لانهما يستحقان كاستحقاق الاول فليس له التصرف حتي يظهر حالهما بخلاف الشفيع مع المشتري ولو------- حضر اثنان	2604	4224413110624428220	238	400.5	192	354	67.23163604736328	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1393	true	6242849785384065828	67	237	344	1179	1471	300	فان اخذ الثلث ----علي هذا الوجه او بالت-----------------راضي ثم حضر الثالث نظر ان -اخذ من الاول نصف ما في يده ولم يتعرض للثاني فلا كلام وان اراد ان ياخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لان حقه ثابت في كل جزء ثم له ان يقول للاول ضم ما معك الي ما اخذته لنقسمه نصفين لانا متساويان وانما تصح قسمة الشقص في هذه الحالة من ثمانية عشر لانا نحتاج الي عدد لثلثه ثلث وهو تسعة مع الثاني منها ثلاثة ومع الاول ستة فينتزع الثالث من الثاني واحدا -يضمه الي الستة التي مع الاول-------- فلا ينقسم بينهما فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر للثاني منها اثنان في اثنين باربعة تبقي اربعة عشر للاول والثالث نصفين وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار فتقسم جملتها من اثنين وسبعين هذا ما ذكره الاكثرون ونقلوه عن ابن سريج وقال القاضي حسين لما ترك الثاني سدسا للاول صار عافيا عن بعض حقه فيبطل جميع حقه علي الاصح كما سبق فينبغي ان يسقط حق الثاني كله ويكون الشقص بين الاول والثالث قلت الاصح قول ---	1393	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2592	false	-5037647891866167217	27	187	137	916	1459	300	فان اخذ الثلث اما علي هذا الوجه او بالتراضي وهو سهمان من ستة ثم قدم الثالث فله ان ياخذ من الاول نصف ما في يده فان اخذه --------فلا كلام وان اراد ان ياخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لان حقه ثابت في كل جزء ثم له ان يقول للاول ضم ما معك الي ما اخذته لنقسمه نصفين لانا متساويان و-----تصح المس-----------------الة من ثمانية عشر لانا نحتاج الي عدد لثلثه ثلث وهو تسعة مع الثاني منها ثلاثة ومع الاول ستة فياخذ الث-الث من الثاني واحدا ويضمه الي --------ما مع الاول وهو ستة فلا تنقسم فن-------ضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر للثاني منها اثنان في اثنين ار-بعة تبقي اربعة عشر للاول والثالث نصفين وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار فتكون جملتها اث---نين وسبعين قال بعض الشافعية---------------------------------------- لما ترك الثاني سدسا للاول صار عافيا عن بعض حقه فيبطل جميع حقه علي الاصح كما سبق فينبغي ان يسقط حق الثاني كله ويكون الشقص بين الاول والثالث فكان الثالث يقول	2592	4224413110624428220	676	1237.5	529	869	77.79056549072266	129	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1393	true	6242849785384065828	257	300	1278	1471	1471	300	الثالث واحدهما غاءب -----------فان قضي له القاضي علي الغاءب اخذ من كل ثلث ما في --------------------------------------------------------------------------يده والا فهل ياخذ ثلث ما في يد الحاضر ام نصفه وجهان ثم -------------------------------------------------------------------ان حضر الغاءب وغاب الح----اضر فان كان الثالث اخذ من الحاضر ثلث ما مع---ه اخذ-	1393	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2593	false	-3820758696551220022	175	243	880	1226	1483	300	الثالث واحد الشريكين كان غاءبا فان قضي له القاضي علي الغاءب اخذ من الحاضر الثلث ومن الغاءب الثلث وان لم يقض اخذ من الحاضر الثلث لانه قدر ما يستحقه مما في يده وهو احد وجهي الشافعية والثاني النصف لان احدهما اذا كان غاءبا صار كانهما الشفيعان فيقتسمان بينهما بالسوية اذا ثبت هذا فان حضر الغاءب وغاب هذا الحاضر فان كان------- اخذ من الحاضر ثلث ما في يده اخذ	2593	4224413110624428220	115	156.0	89	353	32.577903747558594	18	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1393	true	6242849785384065828	0	47	0	242	1471	300	فاخذا الشقص واقتسما مع القيم في مال الغاءب ثم قدم الغاءب فله الاخذ وابطال القسمة فان عفا استمرت القسمة السادس اخذ اثنان فحضر الثالث واراد اخذ ثلث ما في يد احدهما ولا ياخذ من الثاني شيءا فله ذلك كما للشفيع ان ياخذ نصيب احد المشتريين دون الاخر	1393	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2604	false	6649965911917212072	195	241	1056	1288	1600	300	فاخذا الشقص واقتسما مع القيم في مال الغاءب ثم قدم -------فله الاخذ وابطال القسمة فان عفا استمرت القسمة ولو ---اخذ اثنان فحضر الثالث فاراد اخذ ثلث ما في يد احدهما ولا ياخذ من الثاني شيءا فله ذلك كما للشفيع ان ياخذ نصيب احد المشتريين دون الاخر	2604	4224413110624428220	228	441.0	183	242	94.21487426757812	44	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1394	true	-7980897283967418626	107	176	542	902	1515	300	باع اثنان من ملاك الدار شقصا لواحد جاز ان ياخذ----------- حصة احد الباءعين علي الاصح--------------------------- ولو باع اثنان نصيبهما لاثنين يعقد واحد فهو كاربعة عقود تفريعا علي الاظهر ان تعدد الباءع كتعدد المشتري فللشفيع الخيار فان شاء اخذ الجميع او--------------- ثلاثة ارباعه وهو نصيب احد المشتريين ونصف نصيب الاخر او ياخذ نصف الجملة باخ--------ذ نصيب احدهما او نصف نصيب كل واحد او ياخذ ربع الجملة وهو نصف نصيب احدهما	1394	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2594	false	5389258247586303221	93	162	476	822	1505	300	باع اثنان من واحد فان للشفيع---------- ان ياخذ الحصتين او حصة احدهما دون الاخر لما تقدم خلافا لابي حنيفة ولمالك ولو باع الشريكان من ---اثنين كان ذلك بمنزلة اربعة عقود وللشفيع-------------------------------------------------------------- اخذ الكل او ما شاء منهما اما ثلاثة ارباعه وهو نصيب احد المشتريين ونصف نصيب الاخر او ياخذ نصف الجملة اما بان ياخذ نصيب احدهما او نصف نصيب كل واحد او ياخذ ربع الجملة وهو نصف نصيب احدهما	2594	4224413110624428220	212	315.0	165	421	50.356292724609375	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1394	true	-7980897283967418626	248	300	1260	1515	1515	300	ولو كانت الدار لرجلين فوكل احدهما الاخر ببيع نصف نصيبه وجوز له ان يبيعه مع نصيب نفسه ان شاء صفقة واحدة فباع كذلك واراد الموكل اخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي له فله ذلك لان الصفقة اشتملت علي ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلي ما فيه شفعة وهو ملك-	1394	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2595	false	1311991834288898439	158	208	852	1101	1569	300	ولو كانت الدار لاثنين فوكل احدهما الاخر ببيع نصف نصيبه وجوز له ان يبي----ع نصيب نفسه ان شاء صفقة واحدة فباع كذلك واراد الموكل اخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي--- فله ذلك لان الصفقة اشتملت علي ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلي ما فيه شفعة وهو ملك	2595	4224413110624428220	245	469.5	196	256	95.703125	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1395	true	8280422584459010332	187	223	959	1136	1515	300	ما لا ينتظر زواله عن قرب كال-------------------------مرض فينبغي للمريض ان يوكل ان قدر--------------------------------------------- فان لم يفعل ب-----------------------------------طلت شفعته علي الاصح لتقصير------------------------------ه والثاني ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والثالث ان لم يلحقه في التوكيل منة ولا مء-نة ثقيلة بطلت والا فلا	1395	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2579	false	2783164188818043006	82	172	421	877	1522	300	ما لا ينتظر زواله عن قرب كالمرض والحبس والغيبة اما المرض----------------------------- فان منعه من الطلب والتوكيل فيه لم تبطل شفعته وان لم يمنعه عن التوكيل فاخر التوكيل مع امكانه بطلت شفعته وهو اظهر مذاهب الشافعي لانه اخر الطلب مع امكانه والثاني له لا تبطل شفعته بترك التوكيل لانه قد يكون له غرض بان يطالب بنفسه لانه اقوم بذلك او يخاف الضرر من جهة وكيله بان يقر عليه فليزمه اقراره برشوة او غير ذلك فكان معذورا في تاخيرها والثالث ان لم يلحقه في التوكيل منة ولا مءونة ثقيلة بطلت والا فلا	2579	4224413110624428220	128	182.0	100	485	26.391752243041992	21	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1395	true	8280422584459010332	227	285	1156	1435	1515	300	عل-------------ي الطلب فان لم يشهد بطلت علي الاظهر او الاصح والخوف من العدو كالمرض وكذا الحبس اذا كان ظلما او بدين هو معسر به عاجز عن بينة الاعس--------------ار وان حبس بحق بان كان مليءا فغير معذور ومثله الغيبة فاذا كان الشفيع في بلد اخر فعليه ان يخرج طالبا عند بلوغ الخبر او يبعث وكيلا الا ان يكون الطريق	1395	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2580	false	-2783824250283184997	57	99	287	501	1544	300	علي نفسه انه علي الطلب وجهان تقدما وال-------------------------خوف من العدو كالمرض وكذا خوف الطريق او عدم الرفيق مع الحاجة اليه والخوف علي ضياع شء من ماله اعذار والمسافر اذا بلغه الخبر-------------------------------------------------------------- يخرج طالبا عند بلوغ الخبر او يبعث وكيلا مع ام-----ن الطريق	2580	4224413110624428220	99	120.0	76	306	32.35293960571289	14	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1395	true	8280422584459010332	14	47	75	232	1515	300	باع شقصين من دارين صفقة واحدة فان كان الشفيع في احد-هما غير الشفيع في الاخري فلكل ان ياخذ ما هو شريك فيه----- وافقه الاخر في الاخذ ام لا وان كان شفيعهما واحدا جاز	1395	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2595	false	1311991834288898439	211	245	1117	1280	1569	300	باع شقصين من دارين صفقة واحدة فان كان الشفيع في احداهما غير الشفيع في الاخري فلكل ان ياخذ ما هو شريك فيه سواء وافقه الاخر في الاخذ او لا وان كان شفيعهما واحدا جاز	2595	4224413110624428220	156	299.0	123	163	95.70552062988281	30	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1396	true	3671854130006911756	82	132	401	656	1498	300	قضاء الحاجة او---- في حمام فله الاتمام ولا يكلف قطعها علي خلاف العادة ---------علي ال--صحيح و-------قيل يكلف قطعها حتي الصلاة اذا كانت نافلة وعلي الصحيح لو دخل وقت الاكل او الصلاة او قضاء الحاجة جاز له ان يقدمها فاذا فرغ طلب الشفعة ولا يلزمه تخفيف الصلاة و---------------------------------الاقتصار علي ما يجزء	1396	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2579	false	2783164188818043006	0	59	0	307	1522	300	قضاء ح--اجة او كون في حمام فله الاتمام ولا يكلف قطعها علي خلاف العادة وهو اصح قولي الشافعية والثاني انه يكلف قطعها حتي الصلاة اذا كانت نافلة وعلي الصحيح لو دخل وقت الاكل او الصلاة او قضاء الحاجة جاز له ان يقدمها فاذا فرغ طلب الشفعة ولا يلزمه تخفيف الصلاة الواجبة ولا المندوبة ولا يجب عليه الاقتصار علي -المجزء	2579	4224413110624428220	241	413.5	192	310	77.74193572998047	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1397	true	-3451505361742443536	146	184	714	898	1485	300	السلام عليكم او سلام عليك او سلام عليكم -لم تبطل----- شفعته لانه سنة قال الامام- ومن غلا في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاجة لا يبعد ان يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام و------------لو قال	1397	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2580	false	-2783824250283184997	228	268	1186	1380	1544	300	السلام عليكم او سلام عليك او سلام عليكم ولا تبطل بذلك شفعته ---------قال الجويني ومن غلا في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاجة لم يبعد ان يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام وكذا لا تبطل لو قال	2580	4224413110624428220	169	295.5	133	203	83.25122833251953	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1397	true	-3451505361742443536	182	231	890	1142	1485	300	ولو قال عند لقاءه بكم اشتريت فوجهان قطع العراقيون بالبطلان----------------------------------- وقالوا----------------------------- حقه ان يظهر الطلب ثم يبحث والاصح المنع لافتقاره الي تحقيق ما ياخذه به ولو قال بارك الله لك في صفقتك لم تبطل علي الاصح وبه قطع الجمهور ولو قال اشتريت رخيصا وما اشبهه بطلت شفعته لانه فضول	1397	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2581	false	-279730066228722038	10	52	48	256	1538	300	ولو قال عند لقاءه بكم اشتريته لم تبطل شفعته وهو احد قولي الشافعية لافتقاره الي تحقق ما اخذ به وقال الباقون تبطل لانه تاخير لان من حقه ان يظهر الطلب ثم يبحث ولو ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اشتريت رخيصا وما اشبهه بطلت شفعته لانه فضول	2581	4224413110624428220	109	165.0	87	316	34.49367141723633	20	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1397	true	-3451505361742443536	220	270	1082	1329	1485	300	الجمهور ولو قال اشتريت رخيصا وما اشبهه بطلت شفعته لانه فضول فرع----- اخر الطلب ثم اعتذر ب-----مرض او حبس او غيبة وانكر المشتري قو----ل الشفيع ان علم به-- العارض الذي ادعاه والا فالمصدق المشتري ولو ------------------------------------------------------قال لم اعلم ثبوت حق الشفعة او كونها-------------------------- علي الفور فهو كما سبق في الرد	1397	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2583	false	-2332231341756397983	55	125	268	608	1501	300	الجميع فاذا كان اشتري البعض تثبت له واما الاخر فلم يتركه له مسالة لو اخر الطلب و--اعتذر بحصول مرض او حبس او غيبة وانكر المشتري قدم قول الشفيع ان علم حصول العارض الذي ادعاه له وان لم يعلم له هذه الحال قدم قول المشتري لاصالة العدم واصالة عدم الشفعة ولو قال لم اعلم ثبوت حق الشفعة او قال اخرت لاني لم اعلم ان الشفعة علي الفور فان كان قريب العهد -	2583	4224413110624428220	149	214.0	114	343	43.44023513793945	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1400	true	-3531217591830048704	36	72	182	375	1521	300	الشفيع الشقص وبني فيه او غرس فخرج مستحقا وقلع المستحق --بناءه وغراسه فالقول فيما يرجع به الشفيع علي المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه	1400	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2576	false	2424110911784292382	71	102	395	564	1590	300	الشفيع----------- فيه وغرسه------------- وقلع المستحق البناء والغرس- فالقول فيما يرجع به الشفيع علي المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغر-س وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه	2576	4224413110624428220	156	272.0	126	195	80.0	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1401	true	-9069506555441988673	0	167	0	814	1489	300	من الشقص بثمن- كله ويهب له الباقي وهذه الطرق فيها غرر فقد لا يفي صاحبه ومنها ان يجعل ال-------------------------------------------------------------ثمن حاضرا مجهول القدر------------- ويقبضه الباءع ولا يزنه بل ينفقه او يخلطه-------------- فتندفع الشفعة علي الصحيح وفيها خلاف ابن سريج السابق ومنها اذا وقف الشقص او وهبه بطلت الشفعة علي راي ابي اسحاق ومنها لو باع بعض الشقص ثم باع الباقي لم يكن للشفيع ان ياخذ جميع المبيع ثانيا علي احد الوجهين فيندفع اخذ جميع المبيع ومنها لو وكل الباءع شريكه بالبيع فباع لم تكن له الشفعة علي احد الوجهين وقد سبق ذكر هذه المساءل قلت ومنها ان يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له صاحبة قدر قيمته قال الشيخ ابو حامد هذا لا غرر فيه لانه يمكنه ان يحترز من ان لا يفي صاحبه بان يهبه ويجعله في يد امين ليقبضه اياه ويهبه صاحبه قدر قيمته ويجعله في يد امين ليقبضه اياه ثم يتقابضا في حالة واحدة والله اعلم فرع عند ابي يوسف لا يكره دفع الشفعة بالحيلة اذ ليس فيها دفع حق علي الغير فانه------ انما	1401	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2598	false	1408731385121936455	199	300	1043	1542	1542	300	من الشقص بثمنه كله ويهب له الباقي او يهبه بعض الشقص او يملكه اياه بوجه اخر غير البيع ثم يبيعه الباقي فانه لا شفعة عند من يبطلها مع الكثرة او يبيعه بثمن حاضر- مجهول القدر عند من يجوزه ويقبضه الباءع ولا يزنه بل ينفقه او يمزجه بمال له مجهول فتندفع الشفعة علي اصح قولي الشافعية و-------------------------------------------------------------------------------لو باع بعض الشقص ثم باع الباقي لم يكن للشفيع ----اخذ جميع المبيع ثانيا علي احد الوجهين و----------------------------لو وكل الباءع شريكه بالبيع فباع لم يكن له الشفعة علي احد الوجهين مسالة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكره دفع الشفعة بالحيلة اذ ليس فيها دفع حق عن- الغير فان الشفعة انما-	2598	4224413110624428220	325	480.5	256	909	35.75357437133789	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms1401	true	-9069506555441988673	232	298	1144	1478	1489	300	دفع شفعة الجار فلا كراهة فيها قطعا وفيها من الحيل غير ما سبق ما ذكره المتولي انه يشتري عشر الدار مثلا بتسعة اعشار الثمن فلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن ثم يشتري تسعة اعشاره بعشر الثمن فلا يتمكن الجار من الشفعة لان المشتري حالة الشراء شريك في الدار والشريك مقدم علي الجار او يخط الباءع علي طرف ملكه خطا مما يلي دار جاره ويبيع ما وراء الخط	1401	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms2599	false	-5357206843447339671	36	90	183	463	1517	300	دفع شفعة الجار بالحيلة------- قطعا ولو اش------------------------------------------تري عشر الدار----- بتسعة اعشار الثمن فلا يرغب الشفيع لكثرة الثمن ثم يشتري تسعة اعشاره بعشر الثمن فلا يتمكن الجار من الشفعة لان المشتري حالة الشراء شريك في الدار والشريك مقدم علي الجار او يخط الباءع علي طرف ملكه خطا مما يلي دار جاره ويبيع ما وراء الخط	2599	4224413110624428220	269	506.0	216	334	80.53892517089844	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2855	true	4474553281341294783	18	275	107	1499	1628	300	بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرءساء وساءر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق اهل الحل والعقد في ساءر البلاد والاصقاع بل اذا وصلهم خبر اه----ل البلاد البعيدة لزم-هم الموافقة والمتابعة وعلي هذا -لا يتعين للاعتبار عدد بل لا يعتبر العدد حتي لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الامامة ويشترط -------ان يكون الذين يبايعون بصف-ة الشهود وذكر ف----------------------------------ي البيان في اشتراط حضور شاهدين البيعة وجهين قلت الاصح لا يشترط ان كان العاقدون جمعا وان كان واحدا اشترط الاشهاد وقد قال امام الحرمين في كتابه الارشاد قال اصحابنا يشترط حضور الشهود لءلا يدعي عقد سابق ولان الامامة ليست دون النكاح لكن اختيار الامام انعقادها بواحد وذكر الماوردي انه يشترط في العاقدين العدالة والعلم والراي وهو كما قال والله اعلم ويشترط لانعقاد الامامة ان يجيب ال----مبايع ف---ان امتنع لم تنعقد امامته ولم يجبر عليها قلت الا ان لا يكون من يصلح الا واحد فيجبر بلا خوف والله اعلم الطريق الثاني استخلاف الامام من قبل وعهده اليه كما عهد ابو بكر الي عمر رضي الله عنهما وانعقد الاجماع ع------لي جوازه ------والاستخلاف ان ي-عقد ---له في حياته --الخلافة بعده فان---- اوصي له بالامامة ------------فوجهان حكاهما البغوي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو جعل الامر شوري بين اثنين فصاعدا بعده كان كالاستخلاف الا ان المستخلف غير متعين في---------تشاورون ويتفقون علي -----احدهم كم-------ا جعل عمر رضي الله عنه الامر شوري بين ستة فاتفقوا علي عثمان رضي الله عنه وذكر الماوردي انه--- يشترط في المعهود اليه شروط الامامة من وقت العهد اليه حتي لو كان صغيرا او فاسقا عند العقد بالغا عدلا عند موت العاهد لم يكن ام-اما الا ان يبايعه اهل الحل والعقد	2855	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1935	false	1912849854207831139	4	248	25	1309	1593	300	بيعة اهل الحل والعقد من العلماء والرءساء و-----وجوه الناس الذين يسهل -حضورهم ولا يشترط اتفاق اهل الحل والعقد في ساءر البلاد--------- بل اذا وصل الخبر الي اهل البلاد البعيدة فعليهم الموافقة والمتابعة وعلي هذا فلا يتعين للاعتبار عدد بل لا يشترط العدد ف---لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الامامة قالوا ولا بد وان يكون الذين يبايعون بصفات الشهود حتي لو كان واحدا شرط ذلك فيه وهل يشترط في البيعة ح----------ضور شاهدين------- وجهان لل---شافعية ويشترط في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انعقاد البيع-ة ان يجيب الذين يبايعونه فان امتنع لم تنعقد امامته الامر----------------------------------------------------------------------------- الثاني استخلاف الامام قبله-- وعهده اليه كما عهد ابو بكر الي عمر--------------- وانعقد الاجماع بينهم علي جوازه قالوا والاستخلاف ان يجعله خليفة في حياته ثم يخل-فه بعد موته ولو اوصي له بالامامة من بعده ففيه وجهان عندهم لانه بالموت يخرج عن الولاية فلا يصح منه تولية الغير ويشكل بان مرادهم بجعله خليفة في حياته ان كان استنابه فلا يكون عهدا اليه بالامامة او جعله اماما في الحال فهذا اما خلع لنفسه او اجتماع امامين في وقت واحد او جعله اماما بعد موته وهذا معني لفظ الوصية ولو جعل الامر شوري بين اثنين فصاعدا بعده كان كالاستخلاف الا ان المستخلف غير م-عين فيحتاج الي تشاورهم اتفاقهم علي جعل واحد منهم خليفة كقضية عمر حيث جعل----- الامر شوري في-------------------------------- ستة ثم اختلفوا في انه هل يشترط في المولي------ شروط الامامة من وقت العهد اليه حتي لو كان صغيرا او فاسقا عند العهد بالغا عدلا عند موت المولي لم ينصب اماما الا ان يبايعه اهل الحل والعقد	1935	4224413110624428220	798	1203.5	641	1746	45.7044677734375	120	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2856	true	-9215323666164072692	0	47	0	261	1547	300	الي غاءب مجهول الحياة لم يصح وان كان معلوم الحياة صح فان مات المستخلف وهو----- بعد غاءب استقدمه اهل الاختيار فان بعدت غيبته وتضر-ر المسلمون بتاخير النظر في امورهم اختار اهل الحل والعقد ناءبا له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة فاذا قدم انعزل الناءب وانه اذا عزل الخليفة	2856	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1935	false	1912849854207831139	254	300	1337	1593	1593	300	الي غاءب مجهول الحياة لم يصح ولو كان معلوم الحياة صح فان مات المستخلف وهو غاءب بعد----- استقدمه اهل الاختيار فان بعدت غيبته واستضر المسلمون بتاخير النظر في امورهم اختار اهل الحل والعقد ناءبا له يبايعونه بالنيابة دون الخلافة فاذا قدم انعزل الناءب ولو خلع -----الخليفة-	1935	4224413110624428220	238	440.5	196	267	89.13858032226562	40	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2856	true	-9215323666164072692	47	298	261	1535	1547	300	نفسه كان كما لو مات فتنتقل الخلافة الي ولي العهد--------- ويجوز ان يفرق بين ان يقول الخلافة بعد موتي لفلان او بعد خلافتي قلت توقف امام الحرمين في كتابه الارشاد في انعزال الامام بعزله نفسه والله اعلم وذكر الماوردي انه يجوز العهد الي الوالد والولد وفيه مذهبان اخران احدهما -------المنع كالتزكية والحكم لهما والثاني يجوز للوالد دو----ن ال--------ولد لشدة الميل اليه و--------------------ان ولي العهد لو اراد ان ينقل ما اليه من------ العهد الي غيره لم يجز وانه -------------------------------------------------لو عهد الي جماعة --------------مرتبين فقال الخليفة بعد موتي فلان وبعد موته فلان وبعد موته فلان جاز وانتقلت الخلافة اليهم علي ما رتب كما رتب رسول الله صلي الله عليه وسلم امراء جيش مءتة وانه لو مات الاول في حياة الخليفة فالخلافة -----للثاني ولو مات الاول والثاني في حياته فهي لل---------------------------------------------------------------ثالث وانه لو مات الخليفة وبقي الثلاثة احياء فانتصب الاول للخلافة -ثم ا----ن اراد ان يعهد بها الي غير الاخرين فالظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله جوازه لانها لما انتهت ا--------ليه صار املك بها------------------- بخلاف ما اذا مات ولم يعهد ا----لي احد فليس لاهل البيعة ان يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الاول علي اختيارهم وانه ليس لاهل الشوري ان يعينوا واحدا منهم في حياة الخليفة الا ان ياذن لهم في ذلك فان خافوا انتشار الامر بعده استاذنوه فان اذن فعلوه وانه يجوز للخليفة ان ينص علي من يختار --خليفة بعده كما يجوز--- ان يعهد الي غيره -ثم لا يصح الا اختيار من نص علي انه يختار كما لا يصح الا تقليد من عهد اليه وانه ------------------اذا عهد الي غيره بالخلافة--------- فالعهد موقوف علي قبول	2856	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1936	false	1853895459365067608	0	260	0	1325	1536	300	نفسه كان كما لو مات فتنتقل الخلافة الي ولي العهد علي خلاف ويجوز ان يفرق بين ان يقول الخلافة بعد موتي لفلان او بعد خلافتي واختلفوا في انه هل يجو-----------------------------------------------------------------------------ز العهد الي الوالد والولد كما يجوز الي غيرهما فقال بعضهم بالمنع كالتزكية والحكم لهما عندهم وقال اخرون بالفرق بين الوالد والولد لان- الميل الي الولد اشد واختلفوا في ان ولي العهد لو اراد ان ينقل ما اليه من ولاية العهد الي غيره لم يجز لانه انما يجوز له النظر وتثبت الولاية بعد موت المولي ولو عهد الي اثنين او اكثر علي الترت-يب فقال الخليفة بعد----ي فلان وبعد موته ف---------------لان جاز وانتقلت الخلافة اليهم علي ما رتب ولو مات الا--------------------------------------------------------ول في حياة الخليفة فالخلافة بعده للثاني ولو مات الاول والثاني في حياته فهي للثالث علي خلاف لان المفهوم من اللفظ جعل الثاني خليفة بعد خلافة الاول و----لو مات الخليفة و----الثلاثة احياء------- وصارت الخلافة الي الاول فاراد ان يعهد بها الي غير الاخرين فالظاهر من مذهب الشافعي---------- جوازه لانه اذا- انتهت الخلافة اليه صار املك بها ويوصلها الي من شاء بخلاف ما اذا مات ولم يعهد بها الي احد -ليس لاهل البيعة ان يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الاول علي اختيارهم و----ليس لاهل الشوري ان يعينوا واحدا منهم في حياة الخليفة الا ان ياذن لهم في ذلك فان خافوا انتشار الامر بعده استاذنوه فان اذن فعلوا وانه يجوز للخليفة ان ينص علي من يختار الخليفة بعده كما يجوز له ان يعهد الي غيره حتي لا يصح الا اختيار من نص عليه ك---------ما لا يصح الا تقليد من عهد اليه لانهما من حقوق خلافته واذا عهد--------- بالخلافة الي غيره فالعهد موقوف علي قبول	1936	4224413110624428220	960	1609.5	762	1528	62.82722473144531	164	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2858	true	-2023541652582746354	1	93	3	516	1573	300	يجوز------ نصب امامين في وقت واحد وان تباعد اقليماهما وقال الاستاذ-------- ابو اسح-ق -------يجوز نصب امامين في اقليمين لانه قد------------------------- يحتاج اليه وهذا اختيار الامام والصحيح الذي عليه الجمهور هو الاول فان عقدت البيعة لرجلين معا فالبيعتان باطلتان وان ترتبتا فالثانية باطلة ثم--- ان جهل الثاني وم--بايعوه ب----يعة الاول لم يعزروا والا فيعزرون --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو عرف سبق احدهما ولم يتعين او شككنا في معيتهما و---------تعاقبهما فليكن كما سبق في الجمعتين ولو سبق احدهما وتع------ين واشتبه------- وقف الامر حتي يظهر ----------فان طالت المدة --ولم ي-كن الانتظار فقد ذكر الماوردي انه تبطل البيعتان وتستانف بيعة	2858	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1937	false	1510714168458188777	159	300	855	1607	1607	300	يجوز عندهم نصب امامين في وقت واحد لما فيه من اختلاف الراي وتفرق الشمل وجوز ابو اسحاق من الشافعية نصب امامين في اقليمين لانه قد يحدث في احد الاقليمين ما يحتاج الي نظ---------ر الامام ويفوت المقصود بسبب البعد ----------فان عقدت البيعة لرجلين معا فالبيعتان باطلتان وان ترتبتا فالثانية باطلة وينظر ان جهل الثاني ومن بايعه تقدم بيعة الاول لم يعزر-- والا --عزر ولما روي من قوله عليه السلام اذا بويع الخليفتان فاقتلوا الاخير منهما وتاوله بعضهم بما اذا اصر ولم يبايع الاول فانه يكون باغيا يقاتل وقال بعضهم لا تطيعوه ولا تقبلوا قوله فيكون كمن مات او قتل ولو عرف سبق احدهما ولم يتعين او لم يعلم اوقعا معا او علي التعاقب فا--لحكم ك----------الجمعتين ولو سبق احدهما علي التعيين واشتبه السابق وقف الامر الي ان ينكشف الحال فان طالت المدة او لم يمكن الانتظار قال بعض الشافعية---- تبطل البيعتان وتستانف بيعة-	1937	4224413110624428220	362	493.0	293	792	45.707069396972656	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2858	true	-2023541652582746354	94	244	524	1296	1573	300	وفي جواز العدول الي غيرهما خلاف قلت الاصح المنع والله اعلم قال الماوردي ولو ادعي كل واحد -انه الاسبق لم تسمع --دعواه ولم يحلف الاخر لان الحق للمسل------------مين و----لو قطعا التنازع وسلم احدهما الامر للا----خر لم ت-ثبت الامامة له بل لا بد من بينة بسبقه قال و-----------لو اقر احدهما بسبق صاحب-------ه خرج منها المقر ولا تثبت للاخر الا ببينة----------- فان شهد له المقر مع اخر قبلت شهادته ان كان يدعي اشتباه الامر قبل الاقرار وان كان يدعي التقديم لم تسمع ل------------------لتكاذب في قوليه المسالة الثالثة اذا ثبتت الامامة بالقهر والغلبة فجاء اخر فقهره انعزل الاول وصار القاهر الثاني اماما الرابعة لا يجوز خلع الامام بلا سبب فلو خلعوه ---------------------------------------------------------------------------------لم ينخلع ولو خلع الامام نفسه نظر ان -خلع لعجزه عن القيام بامور المسلمين ل--هرم او مرض ونحوهما انعزل------ ثم ان ولي غيره قبل عزل نفسه انعقدت ولايت----------ه والا فيبايع الناس غيره وان عزل نفسه بلا--- عذر ففيه اوجه اصحها ل------ا ينعزل	2858	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1938	false	-9165498643570112904	1	168	7	857	1538	300	وفي جواز العدول الي غيرهما خلاف وذكر انه --------------------------------لو ادعي كل منهما انه الاسبق لم تسمع الدعوي- ولم يحلف الاخر لان الحق يتعلق بجميع المسلمين وانه لو قطعا التنازع وسلم احدهما الامر الي الاخر لم تستقر الامامة له بل لا بد من بينة تشهد بتقدم بيعته وانه لو اقر احدهما للاخر بتقدم بيعته خرج منها المقر ولا بد من البينة ليستقر الامر للاخر فان شهد له المقر مع اخر قبلت شهادته ان كان يدعي اشتباه الامر قبل الاقرار وان كان يدعي التقد-م لم تسمع لما في القولين من التكاذب و------------------------اذا ثبتت الامامة بالقهر والغلبة فجاء اخر فقهره انعز------ل وصار القاهر------- اماما و-------لا يجوز خلع الامام بلا سبب ولو خلعوه لم ينفذ لان الاراء تتغير فلا نامن تكرر التولية والعزل وفي ذلك سقوط الهيبة والوقع من القلب ولو عزل الامام نفسه نظر ان عزل للعجز- عن القيام بامور المسلمين من هرم او مرض-------- انعزل عندهم ثم ان ولي غيره------------- انعقدت الامامة لمن ولاه والا --بايع الناس غيره وان عزل نفسه من غير عذر ففي انعزاله وجهان احدهما ينعزل	1938	4224413110624428220	569	900.0	448	952	59.7689094543457	97	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2859	true	-7542901907590560215	43	97	226	539	1593	300	ولا ينعزل بالاغماء لانه متوقع الزوال------ وينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم وبالجنون -قال الماوردي فلو كان يجن ويفيق وزم---------ن الافاقة اكثر ويمكن فيه من القيام بالامور لم ينعزل وينعزل بالعمي والصمم والخرس ولا ينعزل بثقل السمع وتمتمة اللسان وفي منعهما-------------------- ابتداء الولاية خلاف والاصح ان قطع احدي اليدين او الرجلين لا يءثر في الدوام	2859	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1939	false	-3799778771305560085	4	63	21	357	1583	300	ولا ينعزل بالاغماء لانه متوقع الزوال قالوا وينعزل بالمرض الذي ينسيه العلوم وبالجنون وقال بعضهم ----لو كان الجنون منقطعا وكان زمان الافاقة اكثر وتمكن معه من القيام بالامور لم ينعزل وينعزل بالعمي والص-م والخرس ولا ينعزل بثقل السمع وتمتمة اللسان وبينهم خلاف في انهما هل يمنعان ابتداء التولية وفي-------- ان قطع احدي اليدين او الرجلين هل يءثر في الدوام	1939	4224413110624428220	264	447.0	215	349	75.64469909667969	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2861	true	1958540194933381049	14	85	86	466	1634	300	عنهم لو اظهر قوم راي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الامام ومن معه فان لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الامام لم- يقتلوا ولم يقاتلوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ث-----م ان صرحوا بسب الامام او غيره من اهل العدل عزروا وان عرضوا ففي تعزيرهم وجهان قلت اصحهما لا يعزرون قاله الجرجاني وقطع به صاحب التنبيه والله اعلم ولو بعث الامام اليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لانه شهر السلاح ام لا لانه	2861	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1940	false	-2165144705072293080	204	300	1118	1618	1618	300	انه ان- اظهر قوم راي الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا الامام ومن معه فان لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الامام فلا يقتلون ولا يقاتلون لقول علي عليه السلام للخارجي لكم علينا ثلاث ان لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفء ما دامت ايديكم معنا ولا نبدءكم بقتال ثم انهم ان صرحوا بسب الامام او غيره من اهل العدل عزروا وان عرضوا ف-----------وجهان وعندنا ان الخوارج كفار وان من سب الامام وجب قتله------------------ ولو بعث الامام اليهم واليا فقتلوه فعليهم القصاص وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لانه شهر السلاح او لا لانه-	1940	4224413110624428220	293	490.5	236	531	55.17890930175781	49	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2861	true	1958540194933381049	138	221	761	1199	1634	300	الخصلة الثانية ان يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم الي الطاعة الي كلفة ببذل مال او اعداد رجال ونصب قتال فان كانوا افرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة وشرط جماعة من الاصحاب- في الشوكة ان ينفردوا ببلدة او قرية او موضع من الصحراء وربما قيل يشترط كونهم في طرف من اطراف ولاية الامام بحيث لا يحيط بهم اجناده والاصح الذي قاله المحققون انه لا يعتبر-- ذلك وانما يعتبر-- استعصاءهم وخروجهم عن قبضة الامام حتي لو تمكنوا من المقاومة و-----هم محفوفون بجند	2861	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1941	false	2301438369937157796	10	78	58	423	1569	300	الصف-ة الثانية ان يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم الي الطاعة الي كلفة ببذل مال و--اعداد رجال ونصب قتال---------------------------------------- وشرط جماعة من الشافعية في الشوكة ان ينفردوا ببلدة او قرية او موضع من الصحراء وربما قالوا ينبغي ان يكونوا ب-----------------------حيث لا يحيط بهم اجناد الامام و----------المحققون---- لم يعتبروا ذلك ---بل اعتبروا استعصاءهم وخروجهم عن قبضة الامام حتي لو تمكنوا من المقاومة مع كونهم محفوفين بجند	1941	4224413110624428220	313	527.0	252	448	69.86607360839844	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2865	true	-2552908075987360444	144	218	806	1213	1646	300	اذنهم بالقتال فان استنظروا----- بحث الامام عن حالهم واجتهد فان ظهر له انهم عازمون علي الطاعة وانهم يستنظرون لكشف الشبهة او التامل والمشاورة انظرهم وان ظهر له انهم يقصدون الاجتماع او يستلحقون مددا لهم لم ينظرهم وان سالوا ترك القتال ابدا لم يجبهم وحيث لا يجوز الانظار فلو بذلوا مالا و--رهنوا --اولادهم والنساء لم يقبله------ لانهم قد يقوون في المدة ويظهرون ع-لي اهل العدل ويستردون ما بذلوه واذا كان باهل العدل ضعف ا-------خر القتال	2865	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1947	false	5365913795363546547	162	232	851	1227	1599	300	اذنهم بالقتال فان طلبوا الانظار بحث الامام عن حالهم واجتهد فان عرف عزمهم ع---------لي الطاعة وطلب الانظار لحل--- الشبه--------------------ة انظرهم وان ظهر له انهم يقصدون استلحاق مدد ------------------لم ينظرهم وان سالوا ترك القتال ابدا لم يجبهم وحيث لا يجوز الانظار -لو بذلوا مالا او رهنوا الاولاد-- والنساء لم يلتفت اليهم لانهم قد يقوون في المدة ويتغلبون علي اهل العدل ويستردون ما بذلوا ولو- كان باهل العدل ضعف اخر الامام القتال	1947	4224413110624428220	295	495.0	234	430	68.60465240478516	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2981	true	-3964367338250851215	68	239	345	1201	1492	300	ولو بذل للفاقد ما يحتاج اليه لم يلزمه قبوله الا ان يبذله الا------مام فيلزمه ان يقبل ويجاهد لان ما يعطيه الا---مام حقه ولا يلزم الذمي --------------------------------------الجهاد والحاصل ان الجهاد ------------------------------------------------------------------لا يجب الا علي مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع ولا جهاد علي رقيق وان امره سيده اذ --------------------------------------------------------ليس القتال من الاستخدام المستحق للسي----------د ولا يلزمه الذب عن سيده عند --خوفه علي روحه اذا لم نوجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالاجنبي ولل---سيد استصحابه في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس دوابه ------------والمدبر والمكاتب ومن----- بعضه حر لا جهاد عليهم فرع مما يمنع وجوب--------- الجهاد الدين ف-----------من عليه دين حال لمسلم او ليس له ان يخرج في سفر جهاد او غيره ------الا باذنه-------- وله ان يمنعه السفر ل----------توجه المطالبة به والحبس ان امتنع وان ---------------------------------------------------------كان معسرا فليس---------- له منعه علي الصحيح اذ- لا مطالبة-------- في الحال --------------------------------------------------------------------------------------------ولو استناب الموسر- من يقضي --دينه من مال حاضر فله الخروج وان ا---------------------------------------مره بالقضاء من مال غاءب فلا ومتي------------------------------------------------- اذن صاحب الدين فله الخروج ويلت-----حق باصحاب فرض الكفاية وفيه احتمال للامام وان ---كان الدين مءجلا	2981	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1741	false	6780107805370528108	18	265	98	1356	1532	300	ولو بذل للفقير ما يحتاج اليه لم يجب القبول -الا ان يكون الباذل الامام فعليه -ان يقبل ويجاهد لان ما ياخذه من الامام حقه و--------الذمي لا يكلف الخروج الا مع الحاجة لانه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا القسم الثاني المانع الشرعي مع القدرة واقسامه ثلاثة الاول الرق فلا يجب علي العبد--------------------------------------------- وان امره سيده بذلك لانه ليس من اهل الجهاد والملك لا يقتضي التعرض للهلاك وليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد علي العبد ولا يلزمه الذب عن سيده عند الخوف ع-لي روحه اذا لم يجب- الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالاجانب نعم للسيد استصحابه في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس دوابه ويحفظ متاعه والمدبر والمكاتب والمتحرر --------------------------------------بعضه كالقن الثاني الدين فلا يجب علي من عليه دين حال لمسلم او ذمي الخروج الي الجهاد مع قدرته علي الدين الا باذن رب الدين وله ----منعه منه لان مطالبته تتوجه عليه -------والحبس ان امتنع من اداءه ولان الدين فرض متعين عليه فلا يترك بفرض الكفاية ولو كان معسرا فالوجه انه ليس له منعه من الجهاد لانه لا مطالبة له عليه في الحال وهو احد قولي الشافعية ومذهب مالك والثاني المنع لانه يرجو اليسار فيءدي وفي الجهاد خطر الهلاك ولو استناب المديون من يقضي الدين- من مال حاضر فله الخروج لان صاحب الدين يصل الي حقه في الحال اما لو امره بالقضاء من مال غاءب فانه لا يجوز له الخروج بغير اذنه لانه قد لا يصل اليه واذا اذن --رب المال ف-ي الخروج جاز له ولحق باصحاب فرض الكفاية وهو احد قولي الشافعية ولو كان الدين مءجلا	1741	4224413110624428220	572	807.5	447	1368	41.8128662109375	83	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2982	true	6082022542878468864	102	300	513	1518	1518	300	علي المذهب لانه لم يوجد في الحال من يقوم بالمقصود والخارجون ------فلا ي-ظفرون بالمقصود وان لم يخرج معه احد لم يحت-ج الي --اذن ولا منع لهما قطعا لانه يدفع الاثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه وقيد بعضهم هذه الصورة بما اذا لم يمكنه التعلم في بلده ويجوز ان لا يشترط ذلك بل يكفي ان يتوقع في السفر- زيادة فراغ او ارشاد استاذ او غيرهما كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده بل اكتفي بتوقع زيادة ربح او رواج واما سفر التجارة وغيره فان كان قصيرا فلا منع منه بحال وان كان طويلا نظر ان كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر او بادية مخطرة وجب الاستءذان علي الصحيح ولهما المنع وان كان الامن غالبا فالاصح انه لا منع ولا يلزمه الاستءذان والولد--------------------------------------------------------------- الكافر-------- في هذه الاسفار كالمسلم بخلاف سفر الجهاد فانه متهم فيه--- والرقيق كالحر علي الصحيح لشمول معني البر والشفقة فرع من خرج للجهاد باذن صاحب الدين او الوالدين ثم رجعوا عن او كان الابوان كافرين فخرج ثم اسلما ولم ياذنا----------- وعلم المجاهد الحال فان لم يشرع في القتال ولم يحضر الوقعة لزمه الانصرا-ف الا ان يخاف علي نفسه او ماله او يخاف انكسار قلوب--- المسلمين فلا يلزمه فان لم يمكنه الانصراف للخوف-	2982	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1744	false	-6218945100663085378	4	174	26	881	1565	300	الي الاذن لا-نه لم يوجد في الحال من يقوم بالغرض-- والخارجون معه قد لا يحصل لهم المقصود ولو لم يخرج معه احد لم يفتقر الي الاذن لانه يءدي فرضا كما لو خرج لغزو ---------------------تعين عليه ولو امكن-----------------------------ه التعلم في بلده فان ت------------------------------وقع في --سفره زيادة فراغ او ارشاد استاذ احتمل عدم افتقاره الي الاذن------------------------------------------------------------------------ واما سفر التجارة ------فان كان قصيرا لم يمنع منه----- وان كان طويلا و----------فيه خوف اشترط اذنهما والا احتمل ذلك تحرزا من تاذيهما ولان لهما منعه من حجة التطوع مع----------------- انه عبادة فيكون منعهما من المباح اولي وعدمه لانه بامتناعه ينقطع عن معاشه ويضطرب امره والاقرب ان الاب الكافر كالمسلم في هذه الاسفار-------- بخلاف سفر الجهاد ولا فرق بين الحر والرقيق----------------- لشمول معني البر والشفقة ز لو خ--رج للجهاد باذن صاحب الدين او الابو-ين ثم رجعوا--- او كان الابوان كافرين ف-------اسلما بعد خروجه من غير اذن وعلم بال-------حال فان لم يشرع في القتال ولم يحضر الرفقة بعد فانه ينصرف الا اذا خاف علي نفسه او ماله او -خاف من انصرافه كسر المسلمين ول----------و لم يمكنه الانصراف للخوف	1744	4224413110624428220	502	649.0	389	1106	45.388790130615234	78	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2983	true	-8395170842345758347	81	300	439	1531	1531	300	سفره سفر معصية الا ان يخاف علي نفسه او ماله فان شرع في القتال فوجهان مرتب--ان وهذه الصورة اولي بوجوب الانصراف لان ا---ول الخروج مع----صية ولو خرج --عبد بغير اذن سيده لزمه الانصراف ما لم يحضر الوقعة فان حضر فلا قال الروياني يستحب الرجوع فرع لو مرض من خرج للجهاد- او عرج او فني ز-----------------------------اده ان -ينصرف ما لم يحضر الوقعة وكذا الحكم لو كان العذر حاصلا وقت الخروج فان حضر الوقعة فهل يلزمه الثبات ام له الرجوع وجهان اصحهما --الثاني قال الامام-------------------------- والوجه-ان اذا لم----------------- يورث انصرافه فش--لا في الجند فان اورثه حرم الرجوع قطعا وفي التهذيب في صورة موت الدابة يلزمه القتال راجلا ان ام----------------كنه ذلك والا فلا وقيل اذا انقطع عنه سلاحه او انكسر لزمه الق------------تال بالحجارة ان امكنه فرع حيث جوز-نا الانصراف لرجوع------------ الابوين او صاحب الدين عن الاذن او لحدوث المرض ونحوه فليس للسلطان حبسه قال الشافعي رحمه الله الا ان يتفق ذلك لجماعة ويخشي ----من انصرافهم --خلل في المسلمين ولو انصرف لذهاب نفقة او هلاك دابة ثم قدر علي النفقة والدابة في بلاد الكفار لزمه الرجوع للجهاد-------- وان كان--- فارق بلاد الكفر ------------لم يلزمه الرجوع وعن نصه ان من خرج للجهاد وبه عذر م---رض وغيره ثم زال عذره وصار من اهل فرض الجهاد لم يكن له الرجوع عن الغزو وكذا لو حدث العذر وزال قبل ان ينصرف فرع من شرع في قت--ال ولا-	2983	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1745	false	7172061944670450412	0	217	0	1097	1568	300	سفره مع----صية الا ان يخاف علي نفسه او ماله فان شرع في القتال فللشافعية وجهان وهذه الصورة اولي بوجوب الانصراف لان ابتداء الخروج كان معصية ولو خرج العبد بغير اذن سيده لزمه ال--رجوع ما لم يحضر الوقعة فان حضر فللشافعية قولان و-----------------لو مرض الحر بعد خروجه او عرج او فني زاده او هلكت دابته تخير بين الانصراف والمضي ما لم يحضر الوقعة ولو حضر الوقعة لزم----------------------------------------------ه الثبات للاية وهو احد قولي الشافعي والثاني انه يجوز الرجوع لعدم تمكنه من القتال والوجه ان يقال ان كان الانصراف لا يورث اعلالا وتخاذلا في الجند جاز والا فلا ولو امكنه الق----------------------------------------تال راجلا بعد موت الدابة في الوقعة وجب والا فلا وكذا اذا انقطع---- سلاحه و--انكسر في الوقعة وامكنه القتال بالحجارة وجب والا فلا وحيث سوغنا الانصراف لرجوع رب الدين او الابو--------------ين عن الاذن او -------لمرض ونحوه -ليس للسلطان منعه منه الا ------------------ان يتفق ذلك لجماعة وكان يخاف من انصرافهم الخلل في المسلمين ولو انصرف لذهاب نفقة او هلاك دابة ثم قدر علي النفقة والدابة في بلاد الكفر فعليه ان يرجع الي المجاهدين وان كان قد فارق بلاد الكفر قال الشافعي لم يلزمه الرجوع---- اليهم ولو خرج للجهاد وبه عذر من مرض وغيره ثم زال عذره وصار من اهل فرض الجهاد لم يجز له الرجوع عن الغزو وكذا لو حدث العذر وزال قبل ان ينصرف ط-- من شرع في القتال ولا	1745	4224413110624428220	707	1065.5	548	1258	56.2003173828125	115	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2984	true	5980006336874365292	174	258	962	1405	1641	300	المقاومة من غير موافقة العبيد ف---------وجهان اصحهما ان الحكم كذلك لتقوي القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية---------- والثاني ----لا ينحل الحجر عنهم للاستغناء ع---------نهم والنسوة ان لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحضرن وان كان فعلي ما ذكرنا في العبيد ويجوز ان لا يحوج المزوجة الي اذن الزوج كما لا يحوج الي اذن السيد ولا يجب في هذا النوع استءذان الوالدين وصاحب الدين المرتبة الثانية ان يتغشاهم الكفار ولا---------------------------------------------- يتمكنوا-------- من اجتماع وتاهب-------- فمن وقف عليه كافر او كفار وعلم انه يقتل ان اخذ فعليه	2984	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1735	false	-2356617931279527363	242	298	1271	1572	1583	300	المقاومة من غير مرافقة العبيد فللشافعية وجهان احدهما ان الحكم كذلك لتقوي القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية في الكفار والثاني انه لا ينحل الحج- عنه لان في الاحرار غنية عنهم و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو احوج الحال الي الاستعانة بالنساء وجب ولو لم يتمكن اهل البلد من ال------تاهب والتجمع فمن وقف عليه كافر او كفار وعلم ان- يقتل وجب عليه ----	1735	4224413110624428220	180	150.5	146	537	33.519554138183594	23	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2984	true	5980006336874365292	0	55	0	293	1641	300	عذر له -لزمه المصابرة وعبر- الاصحاب بان الجهاد يصير متعينا علي من هو من اهل فرض الكفاية بالشروع ولو---------------- اشتغل شخص بالتعلم وانس الرشد فيه من نفسه هل يحرم عليه قطعه وجهان احدهما نعم------------------ فيلزمه الاتمام قاله القاضي حسين واصحهما لا لان الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف بالجهاد فان رجوعه يءدي ال-ي التخذيل	2984	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1745	false	7172061944670450412	217	267	1097	1372	1568	300	عذر له تلزمه المصابرة ويحرم الانصراف لما فيه------------------------ من التخذيل وكسر قلوب المجاهدين وطالب العلم اذا اشتغل---- بالتعلم وانس الرشد---- من نفسه هل يحرم عليه الرجوع يحتمل ذلك لانه فرض كفاية شرع فيه فيلزمه بالشروع والاقرب المنع --------------لان الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف -الجهاد لان --------في الرجوع تخذيل	1745	4224413110624428220	155	164.0	122	330	46.969696044921875	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms2995	true	-1927250508305267335	0	213	0	1111	1567	300	جميعا جاز وسقط الفرض في حق الجميع كما لو صلي علي جناءز صلاة واحدة الخامسة السنة ان يسلم الراكب علي الماشي والماشي علي الجالس والطاءفة القليلة علي الكثيرة ولا يكره ابتدا--ء الماشي والجالس قلت وكذا لا يكره ابتداء الكثيرين بالسلام علي القليل وان كان خلاف السنة والسنة ان يسلم الصغير علي الكبير ثم هذا الادب فيما اذا تلاقيا او تلاقو---------------------------------------------------------------ا في الطريق فاما اذا ورد علي قاعد او قعود فان الوارد يبدا سواء كان صغيرا او كبيرا قليلا او كثيرا والله اعلم السادسة يكره ان يخص طاءفة من الجمع بالسلام السابعة لا يلزم الصبي جواب الس----------------------------------------------------------------------------------------------------------لام لانه ليس مكلفا ولو سلم علي جماعة فيهم ----------صبي لم يسقط الفرض عنهم بجوابه قلت هذا هو الاصح وبه قطع القاضي والمتولي وقال الشاشي يسقط كما يصح اذانه للرجال ويتادي به الشعار وهذا كالخلاف في سقوط الفرض بصلاته علي الميت والله اعلم ولو سلم --صبي علي بالغ ففي وجوب الرد عليه وجهان بناء علي صحة اسلامه قلت كذا ذكره القاضي والمتولي والصحيح وجوب الرد قال الشاشي هذا البناء فاسد وهو كما قال واعلم ان السلام علي الصبيان سنة والله اعلم الثامنة سلام النساء علي النساء كسلام الرجال علي الرجال ولو سلم رجل علي امراة او عكسه --فان كان بينهما زوجية او محرمية جاز ووجب الرد والا فلا يجب الا ان تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة قلت	2995	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1739	false	-4713529137600973839	8	132	45	703	1521	300	جميعا جاز وسقط الفرض في حق الجميع ويستحب ان يسلم--------------------------------------- الراكب علي الماشي والقاءم علي الجالس والطاءفة القليلة علي الكثيرة ولا يكره ان يبتدء الماشي والجالس ولو سل---------------------------------م علي------------------------------------------------------------------ الاصم اتي باللفظ لقدرته عليه واشار باليد ليحصل الافهام ولو لم يضم الاشارة لم يستحق الجواب وكذا ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي جواب الاصم ينبغي ان يجمع بين اللفظ والاشارة وسلام الاخرس بالاشارة معتد به وكذا رده السلام ولا يجب علي الصبي رد السلام لانه ليس مكلفا ولو سلم علي جماعة فيهم صبي فرد الصبي لم يسقط الفرض----- بج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وابه ولو سلم الصب----ي فال-اقرب وجوب الرد عليه---------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو احد وجهي الشافعية وسلا----------------------------------------م النساء علي النساء كسلام الرجال علي الرجال ولو سلم رجل علي امراة او بالعكس فان كان بينهما زوجية او محرمية او كانت------------------------------- عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة ثبت	1739	4224413110624428220	386	584.5	305	1296	29.783950805664062	62	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3002	true	-4691053653860823552	209	260	1080	1346	1574	300	وان يعقد الرايات ويجعل كل فريق تحت راية ويجعل لكل طاءفة--- شعارا--------------- حتي لا يقتل بعضهم بعضا بياتا وان يدخل دار الحرب بتعيينه الحرب لانه احوط واهيب وان يستنصر بالضعفاء وان ------------------------------------------يدعو عند التقاء الصفي وان يكبر من غير اسراف في رفع الصوت وان يحرض الناس علي القتال وعلي الصبر والثبات	3002	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1754	false	795115977201699684	170	229	933	1239	1586	300	-----عقد الرايات ف-جعل كل فريق تحت راية و-جعل لكل من تابعه شعارا يتميز به عندهم حتي لا يقتل بعضهم بعضا بيانا و---يدخل دار الحرب بجماعته------ لانه احوط واهيب وان ينتظر --الضعفاء فيسير علي مسيرهم الا مع الحاجة الي قوة السير ويدعو عند التقاء الصفين و--يكبر من غير اسراف من رفع الصوت وان يحرض الناس علي القتال وعلي الصبر والثبات	1754	4224413110624428220	221	351.5	177	326	67.79141235351562	35	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3005	true	3094780535695696386	31	190	186	1014	1583	300	لا يجوز ان يبلغ بالاجرة سهم راجل وكان حاصل------------------------------------------------ هذا الوجه الحكم بالانفساخ- والرد الي اجرة المثل ان بان زيادة الاجرة علي---- سهم -----------والا ففي الابتداء لا يعلم سهم الراجل من الغنيمة والصحيح انه لا حجر في قدر الاجرة كساءر الاجارات وهل----- لاحاد المسلمين استءجار الذمي للجهاد وجهان اصحهما------ المنع لان الاحاد لا يتولون المصالح العامة---------------------------- وقد يكون في حضوره مفسدة يعلمها الامام دون الاحاد فرع لو اخرج الامام اهل الذمة استحب ان يسمي --لهم اجرة فان--------- مجهولا بان قال نرضيكم او نعطيكم ما تستعينون به وجبت اجرة المثل وان اخرجهم وحملهم علي الجهاد كرها وجبت اجرة المثل وان--------------------------- خرجوا راضين---- ولم يسم لهم شيءا فهذا موضع الرضخ وفي-------- محله اقوال سبقت في قسم الغنيمة واما الاجرة الواجبة---------- مسماة كانت او اجرة المثل فهل تءدي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من خمس الخمس سهم المصالح من ه------ذه الغنيمة او غيرها ام من اصل الغنيمة ام --------------من اربعة اخماسها اوجه اصحها الاول وهو نصه في المختصر وقطع به جماعة فرع لو اخرجهم قهرا ثم خلي	3005	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1756	false	5465416649287268461	112	300	604	1615	1615	300	لا يجوز ان يبلغ ب-----ه سهم راجل لانه ليس من اهل فرض الجهاد فلا يعطي سهم راجل كالمراة وعلي هذا الوجه ي-حكم بفسخ العقد والرد الي اجرة المثل ا--ذا ظهر ان الاجرة ازيد من سهم من الغنيمة والا ففي الابتداء لا ندر--------------------------------------------ي قدر الغنيمة وسهم الراجل والاقرب ان لاحاد المسلمين استءجار الذمي للجهاد واصح وجهي الشافعية المنع لان الاحاد لا يتولون المصالح العامة خصوصا والذمي مخالف في الدين وقد يخون اذا حضر فليفوض امره الي الامام مسالة لو -------اخرج الامام اهل الذمة فالاولي ان يعين لهم اجرة فان ذكر شيءا مجهولا مث----ل نرضيكم و--نعطيكم ما تستعينون به وجب- اجرة المثل وان اخرجهم قهر------------------ا وجب- اجرة المثل كالاستءجار في ساءر الاعمال ولو خرجوا باختيارهم ولم يسم لهم شيءا فهو- موضع الرضخ وسياتي بيان محله-------------------------- واما الاجرة الواجبة سواء كانت مسماة----- او اجرة المثل فالاقرب خروجها من راس مال الغنيمة اذ لحضورهم اثر في تحصيل الغنيمة فيخرج منها ما يدفع اليهم كساءر المءن وهو احد وجوه الشافعية والثاني انه من خمس الخمس سهم المصالح لانهم يحضرون للمصلحة لا ----انهم من اهل الجهاد والثالث انها تءدي من اربعة اخماس الغنيمة لانها تءدي بالقتال كسهام الغانمين ولو اخرجهم الامام ق------هرا ثم خلي-	1756	4224413110624428220	492	596.0	385	1139	43.19578552246094	70	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3006	true	-8002769098004561928	196	292	1077	1570	1613	300	انه -----------لا فرق بين ان يحضر ذو ا-----------------لر--اي في صف القتال او لا يحضر في انه يجو-ز قتله ولا بين ان يقدر علي الاخرق منهم في صف القتال او يدخل بعض بلادهم فيجده هنا--ك في ان في قتله ال-------قولين و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في السوق---------ة طري---------------------------------------------------------قان المذهب القطع بقتلهم والثاني علي القو--------------------------------------لين فان جوزنا قتل هءلاء جاز-- استرقاقهم وسبي نساءهم وصبيانهم واغتنام اموالهم والا فالمذهب ان----------------------هم يرقون بنفس الاسر كالن--------------------ساء وقيل قولان ك--اسير اذا اسلم قبل الاسترقاق ففي قول يتقين رقه وفي قول ل-----------------------لامام ان يرقه وان يمن عليه او يفاديه وقيل ----لا يجوز استرقاقهم بل يتركون ولا يتعرض لهم	3006	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1762	false	-3542249883208143531	16	150	79	853	1675	300	اصحاب الصوامع ولا فرق بين ان يحضر ذو الراي من الشيوخ والرهبان في صف القتال او لا يحضر في -----جواز قتله ولا بين ان نجده في-------------------------------------- بلا-------ده وغازيا في -جواز قتله وللشافعي قولان في ارباب الحرف والصناعات اقواهما جواز قتلهم لان اكثر الناس اصحاب حرف وصناعات واما الزمني والعميان والمعرضون عن القتال كالرهبان فالاقوي عنده ترك قتله وفي السوقة للشافعية طريقان احدهما ان فيهم قولين لانهم لا يمارسون القتال ولا يتعاطون ال------------اسلحة والثاني انهم يقتلون لقدرتهم علي القتال وفرعوا علي القولين فان جوزوا قت----لهم جوزوا استرقاقهم وسبي نساءهم وذراريهم واغتنام اموالهم وان منعوه ففي استرقاقهم طرق اظهرها انهم يرقون بنفس الاسر كالنساء والصبيان والثاني ان فيهم قولين كالاسير اذا اسلم قبل الاسترقاق ففي ------------------قول لا يسترق وفي اخر يتخير الامام بين الاسترقاق والمن والفداء والثالث انه لا يجوز استرقاقهم بل يتركون ولا يتعرض لهم	1762	4224413110624428220	313	408.5	246	859	36.43771743774414	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3007	true	4548082043043988421	105	136	607	778	1617	300	وان لم تكن --ضرورة---------------- بان كانوا يدفعون بهم عن انفسهم و-احتمل الحال تركهم فطريقان اصحهما علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولين احدهما يجوز رميهم كما ي--------------------جوز نصب المنجنيق علي القلعة وان كان يصيبهم ولءلا يتخذوا	3007	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1765	false	6510089394162123186	116	179	628	965	1580	300	وان لم تكن الضرورة داعية الي قتلهم بان كانوا يدفعون بهم عن انفسهم ولم تكن الحرب ملتحمة وكان المشركون في حصن متحصنين او كانوا من وراء خندق كافين عن القتال فالاقرب كراهية قتلهم للنهي عن قتل النساء والصبيان ونحن في غنية عن قتلهم وهو احد قولي الشافعي والثاني المنع للنهي وليس بجيد لانه يجوز نصب المنجنيق علي القلعة وان كان يصيبهم و--لو تترسوا	1765	4224413110624428220	113	139.5	88	339	33.33333206176758	16	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3008	true	5354405502604397883	261	300	1356	1567	1567	300	ففي وجوب القصاص طريقان احدهما قولا--------ن كالمكره-------- والثاني يجب قطعا -----كالمضطر اذا قتل رجلا لي-اكله بخلا-ف المكره فانه ملجا---------------------- ولان هناك من يحال عليه وهو المكره و-----------------لو تترس الكفار بذمي او مستامن او عبد فالحكم في جواز الرمي والدية-	3008	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1767	false	1805278751329579152	0	51	0	274	1565	300	ففي وجوب القصاص طريقان احدهما انه علي قولين كالمكره اذا قتل والثاني القطع بالوجوب كالمضطر اذا قتل انسانا واكله ويفارق المكره بانه ملجا الي القتل وهنا بخلافه ولان هناك من يحال عليه وهو المكره وليس هاهنا غيره د لو تترس الكفار بذمي او مستامن او عبد فالحكم في جواز الرمي والدية	1767	4224413110624428220	188	307.5	153	274	68.6131362915039	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3009	true	1135840826168239379	134	291	699	1536	1582	300	متحرفا لقتال او متحيزا الي فءة فالمتحرف من ينصرف ليكمن في موضع و--يهجم او يكون في مضيق فينصرف ل---يتبعه العدو الي متسع -------سهل للقتال ا----و يري المصلحة في التحول الي مضيق او يتحول م------------------------------ن مقابلة الشمس و--ال-----------------------------------------------------------------------ريح الي --موضع يسهل عليه القتال----- والمتحيز الي فءة من ين------صرف علي قصد ان يذهب الي طاءفة -يستنجد بها في القتال وسواء كانت تلك----- الطاءفة قليلة او ك-------------------------------ثيرة قريبة او بعيدة وقيل يشترط قربها والصحيح الاول وعل------------------------------------------------ي هذا هل يلزم-------------------ه تحقيق عزم-------ه بالقتال مع الفءة ال--متحيز اليها--------- وجهان اصحهما------ لا لان العزم مرخص------------------- فلا حجر عليه بعد ذلك والجهاد لا يجب قضاءه وفي كلام الامام ان التحيز انما يجوز اذا استشعر المتحيز عجزا محوجا الي الاستنجاد لضعف المسلمين ولعل ما حكيناه عن الغزالي اخذه من هذا ولم يشترط الاصحاب ما ذكراه وكانهم راوا ترك القتال والانهزام في الحال مجبورا بعزمه وكل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم علي العود الي القتال والرخصة منوطة ب--عزمه ولا يمكن مخادعة الله تعالي في العزم	3009	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1759	false	-4047997489878400021	56	229	297	1176	1562	300	------للقتال هو الذي ينصر----------------------ف ليكمن في موضع ثم يهجم او يكون في مضيق فيتحرف حتي يتبعه العدو الي موضع واسع ليسهل القتال فيه او يري الصواب ف-ي الت------------------حول من الواسع الي الضيق او لينحرف عن مقابلة الشمس او الريح او يرتفع عن هابط او يمضي الي موارد المياه من المواضع المعطشة او ليستند الي جبل او شبهه ال--حالة الثالثة ان يتحيز الي فءة وهو الذي ينصرف علي قصد ان يذهب الي طاءفة ليستنجد بها في القتال ولا فرق بين ان تكون الطاءفة قليلة او كثيرة للعموم ولا بين ان تكون المسافة قصيرة او طويلة وهو احد وجهي الشافعية والثاني انه يجب ان تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في هذا القتال واتمامه وهل يجب عليه تحقيق ما عزم عليه بالقتال مع الفءة التي تحيز اليها للشافعية وجهان اصحهما عندهم لا لان العزم عليه رخص له في الانصراف فلا حجر عليه بعد ذلك والجهاد لا يجب قضاءه ولا فرق بين ان يخاف عجز -------------------------------------------------------------المسلمين -----------------------------------------------------او لا والثاني نعم لدلالة الاية علي----------------------------------------------------------------- العزم عل----------ي القتال والرخصة منوطة بالعزم -ولا يمكن مخادعة الله تعالي في العزم	1759	4224413110624428220	429	583.5	335	1118	38.372093200683594	59	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3009	true	1135840826168239379	0	74	0	378	1582	300	والكفارة كما ذكرنا-- لكن حيث تجب دية يجب في العبد --قيمته وفي التهذيب انه---------- لو تترس كافر بترس مسلم او ركب فرسه فرما----ه مسلم فاتلفه فان كان في غير التحام او في التحام و----------------------------------امكنه ان يتوقي-- الترس والفرس------- ضمن وان لم يمكنه في الالتحام الدفع الا باصابته فان جعلناه كالمكره لم يضمن لان المكره في المال يكون طريقا في الضمان وهنا لا ضمان علي الحربي حتي يجعل المسلم طريقا وان جعلناه مختارا لزمه الضمان	3009	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1767	false	1805278751329579152	51	132	274	692	1565	300	والكفارة علي ما تقدم لكن الوا---------جب في العبد القيمة لا الدية وقال بعض الشافعية لو تترس كافر بترس مسلم او ركب فرسه فرمي اليه مسلم فاتلفه فان كان في غير التحام القتال فعليه الضمان وان كان في حال الالتحام فان امكنه ان لا يصيب الترس والفرس فاصابه ضمن وان لم يمكنه------------ الدفع الا باصابته فان جعلناه كالمكره لم يضمن لان المكره في المال يكون طريقا في الضمان وهنا لا ضمان علي الحربي حتي يجعل المسلم طريقا وان جعلناه مختارا لزمه الضمان	1767	4224413110624428220	309	518.5	245	439	70.38724517822266	55	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3011	true	20667422132190185	0	37	0	178	1622	300	اهل فرض الجهاد نص عليه كما لا اثم علي صبي ومغلوب علي عقله اذا وليا وياثم السكران ولو قصد الكفار بلدا فتحصن اهله الي ان يجدوا قوة ومددا لم ياثموا انما الاثم علي من ولي بعد اللقاء	3011	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1759	false	-4047997489878400021	8	35	42	185	1562	300	اهل فرض الجهاد وكذا ال----------------صبي والمجنون---------------- وياثم السكران ولو قصد الكفار بلدا فتحصن اهله الي تحصيل نجدة وقوة--- لم ياثموا انما الاثم علي من ولي بعد اللقاء	1759	4224413110624428220	116	187.5	92	178	65.16854095458984	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3011	true	20667422132190185	238	296	1312	1600	1622	300	اذا وقعوا في الاسر كانوا كساءر --اموال الغني-مة لا يتخير الامام فيهم لان عبد الحربي مال له واحتج له الشيخ ابو علي بان عبد الحربي لو اسلم في دار الحرب ولم يخرج ولا قهر سيده لا يزول ملك الحربي عنه واذا سباه المسلمون كان عبدا مسلما ولا يجوز المن عليه وي-----سترق--- ولولا انه مال يخلي------ سبيله كالحر ولما	3011	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1812	false	-7104493229691731096	248	300	1338	1605	1605	300	اذا وقعوا في الاسر كانوا كساءر الاموال المغنومة لا يتخير الامام فيهم لان عبد الحربي ماله لانه----------------------------------- لو اسلم في دار الحرب ولم يخرج ولا قهر سيده لم يز-ل ملك الحربي عنه واذا سباه المسلمون كان عبدا مسلما -لا يجوز المن عليه ويجوز استرقاقه ولولا انه مال لجاز تخلية سبيله كالحر ولما-	1812	4224413110624428220	236	411.0	188	305	77.3770523071289	42	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3012	true	-2580119941004955978	35	69	198	388	1570	300	مخير بين------------ ان يقتلهم صبرا بضرب الرقبة لا ب--تحريق و------تغريق ولا يمثل بهم او يمن عليهم بتخلية سبيلهم او يفاديهم بالرجال او بالمال --------------------------------------------او يسترقهم ويكون مال الفداء ورقابهم اذا استرقوا كساءر اموال الغنيمة	3012	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1810	false	3316665111349343862	105	150	588	837	1594	300	-----بين اربعة اشياء ان يقتلهم صبرا بضرب الرقبة لا بالتحريق ولا بالتغريق ولا يمثل بهم او يمن عليهم بتخلية سبيلهم او يفاديهم بالرجال او بالمال علي ما يراه من المصلحة لا علي اختيار الشهوة او يسترقهم ويكون مال الفداء ورقابهم اذا استرقوا كساءر اموال الغنيمة	1810	4224413110624428220	185	329.0	152	254	72.83464813232422	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3012	true	-2580119941004955978	147	208	810	1128	1570	300	الرق علي بعضه رق كل-ه وكا------ن يجوز ان يقال لا يرق شء واذا اختار الفداء جاز------- بالمال سلاحا كان او غيره ويجوز-------- باساري المسلمين فيرد مشركا بمسلم او مسلمين او مشركين بمسلم ويجوز ان يفديهم باسلحتنا التي في ايديهم ولا يجوز ان يرد اسلحتهم التي في ايدينا بمال يبذلونه كما لا يجوز ان يبيعهم السلاح----- وفي جواز ردها باساري المسلمين وجهان	3012	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1812	false	-7104493229691731096	189	243	1025	1306	1605	300	الرق علي بعضه رق الكل وقال بعضهم يجوز ان يقال لا يرق شء وان- اختار الفداء جاز الفداء بالمال سلاحا كان او غيره ويجوز ان يفدي باساري المسلمين ويجوز ان -------------------------------------------يفديهم باسلحتنا في -----ايديهم ولا يجوز ----رد اسلحتهم في -----ايدينا بمال يبذلونه كما لا يجوز بيع------ السلاح منهم وفي جواز ردها باساري المسلمين وجهان	1812	4224413110624428220	232	393.5	187	345	67.24637603759766	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3015	true	-4723201258591700703	65	280	331	1461	1556	300	بالاول المسالة الثالثة لو كان لمسلم علي حربي دين فاسترق لم ي-------سقط الدين فلو كان الد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين للسابي فف----------ي سقوطه الوجهان فيمن ك-------------------------ان له دين علي عبد غيره---- -------------------------------------------------------------------فملكه واذا لم يسقط --قضي من الغنيمة ب------عد استرقاقه ويقدم الدين علي الغنيمة كما يقدم علي الوصية وان زال ملكه بالرق كما ان الدين علي المرتد يقضي من ماله وان ازلنا مل------كه ولان الرق كالموت والحجر وكلاهما ي-------علق الدي-ن بالمال فان غنم المال قبل استرقاقه ملكه الغانمون ولم يقض منه الدين كما----- لو انتقل ملكه بوجه اخر وان غنم مع استرقاقه فوجهان احدهما يقد-م الدين كما ي----------------قدم في التركة واصحهما تقد----------م الغنيمة لتعلقها--------------------------------------------------- بالعين كما ي-----------------------------------------------قدم حق المجني عليه علي حق المرتهن وليس من ال---معية ان يقع الاغتنام مع الاسر لان الم--------------------------ال يملك بنفس الاخذ والرق لا يحصل بنفس الاسر في الرجال الكاملين ولكن يظهر ذلك في--- النسوة وفيما اذا وقع الاغتنام مع ارقاق الامام بعد الاسر واذا لم يوجد مال يقضي منه الدين فهو في ذمته الي ان يعتق وهل يحل الدين المءجل بالرق وجهان مرتبان علي الخلاف في الحلول بالافلاس و---اولي بالحلول لانه يشبه -الموت من حيث انه يزيل الملك ويقطع النكاح هذا ا-ن كان الدين لمسلم فان كان لذمي فمثله اجاب الامام وقال دين الذمي محترم كعين ماله وذكر البغوي فيه وجهين وان كان الح-------------------------ربي واسترق المدي-ن فالمحكي عن القاضي حسين وهو الظاهر سقوط الدين	3015	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1831	false	5745331465931633042	7	291	39	1531	1574	300	بالاول فنقول اذا ك---------ان لمسلم علي حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين عنه وبه قال الشافعي عملا باستصحاب البقاء وعدم سقوط ما ثبت في الذمة شرعا وقال ابو حنيفة يسقط لان المسترق انقلب عما كان عليه وكانه قد عدم ثم وجد نعم لو كان الدين للسابي وملكه فالاقوي سقوطه اذ لا يتحقق للمولي شء علي عبده كما لو كان له علي---- عبد غيره دين فملكه وهو احد وجهي الشافعية والثاني لا يسقط في صورة السبي ولا في المشتري واذا لم يسقط فيقضي من المال المغنوم بعد استرقاقه ويقدم الدين علي الغنيمة كما يقدم علي الوصية وان زال ملكه بالرق كما ان --دين ا----لمرتد يقضي من ماله وان حكمنا بزوال ملكه ولان الرق بمثابة -الحجر او الموت فيوجب تعلق الديون بالمال وان غنم المال قبل استرقاقه ملكه الغانمون ولم ي--نعكس الدين عليه كما لو انتقل----- بوجه اخر وان غنم مع استرقاقه------- اح-تمل تقديم الدين علي حق الغانمين كما يقدم في التركة علي حقوق الورثة وتقديم الغنيمة لان ملك الغانمين يتعلق بعين المال والدين في الذمة والمتعلق بالعين متقدم علي المتعلق بالذمة كما اذا جني العبد المرهون يقدم حق المجني عليه علي حق المرتهن ولا تتحقق الجمعية--- بين الاغتنام --والاسر في حق الرجال في هذا الحكم فان المال يملك بنفس الاخذ والرق لا يحصل بنفس الاسر للر---جال الكاملين ولكن يظهر ذلك في حق النسوة وفيما اذا فرض الاغتنام مع ارقاق الامام بعد الاسر واذا لم يوجد مال يقضي منه------ فهو في ذمته الي ان يعتق وهل يحل الدين المءجل بالرق وجهان كالوجهين ف---------ي الحلول بالفلس والرق اولي بالحلول لانه اشبه بالموت فا------نه يزيل الملك ويقطع النكاح هذا اذا كان الدين لمسلم وان كان لذمي فكذلك لانه---------------------- محترم كاعيان اموال الذمي وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم بسقوطه وان كان لحربي واسترق المديون فالاقرب س--------------------------قوط الدين	1831	4224413110624428220	810	1291.0	639	1604	50.49875259399414	121	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3016	true	-6992725968458868202	14	259	71	1339	1550	300	من عليه الدين وذكر الامام هذا الجواب فيما اذا است---قرض مسلم من حربي -----او اشتري منه شيءا والتزم الثمن ثم استرق المستحق قال ------------لا يسقط وفي التهذيب انه-------------------------- لو كان لحربي علي حربي دين واسترق من احدهما س-قط لزوال ملكه قال ولو قهر المدي-ن رب الدين سقط لان الدار دار حرب حتي اذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد عبدا له ولو قهرت امرا-ة زوجها ملكته وانفسخ النكاح وقد يفهم من هذه الجملة انه ان كان دين المسترق علي مسلم طو-لب به كما يطالب بوداءعه لانه ملتزم وان كان علي حربي -سقط لان المستحق--- زال ملكه والحربي غير ملتزم حتي يطالب ولو اقت-رض----- من حربي او التزم بالشراء ثمنا ثم اسلما او قبلا الجزية او الامان فالاستحقاق مستمر وكذا يبقي مهر الزوجة اذا اسلما ان لم يكن خمرا ونحوه ولو سبق المستقرض الي الاسلام او الامان فالنص ان الدين يستمر كما لو اسلما ونص انه------------ لو ماتت زوجة ح--ربي فجاءنا مسلما او مستامنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم---- شء وللاصحاب- طريقان احدهما--- فيهما قولان اظهرهما ي----------------بقي الاستحقاق وعلي هذا تبتني قواعد نكاح المشركات والثاني المنع لانه يبعد ان يمكن الحربي من مطالبة مس--لم او --ذمي--------- والطريق الثاني القطع بالقول الاول----------------------------- وحمل النص- الثاني علي من اصدق-----ها خم----------را وقبضته في الكفر ولو اتلف حربي مالا علي حربي او غصبه ثم اسلما او اسلم المتلف فوجهان اصحهما ----لا يطالبه بالضمان لانه لم يلتزم شيءا والاسلام يجب ما قبله والاتلاف ليس عقدا يستدام------------------ ولان الحربي لو -قهر حربيا علي ماله ملكه والاتلاف نوع من القهر	3016	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1832	false	1703110007600429167	46	298	212	1527	1540	300	من عليه الدين بل هو كوداءع الحربي المسبي وكما لو استقرض مسلم من حربي مالا او اشتري منه سهما والتزم الثمن ثم استرق --مستحق الدين فان الدين لا يسقط عن ذمة المسلم عند بعض الشافعية وقال بعضهم لو كان لحربي علي حربي دين فاسترق--- احدهما يسقط لزوال ملكه---- ولو قهر المديون رب المال سقط لان الدار دار حرب حتي اذا قهر العبد سيده يصير حرا ويصير السيد عبدا ولو--- قهرت الزوجة زوجها انفسح------- النكاح وقال بعض الشافعية--------- ان كان دين المسترق علي مسلم يطالب به كما يطالب بوداءعه لانه ملتزم وان كان علي حربي يسقط لان المستحق قد زال ملكه والحربي غير ملتزم حتي يطالب ولو استقرض حربي من حربي او التزم بالشراء ثمنا ثم اسلما او قبلا الجزية او الامان معا او ع-------------------------------------------------------------------------------لي الترتيب استمر الاستحقاق عند بعض الشافعية----------- ونص الشافعي علي انه لو ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلما او مستامنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم فيه شء و-لاصحابه طريقان احدهما ان فيهما قولين نقلا وتخريجا اصحهما انه يبقي الاستحقاق فيستدام حكم العقد بعد الاسلام----- والثاني المنع لب-----عد ان يمكن الحربي من مطالبة المسلم او الذمي في دارنا والطريق الثاني القطع بالقول الاول وبه قال ابن سريج من الشافعية وحمل --نصه الثاني علي ما اذا سمي لها خمرا او خنزيرا وقبضته في الكفر ولو اتلف حربي مالا علي حربي او غصبه ثم اسلما او اسلم المتلف فوجهان اصحهما انه لا يطالب- بالضمان لانه لم يلتزم شيءا والاسلام يجب ما قبله والاتلاف ليس عقدا يستدام بخلاف الملتزم بها ولان الحربي اذا قهر حربيا علي ماله ملكه والاتلاف نوع من القهر	1832	4224413110624428220	958	1564.0	760	1447	66.20594024658203	154	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3017	true	4960886730037977707	13	135	63	699	1590	300	الرابعة اذا سبيت امراة وولدها الصغير لم يفرق بينهما في القسمة بل يقومهما فان وافقت قيمتهما نصيب احد الغانمين جعلهما له والا اشترك---------- فيهما اثنان او باعهما وجعل ثمنهما في المغنم فان فرق بينهما في القسمة ففي صحتها------ قولان كما سبق في البيع فان صححنا فعن صاحب الحاوي ان المتبايعين لا يقران علي التفريق بل-- يقال لهما ان تراضيتما ببيع الاخر ليجتمعا في الملك فذاك والا فسخنا البيع وقال ابن كج يقال للباءع يتط-------وع بتسليم الاخر او يفسخ البيع فان تطوع--------- فامتنع المشتري من القبول فسخ البيع ولو رضيت الام بالتفريق لم يرتفع التحريم علي الصحيح رعاية لحق الولد وام الام عند عدم الام كالام فلو كان له ام وجدة فبيع مع الام فلا تحريم---- وان بيع مع الجدة وقطع عن الام	3017	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1821	false	-4689566538104930540	175	274	899	1405	1543	300	-لو-------- سبيت امراة وولدها -------لم يفرق بينه---------------------ما فان وفي---------- نصيب احد بهما دفعا الي----ه والا اشترك مع الامام فيهما------ او باعهما وجعل ثمنهما في المغنم فان فرق بينهما في القسمة لم يصح وللشافعي قولان كما ف----ي البيع وعلي القول بصحته قال بعض اصحابه-------- لا يقران علي التفريق ولكن يقال لهما ان ر--ضيتما ببيع الاخر ليجتمعا في الملك فذاك والا فسخنا البيع وقال بعضهم يق-ال للباءع اما ان تتطوع بتسليم الاخر او -فسخ البيع فان تطوع بالتسليم فامتنع المشتري من القبول فسخ البيع و-----------------------------------------------------------------------------------------------لو كان له ام وجدة فبيع مع الام اندفع المحذور وان بيع مع الجدة وقطع عن الام	1821	4224413110624428220	394	627.0	311	674	58.456974029541016	67	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3018	true	-8406297008145184627	192	277	1047	1479	1600	300	الامام عن العراقيين ان ----------للامام ان يسلمه -الي واحد من المسلمين لعلمه بحاجته ال--يه ولا يحسب علي-------ه واعترض----- بان الكلب منتفع به فليكن حق اليد فيه لجميعهم كما ان من مات وله كلب لا يستبد به بعض الورثة والموجود في كتب العراقيين انه ان اراده بعض الغانمين او---- اهل الخمس ولم ينازعه غيره سلم اليه وان تنازعوا فان وجدنا كلابا وامكنت القسمة عددا قسم و الا اقرع بينهم وهذا هو المذهب وقد سبق في الوصية انه تعتبر قيمتها عند من يري لها قيمة وتعتبر----- منافعها	3018	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1795	false	6228917918105005719	94	175	504	916	1565	300	الامام يخص بالكلاب من شاء قالوا وللامام ان يسلمها الي واحد من المسلمين لعلمه باحتياجه اليه ولا يكون محسوبا عليه واعترض عليه بان الكلب منتفع به فليكن حق اليد فيه لجميعهم كما ان من مات وله كلب لا يستبد به بعض الورثة وقال بعضهم------------------- ان اراده بعض الغانمين او بعض اهل الخمس ولم ينازع في--ه سلم اليه وان تنازعوا فان وجدنا كلابا وامكنت القسمة عددا قسمت والا اقرع بينهم--------------- وقد------------------ تعتبر قيمتها عند من يري لها قيمة او ينظر الي منافعها	1795	4224413110624428220	326	562.0	260	466	69.95708465576172	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3019	true	8592169584162552346	9	196	42	1021	1555	300	دخل واحد او شرذمة دار الحرب مستخفين واخذوا مالا علي صورة السرقة فوجهان احدهما وبه قطع الغزالي وادعي الامام انه المذهب المعروف انه ملك من اخذه خاصة والاصح الموافق لكلام الجمهور ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه غنيمة مخمسة وقد قال الاصحاب-------------------------------------------------------- لو غزت طاءفة بغير اذن الامام متلصصين واخذت مالا فهو غنيمة مخمسة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفي التهذيب ان الواحد اذا دخل دار الحرب واخذ مال حربي بق-------تال اخذ منه الخمس والباقي له وان اخذه علي جهة السوم ثم جحده او هرب فهو له -----ولا يخمس وهذه الصورة قريبة من السرقة والماخوذ علي صورة اختلاس كالماخوذ علي صورة السرقة وقال صاحب الحاوي هو غنيمة------------------------------ وعن ابي اسحاق انه فء --------------لانه بغ----ير ايجاف خيل وليكن الوجه القاءل باختصاص السارق والمختلس مخصوصا----------- بما اذا دخل --واحد او --نفر --يسير دار الحرب واخذوا فاما اذا اخذ بعض الجيش--------- بسرقة او اختلاس فيشبه ان يكون غلولا ويدل عليه ان الروياني نقل ان ما يهديه الكافر الي الامام او الي واحد من المسلمين والحرب قاءمة لا ي---ملكه المهدي اليه بكل حال واذا لم يختص المهدي ال-----------------------------------------------------------------يه بالهدية فاولي ان لا يختص سارق بمسروق فرع المال الضاءع الذي يءخذ في دارهم علي هيءة اللقيطة ان كان يعلم انه للكفار فالصحيح	3019	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1797	false	-4397653586799915033	21	294	101	1538	1571	300	دخل واحد او شرذمة دار الحرب مستخفين واخذوا مالا علي صورة السرقة كان ملكا لا---------------------------------------------------------------خذه خا---------------------------------صة لان السارق يقصد تملك المال واثبات اليد عليه ومال الحربي غير معصوم فكانه غير مملوك وصار سبيله سبيل الاستيلاء علي المباحات بخلاف مال الغنيمة فانه وان حصل في يد الغانمين فليس مقصودهم التملك اذ لا يجوز التغرر بالمهج لاكتساب الاموال وانما الغرض الاعظم رفع كلمة الله تعالي وقمع اعداء الدين وللقصد اثر ظاهر فيما يملك بالاستيلاء وقال بعضهم انه غنيمة مخمسة كانهم جعلوا دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه قاءما مقام القتال ولهذا قالوا لو غزت طاءفة بغير اذن الامام متلصصين واخذت مالا فهو غنيمة مخمسة وروي عن ابي حنيفة انه لا يخمس بل ينفردون به اذا لم يكن لهم قوة وامتناع وفي رواية اخري يءخذ الجميع منهم ويجعل في بيت المال وقال بعض الشافعية اذا دخل ال-----رجل الواحد-------- دار الحرب واخذ من- حربي مالا بالقتال اخذ منه الخمس والباقي له وان اخذه علي جهة السوم ثم جحد- او هرب فهو له خاصة ولا -خمس وقال بعضهم ما يءخذ بال------------------------اختلاس يملك المختلسون اربعة اخماسه لانهم ما وصلوا اليها الا بتغرير انفسهم كما لو قاتلوا وعن ابي اسحاق ان المختلس يكون فيءا لانه حصل بغير ايجاف خ---------------------------يل ولا ركاب كما هو مذهبنا وقال بعضهم هذا اذا دخل الواحد او النفر اليسير دار الحرب واخذوا فاما اذا اخذ بعض الجند الداخلين بسرقة واخت--لاس فهو---------- غلول لانهم قالوا ------------------ما يهديه الكافر الي الامام او الي واحد من المسلمين والحرب قاءمة لا ينفرد به المهدي اليه بل يكون غنيمة بخلاف ما اذا اهدي من دار الحرب الي دار الاسلام وقال ابو حنيفة انه ينفرد المهدي اليه بالهدية بكل حال والما------------------------ل الضاءع الذي يءخذ ---------علي هيءة اللق-طة ان -----علم انه للكفار قال بعض	1797	4224413110624428220	554	521.5	436	1669	33.19352722167969	85	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3019	true	8592169584162552346	202	300	1053	1555	1555	300	غنيمة لا يختص به الاخذ وقال الامام والغزالي هو لمن اخذه بناء علي ان المسروق لمن اخذه فان امكن كونه للمسلمين بان كان هناك مسلمون او امكن ان يكون ضالة بعض الجيش وجب تعريفه ثم بعده يعود خلاف الجمهور والامام في انه غنيمة ام للاخذ واما صفة التعريف فقال الشيخ ابو حامد يعرفه يوما او يومين ويقرب منه قول الامام يكفي -بلوغ التعريف الي الاجناد اذا لم يكن هناك مسلم سواهم ولا ينظر الي --احتمال مرور- التجار وفي المهذب و التهذيب يعرفه سنة ولفظ التهذيب انه------------------ لو وجد ضالة في دار الحرب لحربي فهي غنيمة فالخمس لاهله والباقي-	3019	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1798	false	-7744945285949938776	17	72	90	372	1562	300	غنيمة لا يختص به الاخذ ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------و امكن ان يكون للمسلمين------ وجب تعري---------------------------------------------------------------------------------------------------فه يوما او يومين لانه---------------- يكفي انهاء التعريف الي الاجناد اذا لم يكن -----مسلم سواهم ولا ينظر الي الاحتمال بطروق التجار وقال بعضهم انه يعرف------- سنة علي ما هو قاعدة التعريف وقال بعضهم لو وجد ضالة في دار ا-----لحرب- فهو غنيمة فالخمس لاهله والباقي	1798	4224413110624428220	206	299.0	160	525	39.238094329833984	34	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3020	true	-7239580315135631656	0	61	0	300	1639	300	له ولمن معه ولو وجد ضالة لحربي في دار الاسلام لم يختص هو بها بل تكون فيءا وكذا لو دخل صبي او امراة منهم بلادنا فاخذه رجل يكون فيءا وان دخل منهم رجل فاخذه مسلم كا-ن غنيمة لان لاخذه مء-نة ول----لامام الخيار ف-----يه فان---- استر--قه كان الخمس لاهله والباقي لمن اخذه بخلاف الضالة لانها مال للكفار حصل في ايدينا بلا--- قتال	3020	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1798	false	-7744945285949938776	72	135	372	679	1562	300	له ولمن معه ولو وجد ضالة لحربي في دار الاسلام لا يختص هو به- بل يكون فيءا وكذا لو دخل صبي او امراة----- بلادنا فاخذه رجل يكون فيءا ولو دخل منهم رجل فاخذه مسلم يكون غنيمة لان لاخذه مءونة ويري الامام------- فيه رايه فان راي استرقاقه كان الخمس لاهله والباقي لمن اخذه بخلاف الضالة لانها مال الكفار حصل في ايدينا من غير قتال	1798	4224413110624428220	276	484.0	217	320	86.25	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3022	true	2712488504008523852	0	43	0	236	1599	300	يستعمله في الوجه المسوغ شرعا وما ياخذه لا يملكه بالاخذ -لكن ابيح له الاخذ كالضيف ذكره الام-----------------------------------------------------------------------------------------------------ام ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو لحق الجيش مدد بعد انقضاء القتال وحيازة المال هل--------- لهم التبسط في الاطعم------------------------ة وجهان اصحهما المنع وبه قطع البغوي ووجه الجواز---------------------------- مظنة الحاجة وعزة الطعام	3022	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1798	false	-7744945285949938776	147	236	739	1210	1562	300	يستعمله في الوجه الساءغ شرعا وما ياخذه لا يملكه بالاخذ ولكن ابيح له الاخذ والاكل ولو اخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج اليه واضاف به غانما او غانمين جاز وليس فيه الا اتعاب نفسه بالطبخ واصلاح الطعام وليس له ان يضيف غير الغانمين فان فعل فعلي الاكل الضمان ان كان عالما وان كان جاهلا استقر الضمان علي المضيف ولو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة فالوجه ان لهم الاكل في موضع يشاركون في القسمة وللشافعية وجهان احدهما-------------------------- الجواز لحصوله في دار الحرب التي هي مظنة --------عزة الطعام	1798	4224413110624428220	162	234.0	129	505	32.07920837402344	22	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3022	true	2712488504008523852	134	162	710	872	1599	300	فاذا انتهوا الي عمران دار الاسلام وتمكنوا من الشراء امسكوا ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا الي عمران دار الاسلام فوجهان اصحهما جواز التبسط لبقاء الحاجة والثاني -	3022	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1798	false	-7744945285949938776	261	288	1348	1503	1562	300	فاذا انتهوا الي عمران دار الاسلام وتمكنوا من الشراء امسكوا ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا الي عمران دار الاسلام فالاقرب------ جواز الاكل- لبقاء الحاجة -الداعية	1798	4224413110624428220	142	255.5	116	163	87.11656188964844	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3022	true	2712488504008523852	160	295	857	1570	1599	300	الحاج--ة والثاني المنع لان مظنة الحاجة دار الحرب فنياط الحكم به وعكسه ولو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء فقد طرد الغزالي فيه الوجهين لانعكاس الدليلين وقطع الامام بالجواز وقا-ل لم ار احدا منع التبسط بهذا السبب ونز--لوا دار الحرب في اباحة الطعام -منزلة السفر في الرخص فانها ----وان ثبتت لمشقة السفر فالم-رفه الذي لا كلفة عليه يشارك فيها وذكر انه لو كان لجماعة من الكفار معنا مهادنة وكانوا لا يمتنعون من مبايعة من يطرقهم من المسلمين فالظاهر وجوب الكف عن اطعمة المغنم في دارهم لانها وان لم تكن مضافة الي دار الاسلام فهي في قبضة الامام بمثابة دار الاسلام فيما نحن فيه للتمكن من الشراء منهم فرع ليس للغانم ان يقرض ما اخذه من الطعام و--العلف ل--غير الغانمين ولا ان يبيعه فان فعل لزم الاخذ--- رده الي المغنم فلو اقرضه غانما اخر	3022	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1799	false	3302892032584022857	0	83	0	433	1506	300	الشافعية والثاني المنع لان مظنة الحاجة دار الحرب فيناط الحكم بها----- ولو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء احتمل ------------------------------------------------------جواز الاكل للعموم وهو اظهر وجهي الشافعية لانهم جعلوا دار الحرب في اباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص فان الرخص وان ثبتت لمشقة السفر فالمترفه الذي لا مشقة عليه يشارك فيها من حصلت له المشقة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس للغانم ان يقرض ما اخذه من الطعام او العلف من غير الغانمين او---- يبيعه فان فعل فعلي من اخذه رده الي المغنم فان اقرضه غانما اخر	1799	4224413110624428220	329	507.5	262	731	45.006839752197266	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3023	true	603005790347930427	18	184	92	924	1553	300	لانه اذا اخذه صار احق به ولم تزل يده عنه الا ببدل والثاني وهو قول الشيخ ابي حامد ورجحه الامام انه لا مطالبة ولا يلزمه الرد لان الاخذ من جملة المستحقين واذا حصل في يده فكانه اخذه بنفسه والوجهان متفقان انه ليس قرضا محققا لان الاخذ لا يملك الماخوذ حتي يملكه لغيره فعلي الاول لو رد عليه من خالص ملكه لم ياخذه المقرض لان غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتي اذا لم يكن في المغنم طعام اخر سقطت المطالبة واذا رد من المغنم ال----اول احق به لحصوله في يده وعلي هذا------ اذا دخلوا دار الاسلام انقطعت حقوق الغانمين عن اطعمة المغنم فيرد المستقرض علي الامام واذا دخلوا دار الاسلام وقد بقي عين المستقرض في يد المقت-رض بني علي ان الباقي من طعام المغنم هل يجب رده الي المغنم ان قلنا نعم رده الي المغنم وا-------لا فان جعلنا للقرض اعتبارا --رده الي المقرض والا لم يل------------------زمه شء فرع-- لو باع غ--انم ما اخذه لغ--انم اخر فهذا------------------------ ابدال مباح بمباح------- الضيفان لقمة بلقمة وكل واحد منهما اولي بما	3023	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1799	false	3302892032584022857	144	295	747	1484	1506	300	لانه اذا اخذه صار احق به ولم تزل يده عنه الا ببدل وعلي هذا الوجه له--------------------------------- مطالبته برد مثله من المغنم لا من خالص ملكه ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو رد عليه من خالص ملكه لم ياخذه المقرض لان غير المملوك لا يقابل بالمملوك حتي لو -لم يكن في المغنم طعام اخر سقطت المطالبة واذا رد من المغنم صار الاول احق به لحصوله في يده وعلي هذا الوجه اذا دخلوا دار الاسلام انقطعت حقوق الغانمين عن اطعمة المغنم فيرد المستقرض علي الامام واذا دخلوا دار الاسلام وقد بقي عين ال---قرض في يد المستقرض بني علي ان الباقي من طعام المغنم هل يجب رده الي المغنم ان قلنا نعم رده الي المغنم وان قلنا لا فان جعلنا للقرض اعتبارا فيرده الي المقرض وان قلنا لا اعتبار له فلا يلزمه شء مسالة لو باع الغانم ما اخذه من غانم اخر بمال اخر اخذه من الغنيمة فهو ابدال مباح بمباح كابدال الضيوف- لقمة بلقمة وكل----- منهما اولي بما	1799	4224413110624428220	589	1017.0	467	907	64.93936157226562	107	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3023	true	603005790347930427	187	287	937	1482	1553	300	تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ذلك ربا لانه ليس بمعاوضة محققة فرع مقتضي ما تكرر ان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الماخوذ------------- مباح للغانم غير مملوك انه لا له ان ياكل طعام نفسه ويصرف الماخوذ الي حاجة اخري بدلا عن طعامه كما لا يتصرف الضيف فيما قدم اليه الا بالاكل فرع قال الامام لو قل الطعام واستشعر الامير- الازدحام والتنازع فيه من معه كفايته مزاحمة--- المحت------------------اجين الحكم الثاني سقوط حق الغانمين بالاعراض وفيه مساءل احداها يسقط حق الغانم بالاعراض عن الغنيمة وتركها قبل القسمة لان المقصود الاعظم من الجهاد اعلاء الدين والذب عن الملة والغنيمة تابعة فمن اعرض عنها فقد محض- عمل----------------------ه للمقصود الاعظم ولو -	3023	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1800	false	-2296854568920561325	0	161	0	848	1558	300	تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ذلك ربا لانه ليس -معاوضة -حقيقية بل هو كما لو كان في يد عبده طعام فتقابضا صاعا بصاعين قال بعض الشافعية من جعل للقرض اعتبارا يلزمه ان يجعل للبيع اعتبارا حتي يجب علي الاخذ تسليم صاع الي باءعه وان تبايعا صاعا بصاعين فان سلم باءع الصاع الصاع لم يملك الا طلب صاع تشبيها بالقرض وان سلم المشتري الصاعين لم يطلب الا صاعا وملك الزاءد علي البذل اذا عرفت هذا فالماخوذ حيث قلنا انه مباح للغانم غير مملوك فليس-- له ان ياكل طعام----ه ويصرف الماخوذ الي حاجة اخري بدلا عن طعامه كما لا يتصرف الضيف فيما قدم اليه الا بالاكل و--------------لو قل الطعام وخاف قاءد الجيش الازدحام والتنازع عليه جعله تحت يده وقسمه علي المحتاجين علي اقدار الحاجات مسالة الاقرب --ان حق الغانم من الغنيمة------------------ يسقط---------- بالاعراض عن الغنيمة وتركها قبل القسمة لان المقصود الاعظم من الجهاد اعلاء الدين والذب عن الملة والغنيمة تابعة فمن اعرض عنها فقد اخلص عمله بعض الاخلاص وجرد قصده للمقص-د الاعظم ولان	1800	4224413110624428220	403	633.0	325	901	44.72808074951172	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3024	true	6091489797851647526	130	299	717	1602	1607	300	اعراضه لان اختيار التملك -------------كالاكتساب فلا يلزمه ولان الاعراض يمحض جهاده للاخرة فلا يمنع منه ولو اعرض محجور عليه بسفه قال الامام ففي صحة اعراضه تردد ولعل الظاهر المنع فلو --فك حجره قبل القسمة---------------- صح اعراضه ولا يصح اعراض --صبي عن الرضخ ولا اعراض وليه -----فان بلغ قبل القسمة صح اعراضه ولا يصح اعراض العبد عن --رضخه ويصح اعراض --سيده لانه حقه و-لا--- يصح اعراض مستحق---- السلب عنه علي الا--------------------------------------صح لانه متعين ك--------الوارث وكنصيبه بعد القسمة فرع من اعرض من الغانمين -قدر كانه لم يحضر وضم------------------------------------------------------------------------------------------------ نصيبه الي وقيل يضم الي الخمس خاصة والصحيح الاول و-------------------------------------------------------------------لو مات غانم------------ ولم يعرض انتقل حقه الي --ورثته ---------------------------------------فان شا-----------------ءوا طلبوا او اعرضوا المسالة الثانية في وقت ملك الغانمين الغنيمة ثلاثة اوجه اصحها ل-----------------------------------------ا يمل----------كون الا بالقسمة لكن لهم ان يتملكوا ب------ين الحيازة والقسمة لانهم لو ملكوا لم يصح اعراضهم كمن احتطب و--------لان للامام ان يخص كل طاءفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح ابطال حقهم عن نو--------ع بغير رضا---هم والثاني يملكون بالحيازة والاستيلاد التام لان الاستيلاد علي ما ليس بمعصوم من	3024	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1805	false	-6778907613231135640	80	297	449	1617	1634	300	اعراضه لان اختيار التملك بمنزلة ابتداء الاكتساب وليس علي المفلس الاكتساب وفي صحة اعراض السفيه ال---------------محجور عليه نظر اقربه انه ليس له اسقاط الملك ولا اسقاط حق الملك-- فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفك عنه الحجر صح اعراضه ولا يصح اعراض الصبي عن الرضخ ولا اعراض الولي عنه فان بلغ قبل القسمة صح اعراضه ولا يصح اعراض العبد عن الرضخ- ويصح اعراض السيد ف-انه حقه والاقرب صحة اعراض السالب عن السلب وهو اصح وجهي الشافعي كاعراض الغانمين والثاني لا يصح لانه متعين له فاشبه الوارث مسالة من اع-----------------رض من الغانمين يقدر كانه لم يحضر الوقعة ويقسم المال اخماسا خمسه لمستحقيه واربعة اخماس لباقي الغانمين وهو اصح قولي الشافعي والثاني ان نصيب- المعرض-- يضم الي الخمس لان الغناءم في الاصل لله تعالي لقوله تعالي قل الانفال لله فمن اعرض رجعت حصته الي صلها ولو مات واحد من الغانمين ولم يعرض انتقل حقه الي الورثة لانه ثبت له ملك او حق ملك وكلاهما موروث فان شاءوا اعرضوا وان شاءوا طلبوا وللشافعي--------------------------------------------ة ثلاثة اوجه في انه هل يملك الغانمون قبل القسمة اظهرها انهم لا يملكون بل يملكون ان ---------------------تملكوا بدليل صحة الاعراض و-------------لو ملكوا بالاستيلاء لما سقط عنهم بالاعراض ولان للامام ان يخص كل طاءفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يجز ابطال حقهم عن بعض الانواع بغير اختيارهم والثاني يملكون بالحيازة والاستيلاء لان------ الاستيلاء علي ما ليس بمعصوم من	1805	4224413110624428220	535	683.5	420	1291	41.44074249267578	76	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3027	true	8970347127417513947	60	247	326	1296	1547	300	ملك الجارية ب----------سهمه او بسبب اخر في وقت ففي نفوذ الاستيلاد------ قولان يطردان في نظاءره الاظهر النفوذ وبه قطع البغوي وقال صاحب الحاوي- ان كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية -----نف-ذ الاستيلاد في حصته قطعا بخلاف ما اذا كان في الغنيمة غيرها فانه يحتمل ان يجعل الامام الجارية لغيره واذا ثبت --استيلاد ---نصيبه سري ل--يساره الي الباقي وهل تحصل السراية بنفس العلوق ام باداء قيمة نصيب الشريك قولان موضعهما كتاب العتق قال الامام والغزالي ويحصل اليسار------- بحصته من المغنم ---------لغيرها فان لم تف حصته من غير تلك الجارية بالقيمة سري بقدر الحصة وكان ------يمكن ان يخرج ذلك علي ان الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة ان قلنا لا لم -----يكن موسرا يدل عليه ان الامام ذكر ان الحكم بغناه موقوف علي ان لا يعرض ويستقر ملكه فان اعرض تبينا انه لم يكن غنيا ولا تقول--- حق السراية يلزمه ان يتملك لان التملك ك-------------------ابتداء كسب ومتي حكمنا بالاستيلاد في الحال او بعد وقوعه في حصته لزمه القيمة ثم هو في سقوط حصته واخذ الجميع بحسب انحصار القوم وعدم انحصارهم علي ما ذكرنا في المهر وان لم نحكم بالاستيلاد فان تاخرت القسمة حتي وضعت -----------جعل-------ت في المغنم	3027	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1823	false	-3606871082874945135	138	287	744	1534	1607	300	ملك الجارية بالوقوع في سهمه او بسبب اخر يوما-- ففي نفوذ الاستيلاد حينءذ قولان---------------------------------------------- وقال بعض الشافعية ان كانوا محصورين ولم يغنموا غير تلك الجارية قطع بنفوذ الاستيلاد في حصته منها بخلاف ما -ذا كان في الغنيمة غيرها فانه يحتمل ----جعل الجا-------رية لغيره واذا نفذ الاستيلاد في نصيبه سري مع يساره الي الباقي و---تحصل السراية بنفس العلوق او باداء قيمة نصيب الشريك قولان--------------------------------------- ويحصل --يسار الواطء بحصته في المغنم اذا غنموا غيرها فان لم تف حصته من غير---- الجارية بالقيمة حصلت السراية بمقدار حصته ويمكن ان يخرج---- علي ان الملك في الغنيمة هل يحصل قبل القسمة ان قلنا لا يملك لم يكن موسرا بالحصة فا---------------ن الحكم بغناه موقوف علي ان لا يعرض ويستقر ملكه فان اعرض تبينا انه لم يكن غنيا ولا نقول ان حق السراية يلزمه اختيار------ التملك فان الاختيار بمثابة ابتداء الاكتساب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان لم يحكم بالاستيلاد فان تاخرت القسمة حتي وضعت قال بعضهم تجعل الجارية في المغنم	1823	4224413110624428220	623	956.0	497	1067	58.388004302978516	99	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3028	true	8142442053156514463	15	100	74	506	1541	300	كله حر-------- لان الشبهة تعم الجارية وحرية الولد تثبت بالشبهة وان لم يثبت الاستيلاد ولهذا لو وطء جارية --غيره وهو يظنها امته او زوجته الحرة انعقد الولد حرا وان لم يثبت الاستيلاد ووجه الثاني ا------------نه تبع للاستيلاد وهو متبعض بخلاف الش------بهة فانها ناشءة من ظن ----------لا يت---------------------------------------------------------------------بعض فعلي هذا ---------------------------------------لو ملك باقي الجارية--- بعد ذلك بقي الرق فيه لانها علقت في غير ملكه برقيق -------------وان قلنا جميعه حر ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها اذا ملكه قولان لانه اولدها حرا في غير --ملك -وهذا الخلاف في	3028	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1824	false	-7149220023893097903	62	175	334	904	1587	300	كله حرا في قول لان الشبهة تعم الجارية وحرية الولد تثبت بالشبهة وان لم يثبت الاستيلاد كما-- لو وطء جاريه الغير بظن انها جاريته او زوجته ي------نعقد الولد حرا و---لا يثبت الاستيلاد وفي قول اخر الحرية في قدر حصته كالاستيلاد في قدرها وليس كالوطء بالشبهة فان الشبهة حصلت من الظن وهو لا يتبعض والشبهة هنا حصلت من جهة استحقاق المستولد ملكا او ولاية ملك وهو متبعض فان قلنا لا يعتق من الولد الا قدر حصته من الام فلو ملك باقي الجارية من بعد---- بقي الرق فيه لانها علقت------------ برقيق في غير الملك وان قلنا جميعه حر ففي ثبوت الاستيلاد في باقيها اذا ملكه قولان لانه اولدها حرا في غير الملك البحث الثالث في	1824	4224413110624428220	323	475.0	258	597	54.103851318359375	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3061	true	8393923672774324935	17	173	86	929	1611	300	اراد الضيف ان ياخذ منهم ثمن الطعام لم يلزم--هم ولو ان ياخذ الطعام ويذهب به ولا ياكله فله ذلك بخلاف طعام الوليمة-------------------- لان هذه معاوضة وتلك م----كرمة ولا يطالبهم بطعام الايام الثلاثة في اليوم الاول ولو لم ياتوا بطعام اليوم فهل للضيف المطالبة م---ن الغد ان جعلنا الضيافة محسوبة من الدينار فله ذلك والا فلا ولا تلزمهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء ولو تنازعوا في انزال الضيف فالخيار له ولو تزاحم الضيفان علي --------------ذمي فالخيار له ولو قل عددهم وكثر الضيفان فالسابق احق فان تساووا اقرع وليكن للضيفان عريف يرتب ام-رهم ------فصل تءخذ الجزية علي سبيل الصغار والاهانة بان يكون الذمي قاءما والمسلم ويطاطء راسه ويصب ما معه في كفة الميزان وياخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمت-ه وهي------------------ مجتمع اللحم بين الماضغ والاذن من اللحي وهذا معني الصغار عند بعضهم وهل هذه --------الهيءة---------------- واجبة ام مستحبة وجهان اصحهما مستحبة ويبني عليهما انه هل يجوز ان يوكل الذمي مسلما باداء الجزية وان يضمنها مسلم عن ذمي وان	3061	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1896	false	3868658995618643912	67	214	385	1188	1635	300	اراد الضيف ان ياخذ منهم ثمن الطعام لم يلزم نعم -له ان ياخذ الطعام ويذهب به ولا ياكل عندهم--- بخلاف طعام الوليمة فانه لا يجوز اخراجه لان تلك معاوضة والوليمة تكرمة ولا يطالبهم بطعا-------م الثلاثة في اليوم الاول ولو لم ياتوا بطعام اليوم فللض---يف المطالبة به من الغد ان جعلنا الضيافة محسوبة من الدينار ولا يلز-----------------مهم اجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء ولو تنازعوا في انزال الضيف فالخيار له ولو تزاحم الضيفان علي واحد من اهل الذمة فالخيار للذمي--------------------------------------------------- وليكن للضيفان عريف يرتب امورهم واذا دفع الذمي الجزية اخرج يده من جيبه وحني ظهره وطاطا---------------------------- راسه و-صب ما معه في كفة الميزان وياخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمتيه واللهزمتان في اللحيين مجتمع اللحم بين الماضغ والاذن ويكفي الضرب في احد الجانبين ولا يراعي الجمع بينهما بالهيءة المذكورة وهل هي واجبة او مستحبة وجهان وين-------------بني عليهما جوا-------ز ان يوكل الذمي مسلما باداء الجزية وان يضمن م--سلم عن ذمي وان	1896	4224413110624428220	595	933.0	479	936	63.56837463378906	89	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3063	true	-3557063229097885406	179	293	966	1548	1575	300	الصحيح فرع ياخذ من خمس من الابل شاتين ومن عشر اربعا ومن خمس------------ مخاض ومن اربعين شاة شاتين ومن ثلاثين بقرة تبيعتين ومن عشرين دينارا دينارا ومن ماءتي درهم عشرة دراهم ومما سقت السماء الخمس ومما سقي بالنواضح العشر ومن الركاز خمسين وعلي هذا القياس ومن ماءتي بعير ثمان حقاق او عشر بنات لبون ولا يفرق فيءخذ اربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة ومن ستين بقرة اربعة اتبعة لا ثلاث مسنات ومن ست واربعين بعيرا حقتين فان لم يجدهما فبنتي لبون مع الجيران ومن ست وثلاثين بنتي لبون فان لم يجد فبنتي مخاض مع الجيران وفي تضعيف الجبران وجهان احدهما تضعف فيءخذ مع كل بنت مخاض شاتان او عشرون درهما	3063	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1887	false	-604479043368617614	244	287	1302	1520	1591	300	الصدقة ف---ياخذ من خمس من الابل شاتين --------------ومن خمس وعشرين بنتي مخاض ومم-----------------------------------------------------------------------------------------------ا سقت السماء الخم---------------------------------------------------------س ومن ماءتي -------------درهم عشرة دراهم ومن عشرين دينارا دينارا وياخذ من -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ست وثلاثين بنتي لبون فان لم تكن فبنتي مخاض و----------------------------------------------------مع كل واحدة--- شاتان او عشرون درهما	1887	4224413110624428220	152	175.5	118	594	25.58922576904297	27	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3063	true	-3557063229097885406	64	300	358	1575	1575	300	يءخذ شء من الاموال الصبيان والمجانين والنسوة---------------------------------------------------------- وينظر في الحاصل هل يفي بدينار عن كل راس فان لم يف زاد الي ثلاثة اضعاف فاكثر وهل يدخل الفقير في التوزيع فيه الخلاف السابق في انه تءخذ منه جزية ام لا ولو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار فهل يجوز الاخذ بغلبة الظن وجهان اصحهما------------------------ لا بل يشترط تحقق اخذ دينار عن كل راس ويجوز الاقتصار علي --قدر الصدقة وعلي نصفها اذا حصل الوفاء بالدينار واستحب جماعة زيادة شء علي قدر الصدقة لاسقاط اسم الجزية ولم يستبعد الامام المنع لما فيه من تشبيههم بالمسلمين في الماخوذ وحط الصغار بلا غرض مالي واذا شرط ضعف الصدقة وزاد علي دينار----------- ثم سالوا اسقاط الزيادة واعادة اسم الجزية اجيبوا علي الصحيح فرع ياخذ من خمس----------------------------------------------------------------- من الابل شاتين ومن عشر اربعا ومن خمس مخاض ومن اربعين شاة شاتين ومن ثلاثين بقرة تبيعتين ومن عشرين دينارا دينارا ومن ماءتي درهم عشرة دراهم ومما سقت السماء الخمس ومما سقي بالنواضح العشر ومن الركاز خمسين وعلي هذا القياس ومن ماءتي بعير ثمان حقاق او عشر بنات لبون ولا يفرق فيءخذ اربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة وم-----------------ن ستين -----بقرة اربعة اتبعة لا ثلاث مسنات ومن ست واربعين بعيرا حقتين فان لم يجدهما فبنتي لبون مع الجيران ومن ست وثلاثين بنتي لبون فان لم يجد فبنتي مخاض مع الجيرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وفي تضعيف الجبران وجه-----ان احدهما تضعف فيءخذ مع كل بنت م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خاض شاتان او عشرون درهما فان لم ن-جد في مال صاحب الست	3063	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1897	false	-515975992248089961	4	211	22	1085	1520	300	تءخذ من م-------ال الصبيان والمجانين والنساء لانها جزية في الحقيقة وقال ابو حنيفة يجوز اخذها من النساء وينظر الامام في تضعيف الصدقة فان نقص عن الجزية--- زاد الي ثلاثة اضعاف واكثر ------------------------------------------------------------------------ولو كثروا وعسر العدد ليع-لم الوفاء ففي جواز--------- الاخذ بغالب الظن وجهان والظاهر عند الشافعي المنع وانه لا بد وان ي-تحقق اخذ دينار من كل راس ويجوز الاقتصار علي تضعيف الصدقة----------- اذا حصل الوفاء ولو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرط ضعف الصدقة وزاد علي دينار عن كل واحد ثم سالوا اسقاط الزيادة واعادة اسم الجزية اجيبوا ----اليه لان الزيادة اثبتت لتغير الاسم وللشافعية وجه اخر انهم لا يجابون اليه ومن ملك ماءتين من الابل اخذ منه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثمان حقاق او عشر بنات لبون ولا يفرق -باخذ اربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي وياخذ من ستين من البقر- اربع تبيعات لا ثلاث مسنات و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجعل كانه ملك ماءة وعشرين من البقر كما لا يجعل في ماءتين من الابل كانه ملك اربعماءة حتي يجوز التفريق باخذ اربع حقاق وخمس بنات لبون وفي تضعيف الجبران عنده وجهان احدهما يضعف فيءخذ مع كل بنت مخاض اربع شياه او اربعون درهما لانه بعض الصدقة الموجودة واصحهما المنع لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضعف فيءخذ مع كل بنت مخاض شاتان او عشرون درهما ولو لم يوجد في مال صاحب ست -	1897	4224413110624428220	495	591.0	384	1659	29.837251663208008	80	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3064	true	4392641476037162152	1	44	10	231	1472	300	بنت لبون وعندة حقاق اخذنا حقتين ورددنا جبرانين و----------------------------لا يضعف الجبران هنا قطعا ويخرج الامام الجبران من الفء كما يصرفه اذا اخذ----ه الي الفء وهل يءخذ من بعض النصاب قسطه من واجب الن-----صاب كشاة من عشرين---- ونصف شاة من عشر فيه-------- قولان اظهرهما	3064	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1897	false	-515975992248089961	212	261	1093	1335	1520	300	بنت لبون اخذ الامام------ حقتين ويرد-- جبرانين ولا خلاف بينهم في ان الجبران لا يضعف-------- هن-----ا ويخرج الامام الجبران من الفء كما------ اذا اخذه رده الي الفء وهل يءخذ من بعض النصاب قسطه من واجب تمام النصاب كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشر فيه للشافعي قولان ا-حدهما	1897	4224413110624428220	177	276.0	139	270	65.55555725097656	29	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3064	true	4392641476037162152	170	291	852	1431	1472	300	يدخل -لرسالة او حمل ميرة او متاع تشتد حاجة المسلمين اليه قال الامام ولا يجوز توظيف مال علي --رسول ولا علي مستجير لسماع كلام الله تعالي لان لهما الدخول بلا--- اذن وان كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة اليه-ا --جاز للامام ان ياذن له ويش-رط عليه عشر ما معه من مال التج-------------------------------------------------------------------------------------ارة ولو دخل غير تاجر بامان مسلم لم يطالب بشء وقيل ان دخل الحجاز وجب دينار لعظم حرمته ولو راي الامام ان يزيد المشروط علي العشر جاز علي الاصح ويجتهد فيه كما في زيادة الجزية علي دينار ولو راي ان يحط الضريبة عن العشر ويردها الي نصف العشر فما دونه فله ذلك و له ان يشرط في نوع --------من تجارتهم نصف العشر وفي غيره العشر- ولو راي ان ياذن لهم	3064	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1898	false	1337996669949045974	1	109	4	558	1512	300	يدخل للرسالة او حمل ميرة او متاع تشتد حاجة المسلمين اليه و-----------لا يجوز توظيف مال علي الرسول وال-----مستجير لسماع كلام الله تعالي فان لهما الدخول من غير اذن وان كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة اليهما فيجوز------- ان ياذن له ويشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة لانه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة ارفاقه شء وانما يءخذ العشر من مال التجارة ولا يعشر ما معه من ثوب ومركوب وللشافعية وجهان في انه هل يجوز للامام ----------------------------ان يزيد المشروط علي العشر اصحهما عندهم الجواز وكذا يجوز نقصها فيرد العشر----------------------------------------------- الي نصف العشر فم-----------------------------ا دون خصوصا فيما تكثر-- حاجة المسلمين اليه كالميرة ولو راي ان ياذن لهم	1898	4224413110624428220	314	430.0	241	683	45.9736442565918	51	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3065	true	475772594107682101	6	221	38	1063	1478	300	ثم ان كان المشروط ان ياخذ من تجارة الكافر اخذ سواء باع ام ----لا وان كان المشروط ان ياخذ من --ثمن تجارته----- لم ياخذ حتي يبيع واما الذمي فله ان يتجر فيما سوي الحجاز من بلاد الاسلام ولا يءخذ من تجارته شء قال في البيان الا ان يشترط عليه مع الجزية شء من تجارته فلو اراد ان يدخل الحجاز ويتجر فيه فقد ذكر الغزالي في الوجيز خلافا في انه هل يءخذ منه شء ولا وجود لهذا الخلاف في شء من كتب الاصحاب ولم يذكره الامام والغزالي في الوسيط بل الذي نقله الاصحاب ان الذمي في الح----جاز كالحربي في ساءر بلاد الاسلام وما يءخذ من الذمي لا يءخذ في كل سنة الا مرة كالجزية وكذا الحربي اذا اخذت منه الضريبة مرة لا تءخذ ثانيا حتي يمضي اذا كان يطوف في بلاد الاسلام باجر او يكتب له وللذمي براءة حتي لا يطالب في بلد اخر قبل---- الحول فان رجع------- الي دار الحرب ثم عاد في الحول فهل تءخذ----------------- كل مرة ام لا تءخذ الا مرة وجهان اصحهما ---------------------------------الثاني وهو ظاهر نصه والامام بالخيار ف-------------------------يما يضربه بين استيفاءه--- دفعة او----------------------- دفعات ثم ما ذكرنا -من اخذ المال من تجارة الحربي او الذمي هو فيما اذا شرط الامام عليه فاما اذا اذن -لحربي في----- دار الاسلام او -لذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان احدهما تءخذ حملا للمطلق علي	3065	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1898	false	1337996669949045974	130	300	686	1512	1512	300	ثم ان شرط ال----------اخذ من تجارة الكافر اخذ سواء باع ماله اولا وان شرط ال----------اخذ من الثمن فلا يءخذ ما لم يب----------ع واما الذمي فله ان يتجر فيما سوي الحجاز من بلاد الاسلام ولا يءخذ من تجارته شء --------------الا ان يشترط عليه مع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال-جزية ثم الذمي في بلد الحجاز كالحربي في----- بل-د الاسلام ولا يءخذ من-----------هما في كل حول الا مرة واحدة --------------------------------------------------------------اذا كان يدور في بلاد الاسلام تاجرا و-يكتب له وللذمي براءة حتي لا يطالب في بلد اخر قبل مضي الحول ولو رجع الحربي الي دار الحرب ثم عاد في الحول فوجهان احدهما انه يءخذ في كل مرة لءلا يرتفق بدار الاسلام بلا عوض بخلاف الذمي فانه في قبضة الامام والثاني انه لا يءخذ الا مرة لان الضريبة كالجزية ويتخير الامام فيما يضرب- بين ان يستوفيها دفعة واحدة وبين ان يستوفيها في دفعات و--ما ذكرناه من اخذ المال من تجارة الحربي او الذمي ف---يما اذا شرط عليه ذلك--- فاما اذا اذن للحربي في دخول دار الاسلام او الذمي في دخول الحجاز بلا شرط فوجهان احدهما يءخذ حملا للمطلق علي-	1898	4224413110624428220	567	822.0	437	1160	48.879310607910156	98	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3065	true	475772594107682101	249	300	1213	1478	1478	300	اذا صالحنا طاءفة من الكفار علي ان تكون ارض--هم لهم ويءدو------ا عن كل جريب في كل سنة كذ-ا جاز ويستمر ملكهم ويكون -------الماخوذ جزية تصرف -مصرف الفء والتوكيل باعطاءه كالتوكيل باعطاء الجزية ويشترط ان يبلغ قدرا يخص كل واحد من اهل الجزية منه دينارا اذا وزع علي---- رءوسهم ويلزمهم ذلك زرعوا-	3065	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1899	false	1228193384797431688	53	107	274	557	1596	300	اذا صالحنا طاءفة من الكفار علي ان تكون اراضيهم لهم ويءدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيءا جاز ويطرد- ملكهم قال الشافعي والماخوذ جزية مصرفه مصرف الفء والتوكيل باعطاءه كالتوكيل باعطاء الجزية ويشترط ان يكون م--ا يخص كل واحد من اهل الجزية قدر دينار- اذا وزع علي عدد رءوسهم ويلزمهم ذلك زرعوا	1899	4224413110624428220	240	405.5	192	287	83.62369537353516	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3066	true	6007367433676610922	0	130	0	677	1505	300	ام لا ولا يءخذ من ار----ض صبي-- ولا مجنون ولا امراة ولهم بيع تلك الار--ض وهبتها واجارتها واذا اجر بعضهم بعضها لمسلم بقي الخراج علي المكري ويلزم المستاجر الاجرة وان باع لم------------------------سلم انتقل الواجب الي رقبة الباءع ولا خراج علي المشتري ول-----------------------------------------------------------و اسلموا بعد الصلح سقط----- الخراج----------------- ويلزمهم ان يءدوا عن المدات الذي يمنعوننا منه دون ما لا يمنعون منه ولو احيوا منه شيءا بعد الصلح لم يلزمهم شء لما احيوا الا اذا شرط عليهم ان يءدوا عما يحيون -ولو صالحناهم علي ا-----ن الارض-- لنا و---يسكنونها ويءدون عن كل جريب فهو----- عقد اجازة والماخوذ اجرة فتجب معها الجزية ولا يشترط ان تبلغ دينارا عن كل راس وتءخذ من ارض-- النساء والصبيان والمجانين ويجوز توكيل المسلم في اداءها وليس لهم بيع تلك الارض ولا هبتها ولهم اجارتها الطرف الثاني في------------------------ احكام	3066	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1899	false	1228193384797431688	107	252	557	1332	1596	300	او لا ولا يءخذ من اراضي الصبيان والمجانين و--النساء ولهم بيع تلك الاراضي وهبتها واجارتها ولو استاجر مسلم ف-----------------------------------------------الاجرة للكافر والخراج عليه ولو باعها من مسلم انتقل الواجب الي رقبة الباءع ولا خراج علي المشتري وعند ابي حنيفة يلزمه الخراج وقال مالك لا يصح بيعها من مسلم ولو اسلموا بعد الصلح سقط عنهم الخراج خلافا لابي حنيفة وعل-يهم ان يءدوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه ولو احيوا منه شيءا بعد الصلح لم يلزمهم شء لما احيوا الا اذا شرط عليهم ان يءدوا عما يحيونه ولو صالحناهم علي ان تكون الاراضي لنا وهم يسكنونها ويءدون عن كل جريب كذا فهذا عقد اجارة والماخوذ اجرة فتجب معها الجزية ولا يشترط ان تبلغ دينارا عن كل راس وتءخذ من اراضي النساء والصبيان والمجانين ويوك------ل المسلم في اداءها وليس لهم بيع تلك الاراضي وهبته-ا ولهم اجارتها فان المستاجر يءجر البحث الرابع في بقايا احكام	1899	4224413110624428220	542	910.5	433	832	65.14423370361328	86	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3067	true	3012290178821913355	227	267	1172	1385	1553	300	ولو صالحهم علي التمكن من احداثها ف---العقد باطل والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكناءس وبيوت النار لا ينقض لاحتمال ------------انها كانت في قرية او---------------------------------- برية فاتصل بها عمارة المسلمين فان عرف احداث شء بعد بناء المسلمين--------- نقض الثاني	3067	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1903	false	-7905536108212052428	51	100	252	505	1637	300	ولو صالحهم علي التمكن من احداثها بطل العقد فاما ما وج------------------د من البيع والكناءس في هذه البلاد مثل كنيسة الروم في بغداد فانها كانت في قري لاهل الذمة فاقرت علي حالها او كانت في برية فاتصل بها عمارة المسلمين فان عرف احداث شء بعد بناء المسلمين وعمارتهم نقض الثاني	1903	4224413110624428220	156	240.0	126	271	57.5645751953125	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3068	true	5397718903003300591	142	221	780	1218	1642	300	وهل يجب اخفاء العمار---------ة وجهان احدهما نعم لان اظهارها زينة تشبه الاستحداث واصحهما لا في--------------------------------------جوز تطيينها من داخل وخارج ويجوز اعادة الجدار الساقط وعلي الاول يمنعون من ت--طيي---ن خارجها واذا اشرف الجدار علي الخراب فلا وجه الا ان يبنوا جدارا داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة الي جدار -----ثالث ورابع فينتهي الامر الي انه لا يبقي من الكنيسة شء ويمكن ان يكتفي من يوجب الاخفاء باسبال ستر تقع العمارة وراءه او بايقاعها في الليل واذا- انهدمت الكنيسة المبقاة فلهم ----اعادتها	3068	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1904	false	1025722283964457765	223	289	1161	1537	1603	300	وهل يجب اخفاء العمارة للشافعية وجهان --------------------------------------------اصحهما عندهم العدم كما يجوز ابقاء الكنيسة فحينءذ يجوز تطيينها من داخل وخارج و-----اعادة الجدار الساقط وعلي الاول يمنعون من التطيين من خارج-- واذا اشرف الجدار علي السقوط ----------------بنوا جدارا داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة الي بناء ثان وثالث------ فينتهي الامر الي ان- لا يبقي من الكنيسة شء ويمكن الجواب-------------------------------------------------- بايقاع العمارة ليلا ولو انهدمت الكنيسة فللشافعي في جواز اعادتها	1904	4224413110624428220	269	404.5	219	500	53.79999923706055	37	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3069	true	1427859171250920948	35	101	179	506	1527	300	يطيل ------علي بناء احد من المسلمين في ذلك المصر وسواء كا----------ن بناء الجار معتدلا او في غاية القصر وللامام احتمال فيما هو في غاية القصر ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار ف---يمنع ولو رضي الجار وهذا المنع واجب وقيل مستحب ويمنعون من-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المساوا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة علي الاصح ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان اهل الذمة في موضع منفرد كطرف من البلد منقطع عن العمارة- فلا منع من رفع البناء علي	3069	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1905	false	-8129395861553931436	93	215	519	1159	1598	300	يطيل بناءه علي بناء احد من المسلمين في ذلك البلد ولا فرق بين ان يكون بناء الجار معتدلا او في غاية الانخفاض---------------------------------- ثم المنع لحق الدين لا لمحض حق الجار حتي يمنع وان رضي الجار وه-----------------ل يجوز ان يساوي بناء المسلمين قال الشيخ رحمه الله ليس له ذلك بل يجب ان يقصر عنه لقوله عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعلي عليه ولا يتحقق علو الاسلام بالمساواة ولانا منعنا من مساواتهم للمسلمين في اللباس والركوب فكذا هنا وهو احد وجهي الشافعي والثاني الجواز لعدم الاستطالة علي المسلمين وليس بجيد لانا منعناه المساواة في اللباس والركوب واوجبنا التمييز فكذا هنا ولان علو الاسلام لا يتحقق معها ولو كان اهل الذمة في موضع منفرد كطرف بلدة---- منقطع عن العمارات فلا منع من رفع البناء وهو	1905	4224413110624428220	228	348.5	176	695	32.805755615234375	38	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3069	true	1427859171250920948	227	300	1167	1527	1527	300	ويكون ركابهم من --خشب لا حديد وجوز ابن ابي هريرة الحديد ويمنعون من تقل-د السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة وذكر ابن كج ان--- هذا كله في الذكور البالغين فاما النساء والصغار فلا يلزمون الصغار كما لا جزية عليهم فرع -----------------------------------------------------------------لا يترك لذمي صدر الطريق بل يلج--ا الي اضيقه----- اذا كا---------ن يطرقون فان خلت الطرق عن الزحمة فلا حرج--------------------------------------------------------------------------------------------- وليكن الضيق------- بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار و-لا يوقر-- ولا-	3069	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1906	false	-5545325884630726495	96	193	522	1047	1603	300	وتكون رك-بهم من الخشب دون----------------------- الحديد ويمنعون من تقليد السيوف وحمل السلاح ومن لجم الذهب والفضة وقال بعض الشافعية هذا كله في الذكور البالغين فاما النساء والصغار فلا يلزمون الصغار كما لا تضرب عليهم الجزية مسالة لا ينبغي تصدير اهل الذمة في المجالس ولا بداتهم بالسلام ولا يترك لهم- صدر الطريق بل يلجءون الي اضيق الطرق اذا كان المسلمون يطرقون فان خلت الطرق عن الزحمة فلا باس قال عليه السلام لا تبدءوا اليهود والنصاري بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الي اضيقه وليكن التضييق عليه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدم- جدارا ولا يوقرون ولا	1906	4224413110624428220	301	460.5	237	551	54.62794876098633	46	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3071	true	5618402794684390167	106	187	554	978	1625	300	اهل الذمة الانقياد لحكمنا هكذا اطلقه الاصحاب وحكي الامام عن العراقيين ان المراد انهم اذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري عليهم حكم الله تعالي فيه ولا يعتبر---- رضاهم وذلك كالزني والسرقة فانهما محرمان عندهم ك------شرعنا وقد بينا حكمهما في البابين وذكرنا الفرق بين ان يزني بمسلمة ويسرق مال مسلم او يزني بذمية ويسرق مال ذمي واما ما يعتقدون حله فقد سبق ان حد الشرب لا يقام علي ذمي علي الاصح وان رضي بحكمنا ولو نكح مجوسي م---------حرما له لم يتعرض له	3071	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1907	false	-4431995436290740579	25	75	130	394	1647	300	اهل الذمة الانقياد لحكمنا ف----------------------------------------------------------اذا فعلوا ما يعتقدون تحريمه يجري عليهم حكم الله ------فيه ولا يعتبر فيه رضاهم----- كالزنا والسرقة فانهما محرمان عندهم كما في شرعنا------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما ما يستحلونه وهو محرم عندنا كالخمر فان تظاهروا به حدوا عليه والا فل--------ا ولو نكح واحد من المجوس محرما له لم يتعرض له	1907	4224413110624428220	183	261.0	149	443	41.30925369262695	28	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3072	true	1622750391760204748	5	169	25	920	1637	300	وينتقض عهدهم بقتالهم المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع منه ام لا هذا اذا لم تكن شبهة فلو اعانوا البغاة وادعوا انهم لم يعرفوا الحال فقد سبق بيانه في قتال البغاة ولو منعوا الجزية او امتنعوا من اجراء احكام الاسلام عليهم انتقض --عهدهم هكذا قاله الاصحاب قال الامام هذا اذا منع م------------------------------------------------------------ع القدرة فاما العاجز اذا استمهل فلا ينتقض عهده قال ولا يبعد ان يقال---------- تءخذ---- الجزية من الموسر الممتنع قهرا ولا يجعل الامتناع ناقضا كساءر الديون ويخصص ما قاله الاصحاب بالمتغلب المقاتل قال واما الامتناع من اجراء الاحكام فان امتنع هاربا فلا اراه نا--------قضا وان امتنع راكبا الي قوة وعدة فينبغي ان يدعي الي الانقياد -فان نصب القتال انتقض عهده بالقتال ثم اسند الامام ما ذكره من الاحتمال الي من تقدمه فحكي عن القاضي حسين الانتقاض في القتال ونقل ابن كج قولين في امتناعهم من اجراء الاحكام وعن الحاوي ان الامتناع من البدل نقض العهد من الو------------احد والجماعة والامتناع من الاداء مع الاستمرار علي الالتزام نقض من الجماعة دون الواحد لانه يسهل اجباره عليه	3072	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1907	false	-4431995436290740579	75	198	394	1078	1647	300	وتنتقض الذمة بقتال --المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع---- او لا لان عقد الذمة الكف عن القتال فالقتال يناقضه--------------------------------------------------- ولو منعوا الجزية والانقياد للاح--------كا--------------م انتقض العهد لان عقد الذمة بهما يتم ولذلك يشترط التعرض للجزية والانقياد للاحكام في ابتداء العقد وهو محمول علي منعها مع القدرة فاما العاجز الم--ستمهل فلا ينتقض عهده ويحتمل ------ان يقال في القادر تءخذ منه الجزية------------------ قهرا ولا يجعل الامتناع ناقضا كما لو امتنع عن دين------------------------------------ واما الامتناع من اجزاء الاحكام فان امتنع هاربا احتمل ان لا يكون ناقضا وان امتنع راكنا الي عدو وقوة -----------دعي الي الاستسلام فان نصب القتال انتقض عهده بالق---------------------------------------------------------------------------------------تال وقال بعضهم----------------------------------------------- ان الامتناع من البذل نقض العهد من الجماعة ومن الواحد ---------والامتناع من الاداء مع الاستمرار -------------نقض من الجماعة دون الواحد لانه يسهل اجباره عليه	1907	4224413110624428220	433	611.0	348	992	43.649192810058594	58	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3073	true	-2582382730185877361	48	284	241	1474	1557	300	وطعنهم في الاسلام ونفيهم القران فالمذهب انه كالزني بمسلمة ونحوه وقيل ينتقض قطعا كالقتال وفي محل الخلاف طريقان احدهما انه فيما اذا ذكر الذمي سوا----------------------------ء يعتقده --ويتدين به كتكذيب ونحوه فاما ما لا يعتقده ولا يتدين به بان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طعن في نسب رسول الله صلي الله عليه وسلم او نسبه الي الزني فليلتحق بالقتال وينتقض--- العهد به قطعا سواء شرط عليه- الكف عنه ام لا واصحهما ا---ن الخلاف فيما ذكر -------ما لا يتدي--ن به فاما ما يتدين --------به فلا ينتقض------ باظهاره قطعا---- ومن هذا------- نفيهم--- القران ---------واعلم ا---ن ذكرهم الله تعالي----- كذكرهم رسول الله صلي الله عليه وسلم بطريق الاولي فيجري فيه الخلاف صرح به الروياني وغيره ولكنهم جعلوا اظهار الشرك وقولهم---- ثالث ثلاثة ومعتقدهم في المسيح وعزير كاظهارهم الخمر ---------------فلا ينتقض قطع-----ا مع ان جميع هذا يتضمن ذكر الله تعالي بالسوء ولا يستقيم هذا الا علي الطريق الثاني وهو ان السوء الذي يتدين-- به لا ين-قض قطعا ونقل صاحب الشامل وغيره عن ابي بكر الفارسي انه قال من شتم منهم النبي صلي الله عليه وسلم قتل حدا لان النبي صلي الله عليه وسلم قتل ابن خطل والقينتين وزيفوه وقالوا انهم كانوا مشركين لا امان لهم فرع حيث حكمنا بانتقاض العهد -هل يبلغهم المامن-------- قولان احدهما نعم--------------------------------------------- كمن دخل بامان صبي واظهرهما لا--------- بل يتخير الامام---------------- بين --قتله و-استرقاته والمن والفداء لانه كافر لا امان له ------------------------------------------------------------------------------------والقولان في---- الانتق------اض بغير ق--تال فاما اذا نصبوا القتال وصار-- حربا لنا في دارنا ------فلا بد من دفعهم والسعي في استءصالهم	3073	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1908	false	-44400443377302953	18	251	104	1323	1610	300	وطعنهم في الاسلام---------------------------------------------------------------------- وفي القران كذكرهم الرسول عليه السلام بالسوء وقال بعضهم ان ذكر النبي عليه السلام بسوء يعتقده او يتدين-------------------------------------------- به بان قال انه ليس برسول وانه قتل اليهود بغير حق او نسبه الي الكذب ففيه الخلاف واما ذكره بما لا يعتقده ولا يتدين به كما لو نسبه الي الزنا او طعن ف------------------------------------ي نسبه ----------------------فانه ينتقض به العهد س--------واء شرط عليهم الكف عنه او لا وقال اخرون ان الخلاف فيما اذا طعنوا بما لا يتدينون به فاما ما هو من قضية دينهم فلا ينتقض العهد باظهاره بلا خلاف ومن هذا القبيل قولهم في القران انه ليس من عند الله وذكر-- الله تعالي بسوء كذكر-- رسول الله صلي الله عليه واله بطريق الاولي ----------------------------------------لكنهم جعلوا اظهار الشرك وقولهم انه ثالث ثلاثة ومعتقدهم في المسيح بمثابة اظهار-- الخمر والخنزير وقالوا لا ينتقض العهد بها مع ان جميع ذلك يتضمن ذكر الله تعالي بالسوء ولا يستمر ذلك- الا علي ا------------------ن السوء الذي يتدينون به لا ينتقض العهد به مسالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حيث حكمنا بانتقاض العهد فهل يبلغهم المامن للشافعي قولان احدهما نعم لانهم دخلوا دار الاسلام بامان فيبلغون المامن كمن دخل بامان صبي وا-صحهما عندهم المنع بل يتخير الامام فيمن انتقض عهده بين القتل والاسترقاق- والمن والفداء لانه كافر لا امان له كالحربي بخلاف من امنه صبي فانه يعتقد لنفسه امانا وهنا فعل باختياره ما يوجب الانتقاض والقولان فيما اذا انتقض الامان بغير القتال فاما اذا نصبوا القتال -صاروا حرب----ا في دار الاسلام فلا بد من---------------- استءصالهم	1908	4224413110624428220	650	846.5	517	1671	38.89886474609375	86	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3076	true	8234901211864573055	2	154	10	820	1559	300	---الكفار مطلقا او ---اهل اقليم كالهند والروم ويجوز لوالي الاقليم المهادنة مع اهل قرية او بلدة -في ------اقليمه للمصلحة وكانه ماذون فيه بتفويض مصلحة الاقليم اليه ولو عقد اله--دنة واحد من الرعية ف------------دخل قوم ممن هادنهم دار الاسلام -------------------لم يقروا -لكن يلحقون بمامنهم لانهم دخلوا علي اعتقاد امانه الثاني ان يكون للمسلمين اليه حاجة وفيه مصلحة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بان يكون في المسلم-----------------ين ضعف لقلة عدد او مال او بعد العدو او يطمع في اسلامهم لمخاطتهم المسلمين او في قبولهم الج------------------------زية او في ان يعينوه علي قتال غيرهم------------------------------------------- واذا طلب الكفار الهدنة فان كان فيها -ضرر علي المسلمين فلا يخفي انهم لا يجابون والا فوجهان احدهما تجب اجابتهم وا---لصحيح لا تجب بل -----------يجتهد الامام ويفعل -----الاصلح قال الامام وما يتعلق باجتهاد الامام لا يعد------------- واجبا وان كان يتعين عليه رعاية الاصح الثالث ان يخلو عن الشروط الفاسدة فان-------------- عقدها------- علي ----------ان لا ينتزع اسري المس-لمين م--نهم او يرد ال-يهم المسلم الذي اسروه وافلت منهم او	3076	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1909	false	1457904128733966899	73	268	378	1427	1580	300	مع الكفار مطلقا او مع اهل اقليم كالهند والروم ويجوز لوالي الاقليم المهادنة مع اهل قرية او بلدة تلي ذلك الاقليم- للحاج-ة وكانه ماذون فيه بتفويض مصلحة الاقليم اليه فان عقد المهادنة واحد من المسلمين لم يصح فان دخل قوم ممن هادنهم دار الاسلام بناء علي ذلك العقد لم يقروا ولكن يلحقون -مامنهم لانهم دخلوا علي اعتقاد امان -الثاني ان يكون للمسلمين اليه حاجة و----مصلحة اما لضعفهم عن المقاومة فينتظر الامام قوتهم واما لرجاء اسلام المشركين واما لبذل الجزية منهم والتزام احكام الاسلام ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بان يكون في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف ويخشي قوتهم واجتماعهم ان لم يبادرهم بالقتال لم تجز له مهادنتهم بل يقات-----لهم الي ان يسلموا او يبذلوا الجزية ان كانوا اهل كتاب قال الله تعالي فلا تهنوا وتدعوا الي السلم وانتم الاعلون واذا طلب الكفار الهدنة فان كان فيها مضرة علي المسلمين لم تجز---------------------------------------- اجابتهم وان لم تكن لم تجب الاجابة ايضا ويجتهد الامام ويحافظ علي الاصلح -من الاجابة والترك فيفعله بخلاف الجزية فان الاجابة فيها واجبة -------------------------------الثالث ان يخلو العقد عن شرط فاسد وهو حق كل عقد فان عقدها الامام علي شرط فاسد مثل ان يشترط --رد النساء او مهورهن او -رد السلاح الم----------------اخوذ منهم او	1909	4224413110624428220	506	622.0	400	1153	43.88551712036133	64	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3076	true	8234901211864573055	147	182	782	951	1559	300	اليهم المسلم الذي اسروه وافلت منهم او شرط ترك مال مسلم في ايديهم فهذه --شروط----- فاسدة وكذا -لو شرط ا--------ن يعقد لهم الذمة علي اقل من دينا---------------------------------------------------------------------------------------ر--------------------------------- او علي ان يقيموا بالحجاز او يدخلوا الحرم	3076	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1910	false	-2762974255430611781	0	58	0	305	1607	300	اليهم المسلم الذي اسروه وافلت منهم او شرط ترك مال مسلم في ايديهم فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة كما يفسد عقد الذمة باقتران الشروط الفاسدة به مثل ان يشترط عدم التزام احكام المسلمين في اهل الذمة او اظهار الخمور والخنازير او ياخذ الجزية باقل ما يجب عليهم او علي ان يقيموا بالحجاز او يدخلوا الحرم	1910	4224413110624428220	140	205.0	107	305	45.90163803100586	24	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3078	true	-7288628621245887312	0	69	0	342	1542	300	وقع صحيحا وجب الوفاء بالكف عنهم الي انقضاء المدة او صدور خيانة منهم تقتضي الانتقاض و---اذا ما-ت الامام الذي عقدها او عزل وجب علي الامام الذي بعده امضاءه فان راه فاسدا قال الروياني-------------------------- ان كان فساده من طريق الاجتهاد لم يفسخه وان -ان بنص او اجماع فسخه وينبغي للامام اذ هادن -ان يكتب --------------------عقد الهدنة ويشهد عليه ليعمل به من بعده ولا باس ان يقول فيه لكم ذمة الله	3078	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1920	false	4879899041348835500	233	300	1143	1472	1472	300	وقع صحيحا وجب الوفاء بالكف عنهم الي انقضاء المدة او صدور خيانة منهم تقتضي الانتقاض ولو عقد ناءب الامام عقدا----------------------------------------------------- فاسدا كان علي من بعده نقضه وقال بعض الشافعية ان كان فساده من طريق الاجتهاد لم يفسخه وان كان بنص او اجماع فسخه وينبغي للامام اذا عاهد ان يكتب كتابا يشهد عليه علي عقد الهدنة----------- ليعمل به من بعده ولا باس ان يقول فيه لكم ذمة الله-	1920	4224413110624428220	253	412.5	200	394	64.21319580078125	47	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3078	true	-7288628621245887312	145	300	748	1542	1542	300	ان علموا ان ما فعلو--ه ناقض --وكذا ان لم يعلموا --علي الاصح وقيل لا يقاتلون الا بعد --انذارهم وينبغي ان يقال ----------اذا لم يعلموا انه خيانة لا ينتقض العهد الا اذا كان المفعول-- مما لا يشك في مضادته للهدنة كالقتال ثم ما ذكرنا من قصدهم والاغارة عليهم هو اذا كانوا في بلادهم فاما من دخل دارنا بامان او مهادنة فلا يغتال وان انتقض عهده بل يبلغ المامن هذا اذا نقض جميعهم العهد فان نقضه بعضهم نظر ان لم ينكر الاخرون علي الناقضين بقول ولا فعل بل ساكنوهم وسكتوا انتقض عهدهم ايضا وان انكر بقول او فعل بان اعتزلوهم او بعثوا الي الامام بانا مقيمون علي العهد لم ينتقض هكذا اطلقه جماهير الاصحاب ووراءه شيءان غريبان احدهما قال الامام لو بدت خيانة بعضهم وسكت الاخرون كان للامام ان ينبذ اليهم والثاني في كتاب ابن كج انه لو نقض الس-------------------------------------------------------------وقة وجهان وجه المنع انه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم و------------انه لو نقض الرءيس وامتنع الاتباع وانكروا ففي-	3078	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1925	false	-4439856939782899248	1	88	7	465	1623	300	ان عملوا ان ما اتوا به ناقض للعهد وان لم يعلموا فكذلك الحكم او----- يقاتلون الا بعد الانذار للشافعية وجهان والاولي انه اذا لم يعلموا انه خيانة لا ينتقض العهد الا اذا كان الماتي به مما لا يشك في مضادته للهدنة كالقتال----------------------------------------------------------- فاما من دخل دار-ا بامان او مهادنة فلا يغتال وان انتقض عهده بل يبلغ المامن ولو نق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ض السوقة العهد ولم يعلم الرءيس والاشراف بذلك احتمل النقض في حق السوقة وعدمه لا---------نه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم وللشافعية وجهان ولو نقض الرءيس وامتنع الاتباع وانكروا ففي	1925	4224413110624428220	312	495.5	246	888	35.135135650634766	52	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3079	true	-4272854677903008572	72	300	368	1563	1563	300	واما عقد الذمة فنقضه من البعض ليس نقضا من الباقين بحال فرع اذا استشعر الامام ممن هادنه خيانة وظهرت امارة تدل علي خيانتهم فقال الشيخ ابو حامد ينتقض عهدهم والصحيح المنصوص انه لا ينتقض بل للامام ان ينبذ اليهم عهدهم وحكي قول انه لا ينبذه كما لا ينبذ عقد الذمة بالتهمة وحكي وجه في نبذ الذمة بالتهمة والمذهب الفرق واذا نبذه فلا بد من انذارهم وابلاغهم المامن لكن من عليه حق ادمي من مال او حد قذف او قصاص يستوفي منه اولا والمعتبر في ابلاغ الكافر المامن ان يمنعه من المسلمين ومن اهل عهدهم ويلحقه بدار الحرب واكتفي ابن كج بالحاقه باول بلاد الكفر وقال لا يلزم الحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك الا ان يكون بين اول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج الي المرور عليه وفي لبحر انه لو كان له مامنان لزم الامام الحاقه بمسكنه منهما ولو كان يسكن بلدين فالاختيار للامام وفي هذا ما ينازع في الاكتفاء باول بلاد الكفر ولو لم تظهر امارة يخاف بسببها منهم نبذ العهد ولا اعتبار الوهم المحض حكي ذلك عن نصه في الام فرع اذا هادن- الامام مدة لضعف وخوف اقتضاها ثم زال الخوف وقوي--------- وجب الوفاء بما جري فرع قال في الحاوي ---------------------------------------------يجب علي الذين هادنهم الامام الكف عن قبيح------ والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما فلو كانوا يكرمون المسلمين فصاروا يهينونهم او يضيفون النزيل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم او يعظمون كتاب الامام فصاروا يستخفون-	3079	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1925	false	-4439856939782899248	112	221	589	1195	1623	300	واما نقض الذمة فنقضه من البعض ليس بنقض من الباقين وقد سلف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفرق ---------------------------------------------------------------------------------------------------------والمعتبر في ابلاغ الكافر المامن ان يمنعه من المسلمين-------------- ويلح---------------------------------قه باول بلاد الكفر و----لا يلزم الحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك الا ان يكون بين اول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج الي المرور عليه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا هادنه الامام مدة لضعف وخوف-------- ثم زال الخوف وقوي المسلمون وجب البقاء عليه لقوله تعالي فاتموا اليهم عهدهم الي مدتهم وان كانت المدة عشر سنين ويجب علي الذين هادناه------م الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين وبذل الجميل منهما ولو كانوا يكرمون المسلمين فصاروا يهينونهم او يضيفون الرس-ل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم او يعظمون كتاب الامام فصاروا يستخفون	1925	4224413110624428220	501	845.0	409	1257	39.8568000793457	80	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3080	true	6700697141259922596	1	34	3	181	1507	300	او نقصوا عما كانوا يخاطبون- به سالهم الامام عن سبب فعلهم فان اعتذروا بما يجوز قبول مثله قبله وان لم يذكروا عذرا امرهم بالرجوع الي عادتهم فان امتنعوا اعلمهم بنقض الهدنة ونقضها فصل	3080	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1925	false	-4439856939782899248	221	254	1195	1374	1623	300	او نقصوا عما كانوا يخاطبونه به سالهم الامام عن سبب فعلهم فان اعتذروا بما يجوز قبول مثله قبله وان لم يذكروا عذرا امرهم بالرجوع الي عادتهم فان امتنعوا اعلمهم بنقض الهدنة ونقضها عند	1925	4224413110624428220	175	342.0	142	179	97.76536560058594	31	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3083	true	8417967485506066403	25	83	132	438	1547	300	ولو اسلمت ثم فارقتهم وهاجرت مسلمة فقال البغوي لا تصير حرة لانهم في امان--نا واموالهم محرم-ة علينا فلا يزول الملك عنها بالهجرة بخلاف ما اذا هاجرت ثم اسلمت لان الهدنة لا توجب امان بعضهم من بعض فملكت------- نفسها بالقهر ولم يتعرض جماعة- لهذا التفصيل واطلقوا الحكم بالعتق و----يجوز ان يءخذ به لان الهدنة جرت معنا لا----- معها كما	3083	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1917	false	-3611208524650374405	43	104	215	531	1532	300	ولو اسلمت ثم فارقتهم قال بعض الشافعية --------لا تصير حرة لانهم في امان منا فاموالهم محظورة علينا فلا يزول الملك عنها بالهجرة بخلاف ما اذا هاجرت ثم اسلمت فان الهدنة لا توجب امان بعضهم من بعض فجاز ان تملك نفسها بالقهر ولم يتعرض اكثرهم لهذا التفصيل واطلق-- الحكم بالعتق وان اسلمت ثم فارقتهم لان الهدنة جرت معنا ولم تجر معها اذا	1917	4224413110624428220	250	416.5	197	326	76.68711853027344	41	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3083	true	8417967485506066403	156	265	816	1376	1547	300	بغرامة المهر والقيمة نظر -ان حضر الزوج والسيد معا اخذ كل واحد------ حقه وان جاء احدهما فقط فثلاثة اوجه اصحهما نغرم حق الطالب والثاني لا نغرم شيءا لان حق الرد مشترك------- ولم يتم الطلب والثالث نغر------------------------------------------------------م للسيد ان انفرد بالطلب ولا نغرم للزوج ------لان حق الرد في------ المزوجة للسيد اكد الا تري انه يسافر بها بخلا--------ف الزوج فان------------------------------------------------------------------ كان زوج الامة عبدا فلها خيار الفسخ اذا عتقت فان فسخت النكاح لم نغرم المهر لان الحيلولة حصلت بالفسخ وان لم تفسخ واوجبنا غرم المهر فلا بد من حضور الزوج والسيد جميعا وطلب الزوج المراة والسيد المهر فان انفرد احدهما لم نغرم لان البضع غير مملوك للسيد والمهر غير مملوك للعبد	3083	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1917	false	-3611208524650374405	109	240	556	1225	1532	300	-غرامة المهر والقيمة نظر فان حضر الزوج والسيد معا اخذ كل واحد منهما حقه وان جاء احدهما دون الاخر احتمل انا-------------------------- لا نغرم شيءا لان حق الرد مشترك بينهما ولم يتم الطلب وانا نغرم حق الطالب لان كل واحد من الحقين متميز عن الاخر وانا نغرم للسيد ان ت-فرد بالطلب ولا نغرم للزوج والفرق ان حق اليد في الامة المزوجة للسيد فانه له ان----- يسافر بها واذا لم ينفرد الزوج باليد لم يءثر طلبه علي الانفراد وللشافعية ثلاثة اقوال كالاحتمالات ولو كان زوج الامة عبدا فلها خيار الفسخ اذا عتقت فان فسخت النكاح لم يغرم المهر لان الحيلولة حصلت بالفسخ وان لم تفسخ-------- غرم المهر ولا بد من حضور السيد والزوج م--عا وطلب الزوج المراة والسيد المهر فان انفرد احدهما لم يغرم لان البضع ليس م--لك السيد والمهر غير مملوك للعبد	1917	4224413110624428220	459	757.5	359	714	64.28571319580078	75	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3084	true	-2145793722664390474	4	183	21	941	1557	300	فان كان هو الميت صرف المهر الي ورثته وان قتلت قبل الطلب فلا غرم كما لو ماتت وان قتلت بعده ثبت الغرم ثم نقل ال-امام انه يكون علي القاتل لانه المانع بالقتل وراي ان يفصل فيقال ان قتلها علي الاتصال بالطلب فالحكم ما ذكروه وان تاخر القتل فقد استقر الغرم علينا بالمنع فلا اثر للقتل بعده وفي الحالتين لا حق للزوج فيما علي القاتل من --قصاص و----دية لانه لا يرثها ولو جرحها -شخص قبل الطلب ثم طلبها الزوج وقد انتهت الي حركة المذبوحين فهو كالطلب بعد الموت وان بقيت فيها حياة مستقرة فهل الغرم علي الجارح ام--------------------------- في بيت المال ل--ان المنع في الحيا---------ة وجهان اصحهما الثاني ولا يسقط الغرم بان يطلقها------ بعد طلبها واما قبله فان خالعها او طلقها طلاقا باءنا فلا غرم لانه ترك------------------------------------------------------------------------ باختياره قال الروياني وكذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو ملكها----- ان تطلق نفسها علي الفور وقد يلاءم هذه القاعدة ان يقال يشترط كون الطلب علي الفور وان طلقها رجعيا ا-------------------------------------------------------------------------و طلقها فاسلمت وهي في عدة الرجعية ثم جاء الزوج يطلبها فالصحيح المنصوص انا انما نغرم له اذا راجعها لظهور قصد الامساك بالرجعة وان كانت رجعة الكافر المسلمة	3084	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1918	false	-1125572500151963131	63	289	309	1505	1559	300	وان كان هو الميت -رد المهر علي ورثته ولو قتلت قبل الطلب فلا غرم كما لو ماتت وان قتلت بعده ثبت الغرم ثم قال الجويني ان الغرم علي القاتل لانه المانع بالقتل وفصل بعضهم بانه--- ان قتلها علي الاتصال بالطلب فالحكم ما ذكره -وان تاخر القتل فقد استقر الغرم علينا بالمنع فلا اثر للقتل بعده وفي الحال-ين لا حق للزوج فيما علي القاتل من القصاص او الدية لانه لا يرثها ولو جرحها جارح قبل الطلب ثم طلبها الزوج وقد انتهت الي حركة المذبوحين فهو كالطلب بعد الموت وان بقيت فيها حياة مستقرة ف---الغرم علي الجارح لان فواتها يستند الي الجرح او في بيت المال لحصول المنع في الحياة للشافعية وجهان اصحهما الثاني ولا يسقط الغرم ولو -طلقها الزوج بعد قدومها مسلمة--- فان كان------------------ باءنا او خلعا قبل المطالبة لم يجب رد المهر اليه لان الحيلولة منه بالطلاق لا بالاسلام فقد تركها باختياره وان كان بعد المطالبة رد اليه لانه قد استقر المهر له بالمطالبة والحيلولة وان كان رجعيا لم يكن له المطالبة بالمهر لانه اجراها الي البينونة اما لو راجعها فانه يرد عليه المهر مع المطالبة لان له الرجعة في الرجعي وانما حال بينهما الاسلام ولو ملكها بشرط ان تطلق نفسها علي الفور فكالطلا-----ق البا----ءن وقال بعض الشافعية انه لو طل----------قها رجعيا استحق المهر بمجرد الطلب من غير رجعة لان الرجعة فاسدة فلا معني لاشتراطها وهو ممنوع لتضمن الرجعة----------------------------------------------------------------------------------- قصد الامساك وان-------- كانت رجعة الكافر للمسلمة	1918	4224413110624428220	644	1015.0	505	1337	48.167537689208984	104	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3086	true	2153712566313693151	181	300	926	1541	1541	300	جاءت مسلمة------ كالامة و----المكاتبة ا-ن اقتضي الحال عتقها -كذلك وتبطل الكتابة والا فهي علي كتابتها فان ادت------------ عتقت--------------------- وللسيد الولاء وان عجزت ورقت حسب ما اخذ من مال الكتابة بعد اسلامها من ضمانها ولا يحسب منه ما اخذ قبل الاسلام فان بلغ المحسوب عليه قدر القيمة فقد استوفي حقه وعتقت وولاءها للمسلمين وهل يرد عليها من بيت المال قولان بناء علي انا هل نغرم للسيد قيمة الامة وان كان المءدي اكثر من القيمة لم يسترجع الفاضل من سيدها وان كان اقل فللسيد تمام القيمة ويكون ذلك من بيت المال فصل اذا عقد الهدنة بشرط ان يردوا من جاءهم منا مرتدا ويسلموه لزم----------هم الوفاء ف------------ان امتنعوا كانوا ناقضين للعهد فان عقد-ت بشرط ان لا يردوا من جاءهم ففي --جوازه قولان---------------	3086	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1926	false	8205932216402678263	20	103	89	541	1610	300	جاءت مستولدة فهي كالامة واما المكاتبة فان اقتضي الحال عتقها فكذلك وتبطل الكتابة والا فهي علي كتابتها فان ادت مال الكتابة عتقت بالكتابة قال الشافعي وللسيد الولاء فان عجزت ورقت حسب ما اخذ من مال الكتابة بعد اسلامها من ضمانها ولا يحسب منه ما اخذ قبل الاسلام مسالة لو عقدنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الهدنة بشرط ان يردوا من جاءهم منا مرتدا ويسلمون الينا وجب عليهم الوفاء بما التزموه فان امتنعوا كانوا ناقضين للعهد وان عقدنا بشرط ان لا يردوا من جاءهم ففي الجواز اشكال وللشافعي قولان	1926	4224413110624428220	334	565.0	268	700	47.71428680419922	53	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3087	true	1988912492795364573	3	237	24	1306	1657	300	والثاني المنع بل لا بد من استرداده لاقامة حكم المرتدين عليه وقال الماوردي الصحيح عندي صحة الشرط في الرجال دون النساء لا-----------------------------ن الابضاع يحتاط لها ويحرم علي الكافر من المرتدة ما يحرم -من المسلمة وربما حاول تنزيل القولين علي الصنفين فان ابطلنا الشرط واوجبنا الرد فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم وكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقا من غير تعرض لرد المرتد و-----------------حيث لا ي---لزمهم التمكين و---التسليم يلزمهم مهر من ارتد من نساء المسلمين وقيمة من ارتد من رقيقهم ولا يلزمهم غرم من ارتد من الرجال الاحرار ولو عاد المرتدون الينا لم نرد المهور ونرد-- القيم- لان الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم والنساء لا يصرن زوجات وحيث يجب التمكين دون التسليم تمكنوا فلا غرم عليهم سواء وصلنا الي المطلوبين ام ل----ا وحيث يجب التسليم ي-طالبهم به عند الامكان فان فات التسليم بالموت -لزمهم الغرم وان هربوا نظر ان هربوا قبل القدرة علي التسليم فلا -غرم و----بعدها يجب الغرم واذا قلنا لا تسترد المرتدة غرم الامام لزوجها ما انفق من صداقها لانا بعقد الهدنة حلنا بينه وبينها ولولاه لقاتلناهم حتي يردوها وان قلنا تسترد فتعذر ذلك فقال الغزالي نغرم له ايضا ويشبه ان يكون الغرم لزوج المرتدة مفرعا علي الغرم لزوج المسلمة المهاجرة ولم اره مصرحا به وقد يشعر كلام الغزالي بخلافه ثم لو جاءتهم امراة منا مرتدة وهاجرت الينا امراة منهم مسلمة وطلبها زوجها ف-----------------------لا نغرم ل----------ه المهر بل-- نقول هذه بهذه وي-------جعل المهرين قصاصا ويدفع الامام المهر الي زوج المرتدة ويكتب الي	3087	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1926	false	8205932216402678263	116	300	608	1610	1610	300	والثاني المنع لاعلاء الاسلام و------اقامة حكم المرتدين عليه وقال بعضهم هذا الشرط يصح في حق الر--------جال دون النساء كما لو شرط رد من جاءنا مسلما لان الابضاع يحتاط لها ويحرم علي الكافر من المرتدة ما يحرم علي المسلم --------------------------------------فان --------------اوجبنا الرد فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم وكذا الحكم لو جرت المهادنة مطلقا من غير تعرض لرد من ارتد بالنفي والاثبات وحيث لا يجب عليهم التمكين ولا التسليم فعليهم مهر من ارتد من نساء المسلمين وقيمة من ارتد من رقيقهم ولا يلزمهم غرم من ارتد من الرجال الاحرار ولو عاد المرتدون الينا لم نرد المه-ر ورددنا القيمة لان الرقيق بدفع القيمة يصير ملكا لهم والنساء لا يصرن زوجات وحيث يجب التمكين دون التسليم فمكنوا فلا غرم عليهم سواء وصلنا الي المطلوبين او لم نصل وحيث يجب التسليم فنطالبهم به عند الامكان فان فات التسليم بالموت فعليهم الغرم وان هربوا نظر ان هربوا قبل القدرة علي التسليم فلا يغرمون او بعدها فيغرمون ولو ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هاجرت الينا امراة منهم مسلمة وطلبها زوجها وجاءتهم امراة منا مرتدة لا نغرم لزوج المسلمة المهر ولكن نقول له واحدة بواحدة ونجعل المهرين قصاصا ويدفع الامام المهر الي زوج المرتدة ويكتب الي-	1926	4224413110624428220	798	1367.0	648	1391	57.36880111694336	127	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1
JK000192-ara1.ms3087	true	1988912492795364573	237	298	1306	1650	1657	300	زعيمهم ليدفع مهرها الي زوج المهاجر--------ة هذا ان تساوي القدران فان كان مهر المهاجرة اكثر صرفنا مقدار مهر المرتدة منه الي زوجها والباقي الي---- المهاجرة وان كان مهر المرتدة اكثر صرفنا مقدار مهر المهاجرة الي زوجها والباقي الي زوج المرتدة وبهذه المقاصة فسر مفسرون------- قوله تعالي وان فاتكم شء من ازواجكم الي الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا	3087	2323845950007907051	Shia000075Vols-ara1.ms1927	false	-2052914423959026052	0	64	0	363	1642	300	زعيمهم ليدفع مهرها الي زوج المهاجرة المسلمة هذا ان تساوي القدران ولو كان مهر المهاجرة اكثر صرفنا مقدار مهر المرتدة منه الي زوجها والباقي الي زوج المهاجرة وان كان مهر المرتدة اكثر صرفنا مقدار مهر المهاجرة الي زوجها والباقي الي زوج المرتدة وبهذه المقاصة فسر اكثر الشافعية قوله تعالي وان فاتكم شء من ازواجكم الي الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا	1927	4224413110624428220	336	641.0	275	363	92.56198120117188	57	JK000192-ara1	Shia000075Vols-ara1