id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000189BK1-ara1.ms2680	false	8750151745849954890	123	295	649	1573	1595	300	هذا النوع مساءل -منها---- الجا-----رية المبيعة في حق الباءع قبل التسليم لانها في ضمانه وي---ده وتعود الي ملكه بالهلاك قبل التسليم وكذا في ال-----------------------فاسد الفاسدة قبل القبض وبعده اما قبله فلبقاء الملك واما بعده فلان له الفسخ------ فله حق الملك فيها و-----------كذا اذا كان بشرط الخيار سواء كان الخيار للباءع او للمشتري فان كان للباءع فلبقا---------------------------------------------ء ملكه وان كان للمشتري فلان المبيع لم يخرج عن ملك --باءعه بالكلية ومنها ------جارية -مكاتبه- او ع------بده الماذون له وعليه دين يحيط بماله ورقبته لان له حقا في كسب عبده فكان شبهة في حق------------------------ه ومنها---- الجارية الممهورة قبل التسليم في حق الزوج لما ذكرنا من المعني في المبيعة ومنها---- الجارية المشتركة بينه وبين غيره لان ملكه في البعض ثابت حقيقة فالشبهة فيها اظهر ويدخل فيه وطء الرجل من الغانمين قبل القسمة جارية من الغنيمة سواء كان بعد الاحراز بدار الاسلام او قبله لثبوت الحق له بالاستيلاء كذا في البداءع ومنها ------------------المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الرهن ل--------ان استيفاء الدين يقع بها عند الهلاك وقد انعقد له سبب الملك--- الحال فصارت كالمشتراة بشرط الخيار للباءع	2680	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms09	true	-2143791136417193955	73	243	402	1317	1617	300	هذا -موضع بسطها ومنها وطء الباءع الامة المبيعة------------- قبل القبض-- لانها في ضمانه وفي يده وتعود الي ملكه بالهلاك قبل التسليم ومنها وطء الامة المبيعة بالبيع ال-------فاسد- قبل القبض وبعده اما قبله فلبقاء الملك واما بعده فلكون-- الفسخ واجبا فله حق الملك فيها ومنها وطء الامة المبيعة بشرط الخيار للبا----------------ءع او المشتري فان كان للباءع فلبقاء ملكه بناء علي ان شرط الخيار له يمنع خروجه عن ملكه فان كان للمشتري فلكونه----- لم يخرج عن ملك الباءع- بالكلية ومنها وطء الجارية لمكاتبه7 او جارية عبده الماذون--- وعليه دين محيط بماله ورقبته فان له حقا في كسب عبده واما غير المديون فهو مع ماله في ملك سيده ومنها وطء الجارية الممهورة قبل التسليم في حق -----------------------------ال-زوج8 ومنها وطء الجارية المشتركة ---------------لان ملكه في البعض ثابت ومنها وطء احد من المجاهدين جار----------------------------------------ية من الغنيمة--------- بعد الاحراز------------- او قبله لثبوت الحق له بالاست--------------يلاء- ومنها وطء المرتهن الامة المرهونة ذكره محمد في---------- كتاب الرهن بناء علي ان استيفاء الدين يقع بها عند الهلاك وقد انعقد له سبب الملك في الحال فصار- كالمشتراة بشرط الخيار للباءع	9	-6386963156041494093	631	950.0	504	1099	57.41583251953125	92	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2681	false	-4865504050327332771	72	244	367	1206	1493	300	الظهيرية رجل--------- غصب جارية وزني بها ثم ضمن قيمتها --فلا حد عليه وعلي قياس قول ابي حنيفة ومحمد لا يسقط الحد وعلي قياس ما روي عن ابي يوسف ينبغي ان يسقط كما يذكر في المسالة التي تليه اه رجل زني بامة- ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية انه يجد يحد وروي عن ابي يوسف انه يسقط الحد وذكر اصحاب الاملاء عن ابي يوسف ان من زني بامراة ثم تزوجها او بامة ثم اشتراها لا حد عليه عند ابي حنيفة يوسف -وعليه الحد في قول ابي يوسف وذكر ابن سماعة- في نوادره علي عكس هذا وقال وعلي قول ابي حنيفة ومحمد عليه الحد في الوجهين وعن ابي يوسف لا حد عليه في الوجهين وروي الحسن عن ابي حنيفة انه اذا زني بامة ثم اشتراها فلا حد عليه وان زني بامراة ثم تزوجها ---فعليه الحد والفرق بين النكاح والشراء انه بالشراء يملك عينها وملك العين في محل الحل سبب لملك الحل ف---------يجعل الطارء قبل الاستيفاء كالمقترن بالسبب كما في باب السرقة فان السارق اذا ملك المسروق قبل القطع يقنع يمتنع القطع فاما ----بالنكاح فلا	2681	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms10	true	-656534475887296711	146	285	749	1422	1508	300	الظهيرية1 ومنها ما ان غصب جارية فوطء بها ثم ضمن قيمتها يسقط عنه الحد وعلي قياس قول ابي حنيفة ومحمد -------------------------------------------------------------------------لا يسقط ومنها ما لو زنا بامة2 ثم اشتراها ذكر في ظاهر الرواية انه---- يحد وروي عن ابي يوسف انه يسقط وذ-----كر اصحاب الاملاء عن ابي يوسف ان من زنا بامراة ثم تزوجها او بامة ثم اشتراها لا حد عليه عند ابي حنيفة ومحمد وعليه الحد في قول ابي يوسف وذكر ابن سماعة1 في نوادره علي عكس هذا -قال وعلي قول ابي حنيفة ومحمد عليه الحد في الوجه-----------------------------------ين وروي الحسن عن ابي حنيفة انه اذا زن-----ا ثم اشتراها فلا حد عليه وان-------------- تزوجها يجب عليه الحد لان-------------------------- بالشراء يملك عينها وملك العين في الم---حل سبب لملك الوطء فيمكن ان يجعل الطار--------------ء كالسابق فيورث شبهة كما ------------ان السارق اذا ملك المسروق قبل القطع سق---ط عنه القطع -ولا كذلك النكاح كذا	10	-6386963156041494093	562	905.0	439	869	64.67203521728516	98	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2683	false	-2505278777387118703	181	300	970	1635	1635	300	ومنها---- ام الولد اذا اعتقها مولاها لثبوت حرمتها بالاجماع وتثبت الشبهة عند الاشتباه لبقاء اثر الفراش وهي العدة ومنها------------ الجارية المرهونة -------------------------------------------------------------في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود فاذا قال المرتهن علمت انها حرام ووطءتها ففيه روايتان ففي رواية كتاب الرهن لا حد عليه وهو من النوع الاول لما قدمناه وفي وراية رواية كتاب الحدود يجب الحد قال في الهداية وهو الاصح وتبعه الشارحون وفي التبيين وهو المختار لان الاستي--------------------------------------------------------فاء من عينها لا يتصور وانما يتصور من ماليتها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاستيفاء لكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة وملك المال سبب لملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه -بخلاف المستاجرة وجارية الميت اذا وطءها الغريم لان الاجارة لا تفيد---- المتعة بحال والغريم لا يملك-	2683	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms13	true	2434543561623306837	34	135	165	735	1551	300	ومنها وطء ام الولد اذا اعتقها مولاها لثبوت حرمتها بالاجماع وتثبت الشبهة عند الاشتباه لبقاء اثر الفراش وهي العدة ومنها وطء المرتهن الجارية المرهونة علي رواية كتاب الحدود وقد ذكرنا الخلاف فيه6 واختار الزيلعي7 ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي التبيين8 كونه من فروع شبهة الفعل لا من شبهة المحل تبعا لصاحب الهداية9 ووجهه بان الاستيفاء من عينها لا يتصور وانما هو--- من ماليتها فلم يكن الوطء حاصلا في محل الاشتباه ولكن لما كان الاستيفاء سببا لملك المال في الجملة وملك المال سبب -ملك المتعة في الجملة حصل الاشتباه وبخلاف المستاجرة وجارية الميت اذ- وطءها الغريم لان الاجارة لا تفيد ملك المتعة وكذلك الغريم لا يملك	13	-6386963156041494093	398	577.0	329	804	49.50248718261719	63	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2682	false	-7409617297214041472	176	300	913	1532	1532	300	اطلق في الثلاث فشمل ما اذا اوقعها جملة او متفرقة ولا اعتبار بخلاف من انكر وقوع الجملة لكونه مخالفا للقطعي كذا ذكر- الشارحون وفيه نظر لما في صحيح مسلم من ان الطلاق الثلاث كان واحدة- في زمن النبي------------------- وابي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهما حتي امضي عمر رضي الله عنه علي الناس الثلاث -وان كان العلماء قد اجابوا عنه واولوه فليس الدليل علي وقوع الثلاث جملة واحدة بكلمة واحدة قطعيا فان قيل ان العلماء قد اجمعوا عليه قلنا قد خالف- اهل الظاهر في ذلك كما نقلوه في كتاب الطلاق فينبغي ان لا يحد وان علم الحرمة والدليل عليه ما ذكره في الهداية من كتاب النكاح في فصل المحرمات ان الحد لا يجب بوطء المطلقة طلاقا باءنا واحدة او ثلاثا مع العلم-	2682	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms14	true	737654747276558741	59	173	310	887	1601	300	اطلق الث---لاث فشمل ما اذا اوقعها جملة او متفرقا ولا اعتبار بخلاف من انكر وقوع الجملة لكونه مخالفا للقطع- كذا ذكره الشارحون وفيه نظر لما في صحيح مسلم من ان الطلاق الثلاث كان واحدا1 في زمن النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وصدر من خلافة عمر--------------- حتي امضي عمر -------------علي الناس الثلاث2 وان كان العلماء قد اجابوا عنه واولوه فليس الدليل علي وقوع الثلاث جمل------ة بكلمة واحدة قطعيا فان قيل--- العلماء قد اجمعوا عليه قلنا قد خالفه اهل الظاهر في ذلك------------------------- فينبغي ان لا يحد وان علم الحرمة والدليل عليه ما ذكره في الهداية من كتاب النكاح في فصل المحرمات ان الحد لا يجب بوطء المطلقة طلاقا باءنا واحدا او ثلاثا مع العلم	14	-6386963156041494093	546	1003.0	438	643	84.91446685791016	97	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2683	false	-2505278777387118703	0	48	0	249	1635	300	بالحرمة علي اشارة كتاب الطلاق وعلي عبارة كتاب الحدود يجب لان الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا اه---- وينبغي ان تحمل اشارة كتاب الطلاق علي ما اذا اوقعها بكلمة واحدة وعبارة كتاب الحدود علي ما اذا اوقعها متفرقة لما ذكرنا توفيقا بينهما كما لا يخفي واما	2683	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms14	true	737654747276558741	173	219	887	1135	1601	300	بالحرمة علي اشارة كتاب الصلاة وعلي عبارة كتاب الحدود يجب لان الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا انتهي3 وينبغي ان نحمل اشارة كتاب الطلاق علي ما اذا اوقعها بكلمة واحدة وعبارة كتاب الحدود علي ما اذا اوقعها متفرقة كما ذكرنا توفيقا بينهما انتهي4----- واما	14	-6386963156041494093	233	444.5	187	253	92.09486389160156	41	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2686	false	-2922229982107595932	215	300	1087	1514	1514	300	عليه الحد اذا كان عالما بذلك-------------------------------------------------------------------------------------------- لانه عقد لم يصادف محله------------------------------------------------------------------------------------------------- فيلغو كما اذا اضيف الي الذكور وهذا لان محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وحكمه في الحل وهي من المحرمات ولابي حنيفة ان العقد صادف محله لان محل التصرف ما يقبل مقصوده -------------------------------------------------------والانثي من بنات ادم قابلة للتوالد وهو المقصود وكان ينبغي ان ينعقد في حق جميع الاحكام الا انه------------- تقاعد عن افادة حقيقة الحل فيورث الشبهة لان الشبهة ما بشبه يشبه الثابت لا نفس الثابت و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حاصل الخلاف ان هذا العقد هل يوجب شبهة-	2686	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms15	true	-7749988569593131300	82	269	455	1419	1560	300	عليه الحد اذا كان عالما بذلك والا فلا ولكن ابا يوسف ومحمدا قالا فيما ليس بحرام علي التابيد لا يجب الحد كالنكاح بغير شهود لانه عقد لم يصادف محله لان محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وهو الحل وهذا المحل ليس محلا لحكمه وهي من المحرمات علي التابيد فيلغو كما اذا اضيف الي الذكور--------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة ان العقد صادف محله لان محل التصرف ما يقبل مقصوده اي قصور المتصرف بالناكح وهو قضاء الشهوة والولد والسكني والانثي من بنات ادم قابلة للتوالد وهو المقصود فكان ينبغي ان ينعقد في حق جميع الاحكام الا انه اي هذا العقد تقاعد عن افادة حقيقة الحل فيورث الشبهة لان الشبهة ما----- يشبه الثابت لا نفس الثابت فان قلت لو كانت الشبهة ثابتة لوجبت العدة ويثبت النسب قلنا منع بعض اصحابنا عدم وجوب العدة وعدم ثبوت النسب وعلي تقدير التسليم نقول مبني وجوب العدة وثبوت النسب علي ثبوت الحل وهنا لم يوجد فيه الحل اصلا ونعني بالحل ان يكون الفاعل علي حالة لا يلام وهاهنا يلام الواطء الا انه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر انتهي ملخصا4 وفي البحر الراءق اخذا من فتح القدير حاصل الخلاف ان هذا العقد هل يوجب شبهة	15	-6386963156041494093	351	597.5	282	1038	33.81502914428711	67	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2687	false	275136838741883023	33	217	149	1111	1501	300	صح من غيره------ عليها وعندهما لا لان محل العقد ما يقبل حكمه وحكمه الحل وهذه من المحرمات في ساءر الاحوال فكان الثابت صورة العقد ل--انعقاده وبتامل يسير يظهر انهم لم يتواردوا علي محل واحد في المحلية فحيث نفوا محليتها ارادوا بالنسبة الي خصوص هذا العاقد اي ليست محلا لعقد هذا العاقد ولهذا عللوه بعدم حلها ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح لا محليتها للعقد من حيث هو والامام حيث اثبت محليتها اراد محليتها النفس لنفس العقد لا بالنظر الي خصوص ------عاقد ولذا- علل بقبولها مقاصده ولا ينافيه قول الاصوليين ان النهي عن نكاح المحارم مجاز عن النفي لعدم محله ولا قول الفقهاء ان محل النكاح الانثي من بنات ادم التي ليست من المحرمات لانهم ارادوا نفي المحلية لعقد النكاح الخاص وانت علمت ان ابا حنيفة انما اثبت محليتها للنكاح في الجملة لا بالنظر الي خصوص ناكح لكن قد اخذ الفقيه ابو الليث بقولهما قال في الواقعات ونح---ن ناخذ به ايضا وفي الخلاصة الفتوي علي قولهما ووجه ترجيحه ان تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحل من وجه لان الشبهة لا محالة شبهة ال-حل لكن حلها ليس -ثابتا من جه وجه والا وجبت العدة و-ثبت النسب	2687	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms16	true	-7740599841278019933	0	126	0	667	1583	300	صح من غيره العقد عليها وعندهما لا لان محل العقد ما يقبل حكمه وحكمه الحل وهذه من المحرمات في ساءر الاحوال فكان الثابت صورة العقد لا انعقاده وبتامل يسير يظهر انهم لم يتواردوا علي محل واحد----------- فحيث نفوا محليتها ارادوا بالنسبة الي خصوص هذا العاقد اي ليست محلا لعقد هذا العاقد ولهذا عللوه بعدم حلها ولا شك في حلها لغيره بعقد النكاح ---------------------------والامام حيث اثبت محليتها اراد محليته------- لنفس العقد لا بالنظر الي خصوص هذا العاقد ولهذا علل بقبولها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مقاصد النكاح و-------------------------------------------------------------------------------------------قد اخذ الفقيه ابو الليث بقولهما قال في الواقعات ومستحسن ناخذ به ايضا وفي الخلاصة الفتوي علي قولهما ووجه ترجيحه ان تحقق الشبهة يقتضي تحقق الحل من وجه لان الشبهة لا محالة شبهة المحل لكن حلها ليس بثابت- من ---وجه والا وجبت العدة ويثبت النسب	16	-6386963156041494093	637	1158.0	514	983	64.80162811279297	111	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2688	false	2433434036312919702	85	145	455	752	1533	300	امة علي حرة او تزوج---- مجوسية او امة بلا اذن سيدها او تزوج العبد بلا اذن سيده او تزوج خمسا في عقدة فوطءهن او جمع بين اختين في عقدة فوطءهما او الاخيرة لو كان متعاقبا بعد التزوج فان لا حد بالوطء بالاولي وهو بالاتفاق علي الاظهر اما عنده فظاهر واما عندهما فلان الشبهة انما تنتفي عندهما اذا كان مجمعا علي	2688	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms17	true	7513741175159969364	264	300	1343	1515	1515	300	امة علي حرة او تزوج امة مجوسية او امة بلا اذن سيدها او تزوج العبد بلا اذن سيده ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------لا حد عليه -----------------اتفاقا---------- اما عنده فظاهر واما عندهما فلان الشبهة انما تنتفي عندهما اذا كان مجمعا علي-	17	-6386963156041494093	161	267.5	128	301	53.488372802734375	31	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2737	false	6996071820599389299	112	150	585	774	1548	300	يذكر محمد التعزير باخذ المال وقد قيل روي عن ابي يوسف ان التعزير من السلطان باخذ المال جاءز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة ان التعزير باخذ المال ان راي القاضي ذلك او الوالي جاز ومن	2737	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms43	true	-450247051417235941	262	300	1366	1554	1554	300	يذكر محمد التعزير باخذ المال وقد قيل روي عن ابي يوسف ان التعزير من السلطان باخذ المال جاءز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت من ثقة ان التعزير باخذ المال ان راي القاضي ذلك او الوالي جاز ومن-	43	-6386963156041494093	187	368.0	150	189	98.9417953491211	36	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2737	false	6996071820599389299	150	243	774	1244	1548	300	جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذ المال اه--- وافاد في البزازية- ان معني التعزير باخذ المال علي القول به امساك شء من ماله عند مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه لا ان ياخذه الحاكم لنفسه او- لبيت المال كما يتوهمه الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعي وفي المجتبي لم يذكر كيفية الاخذ واري ان ياخذها فيمسكها فان ايس من توبته يصرفها الي ما يري وفي شرح الاثار التعزير بالمال كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ اه--- والحاصل ان المذهب عدم التعزير باخذ المال	2737	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms44	true	-8761197546526573507	0	92	0	473	1560	300	جملة ذلك من -لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره باخذ المال انتهي وافاد في البزازية1 ان معني التعزير باخذ المال علي القول--- امساك شء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه لا ان ياخذه الحاكم لنفسه ولا لبيت المال كما تتوهمه الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مال احد بغير سبب شرعي وفي المجتبي لم يذكر كيفية الاخذ واري ان ياخذها فيمسكها فان ايس من توبة- يصرفها الي من يري وفي شرح الاثار التعزير بالمال كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ انتهي والحاصل ان المذهب عدم التعزير باخذ المال	44	-6386963156041494093	454	862.0	363	478	94.97908020019531	81	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2738	false	8871243063743076342	53	119	303	637	1578	300	ذكروا والتعزير التعزير بالقتل قال في التبيين وسءل الهندواني عن رجل وجد رجلا مع امراة ا-----يحل له قتله قال ان كان يعلم انه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا وان كان يعلم انه لا ينزجر الا بالقتل حل له القتل وان طاوعته المراة حل له قتلها ايضا وفي المنية- راي رجلا مع امراته وهو يزني بها او مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمراة جميعا	2738	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms44	true	-8761197546526573507	215	273	1128	1419	1560	300	ذكروا--------- التعزير بالقتل قال في التبيين3 سءل الهندواني عن رجل وجد----- مع امراته رجلا يحل له قتله قال ان كان يعلم انه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا وان كان يعلم انه لا ينزجر الا بالقتل حل له القتل----------------------------------- وفي المنية4 راي رجلا مع امراته وهو يزني بها او مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمراة جميعا	44	-6386963156041494093	280	519.0	225	340	82.35294342041016	51	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1
JK000189BK1-ara1.ms2739	false	8687848247172815763	193	227	1019	1182	1538	300	الامة علي وجوبه في كبيرة لا توجب الحد او جناية لا توجب الحد كذا في التبيين------------------ فصار الحاصل ان كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثب-ت عليه عند الحاكم فانه يجب----- التعزير	2739	5383844299704950739	ShamAY0036009-ara1.ms46	true	5089850986265743789	43	76	229	394	1634	300	الامة علي وجوبه في كبيرة لا توجب ا----------------------لحد كذا في التبيين1 انتهي2 وفيه ايضا فصار الحاصل ان كل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر وثبتت عليه عند الحاكم فانه يجب فيها التعزير	46	-6386963156041494093	141	255.0	112	187	75.40106964111328	26	JK000189BK1-ara1	ShamAY0036009-ara1