id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000180-ara1.ms098	false	8135701204076369571	0	52	0	248	1566	300	وهل يضيف اليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة او يكررها سبعا فيه قولان فان قلت لم لا جري قول انه لا يقرا تلك الاية بل ياتي ببدل الفاتحة كلها كما اذا قدر علي بعض وضوءه ونظاءره قلت------ كل اية من الفاتحة يجب قراءتها بنفسها فلا ياتي ببدلها مع القدرة عليها	98	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms080	true	1314091215431533823	223	263	1156	1356	1547	300	وهل يضيف اليها من الذكر ما يتم به قدر الفاتحة او يكررها سبعا ----قولان ولم يحكوا قولا------- انه لا يقرء----------------------------------ها كما ف---------ي بعض الماء ونظاءره لانا نقول كل اية من الفاتحة تجب قراءتها بنفسها فلا ياتي ببدلها مع القدرة عليها	80	-7052107069562584833	170	282.5	132	254	66.92913055419922	30	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms063	false	-3290166156433525055	181	241	961	1269	1550	300	يءمر بالقضاء بعد البلوغ لا ايجابا ولا ندبا-------------------------------- ولو -ان المميز-- ترك الصلاة ثم بلغ فالظاهر انه يستحب له قضاءها كما كان يستحب له اداءها ان قلنا كان--------------------------------------- مامورا بامر الشرع والحاءض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يستحب لها بعد الطهر قضاء الصلاة لان سقوطها في حقها عزيمة فليست من اهل الصلاة فلم يوجد سبب الوجوب والمجنون سقوط القضاء في حقه رخصة لانه انما	63	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms435	true	8000386124836117755	216	300	1132	1552	1552	300	يءمر ب--قضاء الصلاة---- لا ايجابا ولا ندبا لانه لم يوجد في ذمته سبب الوجوب ولو كان --مميزا فتركها----- ثم بلغ امر بالقضاء بعد البلوغ ندبا كما كان يستحب له اداءها وبه صرح الامام في باب اللعان وهو ظاهر اذا قلنا انه مامور- بامر الشرع فان قلنا بامر الولي فلا وقد حكي ابن الرفعة عن رواية الجيلي في امره بالقضاء وجهين ولعل ماخذهما ما ذكرنا الثانية ان المجنون اذا افاق لا يءمر بالقضاء وكان يمكن ان يستحب-------------------------- لان ----------------------------------------------------------------------سقوط القضاء في حقه رخصة فانه انما-	435	-7052107069562584833	146	158.5	112	531	27.49529266357422	20	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms063	false	-3290166156433525055	113	173	602	924	1550	300	يءمر بقضاء عبادة الا اذا تقدم سبب الامر باداءها ونعني-- بالسبب-------- ما هو مق--تضي لوجوبها او الندب اليها سواء اقارنه مانع من ترتب الحكم- عليه ام لا ومتي تقدم السبب ولم تفعل امر ب--قضاءها ومتي لم يتقدم السبب اصلا لم يءمر بالقضاء فلذلك تارك الصلاة عمدا يقضي لوجود السبب والوجوب والناءم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو النوم	63	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms435	true	8000386124836117755	50	109	266	578	1552	300	يءمر به--------- الا ان يتقدم سبب الامر بالاداء والمراد بالسبب المقتضي ما هو المقتضي لوجوبه- او --ندبه----- سواء -قارنه مانع من ترتب --حكمه عليه ام لا فاذا تقدم السبب ولم يفعل امر بالقضاء و--متي لم يتقدم السبب اصلا لم يءمر بالقضاء وكذلك تارك الصلاة عمدا يقضي لوجود --سبب -الوجوب والناءم يقضي لوجود السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو النوم	435	-7052107069562584833	273	451.0	217	337	81.00890350341797	41	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms064	false	1422500829532556275	99	197	541	1055	1599	300	علي هذا------ انه لا يوصف با-----لشء الا -ما امكن وصفه بضده كالاجزاء والصحة لا يوصف بهما الا ما امكن وقوعه غير مجزء وغير صحيح فكيف توصف الجمعة بالاداء اذ لا تقع غير مءداة والجواب من وجهين احدهما منع تلك القاعدة علي الاطلاق فقد يوصف بالشء -ما لا يوصف بضده وانما خصوص الاجزاء والصحة اقتضي ذلك والثاني ان الجمعة تقضي ظهرا وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة فقبلت الوصف بذلك في الجملة وايض------ا لو انها وقعت بعد الوقت جمعة بجهل من فاعلها فنسميها قضاء فاسدا فصح وصف الجمعة بالاداء كما صح وصف الصلاة بالفساد وبقي من الاقسام الممكنة ان	64	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms436	true	1200138251967015103	203	294	1020	1497	1529	300	علي هذا الاصل انه لا يوصف الشء بالشء الا اذا امكن وصفه بضده كالاجزاء والصحة لا يوصف بهما الا ما امكن وقوعه غير مجزء وغير صحيح فكيف توصف الجمعة بالاداء و--لا تقع غير مءداة واجيب ب----وجهين احدهما منع تلك القاعدة علي الاطلاق فقد يوصف -الشء بما لا يوصف بضده------------------------------------ والثاني ان الجمعة تقضي ظهرا وبين الجمعة والظهر اشتراك في الحقيقة فقبلت الوصف بذلك في الجملة وايضا فانها لو----- وقعت بعد الوقت----- بجهل من فاعلها --سميت ق-ضاء فاسدا فصح وصف الجمعة بالقضاء لما صح وصف الصلاة بالفساد وقيل يتصور قضاء الجمعة بان	436	-7052107069562584833	428	760.0	344	533	80.30018615722656	68	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms276	false	790890035142614013	27	180	145	953	1673	300	مطلق الشء والشء المطلق ولا شك انه اذا اخذ المطلق قيدا في الشء كان المراد بالاول حقيقة الماهية وبالثاني هي تقيد الاطلاق فالاول لا يقيد والثاني يقيد لا وقولنا يقيد لا يقيد التجرد عن جميع القيود الا قيد لا وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة ولذلك امثلة منها مطلق الماء والماء المطلق فالاول ينقسم الي الطهور والطاهر غير الطهور والنجس وكل الطاهر غير الطهور والنجس ينقسم بحسب ما يتغير به ويخرجه ذلك عن ان يطلق عليه اسم الماء والثاني وهو الماء المطلق لا ينقسم الي هذه الاقسام وانما يصدق علي -احدها وهو الطهور وذلك لانه اخذ فيه قيد الاطلاق وهو التجرد عن القيود اللازمة التي يمتنع بها ان يقال له ماء الا مقيدا كقولنا ماء متغير بزعفران او اشنان او نحوه وماء اللحم وماء الباقلا وما اشبه ذلك ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق علي السليمة والمعيبة والمطلقة لا يصدق الا علي السليمة فلا يجزي في العتق عن الكفارة الا	276	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms494	true	-7221431500206796985	218	300	1097	1550	1550	300	مطلق الشء والشء المطلق تعرض له الشيخ في شرح الالمام فقال--------- المراد بالاول حقيقة الماهية و-الثاني هي بقيد الاطلاق فالاول لا يقيد والث-----------------------اني يفيد التجرد عن جميع القيود----------- وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن -فرد معين وله---- امثلة منها مطلق الماء والماء المطلق فالاول ينقسم الي الطهور والطاهر وال----------------------------------------------------------------------------------------------------نجس والثاني ه-و الماء المطلق------------------------- وانما يصدق علي واحد-- وهو الطهور---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها اسم الرقبة وحقيقتها تصدق علي السليمة والمعيبة والمطلقة لا تطلق الا علي السليمة ولا تجزء في العتق عن الكفارة الا-	494	-7052107069562584833	392	663.0	318	809	48.45488357543945	57	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms276	false	790890035142614013	180	238	953	1312	1673	300	رقبة سليمة لاطلاق الشارع اياها والرقبة المطلقة مقيدة بالاطلاق بخلاف مطلق الرقبة ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقية منقسمة اليهما واذا اطلق يتقيد بالكامل المتعارف ونحوها في الرواج بين الناس ومنها الثمن والاجرة والصداق وغيرها من الاعراض المجعولة في الذمة ينقسم الي الحال والمءجل واذا اطلقت انما تحمل علي الحال فالاطلاف قيد اقتضي ذلك	276	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms495	true	264293404182398718	0	56	0	347	1630	300	رقبة سليمة لاطلاق الش-رع اياها والرقبة المطلقة مقيدة بالاطلاق بخلاف مطلق الرقبة ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة اليهما واذا اطلق -تقيد بالكامل المتعارف ب---------الرواج بين الناس ومنها الثمن والاجرة والصداق ونحوها من الاعواض المجعولة في الذمة تنقسم الي الحال والمءجل واذا اطلقت انما تحمل علي الحال فالاطلاق ق-د اقتضي ذلك	495	-7052107069562584833	338	643.0	282	359	94.15042114257812	47	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms816	false	4734043821269779307	29	104	136	513	1575	300	يجب ومنها المفلس يصح ان يستدين مءجلا علي المذهب ولو حجر عليه بالفلس حل ما عليه من الدين علي قول ومنها ان الجنون فانه يحل به الديون علي وجه ولو ان ولي المجنون استدان-- له مءجلا حيث لا تجوز له الاستقراض له لجاز ذلك ومنها لو تكفل ببدن حي فمات انقطعت الكفالة علي وجه ومنها اذا اذن لجاريته--------- ثم استولدها ففي بطلان الاذن اختلف بين الاصحاب قال الرافعي واتفقوا علي انه يجوز-------- ابتداء ان ياذن	816	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms601	true	2755046789830247799	106	156	517	762	1490	300	وجه ويجوز للمفلس ----ان يستدين مءجلا علي المذهب ولو حجر عليه ب--فلس حل ما عليه من الدين -في قول ول------------------------------------------------ولي المجنون ان يقترض له مءجلا ولو جن حل عليه في قول ولو----------------------------------------------------------------------- اذن لامته في التجارة ثم استولدها ففي بطلان الاذن خلا-ف بين الش------------افعي وابي حنيفة وي----جوز ان ياذن ابتداء --------	601	-7052107069562584833	170	197.5	130	396	42.92929458618164	24	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms548	false	-6485579054694776496	24	75	119	392	1517	300	يغتفر اذا --------كان تابعا و--لا يغتفر اصلا في مساءل كثيرة اصولية وفقهية كما ان الشفعة لا تثبت في ---------الاشجار والابنية بطريق الاصالة وتثبت تبعا للارض اذا بيعت معها وك-----------------------------------------------------ما اذا قطعت يد المحرم فانه لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر لانهما هنا تابعان غير مقصودين بالابانة وعلي قياس هذا لو	548	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms602	true	-5612054073544313174	239	299	1319	1631	1635	300	يغتفر في الشء اذا كان تابعا ما لا يغتفر اذا كان مقصودا كما في------------------- الشفعة لا تثبت في الابنية والاشجار--------- بطريق الاصالة وتثبت تبعا للارض اذا بيعت معها وكما في المزارعة علي غير النخيل والعنب تثبت تبعا لهما كما اذا قطعت يد المحرم----- لا فدية عليه للشعر الذي عليها والظفر لانهما هنا تابعان غير مقصودين بالابانة وعلي قياس هذا لو	602	-7052107069562584833	217	386.5	175	345	62.89855194091797	37	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed
JK000180-ara1.ms548	false	-6485579054694776496	76	238	396	1211	1517	300	جلدة الراس فلا فدية ويشبه هذا بما لو كان تحته امراتان صغيرة وكبيرة فارضعت-------- الكبيرة الصغيرة فانه يبطل النكاح ويجب المهر ولو قتلتها لا يجب المهر لان البضع تابع عند القتل غير مقصود ويلتحق به ايضا ما في الرافعي عن التتمة من انه لا يجوز توكيل المراة في الاختيار في النكاح ان- اسلم الكافر علي اكثر من اربع نسوة لان الفروج لا تستباح بقول النساء وفي الاختيار للفراق وجهان لانه وان تضمن اختيار الاربع للنكاح فليس اصلا فيه بل تابعا فاغتفر وكذلك اذا اذن السيد للعبد في النكاح واطلق فزاد علي مهر المثل فان الزيادة تجب في ذمته يتبع بها اذا عتق بلا خلاف ولا يقال هل الاخري في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العبد بغير اذن السيد خلاف كما جري في ضمان العبد بغير اذن السيد- لان الالتزام ها هنا جري في ضمن عقد ماذون فيه وقد يمتنع الشء مقصودا وان- حصل في ضمن عقد لم يمتنع ونظيره يصح خلع العبد قولا واحدا ويمتنع من تمليك السيد بعقد الهبة علي --اصح	548	-2051193229974950664	Shamela0021592-ara1.completed.ms603	true	7961023028936829241	0	148	0	745	1534	300	جلدة الراس فلا فدية ويشبه هذا -ما لو كان تحته امراتان صغيرة وكبيرة فارضعت الصغيرة الكبير--------ة فانه يبطل النكاح ويجب المهر ولو قتلتها لا يجب المهر لان البضع تابع عند القتل غير مقصود ول---------------------------------------------ا يجوز توكيل المراة في الاختيار في النكاح اذا اسلم الكافر علي اكثر من اربع نسوة لان الفروج لا تستباح بقول النساء وفي الاختيار للفراق وجهان لانه -ان تعين اختيار الاربع للنكاح فليس اصلا فيه بل تابعا فاغتفر و------لو اذن السيد لعبده في النكاح واطلق فزاد علي مهر المثل فان الزيادة تجب في ذمته يتبع بها اذا عتق بلا خلاف ولا يقال هلا جري-- في ثبوت هذه الزيادة في ذمة العب---------------د خلاف كما جري في ضمان العبد بغير اذن --سيده لان الالتزام ها هنا جري في ضمن عقد ماذون فيه وقد يم-نع الشء مقصودا واذا حصل في ضمن عقد لم يمتنع ونظيره يصح خلع العبد قولا واحدا ويم-نع من تمليك السيد بعقد الهبة -في الاصح	603	-7052107069562584833	715	1322.0	569	828	86.35265350341797	130	JK000180-ara1	Shamela0021592-ara1.completed