id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000180-ara1.ms042	true	4986242238499611529	237	276	1282	1490	1627	300	الفصل الثاني في تقسيماته -الاول الخطاب ان اقتضي الوجود ومنع النقيض فوجوب وان لم يمنع فندب وان اقتضي الترك ومنع النقيض فحرمة والا فكراهة وان خير فاباحة----- لما فرغ من تعريف الحكم الشرعي شرع في تقسيمه وحذف قوله وهو	42	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms022	false	-639537868892370865	113	150	583	782	1564	300	الفصل الثاني في تقسيماته فالاول الخطاب ان اقتضي الوجود ومنع النقيض فوجوب وان لم يمنع لندب وان اقتضي الترك بمنع النقيض فحرمة والا فكراهة وان خير فاباحة اقول لما فرغ من تعريف الحكم------- شرع في تقسيمات--------ه وهو	22	-852770047215725834	189	345.5	153	214	88.31775665283203	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms051	true	9015656245103066679	201	227	1047	1191	1579	300	والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله وما له ان يفعله وربما قالوا الواقع علي صفة توجب الذم و--المدح فالحسن بتفسيرهم الاخير اخص	51	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms028	false	-7723745508872774778	254	281	1332	1478	1571	300	والمعتزلة قالوا ما ليس للقادر عليه العالم بحاله ان يفعله وما له ان يفعله وربما قالوا الواقع علي صفة توجب الذم او المدح فالحسن بتفسيرهم الاخير اخص	28	-852770047215725834	143	279.5	117	146	97.94520568847656	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms052	true	-3559292240098418958	227	280	1264	1554	1661	300	التقسيم الثالث للحكم الي السبب والمسبب الثالث قيل الحكم اما سبب واما مسبب كجعل الزنا سببا لايجاب الجلد علي الزاني فان اريد بالسببية الاعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي وان اريد التاثير فباطل لان الحادث لا يءثر في القديم ولانه مبني علي ان للفعل----- توجب الحسن والقبح وهو باط-----ل هذا تقسيم -اخر للحكم	52	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms030	false	1640391847019880935	191	243	1012	1291	1615	300	التقسيم الثالث -----قال--------------- الثالث قبل الحكم اما سبب او-- مسبب كجعل الزنا سببا لايجاب الجلد علي الزاني فان اريد بالسببية الاعلام فحق وتسميتها حكما بحث لفظي وان اريد التاثير فباطل لان الحادث لا يءثر في القديم ولانه مبني علي ان للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل اقول هذا تقسيم ثالث للحكم	30	-852770047215725834	262	474.5	212	301	87.0431900024414	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms054	true	1027189081834968685	256	289	1363	1572	1641	300	التقسيم الرابع للحكم باعتبار الصحة والفساد الرابع الصحة استتباع الغاية وبازاءها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الامر عند الم-كلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة علي الاول لا---- الثاني	54	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms032	false	-7980035890147722809	91	122	464	654	1667	300	التقسيم الرابع قال الر------------------------ابع الصحة استتباع الغاية وبازاءها البطلان والفساد وغاية العبادة موافقة الامر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة علي الاول لا علي الثاني	32	-852770047215725834	178	336.0	149	214	83.17756652832031	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms057	true	-1740620136177495243	188	242	993	1293	1587	300	والاجزاء هو الاداء الكافي------ التعبد به وقيل سقوط القضاء ورد بان القضاء حينءذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط ف-انكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير الم--------------------------------------------------------------------------------------علول لما كان الاجزاء معناه قريب من معني الصحة ذكره معها ولم يفرده---------------------------------------- بت-----------------------قسيم ولك-------------------------------------------------ن الصحة اعم فانها تطلق علي ----------المعاملات ولا يطلق الاجزاء في المعاملات و------------قوله الاداء	57	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms034	false	-5433803182224751928	31	120	174	694	1674	300	والاجزاء هو الاداء الكافي لسقوط التعبد به وقيل سقوط القضاء ورد بان القضاء حينءذ لم يجب لعدم الموجب فكيف سقط وبانكم تعللون سقوط القضاء به والعلة غير المعلول وانما يوصف به وبعدمه ما يحتمل الوجهين كالصلاة لا المعرفة بالله تعالي ورد الوديعة اقول ---معني الاجزاء وعدمه قريب من معني الصحة والبطلان كما قال في المحصول فلذلك استغني المصنف عن افرادهما بتقسيمهما وذكرهما عقب التقسيم المذكور للصحة والبطلان وبين الاجزاء والصحة فرق وهو ان الصحة اعم لانها تكون صفة للعبادات والمعاملات و----اما الاجزاء فلا يوصف به الا العبادات فقوله الاداء	34	-852770047215725834	239	372.0	192	527	45.351043701171875	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms059	true	6407965407313424029	153	193	834	1060	1641	300	الاخر- التقسيم الخامس للحكم الي الاداء والاعادة والقضاء الخامس العبادة ان وقعت في وقتها المعين ولم تسبق باداء مختل ------والا فاعادة وان وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب اداءه كالظهر المتروكة قصدا او لم يجب وامكن كصوم المسافر	59	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms036	false	-4834476854352337104	263	300	1382	1584	1584	300	الحاصل التقسيم الخامس قال الخ------------------------------امس العبادة ان وقعت في وقتها المعين ولم تسبق باداء مختل فاداء والا فاعادة وان وقعت بعده ووجد فيه سبب وجوبها فقضاء وجب اداءه كالظهر المتروكة قصدا او لم يجب وامكن كصوم المسافر-	36	-852770047215725834	185	341.0	151	233	79.39913940429688	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms065	true	4416805820358971982	148	176	786	917	1618	300	ولو ظن المكلف انه لا يعيش الي اخر الوقت تضيق عليه فان عاش وفعل في اخره فقضاء عند القاضي-------- اداء عند الحجة اذ لا عبرة بالظن البين خطءه	65	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms037	false	5177745995078669523	11	41	59	198	1515	300	ولو ظن المكلف انه لا يعيش الي اخر الوقت تضيق عليه فان عاش وفعل في اخره فقضاء عند القاضي ابي بكر اداء عند الحجة اذ لا عبرة بالظن البين خطءه	37	-852770047215725834	131	253.5	103	139	94.2446060180664	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms067	true	-117224087769184247	168	285	855	1505	1582	300	الفصل الثالث في احكام الحكم وفيه عدة مساءل الاولي الواجب المعين والمخير الفصل الثالث في احكامه وفيه مساءل-------- الاولي الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من امور معينة كخصال الكفارة ونصب احد المستعدين للامامة وقالت المعتزلة الكل واجب علي معني انه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان به خ----لاف في المعني وقيل الواجب معين عند الله تعالي دون الناس ورد بان التع-ين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او -سقط بفعل غيره واجيب عن الاول بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والاجماع وعن الثاني بان الوجوب محقق قبل اختياره وعن الثالث بان الاتي بايهما ات بالواجب اجماعا	67	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms043	false	6211493966347269396	36	152	204	852	1652	300	الفصل الثالث في احكام الحكم الشرعي المسالة الاولي ال-فصل الثالث قال---- الفصل الثالث في احكامه وفيه مساءل المسالة الاولي الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من امور معينة كخصال الكفارة ونصب احد المستعدين للامامة وقالت المعتزلة الكل واجب عل-----ي انه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان به فلا خلاف في المعني وقيل الواجب معين عند الله تعالي دون الناس ورد بان التعيين يحيل ترك ذلك الواحد والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او يسقط بفعل غيره واجيب عن الاول بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والاجماع وعن الثاني بان الوجوب----- قبل اختياره وعن الثالث بان الاتي بايه-ا ات بالواجب اجماعا	43	-852770047215725834	614	1156.5	501	664	92.46987915039062	103	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms068	true	6581863810569882	79	131	415	708	1611	300	الحكم وذكر في هذا الفصل------ سبع مساءل والامام ذكرها بعينها في باب -الاوامر في القسم الثاني منه في المساءل المعنوية وج----------------------عل المساءل-------------------------------------- الثلاث الاولي------- في اقسام---------------------------------- الوجوب ل-----------------------------------------------انه بحسب المامور به ينقسم الي معين ومخير وبحسب وقت المامور ينقسم الي مضيق وموسع وبحسب المامور ينقسم الي واجب علي التعيين وواجب علي الكفاية	68	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms043	false	6211493966347269396	158	230	885	1283	1652	300	الحكم الشرعي وجعله مشتملا علي سبع مساءل والامام فخر الدين ذكر ذلك في الاوامر والنواهي -------------------------------وجعل الاربع الاخيرة من هذه المساءل السبع في الاحكام كما ذكره المصنف واما الثلاث الاولي فجعلها في اقسامه لا في احكامه فقال النظر الاول في الوجوب والبحث اما في اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور به ينقسم الي معين ومخير وبحسب وقته ا-------------لي مضيق وموسع وبحسب المامور ------الي واجب علي التعيين وواجب علي الكفاية	43	-852770047215725834	195	267.5	160	448	43.52678680419922	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms068	true	6581863810569882	0	36	0	187	1611	300	علي اثر واحد او بواحد غير معين ولم يوجد او بواحد معين وهو المطلوب وايضا الوجوب معين فيستدعي محلا معينا وليس الكل ولا كل واحد وكذا الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك فاذا الواجب واحد معين	68	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms046	false	-1248441246636828210	114	149	595	777	1565	300	علي اثر واحد او بواحد غير معين ولم يوجد او بواحد معين وهو المطلوب وايضا الوجوب معين فيستدعي -----معينا وليس الكل ولا كل واحد وكذا الثواب علي الفعل والعقاب علي الترك فاذا الواجب واحد معين	46	-852770047215725834	182	357.0	147	187	97.32620239257812	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms068	true	6581863810569882	36	75	187	394	1611	300	واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين وعن الاخ-رين بانه يستحق ثواب وعقاب امور ل-------ا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها -قول---ه في	68	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms048	false	-8709420765428012883	51	92	269	486	1553	300	واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد وتلك معرفات وعن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه كالمعلول المعين يست--دعي علة من غير تعيين وعن الاخيرين بانه يستحق ثواب وعقاب امور معينة ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها اقول شرع في	48	-852770047215725834	200	374.5	161	219	91.32420349121094	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms071	true	526903160079305509	120	199	667	1105	1636	300	اللازم والتخيير ثابت بال---اتفاق ف-ي الكفارة فانتفي التعيين وقوله قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او يسقط بفعل غيره يعني وعلي كل من الاحتمالات الثلاثة لا يتنافي التعيين والتخيير اما في الاول فلان التعيين في نفس الامر والتخيير في الظاهر واما الثاني فلان التخيير قبل الاختيار والتعيين بعده واما الثالث فلانا نمنع ان الواجب لا يجوز تركه مطلقا بل هو الذي لا يجوز تركه بغير بدل وقوله واجيب عن الاول بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه	71	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms043	false	6211493966347269396	103	134	579	750	1652	300	الواحد والتخيير يجوزه وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفي الاول-------- قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او يسقط بفعل غير-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واجيب عن الاول بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه	43	-852770047215725834	151	269.5	123	442	34.16289520263672	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms072	true	1073927146453328545	196	272	975	1387	1538	300	واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد وتلك الخصال معرفات لا مءثرات فلا يلزم اجتماع مءثرات علي اثر واحد واما المعرفات ف-----------------------------------------------------------------------يجوز اجتماعها علي الشء كافراد العالم للصانع وهذا الجواب يحتمل امرين ان يكون المقصود منه الرد علي الاستدلال فقط من غير بيان ما يعتقده من ان الامتثال بماذا وكانه يقول دليلك لا ينتج ان الواجب واحد معين لاحتمال------------------------------------------------------- ان يكون الواجب كل واحد ويكون الامتث--------------------------------------------------------------------------------ال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مءثرات علي اثر واحد وهذا ---	72	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms048	false	-8709420765428012883	51	145	269	765	1553	300	واجيب عن الاول بان الامتثال بكل واحد وتلك------- معرفات وعن الثاني بانه يستدعي احدها لا بعينه كالمعلول---- المعين يستدعي علة من غير تعيين وعن الاخيرين بانه يستحق ثواب وعقاب امور معينة ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها اقول شرع في--------- الجواب عن الادلة الثلاثة التي ذكرها القاءلون بان الو------------------------------------------------------------------------------------اجب واحد معين فاجاب عن الدليل الاول وهو قولهم انه اذا اتي بالكل معا فلا جاءز ان يكو---------------------ن الامتثال بالكل ولا بكل واحد ولا بواحد غير معين فقال نختار القسم الثاني وهو حصول الامتثال بكل واحد ولا يلزم اجتماع مءثرات علي اثر واحد لان هذه	48	-852770047215725834	159	184.0	127	621	25.603864669799805	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms074	true	-6563672869085904854	257	287	1345	1518	1592	300	تذنيب الحكم قد يتعين علي الترتيب فيحرم الجمع كاكل المذكي والميتة او يباح كالوضوء والتيمم او يسن ككفارة الصوم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التذنيب من قولهم الرجل-------------------- عمامته--------- اذا افضل منها شيءا فارخاه كالمذنب	74	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms050	false	8282599112650920285	14	78	70	437	1671	300	تذنيب الحكم قد يتعلق علي الترتيب فيحرم الجمع كاكل المذكي والميتة او يباح كالوضوء والتيمم او يسن ككفارة الصوم اقول هذا الفرع شبيه بالواجب المخير من حيث ان الحكم فيه تعلق بامور متعددة وان كان تعلقه بالترتيب فلما ذكر الواجب المخير ذكره بعده لكونه كالفضلة منه والبقية فلذلك عبر بالتذنيب وهو بالذال المعجمة قال الجوهري ذنب عمامته بالتشديد اذا افضل منها شيءا فارخاه كال-ذنب	50	-852770047215725834	156	267.5	128	368	42.39130401611328	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms076	true	4659043486483080299	149	283	811	1502	1596	300	الثانية في الواجب الموسع والمضيق الثانية الوجوب ان تعلق بوقت فاما ان يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق او ينقص عنه فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال الا لغرض القضاء كوجوب الظهر علي الزاءل عذره وقد بقي قدر تكبيرة او يزيد عليه فيقتضي ايقاع الفع---ل في جزء من اجزاءه لعدم اولوية البعض وقال المتكلمون يجوز تركه في الاول بشرط العزم وا----------لا لجاز ترك الواجب بلا بدل ورد بان العزم لو ص-ح بدلا لتادي الواجب به وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد ومنا من قال يختص بالاول وفي الاخ-ر قضاء وقالت الحنفية يختص بالاخ-ر وفي الاول تعجيل وقال الكرخي الاتي في الاول---- ان بقي علي صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا----------- احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت لم يجز تركه قلنا المكلف مخير بين اداءه في اي جزء من اجزاءه	76	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms051	false	-2351137173785461917	0	137	0	703	1546	300	الثانية قال المسالة الثا-------------نية الوجوب ان تعلق بوقت فاما ان يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق او ينقص عنه فيمتعه من مت-ع التكليف بالمحال الا لغرض القضاء كوجوب الظهر علي الزاءل عذره ----بقي قدر تكبيرة او يزيد عليه فيقتضي ايقاع الفعل في اي جزء من اجزاءه لعدم اولوية البعض وقال المتكلمون يجوز تركه في الاول بشرط العزم في الثاني والا لجاز ترك الواجب بل- بدل ورد بان العزم لو صلح بدلا لتادي الواجب به وبانه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد ومنا من قال يختص بالاول وفي الاخير قضاء وقالت الحنفية يختص بالاخير وفي الاول تعجيل وقال الكرخي الاتي في اول الوقت ان بقي علي صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا والا نافلة احتجوا بانه لو وجب في اول الوقت لم يجز تركه قلنا المكلف مخير بين اداءه في اي جزء من اجزاءه	51	-852770047215725834	645	1233.0	516	722	89.3351821899414	117	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms082	true	-3039786806737013128	197	246	1014	1265	1590	300	المسالة الثالثة في الواجب العيني والواجب الكفاءي الثالثة الوجوب ان -----تناول كل واحد كالصلوات الخمس او -احدا معينا كالتهجد فيسمي فرض عين او غير معين كالجهاد -يسمي فرضا علي الكفاية فان ظن كل طاءفة ان غيره فعل سقط عن الكل وان ظن انه لم يفعل وجب -قيل -----------ان الوجوب	82	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms055	false	-1805425146011776553	68	116	356	598	1539	300	المسالة الثالثة قال المسالة الثا---------------------لثة الوجوب اما ان يتناول كل واحد كالصلوات الخمس او واحدا معينا كالتهجد ويسمي فرض عين او غير معين كالجهاد ويسمي فرض -------كفاية فان ظن كل طاءفة ان غيره فعل سقط عن الكل وان ظن انه لم يفعل وجب اقول هذا تقسيم اخر للوجوب	55	-852770047215725834	199	349.0	158	270	73.70370483398438	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms090	true	2897388964313354456	94	187	483	976	1611	300	قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما عرفت المذهب المختار وقال قوم يوجب السبب ولا يوجب الشرط سواء كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة او عقليا كترك ضد الواجب او عاديا كغسل جزء من الراس لغسل الوجه وقيل لا يوجبه مطلقا هذه المذاهب التي حكاها المصنف وفي المسالة مذهب رابع ارتضاه امام الحرمين واختار ابن الحاجب ان وجوب الشء مطلقا يوجب الشرط الشرعي دون العقلي او العادي قال لنا ان التكليف بالمشروط دون------ محال قيل يختص بوقت وجود الشرط قلنا خلاف الظاهر قيل ايجاب المقدمة ايضا كذلك قلنا لا فان اللفظ لم يدفعه	90	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms056	false	3215977162938385580	144	178	772	947	1566	300	قيل يوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لنا ان التكليف بالمشروط دون الشرط محال قيل يختص بوقت وجود الشرط قلنا خلاف الظاهر قيل ايجاب المقدمة ايضا كذلك قلنا لا فان اللفظ لم يدفعه	56	-852770047215725834	169	319.5	136	499	33.86773681640625	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms092	true	1069184196331939998	200	236	1045	1234	1583	300	قال تنبيه مقدمة الواجب اما ان يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة او عقلا كالمشي للحج او العلم به كالاتيان بالخمس اذا ترك واحدة ونسي وستر شء من الركبة لستر الفخذ عبر--------- الامام عن- هذا بالفرع	92	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms059	false	-8406964546027879944	204	242	1088	1285	1595	300	قال تنبيه مقدمة الواجب اما ان يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة او عقلا كالمشي للحج او العلم به كالاتيان بالخمس اذا ترك واحدة ونسي وستر شء من الركبة لستر الفخذ اقول اعلم ان الامام جعل هذا فرعا --	59	-852770047215725834	177	335.0	142	199	88.9447250366211	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms094	true	4667027213913141154	68	103	364	559	1579	300	والفرق بين هذا والذي قبله ان احدي المراتين في الصورة الاولي ليست محرمة بطريق الاصالة بل للاشتباه بخلاف الفرع الثاني فانهما في ذلك سواء------------- وايضا فالزوج غير قادر- علي ازالة التحريم في الاول --دون الثاني	94	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms061	false	-5266228489169544545	149	183	797	994	1599	300	والفرق بينهما------------ ان احدي المراتين في الصورة الاولي ليست محرمة بطريق الاصالة بل للاشتباه بخلاف الفرع الثاني فانهما في ذلك سواء ولهذا خيرناه وايضا فانه ليس-- قادرا علي ازالة التحريم في الاول بخلاف الثاني	61	-852770047215725834	169	301.0	138	211	80.09478759765625	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms095	true	2298907008839854818	41	113	202	580	1514	300	في الماضي بالحال ق-----وله والله تعالي يعلم انه سيعين جواب عن سءال مقدر ويمكن ان يقرر علي وجهين احدهما ان الله تعالي يعلم المراة التي سيعينها الزوج بعينها فتكون هي ---------المطلقة في علم الله تعالي وانما هو مشتبه علينا وهذا سءال اورد--ه الامام علي نفسه في قوله با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاباحة فان الاشتباه يقتض------------------------------------------------ي التحريم وهو خلاف ما مال الي-----ه وج-------------------وابه ان الله تعالي يعلم الاشياء علي ما هي عليه فلا يعلم-------------- غير المعين معينا	95	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms061	false	-5266228489169544545	179	297	972	1585	1599	300	في الاول بخلاف الثاني قوله والله------ يعلم الخ------ جواب عن سءال مقدر -ذكره في المحصول وتوجي------هه ان الله تعالي يعلم المراة التي سيعينها الزوج بعينها فتكون هي المحرمة والمطلقة في علم الله تعالي وانما هو مشتبه علينا -هذا حاصل ما قاله الامام وهو اعتراض علي ما ذكره اولا من حلهما جميعا واقتضي كلامه الميل اليه وذلك لانه اذا تقرر بما قاله ان احداهما مطلقة والاخري مشتبهة بها فتحرمان جزءا كما تقدم في الفرع الذي قبله ولا يبقي للاباحة مع ذلك وجه لا يستقيم جعله اعتراضيا علي القاءل الاخر وهو الذاهب الي التحريم لانه علي وفقه لا علي عكسه وجوابه ما ذكره المصنف وهو ان الله تعالي يعلم الاشياء علي ما هي عليه ف---يعلم ما ليس بمتعين غير -متعين ------	61	-852770047215725834	249	330.5	194	643	38.724727630615234	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms098	true	8135701204076369571	54	110	259	567	1566	300	المسالة الخامسة وجوب الشء يستلزم حرمة نقيضه ق-------ال- الخامسة وجوب الشء يستلزم حرمة نقيضه لانها جزءه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة واكثر اصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا فان الايجاب بدون المنع من نقيضه محال وان سلم فمنقوض بوجوب المقدمة----- هذه هي المسالة المعروفة بان الامر بالشء هل هو نهي عن ضده	98	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms062	false	2860761892711327375	242	293	1267	1553	1592	300	المسالة الخامسة---------------------------- قال المسالة الخامسة -جوب الشء يستلزم حرمة نقيضه لانها جزءه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة واكثر اصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه قلنا لا فان الايجاب بدون المنع من نقيضه محال وان سلم فمنقوض بوجوب المقدمة اقول هذه هي المسالة المعروفة بان الامر بالشء------ نهي عن ضده	62	-852770047215725834	273	503.0	224	321	85.0467300415039	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms103	true	3001080273977605138	56	208	284	1103	1584	300	المسالة السادسة اذا نسخ الوجوب بقي الجواز قال السادسة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي لان الدال علي الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فانه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ذهب الاكثرون الي انه اذا --------------------------------------------------------------------------------نسخ وجوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشء بقي --جوازه وخالف---------------------------------------------- الغزالي وقال انه اذا نسخ رجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من تحريم او ------------اباحة----------- وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن وهذا الذي ذهب اليه الغزالي نقله القاضي في التقريب عن بعض الفقهاء وقال تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه اعين ذوي التحقيق واحتج المصنف علي اختياره بان الجواز جزء من ماهية الوجوب اذ الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك فاللفظ الذي دل علي الوجوب يدل التضمن علي الجواز والناسخ وانما ورد علي الوجوب وهو لا ينافي الجواز لارتفاع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ضرورة ان المركب يرتفع بارتفاع احد جزءيه ونحن نقول ان اراد القوم---------------------------------------------- بالجواز الذي يبقي التخيير بين الفعل والترك كما---------- صرح به	103	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms065	false	9098713214819258575	158	298	841	1602	1611	300	المسالة السادسة اذا نسخ الوجوب بقي الج--------------------------------------واز خلافا للغزالي لان الدال علي الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فانه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا لا وان سلم فتقوم بفصل عدم الحرج اقول اذا اوجب الشارع شيءا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسالة وصرح به غيره ولكن الدليل علي الايجاب قد كان ايضا دالا علي الجواز كما سياتي تقريره فدلالته علي الجواز هل هي باقية ام زالت بزوال الوجوب هذا محل الخلاف فقال الغزالي انها لا تبقي بل يرجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او التحريم وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن هكذا جزم------------------------------ في المستصفي-------------- وقال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامام واتباعه والجمهور انها باقية ومراد هءلاء بالجواز هو------- التخيير بين الفعل والترك كما سياتي وقد صرح به	65	-852770047215725834	313	265.0	250	1197	26.148704528808594	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms105	true	-8370106976972082038	35	88	191	476	1606	300	بان كل فصل فهو علة لوجود------------------ الجنس لاستحالة و-------------------------جود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية المطلقة واليه اشار بقوله يتقوم بالفصل اي يوجد به واذا علم هذا----------------------------------------------------------------------------- فالجواز جنس للواجب ---------والمكروه والمندوب والمباح وعلة وجوده في كل منها فصله فالعلة في وجوده في الواجب ف----صل----------- الحرج علي الترك فاذا زال ذلك الفصل زال الجواز	105	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms066	false	-1703889421137934462	225	299	1174	1559	1562	300	لان كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا1 لانه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا--- واليه اشار بقوله يتقوم بالفصل اي يوجد به ولعله من قولهم فلان قوام اهل بيته بكسر القاف اي الذي يقيم شانهم حكاه الجوهري اذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه ---------والمباح و---------------------------العلة في وجوه- في الواجب وهو فصل الواجب وهو الحرج علي الترك فاذا زال ال----فصل زال الجواز	66	-852770047215725834	213	351.0	170	429	49.65034866333008	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms107	true	6182004346088972474	63	152	343	783	1503	300	المباح واجبا ولا الاباحة ايجابا اذا عرفت ذلك فقد استدل الكعبي علي هذا بان فعل المباح ترك الحرام لانه ما من مباح الا وهو ترك لمحظور وترك الحرام واجب فيلزم ان يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور واجاب عنه المصنف بانا------ لا نسلم ان فعل المباح هو-نفس ترك الحرام يعني --------------------------------------------------انه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز تركه ب--واجب او مندوب----------------------------------------------- فلا يكون المباح ترك الحرام بل شيءا ي-حصل به تركه لما عرفت من ان تركه قد يحصل	107	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms068	false	9139810933216732068	164	250	907	1334	1610	300	المباح واجب كونه جاءز الترك و--------------------استدل--------------- بان فعل المباح ترك الحرام----------------------------------- وترك الحرام واجب فينتج ا-----ن فعل المباح واجب قوله قل--------------------------------------نا لا اي لا نسلم ان فعل المباح هو نفس ترك الحرام قال في الحاصل لان فعل المباح اخص من ترك الحرام وتقريره انه يلزم من فعل المباح ترك الحرام ولا يلزم من ترك الحرام فعل المباح لجواز تركه بالواجب والمندوب ففعل المباح اخص من ترك الحرام والاخص غير الاعم فلا يكون المباح ترك الحرام بل هو شء يحصل به تركه لما بينا ان-------ه قد يحصل	68	-852770047215725834	274	404.0	218	547	50.091407775878906	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms108	true	7224257126058812097	118	154	588	788	1541	300	وقالت الفقهاء يجب الصوم علي الحاءض والمريض والمسافر لانهم شهدوا الشهر وهو موجب وايضا عليهم للقضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف علي السبب لا الوجوب والا لما وجب قضاء الظهر علي من نام جميع الوقت	108	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms068	false	9139810933216732068	85	121	467	667	1610	300	وقالت الفقهاء يجب الصوم علي الحاءض والمريض والمسافر لانهم شهدوا الشهر وهو موجب وايضا عليهم القضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف علي السبب لا الوجوب والا لما وجب قضاء الظهر علي من قام جميع الوقت	68	-852770047215725834	198	394.0	162	200	99.0	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms108	true	7224257126058812097	119	221	594	1149	1541	300	الفقهاء--------------- يجب الصوم علي الحاءض والمريض والمسافر لا-------------نهم شهدوا الشهر وهو --------موجب وايضا عليهم للقضاء بقدره قلنا العذر مانع والقضاء يتوقف علي السبب لا الوجوب والا لما وجب قضاء الظهر علي من نام جميع الوقت الفرقة الثانية كثير من الفقهاء فانهم خالفوا في ذلك وزعموا ان الصوم واجب علي الحاءض والمسافر والمريض مع انهم يجوز لهم تركه وقد احتجوا علي مذهبهم بان هءلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم عليهم لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه وبا------------ن القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم وذلك دليل علي انه بدل عنه واجاب ب--------------------------ان شهود الشهر انما يكون موجبا للصوم عند انتفاء الاعذار------------------ والعذر -هنا قاءم	108	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms069	false	-1680492734371876166	51	111	246	586	1570	300	الفقهاء فقال كثير منهم يجب الصوم علي الحاءض والمريض والمسافر لوجهين احدهما انهم شهدوا الشهر وشهود الشهر موجب للصو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م لقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة الثاني ان القضاء يجب عليهم بقدر ما فاتهم فوجب ان يكون بدلا---- عنه كغرامة المتلفات والجواب عن الاول ان شهود الشهر انما يكون موجبا------ عند انتفاء الاعذار المانعة من الوجوب والعذر ههنا قاءم	69	-852770047215725834	214	332.0	173	648	33.02469253540039	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms110	true	4146723106726741310	0	107	0	574	1571	300	فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه ثلاثة فص------ول الاول في الحاكم وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح هذا الباب معقود لاركان الحكم وهي ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكو--------------------------------------------------------م به الاول في الحاكم وهو الشرع------------- فلا تحسين ولا تقبيح ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره---------------------------------------------------------------------------- وذهبت المعتزلة ال-------------------ي ان العقل له صلاحية الكشف عنهما وانه لا يفتقر معرفة احكا---م الله تعالي الي ورود الشراءع وانم---------------------------------------ا الشراءع مءكدة -------------لما تقضي به العقول اما بالضرورة ك-------حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار او بالنظر كحسن الكذب النافع او باستعانة الشرع كحسن --------------------------------------------------------صوم اخر يوم من رمضان وقبح-- اول يوم من شوال واعلم ان	110	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms070	false	4228138109674021615	24	207	131	1154	1637	300	فيما لا بد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الح-كم وهو الشرع دون العقل لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح اقول ------------اركان الحكم ثل----اثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به فلذلك ذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة فصول لكل منها الفصل الاول في الحاكم وهو الشرع عند الاشاعرة فلا تحسين ولا تقبيح الا بالشرع واعلم ان الحسن والقبح قد يراد بهما ملاءمة الطبع ومنافرته كقولنا انقاذ الغرقي حسن واخذ الاموال ظلما قبيح وقد يراد بهما صفة الكمال وصفه النقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع في كونهما عقليين كما قال المصنف في المصباح تبعا للامام وغيره وانما النزاع في الحسن والقبح بمعني ترتيب الثواب والعقاب فعندنا انهما شرعيان وذهبت المعتزلة الي انهما عقليان بمعني ان العقل له صلاحية الكشف عنهما وانه لا يفتقر للوقوف علي حكم الله تعالي الي ورود الشراءع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد وانما الشراءع مءكدة الحكم للعقل فيما --يعلمه العق-----ل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق الن---------------------------------------------افع او ب--------النظر كحسن الصدق الضار فاما ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم اخر يوم--- رمضان وتحريم اول يوم من شوال فان -----	70	-852770047215725834	448	715.5	361	1108	40.43321228027344	69	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms112	true	3648377602494143246	230	277	1238	1473	1612	300	قال فرعان علي التنزل الاول شكر المنعم ليس بواجب عقلا اذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا-------- ولانه لو وجب لوجب اما لفاءدة المشكور وهو منزه او للشاكر في الدنيا وانه مشقة بلا حظ او في الاخرة ولا استقلال للعقل لها	112	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms071	false	-7814118534459479646	85	133	446	689	1622	300	قال فرعان علي التنزل الاول شكر المنعم ليس بواجب عقلا اذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا الاسراء ولانه لو وجب لوجب اما لفاءدة المشكور وهو منزه او للشاكر في الدنيا وانه مشقة بلا حظ او في الاخرة ولا استقلال للعقل بها	71	-852770047215725834	234	458.5	187	243	96.29629516601562	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms114	true	7008283759861050386	32	66	187	373	1613	300	قيل يدفع ظن --ضرر الاجل قلنا قد يتضمنه لانه تصرف في ملك الغير وك------------استهزاء لحقارة الدنيا بالنسبة الي كبرياءه ولانه ربما لا يقع لاءقا قيل ينتقض بالوجوب الشرعي قلنا ايجاب الشرع لا يستدعي فاءدة	114	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms071	false	-7814118534459479646	133	169	689	889	1622	300	قيل يدفع ظن الضرر الاجل قلنا قد يتضمنه لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس الي كبرياءه ولانه ربما لا يقع لاءقا قيل ينتقض بالوجوب الشرعي قلنا ايجاب الشرع لا يستدعي فاءدة	71	-852770047215725834	180	339.5	146	200	90.0	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms115	true	8976930781697294671	260	300	1409	1650	1650	300	الفرع الثاني قال الفرع الثاني الافعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الامامية وابن ابي هريرة وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الامام بعدم الحكم والاولي ان يفسر بعدم العلم لان الحكم قديم عنده ولا يتوقف-	115	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms074	false	7294323684023668293	232	272	1226	1468	1629	300	الفرع الثاني قال الفرع الثاني الافعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء محرمة عند البغدادية وبعض الامامية وابن ابي هريرة وتوقف الشيخ والصيرفي وفسره الامام بعدم الحكم والاولي ان يفسر بعدم العلم لان الحكم قديم عنده ولا يتوقف	74	-852770047215725834	241	477.0	202	242	99.58677673339844	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms118	true	-8490241953826372808	34	117	163	547	1585	300	المصنف -------------عن الامام ليس بجيد فانه حكي في المحصول قول الوقف ثم قال هذ----ا الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هنا -حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر انتهي ف-----ليس فيه------ اختيار ما----------------------- نقله المصنف عنه فان قلت ما عذر المص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نف في ذلك قلت الظاهر انه تبع صاحب الحاصل حيث -قال فيه------------------ التوقف مرة يفسر بانا لا ندري الحكم ومرة بعدم الحكم وهو الحق	118	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms076	false	6711976031441705885	90	214	459	1072	1520	300	المصنف فاما قوله وفسره الامام بعد الحكم فممنوع فان عبارته في اول هذه المسالة ثم هذا الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر هذه عبارته وليس فيها ههنا اختيار شء من هذه الاحتمالات التي نقلها ثم--- انه في اخ--------ر المسالة اختار تفسيره بعد العلم فقال وعن الاخير ان مرادنا بالوقف انا لا نعلم ان الحكم هو الحظر او الاباحة هذا لفظ الامام في المحصول بحروفه وذكر مثله ايضا في المنتخب ولعل الذي اوقع المصنف في هذا اللغط هو---------- صاحب الحاصل فانه قال في اختصاره للمحصول ثم التوقف مرة يفسر بانا لا ندري الحكم ومرة بعدم الحكم وهو الحق	76	-852770047215725834	284	448.5	218	634	44.794952392578125	51	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms118	true	-8490241953826372808	171	300	837	1585	1585	300	قال احتج الاولون بانه- انتفاع خال عن اما-م المفسدة ومضرة المالك فيباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره وايضا الماكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغناءه تعالي وليس للاضرار اتفاقا فهو للنفع وهو اما التلذذ او الاغتذاء او الاجتناب مع الميل او الاستدلال ولا يحصل الا بالتناول واجيب عن الاول بمنع الاصل وعليه الاوصاف والدوران ضعيف وعن الثاني ان افعاله لا تعلل بالغرض وان سلم فالحصر ممنوع احتج الاول وهم القاءلون بالاباحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بوجهين احده-----------------ما انها انتفاع خال عن امار-ة المفسدة فان الكلام مفروض في فعل لا يظهر له مفسدة وخال عن مضرة المالك لان المالك- هو الله المنزه عن المضار المبرا عن المنافع فتكون مباحه قياسا علي الاستظلال بجدار الغير والاستضاءة بن-اره بغير اذنه فانه ابيح ل--------------خلوه عن امارات المفسدة ومضرة المالك فلما وجدنا الاباحة داءرة مع هذه الاوصاف-	118	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms077	false	585415712312126930	88	238	450	1309	1642	300	قال احتج الاولون بانها انتفاع خال عن امارة المفسدة ومضرة المالك فتباح كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره وايضا الماكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث واستغناءه------ وليس للاضرار اتفاقا فهو للنفع وهو اما التلذذ او الاغتذاء او الاجتناب مع الميل او الاستدلال ولا يحصل الا بالتفاءل واجيب عن الاول بمنع الاصل وعليه الاوصاف والدوران ضعيف وعن الثاني ان افعاله لا تعلل بالغرض وان سلم فالحصر ممنوع وقال الاخرون تصرف بغير اذن المالك فيحرم كما في الشاهد ورد بان الشاهد يتضرر به دون الغاءب قوله احتجت المعتزلة البصرية علي اباحة الاشياء قبل ورود الشرع بوجهين احدهما ان تناول الفاكهة مثلا انتفاع خال عن امارات المفسدة لان الفرض انه كذلك---------------------- وخال عن مضرة المالك لان --مالكه هو الله تعالي وهو لا يتضرر بشء في------------كون مباحا قياسا علي الاستظلال بجدار الغير والاقتباس من ناره بغير اذنه فانه ابيح لكونه انتفاعا خاليا عن امار-ة المفسدة ومضرة المالك فلما وجدنا الاباحة داءرة مع هذه الاوصاف	77	-852770047215725834	619	1086.5	508	902	68.62527465820312	93	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms121	true	-2149283406180777835	12	76	51	359	1556	300	بمعني عدم -الحكم بل بمعني عدم العلم وتقرير السءال ان الافعال ان كانت ممنوعا منها فهي مح--رمة والا فهي مب--احة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب انا لا نسلم انها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا لم تكن ممنوعا منها -تكون مباحة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان المباح هو ما-- اعلم فاعله او دل علي انه لا حرج في فعله ولا--- تركه ولا يلزم من عدم المنع الاذن ل---------------------ان عدم المنع--------- اعم من الاذن والعا---------------------------------م لا يستلزم الخاص	121	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms081	false	-5428516342549841606	10	154	58	778	1536	300	بمعني انه لا حكم فقالوا هذه------------------------- الافعال ان كانت ممنوعا منها فتكون محرمة والا فتكون مباحة ولا واسطة بين النفي والاثبات واجاب عنه في المحصول بوحهين الاول وهو علي تقدير ان يفسر الوقف بعد الحكم هو الحظر او الاباحة فسقط السءال والجواب الثاني وهو علي تقدير ان يفسر الوقف بعد الحكم فنقول اما قولكم ان كانت هذه التصرفات ممنوعا منها فتكون محرمة فانه مسلم واما قولكم اذا لم تكن ممنوعا منها فتكون مباحة فغير مسلم لانه قد يوجد عدم المنع من الفعل ولا توجد الاباحة بدليل فعل غير مكلف كالناءم فانه ليس ممنوعا منه ومع ذلك لا يسمي مباحا لان المباح هو الذي اعلم فاعله او دل ---بانه لا حرج في فعله ولا في تركه فاذا لم يوجد هذا ال-----اذن لا توجد الاباحة فتلخص ان عدم المنع من الفعل اعم من الاذن فيه لانه قد يوجد معه وقد لا يوجد والاعم لا يستلزم الاخص	81	-852770047215725834	209	260.0	161	753	27.755643844604492	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms122	true	8166530950926985178	19	71	89	346	1492	300	الرسول--- اخبر بان من سيولد فالله--------- سيامره قلنا امر الله------ في الازل معناه ان فلانا اذا وجد فهو مامور بكذا قيل الامر في الازل ولا سامع ولا مامورا عبث بخلاف امر الرسول عليه --------السلام قلنا مبني علي القبح العقلي ومع هذا فلاسفة -في ان يكون في النفس طلب التعلم من اين سيولد	122	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms082	false	-7186710059084101749	4	61	30	311	1570	300	الرسول قد اخبر -ان من سيولد فان الله تعالي سيامره قلنا امر الله تعالي في الاول معناه ان فلانا اذا وجد فهو مامور بكذا قيل الامر في الازل ولا سامع ولا مامور- عبث بخلاف امر الرسول عليه الصلاة والسلامق-لنا مبني علي القبح العقلي ومع هذا فلا سفه في ان يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد	82	-852770047215725834	244	443.5	194	284	85.91548919677734	41	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms122	true	8166530950926985178	0	36	0	173	1492	300	مامورا بامر النبي صلي الله عليه وسلم -مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حال- ع--------------------------------------------------دمنا -قال قيل الرسول اخبر بان من سيولد فالل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه س---------------------------------------------------------------يامره قلنا امر الله --------------------------------في الازل-------------------------- معناه ان فلانا اذا وجد	122	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms083	false	-580009904037123325	49	136	271	733	1576	300	مامورا بامر الرسول عليه الصلاة والسلاممع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حالة عدمنا فكذلك في حق الله تعالي اعترض الخصم علي هذا الدليل فقال -ان الرسول عليه الصلاة والسلام مخبر ومبلغ عن الله تعالي اوامره اما بالوحي او بالاجتهاد وليس هو بمنشء الاوامر من عنده فالامر الوارد منه اخبار عن الله تعالي بانه سيامرهم عند وجودهم فلم يحصل الامر عند عدم المامور بخلاف دعواكم في--------- امر الله تعالي والجواب ان امر الله تعالي في الازل عبارة عن الاخبار ايضا لان معناه ان فلانا اذا وجد	83	-852770047215725834	115	145.5	87	472	24.36440658569336	17	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms123	true	-3414073791293492011	31	55	167	285	1511	300	يلزم ا--لا يجوز العفو لان الخلف في خبر الله------ محال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو ضعيف ل-------------انا------------------ نقول الامر عبارة عن الاخبار بنزول العقاب اذا لم يحصل عفو	123	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms084	false	6731701169232612337	58	115	316	608	1552	300	يلزم ان لا يجوز العفو لان الخلف في خبر الله تعالي محال فعدل المصنف عن كونه اخبارا بنزول العقاب الي الاخبار بمصيره مامورا تقليلا للاشكال لان سءال العفو لا يرد عليه وانما يرد عليه الاولان فقط وهو من محاسن كلامه علي انا نجيب عن العفو بان نقول الامر عبارة عن الاخبار بنزول العقاب اذا لم يحصل عفو	84	-852770047215725834	112	176.5	89	292	38.356163024902344	19	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms125	true	2293768347230689945	137	174	719	941	1580	300	المسالة الثانية في تكليف الغافل قال الثا--------نية لا يجوز تكليف الغافل من احال تكليف المحال فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد العلم ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه --------السلام انما الاعمال بالنيات-- ونوقض بوجوب المعرفة واجيب بانه مستثني	125	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms085	false	-9116622646669485801	67	104	339	563	1659	300	المسالة الثانية---------------- قال المسالة الثانية لا يجوز تكليف الغافل من احال تكليف المحال فان الاتيان بالفعل امتثالا يعتمد الفعل ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات 1 ونوقض بوجوب المعرفة واجيب بانه مستثني	85	-852770047215725834	201	371.5	167	240	83.75	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms130	true	6271955262752789390	103	178	545	929	1599	300	القاضي جماعة من الاصحاب علي الزام المعتزلة بذلك وهو صحيح وما ذكره----------------------- امام الحرمين حق من هذا الوجه ولكن الملزمون لم يوردوه علي هذا الماخذ بل هو---------- من جهة---------- انهم منعوا ان المكره قادر علي عين الفعل -المكره عليه فبين الملزمون انه قادر لان المعتزلة كلفوه بالضد وعندهم ان الله تعالي لا يكلف العبد الا بعد خلق القدرة علي الفعل والقدرة عندهم علي الشء--- قدرة علي ضده فاذا قدر ع-----لي ترك القتل قدر عل------ي القتل	130	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms087	false	7905906896427539428	150	229	790	1198	1605	300	القاضي علي المعت-----------------------زلة بالاجماع علي تحريم القتل عند الاكراه عليه قال امام الحرمين وهذه هفوة من القاضي لما تقدم وفيما قال نظر لان القاضي انما اورده عليهم من جهة اخري وذلك انهم منعوا ان المكره قادر علي عين الفعل والمكره عليه فبين القاضي-- انه قادر وذلك لانهم-- كلفوه بالضد وعندهم ان الله تعالي لا يكلف العبد الا بعد خلق القدرة له------- والقدرة عندهم علي الشء له قدرة علي ضده فان كان قادرا علي ترك القتل كان قادرا علي القتل	87	-852770047215725834	237	357.5	185	442	53.619911193847656	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms134	true	-3793502783703665495	92	134	490	721	1640	300	المسالة ما فيه كفاية للمتبصر ادلة القاءلين ب-توجه الخطاب عند المباشرة -قال------------------- لنا ان القدرة حينءذ قبل التكليف في الحال بالايقاع في ثاني الحال قلنا الايقاع ان كان نفس الفعل فمحال في الحال وان كان غيره فيعود الكلام اليه ويتسلسل قالوا عند	134	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms087	false	7905906896427539428	257	300	1361	1605	1605	300	المسالة الرابعة قال المسالة الرابعة التكليف يتوجه -------عند المباشرة وقالت المعتزلة بل قبلها لنا ان القدرة حينءذ قبل التكليف في الحال بالايقاع في ثاني الحال قلنا الايقاع ان كان نفس الفعل فمحال في الحال وان كان غيره فيعود الكلام اليه ويتسلسل قالوا عند-	87	-852770047215725834	189	331.0	155	252	75.0	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms135	true	-6006717626927909894	184	284	961	1491	1578	300	القدرة والداعية -سمي--ت علة --تامة واذا وجدت فقيل يجب وقوع الفعل وقيل لا يجب بل يكون ال-فعل اولي واذا عرفت هذا فنقول الفعل يترتب وجوده علي وجود القدرة مع الداعية فيكون مامورا حال القدرة والداعية عند الخصم لكونه من جملة الازمان التي قبل الفعل مع---------------------------------------- ان الفعل واجب الصدور في تلك الحالة فانتفي ما ذكرتموه ويمكن ان يقرر--------------------------------------------------------------------------- علي وجه اخر فيقال-------- القدرة مع الداعي مءثرة في وجود الفعل ولا امتناع في كون المءثر مقارنا للاثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فبطل دعوا-كم ان ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا والتقرير الاول اقرب الي كلام المصنف	135	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms091	false	4559666081417394796	3	99	19	535	1622	300	القدرة والداعية يسمي بالعلة التامة فاذا وجدت -----يجب وقوع الفعل وقيل لا يجب لكن يصير الفعل اولي واذا عدمت الداعية امتنع وقوع--------ه علي-------------------------------------------------------------------------------- المختار الذي جزم به الامام ونقل الاصبهاني شارح المحصول في الاوامر ان اكثر المتكلمين------------------------------------------------- علي ان الفعل لا يتوقف عليها اذا علمت ذلك فتقرير ما قاله المصنف من وجهين احدهما ما قاله في المحصول ان القدرة مع الداعي مءثرة في وجوه الفعل ولا امتناع في كون المءثر مقارنا للاثر فتكون القدرة مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع فانتفي قولكم ان ما كان واجب الصدور لا يكون مقدورا الثاني وهو ال--اقرب الي كلام المصنف	91	-852770047215725834	294	457.0	233	660	44.54545593261719	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms137	true	-5839606737405233650	0	22	0	119	1576	300	الاولي التكليف بالمحال جاءز لان حكمه لا يستدعي غرضا قيل لا يتصور وجوده فلا يطلب قلنا ان لم يتصور امتنع الحكم باستحالته	137	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms091	false	4559666081417394796	205	227	1115	1234	1622	300	الاولي التكليف بالمحال جاءز لان حكمه لا يستدعي عرضا قبل لا يتصور وجوده فلا يطلب قلنا ان لم يتصور امتنع الحكم باستحالته	91	-852770047215725834	117	232.0	95	119	98.31932830810547	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms140	true	5848509877667103367	17	43	91	207	1524	300	امر ابا لهب بالايمان بما انزل ومنه انه لا يءمن فهو جمع بين النقيضين قلنا لا نسلم انه امر به بعد ما انزل انه لا يءمن	140	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms091	false	4559666081417394796	246	272	1348	1464	1622	300	امر ابا لهب بالايمان بما انزل ومنه انه لا يءمن فهو جمع بين النقيضين قلنا لا نسلم انه امر به بعد ما انزل انه لا يءمن	91	-852770047215725834	116	232.0	90	116	100.0	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms140	true	5848509877667103367	134	243	706	1241	1524	300	ان هذا ليس من باب الممتنع لذاته بل من الممتنع لغيره وذلك -ان----ه تعالي---- اخبر -----انه لا يءمن فاستحال ايمانه ضررورة صدق خبر الله تعالي وعدم وقو------------ع الخلف في خبره--------------- فاذا امره بالايمان والحالة هذه فقد امره بما هو ممكن في نفسه وان كان مستحيلا لغيره كما قلناه فيمن -----------علم انه لا يءمن وها هنا تنبيهان احدهما وذكره القرافي ان ال------------------جمع بين النق-------------------------------------------يضين علي ما قرروه انما يتم ان لو كان مكلفا بان يءمن وبان لا يءمن وهو ليس بجيد بل الصواب حذف الواو---- فيقال كلف بان يءمن بان لا يءمن وهو مدلول الامر بالايمان واذا كان مكلفا بان يصدق الخبر بانه لا يءمن لا يلزم ان ----------------يكون مكلفا	140	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms095	false	2546433962185495193	88	201	440	1001	1509	300	ان هذا---- من باب التكليف بالمستحيل لغ----------يره وذلك لان الله تعالي لما اخبر عنه بانه لا يءمن -استحال ايمانه لان------- خبر الله تعالي صدق قطعا فلو امن لوقع الخلف في خبره تعالي وهو محال فاذا امر- بالايمان والحالة هذه فقد امر- بما هو ممكن في نفسه وان كان مستحيلا لغيره كما قلنا- فيمن علم الله تعالي انه لا يءمن واما استدلالهم بكونه قد صار مكلفا بان يءمن وبان لا يءمن وهو جمع بين النقيضين فجوابه من وجهين احدهما ان هذا التغيير قد وقع في المحصول وصوا--به ان --------يقول بان يءمن -بان لا يءمن ب----------------------حذف الواو كما في المنتخب فانه------------------- مدلول الامر بالايمان------------------------------ بانه لا يءمن وقد صرح به في الحاصل فقال فيكون مكلفا	95	-852770047215725834	317	371.5	247	668	47.4550895690918	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms145	true	-3458307607342549296	193	236	1033	1300	1637	300	بالفروع فلا يرد خطاب الوضع عليهم ادلة القاءلين بتكليف الكفار قال لنا ان الايات الامرة بالعبادة تتناولهم والكفر غير مانع لامكان ازالته وايضا الايات الموعدة ب---ترك الفروع كثيرة مثل وويل للمشركين وايضا ف---------------------------انهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالامر قياسا	145	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms096	false	6653851786799353647	199	245	1019	1299	1603	300	بالفروع خلافا للمعتزلة وفرق قوم بين الامر والنهي---------------- لنا ان الايات الامرة بالع-ادة تتناولهم والكفر غير مانع لامكان ازالته وايضا الايات الموعدة علي ترك الفروع كثيرة مثل وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة فصلت وايضا وانهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم فيكونون مكلفين بالامر قياسا	96	-852770047215725834	208	374.5	174	297	70.0336685180664	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms146	true	7495264181095888390	228	256	1193	1342	1578	300	قيل الانتهاء ابدا ممكن دون الامتثال واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده قلنا الفاءدة تضعيف العذاب	146	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms096	false	6653851786799353647	245	273	1299	1448	1603	300	قبل الانتهاء ابدا ممكن دون الامتثال واجيب بان مجرد الفعل والترك لا يكفي فاستويا وفيه نظر قيل لا يصح مع الكفر ولا قضاء بعده قلنا الفاءدة تضعيف العذاب	96	-852770047215725834	148	295.0	120	149	99.328857421875	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms149	true	3914465947510754103	70	121	369	663	1602	300	المسالة الثالثة امتثال الامر يوجب الاجزاء قال الثالثة امتثال الامر يوجب الاجزاء لانه ان بقي متعلقا به فيكون امرا بتحصيل الحاصل او بغيره فلم يمتثل بالكلية قال ابو هاشم لا يوجبه كما لا يوجب النهي الفساد والجواب طلب الجامع ثم الفرق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتيان المكلف بالمامور بالمامور به علي الوجه الم-----شروع موجب للاجزاء	149	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms100	false	-1279474601639979783	180	246	965	1322	1581	300	المسالة الثالثة امتثال الامر يوجب الاج--------------------------------------زاء لانه ان بقي متعلقا به فيكون امرا بتحصيل الحاصل او بغيره فلم يمتثل بالكلية قال ابو هاشم لا يوجب- كما لا يوجب النهي الفساد والجواب طلب الجامع ثم الفرق اقول هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا غير محرر فلنشرحه علي ما هو عليه ثم نبين وجه الصواب فنقول امتثال الامر وهو الاتيان------- بالمام---------ور به علي الوجه المطلوب شرعا يوجب الاجزاء	100	-852770047215725834	235	427.0	192	412	57.03883361816406	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms149	true	3914465947510754103	213	260	1168	1415	1602	300	هاشم------------ واتباعه اذا بني علي ذلك التفسير فقالوا لايمتنع الامر بالقضاء ايضا مع فعله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فحاصل ما يقوله ابو هاشم انه لا يدل علي الاجزاء وانما الاجزاء مستفاد من عدم د--ليل يدل علي وجوب الاعادة و---------------------------------------------------------------لا خلاف بين ابي هاشم وغيره في براءة الذمة عند الاتيان بالمامرو به	149	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms101	false	4751444456121406768	184	286	952	1484	1554	300	هاشم وعبد الجبار واتباعهما يقولون انه لا -----------------يمتنع الامر بالقضاء ايضا مع فعله بدليل وجوب المضي في الحج الفاسد ووجوب قضاءه وحينءذ فيلزم من ذلك انه لا يدل علي عدم وجوبه بل يكون عدم الوجوب مستفادا من الاصل هكذا حرره الامدي وغيره ونقله صريحا عن الخلاصة وصوبه ابن برهان ايضا كما نقله عنه الاصفهاني في شرح المحصول فقال ذهب عبد الجبار الي انه لا يدل علي الاجزاء وانما الاجزاء مستفاد من عدم الدليل يدل علي----- الاعادة وقد بسط القرافي ذلك علي نحو ما قلناه فقال في تعليقه علي المنتخب لا خلاف بين ابي هاشم وغيره في براءة الذمة عند الاتيان بالمامور به	101	-852770047215725834	190	303.0	153	554	34.29602813720703	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms151	true	-5917601339340169648	50	128	253	707	1655	300	وبه التوفيق الكتاب الاول في الكتاب وهو القران الكريم------------------------------------ قال الكتاب الاول في الكتاب والاستدلال به يتوقف علي معرفة اللغة و------اقسامهما وهو ينقسم الي امر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في اب--------------------واب الكتاب هو القران وهو الكلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م المنزل للاعجاز بسورة منه وقد خرج بقولنا المنزل الكلام النفس--ي وكلام البشر وبالاع------جاز الاخبار الربانية وساءر الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل والزبور ان لم يقل انها معجزة وقولنا بسورة منه اي ببعض ولو ساوي ---اقصر سورة منه كالكوثر	151	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms102	false	5596334275076256111	192	297	1024	1628	1643	300	عبد ال-وهاب الكتاب الاول في الكتاب والاستدلال به يتوقف علي معرفة اللغة مدخل الكتاب الاول قال الكتاب الاول في الكتاب والاستدلال به يتوقف علي معرفة اللغة ومعرفة اقسامه-ا وهو ينقسم الي امر ونهي وعام وخاص ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وبيان ذلك في ابواب اقول قد تقدم في اول الكتاب انه مرتب علي مقدمة وسبعة كتب وتقدم وجه الاحتياج الي ذلك ومناسبة تقديم بعضها علي بعض فلما فرغ من المقدمة ذكر الكتاب الاول المعقود للكتاب العزيز ويعني به الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه ف---خرج بالم------نزل الكلام النفساني وكلام البشر وبقولنا للاعجاز الاحاديث-------- وساءر الكتب المنزلة ك---------الانجيل----------------------------- وقولنا بسورة نريد به ان الاعجاز يقع باقصر سورة---- كالكوثر	102	-852770047215725834	319	526.0	261	665	47.96992492675781	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms153	true	2376594523459965740	221	249	1135	1306	1573	300	الوضع قال لما مست الحاجة الي التعاون والتعارف وكان اللفظ افيد من الاشارة والمثال لعمومه وايسر لان الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروروي وضع بازاء المعاني الذهنية لدورانه معها	153	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms104	false	2699364655036769681	11	38	57	223	1673	300	الوضع---- لما مست الحاجة الي التعاون والتعارف وكان اللفظ افيد من الاشارة والمثال لعمومه وايسر لان الحروف كيفيات تعرض للناس الضرور-ي وضع بازاء المعاني الذهنية لدورانه معها	104	-852770047215725834	165	317.5	138	171	96.49122619628906	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms155	true	8830005654533390617	0	155	0	865	1664	300	قال ولم يثبت تعيين الواضع والشيخ زعم ان----ه تعالي وضعه ووقف عباده عليه لقوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها------- ما انزل الله بها من سلطان------ واختلاف السنتك---------------م ولانها لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها الي اصطلاح اخر ويتسلسل ولجاز التغيير فيرتفع الامان عن الشرع واجيب بان الاسماء سمات الاشياء وخصاءصها او ما سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الاقدار والتعليم بالترديد والقراءن كما للاطفال والتغيير لو وقع لاشتهر وقال ابو هاشم الكل مصطلح والا فالتوقيف اما بالوحي فيتقدم البعثة وهي متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه او بخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالي ضرورة فلا يكون مكلفا او في غيره وهو بعيد واجيب بانه يلهم العاقل بان واضعا وضعها وان سلم لم يكن بالمعرفة فقط وقال الاستاذ ما وقع به التنبيه الي الاصطلاح توقيفي والباقي مصطلح هذا الفصل باحث عن الوضع وهو الامر الخامس----------- فنقول ذهب عباد بن سليمان الصيمري ومن وافقه الي ان دلالة اللفظ علي -المعني -----------------------------------لمناسبة --طبيعية	155	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms106	false	4629175708607795645	173	275	1010	1598	1728	300	قال ولم يثبت تعيين الواضع والشيخ زعم ان الله تعالي وضعه ووقف عباده عليه لقوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها البقرة ما انزل الله بها من سلطان النجم واختلاف السنتكم والوانكم الروم ولانه- لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها الي اصطلاح اخر ويتسلسل ولجاز التغيير فيرتفع الامان عن الشرع واجيب بان الاسماء سمات الاشياء وخصاءصها او ما سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الاقدار والتعليم بالترديد والقراءن كما للاطفال والتغ-ير لو وقع لاشتهر اقول شرع في القسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس وهو الواضع فنقول ذهب عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي ا-لي ان------ اللفظ يفيد المعني من غير وضع بل بذاته لما بينهما من المناسبة الطبيعية	106	-852770047215725834	479	846.0	395	946	50.63425064086914	69	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms155	true	8830005654533390617	28	132	151	740	1664	300	لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعريفها الي اصطلاح اخر ويتسلسل ولجاز التغيير فيرتفع الامان عن الشرع واجيب بان الاسماء سمات الاشياء وخصاءصها او ما سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الاقدار والتعليم بالترديد و--------------------------------القراءن كما ل------------------------------------------لاطفال والتغي--------------------------------------------------------ير لو وقع لاشتهر وق---------------------------------------------------------------ال ابو هاشم الكل مصطلح والا فالتوقيف اما بالوحي فيتقدم البعثة وهي متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه او ب--------خلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالي ضرورة فلا يكون مكلفا او في غيره وهو بعيد واجيب بانه يلهم العاقل بان واضع---ا وضعها وان سلم لم يكن------ بالمعرفة فقط وقال الاستاذ ما وقع به التنبيه الي الاصطلاح توقيفي والباقي مصطلح----- هذا	155	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms110	false	8929916931330072670	67	191	343	1011	1592	300	لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعليمها الي اصطلاح اخر بل يحصل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التعليم ب--ترديد اللفظ وهو تكراره مرة بعد مرة علي القراءن كالاشارة الي المسمي ونحوها وبهذا الطريق تعلمت الاطفال والجواب عن الخامس انا لا نسلم ارتفاع الامان عن الشرع لان التعبير لو رفع لاشتهر ووصل الينا لكونه امرا مهما فعدم اشتهاره دليل علي عدم وقوعه قال وقال ابو هاشم الكل مصطلح والا فالتوقيف اما بالوحي ف-تقدم البعثة وهي متاخرة لقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم او يخلق علم ضروري في عاقل فيعرفه تعالي ضرورة فلا يكون مكلفا او في غيره وهو بعيد واجيب بانه الهم العاقل بان واضعا ما وضعها وان سلم لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط وقال الاستاذ ما وقع به التنبيه الي الاصطلاح توقيفي والباقي مصطلح اقول هذا	110	-852770047215725834	429	748.5	348	804	53.35820770263672	65	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms157	true	1312723719505104662	10	191	59	1048	1623	300	الثالث قوله تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ولا يجوز ان يكون المراد اختلاف تاليفات الال---------------سنة وتركيبه---------------------------------------ا لان ذلك في غيرالالسن ابلغ واكمل فلا يفيد تخصيص الالسنة بالذكر فبقي------ ان يكون المراد اختلاف---- اللغات اما بطريق حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه او اطلاق اسم العلة علي المعلول او اسم المحل علي الحال وحينءذ ف-----لولا انها توقيفية لما امتن علينا------------------- بها الرابع انها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها ------الي اصطلاح اخر بينه وبين من يعلمه ثم ان الفرض ان ذلك الطريق ايضا لا يفيد لذاته فلا-بد ---من اصطلاح اخر ويلزم التسلسل ولقاءل- ان يقول هذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الدليل------------------------------ يبطل مذ---هب ابي هاشم ولا يثبت مذهب الشيخ الخامس وهو كالرابع انها---------------- لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير----- اذ لا حجر في الاصطلاح وحينءذ يرتفع ----------------------الوثوق عن الشرع---------------- فان كل لفظ شرعي يستعمله في معني جاز والحالة هذه ان يكون مستعملا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ---في غير ذلك المع-ني و--------------------------------------------------------------------------------------------------------اجاب في الكتاب عن الوجه الاول بان المراد من الاسماء في قوله تعالي وعلم ادم الاسماء علا------------------------------------------------------------------------------------------------------مات الاشياء وخصاءصها فيعلمه مثلا ان الخيل تصلح للكر والفر والجمال للحمل والثيران	157	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms108	false	824429704087672115	18	272	97	1482	1646	300	الثالث قوله تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم الروم ووجه الدلالة ان الله سبحانه وتعالي قد امتن علينا باختلاف الالسنة وجعله اية وليس المراد باللسان هو الجارحة اتفاقا لان ----------الاختلاف فيها قليل ثم انه غير ظاهر بخلاف الوجه ونحوه فتعين ان يكون المراد باللسان هو اللغة مجازا كما في قوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم وحي-----------------------------------نءذ فنقول لولا انها توقيفية لما امتن عليها بها واما لمعقول فامران احدهما انها لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره الي اصطلاح اخر بينهما ثم--------------------- ان ذلك الطريق ايضا لا يفيد لذاته فلا بد له من اصطلاح اخر ويلزم التسلسل و--اعلم ان هذا التقرير هو الصواب وهو كما اتي به المصنف ومن الشارحين من يقرره بتقرير ذكره في المحصول علي وجه اخر فنقلوه الا ههنا فاجتنبه نعم هذا الدليل لا يثبت به مذهب الاشعري وانما يبطل به مذهب ابي هاشم و-اتباعه خاصة فاعرف ذل-------ك والثاني من المعقول ان اللغات لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير فيها اذ لا حجر في الاصطلاح وجواز التغيير يءدي الي عدم الامان والوثوق بالاحكام التي في شريعتنا فان--- لفظ الزكاة والاجازة وغيرهما يجوز ان ت--------كون مستعملة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم لمعان غير هذه المعاني المعهودة الان وقد علمنا من هذا ان فاءدة الخلاف في التغيير قوله واجيب شرع في الجواب عن ادلة الشيخ الخمسة فاجاب عن---------------- ا--------------------لا-ول وهو قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها البقرة بوجهين احدهما لا نسلم ان المراد بالاسماء في الاية في اللغات بل يجوز ان يكون المراد بالاسماء سمات الاشياء وخصاءصها كتعليم ا-----ن الخيل تصلح للكر والفر والجمال للحمل والثيران	108	-852770047215725834	573	741.0	456	1514	37.846763610839844	77	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms159	true	9101833706923541596	170	245	931	1328	1629	300	عن الرابع بانا لا نسلم انه ي-------------------حتاج في تعليمها الي اصطلاح اخر بل يحصل العل--م بترديد اللفظ وهو تكراره مرة اخري مع---- القراءن كالاشارة الي المسمي ونحوها وبهذا الطريق تعلمت الاطفال ولو سلمنا ذلك فما ذكرتم من الدلالة لا يقتضي ان جميعها بالتوقيف كما تدعون بل بعضها لانه يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح بذلك البعض كما هو قول الاستاذ وعن الخامس بانا لا نسلم ارتفاع الامان عن الشرع فان التغيير لو وقع لاشتهر----------- لكونه من --	159	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms110	false	8929916931330072670	61	115	316	612	1592	300	عن الرابع -انا لا نسلم انها لو كانت اصطلاحية لاحتاج في تعليمها الي اصطلاح اخر بل يحصل التعليم بترديد اللفظ وهو تكراره مرة بعد مرة علي القراءن كالاشارة الي المسمي ونحوها وبهذا الطريق تعلمت الاطفال والجواب ع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الخامس -انا لا نسلم ارتفاع الامان عن الشرع لان التعبير لو رفع لاشتهر ووصل الينا لكونه امرا	110	-852770047215725834	231	385.5	187	435	53.10344696044922	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms160	true	-8856399027393879237	45	96	230	511	1636	300	مكلفا بالمعرفة لحصولها واما الثالث ف---------------------------------------------------------------------------------------------بعيد جدا ----------ان يصير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات العجيبة والجواب ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز انه ي---كون الله تعالي الهم العاقل----------------- بان واضعا ما وضع هذه الالفاظ بازاء هذه المعاني لا ان الله تعالي هو الوا--ضع حتي يلزم------------ عدم التكليف ولو--- سلمنا -ما ذك---رتم فانما رفع التكليف بالمعرفة	160	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms111	false	-2438189982069866383	0	133	0	725	1591	300	مكلفا بالمعرفة لحصولها واذا لم يكن مكلفا بها لم يكن مكلفا مطلقا لانه لا قاءل بالفرق ان يكون بخلق علم ضروري في انسان غير عاقل وهو بعيد جدا فانه يبعد ان يصير غير العاقل عالما بهذه الكيفيات العجيبة وهذه التركيبات النادرة اللطيفة فاذا انتفت طرق التوقيف انتفي وثبت التوقيف وثبت الاصطلاح وهذا التقرير هو الصواب علي خلاف ما قرره الامام واتباعه فانهم جعلوه دليلين فلزمهم بطلان دعوي الحصر كما يعرف بالوقوف عليه فجعله المصنف دليلا واحدا مقسما فجمع بين الاختصار في اللفظ والانحصار للاقسام واجاب المصنف بوجهين احدهما لا يجوز ان- يقال ان الله تعالي الهم العاقل اي خلق العلم فيه بان واضعا ما وضع هذه الالفاظ بازاء هذه المعاني لا ان الله تعالي هو الذي وضع حتي يلزم المحذور وهو عدم التكليف الثاني سلمنا هذا لكن يلزم -ان لا يكون مكلفا بالمعرفة	111	-852770047215725834	241	344.5	193	727	33.149932861328125	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms161	true	9159253584926928976	31	278	160	1557	1680	300	قال وطريق معرفتها النقل المتواتر والا--حاد واستنباط العقل من النقل كما اذا نقل ان الجمع المعرف بالل-------ام يدخله الاستثناء وانه اخراج بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه واما العقل الصرف -لا يجدي -----هذا هو الامر السادس في بيان كيفية الطريق الي معرفة وضع الالفاظ لمعانيها وذلك بطريق الحصر اما النقل الصرف او العقل الصرف او المركب منهما الاول النقل وهو اما متواتر او احاد الاول المتواتر كالسماء والارض والحر والبرد وهو مفيد للقطع الثان------------ي الاحاد كالفرس ونحوه وهو مفيد للظن الثاني العقل الصرف قال في الكتاب وهو لا يجدي اي لاينفع اذ لامجال للعقل في معرفة الموضوعات اللغوية ال--------------------------------------------ثالث المركب منهما كما اذا نقل الينا ان الجمع المعرف بالالف واللام يجوز ان يدخله الاستثناء ونقل الينا ان الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ ف--ان العقل------------- يدرك بذلك ان الجمع المحلي بالالف واللام للعموم وقد بلغنا ان الامام العلامة زين الدين بن الكتنامي رحمه الله اعترض علي التمثيل بهذا وقال هاتان المقدمتان نقليتان واذا تركب الدليل من مقدميتين نقليتين لم يصح ان يقال انه مركب من العقل والنقل وهذا عجيب فانه لولا العقل لما صح الاستنتاج من المقدمتين النقليتين وتركيبهما عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الوجه المنتج وبيان صحة الانتاج من فعل العقل والجزء الصوري القياس عقلي الفصل الثاني في تقسيم الالفاظ قال الفصل الثاني في تقسيم الالفاظ دلالة اللفظ علي -تمام مسماه مطابقة وعلي جزءه تضمن وعلي لازمه الذهني التزا----------------------------------------------------------------------------------م تقسيم دلالة اللفظ تق------------------------------------------------------------------------------س--------------------------------------------------------------------------------------يم -للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الال-----------------------------فاظ في فصل تق-------اسيم الالفاظ والدل-----الة معني يعرض للشء بالقياس الي غيره ومعناه- كون الشء يلزم من فهمه فهم شء اخر وهي	161	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms112	false	-2787889554992395453	42	300	244	1716	1716	300	قال وطريق معرفتها النقل المتواتر او الاحاد واستنباط العقل من النقل كما اذا نقل ان الجمع المعرف بالالف واللام يدخله الاستثناء وانه اخراج بعض ما -تناوله اللفظ فيحكم بعمومه واما العقل الصرف فلا يجدي اقول هذا هو القسم السادس وهو---------- الطريق الي معرفة اللغات ويعرف بثلاثة امور احدها بالنقل المتو----------------------------------------------------------------------------------------اتر كالسماء والارض والحر والبرد ونحوها مما لا يقبل التشكيك الثاني الاحاد كالقرء ونحوه من الالفاظ العربية --------------قال في المحصول واكثر الفاظ القران من الاول وذكر الامدي نحوه -------------------الثالث ولم يذكره الامدي ولا ابن الحاجب استنباط العقل م--ن النقل كما اذا نقل الينا ان الجمع المعرف---------------------- يدخله الاستثناء ونقل الينا--- الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين ان الجمع المعرف-------------- للعموم و--------------ام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الع-------------------------------------------------------قل الصرف بكسر الصاد اي الخالص فلا يجدي اي فلا ينفع في معرفة اللغات لان العقل انما يستقل بوجوب الواجبات وجواز الجاءزات واستحالة المستحيلات واما وقوع احد الجاءزين فلا يهتدي اليه واللغات من هذا القبيل لانها متوقفة عل----------------------------------------------------------ي ال------وضع الفصل الثاني ق-----------------ال الفصل الثاني في تقسيم الالفاظ دلالة اللفظ علي اتمام مسماه مطابقة وعلي جزءه تضمن وعلي لازمه الذهني التزام اقول لما فرغ من الكلام علي وضع اللفظ وما يتعلق به شرع في تقسيمه وذلك من وجوه وقدم تقسيم الالفاظ باعتبار دلالتها لان التقسيمات كلها متفرعة علي الدلالة وانما قلنا ان تقسيم الدلالة تقسيم للالفاظ لان كلامه في الدلالة اللفظية ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية الي الثلاثة تقسيم اللفظ الدال بالضرورة فاندفع سءال من قال كلام المصنف في تقسيم الالفاظ فكيف انتقل الي تقسيم الدلالة ثم ان الدلالة معني عارض للشء بالقياس الي غيره ومعناها كون الشء يلزم من فهمه فهم شء اخر وهي-	112	-852770047215725834	663	894.5	537	1986	33.38368606567383	93	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms163	true	-7715158362461494020	0	113	0	604	1596	300	الذهن اليه عند سماع اللفظ سواء كان لازما في الخارج ايضا كالسرير والارتفاع من الارض اذ السرير مهما وجد في الخارج فهو مرتفع ام لم يكن لازما في الخارج كالسواد اذا اخذ بقيد كونه ضدا للبياض فان تصوره من هذه الحيثية يلزم تصور البياض فهما متلازمان في الذهن وليسا بمتلازمين في الخارج بل متنافيين ولا يتصور ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الامكان فانه مهما وجد السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة وقد يتصور السرير ويذهل عن امكانه واذا عرفت هذا علمت ان قوله وعلي لازمه الذهني------- غير مستقيم لايهامه----- وجود الدلالة مع اللزوم الخارجي وهو باطل وبهذا التقسيم تعرف حد كل واحد منها تنبيهات الاول قال الامام هذ-----ا اللزوم شرط لا	163	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms113	false	1484125147904101302	196	268	1098	1482	1639	300	الذهن اليه عند سماع اللفظ سواء كان لازما في الخارج ايضا كالسرير والارتفا------------------------------------------------ع ام -----------------------كالعمي والبصر وكدلالة زيد علي عمر واذا كانا مجتمعين غالبا---------------------------------------------------------------------------------- ولا ياتي- ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الامكان فانه اذا لم ينتقل الذهن اليه لم تحصل الدلالة البتة ومن هذا يعلم---------------------------------- ان قوله وعلي لازمه الذهني التزام غير مستقيم لان هذا يوهم وجود الدلالة مع اللازم الخارجي وهو باط-------------------------------------------------ل قال في المحصول وهذا اللزوم شرط لا	113	-852770047215725834	244	372.5	194	621	39.291465759277344	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms164	true	1313346097620735512	111	181	578	934	1616	300	اللفظ جنس بعيد لدخول------ المستعمل والمهمل فيه وهو مجتنب في الحدود فكان ينبغي ان يقول دل-----------------------------------------------------------------------الة القول كما فعله شيخنا ابو حيان في مختصراته في تعريف الكلمة معترضا علي من ذكر اللفظ بما قلناه------------------------------------------------------------------- ومنها كان ينبغي ان يقول في المطابقة من حيث هو تمامه وفي التضمن من حيث هو جزءه وفي الالتزام من حيث هو لازمه ليحترز به عن اللفظ المشترك بين الشء وجزءه مثل وضع الممكن للعام والخاص	164	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms114	false	-6359064086834568105	0	77	0	404	1648	300	اللفظ جنس بعيد لاطلاقه علي المستعمل والمهمل---- وهو مجتنب في الحدود فكان ينبغي ان يقول دلالة للقول ومنها ان التمام لا يكون الا فيما له اجزاء وحينءذ فيرد عليه دلالة ال----------------------------------------------------------------------------لفظ الموضوع لمعني لا جزء له كالجوهر الفرد والان والنقطة وكلفظ الله سبحانه وتعالي ومنها انه ينبغي ان يقول------------ من حيث هو تمامه وفي التضمن من حيث هو جزء- وفي الالتزام من حيث هو لازمه ليحترز به عن اللفظ المشترك بين الشء وجزءه ك---وضع الممكن العام والخاص	114	-852770047215725834	242	400.0	192	500	48.400001525878906	43	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms165	true	-4034028428023181042	11	186	74	1084	1642	300	جميع ما تقدم ف-----------------------------------------------------------------------------ي دلالة -اللفظ ------------اما الدلالة باللفظ فهي استعمال اللفظ اما في موضوعه وهو الحقيقة او غير --موضوعه لعلاقة وهو المجاز والباء في قولنا الدلالة باللفظ للسببية والاستعان---------ة لان اللافظ- يدلنا علي ما في نفسه باطلاقه اللفظ فاطلاق اللفظ الة للدلالة كالقلم للكتابة والقدوم للنجارة والفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من وجوه احدها المحل ف---محل دلالة اللفظ القلب ومحل الدلالة باللفظ اللسان----------------- وثانيها من جه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الوجود ف----كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ولا يوجد دلالة اللفظ في الالفاظ المجملة والاعجمية وثالثها من جهة الانواع فدلالة اللفظ ثلاثة انواع المطابقة والتضمن والالتزام وللدلالة باللفظ نوعان الحقيقة والمجاز ورابعها من جهة السببية فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها وخامسها من جهة الموصوف فدلالة اللفظ صفة للسامع باللفظ صفة للمتكلم قال واللفظ ان دل جزءه علي جزء المعني- فمركب والا فمفرد-------- هذا تقسيم اخر للفظ باعتبار التركيب---------------------------------------------------- والافرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د وذلك لانه ان دل جزءه علي جزء المعني المستفاد منه فهو المركب سواء كان التركيب اسناد مثل--- قام زيد وزيد قاءم او تركيب مزج مثل خمسة عشر ام تركيب اضافة مثل غلام زيد وقد اورد	165	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms115	false	844810190789232278	60	296	323	1612	1637	300	جميع ما تقدم في دلالة اللفظ كما عبر عنه المصنف وقد تقدم انها فهو السامع والفرق بينهما وبين الدلالة باللفظ بزيادة الباء ان الدلالة باللفظ---- استعمال اللفظ اما في موضوعه وهي الحقيقة--- غير الموضوعة لعلاقة وهو المجاز والباء فيها ل----------------------------لاستعانة والسببية لان الانسان يدلنا علي ما في نفسه باطلا لفظه--- فاطلاق اللفظ الة الدلالة كالقلم للكتا----------------بة والفرق بينهما------------------------- من وجوه احدها المحل فان محل دلالة اللفظ القلب ومحل الدلالة باللفظ اللسان وغيره من المخارج وثانيها من جهة الموصوف فان دلالة اللفظ صفة للسامع والدلالة بلفظ صفة للمتكلم وثالثها من جهة السببية فان الدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها ورابعها من جهة الوجود فانه كلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ بخلاف العكس وخامسها من جه--------------------------------------ة الانواع فدلالة اللفظ ثلاثة انواع المطابقة والتضمن والالتزام وللدلالة باللفظ نوعان الحقيقة والمجاز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال واللفظ ان دل جزءه علي جزء --معناه فمركب والا فمفرد والمفرد اما ان لا يستقل بمعناه وهو الحرف او يستقل وهو فعل ان دل بهيءته علي احد الازمنة الثلاثة والا فاسم كلي ان اشترك معناه متواطء ان استوي ومشكك ان تفاوت وجنس ان دل علي ذات غير معينة كالفرس ومشتق ان دل علي ذي صفة معينة كالفارس وجزءي ان لم يشترك وعلم ان استقل ومضمر ان لم يستقل اقول اللفظ ينقسم الي مركب ومفرد وذلك لانه ان دل جزءه علي جزء المعني المستفاد منه فهو المركب سواء كان --تركيب اسناد كقولنا قام زيد وزيد قاءم او تركيب مزج ك---خمسة عشر او تركيب اضافة ك---غلام زيد و---اورد	115	-852770047215725834	665	1079.0	542	1551	42.87556457519531	100	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms166	true	2145110479716798630	119	253	570	1285	1521	300	والمفرد اما ا--لا يستقل بمعناه وهو الحرف او يستقل وهو الفعل ان دل بهيءته علي احد الازمنة الثلاثة والا فاسم بدا بعد تقسيم اللفظ الي المفرد والمركب باقسام المفرد لتقدمه علي المركب بالطبع وتقسيم المفرد يقع من وجوه منها ما هو باعتبار انواعه وهو تقسيمه الي الاسم والفعل والحرف ووجه انحصاره في هذه الثلاثة ان اللفظ المفرد اما الا يستقل بالمفهومية فهو الحرف او يستقل فاما ان يدل بهيءته اي بحالته التصريفية علي احد الازمنة الثلاثة الماضي والحال والاستقبال فهو الفعل او لا يدل فهو الاسم سواء لم يدل علي زمان اصلا كالسماء والارض وزيد او دل لكن لا بهيءته بل بذاته كالصبوح والغبوق وامس والان والمستقبل قال كلي ان اشترك معناه متواطء ان استوي ومشكك ان تفاوت وجنس ان دل علي ذات غير معينة كالفرس ومشتق ان دل علي ذي صفة معينة كالفارس	166	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms115	false	844810190789232278	200	247	1142	1370	1637	300	والمفرد اما ان لا يستقل بمعناه وهو الحرف او يستقل وهو ف--عل ان دل بهيءته علي احد الازمنة الثلاثة والا فاسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلي ان اشترك معناه متواطء ان استوي ومشكك ان تفاوت وجنس ان دل علي ذات غير معينة كالفرس ومشتق ان دل علي ذي صفة معينة كالفارس	115	-852770047215725834	225	429.0	179	717	31.380752563476562	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms166	true	2145110479716798630	145	220	706	1115	1521	300	-------------------والمركب باقسام المفرد لتقدمه علي المركب بالطبع وتقسيم المفرد يقع-- من وجوه منها ما هو باعتبار انواعه وهو تقسيمه الي الاسم والفعل والحرف و--وجه انحصاره في هذه الثلاثة ان اللفظ المفرد اما ا--لا يستقل بالمفهومية فهو الحرف او ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستقل فاما ان يدل بهيءته اي بحالته التصريفية علي احد الازمنة الثلاثة---- الماضي و-------الحال --------والاستقبال فه---و الفعل او لا يدل فهو الاسم سواء لم يدل -------------------------------------------------علي زمان اصلا كالسماء والارض وزيد او دل------ لكن لا بهيءته بل	166	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms116	false	4208559035036610330	179	300	875	1474	1474	300	الخ بدا بالكلام علي الم--------------فرد لتقدمه علي المركب بالطبع ثم ان الم-فرد ينقسم من وجوه فقدم ما هو باعتبار انواعه وهو تقسيمه الي الاسم والفعل والحرف وحاصله ان الم-----------------------------فرد ان كان لا يستقل ب--------معناه الحرف اي لا يفهم معناه الذي وضع باعتبار لفظ اخر دال علي معني هو متعلق معني الحرف الا تري اي الدراهم من قولك قبضت من الدراهم دالة علي معني هو متعلق مدلول من لان التبعيض تعلق به وان استقل نظر ان --دل بهيءته اي بحالته التصريفية علي احد الازمنة الثلاثة اما الماضي كقام او الحال كيقوم او المستقبل كقم فهو الفعل -والا اي وان------------ لم يدل بهيءته علي احد الازمنة فهو الاسم وذلك بان لا يدل علي زمان اصلا ك---------------زيد او يدل عليه لكن لا بهيءته بل-	116	-852770047215725834	270	388.0	216	682	39.58944320678711	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms167	true	-3366808409353099591	0	49	0	259	1618	300	اشترك معناه ليس بجيد وانه كان الاحسن---------------------------------- ان يقول ان قبل معناه الشركة ----------ثم الكلي يمكن تقسيمه من وجهين احدهما واليه اشار بقوله ومتواطء او مشكك لانه ان كان حصول مع---ناه في افراده الدهنية والخارجية علي التسوية كالانسان اذ كل-- فرد من الافراد لا يزيد علي الاخر في الانسانية	167	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms117	false	-6293465553367409993	98	153	533	816	1644	300	اشترك معناه غير مستقيم لان الكلي الذي لم يقع فيه شركة يخرج منه فالاولي ان يقول ان قبل معناه الشركة وقال الغزالي الكلي هو ما يقبل الالف واللام وينتقض-------- بقولنا ابن ادم وشبهه ثم ان الكلي ان استوي معناه في افراده فهو المتواطء----------------- كالانسان فان كان فرد من الافراد لا يزيد علي الاخر في الحيوانية	117	-852770047215725834	130	152.0	101	308	42.20779037475586	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms168	true	2239500444965119820	5	52	20	243	1510	300	الجنس انه ما يدل علي ذات غير معينة كالفرس م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نتقض بعلم الجنس--------------------------- فانه دال علي ذات عين معينة فانك تقول رايت ثعال-ة اي ثعلبا مع انه ليس باسم جنس بل علم جنس---- يعامل في اللفظ معاملة الاعلام فان قلت وما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس مع	168	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms118	false	3220113135320406402	7	101	39	523	1519	300	الكلي ان----- دل علي ذات غير معينة كالفرس والانسان والعلم والسواد وغير ذلك مما دل علي نفس الماهية فهو الجنس اي اسم الجنس كما قال في المحصول ومختصراته وهذا التعريف ينتقض بعلم الجنس كاسامة للاسد وثعالة للثعلب فانه يدل علي ذات غير معينة----- تقول رايت ثعالبة اي ثعلبا مع انه ليس باسم جنس بل علم جنس حتي يعامل في اللفظ معاملة الاعلام كالابتداء به ووقوع الحال منه في الفصيح ومنع صرفه ان انضمت اليه علة اخري فهو وارد علي هذا بخصوصه وعلي اصل التقسيم لكونه اهمله منه والفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ان	118	-852770047215725834	191	293.5	150	494	38.66396713256836	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms169	true	8863034144068466202	154	289	795	1568	1636	300	اعرف المعارف قال تقسم -اخر اللفظ والمعني اما ان يتحدا وهو المنفرد او يتكثرا وهي المتباينة تفاصلت معانيها كالسواد والبياض او تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح او -تكثر اللفظ واتحد المعني وهي المترادفة او بالعكس فان وضع للكل كالعين فمشترك والا فان نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة الي الاول منقولا عنه والي الثاني منقولا اليه والا فحقيقة ومجاز ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا تقسيم ثان للفظ وهو باعتبار وحدت-----ه ووحدة مدلوله وتعددهما وينقسم ب---------------------------هذا الاعتبار الي اربعة--------------------------------------------------------------------- اقسام وذلك لانك اذا نسبت اللفظ الي المعني فاما ان يتحدا او يتكثرا او يتكثر اللفظ --ويتح-د المعني او بالعكس فاما الاول وهو ان يتحدا ومثاله لفظة------ الله فانها واحدة ومدلولها واحد ويسمي هذا بالمنفرد لانفراد لفظه بمعناه وهو ينقس------------------م الي كلي وجزءي علي ما مر في التقسيم السابق اوما الثاني وهو ان يتكثر اللفظ و------المعني فهي -------------------الالفاظ المتباينة كالانسان	169	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms120	false	-1219483176275557801	124	292	681	1676	1712	300	استعمالا---- قال تقسيم اخر اللفظ والمعني اما ان يتحدا وهو الم-فرد او يتكثرا وهي المتباينة تفاصلت معانيها كالسواد والبياض او تواصلت كالسيف والصارم والناطق والفصيح او يتكثر اللفظ ويتحد المعني وهي المترادفة او بالعكس فان وضع للكل------- فمشترك ا-لا فان نقل لعلاقة واشتهر في الثاني سمي بالنسبة الي الاول منقولا عنه والث----اني منقولا اليه والا فحقيقة ومجاز والثلاثة الاول المتحدة المعني نصوص واما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل والراجح ظاهر والمرجوح مءول والمشترك بين النص والظاهر المحكم وبين المجمل والمءول المتشابه اقول هذا تقسيم اخر للفظ---- باعتبار وحدة تعدده ووحدة المعني وتعدده فيكون تقسيما له باعتبار ما يعرض له ولهذا اخره عن التقسيم الاول المعقود للتقسيم الذاتي كما تقدم بيانه وحاصله ان اللفظ والمعني علي اقسام اربعة لانهما اما ان يت------------------------حدا او يتكثرا او يتكثر اللفظ مع اتحاد المعني او ---عكس----ه الاول---- ان يتحد اللفظ والمعني كلفظ الله فانه- واحد- ومدلوله- واحد ويسمي هذا بالمنفرد لانفراد لفظه بمعناه وقال الامام وهذا هو التقسيم الي -----جزءي وكلي الثاني ا--------------------------------ن يتكثر اللفظ ويتكثر المعني كالسواد والبياض ويسمي بالالفاظ المتباينة لان كل --	120	-852770047215725834	562	893.5	462	1093	51.418113708496094	75	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms170	true	-8450842250640103982	157	219	892	1205	1633	300	يوضع لكل واحد بل---- لمعني ثم ينقل الي غيره---- فاما ان ينقل لعلاقة او لا فان لم ينقل لعلاقة وقد اهمله المصنف فهو المرتجل كذا قال الامام قال القرافي وفيه نظر لان المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع---------------------------------------------------------------------------------------- وان نقل لعلاقة فاما ان يشتهر في الثاني فان اشتهر في الثاني ك----------------------------------------------------صلاة سمي بالنسبة الي المعني الاول منقولا	170	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms121	false	-4298994228792025803	225	300	1220	1605	1605	300	يوضع لكل واحد بل وضع لمعني ثم -نقل الي غيره نظر فان كان --لا لعلاقة قال في المحصول--------------------------- فهو المرتجل واستشكله---------- القرافي ب---------ان المرتجل في الاصطلاح هو اللفظ المخترع ا--ي لم يتقدم له وضع قال واما تفسيره بما قاله الامام فغير معروف ولم يذكر المصنف هذا التقسيم ولعله لهذا السبب وان نقل لعلاقة ------------------------فان اشتهر في الثاني اي بحيث صار فيه اغلب من الاول كما في المحصول وذلك كالصلاة سمي بالنسبة الي المعني الاول منقولا-	121	-852770047215725834	210	287.5	168	461	45.55314636230469	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms170	true	-8450842250640103982	0	151	0	848	1633	300	ان يمتنع اجتماعها كالسواد والبياض او لا يمتنع بان يكون بعضه-ا اسما للذات وبعضها اسما للذات اذا اتصفت بصفة خاصة كالسيف والصارم فان السيف اس--------------------------------م للذات والصارم للسيف القاطع كما قاله الجوهري في الصحاح وغيره ---وقد يجتمعان في سيف----- واحد او يكون بعضها اسما----------- للصفة وبعضها اسما لصفة الصفة كالناطق بالفعل والفصيح فان الناطق بالفعل صفة للانسان وقد لا يك---------ون فصيحا فالاولي التي لا يمكن اجتماعها هي المسماة بالمتباينة المتفاصلة لتفاصل معانيها بالذات والثانية التي لا يمتنع اجتماعها هي المسماة بالمتابينة المتواصلة لتواصل معانيها وقد بينا انها علي نوعين واما القسم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث وهو ان ي-كون اللفظ كثيرا والمعني واحدا فهي الالفاظ المترادفة كالانسان والبشر الواحد سواء كانت من لغة واحدة او من لغات مختلفة علي ما سياتي ان شاء الله تعالي في فصل الترادف واما------------------------------------- الرابع وهو ان يكون اللفظ واحدا والمعني كثيرا فلا يخلو اما ان يكون قد وضع للكل اي لكل واحد من تلك المعاني او لا والاول المشترك	170	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms121	false	-4298994228792025803	20	152	118	836	1605	300	اي يمكن- اجتماعها اما------------------------ بان يكون احدهما اسما للذات والاخر صفة لها -----------------------كالسيف والصارم فان السيف اسم للذات المعروفة سواء كانت الة ام ل---ا والصارم مدلو---------------له الشديد القطع فهما متباينان وقد يجتمعان في سيف قاطع واما ان يكون احدهما صفة والاخر صفة لل-----------------------صفة كالناطق------- والفصيح فان الناطق صف-------ة للانسان مع ان الناطق قد يكون فصيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقد لا يكون فالفصيح للناطق واذا قلت زيد متكلم فصيح فقد اجتمعت الثلاثة وكذلك اذا كان مدلول احدهما جزءا من مدلول الاخر كالحيوان والانسان ولم يذكره المصنف الثالث---- اي يتكثر اللفظ -ويتحد المعني فنسمي تلك الالفاظ --متر-----------------------ادفة سواء كانا من لغة واحدة او من لغتين كلغة العرب ولغة الفرس مثلا و----------------الترادف ماخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين دابة واحدة الرابع---- ان يكون اللفظ واحدا والمعني كثيرا فان-------------------- وضع -لكل اي لكل واحد من تلك المعاني فهو--------- المشترك	121	-852770047215725834	344	388.5	269	1064	32.33082580566406	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms170	true	-8450842250640103982	219	267	1205	1466	1633	300	عنه وبالنسبة الي المعني الثاني منقولا اليه اما شرعيا او عرفيا--- عاما او خاصا بحسب اختلاف الناقلين كما سيتبين لك ان شاء الله تعالي في حد المجاز --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يشتهر في الثاني كالاسد فهو حقيقة بالنسبة الي الاول اعني الحيوان المفترس مجاز بالنسبة الي الثاني وهو الرجل الشجاع	170	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms122	false	-5087957620569650684	0	94	0	514	1680	300	عنه وبالنسبة الي الث-------اني منقولا اليه اما شرعيا او عرفيا او عاما او خاصا بحسب------- الناقلين كما سياتي ايضاحه وتمثيله------- في حد المجاز واعلم ان اشتراط المناسبة في المنقول مردود فان كثيرا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقول عنها الا تري ان الجوهر لغة هو الشء النفيس ثم نقله المتكلمون الي تقسيم للعرض وهو القاءم بنفسه وان كان في غاية الخسة واجاب الاصفهاني في شرح المحصول بان القيام بنفسه نفاسة وهو ضعيف وان لم يشتهر في الثاني كالاسد فهو حقيقة بالنسبة الي الاول وهو- الحيوان المفترس مجاز بالنسبة الي الثاني وهو الرجل الشجاع	122	-852770047215725834	220	384.5	178	536	41.044776916503906	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms172	true	3679528834797089383	68	202	378	1156	1679	300	فان كانت دلالته علي بعض المعاني ارجح فالطرف---------------- الراجح ظاهر و-------------المرجوح مءول لا--نه يءول الي الظهور عند مساعدة الدليل له قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمشترك ----بين النص والظاهر المحكم وبين المجمل والمءول المتشابه لا شك في اشتراك النص والظاهر في رجحان الافادة وانما النص ------راجح لا يحتمل -----------------غيره والظاهر ---راجح----- يحتم---------------------------------ل والقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمي المحكم لاحكام عبارته واتقانه فالمحكم جنس لنوعين النص والظاهر ومقابلهما المجمل والمءول فانهما اشتركا -في ان كلا منهما يفيد معناه افادة غير راجحة الا ان المءول مرجوح -----والمجمل ليس مرجوحا بل مساويا والقدر المشترك بينما- من عدم الرجحان يسمي بالمتشابه فالمتشابه جنس لنوعين المجمل والمءول واصل هذا الاصطلاح ماخوذ من قوله------ منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ---------قال تقسيم اخر مدلول اللفظ اما معني او لفظ -----او مركب مستعمل او مهمل نحو الفرس والكلمة واسماء الحروف والخبر والهذيان	172	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms123	false	-4528693159924431612	20	183	110	1035	1695	300	وان كانت دلالته علي بعض المعاني ارجح من بعض سمي بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة الي المرجوح مءولا لكونه يءول الي الظهور عند اقتران الدليل به المنقول لعلاقة ولم يشتهر كالاسد دلالته علي الاول ظاهرة وعلي الثاني مءولة فان اشتهر وهو المسمي بالمنقول كالصلاة فهو علي العكس قوله والمشترك يعني ان النص والظاهر مشتركان في الرج-------------------------------------------------------حان الا ا-------ن النص فيه رجحان بلا احتمال لغيره كاسماء الاعداد والظاهر فيه رجحان مع احتمال كدلالة اللفظ علي المعني الحقيقي فالقدر المشترك بينهما من الرجحان يسمي المحكم ----------------------فالمحكم جنس لنوعين النص والظاهر ثم ا----ن المجمل والمءول------- مشتركان في ان كلا منهما يفيد معناه افادة غير راجحة الا ان المءول مرجوح ايضا والمجمل ليس مرجوحا بل مساويا فالقدر المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمي بالمتشابه ف------هو جنس لنوعين المجمل والمءول و----هذا الاصطلاح ماخوذ من قوله تعالي منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات ال عمران قال تقسيم اخر مدلول اللفظ اما معني او لفظ مفرد او مركب مستعمل او مهمل نحو الفرس والكلمة واسماء الحروف والخبر والهذيان	123	-852770047215725834	607	966.0	497	1030	58.932037353515625	89	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms173	true	7806480611266925678	279	300	1406	1539	1539	300	فان افاد بالذات طلبا فالطلب للماهية استفهام وللتحصيل مع الاستعلاء امر ومع التساوي التماس ومع التسفل سءال والا فمحتمل التصديق والتكذيب-	173	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms123	false	-4528693159924431612	186	207	1055	1188	1695	300	فان افاد بالذات طلبا فالطلب للماهية استفهام والتخ-يل مع الاستعلاء امر ومع التساوي التماس ومع التسفل سءال والا فمحتمل التصديق والتكذيب	123	-852770047215725834	130	248.0	110	134	97.01492309570312	19	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms173	true	7806480611266925678	36	121	175	614	1539	300	الا تري ان حروف جلس--------------- لم توضع لمعني مع ان كلا منها قد وضع له اسم فللاول الجيم وللثاني اللام وللثالث السين فان قلت فيكون قول الاستاذ لتلميذه قل ا ب ت عبثا اذ لا معني لهذه الالفاظ قلت لما كانت الة يتوصل باجتماعها علي الترتيب المعتبر الي الكلام المفيد لم يكن تعليمها عبثا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع كلفظ---------------------------------- الخبر فان مدلوله لفظ مركب مستعمل نحو قام زيد والخامس ان يكون المدلول لفظا مركبا مهملا قال الامام والاشبه انه غير موجود لان ---------التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة	173	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms124	false	-801158861298705165	0	80	0	417	1546	300	الا تري ان حروف ضرب وهي ضه وره وبه لم توضع لمعني مع ان كلا منها قد وضع له اسم -للاول الضاد وللثاني الراء وللثالث ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باء وهكذا ذكره سيبويه ونقله عن الخليل فافهمه واجتنب غيره من التقديرات والهاء اللاحقة لضه وره وبه وهي هاء السكت الرابع ان يكون المدلول لفظا مركبا مستعملا نحو الخبر فان مدلوله لفظ مركب موضوع كاق----م زيد -الخامس ان يكون المدلول لفظا مركبا مهملا قال الامام والاشبه انه غير موجود لان الغرض من التركيب هو----------------- الافادة	124	-852770047215725834	226	228.5	179	608	37.171051025390625	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms177	true	2568357580485159136	242	300	1303	1628	1628	300	الميداني الذي ارتضاه الامام وهو قوله ان ---تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر ان ---------------------يعترض علي هذا بان الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان----------------------------- بل------------ الرد عند الوجدان واعلم---------------------------------------------------------------- ان الاشت-------------------------------------------------------------------------------------------------قاق اربعة اركان ذكرها في الكتاب الم-------------شتق والم-------شتق منه و-------الموافقة في الحروف الاصلية مع المناسبة في المعني والرابع التغيير فقوله رد لفظ هو-------------------------- الركن-	177	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms126	false	5708036896931378399	161	267	862	1453	1620	300	الميداني ------ونقله الامام عنه فقال هو ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر وارتضاه الامام واتباعه ويعترض عليه--- بان الاشتقاق ليس هو نفس الوجدان حتي تقول هو ان تجد اي وجدانك بل الاشتقاق هو الرد عند الوجدان كما تفطن له المصنف فلذلك اصلحه كما تراه وهو من محاسن كلامه لكنه يقتضي ان الاشتقاق فعل الشخص حتي يعدم بعدمه وفيه نظر وايضا فان المعدوم والتصغير ونحوهما قد يردان علي الحد وللاشتقاق اربعة اركان -تاتي في --كلام المصنف الاول المشتق والثاني المشتق منه والثالث الموافقة في الحروف الاصلية و--المناسبة في المعني والرابع التغيير فقوله رد لفظ دخل فيه الاسم والفعل وهذا هو الركن	126	-852770047215725834	279	389.0	226	605	46.11570358276367	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms178	true	5690223241756417123	41	103	208	536	1649	300	لموافقته--- في حروفه الاصلية هو الركن الثالث واحترز به عما عرفت اولا قال ولا بد من تغيير بزيادة او نقصان حرف او حركة او كليهما او -زيادة احدهما ونقصانه او نقصان الاخر او بزيادته او نقصانه بزيادة الاخر ونقصانه او بزيادتهما ونقصانهما نحو كاذب ونصر و ضارب وخف وضرب علي مذهب الكوفيين وغلا ومس-مات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف وعد وكال وارم	178	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms126	false	5708036896931378399	80	137	423	733	1620	300	لموافقته له في حروفه الاصلية ومناسبته له في المعني---------------------- ولا بد من تغيير بزيادة او نقصان حرف او حركة او كليهما او بزيادة احدهما ونقصانه او نقصان الاخر او بزيادته او نقصانه بزيادة الاخر ونقصانه او بزيادتهما ونقصانهما نحو كاذب ونصر و-ضارب وخف وضرب علي مذهب الكوفيين وعلي ومسلمات وحذر وعاد ونبت واضرب وخاف وعد وكال وارم	126	-852770047215725834	284	517.5	230	333	85.28528594970703	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms178	true	5690223241756417123	130	300	679	1649	1649	300	المصنف--------- عليه- ستة اقسام فجعلها خمسة عشر واورد لكل منها مثالا وفي اكثر امثلته نظر وقد وضع والدي اطال الله بقاه في هذا الفصل ارجوزة حسنة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله بزيادة او نقصان حرف او حركة او كليهما دخل فيه ستة اقسما اربعة تغييرها فرادي واثنان ثناءيان فان قوله بزيادة ليس--- منونا بل هو مضاف -الي حرف وحركة وكليهما وكذا نق-صان مضاف الي الثلاثة----- فكانت ستة اقسام------ زيادة الحرف ------وزيادة الحركة وزي------ادتهما معا وهكذا ا----------------------------------------لنقصان ---------قوله او بزيادة احدهما ونقصانه او ---------------نقصان الاخر -يدخل فيه اربعة اقسام ثناءية ايضا---- زيادة احدهما او نقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها ويدخل في زيادة احدهما ونقصان الاخر قسمان زيادة الحرف ونقصان الحركة وعكسه قوله او بزيادته اونقصانه او نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه بزيادة الاخر ونقصانه تقديره او بزيادة احدهما مع زيادة الاخر ونقص---------------------------------------انه فيدخل فيه اربعة اقسام ثلاثية التغيير لان زيادة احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه يدخل فيه صورتان-------- زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها والثانية زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ويدخل في نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه صورتان-	178	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms128	false	2059671437154489377	69	268	354	1497	1692	300	المصنف فانه زاد عليها ستة اقسام فجعلها خمسة عشر ومثل لها لكن بامثلة في كثير منها---- نظر --------------------------------كما سياتي وهذه الاقسام منها اربعة فيها تغيير واحد ثم ستة فيها تغييران ثم اربعة تلي هذه الستة فيها ثلاثة تغييرات والقسم الخامس عشر فيه اربعة تغييرات وستقف عليه واضحا قوله بزيادة او نقصان حرف او حركة او كليهما دخل فيه ستة اقسام اربعة تغييرها فرادي واثنان ثناءيان فان قوله بزيادة ليس هو منونا بل--- مضافا الي حرف وحركة وكليهما وكذلك نقصان مضاف الي الثلاثة ايضا فتكون ستة اقسام الاول زيادة الحرف الثاني زيادة الحركة الثالث زيادتهما معا وكذلك النقصان وقوله او بزيادة احدهما ونقصانه او نقصان الاخر وتقديره او بزيادة احدهما ونقصانه او بزيادة احدهما ونقصان الاخر فيدخل فيه اربعة اقسام ثناءية ايضا فان زيادة احدهما --ونقصانه يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه وزيادة الحركة ونقصانها و--------زيادة الحركة ونقصا-------------------------------ن الحر-ف و-----قوله او بزياد---------ته او نقص-----------------------------انه بزيادة الاخر ونقصانه تقديره او بزيادة احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه او نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه فيدخل فيه اربعة اقسام ثلاثية التغيير فان وجود- احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه يدخل فيه صورتان احداهما زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها والثانية زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ويدخل في نقصان احدهما مع زيادة الاخر ونقصانه صورتان	128	-852770047215725834	764	1264.0	627	1268	60.25236511230469	108	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms179	true	2833825942434301508	0	30	0	185	1602	300	ايضا احداهما نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها والثانية نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه وقوله او بزيادتهما ونقصانهما اي بزيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما م-----------عا وهو قسم واحد رباعي	179	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms128	false	2059671437154489377	268	300	1497	1692	1692	300	ايضا احداهما نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها والثانية نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانها قوله او بزيادتهما ونقصانهما اي بزيادة الحرف والحركة معا ونقصان الحرف والحركة معا وهو قسم واحد رباعي-	128	-852770047215725834	177	338.0	150	196	90.30612182617188	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms179	true	2833825942434301508	30	270	185	1436	1602	300	التغيير وبه تكلمت الاقسام خمسة عشر قوله نحو كاذب شرع في المثل للاقسام المذكورة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاول زيادة الحرف فقط نحو كاذب من الكذب زيدت الال----------ف الثاني زيادة الحركة نحو نصر الماضي من النصر زيدت حركة الصاد -الثالث زيادة الحرف والحركة معا مثل-- ضارب من الضرب زيد- الالف وحركة ال--------------------راء الرابع نقصان الحرف نحو خف فعل امر م-------ن الخوف نقصت الواو وقد اعترض علي المصنف بان الفاء صارت في هذا ساكنة بعد ان كانت متحركة فاجتمع في هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا فان اعتذر بان مثل هذا لا يعتبر لكو-------نه نقصانا لحركة الاعراب قلنا--------------------------------------- سياتي ان شاء الله تعالي في القسم العاشر ما يخالفه فالاولي تمثيله بذه--------ب من الذهاب او حسب من الحساب الخامس نقصان الحركة نحو ضرب المصدر--------------------- من ضرب الماضي نقصت حركة الراء قال في الكتاب وهذا --لا يتاتي الا علي مذهب الكوفيين يعني في اشتقاقهم المصدر من الفعل عكس مذهب البصريين وذهب ابو بكر بن ابي طلحة-------------------------------------------------------------------------------- الي مذهب ثالث وهو ان كلا من المصدر والفعل اصل بنفسه ليس احدهما مشتقا من الاخر حكاه شيخنا ابو حيان في الارتشاف السادس نقصان الحركة والحر---ف معا نحو غلا ماضي غ------ليان نقصت الالف والنون ونقصت فتحة الياء ومن امثلته ايضا سر من السير نقصت الياء وحركة العين -----------------السابع زيادة الحرف ونقصانه اي نقصان حرف اخر ومثل في الكتاب له بمسلمات زيدت الالف والتاء للجمع ونقصت منه تاء كانت في المفرد في قولك مسلمة ولك ان تقول---------------------------------------------- الجمع غير -------------مشتق من مفرده فلا يصح ما ذكره مثالا فالاولي التمثيل- بقولك مدحرج من	179	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms129	false	8835724093938274622	0	286	0	1532	1609	300	التغيير وبه تك-مل ال------خمسة عشر قوله نحو كاذب شرع في --مثل الاقسام السالفة ولنقدم عليه ان المراد بزيادة الحرف مثلا ونقصانه انما هو جنس الحرف سواء كان واحدا او اكثر وكذلك الحركة فان حركة الاعراف في الاعتداد بها نظر كما قدمناه وكذلك همزة الوصل لسقوطها في الدرج اذا علمت ذلك فلنذكر هذه المثل كما ذكرها فان كان المثال صحيحا فلا كلام والا نبهت عليه ذكرت له مثالا صحيحا الاول زيادة الحرف فقط نحو كاذب من الكذب زيدت الالف بعد الكاف الثاني زيادة الحركة نحو نصر الماضي من النصر زيدت حركة الصاد والثالث زيادة الحرف والحركة جميعا نحو ضارب من الضرب زيدت الالف بعد الضاد وزيدت ايضا حركة الراء الرابع نقصان الحرف نحو خف فعل امر للمذكر من الخوف نقصت الواو واما سكون الفاء ان ك-------------------------------------انت متحركة فلم------------------------------------------------------------------ يعتبره المصنف لانه نقصان- لحركة الاعراب اذ لو اعتبره لكان نقصانا للحرف والحركة لكنه سياتي ما يخالفه ف--------ي القسم العاشر---------- فالاولي تمثيله بصهل اسم فعل من الصهيل نقصت الياء فقط-- الخامس نقصان الحركة ومثل له المصنف بضرب ساكن الراءمصدرا من ضرب الماضي نقصت حركة الراء لكن -----------هذا انما ي-اتي---- علي مذهب الكوفيين -----في اشتقاقهم الاسم من- الفعل كما نبه عليه المصنف فالاولي تمثيله بقولك سفر بسكون الفاء من السفر نقصت فتحة الفاء قال الجوهري تقول سفرت اسفر سفورا اي خرجت الي السفر فانا سافر وجمعه سفر كصاحب وصحب وسفار كركاب ---------------------------------------------------------السادس نقصان الحر-ف والحركة جميعا نحو علي ماضيا من العليان نقصت الالف والنون ونقصت فتحة الياء وفي الاعتداد بسكون الياء نظر والاولي تمثيله بصب اسم فاعل من الصبابة السابع زيادة الحرف ونقصانه----------------- ومثل له المصنف--- بمسلمات زيدت الالف والتاء------ ونقصت---- تاء----------------------- مسلمة في الوقف اذ تصبح هاء وفي كون هذا مما نحن فيه ففيه نظر فان الجمع لا يصدق عليه انه مشتق من مف----------------------رده فالاولي --تمثيله بقولك صاهل من -	129	-852770047215725834	692	935.0	554	1823	37.959407806396484	97	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms180	true	-3197670656765142530	19	199	99	1059	1560	300	التاسع زيادة الحرف ونقصان الحركة نحو عاد بالتشديد م---------ن العدد زيدت الالف بعد العين ونقصت حركة الدال الاولي-------- العاشر زيادة الحركة ونقصان الحرف نحو----------------- نبت م--------ن النبات زيدت فيه فتحة الباء ونقصت منه الالف كذا ذكره-------------------------------------------------------------------------- في الكتاب ولك ان تقول فتحة الباء جاءت عوض الكسرة فليس ثم غير نقصان الالف وليس له ان يقول لا يعتد بالحركة الاعرابية اذ سبق منه في القسم الرابع ما يخالف ذلك---------------------- الحادي عشر زيادة الحرف--------- الحركة جميعا مع نقصان حركة اخري مثل اضرب من الضرب زيدت فيه الف الوصل وكسرة الراء ونقصت منه حركة الضاد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني عشر زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه -مثل خاب ماضي من-------------- الخوف زيدت الالف وحركة الفاء وحذفت الواو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث عشر نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها -مثل---------------- عد فعل امر من الوعد ز------------------------يدت كسرة العين ونقصت الواو وحركت الدال الر-------------------------------------------------------------ابع عشر نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو كال بتشديد اللام وهو اسم فاعل من الكلال نقصت حركة اللام الاولي وكذا الال---------ف التي بين اللامين وزيدت الف قبل اللامين الخامس عشر زيادة الحرف والحركة --------------معا نحو ارم من الرمي زيدت الهمزة------ وحركة الميم ونقصت الياء وحركة الراء	180	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms130	false	5306646161844530582	4	276	24	1511	1653	300	التاسع زيادة الحرف ونقصان الحركة مثل عاد بالتشديد اسم فاعل من العدد زيدت الالف بعد العين ونقصت حركة الدال الاولي للادغام العاشر زيادة الحركة ونقصان الحرف ومثل له المصنف بقوله نبت وهو ماض من النبات ---------------------نقصت ------الف وزيدت حركة وهي فتحة التاء وهذا جعل البناء الطارء من سكون او حركة كزيادة علي ما كان في المصدر وقد تقدم ما يخالفه ف-------------------------------------------------------------------------------------------------ي القسم الرابع فالاولي تمثيله بقولك رجع من الرجعي الحادي عشر زيادة الحرف مع زيادة الحركة --------ونقصانها نحو-------- اضرب من الضرب زيدت --الالف للوصل وحركة الراء ونقصت حرك----ة الضاد وفي الاعتداد بهمزة الوصل نظر لسقوطها في الدرج والاولي تمثيله بموعد من الوعد زيدت فيه الميم وكسرة العين ونقصت منه فتحة الواو الثاني عشر زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ومثل له المصنف بخاف وهو ماض من الخوف زيدت الالف وحركة الفاء وحذفت الواو وهذا بناء علي ان لزوم الفتحة كزيادة حركة وفيه نظر كما قدمناه وايضا فليس في الحرف هنا لا زيادة ولا نقصان بل الواو نفسها انقلبت الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والاولي تمثيله بمكمل اسم فاعل او مفعول من الكمال زيد فيه حرف وحركة وهما الميم الاولي وضمتها ونقصت الالف الثالث عشر نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها ومثل له المصنف بقوله عد فعل امر من الوعد نقصت الواو وحركة الدال وزيدت كسرة العين وفيه ايضا النظر المتقدم في حسبان حركة الاعراب والاولي تمثيله بقنط اسم فاعل من القنوط الرابع عشر نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو كال بتشديد اللام---- اسم فاعل من الكلال نقصت حركة اللام الاولي للادغام ونقصت الالف التي بين اللامين وزيدت الف قبل اللامين الخامس عشر زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا نحو ارم من الرمي زيدت الهمزة للوصل وحركة الميم ونقصت الياء وحركة الراء	130	-852770047215725834	702	1116.0	566	1637	42.883323669433594	108	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms180	true	-3197670656765142530	204	300	1089	1560	1560	300	واحكامه في مساءل الاولي شرط المشتق صدق اصله خلافا لابي علي وابنه فانهما قالا بعالمية الله تعالي دون علمه وع-لاها فينا-به لنا ان الاصل جزءه فلا يوجد دونه --------------------------------------------------------------------------شرط صدق المشتق------------ اسما كان او فعلا صدق اصله الم----شتق منه فلا يصدق قاءم -----علي ذات الا اذا صدق القيام علي تلك الذات وسواء كان الصدق في الماضي ام في الحال او في الاستقبال والكلام في ان صدق ذلك هل هو بطريق ال---حقيقة او المجاز من وظاءف---------- المسالة التالية لهذه وهذا هو السر في ق----ول-------------------- المصنف----- صدق اصله دون وجود اصله كما قال غيره اذ لو قال وجود-	180	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms131	false	6018710257843553836	0	114	0	576	1591	300	واحكامه في مساءل الاولي شرط المشتق صدق اصله خلافا لابي علي وابنه فانهما قالا بعالمية الله تعالي دون علمه وعللاها فينا به لنا ان الاصل جزءه فلا يوجد دونه اقول لما ذكر تعريف الاشتقاق واقسام المشتق ذكر احكامه في ثلاث مساءل الاولي شرط صدق المشتق اي سواء كان اسما ----او فعلا صدق اصله وهو المشتق منه فلا يصدق ضارب مثلا علي ذات الا اذا صدق الضرب -علي تلك الذات وسواء كان الصدق في الماضي او في الحال او في الاستقبال كقوله تعالي انك ميت الزمر لكنه هل يكون حقيقة او --مجازا فيه تفصيل ياتي في المسالة ال-اتية ان شاء الله تعالي ولقصد شمول الاقسام الثلاثة غير المصنف بقول صدق اصل---------------------------ه اذ لو قال وجود	131	-852770047215725834	360	561.5	286	611	58.919803619384766	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms182	true	-5754333072058595431	31	113	150	606	1553	300	الاطلاق الحقيقي قال الثانية شرط كونه حقيقة دوام اصله خلافا لابن سينا وابي هاشم لانه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق ايجابه قيل مطلقتان فلا يتناقضان قلنا مءقتتان بالحال فان اهل العرف ترفع احدهما بال-----------------اخر المسالة السابقة في اشتراط---- صدق المشتق منه في كون المشتق حقيقة سواء دام معني المشتق منه الي حالة الاطلاق ام لم يدم وهذه في اشتراط دوام معني المشتق منه الي حالة اطلاق المشتق فهي اخص من تلك فنقول اطلاق الاسم المشت---------------------------------------------------------------------------ق باعتبار الحال حق-------------------------------------يقة بالاجماع و-------باعتبار المستقبل	182	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms132	false	8892895677918836442	149	224	800	1217	1619	300	المسالة الثانية قال الثانية شرط كونه حقيقة دوام اصله خلافا لابن سينا وابي هاشم لانه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق ايجابه قيل مطلقتان فلا تتناقضان قلنا مءقتتان بالحال لان اهل العرف يرفع احدهما بالاخر اقول لما تقدم في المسالة السابقة ان شرط المشتق صدق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المشتق منه شرع الان في بيان الصدق الحقيقي من المجاز وحاصله ان المشتق ان اطلق باعتبار الحال او كان المعني موجودا حال الاطلاق فهو حقيقة بالاتفاق وان كان باعتبار المستقبل	132	-852770047215725834	249	316.0	202	596	41.77852249145508	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms183	true	7123299401805990860	79	182	424	967	1560	300	انه ليس بحقيقة بانه يضدق نفي المشتق عند زوال المشتق منه فيقول -----زيد ليس بضارب -فلو صدق في ال--------ايجاب حقيقة وهو زيد ضارب ل----لزم اجتماع النقيضين اهني صدق نفي الضرب واثباته فتقرر انه انما يصدق مجازا لان------------------------- صحة النفي من امارات المجاز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعترض علي هذا بان قولنا ضارب و------ليس بضارب قضيتان مطلقتان ---لم يتحد وقت الحكم فيهما فلا يتناقضان لجواز ان يكون وقت السلب غير وقت الاثبات واجاب في الكتاب ب--------------انهما مءقتتان بحال التكلم واغني عن هذا التقييد فهم اهل العرف ان--- لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهما في تكذيب الاخر ورفعه لكن اهل العرف يستعملون ذلك فيكونان متناقض-ين	183	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms134	false	-5461891895127602669	90	230	501	1217	1592	300	انه ليس بحقيقة -انه يصدق نفي المشتق عند زوال المشتق منه فيقال مثلا زيد ليس بضارب واذا صدق ذلك فلا يصدق ايجابه----- وهو زيد ضارب والا لزم اجتماع النقيضين فان اطلق عليه كان----------------------------- مجازا لما سياتي ان من علامة المجاز صحة النفي--- اما الدليل علي انه يصدق نفيه عند زواله فلانه بعد انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس بضارب في الحال واذا صدق هذا صدق ليس بضارب لانه جزءه ومتي صدق الكل صدق الجزء واعترض الخصم فقال- قولنا ضارب وقولنا ليس بضارب قضيتان مطلقتان اي لم يتحد وقت الحكم فيهما فلا تتناقضان لجواز ان يكون وقت السلب غير وقت الاثبات كما تقرر في علم المنطق والجواب انهما مءقتتان بحال التكلم واغني عن هذا التقييد فهم اهل العرف له اذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل واحد منهما في تكذيب الاخر ورفعه لكن اهل العرف يستعملون ذلك فتكونان متناقضتين	134	-852770047215725834	440	710.0	351	755	58.27814483642578	68	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms185	true	-1956272988558728378	183	274	956	1432	1570	300	وعورض بوجوه الاول ان الضارب من له الضرب وهو اعم---------- ورد بانه اعم في المستقبل ايضا وهو مجاز اتفاقا الثاني ان النحاة منعوا عمل النعت للماضي ونوقض بانهم اعملوا المستقبل -----الثالث انه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة واجيب بانه لما تعذر استعمال اجزاءه اكتفي باخر جزء الرابع ان المءمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه واجيب بانه مجاز والا لاطلق الكافر علي اكابر الصحابة -------------حقيقة عا------رض الخصم دليلنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باوجه زعم -----------------انها تدل علي مطلوبه الاول ان الضارب----- عبارة عمن--- ثبت له- الضرب وهو اعم من ان يكون داءما او لا	185	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms136	false	4916496526740580402	0	128	0	660	1578	300	وعورض بوجوه الاول ان الضارب من له الضرب وهو اعم من الماضي ورد بانه اهم من المستقبل ايضا وهو مجاز اتفاقا الثاني ان النحاة منعوا عمل النعت الماضي ونوقض بانهم اعملوا المستقبل ايضا الثالث انه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة واجيب بانه لما تعذر اجتماع- اجزاءه اكتفي باخر جزء الرابع ان المءمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه واجيب بانه مجاز والا لاطلق الكافر علي اكابر الصحابة رضي الله عنهمحقيقة اقول اعترض الخصم فقال هذا الدليل الذي ذكرتم وان دل علي ان المشتق لا يصدق حقيقة عند زوال المشتق منه لكنه معارض بادلة اربعة تدل علي ان يصدق حقيقة ولو قال المصنف باوجه لكان اوجه من الوجوه لانها جمع ------كثرة الاول ان الضارب مثلا عبارة عن ذات ثبت لها الضرب---- اعم من ان يكون في الحال او	136	-852770047215725834	428	736.0	341	671	63.785396575927734	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms186	true	5534612540368441508	8	122	38	647	1572	300	من ثبت له الضرب فهو غير صادق باعتبار المستقبل لانه ما ثبت له فلا يتجه قولكم انه اعم من المستقبل ايضا الثاني ان جمهور النحاة----------- قالوا--- النعت --اي المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول اذا كان بمعني الماض---ي وليس معه ال فهو لا ينصب مفعوله بل يتعين ان يجر-- بالاضافة اليه تقول مررت برجل ضارب زيد امس وهذا يدل علي جواز استعماله بمعني الماضي والاصل في الاستعمال الحقيقة واجاب ب-ان هذا------- منتقض باجماعهم علي اعماله اذا كان بمعني الاستقبال---- ما قلتموه في الماضي ياتي بعينه في المستقبل مع انه مجاز اتفاقا -----------------------------------------------------------------الثالث لو -----كان المشتق منه شرطا في صحة --اطلاق------- المشتق حقيقة لاستحال اطلاق المتكلم والمخبر بطريق الحقيقة علي شء اصلا لان المشتق وهو الكلام	186	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms136	false	4916496526740580402	173	288	891	1510	1578	300	من ثبت له الضرب او حصل له لا ينقسم الي المست------------------------------------------------قبل -----الثاني ان------ النحاة اي جمهورهم قالوا ان النعت يعني المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول اذا كان بمعني الماضي اي وليس معه ان ل----ا ينصب------- بل يتعين جره اليه بالاضافة كقولك---- مررت برجل ضارب زيد امس وهذا يدل علي جواز استعماله بمعني الماضي والاصل في الاستعمال الحقيقة والجواب ان هذا الدليل منتقض باجماعهم علي اعماله اذا كان بمعني الاستقبال فان ما قلتموه في الماضي ياتي بعينه في المستقبل مع انه مجاز اتفاقا واجاب في التحصيل عن جوابنا بانه يوجب تكثير المجاز وهو خلاف الاصل الثالث لو شرط بقاء المشتق منه ---الي حالة الاطلاق لم يكن المشتق من الالفاظ ك--------المتكلم والمخبر والمحدث حقيقة البتة------ لان----------- الكلام	136	-852770047215725834	431	673.0	348	721	59.7780876159668	64	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms189	true	-5384049468593196634	28	226	144	1197	1602	300	بانه------ يطلق عليه الخالق بالحقيقة والخالق مشتق من الخلق والخلق لم يقم بذاته سبحانه وتعالي لان الخلق هو المخلوق وهو الاثر الباءن عن ذات الله تعالي ومنه قوله تعالي هذا خلق الله اي مخلوق الله واجاب بان الخلق لم يقم بذاته سبحانه وتعالي لان الخلق هو المخلوق وهو الاثر الباءن عن ذات الله تعالي ومنه قوله تعالي هذا خلق الله اي مخلوق الله واجاب بان الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لق ليس هو المخلوق بل هوالتاثير الله تعال-----------------------------------------ي واما الاطلاق الواقع في الاية فانه مجاز قال----------------------------------------------------------------------------------- قالوا--- قدم العالم والا لافتقر الي خلق اخر وتسلسل قلنا هو نسبة فلم يحتج الي تاثير اخر قالت المعتزلة لو ---------كان الخلق هو التاثير كما ذكرتم لزم احد محالين اما قدم العالم او التسلسل وذلك لانه اما قديم او حادث اذ كل مفهوم وجوديا كان او عدميا لا يخلو عن احدهما لانه ان كان مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فهو الحادث والا فهو القديم فان كان قديما لزم قدم العالم لا---------------------------------------------------------------------ن المءثر ق--------------ديم والتاثير--- فرضناه قديما واذا وجد المءثر والتاثير استحال تخلف الاثر وهو العالم فيلزم من وجودهما في الازل وجود العالم فيه ولان التاثير نسبة بين الخالق والمخلوق وقدم النسبة يقتضي قدم المنتسبين ضرورة افتقارها اليهما ولان العالم هو ما سوي الله تعالي والتاثير غير الله تعالي	189	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms138	false	-6147918926218003798	107	260	583	1421	1651	300	بان الخالق يطلق علي- الله تعالي وهو--------- مشتق من الخلق والخل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق هو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله المخلوق ليس قاءما بذاته والجواب انه انما اطلق المتكلم علي الله تعالي باعتبار الكلام النفساني القاءم بذاته كما تقدم في الحكم علي المعدوم واستدلالكم بالخلق باطل بان الخلق ليس هو المخلوق بل هو- تاثير الله تعالي في المخلوق والتاثير قاءم بذات الله تعالي واما الاطلاق الواقع في الاية فهو- مجاز من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق كما سياتي في قول المصنف والمتعلق كالخلق للمخلوق قوله قالوا ان قدم اي----------------------------------------------------------------------- قالت المعتزلة لا جاءز ان يكون الخلق هو التاثير لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ان -------------------------------------------------------------كان قديما لزم قدم العالم وان كان حادثا لزم التسلسل وكلاهما محال بيان الاول من ثلاثة اوجه احدها ان المءثر سبحانه وتعالي قديم والتاثير قد فرضناه قديما واذا وجد المءثر والتاثير استحال تخلف الاثر وهو العالم فيلزم من وجودهما في الازل وجود الع-لم الثاني ا-------------------------------------------------------------------------------------------ن العالم هو ما سوي الله تعالي والتاثير غير الله تعالي	138	-852770047215725834	371	276.5	298	1485	24.983165740966797	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms191	true	-6873606800803579711	20	55	108	311	1678	300	في الترادف قال الفصل الرابع في الترادف قال الفصل الرابع في الترادف وهو توالي الالفاظ المفردة الدالة علي شء و--احد باعتبار واحد كالانسان وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لبشر توالي الال-----------------------------------------فاظ هو تتابعها لان اللفظ الثاني تبع الاول في مدلوله	191	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms139	false	-5877608669901560218	195	259	1041	1410	1643	300	في المنتخب قال الفصل الرابع----------- قال الفصل الرابع في الترادف وهو توالي الالفاظ المفردة الدالة علي معني واحد باعتبار واحد كالانسان والبشر وللتاكيد يقوي الاول والتابع لا يفيد وحده اقول الترادف ماخوذ من الرديف وهو ركوب اثنين علي دابة واحدة وفي الاصطلاح ما قاله المصنف فقوله توالي الالفاظ جنس دخل فيه الترادف وغيره وتوالي الالفاظ هو تتابعها لان اللفظ الثاني تبع الاول في مدلوله	139	-852770047215725834	179	332.5	147	380	47.105262756347656	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms192	true	4239266879343472406	38	147	216	822	1596	300	قوله كالانسان والبشر هذا مثال للتر-ادف من جهة اللغة فان الانسان يطلق علي الواحد رجلا كان او امراة---------------- وكذلك البشر واهمل المصنف التمثيل للمترادفين بحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا وبحسب العرف قال--- والتا------------------------------------------------كيد يقوي الاول والتابع لا يفيد لما كان التاكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف حتي -ظن بعض الناس ان التابع من قبي--ل المترادف ذكر المصنف الفرق بينهما------------- -------------------------------------وحاصله ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت ---------والمءكد----- لا يفيد غير فاءدة الاول- بل تقويته وهو علي نوعين لفظي وهو ما يكون لفظه لفظ المءكد ومعنوي وهو ما يكون بغير ذلك اللفظ مثل كلهم واما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا شيطان ليطان ونظاءره---------------------------------- فهو ان التابع----- لا يفيد	192	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms141	false	-2367592407210809046	1	136	10	748	1651	300	قوله كالانسان والبشر---- مثال للمترادف من جهة اللغة فان الانسان يطلق علي الواحد رجلا كان او امراة كما قال الجوهري وكذلك البشر يطلق ايضا علي الواحد قال الله تعالي ما هذا بشرا وقد يكون الترادف بحسب العرف كالاسد والسبع او بحسب لغتين كالله وخداي بالفارسية قوله والتاكيد يقوي الاول---------------- لما كان التاكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف حتي ذهب بعضهم الي ان التابع منه اي من المترادف شرع ----في الفرق بما قاله في المحصول وحاصل ما قاله في الفرق بين المترادف والمءكد ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد عن فا-ءدة المءكد بل تفويته والاولي للمصنف ان يقول والتاكيد تقوية الاول او يقول والمءكد يقوي الاول قال وام---------------ا الفرق بين المترادف والتابع ك---قولنا شيطان ليطان وحسن بسن وخراب يباب وجيعان نيعان وشبه ذلك فهو ان التابع وحده لا يفيد	141	-852770047215725834	385	536.0	305	781	49.2957763671875	56	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms193	true	2981111106512897589	151	265	822	1420	1616	300	واضعين قال الامام ويشبه ان يكون هو السبب الاكثري مثل --ان تضع احدي القبيلتين احد الاسمين والاخري الاسم الاخر للمسمي الواحد من غير ان تشعر احداهما بالاخري ثم يشتهر الوضعان ويخفي الواضعان او يلت------------بس وضع احدهما بوضع الاخر ولا يخفي عليك ان هذا السبب مبني علي ----------------------------------كون---------------------------------------------------------------------------- اللغات اصطلاحية-------------------------------- والثاني ان يكون من واضع واحد وهو السبب الاقلي كما ذكر الامام وله فواءد منها ان تكثر الوساءل اي الطرق الي الاخبار عما في النفس فانه ربما نسي احد اللفظين او عسر عليه النطق به وقد كان بعض الاذكياء في الزمن السالف الثغ فل-م يحفظ عليه انه نطق بحرف الراء ولولا المترادفات تعينه علي ما قصده لما قدر علي ذلك ومنها ا----------------لتوسع في مجال البديع	193	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms142	false	7668604275689094322	0	118	0	629	1594	300	واضعين قال الامام ويشبه ان يكون هو السبب الاكثري وذلك بان تضع قبيلة لفظ القمح مثلا للحب المعروف وقبيلة اخري لفظ البر له ايضا----------------------------- ثم يشتهر الوضعان ويخفي الواضعان او يعلمان ولكن متلبس وضع احدهما بوضع الاخر وه----------------ذا الشرط يقتضي انا اذا علمنا الواضعين باعيانهما لا يكون اللفظ مترادفا بل ينسب كل لغة الي قوم وفيه نظر ثم ان هذا انما يتاتي اذا قلنا اللغات اصطلاحية والمصنف لم يختره بل اختار الوقف والثاني ان يكون من واضع و-حد اما لتكثير-------------------------------------------- الوساءل و------------الاخبار عما في النفس فانه ربما نسي احد اللفظين او عسر عليه النطق به كال----------------------------------الثغ الذي يعسر عليه ا--لنطق ب----الراء فيعبر بالقمح او تعذرت القافية او الوزن به فيبقي الاخر وسيلة للمقصود واما للتوسع في مجال البديع	142	-852770047215725834	307	409.0	242	771	39.818416595458984	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms194	true	-1796459947462625756	4	120	17	623	1562	300	الثانية انه خلاف الاصل لانه تعريف المعرف ومحوج الي حفظ الكل نقل الامام ان من الناس من قال الترادف وان كان واقعا لكنه علي خلاف الاصل وبه جزم في الكتاب وحينءذ اذا دار اللفظ بين كونه مترادفا للفظ اخر ومباينا له فحمله علي المباين له اولي واستدل علي كونه علي خلاف الاصل بوجهين احدهما ان المقصود لما حصل باحد اللفظين فالاصل عدم الثاني لءلا يلزم تعريف المعرف والثاني انه موجب للمشقة لانه يوجب حفظ جميع تلك الالفاظ اذ لو لم يحفظ جميعها احتمل ان يكون الذي اقتصر علي حفظه خلاف ما اقتصر عليه الاخر فعند التخاطب يجهل كل واحد منها مراد صاحبه قال الثالثة اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته اذ التركيب يتعلق بالمعني دون اللفظ	194	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms141	false	-2367592407210809046	217	241	1197	1330	1651	300	الثانية انه خلاف الاصل لانه تعريف المعرف ومحوج الي حفظ الك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثالثة اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته اذ التركيب يتعلق بالمعني دون اللفظ	141	-852770047215725834	133	257.0	109	606	21.947195053100586	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms194	true	-1796459947462625756	119	291	617	1520	1562	300	اللفظ-- هل يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مكان الاخر فيه ثلاث- مذاهب احدها انه غير واجب قال الامام وهو الحق والثاني انه واجب بمعني انه يصح مطلقا وهو اختيار ابن الحاجب وقال الامام انه الاظهر في اول النظر والثالث وهو اختيار المصنف وصفي الدين الهندي ان كانا من لغة واحدة صح والا فلا اما صحته اذا كانا من لغة واحدة فلان المقصود من التركيب انما هو المعني دون اللفظ فاذا صح المعني مع احد اللفظين وجب--------- ان يصح مع ال------اخر لاتحاد معناهما واما عدم صحته اذا كانا من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لغتين فل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل الي مستعمل فان----- احدي اللغتين بالنسبة الي اللغة الاخري بمثابة المهمل فان قلت التركيب كما يتعلق بالمعني كذلك يتعلق باللفظ كما في انواع البلاغة من الترصيع والتجنيس وغير ذلك فان رعاية هذه الامور غرض يقصده اللبيب قلت رعاية هذه الامور خارجة عن المقصود الاصلي من الكلام فانها من محسنات الكلام لا من مصححاته وفي قول المصنف اذ التركيب-------------- اشارة الي ان الخلاف انما هو في حال التركيب واما في حال الافراد كما في تعديد الاشياء	194	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms143	false	-2678072675931739484	34	183	199	977	1596	300	الثالثة هل يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الاخر فيه ثلاثة مذاهب اصحها عند----------------------------------------------------------------------------- ابن الحاجب الوجوب لان المق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صود من التركيب انما هو المعني دون اللفظ فاذا صح المعني مع احد اللفظين وجب بالضرورة ان يصح مع اللفظ الاخر لان--- معناهما واحد والثاني لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول انه الحق لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ايضا لانه يصح قولك خرجت من الدار ولو ابدلت لفظه من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز قال واذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة والثالث وصححه المصنف التفصيل فيجب ان كانا من لغة واحدة لما قلناه او لا بخلاف اللغتين والفرق ان اختلاف اللغتين يستلزم ضم مهمل الي مستعمل فان لفظة احدي اللغتين بالنسبة الي ا------لاخري مهملة وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ التركيب يتعلق بالمعني اشارة الي ان الخلاف انما هو في حال التركيب واما في حال الافراد كما في تعديد الاشياء	143	-852770047215725834	373	606.5	297	1251	29.816146850585938	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms195	true	-8949492325270656266	77	109	409	591	1574	300	الرابعة التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فاما ان يكون بنفسه مثل قوله عليه --------السلام والله لاغزون قريشا ثلاثا-- او بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل واجمعين واخواته و--الجملة كان	195	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms141	false	-2367592407210809046	241	276	1330	1524	1651	300	الرابعة التوكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان فاما ان يءكد بنفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام والله لاغزون قريشا ثلاثا 1 او بغيره للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل واجمعين واخواته او الجملة كان	141	-852770047215725834	178	332.5	146	194	91.75257873535156	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms195	true	-8949492325270656266	142	229	767	1211	1574	300	تقوية مدلول اللفظ المذكور اولا بلفظ مذكور ثانيا هكذا قاله صاحب الحاصل و------------------تبعه المصنف وقد اورد عليهما ان التابع يدخل في هذا لانه يفيد تقوية الاول كما حررناه فكان من حقه ان يقول بلفظ ثان مستقل بالافادة واورد عليه ايض--------ا القسم وان واللام------ تءكد الجملة وليس ذلك بلفظ ثان بل----- اول ولا يمكنه ان يقول بدل ثان بلفظ اخر لانه يوهم انه يشترط في المءكد ان يكون بلفظ مغاير لذلك فيخرج التاكيد اللفظي ولك ان تجيب اولا بان الثاني هنا بمعني واحد كما في قوله ث------اني اثنين	195	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms144	false	875119996656824543	21	82	116	434	1607	300	تقوية مدلول اللفظ المذكور اولا بلفظ مذكور ثانيا والباء التي في اللفظ متعلقة بالتقوية وقد تبعه المصنف علي هذه الحدود ويرد -----------------------------------------------------------------------------------------------------عليه امران احدهما القسم وان واللام فانها تءكد الجملة وليس ذلك بلفظ ثان بل بلفظ اول -----فحقه ان يقول بل--------فظ اخر وهذا لا يرد علي الامام وفي بعض الشروح ا-------------------------------------------------------ن الثاني هنا بمعني واحد كهو في قوله تعالي ثاني اثنين	144	-852770047215725834	193	255.0	150	487	39.63039016723633	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms198	true	-5129252459314717168	158	217	892	1233	1687	300	وفيه مساءل الاولي في اثباته اوجبه قوم لوجهين احدهما ان المعاني غير متناهية والالفاظ متناهية فاذا وزع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بان المقصود بالوضع متناه والثاني ان الوجود يطلق علي الواجب والممكن و-جود الشء عينه ورد بان الوجود زاءد مشترك وان سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه واحاله اخرون لانه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض باسماء الاجناس	198	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms145	false	7408653100405445951	52	111	289	629	1668	300	وفيه مساءل الاولي في اثباته اوجبه قوم لوجهين الاول ان- المعاني غير متناهية والالفاظ متناهية فاذا وزع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بان المقصود بالوضع متناه والثاني ان الوجود يطلق علي الواجب والممكن ووجود الشء عينه ورد بان الوجود زاءد مشترك وان سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه واحاله اخرون لانه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونقص- باسماء الاجناس	145	-852770047215725834	330	648.0	272	342	96.49122619628906	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms198	true	-5129252459314717168	256	297	1429	1668	1687	300	بالوجوب بشيءين احدهما ان المعاني غير متناهية وهذا واضح فان الاعداد وهي لا تصل الي نهاية --------------------------------------------والالفاظ-------- لانها مركبة من الحروف المتناهية----------------------- والمركب من المتناهي متناه وحينءذ فاذا وزعنا الالفاظ------------- ع-------------------------------لي المعاني فلا بد وان يستوعبها ----والا يلزم خلو بعض المعاني	198	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms145	false	7408653100405445951	237	296	1309	1653	1668	300	بالوجوب بوجهين الاول- ان المعاني غير متناهية لان---------- الاعداد احد انواع المعاني وهي غير متناهية اذ ما من عدد الا وفوقه عدد اخر والالفاظ متناهية لانها مركبة من الحروف المتناهية وهي ثمانية وعشرون حرفا والمركب من المتناهي متناه------- فاذا وزعت المعاني غير المتناهية علي الالفاظ المتناهية لزم ان تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد والا يلزم خلو بعض المعاني	145	-852770047215725834	162	219.0	132	362	44.751380920410156	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms199	true	-2570579330974118746	16	176	81	988	1647	300	وهو الاشتراك واجاب المصنف اولا بمن--------ع المقدمتين اي لا نس------------------------------------------لم ان المعاني غير متناهية ولا ان الالفاظ متناهية وسند المنع الاول ان حصول ما لا-نهاية له في الوجود محال واما قوله الاعداد غير متناهية فمسلم لكن بمعني انه لا مرتبة من مراتبه الا ويمكن ان يوجد بعدها مرتبة اخري مع ان المراتب الداخلة في الوجود منه ابدا قد تكون متناهية لا بمعني ان الحاصل منه- في الوجود غير متناه ولا يلزم من كون الاعداد غير متناهية بالمعني الذي تقدم ذكره ان تكون المعاني الموجودة غير متناهية وايضا فاصولها متناهية وهي الاحاد والعشرات والمءات والالاف والوضع للمفردات لا للمركبات ولمسند المنع الثاني وهو ---------قولهم الالفاظ متناهية والمركب من المتناهي متناه ان كو-------------------------------------------------------------------------------------------------نها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي ان تكون متناهية كما ان اسماء الاعداد غير متناهية واصولها متناهية واجاب ثانيا بان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المقصود بالوضع متناه اي ولءن سلمنا صحة المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم لان المعان----------ي التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية اذ- الوضع للمعاني فرع--- تصورها وتصور ما لا يتناهي محال	199	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms146	false	-8238838072807378588	0	147	0	839	1656	300	وهو محال وا----جاب المصنف بوجهين احدهما منع المقدمتين ولم يذكر مستند المنع تبعا للامام وتقريره انا لا نسلم ان المعاني غير متناهية ل---------------------------------------ان حصول ما لا نهاية له في الوجود محال واما----- الاعداد ف---------------------------------------------------------------------------------------------------الداخ-------------------------------------------------------ل منها في الوجود---- متناه وايض------------------------------------------------------------------------------------------------ا فاصولها متناهية وهي الاحاد والعشرات والمءات والالوف والوضع للمفردات لا للمركبات ولا نسلم ايضا ان الالفاظ متناهية قولهم لان -------------المركب من المتناهي متناه ممنوع لامكان تركيب كل حرف مع اخر الي ما لا نهاية له وايضا فاسماء الاعداد غير متناهية علي ما قالوه مع انها مركبة من الحروف المتناهية وقد صرح في المحصول هن---------------------------------------------------------------ا بان هاتين المقدمتين باطلتان وناقض كلامه فجزم بكون المعاني غير متناهية في النظر الرابع من باب اللغات والجواب الثاني وهو بعد تسليم المقدمتين ان المقصود بالوضع متناه وتقريره من وجهين احدهما وهو المذكور في المحصول ومختصراته ان المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية لان الوضع للمعاني فرع عن تصورها وتصور ما لا يتناهي محال	146	-852770047215725834	397	559.5	327	1217	32.62120056152344	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms201	true	108815414756455631	12	263	59	1366	1535	300	من واضع لواحد لغرض الابهام علي السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقد--------- ساله رجل عن النبي صلي الله عليه وسلم وقت ذهابهما الي الغار من هذا -قال هذا رجل يهديني السبيل قال ووقعه للتردد في المراد من القرء ونحوه ووقع في القران مثل ثلاثة قروء والليل اذا عسعس قوله ووق-عه ----عط-ف علي قوله والمخ----------------------تار امكان-------ه وهذا هو المذهب الرابع انه----------------------------------------------------- واقع والخلاف فيه مع من------------- سلم امكان المشترك ومنع وقوعه لنا --------------------------------------------------------------------------انا نتردد في المراد من القرء ونحوه عند السماع بغير قرينة--------------------------- بين الطهر والحيض علي السواء فلو كان حقيقة في احدهما فقط او في القدر المشترك لما كان -ذلك وما يقال لعل التردد حصل بسبب عرف طارء لكثرة الاستعمال في المجاز فهو وان كان محتملا لكنه علي خلاف الاصل اذ الاصل عدم التغيير ولان التردد حاصل في مفهومات الفاظ قل ما يستعملها اهل العرف كما في عسعس الليل فانا لا نفهم منه الاقبال والادبار علي التعيين الا بقرينه ولا يجوز احالته الي استعمال اهل العرف ثم اذا ثبت وقوعه فهل وقع في القران منهم من منع والمختار خلافه بدليل قوله تعالي ثلاثة قروء عند من يجعل القرء مشتركا بينهما كما هو مقتضي اللغة وهو الصحيح وكذلك قوله تعالي والليل اذا عسعس اي اقبل وادبر وانما ا-تي المصنف بهذين المثالين لان الاول من -الاسماء والثاني من الافعال و--لان احدهما------------- مفرد والاخر جمع ليفهم بذلك وقوع النوعين في القران وانه مشحون بالمشترك علي اختلاف انواعه واحتج من منع وقوعه في القران ب---------------------------انه ان وقع مبينا بذكر قرينة كان تطويلا من غير فاءدة	201	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms148	false	-8539176751699344538	15	200	81	1058	1612	300	من واضع -واحد لغرض الابهام علي السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر------- رضي الله عنهانه قال لكافر ساله عن رسول الله صلي الله عليه وسلم-وقت ذهابهما الي الغار من هذا فقال ----رجل يهديني السبيل قو----------------------------------------------------------------------------------------له ووقوعه هو معطوف علي خبر المختار وهو الامكان اي والمختار امكانه ووقوعه وهذا هو المذهب الرابع وبانضمام هذا الي ما قبله استفدنا الثالث وهو انه ممكن غير واقع وبه صرح في المحصول فقال وبعضهم سلم امكانه وخالف في وقوعه وقال وما يظن انه مشترك فهو اما متواطء او حقيقة ومجاز ثم استدل المصنف علي الوقوع بانا نتردد في المراد من القرء والعين والجواب ونحوها فانا اذا سمعنا القرء مثلا ترددنا بين الطهر والحيض علي السواء فلو كان حقيقة في احدهما فقط او في القدر المشترك لما كان كذلك وقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقع في القران العظيم ك-------------------------قوله تعالي ثلاثة قروء والليل اذا عس-------------------------------------------------------------------------------عس اي اقبل وادبر وانما اورد المصنف -هذين المثالين لان احدهما من الاسماء وال-اخر من الافعال وايضا فاحدهما مجموع والاخر مفرد فتبين----------- بذلك وقوع النوعين في القران ومنهم من منع وقو--------------------------------------عه في القران والحديث كما قال في المحصول لانه ان وقع مبينا طال------------------ من غير فاءدة	148	-852770047215725834	571	841.0	453	1564	36.50895309448242	93	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms202	true	1160628767860616650	73	143	398	781	1657	300	قال الثانية انه بخلاف الاصل والا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع الاستدلال بالنصوص ولانه اقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع لانه ربما لم يفهم وهاب استفساره و--استنكف او فهم غير مراده وحكي لغيره ف-يءدي الي جهل عظيم واللافظ لانه قد يحوجه الي الافراد ايضا ويءدي الي الاضرار اذ----- يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا هذه المسالة في تبيين ان الاش------------------------تراك علي خلاف الاصل والم-------------عني به ان اللفظ اذا دار بين	202	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms148	false	-8539176751699344538	219	295	1173	1576	1612	300	قال الثانية انه -خلاف الاصل والا لم يفهم ما لم يستفسر ولامتنع الاستدلال بالنصوص ولانه اقل بالاستقراء ويتضمن مفسدة السامع لانه ربما لم يفهم وهاب استفساره او استنكف او فهم غير مراده وحكي لغيره فسيءدي الي جهل عظيم واللافظ لانه قد يحوجه الي ال-----عبث او يءدي الي الاضرار ايضا او يعتمد فهمه فيضيع غرضه فيكون مرجوحا اقول------------------- الاشتراك وان كان جاءزا او واقعا لكنه خلاف الاصل قال في المحصول ونعني به ان اللفظ متي دار بين	148	-852770047215725834	334	591.0	271	428	78.03738403320312	54	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms202	true	1160628767860616650	153	294	823	1623	1657	300	الاشتراك اغلب ويدل------------ عليه -وجوده احدها انه لو كان احتمال الاشتراك مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل التفاهم بين ارباب اللسان حال التخاطب في اغلب الاحوال من غير استفسار واستكشاف عما اراده المتكلم وقد علمناه حصول ---------ذلك فان الفهم يحصل بمجرد اطلاق اللفظ فكان الغالب علي الظن حصول الانفراد الثاني لو تساوي الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص علي افادة الظ--ن فضلا عن اليقين لاحتمال---- ان تكون الالفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا وبين غيره وعلي هذا التقدير يحتمل ان يكون المراد غير ما ظهر لنا فلا يبقي التمسك بالاخبار والاثار مفيدا ظنا فضلا عن يقين الثالث ان الاستقراء -دل علي ان الالفاظ في الاكثر --------مفردة لا مشتركة والكثرة تفيد ظن الرجحان الرابع ان المشتر-ك يتضمن مفسدة السامع واللافظ ومتضمن المفسدة علي خلاف الاصل لان الاصل عدمها والدليل علي انه يتضمن مفسدة السامع انه -ربما --------------لم يفهم المقصود وهاب استفسار اللافظ مهيبا-- او استنكف	202	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms149	false	8544896322825932332	5	114	29	664	1668	300	الاشتراك مرجوح ثم استدل المصنف عليه بوجو-ه احدها انه لو لم يكن كذلك-------------------------------- لما حصل التفاهم----------------- حال التخاط--------ب الا بال--------استفسار ثم يحتاج البيان الي استفسار اخر ويلزم التسلسل وليس كذلك فان الفهم يحصل بمجرد اطلاق اللفظ -----------------------------------الثاني لو تساوي الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص علي افادة الظنون فضلا عن تحصيل العلوم لجواز ان تكون --الفاظها موضوعة لمعان اخر وتكون تلك المعاني هي----------------------- المرادة ----------------------------------------------------------------------الثالث ا---لاستقراء يدل علي ان الكلمات المشتركة اقل من المفرد----------ة والكثرة تفيد ظن الرجحان الرابع--- الاشتراك يتضمن مفاسد السامع واللافظ فيقتضي ان لا يكون موضوعا اما السامع فلامرين احدهما ان الغرض من الكلام وهو حصول الفهم وربما فقدت القراءن فلم يفهم-------- وهاب استفسار المتكلم لعظمته او استنكف	149	-852770047215725834	371	395.5	302	855	43.39181137084961	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms203	true	3911006835833611428	1	118	6	641	1635	300	يفهم من اللفظ غير مراد اللافظ ويحكي---------------- لغيره ويحكي ذلك الغير لاخر وهكذا فيءدي الي وقوع جمع كثير في الغلط وذلك جهل عظيم والدليل علي انه يتضمن-- مفسدة اللافظ انه قد -----------------يحتاج في تفسير اللفظ المشترك الي اللفظ المنفرد فيكون------------- المشترك ضاءعا واي------------ضا فانه يءدي الي اضراره اذ يصير- داءما مفتقرا الي التف---------------------------سير وايضا ف-----ربما ظن اللافظ ان السامع فهم المعني الذي اراده فيعتمد علي ذلك فيضي--------------ع غرضه اي غرض اللافظ------------------------------------------------------------------- قوله فيكون مرجوحا اي اذا ثبت هذا كله كان المشترك مرجوحا اي علي خلاف الاصل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الثالثة مفهوما المشترك اما ان يتباينا كالقرء للطهر والحيض او يتواصلا فيكون احدهما جزء ال-اخر كالامكان للعام والخاص او لازم---ه كالشمس للكوكب وضوءه المش-----ترك لا بد له من مفهومين فصاعدا	203	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms149	false	8544896322825932332	128	299	746	1666	1668	300	يفهم--------- غير مراد المتكلم فيقع في الجهل ويحكيه لغيره فيوقعهم فيه ايضا فيصير ذلك سببا لجهل----- جمع كثير وهو---------- جهل عظيم وا------------ما تضمنه لمفاسد اللافظ فلان السامع قد لا يفهم فيحتاج المتكلم الي ذكره باسمه الم-----------فرد فيكون تلفظه باللفظ المشترك عبثا لا فاءدة فيه وايضا فانه يءدي الي اضراره لاحتياجه داءم-------ا الي التفسير وقد يشق عليه التعبير لعارض وايضا فلانه ربما -------------------------------------------يعتمد فهم السامع انه لا يفهم فيضع غرضه كمن قال لعبده اعط الفقير عينا او اءتني بعين علي ظن انه يفهم الماء فيفهم هو الذهب قوله فيكون مرجوحا اي لهذه الوجوه الاربعة واذا كان مرجوحا كان-- خلاف الاصل وهو المدعي وقد وقع في كثير من الشروح هنا مخالفة لما قررته فاجتنبه علي ان نسخ الكتاب ايضا مختلفة هنا واعلم ان اكثر هذه الوجوه لا ينفي وقوع الاشتراك مطلقا بل من واضع واحد وهو السبب الاعلي المسالة الثالثة قال الثالثة مفهوما المشترك اما ان يتباينا كالقرء للطهر والحيض او يتواصلا فيكون احدهما جزءا للاخر كالممك-ن للعام والخاص او لازما له كالشمس للكوكب وضوءه اقول المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا	149	-852770047215725834	370	503.0	296	1020	36.27450942993164	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms206	true	3661000994893082655	209	300	1104	1587	1587	300	الثاني ان محل الخلاف ------------------في استعمال اللفظ في كل معانيه انما هو في الكلي العددي-------------------- اي في كل فرد فرد وذلك بان يجعله يدل علي كل من-----هما علي حدته بالمطابقة في الحالة التي يدل علي المعني الاخر بها وليس المراد--- الكلي المجموعي اي يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقيا كدلالة الخمسة علي احادها ولا الكلي البدلي اي يجعل كل واحد------ مدلولا مطابقيا علي البدل ذكره صاحب التحصيل وقال الاصفهاني في شرح المحصول انه راي في تصنيف اخر لصاحب التحصيل ان الاظهر من كلام الاءمة ا-----------ن الخلاف في الكلي المجموعي فان اكثرهم صرحوا-	206	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms153	false	2221921318692723385	38	134	219	732	1678	300	الثالث--- محل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ في--- معانيه انما هو في الكلي العددي كما قاله في التحصيل اي في كل ----فرد وذلك بان نجعله يدل علي كل واحد منهما علي حدة- بالمطابقة في الحالة التي تدل علي المعني الاخر بها وليس المراد هو الكلي المجموعي اي يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقيا كدلالة العشرة علي احادها ولا الكلي البدلي ان يجعل كل واحد منهما مدلولا مطابقيا علي البدل ونق------------------ل الاصفهاني في شرح المحصول انه راي في تصنيف اخر لصاحب التحصيل ان الاظهر من كلام الاءمة وهو الاشبه ان الخلاف في الكلي المجموعي فان-----هم صرحوا	153	-852770047215725834	434	769.0	351	547	79.34186553955078	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms207	true	-2275927590223288216	12	41	63	215	1670	300	لنا الوقوع في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي وهي------------ من الله مغفرة ومن غيره استغفار قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل قلنا------ معني لا لفظا وهو المدعي	207	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms151	false	4331745912421948015	173	204	941	1111	1636	300	لنا الوقوع في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب والصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار قيل الضمير متعدد فيتعدد الفعل قلنا يتمدد معني لا لفظا وهو المدعي	151	-852770047215725834	149	277.0	120	170	87.64705657958984	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms208	true	-15795992775114057	2	50	10	284	1647	300	استعمل لفظين في --------معنيين وليس النزاع فيه واجاب في الكتاب بان الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعا وانما تعدد في المعني فاللفظ واحد والمعني متعدد وذلك عين الدعوي واعترض------------------------------------------ الغزالي علي هذا الاحتجاج بجواز ان يكون الصلاة--- استعملت في قدر- مشترك بين المغفرة والاستغفار وهو الاعتناء واظهار الشرف	208	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms154	false	-6521649083886750693	177	231	1021	1327	1709	300	استعمال اللفظ الواحد في معني----------------يه واجاب المصنف--- بان الفعل لم يتعدد في اللفظ قطعا وانما تعدد في المعني فاللفظ واحد والمعني متعدد وهو- عين الدعوي وفي الاستدلال بالاية نظر من وجهين احدهما ما قاله الغزالي في المستصفي انه يجو--ز ان تكون الصلاة قد استعملت في معني مشترك بين المغفرة والاستغفار وهو الاعتناء باظهار الشرف	154	-852770047215725834	204	338.5	166	328	62.19512176513672	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms209	true	5351431300682002261	160	298	885	1607	1615	300	لان حرف العطف بمثابة تكرار العامل فيكون التقدير ان الله يسجد له من في السم-وات ويسجد له من في الارض الي اخره ولا نزاع في جواز ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واجاب عنه المصنف بانا اول----ا لا نسلم ان حرف الع-طف بمثابة الع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امل ولء----------------------------------------------ن سلمنا ان العاطف بمثابة العامل فيلزم علي هذا التقدير----- ان يكون بمثابة العامل الازل بعينه وهو هنا باطل لانه يلزم ان يكون المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجبهة لانه مدلول الاول و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في بعض النسخ -بمثابته في العمل اي يقوم مقامه في الاعراب لا في المعني ق-----يل يحتمل وضعه للمجموع ايضا فالاعمال في البعض قلنا فيكون المجموع مستندا الي كل واحد وهو باطل هذا اعتراض علي الاحتجاج بالايتين المذكورتين ووجهه انه لا حجة فيما استدللتم به لانه يحتمل ان يكون استعمال --------الصلاة والسجود في المجموع انما هو لكون اللفظ قد وضع له ايضا كما وضع	209	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms155	false	1677530232583293796	101	300	545	1595	1595	300	بان حرف العطف بمثابة تكرار العامل فكانه قيل------------ يسجد له من في السماوات و--------من في الارض الي اخر الاية فليس فيه اعمال للمشترك في مدلوليه بل اعمل مرة في معني ومرة في معني اخر وهو جاءز وهذا الاعتراض لصاحب الحاصل ولم يذكره الامام واجاب عنه المصنف بوجهين احدهما لا نسلم ان---- العاطف كالعامل بل هو موجب لمساواة الثاني للاول في مقتضي العامل اعرابا وحكما والعامل في الثاني هو الاول بواسطة العاطف فانه الصحيح عند النحويين وذهب جماعة منهم الي ان العاطف هو العامل واخرون الي ان العامل مقدر بعد العطف الثاني انا وان سلمنا ان العاطف بمثابة العامل لكنه -علي هذا التقدير يلزم ان يكون بمثابة العامل الاول بعينه وهو هنا باطل لانه يلزم ان يكون المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجبهة لانه مدلول الاول وهذا التقدير هو الصواب ويحتمل ان يكون المراد انه اذا كان بمثابة الاول بعينه يكون اللفظ واحدا والمعني كثيرا وهو المدعي ويقع في بعض النسخ فبمثابة في- العمل اي يقوم مقامه في الاعراب لا في المعني قوله قيل يحتمل وضعه للمجموع يعني ان ما تقدم من الاستدلال----------------------------------------------------------------- بالايتين--------------------- لا حجة في-------------ه لانه يحتمل ان يكون استعمال السجود والصلاة-------- في المجموع انما هو لكون اللفظ قد وضع له ايضا كما وضع-	155	-852770047215725834	505	802.5	403	1184	42.65202713012695	85	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms210	true	5383414789826571505	2	136	8	704	1544	300	لا بد من هذا والا فيكون اللفظ قد استعمل- في غير ما وضع له وحينءذ فيكون السجود----- موضوعا لثلاثة معان للخضوع منفردا----- ولوضع الج-هة---- منفر-دا و-لمجموعها-------------- وعلي هذا التقدير يكون اعمال اللفظ في المجموع اعمالا له في بعض ما وضع له -----------وهو خلاف المدعي--------------------------------------------------- واجاب----------- بانه لو كان كذلك للزم ان يكون المغفرة -----------------------------------------------------------------------------------------------------والاستغفار مستندا الي كل واحد من الله تعالي والملاءكة وهو واضح البطلان ويلزم ايضا ان يكون معني السجود الذي هو وضع الجهة علي الارض والخضوع مستندا الي الداوب وهو باطب وفيه نظر فان هذا الذي ذكر----ه انما يلزم---- ان لو اسند المجموع الي واحد فقط اما اذا استعمل في بعض المعاني مع اتحاد المستند اليه مثل الطير يسجد بمعني يخشع او في المجموع مع تعدد المستند اليه ليرجع كل واحد الي واحد فلا يلزم هذ----ا المحذور والدليلان المذكوران من هذا القبيل	210	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms156	false	-7977961174812465760	2	154	11	801	1556	300	لا بد من ذلك والا -لكان اللفظ--- مستعملا في غير ما وضع له وحينءذ فيكون السجود مثلا موضوعا لثلاثة معان للخضوع علي انفراده ولوضع الجبهة علي انفراده وللمجموع من حيث هو مجموع وعلي هذا التقدير يكون اعمال اللفظ في المجموع اعمالا له ---بعض ما وضع له لا في كلها وهو خلاف المدعي ولهذا الجواب اقتصر عليه الامام في المحصول وفي غيره واجاب عند المصنف بانه------------ يلزم ان يكون في المجموع من وضع الجبهة والخضوع مسندا الي كل واحد من الشجر والدواب وغيره فلما ذكر ان يكون المجموع من الرحمة والاستغفار مس-ندا الي كل واحد من الله تعالي والملاءكة ------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو باطل بالضرورة وهذا الجواب ضعيف لانه انما يلزم ذلك ان لو اسند المجموع الي واحد فقط اما اذا استعمل في بعض المعاني مع اتحاد المس-ند اليه كقولك الدابة تسجد اي تخشع او في المجموع مع تعدد المس-ند اليه ليرجع كل واحد الي واحد فلا ياتي فيه هذا المحذور والدليلان المذكوران من هذا القبيل	156	-852770047215725834	497	802.0	395	914	54.37636947631836	78	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms211	true	6698487984303389028	7	70	37	374	1619	300	الوضع لكل واحد كاف-- لاستعماله في الجميع ويكون ذلك عل---------------------------------ي الاستعمال است---------------------------------عمالا له فيما وضع له لان كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ ولا يلزم من استعماله في المجموع اشتراط الوضع للمجموع وانما يشترط ذلك ان لو كان المراد انه يكون مستعملا في المجموع بحيث يكون المجموع مدلولا مطابقيا واحدا كدلالة الخمسة علي احادها ولكن ليس ذلك المدعي و-هذا	211	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms157	false	1718011591666114821	105	171	551	909	1576	300	الوضع لكل واحد كافيا لاستعماله في الجميع بمعني انه يستعمل في هذا ليدل عليه بالمطابقة في الاخر كذلك وحينءذ فيكون استعماله في الجميع استعمالا له فيما وضع له لان كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظ وانما يستقيم------------------- اشتراط الوضع للمجموع انه--------------- لو كان المراد ان ي-كون مستعملا في المجموع بحيث يكون المجموع مدلول--------ا واحدا كدلالة العشرة علي احادها وليس هو----- المدعي ولهذا	157	-852770047215725834	247	398.0	196	406	60.83743667602539	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms212	true	7173236764590243127	2	120	14	685	1633	300	الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بين وذلك ان الوضع يقال بالاشتراك علي جعل اللفظ دليلا علي المعني كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلي غلبة استعمال اللفظ في المعني حتي يصير فيه اشهر من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعية والعرفيين الخاص والعام والاستعمال اطلاق اللفظ وارادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة او غير مسماة لعلاقة وهو المجاز والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل علي مراده فالمراد كاعتقاد الشافعي ان الله تعالي اراد بالقرء الطهر واعتقاد ابي حنيفة انه تعالي اراد الحيض المشتمل نحو حمل من يحمل المشترك علي معانيه اذا تجرد عن القراءن لاشتماله علي --مراد المتكلم احتياطا اذا عرفت ذلك فالوضع امر راجح الي الواضع وقد سلفه الكلام ف-ي وضع المشترك ----------------	212	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms153	false	2221921318692723385	238	298	1314	1663	1678	300	الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل -----------فالوضع هو---------------- جعل اللفظ دليلا علي المعني كتسمية الولد زيدا وهذا امر متعلق بالواضع والاستعم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اطلاق اللفظ وارادة المعني وهو من صفات المتكلم والح-----------------------------مل اعتقاد السامع مراد المتكلم-------- او ما اشتمل علي مراده كحمل----------- الشافعي المش-----------------------------------------------------------------------------------------------ترك علي معنييه ---------------لكونه مشتم-لا علي المراد وهذا من صفات السام------------------------------------ع وقد تقدم الكلام علي وضع المشترك والكلام الان في	153	-852770047215725834	236	323.0	190	690	34.20289993286133	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms215	true	27692913534400452	261	300	1348	1545	1545	300	قال الخامسة المشترك ان تجرد عن القرينة فمجمل وان ق--رن به ما يوجب اعتبار واحد تعين او اكثر فكذا عند من يجوز الاعمال في معنيين وعند المانع مجمل او الغاء البعض فينحصر------- في الباقي او الكل فيحمل علي المجاز-	215	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms159	false	-3969799016592373979	19	59	105	312	1564	300	قال الخامسة المشترك ان تجرد عن القرينة فمجمل وان اقترن به ما يوجب اعتبار واحد تعين او اكثر فكذا عند من يجوز الاعمال في معنيين وعند المانع مجمل او الغاء البعض فينحصر المراد في الباقي او الكل فيحمل علي المجاز	159	-852770047215725834	196	372.5	158	207	94.68598937988281	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms218	true	-6039337442919729745	7	152	37	857	1653	300	الفصل السادس --في الحقيقة والمجاز قال الفصل السادس في الحقيقة والمجاز الحقيقة فعلية من الحق بمعني الثابت او المثبت نقل الي العقد المطابق ثم الي القول المطابق ثم الي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب والتاء لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية قدم علي الكلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في- مساءل ال----------------فصل مق-------------------------دمة -في الكلام علي لفظ-ي الحقيقة والمجاز وم---عناهما لغة واصطلاحا والمقصد --الاعظم -----ان اطلاق لفظ-- الحقيقة والمجاز علي المعني المصطلح بين الاصوليين انما هو علي سبيل المجاز فاما الحقيقة فوزنها فعلية---- اشتقت من الحق اما بمعني الفاعل من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حق الشء يحق بالضم والكسر اذا اوجب وثبت فمعناه الثابت و----اما بمعني المعقول من--------------------------------- حققت الشء احقه اذا اثبته فمعناه المثبت- ثم --ان الحقيقة نقلت من معني الثابت او المثبت الي الاعتقاد المطابق للواقع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والعلاقة ثبوته وتقرره ثم نقلت من الاعتقاد المطابق الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب قال الامام---- لان في استعماله فيما	218	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms160	false	5894294435695657290	45	300	246	1672	1672	300	الفصل السادس مدخل ال---فصل السادس قال الفصل السادس في الحقيقة والمجاز الحقيقة فعيلة من الحق------ الثابت او المثبت نقل الي العقد المطابق ثم الي القول المطابق ثم---- اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب والتاء لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية والمجاز مفعل من الجواز بمعني العبور وهو المصدر او المكان نقل الي الفاعل ثم الي اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح وفيه مساءل اقول ذكر في هذا الفصل مقدمة وثماني مساءل اما المقدمة ففي الكلام علي لفظتي الحقيقة والمجاز علي معناهما لغة واصطلاحا و--مقصوده الاعظم بيان ان اطلاق لفظتي الحقيقة والمجاز علي المعني المعروف عند الاصوليين انما هو علي سبيل المجاز فاما الحقيقة فوزنها فعيلة وهي مشتقة من الحق والحق لغة الثبوت قال الله تعالي ولكن حقت كلمة العذاب علي الكافرين الزمر اي ثبتت ومن اسماءه تعالي الحق لانه الثابت ثم ان فعيلا قد يكون بمعني فاعل الفاعل فمعناها الثابتة من قولهم حق الشء يحق بالضم والكسر-اذا -وجب وث--------------بت وان كانت بمعني المفعول فمعناها المثبتة بفتح الباء من قولهم حققت الشء احقه اذا ا---------------ثبته ثم نقلت الحقيقة----- من----- الثابت او المثبت الي الاعتقاد المطابق للواقع مجازا كاعتقاد وحدانية الله تعالي قال في المحصول لانه اولي بالوجود من الاعتقاد الفاسد وقد يقال انما كان مجازا لاختصاصه ببعض افراد الثابت فصار كاطلاق الدابة علي ذوات الاربع ث-----------م نقل- من الاعتقاد المطابق الي القول الدال علي المعني المطابق اي الصدق لعين هذه العلة كما قال في المحصول1 ثم نق من القول المطابق الي المعني المصطلح عليه عند الاصوليين وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب قال في المحصول لان--- استعماله فيما-	160	-852770047215725834	670	1032.5	544	1498	44.72630310058594	97	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms218	true	-6039337442919729745	152	300	857	1653	1653	300	وضع له تحقيقا لذلك الوضع قال فظهر ان اطلاق لفظ الحقيقة علي هذا المعني المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجازا واقعا في ال-رتبة الثالثة نعم هو حقيقة عرفي-----ة ولقاءل ان يقول الحق ---------في اللغة موضوع- للقدر المشترك بين الجميع وهو الثبوت قال الله تعالي ولكن حقت كلمة العذاب علي الكافرين اي ثبتت وهو من اسماءه تعالي بهذا الاعتبار لان الثابت ازلا وابدا لذاته بخلاف غيره من الموجودات ويقال الحق لما يقابل الباطل لانه جدير بالثبوت كما ان الباطل جدير بالزهوق واذا كان موضوعا للقدر المشترك فهو موجود في الجميع سلمنا انه ليس موضوعا للقدر المشترك لكنا لا نسلم ان كل مجاز ماخوذ مما قبله حتي يكون مجازا واقعا في الرتبة الثالثة بل كان ماخوذا من الحقيقة بعلاقة معتبرة وقد علمت تعريف الحقيقة------------------------------------------------------------- فقوله اللفظ جنس وقد قلنا غير مرة انه جنس بعيد وان الاحسن ان ياتي بالقول----- وقوله المستعمل يخرج -به اللفظ --------الموضوع قبل الاستعمال فانه ليس بحقيقة-	218	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms161	false	-1012732431080626725	0	93	0	502	1642	300	وضع له تحقيق- لذلك الوضع قال فظهر ان اطلاق لفظ الحقيقة علي هذا المعني المعروف ليس حقيقة لغوية بل مجاز- واقع- في المرتبة الثالثة لكنه حقي--قة عرفية خاصة ولقاءل ان يقول يجوز ان يكون لفظ ا-لحق موضوعا للقدر المشترك بين الجم-ع وهو الثبوت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا لكن------------------------------ لا نسلم ان كل مجاز ماخوذ مما قبله بل الجميع ماخوذ م-------------------------------------ن الحقيقة واما معني الحق-------------------يقة في الاصطلاح فهو ما اشار اليه المصنف بقوله اللفظ المستعمل الخ فقوله اللفظ جنس لك----------------نه جنس بعيد فالتعبير---------- بالقول اصوب وقوله المستعمل -خرج عنه المهمل واللفظ الموضوع قبل الاستعمال فانه ليس بحقيقة	161	-852770047215725834	349	539.0	280	888	39.30180358886719	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms219	true	7105092499774423491	212	259	1105	1350	1571	300	فيه علامة لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية وهو اقرب الي لفظ الكتاب الا انه مدخول فانه لا دلالة للتاء علي النقل قال والمجاز مفعل من الجواز بمعني العبور وهو المصدر او المكان نقل الي الفاعل ثم الي اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح	219	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms160	false	5894294435695657290	81	111	450	613	1672	300	----------لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية------------------------------------------------------------------------ والمجاز مفعل من الجواز بمعني العبور وهو المصدر او المكان نقل الي الفاعل ثم الي اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح	160	-852770047215725834	163	317.0	133	245	66.53060913085938	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms220	true	2896892081216140856	1	186	4	992	1620	300	ال-جيم والمفعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول قعدت مقعد زيد وتريد قعود---ه او زمان قعوده او مكان قعو-ه فيكون لفظة المجاز في الاصل حقيقة اما في المصدر الذي هو الجواز واما في مكان التجوز او زم--------------------------------------انه ونقل لفظ المجاز---- من ذلك الي الفاعل وهو الجاءز اعني المنتقل لما بينهما من العلاقة والعلاقة ان نقل من المصدر ----------------------------هي الجزءية لان المشتق منه جزء من المشتق كقولك هذ-----------------------------------------------ا رجل عدل اي عادل وان نقل من المجاز المستعمل في المكان ف--------هي اطلاق اسم المحل وارادة الحال------ مثل سال الوادي واما المجاز المستعمل في الزمان فقد ترك المصنف ذكره كانه ل----لجزم بان الجازم غير------------------------- ماخوذ- منه اذ لا علاقة بينهما ثم الجاءز حقيقة انما------------------- يطلق علي------ الاجسام -اذ الجواز--- الانتقال من حين الي حين واما اللفظ فعرض يمتنع عليه الانتقال فنقل لفظ المجاز من معني الجاءز الي المعني المصطلح قال صاحب الكتاب وه---و اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح----- واطلاقه علي هذا المعني علي سبيل التشبيه فان تعدية اللفظ من معني الي معني كالجاءز يتعدي من مكان الي مكان في----كون اطلاق لفظ المجاز علي المعني للمصطلح----- مجازا في------ المرتبة الثانية حقيقة عرفية و----قوله اللفظ	220	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms162	false	-7104975827602108590	84	300	469	1633	1633	300	المجاز وال-فعل يستعمل حقيقة في الزمان والمكان والمصدر تقول قعدت مقعد زيد وتريد قعود زيد او زمان قعوده او مكان قعوده فيكون لفظ- المجاز في الاصل حقيقة اما في المصدر ----وهو الجواز واما في مكان التجوز او زمانه واهمل المصنف الزمان لما ستعرفه ثم ان------ لفظ المجاز نقل من ذلك الي الفاعل وهو الجاءز اي-- المنتقل لما بينهما من العلاقة لانه---- ان نقل من المجاز المستعمل في المصدر فالعلاقة هي الجزءية لان المشتق منه جزء من المشتق فصار كاطلاقهم لفظ العدل وهو مصدر علي فاعل العدالة فقالوا رجل عدل اي عادل وان نقل من المجاز المستعمل في المكان فالعلاقة هي اطلاق اسم المحل وارادة الحال ويعبر عنه بالمجاو-زة واما المجاز المستعمل في الزمان ف--------------------انه ليس بينه وبين الجاءز علاقة معتبرة فلا يصح ان يكون ماخوذا منه فلذلك اهمله المصنف فافهمه فانه من محاسن كلامه ثم ان الجاءز يطلق حقيقة علي الاجسام لان الجواز هو الانتقال من حيز الي حيز واما اللفظ فعرض يمتنع عليه الانتقال فنقل لفظ المجاز من معني الجاءز الي المعني المصطلح عليه عند الاصوليين وهو اللفظ المستعمل في معني غير موضوع له يناسب المصطلح عليه واطلاقه علي هذا المعني علي سبيل التشبيه فان تعدية اللفظ من معني الي معني كالجاءز ------من مكان الي مكان اخر فيكون اطلاق لفظ المجاز علي المعني المصطلح عليه مجازا لغويا في المرتبة الثانية حقيقة عرفية فاما قوله اللفظ-	162	-852770047215725834	842	1398.0	674	1210	69.58677673339844	132	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms220	true	2896892081216140856	252	283	1333	1518	1620	300	عن العلم المنقول مثل بكر وكلب فانه ليس بمجاز لانه لم ينقل لعلاقة والله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعلم قال وفيه مساء-----------------------------------------------------------------ل الاولي الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها والخاصة كالقلب والنقض والفرق	220	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms163	false	-3980967861458525362	81	194	429	1067	1666	300	عن العلم المنقول ك---بكر وكلب فانه ليس بمجاز لانه لم ينقل لعلاقة الثاني اشتراط العلاقة الثالث ليكون الحد شاملا للمجازات الاربعة المجاز اللغوي والشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص فاتي بالاصطلاح الذي هو اعم من كونه لغويا او شرعيا او عرفيا وهذا الحد يرد عليه المجاز المركب وذلك لان شرط المجاز ان يكون موضوعا لشء ولكن يستعمل في غيره لعلاقة كما تقرر والمركب عن المصنف غير موضوع فانه قد قال في التخصيص قلنا المركب لم يوضع وقد وقعت للشارحين في هذا الفصل مواضيع ينبغي اجتنابها واعلم ان هذه الاعمال كلها ما عدا الحدين لم يتعرض لها الامدي ومن تابعه كابن الحاجب قال الاولي الحقيقة اللغوية موجودة وكذا ا--------لعامة كالدابة ونحوها والخاصة كالقلب والنقض والجمع	163	-852770047215725834	151	242.5	125	649	23.266563415527344	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms221	true	-194194066211016995	214	268	1163	1472	1659	300	اهل اللغة- كالقلب والنقض والجمع والفرق في اصطلاح النظار وستعرف معاني هذه الامور في كتاب القياس ان شاء الله تعالي قال واختلف في الشرعية---------------------- فمنع القاضي------ واثبت المعتزلة مطلقا والحق انها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتداة والا لم تكن عربية فلا يكون القران عربيا وهو باطل لقوله تعالي وكذلك انزلناه قرانا عربيا--- ونحوه	221	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms163	false	-3980967861458525362	190	233	1038	1298	1666	300	---والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق------------------------------------------------------------------------------ واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فمنع القاضي مطلقا واثبت المعتزلة مطلقا والحق انها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتداة والا لم تكن عربية فلا يكون القران عربيا وهو باطل لقوله تعالي وكذلك انزلناه قرانا عربيا طه ونحوه	163	-852770047215725834	224	405.0	186	341	65.68914794921875	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms223	true	-2446756621993627550	87	166	489	928	1676	300	لم تستعمل في المعني اللغوي ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملت-------- في هذه المعاني لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة فالصلاة مثلا لما كانت في اللغة عبارة عن الدعاء بخير قال الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي الاوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاعتمضي نوما فان لجنب المرء مضطجعا كانت بالمعني اللغوي جزءا منها بالمعني الشرعي لاشتمال ذات الاركان علي الدعاء فكان اطلاقها علي المعني الشرعي من باب التسمية للشء باسم بعضه	223	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms165	false	4873033408039706868	30	76	175	437	1601	300	لم تستعمل في المعني اللغوي ولم يقطع النظر عنه حالة الاستعمال بل استعملها الشارع في هذه المعاني لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة فالصلاة مثلا لما كانت في اللغة --موضوعة للدعاء والدعاء جزء من المعني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرعي اطلقت عل--------------------------------------ي المعني الشرعي مجازا ---تسمية للشء باسم بعضه	165	-852770047215725834	214	390.5	174	447	47.87472152709961	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms224	true	-1386130532653268234	196	259	1034	1390	1597	300	المراد بعضه فان الحالف علي ا--لا يقرا القران يحنث بقراءة البعض ق-لنا معارض بما يقال انه بعضه قيل تلك كلمات قلاءل فلا تخرجه عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها الفاظ عربية قلنا يخرجه والا لما صح الاستثناء قيل يكفي في عربيتها استعمالها في لغتهم قلنا تخصيص ال--فاظ باللغات بحسب الدلالة قيل منقوض بالمشكاة والقسطاس والاستبراق والسجيل قلنا وضع العرب فيها وافق لغة اخري	224	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms163	false	-3980967861458525362	234	298	1303	1658	1666	300	المراد بعضه فان الحالف علي ان لا يقرا القران يحنث بقراءة --بعضه قلنا معارض بما يقال انه بعضه قيل تلك كلمات قلاءل فلا تخرجه عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها الفاظ عربية قلنا تخرجه والا لما صح الاستثناء قيل -كفي في عربيتها استعمالها في لغتهم قلنا تخصيص الالفاظ باللغات بحسب الدلالة قيل منقوض بالمشكاة والقسطاس والاستبر-ق و--سجيل قلنا وضع العرب فيها وافق لغة اخري	163	-852770047215725834	347	660.0	285	361	96.12188720703125	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms224	true	-1386130532653268234	259	292	1390	1553	1597	300	اعترضت المعتزلة علي---- الدليل الذي اورده في الكتاب باربعة -وج-------------ه الاول ان الاية لا تدل علي ان القران كله عربي بل علي ان بعضه عربي لان القران يطلق علي مجموعه وعلي كل جزء	224	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms165	false	4873033408039706868	241	272	1302	1453	1601	300	اعترضت المعتزلة علي هذا الدليل--------------------- باربعة اوجه احدها ان هذه--------- الاية لا تدل علي ان القران كله عربي بل علي ان بعضه عربي لان القران يطلق علي مجموعه وعلي كل جزء	165	-852770047215725834	133	233.5	106	181	73.48065948486328	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms225	true	-7901213120214644449	157	295	758	1490	1517	300	قال لعبده اذا قرات القران فانت حر لم يعتق الا بقراءة الجميع وكذا قال المحاملي في التجريد هذا هو المذهب في المسالة ولا يعرف ما يخالفه الوجه الثاني انا لا نسلم انه يلزم من كون تلك الالفاظ ---------غير عربية الا يكون القران عربيا فان تلك كلمات قلاءل فلا يخرج القران عن كونه عربيا ك----------ما ان الالفاظ العربية القليلة اذا وقعت في قصيد فارسية لا تخرج---ها عن كونها فارسية واجاب بانها تخرجه عن كونه عربيا والكلمات القلاءل تخرج القصيدة عن ان تكون فارسية وال---------------------------------------------دليل علي ذلك صحة الاستثناء ذلك ان تقول القصيدة فارسية الا موضع كذا منها الوجه -------------الثالث انه يكفي في كون هذه الالفاظ عربية استعمال العرب لها من حيث الجملة وحينءذ فاستعمال الشارع لها في غير المعني اللغوي لا يخرجها عن ذلك واجاب بان المقدار غير كاف في كونها عربية لان تخصيص الالفاظ باللغات----------------------------------------------------------- بحسب دلالتها علي ----	225	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms166	false	4644701186543191011	45	155	224	798	1568	300	قال لعبده ان- قرات القران فانت حر لا يعتق الا بقراءة الجميع -------------------------------------------------------------------------------الثا-------------------------ني ان هذه الالفاظ وان كانت غير عربية لكنها------------------------------ قلاءل فلا يخرج القران عن كونه عربيا كقصيدة فارسية فيها الفاظ --عربية فانها-------------------------- لا تخرج بذلك عن كونها فارسي--------------------------------------------------------------------------------ة والجواب انا لا نسلم بل يخرج عن كونه عربيا قطعا بدليل-------- صحة الاستثناء فن------قول القران عربي الا-------- كذا وكذا ومثله القصيدة ايضا الثالث انه يكفي في كون هذه الالفاظ عربية استعمال العرب لها من حيث الجملة وحينءذ فاستعمال الشارع لها في غير المعني اللغوي لا يخرجه- عن ذلك وجوابه -----------------------------------ان تخصيص الالفاظ بكونها عربية او فارسية ليس حكما حاصلا بذات الالفاظ من حيث هي هي بل بحسب دلالتها علي تلك	166	-852770047215725834	375	531.5	300	875	42.85714340209961	54	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms226	true	3234135989188712282	144	300	780	1565	1565	300	-------ان المصنف يختار ان------ المعرب لم يقع في القران وق-د تبع الامام في ذلك وهو الذي نصره القاضي في كتاب التقريب ونص عليه الشافعي في الرس------الة في باب البيان الخامس فقال ما نصه وقد تكلم في العلم- من لو امسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الامساك اولي به واقرب الي السلامة فق------------------ال منهم قاءل ان في القران عربيا واعجميا والقران يدل علي انه ليس من كتاب الله شء الا بلسان العرب ووجدنا قاءل هذا القول ومن قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسالة له عن حجته ومسالة غيره ممن خالفه وبالتقليد اغفل من اغفل منهم والله------ يغفر لنا ولهم هذا نصه ونقل عن ابن عباس وعكرمة----- وقوعه وهو الذي اختاره ابن الحاجب واستدل عليه باجماع النحاة علي ان ابراهيم ------لا ينصرف للعلمية والعجمية وذلك لا يجديه شيءا اذا كان محل الخلاف مقصورا علي اسماء الاجناس------------------------------------------------------------------ غير ---------------------------------------------------------------------------------شامل للاعلام قال صفي الدين الهندي و----------------------------------هو الذي يجب ان يكون قال وعورض بان الشارع اخترع معاني فلا-	226	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms167	false	-8620493980305968260	13	170	69	892	1620	300	الذي صححه المصنف والامام من كون المعرب لم يقع في القران نقله ابن الحاجب عن الاكثرين-------------------------------- ونص عليه الشافعي في اواءل الرسالة فق---------------------ال ما نصه وقد تكلم في القران من لو امسك عن بعض ما تكلم في----ه لكان الامساك اولي به واقرب من- السلامة ان شاء الله تعالي فقال منهم قاءل ان في القران عربيا واعجميا هذا لفظه بحروفه-------------------------------------------------------------- ومن الرسالة نقلته ثم انه اطال الاستدلال في الرد علي قاءله ثم قال------------------------------------ والله تعالي يغفر له- ولهم ولم يصحح الامدي شيءا وصحح ابن الحاجب وقوعه مستدلا-------------------------------- باجماع النحاة علي ان ابراهيم ونحوه لا ينصرف للعلمية والعجمية واعلم ان المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات علي الوجه اللاءق فان اللاءق الابتداء بالثالث ثم بالثاني ثم بالاول فيقول اولا لا نسلم انها غير عربية بل يكفي فيها استعمالها عندهم سلمنا لكن لا يخرج القران عن كونه عربيا لانها قلاءل سلمنا خروجه فليس بممتنع لان المراد من قوله تعالي قرانا عربيا طه هو البعض ق-----------ال وعورض بان الشارع اخترع معاني فلا	167	-852770047215725834	361	423.0	275	1023	35.288368225097656	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms227	true	2604223786573971302	157	262	799	1376	1589	300	الايمان -----لغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجب-- لانه الاسلام والا لم يق-ل من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا--------- فلن يقبل منه ولم يجز استثناء المسلم من المءمن وقد قال تع-----الي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ---------والاسلام هو الدين لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام والدين فعل الواجبات لقوله تعالي وذلك دين القيمة قلنا-------- في الشرع تصديق خاص وهو غير الاسلام والدين فانهما الانقياد والعمل الظاهر ولهذا قال تعالي قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا وانما جاز الاستثناء لصدق المءمن علي المسلم بسبب ان التصديق شرط صحة الاسلام الوجه الثاني من وجهي المعارضة	227	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms167	false	-8620493980305968260	178	287	928	1531	1620	300	الايمان في اللغة هو التصديق وفي الشرع فعل الواجبات لانه الاسلام والا لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا ال عمران فلن يقبل منه ولم يجز استثناء المسلم من المءمن وقد قال الله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذاريات والاسلام هو الدين لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام والدين فعل الواجبات لقوله تعالي وذلك دين القيمة قلنا الايمان في الشرع تصديق خاص وهو غير الاسلام والدين فانهما الانقياد والعمل الظاهر ولهذا قال تعالي قل لم تءمنوا ولكن قولوا اسلمنا وانما جاز الاستثناء لصدق المءمن علي المسلم بسبب ان التصديق شرط صحة الاسلام اقول ان------------- المعتزلة	167	-852770047215725834	554	1046.5	452	616	89.93506622314453	93	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms228	true	8397808624909504274	5	188	28	1003	1602	300	الايمان هو الاسلام والاسلام هو الدين والدين هو فعل الواجبات فالاي-------مان فعل الواجبات -انما قلنا ان الايمان هو الاسلام لوجهين احدهما انه لو لم يكن كذلك لم يكن مقبولا -من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و--------------ال---------------------------------ثاني انه تعالي استثن-------ي بعض المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء لان الاستثناء اخراج بعض الاول فان قلت اين الاستثناء وليس هنا الا لفظة غير وهي ظاهر في الوصفية قلت هي هنا بمعني الا لانه لو كانت علي ظاهرها لكان التقدير فما وجدنا فيها المغاير لبيت المءمنين انه فيكون المنفي اذ ذاك بيوت الكفار وهو باطل لانه وجد فيها بيوتهم فتقرر انه استث--------------------ناء مفرغ فيحتاج الي تق--دير شء عام منفي يكون هو المسنثني منه ولا بد من تقيد ذلك العام---------------- بكونه من المءمنين والا يلزم انتفاء ثبوت الكفار وقد عرفت ---بطلانه فيكون --تقدير الاية والله اعلم فما وجدنا فيها احدا من المءمنين الا اهل بيت من المسلمين اي منهم ويكون قد اوقع الظاهر موقع الم-------------------------------------------------------------ضمر وانما قلنا الدين ان الاسلام هو الدين لقوله تعالي	228	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms168	false	-1621832775094629263	122	300	653	1609	1609	300	الايمان هو الاسلام والاسلام هو الدين والدين--- فعل الواجبات ينتج ان الايمان فعل الواجبات وانما قلنا ان الايمان هو الاسلام لوجهين احدهما انه لو كان غيره لما كا--ن مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ال عمران الاية الثاني لو كان مغايرا له لامتنع استثناءه منه لان الاستثناء اخراج بعض الاول ولكنه لا يمتنع --لقوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذاريات ووجه الاستدلال ان غير -----------------------------------------------------------------------------------------------------هنا بمعني الا اذ لو-- كانت علي ظاهرها لكان التقدير فما وجدنا فيها المغاير لبيت المءمنين---- فيكون المنفي ----هو بيوت الكفار وهو باطل--------------------- فتقرر انه استثناء ثم ان هذا الاستثناء مفرغ فلا بد له من تقدير شء عام منفي يكون هو المستثني منه وذ--------------لك العام لا بد من تقييده بكونه من المءمنين والا -لزم انتفاء بيوت الكفار وهو باطل لما قلناه فيكون التقدير----------------- فما وجدنا فيها احدا من المءمنين الا اهل بيت من المسلمين اي منهم و--------اوقع الظاهر موقع المضمر وذلك استثناء المسلمين من المءمنين فثبت ان الايمان هو الاسلام وانما قلنا------ ان الاسلام هو الدين لقوله تعالي-	168	-852770047215725834	681	1088.5	548	1142	59.632225036621094	107	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms229	true	-244268910444769713	144	280	760	1489	1590	300	--------المسلم-- من المءمنين وتوجيهه ان يقال استثناءه منه لا يدل علي انه هو وانما بدل علي انه يصدق عليه كقول القاءل ملكت الحيوان-- الا الفرس- فالحيوان غير الفرس لانه اعم والاعم من حيث هو مغاير للاخص ومع ذلك فقد استثني منه لصدق الحيوان----- اذا عرفت هذا ف-----الصدق حاصل في المءمن مع المسلم لان شرط صحة الاسلام الذي هو ال-------------------------------------------تصديق وهذا مسوغ لاستثناء المسلم من المءمن لانه -----كلما صدق المس----------------------------لم صدق المءمن لكونه شرطه ولا ينعكس بدليل من كان مءمنا تاركا للافعال الظاهرة فصحة الاستثناء ثابتة لصدق المءمن علي المسلم------------- ولا يلزم--- كون المسلم مءمنا ان يكون الاسلام هو الايمان فان الكاتب ضاحك والكتابة غير الضحك والنزاع انما هو الاس----------------لام مع الايمان لا في المسلم مع المءمن ولقاءل--------- ان يقول الايمان علي هذا شرط-- صحة الاسلام والاعتداد به لا شرط وجود الاسلام فلا يلزم ان ينتفي الاسلام ----	229	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms170	false	6810557991122755480	5	143	24	765	1666	300	استثناء المسلمين من المءمنين ف-----------قال استثناءه منه لا يدل علي انه هو -------بل علي انه يصدق عليه كقولنا----- ملكت الحيوانات الا العبيد فالحيوان غير العبيد قطعا لان الاعم غير ا------------لاخص ومع ذلك فقد استثني منه لصدق الحيوان عليه اذا علمت ذلك فنقول الصدق حاصل في المءمن مع المسلم لان شرط صحة الاسلام و----هو العمل الظاهر كالصلاة وغيرها وجود الايمان وهو ت-------------------صديق النبي صلي ال--له عليه وسلموكلما صدق المشروط صدق الشرط فكلما صدق المسلم صدق المءمن و-----------لا ينعكس بدليل من كان مصدقا تاركا للافعال فلما ثبت صدق الم---------------------ءمن علي المسلم صح الاستثناء ولا يلزم من كون المسلم مءمنا ان يكون الاسلام هو الايمان فان الكاتب ضاحك والكتابة غير الضحك والنزاع انما هو في الثاني اي في الاسلام مع الايمان لا في المسلم مع المءمن وفي الجواب نظر لانه يلزم من كون التصديق شرطا لصحة الاسلا------------------------------------------م ان ينتفي الاسلام عند	170	-852770047215725834	505	763.0	404	875	57.71428680419922	75	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms231	true	-5920362226350955310	2	133	13	739	1696	300	التوفيق قال فروع الاول النقل خلاف الاصل اذ الاصل بقاء الاول ولانه يتوقف علي الاول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحا هذه مساءل مفرعة علي جواز النقل الاول انه علي خلاف الاصل بمعني انه اذا دار اللفظ بين احتمال النقل واحتمال عدمه كان احتمال عدمه ارجح لوجهين احدهما ان الاصل في الوضع الاول المنقول عنه البقاء اذ الاصل بقاء ما كان علي ما كان والثاني ان النقل يتوقف علي ثلاثة اشياء الوضع الاصلي ثم نسخه ثم وضع ثان وعدم النقل لا يتوقف الا علي واحد وما كان متوقفا علي امور كان مرجوحا بالنسبة الي المتوقف علي امر واحد قال الثاني الاسماء الشرعية الموجودة المتواطءة كالحج والمشترك- كالصلاة الصادقة علي ذات الاركان وصلاة المصلوب والجنازة والمعتزلة سموا اسماء الذوات دينية كالمءمن والفاسق هذا الفرع في ان الشارع هل نقل الاسماء والافعال والحروف ام	231	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms170	false	6810557991122755480	169	215	912	1210	1666	300	الاول --قال فروع الاول النقل خلاف الاصل اذ الاصل بقاء الاول ولانه يتوقف علي الاول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثاني الاسماء الشرعية الموجودة المتواطءة كالحج والمشتركة كالصلاة الصادقة علي ذات الاركان وصلاة المصلوب والجنازة والمعتزلة سموا اسماء الذوات دينية كالمءمن والفاسق ---والحر---------------------------وف وال-فاسق والحروف لم	170	-852770047215725834	286	499.5	241	727	39.339752197265625	41	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms232	true	1552330294743882413	194	248	1074	1408	1709	300	شرعيا هكذا نقل الامام و-----تبعه صاحب الكتاب وفيه نظر فان المنقول عن المعتزلة ان الدينية هي الاسماء المنقولة شرعا الي اصل الدين كالايمان والكفر واما الشرعية فكالصلاة والصوم كذا عزاه اليهم طاءفة منهم القا-----ضي وامام الحرمين----------- والغزال---------------------ي فقال امام الحرمين قالت المعتزلة الالفاظ تنقسم الي ثلاثة اقسام احدها الالفاظ الدي-----------------------------------------------------------------------نية وهي الايمان والكفر والفسق	232	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms172	false	-6894843490279965825	0	64	0	395	1692	300	شرعي- هكذا قاله في المحصول فتبعه المصنف----- وفيه نظر فان المنقول عن المعتزلة ان الدينية هي الاسماء المنقولة شرعا الي اصل الدين كالايمان والكفر واما الشرعية فكالصلاة وا--------------------------لصوم ومما نص عليه امام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول والمستصفي فقال------------- قالت المعتزلة والخوارج وطاءفة من الفقهاء الاسماء لغوية ودي----نية وشرعية اما اللغوية فظاهرة واما الدينية فما نقلته الشريعة الي اصل الدين ---كالايمان والكفر والفسق	172	-852770047215725834	213	324.5	178	447	47.65100860595703	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms234	true	-48751122059214113	104	149	544	761	1561	300	الثالثة صيغ العقود كبعث انشاء اذ لو كان- اخبار- وكان- ماضيا او حالا لم يقبل-------- والا لم يقع وايضا ان كذبت لم تعتبر وان صدقت فصدقها اما بها فيدور او بغيرها وهو باطل اجماعا وايضا لو قال لل-رجعية طلقتك لم يقع كما لو نوي الاخبار	234	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms170	false	6810557991122755480	219	265	1234	1462	1666	300	الثالث- صيغ العقود كبعت انشاء اذ لو كانت اخبارا وكانت ماضيا او حالا لم تقبل التعليق والا لم تقع وايضا ان كذبت لم تعتبر وان صدقت فصدقها اما بها فيدور او بغيرها وهو باطل اجماعا وايضا لو قال المرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوي الاخبار	170	-852770047215725834	212	386.5	167	229	92.576416015625	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms235	true	2600959008926414982	37	161	199	820	1572	300	والطلاق لا يقع بذلك وثانيها----- لو كانت هذه الصيغ اخبارات لكانت اما كاذبة او صادقة فان كانت كاذبة فلا اعتبار بها وان كانت صادقة فصدقها اما ان يحصل ب----------نفسها اي يتوقف حصوله علي حصول الصيغة او يحصل بغيرها ان كان الاول لزم الدور لان كون الخبر صدقا وهو بع------تك مثلا موقوف علي----- ال-خبر عنه وهو وقوع البيع -فلو توقف المخبر عنه وهو الوقوع --وجود علي المخبر وهو بع------تك لزم الدور وان كان الثاني وهو ان يحصل الصدق بغيرها فهو باطل بالاجماع من----------ا ومنهم علي عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة وثالثهما ان الزوج لو قال ---------لرجعيته في عدتها طل----قتك ونوي الاخبار عما مضي لم يقع قطعا و---ان لم ينو شيءا او نوي الاشياء و-----قع بالاتفاق فلو كان اخبارا لم يقع كما ---نوي به الاخبار	235	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms173	false	-3714935180321275668	2	118	12	605	1567	300	والطلاق لا يقع به والدليل الثاني لو كانت اخ----------بارات -------------------------فان كانت كاذبة فلا اعتبار بها وان كانت صادقة فصد----قها ان -حصل بهذه الصيغ نفسها اي يتوقف حصوله علي حصول الصيغة فيلزم ال--------------------------دور لان كون الخبر صدقا وهو قوله طلقتك مثلا موقوف علي وجود المخبر عنه وهو وقوع الطلاق فلو توقف المخبر عنه وهو --وقوع الطلاق علي ال-خبر وهو قوله طلقتك لزم الدور وان -------------------حصل الصدق بغيرها فهو باطل ---اجماعا للاتفاق منها ومنهم علي عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة --الدليل الثالث اذا- قال لمطلقته الرجعي-ة في حال العدة طلقتك ونوي الاخبار ---فانه لا يقع عليه شء فان لم ينو شيءا او نوي الانشاء فانه يقع بالاتفاق ولو كان اخبارا لم يقع كما لو نوي به الاخبار	173	-852770047215725834	453	693.0	355	691	65.55716705322266	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms239	true	-3237887598804451289	185	234	970	1221	1574	300	ومنعه ابن داود في القران والحديث لنا قوله تعالي جدارا يريد ان ينقض ------قال فيه الباس قلنا لا الباس مع القرينة قال لا يقال لله تعالي انه متجوز قلنا لعدم الاذن او لايهامه الاتساع فيما لا ينبغي اختلف اهل العلم في وقوع الم-------------------جاز في اللغة العربية علي مذاهب------ احدها	239	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms173	false	-3714935180321275668	157	212	812	1091	1567	300	ومنعه ابن داود في القران والحديث لنا قوله تعالي جدارا يريد ان ينقض الكهف قال فيه الباس قلنا لا الباس مع القرينة ق-ل لا يقال لله تعالي انه متجوز قلنا لعدم الاذن او لابهامه الاتساع فيما لا ينبغي اقول لما فرغ من مباحث الحقيقة شرع في مباحث المجاز فذكر ان المجاز-- علي ثلاثة اقسام احدها	173	-852770047215725834	206	360.5	163	282	73.04964447021484	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms239	true	-3237887598804451289	47	198	249	1037	1574	300	الاحيا ف-ي السرور والاكتحال في الرءية وذلك مجاز ثم اسند الاحيا -الي الاكتحال مع ان المحيي هو الله تعالي هذا شرح ما في الكتاب ولك هنا مناقشات احدها علي التمثيل بالبيت الذي ذكره من جهة انه انما يصلح مثالا للقسم الثالث لان المراد بالصغير من تقدم له الصغير وثانيهما ان هذا التقسيم انما يصح عند من يقول ان المركبات موضوعة وقد اضطرب راي------ المصنف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ذلك في هذا الكتاب وثالثهما في -------تعبيره--------- بالمركب فان --------الصواب التعبير بالتركيب وذلك لانك اذا قلت هلك الاسد تريد ان-------- الشجاع مرض مرضا شديدا فهذا المجاز واقع في المركب لا في النسب--------------------------------------------------------------------------ة وليس هذا هو المراد بل كل مجاز في غير النسبة فهو مركب فان الاسد مع قولك رايت في قولك رايت الاسد مركب لانضمام غيره اليه وهذا ال---ايراد اذ--ا انقدح علي التعبير بالمركب لدخوله- فيه -----ورد- علي التعبير بالمفرد لخروجه- منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال----------------------------------------------------- ومنعه ابن داود ف-------------------------------------------------------------ي القران والحديث ---لنا قوله تعالي جدارا يريد ان ينقض	239	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms174	false	6690232283491506806	1	222	8	1197	1590	300	الاحياء في السرور والاكتحال في الرءية وذلك مجاز ثم اسند الاحياء الي الاكتحال مع ان المحيي هو الله تعالي وههنا امور-------------------------- احده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان هذا التقسيم نقله الامام عن عبد القاهر الجرجاني وارتضاه هو واتباعه ومنهم المصنف وفي متابعته اياهم اشكال تقدم في حد المجاز ومستنده ان المركبات عنده غير موضوعة وقد منع ابن الحاجب وقوع المجاز في التركيب وحصره في الاقراء الثاني ان التعبير عن النسبة بالمركب غير مستقيم والصواب التعبير بالتركيب اذ لو-------- قلت هلك الاسد واوردت ان الرجل الشجاع مرض مرضا شديدا ف--انه مجاز واقع في المركب ف---ي النسبة وكذا ورد امير المءمنين اي كتابه اوامره فانه مجاز واقع في مركب تركيب اضافة وليس ه----و المراد بل كل مجاز في غير النسبة فهو مركب فان الاسد من قولنا جاء الا-------------سد مركب لانضمام غيره اليه واذا تقرر ايراد هذه الاشياء علي التعبير بالمركب لدخولها فيه فهي واردة علي ---------المفرد لخروجها منه الثالث التمثيل بالبيت وشبهه انما يصح ان لو علم اعتقاد المتكلم فقد يكون القاءل دهريا فيكون قد استعمل اللفظ فيما وضع له في اعتقاده الرابع المجاز في التركيب عقلي لان نقل الاسناد عن متعلقه الي غيره نقل لحكم عقلي لا للفظة لغوية هكذا قال في المحصول1 وهو بناء علي ان المركبات غير موضوعة قوله ومنعه ابن داود يعني ان ابا بكر بن داود الاصفهاني الظاهري منع من دخول المجاز في القران والحديث دليلنا قوله تعالي جدارا يريد ان ينقض	174	-852770047215725834	476	704.5	382	1369	34.76990509033203	66	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms241	true	2643729785748330404	234	259	1194	1356	1539	300	الكلام قال الثالثة شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها---- السببية القابلية مثل سال الوادي والصورية كتسمية اليد قدرة والفاعلية مثل نزل السحاب والغاءية كتسمية العنب خمرا	241	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms175	false	1668054671890901039	83	109	441	607	1713	300	الثالث قال الثالثة شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها نحو السببية القابلية مثل سال الوادي والصورية كتسمية اليد قدرة والفاعلية مثل نزل السحاب والغاءية كتسمية العنب خمرا	175	-852770047215725834	158	305.5	133	166	95.18072509765625	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms241	true	2643729785748330404	56	108	286	540	1539	300	ان اسماء الله تعالي توقيفية عنه لا بد في اطلاقها من ورود --الاذن وهذا لم يرد به اذن فلا نطلقه عليه والثاني سلمنا ان اسماءه تعالي داءرة مع المعني------------------------ لكن شرطه ا--لا يوهم نقصا وما نحن فيه يوهم النقص لان ال-تجوز يوهم تعاطي ما لا ينبغي لانه مشتق من الجواز وهو التعدي	241	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms175	false	1668054671890901039	35	82	200	435	1713	300	ان اسماء الله تعالي توقيفية علي المشهور فلا يطلق عليه الا بالاذن ولا----------- اذن----------------------- سلمنا انها----------- داءرة مع المعني وهو مذهب القاضي ابي بكر لكن شرطه ان لا يوهم نقصا وما نحن فيه ليس كذلك ف--ان المتجوز يوهم تعاطي ما لا ينبغي لاشتقاقه- من الجواز وهو التعدي	175	-852770047215725834	162	229.0	127	283	57.24381637573242	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms242	true	7388561988881362042	10	72	49	369	1611	300	ظاهر وهل يكفي وجود تلك العلاقة في التجوز ام لا بد من اعتبار العرب لها اي بان تستعملها فيه واختلفوا فيه علي مذهبين --اختار الامام والمصنف انه لا بد من ذلك وهذا ما اشار اليه بقوله المعتبر نوعها وصحح ابن الحاجب انه لا يشترط ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخلاف انما هو في الانواع لا في --جزءيات النوع الواحد وان اوهمه كلام بعضهم فالقاءل بالاشتراط يقول	242	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms175	false	1668054671890901039	198	300	1173	1713	1713	300	باطل وهل يكفي وجود---- العلاقة---------- ام لا بد من اعتبار العرب لها اي---- تستعملها فيه----------------- مذهبان حكاهما- الامدي من غير ترجيح ويعبر عنهما بان المجاز هل هو موضوع ام لا اصحهما عند--- ابن الحاجب انه لا يشترط لان اهل العربية لا يتوقفون عليه واصحها عند الامام واتباعه انه يشترط لان الاسد له صفات وهي الشجاعة والحمي والبخر والجذام ومع ذلك لا يجوز اطلاقه لغير الشجاع ولو كانت المشابهة كافية من غير نقل لما امتنع وللخصم ان يقول المشابهة كافية في صفة ظاهرة وهذه لا يتبادر الذهن اليها قال القرافي والخلاف انما هو في الانواع لا في الجزءيات النوع الو-حد ك---------------------القاءل بالاشتراك يقول-	175	-852770047215725834	184	231.5	146	602	30.56478500366211	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms242	true	7388561988881362042	162	276	832	1494	1611	300	الجهة الاولي السببية وهي اطلاق اسم السبب علي المسبب وان شءت قلت العلة علي المعلول وه------------ي اربعة اقسام قابلية وقد يقال لهذا القسم مادة وعنصرا وصورية وفاعلية وغاءية اعلم ان كل متكون في الوجود لا بد له من هذه الاسباب الاربعة نحو السرير---- مادته الخشب والحديد وفاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته الاضطجاع عليه ف-----سميت الثلاثة------- اسبابا لتاثيرها في الاضطجاع فلولا الخشب والحديد ما تماسك ولولا الفاعل ما ترتب ولولا الانسطاح لما تاتي عليه الاضطجاع وسمي الرابع----------- سببا لانه الباعث علي هذه الثلاثة فلولا استشعار النفس راحة الاضطجاع لما وقع في الوجود هذه الثلاثة وهو معني قولهم اول الفكر اخر العمل ومعني قولهم العلة الغاءية علة العلل الثلاثة في الاذهان ومعلولة العلل الثلاثة في الاعيان	242	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms176	false	3132295354018724360	72	163	387	905	1625	300	احدها علاقة ا-لسببية و---اطلاق اسم السبب علي المسبب اي ال---------علة علي المعلول ثم ان السبب علي اربعة اقسام قابلي ويعبر عنه بالمادي ---------------وصوري و-فاعلي- وغاءي وكل مو------------------جود لا بد له من هذه-------- الاربعة ك---السرير فان مادته الخشب و--------فاعله النجار وصورته الانسطاح وغايته الاضطجاع عليه وانما سميت الثلاثة الاولي اسبابا لتاثيرها في الاضط----------------------------------------------------------------------------------------جاع وسمي الرابع وهو الغاءي سببا لانه الباعث علي ذلك فانه اذ-----ا است-حضر ---في ذهنه الاضطجاع حمله ذلك علي العمل -----------وهو معني قولهم اول الفكر اخر العمل ومعني------ العلة الغاءية علة العلل الثلاث- في الاذهان ومعلولة العلل الثلاث- في الاعيان	176	-852770047215725834	401	602.5	331	701	57.20399475097656	50	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms243	true	8351500937205256406	48	167	240	878	1627	300	التاثير اي الجلوس علي السرير مثال الاول وهو تسميته الشء باسم سببه القابلي -قولهم سال الوادي اي --ماء الوا--------دي فعبروا عن الماء الساءل بالوادي لان الوادي سبب قابل له -اطلاقا لاسم السبب علي المسبب هكذا مثل به الامام واتباعه منهم المصنف وفيه نظر فان الوادي ليس جزءا للماء فلا يكون سببا قابلا له والمادي في اصطلاحهم جنس ماهية الشء كما عرفت في الخشب م------------------------------------------------------------------------------------------ع السرير مثال الثاني و--هو تسمية الشء باسم سببه الصوري اطلاق اليد علي القدرة كما في قوله تعالي يد الله فوق ايديهم------ اي قدرة الله ------فوق قدرتهم فان اليد- صورة خاصة يتاتي بها الاقتدار علي الشء------------------------------------------------------------------------- فشكلها---- مع الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع وهو ---------سبب صوري فتكون اليد كذلك فاطلاقها علي القدرة------- اطلاق لاسم السبب الصوري	243	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms176	false	3132295354018724360	162	300	897	1625	1625	300	الاعيان اي --------في الخارج مث-----------ل تسمي-ة الشء باسم سببه القابلي وقولهم سال الوادي اي الماء الذي في الوادي فعبر-- عن الماء الساءل بالوادي لان الوادي سبب قابل له فاطلق ال-------سبب علي المسبب--------------------------------------- وفيه نظر فان ----------------------------------------------المادي في اصطلاحهم جنس ماهية الشء كما تقدم في الخشب مع السرير وههنا ليس كذلك ويظهر ان هذا من باب تسمية الحال باسم المحل او من مجاز النقصان الاتي وتقديره ماء الوادي ومثال تسمية الشء باسم سببه الصوري اطلاق اليد علي القدرة---- في قوله تعالي يد الله فوق ايديهم الفتح اي قدرة الله تعالي فوق قدرتهم فاليد لها صورة خاصة يتاتي بها الاقتدار علي الشء وهو تجويف راحتها وصغر عظمها وانفصال بعضها عن بعض لتلتوي علي الاشياء بقوة فشكل اليد علي الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع وقد تقدم انه سبب صوري فتكون اليد كذلك فاطلاقها علي القدرة من باب اطلاق -اسم السبب الصوري-	176	-852770047215725834	472	749.5	379	848	55.660377502441406	69	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms246	true	1943288855494603390	131	273	730	1478	1622	300	اطلاق اسم الجزء علي الكل هكذا مثل به في الكتاب تبعا للامام ولقاءل ان يقول اطلاق الاسود علي الزنجي انما يكون مجازا ان لو كان المراد به وصف جميع اعضاءه بالسواد وليس كذلك بل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مفهوم--- الاسود من قام السواد بظاهر جلده فقط لا جميع اعضاءه حتي العينين والاسنان لان ما ثبت له المشتق شء له المشتق منه وذلك اعم من كونه ثابتا لكله او بعضه كما يقول -----لمكسور احدي الرجلين اعرج والاولي ان يمثل لهذا النوع بقولهم فلان يملك كذا راسا من الغنم او ذبح كذا راسا من البقر ------------------------قوله والاولي اي اذا تعارض القسم الخامس والسادس فالاول الذي هو الخامس اولي من السادس ------------------لان الكل مستلزم للخبر والجزء لا يستلزم الكل فكانت دلالة الاول اقوي لذلك قال والاستعداد كالمسكر للخمر في الدن العلاقة السابعة الاستعداد وهي تسمية ال--شء المستعد لامر باسم ذلك الامر مثل تسميته الخمر حال كونه في الدن بالمسكر	246	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms178	false	-9089448297288505659	152	262	835	1434	1625	300	اطلاق اسم الجزء علي الكل كاطل------------------------------------------------اق الاسود علي الزنجي -------------------------------------------------------------------------فان بياض عينيه واسنانه من كونه حقيقة واعلم ان هذا المثال ذكره الامام واتباعه فتابعهم المصنف وهو علي عكس المدعي فانه من باب تسمية الجزء باسم الكل كالقسم الذي قبله وايضا فالمفهوم من الاسود قي--ام السواد بظاهر جلده فقط وايضا فحمل المشتق علي الشء---------------------------------------------------- اعم من كونه ثابتا لكله او بعضه بدليل الاعرج المكسور احدي الرجلين----- والصواب التمثيل----------- ب-----------------------------------------------------------قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة والاول وهو اطلاق اسم الكل علي الجزء اقو----------------------------ي من اطلاق اسم الجزء علي الكل لان الكل----------------------- يستلزم الجزء من غير عكس -------------------------------------------------------------السابع- الاستعداد وهو ان يسمي الشء المستعد لامر باسم ذلك الامر ---كتسمية- الخمر -----وهو في الدن بالمسكر	178	-852770047215725834	269	204.5	216	971	27.703397750854492	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms247	true	8709477804862385544	39	88	239	510	1592	300	المجاوره وهي تسمية الشء باسم ما يجاوره كاطلاق لفظ الرواية علي القربة التي هي طرفا للماء----------- فان الرواية في اللغة اسم للجمل و--البغل و--الحمار الذي يستقي عليه كما قاله الجوهري وانشد لابي النجم تمشي من الردة مشي الحفل مشي الروايا بالمزاد الاثقل ثم انه اطلق علي القربة لمجاورتها له	247	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms179	false	-2470820840854189865	26	60	135	322	1581	300	المجاورة وهو تسمية الشء باسم ما يجاوره كاطلاق الراو----ية علي ظرف ا----------------لماء وهو القربة فان الراوية -----لغة اسم للجمل او البغل او الحمار الذي يستقي عليه كما قاله الجوهري و--------------------------------------------------------------------------اطلق علي القربة لمجاورتها له	179	-852770047215725834	156	253.0	127	286	54.54545593261719	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms253	true	5145658679943321380	1	42	6	242	1521	300	قال الرابعة المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الافادة والفعل -المشتق لانهما يتبعان الاصول والعلم ل-انه لم ينقل لعل----------اقة المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالذات اي بالاصالة وقد يكون بالتبعية فالمجاز بالذات لا يدخل في اشياء-------------- احدها الحرف وذلك	253	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms180	false	2356384229378747684	168	211	893	1139	1606	300	قال الرابعة المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الاعادة والفعل والمشتق لانهما يتبعان الاصول والعلم ولانه لم ينقل لعلاقة اقول دخول المجاز ف-------ي الكلام قد يكون بالذات اي بالاصالة وقد يكون بالتبعية فالذي ---------لا يدخل فيه المجاز بالذات امور احدها الحرف لانه	180	-852770047215725834	201	356.0	164	262	76.71755981445312	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms256	true	1890604100567147963	1	146	3	748	1536	300	فيما اذا لم ي---------عارض اصالة الحقيقة غلبة المجاز اما اذا غلب المجاز في الاستعمال فقال ابو حنيفة الحقيقة اولي لان الحقيقة بحسب الاصل راجحة وكونها مرجوحة امر عارض لا عبرة به وقال ابو يوسف المجاز اولي لكونه راجحا في الحال ومن الناس من قال يحصل التعارض -----------------------------------------------------------------------------------------------لان كل واحد علي الاخر من وجه فيتعادلان ولا يحمل علي احدهما الا بالنية وهذا ما اختاره المصنف قال الهندي وعزي ذلك الي الشافعي وقد مثل المصنف لذلك------------------------------------------------------------------------------ بالطلاق ف----انه حقيقة ---------في ازالة القيد سواء كان عن نكاح ام ملك يد ام-- غيرها وخصه------- العرف بازالة قيد النكاح ول----ذلك كان كناية في باب العتق محتاجا الي --------النية بخلاف الطلاق هذا كلام المصنف وهو فيما اختاره في هذه المسالة وفيما مثل به متابع للامام في كتاب المعالم فانه كذلك فعل ثم اورد علي ما ذكر في الطلاق بانه يلزم ا--لا يصر- الي المجاز الراج---------------------ح الا بالنية وليس كذلك بدل------يل انه	256	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms182	false	-7284023734338241871	146	272	780	1419	1561	300	فيما اذا لم يكن المجاز غالبا علي الحقيقة فان---------------- غلب فقال --------------------ابو حنيفة الحقيقة اولي لكونه حقيقة وقال ---------------------------------------------------ابو يوسف المجاز اولي لكونه غالبا وقال القرافي في شرح التنقيح وهو الحق لان الظهور هو المكلف به وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم انهما يستويان فلا ينصرف لاحدهما الا بالنية لان كل واحد -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راجح من وجه ومرجوح من وجه واسقطه صاحب الحاصل وجزم به الامام في المعالم ومثل له بالطلاق فقال انه حقيقة في اللغة في ازالة القيد سواء كان عن نكاح او ملك يمين او غيرهما ثم اختص في العرف بازالة قيد النكاح فلاجل ذلك اذا قال الرجل لامته انت طالق لا تعتق الا بالنية ثم قال فان قيل ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلزم ان لا يصرف الي المجاز الراجح وهو ازالة قيد النكاح الا بالنية وليس كذلك قال فالجواب انه	182	-852770047215725834	264	200.0	207	991	26.63975715637207	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms257	true	8709886647280420437	66	189	341	980	1570	300	ان تهجر -------الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف فقد اتفقا علي تقديم المجاز مثل من------------------------------------------------------------------------------------- حلف لا ياكل من هذه النخلة فانه يحنث بثمرها لا بخشبها وان كان هو الحقيقة لان المجاز حينءذ اما حقيقة شرعية كالصلاة او عرفية كالدابة واذا عرفت هذا فتقول لا يستقيم التمثيل بالطلاق لانه صار حقيقة عرفية او شرعية عامة في حل قيد النكاح وهاتان الحقيقتان مقدمتان علي الحقيقة اللغوية الرابع ان يكون المجاز راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات نحو--------------------- والله لاشربن من هذا النهر فان شربه منه حقيقة في --كرعه من النهر بفيه واذا اغترف في الكوز وشرب فهو مجاز --اذ شربه انما هو من الكوز لا من النهر وانما المجاز هنا راجح --متبادر الي الفهم وقد يراد-- الحقيقة ف--------ان كثيرا من الناس-------- يكرع بفيه	257	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms183	false	-1112187311924193223	155	256	843	1375	1614	300	ان يكون راجحا والحقيقة مماتة------- لا تراد في العرف فقد اتفقا علي تقديم المجاز لانه اما حقيقة شرعية كالصلاة او عرفية كالدابة ولا خلاف في تقديمها علي الحقيقة اللغوية مثاله حلف لا ياكل من هذه النخلة فانه يحنث بثمرها لا بخشبها وان كان هو الحقيقة لانها قد اميتت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع ان يكون------- راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات فهذا موضع الخلاف كما قال والله لاشربن من هذا النهر فهو حقي---------قة في الكرع- من النهر بفيه واذا اغترف بال--كوز وشرب فهو مجاز لانه شرب م---------ن الكوز لا من النهر لكن-ه المجاز ال--راجح المت--------------------بادر والحقيقة قد تراد لان كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه	183	-852770047215725834	343	518.5	270	776	44.20103073120117	60	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms261	true	-6433371957831366204	30	162	169	899	1672	300	الثانية ان يستعم-ل اللفظ في المعني المنسي بان يكون م------وضوعا لمعني له افراد فيترك اهل العرف استعماله في بعض تلك الافراد بحيث يصير ذلك البعض منسيا ثم يستعمل اللفظ في ذلك المعني المنسي فيكون مجازا--- عرفيا---------------- مثال ذلك لفظ الدابة فانه- موضوع---------- لكل ما يدب علي الارض فيترك ------------اهل بعض البلدان استعمالها في الحمار بحيث -----نسي-- اطلاقها عليه----- عندهم واعلم ان اطلاقها علي غير المنسي م----------------جاز لغوي لا- قصرها علي الحمار ببلاد مصر وعلي الفرس بالع----راق وضع غير الوضع الاول كذا ذكروه وقد يقال ان استعم-لها المتكلم ملاحظا للوضع الاول كان حقيقة والا مج----ازا فالوض---ع الثاني لا يخرج الاول عم----------------------------------------------------------------------ا وضع له الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم قال الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقل والمجاز والاضمار والتخصيص وذلك علي عشرة اوجه الاحوال اللفظية المخلة بالافهام الاشتراك	261	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms187	false	969348117102517154	57	201	327	1133	1690	300	الثانية ا-----عمال اللفظ الم----------نسي بان يكون اللفظ موضوعا لمعني له افراد فتترك اهل العرف استعماله في بعض تلك الافراد بحيث يصير ذلك البعض منسيا ثم تستعمل اللفظ في ذلك البع-ض المنسي فيكون مجازا اي عرفيا كما قاله الامام مثاله------- الدابة فانها موضوعة في اللغة لكل ما -دب كالفرس والحمار وغيرهما فترك اهل بلاد العراق استعمالها في الحمار بحيث صار منسيا فاطلاقها عليه مجاز عندهم وا----ما اطلاقها علي غير المنسي فقد اطلقوا بانه مجاز لغوي لان قصرها علي الحمار بارض- مصر ولل----فرس بارض العراق وضع اخر ول-----قاءل -----------ان يقول ان استعمالها المتكلم ملاحظة للوضع الاول كان حقيقة والا كان مجازا فان الوضع الثاني لا يخرج الاول هما وضعا له وقد نقل الامام علامات اخري للحقيقة والمجاز وضعفها فلذلك تركها المصنف الفصل السابع----------------------- قال الفصل السابع في تعارض ما يخل بالفهم وهو الاشتراك والنقل والمجاز والاضمار والتخصيص وذلك علي عشرة اوجه الا--ول ال----------نقل اولي من الاشتراك	187	-852770047215725834	571	902.5	462	890	64.15730285644531	77	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms263	true	1064838224218252903	221	299	1160	1587	1590	300	الاول النقل اولي من الاشتراك لافراده في الحالتين كالزكاة شرع في ذكر الوجوه العشرة علي الترتيب المذكور فنقول النقل اولي من الاشتراك لان المنقول مدلوله مقرر في الحالتين اي قبل النقل وبعده اما قبل النقل فلان مدلوله المنقول عنه وهو------- اللغوي واما بعده فلان مدلوله المنقول اليه وهو الشرعي او العرفي واذا كان مدلوله مفردا لم- يمتنع العمل به واما- المشترك ف---مدلوله متعدد في كل وقت------- فيكون المجمل -لا يعمل به الا بقرينة اللهم الا ان يقال نحمله	263	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms189	false	6685794894674133621	65	125	360	681	1619	300	الاول النقل اولي من الاشترا------------------------------------------------------------------------------------------------------ك لان المنقول مدلوله مفرد في الحال-ين اي قبل النقل وبعده اما قبل النقل ف-ان مدلوله المنقول عنه وهو المعني اللغوي واما بعده ف-----------المنقول اليه وهو الشرعي او العرفي واذا كان مدلوله مفردا فلا يمتنع العمل به بخلاف المشترك فان مدلوله متعدد في ال-وقت الواحد فيكون --مجملا لا يعمل به الا بقرينة عند من لا ي--------حمله	189	-852770047215725834	285	481.0	231	447	63.75838851928711	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms265	true	7424277163082921606	223	284	1198	1522	1610	300	الاضمار اولي من الاشتراك لانه لا يحتاج الي القرينة الا في صورة واحدة وهي صورة ارادة المعني الاضماري------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف المشترك فانه مفتقر الي القرينة في جميع صوره اذ ليس البعض فيه اولي من البعض وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله في صوريتن مثل واسال القرية اي ا--------------ن لفظ القرية يحتمل ان يكون منقولا بالاشتراك علي الاهل والابنية ويحتمل ان يكون حقيقة	265	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms189	false	6685794894674133621	236	300	1283	1619	1619	300	الاضمار اولي من الاشتراك لانه لا يحتاج الي القرينة الا في صورة واحدة وهي حيث لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره فحينءذ لا بد من قرينة تعين المراد واما اذا اجري علي ظاهره فلا يحتاج الي قرينة بخلاف المشترك فانه مفتقر الي القرينة في جميع صوره مثاله------------------------------------------------ قوله تعالي-------- واسال القرية يوسف فيحتمل ان يكون لفظ القرية مشتركا بين------------------------ الاهل والابنية و------ان يكون حقيقة-	189	-852770047215725834	193	277.0	155	423	45.6264762878418	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms268	true	5071273206858033383	33	155	167	815	1611	300	اولي من النقل قال ----------------------------السادس الاضمار خير منه لانه مثل المجاز كقوله تعالي وحرم الربا------- فان الاخذ مضمر والربا نقل الي العقد الاضمار اولي من النقل لان الاضمار مساو للمجاز لما سياتي ان شاء الله تعالي والمجاز اولي من النقل لما مر مثاله قوله تعالي وحرم الربا فان الربا هو زيادة والزيادة بعينها لا توصف بحل ولا حرمة فلا بد من تاويل فاضمرت طاءفة الاخذ وقالت التقدير حرم اخذ الربا فاذا توافق البايع والمشتري علي اسقاط الزيادة صح وقالت طاءفة الربا نقل الي العقد المشتمل علي الزيادة وذلك لقرينة قوله واحل الله البيع فاذن المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا علي خط الزيادة ام لا فالاول اولي لان الاضمار اولي من النقل قال السابع التخصيص اولي لما تقدم مثل واحل الله البيع	268	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms187	false	969348117102517154	264	300	1492	1690	1690	300	-خير من النقل لعدم استلزامه نسخ الاول كالصلاة السادس الاضمار خير منه لانه مثل المجاز كقوله تعالي وحرم الربا البقرة فان الاخذ مضمر والربا نقل الي العقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السابع التخصيص اولي لما تقدم مثل واحل الله البيع-	187	-852770047215725834	156	251.5	127	683	22.840410232543945	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms268	true	5071273206858033383	54	202	277	1066	1611	300	العقد- الاضمار اولي من النقل لان الاضمار مساو للمجاز ل---------ما سياتي ان شاء الله تعالي والمجاز اولي من النقل لما م---------------------ر مثاله قوله تعالي وحرم الربا فا----------------------------------ن الربا هو --زيادة و----الزيادة بعينها لا توصف بحل ولا حرمة فلا بد من تاويل فاضمرت طاءفة الاخذ وقالت-------- التقدير حرم اخذ الربا-- فاذا توافق البايع والمشتري علي اسقاط الزيادة صح وقالت طاءفة ال-ربا نقل الي العقد المشت-مل علي الزيادة وذلك لقرينة قوله------ واحل الله البيع فاذن-------- المنهي عنه--- نفس العق------د سواء اتف-قا علي خط الزيادة ام لا فالاول اولي لان الاضمار اولي من النقل قال السابع التخصيص اولي لما تقدم مثل واحل الله البيع فانه المبادلة مطلقا وخص الفاسد او نقل الي المستجمع لشراءط الصحة التخصيص اولي من النقل لان التخصيص خير من المجاز لما سياتي ان شاء الله والمجاز خير من النقل لما مر-- والخير من الخير خير مثاله قوله تعالي واحل الله البيع فمن ----------------قاءل البيع مو---ضوع لل---------مبادلة----------- مطلقا	268	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms190	false	-6145247713351339813	141	266	791	1479	1660	300	السادس الاضمار اولي من النقل لان الاضمار ----والمجاز متساويان كما سيات------------------ي والمجاز -خير من النقل لما عرفت والمساوي للخير خير مثاله قوله تعالي وحرم الربا البقرة فالاية لا بد فيها من تاويل لان الربا هو الزيادة ونفس الزيادة------- لا توصف بحل ولا حرمة فق-----------------------------------الت الحنفية التقرير---- اخذ الزيادة فاذا توافقا ع---------------لي اسقاطها صح العقد وقال الشافعي الربا نقل الي العقد المستعمل علي الزيادة----- لقرينة قوله تعالي واحل الله البيع البقرة فيكون المنهي عنه هو نفس العقد فيفسد سواء اتفاقا علي حط الزيادة ام لا------------------------------------------ الساب----------------------------------------------------------------------------------------------------------ع التخصيص اولي من النقل لان التخصيص خير من المجاز كما سياتي------------ والمجاز خير من النقل لما تقدم والخير من الخير خير مثاله قوله تعالي واحل الله البيع فان الشافعي يقول المراد بالبيع هو البيع اللغوي وهو مبادلة الشء بالشء مطلقا	190	-852770047215725834	484	693.5	389	937	51.65421676635742	69	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms271	true	6412112861243402300	94	242	514	1299	1633	300	التخصيص اولي من المجاز لان الباقي من افراد------------- العام بعد التخصيص متعين بخلاف المجاز فانه ------------------------------------------------------ربما لم يتعين لان اللفظ وضع ليدل علي المعني الحقيقي فاذا انتفي بقرينة افتقر صرف اللفظ الي المجاز الي تام-------------ل لاحتمال تعدد المجازات ولا يقال اللفظ لا يصرف عن الحقيقة الا بقرينة وتلك القرينة تهدي الي المجاز فاين التامل بعد القرينة لانا نقول قد تجء القرينة بصرف اللفظ عن ظاهره من غير تعرض الي تبيين المقصود مثال تعارض التخصيص والمجاز قول الحنفي متروك التس--مية عمدا لا يخل------- بقوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه -وانه لفسق اي ولا تاكلوا مما لم يتلفظ عليه باسم الله وقو----------------------------------------------------ل الشافعي المراد بذكر الله تعالي هو الذبح مجاز لان الذبح غالبا لا يخلو عن التسمية فيكون نهيا عن اكل غير المذبوح لانه لولا ذلك واولنا كما قلتم للزم تخصيص اللفظ اذا سلمتم ان ذبيحة الناس حلال فللحنفي ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقول التخصيص خير من المجاز ومن	271	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms191	false	-5606885559408967665	145	290	781	1552	1615	300	التخصيص -خير من المجاز لان الباقي بعد التخصيص يتعين لان العام يدل علي جميع الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقيت دلالته علي الباقي من غير تامل واما المجاز فربما لا يتعين لان اللفظ وضع ليدل علي المعني الحقيقي فاذا انتفي بقرينة اقتضي صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال لاحتمال تعدد المجازات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثاله استدلال ابي حنيفة علي ان الذابح اذا ترك التسمية عمدا لا تحل ذبيحته بقوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الان---عام اي -لا تاكلوا مما لا يتلفظ عليه -اسم الله تعالي فيلزمه التخصيص لانه يسلم ان الناس تحل ذبيحته فيقول الشافعي المراد بذكر الله تعالي هو الذبح مجازا عن الذبح غالبا تقارنه التس----مية فيكون نهيا عن اكل غير المذبوح او------------------------------------------------------------------------------------- يقول هو مجاز عن ذبح عبدة الاوثان وما احل لغير الله لملازمته ترك التسمية والعاشر التخصيص خير من الاضمار لانه قد مر ان التخصيص خير من المجاز وان	191	-852770047215725834	398	620.5	315	1039	38.30606460571289	64	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms272	true	8736117537604991708	36	103	204	549	1589	300	ولكم في القصاص حياة فان الاءمة اختلفوا فيه فقال -منهم قاءل الخطاب عام اختص بالورثة لانهم اذا اقتصوا حصلت لهم الحياة بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهم وقال قاءل بل هو عام والمشروعية مضمرة اي ولكم في مشروعية القصاص حياة وذلك لان الناس اذا سلموا ان القصاص مشروع كان ادعي لاندفاع القتل ما بينهم لان من هم بالقتل واستحضر انه يقتص منه انكف- عن القتل	272	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms192	false	6547841123186499743	0	75	0	399	1613	300	ولكم في القصاص حياة البقرة---------------- فقال بعضهم----- الخطاب مع -------الورثة لانهم اذا اقتضوا فقد سلموا وحيوا بدفع شر هذا القاتل الذي صار عدوا لهم بالقتل وقال بعضهم الخطاب للقاءلين لان الجاني اذا اقتص منه فقد انمحي اثمه فيبقي حيا حياة معنوية فعلي هذين الوجهين لا اضمار ولا تخصيص وقال بعضهم الخطاب للناس كلهم وحينءذ يحتمل ان يكون فيه اضمار وتقديره- ولكم في مشروعية القصاص حياة----- لان الشخص اذا علم--------------------------------------------------------------------------- انه يقتص منه فينكث عن القتل	192	-852770047215725834	171	197.5	131	508	33.66141891479492	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms274	true	6998743824992847714	134	257	713	1410	1634	300	اليها وفيه مساءل الاولي الواو للجمع المطلق باجماع النحاة ولانها تستعمل حيث يمتنع الترتيب مثل تقابل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله ولانها كالجمع والتثنية وهما لا يوجب--------------------------------------------------------------------------------------------ان الترتيب هذا الفصل معقود ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تفسير حروف يشتد حاجة الفقيه الي معرفتها لكثرة وقوعها في الدلاءل وقد اودعه مساءل الاولي في حكم الواو العاطفة وبدا بها لانها اصل الباب وفيها------ مذاهب----------------- احدها انها للترتيب وه----و الذي اشتهر من اصحاب الشافعي كما قال امام الحرمين وهو قضية كلام الماوردي حيث استدل علي الترتيب في الوضوء باية الوضوء وقال قد عطف بحرف الواو ذلك موجب للترتيب لغة وشرعا الثاني انها للمعية وعلية-------- الحنفية كما قال امام الحرمين ثم قال وقد ذل الفريقان يعني القاءلين بالترتيب والمعية والثالث وهو المختار انها لمطلق الجمع--- لا تدل علي ترتيب ولا معية	274	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms193	false	7041506590623426762	0	119	0	664	1698	300	اليها وفيه مساءل الاولي الواو للجمع المطلق باجماع النحاة ولانها تستعمل حيث يمتنع الترتيب مثل تقاتل زيد وعمرو وجاء زيد وعمر وقبله ولانها كالجمع والتثنية وهما لا واجبا الترتيب قيل انكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا ومن عصي الله تعالي ورسوله قلنا ذلك لان الافراد بالذكر اشد تعظيما قيل لو قال لغير الممسوسة انت طالق وطالق طلقت واحدة بخلاف ما لو قال انت طالق طلقتين قلنا الانشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتين تفسير ل---------------------------------------وقوعها في ادلته وذكر فيه ست مساءل الاولي في حكم الواو ---------------------------------وفيها ثلاثة مذاهب حكاها في البرهان احدها انها للترتيب قال وهو الذي اشتهر عن اصحاب الشافعي و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انها للمعية قال واليه ذهب الحنف---------------------------------------------------------------------------ية و-----------المختار انها لمطلق الجمع اي لا تدل علي ترتيب ولا معية	193	-852770047215725834	350	552.0	287	959	36.4963493347168	51	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms278	true	7054662383966946574	18	56	97	305	1558	300	قيل انكر وم--------------------ن عصاهما ملقنا ومن عصي الله------ ورسوله قلنا ذلك لان الافراد------- اشد تعظيما قيل لو قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق طلقت واحدة ب----------خلاف انت طالق طلقتين قلنا الانشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتين تفسير	278	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms193	false	7041506590623426762	29	74	174	422	1698	300	قيل انكر عليه الصلاة والسلام ومن عصاهما ملقنا ومن عصي الله تعالي ورسوله قلنا ذلك لان الافراد بالذكر اشد تعظيما قيل لو قال لغير الممسو---سة انت طالق وطالق طلقت واحدة بخلاف ما لو قال انت طالق طلقتين قلنا الانشاءات مترتبة بترتيب اللفظ وقوله طلقتين تفسير	193	-852770047215725834	196	355.5	159	251	78.087646484375	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms290	true	-7857940767941486067	30	84	172	482	1603	300	قال الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالالفاظ وفيه مساءل الاولي لا-يخاطبنا الله------ بالمهمل لانه هذيان احتجت الحشوية باواءل السور قلنا اسماء-- وبان الوقف علي قوله------ وما يعلم تاويله الا الله واجب والا يتخصص المعطوف بالحال قلنا يجوز حيث لا لبس مثل ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة--------- وبقوله تعالي كانه رءوس ق-----------------لنا مثل في الاستقباح	290	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms199	false	-6331201702705412176	224	284	1207	1558	1643	300	قال الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالالفاظ وفيه مساءل الاولي لا يخاطبنا الله تعالي بالمهمل لانه هذيان احتجت الحشوية باواءل السور قلنا اسماءها وبان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله واجب والا لاختص المعطوف بالحال قلنا يجوز حيث لا لبس مثل ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة الانبياء وبقوله تعالي كانه رءوس الشياطين الصافات قلنا مثل في الاستقباح	199	-852770047215725834	306	564.5	252	351	87.17948913574219	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms292	true	4160207458826136369	1	285	3	1448	1524	300	يجب الوقف علي ذلك انه لو لم يجب لكان الراسخون معطوفا عليه وحينءذ -يتعين ان يكون قوله تعالي يقولون جملة حالية والمعني قاءلين واذا كانت حالية وفا---ما ان يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه او من المعطوف فقط والاول باطل لامتناع ان يقول الله تعالي امنا به والثاني---------------------- خلاف الاصل لان الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات واذا انتفي هذا تعين ما ادعيناه من وجوب الوقف علي قوله الا الله واذا وجب الوقف علي ذلك لزم انه تكلم بما لا يعلم تاويله الا هو وهو المدعي واعلم ان هذا الدليل لا يوافق دعوي المصنف لانه يقتضي ان الخلاف في الخطاب بلفظ له معني لا نفهمه ودعواه فيما ليس له معني مطلقا ثم ان هذا اعني كون القران يشتمل علي ما لا يقدر علي فهمه مما لا ينازع فيه فالناس في كتاب الله تعالي علي مراتب ودرجات بحسب تفاوتهم في الافهام والتضلع من العلوم فرب مكان يشترك في فهمه الخاص والعام واخر لا يفهمه الا الراسخون ويتفاوت العلماء الي ما لا نهاية له علي حسب استعدادهم واقدارهم الي ان يصل الامر الي ما لا يفهمه احد غير النبي صلي الله عليه وسلم الذي وقع معه الخطاب فهو يفهم ما خوطب به لا يخفي منه خافية وقد اجاب المصنف عن هذا الوجه بانه انما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال اذا لم تقم قرينة تدل عليه واما عند قيام القرينة الدافعة للبس فلا يمتنع حينءذ وذلك قوله ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة ---------فان نافلة حال من يعقوب فقط لا-ن النافلة ولد الولد وما نحن فيه كذلك اذ- العقل قاض بانه سبحانه وتعالي لا يقول امنا به الثالث قوله تعالي طلعها كانه رءوس الشياطين-------- فان---- العرب--------------- لا تعلم ما هي رءوس الشياطين واجاب بانا لا نسلم---------- انه مهمل وانما هو--- مثل كانت العرب العرباء تتمثل به في الاستقباح	292	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms201	false	-7922206067271688431	0	163	0	863	1628	300	يجب الوقف عليه ل--انه لو لم يجب لكان الراسخون معطوفا عليه -حينءذ فيتعين ان يكون قوله تعالي يقولون جملة حالية بان---- قاء----------------لين ولا يجوز ان يكون حالا من المعطوف والمعطوف عليه------------------------------ لامتناع ان يقول الله تعالي امنا به فيكون حالا من المعطوف فقط وهو خلاف الاصل لان الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات واذا انتفي هذا تعين ما --قلناه وهذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الدليل لا يطابق دعوي المصنف لانه يقتضي ان الخلاف في الخطاب بلفظ له معني لا نفهمه ودعواه اولا في المهمل وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاب المصنف ب-------------انه انما يمتنع تخصيص المعطوف بالحال اذا لم تقم قرينة تدل عليه -اما اذا قدمت --قرينة تدفع ا--للبس فلا باس كقوله تعالي------ ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة الانبياء فان نافلة حال من يعقوب خاصة لان النافلة ولد الولد وما نحن فيه كذلك لان العقل قاض بان الله تع----الي لا يقول امنا به الثالث قوله تعالي------ كانه رءوس الشياطين الصافات فان هذا التشبيه انما يفيد ان لو -علم----نا رءوس الشياطين و------نحن لا نعلمها والجواب انه معلوم للعرب فانه مثل في---------------------------- الاستقباح	201	-852770047215725834	685	1087.0	546	1522	45.006568908691406	110	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms293	true	-2946646326508678281	90	259	507	1401	1606	300	----التاخير قال الله تعالي ارجه واخاه وقد احتج المصنف بان اللفظ بالنسبة الي المعني الذي لا يفهم مهمل لعدم افادته له من غير بيان وقد تبين ان الخطاب بالمهمل ممتنع وقالت المرجءة لا نسلم انه بالنسبة اليه مهمل اذ المهمل ما لا يفيد وهذا ليس كذلك لانه يفيد الاحجام عن المعاصي والاقدام علي الطاعة واجاب بانا لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق من جميع اخبار الله تعالي واخبار رسوله صلي الله عليه وسلم لانه لا خبر الا ويحتمل ان يكون منه امرا وراء الافهام ومعلوم ان ذلك ظاهر الفساد قا---------------------------------------------------------------------------------ل الثالثة الخطاب اما ان يدل علي الحكم بمنطوقه فيحمل علي الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجازي هذه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المسال--------ة في بيان كيفية دلالة الخطاب علي الحكم الشرعي واقسام دلالته عليه فالخطاب الدال علي الحكم ا-ما ان يدل عليه ب---------منطوقه اي بصيغته او بمفهومه------- الحالة ال-اولي ان --يدل عليه بمنطوقه فاما ان يكون له مسمي شرعي او لا ا-------------------------------------لاول يحمل علي ----------------المسمي الشرعي ما لم يصرف عنه صارف لان عرف الشارع يعرف المعاني الشرعية لا- اللغوية ولانه مبعو--------ث لبيان الشرعيات	293	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms202	false	-1022785314650391266	80	244	446	1336	1638	300	وهو التاخير قال الله تعالي ارجه واخاه الشعراء اي اخره فسموه ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم لم يجعلوا الاعمال سببا لوقوع العذاب ولا لسقوطه بل ارجوها اي اخروها وادحضوها قال الثالثة الخطاب اما ان يدل علي الحكم بمنطوقه فيحمل علي الشرعي ثم العرفي ثم اللغوي ثم المجاز او بمفهومه وهو اما ان يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا او شرعا مثل ارم واعتق عبدك عني ويسمي اقتضاء او مركب موافق وهو فحوي الخطاب كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب وجواز المباشرة الي الصبح علي جواز الصوم جنبا او مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمي دليل الخطاب اقول المسالة الثالثة في----- كيفية دلالة الخطاب علي الحكم وتقديم بعض المدلولات------------------- علي البعض اعلم ان الدلالة قد تكون بالمنطوق وقد تكون بال---مفهوم قال ابن الحاجب المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق كما سياتي بيانه الاول ان يدل اللفظ بمنطوقه وهو المسمي بالدلالة اللفظية فيحمل اولا علي الحقيقة ال---------------شرعية لان النبي صلي الله عليه وسلمبعث لبيان الشرعيات	202	-852770047215725834	270	143.0	216	1335	20.224720001220703	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms295	true	-7831958516709121596	94	153	473	781	1593	300	او بمفهومه وهو اما ان يلزم عن مفرد ل-وقف عليه عقلا او شرعا مثل ارم واعتق عبدك عني ويسمي اقتضاء او مركب موافق وهو فحوي الخطاب كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب وجواز المباشرة الي الصبح علي جواز الصوم جنبا او مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمي ذلك دليل الخطاب الحال------ة الثانية ان يدل الخ--------طاب علي الحكم	295	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms202	false	-1022785314650391266	124	184	688	1007	1638	300	او بمفهومه وهو اما ان يلزم عن مفرد يتوقف عليه عقلا او شرعا مثل ارم واعتق عبدك عني ويسمي اقتضاء او مركب موافق وهو فحوي الخطاب كدلالة تحريم التافيف علي تحريم الضرب وجواز المباشرة الي الصبح علي جواز الصوم جنبا او مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور ويسمي---- دليل الخطاب اقول المسالة الثالثة في كيفية دلالة الخطاب علي الحكم	202	-852770047215725834	288	552.0	231	323	89.1640853881836	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms295	true	-7831958516709121596	141	266	712	1390	1593	300	المذكور ويسمي ذلك دليل الخطاب الح-الة الثانية ان يدل الخطاب علي الحكم بمفهومه فان ان يكون ما دل عليه بالمفهوم لازما عن مفرده او عن مركب واللازم عن المفرد قد يكون المقتضي لكونه لازما هو العقل وقد يكون الشرع واللازم عن المركب قد يكون موافقا للمنطوق فيما اقتضاه من الحكم وقد يكون مخالفا فهذه اقسام الاول اللازم عن المفرد الذي اقتضي العقل كونه لازما عن المفرد بان يكون شرطا للمعني المدلول عليه بالمطابقة مثل قولك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارم فانه يدل بمفهومه علي لزوم تحصيل القوس والمرمي لتوقف الرمي الذي هو مفرد عليهما عقلا اذ يحيل العقل الرمي بدونهما الثاني اللازم عن المفرد باقتضاء الشرع كونه لازما كقولك لمالك العبد اعتق عبدك عني فانه يدل علي استدعاء تمليك العبد ايا------------------------ه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك	295	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms203	false	-2293655674009029601	191	286	993	1532	1604	300	المذكور في------------------- الحقاءق الثاني -ان يدل الخطاب علي الحكم -------------------------------بالمفهوم ----------------و-------------------------------------------------------هو المسمي بالدلالة المعنوية والدلالة الالتزامية فتارة يكون------------------------------------------------------------ اللازم مستفادا من معاني الالفاظ المفردة وذلك ----------بان يكون شرطا للمعني المدلول عليه بالمطابقة وتارة لا يكون مستفادا من التركيب وذلك بان لا يكون شرطا للمعني المطابق بل تابعا له فاللازم عن المفرد قد يكون العقل يقتضيه كقوله ارم فانه يستلزم الامر ب-------تحصيل القوس والمرمي لان العقل------------------------------ يحي------ل الرمي بدونهما وقد يكون هو ال--------------------شرع كقوله -----------------------اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال---- تمليكه حتي اذا اعتقه نبينا دخلوه في ملكه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك	203	-852770047215725834	239	288.0	194	821	29.11083984375	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms299	true	136225839974834705	78	104	396	540	1587	300	وباحدي صفتي الذات مثل في ساءمة الغنم --زكاة يدل ما لم يظهر للتخصيص فاءدة اخري خلافا لابي حنيفة وابن سريج والقاضي وامام الحرمين والغزالي هذا مفهوم	299	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms205	false	-7625232112329353285	11	37	55	199	1595	300	وباحدي صفتي الذات مثل في ساءمة الغنم الزكاة يدل ما لم يظهر للتخصيص فاءدة اخري خلافا لابي حنيفة وابن سريج والقاضي وامام الحرمين والغزالي لنا انه --	205	-852770047215725834	137	261.0	112	146	93.83561706542969	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms302	true	2777763724121192326	15	92	81	512	1606	300	العرب قال------- لنا انه المتبادر من قوله عليه --------السلام مطل الغني ظلم-- ومن -----قولهم الميت اليهودي لا يبصر وان ظاهر التخصيص يستدعي فاءدة وتخصيص الحكم فاءدة وغيرها منتف بالاصل فيتعين وان الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه والاصل ينفي علة اخري فينتفي بانتفاءها قيل لو دل لدل اما مطابقة او التزاما قلنا دل التزاما لما ثبت ان الترتيب يدل علي العلية وانتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي قيل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق-------- ليس كذلك قلنا غير المدعي	302	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms205	false	-7625232112329353285	33	114	174	632	1595	300	الحرمين والغزالي لنا انه المتبادر من قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم 1 ومن ونحو قولهم الميت اليهودي لا يبصر وان ظاهر التخصيص يستدعي فاءدة وتخصيص الحكم فاءدة وغيرها منتف بالاصل ف-تعين وان الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه والاصل ينفي علة اخري فينتفي بانتفاءها قيل لو دل لدل اما مطابقة او التزاما قلنا دل التزاما لما ثبت ان الترتيب يدل علي العلية وانتفاء العلة يستلزم انتفاء مدلولها المساوي قيل ولا تقتلوا اولادكم من-- املاق الاسراء ليس كذلك قلنا غير المدعي	205	-852770047215725834	419	785.5	343	461	90.88937377929688	68	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms302	true	2777763724121192326	90	299	501	1603	1606	300	غير المدعي استد-ل علي ان مفهوم الصفة حجة بثلاثة اوجه الاول ان --يتبادر الي الفهم حيث كان كما ان من سمع ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فهم ان مطل من ----ليس بغني ليس ظل-----------------------------------------------------------ما وقد فهم ذلك من--- الحديث ابو عبيدة وهو من اءمة الل--------------غة وكذلك الشافعي وهو امام اللغة وابن بجدتها والتسمك بقول الشافعي وابي عبيدة اولي من التمسك بقول اعرابي جلف وكذلك اهل العرف يتبادر الي فهمهم من قول القاءل الميت اليهودي لا يبصر ان الميت الذي ليس هو بيهودي يبصر بدليل انهم يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه وانما ذكر المصنف هذين المثالين ليبين ان المتبادر الي الفهم في الاول عند اهل اللغة وفي الثاني عند اهل العرف فيجتمع التبادر من الجهتين وهذا من محاسنه وقد اعترض امام الحرمين علي التمسك بفهم الشافعي وابي عبيدة فقال هذا المسلك فيه نظر فان الاءمة قد يحكمون علي اللسان عن نظر واستنباط وهم في مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل والاعرابي الجلف طبعه فيقع التمسك بمنظومه ومنثوره الوجه الثاني ان ظاهر تخصيص الحكم بالصفة يستدعي فاءدة صونا للكلام عن اللغو وتلك الفاءدة ليست لا نفي الحكم عما عداه لان ------------------------------------------------------غيرها منتف بالاصل فتتعين هي ولان الكلام فيما اذا لم يظهر للتخصيص فالذكر فاءدة اخري ----------------------------------------فان ق------لت هذا يلزمكم --في مفهوم اللقب	302	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms207	false	2758286561721937712	116	243	572	1216	1525	300	--------اي الدليل علي انه----------- حجة -ثلاثة اوجه الاول ان المتبادر الي الفهم من --------------------------------------------قوله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظل----م ان مطل الفقير ليس بظلم واذا ثبت ذلك في العرف ثبت ايضا في اللغة لان الاصل عدم النقل لا سيما وقد صرح به في هذا الحديث ابو عبيدة وهو من اءمة اللغة المرجوع اليهم وكذلك ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتبادر الي الفهم من قولهم----- الميت اليهودي لا يبصر ان غيره يبصر ولهذا------------------------- يسخرون من هذا الكلام ويضحكون من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثاني ان----- تخصيص الوصف بالذكر يستدعي فا----------------------------------ءدة لان تخصيص احاد البلغاء يستدعي ذلك الشارع اولي وتخصيص الحكم به فاءدة محققة والاصل عدم غيرها من الفواءد فا------------ن الكلام فيما اذا لم يظهر للتخصيص فا-------ءدة اخري كما تقدم فتعين ما قلناه وهو تخصيص الحكم فان قيل لو صح هذا الدليل لكان مفهوم اللقب	207	-852770047215725834	352	452.0	274	1287	27.350427627563477	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms303	true	-4816795393127368823	159	296	857	1591	1614	300	لا يدل بالالتزام لانه ان كان التضمن فواضح لان نفي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءا لثبوته ف-------ي المذكور وان كان الالتزام المعرف في تقسيم الالفاظ------------ فلان شرطه سبق الذهن من المسمي اليه والسامع قد يتصور وجو--------ب الزكاة بنفي او اثبات بل قد يغفل عن تصور المعلوفة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجاب في الكتاب بانه يدل عليه بالالتزام لما ثبت من ان ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية وان الاصل عدم علة اخري فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة من لوازم ثبوته لها لان انتفاء العلة يستلزم انتفاء --معلولها المساوي فالدال علي ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقة يدل علي نفيه عما عداها التزاما قوله المساوي اراد به ا--------لا يكون له علة اخري احترازا ------------------عما يكون له علة اخري كالحرارة فانها معلولة للنار----- وللشمس ف-------لو كانت له علة اخري لم----------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته --بالعلة الاخري	303	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms208	false	550147279925470767	37	196	181	1041	1585	300	لا يدل اما المطابقة والتض--------من فواضح لان نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين اثبات الحكم في المذكور حتي يكون مطابقة لا جزاه حتي يكون تضمنا واما الالتزام فلان شرطه سبق الذهن من المسمي اليه و-------قد يتصور السامع ايجاب الزكاة --في الساءمة مع غفلته عن ال--------معلوفة وعن عموم وجوب زكاتها وقد اهمل المصنف ذكر التضمن فقال اما مطابقة او التزاما ولقاءل ان يجيب بان الالتزام صادق عليه لان تصور الكل مستلزم لتصور جزءه كما انه مستلزم لتصور لازمه واجاب المصنف--- بانه يدل----- بالالتزام لما ثبت--- ان ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بالعلية اي بكونه ------------------------------------------------------------------------------علة يستلزم انتفاء المعلول-- المساوي والم--------------------------------------------------------------------------------------------راد بالمساوي ان لا يكون له علة اخري غير هذه العلة واحترز بذلك عما يكون له علة اخري كالحرارة الم----علولة للنار تارة وللشمس اخري اذ لو كان- له علة اخري لكان يثبت بالعلة الاولي ويثبت بدونها فيكون اعم منها والعلة اخص والاعم لا ينتفي بانتفاء الاخص وحينءذ فلا يلزم انت---فاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته مع العلة الاخري	208	-852770047215725834	393	540.0	311	1076	36.52416229248047	57	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms306	true	-8446668579300261717	199	235	1018	1205	1544	300	قال الخامسة التخصيص لا-شرط مثل وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن فانه ---ينتفي المشروط بانتفاءه قيل تسيمة ان حرف شرط اصطلاح قلنا الاصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن الشرط بدل قلنا حينءذ يكون	306	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms208	false	550147279925470767	263	299	1389	1580	1585	300	قال الخامسة التخصيص بالشرط مثل وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن الطلاق فينتفي المشروط بانتفاءه قيل تسمية ان حرف شرط اصطلاح قلنا الاصل عدم النقل قيل يلزم ذلك لو لم يكن للشرط بدل قلنا حينءذ يكون	208	-852770047215725834	178	339.0	143	191	93.19371795654297	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms311	true	-4308800169996902779	224	298	1092	1451	1463	300	قال السابعة النص اما ان يستقل بافادة الحكم او لا والمقارن له اما نص اخر مثل دلالة قوله------ افعصيت امري مع دلالة-------- ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم علي----- ان تارك الامر يستحق العقاب كدلالة قوله------ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا-------- مع قوله------------------------ حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر او اجماع كلالة ما دل علي ان الخال- بمثابة الخالة في ارثها اذا دل نص عليه	311	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms211	false	3074163182125541493	7	84	43	436	1589	300	قال السابعة النص اما ان يستقل بافادة الحكم او لا -المقارن له اما نص اخر مثل دلالة قوله تعالي افعصيت امري طه مع قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم الجن علي ان تارك الامر يستحق العقاب ودلالة قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف مع قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين البقر-----------------ة علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر او اجماع كالدا-----ل علي ان الخالة بمثابة الخال- في ارثها اذا دل نص عليه	211	-852770047215725834	316	539.5	248	417	75.77937316894531	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms313	true	-3145811897746773911	3	118	12	662	1648	300	صلي الله عليه وسلم---------------------------- الاثنان فما فوقهما جماعة فانه يحمل علي جماعة الصلاة لا علي اقل الجمع لان الاول امر شرعي وهذا لغوي وقراءن حاله صلي الله عليه وسلم يرجع الحمل علي الشرعي لما ذكرناه من كونه مبعوثا لبيان الشرعيات والله اعلم وبه التوفيق تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني واوله الباب الثاني في الاوامر والنواهي كتاب الابهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول الي علم الاصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنة 685 ه للسبكي 2 الباب الثاني في الاوامر والنواهي الباب الثاني في الاوامر والنو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهي وفيه فصول الاول في لفظ الامر وفيه مسءلتان الاولي انه حقيقة في القول الطالب للفعل واعتبرت المعتزلة العلو وابو الحسين الاستعلاء و يفسدهما قوله تعالي حكاية عن فرعون -ماذا تامرين	313	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms212	false	1977655396598756381	24	107	127	608	1651	300	صلي الله عليه وسلمبعث لبيان الشرعيات مثال قوله الاثنان فما فوقهما جماعة 1 فنحمله -علي جماعة الصلاة لا علي اقل الجمع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لباب الثاني في الاوامر والنواهي الفصل الاول في لفظ الامر الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني في لفظ والنواهي الفصل الاول في لفظ الامر الباب الثاني في الاوامر والنواهي وفيه فصول الاول في لفظ الامر وفيه مسالتان الاولي انه حقيقة في القول الطالب للفعل واعتبرت المعتزلة العلو وابو الحسين الاستعلاء و-يفسدهما قوله تعالي حكاية عن فرعون فماذا تامرون	212	-852770047215725834	265	329.5	218	855	30.994152069091797	43	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms314	true	2068344980339621369	12	97	66	495	1513	300	الامر------------ ان الكلام هنا ليس الا----- في اللساني ق-----وله في لفظ الام---ر اي لفظ امر-------- لا في مدلولها الذي هو افعل ولا في نفس الطلب وهذا اللفظ يطلق مجازا علي الفعل------- وغيره-- مما سياتي ان شاء الله تعالي ف-----------------------------------سمي الامر لفظ وهو صيغة افعل ومسمي صيغة افعل هو الوج---------وب او غيره علي الاختلاف فيه فقوله القول جنس يدخل فيه الامر وغيره------------------------------------ نفسانيا كان او غيره ويستفاد من هذه العبارة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الطلب بالاشارة والقراءن المفهمة لا يكون امرا حقيقة وقوله الطالب فصل يخرج به الخبر وشبهه	314	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms213	false	3222324718577819796	104	258	576	1396	1625	300	الامران يدلان علي ان الكلام عند المصنف حقيقة في اللساني فقط وقوله في لفظ الامر اي في لفظ الف ميم راء لا في مدلولها و----هو افعل و---في نفس الطلب وهذا اللفظ يطلق مجازا علي الفعل والشان وغيرهما مما سياتي وحقيقة علي ما ذكره المصنف لتبادر الفهم اليه فعلي هذا مسمي الامر لفظ وهو صيغة افعل ومسمي صيغة افعل هو الوجوب او الندب او غيرهما مما سياتي----- فقوله القول---- يدخل فيه الامر وغيره سواء كان بلغة العرب ام لا وسواء كان نفسانيا ------------------------------------ام لا كما صرح به الاصفهاني شارح المحصول قيل الكلام علي الحدود المربعة وهو اولي من اللفظ لانه جنس بعيد لاطلاقه علي المهمل والمستعمل بخلاف القول لان الكلام اخص من القول ايضا لاطلاقه علي المفرد والمركب وبخلاف الكلام فالصواب التعبير به لان لفظ الامر وان كان مفردا فمدلوله لفظ مركب مفيد فاءدة خاصة واستفدنا من التعبير بالقول ان الطلب بالاشارة والقراءن المفهمة لا يكون امرا حقيقة وقوله الطالب احترز به عن الخبر وشبهه	213	-852770047215725834	323	312.5	256	872	37.041282653808594	51	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms316	true	2428006643819436451	243	296	1293	1579	1593	300	وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك وقال بعض الفقهاء انه مشترك بينه وبين الفعل ايضا لانه يطلق عليه مثل وما امرنا وما ا----------------مر فرعون -----------الاصل في الاطلاق الحقيقة قلنا المراد الشان مجازا قال البصري اذا قيل امر فلان ترددنا بين القول والفعل والشء والشان والصفة------- وهو اية الاشتراك قلنا لا بل بتبادر القول	316	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms212	false	1977655396598756381	108	164	616	920	1651	300	فليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك وقال بعض الفقهاء انه مشترك بينه وبين الفعل----- لانه يطلق عليه مثل وما امرنا الا واحدة القمر وما امر فرعون برشيد هود والاصل في الاطلاق الحقيقة قلنا المراد الشان مجازا---- البصري اذا قيل امر فلان ترددنا بين القول والفعل والشء------- والصفة والشان وهو اية الاشتراك قلنا لا بل يتبادر القول	212	-852770047215725834	265	490.0	215	320	82.8125	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms317	true	296674910421076901	0	96	0	514	1587	300	الامر حقيقة في القول المخصوص وذلك باتفاق قال المصنف ف---لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك------------------------- وقال بعض الفقهاء انه مشترك بين القول المخصوص والفعل ونقل الاصفهاني في شرح المحصول عن ابن برهان انه قال كافة العلماء ذهبوا الي انه حقيقة في الفعل والشان والقصة والمقصود والغرض ولم ار ذلك في كلام ابن برهان واستدل القاءل بانه حقيقة في الفعل بانه يطلق عليه كما في قوله تعالي وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر اي ف------------------------------------علنا و-قوله تعالي وما امر فرعون برشي----د اي فعله والاصل في الاطلاق الحقيقة واجاب في الكتاب بان المراد بالامر هنا هو الشان	317	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms215	false	61976656694900557	215	297	1161	1602	1616	300	الامر حقيقة في القول المخصوص ذكر------------ المصنف انه لا يكون حقيقة في غيره ايضا اذ لو كان لكان مشتركا والاصل عدمه وقال بعض الفقهاء انه مشترك بين القول المخصوص والفعل ونقل الاصفهاني شا--رح المحصول عن ابن برهان انه قول كافة العلماء ودليل هذا المذهب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يطلق عليه ك------قوله تعالي وما امرنا الا واحدة القم------ر اي فعلنا لان الامر القولي مختلف صيغة ومدلولا ولقوله تعالي وما امر فرعون برشيد هود اي فعله والاصل في الاطلاق الحقيقة وجوابه ا----------ن المراد بالامر هنا هو الشان	215	-852770047215725834	329	543.0	263	583	56.432247161865234	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms318	true	1659067238191595965	0	134	0	691	1573	300	انه الاشتراك اي علامته واجاب عنه المصنف بمنع ----تردد الذهن عن عدم القرينة بل يتبادر فهم القول المخصوص منه الي الذهن وقوله في الكتاب اذا قيل امر فلان امر هنا باسكان الميم لا غير وما نقله المصنف عن ابي الحسين من -ان الامر موضوع- للفعل بخصوصه حتي يكون مشتركا غلط فالذي----------------------------------- نص ابو الحسين عليه--------------------- انه غير موضوع- له وانما يدخل في الشان فقال مجيبا عن اعتراض -لخصومه ما نصه------------------ اسم الامر ليس يقع علي الفعل من حيث هو فعل لا علي سبيل--------------------- المجاز ولا علي سبيل الحقيقة وانما يقع علي جملة الشان حقيقة وهو المراد بقول الناس ام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ور فلان مستقيمة انتهي-------------------------------------------------------------------------------------- قال الثانية الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة وغير الارادة خلافا للمعتزلة لنا ان الايمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت وان الممهد لعذره في ضرب عبده يامره ولا يريد	318	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms216	false	4810489011996255622	98	273	520	1456	1609	300	اية الاشتراك اي علامته وجوابه انا لا نسلم حصول التردد--------------------- بل يتبادر---- القول وههنا تنبيهان احدهما ان ما ن------------------------------------------------------------قله المصنف عن ابي الحسين من كون الامر موضوعا للفعل بخصوصه حتي يكون مشتركا غلط في المنتخب والتحصيل وبعض كتب القرافي فقد نص ابو الحسين في المعتمد وشرح العمد علي انه ليس موضوعا له وانما يدخل في الشان فقال مجيبا عن احتجاج الخصم --ما نصه وجوابنا عن هذا ان اسم الامر ليس يقع علي الفعل من حيث هو فعل لا علي سبيل الحقيقة ولا علي سبيل المجاز وان---------------------ما يقع علي جملة الشان حقيقة هذا لفظه وممن نقله عنه الاصفهاني شارح المحصول ووقع في المحصول والحاصل علي الصواب فانهما حذفا القول الثاني ان ابا الحسين في شرح العمد قد جعل الطريق والشان شيءا واحدا كما نقله عنه الاصفهاني المذكور فلذلك لم يذكره المصنف اكتفاء بدخوله في الشان وقد غاير بينهما صاحب التحصيل والقرافي لابهام في كلام الامام قال الثانية الط-ب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة و----الارادة خلافا للمعتزلة لنا ان الايمان من الكافر مطلوب وليس بمراد لما عرفت وان الممهد لعذره في ضرب عبده يامره ولا يريد	216	-852770047215725834	476	756.5	380	1049	45.376548767089844	79	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms321	true	-7971636772179832217	85	143	456	760	1580	300	الارادة محتجين بان الصيغة كما ترد للطلب تر----د للتهديد مع خلوه عن الط-----------------------------------------لب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوي الارادة والجواب ان المميز حاصل بدون الارادة لان صيغة الامر---- حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره وهذا كاف في التمييز لانها ان وجدت بغير قرينة حملت علي مدلولها الحقيقي او بقرينة حملت علي ما دلت القرينة	321	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms218	false	1411120759028595115	157	213	827	1121	1637	300	الارادة------- بان الصيغة كما ترد للطلب فقد ترد للتهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم فصلت مع ان التهديد ليس فيه طلب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوي الارادة والجواب ان الصيغة لو كانت مشتركة لاحتيج الي مميز لكنها حقيقة في الوجوب --------مجاز ف-----------------ي التهديد فا-ذا ا--وردت فيجب ----الحمل- علي المعني- الحقيقي عند عدم------------------ القرينة	218	-852770047215725834	164	208.5	127	353	46.45892333984375	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms322	true	8008139550204900138	26	110	164	645	1595	300	مما رزقكم الله --------السابع الاكرام ادخلوها ------الثامن التسخير كونوا قرد-------ة التاسع التعجيز فاتوا بسورة----- العاشر الاهانة ذق------- الحادي عشر التسوية -اصبروا او لا تصبروا ------الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني الا ايها الليل الطويل الا انجلي الرابع عشر الاحتقار بل القوا--- الخامس عشر التكوين كن فيكو------ن السادس عشر الخبر فاصنع ما شءت وعكسه والوالدات يرضعن --------------------------------------لا تنكح المراة المراة--------- تقدم ان الامر اسم للقول للطالب للفعل وهذا شروع في ذكر صيغته وهي افعل ويقوم مقامها اسم الفعل كصه والمضارع المقرون باللام	322	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms219	false	-3824329020157323244	0	99	0	565	1589	300	مما رزقكم الله الماءدة السابع الاكرام ادخلوها الحجر الثامن التسخير كونوا قردة البقرة التاسع التعجيز فاتوا بسورة يونس العاشر الاهانة ذق الدخان الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الطور الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني الا ايها الليل الطويل الا انجلي الرابع عشر الاحتقار بل القوا طه الخامس عشر التكوين كن فيكون ياسين السادس عشر الخبر فاصنع ما شءت وعكسه -الوالدات يرضعن اولادهن البقرة قال صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة المراة اقول لما تقدم ان الامر هو ا-لقول الطالب للفعل شر------ع في ذكر صيغته وهي افعل ويقوم مقامها اسم الفعل---- والمضارع المقرون باللام	219	-852770047215725834	462	818.0	381	577	80.06932067871094	66	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms324	true	809347005803179758	61	251	325	1347	1633	300	هي ال--------مشابهة المعنوية الرابع الاباحة كقوله تعالي كلوا من الطيبات الخامس التهديد------------ اعملوا ما شءتم--------------------------------------- ومن التهديد الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان مصيركم الي النار وقد جعله---------------------------------- جماعة------ قسما اخر ولا شك في ثبوت الفرق بينهما اذ الته------------------------------------------------ديد هو التخويف والان----------------------ذار هو الابلاغ لكن لا يكون الا في التخويف---------- فقوله تعالي قل تمتعوا امر بابلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر وقال صفي الدين الهندي وغيره الفرق بينهما ان الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد كما في الاية المذكورة والتهديد لا يجب فيه ذلك بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون وقيل في الفرق بينهما ان التهديد في العرف ابلغ من الوعيد والغضب من الانذار وكلها ------------فروق -------------------صحيحة والعلاقة -----------بين التهديد والوجوب المضادة لان المهدد عليه اما حرام او مكروه كذا قيل وعندي ان المهدد عليه لا يكون الا حراما وكذلك الانذار وكيف وهو مقترن بالوعيد بل قد ذهب قوم الي ان الكباءر هي المتوعد عليها السادس الامتنان------------ وكلوا مما رزقكم الله والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة -----------مجرد اذن وانه لا بد من اقتران الامتنان ب-----------ذكر احتياج الخلق اليه و--عدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض في هذه الاية الي ان الله تعالي هو الذي رزقه والعلاقة بين --	324	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms220	false	7816708572634334802	133	292	750	1610	1656	300	هي الاذن وهي مشابهة --معنوية ايضا-------------------------------------- الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم الاسراء ومنه اي ومن التهديد الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان مصيركم الي النار وعبارة المحصول ويقرب منه وانما نص عليه لان جماعة جعلوه قسما اخر و--------------الفرق بينهما ما قاله الجوهري في الصحاح فانه ذكر في باب الدال ان التهديد هو التخويف ثم ذكر في باب الراء ان الانذار هو الابلاغ ---ولا يكون الا في التخويف هذا كلامه فقوله تعالي قل تمتعوا امر بابلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر وهو تمتعوا فيكون امر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بالانذار وقد فرق الشارحون بفروق اخري لا اصل لها فاجتنبها والعلاقة التي بينه وبين الايجاب هي----- المضادة لان المهدد عليه اما حرام او مكروه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السادس الامتنان كقوله تعالي وكلوا مما رزقكم الله والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة هي الاذن ال------------------------مجرد والامتنان ان يقترن به ذكر احتياجنا---- اليه او عدم قدرتنا عليه ونحوه--- كالتعرض في هذه الاية الي ان الله تعالي هو الذي رزقه وفرق بعضهم بان	220	-852770047215725834	521	754.0	424	1281	40.67135238647461	77	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms324	true	809347005803179758	249	300	1334	1633	1633	300	والعلاقة بين--------------------------- الامتنان والوجوب المشابهة في الاذن ان الممنون لا يكون الا ماذونا فيه السابع الاكرام------------ ادخلوها بسلام امنين فان قرينة قوله بسلام امنين يدل عليه والعلاقة--------------------- ايضا الاذن الثامن التسخير مثل-------- كونوا قردة خاسءين والفرق بينه وبين التكوين------ ان التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيها انت--------------------------------------قال الي حالة ممتهنة-	324	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms221	false	737227551576393452	0	64	0	368	1691	300	والعلاقة هي مشابهة الايجاب في الاذن لان الامتنان انم-----------------------------------ا يكون في- ماذون ف-يه السابع الاكرام كقوله تعالي ادخلوها بسلام امنين فان قرينة قوله بسلام امنين يدل عليه والعلاقة هي المشابهة في الاذن ايضا------ الثامن التسخير كقوله تعالي كونوا قردة خاسءين والفرق بينه وبين التكوين الاتي ان التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه- انتقال من حالة الي حالة والتسخير هو الانتقال الي حالة ممتهنة	221	-852770047215725834	243	387.0	201	412	58.98058319091797	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms325	true	7655809027763218193	79	297	458	1566	1583	300	الا ايها الليل الطويل الا انجلي وقد يقال لم--------------------- جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا مع ان -------------------------التمني مختص بالمستحيل وانجلاء الليل غير مستحيل والجواب ان المحب ينزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل --انجلاءه ولهذا قال الشاعر -ليل المحب بلا اخر------------------ الرابع عشر الاحتقار كقوله تعالي حكاية عن موسي عليه السلام يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة ما اتي به موسي عليه السلام حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول او الفعل او بتركهما دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص--------------------- بمجرد الاعتقاد او لا بد من الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا يعبا به ولا يلتفت اليه--- يقال انه احتقره ولا يقال---- اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبي عن ذلك--------------------------------------------- الخامس عشر التكوين------------ كن فيكون وقد سما الغزالي الي هذا القسم بكمال القدرة وتبعه الامدي السادس عشر الخبر مثل قوله صلي الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شءت-- اي صنعت ما شءت وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هو هذا تهكم اذ معناه اعرضه علي نفسك فان استحيت منه لو اطلع عليه فلا تفعله وان لم تستح------------------ فاصنع ما شءت من هذا الجنس وعلي هذا التفسير يحتاج هذا القسم الي مثال وامثلة كثيرة قوله وعكسه اي--------- قد يستعمل الخبر ويراد به الامر مثل قوله------ والوالدات يرضعن اولادهن	325	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms222	false	-2274881863860765248	0	183	0	969	1585	300	الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل وانما جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا لا--ن الترجي يكون في الممكنات والتمني في ---المستحيلات وليل المحب--------------------------------------- لطوله كانه مست----حيل الانجلاء- ولهذا قال الشاعر وليل المحب بلا اخر فلذلك جعله متمنيا الرابع عشر الاحتقار كقوله تعالي حكاية عن موسي------------ يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر ---------في مقابلة المعجزة------------------- حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون ب--قول او --فعل او -ترك قول او ترك فعل كترك اجابته والقيام له عند سبق عادته ولا يكون بمجرد الاعتقاد ف--------------------------ان من اعتقد في شء انه لا يعبا به ولا يلتفت اليه لا يقال انه احتقره ولا يقال انه اهانه والحاصل ان الاهانة هي الانكار كقوله تعالي ذق والاحتقار عدم المبالاة كقوله بل القوا الخامس عشر التكوين كقوله تعالي كن فيكون-------------------------------------------------------- السادس عشر الخبر كق---وله صلي الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شءت 1 اي صنعت ما شءت وقيل المعني اذا------------------------------------------------------------------------------------------------ لم تستح من شء لكونه جاءزا فاصنعه اذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجاءز قو----------------------------------------له وعكسه اي ان الخبر قد يستعمل لارادة --------الامر ---كقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن	222	-852770047215725834	616	874.0	490	1295	47.56756591796875	96	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms327	true	648416247099592959	2	53	14	296	1643	300	وقيل لل-------قدر المشترك بين الوجوب والندب وقيل للقدر المشترك بينهما وقيل لاحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة وقيل مشترك بين الثلاثة وقيل بين الخمسة اجمع-----وا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع المعاني التي اور----------------------------------دناها--------------------------------------- وانما---- الخلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مذاهب احدها------------ انه حقيقة في الوجوب فقط	327	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms223	false	588173116084517653	13	130	67	736	1680	300	وقيل للاباحة وقيل --مشترك بين الوجوب والندب وقيل للقدر المشترك بينهما وقيل لاحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة وقيل مشترك بين الثلاثة وقيل بين الخمسة اقول اتفقوا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة لان التسوية مثلا ونحوها انما استفدناها من القراءن لا من الصيغة قال في المحصول وانما وقع الخلاف في الاحكام الخمسة التي هي الايجاب والندب والاباحة والكراهة والتحريم ووجه دلالة افعل علي الكراهة والتحريم انها تستعمل في التهديد كما تقدم والتهديد يستدعي ترك الفعل فيكون اما حراما او مكروها لكن دعوي الامام حصر الاختلاف في الخمسة ممنوعة لما سياتي في اخر المسالة والخلاف الناشء من هذه الخمسة كبير وحكي المصنف منه ثمانية مذاهب تبعا للامام الاول انه حقيقة في الوجوب فقط	223	-852770047215725834	240	376.5	194	671	35.76750946044922	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms332	true	6227729796145315466	78	102	405	530	1573	300	اركعوا لا يركعون ---------قيل ذم علي التكذيب قلنا الظاهر انه للترك والويل للتكذيب قيل لعل----- قرينة اوجبت قلنا رتب الذم علي ترك مجرد افعل	332	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms225	false	-6316108932441614292	179	205	974	1113	1610	300	اركعوا لا يركعون المرسلات قيل ذم علي التكذيب قلنا الظاهر انه للترك والويل للتكذيب قيل لعل هناك قرينة اوجبت قلنا رتب الذم علي ترك مجرد افعل	225	-852770047215725834	125	234.0	101	139	89.92805480957031	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms332	true	6227729796145315466	102	210	530	1085	1573	300	الدليل الثاني قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ووجه التمسك انه تعالي ذم اقواما علي ترك ما قيل لهم فيه افعلوا اذ الاية بسياقها تدل علي الذم فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك وانما قلنا ان سياق الاية يدل علي الذم لانه ليس المراد من قوله لا يركعون الاعلام والاخبار لان ترك الركوع من المكذبين معلوم لكل احد فيكون ذما لهم واعترض عليه بوجه-ين احدهما انا لا نسلم ان الذم علي ترك مقتضي الامر بل علي تكذيب الرسل ويءيده قوله---------------- ويل يومءذ للمكذبين اجاب عنه بان- الظاهر ان الذم علي ترك مقتضي الامر ان رتب الذم علي الترك--------------- والترتيب يشعر بالغلبة والويل علي التكذيب	332	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms226	false	7708504623711686511	171	226	905	1213	1606	300	الدليل الثاني قوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يرك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عون المرسلات اي صلوا وتقريره كما قبله ---------------------------------------اعترض الخصم بامرين احدهما---- لا نسلم ان الذم علي ترك المامو----ر بل علي تكذيب الرسل في التبليغ بدليل قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين المرسلات قلنا الظاهر ان الذم علي-------------------------------- الترك لانه مرتب عليه والترتيب مشعر بالعلية والويل علي التكذيب	226	-852770047215725834	211	317.0	168	588	35.88435363769531	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms333	true	-8432352236568730150	161	249	822	1286	1577	300	الثالث--- تارك المامور به مخالف له كما ان الاتي به موافق--------- علي صدد العذاب لقوله فلي------حذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قي------ل الموافقة اعتقاد حقيقة الامر والمخالفة اعتقاد فساده قلنا ذلك د-ليل الامر لانه قب-ل الفاعل ضمير والذين مفعول قلنا الاضمار خلاف الاصل ومع هذا فلا بد--- من مرجع قيل الذين يتسللون قلنا هم المخالفون فكيف يءمرون بالحذر عن انفسهم وان سلم فيضيع قوله------ ان تصيبهم -----قيل فليحذر لا يوجب قلنا يحسن وهو دليل قيام المقتضي قيل عن امره لا يعم قلنا	333	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms225	false	-6316108932441614292	205	300	1113	1610	1610	300	الثالث ان تارك الامر----- مخالف له كما ان الاتي به موافق والمخالف علي صدد العذاب لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم النور قبل الموافقة اعتقاد حقيقة الامر فالمخالفة اعتقاد فساده قلنا ذلك لدليل الامر لا له قيل الفاعل ضمير والذين مفعول قلنا الاضمار خلاف الاصل ومع هذا فلا بد له من مرجع قيل الذين ينس-لون قلنا هم المخالفون فيكف يءمرون بالحذر عن انفسهم وان سلم فيضيع قوله تعالي ان تصيبهم فتنة قيل فليحذر لا يوجب قلنا يحسن وهو دليل مقام المقتضي قيل عن امره لا يعم قلنا-	225	-852770047215725834	437	802.0	352	504	86.70635223388672	72	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms334	true	4368484833962909241	2	246	11	1314	1603	300	مخالف وانما قلنا مخالف الامر علي صدد العذاب لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم------ امر----- مخالف الامر- بالحذر عن العذاب والحذ--------------------ر عنه انما يكون بعد قيام المقتضي لوقوعه بدليل انه يصح الامر بالحذر عن الشء بدون وجود المقتضي له الا تري انه يقبح ان يقال لمن جلس تحت سقف قوي غير ماءل احذر ان يقع عليك ولا يقبح ان يقال ذلك لمن جلس تحت سقف ماءل في معرض الوقوع وما ذلك الا لان المقتضي للوقوع قاءم فيه فلو لم يكن ترك المامور به مقتضيا لوقوع العذاب لما حسن الامر بالحذر عن العقاب ولا معني لقولنا ان الامر يقتضي الوجوب الا ذلك وفي هذا التقدير نظر سياتي ان شاء الله تعالي واعترض الخصم باربعة اوجه---------------------- احدها ----------منع المقدمة الاولي اي لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه وانما هي اعتقاد حقيقته------------------------------------ كونه حقا مستوجب القبول------------ فالمخالفة هي انكار حقيقته يعني اعتقاد ---انه --------------فاسد قلنا هذا ليس موافقة للامر بل موافقة للدليل الدال علي حقيقة ذلك الامر و--------------------------------------هو المعجزة الدالة علي صدق الرسول فاعتقاد حقية الامر موافقة الدليل------------------------------------ لا موافقة الامر فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فاذا دل الدليل علي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حقية الامر كان الاعتراف بحقيته مستلزما لتقرير مقتضي ----ذلك الدليل والامر لما اقتضي دخول فعل المامور به في الوجود كانت موافقته عبارة عما يقرر دخوله وادخاله في الوجود يقرر دخوله فكانت موافقة الامر عبارة عن فعل مقتضاه وثانيها منع المقدمة الثانية وتقريره لا نسلم----------------- انه تعالي امر المخالف-- بالحذر بل-------------- امر بالحذر عن	334	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms227	false	-4842691434422975701	42	250	225	1350	1622	300	مخالف و--------المخالف للامر علي صدد العذاب لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم النور امر الله مخالف --امره بالحذر عن العذاب بقوله فليحذر والامر بالحذر عنه انما يكون بعد قيام المقتضي لنزوله واذا ثبت المقدمتان ثبت ان تا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رك الامر علي صدد---------- العذ-------------------------------اب ولا معني ل----------------------لوجوب الا هذا-------------------------------------------- واعترض الخصم باربعة اوجه مرتبة بالترتيب الجدلي احدها وهو اعتراض عن المقدمة الاول---ي لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه حتي ينتج ما قلتم بل الموافقة عبارة عن اعتقاد حقية الامر اي كونه حقا صدقا واجبا قبوله وعلي هذا فالمخالفة ----عبار-------ة عن- اعتقاد بطلانه وكذبه لا ترك الامر قلنا فرق بين ال--------------------------------------------------امر وبين الدليل الدال علي ان ذلك الامر حق وهو المعجزة الدالة علي صدق الرسول فاعتقاد حقية الامر موافقة الدليل الدال علي ان ذلك الامر حق يجب قبوله له موافقة الامر فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فا-ن دل علي كون الشء صدقا لدليل الامر فموافقته الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فان دل علي كون الشء صدقا لدليل الامر فموافقته هي اعتقاد الحقية وان دل علي ايقاع الفعل كالامر فموافقته هي الاتيان بذلك ال---------------------------فعل الثاني وهو اعتراض علي المقدم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثانية-------- لا نسلم ان الاية تدل علي انه تعالي امر المخالفين بالحذر بل علي انه تعالي امر بالحذر عن	227	-852770047215725834	583	787.0	469	1664	35.03605651855469	80	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms335	true	8477350234691632345	77	267	423	1433	1608	300	--تقدير الاية حينءذ فليحذر الذين يتس-لون منكم لواذ-ا الذين يخالفون عن امره فيضيع اذ ذاك قوله ان تصيبهم فتنة لان فاعل فليحذر حينءذ الضمير والذين مفعوله والحذر ل--ا يتعدي الي مفعولين حتي يكون ان تصيبهم مفعولا له ثانيا له فيصير حينءذ-------------------------- ضاءعا لا---- تعلق له بما قبله ولا بما بعده فان قلت لم لا يكون------- لاجله اذا الحذر لاجل اصابة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفتنة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او العذاب الاليم قلت لو كان كذلك لك--------ان مجامعا للحذر لان الفعل يجب ان يجامع علته واجتماعهما محال كذا اجاب به الشيرازي شارح الكتاب وقد قال الجاريردي الشارح ايضا يمكن ان يجاب عن قولهم اولا ان الفاعل ضمير يعود علي المتسللين بانه لو كان كذلك لوجب اظهاره فيقال فليحذروا لانه عاءد علي جمع وثالثها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اعتراض علي المقدمة الثانية ايضا وتقريره سل--------منا ان قوله فليحذر امر المخالفين بالحذر وانه لا ضمير في الاية -لكن لم قلتم انه يوجب----- الحذر وهل غاية ذلك الا ورو---د الامر به واقتضاء الامر الوجوب هو محل النزاع والاستدلال بما ذكرتموه مصادرة علي المطلوب اجاب انا لا ندع------------ي وجوب ال-----------------------------حذر من قوله فليحذر وانما ندعي انه يفيد حسن الحذر عن مخالفة الامر وحسن الحذر دليل علي قيام المقتضي للوقوع ----في المحذور وال----ا لكان الحذر ----------عبثا	335	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms228	false	8683858414066589818	36	287	191	1494	1560	300	التقدير فليح------------ذر الذين يتسللون منكم لو اذا الذين يخالفون وحينءذ يكون لفظ الحذر قد استوفي------------- فاعله وم-------------------------فعوله وليس هو مما يتعدي الي مفعولين-------------------------------------- فيصير قوله تعالي ان تصيبهم فتنة النور ضاءعا ليس له تعلق ---بما قبله ولا بما بعده فان ق------يل يكون مفعولا لاجله فان الحذر لاجل اصابة ذلك قلنا اجاب بعضهم بانه لو كان كذلك لوجب الاتيان باللام لانه غير متحد به في الفاعل لان الحذر هو فعل المتسللين والاصابة فعل الفتنة او فعل الله تعالي وهذا الجواب مردود فان القاعدة النحوية انه لا يجب الاتيان بالجار اذا كان المجرور ان او ان نحو عجبت من انك قاءم وعجبت من ان تقوم فيجوز حذف من في الموضعين بل الجواب ا-------نه لو كان مفعولا لاجله لكان مجامعا للحذر لان الفعل يجب ان يجامع علته واجتماعهما مستحيل ولقاءل ان يجيب ايضا------------------------------------------------------ عن قولهم اولا ان الفاعل ضمير يعود علي المتسللين بانه لو كان كذلك لوجب ابرازه فيقال فليحذر ل--انه عاءد علي جمع سلمنا لكن تحذير الناس عنهم لما وقعوا فيه ابلغ في الذم من تحذيرهم انفسهم ويستلزمه ايضا بخلاف تحذير انفسهم فانه لا يستلزم تحذير الغير منهم الاعتراض الثالث وهو اعتراض علي المقدمة الثالثة ايضا وتقريره ان يقال سلمنا ان قوله فليحذر امر للمخالفين------- وانه لا ضمير في الاية ولكن لم قلتم انه يوجب عليه الحذر اقصي ما في الباب انه ورد الامر به و---كون الامر للوجوب هو محل النزاع وقلنا نحن----------------------------------------- لا ندعي انه يدل علي وجوب الحذر ولكن يدل علي حسنه وحسن الحذر من العذاب-------------------------------------------------------------- دليل علي قيام المقتضي للعذاب لانه لو لم يوجد المقتضي لكان الحذر عنه سفها وعبثا	228	-852770047215725834	577	829.0	455	1576	36.61167526245117	83	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms336	true	5036034864230171515	203	260	1091	1402	1612	300	الرابع--- تارك المامور به عاص لقوله تعالي افعصيت امري لا يعصون الله ما امره---------م والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا -----قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر--- قوله------ ويفعلون ما يءمرون قلن--------ا الاول ماض او حال والثاني مستقبل قيل المراد الكفار بقرينة الخلود قلنا الخلود المكث الطويل	336	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms226	false	7708504623711686511	3	64	20	357	1606	300	الرابع ان تارك الامر----- عاص لقوله تعالي افعصيت امري طه ---ويفعلون ما يءمرون التحريم والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا الجن قيل لو كان العصيان ترك الامر لتكرر في قوله تعالي ويفعلون ما يءمرون التحريم قلنا الاول ماض او حال والثاني مستقبل قيل المراد الكفار لقرينة الخلود قلنا الخلود المكث الطويل	226	-852770047215725834	286	508.5	231	345	82.89855194091797	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms336	true	5036034864230171515	24	74	127	389	1612	300	المقدمتين الا-- ان قوله تعالي عن امره في الاية المذكورة لفظ مجرد فيفيد ان امرا واحدا للوجوب لا ان كل امر للوجوب ----------------------------------------------اجاب ب-----------------------------------------------انه عام -----لجواز الاستثناء اذ-- يصح ان يقال -ليحذر الذين يخالفون عن امره الا في الامر الفلاني و---------معيار العموم جواز الاستثناء كما ستعرفه ان شاء ال------له تعالي	336	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms229	false	1167597710843592720	13	73	72	403	1598	300	المقدمة الثانية ان قوله------ عن امره مف----------------------رد فيفيد ان امرا واحدا للوجوب ونحن نسلمه ولا يفيد كون جميع الاوامر كذلك مع ان المدعي هو الثاني واجاب في المحصول بثلاثة اوجه احدها وعليه اقتصر المصنف انه عام بدليل جواز الاستثناء فانه يصح ان يقال فليحذر الذين يخالفون عن امره الا--- الامر الفلاني وسياتي ان معيار العموم جواز الاستثن------------------اء الثاني انه تعالي	229	-852770047215725834	181	228.0	146	380	47.6315803527832	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms336	true	5036034864230171515	203	280	1091	1511	1612	300	الرابع تارك--------- المامور به عاص لقوله تعالي-------------------------------------------- افعصيت امر---------------ي لا يعصون الله ما ا--------مرهم والعاصي يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا قيل لو كان العصيان تر-----------------------------------------------ك الامر لتكرر قوله ويفعلون ما يءمرون قلنا الاول ماض او حال والثاني مستقبل قيل المراد الكفار بقرينة الخلود قلنا الخلود المكث الطويل الدليل الرابع تارك المامور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك المامور به يستحق العقاب ولا معني للوجوب الا ذلك	336	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms229	false	1167597710843592720	100	166	558	894	1598	300	الرابع تارك الامر اي المامور به عاص لقوله تعالي حكاية عن قول موسي لاخيه هارون عليهما السلام افعصيت امري طه وقوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم التحريم وكل عاص يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا -----------الجن عبر بمن التي هي للعموم فدل علي ما قلناه فينتج ان تارك ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لامر يستحق النار------------------------------- ولا معني للوجوب الا ذلك	229	-852770047215725834	191	312.5	152	543	35.17495346069336	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms337	true	-7685065278349059829	4	202	19	1037	1545	300	الثاني بقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ومن من صيغ ا----------لعموم واعلم ان المصنف------------------------------------------------------------- جعل ال-----كبري------------ مهملة ان قال والعاصي يستحق النار فلم يسورها بكل وشرطها ان تكون كلية فالصواب في مصطلح القوم ان يقول وكل عاص كما اوردناه وبه عبر الامام واعترض الخصم بوجهين احدهما انا لا نعلم الصغري وهي ان تارك المامور به عاص وبيانه قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون فلو كان العصيان عبارة عن ترك المامور به لكان قوله ---لا يعصون الله ما امرهم معناه انهم-------- يفعلون ما يءمرون وكان قوله-------- ويفعلون ما يءمرون تكريرا اج-اب عنه بان الت--------------------------------------------------------------------كرار انما يلزم ان لو كان لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون بالنسبة الي زمان واحد وليس كذلك بل لا يعصون للزمان الماضي والحال لقرينة قوله ما امرهم ويفعلون للمستقبل لقرينة قوله ما يءمرون فتقدير الاية لا يعصون الله ما امرهم في الماضي والحال ويفعلون ما يامره----------------------------------------م به في المستقب-ل هذا------------- تقرير الاعتراض وجوابه وهنا مناقشتان احداهما في قوله -لو كا-----ن العصيان ترك الامر وذلك لان----- النزاع انما هو في ان تارك الامر عاص ام لا لا في ان العصيان هل هو ترك الامر ام لا وكيف يقال ذلك والعص-------------------------------------------------------يان قد ي-قع بترك	337	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms229	false	1167597710843592720	131	296	722	1579	1598	300	النا-ر لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا الجن عبر بمن التي هي للعموم فدل علي ما قلناه فينتج ان تارك الامر يستحق النار ولا معني للوجوب الا ذلك وقد جعل المصنف كبري الشكل الاول مهملة ف--قال والعاصي يستحق النار مع ان ----------شرطها ان تكون كلية والصواب--------------- ان يقول وكل عاص كما قررته ------------------اعترض الخصم بوجهين احدهما---- لا نسلم المقدمة الاو--------------------------------------------------------------------------لي لانه لو كان العصيان عبارة عن ترك المامور--- لكان قوله تعالي يعصون الله ما امرهم معناه لا يتركون اي يفعلون ---------فيكون قوله بعد ذلك ويفعلون ما يءمرون تكرارا وجواب---ه -ان الامر المذكور اولا للماضي او الحال والامر المذكور ثانيا للاستقبال فلا تكرار و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقدير الاية لا يعصون الله ما ام-----------------------------------رهم به في الماضي او الحال ويفعلون ما يءمرون به في الاستقبال هذا هو الصواب في ---------------------------------------------تقريره علي ما اراده المص----نف فاعتمده ولك -ان تقول النزاع-------- في ان تارك الامر عاص ام--------------------------------------- لا واما العكس وهو ان العصيان بترك الامر فليس النزاع فيه ودعواه باطلة لان العصيان قد يكون بترك	229	-852770047215725834	450	529.0	356	1315	34.22053146362305	64	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms341	true	3985871773138134292	70	300	384	1563	1563	300	ابو هشام لكن ذلك غير----- مستقيم لان الثالث و------------------الثاني عن -احد التقريرين كما سياتي ان شاء الله تعالي لا تعلق لها ل--------------------------------------------------------------------------------------------------ابي هاشم--------------------------- وتقرير ما احتج به ابو هاشم انه لا فرق- بين السءال والامر الا الر---تبة ف------ان رتبة الامر اعلي من رتبة الساءل والسءال لل-------------ندب فكذلك الامر لان الامر لو دل علي شء غير الندب من ايجاب او غيره لكان بينهما فرق اخر وهو خلاف ما نقوله هذا تقرير الاحتجاج يعبر بعض الشارحين بان الامر لو دل علي الايجاب وهي عبارة صحيحة في الرد علي القاءلين بالوجوب الا ان ابا هاشم لم يات بهذا الوجه لابطال مذهب الوجوب بل لتقرير مذهبه فكان الاحسن ان يقال بان الامر لو دل علي شء غير الندب كما اوردناه ولا يخص الوجوب بالذكر واجاب المصنف ان السءال من حيث الوضع يدل علي الايجاب ايضا لان صيغة افعل عند القاءل لانها للايجاب موضوعة لوجوب الفعل مع المنع من الترك و--------------------------قد استعملها الساءل لكان لا يلزم من السءال الوجوب ان الوجوب حكم شرعي يستدعي ايجاب الشبع ولذ-ا لا يلزم المسءول القبول فان قلت اذا ---------------------------دل السءال علي الايجاب --لزم افتراقهما من وجه اخر -اذ ايجاب الامر يدل علي الوجوب بخلاف ايجاب السءال قلت ايجاب الامر ايضا غير مستلزم للوجوب لجواز ان يوجد بدون الوجوب كما اذا امر السيد عبده بما لا يقدر عليه حسا وشرعا وقد اجاب الاسفرايني احد شراح هذا الكتاب عن السءال بان المعني تكون الفارق بينهما الرتبة هو كون ايجاب الامر يقتضي-	341	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms231	false	-8673115954553819887	70	242	390	1277	1587	300	ابو هاشم كما ذكره وهو غير مستقيم لان الثالث لا يطابق مذهبه ولا الثاني علي احد التقريرين الاتيين وفي بعضها احتج المخالف وهو صحيح مطابق لتعبير الامام وفي بعضها احتجوا وهو قريب مما قبله وهما من اصلاح الناس الدليل الاول وهو احتجاج ابي هاشم علي ان افعل حقيقة في الندب وتقريره ان اهل اللغة قالوا---- لا فارق بين السءال والامر الا في الرتبة فقط اي ان رتبة الامر اعلي من رتبة الساءل والسءال انما يدل علي الندب فكذلك الامر لان الامر لو دل علي الايجاب ل----------------------كان بينهما فرق اخر وهو خلاف ما نق---------------------------------------------------لوه وجوابه ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن السءال------------- يدل علي الايجاب ايضا لان اهل اللغة وضعوا افعل لطل----------------------ب الفعل مع المنع مع الترك عند من يقول الامر للايجاب وقد استعملها الساءل لكنه لا يلزم من------ه الوجوب اذ الوجوب ------لا ي--ثبت ا-لا بالشرع فلذلك لا يلزم المسءول القبول من الساءل ولقاءل ان يقول علي تقدير ان يدل السءال علي الايجاب فيلزم ان يفترقا من وجه اخر لان ايجاب الامر دال علي الوجوب بخلاف ايجاب السءال وقد -يجاب با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المعني بالر------------------تبة هو كون ايجاب الامر يقتضي	231	-852770047215725834	497	709.5	391	1409	35.27324295043945	71	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms343	true	-3987764095222364471	22	61	117	330	1610	300	حقيقة في الندب ادلة القاءلين بالتوقف قال -----------------------------بان تعرف مفهوم-ا لا يكون بالعقل ولا بالنقل لانه لم يتواتر والاحاد لا تفيد القطع قلنا المسالة وسيلة الي العمل فيكفي فيها الظن وايضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق	343	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms231	false	-8673115954553819887	10	54	65	305	1587	300	حقيقة في القدر المشترك قلنا يجب المصير الي المجاز لما بينا من الدليل وبان تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالفعل لانه لم يتواتر والاحاد لا تفيد القطع قلنا المسالة وسيلة الي العمل فيك---فيها الظن وايضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق	231	-852770047215725834	179	317.5	145	243	73.66255187988281	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms344	true	-6985084427557054127	11	143	49	731	1594	300	اجيب -عن هذا الدليل بجواب ثالث و------------------------------هو التزام حصوله بالتواتر ولا يلزم منه رفع الخلاف لانه انما يلزم ذلك ان لو كان العقلي هنا ضروريا لكنه نظري فيحتمل ان يصل الي بعضهم بكثرة المطالعة في كلامهم وتواريخهم ولا يصل الي الاخر لعدم او قلة اشتغاله بذلك واجاب بعضهم بان مات ذكره المتوقف من الدليل لازم عليه وذلك لان العقل لا يقتضي الوقف والنقل القطعي غير متحقق والظني لا يفيد فما كان جوابه فهو جوابنا لكن في هذا نظر اذ المتوقف لم يحكم بشء فلا دليل عليه واعلم ان المنع الثاني ذكره المصنف قدمه الامام علي الاول وهو اولي علي قاعدة اهل النظر مما فعله المصنف فكان ينبغي ان يقول--- لا نسلم الحصر سلمنا---- نختار معرفته بالاحاد والجدليون يعللون مثل ذلك بان الثاني هنا مثلا فيه تسليم للحصر فلا يحسن---- منعه بعد ذلك	344	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms233	false	-701802259357488925	210	286	1155	1569	1638	300	اقرب وعن هذا الدليل -جواب ثالث لم يذكره المصنف ينفع في مواضع وهو التزام حصوله بالتواتر ولا يلزم منه رفع الخلاف لانه قد يصل -----------------------------------------------------------الي بعضهم بكثرة المطالعة لاقضيت-هم وتواريخهم وغيره لم يشتغل----------------------- بذلك فيقع الخلاف ولقاءل ان يقول ينبغي للمصنف علي طريقة الجدليين تقديم -----------------------------------------------------------------ج------------------------------------------------------------------------------وابه الثاني ------------------------علي الاول ك-----------------------------ما فعل في الحاصل والمحصول فيقول اولا لا نسلم الحصر سلمنا لكن نختار تعرفه- بالاحاد وذلك لا--------------------ن الثاني--------- فيه تسليم للحصر فلا يحسن منه منعه بعد ذلك	233	-852770047215725834	246	322.0	196	724	33.977901458740234	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms344	true	-6985084427557054127	145	259	742	1380	1594	300	قال الثالثة الامر بعد التحريم للموجوب وقيل للاباحة لنا ان الامر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل -اذا حللتم فاصطادوا---------------- قلنا معارض بقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين هذه المسالة مفرعة علي ثبوت ان صيغة افعل تقتضي الوجوب فاختلف القاءلون بذل----ك فيما اذا اوردت بعد الخطر هل هي باقية علي دلالتها او ورودها بعد الخطر قرينة للاباحة ام كيف الحال علي اربعة مذاهب الاول انها علي حالها في اقتضاء الوجوب وهو اختيار الا----------------------مام واتباعه -منهم المصنف وبه قالت المعتزلة وصححه الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في شرح اللمع والامام ابو المظفر بن السمعاني في القواطع ونقله ابن الصباغ في عدة العالم عن اختيار القاضي ابي الطيب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي	344	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms234	false	-8957733007397979890	36	104	197	593	1709	300	قال الثالثة الامر بعد التحريم للوج-وب وقيل للاباحة لنا ان الامر يفيده ووروده بعد الحرمة لا يدفعه قيل واذا حللتم فاصطادوا الماءدة للاباحة قلنا معارض بقوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا التوبة و-------------------------------------------------------اختلف القاءلون بالاباحة في------ النهي بعد الوجوب اقول اذا فرعن----------------------------------------------------------------------------------ا علي ان الامر للوجوب فورد بعد التحريم ففيه مذهبان اصحهما عند الامام واتباعه ومنهم المصنف ان يكون ايضا للوجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب ونقله ابن برهان في الوجيز عن القاضي	234	-852770047215725834	271	416.0	219	682	39.73606872558594	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms346	true	-3481835151516211585	8	158	50	901	1636	300	واستدل المصنف علي ما اختاره بان الامر يفيد الوجوب اذ التفريع علي القول بذلك ووروده بعد الحرمة غير ---------------------صالح لان يكو-----------ن معارضا-------- فانه كما لا يمتنع الانتقال من التحريم الي الاباحة لا يمتنع الانتقال منه الي الوجوب لمنافاة كل واحد منهما للتحريم فاذا جاز الانتقال الي احد المتنافين جاز الانتقال الي الاخر واحتج القاءل ب-------الاباحة بانها وردت لذلك مثل قوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالي فاذا قضيت الصلاة فانتشروا وقوله تعالي فاذا تطهرن فات--------------وهن وفي الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها -كنت نهيتكم عن------ لحوم الاضاحي--------- فكلوا وادخروا واجاب في الكتاب بان هذه الادلة معارضة بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين فانه يفيد الوجوب لان الجهاد ----------------------واجب وكذلك قوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله وحلق الراس نسك وليس بمباح محض كذا ذكره الامام وكذلك قوله عليه السلام فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي وا--ذا تعارضا من هذه الجهة بقي دليلنا علي اصله	346	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms234	false	-8957733007397979890	184	295	1047	1678	1709	300	واستدل المصنف علي الوجوب ---بان الامر يفيده------ اذ التفريع عليه---------- ووروده بعد الحرمة ليس معارضا حتي يدفع ما ثبت له لان الوجوب والاباحة منافيان للتحريم ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم الي الاباحة فكذلك الوجوب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج ال-خصم بورودها للاباحة -------------------كقوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا الماءدة فا------------------------------------------ذا تطهرن فاتوهن فالان باشروهن وفي الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا 3 وجوابه --------ان هذه الادلة معارضة بقوله فا------ذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركي-----------------ن فان القتال فرض كفاية بعد ان كان حراما وكذلك قوله --صلي ال------------------------------------------------------------------------------------------له عليه -وسل-م فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي 4 فاذا تعارضا تساقطا و-----بقي دليلنا سالما عن	234	-852770047215725834	437	604.0	352	952	45.90336227416992	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms349	true	-4132960161768971177	0	117	0	635	1637	300	احدهما انه لا يدل بذاته لا علي التكرار ولا علي المرة وانما يفيد طلب الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة نعم --لا يمكن ادخال---- الماهية في الوجود باقل من مر----------ة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمامور به لا ان الامر يدل عليها بذاته واختا------------------ره الامام واتباعه منهم المصنف و-----------------الامدي وابن الحاجب ونص علي اختيار القول به القاضي في التلخيص لامام الحرمين وقد عبر المصنف----- عن المرة بقوله ولا يدفعه فانه اذا لم يدفع التكرار لا يكون للمرة فانه لو كان للمرة----- يدفع- التكرار اذ هما متقاربان والثاني انه يدل علي التكرار المستوعب لزمان العمر ونقل الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع عن شيخه ابي حاتم القزويني وعن القاضي ابي بكر وهو مذهب الاستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين	349	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms235	false	-2090063200365724092	198	289	1097	1597	1654	300	احده-ا انه لا يدل--------- علي التكرار ولا علي المرة بل--- يفيد طلب الماهية من غير اشعار بتكرار او مرة الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الاتيان بالمامور به لا جرم انه يدل- عليها من هذا الوجه وهذا المذهب اختاره الامام واتباعه ونقله عن الاقلين واختاره ايضا الامدي وابن الح---------------------------------------------------------------اجب والمصنف وعبر عن المرة بقوله ولا يدفعه لا---------------------------------------نه لو كان للمرة لكان دافعا للتكرار لانهما متقابلان -الثاني انه يدل علي التكرار المستوعب لزمان العمل------------------------------------------------------------------------------- وهو راي- الاستاذ وجماعة من الفقهاء والمتكلمين	235	-852770047215725834	366	580.0	297	697	52.51076126098633	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms350	true	-2657523543392380645	236	281	1267	1509	1615	300	الاقل قال----- لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرير ولا نقض وانه ورد مع التكرار و---عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الاتيان به دفعا للاشتراك والمجاز وايضا لو كان للتكرار لعم الاوقات فيكون تكليفا بما لا يطاق وينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه	350	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms235	false	-2090063200365724092	120	166	689	939	1654	300	الجهل بالحقيقة لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض وانه ورد مع التكرار ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الاتيان به دفعا للاشتراك والمجاز وايضا لو كان للتكرار لعم الاوقات فيكون تكليفا بما لا يطاق ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه	235	-852770047215725834	237	456.0	192	250	94.80000305175781	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms351	true	3281077535130900423	116	228	630	1237	1609	300	الاصل فيكون--------- للقدر المشترك بينهما------------ وهو طلب الاتيان بالمامور وذلك اعم من ان يكو------------------------------------------------------------ن في المرة الواحدة او المرات وحينءذ لا يدل علي احدهما بخصوصه الا بقرينة------------- وهذا الدليل قد استعملو--------------ه في مواضع عديدة وبعض المتاخرين من الاصوليين كالنقشواني وغيره قد ضعفوه فقالوا اذا كان موضوعا للقدر المشترك الذي هو مطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له لان الاعم مغاير للاخص -لكنه مشتمل علي ما وضع له فيجوز مجازا---------- وايضا فان- الالفاظ موضوعة بازاء المعاني الذهنية علي راي الامام واتباعه فاذا استعمل فيما تشخص منهما في الخارج ي-كون مجازا لانه غير ما وضع له فتقرر ان استعمال الامر في المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه	351	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms236	false	3974338848361116401	150	263	795	1388	1577	300	الدار فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة وهو طلب الاتيان بالفعل مع قطع النظر عن التكرار والمرة لانه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك وان كان ف------------------------------------------ي احدهما فقط لزم المجاز وهما خلاف الاصل وهذا الدليل قد استعمله الامام واتباعه في مواضع كثيرة وفيه نظر لانه----------------------------------------------- اذا كان موضوعا ل---------------------مطلق الطلب ثم استعمل في طلب خاص فقد استعمل في غير ما وضع له لان الاعم غير ا--لاخص ولكنه مشتمل علي ما وضع له فيجوز علي سبيل المجاز وايضا فلان الالفاظ موضوعة بازاء المعاني الذهنية كما تقدم-------------- فاذا استعمل فيما تشخص منه-ا في الخارج فيكون مجازا لانه غير ما وضع له فا--------ستعمال الامر في المقيد بالتكرار وبالمرة مجاز لما قلناه	236	-852770047215725834	390	607.0	308	728	53.57143020629883	61	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms352	true	-6248087304178787817	216	297	1139	1565	1583	300	قال تمسك الصديق رضي الله عنه علي التكرار بقوله------ واتوا الزكاة ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره قب-ل النهي يقتضي التكرار فكذا ال-امر قلنا الانتهاء ابدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ قلنا وروده قرينة التكرار---------------------------------------------------------------------- احتج من ذهب الي ان الامر يفيد التكرار بثلاثة اوجه احدها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك علي اهل الردة من-------------------------------------------------- وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة ولم ينكر عليه احد من الصحابة فدل	352	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms237	false	1693390946453888215	127	217	660	1153	1596	300	قيل تمسك الصديق ع-------------لي التكرار بقوله تعالي واتوا الزكاة من غير نكير ق--لنا لعله عليه الصلاة والسلام-بين تكراره وقيل النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر قلنا الانتهاء ابدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ قلنا وروده قرينة التكرار قيل حسن الاستفسار دليل الاشتراك قلنا قد يستفسر عن افراد المتواطء اقول احتج من قال ب---ان الامر يفيد التكرار بثلاثة اوجه الاول ان------------------------------------- اهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك ابو بكر الصديق رضي الله عنه في وجوب تكرارها----- بقوله تعالي واتوا الزكاة ولم ينكر عليه احد من الصحابة قال	237	-852770047215725834	332	559.5	269	554	59.927799224853516	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms352	true	-6248087304178787817	15	75	80	384	1583	300	الثالث وهو دليل علي ضعف القول بالتكرار لانه---- لو كان مقتضيا للتكرار نعم جميع الاوقات حتي يجب فعل المامور به فيها وذلك لعدم اولوية وقت دون وقت لكنه لا يعم جميع الاوقات لوجهين احدهما انه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق والثاني انه يلزم ان ينسخه كل تكليف ياتي بعده لا يمك---ن مجامعته له في الوجود وذلك لان	352	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms237	false	1693390946453888215	44	87	223	445	1596	300	الثالث وهو دليل علي ابطال -----التكرار خاصة انه لو كان------- للتكرار لعم----- الاوقات كلها---------------------------- لعدم اولوية وقت دون وقت والتعميم باطل ب-----------وجهين احدهما انه تك--------------------ليف بما لا يطاق -الثاني انه يلزم ب---نسخه كل تكليف ياتي بعده لا يمكن ان يجامع----ه في الوجود----- لان	237	-852770047215725834	182	256.0	144	311	58.52090072631836	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms353	true	-5104006969625122338	0	123	0	656	1570	300	علي ان الامر للتكرار والجواب بعد تسليم ان الاجماع السكوتي اجماع انه لعل النبي صلي الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم ان قوله واتوا الزكاة يفيد---------------------------------- التكرار فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها مستندا الي ----ما بينه عليه السلام وهذا وان كان خلاف الاصل اذ الاصل انه لم يبين لكن يجب المصير اليه جمعا بين الادلة وقد يجاب بان امر الصلاة والزكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام او بان ههنا مع صيغة الامر غيرها وهو ان القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الزكاة نعمة من الملك فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة وهذا مقتضي للتكرار غير الامر وثانيها ان--------------------------------------------------------------------- النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر قياسا عليه والجامع كون كل- منهما للطلب و الجواب- انه يمكن الانتهاء عن	353	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms237	false	1693390946453888215	223	300	1185	1596	1596	300	علي انها---- للتكرار والجواب ا-----------------------------------نه لعل النبي صلي الله عليه وسلمب-ين للصحابة --------------ان هذه الاية للتكرار فان قيل الاصل عدمه قلنا لما اجمعوا علي التكرار مع -------------ان الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلنا--------------------------------------------------------------ه جمعا بين الادل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهذا الدليل وجوابه يقتضيان ان الامام يسلم ان ذلك اجماع وهو مناقض لما سياتي من كونه ليس باجماع ولا حجة الثاني النهي يقتضي التكرار فكذلك الامر قياسا عليه والجامع -ان كلا منهما للطلب و---جوابه ان------ الانتهاء عن-	237	-852770047215725834	207	242.5	166	765	27.058822631835938	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms353	true	-5104006969625122338	239	296	1264	1554	1570	300	ذلك ا-----لا بالامتناع المستمر وثالثها انه-- لو لم يدل علي التكرار --ودل علي المرة لم ي-----رد النسخ لان وروده اما ---بعد فعلها وذلك محال اذ-- لا تكليف واما--- قبله وهو يدل علي البداء اي- ظهور المصلحة بعد خفاءها وذلك محال عل----ي الله سبحانه وتعالي ---------وورود النسخ جاءز فدل علي انه للتكرار والجواب- ان النسخ لا يجوز وروده	353	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms238	false	-8561656698801101955	21	86	108	424	1565	300	ذلك ان النهي كالامر في التكرار والفور الثالث لو لم يدل علي التكرار بل دل علي المرة لم يجز ورود النسخ لان وروده ان كان بعد فعلها -فهو محال لانه لا تكليف وان كان قبله فهو يدل علي البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفاءها او بالعكس وهو علي الله --------تعالي محال ولكن ورود النسخ جاءز فدل علي انه للتكرار و--جوابه ان النسخ لا يجوز وروده	238	-852770047215725834	231	346.5	178	327	70.64220428466797	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms354	true	-263833609743115880	239	274	1228	1423	1573	300	قال الخامسة------ المعلق بشرط او صفة مثل وان كنتم جنبا فاطهروا وال--------سارق والسارقة فاقطعوا---------------- لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا اما الاول فلان ثبوت الحكم مع الصفة او الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولانه لو قال	354	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms238	false	-8561656698801101955	261	300	1341	1565	1565	300	قال الخامسة الامر المعلق بشرط او صفة مثل وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا اما الاول فلان ثبوت الحكم مع الصفة او الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولانه لو قال-	238	-852770047215725834	191	356.5	157	225	84.88888549804688	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms354	true	-263833609743115880	1	80	5	441	1573	300	قرينة في انه كان المراد به التكرار وحمل الامر علي التكرار لقرينة جاءز قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قيل حسن الاستفسار دليل الاشتراك قلنا فقد يستفسر عن افراد المتواطء احتج من قال باشتراك الامر------ بين التكرار والمرة بانه يحسن الاستفهام فيه فيقال اردت بامرك فعل مرة وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حدة او اكثر- وحس------ن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطء ويجوز ------الاستفسار عن افراد المتواطء كما اذا قلت اضرب انسانا فانه يحسن ان يقال عمرا ام زيدا واعتق رقبة فانه يجوز ان يقال مءمنة ام كافرة	354	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms238	false	-8561656698801101955	100	258	493	1326	1565	300	قرينة في انه كان المراد به التكرار وحمل الامر علي التكرار لقرينة جاءز هكذا ذكره في المحصول فتبعه عليه المصنف ولك ان تقول ان صح هذا الجواب فيلزم ان لا يكون جواز الاستثناء دليلا علي العموم البتة لا مكان دعواه في كل استثناء وذلك مبطل لقوله بعد ذلك ومعيار العموم جواز الاستثناء وايضا فهو مناقض لقولهم ان النسخ قبل الفعل جاءز لا سيما انهم استدلوا عليه بقصة ابراهيم مع ان الذبح يستحيل تكراره وايضا فيلزم منه التكليف بما لا يعلمه الشخص قوله قيل حسن الاستفسار اي استدل-------------------------------------------- من قال ب----ان الامر مشترك بين التكرار والمرة بانه يحسن الاستفسار فيه فيقال اردت بالامر------- واحدة ام داءما ولذلك قال سراقة للنبي صلي الله عليه وسلم احجنا هذا لعامنا ام للابد مع انه من اهل اللسان واقره عليه فلو كان الامر موضوعا في لسان العرب للتكرار او للمرة لاستغني عن الاستفسار وجوابه--------------- ان م----ا ---قاله ممنوع فانه قد يستفس-ر عن افراد المتواطء كما اذا قال --------------------------------------------اعتق رقبة فتقول ا-----------مءمنة ام كافرة	238	-852770047215725834	251	331.5	197	966	25.983436584472656	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms354	true	-263833609743115880	274	300	1423	1573	1573	300	ان دخلت الدار فانت طالق لم يتكرر واما الثاني فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وانما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله----- الامر المعلق بشرط-	354	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms239	false	8688380596347959589	0	27	0	155	1541	300	ان دخلت الدار فانت طالق لم يتكرر واما الثاني فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكر-رها وانما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله اقول الامر المعلق بشرط	239	-852770047215725834	149	281.0	124	156	95.5128173828125	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms356	true	-5280870260768382056	188	298	1015	1580	1587	300	الاول ا----نه لا يفيد لفظا واستدل عليه بوجهين احدهما ان ثبوت الحكم مع الصفة و--الشرط يحتمل التكرار ويحتمل عدمه فان اللفظ انما دل علي تعليق شء علي شء وذلك اعم من تعليقه عليه في كل الصور او في صورة واحدة والدليل عليه صحة تقسيم---------------------------------------- ذلك المفهوم الي هذين القسمين وموود التقسيم مشترك بين القسمين والمشترك بين الشيءين لا اشعار له بواحد منهما فاذا تعلق الشء علي شء لا يدل علي تكرار التعليق واعترض القرافي علي هذا بان الخصم قد لا يسلم صحة التقسيم فدعواها مصادرة علي المطلوب والثاني انه لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت -----------طالق لم يت------كرر الدخول ولو -----دل عليه لفظا لت-------------كرر كما لو قال لها كلما	356	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms239	false	8688380596347959589	172	260	916	1340	1541	300	الاول وهو انه لا يقتضي التكرار لفظا من -وجهين احدهما ان ثبوت الحكم مع الصفة او الشرط يحتمل التكرار و------عدمه فان اللفظ انما دل علي تعليق شء علي شء وهو- اعم من تعليقه عليه في كل الصور او في صورة واحدة ب--دليل -----صحة تقسيمه اليهما والاعم لا يدل علي الاخص فلزم من ذلك ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ التعليق لا يدل علي التكرار -----------------------------------------------------------------الثاني انه لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق فان الطلاق لا يتكرر بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال---- كلما	239	-852770047215725834	294	445.0	229	646	45.51083755493164	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms360	true	-392457339689956470	70	153	390	797	1519	300	هنا قال ق----يل انه تعالي ذم ابليس علي الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم قلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل -سارعوا--------- يوجب الفورية قلنا فمنه لا من الامر قيل لو جاز التاخير فاما مع بدل فيسقط او-لا معه فلا يكون واجبا وايضا اما ان يكون للتاخير امد وهو اذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيرا من الشباب يموتون فجاة او-لا فلا يكون واجبا قلنا منقوض بما اذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الامر قلنا يفي-----د التكرار احتج	360	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms240	false	5829531625891262248	177	266	930	1356	1516	300	لنا ما تقدم قيل انه تعالي ذم ابليس علي الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم قلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل وسارعوا ال عمران يوجب الفور ق--لنا فمنه لا من الامر قيل لو جاز التاخير فاما مع بدل فيسقط او لا معه فلا يكون واجبا وايضا اما ان يكون للتاخير امد وهو اذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيرا من الشبان يموتون فجاة او لا فلا يكون واجبا قلنا منقوض بما اذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الامر قلنا لانه يفيد التكرار اقول	240	-852770047215725834	392	746.0	311	428	91.58878326416016	72	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms360	true	-392457339689956470	3	83	15	449	1519	300	ما تقدم ف---ي الكلام علي انه ------------لا يقتضي التكرار واشار الي دليلين احدهما -----صحة تقييده بالفور و-التراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما والثاني وروده-------- مع الفور و---عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب الاتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما ورد بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين---------- مبسوطا و---تقدم -----دليل ثالث لا ياتي هنا قال- قيل انه تعالي ذم ابليس علي الترك ولو ل--م يقتض الفور	360	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms241	false	7898290824126420648	126	200	684	1072	1572	300	ما تقدم اي في الكلام علي ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار واشار الي امر-ين احدهما انه يصح- تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض------------------------------------- والثاني انه ورد الامر مع الفور ومع عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الاتيان به دفعا للاشتراك والمجاز وقد تق------------------------------------------------------------دم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطا وقد تقدم هناك دليل ثالث لا ياتي هنا قوله قيل انه تعالي اي استدل القاءلون بان الامر يفيد الفور	241	-852770047215725834	294	460.0	234	487	60.36960983276367	41	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms362	true	1546328104078433768	1	41	3	197	1491	300	الامر بل من قوله سارعوا يعني من جوهر اللفظ لان لفظ المسارعة دال عليه كيف ما تصرف بل لمباحث ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلب هذا الدليل ويستدل به----------- علي عدم الفور لان المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز الاتيان به في غيره	362	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms242	false	-8675137101535961768	156	216	848	1152	1572	300	الامر بل-------------------- من جوهر اللفظ لان لفظ المسارعة دال عليه كيف-ما تصرف الثاني وهو تقرير صاحب الحاصل ان ثبوت الفور في المامورات ليس مستفادا من مجرد الامر بها بل من دليل منفصل وهو قوله تعالي وسارعوا ولك ان تقلب هذا الدليل فتقول الاية معني دال علي عدم الفور لان المسارعة مباشرة الفعل في وقت مع جواز الاتيان به في غيره	242	-852770047215725834	151	253.0	120	325	46.46154022216797	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms363	true	5494705525713872208	58	130	281	655	1532	300	ظن الفوات علي تقرير الترك اما لكبر السن او الفرض الشديد وذلك الامر غير شامل للمكلفين لان كثيرا من الناس- يموتون فجاة ويقتلون بغتة من غير حصول امارات للموت فيلزم ان لا يشملهم الامر وليس كذلك------------------------------------------------------------------------- واما الثاني فلان------ التاخير ابدا يجو-ز الترك ابدا وتجويز ابدا ينافي الوجوب وا--جاب عن هذين الوجهين بالنقض بما اذا صرح للمكلف بجواز التاخير مثل ان يقال له اوجبت عليك ان تفعل كذا في اي وقت شءت	363	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms243	false	-6129142154927413144	30	113	145	578	1592	300	ظن الفوات علي تقدير الترك اما لكبر السن او للمرض الشديد وذلك الامر غير شامل للمكلفين لان كثيرا من الشبان يموتون فجاة ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الامر لانه لو كان واجبا لامتنع تركه والفرض انا جوزنا له الترك في كل الازمان المتقدمة علي ذلك الظن واما الثاني فلان تجويز التاخير ابدا تجويز للترك ابدا وذلك------- ينافي الوجوب والجواب ان ذلك كله منقو------ض بما اذا صرح الامر- بجواز التاخير فقال---------- اوجبت عليك ان تفعل كذا في اي وقت شءت	243	-852770047215725834	259	400.0	202	457	56.6739616394043	41	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms366	true	-3795414322323304310	164	256	861	1348	1589	300	يذكر المصنف حد النهي لكونه معلوما من حد الامر فكل ما قيل في حد الامر من تعريف ومختار فقد قيل مقابلة في النهي وصيغة النهي عند القاءلين بالصيغة ترد لس-----------------------------------بعة محامل التحريم مثل و--------لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق والتنزيه مثل قوله عليه السلام ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول و------الدعاء------------ ربنا لا تزغ قلوبنا و---------------الارشاد --------------------------------لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسءكم و--------------------------------------------------------بيان العاقبة و------------لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء والتحقير لا تمدن عينيك والياس ------------لا تعتذروا اليوم والكلام ان صيغة ال----------------نهي هل	366	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms244	false	-451766922018871718	125	224	667	1237	1606	300	يذكر المصنف حده----- لكونه معلوما من حد الامر السابق-------------------------------------------------------- وصيغته تستعمل في ---------------------سبعة معان ذكرها الغزالي والامدي وغيرهما احدها التحريم كقوله تعالي ولا تقتلوا النفس الاسراء والثاني الكراهة كقوله صلي ال---له عليه وسلم ---لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول الثالث الدعاء كقوله تعالي ربنا لا تزغ قلوبنا ال عمران الرابع الارشاد كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء الماءدة الاية الخامس التحقير كقوله تعالي لا تمدن عينيك الحجر الاية السادس بيان العاقبة كقوله تعالي ولا تحسبن الله غافلا ابراهيم الاية السابع ---------------------------------الياس كقوله تعالي لا تعتذروا اليوم التحريم الاية وقد اختلفوا في ان النهي هل	244	-852770047215725834	241	244.5	193	691	34.876991271972656	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms368	true	-1013333878285414066	117	176	613	916	1601	300	قال الثانية النهي---- شرعا يدل علي الفساد في العبارات لان المنهي---- بعينه لا يكون مامورا به وفي المعاملات اذا رجح الي نفس العقد او امر داخل فيه او لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لان الاولين تمسكوا علي فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وان رجع الي امر مقارن كالبيع--- وقت النداء فلا هذه المسالة في النهي عن -	368	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms244	false	-451766922018871718	26	83	153	451	1606	300	----الثانية النهي يدل شرعا ----علي الفساد في العبادات لان المنهي عنه بعينه لا يكون مامورا به وفي المعاملات اذا رجع-------- العقد او امر داخل فيه او لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لان الاولين تمسكوا علي فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وان رجع الي امر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا الثالثة مقتض-ي النهي فعل	244	-852770047215725834	269	484.0	217	315	85.3968276977539	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms369	true	-8521689428711663406	61	83	322	447	1516	300	لو صحت لوقعت مامورا بها امر ندب لعموم الدلاءل الطالبة للعبادات و-----الامر بها يقتضي طلب فعلها والنهي عنها يقتضي طلب تركها وال--جمع	369	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms246	false	2243963482817064217	123	148	648	779	1561	300	لو صحت لوقعت مامورا بها امر ندب لعموم الادلة- الطالبة للعبادات ثم ان الامر بها يقتضي طلب فعلها والنهي عنها يقتضي طلب تركها وذلك جمع	246	-852770047215725834	118	214.0	96	132	89.39393615722656	19	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms369	true	-8521689428711663406	244	300	1237	1516	1516	300	عن العقد اما في ربا النسيءة والتفوق قبل التقابض ف-----كون النهي فيه لمعني خارج ظاهر واما في ربا الفضل فلان النهي عن بيع --درهم ب--درهمين----- انما هو ل-----لزيادة وهو معني خارج عن نفس العقد لان المعقود عليه من حيث هو قا-ل للبيع وكونه زاءدا ام ناقصا من جملة اوصافه واحتج المصنف علي انه----------- يدل علي الفساد-	369	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms247	false	1534518657642378414	0	58	0	301	1522	300	عن الربا اما الرب-ا النسيءة والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي عنه لمعني خارج----- واما رب---ا الفضل فلان النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا انما هو لاجل الزيادة وذلك امر خارج عن نفس العقد لان المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع وكونه زاءدا او ناقصا صفة من- اوصافه لكنه لازم والنهي في هذه الثلاثة يدل علي الفساد	247	-852770047215725834	228	355.0	180	311	73.31189727783203	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms370	true	-4401629158280813482	180	203	899	1010	1485	300	الثالثة مقتضي النهي فعل الضد لان العدم غير مقدور وقال ابو هاشم من دعي الي زنا فلم يفعل مدح قلنا المدح علي الكف	370	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms244	false	-451766922018871718	79	102	427	538	1606	300	الثالثة مقتضي النهي فعل الضد لان العدم غير مقدور وقال ابو هاشم من دعي الي زنا فلم يفعل مدح قلنا المدح علي الكف	244	-852770047215725834	111	222.0	88	111	100.0	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms370	true	-4401629158280813482	0	85	0	435	1485	300	بان الاولين تمسكوا علي فساد الربا بمجرد النهي من غير تكبر عليهم من احد فكان ذلك اجماعا ولك ان تقول هذا سكوتي وليس عند المصنف باجماع ولا حجة فكيف يستقيم منه الاحتجاج به ورابعها ان يرجع الي امر مقارن للعقد غير لازم له في جميع الصور وذلك كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة فانه راجع الي -----امر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع بدليل ان جميع الاعمال المفوتة للصلاة كذلك والتفويت امر مقارن غير لازم ف-------------هذا القسم لا يدل علي الفساد	370	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms247	false	1534518657642378414	58	128	301	669	1522	300	لان الاولين تمسكوا علي فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير------------- فكان ذلك اجماعا وانما استدل------------------- المصنف علي الثالث فقط لانه اذا ثبت ذلك فيه ثبت فيما عداه بالطريق الاولي واما الرابع ف--------------------------------كالنهي عن البيع وقت نداء الجمعة فانه راجع ايضا الي امر خارج عن العقد وهو تفويت صلاة الجمعة لا لخصوص البيع اذ----------- الاعمال كلها---------- كذلك والتفويت امر مقارن غير لازم لماهية البيع وهذا القسم لا يدل علي الفساد	247	-852770047215725834	262	397.5	208	453	57.83664321899414	43	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms370	true	-4401629158280813482	204	238	1014	1183	1485	300	المسالة في بيان مقتضي النهي ف--المطلوب عندنا بالنهي------------------------------- فعل ضد المنهي عنه فاذا قال لا يتحرك فمعناه ما يضاد الحركة وعند ابي هاشم--------- هو نفس ان لا تفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال	370	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms247	false	1534518657642378414	259	298	1321	1516	1522	300	المسالة الثالثة مقتضي النهي اي المطلوب------ بالنهي وهو الذي تعلق النهي به انما هو فعل ضد المنهي عنه فاذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن---------- وعند ابي هاشم والغزالي هو نفس ان لا يفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال	247	-852770047215725834	139	222.5	109	211	65.87677764892578	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms371	true	6280807089192158486	203	244	1058	1252	1516	300	ترك الزنا مثلا ليس بعد-- محض وانما هو عدم مضاف------ فيكون مقدورا واحتج ابو هاشم بان من دعي الي الزنا فلم يفعله فان العقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم فعل ضد الزنا فعلمنا ان هذا--- العدم	371	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms248	false	5078080127132770154	73	116	377	577	1543	300	ترك الزنا مثلا ليس -عدما محضا بل-- هو عدم مضاف متجدد فيكون مقدورا واحتج ابو هاشم بان من دعي الي ز--نا فلم يفعله فان العقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم فعل ضد الزنا قلنا لا نسلم فان العدم	248	-852770047215725834	172	302.5	134	205	83.90243530273438	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms371	true	6280807089192158486	25	90	121	478	1516	300	النهي تكليف والتكليف انما يرد بما كان مقدورا للمكلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا للمكلف وذلك لان المقدور ما للقدرة فيه تاثير ما والعدم الصرف يستحيل ان يكون اثرا للقدرة وبتقدير ان يكون العدم اثرا يمكن اسناده الي القدرة لكن العدم الاصلي لا يمكن اسناده الي القدرة لان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا تقرر هذا فمتعلق النهي--------------------- امر وجودي ينافي المنهي عنه وهو	371	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms248	false	5078080127132770154	0	69	0	357	1543	300	النهي تكليف والتكليف انما يرد بما كان مقدورا للمكلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا لان القد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة لا بد لها من اثر وجودي والعدم نفي محض فيمتنع اسناده اليها اذ لا فرق في المعني بين قولنا ما اثرت القدرة او اثرت عدما صرفا ولان العدم الاصلي اي المستمرحاصل والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا ثبت ان مقتضي--- النهي ليس هو العدم ثبت انه امر وجودي ينافي المنهي عنه وهو	248	-852770047215725834	164	272.0	134	529	31.001890182495117	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms381	true	-5271622520194266766	74	236	368	1201	1556	300	النهي عن متعدد ولا اقول -----------------عن اشياء لانها جمع قلة ثلاثة والمثال الذي اورده ف--ي اثنين ا---ما ان يكون نهيا عن الجمع اعني الهيءة الاجتماعية دون المفرد ان علي سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الاختين وكالحرام المخبر عند الاشاعرة فانه يجوز عندنا ان يحرم واحد لا يعنيه وخالفت المعتزلة واما عكسه ولم يذكره في الكتاب ولا رايت من ذكره ومثاله ما جاء في الحديث الصحيح من النهي ان يلبس نعلا واحدا بل اما ان يلبس نعلين او ينزعهما فهذا نهي عن كل فرد يفيد عدم الاحتجاج واما ان يكون نهيا عن الجم-ع اي عن كل واحد سواء كان مع صاحبه ومنفردا وذلك كالزنا والسرقة والله ا--------------------------------------------------------------------------------------علم الباب الثالث في العموم -الخصوص الفصل الاول في العموم العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد و---------------------------فيه فصول الفصل الاول في العموم -العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد نفتح الباب بعد حمد الله تعالي بمقدمات ثم نلتفت الي ما ذكره المقدمة الاولي العموم هو لغة الشمول وهو من عوارض الالفاظ حقيقة	381	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms248	false	5078080127132770154	159	272	786	1402	1543	300	النهي ان كان عن شء واحد فلا كلام وان كان عن--------------------------------------- اشياء فعلي قسمين احدهما ان يكون----- عن الجمع ا--ي الهيءة الاجتماعية دون المفردات -علي سبيل الانفراد كالنهي عن نكاح الاختين وكالحرام المخير عند الاشاعرة -------------------------------------------------------كما تقدم في خصال الكفارة الثان------------------------------------------------------ي ---------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون----- عن الجميع اي--- كل واحد كالرب-------------------------------ا والسرقة و-----اعلم ان الاشياء جمع واقلها ثلاثة وحينءذ فالتمثيل غير مطابق ولو عبر بالمتعدد لخلص من السءال الباب الثالث في العموم والخصوص الفصل الاول في العموم الباب الثالث الفصل الاول في العموم قال الباب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول الفصل الاول في العموم فالعام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد وفيه مساءل اقول اتفقوا علي ان العموم-------------------------------------------------------------- من عوارض الالفاظ حقيقة	248	-852770047215725834	349	515.0	274	971	35.942325592041016	51	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms386	true	-3001605338083520666	269	298	1378	1498	1505	300	انه اذا عمل به في الاشخاص في حالة ما في زمان ما في مكان ما لا يعمل به في تلك الاشخاص مرة اخري اما في اشخاص اخر فيعمل به	386	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms257	false	-1428948285898207455	155	182	813	919	1555	300	انه اذا عمل به في شخص ما- في حال- ما في زمان ما ف----------لا يعمل به في ذلك الشخ--ص مرة اخري اما في اشخاص اخر فيعمل به	257	-852770047215725834	98	164.5	72	120	81.66666412353516	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms389	true	-7576208673958074748	114	241	615	1271	1581	300	ويءخذ من التعبير ب----ه ان العموم عنده---------- من عوارض الالفاظ فقط فان قلت فقد نص بعد ذلك علي جواز تخصيص العلة والمفهوم-------- والتخصيص فرع الع-----------------------------موم قلت اجاب الاسفرايني شارح الكتا---ب بانه اطل--------------ق العموم هناك علي سبيل المجاز---------------- وكلامه هنا في --مدلوله الحقيقي وق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله يستغرق فصل يخرج ب-------------------------------------------------------------------------ه النكرة في سياق الاثبات سواء كانت مفردة كرجل او مثناة كرجلين او مجموعة كرجال او عددا لخمسة فانها---------- لا تستغرق جميع ما يصلح له وانما تتناوله علي سبيل----- البدل قلنا عمومان عموم استغراق وهو الذي تتكلم ----------------------------------------------------------------------------------------في تعريفه و-----عموم --بدل كما ذكرناه يصدق علي كل واحد بطريق البدلية وخرج بهذا الفصل ايضا المطلق فانه لا يدل علي شء من الافراد فضلا عن ان يستغرقها وقوله جميع ما يصلح له احترازا عن ما لا يصلح فان عدم استغراق ما لمن--- يعقل	389	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms249	false	4468520464880270706	107	295	588	1550	1576	300	ويءخذ من التعبير باللفظ ان العموم عند المصنف ليس من عوارض المعاني لكنه --------قد نص بعد ذلك علي----- تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما والتخصيص فرع العموم وايضا فسياتي قريبا ان العموم قد يكون عقليا لا لفظيا ولك ان تجيب بانه يجوز ان يكون اطلاق العموم هناك علي سبيل المجاز كما راه الجمهور وكلامه هنا في المدلول- الحقيقي او تقول العموم هناك بحسب اللغة وهنا بحسب الاصطلاح وفي المعالم ان العام ما يتناول الشيءين فصاعدا من غير حصر فسلم من الاعتراضين وان وقع في غيرهما وقوله يستغرق -----خرج به المطلق وانه سياتي انه لا يدل علي شء من الافراد فضلا عن استغراقها وخرج به النكرة في سياق الاثبات سواء كانت مفردة كرجل او مثناة كرجلين او مجموعة كرجل- او عددا كعشرة فان العشرة مثلا لا تستغرق جميع العشرات وكذلك البواقي نعم هي عامة عموم البدل عند الاكثرين ان كانت امرا نحو اضرب رجلا فان كانت خبرا نحو جاءني رجل فلا تعم ذكره في المحصول1 في الكلام علي ان النكرة في سياق النفي تع---م ومعني عموم البدل انها ت------صدق علي كل و------------------------------------------------------------------------احد بدلا عن الاخر وق------وله جميع ما يصلح له احتراز عما ---لا يصلح فان عدم استغراق من لما لا يعقل	249	-852770047215725834	407	553.0	319	1072	37.9664192199707	57	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms389	true	-7576208673958074748	251	299	1323	1578	1581	300	بوضع واحد -احتراز---- عن اللفظ المشترك وما--------له حقيقة ومجاز------- وتقرير ذلك-------------- ان العين--- وضعت------ مرة للباصرة واخري للذهب-- فهي صالحة لهما فاذا قال رايت العيون واراد البا-----------صرة دون الذهب او عكسه---- فانها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع كونها عامة لان الشرط----- هو استغراق الافراد الخاص-ة من	389	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms250	false	337717162492923118	34	93	183	502	1594	300	بوضع واحد واحترز بذلك عن اللفظ المشترك كالعين وما له حقيقة ومجاز كالاسد وتقريره علي وجهين احدهما ان العين قد وضعت مرتين مرة للمبصرة و-مرة للفوارة فهي صالحة لهما فاذا قال رايت العيون واراد بها العيون المبصرة دون الفوارة او بالعكس فانها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع ا-نها عامة لان الشرط انما هو استغراق الافراد الحاصلة من	250	-852770047215725834	220	335.5	175	321	68.53582763671875	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms390	true	6761924423552459812	0	29	0	148	1588	300	واحد وقد وجدوا ---الذي لم يدخل فيها هو افراد وضع اخر فلا يضر--------------------------------------------- وما---- له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل ف-------------------المقصود بهذا القيد ادخال بعض الافراد ف--الاخراج هكذا	390	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms250	false	337717162492923118	94	139	506	727	1594	300	واحد وقد وجد ذلك والذي لم يدخل فيها هو افراد وضع اخر فلا يضر فلو لم يذكر هذا القيد لاقتضي ان لا تكون عامة وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل المذكور بعينه فيكون المقصود بهذا القيد ادخال بعض الافراد لا الاخراج وهذا	250	-852770047215725834	141	231.0	113	221	63.8009033203125	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms391	true	-5251900538468767896	52	162	286	857	1617	300	بها هو وهو تلك الحقيقة مغايرة لكل ما عد------------------اها من الامور اللازمة لها وال----------------مفارقة ك------------------------------الانسانية فانها من حيث هي حقيقة مغاي-------------------------------------رة للوحدة والكثرة وان لم تنقل عن احدهما- اذا عرفت هذا ف-----اللفظ الدال عل-----ي تلك الحقيقة من حيث هي من غير اعتبار من عارض عوارضها هو المطلق كقولنا الرجل خير من المراة والدال علي تلك الحقيقة مع وحدة معينة شخصية او نوعية او جنسية -----------------------------------------------المعرفة والدال عليها مع وحدة غير معينة--- ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------نكرة مثل رايت رجلا والدال عليها مع------ وحدات اي مع كثرة ام------ا ان تكون تلك الكثرة معدودة اي محصورة اولا فان كانت محصورة فهي العدد كماءة وعشرة وان لم تكن معدودة بل استوعبت جميع------ جزءيات تلك الحقيقة فهو---------------------- العام	391	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms251	false	7504278311289750453	132	276	703	1458	1583	300	----------وتلك الحقيقة مغايرة ل---ما عداها سواء كان ما عداها ملازما----------- لها كالوحدة والكثرة او مفارقا كالحصول في الحيز المعين فمفهوم الانسان-------- من حيث هو انسان لا واحد ولا كثير لكون الوحدة والكثرة مغايرة للمفهوم من حقيقته وان كان لا يخلو عنه اذا عرفت هذا فنقول اللفظ الدال عليها اي علي الحقيقة فقط هو------------------------------------ المطلق كقولنا الرجل خير من المراة والدال عل----------يها مع وحدة اي مع الدلالة علي كونه واحدا اما بالشخص او بالنوع او بالجنس ان كان معينا فهو المعرفة كزيد وان كان غي--------ر معين فهو النكرة كقولك مررت برجل وهذان القسمان لم يذكرهما الامام بل ذكرهما صاحب الحاصل وصاحب التحصيل فتبعهما المصن----------------ف والدال علي الماهية مع وحدات اي مع كثرة ينظر فيها ان كانت معد-----------ودة اي محصورة --لا تتناول ما عداها فهو العدد كخمسة وان كانت غير معد----ودة بل مستوعبة لكل جزء من جزءيات تلك الحقيقة اي لكل فرد من افرادها فهو العام	251	-852770047215725834	295	324.0	227	874	33.75286102294922	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms391	true	-5251900538468767896	12	57	64	309	1617	300	الاولي ان لكل شء حقيقة هو بها هو فالدال عليها المطلق وعليها ب--وحدة معينة المعرفة وغير معينة النكرة ومع وحدات معدودة العدد -مع كل جزءيه--ا العام هذه المسالة في الفرق بين العام والمطلق والنكرة والمعرفة -------وال--------------------------------------------------------------عدد فنقول لكل شء حقيقة بها هو وهو ---------------تلك الحقيقة	391	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms251	false	7504278311289750453	50	110	253	572	1583	300	الاولي ان لكل شء حقيقة هو بها هو فالدال عليها المطلق وعليها مع وحدة معينة المعرفة وغير معينة النكرة ومع وحدات معدودة العدد ومع كل جزءياتها العام اقول غرضه----- الفرق بين المط-------لق والنكرة والمعرفة والعام والعدد فان بعضهم يري ان المطلق هو النكرة كما حكاه في المحصول1 وحاصله ان--- لكل شء حقيقة اي ماهية ذلك الشء بها اي بتلك الحقيقة	251	-852770047215725834	202	340.5	163	334	60.479042053222656	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms391	true	-5251900538468767896	227	300	1230	1617	1617	300	انه يقتضي وقوع التماثل بين العدد والمعرفة والعام--------- اي لا يصدق احدهما علي الاخر لان هذا شان التقسيم وليس كذلك فان العام------- قد يكو--ن معرفة-- كالرجالة وقد يكون نكرة -نحو كل رجل والعدد قد يكون معرفة نحو الخمسة او نكرة كخمسة الثالث انه اعتب-ر الوحدة في مدلول المعرفة ومدلول النكرة وذلك يوجب خروج نحو الرجلين والرجال عن حد المعرفة لانه اعتبر الاحدة فيها وهذا متعدد وهو باطل ويوجب خروج نحو رجلين ورجال عن-	391	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms252	false	8880043907362073436	54	109	284	595	1666	300	انه يقتضي ان-------------- العدد والمعرفة والعام متقابلات اي لا يصدق احده-ا علي الاخر لان هذا شان التقسيم وليس كذلك فان العام والعدد قد يكونان معرفتين كالرجال والخمسة ونكرتين نحو كل رجل وخمسة فتداخلت الاقسام------------------------ الثاني ان- اعتبار الوحدة في مدلول المعرفة و------النكرة----- يوجب خروج نحو الرجلين والرجال عن حد المعرفة وخروج ------------------------------------------------نحو رجلين ورجال عن	252	-852770047215725834	242	364.0	196	410	59.024391174316406	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms392	true	-7116344426807749190	98	294	504	1513	1544	300	كل وجميع والذي والتي وساءر------------- ان كانت ماخوذة من سور المدينة وهو المحيط بها كما جزم به الجوهري وقد عدها القاضي في مختصر التقريب من الصيغ فان كانت ماخوذة--- السءر بالهمز- وهو البقية فلا تعم وذلك هو المشهور في استعمال الفصحاء في الحديث امسك اربعا او فارق ساءرهن اي باقيهن قلت ولا ادري كيف يستفاد العموم من لفظة جميع فانها لا تضاف الا الي معرفة تقول جميع القوم وجميع قومك ولا تقول جميع قوم ومع التعريف بالالف واللام او الاضافة يكون العموم مستفادا منها لا من لفضه جميع تنبيه شرط اي ان تكون استفهامية او شرطية فان كانت موصولة او صفة او حالا او مناداة فانها لا تعم مثل مررت بايهم قام اي بالذي قام ومر------رت برجل ر---جل بمعني كامل ومر-----------رت بزيد اي رجل بفتح اي لمعني كامل ايضا و------------يا ايها الرجل والنوع الثاني ان لا يكون شاملا للكل وهو علي وجهين احدهما ان يختص ب------------------------اولي العلم كلفظة من فانها وضعا تختص بالعالمين بكسر اللام وقد تستعمل في غير العالمين للتغليب او غيره كقوله تعالي فمنهم من يمشي علي بطنه وشرط من ايضا ان تكون استفهامية او شرطية فان كانت نكرة موصوفة او كانت موصولة فانها لا تعم ومن المشار اليها تعم الذكور والاناث والاحرار والعبيد	392	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms253	false	-3747170999439886441	70	173	320	839	1491	300	كل وجميع والذي والتي ونحوها وكذا ساءرها ان كانت ماخوذة من سور المدينة وهو المحيط به وبه- جزم--- الجو------------------------------------هري وغيره فان كانت ماخوذة من السءر بالهمزة وهو البقية فلا يعم و----هو الصحيح وف-------------------ي الحديث و-------------فارق ساءرهن اي باقيهن و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط اي ان تكون استفهامية او شرطية فان كانت موصولة نحو مر--------------------------------------رت بايهم قام اي بالذي او صفة نحو مررت برجل اي رجل بمعني كامل او حالا نحو مررت بزيد اي رجل بفتح اي بمعني كامل ايضا او منادي نحو يا ايها الرجل فانها لا تعم وا---------------------------------------ما ان يكون عاما في العالمين خاصة اي اولي العلم كمن قال الصحيح ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها تعم الذكور والاناث والاحرار والعبيد	253	-852770047215725834	371	548.0	294	1082	34.28835678100586	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms400	true	-2361360660745318166	127	299	677	1584	1588	300	هذا هو الضرب الثاني هو ما يفيد العموم من جهة اللغة لا من جهة وضعه له بل بواسطة اقتران قرينة وهو علي وجهين احدهما ان ي-------------------------------------------------------كون في الاثبات وذلك كالجمع المحلي بالالف واللام من غير عهد مثل ان الله برء من المشركين والجمع المضاف نحو عبيدي احرار وكذا المفرد اذا دخلت عليه الالف واللام او الاضافة وهو الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس كقوله تعالي واحل الله البيع وقوله--- فليحذر الذين يخالفون عن امره كما سبق ومما يدل علي ان المفرد المضاف يعم ولم نر من ذكره قوله تعالي وجاء فرعون ومن قبله والمءتفكات بالخاطءة فعصوا رسول ربهم فان المراد موسي المرسل الي فرعون ومعه هارون ولوط المرسل الي المءتفكات------------------------------------- وهنا تنبيهان احدهما ا----------------------------------------------------------------------------------ن العموم فيما ذكر م-ختلف فالداخل علي اسم الجنس يعم الافر-اد اعني كل فرد فرد والداخل علي الجمع يعم المجموع لان الالف واللام والاضافة يعمان افراد ما دخلا عليه وقد دخلا علي جمع فانظر في هذا- وفاءدته--- انه يتعذر الاستدلال به في----- النفي والن--هي علي ثبوت الحكم لفرد لانه انما حصل النفي او النهي عن افراد المجموع وليس الواحد	400	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms254	false	3547367103871285243	134	276	637	1403	1507	300	هذا هو الحال الثاني وهو----------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون عمومه مستفادا من اللغة لكن بقرينة وتلك القرينة قد تكون في الاثبات وهي ال والاضافة الداخلان علي الجمع كالعبيد و----------------------------------------------عبيدي------ وعلي المفرد وه--------------------------------------و الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس كقوله تعالي ولا تقربوا الزني الاسراء فليحذر الذين يخالفون عن امره النور لكن ان كانت ال عهدية------------------------------------------------------------------------------------------------- فان تعميمها لافراد المعهودين خاصة قال في المحصول والضمير العاءد علي اسم حكمه حكم ذلك الاسم في العموم وعدمه وهنا ---امور احده-ا ان هذه القرينة قد تفيد العموم في النفي ايضا نحو ولا تنكحوا المشركات البقرة الثاني ان العموم فيما تقدم يختلف فالداخل علي اسم الجنس يعم المفردات وعلي ال-----------------------جمع يعم الج-موع لان ال تعم افر---------------------اد ما دخلت عليه وقد دخلت علي جمع وكذلك الاضافة وفاءدة هذا انه يتعذر الاستدلال به في حالة النفي او النهي علي ثبوت --حكمه لمفرداته انما حصل النفي او النهي عن افراد المجموع و----الواحد	254	-852770047215725834	373	449.0	291	1097	34.00182342529297	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms401	true	-980063156881418203	25	60	108	272	1549	300	ان العموم من باب الكلية وان معناه ثبوته لكل فرد سواء كان نفيا او نهيا ام لا لانا في حالة الجمع----------------------------------------- اثبتناه ايضا في النفي والنهي لكل فرد من افراد ما دخل عليه وهي ال-جموع	401	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms255	false	3977145888896985488	2	39	12	189	1525	300	ان العموم من باب الكلية فان معناه ثبوته لكل فرد سواء كان نف--------يا ام لا كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة قلنا لا تنافي بينهما فانا قد اثبتناه لكل ---------------------فرد من افراد ما دخل عليه وهو المجموع	255	-852770047215725834	111	197.0	86	206	53.88349533081055	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms402	true	-8736416201705900844	47	130	240	623	1478	300	في سياقه اما بما او بلن او ليس او لم فانها تعم سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءم ام باشر عاملها نحو ما قام احد ومما استدل به الامام علي النكرة في سياق النفي تعم انه لو لم يكن للنفي لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لدعوي من ادعي الها سوي الله تعالي واعلم ان النكرة---------------------------------- ان كانت------- صادقة علي القليل والكثير---------------------------------------------------------------- او واقعة بعد لا العاملة عمل-ان اعني لا التي لنفي الجنس مثل------------------------------- لا رجل---------- في الدار ببناء رجل	402	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms255	false	3977145888896985488	220	299	1165	1521	1525	300	في سياق النفي -----------------------------تعم سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءم او باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء-------------------------------------------------------------------- ك----------------------------------------------------------------------ان النافي ما او لم او لن او ليس او غيرها ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير كشء او ملازمة للنفي نحو احد او داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وه-ي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم وما عدا ذلك نحو لا رجل قاءما وما في الدار------ رجل	255	-852770047215725834	190	256.5	148	530	35.849056243896484	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms406	true	-8726075612926351793	5	35	23	198	1645	300	القسم الاول قال ومعيار العموم جواز الاستثناء فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه والا لجاز من الجمع المنكر قيل لو تناوله لامتنع الاستثناء لكونه نقضا قلنا منقوض بالاستثناء من العدد	406	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms252	false	8880043907362073436	244	274	1347	1520	1666	300	الحكم علي الوصف ومعيار العموم جواز الاستثناء فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه والا لجاز من الجمع المنكر قيل لو تناول- لامتنع الاستثناء لكون- نقضا قلنا منقوض بالاستثناء من العدد	252	-852770047215725834	163	306.0	134	175	93.14286041259766	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms411	true	-7540451007071027464	0	148	0	751	1533	300	لا نورث مما تركنا- صدقة ورو----------------ي الترمذي في غير الجامع انا معشر الانبياء--- لا نورث ما تركنا- صدقة قال شيخنا الذهبي وفي صحته نظر واستدل عمر رضي الله عنه بعموم اسم الجمع المحلي فانه قال لابي بكر رضي الله عنه حين عزم علي قتال مانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم فقال له ابو بكر اليس قد قا-ل الا بحقها وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وتمسك به ايضا ابو بكر رضي الله عنه-------------------------------------------------------- بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش وحديث الاءمة من قريش رواه العام احمد والنساءي قال الثالثة الجمع المنكر لا يقتضي العموم لانه يحتمل كل انواع العدد قال الجباءي انه حقيقة في كل انواع العدد فيحمل علي الجميع حقاءقه قلنا لا بل في القدر المشترك----- الجمع المنكر--- اذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم	411	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms259	false	731747881178589843	93	225	525	1199	1585	300	لا نورث -ما تركناه صدقة وهذا الحديث معزو الي الترمذي في غير --جامعه والثابت في الصحيحين لا نورث ما تركناه صدقة------------------------------ واستدل عمر رضي الله عنه-بعمو----م الجمع المحلي فانه قال لابي بكر------------- حين عزم علي قتال مانعي الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله-------------------------------------- فقال--- ابو بكر اليس انه قال الا بحقها----------------------------- وتمسك--- ايضا ابو بكر فان الانصار لما قالوا للمهاجرين منا امير ومنكم امير رد عليهم ابو بكر بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من ق---------------------ريش رواه ------------النساءي قال الثالثة الجمع المنكر لا يقتضي العموم لانه يحتمل كل انواع العدد قال الجباءي---- حقيقة في كل انواع العدد فيحمل علي --جميع حقاءقه قلنا لا بل في القدر المشترك اقول الجمع المنكر اي اذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم	259	-852770047215725834	556	932.5	443	837	66.42771911621094	99	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms412	true	7862294001068824211	123	231	662	1205	1576	300	اقل رجال ثلاثة ففيه -نظر لان- جمع كثرة والاقل في مدلوله انما هو احد عشر باتفاق النحاة وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها الا ان ما ذكره ماش علي ما قاله الفقهاء فانهم قالوا له عندي دراهم قبل تفسيره ثلاثة مع ان دراهم جمع كثرة قال الرابعة قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة------ يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه فلا ينبغي الاستواء من كل وجه لان الاعم لا يستلزم نفي الاخص بخلاف لا اكل فانه عام فيحتمل--------------- التخصيص كما لو قيل ل--اكل اكلا وفرق ابو حنيفة بان اكلا يدل علي الوحدة -وهو ضعيف هذه المسالة مشتملة علي بحثين الاول ان نف-----ي المساواة بين الشيءين	412	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms260	false	-8005283050394732244	117	206	596	1054	1530	300	اقل---هم ثلاثة وليس كذلك لانه جمع كثرة والاصل في مدلوله ------------------------------وهو المشترك بين جموع الكثرة كلها انما هو احد عشر باتفاق النحا-------------------------------------------------------------------------ة قال الرابعة قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة الحشر يحتمل نفي الاستواء من كل وجه ومن بعضه فلا ين-في الاستواء من كل وجه لان الاعم لا يستلزم---- الاخص وقوله لا اكل----- عام في كل ماكول فيحمل علي التخصيص كما لو قيل لا اكل اكلا وفرق ابو حنيفة بان اكلا يدل علي التوحيد وهو ضعيف فانه للتوكيد فيستوي فيه الواحد والجمع اقول نفي المساواة بين الشيءين	260	-852770047215725834	343	544.0	271	574	59.75609588623047	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms414	true	1962073346270941543	0	68	0	336	1542	300	حلف لا ي--اكل وتلفظ بشء معين------ مثل- والله لا اكل التمر او لم يتلفظ--- لكن اتي بمصدر ونوي--- شيءا معينا------------------- فلا خلاف بين الامامين الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث بغيره واما اذا لم يتلفف بالماكول ولا اتي بالمصدر ولكن خصصه بالنية كما اذا ---قال--------- والله لا---------- اكلت في النفي ونوي شيءا معينا ففي تخصيص الحنث بالمنوي مذهبان ماخذهما ان قولك لا اكل هل هو سلب الكلي وهو	414	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms261	false	596257812928974638	107	182	567	922	1525	300	حلف علي الاكل وتلفظ بشء معين كقوله مثلا والله لا اكل التمر او لم يتلفظ به لكن اتي بمصدر ونوي به شيءا معينا كقوله والله لا اكل فلا خلاف بي---------ن الشافعي وابي حنيفة انه لا يحنث بغيره فا-----ن لم يتلفظ بالماكول ولم يات بالمصدر ولكن خصصه بنيته- كما اذا نوي التمر بقوله والله لا اكل او ان اكلت فعبدي حر---------------- ففي تخصيص الحنث به----- مذهبان منشءهما ان هذا الكلام- هل هو علم ام لا وقد	261	-852770047215725834	257	368.5	198	392	65.56122589111328	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms414	true	1962073346270941543	143	242	718	1238	1542	300	حنيفة -سلم قبوله للتخ---صيص بالنية قال المصنف فكذلك لا اكل فان المصدر موجود فيه----- لكونه مشتقا منه وقد فرق من اختيار مذهب ابي حنيفة-------------------------------------------------------------------- بان ---اكل يتضمن ال-صدر والمصدر انما يدل علي الماهية من حيث هي والماهية من حيث هي لا ن-عدد فيها فليست بعامة فلا يقبل التخ---------------صيص فيحنث بالجميع قال واما اكل فليس بمصدر لانه يدل علي--------------- المرة الواحدة وحينءذ -يصح تفسير ذلك الواحد بالنية فلهذا لا يحنث بغيره قال صاحب الكتاب وهو ضعيف ------------------------لان هذا مصدر مءكد بلا نزاع والمصدر المءكد يطلق علي الواحد والجميع ولا يفيد فاءدة سوي تقوي------ة المءكد فلا فرق حينءذ بين الاول والثاني	414	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms262	false	-2161646084885743761	0	121	0	640	1572	300	حنيفة يسلم انه قابل التخصيص بالنية كما تقدم-- فكذلك لا اكل لان المصدر موجود فيه ايضا لكونه مشتقا منه ومال في المحصول لمقالة ابي حنيفة فقال ان نظره فيه دقيق وفي المنتخب والحاصل انه الحق وفرق اعني الامام بان لا اكل يتضمن المصدر والمصدر انما يدل علي الماهية من حيث هي والماهية من حيث هي لا تتعدد فيها فليست بعامة واذا انتفي العموم انتفي التخصيص فيحنث بالجميع---- واما اكل فليس بمصدر لانه يدل علي التوحيد اي علي المرة الواحدة وحينءذ فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية فلهذا لا يحنث بغيره---------------- وهو ضعيف كما قاله المصنف بل باطل لان هذا مصدر مءكد بلا نزاع والمصدر المءكد يطلق علي الواحد والجم-ع ولا يفيد فاءدة زاءدة علي فاءدة المءكد فلا فرق حينءذ بين الاول والثاني	262	-852770047215725834	438	723.5	350	663	66.06334686279297	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms416	true	-6374314095899480421	44	81	242	455	1619	300	الفصل الثاني في الخصوص وفيه مساءل الاولي التخصيص اخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين النسخ انه يكون للبعض والنسخ قد يكون عن الكل والمخصص والمخرج عنه والمخصص المخرج وهو ارادة اللافظ ويقال للدال عليها مجازا	416	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms264	false	1453759099524065218	178	215	939	1151	1640	300	الفصل الثاني في الخصوص وفيه مساءل الاولي التخصيص اخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين النسخ انه يكون للبعض والنسخ قد يكون عن الكل والمخصص -المخرج عنه والمخصص المخرج وهو ارادة اللافظ ويقال للدال عليها مجازا	264	-852770047215725834	212	419.0	175	213	99.530517578125	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms416	true	-6374314095899480421	89	270	499	1466	1619	300	التخصيص فقد قال ابو الحسن والامام انه اخراج بعض ما يتناوله الخطاب وتبعهما المصنف -لكنه ابدل الخطاب باللفظ ف---الاخراج جنس يشمل المحدد وغيره وباقي الحد فصل والمراد بالاخراج الاخراج عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الارادة والحكم لا عن الارادة نفسها ولا عن الحكم نفسه ---------------------فان ذلك الفرد لم يدخل فيهما حتي يخرج عنهما ولا عن الدلالة فان الدلالة هي الافهام عند التجرد------------------- وهذا الامر لا يبطل بالمخصص واللفظ يدخل ف-----يه العام وغيره كالاستثناء من العدد ف------انه ايضا من المخصصات كما سياتي ان شاء الله تعالي وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب مثل اكلت الرغيف ثلثه واعترض القرافي عل--ي هذا الحد بوجهين احدهما انه يندرج فيه اخراج بعض العام بعد العمل به و---هو ا--لنسخ لا تخصيص والثاني ان التخ-----------------------------------------صيص قد ي---كون ------------من مفهوم كما سياتي ان شاء الله قوله والفرق التخصيص شديد الشبه بالنسخ وقد----------------- فرق بينهما المصنف بان التخصيص داءما -لبعض الافراد والنسخ قد يكون لكل الافراد وقضية هذه التفرقة ان يكون النسخ اعم من التخصيص وفي بعض نسخ الكتاب والنسخ عن الكل يحذف قد يكون ويرد علي هذه النسخة ان اخراج البعض بعد العمل نسخ وا-------ما ج-----------عل النسخ	416	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms265	false	8649086440466438821	5	171	29	874	1553	300	التخصيص ف---قال ابو الحسين ا-------نه اخراج بعض ما يتناوله الخطاب واختاره المصنف ولكنه ابدل الخطاب باللفظ فقوله اخراج اي----------------------------------------------------------- عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الارادة والحكم لا عن--------------------- الحكم نفسه ولا عن الارادة نفسها فان ذلك الفرد ما يدخل فيهما حتي يخرج------ ولا عن الدلالة فان الدلالة هي كون اللفظ بحيث اذا طلق فهم منه المعني وهذا حاصل من التخصيص فافهمه وقوله اللفظ دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد فسياتي انه م-----ن المخصصات---------------------------- وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو اكرم الناس قريشا وذلك ان تقول يدخل في--------------------------------- هذا اخراج بعض العام بعد العمل به وسياتي انه نسخ لا تخصيص حيث قال خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وايضا فالتخصيص قد لا يكون من ملفوظ بل من مفهوم كما سياتي بعد هذه المسالة ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص لكونه مخرجا لبعض الازمان فرق بينهما------- بان التخصيص اخراج للبعض-------- والنسخ اخراج ع---------------------------------------------------------------------------------------ن الكل وفيه نظر لما تقدم من ------------ان اخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص لا جرام ان في بعض النسخ	265	-852770047215725834	492	684.5	384	1121	43.88938522338867	75	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms418	true	-1092515631977809986	114	165	598	899	1648	300	ويقال الدال عليه- مجازا قال الثانية القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد- لفظا مثل ---------اقتلوا المشركين------- او معني وهو ثلاثة الاول العلة وجواز تخصيصها كما في العرايا والثاني مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد بحق الولد والثالث مفهوم المخالفة فيخصص بدليل ارجح كتخصيص مفهوم اذا بلغ الماء------ بالراكد	418	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms264	false	1453759099524065218	211	264	1127	1445	1640	300	ويقال للدال عليها مجازا ال----ثانية القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدده لفظا كقوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة او معني وهو ثلاثة الاول العلة وجو-ز تخصيصها كما في العرايا ال-ثاني مفهوم الموافقة فيخصص بشرط بقاء الملفوظ مثل جواز حبس الوالد لحق الولد -الثالث مفهوم المخالفة فيخصص بدليل راجح كتخصيص مفهوم اذا بلغ الماء قلتين بالراكد	264	-852770047215725834	282	508.0	233	325	86.76923370361328	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms418	true	-1092515631977809986	36	116	183	610	1648	300	والمخصص هو بكسر الصاد والمخرج بعده بكسر الراء قوله وهو ارادة اللافظ اي انه حقيقة--- ارادة المتكلم لانه لما جاز ان يرد الخطاب خاصا وعاما لم يترجح احدهما علي الاخر -لا بالارادة-------------- ويطلق المخصص ايضا علي الدال علي الارادة مجازا -------------------------------------والدال علي الارادة يحتمل ان يكون من صفات المتكلم وهو المريد بنفسه تسمية للمحل باسم الحال او المجتهد لانه يدل علي الارادة دليل التخصيص لفظيا كان او عقليا او --------------------حسيا كل ذلك يحتمل ان يكون هو المراد بقوله ويقال--- الدال	418	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms265	false	8649086440466438821	216	285	1101	1471	1553	300	والمخصص--- بكسرها هو الم--خرج بكس-----ر الراء والمخرج--------------------- حقيقة هو ارادة المتكلم لانه لما جاز ان يرد الخطاب خاصا وعاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة قوله ويقال اي ويطلق المخصص ايضا علي الدال علي الارادة مجازا والدال يحتمل ان يكون صفة للشء اي للشء الدال علي الارادة وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------- دليل التخصيص لفظيا كان او عقليا او حسيا تسمية للدليل باسم المدلول ويحتمل ان يكون ------صفة للشخص اي الشخص الدال	265	-852770047215725834	252	402.0	203	505	49.9009895324707	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms420	true	7448731184881210584	0	111	0	605	1564	300	لانا اذا علمنا ان الكلام في الاصل محتمل للتخصيص فقيام الدلالة علي وقوعه لا يوجب الكذب ولا------ البداء انما يوجبهما ان لو كان المخرج مرارا ثنية كلام الامام واتباعه كالمصنف وغيره يقتضي ان الخلاف في الامر والخبر ومقتض ايراد الشيخ ابي اسحاق الشيرازي وابي نصر بن الصباغ وا---بي الحسين البصري في المعتمد والامدي ان الخلاف انما هو في تخصيص الخبر وانه لا خلاف في جواز تخصيص الامر قال الثالثة يجوز التخصيص ما بقي غير محصور لسماحة اكلت كل رمان ولم ياكل غير واحدة وجوز القفال الي اقل المراتب فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة فانه الاقل عند الشافعي وابي حنيفة بدليل تفاوت الضماءر وتفضيل اهل اللغة واثنان عند القاضي والاستاذ بدليل	420	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms267	false	-4333295892836313620	196	300	1035	1592	1592	300	لانا اذا علمنا ان ال-لفظ في الاصل يحتمل التخصيص فيقام الدليل- علي وقوعه مبينا للمراد وانما يلزم البداء او الكذب---- ان لو كان المخرج مرادا وكلا----م الامام واتباعه وابن الحاجب-- يقتضي ان الخلاف في الامر والخبر وليس كذلك بل في الخبر خاصة كما صرح به الامدي وهو مقتضي كلام ابي الحسين ف-------ي المعتمد والشيخ ابي اسحاق في شرح اللمع وغيرهم------------------------------------- قال الثالثة يجوز التخصيص ما بقي غير محصور لسماجة اكلت كل رمان ولم ياكل غير واحدة وجوز القفال الي اقل المراتب فيجوز في الجمع ما بقي ثلاثة فانه الاقل عند الشافعي وابي حنيفة بدليل تفاوت الضماءر وتفصيل اهل اللغة واثنان عند القاضي والاستاذ بدليل-	267	-852770047215725834	419	698.0	337	614	68.24104309082031	65	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms420	true	7448731184881210584	111	262	605	1371	1564	300	قوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين فق---------يل اضاف الي المعمولين وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما فق--------يل المراد به الميول وقوله عليه --------السلام الاثنان فما فوقهما جماعة فق--يل اراد به جواز السفر وفي غيره الي الو----------------احد مطلقا -هذه المسالة في الغاية التي يجوز ان ينتهي اليها التخصيص وقد اشتملت علي مسالة اخري وهي الكلام في اقل الجمع المسالة الاولي في ضابط المقدار ا-لذي لا بد من بقاءه بعد التخصيص وفيها مذاهب الاول وهو ما ذهب اليه ابو الحسين وصححه الامام وقال به اكثر اصحابنا انه لا بد من بقاء جمع كثير ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واختلف-- في تفسير هذا الكثير فقيل لا بد ان------------- يقرب من مدلوله قبل التخصيص وقال--------------------------------- المصنف لا بد ان يكون غير محصور واليه اشار بقوله ما بقي غير محصور اي ما بقي--- المخرج عنه---- غير محصور وما -هنا مصدرية التقدير--------------- مدة----- عدد غير محصور--------------------------------- والدليل عليه انه لو قال اكلت كل رمان موجود--- ولم تاكل غير واحدة لكان ذلك----------------- سمجا اي رديءا	420	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms268	false	-7497747945214307139	0	187	0	987	1591	300	قوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين الانبياء فقيل اضاف الي المعمولين وقوله تعالي فقد صغت قلوبكما التحريم فقيل المراد به الميول وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة 1 فقيل اراد--- جواز السفر وفي غيره الي الواحد وقوم الي الواحد مطلقا اقول اختلفوا في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------ضابط المقداري الذي لا بد من بقاءه بعد التخصيص ف------------------------ذهب----- ابو الحسين الي ا------------------------------نه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال او غير جمع كمن وما الي ان يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له واعلاما بانه يجري مجري الكثير كقوله تعالي فقدرنا فنعم القادرون المرسلات وهذا المذهب نقله الامدي وابن الحاجب عن الاكثرين واختاره الامام واتباعه واختلفوا في تفسير هذا الكثير ففسره ابن الحاجب بانه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص ومقتضي هذا ان يكون اكثر من مصنف وفسره المصنف بان ي-----كون غير محصور فقال ما ------------بقي غير محصور اي ما بقي من المخرج عنه عدد غير محصور وما ههنا مصدرية --تقديرية يجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه فان كان محصورا فلا والدليل عليه انه لو قال اكلت كل رمان في البيت ولم ياكل غير واحدة لكان ذلك مستهجنا في اللغة سمجا اي قبيحا	268	-852770047215725834	522	787.5	415	1174	44.46337127685547	85	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms423	true	-1077512730805078126	27	140	144	763	1586	300	قوله تعالي وكنا لح----------------------------------------------كمهم شاهدين واراد داود وسليمان عليهما السلام فثبت صحة اطلاق الجمع وارادة الاثنين والاصل في الاطلاق الحقيقة واجيب كما ذكر في الكتاب بان الحكم مصدر ف-------يصح اضافته الي معمولية اعني الفاعل والمفعول وهما هنا الح-كم والمحكو--------------------------------------------------------------------م عليه وهذا الجواب ضعيف لان المصدر انما يضاف اليهما علي البدل ولا يجوز ان يضاف اليهما جميعا واضعف منه قول الشيرازي شارح الكتا------------------------------------------------------------------------------------------------ب في--------------------------------------- تصحيحه -------الرد عليه بان العرب لا تضيف المصدر اليهما جميعا ضعيف لانه شهادة نفي وقد علمت في فصل الحروف ان مثل هذا ساقط الكلام غير معدود من صنيع العلماء وانما هو استرواح بما لا يعصم وثانيها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما والمراد-------------------------- عاءشة وحفصة رضي الله ------	423	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms270	false	-8558394042395284316	137	285	728	1525	1612	300	قوله تعالي وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث الانبياء الي قوله لحكمهم فلو لم يكن اقل---------------------------------------- الجمع ---------اثنين لوجب ان يقال لحكمهما وجوابه ان ال-----------------------حكم مصدر والمصدر يصح اضافته الي معموليه ا--ي الفاعل والمفعول وهم----ا الحاكم والمحكوم عليه هنا وحينءذ فيكون المراد داود وسليمان والخصمين هكذا اجاب الامام----- وه---و جواب عجيب فان المصدر انما يضاف اليهما علي البدل ولا يجوز ان يضاف اليهما معا سمعت شيخنا ابا حيان يقول سمعت شيخنا ابا جعفر بن الزبير يقول في هذا الجواب انه كلام من لم يعرف شيءا من علم العربية وقد ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير هذا الاعتراض ايضا وتكلف تصحيحه باخراج الحكم عن------------------- المصدر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية الي معني الامر والمصنف كانه استشعر ضعفه وضعف ما بعده من الاجوبه فعزاها الي غيره فانه عبر عنها بقوله فقيل علي خلاف عادته الثاني قوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما التحريم اطلق لفظ القلوب واراد قلب عاءشة وحفصة رضي الله تعالي	270	-852770047215725834	267	209.5	213	1044	25.5747127532959	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms424	true	1054604594864862472	62	121	316	621	1540	300	لبيان الشرعيات فيحمل هنا علي ادراك فضيلة الجماعة وبانه----------- نهي عن السفر الا في جماعة ف--بين بهذا الحديث ان الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر وهذا ما اقتصر في الكتاب علي ذكره ولقاءل ان يقول سفر الواحد منفردا ليس بحرام انما هو-------- مكروه---------------------------------------------------------- بل الجواب ا-----------------------------------ن الخلاف ليس في لفظ الجمع ولا--- لفظ الجماعة كما تقدم------ فاءدة---- الخلاف	424	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms271	false	5033290573031969536	107	188	575	992	1552	300	لبيان الشرعيات لا لبيان اللغة ثم قال وقيل انه عليه الصلاة والسلام نهي عن السفر الا في جماعة ثم بين بهذا الحديث ان الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر و-------اقتصر--- المصنف علي الثاني وهو ضعيف لان السفر----- منفردا ليس بحرام بل هو جاءز لكنه مكروه وسلمنا ان مراده بالجواز عدم الكراهة لكنه لا يحصل بالاثنين بل الجواب ان هذا استدلال علي غير محل النزاع لان الخلاف ليس في لفظ الجمع ولا في لفظ الجماعة كما سياتي عقبه فاءدة محل الخلاف	271	-852770047215725834	215	310.0	170	432	49.76852035522461	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms425	true	5066443418803598337	157	234	795	1235	1582	300	قال الرابعة العام المخصوص مجاز والا -----لاشتراك وقال بعض الفقهاء انه حقيقة وفرق الامام بين المخصص بالمتصل والمنفصل لان المقيد بالصفة لم يتناول غيرا قلنا المركب لم يوضع والمفرد متناول و----اختلفوا في العام انه اذا خص هل يكون في------ الباقي حقيقة علي------- مذاهب احدها انه مجاز وذهب اليه اصحابنا والمعتزلة كابي علي وابنه واختاره المصنف وصفي الدين و---------------ابن الحاجب--------------- ------------لانه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك ----والمجاز خير من الاشتراك والثاني انه حقيقة	425	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms272	false	-5513482905372414959	93	176	482	936	1600	300	قال الرابعة العام المخص-ص مجاز والا لزم الاشتراك وقال بعض الفقهاء انه حقيقة وفرق الامام بين المخصص -المتصل والمنفصل لان المقيد بالصفة لم يتناول غيرا قلنا المركب لم يوضع والمفرد متناول اقول اختلفوا في العام---- اذا خص هل يكون حقيقة في الباقي ام لا علي ثمانية مذاهب حكاها الامدي وذكر------------------------------------------------ المصنف منها ثلاثة اصحها عنده وعند ابن الحاجب انه مجاز مطلقا لانه قد تقدم انه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في البعض ايضا لكان مشتركا والمجاز خير من الاشتراك والثاني انه حقيقة	272	-852770047215725834	343	567.0	278	508	67.51968383789062	50	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms426	true	-6682258623621497315	232	263	1219	1390	1586	300	لو تناوله لضاعت فاءدة الصفة واذا -انحصر تناوله فيه--- وقد استعمل فيه فيكون حقيقة وهذا بخلاف------ المخصوص بمنف----صل فان لفظه متناول للخارج---- بحسب اللغة مع كونه لم يستعمل فيه فيكون مجازا	426	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms273	false	-2896494718555551260	1	35	3	184	1604	300	لو تناوله لضاعت فاءدة الصفة واذا كان-- متناولا له فقط وقد استعمل فيه فيكون حقيقة----- بخلاف العام المخصوص بدليل متصل فان لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع ا-نه لم يستعمل فيه فيكون مجازا	273	-852770047215725834	151	251.5	122	189	79.89418029785156	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms426	true	-6682258623621497315	269	300	1425	1586	1586	300	واجاب المصنف بان المركب من الموصوف و--الصفة مثلا غير موضوع---------------------------------------------------- فلا يكون حقيقة في------------------------------------------ه فلم يبق الا المفرد والم-----------فرد الذي هو العام متناول--------- لكل فرد لغة وقد استعمل في البعض فيكون-	426	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms273	false	-2896494718555551260	158	210	859	1133	1604	300	واجاب المصنف بان المركب من الموصوف مع الصفة مثلا غير موضوع للباقي لان المركبات ليست بموضوعة علي المشهور وحينءذ فلا يكون حقيقة فيه لان الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له فلم يبق الا المفردات ولا شك ان المفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد---- وقد استعمل في البعض فيكون	273	-852770047215725834	151	250.0	123	278	54.31654739379883	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms435	true	-5728447647310631729	25	184	135	923	1528	300	علي ما اختاره ---بان دلالة العام علي فرد من --افراده لا تتوقف علي دلالته علي ال------اخر لان دلالته----------- مثلا علي الباقي لو ------توقفت دلالته علي البعض المخرج فان لم تتوقف دلالته علي المخرج علي الباقي كان ذلك تحكما -اذ دلالته العام علي --كل افراده متساوية وان توقف ع-ليه لزم الدور لتوقف كل منهما علي الاخر والدور مستحيل ف-------دلالته علي كل فرد لا تتوقف علي دلالة -علي غيره من الافراد واذن ---لا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الافراد زوالها ع-ن البعض الاخر فلا يكون حجة وهذا الدليل ضعيف من وجهين احدهما ان هذا دور معية لا سبق فلا استحالة فيه ويظهر هذا بمعرفة دور السبق والمعية فنقول كل واحد من الش------------------يءين علي الاخر -ان كان --توقف قبله وبعده ف-------هو --------الدور السبقي -ال--ذي يستحيل وقوعه ومثاله اذا قال زيد لا اخرج من الدار حتي يخرج عمرو قبلي وقال عمرو لا اخرج منها حتي يخرج زيد قبلي وان لم يكن سبق-ا كان اذا قال كل منهما لا ادخل------ حتي يدخل الاخر	435	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms274	false	2806231656896730997	158	300	808	1536	1536	300	علي ------انه حجة ان دلالة العام علي فرد من الافراد- لا تتوقف علي دلالته علي الفرد الاخر لان دلالته علي الباقي مثلا----------- لو كانت متوقف-------ة علي البعض المخرج فان لم تتوقف دلالته علي المخرج علي الباقي كان---- تحكما لان دلال-ة العام علي جميع افراده متساوية وان توقفت عليه لزم الدور وهو مست----------------------------حيل فثبت ان دلالته علي ---فرد لا تتوقف علي دلالته علي غيره من الافراد وحينءذ فلا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الافراد زوالها علي البعض الاخر ف---يكون حجة وهذا الدليل ضعيف كما نبه عليه صاحب التحصيل وتقرير ذلك موقوف علي مقدمة وهي ا-----------------------------------------------ن الشيءين اذا توقف كل منهما علي الاخر فان كان التوقف بالبعدية والقبلية وهو المسمي بالدور السبقي فالوقوع مستحيل كما اذا ---------قال زيد لا ا---دخل الدار حتي يدخل قبلي عمرو وقال عمرو كذلك --------------------------وان لم يكن سبقيا كما اذا قال كل منهما لا ادخل الدار حتي يدخل الاخر-	274	-852770047215725834	514	742.5	405	878	58.54214096069336	80	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms435	true	-5728447647310631729	225	299	1131	1521	1528	300	والاولي التمسك بما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين---- فانهم--- استدلوا باكثر العمومات المخصوصة من غير نكير بل لو صح ما ذكروه باب التمسك باللفظ العام اذ ما من عام في حكم شرعي الا وهو مخصوص وعلي ما قالوه يمتنع الاستدلال به قال السادسة يستدل بالعام ما لم يظهر م--خصص وابن سريج اوجب طلبه اولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هل يجوز ان يستدل بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهبان احدهما الجواز وهو قول الصيرفي واليه مال--------------- الامام	435	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms275	false	2179679082743356587	78	146	431	807	1616	300	والصواب التمسك بعمل-------------------- الصحابة رضي الله عنهم فانهم قد استدلوا ب-----العمومات المخصوصة من غير نكير فكان اجماع-----------------------------------------------------------------------------ا -------------------------قال السادسة يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج اوجب طلبه اولا لنا لو وجب لوجب طلب المجاز للتحرز عن الخطا واللازم منتف قال عارض دلالته احتمال المخصص قلنا الاصل يدفعه اقول هل يجوز التمس--ك بالعام قبل البحث عن المخصص فيه مذهبان جوزه----------------- الصيرفي ومنعه ابن سريج هكذا حكاه الامام	275	-852770047215725834	206	291.0	165	522	39.463600158691406	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms436	true	-5226972042743614151	7	101	33	518	1560	300	واعلم ان اثبات الخلاف في هذه المسالة علي هذا الوجه هو ايراد الامام وجمهور اتباعه وادعي جمع من المتاخرين ان ذلك غير معروف بل باطل محتجين بان الذي قاله الغزالي فمن بعده كالامدي------------ وغيره- انه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ---اجماعا ثم اختلفوا فمن قاءل يبحث ومن قاءل لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم تسكن النفس اليه ومن قاءل لا بد من القطع وعليه القاضي قال-------------------------------- ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الاءمة قالوا وليس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلاف الصيرفي الا---- في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت	436	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms275	false	2179679082743356587	192	300	1059	1616	1616	300	واعلم ان اثبات الخلاف ---------------علي هذا الوجه ------------------------------------------------------------غير معروف ولا مستقيم ف----ان الذي قاله الغزالي والا---------مدي وابن الحاجب وغيرهم انه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بالاجماع- ثم اختلفوا فقي----ل يبحث الي ان يغلب -علي الظن عدم المخصص ونقله الامدي عن الاكثرين وابن سريج قال وذهب------------------------------- القاضي وجماعة الي انه لا بد من القطع بعدمه ويحصل ذلك بتكر-ر النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيها من غير ان يذكر احد منهم مخصصا وحكي الغزالي قولا ثالثا انه لا يكفي الظن ولا يشترط القطع بل لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بانتفاءه اذا تقرر هذا فاعلم ان خلاف الصيرفي انما هو في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت-	275	-852770047215725834	261	342.5	207	684	38.157894134521484	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms438	true	-5747278703603951720	203	297	1050	1576	1589	300	الفصل الثالث في المخصص---------------- قال الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل فالمتصل اربعة الاول -الاستثناء وهو الاخراج بالا غير الصفة ونحوها والمنقطع مجاز الم-------------------------------------خصص في الحقيقة هو ارادة المتكلم كما سبق ويطلق عل-----------ي الدال علي الارادة مجازا وهو المراد هنا ثم هو اما متصل او منفصل لانه اما ان-- يستقل بنفسه فالمنفصل اولا بل ي-----تعلق معناه باللفظ الذي قبله فالمتصل--------------- وقسمه تبعا للاكثر- الي اربعة ---------والاستثناء والشرط والصفة والغاية وزاد------------ ابن الحاجب خامسا وهو بدل البعض من الكل مثل قولك اكرم- الناس عالمهم ومنه قوله تعالي ثم عموا وصموا كثير من------هم الاول الاستثناء	438	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms276	false	9020196574499031630	204	300	1112	1656	1656	300	الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل قال الفصل الثالث في المخصص وهو متصل ومنفصل فالمتصل اربعة الاول والاستثناء وهو الاخراج بالا غير الصفة ونحوها والمنقطع مجاز وفيه مساءل اقول قد عرفت فيما تقدم ان المخصص في الحقيقة هو ارادة المتكلم وانه ----يطلق ايضا مجازا علي الدال علي التخصيص وهذا ه--و المراد هنا --وهو---- متصل --ومنفصل فالمتصل ما لا يستقل بنفسه-------------- بل يكون متعلقا----- باللفظ الذي ذكر فيه العام والمنفصل عكسه وقسم المصنف المتصل الي اربعة اقسام وهي الاستثناء والشرط والصفة والغاية واهمل خامسا ذكره ابن الحاجب ------وهو بدل البعض ك-----------قولك اكرمت ا-----------------------------------------------لناس قريشا الاول الاستثناء-	276	-852770047215725834	362	533.0	296	642	56.38629150390625	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms441	true	-4917653551890780245	230	271	1111	1331	1468	300	وشرط الحنابلة ان لا يزيد علي النصف والقاضي ان ينقص منه لنا لو قيل له علي عشرة الا تسعة لزم- واحد اجماعا وعلي القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس قال الاقل ينسي فيستدرك ونوقص بما ذكرناه ذهب الاكثرون الي صحة استثناء	441	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms278	false	4852387588313763894	41	78	228	432	1687	300	وشرط الحنابلة ان لا يزيد علي النصف والقاضي ان ينقص عنه كما لو قال ---علي عشرة الا تسعة لزمه واحد اجماعا وعلي القاضي استثناء الغاوين من المخلصين وبالعكس قال الاقل ينسي فيستدرك ونوقض بما ذكرناه --------اقول ال------استثناء	278	-852770047215725834	195	355.0	158	221	88.23529052734375	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms444	true	8103669725696988635	116	175	616	921	1562	300	من الغاوين----- بقوله------ وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين----- ولم يتعرض للاية الاخري وفيه نظر ف--------------------------------------------ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله------ وما اكثر الناس------ انما يدل علي الاكثرين من الذين بعث اليهم النبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------------- والالف واللام في الناس للعهد و-------لا يلزم من كون الغاوين اكثر في هذه الطاءفة ان يكونوا اكثر بالنسبة الي كل الطواءف من لدن ادم علي----ه السلام	444	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms280	false	27348444008409217	92	202	474	1030	1559	300	ان الغاوين اكثر بقوله تعالي وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين يوسف ولم يذكر الا-ية الثانية فسلم من هذا الاعتراض لكنه لا يتم من وجه اخر فقد يقال ان قوله تعالي الا من اتبعك من الغاوين يدل علي ان الغاوين من بني ادم مطلقا اقل من غيرهم فان الكلام مع ابليس كان في نسل بني ادم جميعهم وقوله تعالي وما اكثر الناس الاية انما يدل علي الاكثرين من الذين بعث اليهم النبي صلي الله عليه وسلموهم الموجودون من حيث بعثه الي قيام الساعة والالف واللام في الناس للعهد وحينءذ فلا يلزم--- كون الغاوين اكثر من هذه الطاءفة ان يكونوا اكثر بالنسبة الي كل الطواءف من لدن ادم الي قيام الساعة	280	-852770047215725834	275	440.5	221	560	49.10714340209961	41	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms444	true	8103669725696988635	180	243	948	1278	1562	300	قال الثانية الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا لابي حنيفة لنا لو لم يكن كذلك لم يكف لا اله الا الله احتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور-- قلنا للمبال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غة الاستثناء من الاثبات---- نحو قام القوم الا زيدا نفي------ للقيام عن زيد بالاتفاق وزعم بعضهم ان الخلاف جار فيه ايضا قال- الهندي وهو الحق وبه صرح بعضهم- واما الاستثناء من النفي	444	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms281	false	-8139809849085456036	180	259	991	1420	1620	300	قال الثانية الاستثناء من الاثبات نفي وبالعكس خلافا لابي حنيفة لنا لو لم يكن كذلك لم يكف لا اله الا الله احتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور 1 قلنا للمبالغة الثالثة المتعددة ان تعاطفت او استغرق الاخير الاول عادت الي المتقدم عليها والا يعود الثاني الي الاول لانه اقرب اقول الاستثناء من الاثبات نفي نحو قام القوم الا زيدا يكون نفيا للقيام من زيد بالاتفاق كم------------------------------ا قاله الامام في المعالم وصاحب الحاصل واما الاستثناء من النفي	281	-852770047215725834	267	469.5	213	459	58.1699333190918	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms445	true	-4285254001180202846	19	123	93	627	1524	300	ابو حنيفة بق----وله عليه --------السلام لا صلاة الا بطهور فان تقديره لا صحة للصلاة الا بطهور فلو كان الاستثناء من النفي اثباتا لكان حيث- وجد الطهور -وجدت صحة الصلاة وليس كذلك لجواز فواتها لفقدان ش--رط اخر واجاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المصنف بان الحصر قد يءتي به للمبالغة لا للنفي عن الغير مثل-- الحج عرفه والطه--------------ارة لما كانت اعظم الشروط صيرت كان- لا شرط الا هي واحسن من هذا الجواب ما ذكر----------------ه صاحب التحصيل م-----ن ان قولنا--- الاستثناء من النفي اثبات يصدق باثبات صورة في------ كل استثناء لان دعوي الاثبات لا عموم ما فيها بل هي مطلقة------- فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الاطلاق لا بصفة العموم	445	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms283	false	-4796373334349095914	18	157	104	819	1559	300	ابو حنيفة بمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بطهور وت---قديره لا صحة للصلاة الا بطهور فلو كان الاستثناء من النفي اثباتا لكان كلما وجد الطهور توجد----- الصح-ة وليس كذلك فانها قد لا تصح لفوات شرط اخر ولم يجب الامام علي هذا الدليل لا في المحصول ولا في المنتخب وهو حديث غير معروف وبتقدير صحته فجوابه من ثلاثة اوجه احدها وهو ما ذكره المصنف ا-ن الحصر قد يءتي به للمبالغة لا للنفي عن الغير كقوله الحج عرفة وههنا كذلك لان الطهارة لما كان امرها متاكدا صارت كانه لا شرط الصحة غيرها حتي اذا وجدت توجد الصحة الثاني ما قاله صاحب التحصيل وهو حسن ان قولنا ان الاستثناء من النفي اثبات يصدق باثبات صورة واحدة من كل استثناء لان دعوي الاثبات لا عموم--- فيها بل هي مطلقة وحينءذ فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الاطلاق لا بصفة العموم	283	-852770047215725834	439	714.0	345	728	60.30219650268555	69	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms447	true	637010308072013906	224	260	1218	1424	1647	300	التوقف واليه ذهب القاضي والغزالي منا والمرتضي- من الشيعة--------------- الا ان القاضي توقف لعدم العلم بمدلوله لغة وقال الامام انه الذي نختاره في المناظرة والمرتضي توقف------------ لكونه عنده مشتركا بين عوده الي الكل وعوده الي الاخيرة	447	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms285	false	-7324135233006482783	159	192	907	1094	1650	300	التوقف وهو م-ذهب القاضي وال------شريف المرتضي2 من الشيعة قال في المحصول الا ان القاضي توقف لعدم العلم بمدلول--------------------------------ه في اللغ---ة والمرتضي توقف للاشتراك اي لكون-----ه مشتركا بين عوده الي الكل وعوده الي الاخيرة	285	-852770047215725834	148	223.0	122	234	63.24786376953125	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms448	true	-4809042015467700530	102	132	535	722	1646	300	لنا ما تقدم--- الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما فلذلك الاستثناء قيل خلاف الدليل خولف في الاخيرة للضرورة فبقيت الاولي علي عمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط	448	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms284	false	3337367435990079084	268	299	1462	1652	1656	300	لنا ما تقدم ان الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما فكذلك الاستثناء قيل خلاف الدليل حولف في الاخيرة للضرورة قبقيت الاولي علي عمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط	284	-852770047215725834	184	359.0	154	190	96.84210205078125	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms448	true	-4809042015467700530	14	300	76	1646	1646	300	ان كان بين تعلق الجمل تعلق عاد الاستثناء اليها و-----------------------------------التعلق ان ي------------------------كون حكم الاولي او اسمها مضمرا في الثانية في الحكم نحو--- اكرم الفقهاء والزهاد الا المبتدعة -تقديره واكرم الزهاد وفي -الاسم ----نحو اكرم الفقهاء --وانفق عليهم الا المبتدعة------------ اي علي الفقهاء وقد اشار المصنف الي المثالين فقط لذلك ان لم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكن بين الجمل تعلق اختص بالاخيرة لان الظاهر انه ما انتقل عن --جملة م--ستقلة بنفسها الي جملة اخري الا وقد تم غرضه من الاولي فلو رجع الاستثناء------ الي الجميع لم يكن مقصود- من الاولي قد تم قال--------------------------------------------------- لنا ما تقدم الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في----- المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما فلذلك الاستثناء قيل خلاف الدليل خولف في الاخيرة للضرورة فبقيت الاولي علي عمومها قلنا منقوض بالصفة والشرط احتج الشافعي رضوان الله عليه بان الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط وكالصفة وكالجار والمجرور والظرف فيجب ان يكون الاستثناء كذلك والجامع ان كلا غير مستقل بنفسه ومثال اشتراط المعطوف والمعطوف عليه في الحال اكرم ربيعة واعط مضر نازلين بك وفي الصفة الطوال وفي الشرط ان نزلوا بك في الجار والمجرور اضرب زيدا واهن عمرا في الدار وفي الظرف صم وصل يوم الخميس وقد------------ نقل الامام عن الحنفية موافقت--------نا علي عود الشرط الي الكل وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الحال والظرف والمجرور فقال ان------------- نخصهما بالاخيرة وعلي قول ابي حنيفة وحينءذ لا يحسن استدلال المصنف به-ا علي-------------------- الحنفية في الدليل نظر اخر وهو انه لا يلزم من اشتراك لشيءين من بعض الوجوه اشتراكهما في جميع الاحكام واللغة لا تثبت قياسا مع ان الفرق ثابت فان الشرط متقدم علي المشروط من جهة المعني وان تاخر من جهة اللفظ بخلاف الاستثناء فانه مءخر من الجهتين واحتج ابو حنيفة بان الاستثناء خلاف الاصل لتنزله منزلة الانكار- بعد الاقرار كما سبق واذا كان علي خلاف الدليل كان مرجوحا لكن خالفنا مقتضي الدليل	448	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms286	false	-9095034825766364054	2	300	9	1656	1656	300	ان كان بين----- الجمل تعلق عاد الاستثناء اليها والا يعود الي الاخيرة خاصة والمراد بالتعليق كما قال في المحصول هو انه يكون حكم الاولي او اسمها مضمرا في الثانية ف--الحكم كقولنا اكرم الفقهاء والزهاد الا المبتدعة وتقديره واكرم الزهاد واما الاسم فكقولنا اكرم الفقهاء او انفق عليهم الا المبتدعة فقوله عليهم اي علي الفقهاء وقد اشار المصنف الي المثالين بذكر او فقال او انفق عليهم فافهمه واجتنب غيره وانما اعيد الاستثناء هنا الي الكل لان الثانية لا تستقل الا مع الاولي بخلاف ما اذا لم يكن بين الجمل تعلق لا--------------ن الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها الي جملة اخري الا وقد تم غرضه من الاولي فلو كان الاستثناء راجعا الي الجميع لم يكن مقصوده من الاولي قد تم قوله لنا اي الدليل علي المذهب المختار وهو مذهب الشافعي ان--------- الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما اي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كالصفة و-الظرف والمجرور------- فيجب ان يكون الاستثناء كذلك والجامع عدم الاستقلال مثاله اكرم بني مضر واطعم بني----------------------------- ربيعة محتاجين او ان كانوا محتاجين او المحتاجين او عند زيد او------------------------------------------------------------------- يوم الجمعة واعلم ان الامام نقل------- عن الحنفية هنا انهم وافقونا علي عود الشرط الي الكل كما نقله المصنف قال وكذلك الاستثناء بالمشيءة ونقل في الكلام علي التخصيص بالشرط عن بعض الادباء ان الشرط يختص بالجملة التي تليه فان تقدم اختص بالاولي وان تاخر اختص بالثانية قال والمختار التوقف كما في الاستثناء وسوي ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء فعلي هذا ياتي فيه التفصيل الذي سبق نقله عنه واما الحال والظرف والمجرور فقال اعني الامام انا نخصهما بالاخيرة -علي قول ابي حنيفة وحينءذ ف-------استدلال المصنف بهما علي ابي حنيفة باطل واما الصفة فلم يصرح الامام بحكمها لكنها شبيهة بالحال وقد علمت------------------------------------------------------------------ ان الحال يختص بالاخيرة عند الخصم قوله قيل -------------------------------------خلاف الدليل اي اح----------------------تج ابو حنيفة بان الاستثناء خلاف الدليل لكونه --------انكارا بعد الاقرار-------------------------------------------- لكن خولف-- مقتضي الدليل	286	-852770047215725834	787	1108.5	635	2178	36.13406753540039	109	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms452	true	-4659579074064982292	141	265	773	1396	1588	300	الاولي الشرط ان وجد دفعه فذاك والا فيوجد المشروط عند تكامل اجزاءه و--ارتفاع جزء منه ان شرط عدمه الثانية ان كان زانيا ومحصنا فارجم يحتاج اليهما وان كان سارقا او نباشا فا-قطع يكفي احدهما وان شفيت فسالم وغانم حر فشفي عتقا وان قال او فيعتق احدهما او بعين--- ذكر في هذا القسم مسالتين احداهما في وقت وجود المشروط اعلم ان الشرط ام--------------------------------------------------ا ان يوجد او علي التدريج -ان وجد دفعة كالتعليق علي وقوع طلاق---------- وغير ذلك مما يستحيل ان يدخل في الوجود الا دفعة واحدة فانه يوجد المشروط عند اول ازمنة الوجود ان علق عليه او ال------------------عدم ان علق عليه مثل ان لم اطلقك فانت طالق والي هذين القسمين اشار بقوله فذاك وان وجد علي التدريج كالتعليق علي قراءة سور---ة مثلا فان كان علي --------	452	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms288	false	-8972851825079404945	187	299	1017	1598	1603	300	الاولي الشرط ان وجد دفعة فذاك والا فيوجد المشروط عند تكامل اجزاءه او ارتفاع جزء منه ان شرط عدمه الثانية ان كان زانيا ومحصنا------ يحتاج اليهما وان كان سارقا او نباشا فالقطع يكفي احدهما وان شفيت فسالم وغانم حر فشفي عتق -وان قال او فيعتق احدهما ويعين اقول ذكر في الشرط---- مسالتين احداه--------------------------------------ما ان المشروط متي يوجد وحاصله ان الشرط قد يوجد دفعة وقد يوجد--- علي التدريج فان وجد دفعة كالتعليق علي وقوع طلاق وحصول بيع وغيرهما- مما---------- يدخل في الوجود دف----عة واحدة ف----يوجد المشروط عند اول ازمنة الوجود ان علق علي الوجود وعند اول ازمنة العدم ان علق علي العدم -------------------------------------------------------وان وجد علي التدريج ك------------قراءة الفاتحة مثلا فان كان التعليق علي	288	-852770047215725834	442	731.5	355	719	61.47426986694336	76	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms452	true	-4659579074064982292	266	300	1403	1588	1588	300	كقوله ان قرات الفاتحة فانت طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند تكامل اجزاء الفاتحة وان كان علي العدم كقوله------- ان لم تقرءي الفاتحة فانت طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة-	452	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms289	false	-1482849333797687965	0	35	0	191	1610	300	كقوله ان قرات الفاتحة فانت --حر فيوجد المشروط وهو الحرية عند تكامل اجزاء الفاتحة وان كان علي العدم كقوله لزوجته ان لم تقرءي الفاتحة فانت طالق فيوجد المشروط وهو الطلاق عند ارتفاع جزء من الفاتحة	289	-852770047215725834	177	329.5	144	193	91.70984649658203	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms453	true	-7517161108014430324	1	230	4	1181	1578	300	لو قرات الجميع الا حرفا واحدا تطلق لان المركب ين-في بانتفاء اجزاءه وانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل المسالة الثانية في تعدد الشرط والمشروط اما الشرط فاعلم ان الشرطين ان دخلا علي جزء واحد فاما ان يكونا علي الجميع او علي البدل فان كانا علي الجمع مثل ان كان زانيا ومحصنا فارجم فلا يوجد المشروط الذي هو الرجم -الا عند وجودهما معا وان كان علي البدل كفي ايهما وجد في ترتب الحكم نحو ان كان سارقا او نباشا فا--------------------------------قطع واما المشروط فاعلم ان الجزاءين ان دخلا علي شرط واحد فان كانا علي الجميع وجد عند وجوده مثل ان شفيت فسالم وغانم حر فايهما يعتقان عند شفاءه احد--------------------------------------------------------------هما والخير---------------------ة في التعيين اليه هذا ما ذكره في هذه المسالة ولم يذكر اتحاد الشرط والمشروط مثل ان دخلت الدار فانت طالق بل وضع المسالة ----------------------------------------------------------------في التعدد فقط فاءدة اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعلم في ذلك نزاعا وعلي انه يجوز --تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي -قال الشيخ صفي الدين الهندي وهذا ما يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقي من مدلولاته شيءا كقولك اكرم من يدخل الدار ان اكرمك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه قال الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة مءمنة------- وهي -الاستثناء------------ القسم الثاني من------ المخصصات المتصلة لل-------------صفة نحو اكرم بني تميم الطوال-------------------------------- ومثل له المصنف تبعا للامام بقوله------ فتحرير رقبة	453	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms289	false	-1482849333797687965	36	231	195	1246	1610	300	لو قرات الجميع الا حرفا واحدا لان----- المركب ينتفي -----------------------------------بانتفاء جزءه المسالة الثانية في تعدد الشرط والمشروط وهو تسعة اقسام لان الشرط قد يكون متحدا نحو ان قمت فانت طالق وقد يكون متعددا اما علي سبيل الجمع نحو ان ----------كان زانيا ومحصنا -ارجمه فيحتاج اليهما ل----------لرجم واما علي سبيل البدل نحو ان -----------------------------------------------كان سارقا او نباشا فاقطعه فيكفي واحد منهما في وجوب القطع و----المشروط ايضا علي ثلاثة اقسام فمثال الاول قد عرفته ومثال الثاني ان شفيت فس----------------------الم وغانم حر فاذا شفي عتق ومثال الثالث ان ياتي باو فيقول ان شفيت فسالم او غانم حر فاذا شفي عتق واحد منهما ويعينه السيد واذا ضربت ثلاثة في ثلاثة صارت تسعة وقد اهمل المصنف----------------- اتحاد الشرط والمشروط اكتفاء بما تقدم وذكر تعددهما علي الجمع والبدل ومجموع ذلك اربعة اقسام لانه الحاصل من ضرب اثنين في اثنين قال في المحصول و--------اتفقوا ع---------------------------------------------------لي انه يحسن التقييد ب-------شرط يكون الخارج به اكثر من الباقي وقد تقدم ---في الاستثناء حكم الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الداخل علي الجمل----------------------------- قال الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة مءمنة النساء وهو كالاستثناء اقول هذا هو القسم الثالث من اقسام المخصصات المتصلة وهو التخصيص بالصفة نحو اكرم الرجال العلماء فان التقييد بالعلماء مخرج لغيرهم ومثل له المصنف------------ بقوله تعالي فتحرير رقبة	289	-852770047215725834	444	509.0	350	1438	30.876216888427734	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms459	true	-712387357921862911	50	194	258	1013	1515	300	المتصلة قال والمنفصل ثلاثة الاول العقل --------مثل الله خالق كل شء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المن----------فصل هو الذي يستقل بنفسه و--لا يحتاج في ثبوته الي ذكر لفظ العام معه بخلاف المتصل قال--------------- المصنف وهو ثلاثة---------- العقل والحس والدليل السمعي قال القرافي والحصر غير ثابت فقد نفي التخصيص بالعواءد كقولك رايت الناس فما رايت افضل من زي-د والعادة تقتضي انك لم تركل الناس وكذا التخصيص بقراءن الاحوال كقولك لغلامك اتيتني بمن يحدثني فان ذلك لمن يصلح لحديثه في مثل حاله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتخصيص بدليل- العقل ضروريا كان او نظريا فال--اول كتخصيص قوله تعالي الله خالق كل شء------ فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه احدهما عدم الاذن ويتجه علي هذا ما ذكرت وثانيهما ------------وهو الذي عول عليه ان لفظة شء ماخوذه من مشاء والمشاء المحدث الذي ليس بقديم والله تعالي قديم فلا يصد----------------------------------------------ق عليه ذلك لما ذكرناه فان قلت فما تصنع في قوله تعالي قل اي شء اكبر شهادة قل الله	459	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms292	false	-7533765366513345067	29	215	161	1177	1635	300	الصف--ة قال والمنفصل ثلاثة الاول العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء الزمر الثاني الحس مثل واوتيت من كل شء النمل الثالث الدليل السمعي وفيه مساءل الاولي الخاص اذا عارض العام يخصصه علم تاخره ام لا وابو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا توقف حيث جهل لنا اعمال الدليلين اولي اقول لما فرغ من المخصصات المتصلة شرع في المنفصلة والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه اي لا يحتاج في ثبوته الي ذكر---- العام---- بخلاف المتصل كالشرط وغيره وقسمه المصنف الي ثلاثة اقسام وهي العقل والحس والدليل السمعي وللقاءل ان يقول يرد عليه التخص-----------ي----------------------------------------ص بالقياس والعادة و-------------------------------------قراءن الاحوال الا ان يقال ان القياس من الادلة السمعية ولهذا ادرج---ه في مساءل ودلالة القرينة والعادة عقلية وفيه نظر لان العادة قد ذكرها في قسم الدليل السمعي وحينءذ فيلزم فساده او فساد الجواب الاول العقل والتخصيص به علي قسمين احدهما -ان يكون---- بالضرورة ك------قوله تعالي الله خالق كل شء الزمر فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه والتمثيل بهذه الاية ينبني علي ان المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم وعلي ان الشء يطل--------------------------------------------------------------ق علي الله وفيه مذهبان للمتكلمين والصحيح اطلاقه عليه لقوله تعا----------------------------------لي قل اي شء اكبر شهادة قل الله	292	-852770047215725834	343	365.0	272	1224	28.022876739501953	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms461	true	-3490971198655099491	64	95	320	498	1545	300	الثالث الدليل السمعي وفيه مساءل الاول- الخاص اذا عارض العام -خصصه علم تاخيره ام لا وابو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا وتوقف حيث جهل لنا اعمال الدليلين اولي الثالث------ من المخصصات المنفصلة	461	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms292	false	-7533765366513345067	50	83	270	453	1635	300	الثالث الدليل السمعي وفيه مساءل الاولي الخاص اذا عارض العام يخصصه علم تاخ-ره ام لا وابو حنيفة يجعل المتقدم منسوخا -توقف حيث جهل لنا اعمال الدليلين اولي اقول لما فرغ من المخصصات الم-تصلة	292	-852770047215725834	169	301.0	138	186	90.86021423339844	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms464	true	-3779023150844566598	62	135	337	767	1669	300	تخصيص الكتاب بالاجماع انهم يجمعون--- علي تخصيص العام بدليل اخر فالمخصص سند الاجماع ثم يلزم من بعدهم متابعتهم وان جهلوا المخصص وليس معناه انهم خصوا العام بالاجماع لان---------------------------------------------------------------------------------------------------- الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عهده عليه --------السلام------- وانعقاد الاجماع بعد ذلك علي خلافه-- خطا فالذي جوزناه--------------------------------------------- اجماع علي التخصيص لا تخصيص بالاج----------------------------ماع والله اعلم--------------------------------------------------------------------------- قال الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ومنع قوم وابن ابان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل هذه	464	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms295	false	2756667483377541292	32	136	171	773	1645	300	تخصيص الكتاب بالاجماع تنصيف حد القذف علي العبد فانه ثابت------------------------------------------------------------------------------------------------ بالاجماع مخصص لعموم قوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة النور فان قيل الكتاب والسنة المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلاممشهوران وانعقاد الاجماع بعد ذلك علي خلافهما خطا وفي عصره لا ينعقد قلنا لا نسلم ان التخصيص بالاجماع بل ذلك اجماع علي التخصيص ومعناه ان العلماء لم يخصوا العام بنفس الاجماع وانما اجمعوا علي تخصيصه بدليل اخر ثم ان الاتي بعدهم يلزمه متابعتهم وان لم يعرف المخصص قال الثالثة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ومنع قوم وابن حبان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل لنا	295	-852770047215725834	272	400.0	221	698	38.968482971191406	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms466	true	6528941864410330460	134	186	680	963	1554	300	لنا اعمال الدليلين ولو من وجه اولي قيل قال عليه الصلاة والسلام اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه قلنا منقوض بالمتواتر قيل الظن لا يعارض القطع قلنا العام مقطوع المتن مظنون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا قيل لو خصص لنسخ قلنا التخصيص اهون احتج علي	466	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms295	false	2756667483377541292	135	187	769	1051	1645	300	لنا اعمال الدليلين ولو من -جه اولي قيل قال عليه الصلاة والسلام اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه قلنا منقوض بالمتواتر قيل الظن لا يعارض القطع قلنا العام مقطوع المتن مظنون الدلالة والخاص بالعكس فتعادلا قيل لو خصص فنسخ قلنا التخصيص اهون اقول اخذ	295	-852770047215725834	275	538.0	223	283	97.17314147949219	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms466	true	6528941864410330460	185	272	959	1406	1554	300	علي الجواز مطلقا بان فيه اعمالا للدليلين اما الخاص ف-----------------في جميع ما دل عليه واما العام فمن وجه وهو---------- الافراد التي لم تخص-------ص دون وجه وهو ما خصص ومنع التخصيص يفضي الي الغاء -احد الدليلين وهو الخاص وا---------عمال الدليلين ولو من وجه اولي من الغاء احدهما وقد سبق مثل هذا واحتج المانع مطلقا بثلاثة اوجه احدها ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه وهذا الحديث مخصو---------------------------------------------------ص بالكتاب فلا يدل عل----------ي السنة المتواترة	466	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms296	false	-702187829156367145	53	132	269	672	1593	300	علي الجواز مطلقا -ان فيه اعمالا للدليلين اما الخاص فمن جميع وجوهه اي في جميع ما دل عليه واما العام فمن وجه دون وجه اي في الافراد التي سكت عنها الخاص دون ما نفاها وفي ---منع التخصيص--------- الغاء لاحد الدليلين وهو الخاص ولا شك ان اعمال الدليلين ولو من وجه اولي من الغاء احدهما -----------------احتج الخصم------- بثلاثة اوجه احده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الحديث الذي ذكره المصنف وهو حديث غير معروف ثم ان هذا الدليل خاص بالكتاب والدعوي المنع فيه وفي السنة المتواترة	296	-852770047215725834	260	379.5	209	552	47.10144805908203	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms467	true	-7410141237164722356	97	230	500	1180	1561	300	المتواترة والاحاد مظنونة والمقطوع اولي من المظنون واجاب ب-------------------------ان العام الذي فيه الكلام وهو الكتاب --والسنة المتوا-----ترة مقطوع في متنه اذ لا شك في كونه من القران ان كان من الكتاب ولا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قاله ان كان من السنة المتواترة واما الخاص ف------------------------------------------------------بالعكس مت---نه مظنون لانه- من رواية الاحاد فلا يقطع بان رسول الله صلي الله عليه وسلم قاله ودلالته مقطوع بها لانه لا يحتمل---------------------------- الا ما يعرض له فكل----- منهما مقطوع به من وجه مظ-نون من اخر فتساويا فان قلت اذا تعادلا فلا ينبغي ان يرجح----------------- احدهما علي الاخر اذ هو حينءذ ترجيح من غير مرجح قلت يرجح الخا-------ص بان فيه اعمالا للدليلين وقد ضعف الاصفهاني شارح المحصول هذا الدليل بان خبر الواحد يحتم------------------------ل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع غاية ما في الباب انه لا يحتمل	467	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms296	false	-702187829156367145	177	300	925	1593	1593	300	المتواترة قطعيان وخبر الواحد ظني والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته لقطعيته وجوابه ان العام الذي ------------هو الكتاب او السنة المتواترة متنه مقطوع به اي يقطع بكونه م--------ن الق-----------------------------------------------------------------ران او السنة لانا قد علمنا استنادا الي الرسول قطعا ودلالته مظنونة لاحتمال التخصيص والخاص بالعكس اي متنه مظنون لكونه من رواية الاحاد ودلال-----------------------------------------------ته مقطوع بها لانه لا يحتمل الافراد الباقية بل لا يحتمل الا ما تعرض له فكل واحد منهما مقطوع به من وجه ومظنون من وجه ف-------------------تعادلا فان قيل اذا كانا متساويين فلا يقدم احدهما علي الاخر بل يجب التوقف وهو مذهب القاضي قلنا يرجح تقديم الخاص بان فيه اعمالا للدليلين وما قاله المصنف ضعيف ل---------------------ان خبر الواحد مظنون الدلالة ايضا لانه يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع غايته----------- انه لا يحتمل-	296	-852770047215725834	317	410.5	245	852	37.206573486328125	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms467	true	-7410141237164722356	230	300	1180	1561	1561	300	التخصيص وذلك لا ينفع نعم يمكن- ان يدعي قوة دلالة الخاص علي مدلوله فانها اقوي من دلالة العام عليه---------- الثالث انه لو جاز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد لجاز نسخهما به واللازم منتف بالاتفاق علي انه لا يجوز نسخ المتواترة بخبر الواحد وبيان الملازمة ان كل واحد منهما تخصيص لكن احدهما وهو النسخ تخصيص في الازمان والاخر تخصيص في الاعيان واجاب با--------------ن التخصيص اهون من النسخ لان النسخ يرفع-	467	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms297	false	-4923532037951842632	0	47	0	254	1607	300	التخصيص------------- نعم يمكنه ان يدعي -ان دلالة الخاص علي مدلوله الخاص اقوي من دلالة العام عليه فلذلك قدم الثالث---- لو جاز تخصيصهما بخبر الو---------------------احد لجاز نسخهما به لان ال--------------------------------نسخ ايضا في---------------------------------------------------------------------------------- الازمان لكن النسخ باطل بالاتفاق فكذلك التخصيص وجوابه ان التخصيص اهون من النسخ لان النسخ يرفع	297	-852770047215725834	177	249.5	142	407	43.48894500732422	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms468	true	2006036063176579831	0	146	0	808	1637	300	الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ولا يلزم من تاثير الشء في الاضعف ان يكون مءثرا في الاقوي قلت وهذا الدليل وجوابه يمشيان علي طريق المصنف فانه قال لا ينسخ المتواترة بالاحاد وهي طريقة فيها كلام لان جماعة ينفلوا الاتفاق علي الجواز وجعلوا محل الخلاف في الوقوع وجماعة جزموا بالجواز من غير حكاية خلاف كالامام وغيره كما ستعرف ذلك ان شاء الله في النسخ فالعجب ليس من المصنف لانه مشي علي طريقته وهي صحيحة سنبين ذلك في كتاب النسخ بل من الامام حيث لم ينبه علي ذلك اذ ذكر الدليل والجواب قال وبالقياس ومنع ابو علي وشرط ابن ابان التخصيص والكرخي بمنفصل وابن سريج الجلاء في القي-اس واعتبر- حجة الاسلام ارجح الظنين وتوقف القاضي وامام الحرمين المبحث الثاني في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس اي بقياس نص خاص كذا صرح الغزالي وقوله بالقياس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ معطوف علي قوله بخبر الواحد اي يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس	468	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms297	false	-4923532037951842632	47	124	254	680	1607	300	الحكم-------- بخلاف التخصيص ولا يلزم من تاثير الشء في الاضعف تاثيره في------- الاقوي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وبالقياس ومنع ابو علي وشرط ابن ابان التخصيص والكرخي بمنفصل وابن شريح الجلا- في المقياس واعتبره حجة الاسلام ارجح الظنين وتوقف القاضي وامام الحرمين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم قلنا علي اصله قيل مقدماته اكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعمال الكل احري اقول هذا معطوف علي قوله بخبر الواحد اي يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس	297	-852770047215725834	292	432.0	240	930	31.397850036621094	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms469	true	-5619541393304319055	189	212	1013	1125	1583	300	لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم قلنا علي اصله قيل مقدماته اكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعمال الكل احري	469	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms297	false	-4923532037951842632	85	108	473	585	1607	300	لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم قلنا علي اصله قيل مقدماته اكثر قلنا قد يكون بالعكس ومع هذا فاعمال الكل احري	297	-852770047215725834	112	224.0	89	112	100.0	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms470	true	-5627925832470584925	4	82	27	436	1555	300	الدليلين في محل الاجتماع في الدليلين و--------------------------------------احتج الجباءي علي المنع--- مطلقا بوجهين احدهما ان القياس فرع--- النص فلو خصصنا العموم به لقدمنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفرع علي اصله ل----------------------ا علي اصل اخر و------------------------------------------------اذا خصصنا العموم به لم نقدمه علي اصله وانما قدمناه علي اصل اخر وهو بالنسبة الي الاصل الاخر ليس فرعا بل هو دليل مثله والثاني ان----- مقدمات القياس-------------------------------- اكثر من مقدمات النص لانه فرعه وكل مقدمة -توقف النص عليها من غير عكس لاختصا-------------------------------------------------------------------------ص القياس بتوقفه علي مقدمات اخر و-بيان	470	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms298	false	5003439603063978435	128	258	647	1309	1552	300	الدلي----------------------------لين ولو من جهة اولي قوله قيل القياس فرع اي احتج ابو علي علي انه يجوز مطلقا بوجهين احدهما ان القياس فرع عن النص لان الحكم المقاس عليه لا بد وان يكون ثابتا بالنص لانه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور او التسلسل واذا كان فرعا عنه فلا يجوز تخصيصه به والا يلزم تقديم الفرع علي الاصل واجاب المصنف بقوله قلنا علي اصله يعني سلمنا ان القياس لا يقدم علي الاصل الذي له لكنا اذا خصصنا العموم به لم نقدمه علي اصله وانما قدمناه علي اصل اخر ------------------------------------------------------الثاني انه لما ثبت ان القياس فرع عن النص لزم ان تكون مقدماته اكثر--- مقدمات النص فان كانت -----مقدمة يتوقف----- عليها النص في افادة الحكم كعدالة الراوي ودلالة اللفظ علي المعني فان القياس يتوقف عليها ايضا ويختص القياس بتفوقه علي مقدمات اخري كبيان	298	-852770047215725834	239	239.5	190	757	31.57199478149414	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms472	true	7354855160226225313	211	300	1129	1575	1575	300	واحت-ج المصنف علي الجواز مطلقا بانه- دليل شرعي اذ القول بجواز التخصيص بانه حجة واذا كان كذلك فيخصص به جمعا بين الدليلين ومثل له ال-----مصنف بقوله عليه الس--------لام خلق ال-----ماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير طعمه-------- او ريحه مع قوله عليه السلام ---------اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث- فان الاول د-ل بمنطوقه علي ان الماء لا ينجس عند عدم التغيير وان لم يكن قلتين------ والثاني د-ل بمفهومه الذي هو مفهوم شرط وهو حجة علي ان القليل ينجس وان لم يتغير فيكون هذا المفهوم تخصيصا لمنطوق الاول	472	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms299	false	-6123001179682068071	216	300	1128	1557	1557	300	واستدل المصنف علي الجواز بان المفهوم دليل شرعي فجاز ت------------خصيص العموم---------------------- به جمعا بين الدليلين --كساءر الادلة مثاله قوله عليه الصلاة والسلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير طعمه او لونه او ريحه مع قوله صلي- الله عليه وسلم واذا بلغ الماء قلتين لم يحمل --خبثا فان الاول يدل بمنطوقه علي ان الماء لا ينجس عند عدم التغير سواء كا---ن قلتين ام لا والثاني يدل بمفهومه علي ان الماء-------------------- القليل ينجس وان لم يتغير فيكون هذا المفهوم مخص-صا لمنطوق الاول	299	-852770047215725834	323	502.0	256	492	65.65040588378906	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms473	true	-4694590828580744977	5	70	27	369	1531	300	ولم يمثل------- لمفهوم الموافقة لظهوره ومثاله ان يقو---ل من اساء اليك فعاقبه ثم يقول ان اساء اليك زيد فلا تقل له اف قال الخامسة العادة التي قررها رسول الله صلي الله عليه وسلم تخصيص وتقريره عليه الصلاة والسلام علي مخالفة العام تخصيص له فان ثبت حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يرفع------- عن الباقين هذه المسالة مشتملة علي بحثين الاول ان العادة هل ت-----خصص العموم	473	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms300	false	6938005970086339997	0	64	0	330	1636	300	ولم يمثل المصنف لمفهوم الموافقة------- ومثاله ما اذا قال من دخل داري فاضر-به ثم -قال ان دخل------ زيد فلا تقل له اف قال الخامسة العادة التي قررها رسول الله صلي الله عليه وسلم تخص-ص وتقريره عليه الصلاة والسلام علي مخالفة العام تخصيص له فان ثبت حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة يرتفع الحرج عن الباقين اقول لا اشكال في ------------------ان العادة القولية تخصص العموم	300	-852770047215725834	268	451.0	214	364	73.62637329101562	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms479	true	5095746159938157286	63	108	293	509	1497	300	ولا تصنع الاسباب شيءا انما تصنعه الالفاظ لان السبب قد يكون ويحدث الكلام علي غير السبب ولا يكون مبتدا الكلام الذي له حكم فيقع فاذا لم يصنع السبب بنفسه شيءا لم يصنعه -ما بعده ولم يمتنع ما بعده ان يصنع ما له حكم اذا قيل	479	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms303	false	5752467471851961824	121	164	636	842	1498	300	وما يصنع السب--ب شيءا انما يصنعه الالفاظ لان السبب قد يكون ويحدث الكلام علي غير السبب ولا يكون مبتدا الكلام الذي ---حكم----- فاذا لم يصنع السبب بنفسه شيءا لم يصنعه لما بعده ولم يم-نع ما بعده ان يصنع ما له حكم اذا قيل	303	-852770047215725834	200	368.0	157	217	92.16590118408203	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms483	true	7924876172338332858	266	290	1333	1461	1514	300	وكذلك مذهب الراوي كحديث ابي هريرة------------------- في الولوغ وعمله لانه ليس بدليل قيل خالف الدليل والا -انقدحت روايته قلنا ربما ظنه دليلا ولم يكن	483	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms301	false	-5286339008729712482	149	176	772	913	1538	300	وكذا- مذهب الراوي كحديث ابي هريرة رضي الله عنه وعمله في الولوغ------ لانه ليس بدليل قيل خالف الدليل والا لانقدحت روايته قلنا ربما ظنه دليلا ولم يكن	301	-852770047215725834	120	209.5	97	148	81.0810775756836	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms484	true	8759563276943664538	198	269	1005	1355	1508	300	صلي الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب رواه البخاري ولفظه اذا شرب مع ان ابا هريرة كما روي قال ي----غسل ثلاثا فلا ناخذ بمذهبه لان قول الصحابي ليس بدليل اذ نحن مفرعون علي ان قوله غير حجة وهذا المثال علي هذا الوجه غير مطابق لان التخصيص فرع العموم وسبع مرات------------- من اسماء الاعداد التي هي نصوص في مسمياتها لا عامة	484	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms304	false	7516579948547389157	174	228	928	1213	1569	300	صلي الله عليه وسل--------------------م اذا ولغ---- الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا 2 الحديث ف-----------------------------ان ابا هريرة رواه مع انه كان يغسل ثلاثا فلا ناخذ بمذهبه لان قول الصحابي ليس بدليل كما ستعرفه ان شاء الله تعالي----- وهذا المثال --------------غير مطابق لان التخصيص فرع العموم والثلاث والسبع وغيرهما من اسماء الاعداد-------- نصوص مدلول--اتها لا عامة	304	-852770047215725834	194	259.0	151	367	52.86103439331055	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms486	true	-7495293767739549058	240	288	1218	1461	1517	300	قال السابعة افراد فرد لا يخصص مثل قوله عليه --------السلام ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها لانه غير مناف قيل المفهوم----- قلنا مفهوم اللقب مردود----- اذا افرد الشارع فردا من افراد العام بالذكر------------------ وحكم عليه بما-------- حكم ---علي العام -----لا يكون مخصصا	486	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms305	false	-2587135560472671803	27	86	139	434	1544	300	قال السابعة افراد فرد لا يخصص مثل قوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها لانه غير مناف قيل المفهوم مناف قلنا مفهوم اللقب مردود اقول اذا افرد الشارع فردا من افراد العام اي نص علي واحد مما تضمنه وحكم عليه بالحكم الذي حكم به علي العلم فانه لا يكون مخصصا	305	-852770047215725834	234	402.5	186	295	79.32203674316406	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms487	true	6114349593155290760	227	297	1161	1477	1488	300	مثاله ---ان اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بما روي ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه --------وسل-م قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده--------------------------------------------------------- الحنفية او بعضهم انه عليه السلام عطف عليه------------------------------------- قوله ولا ذو عهد في عهده--------------- فيكون معناه------------- ولا ذو عهد في عهده بكافر----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان الكافر الذي لا يقتل به	487	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms306	false	1755574448265014681	195	300	1010	1521	1521	300	مثال ذلك ان اصحابنا قد استدلوا علي ان المسلم لا يقتل بالكافر سواء كان حربيا او ذميا بقو---------------------------------------------له عليه الصلاة السلام الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فان الكافر هنا وقع بلفظ التنكير في سياق النفي فيعم فقالت الحنفية الحديث يدل علي ان المسلم لا يقتل بالكافر الحربي ونحن نقول به وبيانه ان قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف علي مسلم فيكون معناه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر ومما يقوي ان المراد عدم قتله بالكافر ان تحريم قتل المعاهد معلوم ولا يحتاج الي بيان والا لم يكن للعهد فاءدة ثم ان الكافر الذي لا يقتل به-	306	-852770047215725834	198	215.0	153	557	35.547576904296875	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms488	true	-8818196240944463333	1	72	7	401	1534	300	فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه اجاب الم--------------------------------صنف بان التسوية بين المعطوف والمعطوف غير واجبة في جميع الاحكام وهو جواب ضعيف لان الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الاحكام بل باشتراكهما في المتعلقات كالحال والشرط والمصنف يوافق علي ذلك كما نص عليه في الاستثناء المتعقب للجمل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل الجواب الصحيح ان قوله ولا ذو عهد في عهده كلام	488	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms307	false	-9180161771447953944	11	104	65	577	1644	300	فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم ايضا هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه وجوابه ما تقدم وهذا الجواب الذي ذكره المصنف باطل-------------------------------------------------------------------- لان الحنفية لا يقولون باشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الاحكام بل باشتراكهما في المتعلقات والاشتراك فيها واجب عند المصنف----- كما نص عليه في الاستثناء ----عقب الجمل فقال لنا الاصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال والشرط وغيرهما هذا كلامه وهو مخالف للمذكور هنا لا سيما وقد صرح بالحال وهو غير المتنازع فيه هنا اعني الصفة بل الجواب------- ان قوله ولا ذو عهد في عهده كلام	307	-852770047215725834	274	474.5	222	596	45.9731559753418	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms494	true	-7268855883121198596	140	239	704	1228	1580	300	اذا اطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متضا-دين فمن زعم ان- التقييد--------------------------------------------------------------------- باللفظ ---قال ببقاء المطلق علي اطلاقه اذ-- ليس تقييده باحدهما اولي من تقييده بالاخر ومن حمل المطلق علي المقيد بالقياس حمله علي ما كان حمله عليه اولا وقد مثل لذلك بقوله صلي الله عليه وسلم في الغسلات من ولوغ الكلب احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن وفي رواية فعفروه الثامنة فلا يحمل علي احدي الروايتين دون الاخري للترجيح من غير مرجح ان القياس هنا متعذر بل يرجح------------------------------ الي اصل الاطلاق ونقول يجوز-- التغفير في كل واحدة من المرات عملا برواية احداهن المطلقة هكذا ذكروه وبه	494	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms310	false	-659974653637921597	206	295	1101	1595	1615	300	اذا اطلق الحكم في موضع ثم قيد في موضعين بقيدين متنافيين فان قلنا ان التقييد بالقياس فلا كلام وتحمله علي المقيد المشارك له في المعني وان قلنا انه باللفظ تساقطا -وترك المطلق علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما اولي من ا--------لاخر هكذا في المحصول1 ومثال ذلك ق----------------------------------------------------وله صلي الله عليه وسلم-في ال---------ولوغ------ احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن وفي رواية اخراهن فانه لما لم يكن ا-------------------------------لترجيح بلا--- مرجح و--------------تعذر القياس لعدم ظهور المعني تساقطا ورجعنا الي اصل الاطلاق و------جوزنا التعفير في ----احدي الغسل--ات عملا بقو-له احداهن بالتراب هكذا قالوه ولك	310	-852770047215725834	294	366.5	231	632	46.518985748291016	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms495	true	-4729710059247783355	22	64	106	310	1557	300	البويطي فقال في اثناء باب غسل الجمعة وهو بعد باب التيمم كيف هو وقبل كتاب الصلاة ما نصه----------------- واذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا اولاهن او اخراهن بالتراب -لا يطهر- غير ذلك وكذلك روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم	495	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms311	false	-5693243940201159940	35	69	192	362	1600	300	البويطي -----في اثناء باب غسل الجمع-------------------------------------------ة ما نصه قال يعني الشافعي واذا ولغ الكلب في الاناء غسل----- اولاهن او اخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذلك وكذلك روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم	311	-852770047215725834	151	257.0	120	223	67.71300506591797	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms497	true	2292170943512345572	12	180	66	954	1550	300	الاول- اللفظ اما ان يكون مجملا بين حقاءقه كقوله تعالي ثلاثة قروء -------او افراد حقيق------ة مثل ان تذبحوا بقرة------- او مجازاته اذا انتفت الحقيقة وتكافات فان ترجح واحد لانه اقرب الي الحقيقة كنفي الصحة من قوله لا صلاة --لا صيام او لانه اظهر عرفا و--اعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الاكل من رفع عن امتي الخطا والنسيان-- حرمت عليكم الميتة حمل عليه ا-------------------للفظ------- المجمل ام-----------------------------------------------------------------------------ا ان يكون مجملا بالنسبة الي خصاءصه ان كان ذا حقاءق اولا والاول هو المشترك--------- كقوله تعالي------------------------- ثلاثة قروء فانه مجمل بالنسبة الي حقيقته اعني الطهر والحيض عند من يقول ان القرء موض--------------وع لهما وضعا اوليا وهو الصحيح والثاني اما ان يكون بالنسبة الي افراد حقيقة واحدة اولا والاول مثل قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة -------فان لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها افراد والمراد واحد منها معين علي كلام فيه سياتي ان شاء الله في الفصل الثاني هذا والثاني ان يكون الاجمال في الخارج عما وضع له اللفظ وانما يكون ذلك بان تنتفي الحقيقة اي يظهر--- ارادة عدمها وتتكاف---ا مجازاتها اي	497	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms311	false	-5693243940201159940	126	294	660	1574	1600	300	الاولي اللفظ اما ان يكون مجملا بين حقاءقه كقوله تعالي ثلاثة قروء البقرة او افراد حقيقة واحدة مثل ان تذبحوا بقرة البقرة او مجازاته اذا انتفت الحقيقة وتكافات فان ترجح واحد لانه اقرب الي الحقيقة كنفي الصحة من قوله لا صلاة و لا صيام او لانه اظهر عرفا او اعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الاكل من رفع عن امتي الخطا والنسيان و حرمت عليكم الميتة حمل عليه اقول سبق في تقسيم الالفاظ تعريف المجمل لغة واصطلاحا والاجمال لا يتصور الا في معان متعددة وحينءذ فالمجمل علي اقسام احدها ان يكون مجملا بين------------------------- حقاءقه اي بين معان وضع اللفظ لكل منها كقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة فا---------------------------------------------------ن القرء موضوع بازاء حقيقتين وهما الحيض والطهر ----------الثاني---- ان يكون مجملا بين-- افراد حقيقة واحدة ك---------------قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة فان لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها افراد والمراد واحدة---- معينة منها كما--- سياتي ف------------ي الفصل الثاني -----الثالث ان يكون مجملا بين مجازاته وذلك اذا انتفت الحق---------------------------يقة اي ثبت عدم ارادت----ها و-تكافات المجازات-- اي	311	-852770047215725834	606	947.0	488	1079	56.16311264038086	94	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms497	true	2292170943512345572	198	229	1056	1210	1550	300	احدها ان يكون اقرب الي الحقيقة من المجاز -الاخر كقوله صلي الله عليه وسل----------م لا صلاة الا بطهور وقد تقدم الكلام علي هذا الحديث وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام	497	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms312	false	-4129697403519812343	232	257	1230	1363	1592	300	احدها ان يكون اقرب الي الحقيقة من المجاز والاخر كقو---------له عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب----------------------- وقوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام	312	-852770047215725834	108	177.0	85	165	65.45454406738281	19	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms500	true	-8231181754363090309	153	198	801	1062	1624	300	قال الثانية قالت الحنفية وامسحوا برءوسكم مجمل وقالت المالكية يقتضي الكل والحق انه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز ذهبت الحنفية او بعضهم كم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا في المحصول جميع الراس لان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم م--------------------------جمل لانه يحتمل مسح --جميع الراس ومسح --بعضه واذا قام	500	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms314	false	-2114876085876139473	209	273	1164	1550	1708	300	قال الثانية قالت الحنفية وامسحوا برءوسكم مجمل وقالت المالكية يقتضي الكل والحق انه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز الثالثة قيل اية السرقة مجملة لان اليد تحتمل الكل والبعض والقطع الشق والابانة والحق ان اليد للكل وتذكر للبعض مجازا والقطع للابانة والشق ابانة اقول اختلفوا في اجمال----------------- قوله تعالي وامسحوا برءوسكم الماءدة فقالت الحنفية انه مجمل لانه يحتمل مسح الجميع------ ومسح البعض ----------	314	-852770047215725834	201	319.0	166	419	47.97135925292969	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms501	true	-4223188153207245388	6	37	31	210	1591	300	الثالثة قيل اية السرقة مجملة لان اليد تحتمل الكل والبعض والقطع الشق والابانة والحق ان اليد للكل وتذكر للبعض مجازا والقطع والابانة والشق ابانة قال بعضهم اية السرقة يعني قوله تعالي	501	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms314	false	-2114876085876139473	230	260	1296	1470	1708	300	الثالثة قيل اية السرقة مجملة لان اليد تحتمل الكل والبعض والقطع الشق والابانة والحق ان اليد للكل وتذكر للبعض مجازا والقطع -للابانة والشق ابانة اقول اختلفوا في اجمال---- قوله تعالي	314	-852770047215725834	152	279.5	125	179	84.91619873046875	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms502	true	-3730817609100957880	0	103	0	548	1594	300	به البيان- يسمي مبينا بكسر الياء وله اقسام تاتي ان شاء ال--------------------------------------------------------------------------------------------------له تعالي علي الاثر بامثلتها تنبيهات احدها اطلاق المبين بفتح الباء علي الواضح بنفسه صحيح لان المتكلم اوضحه حيث لم يات بحمل نبه عليه الجار بردي الثاني جعل العبري والجار بردي والاسفرايني وغيرهم من الشارحين قوله واسال القرية مثالا للواضح بغيره وهو وهم----------------------------------- لانه قسم ذلك الغير في المسالة الاتية الي القول والفعل وظاهر كلامه حصره فيهما فلو كان هذا من اقسامه لم ينحصر في ذينك القسمين اذا الم------بين فيه ليس الي------------------ العقل وهو غير القول والفعل والذي حملهم علي ذلك انهم لما راوه قد مر قوله --وبغيره فوهموا انه من باب	502	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms316	false	-9012266441980313805	214	300	1096	1543	1543	300	به الايضاح يسمي مبينا بكسر الياء وله اقسام ذكرها المصنف بمثلها في المسالة الاتية وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده ووقع في كثير من الشروح هنا اغلاط منها ان قوله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واسال القرية تمثيل الواضح بغيره وهو خلاف ما في المحصول كما تقدم وباطل ايضا لانه قسم ذلك الغير في المسالة الاتية الي القول والفعل فقط------------------- فلو كان مثالا له لكان انحصاره في------ القسمين باطلا لان المبين فيه ليس هو الفعل ولا القول بل العقل--------------------- والذي حملهم علي ذلك ايه-------ام تقديم- قوله او بغيره------- انه من باب-	316	-852770047215725834	221	293.5	174	708	31.214689254760742	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms502	true	-3730817609100957880	109	181	580	974	1594	300	الاولي انه يكون قولا من الله والرسول وفعلا منه كقوله تعالي صفراء فاقع------------- وقوله عليه --------السلام فيما سقت السماء العشر-- وصلاته وحجه فانه -دل فان اجتمعا وتوافقا فالسابق وان اختلفا فالقول لانه يدل بنفسه----- المبين بكسر الياء قد يكون بالقول وذلك بالاتفاق وقد يكون بالفعل وخالف في ذلك شرذمة قليلون والقول اما ان يكون من ال------له تعالي كقوله صفراء فاقع لونها تسر الناظرين-- فانه مبين لقوله------ ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة	502	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms317	false	-8225589191613671934	13	77	74	426	1607	300	الاولي ان- يكون قولا من الله والرسول وفعلا منه كقوله تعالي صفراء فاقع لونها البقرة وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر 1 وصلاته وحجه فانه ادل فان اجتمعا وتوافقا فالسابق وان اختلفا فالقول لانه يدل بنفسه اقول المبين بكسر الياء-قد يكون قولا----------------------------------------------------------------------------- من الله كقوله تعالي------ صفراء فاقع لونها الي اخر الايات فانه بيان لقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة	317	-852770047215725834	293	489.0	237	437	67.04805755615234	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms504	true	-9154489286919346791	94	206	522	1103	1633	300	الاول فاعلم لا يجوز تاخير --بيان المجمل عن وقت الحاجة عن وقت الحاجة اي الوقت الذي قام الدليل علي ايقاع العمل ب----المجمل فيه علي التضييق من غير فسحة في التاخير لان الاتيان بالشء مع عدم العلم به ممتنع والتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق وقد نقل القاضي في مختصر التقريب اجماع ارباب الشراءع علي ذلك ولقاءل ان يقول التكليف بالمحال جاءز عند المصنف فكان ينبغي ان يفعل الامام فيقول انا منعنا التكليف بما لا يطاق فلا يجوز تاخيره عن وقت الحاجة والايجاد لكن لا يقع لان التكليف بالمحال غير واقع واخصر من هذا ان يقول لا يقع تاخير للبيان عن وقت الحاجة-------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني وهو تاخير------ه عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة	504	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms319	false	-8279887374819731477	89	146	477	775	1621	300	الاول -اقول لا يجوز تاخير البيان------- عن وقت الح--------------اجة اي --وقت-------------------------- العمل بذلك المجمل ان منعنا التكليف بما لا يطاق لا----------ن الاتيان بالشء مع عدم العلم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به محال وكلام--- المصنف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هنا مخالف لما اسلفه من جواز التكليف به فالصواب بناءه عليه كما ذكرته وهو المذكور في المحصول والحاصل واما----------- تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة	319	-852770047215725834	146	44.5	115	691	21.128799438476562	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms507	true	6155560715863322645	134	193	761	1073	1653	300	تاخير قيل يوجب التاخير عن وقت الحاجة قلنا الامر لا يوجب الفور قيل لو كانت معينة لما عنفهم قلنا للتواني بعد البيان وانه تعالي انزل انكم وما تعبدون--------------------- فنقض ابن الزبعري بالملاءكة والمسيح فنزل- ان الذين سبقت----------------- الاية قبل ما لا تتناولهم وان سلم لكن-- خصوا بالفعل واجيب بقوله------ والسماء وما بناها ------وان عدم رضاهم لا يعرف الا بالنقل	507	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms319	false	-8279887374819731477	0	68	0	363	1621	300	تاخر -قيل يوجب التاخير عن وقت الحاجة قلنا الامر لا يوجب الفور قيل لو كان- معينة لما عنفهم قلنا للتواني بعد البيان وانه تعالي انزل انكم وما تعبدون من دون الله الانبياء فنقض ابن الزبعري بالملاءكة والمسيح فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الانبياء الاية قيل ما لا تتناولهم وان سلم لكنهم خصوا بالعقل واجيب بقوله تعالي والسماء وما بناها الشمس وان عدم رضاهم لا يعرف الا بالنقل	319	-852770047215725834	305	554.5	247	365	83.5616455078125	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms508	true	6838414646051503451	166	270	881	1416	1561	300	حتي سالوا هذه السءالات-------- فدل علي --جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب واعترض الخصم علي هذا الاستدلال بوجهين احدهما ان بني اسراءيل امروا------------------- بالذبح وقت الخطاب فكانوا محتاجين الي البيان في ذلك الوقت فت-اخيره عن ذلك الوقت تاخير عن وقت الحاجة وهو ممتنع قال الخصم فحاصل الامر انك لم تفعل بما تقتضيه الاية بل بما-------------------- لا تقتضيه اجا-------------------ب بان الامر لا يوجب الفور كما سبق فان قلت هذا الجواب مبني علي ان الامر لا يقتضي الفور فلا يعم المذاهب بل يختص بمن يري راي المصنف ثم ان الامر بذلك انما وقع لل----فصل بين الخصمين اللذين تنازعا ف-ي القتل------------------------ والفصل واجب علي الفور قلت اجاب	508	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms321	false	-33088485899796973	16	100	84	532	1581	300	حتي سالوه ------سءالا بعد سءال فدل علي الجواز--------------------------- واعترض الخصم علي هذا الاستدلال بوجهين احدهما ان بني اسراءيل كانوا مامورين وقت الخطاب بالذبح فيكونون---------- محتاجين الي البيان في ذلك الزمان وتاخيره عنه تا---------خير عن وقت الحاجة-------------------------------- وهو لا يجوز فما تقتضيه الاية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الاية وجوابه ما تقدم من كون الامر لا يوجب الفور ولك ان تقول ال-------------------------------------------------------------------------------------------------امر بذلك انما هو لاجل الفصل بين الخصمين الم----تنازعين في القتل كما هو معروف في التفسير والفصل واجب علي الفور الاعتراض	321	-852770047215725834	283	407.0	223	633	44.707740783691406	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms509	true	2962630267746162339	50	191	242	961	1497	300	ان البقرة كانت معينة لكن عندنا ما يدل علي انها لم تكن معينة وبسببه يمنع كونها معينة وهو ان--------------------------ها لو كانت معينة لما عنفهم علي السءال عنها------------ لكنه عنفهم بقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون ومما يدل علي انها لم تكن معينة ما سلف من كلام ابن عباس وهو قوله شددوا فشدد الله عليهم واجاب المصنف بانا لا نسلم انه عن---------------فهم علي السءال وانما عنفهم علي------ التواني اي التقصير بعد البيان هذا هو الاقرب واحتمال كون التعنيف علي السءال بعيد لانه لو وجب المعينة بعد ايجاب خلافه لكان نسخا قبل الفعل وهو لا يجوز عند الخصم قو--------------------------------------------له وانه تعالي هو معطوف علي قوله وخصوصا ان المراد تقديره ولنا خصوصا في النكرة كذا وفي ----------------------------------------------جواز تاخ--------------------------ير بيان ----------التخصي--------------------ص انه تعالي انزل وتقريره ان الله تعالي لما انزل قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال عبد الله------------------------- الزبعري-------------------------------------------------------- قد عبدت الملاءكة	509	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms321	false	-33088485899796973	103	258	547	1364	1581	300	ان البقرة كانت معينة فان ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه انه قال شددوا علي انفسهم فشدد الله تعالي عليهم ويدل عليه انها لو كانت معينة لما عنفهم الله تعالي وذمهم علي سءالهم لكنه عنفهم بقوله فذبحوها وما كادوا يفع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لون وجوابه انا نمنع كون التعنيف علي السءال فانه يجوز ان يكون علي التواني اي التقصير بعد البيان فان كلا منهما محتمل وايضا فايجاب----------------------------- المعينة بعد ايجاب خلافه----ا نسخ- قبل الفعل وهو ممتنع-- عند الخصم وكان الصواب تقديم الاعتراض الثاني علي الاول قوله وانه تعالي هو معطوف علي قوله------- ان المراد تقديره ولنا خصوصا ان المراد كذا وانه تعالي انزل كذا وهذا هو الدليل الثالث المختص بجواز اطلاق العام وارادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا اجمالي وتوجيهه انه تعالي انزل------------------------------------ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبياء وهو عام في كل معبود فقال ابن الزبعري لاخصمن محمدا فجاء النبي صلي الله عليه وسلم فقال له اليس قد عبدت الملاءكة	321	-852770047215725834	366	479.5	285	1005	36.417911529541016	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms511	true	6922252445201459926	47	114	247	595	1529	300	انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال المشركون ف----الملاءكة وعيسي وعزير يعبدون من دون الله قوله لو كان هءلاء الهة ما وردوها قال فنزلت ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون وهذا مسند صحيح لكن ليس فيه ذكر ابن الزبعري بخصوصه قا-------------------------------------------------------------ل قيل تاخير البيان اعز ق--لنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة قيل كالخطاب بلغة لا تفهم قلنا هذا----- غرضا اجماليا بخلاف الاول	511	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms319	false	-8279887374819731477	25	90	128	483	1621	300	انكم وما تعبدون من دون الله الانبياء فنقض ابن الزبعري بالملاءكة والمسيح------------------------------------------------------------ فنزلت ان الذين سبقت لهم منا ال-----انبياء الاية قيل ما لا تتناولهم وان سلم لكنهم خصوا بالعقل واجيب بقوله تعالي والسماء وما بناها الشمس وان عدم رضاهم لا يعرف الا بالنقل قيل تاخير البيان اغراء قلنا كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة قيل كالخطاب بلغة لا تفهم قلنا هذا يفيد غرضا اجماليا بخلاف الاول	319	-852770047215725834	189	292.5	152	420	45.0	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms512	true	2419669191197510353	64	146	329	780	1605	300	للمانع مطلقا والمش-------------ترك ليس فيه ايقاع في الجهل فان نسبته عند عدم القرينة الي كل معانيه------------------------------------------------------------------ علي السوية وقد تنبه الاسفرايني ل-------------------------------------------هذا وذكر ما اوردناه واحتج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من منع تاخير البيان عن -------------------------------------------------------------------------وقت------------------------- الخطاب مطلقا بانه كالخطاب بلغة لا نفهم مثل خطابك العربي باللغة الزنجية والخطاب بلغة لا تفهم ممنوع والجامع بينهما كون كل واحد منهما لا يفيد المقصود حا---------لة الخطاب واجاب في الكتاب------------------- بالفرق وهو ان الخطاب بما لا يفهمه المخاطب لا يفيد شيء-----------------------ا بخل----------اف الخطاب بالمشترك ونحوه فانه يفهم غرضا اجماليا	512	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms323	false	-4022854830350550129	102	239	544	1293	1634	300	للمانع مطلقا وليس كذلك فان المشترك ليس فيه ايقاع في الجهل واجاب المصنف بالنقض الاجمالي وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون الكاذبة كالتجسيم وغيره مثل قوله تعالي الرحمن علي العرش استوي طه يد الله فوق ايديهم الفتح مع انه ليس باغواء اجماعا فكذلك هذا وللخصم ان يفرق بان هذه الاشياء قد قارنها دليل عقلي مرشد للصواب بخلاف تاخير البيان وهذا الجواب لم يذكره الامام بل ذكر شيءا اخر فيه ضعف قوله قبل الخطاب اي استدل من منع تاخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر ايضا كالمشترك والذي له ظاهر ولكن امتنع الاخذ به لاقترانه بالدليل الاجمالي بان الخطاب بذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يحصل المقصود فامتنع وروده كالخطاب بلغة لا يفهمها السامع واجاب المصنف بالفرق وهو ان الخطاب بما لا يفهمه ال-سامع لا يفيد غرضا لا اجماليا ولا تفصيليا بخلاف الاول وهو الخطاب بالمشترك ونحوه فانه يفيد غرضا اجماليا	323	-852770047215725834	213	242.0	167	869	24.51093292236328	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms513	true	5343890134709274339	37	300	195	1549	1549	300	تاخير تبليغ ما اوحي به الي النبي صلي الله عليه وسلم من الاحكام والجمهور علي جوازه لان امتناعه لا جاء-----------------------ز ان يكون لذاته اذ لا يلزم من فرض وقوعه محال ولا لامر خارج اذ الاصل عدمه كيف ويحتمل ان يكون في التاخير مصلحة لا نعلمها نحن واحتج الممانع بق----------وله تعالي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والجواب ان -------الامر لا يقتضي الفور كما -سبق قال الامام والامدي ولو سلمناه لكن المراد هو------ القران اذ ه--و الذي يطلق عليه القول بانه منزل قلت وفي ال---------------------------فرق بين تبليغ القران و----غيره نظر وقد يقال قال المصنف في اول الفصل وفيه مساءل ولم يورد سوي اثنتين وهذا التنبيه هو الثالثة وليس بشرط ان تصدر المسالة بلفظ الثالثة او انه ذكر في الثانية مسالتين تاخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب والاشتغال بمثل هذا مما يضيع الوقت ولا تحصل فاءدة قال الفصل الثالث في المبين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له انما يجب البيان لمن اريد فهمه للعمل كالصلاة او الفتوي كاحكام الحيض----- يجب البيان------- لمن اريد فهمه -----------لان تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف بالمحال ولا يجب بيانه لغيره اذا- لا تعلق له به----------------------------------------------------- ثم ---ارادة الفهم قد تكون للعمل بما يضمه المجمل كاية الصلاة ----------------------------------------وقد تكون للافتاء كاية ال----حيض فان تفهيم المجتهدين ذلك انما هو لافتاء النساء به هذا ما-------------- ذكره المصنف تبعا للامام والامام تبعا فيه لابي الحسين و----------------------فيه نظر من وجهين احدهما اطلاق قوله يجب البيان لمن اريد فهمه يشعر بانه يجب علي الله تعالي وهذا انما يقوله المعتزلة فهي عبارة ردية والاولي التعبير بان البيان لمن اريد فهمه لا بد من وقوعه والثاني ان فيه اشعارا بانه لا يجب علي النساء تحصيل العلم بما كلفن-	513	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms324	false	8678868436717720788	2	224	10	1174	1568	300	تاخير تبليغ ما اوحي اليه--------------------------- من الاحكام الي وقت الحاجة اليها لانا نقطع بانه لا استحالة فيه ولانه يجوز ان ي----------------------------------------------------------------------------------كون في التاخير مصلحة ي---علمها الله تعالي وقال قوم لا يجوز لقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك الماءدة واجاب المصنف بان الامر لا يوجب ال-فور كما تقدم قال في المحصول وان---- سلمنا- لكن المراد هو تبليغ القران لانه هو الذي يطلق عليه القول بانه منزل وذكره ايضا ابن الحاجب ولك ان تقول اي فرق بين تبليغ القران وبين غيره --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وايضا فالقران ان يشتمل علي ايات تتضمن الاحكام فاذا وجب تبليغه علي الفور وجب تبليغ احكامها واذا وجب ذلك وجب تبليغ الاحكام مطلقا اذ لا قاءل بالفرق الفصل الثالث في المبين له قال الفصل الثالث في المبين له انما يجب البيان لمن اريد فهمه للعمل كالصلاة او الفتوي كاحكام الحيض اقول يجب --بيان المجمل لمن اراد الله تعالي فهمه لان تكليفه بالفهم بدون البيان تكليف -المحال ولا يجب بيانه لغيره لانه لا تعلق به وقد اشار المصنف الي هذين القسمين بانما الدالة علي الحصر ثم ان ارادة الفهم قد تكون للعمل به تضمنه المجمل كاية الصلاة فان المجتهدين اريدوا بالفهم ليعلموا بها وقد تكون للفتوي به كاحكام الحيض فان تفهيم المجتهدين ذلك انما هو لافتاء النساء به لا للعمل وهذا الكلام ذكره ابو------------------------------------- الحسين وتابعه الامام واتباعه عليه وهو يدل علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يجب علي النساء تحصيل العلم بما كلفن	324	-852770047215725834	569	615.0	450	1792	31.75223159790039	85	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms514	true	8385300051566778274	7	108	36	582	1620	300	في ذل--ك الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ الفصل الاول في تعريف النسخ قال الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان الاول في النسخ وهو بيان------- حكم شرعي بطريق شرعي متراخ---- وقال القاضي برفع الحكم ورد بان الحادث ضد السابق فليس رفعه باولي من رفعه----- النسخ في اللغة يطلق علي الازالة----- نسخت الريح اثر القدم اي ازالته وعلي النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب اي نقلته وهو المعني بقوله تعالي انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ومنه المناسخات وهي انتقال المال من وارث الي وارث ثم قال القاضي والغزالي انه مشترك بينهما وقال ابو الحسين حقيقة في الازالة وقال القفال حقيقة في النقل	514	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms326	false	-7624302712241455646	34	112	184	604	1661	300	في السنة الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ الفصل الاول في ال------نسخ قال الباب الخامس في الناسخ والمنسوخ وفيه فصلان الاول في النسخ وهو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه وقال القاضي -رفع الحكم ورد بان الحادث ضد السابق فليس رفعه باولي من دفعه اقول النسخ -----لغة يطلق علي الازالة ومنه نسخت الشمس الظل--------------- وعلي النقل والتحويل ومنه نسخت الكتاب اي نقلته و---------------------------------------------------------المناسخات ل---انتقال المال من وارث ال-------------------------------------------------ي وارث وهل هو حقيقة في الازالة مجا-------------ز في النقل	326	-852770047215725834	371	627.0	299	569	65.20211029052734	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms515	true	3881953696921170054	138	186	703	946	1561	300	قال وفيه مساءل الاولي وانه واقع واحالته اليهود لنا-------- ان تبع المصالح فيتغير بتغيرها والا فله ان يفعل ما يشاء وان نبوة محمد صلي الله عليه وسلم ثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قوله------ ما ننسخ من اي----------------ة وان ادم عليه السلام -----زوج بناته من بنيه والان محرم اتفاقا	515	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms328	false	-7054040886083138035	40	94	222	497	1582	300	قال وفيه مساءل الاولي -انه واقع واحال-ه اليهود لنا ان حكمه ان تبع المصالح فيتغير بتغيرها والا فله ان يفعل كيف شاء وان نبوة محمد صلي الله عليه وسلم-ثبتت بالدليل القاطع وقد نقل قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها البقرة وان ادم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه والان محرم اتفاقا	328	-852770047215725834	236	426.5	190	278	84.89208984375	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms516	true	4962248738302882534	50	166	242	825	1539	300	عليه وسلم -وقد ذكر في الكتاب من ادلتنا علي النسخ اوجها ثلاثة -----الاول وهو دليل علي الجواز فقط ان حكم الله تعالي اما ان يتبع المصالح كما هو راي -المعتزلة فيلزم ان يتغير بتغير المصالح فانا علي قطع بان المصلحة قد تتغير بحسب----------------------- الاشخاص والاوقات والاحوال واما ان لا يتبع المصالح فله سبحانه وتعالي ان يحكم ما- يشاء ويفعل ما- يريد والثاني ان نبوة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ثبتت بالبراهين القاطعة التي لا يقبلها شك ولا يدخلها ريب وقد نقل لنا عن الله تعالي انه قال ما ننسخ من اية او ننس-----------------ها نات بخير منها او مثلها وصحة التمسك-------------- بالقران ان توقفت علي صحة النسخ عاد الامر الي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم	516	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms328	false	-7054040886083138035	171	275	915	1445	1582	300	وليس كذلك قوله لنا اي الدليل علي ما قلناه من---------- ثلاثة اوجه الاول وهو دليل علي الجواز فقط ان حكم الله تعالي---- ان -تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم ان يتغير بتغيرها------ فانها ت--قطع بان المصلحة قد تتغير بحسب الاوقات كما تتغير بحسب الاشخاص وان يتبعها------------------------------- فله --------تعالي ان يفعل كيف يشاء ويحكم كيف يريد -الثاني ان نبوة------ محمد صلي الله عليه وسلم-ثبتت بالدليل-- القاطع وهو المعجزة ----------------------وقد نقل لنا عن الله تعالي انه قال ما ننسخ من اية او ننسها البقرة اي نءخرها نات بخير منها او مثلها ووجه الدلالة ان الاستدلال بالقران --متوقف- علي -------------------ثبوت نبوة محمد صلي الله عليه وسلم	328	-852770047215725834	381	557.5	296	646	58.978328704833984	62	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms516	true	4962248738302882534	186	224	929	1129	1539	300	علي جواز النسخ وفي ------------------هذا الاستدلال نظر ذكره الامام في التفسير وتقريره ان ما ننسخ------- جملة شرطية معناها ان ننسخ---- وصدق الملازمة بين الشيءين لا يقتضي وقوع احدهما ولا صحة وقوعه ومنه قوله تعالي لو كان فيهما الهة	516	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms329	false	-5993903763381793833	5	46	27	238	1563	300	علي جواز النسخ قال الامام في تفسيره وهذا الاستدلال ضعيف لان قوله تعالي------------------ ما ننسخ من اية جملة شرطية معناها ان ننسخ نات وصدق الملازمة بين الشيءين لا يقتضي وقوع احدهما ولا صحة وقوعه ومنه قوله تعالي لو كان فيهما الهة	329	-852770047215725834	161	267.5	128	229	70.30567932128906	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms517	true	7994103305839370252	187	256	892	1250	1485	300	بان الامر بالشء يقتضي حسنه-------- والنهي عنه يقتضي قبحه فيلزم من وقوع النسخ-------------------------------- اجتماع الضدين اعني الحسن والقبح وهو محال ---اجاب --------ان هذا مبني علي فاسد وهو قاعدة التحسن- والتقبيح ------------------------ومع هذا اي ولو سلمنا صحة تلك القاعدة ف--------------يحتمل ان يحسن لواحد وي-----قبح ل----اخر او يحسن له في ---وقت ويقبح عنده في وقت اخر وذلك لان المصلحة كما تقدم تتغير بتغير الاوقات والاشخاص قال الثانية يجوز نسخ بعض القران	517	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms329	false	-5993903763381793833	222	299	1160	1559	1563	300	بان الامر بالشء يقتضي ان يكون حسنا والنهي عنه يقتضي ان يكون قبيحا والفعل الواحد لا يكون حسنا وقبيحا لاستحالة اجتماع الضدين فلا يكون مامورا به منهيا عنه واجاب المصنف بان هذا مبني علي فاسد وهو------ التحسين والتقبيح العقلي فيكون ايضا فاسدا ومع هذا اي ومع تسليم هذه---- القاعدة فلا استحالة اذ يحتمل ان يحسن الفعل لشخص ويقبح لشخص اخر او يحسن الفعل في وقت ويقبح في -----وقت اخر----------------- كما تقدم----------------------------- قال الثانية يجوز نسخ بعض القران	329	-852770047215725834	218	281.0	169	460	47.39130401611328	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms517	true	7994103305839370252	256	300	1250	1485	1485	300	ومنع ابو مسلم الاصبهاني لنا ان قوله تعالي متاعا الي الحول------- نسخت بقوله------ يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا------- قال قد تعتد الحامل بسنة قلنا لا بل تعتد بالحمل وخصوص-- السنة لاغ وايضا تقديم الصدقة علي نجوي الرسول واجب بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا-	517	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms330	false	-7448648561960119336	0	46	0	250	1626	300	ومنع ابو مسلم الاصفهاني لنا ان قوله تعالي متاعا الي الحول البقرة نسخت بقوله تعالي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة قال قد تعتد الحامل به-- قلنا لا بل----- بالحمل وخصوصية السنة لاغ وايضا تقديم الصدقة علي نجوي الرسول و-جب بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا	330	-852770047215725834	225	396.5	183	258	87.20930480957031	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms518	true	-5334018290799879300	0	179	0	936	1570	300	اذا ناجيتم الرسول الاية ثم ------------------------------نسخ قال زال الزوال بسببه وهو التمييز بين المنافقين وغيرهم قلنا زال كيف كان احتج بق-------وله تعالي لا ياتيه الباطل ق-----------------------------لنا الضمير للمجموع اللاءق بهذه المسالة ان تذكر في الفصل التالي لهذا الفصل الذي اودعه ما ينسخ وما نسخ او حاصلها ان نسخ جميع القران اجماعا كما صرح به بعضهم-- واشار اليه المصنف في اخر المسالة وكذا الامام في اثناءها واما بعضه فجاءز ومنع منه ابو مسلم الاصفهاني كما نقله عنه الامام واتباعه منهم المصنف وقد تقدم النقل عنه--------------------------- انه منع وقوعه----- مطلقا واحتج في الكتاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بوجهين احدهما ان الله تعالي امر الم--توفي عنها زوجها بالاعتداد حولا ف---ي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول ثم -------نسخ ذلك ب-----------------------------------------------------اربعة اشهر وعشر و-----------------------قال ابو مسلم الاعتداد بالحول لم يزل بالكلية لانها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا واذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان تخصيصا لا نسخا واجاب في الكتاب انا نمنع ان الحامل قد تعتد ب--سنة بل انما تعتد بوضع الحمل سواء حصل لسنة ام اقل ام اكثر وخصوص-- السنة ان وقع لاغ -لا	518	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms330	false	-7448648561960119336	46	239	250	1288	1626	300	اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة المجادلة ثم نسخ قال زال -لزوال -سببه وهو التمييز بين المنافق-- وغيره وقلنا زال كيف كان احتج المانع بقوله تعالي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصلت قلنا الضمير للمجموع اقول لا يجوز ----------------------------------------------------------------------------------نسخ جميع القران اتفاقا كما قاله في الحاصل واشار اليه المصنف في اخر المسالة ويجوز نسخ ------------------بعضه خلافا --------لابي مسلم الاصفهاني كما نقله عنه الامام واتباعه و----------------------نقل عنه الامدي واتباعه كابن الحاجب انه منع وقوع النسخ مطلقا وابو مسلم هذا هو الملقب بالجاحظ كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم واسم ابيه علي ما قاله في المحصول بحر وفي المنتخب عمر واللمع يحيي واستدل المصنف بوجهين احدهما ان الله تعالي امر التي توفي عنها زوجها بالاعتداد بحول فقال تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول البقرة ثم نسخ ذلك بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة اعترض ابو مسلم فقال--------- الاعتداد بالحول لم ينسخ بل خصص وذلك لان الحمل قد يمكث حولا فتعتد الحامل به والجواب عنه ان----------------------------------------------ا -------------------------لا نسلم ان الحامل--- تعتد بالسنة بل انما تعتد بوضع الحمل سواء حصل لسنة او اقل او اكثر وخصوصية السنة------- لاغ ولا	330	-852770047215725834	555	820.5	445	1262	43.977813720703125	80	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms521	true	-2790915502351426916	225	274	1137	1388	1513	300	---الامام با-ن المراد ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالي ما يبطله ولا ياتيه من بعد---------ه واجاب غيره-- بان النسخ ليس----- باطلا اذ هو حق والباطل يضاد الحق فوجب حمل الباطل علي غير النسخ وكلا الجوابين صحيح حسن قال الثالثة يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة	521	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms331	false	-1538142405326616410	190	230	975	1178	1538	300	في المحصول بان المراد ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله------ ما يبطله ولا ياتيه من بعده ما يبطله واجاب غيرهما بان النسخ ابطال لا باطل فان -------الباطل ض--د الحق----------------------------------------------------- قال الثالثة يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة	331	-852770047215725834	169	276.5	135	271	62.36162185668945	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms523	true	-7718181293137647320	70	125	348	621	1485	300	لنا ان ابراهيم عليه السلام امر بذبح ولده بدليل----------- افعل ما تءمر-------- ان هذا لهو البلاء المبين-------- وفديناه بذبح عظيم-------- فنسخ قبله قيله تلك بناء علي ظنه قلنا لا يخطء ظنه قيل----- امتثل فانه قطع فوصل قلنا لو كان كذلك لم يحتج الي الفدا ق-يل الواحد بالواحد في الواحد لا يءمر وينهي قلنا يجوز للابتلاء	523	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms331	false	-1538142405326616410	230	288	1178	1480	1538	300	لنا ان ابراهيم عليه السلام-امر بذبح ولده بدليل قوله تعالي افعل ما تءمر الصافات ان هذا لهو البلاء المبين الصافات وفديناه بذبح عظيم الصافات فنسخ قبله قيل- تلك بناء علي ظنه قلنا لا يخطء ظنه قلنا انه امتثل وانه قطع فوصل قلنا لو كان كذلك لم يحتج الي الفداء قيل الواحد بالو----------احد لا يءمر وينهي قلنا يجوز للابتلاء	331	-852770047215725834	256	452.5	205	314	81.5286636352539	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms523	true	-7718181293137647320	127	175	635	875	1485	300	علي الجواز بالوقوع في قصة الذبيح عليه السلام قالوا وذلك ان الله تعالي امر ابراهيم عليه السلام ب-------------------ذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل اما ا---------------------------------------------------------------------------نه امره بالذبح فلثلاثة اوجه احدها قول و----------------لده يا ابت افعل ما تءمر-------------- جوابا لقوله يا بني اني اري في المنام اني اذبحك	523	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms332	false	1499100828759294077	241	300	1229	1531	1531	300	علي الجواز--------------------------------------------- ان--------------- ابراهيم عليه السلام امره الله تعالي ان يذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل الفعل وهذا الولد قال في المحصول انه اسماعيل وقال جماعة انه اسحاق وصححه القرافي فاما كونه امر- بالذبح فلثلاثة اوجه احدها قوله تعالي حكاية عن ولده يا ابت افعل ما تءمر الصافات الاية جوابا لقوله يا بني اني اري في المنام اني اذبحك-	332	-852770047215725834	170	265.0	136	364	46.70329666137695	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms524	true	3490775221587678917	161	219	810	1103	1499	300	جاز ان يرد الامر بشء ثم----------- النهي عن فعله في ذلك الوقت----------- الواحد----------------------- مامورا و--منهيا --------------اجاب بان ذلك لا يستحيل ------الا اذا كان المقصود حصول الفعل واما اذا كان الغرض----- ابتلاء المامور اي اختياره وامتحانه فيجوز فان السيد قد يقول للعبد- اذهب غدا الي موضع كذا و---------لا يريد الفعل بل----- امتحان العبد ليتبين رياضته ثم يقول--- لا تذهب	524	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms333	false	-1329216551397063515	171	245	905	1274	1572	300	جاز ان يرد الامر بشء في وقت ثم يرد النهي عن فعله في ذلك الوقت لكان الشخص الواحد بالفعل الواحد في الوقت مامورا به منهيا عنه وهو محال واجاب المصنف بانه انما يكون محالا اذا كان الغرض-- حصول الفعل واما اذا كان المقصود هو ابتلاء المامور اي اختباره وامتحانه فيجوز فان السيد قد يقول -لعبده اذهب غدا الي موضع كذا راجلا وهو لا يريد الفعل بل يريد امتحانه و-----------رياضته ثم يقول له لا تذهب	333	-852770047215725834	247	364.0	196	383	64.49085998535156	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms524	true	3490775221587678917	5	108	23	547	1499	300	لكنه لم يذبح فدل علي انه نسخ ولم يستدل----- المصنف علي هذا لظهوره واعترض الخصم اولا ب--------------------------------------انا لا نسلم انه كان مامورا بالذبح وانما كان مامورا بالمقدمات فظن انه امر به والدلاءل التي---- تمسكتم بها ا----------------------------------------------------------نما هي بناء علي ظنه---------- واجاب في الكتاب--------- بان ظنون الانبياء مطابقة يستحيل فيها الخطا واعترض ثانيا بانا سلمنا انه امر بذبح لكن لا نسلم انه --------------------------------------نسخ قبل العمل وبيانه ان ابراهيم عليه السلام ك---ان كلما قطع موضعا من الخلق وتعداه الي غيره اوصل الله تعالي ما تقدم قطعه واجاب بانه لو كان كذلك -----لم يحتج الي الفداء لان الفداء بدل والبدل ل--ا يحتاج اليه مع وجو----د المبدل -	524	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms333	false	-1329216551397063515	43	162	225	857	1572	300	لكنه لم يذبح---------------- ولم يستدل عليه المصنف لوضوحه اع---------ترض الخصم بامرين احدهما وهو اعتراض علي المقدمة الاولي انا لا نسلم انه كان مامورا بالذبح وانما كان مامورا بالمقدمات فظن انه مامور بالذبح وتلك الامور تمسكتم بها من قوله افعل ما تءمر وقوله ان هذا لهو البلاء وحصول الفداء انما هو بناء علي ظنه انه مامور واجاب المصنف تبعا للحاصل بان ظنون الانبياء مطابقة يستحيل فيها الخطا لا سيما في ارتكاب هذا الامر العظيم الثاني وهو اعتراض علي المقدمة الثانية لا نسلم ان الوجوب نسخ قبل الفعل ف------ان ابراهيم قد امتثل ولكنه كان كلما قطع شيءا وصله-------------------------- الله تعالي والجواب ------------انه لو كان كما ذكرتم لم يحتج الي الفداء فان الفداء بدل والبدل انما يحتاج اليه اذا لم يوجد المبدول	333	-852770047215725834	321	456.0	253	701	45.791725158691406	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms526	true	2757176530885622814	70	101	357	520	1596	300	قال الرابعة يجوز النسخ بلا بدل او يبدل اثقل---- كنسخ وجوب تقديم----------- النجوي والكف عن الكفار بالقتال استدل بقوله تعالي نات بخير منها------- قلنا ربما يكون عدم الحكم او الاثقل خيرا	526	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms333	false	-1329216551397063515	265	299	1383	1565	1572	300	قال الرابعة يجوز النسخ بلا بدل او ببدل اثقل منه كنسخ وجوب تقديم الصدقة علي النجوي والكف عن الكفار بالقتال استدل بقوله تعالي نات بخير منها البقرة قلنا ربما يكون عدم الحكم--- الاثقل خيرا	333	-852770047215725834	159	290.5	129	185	85.9459457397461	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms529	true	-3938306920966118852	72	110	369	571	1568	300	ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالي متاعا الي الحول ---------اية وبالعكس مثل ما نقل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة وينسخان معا كما روي عن عاءشة------------------- قالت كان فيما انزل----- عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس-------- يجوز نسخ	529	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms334	false	-6250978126966074422	0	45	0	241	1559	300	ينسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله تعالي متاعا الي الحول البقرة الاية وبالعكس مثل ما نقل الشيخ ا-لشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة وينسخان معا كما روي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الله عشر رضعات محر-مات فنسخن بخمس السادسة يجوز نسخ	334	-852770047215725834	197	350.5	159	243	81.06996154785156	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms531	true	-6987876352308414686	250	277	1292	1434	1553	300	السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لابي هاشم لنا انه يح-مل ان يقال لاعاقبن الزاني ابدا ثم يقول اردت سنة قيل يوهم الكذب قلنا ونسخ الامر يوهم	531	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms334	false	-6250978126966074422	42	69	224	367	1559	300	السادسة يجوز نسخ الخبر المستقبل خلافا لابي هاشم لنا انه يحتمل ان يقال لاعاقبن الزاني ابدا ثم يقال اردت سنة قيل يوهم الكذب قلنا ونسخ الامر يوهم	334	-852770047215725834	141	276.0	114	143	98.60140228271484	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms533	true	2602668127535525737	22	78	104	392	1543	300	استدل المصنف علي ما اختاره بانه يصح----- ان يقال لاعاقبن الزاني ابدا ان لا يلزم من وقوعه محال ثم يقال اردت سنة واحدة ولا نعني بالنسخ الا هذا فان النسخ اخراج بعض الزمان وهو موجود هنا واستدل المانع بان نسخه يوهم الكذب اذ- المتبادر منه الي الفهم ليس الا------- استيعاب المدة المخبر بها وايهام الكذب- قبيح	533	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms335	false	2977043903010296552	248	299	1318	1588	1594	300	استدل المصنف علي مذهب----ه بانه يصح عقلا ان يقال لاعاقبن الزاني ابدا------------------------- ثم يقال اردت سنة واحدة ولا معني للن-سخ الا ذلك فان النسخ اخراج بعض الزمان وهو موجود هنا واستدل المانع بان نسخه يوهم الكذب لان المتبادر منه الي --فهم السامع انما هو استيعاب المدة المخبر بها وايهام القبيح قبيح	335	-852770047215725834	235	405.5	187	302	77.81456756591797	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms533	true	2602668127535525737	223	300	1115	1543	1543	300	الفصل الرابع في الناسخ والمنسوخ قال الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مساءل الاولي الاكثر علي جواز نسخ الكتاب بالنسبة كنسخ الجلد في حق المحصن وبالعكس كنسخ القبلة وللشافعي رضي الله عنه قول بخلافه-ا دليله في الاول قوله تعالي نات بخبر منها با----ن السنة وحي ايضا وفيهما بقوله------ لتبين للناس------ واجيب ال---اول بان النسخ بيان وعورض الث---اني بقوله تبيانا----- المراد هنا بالناسخ والمنسوخ----- ما ينسخ وما ينسخ به من الادلة -اعلم انه يجوز نسخ الكتاب به----- والسنة-	533	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms336	false	-1647302622487513688	19	101	96	557	1647	300	الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ قال الفصل الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مساءل الاولي الاكثر علي جواز نسخ الكتاب بالسن-ة كنسخ الجلد في حق المحصن وبالعكس كنسخ القبلة وللشافعي رضي الله عنه-قول بخلافهما دليله في الاول قوله تعالي نات بخير منها ورد بان السنة وحي ايضا وفيهما -قوله تعالي لتبين للناس النحل واجيب في الاول بان النسخ بيان وعورض في الثاني بقوله تبيانا اقول المراد ----بالناسخ والمنسوخ بيان ما ينسخ وما ينسخ به من الادلة واعلم انه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة	336	-852770047215725834	407	734.5	333	468	86.96581268310547	62	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms536	true	7197714084834014287	52	121	267	639	1588	300	المصنف علي كون السنة المتواترة تنسخ- الكتاب بان النبي صلي الله عليه وسلم رجم المحصن مع شمول اية الجلد------ له وفيه نظر ف----------------------------------------ان هذا تخصيص والمصنف قد ذكره------- بعينه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة ثم انه ثابت----- بالقران الذي نسخت تلاوته وهو الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما واستدل----- علي ا-ن الكتاب ينسخ ال-سنة بان التوجيه الي بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ثم ---------------------------------نسخ بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام	536	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms336	false	-1647302622487513688	189	275	1060	1520	1647	300	المصنف علي كون السنة المتواترة ناسخة للكتاب بان النبي صلي الله عليه وسلم-رجم المحصن مع ان-- اية الرجم شاملة له وفيه نظر من وجوه احدها لا نسلم انه متواتر وثانيها ان هذا تخصيص لا نسخ وقد ذكره المصنف بعينه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة وثالثها ان الرجم بالقران المنسوخ التلاوة- وهو الشيخ والشيخة المتقدم ذكره------ واستدل ايضا علي كون الكتاب ناسخا للسنة بان التوج-ه الي بيت المقدس كان ثابتا بالسنة اذ ليس في القران ما يدل عليه ثم انه نسخ بقوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام	336	-852770047215725834	309	472.5	249	471	65.60509490966797	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms537	true	-7765645229106749705	2	70	9	373	1532	300	بيان انتهاء الحكم و-----عن الثاني بقوله تعالي في صفة القران تبيانا لكل شء------ فانه يقتضي ان يكون الكتاب تبيانا للسنة كما في قوله------ لتبين------ يقتضي ان تكون السنة مبينة للكتاب فلما تعارض مقتضاهما لم يكن الاستدلال بواحد منهما ارجح من عكسه و---------------في الاستدلال بقوله------ لتبين ع------لي المقامين معا نظر اخر لان البيان ان لم يكن مغايرا للنسخ لم يتجه الاستدلال به علي امتناع نسخ الكتاب بالسنة وان كان	537	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms337	false	2573875614265156164	243	300	1252	1568	1568	300	بيان انتهاء الحكم واجاب عن الثاني بقوله تعالي في صفة القران تبيانا لكل شء النحل فانه يقتضي ان يكون الكتاب -بيانا للسنة كما ان قوله تعالي لتبين للناس يقتضي ان تكون السنة مبينة للكتاب فلما تعارض-----------ا سقط الاستدلال بهما والاولي -------------في الجواب ان يقال الاستدلال بقوله تعالي لتبين للناس علي الحكمين------------------------------------------------------------------------ امتناع نسخ الكتاب بالسنة وان كان-	337	-852770047215725834	240	382.5	195	414	57.97101593017578	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms537	true	-7765645229106749705	161	228	834	1164	1532	300	لا ينسخ المتواتر بالاحاد لان القاطع لا يدفع بالظن قي---ل لا اجد----------------------------- منسوخا بما روي انه عليه --------السلام نهي عن اكل كل ذي ناب من السباع- قل-ت لا اجد للحال فلا نسخ----- نسخ المتواتر بالاحاد جاءز في النقل ونقل قوم الاتفاق علي ذلك وليس بجيد فقد حكي القاضي في ----------------------------------------------------مختصر التقريب عن بعضهم انه ذهب الي منع ذلك عقلا--------- وعبارة المصنف وهكذا ابن الحاجب توهم ان الخلاف	537	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms338	false	-9190359503187294690	8	88	48	473	1548	300	لا ينسخ المتواتر بالاحاد لان القاطع لا يدفع بالظن قيل قل لا اجد في ما اوحي الي محرما الانعام منسوخ- بما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي عن اكل كل ذي ناب من السباع1 قلنا لا اجد للحال فلا نسخ اقول نسخ المتواتر بالاحاد جاءز قطعا واختلفوا في وقوعه--- علي مذهبين كذا صرح به الامد----ي في الاحكام ومنتهي السول وعبر بقوله اتفقوا وفي المحصول ومختصراته نحوه ايضا فانهم جزموا بالجواز وترددوا في الوقوع وعبارة المصنف و-----ابن الحاجب توهم ان الخلاف	338	-852770047215725834	235	317.0	182	438	53.65296936035156	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms540	true	-3835517944049964492	77	266	399	1411	1585	300	مخصص لا ناسخ قال الثالثة الاجماع لا ينسخ لان النص يتقدمه ولا ينعقد الاجم--------------------------------اع ولا ينسخ به اما النص والاجماع فظاهران واما القياس فلزواله بزوال شرطه هذه المسالة تشتمل علي بحثين الاول في ان الحكم الثابت بالاجماع لا ينسخ وان الحكم الثابت باجماع هذا هو راي الجماهير اعني ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وبه جزم في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الكتاب ودليله انه لو انتسخ لكان انتساخه اما بالكتاب والسنة او الاجماع او القياس والكل باطل اما بطلانه بالاول-يين فلان نص الكتاب والسنة متقدم علي الاجماع لان جميع النصوص متلقاة من النبي صلي الله عليه وسلم و--------لا ينعقد الاجماع في زمنه -------------------لانهم ان اجمعوا دونه لم يصح-- وان------- كان معهم او علم بهم وسكت فالعبرة بقوله او تقرير-------------------------------------------------------------------------------------ه واما بالاجم----------اع فلاستحالة انعقاده علي خلاف الاجماع للزوم خطا----------- احد الاجماعين---------------------------------------------------------------------------------------------- والي هذا اشار بقوله ولا ينعقد الاجماع بخلافه واما القيا--------------------------------س فلان شرط صحته ان لا يخالف الاجماع فاذا قام القياس علي خلاف الاجماع لم يكن معتبرا لزوال شرطه واما ان الاجماع ل--ا ينسخ به فلا----------------------------------------ن المنسوخ به اما النص او الاجماع او القياس والاولان باطلان لما عرفت وكذا القياس لزواله بزوال شرط-----ه كما عرفت ايضا واعلم ان ما ذكرناه من ان الاجماع	540	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms339	false	152866609409369531	48	277	270	1506	1625	300	مخصص لا ناسخ قال الثالثة الاجماع لا ينسخ لان النص يتقدمه ولا ينعقد الاجماع بخلافه ولا القياس بخلاف الاجماع ولا ينسخ به اما النص والاجماع فظاهران واما القياس فلزواله بزوال شرطه والقياس انما ينسخ بقياس اجلي منه اقول اختلفوا في نسخ--------------------------------------------------------------------- الاجماع والن----------سخ به علي مذهبين حكاهما الامدي وغيره والمختار عنده وعند الامام واتباعهما كابن الحاجب والمصنف المنع فاما كونه لا ينسخ فلان النسخ انما يكون بنص من الكت---------------------------------------------اب والسنة او -باجماع او --قياس والكل باطل اما --------الاول وهو ال---نص --------فلانه متقدم علي الاجماع اذ- جميع النصوص متلقاة من النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع لا ينعقد-------- في زمنه عليه الصلاة والسلاملانه- ان لم يوا-فقهم لم ينعقد وان وافقهم كان ------------------------------قوله هو الحجة لاستقلاله بافادة الحكم فثبت ان النص متقدم علي الاجماع وحينءذ فيستحيل ان يكون ناسخا له واما الثاني وهو الاجماع فلاستحالة انعقاده علي خلاف --اجماع اخر اذ لو انعقد لكان احد الاجماعين خطا لان الاول ان لم يكن عن دليل فهو خطا وان كان عن دليل كان الثاني خطا لوقوعه علي خلاف الدليل والي هذا اشار بقوله ولا ينعقد الاجماع وهو بالواو لا بالفاء فاتهمه واما الثالث وهو القياس فلا-----------نه لا ينعقد------------------------ علي خلاف الاجماع كما ستعرفه في بابه ان شاء الله تعالي قوله ولا ينسخ به يعني ان الاجماع ايضا لا يكون ناسخا لغيره لان المنسوخ به اما النص او الاجماع او القياس وا---لكل باطل-- اما النص فلاستحالة انعقاد الاجماع علي خلافه ك----------------------ما ذكرناه واما- الاجماع	339	-852770047215725834	565	732.0	445	1488	37.970428466796875	82	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms543	true	8416888505884714049	69	260	338	1315	1530	300	ان كانت منصوصة فهي في معني النص ويمكن نسخه بنص او قياس في معناه لو ذهب اليه ذاهب بعد النبي صلي الله عليه وسلم لعدم اطلاعه علي ناسخه بعد البحث فانه وان وجب عليه اتباع ما ظنه فوقع حكمه في حقه بعد اطلاعه علي الناسخ لا يكون نسخا متجددا بل يتبين انه كان منسوخا وان كانت مستنبطة فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب فرفعه في حقه عند الظفر بدليل يعارضه ويترجح عليه لا يكون نسخا لكونه ليس بخطاب لان النسخ هو الخطاب اما النسخ بالقياس فاختار فيه انه يصح ان كانت العلة منصوصة والا فان كان القياس قطعيا كقياس الامة علي العبد في السراية فانه وان كان مقدما لكن ليس نسخا لكونه ليس بخطاب والنسخ عنده هو الخطاب وان كان ظنيا بان تكون العلة مستنبطة فلا يكون نسخا------------------------------------------------ قال الرابعة نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوي وبالعكس لان نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم- والفحوي يكون ناسخا----- فحوي الخطاب هو مفهوم الموافقة كما سبق واختلف في ان نسخ الاصل------- كتحريم التافيف مثلا هل يستلزم---- نسخ الفحوي كتحريم الضرب وفي عكسه وهو ان نسخ الفحوي وهو تحريم تضرب هل يستلزم نسخ الاصل وهو تحريم التافيف علي مذاهب احدها ان نسخ كل منهم-----------------------------------ا يستلزم نسخ	543	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms341	false	-7019136068316006341	69	179	360	950	1614	300	ان كانت منصوصة فهي في معني النص جواز في ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ بالقياس المشتمل عليها وان لم تكن منصوصة------------- فان كان القياس قطعيا كقياس الامة علي العبد في التقويم فانه يكون ايضا رافعا لما قبله من الادلة لكنه لا يكون نسخا وان ------------كان ظنيا----------------------- فلا يكون نسخا ايضا وذكر ابن الحاجب في المسالتين نحوا مما ذكره قال الرابعة نسخ الاصل يستلزم نسخ الفحوي وبالعكس لان---- اللازم يستلزم نفي --ملزومه والفحوي يكون ناسخا اقول فحوي الخطاب هو مفهوم الموافقة كما ------تقدم فاذا- نسخ --اصل الفحوي كتحريم التافيف ----فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوي كتحري- الضرب وكذلك العكس اختلفوا فيهما ------------------------------------------------------علي مذاهب حكاها ابن الحاجب ثالثها وهو المختار عنده ان نسخ الاصل لا يستلزم نسخ	341	-852770047215725834	345	488.0	277	1077	32.033424377441406	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms545	true	5119051159963403582	129	228	681	1191	1568	300	قال الخامسة زيادة صلاة ليس ب-نسخ قبل تغير الوسط قلنا وكذا زيادة العبادة اتفق العلماء علي ان زيادة عبادة من غير جنس ما سبق وجوبه كزيادة وجوب الزكاة مثلا ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي الصلاة ليس بنسخ واختلفوا في ان زيادة صلاة--- علي الصلوات الخمس هل يكون نسخا فذهب الجماهير الي انه ليس- بنسخ و----قال بعض اهل العراق انه نسخ لان زيادة هذه السادسة بغير الوسط اي انها تجعل ما كان وسطا غير وسط فيكون ذلك نسخا للامر بالمحافظة علي الصل-----------------------------------------اة الوسطي واجاب----------- بان هذا غير سديد اذ يلزم عليه--------------------------------------------- ان تكون زيادة --عبادة علي اخر العبادات نسخا لانه ي-جعل العبادة الاخيرة غير	545	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms342	false	-7732803131112734791	89	226	457	1179	1565	300	قال الخامسة زيادة صلاة ليست بنسخ قيل تغير الوسط قلنا وكذا زيادة العبادة اما---------------- زياد---------------------------------------------------------ة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي ونسخ عند الحنفية وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفه والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الاصل وما لم ينفه وقال المصري ان نفي ما ثبت كان نسخا والا فلا فزيادة ركعة علي ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد وزيادة التغريب علي الجلد- ليس بنسخ اقول زي----------ادة صلاة اي علي الصلوات ا-----------------------------------لخمس ليست بنسخ لشء وقال بعض اهل العراق زيادتها تغير ال----------------------وسط اي ت-----جعل ما كان وسطا غير وسط فيكون نس----خا للامر بالمحافظة علي الوسطي في قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة واجيب عنه بان كون الشء وسطا او اخر امر حقيقي لا حكم شرعي فلا يكون رفعه نسخا والا لزم ان تكون زيادة العبادة المستقلة نسخا ايض---ا لانها تجعل العبادة الاخيرة غير	342	-852770047215725834	275	265.5	217	875	31.428571701049805	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms546	true	-4599644070890068110	141	206	724	1053	1537	300	اما زيادة ركعة ونحوها ف-ذلك عند الشافعي رضي الله عنه ونسخ عند ابي حنيفة رحمه الله وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم و----ما لم ينفه والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الاصل وبين ما لم ينفه وقال البصري ان نفي ما ثبت شرعا كان نسخا والا فلا -زيادة ركعة علي ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد وزيادة التغريب علي الح-د ليس بنسخ مضي الكلام في زيادة	546	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms342	false	-7732803131112734791	102	158	529	822	1565	300	اما زيادة ركعة ونحوها فكذلك عند الشافعي------------- ونسخ عند الحنفية------------ وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم وبين ما لم ينفه والقاضي عبد الجبار بين ما ينفي اعتداد الاصل و----ما لم ينفه وقال المصري ان نفي ما ثبت----- كان نسخا والا فلا فزيادة ركعة علي ركعتين نسخ لاستعقابهما التشهد وزيادة التغريب علي الجلد ليس بنسخ---- اقول----- زيادة	342	-852770047215725834	276	476.5	221	336	82.14286041259766	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms547	true	-1807926819198026316	22	145	105	774	1584	300	التغريب علي حد القاذف وق------------------ال ابو الحسين البصري ان كان الزاءد رافعا لحكم ثابت 2 بدليل شرعي كان نسخا سواء ثبت ------بالمنطوق ام بالمفهوم------------------------------------------------------- وان كان ثابتا بد--------ليل عقلي --كالبرا-ة الاصلية فلا--------------- وهذا هو ال---احسن عند الامام والمختار عند الامدي وابن الحاجب قوله فزيادة اي فعل ما ذكره ابو الحسي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن زيادة ركعة علي ركعتين يكون حينءذ نسخا لانها رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عقيب الركعتين وزيادة التغريب علي الحد في حق الزاني لا يكون نسخا لان عدم التقريب كان ثابتا ب------البرا-ة الاصلية و--كلام المصنف يوهم ان هذين المثالين من تتمة كلام ابو الحسين وليس كذلك فقد نقل عنه الامدي في الفرع الثاني من فروع المسالة ان المثالين جميعا ليسا بنسخ اما الثاني فظاهر واما الاول فلان التشهد ليس- محله-------------- بعد الركعتين بخصوصهما	547	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms343	false	-1369735739947068593	118	268	591	1407	1579	300	الاسواط علي حد الق-ذف يكون نسخا وهو سهو وقال ابو الحسين البصري ان كان الزاءد رافعا لحكم ثابت بد--ليل شرعي كان نسخا سواء كان ثبوته بالمنطوق او بالمفهوم وجعلناه حجة كما صرح به الامدي والامام في اثناء المسالة وان كان رافعا لما ثبت بدليل عقلي اي البراءة الاصلية فلا قال في المحصول وهذا التفصيل احسن من غيره وقال الامد-----------ي وابن الحاجب انه المختار وما قاله في المفهوم مبني علي ان تقرير النفي الاصلي حكم شرعي وفيه بحث ثم مثل المصنف لهذا المذهب بمثالين الاول منه والثاني للقسم الثاني فقال ان زيادة ركعة علي ركعتين يكون------ نسخا لانها رفعت حكما شرعيا وهو وجوب التشهد عق-ب الركعتين وزيادة التغريب علي الجلد ليس بنسخ---------------- لان عدم التغريب كان ثابتا بمقتضي البراءة الاصلية ونقل في ال----احكام عن صاحب هذا ال------تفصيل وهو ابو الحسين البصري------------------------------------------------------ ان المثالين جميعا ليسا بنسخ اما الثاني فواضح واما الاول فلان التشهد انما محله اخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهما	343	-852770047215725834	445	636.0	356	917	48.527809143066406	60	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms547	true	-1807926819198026316	191	298	1025	1578	1584	300	قال خاتمة النسخ يعرف بالتاريخ فلو قال الراوي هذا سابق قبل بخلاف ما لو قال هذا منسوخ لجواز ان يقوله عن- اجتهاد ولا يراه ال---مقصود------- من هذه الخاتمة بيان الطرق التي----- بها يعرف ال---ناسخ من المنسوخ وانما ذكر ذلك اخر الباب وجعله خاتمة لنقله بجميع انواع النسخ وجملة القول في-------------ه ان النسخ--- يعرف اما بان ينص عليه الشارع----- ولم يتعرض الم---صنف لهذا القسم لوضوحه و----اما بالتاريخ بان يعلم-- بطريق صحيح ان احد الدليلين المتنافيين متاخر عن الاخر فيحكم بانه ناسخ- له فلو قال الراوي هذه الاية نزلت قبل تلك الاية او في سنة كذا والاخري في السنة التي بعدها وهذا الحديث سابق علي ذلك -الحديث او كان	547	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms344	false	851066999117248483	72	168	378	873	1555	300	قال خاتمة النسخ يعرف بالتاريخ فلو قال الراوي هذا سابق قبل بخلاف ما لو قال هذا منسوخ لجواز ان يقوله عنه اجتهاد ولا نراه اقول مقصود المصنف من هذا-------- بيان الطرق التي يعرف بها -كون الشء ناسخ---ا ومنسوخا ولما كان ذلك متعلقا--------------------- بجميع انواع النسخ ذكره اخرا وسماه خاتمة وحاصله ان النسخ قد يعرف بتنصيص---------- الشارع عليه ولم يتعرض له المصنف----------- لوضوحه وقد يعرف بالتاريخ فاذا علمنا بطريق ما --ان احد الدليلين المتنافيين متاخر عن الاخر------ كان- ناسخا له فلو قال الراوي هذه الاية نزلت قبل تلك او هذ----------------------------------------------ا الحديث سابق علي ذلك قبلناه وان كان	344	-852770047215725834	377	551.5	299	604	62.41721725463867	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms549	true	-7208712486088351969	31	192	161	1040	1616	300	الكتاب الثاني في السنة -----------قال رحم---------ه الله الكتاب الثاني في السنة وهي قول الرسول صلي الله عليه وسلم او فعله -قد سبق مباحث القول والكلام----- في الافعال وطريق ثبوتها وذلك في بابين الباب الاول في افع----------اله وفيه مساءل الاولي ان الانبياء ------------------عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب الا الصغاءر سهوا والتقرير مذكور في كتاب -المصباح----- السنة في اللغة ال-----------طريقة والسيرة وفي----------------------------------------------------------- الاصطلاح ما ترجح جانب وجوده علي عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وتطلق السنة علي-------------------------- ما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم من----------- الاقوال والافعال التي ليست للاعجاز وهذا هو المراد هنا ويدخل في الافعال التقرير لانه ------كف عن الانكار والكف فعل علي المختار كما سبق فاذا اردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب قلنا هي الشء الصادر عن محمد المصطفي ص------------------------------------------------لي الله---------------------------------------- عليه وسلم لا علي وجه الاعجاز وقد سبقت مباحث القول باقسامها و--الامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والناسخ--------- والمنسوخ وكلامنا الان في الافعال والباب الاول معقود لها وفي الطريق التي يتوص-------ل بها الي	549	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms345	false	4286302586066025278	82	251	478	1385	1667	300	الكتاب الثاني في السنة الباب الاول الكلام في افعاله قال- الكتاب الثاني في السنة وهو قول الرسول صلي الله عليه وسلم-او فعله وقد سبق مباحث القول والكلام الان في الافعال وطر-ق ثبوتها وذلك في بابين الباب الاول في الكلام في افعاله وفيه مساءل الاولي ان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم--------معصومون لا يصدر عنهم ذنب الا الصغاءر----- والتقرير مذكور في كتابي المصباح اقول السنة -----لغة هي العادة والطريقة قال الله تعالي قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض ال عمران اي طرق وفي الاصطلاح ------------------------------------------------------------تطلق علي ما يقابل الفرض من العبادات وعلي ما صدر من النبي صلي الله عليه وسلم من الافعال او الاقوال ا---------لتي ليست للاعجاز وهذا هو المراد هنا و--------لما كان التقرير عبارة عن الكف عن الانكار والكف فعل------------ كما --------------------------------تقدم استغني----------------------------------- المصنف عنه به اي عن التقرير بالفعل وانما اتي باو الدالة علي التقسيم للاعلام بان كلا من القول والفعل يطلق عليه اسم السنة-------------- وقد سبق- مباحث القول بانواعها من الامر والنهي والعام وال--------------------------خاص وغيرها وال-------كلام-- الان في الافعال وف-----------------------ي الطر-ق التي ثبتت الافعال بها وهي	345	-852770047215725834	554	793.0	448	1158	47.84110641479492	77	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms550	true	-5099350087884736571	41	82	220	456	1585	300	الكلام في هذه المسالة -----------علي كتابه ----------مصباح الارواح قال الثانية فعله المجرد ----علي الاباحة عند مالك والندب عند الشافعي والوجوب عند ابن سريج وابي سعيد الاصطخري----------- وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالها واحتمال ان تكون من خصاءصه----- فعل النبي صلي الله عليه	550	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms346	false	-7719352922692857005	197	243	1085	1354	1658	300	الكلام فلذلك احال المصنف تقريرها علي كتابه المسمي بالمصب--------اح قال الثانية فعله المجرد يدل علي الاباحة عند مالك والندب عند الشافعي والوجوب عند ابن سريج وابي سعيد الاصطخري وابن خيران وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالها واحتمال ان يكون من خصاءصه اقول فعل النبي صلي الله عليه	346	-852770047215725834	215	373.5	178	277	77.61732482910156	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms555	true	4083575986368769221	197	300	1017	1599	1599	300	واحتج القاءل بالوجوب بالنص والاجماع اما النصف ففي مواضع احدها قوله تعالي فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يءمن بالله وكلماته واتبعوه وظاهر الامر الوجوب وثانيها قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني دلت علي-------------- ان محبة الله تعالي التي ه--------------------------ي واجبة اجماعا مستلزما لمتابعة الرسول صلي الله عليه وسلم ولازم الواجب واجب ف-------متابعته واجبة وثالثها قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه فاذا فعل ف------------------------------------------------------------------------------------------------قد اتانا بفعل فوجب علينا ان ناخذه------ واما الاجماع فا-ن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في وجوب الغسل من التقاء الختانين فقالت----- عاءشة رضي الله عنها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلي-	555	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms349	false	-6133990243897812492	18	130	105	740	1668	300	واحتج القاءل بالوجوب بالنص والاجماع اما النص----- فلامور منها قوله تعالي فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يءمن بالله وكلماته واتبعوه و-----الامر للوجوب و--منها قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ال عمران فانه يدل علي ان محبة الله تعالي مستلزمة للمتابعة ومحبة الله تعالي واجبة اجماعا------------------------------------------ ولازم الواجب واجب فتكون المتابعة وا-جبة و--منها قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه الحشر ووجه الدلالة علي ان الاخذ هنا معناه الامتثال ولا شك ان الفعل الصادر من رسول الله صلي الله عليه وسلم قد اتانا اياه فيكون امتثاله واجبا للاية واما الاجماع فلان الصحابة-------------- اختلفوا في وجوب الغسل من الجماع بغير انزال فسال عمر عاءشة رضي الله عنهافقالت-------------------------------- فعلته انا ورسول الله صلي	349	-852770047215725834	398	623.0	324	738	53.92953872680664	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms556	true	-1206385351961690940	0	138	0	742	1572	300	الله عليه وسلم فاغتسلنا رواه الامام احمد والترمذي وقال حسن صحيح فرجعوا لقول عاءشة واتفقوا علي --وجوب الغسل بالتقاء الختانين والجواب عن الدليلين الاولين ب------------ان المتا--------------------------------------------------------------------بعة هي الاتيان بمثل فعله عل- الوجه الذي اتي به من الند-ب او غيره حتي لو فعله------- علي جهة الوجوب---- ففعلناه علي جهة الند------------ب لم تحصل المتابعة وحينءذ فيلزم توقف ---الامر بالمتابعة -------علي معرفة الجهة واذا لم نعلم بها لم نءمر بالمتابعة واعلم ان المتابعة والتاسي بمعني-------------------------- واحد فلذلك جعل المصنف جواب المتابعة جوابا علي التاسي الذي احتج -به الذاهب الي الندب كما عرفت و-----------للمتابعة والتاسي شرط اخر مع ما ذكر وهو ان يقع الفعل-------------------------------- لكونه فعل ومن هنا يغايران الموافقة فانه لا يشترط فيها ان تكون علة اياه كونه فعله وعن--------------------------------------------------------------------------- الاية الثالثة ان معني قوله---------- اتاكم---------- امركم -يدل علي ذلك انه قال في مقابلة ------وما نهاكم واما الاجماع علي وجوب الغسل	556	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms349	false	-6133990243897812492	130	296	740	1647	1668	300	الله عليه وسلم-فاغتسلنا فاجمع----------------------------------------------------------وا علي الوجوب واجيب ع-------------------------ن الدليلين الاولين بوجهين احدها ان المتابعة المامور بها مطلقة لا عموم لها الثاني وعليه اقتصر المصنف ان المتابعة هي الاتيان بمثل فعله علي الوجه الذي اتي به من الوجوب او غيره حتي لو فعله الرسول علي قصد الندب مثلا ففعلناه علي قصد الاباحة او الوجوب لم تحصل المتابعة وحينءذ فيلزم ان يكون الامر بالمتابعة موقوفا علي معرفة الجهة فاذا لم تعلم---- لم نكن مامورين بها وفي المحصول والاحكام وغيرهما ان التاسي والمتابعة معناهما واحد فلذلك جعل المصنف جواب المتابعة جوابا ع-ن التاسي الذي استدل به القاءل بال---ندب كما تقدم وذكر الامدي للمتابعة والتاسي شرطا ثالثا فقال هو الاتيان بمثل ما فعل الغير علي الوجه الذي اتي به لكونه اتي به اذ------------------------ لا يقال في اقوام صلوا الظهر مثلا ان احدهم تاسي بالاخر وهذا الشرط ذكره ايضا الامام في الكلام علي حجية الاجماع والجواب عن الاية الثالثة ان----- قوله تعالي وما اتاكم معناه وما امركم ويدل عليه--- انه ذكر في مقابلته قوله وما نهاكم واما الاجماع علي وجوب الغسل	349	-852770047215725834	454	594.0	359	1031	44.034915924072266	60	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms556	true	-1206385351961690940	257	300	1338	1572	1572	300	قال الثالثة جهة فعله----- اما بتنصيصه او -تسويته بما علم جهته --وبما علم انه امتثال اية دلت علي احدها او بيانها وخصوصا الوجوب بامار-ته كالصلاة باذان واقامة وكونه موافقة نذر او ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف والندب بقصد القربة مجردا وكونه-	556	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms350	false	-4154905990055525476	49	94	259	503	1587	300	قال الثالثة جهة فعله تعلم اما بتنصيصه او بتسويته بما علم جهته او بما علم انه امتثال اية دلت علي احدها او بيانها وخصوصا الوجوب باماراته كالصلاة باذان واقامة وكونه موافقة نذر او ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف والندب بقصد القربة مجردا وكونه	350	-852770047215725834	233	438.5	191	244	95.49180603027344	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms557	true	-2775286176383033676	98	160	514	832	1554	300	اشار بقول- او بيانها وهو مرفوع عطفا علي قوله امتثال اي ويعلم جهة فعله بسبب ان علم ذلك------------------------------------- الفعل امتثال اية او بيا-----------------------------------------------------------------ن قوله وخصوصا اي ويعلم خصوصا الوجوب بالعلامات الدالة عليه وذلك في اشياء احدها ان يقع صفة تقرر في الشريعة انها امارة الوجوب كالصلاة باذان و--اقامة و---------الثاني ان يكون جزاء شرط كفعل ما وجب بالنذر بان يقول مثلا ----لله علي	557	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms351	false	2881890566870281293	0	74	0	396	1599	300	اشار بقوله او بيانها وهو مرفوع عطفا علي قوله امتثال وهكذا ذكره الامام هنا فتابعوه عليه وفيه نظر لان البيان واجب عليه فيكون الفعل المبين يقع واجبا غير ان فعله لا يجب علينا وقد صرح الامام بذلك في باب المجمل والمبين قوله وخصوصا اي ويعلم خصوصا الوجوب بثلاثة----------------------- اشياء احدها بالامارات الدالة علي كون الشء واجبا كال---------------اذان والاقامة في الصلاة الثاني ان يكون موا--فقا لفعل نذكره كما اذا قال ان هزم العدو فلله علي	351	-852770047215725834	165	170.5	128	436	37.84403610229492	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms558	true	-8777523622740514554	0	105	0	576	1569	300	علي----- الوجوب فا---------نه يدل علي انه مندوب لان الرجحان ثبت بقصد القربة والاصل عدم الوجوب وفي هذا ما تقدم من الخلاف والثاني كون الفعل قضاء لمندوب وبعرف الوج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وب والندب كلاهما بالدلالة علي انه كان مخيرا بينه وبين فعل اخر نبت وجوبه لان التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس بواجب هذا اهمله المصنف قال الرابعة الفعلان لا يتعارضان فان عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه وان عارض متاخرا عاما فبالعكس وان اخ------------------------تص بنا خص--------نا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وان جعل التاريخ فالاخذ بالقول في حقنا لاستبداده----- التعارض بين الشيءين هو تقابلهما علي وجه يمنع-------- منهما مقتضي صاحبه و---------التعارض بين الفعلين غير متصور لانهما	558	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms351	false	2881890566870281293	152	289	822	1544	1599	300	علي خصوص الوجوب او الندب فانه يدل علي انه مندوب لان -------------------------الاصل عدم الوجوب ---------------------------الثاني كون الفعل قضاء لمندوب فانه يكون مندوبا ايضا وفي المحصول ومختصراته انه يعلم ايضا بان يداوم علي الفعل ثم يتركه من غير نسخ وانه يعلم المباح بخصوصه بان يفعل فعلا ليس عليه امارة علي شء لانه لا يفعل محرما ولا مكروها والاصل عدم الوجوب والندب وهذا مخالف لما ذكره قبيل ذلك من ترجيح الوقف فلذلك حذف-------------------------------------------------------------ه المصنف قال الرابعة الفعلان لا يتعارضان فان عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه وان عارض متاخرا عاما فبالعكس وان اختص به نسخه في حقه وان اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وان جهل التاريخ فالاخذ بالقول في حقنا لاستبداده اقول التعارض بين الامر-- هو تقابلهما علي وجه يمنع كل واحد منهما مقتضي صاحبه ولا يتصور التعارض بين الفعلين بحيث يكون احدهما	351	-852770047215725834	386	613.0	313	837	46.11708450317383	56	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms558	true	-8777523622740514554	105	266	576	1388	1569	300	وان تناقض حكمهما ف---------يجوز ان يكون الفعل في ذلك واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه لان الافعال--------------------- لا عموم لها ولو فرض---------------------- مع الفعل الاول قول مقتض الوجوب تكراره ف---الفعل الثاني قد يكون ناسخا او مخصصا لكن ذلك القول---------- لا للفعل فالم--------تعارض بين الفعلين ممتنع بل اما ان يقع بين --قولين او قول وفعل ومحل الكلام في الاول كتاب التعاد------------ل والتراجيح واما الثاني فذكره --------هنا وله------ احوال لانه اما ان يكون القول متقدما او متاخرا او----------- يجهل الحال قوله -------------قولا متقدما هذا هو الحال الاول وجملة القول فيه ان-----ه عليه السلام اذا فعل فعلا وقام الدليل علي ---------وجوب اتباعه فيه فانه يكون ناسخا للقول المتقدم علي-----------ه سواء كان ذلك القول عاما كقوله مثلا- صوم يوم عاشوراء واجب علينا ثم انا نراه افطر -----فيه واقام الدليل علي اتباعه فيه ام ------كان خاصا به ام خاصا بنا --------قوله فان عارض متاخرا هذا هو الحال الثاني فاذا كان القول متاخرا عن الفعل الذي دل الدليل علي وجوب اتباعه فيه فان لم يدل دليل علي	558	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms352	false	754580505355024049	1	171	6	861	1511	300	وان تناقضت فكذلك ايضا لانه يجوز ان يكون الفعل في وقت واجبا وفي مثل ذلك الوقت بخلافه من ان يكون مبطلا لحكم الاول لانه لا عموم للافعال بخلاف الاقوال نعم اذا كان مع الفعل الاول قول مقتض -لوجوب تكراره فان الفعل الثاني قد يكون ناسخا او مخصصا ل---ذلك القول كما سياتي لا للفعل فلا يتصور التعارض بين الفعلين اصلا- بل اما ان تقع بين القولين وقد ذكر المصنف حكمه---- في ال----كتاب السادس او بين القول والفعل وقد ------------ذكره المصنف ههنا وله ثلاثة احوال احده---ا ان يكون القول متقدما والثاني عكسه والثالث ان يجهل الحال قوله فان عارض فعله الواجب الخ هذا هو الحال الاول وحاصله ان النبي صلي الله عليه وسلم --اذا فعل فعلا وقام الدليل علي انه يجب علينا اتباعه فيه فانه يكون ناسخا للقول المتقدم عليه المخالف له سواء كان ذلك القول عاما كما اذا قال صوم يوم كذا و----اجب علينا ثم--------- افطر ذلك اليوم وقام الدليل علي اتباعه كما فرضنا او كان خاصا به او خاصا بنا واحترز بقوله الواجب اتباعه عما اذا------------------------------------------------------------------------------------ لم يدل دليل علي	352	-852770047215725834	521	719.5	405	982	53.054988861083984	84	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms559	true	-2556530467483076026	0	243	0	1244	1546	300	الدليل علي وجوب اتباعه فيه وجوب تكرره ثم قال لا يجب علينا ص-ومه ----هذا شرح قوله فان عارض متاخرا عاما فبالعكس اي ي--------------------------------------------------كون الفعل منسوخا عكس حالته الاولي التي كان فيها ناسخا للقول واما ان يكون خاصا ب---------ه عليه السلام كقوله---- في المثال المذكور لا يجب علي صيامه فل-----ا تعارض بالنسبة الي الامة لعدم تعلق القول بهم فيستمر حكم الفعل الاول عليهم وينسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه واما ان------ يكون خا-------------------------------------------------------------صا بنا كقوله لا يجب------------------------ عليكم ----صوم-ه فلا تعارض اي-----------ضا وحكمه صلي الله عليه وسلم مستمر---------- واما نحن فيرتفع عنا---------- التكليف به ثم-------- ان ورد ذلك قبل صدور الفعل منا كان مخصصا--- مبينا لعدم الوجوب وهذا يتجه ان يكون بناء علي انه يجوز التخصيص في اللفظ العام الي ان يبقي واحد وان ورد بعد صدور الفعل كان ناسخا لفعلنا المتقدم ولا يكون تخصيصا لاستلزامه تاخير البيان عن وقت الحاجة واعلم ان هذا --------------التفصيل-------- انما ياتي اذا كانت دلالة الدليل الدال علي وجوب اتباع الفعل ظاهرة كالاتيان بلفظ عام مثل هذا الفعل واجب علي--------- المكلفين ان قلنا المخاطب داخل في عموم خطابه او علينا معاشر الناس واما اذا كانت قطعية فلا يمكن-------------------------------------- حمل القول المتاخر علي التخصيص اصلا بل يتعين حمله علي النسخ مطلقا ثم ---هذا كله فيما اذا كان الفعل المتقدم بما يجب علينا اتباعه كما عرفت واما -------ان لم يكن كذلك فلا تعارض---- بالنسبة الينا لعدم تعلق الحكم بنا و-------اما بالنسبة اليه---- صلي الله عليه وسلم فان الدليل علي وجوب تكرر الفعل- وكان القول المتاخر خاصا به------------------- او متناولا له	559	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms353	false	-2523864495052870345	40	299	203	1524	1530	300	الدليل علي وجوب تكراره وعلي تكليفنا به و-قال لا يجب علينا صيامه واليه اشار بقوله وان عارض متاخرا عاما ف-العكس اي وان عارض فعله الواجب اتباعه قولا متاخرا عاما فانه يكون ال-----------------------قول--------------- ناسخا للفعل وان كا-----ن خاصا به صلي الله عليه وسلم كما اذا قال في المثال المذكور لا يجب علي صيامه فليس فيه تعارض بالنسبة الي الامة لعدم تعلق القول بهم فيستمر تكليفهم به واما في ------------حقه صل--ي الل-------ه عليه وسلمفان القول يكون ناسخا للفعل واليه اشار بقوله وان اختص به نسخه في حقه وان كان خاصا بنا كما اذا قال في المثال المذكور لا يجب عليكم ان تصوموا فلا تعارض فيه بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلمفيستمر تكليفه به واما في حقنا فانه يدل علي عدم التكليف بذلك الفعل ثم ان ورد---- قبل صدور الفعل منا كان مخصصا اي مبينا لعدم الوجوب ----------------------------------------------------------------------------وان ورد بعد صدور الفعل فلا يمكن حمله علي التخصيص--------------- لاستلزامه تاخير البيان عن وقت الحاجة فيكون ناسخا لفعله المتقدم والتفصيل المذكور انما ياتي اذا كانت دلالة الدليل الدال علي وجوب اتباع الفعل بطريق الظهور كما اذا قا---ل هذا الفعل واجب علينا او علي المك--------------------------------------------------------لفين واما اذا كان- بطريق القطع كما اذا قال انه واجب علي وعليكم فلا يمكن حمل القول المتاخر علي التخصيص----- بل يكون ناسخا---------- مطلقا ثم ان هذا كله فيما اذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتب------اعه كما تكلم فيه المصنف فان لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة الي الامة لان الفعل لم يتعلق بهم واما بالنسبة اليه فان كان ال--فعل---- مما دل الدليل علي وجوب تكراره عليه وكان القول المتاخر خاصا به صلي الله عليه وسلم او متناولا له	353	-852770047215725834	756	1064.0	596	1569	48.183555603027344	113	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms559	true	-2556530467483076026	243	299	1244	1544	1546	300	بطريق ------------------------النص فيكون القول ناسخا للفعل وان كان------------ بطريق الظهور فيكو-------------------ن الفعل السابق مخصصا لهذا العموم لان المخصص عندنا لا يشترط تاخره عن العام ولم يذكر--- المصنف ذلك لظهور----------- قوله فان جهل هذا هو الحال الثالث وهو ان يكون المتاخر منهما اعني من القول والفعل مجهولا فان امكن الجمع بينهما بالتخصيص او غيره جمع -لا-----------ن الجمع	559	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms354	false	-8145543518127080725	0	70	0	364	1690	300	بطريق النص كقوله لا يجب علي وعليكم فيكون القول ناسخا للفعل وان كان متناولا ولا بطريق الظهور كقوله لا يجب علينا فيكون الفعل السابق مخصصا لهذا العموم لان المخصص ------لا يشترط تاخره عن العام عندنا واهمل المصنف ذلك كله لانه لا يخفي قوله فان جهل هذا هو الحال الثالث وهو ان يكون المتاخر----------- من القول والفعل مجهولا فان امكن الجمع بينهما بالتخصيص او غيره فلا كلام وان لم يكن الجمع	354	-852770047215725834	260	441.5	208	381	68.24147033691406	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms560	true	4182424466524552592	23	134	113	705	1588	300	لا-نه مستقل- بالدلالة موضوع -لها بخلاف الفعل فانه لم يوضع لها---- وان دل فانما يدل بواسطة القول فيقلد القول لاستلزامه وهذا ما جزم به الامام واتباعه واختاره الامدي والثاني انه يقدم الفعل لانه ------اوضح--- الدلالة الا تري انه يبين به القول كالصلاة والحج والثالث الوقو---ف الي --ظهور التاريخ لتساويهما في الدلالة واخت---ار ابن الحاجب قولا رابعا من هذه الثلاثة وهو الوقف بالنسبة الي-----ه صلي الله عليه وسلم وال-------قول بالنسبة ترجح القول فيعمل به في ح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قنا لا في حقه بشء وهذا هو الذي اشعر به اختيار صاحب الكتاب لانه قال فالاخذ بالقول في حقنا وسكت عن حقه صلي الله عليه وسلم قال الخامسة انه عليه السلام -------قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا	560	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms354	false	-8145543518127080725	99	215	529	1204	1690	300	لكونه مستقلا بالدلالة موضوعا لها بخلاف الفعل فانه لم يوضع للدلالة وان دل فانما يدل بواسطة القول و-------------------------------------------------------------------الثاني انه يقدم الفعل لانه ابين واوضح في الدلالة ولهذا------ يبين به القول كخطوط الهندسة والثالث انا نتوقف الي الظهور-------- لتساويهما في وجوب العمل واختار ابن الحاجب الت-----------------------------وقف بالنسبة الي النبي صلي الله عليه وسلم والاخذ بالقول بالنسبة الي الامة وفرق بينهما باننا متعبدون بالعمل فاخذ بالقول لظهوره ولا ضرورة بنا الي الحكم باحدهما بالنسبة اليه عليه الصلاة والسلام ووافق المصنف مختار الجمهور بالنسبة الي الامة وسكت عن القسم الاخر واليه اشار بقوله فالاخذ بالقول في حقنا لاستبداده اي لاستقلاله وهو ظاهر في اختيار ما اختاره ابن الحاجب -----------------------------------------------------قال الخامسة انه عليه الصلاة والسلامقبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا	354	-852770047215725834	318	420.5	254	838	37.94749450683594	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms565	true	-2605626179032101405	152	295	823	1584	1608	300	الباب الثاني في الاخبار-------------------------- قال الباب الثاني في الاخبار وفيه فصول الاول فيما علم صدقه وهو سبعة الاول ما علم وجود مخبره بالضرورة او -الاستدلال والثاني خبر الله تعالي والا لكنا في بعض الاوقات اكمل منه تعالي ونزه الثالث خبر الرسول----- صلي الله عليه وسلم والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة علي وفقه الرابع خبر كل الامة لان الاجماع حجة الخامس خبر جمع عظيم عن احوالهم السادس الخبر المحفوف بالقراءن ال--------------------------------------------------------------------------------------------------خبر قسم من اقسام الكلام والقول في انه حقيقة في اللساني او النفساني ا------------------و مشترك علي الخلاف السابق وقد يستعمل الخبر في غير القول كقوله تخبرني العينات ما القلب كاتم لكنه مجاز لعدم تبادره الي الذهن وقد سبق الكلام علي حد الخبر في باب تقسيم الالفاظ واعل---------------------------------------------------------------------------------م ان الخبر وان كان من حيث هو---- يحتمل الصدق والكذب ل------كنه قد يقطع بصدقه او بكذبه لامور خارجة او- لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع	565	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms356	false	-5232452865925227097	41	209	258	1163	1638	300	الباب الثاني في الاخبار الفصل الاول فيما علم صدقه قال الباب الثاني في الاخبار وفيه فصول الاول فيما علم صدقة وهو سبعة الاول ما علم وجود مخبره بالضرورة او بالاستدلال -الثاني خبر الله تعالي والا لكنا في بعض الاوقات اكمل منه تعالي -----الثالث خبر --رسول الله صلي الله عليه وسلم-والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة علي وفقه الرابع خبر كل الامة لان الاجماع حجة الخامس خبر جمع عظيم عن احوالهم السادس الخبر المحفوف بالقراءن السابع المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا احالت العادة تواطءهم علي الكذب وفيه مساءل اقول الخبر قسم من اقسام الكلام وهو يطلق علي---------- اللساني و--النفساني والخلاف في انه هل هو مشترك بينهما او حقيقة في الاول--------------------------------------------------------------- مجاز في الثاني او عكسه كالخلاف في الكلام وقد عرفه المصنف في-- تقسيم الالفاظ بانه الذي يحتمل التصديق او التكذيب وتقديم الكلام هناك عليه فلذلك استغني عن ذكره هنا ثم ان الخبر-------- من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب مطلقا لكنه قد يقطع بصدقه او -كذبه لامور خارجة وقد لا يقطع بواحد منه-ا لعدم عروض موجب للقطع	356	-852770047215725834	557	913.5	449	1001	55.64435577392578	87	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms565	true	-2605626179032101405	167	211	905	1145	1608	300	وهو سبعة الاول ما علم وجود مخبره بالضرورة او -----------------------------الاستدلال و-----------------------------------------------الثاني خبر الله تعالي والا لكنا في بعض الاوقات-------------------- اكمل منه تعالي ونزه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث خبر الرسول صلي الله عليه وسلم والمعتمد--------------------- دعواه الصدق------------- وظهور المعجزة علي وفقه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع خبر كل الامة لان الاجماع حجة	565	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms357	false	-503602204161722795	1	149	3	804	1551	300	وهو بفتح الباء والعلم به اما---- بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين واما بالاستدلال كقولنا العالم حادث وكالخبر الموافق لخبر المعصوم الثاني خبر الله تعالي والا لكنا في بعض الاوقات وهو وقت صدقنا وكذبه اكمل منه تعالي لكون الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص وهذا القسم وما بعده علمنا فيه اولا صدق الخبر ثم استدللنا بوقوعه علي صدق الخبر الثالث خبر الرسول صلي الله عليه وسلم-والمعتمد في حصول العلم به وهو دعواه الصدق في كل الامور وظهور المعجزة عقب هذه الدعوي الا باثبات وقوع هذا كله قال وكيف وقد جوز بعضهم وقوع الذنب منهم عمدا واتفقوا علي جوازه في حال السهو والنسيان وقد لاح مما قاله الامام اشكال علي المصنف في تجويزه الصغاءر سهوا ودعواه العلم بالصدق مطلقا نعم ان اراد الصدق في الاحكام وهو الذي يقتضيه كلام الامام في المعالم فلا تعارض لانهم معصومون عن الخطا فيه عند طاءفة كما تقدم الرابع خبر كل الامة لان الاجماع حجة	357	-852770047215725834	206	278.5	166	806	25.558313369750977	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms566	true	-7909771040054299145	28	102	154	545	1583	300	ان الخبر منحصر في الصدق والكذب لانه اما مطابق للواقع وهو الصدق او لا وهو الكذب وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصادق وهو المطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطابقا والكاذب غير ال-----------مطابق- مع اعتقاد كونه غير مطابق قال واما الذي ل-----ا اعتقاد يصحبه فل---------------------------يس بصدق ولا----------------------------- كذب سواء طابق الواقع ام لا يطابق وهذا قول مزيف عند الجماهير الفصل الاول فيما يقطع بصدقه وهو سبعة اقسام الاول الخبر الذي علم وجود مخبره اي المخبر	566	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms356	false	-5232452865925227097	228	300	1254	1638	1638	300	ان الخبر منحصر في الصدق والك------------------------------------------------ذب وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الص-دق -هو المطابق------- مع اعتقاد كونه مطابقا والك-ذب -هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ف------اما الذي ليس معه اعتقاد سواء كان مطابقا او غير مطابق فانه ليس بصدق ولا كذب والاكثرون قالوا الصدق هو ------المطابق للواقع مطلقا والكذب ما ليس بمطابق مطلقا------ الفصل الاول فيما علم --صدقه وهو سبعة اقسام الاول الخبر الذي علم وجود مخبره اي المخبر-	356	-852770047215725834	250	360.5	202	464	53.879310607910156	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms566	true	-7909771040054299145	102	172	545	916	1583	300	به وهو بفتح الباء وحصول العلم به قد يكون بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين وقد يكون بالاستدلال كقولنا العالم حادث -----------------------------الثاني خبر الله تعالي لانه لو جاز الكذب عليه لكنا في بعض الاوقات وهو وقت صدقنا وكذبه اكمل منه من جهة الصدق والكذب ان الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص وتنزه الله تعالي وتبارك عن ذلك علوا كبيرا و-----------------------------------الثالث خبر الرسول -في ال---دليل -علي افادت---------ه العلم --انه ادع--ي الصدق وظهرت -------------	566	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms357	false	-503602204161722795	0	77	0	423	1551	300	به وهو بفتح الباء و-----العلم به اما---- بالضرورة كقولنا الواحد نصف الاثنين واما---- بالاستدلال كقولنا العالم حادث وكالخبر الموافق لخبر المعصوم الثاني خبر الله تعالي والا------------------ لكنا في بعض الاوقات وهو وقت صدقنا وكذبه اكمل منه تعالي لكو------------ن الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص وهذا القسم وما بعده علمنا فيه اولا صدق الخبر ثم استدللنا بوقوعه علي صدق الخبر الثالث خبر الرسول صلي الله عليه وسلموالمعتمد في حصول العلم به وهو دعواه الصدق في كل الامور وظهور	357	-852770047215725834	251	339.5	201	466	53.8626594543457	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms568	true	1516762107032147178	265	300	1406	1615	1615	300	الاولي انه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية وقيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي لنا انا نعلم بالضرورة وجود البلاد الناءية والاشخاص الماضية وقيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين قلنا للاستءناس ال----------تواتر-	568	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms358	false	8139082816895904787	226	263	1187	1405	1606	300	الاولي انه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمنية وقيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي لنا ان- نعلم بالضرورة وجود البلاد الناءية والاشخاص الماضية -قيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواحد نصف الاثنين قلنا للاستءناس الثانية اذا تواتر	358	-852770047215725834	207	389.5	173	220	94.09091186523438	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms569	true	3479503726146502712	224	268	1237	1502	1683	300	واعترض الخصم بانا نجد التفاوت بين خبر التواتر و----غيره من المحسوسات والبديه-ات كقولنا الواحد نصف الاثنين وقيام التفاوت دليل احتمال يخرج عن كونه يقينيا والجواب ان سبب التف---------------اوت الحاصل كثرة استعمال بعض القضاي---------------ا وتصور طرف-ها بخلاف غيرها فلهذا--- يستانس العقل ببعضها دون بعض وهذا	569	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms359	false	-684497546358572990	65	114	362	661	1704	300	واعترض الخصم بانا نجد التفاوت بين خبر التواتر وبين غيره من المحسوسات والبديهيات كقولنا الواحد نصف الاثنين وحصول التفاوت دليل احتمال النقيض واحتمال النقيض مناف للعلم واجاب المصنف بان التفاوت الحاصل سببه ان -----بعض القضايا يكثر استعمالها وتصور طرفيها وبعضها لا يكثر فلذلك يستانس العقل ببعضها دون بعض فاذا	359	-852770047215725834	192	319.5	158	304	63.157894134521484	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms571	true	-9130416374285818643	102	148	567	806	1600	300	هذه المقدمات حاصلة بقوة قريبه من الفعل اعني انه اذا حصل طرفا المطلوب في الذهن ف---------من غير نظر يحصل لضرورة عقيبة قال الثالثة ضابطة افادة العلم وشرطه ان لا يعلمه السامع ضرورة وان لا يعتقد خلافه لشبهة دليل او تقليد وان يكون سند ال-خبرين احساسا به	571	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms360	false	4740410844880172404	2	47	11	241	1621	300	هذه المقدمات حاصلة بقوة قريبة من الفعل اي------ اذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت عقبه من غير نظر وتعب------------- قال الثالثة ضابطه افادة العلم وشرطه ان لا يفعله السامع ضرورة وان لا يعتقد خلافه لشبهة دليل او تقليد وان يكون سند المخبرين احساسا به	360	-852770047215725834	209	374.5	166	249	83.93574523925781	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms573	true	9194684628239591191	213	294	1180	1637	1670	300	وعددهم مبلغا يمتنع تواطءهم علي الكذب وقال القاضي لا يكفي الاربعة والا لافاد قول كل اربعة فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق او الكذب وتوقف في الخمسة ورد بان حصول العلم بفعل الله تعالي فلا يجب الاطراد وبالفرق بين الرواية والشهادة وشرط اثنا عشر كنقباء موسي------------ وعشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون- واربعون لقوله تعالي ومن اتبعك من المءمنين-------- وكانوا اربعين وسبعون لقوله------ واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا وثلاثماءة وبضعة عشر عدد اهل بدر والكل ضعيف	573	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms360	false	4740410844880172404	47	132	241	723	1621	300	وعددهم مبلغا يمتنع تواطءهم علي الكذب وقال القاضي لا يكفي الاربعة والا لافاد قول كل اربعة فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق او الكذب وتوقف في الخمسة ورد بان حصول العلم بفعل الله تعالي فلا يجب الاطراد وبالفرق بين الرواية والشهادة وشرط اثنا عشر كنقباء موسي عليه السلام وعشرون لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون الانفال واربعون لقوله تعالي ومن اتبعك من المءمنين الانفال وكانوا اربعة- وسبعين لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا الاعراف- وثلاثماءة وبضعة عشر عدد اهل بدر والكل ضعيف	360	-852770047215725834	440	828.0	359	484	90.90908813476562	74	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms574	true	4720681519136193765	194	263	998	1371	1570	300	فاستغني عن التزكية وان لم يحصل القطع بصدقهم وجب ان يحصل العلم بكونهم كاذبين لان الغرض ان حصول العلم بالصدق -من لوازم قول كل اربعة صادقين فمتي لم يحصل العلم بالصدق فقد انتفي اللازم واذا انتفي اللازم انتفي الملزوم ولا --يمكن --------------انتفاء حصول العلم لانتفاء كونهم شهدوا ولا كونهم اربعة اذ هو---------------------------------------------------------- خلاف الفرض فتعين ان يكون لانتفاء الصدق ومتي انتفي الصدق تعين الكذب اذ-- لا واسطة بينهما وحينءذ	574	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms361	false	9193186845077224478	226	298	1242	1640	1649	300	فيستغني عن التزكية وان لم يحصل العلم بذلك فيلزم ان ي------علم كذبهم-------- لان الفرض ان حصول العلم بالصدق ومن لوازم قو---ل اربعة صادقين فمتي لم يحصل العلم بالصدق فقد انتفي اللازم واذا انتفي اللازم انتفي الملزوم وهو قول كل اربعة صادقين وانتفاء -قول الار----------------------------------بعة الصادقين لا يجوز ان يكون لانتفاء القول ولا لانتفاء الاربعة لانه خلاف الفرض فتعين ان يكون لانتفاء الصدق واذا انتفي الصدق تعين الكذب لانه لا واسطة بينهما وحينءذ	361	-852770047215725834	285	469.0	227	450	63.33333206176758	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms576	true	3279512862952882302	35	68	175	358	1638	300	لان موسي عليه السلام نصبهم ليعرفوه احوال بني اسراءيل---- قال الله تعالي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وانما خصهم بذلك المدد لحصول العلم بقولهم و--------------بعضهم شرط عشرين لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون	576	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms362	false	6607765052596921863	266	300	1390	1573	1573	300	لان موسي عليه السلام نصبهم ليعرفوه احوال بني اسراءيل كما قال تع-----الي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الماءدة فلو لم يحص--------ل العلم بقولهم لم ينصبهم وشرط بعضهم---- عشرين لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون-	362	-852770047215725834	144	242.0	118	201	71.64179229736328	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms578	true	-4284391277585948795	189	293	994	1572	1608	300	الفصل الثاني فيما علم كذبه قال الفصل الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان الاول ما علم خلافه ضرورة او استدلالا الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف انه قسمان الاول ما علم بالضرورة خلافه كالاخبار باجتماع النقيضين او ارتفاعهما او بالاستدلال باخبار الفيلسوف بقدم العالم قال الثاني ما لو صح لتوفير الدواعي علي نقله كما نعلم انه لا بلدة بين مكة والمدينة اكبر منهما اذ لو كان لنقل وادعت الشيعة ان النص دل علي امامة علي------------- ولم تتواتر كما لم تتواتر الاقامة والتسمية ومعجزات الرسول صلي الله عليه وسلم ---------قلنا الاولان من الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الامامة واما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين	578	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms364	false	-8778171237745301240	105	186	529	965	1582	300	الفصل الثاني فيما علم كذبه قال الفصل الثاني فيما علم كذبه وهو قسمان الاول ما علم خلافه ضرورة او استدلالا الث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني ما لو صح لتوفرت الدواعي علي نقله كما يعلم ان- لا بلدة بين مكة والمدينة اكبر منهما اذ لو كان لنقل وادعت الشيعة ان النص دل علي امامة علي رضي الله عنه ولم يتواتر كما لم تتواتر الاقامة والتسمية ومعجزات الرسول--------- عليه الصلاة والسلامقلنا الاولان من الفروع ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما بخلاف الامامة واما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين	364	-852770047215725834	404	769.0	327	600	67.33333587646484	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms580	true	-4232358745584824037	244	268	1271	1383	1548	300	وهو ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم بعد استقرار الاخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة	580	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms365	false	7044135638421010711	14	37	82	193	1621	300	وهو ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم-بعد استقرار الاخبار ثم بحث عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة	365	-852770047215725834	108	208.0	85	112	96.42857360839844	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms581	true	-7645676387794295297	113	143	553	702	1482	300	الاول وهو ما علم خلافه استدلالا قال------ مسالة بعض ما نسب الي الرسول----- صلي الله عليه وسلم كذب لقوله سيكذب علي ولان منها ما لا يقبل التاويل فيمتنع صدوره عنه	581	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms364	false	-8778171237745301240	180	209	923	1080	1582	300	الامامة واما تلك المعجزات فلقلة المشاهدين مسالة بعض ما نسب الي --رسول الله صلي الله عليه وسلم-كذب لقوله سيكذب علي ولان منها ما لا يقبل التاويل فيمتنع صدوره عنه	364	-852770047215725834	125	205.5	99	160	78.125	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms582	true	228437713524754166	165	247	895	1330	1614	300	الفصل الثالث فيما ظن صدقه---------------------------------- فيما ظن صدقه وهو خبر للعدل الواحد والنظر في طرفين الاول في وجوب------ العمل به دل عليه السمع وقال ابن سريج والقفال والبصري دل الفعل ايضا -انكره قوم لعدم الدليل او للدليل علي عدمه شرعا او عقلا واحاله اخرون واتفقوا علي الوجوب في الفتوي والشهادة والامور الدنياوية------------ القسم الثالث من اقسام الخير ما------ لا يقطع بصدقه ولا يصدقه ولا يكذبه وله------ احوال لانه اما ان يترجح احتمال صدقه او كذبه كخبر العدل و-----------------الفاسق او-------- يتساوي كخب--------ر المجهول	582	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms366	false	-1647761564369053136	20	113	122	625	1637	300	الفصل الثالث فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد الفصل الثالث فيما ظن صدقه وهو خبر العدل الواحد والنظر في طرفين------ في وجوب الاول العمل به دل عليه السمع وقال ابن سريج والقفال والبصري دل العقل ايضا وانكره قوم لعدم الدليل او للدليل علي عدمه شرعا او عقلا واحاله اخرون واتفقوا علي الوجوب في الفتوي والشهادة والامور الدني-وية اقول شرع في القسم الثالث من اقسام الخبر وهو الذي لا يعلم -صدقه ولا ك-----------ذبه وله ثلاثة احوال احده---ا ان يترجح احتمال صدق--------ه كخبر العدل والثاني عكسه كخبر الفاسق والثالث ان يتساوي الامران كخبر المجهول	366	-852770047215725834	387	648.0	311	533	72.60787963867188	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms584	true	-875970007135292695	120	195	615	1047	1570	300	ليس من الفتوي والشهادة والامور الدنياوية كلها بل اطبق علماء الامة علي العمل بخبر الواحد في تلك الامور قال لنا وجوه الاول انه تعالي اوجب الحذر بانذار طاءفة من الفرقة والانذار الخبر المخوف والفرقة ثلاثة والطاءفة واحدا و-اثنان قيل لعل للترجي قلنا تعذر فيحمل علي الايجاب بمشاركته ل---لتوقع قبل الانذار للفتوي قلنا يلزم تخصيص الانذار والقوم بغير المجتهدين والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره قيل فيلزم ان يخرج من كل ثلاثة واحد قلنا خص النص فيه	584	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms367	false	-2721986776852278635	70	142	383	793	1666	300	كما في الفتوي والشهادة والامور الدني-وية هذا لفظه وبين العبارتين فرق لا يخفي------------------------- قال لنا وجوه الاول انه تعالي اوجب الحذر بانذار طاءفة من الفرقة والانذار الخبر المخوف والفرقة ثلاثة والطاءفة واحد او اثنان قيل لعل للترجي قلنا تعذر فيحمل علي الايجاب لمشاركته في التوقع قيل الانذار الفتوي قلنا يلزم تخصيص الانذار والقوم بغير المجتهدين والرواية ينتفع بها المجتهد وغيره قيل فيلزم ان يخرج من كل ثلاثة واحد قلنا خص النص فيه	367	-852770047215725834	362	663.0	299	436	83.02751922607422	54	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms586	true	5943179107328557565	38	250	206	1330	1562	300	لما تعذر الحمل علي الترجي حمل--- علي الايجاب لمشاركته للترجي في ا------------------------------------------لطلب وقال في الكتاب ب------مشاركته له في التوقع وليس ذلك بمستقيم اذ يلزم من -------------------------------حمل لعل علي حقيقته-------ا بعينه لان التوقع في حقه تعالي محال والثاني لا نسلم ان المراد بالانذار في الاية--- الخبر المخوف مطلقا بل المراد به التخويف الحاصل من الفتوي وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما عرف ويءيد ذلك انه اوجب التفقه من اجل الف-----------------------------------------------توي والتفقه انما يفتقر اليه في الف-----------------------توي لا الرواية والجواب ا--نه يلزم من حمل-------ه علي الفت----------------------------وي تخصيص الانذار المذكور في الاية وهو عام- فيه وفي الرواية وتخصي------ص القوم المنذرين بغير المجتهدين اذ المج--------------------------------تهد لا يقلد مجتهدا فيما افتي به بخلاف ما اذا حمل علي ماهو اعم من الفتوي فانه لا يلزمه التخصيص اما الانذار فلانه الخبر المخوف وهو اعم من ان يكون بالفتوي او بغيرها فانتفاء التخصيص منه اذا حمل علي ما هو اعم ----------------------------------------واضح واما القوم فلان الرواية ينتفع بها المقلد والمجتهد اما المجتهد ففي الاستدلال علي الاحكام و------اما المقلد ففي الانزجار وحصول الثواب لو نقلها لغيره بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العامي بها لانها اصله الثالث لو كان المراد من الفرقة ثلاثة للزم منه ان يجب علي كل ثلاثة ان يخرج منهم و-------------------------------------احد للتفقه وذلك باطل بالاجماع- واجاب------- بان ذلك هو ظاهر الاية الا ان النص في ذلك------------------------------- خص بالاجماع	586	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms369	false	-8022922945435104794	0	214	0	1152	1598	300	لما تعذر الحمل علي الترجي حملناه علي الايجاب لمشاركته للترجي في الطلب كما تقدم ايضاحه مع ما يرد عليه لكن تعليل--------- المصنف بقوله لمشاركت---ه في التوقع لا ي-------ستقيم لانهما لو اشتركا في التوقع لكان المانع من حمل لعل علي حقيقتها موجودا بعينه في الايجاب الث-------------------اني لا نسلم ان المراد بالانذار في الاية هو الخبر المخوف مطلقا بل المر-د به الفت------------------وي وقول الواحد فيها مقبول اتفاقا كما تقدم وانما قلنا ان المراد----------- الفتوي وذلك لان الانذار هنا متوقف علي التفقه اذ الامر بالتفقه انما هو لاجله والمتوقف علي التفقه انما هو الفتوي لا احد واجاب المصنف بانه يلزم من حمل الانذار علي الفتوي تخصيص الاية من وجهين احدهما تخصيص الانذار بالفتوي مع ا-----نها عامة فيه وفي الرواية الثاني تخصيص القوم من قوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم بالمقلدين لان المجتهد لا يقلد مجتهدا في فتوا----ه بخلاف ما اذا حمل الانذار علي الرواية او عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ما هو اعم فانه ينتفي التخصيصات اما تخصيص الانذار فواضح واما القوم فلان الرواية ينتفع بها المج--------------------تهد في--------------- الاحكام وينتفع بها المقلد في -الانزجار وحصول الثواب في نقلها لغيره وغير ذلك --------------------------------------------------الثالث لو كان المراد ب--الفرقة ثلاثة لك-------ان يجب -------------ان يخرج من كل ثلاثة واحد لان لولا للتخصيص تقديره هلا خرج وليس كذلك --------اجماعا واجاب المصنف بان هذا--------------------- النص الذي في لزوم خروج واحد من كل ثلاثة قد خص بالاجماع	369	-852770047215725834	583	794.0	463	1484	39.28571319580078	80	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms587	true	6474081027520231676	0	22	0	130	1616	300	باطل لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- الثالث القياس علي الفتوي والشهادة قيل يقتضيان شرعا خاصا والرواية عاما ورد باصل الفتوي	587	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms367	false	-2721986776852278635	157	180	867	1005	1666	300	باطل لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات الثالث القياس علي الفتوي والشهادة قيل يقتضيان شرعا خاصا والرواية عاما ورد باصل الفتوي	367	-852770047215725834	130	254.0	108	138	94.20289611816406	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms593	true	-6185016230246552026	73	228	429	1246	1606	300	ليس بمصلحة مصلحة فان الظن عرضة للخطا والصواب فلا يعول عليه والجواب ان هذا موجود ف--------ي الفتوي والامور الدنيوية مع قيام الاجماع علي قبول الواحد فيهما الباب الثاني في شراءط العمل بالخبر قال الباب الثاني في شراءط العمل به وهي اما في المخبر او المخبر عنه او الخبر اما الاول فصفات تغلب ظن الصدق وهي خمس الاول التكليف فان غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالي قيل يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا علي خبره بطهره قلنا لعدم توقف صحة صلاة الماموم علي طهره للع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مل بخبر الواحد شراءط منها ما هو في المخبر بكسر الباء وهو الراوي ومنها ما هو في المخبر عنه وهو مدلول الخبر ومنها ما هو في الخبر نفسه وهو اللفظ فاما الاول وهو شروط الراوي فالضابط فيه كونه بحيث يكون ظن صدقه راجحا علي ظن كذبه وشراءطه عن--د التفصيل ذكر------------------------ المصنف انها خمس وهو تساهل في العبارة فان الخامس----------- ليس شرطا علي المختار عنده وعند الجماهير الاول التكليف فلا تقبل رواية المجنون والصبي	593	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms371	false	7222385522863668900	0	183	0	988	1601	300	ليس بمصلحة مصلحة لانه يخطء ويصي------------ب فلا يعول عليه والجواب ان ما قاله بعينه جار في الفتوي والامور الدنيوية مع ان قو---------------ل الواحد فيهما مقبول اتفاقا كما تقدم------------- قال الطرف الثاني في شر-وط العمل به وهو اما في المخبر او المخبر عنه او الخبر اما الاول فصفات تغلب علي الظن وهي خمس الاول التكليف فان عبر المكلف لا يمنعه خشية الله تعالي قيل يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا علي خبره بطهر- قلنا لعدم توقف صحة صلاة الماموم علي طهره فان تحمل ثم بلغ وادي قبل قياسا علي الشهادة وللاجماع علي احضار الصبيان الحديث الثاني كونه من اهل القبلة فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة ان اعتقدوا حرمة الكذب فانه يمنعه عنه وقاسمه القاضيان بالفاسق والمخالف ورد بالفرق اقول العمل بخبر الواحد ---له شروط بعضها في المخبر بكسر الباءوه-و الراوي و-----بعضها في المخبر عنه وهو مدلول الخبر وبعضها ف-----ي الخبر نفسه وهو اللفظ -اما الاول وهي شروط المخبر ف--ضابطها الاجمالي عبارة عن صفات تغلب علي الظن ان المخبر صادق وعند التفصيل ترجع الي خمس صفات كما ذكرها المصنف الا ا---------------------------ن الخامسة منها انما هي- شرط- علي-------- قول مرجوح ال---وصف الاول التكليف فلا تقبل رواية المجنون والصبي	371	-852770047215725834	553	867.0	438	1087	50.873966217041016	86	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms600	true	5978093396915459011	245	268	1291	1415	1596	300	ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لان الفسق مانع ولا بد من تحقق عدمه كالصبا والكفر والعدالة تعرف بالتزكية وفيها مساءل مجهول -----	600	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms372	false	6392185484924018338	215	239	1192	1321	1646	300	ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لان الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه كالصبي والكفر والعدالة تعرف بالتزكية وفيها مساءل الاولي شرط	372	-852770047215725834	118	226.0	96	129	91.47286987304688	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms602	true	-4030489740401997032	127	251	653	1323	1575	300	وقد ذكر المصنف فيه اربع مساءل قال الاولي في شرط العدالة في الرواية والشهادة ومنع القاضي فيهما والحق الفرق كالاصل في اشتراط العدد وفي الرواية والشهادة مذاهب احدها يشترط فيهما وهو راي بعض المحدثين والثاني لا يشترط بل يكفي فيهما واحد وهو قول القاضي والثالث وبه قال الاكثرون ان العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية وحجته ان الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد فكذلك ما هو شرط فيها والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شرطها واليه اشار بقوله كالاصل ويءخذ منه قبول تزكية المراة والعبد في الرواية وهو كذلك قال الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يذكر سبب الجرح وقيل سبب التعديل وقيل سببهما -قال القاضي لا فيهما قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح----- دون التعديل	602	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms372	false	6392185484924018338	235	272	1298	1513	1646	300	--------------وفيها---- مساءل---- الاول---ي شرط العد--د في الرواية والشهادة ومنع القاضي فيهما والحق الفرق كالاص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يذكر سبب الجرح وقيل سبب التعديل وقيل سببهما وقال القاضي لا فيهما -الثال----------------------------ثة الجرح مقدم علي التعديل	372	-852770047215725834	200	313.5	164	676	29.585798263549805	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms602	true	-4030489740401997032	148	299	769	1571	1575	300	اشتراط العدد وفي الرواية والشهادة مذاهب احدها يشترط فيهما وهو راي بعض المحدثين والثاني -لا يشترط------ بل يك-في فيهما واحد وهو قول القاضي والثالث وبه قال----------------------------------------------------------------------------------------------- الاكثرون -ان العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية وحجته ان الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد فكذلك ما هو شرط فيها -----والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شرطها واليه اشار بقوله كالاصل ويءخذ منه----------- قبول تزكية المراة والعبد في الرواية وهو كذلك قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يذكر سبب الجرح وقيل سبب التعديل وقيل سببهما قال القاضي لا فيهما قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون---- التعديل اذ قد يجرح بما لا يكون جارحا لا اختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة اذ ليس لها الا سبب واحد ولان الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلا------------ف التعديل وقيل عكسه لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة ل--------------تسارع الناس الي الثناء اعتمادا علي الظاهر فلا-------------------- بد من -----	602	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms375	false	-5658435947518377879	0	135	0	735	1654	300	اشتراط العدد -في التزكية والثاني -------------------------وهو راي --------------القاضي انه يشترط مطلقا بل يكتفي------ واحد لانها خبر و-----الثالث الفرق فيشترط العدد في تزكية الشاهد دون الراوي ورجحه الامام واتباعه وكذا الامدي ونقله هو وابن الحاجب عن الاكثرين لان الشهادة لا تثبت بواحد------------------------------------------------------------------------------ فكذلك ما هو شرط فيها بخلاف الرواية------------------------------- واليه اشار بقوله كالاصل ويءخذ من هذا التعليل قبول تزكية المراة والعبد في الرواية دون الشهادة وصح به الامام وغيره وهذه المذاهب تجري ايضا في الجرح كما اشار اليه الامام وصرح به ابن الحاجب وغيره المسالة الثانية قال الشافعي رضي الله ع-----------------------------------------------------------------------------------------نه يجب ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل لا------------------------------------------------------------------------------------------ن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها بخلاف التعديل ولانه قد يظن ما ليس بجارح جارحا وقال قوم بالعكس لان العدالة يكثر التصنع فيها فيتسارع الناس الي الثناء-------- علي الظاهر بخلاف الجرح وقال قوم لا بد من بيان	375	-852770047215725834	327	347.0	262	1082	30.221811294555664	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms604	true	-8033987497801173802	204	263	1041	1356	1538	300	قال الرابع الضبط وعدم المساهلة في الحديث وشرط ابو علي العدد ورد بقبول الصحابة خبر الواحد قال طلبوا العدد قلنا عند التهمة ال-----شرط الرابع من شروط -----------الراوي ان يكون بحيث يء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من من الكذب والخطا فيما رواه وذلك يستدعي حصول امرين احدهما الضبط فمن يكون مختل الطبع لا يقدر علي الحفظ اصلا لا يقبل خبره البتة وكذا يعتريه السهو غالبا	604	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms376	false	2581075758645418086	114	196	592	1029	1551	300	قال الرابع الضبط وعدم المساهلة في الحديث وشرط ابو علي العدد ورد بقبول الصحابة خبر الواحد قال طلبوا العدد قلنا عند التهمة الخامس شرط ابو حنيفة رضي الله عنهفقه الراوي ان خالف القياس ورد بان العدالة تقلب ظن الصدق فيكفي اقول لما فرغ من المساءل الاربع الواقعة في الوصف الثالث من الاوصاف المعتبرة في المخبر رجع الي الوصف الرابع وهو الامن من -------الخطا ويحصل بشيء--------------------ين احدهما الضبط فان كان الشخص ل------ا يقدر علي الحفظ او يقدر عليه ولكن يعرض ل----------ه السهو غالبا	376	-852770047215725834	208	321.0	163	480	43.33333206176758	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms604	true	-8033987497801173802	5	97	28	492	1538	300	قال الرابعة التزكية ان يحكم بشهادته او يثني عليه ان يروي عن غير العدل او يعمل بخبره للتزكية اربع مراتب اعلاها ان يحكم بشهادته وثانيها ان يثني ع--------------------------------------------------------------------ليه بان يقول هو عدل وما اشبهه وقال بعض الشافعية لا بد وان يقول هو عدل علي ولي وثالثها اذا روي عنه من لا يروي عن غير العدل فانه يكون تعديلا علي المختار عند الامام والامدي كالبخاري ومسلم في صحيحهما وقيل الرواية تعديل مطلقا وقيل عكسه------------- كما ان تركها------------ ليس بجرح ورابعها اذا عمل بمدلول ما اخبر به ولم ي------------------------------------مكن حمله عل----------------ي العمل بدلي-ل اخر	604	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms376	false	2581075758645418086	16	96	89	495	1551	300	قال -----في المحصول ان يحكم بشها------------------------------------------------------------------------------------------دته ----الا ان يكون الحاكم ممن يري قبول الفاسق الذي عرف منه انه لا يكذب الثاني انه يثني عليه بان يقول هو عدل او مقبول الشهادة او الرواية الثالث ان يرو-------------------------------ي عنه من لا يروي الا عن العدل و--------------------------------------------------------------------------قيل الرواية تعديل مطلقا وقيل ليست بتعديل مطلقا كما ان ترك العمل بروايته ليس بجرح والاول هو المختار عند ابن الحاجب والامدي وغيرهما الرابع ان يعمل بخبره فان امكن حمله علي الاحتياط او علي العمل بمقابل اخر	376	-852770047215725834	167	171.5	126	610	27.37704849243164	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms608	true	2675937940941131748	185	259	993	1374	1587	300	الثالثة ان يقول امر النبي- صلي الله عليه وسلم بكذا و--نهي عن كذا فهذا يتطرق اليه هذا الاحتمال مع احتمال اخر وهو احتمال ظنه---------------------- ما ليس بامر امرا وايضا فليس فيه ا------------نه امر الكل او البعض ولان الامر به يدوم اولا فربما اعتقد شيءا لا يوافق اجتهادنا وقول المصنف لاحتمال---- تعليل لكونه دون----------- الدرجة الثانية لك-----------------------------------------------------------------ن الظاهر من حال الصحابي انه انما يطلق هذه اللفظة--- اذا تيقن المراد لذلك ذهب الاكثرون الي انه حجة	608	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms380	false	-5009595387033671591	197	288	1065	1539	1597	300	الثانية ان يقول امر الرسول صلي الله عليه وسلم بكذا او نهي عن كذا وانما كانت دون الثانية لاشتراكها معها في احتمال التوسط واختصاصها باحتمال اعتقاد ما ليس بامر امرا وايضا فليس فيه لفظ يدل علي انه امر الكل او البعض داءما او غير داءم------ فربما اعتقد شيءا ليس مطابقا فقوله------------- لاحتمال كذا تعليل لكونه دون الثانية في الدرجة ولاجل هذا الاحتمال توقف الامام في المسالة وضعف صاحب الحاصل كونه حجة ولما كان الظاهر من حال ال-راوي انه ل--ا يطلق هذا اللفظ الا اذا تيقن المراد----- ذهب الاكثرون الي انه حجة	380	-852770047215725834	248	373.0	193	501	49.500999450683594	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms608	true	2675937940941131748	34	194	170	1038	1587	300	واما الثالث ففيه مساءل الاولي لالفاظ الصحابي سبع درجات الاولي حدثني ونحوه الثانية قال الاحتما------------------------ل التوسط الثالثة امر لاحتمال اعتقاده ما ليس بامر امرا والعموم والخصوص والدوام واللاد-وام الرابعة امرنا وهو حجة عند الشافعي------------- لان من طاوع ام-را اذا قاله فهم منه امره ولان غرضه بيان الشرع الخامسة من السنة وعن النبي عليه السلام السادسة ----------------------------قيل للتوسط السابعة كنا نفعل في عهده هذا هو الثالث من شراءط العمل بخبر الواحد وهو الكلام ف-------------------------------------------------------------------------------------------ي الخبر ----وفيه---- مساءل الاولي في بيان الفاظ الصحابي ومراتبها وقد اتي المصنف رحمه الله بلفظ جامع لها وهو قوله---- درجات الدرجة الاولي ان يقول حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلم ونحوه مثل سمعت واخبرني او شافهني فهذا خبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم واجب القبول انفاقا الثانية ان يقو----ل رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهرة النقل فيكون حجة لكنه ليس نصا صريحا لاحتمال ان يكون قد وصل اليه بواسطة فتكون مرتبته دون الاولي الثالثة ان يقول ------امر النبي صلي الله عليه وسلم	608	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms380	false	-5009595387033671591	0	161	0	875	1597	300	واما الثالث ففيه مساءل الاولي لالفاظ الصحابي سبع درجات الاولي حدثني ونحوه الثانية قال الرسول صلي الله عليه وسلملاحتمال التوسط الثالثة امر لاحتمال اعتقاد- ما ليس بامر امرا والعموم والخصوص والدوام واللا دوام الرابعة امرنا وهو حجة عند الشافعي رضي الله عنه لان من طاوع اميرا اذا قاله فهم منه امره ولان غرضه بيان الشرع الخامسة من السنة ----------------------السادسة عن النبي صلي الله عليه وسلموقيل للتوسط السابعة كنا نفعل في عهده اقول لما تقدم في اول الفصل ان خبر الواحد له شروط بعضها في المخبر وبعضها في المخبر عنه وبعضها في الخبر وتقدم ذكر القسمين الاولين شرع في الثالث وهو الخبر فذكر فيه خمس مساءل الاولي في بيان الفاظ الصحابي ومراتبها و---الي النوعين اشار ب---------------------قوله سبع درجات الدرجة الاولي ان يقول حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلم------------------------او شافهني او انباني او اخبرني او سمعته يقول ونحو ذلك الثا--------------نية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلموانما كانت دون الاولي لاحتم-----------------------------ال ان----------------------------------------------------------- يكون بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم	380	-852770047215725834	563	909.5	456	1048	53.72137451171875	88	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms609	true	8942679604168189789	72	186	386	957	1536	300	احدهما ان من لزم طاعة رءيس فانه اذا قال امرنا بكذا فهم منه امر ذلك الرءيس لا يفهم ممن يقول في دار السلطان امرنا بكذا الا ان الامر السلطان والثاني ان غرض الصحابي تعليمنا الشرع فيجب حمله علي من -صدر---- الشرع عنه دون الاءحة والولاة واما حمله علي امر الله فمنتف لان امر الله تعالي--------- ظاهر للكل---- لا يستفاد من قول الصح--ابي وحمله علي--- الاجماع متعذر لان ذلك الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه--------------------------------- وانما قلنا ان هذه المرتبة دون الثالثة -------------------لاحتمالها ما تحتمل تلك مع زيادة ما ذكرناه الخامس -ان يقرر من السنة كذا وهو حجة عند جماعة -يجب حمله علي سنة الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا ما علي------ه الامام والامدي	609	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms381	false	1137873828582587056	33	134	186	708	1599	300	احدهما ان من طاوع اميرا-------- اذا قال امرنا بكذا فهم منه امر ذلك الامير -----------------------------------------------------------------الثاني ان غرض الصحابي بيان ال---شرع فيحمل ----علي من تصدر منه الشرع---- دون الخلفاء ولولاه حينءذ فلا يجوز ان يكون صادرا من ا-----لله تعالي لان امره ظاهر -لكل احد لا يتوقف علي اخبار الصحابي ولا صادرا عن الاجماع------ لان---- الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه فتعين كونه من الاخبار وهو المدعي وانما كانت--- هذه الدرج-ة دون ما قبلها لمساواتها لها في الاحتمالات السابقة----- مع زيادة ما قل-ناه الخامسة ان يقول من ا----------------------لسنة فيجب حمله علي سنة الرسول صلي الله عليه وسلمويحتج به كما اختاره الامام والامدي	381	-852770047215725834	316	386.0	243	654	48.31804275512695	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms611	true	-3514465290139536512	249	294	1274	1485	1515	300	قال الثانية لغير الصحابي ان يروي اذا سمع--- الشيخ او قرا عليه ويقول له هل سمعت فيقول نعم او اشار او سكت وظن اجابته عند المحدثين او كتب الشيخ او قال سمعت ما في هذا الكتاب او يجيز له----- هذه المسالة في -----رواية غير الصحابي	611	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms382	false	8244645187752697584	139	186	771	994	1580	300	قال الثانية لغير الصحابي ان يروي اذا سمع من الشيخ او قرا عليه ويقول له هل سمعت فقا-ل نعم او اشار او سكت وظن اجابته عند المحدثين او كتب الشيخ او قال سمعت ما في هذا الكتاب او يجيز له اقول هذه المسالة معقودة لرواية غير الصحابي	382	-852770047215725834	205	383.0	161	224	91.51786041259766	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms620	true	-8991786348639604071	22	67	113	340	1471	300	الله عليه وسلم انه قال قال لنا ان عدالة الاصل لم تعلم فلا تقب----ل الرواية تعديل قلنا قد يروي عن غير العدل قيل اسناده الي الرسول صلي الله عليه وسلم يقتضي الصدق قلنا بل السماع قيل الصحابة ارسلوا وقبلت قلنا الظن السماع الدليل علي رد	620	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms385	false	6286947537861019740	49	87	256	451	1606	300	الله عنهما---------------- لنا ان عدالة الاصل لم تعلم فلا تقبل قيل الرواية تعديل قلنا قد يروي عن غير العدل قيل اسناده الي الرسول------------------- يقتضي الصدق قلنا بل السماع قيل الصحابة ارسلوا وقبلت قلنا -لظن السماع اقول لم يتعرض	385	-852770047215725834	178	312.0	143	231	77.0562744140625	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms621	true	-3245903284930579167	109	154	528	766	1552	300	الصحابة رضي الله عنهم ارسلوا عدة احاديث--------- لم يصرحوا فيها بالسماع-- من النبي صلي الله عليه وسلم بل قالوا قال وقبلها كل واحد منهم والجواب انه--------------------ا انما قبلت-------------- الظن الغالب القاضي بان الصحابي سمعها من النبي صلي الله عليه وسلم والعمل بالظن واجب وهذا في	621	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms386	false	7422354568092180837	114	161	573	819	1541	300	الصحابة-------------- ارسلوا---- احاديث كثيرة اي لم يصرحوا فيها ب--سماعهم من النبي صلي الله عليه وسلم بل قالوا رسول الله صلي الله عليه وسلم واجمع الناس علي قبولها قلنا انما قبلت لانه يغلب علي الظن ---------------ان الصحابي سمعها من النبي صلي الله عليه وسلم-والعمل بالظن واجب قال في -	386	-852770047215725834	166	238.0	133	283	58.65724563598633	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms623	true	-3935559141781431008	220	248	1094	1248	1532	300	قال الرابعة يجوز نقل الحديث بالمعني خلافا لابن سيرين لنا ان الترجمة بالفارسية جاءزة -بالعربية اولي قيد يءدي الي طمس الحديث قلنا لما تطابقا لم يكن ذلك اتفق	623	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms388	false	-6601116348439328421	51	79	262	417	1670	300	قال الرابعة يجوز نقل الحديث بالمعني خلافا لابن سيرين لنا ان الترجمة بالفارسية جاءزة فبالعربية اولي قيل يءدي الي طمس الحديث قلنا لما تطابقا لم يكن ذلك اقول	388	-852770047215725834	150	291.0	122	155	96.7741928100586	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms626	true	-8327503240227264809	14	122	74	645	1560	300	قال الخامسة اذ -زاد احد الرواة وتعدد المجلس قبلت-------- وكذا من اتحد وجاز الذهول عن الباق-ين ولم يغير اعراب الباقي وان لم يجر الذهول لم يقبل وان غير الاعراب مثل في--- اربعين شاة شاة او نصف شاة طلب الترجيح فان زاد مرة وحذف اخري فالاعتبار بكثرة المرات والروايت--------ان فصاعدا اذا اتفقا علي رواية خبر وانفرد احدهما بزيادة فاما ان يكون المجلس متعددا او متحدا فان كان متغايرا قيلت الزيادة اذ لامتناع في ذكره صلي الله عليه وسلم الكلام في احد المجلسين بدون زيادة وفي الاخر بها وال----------راوي مقبول القول -------------------------------------وان كان المجلس متحدا ف--------الذين لم يرووا الزيادة اما ان يكونوا عدد------ا لا يجوز ان يذهلوا------- عما يضبطه الواحد	626	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms389	false	-1403289505649038724	107	204	584	1087	1570	300	قال الخامسة اذا زاد احد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة وكذا ان اتحد وجاز الذهول علي الاخرين ولم بغير اعراب الباقي وان لم يجز الذهول لم تقبل وان غير الاعراب مثل في كل اربعين شاة شاة او نصف شاة طلب الترجيح فان زاد مرة وحذف اخري فالاعتبار بكثرة المرات اقول اذا روي اثنان فصاعدا حديثا------------------ وانفرد احدهم- بزيادة لم يروها ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاخر نظر فان كان مجلس راوي الزيادة غير مجلس الممسك عنها فلا اشكال في قبولها وان كان المجلس واحدا نظرنا في الذين لا ير-ون الزيادة فان كا----نوا عددا كثيرا لا يجوز في العادة ذهولهم عما -ضبطه الواحد	389	-852770047215725834	348	554.5	275	660	52.727272033691406	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms627	true	-860398571386223945	13	34	67	179	1432	300	المصنف عما اذا لم يعلم هل تعدد المجلس او اتحد قال الامدي وحكمه حكم المتحد----------------------د واولي بالقبول نظرا الي احتمال التعدد	627	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms390	false	562783142969739505	39	64	196	329	1572	300	المصنف عما اذا لم يعلم هل تعدد المجلس اواتخذ- قال في الاحكام الحكم فيه علي ما ذكرناه عند الاتحاد واولي بالقبول نظرا الي احتمال التعدد	390	-852770047215725834	88	156.5	70	134	65.67163848876953	17	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms628	true	7469735545624136062	36	122	188	624	1585	300	الكتاب الثالث في الاجماع قال رحمه الله في---------------- الكتاب الثالث في الاجماع وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاجماع لغة-------------- العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم وقال صلي الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل والاتفاق ايضا يقال اجمعوا علي كذا اي----------------------------------------------------------------------------- صاروا -ذا جمع ك---ما يقال ال--بن والتمر اذا صار ذا لبن وتمر وفي الاص-لاح ما ذكره المصنف--------------------------------------------------------------------------- فقوله اتفاق حسن والمراد به الاشتراك في الاعتقاد او القول او الفعل او	628	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms391	false	5742281875263017740	124	290	678	1563	1610	300	الكتاب الثالث في الاجماع الباب الاول في بيان كونه حجة قال الكتاب الثالث في الاجماع وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلي الله عليه وسلم-علي امر من الامور وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في بيان كونه حجة وفيه مساءل الاولي قيل محال كاجتماع الناس في وقت واحد علي ماكول واحد واجيب بان الدواعي مختلفة ثمة وقيل يتعذر عليه لانتشارهم وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكذبه خوفا او رجوعه قبل فتوي الاخر واجيب بانه لا يتعذر في ايام الصحابة فانهم كانوا محصورين قليلين اقول الاجماع يطلق في اللغة علي العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم وشركاءكم يونس71 اي اعزموا وعلي ------------------------------الاتفاق----- يقال اجمعوا علي كذا اي اتفقوا عليه ماخوذا مما حكاه ابو علي الفارسي في الايضاح انه يقال اجمعوا بمعني صاروا اذا جمع كقولهم ابقل المكان وا-ثمر اي- صار ذا بقل وثمر وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور فقوله اتفاق جنس والمراد به الاشتراك في الاعتقاد و--القول او الفعل او	391	-852770047215725834	335	519.0	266	925	36.216217041015625	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms628	true	7469735545624136062	122	285	624	1502	1585	300	في الكل وق---وله اهل الحل والعقد والمراد به المجتهدين فصل يخرج منه من ليس كذلك كالعوام اذ لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم ويخرج ايضا اتفاق بعض اهل الحل والعقد وق----------وله من امة محمد صلي الله عليه وسلم اختراز عن اتفاق المجتهدين من الامم السالفة فانه وان قيل ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اجماع--------------هم حجة كما هو احد المذهبين للاصوليين-------- واختيار الاسناد ابي اسحاق كما حكاه عنه ابو اسحاق في شرح اللمع فليس الكلام الا في الاجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الان وذلك وان وجب العمل به فيما مضي لكن انتسخ حكمه منذ مبعث النبي صلي الله عليه وسلم وقوله علي امر من الامور يشمل الاحكام الشرعية كحل النكاح وحرمة قتل النفس بغير حق واللغوي-ة ككون الق-----------------------------------اء للتعقيب ولا نزاع في هذين ويشمل ايضا العقليات كحد-ث العالم وهو كذلك خلافا لامام الحرمين وخلافا للشيخ ابي اسحاق الشيرازي في كليات اصول الدين كحدث العالم واثبات النبوة لا جزءياته كجواز الرءية فانه وافق علي ان الاجماع في مثلها حجة ويشمل الدنياويات ايضا كالاراء والحروب وتدبير امور الرعية	628	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms392	false	1772983322328153576	2	97	8	567	1660	300	في الاجماع وقوله اهل الحل والعق--------د اي المجتهدين ف----خرج بذلك اتفاق ------العوام وات----------------------------------------فاق بعض المجتهدين فانه ليس باجماع وقوله من امة محمد احترز به -----------------عن اتفاق المجتهدين من الامم السالفة فانه ليس باجماع ايضا كما اقتضاه كلام الامام وصرح به الامدي هنا ونقله في اللمع عن الاكثرين وذهب ابو اسحاق الاسفراءيني وجماعة الي ان اجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة وحكي الامدي هذا الخلاف في اخر الاجماع واخت-ار التوقف وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله علي امر من الامور شامل الشرعيات------- ك-----------------حل ال--------بيع واللغويات ككون الشرعيات كحله البيع واللغويات ككون الفاء للتعقيب ول---------------------------لعقليات كحدوث العالم وللدنيويات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالاراء والحروب وتدبير امور الرعية	392	-852770047215725834	264	302.5	212	1064	24.812030792236328	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms629	true	2446138436234777826	88	145	453	765	1619	300	وفيه ثلاث- ابواب الباب الاول في بيان كونه حجة وفيه مساءل الاولي قيل محال كاج-ماع الناس في وقت واحد علي ماكول واحد واجيب بان الدواعي مختلفة ثم- وقيل يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم وجواز خفاء واحد----- وخموله وكذبه خوفا و--رجوعه قبل فتوي الاخر واجيب بانه لا يتعذر في ايام الصحابة فانهم كانوا محصورين قليلين انما بدا الكلام علي -----------	629	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms391	false	5742281875263017740	154	214	835	1161	1610	300	وفيه ثلاثة ابواب الباب الاول في بيان كونه حجة وفيه مساءل الاولي قيل محال كاجتماع الناس في وقت واحد علي ماكول واحد واجيب بان الدواعي مختلفة ثمة وقيل يتعذر------- عليه لانتشارهم وجواز خفاء واحد منهم وخموله وكذبه خوفا او رجوعه قبل فتوي الاخر واجيب بانه لا يتعذر في ايام الصحابة فانهم كانوا محصورين قليلين اقول الاجماع يطلق في اللغة علي	391	-852770047215725834	287	533.0	234	333	86.18618774414062	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms629	true	2446138436234777826	104	179	538	943	1619	300	في وقت واحد علي ماكول واحد واجيب بان الدواعي------ مختلفة ثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم وجواز خفاء واحد وخموله وكذبه خوفا ورجوعه قبل فتوي الاخر واجيب بانه لا يتعذر في ايام الصحابة فانهم كانوا محصورين قليلين انما بدا الكلام علي امكانه وامكان الاطلاع عليه لتوقف الاحتجاج به علي ذلك وقد ذهب بعضهم الي ان الاجماع---- محال------------------------- لان اجتماع الخلق علي شء واحد يمتنع عادة كما يمتنع عاد------------------------------------------ة اجتماعهم علي ماكول واحد في وقت واحد	629	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms393	false	-7642812600973942384	152	224	845	1235	1638	300	في وقت واحد علي ماكول واحد وجوابه ان --دواعي الناس مختلفة ثمة اي في الماكول لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه بخلاف الحكم فانه تابع للدليل فلا يمتنع اجتماعهم عليه لوجود دليل قاطع او ظاهر قوله وقيل يتعذر اي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذهب بعضهم الي ان الاجماع ليس محالا ولكنه يتعذر الوقوف عليه لان الوقوف عليه ان-----------------------ما يمكن بعد معرفة اعيانهم ومعرفة ما غلب علي ظنهم ومعرفة اجتماعهم عليه---------- في وقت واحد	393	-852770047215725834	132	133.5	104	640	20.625	19	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms630	true	1896922188378901742	111	300	597	1598	1598	300	من عدا الصحابة وحكم اجماع من عدا الصحابة حكم اجماع الصحابة في كونه حجة هذا قول الجمهور------------------- وقالت--- الظاهر------ية ان الاجماع مختص بالصحابة وهو رواية عن احمد قال الثانية انه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه الاول انه تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول------------------------------- الاية فتكون محرمة فيجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنه-ا قيل رتب الوعيد علي الكل قلنا لا بل علي كل واحد والا لغي ذكر المخالفة قيل الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف قلنا لا وان سلم لم يضر لان الهدي دليل التوحيد والنبوة قيل لا يوجب تحريم كل ما غ-ير قلنا يقتضي لجواز الاستثناء قيل السبيل دليل الاجماع قل-نا حمله علي الاجماع اولي لعمومه قيل يجب اتباعهم فيما صاروا به مءمنين قلنا حينءذ تكون المخالفة المشاقة قيل بترك الاتباع راسا قلنا الترك غير سبيلهم قيل لا يجب اتباعهم في فعل المباح قلنا كاتباع الرسول صلي- الله عليه و--سلم قيل المجمعون اثبتوا الحكم بالدليل قلنا خص النص فيه---- كل المءمنين الموجودون الي يوم القيامة----- بل في كل عصر لان المقصود العمل ولا عمل في القيامة اتفق اكثر المسلمين علي ان الاجماع حجة شرعية يجب-	630	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms394	false	-3522457690786564433	57	245	320	1324	1621	300	من غير الصح--------------------------------------------ابة فالاصح عند الامام والامدي وغيرهما انه يكون حجة وقال اهل الظاهر لا يحتج الا باجماع ------الصحابة وهو رواية ل--احمد قال الثانية انه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه الاول انه تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي النساء الاية فيكون محرما فيجب اتباع سبيلهم اذ لا مخرج عنهما قيل رتب الوعيد علي الكل قلنا--- بل علي كل واحد والا لما ذكر المخالفة قيل الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف قلنا لا وان سلم لم يضر لان الهدي دليل التوحيد والنبوة قيل لا يوجب تحريم كل ما غاير قلنا يقتضي لجواز الاستثناء قيل السبيل دليل المجمعين قلنا حمله علي الاجماع اولي لعمومه قيل يجب اتباعهم فيما ساروا به مءمنين قلنا حينءذ تكون المخالفة المشاقة قيل يترك الاتباع راسا قلنا الترك غير سبيلهم قيل لا يجب اتباعهم في فعل المباح قلنا كاتباع الرسول عليه ال---صلاة والسلامقيل المجمعون اثبتوا------ بالدليل قلنا خص النص فيه قيل كل المءمنين الموجودين الي يوم القيامة قلنا بل في كل عصر لان المقصود العمل ولا عمل في القيامة اقول ذهب الجمهور ا--لي ان الاجماع حج------ة يجب	394	-852770047215725834	858	1543.5	694	1076	79.73977661132812	140	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms631	true	8507748014268943625	131	296	705	1539	1559	300	المصنف علي حجية الاجماع من ثلاثة اوجه الاول الاية واول من تمسك بها امامنا الشافعي رضي الله عنه قال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع روي ان الشافعي قرا القران ثلاث مرات حتي وجد هذه الاية وهي قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا --------وجه ا--لحجة ان----ه تعالي جمع بين مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد في قوله نوله ما تولي ونصله جهنم فيلزم -تحريم اتباع غير سبيل المءمنين لا------نه لو لم يكن محرما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو --مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم ان الجمع بين حرام ونقيضه لا يحسن في وعيد ولاجله يستقبح ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فدل علي حرمة اتباع غير سبيلهم واذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم لانه لا يخرج عنهما اي لا واسطة بينهما وان لزم-------- اتباع سبيلهم ثبت حجية الاجماع---- لان سبيل الشخص--- ما يختار- من --قول او --فعل و----اعتقاد وقد----------------------- اعترض الخصم	631	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms395	false	-8697999351465864138	75	217	420	1144	1573	300	الدليل علي كونه حجة---- من ثلاثة اوجه الاول وقد---------- تمسك به-------- الشافعي -في الرسالة قوله تعالي-------------------------------------------------------------------------------------- ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا النساء ووجه الدلالة ان الله تعالي جمع بين مشاقة الرسول------------------- واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال نوله ما تولي ونصله جهنم فيلزم انيكون اتباع غير سبيل المءمنين محرما لانه لو لم يكن حراما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد فانه لا يحس------ن الجمع بين حرام وحلال--------- في وعيد بان تقول مثلا ان زنيت وشربت الماء عاقبتك------------------------------ واذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم لانه لا مخرج عنهما اي لا واسطة بينهما و--يلزم من وجوب اتباع سبيلهم -----كون الاجماع حجة لان سبيل الشخص هو ما يختاره من القول او الفعل او الاعتقاد قوله قيل رتب الوعيد الخ اي اعترض الخصم	395	-852770047215725834	561	858.0	440	904	62.05752182006836	92	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms632	true	2811147085192564768	121	276	643	1465	1591	300	تبين الهدي لان------------------------------------ه تعالي ---------------------------شرط في مشاقة الرسول تبين الهدي ثم عطف عليها متابعة غير سبيل المءمنين فيجب ان يكون تبين الهدي شرطا فيها ايضا لان ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب ان يكون شرطا في المعطوف والالف واللام في الهدي للعموم فيلزم ان لا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا عند ت---بين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي دليل الاجماع وعلي هذا التقدير لا ينفي في ا---------------------------لتمسك بالاجماع فاءدة اذ يستغني بحصول دليل الاجماع عن الاجماع وجوابه منع كون جميع-------------------------------- ما كان شرطا في المعطوف عليه----- شرطا في المعطوف و--العطف انما يقتضي التشريك في بعض الاحكام دون بعض ولو---------------------------- سلمنا ان الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف---- لم يضر لان ال---------------------هدي المشروط في -حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال علي التوحيد والنبوة ل--ادلة الاحكام الفرعية وان لم يشترط تبين دلاءل المساءل الفرعية في لحوق الوعيد علي مشاقة الرسول لم يشترط في------- لحوقه ----علي اتباع غير سبيل المءمنين	632	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms396	false	5085175030250171625	29	167	149	882	1587	300	تبين الهدي فان تبين الهدي شرط في المعطوف عليه لقوله تعالي من بعد ما تبين له الهدي والشرط في المع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طوف عليه------------ شرط- في المعطوف لكونه في حكمه والهدي عام لاقترانه بال فيكون حرمة--------- اتباع غير سبيل المءمنين متوقفة علي تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي دليل الحكم الذي اجمعوا عليه واذا تبين استغني به عن الاجماع فلا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة ------------------------------------------واجاب المصنف رحمه اللهبوجهين احدهما لا نسلم ان كل ما كان شرطا في المعطوف عليه يكون شرطا في المعطوف بل العطف انما يقتضي التشريك في مقتضي العامل اعرابا ومدلولا كما تقدم غير مرة الثاني سلمنا ان الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لكن لا يضرنا ذلك فانه لا نزاع في ان الهدي المشروط في تحريم ال---------مشاقة ا--نما هو --دليل ----------التوحيد والنبوة لا ادلة الاحكام الفر----------------------------------------ع-----------------------------------------ية فيكون هذا الهدي شرطا في اتباع غير سبيل المءمنين	396	-852770047215725834	386	529.0	307	1021	37.80607223510742	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms634	true	5217666076151180449	5	253	29	1308	1551	300	السبيل -----يطلق علي الاجماع ايضا اذ لا نزاع في ان اهل اللغة يطلقون لفظ السبيل علي ما يختاره الانسان لنفسه من قول او عمل وقد قال-- تعالي قل هذه سبيلي وقال ادع الي سبيل ربك واذا كان مجازا ظاهرا في الاجماع حمل عليه دون غيره من مجازاته لظهوره فيه ولعموم فاءد-----ة الاجماع يعمل به المجتهد والمقلد و----الدليل انما يعمل به---- المجتهد الوج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الخامس ----سلمنا دلالة الاية علي وجوب اتباع سبيل المءمنين لكن لا في كل شء لان المءمنين اذا اتفقوا علي فعل شء من المباحات فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الامور لزم التناقض لانه يجب عليهم فعله من حيث انهم فعلوه ولا يجب لحكمهم بعدم وجوبه واذا لم يكن اتباع------هم واجبا في كل شء فانما يجب في السبيل الذي صاروا به مءمنين -يدل عليه ان القاءل ------------------------------اذا قال--- اتبع سبي----ل الصالحين فهم منه الامر باتباعهم فيما صاروا به صالحين وجوابه انها تدل علي اتباعهم في كل شء لجواز الاستثناء كما عرفت وقولك يلزم اتباعهم في فعل المباحثات قلنا هب ان هذه صورة خصت لما ذكرت من الضرورة فتبقي حجة فيما عداها ويلزم من قولك انما يجب اتباعهم فيما صاروا به مءمنين ان ي--------------------------------------------------كون مخالفة سبيل المءمنين هي المشاقة فانه لا معني لمشاقة الرسول عليه --------السلام الا ان يترك الايمان -----------------------------------------------------------------------فلو حمل علي ما ذكرت لزم التكرار الوجه السادس سلمنا خطر-- اتباع غير سبيل-------هم لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم وقولكم لا واسطة------------------ بينهما غير مسلم فبينهما واسطة وهي ----ترك الاتباع اصل------ا فلا يتبع لا س---------------بيل غيرهم ولا سبيلهم والجواب ان ترك الاتباع ايضا مطلقا اتباع ل---غير سبيلهم	634	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms397	false	-672481451318266771	34	282	185	1481	1575	300	السبيل ايضا يطلق علي الاجماع ل------------------ان اهل اللغة يطلقونه علي---------- ما يختاره الانسان لنفسه من قول او فعل ومنه قوله تعالي قل هذه سبيلي يوسف و-----------------اذا كان كذلك فحمله علي الاجماع اولي ------------------------------------لعموم فاءدته فان الاجماع يعمل به المجتهد والمقلد واما الدليل فل-ا يعمل به سوي المجتهد وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل فتبعه المصنف وهو احسن مما قاله الامام وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين جواب غير هذا وهو انه يلزم منه ان تكون مخالفة سبيل المءمنين هي المشاقة لان دليل الاجماع هو الكتاب والسنة وهذا الجواب سياتي في كلام المصنف جوابا عن سءال اخر لكن علي تقدير اخر فسقط ذلك السءال مع جواب السءال الذي نحن الان فيه الخامس لا نسلم ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن-------------------------------------------------------------------ه يجب اتباع سبيل المءمنين في كل شء بل ف-------ي السبيل الذي صاروا به مءمنين ويدل عليه ان الاية الكريمة نزلت في رجل ارتد ولانه اذا قيل لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من ترك------------------------------------------------------------------ الاس----------------------------باب التي به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا صاروا صالحين دون غيرها كالاكل والشرب واجاب المصنف بانه يلزم حينءذ ان تكون مخالفة سبيل المءمنين هي المشاقة فانه لا معني لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام-الا ----ترك الايمان وسمي بذلك لانه في شق اي في جانب والرسول صلي الله عليه وسلم في جانب اخر فلو حمل علي هذا للزم--- التكرار------ السادس سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المءمنين لكن لا نسلم وجوب اتباع سبيلهم وقولهم انه لا مخرج عنها ممنوع فان بين-----------------هما واسطة وهي ان يترك الاتباع اصلا وراسا فلا يتبع سبيل المءمنين ولا سبيل غيره-----------م والجواب ان ترك الاتباع -------------بالكلية غير سبيلهم	397	-852770047215725834	584	771.0	467	1865	31.31367301940918	78	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms635	true	5338862487916876614	132	234	733	1291	1634	300	المءمنين كل الموجودين الي يوم القيامة بدليل انه جمع محلي بالالف واللام وحينءذ الحجة في اجماع -كل المءمنين لا مءمني العصر ال---------------------واحد والجواب ا---نه -انما المراد ---مءمنو العصر لان---------------------------------------------------------------------------------------------------- المقصود من الاجماع انما هو العمل ---به واذا كان المراد --كل المءم----------نين الي يوم القيامة تعذر العمل به لانه لا عمل--- يوم القيامة لانتفاء التكليف اذ ذاك قال الثاني قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا------- عدلهم فيجب عصمتهم عن الخطا قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا قيل العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالي قلنا---- ال-كل فعل الله تعالي علي مذهبنا قيل عدول وقت----- الشهادة قلنا حينءذ لا مزية لهم فان الكل يكونون	635	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms399	false	8071292246186993959	58	168	303	910	1627	300	المءمنين هم الموجودون الي يوم القيامة فلا يكون---------------------------------------- اجماع اهل ال------------------عصر الواحد حجة لكونهم بعض الامة وا--جاب المصنف بان-- المراد بالمءمنين هم الموجودون في كل عصر فان الله تعالي لما علق العقاب علي مخالفتهم زجرا عنها وترغيبا في الاخذ بقولهم علمنا ان المقصود---------------- هو العمل فانتفي ان يكون المراد جميع المءمنين الموجودين الي يوم القيامة-------------- لانه لا عمل في يوم القيامة----------------------- قال الثاني قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة عدلهم فتجب عصمتهم عن الخطا قولا وفعلا كبيرة وصغيرة بخلاف تعديلنا قيل العدالة فعل العبد والوسط فعل الله تعالي قلنا فعل العبد فعل الله تعالي علي مذهبنا قيل عدول وقت اداء الشهادة قلنا حينءذ لا مزية لهم فان الكل يكونون	399	-852770047215725834	402	593.0	325	722	55.67866897583008	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms637	true	-526542255204493853	29	105	147	551	1534	300	-----الاول ان العدالة من فعل العبد اذ هي عبارة عن اداء الواجبات واجتناب الموبقات و--قد اخبر الله تعالي انه جعله----------م امة وسطا فاقتضي ان كونهم وسطا من فعل الله تعالي فظهر ان العدالة غير الوسط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني سلمنا ان----ه تعالي عدلهم لكن تعديلهم ليشهدوا علي الناس يوم القيامة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم يومءذ لان عدالة الشهود انما تعتبر حالة الاداء لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه فان الامة تصير معصومة في الاخرة واما في الدنيا	637	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms400	false	1354824209309058733	33	133	188	742	1588	300	احدهما---- ان العدالة--- فعل العبد لانها عبارة عن اداء الواجبات واجتناب المنهيات والوسط فعل الله تعالي لقوله وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة فيكون الوسط------------------------------------ غير العدالة فلا يكون جعلهم وسطا عبارة عن تعديلهم وكيف والمعدل لا يجعل الرجل عدلا ولكن يخبر عن عدالته وجوابه ان فعل العبد من افعال الله تعالي علي مذهب اهل الحق لما تقرر في علم الكلام ان افعال العباد مخلوقة لله تعالي الثاني سلمنا ان الله تعالي عدلهم لكن تعديلهم ليشهدوا علي الناس يوم القيامة بان الانبياء بلغوهم الرسالة وعدال-----ة الشهود انما تعتبر ---وقت اداء الشهادة لا قبلها فتكون----------------- الامة عدولا ف------ي الاخرة لا ف--ي الدنيا	400	-852770047215725834	222	299.0	176	630	35.238094329833984	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms642	true	8673428393407153251	253	290	1326	1533	1577	300	الرابعة قالت اجماع الشيعة------ العترة حجة لقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا-------- وهم علي وفاطمة وابناءهما رضي ا--لله عن-هم لانها لما نزلت لف عليه --------السلا------م كساء وقال هءلاء اهل بيتي-- ولقوله	642	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms401	false	-4623571173420975611	259	300	1390	1621	1621	300	الرابعة قال------- الشيعة اجماع العترة حجة لقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الاحزاب وهم علي وفاطمة وابنا-هما رضوان الله عليهم لانها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي 2 ولقوله-	401	-852770047215725834	194	324.0	160	240	80.83333587646484	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms643	true	3238864707547748892	27	120	141	639	1546	300	بالكتاب والسنة والمعني اما الكتاب فقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقد نفا عنهم الرجس------------------------------------------------- والخطا رجس فيكون منفيا عنهم------------------------------------------ واهل البيت هم علي وفاطمة وابناءهما الحسن والحسين رضي الله عنهم كانهم كما روي الترمذي------------------- لما نزلت هذه الاية لف النبي صلي الله عليه وسلم كساء وقال هءلاء اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وام---ا السنة فما روي الترمذي واخرج مسلم في صحيحه معناه من قوله صلي الله عليه وسلم اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي وا----ما المعني	643	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms403	false	3312258495921303266	36	133	223	739	1616	300	بالكتاب والسنة-------- اما الكتاب فقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الاحزاب ووجه الاستدلال ان الله تعالي اخبر عن نفي الرجس عن اهل البيت والخطا رجس فيكون منفيا عنهم واذا كان الخطا منفيا عنهم كان اجماعهم حجة واهل البيت هم علي وفاطمة وابنا-هما-------------- رضي الله عنهملان النبي صلي الله عليه وسلملف عليهم كساء لما نزلت هذه الاية--------------------------------- وقال هءلاء اهل بيتي وايضا فقد نقله ابن عطية في تفسيره1 عن الجمهور واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلا-------------------------------------------م اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي فانه كما دل علي	403	-852770047215725834	295	448.5	237	615	47.96747970581055	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms644	true	-6109829322127617326	138	286	736	1543	1622	300	ذهب القاضي ابو حازم في الحنفية بالحاء المعجمة وكذا--- احمد بن حنبل- في احدي الروايتين الي ان اجماع الخلفاء الاربعة----- ابي بك-----ر وعثمان وعلي حجة المسترك بما رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك وقال علي شرطهما من قول-ه صلي الله عليه وسل--------------------------------------م عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ال--------------------------------------------------------------------------------------------------حديث ------------------------------------------------فان قيل هذا عام في كل الخلفاء الراشدين قيل المراد-------------------------------------- الاربعة---------- لقوله عليه الصلاة والسلام الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا-- وكانت مده الاربعة هذه قيل والصحيح ان المكمل لهذه المدة الحسن بن علي وكانت مدة خلافته ستة اشهر بها تكملت الثلاثون ولكن الحسن رضي الله عن-------------------------------------------------------ه لم تتسع مهلته ولم تبرز اوامره ولا عرفت طريقته لقلة المدة---------------------------------------------------------------- وذهب الي بعضهم---- ان اجماع الشيخين وحدهما ------حجة لقوله عليه السل--------ام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر رواه احمد بن حنبل وابن ماجة والترمذي وقال	644	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms404	false	-8422429668437301541	4	169	23	949	1642	300	ذهب القاضي ابو --------------------------حازم والامام احمد كما نقله عنه ابن ال---حاجب الي ان اجماع الخلفاء الاربعة يعني ابا بكر وعمر وعثمان-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعليا رضي الله عنهمحجة مع خلاف غيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشد---------ين من بعدي ------------عضوا عليها بالنواجذ رواه ابو داود وكذا الترمذي وصححه هو والحاكم وقال انه علي شرط الشيخين لكن الرواية فعليكم وهو من جملة حديث طويل ووجه الدلالة انه صلي الله عليه وسلم امر باتباع --------------سنة الخلفاء الراشدين كما امر باتباع سنته والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الاربعة المذكورون لقوله عليه الصلاة والسلام الخلافة ب---عدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا 3 وكان--------------------------------------------------------------------ت مدة خلافتهم ثلاثين سنة فثبت المدعي وابو خازم بالخاء المعجمة والزايمن الحنفية تولي القضاء في خلافة المعتضد ولاجل مذهبه لم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الارحام وحكم برد اموال حصلت في بيت المعتضد وقبل المعتضد فتياه وانفذ قضاءه وكتب الي الافاق وذهب---- بعضهم الي ان اجماع الشيخين ابي بكر وعمر حجة لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر رواه الترم------------------------ذي وقال	404	-852770047215725834	380	473.5	301	1193	31.85247230529785	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms645	true	-5738659483407107280	178	273	957	1491	1631	300	الثاني واليه الاشارة بقوله لا كاثباته اثبا-------------------------ت الصانع و-اثبات كونه متكلما والنب-------------وة -----------فان الاجماع يتوقف علي ذلك اذ ثبوته بالكتاب والسنة -صحة الاستدلال به-ا موقوفة علي وجود الصانع وعلي كونه متكلما وعلي النبوة فلو اثبتنا وجود الصانع والنبوة بالاجماع لزم الدور لتوقف ثبوت المدلول ------علي ثبوت ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دليل الباب الثاني في انواع الاجماع قال الباب الثاني في انواع الاجماع وفيه مساءل الاولي اذا اختلفوا علي قولين فهل لمن بعدهم احداث الث--الث والحق ان الثالث ان لم يرفع مجمعا عليه جاز والا فلا مثاله--- قيل في الجد مع الاخ الميراث للجد وقيل لهما فلا سبيل الي حرمانه	645	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms405	false	2877168100583626130	23	182	133	987	1636	300	العالم ووحدة الصانع --قوله لا كاثباته اي لا يستدل بالاجماع علي اثبات الصانع ولا علي كونه متكلما ولا علي اثبات النبوة فان العلم بكون الاجماع حجة مستفاد من الكت-----------ب والسنة وصحة الاستدلال بهما موقوفة علي وجود الصانع وعلي كونه متكلما وعلي النبوة فلو اثبتنا هذه الاشياء بالاج--------ماع لزم الدور ل--ان ثبوت المدلول متوقف علي ثبوت الدليل ولقاءل ان يقول ثبوت الاجماع متوقف علي العلم بوحدة الصانع بخلاف ما ذكره المصنف لان كون الاجماع حجة متوقف علي وجوه المجمعين الذين هم من امة محمد صلي الله عليه وسلم ولا يصير الشخص منهم الا بعد اعترافه بالشهادتين وقال الشيخ ابو اسحاق في اللمع انه لا يعتد بالاجماع في حدوث العالم ايضا الباب الثاني في انواع الاجماع قال الباب الثاني في انواع الاجماع وفيه مساءل الاولي اذا اختلفوا علي قولين فهل لمن بعدهم احداث قول ثالث والحق ان الثالث ان لم يرفع مجمعا عليه جاز والا فلا مثاله ما قيل في الجد مع الاخ الميراث للجد وقيل لهما فلا سبيل الي حرمانه	405	-852770047215725834	447	791.5	359	877	50.96921157836914	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms648	true	1063067533638511046	85	202	394	984	1490	300	الجواب من اصله لم يذكره الامام بل قال هذا الاشكال غير الوارد علي القول ب------------------------------------------------------------ان كل مجتهد مصيب فانه لا يلزم من حقية احد الاقسام فساد الباقي سلمنا--------------- لكن لا يلزم الذهاب الي القول الثالث---------- كونه حقا لان------ المجتهد--- يعمل بما اداه اليه اجتهاده وان كان خطا في نفس الامر ولك ان تقول علي هذا اذا كان الذهاب الي الثالث يستلزم الخطيءة وانها ممتنعة فقد علم ان الذهاب الي الثالث خطا فلا يذهب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الثانية اذ -لم يفصلوا بين مسالتين فهل لمن بعدهم التفصيل والحق والحق ان نصوا بعدم الفرق او اتحاد الجامع كتوريث العمة والخالة لم يجز لانه رفع مجمع عليه والا جاز و-لا يجب علي من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الاحكام	648	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms407	false	3945853181186697404	69	228	378	1207	1607	300	الجواب --------لم يذكره الامام ولا مختصرو كلامه بل اجابوا بانا لا نسلم ان اظهار القول الثالث يستلزم تخطءة الفريقين الاولين بناء علي ان كل مجتهد مصيب--------------------------------------------- سلمنا ان المصيب واحد لكن-------- التمكن -من اظهار الثالث لا يستلزم كونه حقا لانه يجوز للمجتهد ان يعمل بما ظنه حقا---------- وان كان خطا في نفس الامر و---------------هذا ا----------------------------------------------------------------------------------------------لجواب فيه نظر لامكان جريانه في الاجماع الوجداني وصورة هذه المسالة ان يتكلم المجتهدون جميعهم في المسالة ويختلفوا فيها علي قولين كما اشرنا اليه اولا وصرح به الغزالي في المستصفي واما مجرد نقل القولين عن عصر من الاعصار فانه لا يكون مانعا من احداث الثالث لانا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها ام لا فافهمه ينحل به اشكالات اوردت علي الشافعي في مساءل قال الثانية اذا لم يفصلوا بين مسالتين فهل لمن بعدهم الفص--ل وا------لحق ان نصوا بعدم الفرق او اتح-د الجامع كتوريث العمة والخالة لم يجز لانه رفع فجمع عليه والا جاز والا يجب علي من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الاحكام	407	-852770047215725834	342	384.0	269	1019	33.56231689453125	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms652	true	2110805968342349899	65	121	343	668	1585	300	الاجماع في صورته--- بعد الاختلاف ممن حصل منهم الاختلاف قال الرابعة الاتفاق علي احد قولي الاولين كالاتفاق علي حرمة بيع ام الولد والمتعة اجماع خلافا لبعض ---------المتكلمين والفقهاء لنا---- سبيل المءمنين قيل فان تنازعتم اوجب الرد الي الله ق------لنا زال الشرط قيل اصحابي كالنجوم قل------------------------نا الخطاب مع العوام الذين--- عصرهم قيل اختلافهم اجماع علي التخبير قلنا	652	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms409	false	6372285636481020240	82	143	446	795	1655	300	الاجماع علي الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق--------------- الرابعة الاتفاق علي احد قولي الاولين كالاتفاق علي حرمة بيع ام الولد والمتعة اجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين--------- لنا انه سبيل المءمنين قيل فان تنازعتم اوجب الرد الي الله تعالي قلنا زال الشرط قيل اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم 2 قلنا الخطاب مع العوام الذين في عصره ق-يل اختلافهم اجماع علي التخيير قلنا	409	-852770047215725834	277	480.0	227	374	74.06417083740234	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms655	true	-9121612961659552769	32	88	164	465	1567	300	السادسة اذا قال البعض وسكت الباقون فليس باجماع ولا حجة وقال ابو علي اجماع بعدهم وقال ا-نه هو حجة لنا---- ربما سكت لتوقف او خوف او تصويب كل مجتهد قيل يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالفا وجوابه المنع وانه اثبات الشء بنفسه اذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال بعض المجتهدين قولا في المساءل التكليفية الاجتهادية وعرف--ه الباقون وسكتوا	655	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms412	false	7586229043413662849	137	276	734	1459	1578	300	السادسة اذا قال البعض وسكت الباقون فليس باجماع ولا حجة وقال ابو علي اجماع بعضهم وقال ابنه هو حجة لنا انه ربما سكت لتوقف او خوف او تصويب كل مجتهد قيل يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف- وجوابه المنع وانه اثبات الشء بنفسه فرع قول البعض فيما تعم به البلوي ولم يسمع خلافه كقول البعض وسكوت الباقين اقول اذا اختلف اهل العصر علي قولين ثم ماتت احدي الطاءفتين او ارتدت كما قاله في المحصول1 فانه يصير قول الباقين حجة لكونه قول كل الامة وهذا هو الذي جزم به الامام واتباعه وصرحوا بكونه اجماعا ايضا وهو يءخذ من تعليل المصنف وذكر ابن الحاجب هذه المسالة في اثناء اتفاق اهل العصر الثاني علي احد قولي العصر الاول وحكي عن الاكثرين انه لا يكون اجماعا وذكر الامدي نحوه ايضا المسالة السادسة اذا قال بعض المجتهدين قولا-------------------------------- وعرف به الباقون فسكتوا	412	-852770047215725834	263	487.5	211	758	34.696571350097656	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms658	true	3430631507685070815	47	132	262	693	1573	300	الباب الثالث في شراءطه قال الباب الثالث في شراءطه وفيه مساءل الاولي ان يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن فان قول غيرهم بلا دليل فيكون خطا فلو خالف واحد لم يكن سبيل الكل قال الخياط وابن جرير وابو بكر الرازي المءمنون يصدق علي الاكثر قلنا مجاز- قالوا عليكم بالسواد الاعظم قلنا ي-جب عدم الالتفات الي مخالفة الثالث يشترط--------------------------------------- في الاج--------------------------------------------------------------------------ماع في كل فن من الفنون------ ان يكون فيه قول --كل العارفين بذلك الفن في ذلك العصر فان ------قول غير-----------------------------------------هم فيه يكون بلا دليل لجهلهم	658	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms414	false	709541992135277618	177	297	888	1482	1499	300	الباب الثالث في شراءطه قال الباب الثالث في شراءطه وفيه مساءل الاولي ان يكون فيه قول كل ع--لي ذلك الفن فان قول غيرهم بلا دليل فيكون خطا فلو خالف واحد لم يكن سبيل الكل قال الخياط وابن جرير وابو بكر الرازي المءمنون يصدق علي الاكثر قلنا مجازا قالوا عليكم بالسواد الاعظم قلنا يوجب عدم الالتفات الي مخالفة الث-لث اقول عقد المصنف هذا الباب لبيان ما يكون شرطا في الاجماع وما لا يكون شرطا فيه مما يظن انه شرط وذكر فيه خمس مساءل الاولي ان الاجماع في كل فن من الفنون يشترط ان يكون فيه قول جميع علما----ء ذلك الفن في ذلك العصر فلا عبرة بقول العوام ولا بقول علماء فن في غير فنهم لان قولهم فيه يكون بلا دليل لكونهم	414	-852770047215725834	404	716.5	320	601	67.22129821777344	71	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms664	true	-4603685078167132317	23	91	122	461	1477	300	قال الثانية لا بد له من سند لان الفتوي بدونه خطا قيل لو كان فهو الحجة قلنا قد يكونان دليلان قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل قلنا لا بل ترك اكتفاء بالاجماع رب متراشق في اللفظ يعبر عن المسالة بان الاجماع لا بد ف----------------يه من توقيف وقيل قد يقع عن توقيف واشتراط السند في الاجماع هو الذي---------------------------------------------------------------------------- عليه الجماهير وقال قوم-------------------------------------------------------------------- يجوز -----------------ان يوفقهم الله تعالي لاختيار الصواب	664	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms416	false	-982451435675545963	13	113	62	559	1558	300	قال الثانية لا بد له من سند لان الفتوي بدون -خطا قيل لو كان فهو الحجة قلنا ---يكونان دليلين قيل صححوا بيع المراضاة بلا دليل قلنا لا بل ترك اكتفاء بالاجماع اقول ذهب الجمهور الي ان الاج---------------ماع لا بد له من شء يستند اليه من نص او قياس لان الفتوي بدون المستند خطا لكونه قولا في الدين بغير علم والامة معصومة عن الخطا ولقاءل ان يقول انما يكون خطا عند عدم الاجماع عليه اما بعد الاجماع فلا لان الاجماع حق وحكي الامدي وغيره عن بعضهم انه لا يشترط المستند بل يجوز صدوره عند توفيق بان يوفقهم الله تعالي لاختيار الصواب	416	-852770047215725834	220	341.5	170	516	42.635658264160156	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms665	true	-5691049912326840981	205	268	1092	1422	1593	300	الاجماع اشهر من ان يذكر واكثر من ان يحصر قال فرعان الاول يجوز الاجماع عن الامارة لانها مبدا الحكم قيل الاجماع علي جواز مخالفتها قلنا قبل الاجماع قيل اختلف فيها قلنا منقوض بالعموم وخبر الواحد علمت----------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الاجماع لا بد له من مستند ويجوز ان يكون ذلك المستند----------- نصا بالاتفاق وكذلك دليلا ظاهرا وهل يجوز ان يكون امارة ا--ي قياسا فيه مذاهب احدها	665	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms417	false	723307976648418880	30	108	158	562	1642	300	الاجماع فيه- من غير سند----------------- قال فرعان الاول يجوز الاجماع عن الامارة لانها مبدا الحكم قبل الاجماع علي جواز مخالفتها قلنا قبل الاجماع قيل اختلف فيها قلنا منقوض بالعموم وخبر الواحد الثاني الموافق لحديث لا يجب ان يكون معه خلافا لابي عبد الله البصري لجواز اجتماع دليلين اقول اذا فرعنا علي ان الاجماع لا بد له من سند ف---------------ذلك السند يجوز ان يكون نصا ويجوز ان يكون------- ظاهرا وهل يجوز ان يكون امارة يعني قياسا فيه مذاهب حكاها	417	-852770047215725834	253	413.0	200	444	56.98198318481445	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms666	true	8349040222396036152	143	247	727	1304	1576	300	واستدل عليه قوم ايضا---------- باجماعهم علي تحريم شحم الخنزير قياسا علي لحمه وعلي اراقة الشيرج والدبس السيال اذا وقعت فيه --فارة ماتت قياسا علي السمن واس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تدل المانعون بوجهين احدهما ان الاجماع -قاءم علي ------------جواز مخالفة الامارة والحكم الصادر عن الاجتهاد فلو صدر --اجماع عنها لكان ي----جو-ز مخالفته وذلك ممتنع والجواب ان مخالفتها--------------------------------------------------------------------------------- انما يجوز اذا لم يجم---------------ع علي الحكم المثبت ----------بها اما بعد الاجماع فلا يجوز مخالفتها والثاني ان الامارة مختلف-- فيها اذ من الامة من------------------------------------------- يعتقد بطلان الحكم بها والجواب وذلك يصرفه عن الحكم بها والجواب ان ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد اذ----------- وقع الخلاف فيهما كما مر ويجو-------------ز صدور الاجماع عنه-------ا اتفاقا	666	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms417	false	723307976648418880	119	300	629	1642	1642	300	واستدل عليه الامدي وابن الحاجب باجماعهم علي تحريم شحم الخنزير قياسا علي لحمه وعلي اراقة الشيرج ونحوه اذا مات--------ت فيه الفارة----- قياسا علي السمن وعلي امامة ابي بكر قياسا علي تقديمه في الصلاة والثاني انه جاءز ولكنه غير واقع والثالث ان كان القياس جليا جاز والا فلا والرابع ممتنع مطلقا واقتصر المصنف علي ذكر الخلاف في الجواز واختاره انه يجوز مطلقا واستدل عليه بان الامارة مبدا الحكم الشرعي اي طريق اليه فجاز ان تكون سندا للاجماع بالقياس علي الدليل واستدل المانعون بوجهين احدهما ان الاجماع منعقد علي انه يجوز للمجتهد مخالفة الامارة-------------------------- فلو صدر الاجماع عنها لكان يلزم جواز مخالفته ل------------------ان مخالفة الاصل تقتضي مخالفة الفرع لكن مخالفة الاجماع ممتنعة اتفاقا كما مر واجاب المصنف بانه انما يجوز مخالفة الامارة قبل الاجماع علي --حكمها واما اذا اقترن بها الاج--------ماع فلا لاعتضادها به الثان--ي ان العلماء مختلفون في الاحتجاج بالقياس وذلك مانع من انعقاد الاجماع عنها لان من لا يعتقد حجيتها من المجتهدين لا يوافق القاءل بحجيتها وجوابه----- ان ذلك منقوض بالعموم وخبر الواحد فان الخلاف قد وقع ---في حجيتها كما تقدم في موضعه مع جواز صدور الاجماع عن كل منهما اتفاقا-	417	-852770047215725834	354	418.5	282	1091	32.447296142578125	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms668	true	-5798283619598585193	62	297	332	1530	1544	300	بان عليا------------- رضي الله عنه سال عن------- بيع امهات الاولاد ف----------قال كان را-ي وراي عمر ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة علي ان الاجماع كان حاصلا مع ان عليا خالفه والجواب ان منع ثبوت الاجماع قبل الرجوع فان قول عبيدة رايك في الجماعة يدل علي منع بيعهن كان راي الجماعة ولا يدل علي انه كان راي كل الامة وانما اراد ان ينضم قول علي الي قول عمر لانه رجح قول الاكثر علي الاقل هذا تقرير قوله ورد بليغ وقد يقال المراد الرد بمنع رجوع علي والتقرير الاول هو الذي ف-----ي المحصول قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابعة لا يشترط التواتر في نقله كالسنة الاجم----------------اع المروي- بطريق الاحاد حجة عند الامام والامدي واتباعهما لان الاجماع دليل من الادلة--- فلا يشترط التواتر في نقله قياسا علي السنة وخالف اكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله-------------- قال الامدي والمسالة داءرة علي اشتراط كون دليل الاصل مقطوعا به وعلي عدم اشتراطه فمن اشترط القطع منع ان يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع ومن لم يشترط لم يمنع وكل---------------------ام الامدي يشعر بان الخلاف ليس مبنيا علي هذا الاصل بل هو جار مع القول بان اصل الاجماع قاعدة ظنية قال فكيف القول في تفاصيله قال الخامسة اذا عارضه نص اول القابل له والا تساقط اذا عارض الاجماع نص من --كتاب او --سنة فان قبل احدهم------ا التاويل اول------------------ سواء كان القابل الاجماع ام النص توفيقا بين الدليلين و---لا ي------------ختص التاويل	668	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms419	false	-6690098237273662113	10	186	62	977	1574	300	فان عليا وافق الصحابة رضي الله عنهم اجمعينفي منع بيع المستولدة ثم رجع عنه فان قال كان رايي وراي عمر ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن فقال عبي---دة السلماني رايك مع الجماعة احب الينا من رايك وحدك واجاب المصنف بالمنع اي لا نسلم ثبوت الرجوع او معناه لا نسلم ثبوت الاجم-----------اع قبل الرجوع وه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الذي ذكره في المحصول قال لان كلام علي وعبيدة انما يدل علي اتفاق جماعة لا علي انه قول كل الامة ويءيده ان جماعة من الصحابة قالوا بالجواز ايضا كما بيناه في اتفاق العصر الاول المسالة الرابعة ذهب الامام والامدي واتباعهما كابن الحاجب الي ان الاجماع المنقول بطريق الاحاد حجة -----------------------------لان الاجماع دليل يجب العمل به فلا يشترط التواتر في نقله قياسا علي السنة و--------------------------------------ذهب الاكثرون كما قال الام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام الي انه ليس بحجة قال الامدي و--------الخلاف علي ان دليل----------------------------------- اصل الاجماع هل هو مقطوع به او مظنون المسالة--------- الخامسة اذا --------------------------------------عارض الاجماع نص من الكتاب او السنة فان كان احدهما قابلا للتاويل بوجه ما اول القابل له سواء كان ----هو الاجماع او النص جمعا-- بين الدليلين وان لم يكن احدهما قابلا للتاويل	419	-852770047215725834	424	530.0	331	1486	28.532974243164062	61	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms669	true	8086436841423126817	141	196	750	1046	1612	300	بالاثبات--- القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن -سواء اتعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم ام بعدمه وا--ما المثال فبديهي التصور لان كل عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد في ذلك وانما قلنا اثبات مثل حكم ولم نقل اثبات----- حكم لان عين الحك--------------------------------------م الثابت في الاصل ليس هو عين الثابت في	669	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms421	false	-6781212717709521116	160	212	910	1181	1642	300	بالاثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن وسواء -تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه والقدر المشترك بينهما هو حكم الذهن بامر علي امر وقوله------------------------------------------------------------------------- مثل احترز به عن اثبات خلاف حكم معلوم فانه لا يكون قياسا واشار به ايضا الي ان الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في	421	-852770047215725834	157	209.5	125	345	45.50724792480469	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms670	true	-5333104249040059609	1	149	5	797	1537	300	عند المثبت ليشم-------ل الصحيح والفاسد في نفس الامر وانما لم يقل بدل المثبت------ المجتهد ليعم كل مثبت من مجتهد وغيره وقوله مثل حكم كلاهما مضاف بغير تنوين اعني مثل وحكم ومعلوم مضاف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليه منون ولهذا قال في المعالم اثبات مثل حكم صورة لصورة اخري وهو اوضح قال قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة قلنا تلازم والقياس لبيان الملازمة والتماثل حاصل علي التقدير والتلازم والاقتران ل-ا نسميه-ا قياسا------------------------------------------------------------------------------------ اعترض علي حد القياس هذا ب---------انه غير جامع لانه ينتقض بقياس ال-------------------عكس وهو تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم وقياس التلازم والمقدمتين والنتيجة اما قياس العكس فكقول الحنفي لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف مطلقا لم يصر شرطا بالنذر قياسا علي الصلاة---------------------------------------------------------------------------------------- فانه-------ا لما لم تكن شرطا لحصة الاعتكاف في الاصل لم تكن شرطا له بالنذر اذ لو نذر ان يعتكف مصليا لم يلزمه الجمع	670	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms422	false	6003363711247488800	105	282	568	1505	1605	300	عند المثبت ذكره ليتناول الصحيح والفاسد في نفس الامر وعبر بالمثبت وهو القاءس ليعمم المج----------------------تهد و-------------------------------------------------------------------المقلد كما يقع الان في المناظرات قال الامدي وهذا الحد يرد عليه اشكال مشكل لا محيص عنه وهو ان اثبات الحكم هو نتيجة القياس فجعله ركنا في الحد يقتضي توقف القياس عليه وهو دور وقد يقال انما يلزم ذلك ان لو كان التعريف المذكور حدا ونحن لا نسلمه بل ندعي انه رسم وقد اشار اليه امام ال--حرمين في البرهان ---------------------------------------قال قيل الحكمان غير متماثلين في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة قلنا تلازم والقياس لبيان الملازمة والتماثل حاصل علي التقدير والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا وفيه بابان الباب الاول في بيانه انه حجة الباب الاول في بيان انه حجة وفيه مساءل اقول اعترض بعضهم علي---- هذا الحد فقال انه غير جامع لان اشتراط تماثل الحكمين مخرج لقياس العكس وهو اثبات نقيض حكم معلوم ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي معلوم اخر لوجود نقيض عليه فيه ومثاله ما قاله المصنف وتقريره انه اذا نذر ان يعتكف صاءما فانه يشترط الصوم في ----------صحة الاعتكاف اتفاقا و--------------------------لو نذر ان يعتكف مصليا لم يشترط الجمع	422	-852770047215725834	369	234.5	293	1276	28.918495178222656	54	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms673	true	1611740237067371752	73	106	370	568	1611	300	الاولي في الدليل عليه يجب العمل به شرعا وقال القفال والبصري عقلا والقاساني والنهرواني حيث العلة منصوصة او الفرع بالحكم اولي كتحريم الضرب علي تحريم التافيف وداود انكر التعبد به واحالة الشيعة والنظام	673	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms424	false	841523162433939251	146	179	794	992	1662	300	الاولي في الدليل عليه يجب العمل به شرعا وقال القفال والبصري عقلا والقاشاني والنهرواني حيث العلة منصوصة او الفرع بالحكم اولي كتحريم الضرب علي تحريم التافيف وداود انكر التعبد به واحاله الشيعة والنظام	424	-852770047215725834	196	390.0	163	198	98.98989868164062	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms673	true	1611740237067371752	211	269	1113	1431	1611	300	-----------واما النظام والشيعة فاحالوه عقلا كذ--------------------------------------ا نقل المصنف والنقل-- عن النظام ليس بجيد لانه خصص المنع من التعبد بشرعنا خاصة قال لان مبناها علي الجمع بين المختلفات والفر--ق بين المتماثلات وذلك يمنع من التعبد بالقياس واما ما ذكره المصنف بعد من ا-ن القياس الجلي لم ينكره احد فمدخول ولو صح لكان وجها يرد عليه هنا واما--------------------------------------------- القاشاني والنهرواني	673	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms425	false	-7549994993318768168	149	217	811	1183	1665	300	ونقله المصنف عن النظام والشيعة وفيه نظر من وجوه منها ان صاحبي المحصول والحاصل وغيرهم--------------ا نقلوا عن النظام انه يقول بذلك في شريعت----------------نا خاصة قال لان مبناها علي الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات كما سياتي ومنها ان المصنف قد ذكر--------------- بعد هذا ان القياس الجلي لم ينكره احد وان النظام يقول ان التنصيص علي العلة امر بالقياس فلزم من ذلك ان يكون مذهب النظام كمذهب القاشاني والنهرواني	425	-852770047215725834	165	201.5	129	417	39.56834411621094	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms675	true	3417417014298597181	58	121	291	637	1656	300	اصحابنا بوجوه الاول انه مجاوزة عن الاصل الي الفرع والمجاوزة اعتبار وهو مامور به في قوله تعالي فاعتبروا قي------ل المراد الالفاظ فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الاية قلنا المراد --قدر --مشترك قيل الدال علي الكلي لا يدل علي الجزءي قلنا بلي ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم قيل الدلالة ظنية قلنا المقصود العمل فيكفي الظن الباب الاول في بيان--------------------------------------- ان القياس حجة	675	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms424	false	841523162433939251	180	251	999	1394	1662	300	اصحابنا بوجوه الاول انه مجاوزة عن الاصل الي الفرع والمجاوزة اعتبار وهو مامور به في قوله تعالي فاعتبروا الحشر قيل المراد الاتعاظ فان القياس الشرعي لا يناسب صدر الاية قلنا المراد القدر المشترك قيل الدال علي الكلي لا يدل علي الجزءي قلنا بلي ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم قيل الدلالة ظنية قلنا المقصود العمل فيكفي الظن اقول اتفق العلماء كما قاله في المحصول قبيل هذه المسالة علي ان القياس حجة	424	-852770047215725834	324	608.5	264	395	82.02531433105469	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms677	true	-5272375138798910566	27	151	148	815	1537	300	لان ال----قول ب--جوازه مع عدم وجوبه خارق للاجماع ثم اعترض الخصم ثالثا بانا ولو سلمنا ان الاية الدالة علي الامر بالقياس لكن التم--------سك بها ممتنع لان الاستدلال بالعمو------------------------م انما يفيد الظن والتمسك بال---------ظن في المساءل العلمية التي -------------هي الاصول لا يجوز واجا----------ب المصنف بان------------------------ المقصود من حجية القياس ا------------لعمل به لا مجرد اعتقاده لاصول الدين والعمليات يك-في فيها ال-ظن فكذلك وساءلها والله اعلم ولم يجب ----------------------------------------------------------------------------------الامام عن -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا السءال بل- قال انه عام في كل السمعيات فلا تعلق له بخاصية هذه المسالة واجاب الهندي بمنع ان تكون المسالة علمية وجعلها ظنية وهذا واضح علي احد الرايين الذي حكيناهما في اول الباب قال الثاني خبر معاذ وابي موسي قيل كان ذلك قبل نزول------ اكملت------------------ قلنا المراد الاصول لعدم النص علي جميع الفروع الوجه الثاني من	677	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms427	false	3382011859939822590	36	192	206	1042	1595	300	لان كل من قال بالجواز قال بالوجوب الاعتراض الثالث----------------------------- سلمنا ان الاية تدل ع---لي الامر بالقياس لكن لا يجوز التمسك بها------ لان التمسك--- بالعموم واشتقاق الكلمة كما تقدم انما يفيد الظن والشارع انما اجاز الظن في المساءل العملية و----هي الفروع بخلاف الاصول لفرط الاهتمام بها واجاب المصنف بانا لا نسلم انها عملية لان المقصود من كون- القياس حجة انما هو العمل به لا مجرد اعتقاده كاصول الدين والعمليات يكتفي فيها بالظن فكذلك ما كان وسيلة اليها هذا هو الصواب في تقديره وقد صرح به في الحاصل وهو راي ابي الحسين وان كان الاكثرون كما نقله الامام والامدي قالوا انه قطعي واما قول بعض الشارحين انه يكتفي فيها بالظن مع كونها علمية لكنها وسيلة فباطل قطعا لان المعلوم يستحيل اثباته بطريق مظنونة وقد التزم في المحصول هذا السءال ولم يجب عنه ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الثاني قصة معاذ وابي موسي قيل كان ذلك قبل نزول اليوم اكملت لكم دينكم الماءدة قلنا المراد الاصول لعدم النص علي جميع الفر------وع الثالث ان	427	-852770047215725834	350	485.0	275	1043	33.55704879760742	43	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms679	true	3518992557361684253	0	40	0	194	1504	300	وقال له عثمان ان اتبعت رايك في الاجماع فسديد وقال علي اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد وقاس ابن عباس الجد علي ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم والا لاشتهر قيل ذموا ايضا قلنا حيث فقد شرطه توفيقا	679	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms427	false	3382011859939822590	221	258	1191	1371	1595	300	وقال--- عثمان ان اتبعت رايك----------- فسديد وقال علي اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد وقاس ابن عباس الجد علي ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم والا لاشتهر قيل ذموه ايضا قلنا حيث فقد شرطه توفيقا	427	-852770047215725834	179	342.0	142	194	92.2680435180664	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms679	true	3518992557361684253	193	294	980	1470	1504	300	عمر رضي الله عنه --------ابا موسي في عهد------------------------------ه بالقياس حيث قال اعرف الاشباه والنظاءر ثم قايس بين الامور وقد تقدم هذا وقال عمر ايضا في الحد اقضي ----برايي وقال عثمان لعمر ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راي من قبلك يعني ابا بكر فنعم الراي وقال علي------------- اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد علي ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن وقال ابن عباس ا---------------لجد علي ابن الابن في حجب الاخوة وقال ا---لا يتقي الله زيد بن ثابت ان يجعلوا ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا فثبت صدور القياس بما قلنا- وبعيره من الاثار- الكثير----------------------------------ة التي--- ينكرها الا	679	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms428	false	4909917951483938414	188	300	996	1557	1557	300	عمر رضي الله عنه لما ولي ابا موسي الاشعري البصرة وكتب له العهد امره فيه بالقياس فق---ال اعرف الاشباه والنظاءر وقس-------- الامور برايك وق-------ال عمر ايضا في الجد اقضي فيه برايي وقال عثمان لعمر ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راي من قبلك------------- فنعم الراي وقال علي رضي الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد---- ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما الجد علي ابن الابن في حجب الاخوة وقال الا لا يتقي الله زيد بن ثابت--- يجعل-- ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا فثبت صدور القياس بما قلناه وبغيره من الوقاءع الكثيرة المشهورة الصادرة عن اكابر الصحابة التي لا ينكرها الا-	428	-852770047215725834	424	711.0	336	602	70.43189239501953	73	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms680	true	384024852280620470	274	300	1406	1540	1540	300	الرابع ان ظن تعليل الحكم في الاصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما والعمل بال-رجوع-	680	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms427	false	3382011859939822590	258	284	1371	1507	1595	300	الرابع ان ظن تعليل الحكم في الاصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع والنقصان ولا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما والعمل بالمرجوح	427	-852770047215725834	128	240.0	104	136	94.11764526367188	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms680	true	384024852280620470	41	100	238	528	1540	300	ذموه ايضا وانكروه كما روي------------------------ عن ابي بكر رضوان الله عليه انه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي وقوله تضلني واي ارض تقلني معناه تحملني وعن عمر رضي الله عنه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء الدين وعن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي رضي الله عن-ه لو كان الدين بالقياس--- لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظ-هره	680	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms429	false	-846021739861276632	45	120	240	626	1613	300	ذموه ايضا اي لا نسلم ان الباقين لم ينكروا فقد نقل عن ابي بكر رض--ي الله ع--نهانه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي ونقل -----------------------------------عن عمر -----انه قال اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه ايضا اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وقال علي كرم الله وجهه لو كان الدين يءخذ قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره	429	-852770047215725834	205	312.5	157	430	47.67441940307617	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms683	true	4754175840466764509	0	55	0	320	1586	300	بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا-- الثالث ذم بعض الصحابة له من غير نكير قلنا معارضان بمثليهما فيجب التوفيق الرابع نقل الامامية انكاره عن العترة قلنا معارض بنقل الزيدية الخامس انه يءدي الي الخلاف والمنازعة وقد قال----- تعالي ولا تنازعوا فتفشلوا قلنا الاية في الاراء والحروب لقوله عليه --------السلام اختلاف امتي رحمة الشبهة --	683	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms430	false	6611696111502861478	2	61	14	350	1653	300	بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا 1 الثالث ذم بعض الصحابة له من غير نكير قلنا معارضان بمثل-هما فيجب التوفيق الرابع نقل الامامية انكاره عن العترة قلنا معارض بنقل الزيدية الخامس انه يءدي الي الخلاف والمنازعة وقد قال الله تعالي ولا تنازعوا الانفال قلنا الاية في الاراء والحروب لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف امتي رحمة 2 السادس	430	-852770047215725834	305	573.5	251	337	90.50444793701172	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms685	true	6100468802727054053	130	183	713	1010	1675	300	رحمة اذ الرخص رحمة قال السادس الشارع فصل بين الازمنة والامكنة في الشرف والصلوات في القصر وجمع بين الماء والتراب في التطهير واوجب التعفف علي الحرة الشوهاء دون الامة الحسناء وقطع السارق القليل دون غاصب الكثير وجلد في-- الزنا وشرط فيه شهادة اربعة دون الكفر وذلك ينافي القياس قلنا القياس حيث عرف المعني	685	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms430	false	6611696111502861478	57	108	331	617	1653	300	-----امتي---- رحمة 2 --السادس الشارع فصل بين الازمنة والامكنة في الشرف والصلوات في القصر وجمع بين الماء والتراب في التطهير واوجب التعفف علي الحرة الشوهاء دون الامة الحسناء وقطع --سارق القليل دون غاصب الكثير وجلد بقذف الزنا وشرط فيه شهادة اربعة دون الكفر وذلك ينافي القياس قلنا القياس حيث عرف المعني	430	-852770047215725834	277	530.5	227	299	92.64214324951172	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms688	true	557566394374728301	4	91	19	474	1545	300	بعينه------ امتناع القياس عند ال---نص علي العلة مع ورود الامر به ايضا قلت لعل ورود الامر بالقياس عند النص علي علة حكم قرينة تقضي بترجيح احد الاحتمالين وهو مطلق الاسكار في المثال الذي ذكرناه واعترض الخصم من وجهين احدهما ان الاغلب علي الظن عدم كون خصوص المحل قيدا في العلة والا لما صح قياس اصلا---------------------------------------------------------------------------------- ويحتم--------ل ان الاغلب في العلل التعدية والجواب انه حينءذ لا يكون النص علي العلة وحده هو المفيد الامر بالقياس بل التنصيص مع كون الاغلب عدم التقييد و----------------------------------------النزاع انما هو في ان التنصيص	688	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms433	false	-4532662660575753323	186	262	995	1390	1574	300	بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص علي العلة مع ورود الامر به ايضا قوله قيل الاغلب اي ------------------------------------------------------------------------------------------------------اعترض الخصم من وجهين احدهما ان الاغلب علي الظن في هذا المثال كون الاسكار علة للتحريم مطلقا لانه وصف مناسب للحكم واما كونه من خمر او غيره فلا اثر له وحينءذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد ويحتمل ان يريد ان الاغلب في العلل --تعديتها دون -----------------------------------------------------------------------------------------------تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء واجاب المصنف بان النزاع انما هو في ان التنصيص	433	-852770047215725834	175	226.0	140	594	29.461278915405273	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms692	true	2038813292754226457	105	167	546	860	1596	300	يدل علي تحريم انواع الاذي عرفا ويكذبه قول الملك للجلاد اقتله ولا تستخف به قيل لو ثبت قياسا لما قال به منكره قلنا القطعي لم ينكر قبل نفي الادني يدل علي نفي الاعلي كقولهم فلان لا يم-لك الحبة ولا النقير ولا القطمير قلنا اما الاول فلان نفي الجزء يستلزم نفي الكل واما الثاني فلان النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا تقدم علي	692	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms435	false	-6557011310079299242	0	62	0	314	1557	300	يدل علي تحريم انواع الاذي عرفا ويكذبه قول الملك للجلاد اقتله ولا تستخف به قيل لو ثبت قياسا لما قال به منكره قلنا القطعي لم ينكر قيل نفي الادني يدل علي نفي الاعلي كقوله ف-لان لا يمتلك الحبة ولا النقير ولا القطمير قلنا اما الاول فلان نفي الجزء يستلزم نفي الكل واما الثاني فلان النقل فيه ضرورة ولا ضرورة ههنا اقول هذه	435	-852770047215725834	304	595.0	243	315	96.5079345703125	56	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms694	true	-3468418463524477808	133	235	699	1211	1535	300	التمسك بهذا الاصل الوجه الثاني ان------------ لو كان مستفادا من القياس لما وافق عليه منكر الق-------ياس واجاب بان هذا -----قياس جلي ومن انكر القياس انما انكر الخفي وهو جواب ضعيف فان بعضهم انكر القياس مطلقا جليا كان ام خفيا كما تقدم اول الباب----------------- بل الجواب الصحيح ان يقال انما قال به منكر-- القياس لكونه عنده مفهوم موافقة لا لكونه قياسا الثالث ان نفي الادني يدل علي نفي الاعلي كقولهم فلان لا يملك الحبة فانه يدل علي انه لا يملك اكثر منها وكذا قو---لهم لا يملك النقير و---القطمير----- يدل علي انه لا يملك شيءا البتة من غير نظر الي القياس فكذا نف-ي التافيف	694	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms438	false	-3862467104367338912	67	143	337	737	1586	300	الامام ايضا الدليل -----الثاني ان تحريم الضرب لو ثبت ----------بالقياس لخالف ف----يه من يخالف في القياس واجيب -ان هذا هو القياس الجلي----------------------------------------------------------------------------------------- كما تقدم والمنكرون للقياس لم ينكروه ب----------------------ل انما------- انكروا القياس الخفي فقط -----------------------------الثالث ان نفي الادني يدل علي نفي الاعلي كقولهم فلان لا يملك الحبة فانه يدل علي نفي الدرهم والدينار وغيرهما وكقولهم لا يملك النقير ولا القطمير فانه يدل علي انه لا يملك شيءا البتة من غير نظر الي القياس فكذلك نفي التافيف	438	-852770047215725834	269	362.5	211	567	47.44268035888672	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms695	true	-6905699837521051165	1	69	4	357	1598	300	الي ذلك------- لجواز الحمل علي المعني اللغوي ولك ان تقول ما بك ضرورة الي النقل مع جواز ان يكون------ نفي ما عدا النقير والقطمير من فحوي الخطاب تنبيه النقير النقرة التي علي ظهر النواة القطمير ما في النواة كذا قاله في المحصول والمعروف وهو الذي في الصحاح ان القشرة الرقيقة هي القطمير وما في شق النواة الفتيل ا ه------------------------------------------------------------------ قال الرابعة القياس يجري في الشرعيات حتي الحدود والكفارات	695	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms438	false	-3862467104367338912	235	292	1230	1537	1586	300	الي دعوي النقل لجواز الحمل علي المعني اللغوي ولك ان تقول الحبة اسم للواحد مما يزرع فلا يلزم من نفيها نفي غيرها فان ادعي المجيب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان التقدير ليس عنده زنة حبة قلنا الاصل عدم الحذف فان ادعي اشتهاره في العرف فيلزم ان تكون اللفظة منقولة ايضا وتستوي الامثلة قال الرابعة القياس يجري في الشرعيات حتي الحدود والكفارات	438	-852770047215725834	131	166.0	102	432	30.324073791503906	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms697	true	1332433073672624486	68	255	397	1406	1644	300	تقديراتهم في الدلو والبءر حيث قالوا ---------------------اذا ماتت-------------------- الدجاجة في البءر تنزح ك-----ذا وفي الفارة كذا------- وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع ولا اثر فيكون عن قياس ولو صح في البعض منها اثر كما يزعمه القوم فلا شك في ان ذلك لم يصح في جميع مساءلها فيكون القول بذلك في البعض الاخر قيا------------------------------------------------------سا واما الرخص فبالغوا في القياس-------------------------------- بان ا------لاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات وانتهوا فيها الي ايجاب استعمال الاحجار وقاسوا العاصي بسفره علي المطيع مع ان القياس ينفي ترخصه اذ الرخصة اعانة والمعصية غير مناسبة لها ق-------ال وفي العقليات--- عند اكثر المتكلمين البحث الثالث القياس في العقليات وقد ذهب الي صحته اكثر المتكلمين وانكره طاءفة--------------------------------- ومنه نوع يسمي الحاق الغاءب بالشاهد وبناء الغاءب علي الشاهد وما يجري مجراهما واتفق القاءلون به علي انه لا بد فيه جامع عقلي والا لكان الجمع تحكما محضا ثم حصروا الجامع في العلة والحقيقة والشرط والدليل فالاول كقول اصحابنا كون الشء يصح ان يكون مرءيا في الشاهد معللا بالوجود فكذا في الغاءب ومثل امام الحرمين والامام له بقول اصحابنا اذا كانت العالمية--------------------------------------------------------------------------------------------------------- شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم -كانت في الغاءب	697	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms440	false	-4464190487772158025	1	154	4	859	1675	300	تقديراتهم في الدلو والبءر يعني انهم فرقوا في سقوط الدواب اذا ماتت في الابار فقالوا في الدجاجة ي---------نزح كذا وكذا وفي الفارة اقل من ذلك وليس هذا التقدير عن نص ولا اجماع فيكو-----------ن ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قياسا واحتجت الحنفية علي الحدود بقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات والقياس شبهة لا دليل قاطع وعلي المقدرات بان العقول لا تهتدي اليها وعلي--------------------- الرخص بانها منح من الله تعالي فلا تتعدي--- فيها مواردها وعلي الكفارات بانها علي خلاف الاصل لانها ضرر والدليل--------- ----------------ينفي الضرر وال-جواب انه من-قوض بما قلناه قوله وفي العقليات اي ذهب اكثر المتكلمين الي جواز الق----ياس في العقليات اذا تحقق فيها جامع عقلي اما بالعلة او الحد او الشرط او الدليل قال في المحصول1 ومنه نوع يسمي الحاق الغاءب بالشاهد بجامع من الاربعة فالجمع بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------علة وهو اقوي الوجوه--------------- كقول اصحا------------------------------------------------------------------------------------------------------------بنا ال---------عالمية في الشاهد يعني المخلوقات معللة بالعلم فكذلك في الغالب سبحانه وتعالي واما الجمع بالدليل فكقولنا حد العالم شاهدا --من ل-------------ه العلم فكذلك في الغاءب	440	-852770047215725834	307	254.5	240	1303	23.561012268066406	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms703	true	6142402150324618951	0	73	0	415	1580	300	الثاني في اركانه اذا ثبت الحكم في صورة -لمشترك بينها وبين غيرها تسمي الاولي اصلا والثانية فرعا والمشترك علة وجامعا وجعل المتكلمون دليل الحكم في الاصل اصلا والامام الحكم في الاول- اصلا والعلة فرعا وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اركان القياس---- اربعة الاصل والفرع و------الجامع بينهما وحكم الاصل واما حكم الفرع ف------هو حكم الاصل بالحقيقة وان كان غيره باعتبار المحل فلذلك لم تكن الاركان خمسة وقول الامدي---- حكم الفرع ثمرة القياس	703	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms442	false	-7935709740894798584	181	274	986	1503	1629	300	الثاني في اركانه اذا ثبت الحكم في صورة المشترك بينها وبين غيرها تسمي الاولي اصلا والثانية فرعا والمشترك علة وجامعا وجعل المتكلمون دليل الحكم في الاصل اصلا والامام الحكم في الاولي اصلا والعلة فرعا وفي الثانية بالعكس وبيان ذلك في فصلين الفصل الاول في العلة وهي المعرف الحكم قيل المستنبطة عرفت به فيدور قلنا تعريفه في الاصل وتعريفها في الفرع فلا دور اقول شرع المصنف في بيان اركان القياس وهي اربعة الاصل والفرع والوصف الجامع بينهما وحكم الاصل فان قيل اهملتم خامسا وهو حكم الفرع قلنا اجاب--------------------------------------------------------- الامدي بان حكم الفرع ثمرة القياس	442	-852770047215725834	332	591.5	272	574	57.8397216796875	50	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms706	true	2627842364726638630	37	120	215	682	1623	300	الاشاعرة انها المعرف للحكم وقد يقا--------------ل العلامة والامارة واعترض علي هذا بان المستنبطة لم تعرف الا من الحكم لان معرفة كونها علة للحكم تتوقف علي معرفة الحكم ---ضرورة فلو عرف الحكم لها لتوقف العالم بالحكم------- عليها وهو دور وانما قيدنا السءال بالمستنبطة لعدم توقف معرفة العلة المنصوص-----------------------ة علي معرفة الحكم لكونها معروفة من النص واجاب -------بان تعريف الحكم -للعلة-------- بالنسبة الي الاصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة الي الفرع فلا دور لاختلاف المحل وقضية هذا القو-------------------------------------ل ان تكون العلة عبارة عن معرف حكم الفرع	706	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms444	false	7643930275461326928	60	145	329	817	1657	300	الامام-- انها المعرف للحكم واختاره المصنف فان قيل العلة------------------------------ المستنبطة انما عرفت بالح----كم لان معرفة كونها علة للحكم متوقف علي معرفة الحكم بالضرورة فلو عرف الحكم بها لكان الع--لم بالحكم متوقفا عليها وهو دور واحترزنا في السءال بالمستنبطة عن------------------- المنصوصة فان معرفتها غير متوقفة علي الح------كم لكونها ثابتة ب---النص واجاب المصنف بان تعريف الحكم بالعلة انما هو بالنسبة الي الاصل وتعريف العلة للحكم بالنسبة الي الفرع فلا دور لاختلاف الجهة و-----هذا الجواب يلزم منه زيادة قيد في التعريف فيقال ا-----ن العلة هي المعرف ل---حكم الفرع	444	-852770047215725834	320	469.0	260	567	56.4373893737793	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms708	true	4606770687822099379	206	300	1105	1601	1601	300	في تقسيم الالفاظ من جعل الظاهر قسيما للنص لا قسما منه وحاصله ما ذكره هنا ان النص علي قسمين الاول القاطع وعبر عنه الامدي والهندي وغيرهما بالصريح وله الفاظ منها كي كقوله تعالي في الفء كي لا يكون دولة------ اي انما وجب تخميسه كي-لا يتداوله الاغنياء منك-م فلا يحصل للفقراء---- شء ومنها لاجل كذا او من اجل كذا كقوله عليه السلام ا--------نما جعل الاستءذان من اجل البصر رواه البخاري ومسلم وقوله ا--نما نهيتكم من اج--------------------ل الدافة التي وفت فكلوا وادخروا رواه مسلم وابو داود والنساءي اي لاجل التوسعة علي الطاءفة التي قامت المدينة--- ايام-	708	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms445	false	7088206342217497344	55	134	295	698	1596	300	في تقسيم الالفاظ ان---- الظاهر قسيم ا-لنص لا قسم- منه ثم ان------------------------------------- القاطع ل-----------------------------------------ه الفاظ منها كي كقوله تعالي في الفء كي لا يكون دولة الحشر اي انما وجب تخميسه كي لا يتداوله الاغنياء بينهم فلا يحصل للفقراء منه شء ومنها لاجل كذا او من اجل كذا كقوله صلي- الله عليه وسلم انما جعل الاستءذان لاج--ل البصر وكقوله عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدافة---------------------------------------------------- اي لاجل التوسعة علي الطاءفة التي قدمت المدينة في ايام	445	-852770047215725834	308	487.0	245	542	56.826568603515625	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms709	true	-7413104993757576156	19	65	105	359	1664	300	لاجل قال----- والظاهر اللام كقوله تعالي لدلوك الشمس-------- فان اءمة اللغة قالوا ال-لام للتعليل وفي قوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم --------وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب للعاقبة مجازا وان مثل ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة مبليا------------------------------------------------------- والباء مثل فبما رحمة من الله لنت لهم	709	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms444	false	7643930275461326928	205	264	1138	1468	1657	300	لاجل الدافة 2 والظاهر اللام كقوله تعالي لدلوك الشمس الاسراء فان اءمة اللغة قالوا السلام للتعليل وفي قوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم الاعراف وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب للعاقبة مجازا وان مثل -لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا 1 وقوله عليه السلام انها من الطوافين عليكم والطوافات 2 والباء مثل فبما رحمة من الله لنت لهم	444	-852770047215725834	248	438.5	202	331	74.92446899414062	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms709	true	-7413104993757576156	69	192	379	1047	1664	300	الظاهر وهو اللام وان الباء اما اللام فكما في قوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس ف--------ان اهل اللغة--- نصوا علي انه للتعليل---------------------- وانما لم يكن صريحا لاحتمال --------الاختصاص او الملك وغير ذلك قوله وفي قوله هذا جواب عن سءال مقدار تقريره ال-----لام ليست للتع--------------------------ليل كقوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس فان ذلك ليس عرضا بالاجماع فان الناس علي قولين منهم من لم يعلل افعال الله لشء اصلا ومنهم من يعللها بالمصالح فاما تعليلها بالمضار والعقوبات فلم يقل به عاقل ولقول الشاعر له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب وذل-----ك ليس للعلية اذا الولادة ----والبناء ليس لغرض الموت والخراب وجوابه ان اللام في هذه الاماكن مستعملة علي جهة التجوز للعاقبة ف----ان عاقبة كثير من المخلوقات جهنم وعاقبة الولادة الموت	709	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms445	false	7088206342217497344	182	277	949	1468	1596	300	الظاهر فثلاثة الفاظ احده-----ا اللام -------كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء فان اهل اللغة قد نصوا علي انه للتعليل وقولهم في الالفاظ حجة وانما لم يكن قاطعا لاحتماله الملك والاختصاص--------- وغير ذلك من المعاني المذكورة في علم النحو فان قيل لو كانت اللام للتعليل لم يستعمل فيما يصح فيه التعليل كقوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم فان جهنم ليست علة في الخلق وك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول الشاعر له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب قال الموت ليس عل-------ة للولادة كذلك الخراب ليس علة للبناء بل اللام هنا------------------------------------------------- للعاقبة يعني ان عاقبة البناء الخراب--------- وعاقبة الولادة الموت	445	-852770047215725834	292	353.0	230	753	38.778221130371094	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms710	true	9184660045536560257	27	167	141	879	1583	300	الب-اء ففي قوله تعالي فبما رحمة من الل--------------------------------ه لنت لهم فان --------قلت اصل الباء للالصاق فلم قلتم بانها ظاهرة في التعليل قلت قال الامام ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل----- معني الالصاق هنا فحسن استعماله -فيه مجازا لكن قال صفي الدين الهندي هذا مخالف لما ذكره غيره ولما اشعر به كلامه ايضا اذ صرح بان دلالة اللام وان والباء علي التعليل ظاهرة من غير تفرقة بينها ثم انه صرح بان دلالة اللام حقيقة فاشعر بالتسوية في الدلالة ولان دلالة المجاز لا تكون ظاهرة الا بطريق علية الاستعمال او القرينة فكان يجب عليه ان يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في اصل الوضع قال الثاني الايماء وهو خمسة انواع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بالفاء ويكون في الوصف او الحكم وفي لفظ الشارع او الراوي مثاله ال-سارق والسارق--------ة لا تقربوه طيبا زنا ماعز فرجم الثاني من الطرق الدالة عل-----ي العلية	710	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms446	false	7332940628135553029	150	257	812	1387	1607	300	البقاء ك---قوله تعالي فبما رحمة من الله لنت لهم ال عمران اي بسبب الرحمة لنت لهم قال في المحصول واصلها---- الالصاق ولكن ----------------------------------------------العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل فيها معني الالصاق---- فحسن استعمالها فيه مجازا ------------------------وهذا الكلام صريح في انها لا تحمل عند الاطلاق-------------------------------------- علي التعليل وحينءذ -----------------------------------------------------------------------------------------------لا تكون ظاهرة فيه وهذا هو الصواب وزاد ابن الحا----------جب علي الثلاثة قولنا ان كان كذا وكذلك ترتيب الحكم علي الوصف قال الثاني الايماء وهو خمسة انواع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بالفاء وتكون في الوصف او الحكم وفي لفظ الشارع او الراوي مثاله والسارق والسارقة الماءدة لا تقربوه طيبا زني ماعز فرجم فرع ترتيب الحكم علي الوصف يقتضي العلية	446	-852770047215725834	361	500.5	285	799	45.18147659301758	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms710	true	9184660045536560257	133	275	695	1460	1583	300	وهو---- خمسة انواع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بال------فاء ويكون في ال-----------------------------------------------------وصف او الحكم وفي لفظ الش----------ارع او الراوي مثاله السارق والسارقة---------------------------------------------------------------------- لا تقربوه طيبا زنا ماعز فرجم الثاني من الطرق الدالة علي العلية الايماء والتنبيه قال الامدي وصفي الدين الهندي دلالته علي العلية بالالتزام لانه يفهم التعليل فيه من جهة المعني لا من جهة اللفظ قال الهندي اذ اللفظ لو كان موضوعا لها لم يكن دلالته من قبيل الايماء بل كان صريحا وهذا الذي قالاه فيه نظر سنذكره وهو انواع الاول ان يذكر حكما ووصفا وتدخل الفاء علي احدهما وهو اقسام اولها دخول الفاء علي الوصف في كلام الشارع كقوله صلي الله عليه وسلم فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الثاني ----دخ--ولها في كلام الراوي ولم يمثل له المصنف -الثالث دخول الفاء علي الحكم في كلام الشارع --------مثل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الرابع ----دخولها عليه في كلام الراوي --------مثل زنا ماعز فرجم	710	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms447	false	-9149883449446205758	27	122	132	632	1501	300	وهو علي خمسة انواع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بواسطة الفاء وهو ان يذكر حكم ووصف وتدخل الفاء علي الثاني منهما سواء كان هو الوصف او الحكم وسواء كان من كلام الشارع او الراوي فحصل منه اربعة اقسام الاول ان تدخل الفاء علي الوصف في كلام الشارع كقوله عليه الصلاة والسلام لا تقربوه طيبا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الثاني ان يدخل عليه في كلام الراوي ولم يظفروا له بمثال الثالث ان يدخل عل---ي الحكم في كلام الشارع كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعو--------ا الرابع ان يدخ---ل عليه في كلام الراوي كقول الراوي زني ماعز فرجم	447	-852770047215725834	257	394.0	207	935	27.486631393432617	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms713	true	-731136077190992002	69	111	343	562	1561	300	فرع ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بالعلية وقيل اذا كان مناسبا لنا لو ق-يل اكرم الجاهل واهن العالم قبح وليس لمجرد الامر فانه قد يحسن فهو لسبق التعليل قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل قلنا يجب دفعا للاشتراك	713	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms446	false	7332940628135553029	250	292	1348	1568	1607	300	فرع ترتيب الحكم علي الوصف يقتضي العلية وقيل اذا كان مناسبا لنا انه قيل اكرم الجاهل واهن العالم قبح وليس لمجرد الامر فانه قد يحسن فهو نسيق التعليل قيل الدلالة في هذه الصورة لا تستلزم دلالته في الكل قلنا يجب دفعا للاشتراك	446	-852770047215725834	208	406.0	168	220	94.54545593261719	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms714	true	2747563206375979905	105	235	540	1205	1525	300	قال الثاني ان يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه كقول الاعرابي واقعت يا رسول الله فقال اعتق رقبة لان صلاحية جوابه تغلب ظن كونه جوابا والسءال معاد فيه تقديرا فالتحق بالاول الث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني من انواع الايماء ان يحكم الرسول صلي الله عليه وسلم بحكم في محل عند علمه بصفة فيه فيغلب علي الظن ان تلك الصفة علة لذلك الحكم مثاله ما روي ان اعرابيا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت واقعت اهلي في نهار رمضان -------عامدا فقال-------------------- اعتق رقبة واصل الحديث في الكتب الستة كلها لكن بغير صيغة اعتق رقبة وبهذا الصيغة في سنن ابن ماجة فيظن ان الوقاع في نهار رمضان سبب لوجوب عتق الرقبة لان ما ذكره الرسول عليه السلام من ----الكلام يصلح -ان يكون جوبا لهذا السءال وصلاحيته ------لذلك تغلب علي الظن كونه جوابا	714	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms449	false	1575696363359844625	25	199	133	1018	1542	300	قال الثاني ان يحكم عق-ب علمه بصفة المحكوم----- كقول الاعرابي افطرت يا رسول الله فقال اعتق رقبة لان صلاحية جوابه تغلب--- كونه جوابا والسءال معاد فيه تقديرا فالتحق بالاول الثالث ان يذكر وصفا لو لم يءثر لم يفد مثل انها من الطوافين عليكم ثمرة طيبة وماء طهور وقوله اينقص الرطب اذا جف 2 قيل نعم قال فلا اذا 3 وقوله لعمر وقد ساله عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته 4 الرابع ان يفرق في الحكم بين شيءين بذكر وصف مثل القاتل لا يرث وقوله عليه السلام اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد 5 قيد الخامس النهي عن مفوت الواجب مثل وذروا البيع الجمعة اقول النوع الثاني من انواع الايماء ان يحكم الشارع علي شخص----------- بحكم------- عقب علمه بصفة صدرت منه كقول الاعرابي وا--------------------------------------------------------------------------------------------------قعت اهلي في نهار رمضان يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة فانه يدل علي -----------------------------------------------------------------------------ان الجماع علة في الاعتاق لانه قوله عليه الصلاة والسلام اعتق صالح لجواب ذلك السءال والكلام صالح لان يكون جو-----اب السءال -اذا ذكر عقب السءال يغلب علي الظن كونه جوابا	449	-852770047215725834	325	421.5	257	1093	29.73467445373535	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms715	true	-6659019101862248280	165	224	834	1116	1502	300	اذا ذكر الشارع وصفا لو لم يءثر في الحكم اي لم ---يكن علة فيه لم يكن لذكره فاءدة دل علي عليته ايماء والا كان ذكره عبثا ولغوا ينزه هذا المنصب الشريف عنه وهو علي اربعة اقسام الاول ان يدفع ا----------لسءال في صورة------ الاشكال بذكر الوصف- كما روي ان- عليه --------السلام امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل--- انك	715	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms449	false	1575696363359844625	234	299	1227	1538	1542	300	ان يذكر الشارع وصفا لو لم يءثر في الحكم اي لو لم يكن علة فيه لم يكن -ذكره مفيدا ثم مثل له المصنف باربعة امثلة اشارة الي ما قاله في المحصول من كونه ينقسم ا--لي اربعة اقسام الاول ان يكون ذكره دافعا لسءال اورده من توهم الاشتراك بين صورتين كما روي انه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل له انك	449	-852770047215725834	180	249.5	135	314	57.3248405456543	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms715	true	-6659019101862248280	117	174	602	874	1502	300	جوابا الا وقد تيقن ذلك قا-----------------ل الثالث ان يذكر وصفا لو لم يءثر لم يفد مثل انها من الطوافين عليكم والطوافات ثمرة طيبة وماء طهور وقوله اينقض الرطب اذا جف-- قيل نعم فقال فلان اذن وق--وله لعمر وقد سال- عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بما- ثم مججته اذا ذكر الشارع وصفا لو لم يءثر في الحكم	715	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms449	false	1575696363359844625	47	103	249	518	1542	300	جوابا والسءال معاد فيه تقديرا فالتحق بالاول الثالث ان يذكر وصفا لو لم يءثر لم يفد مثل انها من الطوافين عليكم---------- ثمرة طيبة وماء طهور وقوله اينقص الرطب اذا جف 2 قيل نعم -قال فلا- اذا 3 وقوله لعمر وقد ساله عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته ------4 الرابع ان يفرق-------- في الحكم	449	-852770047215725834	216	347.5	165	295	73.2203369140625	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms717	true	7667968886134949143	38	91	170	458	1555	300	السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه تنبيها علي الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومي اليه قال الرابع ان يفرق--- الحكم بين شيءين بذكر وصف مثل القاتل لا يرث وقوله------------ اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد	717	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms449	false	1575696363359844625	90	122	455	615	1542	300	الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته 4----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع ان يفرق في الحكم بين شيءين بذكر وصف مثل القاتل لا يرث وقوله عليه السلام اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد	449	-852770047215725834	141	247.0	112	303	46.53465270996094	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms718	true	-8063489878597451862	4	151	22	808	1568	300	البيع اذا نهي----- عن فعل يمنع الاتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان ايماء الي ان علة ذلك النهي كونه مانعا من الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع------- فانه ------لما اوجب ال------سعي ونهي ع--ن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن النهي عنه لمنعه من ال----------سعي الواجب لما جاز ذكره في هذه الموضع لكونه يخل بجزالة الكلام وفصاحته دل علي اشعاره بالعلية وقد نجز القول في اقسام الايماء الذي هو الثاني من الطرق الدالة علي العلية ونعقبه ان شاء الله بالثالث وبالله التوفيق قال الثالث الاجماع كتعليل تقديم الاخ من الابوين -في ال----------------ارث بامتزاج النسبين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اجمعت الامة علي علية -وصف ا------------لحكم-------- ثبتت عليته له كاجماعهم علي ان العلة في تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب في الارث وهو امتزاج النسبين فيلحق ب----------------------------ه تقديمه في ولاية النكاح و--صلاة الجنازة والحضانة والوصية لاقرب الاقارب والوقف عليه وتحمل الدية قياسا بجامع امتزاج النسبين	718	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms451	false	-2720015737937873978	89	256	522	1475	1721	300	النوع الخامس النهي عن فعل يكون مانعا لما ت---------قدم وجوبه علينا---------------------------------------------------- كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع الجمعة فانه تعالي لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البي---ع ع------------------------------لمن-ا ان العلة فيه تفويت الواجب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الثالث الاجماع كتعليل تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب في الارث بامتزاج النسبين الرابع المناسبة المناسب ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المنكرات والمال بالضمان والنسب بالحد علي الزنا ومصلحي كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات واخروي كتزكية النفس واقناعي يظن مناسبا فيزول بالتامل فيه اقول لما تقدم ان الطرق الدالة علي العلية تسعة وتقدم منها شيءان هما النص والايماء باقسامهما شرع في الثالث وهو الاجماع فاذا اجمعت الامة علي كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني ثبتت عليته له كاجماعهم علي ان العلة في تقديم الاخ من الابوين علي الاخ من الاب في الارث -هو امتزاج النسبين اي كونه من الابوين وحينءذ فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح والصلاة ع----------------------------------------------ليه وتحمل النقل------ بجامع امتزاج النسبين	451	-852770047215725834	395	564.0	318	1297	30.45489501953125	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms719	true	-7264058854025373082	75	117	407	680	1711	300	الم---------ناسب الملايم لافعال العقلاء في العادات قال وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المكسرات والمال بالضمان والنسب بالحد علي الزنا ومصلحي كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات واحروي كتزكية النفس واقناعي بظن مناسبا فيزول بالتامل فيه	719	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms451	false	-2720015737937873978	141	186	808	1090	1721	300	المناسبة المناسب ما يجلب للانسان نفعا او يدفع عنه ضررا وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المنكرات والمال بالضمان والنسب بالحد علي الزنا ومصلحي كنصب الولي للصغير وتحسيني كتحريم القاذورات واخروي كتزكية النفس واقناعي يظن مناسبا فيزول بالتامل فيه	451	-852770047215725834	235	444.0	197	282	83.33333587646484	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms725	true	-3673669306208996285	243	296	1275	1556	1576	300	ثم اعلم ان للجنسية م---------------راتب فاعم------ الاوصاف كونها حكما ثم ينقسم الحك------م الي اقسامه من تحريم ومن ايجاب وغيره والواجب الي عبادة وغيرها والعبادة الي صلاة وغيرها وتنقسم الصلاة الي فرض ونفل---- فما ظهر تاثيره في الفراءض اخص مما ظهر ف-------ي الصلاة وهكذا وكذا في جانب الاوصاف اعم --اوصافه كونه وصفا يناط به	725	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms455	false	-8921291770202671599	210	262	1152	1428	1645	300	ثم اعلم ان للجنسية مراتب قال في المحصول فاعم اوصاف الاحكام كونه- حكما ث------م الحكم ينقسم الي وجو---------------------ب وغيره والوجوب الي عبادة وغيرها والعبادة الي صلاة وغيرها والص------لاة الي نافلة وغيرها فما ظهر تاثيره في الفر--ض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة قال-- وكذا في جانب ال-وصف فاعم الاوصاف- كونه----- يناط به	455	-852770047215725834	206	304.5	162	321	64.17445373535156	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms730	true	-893961034852381888	179	219	978	1205	1656	300	قال الخامس الشبه---- القاضي المقارن للحكم ان ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب او بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه وان لم يناسب فهو الطرد كبناء الق-طرة للتطهير وقيل ما لم يناسب ان علم اعتبار جنسه------- فهو المناسب والا فالطرد	730	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms458	false	-2195817418053851483	147	189	789	1025	1640	300	قال الخامس الشبه قال القاضي المقارن للحكم ان ناسبه بالذات كالسكر للحرمة فهو المناسب او بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فهو الشبه وان لم يناسب فهو الطرد كبناء القنطرة للتطهير وقيل ما لم يناسب ان علم اعتبار جنسه القريب فهو الشبه-- والا -الطرد	458	-852770047215725834	221	409.0	181	239	92.46862030029297	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms731	true	7310797009904712161	178	300	938	1558	1558	300	الوصف الذي لا يناسب الحكم ان علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه لانه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره ومن حيث انه عرف تاثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم مع ان غيره من الاوصاف ليس كذلك لظن انه اولي بالاعتبار وتردد بين ان يكن معتبرا او لا يكون وان لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس للحكم فه-و الطرد وعلم من هذا التقسيم ان الشبه هو الوصف الذي لا يكون مناسبا للحكم المعلوم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم ومثال هذا ايجاب المهر بالخلو--------ة علي------ القديم فان الخلوة لا تناسب وجوب المهر لان وجوبه في مقابلة الوطء الا ان جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطء م---عتبر في جنس الوجوب وهو الحكم-	731	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms459	false	-4246673600783111735	139	204	782	1123	1652	300	الوصف الذي لم يناسب الحكم ان علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان لم يعلم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب فهو الطرد ومثله بعضهم ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايجاب المهر بالخلوة بالزوجة علي القول القديم فان الخلوة لا تناسب وجوب المهر لان وجوبه في مقابلة الوطء الا ان جنس هذا الوصف وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب وهو الحكم	459	-852770047215725834	302	542.5	243	639	47.26134490966797	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms732	true	-7644771022173819401	128	293	716	1611	1646	300	الشافعي رضي- الله --عنه المشابهة في الحكم ولهذا الحق العبد المقتول بساءر المملوكات في لزوم قيمته علي القاءل ب---------------------جامع ان كل واحد منهما يباع ويشتري ومن امثلته ان نقول في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحقا اصله الصلاة فالمشابه في الحكم الذي هو البطلان بالحدث ولا تعلق له بالترتيب وانما هو مجرد شبه ومنها الاخ لا يستحق النفقة علي اخيه لانه لا يحرم منكوحة احدهما علي الاخر فلا يستحق النفقة كقرابة بني العم واعتبر ابن علية المشابهة في الصور دون الحكم ومقتضي ذلك قتل الحر بالعبد وهذا ما نقله امام الحرمين في البرهان عن ابي حنيفة في الحاقة التشهد الثاني بالاول في عدم الوجوب حيث قال تشهد فلا يجب كالتشهد الاول فكذلك قوله يقتل الحر بعبد الغير وعن احمد ايضا في الحاقة الجلوس الاول بالثاني في الوجوب حيث قال احد الجلوسين في الصلاة فيجب كالجلوس الاخير وقال الامام---- ال--معتبر حصول المشابهة فيما يظن انه------------- مستلزم لعلة الحكم او علة للحكم فمتي كان كذلك صح القياس------ سواء كانت المشابهة في الصورة او	732	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms460	false	1074892517855687739	47	133	247	708	1558	300	الشافعي رحمه الله يعتبر المشابهة في الحكم ولهذا الحق العبد المقتول بساءر المملوكات في لزوم قيمته علي القاتل وان زادت علي الدية والجامع ان كلا---- منهما يباع ويشتري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واعتبر ابن علية المشابهة في الصورة حتي لا يزاد علي الدية و---------------------نقله امام الحرمين في البرهان عن ابي حنيفة واحمد ولهذا اوجب--------------------------------------------------------------------------------------------------- ا---------------حمد التشهد الاول كالثاني ولم يوجب ابو حنيفة الثاني كالاول---------------------------- وقال الامام فخر الدين متي حصلت المشابهة فيما يظن انه علة للحكم او مستلزم لما ه-------و علة له----------------- صح القياس مطلقا سواء كان---------- في الصورة او	460	-852770047215725834	319	423.5	256	944	33.79237365722656	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms735	true	1504024163468161630	136	171	675	854	1502	300	الثاني فلانه لما اث--------------------------------------ر جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الاوصاف افاد ظن اسناد الحكم الي---------------------------ه واذا ثبت كونه مفيدا لظن وجب العمل به----------------- واحتج القاضي بان الشبه ليس -مناسبا وغير المناسب----- مردود	735	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms461	false	8359147243806341647	1	56	8	271	1541	300	الثاني فلانه لما ثبت ان الحكم لا بد له من علة وراينا تاثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الاوصاف -كان ظن اسناد الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره واذا ثبت افادته ل---لظن وجب العمل به لما تقدم غير مرة واحتج القاضي بان الشبه ليس بمناسب وما ليس بمناسب فهو مردود	461	-852770047215725834	149	228.5	118	267	55.80524444580078	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms737	true	7474626684653147790	252	300	1329	1566	1566	300	لنا ان الحادث له علة وغير المدار ليس بعلة لانه ان وجد قبله فليس بعلة للتخلف والا فالاصل عدمه وايضا علية بعض المدارات مع التخلف في شء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها لان ماهية الدوران اما ان يدل علي علية المدار فيلزم عليه هذه المدارات-	737	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms461	false	8359147243806341647	92	140	452	690	1541	300	لنا ان الحادث له علة وغير المدار ليس بعلة لانه ان وجد قبله فليس بعلة التخلف والا فالاصل عدمه وايضا علية بعض المدارات مع التخلف في شء من الصور لا تجتمع مع عدم علية بعضها لان ماهية الدوران اما ان تدل علي علية المدار فيلزم علية هذه المدارات	461	-852770047215725834	234	460.0	187	238	98.31932830810547	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms738	true	3149097686051227005	1	24	3	127	1543	300	يدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض والاول ثابت فانتفي الثاني وعورض في مثله واجيب بان المدلول قد لا يثبت لمعارض	738	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms461	false	8359147243806341647	142	164	696	818	1541	300	تدل فيلزم عدم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض والاول ثابت فانتفي الثاني وعورض ب--مثله واجيب بان المدلول قد لا يثبت لمعارض	461	-852770047215725834	120	232.5	98	124	96.7741928100586	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms739	true	-8213951093612836981	114	177	581	910	1567	300	------------مما يدل علي علية الدوران ان علية بعض المدارات للحكم الد-------------------اءر عنه---------- في شء من صور الدوران لا يجتمع مع عدم علية بعض المدارات للداءر ويلزم من انتفاء ثبوت علية جميع المدارات للداءر وذلك لان ماهية الدوران من حيث هي اما ان تدل علي علية المدار للداءر اولا فان دلت --لزم علية---- المدارات الت---ي فرضنا عدم عليتها الوجود ماهية الدوران فيها فيكون جميع	739	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms462	false	-7775666326324212876	230	292	1218	1527	1571	300	ولم يذكره الامام ولا صاحب الحاصل---- ان عليه بعض المدارات للحكم الداءر مع تخلف ذلك الداءر عن ذلك المدار في شء من صورة لا ت-------جتمع مع عدم علية بعض المدارات للداءر---------------------------------------------------- لان ماهية الدوران من حيث هي اما ان تدل علي علية المدار للداءر اولا فان دلت فيلزم علية هذه المدارات التي هي فرضنا عدم عليتها لانه حيث وجه الدوران وجد عليه -------	462	-852770047215725834	216	328.0	173	379	56.99208450317383	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms739	true	-8213951093612836981	149	299	762	1561	1567	300	ماهية الدوران من حيث هي اما ان تدل علي علية المدار للداءر اولا فان دلت لزم علية---- المدارات--- التي فرضنا عدم عليتها الوجود ماهية الدوران فيها فيكون جميع المدارات علة لاشتراكها في وجود ماهية الدوران وان لم تدل لزم علية البعض الذي فرضنا عليته- وتخلف----- الداءر عنه في صورة من صور الو-جود المقتضي لعدم العلية وهو تخلف الداءر عن المدار مع سلامته عن المعارض الذي هو دلالة ماهية الدوران علي العلية اذ الغرض ماهية الدوران لا يدل علي العلية فلا يعارض وهذا بخلاف ما لو د--لت ماهية الدوران علي العلية اذا كانت----------------------------------------------------------------------------- تعارض التخلف لاقتضاءه عدم العلية فوضح ان علية بعض المدارات مع التخلف لا يجتمع مع عدم علية بعضها لكن الاول وهو علية بعض المدارات مع التخلف في صورة من صوره ثابت فان تناول------- السقمونيا علة للاسهال مع تخلفه عنه------------------ بالنسبة الي بعض الاشخاص --في بعض الاوقات فينتفي الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للداءر ------------------------------------وهو المطلوب وانما قيد	739	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms463	false	-2956236029986138124	5	119	22	661	1632	300	ماهية الدوران ---------------------علي علية المدار للداءر فيل-------زم عدم علية تلك المدارات اي التي فرض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا عليتها وتخلف عنها الداءر---ة في --شء من صورها لوجود المقتضي لعدم العلية وهو تخلف الداءر عن المدار مع سلامته عن المع------------------------------------------------------------------------------------------ارض وه-------------و دلالة ماهية الدوران علي العلية فان دلالة ماهية الدوران علي العلية تقتضي علية الدوران والتخلف يقتضي عدم عليته فبينهما تعارض فثبت--------------------------- ان علية بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم علية بعضها وال---اول وهو علية بعض المدارات مع التخلف---------------- ثابت بالاتفاق لان شرب السقمونيا علة الاسهال مع تخلف الاسهال في بعض الامكنة بالنسبة الي بعض الاشخاص واذا ثبت الاول ا---نتفي الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للداءر ويلزم من انتفاءه علية جميع المدارات وهو المدعي- وانما قيد	463	-852770047215725834	432	634.5	347	955	45.23560333251953	61	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms740	true	-1130060904431726662	134	249	714	1291	1541	300	واجاب عن هذه --------المعارضة بان غاية ما----------------------- يلزم مما ادعيناه من علية جميع المدارات---- للداءر مع التخلف في بعض الصور ان يوجد الدليل بدون المدلول وهذا امر لا بدع فيه فان المدلول قد يتخلف ---------لمانع و--اما ما قلتموه من عدم علية المدارات فيلزم منه ان يوج--------------د المدلول بدون الدليل وهو محال قال------ قيل الطرد لا يءثر والعكس لم يعتبر قلنا يكون للمجموع ما ليس لاجزاءه هذه شبهة لمن منع الدوران وتقريرها انه مركب من الطرد وهو ترتب وجود الشء علي وجود غيره والعكس وهو ترتب عدمه ----علي عدم غيره وكل منهما لا يدل علي------ العلية اما الطرد فلان حاصله يرجع الي ------سلامة الوصف عن النقص وسلامته عن مفسد -----------------واحد لا يوجب سلامته عن كل مفسد	740	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms463	false	-2956236029986138124	180	297	1013	1616	1632	300	واجاب المصنف ان جواب المعارضة هو الترجيح وهو حاصل معنا وذلك لانه يلزم مما --قلناه وهو كون جميع المدارات علة للداءر مع التخلف في بعض الصور ان يوجد الدليل بدون المدلول وهو- امر معقول فانه يجوز ان------- يتخلف المدلول المانع ويلزم مما ق-الوه ----وهو كون المدارات ليست بعلة مع علية بعضها ان يوجد المدلول بدون الدليل وهو غير معقول قوله قيل الطرد اي احتج من قال ان الدوران لا يفيد العلية مطلقا بان الدوران------------------------------------ مركب من الطرد وهو ترتب وجود الشء علي جوده غيره والعكس وهو ترتب عدم الشء علي عدم غيره وال---طرد لا يءثر في افادة العلية لان الطرد معناه سلامته مع الانتقاض وسلامة المعني من مبطل---------------- واحد من مبطلات العلية لا توجب انتفاء--- كل مبطل	463	-852770047215725834	320	384.5	241	676	47.337276458740234	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms741	true	-4453239976271400893	0	181	0	951	1599	300	منهما علي الانفراد عدم دلالة المجموع--- فانه يجوز ان يكون للهيءة الاجتماعية ما ليس------- لكل واحد من الاجزاء الا تري ان كل واحد من اجزاء العلة ليس بعلة مع ان المجموع علة وهذا ما اجاب به امام الحرمين في البرهان بعد ان ذكر ان الشبهة المذكورة من فن التشدق والتفيهق الذي يستدل به من لا يعد من الراسخين وقال من زعم ان مجموعها لا يغلب علي الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علما فقد انتسب الي العناد قال السابع التقسيم الحاصر كقولنا ولاية الاجبار اما ان لا تعلل بالبكارة او الصغر او غيرهما والكل باطل سوي الثاني والاول والرابع للاجماع والثالث لقوله صلي الله عليه وسل----------م الثيب احق بنفسها-- وال-بر غير الحاصر مثل ان يقول علة حرمة الربي اما الطعم او الكيل او القوت فان قيل لا علة لها او العلة غيرها قلنا قد بينا ان الغالب علي الاحكام تعليلها والاصل عدم غيرها من ---------------------طرق العل------------ة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم ------لان الناظر -في العلة يقسم الصفات وي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختبر صلاحية كل واحد منها للعلية والسبر في اللغة الاختبار ث-------------------------------------م التقسيم اما ان ي----------------------------------------------------------------------كون داءرا بين النفي والاثبات وهو -	741	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms464	false	-6120902802379970554	41	227	217	1248	1668	300	منهما علي الانفراد عدم دلالة --مجموعهما فانه يجوز ان يكون للهيءة الاجتماعية تاثير لا يكون لكل واحد من الاجزاء كاجزا---------------------ء الع---------لة --فان كلا منها منفردا غير مءثر وم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جموعهما مءثر----------------------------------------------------------- قال السابع التقسيم الحاضر كقولنا ولاية الاجبار اما ان لا تعلل بالبكارة او الصغر او غيرهما والكل باطل سوي الثاني فالاول والرابع للاجماع والثالث لقو---------له عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها 1 والسبر غير الحاصر مثل ان تقول علة حرمة الربا اما الطعم او الكيل او القوت فان قيل لا علة لها او العلة غيرها قلنا قد بينا ان الغالب علي الاحكام تعليلها والاصل عدم غيرها اقول الطريق السابع من الطرق الدالة علي العلية التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم ومعناه ان الباحث علي العلة يقسم الصفات التي يتوهم عليتها بان يقول علة هذا الحكم اما هذه الصفة واما هذه يسبر كل واحدة منهما اي يختبره ويلغي بعضها بطريقة فيتعين الباقي للعلية فالسبر هو ان يختبر ال-وصف هل----- يصلح للعلية ام لا والتقسيم وقولنا العلة اما كذا واما كذا فكان الاولي ان يقدم التقسيم في اللفظ فيقال التقسيم والسبر لكونه متقدما في الخارج فالتقسيم الحاصر هو الذي يكون داءرا بين النفي والاثبات كقول	464	-852770047215725834	609	991.0	492	1268	48.02839279174805	91	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms742	true	1814469330865528440	53	294	303	1588	1614	300	بقولنا علة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات اما الطعم او الكيل او القوت والثاني والثالث باطلان---------------- فتعين ان تكون العلة الطعم والدليل علي بطلان الثاني والثالث انه علية السلم علق الحكم باسم الطعام في قوله الطعام بالطعام وهو مشتق من الطعم والحكم المعل-ق بالاسم المشتق معلل بما منه الاشتقاق وهذا دليل علي ان غير الطعم ليس بعلة وهو صالح لان يكون دليلا اصليا علي علية الطعم من غير نظر الي طريقة البر والتقسيم -----------------------------فان قيل في الابراد علي الاستدلال بالتقسيم المنتشر------ لا نسلم ان تحريم الربا معلل ولءن---------------------------------------------------------------------- سلمنا انه معلل فلا نسلم انحصار العلة فيما ذكرتم لجواز ان تكون العلة غير هذه الثلاثة------------------------------------ واجاب المصنف عن الاول بانا بينا فيما سبق ا-------ن الغالب اح------كام الله تعالي معللة بمصالح العباد تفضلا منه واحسانا فيلحق هذا الحكم بالغالب وعن الثاني بان الاصل عدم ع-لة اخري غير الامور المذكورة واستصحاب هذا الاصل كاف في حصول الظن بعلية احدها وقد صرح امام الحرمين في كتاب الاساليب بان البر والتقسيم لا يحتج به الا ان قام الدليل علي ان الحكم معلل وان العلة منحصرة في احد اوصاف معينة ومتحدة ثم يبطل ما عدا الوصف المدعي علة فيثبت حينءذ علية ذلك الوصف وهذا هو المختار قال الثامن الطرد وهو ان يثبت معه الحكم فيما عدا التنازع فيه فيثبت فيه الحاقا لل-فرد ---------بالاعم الاغلب وقد قيل يكفي مقارنته في صوره وهو ض---------------------------------------------عيف الطرد هو الحكم-------------------------------------------- الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب واذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع	742	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms465	false	-5695799136010011069	80	271	428	1443	1602	300	كقولنا علة حرمة الربا----------------------------- اما الطعم او الكيل او القوت والثاني والثالث باطلان بالنقض او بغيره فتعين الطع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------م وهو--------------------- المطلوب قال في المحصول2-------------------- وهذا اذا لم يتعرض الاجماع علي تعليل حكمه وعلي حصر العلة في الاقسا-------------------------------------------------م فان تعرض لذلك كان قطعيا قوله فان قيل اي اور---د علي الاستدلال بالسبر غير الحاصر فقيل لا نسلم ان تحريم الربا معلن فان من الاحكام ما لا علة له بدليل ان علية العلة غير معللة والا لزم التسلسل سلمنا فلم لا يجو------------------------------------ز ان تكون العلة غير هذه الثلاث فانكم لم تقيموا دليلا علي الحصر فيها واجاب المصنف عن الاول بانا بينا في باب المناسبة ان الغالب علي الاحكام الشرعية تعليلها بالصالح فيكون ظن التعليل اغلب من ظن عدم التعليل--------- وعن الثاني بان الاصل عدمه علة اخري غير الامور المذكورة وذلك-------------- كاف في حصول الظن بعلية احدهما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الثامن الطرد وهو ان يثبت معه الحكم فيما عدا المسارع فيه فيثبت فيه الحاقا للمفرد المتنازع بالاعم الاغلب وقيل ت---كفي مقارنته في صورة وهو ضعيف اول الطريق الثامن من الطرق الدالة علي العلية الطرد والطرد مصدر بمعني الاطراد وهو ان يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب------------------------------ في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع	465	-852770047215725834	557	825.0	444	1556	35.79691696166992	82	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms744	true	8946365485901474362	224	272	1208	1472	1612	300	قال التاسع تنقيح المناط بان يبين الغاء الفارق وقد يقال العلة اما المشترك او المميز والثاني باطل فثبت الاول ولا يكفي ان يقال محل الحكم اما المشترك او المميز الاصل لانه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم ا--لحا----ق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بالغاء الفارق ------يسمي تنقيح المناط	744	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms466	false	2631466416408890030	119	164	599	837	1561	300	قال التاسع تنقيح المناط بان يبين الغاء الفارق وقد يقال العلة اما المشترك او المميز------------------------ ولا يكفي ان يقال محل الحكم اما المشترك او م--ميز الاصل لانه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم اقول الطريق ال-تاسع وهو -----------اخر الطرق الدالة علي العلية تنقيح المناط	466	-852770047215725834	203	337.0	161	276	73.55072784423828	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms748	true	1032386238947393632	10	149	54	766	1541	300	فيه الخلاف----- قال تنبيه قيل لا دليل علي عدم عليته فهو علة قلنا لا دليل علي عليته فليس بعلة قيل لو كان علة لتاتي القياس المامور به قلنا هو دور هذان------------------------- طريقان ظن بعض الاصوليين انهما مقيدان للعلية فعقد المصنف هذه الجملة منبهة علي فساد هذا الظن احدهما ان يقال لم يقم الدليل علي ان هذا الوصف غير علة فيكون علة لانه -----------------------اذا انتفي الدليل علي عدم عليته ثبت كونه علة للزوم انتفا------------------------ء المدلول بانتفاء الدليل وقد اختار الاستاذ ابو اسحاق هذه الطريقة كما هو محكي في مختصر التقريب والجواب ان- يعارض هذا بمثله ويقال لم يقم الدليل علي عليته فليس بعلة كما ذكرتم وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب في ا--لرد علي من استدل بهذا ال----------------------------------------طريق وهذا الجواب هو حاصل ما ذكره والثاني ان يقال هذا الوصف علي تقدير عليته يتاتي معه العمل بالقياس المامور به وعلي تقدير	748	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms467	false	-6222712541946483675	175	300	894	1544	1544	300	فيه الربا ام لا قال تنبيه قيل لا دليل علي عدم عليته فهو علة قلنا لا دليل علي عليته فليس بعلة قيل لو كان علة لتاتي القياس المامور به قلنا هو دور اقول نبه المصنف بهذا علي فساد طريقين ظن بعض الاصوليين انهما مفيدان للعلية----------------------------------------------- احدهما ان يقال--------------------- هذا الوصف ع--------------لة لانه لا دليل علي عدم عليته واذا انتفي الدليل علي عدم عليته انتفي عدم عليته لانه يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول واذا انتفي عدم عليته ثبتت عليته لامتناع ارتفاع النقيضين---------------------------- والجواب انا نعارضه--- بمثله فنقول هذا الوصف ---------------ليس بعلة لانه لا دليل علي عليته واذا انت------------في الدليل عليها لزم انتفاءها واذا انتفت ثبت عدم عليته بعين ما قالوه الطريق -----------------------------الثاني ان يقال -ان الوصف علي تقدير عليته يتاتي معه العمل بالقياس----------- وعلي تقدير-	467	-852770047215725834	386	532.0	307	832	46.394229888916016	63	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms748	true	1032386238947393632	228	300	1159	1541	1541	300	اعلم قال الطرف الثاني فيما يبطل العلية وهو ستة------ النقض وهو ابداء الوص-ف بدون الحكم مثل ان يقول لمن لم يبيت يعري اول صومه عن النية فلا يصح فينتقض بالتطوع هذا مبدا القو-------------ل في الامو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر المبطلة للعلي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهي ستة النقض وعدم التاثير والكسر والقلب والقول بالموجب والفرق الاول النقض وهو عبارة عن ابداء الوصف الذي ادعي المستدل حجة عليته في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه فيها وربما يعبر عنه معبرون بتخصيص-	748	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms468	false	1940664266074386963	156	292	849	1553	1588	300	اولي قال الطرف الثاني فيما يبطل العل-ة وهو ستة الاول النقض وهو ابداء او صنف بدون الحكم مثل ان نقول لمن لم يبيت تعري اول صومه عن النية فلا يصح فينتقض بالتطوع قيل يقدح وقيل لا مطلقا وقيل في المنصوصة وقيل حيث مانع وهو المختار وقياسا علي التخصيص والجامع جمع الدليلين ولان الظن باق بخلاف ما اذا لم يكن مانع قيل العلة ما يستلزم الحكم وقيل انتفاء المانع لم يستلزمه قلنا بل اما يغلب علي ظنه وان لم يخطر المانع وجودا او عدما والوارد استثناء لا يقدح كمسالة العرايا لان الاجماع ادل علي النقض لما فرغ المصنف من الطرق الدالة علي كون الوصف علة شرع في الطرق الدالة علي كونه ليس بعلة وهي ستة النقض وعدم التاثير والكسر والقلب------- بالموجب والفرق الاول النقض وهو--------- ابداء الوصف المدعي--------------- عليته بدون وجود الحكم في صورة------------------ يعبر عنه------- بتخصيص	468	-852770047215725834	270	406.0	214	761	35.47963333129883	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms749	true	2561229751627929498	49	80	245	410	1614	300	الحصر فلا نطيل باستقصاءها قال قيل يقدح وقيل لا مطلقا----- في المنصوصة وقيل حيث مانع وهو المختار -قياسا علي التخصيص والجامع جمع الدليلين ولان الظن باق بخلاف م----ا لم يكن مانع	749	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms468	false	1940664266074386963	183	216	976	1150	1588	300	النية فلا يصح فينتقض بالتطوع- قيل يقدح وقيل لا مطلقا وقيل في المنصوصة وقيل حيث مانع وهو المختار وقياسا علي التخصيص والجامع جمع الدليلين ولان الظن باق بخلاف ما اذا لم يكن مانع	468	-852770047215725834	143	252.0	114	175	81.71428680419922	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms749	true	2561229751627929498	234	300	1253	1614	1614	300	والثاني لا يقدح مطلقا وعليه اكثر اصحاب ابي حنيفة ومالك واحمد والثالث لا يقدح في------ المنصوصة مطلقا في صورها الست ويقدح--------- المستنبطة مطلقا في صورها الثلاث والر-بع واختاره المصنف لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة ام مستنبطة فان لم يكن مانع قدح مطلقا والي المذهبين الاخيرين اشار بقوله وقيل في المنصوصة وقيل حيث مانع وتقديره وقيل لا يقدح في المنصوصة وقيل لا-	749	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms469	false	8910901003496907100	155	215	803	1125	1579	300	والثاني لا يقدح مطلقا--------------------------------------- والثالث لا يقدح في العلة المنصوصة سواء حصل مانع ام لا ويقدح في العلة المستنبطة مطلقا---------------- والرابع -اختاره المصنف لا يقدح حيث وجد مانع مطلقا سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة فان لم يكن مانع قدح مطلقا والي المذهبين الاخيرين اشار بقوله وقيل في المنصوصة وقيل حيث مانع وتقديره وقيل لا يقدح في المنصوصة وقيل لا	469	-852770047215725834	286	485.0	233	378	75.661376953125	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	204	241	1057	1234	1535	300	ان ما ذكر لم يكن تمام العلة مثاله --------قولنا خارج فينقض الطهر اخذا من قوله-------------------- الوضوء مما خرج ثم بان انه لم يتوضا من الحجامة فيعلم ان العلة ليس مطلق كونه خارجا بل خارج عن المخرج المعتاد	752	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms469	false	8910901003496907100	114	152	603	788	1579	300	ان ما ذكر لم يكن تمام العلة بل جزءا منها كقولنا خارج فينقض الطهر اخذا من قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء بما خرج 1 ثم-- انه لم يتوضا من الحجامة فنعلم ان العلة هو الخروج م------------------ن المخرج المعتاد	469	-852770047215725834	134	220.5	105	205	65.36585235595703	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms756	true	-89204835095573952	38	60	193	303	1530	300	قيل العلة ما يستلزم الحكم وقبل انتفاء المانع لم يستلزم- قلنا بل -ما يغلب علي ظنه وان لم يخطر المانع وجودا و--عدما	756	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms468	false	1940664266074386963	216	239	1150	1264	1588	300	قيل العلة ما يستلزم الحكم وقيل انتفاء المانع لم يستلزمه قلنا بل اما يغلب علي ظنه وان لم يخطر المانع وجودا او عدما	468	-852770047215725834	108	198.5	86	114	94.7368392944336	18	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms759	true	8744641148894791377	64	152	348	815	1613	300	ما تقدم في كلام المصنف هو فيما اذا لم تكن صورة النقض --واردة علي سبيل الاستثناء اما اذا كانت واردة علي سبيل الاستثناء اما اذا كانت واردة علي سبيل الاستثناء ------------------------------------------------------------------------------فانه لا يقدح علي المختار خلافا لبعض المانعين من جواز تخصيص العلة سواء كانت العلة معلومة كمسالة الصاع في المصراة او مظنونة كمسالة------------------------------------------------------------------------- العرايا وهي بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر والعنب في الكرم بالزبيب فانها واردة نقضا علي تحريم الرب-----ا لا---------------------ن العلة في تحريمه اما الطعم او الكيل او الفوت او المال وكل منها موجود في العرايا	759	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms470	false	-3180858627284425370	210	295	1122	1569	1593	300	ما تقدم جميعا فمحله------ فيما اذا لم يكن----- النقض الوارد---- بطريق الاستث----------------------------------------------------------------------------ناء فان كان مستثني اي ناقضا لجميع العلل واردا علي خلاف القياس لازما لجميع المذاهب فانه لا يقدح -------------------------------كما جزم به------------------------------------------------- المصنف وقال في الحاصل انه الاصح ونقله في المحصول عن قوم ولم يصرح بمخالفتهم ولا موافقتهم ومثال ذلك العرايا وهو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر ------------------------فانها ناقضة لعلة ت----حريم الربا قطعا لان الاجماع منعقد علي ان العلة في تحريمه اما الطعم او الكيل او القوت او المال وكل منها موجود في العرايا	470	-852770047215725834	215	312.0	169	646	33.281734466552734	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms770	true	8037832704463005096	101	143	502	729	1568	300	او دعوي الحكم مثل ان يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التاجيل كالبيع فينتقض بالاجارة قلنا هناك لاستقرار المعقود----- لا لصحة العقد ولو تقديرا كقولنا رق الام علة رق الولد و-ثبت في ولد المغرور تقديرا والا لما تجب قيمته--- الامر الثاني	770	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms471	false	251652183923778171	157	201	827	1062	1567	300	او دعوي الحكم مثل ان يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التاجيل كالبيع فينتقض بالاجارة قلنا هناك لاستقرار المعقود عليه لا لصحة العقد ولو تقديرا كقولنا رق الام علة رق الولد ويثبت في ولد المغرور تقديرا والا لم- تجب قيمته او اظهار المانع	471	-852770047215725834	221	414.0	179	236	93.6440658569336	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms775	true	977270592268894092	37	79	206	420	1481	300	قال الثاني عدم التاثير بان ينفي الحكم بعده وعدم العكس بان يثبت الحكم في صورة----- بعلة اخري فالاول كما لو قيل مبيع لم ير ف-لا يصح كالطير في الهواء والثاني الصبح لا يقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب ومنع التقديم ثابت فيما قصر	775	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms475	false	7548299913124643058	9	52	50	268	1604	300	قال الثاني عدم التاثير بان يبقي الحكم بعده وعدم العكس بان يثبت الحكم في صورة اخري بعلة اخري فالاول كما لو قيل مبيع لم يره فلا يصح كالطير في الهواء والثاني الصبح لا يقصر ل-ا يقدم اذانه- كالمغرب ومنع التقديم ثابت فيما قصر	475	-852770047215725834	207	396.0	166	220	94.09091186523438	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms776	true	-3106192620292656018	68	158	332	804	1580	300	الغاءب يبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء والسمك في الماء بجامع---------- عدم الرءية فينقدح ل---لمعترض ان يقول عدم الرءية لا تاثير له في الحكم--- لبقاء---- الحكم المذكور------------- بعد زواله فيما اذا صار البيع مرءيا ولكن غير مقدور ------علي تسليمه وهذا المثال واقع لعدم التاثير في اصل العلة دون وصفها كما وضح ومثل لعدم العكس باستدلال الحنفي -علي منع تقديم اذان الصبح بقوله ال------صبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم اذانها علي وقتها ك--------------المغرب --بجامع ----------عدم جواز القصر فيقول-------- هذا الوصف لا ي-نعكس لان---- الحكم الذي هو منع --تقديم	776	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms475	false	7548299913124643058	159	247	863	1331	1604	300	الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء وال--------------جامع بينهما هو عدم الرءية فيه فيقول المعترض هذه الر--------ءية ليست مءثرا في عدم الصحة لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها بعد زوال هذا الوصف فانه ولو راه لا يصح بيعه لعدم القدرة علي تسليمه و------مثال الثاني -----------------------------------------------------------استدلال الحنفية علي منع تقديم اذان الصبح بقولهم صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم اذانها علي وقتها قياسا علي صلاة المغرب والجامع بينهما هو عدم جواز القصر فيقول الشافعي هذا الوصف غير منعكس لان هذا الحكم و----هو منع التقديم	475	-852770047215725834	289	396.5	234	559	51.699462890625	35	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms778	true	-1921180941990192055	132	171	669	908	1562	300	يقدح ان منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين والثاني ت----متنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين وذلك جاءز في المنصوصة كالايلاء واللعان والقتل والردة لافي- المستنبطة لان ظن ثبوت الحكم لاحدهما يصرفه عن الاخر عند المجموع تقدم تصويرها-------------------------------------- عدم التاثير وعدم العكس	778	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms475	false	7548299913124643058	53	102	275	557	1604	300	يقدح ان منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين والثاني حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين وذلك جاءز في المنصوصة كالايلاء واللعان والقتل والردة لا في المستنبطة لان ظن ثبوت الحكم لاحدهما يصرفه عن الاخر وعن المجموع اقول الثاني من الطرق الدالة علي كون الوصف ليس بعلة عدم التاثير وعدم العكس	475	-852770047215725834	223	407.5	184	282	79.07801055908203	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms778	true	-1921180941990192055	190	300	1001	1562	1562	300	يجوز تعليل الحكم الذي هو واحد بالشخص بعلتين فيقدح عند مانعه لانه ا---------------ذا لم يوجد الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم والفرض انه ليس ثا--------بتا بعلة اخري يحصل العلم بان ذلك الوصف ليس علة وبني---------------------------------------------------------------------------------------- الثاني---------------- علي انه يمتنع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين ----------------------بناءه ظاهر مما تقدم لان النوع باق فيه ويعلم--------------------------------------------------------------------------------- من هذا ان الحكم الواحد ان بقي شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التاثير وان بقي بنوعه فهو عدم العكس فامت------------------------------ناع بيع الطير في الهواء--- بقي -شخصه بعد زوال الرءية كما كان قبلها --وامتناع -نكاح الا-----مة المجوسية باق بالشخص بعد زوال العلة وهي كون الصلاة لا تقصر انما هو ف------ي الرباعية وما --كان ثابتا مع العلة انما-	778	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms476	false	-6104403799393062119	0	160	0	790	1548	300	يجوز تعليله بعلتين مستقل----------------تين ف-----عند من ذهب الي امتناعه يكون قادحا لان عدم الوصف المفروض علة مع بقاء الحكم كما كان من غير ان يكون ثابتا بعلة اخري يحصل العلم بان ذلك الوصف غير علة وعند من جوزه لا يكون قادحا لجواز ان يكون بقاء الحكم لوصف اخر غير ذلك الوصف المفروض لعلة واما الثاني وهو العكس فبناه علي ان------------- الحكم الواحد بالنوع هل يجوز تعليله لعلتين ام لا وبناءه ظاهر مما تقدر فان من يجوز ذلك لا يجعل هذا قادحا لجواز ثبوت حكم في صورة العلة وثبوت مثله في صورة اخري لعة اخري وقد علمت من هذا--- الحكم الواحد ان بقي شخصه بعد زوال العلة فهو عدم التاثير وان بقي -نوعه فهو عدم العكس ووجه كون الاول واحدا بالشخص ان امتناع بيع الطير في الهواء قد بقي بعينه بعد----- الرءية كما كان قبلها بخلاف منع تقديم الاذان فان ال-------باق--ي منه بعد زوال العلة وهو كون الصلاة لا تقصر انما هو المنع في الرباعية والذي كان ثابتا مع العلة انما	476	-852770047215725834	408	557.5	320	842	48.456058502197266	64	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms780	true	756555789970911052	57	184	321	991	1637	300	علة مستقلة في اراقة دمه وكذلك الصوم والعدة والاحرام في تحريم الوطء الزوجية ومثل الغزالي بان من لمس ومس وبال في وقت واحد انتقض طهره ولا يخال علي واحد من هذه الاسباب ومن ارضعتها زوجة اخيك واختك ايضا وجمع لبنهما وانتهيا الي حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت عليك لانك خالها وعمها والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم واحد ولا يمكن ان يحال علي الخءلة دون العمومة او بعكسه ولا يمكن ان يقال هما تحريمان وحكمان بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة يستحيل اجتماع المثلين انتهي واذا ثبت هذا في الواحد بالشخص وضح ثبوته في الواحد بالنوع بطريق --اولي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما المنع في المستنبطة فاستدل عليه ب-------------------------------------------------------------------------------------------------ان ظن ثبوت الحكم لاجل احد الامرين مانع من ظن ثبوته لاجل الامر الاخر بمفرده او لاجل المجموع وما ------------لا يحصل الظن	780	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms477	false	-2405112994980788754	96	226	535	1211	1617	300	علة مستقلة في اراقة دمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا ثبت ---ذلك الواحد بالشخص---- ثب--ت في الواحد بالنوع بطريق الاولي لان كل من قال بالاول قال بالثاني بخلاف العكس كما تقدم وهو من محاسن كلام المصنف فاعلمه واجتنب ما قاله الشارحون فيه نعم التمثيل بالايلاء فاسد فان الزوجة لا تحرم به اصلا وليس فيه الحنث علي تقدير الوطء وهذا المثال لم يذكره الامام هنا غير انه ذكر في موضع اخر ما يوافقه وتبعه فيه المصنف وكانه توهم ان الحلف علي الشء يكون محرما له ولو مثل بالظهار لاستقام واما المنع في المستنبطة فاستدل عليه بان الحكم فيها وانما هو مستبد الي ما ظن المجتهد انه علة له وعلي هذا التقدير يمتنع التعليل بعلتين لان ظن ثبوت الحكم لاجل احد الوصفين يصرفه عن ثب--وته لاجل الوصف الاخر------- او لاجل --مجموع الوصفين وحينءذ فلا يحصل الظن	477	-852770047215725834	192	294.0	153	1129	17.006200790405273	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms789	true	3442319286371277178	227	275	1196	1455	1595	300	الثالث الكسر وهو عدم تاخير احد الجزءين ونقض الاخر كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قيل خصوصية الصلاة ملغي لان الحج كذلك ف-بقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحاءض اتفق اكثر اهل العلم كما ذكره الشيخ ابو اسحاق في الملخص وغيره علي صح--------ة الكسر وافسا-----د العلة	789	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms478	false	-3562577932285808713	30	74	163	403	1576	300	الثالث الكسر وهو عدم تاثير احد الجزاين ونقض الاخر كقولهم صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قبل خصوصية الصلاة ملغي لان الحج كذلك فيبقي كونه عبادة وهو منقوض بصوم الحاءض اقول الثالث من الطرق الدالة--------------------------------- علي ابطال العلة الكسر وهو ان تكون العلة	478	-852770047215725834	194	333.5	156	273	71.06227111816406	30	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms792	true	-8660532773545656452	218	292	1168	1565	1612	300	الثاني ان يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا اي لنفي لازم--------- من لوازم مذهب المستدل لانتفاء الحكم بانتفاء لازمه كقول------هم بيع الغاءب صحيح كنكاح الغاءبة بجامع ان كل واحد منهما عقد معاوضة------------------------------------------- فيقول فلا تثبت الرءية في بيع الغاءب قياسا علي ---------------------------النكاح بالي مع المذكور ويلزم من نفي خيار الرءية نفي صحة بيع الغاءب اذ خيار الرءية لازم لصحة بيع الغاءب بدليل ان من قال بصحته قال بثبوت خيار الرءية فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	792	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms479	false	-3732960466830922971	188	241	1051	1345	1678	300	الثاني ان يكون لنفي مذهب المستدل ضمنا اي يدل علي بطلان لازم من لو----------------------------------------ازمه كقول الحنفية بيع الغاءب عقد معاو------------------------------------------ضة فيصح مع عدم رءية المعقود عليه قياسا للنكاح فيقول الشافع-----------ي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح وقبول خيار الر---------------------------------------------------------ءية لازم لصحة بيع الغاءب عندهم و--------------------------------------اذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	479	-852770047215725834	157	206.0	126	482	32.57261276245117	22	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms792	true	-8660532773545656452	25	147	132	809	1612	300	بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح كالنكاح فنقول فلا يثبت فيه خيار الرءية ومنه قلب المساواة كقولهم المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فنقول فيسوي بين اقراره وايقاعه او اثبات مذهب المعترض كقولهم الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرد- قربة كالوقوف بعرفة فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة قسم القلب الي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثلاثة اقسام الاول ان يكون لنفي مذهب المستدل صريحا وهو قسمان احدهما وعلي ذكره اقتصر المصنف ان لا يدل مع النفي علي صحة مذهب المعترض صريحا كقوله-------م مسح الراس ركن من اركان الوضوء فلا يكفي---- اقل ما ينطلق عليه الاسم ---------كالوجه فنقول------------------ ركن من اركان الوضوء فلا يتقدر بالربع كالو---------جه فهذا--------- نفي لمذهب المستدل بالصراحة ولا اثبات فيه لمذهب المعترض بالصراحة لجواز ان يكون الحق في جانب ثالث وهو الاستيعاب كما	792	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms479	false	-3732960466830922971	0	186	0	1041	1678	300	بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح كالنكاح فيقول فلا يثبت فيه خيار الرءية ومنه قلب المساواة كقولهم المكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فنسوي بين اقراره وايقاعه او اثبات مذهب المعترض كقولهم الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة قيل المتنافيان لا يجتمعان قلنا التنافي حصل في الفرع بعرض الاجماع تنبيه القلب معارضة الا ان علة المعارضة واصلها يكون مغايرا لعلة المستدل اقول الطريق الرابع من الطرق المبطلات العلية القلب وهو ان يربط المعترض خلاف قول المستدل علي العلة التي استدل بها الحاقا بالاصل الذي جعله مقيسا عليه وعبر في المحصول بقوله نقيض قول المستدل وهو لا يستقيم فان الحكم الذي يثبته القالب يشترط ان يكون مغايرا له لا نقيضا كما سياتي فلذلك ابدله المصنف بالخلاف والقلب ثلاثة اقسام الاول ان يكون لنفي مذهب المستدل صر--------------------------------------------------------------------------------------يحا كقوله الحنفية مسح الراس ركن من اركان الوضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم قياسا علي الوجه فيقول الشافعي مسح الراس ركن من اركان الوضوء فلا ي-قدر بالربع قياسا علي الوجه فهذا القلب قد نفي -مذهب المستدل ---صريحا ولم يثب-ت -----مذهب المعترض--------- لجواز ان يكون الحق --------------هو الاستيعاب كما	479	-852770047215725834	534	916.5	435	1161	45.99483108520508	79	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms793	true	517919426491721517	13	66	73	358	1648	300	قوله ومنه اي ومن هذا القسم الثاني---------------------------------- قلب المساواة وهو ان يكون في الاصل حكمان احدهما منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين والاخر متنازع فيه بينهما فاذا اراد ا-----ن يثبت في ال------فرع بالقياس علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بين-----هما في الفرع بالقياس علي الاصل او يلزم من وجوه التسوية بينهما في الفرع	793	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms479	false	-3732960466830922971	241	297	1345	1660	1678	300	قوله ومنه اي ومن---- القلب الذي ذكره المعترض لنفي مذهب المستدل ضمنا قلب المساواة وهو ان يكون في الاصل حكمان احدهما منتف عن الفرع بالاتفاق بينهما---- والاخر مختلف فيه-------- فاذا اراد المستدل اثب--ات المختلف فيه بالقياس علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس علي الاصل و--يلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع	479	-852770047215725834	232	371.5	185	335	69.25373077392578	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms793	true	517919426491721517	71	234	382	1281	1648	300	طلاق المكره مكلف م---------الك للطلاق----- فيقع طلاقه كالمخ-----------تار فنقول ----------مكلف مالك في-----سوي بين اقراره بالطلاق وايقاعه اياه كالمخ---------تار ويلزم من هذا ان لا يقع طلاقه ضمنا لانه اذا ثبتت المساواة بين اقراره وايقاعه -----واقراره غير معتبر بالاتفاق في------كون --ايقاعه ايضا غير معتبر فان قلت الحاصل في الاصل اعتبارهما معا وفي الفرع عند المعترف عدم اعتبارهما معا بمقتضي القلب فاين التسوية بينهما في الحكم وكيف يسمي هذا بطلب المساواة قلت القياس علي الاصل انما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم اختلاف الاصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو غير متناف للاشتراك في اصل الاستواء فظهرت التسوية وصحة التسمية القسم الثالث ان يكون لاثبات مذهب الم-------------------------------------------------عترض صريحا كقولهم الاعتكاف مكث في محل مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة حيث لم يكن قربة بغير----------------------- الاحرام وغرضهم التعرض لاشتراط الصوم ولكنهم لم يستمكنوا من التصريح باشتراطه لانه لو صرح بذلك لم يجد اصلا فيقول مكث ف-ي محل مخصوص فلا يشترط في وقوعه قربة صوم كالوقوف بعرفه	793	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms480	false	7738358283157702598	4	100	25	580	1650	300	طلاق المكره بقولهم المكره مالك للطلاق مكلف فيقع طلاقه بالقياس علي المختار فيقول الشافعي المكره مالك مكلف فنسوي بين اقراره بالطلاق وايقاعه اياه قياسا علي المختار ويلزم من هذا ان لا يقع طلاقه ضمنا لانه اذا ثبتت المساواة بين اقراره وايقاعه مع ان اقراره مع----تبر بالاتفاق لزم ان يكون الايقاع- ايضا غير معتبر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث ان يكون لاثبات مذهب المعترض كاستدلال الحنفية علي اشتراط الصوم في صحة الاعت-----كاف بقولهم الاعتكاف لبث------- مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة فانما صار ق-ربة بانضمام عبادة اخري اليه وهو الا------------------------------------------------------------------------------------------------حرام فيقول الشافعي لبث مخصوص فلا يشترط فيه ال--------صوم كالوقوف بعرفة	480	-852770047215725834	361	554.0	293	1034	34.912960052490234	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms795	true	-3203617537809520507	61	179	307	936	1558	300	قال الخامس القول بالموجب وهو تسليم------ قول المستدل مع بقاء الخلاف مثاله في النفي ان يقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لم يمنعه غ---يره ثم لو بينا ان الموجب قاءم ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرنا- تمام الدليل وفي الثبوت قولهم الخيل يسابق عليها فيجب فيها الزكاة---- كالابل فيقول مسلم في زكاة التجار------------------------------------ة القول بالموجب هو تسليم مق--------------------------------------تضي ما -نصه المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه وذلك بان نظر المعلل ان ما تاتي به مستلزم لمطلوبه من -----------------------حكم المسالة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم--- فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا التعريف اولي من قول الامام تسل-----يم ما جعله المستدل موجب العلة لكونه لا يتناول ----------------------------------غير القياس والقول بالموجب لا يختص بالقياس	795	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms481	false	3519640445176551551	73	209	415	1134	1631	300	قال الخامس القول بالموجب وهو تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف مثاله في النفي ان تقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لا يمنعه عن غيره ثم لو بينا ان الموجب قاءم ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرناه تمام الدليل وفي الثبوت قولهم الخيل يسابق عليها فتجب----- الزكاة بها كالابل فنقول مسلم في زكاة التجارة اقول الطريق الخامس من مبطلات العلية القول بالموجب اي القول بموجب دليل المستدل وهو عبارة عن تسليم مقتضي ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه وذلك بان يتخي-----ل ان ما ذكر------------------ه من النص او القياس مستلزم لحكم المسالة المتنازع فيها من ا-نه غير مستلزم له فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا الحد--- اولي من قول المحصول انه تسليم ما جعل- المستدل موجب العلة مع استيفاء الخلاف لخروج القول بالموجب الذي يقع في غير القياس -------------------------------	481	-852770047215725834	515	878.5	411	783	65.77266693115234	81	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms796	true	6984440158372715897	16	112	86	566	1562	300	التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فان الوضيع والشريف وغير ذلك علي السواء في القصاص فيقول الخصم اقول بموجبه لكن لم لا يجوز ان يمنعه مانع اخر غير التفاوت في الوسيلة بان يكون في المثقل وصف مان-------------------ع من القصاص غير ذلك او فقدان شرط فانه لا يلزم من عدم مانعية ذلك عدم عدم مانعية ما عداه ثم انا--------------- لو ادعينا بعد ذلك انه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع وبيناه بان المقتضي للقصاص------------------------ قاءم في محل النزاع وانه-------- لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالاصل او بغيره من	796	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms482	false	980690193714545232	3	79	17	407	1585	300	التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم ونحن ن----------------------------------------------------------------------------قول بموجب ولكن لم يج----ز ان يم-------------------------------------------------------------نع من وجوبه امر موجود في المثقل غير التفاوت وانه ---------لا يلزم من ابطال هذا المانع ابطال جميع الموانع-- ثم ان الشافعي المستدل لو ادعي-- بعد ذلك انه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع وبين-ه بان الموجب- للقصاص وهو القتل العمد العدوان قاءم في صورة القتل بالمثقل وانه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالاصل او بغيره من	482	-852770047215725834	246	368.0	190	546	45.05494689941406	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms797	true	4019293887277836914	140	228	747	1227	1611	300	قال السادس الفرق وهو جعل تعيين الاصل علة و--الفرع مانعا والاول يءثر حيث لم يجز التعليل بعلتين والثاني عند من جعل البعض مع المانع قادحا ذهب جماهير الفقهاء الي ان الفرق اقوي الاعتراضات واجدرها بالاعتناء به وقال ابن السمعاني جعل كثير من فقهاء الفريقين الفرق اقوي سءال وظنوه فقه المسالة قال وبه يتمسك الناظرون من فقهاء غزنة وكثير من بلدان خراسان قال وهو عند المحققين اضعف سءال يذكر ----وهو ضربان الاول ان يجعل المعترض تعين اصل القياس ---------------------علة لحكمه كما لو قال الزاءد عن الشافعية النية في ا----------------------------لوضوء	797	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms482	false	980690193714545232	186	244	967	1282	1585	300	قال السادس الفرق وهو جعل تعين- الاصل علة او الفرع مانعا والاول يءثر حيث لم يجز التعليل بعلتين والثاني عند من جعل النقض مع المانع قادحا --------------------------------اقول الطريق السادس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو اخر الطرق المبطلات للعلية الفرق وهو ضربان الاول ان يجعل المعترض تعين اصل القياس اي الخصوصية التي فيه علة لحكمه ك------قول الحن---------------------في الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء	482	-852770047215725834	218	335.0	175	535	40.74766540527344	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms801	true	-2754081600547026078	12	81	82	416	1616	300	الطرف الثالث في اقسام الع----لة الحكم اما محله او جزءه-------- عنه عقلي حقيقي او اضافي او سلبي او شرعي او لغوي متعدية او قاصرة وعلي التقديرات اما بسيطة او مركبة الطرف الثالث في اقسام العلة هذا الطرف معقود لب------------------يان ما يظن انه من مفسدات العلة مع انه ليس كذلك وذكر قبل الخوض فيه تقسيمات للعلة اعلم ان كل حكم ثبت في محل فعلة ذلك الحكم اما نفي ذل----------------ك المحل	801	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms484	false	-1352360958026214901	72	137	385	698	1604	300	الطرف الثالث في اقسام العلة علة الحكم اما محله او جزءه او خارج عنه عقلي حقيقي او اضافي او سلبي او شرعي او لغوي متعدية او قاصرة وعلي التقديرات اما بسيطة او مركبة اقول----------------------- هذا الطرف معقود لبيان اقسام العلة وبيان ما يصح به التعليل منها وما لا يصح فنقول-------------------------------------------- كل حكم ثبت في محل فعله ذلك الحكم علي ثلاثة اقسام وهي اما ذلك المحل	484	-852770047215725834	224	365.5	172	380	58.94736862182617	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms802	true	-8863746164882750713	254	299	1335	1575	1582	300	قال قيل لا يعلل بالحكم الغير المضبوطة كالمصالح والمفاسد لانه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الاصل وال--فرع قلنا لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها فاذا حصل --ظن -ان الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه المسالة الثانية جوز قيام التعليل	802	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms486	false	-3029291378366284226	159	202	848	1071	1646	300	قال قيل لا يعلل بالحكم --غير المضبوطة كالمصالح والمفاسد لانه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الاصل في الفرع قلنا لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها فاذا حصل الظن بان الحكم لمصلحة وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه اقول-------------------- التعليل	486	-852770047215725834	212	390.5	170	245	86.53060913085938	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms804	true	-7109354455389565176	103	172	562	920	1594	300	كانت الحكمة المشقة التي قد توجد في حق الحاضر وتنعدم في حق المسافر قال قيل العدم لا يعلل به لان الاعدام لا تتميز وايضا ليس علي المجتهد سبرها قلنا لا نسلم فان عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وانما سقطت عن المجتهد لعلة تناهيها المسالة الثالثة ذهب قوم الي انه يجوز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم او عدميا---------------------------------------- لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد يحصل دور ان الحكم مع بعض العدميات والدوران يفيد	804	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms487	false	-6574537999164463532	143	231	775	1258	1606	300	بان- الحكم قد --------------وجد في الفرع والعمل بالظن واجب------- قال قيل العدم لا يعلل به لان الاعدام لا تتميز وايضا ليس علي المجتهد سبرها قلنا لا يسلم فان عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم ا-نما سقط- عن المجتهد لعدم تناهيها قيل انما ي-----------------------جوز التعليل بالحكم المقارن وهو اخذ التقادير الثلاثة فيكون مرجوحا قلنا ويجوز بالمتاخر لانه معرف اقول يجوز تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية وفي تعليل الحكم الوجودي بها مذهبان اصحها عند المصنف انه يجوز واختاره الامام هنا لان دوران الحكم قد يحصل------------- مع بعض العدميات والدوران يفيد	487	-852770047215725834	231	359.0	184	543	42.54143524169922	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms805	true	5273504330998953329	0	84	0	427	1568	300	عليه سبر الاوصاف العدمية فانها غير متناهية مع انه --------------------------------------------------يجب عليه سبر كل وصف يصلح للعلية وهذا يدل علي ان الوصف العدمي لا يصلح للعلية واجاب------- عن الاول بانا لا نسلم ان الاعدام لا ----------------تتميز -لان كلامنا في الاعدام المضافة وبعضها يتميز عن بعض بدليل ان عدم اللازم متميز عن بعض الملزوم لان الاول--------------- يستلزم الثاني من دون ----عكس وكذا عدم اخذ الضدين عن المحل يصح حلول الاخر -------------------------------------------------فيه نعم العدم-- المطلق لا يت-----ميز وليس فيه كلامنا وع--------------------ن الثاني بانه انما ا---------سقط عن المجتهد	805	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms488	false	4035123515211787320	10	110	48	588	1598	300	عليه سبر الاوصاف الصالحة العلية اي اختبارها لتميز العلة عن غيرها فلو كانت الاعدام صالحة للعلية لكان يجب عليه ان يسبرها لكنه لا يجب--------------------------------------------- واجاب المصنف عن الاول بانا لا نسلم ان الاعدام لا تتميز بل تقبل التمييز بل اذا كانت من الاعدام المضافة-------------------- بدليل ان عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم فانا نحكم بان عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم ولا ينعكس واما استدلالهم عليه فجوابه ان الموصوف بالتميز انما يستدعي الثبوت في الذهن فقط والعدم له ثبوت فيه نعم الاعدام المطلقة ليس لها تميز ونحن نسلم امتناع التعليل بها والجواب عن الثاني ان سبر الاعدام انما سقط عن المجتهد	488	-852770047215725834	208	232.5	161	605	34.380165100097656	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms812	true	1934702018951099535	224	248	1191	1330	1623	300	الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف علي المقتضي لانه اذا اثر معه ف-دونه اولي قلنا لا يستند العدم المستمر قلنا الحادث يعرف الا-لي كالعالم للصانع	812	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms492	false	3014884333217605112	58	82	308	447	1647	300	الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف علي المقتضي لانه اذا اثر معه فبدونه اولي قيل -لا يس-ند العدم المستمر قلنا الحادث يعرف الازلي كالعالم للصانع	492	-852770047215725834	134	248.0	111	141	95.03546142578125	20	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms813	true	-2199679998630534692	114	182	611	1002	1596	300	المقتضي اولي واحتج المشترطون بان المعلول الذي هو عدم الحكم اما ان يكون هو العدم المستمر وذلك باطل لان المانع حادث والعدم المستمر ازلي ويمتنع استناد الازل----ي الحادث------ وان كان هو العدم المتجدد فهو المطلوب لان العدم المتجدد انما يتصور بعد قيام المقتضي واجاب بانا لا نسلم امتناع تعليل المتقدم بالمتاخر بمعني المعرف وحينءذ المعلل هو العدم المستمر وهو جاءز بهذا المعن------------------------------------------------------ي كما ان العالم معرف للصانع واجيب	813	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms493	false	1015655272380788385	40	103	229	593	1666	300	المقتضي واختاره الامدي لان ا------لمع----------------------لول ان -كان هو العدم المستمر ف----باطل لان المانع حادث والعدم المستمر اولي و------استناد الازلي الي الحادث ممتنع وان كان هو العدم المتجدد فهو المطلوب لان العدم المتجدد انما يتصور بعد قيام المقتضي واجاب المصنف بان ا----------------------------------------------------لمعلل هو العدم المستمر ولا استحالة فيه لان العلل الشرعية معرفات والحادث يجوز ان يكون معرفا للازلي كما ان العالم معرف للصانع واعلم	493	-852770047215725834	243	395.0	198	455	53.406593322753906	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms814	true	-2113161123039324969	135	247	661	1270	1551	300	الثالثة لا يشترط الاتفاق علي وجود العلة في الاصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه ش شذ بعض الاصوليين فقال وجود الوصف الذي جعل علة في الاصل لا بد وان يكون متفقا عليه وهذا ضعيف لانه لما امكن اثباته بالدليل حصل الغرض وكان اشتراط الاتفاق تعيثا بل الحق انه قد يكون ضروريا ومعلوما بالبرهان اليقيني ومظنونا واستدل الشيخ ابو اسحاق علي بطلان هذا المذهب بان قاءله ان اراد بالاتفاق الذي اشترط اجماع الامة كلها ادي الي ابطال القياس لان نفاة القياس من جملة الامة واكثرهم يقولون ان الاصول غير معللة وان اراد اجماع القياسيين فهم بعض الامة وليس قولهم بدليل قال الرابعة الشء يدفع الحكم كالعدة او يرفعه كالطلاق او يدفع ويرفع كالرضاع	814	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms492	false	3014884333217605112	82	108	447	593	1647	300	الثالثة لا يشترط الاتفاق علي وجود العلة في الاصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابعة الشء يدفع الحكم كالعدة او يرفعه كالطلاق او يدفع ويرفع كالرضاع	492	-852770047215725834	146	276.0	120	609	23.97372817993164	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms817	true	-7734877801347903494	221	267	1201	1444	1598	300	علي هذا التقرير قال الفصل الثاني في الاصل والف-----------------------------رع اما الاصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس لانه-- ان اتحدت--- العلة فالقياس علي الاصل الاول وان اختلفت لم ينعقد الثاني --ش ل----لاصل شراءط الاول ثبوت الحكم -فيه ل-ان القياس عبارة عن اثبات مثل حكم الاصل	817	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms494	false	5054838119680425520	173	222	956	1221	1620	300	علي اعتباره---- قال الفصل الثاني في الاصل والفرع الفصل الثاني في الاصل والفرع اما الاصل فشرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس لانهما ان اتحدا في العلة فالقياس علي الاصل الاول وان اختلفا لم ينعقد الثاني وان لم يتناول -دليل الاصل----- الفرع والا لضاع القياس وان يكون---------- حكم الاصل	494	-852770047215725834	193	291.5	152	285	67.71929931640625	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms820	true	2162852574417916435	43	71	211	368	1601	300	اليه- قال وشرط الكرخي عدم مخالفة الاصول او احد امور ثلاثة التنصيص علي العلة والاجماع علي التعليل مطلقا وموافقة امور اخر والحق انه يطلب الترجيح بينه وبين غيره	820	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms497	false	-1655908720437409952	63	91	338	495	1624	300	المنع قال وشرط الكرخي عدم مخالفة الاص-ل او احد امور ثلاثة التنصيص علي العلة والاجماع علي التعليل مطلقا ومرافقة اصول اخر والحق انه يطلب الترجيح بينه وبين غيره	497	-852770047215725834	151	287.0	123	158	95.56961822509766	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms823	true	4157173901057279264	114	199	593	1021	1540	300	قال واما الفرع فشرطه ثبوت العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به والدليل علي حكمه اجمالا ورد بان الظن يحصل بدونهما ش ذكر المصنف مما اشترط في الفرع واحدا يوافق عليه واخرين لا يوافق عليهما اما الاول فان تكون العل-----------------------------------------------------ة الموجودة فيه مثل علة حكم الاصل من غير تف---------------------------------------------------------------------اوت البتة----- لا في الماهية ولا في القدر اي في النصفان فاما في الزيادة فلا يشترط اذ---------------------------------------------------------- قد يكون في الفرع------- اولي كقياس الضرب علي التافيف والدليل علي هذا الشرط ان القياس-------- اثبات مثل حكم معلوم في	823	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms499	false	-8512516597150987634	1	109	5	555	1555	300	قال واما الفرع فشرطه وجود العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به والدليل علي حكمه اجمالا ورد بان الظن يحصل -دونهما اقول يش------------ترط في الفرع ان يوجد فيه علة مماثلة ل-------------------------------------علة الاصل اما في عينها كقياس النبيذ في الخمر بجامع الشدة المطربة او في جنسها كقياس وجوب القياس في الاطراف علي القصاص في النفس بجامع الجنابة وشرط المصنف ايضا ان لا تتفاوت العلتان اي لا في الماهية ولا ف----------------------------ي الزيادة ولا في النقصان كما صرح به في المحصول2 وهو مخالف لما تقدم عن كون القياس قد يكون مساويا وقد يكون اولي وقد يكون اخفي وانما شرطنا المماثلة لان القياس كما تقدم عبارة عن اثبات مثل حكم الاصل في	499	-852770047215725834	208	246.5	159	628	33.12101745605469	33	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms824	true	-6418096562777803800	187	208	976	1091	1568	300	قال تنبيه يستعمل القياس علي وجه التلازم ففي الثبوت يجعل حكم الاصل ملزوما وفي النفي نقيضه لازما مثل لما وجبت الزكاة	824	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms499	false	-8512516597150987634	279	300	1441	1555	1555	300	قال تنبيه يستعمل القياس علي وجه التلازم ففي الثبوت يجعل حكم الاصل ملزوما وفي النفي نقيضه لازما مثل لما وجبت الزكاة-	499	-852770047215725834	114	223.0	94	115	99.13043212890625	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms824	true	-6418096562777803800	208	300	1091	1568	1568	300	في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللالء قياسا عليه واللازم منتف فالملزوم مثله ---------------ش القياس اكثر ما يستعمل لا -------------علي وجه التلازم ولما اشتمل الباب علي الكثير منه ن------------------------------------------به------------------------------ المصنف بهذه الجملة علي-------------------------------------------- انه لا ينحصر في ذلك بل قد يستعمل ايضا علي وجه التلازم وذلك بانه يصرح فيه بصيغة الشرطية وذلك قد يكون في الاثبات وقد يكون في النفي فاذا استعمل في الثبوت يجعل حكم الاصل ملزوما لحكم الفرع وحكم الفرع لازما والعلة المشتركة بيانا ل---------------------لملازمة حتي ----يلزم من ثبوت-	824	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms500	false	-2158272170081098273	0	86	0	495	1654	300	في مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت في ماله ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللالء قياسا عليه واللازم منتف فالملزوم مثله اقول اعلم ان اهل الزمان-------- يستعملون القياس الشرعي علي وجه التلازم اي --------------علي النوع المسمي عند المنطقيين بالقياس الاستثناءي فيثبتون به الحكم تارة وينفونه اخري واراد المصنف التنبيه عليه في اخر القياس فلذلك سماه تنبيها فطريق استعماله انه ان كان المقصود --------------------------------------------------------------------------------------اثبات الحكم ف---------------------------------يجعل حكم الاصل ملزوما لحكم الفرع وتجعله -----------العلة المشتركة بين الاصل والفرع دليلا علي الملازمة وحينءذ فيلزم من ثبوت	500	-852770047215725834	257	358.5	210	647	39.72179412841797	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms825	true	-7516826461986282183	0	237	0	1279	1605	300	حكم الاصل --------حكم الفرع واذا استعمل في النفي جعل حكم الفرع ملزوما----------------------------- من ثبوت حكم الاصل----- حكم الفرع واذا -----------استعمل-------------------------------- في النفي --جعل حكم الفرع ملزوما ونقيض حكم الاصل لازما و-----العلة --مشتركة دليلا علي الملازمة حتي يلزم في الاول من وجود اللازم وفي الثاني من نفي اللازم نفي الملزوم مثال الاول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي وهي-------------- دفع حاجة الفقراء لزم ان تجب في مال الصبي ولو لم يستعمله علي وجه التلازم لقلت تجب الزكاة في مال الصبي قياسا علي البالغ بجامع دفع حاجة الفقراء فجعلت في التلازم ما كان اصلا وهو مال البالغ ملزوما لما كان فرعا وهو مال الصبي والعلة المشتركة دليل----- الملازمة ومثال الثاني------------------------------------------------------------------------------- لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللالء واللازم منتف لانها باجماع الخصمين لا تجب في اللالء فالملزوم الذي هو الوجوب في الحلي مثله وبيان الملازمة اشتراكهما في المشترك وهو الزينة ولو لم تستعمله علي وجه التلازم لقلت لا زكاة في الحلي قياسا علي اللالء يجامع الزينة واعلم ان المقدمة المنتجة في جانب الثبوت قد-------------------- استعمل المصنف فيها ---لما لافادتها ذلك و-----است--عمل في المنتجة في جانب النفي لفظه--------------------------------------- لو لدلالتها ع---لي امتناع الشء لامتناع غيره وهذا منتهي القول في كتاب القياس والحمد لله وحده وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل قال الكتاب الخامس في دلاءل اختلف ف----------------------------------------------------------يها وفيه بابان الباب الاول في المقبولة منها وهي ستة الاول الاصل في المنافع الاباحة لقوله	825	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms500	false	-2158272170081098273	68	300	388	1654	1654	300	حكم الاصل ملزوما لحكم الفرع وتجعله العلة المشتركة بين الاصل والفرع دليلا علي الملازمة وحينءذ فيلزم من ثبوت حكم الاصل ثبوت حكم الفرع لانه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم وان كان المقصود نفي الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوما ونقيض حكم الاصل لازما وتجعل العلة المشتركة دليلا علي الملازمة ايضا وحينءذ فيلزم-------------------------- من نفي اللازم نفي الملزوم مثال الاول ان يعدل عن قول القاءل تجب الزكاة علي الصبي قياسا علي البالغ بجامع ملك النصاب او دفع حاجة الفقير الي قولك لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبي وهي ملك النصاب او دفع حاجة الفقير- لزم ان تجب في مال الصبي فقد جعلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما كان اصلا ملزو---------------ما لما كان فرعا وجعلنا-------- العلة ال-جامعة دليلا علي التلازم- ومثال الثاني ان يعدل عن قول القاءل لا زكاة في الحلي قياسا علي اللالء بجامع الزينة الي قولنا لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللالء واللازم منتف لانها--------------- لا تجب في اللالء فالملزوم------------------------ مثله و-وجه الملازمة اشتراكهما في الزي------------نة ول----------------------------------ما كانت------------------------------------------------ المقدمة المنتجة في المثال الاول انما هو اثبات الملزوم استعمل المصنف فيه لفظ لما لاعادتها ذلك ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني انما هو نفي اللازم استعمل المصنف فيه لفظ لو لكونها دالة علي امتناع الشء لامتناع غيره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الكتاب الخامس في دلاءل اختلف فيها الباب الاول في المقبولة الكتاب الخامس في دلاءل اختلف فيها وفيه بابان الباب الاول في المقبول ------وهي ستة الاول الاصل في المنافع الاباحة لقوله-	500	-852770047215725834	692	953.0	557	1706	40.562721252441406	104	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms826	true	-7936959309968368595	225	269	1211	1451	1614	300	قيل علي الاول اللام تجء لغير النفع كقوله تعالي وان اساتم فلها-------- وقوله تعالي ولله ما في السم-وات ق-------لنا مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي انها للملك ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم الجل للفرس قيل المراد الاستدلال قلنا هو حاصل من نفسه فيحتمل علي غيره	826	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms501	false	-5010037102258285019	35	80	181	430	1657	300	قيل علي الاول اللام تجء لغير النفع كقوله تعالي وان اساتم فلها الاسراء وقوله------ ولله ما في السماوات البقرة قلنا مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي انها للملك ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم الجل للفرس قيل المراد الاستدلال قلنا هو حاصل من نفسه فيح-مل علي غيره	501	-852770047215725834	232	432.0	189	256	90.625	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms826	true	-7936959309968368595	85	258	460	1393	1614	300	الطيبات واللام في لكم للاختصاص علي جهة الانتفاع كما عرفت وليس المراد بالطيبات الحلال وا-----لا يلزم التكرار بل المراد---- ما تستطيعه النفوس واستدل علي ان الاصل في---------------- المضار التحريم بما روي الدارقطني من قوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قال النووي في الاذكار حديث حسن وجه الاحتجاج ان الحديث دال علي نفي الضرر وليس المراد نفي وقوعه ولا امكانه فدل علي انه لنفي الج---------------------------------------------واز ويدل عليه قوله صلي الله عليه وسلم في لفظ اخر للحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من ضار اضر الله به وان انتفي الجواز ثبت التحريم وهو المدعي تنبيه الضرر الم القلب كذا قاله الاصوليون واستدلوا عليه بان الضرب يسمي ضرارا وكذا تفويت المنفعة والشتم والاستخفاف فجعل اللفظ اسما للمشترك بين هذه الامور وهو الم القلب دفعا للاشتراك والذي قاله اهل اللغة ان الضرر خلاف النفع وهو اعم من هذه المقالة قال قيل علي الاول اللام----------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجء لغير النفع كقوله تعالي وان اساتم فلها وقوله تعالي ولله ما في السم-وات قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي انها لل-----------ملك ومعناه-------- الاختصاص النافع بدليل ----------------------قولهم الجل للفرس	826	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms502	false	8144550309786061137	1	167	4	919	1662	300	الطيبات مخصوصة بناء -----------علي جهة الانتفاع كما تقدم وليس المراد بالطيبات هو المباحات والا يلزم التكرار بل المراد بها ما تستطيعه النف-س ----------لان الاصل عدم معني ثالث واما المضار فاستدل المصنف علي تحريمها بقوله عليه الصلاة والسلا-م لا ضرر ولا ضرار----------- في الاسلام و--------وجه الدلالة ا-ن الحديث يدل علي نفي الضرر مطلقا لان النكرة المنفية تعم وهذا ا----------لنفي ليس واردا علي الامكان ولا الوقوع قطعا بل علي الجواز واذا------------------------------------------------------------------------------------------------------- انتفي الجواز ثبت التحريم وهو المدعي قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل علي الاول اي اعترض الخصم علي بيان الاصل وهو اباحة المنافع بوجهين احدهما لا نسلم ان اللام في اللغة للاختصاص النافع فانها قد تجء لغير النفع كقوله تعالي وان اساتم فلها وقوله تعالي ولله ما في السماوات وما في الارض اما في الاية الاولي فلانها لاختصاص الضرر لا لاختصاص النفع واما في الاية الثانية فلتنزيهه تعالي عن الانتفاع به واجاب المصنف بان استعمال اللام في غير النفع مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي ان اللام موضوعة للملك ومعني للملك هو الاختصاص النافع لا حقيقته المعروفة والا يصح قولهم الجل للفرس	502	-852770047215725834	388	532.5	310	1314	29.52815818786621	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms827	true	-709282414885678116	0	184	0	1070	1712	300	الارض اذ يمتنع في هاتين الايتين ان تكون لاختصاص المنافع اما--------- الاول-----------------------ي فلاستحالة حصول النفع----- في الاساءة واما الثانية فلتنز-هه تعالي عودة النفع اليه واجاب ب-------ان استعمال اللام فيما ذكرتم من الايتين مجاز لاتفاق اءمة اللغة علي ان اللام موضوعة لمل-ك ومعني الملك--- الاختصاص النافع لانه------------------- يصح اطلاقها عليه كما تقول-- الجل للفرس-------------------------------------------------------- فيكون حقيقة في الاختصاص النافع ويحمل في غيره علي المجاز دفعا ل------------لاشتراك واعترض القرافي علي هذا -----------------الجواب بان جعلها--- حقيقة في مطلق الاختصاص اولي من الاختص--------------------------اص النافع حذرا من الاشتراك والمجاز وموافقة لقول النحاة اللام للاختصاص بالمنافع خلاف الاصل--------------------------------------------- وهو منقدح ولهم الجل للفرس لا دلالة فيه الا علي صحة استعمالها في الاختصاص النافع ولا يدل علي نفي استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع --------ثم ادعي ان -اللام للملك وفسره بالاختصاص النافع----------------------------- والملك اخص من الاختصاص النافع الا تري ان من لا يملك كالعبد يقدر الاختصاصات من الاصطياد والاحتطاب وغيرها وايضا فهذه الدعوي تخالف قوله في القياس اللام للتعليل الثاني سلمنا ان اللام للاختصاص النافع ولكن لا يلزم منه اباحة جميع الانتفاعات بل المراد مطلق الانتفاع ويحمل علي الاستد----------------------لال بالمخلوقات علي وجود الخا---------لق واجاب------- بان الاستدلال علي الخالق يحصل لكل عاقل	827	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms502	false	8144550309786061137	117	300	634	1662	1662	300	الارض-------------------------------------------------- اما في الاية الاولي فلانها لاختصاص الضرر لا لاخت------صاص النفع واما في الاية ال-------ثانية فلتنزيهه تعالي عن الانتفاع ب-ه واجاب المصنف بان استعمال اللام في غير النفع م---------جاز لاتفاق اءمة اللغة علي ان اللام موضوعة للملك ومعني للملك هو الاختصاص النافع لا حقيقته المعروفة والا يصح ------------------قولهم الجل للفرس فيلزم منه ان تكون اللام حقيقة في الاختصاص النافع وحينءذ فيكون استعمالها في--------------------- غيره ------مجاز----ا لانه خير من الاشتراك ولقاءل ان يقول---- هذا ينافي ما ذكره في القياس من كون اللام حقيقة في التعليل وايضا فان اهل اللغة يخصونها بالملك ولا بالاختصاص النافع بل قالوا انها للملك وما يشبه الملك--------------------------------------------- وهو الاختصاص ولم يقيدوا الاختصاص بكونه نافعا و----اما قولهم الجل للفرس فهو انما يدل ----علي صحة استعمالها فيه لا --------------------علي نفي استعمالها في الاختصاص الذي لا ينفع فانه يحتمل ان تكون موضوعة لمطلق -------الاختصاص ودعواه اولي لما فيه من عدم الاشتراك والم------جاز الاعتراض ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثاني سلمنا ان اللام للاختصاص النافع ولكن ذلك الاختصاص الذي افادته ليس بعام بل هو مطلق والمطلق يصدق بصورة وتلك الصورة حاصلة هنا فان الاستدلال بالمخلوقات علي وجود الصانع نفع عظيم واجاب المصنف بان الاستدلال علي الصانع حاصل لكل عاقل-	502	-852770047215725834	475	551.5	379	1375	34.54545593261719	54	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms831	true	8807446867234917394	273	300	1448	1591	1591	300	لنا ان ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاءه ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها علي استمرار العادة ولم تثبت الاحكام الثابتة في عهده عليه --------السلام لجواز-	831	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms503	false	-7103248772716039598	32	59	187	338	1590	300	لنا ان ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاءه ولولا ذلك لما تقررت المعجزة لتوقفها علي استمرار العادة ولم تثبت الاحكام الثابتة في عبده عليه الصلاة والسلام-لجواز	503	-852770047215725834	141	262.5	116	152	92.7631607055664	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms832	true	737810804755829965	0	48	0	242	1559	300	النسخ ولكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح ولان الباقي يستق-ي عن سبب او شرط جديد بل يكفيه دوامه-ا دون الحادث ويقل عدمه -لصدق عدم الحادث علي ما لا نهاية له فيكون دوامها راجحا ش استدل علي حجية ال-------------------استصحاب باوجه احدها ان ما علم حصول---------------------------------------ه في الزمان الاول	832	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms503	false	-7103248772716039598	59	115	338	634	1590	300	النسخ ولكان الشك في الطلاق كالشك في النكاح ولان الباقي يستغني عن سبب او شرط جديد بل يكفيه دوامهما دون الحادث ونقل عدمه الصدق عدم الحادث علي ما لا نهاية له فيكون------- راجحا اقول الدليل الثاني من الادلة المقبولة استصحاب الحال وهو عبارة عن الحكم بثبوت امر في الزمان الثاني بناء علي ثبوته في الزمان الاول	503	-852770047215725834	192	320.5	152	303	63.366336822509766	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms833	true	-2270463731651276001	108	161	552	809	1537	300	الباقي راجح- في ا------لوجود- علي ---------الحادث وتقريره ان عدم الباقي اقل ---------من عدم الحادث لان عدم الحادث صادق علي ما ليس له نهاية بخلاف عدم الباقي فانه مشروط بوجود الباقي وهو متناه فلا يصدق علي ما لا نهاية ل-----------------------------------------------------------------------------ه واذا وضح ان عدم الباقي اقل من عدم الحادث كان وجوده اكثر من وجوده	833	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms504	false	-1207802905578496078	180	233	966	1243	1576	300	الباقي يحتاج في استمرار وجوده الي دوام سببه وشرطه والثاني ان عدم الباقي يقل بالنسبة الي عدم الحادث لان عدم الحادث-------------------------------------------------------------------------------- يصدق علي ما لا نهاية له واما عدم الباقي مشروط فمتناه لان عدم الباقي مشروط بوجود الباقي والباقي متناه واذا ---كان عدم الباقي اقل من عدم الحادث كان وجوده اكثر من وجوده	504	-852770047215725834	152	198.5	116	360	42.22222137451172	28	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms835	true	8948240172439673585	138	252	715	1321	1577	300	صلي الله عليه وسلم نحن نحكم بالظاهر والله متولي السراءر وهو حديث لا اعرفه وقد سالت عنه شيخنا الحافظ ابا عبد الله الذهبي فلم يعرفه ولو استدل بان العمل بالظ----------------------------ن واجب لما تقدم من الادلة لكفاه ذلك والله اعلم قال الرابع اخذ الشافعي------------- باقل ما قيل اذا لم يجد دليلا كما قيل دية الكتابي الثلث وقد قيل النصف وقيل الكل بناء علي الاجماع والبراءة الاصلية قيل يجب الاكثر ليتق-ن الخلاص قلنا حيث يتيقن الشغل والزاءد لم يتيقن ش ذهب امامنا الشافعي رضوان الله تعالي عليه الي انه يجوز الاعتماد في اثبات الاحكام علي الاخذ باقل ما قيل ووافقه القاضي ابو بكر والجمهور وخالفه قوم مثاله اختلاف------------------------------------------------------------------ العلماء في دية اليهود ----------------قال بعضهم كدية-------- المسلم	835	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms505	false	-6195597607838529279	179	299	986	1609	1614	300	صلي الله عليه وسلم ومع ذلك فانه كان يصليه علي الراحلة فالجواب ما قا-------------------------------------------له القرافي وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر والوتر لم يكن واجبا عليه الا في الحضر ---------------------قال الرابع اخذ الشافعي رضي الله عنه باقل ما قيل اذا لم يجد دليلا كما قيل دية الكتابي الثلث وقي---ل النصف وقيل الكل بناء علي الاجماع والبراءة الاصلية قيل يجب الاكثر ليتيقن الخلاص قلنا حيث يتيقن الشغل والزاءد لم يتيقن اقول الدليل الرابع من الادلة المقبولة------------------------------------------------ الاخذ باقل ما قيل وقد اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنهفي اثبات الحكم اذا كان الاقل جزءا من الاكثر ولم يجد دليلا غيره كما في دية الكتابي فان العلماء اختلفوا فيها علي ثلاثة اقوال فقال بعضهم انها ثلث دية المسلم	505	-852770047215725834	295	390.5	234	738	39.972900390625	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms838	true	-4101337662764168165	11	168	54	925	1683	300	قوله قيل يجب الاكثر تقرير هذا الاعتراض انه------------------------ ينبغي ان يج-ب الاكثر ليستيقن المكلف الخ-اص حينءذ وجوابه ان ذلك----------- انما يجب ----حيث تيقنا شغل الذمة لا حيث الشك والزاءد علي الاقل لم يتيقن فيه ذلك لعدم ثبوت ال------دليل عليه واعلم ان هذا الاعتراض يناسب من يقول بقاعدة الاحتياط والاحتياط ان يجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقق وما يبرء علي بعض التقديرات يلزم به وما لا يبرء علي كل التقديرات لا يلزم به وناخذ باقل القولين واكثرهما ولعلنا نتعرض لهذه القاعدة في الاشباه والنظاءر كملها الله تعالي وقد عضدت القول بها مرة بقوله تعالي اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وهو استءناس حسن ذكرته لابي ايده الله فاعجبه قال الخامس المناسب المرسل ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار المقاتلين باساري المسلمين اعتبر والا فلا واما مالك فقد اعتبرها مطلقا لان اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبارها ولان الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح ش تقدم في------------------ كتاب القياس ان المناسب اما يعلم ان الشارع	838	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms506	false	-1897871441590493362	203	298	1084	1610	1619	300	قوله قيل يجب الاكثر اي اعترض بعضهم علي الشافعي في اخذه بالاقل فقال ينبغي ا--يجاب الاكثر ليت-يقن المكلف الخلاص عما وجب عليه واجاب المصنف بانه انما يجب ذلك حيث تيقنا شغل الذمة به--------- والزاءد علي الاقل لم يتيقن فيه ذلك لانه لم يثبت عليه دليل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الخامس المناسب المرسل ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار الصاء-لين باساري المسلمين اعتبر والا فلا واما مالك فقد اعتبره- مطلقا لان اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره- ولان الصحابة رضي الله عنهم-قنعوا بمعرفة المصالح اقول سبق في الباب الثاني من كتاب القياس ان المناسب قد يعتبره --الشارع	506	-852770047215725834	389	621.0	316	936	41.55982971191406	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms838	true	-4101337662764168165	123	297	669	1666	1683	300	ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار المقاتلين باساري المسلمين اعتبر والا فلا واما مالك فقد اعتبرها مطلقا لان اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبارها ولان الصحابة رضي الله عنهم قنعوا بمعرفة المصالح ش تقدم في كتاب القياس ان المناسب اما يعلم ان الشارع اعتبره او الفاه او يجهل حاله وانفصل القول البليغ في القسمين الاولين والنظر هنا في الثالث وقد يعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصحاب وفيه مذاهب احدها المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الاكثرون والثاني انه معتبر مطلقا وهو المنقول عن مالك بن انس رحمه الله والثالث ما اختاره المصنف انه ان كانت تلك المصلحة ضرورية قطعية ك-------------------لية اعتبرت وان فات احد هذه القيود الثلاثة لم تعتبر---------- والضرورية -----ما تكون ف-----ي الضروريات الخمس اعني--- الدين------- والعقل والنفس والمال والنسب و----القطعية---- التي تجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هي التي تكون موجبة لفاءدة تعم جميع المسلمين ومثل ذلك بما اذا تترس الكفار حال التحام الحرب باساري المسلمين وقطعنا بانا لو امتنعنا عن التترس لعدمونا واستولوا علي ديارنا وقتلوا--------- كافة المسلمين-- ولو رمينا الت-رس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه فيجوز--------- والحالة هذه	838	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms507	false	5711257176418420690	73	140	410	792	1598	300	ان كانت الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلحة ضرورية قطعية كلية اعتب-----------------------------------------رت والا فلا فالضرورية هي التي تكون من احدي الضروريات الخمس وهي حفظ الدين والنفس والعقل------- والمال والنسب واما القطعية فهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هي التي تكون موجبة لفاءدة بان--------------------------------------------------------------------------------------نا لو امتنعنا عن التترس لصدمونا واستولوا علي ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتي التترس ولو رمينا التترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر ---منه فان قتل التترس والحالة هذه	507	-852770047215725834	268	118.5	218	1075	24.930233001708984	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms849	true	-4548216120227142111	31	149	160	777	1543	300	قال السادس فقد الدليل بعد التفحيص البليغ يغلب عدم ظن عد------مه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل ش ا-----------------------------------------------لاستدلال علي عدم الحكم بعدم الدليل حق مستقبل عند المصنف وتقريره ان----- فقدان الدليل بعد بذل الوسع في التفحص------- يغلب ظن عدم الد----------ليل وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم ---------------------------------------لان عدم الحكم الدليل يستلزم عدم الحكم لانه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه ل----------لزم منه تكليف الغالب وهو ممتنع قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الباب الثاني في المردودة في ا---لاستحسان قال به ابو حنيفة وفسر بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته ورد بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسدة وفسره الكرخي بانه قطع المسالة عن نظاءرها لما هو اقوي كتخصيص ابي حنيفة قول القاءل مالي صدقة بالزكاة لقوله	849	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms508	false	2961736147244280646	125	300	700	1648	1648	300	قال السادس فقد الدليل بعد التفح-ص البليغ يغلب---- ظن عدمه وعدمه يستلزم عدم الحكم لامتناع تكليف الغافل اقول الدليل السادس من الادلة المقبولة عند المصنف الاستدلال علي عدم الحكم بعدم ما يدل عليه---------------- وتقريره ان يقال فقدان الدليل بعد------------- التفحص البليغ يغلب ظن عدمه يعني عدم الدليل وظن عدمه يوجب ظن عدم الحكم اما المقدمة الاولي فواضحة واما الثاني فلان عدم الدل------يل يستلزم عدم الحكم اذ-- لو ثبت حكم شرعي ولم -يكن عليه دليل لكان يلزم منه تكليف الغافل وهو ممتنع فينتج فقدان الدليل بعد التفحص البليغ يوجب ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب والمراد بعدم الحكم هنا عدم تعلقه لا عدم ذاته فان الاحكام قديمة عنده وهذه الطريقة التي قررها المصنف نقلها في المحصول عند بعض القفهاء ولم يصرح بموافقته الباب الثاني في المردودة قال الباب الثاني في المردودة الاول الاستحسان قال به ابو حنيفة وفسر بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته ورد بانه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده وفسره الكرخي بانه قطع المسالة عن نظاءرها لما هو اقوي كتخصيص ابي حنيفة قول القاءل مالي صدقة بالزكوي لقوله-	508	-852770047215725834	537	910.5	431	992	54.13306427001953	89	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms849	true	-4548216120227142111	149	196	777	1041	1543	300	تعالي خذ من اموالهم صدق-------ة وعلي هذا فالاستحسان تخصيص وابو الحسين بانه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لاقوي يكون كالطارء فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلة ش ذهب------------------------------------------------------------------------------ ابو حنيفة واصحابه الي القول بالاستحسان------------- وانكر- الباقون------------------------------------- حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع	849	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms509	false	165800737773809843	0	70	0	393	1585	300	تعالي خذ من اموالهم صدقة التوبة وعلي هذا فالاستحسان تخصيص وابو الحسين بانه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول ا-------لاقوي يكون كالطارء فخرج التخصيص ويكون حاصله تخصيص العلة اقول شرح المصنف في بيان الادلة المردودة فذكر منها شيءين احدهما الاستحسان وقد قال به ابو حنيفة وكذا الحنابلة كما قاله الامدي وابن الحاجب وانكره الجمهور لظنهم انهم يريدون به الحكم بغير دليل حتي قال الشافعي من استحسن فقد شرع	509	-852770047215725834	224	368.5	181	400	56.0	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms850	true	-5316606493803461628	132	279	693	1474	1571	300	المصنف هذا------------ بانه يلزم من ان يكون التخصيص استحسانا لانه عدول بالخاص عن بقية افراد العام بدليل ونحن موافقون علي التخصيص فاين الاستحسان المختلف فيه ويلزم منه ايضا ان يكون الناسخ استحسانا لكونه كذلك اذا كان نسخا في بعض الصور والثالثة قال- ابو الحسين -هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه وهو حكم الطارء علي الاول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحترز بقوله وهو في حكم الطارء علي الاول عن ترك اضعف القياسين ل-----لاقوي فان اقوي القياسين ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان فرض انه طارء------ فذاك الاستحسان ومثال ذلك العنب حيث يحر---------م بيعه بالزبيب سواء كان علي رءوس الشجر ام لا قياسا علي الرطب ثم ان الشارع ارخص في----- بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر فق-يس عليه العنب وترك-- القياس الاول لك-ن الثاني اقوي فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانا ورده صاحب الكتاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------- بان حاصله راجع الي ان الاستحسان هو تخصيص العلة	850	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms510	false	2419099647672727214	100	300	523	1610	1610	300	المصنف علي هذا التفسير بانه-------- ان يكون التخصيص استحسانا لانطباقه عليه ولا نزاع ف----------------------------------ي التخصيص ولو عبر المصنف بالعكس فقال وعلي هذا فالتخصيص------------ استحسانا كما عبرت به لكان اظهر التفسير --------الثالث- قاله ابو الحسين انه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه يكون ك--الطارء علي الاول فاشار بقوله ترك وجه من وجه الاجتهاد الي ان الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة فياخذ المجتهدون بواحد منها ثم انه يترك ذلك الوجه لما هو اقوي واحترز بقوله غير شامل شمول الالفاظ عن تخصيص العموم فان الوجه الاول شامل شمول الالفاظ احترز بقوله يكو------ن الطارء علي الاول عن ترك اضعف القياسين لاجل الاقوي فان اقواهما------ ليس في حكم الطارء ---قال---- فان كان---- طارءا عليه ف-هو الاستحسان ومثال ذلك العنب فانه قد ثبت تحريم بيعه -الزبيب سواء كان علي را-س الشجر او لا قياسا علي الرطب ثم ان الشارع ارخص في جواز بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الاول لكون الثاني اقوي ف-ان احتم---ل الثاني القوة والطر-ان كان استحسانا وهذا التفسير يقتضي ان يكون العدول عن حكم القياس الي النص الطارء عليه استحسانا وليس كذلك عند القاءلين به واعترض عليه المصنف بان حاصله يرجع الي ان الاستحسان هو تخصيص العلة-	510	-852770047215725834	542	750.5	433	1184	45.77702713012695	80	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms853	true	6495175768349513720	145	216	748	1128	1594	300	قال الثاني قيل قول الصحابي حجة وقيل ان خالف القياس وقال الشافعي في القديم ان انتشر ولم يخالف لنا قول------- فاعتبروا ب------منع التقليد واجماع الصحابة علي جواز مخالفة بعضهم بعضا وقياس الفر-ع علي الاصول قيل اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ق--لنا المراد عوام الصحابة قيل اذا خالف القياس---- اتبع الخير قلنا ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن ش--- اتفق اهل -----------------------------ال-علم علي ان قول الصحابي ليس -حجة علي صحابي اخر -----	853	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms511	false	-827807420461400110	62	141	309	741	1574	300	قال الثاني قيل قول الصحابي حجة وقيل ان خالف القياس وقال الشافعي في القديم ان انتشر ولم يخالف لنا قوله تعالي فاعتبروا الحشر يمنع التقليد واجماع الصحابة علي جواز مخالفة بعضهم بعضا وقياس الفروع علي الاصول قيل اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم 1 قلنا المراد عوام الصحابة قيل اذا خالف القياس فقد اتبع الخبر قلنا ربما خالف لما ظنه دليلا ولم يكن اقول اتفق---- العلماء كما قاله الامدي وابن الحاجب علي--- قول الصحابي ليس بحجة علي احد من الصحابة	511	-852770047215725834	357	642.0	290	439	81.32118225097656	58	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms856	true	9204872522087475062	270	300	1388	1541	1541	300	الصحابي بل في الخبر-- ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين ان ينتشر ام لا لكونه--- سبق في كتاب------- الاجماع قال مسالة منعت المعتزلة تفويض الحكم الي راي النبي صلي الله-	856	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms514	false	-1113676406132479746	5	37	29	194	1609	300	الصحابة ايضا ما قالوه ولم يتعرض المصنف للقول المفصل بين ان ين-شر ام لا لكونه قد سبق الكلام عليه في الاجماع قال مسالة منعت المعتزلة تفويض الحكم الي راي النبي صلي الله	514	-852770047215725834	134	225.0	108	166	80.72289276123047	21	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms857	true	-1574178517155771671	0	64	0	333	1511	300	عليه وسلم او العالم لان الحكم ي-تبع المصلحة وما ليست بمصلحة لا يصير----------- مصلحة قلنا الاصل ممنوع وان سلم فلم لا يجوز ان يكون اختياره امارة المصلحة وجزم بوقوعه موسي بن عمران لقوله بعد ----------ما انشدت ابنة النضر ابن الحارث لو سمعت لما ق-لت وسءال الاقرع في الحج اكل عام------------- فقال لو قلت ذلك لوجبت ونحوه قلنا لعلها ثبتت بنصوص محتملة للاستثناء وتوقف الشافعي	857	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms514	false	-1113676406132479746	37	104	194	556	1609	300	عليه وسلمو---العالم لان الحكم يتتبع المصلحة وما ليس- بمصلحة لا يصير بجعله اليه مصلحة قلنا الاصل ممنوع وان سلم فلم لا يجوز ان يكون اختياره امارة المصلحة وجزم بوقوعه موسي بن عمران لقوله عليه السلامبعدما انشدت ابنة النضر -بن الحارث لو سمعت -ما قتلت وسءال الاقرع في الحج اكل عام يا رسول الله فقال لو قلت ذلك لوجب- ونحوه قلنا لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء وتوقف الشافعي	514	-852770047215725834	320	573.0	259	369	86.72087097167969	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms857	true	-1574178517155771671	193	260	970	1302	1511	300	اختلف العلماء في ان هل يجوز ان يفوض الله تعالي --حكم حادثة الي راي نبي من الانبياء او عالم من العلماء فيقول له احكم بما شءت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون اذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جماهير المعتزلة الي امتن--------------------------------------------------------------------------------------اعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق وق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو علي الجباءي في احد قوليه يجوز ذلك--------------- للنبي دون	857	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms514	false	-1113676406132479746	108	205	574	1089	1609	300	اختلفوا ------في انه ي--جوز ان يفوض الله تعالي الحكم ال----------ي نبي------------ او عالم ان ---------يقول له احكم بما شءت فانك لا تحكم الا بالصواب فقالت------------------------------------------------------------------- المعتزلة لا يجوز وقال موسي بن عمران بجوازه ووقوعه وتوقف الشافعي رحمه اللهفي الجواز كما قاله الامام واتباعه واختاروه-------------------- وهو مقتضي اختيار المصنف ايضا فانه قال اجاب عن ادلة الفريقين ومقتضي كلام ابن برهان في الاوسط انه مذهب الشافعي فانه قال كما حكاه القرافي عنه مذهبنا جواز هذه المسالة ووقوعها واختار الامدي وابن الحاجب انه جاءز غير واقع وقال ابو علي الجباءي في احد قوليه كما قال الامدي انه يجوز للنبي دون	514	-852770047215725834	144	167.0	110	641	22.46489906311035	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms858	true	-4645166304577054248	62	129	348	693	1519	300	ما ليس بمصلحة في نفس ال----------------------------امر لا يصير مصلحة بتفويض الي المجتهد---------------------------------------- واجاب بمنع الاصل--------------------------------- وهو كون الحكم يتبع المصلحة وبانا لو سلمناه لا يلزم ما ذكرتم لانه لما قال له انك لا تحكم الا بالصواب امنا من اختياره المفسدة وكان الله تعالي جعل اختياره امار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة علي المصلحة وقدر له ان لا يختار سواها واحتج-------------------------------- موسي بن عمران علي الجزم بوقوعه بامرين احدهما قضية النضر بن الحارث	858	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms515	false	3525924642870375118	0	107	0	562	1505	300	ما ليس بمصلحة في نفس الامر وما ليس بمصلحة في نفس الامر لا يصير مصلحة بجعله الي- المجتهد اي بتفويضه اليه لاستحالة انقلاب الحقاءق واجاب المصنف بوجهين احدهما انه مبني علي اصل ممنوع وهو وجوب رعاية المصالح الثاني و-----سلمنا--------- ما ذكرتم لكن- لم لا يجوز ان يكو------------------------ن اختيار- العبد للحكم------------------------ امارة علي وجود المصلحة فيه وذلك بان يلهمه الله تعالي الي اختيار ما فيه المصلحة وان لم يعلم بها فان الله تعالي لما اخبره بانه لا يحكم الا بالصواب وتوقف الحكم بالصواب علي المصلحة لزم---- ان لا يحكم الا بالمصلحة قوله لقوله عليه السلام اي استدل موسي بن عمران علي ال-----وقوع- بامرين احدهما قضية النضر بن الحارث	515	-852770047215725834	187	220.5	147	637	29.35635757446289	26	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms860	true	-2730438590445217214	65	117	323	614	1623	300	قال الكتاب السادس في التعادل والتر--------------------------------------------------------------------------------جيح وفيه ابواب الباب الاول في تعادل الامارتين في نفس الامر منعه الكرخي وجوزه قوم وحينءذ فالتخيير عند القاضي وابي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء فلو حكم القاضي باحديهما مرة لم يحكم بالاخري اخري لقوله عليه --------السلام لابي بكر-------------------- لا تقض في شء واحد بحكمين مختلفين	860	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms517	false	372595445239418672	143	213	721	1118	1579	300	قال الكتاب السادس في التعادل والتراجيح الباب الاول في تعادل الامارتين في نفس الامر الكتاب السادس في التعادل والتراجيح وفيه ابواب الباب الاول في تعادل الامارتين في نفس الامر منعه الكرخي وجوزه قوم وحينءذ فالتخيير عند القاضي وابي علي وابنه والتساقط عند بعض الفقهاء فلو حكم القاضي باحداهما مرة لم يحكم بالاخري ا--ي لقوله عليه الصلاة والسلام لابي بكر الصديق رضي الله عنه لا تقض في شء واحد بحكمين مختلفين	517	-852770047215725834	288	544.0	236	399	72.18045043945312	47	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms862	true	-2105312589687824443	253	300	1337	1590	1590	300	قال مسالة اذا نقل عن مجتهد قولان في موض-ع واحد يدل علي توقفه ويحتمل ان يكونا احتمالين او مذهبين وان نقل في مجلسين وعلم المتاخر------ فهو مذهبه والا حكي القولان ش-------------------------------------------------------------------------- هذه المسالة في حكم تعارض --قولين لمج------------تهد واحد و---------------هو بالنسبة الي المقلدين--- كتعارض الامارتين عند-------- المجتهدين-	862	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms519	false	-3478613216084587262	173	242	906	1281	1574	300	قال مسالة اذا نقل عن مجتهد قولان في موضوع واحد يدل علي توقفه ويحتمل ان يكونا احتمالين او مذهبين وان نقل في مجلسين وعلم المتاخر منهما فهو مذهبه والا حكي القولان واقوال الشافعي رضي الله عنه كذلك وهو دليل علي علو شانه في العلم والدين اقول هذه المسالة في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد ولا شك ان تعارضهما بالنسبة الي المقلدين له كتعارض الامارتين بالنسبة الي المجتهدين	519	-852770047215725834	244	410.5	198	375	65.06666564941406	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms863	true	-1296191255859845798	6	38	45	201	1548	300	انه اذا نقل عن مجتهد واحد في مسالة واحدة قولان متنافيان فا------------ما ان يكون ذلك في موضع واحد اولا الحالة الاولي اذا كان في موضع واحد بان يقول في-- هذه المسالة----- قولان	863	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms519	false	-3478613216084587262	247	274	1308	1440	1574	300	انه اذا نقل عن مجتهد واحد في --حكم واحد- قولان متنافيان فله حالان احدهما ان يكون ذلك في موضع و----------------------------------------احد بان يقول مثلا هذه المسالة فيها قولان	519	-852770047215725834	107	171.5	83	175	61.14285659790039	18	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms863	true	-1296191255859845798	141	283	758	1465	1548	300	ان اطلاق القولين يقتضي التخيير وهو ضعيف واعلم ان وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل نقل الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع عن القاضي ابي حامد المروذي لانه ليس للشافعي مثل ذلك الا في بضعة عشر موضعا ستة عشر او سبعة عشر وقد وقع في المحصول بدل القاضي ابي حامد المروذي الشيخ ابو حامد الاسفرايني وكانه اشتبه ابو حامد بابي حامد ووقع فيه الجزم بان المواضع سبعة عشر وهو وهم والذي نقله الشيخ ابو اسحاق ما ذكرناه وقال القاضي ابو بكر في مختصر التقريب قال المحققون ان ذلك لا يبلغ عشرا الحالة الثانية ان يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين بان ينص----- في كتاب او في وقت علي اباحة شء وفي ------اخر علي تحريمه فهو قسمان احدهما ان يعلم المتاخر منهما فهو مذهبه ويكون الاول مرجوعا--------- عنه وذهب بعض الاصحاب الي انه لا بد وان ينص علي الرجوع	863	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms520	false	-1602298631081357103	144	194	770	1028	1574	300	ان اطلاق القولين يقتضي التخيير ثم ضعفه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الحال- الثاني -ان يكون نقل القولين عن المجتهد في مجلسين بان ينص مثلا في كتاب ع----------لي اباحة شء وينص في الاخر علي تحريمه فان ع-----------------لم المتاخر منهما فهو مذهبه ويكون الاول منسوخا والا حكي عنه القولان من غير ان نحكم علي احدهما ب--------الرجوع	520	-852770047215725834	184	278.0	148	727	25.309490203857422	27	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms871	true	-2213447131839889896	172	221	914	1165	1559	300	ذكرتم قال مسالة اذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه اولي بان يتبعض الحكم فيثبت البعض او يتعدد فيثبت بعضها او يعم فيوزع كقوله عليه السلام الا اخبركم بخبر الشهود فقيل نعم فقال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد-- وقوله ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد	871	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms522	false	-8298338512433449902	250	300	1381	1631	1631	300	داءما قال مسالة اذا تعارض نص--ان فالعمل بهما من وجه اولي بان يتبعض الحكم فيثبت البعض او يتعدد فيثبت بعضها او يعم فيوزع كقوله عليه السلام الا اخبركم بخير الشهود فقيل نعم فقال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد 2 وقوله ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد-	522	-852770047215725834	240	456.0	192	253	94.86166381835938	45	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms871	true	-2213447131839889896	221	300	1165	1559	1559	300	فيحمل الاول علي حق الله تعالي والثاني علي حقنا ش -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انما يرج-ح احد الدليلين علي الاخر اذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح بل يصار الي ذلك لانه اولي من العمل باحدهما دون الاخر اذ فيه اعمال الدليلين و----------------------------------------------------الاعمال اولي من الاهمال--- ثم العمل بكل واحد منهما ي----------------كون علي ثلاثة انواع احدها ان يتبعض حكم كل واحد من الدليلين بان ي----------كون قابلا للتبعيض فيبعض بان يثبت بعضه دون-	871	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms523	false	7042332583920863772	0	119	0	616	1571	300	فيجعل الاول علي حق الله تعالي والثاني علي حقنا اقول وجه مناسبة هذه المسالة للكلام علي الترجيح من حيث كونها معقودة لبيان شرط الترجيح كما ستعرفه او لانا اذا اعملنا الدليلين من وجه فقد رجحنا كلا منهما علي الاخر من ذلك الوجه الذي اعمل فيه وحاصل المسالة انه اذا تعارض فانما ترجيح احد------هما علي الاخر اذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح لان-------------------------------------------------------- اعمال الدليلين اولي من اهمال احدهما بالكلية لكون الاصل في الدليل هو الاعمال لا----- الاهمال ثم ان العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه ويكون علي ثلاثة انواع احدها ان يتبعض حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين اي يكون قابلا للتبعيض ف---------يثبت بعضه دون	523	-852770047215725834	296	474.5	236	692	42.774566650390625	50	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms872	true	-2827090206719327924	0	59	0	324	1592	300	بعض وعبر الامام عن هذا النوع بالاشتراك والتوزيع ومن امثلته دار بين اثنين تداعياها وهي---------------------------------------- في يدهما------------------------------------- فانها تقسم بينهما نصفين لان-------------------------- ثبوت الما-----------لك قابل للتبعيض فيتبعض ومنها اذ ت---------------------------------------------------عارضت البينتان في الملك علي قول القسمة------------------------------------------------------------ الثاني ان يتعدد--- حكم كل واحد من الدليلين اي يقتضي كل واحد من الدليلين احكاما متعددة في----حمل واحد منهما علي بعض تلك الاحكام	872	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms523	false	7042332583920863772	119	216	616	1121	1571	300	بعض وعبر الامام عن هذا النوع بالاشتراك والتوزيع ولم يذكر له مثالا ومثله التبريز-----ي في التنقيح بقسمة الملك وذلك كما اذا كان في يد اثنين دار فادعي كل واحد منهما انها ملكه فانها تقسم بينهما نصفين لان يد كل منهما دليل ظاهر علي ثبوت الملك وثبوت الملك قابل للتبعيض ف-تبعض ونحكم لكل واحد بعض الملك جمعا بين الدليلين من وجه وكذلك اذا تعارضت البينتان فيه -----علي قول القسمة بخلاف ما اذا تعارضنا في نحو القتل والقذف مما لا يتبعض النوع الثاني ان يتعدد كل حكم--- واحد من الدليلين اي يحتمل-------------------- احكاما------- فيثبت بكل واحد ----------بعض تلك الاحكام	523	-852770047215725834	227	292.5	184	556	40.82733917236328	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms874	true	-2329847440550572233	48	199	246	1067	1598	300	الاول ----ان يكونا متساويين في القوة باشتراكهما في العلم او الظن وفي العموم بان يصدق كل منهما علي ما يصدق عليه الاخر وله ثلاثة احوال اولها ان يتاخر ورود احدهما------------- عن الاخر ويكون معروفا بعينه فينسخ المتاخر المت----قدم سواء كانا معلومين او مظنونين ايتين ------------ام خبرين- ام احدهما اية------ والاخر خبرا عن-------د من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس واما من------------ يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الاخير وهذا ---------------------------اذا كان حكم المتقدم قابلا للنسخ اما اذا لم يقبل النسخ ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعال-------------------ي فان كانا معلومين قال الامام فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر واعترض عليها النقشواني بان المدلول ان لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتاخر فلا يعارض المتقدم بل يجب اعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتاخر وان كانا مظنونين طلب الترجيح ولو كان الدليلين خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوة والعموم من غير فرق ولم يذكر----------- المصنف------------- ذلك وثانيها ------ان يجهل المتاخر منهما فان كانا -------------------	874	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms524	false	1596381357001647329	178	300	950	1611	1611	300	الاول وهو ان يكونا متساويين في القوة والعموم ففي-----------------------------------------------------------------------ه ثلاثة احوال احدها ان ي---علم ان احدهما متاخر الورود عن الاخر ويعلم ايض--ا بعينه فحينءذ يكون ناسخا للمتقدم سواء كانا معلومين او مظنونين وسواء كانا من الكتاب والسنة او احدهما من الكتاب والاخر من السنة الا ان من يقول ان الكتاب لا يكون ناسخا للسنة وبالعكس فانه يمنع ورود----------------- هذا القسم قال في المحصول وانما يكون الاول منسوخا اذا كان مدلوله----- قابلا للنسخ---- فان لم يكن اي------------------------ كصفات الله تعالي كما قاله النقسواني فانهما ----------------------يتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوة والعموم وسوء كانا قطعيين او ظنيين ولعل المصنف انما لم يذكر ذلك لوضوحه الثاني ان يجهل المتاخر منهما فلم يعلم عينه فينظر فان كانا	524	-852770047215725834	350	387.5	274	975	35.89743423461914	46	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms874	true	-2329847440550572233	199	296	1067	1579	1598	300	معلومين فيتساقطان ويرجع ------الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ------ان يكون هو المتاخر -------------------وان كانا مظنونين ----------بعين الترجيح-------------------------------------------------------------- والي هذا اشار المصنف بقوله وان جه-------------------------ل فالتساقط اي فيما اذا كانا معلومين او الترجيح اي فيما اذا كانا مظنونين وثالثهما ---------------------------------------------------------------------ان يعلم مقارنتهما ولم يذ----------------كره في الكتاب فان كانا معلومين فقد قال الامام ان -------امكن التخيير بينهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير---- ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرفت ان ال-علوم لا تقبل الترجيح قال قال ولا يجوز الترجيح بما يرجع الي الحكم نحو كون احدهما	874	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms525	false	-7603324928737210512	0	123	0	670	1599	300	معلومين فيتساقطان ويجب الرجوع الي غيرهما لان كلا------------- منهما يحتمل ان يكون هو المنسوخ احتمالان علي السواءوان كانا مظنونين وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي فان تساويا يخير المجتهد هكذا صرح به في المحصول1 واليه--- اشار المصنف بقوله وان جهل فالتساقط او الترجيح يعني فالتساقط ا---------ن كانا معلومين او الترجيح ا---------ن كانا مظنونين وقد قرره الشارحون علي غير هذا الوجه وهو غير مطابق لما في المحصول الحال الثالث ان يعلم تقارب-هما ولم يذكره المصنف وقد ذكره في المحصول ف-------------------قال ان كانا معلومين وامكن التخيير في-هما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير قال ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرف -ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا ان يرجح ايضا-------- بما يرجع الي الحكم ل---كون احدهما	525	-852770047215725834	383	530.5	307	737	51.96743392944336	54	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms875	true	-9181159900823639915	1	98	6	519	1565	300	لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية هو غير جاءز انتهي ولم يذكر حكم القسم الاخر وهو عدم امكان التخيير بينهما وان كانا مظنونين تعين التر----------جيح فيعمل بالاقوي فان تساويا في القوة قال الامام فالتخيير قال- وان كان احدهما قطعيا او اخص مطلقا عمل به وان تخصص بوجه طلب الترجيح ش الضرب الثاني---- ان لا يتساويا في القوة والعموم جميعا فام------ا يتساويا في العموم ولم يتساويا في القوة او عكسه او لم يحصل بينهما تساو لا في العموم ولا في القوة فهذه احوال ثلاثة اولها التساوي في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة بان يكون احدهما قطعيا والاخر	875	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms525	false	-7603324928737210512	125	171	681	936	1599	300	لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وان------------------------------------------------------------------------ كانا مظنونين وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي فان تساويا-------------------- فالتخيير قوله وان كان احدهما قطعيا شرع يتكلم في القسم----------------------------------- الثاني وهو ان لا يتساويا في القوة والعموم فحينءذ اما ان لا يتساويا في ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوة بان يكون احدهما قطعيا والاخر	525	-852770047215725834	198	294.5	161	534	37.078651428222656	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms876	true	1998483522265856155	90	167	439	869	1583	300	قال مسالة قد يرجح بكثرة الادلة لان الظنيين اقوي قيل يقدم الخبر علي الاقيسة قلنا ان اتحد اصلها فمتحدة والا فممنوع ش ----ذهب الشافعي وم---الك الي--------- انه يجوز الترجيح بكثرة الادلة والخلاف مع الحنفية واستدل المصنف بان كل واحد من الدليلين يفيد ظنا مغاير الظن المستفاد من صاحبه -----------------------------------------------------------------------------------------------والظنان اقوي من الظن الواحد في-عمل بالاقوي لكو----نه اقرب الي القطع كما رجحنا الكتاب علي السنة والسنة علي الاجماع والاجماع علي الق---ياس فان قلت الفرق بين-------- الترجيح بكثرة الادلة	876	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms527	false	-451137250119142791	40	122	220	666	1663	300	قال مسالة قد يرجح بكثرة الادلة لان الظن-ين اقوي قيل يقدم الخبر علي الاقيسة قلنا ان اتحد اصلها فمتحدة والا فممنوع اقول مذهب الشافعي كما قاله الامام وغيره انه يجوز الترجيح بكثرة الادلة ل---------------------------------ان كل واحد من الدليلين يفيد ظنا والا لم يكن دليلا----------- والظن الحاصل من احدهما غير الظن الحاصل من الاخر لاستحالة اجتماع المءثرين علي اثر واحد ولا شك ان الظنين اقوي من الظن الواحد والعمل بالاقوي واجب لكنه اقرب الي ا-----------------------------------------------------------------لقطع واس-تدل المخالفون بانه لو جاز الترجيح بكثرة الادلة	527	-852770047215725834	279	440.0	225	557	50.08976745605469	42	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms876	true	1998483522265856155	257	300	1351	1583	1583	300	الاقيسة حينءذ تكون ايضا متحدة واحدا وتكون قياسا واحدا لا اقيسة متعددة لوحدة الجامع فانها لا تتغاير------ الا ان يعلل حكم الاصل في ق---ياس منها بعلة اخري وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين ممنوع علي ما سلف فيكو-------------ن الحق من تلك الاقيسة واحدا و------------اذا قدمنا-	876	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms527	false	-451137250119142791	149	195	815	1051	1663	300	الاقيسة كلها في الحقيقة ------------------قياسا واحدا لا اقيسة متعددة ل-------------انها لا تتغاير حينءذ الا اذا علل حكم الاصل في كل قياس منها بعلة اخري وتعليل الحكم بعلتين مختلفتين ممنوع علي ما مر واذا كان ممنوعا كان الحق من تلك الاقيسة انما هو قياس واحد فاذا قدمنا	527	-852770047215725834	169	261.0	137	267	63.29587936401367	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms878	true	1241118795377934639	275	300	1457	1607	1607	300	قال الباب الثالث في ترجيح الاخبار وهو علي وجوه الاول بحال الراوي فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوساءط وفقه الراوي -علمه بالعربية وافضليته وحسن اعتقاده وكونه-	878	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms527	false	-451137250119142791	225	250	1207	1359	1663	300	قال الباب الثالث في ترجيح الاخبار وهو علي وجوه الاول بحال الراوي فيرجح بكثرة الرواة وقلة الوساءط وفقه الراوي وعلمه بالعربية وافضليته وحسن اعتقاده وكونه	527	-852770047215725834	150	290.0	126	152	98.68421173095703	23	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms879	true	-1526737027836964535	0	30	0	186	1533	300	صاحب الواقعة وجليس المحدثين ومختبرا ثم معدلا بالعمل علي روايته وبكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم وحفظه- وزيادة ضبطه- ولو لالفاظه عليه السلام ودوام عقله -------وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه وتاخو اسلامه	879	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms527	false	-451137250119142791	250	280	1359	1553	1663	300	صاحب الواقعة وجليس المحدثين ومختبرا ثم معدلا بالعمل علي روايته وبكثرة المزكين وبحثهم وعلمهم وحفظهم وزيادة ضبطهم وله لالفاظه عليه السلام-ودوام عقله وشهرته وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه وتاخر اسلامه	527	-852770047215725834	183	346.0	154	195	93.84615325927734	25	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms882	true	-4249707372308081850	177	299	918	1543	1546	300	الثاني عشر كثرة بحث المزكين عن احوال الناس ل------------------------------------------------زيادة الثقة بقولهم حينءذ ---------------------الثالث عشر كثرة علمهم لان كثرة العلم تءدي الي الصواب -------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع عشر حفظ الراوي وقد اطلقه في الكتاب وهو يحمل امرين --------كلاهما حق --معتبر احدهما ان يكون قد----------- لفظ الحديث واعتمد الاخر علي المكتوب فالحافظ اولي لما لعله يعتور الخط من نقص وتغيير قال الامام وفيه احتمال قلت وهو احتمال بعيد وقد ذهب بعض العلماء الي انه لا يحتج برواية من يعول علي كتابته قال اشهب سءل مالك ايءخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح الاحاديث فقال لا يءخذ عنه اخاف ان يزاد في كتبه بالليل وعن هشيم من لم يحفظ الحديث فليس هو اولي من اصحاب الحديث يجء احدهم بكتاب كانه سجل مكاتب وثانيهما ان يكون احدهما اكثر حفظا	882	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms530	false	-8469556574383396753	16	106	88	595	1644	300	الثاني عشر----- بحث المزكين عن احوال الناس واليه اشار بقوله وبحثهم تقديره وكثرة بحثهم وكذلك زيادة عدالتهم والوثوق بهم كما قاله ابن الحاجب الثالث عشر كثرة علم المزكين يعني بالعلوم الشرعية كما اقتضاه كلام المحصول لكون الثقة بقولهم اكثر لا باحوال الراوي كما قاله الشارحون فانه قد تقدم ما يدل عليه الرابع عشر حفظ الراوي وهذا الكلام يحت-----------مل امرين صرح باعتبارهما في المحصول احدهما ان يكون احدهما قد حفظ لفظ الحديث واعتمد الاخر علي المكتوب فالحافظ اولي لانه ابعد عن الشبهة قال--------------------- وفي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه --احتمال الثاني--- ان يكون احدهما اكثر حفظا	530	-852770047215725834	210	266.0	168	818	25.67237091064453	29	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms883	true	-5000258628687623548	138	167	682	840	1500	300	الخامس عشر زيادة ضبط الراوي و---------شدة --اعتناءه فليرجح من ------------------كان------- اشد اعتناء به واكثر اهتماما---------- ولو كان ذلك----------- الضبط لالفاظ الرسول -------------------بان يكون اكثر حرصا علي مراعاة كلام-ه وحروفه	883	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms530	false	-8469556574383396753	135	174	753	983	1644	300	الخامس عشر زيادة ضبط الراوي والضبط هو شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بامره فاذا كان احدهما اشد اعتناء به واه-----تماما يرجح خبره ولو كان ذلك يعني زيادة الضبط لالفاظ الرسول عليه الصلاة والسلامبان يكون اكثر حرصا علي مراعاة كلماته وحروفه	530	-852770047215725834	140	196.5	114	235	59.574466705322266	19	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms884	true	-8024413866584984415	220	299	1136	1566	1569	300	العشرون بتاخر اسلام------ه ف-----------يرجح رواية من تاخر --اسلامه علي رواية من تقدم اسلامه لان تاخر الاسلام دليل علي----- روايته اخيرا هكذا نطق به الم----------------------------------------صنف وصرح به الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع وهو حق مستقبل وجزم الامدي بعكسه معتلا بعراقة المتقدم في الاسلام ومعرفته وليس بشء وقال الامام ----------------------------------------------------------------------------------الاولي ان يفصل ويقال المتقدم اذا كان موجودا -----مع المتاخر لم يم-نع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاما اذا----------------- مات المتقدم قبل اسلام المتاخر --وعلمنا ان اكثر رواه المتقدم	884	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms531	false	9167177208041347587	59	154	310	828	1628	300	العشرون -تاخر اسلام الراوي فالخبر الذي يكون راويه م--تاخر الاسلام عن راوي الخبر الاخر راجح- لان تاخر الاسلام دليل علي تاخر روايته------ هكذا ذكر صاحب الحاصل وابن الحاجب حكما وتعليلا فتبعه المصنف--------------------------------------------------- وجزم الامدي بعكسه --لقوة اصالة المتقدم في الاسلام ومعرفته واما ---------الامام فانه ذكر ايضا كما قاله المصنف لكن شرط فيه ان يعلم ان سماعه وقع بعد اسلامه ثم قال والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا في زمان المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاما اذا علمنا ان المتقدم مات-------- قبل اسلام المتاخر او علمنا ان ---روايات المتقدم	531	-852770047215725834	288	391.0	232	601	47.92013168334961	38	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms885	true	-191142666736347716	96	208	515	1065	1550	300	الراوي في البلوغ علي الراوي في الصبا وفي البلوغ والمتحمل وقت البلوغ علي المتحمل في الصبا ------------------------------------------------------------------------------وفيه ايضا ش الخبر الذي----------- لم يرو به شيءا من الاحاديث الا بل-------وغه راجح علي خير من لم-- يروها الا في صباه لان البالغ اقرب الي الضبط ويرجح ايضا علي خبر من روي البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال ان يكون---------- من مروياته في---- الصغر قوله والمحتمل ان ير--------------------------------جح الخبر الذي لم يتحمل رواية الاحاديث الا في زم-ن بلوغه علي من لم يتحمل الا في زم-ن صباه قوله او فيه ايضا اي ويرجح هذا ايضا علي من -------يتحمل البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال ان يكون هذا الخبر من الاحاديث المحتملة في----- الصغر ولهذا	885	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms532	false	-126967731589396861	5	117	24	582	1528	300	الواقع في حال الب---------------------------لوغ والي الوقتين اشار بقوله----------------- وفيه ايضا اي في البلوغ منضما الي ما ذكرناه وهو الصبي التقرير الثاني ان يكون المراد ا----ن الخبر الذي يكون راويه لا يرو-------ي في الاحاديث الا في وقت بلوغه راجح علي خبر الذي لم يروها الا في صباه او--------------------------------------------- روي بعضها في صباه وبعضها في بلوغه لاحتمال ان يكون هذا الخبر من مروياته في حال الصغر -ولم يعلم سامعه بذلك وكذلك القول في التحمل ايضا فيرجح الخبر الذي لم يتحمل رواية الاحاديث الا في زمان بلوغه علي من لم يتحمل الا في زما-----------------------------------------------ن صباه او تحمل بعضها في صباه وبعضها في بلوغه لاحتمال ان يكون هذا الخبر من الاحاديث المتحملة في حالة الصغر --هذا	532	-852770047215725834	318	448.5	243	708	44.915252685546875	48	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms888	true	3436964124143483883	9	127	58	665	1571	300	الخبر الدال علي علو شان الرسول صلي- الله عليه وسلم علي ما ليس ك----ذلك لانه يدل علي تاخره فان الزيادة العظمي في علو شانه وظهور امره كانت في اخر عمره----------------------------------------------- و--------------------------------قال الامام ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يجب تقديم الاول عليه واعترض عليه بان المشعر بعلو شان الرسول----------------------------- معلوم التاخ-ر او مظنونة و-------------------------------------------------------ما لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الاول وثالثها يرجح المتضمن-------------------------------------- للتخفيف------ علي المتضمن للتغليظ لانه اظهر تاخرا فان النبي صلي الله عليه وسلم كان يغلظ في ابتداء امره زجرا لهم عن عواءد-- الجاهلية ثم مال الي التخفيف هكذا ذكره صاحب الحاصل واتبعه المصنف	888	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms534	false	-6082566109984806930	100	247	525	1278	1555	300	الخبر ال--مشعر بعلو شان الرسول عليه ال---سلام راجح علي ما لا يكون كذلك لان ظهورامره وعلو--------------------------- شان-----------ه كان -في اخر عمره فدل علي التاخير هكذا اطلقه المصنف تبعا للحاصلن وقال في المحصول الاولي ان يفصل فيقال------- ان دل ا---حدهما علي العلو وال-اخر علي الضعف -----قد-م الدال علي العلو واما اذا لم يدل الاخر- لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين ي----قد-م الاول عليه وقد يجاب عما قاله انه اذا كان التاخير سببا للرجحان فالدال علي العلو معلوم التاخير او مظنونه بخلاف ما لم يدل علي شء وما يقطع برجحانه او يظن راجح علي ما لا يكون كذلك وايضا فانه قد ذكر في السادس من هذا القسم ما يعكر عليه فتامله الثالث الخبر المتضمن للتخفيف متقدم علي المتضمن للتغليظ لانه اظهر تاخرا فان النبي صلي الله عليه وسلم-كان يغلظ في ابتداء امره زجرا لهم عن العادات الجاهلية ثم مال الي التخفيف هكذا ذكره صاحب الحاصل و-تبعه المصنف	534	-852770047215725834	400	570.0	312	822	48.661800384521484	59	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms889	true	706687731097742554	92	192	480	1036	1552	300	اذا حصل اسلام --راويين معا-------- كاسلام خالد وعمرو بن العاص رضي الله عنهما وعلم ان احدهما تحمل الحديث بعد اسلامه فيرجح بخبره عل-----ي الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الاخر قبل ال-اسلام او بعده--------------------------------- لانه اظهر تاخرا قال الخامس باللفظ فيرجع الفصيح لا الافصح والخاص وغير المخصص والحقيقة والاشبه بها والشرعية ثم العرفية والمستغني عن الاضمار والدال علي المراد من وجهين -بغير واسطة والموفي الي علة الحكم والمذكور معه معارضة ----والمقرون بالتهديد ش---------------- الترجيح بحسب اللفظ يقع بامور الاول فصاحة------ احد اللفظين --مع ركاكة الاخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق-------------------------- قبو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وحمله علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه	889	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms535	false	1354292980784286301	162	299	890	1637	1641	300	اذا---- اسل-م الراويان في وقت واحد كاسلام خالد وعمرو بن العاص--------------- وعلم ان احدهما تحمل الحديث بعد اسلامه فان ---خبره راجح علي الخبر الذي لا يعلم هل تحمله الاخر في حال اسلامه ام في حال كفره كما قاله في المحصول1 قال لانه اظهر تاخرا قال الخامس باللفظ فيرجح الفصيح لا الافصح والخاص وغير المخصص والحقيقة والاشبه بها فالشرعية ثم العرفية والمستغني عن الاضمار والدال علي المراد من وجهين وبغير وسط --والمومء الي علة الحكم والمذكور---- معارضه معه والمقرون بالتهديد اقول الوجه الخامس الترجيح ب----اللفظ وهو بامور الاول ان يكون لفظ احد الخبرين فصيحا ولفظ الاخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال فان الفصيح مقدم اجماعا للاتفاق علي قبوله وقال الامام بخلاف الركيك فان منهم من رده لان النبي صلي الله عليه وسلمكان افصح العرب فلا يكون ذلك كلاما له ومنهم من قبله وحمله علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه	535	-852770047215725834	444	685.5	362	780	56.92307662963867	63	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms891	true	2408265566950510848	41	206	228	1113	1593	300	السادس اذا تعارض خبران او لم يمكن العمل باحدهما الا بعد ارتكاب المجاز ومج----از احدهما اشبه بالحقيقة من مجاز الاخر ف----يرجح علي ما ليس كذلك وقد مر تمثي---له في المجمل والمبين السابع ---برجح المشتمل علي الحقيقة الشرعية------ علي------ المشتمل علي العر--------فية او اللغوية---------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم العرفية -----------مقدمة علي-------- اللغوية ------كما عرف-----ت في م-كانه الثامن يرجح الخبر المستغني عن الاضمار -في الدلالة علي المفتقر اليه لكون الاضمار علي خلاف ا---------------------------------------------------------------------------لاصل التاسع يقدم الخبر الدال علي المراد من وجهين علي الدال عليه من وجه واحد لقوة الظن الحاصل من الاول بتعذر----- جهة الدلالة العاشر يرجح الخبر الدال علي الحكم ب-غير و-سط- علي ما يدل عليه بوسط لزيادة غلبة الظن بقلة الوساءط -----------------مثاله قوله صلي- الله عليه وسل--------------------------------------------------------م ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل-- فانه لا-- يدل علي بطلان نكاحها اذا نكحت نفسها باذن وليها الا بواسطة الاجماع اذ يقال اذا بطل عدم الاذن بطل بالاذن لعدم القاءم بالفصل وقوله صلي الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها يدل علي صحة نكاحها اذا نكحت نفسها	891	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms536	false	6791383265393264592	102	282	544	1550	1645	300	الخامس اذا تعارض خبران ولا-- يمكن العمل باحدهما الا ب---ارتكاب المجاز وكان مجاز احدهما اشبه بالحقيقة من مجاز الاخر فانه يرجح عليه لقربه----- وقد مر تمثيل ذلك في المجمل والمبين السادس الخبر-- المشتمل علي الحقيقة الشرعية ويرجح علي الخبر المشتمل علي الحقيقة العرفية او اللغوية لان النبي صلي الله عليه وسلمبعث لبيان الشرعيات فالظاهر من حاله انه يخاطب بها ثم ان المشتمل علي الحقيقة العرفية يرجح علي المشتمل علي الحقيقة اللغوية لاشتهار العرفية وتبادر معناها السابع يرجح الخبر المستغني عن الاضمار علي الخبر------ المفتقر اليه ل-ان الاضمار علي خلاف الاصل وهذا القسم ايضا داخل في تقديم الحقيقة علي المجاز لان الاضمار نوع من المجاز الثامن يرجح الخبر الدال علي المراد من وجهين علي الدال عليه من وجه واحد لان ا-لظن الحاصل من الاول اقوي لتعدد جهة الدلالة التاسع يرجح الخبر الدال علي المراد بغير واسطة علي الدال ع-ليه بواسطة لان ------------قلة الوساءط تقتضي كثرة الظن ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام الايم احق بنفسها من وليها 1 مع قوله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل 2 فان الاول يدل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي صحة نكاحها اذا نكحت نفسها	536	-852770047215725834	580	877.0	468	1212	47.85478591918945	78	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms892	true	-1477095935523158356	140	235	736	1244	1566	300	لان اقترانه به------ يدل علي تاكد الحكم الذي تضمنه كقوله صلي الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصي ابا القاسم وكذلك لو كان----------- احدهما زيادة تمهيد --------------------------------------قال السادس بالحكم فيرجح المبقي -لحكم الاصل لانه لو لم يتاخر عن الناقل لم يفدو المحرم عن -المبيح لقوله صلي- الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال وا--لاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لان الاصل عدم القيد ونافي الحد لانه ضرر لقوله صلي- الله عليه وسلم ادرء-ا الحدود بالشبهات ش---------------- الترجيح بحسب الحكم علي وجوه- الاول اذا كان احد الخبرين مقرر الحكم الاصل	892	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms537	false	3039293682938423157	146	235	781	1296	1627	300	لان اقترانه بالتهديد يدل علي تاكد الحكم الذي تضمنه------------------------------------------------------------ وكذلك لو كان التهديد في احدهما اكثر كما قال في المحصول واهمله المصنف تبعا للحاصل قال السادس بالحكم فيرجح المبقي الحكم الاصل لانه لو لم يتاخر عن الناقل لم يفد والمحرم علي المبيح لقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال 3 وللاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لان الاصل عدم القيد ونافي الحد لانه ضرر لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات اقول الوجه السادس الترجيح ب----الحكم وهو بامور الاول يرجح------- الخبر المبقي -لحكم الاصل	537	-852770047215725834	375	599.0	305	587	63.8841552734375	53	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms895	true	-5283358136073363493	14	77	69	394	1533	300	الخبرين مثبتا للطلاق او العتاق والا حزنا فيا له فمنهم من قدم المثبت -----------------ع------لي النافي---------------- لان الاصل عدم القيد اي قيد النكاح وقيد الرقبة فما دل علي ثبوت الطلاق او العتاق فقد دل علي زوال قيد النكاح او ملك اليمين فكا-ن موافقا للاصل فلي----------رجح وهذا --ما جزم به المصنف ومنهم من قدم النافي لكو-----------------------------------------نه علي وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح واثبات ملك اليمين	895	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms539	false	-2621799985751845180	41	105	241	581	1610	300	الخبر------------------------------------------------------- المثبت للطلاق او العتاق علي الخبر النافي له خلافا لبعضهم لان الاصل عدم القيد فالخبر الدال --------------------علي ثبوت الطلاق او العتاق دال ---علي زوال قيد النكاح او ملك اليمين فيكون موافقا للاصل وحينءذ يكون ارجح وهذا الذي جزم به المصنف جزم به الامدي حكما وتعليلا ثم قال ويمكن ان يقال بل النافي اول لانه علي وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح واثبات ملك اليمين	539	-852770047215725834	203	310.5	162	418	48.56459426879883	32	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms896	true	5898782172009114766	216	300	1125	1607	1607	300	قال الباب الرابع في تراجيح الاقيسة وهي بوجوه الاول بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الاضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط و--الوجودي للوجودي والع--دمي للعدمي ش قال امام الحرمين رحمه الله هذا الباب هو الغر---------ض الاعظم من الكتاب وفيه تنافس القياسيين وفيه اتساع الاجتهاد واعلم ان ترجيح الاقي---------------------سة بوجوه الاول-------- بحسب العلة وهو مفرع علي جواز التعليل بكل واحد من الاوصاف التي نذكرها وذلك خمسة امور اولها يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكمة ------------علي القياس المعلل بنفس الحكمة-	896	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms541	false	-1787973931912299037	201	270	1090	1476	1654	300	قال الباب الرابع في تر-جيح الاقيسة وهي بوجوه الاول بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الع-----------دمي ثم الحكم الشرعي والبسيط ثم الوجودي للوجودي ثم العدمي للعدمي -اقول لما فرع المصنف من تراجيح الاخبار شرع في تراجيح بع-------------------------------------------------------------------------ض الاقيسة علي بعض وهي علي خمسة اوج-ه الاول الترجيح بحسب العلة وهو---------------------------------------------------------------- امور الاول يرجح القياس المعلل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة للحكمة كالسفر مثلا علي القياس المعلل بنفس الحكمة	541	-852770047215725834	285	441.5	234	537	53.07262420654297	37	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms899	true	-1470713168936949866	236	297	1268	1598	1613	300	قال الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع ثم الظاهر اللام ثم ان والباء ثم بالمناسبة الضرورية الدينية ثم الدنيوية ثم التي في حيز الحاجة الاقرب اعتبارا فالاقرب ثم الدوران في محل ثم في محلين ثم السير ثم الشبه ثم الايماء ثم الطرد ش---------------- الترجيح بحسب الدليل الدا---ل علي علية الوصف للحكم ------------------------------------------------------------------------علي اقسام الاول يرجح القياس الذي يثبت عليه	899	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms543	false	7584035524756452740	93	167	531	950	1690	300	قال الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع ثم الظاهر -للام ثم ان والباء ثم بالمناسبة الضرورية الدينية ثم الدنيوية ثم التي في حيز الحاجة الاقرب اعتبارا فالاقرب ثم الدوران في محل ثم في محلين ثم السبر ثم الشبه ثم الايماء ثم الطرد اقول الوجه الثاني الترجيح بحسب الدليل الذي يدل علي علية الوصف -لحكم الاصل كالنص والمناسبة والدوران والسير والشبه والايماء والطرد وغيرها وهو علي اقسام الاول يرجح القياس الذي يثبت عليه	543	-852770047215725834	324	603.5	263	421	76.9596176147461	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms905	true	6330222961054235619	103	235	554	1284	1635	300	الكتاب السابع في الاجتهاد والافتاء وفيه بابان الباب الاول في الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في درك الاحكام الشرعية --------------ش الاجتهاد -----لغ------ة هو استفراغ الوسع في تحصيل الشء وقد علمت من ضرورة كونه استفراغ الوسع انه لا يكون الا فيما فيه مشقة وكلفة وفي الاصطلاح ما ذكره في الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنس وقوله في درك الاحكام فصل خرج به استفراغ الوسع انه لا يكون الا فيما فيه مشقة وكلفة وفي الاصطلاح ما ذكره في الكتاب بقوله استفراغ الوسع جنس وقوله في درك الاحكام فصل خرج به استفراغ الوسع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في فعل من الافعال العلاجية مثلا وقوله الشرعية فصل ثان تخرج اللغوية والعقلية والحسية والاحكام الشرعية تتناول الاصول والفروع ودركها اعم من كونه--- علي سبيل القطع او الظن هذا مدلول لفظه ويجوز ان يري----------------------------------------------------------------د بالاحكام الشرعية-------------------------- خطاب الله تعالي الم--------------------------------------------------تعلق فيخرج الاجتهاد في-------- الاصولية	905	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms548	false	-8042789231256330818	76	205	445	1170	1675	300	الكتاب السابع في الاجتهاد والافتاء وفيه بابان------ الاول في الاجتهاد وهو استفراغ الجهد في درك الاحكام الشرعية وفيه فصلان اقول الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحصيل الشء و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يستعمل الا فيما فيه كلفة ومشقة تقول اجتهد في حمل الصخرة ولا تقول اجتهدت في حمل النواة وهو ماخوذ من الجهد بفتح الجيم وضمهاوهو الطاقة وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف وسبقه اليه صاحب الحاصل فقوله استفراغ الجهد جنس وقوله في درك الاحكام به استفراغ في فعل من الافعال--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودركها اعم من ان يكون علي سبيل القطع او الظن وقوله الشرعية خرج به اللغوية والعقلية والحسية ودخل فيه الاصولية والفروعية الا ان يكون المراد بالاحكام الشرعية ما تقدم في اول الكتاب وهو خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير فانه لا يدخل في--ه الاجتهاد في المساءل الاصولية	548	-852770047215725834	269	141.5	217	1147	23.452484130859375	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms906	true	4173085457667658061	152	299	795	1568	1573	300	مامورا به كا--------------ن فاعلا له ضرورة امتثاله اوامر ربه ووقوفه عندها صلي الله عليه وسلم وثانيها اذا غلب علي--------- ظنه عليه السلام كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم ظن- او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فلا بد وان نظن ان الحكم في الفرع مثل---------------------------ه في ال---------------------------------------------------اصل وترجيح الراجح علي المرجوح من مقتضيات بداية العقول ولقاءل ان يقول اذا وجب ترجيح الراجح فليمتنع عن العمل بهذا الراجح لقدرته علي ارجح منه وهو النص وثالثها ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص فيك----------------------------------------ون اكثر ثوابا فلا تختص الامة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بفضيلة لا توجد --------------------------------------------------فيه ورابعها ان العمل بالاجتهاد ادل علي الفطانة والزكاة من النص لتوقفه علي النظر الدقيق والقريحة المستجادة فلا يتركه صلي الله عليه وسلم لكونه نوعا من الفضيلة واحتج الجباءيان بوجه----------------------------------------------------------------------------ين احدهما قوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي------ فانه دليل علي انحصار الاحكام الصادرة منه صلي- الله عليه وسلم عن --الوحي	906	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms550	false	6867582172412692888	3	197	17	1010	1524	300	مامورا بالقياس وحينءذ فيكون فاعلا له صيانة لعصمته عن ترك المامور به الثاني --------------------------اذا غلب علي ظنه صلي الله عليه وسلما----ن الحكم في صورة- معلل- بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فانه يلزم ان يحصل له الظن بان حكم الله تعالي في تلك الصورة كحكمه في الصورة الاولي وحينءذ فيجب عليه ان يعمل بمقتضاه لان الاصل وهو المقرر في----------------------- بداية الع------------------------------------------قول وجوب العمل ب----الراجح------------------------ ال----ثالث-- ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص لانه يحتاج الي اتعاب النفس في بذل الوسع فيكون اكثر ثوابا لقوله صلي الله عليه وسلملعاءشة اجرك علي قدر نصبك 1 فلو لم يعمل النبي صلي الله عليه وسلم به مع ان بعض امته قد عمل به لكان يلزم اختصاص بعض امته بفضيلة لم توجد فيه وهو ممتنع الرابع وهو قريب مما قبله او هو معه دليل و---احد ان العمل بالاجتهاد ادل علي الفطانة وجودة -----------------------------------القريحة من العمل بالنص قطعا فيكون العمل ب----------ه نوعا من الفضل فلا يجوز خلو الرسول عليه الصلاة والسلام منه لكونه جامعا لانواع الفضاءل ثم ذكر المصنف للمانعين دليلين احدهما قوله تعالي وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي النجم فانه يدل ع-لي ان---- الاحكام الصادرة عنه عليه الصلاة والسلامكانت بالوحي	550	-852770047215725834	387	444.5	302	1177	32.88020324707031	55	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms907	true	-4047170757000601720	54	111	273	572	1584	300	عليه الزكاة بالنص لا بالاجتهاد وانما الكلام في الحكم الثاب---------------------------ت بالاجتهاد وهو لا يوجد فيه مثل هذا القول فلا يكون النطق بذلك نطقا ب----الوحي واجاب عنه المصنف با-ن الاجتهاد اذا كان مامورا به لم يكن النطق به هوي وهو مدخول لاشعاره با------------------------ن الخصم احتج---- بصدر الاية وليس كذلك اذ هو لا يقول بان القول بالاجتهاد قول بالهوي	907	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms550	false	6867582172412692888	193	248	979	1275	1524	300	عليه الصلاة والسلامكان------------------------------------ت بالوحي والجواب انه لما امر بالاجتهاد وتبليغ مقتضاه لم يكن -------------------------ذلك نطقا بغير الوحي واجاب صاحب الحاصل بان الاجتهاد اذا كان مامورا به لم يكن النطق به هوي واقتصر عليه وتبعه المصنف علي ذلك وهو يشعر بان الخصم قد استدل بصدر الاية وهو باطل فانه --لا يقول بان القول بالاجتهاد قول بالهوي	550	-852770047215725834	162	234.5	129	359	45.12534713745117	24	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms912	true	-2901859722900443845	5	84	22	437	1525	300	قال الثانية يجوز للغاءبين عن الرسول صلي الله عليه وسلم وفاقا وللحاضرين ايضا ان لا يمتنع امرهم به قيل عرضة للخطا قلنا لا نسلم بعد الاذن ش اتفقوا عل------------------ي جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم فاما في عصره صلي الله عليه وسلم فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار عند الاكثرين منهم الامام وصاحب الكتاب ومنهم -من منع --منه مطلقا وقالت طاءفة يجوز للغاءبين عن الرسول صلي الله عليه وسلم من القضاة والولاة دون	912	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms551	false	7275655654156205856	246	300	1317	1619	1619	300	قال الثانية يجوز للغاءبين عن الرسول------------------- وفاقا وللحاضرين ايضا اذ لا يمتنع امرهم به قيل عرضة للخطا قلنا لا نسلم بعد الاذن ولم يثبت وقوعه اقول اختلفوا في جواز الاجتها----د لامة ال-نبي صلي الله عليه وسلم------في زمنه علي مذاهب حكاها--------------------------------------------------------------------- الامدي و-احدها يجوز مطلقا والثاني يمتنع مطلقا و-ال---ثالث يجوز للغاءبين----------------------------- من القضاة والولاة دون-	551	-852770047215725834	225	269.0	178	436	51.60550308227539	34	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms914	true	-2331543687356002233	70	161	390	889	1628	300	قال الثالثة لا بد له ان يعرف من الكتاب والسنة -ما يتعلق بالاحكام والاجماع وشراءط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة ولا حاجة الي الكلام والفقه ولانه نتيجته----- شرط المجته-د ان يكون محيطا بمدارك الاحكام ومتمكنا من استشارة الظن بالنظر فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتاخير ما يتعين وانما يكون كذلك بامور احدهما كتاب الله فانه الاصل ولا بد من معرفته ولكن لا يشترط معرفة جميع الكتاب بل ما يتعلق----------------------- منه--------- بالاحكام قال الغزالي وهو مقدار خمسماءة-------------------- اية ولا يشترط حفظهما عن ظهر قلب بل----- ان يكون عالما	914	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms553	false	-2242213883899870716	180	267	965	1437	1626	300	قال الثالثة لا بد له ان يعرف من الكتاب والسنة وما يتعلق بالاحكام والاجماع وشراءط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة ولا حاجة الي الكلام والفقه -لانه نتيجته اقول شرط الاجتهاد ----كون المكلف ---------------متمكنا من استنباط الاحكام الشرعية ولا يحصل هذا التمكن الا بمعرفة ------------------------امور احده-ا كتاب الل-----ه تعالي ولا يش---------------------ترط معرفة جميعه كما جزم به الامام وغيره بل يشترط ان يعرف منه ما يتعلق بالاحكام------------ وهو------ خمسماءة اية كما قاله الامام قال ولا يشترط حفظه-- عن ظهر قلب بل يكفي ان يكون عارفا	553	-852770047215725834	324	480.0	263	563	57.54884719848633	43	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms917	true	-4478533891989300908	3	74	16	376	1622	300	بناء علي الخلاف في ان لكل صورة حكما معينا وعليه----- قطعي او ظني والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه ان في الحادثة حكما معينا وعليه امارة -من وجدها اصاب ومن فقدها اخطا ولم ياثم ش المسالة عظيمة الخطب قد اختصر المصنف القول فيها فلنتوسط فيما نورده ثم تلتفت الي ما ذكره فنقول في المسالة ابحاث اولها ذهب طواءف المسلمين علي طبقاتهم الي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه ليس كل مجتهد في الاصول-- مصيبا	917	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms555	false	4641122030861737098	58	187	313	971	1558	300	بناء علي الخلاف في ان لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعي او ظني والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه ان في الحادثة حكما معينا عل-يه امارة ومن وجدها اصاب ومن فقدها اخطا ولم ياثم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها والدلالة متاخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان ولانه قال عليه الصلاة والسلام من اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر 1 قيل لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما انزل الله ففسق ويكفر لقوله تعالي ومن لم يحكم الماءدة قلنا لما امر بالحكم بما ظنه وان اخطا حكم بما انزل الله قيل لو لم يصوب الجمع لما جاز نصب المخالف وقد نصب ابو بكر زيدا رضي الله عنهمالم يجز تولية المبطل والمخطء ليس بمبطل اقول المعروف انه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا	555	-852770047215725834	201	77.0	157	811	24.784217834472656	39	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms920	true	1056848571279265600	153	246	802	1281	1589	300	بناء علي الخلاف الي اخره مقتضاه ان كل من قال بان لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعي او ظني قال بان المصيب واحد ومن لم يقل بذلك صوب الكل قوله والمختار الي اخره مباح باختيار المذهب الذي حكيناه من اشتمال الحادثة علي حكم- معين وعليه دليل قطعي او ظني لا يكلف المجتهد به وانما يكلف بما غلب علي ظنه قال لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها والدلالة متاخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان ولانه قال عليه --------السلام من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجران ومن اخطا فله اجر	920	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms555	false	4641122030861737098	58	123	313	657	1558	300	بناء علي الخلاف في ---------------------------ان لكل صورة حكما معينا وعليه دليل قطعي او ظني-------------------------------------------------- والمختار ما صح عن الشافعي رضي الله عنه ان في--------------- الحادثة---- حكما معينا عليه امارة ومن وجدها اصاب ومن فقدها اخطا ولم ياثم---------------------- لان الاجتهاد مسبوق بالدلالة لانه طلبها والدلالة متاخرة عن الحكم فلو تحقق الاجتهادان لاجتمع النقيضان ولانه قال عليه الصلاة والسلام من ا-------صاب فله اجران ومن اخطا فله------------------- اجر	555	-852770047215725834	258	368.5	208	488	52.86885070800781	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms921	true	1583625925601011210	6	86	35	451	1557	300	ان يكون الاجتهاد متاخرا عن الحكم بمرتبتين ل-----تاخره عن الدلالة المتاخرة عن الحكم------- فلو تحقق الاجتهاد-- اي كان كل مجتهد مصي---------------با لاجتمع النقيضان لاستلزامه ثبوت حكمين متناقضين في نفس الامر بالنسبة الي مسالة واحدة وهذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الدليل فيه نظر فانا وان سلمنا ان الاجتهاد طلب الدلال---ة فلا نسلم ان طلب الشء يتوقف علي ثبوته في الخارج بل علي تصوره فقط ثم انه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يثبت به الا احد شطري ما ادعاه فانه لا يدل علي سقوط الاثم عن المخطء وحصول الاجر له	921	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms557	false	3545390239154210552	50	201	283	1075	1573	300	ان يكون الاجتهاد متاخرا عن الحكم بمرتبتين لانه متاخر ع-ن الدلالة المتاخرة عن الحكم وحينءذ فلو تحقق الاجتهادان اي كان مدلول كل واحد منهما حقا صوابا لاجتمع النقيضان لاستلزامه----- حكمين متناقضين في نفس الامر بالنسبة الي مسالة واحدة الثاني قوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر دل الحديث علي ان المجتهد قد يخطء وقد يصيب وهو المدعي وفي الدليل----------------------------------- نظر اما الاصول فلم نسلم ان طلب الشء يتوقف علي ثبوته في الخارج بل علي تصوره الا تري ان المتيمم اذا طلب الماء في برية فانه ليس متحققا لوجوده بل مقصوده انما هو التحصيل علي تقدير الوجود سلمنا لكن لا نسلم ان النسبة تتوقف علي المنتسبين كما تقدم غير مرة فان تقدم البارء تعالي علي العالم نسبة بينه وبين العالم مع ان هذه النسبة ليست متوقفة علي العالم سلمنا لكنه لا يثبت به المدعي بتمام--------ه فانه لا يدل علي سقوط الاثم عن المخطء وحصول الاجر له	557	-852770047215725834	323	532.0	259	841	38.40665817260742	51	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms922	true	6269150312224496181	139	211	716	1062	1532	300	قيل لو تعين------ فالمخالف له لم يحكم بما انزل الله فيفسق ويكفر لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله قلنا لما امر بالحكم بما ظنه وان اخطا حكم بما انزل الله قيل لو لم يصوب الجميع لما جاز نصب المخالف وقد نصب ابو بكر زيدا رضي الله عنهما قلنا لم يجز تولية المبطل والمخطء ليس بمبطل ش احتج المصوبون بوجهين احدهما انه لو لم يكن كل مجتهد------------ مصيبا لتعين الحكم في	922	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms555	false	4641122030861737098	124	190	659	984	1558	300	قيل لو تعين الحكم فالمخالف له لم يحكم بما انزل الله ف-فسق ويكفر لقوله تعالي ومن لم يحكم الماءدة قلن------ا لما امر بالحكم بما ظنه وان اخطا حكم بما انزل الله قيل لو لم يصوب الجم-ع لما جاز نصب المخالف وقد نصب ابو بكر زيدا رضي الله عنهما------لم يجز تولية المبطل والمخطء ليس بمبطل-- اقول المعروف--------------- انه ليس------ كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها --	555	-852770047215725834	274	474.5	215	364	75.27472686767578	52	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms923	true	-1708203185456416416	91	173	447	839	1476	300	انه لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز للمجتهد ان ينصب حاكما مخالفا له في الاجتهاد لانه في ظنه قد مكنه من الحكم بغير الحق وليس كذلك لانه جاءز بدليل ان ابا بكر رضي الله عنه نصب زيدا رضي الله عنه مع انه كان يخالفه في الجد وفي غيره وشاع ذلك بين الصحابة من غيره وشاع ذلك بين الصحابة من غير نكير واجاب بان الممتنع انما هو تولية المبطل اي الذي يقتضي بالباطل ومن كان مجتهدا مخطءا فهو غير مبطل لاتيانه	923	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms558	false	5159814194430432523	201	265	1030	1349	1531	300	----لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما جاز للمجتهد ان ينصب حاكما مخالفا له في الاجتهاد لكونه تمكينا------- من الحكم بغير الحق لكن يجوز ل----------------ان ابا بكر رضي الله عنه-نصب زيد بن ثابت------ مع انه كان مخالفة في الجد و---غيره وشاع ذلك بين الصحابة ولم ينكروه والجواب -----------------------------ان الممتنع انما هو تولية المبطل اي من يحكم--- بالباطل والمخطء في الاجتهاد ليس بم----بطل لانه ات	558	-852770047215725834	238	359.5	187	392	60.71428680419922	44	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms925	true	6651899859005566688	105	188	548	1013	1570	300	اذا اداه اجتهاده الي ان الخلع فسخ فنكح امراة كان قد خالعها ثلاثا بمقتضي هذا الاعتقاد ثم تغير اجتهاده واداه الي انه----- طلاق فاما ان يتغير بعد قضاء القاضي بمقتضي الاجتهاد الاول المقتضي لصحة النكاح فلا ي----نقض- بالاجتهاد الثاني بل ي--قي علي النكاح-------- وا---ما ان يتغير قبل القضاء بالصحة فيجب عليه مفارقتها لان الظن المصاحب له الان قاض بان اجتهاده الاول خطا فليعمل به وهذا ما اراده -----المصنف بقوله وينتقض قبله ومراده---- بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الاول والا فالاجت---------------هاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا	925	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms559	false	-2938039853053699147	112	194	614	1067	1665	300	اذا اداه اجتهاده الي ان الخلع فسخ فنكح امراة كان قد خالعها ثلاثا-------------------- ثم تغير اجتهاد------ه الي ان الخلع طلاق نظر الي ت-غير بعد قضاء القاضي بمقتضي الاجتهاد الاول وهو -----صحة النكاح فلا يجوز نقضه بالاجتهاد الثاني بل يستمر علي --نكاحه لتاكده بالحكم وان -تغير حكم الحاكم بالصحة و-جب عليه مفارقتها لانه يظن----------- الان -----ان اجتهاده------ خطا والعمل بالظن واجب واليه اشار المصنف بقوله وين-قض قبله وكانه اراد بالنقض ترك العمل بالاجتهاد الاول والا فالاتفاق علي ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وهذا	559	-852770047215725834	354	548.0	285	512	69.140625	49	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms928	true	5093822796599735919	91	134	482	731	1576	300	المقارنة ---واما---- الثاني والثالث فللشك فيها وعدم استقرار الاحكام قال الباب الثاني في الافتاء وفيه مساءل الاولي يجوز الافتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت لان- لا قول له لانعقاد الاجماع علي خلافه والمختار جوازه-------- عليه في زماننا ش يشتمل--- هذا الباب	928	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms559	false	-2938039853053699147	216	257	1189	1428	1665	300	المفارقة مطلقا الباب الثاني في الافتاء----------------------------- قال الباب الثاني في الافتاء وفيه مساءل الاولي يجوز الافتاء للمجتهد ومقلد الحي واختلف في تقليد الميت لانه لا قول له لانعقاد الاجماع علي خلافه والمختار جوازه للاجماع عليه في زماننا اقول مقصود هذا الباب	559	-852770047215725834	200	347.0	163	268	74.62686920166016	31	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms929	true	5579062437031558982	17	106	92	545	1644	300	قوله لانه لا قول له-------------------------- اي احتج من منع تقليد الميت بان الميت لا قول له بدليل انعقاد الاجماع علي خلافه ولو كان ذا قول لم ينعقد مع مخالفته ك-الحي واذا لم يكن له ----لم يجز تقليده واستدل المصنف علي اختياره بالاجماع---------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه في زماننا وهذا قد ذكر----ه الامام---------------------------------------------- فقال ------------------انعقد الاجماع في زماننا علي جواز العمل بهذا النوع لا----------نه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة ولقاءل ان يقول لا يجامع قولك ليس في هذا الزمان مجتهد قولك اجماع اهل الزمان حجة لان الاجماع الم---عتبر هو اجماع المجتهدين	929	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms560	false	-7590982167361298661	169	295	879	1523	1544	300	قوله لان----------ه اي الدليل علي انه لا يجوز افتاء الم-------قل-د للميت -ان الميت لا قول له بدليل انعقاد الاجماع علي خلافه ولو كان له قول لم ينعقد علي خلاف قول الحي واذا لم يكن له قول لم يجز تقليده ولا الافتاء بما كان ينسب اليه قالوا وانما صنفت كتب الفقه لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه هذا ما نقله الامام في تقليد الميت حكما وتعليلا ثم مال الي الجواز فقال ولقاءل ان يقول قد انعقد الاجماع في زماننا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة وهذا الذي مال اليه قد صرح المصنف باختياره واستدل له مما ذكرناه وهو دليل ضعيف فا--ن الاجماع انما يعتبر من------ المجتهدين	560	-852770047215725834	279	381.0	220	671	41.57973098754883	40	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms929	true	5579062437031558982	101	210	510	1154	1644	300	الاجماع المعتبر هو اجماع المجتهدين قال الثانية يجوز الا--فتاء للعامي لعدم تكليفهم في شء من الاعصار بالاجتهاد وتفويت معاءشهم واستضرارهم بالاشتغال باسبابه دون المجتهد لانه مامور ب--اعتبار قيل معارض بعموم فاسالوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم------------------- وقول عبد الرحمن لعثمان ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وسيرة الشيخين قلنا الاول مخصوص والا لوجب بعد الاجتهاد والثاني في الاقضية والمراد من السيرة لزوم العدل ش هذه المسالة --ناظرة فيما يتعلق كالمفتي باحثة عمن يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز فنقول للمكلف حالات الاولي ان يكون عاميا صرفا لم يحصل شيءا من العلوم التي يترقي بها الي منازل المجتهدين ------------فالجماهير علي انه يجوز له الاستفتاء	929	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms561	false	5431693710276406050	54	149	279	850	1711	300	الاجماع بعد موت المجمع----------ين قال الثانية يجوز الاستفتاء العامي لعدم تكليفهم في شء من الاعصار بالاجتهاد وتفويت معا-شهم واستضرارهم بالاشتغال باسبابه دون المجتهد لانه مامور بالاعتبار قيل معارض بعموم فاسالوا الانبياء--- واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم النساء وقول عبد الرحمن لعثمان ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم-وسيرة الشيخين قلنا الاول مخصوص والا لوجب بعد الاجتهاد والثاني في الاقضية والمراد من السيرة لزوم العدل اقول -المسالة الثانية في المستفتي اي في---------من يجوز له الاستفتاء ومن لا يجوز فنقول اختلفوا ف---------ي ان من----------------------------------------------------------------------- لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل----- يجوز له الاستفتاء	561	-852770047215725834	475	811.5	392	681	69.7503662109375	70	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms932	true	1143956234379464598	211	248	1097	1305	1569	300	فكان---- اجماعا علي جواز اخذ المجتهد بقول المجتهد الميت واذا ثبت في الميت ثبت في--- الحي بطريق ا-لاولي واجاب المصنف عن الاول----------------- بانه عام مخصوص بالمقلدين والا لوجب الاجتهاد علي المجتهد بعد اجتهاده لانه ب---------عد الاجتهاد ايضا	932	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms563	false	4893771587946204651	0	42	0	238	1673	300	فكان ذلك اجماعا علي جواز اخذ المجتهد بقول المجتهد الميت واذا جاز ذلك جاز الاخذ بقول الحي بطريقة الاولي واجاب المصنف عن الاول وهو قوله فاسالوا بانه---- مخصوص بالعوام ولو كان شاملا للمجتهدين غير العاملين لكان يجوز للمجتهد ذلك بعد الاجتهاد ايضا	563	-852770047215725834	132	199.5	108	242	54.54545593261719	18	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000180-ara1.ms933	true	-2661340205895174402	95	176	524	944	1613	300	الثالث ب-----------ان المراد من سيرة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لزوم العدل والانصاف والسنن المرضي في جميع الحالات لانه من المتبادر الي الذهن من السيرة وايضا في سند الحديث سفيان ابن وكيع وقد قال فيه ابو زرعة متهم بالكذب قال الثالثة انما يجوز في الفروع وقد اختلف في الاصول ولنا فيه نظر وليكن---- اخر كلامنا وبالله التوفيق ش هذه--------------------------- المسال--------ة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز فنقول --------اما الاستفتاء في الفروع فهو جاءز علي ما سلف فيه من الكلام	933	-2051193229974950664	Shamela0007332-ara1.ms563	false	4893771587946204651	110	172	596	940	1673	300	الثالث وهو الاجماع ان المراد بالسيرة انما هو-------------------- لزوم العدل والانصاف بين الناس والبعد عن حب الدنيا لا الاخذ بالاجتها---------------------------------------------------------د -----------------------------قال الثالثة انما يجوز في الفروع وقد اختلف في الاصول ولنا فيه نظر وليكن هذا اخر كلامنا وا-لل--------------ه الموفق والهادي للرشاد اقول المسالة الثالثة فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز فنقول يجوز للعامي الاستفتاء في الفروع--------- علي ما ----فيه من الخلاف	563	-852770047215725834	230	338.0	184	478	48.11715316772461	36	JK000180-ara1	Shamela0007332-ara1
