id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000180-ara1.ms212	true	7173236764590243127	4	105	24	606	1633	300	الوضع والاستعمال والحمل بين وذلك ان الوضع يقال ب---------------الاشتراك علي------------------------------------------------------------------------- جعل اللفظ دليلا علي المعني كتسمية الولد زيدا وهذا هو الوضع اللغوي وعلي------- غلبة استعمال اللفظ في المعني حتي يصير فيه اشهر---- من غيره وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة الشرعية والعرفيين الخاص والعام والاستعمال--- اطلاق اللفظ وارادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة او غير مسماة لعلاقة وهو المجاز والحمل--- اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل علي مراده فالمراد كاعتقاد الشافعي ان الله تعالي اراد بالقرء---- الطهر واعتقاد------------------------------- ابي--- حنيفة انه تعالي اراد الحيض المشتمل نحو حمل من يحمل ا----------------------------------------------------لمشترك علي معانيه اذا تجرد عن القراءن لاشتماله علي مراد المتكلم	212	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms02	false	-7966633268222218236	129	252	679	1375	1656	300	الوضع والاستعمال والحمل فانها تلتبس علي كثير من الناس ولا يعرف الاشتراك والنقل الا بعد معرفتها فنقول الوضع في اصطلاح العلماء مشترك بين معنيين احدهما جعل اللفظ دليلا علي المسمي كجعل لفظ الانسان دليلا علي الحيوان الناطق وثانيهما غلبة استعمال اللفظ في المعني حتي يصير---- اشهر فيه من غيره وهذا هو وضع------------------ الشرع --و----------------العرف والاستعمال هو اطلاق اللفظ وارادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة او غير مسماه وه-------و المجاز والحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه او ما اشتمل علي مراده بال-اول نحو حمل الشافعي لفظ ----------------القرء علي الطهر بمعني انه يعتقد انه المراد باللفظ وحمل ابي 2ا حنيفة اللفظ علي -----الحيض بمعني انه يعتقد انه المراد باللفظ والقيد الاخير احتراز من حمل الشافعي اللفظ المشترك علي ------ساءر مسمياته احتياطا ------لتحصيل مراد المتكلم	2	864874191667662570	363	481.0	292	777	46.71814727783203	47	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms262	true	1614944325855521633	109	277	604	1501	1621	300	بالمدلول لا الجزم فليس بصحيح فان الظن حاصل مع الاحتمالات وان اريد ان الخمسة تخل بالجزم بالمدلول لا بظنه فنقول لا يلزم من انتفاء الخمسة انتفاء الاحتمال وحصول الجزم كيف وقد ذكر الامام ان الادلة السمعية لا تفيد اليقين الا بنفي عشرة احتمالات فذكر هذه الخمسة مع التقديم والتاخير والناسخ والمعارض العقلي وتغير الاعراب ومعلوم انه هذه العشرة انما تخل باليقين لا بالظن فكان حقه ان يذكر ها-هنا العشرة بعينها فال----------------------------------------------------حصر في الخمسة باطل فان قلت لعل المراد ان انتفاء الخمسة يحصل غلبة الظن وتلك رتبة متوسطة بين اليقين واصل الظن قلت هذه الغلبة لا ضابط لها وغلبة الظن لا تخرج عن باب الظن فان الظنون تتفاوت وهي مشتركة في مشروع واحد والثاني ان ما ذكر من انه اذا انتفي المجاز والاضمار بقي اللفظ مستعملا فيما وضع له مفهومه انه اذا--------- وجد احدهما لا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وليس كذلك لان الاضمار علي قسمين احدهما ما يوج---ب مجازا في اللفظ مثل-------- واسال القرية ف-------ان اضمار الاهل هو الذي صير اسناد السءال في الظاهر الي القرية مجازا	262	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms05	false	-7255924422343190936	179	300	943	1586	1586	300	بالمدلول لا بظنه فان ا------------لظن حاصل مع الاحتمالات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ذكر ان------- الادلة السمعية لا تفيد اليقين الا بنفي عشر- احتمالات فذكر هذه الخمسة مع التقديم والتاخير-------- والمعارض العقلي وتغير الاعراب ومعلوم ان- هذه العشرة انما تخل باليقين لا بالظن فكان حقه ان يذكر ها هنا العشرة ولعله يثبت الحصر او يبطل بزيادة امر اخر علي العشرة فعلم بان الحصر في الخمسة باطل بالضرورة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان قوله ---------اذا انتفي المجاز والاضمار بقي اللفظ مستعملا فيما وضع له مفهوم هذا الشرط انه متي وجد احدهما لا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وليس كذلك لان الاضمار علي قسمين منه--- ما يوجب 4ب مجازا في اللفظ كقوله تعالي واسال القرية يوسف82 فان اضمار الاهل هو الذي صير اسناد السءال في الظاهر الي القرية مجازا-	5	864874191667662570	514	916.5	418	977	52.61003112792969	85	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms262	true	1614944325855521633	279	300	1511	1621	1621	300	ما لا يوجب مجازا في اللفظ كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فاذا اضمرنا-	262	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms06	false	1948664531556459432	1	22	5	116	1575	300	ما لا يوجب مجازا في اللفظ كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية فاذا اضمرنا	6	864874191667662570	110	215.0	90	111	99.0990982055664	20	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms263	true	1064838224218252903	0	187	0	985	1590	300	فيها محدثين لا يتجدد في اللفظ مجاز وكذلك قوله ف------من كان منكم مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر---------- فاذا اضمرنا فافطرتم لا يتجدد في اللفظ م----------جاز الثالث ان الكلام- في هذه المحتملات ان كان في مطلقاتها واجناسها دون انواعها واشخاصها فلا ينبغي--- ان يذكر الاضمار ---------ولا التخصيص لانهما نوعان للمجاز فيندرجان تحت مط---------------------------------لقه وعلي هذا يكون الاحتمالات المخلة ثلاثة فقط وان كان الكلام -في انواعها دون مطلقاتها واجناسها فلا ينحصر في خمسة لان انواع المجاز متعددة كما سبق وقد ذكر فيما تقدم اثني عشر نوعا وانوا-ع النقل ثلاثة فهذه خمسة عشر ---اثنين منها فعلم ا-ن الحصر في الخمسة فاسد----- الرابع ان من جملة الاحتمالات المخلة بالفهم النسخ لا--------------------ن السامع اذا جوز علي حكم اللفظ انه منسوخ لم يجزم -ثبوته ولم يذكروه مع الخمسة والامام ذكره بعد ذلك وزعم ان---------------ه مندرج في التخصيص فلذلك لم يقرره بالذكر وتبعه المصنف في ذلك وهذا------- لا يستقيم لا علي اصله ولا علي الحق في نفس الامر------------- فان اصله ان صيغة الامر للقدر المشترك بين المرة-------- والتكرار فلا عموم في الازمان فلا نسخ-- واما علي الحق في نفس الامر فلانا اذا سيرنا الاوامر -لا نجدها تقتضي بصيغتها فعل المامور ابدا	263	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms06	false	1948664531556459432	22	217	116	1140	1575	300	فيها محدثين لا يتجدد في اللفظ مجاز وكذلك قوله تعالي ومن كان----- مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر البقرة184 فاذا اضمرنا فافطر----------- في اللفظ لم يكن ثم مجاز الثالث ان --كلامه في هذه المحتملات ان كان في مطلقاتها واجناسها دون انواعها واشخاصها فلا ينبغي له ان يذكر الاضمار علي زعمه ولا التخصيص لانهما نوعان للمجاز فيندرجان تحت مطلقه كما اندرجت انواع النقل تحت مطلقه وعلي هذا تكون الاحتمالات المخلة ثلاثة فقط وان كان --كلامه في انواعها دون مطلقاتها واجناسها فلا تنحصر في خمسة لان انواع المجاز وحده عنده اثنا عشر---------------------------- وانوا ع النقل ثلاثة فهذه خمسة عشر في اثنين منها فعلم بان الحصر في الخمسة لا يستقيم الرابع ان من جملة الاحتمالات المخلة بالفهم النسخ ولم يذكره مع الخمسة لان السامع اذا جوز علي حكم اللفظ انه منسوخ لا يجزم بثبوته واورده ---------------الامام----- بعد ذلك علي نفسه واجاب عنه بانه مندرج في التخصيص------------------------------------------ وهذا الجواب لا يستقيم 5ا علي اصله ولا علي الحق في نفس الامر اما علي اصله فان اصله ان صيغة الامر للقدر المشترك بين المرة الواحدة والتكرار فلا عموم في الازمان فلا تخصيص واما علي الحق في نفس الامر فلانا اذا سبرنا الاوامر فلا نجدها تقتضي بصيغها- فعل المامور ابدا	6	864874191667662570	825	1424.0	664	1135	72.68722534179688	131	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms264	true	2137903684606239138	36	210	185	1142	1644	300	تعارضا ف--------النقل اولي لما ذكرناه ومن امثلته ا---ن يقول الشافع-----------ي الفاتحة ركن في الصلاة لقوله صلي الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول الي العبارة المخصوصة فوجب ان تكون الفاتحة ركنا فيقول الحنفي مذهب القاضي-------------------- ان الشرع لم ينقل شيءا من الالفاظ بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين المتابعة ومنه سمي الثاني في جلية السياق مصليا--- لكونه تابعا لصلوي الذي قبله وسميت هذه العبارة صلاة لما فيها من المتابعة للاءمة غالبا و-ذا كانت مشتركة كانت مجملة فيسقط الاستدلال بها حتي يدين الخصم رجحان اللفظ في احدهما فنقو--------ل جعلها منقولة الي العبارة المخصوصة اولي من الاشتراك لما تقرر -----------ومنها ان- يقول الشافعي الكلب نجس لقوله صلي الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ------ فيه الكلب ان يغسله سبعا والطهارة في عرف الشرع منقولة الي ازالة الحدث --والخبث ولا حدث فيتعين الخبث فيقول المالكي لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين ازالة الاقذار وبين الغسل علي وجه التقرب الي الله تعالي لانه مستعمل فيهما حقيقة اجماعا والاصل عدم التغيير والتقرب الي الله تعالي كان معلوما	264	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms09	false	2395080366238268016	125	300	676	1646	1646	300	تعارض الاشتراك والنقل وله---------------- امثل-ة الاول يقول الشافعي او المالكي الفاتحة ركن في الصلاة لقوله------------------- كل صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول الي العبادة المخصوصة فوجب ان تكون الفاتحة ركنا فيقول الحنفي مذهب القاضي وجماعة من الاصوليين ان الشرع لم ينقل شيءا من الالفاظ بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين الدعاء --ومنه سم-------ي في حلبة السباق مصليا 7ب لكونه تابعا لصلوي الذي قبله وسميت هذه العبادة صلاة لما فيها من المتابعة للاءمة غالبا واذا كانت مشتركة كانت مجملة فيسقط الاستدلال بها حتي يبين الخصم رجحان اللفظ في احدهما فيقول المستدل جعلها منقولة الي العبادة المخصوصة اولي من الاشتراك لما تقرر في علم الاصول الثاني يقول الشافعي الكلب نجس لقوله صلي الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ------ان يغسله سبعا والطهارة في عرف الشرع منقولة الي ازالة الحدث او الخب--------ث فيتعين الخبث -يقول المالكي لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين ازالة الاقذار وبين الغسل علي وجه التقرب الي الله تعالي لانه مستعمل فيهما حقيقة اجماعا والاصل عدم التغيير والتقرب الي الله تعالي كان معلوما-	9	864874191667662570	870	1571.5	711	1031	84.38409423828125	140	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms265	true	7424277163082921606	88	207	469	1107	1610	300	قلت المجاز- خي-----------ر من الاشتراك لما ذكرناه ومنها قولنا----------------------------- لا يجوز التوضء بالنبيذ لان الله تعالي نص علي سبيله الماء فوجب حصر السبب فيه عملا بالاصل الثاني لسببية غيره وانما قلنا ان الله تعالي نص علي سببية الماء لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا---------- والطهور هو الذي يتطهر به كالحنوط والسعوط الذي يتحنط به ويتسعط به فيقول الحنفي الاصل في فعول ان يكون---- تابعا لفاعل في القصر والتعدية وطاهر قاصر فطهور مثله فلو كان ههنا الذي يتطهر به للزم الاشتراك وعلي ما نقوله تكون صيغته ---هنا مجازا فانه لا تكرار في طاهرية بماء السماء فالمجاز اولي من الاشتراك لما مر فتقول هو------------------------- الترجيح مدفوع بقوله تعالي ليطهركم به والباء للسببية فيدل علي ان المراد الذي يفعل به التطهير	265	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms12	false	6869791913027835906	114	246	637	1349	1653	300	------مجازا في الخصوص اولي من الاشتراك لما تقرر في علم الاصول الثالث يقول الشافعي والمالكي لا يجوز التوضء بالنبيذ لان الله تعالي نص علي سببية الماء فوجب حصر السبب فيه عملا بالاصل النافي لسببية غيره وانما قلنا ان الله تعالي نص علي سببية الماء لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا الفرقان48 والطهور هو الذي يتطهر به كالحنوط والسعوط الذي يتحنط به ويتسعط به فيقول الحنفي الاصل في فعول ان يكون 10ا تابعا لفاعل في القصر والتعدية وطاهر قاصر وطهور مثله فلو كان -هنا للذي يتطهر به للزم الاشتراك وعلي ما يقوله تكون صيغته ها هنا مجازا فانه لا تكرار في طاهرية -ماء السماء والمجاز اولي من الاشتراك لما تقرر في علم الاصول فيقول المستدل هذا الترجيح مدفوع بقوله تعالي -يطهركم به والباء للسببية فتدل علي ان المراد الذي يفعل به التطهير	12	864874191667662570	589	1072.5	475	721	81.69209289550781	97	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms266	true	5876259008044913577	240	300	1330	1632	1632	300	الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة لقوله صلي الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداج وهذه صلاة فوجبت------ الفاتحة فيها فان قال الخصم-- لفظ الصلاة مفهوم------------- مشترك في عرف الشرع لاطلاقه علي ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة وعلي ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف وعلي ما لا قيام فيه كصلاة المريض وليس بينهما-	266	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms11	false	4777542911527465737	116	175	671	969	1671	300	الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة لقوله------------------- كل صلاة لم يقرا فيها بام القران فهي خداج وهذه صلاة فوجب ان تجب الفاتحة في-------قول المالكي لفظ الصلاة وان سلمنا نقله فهو مشترك في عرف الشرع لاطلاقه علي ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة وعلي ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف وعلي ما لا قيام فيه كصلاة المريض وليس بينهما	11	864874191667662570	266	480.5	213	324	82.09876251220703	49	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms267	true	-6966914721504410741	0	72	0	407	1636	300	قدر مشترك فحعل اللفظ حقيقة فيه فيكون مشتركا مجملا -يسقط الاستدلال به قلنا--------- المشترك عندنا يحمل علي جميع مسمياته عند عدم القرينة فتندرج صلاة الجنازة تحت عمومه فان قلت------ وجب جعل اللفظ غير منقول حذرا من الاشتراك ويكون ه--هنا اضمار تقديره كل صلاة من الصلوات الخمس لم يقرا فيها بام القران وي---------كون اطلاق لفظ الصلاة علي الصلوات الخمس مجازا لغويا-------------------------------- والاضمار اولي من الاشتراك فنقول------------------------------- هذا الترجيح مدفوعا بالقياس علي الصلوات الخمس	267	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms11	false	4777542911527465737	175	264	969	1464	1671	300	قدر مشترك يجعل اللفظ حقيقة فيه فيكون مشتركا مجملا فيسقط الاستدلال به فيقول الشافعي المشترك عندنا يحمل علي جميع مسمياته عند عدم القرينة فتندرج صلاة الجنازة في- عمومه فيقول المالكي وجب جعل اللفظ غير منقول حذرا من الاشتراك ويكون ها هنا اضمار تقديره كل صلاة من الصلوات الخمس لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ويكون اطلاق لفظ الصلاة علي الصلوات الخمس مجازا لغويا من باب اطلاق لفظ الجزء علي الكل والاضمار اولي من الاشتراك لما تقرر في علم الاصول فيقول الشافعي هذا الترجيح مدفوع- بالقياس علي الصلوات الخمس	11	864874191667662570	384	685.5	313	497	77.26358032226562	61	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms267	true	-6966914721504410741	261	300	1427	1636	1636	300	يبيت الصيام من الليل ووجه الاحتجاج- ان الصيام منقول عن اصل الامساك الي الامساك المخصوص------- والمعرف بال---------- يفيد العموم واستغراق الصوم الي الابد ورمضان من جملة ذلك فيكون مفهوم ذلك ان من -بيت------ كان له الصوم وهذا قدثب-ت فيقول-	267	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms16	false	-8153454558104705987	0	44	0	235	1618	300	يبيت الصيام من الليل -وجه التمسك به ان الصيام منقول عن اصل الامساك الي الامساك المخصوص الشرعي والمعرف بالالف واللام يفيد العموم واستغراق الصوم الي الابد ورمضان من جملة ذلك فيكون مفهوم ذلك ان من يبيت النية كان له الصوم وهذا قد بيت فيقول	16	864874191667662570	201	345.5	163	236	85.16949462890625	32	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms268	true	5071273206858033383	0	74	0	383	1611	300	الشافعي لا نسلم انه منقول بل مجاز في امساك جزء من الليل قبل الفجر ويكون من مجاز التعبير بالاعم عن الاخص فان الشرع لم يصرح بتبيي-----------------------ت الصوم وما ذكرناه محمل صالح له والمجاز اولي من النقل قال السادس الاضمار خير منه لانه مثل المجاز كقوله تعالي وحرم الربا فان الاخذ مضمر والربا نقل الي العقد الاضمار اولي من النقل لان الاضمار مساو للمجاز لما سياتي ان شاء الله تعالي والمجاز اولي من النقل لما	268	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms16	false	-8153454558104705987	44	85	235	443	1618	300	الشافعي لا نسلم انه منقول بل مجاز في امساك جزء من الليل قبل الفجر ويكون من مجاز التعبير بالاعم عن الاخص فان الشرع لم يصرح بتبييت النية وانما صرح بتبييت الصوم وما ذكرناه محمل صالح له والمجاز اولي من الن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل لما	16	864874191667662570	185	364.0	148	406	45.56650161743164	35	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms268	true	5071273206858033383	222	287	1178	1535	1611	300	اولي من امثلته ا---ن يقول المالكي يلزم الظهار من الامة---- وام الولد لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم الاية---------- وهما من جملة النساء فاذا قال الشافعي لفظ النساء صار منقولا في العرف للحراءر فوجب ا--لا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا للزم ان يكون مخصوصا بذوات المحارم فانهن من نساءهم ولا يلزمهم فيهن ظهار كان للما--لكي ان يقول اذا وتعارض النقل والتخصيص فالتخصيص اولي	268	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms16	false	-8153454558104705987	105	169	555	914	1618	300	-وله--- امثل-ة الاول يقول المالكي يلزم الظهار من الامة 13ا وام الولد لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم الاية المجادلة3 وهما من جملة النساء فيقو---ل الشافعي لفظ النساء صار منقولا في العرف للحراءر فوجب ان لا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا ل-زم ان يكون مخص-صا بذوات المحارم فانهن من نساءهم ولا يلزمهم فيهن ظهار فيقول المالكي-------- اذا -تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص اولي	16	864874191667662570	325	575.5	265	378	85.97883605957031	49	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms270	true	-7902212861475873659	15	71	70	373	1620	300	المجاز و-------الاضمار ان--------------------------- يقول الشافعي يجوز قتل الرهبان في الحرب لدخولهم في عموم قوله تعالي فاقتلوا المشركين فان قا-------------------ل المالكي يلزم علي ما ذكرته -----ان يكون لفظ المشرك مجازا اذا المشترك من جعل الشريك وهذا يصدق علي شركاء الزرع والعقار ويكون قد عبر بلفظ المشرك علي الكافر بال-شرك تعبيرا عن------------- الاخص بلفظ الاعم بل ينبغي ان	270	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms17	false	-1307150113174865716	237	300	1319	1658	1658	300	المجاز اولي من الاضمار لما تقرر في علم الاصول الثالث يقول الشافعي يجوز قتل الرهبان في الحرب ل---------------قوله تعالي -اقتلوا المشركين وهذا العموم يتناولهم فيقول المالكي -----علي ما ذكرتم يلزم ان يكون لفظ المشرك مجازا اذ- المشرك- من جعل الشريك وهذا يصدق علي شركاء الزرع والعقار فيكون قد عبر بلفظ المشرك عن- الكافر والمشرك من باب اطلاق الاعم علي الاخص----------- بل ينبغي ان-	17	864874191667662570	245	366.5	197	375	65.33333587646484	36	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms271	true	6412112861243402300	245	300	1314	1633	1633	300	يقول الشافعي العمرة فرض لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة---- لله وظاهر -----الامر---- الوجوب فيقول المالكي تخصيص النص بالحج والعمرة------ المشروع فيهما لان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز والتخصيص اولي من المجاز للشافعي بعد هذا ان يقو-------------ل هذا الترجيح معارض بانهما قد استويا في السياق فوجب ان يستويا في الحكم والحج واجب اجماعا فيجب الاخر- عملا-	271	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms20	false	8889653979491523630	4	63	21	366	1712	300	يقول الشافعي العمرة فرض لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة 16ا لله البقرة196 والامر علي الوجوب فيقول المالكي يخص-ص الن------ص بالعمرة والحج المشروع فيه-ا لان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز والتخصيص اولي من المجاز لما تقرر في علم الاصول فيقول المستدل هذا الترجيح معارض فانهما قد استويا في السياق فوجب ان يستويا في الحكم والحج واجب اجماعا فتجب الاخري عملا	20	864874191667662570	283	485.5	233	353	80.16997528076172	38	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1
JK000180-ara1.ms272	true	8736117537604991708	168	254	881	1341	1589	300	ومن امثلة هذا الوجه العاشر ان يقول المالكي الكلب طاهر لقوله تعالي فكلوا مما امسكن عليكم--------- والضمير في امسكن عام في جملة الجوارح فيندرج---- فيه الكلب فيجوز اكل موضع فمه عملا بالظاهر فيكون طاهرا فيقول الشافعي يلزم علي ما ذكرتموه جواز اكل ما امسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة وليس كذلك فيلزم التخصيص بل ه--هنا اضمار تقديره كلوا من حلال ما امسكن عليكم وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع فللمالكي ان يقو-------------ل علي ما ذكرناه يلزم التخصيص وعلي ما ذكرتموه يلزم الاضمار والتخصيص اولي	272	-2051193229974950664	ShamAY0037611-ara1.ms18	false	-3863978181743051556	36	124	206	680	1657	300	وله امثلة الاول يقول --------------المالكي الكلب طاهر لقوله تعالي فكلوا مما امسكن عليكم الماءدة4 والضمير في امسكن عام في جملة الجوارح فيندرج 14ب فيه الكلب فيجوز اكل موضع فمه عملا بالظاهر فيكون طاهرا فيقول الشافعي يلزم علي ما ذكرتموه جواز اكل ما امسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة وليس كذلك فيلزم التخصيص بل ها هنا اضمار تقديره كلوا من حلال ما امسكن عليكم وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع فيحتاج الي دليل فيقول المستدل علي ما ذكرناه يلزم التخصيص وعلي ما ذكرتموه يلزم الاضمار والتخصيص اولي	18	864874191667662570	421	797.5	342	488	86.27049255371094	74	JK000180-ara1	ShamAY0037611-ara1