id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000180-ara1.ms021	false	2817965417929428989	83	120	435	645	1652	300	الفقه لها جهتان احداهما اعيانها والثانية كلياتها وكل دليل هكذا فليست الادلة منقسمة الي ما هو اجمالي غير تفصيلي وتفص--يلي غير اجمالي بل كلها شء واحد له- جهتان فالاصولي يعلمه من احدي الجهتين والفقيه يعلمه من------ الاخري	21	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms012	true	-6074955214465404812	100	136	534	738	1675	300	الفقه لها جهتان احداهما اعيانها والثانية كلياته--------------ا فليست الادلة تنقسم- الي ما هو اجمالي غير تفصيلي او تفصيلي غير اجمالي بل كلها شء واحد لها جهتان فالاصولي يعلمه من احدي الجهتين والفقيه يعلمه من الجهة الاخري	12	-3675412783116142813	190	353.5	156	219	86.75798797607422	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms030	false	836686069433679454	200	264	990	1338	1515	300	الحسن الباجي يختار ان قيد العملية احتراز عن------- اصول الدين لان منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود الباري تعالي ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدان--------ية ومنه وجوب اعتقاد ذلك ومنه ما لا يثبت الا بالسمع لقصور العقل عن معرفته- فاما الاول والثاني- فخرجا بقولنا الشرعية وتفسيرنا اياها بما هو متوقف علي الشرع واما الراب------------ع فقد يقال انه- داخل- في--- الشرعية والاولي	30	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms016	true	4399644327927224749	58	121	322	667	1626	300	الدين الباجي وخالفه صاحبه الشيخ الامام السبكي وقال اصول الدي----ن منه ما يثبت بالعقل وحده كوجود البار------ي ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع كالوحدانية والرءية ومنه--------------------- ما لا يثبت الا بالسمع ككثير من احوال القيامة فاما ما يثبت بالعقل فخرج- بقولنا الشرعية وتفسيرنا اياها بما--- يتوقف علي الشرع واما ما يتوقف علي السمع فقد يقال انها داخلة في حد الشرعية وقوله --	16	-3675412783116142813	242	359.5	192	382	63.35078430175781	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms029	false	-5586945886801285144	0	131	0	736	1660	300	ان المعتزلة لا ينكرون ان الله تعالي هو الشارع للاحكام وانما يقولون ان العقل يدرك ان الله شرع احكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها فهي طريق عندهم الي العلم بالحكم الشرعي فليس قوله الشرعية تنبيها علي خلاف قول المعتزلة وان كان قول المعتزلة باطلا ولعله استند في هذا الي قول الامام فانه قال قولنا الشرعية احتراز عن العلم بالاحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول بكونهما عقليين وكلام الامام هذا صحيح وسعناه ان الحسن والقبح لا يدركان بالعقل عندنا فلا يحترز عنهما واما عند المعتزلة فيدركان بالعقل وهما حكمان عقليان يحترز عنهما وليس العلم بهما فقها والحكم الشرعي تابع لهما علي راي المعتزلة لا عينهما فما كان حسنا جوزه الشرع وما كان قبيحا منعه فصار عند المعتزلة حكمان احدهما عقلي والاخر شرعي تابع له	29	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms020	true	-6248301490877482724	112	170	590	902	1611	300	ان المعتزلة لا ينكرون ان الله تعالي هو الشارع للاحكام وانما يقولون ان العقل يدرك ان الله شرع احكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها فهو طريق عندهم الي العلم بالحكم الشرعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحكم الشرعي تابع لهما----------------- لا عينهما فما كان حسنا جوزه الشرع وما كان قبيحا منعه فصار عند المعتزلة حكمان احدهما عقلي والاخر شرعي تابع له	20	-3675412783116142813	311	579.0	253	736	42.255435943603516	55	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms117	false	552633767522638860	119	205	631	1078	1551	300	التوقف بعدم الحكم وبه صرح-- القاضي-------- في مختصر التقريب فقال صار اهل الحق الي انه لا حكم علي العقلاء قبل ورود الشرع وعبروا عن نفي الاحكام بالتوقف ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مساءل الشرع وانما عنوا به انتفاء الاحكام انتهي وهو مصرح ببطلان ما ذهب اليه المصنف من التفسير وكذا قال امام الحرمين في البرهان لا حكم علي العقلاء قبل ورود الشرع وليس مراده الا الوقف لعدم الحكم وقال الغزالي ان اراد ------------------اصحاب الو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قف ان الحكم موقوف علي ورود السمع و--لا حكم	117	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms022	true	-5404709644765891427	75	160	388	839	1589	300	المصنف فانه المنقول وقد قال القاضي ابو بكر في مختصر التقريب----- صار اهل الحق الي انه لا حكم------------ قبل ورود الشرع وعبروا عن نفي الاحكام بال-وقف ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مساءل الشرع وانما عنوا به انتفاء الاحكام وذكر مثله ال-------------------------------------------------امام-------- في البرهان و----------------------------------------------------------------------الغزالي وابن السمعاني وغيرهم من الاصحاب وانما قال المصنف بل الامر موقوف الي وروده دفعا لتوهم من ظن ان القول بالوقف غير القول بنفي الاحكام وليس كذلك بل مرادهم بالوقف ان الامر موقوف علي ورود الشرع وان الحكم	22	-3675412783116142813	255	378.5	203	596	42.78523635864258	38	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms125	false	2293768347230689945	0	29	0	144	1580	300	الوجود شرط في كون المامور مامورا واذ- لاح ذلك بقي النظر في امر بلا مامور وهذا معضل اذن فان الامر من الصفات المتعلقة------- وفرض متعلق ولا متعلق له محال	125	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms028	true	7504423313992095612	243	272	1325	1473	1613	300	الوجود شرط في كون المامور مامورا فاذا لاح ذلك بقي النظر في امر بلا مامور وهذا معضل---- فان الامر من الصفات المتعلقة بالنفس وفرض متعلق ولا متعلق له محال	28	-3675412783116142813	139	257.5	111	152	91.4473648071289	26	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms058	false	4840357476330491395	262	286	1374	1504	1575	300	الفقهاء يقتضي ان المندوب يوصف بالاجزاء كالفرض وقد ورد في الحديث اربع لا تجزء في الاضاحي واستدل به من قال بوجوب الاضحية وانكر عليه	58	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms041	true	8596348447602571455	140	164	797	927	1672	300	الفقهاء يقتضي ان المندوب يوصف بالاجزاء كالفرض وقد ورد في الحديث اربع لا تجزء في الاضاحي واستدل به من قال بوجوب الاضحية وانكر عليه	41	-3675412783116142813	130	260.0	106	130	100.0	24	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms060	false	-4859562219531457507	2	168	13	888	1544	300	الاحسن عندي في تفسيره انه الزمان المنصوص عليه -لفعلها من جهة الشرع فان المامور به تارة يعين الامر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها وصيام رمضان وزكاة الفطر فان جميع ذلك قصد فيه زمان معين وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان وان كان الامر يدل علي الزمان بالالتزام ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكنه ليس مقصودا للشارع ولا مامورا به قصدا فالقسم الاول يسمي مءقتا والقسم الثاني يسمي غير مءقت وسواء قلنا في القسم الثاني ان الامر يقتضي الفور والتراخي او كان قد دل علي ذلك قرينة كانقاذ الغريق ونحو ذلك والا فان المقصود من هذا كله انما هو الفعل من غير تعرض الي الزمان والقسم الاول قصد فيه الفعل والزمان اما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان واما تعبدا محضا والقسم الثاني ليس فيه الا قصد الفعل فالقسم الثاني لا يوصف فعله باداء ولا قضاء لانهما فرعا الوقت ولا وقت له وينبغي ان يوصف بالاعادة اذا تقدم فعل مثله علي ما سابينه ومن هذا القسم الايمان فانه لا وقت له والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان	60	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms044	true	8821800358920356718	90	211	449	1099	1546	300	الاحسن عندي في تفسيره انه الزمان المنصوص عليه للفعل-- من جهة الشرع فان المامور به تارة يعين الامر وقته كالصلوات الخمس وتوابعها وصيام رمضان وزكاة الفطر فان جميع ذلك قصد فيه زمان معين وتارة يطلب الفعل من غير تعرض للزمان وان كان الامر يدل علي الزمان بالالتزام ومن ضرورة الفعل وقوعه في زمان ولكن -ليس مقصودا للشارع ولا مامورا به قصدا فالقسم الاول يسمي مءقتا والث------اني يسمي غير ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------مءقت فان ال-قص-د من---------------ه الفعل من غير تعرض---- للزمان والقسم الاول قصد فيه الفعل والزمان اما لمصلحة اقتضت تعيين ذلك الزمان واما تعبدا محضا والقسم الثاني ليس فيه الا قصد الفعل ف-------------لا يوصف فعله باداء ولا قضاء لانهما فرعا الوقت ولا وقت ل--------------------------------------------------------ه ومن هذا القسم الايمان ---------------والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن	44	-3675412783116142813	640	1181.5	520	876	73.05936431884766	109	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms064	false	1422500829532556275	14	35	80	183	1599	300	خارج وقتها ولا حاجة الي قيد اخر لانه متي لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها	64	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms046	true	1560339730191496738	131	152	662	765	1533	300	خارج وقتها ولا حاجة الي قيد اخر لانه متي لم يتقدم سببها لا يكون المفعول بعد الوقت تلك العبادة بل غيرها	46	-3675412783116142813	103	206.0	82	103	100.0	21	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms066	false	3661091014966998009	94	161	497	874	1619	300	الحدود والتقادير الجاءزة مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها فقيده بعضهم باشتهار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المانع وبعضهم بكونه لضرورة او حاجة وبعضهم بكونه لغرض التوسع وربما زيد فيه في حالة جريه احتراز من القصاص والعفو فانه تخفيف من الله ورحمة ولا يسمي -------رخصة لانه فاعله بدله وقولنا مع قيام المانع احتراز ------------------------من ان يكون منسوخا كالاصار التي كانت علي من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا ولا يسمي ناسخه----ا رخصة	66	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms048	true	7269704593435080668	75	148	392	788	1575	300	الحدود والتعازير-------- مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها وقوله لعذر اخرج التخصيص فانه تغيير لكن لا لعذر وقوله مع قيام السبب للحكم الاصلي يريد ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم قاءما ويعارضه المانع لسبب راجح عليه كاكل الميتة---------------------------------------- ف--------------------------------------------------------------------ي حال المخمصة فانه --------------ثبت مع قيام دليل التحريم علي اكل الميتة واحترز به من ان يكون منسوخا كالاصار التي كانت علي من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمي ن-سخها لنا رخصة	48	-3675412783116142813	186	261.0	148	527	35.29411697387695	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms067	false	-117224087769184247	87	131	463	667	1582	300	والا فعزيمة ا----ي وان ثبت لا علي خلاف الدليل او علي خلاف الدليل لكن ليس لعذر علي وجه التيسير فعزيمة سواء -كان واجبا او مندوبا او مباحا ام مكروها ام حراما من جهة انه يجزم امره اي قطع وحتم سهل علي المكلف ام شق	67	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms051	true	22622881469297422	171	212	914	1103	1566	300	والا فعزيمة ش يعني وان لم يتغير الحكم او تغير و------------------لكن لا- لعذر علي وجه التيسير فعزيمة سواء اكان واجبا او مندوبا ام مباحا ام مكروها ام حراما من جهة انه ع-زم امره اي قطع وحتم سهل علي المكلف او شق	51	-3675412783116142813	157	262.5	121	209	75.11961364746094	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms037	false	-5972673618030829842	25	62	130	311	1605	300	واذا قلنا لا يطلق الخطاب في الازل فهو يطلق بعد ذلك عند وجود ---------المامور والمنهي ينبغي ان يقال ان حصل اسماعه لذلك كما في موسي عليه --------السلام فيسمي خطابا بلا شك والا فلا علي قياس قول القاضي	37	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms056	true	3045605897780564540	149	182	777	945	1565	300	واذا قلنا بالمنع فهل يسمي----------------- بعد ذلك---- وجود المخاطب والمامور-------- ينبغي ان يقال ان حصل اسماعه لذلك كما في موسي عليه الصلاة والسلام ي-سمي خطابا بلا شك والا فلا علي قياس قول القاضي	56	-3675412783116142813	137	230.5	108	198	69.1919174194336	24	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms051	false	9015656245103066679	22	75	117	385	1579	300	--فقال امام الحرمين انه ليس بحسن--------- ولا قبيح ف--ان القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه والحسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه---------------- ولم ار احدا يعتمد- خالف امام الحرمين فيما قال الا -ناسا ادركناهم قالوا انه قبيح لانه منهي عنه والنهي اعم من نهي تحريم وتنزيه وعبارة المصنف	51	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms066	true	2022916653921475107	49	104	267	542	1564	300	ص وقال امام الحرمين---- ليس المكروه قبيحا ولا حسنا ش لان القبيح ما يذم وهذا ----لا يذم عليه والحسن ما يسوغ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه قال والد المصنف ولم نر احدا نعتمده خالف الامام في هذا-------- الا اناسا ادركناهم قالوا انه قبيح لانه منهي عنه والنهي اعم من---- تحريم وتنزيه وهذا تمسك ----	66	-3675412783116142813	210	329.5	165	299	70.23411560058594	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms104	false	4533609469135576005	14	48	73	241	1514	300	حيث جعلوا شبهة الخصم فيه ان الجنس يتقوم بالفصل ولا يحسن ذكر هذه الشبهة الا اذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد بالتخيير وحينءذ قد يضعف قول الغزالي----------- في الرد ----	104	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms070	true	122647554574790880	219	254	1158	1327	1576	300	حيث جعلوا شبهة الخصم فيه ان الجنس يتقوم بالفصل ولا يتم ذلك------------ الا اذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو جنس غير مقيد ب--تخيير والثاني هو قضية كلام المستصفي حيث قال في الرد علي	70	-3675412783116142813	125	199.0	98	183	68.3060073852539	24	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms068	false	6581863810569882	230	285	1226	1529	1611	300	او الواجب----- لا بعينه---------------------------------------- ونقل القاضي اجماع سلف الامة واءمة الفقهاء عليه خلافا لكثير من المعتزلة وقوم من نوابذ الفقهاء المعينين لهم علي بدعتهم في قوله ان الكل واجب وحرر بعض المتاخرين معني الابهام في ذلك فقال ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير في------------------ه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها	68	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms071	true	3859430487371803263	215	263	1103	1368	1551	300	ان الواجب واحد لا بعينه وهو الكل المشترك بين الخصال المامور بها ونقل القاضي اجماع سلف الامة واءمة الفقهاء عليه------------------------------------------------------------------------------------------- وحرر ابن الحاجب--- معني الابهام------- فقال ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه لانه لا يجوز تركه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها	71	-3675412783116142813	194	329.0	158	366	53.005462646484375	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms071	false	526903160079305509	36	78	182	422	1636	300	---------------عن اصحابنا ويرويه اصحابنا عن المعتزلة واتفق الفريقان علي فساده---------------- وعندي انه لم يقل به قاءل وانما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معني يرد عليه- واما رواية اصحابنا--- عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم	71	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms072	true	-1452012603300803799	124	167	677	917	1630	300	تنسبه الي الاشاعر----------------------------------ة واتفق الفريقان علي فساده قال والد المصنف وعندي انه لم يقل به احد- وانما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معني يرد عليهم واما رواية اصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم	72	-3675412783116142813	201	367.0	164	275	73.09091186523438	34	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms085	false	-902046912455488685	128	176	670	915	1575	300	وقولنا ما لا يتم الشء-- الا به يشمل بالوضع ثلاثة اشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لان الامر بالكل امر به تضمنا ولا تردد في ذلك وانما المراد---- السبب والشرط و------ان الامر بالشء هل يستلزم الامر بسببه او شرطه او لا ولذلك عبر بعضهم بالمقدمة	85	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms084	true	-1590840741375367359	50	98	258	504	1575	300	وقوله---- لا يتم الواجب الا به يشمل------- ثلاثة اشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لان الامر بالكل امر به تضمنا ولا تردد في ذلك وانما المتردد في السبب والشرط وحاصله ان الامر بالشء هل يستلزم الامر بسببه او شرطه او لا ولذلك عبروا عنه بالمقدمة	84	-3675412783116142813	223	401.0	178	257	86.77043151855469	40	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms089	false	8708620789077540968	223	272	1219	1468	1617	300	وقولنا ما لا يتم الشء-- الا به يشمل بالوضع ثلاثة اشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لان الامر بالكل امر به تضمنا ولا تردد في ذلك وانما المراد---- السبب والشرط و------ان الامر بالشء هل يستلزم الامر بسببه او شرطه او لا ولذلك عبر بعضهم عنه بالمقدمة	89	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms084	true	-1590840741375367359	50	98	258	504	1575	300	وقوله---- لا يتم الواجب الا به يشمل------- ثلاثة اشياء الجزء والسبب والشرط لكن الجزء ليس مرادا هنا لان الامر بالكل امر به تضمنا ولا تردد في ذلك وانما المتردد في السبب والشرط وحاصله ان الامر بالشء هل يستلزم الامر بسببه او شرطه او لا ولذلك عبروا---- عنه بالمقدمة	84	-3675412783116142813	227	406.5	181	261	86.97318267822266	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms094	false	4667027213913141154	177	231	937	1208	1579	300	ابن --رفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة الذي حكي فيه ما اجتمع عليه الاءمة الاربعة وما اختلفوا فيه ان ابن هب----يرة من اصحابنا قال اذا طلق واحدة من نساءه لا بعينها او بعينها ثم انسيها طلاقا رجعيا انه لا يحال بينه وبين وطءهن وله وطء ايتهن شاء واذا وطء واحدة انصرف الطلاق الي صاحبت-ها	94	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms085	true	-6297554527482030012	207	251	1105	1322	1575	300	ابن الرفعة عن كتاب الوزير ابن هبيرة انه- حكي ع-------------------------------------------------ن ابن ابي هريرة من اصحابنا انه اذا طلق واحدة من نساءه لا بعي----------نها ثم -نسيها طلاقا رجعيا انه لا يحال بينه وبين وطءهن وله وطء ايتهن شاء واذا وطء واحدة انصرف الطلاق الي صاحبتيها	85	-3675412783116142813	203	363.5	160	278	73.0215835571289	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms137	false	-5839606737405233650	97	201	509	1073	1576	300	المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي ام لا اما المتعذر عقلا فقط لتعلق علم الله ------به فاطبق العقلاء عليه وقد كلف الله الثقلين اجمعين بالايمان مع قوله------ وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين فنقول ذهب جماهير الاصحاب الي--------- انه يجوز التكليف بالمحال وذهبت المعتزلة الي امتناع التكليف بالمحال مطلقا واليه ذهب بعض اصحابنا كالشيخ ابي حامد وامام الحرمين والغزالي واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كما صرح به في شرح العنوان و----------ذهب------------------------ قوم الي انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كان ممتنعا لذاته لم يجز والا جاز واختاره الامدي وادعي ان الغزالي مال اليه وذهب الاستاذ ابو اسحاق ال----------ي انه --------------لا يجوز ان ير-د -التكليف بالمحال	137	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms091	true	-1521860308125062119	100	235	544	1258	1606	300	المتعذر عادة سواء كان معه التعذر العقلي ام لا اما التع-ذر عقلا لت----علق علم الله تعالي به فاجمعوا علي جوازه -وقد كلف الله الثقلين اجمعين بالايمان مع قوله تعالي وما اكثر الناس ولو حرصت بمءمنين ------لكن في هذا الاستثناء خدش من جهة انه انما ياتي علي القول بان ما تعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق العلم بعدمه مستحيل وليس ذلك متفقا عليه وقد ذهب قوم منهم الغزالي في المنخول الي ان الممتنع لتعلق العلم بعدم وقوعه لا يسمي مستحيلا لانه في ذاته جاءز الوقوع فلا تتغير حقيقته بالعلم وقد اقدر الله الكفار علي الايمان وعلم انهم يمتنعون مع القدرة فكان كما علم فلم ينقلب المقدور 33 ا معجوزا بسبب علمه والثالث ان كان ممتنعا لذاته لم يجز والا جاز واختاره الامدي وادعي ان الغزالي مال اليه و------الرابع قول امام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد ان اريد بالتكليف بالمحال	91	-3675412783116142813	306	427.5	241	862	35.49884033203125	48	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms138	false	683683351354316486	120	195	637	1065	1621	300	القاءلون بج--واز التكليف بالمحال في وقوعه فذ-----------------هب--------------------------------------------------- الجمهور الي عدم وقوعه والمختار عند المصنف التفصيل الذي ذكره وهو عدم الوقوع بالممتنع لذاته كقلب الحقاءق مع بقاء الحقيقة الاولي واعدام القديم هذا ما ذكره وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفهم و----قوع الممتنع لغيره------ والحق فيه التفصيل ايضا فان كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع واما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع بالاجماع	138	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms093	true	-6185097391915238256	76	175	378	950	1621	300	القاءلون بالجواز اختلفوا-------- في وقوعه والذي يتحصل منه مذاهب الوقوع مطلقا وعدمه مطلقا وحكاه الامام في الشامل عن الج--------------------------مهور والثالث التفصيل ----------------------بين الممتنع لذاته كقلب الحقاءق مع بقاء الحقيقة الاولي فيمتنع واما الممتنع لغيره فيجوز وهو ظاهر اختيار الامام في الشامل وجري عليه صاحب المنهاج وغيره واعترض عليه المصنف في شرحه تبعا للنور الاردبيلي فقال انه يفهم منه وقوع الممتنع لغيره مطلقا والحق فيه التفصيل ايضا فان كان مما قضت العادة بامتناعه كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف فحكمه حكم الممتنع لذاته في الجواز وعدم الوقوع واما ما امتنع لتعلق العلم به فذاك ليس محل النزاع بل هو واقع -الاجماع	93	-3675412783116142813	323	530.5	263	629	51.35135269165039	51	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms143	false	-369934091154866354	36	258	200	1342	1563	300	بتكليفهم بالفروع يقول كل حكم ثبت في حق المسلمين ثبت في حقهم و--------من لا يقول بذلك يقول لا يثبت في حقهم شء-- من فروع الاحكام وليس الامر علي هذا التوهم وكشف الغطاء في ذلك ان الخطاب علي قسمين خطاب تكليف وخطاب وضع فخطاب التكليف بالامر والنهي هو محل الخلاف وليس كل تكليف ايضا بل ما لم ن-------علم اختصاصه بالمءمنين او ببعض المءمنين وانما المراد العامة-- التي شمل-هم لفظا هل يكون الكفر مانعا من تعلقها بهم او-لا واما خطاب الوضع فمنه ما يكون سببا لامر او نهي مثل كون الطلاق سببا لتحريم الزوجة قال والدي رحمه الله فهذا من محل الخلاف ايضا والفريقان مختلفان في انه هل هو سبب في حقهم ايضا وربما يقول المانع من التكليف هو سبب ولكن قارنه مانع والعبارتان ان وقع فيهما تشاجر فهو لفظي ومن خطاب الوضع كون اختلافهم وجناياتهم سببا في الضمان وهذا ثابت في حقهم اجماعا بل ثبوته في حقهم اولي من ثبوته في حق الصبي وكون و قوع العق-د علي الاوضاع الشرعية سببا فيه ف----ي البيع والنكاح وغيرهما فهذا لا نزاع فيه وفي ترتب الاحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم وكذا كون الطلاق سببا للفرقة فان الفرقة تثبت اذا قلنا بصحة انكحتهم ومن هذا القبيل الارث والملك به ولولا ذلك لما شاع بيعهم لمواريثهم وما يشترونه ولا معاملتهم وكذا صحة انكحتهم اذا صدرت علي الاوضاع الشرعية والخلاف في ذلك لا وجه له	143	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms095	true	4265953693101744508	8	180	48	918	1544	300	بتكليفهم يقول ان----- كل حكم ثبت في حق المسلمين ثبت في حقهم ايضا وان من لا يقول بذلك -----لا يثبت في حقهم شيءا من فروع الاحكام قال والد المصنف رحمه الله تعالي وليس كذلك بل--- الخطاب---- قسمان خطاب تكليف وخطاب وضع فخطاب التكليف بالامر والنهي هو محل الخلاف وليس كل تكليف ايضا بل هو في غير ما يعلم اختصاصه بالمءمنين او بعضهم-------- وانما المراد العمومات التي شملتهم لفظا هل يكون الكفر مانعا من تعلقها بهم او لا واما خطاب الوضع فمنه ما يكون سبب الامر والنهي ---ككون الطلاق سببا لتحريم الزوجة ف--------------------هذا من محل الخلاف----- والفريقان مختلفان في انه هل هو سبب في حقهم ايضا ومنه كون ا------------------------------------------------------------------------------------------------------تلافهم وجناي-تهم سببا في الضمان وهذا ثابت في حقهم اجماعا بل ثبوته في حقهم اولي من ثبوته في حق الصبي وكذلك كون- العقول علي الاوضاع الشرعية سببا فيه كما في البيع والنكاح وغيرهما وهذا لا نزاع فيه وفي ترتب الاحكام الشرعية عليه في حقهم كما في حق المسلم وكذا كون الطلاق سببا للفرقة فانها----- تثبت اذا قلنا بصحة انكحتهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخلاف في ذلك لا وجه له	95	-3675412783116142813	754	1295.0	600	1168	64.55479431152344	130	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms376	false	-7423482170636974615	103	249	506	1286	1561	300	يقتضي الانتهاء لانه مطاوعة نقول نهيته فانتهي والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك وهو الانزجار المطاوع لزجر والانكفاف وما اشبه ذلك ولغة العرب تشهد لهذا والمعقول ايضا يشهد-- له ويفرق في العقل وفي اللغة بين قولنا لا تسافر وبين قولنا اقم وان اقم امر بالاقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر وان لا تسافر نهي وزجر عن السفر فمن اقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهي عن السفر ومن لم يخط------ر له السفر بالكلية الا يقال له انتهي عن السفر لا ويقال له مقيم والانتهاء امر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع المناهي الشرعية كالزنا والسرقة -الشرب ونحوها المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الزواءل ولا يفهم في وضع اللسان وتصور العقل غير ذلك ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد--- اضداد المنهي عنه---- فالعبارة المحررة ان يقال ان المطلوب بالنهي الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ض---------د المنهي عنه	376	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms097	true	1001309249913803169	0	120	0	646	1559	300	يقتضي الانتهاء لانه مطاوعه يقال نهيته فانتهي والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك قال واللغة----------------------------------------------------------- والمعقول----- يشهدان له و-فرق------------------- بين قولنا لا تسافر وبين قولنا اقم فان اقم امر بالاقامة من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر وان لا تسافر نهي----- عن السفر فمن اقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهي عن السفر ومن لم يخطر السفر له------ بالكلية -لا يقال له انتهي عن السفر والانته-----------------اء امر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذاءل و-------------------------------------------من لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من اضداد المنهي عنه قال فالعبارة المحررة ان يقال ---المطلوب بالنهي الانتهاء فيلزم من الانتهاء فعل ضد من اضداد المنهي عنه	97	-3675412783116142813	597	1065.0	482	805	74.16149139404297	95	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms131	false	-31476605015004178	238	300	1307	1659	1659	300	القاضي في مختصر التقريب باختصار امام الحرمين الفعل مامور به في حال حدوثه ثم قال المحققون من اصحابنا الامر قبل حدوث الفعل المامور به امر ايجاب والزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب والدلالة علي امتثال المامور به واذا تحقق الامتثال فالامر يتعلق به ولكن- لايق-تضي ترغيبا مع تحقيق المقصود ولا يقتضي دلالة بل يقتضي كونه طاعة الامر المتعلق وذهب بعض من ينتمي الي-	131	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms098	true	4173221564376087226	3	49	20	273	1628	300	القاضي في مختصر التقريب ال---------------------فعل مامور به في حال حدوثه ثم قال المحققون من اصحابنا الامر قبل حدوث الفعل المامور به امر ايجاب والزام ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب------------------------------- واذا تحقق الامتثال فالامر يتعلق به ولكنه لا يقتضي ترغيبا مع تحق-ق المقصود------------------------------------------------- وذهب بعض من ينتمي الي	98	-3675412783116142813	246	456.0	202	355	69.2957763671875	40	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms132	false	4572592894185008901	235	300	1243	1573	1573	300	امام الحرمين في البرهان ان مذهب اصحاب الشيخ ان الفعل في حال حدوثه مامور به ثم ذكر في تعليله ما يدل علي انه ليس بمامور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه اصلهم وهو ان الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله فان قلت اصلهم الاخر وهو تحويز التكليف بما لا يطاق يقتضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس-	132	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms098	true	4173221564376087226	91	136	492	736	1628	300	امام الحرمين في----------- مذهب اصحاب الشيخ------------------------------------------------ ما يقتض--ي انه ليس بمامور به قبل حدوثه و----هو الذي يقتضيه اصلهم ا----ن الاستطاعة------ مع الفعل لا قبله لكن اصل----هم الاخر وهو جواز ---تكليف المحال يق-----تضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس	98	-3675412783116142813	222	383.0	179	331	67.06948852539062	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms136	false	33182181162523909	124	207	679	1109	1586	300	المكلف لا يعصي بترك مامور به لانه ان اتي به كان ممتثلا وان لم يات--- كان مغدورا لعدم التكليف قلت هذا من الاسءلة التي قامت بها الشناعة علي القاءل بهذه المقالة وجوابه---------------------------------------------- عندنا دقيق فنقول اذا كان التكليف متوجها حال المباشرة فهو في حال ترك المامور به مباشر للترك والترك فعل وهو حرام فقد باشر الترك فتوجه عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك والعقاب ليس الا علي الترك وهذا في غاية الحسن وقد اشار اليه امام الحرمين في مسالة تكليف ما لا يطاق	136	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms100	true	1994269140957621700	229	291	1114	1430	1478	300	المكلف لا يعطي بترك مامور--- لانه ان اتي به كان ممتثلا وان لم يات به كان معذورا لعدم التكليف----------------------------------------------------------------- وجوابه انه لا يلزم لانا نلومه علي التلبس بالكف والكف عندنا-------------------------------------------------------------------------------------------- فعل وهو حرام فقد باشر الترك فتوجه عليه التكليف فالحرمة حال مباشرة الترك والعقاب ليس الا علي الترك وهذا من النفاءس--- وقد اشار اليه امام الحرمين في مسالة تكليف ما لا يطاق	100	-3675412783116142813	254	437.5	202	479	53.02714157104492	44	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms171	false	-2603793837583058307	175	215	947	1150	1606	300	معينا لا يحتمل غير-----------------------------ه وهذا هو المعني بالنص سمي به-- لارتفاعه علي غيره من الالفاظ في الدلالة من قولهم نصت الظبية جيدها اذا رفعت- ومنه- منصة العروس وقد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يطلق النص عل-------------------------------------------------ي ما يدل علي معني قطعا ويحتمل غي----ره كصيغ العموم	171	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms114	true	-6047168587924815019	161	259	806	1334	1561	300	مع-ني لا يحتمل غيره كزيد لدلالته علي الشخص بعينه وهذا احسن حدوده----- سمي بذلك لارتفاعه علي غيره من الالفاظ في الدلالة من قولهم نصت الظبية جيدها اذا رفعته ومنها منصة العروس لكن عود الضمير في كلام المصنف الي المنطوق يقتضي ان مفهوم الموافقة لا يسمي نصا وان قلنا دلالته لفظية وليس كذلك ثم كان التقييد حقه بخطاب واحد ليخرج المجمل مع المبين فانهما وان افادا معني ولا يحتملان غيره لكنهما ليسا بخطاب فلا يسميان نصا واعلم ان النص يطلق بثلاث اعتبارات احداها مقابل الظاهر وهو المراد هنا والثاني ما يدل علي معني قطعا ويحتمل معه غيره كصيغ العموم	114	-3675412783116142813	173	250.5	136	534	32.397003173828125	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms165	false	-4034028428023181042	134	298	822	1629	1642	300	واللفظ ان دل جزءه علي جزء المعني فمركب والا فمفرد هذا تقسيم اخر للفظ باعتبار التركيب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والافراد وذلك لانه ان--------------------------- دل جزءه علي جزء المعني المستفاد منه فهو المركب سواء كان -التركيب- اسناد مثل قام زيد وزيد قاءم او تركيب مزج مثل خمسة عشر ام تركيب اضافة مثل غلام زيد وقد اورد بعض الفضلاء علي هذا حيوان ناطق اذا جعل علما لانسان فانه مفرد مع ان جزاه يدل علي جزء معناه فمنهم من قبل هذا الايراد وقال الصواب ان يزاد في الرسم المذكور حين هو جزء ومنهم من رده وقال دلالة اللفظ علي المعني متعلقة بارادة اللافظ فيما يتلفظ به ويراد به معني ما ويفهم عنه ذلك المعني يقال انه دال عليه وما سوي ذلك المعني مما لا يتعلق به ارادة اللافظ لا يقال انه دال عليه وان كان ذلك اللفظ او جزء منه موضوعا له بحسب تلك اللغة او لغة اخري وحينءذ لا يرد الحيوان الناطق نقضا لان المتلفظ به حال كونه علما لا يقصد شيءا من جزايه بقيد الوحدة وانما يقصد بمجموع	165	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms115	true	144266691803914573	85	197	483	1061	1542	300	واللفظ ان دل جزءه علي جزء المعني فمركب والا فمفرد ش المراد با---للفظ الذي هو مورد القسمة الموضوع لمعني واستغني عنه بقوله علي جزء المعني وانما قدم تعريف المركب علي المفرد لان التقابل بينهما تقابل العدم والملكة والاعلام انما تعرف بملكاتها والحاصل ان المركب ما دل جزءه علي جزء المعني المستفاد منه----------- سواء كان في تركيبه اسناد ك---قام زيد---------- او تركيب مزج ك---خمسة عشر او------ اضافة ك---غلام زيد وقد اورد عليه--------------- حيوان ناطق اذا جعل علما لانسان فانه مفرد مع ان جزءه يدل علي جزء معناه ولهذا -----------------------------------زاد فيه بعضهم------- حين هو جزء ومنع اخرون ايراده فان التلفظ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به حال كونه علما لا يقصد شيءا من جزءيه بقيد الوحدة بل قصده ال--مجموع	115	-3675412783116142813	332	477.0	255	960	34.58333206176758	54	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms166	false	2145110479716798630	0	90	0	430	1521	300	المسمي به فلا فرق حينءذ بينه وبين عبد الله العلم في ذلك قوله والا فمفرد اي وان لم يكن جزءه علي جزء المعني فهو المفرد فان قلت الزاي مثلا--------------- من زيد لا ت------دل علي جزء المعني فوجب الا يكون زيد قاءما مركبا قلت اجاب الجاربردي شارح الكتاب بان جزاه لا يفيد العمو---------------م فلا يجب ان يدل كل جزء من اجزاءه علي جزء من اجزاء المعني وهو ضعيف لان جزاه مفرد مضاف والمختار في ذلك افادة العموم بل الحق ان المراد بجزء-ه ما صار به اللفظ مركبا كزيد وحده وقاءم وحده	166	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms115	true	144266691803914573	196	265	1053	1379	1542	300	المجموع --فلا فرق------ بينه وبين عبد الله العلم مثلا و-قوله ان دل------------------- جزءه اي كل واحد من اجزاءه لان اسم الجنس المضاف يعم ولا يعد ز جزء من زيد قاءم ولا يدل علي جزء المعني لان المراد بالجزء ما كان بغير واسطة وجزء ز لزيد قاءم بواسطة كونه خبرا لز---يد الذي هو جزء لزيد قاءم فلا يرد نقضا----------------------------------------------------------------------- والمر---------------------------------------اد بجزءيه ما صار به اللفظ مركبا كزيد وحده وقاءم وحده	115	-3675412783116142813	154	158.0	117	467	32.976444244384766	21	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms693	false	1544983862840998546	131	208	713	1119	1596	300	فان قلت هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس ولم لا يكون الحاق الضرب بالتافيف ثابتا بهما جميعا قلت قد يظن ظان------- عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتا عنه والقياس الحاق مسكوت عنه بمنطوق وهذا ما زعم صفي الدين الهندي انه حق وقال الدلالة اللفظية اذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن و--ينافي-- القياس وقد يقول قاءل هما متنافيان معتضدا بان المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة	693	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms121	true	-6730698488726802521	98	166	510	878	1569	300	فان قلت هل من تناف بين ثبوته بالمفهوم وثبوته بالقياس ولم لا يكون الحاق الضرب بالتافيف باتفاق-هما جميعا قلت زعم الصفي ان الحق عدم تنافيهما لكون المفهوم مسكوتا عنه والقياس الحاق مسكوت عنه بمنطوق قال و------------------------------------الدلالة اللفظية اذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن لا ينافيها القياس وقد يقا-----ل هما متنافيان------- لان المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق والمقيس ما لا يدل عليه اللفظ البتة	121	-3675412783116142813	335	606.0	272	417	80.33573150634766	56	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms307	false	8876522759409512282	44	79	214	393	1589	300	الصفة وغيره----------------- فالخلاف انما هو في دلالة حرف الشرط علي العدم عند العدم لا علي اصل العدم عند العدم فان ذلك ثابت بالاصل قبل ان ينطق الناطق بكلامه وكذا------ في ساءر المفاهيم مثال --مفهوم الشرط	307	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms128	true	-1515665157480568425	45	84	235	436	1528	300	الاصل وغيره يعلله بعدم الشرط فالخلاف انما هو في دلالة حرف الشرط علي العدم عند العدم لا علي اصل العدم عن- العدم فان ذلك ثابت بالاصل قبل ان ينطق الناطق بكلام- وكذا القول في ساءر المفاهيم -وهل المراد بالشرط	128	-3675412783116142813	166	285.0	132	204	81.37255096435547	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms154	false	-8466064653503576839	8	79	53	430	1676	300	اما كونها افيد فلانها ت----عم كل شء معلوم موجود ومعدوم الي غير ذلك لامكان وضع اللفظ بازاء ما اريد من تلك المعاني بخلاف الاشارة فانها مخصوصة بالموجودات المحسوسة وبخلاف المثال وهو ان نجعل لما في الضمير -شكلا فانه ايضا كذلك لا-- يعسر بل يتعذر ان يجعل لكل شء مثال يطابقه واما كونها ايسر------ موافقة للامر الطبيعي لان الجروف كيفيات تعرض للنفس الضروري ولا شك في ان الموافق للامر الطبيعي اسهل من	154	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms141	true	5228570281298396969	132	188	736	1034	1650	300	اما كونه- افيد فلان اللفظ يعم كل--------- موجود ومعدوم---------------------------------------------------------- بخلاف الاشارة فانها ل--------لموجود----------- وبخلاف المثال وهو ان يجعل لما في الضمير مشكلا فانه ايضا كذلك لانه يعسر بل يتعذر ان يجعل لكل شء مثال يطابقه واما كونه- ايسر فلانه يوافق- الامر الطبيعي لان الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري ولا شك--- ان الموافق للامر الطبيعي اسهل من	141	-3675412783116142813	277	467.0	224	390	71.02564239501953	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms161	false	9159253584926928976	72	202	391	1125	1680	300	معرفة وضع الالفاظ لمعانيها وذلك بطريق الحصر اما النقل الصرف او العقل الصرف او المركب منهما الاول النقل و------------------------------------------------------------------------هو اما متواتر او احاد الاول المتواتر كالسماء والارض والحر وال---------------------------برد وهو مفيد للقطع الثاني الاحاد كالفرس ونحوه وهو مفيد للظن الثاني العقل الصرف قال في الكتاب وهو لا يجدي اي لاينفع اذ لامجال للعقل في معرفة الم---------وضوعات اللغوية الثالث المركب منهما كما اذا نقل الينا ان الجمع المعرف بالالف واللام يجوز ان يدخله الاستثناء ونقل الينا ان الاستثناء اخراج ما يتناوله اللفظ فان العقل يدرك بذلك ان الجمع المحلي بالالف واللام للعموم وقد بلغنا ان الامام العلامة زين الدين بن الكتنامي رحمه الله اعترض علي---- التمثيل بهذا وقال هاتان المقدمتان نقليتان واذا تركب الدليل من مقدميتين نقليتين لم يصح ان يقال انه مركب من العقل والنقل و-هذا عجيب فانه لولا العقل	161	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms142	true	-7922522637580130148	12	115	60	621	1600	300	يعرف- وضع ال-لفظ للمعني-------- بطريق الحصر اما النقل الصرف او العقل الصرف او المركب منهما -فاما العقل الصرف فلا مدخل له في ذلك فانه لا يستقر بالامور الوضعية واما النقل الصرف فهو اما متو-----------------------اتر كالسماء------- والحر والبرد ونحوها مما لا يقبل التشكيك وهو يفيد القطع واما ا----حاد كالقرء ونحوه وهو يفيد الظن فيتمسك به------------- ------------------------------------------------------في المساءل الظنية دون القطعية --واما المركب منهما كما اذا نقل الينا ان الجمع المعرف بالالف وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لام للعموم و--------كان الشيخ--------- زين الدي---ن الك-ناني ي----------عترض علي هذا ال-مثال با------------ن المقدمتين نقليتان واذا تركب الدليل من مقدم-تين نقليتين لم يصح ان يقال انه مركب من العقل والنقل وانما غايته ان------ العقل	142	-3675412783116142813	386	552.5	308	847	45.572608947753906	46	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms172	false	3679528834797089383	185	264	1063	1487	1679	300	اللفظ اما معن-----ي او لفظ او---- مركب مستعمل -------------------------------او مهمل نحو الفرس والكلمة واسماء الحروف والخبر والهذيان اللفظ المفرد باعتبار ----حقيقة مدلول-----ه ينقسم الي خمسة اقسام لان مدلوله اما معني او لفظ والاول قد تقدم الكلام فيه من كونه كليا او جزءيا والث----------------------------------------------------------------------------------------------------اني اما ان يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا او مركبا وكل منهما اما ان يكون مهملا او مستعملا -الاول كالفرس فانه لفظ مدلوله معني والثاني نحو الكلمة فانها مدلوله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم والفعل والحرف	172	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms142	true	-7922522637580130148	195	287	1052	1532	1600	300	اللفظ اما معني جزءي او كلي او لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول وضع لمعني مفرد او مهمل ك------------------اسماء --------------------------------حروف الهجاء او مركب ش مدلول اللفظ ينقسم الي----- اقسام لان مدلوله اما معني او لفظ والاول --ينقسم الي جزءي وكلي لانه اما ان يكون المعني مشتركا بين الافراد الموجودة او المتوهمة فهو الكلي كالانسان والعنقاء او لا يكون فهو الجزءي كزيد والثاني اما ان يكون اللفظ الذي هو مدلوله مفردا او مركبا وكل منهما اما ان يكون مهملا او مستعملا فالاول الكلمة فانه لفظ مدل-------------------------------------وله لفظ مفرد مستعمل وهو الاسم والفعل والحرف	142	-3675412783116142813	270	401.5	212	574	47.038326263427734	44	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms173	false	7806480611266925678	27	108	122	541	1539	300	والثالث كاسماء حروف التهجي فذلك مدلوله لفظ مفرد مهمل الا تري ان حروف جلس لم توضع لمعني مع ان كلا منها قد وضع له اسم فللاول الجيم وللثاني اللام وللثالث السين فان قلت فيكون قول الاستاذ لتلميذه قل ا ب ت عبثا اذ لا معني لهذه الالفاظ قلت لما كانت الة يتوصل باجتماعها علي الترتيب المعتبر الي الكلام المفيد لم يكن تعليمها عبثا والرابع كلفظ الخبر فان مدلوله لفظ مركب مستعمل نحو قام زيد والخامس ان يكون المدلول لفظا مركبا مهملا	173	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms143	true	596731359445287432	33	82	178	433	1606	300	والثاني كاسماء حروف التهجي ف-ان مدلوله لفظ مفرد مهمل الا تري ان حروف جلس لم يوضع لمعني مع ان كلا منها قد وضع له اسم فالاول الجيم والثاني اللام والثالث السين والثالث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كلفظ الخبر فان مدلوله لفظ مركب مستعمل نحو قام زيد والرابع ان يكون المدلول لفظا مركبا مهملا	143	-3675412783116142813	239	451.0	190	419	57.04057312011719	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms167	false	-3366808409353099591	24	50	127	263	1618	300	او مشكك لانه ان كان حصول معناه في افراده الدهنية والخارجية علي التسوية كالا-------------------نسان-------------------- اذ كل فرد من الافراد- لا يزيد علي الاخر في الانسانية فهو	167	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms152	true	-3125338718428206151	267	297	1357	1511	1528	300	-و-مشكك لانه ان كان حصول معناه في افراده عل------------------ي التساوي فهو المتواطء كدلالة الانسان علي زيد وعمرو ونحوه اذ كل فرد من --افراده لا يزيد علي الاخر في الانسانية فان	152	-3675412783116142813	104	161.5	81	176	59.09090805053711	17	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms167	false	-3366808409353099591	69	172	351	907	1618	300	بذلك لكو-نه يشكك الناظر هل هو متواطء لوحدة الحقيقة فيه او مشترك لما بينهما من الاختلاف و------------------------------------------------------------------------------------ذلك كالبياض الذي هو الثلج اشد منه في العاج وكالوجود فان معناه واحد في اشياء كثيرة مع اختلافه في تلك الاشياء فان وجود الجوهر اقدم من وجود العرض والموجود بالذات اولي من الموجود بالغير والوجود القار اقوي واشد من غير القار كالحركة مثلا وتجتمع هذه الانواع من الاختلاف بالنسبة الي الخالق والمخلوق فان قلت الابيض مثلا اذا اطلق علي الثلج فاما ان يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة او لا فان لم يكن فهو المتواطء وان كان فهو المشترك فاذن لا الحقيقة لهذا القسم المسمي بالمشكك	167	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms153	true	3257753868883212749	57	124	287	627	1644	300	-مشككا لانه يشكك الناظر هل هو متواطء لوحدة الحقيقة فيه او مشترك لما بينهما من الاختلاف وجوز الهندي فتح الكاف علي انه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك وقد اورد عليه ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الابيض مثلا اذا اطلق علي الثلج فاما ان يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة او لا فان لم تكن فهو المتواطء وان كان فهو المشترك فاذا لا حق--يقة لهذا القسم المسمي بالمشكك	153	-3675412783116142813	245	283.5	196	641	38.221527099609375	44	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms015	false	-4696269563975997037	0	44	0	228	1613	300	واسم الجنس الذي يقصد به مسمي الجنس باعتبار وقوعه علي --افراده حتي اذا دخلت عليه الالف واللام الجنسية الدالة------------------------------------------------------------ علي الحقيقة ساوي علم الجنس هذا هو الذي نختاره في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ويستنتج منه ان علم الجنس لا يثني ولا يجمع	15	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms156	true	4811252730906478275	137	175	703	905	1553	300	واسم الجنس ما ---قصد به مسمي الجنس باعتبار وقوعه علي الافراد- حتي اذا دخلت عليه الالف واللام الجنسية صار مساويا لعلم الجنس لان الالف واللام الجنسية لتعريف الماهية وفرع علي ذلك------------------------------------------------------------------------------------ ان علم الجنس لا يثني ولا يجمع	156	-3675412783116142813	129	209.0	102	290	44.482757568359375	23	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms168	false	2239500444965119820	67	126	319	614	1510	300	ان علم الجنس هو الذي يقصد به تمييز الجنس من غيره من غير --نظر الي افراده واسم الجنس ما يقصد به مسمي الجنس باعتبار وقوعه علي --افراده حتي اذا ادخلت عليه الالف واللام الجنسية الدالة علي الحقيقة ساوي علم الجنس كذا ذكره والدي احسن الله اليه في الفرق بينهما قال ويستنتج منه ان علم الجنس لا يثني ولا يجمع	168	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms156	true	4811252730906478275	122	175	637	905	1553	300	ان علم الجنس ما قصد------ به تمييز الجنس عن غيره مع قطع النظر -عن افراده واسم الجنس ما -قصد به مسمي الجنس باعتبار وقوعه علي الافراد- حتي اذا -دخلت عليه الالف واللام الجنسية صار مساويا ل------------علم الجنس لان الالف واللام الجنسية لتعريف الماهية وفرع علي ذلك--------- ان علم الجنس لا يثني ولا يجمع	156	-3675412783116142813	192	291.5	146	299	64.21405029296875	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms194	false	-1796459947462625756	120	186	623	959	1562	300	هل يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مكان الاخر فيه ثلاث مذاهب احدها انه غير واجب قال الامام وهو الحق والثاني انه واجب بمعني انه يصح مطلقا وهو اختيار ابن الحاجب وقال الامام انه الاظهر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في اول النظر و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث وهو اختيار المصنف و----صفي الدين الهندي ان كانا من لغة واحدة صح والا فلا---------------------------------------------------- اما صحته اذا كانا من لغة واحدة فلان المقصود من التركيب انما	194	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms165	true	6235632097228912005	48	146	258	770	1594	300	هل يجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مكان الاخر ففيه---- مذاهب احدها -----------------------------------------انه واجب بمعني انه يصح مطلقا وهو اختيار ابن الحاجب والاصفهاني وغيرهما وتابعهما المصنف فيجوز ان تقول هذا قمح جيد وهذه حنطة جيدة لان صحة ضم الالفاظ بعضها الي بعض تابعة لصحة ضم المعاني وحجة في التركيب والثاني انه غير واجب اي جواز تبديل احدهما بالاخر غير لازم قال الامام وهو الحق لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ والثالث وهو اختيار البيضاوي والصفي------ الهندي ان كانا من لغة واحدة صح والا فلا وفي كلام المنهاج اشارة الي ان الخلاف في حال التركيب اما --------------------------------------------------------	165	-3675412783116142813	190	299.5	151	619	30.694669723510742	34	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms222	false	-4169409034722402884	226	300	1246	1681	1681	300	وابو الحسين البصري لما حكي في المعتمد عن قوم من المرجءة انهم نفوا الحقاءق الشرعية ----------قال ونقض عللهم يدل علي انهم احالوا ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما وقوعها فذهبت المعتزلة والخوارج وطاءفة من الفقهاء اليه مطلقا وقالوا نقل الشارع هذه الالفاظ من الصلاة والصيام وغيرهما من مسمياتها اللغوية وابتدا وضعها لهذه المعاني فليست حقاءق لغوية ولا مجازات عنها وانكره القاضي ابو بكرمطلقا---------------------------------------------------- وزعم-- ان لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعني اللغوي وهو الدعاء والامساك-	222	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms173	true	7566154750650726879	92	174	525	973	1690	300	لابي الحسين------- لما حكي----------- عن قوم من المرجءة انهم نفوا الحقاءق الشرعية اي وقوعها قال وبعض عللهم تدل علي انهم احالوا ذلك هذا لفظه وحينءذ فلم يصرحوا به نعم قال بعضهم من يقول بان دلالة الالفاظ طبيعية لا يقول بالجواز هنا لان الاسم عنده واجب للمسمي واما وقوعها ففيه مذاهب احدها انكار-----------------------ه مطلقا وهو قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاضي ابي بكر وابن القشيري وغيرهما ونقله الماوردي في الحاوي عن الجمهور وزعموا ان لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعني اللغوي وهو الدعاء والامساك	173	-3675412783116142813	223	312.5	181	624	35.737178802490234	34	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms224	false	-1386130532653268234	22	48	113	246	1597	300	ذكرناه- من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة قال وليس من ضرورة النقل ان يكون في جميع الالفاظ وانما يك-ن علي حسب ما يقوم عليه الدليل	224	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms174	true	6199973592487021490	0	26	0	135	1642	300	ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة قال وليس من ضرورة النقل ان يكون في جميع الالفاظ وانما يكون علي حسب ما يقوم عليه الدليل	174	-3675412783116142813	133	256.0	107	135	98.51851654052734	24	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms221	false	-194194066211016995	268	300	1472	1659	1659	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعني من جهة الشرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واقسامها الممكنة اربعة الاول ان يكون اللفظ والمعني معلومين ل---اهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني والثاني-- ان يكونا-	221	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms176	true	-440603206786440877	1	85	2	496	1668	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها لمع-ني من جهة الشرع فخرج بالقيد الاخير الحقاءق اللغوية والعرفية ودخل فيه المنقول الشرعي وهو اللفظ الموضوع لمعني ثم نقل في الشرع الي معني ثان لمناسبة بينهما وغلب استعماله في الثاني والموضوعات المبتداة الشرعية وهي الالفاظ التي وضعها الشارع للمعاني الشرعية من غير اعتبار نقل من اللغة او من غير اعتبار المناسبة قال الصفي الهندي واقسامها الممكنة اربعة احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين عند اهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم بذلك المعني و--ثانيها ان يكونا	176	-3675412783116142813	176	303.0	145	497	35.4124755859375	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms222	false	-4169409034722402884	1	65	4	379	1681	300	معلومين لهم الثالث ان يكون اللفظ معلوما لهم و---المعني غير معلوم الرابع عكسه ----والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث فالمنقولة الشرعية اخص من الحقيقة الشرعية ثم من المنقولة ما نقل الي الدين واصوله كالايمان والاسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية فهي اذن اخص من المنقولة الشرعية فا----ن قلت فهذه الاقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية قلت قال	222	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms176	true	-440603206786440877	85	118	496	693	1668	300	مجهولين والث---الث ان يكون اللفظ معلوما لهم دون المعني ورابعها--------- عكسه قال والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاشبة وقوع هذه الاقسام-------------------- كلها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية وصرح ---	176	-3675412783116142813	158	225.5	129	386	40.93264389038086	23	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms268	false	5071273206858033383	227	291	1201	1558	1611	300	المالكي يلزم الظهار من الامة وام الولد لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم الاية وهما من جملة النساء فاذا قال الشافعي لفظ النساء صار منقولا في العرف للحراءر فوجب الا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا للزم ان يكون مخصوصا بذوات المحارم فانهن من نساءهم ولا يلزمهم فيهن ظهار كان للمالكي ان يقول اذا وتعارض النقل والتخصيص فالتخصيص اولي قال الثامن---------- الاضمار مثل	268	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms181	true	4710605024091850930	143	198	817	1108	1676	300	المالكي يلزم الظهار من الامة---------- لقوله ت---------------عالي من نساءهم فان قا---------------------------ل الشافعي هو منقول------------- في العرف للحرة ف-------لا يتناول محل النزاع ولو لم يكن منقولا للزم ان يكون مخص-صا بذوات المحارم فانهم من نساءهم ولا يلز--م فيهن ظهار كان للمالكي ان يقول اذا -تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص اولي وعلم منه انه اولي من الاضمار لان	181	-3675412783116142813	247	426.5	199	367	67.30245208740234	37	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms271	false	6412112861243402300	245	276	1314	1507	1633	300	يقول الشافعي العمرة فرض لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله وظاهر الامر الوجوب فيقول المالكي تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما لان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز والتخصيص اولي من المجاز	271	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms181	true	4710605024091850930	93	122	529	711	1676	300	كقولنا------ العمرة فرض لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله و-----الامر للوجوب فيقول المالكي تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما لان استعمال الاتمام في الابتداء مجاز والتخصيص اولي من المجاز	181	-3675412783116142813	179	340.5	150	193	92.7461166381836	26	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms272	false	8736117537604991708	174	254	911	1341	1589	300	يقول المالكي الكلب طاهر لقو----له تعالي فكلوا مما امسكن عليكم والضمير في امسكن عام في جملة الجوارح فيندرج فيه الكلب فيجوز اكل--- موضع فمه عملا بالظاهر فيكون طاهرا فيقول الشافعي يلزم علي ما ذكرتموه جواز اكل ما امسك بعد القدرة عليه من غير ذكاة وليس كذلك فيلزم التخصيص بل ههنا اضمار تقديره كلوا من حلال ما امسكن عليكم وكون موضع فمه من الحلال محل النزاع فللمالكي ان يقول علي ما ذكرناه يلزم---- التخصيص وعلي ما ذكرتموه يلزم الاضمار والتخصيص اولي	272	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms181	true	4710605024091850930	209	279	1175	1550	1676	300	كقول المالكي الكلب طاهر لقول الله تعالي فكلوا مما امسكن عليكم والضمير--------- عام في جميع الجوارح----------------- فيجوز اكل اي موضع فيه عملا بالظاهر------------ فيقول الشافعي يلزمكم------------- جواز ما ----امسك بعد القدرة عليه من غير زكاة وليس كذلك فيلزم التخصيص بل -هنا اضمار تقديره كلوا من حلال ما امسكن------ وكون موضع فيه من الحلال محل النزاع فللمالكي ان يقول ما---- ذكرناه يلزم منه التخصيص وعلي ما ذكرتموه يلزم الاضمار والتخصيص اولي	181	-3675412783116142813	351	628.5	285	441	79.59183502197266	52	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms248	false	-3660606719350923874	241	283	1230	1449	1530	300	في اللفظ مثل قوله تعالي واسال القرية تقديره واسال اهل القرية -اذ القرية عبارة عن الابنية وهي لا تسال ولقاءل ان يقول يحتمل ان الله --خلق في القرية قدرة---- الكلام ويكون ذلك معجزة لذلك النبي ويبقي اللفظ علي حقيقته لا يقال الاصل	248	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms183	true	1187961140047762605	161	199	828	1027	1583	300	في اللفظ ك---قوله تعالي واسال القرية اي---------- اهل القرية فان القرية عبارة عن الابنية وهي لا تسال ويمكن- ان يقال يخلق---- الله تعالي فيها----- قدرة علي الكلام ويكون ذلك معجزة لذلك النبي ويبقي اللفظ علي حقيقته ----قال الشيخ	183	-3675412783116142813	174	275.5	137	226	76.99114990234375	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms256	false	1890604100567147963	31	78	167	410	1536	300	به وقال ابو يوسف المجاز اولي لكونه راجحا في الحال ومن الناس من قال يحصل التعارض لان كل واحد عل-----ي الاخر من وجه------------------------------------------------- فيتعادلان ولا يحمل علي احدهما الا بالنية وهذا ما اختار----------------ه المصنف قال الهندي وعزي ذلك الي الشافعي وقد مثل المصنف لذلك بالطلاق فانه --حقيقة	256	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms192	true	-1546173647600406604	236	290	1255	1557	1602	300	وهو قول ابي يوسف واختاره القرافي لان الظهور هو المكلف به والثالث-- يحصل التعارض لان كل واحد راجح علي الاخر من وجه فان قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المجازي فيتعادلان ولا يحمل علي احدهما الا بالنية وهذا ما اختاره البيضاوي وتابعه المصنف قال الهندي وعزي ذلك الي الشافعي و-------الخلاف محله ----اذا كانت الحقيقة	192	-3675412783116142813	171	250.0	134	315	54.28571319580078	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms294	false	-6189242254857567322	193	230	1001	1177	1526	300	اذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة ---------قدمنا العرف ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده في اللغة فانا نرجع فيه الي العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معني	294	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms192	true	-1546173647600406604	1	36	3	170	1602	300	اذا تعارض---------------- معناه في اللغة والعرف فيقدم-- العرف ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده في اللغة فانا نرجع فيه الي العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معني	192	-3675412783116142813	157	298.5	124	185	84.8648681640625	32	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms395	false	252889194735802358	0	83	0	434	1476	300	العموم وك-ل تاكيد--ها او انها هنا لبيان الحقيقة حتي يكون ناسيا كل من الامرين محتمل قال الشيخ الامام والدي اعزه الله وقد يقال بان الالف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه و-كل تفيد العموم في اجزاء كل من---- المراتب فاذا قلت كل الرجال افادت الالف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب----- الرج-ل وافادت كل استغراق الا احاد------------------------- فيصير لكل منهما معني وهو اولي من التاكيد---- ومن هنا يظهر انها لا تدخل علي المفرد المعرف بالالف واللام اذا اريد بكل منهما العموم	395	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms221	true	1430612266934880338	85	173	424	870	1526	300	العموم و كل تاكيد لها او--------- لبيان الحقيقة و كل تاسيس فيه احتمالان لوالد المصنف ثم قال ويمكن ان------------------- يقال -ان الالف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه و كل تفيد العموم في اجزاء كل من تلك المراتب فاذا قلت كل الرجال افادت الالف واللام استغراق كل مرتبة من مراتب جميع الرجال وافادت كل استغراق ال--احاد وكما قيل في اجزاء العشرة فيصير لكل منهما معني وهو اولي من التاكيد قال ومن هنا يعلم انها لا تدخل علي المفرد المعرف بالالف واللام اذا اريد بكل منهما العموم	221	-3675412783116142813	352	598.5	284	477	73.79454803466797	62	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms317	false	296674910421076901	182	266	982	1424	1587	300	بين القول المخصوص كما سبق وبين الش-ء كقولنا تحرك هذا الجسم لامر اي لشء والصفة كقول الشاعر لامر ما يسود من يسود اي لصفة من صفات الكمال والشان والطريق كذا نص عليه------------------------------------------------------------- في المعتمد اذ قال ما نصه وانا اذهب الي ان قول القاءل امر مشترك بين الشء والصفة والشان والطريق و-بين جملة الشان والطر-يق وبين القول المخصوص انتهي ومقتضي ذلك انه مشترك عنده بين خمسة اشياء لكنه في شرح المعتمد فسر الشان والطريق بمعني واحد فيكون الاقسام عنده اربعة فلذلك حذف المصنف الطريق	317	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms239	true	2791904356079236993	0	87	0	469	1584	300	بين القول ال----------فعل وبين الشان لقوله تعالي وما امر فرعون برشيد وال--صفة كقول الشاعر لامر ما يسود من يسود اي لصفة من صفات الكمال والشء كقولنا تحرك هذا الجسم لامر اي لشء وهذا ما عزاه المصنف لابي الحسين البصري فانه قال في المعتمد-------------- وانا اذهب الي ان قول القاءل امر مشترك بين ال------صفة والش-ء والطراءق وبين جملة الشان والطراءق وبين القول المخصوص انتهي وقضيته---- انه مشترك عنده بين خمسة اشياء لكنه في شرح المعتمد فسر الشان والطريق بمعني واحد فتكون الاقسام عنده اربعة فلهذا حذف المصنف الطريق	239	-3675412783116142813	339	567.5	272	506	66.99604797363281	52	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms315	false	8053210247909698996	158	195	871	1076	1656	300	والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح فالعلو ان ي----كون الامر في نفسه اعلي درجة والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بكبرياء او غيره وقد لا يكون في نفس الامر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه	315	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms240	true	7796319696626297904	155	191	795	993	1601	300	والفرق بين ال-----------علو والاستعلاء ان العلو كون الامر في نفسه اعلي درجة والاستعلاء ان يجعل نفسه عاليا بكبرياء او غيره وقد لا يكون في نفس الامر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه	240	-3675412783116142813	181	344.0	148	209	86.60286712646484	32	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms316	false	2428006643819436451	1	43	5	234	1593	300	تعالي حكاية عن قول فرعون لقومه فماذا تامرون فاطلق الامر علي ما يقولونه في مجلس المشاورة ومن ال-------معلوم انتفاء العلو اذا كان فرعون في تلك الحالة اعلي رتبة منهم وقد جعلهم امرين له وانتفاء الاستعلاء اذ لم يكونوا مستعلين عليه والاصل في -------------------------	316	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms240	true	7796319696626297904	239	281	1261	1481	1601	300	تعالي حكاية عن قول فرعون لقوم----------------------------------------ه في مجلس المشاورة ماذا تامرون ومعلوم انتفاء العلو اذ- كان فرعون في تلك الحالة اعلي رتبة منهم وقد جعلهم امرين له وانتفاء الاستعلاء اذ لم يكونوا مستعلين عليه وهذا بناء منه علي ان معني الامر في	240	-3675412783116142813	175	322.5	142	261	67.0498046875	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms316	false	2428006643819436451	166	218	878	1171	1593	300	مذهب ابي الحسين علي الخصوص------------- في الكتاب العزيز في غاية التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكير ال-نعم والوعيد بالنقم كما في قوله تعالي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني------- الي غير ذلك من الايات المنافية لاشتراط الاستعلاء والا يلزم ابا الحسين ان يخرجها عن كونها اوامر	316	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms241	true	8882216861319615581	6	55	28	308	1648	300	مذهب ابي الحسين بان كثيرا من ايات الامر في القران------- في غاية التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكير المنعم والوعيد بالنعم كما في قوله تعالي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله--- ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الي غير ذلك من الايات المنافية ل--------لاستعلاء والا يلزمه اخرا------------جها عن ال----اوامر	241	-3675412783116142813	239	400.5	195	314	76.1146469116211	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms321	false	-7971636772179832217	87	162	471	865	1580	300	بان الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوي الارادة والجواب ان المميز حاصل بدون الارادة لان صيغة الامر حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره- وهذا كاف في التمييز لانها ان وجدت بغير قرينة حملت علي مدلولها الحقيقي او بقرينة حملت علي ما دلت القرينة عليه واعل----------م ان محل الخلاف انما هو في اراد-ة الامتثال واما ارادة الدلالة الصيغة ---------------------------علي الا----------------------------------------------------------مر احتراز ع-ن التهديد	321	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms241	true	8882216861319615581	157	228	864	1237	1648	300	بان الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن الطلب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوي الارادة واجيب با-ن المميز حاصل بدون الارادة لان صيغة الامر حقيقة في القول ---------مجاز في الفعل وهذا كاف في التمييز----------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان ابن برهان قال ال----------------ارادات ثلا--ث احداها ارادة ا--يجاد الصيغة احترازا عن الناءم وهو متفق علي اعتبارها وثانيها ارادة صرف اللفظ عن غير جهة الامر الي جهة الامر احترازا عن التهديد	241	-3675412783116142813	247	392.5	198	492	50.203250885009766	38	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms319	false	-3813931505565752752	66	169	391	969	1647	300	الايمان من الكفار مطلوب بالاجماع ومنهم من اخبر الله تعالي بانه لا يءمن فكان ايمانه ممتنعا لاخبار الله تعالي بعدمه كما عرفت في مسالة تكليف المحال والممتنع لا يكون مرادا لله تعالي -لان الارادة صفة مخصصة لحدوث الفعل بوقت حدوثه والشء اذا لم يوجد لكونه ممتنعا امتنعت ارادته لعدم تخصصه بوقت الحدوث ويلزم من هذا مغايرة الطلب الذي هو مدلول الامر للارادة لتحققه دونها هذا تقريره وهو ضعيف لان حاصله الاستدلال علي عدم الارادة بعدم الوقوع وذلك مصادرة علي المطلوب والوجه الثاني ان الطلب قد يتحقق بدون الارادة وذلك لانه قد يجتمع مع كراهيته ويستحيل ان تجتمع ارادته مع كراهته فالامر غي--------ر الارادة	319	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms242	true	-6718598376641090648	189	228	1022	1236	1597	300	الايمان من الكفار مطلوب بالاجماع ومنهم من اخبر الله------ بانه لا يءمن فكان ايمانه محال-ا لاخبار الله ------بعدمه و-----------------------المحال ---------لا يكون مراد الله تعالي ولا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الطلب قد يتحقق بدون الارادة----- لانه--- يجتمع مع -----------------------------------كراهته ولانه لو كان الامر الارادة	242	-3675412783116142813	190	296.0	155	587	32.36797332763672	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms322	false	8008139550204900138	115	164	666	924	1595	300	عن الشيخ ابي الحسن انه لا صيغة للامر تخص به وان قول القاءل افعل متردد بين الامر والنهي وان فرض- حمله علي غير النهي فهو------ متردد بين جميع محتملاته ثم اختلف اصحابه في تنزيل مذهبه فقال قاءلون ال------------------------------------------------------------------------------لفظ صالح لجميع المحامل صلاح-- اللفظ المشترك للمعاني التي هيءت اللفظة لها	322	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms243	true	-4986128635749724339	46	109	247	576	1648	300	عن الشيخ الاشعري-- انه لا صيغة له تخت--ص به وان قول القاءل افعل متردد بين الامر والنهي وان فرضة حمله علي---- النهي فهو محتمل متردد بين جميع محتملاته ثم اختلف------- في تنزيل مذهبه فقيل اراد الوقف علي معني لا يدري علي اي وضع جري فقول القاءل افعل في اللسان وقيل للاشتراك فاللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ- بها	243	-3675412783116142813	217	360.0	173	345	62.89855194091797	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms324	false	809347005803179758	78	124	431	674	1633	300	الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان مصيركم الي النار وقد جعله جماعة قسما اخر ولا شك في ثبوت الفرق بينهما اذ الته-----------------------------ديد هو التخويف والانذار هو الابلاغ لكن لا يكون الا في التخويف فقوله تعالي قل تمتعوا امر بابلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر	324	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms244	true	6609195464294398001	256	295	1384	1603	1631	300	الانذار------------ قل تمتعوا فان مصيركم الي النار و---جعله بعضهم --------------------------------قسما من التهديد والصواب تغايرهما فان التهديد هو التخويف والانذار هو الابلاغ لكن لا يكون الا في الخو--ف فقوله تعالي تمت---عوا امر اب-لاغ هذا للكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر	244	-3675412783116142813	173	304.5	138	272	63.60293960571289	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms324	false	809347005803179758	213	276	1147	1496	1633	300	رزقكم الله والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة مجرد اذن وانه لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق اليه وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلك كالتعرض في هذه الاية الي ان الله تعالي هو الذي رزقه والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الاذن ان الممنون لا يكون الا ماذونا فيه السابع الاكرام---- ادخلوها بسلام امنين فان قرينة قوله بسلام امنين يدل عليه والعلاقة	324	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms245	true	-1068427088119313695	0	48	0	265	1645	300	رزقكم الله والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة مجرد اذن وانه لا بد من اقتران الامتنان بذكر احتياج الخلق اليه وعدم قدرتهم عليه ونحو----------------------------------------------------------------ه وان الاباحة قد يتقدمها حظر مثل واذا حللتم فاصطادوا حادي عشرها------------------ الاكرام نحو ادخلوها بسلام امنين فان قرينة ------سلام امنين تدل عليه قال صاحب	245	-3675412783116142813	201	345.5	163	353	56.94050979614258	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms325	false	7655809027763218193	0	186	0	1026	1583	300	بخلاف التسخير فانه لغة الذلة والامتهان في العمل والعلاقة فيه وفي التكوين المشابهة المعنوية وهي تحتم الوقوع وقد سمي الشيخ ابو اسحاق الشيرازي وامام الحرمين هذا القسم بالتكوين التاسع التعجيز فاتوا بسورة من مثله والعلاقة المضادة اذ لا يكون التعجيز الا في الممتنع العاشر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر ---------------------------------------------------------------------------------التسوية فاصبروا او لا تصبروا الثاني عشر-- الدعاء مثل القاءل اللهم اغفر لي وقوله تعالي ربنا افتح بيننا وبين قومنا الثالث عشر-- التمني مثل قول امرء القيس الا ايها الليل الطويل الا انجلي وقد يقال لم جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا مع ان التمني مختص بالمستحيل وانجلاء الليل غير مستحيل والجواب ان المحب ينزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل انجلاءه ولهذا قال الشاعر ليل المحب بلا اخر الرابع عشر الاحتقار كقوله تعالي حكاية عن موسي عليه الس--------لام يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة ما اتي به موسي عليه السلام حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول او الفعل او بتركهما دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص بمجرد الاعتقاد او لا بد ----من الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا	325	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms245	true	-1068427088119313695	180	300	996	1645	1645	300	بخلاف التسخير فانه لغة الذلة والامتهان في العمل رابع عشرها التعجيز نحو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاتوا بسورة من مثله خامس عشرها الاه-----------------------------------------------انة ذق انك انت العزيز الكريم ومنهم من يسميه التهكم وضابطه ان يءتي بلفظ يدل علي الخير او الكرامة ويراد منه ضده سادس عشرها التسوية فاصبروا او لا تصبروا --سابع عشرها الدعاء----------- اللهم اغف-----------------------------------------ر لي ثامن عشرها التمني كق---ول امرء القيس الا ايها الليل الطويل الا انجلي تاسع عشرها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاحتقار كقوله تعالي حكاية عن موسي عليه الصلاة والسلام يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة المعجزة------------------- حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول و--الفعل او -تركهما دون مجرد الاعتقاد والاحتقار--------------------------- لا بد فيه من الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا-	245	-3675412783116142813	479	801.5	388	1123	42.65360641479492	77	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms325	false	7655809027763218193	186	241	1026	1287	1583	300	يعبا به ولا يلتفت اليه يقال انه احتقره ولا يقال---- اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبي عن ذلك الخامس عشر التكوين كن فيكون وقد سما الغزالي الي هذا القسم بكمال القدرة وتبعه الامدي السادس عشر الخبر مثل قوله صلي الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شءت اي صنعت ما شءت	325	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms246	true	-5726385472791738714	0	39	0	175	1638	300	يعبا به ولا يلتفت اليه يقال انه احتقره ولا يقال انه اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبء عن ذلك العشرون--------------------------------------------------------------------------------------- الخبر ك---قوله صلي الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شءت اي صنعت ما شءت	246	-3675412783116142813	164	301.0	126	265	61.88679122924805	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms326	false	-7796352619853396174	113	250	596	1328	1596	300	الانعام كقوله تعالي كلوا من طيبات ما رزقناكم قال هذا-------------------------------- وان كان فيه معني الاباحة فان الظاهر منه تذكير النعمة وزاد ايضا الامر بمعني التعويض كقوله فاقض ما انت قاض وزاد -------------------------------------صفي الدين الهندي تاسع عشر وهو التعجب ومثل له بقوله تعالي قل كونوا حجارة او حديدا وهذا المثال جعله الامدي وابن برهان من قسم ا-لتعجيز ورايت في طبقات الفقهاء لابي عاصم العبادي في ترجمة ابي اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي زيادات اخر منها التعجب كما قال الشيخ الهندي ------لكن مثل ل----ه بقوله تعالي انظر كيف ضربوا لك الامثال ومنها الامر بمعني التكذيب مثل قوله تعالي قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين وقوله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ومنها الامر بمعني المشورة مثل فانظر ماذا تري وزاد ابو عاصم ايضا في غير هذه الترجمة الامر بمعني الاعتبار مثل قوله انظروا الي ثمره	326	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms246	true	-5726385472791738714	44	135	207	732	1638	300	الانعام------------ كلوا من طيبات ما رزقناكم كذا قاله الامام 85ا في البرهان فقال وهو وان كان فيه معني الاباحة فان الظاهر منه تذكير النعمة --الثاني والعشر----ون التفويض نحو-- فاقض ما انت قاض ذكره الامام الثالث والعشرون التعجب ذكره الصفي------ الهندي-------------------- ومث--له بقوله تعالي قل كونوا حجارة او حديدا وهذا مثل به -------------ابن برهان والامدي للتعجيز ولكن---------------------------- العباد---------------------------------------------------------------------------------------ي في طبقاته مثل للتعجب بقوله تعالي انظر كيف ضربوا لك الامثال الرابع والعشرون-- التكذيب نحو-------------- فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين الخامس والعشرون---------------------------------------------------- المشورة نحو فانظر ماذا تري السادس والعشرون---------------------------------- الاعتبار ---------انظروا الي ثمره	246	-3675412783116142813	352	470.5	279	812	43.349754333496094	50	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms327	false	648416247099592959	26	63	153	347	1643	300	اجمعوا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع---- المعاني التي اوردناها وانما الخلاف في بعضها وقد اختلفوا فيه علي مذاهب احدها------------ انه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي وهو المحكي عن الشافعي رضي الله عنه	327	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms246	true	-5726385472791738714	216	251	1198	1379	1638	300	اجمعوا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع هذه المعاني-------------- وانما الخلاف في بعضها وفيه--------------- مذاهب احدها قول الجمهور انه حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي وهو المحكي عن الشافعي رضي الله عنه	246	-3675412783116142813	162	287.5	130	210	77.14286041259766	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms331	false	-8143392453737747796	55	141	346	792	1596	300	-------والارشاد والتهديد حكاه الغزالي العاشر ان---------------------- امر الله تعالي للوجوب وامر النبي صلي الله عليه وسلم-------- للندب الا ما كان موافقا لنص او مبينا لمجمل حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص عن شيخه ابي بكر الابهري وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان وقال ان النقل اختلف عنه فروي عنه هذا وروي عنه موافقة من قال انه للندب علي الاطلاق هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسالة وقد ادعي الامام اذ حكي الاتفاق علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع---- المحامل المتقدمة ان الخلاف	331	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms246	true	-5726385472791738714	166	229	912	1266	1638	300	وقيل في الثلاثة والتهديد وقال عبد الجبار لارادة الامتثال وقال الابهري امر الله تعالي للوجوب وامر النبي صلي الله عليه وسلم المبتدا للندب وقيل مشتركة بين الخمسة الاول وقيل بين الاحكام الخمسة والمختار وفاقا للشيخ---- ابي حامد وامام الحرمين حقيقة في الطلب الجازم فان صدر------------------------------------------------------------------------------------------------ من الشارع اوجب الفعل ش اجمعوا ع---------------------------لي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع هذه المعاني وانما------ الخلاف	246	-3675412783116142813	142	132.5	110	487	29.158111572265625	22	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms329	false	1783787141143390092	170	300	873	1562	1562	300	من جهة اللسان الطلب الجازم وكون هذا الطلب م-وعدا عليه شء اخر ثابت في اوامر الشرع بالدليل -الخارجي------ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من -------اللغة والشرع فقد وافق القاءلين بالوجوب وان كان قد خالفهم في هذا التركيب و--------------نقل المازري ---------في شرح البرهان هذا الذي اختاره امام الحرمين---- عن الشيخ ابي حامد الاسفرا-يني وقال انه صرح به وسبقه الي اختياره فاشار الي ان الامر يقتضي حصر المامور علي الفعل فاقتضا-ه منه اقتضاء ج-زما ولكن اذا ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابو حامد وامام الحرمين هو المختار عندنا فان الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو امر خارجي عنه ولكننا نقول المنقول عن الشافعي ا-------------ن الصيغة تقتضي الوجوب ومراده الصيغة الواردة في الشرع اذ لا غرض له في الكلام في شء غيرها ولم يصرح الشافعي-	329	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms248	true	-8652567206445703778	46	174	288	960	1630	300	من جهة اللسان------------- وكون هذا الطلب متوعدا عليه شء اخر ثابت في اوامر الشرع ب--دليل من خارج وحينءذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من الشرع واللغة------- فقد وافق القاءلين بالوجوب وان كان قد خالفهم في هذا واعتمد المصنف في هذا النقل المازري فانه قال في شرح البرهان هذا الذي اختاره امام الحرمين صرح به الشيخ ابو حامد الاسفراءيني---------------- وسبقه الي اختياره فاشار الي ان الامر يقتضي حصر المامور علي الفعل واقتضاءه منه اقتضاء جازما ولكن اذا ثبت هذا من جهة اللسان ثبت بعده الوعيد قال المصنف وه-------------------------------------و المختار عندنا فان الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو امر خارجي عنه ولك-نا نقول المنقول عن الشافعي رضي الله عنه ان الصيغة تقتضي الوجوب ومراده الصيغة الواردة في الشرع اذ لا غرض له في الكلام في شء غيرها ولم يصرح الشافعي	248	-3675412783116142813	583	1019.5	471	748	77.94117736816406	100	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms330	false	-4548548267642669233	0	66	0	367	1615	300	بان اقتضا-ها للوجوب مستفاد منها فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به ويكون ما ذهب اليه الشيخ ابو حامد وامام الحرمين هو الذي ذهب اليه امامهما واعلم ان هذا المذهب المختار مغاير للمذهبين اللذين حكياهما عند حكاية- القول ب---الوجوب في ان ذلك هل هو بالشرع او ال-لغة فتصير المذاهب اربعة الوجوب بالشرع والوجوب باللغة والوجوب بضم الشرع الي اللغة وعدم الوجوب فان قلت كيف يقال بان الوجوب	330	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms248	true	-8652567206445703778	174	218	960	1220	1630	300	بان اقتضاءها للوجوب مستفاد منها فلعله يرتضي هذا التركيب ويقول به وهذ--------------------------------------------------------------------------------ا المذهب ي--------غاير المذهبين السابقين صدر المسالة اعني القول بان الوجوب---------- هل هو بالشرع او باللغة فتصير المذاهب ثلاثة الوجوب بالشرع والوجوب باللغة والوجوب بضم الشرع الي اللغة -ص وفي وجوب --------------اعتقاد الوجوب	248	-3675412783116142813	214	336.0	176	373	57.37265396118164	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms350	false	-2657523543392380645	106	147	576	813	1615	300	التوقف قالوا وهو محتمل لشيءين احدهما ان يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله في احدهما علي قرينة وهذا قد صرح بحكايته صاحب الكتاب في كتابه المرصاد الذي وضعه علي مختصر ابن الحاجب والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه فيتوقف لجهلنا بالواقع	350	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms251	true	5829537094588253689	10	36	61	217	1630	300	الوقت- قالوا وهو محتمل لشيءين احدهما ان يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف اعماله في احدهما علي قرينة-------------------------------------------------------------------------------- والثاني انه لاحدهما ولا نعرفه فنتوقف لجهلنا بالواقع	251	-3675412783116142813	152	292.0	126	237	64.13501739501953	23	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms149	false	3914465947510754103	111	163	598	897	1602	300	اتيان المكلف بالمامور بالمامور به علي الوجه المشروع --موجب للاجزاء عند الجمهور وخالفهم ابو هاشم وعبد الجبار وحجة الجمهور انه لو لم يكن الامتثال موجبا للاجزاء لكان الامر بعد الامتثال مقتضيا اما لذلك الماتي به ويلزم تحصيل الحاصل او لغيره ويلزم ا--لا يكون الاتيان به بتمام المامور به بل ببعضه والفرض خلافه	149	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms252	true	6463712225107985787	220	256	1163	1368	1581	300	اتيان المكلف بالمامور--------- به علي الوجه المشروع يستلزم الاجزاء والا-------------------------------------------------------------------------------------- لكان الامر بعد الامتثال مقتضيا اما لذلك الماتي به ويلزم تحصيل الحاصل او لغيره ويلزم ان لا يكون الاتيان--- بتمام المامور به بل ببعضه والغرض خلافه	252	-3675412783116142813	191	336.5	156	303	63.03630447387695	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms366	false	-3795414322323304310	252	300	1331	1589	1589	300	---ان صيغة النهي هل هي حقيقة--- التحريم او الكراهة ان مشتركة بينهما او موقوفة علي ما سبق في الامر فالخلاف في اكثر المساءل علي وزان الخلاف في مقابلتها من مساءل النهي والماخذ كالماخذ وقد سبق ان الامر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب فالمختار ان النهي المجرد عن القرينة-	366	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms261	true	8537678504758528987	119	155	633	815	1573	300	في ان صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم او الكراهة او مشتركة بينهما او موقوفة علي ما سبق في الامر----------------------------------------------------------------------------------- وقد سبق ان الامر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب فالمختار ان النهي المجرد عن القرينة	261	-3675412783116142813	174	313.0	141	265	65.6603775024414	32	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms382	false	-5676515988673434881	95	214	517	1161	1621	300	المعني يقال له اعم واخص واللفظ يقال له عام وخاص------------- ووجه المناسبة ان اعم صيغة افعل التفضيل----------------- والمعاني افضل من الالفاظ فخصت بصيغة افعل التفضيل قال القرافي ومنهم من يقول فيهما عام وخاص ايضا المقدمة الثالثة مدلول العموم كلية---------------------------------------------- لا كل ولا كلي وبيان يتوقف علي معر----------فة الكل-- والكلي والكلية الجزء الجزءية اما الكل فهو المجموع الذي لا يبقي بعده فرد والحكم فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------- كالخمسة مع العشرة فالجزء بعض الكل كقولنا كل رجل يحمل الصخرة فهذا صادق واما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون وان شءت قلت القدر المشترك بين جميع الافراد كمفهوم الحيوان في انواعه والانسان في انواعه فان الحيوان صادق علي جميع افراده ويقابله الجزءي كزيد وحاصله ان الكلي مع قيد زاءد وهو تشخيصه فلك ان تقول	382	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms271	true	-3811070738778571821	174	300	960	1610	1610	300	للمعني --------اعم واخص و-للفظ-------- عام وخاص وقال القرافي ووجه المناسبة ان---- صيغة افعل تدل علي الزيادة والرجحان والمعاني اهم- من الالفاظ فخصت بصيغة افعل التفضيل------------ ومنهم من يقول فيه-ا عام وخاص ايضا ص و-------------مدلوله------ كلية اي محكوم فيه علي كل فرد مطابقة اثباتا او سلبا لا كل ولا كلي ش هذا يتوقف علي معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل---------------- اما الكل فهو المجموع الذي لا يبقي بعده فرد والحكم فيه علي المجموع من حيث هو مجموع لا علي الافراد كاسماء العدد ويقابله الجزء وهو ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة---------------------------------------------------- واما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون------------------------------------------- كمفهوم الحيوان في انواعه والانسان في انواعه فانه ص-------ادق علي جميع افراده ويقابله الجزءي كزيد فهو ال------كلي مع قيد زاءد وهو تشخ-صه فلك ان تقول-	271	-3675412783116142813	434	680.5	350	830	52.28915786743164	66	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms382	false	-5676515988673434881	214	300	1161	1621	1621	300	الكلي بعض الجزءي واما الكلية فهي التي يكون----- الحكم فيها علي كل فرد فرد بحيث لا يبقي فرد مثل قولنا كل رجل يشبعه رغيفان غالبا فانه يصدق باعتبار الكلية اي كل رجل علي حدته يشبعه رغيفان غالبا ولا يصدق باعتبار الكل اي المجموع من حيث هو مجموع فانه لا يكفيه رغيفان ولا قناطير عدي-دة لان الكل والكلية يتدرج فيهما الاشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة الامكان وانما الفرق بينهما ان الكل يصدق من حيث المجموع والكلية يصدق من حيث الجميع وفرق بين المجموع والجميع-	382	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms272	true	6006142650819765803	0	83	0	449	1590	300	الكلي بعض الجزءي واما الكلية فهي التي يكون فيها الحكم -----علي كل ----فرد بحيث لا يبقي فرد ك---قولنا ---رجل يشبعه رغيفان غالبا فانه يصدق باعتبار الكلية اي كل رجل علي حدته يشبعه رغيفان غالبا -لا يصدق باعتبار الكل اي المجموع من حيث هو مجموع فانه لا يكفيه رغيفان -لا قناطير متعددة لان الكل والكلية تندرج فيه-ا الاشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة الامكان وانما الفرق بينهما ان الكل يصدق من حيث المجموع والكلية تصدق من حيث الجميع وفرق بين المجموع والجميع	272	-3675412783116142813	435	810.5	354	467	93.14775085449219	72	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms383	false	8924250247866957886	0	236	0	1232	1562	300	فان المجموع الحكم علي الهيءة الاجتماعية لا علي الافراد والجميع الحكم علي كل فرد فرد ويقابلها الجزءية وهي الحكم علي افراد حقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان انسان فالجزءية بعض الكلية اذا عرفت ذلك فمسمي العموم كلية لا كل والا لتعذر الاستدلال به في النفي والنهي علي ثبوت حكمه لفرد من افراده كما عرفت فلا يصح الاستدلال به علي ثبوت حكمه للفرد---- المعين في النفي والنهي الا اذا كان معناه الكلية التي يحكم فيها علي كل ----فرد بحيث لا يبقي فرد كما عرفت وحينءذ يستدل بها علي اي فرد شءنا من الافراد في النفي والنهي فانما يختلف الحال بين الكل والكلية في النفي والنهي لا في الامر وحين الثبوت فمدلول العموم كلية لا كل لصحة الاستدلال به علي ثبوت حكمه لكل فرد من افراده عند القاءلين به اجماعا فان قوله تعالي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دال علي تحريم قت---ل فرد من افراد النفوس بالاجماع وليس معناه ولا تقتلوا مجموع النفوس والا لم يدل علي كل فرد فرد فلا يكون عاصيا بقتل الواحد الانه لم يقتل المجموع ----اذا تقرر هذا فهنا سءال قوي شغف --به الشيخ ابو العباس القرافي وهو ------ان دلالة العموم علي كل فرد من افراده نحو زيد المشترك مثلا من المشتركين لا يمكن ان يكون بالمطابقة ولا بالتضمين ولا بالالتزام واذا بطل ان يدل لفظ العموم علي زيد مطابقة وتضمنا والتزاما بطل ان يدل لفظ العموم مطلقا لانحصار الدلالة في الاقسام الثلاثة ا-نما قلنا لا يدل عليه بطريق المطابقة	383	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms272	true	6006142650819765803	83	300	449	1590	1590	300	فان المجموع الحكم علي الهيءة الاجتماعية لا علي الافراد والجميع------ علي كل فرد فرد ويقابلها الجزءية وهي الحكم علي افراد حقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان انسان فالجزءية بعض الكلية اذا علمت هذا فمسمي العموم كلية لا كل والا لتعذ---------------------------------------------------------------------------ر الاستدلال به علي ثبوت حكمه للفرد 93ب المعين في النفي والنهي الا اذا كان معناه الكلية التي يحكم فيها علي كل فرد فرد بحيث لا يبقي فرد كما عرفت وحينءذ يستدل بها عل---ي فرد ما م--ن الافراد في النفي والنهي ا-نما يختلف الحال بين الكل والكلية في النفي ال-نهي لا في الامر وحين الثبوت فمدلول العموم كلية لا كل لصحة الاستدلال به علي ثبوت حكمه لكل فرد من افراده عند القاءلين به اجماعا فان قوله تعالي -لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دال علي تحريم قتل كل فرد من افراد النفوس بالاجماع وليس معناه ولا تقتلوا مجموع النفوس والا لم يدل علي--- فرد فرد فلا يكون عاصيا بقتل الواحد -لانه لم يقتل المجموع وبهذا التقرير يزول الاشكال الذي تشعب به----------------- القرافي فانه قال فان دلالة العموم علي كل فرد من افراده نحو زيد المش-رك مثلا من المش-ركين لا يمكن ان يكون بالمطابقة ولا بالتضم-ن ولا بالالتزام واذا بطل ان يدل لفظ العموم علي زيد مطابقة وتضمنا والتزاما-بطل ان يدل لفظ العموم مطلقا لانحصار الدلالة في الاقسام الثلاثة وانما قلنا لا يدل عليه بطريق المطابقة-	272	-3675412783116142813	1076	2020.0	871	1256	85.66879272460938	185	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms383	false	8924250247866957886	236	294	1232	1534	1562	300	لان-ها- دلالة اللفظ علي مسماه بكماله ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتي تكون الدلالة عليه مطابقة وانما قلنا لا يدل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالالتزام لان الدلالة الالتزام هي دلالة اللفظ علي لازم مسماه ولازم المسمي لا بد وان يكون خارجا عن المسمي وزيد ليس بخارج عن مسمي العموم لانه لو خرج لخرج عمرو وخالد وحينءذ لا يبقي في المسمي شء	383	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms273	true	5847662291268616083	0	93	0	478	1513	300	لانتهاء دلالة اللفظ علي مسماه بكماله ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتي تكون الدلالة عليه مطابقة وانما قلنا لا تدل بالتضمن لانها دلالة اللفظ علي جزء مسماه والجزء انما يصدق اذا كان المسمي كلا لانه مقابله ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت فلا يكون زيد جزء فلا يدل عليه تضمنا وانما قلنا لا يدل عليه بالالتزام لان-------- الالتزام هي دلالة اللفظ علي لازم مسماه ولازم المسمي لا بد وان يكون خارجا عن المسمي وزيد ليس بخارج عن مسمي العموم لانه لو خرج لخرج عمرو وخالد وحينءذ لا يبقي في المسمي شء	273	-3675412783116142813	293	564.0	236	486	60.28806686401367	54	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms384	false	-690640130984430130	2	237	13	1196	1514	300	وانما قلنا لا يدل بالتضمي لان دلالة التضمن هي دلالة اللفظ علي جزء مسماه والجزء انما يصدق اذا كان المسمي كلا لانه مقابلة ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت فلا يكون زيد جزءه فلا يدل عليه تضمنا -----------------فتبين بطلان-------------------- دلالة --لفظ العموم علي --------------------------------------------------------زيد بشء من هذه الثلالة والدلالات القاصرة فيها تبطل ان يدل لفظ العموم مطلقا وقد سار هذا السءال غورا ونجدا ولم ار من -----------اجاب عنه الا الشيخ شمس الدين الاصفهاني في شرح المحصول فقال انا حيث قلنا ----ان اللفظ اما ان يكون دالا بالمطابقة والتضمن او الالتزام فذلك في لفظ مفرد دال علي معني ليس ذلك المعني هو نسبة بين مفردين وذلك لاثب-اتي ههنا فلا ينبغي ان يطلب ذلك واذا عرفت هذا فاعلم ان قوله فاقتلوا المشركين في قوة جملة من القضايا وذلك لان مدلوله اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك الي اخر الافراد وهذه الصيغ اذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل علي قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل علي قتل زيد المشرك لا بخصوص كونه زيدا بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه لقتل زيد المشرك فان- من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة علي وجهين قتل زيد المشرك لتضمنها ما يدل علي ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال علي ذلك مطابقة قال فافهم ذلك فانه------ من دقيق الكلام وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن بل هو من قبيل دلالة المطابقة فاءدة اذا ثبت ان مدلول صيغ العموم كلية	384	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms273	true	5847662291268616083	17	250	95	1272	1513	300	وانما قلنا لا تدل بالتضمن لان--------------ها دلالة اللفظ علي جزء مسماه والجزء انما يصدق اذا كان المسمي كلا لانه مقابله ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت فلا يكون زيد جزء- فلا يدل عليه تضمنا وانما قلنا لا يدل عليه بالالتزام لان الالتزام هي دلالة اللفظ------- علي لازم مسماه ولازم المسمي لا بد وان يكون خارجا عن المسمي وزيد ليس بخارج عن مسمي---------------------------------------- العموم لانه لو خرج لخرج عمرو وخالد وحينءذ لا يبقي في المسمي شء واجاب عنه---- الشيخ شمس الدين الاصفهاني شا--رح المحصول ب----انا حيث قلنا بدلالة اللفظ علي الثلاث انما هو--------------------------------- في لفظ مفرد دال علي معني ليس ذلك المعني هو نسبة بين مفردين وذلك لا يتاتي -هنا فلا ينبغي ان يطلب ذلك وحينءذ ف---------------قوله فاقتلوا المشركين في قوة جملة من القضايا وذلك لان مدلوله اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك الي اخر الافراد وهذه الصيغ اذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل علي قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل علي قتل زيد المشرك لا بخصوص كونه زيدا بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه اقتل زيد المشرك فانه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة علي وجهين قتل زيد المشرك لتضمنها ما يدل علي ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال علي ذلك مطابقة قال فافهم ما ذكرناه فانه من دقيق الكلام وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن بل هي من قبيل دلالة المطابقة تنبيه ما قالوه ان دلالة العم---وم كلية	273	-3675412783116142813	929	1627.0	736	1301	71.40660858154297	165	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms389	false	-7576208673958074748	59	94	325	511	1581	300	صح عندي من مذهب الشافعي------------- ان الصيغ- العامة لو صح تجردها عن القراءن لكانت نصا في الاستغراق---- وانما التردد فيما عدا الاقل من جهة عدم القطع بانتفاء القراءن المخص-صة وكذلك ذكر الكيال في تعليقه في	389	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms274	true	1632152838497389970	233	272	1259	1461	1602	300	صح عندي من مذهب الشافعي رضي الله عنه ان الصيغة العامة لو صح تجردها عن القراءن لكانت نصا في الاستغراق قال وانما التردد فيما عدا الاقل من جهة عدم القطع بانتفاء القراءن المخصوصة ثم اشار الامام الي توسط في ---	274	-3675412783116142813	158	281.5	128	205	77.07317352294922	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms385	false	-6793626331404648214	148	251	775	1304	1557	300	المتاخرون او من قال منهم زعموا ان العام في الاشخاص مطلق باعتبار ---------الازمان والبقاع والاحوال والمتعلقات وقالوا لا يدخلها العموم الا بصيغة وضعت لها فاذا قال فاقتلوا المشركين عم كل مشرك بحيث لا ينفي فرد ولا يعم الاحوال حتي يقتل في حال الهدنة و-------الذمة ولا خصوص المكان حتي يدل علي المشركين في ارض الهند مثلا ولا الزمان حتي يدل علي يوم السبت او ----الاحد مثلا وقد شغف الشيخ ابو العباس القرافي بهذا البحث وظن انه يلزم من هذه القاعدة انه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان لانه قد عمل بها في زمان ما ----والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل به في صورة وقد	385	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms275	true	-1889539879139842694	128	229	689	1203	1573	300	المتاخرين فقالوا----------------- العام في الاشخاص مطلق باعتبار الاحوال والازمنة والبقاع-------------------- وقالوا لا يدخلها العموم الا بصيغة وضعت لها فاذا قال فاقتلوا المشركين عم كل مشرك بحيث لا يبقي فرد ولا يعم الاحوال حتي يقتل في حال الهدنة وفي حال الذمة -لا خصوص المكان حتي يدل علي المشركين في ارض الهند مثلا ولا الزمان حتي يدل علي يوم السبت او يوم الاحد مثلا وقد شغف الشيخ ابو العباس القرافي بهذا البحث وظن انه يلزم من هذه القاعدة انه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان لانه قد عمل بها في زم-ن ما 94ب والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل به في صورة وقد	275	-3675412783116142813	479	900.0	383	553	86.61844635009766	89	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms386	false	-3001605338083520666	3	47	16	238	1505	300	جماعة------------ منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة------------------------------------------ واستدل بحديث ابي ايوب لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة علي ان ابا ايوب وهو من اهل اللسان والشرح فهم المعموم في الامكنة يعني في-----------------------------------------------كون العام في الاشخاص عام-ا في	386	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms275	true	-1889539879139842694	231	292	1214	1531	1573	300	جماعة من المحققين منهم الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وقال من اخرج شيءا من ذلك فقد خالف مقتضي العموم بلا دليل واستدل بحديث ابي ايوب لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة --فهذا ابو ايوب ----من اهل اللسان والشرع فهم ال-عموم من الامكنة وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي بين المقالتين وقال معني كون العام في الاشخاص مطلقا في	275	-3675412783116142813	184	299.0	145	324	56.790122985839844	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms387	false	-6059299702048489746	180	218	890	1101	1512	300	المحكوم عليه -هو الزاني مثلا او المشرك------ فيه امران احدهما الشخص والثاني الصفة كالزنا مثلا و--اداة العموم لما دخلت عليه افادت عموم الشخ--ص لا عموم الصفة والصفة باقية علي اطلاقها فهذا معني قولهم العام في الاشخاص مطلق في	387	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms276	true	-3425640625172023190	92	129	430	645	1590	300	المحكوم عليه وهو الزاني و-------المشرك ونحوه فيه امران احدهما الشخص والثاني الصفة كالزنا والشرك فاداة العموم لما دخلت عليه افادت عموم الاشخاص لا عموم الصفة والصفة باقية علي اطلاقها فهذا معني قولهم العام في الاشخاص مطلق في	276	-3675412783116142813	196	357.0	161	222	88.28829193115234	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms387	false	-6059299702048489746	0	45	0	215	1512	300	لم يعمل به----- لزم التخصيص في الاشخاص----------------------- فالتوفية بعموم الاشخاص ان لا يبقي شخص ما في اي زمان ومكان وحال الا حكم عليه والتوفيه ب--اطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان----- يجلد -------------اذا جلدناه لا نجلده مرة------------------------------- ثانية في مكان اخر او زمان اخر	387	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms276	true	-3425640625172023190	32	91	144	426	1590	300	لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الاشخاص كما قال ابن دقيق العيد فالتوفية بعموم الاشخاص ان لا يبقي شخص ما في اي زمان ومكان وحال الا حكم عليه والتوفية بالاطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان مثلا يجلد بعموم الاية واذا جلد------------ مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان اخر او مكان اخر	276	-3675412783116142813	198	322.5	155	294	67.34693908691406	37	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms406	false	-8726075612926351793	53	125	287	673	1645	300	موضوع في الخصوص وهو اقل الجمع ا----------ما اثنان او ثلاثة علي الخلاف فيه واستعمل في العموم مجازا وذهب الشافعي وساءر المحققين الي ان له صيغا مخصوصة به بالوضع ويستعمل مجازا في الخصوص وذهب اخرون الي الوقف ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشيخ-- ومعظم المحققين وذهب اليه قال وحقيقة ذلك انهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة علي العموم سواء وردت مطلقة او مقيدة بضروب من التاكيد	406	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms276	true	-3425640625172023190	213	272	1096	1439	1590	300	موضوع--ة للخصوص وهو اقل الجمع اما الجمع اما اثنان او ثلاثة لانه المتيقن-- واستعمل في العموم مجازا والثالث مشتركة ب---------ين العموم والخصوص وعليه اكثر الواقفية والرابع---------------------------- الوقف ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الاشعري ومعظم المحققين واختاره و-قال وحقيقة ذلك انهم قالوا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد------------- صيغة دالة علي العموم سواء وردت مطلقة او مقيدة بضروب من التاكيد	276	-3675412783116142813	256	415.5	206	398	64.32160949707031	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms404	false	6698954176178241480	219	285	1082	1440	1515	300	ان النكر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة في سياق النفي هل عمت لذاتها والنفي المشترك منهما والثاني هو قول الحنفية واختاره والدي ايده الله فلم يحصل العموم عندهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا لان حرف النفي اقتضي نفي الماهية الكلية ونفي الاعم يلزم منه نفي الاخص فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم لا لان اللفظ موضوع-------------------------------------------------------- في اللغة للسالبة الكلية وظاهر كلام غيرهم من الشافعية الاول وهو ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من افراد الكلية	404	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms282	true	-7547133941092498729	169	275	890	1414	1552	300	ان النكرة في سياق النفي ليست للعموم ذكره في الابكار ومثل للنكرة في سياق النفي في كتابه الاحكام بقوله ليس في الدار رجل وفيه نظر واطلاق النفي يشمل النفي بما ولن ولا التي للنهي--------------------------------------------------------------------------------- والد--------ليل علي انها للعموم قوله تعالي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ومنهم من احتج بقوله تعالي فما منكم من احد عنه حاجزين وقد تدعي استفادته من من احد ومنهم من احتج بانه لو لم يكن كذلك لم يكن لا اله الا ------------------------------------------------------------------------------------------------الله توحيد والاجماع علي خلافه ثم اشار المصنف فيها الي بحثين نفيسين احدهما اختلفوا في انها عمت وضعا اي------------------------------------------- ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من افراد الكلية	282	-3675412783116142813	84	-62.5	62	752	11.170212745666504	12	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms404	false	6698954176178241480	224	269	1106	1360	1515	300	هل عمت لذاتها -والنفي المشترك منهما والثاني هو قول الحنفية واختاره والدي ايده الله فلم يحصل العموم عندهم الا لان حرف النفي اقتضي نفي الماهية الكلية ونفي الاعم يلزم منه نفي الاخص فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم لا لان اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية	404	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms283	true	4526215818196027705	29	66	169	373	1594	300	هل عمت لذاتها او لنفي المشترك منها------------------------------------------------ فلم يحصل العموم عندهم الا لان حرف النفي اقتضي نفي الماهية الكلية ونفي الاعم يلزم منه نفي الاخص فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم ---لان اللفظ موضوع في اللغة للسالبة الكلية	283	-3675412783116142813	201	377.0	165	255	78.82353210449219	34	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms405	false	648432914661508247	18	57	90	287	1570	300	وينبني علي الخلاف التخصيص بالنية فان قلنا يقول الحنفية من انه نفي للكلي فلا يءثر حتي لو قال لا اكلت ونوي معينا -لا يسمع وان قلنا بالقول الاخر من انه نفي للكلية فيءثر -تخصيص بعض الافراد بالنية قال او	405	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms283	true	4526215818196027705	128	163	732	913	1594	300	وينبني علي الخلاف التخصيص بالنية فان قلنا بقول الحنفية من انه نفي للكلي فلا يءثر حتي لو قال لا اكلت ونوي معينا فلا يسمع وان قلنا---------------- انه نفي للكل-- فيءثر بتخصيص بعض الافراد بالنية واختار	283	-3675412783116142813	174	315.0	139	199	87.43718719482422	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms405	false	648432914661508247	79	268	405	1414	1570	300	تعالي حرمت عليكم امهاتكم فان اهل العرف نقلوا تحريم العين الي تحريم---- جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء فيفيد حرمة جم-ع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته ومنهم من يقول المقصود في هذه الاية تحريم الوطء خاصة ومنهم من تدعي اجمالها كما ستعرفه في باب المجمل والمبين ل-------------------------------------------ان المصنف ذكر قوله حرمت عليكم الميتة فانا حملناه علي الاكل للعرف و--------------------------------الخلاف في هذه الاية هو الذي في تلك قال او ---------------------------------------------------عقلا كترت-ب الحكم علي الوصف هذا هو- القسم الثالث وهو ما يدل عليه ب-العقل وهو ثلاثة الاول وعليه اقتصر في الكتاب ترتيب الحكم علي الوصف فان ترتيبه يشعر بكونه علة له وذلك يفيد------- بالعقل علي معني انه كلما وجدت العلة وجد المعلول وكلما انتفت انتفي فهذا القسم انما دل بالعقل ولم يدل باللغة ولا بالعرف اما العرف فواضح واما اللغة فلانه لو دل بها لكان اما المنطوق او المفهوم وانتفاء المفهوم ظاهر ولا يدل بالمنطوق لان تعليق الشء بالوصف لا يدل علي التكرار لفظا والثاني ما يذكر جوابا عن سءال النبي صلي الله عليه وسلم عمن افطر فقال عليه الكفارة فيعلم انه يعم كل مفطر والثالث مفهوم المخالفة عند القاءلين به كقوله صلي الله عليه وسلم مطل----- الغني ظل---م فانه بمفهومه يدل علي	405	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms285	true	-8039141675120694950	28	164	152	916	1611	300	تعالي حرمت عليكم امهاتكم فان اهل العرف نقلوا تحريم العين الي تحريم 97ب جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء فتفيد----- جميع الاستمتاعات من الوطء ومقدماته وقيل ان التعميم فيه من----------------------------------------------------------------- باب ال------اقتضاء لان تحريم الاعيان محال لقيام دليل العقل علي ان الاحكام الشرعية انما تتعلق بافعال المكلفين دون اعيانهم فلا بد من اضمار يستقيم الكلام فيكون علي الخلاف في عموم المقتضي وقد يترجح بقولهم الاضمار خير من النقل كما في قوله تعالي وحرم الربا ص وعقلا كترتيب الحكم علي الوصف وكمفهوم المخالفة ش المفيد للعموم بطريق العقل شيءان احدهما------------------------- ترتيب الحكم علي الوصف فان------ه يشعر بكونه علة له وذلك يفيد العموم بالعقل علي معني انه كلما وجدت العلة وجد المعلول وكلما انتفت انتفي فهذ-----------ا دل -العقل لا----- باللغة ولا بالعرف وثانيهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مفهوم المخالفة عند القاءلين به كقوله صلي الله عليه وسلم في ساءمة الغنم الزكاة ف------------يدل علي	285	-3675412783116142813	446	644.5	357	1158	38.514678955078125	66	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms408	false	7148417853207268192	271	298	1441	1595	1606	300	الاستثناء واخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثني منه فلزم ان يكون كل الافراد واجبة الاندراج ولا معني للعموم الا ذلك وانما قلنا لو-لا الاستثناء لوجب اندراج	408	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms286	true	-7808961112951527805	141	166	734	875	1556	300	الاستثناء -اخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثني منه فلزم ان تكون كل للافراد واجبة الاندراج ولا معني للعموم الا ذلك وانما قلنا بوجوب ال-------------اندراج	286	-3675412783116142813	135	244.0	110	155	87.09677124023438	20	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms409	false	-2395978560899130307	3	42	18	235	1589	300	الاندراج----- جاءز بالاتفاق فلو لم يكن واجبا ايضا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر لاشتراكهما في امكان اندراج كل فرد من افرادهما تحته فتقول جاء رجال الا زيدا وقد نص النحاة علي منعه واجاب بان ما ذكرتموه منقوض بالاستثناء	409	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms286	true	-7808961112951527805	165	204	866	1079	1556	300	الاندراج لانه جاءز بالاتفاق فلو لم يكن واجبا ايضا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر لاشتراكهما في امكان اندراج كل فرد من افراده-ا تحته فنقول جاء رجال الا زيد- وقد نص النحاة علي منعه وقضية ---هذا التوجيه ان---- الاستثناء	286	-3675412783116142813	193	341.5	156	222	86.93693542480469	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms411	false	-7540451007071027464	139	210	705	1075	1533	300	الجمع المنكر اذا لم يكن مضافا لا يقتضي العموم عند الجمهور بل يحمل علي ثلاثة او اثنين علي الخلاف في اقل الجمع وذهب ابو علي الجباءي الي انه يقتضيه-------------------------------------------------------- قال صفي الدين الهندي والذي اظنه ان الخلاف في غير جمع القلة والا فالخلاف فيه بعيدا جدا اذ هو مخالف لنصهم علي انه للعشرة مما دونها انتهي لكن الحكايات في غالب المصنفات- عن الجباءي ناطقة----- فانه------ يجمع الجمع المنكر بمنزلة الجمع المعرف	411	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms287	true	-5860746923221427249	59	131	292	660	1514	300	الجمع المنكر ليس بعام ش اي------------------------------- بل يحمل علي ثلاثة او اثنين علي الخلاف في اقل الجمع و--------قال الجباءي ي--------قتضيه كالمعرف وهو ضعيف لانه لو اقتضي الاستغراق لتعرف وهو محال قال---------- الهندي والذي اظنه ان الخلاف في غير جمع القلة والا فالخلاف فيه بعيد- جدا اذ هو مخالف------ علي انه للعشرة فما دونها قلت وقضية كلام القاضي وغيره في النقل عن الجباءي انه لا فرق فانهم قالوا جعل الجمع المنكر بمنزلة------ المعرف	287	-3675412783116142813	245	349.0	192	438	55.936073303222656	38	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms416	false	-6374314095899480421	0	43	0	233	1619	300	هذا لا تتناول هذه المسالة الافعال القاصرة و---القاضي عبد الوهاب في كتاب الافادة قال الفعل في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي لان نفي الفعل---- لمصدره فاذا قلنا لا يقوم -كانا قلنا لا قيام وعلي هذا التفسير تعم المسالة القاصرة	416	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms292	true	-6024380445702148331	46	89	256	485	1530	300	هذا لا يتناول ------------الافعال القاصرة لكن القاضي عبد الوهاب في كتاب الافادة قال الفعل في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي لان نفي الفعل نفي لمصدره فاذا قلنا لا يقوم فكانا قلنا لا يقام وعلي هذا التصوير تعم المسالة القاصرة	292	-3675412783116142813	215	397.5	174	241	89.21161651611328	36	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms418	false	-1092515631977809986	175	212	959	1161	1648	300	فالواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في الواحد واعترض القرافي بان الو-----------------احد بالشخص وهو يصح اخراج بعض اجزاءه لصحة قولك رايت زيدا وتريد بعضه وان تعذر اخراج---- الجزءيات فينبغي التفضيل	418	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms302	true	-1990191818805086822	58	99	319	542	1559	300	والواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص اخراج بعض من كل ولا يعقل ذلك في الواحد واعترض القرافي بان الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص وهو يصح اخراج بعض اجزاءه بصحة قولك رايت زيدا وتريد بعضه وان تعذر اخراج بعض الجزءيات فينبغي التفصيل	302	-3675412783116142813	199	385.5	162	223	89.2376708984375	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms421	false	5958019152071895245	0	144	0	741	1548	300	اقل الجمع وذلك اما ثلاثة او ا--قل علي ما سياتي بقاءه ان شاء الله تعالي وهذا هو السبب الذي دعا المصنف الي ذكر مسالة اقل الجمع في هذه المسالة والي هذا القول ذهب القفال الشاشي رضي الله عنه وما اظن القاءل بهذا الراي يقول به في كل تخصيص ولا يخالف في صحة استثناء الاكثر الي الواحد بل الظاهر ان قوله مقصور علي ما عدا الاستثناء من المخص-صات بدليل احتجاج بعض اصحابنا عليه بقول القاءل علي عشرة الا تسعة ويحتمل ان يعم الخلاف الا ان الظاهر خلافه لان المنقول عنه المخالفة هنا لم ينقل عنه ثم الثالث انه--------------------------------------------------------------------------------- يجوز في جميع الفاظ العموم الي الواحد واليه اشار بقوله في ذيل المسالة وقوم الي الواحد مطلقا وهو راي الشيخ ابي اسحاق الشيرازي واستدل عليه بقوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم قال بعض المفسرين وكثير من الاصوليين المراد نعيم بن مسعود الاشجعي	421	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms303	true	-5560231204865184789	52	175	268	892	1539	300	اقل الجمع----- اما ثلاثة او اثنين علي الخلاف فيه مراعاة لمدلول الصيغة- -------------------------------------------------------------------------وهذا التفصيل ل--لقفال الشاشي قال المصنف-- وما اظنه----------------- يقول به في كل تخصيص ولا يخالف في صحة استثناء الاكثر ا-ي الواحد بل الظاهر ان قوله مقصور علي ما عدا الاستثناء من التخصيصات بدليل احتجاج بعض اصحابنا عليه بقول القاءل علي عشرة الا تسعة ويحتمل ان يعم الخلاف الا ان الظاهر خلافه قلت الاستثناء ان كان من جمع او ما في معناه كالقوم فهو يشترط بقاء اسم الجمع كما صرح به وان كان من عدد فليس الكلام فيه اذ لا عموم والثاني يجوز في جميع الفاظ العموم الي الواحد------------------------------------------------------ وهو قول الشيخ ابي اسحاق--------- واستدل بق-----وله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فان-------------------------------- المراد نعيم بن مسعود الاشجعي	303	-3675412783116142813	438	720.0	346	825	53.09090805053711	73	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms428	false	-7005505724559848793	34	106	164	536	1569	300	فيها-- نقل اللفظ عن معناه الي غيره واستعماله في غير موضوعه وليس ارادة اخراج لبعض المدلول ارادة استعماله اللفظ في شء اخر غير موضوعه كما يراد باللفظ مجازه الخارج عنه لا فرق بينهما الا ان ذاك خارج هذا داخل لان البعض داخل في الكل ومن يجعل الدلالة علي كل فرد دلالة مطابقة لا يناسبه ان يقول ----------انه استعمال اللفظ في غير موضوعه بل يصير كاستعمال-- المشترك في احد معنييه وهو استعمال حقيقي	428	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms304	true	-5338897333200033153	94	138	470	693	1506	300	فيه من نقل اللفظ عن معناه الي غيره واستعماله في غير موضوعه وهذا اذا قلن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ----------------------ان العام لا يدل----------------------- علي افراده دلالة مطابقة فان قلنا يدل لم يتجه القول بانه استعم-------ل في غير موضوعه بل هو-- كاستعمالنا المشترك في احد معنييه وهو استعمال حقيقي	304	-3675412783116142813	167	239.5	131	386	43.26424789428711	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms434	false	-4954070221274315625	254	280	1303	1422	1522	300	التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه قال الهندي وهذا يشبه او يكون قول من---- لا يجوز التخصيص الي اقل من اقل الجمع	434	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms307	true	-4272112498879588384	0	25	0	116	1574	300	التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه قال الهندي وهذا يشبه ان يكون قول من قال لا يجوز التخصيص ا-------لي اقل الجمع	307	-3675412783116142813	109	208.5	85	123	88.61788940429688	22	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms439	false	-324787426865594627	239	274	1267	1464	1596	300	يشترط في الاستثناء شيءان احدهما ان يكون متصلا بالمستثني منه عاد-------------------------------------------------------------------------------------------------ة واحترز بقوله عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنح صحة الاستثناء كما قاله الامام وكذلك قطع الكلام بالتنفس والسعال لا يمنع---------------------- الاتصال	439	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms310	true	7751115542698534665	42	98	195	497	1547	300	يشترط في الاستثناء------------- ان يكون متصلا بالمستثني منه عادة والا لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث لجواز الاستثناء بعده ولان المستثني منه في حكم الجملة الواحدة واحترز بقوله عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع صحة الاستثناء كما قاله الامام وكذلك قطع الكلام بال-نفس والسعال ونقل عن ابن عباس انه لا يشترط الاتصال	310	-3675412783116142813	175	319.0	143	316	55.37974548339844	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms440	false	-6306694169789777382	98	168	507	887	1531	300	لعل مراده ان صح النقل ما اذا نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين واحتج للمنقول عن ابن عباس بالقياس علي التخصيص بغير الاستثناء بجامع ان كلا منهما مخصص واجيب بالنقض بالصفة والغاية وكذا الشرط فان هذا يقتضي انفصالها وهو باطل اتفاقا وقد نقل الشيخ ابو اسحاق عن الحسن وعطاء انهما جوازا الاستثناء ما دام في المجلس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون غيره	440	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms310	true	7751115542698534665	159	231	798	1168	1547	300	لعل مراده ان صح النقل ما اذا نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين وقول المصنف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الكلام اعم من ان تكون النية قبل الفراغ او من او من اللفظ والاصح اشتراطه قبل الفراغ وانما لم يذكر المصنف هذا لانها مسالة فقهية لا تشتد حاجة الاصولي اليها وليست قيل هنا في كلامه للتمريض وانما يكون اذا قوبل بمذهب مختار وقال قوم بصحة الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون غيره	310	-3675412783116142813	149	256.5	119	589	25.2971134185791	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms442	false	3475680002411520579	47	74	275	411	1574	300	وقال قوم ان كان العدد صريحا لم يجز الاستثناء الاكثر مثل عشرة الا تسعة والا-جاز مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني----------------- اكثر من الباقي	442	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms314	true	1781689817496815704	268	300	1448	1599	1599	300	وقال قوم ان كان العدد صريحا لم يجز --استثناء الاكثر مثل عشرة الا تسعة والا جاز مثل خذ هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني وكان ما في الكيس اكثر من الباقي-	314	-3675412783116142813	133	241.5	107	154	86.36363983154297	26	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms442	false	3475680002411520579	129	160	707	873	1574	300	الكلام في الاستثناء من العدد مبني علي صحته وللنحاة فيه مذاهب----- احدها انه لا يجوز----------- وصححه ابن عصفور -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني وهو المشهور الجواز -الثالث ان كان المستثني عقدا من العقود لم يجز	442	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms315	true	7638554079218934747	213	300	1108	1575	1575	300	الكلام في الاستثناء من العدد مبني علي صحته وللنحاة فيه مذاهب 107ا احدها---- لا يجوز لانها نصوص وصححه ابن عصفور واجاب عن نحو قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما بان الالف لما كان يستعمل للتكثير كقولك اقعد الف سنة تريد زمنا طويلا قلت ويحتمل ان الاستثناء انما جاء فيها باعتبار النقص الذي في السنين فتكون السنة اطلقت واريد بها المعظم فالاستثناء لم يرد علي العدد وانما ورد علي المعدود وهو السنين والثاني وهو المشهور الجواز والثالث ان كان المستثني عقدا من العقود لم يجز-	315	-3675412783116142813	161	274.5	132	472	34.11016845703125	26	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms446	false	-3974673003469236069	35	98	192	518	1623	300	الاستثناءات المتعددة اما ان يكون بعضها معطوفا علي بعض او-لا -ان كان الا-------------------ول المستثني منه نح---وله علي عشره الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين فان الكل يرجع الي الاولي فلا يلزم المقر الا واحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وان كان--------------------------------------------- الثاني مستغرقا للاول او لا فان كان مستغرقا قال الامام او مساويا له عاد الكل الي المتقدم ايضا مثل علي عشرة الا --اث-------------------------------نين الا ثلاثة الا اربعة	446	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms317	true	-4907555779605125498	182	292	936	1502	1543	300	الاستثناءات المتعددة اما ان يكون بعضها معطوفا علي بعض او لا فان كان الاول عاد الكل الي الاول المستثني منه نحو قوله علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنين فان الكل يرجع الي الاول- فلا يلزم المقر الا واحدا لان الاستثناء يجب ان يتعقب المستثني منه ولا يجوز فصلة عنه فاذا عطف بعضه علي بعض صار كالجملة الواحدة والا لم يصح ان يكون استثناء ووجهه بعض اصحابنا بانه عطف علي المنفي فيكون نفيا وان لم يكن بعضها معطوفا علي بعض فاما ان يكون استثناء الثاني مستغرقا للاول او لا فان كان مستغرقا اما بالتساوي نحو-------------------------------------- له عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة واما بالزيادة نحو عشرة الا ثلاثة الا اربعة	317	-3675412783116142813	263	429.0	210	605	43.471073150634766	44	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms451	false	2172004786666287994	184	244	992	1322	1610	300	الشروط الفعلية كالحياة مع العلم والشرعية كالاحصان مع الرجم والعادية كالسلم مع الصعود فان هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرط وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب واما الشروط اللغوية التي هي التعليق ---كقوله ا----------ن دخلت الدار فانت طالق يلزم من	451	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms321	true	-4758487881064737647	69	129	346	666	1560	300	الشر-ط العقلي- كالحياة مع العلم والشرعي- كالاحصان مع الرجم والعادي- كالسلم مع الصعود فان هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في الش-روط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرط وقد يفارق الدين فيم-نع الوجوب فان قيل هذا---------------- التعريف صادق علي السبب المعين قيل- السبب المعين لا يلزم من	321	-3675412783116142813	274	456.5	219	343	79.88338470458984	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms453	false	-7517161108014430324	147	203	756	1023	1578	300	انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------باقي قال الشيخ صفي الدين الهندي وهذا ما يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقي من مدلولاته شيءا كقولك اكرم من يدخل الدار ان اكرمك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه قال	453	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms322	true	-6886216902129008987	136	210	714	1076	1539	300	انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي ولا ياتي فيه الاقوال الثلاثة التي في الاستثناء فلو قال اكرم بني زيد ان كانوا علماء وكان الجهال اكثر جاز وفاقا قال ال----صفي------ الهندي وهذ---ا يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقي من مدلولاته شء-- كقولك اكرم من يدخل الدار ان اكرمك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه ولك	322	-3675412783116142813	246	460.5	193	377	65.25199127197266	48	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms456	false	-1333571483948166114	32	197	163	1025	1559	300	الخلاف في انتهاء الغاية هل يدخل قال والدي احسن الله اليه ولا بد ان يستثني من هذا الطلاق شيءان احدها ما تقدم وهي الغاية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ كالغايات المذكورة في الحديث وكطلوع ال-----------------------فجر وكقوله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن وان حالة الطهر لا يشملها اسم المحيض الثاني--- ما يكون اللفظ الاول شاملا لها مثل قولنا قطعت اصابعه كلها من الخنصر الي الابهام لانه لو اقتصر علي قوله قطعت اصابعه كلها لافاد الاستغراق فكان قوله من الخنصر الي الابهام تاكيدا وكذلك قوله قرات--- القران من فاتحته ------الي خاتمته وهو في الحقيقة راجع الي الاول لان المقصود فيهما تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه وان افترقا في ان الذي جعل غاية في الثاني طرف المغيا وفي الاول ما بعده ففي هذين الموضعين الغاية لا خلا ف فيها بل هي في الاول خارجة قطعا وفي الثاني- داخلة قطعا وكذا بعتك هذه الاشجار من هذه الي هذه وانما اختلف الاصحاب فيما اذا قال بعتك من هذه النخلة الي هذه النخلة هل يدخل	456	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms324	true	4729118826056355207	161	299	832	1542	1549	300	الخلاف في انتهاء الغاية هل يدخل --------------------------لا بد ان يستثني منه---------- شيءان احده--ما الغ---------اية التي لو سكت عنها لم يدل عليها اللفظ -----------------------------كطلوع الفجر في قوله حتي مطلع الفجر وكقوله --------------------------------------حتي يطهرن فان حالة الطهر لا يشملها اسم ال-حيض --ثانيهما ما يكون اللفظ الاول شاملا له--ما كقول-ك قطعت اصابعه كلها من الخنصر الي الابهام فانه لو اقتصر علي قوله قطعت اصابعه كلها لافاد الاستغراق فكان قوله من الخنصر الي الابهام توكيدا وكذا------ قرات من القران من فاتحة الكتاب الي خاتمته وهي في الحقيقة راجع الي الاول وان القصد به----ا تحقيق العموم واستغراقه لا تخصيصه وان افترقا في ان الذي حصل غاية في الثاني طرف المغيا وفي الاول ما بعده ففي هذين الموضعين الغاية لا خلا-ف فيها بل هي في الاول خارجة قطعا وفي الثانية داخلة قطعا فاءدة لو ---------------------------------------------------------قال بعتك من هذا الجدار الي هذا الجدار لم تدخل	324	-3675412783116142813	627	1075.0	501	898	69.82182312011719	99	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms459	false	-712387357921862911	61	140	317	747	1515	300	المنفصل هو الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج في ثبوته الي ذكر لفظ العام معه----- بخلاف المتصل قال المصنف وهو ثلاثة ال------عقل والحس والدليل السمعي --قال القرافي والحصر غير ثابت فقد نفي التخصي------------------------ص بالعواءد كقولك رايت الناس فما رايت افضل من زيد والعادة تقتضي انك----- لم تركل الناس وكذا التخصيص بقراءن الاحوال كقولك لغلامك اتيتني بمن يحدثني فان ذلك لمن يصلح لحديثه في مثل حاله والتخصيص بدليل العقل ضروريا كان او نظريا فالاول كتخصيص قوله تعالي الله خالق كل شء	459	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms325	true	7745566225280010122	160	223	840	1183	1604	300	المنفصل هو ما ا--ستقل بنفسه ولم يحت-ج في ثبوته الي ذكر لفظ العام معه 110ا بخلاف المتصل----------- وهو ثلاثة الحس والعقل------ والدليل السمعي فمثال التخص--------------------------------يص بالحس والمراد به الواقع بالمشاهدة قوله تعالي واوتيت من كل شء وانما كان هذا تخصيصا بالحس لانها لم تءت السماوات والارض ولا ملك سليمان ومثال التخص------------------------------------------------------------------يص بدليل العقل ضروريا كان او نظريا فالاول ك------قوله تعالي----- خالق كل شء	325	-3675412783116142813	200	258.0	159	472	42.37288284301758	26	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms464	false	-3779023150844566598	203	248	1157	1385	1669	300	المنع مطلقا ونقله ابن برهان في الوجيز عن طاءفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء والثالث قال- عيسي بن ابان انه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما خصص لان دلالته تضعف وشرط ان يكون الذي خصص به دليلا قطعيا والرابع ان كان----------------------------- التخصيص	464	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms327	true	-6512884437139959046	246	292	1337	1564	1609	300	المنع مطلقا ونقله ابن برهان---------- عن طاءفة من المتكلمين -------------------الثالث قاله عيسي بن ابان انه لا يجوز في العام الذي لم يخصص ويجوز فيما خصص لان دلالته تضعف وشرط ان يكون الذي خ-ص به دليلا قطعيا -الرابع عكسه يعني ان خص بقاطع لم يتطرق اليه التخصيص	327	-3675412783116142813	191	326.5	152	258	74.031005859375	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms473	false	-4694590828580744977	185	300	930	1531	1531	300	وهو ف-----ي الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام وان كان الثاني لم يجز التخصيص بها لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع اللهم الا ان يجمعوا عليه فيصح حينءذ والمخصص هو الاجماع لا العادة وان ----------كان الثالث واحتمل وتابعه المصنف علي ذلك فرع اذا باع شجرة واطلق دخل في بيعها اغصانها الا اليابس لا-ن العادة فيه القطع وقال صاحب التهذيب يحتمل الا يدخل كالصفوف علي ظهر الغنم يعني اذا بيع وقد استحق الجز لاحتمال الثاني ان تكون العادة جارية--------------- بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناوله كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه فهل يكون النهي مقتصرا علي ذلك الطعام-	473	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms334	true	7704122935216724733	105	172	549	901	1561	300	والمخصوص في الحقيقة تقريره وان علم عدم جريانها--------------- لم يخص ا--------------------------------------------------------لا ان يجمع ع--ليه فيصح ويكون ا-لمخصص هو الاجماع لا العادة وان جهل فاحتمالان الثانية وهي التي تكلم في-----------------------------------------------------ه----ا الامدي وابن الحاجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان تكون العادة جارية علي ورود العام بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناوله كما لو قال حرمت الربا في الطعام------------------------------------------ فهل يكون النهي مقتصرا علي ذلك الطعام	334	-3675412783116142813	248	347.5	196	633	39.17851638793945	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms475	false	311435329157715133	227	298	1126	1459	1468	300	لم يستقل فلا خلاف انه ---------------علي حسب الجواب ان كان عاما ف---عام وان كان خاصا ف---خاص -------------------------------------------------------------------------------وان استقل فهو--------------------------------------------------- اقسام لانه واما ان يكون امضي--------- او مساويا او اعم و------الاخص مثل قول القاءل من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب من ساله عمن افطر في نهار رمضان وهذا جاءز ب------------------شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب ينبه -علي ما لم يخرج من------------------------------------ه والثاني-- ان يكون الساءل	475	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms336	true	2774940753913800344	2	115	9	549	1494	300	لم يستقل بحيث لا يصح الابتداء به فهو علي حسب السءال ان كان عاما فهو عام وان كان خاصا فهو خاص حتي كان السءال معاد فيه مثل ان يسال هل يتوضا بماء البحر فيقول نعم ولا خلاف فيه وان استقل بنفسه بحيث لو ورد مبتدا لكان يفيد العموم فهو علي ثلاثة اقسام ------اما ان يكون اخص من السءال او مساويا او اعم والاول الاخص مثل قولك------ من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب السءال --من افطر في نهار رمضان وهذا الجواب انما يجوز بثلاثة شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب تنبيه علي ما لا يخرج منه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة و--ثانيها ان يكون الساءل	336	-3675412783116142813	281	420.0	219	556	50.53956985473633	54	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms477	false	6188921023898991028	35	86	193	453	1528	300	ان- الذي صح----- من مذهب الشافعي رضي الله عنه موافقة الجمهور خلاف ما ذكره امام الحرمين قال الامام في كتابه الموضوع في مناقب الشافعي رحمه الله ومعاذ الله ان يصح هذا النقل و---كيف وكثير من الايات نزلت في اسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي رحمه الله انها مقصورة علي تلك الاسباب	477	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms337	true	7317031571871106779	94	139	506	722	1561	300	انه الذي صح عنده من مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد انكر------------------------------------ الامام فخر الدين في ال-----مناقب ذلك وقال ----------معاذ الله ان يصح هذا النقل عنه كيف وكثير من الايات نزلت في اسباب خاصة ثم لم يقل الشافعي ر-ضي الله عنه بقصرها- علي تلك الاسباب	337	-3675412783116142813	166	252.5	130	269	61.71003723144531	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms480	false	-4110743202024253451	155	239	834	1271	1576	300	المتكلم بالعام اخراج السبب وبيانه انه ليس -داخلا في الحكم فان للحنفية ان يقولوا في حديث عبد بن زمعة ان قوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش وان كان واردا في ا--مة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه اما بالثبوت او ب-الانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها الذي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر-ا كالولد للحرة وبمقتضي ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان للحكمين جميعا نفي السبب عن --مسبب واثباته لغيره ولا يليق دعوي القطع	480	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms339	true	-1901341795894813895	0	84	0	435	1541	300	المتكلم بالعام اخراج السبب وبيان- انه ليس بداخل ف-ي الحكم فان للحنفية ان يقولوا في حديث عبد بن زمعة ان قوله صلي الله عليه وسلم الولد للفراش---- وان و-رد- في الامة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه اما بالثبوت واما الانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها الذي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة و-مقتضي ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان الحكمين جميعا نفي السبب عن المسبب واثباته لغيره ولا يليق دعوي القطع	339	-3675412783116142813	418	784.0	338	444	94.1441421508789	72	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms481	false	7539465323840167967	79	297	402	1527	1541	300	والمقطوع به انه لا بد فيه من بيان حكم السبب اما كونه يقطع بدخوله في ذلك او بخروجه عنه فلا يدل علي تعيين واحد من الامرين وتختم المسالة بعد ذكر هذا البحث النفيس بمثلين فاحدهما ان جميع ما تقدم في السبب وبقية الافراد التي دل اللفظ العام بلا وضع عليها وبين ذينك الشيءين رتبة متوسطة فنقول قد تنزل الايات علي الاسباب الخاصة وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الاي- رعاية لنظم القران وحسن اتساقه فلذلك الذي وضعت معه الاية النازلة علي سبب خاص للمناسبة اذا كان مسوقا لما نزل في معني يدخل تحت ذلك اللفظ العام او كان من جملة الافراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه يحتمل ان يقال انه كالسبب فلا يخرج ويكون------ من الاية قطعا ويحتمل ان يقال انه لا ينتهي في القوة الي -----ذلك لانه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهيته به والحق ان ذلك رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد ومثال ذلك قوله تعالي ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها فان مناسبتها للاية التي قبلها وهي قوله الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يءمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هءلاء اهدي من الذين امنوا سبيلا ان ذلك اشارة الي كعب بن الاشرف كان قدم الي مكة وشاهد قتلي بدر وحرض الكفار علي الاخذ بثارهم وغزو النبي صلي الله عليه وسلم فسالوه من ا---هدي سبيلا	481	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms339	true	-1901341795894813895	84	282	435	1457	1541	300	والمقطوع به انه لا بد---- من بيان حكم السبب اما كونه بقطع -دخوله في ذلك او بخروجه عنه فلا يدل علي تعيين واحد منهما قال و---------------------------------------------------------جميع ما تقدم في السبب وبقية الافراد التي دل اللفظ العام بال-وضع عليها وبين ذينك الشيءين رتبة متوسطة فيقول قد تنزل الايات علي الاسباب الخاصة وتوضع كل واحدة منها--- ما يناسبها من الاية رعاية لنظم القران وحسن اتساقه فذل-ك الذي وضعت معه الاية النازلة علي سبب خاص للمناسبة اذا كان مسوقا لما نزل في معني يدخل في ذل-ك اللفظ العام او كان من جملة الافراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه يحتمل ان يقال انه كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا من الاية قطعا ويحتمل ان يقال انه لا ينتهي في القوة الي 114ب ذلك لانه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبه--ه به والحق ان---ه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد -مثاله ق---وله تعالي ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها فان مناسبتها لما------- قبلها وهو قوله الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يءمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هءلاء اهدي من الذين امنوا سبيلا ان ذلك اشارة الي كعب بن الاشرف كان قدم---- مكة وشاهد قتلي بدر وحرض الكفار علي الاخذ بثاره------------------------------م فسالوه من هو اهدي سبيلا	339	-3675412783116142813	980	1854.0	789	1140	85.96491241455078	173	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms482	false	1991963720074749997	24	62	112	309	1546	300	يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي صلي الله عليه وسلم وصفته وقد اخذت عليهم المواثيق ان لا يكتموا ذلك وان ينصروه -كان ذلك امانة لازمة لهم فلم يءدوها وخانوا فيها وذلك مناسب لقوله ان الله يامركم ان تءدوا	482	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms340	true	-5124527993936249320	0	33	0	176	1583	300	يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي صلي الله عليه وسلم وصفته وقد اخذت عليهم المواثيق ان لا يكتموا ذلك وان ينصروه وكان ذلك امانة لازمة---- فلم يءدوها وخانوا فيها وذلك يناسب الامر باداء ------------------	340	-3675412783116142813	164	301.0	132	198	82.82828521728516	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms499	false	-8948585836418441833	172	225	930	1206	1658	300	تردد اللفظ- بين جم-ع الاجزاء وبين جم-ع الصفات نظرا الي اللفظ وان كان احدهما يتعين بدليل من خارج وذلك نحو قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جم-ع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او علي جمعها يوجب كذبه --	499	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms356	true	4243600023642806254	227	276	1152	1412	1539	300	تردد اللفظة بين جميع الاجزاء و----جميع الصفات نظرا الي اللفظ وان كان احدهما يتعين------ من خارج ك--------قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جميع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او بعض----ها يوجب كذبه ص	356	-3675412783116142813	250	441.5	202	282	88.65248107910156	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms535	false	8374096692015433476	190	225	908	1086	1431	300	فان قال -هل تنسخ السنة بالقران قيل له لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي صلي الله عليه وسلم---- سنة تبين ان سنته الاولي منسوخة لسنة- الاخيره حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله	535	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms368	true	-9099096803933585541	263	298	1337	1517	1527	300	فان قال فهل تنسخ السنة بالقران قيل--- لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي صلي الله عليه وسلم فيه سنة تبين ان سننه الاولي منسوخة بسنته الاخرة- حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله	368	-3675412783116142813	169	308.5	135	184	91.84782409667969	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms545	false	5119051159963403582	34	129	180	681	1568	300	مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الاصل وبدونه وذلك واضح كقوله عليه السلام ال-----------------------ماء من الماء فانه نسخ مفهومه بقوله عليه السلام اذا التقي الختانان-------------- وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال ذكره صفي الدين الهندي قال واما نسخ الاصل بدونه فاظهر ال----------------------------احتمالين -------------انه لا يجوز لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القدر المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ للمفهوم وليس المعني منه ان- يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني منه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان عليه من قبل	545	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms372	true	-6267562578662575386	23	121	112	632	1559	300	مفهوم المخالفة----------- مع نسخ الاصل و-دونه ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره وقد قالت الصحابة انما الماء من الماء -----نسخ مفهومه بقوله------------ اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزا--------------------------ل واما نسخ الاصل بدون مفهوم المخالفة فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين قال واظهرهما انه لا يجوز لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما -بني عليه وعلي هذا نسخ الاصل نسخ المفهوم وليس المعني منه انه يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني---- ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان عليه من قبل	372	-3675412783116142813	402	678.5	323	580	69.31034851074219	66	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms549	false	-7208712486088351969	31	176	161	946	1616	300	الكتاب الثاني في السنة قال رحمه الله الكتاب الثاني في السنة وهي قول الرسول صلي الله عليه وسلم او فعله قد سبق مباحث القول والكلام في الافعال وطريق ثبوتها وذلك في بابين الباب الاول في افعاله وفيه مساءل الاولي ان الانبياء عليهم السلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب الا الصغاءر سهوا والتقرير مذكور في كتاب المصباح السنة في اللغة الطريقة والسيرة وفي الاصطلاح ما ترجح جانب وجوده علي عدمه ترجيحا ليس معه المنع من النقيض وتطلق السنة علي ما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم من الاقوال والافعال التي ليست للاعجاز وهذا هو المراد هنا----------------------------- ويدخل في الافعال التقرير لانه كف عن الانكار والكف فعل علي المختار --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما سبق فاذا اردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب قلنا هي الشء الصادر عن محمد المصطفي صلي الله عليه وسلم ل---------------------------------------------------------------------------------ا علي وجه الاعجاز ------------------------وقد سبقت مباحث القول باقسامها والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين	549	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms380	true	-2611374025023321268	131	233	643	1193	1569	300	الكتاب الثاني في السنة -------ص AUTO الكتاب الثاني في السنة وهي اقوال محمد صلي الله عليه وسلم وا---------------------------------------------------------------------------------------فعاله ش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد باقواله التي ليس علي وجه الاعجاز ويدخل في الافعال التقرير لانه كف عن الانكار والكف فعل علي المختار فكان ينبغي ان يزيد وهمه وقد احتج الشافعي رضي الله عنه في الجديد علي استحباب تنكيس الرداء في خطبة الاستسقاء بجعله اعلاه اسفله لحديث انه------------------------------------------------------------------------------------------ صلي الله عليه وسلم استسقي وعليه خميصة له سوداء فاراد ان ياخذ باسفلها يجعله اعلاها فلما ثقلت عليه قلبها علي عاتقه فجعلوا ما هم به ولم يفعله سنة وقد سبقت مباحث الاقوال من -----الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد	380	-3675412783116142813	234	203.5	186	1053	22.22222137451172	37	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms558	false	-8777523622740514554	0	50	0	262	1569	300	علي الوجوب فانه يدل علي انه مندوب لان الرجحان ثبت بقصد القربة والاصل عدم الوجوب وفي هذا ما تقدم من الخلاف والثاني كون الفعل قضاء لمندوب وبعرف الوجوب والندب كلاهما بالدلالة علي انه كان مخيرا بينه وبين فعل اخر نبت وجوبه لان التخيير لا يقع بين الواجب وما ليس بواجب	558	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms385	true	3289324452817565839	16	50	81	254	1594	300	علي الوجوب فانه يدل علي انه مندوب لان الرجحان ثبت بقصد القربة والاصل عدم الوجوب وهو كثير ومنها التخيير--------------------------------------------------------------------------------------- بينه وبين فعل لم يثبت وجوبه لان التخيير لا يقع بين و--اجب وما ليس بواجب	385	-3675412783116142813	147	258.0	116	262	56.106868743896484	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms173	false	7806480611266925678	103	187	511	922	1539	300	يكون المدلول لفظا مركبا مهملا -قال الامام والاشبه انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة فحيث لا افادة لا تركيب -قال صفي الدي------------------------------------------------------------------ن--------------------------------------------------------------------- الهندي------------------- وهذا حق ان عني بالمركب ما يكون جزءه دالا علي جزء المعني حين هو جزءه وان عني به ما يكون لجزءه دلالة في الجملة ولو في غير معناه او ما يكون مءتلفا من لفظتين كيف كان التاليف وان لم يكن لشء من اجزاءه دلالة فهو باطل اما الاول فمثل عبد-الله اذا كان علما فان اسم العلم يدل	173	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms387	true	3647111926416469703	187	300	974	1535	1535	300	يكون المدلول لفظا مركبا مهملا فقال الامام -الاشبه انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة فحيث لا افادة لا تركيب وخال--فه البيضاوي ومثله بلفظ الهذيان فان موضوعها الفاظ مركبة مهملة فيقال لضرب من الهوس او غيره لا يقصد بها الدلالة 129 ب علي شء وجري عليه المصنف وحكي الهندي كلام الامام ثم قال وهذا حق ان عني بالمركب ما يكون جزءه دالا علي جزء المعني حين هو جزءه وان عني به ما يكون لجزءه دلالة في الجملة ولو في غير معناه --وما يكون مءتلفا من لفظ-ين كيف كان التاليف وان لم يكن لشء من اجزاءه دلالة فهو باطل اما الاول فمثل عبد الله اذا كان علما فان اسم العلم يدل-	387	-3675412783116142813	400	721.5	319	568	70.42253875732422	76	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms173	false	7806480611266925678	187	238	922	1190	1539	300	عليه وهو لفظ مركب علي هذا التقدير غير دال علي المعني المركب واما الثاني فكلفظ الهذيان فانه يدل علي المركب من مهملتين او من لفظة مهملة ومستعملة وهو غير دال علي المعني المر-----------------------------------------------كب اما ان اراد انه لا يدل علي معني اصلا واراد باللفظ المركب المع-------ني فينتقض بالثاني دون الاول انتهي	173	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms388	true	-7356793357368798794	0	61	0	320	1573	300	عليه وهو لفظ مركب علي هذا التقدير غير دال علي المعني المركب واما الثاني فلف-ظ الهذيان فانه يدل علي المركب من مهملتين او من لفظة مهملة ومستعملة وهو غير دال علي المعني المركب هذا ان اراد بعدم دلالته علي معني المعني المركب اما ان اراد ب-ه لا يدل علي معني اصلا واراد باللفظ المركب المعني الثاني فينتقض بالثاني دون الاول انتهي	388	-3675412783116142813	263	483.0	212	322	81.67701721191406	47	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms174	false	4811189636577132029	26	124	143	638	1557	300	افاد طلبا بذاته فان كان الطلب لماهية في الذهن واحسن من هذه العبارة ان يقول طلب ذكر ماهية الشء فهو الاستفهام كقولك ما هذا ومن هذا وان --كان لتحصيل امر ما من الامور فان كان مع الاستعلاء فامر كقول المتعاظم المستعلي لاخر افعل كذا سواء كان مع الاستعلاء عاليا في نفس الامر ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------م لم يكن------------------------------ وان--------------------------- كان مع التساوي كقو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاءل لمماثله افعل كذا فهو التماس وتسمية التساوي بالالتماس اصطلاح خاص كما قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان وان كان من التسفل كقول من يجعل نفس- دون المطلوب منه فهو سءال سواء كان دونه في نفس الامر	174	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms393	true	-8879554831662570980	31	141	169	729	1542	300	افاد طلبا لذاته فان كان الطلب ل------------------------------------------------ذكر ماهية الشء فهو --استفهام كقولك ما هذا ومن هذا او ان كان لتحصيل امر ما من الامور--------------------- ف------------------------------------------------------------------------------امر او الكف عنه فنهي وزاد المصنف هذا علي قول المنهاج ولتحصيل امر فانه ان اراد تحصيل الفعل الذي ليس بكف فالتقسيم غير حاصر لخروج طالب الكف بالمنهي عنه وان اراد تحصيل الفعل مطلقا كفا كان او غيره لزم دخول النهي في حد الامر وهما حقيقتان مختلفتان فلهذا استوفي المصنف القسمين بالحصر وهو بناء علي ان الكف فعل وهو المختار ومثال الملتمس قول القاءل لمماثله افعل كذا -او الساءل هو المشتغ---------------------------------------------------------------------------------ل كقول من يجعل نفسه دون المطلوب منه وهو سءال سواء كان دونه في نفس الامر	393	-3675412783116142813	225	347.0	174	791	28.445005416870117	37	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms176	false	-2675356217203957038	257	294	1399	1590	1619	300	مع الاستعلاء امر ----وان اراد به تحصيل الفعل الذي ليس بكف فالتقسيم غير حاصل لخروج طالب الكف بال-نهي عنه وان اراد تحصيل الفعل مطلقا كفا كان او غيره لزم دخول النهي في حد الامر وهما حقيقتان مختلفتان	176	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms393	true	-8879554831662570980	67	102	344	524	1542	300	-------------امر فانه ان اراد--- تحصيل الفعل الذي ليس بكف فالتقسيم غير حاصر لخروج طالب الكف بالمنهي عنه وان اراد تحصيل الفعل مطلقا كفا كان او غيره لزم دخول النهي في حد الامر وهما حقيقتان مختلفتان	393	-3675412783116142813	173	326.5	139	196	88.26530456542969	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms174	false	4811189636577132029	147	250	746	1296	1557	300	يحتملها----------- فهو الخبر وزعم قوم ان ---------------تعبير المصنف ومن وافقه بالتصديق والتكذيب احسن من قول غيره الصدق والكذب لان من الاخبار ما لا يحتمل الا الصدق كخبر الصادق وما لا يحتمل الا الكذب كقول من قال الواحد نصف العشرة مع احتمال تصديق ذي المكابرة وقولنا الواحد نصف الاثنين ويحتمل التكذيب من الكفار والمعاند وهذا عندي غير مرضي فان الحكم علي الخبر من حيث هو والخبر من حيث هو خبر محتمل لذلك وسقوط احد الاحتمالين في بعض الافراد------------ لخصوصية ومزية لا يخرج احتمال ماهية الخبر من حيث هي لمحتملاتها ثم ان التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار بكون الكلام صدقا او كذبا فتعريفه به دور	174	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms394	true	5377300688946227241	147	232	800	1263	1617	300	احتمل الصدق والكذب فهو الخبر وزعم قوم منهم الغزالي ان التعبير----------------- بالتصديق والتكذيب احسن من--------- الصدق والكذب لان من الاخبار ما لا يحتمل الا الصدق كخبر الصادق وما لا يحتمل الا الكذب كما لو- قال الواحد نصف العشرة ولم يرتضه المصنف------------------------------------------------------------------------------------------ فان احتماله لهما بحسب المفهوم والخبر من حيث هو مح----تمل لذلك وتعين احد الاحتمالين في بعض الافراد بحسب الخارج لخصوصية ومزية لا يخرج احتمال ماهية الخبر من حيث هي م-حتملاتها ثم ان التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار بكون الكلام صدقا او كذبا فتعريف---ه دور	394	-3675412783116142813	371	623.5	298	588	63.095237731933594	62	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms177	false	2568357580485159136	41	102	203	516	1628	300	جماعة من الفقهاء من قولنا في حد الخبر انه المحتمل للصدق والكذب او هذين الاحتمالين مستفادان من الخبر بالوضع اللغوي وان الوضع اللغوي اقتضي له ذلك قال وليس كذلك بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع الا الصدق لاجماع ذوي اللسان------ علي ان معني قولنا قام زيد حصول القيام---- في الزمان الماضي ولم يقل احد ان----- معناه صدور القيام او عدمه	177	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms399	true	-7582059103831159742	211	259	1069	1317	1532	300	جماعة من الفقهاء ان احتما-----ل الخبر------------ للصدق والكذب------------------- مستفاد-- من -------الوضع اللغوي---------------------------------- وليس كذلك بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع الا الصدق لاتفاق اللغويين والنحاة علي ان معني قولنا قام زيد حصول القيام منه في الزم-ن الماضي ولم يقل احد منهم ان معناه صدور القيام او عدمه	399	-3675412783116142813	213	341.5	168	328	64.93902587890625	34	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms565	false	-2605626179032101405	269	297	1457	1595	1608	300	الخبر وان كان من حيث هو يحتمل الصدق والكذب لكنه قد يقطع بصدقه او بكذبه لامور خارج-ة او لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع وحينءذ فقد	565	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms401	true	-5584247568995337253	230	257	1185	1316	1553	300	الخبر وان كان من حيث هو محتمل للصدق والكذب لكنه قد يقطع بصدقه او -كذبه لامور خارجية او لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع------- فقد	401	-3675412783116142813	128	236.0	101	139	92.08633422851562	22	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms580	false	-4232358745584824037	222	268	1153	1383	1548	300	صلي الله عليه وسلم وتبديلهم الذي خانوا به وخسروا واعلم ان المصنف لم يذكر من المقطوع بكذبه غير قسمين وذكر الامام ثالثا وهو--- ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم بعد استقرار الاخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة	580	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms403	true	-110313564296597724	205	243	1053	1237	1533	300	صلي الله عليه وسلم فاما الان فنقط-------------------------------------------------ع بكذبه لقيام القاطع ان لا نبي بعده ثانيها ما نقل عن النبي صلي الله عليه وسلم بعد استقرار الاخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة	403	-3675412783116142813	139	220.5	108	233	59.65665054321289	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms581	false	-7645676387794295297	3	130	13	636	1482	300	او توفر الدواعي علي نقله عاد الي القسمين المذكورين في الكتاب وذكر---------------- امام الحرمين قسما رابعا فقال مما يذكر من اقسام الكذب ان يتنبا متنبء من غير معجزة فيقطع بكذبه قال وهذا معضل عندي فاقول ان تنبا وزعم ان الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير اية فهذا كذب فان مساقه يفضي الي----- تكليف ما لا يطلق وهو العلم بصدقه من غير سبيل مءد- الي العلم فاما اذا قال ما اكلف الخلق اتباعي ولكن اوحي الي فلا يقطع بكذبه قلت وهذا كله يجب ان اكون فيما اذا كان من ادعي النبوة محمد صلي الله عليه وسلم واما بعده فيقطع بكذبه لقيام القاطع علي ان لا نبي بعده وهذا راجع الي القسم الاول وهو ما علم خلافه استدلالا قال مسالة بعض ما نسب الي الرسول صلي الله عليه وسلم	581	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms403	true	-110313564296597724	124	228	649	1164	1533	300	ت--توفر الدواعي علي نقله خلافا للرافضة ش والمقطوع بكذبه غير ما سبق صور احدها ذكره امام الحرمين---------------------------------------- ان يتنبا متنبء من غير معجزة فيقطع بكذبه قال وهذا مفصل عندي واقول ان تنبا وزعم ان الخلق كلفوا متابعته وتصديقه من غير اية فهذا كذب فان مساقه يفضي الي 134ب تكليف ما لا يطاق وهو العلم بصدقه من غير سبيل يءدي الي العلم واما اذا قال ما -كلف الخلق اتباعي ولكن اوحي الي فلا نقطع بكذبه قلت وهذا---------------- فيما قبل --ظهور خاتم النب----يين صلي الله عليه وسلم فاما الان فنقطع بكذبه لقيام القاطع---- ان لا نبي بعده ثانيها----------------------------------------------------------- ما نقل -عن ال-نبي صلي الله عليه وسلم	403	-3675412783116142813	414	675.0	320	645	64.18604278564453	70	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms582	false	228437713524754166	28	79	152	398	1614	300	الله عليه وسلم اما نسيان الراوي لطول عهد- بالخبر المسموع او غير ذلك فربما لحمل النسيان علي نقص ما يخل بالمعني او -رفع ما هو موقوف او غير ذلك من ا-فات النسيان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما غلطة بان اراد النطق بلفظ فسبق لسانه الي--- سواه او وضع لفظا مكان اخر ظانا انه يءدي معناه	582	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms403	true	-110313564296597724	0	66	0	345	1533	300	الله عليه وسلم اما نسيان الراوي لطول عهده بالخبر المسموع----------- فربما حمله النسيان علي---- ما يخل بالمعني او برفع ما هو موقوف او غير ذلك من اسباب النسيان وما افتراء كوضع الزنادقة احاديث تخالف المعقول ونسبوها الي الرسول صلي الله عليه وسلم تنفيرا للعقلاء عن الشريعة واما غلط- بان اراد النطق بلفظ فسبق لسانه الي ما سواه او وضع لفظ- مكان اخر ظانا انه يءدي معناه	403	-3675412783116142813	223	386.5	176	362	61.602210998535156	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms579	false	196091237900216216	1	41	6	207	1548	300	الدواعي متوفرة علي نقله اما لكونه امرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة او لتعلق اص--------ل الدين به كالنص الذي تزعم الروافض انه دل علي امامة علي بن ابي طالب رضي الله عن-ه فعدم تواتره دليل علي عدم صحته	579	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms404	true	6568593431401350421	88	126	438	630	1505	300	الدواعي -------علي نقله اما لكونه امرا غريبا كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة او لتعلق اصل من اصول الدين به كالنص الذي -زعم الروافض انه دل علي امامة علي رضوان---------- الله عليه فعدم تواتره دليل علي عدم صحته	404	-3675412783116142813	178	318.5	142	210	84.76190185546875	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms567	false	1299085864646963236	38	101	177	511	1571	300	الجمع الذي يستحيل تواطءهم علي الكذب اذا اخبروا فتارة يتفقون في اللفظ وهو المتواتر وتارة يختلفون في اللفظ والمعني مع وجود معني كان فيما اخبروا به وقع عليه --اتفاق كما اذا اخبر واحد عن حاتم انه ا--------------------------------------------عطي دينارا واخر انه اعطي جملا واخر فرسا وهلم جرا فان المخبرين وان اختلفوا في اللفظ والمعني فقد اتفقوا علي معني كلي وهو الاعطاء وهذا هو التواتر	567	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms405	true	-7510393199840079776	27	88	154	471	1576	300	الجمع الذي يستحيل تواطءهم علي الكذب ا--------------ن اتفقوا في اللفظ والمعني فذاك و--ان اختلفوا فيهما----------- مع وجود معني كلي فيما اخبروا به وقع عليه الاتفاق كما اذا اخبر واحد عن حاتم انه اعطي بعيرا واخر 135ا انه اعطي فرسا واخر انه اعطي دينار-----------------------------ا وهلم جرا فان المخبرين وان اختلفوا في الاداء------- فقد اتفقوا علي معني كلي وهو الاعطاء وهو دون التواتر	405	-3675412783116142813	239	396.5	189	380	62.894737243652344	38	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms577	false	6810174866608589984	251	296	1287	1529	1552	300	عدد التواتر ان اخبروا عن معاينه فذاك وان لم يخبروا عن معاينه اشترط وجود هذا العدد اعني الجمع الذي يستحيل تواطءهم علي الكذب في كل الطبقات وهو معني قول الاصوليين لا بد فيه من استواء الطرفين والواسطة وبهذا يتبين ان المتواتر قد ينقلب احادا وربما	577	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms408	true	-954881004340360206	6	51	28	266	1547	300	عدد التواتر ان اخبروا عن معاينة فذاك وان لم يخبروا عن معاينة اشترط وجود هذا العدد اعني الجمع الذي يستحيل تواطءهم علي الكذب في كل الطبقات وهو معني قول الاصوليين لا بد فيه من استواء الطرفين والواسطة ولهذا يعلم -ان التو-اتر قد ينقلب احادا عند --	408	-3675412783116142813	225	433.5	182	242	92.97520446777344	38	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms583	false	6026115212187178036	238	300	1283	1604	1604	300	والقفال ومن الناس من انكر التعبد به وقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انقسموا ما بينهم الي مذاهب الاول انه لم يوجد ما يدل علي انه حجة فوجب القطع بانه ليس بحجة وهذا معني قول المصنف لعدم الدليل عليه والثاني ان الدليل----- السمعي قام علي انه غير حجة وهو راي القاساني وابن داود والرافضة والثالث ان الدليل العقلي قام علي امتناع العمل به وعليه جماعة من المتكلمين-	583	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms413	true	-3568774339736836371	31	115	168	606	1569	300	بالقياس ومن الناس من انكر التعبد به وعزاه المصنف للظاهرية وانما يعرف عن بعضهم كالقاشاني وابن داود كما نقله ابن الحاجب بل قد قال ابن حزم في كتاب الاحكام مذهب داود انه يوجب العلم والعمل جميعا ثم المنكرون انقسمو---ا بينهم الي مذاهب الاول انه لم يوجد ما يدل علي انه حجة فوجب القطع بانه غير -حجة و--------------------------------------الثاني ان الدليل 137ب السمعي قام علي انه غير حجة وهو راي القاشاني وابن داود و---------الثالث ان الدليل العقلي قام علي امتناع العمل به وعليه جماعة من المتكلمين	413	-3675412783116142813	262	450.0	210	489	53.578731536865234	45	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms626	false	-8327503240227264809	137	215	721	1113	1560	300	ان يقول الجماعة انهم لم يسمعوه قال فانهم اذا لم يقولوا ذلك يجوز ان يكونوا رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم قلت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا هو المختار الا ان تكون الزيادة مما توفر الدواعي علي نقلها وان كان الثاني فتلك الزيادة اما ان لا تغير اعراب الباقي او تغير فان لم تغير قبلت عند المصنف والامدي وقال الامام ت---------قبل الا ان يكون الممسك عن الزيادة اضبط من الراوي لها --وان لا يصرح بنفيها فان صرح وقع التعارض وقال	626	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms418	true	-1806269764025473482	78	174	395	889	1542	300	ان تقول الجماعة انهم لم يسمعوه ----فانهم اذا لم يقولوا ذلك يجوز انهم----- رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض لغرض لهم انتهي ص فان كان الساكت اضبط او صرح بنفي الزيادة علي وجه يقبل تعارضا ش الخلاف السابق فيما اذا اتحد المجلس ونقل بعضهم الزيادة ونقله اخرون بدونها ولم يصرحوا بنفيها لفظا ولا معني واستوي الكل في الضبط وان كان الساكت عن الزيادة اضبط من راويها او صرح بنفي الزيادة علي وجه يقبل تعارضا وهذا -----مختار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامام فانه قال يقبل الا ان يكون الممسك---------------- من الزيادة احفظ وان لا يصرح بنفيها فان صرح وقع التعارض وقال	418	-3675412783116142813	195	311.5	155	676	28.846153259277344	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms605	false	8503714753808702027	52	89	272	476	1532	300	اشترط في قبول الخبر اثنين وشرط علي الاثنين اثنين الي ان ينتهي الخبر الي التاس-----------------------------ع وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل علي بخبر المقداد وتعويلهم علي خبر عاءشة في التقاء الختانين وغير ذلك	605	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms420	true	-8979469684465917942	0	43	0	233	1578	300	اشترط في قبول الخبر اثنين وشرط علي الاثنين اثنين الي ان ينتهي الخبر الي التابعي وكذا نقله عن الشيخ في اللمع وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد لعمل علي بخبر المقداد وتعويلهم علي خبر عاءشة في التقاء الختانين وغير ذلك	420	-3675412783116142813	202	392.0	165	233	86.69528198242188	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms595	false	3256835191162921198	21	52	115	272	1594	300	الجمهور ان يقبل والدليل علي ذلك الاجماع علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله عن-------هم----------------- من غير تفرقة بين ما تحملوه قبل البلوغ او بعده---- قال	595	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms423	true	-3132050297814072555	151	181	778	930	1514	300	الجمهور ش ل----------------------لاجماع علي قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وا-------بن بشير رضي الله عنهم وغيرهم من احداث الصحابة من غير -فرق- بين ما تحملوه قبل البلوغ و--بعده ولو قال	423	-3675412783116142813	120	185.0	96	185	64.8648681640625	19	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms600	false	5978093396915459011	0	50	0	257	1596	300	لا يجوز له ان يقدم علي فعل--- حتي يعرف حكم الله ------فيه وقد حكي الشافعي -في الرسالة----- الاجماع علي هذه القاعدة وكذلك حكاه الغزالي ثم انهما اعني الوجهين لا يتجهان الا تخريجا علي حكم الاشياء قبل ورود الشرع والمارودي كثيرا ما يخرج علي ذلك وقد يكون ظانا الحل فتقبل روايته	600	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms430	true	-9130749235757162255	226	271	1245	1466	1604	300	لا يجوز له ان يقدم علي فعل شء حتي يعرف حكم الله تعالي فيه و---حكي الشافعي رضي الله عنه فيه الاجماع----------------------------------- ثم انهما------------- لا يتجهان الا تخريجا علي حكم الاشياء قبل ورود الشرع والماوردي كثيرا ما يخرج علي ذلك وقد يكون ظانا الحل فتقبل روايته	430	-3675412783116142813	198	335.5	157	272	72.79412078857422	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms603	false	3094807507969027433	103	175	567	946	1615	300	لانه اذا لم يكن عارفا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية قال الثالثة ال----------------------------------------------------------------------جرح مقدم علي التعديل لان فيه زيادة الجرح يقدم عند الت----------------------------------------------------------------عارض عل---ي التعديل ان كان فيه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطلاع -علي زيادة لم يطل عليها المعدل اللهم الا اذا جرحه بقتل انسان وقت كذا فقال المزكي رايته حيا بعد ذلك فهنا يتعارضان وهذا اذا كان المعدل والجارح في العدد سواء وقد حكي ----------------------------------------------ابن الحاجب مذهب---ا انهما يتعارضان ولا يترجح احدهم----ا بمرجح واعلم ان	603	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms446	true	-7843648032101729266	3	109	16	583	1611	300	لانه اذا لم يكن عارفا بشروط العدالة لم يصلح للتزكية فقوله للعالم اي باسباب الجرح والتعديل فان العالم المتقن لا يجرح بامر مختلف فيه ص والجرح مقدم ان كان عدد الجارح اكثر من المعدل اجماعا وكذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقال ابن شعبان يطلب الترجيح ش اذا تعارض الجرح والتعديل فاما ان يكون عدد الجارح اقل من المعدل او اكثر او يتساويا فان كان الجارح اكثر قدم بالاجماع كذا قال المازري والباجي وغيرهما لاطلاعه علي زيادة لم ينف----ها الم------------------------------------------------------------------------------------------------------عدل وان تساويا فكذلك و--------حكي القاضي في مختصر التقريب الاجماع عليه ايضا لكن ابن الحاجب حكي قولا انهما يتعارضان ولا يترجح احدهما الا بمرجح وان كان -	446	-3675412783116142813	175	187.5	143	682	25.65982437133789	21	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms622	false	-2247313835483861147	29	139	145	706	1537	300	----------لم ير-د الاجماع ولا قول العو-----------------ام وانما اراد اكثر اهل العلم ولا شك ان الظن يقوي عنده---- وكذلك قول--- الصحابي واذا قوي الظن وجب --------------------------العمل به فالمرسل بمجرده ضعيف وكذا قول اكثر اهل العلم وحالة الاجتماع قد يقوم ظن غالب وهذا شان كل ضعيفين اجتمعا ومنها ان يرسله راو اخر يروي عن غير شيوخ الاول وضعف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه القاضي بان كثرة المرسلين لا يدل علي الصحة كما اذا روي عن كثير من الضعفاء قلت وهو كالاول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان ما اتفق جماعة من الضعفاء علي روايته اقوي مما انفرد بروايته ضعيف واحد وكذلك الظن الحاصل بصدق المرسل الذي عضده مرسل اخر اقوي منه حالة التجرد---------------------------------------------------------- فلا يلزم من عدم الاحتجاج ب--اضعف الظنين عدم الاحتجاج	622	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms454	true	7993536785938025091	152	281	798	1484	1589	300	رضي الله عنه يريد الاجماع -او قول العوام فردد عليه الكلام وانما اراد اكثر اهل العلم ثالثها ان ---------يسنده غير مرسله قال في المحصول وهذا في سند لم تقم الحجة باسناده يعني والا فالعمل حينءذ بالمسند رابعها -----------------------------------------------------------------------------------------ان يرسله راو اخر يروي عن غير شيوخ الاول خامسها ان يعضده قياس سادسها ان ينتشر ولا نكير سابعها ان يعضده عمل اهل العصر وبه اشار المصنف بقوله كان المجموع حجة الي الجواب عما اعترض به القاضي وغيره -------------------علي الشافعي في هذه المواضع بان قول الصحابي لا يحتج به كغيره وكذا قول الاكثر ومجيءه مرسلا وضمه الضعيف الي الضعيف لا يوجب القبول واجاب المحققون بان مراد الشافعي ان الاحتجاج بالمجموع فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حالة الاجتماع تفيد ظنا غالبا وهذا شان كل ضعيفين اجتمعا لان الظن يتقوي فلا يلزم من عدم الاحتجاج بالاضعف------- عدم الاحتجاج	454	-3675412783116142813	192	178.5	149	938	20.469083786010742	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms623	false	-3935559141781431008	255	291	1293	1482	1532	300	علي جواز نقل الح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديث بالمعني اذا لم يزد في المعني ولا ينقص وس-----اوي الاصل في الجلاء والخفاء---------------------------------------------------------- لان الخطاب تارة يقع بالمحكم واخري بالمتشابه وغير ذلك مما لله تعالي فيه--- حكمة فلا يجوز تغيرها عن -وصفها	623	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms456	true	5617799874780966661	42	145	214	762	1575	300	علي جواز نقل الحديث بالمعني للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه الخطيب ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن عمر ش في رواية الحديث بالمعني مذاهب احدها يجوز ويجب قبوله كما لو روي باللفظ وبه قال الاءمة الاربعة واكثر السلف لكن بشرط ان يكون الراوي عارفا بدلالات الالفاظ واختلاف مواقعها وان لا يزيد-------------------------------- ولا ينقص فيه ويساوي الاصل في الجلاء والخفاء وشرط امام الحرمين ان يقطع بالتساوي يعني فلو ظن ذلك لم يجز لان الخطاب تارة يقع بالمحكم واخري بالمتشابه وغير ذلك مما لله تعالي فيه من حكمة فلا يجوز تغيرها عن موضعها	456	-3675412783116142813	153	92.0	123	580	26.379310607910156	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms614	false	7775093119274029187	29	63	137	313	1575	300	بالمناولة و------------------------------------------------------الاجازة وهذه الحالة اعلي من الاحوال ومن صورها ان يدفع الشيخ الي الطالب اصل سماعه او فرعا مقابلا له ويقول هذا سماعي او روايتي عن فلان فاروه عني او اجزت لك روايته عني	614	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms460	true	9038424483600355316	172	206	882	1073	1571	300	فالمناولة فالاعلام فالوصية فالوجادة ش الرتبة الرابعة المناولة مع الاجازة ب-------------------------------------ان يدفع الشيخ الي الطالب اصل سماعه او فرعا مقابلا به فيقول هذا سماعي لر--وايتي عن فلان فاروه عني او اجزت لك روايته عني	460	-3675412783116142813	130	230.0	104	230	56.5217399597168	21	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms615	false	7825336386643821342	155	218	812	1122	1529	300	القاضي-- الحسين والماوردي من اصحابنا وقال- لو جازت الاجازة لبطلت المرحلة واعلم ان في الاحتجاج لصحة الاجازة غموض قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو طاهر الدباس من اءمة الحنفية من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني فكانه يقول--- اجزت لك ان تكذب علي وكذا قال غيره تقدير اجزت لك ابحت لك ما لا يجوز في الشرع لان الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع واحتج ابن	615	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms462	true	9062003896636895851	164	236	879	1234	1564	300	القاضيان الحسين والماوردي----------- وقالا لو صح-ت الاجازة لبطلت ال-رحلة وهذا -------الاحتجاج قاله قبلهما شعبة فيما حكاه الخطيب بل هو قول الشافعي رواه الربيع عنه ونقل ابن وهب عن مالك قال لا اري هذا يجوز ولا يعجبني ونقله في الاحكام عن ابي حنيفة وقال ابو طاهر الدباس---------------- من قال لغيره اجزت لك ان تروي عني فكانه يقول له اجزت لك ان تكذب علي اذ الشر---------------------------------------------------------ع لا يبيح رواية ما لم يسمع و-قال ابن	462	-3675412783116142813	182	278.0	143	449	40.534523010253906	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms615	false	7825336386643821342	216	249	1112	1280	1529	300	واحتج ابن الصلاح للاجازة بانه اذا اجاز له ان يروي عنه مروياته فقد اخبره بها جملة فهو كما لو اخبره---- تفصيلا واخباره بها غير متوقف علي التصريح نطقا كما في القرا-ة علي الشيخ	615	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms463	true	-5501251525832813804	34	68	170	341	1572	300	واحتج ابن الصلاح للجواز- بانه اذا -جاز له ان يروي عنه مروياته فقد اخبره بها جملة فهو كما لو اخبره بها تفصيلا واخباره بها غير متوقف علي التصريح نطقا كما في القراءة علي الشيخ	463	-3675412783116142813	164	304.5	131	173	94.79769134521484	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms838	false	-4101337662764168165	263	299	1466	1676	1683	300	اذا تترس الكفار حال التحام الحرب باساري المسلمين وقطعنا بانا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو امتنعنا عن التترس لعدمونا واستولوا علي ديارنا وقتلوا كافة المسلمين---------------------- ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه--------------- فيجوز والحالة هذه رمية وهذا --------	838	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms474	true	-7165397560246006417	32	98	169	559	1685	300	اذا تترس الكفار حال التحام الحرب باساري المسلمين بان يجعلوا اسري المسلمين امامهم كالترس يتلقي عنهم الضرب والطعن فيكون مانعا للمسلمين من توجيه الضرب والرمي اليهم وبذلك يتمكن الكفار من مهاجمة الحصون فلو امتنعنا عن القتل لص-دمونا واستولوا علي ديارنا وقتلوا كافة المسلمين ثم يقتلون الاسري ايضا ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يقدم ذنبا يستحق عليه الموت فيجوز والحال- هذه رمي الترس لان هذا	474	-3675412783116142813	166	240.5	137	392	42.34693908691406	24	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms839	false	7395580392848826424	38	132	188	696	1544	300	هذا الاسير مقتول بكل حال لانا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا فحفظ----- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا علي قطع نعلم ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع------ لا بدليل واحد بل -ادلة خارجة عن الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد--- اصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار ال---------------------------------------------------------اوصاف الثلاثة وهي كونها ضرور-----ية قطعية	839	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms474	true	-7165397560246006417	97	192	555	1070	1685	300	هذا الاسير مقتول بكل حال لانا لو كففنا عن قتله لتسلط-- الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا فحفظ جميع المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لان مقصوده--------------------- تقليل القتل و--------حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل فهذه---------------- مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشارع وثبتت لا بدليل واحد بل بادلة خارجة عن الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين ف-----------------المصلحة هنا غير ماخوذة بطريق القياس علي اصل معين وانما كان اعتبارها مقيدا باوصاف --ثلاثة كو----نها ضرورية كلية قطعية	474	-3675412783116142813	405	681.5	327	585	69.23076629638672	67	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms848	false	-3602798538630150443	7	110	41	639	1664	300	ان الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الاحكام واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها من جملة افرادها والعمل بالظن واجب والثاني ان المتتبع لاحوال الصحابة رضي الله عنهم يقطع بانهم كانوا يقنعون بمجرد معرفة المصالح في الواقع ولا يبحثون عن وجود امر اخر وراءها فكان ذلك منهم اجماعا علي وجوب اعتبار المصالح كيف كانت ولم يتعرض المصنف للجواب عن هاتين الشبهتين ونحن نقول في الجواب عن الاولي ليس اعتبار المصالح المرسلة بمجرد مشاركتها للمصالح التي اعتبرها الشارع في كونها مصالح باولي من الغاءه-----ا لمشاركتها للمصالح التي القاها الشارع في ذلك فيلزم اعتبارها والقاءها وعن الثانية لا نسلم ان الصحابة رضي	848	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms480	true	-7373546288598268618	74	133	424	777	1743	300	ان الشارع اعتبر جنس المصالح في جنس الاحكام واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه المصلحة لكونها من----- افرادها مناقشة هذا الدليل نوقش هذا الدليل------------------------------------- بانه لو وج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب اعتبار المصالح المرسلة بمجرد مشاركتها للمصالح التي اعتبرها الشارع في كونها مصالح ----لوجب الغاءها ايضا لمشاركتها للمصالح التي الغاها الشارع في ذلك فيلزم اعتبارها والغاءها وهو محال لان المصالح المرسلة هي ---	480	-3675412783116142813	276	472.0	228	603	45.77114486694336	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms848	false	-3602798538630150443	107	193	624	1079	1664	300	ان الصحابة رضي-- الله عنهم قنعوا------------------------------------------------- بمجرد معرفة المصالح وسند المنع-------------------------- انه لو كان------ كذلك لم ينعقد الاجماع بعدهم علي الغاء بعض المصالح فدل علي انهم لم يعتبروا من المصالح الا ما اطلعوا علي اعتبار الشرع -نوعه- او جنسه- القريب فان الشارع لم يعتبر المصالح مطلقا بل بقيود وشراءط لا تهتدي العقول اليها اذ غاية العقل ان يحكم بان جلب المصلحة مطلوب----------------------------------------------------------------------------------------- لكن لا ين----------تقل بادراك الطريق الخاص لكيفيته فلا بد من -------------------------------------الاطلاع علي ذلك الطريق بدليل شرعي مرشد الي------ المقصد ف-قبله لا يمك-----------ن اعتبار المصالح	848	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms488	true	-8443118507999319472	75	200	395	1076	1592	300	ان الصحابة رضوان الله عليهم اعتبروا المصالح المرسلة في التشريع وانهم كانوا يقنعون بمجرد معرفة المصلحة ولا يبحثون عن امر اخر وراء ذلك بدليل انه لو كان الامر كذلك لم ينعقد الاجماع بعدهم علي الغاء بعض المصالح فدل علي انهم لم يعتبروا من المصالح الا ما اطلعوا علي اعتبار الشرع لنوعها او جنسها القريب فان الشارع لم يعتبر المصالح مطلقا بل بقيود وشراءط لا تهتدي العقول اليها اذ غاية العقل ان يحكم بان جلب المصلحة مطلوب والعقل لا بد له في معرفة المصالح بالاسترشاد بادلة الشرع فهو وان تصور المصلحة وحكم بجلبها لكن لا يستطيع ان يستقل بادراك الطريق الخاص-------- فلا بد من وجود دليل شرعي يعين له الطريق الخاص بالاطلاع علي معرفة المصالح ويرشده------ الي معرفة المقصد فيقبل هذا الدليل فيثبت ان اعتبار المصالح	488	-3675412783116142813	394	629.5	316	695	56.69064712524414	66	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms658	false	3430631507685070815	148	195	791	1048	1573	300	ولا عبرة --بقول العوام وفاقا ولا خلافا عند----- الاكثرين وقال الاقلون----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعتبر قولهم--------------------------------------- لان قول الامة انما كان حجة لعصمتها عن الخطا ولا يمتنع ان تكون العصمة من صفات الهيءة الاجتماعية من الخاصة والعامة وحينءذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض الاخر وهذا ما اختاره	658	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms502	true	-6560845325082038585	210	300	1112	1611	1611	300	ولا اعتبار بقول العوام وفاقا ولا خلافا وهذا قول الاكثرين لانهم ليسوا من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون ولان قول المجتهد بالنسبة الي العوام كالنص بالنسبة الي المجتهد فكما ان حجية النص لا تتوقف علي رضا المجتهدين فكذلك حجية قولهم لا تتوقف علي رضا العوام به وقيل يعتبر قولهم مطلقا اي سواء المساءل المشهورة والخفية لان قول الامة انما كان حجة لعصمتها عن الخطا ولا يمتنع ان تكون العصمة من صفات الهيءة الاجتماعية من الخاصة والعامة وحينءذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض و------هذا ما اختاره-	502	-3675412783116142813	230	397.0	187	506	45.45454406738281	40	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms661	false	-6376967008123298419	4	115	24	594	1521	300	المبتدع فان كفرناه ببدعته فلا خلاف في انه غير داخل في الاجماع لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه وعلي هذا فلو خالف هو في مسالة وبقي مصرا علي المخالفة حتي تاب عن بدعته فلا اثر لمخالفته لانعقاد اجماع جميع الامة الاسلامية قبل اسلامه كما لو اسلم ثم خالف الاعلي راي من يشترط في الاجماع انقراض المجمعين وان لم نكفره فالمختار انه لا ينعقد الاجماع دونه لكونه من اهل الحل والعقد ومن الداخلين في مفهوم لفظ الامة وقيل ينعقد دونه وقيل لا ينعقد عليه بل علي غيره فيجوز له مخالفة اجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره وفيه نظر فانه اذا تعذر انعقاد الاجماع	661	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms504	true	-1837765092712314474	33	94	183	492	1562	300	المبتدع الذي نكفره ببدعته------------------------------------ لعدم دخوله في مسمي الامة المشهود لهم بالعصمة وان لم يعلم هو كفر نفسه ولا خلاف فيه فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم نكفره فالمختار انه لا ينعقد الاجماع دونه نظرا الي دخوله -----------------------في مفهوم ال----امة وقيل ينعقد دونه وقيل لا ينعقد عليه بل علي غيره فيجوز له مخالفة اجماع من عداه ولا يجوز ذلك لغيره و----اعلم انه سيا---تي ان---- الاجماع	504	-3675412783116142813	264	428.0	208	570	46.31578826904297	46	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms662	false	891275437659718846	37	72	199	400	1596	300	ان العدالة ركن ف-------------------------------------ي الاجتهاد كالعلم فاذا فاتت العدالة فاتت اهلية الاجتهاد وهذا فيه------------------------------------------------------------ نظر------- اذ اهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الاحكام وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات الي غير ذلك مما لا تعلق لها بالديانة اصلا	662	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms504	true	-1837765092712314474	174	229	910	1201	1562	300	ان العدالة ركن في الاجتهاد ام لا وقد صحح المصنف في باب الاجتهاد --------------ان العدالة لا تشترط فيلزم منه ترجيح اعتبار قول الفاسق لكن الاكثرين علي عدم اعتباره ثم في هذا البناء نظر من جهة ان اهلية الاجتهاد الذي هو استنباط الاحكام وتصحيح المقاييس وترتيب المقدمات الي غير ذلك مما لا تعلق لها بالديانة اصلا	504	-3675412783116142813	158	252.5	128	305	51.803279876708984	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms662	false	891275437659718846	136	300	735	1596	1596	300	فلو خالف واحد لم يكن قول غيره اجماعا لان قوله سبيل المءمنين يتناول الكل وليسوا دون الواحد كل المءمنين هذا مذهب الجمهور و--------------------------------------------------------------------------------قال الامام الجليل محمد بن جرير وابو الحسين بن ابي عمر والخياط المعتزلي وابو بكر الرازي وكذا احمد بن حنبل في احدي الروايتين عنه ينعقد اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل كذا اطلق النقل عنهم الامدي وهو قضية ايراد المصنف وخصص الامام النقل عنهم بالواحد والاثنين قال الامدي وذهب قوم الي ان عدد الاقل ان بلغ عد------د التواتر لم يعتد بالاجماع دونه والا اعتد به قلت وهذا ما ذكر ----------القاضي في مختصر التقريب انه الذي يصح عن ابن جرير وقال ابو عبد الله الجرجاني ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به والا------------------------------------------------------------------------------- فلا ومنهم من قال اتباع الاكثر اولي ويجوز خلافه وهو مذهب لا تحرير فيه لانا نسلم انه اذا تعادل الرايان وكان القاءلون باحدهما اكثر رجح جانب الكثرة وانما الكلام في التحتم ومنهم من قا------------------------------------ل هو حجة وليس باجماع ورجحه ابن الحاجب فانه قال لو نذر المخالف مع-	662	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms505	true	-4027612954518137092	54	172	272	892	1544	300	فلو خالف واحد لم يكن قول غيره اجماعا وه----------------------------------------------------------------ذا مذهب الجمهور والثاني يضر الاثنان لا الواحد وثالثها تضر الثلاثة لا الواحد ولا الاثنان ورابعها ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن بلغ الاقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع دونه والا اعتد به حكاه الغزالي والامدي وقال القاضي في مختصر التقريب انه الذي يصح عن ابن جرير والخامس------------------- ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في العول وان لم يسوغوا له الاجتهاد بل انكروه عليه كالمتعة وربا الفضل فلا و-----هو قول الجرجاني من الحنفية وحكاه السرخسي عن ابي بكر------------------------------- الرازي والسادس يضر--------------------------------------------- في اصول الدين دون غيره من العلوم وسابعها لا يكون اجماعا بل هو حجة فهذا هو الذي رجحه ابن الحاجب فانه قال لو ندر المخالف مع	505	-3675412783116142813	293	239.5	229	1073	27.306617736816406	52	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms663	false	-8591884567278733285	0	37	0	194	1544	300	كثرة المجمعين لم يكن اجماعا قطعا قال والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف قال صفي الدين الهندي والظاهر ان من قال انه اجماع فانما نجعله اجماعا ظنيا لا قطعيا وبه يشعر ايراد بعضهم لنا -------	663	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms505	true	-4027612954518137092	172	207	892	1079	1544	300	كثرة المجمعين لم يكن اجماعا قطعا---- والظاهر انه حجة لبعد ان يكون الراجح متمسك المخالف قال---------- الهندي والظاهر ان من قال انه اجماع فانما يجعله اجماعا ظنيا لا قطعيا وبه يشعر ايراد بعضهم وحكي ثامنا	505	-3675412783116142813	175	330.0	142	201	87.0646743774414	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms667	false	-8328687021527741177	201	249	1038	1281	1551	300	الاجماع ينقسم الي مقطوع- به وان كان في مظنة الظن فلا يشترط فيه الانقراض ولا طول المكث بعد قوله والي حكم--------- مطلق- يسنده المجمعون الي الظن بزعمهم فلا بد فيه من ان يطول عليه الزمان فاذا طال ولم ينقدح علي طوله لواحد منهم خلاف فهذا يلتحق بقاعدة الاجماع	667	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms510	true	-5291057611505283603	2	42	8	214	1489	300	الاجماع---------- مقطوعا به ---------------------فلا يشترط فيه الانقراض ولا طول المكث بعد قوله وبين ان يكون حكما مطلقا يسنده المجمعون الي الظن -------فلا بد فيه من غلبة-------- الزم-ن فاذا طال ولم ينقدح علي طوله لواحد منهم خلاف فهو- يلتحق بقاعدة الاجماع	510	-3675412783116142813	184	295.5	146	254	72.44094848632812	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms651	false	612372639144697576	28	189	134	1055	1660	300	يختلف اهل العصر علي قولين في مسالة ثم يقع الاجماع علي احدهما فللخلاف حالتان احداهما ان يستقروا ولم يتعرض لها الامدي في الاحكام فالجمهور علي جواز وقوع الاجماع بعده وخالف ابو بكر الصيرفي كما اقتضاه اطلاق الامام وشيعته و---------------------------------------------------------------الثانية ان يستقر ويمضي اصحاب الخلاف عليه مدة وفيه مسالتان احداهما اذا اختلف اهل العصر علي قولين فهل يجوز لاهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق علي احد القولين والمنع من المصير الي القول الاخر فيه خلاف ينبني علي اشتراط انقراض العصر في الاجماع فان اشترطنا- جاز بلا نظر والا ففيه مذاهب احدهما وهو اختيار الامام انه لا يجوز مطلقا والثاني وهو اختيار الامدي---- عكسه والثالث يجوز ان كان مستند اتفاقهم علي الخلاف القياس والاجتهاد -لا دليل قاطع المسالة الثانية اذا اختلفوا علي قولين ومضوا علي ذلك فهل يتصور انعقاد اجماع العصر الثاني بعد-م علي احدهما حتي يمتنع المصير الي القول الاخر -ذهب الشيخ ابو الحسن--------- الاشعري واحمد بن حنبل والصيرفي وامام الحرمين والغزالي الي امتناعه واختاره الامدي وذهب الجمهور الي الجواز	651	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms511	true	7537454933153710969	138	293	713	1587	1620	300	اختلف اهل العصر علي قولين ثم اتفقوا فله----------------------------- حالتان احداهما ان يكون قبل استقرار الخلاف---------------- فالجمهور علي جواز----ه خلافا ل---------------------لصيرفي لرجوعهم الي الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه واذا جوزنا ذلك لهم جاز للحادث بعدهم الثانية ان يستقر ويمضي اصحاب الخلاف عليه مدة وفيه مسالتان احداهما اذا اختلف اهل العصر علي قولين فهل يجوز لاهل ذلك العصر بعينهم بعد استقرار الخلاف الاتفاق علي احد القولين والمنع من المصير الي القول الاخر فيه خلاف م-بني علي اشتراط انقراض العصر----------- فان --شرطناه جاز قطعا ---والا ففيه مذاهب احده-ا وهو اختيار الامام انه لا يجوز مطلقا -الثاني وهو اختيار الامدي 83ز عكسه والثالث يجوز ان كان مستند اتفاقهم علي الخلاف القياس والاجتهاد ولا دليل قاطع المسالة الثانية اذا اختلفوا علي قولين ومضوا علي ذلك فهل يتصور انعقاد اجماع العصر الثاني بعدهم علي احدهما حتي يمتنع المصير الي القول الاخر فذهب الجمهور الي امتناعه منهم الاشعري واحمد بن حنبل--------- وامام الحرمين والغزال---------------------------ي وذهب --جماعة الي الجواز	511	-3675412783116142813	702	1217.0	575	1001	70.12986755371094	108	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms836	false	-5688527050546536004	121	223	612	1144	1558	300	ذلك وعزاه الي الشافعي وهو خطا عليه رضي الله عنه قال القاضي ابو بكر ولعل الناقل عنه زل في كلامه وقال الغزالي هو سوء ظن به فان ال-جمع عليه وجوب هذا القدر ولا مخالفة فيه والمختلف فيه سقوط الزيادة والاج-ماع فيه وقد علمت مما قررناه انه ليس تمسكا بالاجماع وحده فان قلت حاصل ما قررته انه مركب من الاجماع وهو دليل بلا ريب ومن البراءة الاصلية وهي كذلك فما وجه جعله دليلا مستقلا براسه وكيف يتجه ممن يوافق علي الدليل المذكورين مخالفة الشافعي رحمه الله فيه فما هو الا تمسك بمجموع هذين الدليلين الدال احدهما ع--لي اثبات الاقل والاخر علي نفي الزيادة	836	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms512	true	-435779427383358900	246	296	1265	1526	1549	300	ذلك------ الي الشافعي ثم----------------------- قال--------------- ولعل الناقل عنه زل في كلامه وقال الغزالي هو سوء ظن به فان المجمع عليه وجوب هذا القدر ولا مخالفة فيه والمختلف فيه سقوط الزيادة ولا اجماع فيه وحينءذ فليس م----------------مسكا بالاجماع بل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مجموع هذين الدليلين------ احدهما ك علي اثبات الاقل والاخر علي نفي الزيادة	512	-3675412783116142813	235	388.0	190	536	43.843284606933594	36	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms655	false	-9121612961659552769	191	225	997	1178	1567	300	الشافعي لكن قال الرافعي----------------------- المشهور عند الاصحاب ان الاجماع السكوتي حجة لانهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه وهل هو اجماع او لا فيه وجهان وقال الشيخ ابو اسحاق في---- اللمع انه اجماع علي المذهب	655	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms514	true	7150342313862129328	187	216	961	1113	1562	300	----------------الرافعي حيث قال في كتاب القضاء المشهور عند الاصحاب ان الاجماع السكوتي حجة---------------------------------- وهل هو اجماع------ فيه وجهان وقال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع انه اجماع علي المذهب	514	-3675412783116142813	125	196.5	102	208	60.096153259277344	20	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms666	false	8349040222396036152	265	300	1399	1576	1576	300	الاجماع الموافق لمقتضي دليل اذا لم يعلم له دليل اخر لا يجب ان يكون مستندا الي ذلك الدليل لاحتمال ان يكون له دليل اخر وهو مستنده ولم ينقل الينا استغناء بالاجماع وقال ابو--------------- عبد الله-	666	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms520	true	-7237118402596158376	209	247	1072	1265	1533	300	الاجماع الموافق لمقتضي دليل اذا لم يعلم له دليل اخر لا يجب ان يكون مستندا الي ذلك الدليل لاحتمال ان يكون له دليل اخر وهو مستنده ولم ينقل الينا استغناء بالاجماع هذا قول الجمهور وعن ابي عبد الله	520	-3675412783116142813	170	325.0	137	193	88.08290100097656	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms669	false	8086436841423126817	208	299	1110	1607	1612	300	فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد والظن والفقهاء يطلقون لفظ العلم علي هذه الامور وانما قلنا معلوم ولم نقل موجود ولا شء لجريان القياس في المعدوم والموجود ------------------------------------------------والشء عند الاشاعرة لا يطلق علي المعدوم وانما لم يذكره بدل المعلومين الاصل والفرع---------------------- لرفع ايهام كون الفرع والاصل وجوديين وذلك ل--------ان الاصل ما يتولد منه شء والفرع --ما تولد عن شء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما قلنا في معلوم اخر لان القياس كما عرفت هو التسوية بين الامرين فيستدعي وجود المنتسبين وانما قلنا لاشتراكهما في علة الحكم- لان القياس لا يوجد بدون العلة	669	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms522	true	3965877695251426369	92	227	496	1224	1593	300	--------------مطلق متعلق العلم فقط بل ومتعلق الاعتقاد والظن والفقهاء يطلقون لفظ العلم علي هذه الامور وانما قال مع-لوم ولم يقل موجود ولا شء لجريان القياس في المعدوم والموجود ممكنا كان او ممتنعا فان القياس يجري فيهما جميعا والشء -------------لا يطلق علي المعدوم وانما لم يذكر- بدل المعلوم-- الاصل والفرع كما عبر به ابن الحاجب لرفع ايهام كون الفرع والاصل وجوديين و-ليس بشرط ثم ان الاص----------------ل والفرع انما يعقلان بعد معرفة القياس فتعريف القياس بهما دور نعم في التعبير بالاصل والفرع فاءدة وهي خروج ما لو كان احدهما ليس اصلا للاخر فلا يكون قياسا كالبر والشعير المتساويين في علة حرمة الربا فان احدهما ليس اصلا للاخر لان حرمة الربا ثابتة فيهما بالنص وانما قال- في معلوم اخر لان القياس--------- هو الالحاق------------ فيستدعي وجود شيء----ين وانما ق-ال لمساواته-- في علة --حكمه لان القياس لا يوجد بدون العلة	522	-3675412783116142813	381	593.0	307	807	47.21189498901367	58	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms814	false	-2113161123039324969	135	235	661	1200	1551	300	الثالثة لا يشترط الاتفاق علي وجود العلة في الاصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه ش شذ بعض الاصوليين فقال وجود الوصف الذي جعل علة في الاصل لا بد وان يكون متفقا عليه وهذا ضعيف لانه لما امكن اثباته بالدليل حصل الغرض وكان اشتراط الاتفاق تعيثا بل الحق انه قد يكون ضروريا ومعلوما بالبرهان اليقيني ومظنونا واستدل الشيخ ابو اسحاق علي بطلان هذا المذهب بان قاءله ان اراد بالاتفاق الذي اشترط اجماع الامة كلها ادي الي ابطال القياس لان نفاة القياس من جملة الامة واكثرهم يقولون ان الاصول غير معللة وان اراد اجماع ال----قياسيين فهم بعض الامة وليس قولهم بدليل قال	814	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms531	true	-1627525444719822282	71	117	361	608	1575	300	الثانية لا يشترط الاتفاق علي وجود العلة في الاصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه خلافا لبعضهم قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشيخ ابو اسحاق ان ا-------------------------------راد بالاتفاق اجما-----------ع الامة----- ادي الي ابطال القياس لان نفاة القياس من جملتهم ---------------------------------------وان اراد اجماع بعض القياسيين فهم بعض الامة وليس قولهم بدليل ص --	531	-3675412783116142813	211	356.0	171	543	38.85819625854492	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms822	false	-2490552664517358250	275	300	1446	1568	1568	300	بحثان الاول لا يشترط في الاصل ان يقوم دليل علي جواز القياس عليه بحسب الخصوصية نوعية كانت او شخصية بل كل حكم انقدح فيه معني-	822	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms531	true	-1627525444719822282	12	36	66	185	1575	300	---احداهما- لا يشترط في الاصل ان يقوم دليل علي جواز القياس عليه بحسب الخصوصية نوعية كانت او شخصية بل كل حكم انقدح فيه معني	531	-3675412783116142813	113	212.5	90	123	91.86991882324219	23	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms823	false	4157173901057279264	0	63	0	327	1540	300	مخيل غلب علي الظن اتباعه فانه يجوز ان يقاس عليه والثاني لا يشترط في الاصل انعقاد الاجماع علي ان حكمه معللا وان ثبتت عليته بالنص وخالف عثمان البتي في الاول فزعم اشتراط قيام ما يدل علي جواز القياس علية بحسب الخصوصية النوعية فان كانت المسالة---- من مساءل البيع مثلا فلا بد من دليل علي جواز القياس في احكام البياعات او في النكاح فكذلك	823	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms531	true	-1627525444719822282	36	71	185	361	1575	300	مخيل غلب علي الظن اتباعه فانه يجوز ان يقاس عليه-------------------------------------------------------------------------------- وخالف عثمان البتي فشرطه فاذا--------------------------------------------------------------------- كانت المسالة 90ز من مساءل البيع----- فلا بد من دليل علي جواز القياس في احكام البي-عات او في النكاح فكذلك	531	-3675412783116142813	163	283.5	130	331	49.244712829589844	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms818	false	-2672949087997546426	61	103	319	551	1587	300	الشرع----ي عن اللغوي والعقلي فانا بتقدير ان يجري القياس التمثيلي فيهما فانه ليس قياسا شرعيا بل لغويا وعقليا وكلامنا في اللغوي ولقاءل ان ي------------------قول اذا قلت بجريان القياس فيهما ترتب علي ذلك امر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق---- الخمر عليها قياسا	818	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms532	true	-1914312533161761641	72	117	371	614	1560	300	--شرعيا ليخرج اللغوي والعقلي فاما بتقدير ان يجري القياس في---------هما فانه ليس قياسا شرعيا بل لغويا وعقليا وكلامنا في الشرعي كذا قرروه وقال المصنف لك ان تقول اذا---- اجرينا القياس فيهما ترتب علي ذلك امر شرعي وهو تحريم النبيذ مثلا لصدق اسم الخمر عليها قياسا	532	-3675412783116142813	195	343.0	157	258	75.5813980102539	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms054	false	1027189081834968685	51	134	264	697	1641	300	في الحكم فاخذ الامام علي التقديرين وقال انه هل يعقل تاثير من غير ان يكون المءثر مءثرا بذاته او بصفة قاءمة--- او لا يعقل ذلك وعلي هذا ينبني كون العبد موجدا لفعل نفسه باقدار الله تعالي له وخلقه له ما يقتضي تاثيره في الفعل من غير ان يكون العبد مءثرا بذاته وبصفة ذاتية فاصحابنا ينكرون ذلك---------------- ويقولون الصادر عنه فعل الله------ والمعتزلة لا يتحاشون من القول بتاثيره بذاته او بصفة وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل ما قالوا به هنا في الحكم بالسببية ويلزمهم	54	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms542	true	4520022092431789796	223	281	1177	1486	1587	300	في القديم وبني البحث علي--------------- انه هل يعقل تاثير من غير ان يكون المءثر مءثرا بذاته او بصفة قاءمة به او لا يعقل ذلك وعلي هذا -تبني مسالة خلق الافعال------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاصحابنا ينكرون تاثير العبد في فعله ويقولون الصادر عنه فعل الله تعالي والمعتزلة يقولون------------- بتاثيره بذاته او بصفة وشذوذ منا توسطوا فقالوا بمثل كلامهم----- هنا في -------السببية ويلزمهم	542	-3675412783116142813	238	366.0	188	458	51.965065002441406	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms814	false	-2113161123039324969	247	288	1270	1486	1551	300	ش الوصف المجعول علة علي ثلاثة اقسام الاول ان يكون دافعا للحكم فقط ومثل له المصنف بالعدة فانها دافعة لحل النكاح اذا وجدت في ابتداء النكاح وليست رافعة له اذا وجدت في اثناءه فان الموط-ءة بشبهة تعتد وهي باقية علي الزوجية	814	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms543	true	6728907409368706572	106	141	556	745	1576	300	ش الوصف المجعول علة---- ثلاثة اقسام الاول--- يكون دافعا للحكم فقط ك---------------العدة فانها دافعة لحل النكاح اذا وجدت في ابتداءه------ وليست رافعة له اذا وجدت في اثناءه فان الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية علي الزوجية	543	-3675412783116142813	186	336.5	151	217	85.71428680419922	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms815	false	-2054262519533648929	127	151	662	783	1553	300	الثاني ان يكون رافعا للحكم فقط كالطلاق فانه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه اذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد ---ولك ان تقول	815	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms543	true	6728907409368706572	141	165	745	869	1576	300	الثاني ان يكون رافعا للحكم فقط كالطلاق فانه يرفع حل الاستمتاع ولكن لا يدفعه اذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد الثالث ان يكون	543	-3675412783116142813	116	221.0	92	124	93.54838562011719	22	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms707	false	-3759238607620843128	184	300	946	1569	1569	300	ان العلة باعثة علي فعل المكلف----- مثاله حفظ النفوس فانه علة باعثة علي القصاص---- الذي هو---- المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة له ولا باعث عليه لانه قادر ان يحفظ النفوس بدون ذلك وانما تعلق امره بحفظ النفوس وهو مقصود في نفسه وبالقصاص لكونه وسيلة اليه فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع واجري الله تعالي العادة ان القصاص سبب للحفظ فاذا فعل المكلف من السلطان والقاضي وولي الدم القصاص وانقاد اليه القاتل امتثالا لامر الله به ووسيلة الي حفظ النفوس كان لهم اجران اجر علي القصاص واجر علي حفظ النفوس وكلاهما مامور به من جهة الله تعالي احدهما بقوله كتب عليكم القصاص والثاني اما بالاستنباط واما بالايماء في قوله------ ولكم في القصاص حياة-	707	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms545	true	-8537250876153135282	78	158	419	842	1625	300	ان العلة باعثة للمكلف علي الامتثال مثاله حفظ النفوس فانه علة باعثة علي القصاص 95ز الذي هو فعل المكلف المحكوم به من جهة الشرع فحكم الشرع لا علة باعثة------ عليه لانه قادر ان يحفظ النفوس بدون ذلك بخلاف المكلف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا ------------------------------------------------انقاد المكلف----- امتثالا لامر الله تعالي---- الي حفظ النفوس كان لهم اجران اجر علي القصاص واجر علي حفظ النفوس وكلاهما مامور به من جهة الله تعالي احدهما بقوله كتب عليكم القصاص والثاني --------------------بالايماء من قوله تعالي ولكم في القصاص حياة	545	-3675412783116142813	364	621.5	290	643	56.609642028808594	66	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms807	false	5450469678568662074	83	134	445	713	1617	300	انها تفيد منع حمل الفرع علي الاصل كما ان ---تعديها يفيد وجوب- الحمل ومنها انا باطلاعنا علي علة الحكم نزداد علما بما كنا غافلين عنه والعلم بالشء اعظم فاءدة كما ان الجهل اخس خسران واقبحه ومنها ان العلة اذا طابقت---------------------------------------------- النص زادته قوة ويتعاضدان------------------------------ وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسالة	807	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms550	true	-7794867537646105234	144	184	785	999	1590	300	انها تفيد منع حمل الفرع علي الاصل كما ان المتعدي-ة تفيد اثبات الحمل فانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا علمنا انها قاصرة امتنع القياس عليه ثالثها انها تزيد النص------ قوة ويتعاضدان ذكره القاضي ابو بكر وغيره قال وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسالة	550	-3675412783116142813	121	168.5	95	348	34.77011489868164	20	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms801	false	-2754081600547026078	157	191	829	1003	1616	300	لا يكون ف----ي العلة القاصرة لاستحالة وجود خصوصية المحل او جزءه الخاص------------------ في غيره او بجزءه-------- العام----------------------------------------------- كتعليل اباحة البيع بكونه عقد معاوضة فعقد المعاوضة من حيث انها جنسه جزء له لا يختص به	801	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms551	true	-8211781284157708468	58	108	323	574	1601	300	لا تكون الا في العلة القاصرة لاستحالة وجود خصوصية المحل او جزءه الخاص او وصفه اللازم له في غيره واما ان يكون جزء العام المشترك بينه وبين غيره لا يكون الا في المتعدية كتعليل اباحة البيع بكونه عقد معاوضة فعقد المعاوضة من حيث انها جنسه جزء له لا يختص به	551	-3675412783116142813	164	289.5	131	251	65.3386459350586	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms378	false	-2984622850145696394	208	275	1088	1462	1573	300	النفي له في اللغة--- معنيان احدهما فعل الفاعل النفي تقول نفيت الشء فانتفي وهذا هو اظهر المعنيين -الثاني نفس الاع-فاء تقول نفي ا-لشء هكذا سمع من اللغة وعلي هذا المعني الثاني يكون النفي والاثبات------- نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ويكون المراد بالاثبات الثبوت كما ان المراد بالنفي الانتفاء واما اذا اردت بالنفي نفيك الشء وبالاثبات اثباتك له فيكونان ضدين لا نقيضين لان قد لا تنفي ولا تثبت	378	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms560	true	7908400195312996130	139	205	706	1081	1560	300	النفي--- في اللغة له معنيان احدهما فعل الفاعل للنفي تقول نفيت الشء فانتفي وهذا هو اظهر المعنيين والثاني نفس الانتفاء تقول نفيت الشء هكذا سمع من اللغة وعلي هذا المعني الثاني يكون -------الاثبات والنفي نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ويكون المراد بالاثبات الثبوت كما ان المراد بالنفي الانتفاء واما اذا اردت بالنفي نفيك للشء وبالاثبات اثباتك له فيكونان ضدين لا نقيضين لانك-- لا تنفي ولا تثبت	560	-3675412783116142813	356	663.5	293	387	91.98966217041016	55	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms709	false	-7413104993757576156	65	99	359	538	1664	300	الثاني من قسمي النص الظاهر وهو ال--------------------------------------------------لام وان الباء اما اللام فكما في قوله تع---------------------------------------------الي اقم الصلاة لدلوك الشمس فان اهل اللغة نصوا علي انه للتعليل وانما لم يكن صريحا لاحتمال الاختصاص او الملك	709	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms566	true	4217984608776589160	81	118	419	626	1556	300	الثاني من قسمي النص الظاهر وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا وله الفاظ منها اللام وهي------ اما مظهرة ك-------قوله تعالي كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور---------------------------------------------------- وانما لم يكن صريحا لاحتمال الاختصاص و--الملك	566	-3675412783116142813	97	141.5	77	274	35.401458740234375	14	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms712	false	5654597642431200956	61	130	302	661	1503	300	ابن الحاجب دلالة---- الاقسام التي ذكرناها في هذا القسم من باب الصريح دون الايماء والحق عندي في هذا ان يقال ترتيب الحكم علي الوصف--------------- يفيد العلية بوضع اللغة ولم تضع العرب ذلك دالا علي مدلوله بالقطع والصراحة بل بالايماء والتنبيه ولا بدع في مثل هذا الوضع وانما لم نجعله من باب الصريح لتخلفه في بعض محاله عن ان يكون ايماء----- وهو حيث تكون الفاء بمعني الواو فكانت دلالته اضعف	712	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms567	true	6247371235256706445	30	85	161	463	1590	300	ابن الحاجب دلالة هذه الاقسا--------------------------م من باب الصريح وخالفه المصنف و-------------------قال ترتيب الحكم علي الوصف 23ك بحرف الفاء يفيد العلية بوضع اللغة ولم تضع العرب ذلك دالا علي مدلوله بالقطع والصراحة بل بالايماء والتنبيه------------------------- وانما ي---جعله صريحا-------- لتخلفه في بعض محاله عن ان يكون ايماء 301ز وهو حيث تكون الفاء بمعني الواو فكانت دلالته اضعف	567	-3675412783116142813	258	444.0	210	383	67.36292266845703	43	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms715	false	-6659019101862248280	165	241	834	1211	1502	300	اذا ذكر الشارع-------- وصفا لو لم يءثر في الحكم اي لم يكن علة فيه لم يكن لذكره فاءدة --دل علي عليته ايماء والا كان ذكره عبثا ولغوا ينزه هذا المنصب الشريف عنه وهو علي اربعة اقسام الاول ان يدفع السءال في صورة الاشكال بذكر الوصف كما روي ان عليه السلام امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل انك تدخل علي بني فلان وعندهم هرة فقال عليه السل--------ام انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات	715	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms569	true	-5288537705594422178	120	163	611	829	1546	300	ان يذكر الشارع في لفظه وصفا لو لم --------------------يكن علة فيه لم يكن لذكره فاءدة فيدل علي عليته ايماء والا كان ذكره عبثا كقولك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انك تدخل علي بني فلان وعندهم هرة فقال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات	569	-3675412783116142813	191	340.5	152	395	48.35443115234375	34	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms718	false	-8063489878597451862	5	52	28	254	1568	300	اذا نهي عن فعل يمنع الاتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان ايماء الي ان علة ذلك النهي كونه مانعا من الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب السعي ونهي عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن النه-ي عنه لمنعه	718	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms570	true	2563835013751836902	253	300	1299	1525	1525	300	اذا نهي عن فعل يمنع الاتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان ايماء الي ان علة ذلك النهي كونه مانعا من الوجوب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب السعي ونهي عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن المنهي عنه لمنعه-	570	-3675412783116142813	221	434.0	175	227	97.35682678222656	44	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms719	false	-7264058854025373082	137	173	801	988	1711	300	اما ان يكون في محل الضرورة وهو الضروري او في محل الحاجة وهو المصلحي اولا في محل الضرورة ولا الحاجة بل كان مستحسنا في العادات فهو التحسيني فالضروري -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس- التي	719	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms578	true	4228127652327764797	103	171	573	943	1654	300	اما ان يكون في محل الضرورة -او الحاجة- ا-------------------------------و في محل الضرورة ولا الحاجة بل كان مستحسنا في العادات وهو التحسين واستفيد من عطف المصنف بالفاء ترتيبها هكذا في التقديم عند التعارض ومثال اجتماعها في وصف واحد وهو ان نفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية والاقارب تتمية وتكملة ولهذا فقد قدم الاول 27ك فالاول الضروري وهو اعلاها في افادة ظن الاعتبار بما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي	578	-3675412783116142813	136	233.0	108	403	33.74689865112305	23	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms846	false	519628373363155967	231	300	1214	1578	1578	300	الذي ننكره من مذهب مالك ترك- رعاية ذلك وجريانه علي استرساله في الاستصواب من غير اقتصاد ونحن نعرض علي مالك واقعة وقعت نادرة لا يعهد مثلها ونقول له لو راي ذو نظر فيها جذع انف- او اصطلاح شفة- وابدي رايا لا تنكره العقول صاءرا الي ان العقوبات مشروعة لحسم الفواحش وهذه العقوبة لاءقة بهذه النازلة للزمك التزام هذا لانك تجوز لاصحاب الايالات القتل في التهم- العظيمة حتي نقل عنك-	846	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms582	true	-7312710399428939748	169	235	901	1254	1566	300	الذي ننكر- من مذهب----ه تركه رعاية ذلك وجريانه علي استرساله في الاستصواب من غير اقتصاد ونحن نعرض علي مالك واقعة----- نادرة لا يعهد مثلها ونقول--- لو راي ذو نظر فيها جدع انفه او اصطلام سيفه وابدي رايه لا تنكره العقول صاءرا الي ان العقوبة شرعت--- لحسم الفواحش وهذه العقوبة لاءقة بهذه النازلة للزمك التزام هذا لانك تجوز لاصحاب الايالات القتل في التهمة العظيمة حتي نقل عنك	582	-3675412783116142813	335	610.0	271	369	90.7859115600586	53	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms847	false	-6044084797142106266	0	60	0	296	1608	300	الثقات انك قلت اقتل ثلث الامة في استيفاء ثلثيها ثم انا نقول--- ثانيا ا--يجوز التعلق بكل راي فان ابي ذلك لم نجد مرجعا يفر عنه الا ما ارتضاه الشافعي------------- من اعتبار المصالح المشبه- بما علم اعتباره وان لم يذكر ضابطا وصرح بان--- ما لا نص فيه ولا اصل له فهو مردود الي الراي واستصواب ذوي العقول فهذا الان اقتحام عظيم	847	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms582	true	-7312710399428939748	235	300	1254	1566	1566	300	الثقات انك قلت اقتل ثلث الامة في استبقاء ثلثيها ثم انا نقول له ثانيا لا يجوز التعلق بكل راي فان ابي ذلك لم نجد مرجعا يفد عنه الا ما ارتضاه الشافعي رضي الله عنه من اعتبار المصالح المشبهة بما علم اعتباره وان لم يذكر ضابطا وصرح بان كل ما لا نص فيه ولا اصل له فهو مردود الي الراي واستصواب ذوي العقول فهذا----- اقتحام عظيم-	582	-3675412783116142813	286	522.5	228	318	89.93710327148438	54	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms839	false	7395580392848826424	110	260	575	1346	1544	300	بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد--- اصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم -انه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ القلعة فيعدل عنها وليس في معناه---ا اذا لم يقطع بظفرهم بنا فانها ليست قطعية بل ظنية كذا قال الغزالي وهو اشارة الي اعتبار القطع بحصول المصلحة و------------في اشتراط القطع به وعدم الاكتفاء بالظن الغالب نظر وقد حكي الاصحاب في مسالة ال-ترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع وعللوا وجه المنع بان غاية الامر ان نخاف علي انفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ولا قاطع فيه وقد يقال ان المسالة في حالة القطع مجزوم باعتبارها والخلاف انما هو في حالة الخوف وقد صرح الغزالي بذلك في المستصفي وقال انه انما يجور ذلك عند القطع او ظن قريب من القطع	839	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms583	true	-1175325746231851798	136	280	762	1497	1598	300	بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين في-قدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ القلعة فيعدل عنها وليس في معناها ما اذا لم يقطع بظفرهم ----فانها ليست قطعية بل ظنية وهذا منه----------- اشارة الي اعتبار القطع بحصول المصلحة ونازع المصنف في اشتراط القطع ----------------------------------وقد حكي الاصحاب في مسالة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع وعللوا وجه المنع -ان غاية الامر ان نخاف علي انفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ولا قاطع فيه وقد يقال ان المسالة في حالة القطع مجزوم باعتبارها والخلاف انما هو في حال- الخوف وقد صرح الغزالي بذلك في المستصفي فقال ا----نما يجوز ذلك عند القطع او ظن قريب من القطع	583	-3675412783116142813	705	1312.5	566	791	89.127685546875	127	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms842	false	-3432763591804036784	189	225	971	1147	1520	300	القاءل هذا سفك دم معصوم يعارضه ان في الكف عنه اهلاك دماء معصومة لا حصر لها ونحن نعلم ان الشرع يءثر حفظ الكلي علي الجزءي وان حفظ اصل الاسلام عن اصطدام الكفار اهم في مقصود الشرع	842	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms584	true	6904378428493018099	27	63	134	310	1608	300	القاءل هذا سفك دم معصوم يعارضه ان في الكف عنه اهلاك دماء معصومة لا حصر لها ونحن نعلم ان الشرع يءثر حفظ الكلي علي الجزءي وان حفظ اصل الاسلام عن اصطلام الكفار اهم في مقصود الشرع	584	-3675412783116142813	175	349.0	139	176	99.43181610107422	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms845	false	3002812214284047486	1	101	7	543	1568	300	فليس هذا خارجا عن هذه الاصول لكنه لا يسمي قياسا بل مصلحة مرسلة اذ القياس له اصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت بلا -دليل واحد بل بادلة كثيرة من الكتاب والسنة وقراءن الاحوال وتفاريق الامارات فسمي لذلك مصلحة مرسلة قال الغزالي واذا فسرنا المصلحة بالمحافظة علي مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيها بل نقطع بكونها حجة وحيث جاء خلاف فهو عند تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يرجح الاقوي ولذلك قطعنا بكون الاكراه مبيحا لكلمة الكفر والشرب لان الحذر من سفك الدم اشد من هذه الامور ولا يباح به الزنا لانه في مثل محذور الاكراه فاذن منشا الخلاف في مسالة	845	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms584	true	6904378428493018099	77	169	385	872	1608	300	فليس هذا خارجا من---- الاصول لكنه لا يسمي قياسا بل مصلحة مرسلة اذ القياس له اصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت -لا لدليل واحد بل بادلة كثيرة من الكتاب والسنة وقراءن الاحوال ت-----------------سمي لذلك مصلحة مرسلة قال الغزالي واذا فسرنا المصلحة بالمحافظة علي مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيها بل نقطع بكونها حجة وحيث جاء خلاف فهو عند تعارض مصلحتين ومقصودين ف--------يرجح الاقوي ولذلك قطعنا بكون الاكراه مبيحا لكلمة الكفر والشرب لان الحذر من سفك --دم اشد من هذه الامور ولا يباح به الزنا لانه في مثل محذور الاكراه ص------------------ مسالة	584	-3675412783116142813	482	907.0	390	537	89.7579116821289	85	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms747	false	-5306335130077270697	217	300	1178	1620	1620	300	واما تخريج المناط ف---------------------------هو الاجتهاد في استنباطه علة الحكم الذي دل النص والاجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالايماء نحو قوله لا تبيعوا البر بالبر الا مثلا بمثل فانه ليس فيه ما يدل علي ان علة تحريم الربا الطعم لكن المجتهد نظر واستنبط العلة بالطرق العقلية من المناسبة وغيرها فكان المجتهد اخرج العلة من خفاء فلذلك سمي تخريج المناط بخلاف تنقيح المناط فانه لم يستخرجه- لكونه- مذكورا في النص بل نقح المنصوص واخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما-	747	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms591	true	-635945398998144731	56	131	291	680	1515	300	واما تخريج المناط فقد مر اي في مسلك المناسبة وهو الاجتهاد في استنباط- علة الحكم الثابت بنص او --اجماع----- من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالايماء ك---قوله لا تبيعوا البر بالبر فا--------------نه ليس فيه ما يدل علي ان العلة---------- الطعم لكن المجتهد نظر فاستنبط--------------------------------------ها فكانه------- اخرج العلة من خفاء فلذلك سمي تخريج المناط بخلاف تنقيح المناط فانه لم يستخرجها لكونها مذكورة في النص بل نقح الن---ص واخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما	591	-3675412783116142813	336	560.5	271	472	71.18643951416016	54	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms748	false	1032386238947393632	40	227	193	1153	1541	300	هذان طريقان ظن بعض الاصوليين انهما مقيدان للعلية فعقد المصنف هذه الجملة منبهة علي فساد هذا الظن احدهما ان يقال لم يقم الدليل علي ان هذا الوصف غير علة فيكون علة لانه اذا انتفي الدليل علي عدم عليته ثبت كونه علة للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدليل وقد اختار الاستاذ ابو اسحاق هذه الطريقة كما هو محكي في مختصر التقريب والجواب ان يعارض هذا بمثله ويقال لم يقم الدليل علي عليته فليس بعلة كما ذكرتم وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب في الرد علي من استدل بهذا الطريق وهذا الجواب هو حاصل ما ذكره والثاني ان يقال هذا الوصف علي تقدير عليته يتاتي معه العمل بالقياس المامور به وعلي تقدير عدم عليته لا يتاتي معه ذلك فوجب ان يكون علة لتمكن الاتيان معه بالمامور به وهذا ايضاح هذا الطريق علي الوجه الذي ساقه المصنف ولو قال اذا كان علة بدل قوله لو كان لاحسن فان عبارة هذه توهم ان هذا طريق في نفي العلية لا في اثباتها وقد فهم الشيرازي شارح الكتاب هذا ومشي عليه وليس بجيد واجاب المصنف بان هذا دور لان تاتي القياس يتوقف علي ثبوت العلة فلو اثبتنا العلة به لتوقف ثبوت العلة----- ولزم الدور	748	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms592	true	2239482736313057109	127	176	676	934	1569	300	هذان طريقان ظن بعض الاصوليين انهما يفيدان العلية -ختم المصنف بهما------------------------------ احدهما ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال هذا الوصف علي تقد----------------------------------------------------ير عدم عليته لا يتاتي معه ذلك فوجب ان يكون علة ليمكن الاتيان---- بالمامور به وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دور لان تاتي القياس متفق -علي ثبوت العلة فلو اثبتنا العلة--------- ثبوت العلة عليه ولزم الدور	592	-3675412783116142813	238	389.5	191	965	24.663211822509766	36	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms766	false	-5211346541837054976	0	71	0	358	1523	300	علي وجود فيه مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في صفة النقض ولم يتعرض المصنف للكلام في تقسيم القيد فنقول لا يخلو ذلك القيد اما ان يكون جليا او خفيا الاول الجلي وله امثلة منها ان في نصرة القول الصحيح هذا الحلي مال معد -لاستعمال مباح فلا يجب فيه --زكاة كثياب البذلة وعبيد الخدمة فان نقض بالمعد لاستعمال محرم او مكروه فدفعه واضح لانه غير معد لاستعمال مباح ومن-ها	766	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms596	true	-7913991038754974396	63	107	309	529	1528	300	علي وجود قيد مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في صفة النقض كما لو قيل في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحلي مال معد للاستعمال مباح فلا يجب فيه الزكاة كثياب البذل-------------ة فان نقض بالمعد لاستعمال محرم او مكروه فدفعه واضح لانه غير معد لاستعمال مباح ثانيها	596	-3675412783116142813	200	348.0	158	362	55.248619079589844	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms768	false	9028771141703257105	175	300	889	1550	1550	300	قال--- وليس للمعترض ال---دليل علي وجوده لانه نقل ولو قال فادللت علي وجوده هنا دل عليه ثمنه فهو نقل الي نقض الدليل البحث الثاني في ان المستدل اذا منع ---حصول وجود العلة في صورة النقض فهل----- للمعترض اقامة ال---دلالة عليه ------فيه مذاهب احدها قال-- الاكثرون وجزم به الامام والمصنف ان---ه لا يمكن من ذلك لانه انتقال من مسالة قبل تمامها الي اخري لان وجود العلة في صورة النقض مسالة تغاير المسالة التي اقام المستدل عليها الدليل وايضا فان فيه قلب القاعدة فان المعترض يصير مستدلا والمستدل معترضا والثاني انه يمكن من ذلك لان فيه تحقيق الن-قض فكان من متمماته والثالث-- قاله الامدي انه ان تعين ذلك طريقا للمعترض في هدم كلام المستدل وجب قبوله منه تخفيفا لفاءدة المناظرة وان امكن- القدح بطريق اخر هو افضي-	768	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms596	true	-7913991038754974396	172	255	865	1307	1528	300	قادح ص وليس للمعترض الاستدلال علي وجود العلة عند الاكثر للانتقال وقال الامدي ما لم يكن د----------------------ليل اولي بالقدح ش------------- اذا منع المستدل و-صف العلة في صورة النقض فهل يمكن المعترض ---من الاستدلال- علي وجودها فيه مذاهب احدها وعليه الاكثر منهم -----الامام الرازي واتباعه لا لان------------ه انتقال من مسالة قبل تمامها الي اخري وثانيها نعم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان فيه تحقيقا للنقض فكان من متمماته و--ثالثها قال- الامدي انه--- يمكن ما لم يكن للمعترض دليل اولي بالقدح من النقض ف-------------------------------ان امكنه القدح بطريق اخر هو افضي	596	-3675412783116142813	272	312.5	216	694	39.193084716796875	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms773	false	3833971751012194155	10	112	55	552	1562	300	الجواب وما ليس كذلك اعلم ان المقصود من ثبوت الحكم اما اثباته ونفيه معا او احدهما فان كان الاول ولم يتعرض له المصنف وجب ان يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع علته كالحد مع المحدود فمتي ثبت عند عدمه او عدم---- وجوده توجه عليه النقض وان كان الثاني فالمدعي اما ثبوت الحكم او نفيه وكل منهما اما ان يكون في بعض الصور او جميعها واذا كان في بعض الصور فاما ان يكون في---- صورة معينة او مبهمة فهذه ثلاثة اقسام داخلة في كل من القسمين اعني ثبوت الحكم او نفيه في صورة و--ثبوته او نفيه مطلقا -ال-اول دعوي ثبوت الحكم-------- في صورة معينة	773	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms599	true	-4928060925705658476	0	106	0	510	1529	300	الجواب وما ليس كذلك اعلم ان المقصود من ثبوت الحكم اما اثباته ونفيه معا او احدهما فان كان الاول ولم يتعرض له المصنف وجب ان يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع علته كالحد مع المحدود فمتي ثبت عند عدمه او عدم عند وجوده توجه عليه النقض وان كان الثاني فالمدعي اما ثبوت الحكم او نفيه وكل منهما اما ان يكون في بعض الصور او جميعها واذا كان في بعض الصور فاما ان يكون في 34ك صورة معينة او مبهمة فهذه اربعة اقسام داخلة في كل من القسمين اعني ثبوت الحكم او نفيه في صورة او ثبوته او نفيه مطلقا والحاصل -------ان الحكم اذا ثبت في صورة معينة	599	-3675412783116142813	482	911.5	381	517	93.23017120361328	98	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms790	false	6444725045765890857	31	74	161	383	1561	300	في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة الامن فيقول المعترض خصوصية كونها صلاة ملغاة لا اثر لها لان الحج ايضا كذلك----------- فلم يبق غير كونها عبادة وهو منقوض ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم الحاءض حيث كان عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها بل يحرم	790	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms600	true	7254470186043713623	122	195	653	1031	1564	300	في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة الامن فيقول المعترض خصوص-- كونها صلاة ملغي- لا اثر له- لان الحج----- كذلك وليس بصلاة فلم يبق الا الوصف العام وهو كونها عبادة وينقضه فهذا كسر ثم هو بالخيرة بين امرين اما ان ياتي بكسره علي الصورة الاولي فيلزمه بالتعليل بكونها عبادة ويقول كانك قد قلت عبادة الي اخر ما ذكرت ويلزمك صوم الحاءض فانه عب---ادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها بل يحرم	600	-3675412783116142813	183	299.5	143	390	46.92307662963867	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms776	false	-3106192620292656018	131	166	665	847	1580	300	بقوله---- الصبح صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم اذانها علي وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر فيقول هذا الوصف لا ينعكس ل----------------------ان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجود- فيما قصر من الصلوات	776	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	83	120	382	568	1453	300	كقولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقد------م اذان----------ها كالمغرب لان-- عدم----- القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات	603	-3675412783116142813	129	197.5	103	209	61.72248840332031	20	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms777	false	7348409859246702098	7	58	36	302	1522	300	وقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والوصف معا بخلاف قولنا امة كافرة فلا تحل للمسلم كالامة المجوسية فان كونها امة لا اثر له في الاصل لكن تاثير في الفرع فلءن قال مثلا اذا سقط قوله لم يتقدمها معصية انتقض------ بالرجم فانه عبادة تتعلق بالاحجار ثم لا يعتبر فيه- العدد	777	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms605	true	-6856150641280519754	89	116	473	625	1530	300	فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والوصف والمعلل مضطر الي ذكره اذ لو حذفه ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انتقضت عليه بالرجم فانه عبادة تتعلق بالاحجار و--لا يعتبر فيها العدد	605	-3675412783116142813	110	172.0	91	273	40.29304122924805	15	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms778	false	-1921180941990192055	0	38	0	179	1562	300	الضمان اوجبه مط--------------------لقا سواء كان في دار الحرب ام غيرها ومن نفاه نفاه مطلقا والفرق بين هذا والثالث فرق ما بين العام والخاص لانه يلزم من ان يكون له تاثير ف---------------------------------ي الحكم----------------------------------------- ان لا يكون له تاثير في	778	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms605	true	-6856150641280519754	20	64	100	325	1530	300	الضمان اوجبه مطلقا ومن نفاه نفاه مطلقا سواء كان في دار الحرب ام غيرها فيرجع الي القسم الاول--------------------------------------------- لانه مطالب بتاثير كونه في دار الحرب اذ لا تاثير للوصف بالنسبة الي الحكم المذكور في القسمين فلا فرق بينهما الثاني ان لا يكون له تاثير ---	605	-3675412783116142813	90	120.5	70	273	32.96703338623047	16	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms791	false	-5398525857010277440	244	297	1294	1560	1571	300	علي ذلك الوجه والا لم يكن مانعا ايضا لجواز ان يثبته في تلك المسالة لكن علي غير ذلك الوجه مثل ان يست--------دل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل--- عليه في تلك المسالة بطريق التجوز و-ان اريد تعريف--------------------------------------------------- القلب مطلقا فيقال هو بيان ان ما ذكره المست----دل عليه في تلك المسالة علي ذلك الوجه قال	791	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms607	true	-3432903344120719781	112	172	518	809	1457	300	علي ذلك الوجه ليخرج ما يدل عليه 117ز في تلك المس---------------الة لكن علي غير ذلك الوجه مثل ان يستدل المستدل بنص بطريق الحقيقة والمعترض يستدل به عليه في تلك المسالة بطريق التجوز وكان ينبغي اسقاط قوله لا له ولهذا قال الامدي قلب الدليل هو ان يبين القلب-------------------- ان ما ذكره المستدل يدل عليه لا -له او يدل- عليه ول-----ه قال	607	-3675412783116142813	172	254.0	134	333	51.65165328979492	26	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms793	false	517919426491721517	29	174	154	949	1648	300	منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين والاخر متنازع فيه بينهما فاذا اراد ان يثبت- في الفرع بالقياس- علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس علي الاصل او يلزم من وجوه التسوية بينهما في الفرع عدم ثبوته فيه كقولهم في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار---------- فنقول مكلف مالك فيسوي بين اقراره بالطل-------------------------------------------------------------اق وايقاعه اياه كالمختار ويلزم من هذا ان لا يقع طلاقه ضمنا لانه اذا ثبتت المساواة بين اقراره وايقاعه واقراره غير معتبر بالاتفاق فيكون ايقاعه ايضا غير معتبر فان قلت----------------------------------------------------------------------------------------- الحاصل في الاصل اعتبارهما معا وفي الفرع --عند المعترف ----عدم اعتبارهما مع------------------------------ا بمقتضي القلب فاين التسوية بينهما في الحكم وكيف يسمي هذا بطلب المساواة قلت القياس علي الاصل انما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم اختلاف- الاصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو غير متناف للاشتراك في اصل الاستواء	793	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms611	true	5908438648420290429	0	148	0	816	1665	300	منتف في الفرع ب--اتفاق--- الخصمين والاخر متنازع فيه بينهما فاذا اراد ان يثبته في الفرع ---قياسا علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس علي الاصل --ويلزم من وجود التسوية------- في الفرع عدم ثبوته فيه كقولهم في نية الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر الي النية كازالة النجاسة فنقول يستوي جامدها وماءعها في النية كازالة النجاسة وقد اختلف فيه فذهب الاكثرون منهم الاستاذ ابو اسحاق وامام الحرمين والشيخ ابو اسحاق الشيرازي الي قبول----------------------------------------------------------------------------------------ه ايضا وذهب القاضي ابو بكر وابن السمعاني وطاءفة ممن قبل اصل القلب الي رده لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل---------- نفي وفي الفرع اثبات الا تري المستدل يعتبر الوصفين في الاصل والمعترض لا يعتبرهما بمقتضي القلب والاول هو المختار عند المصنف فان---------------------------- القياس علي الاصل انما هو--- حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه فلا يضر كونه في الاصل-------- الصحة------ وفي الفرع عدمها اذ هذا الاختلاف غير م-------ناف لاص-----------ل الاستواء	611	-3675412783116142813	393	487.5	310	994	39.53722381591797	54	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms795	false	-3203617537809520507	223	300	1161	1558	1558	300	لانه اذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا ان ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام اثباته او نفيه كذا ذكره صفي الدين الهندي وغيره وهو مقتضي كلام الامدي والمراد بهذا التقرير جعله من مفسدات العلة ولقاءل ان يقول هذا التقرير يخرج لفظ القول بالموجب عن اجراءه علي قضيته بل الحق ان القول ب--موجب الدليل تسليم له وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين واليهم المرجع في ذلك وحينءذ لا يتجه عده من مبطلات-	795	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	36	94	202	497	1666	300	بانه اذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا ان ما ذكره ليس بدليل الحكم ونازع المصنف في شرح المنهاج فيه وقا--------------------------------------------------------------------------------------------------ل هذا التقرير يخرج لفظ القول بالموجب عن اجراءه علي قضيته بل الحق ان القول بالموجب تس-------ليم له وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين واليهم المرجع في ذلك وحينءذ لا يتجه عده من مبطلات	613	-3675412783116142813	257	468.5	204	400	64.25	48	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms799	false	-141227985096007462	129	228	647	1197	1563	300	المتقدمين عبارة ان عن مجموع الضربين المذكورين حتي انه لو اقتصر علي احدهما لا يكون فرقا واختلفوا في انه سءال واحد او سءالان لاشتماله علي معارضة علة الاصل بعلة ثم علي معاوضة الفرع بعلة مستقلة في جانب الفرع والحق الذي قال امام الحرمين انه اختار عنده وارتضاه كل منتم الي التحقيق من الفقهاء والاصوليين ان الفرق صحيح ومقبول وهو ان اشتمل علي معني معاوضة الاصل وعلي معارضة الفرع وعلي معارضة علته بعلة مستقلة فليس المقصود منه المعارضة وانما الغرض منه المناقضة للجمع فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخاصي-ة وسره فقه تناقض قصدا الجمع ومن رد الفرق لا ي-رد المعارضة	799	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms614	true	4362116140563869991	169	218	909	1178	1606	300	المتقدمين هو معارضة في الاصل والفرع معا------ حتي---- لو اقتصر علي احدهما لا يكون فرقا وذكر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امام الحرمين انه و-------------------------------------------------------------------------------------ان اشتم----------------------ل -علي معارضة لكن --------------------------------ليس المقصود منه المعارضة وانما الغرض منه المناقضة للجمع فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخاصيته وسر نفيه تناقض اصل- الجمع وقد رد-----ه من يقبل المعارضة	614	-3675412783116142813	218	325.0	175	552	39.49275207519531	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms834	false	-918931934777042210	43	282	228	1521	1608	300	الاستقراء---- ينقسم الي تام وناقص فاما التام فهو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكلي وهو ه-----------------------------------------------------و القياس -------المنطقي وهو يفيد القطع مثاله كل جسم متحيز فانا استقرينا جميع جزءيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان وكل منها متحيز فقد افاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي وهو قولنا كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزءياته واما الناقص وفيه كلام المصنف فهو اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته وهذا ه--------------------------------------و المشهور----------- بالحاق الفرد بالاعم والاغلب ويختلف فيه الظن باختلاف الجزءيات فكلما كانت اكثر كان الظن اغلب وقد اختلف في هذا النوع واخت-ار المصنف انه حجة تبعا لتاج الدين صاحب الحاصل وهو ما اختاره صفي الدين الهندي وبه نقول------------------------------------------------------------------------- وقال الامام------- الاظهر انه لا يفيد الظن الا بدليل منفصل ثم بتقرير الحصول يكون حجة و-هذا يعرفك ان الخلاف الواقع في انه هل يفيد الظن لا في ان الظن المستفاد منه هل يكون حجة ولقاءل ان يقول الدليل المنفصل لا يصير ما لا يفيد الظن مقيدا للظن فان اراد بالدليل المنفصل ما يعضد الاستقراء فالمفيد للظن حينءذ هو مجموع المنفصل والاستقراء لا الاستقراء بالدليل المنفصل فالمنفصل وان اراد بالدليل المنفصل ما يدل علي انه مفيد للظن او انه حجة فسوف ياتي به ان شاء الله تعالي وقد مثل المصنف له بقولنا ا---------------لوتر يصلي علي الراحلة بالاجماع منا ومن الخصم او بالدليل الذي عليه و---------لا شء من الواجبات يءدي علي الراحلة ----------------------------------------لانا استقرانا ال------------------------قضاء والاداء من الظهر والعصر وغيرهما من الواجبات فلم نر شيءا منها يءدي علي الراحلة	834	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms636	true	2664987622889554877	50	215	278	1189	1631	300	الاستقراء وهو ينقسم الي تام وناقص ف----التام -هو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكلي كقولنا كل جسم متحيز فانا استقرينا جميع الاجسام كذلك وهذا هو القياس القطعي المنطقي --المفيد للقطع عند الاكثرين قال الهندي وهو حجة لا خلاف------------------------------------- و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا---------------------لناقص اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته من غير ان يبين العلة المءثرة في الحكم 47ك وهو المسمي عند الفقهاء بالحاق الفرد بالاعم -الاغ---------------------------------------------------------------لب وقد اختلف فيه--------- واختيار المتاخرين كالبيضاوي و----------صاحب الح-----------------------اصل والهندي انه يفيد الظن لا القطع لاحتمال ان يكون ذلك الجزءي مخالفا لباقي الجزءيات المستقراة وقال الامام الرازي الاظهر انه لا يفيد الظن الا بدليل منفصل ثم بتقدير الحصول يكون حجة وبهذا يعلم ان- الخلاف في -------انه هل يفيد الظن لا في ان الظن المستفاد منه هل يكون حجة ومثاله تمسك اصحابنا في ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوتر ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة وهذه مقدمة مجمع----------------------- عليها ثم قالوا لا شء من الواجبات يءدي علي الراحلة وتمسكوا في هذه المقدمة بالاستقراء فقالوا انا استقرينا الواجبات من الصلوات اداء و--------------------------------------------قضاء ف-----رايناها لا تفعل علي الراحلة	636	-3675412783116142813	473	589.5	375	1576	30.0126895904541	66	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms829	false	-6073628550045696470	173	219	950	1190	1637	300	استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوام-----------ه كالملك عند جريان فعل الملك وكشغل الذمة عند جريان اتلاف او الزام فان هذا وان لم يكن حكما اصليا فهو---- شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالات الشرع ---علي دوامه الي حصول براءة الذمة-------------- لما جاز استصحابه	829	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms637	true	8320780171254373105	156	206	814	1063	1537	300	استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه لوجود سببه كالملك عند حصول السبب و------شغل الذمة عن قرض او اتلاف وهذا -------------ان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ----ان الشرع دل علي دوامه الي ان يوجد السبب المزيل او المبرء لما جاز استصحابه	637	-3675412783116142813	178	285.5	142	272	65.44117736816406	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms829	false	-6073628550045696470	31	84	168	469	1637	300	الاستصحاب حجة خلافا للحنفية والمتكلمين ش الاستصحاب يطلق علي اوجه احدهما استصحاب العدم الاصلي وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء علي العدم الاصلي كنفي وجوب الصلاة سادسة وصوم شوال فالعقل يدل علي----- انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع لكن لانه لا مثبت للوجوب ف-بقي علي النفي الاصلي لعدم ورود السمع به والجمهور علي ----	829	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms637	true	8320780171254373105	8	57	40	322	1537	300	الاستصحاب------------------ وال-تحقيق ان للاستصحاب عندنا صورا احداه---ا استصحاب العدم الاصلي وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء علي العدم الاصلي كنفي وجوب --صلاة سادسة وصوم شوال فالعقل يدل علي وجوب انتفاء----- ذلك لا لتصريح الشارع لكن لانه لا مثبت للوجوب فيبقي علي النفي الاصلي لعدم ورود السمع واصحابنا مطبقون علي	637	-3675412783116142813	236	407.5	193	311	75.88424682617188	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms830	false	-1114458735647267713	151	300	815	1571	1571	300	الاستصحاب المقلوب وهو استصحاب الحال في الماضي كما اذا وقع البحث في ان هذا المكيال مثلا هل كان علي عهد------ رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقول القاءل نعم اذ الاصل موافقة الماضي للحال وكما رايت زيدا جالس-------------------ا في مكان وشككت هل كان جالسا فيه امس فيقضي بانه كان جالسا فيه امس استصحابا مقلوبا واعلم ان الطريق في اثبات الحكم به يعود الي الاستصحاب المعروف وذلك لانه لا طريق له الا قولك لو لم يكن جالسا امس لكان الاستصحاب يفضي بانه غير جالس الان فدل علي انه كان جالسا امس وقد قال به الاصحاب في صورة واحدة وهي ما اذا اشتري شيءا وادعاه مدع واخذه منه بحجة مطلقة فان اطبق عليه الاصحاب ثب-----وت الرجوع له علي الباءع بل لو باع المشتري او وهب- وانتزع المال من المتهب او المشتري منه كان للمشتري الاول الرجوع ايضا وهذا استصحاب للحال في الماضي فان قيل السنة لا توجب الملك ولكنها تظهره فيجب-	830	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms640	true	-5433141562207647279	91	175	456	897	1536	300	الاستصحاب المقلوب---------------------------- كما اذا وقع النظر في--- هذا الكيل هل -------كان علي عهد سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقا-------ل نعم اذ الاصل موافقة الماضي للحال قال الشيخ الامام ولم يقل الاصحاب به الا في مسال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واحدة فيمن------ اشتري شيءا وادعاه مدع واخذه منه بحجة مط--------------لقة فقالوا يثبت له به الرجوع عل---ي الباءع بل لو باع المشتري او وهبه وانتزع الثاني-- المتهب او المشتري منه كان للمشتري الاول الرجوع ايضا وهذا استصحاب الحال في الماضي فان البي---نة لا توجب الملك ولكنها تظهره فيجب	640	-3675412783116142813	355	572.5	284	788	45.05076217651367	56	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms831	false	8807446867234917394	0	25	0	143	1591	300	ان يكون الملك سابقا علي اقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري الي المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه	831	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms640	true	-5433141562207647279	175	200	897	1040	1536	300	ان يكون الملك سابقا علي اقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري الي المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه	640	-3675412783116142813	143	286.0	118	143	100.0	25	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms560	false	4182424466524552592	119	300	629	1588	1588	300	صلي الله عليه- وسلم قال الخامسة انه عليه السلام قبل النبوة تعبد بشرع وقيل لا------------------ المسالة مشتملة علي بحثين الاول- فيما كان------ صلي الله---- عليه وسلم عليه قبل ان يبعثه الله تعالي برسالته قال امام الحرمين وهذا ترجع فاءدته الي ما يجري مجري التواريخ وقد اختلف العلماء في ذلك علي مذاهب الاول انه كان قبل النبوة متعبدا بشرع واختاره ابن الحاجب و--------------المصنف -----------------------وعلي هذا فقيل كان علي شريعة ادم و---------قيل ابراهيم وقيل نوح وقيل موسي وقيل عيسي--------- عليهم وعليه صلوات الله وسلامه وقال بعضهم ما ثبت انه تشرع من غير تخصيص والمذهب الثاني انه عليه السلام لم يكن قبل المبعث متعبدا بشء قطعا --قال القاضي في مختصر التقريب وهذا هو الذي صار اليه جماهير المتكلمين ثم اختلف القاءلون بهذا المذهب فقالت المعتزلة باحالة ذلك ع-------------------------------قلا وذهب عصيبة------------- اهل الحق الي انه لم يقع ولكنه غير ممتنع عقلا قال القاضي وهذا ما نرتضيه وننصره والمذهب الثالث التوقف وبه قال امام الحرمين والغزالي والامدي وهو المختار وقد اعتمد القاضي علي ما ذه--------------------------------ب اليه بانه لو كان علي ملة لاقتضي العرف ذكره لها لما بعثه نبيا ولتحدث---- بذلك احد في زمانه وبعده وعارض---- امام-	560	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms642	true	4122961298341557586	37	216	207	1146	1571	300	صلي الله عليهم وسلم وما ثبت انه شرع اقوال والمختار الوقف تاصيلا وتفريعا وبعد النبوة المنع ش في الم-----------سالة بحثان احدهما فيما كان النبي صلي الله 49ك عليه وسلم ق-----بل ان يبعث------------ برسالته قال امام الحرمين وهذا يرجع فاءدته الي ما يجري مجري التواريخ وقد اختلفوا------ في ذلك علي مذاهب احدها انه كان قبل النبوة متعبدا بشرع واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وضبط المصنف بخطه متعبدا بفتح الباء وعلي هذا فقيل كان علي شريعة ادم وقيل نوح وقيل ابراهيم و---------قيل موسي وقيل عيسي صلي الله عليهم وسلم------------------- وقال بعضهم ما ثبت انه -شرع من غير تخصيص و-------الثاني ----------------لم يكن قبل البعثة متعبدا بشء اصلا ونقله القاضي عن جمهو-------------------------------------ر المتكلمين --واختلف القاءلون به هل انتفي ذ----------------------لك عقلا لما فيه من التنفير عنه او نقلا وعزاه القاضي عياض لحذاق اهل ال--سنة فانه لو كان لنقل ولتداولته الالسنة و--------------------------------------الثالث ال-وقف وبه قال امام الحرمين والغزالي والامدي وهو المختار وقد اعتمد القاضي علي ما ذهب اليه انه لم يقع ولكنه غير ممتنع عقلا فانه لو كان علي ملة لاقتضي العرف ذكره لها لما بعثه نبيا ولتحدث احد بذلك---- في زمانه وبعده وعارض ذلك امام	642	-3675412783116142813	627	920.5	495	1131	55.43766403198242	95	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms561	false	2036585889483805353	0	44	0	225	1574	300	الحرمين ذلك بانه لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فان ذلك ابدع وابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي قال فقد تعارض الامران والوجه------ان يقال كانت العادة انخرقت لل-----رسول----- صلي الله عليه وسلم في امور منها انصراف همم الناس عن امر دينه والبحث عنه	561	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms642	true	4122961298341557586	216	263	1146	1383	1571	300	الحرمين---- بانه لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فان ذلك ابدع وابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي قال فقد تعارض الامران والوجه 130ز ان يقال كانت العادة انخرقت لسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في امور منها انصراف همم الناس عن امر دينه والبحث عنه	642	-3675412783116142813	220	411.0	177	241	91.28630828857422	43	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms561	false	2036585889483805353	83	233	460	1228	1574	300	الله عليه وسلم هل تعبد بشرع بعد النبوة----- من قبله والكلام في ذلك مع من لم ينف التعبد قبل النبوة واما من نفاة قبل النبوة فقد نفاه بعده- بطريق اولي وقد ذهب الاكثرون من-- المعتزلة واصحابنا الي انه لم يكن متعبدا بشرع اصلا ثم افترقوا فقالت --معتزلتهم ان التعبد بشرع من قبلنا غير جاءز عقلا زاعمين ان ذلك لو قدر لاشعر بحطيطة ونقيصة في شرعنا ولتضمن ذلك ايضا اثبات الحاجة الي مراجعة من قبلنا وهذا حط من رتبة الشريعة وقال الاخرون ان العقل لا يحيل ذلك ولكنه ممنوع شرعا واختاره الامام والامدي وقال قوم من الفقهاء انه كان متعبدا اي مامورا بالاقتباس من كتبهم كما اشار اليه المصنف وهذا هو اختيار ابن الحاجب وهو معني قولهم اذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ناسخ له لزمنا التعلق به قال امام الحرمين وللشافعي------------- ميل الي هذا وبنا عليه اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم اصحابه	561	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms643	true	9185183922355440830	0	104	0	536	1582	300	الله عليه وسلم هل تعبد----- بعد النبوة بشرع من قبله والخلاف هنا--- مع من لم ينفه فيما قبله------- واما من نفاه قبل النبوة فقد نفاه بعدها بطريق اولي وقد ذهب الاكثرون منا والمعتزلة ---------الي انه لم يكن متعبدا بشرع اصلا ثم افترقوا فقالت المعتزلة ا--ن التعبد-------------- غير جاءز عقلا لتضمنه نقيضه في شر----------------------------عنا وقال ---------------------------------------------------------------------------اخرو---ن العقل لا يحيله--- ولكنه ممنوع شرعا واختاره الامام والامدي وقالت طاءفة------------ كان متعبدا بما لم ينسخ من شرع من قبله علي انه موافق لا متابع واختاره------- ابن الحاجب--------------------------------------------------------------------------------------- قال امام الحرمين وللشافعي رضي الله عنه ميل الي هذا وبني عليه اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم اصحابه	643	-3675412783116142813	410	641.5	329	791	51.83312225341797	62	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms828	false	6025057696599294927	263	300	1297	1507	1507	300	الجماهير ان الاصل في المنافع الاباحة---------------- ولك ان تقول الاموال من جملة المنافع والظاهر ان الاصل فيها التحريم لقوله صلي الله------ عليه وسلم ان دماءكم واموالكم الحديث وهو اخص من الدلاءل المتقدمة التي استدلوا بها علي الاباحة-	828	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms643	true	9185183922355440830	200	241	1038	1270	1582	300	الجم-هور ان الاصل في المنافع الاباحة قال والد المصنف ولك ان تقول الاموال من جملة المنافع والظاهر ان الاصل فيها التحريم لقوله صلي الله تعالي عليه وسلم ان دماءكم واموالكم الحديث وهو اخص من الدلاءل المتقدمة التي استدلوا بها علي الاباحة	643	-3675412783116142813	208	385.0	172	233	89.2703857421875	36	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms829	false	-6073628550045696470	0	32	0	178	1637	300	فيكون فاضيا عليها الا انه اصل طارء علي اصل سابق فان المال من حيث كونه من المنافع الاصل فيه الاباحة بالدلاءل السابقة ومن خصوصي-ة الاصل فيه التحريم بهذا الحديث قال الثاني الاستصحاب	829	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms643	true	9185183922355440830	241	273	1270	1446	1582	300	فيكون قاضيا عليها الا انه اصل طارء علي اصل سابق فان المال من حيث كونه من المنافع الاصل فيه الاباحة بالدلاءل السابقة ومن خصوصيته الاصل فيه التحريم بهذا الحديث ص مسالة--- الاستحسان	643	-3675412783116142813	165	309.0	134	179	92.17877197265625	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms849	false	-4548216120227142111	201	255	1064	1325	1543	300	فلا بد اولا من فهم ----------الاستحسان وقد ذكر المصنف ثلاث مقالات لهم الاولي انه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به وردها صاحب الكتاب با----------------------------------------------------------------------------نه لا بد من ظهور- ليتبين ليتبين صحيحه من فاسدة فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبره به	849	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms644	true	-5564071583099912214	142	208	712	1048	1507	300	ولا بد اولا من تبيين المراد بالاستحسان و---ذكر المصنف ثلاث مقالات لهم الاولي انه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر ان يفوه به ورده ابن الحاج--ب بانه لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقا وان تحقق فمعتبر اتفاقا ورده البيضاوي بانه لا بد من ظهوره ليتميز------- صحيحه عن فاسده فان ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة له	644	-3675412783116142813	228	414.5	179	348	65.51724243164062	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms860	false	-2730438590445217214	117	247	614	1343	1623	300	ش التعادل بين القاطعين المتنافيين ممتنع كما ستعرفه ان شاء الله تعالي عقليين كانا او نقليي------------------------------ن وكذلك بين القطعي والظني لتقدم القطعي وا------------------ما التعادل بين الامارتين في الاذهان فصحيح واما في نفس الامر فمنعه الكرخي والامام احمد وجمع من فقهاءنا---------------------------------------------------------------------------------- وجوزه الباقون هذا هو النقل المشهور وكل---------------------------------ام الغزالي يدل علي ان من قال المصيب واحد لم يجوز تعادل الامارتين وان الخلاف بين المصوبة حيث قال اذا تعارض دليلان عند المجتهد فالمصوبة يقولون هذا لعجزه والا فليس في ادلة الشرع تعارض انتهي واختار الامام ان تعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد ل-----------------------------------------كون الفعل الواحد واجبا وحراما جاءز في الجملة ----غير واقع شرعا ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي غير جاءز الوقوع شرعا يظهر ذلك بتامل كلامه وان تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد جاءز كوجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي الظن انهما جهة- القبلة	860	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms659	true	-8295857895686922235	37	169	207	950	1632	300	ش التعادل بين القاطع-----------ين ممتنع----------------------------- عقليين كانا ام نقليين والا ثبت مقتضيهما وهما نقيضان وكذ-ا بين القطعي والظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض واما التعادل بين الامارتين في الاذهان فصحيح واما في نفس الامر فمنعه الكرخي والامام احمد وجمع من اصحابنا لانه يقتضي التخيير بين الحكمين والاجماع علي بطلانه وهل منعوه عقلا او شرعا فيه نظر وجوزه الباقون ---وهو ان ينصب علامات متساويات في اقتضاء الظنين وفصل الامام الرازي فقال اما ان يكون بين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حكمين متناقضين والفعل واحد او بين فعلين متنافيين والحكم واحد فالاول ككون الفعل الواحد واجبا وحراما ومباحا فيجوز ولكنه غير واقع شرعا اذ لا يمكن العمل بهما ولا تركهما وباحدهما تحكم والتخيير بين مباح ومحرم اذن في الترك وهو ترجيح عين امارة الاباحة وهو تحكم والثاني ج----------------------------------------------------------------------------------------اءز كوجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي الظن انهما جهتا القبلة	659	-3675412783116142813	331	408.5	267	1067	31.021554946899414	47	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms862	false	-2105312589687824443	20	90	119	515	1590	300	كالبينتين اذا تعارضتا ويرجع الي البراءة الاصلية وقال قوم ان وقع هذا التعادل بالنسبة الي الواجبات فالتخيير اذ لا يم-نع التخيير في الشرع بين الواجبات كما ان ملك ماءتين من الابل يجب عليه ان يخرج ما يشاء من الحقا- وبنات اللبون عندما- يجعل الخيرة للمالك من اصحابنا ومن دخل الكعبة استقبل ما شاء من جدرانها وان وقع وقع بالنسبة الي حكمين متنافيين كالاباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع الي البراءة الاصلية	862	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms660	true	-449988678276730706	10	59	59	355	1596	300	كالبينتين الم-تعارضتين والرابع-------------------------- ان وقع---- التعادل بالنسبة الي الواجبات فالتخيير اذ لا يمتنع التخيير في الشرع بينهما كما-----------لك ماءتين من الابل يجب----- ان يخرج ما -شاء من الحقاق وبنات اللبون عند من يجعل الخيرة للمالك--------------------------------------------------- وان ----وقع بالنسبة الي حكمين متناقضين كالاباحة والتحريم فحكمه التساقط والرجوع الي البراءة الاصلية	660	-3675412783116142813	270	453.0	224	399	67.66917419433594	36	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms863	false	-1296191255859845798	263	296	1363	1525	1548	300	يعلم المتاخر منهما فهو مذهبه ويكون الاول مرجوعا عنه وذهب بعض الاصحاب الي انه لا بد وان ينص علي الرجوع فلو لم ينص في الجديد علي الرجوع عن القديم لم يكن رجوعا حكاه	863	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms660	true	-449988678276730706	206	239	1115	1276	1596	300	-علم المتاخر منهما فهو مذهبه ويكون الاول مرجوعا عنه وذهب بعض الاصحاب الي انه لا بد وان ينص علي الرجوع فلو لم ينص في الجديد علي الرجوع عن القديم لم يكن رجوعا حكاه	660	-3675412783116142813	161	317.0	128	162	99.3827133178711	32	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms863	false	-1296191255859845798	55	123	291	660	1548	300	عليه فيكون ذلك قولان له لان قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده والثاني ان لا يفعل -------ذلك فيدل علي توقفه في المسالة لعدم ترجيح دليل احد الحكمين في نظره وقوله فيها قولان محتمل لان يريد بالقولين احتمالين علي سبيل التجوز اي فيها احتمال قولين لوجود دليل-ين متساوي-ين ولان يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلي التقديرين لا ينسب اليه قول في المسالة لتوقفه فيها والي هذا القسم اشار------------------- المصنف	863	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms661	true	-8768607402087996489	0	65	0	350	1562	300	عليه فيكون ذلك قولا- له لان قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده و-------ان لم يكن شيءا من ذلك فيدل علي توقفه في المسالة لعدم ترجيح----- احد الحكمين في نظره وقوله فيها قولان يحتمل -ان يريد اح---------تمالين علي سبيل التجويز-------------------- لوجود امارتين متساويتين ولكن يريد بهما مذهبين لمجتهدين وعلي التقديرين لا ينسب اليه قول في المسالة لتوقفه فيها و----هذا قاله الامام في المحصول وتابعه المصنف	661	-3675412783116142813	297	506.5	239	397	74.81108093261719	45	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms863	false	-1296191255859845798	150	186	807	974	1548	300	وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ------------------------ترجيح------- قليل نقل الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع عن القاضي ابي حامد المروذي لانه ليس للشافعي مثل ---------ذلك الا في بضعة عشر موضعا---- ستة عشر او سبعة عشر	863	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms661	true	-8768607402087996489	171	215	930	1137	1562	300	وقوعه--- في موضع واحد من غير تنبيه علي ما يشعر 137ز بترجيح احدهما قليل نقل الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع عن القاضي ابي حامد المروزي -انه ليس للشافعي رضي الله عنه ذلك الا في بضعة عشر موضعا وهو ستة عشر او سبعة عشر	661	-3675412783116142813	152	242.0	117	211	72.03791809082031	28	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms870	false	-2238456931823215109	0	35	0	175	1569	300	التي هي مستندة الي الشارع او المجتهد حقيقة او الي ما به الترجيح مجازا -----وهو غير ملاءم--- بحسب الاصطلاح و--هو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا يجوز ان يجعل عبارة عن التقوية	870	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms664	true	6990486709602240786	67	104	383	566	1646	300	التي هي مستندة الي الشارع او المجتهد حقيقة و--الي ما به الترجيح مجازا 138ز وهو غير ملاءم له بحسب الاصطلاح اذ هو في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا يجوز ان يجعل عبارة عن التقوية	664	-3675412783116142813	171	316.0	137	185	92.43243408203125	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms870	false	-2238456931823215109	233	282	1206	1473	1569	300	ترجيح في القطعيات -اذ لا تعارض بينهما والا ارتفع النقيضان او اجتمعا ش قدمنا ان الترجيح مختص بالدلاءل الظنية ولا جريان له في الدلاءل اليقينية عقلية كانت او نقلية والحجة علي ذلك ان الترجيح فرع وقوع التعارض وهو غير متصور فيها لانه لو وقع لزم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما	870	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms665	true	590238032799395478	89	125	457	660	1595	300	ترجيح في القطعيات لعدم التعارض ش التر----------------------------------------------جيح مختص بالدلاءل الظنية ولا جريان له في الدلاءل اليقينية عقلية----- او نقلية --------------لان الترجيح فرع وقوع التعارض وهو غير متصور فيها لانه لو وقع لزم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما	665	-3675412783116142813	190	337.5	156	268	70.89552307128906	30	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms871	false	-2213447131839889896	63	176	327	934	1559	300	النقيضين او -رفع لهما ولقاءل ان يقول -----------------------------هذا دليل- علي منع التعارض بين القاطعين في نفس الامر او علي منع التعارض بين القاطعين في الاذهان ان كان علي الاول فهو منقوض ولكن لا كلام فيه واني يتصور جريان الترجيح في المتعادلين في نفس الامر ولو جري لم يكن المتعادلان متعادلين هذا خلف وان كان علي الثاني فممنوع لانه قد يتعارض عند المجتهد شيءان يعتقد انهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في احدهما وان كان----- بطلان احدهما في نفس الامر وان كان كذلك فنحن نقول يجوز تطر-ق الترجيح اليها بناء علي هذا التعارض بالنظر في احوال المقدمات واحوال التركيب ويرجح بقلة المقامات والتراكيب وهذا طريق يقبله العقل ولا يدفعه ما ذكرتم قال مسالة--- اذا	871	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms665	true	590238032799395478	122	209	638	1116	1595	300	النقيضين او ارتفاعهما وبحث الشيخ الهندي فيها بما حاصله انه ان كان هذا دليلا علي منع --تعارض---- القاطعين في نفس الامر وليس ال-----------------------------------------------------------------------كلام فيه وهو غير ممكن وان كان عل---ي المنع----- في الاذهان---------------------------------------------------------------- فممنوع لانه قد يتعارض عند المجتهد شيءان يعتقد انهما دليلان يقينيان ويعجز عن القدح في احدهما وان كان يعلم بطلان احدهما في نفس الامر وحينءذ ف---------------يجوز بطريق الترجيح اليها بناء علي هذا التعارض بالنظر في احوال المقدمات والتراك-----يب ويرجح بقلة المقدمات والتراكيب وهذا طريق يقبله العقل ولا يدفعه ما ذكرتم قلت ولا سيما اذا	665	-3675412783116142813	367	554.5	297	647	56.72333908081055	56	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms877	false	8226889829822666111	89	260	437	1354	1568	300	المسالة ترجيح احد الخبرين علي الاخر بكثرة الرواة ولكن------------------------------- وافق في هذا الفرع بين المخالفين في المسال-------------------------------------------------ة ولا شك ان الخلاف فيه اضعف وقد نقله-------------------------------------------- امام الحرمين---- عن بعض المعتزلة وقال الذي ذهب اليه الاكثرون الترجيح بكثرة العدد ثم نقل ان القاضي قال ما اري تقديم الخبر بكثرة الرواة قطعيا والوجه فيه ان المجتهدين اذا لم يجدوا متمسكا الا الخبرين واستوي رواتهما في العدالة والثقة وزاد احدهما بعدد الرواة فالعمل به قال وهذا -قطعي لانا نعلم ان الصحابة لما------------- تعارض لهم- خبر معين بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدمون هذه قال واما اذا كان في المسالة قياس وخبران متعارضان كثرة رواة احدهما فالمسالة الان ظنية وهذا الذي ذكره القاضي حق ويشبه ان لا يكون محل الخلاف الا في الصورة التي جعلها ظنية فانه كما ذكر قد يقال فيها بالنزول عنها والتمسك بالقياس وقد يظن ان الصحابة كانوا يقدمون الخبر الكثير الرواة ويضربون عن القياس فالخلاف في هذه الصورة منتجه واما في الاولي فلا مساغ له نعم اذا اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بان روي احد----- الخبرين ثقة وروي الاخر	877	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms666	true	-8245756148749752240	134	300	731	1627	1627	300	الثانية يرج-ح احد الخبرين علي الاخر بكثرة الرواة والخلاف فيه اضعف من الذي قبله ولهذا وافق هنا بعض--------- المخالفين ونقل صاحب الميزان من الحنفية المنع عن اكثر اصحابهم كالشهادة ولان خبر الواحد يحتمل ان يكون متاخرا فيكون ناسخا فلا معني للترجيح والكثرة ونقل امام الحرمين هنا عن بعض المعتزلة وقال الذي ذهب اليه الاكثرون الترجيح بكثرة العدد ثم نقل ان القاضي قال ما اري تقديم الخبر بكثرة الرواة قطعيا والوجه فيه ان المجتهدين اذا لم يجدوا متمسكا الا الخبرين واستوي رواتهما في العدالة والثقة وزاد احدهما بعدد الرواة فالعمل به قال بهذا اقطع- لانا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم لو تعارض لهما خبرا---ن بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعة بل كانوا يقدموا هذه قال واما اذا كان في المسالة قياس وخبران متعارضان كثرت رواة احدهما فالمسالة الان ظنية وهذا الذي ذكره القاضي حق ويشبه ان لا يكون محل الخلاف الا في الصورة التي جعلها ظنية و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما في الاولي فلا مساغ له نعم لو- اجتمع مزية الثقة وقوة العدد بان روي احد 139ز الخبرين ثقة وروي الاخر-	666	-3675412783116142813	684	1208.0	552	1065	64.22534942626953	116	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms871	false	-2213447131839889896	230	275	1212	1432	1559	300	ش انما يرجح احد الدليلين علي الاخر اذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح بل يصار الي ذلك لانه اولي من العمل باحدهما دون الاخر اذ فيه اعمال الدليلين والاعمال اولي من الاهمال ثم	871	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms667	true	4384522427520109252	81	125	438	655	1571	300	ش انما يرجح احد الدليلين علي الاخر اذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح بل يصار الي ذلك لانه اولي من العمل باحدهما دون الاخر اذ فيه اعمال الدليلين فالاعمال اولي من الاهمال ---	667	-3675412783116142813	216	425.0	172	220	98.18181610107422	43	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms877	false	8226889829822666111	260	299	1354	1564	1568	300	جمع لا يبلغ اح-دهم مبلغ راوي الخبر الا-- في الثقة والعدالة فهذه صورة اخري وقد اعتبر بعض اهل الحديث مزيد العدد وبعضهم مزيد الثقة قال امام الحرمين والمسالة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب علي الظن التعلق بمزية الثقة فان	877	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms667	true	4384522427520109252	0	38	0	211	1571	300	جمع لا يبلغ احادهم مبلغ راوي الخبر الاخر في الثقة والعدالة فهذه صورة اخري وقد اعتبر بعض المحدثين مزية-- العدد وبعضهم مزية الثقة قال امام الحرمين والمسالة لا تبلغ مبلغ القطع والغالب علي الظن التعلق بمزية الثقة فان	667	-3675412783116142813	195	377.5	158	213	91.5492935180664	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms874	false	-2329847440550572233	84	214	436	1148	1598	300	-المتاخر المت-----قدم سواء كانا معلومين او مظنونين ايتين ام خبرين ام احدهما اية والاخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس واما من يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الاخير وهذا اذا كان حكم المتقدم قابلا للنسخ اما اذا لم يقبل النسخ ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالي فان كانا معلومين قال--------------------------------------------------- الامام فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر واعترض عليها النقشواني بان المدلول ا-ن لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتاخر فلا يعارض المتقدم بل يجب اعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتاخر وان كانا مظنونين طلب الترجيح ولو كان الدليلين خاصين-------------- فحكمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما حكم المتساويين في القوة والعموم من غير فرق ولم يذكر المصنف ذلك وثانيها ان يجهل المتاخر منهما فان كان---ا معلومين فيتساقطان ويرج-ع الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر	874	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms668	true	7466431076042069146	131	259	722	1434	1650	300	فالمتاخر ناسخ للمتقدم سواء كانا معلومين او مظنونين وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يقبل النسخ------------------------------------- فان كانا معلومين وهو مراد المصنف تساقطا ويجب الرجوع الي غيرهما كذا قاله الامام----------------------------------- واعترض عليه- التقشواني بان المدلول اذا لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتاخر فلا يعارض المتقدم بل يجب اعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتاخر وان كانا مظنونين طلب الترجيح الثانية ان يتقارنا والحكم قابل للنسخ فحكمه التخيير ان امكن لتعذر الجمع والترجيح اما الجمع فلان صورة المسالة ان يتعذر العمل بكل منهما واما الترجيح فلان المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الاسناد ولا بحسب الحكم لجواز ان يكون الحكم حظرا او مثبتا او شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية الثالثة --------------------------------------------------------------------------ان يجهل ال-تا-----ريخ فان كان الحكم قابلا للنسخ وجب الرجوع الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر	668	-3675412783116142813	338	374.0	272	1034	32.6885871887207	52	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms880	false	-5164934361812419002	0	142	0	753	1589	300	الوساءط وعلو الاسناد ل---احتمال الغلط والخطا فيما قلت وساءطه اقل وما برحت الحفاظ -الجهابذة تطلب علو الاسناد وتفتخر به وتركب القفار وتنادي عند الديار في تحصيله ومن امثلته ان يقول الحنفي الاقامة مثني كالاذان لما روي عامر الاحول عن مكحول ان ابا محيريز حدثه ان ابا محذورة حدثه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم علمه الاذان وعلمه الاقامة الحديث وذكر فيه الاقامة مثني مثني فيقول الشافعي بل هو فرادي لما روي خالد الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال مر بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وهذا الحديث من حديث خالد كما رايت وبينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فيه ثلاثة وخالد وعامر متعاصران روي عنهما شعبة الثالث بفقه الراوي سواء كانت الرواية بالمعني ام باللفظ ومنهم من قال ان روي باللفظ فلا يرجح بذلك والحق ما ذكرناه لان للفقيه مرتبة التم-يز بين ما يجوز و----ما لا يجوز	880	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms669	true	8115908374645688190	69	119	356	629	1609	300	الوساءط وعلو الاسناد لان احتمال -------الخطا فيما قلت وساءطه اقل وما برحت الحفاظ والجهابذة تطلب علو الاسناد وتفتخر به ثالثها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بفقه الراوي سواء كانت الرواية بالمعني او باللفظ ومنهم من قال ان روي باللفظ فلا يرجح بذلك والصحيح الاول --لان للفقيه مزي-ة التمييز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز	669	-3675412783116142813	244	425.5	198	762	32.02099609375	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms880	false	-5164934361812419002	227	297	1187	1575	1589	300	لان العالم به-ا يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته اكبر قال الامام ويمكن ان يقال هو مرجوح لان العالم به-ا يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل به-ا يكون خاءفا فيبالغ في الحفظ الخامس الافضلية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الوثوق بقول الاعلم اتم فيقدم رواية الخلفاء الاربعة في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه علي رواية ابن مسعود السادس---------------------------------------------------------------------------------- حسن اعتقاد الراوي رو-اية غير المبتدع اولي من رواية المبتدع	880	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms669	true	8115908374645688190	128	252	684	1347	1609	300	لان العالم بهما يمكنه التحفظ عن مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته اكثر قال الامام ويمكن ان يقال هو مرجوح لان العالم بهما يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ والجاهل بهما يكون خاءفا -يبالغ في الحفظ --خامسها ان يكون احدهما راجحا علي الاخر في وصف يغلب ظن الصدق كالورع والضبط والفطنة ولذلك رجح اصحابنا رواية مالك وسفيان عن ابي حازم حديث زوجتكها بما معك من القران علي رواية عبد العزيز بن ابي حازم وزاءدة عن ابي حازم بلفظ ملكتكها لان مالكا وسفيان -اعلم منهما واوثق واضبط وقوله ولو روي المرجوح هو ب------------------الرفع اي يرجح بذلك ولو كان الراجح بها روي بالمعني 140ز والمرجوح روي باللفظ وقد سبق ذكر الخلاف فيه في فقه الراوي سادسها حسن اعتقاد الراوي فرواية غير المبتدع اولي من رواية المبتدع	669	-3675412783116142813	275	421.0	221	685	40.1459846496582	41	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms882	false	-4249707372308081850	221	275	1155	1422	1546	300	علي المكتوب- فالحافظ اولي لما لعله يعتور الخط من نقص وتغيير قال الامام وفيه احتمال قلت وهو احت----------مال بعيد وقد ذهب بعض العلماء الي انه لا يحتج برواية من يعول علي كتابته قال اشهب سءل مالك ايءخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ----------الاحاديث فقال لا يءخذ عنه اخاف ان يزاد في كتبه بالليل	882	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms670	true	2756877887177602994	179	235	946	1224	1554	300	علي ---كتابه فالاول- اولي لما لعله يعتور الخط من نقص وتغيير قال الامام وفيه احتمال قال المصنف وهذا الاحتمال بعيد بل- ذهب بعض العلماء الي انه لا يحتج برواية من يعول---- كتاب-ه قال اشهب سءل مالك ايءخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح ايءخذ عنه الاحاديث فقال لا يءخذ عنه اخاف ان يزاد في كتبه بالليل	670	-3675412783116142813	242	431.5	190	288	84.02777862548828	45	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms882	false	-4249707372308081850	32	70	180	385	1546	300	ثبوت عدالته بعمل من روي عنه فيرجح علي الذي يكون رواية معدلا بغير ذلك وقد اتي صاحب الكتاب بقوله ثم معدلا ليفهم ان التعديل بالاختيار مقدم علي هذا الضرب فالمراتب----- ثلاثة التعديل بالاختيار ثم بالعمل ثم بغير ذلك	882	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms670	true	2756877887177602994	83	105	451	566	1554	300	ثبتت عدالته بعمل من روي عنه------ علي -------ما راويه معدل- بغير ذلك--------------------------------------------------------------------------------- فالمراتب عنده ثلاثة التعديل بالاختبار ثم بالعمل ثم بغير ذلك	670	-3675412783116142813	103	134.0	82	210	49.0476188659668	14	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms885	false	-191142666736347716	38	157	213	813	1550	300	ولهذا قال ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث من امور رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن امثلة الفصل قال الشافعي في مسالة المس قيس بن طلق راوي حديث الخصم وهو ممن تقدم ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلامه وابو هريرة من رواة احاديثنا وكان اسلامه بعد الهجرة بست سنين فراينا امكان النسخ متطرقا الي ما رواه قيس قال الثاني بوقت الرواية فيرجح الراوي في البلوغ علي الراوي في الصبا وفي البلوغ والمتحمل وقت البلوغ علي المتحمل في الصبا وفيه ايضا ش الخبر الذي لم يرو به شيءا من الاحاديث الا---- بلوغه راجح علي خير من لم يروها الا في صباه لان البالغ اقرب الي الضبط ويرجح ايضا علي خبر من روي البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال ان يكون من مروياته في ------	885	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms672	true	-3294523036199445283	113	221	593	1154	1583	300	ولهذا قال ابن عباس كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث انتهي واما ابن الحاجب والهندي فجزما بتقديم رواية م----------------------------------------------------------------تقدم الاسلام وتابعا فيه الامدي وعلله بانها تثير قوة الظن لزيادة اصالته في الاسلام وتجرزه فيه ولكن الهندي ذكر هذا في الترجيح بما يرجع الي نفس الراوي ثم ذكر اواخر الباب فيما يرجع الي الترجيح بامر خارج ان متاخر الاسلام يقدم مطلقا وهذا منه رجوع الي قول الجمهور العشرون كونه محتملا ----------------------------------------------بعد التكليف وهو يشتمل ما اذا لم يرو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شيءا ------------الا بعد بلوغه يقدم علي---- من لم يرو --الا في صباه لان البالغ اقرب الي الضبط وعلي م--------------ن روي البعض في صباه والبعض في بلوغه لاحتمال ان هذا الحديث من المحتمل في	672	-3675412783116142813	178	91.0	141	881	20.204313278198242	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms888	false	3436964124143483883	0	67	0	338	1571	300	متقدمة عليها الا قليلا والقليل ملحق بالكثير وثانيهما يرجح الخبر الدال علي علو شان الرسول صلي الله ------عليه وسلم علي ما ليس كذلك لانه يدل علي تاخ-ره فان الزيادة العظمي في علو شانه وظهور امره كانت في اخر عمر-ه وقال الامام ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف فمن	888	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms674	true	8051805613177926398	237	300	1256	1574	1574	300	متقدمة------ الا قليلا والقليل يلحق بالكثير ثامنه--ا يرجح الخبر الدال علي علو شان الرسول صلي الله تعالي عليه وسلم علي ما ليس كذلك لانه يدل علي تاخيره فان الزيادة العظمي في علو شانه وظهو----ره كانت في اخر ايامه وقال الامام ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول----------- اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا ال----ضعف فمن-	674	-3675412783116142813	301	539.5	240	346	86.99421691894531	53	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms889	false	706687731097742554	171	257	928	1367	1552	300	فصاحة احد اللفظين مع ركاكة الاخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق قبوله وحمله علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه فانه لا يشترط علي الراوي بالمعني ان ياتي بالمساوء في الفصاحة الثاني قال قوم ي-رجح الافصح علي الفصيح لان النبي صلي الله عليه وسلم كان افصح العرب فلا ينطق بغير الافصح والحق الذي جزم به في الكتاب- انه لا ي-رجح به لان البليغ قد يتكلم بالافصح وقد يتكلم بالفصيح لا سيما اذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوي تلك اللفظة الفصيحة فانه يقصد افهامهم	889	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms674	true	8051805613177926398	83	154	442	804	1574	300	فصاحة احد اللفظين مع ركاكة الاخر ومن الناس من لم يقبل الركيك والحق قبوله وحمله علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه رابعها------------------------------------------------------------- قال قوم يترجح الافصح علي الفصيح لان النبي صلي الله عليه وسلم كان افصح العرب فلا ينطق بغير الافصح والحق وبه- جزم--- في المنهاج انه لا يترجح به لان البليغ قد يتكلم بالافصح و----------الفصيح لا سيما اذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوي تلك اللفظة الفصيحة ل-----قصد افهامهم	674	-3675412783116142813	346	624.5	275	442	78.2805404663086	63	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms711	false	-8454023776606187133	4	173	21	911	1563	300	يشبه ان يكون تقدم العلة علي الحكم اقوي -في الاشعار بالعلية من الثاني لان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل دون العكس وعكس النقشواني الامر معترضا علي الامام بانه اذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة فاذا سمع وصفا معقبا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب وركنت الي ان ذلك هو العلة واما اذا تقدم معني لم يعلم بعد حكمه مثل والسارق والسارقة فالنفس تطلب الحكم فاذا صار الحكم مذكورا فبعد ذلك قد يكتفي في العلة بما سبق ان كان شديد المناسبة مثل -السارق والسارقة وقد لا يكتفي بل يطلب العلة-------- بطريق اخر بان يقول اذا اقمتم---- الصلاة فاغسلوا وجوهكم تعظ-ما للمعبود واما فيما اذ تاخر ذكر العلة فلا يجوز ذكر علة اخري قال ولو ذكر علة- عد مناقضا فكان الاشعار بالعلية علي عكس ما قاله الامام كيف وترتيب الحكم علي الوصف عند الامام يقتضي العلة وان لم يكن مناسبا ويلزمه- ان يقول اش--عار قول القاءل اما الطوال فاكرموهم بالعل-ة اقوي من اكرموا هءلاء فانهم طوال وليس كذلك لامكان قول القاءل في الاول	711	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms675	true	-5640840624734612400	138	300	715	1563	1563	300	يشبه ان يكون تقدم العلة علي الحكم اقوي وفي الاشعار بالعلية من الثاني لان------------------------------------------------------ الطرد واجب في العلل دون العكس وعكس النقشواني الامر معترضا علي الامام بانه اذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع العلة فاذا سمع وصفا معقبا بالفاء سكنت نفسه عن الطلب وركنت الي ان ذلك هو العلة واما اذا تقدم معني لم نعلم بعد حكمه مثل -السارق والسارقة فالنفس تطلب الحكم فاذا صار الحكم مذكورا فبعد ذلك قد يكتفي في العلة بما سبق ان كان شديد المناسبة مثل والسارق والسارقة وقد لا يكتفي بل طل-ب العلة بعد ذلك بطريق اخر بان يقول اذا -قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم تعظيما للمعبود واما فيما--- تاخر ذكر العلة فلا يجوز ذكر علة اخري قال ولو 142ز ذكر عد مناقضا فكان الاشعار بالعلية علي عكس ما قاله الامام كيف وترت-ب الحكم علي الوصف عند الامام يقتضي العلة وان لم يكن مناسبا ويلزمهم ان يقولوا اشعار قول القاءل اما الطوال فاكرموهم فالعلية اقوي من اكرموا هءلاء فانهم طوال وليس كذلك لامكان قول القاءل في الاول-	675	-3675412783116142813	815	1549.5	659	910	89.56044006347656	142	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms888	false	3436964124143483883	67	91	338	465	1571	300	اين يجب تقديم الاول عليه واعترض عليه بان المشعر بعلو شان الرسول------------------- معلوم التاخ-ر او مظنونة وما لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الاول	888	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms675	true	-5640840624734612400	0	26	0	135	1563	300	اين يجب تقديم الاول عليه ورد-------- بان المشعر بعلو---- الرسول صلي الله عليه وسلم معلوم التاخير او مظنونه وما لم يشعر بذلك مشكوك فيه فليرجح الاول	675	-3675412783116142813	112	192.0	90	147	76.19047546386719	18	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms711	false	-8454023776606187133	173	214	911	1110	1563	300	لم اجعل الاكرام علة دون الثاني واما قول الامام اشعار العلة بالمعلول اقوي فهذا لا يتاتي الا في شء عرف كونه علة قبل الكلام او قبل الحكم اما م----ا كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتاتي فيه ما ذكر	711	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms676	true	-4518896518654397853	0	42	0	203	1516	300	لم اجعل الاكرام علة دون الثاني واما قول القاءل اشعار العلة بالمعلول اقوي فهذا لا يتاتي الا في شء عرف كونه علة قبل الكلام او قبل الحكم اما ما اذا كانت العلة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتاتي فيه ما ذكر	676	-3675412783116142813	195	379.5	154	203	96.05911254882812	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms890	false	-3983184265322305407	132	191	662	968	1525	300	اذا كان الغالب ان كل---- مخصص و--انه ما من عام الا وقد خ-ص فالعمل --لمخص-ص اولي لانه التحق بالغالب فاطمانت اليه النفس ولم ينتظر بعده تطرق التخصيص اليه بخلاف الباقي علي عمومه فان النفس لا تستيقن ذلك واعترض----------------- الهندي ايضا بان المخ-------------صوص راجع من حيث كونه خاصا بالنسبة الي ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص والخاص اولي من العام	890	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms678	true	-2089830030464066878	4	71	21	367	1689	300	اذا كان الغالب ان كل عام مخصص او انه ما من عام الا وقد خصص فالعمل بالمخصوص اولي لانه التحق بالغالب فاطمانت اليه النفس ولم تنتظر بعده تطرق التخصيص اليه بخلاف الباقي علي عمومه فان النفس لا تستيقن ذلك وهذا الاحتمال سبقه اليه الهندي فمال الي العكس قال لان الخصوص راجح من حيث كونه خاصا بالنسبة الي ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص والخاص اولي من العام	678	-3675412783116142813	289	517.0	230	346	83.52600860595703	51	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms893	false	6555394286002935733	19	152	89	798	1646	300	يستفاد الا من الشرع اولي من حمله علي ما يستفاد----- بمعرفته فلو جعلنا المبقي مقدما علي الناقل لكان واردا حيث لا يحتاج اليه لانا في ذلك الوقت نعرف ذلك بالعقل ولو قلنا ان المبقي ورد بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج اليه فكان الحكم بتاخره اولي من الحكم بتقدمه عليه هذا تقريره وحاصله انه يختار تقدم الناقل وتاخر المقرر لكونه متضمنا للعمل بالخبرين بالناقل في زمان وبالمقرر بعد ذلك فان كانت الصورة هكذا وهي انه يقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر في الشرع ولم يعلم التاريخ فيما ذكره من الاحتجاج والترجيح ظاهر قال النقشواني لكن ليست هذه الصورة بالتي فرض الخلاف وفيها لا يظن بهم المخالفة في ذلك واما ان كانت الصورة علي خلاف ذلك وهو ان الثابت عند الجمهور مقتضي البراءة الاصلية ونقل الخبران	893	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms679	true	-1151521080450208436	0	51	0	282	1659	300	يستفاد الا من الشرع اولي من حمله علي ما يستقل العقل بمعرفته والتحقيق انه ان ت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد وعمل بموجبه ثم نقل له المقرر وجهل------------- التاريخ فههنا يرجح المقرر لتضمنه العمل بالخبرين بالناقل في زمان والمقرر بعد ذ------------------------------------------------لك و----ان كا----------------------------ن الثابت ب-----------مقتضي البراءة الاصلية ونقل الخبران	679	-3675412783116142813	188	270.0	150	714	26.33053207397461	29	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms902	false	-2834149851193317274	68	183	353	987	1597	300	علية وصفه بالسير علي الثابت------ بالشبه وما بعده واستدلوا عليه بانه اقوي في افادة الظن ومنهم من قدمه علي المناسبة لاعادة ظن-- العلية ونفي المعارض بخلاف المناسبة فانها لا تدل علي نفي المعارض و-------اختاره الامدي وابن الحاجب ويلزم منه تقديمه علي الدوران ايضا عند من يقدم الدوران علي المناسبة ثم محل الخلاف في غير المقطوع به------------------- متعين وليس من قبيل الترجيح لما علم ان تقديم المقطوع علي المظنون ليس من الترجيح في شء وانما النزاع في السير المظنون في كل مقدماته واما ما اشتملت مقدماته علي القطعي والظني فذلك مختلف باختلاف القطع والظن فان كان الظن الحاصل من السير الذي بعض مقدماته قطعي اكثر من الظن الحاصل بالمناسبة فهو اولي والا فهما متساويان --والمناسبة اولي	902	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms688	true	-5189369205066191520	179	244	952	1319	1625	300	علية وصفه بالسبر علي ما ثبتت علته بالمنا-----------------------------------------------------------------------سبة لافادته لظن العلية ونفي المعارض بخلاف المناسبة فانها لا تدل علي نفي المعارض وهذا ما اختاره الامدي وابن الحاجب ومنهم من ---------------------------------ق------------دم المناسبة و------الخلاف في غير المقطوع به فان العمل بالمقطوع متعين وليس من قبيل الترجيح---------------------------------------------------------- وانما النزاع في السب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الذي بعض مقدماته قطعي اكثر من الظن الحاصل بالمناسبة فهو اولي والا فهما متساويان او المناسبة اولي	688	-3675412783116142813	309	522.5	254	670	46.11940383911133	47	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms903	false	-5444740239347398136	0	87	0	444	1578	300	اتفاق الجمهور علي ان ما ظهرت عليته بالايماء راجع علي ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر ووجهه بان الايماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل علي العقلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر اخر سوي اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيءا يدل علي عليته الا احد امور ثل-------اثة المناسبة --والدوران --والسبر علي ما تقدم في الايماء واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق-- كانت هي الاصل والاصل--------- اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من	903	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms688	true	-5189369205066191520	103	173	583	921	1625	300	اتفاق الجمهور علي تقديم ------------الايماء----- علي غيره مطلقا من غير فصل ثم قال وفيه نظر لان الايم--------------------------اء---- لم يوجد فيه لفظ يدل علي الع-لية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر اخر سوي ال-------------------------------------------------------لفظ وهو اما المناسبة او الدوران او السبر----------------------- واذا ثبت ان الايماء-- لا يدل الا بواسطة احد هذه الثلاثة كانت هي الاصل والاصل لا محالة اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من	688	-3675412783116142813	260	405.0	203	466	55.79399108886719	45	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms901	false	3508023354402089157	115	149	619	815	1600	300	الدوران دون غيره بل قد قدمه بعضهم-------- علي المناسبة محتجا بان المطردة المنعكسة اشبه بالعلل العقلية وهذا ضعيف فان سبيل العلل الشرعية سبيل الامارات والعقلية عند القاءل بها موجبة فلا يمكن اعتبار تلك بهذه	901	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms689	true	7013085418999117035	37	67	197	381	1711	300	الدوران فالمناسبة اي قدم--- بعضهم الدوران علي المناسبة محتجا بان المطردة المنعكسة اشبه بالعلل العقلية وهذا ضعيف فان----- العلل الشرعية -------امارات والعقلية عند القاءل بها موجبة فلا يمكن اعتبار -----هذه	689	-3675412783116142813	160	281.0	133	204	78.4313735961914	23	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms914	false	-2331543687356002233	266	300	1452	1628	1628	300	مواقعه---------- حتي لا يفتي بخلافه ولكنه لا يلزمه حفظ جميع مواقعه بل كل مسالة يفتي فيها فينبغي ان يعلم ان فتواه ليست مخالفة للاجماع اما ب--------موافقة- مذهب عالم او---- تكون الواقعة متولدة في العصر-	914	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms695	true	3368865165035760720	245	284	1291	1491	1592	300	مواقع الاجماع اي حتي لا يفتي بخلافه ولكنه لا يلزمه حفظ جميع مواقعه بل كل مسالة يفتي فيها فينبغي ان يعلم ان فتواه ليست مخالفة للاجماع اما بان يعلم موافقته مذهب عالم او بان تكون الواقعة متولدة في العصر	695	-3675412783116142813	174	311.5	141	200	87.0	33	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms915	false	-5562084939898553081	253	300	1459	1720	1720	300	تفاريع الفقه وكيف يحتاج اليها والمجتهد هو الذي يولدها ويحكم فيها فاذا كان الاجتهاد نتيجته فلو شرط فيه لزم الدور ونقل اشتراط الفقه عن الاستاذ ابي اسحاق------------ ولعله اراد ممارسة الفقه وهذا قد ذكره الغزالي فقال انما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة- فهو طريق يحصل الدرية في-	915	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms696	true	-6891305539607074187	198	242	1132	1381	1679	300	تفاريع الفقه وكيف يحتاج اليها والمجتهد هو الذي يولدها ويحكم فيها فاذا كان الاجتهاد نتيجة- فلو شرط فيه لزم الدور و-----------------عن الاستاذ ابي اسحاق يشترط الفقه ولعله اراد ممارسته واليه مال-------- الغزالي فقال انما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته فهو طريق يحصل الدربة في	696	-3675412783116142813	220	384.0	181	275	80.0	35	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms915	false	-5562084939898553081	81	153	481	889	1720	300	من المنسوخ مخافة ان يقع في الحكم بالمنسوخ -المتروك ولا يشترط حفظ ذلك جميعه --------------------------------------------------------------------------كما تقدم وم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها حال الرواة في القوة والضعف وتمييز الصحيح عن الفاسد والمقبول عن المردود قال الغزالي وليكتف بتعديل الامام العدل بعد ان يعرف صحة مذهبه في التعديل وكذا قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي يقول ----------------علي قول اءمة المحدثين كاحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وابي داود------- لانهم اهل المعرفة بذلك فجاز الاخذ بقولهم كما يءخذ بقول المقومين في القيم	915	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms696	true	-6891305539607074187	15	128	83	724	1679	300	--والمنسوخ مخافة ان يقع في الحكم -المنسوخ والمتروك ولا يشترط حفظ ذلك جميعا بل كل واقعة يفتي فيها باية او حديث فينبغي ان يعلم انه ليس من جملة المنسوخ كما تقدم في الاجماع ومنها معرفته باسباب النزول في النصوص الاحكامية ليعلم الباعث علي الحكم وقد يقتضي التخصيص 68ك به او يفهم به معناه ومنها معرفة شرط المتواتر والاحاد ليقدم الاول عند التعارض ومنها معرفة الصحيح والضعيف ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف ومنها حال الرواة في القوة والضعف ليتميز ------------------المقبول عن المردود وقا----------------------------------------------------------------------------ل الشيخ ابو اسحاق والغزالي وغيرهما ويعول في ذلك علي قول اءمة الحديث-- كاحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وابي داود ونحوهم لانهم اهل المعرفة بذلك فجاز الاخذ بقولهم كما ناخذ بقول المقومين في القيم	696	-3675412783116142813	282	474.5	229	740	38.10810852050781	42	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms906	false	4173085457667658061	16	102	78	525	1573	300	ش اختلفوا في ان الرسول صلي الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه فذه--------------------------------------------------ب الشافعي -------------واكث---------ر الاصحاب واحمد والقاضيان ابو يوسف وعبد الجبار وابو الحسين الي جوازه------------------------------------------------------------ ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الامدي وابن الحاجب ومنهم من انكر وقوعه وتوقف فيه جمهور المحققين وذهب ابو علي وابنه ابو هاشم الي انه لم يكن متعبدا به وشذ قوم فقالوا بامتناعه عقلا بما حكاه القاضي ف----ي التلخيص لامام الحرمين ومنهم من جوزه في امور الحر-ب دون الاحكام الشرعية وقد-- احتج في	906	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms698	true	-8583167521732115337	98	210	481	1061	1522	300	ش اختلف-- في النبي---- صلي الله عليه وسلم هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه فذهب الجمهور الي جوازه وقال الواحدي في البسيط انه مذهب الشافعي رضي الله عنه وعزاه الي ساءر الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه ولا حجة للمانع في قوله تعالي ان اتبع الا ما يوحي الي فان القياس علي النصوص بالوحي اتباع للوحي ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الامدي وابن الحاجب ومنهم من انكر وقوعه وتوقف فيه جمهور المحققين وذهب ابو علي وابنه ابو هاشم الي انه لم يكن متعبدا به وشذ قوم فقالوا بامتناعه عقلا كما حكاه القاضي كما في التخليص لامام الحرمين ومنهم من جوزه في امور الحروب دون الاحكام الشرعية وادعي القرافي	698	-3675412783116142813	367	651.0	292	586	62.627986907958984	63	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms908	false	-3950500143370641830	8	44	42	212	1512	300	روي- ابو داود من حديث ابي سلمة رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث واشياء قد درست فقال اني انما اقضي بينكم برا-ي فيما لم ينزل علي فيه	908	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms698	true	-8583167521732115337	225	257	1132	1286	1522	300	رواه ابو داود عن ام------ سلمة قالت------------ اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث واشياء قد درست فقال اني انما اقضي بينكم برايي فيما لم ينزل علي فيه	698	-3675412783116142813	144	256.5	112	172	83.72093200683594	27	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms911	false	-7778903373795666087	177	278	907	1404	1512	300	الاجتهاد ل----لنبي صلي الله عليه وسلم والذي جزم به من كونه لا يخطء اجتهاده----- هو الحق وانا اظهر كتابي ان احكي فيه قولا سوي هذا القول بل نحفل ولا نعبا واستدل في الكتاب بانه لو جاز الخطا عليه لوجب علينا اتباعه في الخطا وذلك ينافي كونه خطا ونحن نقول لمن زخرف قوله وقال يجوز بشرط ان لا يقر عل--------------------------------------يه-------------------------------------- اليس يصدق صدور الخطا المضاد لمنصب النبوة ولقد يلزمك علي هذا محال من الهذيان وهو ان يكون بعض المجتهدين في حالة اصابته اكمل من المصطفي صلي الله عليه وسلم في تلك الحالة معاذ الله ان يكون رسول الل----------------------------ه صلي الله عليه وسلم	911	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms699	true	3725757873354245886	8	91	40	462	1585	300	الاجتهاد علي النبي صلي الله عليه وسلم فالصواب ا---------نه لا يخطء اجتهاده وهذا هو الحق وعليه جري البيضاوي وهو خير من قول ابن الحاجب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقر علي خطا فان الذي يعتقده عدم وقوع الخطا فيه البتة ويقال لمن جوزه بشرط عدم التقرير اليس يصدق صدور الخطا المضاد لمنصب النبوة و----يلزمك-------- محال من الهذيان وهو ان يكون بعض المجتهدين في حال- اصابته اكمل من المصطفي صلي الله عليه وسلم في تلك الحالة معاذ ا------------------لله ص وان الاجتهاد جاءز في عصره صلي الله عليه وسلم	699	-3675412783116142813	260	416.0	208	610	42.62295150756836	43	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms912	false	-2901859722900443845	39	150	200	763	1525	300	صلي الله عليه وسلم فاما--------------------------------------- في عصره صلي الله عليه وسلم فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو المختار عند الاكثرين -منهم الامام وصاحب الكتاب ومنهم من ----------------------------منع-------------------- منه مطلقا وقالت طاءفة يجوز للغاءبين عن الرسول صلي الله عليه وسلم من القضاة والولاة دون الحاضرين وجوزه اخرون للغاءبين مطلقا دون الحاضرين ومنهم من قال يجوز ان لم يوجد مع ذلك منع قال صفي الدين الهندي وهذا ليس بمرضي لان ما بعده ايضا كذلك فلم يكن خصوصية بزمان------------ه صلي الله عليه وسلم ومنهم من قال---------------------------------------------------------- ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم من هءلاء من نزل السكوت ع-ن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلته الاذن ومنهم من اشترط صريح الاذن	912	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms699	true	3725757873354245886	72	187	372	969	1585	300	صلي الله عليه وسلم في تلك الحالة معاذ الله ص وان الاجتهاد جاءز في عصره صلي الله عليه وسلم وثالثها باذنه صريحا قيل او غير صريح ورابعها للبعيد وخامسها للولاة ش الكلام في هذه المسالة في مقامين احدهما في الجواز وفيه مذاهب احدها يجوز مطلقا وهو المختار عند الاكثرين امكان النص لا يضاد الاجتهاد وانما الذي يضاد نفس النص والثاني المنع مطلقا وهو ههنا اظهر منه المسالة التي قبلها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------لان مراجعة النبي صلي الله عليه وسلم -اسهل من طلب النبي صلي الله عليه وسلم ذلك بالوحي الذي قد يتاخر والثالث ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم منهم---- من نزل السكون علي المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة ال-اذن ومنهم من اشترط صريح الاذن	699	-3675412783116142813	234	277.0	181	831	28.158843994140625	40	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms857	false	-1574178517155771671	74	134	382	710	1511	300	الحكم المستفاد من العباد علي امور احدها ما جاء علي طريق التبليغ عن الله تعالي وهذا مختص بالرسل علهم السلام------------ وهم فيه مبلغون فقط والثاني المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع في المسالة وهذا من وظاءف المجتهدين من علماء الامة وفي جوازه للنبي صلي الله عليه وسلم خلاف ياتي ان شاء الله تعالي في كتاب الاجتهاد والثالث ما يستفاد بطريق تفويض	857	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms706	true	5267383055622023440	249	300	1251	1527	1527	300	الحكم المستفاد من العباد علي اضرب احدها ما جاء ف-ي طريق التبليغ عن الله تعالي وهذا يختص بالرسل صلوات الله عليهم وسلامه وهم فيه مبلغون فقط والثاني المستفاد من اجتهادهم وبذلهم الوسع وهو------------ من وظاءف------------- علماء الامة وفي جوازه للنبي صلي الله عليه وسلم خلاف سبق -------------------------------------الثالث ما يستفاد بطريق تفويض-	706	-3675412783116142813	243	422.5	197	340	71.47058868408203	39	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms857	false	-1574178517155771671	134	282	710	1421	1511	300	الله ------الي نبي او عالم بمعني ان يجعل له ان يحكم بما شاء في مثله ويكون ما يجء به هو حكم الله------ الازلي في نفس الامر لا بمعني ان يجعل له ان ينشء الحكم فهذا ليس صورة المسالة وليس هو لاحد غير رب العالمين قال الله ان الحكم الا لله اي لا ينشء الحكم غيره اذا عرفت هذا فقد اختلف العلماء في ان- هل يجوز ان يفوض الله تعالي حكم حادثة الي راي نبي من الانبياء او عالم من العلماء فيقول له احكم بما شءت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون اذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جماهير المعتزلة الي امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق وقال ابو علي الجباءي في احد قوليه يجوز ذلك للنبي دون العالم وهذا هو الذي اختاره ابن السمعاني---- وذكر الشافعي في كتاب-------- الرسالة ما يدل عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه وجزم بوقوعه موسي بن عمران من المعتزلة	857	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms707	true	-6481663813794013371	0	162	0	816	1531	300	الله تعالي الي نبي او عالم بمعني ان يجعل له ان يحكم بما شاء في مثله ويكون ما يجء به هو حكم الله تعالي الازلي في نفس الامر لا بمعني ان يجعل له ان ينشء الحكم فهذا من خصاءص الربوبية وانما الكلام في هذه المسالة -------------------------------------------------------------------------------في انه هل يجوز ان يفوض اليه ب-----حكم حادثة الي راي نبي------------ او عالم----------- فيقول--- احكم بما شءت فما صدر منك-------------- فهو حكمي في عبادي ويكون اذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جم-هور المعتزلة الي من---عه وجوزه الباقون وق------------------------ال ابو علي الجباءي في احد قوليه يجوز ذلك للنبي دون العالم و------------اختاره ابن السمعاني قال وذكر الشافعي رضي الله عنه في الرسالة ما يدل عليه وتردد الشافعي رضي الله عنه واختلف اصحابنا فقال الامام تردد في الجواز وقال الجمهور تردد في الوقوع مع الجزم بالجواز ثم اذا قلنا بالجواز فالمختار عند ابن الحاجب وغيره انه لم يقع ولهذا لم يذكر المصنف المسالة في باب الاستدلال وان ذكرها البيضاوي فيه وجزم بوقوعه موسي بن عمران من المعتزلة	707	-3675412783116142813	493	829.5	386	980	50.306121826171875	90	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms929	false	5579062437031558982	233	287	1270	1571	1644	300	معتزلة بغداد مطلقا وقالوا يجب عليه الوقوف علي طريق الحكم ولا يرجع الي العالم الا لينبهه علي اصولها وطريقة النظر فيها قال القاضي عبد الوهاب وعلي هذا جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب منهم وفصل الجباءي فقال يجوز في المساءل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس الحالة الثانية العالم الذي تعال-ي عن رتبة العامة	929	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms710	true	-1137300648008005644	20	56	102	311	1628	300	معتزلة بغداد -------قالوا يجب عليه الوقوف علي طريق الحكم ولا يرجع الي العالم الا لتنبيه علي اصولها-------------------------------------------------------------------------------- وفصل الجباءي فقال يجوز في المساءل الاجتهادية دون ما عداها كالعبادات الخمس------ة الثانية العالم الذي يتسامي عن رتبة العامة	710	-3675412783116142813	202	377.5	166	302	66.88742065429688	31	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms931	false	5196895480226666354	138	243	680	1266	1575	300	الحال- الثاني وهو ان يبلغ المكلف رتبة الاجتهاد فان كان قد اجتهد في المسالة ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد غيره بلا ريب- وان لم يكن قد اجتهد فيها فهي مسالة الكتاب وقد اختلفوا فيها علي مذاهب الاول المنع من التقليد واليه ذهب اكثر الفقهاء وجمع من الاصوليين منهم القاضي واختاره المصنف تبعا للامام وهو المختار عند الامدي وابن الحاجب والثاني التجويز مطلقا وعليه سفيان الثوري واحمد واسحاق والثالث يجوز تقليد الصحابة فقط والرابع يجوز تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم والخامس يجوز تقليد العالم لاعلم منه ولا يجوز لمساويه ودونه واليه ذهب محمد بن الحسن------------------------------------------------------------------------------ والسادس يجوز التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به	931	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms711	true	2516326073429028882	24	113	146	623	1581	300	الحالة الثالثة ان ----بلغ المكلف رتبة الاجتهاد فان كان قد اجتهد في المسالة ووضح في ظنه وجه الصواب لم يقلد غيره بالاتفاق وان لم يكن قد اجتهد فيها ف--------------------اختلفو-----ا علي مذاهب احدها المنع من التقليد مطلقا وهو قول الجمهور والث---------------------------------------------------------------------------------------------اني التجويز مطلقا وعليه سفيان الثوري واحمد واسحاق والثالث يجوز للقاضي دون غيره-- والرابع يجوز تقليده ا----------------------------------------------------لاعلم منه ولا يجوز لمساويه ودونه واليه ذهب محمد بن الحسن والخامس فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما لا يفوت وهو راي ابن سريج والسادس في-------------ما يخصه دون ما يفتي به	711	-3675412783116142813	339	568.5	272	666	50.900901794433594	55	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK000180-ara1.ms719	false	-7264058854025373082	19	68	104	374	1711	300	اللذة ادراك الملايم والالم ادراك المنافي قال------ الهندي وهو لا يخلو عن شاءبة الدور يعني لان ادراك احدهما يتوقف معرفته علي ادراك الاخر وهذا فيه نظر اذ قد يدرك المنافي من لم يدرك الملايم ويعرفه وكذا -العكس -قال الامام والصواب عندي انهما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحدان لكونهما من الامور الوجدانية اما	719	-2051193229974950664	Sham19Y0122142-ara1.ms873	true	3286498885175529159	156	241	756	1207	1525	300	اللذة ادراك الملاءم والالم ادراك المنافي قال الصفي الهندي وهو لا يخلو عن شاءبة الدور----- لان ادراك احده-ا يتوقف معرفته علي ادراك الاخر وهذا فيه نظر اذ قد يدرك المنافي من لم يدرك احدها-- ويعرفه وكذا بالعكس وقال ابن سينا في الشفاء ادراك الملاءم من حيث هو ملاءم والملاءم هو الكمال الخاص للشء ورد بانا نجد من انفسنا حالة مخصوصة ونعلم انا ندرك ملاءما ولا نعلم ان تلك الحالة هي نفس الادراك او غيره والمختار ان اللذة والالم لا يحدان لكونهما من الامور الوجدانية فلا	873	-3675412783116142813	232	395.5	188	459	50.54466247558594	37	JK000180-ara1	Sham19Y0122142-ara1