id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000180-ara1.ms080	true	2423981953240191688	53	134	285	706	1525	300	الكرخي المقالة الرابعة حكيت عن الكرخي ان الواجب ي-عين بالفعل في اي وقت كان المقالة الخامسة ان الوجوب ي-ختص بالجزء الذي يتصل الاداء به والا فاخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه وهذا هو------ المشهور عند الحنفية----- لان سبب الوجوب عندهم كل -جزء من------ الوقت علي-- البدل --ان اتصل به الاداء والا فاخره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وانما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع ------قولهم ان الصلاة مهما اديت في الوقت-------------- كانت واجبة------- لانهم لم يجوزوا ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل	80	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0190	false	-4931265230963829323	122	253	608	1277	1526	300	الكرخي وقد حكي عنه ايضا ان الو--------------اجب يتعين بالفعل في اي وقت كان ورابعها الذين قالوا الواجب مختص بالجزء الذي يتصل الاداء به والا فاخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفصل عنه و----هو القول المشهور من- الحنفية وهذا لان سبب الوجوب عندهم كل واحد من اجزاء الوقت بطريق البدلية ان اتصل به الاداء والا فاخره اذ يستحيل ان يكون اوله سببا او اخره لاستحالة تاخر المسبب عن السبب وتقدمه عليه اذ يجوز الاداء في اخر الوقت ولا ياثم به ويجوز الاداء ايضا في اوله فلم يبق السبب الا الجزء الذي اتصل الاداء به او اخره علي التفسير المتقدم وانما عدت هذه الفرقة من المنكرين للواجب الموسع مع انهم يقولون ان الصلاة مهما اديت في الوقت في اي جزء كان كانت واجبة الاداء لانهم لم يجوزوا ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل	190	2060765004290818549	345	574.0	274	688	50.145347595214844	55	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms098	true	8135701204076369571	100	144	517	729	1566	300	المسالة المعروفة بان الامر بالشء هل هو نهي عن ضده اعلم انه لا نزاع في ان الامر بالشء نهي عن تركه بطريق التضمن وانما اح-------------------------------------------------------------تلفوا في انه هل هو نهي عن ضده الو----------------------------------------------------------------جودي علي مذاهب احدها ان الامر بالشء نفس النهي عن ضده والثاني -	98	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0364	false	1430485165256604143	232	298	1213	1530	1537	300	المسالة الخامسة عشرة الامر بالشء------ نهي عن ضده اعلم انه لا نزاع في ان الامر بالشء نهي عن تركه بطريق التضمن نهي تحريم ان كان الامر للوجوب او نهي تنزيه وكراهة ان كان للندب لكن اختلفوا في انه--- هو نهي عن ضده الوجودي ام لا فذهب بعض المتكلمين منا والقاضي ابو بكر فيما يروي عنه اولا الي------------ ان الامر بالشء عين النهي عن ضده لا بمعني	364	2060765004290818549	159	260.5	123	338	47.041419982910156	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms113	true	8379805428677009228	14	106	78	576	1602	300	الي مذهبهم الباطل الذي هو في الحضيض الاول شك-------------------ر المنعم غير واجب عقل------ا خلافا للم-تزلة وبعض الحنفية واما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد بوجوب الشكر------ عقلا--- انه يجب علي المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية كذا نقل---ه بعض اصحابن-----ا عنهم قال صفي الدين الهندي ولا يبعد ان يراد به ما نريد به نحن ف---ي الشرع وهو ان الشكر يكون ب--اعتقاد-------------- ان ما به من --نعمة فم-------------------ن الله------ وانه المتفضل بذلك عليه فان نعمة الخلق والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بامتثا--ل اوامره واجتناب-- مناهيه و-----بالقول وهو ان يتحدث	113	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0261	false	-256808878978341308	182	288	941	1512	1566	300	علي مذهبه علي طريق الالتزام المسالة الثانية في حكم شكر النعم شكر المنعم غير واجب عقلا عندنا خلافا للمعتزلة وبعض الحنفية واما وجوبه شرعا فمتفق عليه والمراد -يكون الشكر واجبا عقلا هو انه يجب علي المكلف تجنب المستقبحات العقلية وفعل المستحسنات العقلية هذا ما ذكره بعض اصحابنا نقلا عنهم--------------------- ولا يبعد ان يراد به ما نريد--- نحن به في الشرع وهو ان الشكر يكون بالاعتقاد وهو بان يعتقد ان ما به من النعم الظاهرة والباطنة كله من الله تعالي وانه المتفضل بذلك عليه فان نعمة الخلق والحياة والصحة غير مستحق عليه وفاقا ويكون بالفعل وهو بان يمتثل اوامره وينتهي عن مناهيه ويكون بالقول وهو ان يتحدث	261	2060765004290818549	419	695.5	339	596	70.30201721191406	62	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms114	true	7008283759861050386	251	300	1347	1613	1613	300	فان قلت لما فسر الشكر ب----------------اجتناب القبيح وات---------------------يان الحسن عقلا-------- اندفع----- ما ذكرتم للعلم بال----------------شكر اللاءق حينءذ ------------كما هو معلوم بعد ورود الشرع قلت هب ان الامر كما ذكرت- لكن الاتيان بما ذكرت- من الشكر يتوقف علي استقباح العقل وتحسينه فربما يستقبح الحسن------- ويست------------حسن القبيح لان العقول غير معصومة-	114	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0266	false	1618482588276478836	168	230	888	1237	1623	300	فان قلت لما فسر الشكر بتكليف النفس علي اجتناب المستقبحات العقلية والزامها باتيان المستحسنات العقلية اندفع ايضا ما ذكرتم من المحذور المذكور لان الشكر اللاءق حينءذ يكون معلوما كما هو------ بعد ورود الشرع قلت هب--- الامر كما ذكرتم لكن الاتيان بما ذكرتم من الشكر يتوقف علي استقباح العقل وتحسينه فربما يستقبح ما ليس بقبيح ويستحسن ما ليس بحسن اذ --------العقول غير معصومة	266	2060765004290818549	220	326.5	179	366	60.109291076660156	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms116	true	1253743667864511044	6	46	40	250	1619	300	هذا الفرع-- في حكم الاشياء قبل ورود الشرع وقد------------------------------------------------------------ ذهب اهل السنة والجماعة الي انه لا حكم فيه-----------------------------------------------------------------------------------------------ا لان الحكم عندهم عبارة عن الخطاب علي ما تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم-------------------------------------------------------- واما المعتزلة ف-----قسموا الافعال الي اضطرارية واختيارية	116	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0271	false	5594696219660044329	198	278	1015	1423	1540	300	----الثالثة في حكم الاشياء قبل ورود الشرع ويعرف منه حكم ما بعده فيما لا يعرف فيه حكم من ادلته لو امكن ذلك ذهب اهل السنة والجماعة---- انه لا حكم فيها سواء كان الانتفاع بها ضروريا او لا يكون سواء كان محض المضرة او محض النفع او مشتملا عليهما وهذا لان الحكم عندهم عبارة عن الخطاب علي ما تقدم تفسيره فحيث لا خطاب لا حكم وكلام الامام يشعر بخلافه لكن الحق ما ذكرناه نقلا ودلالة واما المعتزلة فانهم قسموا الافعال ال------------اختيارية	271	2060765004290818549	185	306.5	149	428	43.224300384521484	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms125	true	2293768347230689945	174	283	941	1494	1580	300	اتفق الكل حتي القاءلون بجواز التكليف بما لا يطاق علي انه يشترط في المامور ان بكون عاقلا بفهم الخطاب او يتمكن- من فهمه لان الامر بالشء يتضمن اعلام المامور بان الامر طالب للمامور به منه سواء امكن حصوله منه------ او لم يمكن كما في التكليف بما لا يطاق واعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض اذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم------- ويا من لا عقل له اعقل المامور به فعلي هذا لا يجوز امر الجماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما ولا امر المجنون والصبي الذي لايميز لعدم العقل والفهم التامين----- وان كانا مستعدين لهما وقد نسب المصنف امتناع تكليف الغافل الي من يحيل تكليف	125	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0424	false	2187044584548208540	70	177	385	916	1590	300	اتفق الكل حتي القاءلون بجواز --تكليف -ما لا يطاق علي انه يشترط في المامور ان يكون عاقلا يفهم الخطاب او متمكنا من فهمه لان الامر بالشء يتضمن اعلام المامور بان الامر طالب للمامور به منه سواء كا-ن حصوله منه ممكنا او لا يكون كما في --تكليف -ما لا يطاق واعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض اذ يصير التقدير يا من لا فهم له افهم الخطاب ويا من لا عقل له اعقل المامور به فعلي هذا لا يجوز امر الجماد والبهيمة لعدم العقل والفهم وعدم استعدادهما ولا امر المجنون والصبي ا-------يضا لعدم العقل والفهم التامين 182ب وان كانا مستعدين لهما الا علي را---------------------------ي من يجوز تكليف	424	2060765004290818549	490	886.5	386	572	85.66433715820312	86	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms128	true	-3759423144209489824	196	267	1009	1378	1541	300	علي قلة-- عقله وهو تصريح منه بان-------------- العقل يزيد ويكمل بلحظة وليس يتجه ذلك كما قاله الغزالي لان انفصال النطفة لا يزيد عقلا لكن حط الخطاب عنه تخفيفا و-----زيادة العقل ونقصانه الي حد يناط به التكليف امر خفي لا يمكن الاطلاع عليه بغتة لكونه يزيد علي التدريج وقد علم من عواءد الشرع انه يعلق الحكم علي مظانها المنضبطة لا علي ا-----نفسها والبلوغ مظنة كمال العقل فعقل الشا------رع الامر عليه وان جاز	128	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0425	false	-4413451395033723961	190	268	972	1358	1517	300	علي نقصان عقله وهو تصريح منه بانه يجوز ان يزيد العقل----- ويكمل بلحظة 183ا ولو كان عدمه معلوما بالضرورة لما كان مختلفا فيه ولءن سلمنا ذلك فنقول السبب في ذلك هو ان زيادة العقل وكمال-ه الي حد يناط به التكليف امر خفي لا يمكن الاطلاع عليه بغتة لكونه يزيد علي التدريج وقد علم من ع-ادة الشرع انه يعلق الحكم علي مظان الحكم----- لا علي الحكم نفسه- والبلوغ مظنة كمال العقل فلا جرم علق الشرع الحكم ب--ه وان كان	425	2060765004290818549	251	360.5	194	401	62.5935173034668	40	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms129	true	7736526172923203396	182	252	945	1353	1604	300	المسالة الثالثة الاكراه الملجء يمنع التكليف قال الثالثة الاكراه الملجء يمنع التكليف لزوال القدرة الاكراه ان-------------------------------------------------------------------------------------------------- انتهي ا---------لي حد الالجاء- بحيث صارت نسبة فاعله الي الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش الي حركته -----منع التكلي----------------------------ف في المكره عليه او ضده والقول في جوازه مبني علي التكليف بما لا يطاق واستدل المصنف علي امتناعه بزوال القدرة فا--------------------------------------ن الفعل يصير واجب الوقوع ويصير عدمه ممتنعا والتكليف بالواجب والممتنع تكليف بما لا يطاق وقال	129	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0430	false	8232954216298970912	28	112	132	562	1576	300	المسالة الرابعة في تكليف المكره في---------------------------------------------------------------------- ان الملجا الي الفعل او علي الترك بسبب الاكراه هل يجوز ان يءمر به او بضده ام لا والحق فيه ان يقال انه انتهي بالاكراه الي حد المضطرين بحيث يصير نسب-----ته الي الفعل المكره عليه كنسبة المرتعش الي حركته كان جواز التكليف به او بضده مخرجا علي الخلاف----------------------------- في جواز------------ تكليف -ما لا يطاق--------------------------------------- فان جوزنا ذلك جاز التكليف به والا فلا لان الفعل يصير واجب الوقوع ويصير عدمه ممتنعا والتكليف بالواجب والممتنع تكليف -ما لا يطاق وهذا	430	2060765004290818549	212	287.0	170	587	36.1158447265625	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms132	true	4572592894185008901	235	300	1243	1573	1573	300	امام الحرمين في البرهان----------- ان مذهب اصحاب الشيخ ان الفعل في حال حدوثه مامور به ثم ----------------ذكر في تعليله ما يدل علي انه ليس بمامور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه اصلهم وهو ان الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله فان قلت اصلهم الاخر وهو تحويز التكليف بما لا يطاق يقتضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس-	132	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0432	false	-4734926300525985000	159	228	845	1194	1573	300	امام الحرمين رحمه الله تعالي صريحا ان مذهب اصحاب الشيخ ان الفعل في حال حدوثه مامور به اذا ثبت الامر فيه وذكر في تعليله ما يدل علي انه ليس بمامور به قبل حدوثه وهذا هو الذي يقتضيه اصلهم -هو ان الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله لكن اص----لهم الاخر وهو جواز ---تكليف -ما لا يطاق يقتضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس	432	2060765004290818549	299	544.0	239	358	83.5195541381836	53	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms139	true	-7015538759112234770	80	198	408	992	1556	300	الامر بالشء نهيا عن ضده قلنا الكلام علي راي الشيخ وهو يري ذلك لا علي رايكم قال صفي الدين الهندي---------------------- بل الجواب عنه-------------------- ان ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له وهو الان ضده الوجودي المنهي عنه وهو الذي يستلزم للتلبس به تركه في الزمان الذي امر بايقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به لان زمان الفعل هو الزمان الثاني ان كان الامر للفور----------------- سلمنا ان ذلك ضده المنهي عنه لكنه حاصل عند ورود الخطاب والامر بترك الحاصل محال---- اللهم الا ان يقال انه مامور بترك ما هو متلبس به في المستقبل وذلك انما يكون باقدامه علي المامور به وحينءذ يعود المحذور المذكور واعلم ان الوجه الاول لا يل-------زم علي الشيخ	139	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0381	false	8695259926846942446	138	266	669	1321	1487	300	الامر بالشء نهي- عن ضده واما الثاني فلان فيه تسليم ان بعض التكاليف تكليف بالمحال لا كله وهو مقصود الساءل ونقيض مقصوده بل الجواب عنه بوجهين اخرين احدهما ان ما هو متلبس به عند ورود الخطاب ليس ضدا له وهذا لان ضده الوجودي المنهي عنه ه-و الذي يستلزم التلبس به تركه في الزمان الذي امر بايقاع الفعل فيه وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به لان زمان الفعل هو الزمان الثاني ان كان الامر للفور وثانيهما انا وان سلمنا ان ذلك ضده المنهي عنه لكنه حاصل عند ورودا لخطاب والامر بترك الحاصل محال لله اللهم الا ان يقال انه مامور بترك ما هو متلبس به في المستقبل وذلك انما يكون باقدامه علي المامور به وحينءذ يعود المحذور المذكور واعلم ان الوجه 164ا الثاني غير لازم علي الشيخ	381	2060765004290818549	504	904.0	400	654	77.06421661376953	91	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms154	true	-8466064653503576839	232	295	1280	1645	1676	300	ليس الغرض من وضع الالفاظ المفردة ان يفاد ب-ها معانيها المفردة لان افادتها لها متوقفة علي العلم بها ضرورة ان العلم بالنسبة يستدعي العلم بالمنتسبين فلو استفيد العلم بها منها لزم الدور بل الغرض منه التمكن من افادة المعاني المركبة بتركيبها والدور غير لازم هنا اذ يكفي من تلك الافادة العلم بوضع تلك الالفاظ المفردة وانتساب بعضها الي بعض بالنسبة المخصوصة والحركات المختصة -	154	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0030	false	-7539757858379772226	27	90	157	523	1603	300	ليس الغرض من وضع الالفاظ المفردة ان تعاد فيها معانيها المفردة لان افادتها لها متوقفة علي العلم بها ضرورة ان العلم بالنسبة يستدعي العلم بالمنتسبين فلو استفيد العلم بها منها لزم الدور بل الغرض منه التمكن من افادة المعاني المركبة بتركيبها والدور غير لازم هنا اذ يكفي في تلك الافادة العلم بوضع تلك الالفاظ المفردة وانتساب بعضها الي بعض بالنسب- المخصوصة والحركات المخصوصة	30	2060765004290818549	355	695.0	293	367	96.7302474975586	58	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms155	true	8830005654533390617	148	207	824	1161	1664	300	ان دلالة اللفظ علي المعني---- لمناسبة طبيعية بينهما وهذا------------------------------------------------------------------------------ يحتمل وجهين احدهما وهو الذي اقتضاه نقل الامدي عنه ان تلك المناسبة الطبيعية حاملة للواضع علي ا-لوضع وهو اقل نكيرا و-----------------------------------------------------------لا يمكن ادعاء-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه في كل الالفاظ واللغات ---اذ لو كان كذلك لما وقع المشترك بين الضدين و-----------------------------------------------------------------------------لما اختلفت دلالات الالفاظ علي معانيها باختلاف الامم والازمنة -اذ المناسبة الطبيعية لا تختلف	155	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0021	false	3581470388596356246	171	285	881	1512	1589	300	ان دلالة اللفظ علي المعني اما لمناسبة طبيعية بينه وبين معناه واما بالوضع والاول مذهب عباد بن سليمان من المعتزلة ومن وافقه من غيرهم وهو يحتمل وجهين-احدهما------------------------------- ان تلك المناسبة الطبيع-ة حاملة للواضع علي ان يضع ذلك اللفظ لذلك المعني سواء كان الواضع هو الله تعالي او غيره وهذا قريب لكن لا يمكن ادعاءه في كل الالفاظ واللغات لانا نعلم بالضرورة ان ما يذكرونه من المناسبة بين حروف الالفاظ وبين معانيها غير مرعية في كل الالفاظ واللغات ولانه لو كان كذلك لما وقع المشترك بين الضدين كالقرء والجون لان الشء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية ولانه لو كان كذلك لما اختلف- دلال-ة الالفاظ علي معانيها باختلاف الامم والازمنة لان المناسبة الطبيع-ة لا تختلف	21	2060765004290818549	274	424.5	225	667	41.07946014404297	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms155	true	8830005654533390617	204	275	1143	1529	1664	300	الطبيعية لا تختلف باختلافها والثاني وهو اعظم نكيرا ان تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافية في كون تلك الالفاظ دالة علي تلك المعاني من غير احتياج الي الوضع وهو- معلوم الفساد هو الذي اقتضاه نقل الامام عنه واحتج --عباد بانه--------------------------------------------- لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخ-صيص الاسم المعين بالمسمي المعين- ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر من غير مرجح والجواب ------------------------ان------------------------------------------------------------------------ الواضع ان كان هو الله تعالي	155	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0022	false	-2868486096043541580	32	117	163	629	1576	300	الطبيعية وهو غير ممتنع وثانيهم-------------------ا ان تلك المناسبة الطبيع-ة وحدها كافية في كون تلك الالفاظ دالة علي تلك المعاني من غير حاجة-- الي الوضع وهذا معلوم الفساد بالضرورة--------------------- واحتج العباد علي صحة ما ذهب اليه بان دلالة الالفاظ علي معانيها لو لم تكن لمناسبة طبيعية---------------------- لكان اختصاص اللفظ المعين للمعني دون غيره ترجيحا ل-حد طرفي الجاءز علي الاخر من غير مرجح وهو باطل وجوابه النقض بالاعلام فان المناسبة الطبيعة غير حاصلة فيها بالاتفاق سلمنا سلامته عن النقض لكن نقول الواضع ان كان هو الله تعالي	22	2060765004290818549	244	337.5	191	532	45.864662170410156	39	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms157	true	1312723719505104662	11	78	66	449	1623	300	قوله تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم ----------والوانكم ولا يجوز ان يكون المراد ا---------------------------------------------ختلاف تاليفات الالسنة وتركيبها لان ذلك في غيرالالسن ابلغ واكمل فلا يفيد تخصيص الالسنة بالذكر فبقي ان يكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراد---- اختلاف اللغات اما بطريق حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه او------ اطلاق اسم العلة علي المعلول او اسم المحل علي الحال وحينءذ فلولا انها توقيفية لما امتن علينا بها الرابع انها لو كانت	157	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0025	false	-6218596295327025782	177	276	929	1473	1596	300	قوله تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم الاية ووجه التمسك- بها --هو انه ليس المراد من اللسان الجارحة المخصوصة لانه ليس فيه كبير اختلاف ---------------------------------------------------------------------------------------------------وبتقدير تحققه فانه ليس بظاهر بخلاف غيره من الاعضاء كالوجه فانه مع ظهوره واختصاصه بكثرة ابداع الصنع اختص بمزيد الجمال وهو داع للنظر اليه والتفكر فيه فكان ذكره اولي وافضي الي المقصود فلم يكن في ذكره اللسان فاءدة بل المراد منه اختلاف اللغات اما بطريق حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه او بطريق اطلاق اسم العلة علي المعلول او اسم المحل علي الحال واختلافها انما يكون اية علي وجوده تعالي ان-------------- لو كانت	25	2060765004290818549	215	187.5	174	660	32.57575607299805	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms159	true	9101833706923541596	31	168	177	918	1629	300	يلزم منه كثرة الاضمار --والمجاز--------- معا ---------------------------اذ يصير تقدير الاية واختلاف اقتدار السنتكم باللغات او اختلاف اقتداركم باللغات علي انه اطلق اللسان واراد الاقتدار كما في اطلاق اليد وارادة القدرة فعلي الاول يلزم كثرة الاضماره وعلي الثاني يلزم- المجاز والاضمار معا واما علي ما ذكره الشيخ فلا يلزم- الا الاضمار الذي هو اقل من اضماركم لانه يصير تقدير الاية علي ما ذكر-ه واختلاف لغات السنتكم فكان اولي فان قلت لعله من اطلاق اسم العلة علي المعلول او المحل علي المعلول او المحل علي الحال كما ذكرتم في تقرير الاستدلال قلت حينءذ يقع التعارض بين الاضمار والمجاز والمجاز اولي قال صفي الدين الهندي والاولي ان يجاب بانا لا نسلم ان اختلاف اللغات انما يكون اية ان لو كانت اللغات توقيفية وهذا لان واضعها وان كان هو العبد فهي مخلوقة لله تعالي علي---------- مذهب اهل الحق في افعال العباد	159	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0026	false	601719902853185499	85	189	449	1021	1603	300	يلزم منه كثرة الاضمار او المجاز والاضمار معا بيانه انا لو حملنا علي مجازكم يصير تقدير الاية واختلاف اقتدار السنتكم باللغات --واختلاف اقتداركم باللغات علي انه اطلق اللسان واورد الاقتدار كما في اطلاق اليد وارادة القدرة فعلي الاول يلزم كثرة الاضمار- وعلي الثاني يلزمه المجاز والاضمار معا و----علي ما ذكرنا ------لا يلزمه الا الاضمار الذي هو اقل من اضماركم لانه يصير تقدير الاية علي ما ذكرنا واختلاف لغات السنتكم وكان اول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي والاولي ان يجاب بمنع --------ان اختلاف اللغات انما يكون اية--- لو كانت اللغات توقيفية وهذا لان واضعها وان كان هو العبد فهي مخلوقة لله تعالي علي ما عرف عن مذهبنا ان------- افعال العباد	26	2060765004290818549	504	878.5	412	792	63.6363639831543	80	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms159	true	9101833706923541596	204	229	1116	1246	1629	300	فما ذكرتم من الدلالة لا يقتضي ان جميعها بالتوقيف كما تدعون-------- بل بعضها لانه يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح بذلك البعض كما هو قول- الاستاذ	159	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0027	false	-4787724991713004699	258	284	1317	1450	1546	300	-ما ذكرتم من الدلالة لا يقتضي ان جميعها ---توقيفيا الذي هو مطلوبكم بل بعضها اذ-- يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح بذلك البعض كما هو مذهب الاستاذ	27	2060765004290818549	110	177.5	87	139	79.13668823242188	19	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms162	true	-1207220550642099046	92	150	502	818	1615	300	وقال بعضهم دلالة التضمن لفظية ايضا------------- وهو ضعيف فان الحكم عليها بذلك ان استند الي ان الجزء مفهوم من اللفظ ومتلقي بواسطته--- فدلال-----------------------------------------------------------------ة الالتزام كذلك وان كان لاجل ان اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل او بالوضع المشترك بين الحقيقة والم-----------------------------------------------------جاز فكذلك اللازم وان كان لاجل دخول الجزء في----- المسمي وخروج اللازم----- عنه فهو تحكم محض	162	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0036	false	2039221177558225926	124	207	698	1144	1642	300	وقال بعضهم دلالة التضمن لفظية ايضا دون الالتزام وهو ضعيف لانه ان جعل دلالة التضمن لفظية لاجل ان فهم الجزء فيهما انما هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام ايضا كذلك لان فهم اللازم انما هو بواسطة اللفظ الدال علي المل-زوم----- وان كان لاجل ان اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل او بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز فاللازم ايضا كذلك ان اعتبر الوضع في المجاز والا فليس فيهما ا-لوضع وان كان لاجل --ان الجزء داخل في المسمي و-----اللازم خارج عنه فهو تحكم محض	36	2060765004290818549	219	353.0	174	460	47.60869598388672	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms173	true	7806480611266925678	111	233	560	1159	1539	300	انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة فحيث لا افادة لا تركيب قال صفي الدين الهندي وهذا حق ان عني بالمركب ما يكون جزءه دالا علي جزء المعني حين هو جزءه ---------------------------------------------وان عني ب-----ه ما يكون لجزءه دلالة في الجملة ولو في غير معناه او ما يكون مءتلفا من لفظتين كيف كان التاليف وان لم يكن لشء من اجزاءه دلالة فهو باطل اما الاول فمثل عبد-الله اذا كان علما فان اسم العلم يدل عليه وهو لفظ مركب علي هذا التقدير غير دال علي المعني المركب واما الثاني فكلفظ الهذيان فانه يدل علي المركب من مهملتين او من لفظة مهملة ومستعملة وهو غير دال علي المعني المر-----------------------------------------------كب اما ان اراد انه --لا يدل علي معني اصلا واراد باللفظ المركب المعني	173	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0045	false	-5960325652996266046	160	300	847	1521	1521	300	انه غير موجود لان التركيب ل--ا يصار اليه لفاء------دة فحيث لا فاءدة لا تركيب واعلم ان -------------هذا حق ان عني بالمركب ما يكون جزءه دالا علي جزء المعني حين هو جزءه فان علي هذا التقدير لا يتصور ان يكون له معني وان عني بالمركب ما يكون لجزءه دلالة في الجملة ولو في غير معناه او ما يكون مء-لفا من لفظ-ين كيف كان التاليف وان لم يكن لشء من اجزاءه دلالة فهو باطل اما الاول فمثل عبد الله اذا كان علما فان اسم العلم يدل عليه وهو لفظ مركب علي هذا التقدير غير دال علي المعني المركب واما الثاني فلف-ظ الهذيان فانه يدل علي المركب من مهملتين او من لفظة مهملة ومستعملة وهو غير دال علي المعني المركب هذا ان اراد بعدم دلالته علي معني المعني المركب اما ان اراد به ان لا يدل علي معني اصلا واورد باللفظ المركب المعني-	45	2060765004290818549	550	986.5	435	699	78.68383026123047	103	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms193	true	2981111106512897589	10	60	53	349	1616	300	الناس الي انكار المترادف في اللغة العربية وزعم ان كل ما يظن---- من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كما في الانسان والبشر فان الاول موضوع--- باعتبار النسيان او باعتبار انه يءنس والثاني باعتبار انه بادي البشرة وكذا- الخندريس والعقار فان الاول باعتبار الفتق والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها	193	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0064	false	1126300357399536836	180	232	974	1273	1632	300	الناس -من انكر وقوعه ف----ي اللغة العربية وزعم ان كل ما يظن انه من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات كما في الانسان والبشر فان الاول موضوع له باعتبار النسيان او باعتبار انه يونس والثاني باعتبار انه بادي البشرة وكذلك الخندريس والعقار فان الاول باعتبار العتق والثاني باعتبار عقر الدن لشدتها	64	2060765004290818549	277	518.5	229	304	91.11842346191406	41	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms193	true	2981111106512897589	155	200	846	1093	1616	300	ان يكون هو السبب الاكثري مثل ------------ان تضع احدي القبيلتين احد الاسمين والاخري الاسم الاخر للمسمي الواحد من غير ان تشعر ----احد---اهما بالا-----خري ثم يشتهر الوضعان ويخفي الواضعان او يلتبس وضع احدهما بوضع الاخر------------------------------------------ ولا يخفي عليك ان هذا السبب مبني علي كون اللغات اصطلاحية	193	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0065	false	-6524261364903684224	208	262	1079	1374	1594	300	ان يكون باعتبار للواضع علي الوضع وثالثها ان تضع احدي القبيلتين احد الاسمين والاخري الاسم الاخر له----------- من غير ان تشعر كل واحدة منهما بصنيع الاخري ثم يتسع ا-لوضعان فيكون الترادف واقعا ضمنا بالداعي الاصلي للوضع ويشبه ان يكون هذا هو السبب الاكثري لوقوعه ولا يخفي عليك ان هذا------ مبني علي كون اللغات اصطلاحية	65	2060765004290818549	162	237.5	129	313	51.75718688964844	25	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms198	true	-5129252459314717168	216	286	1225	1610	1687	300	الاجناس اختلف الناس في--- اللفظ المشترك هل هو واجب ام لا وبتقدير ا--لا يكون واجبا فهل هو ممتنع ام ممكن وبتقدير ا----مكانه فهل هو واقع------ فهذه احتمالات اربعة بحسب الانقسام العقلي وقد صار الي كل------ منها صاءر------ واحتج من قال بالوجوب بشيءين احدهما ان المعاني غير متناهية وهذا واضح فان الاعداد وهي لا تصل الي نهاية والالفاظ-------- لانها مركبة من الحروف ال-----------متناهية والمركب من المتناهي متناه وحينءذ فاذا وزعنا الالفاظ	198	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0069	false	-5745279507295042180	133	208	765	1176	1679	300	المشترك اختلف الناس في ان اللفظ المشترك هل هو واجب ام لا وبتقدير ان لا يكون واجبا فهل هو ممتنع او ممكن وبتقدير انه ممك--ن فهل هو واقع ام لا فهذه احتمالات اربعة بحسب الانقسام العقلي وقد ذهب الي كل واحدة منها طاءفة منهم واحتج من قال بالوجوب بوجهين-احدهما ان المعاني غير متناهية لان من جملتها الاعداد وهي غير متناهية----- والالفاظ متناهية لانها مركبة من الحروف الهجاءية وهي متناهية والمركب من المتناهي متناه فتكون------------ الالفاظ	69	2060765004290818549	323	520.5	261	431	74.9419937133789	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms199	true	-2570579330974118746	24	57	130	300	1647	300	لا نسلم ان المعاني غير متناهية ولا ان الالفاظ متناهية وسند المنع الاول ان حصول ما لا-نهاية له في الوجود محال------ واما قوله الاعداد غير متناهية فمسلم لكن بمعني انه لا مرتبة من	199	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0069	false	-5745279507295042180	271	300	1537	1679	1679	300	لا نسلم ان المعاني غير متناهية وهذا ل----------------------------------ان حصول ما لا نهاية له في الوجود محال عندنا واما قوله الاعداد غير متناهية فمسلم لكن بمعني انه لا مرتبة من-	69	2060765004290818549	130	217.5	105	177	73.44632720947266	24	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms199	true	-2570579330974118746	57	188	300	1045	1647	300	مراتبه الا ويمكن ان يوجد بعدها مرتبة اخري مع ان المراتب الداخلة في الوجود منه ابدا قد تكون متناهية لا بمعني ان الحاصل منه في الوجود غير متناه- ولا يلزم من كون الاعداد غير متناهية بالمعني الذي تقدم ذكره ان تكون المعاني الموجودة غير متناهية وايضا فاصولها متناهية وهي الاحاد والعشرات والمءات والالاف والوضع للمفردات لا للمركبات ولمسند المنع الثاني وهو قولهم الالفاظ متناهية والمركب من المتناهي متناه ان كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي ان تكون متناهية كما ان اسماء الاعداد غير متناهية واصولها متناهية واجاب ثانيا بان المقصود بالوضع متناه اي ولءن سلمنا صحة المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم لان المعاني التي يقصدها---------------------------------------------------------------------- الوا----ضع بالتسمية متنا---------------------------------------------------------------------------------------هية اذ الوضع للمعاني فرع تصورها وتصور ما لا يتناهي محال ويمكن ان يقرر علي وجه اخر فيقال انما يلزم الاشتراك ان لو	199	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0070	false	-1620075748294898649	0	99	0	539	1589	300	مراتبه الا وامكن ان يوجد بعده- مرتبة اخري مع ان المراتب الداخلة في الوجود منه ابدا--- يكون متناهيا لا بمعني ان الحاصل منه في الوجود غير متناهي فلا يلزم من كون الاعداد غير متناهية بالمعني الذي تقدم ذكره ان تكون المعاني الموجودة غير متناهية سلمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان------ المعاني غير متناهية لكن لا نسلم ان المعاني المتضادة او المختلفة------------------------------------------------------------------- التي بحسبها يكون اللفظ مشتركا غير متناهية وحينءذ لا يلزم الاشتراك لان افراد النوع الواحد وان كانت غير متناهية في الوجود الخارجي لكن يمكن ان يعبر عنها باسرها بلفظ واحد كالعام سلمنا انها غير متناهية ايضا لكن--------------------------------------------------------------------------- انما يلزم الاشتراك ان لو	70	2060765004290818549	310	463.0	248	907	34.178611755371094	47	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms199	true	-2570579330974118746	218	287	1196	1577	1647	300	نجد لكثير من المعاني كانواع الرواءح---------------------------- اسماء---- مستقلة لا مشتركة ولا مفردة بعد الاستقراء والبحث التام---- الثاني ان الوجود يطلق علي وجود الواجب سبحانه وتعالي ووجود الممكن بطريق الحقيقة فيهما ووجود كل شء عين ماهيته كما تقرر في علم الكلام وهو مذهب ابي الحسن ولا ريب في مخالفة حقيقة الواجب لحقيقة الممكن فيكون اطلاق الوجوب عليهما بطريق الاشتراك واجاب اولا بانا لا نسلم ان وجود كل شء عين ماهيته	199	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0070	false	-1620075748294898649	256	288	1342	1518	1589	300	نجد لكثير من المعاني كانواع الرواءح والاعتمادات وكثير من الصفات اسماء 32ا مستقلة لا مشتركة ولا مفردة بعد الاستقراء والبحث التام وعن الثاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انا لا نسلم ان وجود كل شء عين ماهيته	70	2060765004290818549	140	246.0	114	417	33.573143005371094	22	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms201	true	108815414756455631	109	178	557	913	1535	300	فلو كان حقيقة في احدهما فقط او ف---------------------ي القدر المشترك لما كان -ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما يقال لعل التردد حصل بسبب عرف طارء لكثرة الاستعمال في المجاز فهو وان كان محتملا--- لكنه علي خلاف الاصل اذ الاصل عدم التغيير ولان التردد حاصل في مفهومات الفاظ قل ما يستعملها اهل العرف كما في عسعس الليل فانا لا نفهم منه الاقبال والادبار علي التعيين الا بقرينه ولا يجوز احالته الي استعمال اهل العرف	201	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0073	false	-541062412911793639	42	143	230	753	1552	300	ولو كان حقيقة في احدهما مجازا في الاخر او كان حقيقة في القدر المشترك لما كان كذلك لان الذهن لا يبقي مترددا 33ا عند سماع اللفظ بين الحقيقة والمجاز والا لما حصل الفهم من شء من الالفاظ الا عند وجود قرينة معينة اما للحقيقة او للمجاز وما يقال لعل التردد حصل بسبب عرف طارء لكثرة الاستعمال في المجاز فهو وان كان محتملا له لكنه---- خلاف الاصل اذ الاصل عدم التعبير ولان التردد حاصل في مفهومات الفاظ قل-ما يستعملها اهل العرف كما في عسعس الليل فانا لا نفهم منه الاقبال والادبار علي التعيين الا بقرينة فلا يجوز احالته الي استعمال اهل العرف	73	2060765004290818549	339	617.0	274	528	64.20454406738281	59	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms202	true	1160628767860616650	128	258	705	1412	1657	300	المسال--------ة في تبيين ان الاشتراك علي خلاف الاصل------------- والمعني به ان اللفظ اذا دار بين ان يكون مشتركا او لا ي-كون كذلك كان ظن عدم الاشتراك اغلب ويدل عليه وجوده احدها انه لو كان احتمال الاشتراك مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل التفاهم بين ارباب اللسان حال التخاطب في اغلب الاحوال من غير استفسار واستكشاف عما اراده المتكلم وقد علمناه حصول ذلك فان الفهم يحصل بمجرد اطلاق اللفظ فكان الغالب علي الظن حصول الانفراد الثاني لو تساوي الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص علي افادة الظن فضلا عن اليقين لاحتمال ان تكون الالفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا وبين غيره وعلي هذا التقدير يحتمل ان يكون المراد غير ما ظهر لنا فلا يبقي التمسك بالاخبار والاثار مفيدا ظنا فضلا عن يقين الثالث ان الاستقراء دل علي ان الالفاظ في الاكثر مفردة لا مشتركة	202	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0075	false	-8209106875794862977	195	235	1010	1217	1561	300	المسالة السادسة في ان------------------------ الاصل عدم الاشتراك والمعني به ان اللفظ اذا دار بين ان يكون مشتركا ولن ان يكون كذلك كان ظن عدم الاشتراك اغلب ويدل عليه وجوه--احدها ان ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاستقراء دل علي ان الكلمات في الاكثر مفردة لا مشتركة	75	2060765004290818549	171	293.0	137	729	23.456790924072266	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms204	true	3872952740603377476	114	243	641	1298	1588	300	يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين الشء ونقيضه وقد مثل لذلك ب--------------------لفظة الي علي راي من -زعم انها مشتركة بين ادخال الغاية وعدمه وما استدل به المانع من ان اللفظ المشترك لا يفيد الا التردد بين مفهوميه والت----ردد حاصل -------------قبل وضع اللفظ له وسماعه فيكون وضع اللفظ لهما عبثا--- ضعيف لانا نمنع حصر الفاءدة فيما ذكر-ه من التردد بين هذا لانه كما يفيد التردد بين مفهوميه يفيد ايضا اخراج ما عداهما عن ان يكون مراد المتكلم الا تري ان قوله تعالي الي المرافق كما يفيد التردد بين دخول المرفق وعدم-----ه علي تقدير ان يكون مشتركا بينهما يفيد ايضا اخراج العضد عن الامر بالغسل فدعوي ان الوضع لهما عبث عارية عن التحقيق-------------------------------------------------------- ما لا يحصل قبله وهو تعين احدهما بادني قرينة حالية او مقالية بخلاف ما قبل الوضع فانه لا	204	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0073	false	-541062412911793639	162	300	846	1552	1552	300	يجوز ان يكون------ مشتركا بين الشء ونقيضه ام لا فجوزه قوم ومنعه اخرون مثاله لفظة الي علي راي من يزعم انها مشتركة بين ادخال الغاية وعدمه احتج من منع بان ال----------لفظ المشترك لا يفيد الا التردد بين مفهوميه وهذا التردد حاصل بين النقيضين قبل وضع اللفظ له وسماعه ف-----وضع اللفظ لهما عبث وهو ضعيف لانا نمنع حصر الفاءدة فيما ذكروه من التردد ---وهذا فانه كما يفيد ايضا اخ------------------------راج ما عداهما عن ان يكون مراد ال-تكلم الا تري ان قوله تعال- الي المرافق كما يفيد التردد بين دخول المرفق وعدم دخوله علي تقدير ان يكون مشتركا بينهما يفيد ايضا اخراج العضد عن الامر بالغسل فلا يكون الوضع لهما عيبا سلمنا انحصار الفاءدة فيما ذكروه من التردد لكن يحصل بعد الوضع من الفاءدة ما لا يحصل قبله وهو تعين احدهما بادني قرينة خالية او مقالية بخلاف ---قبل الوضع فانه لا-	73	2060765004290818549	536	940.0	430	760	70.52631378173828	92	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms218	true	-6039337442919729745	204	232	1131	1290	1653	300	وهو من اسماءه تعالي بهذا الاعتبار لان- الثابت ازلا وابدا لذاته بخلاف غيره من الموجودات ويقال الحق لما يقابل الباطل لانه جدير بالثبوت كما ان الباطل جدير بالزهوق	218	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0088	false	5133888305770318849	0	28	0	160	1619	300	وهو من اسماءه تعالي بهذا الاعتبار لانه الثابت ازلا وابدا لذاته بخلاف غيره من الموجودات ويقال الحق لما يقابل الباطل لانه جدير بالثبوت كما ان الباطل جدير بالزهوق	88	2060765004290818549	159	313.0	131	160	99.375	27	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms221	true	-194194066211016995	12	193	67	1047	1659	300	اللغوية والعرفية ---واما الوجود ف-----------لا نزاع في وجود اللغوية وكيف ولا شك في وجود الفاظ مستعملة في معان وذلك ا--------ن كان بالوضع-------------- فقد حصل الغرض والا----------- فيلزم ان يكون مجازا- فيها وهو----------------------- باطل لان شرط المجاز حصول المناسبة الخاصة بين الموضوع الاصلي و----المعني المجازي وذلك لا يمكن------------------------ ال------------------------------------------------------------ا بعد ثبوت الموضوع الاصلي واما العرفية--------------------------------------------------------------------------------------- فاعلم اولا ان اللفظة العرفية هي ا------لتي نقلت عن موضوعها الاصلي الي غيره بعرف الاستعمال وهي منقسمة الي خاصة وعامة بحسب الناقلين فان كان الناقل طاءفة مخصوصة سميت خاصة وان كانت عامة الناس س--ميت عامة وقد ذهب الاكثرون الي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقوع العرفية العامة ---------------------وهي علي قسمين احدهما ان يكون الاسم قد وضع لمعني عام لم يخصص بالعرف العام ببعض انواعه كلفظ الدابة فانه موض-----------------------------------------------------------------------------وع لكل ما يدب علي وجه الارض وخصصها العرف العام بذات الحوافر وثانيهما ان يكون الاسم في اصل اللغة قد وضع لمعني ثم كثر استعماله فيما ل---ه نوع مناسبة وملابسة بحيث لا يفهم المعني الاول ك------الغاءط فانه موضوع -------------------------في الاصل للمكان المطمءن من الارض التي تقضي فيها الحاجة غالبا واطلقه العرف علي الخارج المستقذر من الانسان كناية عنه------ باسم محله لنفرة الطباع عن التصريح به	221	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0089	false	1878974526897933587	26	289	140	1570	1640	300	اللغوية والعرفية 40ا اما ال-اول فمتفق عليه ولا نزاع لاحد فيه وايضا -------لا شك في وجود الفاظ مستعملة في معان فتلك الالفاظ عن كانت موضوعة لتلك المعاني فقد حصل الغرض وان لم تكن كذلك فيلزم ان تكون مجازات فيها اذ ليست اعلاما لها لكن ذلك باطل لان شرط المجاز حصول المناسبة الخاصة بين الموضوع الاصلي وبين المعني المجازي و----لا يمكن جعل اللفظ مجازا في صورة الا بعد العلم بتلك المناسبة الخاصة وحصول ذلك العلم مشروط بالعلم ب--------الموضوع الاصلي ولما لم يعلم لتلك الالفاظ موضوعات اخر اصلية لما يكن جعلها مجازات في تلك الصور المستعملة واما الثاني فاعلم اولا ان اللفظة العرفية هي الفظة التي نقلت عن موضوعها الاصلي الي غيره بعرف الاستعمال وهي منقسمة الي خاصة وعامة بحسب الناقلين فان كان الناقل طاءفة مخصوصة سميت خاصة وان كان- عامة الخلاءق سميت عامة اما الخاصة فلا نزاع في وقوعها اذ هو معدوم بالضرورة بعد الاستقراء مثل الالفاظ المستعملة في اصطلاح ارباب العلوم والصناءع في معانيها المخصوصة التي لا يعرفه ارباب اللغة وانما النزاع في وقوع العرفية العامة والاكثرون علي وقوعها وهي علي قسمين-احدهما ان يكون الاسم قد وضع لمعني عام ثم يخصص بالعرف العام ببعض انواعه كلفظ الدابة بذوات الاربعة دون غيرها مما يدب علي وجه الارض كالانسان والطير مع انه في اصل اللغة موضوع لكل ما يدب علي وجه الارض-------------------------------- وثانيه-ا ان يكون الاسم في اصل اللغة قد وضع لمعني ثم كثر استعماله فيما له به نوع مناسبة وملابسة بحيث لا يفهم المعني الاول كاطلاق الغاءط علي الخارج المستقذر من الانسان فانه في الاصل موضوع ل-لمطمءن من الارض الذي -قضي فيه- الحاجة غالبا فكنوا-------------------------------------------- عنه الاصل باسم محله لنفرة الطباع عن التصريح به	89	2060765004290818549	782	1251.0	629	1532	51.04438781738281	120	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms221	true	-194194066211016995	268	300	1472	1659	1659	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعني من جهة الشرع واقسامها الممكن--------------------ة اربعة الاول ان يكون اللفظ والمعني معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني والثاني-- ان يكونا-	221	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0090	false	-6569213213796140998	73	107	399	606	1666	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعني من جهة الشرع واقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية اربعة-احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني و--ثانيها ان يكونا	90	2060765004290818549	180	326.0	150	210	85.71428680419922	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms222	true	-4169409034722402884	0	178	0	996	1681	300	غير معلومين لهم الثالث-- ان يكون اللفظ معلوما لهم والمعني غير معلوم الرابع----- عكسه والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث فالمنقولة الشرعية اخص من الحقيقة الشرعية ثم من المنق------------ولة ما نقل الي الدين واصوله كالايمان والاسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية فهي اذن اخص من المنقولة الشرعية فان قلت فهذه الاقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية قلت قال صفي الدين الهندي الاشبه وقوعها اما ال------اول فهو كلفظ الرحمن لله فا------ن هذا اللفظ كان معلوما لهم وكذا صانع العالم كان معلوما --------------------------لهم بدليل قوله تعالي ولءن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكن لم يضعوه لله تعالي ولذلك قالوا ما نعرف الرحمن الي رحمان اليمامة حين نزل قوله تعالي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن------ واما الثاني فهو كاواءل السور عند من يجعلها اسما- لهذا او للقران فانها ما كانت معلومة ----علي هذا الترتيب ولا القران ولا السور واما------ الثالث فكلف---ظ الصلاة و-الصوم--------- وامثالها فان هذه الالفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم واما الرابع فهو كلفظ الاب فانه قيل ان هذه الكلمة	222	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0090	false	-6569213213796140998	107	300	606	1666	1666	300	غير معلومين لهم -وثالثها ان يكون اللفظ معلوما لهم والمعني غير معلوم لهم ورابعها عكسه والمنقولة الشرعية من هذه الاقسام انما هي الاول والثالث فالمنقولة الشرعية اخص من الحقيقة الشرعية ثم من هذه الاقسام المنقولة ما نقل الي الدين واصوله كالايمان والاسلام والكفر والفسق ويخص بالدينية فهي اذا اخص من المنقولة الشرعية فان قلت فهذه الاقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعا علي القول بالحقيقة الشرعية ام لا قلت--------------- الاشبه وقوعها اما القسم الاول فهو كلفظ الرحمن لله تعالي فان هذا اللفظ كان معلوما لهم وكذا صانع العالم كان معلوما لهم من حيث انه صانع وخالق لهم بدليل قوله تعالي ولءن سالتهم من خلق السم-وات والارض ليقولن الله لكن لم يضعوه لله تعالي ولذلك قالوا ما نعرف الرحمن الا رحمن- اليمامة حيث نزل قوله تعالي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الاية واما الثاني فهو كاواءل السور عند من يجعلها اسماء له-ا او للقران فانها ما كانت معلومة لهم علي هذا الترتيب ولا القران ولا السور واما القسم الثالث فهو كلفظ الصلاة و الصوم و الزكاة وامثالها فان هذه الالفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم واما الرابع فهو كلفظ الاب فانه قيل هذ---ه الكلمة-	90	2060765004290818549	941	1756.0	769	1083	86.88827514648438	153	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms222	true	-4169409034722402884	178	300	996	1681	1681	300	لم تعرفها العرب ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالي وفاكهة وابا هذ----------ه الفاكهة فما الاب ومعناه- كان معلوما لهم بدليل ان له اسما -اخر عندهم نحو العشب------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا كلام صفي الدين الهندي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول اما---------------------------- امكانها فقد نقل جماعة الاتفاق عليه وابو الحسين البصري لما حكي في المعتمد عن قوم من المرجءة انهم نفوا الحقاءق الشرعية قال ونقض عللهم يدل علي انهم احالوا ذلك واما وقوعها فذهبت ا-----------------لمعتزلة والخوارج وطاءفة من الفقهاء اليه مطلقا وقالوا نقل الشارع هذه الالفاظ من الصلاة والصيام وغيرهما من مسمياتها اللغوية وابتدا وضعها لهذه المعاني فليست حقاءق لغوية ولا مجازات عنها وانكره القاضي ابو بكر-مطلقا وزعم ان لفظ الصلاة والصوم وغيرهما في الشرع مستعمل في المعني اللغوي وهو الدعاء والامساك-	222	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0091	false	-2064896336038012119	0	151	0	773	1588	300	لم يعرفها العرب ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالي فا-كهة وابا متاعا لكم هذه الفاكهة فما الاب ومعناها كان معلوما لهم بدليل ان له اسماء اخر عندهم نحو العشب وكلفظ المشكاة و السجيل علي راي من لم يجعلها عربيتين من قبيل توافق اللغتين وكونهما معربين لا يخرجهما عن هذا القسم الذي نحن فيه لان اللفظ الذي لا يكون معلوما لهم اعم من ان يكون مخترع الشرع او منقولة من لغة اخري غير معلومة لهم وهذا المثال انما يستقيم اذا ثبت ان تعريبهما بالشرع اما اذا لم يثبت ذلك بل جوزنا ان يكون ذلك حاصلا قبله فلا فيطلب له مثال اخر اذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول 41ا اختلف الناس في وقوعها لا في امكانها فان ذلك مما لا نزاع لاحد فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فذهب طاءفة من الفقهاء والمعتزلة والخوارج------------------ اليه مطلق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وانكره القاضي ابو بكر مطلقا وزعم ان لفظ الصلاة والصوم ف--------ي الشرع مستعمل في المعني اللغوي وهو الدعاء والامساك	91	2060765004290818549	339	526.5	276	1067	31.77132225036621	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms223	true	-2446756621993627550	0	76	0	427	1676	300	لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما امورا اخر نحو الركوع والسجود والكف عن الجماع والنية فهو منصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع وشدد النكير علي مخالفيه وقال قد تبعهم شرذمة من الفقهاء الحاءدين عن التحقيق وما راموا مرامهم بيد انهم زلوا عن سواء الطريق وذهب امام الحرمين والغزالي والامام واتباعه منهم صاحب الكتاب الي التفصيل فاثبتوا من المنقولات الشرعية ما كان مجازا لغويا كما في الحقاءق العرفية دون ما ليس كذلك بل ك-ان منقولا عنها بالكلية	223	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0091	false	-2064896336038012119	151	202	773	1054	1588	300	لكن الشارع شرط في الاعتداد بهما امورا اخر نحو الركوع والسجود والكف عن الجماع------- فهو متصرف بوضع الشرط لا بتغير الوضع ومنهم من فصل كا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------مام الحرمين والغزالي والامام رحمهم الله-------------------------- فاثبت م--ن المنقولات الشرعية ما كان مجازا لغويا كما في الحقاءق العرفية دون ما ليس كذلك بان كان منقولا عنها بالكلية	91	2060765004290818549	251	449.5	206	428	58.644859313964844	40	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms227	true	2604223786573971302	36	60	188	307	1589	300	--------لم تكن متعلقة قبل الشرع بل حدث تعلقها بعده فوجب ان يوضع لها اسم لانها من جملة المعاني التي تمس الحاجة الي التعبير عنها	227	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0104	false	7679472883973189036	93	118	541	667	1628	300	الشرعية لم تكن متعلقة قبل الشرع بل حدث تعلقها بعده فوجب ان يوضع لها -سم لانها من جملة المعاني التي تمس الحاجة الي التعبير عنها	104	2060765004290818549	118	222.5	94	127	92.91338348388672	22	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms228	true	8397808624909504274	10	83	59	454	1602	300	الدين- والدين هو فعل الواجبات فالايمان فعل الواجبات انما قلنا ان الايمان هو الاسلام لوجهين احدهما ---------------------------------------------انه لو لم يكن كذلك لم يكن مقبولا من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه والثاني انه تعالي استثني بعض المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولولا الاتحاد لما -صح الاستثنا-ء ل-ان الاستثناء اخراج بعض الاول فان قلت اين --	228	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0099	false	941446480723291858	222	292	1150	1523	1570	300	القيمة والد-----------------------------------------------------------ين هو الاسلام لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام والاسلام هو الايمان لانه لو كان غيره لما كا--ن مقبولا من مبتغيه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولان صحة--------- استثن---اء المسلمين عن المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يدل علي ان احدهما عين الاخر والا لكان الاستثناء منقطعا وهو خلاف الاصل فثبت ان	99	2060765004290818549	236	380.0	189	446	52.914798736572266	35	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms232	true	1552330294743882413	16	140	74	760	1709	300	بين هذه الاشياء قدر مشترك هذا كلام الامام قال الهندي وهو ضعيف لان كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل منه مشترك بين تلك الصلوات فلم لا يجوز---- ان يكون مدلولها قال والاقرب انها متواطءة بالنسبة الي الكل اذ التواطء خير من الاشتراك ثم ذكر الهندي ان الاشبه وقوع المشتركة ومثل لها ب------اطلاق الطهور علي الماء والتراب وعلي ما يدبغ به كان ذلك ليس باشتراك معنوي اذ ليس بينها معني مشترك يصلح ان يكون مدلول اللفظ ولقاءل ان يقول لم اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة قدرا مشتركا ولم تكتف باشتراك الماء والتراب والة الدباغ في ازالة المانع قدرا مشتركا واما المشككة فالظاهر وقوعها ايضا وقد اهملها المصنف في الكتاب وهي كالفاسق بالنسبة الي من فعل الكبيرة الواحدة و------------من فعل الكباءر العديدة فان تناوله للثاني بطريق --اولي	232	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0105	false	-777314931239302394	78	165	498	992	1707	300	----------بينها امر مشترك يمكن جعله مدلول اللفظ----- وهو ضعيف فان كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل قدر مشترك بين تلك الصلوات فلم لا يجوز 47ا ان يكون مدلولها---- والاقرب انها متواطءة بالنسبة الي الكل اذ التواطء خير من الاشتراك واما ------------------------المشتركة فالاشبه ايضافان اطلاق الطهور علي الماء والتراب وعلي ما يدبغ به ل--------يس باشتراك معنوي اذ ليس بينها معني مشترك يصلح ان يكون مدلول اللفظ واما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المشككة فالاظهر ان--ها ايضا-----------------------------وهي كالفاسق بالنسبة الي من فعل الكبيرة الواحدة وبالنسبة الي من فعل الكباءر العديدة فان تناوله للثاني بطريق الاولي	105	2060765004290818549	418	669.5	340	710	58.87323760986328	66	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms238	true	-6483352367139451133	14	254	74	1353	1590	300	المجاز والشرح ان المجاز اما ان يقع في مفردات الالفاظ فقط او في تركيبها ا----و فيهما جميعا والاول كاطلاق الاسد علي الشجاع-------------------------------------------------------------------------------------- والثاني كقوله تعالي واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان----ا رب انهن اضللن كثيرا من الناس واخرجت الارض اثقالها ويسمي هذا النوع بالمجاز المركب --------------------------والاسنادي والعقلي ومثل له في الكتاب بقول الشاعر اشاب الصغير وافني الكبير كر الغداة ومر العشي فان مفردات هذا النوع من المجاز كلها مستعملة في موضوعاتها وانما التجوز في اسناد بعضها الي بعض وذلك حكم- عقلي الا تري ان اشاب والصغير مس-----------------------------------------------------------تعملان في موضوعيهما وكذلك افني والكبير لكن اسناد اشاب وافني الي كر الغداة ومر العشي هو الذي وقع فيه التجوز لكونهما مس-ندين الي الله تعالي في نفس الامر ومثله انبءت الربيع البقل------------ والضابط فيه انك متي نسبت الي ما ليس ب-------منسوب اليه لذاته بضرب من الملاحظة بين الاسنادين كان ذلك مجازا في التركيب وخرج بهذا القيد الاخير قو----ل الدهري انبت الربيع البقل -------------------------------اذ ذلك -ليس--- عنده---- لضرب من الكلابسة بل هو اصلي عنده منتسب الي من ينتسب اليه حقيقة ولهذا اخترنا التمثيل لهذا النوع باي الكتاب العزيز فان الاثبات الذي يذكر والامثلة التي تورد جاز ان يكون قاءلهما دهريا علي ان البيت المذكور في الكتاب للصلتان العبدي وهو مسلم في قصدته التي هذا البيت منها ما يدل علي ذلك وبهذا القيد ينفصل عنه الكذب ا----يضا لان الكاذب لم يسند الاثر الي ما اسنده لمشابهة ذلك الاسناد اسنادا اخر الذي هو اصلي بل اما لانه اصلي عنده او وان لم يكن كذلك الا انه لم	238	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0114	false	8437208266641780065	74	300	387	1585	1585	300	المجاز المج----------از اما ان يقع في مفردات الالفاظ فقط او في تركيبها فقط او فيهما جميعا والاول كاطلاق الاسد علي الشجاع وقد عرفت حقيقته بما سبق من التحديد ووقوعه بما سبق من الدليل ويسمي ايضا بالمجاز المثبت والثاني كقوله تعالي واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا 51ا رب انهن اضللن كثيرا من الناس واخرجت الارض اثقالها ويسمي هذا النوع بالمجاز المركب والجملي والاثباتي والحكمي والاسنادي والعقلي ل---------------------------------------------------------------------------ان مفردات هذا النوع من المجاز كلها مستعملة في موضوعاتها وانما التجوز في اسناد بعضها الي بعض وذلك حكمي عقلي الا تري ان اشاب -الصغير في قول الشاعر اشاب الصغير وافني الكبير كر الغداة ومر العشي مستعملان في موضوعيهما وكذلك افني والكبير لكن اسناد اشاب وافني الي كر الغداة ومر العشي هو الذي وقع فيه التجوز لكونهما مستندين الي الله------ في نفس الامر ومثله انب-ت الربيع البقل و فعل النور والضابط فيه انك متي نسبت الشء الي غير ما هو منسوب اليه لذاته لضرب من الملاحظ- بين الاسنادين كان ذلك مجازا في التركيب و----بهذا القيد الاخير خرج قول الدهري انبت الربيع البقل و اسعد الفلك عن ان يكون مجازا لان ذلك الاسناد عنده ليس لضرب من الملابسة بل هو اصلي عنده منتسب الي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ينبغي انتسابه اليه وبه- ينفصل---- الكذب عنه ايضا لان الكاذب لم يسند الاثر الي ما اسنده لمشابهة ذلك الاسناد اسنادا اخر الذي هو اصلي بل اما لانه اصلي عنده او وان لم يكن كذلك لك---نه لم-	114	2060765004290818549	904	1582.5	732	1526	59.23984146118164	150	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms238	true	-6483352367139451133	254	287	1353	1527	1590	300	يلاحظ الملاحظة والملاحظة قد تكون بان يختص الشء باثر---- يوجد الاثر عند وجوده وينعدم عند عدمه وهو غير صادر عنه لكن----- الله تعالي اجري العادة بان يوجد الاثر عند وجوده ويعدمه عند عدمه	238	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0115	false	-2927906025497078537	0	33	0	171	1535	300	يلاحظ الملاحظة والملاحظة قد تكون بان يختص الشء باثر بان يوجد الاثر عند وجوده وينعدم عند عدمه وهو غير صادر عنه لكن اجري الله تعالي -------سنته بان يوجد-----ه عند وجوده ويعدمه عند عدمه	115	2060765004290818549	157	280.5	126	183	85.79235076904297	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms242	true	7388561988881362042	94	156	488	802	1611	300	الخوض في مقدارها--------------------------- انا اذا---- اوردنا مثالا لجهة من الجهات للتجوز فلسنا قاضين عليه بانه لا يشتمل علي جهة اخري من جهات التجوز-------------------------------------------- بل يجوز اجتماع جهتي-----ن وثلاثة فلا نفهم من قولنا مثال الجهة الفلانية كذا الاختصاص بتلك الجهة بل شرطه ان ي-----شتمل -علي تلك الجهة مع قطع النظر عن غيرها من الجهات وان كان مشتملا علي جهة اخري فانما لم ننبه	242	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0117	false	-1219799880674261557	231	300	1148	1479	1479	300	الخوض في التعداد لابد من التنبيه علي شء وهو انا اذا 52ب اوردنا مثالا بجهة------------------------------------------------------------- من جهات التجوز لا يشترط فيه ان لا يكون مشتملا علي جهة اخري بل يجوز ان يكون فيه جهتان وثلاثة فلا يفهم من قولنا مثال الجهة الفلانية كذا الاختصاص بتلك الجهة بل شرطه ان يكون مشتملا علي تلك الجهة مع قطع النظر عن غيرها من الجهات فان كان------- فيه جهة اخري فانما لم ينبه-	117	2060765004290818549	220	362.0	174	400	55.0	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms244	true	4629621655319604240	69	107	351	575	1675	300	الاطلاق اولي ولقاءل ان يقول هذا واضح علي راي من يجوز تعليل المعلولين المتماثلين بعلتين مختلفتين لان العلم بالمعلول------- حينءذ لا يستلزم- العلم بالعل--------ة واما العلم بالعلة المعينة فانه يستلزم- العلم بالمعلول المعين واما-------- من لم يجوز ذلك	244	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0118	false	3347552177521740888	101	140	598	831	1739	300	الاول-- اولي و--------------هذا ظاهر علي راي من يجوز تعليل المعلولين المتماثلين بعلتين مختلفتين لان العلم بالمعلول المعين حينءذ لا يستلزمه العلم بالعلة المعينة واما العلم بالعلة المعينة فانه يستلزمه العلم بالمعلول المعين واما علي راي من لم يجوز ذلك	118	2060765004290818549	204	352.0	169	249	81.9277114868164	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms247	true	8709477804862385544	229	300	1255	1592	1592	300	لا نسلم ان قوله ليس كمثله شء المراد منه نفي المثل بل هو محمول علي حقيقته وهو نفي مثل مثله وي---لزم من- نفي مثل المثل نفي المثل----------------------------------------------------- ضرورة ان مثل المثل مثل اذ المماثلة لا تتحقق الا من الجانبين فمتي كان زيد مثلا لعمرو كان عمرو مثلا له وقد نفي المثل واورد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي هذا الجواب وجهان احدهما ان يلزم الا يكون النص مقيدا لنفي المثل ما لم يضم اليه هذه --------المقدمة-	247	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0109	false	-7201131756533670712	149	266	807	1378	1544	300	لا نسلم ان قوله ليس كمثله شء المراد منه نفي المثل بل هو محمول علي حقيقته وهو نفي مثل مثله ولا يلزم منه نفيه تعالي بل نفي --مثله وبيانه ان نقول لو كان لله تعالي مثل لكان هو مثلا له ضرورة ان----------------- المماثلة لا تتحقق الا من الجانبين لكن ليس كمثله مثل فلا يكون له ---------------------مثل واذا امكن حمل اللفظ علي حقيقته بحيث يحصل منه المقصود من غير محذور كان الحمل علي المجاز غير جاءز لاسيما علي المجاز بالزيادة فانه اشد محذورا من المجاز بالنقصان اذ هو من باب الفصاحة والبلاغة ومن المجاز 49ا للمشابهة فانه من باب الاستعارة لا يقال فعلي هذا لا ي-----------------------------كون النص مفيدا لنفي المثل ما لم يضم اليه ما ذكرتم من المقدمة	109	2060765004290818549	216	328.5	170	640	33.75	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms248	true	-3660606719350923874	19	78	97	386	1530	300	من غير اعتبار تلك المقدمة قال وكيف يقال ذلك وفي الامة من ينكر ان يكون في كلام الله مجاز ومنهم من ينكر ان يكون فيه زيادة لا معني لها ولا يمكن حمل الاية علي نفي المثل الا بعد الاعتراف بهذين الاص---------------------------لين جاز ان يفهموا---- نفي المثل علي سبيل الاستقلال وجاز ان يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من المقدمة	248	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0110	false	1257622431615871979	1	64	6	322	1619	300	من غير اعتبار تلك المقدمة---- وكيف يقال ذلك وفي الامة من ينكر ان يكون في كلام الله مجاز ومنهم من ينكر ان يكون فيه زيادة لا معني لها ولا يمكن حمل الاية علي نفي المثل الا بعد الاعتراف بهذين الاصلين علي القاءلين بهذين الاصلين جاز ان يفهموا منه نفي المثل علي سبيل الاستقلال وجاز ان يفهموا ذلك منه بواسطة ما ذكرنا من المقدمة	110	2060765004290818549	285	554.0	227	320	89.0625	56	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms249	true	-8426222028426509694	0	75	0	406	1610	300	ان القرية اسم للابنية الم--------------جتمعة ا-ما ان قلنا ----------------انها مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين اما باشتراك لفظي او معنوي ف-لاستدلال ساقط بالكلية----------------------------------------------------- ثم الذي يدل علي ان القرية حقيقة في الناس المجتمعين ------------------------------------ايضا قوله تعالي وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة------------ وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمة ------------وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها و---------------------------------------------------------لان القرية مشتقة من القرء وهو الجمع ومنه----- قرات الماء في الحوض اي جمعته ومن-------------------ه القراء وهو الضيافة لاجتماع الناس لها	249	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0110	false	1257622431615871979	112	223	566	1196	1619	300	ان القرية اسم مختص بالبيوت والبنيان المجتمعة واما ان لم يقل بذلك بل يقول بانها مشترك- بينها وبين الناس المجتمعين اما باشتراك لفظي او معنوي فالاستدلال ساقط بالكلية لانه يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره فلا حاجة الي الاضمار ثم الذي يدل علي ان القرية حقيقة في الناس المجتمعين ايضا الاستعمال والاشتقاق اما الاستعمال فكقوله تعالي وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وقوله تعالي وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمة وقوله تعالي وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها وامثالها كثيرة والاصل في الاستعمال الحقيقة واما الاشتقاق فلان القرية مشتقة من القرء وهو الجمع ومنه يقال قرات الماء في الحوض اي جمعت- ومنه المقراة للحوض ومنه القراء وهو الضيافة لاجتماع الناس لها	110	2060765004290818549	383	664.5	311	632	60.60126495361328	60	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms251	true	985436410768930548	226	261	1207	1404	1626	300	والعشرون تسمية الحال باسم المحل كتسميته الخارج المستقذر بالغاءط------------------------------------------------------------------------------------- ومنه------ لا فض فوك اي اسنانك السادس والعشرين عكسه كقوله------ واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اي في الجن-----------ة لانها محل رحمته	251	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0122	false	-6514636551991497025	26	82	137	434	1568	300	---عشرها تسمية الحال باسم المحل كتسمي-ة الخارج المستقذر بالغاءط فانه في الاصل اسم المكان المطمءن من الارض فسمي نفس الخارج به لكونه يقضي به في الغالب ومنه قولهم لا فض فوك اي اسنانك و-سادس عشرها--- عكسه كقوله تعالي واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اي في الجنة سماها رحمة لانها محل رحمته	122	2060765004290818549	180	314.0	145	305	59.01639175415039	27	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms251	true	985436410768930548	262	300	1411	1626	1626	300	والعشرون تسمية البدل باسم المبدل مثل-------------------------------------------------------------------- ياكلن كل ليلة اكافا اي ثمن --اكاف الثامن والعشرين عكسه كتسمية الاداء بالقضاء في قوله------ فاذا قضيتم الصلاة اي اديتم ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاسع والعشرين اطلاق المنكر وارادة المعين مثل--------------------------- ان تذبحوا بقرة عند من	251	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0122	false	-6514636551991497025	215	300	1113	1568	1568	300	---عشرها تسمية البدل باسم --مبدله كتسميتهم الدية بالدم في قولهم اكل فلان دم فلان اي ديته ومنه قول الشاعر ياكلن كل ليلة اكافا اي ثمن الاكاف و-ثامن عشرها--- عكسه كتسمية الاداء بالقضاء في قوله تعالي فاذا قضيتم الصلاة اي اديتم واذا وقع التعارض بينهما كان الاول اولي وان سلم كون كل واحد منهما مستلزما للاخر لانه اكثر ولان المبدل اصل والبدل فرع وتسمية الفرع بالاصل اولي من العكس وتاسع عشرها--- اطلاق المنكر وارادة واحد بعينه كقوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة عند من	122	2060765004290818549	174	266.5	139	467	37.25910186767578	27	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms258	true	8660444555985154358	20	48	111	255	1646	300	ذلك المعني------- ورابعهما ان الاخفاء وان كان غير مطلوب له لكن قد يثقل لفظه الحقيقة------ علي اللسان سواء كان ذلك لمفردات حروفه او لتنافر تركيب -او لثقل وزنه	258	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0127	false	6149382225273238556	0	30	0	156	1590	300	ذلك المعني غيرهما ورابعه-ا ان الاخفاء وان كان غير مطلوب له لكن قد يكون لفظ- الحقيقة ثقيلا علي اللسان سواء كان ذلك لمفردات حروفه او لتنافر تركيبه او لثقل وزنه	127	2060765004290818549	138	246.0	111	158	87.3417739868164	22	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms259	true	-7226075917885400496	189	265	1024	1450	1646	300	الثاني وهو ان اللفظ قد ي-------كون حقيقة --ومجازا----------------------------- فذلك بالنسبة الي معني واحد باعتبار اصطلاحين-------------------------- لان اللفظ الموضوع للمعني العام كالدابة الموضوعة لكل ما دب علي الارض اذا خصه العرف العام او الشرع ببعض انواعه كان ذلك اللفظ بالنسبة الي ذلك المعني------ حقيقة العام لغوية ومجازا عرفيا او شرعيا وبالنسبة الي ذلك النوع بالعكس ومن هذا يعرف ان الحقيقة قد تصير مج------------------------------ازا وبالعك-س واما بالنسبة الي معني واحد باعتبار واحد فذلك ممتنع--- لاستحالة------- النفي والاثبات قال --	259	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0139	false	-3594564773369774648	131	219	672	1159	1600	300	الثالثة في ان اللفظ الواحد قد يكون حقيقة او مجازا اما بالنسبة الي معنيين فظاهر واما بالنسبة الي معني واحد باعتبار الوضعين فقد يكون ايضا حقيقة ومجازا لان اللفظ الموضوع للمعني العام------------------------------------- اذا خصه العرف العام او الشرع ببعض انواعه كان ذلك اللفظ بالنسبة الي ذلك المعني العام حقيقة------ لغوية ومجازا عرف---------يا وبالنسبة الي ذلك النوع بالعكس ومن هذا تعرف ان الحقيقة قد تصير مجازا وان المجاز قد يصير حقيقة واما انه يكون كذلك بالنسبة الي معني واحد باعتبار واحد فذلك غير ممكن لاستحالة اجتماع النفي والاثبات الفصل	139	2060765004290818549	331	534.0	268	539	61.41001892089844	50	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms260	true	6870127546957832292	45	206	224	1122	1663	300	التنصيص واما---------------- الاستدلال فبال---علامات وهذا القس-------------------------------------------------------------------------------------------------م هو الذي ذكره المصنف وذكر فيه لكل من الحقيقة والمجاز علامتين العلامة الاولي من علامتي الحقيقة --------تبادر الذهن الي فهم المعني من غير قرينة فان قلت ماذكرتم منقوض طردا وعكسا اما الطرد فلان المجاز المنقول والمجاز الراجح مما يتبادر معني كل منهما المجازي------------------------- من غير قرينة دون حقيقتيهما واما العكس فلان المشترك حقيقة في مدلولاته مع عدم تب----ادر شء منه-ا الي --فهم -------------------قلت اما المنقول فغير وارد لان المنقول اليه انما يتبادر--------------------------- لانه حقيقة فيه وكونه مجاز ف-يه ايضا لا ينافي كونه حقيقة فيه لما --عرفت من ان اللفظ الواحد قد---------------------- يكون حقيقة ومجازا و--------------اما عدم تبادر الحقيقة الاصلية فلصيرورتها------ الان مجازا عرفيا واما المجاز الراجح فقال صفي الدين الهندي هو---------------------- نادر والتبادر في الاغلب يختص بالحقي---------قة وتخلف المدلول علي الدليل الظني لا يقدح فيه الا تري ان الغيم الرطب في الشتاء دليل وجود المطر---- وتخلف---ه في بعض الاوقات لا يقدح في كونه دليلا عليه لا سيما في المباحث اللغوية والامارات الاعرابية واما اللفظ المشترك	260	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0133	false	-1277269736808556875	96	291	448	1519	1565	300	التنصيص بل من المركب منه ومن الاستدلال واما العلامات فهي امور احدها ان يتبادر المعني الي فهم جماعة من اهل اللسان عند سماع اللفظ من غير قرينة والمتبادر الي الفهم---------------------------------------------------------------------------------- هو الحقيقة وما لا يتبادر اليه----- فهو المجاز لا يقال ما ------------ذكرتم منقوص طردا وعكسا اما الطرد فلان المجاز المنقول والمجاز الراجح مما يتبادر معن------اهما المجازيين الي الفهم عند اطلاقهما من غير قرينة دون حقيقت-هما واما العكس فلان المشترك حقيقة في مدلولاته مع انه لا يتبادر شء منهما الي الفهم بدون القرينة لانا نقول اما المنقول فغير وارد لان المنقول اليه انما يتبادر الي الفهم عند سماع المنقول لانه حقيقة فيه وكونه مجازا فيه ايضا لا ينافي كونه حقيقة فيه كما ستعرف ا----ن اللفظ الواحد في المعني الواحد يجوز ان يكون حقيقة ومجازا باعتبار وضعين واما عدم تبادر الحقيقة الاصلية فالاصل انها صارت الان مجازا عرفيا واما المجاز الراجح فانه وان تبادر معناه المجازي بدون القرينة لكنه نادر والتبادر في الاغلب لا يوجد الا في الحقيقة وتخلف المدلول عن- الدليل الظني لا يقدح فيه الا تري ان الغيم الرطب في الشتاء دليل وجود المطر منه وتخلف عنه في بعض الاوقات لا يقدح في كونه دليلا عليه لا-سيما في المباحث اللغوية والامارات الاعرابية واما اللفظ المشترك	133	2060765004290818549	694	1141.5	562	1183	58.66441345214844	101	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms282	true	1842895422739873819	58	179	318	990	1608	300	للظرفية---- تحقيقا نحو--- الماء في الكوز --او تقديرا مثل قوله تعالي حكاية ولاصلبنكم في جذوع النخل لتمكن المطلوب علي الجذع تمكن الشء في المكان ومن النحاة من يقول في هنا بمعني علي واختاره الشيخ جمال الدين بن مالك لكن الذي عليه الجمهور وهو مذهب سيبويه الاول وقول المصنف في للظرفية ولو تقديرا يحتمل امورا احدها انها تكون حقيقة في للظرفية محققة مجازا في المقدرة وهذا مذهب سيبويه والمحققين والثاني ان تكون مشتركة بينهما والثالث وهو الاقرب الي الصواب ان تكون حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز وحينءذ تكون من قبيل المشكك ان معني الظرفية في المحققة اوضح قوله ولم يثبت مجيءها للسببية اعلم ان الامام نقل عن بعض الفقهاء ا------------------------نها للسببية لق--وله عليه السلام في النفس المءمنة ماءة من الابل	282	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0149	false	8708787820885475538	216	256	1089	1304	1548	300	للظرفية اما تحقيقا كقولهم العسل في النحل واما تقديرا ---كقوله -------------لاصلبنكم في جذوع النخل لتمكن المصلوب علي الجذع تمكن الشء في المكان ومن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلان في حال كذا وقيل انها -لسببية في قوله عليه السلام في النفس المءمنة ماءة من الابل	149	2060765004290818549	166	21.0	134	707	23.479490280151367	23	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms297	true	4531897656176946872	240	269	1286	1426	1578	300	تقييد الحكم او الخبر بالاسم علما كان او اسم جنس مثل قولك قام زيد او قام الناس لا يدل علي نفي الحكم عما عداه خلافا لابي بكر الدقاق والحنابلة	297	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0774	false	-5263148746060180154	80	102	392	502	1475	300	تقييد الحكم او الخبر بالاسم علما كان او اسم جن------------------------------س لا يدل علي نفي الحكم عما عداه خلافا لابي بكر الدقاق والحنابلة	774	2060765004290818549	110	211.0	88	140	78.57142639160156	21	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms300	true	-3623875381753725274	14	138	78	787	1632	300	وذهب ابو حنيفة و-------------------------------------------------القاضي وابو بكر وابو العباس بن سريج امام اصحابنا والقفال الشاشي والغزالي وجماعة--------------------- الي انه لا يدل واختاره الامدي وفرق ابو عبد الله البصري فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله عليه السلام زكوا عن ساءمة الغنم فانه ورد بيانا لقوله تعالي واتوا الزكاة والوارد للتعليم كقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة الحديث والوارد فيما انتفي عنه الصفة اذا كان داخلا تحت المتصف بها نحو الحكم بالشاهدين والشاهد الواحد فان الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين وفرق امام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب فقال بمفهوم------ الاول دونه الثاني وقد اطلعه في الكتاب تبعا للامام النقل عنه في انكار مفهوم الصفة وليس بجيد وقال الامام انه لا يدل علي النفي بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام	300	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0748	false	3922300120350602014	182	299	969	1643	1647	300	وذهب ابو حنيفة واصحابه والمعتزلة وبعض المتكلمين والفقهاء منا نحو القاضي -ابو بكر وابي شريح -----------------------والقفال الشاشي والغزالي وبعض اهل العربية نحو الاخفش الي انه لا يدل علي ذلك وف-------رق ابو عبد الله البصري فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل كقوله عليه السلام زكوا عن ساءمة الغنم فانه ورد بيانا لقوله------ واتوا الزكاة والوارد للتعليم كقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة الحديث والوارد فيما انتفي عنه الصفة اذا كان داخلا تحت المتصف بها نحو الحكم بالشاهدين والشاهد الواحد فان الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين وفرق امام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب فقال بمفهوم النوع الاول دون- الثاني------------------------------------------------------------------------- وقال الامام انه لا يدل علي النفي بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام	748	2060765004290818549	578	1066.5	475	785	73.63056945800781	95	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms319	true	-3813931505565752752	156	226	896	1271	1647	300	قد يجتمع مع كراهيته وي-------ستحيل ان تجتمع ارادته مع كراهته فالامر غير الارادة و-------------------بيان ذلك--- ان السيد الذي لامه السلط-----ان علي ضرب عبده اذا اعتذر الي السلطان عنه بتمرد العبد وعصيانه عن امتثال اوامره وكذبه السلطان------- فاراد اظهار صدقه بالتجربة فانه اذا امره بشء عند السلطان لا ي-----ريد ذلك الفعل قطعا لاستحالة ا--لا يريد تمهيد عذره حالة كونه مريدا له فانه ما امره الا لتمهيد عذره وفي ارادة فعله عدم	319	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0292	false	2069203131244082913	223	300	1161	1561	1561	300	قد يجتمع مع كراه-ته وارادته تستحيل ان تجتمع معه كرا------هته فالامر غير الارادة وغير مشروط بها ايضا بيان الاولي ان السيد المعاتب من جهة السلطان علي ضرب عبده اذا اعتذر اليه------- عنه بتمرد العبد-------- عن امتثال اوامره وكذبه السلطان في ذلك فاراد اظهار صدقه بالتجربة فانه اذا امره بشء عند السلطان فانه لا يريد ذلك الفعل قطعا لاستحالة ان لا يريد تمهيد عذره حالة كونه مريدا له فانه ما امره الا لتمهيد عذره وفي ارادة فعله عدم-	292	2060765004290818549	325	576.0	263	423	76.8321533203125	54	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms319	true	-3813931505565752752	223	300	1256	1647	1647	300	ارادة فعله عدم ارادة تمهيد عذره فيستحيل ارادته ولان العاقل لا------- يريد ما فيه مضرة- من غير ضرورة ملجءة اليه وهذا الدليل كما يدل علي ان الامر غير ---------الارادة كذلك يدل علي انه غير مشروط بها وقد------------------------------------------ اعترض علي هذا الدليل بوجهين احدهما انا لا نسلم انه وجد الامر في----------- الصورة المذكورة وان كانت صورته صورة الامر والصورة لا توجب ان يكون امرا حقيقيا كما في التهديد--------- واجيب عنه بان تمهيد العذر انما يحصل بالامر لا بغيره-	319	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0293	false	1706223461684024376	0	83	0	445	1549	300	ارادة فعله عدم ارادة تمهيد عذره فيستحيل ارادته ولان العاقل يستحيل ان يريد ما فيه مضرته من غير ضرورة تلجءه اليه واما بيان المقدمة الثانية فظاهر لكون الكراهة والارادة ضدين فستحيل اجتماعهما في شء واحد واما لزوم النتيجة عنهما فظاهر غني عن البيان اعترض علي ------------وجهين احدهما انا لا نسلم انه وجد الامر فيما ذكرتم من الصور---------- وان كانت صورته صورة الامر وهي---- لا توجب ان يكون امرا حقيقيا كما في التهديد والانذار واجيب عنه بان تمهيد العذر انما يحصل بالامر لا بغيره	293	2060765004290818549	294	458.0	233	471	62.42038345336914	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms320	true	2831812067157241366	73	187	383	971	1517	300	لا يطلب ما فيه مضرته واظهار كذبه قال صفي الدين الهندي وهو اعتراض ضعيف لانا لا نسلم انه يستحيل من العاقل ان يطلب ما فيه مضرته اذا لم يكن مريدا له قال وهذا لان طلب المضرة لا ينافي غرضه بل قد يوافقه كما هو واقع فيما ذكرنا من الصورة وانما المنافي لغرضه--- وقوع المضرة والطلب لا يوجبه فالحاصل ان طلب المضرة من حيث انه طلب لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالغرض بخلاف الارادة فانها وان لم تناف-ه بالذات لكنها منافية له بالغرض لكونها توجب وقوع المضرة ضرورة ان الارادة صفة تقتضي وقوع المراد نعم الطلب والارادة في الاكثر يتلازمان فيظن انه يستحيل ان تجتمع مع الكراهة كما يستحيل ان تجتمع الارادة معها	320	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0293	false	1706223461684024376	137	243	722	1265	1549	300	--------ما فيه مضرته من غير ضرورة تلجءه اليه وهو---------------- ضعيف لانا لا نسلم انه يستحيل من العاقل ان يطلب ما فيه مضرته اذا لم يكن مريدا له---- وهذا لان طلب المضرة لا تنافي غرضه بل قد توافقه ك-------------ما ذكرنا من الصورة وانما المنافي لغرضه هو وقوع المضرة وهو ---لا يوجبه فالحاصل ان طلب المضرة من حيث انه طلب لا ينافي غرض العاقل لا بالذات ولا بالعرض بخلاف الارادة فانها وان لم تنافيه بالذات لكن-- تنافي---ه بالغرض لكونها توجب وقوع المضرة ضرورة ان الارادة صفة تقتضي وقوع المراد نعم الطلب والارادة في الاكثر يتلازمان فنظن انه يستحيل ان يجتمع مع الكراهة كما يستحيل ان تجتمع الارادة معها	293	2060765004290818549	506	940.5	406	592	85.47297668457031	88	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms324	true	809347005803179758	72	156	396	837	1633	300	التهديد------------ اعملوا ما شءتم ومن التهديد الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان مصيركم الي النار وقد جعله جماعة قسما اخر ولا شك في ثبوت الفرق بينهما اذ التهديد هو التخويف والانذار هو الابلاغ لكن لا يكون الا في التخويف فقوله تعالي قل تمتعوا امر بابلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالامر وقال صفي الدين الهندي وغيره الفرق بينهما ان الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد كما في الاية المذكورة والتهديد لا يجب فيه ذلك بل قد يكون مقرونا ---وقد لا يكون وقيل في	324	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0302	false	4665860730394693754	0	41	0	220	1627	300	التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم---- الت-اسع الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا والفرق بينه وب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين التهديد------------------ ان الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد كما في الاية المذكورة والتهديد لا يجب فيه ذلك بل قد يكون مقرونا به وقد لا يكون وايضا --	302	2060765004290818549	182	269.0	147	456	39.91228103637695	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms325	true	7655809027763218193	28	205	173	1111	1583	300	التا----سع التعجيز------------ فاتوا بسورة من مثله والعلاقة المضادة اذ لا يكون التعجيز الا في الممتنع العاشر الاهانة---------- ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية ف-----------اصبروا او-- لا تصبروا الثاني عش----------------------------------------ر الدعاء مثل القاءل اللهم اغفر لي وقوله تعالي ربنا افتح بيننا وبين قومنا الثالث عشر التمني مثل قول امرء القيس الا ايها الليل الطويل الا انجلي وقد يقال لم جعل المصنف هذا الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا مع ان التمني مختص بالمستحيل وانجلاء الليل غير مستحيل والجواب ان المحب ينزل ليله لطوله منزلة ما يستحيل انجلاءه ولهذا قال الشاعر ليل المحب بلا اخر الرابع عشر الاحتقار كقوله تعالي حكاية عن موسي عليه السلام يخاطب السحرة القوا ما انتم ملقون يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة ما اتي به موسي عليه السلام حقير والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول او ال-فعل او بتركهما------------ دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص-------------------------------------- بمجرد الاعتقاد او لا بد من الاعتقاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا يعبا به ولا يلتفت اليه يقال انه احتقره ولا يقال---- اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبي	325	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0302	false	4665860730394693754	61	195	341	1053	1627	300	الحادي عشر التعجيز كقوله تعالي فاتوا بسورة من مثله الثاني عشر التعجب كقوله تعالي قل كونوا حجارة الثالث عشر الاهانة كقوله تعالي ذق انك انت العزيز الكريم الرابع عشر التسوية كقوله تعالي اصبروا اولا لا تصبروا الخامس عشر التكوين كقوله تعالي كن فيكون السادس عشر ال-------------------------دعاء كقوله تعالي ربنا افتح بيننا وبين قومنا السابع عشر التمني ---كقول الشاعر ا----لا ايها الليل الطويل الا انجلي الثامن عشر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاحتقار كقوله تعالي ---------------------------------------القوا ما انتم ملقون----------------------------------------------------------------- والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة انما تكون بالقول او بالفعل او بترك القول او الفعل دون مجرد الاعتقاد والاحتقار اما مختص به وان لم يكن كذلك لكنه لا محالة يحصل بمجرد الاعت---------------------قاد بدليل ان من اعتقد في شء انه لا يعبا به ولا يلتفت اليه يقال انه احتقره ولا يقال انه اهانه ما لم يصدر منه قول او فعل ينبء	302	2060765004290818549	473	778.0	378	1072	44.12313461303711	76	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms331	true	-8143392453737747796	204	261	1111	1409	1596	300	لوجوه خمسة الاول قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ووجه الحجة منه------- ان الصيغة وان كانت صيغة استفهام لكن ا---------------لاستفهام غير مراد منها لاستحالته علي من يستحيل عليه الجهل بل المراد منها الذم والتوبيخ وانه ل-----ا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به ولو لم يكن الامر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ	331	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0304	false	-1863680819656146494	115	172	680	979	1627	300	بوجوه احدها----- قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ووجه الاستدلال به وهو ان الصيغة وان كانت صيغة استفهام لكن ليس المراد منه الاستفهام-------------- لاستحالته علي من يستحيل عليه الجهل بل المراد منه- التو------بيخ وانه لا 131ا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به ولو لم يكن الامر للوجوب لما حسن الذم والتوبيخ	304	2060765004290818549	256	457.5	205	325	78.76923370361328	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms332	true	6227729796145315466	105	139	549	714	1573	300	تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ووجه التمسك------ انه تعالي ذم اقواما علي ترك ما قيل لهم فيه افعلوا اذ الاية بسياقها تدل علي الذم فلو لم تكن الصيغة للوجوب لما حسن ذلك	332	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0311	false	4476662965422230500	165	200	856	1022	1572	300	تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ووجه التمسك به هو انه تعالي ذم اقواما علي ترك ما قيل لهم---- افعلوا اذ الاية لسياقها تدل علي الذم فلو لم يكن الامر- للوجوب لما حسن ذلك	311	2060765004290818549	155	286.0	122	171	90.64327239990234	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms333	true	-8432352236568730150	87	160	445	818	1577	300	الذم ---------علي مجرد ترك المامور به و----------ترتيب الحكم علي الوصف يشعر بالغلبة فيكون نفس الترك علة وما ادعيتم من------------------------------------- القرينة الاصل عدمه فان قلت هذا الاحتمال وان كان علي خلاف الاصل فهو قادح في القطع والمسالة قطعية قلت اما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من قال ------ان المسالة ظنية كابي الحسين البصري وغيره فيج-ب بمنع كونها قط------عية واما من قال بانها قط------عية فيج-ب بان كل واحد مما يذكر من الادلة وان كان لا يفيد القطع لكن المجموع يفيده	333	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0305	false	4613320705000495801	47	138	252	737	1612	300	الذم والتوبيخ علي مجرد مخالفة الامر لما سيظهر ان ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية فاحالته الي امر اخر غيره خلاف الظاهر وبه خرج الجواب عن قوله لعلة افادة القرينة -----------------------------------------------------------------------------------------------وعن الثالث ان صيغة افعل عندما تكون للطلب يسمي امرا بالاجماع فمخالفتها يكون مخالفا للامر وعن الرابع انه لا قاءل بالفصل وعن الخامس ان من قال منهم بان المسالة ظنية كابي الحسين البصري وغيره فاجاب بمنع كون المسالة قطعية واما من قال بانها علمية قطعية فاجاب بان كل واحد مما يذكر من الادلة وان كان لا يفيد القطع لكن المجموع يفيده	305	2060765004290818549	222	240.0	175	580	38.27586364746094	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms334	true	4368484833962909241	38	111	209	556	1603	300	بدليل انه يص-ح الامر بالحذر عن الشء بدون وجود المقتضي له الا تري انه يقبح ان يقال لمن جلس تحت سقف قوي- غير ماءل احذر ا---ن يقع عليك ------ولا يقبح ان يقال ذلك لمن جلس تحت سقف ماءل في معرض الوقوع وما ذلك الا لان المقتضي للوقوع قاءم فيه فلو لم يكن ترك المامور به مقتضيا لوقوع العذاب لما حسن الامر بالحذر عن العقاب ولا معني لقولنا ان------ الامر يقتضي الوجوب الا ذلك	334	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0307	false	6448762781026021631	9	82	56	408	1506	300	بدليل انه يقبح الامر بالحذر عن الشء بدون وجود المقتضي له الا تري انه يقبح ان يقال لمن جلس تحت سقف جديد غير ماءل احذر عن ان يقع عليك السقف ولا يقبح ان يقال ذلك لمن جلس تحت سقف ماءل--- معرض للوقوع لما ا---------ن المقتضي للوقوع قاءم فيه فلو لم يكن ترك المامور به مقتضيا لوقوع العذاب لما حسن الامر بالحذر عن العقاب ولا معني لقولنا ان مخالف الامر مستحق للعقاب الا انه	307	2060765004290818549	317	576.0	247	364	87.0879135131836	59	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms360	true	-392457339689956470	189	274	971	1388	1519	300	لكان لابليس ان يقول --------------------ما اوجبت -علي في الحال------------------------------------------------------ فكيف استحق الذم بتركه في الحال اجاب تبعا للامام بانه يحتمل ان يكون- ذلك الامر---- مقرونا بما يدل علي انه علي الفور قال الهندي وهو ضعيف لان ظاهره يدل علي ترتيب الذم بمجرد ترك المامور به فتخصيصه بامر اخر غير- خلاف للظاهر قال وهذا وان كان لازما علي كل من يج-ب بهذا الجواب--- الا--- ان الم--لام فيه علي- الامام اشد لان---ه اجاب عن هذا الجواب لما اعترض به علي استدلاله بهذا النص علي ان الامر للوجوب	360	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0350	false	-6728685933675013340	42	136	212	687	1513	300	لكان لابليس ان يقول انك امرتني بالسجود وما اوجبته علي في الحال ولم يتحقق مني الترك فاني باق بعد ومتمكن من الاتيان به فكيف استحق الذم عليه واجاب الامام عنه---------- بانه حكاية حال فلعل ذلك الامر كان مقرونا بما يدل علي انه ل----لفور----------- وهو ضعيف لان ظاهره يدل علي ترت-ب الذم بمجرد ترك المامور به فتخصيصه بامر اخر غيره خلاف الظاهر---- وهذا وان كان لازما علي كل من يجيب بذلك الجواب عن الاستدلال المذكور لكنه عليه الزم------ لانه به اجاب عن هذا الجواب لما اعترض به علي استدلاله بهذا النص علي ان الامر للوجوب	350	2060765004290818549	334	512.0	263	511	65.3620376586914	53	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms405	true	648432914661508247	230	293	1219	1535	1570	300	ما يذكر جوابا عن سءا-------------------ل النبي صلي الله عليه وسلم عمن افطر فقال عليه-------------------- الكفارة فيعلم انه يعم كل مفطر والثالث-- مفهوم المخالفة عند القاءلين به كقوله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم------------- فانه بمفهومه يدل علي ان مطل غير الغني لا يكون ظلما واما مفهوم--------- فداخل في القسم الاول اذا الحكم---- انما -ثبت فيه بطريق الاولي لاجل ان العلة فيه اولي	405	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0471	false	-4043662220000024419	224	293	1192	1554	1594	300	ما يذكر جوابا عن سءال الساءل كما اذا سءل النبي صلي الله عليه وسلم عمن افطر فقال عليه افضل الصلاة والسلام الكفارة فيعلم انه يعم كل مفطر و--ثالثها مفهوم المخالفة عند القاءلين به ك---------قوله عليه السلام زكوا عن ساءمة الغنم 202ب فانه بمفهومه يدل علي انه لا زكاة في المعلوفة------ واما مفهوم الموافقة فداخل في القسم الاول اذ- الحكم فيه انما يثبت---- بطريق الاولي لاجل ان العلة فيه اولي	471	2060765004290818549	256	419.0	203	384	66.66666412353516	42	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms413	true	-4620996783753947090	25	67	132	348	1520	300	نفي الاستواء اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه او من بعضه------------------------------------------------------------------------------------ا والدال علي القدر المشترك بين القسمين لا اشعار له فيه بهما وهذا معن-----------ي قولهم الاعم لا يستلزم نفي الاخص فحينءذ نفي الاستواء لمطلق لا يحت--مل نفي الاستواء من كل وجه	413	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0507	false	-3270472520827599677	239	285	1282	1523	1593	300	نفي الاستواء اعم من نفي الاستواء---------------- من بعض الوجوه ومن نفيه من كل الوجوه بدليل صحة تقسيمه اليهما ومورد التقسيم يجب ان يكون مشتركا والدال علي القدر المشترك بين القسمين لا اشعار ل----ه بهما وثالثها انه لو اقتضي قولنا ------ل----------------------------------------------ا يستويان نفي الاستواء من كل وجه	507	2060765004290818549	131	194.5	104	313	41.85303497314453	21	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms415	true	-8346308426036590830	2	72	14	405	1621	300	غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص غير --ملفوظ ---وهذا هو وان جاز عقلا الا ان نبطله بالدليل الشرعي فنقول اضافة ماهية الاكل الي الخير تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وذاك وهذ------ا الموضوع وذاك------- اضافات عارض---ة بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص بالمكان والزمان لم يصح فكذا------- التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية -لاحتياط في تعظيم اليمين	415	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0512	false	7669706503329399161	9	79	53	432	1579	300	غير ملفوظ فلو صحت ------نية التخصيص غير الملفوظ لكن هذا القسم ايضا باطل لان اض------------------------------افة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضاف-ة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وذاك اليوم وهذا الم-كان وذاك المكان اضاف-ة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص بالمكان والزمان لم يصح فكذا لو نوي التخصيص بالمفعول به ب--جامع رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين	512	2060765004290818549	310	507.5	249	420	73.80952453613281	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms417	true	1326143291909597812	104	200	548	1089	1632	300	الفرق بينهما---- من وجوه احدها ان التخصيص مخصوص بالاعيان والنسخ مخصوص بالازمان بدليل انهما المتبادران الي الافهام عند اطلاقهما والثاني-- ان ---------------------------------------التخصيص لا يكون- الا فيما تناوله اللفظ والنسخ اعم من ذلك كما عرفت الثالث ان النسخ يتطرق الي ---حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد ام------ اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق الا الي النوع الاول الرابع-- انهم يعدون النسخ ابطالا وكذلك يشترطون ------------------في التخصيص بخلاف التخصيص فانهم يعدونه ب--------------------------------------------يانا ال-----خامس-- انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ------------------------ واما التخصيص ف----لا يجوز تاخيره عن وقت العمل بالتخصيص وفاقا السادس-- انه يجوز نسخ شريعه بشريعة	417	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0535	false	-8280659126404306273	173	300	889	1568	1568	300	الفرق بينهما وهو من وجوه احدها ان التخصيص مخصوص بالاعيان والنسخ مخصوص بالازمان بدليل انهما المتبادران الي ااافهام عند اطلاقهما --وثانيها ان النسخ يرد علي كل حكم ثبت باي طريق كان والتخصيص لا يتطرق الا الي ما ثبت بالالفاظ او ما يءول اليه وثالثها ان الن--------سخ يتطرق الي كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد او في حق اشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرق ال----ي النوع الاول -ورابعها انهم يعدون النسخ ابطالا ولهذا يشترطون فيه ما لا يشترطون في التخصيص بخلاف التخصيص فانهم يعدونه بيانا ولهذا يتساهلون في اثباته وان كان يرفع مقتضي اللفظ وخامسها انه يجوز تاخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ بل يجب ذلك علي راي 231ا واما التخصيص فانه لا يجوز تاخيره عن وقت العمل بالمخص-ص وفاقا -وسادسها انه يجوز نسخ شريعة بشريعة-	535	2060765004290818549	459	768.0	375	697	65.8536605834961	65	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms417	true	1326143291909597812	247	299	1348	1624	1632	300	شريعة بشريعة عقلا السابع ان---------------------------- النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك وه-و علي راي القاضي واما غيره ف--------------------------------------ينبغي ان يقول هو انتهاء حكم كان اما ثابتا والتخصيص ليس كذلك الثامن ان-- الناسخ يجب ان يكون متراخيا والمخصص لا يجب فيه ذلك بل يجوز كونه--- مقارنا و-------------متقدما العاشر ا-ن التخصيص للمقطوع	417	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0536	false	7408904137263983493	4	70	20	373	1603	300	شريعة بشريعة اخري وهو من تفاريع الفرق الخامس وسابعها ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك وهذا علي راي القاضي واما علي راي الاستاذ ابي اسحاقرحمه لله تعاليفانه ينبغي ان يقال هو انتهاء حكم كان---- ثابتا والتخصيص ليس كذلك -وثامنها ان الناسخ يجب ان يكون متراخيا والمخصص لا يجب فيه ذلك بل يجوز ان يكون مقارنا ويجوز ان يكون متقدما وتاسعها ان التخصيص يقع ----	536	2060765004290818549	228	379.0	181	362	62.98342514038086	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms425	true	5066443418803598337	240	299	1267	1575	1582	300	الحنفية والحنابلة والثالث ان الم------------------------------------------------------------------------خصص ان كان مستقلا سواء كان عقليا كالدليل الدال علي ان غير القادر غير مراد من الخطاب في العبادات او لفظيا كما اذا قال المتكلم بالعام اردت به------ الفلاني فهو مجاز وان لم يكن مستقلا فهو حقيقة وذلك كالاستثناء مثل قول القاءل من دخل داري يكرم-- الا زيدا والشرط------------ من دخل----- اكرمته ان كان عالما	425	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0542	false	8521642551053108839	2	77	11	392	1536	300	الحنفية والحنابلة وكثير من اصحابنا الي انه حقيقة كيف كان المخصص ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها احدها ان المخصص ان كان مستقلا سواء كان عقليا كالدليل الدال علي ان غير القاد----ر مراد من الخطاب في العبادات او لفظي- كما اذا قال المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني فهو مجاز وان لم يكن مستقلا--------------- كالاستثناء كما --اذا قا-ل من دخل داري اكرمته الا زيدا والشرط نحو ان يقول من دخل داري اكرمته ان اهدي الي -	542	2060765004290818549	257	430.5	207	405	63.456790924072266	41	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms426	true	-6682258623621497315	0	217	0	1134	1586	300	بالصفة------------ من دخل داري من الطوال قال صفي الدين الهندي والتقيد بالعام لعلة الغاية وان لم يذكروه في هذا المقام حكمه حكم اخوانه من المتصلات ظاهرا اذ لا يظهر فرق بينهما علي هذا الراي وهذا ما اختاره الكرخي وابو الحسين البصري والامام وعلي حكاية هذه الثلاثة اقتصر المصنف والرابع ان خص بمتصل من شرط او --استثناء فهو حقيقة والا فهو مجاز وهو المنقول عن القاضي وقد رايته في مختصر التقريب الا انه لم يصرح بذكر الشرط وهذه عبارته ولو قررنا القول بالعموم فالصحيح عندنا من هذه المذاهب ان نقول اذا تقدر التخصيص باستثناء متصل فاللفظ حقيقة في بقية المسميات وان تقدر التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ مجاز لكن يستدل به في بقية المسميات انتهي والخامس ان خص بالشرط والتقييد بالصفة فهو حقيقة والا فهو مجاز حتي في الاستث--------------------------------------------------ناء والسادس ان خص بد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل لفظي سواء كان متصلا ام منفصلا فهو حقيقة والا فهو مجاز والسابع ان -بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه والا فهو مجاز وصرح--------------------------------------------------------------- الغزالي با-------نه لا خلاف في ان---ه مجاز اذا لم يبق بعد التخصيص جمع وهذا فيه نظر فقد صرح امام الحرمين في التلخيص بحكاية الخلاف في ذلك فقال ذكر القاضي عن بعض اصحابنا ان اللفظ حقيقة فيما يبقي وان كان اقل من الجمع هذا بعيد جدا انتهي والثامن انه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وهو اختيار امام الحرمين قوله	426	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0542	false	8521642551053108839	78	242	401	1226	1536	300	بالصفة مثل ان يقول من دخل داري من الطوال اكرمته فهو حقيقة والتقييد ب--------------الغاية وان لم يذكروه في هذا المقام حكمه حكم اخواته من المتصلات ظاهرا اذ لا يظهر فرق بينهما علي هذا الراي وه----و اختيار الكرخي وابي الحسين البصري والامام منا وثانيها انه ان خص بال----------------------------------شرط او الاستثناء فهو حقيقة والا فهو م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز حتي في الاستثناء وهو مذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة ونقل بعضهم عنه انه ان خص بدليل منفصل فهو حقيقة والا فهو مجاز وكلامه في العمدة يدل علي انه اختار انه مجاز كيف كان المخصص فلعله اختار ما نقل عنه في غيره ورابعها انه ان خص بدليل لفظي سواء كان متصلا او منفصلا فهو حقيقة والا فهو مجاز وخامسها انه بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه والا فهو مجاز وهو مذهب ابي بكر الرازي من اصحاب ابي حنيفة رضي الله عنه وكلام الشيخ الغزالي صريح في انه لا خلاف في ان هذا مجاز وسادسها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه وهو اختيار امام الحرمين رحمه	542	2060765004290818549	454	733.5	360	1416	32.0621452331543	78	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms434	true	-4954070221274315625	26	62	153	348	1522	300	ان التخصيص ان كان قد منع ت---علق الحكم بالاسم العام واوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعل-ق به كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز	434	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0548	false	-2417080174399371703	263	300	1357	1555	1555	300	ان التخصيص ان كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام واوجب تعلقه بشرط لا ينبء عنه الظاهر لم يجز التعليق به كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما لان قيام الدلالة علي اعتبار النصاب والحرز-	548	2060765004290818549	193	372.0	158	199	96.98492431640625	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms434	true	-4954070221274315625	62	289	348	1467	1522	300	وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبء عن- ظاهر اللفظ وان كان التخصيص لا يمنع من تعلق الحكم به جاز التعلق به كما في قوله تعالي اقتلوا انفسكم-- لان قيام الدلالة علي المنع من قتل اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وهو قول ابي عبد الله البصري والخامس ان العام المخصوص ان كان بحيث لو تركناه وظاهره من غيرة بيان التخصيص لكنا نتمثل ما اريد هنا ون----ضم اليه شيءا اخر لم يرد ه-نا كقوله تعالي اقتلوا المشركين فانا لو خلينا وظاهره لكنا نقتل كل- من صدق عليه الاس--م من الحربي والذمي والمستامن فكنا قد امتثلنا في ذلك ما اريد منا وما لم يرد- جاز التمسك به وان كان العام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمك-نا ان نمتثل ما اريد منا لم يجز التمسك به وهو كقوله تعالي اقيموا الصلاة لانه لو لم يبين مراده لم يمك-نا فعل ما اراده من الصلاة الشرعية اصلا بخلاف اية السرقة فانا لو خلينا وظاهرها لكنا فطعنا كل سارق وفي ذلك امتثال ما اريد منا و---لم يرد- وهذا قول القاضي عبد الجبار والسادس انه يجوز التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه قال الهندي وهذا يشبه او يكون قول من لا يجوز التخصيص الي اقل من اقل الجمع-------------------------- قلت واذا تق--رر ان الخلاف جار في العام المخصوص	434	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0549	false	-6063644393170817315	0	228	0	1144	1523	300	وكون المسروق لا شبهة فيه للسارق يمنع من تعلق الحكم وهو القطع بعموم اسم السارق وموجب لتعلقه بشرط لا ينبء عنه ظاهر اللفظ وان كان التخصيص لا يمنع من تعلق الحكم به جاز التعلق به كما في قوله تعالي اقتلوا المشركين لان قيام الدلالة علي المنع من قبل اهل الذمة لا يمنع من تعلق الحكم وهو القتل باسم المشركين وهو قول ابي عبد الله البصري ورابعها ان العام المخصوص ان كان بحيث لو تركنا- وظاهره من غير- بيان التخصيص لكنا نمتثل ما اريد منا ولكن يضم اليه شيءا اخر لم يرده منا كقوله تعالي اقتلوا المشركين فانا لو خلينا وظاهره لكنا نقتل كان من صدق عليه الاسلام من الحربي والذمي والمستامن فكنا قد امتثلنا في ذلك ما اريد منا وما لم يرده جاز التمسك به وان كان العام بحيث لو تركنا- وظاهره من غير بيان التخصيص لم يمكننا ان نمتثل ما اريد منا لم يجز التمسك به وهو كقوله تعالي اقيموا الصلاة لانه لو لم يبين مراده لم يمكننا فعل ما اراده من الصلاة الشرعية اصلا بخلاف اية السرقة فانا لو خلينا وظاهرها لكنا قطعنا كل سارق وفي ذلك امتثال ما اريد منا وما لم يرده وهو ق-ول القاضي عبد الجبار وخامسها انه يجوز التمسك به في اقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه و-----------هذا يشبه ان يكون قول من لا يجوز التخصيص الي اقل من اقل الجمع واحتج الاولون بوجوه احدها الاجماع وتقريره ان التمسك ------بالعام المخصوص	549	2060765004290818549	1054	1957.0	835	1165	90.47209930419922	194	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms443	true	-1237541189205382396	0	39	0	207	1562	300	الا من اتبعك من الغاوين وبالعكس اي استثني جل وعز المخلصين من الغاوين في قوله حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فلو كا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الم--------ستثني منه --------------------------------------------------------------------------------لزم ان يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين اقل من الاخر	443	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0565	false	7471032404905766141	106	190	560	1029	1580	300	الا من اتبعك من الغاوين وقال------------------------------------------------ حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين استثناء الغاوين في الاية الاولي عن العباد فمقتضي هذا علي راي الخصم ان يكون المخلصون اكثر ضرورة انه ليس بعد الغاوين الا المخلصون ولانه نفي عنهم سلطانه والذين ليس له عليهم سلطان هم المخلصون بدليل قوله لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين واستثني المخلصين في الاية الثانية ومقتضي هذا علي رايهم ان يكون الغاوين اكثر لما سبق وحينءذ يلزم ان يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين اقل من الاخر	565	2060765004290818549	148	208.5	120	517	28.626691818237305	24	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms453	true	-7517161108014430324	123	211	635	1072	1578	300	ان دخلت الدار فانت--- طالق بل وضع---------------------------------------------- المسالة في التعدد فقط فاءدة اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعلم في ذلك نزاعا و--------------------------------------علي انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الباقي قال الشيخ صفي الدين الهندي وهذا ما يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل-- الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا يبقي----- من مدلولاته شيءا كقولك اكرم من يدخل الدار ان اكرم-ك وان اتفق ان احدا منهم لم ي-------------------كرمه قال الثالث الصفة مثل فتحرير رقبة مءمنة وهي الاستثناء	453	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0591	false	-5388777955572558891	103	191	574	1030	1650	300	او دخلت الدار فامراتي طالق وحكمه انه يحصل عند حصولهما ويختل باختلال احدهما AUTO المسالة الخامس------------ة اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا ايضا علي انه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به اكثر من الناف---------------------------ي وهذ---ا يجب تنزيله علي ما علم انه كذلك واما ما يجهل ا الحال فيه فانه يجوز ان يقيد ولو بشرط لا ينفي شيءا من مدلولاته----- كقولك اكرم-------- الناس ان -كرموك وان اتفق ان احدا منهم لم يكرمه واتفق الاكثرون ممن قال الاستثناء ---------------------------------------	591	2060765004290818549	308	481.5	241	551	55.89836502075195	53	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms459	true	-712387357921862911	126	152	674	813	1515	300	بدليل العقل ضروريا كان او نظريا فالاول-- كتخصيص قوله تعالي الله خالق كل شء------------------------------- فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه احدهما عدم الاذن ويتجه علي	459	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0593	false	-3801550386907397470	188	222	1012	1177	1591	300	بدليل العقل ضروريا كان او نظريا فالاول ا كتخصيص قوله تعالي الله خالق كل شء وقوله تعالي وهو علي كل شء قدير فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وانه لا قدرة ل-------ه علي	593	2060765004290818549	119	209.0	96	172	69.18604278564453	20	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms462	true	-2533525928686012025	0	67	0	389	1659	300	لا يعمل بواحد منهما او يعمل بالعام دون الخاص او بالعكس والاقسام الثلاثة الاولي باطلة ف-تعين الرابع اما الاول والثاني فلاستحالة الجمع بين النقيضين ولاستحالة الخلو عنهما ويراد الثاني انه-- يستلزم --ترك -الدليلين من غير ضرورة وهو -باطل واما الثالث فلانه يستلزم ابطال احدهما بالكلية بخلاف عكسه فانه لا يستلزم ابطال العام بالكلية بل من وجه فكان العمل به متعينا لان اعمال الدليلين اولي من ابطال احدهما	462	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0596	false	5049205484072527218	62	129	358	749	1651	300	لا يعمل بواحد منهما او يعمل بالعام دون الخاص او بالعكس والاقسام الثلاثة الاول -باطلة فيتعين الرابع اما الاول والثاني فلاستحالة الجمع بين النقيضين و-استحالة الخلو عنهما و-لان الثاني منهما يستلزم الترك بالدليلين من غير ضرورة وانه باطل ام-ا الثالث فلانه يستلزم ابطال احدهما بالكلية بخلاف عكسه فانه لا يستلزم ابطال العام بالكلية بل من وجه -كان العمل به متعينا لان اعمال الدليلين اولي من ابطال احدهما	596	2060765004290818549	375	702.0	310	396	94.69696807861328	56	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms468	true	2006036063176579831	232	300	1286	1637	1637	300	وهو راي ابن سريع وجماعة من اصحابنا--------------------------------- واختلف هءلاء في تفسير الجلي والخفي فقيل ال------جلي قياس العلة والخفي قياس الشبه وقيل الجلي ما تتبادر علته الي الفهم عن- سماع الحكم نحو تعظيم الابوين عند سماع قوله تعالي فلا تقل لهما اف ونحو اندهاش العقل عقل عند تمام الفكر عند سماع ق--وله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان والخفي ما ليس كذلك وقيل الجلي ما ينقض قضاء القاضي-	468	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0620	false	-6908376480779464968	117	192	655	1042	1604	300	وهو قول ابن سريج وجماعة من اصحابنا انه يجوز بالقياس الجلي دون الخفي واختلف هءلاء في تفسير الجلي والخفي فقال بعضهم الجلي قياس العلة والخفي قياس الشبه وقيل الجلي ما تتبادر علته الي الفهم عند سماع الحكم نحو اعظام الابوين عند سماع قوله تعالي فلا تقل لهما اف ونحو اندهاش الع----قل عند تمام الفكر عند سماع ا قوله عليه السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان والخفي ما ليس كذلك وقيل الجلي ما --لو قض-ي القاضي	620	2060765004290818549	331	609.5	265	394	84.0101547241211	55	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms469	true	-5619541393304319055	89	193	502	1029	1583	300	كله في القياس المستنبط من الكتاب او عمومها-------------- او عموم خبر الو-----------------------------------احد بالنسبة الي----- خبر الواحد فعلي الخلاف ا-------يضا واما بالنسبة الي عموم الكتاب في-رتب علي جواز تخصيصه بخبر الواحد فمن لا يجوز ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الاولي واما من يجوز قال الهندي فيحتمل ان لا يجيز ذلك لزيادة الضعف ويحتمل ان يجوز ذلك----- كما في القياس المستنبط من الكتاب اذ قد يكون قياسه اكثر قوة من -ذلك العموم بان يكون قد قياسة اكثر قوة من ذلك العموم بان يكون قد تطرق اليه تخصيصيات كثيرة ويحتمل ان يتوقف فيه لتعادلهما اذ قد يظهر له ذلك قال لن---------------ا ما تقدم قيل	469	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0621	false	-4556661682312873243	92	198	496	1051	1591	300	كله في القياس المستنبط من الكتاب --وعموم السنة المتواترة او عموم خبر الواحد فاما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة الي عموم خبر الواحد فعلي الخلاف السابق ايضا واما بالنسبة الي عموم الكتاب فيترتب علي جواز تخصيصه بخبر الواحد فمن لا يجوز ذلك لا يجوز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الاولي واما من يجوز ذلك------- فيحتمل ان لا يجوز ذلك لزيادة الضعف ويحتمل ان يجوز ذلك ايضا كما في القياس المستنبط من الكتاب اذ قد يكون قياسه اقوي قوة من عموم الكتاب بان يكون----------------------------------------- قد تطرق اليه تخصيص-ات كثيرة ويحتمل ان يتوقف فيه لتعادلهما اذ قد يظهر له ذلك---- لنا وجهان ب احدهما ما تقدم غير	621	2060765004290818549	454	787.5	362	610	74.42623138427734	78	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms470	true	-5627925832470584925	83	245	440	1259	1555	300	ان جهة الضعف في العام المقطوع المتن منحصرة في امرين احدهما احتمال التخصيص وثانيهما احتمال التجوز وفي غيره----------- الاحتمالان المذكوران مع احتمال كذب الناقل واما في القياس ف------------هذه الثلاثه او الاثنان لان الاصل في القياس لا بد وان يكون نصا ورابع وهو احتمال ان لا يكون الحكم معللا بعلة ا--------------------------صلا وخامس وهو احتمال ان تكون العلة غير ما ظنه القاءس عله لانه ربما لم يستكمل اوصاف الاجتهاد وربما قصر في الاجتهاد عامدا او مخطا وسادس وقد ذكره القاضي في مختصر التقريب انه وان كان ما ظنه علة ---فيحتمل ان يكون قد زل في طريقة قرب مخطء في الطرق التي ثبتت بها العلل وسابع وهو انه وان لم يزل في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------طريق------ فيحتمل ان لا تكون موجودة في الفرع مع انه--- ظن وجودها فيه وثامن وهو انها وان وجدت في الفرع لكن ربما لم توجد فيه شرط الحكم او فقد ص------------------------------------------------------------انع واذا كان-- كذلك كان القياس اضعف من العام لا سيما من المقطوع متنه فلم يجز تقديمه عليه لامتناع العمل بالمرجوح مع معارضة الراجح	470	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0623	false	-2491397726649830798	97	262	469	1309	1526	300	ان جهة الضعف في العام المقطوع المتن منحصرة في امرين احدهما احتمال التخصيص وثانيهما احتمال التجوز وفي غيره في الثلاثة الاحتمالات المذكوران مع احتمال كذب الناقل واما في القياس فكثيرة احدها هذه الثلاثة و--الاثنان لان --اصل الق---ياس لا-بد وان يكون نصا وثا--نيها احتمال ا--لا يكون------ معللا بعلة اصلا وثالثها انه وان كان معللا -بعلة لكن يحتم-ل ان يكون------ غير ما ظنه القاءس عليه رابعها انها وان كانت ما ظنه القاءس--------------------------------------------------------------------------------------------- علة لكن يحتمل ----------------------------------------------------------------------------ان لم يصادفها علي طريقها اما بان يكون ليس اهلا لذلك او وان كان اهلا له لكنه اخطا في طريق اثباتها وخامسها انه وان صادفها بطريقها لكنه يحتمل ان تك---ون موجودة في الفرع مع انه قد ظن وجودها فيه وسا--دسها انها وان وجدت في الفرع لكن ربما لم يوجد فيه شرط الحكم او ان وجد شرطه لكن وجد فيه مانع منه مع انه قد ظن حصول الشرط وعدم المانع واذا كان ب كذلك كان القياس اضعف من العام لا-سيما من المقطوع متنه فلم يجز تقديمه عليه اذ----- العمل بالمرجوح مع وجود-- الراجح	623	2060765004290818549	530	821.5	423	1048	50.57251739501953	84	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms471	true	8330846690437665456	139	197	730	1024	1565	300	لا يخفي علي ذي لب ان الحاق النبيذ بالخمر بالقياس بعلة الاسكار اغلب علي الظن من بقاءه تحت قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما وكذلك دلالة قياس الارز علي البر في الرب--------------ا اقوي بالنسبة الي الدلالة الماخوذة من قوله تعالي واحل الله البيع علي جواز بيعه متفاضلا واذا فهم-------------------------- هذا لاح وجه الحق مع--------------- الغزالي	471	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0624	false	-8099995490879390207	4	48	22	238	1615	300	لا يخفي علي ذي لب ان دلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة قياس الارز علي البر علي تحريم بيعه متفاضلا اقوي بالنسبة الي --دلالة------------ قوله تعالي واحل الله البيع علي جواز بيعه كذلك--- واذا كان كذلك وجب تقديمه عليه وعند هذا ظهر ان- الحق ما ذهب اليه الشيخ الغزالي	624	2060765004290818549	139	192.5	106	349	39.82807922363281	25	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms472	true	7354855160226225313	169	261	892	1380	1575	300	لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة وهذا حسن وينبغي ان يجعل محل ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلاف -في مفهوم--------------------------------------------- المخالفة ----------------ويءيده ان الامام صرح-------------------------- في اخر الناسخ والمنسوخ قبل القسم الثالث فيما يظن انه ناسخ بان الفحوي يكون ناسخا بالاتفاق وكذلك الامدي فادعي الاتفاق ايضا واحتج المصنف علي الجواز مطلقا بانه دليل شرعي اذ القول بجواز التخصيص بانه حجة واذا كان كذلك فيخصص به جمعا بين الدليلين ومثل له المصنف بقوله عليه السلام خلق الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير طعمه او ريحه ----مع قوله عليه السلام اذا بلغ الماء --قلتين لم يحمل	472	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0619	false	8865333942004379514	160	252	841	1321	1582	300	لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة سواء قيل ان دلالته لفظية او معنوية لانه اقوي دلالة من المنطوق علي ثبوت الحكم اذ الحكم فيه اولي بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا علي البعض في الاكثر بخلاف نفي الحكم عن بعض المنطوق واثباته في البعض وكذلك بمفهوم المخالفة عند القاءلين به وعلي هذا- الاصل بني الشافعي رضي الله عنه مذهبه في المياه فانه خصص عموم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه السلام خلق الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير طعمه او لونه بمفهوم قوله عليه السلام اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل	619	2060765004290818549	191	270.5	148	712	26.825841903686523	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms473	true	-4694590828580744977	91	300	470	1531	1531	300	اوجب او حرم اشياء بلفظ عام يشملها ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة او--------------------------------- هو باق علي عمومه و---------------------------------هذا ال---------قسم هو الذي تكلم فيه الامام واتباعه كالمصنف قال الامام والحق ان نقول العادة اما ان تعلم من حالها انها كانت حاصلة في زمانه ----عليه السلام مع ----------عدم----------------------------------- منعه عليه السلام اياهم منها او يعلم ا----------------------------------------------------نها ما كانت حاصلة------------------------------------------- او لا يعلم واحد من الامرين فان كان الاول صح التخصيص وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام وان كان الثاني لم يجز التخصيص بها لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع اللهم الا ان يجمعوا عليه فيصح حينءذ والمخصص ه----------------------------------------------------------------------و الاجماع لا العادة وان كان الثالث واحتمل وتابعه المصنف علي ذلك فرع اذا باع شجرة واطلق دخل في بيعها اغصانها الا اليابس لان العادة فيه القطع وقال صاحب التهذيب يحتمل الا يدخل كالصفوف علي ظهر الغنم يعني اذا بيع وقد استحق الجز لاحتمال الثاني ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام ينهاهم عنه بلفظ يتناول------ه كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام ومنه نهيه عليه السلام عن بيع الطعام بجنسه فهل يكون النهي مقتصرا علي ذل----ك الطعام-	473	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0636	false	6408919974128080285	1	189	11	942	1471	300	-----او حرم اشياء بلفظ عام------- ثم راينا العادة جارية بترك بعضها او بفعل بعضها فهل تءثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام حتي يقال المراد من ذلك العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت--- العادة بتركه او بفعله ام لا يءثر في ذلك بل هو باق علي عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره ولاحق في هذا النمط التفصيل وهو ان ي---------------------------------قال ان علم ان----------- العادة-------------------------- كانت حاصلة في عصر الرسولعليه السلام-مع علمه بها وعدم منعهم عنها كانت مخصصة كما سبق ان تقريره عليه السلام مخصص لكن المخصص بالحقيقة هو تقرير الرسول عليه السلام لا العادة وان علم انها ما كانت حاصلة في عصره او ما علم بها او كان يمنعهم من ذلك او لم يثبت --شء من ذلك --------------------------------------------------------------------------------------لم يجز التخصيص بها لان افعال الناس ليس ب---حجة علي الشرع نعم لو فرضت العادة بحيث يكون مجمعا عليها بان يستمر عليها كل واحد من العلماء وغيرهم كانت مخصصة لكن المخصص بالحقيقة هو الاجماع لا العادة وثانيهما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تكون العادة جارية بفعل معين كاكل طعام معين مثلا ثم انه عليه السلام -نهاهم عنه بلفظ ت-ناوله وغيره كما لو قال نهيتكم عن اكل الطعام ------------------------------------------فهل يكون النهي مقتصرا علي اكل ذلك الطعام	636	2060765004290818549	519	742.5	411	1361	38.133724212646484	94	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms475	true	311435329157715133	244	298	1202	1459	1468	300	استقل فهو اقسام --لانه واما ان يكون امضي او مساويا او اعم والاخص مثل---- قول القاءل من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب من ساله عمن افطر في نهار رمضان وهذا جاءز ب-----------------شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب ينب-ه علي ما لم يخرج من-------------------------------------------------ه والثاني-- ان يكون الساءل	475	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0630	false	8784248203515862199	187	251	906	1217	1469	300	اشكال فيه القسم الثاني و-هو ان يكون الجواب ------------------اخص منه نحو قول القاءل من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب من ساله عمن افطر في نهار رمضان وهذا الجواب انما يجوز بثلاث شراءط احدها ان يكون فيما خرج من الجواب تنبيه علي ما لم يخرج منه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز و--ثانيها ان يكون الساءل	630	2060765004290818549	209	336.0	161	332	62.95180892944336	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms476	true	539443671697510350	20	90	111	443	1528	300	منقسم الي قسمين لانه اما ان يكون اعم منه فيما سءل عنه كقوله عليه السلام لما سءل عن ماء بءر بضاعة ان- الماء طهور- لا ينجسه شء رواه ابو داود والترمذي وقال حسن واما ان يكون عاما في غير ما سءل عنه كقوله عليه السلام حين سءل عن التوضء بماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة الي ما سءل عنه والي غيره من غير خلاف	476	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0631	false	4192908735728094298	13	78	66	369	1554	300	ينقسم الي قسمين لانه اما ان يكون اعم منه فيما سءل عنه لقوله عليه السلام لما سءل عن---- بءر بضاعة خلق الماء طهورا لا ينجسه شء الا ما غير طعمه او لونه او----------------------- في غير ما سءل---- كقوله عليه السلام حين سءل عن التوضء بماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة الي ما سءل عنه والي غيره من غير خلاف	631	2060765004290818549	273	497.0	214	334	81.73652648925781	54	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms484	true	8759563276943664538	60	167	315	850	1508	300	الحنفية والحنابلة الي ان يكون مخصصا وفصل بعضهم فقال---- ان وجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخصص بمذهب الراوي بل به ان اقتضي نظر- الناظر فيه ذلك والا-خص بمذهب الراوي وهو مذهب القاضي عبد الجبار وقال امام الحرمين---------------- ان علم من حاله انه فعل ما يخالف الحديث نسيانا فلا ينبغي ان يكون فيه خلاف اذ لا يظن بعاقل انه يرجح فعله اذ ذاك ولو احتمل ان يكون فعله احتياطا كما لو روي ما يقتضي رفع الحرج عن الفعل فيما يظن ب-ه التحري---م رايناه متحرجا عنه غير ملابس--- له فالتعويل علي الحديث ويح-مل فعله علي الورع والتعليق بالافضل وان لم يحتمل شيءا من ذلك لم يجز التعليق بالحديث	484	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0627	false	-330038519743378311	69	178	380	914	1552	300	للحنفية والحنابلة ومنهم من فصل---------------- فقال قوم ان وجد ما يقتضي تخصيصه به لم يخ-ص بمذهب الراوي بل به ان اقتضاه عند الناظر فيه---- والا خص بمذهبه------ وهو مذهب القاضي عبد الجبار وقال امام الحرمين رحمه الله تعالي ان علم من حاله انه فعل ما يخالف الحديث نسيانا فلا ينبغي ان يكون فيه خلاف اذ لا يظن بعاقل انه يرجح فعله اذ ذاك ولو احتمل ان يكون فعله احتياطا كما لو روي ما يقتضي رفع الحرج عن الفعل فيما يظن فيه التحريم ثم رايناه متحرجا عنه غير ملابس به له فالتعويل علي الحديث ويحتمل فعله علي الورع والتعلق- بالافضل وان لم يحتمل شء-- من ذلك لم يجز التعلق- بالحديث	627	2060765004290818549	481	859.5	382	565	85.13274383544922	85	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms484	true	8759563276943664538	269	298	1355	1500	1508	300	نعم قد يحسن ايراد ذلك مثالا اذا صدرت المسالة هكذا الراوي الصحابي اذا-- خالف الحديث وفعل ما يضاده فهل يعول علي الحديث او علي فعله------------ نحو خبر ابي هريرة	484	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0628	false	-7269905810325746321	2	33	14	173	1489	300	نعم قد يحسن ايراد ذلك مثالا اذا صدرت المسالة هكذا الراوي الصحابي اذا ب خالف الحديث وفعل ما يضاده فالتعويل علي الحديث او علي فعله فعلي الخلاف نحو خبر ابي هريرة	628	2060765004290818549	140	259.0	112	159	88.0503158569336	25	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms487	true	6114349593155290760	211	300	1072	1488	1488	300	عطف الخاص علي العام لا يوجب تخصيص العام------ خلافا لابي حنيفة واصحاب----------ه وتوقف فيه بعض المتكلمين مثاله ان اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بما روي ابو داود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده الحنفية او بعضهم انه عليه السلام عطف عليه ق------------------------------------------------------------------وله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو-	487	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0625	false	8416368946942154997	87	190	445	949	1533	300	عطف الخاص علي العام لا يوجب تخصيص العام عندنا خلافا لابي حنيفة واصحابهرحمهم الله وتوقف فيه بعض المتكلمين مثاله قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ع-------------------------------------------------------------------------ليه السلام لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فانه لو وقع الاتفاق علي ان المراد من قوله ولا ذو عهد في عهده هو ان --لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر اذ لا موجب لهذا الاضمار لانه كلام تام بدونه سوي زيادة المناسبة وهي قرينة ضعيفة لا تقتضي الاضمار فهل يقتضي ذلك تخصيص الكافر بالحربي في قوله لا يقتل مسلم بكافر فانه عام اذ النكرة في سياق النفي تعم بناء علي ان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو	625	2060765004290818549	195	309.0	153	700	27.85714340209961	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms489	true	859039188109401167	24	59	123	292	1607	300	اذا عقب اللفظ العام باستثناء او تقييد بصيغة او حكم خاص لا يتاتي في كل مدلوله بل في بعضه فهل يوجه ذلك تخصيصه------ اختلفوا فيه فذهب الاكثر من اصحابنا------------------- الي ان ذلك لا يوجب تخصيصه	489	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0637	false	2823554016174813060	258	297	1367	1555	1570	300	اذا عقب اللفظ العام باستثناء او تقييد بصف-ة او حكم خاص لا يتاتي في كل مدلوله بل في بعضه فهل يوجب ذلك تخصيصه ام لا اختلفوا فيه فذهب --اكثر--- اصحابنا والقاضي عبد الجبار الي ان ذلك لا يوجب تخصيصه	637	2060765004290818549	161	287.0	127	194	82.98969268798828	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms489	true	859039188109401167	72	260	369	1388	1607	300	اكثر الحنفية ا------------------لي انه يخصصه ولذلك قالوا في قوله عليه السلام لا تبيعوا للبر بالبر الا كيلا بكيل ان المراد منه ما يكال من البر فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين لان ذلك القدر مما لا يكال وذهب جماعة منهم امام الحرمين وابو الحسين والامام ال-------------------ي التوقف ومثل في الكتاب لذلك بقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم انه تعالي قال وبعولتهن احق بردهن وهذا اختص بالمطلقة بالطلاق الرجعي دون الباءن فيقول الاولون ان ذلك لا يقتضي ان المراد من المطلقات الرجعيات وتقول الحنفية يقتضيه ومثال الاستثناء قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الي قوله الا ان يعفون فاستثناء العفو عنه الكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو لا يصح الا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة فهل يوجب ذلك ان يقال ان المراد من النساء او اول الكلام البالغات العاقلات -------فقط ومثال التقييد بالصفة قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في مراجعتهن ولا ريب في ان ذلك لا يتاتي في الطلاق الباءن فهل يقتضي بعد ذلك تخصيص------- المذكور في اول الكلام بالرجعي -----ومثال ذلك التقييد بحكم اخر	489	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0638	false	-4710964293095291543	0	155	0	816	1564	300	اكثر الحنفيةرحمهم ا الله تعالي الي انه يخصصه ولهذا قالوا في قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر الا كيلا بكيل ان المراد منه ما يكال من البر فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين لان ذلك القدر مما لا يكال وذهب جماعة نحو- امام الحرمي------------ن والامام وابي الحسين البصري الي التوقف مثال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستثناء قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الي قوله الا ان يعفون فاستثني ال-عفو عنه ب-كناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو لا يصح الا من البالغات العاقلات دون الصبية والمجنونة فهل يوجب ذلك ان يقال ان المراد من النساء في اول الكلام البالغات العاقلات دونهن ام لا مثال التقييد بالصفة قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني الرغبة في مراجعتهن ولا---- شك ان ذلك لا يتاتي في الطلاق الباءن فهل يقتضي ----ذلك تخصيص الطلاق المذكور في اول الكلام بالرجعي ام لا مثال---- التقييد بحكم اخر	638	2060765004290818549	731	1368.0	590	1075	68.0	128	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms490	true	-2168982939743540948	39	92	232	531	1590	300	لا نسلم انه ليست مراعاة احدهما باولي من مراعاة الاخر ------بل مراعاة اجراء العام علي عمومه اولي من مراعاة مطابقة الكناية للمكني لان المكني اصل والكناية تابعة لانها تفتقر في دلالتها علي مسماها اليه من غير عكس ومراعاة دلالة المتبوع اولي من مراعاة دلالة التابع وم-نه اكثر فاءدة واظهر دلالة فكان بالرعاية اجدر	490	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0639	false	4621858712881512228	72	126	372	674	1581	300	لا نسلم انه ليس العمل باحد الاصلين اولي من---- الاخر وهذا لان مراعاة اجراء العام علي عمومه اولي من مراعاة مطابقة الكناية للمكني لان المكني اصل والكناية تابعة لانها تفتقر في دلالتها علي مسعاها اليه من غير عكس ومراعاة دلالة المتبوع اولي من مراعاة دلالة التابع ولانه اكثر فاءدة واظهر دلالة فكان بالرعاية اجدر	639	2060765004290818549	267	502.0	218	306	87.2549057006836	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms491	true	-7085403552535816719	128	228	685	1185	1553	300	المطلق منقسم الي----- حقيقي واضافي اما الحقيقي فهو طلق من كل وجه وقد يقال المطلق علي الاطلاق وهو------------------------ المجرد عن جميع القيود----- الدالة علي ماهية الشء من غير ان يدل علي شء من احوالها وعوارضها علي ما ذكرنا- في باب العام والخاص اما الاضا---------------------------------------------------------------في مثل قولك- اعتق رقبه و--اضرب رجلا فليس هو مطلقا من كل وجه بل هو دال ------------------------------علي واحد شاءع في الجنس وهما قيدان زاءدان علي الماهية وهذا مطل-------------------------------------------------------------------------ق بالنسبة الي قولنا رقبة مءمنة ومقيد بالنسبة الي اللفظ الدال علي ماهية الرقبة من غير ان يكون فيها دلالة علي كونها واحدة او كثيرة ---شاءعا في الجنس او معينا	491	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0639	false	4621858712881512228	164	295	903	1559	1581	300	المطلق ينقسم الي مطلق حق-------------------يقي وهو----------------------- المطلق علي الاطلاق والمطلق من كل وجه وهو اللفظ المجرد عن----- القيود اجمع الدال- علي ماهية الشء من غير ان يدل علي شء من احوالها وعوارضها علي ما ذكرناه في باب العموم وليس ذلك هو المراد فقط هنا فان قولنا رقبة ورجل في نحو قوله تعالي فتحرير رقبة وفي مثل قولنا اعتق رقبة او اضرب رجلا مطلق باتفاق الاصوليين مع انه ليس علي الوجه الذي ذكرناه لانه يدل علي واحد شاءع في الجنس وهما قيدان زاءدان علي --ماهية الرقبة بل ما يعمه وغيره والي مطلق اضافي نحو رقبة او رقبة مءمنة فان قولنا رقبة مطلق بالنسبة الي قولنا رقبة مءمنة ومقيد بالنسبة الي اللفظ الدال علي ماهية الرقبة من غير ان يكون فيه- دلالة علي كونها واحدة او كثيرة او شاءعا في الجنس او معينا	639	2060765004290818549	386	609.5	308	707	54.59688949584961	60	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms491	true	-7085403552535816719	196	300	1016	1553	1553	300	الماهية وهذا------------------ مطلق بالنسبة الي قولنا رقبة مءمنة---------------- ومقيد بالنسبة الي اللفظ الدال علي ماهية الرقبة من غير ان يكون فيها دلالة علي كونها واحدة او كثيرة شاءعا في الجنس او معينا واذا عرفت انقسام المطلق------ الي قسمين فاعلم ان المقيد ينقسم ايضا------ الي قسمين مقابليهما فالمقيد من كل وجه او علي الاطلاق----------- هو اللفظ الذي لا اشتراك فيه اصلا كا-ماء الاعلام-- واما المقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مءمنة ورجل عالم --واذا عرفت ذلك فلنعد الي الشرح------ والمقصود الكلام----------------------------------------------------------------- في حمل المطلق علي المقيد اعلم ان متعلق حكم المطلق اما ان يكون غير متعلق حكم المقيد او لا يكون فان كان الثاني-	491	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0640	false	8465564515415428945	8	114	47	602	1561	300	الماهية وكذلك قولنا رقبة مءمنة مطلق بالنسبة الي قولنا رقبة مءمنة سليمة عن العيوب ومقيد بالنسبة الي قولنا رقبة واذا ع---------------------------------------------------------------------------------------------رفت ان---- المطلق ينقسم الي قسمين فاعلم ان المقيد------ ايضا ينقسم الي قسمين مقابلتهما فالمقيد عل-------------ي الاطلاق ومن كل وجه هو اللفظ الذي لا اشتراك فيه اصلا كاسماء الاعلام ا واما المقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مءمنة ورجل عالم علي ما عرفته واذا قد عرفت معني المطلق والمقيد واقسامها فلنذكر انه هل يحمل المطلق علي المقيد ام لا AUTO المسالة الثانية في حمل المطلق علي المقيد اعلم ان متعلق حكم المطلق اما ان يكون عين متعلق حكم المقيد او لا يكون فان كان الثاني	640	2060765004290818549	369	579.0	295	671	54.992549896240234	57	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms492	true	-8017320789216912298	1	109	4	573	1612	300	يحمل المطلق علي المقيد وفاقا لانه لا مناسبة بينهما ولا تعلق لاحدهما بالاخر اصلا ومثلوا هذا بتقييد الشهادة بالعدالة وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مجري العدالة وان كان الاول فاما ان يتحد السبب------ او يختلف- وعلي التقديرين اما ان يكون كل واحد من المطلق والمقيد امرا او نهيا او احدهما امرا والاخر نهيا فهذه اقسام ستة احدهما ان يكون السبب واحدا وكل واحد منهما امرا نحو ان نقول اعتقوا رقبة مءمنة اذا احسنتم ثم نقول مرة اخري اعتقوا رقبة اذا احسنتم فها هنا لا خلاف--- ان المطلق محمول علي المقيد وكذا لو قال اولا اعتقوا رقبة ثم قال اعتقوا رقبة مءمنة وكذا لو لم يعلم التاريخ بينهما	492	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0640	false	8465564515415428945	131	226	686	1172	1561	300	يحمل المطلق علي المقيد------ لانه لا مناسبة بينهما ولا تعلق لاحدهما بالاخر اصلا----------------------------------------------------------------------------------- وان كان الاول فاما ان يكون السبب واحدا او مختلفا وعلي التقديرين اما ان يكون كل واحد من المطلق والمقيد امرا او نهيا او احدهما امرا والاخر نهيا فهذه اقسام ستة احده-ا ان يكون السبب واحدا وكل واحد منهما امرا نحو ان يقول اعتقوا رقبة مءمنة اذا حنث-تم ثم يقول مرة اخري اعتقوا رقبة اذا حنث-تم فها-هنا لا خلاف في ان المطلق محمول علي المقيد وكذا لو قال اولا اعتقوا رقبة ثم قال اعتقوا رقبة مءمنة وكذا لو لم يعلم التاريخ بينهما	640	2060765004290818549	464	870.0	371	579	80.13816833496094	85	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms492	true	-8017320789216912298	112	190	584	1025	1612	300	بالمقيد فقد عمل بالمطلق ضرورة ان المطلق جزء من المقيد والاتي بالكل ات بالجزء فيكون العمل بالمقيد عملا بالدليلين واما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيد لان الاتي بالجزء لا يكون اتيا بالكل بل----- تاركا له فيكون العمل بالمطلق يستلزم الترك لاحد الدليلين بالكلية فاذا كان الجمع بين الدليلين واجبا مع استلزامه الترك ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شء من مدلولات---- احده-ا فل---يجب ----حيث لا يستلزم ذلك بطريق --اولي ولا-------------------------------------------------------------------------------------- يخرج ذلك علي الخلاف في تقابل -----------المتاخر والخاص المتقدم بهذا الذي ذكرناه فان قلت	492	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0641	false	-1170489188137359091	32	141	164	774	1580	300	بالمقيد---- عمل بالمطلق ضرورة ان المطلق جزء من المقيد والاتي بالكل ات بالجزء فيكون العمل بالمقيد عملا بالدليلين واما العمل بالمطلق فليس عملا بالمقيد لان الاتي بالجزء لا يكون اتيا بالكل بل يكون تاركا له فيكون العمل بالمطلق يست-------------------------------------------------------------------------------------لزم الترك باحد الدليلين بالكلية فاذا كان الجمع بين الدليلين واجبا حيث انه يستلزم ب الترك باحد الدليلين بالكلية فاذا كان الجمع بين الدليلين واجبا حيث يستلزم الترك بشء من مدلولات لفظ احدهما فلان يجب ذلك حيث لا يستلزم ذلك بطريق الاولي ولعلهم لهذا الفرق اتفقوا علي حمل المطلق علي المقيد كيف ما فرض الامر من التقدم والتاخر ولم يخرج عل----ي الخلاف الذي فيما بين العام المتاخر والخاص المتقدم----------------- فان قلت	641	2060765004290818549	320	432.0	263	720	44.44444274902344	47	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms493	true	-7170775653532844139	18	154	86	795	1595	300	النهي العام بالكافرة لان النهي الثاني عنده يدل علي اجزاء من ليست كافرة ولقاءل ان يقول وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يصير المطلق عاما والمقيد خاصا لان ذلك نكرة في سياق النفي فلا يتصوران في هذين الجانبين الثالث ان يكون احدهما امرا والاخر نهيا وهو قسما----ن لانه اما ان يكون المطلق امرا والمقيد نهيا نحو ان تقول اعتق ر------------------------------------------قبة كافرة ثم تقول لا تعتق رقبة او بالعكس نحو-------- لا تعتق رقبة ثم تقول اعتق رقبة مءمنة ففي هاتين الصورتين يوجب المقيد تقييد المطلق بضده بلا خلاف الرا-بع ان ي---------------------------------------------------------------كون كل واحد منهما امرا ولكن السبب مختلف نحو قوله تعالي في كفارة ال---------------------------------------------ظهار فتحرير رقب------ة وقوله------ في كفارة ا-----------------لقتل فتحرير رقبة مءمنة فها هنا اختلفوا علي ثلاثة مذاهب احدها ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحمل عليه من غير حاجة الي دليل اخر فان تقييد احده---ا يوجب تقييد الاخر لفظا	493	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0643	false	3581454896738836556	5	188	26	979	1514	300	النهي العام بالكفارة لان النهي الثاني عنده يدل علي اجزاء المسلمة لانه مختص ب--------------------------------------النهي عن الكفارة وهو بمفهومه يدل علي اجزاء المسلمة والتخصيص بالمفهوم جاءز عنده وثالثها -------------------ان يكون احدهما امرا والاخر نهيا وهو علي قسمين لانه اما ان يكون المطلق امرا والمقيد نهيا نحو ان يقول في كفارة اليمين ايضا اعتق رقبة ثم يقول لا تعتق رقبة كافر---------------------ة او بالعكس نحو ان يقول لا تعتق رقبة ثم يقول اعتق رقبة مءمنة وفي هاتين الصورتين -------------------------------لا خلاف ايضا في ان المقيد يوجب تقييد المطلق بضده وهو اهر غني عن البيان ورابعها ان يكون كل واحد منهما امرا -لكن السبب مختلف نحو قوله تعالي في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مءمنة وقوله تعالي في كفارة القتل من قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة فها-هنا اختلفوا علي ثلاثة مذاهب احدها وهو قول الشافعي رضي الله عنه وجمهور اصحابه انه ان قام دليل نحو القياس علي المقيد او غيره حمل المطلق علي المقيد والا بقي علي اطلاقه وثانيها وهو قول بعض اصحابنا انه يحمل عليه من غير حاجة الي دليل اخر فان تقييد احدهما ب يوجب تقييد الاخر لفظا	643	2060765004290818549	475	737.5	376	1064	44.64285659790039	78	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms493	true	-7170775653532844139	254	292	1369	1550	1595	300	الحنفية انه لا يجوز الحمل عليه بحال لان ذلك الدليل ان كان دون المطلق في القوة لم يصلح لنسخه وان كان مثله فمن علم شرط النسخ كان ن-سخا له والا كان تعارضا فهو غير محمول علي المقيد بحال	493	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0643	false	3581454896738836556	191	229	995	1177	1514	300	الحنفية انه لا يجوز الحمل عليه بحال لان ذلك الدليل ان كان دون المطلق في القوة لم يصلح لنسخه وان كان مثله فان علم شرط النسخ كان ناسخا له والا كان معارضا فهو غير محمول علي المقيد بحال	643	2060765004290818549	179	351.0	141	182	98.35164642333984	35	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms493	true	-7170775653532844139	0	96	0	490	1595	300	لا تعتق رقبة--------------------- ثم تقول مرة اخري لا تعتق رقبة كافرة--------------- فمن يقول ب--مفهوم------- الخطاب يلزم--ه ان--------------------- يخص-ص النهي العام بالكافرة لان النهي الثاني عنده يدل علي اجزاء من ليست كافرة ولقاءل ان يقول وجود المطلق والمقيد في جانب النهي والنفي يصير المطلق عاما والمقيد خاصا لان ذلك نكرة في سياق النفي فلا يتصوران في هذين الجانبين الثالث ان يكون احدهما امرا والاخر نهيا وهو قسما-----------------------ن لانه اما ان يكون المطلق امرا والم--------------------------------------قيد نهيا نحو ان تقول--- اعتق رقبة كافرة ثم تقول لا تعتق رقبة او بالعكس نحو-------- لا تعتق رقبة---------------- ثم تقول اعتق رقبة مءمنة	493	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0646	false	109499991001640772	15	115	78	580	1548	300	لا تعتق رقبة في كفارة الظهار مثلا ثم يقول--------- لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل فمن يقول بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد ان وجد دليل فاصله يقتضي تخصيص النهي العام بالكافرة -ان وجد دليل والا فلا واما--------- من لا يقول به -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يخصص النهي العام وسادسها ان يك-------ون احدهما امرا والاخر نهيا والسبب مختلف وهذا ايضا علي قسمين لانه اما ان يكون المطلق امرا نحو ان تقول اعتق رقبة في كفارة الظهار والمقيد نهيا نحو ان تقول لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل------ او بالعكس نحو ان تقول لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول اعتق رقبة مسلمة	646	2060765004290818549	257	311.5	197	647	39.72179412841797	35	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms494	true	-7268855883121198596	16	113	77	576	1580	300	ان يكون كل واحد منهما نهيا والسبب مختلف نحو-------- لا تعتق رقبة في كفارة الظهار مثلا ثم نقول لا تعتق رقبة مءمنة في كفارة القتل فالقاء-ل بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد ان وجد دليل------------ تخصيص النهي العام بالكافرة ان وجد دليل الخامس ان يك--------------------------------------------------ون احدهما امرا والاخر نهيا والسبب مختلف وهو قسما----------ن لانه اما ان يكون المطلق امرا نحو-------- اعتق رقبة في كفارة الظهار والمفيد نهيا نحو-------- لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل او بالعكس نحو-------- لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول اعتق رقبة مسلمة في كفارة القتل وحكمهما واحد ولا يخفي عليك مما سبق	494	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0646	false	109499991001640772	4	125	26	628	1548	300	ان يكون كل واحد منهما نهيا والسبب مختلف نحو ان يقول لا تعتق رقبة في كفارة الظهار مثلا ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل فمن يقول بالمفهوم وتقييد المطلق بالمقيد ان وجد دليل فاصله يقتضي تخصيص النهي العام بالكافرة ان وجد دليل والا فلا واما من لا يقول به فلا يخصص النهي العام وسادسها ان يكون احدهما امرا والاخر نهيا والسبب مختلف وهذا ايضا علي قسمين لانه اما ان يكون المطلق امرا نحو ان تقول اعتق رقبة في كفارة الظهار والمقيد نهيا نحو ان تقول لا تعتق رقبة كافرة في كفارة القتل او بالعكس نحو ان تقول لا تعتق رقبة في كفارة الظهار ثم يقول اعتق رقبة مسلمة في كفارة القتل وحكمه-ا واحد ل-ا يخفي عليك مما سبق	646	2060765004290818549	469	846.0	375	604	77.64900970458984	81	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms498	true	-6454852716426598591	87	152	472	809	1628	300	الله عليه وسل--م رفع عن امتي الخطا والنسيان فان ظاهره رفع نفس الحرج ونفس النسيان وليس بمراد فتعيين حمله علي المجاز باضمار الحكم اي حكم الخطا والنسيان والحرج يعني الاثم اي اثمهما والحمل علي الاثم اظهر من جهة العرف ل-----------------------------------------------------------------------------------------تبادر-----------ه الي الذهن من------------------------------------ قول السيد لعبده رفعت عنك الخطا والنسيان----------------------------------------------------------------------------------- ولانه لو قال ذلك ثم اخذ يعاقبه علي ما اخطا فيه او نسيه عد مناقضا	498	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0663	false	-5237064965150051617	52	123	267	643	1525	300	قوله عليه السلام رفع عن امتي الخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طا والنسيان وما استكرهوا عليه وامثاله خلافا لابي عبد الله وابي الحسين البصريين لنا ان المتبادر منه وامثاله الي الفهم حيث لا يرتفع نفس الخطا والنسيان كما في قول السيد لعبده رفعت عنك الخطا والنسيان انما هو رفع المءاخذة والعقوبة عن الفعل الذي اخطا فيه او نسيه والتبادر دليل الحقيقة ولانه لو قال ذلك ثم اخذ يعاقبه علي ما اخطا فيه او نسيه عد مناقضا	663	2060765004290818549	146	74.5	114	558	26.164875030517578	26	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms499	true	-8948585836418441833	23	62	142	326	1658	300	جم-ع الصفات واردافها بما يصلح ان يرجع الي كلها او الي بعضها نحو قولك زيد طبيب اديب م-----اهر فقولك ماهر يصلح ان يكون راجعا الي الكل او الي البعض فقط وذلك البعض يصح ان يكون هو الاخير او غيره	499	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0653	false	-6492648366350580903	207	246	1050	1237	1500	300	جميع الصفات واردافها بما يصلح ان يرجع الي كلها او الي بعضها نحو قولك زيد طبيب اديب خياط ماهر فقولك ماهر يص-ح ان يكون راجعا الي الكل وال--ي البعض فقط وذلك البعض يصح ان يكون هو الاخير او غيره	653	2060765004290818549	177	336.5	139	190	93.15789794921875	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms499	true	-8948585836418441833	171	225	925	1206	1658	300	بسبب ----------تردد اللفظ بين جم-ع الاجزاء وبين جم-ع الصفات نظرا الي اللفظ وان كان احدهما يتعين بدليل من خارج وذلك نحو قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جمع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او علي جمعها يوجب كذبه	499	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0654	false	5368859233823127503	12	65	53	330	1587	300	بسبب ان اللفظ متردد------ بين جميع الاجزاء وبين جميع الصفات نظرا اليه----- وان كان احدهما يتعين بدليل من خارج----- نحو قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد فيه جمع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او علي جمعها يوجب كذبه	654	2060765004290818549	262	480.0	211	293	89.41979217529297	47	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms501	true	-4223188153207245388	260	281	1386	1493	1591	300	عليه السلام انها من الطوافين عليكم والطوافات واهمل مما لا يكون تعليلا ان--------------------------------------------------------- الامر بالشء امر بما لا يتم الا به	501	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0649	false	873285354573185060	185	216	981	1139	1583	300	عليه السلام انها من الطوافين------ والطوافات وكقوله اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فلا اذا وكما دل عليه النص بواسطة الفعل نحو الامر بالشء امر بما لا يتم الا به	649	2060765004290818549	77	116.5	61	164	46.95121765136719	14	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms509	true	2962630267746162339	162	287	811	1432	1497	300	جواز تاخير بيان التخصيص انه ---تعالي انزل وتقريره ان الله تعالي لما انزل قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ----------------قال عبد الله--- الزبعري قد------------------------------------------------------- عبدت -الملاءكة وعبد عيسي وليس هءلاء من حصب جهنم فتاخر ب--------------------------------------------------------------------------يان ذلك حتي نزل قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون------------------------------------------------------------------ فان قيل لا نسلم ان قوله وما تعبدون مندرج فيها الملاءكة والمسيح وبيانه من -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجهين احدهما ان لفظة ما تتناولهم لكونها مخصصة بمن لا يعقل فلا يتوجه نقض ابن الزبعري ولا يحتاج الي تخصيص قل كيف يمكن والتخصيص فرع الشمول ويدل علي ذلك ما رواه الاصوليون في كتبهم من قوله صلي الله عليه وسلم------ لابن الزبعري حين قال ما قال -------ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لمن لا يعقل ومن لمن يعقل	509	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0695	false	-6662628656410405725	150	299	762	1501	1509	300	جواز تاخير بيان المخصص وجوه احدها لما نزل----------- قوله تعالي-------------- انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون قال عبد الله بن الزبعري لاخصمن محمدا عليه السلام ثم اتاه وقال اليس ان الملاءكة قد عبدت والمسيح قد عبد -----------افتراهم حصب جهنم والنبي عليه السلام لم ينكر عليه ذلك وسكت حتي انزل الله تعالي بعد ما شاء الله في بيان ذلك-------- قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولءك عنها مبعدون ولو لم يجز تاخير بيان التخصيص لما جاز تاخيره عن وقت الخطاب بالاول فان قلت لا نسلم ان الاية متناولة للملاء-------------كة والمسيح حتي يلزم من تاخير قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني 302ا الاية عنها تاخير بيان التخصيص وهذا لان كلمة ما لمن لا يعقل لوجهين احدهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما روي ان---------------------------------ه عليه السلام قال لابن الزبعري حين اورد عليه ما اورد ما اجهلك بلغة قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل ومن لما يعقل	695	2060765004290818549	309	370.0	242	965	32.02072525024414	49	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms515	true	3881953696921170054	214	240	1099	1246	1561	300	لليهود لعنهم الله فمنهم من انكر جوازه عقلا ووقوعه شرعا ومنهم من انكر وقوعه فقط وذهبت الع-سوية منهم وهم اصحاب ابي عيسي الاصفهاني المعترفون بصحة نبوة	515	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0816	false	6984696804551096870	275	300	1426	1565	1565	300	لليهود فان-------- منهم من انكر جوازه عقلا ووقوعه شرعا ومنهم من انكر وقوعه فقط وذهبت العيسوية منهم وهم اصحاب ابي عيسي الاصفهاني المعترفون بصحة نبوة-	816	2060765004290818549	135	248.5	112	148	91.21621704101562	22	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms516	true	4962248738302882534	1	47	6	228	1539	300	يقول ان الشرع من قبلنا كان مغيا الي غاية ظهوره عليه السلام و---------عند ظهوره صلي- الله عليه وسلم زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية وليس ذلك من النسخ في شء بل هو جار- مجري قوله ثم اتموا الصيام الي الليل وحينءذ لا يلزم من انكار	516	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0815	false	2608205802555867135	33	79	165	387	1527	300	يقال ان --شرع من قبله- كان مغيا الي غاية ظهوره عليه السلام في اللفظ فعند ظهوره عليه السلا--------م زال التعبد بشرع من قبله لانتهاء الغاية وليس ذلك من النسخ في شء بل هو جاري مجري قوله ثم اتموا الصيام الي الليل وحينءذ لا يلزم من انكار	815	2060765004290818549	204	364.5	160	233	87.55364990234375	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms522	true	-983029160460630537	268	300	1330	1490	1490	300	تنبيه ذكره الهندي اعلم ان كل من قال ان المامور لا يعلم كونه مامورا قبل التمكن من الامتثال يلزمه ان يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال اذ النسخ قبله علي-	522	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0827	false	265998292770721806	179	209	902	1051	1505	300	تنبيه------------ اعلم ان كل من قال ان المامور لا يعلم كونه مامورا قبل التمكن من الامتثال يلزمه ان يقول بعدم جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال اذ النسخ قبله علي	827	2060765004290818549	148	281.0	119	161	91.92546844482422	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms522	true	-983029160460630537	0	154	0	767	1490	300	صل غدا ركعتين ثم انه ينسخه قبل مجء الغد فجوز ذلك الجماهير من اصحابنا وخالفت المعتزلة وكثير م----------------ن الحنفية والحنابلة وهذه هي المسالة الملقبة بنسخ الشء قبل حضور وقت العمل به والمصنف عبر عنها بنسخ الوجوب قبل العمل وهذا يوهم اختصاص المسالة بالوجوب وليس كذلك والتعبير الاول غير واف بالمقصود ايضا لانه قد يقال انه لا يتناول ما ----------------------------------اذا حضر وقت العمل به لكنه لم يمض---- مقدار ما يسعه وهذه الصورة من صور النزاع وقد يعتذر المعبر بهذه العبارة بانه لا يتصور حضور وقت العمل به الا اذا مضي ما يسعه ولو عبر عنها بنسخ الشء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته------ لتناول-- جميع --صور--------- النزاع من غير شك وعلي هذا يجوز النسخ------ بعد مضي مقدار ما يسعه وان لم يكن قد فعل المامور به قال الهندي------ وفي بعض المءلفات القديمة ان بعضهم كالكرخي خالف فيه ايضا وقال لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضي من الوقت مقدار ما يسعه ام لم يمض	522	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0827	false	265998292770721806	45	164	226	822	1505	300	صل غدا ركعتين ثم انه ينسخه قبل مجء الغد خلافا ل------------------------------لمعتزلة وكثير من الفقهاء منا ومن الحنفية والحنابلة وهذه--- المسالة الملقبة بنسخ الشء قبل حضور وقت العمل به واللقب ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يتناول جميع صور النزاع فان النزاع واقع ايضا اذا حضر وقت العمل به لكنه لم يمض منه مقدار ما يسعه فيكون اللقب اخص والاولي ان يترجم بنسخ الشء ق----------------------------------------------------------------------------------------بل مضي مقدار ما يسعه من وقته فيكون متناولا لجميع الصور التي وقع النزاع فيها ف-----علي هذا يجوز النسخ وفاقا بعد مضي مقدار ما يسعه وان لم يكن قد فعل المامور به وهذا علي المشهور وفي بعض المءلفات القديمة ان بعضهم كالكرخي خالف فيه ايضا وقال لا يجوز النسخ قبل الفعل سواء مضي من الوقت مقدار ما يسع- او لم يمض	827	2060765004290818549	438	723.5	346	852	51.408451080322266	77	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms523	true	-7718181293137647320	0	72	0	355	1485	300	هذا التقدير تبين ان الامر في نفس الامر وان كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تحق-ق الامر السابق فيستحيل النسخ عند عدمه واما من لم يقل بذلك فجاز ان يقول بجوازه وان لا يقول بذلك لما يظهر له من دليل يخصه ويتضح عند هذا---- ان هذه المسالة ليست فرع تلك المسالة علي الاطلاق اعني في الجواز وعدم الجواز كما وقعت اليه الاشارة في كلام------ الغزالي---------- بل في عدم الجواز فقط قال لنا ان	523	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0827	false	265998292770721806	209	278	1051	1401	1505	300	هذا التقدير يبين ان الامر في نفس الامر وان كنا نتوهم وجوده والنسخ يستدعي تحقيق الامر السابق فيستحيل النسخ عند عدمه واما من لم يقل بذلك فجاز ان يقول بجوازه وان لا يقول -ذلك ل--------------دليل يخصه و-----عند هذا ظهر ان هذه المسالة ليست فرع تلك المسالة علي الاطلاق اعني في الجواز وعدم الجواز كما وقع- اليه الاشارة في كلام الشيخ الغزالي رحمه الله بل في عدم الجواز فقط استدل -----	827	2060765004290818549	323	581.0	259	376	85.90425872802734	57	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms523	true	-7718181293137647320	201	257	999	1281	1485	300	ان هذا لهو البلاء المبين يدل علي ان المامور به هو الذبح لان مقدمات الذبح لا توصف بذلك فان قلت متي لا توصف بذلك مع العلم بعدم وجوب الذبح او مطلقا والاول مسلم والثاني ممنوع وهذا لان الامر باضجاع الولد-------------------- واخذ المدية المستفاد من الامر بالذبح مع غلبة الظن بان الذبح سيءمر به------------------------ بلاء مبين قلت	523	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0830	false	2065917033426989714	32	92	158	457	1496	300	ان هذا لهو البلاء المبين يدل علي ان المامور به هو الذبح لا- مقدمات الذبح لا توصف -ذلك فان قلت حتي لا يوصف بذلك مع العلم بعدم وجوب الذبح او مطلقا والاول مسلم والثاني ممنوع وهذا لان الامر باخراج الولد الي الصحراء واضجاعه واخذ المدية------------------------- مع غلبة الظن بان الذبح سيءمر به او مع ابهام عاقبة الامر بلاء مبين قلت	830	2060765004290818549	250	449.0	198	326	76.68711853027344	45	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms530	true	3223763743295305675	116	299	574	1482	1485	300	روي عن عاءشة رضي الله عنه-ا انها قالت كان فيما انزل----------- عشر رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران رواه مسلم ونحن نعلم انه ليس في القران اليوم وان حكمه غير ثابت وقد تكلم العلماء في قولها وهي فيما يقرا من القران فان ظاهره يقتضي ان التلاوة باقية وليس كذلك فمنهم من اجاب بان المراد قارب الوفاة والاظهر في الجواب ان التلاوة نسخت ايضا ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم فتوفي وبعض الناس يقراها فيصدق انه توفي وهي فيما يقرا واعترض الهندي بان------------------------------- ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القران وحكمه---- يتوقف علي كونه من القران وكونه من القران لا يثبت بخبر الواحد فلا يثبت به---- تلاوة ما هو من القران وحكمه معا قلت والاعتراض وارد ايضا في منسوخ التلاوة دون الحكم فلا ينبغي ان يقصره علي هذا القسم ثم قال الهندي ممكن ان يجاب---- بان القران المثبت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التواتر واما المنسوخ ----------------------فلا نسلم ان---ه لا يثبت بخبر الواحد سلمنا---- لكن الشء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به استقلالا	530	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0842	false	-8011607870342182005	192	288	981	1451	1524	300	روي عن عاءشة رضي الله عنهما انها قالت كان فيما انزل الله تعالي عشر رضعات محر-مات ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخن بخمس محرمات ولقاءل ان يقول ثبوت نسخ تلاوة ما هو من القران وحكمه معا يتوقف علي كونه من القران وكونه من القران لا يثبت بخبر الواحد فلا يثبت به نسخ تلاوة ما هو من القران وحكمه معا وي-------------------------------------------------------------------------------------------------مكن ان يجاب عنه بان القران المثبت بين الدفتين لا يثبت بخبر الواحد بل ب-التواتر واما المنسوخ الذي لا يثبت ولا يقرا فلا نسلم ان ذلك لا يثبت بخبر الواحد سلمنا ذلك لكن الشء قد يثبت ضمنا بما لا يثبت به استقلالا	842	2060765004290818549	359	341.0	283	992	36.189517974853516	63	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms532	true	-7004265332533733395	230	300	1187	1536	1536	300	بمعني الامر او النهي كقوله تعالي ------------------------------------والمطلقات يتربصن بانفسهن وق------------وله لا يمسه الا المطهرون فان هذا يجوز نسخه ولا نعرف فيه خلافا ولا يتج-----------ه لانه بمعني الامر والنهي قال الهندي وما نقل الامام وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي -ليس هو هذا لان ذلك محمول علي ما -هو خبر- في هذا اللفظ والمعني------ مدلوله حكم شرعي وما نحن فيه ليس ----الا صيغة الخبر استعملت في الامر علي وجه-	532	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0846	false	-81741360755894091	81	157	404	806	1513	300	بمعني الامر وال--نهي كقوله تعالي والوالدات 364ب يرضعن اولادهن وكقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وكقوله لا يمسه الا المطهرون ف---هذا يجوز نسخه ولا يعرف فيه خلافا ولا يتجه الخلاف فيه لانه بمعني الامر والنهي و-----------ما نقل الامام وغيره من الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فليس هو هذا لان ذلك محمول علي ما كان خبرا في---- اللفظ والمعني وانما مدلوله حكم شرعي وما نحن فيه ليس فيه الا صيغة الخبر استعملت في الامر علي وجه	846	2060765004290818549	320	558.5	256	422	75.82938385009766	53	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms533	true	2602668127535525737	180	201	900	1012	1543	300	الخبر حينءذ يستلزم الكذب قطعا لان الخبر ان كان صادقا كان الناسخ المقتضي رفع بعض مدلوله كاذبا ضرورة انه صدق والا	533	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0846	false	-81741360755894091	279	300	1404	1513	1513	300	الخبر حينءذ يستلزم الكذب قطعا لان الخبر ان كان صادقا كان الناسخ الذي ي--رفع بعض مدلوله كاذبا ضرورة انه صدق والا-	846	2060765004290818549	105	197.0	86	112	93.75	20	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms533	true	2602668127535525737	0	21	0	100	1543	300	التجوز فهو في معني الامر --ونحن علي جزم ب-ان الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه فهو في معني الامر	533	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0846	false	-81741360755894091	157	179	806	909	1513	300	التجوز فهو في معني الامر اذ نحن نعلم قطعا ان الصيغة لا مدخل لها في تجويز النسخ وعدمه فهو في معني الامر	846	2060765004290818549	90	168.5	71	103	87.3786392211914	17	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms539	true	-3121552817937243024	6	137	30	742	1559	300	بوجهين اخرين احدهما -منع لزو----م ترجيح الاضعف علي الاقوي وسنده ان الكتاب والسنة المتواترة وان كان مقطوعي المتن لكنهما مظنونا الدلالة وخبر الواحد بالعكس------------------------------------- لكونه خاصا فتعادلا بل خبر الواحد الخاص اقوي دلالة علي مدلوله لان تطرق الضعف الي مدلول الخبر الواحد الخاص انما هو--- احتمال الكذب والغلط وتطرق الضعف الي مدلول الكتاب العام انما هو من جهة تخصيصه وارادة بعض مدلولاته دون بعض ومعلوم ان تطرق التخصيص الي العام اكثر من تطرق الكذب والغلط الي العدل المتحفظ وضعفه الشيخ صفي الدين الهندي ب-----------------------------انه ليس من شرط المنسوخ من الكتاب --والسنة المتواترة ان يكون عاما وناسخه من خبر الواحد خاصا حتي يتاتي ما ذكر-- بل قد يكون- عامين او خاصين والمنسوخ خاصا والناسخ عاما علي راي من يري ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم و--اذا لم يتات- ما ذكر-- من المنع	539	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0849	false	2875821416652391578	155	300	797	1583	1583	300	بوجهين اخرين احدهما تمنع انه يلزم ترجيح الاضعف علي الاقوي وهذا لان الكتاب والسنة --متواترة وان كان مقطوعي المتن لكنهما مظنوني الدلالة وخبر الواحد وان كان مظنون المتن لكنه مقطوع الدلالة خاصا لكونه فاستوي-----ا بل خبر الواحد الخاص اقوي دلالة علي مدلوله لان تطرق الضعف الي مدلول --خبر الواحد الخاص انما هو من احتمال الكذب والغلط وتطرق الضعف الي مدلول الكتاب العام انما هو من جهة تخصيصه وارادة بعض مدلولاته دون بعض ومعلوم ان تطرق التخصيص الي العام اكثر من تطرق الكذب والغلط الي العدل المتحفظ وثانيهما النقض بجواز تخصيصهما به وهما ضعيفان اما الاول ا فلانه ليس من شرط المنسوخ من الكتاب او السنة المتواترة ان يكون عاما وناسخه من خبر الواحد خاصا حتي يتاتي ما ذكروه بل قد يكونا عامين او خاصين والمنسوخ خاصا والناسخ عاما علي راي من يري ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم وحينءذ لا يتاتي ما ذكروه من المنع-	849	2060765004290818549	650	1160.5	527	796	81.65829467773438	108	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms539	true	-3121552817937243024	138	231	746	1230	1559	300	ترجيح الاضعف علي الاقوي فلم يجز النسخ في هذه الصور واذا لم يجز في هذه الصور ولم يجز في تلك الصورة لعدم القاءل بالفصل في ولا تعارض بمثله بان يقال اذا جاز النسخ في تلك الصورة لتساويهما جاز في هذه الصورة لعدم القاءل بالفصل لان الحاق الفرد بالاكثر اولي ولان تحقق المفسدة في صور عديده اشد محذورا من تحققها في صوره واحدة وثانيهما النقض----------------- يجوزان تخصيصهما به ولقاءل ان يقول التخصيص اهون فلا يلزم من جوازه جواز النسخ وايضا فالتخصيص لا يلزم منه ترجيح الاضعف علي الاقوي لما ذكر من المعني فلا يلزم	539	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0850	false	7168163894543743798	1	83	6	422	1559	300	ترجيح الاضعف علي الاقوي فلم يجز النسخ في هذه الصور واذا لم يجز في هذه الصور -لم يجز في تلك الصور- لعدم القاتل بالفصل--- ولا يعارض -مثله بان يقال اذا جاز النسخ في تلك الصورة لتساويهما جاز في هذه الصور- لعدم القاءل بالفصل لان الحاق الفرد بالاكثر اولي ولان تحقق المفسدة في صور عديدة اشد محذورا من تحققها في صورة واحدة وا----ما الثاني فلان الخصم انما يجوز----------------------------- التخصيص به لانه----------------------------------------- لا يلزم---- ترجيح الاضعف علي الاقوي لما ذكر من المعني فلم يلزم	850	2060765004290818549	384	688.5	306	501	76.6467056274414	65	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms542	true	9185090744717547625	203	235	1009	1143	1471	300	بان ل---ه تبين اذ ذاك ان حكم القياس مرتفع من اصله----------- وليس هو من النسخ في شء لا في اللفظ ولا في المعني سواء قيل--- كل مجتهد مصيب ام لم يقل بذلك	542	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0867	false	-3447262668101281568	253	288	1286	1437	1500	300	باطل لانه تبين اذ ذاك ان حكم القياس مرتفع من اصله وكان باطلا وليس هو من النسخ في شء لا في اللفظ ولا في المعني سواء قيل ان كل مجتهد مصيب او لم يقل بذلك	867	2060765004290818549	130	240.5	99	151	86.09271240234375	27	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms545	true	5119051159963403582	33	173	175	909	1568	300	واما مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الاصل وبدونه وذلك واضح-------------------------------------------------- كقوله عليه السلام الماء من الماء فانه نسخ مفهومه بقوله عليه السلام اذا التقي الختانان---------- وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال ذكره صفي الدين الهندي قال واما نسخ الاصل بدونه ف-------------------------------------------------------------------اظهر--- الاحتمالين انه لا يجوز لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القدر المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ للمفهوم وليس المعني منه ان يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني منه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان ع--ليه من قبل قال الخامسة زيادة صلاة ليس بنسخ قبل تغير الوسط قلنا وكذا زيادة العبادة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفق العلماء علي ان زيادة عبادة م-------------ن غير جنس ما سبق وجوبه كزيادة وجوب الزكاة مثلا علي---------------------------------------------------------------- الصلاة ليس بنسخ واختلفوا في ان----------------------- زيادة صلاة علي الصلوات الخمس هل يكون نسخا	545	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0870	false	620131678884121122	54	254	266	1287	1544	300	واما مفهوم المخالفة فيجوز نسخه مع نسخ الاصل وبدونه هو ظاهر اذ لا يصير نقضا علي الغرض كما في مفهوم الموافقة وهو كقوله عليه السلام الماء من الماء -----نسخ مفهومه بقوله عليه السلام اذا التقي الختانان وجب الغسل وبقي اصله وهو وجوب الغسل من الانزال ف--------------------------اما نسخ الاصل بدونه فيحتمل ان لا يجوز ويحتمل ان يجوز ولا يخفي ماخذهما مما سبق وان كان الاظهر هو الاحتمال الاول-------- لانه انما يدل علي العدم باعتبار ذلك القيد المذكور فاذا بطل تاثير ذلك القيد بطل ما يبني عليه فعلي هذا نسخ الاصل نسخ للمفهوم وليس المعني منه ان يرتفع العدم ويحصل الحكم الثبوتي بل المعني فيه ان يرتفع العدم الذي كان شرعيا ويرجع الي ما كان ب عليه من قبل----------------------------------------------------------------------- الفصل الثالث فيما اختلف فيه انه ناسخ وليس هو بناسخ وفيه مساءل AUTO الفصل الثالث فيما اختلف فيه انه ناسخ وليس هو بناسخ وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي في الزيادة علي النص هل هو نسخ ام لا فنقول اتفق الكل ع---لي ان زيادة عبادة مستقلة سواء كان -من جنس -المزيد عليه كزيادة صلاة------------ علي الصلوات الخمس او لم يكن من جنسه كزيادة عبادة ليس من جنس الاركان الخمسة ليس -نسخا للمزيد عليه وانما جعل بعض اهل العراق زيادة صلاة علي الصلوات الخمس-------- نسخا	870	2060765004290818549	543	789.5	436	1157	46.93172073364258	91	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms550	true	-5099350087884736571	88	242	484	1300	1585	300	اخر او قرينة معه علي انه -لوجوب كقوله صلي- الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وقوله عليه السلام خذوا عني مناسككم فان هذين الحديثين يدلان علي وجوب اتباعه في افعال الصلاة وافعال الحج الا ما خصه الدليل والقول في هذا القسم متضح فانه علي حسب ما يقوم الدليل والقرينة عليه وفاقا الثاني ما علم انه صلي الله عليه وسلم فعله بيانا لشء -------نحو قطعه يد السارق من الكوع --اذ فعله بيانا لقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الثالث ما عرف بالقرينة انه للاباحة كالافعال الج-لية نحو القيام والقعود والاكل والشرب وغير ذلك وامره واضح الا ان التاسي مستحب وقد كان ابن عمر رضي الله عنه لما حج يجر خطام ناقته حتي يبركها في موضع بركت فيه ناقة النبي صلي الله عليه وسلم تبركا باثاره الظاهرة ومواطن نعاله الشريفة والرابع ما عرف انه مخصوص به ك-------الضحي والاضحي الخامس ما عرف انه غير مخصوص به كاكثر التكاليف فهذه الاقسام كلها ليس فيها شء من---- الخلاف	550	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0780	false	7720309755263219738	191	288	996	1516	1578	300	اخر او قرينة ----علي انه للوجوب كقوله عليه السلا--------م صلوا كما رايتموني اصلي وقوله------------ خذوا عني مناسككم فان هذين الحديثين يدلان علي وجوب اتباعه في افعال الصلاة وافعال الحج الا ما خصه الدليل ونحو ما عرف --------------ا--------------------------------نه عليه السلا------------------------------------م فعله بيانا لما امر به نحو قطعه يد السارق من الكوع فانه فعله بيانا لقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ونحو ما --عرف بالقرينة انه للاباحة كالافعال الجبلية نحو القيام والقعود والاكل والشرب ونحو ما عرف --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه مخصوص به كالوتر والضحي والاضحي --ونحو ما عرف انه غير مخصوص به كاكثر التكاليف فانه------------- ليس في-- شء من هذا الخلاف	780	2060765004290818549	449	764.0	363	839	53.516090393066406	71	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms551	true	-7569701266216663254	115	217	611	1202	1631	300	يدل علي الوجوب وبه قال-------- ابن سريج وابو سعيد الاصطخري وابن خيران وابن ابي هريرة والحنابلة وكثير من المعتزلة ونقله القاضي في مختصر التقريب عن مالك قال القرافي وهو الذي نقله اءمة المالكية في كتبهم الاصولية والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه ثم قال القاضي واختلف القاءلون بالوجوب علي طريقين فذهب بعضهم الي انا ندرك الوجوب بالعقل------------------------------------------ وذهب بعضهم الي انا ندركه بادلة السمع الرابع ال-------------------------------توقف وعليه جمهور المحققين منا كالصيرفي والواقفية واختاره الغزالي والامام واتباعه منهم المصنف وصححه القاضي ابو الطيب في الكفاية عن اكثر الاصحاب وابي بكر الدقاق وابي القاسم بن كج وقالوا لا ندري انه للوجوب او الندب او للاباحة	551	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0780	false	7720309755263219738	65	143	333	760	1578	300	يدل علي حكم في حقنا ام لا فذهب ابن سريج وابو سعيد الاصطخري وابن خيران وابن ابي هريرة والحنابلة وكثير من المعتزلة الي انه للوجوب وذهب جماعة من الا---------------------------------ءمة ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انه للندب وينسب الي الشافعي رضي الله عنه وهو اختيار امام الحرمين وذهب الامام مالك رضي الله عنه الي انه للاباحة وتابعه في ذلك جماعة من الاءمة وتوقف ف--يه جمهور المحققين منا كالصيرفي والواقفية واختاره الغزالي والامام و--------------------------------------------------------اكثر المعتزلة ف---------------------------------قالوا لا ندري انه للوجوب او للندب او للاباحة	780	2060765004290818549	239	317.0	195	672	35.56547546386719	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms552	true	-7838428943062565905	47	89	230	456	1555	300	حتي لا يتاتي فيه الخلاف المذكور قلت لا لتصريح بعضهم بجريان الخلاف---- في القسمين جميعا اعني ما ظهر فيه قصد القربة و--ما لم يظهر-------- غير ان القول بالوجوب والندب يقوي في القسم الاول------- بالاباحة والتوقف يضعف فيه واما القسم الثاني فبالعكس منه	552	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0781	false	-7471604438563929270	0	42	0	222	1591	300	حتي لا يتاتي فيه الخلاف المذكور قل----------------ت لا اذا الخلاف جار في القسمين في---------ما ظهر فيه قصد القربة وفيما لم يظهر فيه ذلك غير ان القول بالوجوب والندب يقوي في القسم الاول والقول بالاباحة والتوقف يضعف فيه واما القسم الثاني فبالعكس منه	781	2060765004290818549	192	342.5	155	247	77.73279571533203	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms553	true	2990952819405318666	238	298	1248	1576	1586	300	واحتج القاءل --بالندب بق---------------------------------وله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة و----------الاستدلال بهذه الاية يقرر علي اربعة اوجه ثلاثة منها تدل علي الندبية والرابع يدل علي الوجوب الاول التمسك بقوله لكم ووجهه انه -------------قال عليكم وذلك يفيد انه مندوب اليه اذ المباح لا نفع فيه واللام للاختصاص بجهة النفع والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الاخروي لا الدني-وي	553	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0789	false	-6144735026181336778	175	232	887	1194	1570	300	واحتج القاءلون بالندب بالنص والاجماع والمعقول اما النص فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاية ووجه الاستدلال به من وجهين احدهما ما تقدم من --------------------------------------------------------------------------------انه قال ولكم وما قال عليكم وذلك يفيد انه مندوب اليه اذ المباح لا يقع فيه واللام للاختصاص بجهة النفع والظاهر من جهة الشرع اعتبار النفع الاخروي لا الدنياوي	789	2060765004290818549	216	376.0	177	387	55.8139533996582	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms554	true	2680173140675981762	83	128	438	659	1550	300	تعالي قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وهذا جار- مجري التهديد علي ترك التاسي به لان معني الاي---ة ان يرجو الله واليوم الاخر فله فيه الاسوة الحسنة ومن لا يرجو الله واليوم الاخر فليس له فيه	554	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0783	false	-2394820811995340623	255	300	1335	1555	1555	300	تعالي---- لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وهذا جاري مجري التهديد علي ترك التاسي به لان معني الاية ان من يرجو الله واليوم الاخر فله فيه الاسوة الحسنة ومن لم يرجو الله واليوم الاخر فليس له فيه-	783	2060765004290818549	213	406.5	170	225	94.66666412353516	40	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms554	true	2680173140675981762	128	188	659	969	1550	300	الاسوة الحسنة فيكون وعيدا علي ترك التاسي به او نقول بعبارة اخري انه جعل التاسي به لازما لرجاء الله واليوم الاخر فيلزم من عدم التاسي به عدم رجاء الله واليوم الاخر وهو محرم فكذلك ما يستلزمه--------------- والتاسي به في الفعل انما هو باتيان مثل فعله فيكون الاتيان بمثل فعله واجبا هذا تقرير الاوجه واعلم ان الذي يظهر في الاية ان	554	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0784	false	9215332823284065384	0	61	0	313	1472	300	الاسوة الحسنة فيكون وعيدا علي ترك التاسي به او نقول بعبارة اخري انه جعل التاسي به لازما لرجاء الله واليوم الاخر فيلزم من عدم التاسي به عدم رجاء الله واليوم الاخر وهو محرم ف-----ما يستلزمه يكون ايضا كذلك والتاسي به في الفعل انما هو باتيان مثل فعله فيكون الاتيان بمثل فعله واجبا وجوابه انا لا نس----لم ان التاسي به في الفعل ---	784	2060765004290818549	275	497.0	221	325	84.61538696289062	50	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms567	true	1299085864646963236	179	268	911	1402	1571	300	النظام وامام الحرمين والغزالي والامام واتباعه منهم المصنف والامدي وابن الحاجب انه يفيد العلم وهو المختار وذهب الباقون الي انه لا يفيد واحتج الاو-لون با-------------------------------------ن الانسان اذا سمع ان السلطان غضب ع-------لي وزير-----------ه واهانه ثم---- راي الوزير خارجا من باب داره علي وجهه------ الذلة والانكسار و---الخوف باد علي اعطافه والوجل يلوح من حركاته وسكناته وحواليه الاعوان-------- كالمرسمين عليه وكلامهم له كلام النظير بعد ان كانوا خدما بين يديه وهم ذاهبون به نحو---- حبس السلطان و----------------عدوه يتصرف فيما كان يتصرف في-----------ه فانه يقطع بصدق---- ما سمعه لا يداخل-----ه في ذلك	567	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1052	false	3983016376544740677	63	156	311	802	1563	300	النظام وامام الحرمين والغزالي والامام الي ا------------------------------------نه يفيد------ وهو المختار وذهب الباقون الي انه لا يفيد -احتج القاءلون بان احتفاف القراءن بالخبر يفيد العلم بان الانسان اذا سمع ان السلطان تغير اليوم علي وزيره واغتاض منه واهانه ثم انه راي الوزير خارجا من باب داره ماشيا وعليه من الذل- والمسكنة واثر الخوف والخجل ما يناسب لما سمع--------------------- وحواليه --اعوان السلطنة كالمرتمين عل--------------------------------------------------يه وهم ذاهبون به الي صوب حبس السلطان وراي عدوه نزل في بيته وتصرف في ماله وخدمه وراه يباشر شغله فانه يقطع بصدق 66ا ما سمع ولا يجد من نفسه في ذلك	1052	2060765004290818549	299	427.0	241	608	49.17763137817383	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms571	true	-9130416374285818643	180	216	975	1151	1600	300	وعند هذا يظهر انه يتعذر الاستدلال بالتواتر علي من لم يعترف بحصول العلم له ضرورة انه لا مرجع في حصول شراءطه الا حصول العلم به فمن لم يحصل له العلم لا يمكن الاستدلال به عليه ومن	571	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1037	false	1765311833191311848	247	283	1251	1425	1507	300	وعند هذا -ظهر انه يتعذب الاستدلال بالتواتر علي من لم يعترف بحصول العلم له ضرورة انه لا مرجع في حصول شراءطه الا حصول العلم به فمن لم يحصل له العلم لا يم-ن الاستدلال به عليه لكن	1037	2060765004290818549	171	329.0	135	176	97.15908813476562	32	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms572	true	-1164700652935957687	0	141	0	730	1543	300	حصول العلم عقيب التواتر انما هو بالعادة لا بطريق التقليد فانه ربما يتوهم حينءذ انه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتي يختلف فعله بحسب اختلافه فجاز ان يختلف ذلك باختلاف احوال المسلمين فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض --------------ذلك ولا يحصل له ----اذا اعتقد نقيضه ثم اورد علي نفسه بانه يلزمكم علي هذا ان يجوزوا واصدق من اخبركم بانه لم يعلم وجود البلدان الكبيرة والحوادث العظام بالاخبار المتواترة لاجل تقليد او شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء واجاب عنه بانه لا داعي يدعو العقلاء الي سبق اعتقاد نفي هذه الامور ولا شبهة في نفي تلك الاشياء----- والتقليد لا-بد وان ينتهي الي ما ليس بتق--ليد دفعا للتسلسل والدور فلا يتصور فيه اعتقاد نفي موجب الخبر فلا جرم انه لا يجوز صدقه وهذا باطل ب---انا قد نجد انفسنا جازمة بما اخبر به اهل التواتر وان سبق لنا اعتقاد نفي موجبه	572	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1043	false	1047914382168300765	57	205	299	1051	1552	300	حصول العلم عقيب التواتر انما هو بالعادة لا بطريق التوليد فانه ربما يتوهم حينءذ انه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتي يختلف فعله بحسب اختلافه فجاز ان يختلف ذلك باختلاف احوال السامعين فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك ولا يحصل له ذلك اذا اعتقد نقيضه ثم اورد علي نفسه بانه يلزمكم علي هذا ان تجوزوا --صدق من اخبركم بانه لم يعلم وجود البلدان الكثيرة والحوادث العظام بالاخبار المتواترة لاجل تقليد او شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء واجاب عنه بانه لا داعي يدعو العقلاء الي سبق اعتقاد نفي هذه الامور ولا شبهة في نفي تلك الاشياء اصلا والتقليد لا بد وان ينتهي الي ما ليس عن تقليد دفعا للتسلسل والدور فلا يتصور فيه اعتقاد نفي موجب الخبر فلا جرم---- لا يجوز صدقه وهو- باطل بما انا قد نجد انفسنا جازمة بما اخبر به اهل التواتر وان سبق لنا اعتقاد نفي موجبه	1043	2060765004290818549	712	1369.0	572	759	93.8076400756836	128	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms573	true	9194684628239591191	0	117	0	631	1670	300	كذلك يجوز دخول الغلط والالتباس فيه فلا جرمه انه يحصل العلم به وقال امام الحرمين لا معني لاشتراط الحس فان المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري ثم قد يترتب علي الحواس ودركها وقد يحصل عن قراءن الاحوال ولا اثر للحس فيها علي الاختصار فان الحس لا يميز احمرار الخجل والغضبان عن اصفرار المخوف والمرعوب وانما العقل يدرك تميز هذه الاحوال قال فالوجه اشتراط صدور الاخبار عن البديهة والاضطرار هذا كلام امام وفيه نظر لان ما ذكره راجع الي الحس ايضا لان القراءن التي تفيد العلم الضروري مستندة الي الحس ضرورة انها لا تخلو عن ان تكون حالية او مقالية وهما محسوس-ان واما القراءن العقلية فهي نظرية لا محالة ف--لا يتصور التواتر فيها و----------------------------------لا تفيد الا علما نظريا	573	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1036	false	6775890835434650728	134	227	743	1232	1614	300	كذلك يجوز دخول الغلظ والالتباس فيه -لا جرم لا ي--حصل العلم به وقال امام الحرمين لا وجه- لاشتراط الحس --------------بل يكفي فيه العلم الضروري --فقد يخبرو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن عن ----ما علم-وه بالقراءن واليه ميل الامام اذ لم يشترط في ذلك سوي انهم يعلمونه علي سبيل ---------------الاضطرار و--------------------------ما ذكره راجع الي الحس ايضا لان القراءن التي تفيد العلم الضروري مستندة الي الحس ضرورة انها لا تخلو عن ان تكون حالية او مقالية وهما محسوستان واما القراءن العقلية فهي نظرية لا محالة اذ لا يتصور التواتر فيما علم بالقراءن البديهية والنظرية وهي لا تفيد الا علما نظريا	1036	2060765004290818549	360	536.0	285	668	53.892215728759766	56	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms574	true	4720681519136193765	2	88	9	459	1570	300	يمتنع عادة تواطءهم علي الكذب وذلك يختلف باختلاف الوقاءع والقراءن والمخبرين ولا يتقيد ذلك بعدد معين بل هذا القدر كاف عند الجماهير--------------------------------------------------------------------------- لانه لا عدد يفرض--- الف و--الفين الا والكذب منهم غير مستعبد لذي العقل-------------------------------------------------------------------- بل المرجع في حصول هذا الشرط وغيره الي الوجدان فان وجد السامع نفسه عالما بما اخبره به علي التواتر علم وجود هذا الشرط وغيره والا علم اخ-----------تلال غيره من الشراءط و----هذا قد تقدم ذكره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن من هءلاء الجماهير من قطع في جانب النفي و---لم يقطع في جانب الاثبات فقال بعدم افادة	574	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1037	false	1765311833191311848	162	300	835	1507	1507	300	يمكن------ تواطءهم علي الكذب فهذ------------------------------------------------------------------------ا القدر متفق عليه لكن اختلفوا بعد ذلك في انه هل له عدد معين ام لا فالجماهير علي انه ليس له عدد معين لانه لا عدد يفرض من الف او الفين الا و-----------غير مستبعد ف-ي العقل صدور الكذب منهم وانه يتميز بزيادة واحد عن ناقصه في امتناع الكذب عنه بل المرجع في حصول هذا الشرط وغيره الي الوجدان فان وجد السامع نفسه عالما بما اخبر- به علي التواتر علم وجود هذا الشرط وغيره والا علم اختلاله او اختلال غيره من الشراءط وعند هذا ظهر انه يتعذب الاستدلال بالتواتر علي من لم يعترف بحصول العلم له ضرورة انه لا مرجع في حصول شراءطه الا حصول العلم به فمن لم يحصل له العلم لا يمن الاستدلال به عليه لكن من هءلاء الجماهير من قطع في جانب النفي وان لم يقطع في جانب الاثبات وقال بعدم افادة-	1037	2060765004290818549	322	513.0	256	764	42.1465950012207	52	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms574	true	4720681519136193765	88	202	459	1042	1570	300	عدد معين له وتوقف في بعضه وهو القاضي رضي الله عنه حيث قال------------------------- اقطع بان قول الاربعة لا يفيد العلم------ واتوقف في الخمسة واحتج علي ذلك بانه لو حصل العلم بخبر اربعة صادقين ل----حصل بخبر كل اربعة صادقين لانه لو لم يكن كذلك مع تساوي الاحوال والقاءلين والسامعين في جميع الشروط لزم الترجيح من غير مرجح----------- ولانه لو جاز ذلك لجاز ان يحصل العلم باحد الخبرين الصادرين عن جمع لا يمكن تواطءهم علي الكذب دون الاخر--------------------------- ولو حصل العلم بخبر كل اربعة صادقين لوجب ان يستغني الحاكم فيما اذا شهد عنده اربعة ان فلانا زنا بفلانة عن تزكيتهم لانهم ان كانوا صادقين وجب--------------------------- حصول العلم بقولهم فاستغني عن التزكية وان لم يحصل القطع بصدقهم	574	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1038	false	7817792880048407974	0	113	0	593	1546	300	عدد معين له وتوقف في بعضه---------------------------- قال القاضي ابو بكر رحمه الله اقطع بان قول الاربعة لا يفيد العلم البتة واتوقف في الخمسة واحتج عليه--- بانه لو حصل العلم بخبر اربعة صادقين ولم يحصل بخبر كل اربعة صادقين-------------------- مع تساوي الاحوال والقاءلين والسامعين في جميع الشروط لزم الترجيح من غير مرجح وانه ممتنع ولانه لو جاز ذلك لجاز ان يحصل العلم باحد الخبرين الصادرين عن جمع لا يمكن تواطءهم علي الكذب دون الاخر واللازم باطل فالملزوم مثله ولو حصل العلم بخبر كل اربعة صادقين لوجب ان يستغني القاضي عن التزكية في شهود الزنا لانه ان حصل له العلم بخبرهم عن الزنا الذي شاهدو---ن وجب ان يستغني عن التزكية ضرورة حصول العلم الضروري------------------------------------ بصدقهم	1038	2060765004290818549	415	687.5	332	683	60.761348724365234	72	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms575	true	-1559038410119354490	0	106	0	546	1594	300	لانه ان لم يضطر الي العلم بصدقهم قطع بعدم صدقهم ولا يلزم من القطع بعدم صدقهم عدم صدق الاربعة منهم لجواز ان يكون الاربعة منهم شاهد-------- دون الخامس فجاز ان تطلب تزكيتهم لبقاء النصاب وهذا بخلاف الاربعة لان كذب احدهم مسقط للحجة هذا تقرير حجة القاضي ونحن نقول له---- ان عنيت بقولك اتوقف في الخمسة------- في حصول العلم بقولهم وعدم حصوله فهو--------------------- صحيح لكن ل--اختصاص الوقفة بالخ-------مسة بل يتاتي ذلك في الالف والالفين اذ لا نقطع---- بحصول العلم بصدقهم ولا بعدم----ه فكان يجب ان نتوقف في الكل بهذا المعني وان عنيت به التوقف في جواز----- العلم بقولهم كما في ساءر الاعداد وعدم جوازه كما في الاربعة	575	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1038	false	7817792880048407974	193	299	1000	1542	1546	300	لانه ان لم يضطر الي العلم بصدقهم قطع بعدم صدقهم ولا يلزم من القطع بعدم صدقهم عدم صدق الاربعة منهم لجواز ان يكون الاربعة منهم شاهدوا الزنا دون الخامس فجاز ان يطلب تزكيتهم لبقاء النصاب وعند--------------------------------------- هذا---------------------- نقول للقاضي ان عنيت بقولك اتوقف في الخمسة التوقف في حصول العلم بقولهم وعدم حصوله ولا يقطع بواحد منها فهذا صحيح لكن لا اختصاص لهذا التوقف في الخمسة بل يتاتي في---- الالف والالفين اذ لا نقطع نحن بحصول العلم بقولهم ولا بعد حصوله فكان يجب ان يتوقف في الكل بهذا المعني وان عني- به التوقف في جواز حصول العلم بقولهم كما في ساءر الاعداد وعدم جوازه كما في الاربعة	1038	2060765004290818549	454	794.5	361	608	74.67105102539062	78	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms575	true	-1559038410119354490	107	248	550	1303	1594	300	غير صحيح لانه اذا لم يثبت فيهم الدليل الدال علي عدم جواز حصول العلم بقولهم يجب الحاقهم بساءر الاعداد التي يجوز ان يحصل العلم بقولهم قوله وزاد اي رد قول القاضي بوجهين احدهما منع الملازمة واما قول-------------------ه يلزم الترجيح من غير مرجح فممنوع لانه منسوب----- الي الفاعل المختار علي------------------ مذهبنا ومذهبه فالعلم الحاصل بخبر المتواتر انما هو بخلق الله تعالي لا بطريق التوليد حتي يكون الترجيح من غير ومرجح ممتنعا واما قوله ا---------------لجاز -----في احد الخبرين عن الجمع الكثير------------------------------- دون الاخر فممنوع لا-----نه يجوز ان يختلف في ذلك عادة الله تعالي فاطرد- عادته بخلق العلم الضروري عقيب اخبار الجمع الكثير ولم يطرد ذلك عقيب اخبار الجمع القليل بل تختلف فيه عادته فتارة يخلق وتارة لا يخلق كما ان عادته مطردة بخلق الحفظ عقيب التكرار علي البيت الواحد من الشعر الف مرة ولم تطرد عادته بخلقه عقيب التكرار عليه مرة او مرتين	575	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1039	false	6867674746093984064	0	153	0	812	1586	300	غير صحيح لانه اذا لم يتات فيهم الدليل الدال علي عدم جواز حصول العلم بقولهم يجب الحاقهم بساءر الاعداد التي يجوز ان يحصل العلم بقولهم واعترض علي الدليل ب----------------------منع الملازمة واما قوله في الوجه الاول انه يلزم الترجيح من غير مرجح فممنوع امتناعه بالنسبة الي الفاعل المختار علي ما عرف صحة ذلك من مذهبنا والعل-------م الحاصل بخبر ال-تواتر انما هو بخلق الله تعالي لا بطريق التوليد حتي يكون الترجيح من غير م-رجح ممتنعا واما قوله في الوجه الثاني لجاز مثله في احد الخبرين عن الجمع الكثير الذي لا يمكن تواطءهم علي الكذب دون الاخر فممنوع وهذا لانه يجوز ان تختلف في ذلك عادة الله تعالي فاطردت عادته بخلق العلم الضروري عقيب اخبار الجمع الكثير ولم يطرد ذلك عقيب اخبار الجمع القليل بل تختلف فيه عادته فتارة يخلق وتارة لا يخلق كما ان عادته مطردة بخلق الحفظ عقيب التكرار علي البيت الواحد--------- الف مرة ولم تطرد عادته بخلقه عقيب التكرار عليه مرة او مرتين	1039	2060765004290818549	673	1233.5	544	852	78.99060821533203	116	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms588	true	-8039201518549418694	181	300	914	1516	1516	300	واعترض علي هذا الاستدلال بان ما ذكرتم وان دل علي ان عدم القبول معلل بكون الراوي فاسقا لكن قوله تعالي ان تصيبوا قوما بجهالة يدل علي انه معلل بعدم افادته العلم اذ الجهالة هنا عبارة عن عدم القطع بالشء لا القطع بالشء مع كونه ليس كذلك فان خبر الفاسق لا يفيد ذلك حتي يحسن ان يقال ان تصيبوا قوما بجهالة بل انما يفيد النوع الاول وخبر الواحد العدل يشاركه في ذلك فوجب ان لا يقبل واجيب بان الظن كثيرا ما يطلق علي العلم والعلم علي الظن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالجهالة والجهل يستعمل فيما يقابل هذين المعنيين فالمعني من الجهالة هنا ضد العلم الذي بمعني الظن فتكون عبارة عن عدم الظن فالع-مل بخبر الفاسق تحمل بجهاله لانه ليس فيه علم اي ظن واما-	588	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1087	false	613753551616805138	7	151	32	762	1532	300	واعترض عليه ايضا --------بان ما ذكرتم وان دل علي ان عدم القبول معلل يكون الراوي فاسقا لكن قوله تعالي ان تصيبوا قوما بجهالة يدل علي انه معلل بعدم افادته العلم اذ الجهالة هنا عبارة عن عدم القطع بالشء لا القطع بالشء مع انه -ليس كذلك فان خبر الفاسق لا يفيد ذلك حتي يحسن ان يقال ان تصيبوا قوما بجهالة بل انما يفيد النوع الاول وخبر الواحد العدل يشاركه في ذلك فوجب ان لا يقبل وجوابه ان الظن كثيرا ما يطلق علي العلم والعلم علي الظن قال الله تعالي الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم اي علموا وقال وظنوا انه واقع بهم وظنوا انهم احيط بهم وقال فان علمتوهن مءمنات 80ا اي ظننتموهن فالجهالة والجهل يستعمل فيما يقابل هذين المعنيين فالمعني من الجهالة هنا ضد العلم الذي بمعني الظن فيكون عبارة عن عدم الظن فالمعمل بخبر الفاسق ع-مل بجهالة لانه ليس فيه علم اي ظن -اما	1087	2060765004290818549	571	1079.5	458	741	77.05802917480469	107	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms592	true	-4177320964750549508	38	121	202	648	1615	300	ان يجيب عن الاول بان الافتاء في الزمان الاول في الاغلب انما هو برواية الاخبار لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه استنباط الاحكام من النصوص كالعلم باللغات والنحو والتصريف ولهذا كانوا يسالون عن- وقوع الواقعة من--------------------------- النبي صلي- الله عليه وسلم شيءا ويبادرون الي امتثال الخبر عند سماعه---- ولو كان ذلك بطريق الافتاء لما كان ذلك وعن الثاني انه لو كان كما ذكرتم لكان ينبغي ان لا ينكر عليهم عدم الامتثال ما لم يتواتر لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام ومن المبعوث	592	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1090	false	8842074121771711291	196	283	1077	1543	1647	300	ان يجاب عن الاول بان الافتاء في الزمان الاول في الاغلب انما هو برواية الاخبار لاشتراكهم في العلم بما يتوقف عليه استبناط الاحكام من النصوص كالعلم باللغات والنحو والتصريف ولهذا كانوا يسالون عند وقوع الواقعة من سمع منكم في هذه الواقعة من النبي عليه السلا--------م شيءا ويفزع-ون الي رواية- الخبر عند ذكر الحكم ولو كان ذلك بطريق الافتاء لما كان ذلك وعن الثاني انه لو كان كما ذكرتم لكان ينبغي ان--- ينكر عليهم عدم الامتثال ما لم يتواتر لكن ذلك خلاف المعلوم منه عليه السلام ومن المبعوث	1090	2060765004290818549	413	763.5	333	479	86.2212905883789	71	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms593	true	-6185016230246552026	223	254	1216	1376	1606	300	فلا تقبل رواية المجنون والصبي مراهقا كان او لم يكن مميزا كان او لم يكن اما المجنون والصبي الذي لا يميز فلعدم الضبط وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل واما المميز	593	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1105	false	1065353269101782280	72	103	388	548	1554	300	فلا تقبل رواية المجنون والصبي مراهقا كان او لم يكن مميزا كان او لم يكن اما المجنون والصبي الذي لا يميز فلعدم الضبط وعدم التمكن من الاحتراز عن الخلل واما المميز	1105	2060765004290818549	160	320.0	129	160	100.0	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms606	true	3647010399625527358	51	236	278	1215	1540	300	فان كان عقليا نظر فان كان ذلك الخبر----------- قابلا للتاويل القريب الذي طرق اذن من هو اهل اللسان سمعه ولم ينب عنه طبعه وجب تاويله جمعا بين الدليلين والا قطعنا بانه لم يصدر من الشارع لان الدليل القطعي لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه من الوجوه لا بالتخصيص ولا بالتاويل الا بغيرهما فيجب --القطع بانه مكذوب علي الشارع ضرورة ان الشارع لا يصدر عنه الكذب ولو صدر عنه هذا للزم صدور الكذب وهو محال وان كان------------- سمعيا ----------------------------------------------------------------فان لم ي-كن الجمع بينهما فالحكم كما سبق -------------------------هذا اذا علم تاخير المظنون عن المقطوع او ----جهل التاريخ اذ ------لا يجوز الحمل علي النسخ فان نسخ المقطوع بالمظنون غير جاءز شرعا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان علم تاخير المقطوع عنه حمل علي انه منسوخ ---ولا يقطع بكذبه -----وان كان الجمع غير ممكن لتحقق شرط النسخ وبهذا يفارق ما نحن فيه الصورة التي--- تجهل التاريخ فيها فانه وان امكن في تلك الصورة ان يحمل علي ان المظنون منسوخ بالمقطوع لكن لم يتحقق شرط النسخ فلا يقطع به بمجرد الاحتمال فان الافات العارضة للراوي من كذب ونسيان وغيرهما محتملة بل ربما يكون الحمل عليها اهون من الحمل علي النسخ مع عدم تحقيق شرطه	606	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1135	false	7559476484894736058	0	249	0	1250	1508	300	فان كان عقليا نظر فان كان ذلك الخبر المخالف له قابلا للتاويل القريب الذي اذا سمعه----- اهل اللسان ------لم ينب عنه طبعه وجب تاويله جمعا بين الدليلين والا قطعنا بكذبه----------------- لان الدليل العقلي لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه من الوجوه لا بالتخصيص ولا بالتاويل ولا بغيرهما فاذا لم يقطع ب-----كذ-به اي ا-----نه ليس من الشارع ل---زم وقوع الكذب منه وانه ممتنع وان كان الثاني-- وهو ان يكون ذلك الدليل القطعي سمعيا فلا يخلو اما ان تكون المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بينهما او يمكن فان لم يمكن الجمع بينهما فالحكم -ما سبق وان كان ذلك الدليل قياسا هذا اذا علم تاخير المظنون عن المقطوع او لا يعلم التاريخ فيهما اذ لا يجوز الحمل علي النسخ فان نسخ المقطوع بالمظنون غير جاءز شرعا وان كان جاءزا عقلا اذ لا يمتنع عقلا ان يقول الشارع كلفتكم ان تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة ما دام ان لا يرد بعده ما يناقضه فاذا ورد ذلك بعده فقد كلفتتكم ان تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة ما دام ان لا يرد بعده ما يناقضه فاذا ورد ذلك بعده فقد كلفتكم بمقتضاه وان كان مظنونا فان علم تاخير المقطوع عنه حمل علي انه منسوخ به ولا يقطع بكذبه مع عدم امكان الجمع--------- لتحقق شرط النسخ وبهذا يفارق ما نحن فيه الصورة التي لم يعلم التاريخ فيها فانه وان امكن في تلك الصورة ان يحمل علي ان المظنون منسوخ بالمقطوع لكن لم يتحقق شرط النسخ فلا نقطع به بمجرد الاحتمال فا-------------------------ن كذب الراوي ايض---ا محتمل- بل ربما هو-------------- اهون من الحمل علي النسخ مع عدم تحقق- شرطه	1135	2060765004290818549	737	1200.0	581	1348	54.67359161376953	123	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms607	true	-2417564239802041712	101	149	524	769	1509	300	عمل اكثر الامة بعض الامة بخلاف --خبر الواحد اي لا يوجب رده لان اكثر الامة بعض الامة وقول بعض ل------يس بحجة----------------- ومن يقول-- اتفاق الاكثر اجماع ولا عبرة بالمخالف اذا ندر فاللاءق بمذهبه ان يرد به الخبر-------------------------------- واما عندنا فلا--------------------------------------------- لكن قول الاكثر من المرجحات فيقدم عند التعارض	607	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1142	false	-491608206255333353	140	197	707	993	1499	300	عمل اكثر الا----------مة بخلاف الخبر---------- لا يوجب رده لان اكثر الامة بعض الامة وقول بعض الامة ليس بحجة فلا يرد به الخبر ومن زعم ان اتفاق الاكثر اجماع فيلي----------------------------ق بمذهبه ان يرد به الخبر كما اذا انعقد الاجماع علي خلافه واما عند الاكثرين القاءلين بانه ليس باجماع فلا يرد به الخبر لكن ان يكون --------مرجحا عن-------د التعارض	1142	2060765004290818549	157	189.5	124	349	44.98567199707031	24	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms607	true	-2417564239802041712	211	300	1087	1509	1509	300	الحنفية الي ان عمل الراوي بخلاف الخبر يقدح في الخبر ولا يجوز الاخذ الا بعمل الر-----------اوي وقال------------------------------------------------------------------------------------------------ عبد الجبار وابو الحسين ان -----------لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة انه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه من ذلك الخبر وجب المصير اليه -ان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه وجب المصير اليه وان لم يقتض ذلك لم ي---طلع علي ماخذه وجب المصير الي ظاهر الخبر وذلك لان الحجة انما هي-	607	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1146	false	-167408477041730678	0	110	0	523	1473	300	الحنفية الي ان ذلك------------------- يقدح فيه بل ---لا يجوز الاخذ به ويجب الاخذ بمذهب الراوي ولذلك حملوا خبر ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لانه كان يقتصر علي الثلاث قال القاضي عبد الجبار وابو الحسين البصري انه ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة انه عليه السلام اراد ذلك الذي ذهب اليه من ذلك الخبر وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه وجب المصير اليه وان لم يقتص ذلك او لم نطلع علي ماخذه وجب المصير الي ظاهر الخبر وذلك لان الحجة انما هي	1146	2060765004290818549	372	682.0	292	545	68.25688171386719	72	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms622	true	-2247313835483861147	236	274	1209	1398	1537	300	من المرسل انه لو نص لنص------- علي من يسوغ قبول خبره قال واقبل مراسيل سعيد بن ال-سيب لاني اعتبرتها فوجدتها كذلك ق--------ال ومن هذا حاله احسب مر------اسيله ولا استطيع ان اقول ان الحجة ثبتت بها في ثبوتها بالمتصل	622	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1164	false	4276279068831985331	39	80	181	386	1483	300	من عادته- انه لو نص لم ينص الا علي من يجب ق-بول خبره قال واقبل مراسيل سعيد بن المسيب لاني تتبع-تها فوجدتها بهذه الشراءط قال ومن هذا حاله احببت قبول مراسيله ولا استطيع ان اقول ان الحجة تثبت به ك---ثبوتها بالمتصل	1164	2060765004290818549	154	255.0	120	211	72.98577880859375	25	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms623	true	-3935559141781431008	191	220	957	1094	1532	300	فقال الشافعي انما يقب-----------ل من حديثه---- ما قال فيه حدثني او سمعت------ ولا يقبل ما ياتي فيه بلفظ موهم----------------------------------------- وقال بعض المحدثين لا يقبل ----الا اذا قال سمعت فلانا	623	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1166	false	5316122129467379875	255	297	1267	1466	1487	300	فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولا يقبل اذا اتي---- بلفظ موهم محتمل لغير السماع منه كاخبرني او عن فلان وقال بعض المحدثين لا يقبل منه الا اذا قال سمعت فلانا	1166	2060765004290818549	121	196.0	95	203	59.60591125488281	20	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms624	true	4973477893753006863	162	207	910	1155	1655	300	وهو الاقوي انا نعلم بالضرورة ان-------------------- الصحابة الذين رووا هذه--------------------------- الاخبار عن النبي--------------- صلي الله عليه وسلم -ما كانوا يكتبونها في ذلك------------------ المجلس ولا يك------------------------------------------ررون عليها فيه--- بل كما سمعوها تركوها و-------ما رووها الا بعد الاعصار والسنين----------------- وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها علي تلك الالفاظ	624	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1151	false	-3424666560846038509	121	193	604	999	1611	300	وهو الاقوي انا نعلم بالضرورة مما نقل الينا من احوال الصحابة وسيرهم ومجاري عادتهم انهم ما كانوا يكتبون الاخبار التي رووها عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وما كانوا يكررونها ولا يدرسونها الا 106ا في المجلس الذي سمعوها منه ولا في غيره كما كانوا يكتبون ويكررون الفاظ القران بل كما سمعوها تركوها ثم انهم ما رووها الا بعد الاعصار والسنين عند وقوع الوقاءع وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها علي تلك الالفاظ	1151	2060765004290818549	201	277.0	161	395	50.88607406616211	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms630	true	1896922188378901742	64	109	334	587	1598	300	وان كانوا كثيرين بحيث لا يمكن الواحد ان يعرفهم باعيانهم فانه يعرف بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الباقين بان ينقل من اهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم وخمول المجتهدين بحيث لا يعرفه اهل بلدته مستحيل عادة فوضح امكا-----------------ن الاطلاع	630	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0891	false	2453224137143707141	80	126	465	723	1625	300	وان كانوا كثيرين بحيث لا يمكن -لواحد ان يعرفهم باعيانهم ف---------بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الباقين بان ينقل من اهل كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم وخمول المجتهد-- بحيث لا يعرفه اهل بلدته مستحيل عادة AUTO المسالة الثانية في كون الاجماع	891	2060765004290818549	232	425.5	189	270	85.9259262084961	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms657	true	-747100999558739706	122	212	648	1108	1549	300	فيما اذا قال بعض اهل العصر------------------- قولا------------------- ولم يعلم له مخالف ولا انه بلغ جميع اهل العصر وليست مختصة بعصر الصحابة علي خلاف ما صوره الامام وتلك المسالة فيما اذا نقل انه بلغ جميعهم وسكتوا عليه وفي هذه المسالة ثلاثة مذاهب احدها انه ليس باجماع ولا حجة لان------------------ الاجماع السكوتي انما كان حجة اجماعا لان بعضهم قال -الحكم وسكت الباقون مع العلم به فلو كان ذلك الحكم خطا لحرم عليهم السكوت عن الابتكار فالسكوت---- دليل الرضا وهذا لا يمكن حمل السكوت علي الرضا لاحتمال ان يكون ذلك لعدم العلم به	657	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0963	false	-1173386665169576049	222	300	1187	1574	1574	300	فيما اذا قال بعض اهل العصر من اهل الحل والعقد قولا او حكم بحكم وانتشر ولم يعرف له مخالف هل يكون اجماعا وحجة له ام لا ذهب بعضهم الي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ليس باجماع و---حجة محتجين بانه انما يكون الاجماع السكوتي اجما-عا وحجة ب-------ان بعضهم قال بالحكم وسكت الباقون مع العلم به فلو كان ذلك الحكم خطا لحرم عليهم السكوت عن الان-كار فالسكوت اذن دليل الرضا وهنا لم ي-كن حمل السكوت علي الرضا لاحتمال ان يكون ذلك لعدم العلم به-	963	2060765004290818549	274	420.5	217	521	52.59117126464844	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms664	true	-4603685078167132317	106	205	528	1026	1477	300	ان الفتوي في الدين بغير دلالة او امارة خطا فلو ---------------------------اتفقوا عليه كانوا مجمعين علي الخطا وذلك يقدح في الاجماع واعترض الامدي علي هذا الدليل بانه انما يكون خطا اذا لم تتفق الامة عليه اما ان ات-------فقت عليه فلا نسلم انه خطا وذلك-------------------- لان من يجوز ذلك مع القول بعصمة الا-------مة عن الخطا يمنع ان يكون ذلك خطا عند الاتفاق وحاول الشيخ صفي الدين الهندي رد هذا الاعتراض ف---------------------------قال القول في الدين بغير دليل وامارة باطل في----- الاصل وكذلك لو لم يحصل الاجماع عليه كان ذلك باطلا وفاقا والاجماع لا يصير الباطل حقا بل غاية تاثيره ان يصير المظنون	664	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0988	false	-4232118797421838724	143	243	776	1277	1560	300	ان ال-قول في الدين بغير دلالة ا وامارة خطا فلو اتفقت الامة عليه لكانوا قد اتفقوا ------------------علي الخطا و-------ادلة الاجماع تنفيه فان قلت متي يكون ذلك -----------------خطا اذا لم تتفق الامة عليه ام مطلقا سواء اتفقت عليه ام لم تتفق والاول مسلم والثاني ممنوع وهذا لان من يجوز ذلك مع القول ب--ان الامة معصومة عن الخطا يمنع ان يكون ذلك خطا عند الا---------------------------------------------تفاق فتكون دعواه دعوي محل النزاع قلت القول في الدين بغير دليل وامارة باطل قطعا في الاصل ولذلك لو لم يحصل الاجماع عليه كان ذلك باطلا وفاقا والاجماع لا يصير الباطل حقا بل غاية تاثيره ان يصير المظنون	988	2060765004290818549	341	571.5	268	591	57.698814392089844	60	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms666	true	8349040222396036152	7	147	36	748	1576	300	بالوقوع --------في انه هل يحرم مخالفته اذا وقع مع اطباقهم علي انه حجة ----وال----------حق انه تحرم مخالفته واستدل المصنف علي جوازه بان الامارة مبدا الحكم اي تصلح ان يكون طريقا للحكم فيجوز الاجماع عليها قياسا علي الدليل ولم يتكلم في الوقوع وقد استدل عليه الامام با------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحابة اجمعت في زمان عمر رضي الله عنه علي ان حد الشارب ثمانون وهو بطريق الاجتهاد لما روي ان عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في ذلك فقال علي رضي الله عنه اراه اذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا حد واقل الحد ثمانون وهذا تصريح منهم بانهم انما اثبتوا ال----حكم بالاجتهاد وضرب من القياس لانه مع وجدان النص لا يتعلق بمثله ومن هذا يعرف اندفاع ما يورد من انه لعلهم اجمعوا عليه لنص لكنه لم ينقل استغناء -الاجماع واستدل عليه قوم ايضا	666	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0991	false	7133245212616506278	26	156	141	809	1552	300	بالوقوع اختلفوا في انه هل تحرم مخالفته ام لا-- مع اطباقهم علي انه حجة فذهب الجماهير ا الي انه تحرم مخالفته و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منهم من نفي ذلك وذهب الشيعة وداود الظاهري ومحمد بن جرير الطبري الي امتناعه ومنهم من فصل فجوز بالجلية دون الخفية والمختار انه وقع وانه تحرم مخالفته اما الاول فهو ان الصحابة اجمعت في زمان عمر رضي الله عنه علي ان حد الشارب ثمانون وهو بطريق الاجتهاد اذ- روي ان عمر رضي الله عنه شاور الصحابة في ذلك فقال علي رضي الله عنه انه -اذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانو------------------------------------------------------------ن وهذا تصريح منهم بانهم انما اثبتوا ذلك الحكم بالاجتهاد وضرب من القياس اذ-- مع وجود- النص لا يتشبث بمثله وحينءذ- يعرف اندفاع ما يقال علي--ه لعلهم اجمعوا عليه لنص لكنه لم ينقل استغناء بالاجماع واجمعوا-------- ايضا	991	2060765004290818549	443	614.5	350	901	49.1675910949707	77	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms666	true	8349040222396036152	265	300	1399	1576	1576	300	الاجماع الموافق لمقتضي دليل اذا لم يعلم له دليل اخر لا يجب ان يكون مستندا الي ذلك الدليل------------- لاحتمال ان يكون له دليل اخر وهو مستنده و--------لم ينقل الينا استغناء بالاجماع وقال ابو عبد الله-	666	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0993	false	-189061826838052825	251	289	1288	1481	1533	300	الاجماع الموافق لدل------يل اذا لم يعلم له دليل اخر لا يجب ان يكون مستندا الي ذلك الدليل عند الجماهير لاحتمال ان يكون له دليل اخر وهو مستند اليه لكنه لم ينقل الينا استغناء بالاجماع وقال ابو عبد الله	993	2060765004290818549	166	302.5	134	199	83.41708374023438	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms668	true	-5798283619598585193	63	108	336	550	1544	300	عليا رضي الله عنه سال عن بيع امهات الاولاد فقال كان را-ي وراي عمر ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة علي ان الاجماع كان حاصلا مع ان عليا خالفه	668	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0954	false	-1038921543267979915	243	287	1261	1473	1536	300	عليا رضي الله عنه سءل عن بيع امهات الاولاد فقال كان رايي وراي عمر ان لا يبعن ف---رايت الان بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك مع الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة علي ان الاجماع كان حاصلا مع ان عليا خالفه	954	2060765004290818549	207	399.0	163	215	96.27906799316406	41	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms671	true	527457110577391290	16	116	82	618	1652	300	في الحقيقة تمسك بنظم التلازم بالقياس واثبات لاحدي مقدمتي التلازم بالقياس فانك تقول في المثال الاول لو لم يكن الصوم شرطا ل-----لاعتكاف لم يصر شرطا له- بال--------------------------نذر فهو شرط له- مطلقا فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء لنقيض اللازم لاثبات نقيض الملزوم-- ثم انك تثبت المقدمة الشرطية بالقياس وهو----- ان ما لا يكون شرطا للشء--------- في نفسه لا يصير شرطا له- بالنذر كما في الصلاة وقيس عدم شرطية الصوم بالنذر علي عدم شرطية الصلاة بالنذر بجامع كونهما غير شرطين احدهما في الوقاءع بالاتفاق والثاني علي تقدير ان يكون الصوم ليس شرطا في الواقع فوضح ان هذا قياس الطرد لا قياس العكس	671	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1186	false	239146040691417190	223	299	1191	1579	1583	300	في الحقيقة تمسك بنظم التلازم-------- واثبات لاحدي مقدمتي التلازم بالقياس فانا نق----------------ول لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لم يصر شرطا لها بالنذر لكنه يصير شرطا لها بالنذر فهو شرط لها مطلقا فهذا تمسك بنظم التلازم و--------------اللازم علي انتفاء -الملزوم ا ثم انا نثبت الم-------لازمة بالقياس بان نقول ان ما لا يكون شرطا لصحة الاعتكاف في نفسه لا يكون شرطا لها بالنذر كما في الصلاة ولا شك في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان هذا قياس الطرد لا قياس العكس	1186	2060765004290818549	303	473.5	240	586	51.706485748291016	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms672	true	2108842124905728378	95	164	487	829	1518	300	وقال انه مشكل لا محيص عنه وهو ان الحكم في الفرع------------- متفرع علي القياس------- وليس ركنا في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه من الدور وعند ذلك- فيلزم منه اخذ اثبات الحكم------ في الفرع في حد القي----------------------اس وهو دور-------------------------------- قال الهندي وهذا الاشكال--------------------------------------- ضعيف جدا لان الماخوذ في حد القياس انما هو الاثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه و---نتيجة القياس هو الثبوت لا الاثبات	672	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1185	false	-1415010523444857916	130	221	669	1116	1524	300	وزعم انه----- لا محيص عنه وهو ان الحكم في الفرع نفيا واثباتا متفرع علي القياس اجماعا وليس بركن في القياس لان نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل والا لزم-- الدور وهو ممتنع فيلزم من- اخذ اثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد القياس ان يكو ركنا في القياس وهو دور ممتنع وقد اخذه في حد القياس حيث قال في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اشارة الي الفرع والاصل وهو ضعيف جدا لان الماخوذ في حد القياس انما هو الاثبات لا الثبوت الذي يترتب عليه وهو نتيجة القياس---------- لا الاثبات	1185	2060765004290818549	284	441.5	223	465	61.07526779174805	49	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms676	true	997188145709694790	198	259	1029	1342	1558	300	ان هذا اثبات للقياس بالقياس او ان كون ترتيب الحكم علي الوصف مشعرا بالعلية قياس فيتوقف ثبوته ------علي ثبوت اصل القياس فلا يثبت به اصل القياس والا يلزم الدور فان قلت قد------------ قال بحجية هذا النوع من القياس بعض من انكر اصل القياس لكون العلة فيه معلومة بالايماء--------------------------- فيصح اثباته به بالنسبة اليه قلت صحيح لكن لا يصح اثباته بالنسبة الي	676	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1218	false	-886369893625390303	155	209	819	1099	1580	300	ان هذا اثبات القياس بالقياس او نقول بعبارة اخري ان هذا نوع من انواع القياس ف----------ثبوته يتوقف علي ثبوت اصل الق-----------------------ياس واثبات اصل القياس به دور لانا نقول انه قال بحجية هذا النوع من الق-----------------------ياس لكون العلة فيه معلومة بالايماء من لم يقل بحجية اصل القياس فيصح اثباته به بالنسبة اليه فاما بالنسبة---------------------- الي	1218	2060765004290818549	155	246.0	125	358	43.29608917236328	23	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms678	true	-607642294884418590	120	247	613	1273	1536	300	اكمال الدين انما يكون بالتنصيص علي------ الاحكام فما نزلت هذه الاية استغني عن القياس والجواب ان الاصل عدم التخصيص بوقت دون وقت وايضا فلم يقل احد ان القياس كان حجة الي حين نزول هذه الاية ثم زال والمراد بقوله اكملت لكم دينكم الاصول اما التفاريع فالاية مخصوصة بالنسبة اليها لعدم شمول النص الصريح لجميع الجزءيات هذا تقرير ما في الكتاب ولك ان تجيب عن هذا الاعتراض بما هو احسن من هذا الجواب فتقول المراد من قوله اكملت لكم دينكم بيان جميع ما يحتاج اليه في الدين والاية عامة علي هذا التقدير ثم للبيان قد يكون بلا واسطة كما في التخصيص وقد يكون بواسطة كما اذا بين المدارك للاحكام فلم قلتم انه لا يحصل ذلك الا اذا كان البيان بلا واسطة وحينءذ لا ينافي اكمال الدين ا-------لعمل بالقياس	678	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1227	false	-2833290261813393146	105	160	545	826	1533	300	اكمال الدين انما يكون بالتنصيص علي كليات الاحكام فقط بل هو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيان جميع ما يحتاج اليه في الدين ثم الب----------------------------يان قد يكون بلا واسطة كما في التنصيص وقد يكون بواسطة كما اذا بين المدارك للاحكام فلم قلتم انه لا يحصل ذلك الا اذا كان البيان بلا واسطة وحينءذ لا يكون- اكمال الدين منافيا للعمل بالقياس	1227	2060765004290818549	251	444.0	200	673	37.295692443847656	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms679	true	3518992557361684253	87	163	442	842	1504	300	الصديق رضي الله ع---نه قال حين سءل عن الكلالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والراي هو القياس لا-------------نه يقال اقلت هذا برايك ام بالنص ف-------دلت---- مقابلته للنص--------- علي انه للاستدلال وادعي المنصف في ذلك الاجماع وكذا ادعي صفي الدين الهندي في النهاية واستدل عليه بان اصحابنا رووا عن السلف كلاما كثير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انهم عملوا بال---------------------------------راي و---------قالوا الراي هو القياس وساعدناهم علي ذلك فدل علي ان الراي هو القياس	679	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1230	false	7330599152362304403	6	97	30	504	1520	300	الصديق-رضي الله عنهانه قال حين سءل عن الكلالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والراي هو القياس لوجهين احدهما انه يقال اقلت هذا برايك ام بالنص فيجعل احدهما في مقابلة الاخر وذلك يدل علي ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الراي لا يتناول القول بالنص جليا كان او خفيا واذا كان المراد من الراي غير النص وجب ان يكون المراد منه القياس لما سبق في حديث معاذ وثانيهما انه يسمي اصحاب القياس كاصحاب ابي حنيفة اصحاب الراي ويجعلونه مقابلا --لاصحاب الحديث و-------------ذلك يدل علي ان الراي هو القياس	1230	2060765004290818549	229	226.5	182	616	37.175323486328125	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms679	true	3518992557361684253	142	188	730	957	1504	300	رو-وا عن السلف كلاما كثيرا انهم عملوا بالراي وقالوا الراي هو القي--------------------------------------------------------------------اس وساعدناهم علي ذلك ف-----دل علي ان الراي هو القياس وفاقا فان قلت هل ذلك باعتبار اصل وضعه او باعتبار النقلي قلت الا ظهر انه بطريق النقل مع ان ذلك مما لا حاجة لنا اليه	679	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1246	false	489522589126011717	79	129	409	668	1503	300	روينا عن----هم كلاما كثيرا انهم عملوا بالراي وقلن-ا الراي هو القياس وانتم رويتم عنهم ايضا كلاما كثيرا في ذم الراي وقلتم الراي هو القياس وساعدناكم علي ذلك وذلك يدل علي ان الراي هو القياس وفاقا فاما ان ---ذلك باعتبار اصل وضعه او باعتبار ا-----------------------------لنقل ف-----ذلك مما لا حاجة لنا اليه	1246	2060765004290818549	172	295.5	137	301	57.14285659790039	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms683	true	4754175840466764509	211	299	1118	1581	1586	300	التوفيق بينهما ولكن لا نسلم ان التوفيق متعين بما ذكرت من الطرق بل جاز ان بعضهم كان قاءلا بالقياس حين كان البعض الاخر منكرا ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر منكرا وحينءذ يكون كل واحد منهم قاءلا بالقياس ومنكرا باعتبار حالتين فلا تناقض وتكون الروايتان صحيحتين مع انه لا يحصل الاجماع علي صحته ولا علي بطلانه فلا يصح لك ولا لنا الاستدلال بالاجماع قلت ما ذكرناه من التوفيق اولي------------------------------------------ لانه يق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تضي بقاء ما كان علي ما كان من استمرار كل ذي قول علي قوله وتوفيقكم يق----------------تضي التعبير	683	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1251	false	-6661362761491042991	70	189	393	996	1565	300	التوفيق ---كما تقدم فان قلت هن-ا توفيق اخر وهو----------------------- ان بعضهم كان قاءلا بالقياس حين كان البعض الاخر منكرا ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر منكرا وحينءذ يكون كل واحد منهم قاءلا بالقياس ومنكرا له من غير--------- تناقض وتكون الروايتان صحيحتين مع انه لا يحصل الاجماع علي صحته فلم قلتم ان ما ذكرتم من التوفيق اولي ----------------قلت ما ذكرنا- من التوفيق اولي لوجهتين احدهما انه لو وقع ذلك لنقل واشتهر لانه من الامور الغريبة والعجيبة او كان في لفظ احد منهم اشعار بالرجوع عن ذلك كما نقل عنهم في بعض المساءل الرجوع عنها ولما لم يكن كذلك علمنا انه لم يقع وثانيهما ان توفيقنا يقتضي بقاء ما كان علي ما كان------------------------------ وتوفيقكم لا يقتضي ذلك بل يقتضي التغيير	1251	2060765004290818549	314	490.5	251	686	45.7725944519043	50	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms687	true	2360835511329591323	239	288	1241	1499	1553	300	قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة محتمل لان تكون العلة---- مطلق الاسكار و-----لان تكون العلة اسكارها وهذا لان الله تعالي ان يجعل اسكار الخمر بخصوصه هو العلة لما ي------------------علم فيه من المفسدة الخاصة التي لا وجود لها في غيره----------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا احتمل واحتمل لم يجز التعبد به الا بامر مستانف بالقياس	687	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1256	false	-4142380678529273807	125	193	651	1005	1517	300	قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل -ان تكون علة حرمته مطلق الاسكار ويحتمل ان تكون ا------سكارها وهذا لان -لله تعالي ان يجعل اسكار الخمر لخصوصيته--- علة التحريم اما لانه تعالي علم فيه -----مفسدة لا توجد---------------- في غيره او وان لم يكن كذلك لكن لله ان يجعله علة بالتحريم ويكون فاءدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الاسكار واذا احتمل واحتمل لم يجز التعبد به الا بامر مستانف بالقياس	1256	2060765004290818549	204	317.5	164	386	52.84973907470703	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms689	true	7429854962525314259	162	258	836	1322	1525	300	نعلم بالضرورة من اللغة ان قوله حرمت الخمر لاسكارها لا يدل علي تحريم كل مسكر لدلالة قوله حرمت كل مسكر وانه غير موضوع لذلك--------- بل هو موضوع لتحريم الخمر لعلة اسكاره----- وحرمة ما عدا الخمر من المسكرات ليس جزءا من---- المفهوم ضرورة في------------------------------جب ان لا يكون دلالته علي تحريم كل مسكر لفظية لا-----ن الدلال--------ة منحصرة في هذين النوعين عند قوم وفي --دلالة المطابق-ة عند اخرين ولهذا لو قال الرج--------ل اعتقت غانما لس----------------------واده- لم يعتق من عداه من عبيده السود ولو قام ذلك---------------- مقام ------عتقت ---عبيدي ال----------------------سود لعتقوا عليه من غير اعتبار نية ولا علم بمقصد وكذا	689	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1256	false	-4142380678529273807	13	123	72	639	1517	300	نعلم بالضرورة من اللغة ان قوله حرمت الخمر ل--كونها مسكرة -------------------------------------------------غير موضوع لتحريم كل سكر بل هو موضوع لتحريم الخمر لعلة كونها مسكرة وحرمة ما عدا الخمر من المسكرات ليس جزءا من هذا المفهوم والعلم بذلك ايضا ضروري واذا كان كذلك وجب ان لا تكون دلالته علي تحريم كل مسكر لفظية ضرورة ان الدلالة اللفظية منحصرة في هذين النوعين علي راي وفي الدلالة المطابقية علي راي والذي يءكده ان الرجل اذا قال اعتقت غانما لسواده وله عبيد اخر سود فانهم لا يعتق-ون عليه وفاقا--------- ولو كانت دلالته لفظية قاءمة مقام قوله اعتقت كل عبيدي السود لما كان كذلك بل كانوا يعتقون عليه من غير اعتبار نية ولا علم بقصده واما	1256	2060765004290818549	346	505.5	270	628	55.095542907714844	50	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms692	true	2038813292754226457	176	272	907	1441	1596	300	الاصوليون علي انه لا مستند لثبوت الحكم في القسم الثالث وهو القياس الادون- الا القياس واما القسم الثاني وهو قياس المساواة فذ----هب----------------------------------------------------------------------------------- ا-كثرهم الي انه ثابت بالقياس ايضا وذه-----------------------------------------------------------ب الحنفية الي انه غير ثابت به بل الاستدلال اي هو استدلال علي تحرير مناط للحكم وحذف الحشو منه علي درجة الاعداد- ولهذا اوجبوه علي من افطر في----- رمضان في الاكل و--الشرب والكفارة اعتبار- بالمجامع فيه لكن لا لطريق القياس عليه اذا القياس لا يجري عندهم ف--------ي الكفارات-------- ولكن لطريق الاستدلال واما القسم الثالث وهو قياس الاولي وفيه كلام المنصف وفيه مذهبان احدهم----------ا انه ثابت فيه بالدلالات اللفظية	692	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1263	false	-2077289183719302720	81	198	436	1082	1612	300	الاصوليون علي انه لا مستند لثبوت الحكم في المسكوت عنه في هذا النوع الاخير الا القياس واما في النوعين الاولين فقد اختلفوا فيه فذهب اكثر اصحابنا الي ان الحكم في المسكوت عنه ثابت في النوع الاول بالدلالة اللفظية وذهب الباقون الي انه ثابت بالقياس واما في النوع الثاني فذهب اصحابنا الي ان الحكم ثابت فيه بالقياس وذهب الحنفية الي انه غير ثابت بل ب--الاستدلال اي هو استدلال علي تحرير مناط الحكم وحذف الحشو منه عن- درجة الاعتبار ولهذا اوجبوا علي الم-فطر في نهار رمضان ب--الاكل او الشرب ال-كفارة اعتبارا بال-جامع ول---كن لا بطريق القياس عليه اذ- القياس-------- عندهم غير جار في الكفارات والحدود ولكن بطريق الاستدلال واحتج من قال ----------------------------------------------بان الحكم في النوع الاول ثابت---- بالدلال-ة اللفظية	1263	2060765004290818549	358	514.0	288	717	49.93026351928711	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms695	true	-6905699837521051165	250	300	1333	1598	1598	300	انه يجري في--- الحدود-- والكفارات والرخص والتقديرات ---------خلافا لابي حنيفة------------------------- لنا ا--------ن ادلة القياس دالة ----علي جريانه ف-----ي الاحكام الشرعية مطلقا من غير فصل بين باب وباب-------------------------------------------------------- ويخص المسالة ما روي--- الصحابة اجتهدوا في حد شارب الخمر فقال علي------------- اراه ثمانين لانه اذا شرب سكر و-------------اذا هذي افتري وحد المفتري-	695	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1284	false	-1672397898823438037	127	203	666	1068	1554	300	انه يجوز اثبات الحدود ا والكفارات والرخص والتقديرات بالاقيسة خلافا لابي حنيفة واصحابه رحمهم الله تعالي لنا ما تقدم من ادلة القياس فانه يدل علي جواز القياس في الاحكام الشرعية مطلقا من غير فصل بين باب وباب فالتخصيص بباب دون باب خلاف لاطلاق تلك الادلة فكان باطلا ويخص المسالة ما روي ان الصحابة اجتهدوا في حد شارب الخمر فقال علي رضي الله عنه اراه ثمانين----- اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري	1284	2060765004290818549	245	384.5	198	407	60.19655990600586	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms696	true	-35891645226462398	2	56	12	288	1583	300	قياس في الحدود ثم لم ينكر عليه فكان اجماعا فان قلت ان اردتم ان ------ادلة القياس تدل علي جريانه ف------ي الاحكام الشرعية مطلقا سواء اوجدت الاركان وال------شراءط ام- لم توجد فهو ممنوع ظاهر الفساد وان قلتم ان دلالتها عليه انما هي عند حص---------ول الشراءط ف-----------------------------------سلم لكن لا نسلم امكان حصولها فيما نحن فيه سلمناه	696	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1284	false	-1672397898823438037	249	300	1287	1554	1554	300	-----في الحدود---------------------------- فان قيل ----تدعي ان تلك الادلة------- تدل علي جريان القياس في الاحكام الشرعية مطلقا سواء -وجدت --اركان -القياس وشراءطه او لم توجد او تدعي----------------------- ان دلالتها عليه انما هي عند حصول الاركان والشراءط والاول ظاهر ولا يقوله عاقل والثاني مسلم لكن لا نسلم امكان حصولها فيما نحن فيه سلمناه-	1284	2060765004290818549	182	259.5	146	339	53.68731689453125	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms696	true	-35891645226462398	97	194	509	1028	1583	300	والجواب------------ انا نريد جريان القياس فيها عند حصول الاركان والشراءط قوله لا نسلم امكان حصول--ها فيما نحن فيه قلنا الدليل عليه--- ان صريح العقل حاكم بانه لا امتناع في ان -شرع الشارع الحد او الكفارة في صورة لامر مناسب ثم انه يوجد ذلك المناسب في صورة اخري فليس وضع الحد والكفارة منافيا لهذا المعني حتي يمتنع لاجله قوله سلمنا الامكان لكن لا نسلم حصوله قلنا--------------------------- حينءذ ارتفع النزاع الاصولي ويكون الامتناع انما هو بعدم حصول الشراءط والاركان ونحن لا نجوز القياس في شء------------------- بدون ح---------------------------------------------------------------صول شراءطه واركانه------------------ فاما ادعاءكم بعد ذلك عدم حصوله ف---يها فذلك انما يثبت	696	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1285	false	-3634807159101209715	185	300	993	1594	1594	300	-الجواب عن الاول هو انا ندعي جريان القياس فيها عند حصول الاركان والشراءط قوله-------- امكان حصول ذلك فيها ممن--وع قلنا الدليل عليه هو ان صريح العقل حاكم بانه لا مت-ناع في ان يشرع الشارع الحد او الكفارة في صورة لامر مناسب ثم انه يوجد ذلك المناسب في صورة اخري فليس وضع الحد والكفارة منافيا لهذا المعني حتي يمتنع لاجله قوله هب انه ممك--ن لكنه غير حاصل قلنا الجواب عنه من وجهين احدهما انه حينءذ ارتفع النزاع الاصولي فانا --------------------------------------------------لا نجوز القياس في شء من الاحكام الشرعية بدون حصول الشراءط والاركان بل عند حصولهما فان جوزتم فيها القياس عند حصول شراءطه واركانه فحينءذ حصل الوفاق فاما ادعاءكم بعد هذا انه غير حاصل فيها فذلك انما -ثبت-	1285	2060765004290818549	395	645.0	317	667	59.22039031982422	63	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms696	true	-35891645226462398	56	97	288	509	1583	300	لكن لا نسلم حصولها فيما نحن فيه----- لان الحدود والكفارات والتقدير-- امور مقدرة لا يهتدي العقل الي تعقل المعني الموجب لتقديرها فلا نعقل فيها العلة و----------------------القياس فرع تعقل العلة واما الرخص فهي منح من الله تعالي فلا يتعدي بها عن مواردها	696	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1285	false	-3634807159101209715	0	45	0	240	1594	300	لكن لا نسلم حصولها فيما نحن فيه وهذا لان الحدود والكفارات والتقديرات امور مقدرة لا يهتدي العقل الي تعقل المعني الموجب لتقديرها فلا تعقل فيها العلة وحينءذ لا يمكن ان يجري القياس فيها---------- واما الرخص فهي منح من الله تعالي فلا يتعدي بها عن مواردها	1285	2060765004290818549	207	372.5	168	250	82.80000305175781	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms696	true	-35891645226462398	229	299	1211	1573	1583	300	قوله الرخص منح من الله تعالي--------- قلنا قال امام الحرمين هذا هذيان فان كلما تتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله تعالي عز وجل ولا يختص هذا بالرخص بل يعمم الشراءع باسرها------------------ فكان ينبغي ان لا يجري القياس في شء من احكامها و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعلم ان الشافعي رضي الله عنه ذكر مناقضتهم في هذا الباب فقال اما الحدود فقد كثرت اقيستهم فيها حتي -عدوها الي الاستحسان فاوجبوا الرجم بشهود الزوايا	696	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1286	false	-6140013072637059602	175	290	897	1514	1563	300	قوله الرخص منح من الله فلا يقاس عليها قلنا شرعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشراءع باسرها منح من الله تعالي فكان ينبغي ان لا يجري القياس في شء من احكامها وعن المعارضة الاولي النقض بخبر الواحد فانه لا يفيد القطع ويحتمل ان يكون الامر علي خلافه مع انه يجوز اثبات الحدود والكفارات به عندكم ايضا والنقض بالقصاص ايضا فانه يجوز اثباته بالقياس عندكم مع انه يدرا بالشبهات سلمنا سلامته عن النقض لكن وجوب العمل بالقياس لما كان معلوما بالقاطع لم يحتمل ان يكون ذلك خطا وعن الثانية ما تقدم في جواب شبهة النظام ثم اعلم ان الشافعي-رضي الله عنه-ذكر مناقضتهم في هذا الباب فقال اما الحدود فقد كثرت اقيستهم فيها حتي تعدوها الي الاستحسان فانهم زعموا في شهود الزوايا	1286	2060765004290818549	224	367.0	182	734	30.517711639404297	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms696	true	-35891645226462398	194	229	1028	1211	1583	300	بعد البحث والاستقراء--- عن كل واحدة من مساءلها فان وجدت العلة صح القياس فيها والا فلا كغيرها من المساءل فلا فرق حينءذ بين مساءل هذا الباب و----غيره من هذا الوجه فيجب التسوية----------------- في جريان القياس	696	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1286	false	-6140013072637059602	0	40	0	207	1563	300	بعد البحث والاستقراء ان عن كل واحدة من مساءلها فان وجدت العلة صح القياس فيها والا فلا كغيرها من المساءل فلا فرق حينءذ بين مساءل هذا الباب وبين غيره من هذا الوجه فيجب التسوية بينها وبين غيرها في جريان القياس	1286	2060765004290818549	183	341.5	148	207	88.40579986572266	32	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms697	true	1332433073672624486	87	152	500	830	1644	300	عن نص ولا اجماع ولا ---اثر فيكون عن قياس ولو صح في البعض منها اثر كما يزعمه القوم فلا شك في ان ذلك لم يصح في جميع مساءلها فيكون القول بذلك في البعض الاخر ---قياسا وام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الرخص ف--بالغوا في القياس بان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ث-----م حكموا بذلك في كل النجاسات--------------------- وانتهوا فيها ال----ي ايجاب استعمال الاحجار وقاسوا العاصي بسفره علي	697	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1288	false	4230346755535539314	5	145	25	748	1582	300	عن نص ولا اجماع ولا عن اثر فيكون عن قياس ولو صح في البعض منها اثر كما يزعمه القوم فلا شك في ان ذلك لم يصح في جميع مساءلها فيكون القول بذلك في البعض الاخر بالقياس- واما المعدول عن القياس فقد قاسوا فيه ايضا فان الوضوء بنبيذ التمر ورد علي خلاف القياس ولهذا لم يلحقوا نبيذ الزبيب به مع ايماء اللفظ الي العلة الموجودة فيه وهو قوله عليه السلام ثمرة طيبة وماء طيب وقد الحقوا به الغسل وكون القهقهة حدثا في الصلاة ايضا علي خلاف قياس الاحداث ولهذا لم يقيسوا عليه صلاة الجنازة ثم انهم الحقوا النفل بالفراءض وليس ذلك الا بطريق القياس واما الرخص فقد قاسوا فيها ايضا فان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ثم انهم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت او معتادة وانتهوا فيها الي نفي ايجاب استعمال الاحجار وجعلوه اصلا لغير ذلك ---	1288	2060765004290818549	300	522.0	239	727	41.26547622680664	52	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms697	true	1332433073672624486	173	300	950	1644	1644	300	القياس في العقليات وقد ذهب الي صحته اكثر المتكلمين وانكره طاءف----------------------ة-------------- ومنه نوع يسمي الحاق الغاءب بالشاهد وبناء الغاءب علي الشاهد وما يجري مجراهما واتفق القاءلون به علي انه لا بد فيه--- جامع عقلي والا لكان الجمع تحكما محضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم حصروا الجامع في العلة والحقيقة والشرط والدليل ---فالاول --------كقول اصحابنا كون الشء يصح ان يكون مرءيا في الشاهد معللا بالوجود فكذا في الغاءب ومثل امام الحرمين والامام له بقول اصحابنا اذا كانت العالمية شاهدا فيمن له العلم معللة بالعلم ----كان----ت في الغاءب كذلك وهو------------- غير مطابق لان هذا جمع بالمعلول لا بالعلة فانه جمع فيه بين الشاهد والغاءب بالكون- عالما وهو معلول العلم لا علته والثاني كقولهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقيقة العالم في الشاهد من له العلم ف--------كذا في الغاءب والثالث كقول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعتزلة شرط صحة كون الشء مرءيا في الشاهد-	697	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1291	false	-6366033765361907537	49	295	236	1542	1564	300	القياس في العقليات-------------------------------- وانكره الغلاة من الحشوية والظاهرية ومنكروا النظر ومنه نوع يسمي الحاق الغاءب بالشاهد وبناء الغاءب علي الشاهد وما يجري مجراهما واتفق القاءلون به علي انه لا بد فيه من جامع عقلي والا لكان الجمع تحكما محضا فكان باطلا وهو كقياس اهل البدع والضلال نحو المشبهة فانهم قالوا فاعل فوجب ان يكون علي شكل وصورة كما في الشاهد ونحو الدهرية فانهم قالوا لا نعقل في الشاهد موجودا ليس 164 ا في الجهة ولا في الحيز ولا في داخل العالم ولا في خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا يناسب موجودا البتة فوجب ان يكون في الغاءب كذلك فهذان القياسان وامثالهما من اقيستهم خالية عن الجامع ثم حصروا الجامع في العلة والحقيقة والشرط والدليل اما الجمع بالعلة فكقول اصحابنا كون العالم عالما ف----------ي الشاهد معلل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالعلم فوجب ان يكون في الغاءب كذلك واعترض عليه بانه غير مطابق لان هذا جمع بالمعلول لا بالعلة فانه جمع فيه بين الشاهد والغاءب ب--كونه عالما وهو معلول العلم لا علته والمثال المطابق له ان يقال علي راي اصحابنا ان كون الشء يصح ان يكون مرءيا في الشاهد معلل بالوجود فكذا في الغاءب واما الجمع بالحقيقة فكقول اصحابنا حقيقة العالم في الشاهد من له العلم فوجب ان يكون في الغاءب كذلك واما الجمع بالشرط فهو ايضا كقولهم العلم في الشاهد مشروط بالحياة فوجب ان يكون في الغاءب كذلك واعترض عليه بان هذا جمع بالمشروط لا بالشرط فان كونه عالما وهو الذي وقع به الجمع مشروط لا شرط والمثال المطابق لذلك كقول المعتزلة شرط صحة كون الشء مرءيا في الشاهد	1291	2060765004290818549	494	796.0	399	1460	33.83561706542969	81	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms698	true	4662435787508371406	31	137	150	738	1616	300	الاتقان والتخصيص يدلان علي العلم والارادة في الشاهد فكذا في ال----------------------------------------------------------غاءب وادعي امام الحرمين ان----------------------------------------------------------------------------------------------ه باطل لان الجمع بالعلة والحقيقة اقوي من -------الاخرين وهما باطلان لان الجمع بهما مبني علي القول بالحال فان القاءل به يقول كل صفة قامت بمحل فانها توجب له حالا والحال صفة لموجود لا توصف بوجود ولا عدم فيجعلون الصفة القاءمة بالمحل علة للحال والقول بالحال---- باطل عند جماهير اصحابنا والمعتزلة ووافقنا علي بطلانه امام الحرمين اخيرا وبسط ذلك في كتاب الكلام ثم المحققون علي ان هذا القياس ظني قال الامام الجمع بالعلة اقوي --------وهو غير مفيد للقطع لان افادته للقطع تتوقف علي حصول القطع بان علة الحكم في الاصل موجود--------------------ة بتمامها	698	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1292	false	3520092092253104835	16	113	95	602	1576	300	الاتقان والتخصيص يدلان علي العلم والارادة في الشاهد فكذا في الغاءب ثم المحققون علي ان هذا القياس ظني غير مفيد للقطع في الاكثر وقال امام الحرمين انه باطل واستدل عليه بان الالحاق ان لم يكن بجامع كان تحكما محضا كما ذكر فكان باطلا وان كان لجامع فلا شك ان الجمع بالعلة والحقيقة اقوي من الجمع بالاخرين وهما باطلان لان الجمع بهما مبني علي القول بال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال وهو باطل وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الامام الجمع بالعلة اقوي من الكل وهو غير مفيد للقطع لان افادته للقطع متوقف علي حصول القطع لنا بان الحكم في الاصل ثبت لعلة كذا وان تلك العلة بتمامها	1292	2060765004290818549	286	472.0	233	779	36.7137336730957	43	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms698	true	4662435787508371406	142	201	759	1069	1616	300	الموجود في الفرع مع الموجود في الاصل لا -----------بد وان ت-غايرا بالتعين والهوية والا فهذا عين ذاك وذاك عين هذا فيكون كل واحد منهما عين الاخر فالاثنان واحد هذا خلف واذا حصل التغاير بالتعين والهوية فلعل ذلك التعين في احد الجانبين جزء العلة او شرط العلة وفي الجانب الاخر يكون مانعا من العلية ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع	698	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1292	false	3520092092253104835	233	293	1218	1539	1576	300	الحاصل ف-ي الفرع مثل الحاصل في الاصل لكن المثلان لابد وان يتغايرا بالتعين والهوية والا فهذا غير ذاك وذاك غير هذا فيكون كل واحد منهما غير الاخر فالاثنان واحد هذا خلف واذا حصل التغاير بالتعين والهوية فلعل ذلك التعين في احد الجانبين جزء العلة او شرط العلة وفي الجانب الاخر يكون مانعا من العلية ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع	1292	2060765004290818549	285	535.0	229	322	88.50931549072266	49	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms698	true	4662435787508371406	201	254	1069	1337	1616	300	نعم لو دل------------------ علي ان ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلة للحكم حصل القطع بثبوت الحكم لكن لا يكاد يوجد ذلك الا في العقليات الحقيقية التي لا نختلف باختلاف تفسير اللفظ مث-----------ل العالم -----شاهدا من له العلم فكذا -----غاءبا لانا لا نعني بالعالم و-------------------------هذا لا يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن	698	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1293	false	-4040183165303921689	1	65	8	334	1553	300	نعم لو قامت الدلالة القاطعة علي ان ما به الامتياز لا مدخل له في اقتضاء العلة للحكم حصل القطع بثبوت الحكم لكن لا يكاد يوجد ذلك ف----ي العقليات الحقيقية التي لا تختلف باختلاف تفسير اللفظ نحو قول القاءل العالم في الشاهد- من له العلم فكذا في الغاءب- لانا لا نعني بالعالم الا من له العلم ومعلوم ان هذا لا يختلف موجبه بحسب الواجب والممكن	1293	2060765004290818549	255	438.0	203	332	76.8072280883789	45	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms699	true	3534866170404875860	68	98	375	542	1649	300	ايضا في اسماء الفاعلين والمفعولين واسماء الصفات كالعالم والقادر لانها واجبة الاطراد نظرا الي تحقق معني الاسم فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ العالم من قام به العلم فاطلاقه علي كل من قام به العلم	699	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0058	false	4057263826365965440	166	228	860	1192	1586	300	ايضا في اسماء الفاعلين والمفعولين واسماء الصفات كالعالم والقادر ل---------------------------------------------ان القياس لابد فيه من اصل وفرع وهو غير متحقق فيها اذ ليس جعل البعض اصلا والبعض الاخر فرعا اولي من العكس ولا يجري فيها القياس فاطرادها ليس مستفادا منه بل هو معلوم بالضرورة وطريق الوضع لا يقال لم ينقل عن العرب انهم وضعوا العالم والقادر والمريد بازاء------ كل من قام به العلم	58	2060765004290818549	99	161.5	81	383	25.84856414794922	15	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms699	true	3534866170404875860	24	63	138	342	1649	300	لا يعقل معناه- فان قلت قد شاع قولهم في ا-----------------------------------------------------------------------------------------لعرف هذا سيبويه وهذا جالينوس وليس---- الا بطريق القياس والا لم يحصل------------ المدح بذلك قلت جا------------------------------------------------ز ان يكون ذلك بطريق حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه والتقدير---- حافظ الكتاب سيبويه	699	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0058	false	4057263826365965440	1	67	5	351	1586	300	لا يعقل معناها فان قلت قد ساغ------ في العرف العام ان يقال للشخص البالغ في علم الاحكام شافعي الوقت ونعمان الثاني والبالغ في علم العر--بية سيبويه الزمان------ وليس ذلك الا بطريق القياس والا لم يحصل مقصودهم وهو المدح يذلك النوع من العلم قلت لا نسلم انه بطريق القياس ولم لا يجوز ان يكون ذلك بطريق حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه والتقدير انه حافظ --كتاب سيبويه	58	2060765004290818549	171	258.5	136	362	47.23756790161133	25	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms699	true	3534866170404875860	111	140	615	791	1649	300	باولي من العكس وانما النزاع-------- في الاسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الداءرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما كالخمر فانه- اسم للمسكر المعتصر من العنب وهذا الاسم داءر مع ----الاسكار	699	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0059	false	916825812827452663	225	255	1225	1402	1609	300	فاعلم ان------------ النزاع انما هو في الاسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الداءرة مع الصفات الموجودة فيها وجودا وعدما كالخمر فانها اسم للمسكر المعتصر من العنب وهذا الاسم يدور مع وصف الاسكار	59	2060765004290818549	157	276.5	130	189	83.06878662109375	21	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms699	true	3534866170404875860	202	300	1141	1649	1649	300	مسمي ب----الخمر وحينءذ يلزم ان يثبت للنبيذ م--ن الاحكام ما ثبت للخمر والجواب-------- ان افادة الدوران العلة انما هو بمعن------------ي الامارة والعلامة لا بمعني الداعي اذ --لا مناسبة بين الاسم والمسمي وحينءذ لا يخلو الدوران------ عن المزاحم لانه كما---- دار مع ما ذكرتم من الوصف فكذا مع خصوصية اسكار المعتصر من العنب والدوران --لا يفيد الظن مع معارضة المزاحم----------------------------------------------------- فان قلت لو كان لا يقعد معارضة------------------------- مثل هذا الوا------جب ان لا يفيد- في الشرعيات ايضا لعدم خلوه عنه قلت------------------------------------------------------------------------------------ القاطع----- دل علي جواز القياس في الشرعيات فعلمنا بذلك ان تلك الخصوصيات لا مدخل لها في اثبات تلك الاحكام-	699	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms0060	false	-4598959615642227875	120	255	603	1308	1552	300	مسمي بذلك الاسم وحينءذ يلزم ان يثبت لتلك المحال الاحكام المرتبة علي ذلك الاسم وجوابه ان------ الدوران------ انما يفيد ظن العلية بمعني الامارة والعلامة لا بمعني الداعي لانه لا مناسبة بين الاسم والمسمي وحينءذ لا يكون الدوران خاليا عن المزاحم لانه كما 27ب دار مع ما ذكرتم من الوصف فكذا مع خصوصية اسكار المعتصر من العنب والدوران انما يفيد --ظن العلية عند خلوه عن المزاحم المعارض وهو غير خال عنه هنا علي هذا التقدير فان قلت لو اعتبر في كون الدوران يفيد ظن العلية خلوه عن مثل هذا المزاحم لوجب ان لا يفيده في الشرعيات ايضا لعدم خلوه عنه قلت ان فسرت لعلة ثمة بالداعي والباعث اندفع هذا النقص وان فسرت بالعرف والعلامة فكذلك لان القاطع الذي دل علي جواز القياس في الشرعيات دال علي---- ان تلك الخصوصيات لا مدخل لها في اثبات تلك الاحكام	60	2060765004290818549	406	627.0	323	723	56.154911041259766	66	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms700	true	-8525447979881953027	184	283	993	1502	1595	300	قياس الشء علي الشء يقتضي ان يكون بينهما وصف مشترك وهو-------------------------------------- العل---------ة فلو قسنا اللوط مثلا عل-------ي ال-------------------زنا فلا بد--------- بينهما من وصف مشترك هو علة الموجبية والسببية وحينءذ يكون السبب ذلك المشترك لا ذلك الزنا علي سبيل الخصوصية فلا يكون كل واحد من الزنا واللو-ط موجبا وسببا لان الحكم ---باستناده الي المشترك بينهما استحال ان يكون معه مستندا الي خصوصية كل واحد منهما و----------من شرط القياس بقاء حكم الاصل وهو زاءل لان المقيس عليه حينءذ يخرج ان يكون مقيسا عليه فاذن جريان القياس في الاسباب يقتضي ان لا يكون السبب الذي هو اصل سببا هذا خلف ولا ينتقض	700	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1281	false	8573666979103370457	186	300	987	1570	1570	300	قياس الشء علي الشء يقتضي ان يكون بينهما وصف مشترك هو علة الحكم ضرورة ان القياس لا يقعل بدون العلة المشتركة فلو قسنا------ مثلا اللواط علي الزنا في كونه موجبا للحد فلا-بد وان يكون بينهما--- وصف مشترك هو علة للموجب-ة والسببية وحينءذ يكون السبب ذلك المشترك لا ال----زنا علي سبيل الخصوصية ف---يخرج كل واحد من الزنا واللواط موجبا وسببا لان الحكم لما استند --الي المشترك بينهما استحال ان يكون معه مستندا الي خصوصية كل واحد منهما وقد علم ان من شرط القياس بقاء حكم الاصل وهو زاءل لان المقيس عليه حينءذ يخرج ان يكون مقيسا عليه فاذن جريان القياس في الاسباب يقتضي ان لا يكون السبب الذي هو اصل سببا هذا خلف ولا ينقض--	1281	2060765004290818549	470	818.0	378	605	77.68595123291016	83	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms701	true	-5906613535115553077	0	61	0	317	1591	300	الفرع لا ينافي كونه اصلا بخلاف السبب فانه موجب للحكم فاضافة الموجب- الي القدر المشترك لا يجامع الاضافة الي السبب الذي هو الاصل علي سبيل الخصوصية فان قلت الجامع بي--ن الموضعين لا يكون له تاثير------------------------------- في الحكم بل في علية الوصف واما الحكم فانما يحصل من الوصف قلت ما ------------------------------------------------------------------صلح لعلية العلة كان صالحا لعل-ة الحكم فلا حاجة حينءذ الي الواسطة	701	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1282	false	915084594153350559	27	99	143	520	1564	300	الفرع لا ينافي كونه اصلا بخلاف السبب فانه موجب للحكم فاضافة الموجبة الي القدر المشترك منافية ل--لاضافة الي السبب الذي هو الاصل علي سبيل الخصوصية لا يقال يجوز ان يكو---------ن المشترك له تاثير في عملية الوصفين وليس له تاثير في الحكم فلا يلزم------------------------------ من اشتراك الوصفين في وصف موجب للسببية ان يكون هو السبب لانا نقول هذا باطل لان ما يصلح لعلية العلة كان صالحا لعلية الحكم فلا حاجة حينءذ الي الواسطة	1282	2060765004290818549	230	392.0	185	418	55.023921966552734	36	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms706	true	2627842364726638630	252	300	1371	1623	1623	300	الغرض بالنسبة اليه اولي من لا حصوله والا لم يكن غرضا واذ كان حصول الغرض اولي وكان حصول تلك الاولوية متوقفا علي فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الاولوية لله تعالي متوقفة علي الغير فتكون ممكنة غير واجبة لذاته ضرورة ----------توقفها علي الغير--------------- فيكون كماله تعالي ممكنا غير-	706	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1296	false	-7900863496647820390	0	42	0	223	1504	300	الغرض بالنسبة اليه ا-----------------------------------------------------ولي وكان حصول تلك الاولوية متوقفة علي فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الاولوية لله تعالي متوقفة علي الغير فتكون ممكنة غير واجبة لذاته ضرورة ان كل ما يتوقف-- علي الغير فانه يكون ممكن فيكون كماله تعالي ممكنا غير	1296	2060765004290818549	196	356.0	161	278	70.50359344482422	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms706	true	2627842364726638630	142	191	794	1044	1623	300	يخدشه ما هو المشهور من قول اصحابنا من ان حكم الاصل معلل بالعلة المشتركة بينه-ا وبين الفرع مع كونه علي هذا القول غير معرف بها والمذهب الثاني انها الموجب لا لذاته بل يجعل الشارع اياه موجبا للاحكام وهو راي الغزالي وقال صفي الدين الهندي هو قريب لا باس به	706	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1297	false	3965780065109829673	108	145	572	757	1514	300	يخدشه ما هو المشهور من قول اصحابنا من ان حكم الاصل معلل بالعلة المشتركة بينهما وبين الفرع مع انه--------------- غير معرف بها واما ب--------------الموجب لا لذاته بل يجعل الشارع اياه موجبا للاحكام و-------------------------------------هو قريب لا باس به	1297	2060765004290818549	177	318.0	141	251	70.51792907714844	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms707	true	-3759238607620843128	0	86	0	432	1569	300	واجب لذاته وهو باطل ل-------ا يقال ------حصول ذلك الغرض ولا حصوله وان كان مستويا بالنسبة اليه فمتفاوت-------- بالنسبة الي غيره لان حص--------وله لهم اولي فيفع----له تعالي لا لغرضه بل لغرضهم وحينءذ لا يلزم منه استكمال ذاته تعالي بصفة ممكنة لانا نقو----------------------------------------ل فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم ان كان اولي--- من لا فعله جاء حديث الاستكمال وان لم يكن فتحصيل الغ----رض ان كان لتحصيل غرض اخر لهم كان الكلام فيه ك----------الاول و------تس----------لسل وان لم يكن لغرض اخر لهم مع انه ليس ---فيه اولوية استحال ان يكون غرضا	707	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1296	false	-7900863496647820390	42	152	223	757	1504	300	واجب لذاته وهو ممتنع قطعا وما يقال من ان حصول ذلك الغرض ولا حصوله وان كان------- بالنسبة اليه علي التسوية لكن بالنسبة الي غيره ليس كذلك بل حصوله لهم اولي فيفعل الله تعالي لا لغرضه بل لغرضهم وحينءذ لا يلزم منه استكمال ذاته تعالي بصفة ممكنة لا يفيد 166 ا لان التقسيم المذكور ات فيه بان يقال فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم ان كان اولي له من لا فعله جاء حديث الاستكمال وان لم يكن فتحصيل ذلك الغرض ان كان لتحصيل غرض اخر لهم كان الكلام فيه كالكلام في الاول ولزم التسلسل وهو ممتنع وان لم يكن لغرض اخر لهم مع انه ليس له فيه اولوية استحال ان يكون غرضا	1296	2060765004290818549	399	698.0	316	541	73.75231170654297	71	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms709	true	-7413104993757576156	22	278	122	1544	1664	300	اللام كقوله تعالي لدلوك الشمس فان اءمة اللغة قالوا اللام للتعليل وفي قوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم وقول الشاعر لدوا للموت وابنوا للخراب للعاقبة مجازا وان مثل ولا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة مبليا والباء مثل فبما رحمة من الله لنت لهم الثاني من قسمي النص الظاهر وهو اللام وان الباء اما اللام فكما في قوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس فان اهل اللغة نصوا علي انه للتعليل وانما لم يكن صريحا لاحتمال الاختصاص او الملك وغير ذلك قوله وفي قوله هذا جواب عن سءال مقدار تقريره اللام ليست للتعليل كق-------------------------------------------------------------وله تعالي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس فان ذلك ليس عرضا بالاجماع فان الناس علي قولين منهم من لم يعلل افعال الله ل------شء اصلا ومنهم من يعللها بالمصالح فاما تعليلها بالمضار والعقوبات ف--------لم يقل به --------عاقل-- و--لقول الشاعر له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب وذلك ليس للعلية اذا الولادة والبناء ليس لغرض الموت والخراب وجوابه ان اللام في هذه الاماكن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مستعملة علي جهة التجوز للعاقبة فان عاقبة كثير من المخلوقات جهنم وعاقبة الولادة الموت والبناء للخراب والعلاقة بين العلة والعاقبة ان عاقبة الشء مترتبة عليه في الحصول كترتب العلة الغاءبة علي معلولها واستعمالها علي جهة المجاز لا ينفي كونها ظاهرة في التعليل الذي هو حقيقتها فان قلت------------- استعمالها في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرة فيه------- لو ثبت كونها----- حقيقة له-------- لكن لم يثبت---- بعد فانكم ان-ما استدللتم عليه -------بالاستعمال و---عارضناه بمثله--------- فليس الاستدلال بذلك الاستعمال علي------ حقيتها في التعليل ا---------------ولي من العكس ق-----------------------------------------------------------لت الاستدلال بما ذكرناه من الاستعمال اولي ل----------موافق-ته قول اهل اللغة ان-ها للتعليل ولكونه اسبق الي الفهم	709	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1298	false	6067549505792908656	30	243	175	1303	1633	300	اللام كقو--------------------------------------لنا ثبت لكذا قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله ------------------------------------------------------------------------------تعالي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وكونها لغير التعليل في مثل قوله تعالي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس فان ذلك ليس غرضا وفاقا فا---ن الناس علي قولين منهم من لم يعلل افعال الله تعالي بشء اصلا ومنهم من يعللها بالمصالح فاما تعليلها بالمضار والعقوبات فذلك مما لم يقل به احد من العقلاء وفي قول الشاعر-------------------- لدوا للموت وابنوا للخراب لا يحتمل العلية بان الولادة والبناء ليس لغرض الموت والخراب وفي قول المصلي اصلي لله تعالي فان ذات الله لا تصلح ان تكون غرضا للصلاة وفي قولهم ثبت هذا الحكم لعلة كذا فانها لو كانت للعلية لزم التكرار لا ينفي كونها ظاهرة في التعليل كما في ساءر الالفاظ المستعملة -في مجازاتها---------- فان ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا ينفي كونها ظواهر في حقاءقها ----------------فان قلت لا نزع في ان استعمالها في غير التعليل لا ينفي كونها ظاهرة في التعليل لو ثبت كون الكلام حقيقة في التعليل لكن -ما ثبت ذلك بعد فان غاية ما استدللتم عليه انما هو الاستعمال وقد عارضناه باستعمالات اخر فليس الاستدلال بذلك الاستعمال علي كونها حقي-قة في التعليل ومجازا في غيره اولي من الاستدلال لما ذكرنا من الاستعمال علي انه حقيقة في غيره ومجاز فيه قلت الاستدلال بما ذكرنا- من الاستعمال اولي لانه 167 ا موافق لتصريح اهل اللغة بانها للتعليل ولكونه اسبق الي الفهم	1298	2060765004290818549	612	741.0	493	1817	33.68189239501953	85	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms710	true	9184660045536560257	39	265	196	1408	1583	300	اصل الباء للالصاق فلم قلتم بانها ظاهرة في التعليل قلت قال الامام ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معني الالصاق هنا- فحسن استعماله ف-يه مجازا لكن قال صفي الدين الهندي هذا مخالف لما ذكره غيره ولما اشعر به كلامه ايضا اذ صرح بان دلالة اللام و-ان وال-باء علي التعليل ظاهرة-- من غير تفرقة بينها ثم انه صرح بان دلالة اللام --------------------حقيقة فاش----عر بالتسوية في الدلالة ولان دلالة المجاز لا تكون ظاهرة الا بطريق علية الاستعمال او القرينة فكان يجب عليه ان يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في اصل الوضع قال الثاني الايماء وهو خمسة انواع الاول ترتيب الحكم علي الوصف بالفاء ويكون في الوصف او الحكم وفي لفظ الشارع او الراوي مثاله السارق والسارقة لا تقربوه طيبا زنا ماعز فرجم الثاني من الطرق الدالة علي العلية الايم------------------------------------------------------------------------------------------اء والتنبيه قال الامدي وصفي الدين الهندي دلالته علي العلية ب-------------الالتزام-- لانه يفهم التعليل فيه من جهة المعني لا من جهة اللفظ قال الهندي اذ اللفظ لو كان موضوعا لها لم يكن دلالته من قبيل الايماء بل كان صريحا وهذا الذي قالاه فيه نظر سنذكره وهو انواع الاول -------ان يذكر حكما ووصفا وتدخل الفاء علي احدهما وهو اقسا-----------------------------م اولها دخول الفاء علي الوصف في كلام الشارع كقوله صلي الله عليه وسلم------------------------------------ فانه يبعث يوم القيامة ملبيا الثاني-------- دخولها-- في كلام الراوي ولم يمثل له المصنف الثالث دخول الفاء علي الحكم في كلام الشارع مثل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما	710	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1299	false	2774007187540458916	3	205	10	1081	1588	300	اصل الباء للالصاق و----------------------------------------------ذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معني الالصاق هناك فحسن استعمالها فيه مجاز وهو-------------------------- مخالف لما ذكره غيره ولما اشعر به كلامه ايضا اذ صرح -ان دلالة اللام و ان و الباء علي التعليل ظاهر به من غير تفرقة يهما -ثم انه صرح -ان دلالة اللام علي التعليل بطريق الحقيقة وذلك يشعر بالتسوية في الدلالة ولان دلالة المجاز لا تكون ظاهرة الا بطريق غلبة الاستعمال او القرينة فكان يجب عليه ان يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في اصل الوضع وثالثها ان كقوله انها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الطوافين او الطوافات وكقوله انها دم عرق انفجرت ورابعها كي قال الله تعالي كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم وثالثها الايماء والتنبيه وهو يدل علي الع----------------------------لية بطريق الدلالة الالتزامية لانه تفهم ال-علية فيه من جهة المعني لا من جهة اللفظ----------- اذ اللفظ لو كان موضوعا لها لم تكن دلالته من قبيل الايماء بل كان صريحا في ذلك و------------------------هو انواع النوع الاول بان يذكر حكما ووصفا ومدخل الغاء علي احدهما فهو اذن علي وجهين احدهما اذ يذكر الحكم اول-ا ------------ثم الوصف بعده مع الغا-ء كقولهعليه السلام في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا -وثانيهما عكسه وهو تارة في كلام الله تعالي كقوله تعالي والسارق والسا--------------------------------------------------رقة فاقطعوا ايديهما	1299	2060765004290818549	694	1083.0	552	1429	48.5654296875	105	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms712	true	5654597642431200956	0	127	0	643	1503	300	عق-ب الوصف ويلزم ----كون الوصف سببا--- اذ لا معني لسببيته-------------- الا ثبو----ت الحكم عقيبه وقد ذكر الهندي هذا التعليل واعترض عليه بانا نسلم ان كل سبب يعقبه الحكم لكن لا نسلم ان كل ما يعقبه الحكم سبب فان القضية الكلية لا تنعكس كنفسها وهو اعتراض صحيح ثم هذا الدليل علي ضعفه يختص بدخولها علي الحكم بعد الوصف دون عكسه وقد جعل ابن الح----اجب دلالة الاقسام التي ذكرناها في هذا القسم من باب الصريح دون الايماء والحق عندي في هذا ان يقال ترتيب الحكم علي الوصف يفيد العلية بوضع اللغة ولم تضع العرب ذلك دالا علي مدلوله بالقطع والصراحة بل بالايماء والتنبيه ولا بدع في مثل هذا الوضع وانما لم نجعله من باب الصريح لتخلفه----- في بعض محاله عن ان يكون ايماء وهو حيث تكون الفاء بمعني الواو	712	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1300	false	75784688902733216	110	197	565	988	1551	300	عقيب الوصف فيلزم ان يكون الوصف سببا له اذ لا معني لكون الوصف سببا للحكم الا انه يثبت الحكم عقيبه وفي هذه الدلالة نظر ل-------------------انا نسلم ان كل سبب يعقبه الحكم لكن لا نسلم ان كل ما يعقبه الحكم سبب فان القضية الكلية لا تنعكس كنفسها فلابد من دلالة منفصلة علي ذلك ثم الذي يسند به هذا الاحتمال هو ا----------------------------ن الحكم يعقب ملازم السبب مع انه ليس بسبب ثم دلالة هذا النوع م--------ن الايماء دلالة ظاهرية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتخلف الحكم في بعض محاله -----------------وهو حيث تكون الفاء بمعني الواو	1300	2060765004290818549	251	315.5	192	678	37.02064895629883	39	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms714	true	2747563206375979905	136	261	709	1330	1525	300	الثاني من انواع الايماء ان يحكم الرسول صلي الله عليه وسلم بحكم في محل عند علمه بصفة فيه فيغلب علي الظن ان تلك الصفة علة لذلك الحكم مثاله ما روي ان اعرابيا جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت----------------------------------------- واقعت اهلي في نهار رمضان عامدا فقال----------- اعتق رقبة واصل الحديث في الكتب الستة كلها لكن بغير صيغة اعتق رقبة وبهذا الصيغة في سنن ابن ماجة فيظن ان ---------الوقاع في نهار رمضان سبب لوجوب عتق الرقبة ل------------ان ما ذكره الرسول عليه السلام من الكلام يصلح ان يكون جو-با لهذا------------------------------------------------------- السءال وصلاحيته لذلك تغلب علي الظن كونه جوابا لان الاستقراء يدل علي ان الغالب فيما صلح للجواب ان يكون جوابا فان قلت يحتمل ان يكون جوابا عن سءال اخر او ابتداء كلام---- او زجرا	714	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1300	false	75784688902733216	198	300	994	1551	1551	300	الثاني ا-----------------ن يحكم الرسولعليه السلام---------بحكم في محل-عند علمه بصفة فيه-فيغلب علي الظن ان تلك الصفة علة لذلك الحكم مثاله ما روي ان اعرابيا جاء الي الرسولعليه السلامف--------قال هلكت واهلكت فقال له الرسولعليه السلام ماذا صنعت فقال واقعت اهلي في نهار رمضان عامدا فقالعليه السلام اعتق رقب-------------------------------------------------------------------------------------ة فيظن ان الافطار بالوقاع في نهار رمضان سبب لوجوب عتق الرقبة والدليل عليه ان ما ذكره الرسول-عليه السلام-من الكلام يصلح ان يكون جوابا عن سءال الساءل والغالب من الكلام الذي يصلح ان يكون جوابا عن السءال ان يكون جوابا عنه ل-------------------------لاستقراء وان كان------------------------------------------------ يحتمل ان يكون جوابا عن سءال اخر او ابتداء كلام منه او زجرا-	1300	2060765004290818549	373	579.5	299	754	49.46949768066406	65	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms715	true	-6659019101862248280	0	129	0	655	1502	300	لعله عليه السلام عرف انه لا حاجة----- للمكلف الي ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يلزم---- تاخير البيان عن وقت الحاجة فهو------------------- احتمال مرجوح لكونه نادرا اذا الغالب في السءال ----كون--ه وقت الحاجة------------------------------------ واذا كان ما ذكره الرسول عليه السلام جوابا عن السء-----------ال معاد ف-ي الجواب تقديرا فيصير تقدير الكلام واقعت فاعتق------------- فيرج----------ع الي نوع ترتيب الحكم علي الوصف بالفاء ل--------------كنه اضعف منه لا--------------ن الفاء واعادة السءال مقدر فيه والمقدر وان ساوي المحقق في اصل الثبوت ف----لا يساويه في القوة وما وقع من هذا النوع في كلام الراوي فهو حجة ايضا لان معرفة كون الكلام المذكور جواب-----------ا عنه او ليس -جوابا -----------لا يحتاج---- الي -دقيق --نظر و--ظاهر حا---ل الراوي العدل لا سيما العارف انه -----------لا يجزم بكونه جوابا الا و-----قد تيقن ذلك قال---------------------- الثالث ان يذكر---------------- وصفا لو لم	715	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1301	false	5881259134704469443	46	211	233	1077	1504	300	لعله-عليه السلام-عرف انه لا حاجة 167ا للمكلف الي ذلك الجواب في ذلك الوقت فلم يلزم منه تاخير البيان عن وقت الحاجة فهو وان كان محتملا لكن احتمال مرجوح لكونه نادرا اذ- الغالب من السءال ان يكون في وقت الحاجة والظاهر عدم معرفة الرسول حال الساءل واذا كان ما ذكره الرسول جواب------------ا عن السءال كان السءال معادا في الجواب تقديرا فيصير تقدير الكلام واقعت في نهار رمضان فكفر فيرجع هذا النوع ا--------------------لي النوع الاول في اصل الدلالة لكنه اضعف منه في الدلالة لما ان الفاء واعادة السءال مقدر فيه والمقدر وان ساوي المحقق في اصل الثبوت لكنه لا يساويه في القوة وما وقع من هذا النوع في كلام الراوي فهو حجة ايضا لان معرفة كون الكلام المذكور بعد السءال جوابا عنه او ليس بجواب عنه امر سهل لا يحتاج فيه الي تدقيق النظر والظاهر من حال الراوي العدل لا-سيما الخبير بهذا الشان بان لا يجزم بكونه جوابا الا ويكون قد -عرف ذلك معرفة لا يرتاب فيها النوع الثالث ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم	1301	2060765004290818549	568	913.5	452	881	64.4721908569336	89	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms715	true	-6659019101862248280	219	281	1093	1416	1502	300	قوم عندهم كلب فقيل--- انك تدخل علي بني فلان وعندهم هرة فقال عليه السلام انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم --والطوافات رواه الاربعة اصحاب السنن فلو لم يكن لكونها من الطوافات اثر في --طهارتها لم يكن لذ--كره عقيب الحكم بطهارتها فاءدة الثاني-- ان يذكر وصفا------ في محل --حكم------------------- لا حاجة الي ذكره ابتداء فتعلم انه انما ذكره لكونه---- مءثرا في الحكم	715	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1302	false	947800637500743112	0	62	0	309	1549	300	قوم عندهم كلب فقيل له انك تدخل علي بني فلان وعندهم هرة فقال-عليه السلام انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم او الطوافات------------------------- فلو لم يكن لكونها من الطوافين اثر في الطهار--ة لم يكن في ذكره عقيب الحكم بطهارتها فاءدة -وثانيها ان يذكر وصفا ظاهرا في محل الحكم ابتداء من غير سءال لا حاجة الي ذ---------------------------كره لو لم يكن مءثرا في الحكم	1302	2060765004290818549	256	404.0	204	365	70.1369857788086	43	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms716	true	-3400763055127550176	55	202	292	997	1517	300	ان يسال الرسول صلي الله عليه وسلم عن شء فيسال عليه السلام عن وصف له فاذا اخبر عنه حكم فيه -----------------------------بحكم -----كما روي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وقد سال عن اشتراء الرطب بالتمر فقال----------- اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم -قال صلي الله عليه وسلم فلا اذن رواه الاربعة وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم فلو لم يكن نقصانه علة في المنع لم ------------------يكن للتقديم علي--------------ه فاءدة وهو يدل علي العلية بوجهين اخرين من حيث -------------------------الفاء ومن قوله اذن ف----------هي من صيغ التعليل وقد عدها ابن الحاجب مما يدل بالنص علي العلية مثل من اجل كذا وشبه الرابع ان يسال---------- عن حكم فيتعرض لنظيره-------------------------- وينبه علي وجه الشبه--------------- بينه وبين المسءول عنه فيفيد ان وجه الشبه هو العلة كما روي ابو داود والنساءي ان عمر رضي الله عنه قال هششت فقبلت وانا صاءم	716	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1302	false	947800637500743112	85	204	437	1081	1549	300	ان يسال الرسولعليه السلام عن حكم---- شء فيسال-عليه السلام-عن وصف له فاذا اخبر عنه حكم فيه بحكم فيفيد ان ذلك الوصف علة الحكم مثاله ما روي انهعليه السلامسءل عن جواز بيع الرطب---------------------------------------------------------- بالتمر فقالعليه السلام اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقالعليه السلا--------م فلا اذن----------------------------------------------------------- فلو لم يكن نقصان الرطب بالجفاف علة منع بيعه رطبا لم يكن للسءال عنه وذكر الحكم بعده فاءدة وهو يدل علي العلية بوجهين اخرين احدهما انه رتب الحكم علي الوصف بالفاء وثانيهما انه قرنه باذن وهي من صيغ التعليل ورابعها---------------------------------------------------------------- ان يسالعليه السلامعن حكم واقعة فيقررعليه السلام علي حكم نظير لها وينبه علي وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينه--------ما------- فيفيد ان ذلك الوصف علة ذلك الحكم ومثاله قولهعليه السلاملعمر حين سا-له عن قبلة ال--------------صاءم	1302	2060765004290818549	304	369.0	235	869	34.98273849487305	47	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms717	true	7667968886134949143	0	69	0	348	1555	300	فيه اذ ليس فيه ما تتخيل ان يكون مانعا من الافطار بل غايته ان لا يفطر قال بل هو نقض لما توهمه عمر رضي الله عنه من افساد مقدمة الافساد قال الهندي وهو ضعيف لان في قوله عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه تنبيها علي الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح للعلية لعدم اشترا-----ط المناسبة في الوصف المومي اليه	717	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1302	false	947800637500743112	221	284	1156	1472	1549	300	فيه اذ ليس فيه ما يتخيل ان يكون مانعا من الافطار بل غايته ان لا يفطر---- بل هو نقض لما توهمه عمر -------------من افساد مقدمة الافساد--------------- ضعيف لان--- قوله-عليه السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته -كنت شاربه تنبيها علي الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح ان يكون علة اذ لا يشترط المناسبة في الوصف المومء اليه	1302	2060765004290818549	296	531.0	237	353	83.85269165039062	55	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms718	true	-8063489878597451862	204	250	1084	1303	1568	300	يلزم من اجماعهم علي علية وصف ان لا يقع خلاف معها لجواز ان يكون وجودها في الاصل او--- الفرع متنازعا فيه او يكون في حصول شرطها او م-نعها نزاع وهذا علي راي من يجوز تخصيص العلة وانما لا يتصور الخلاف اذا وقع الاتفاق علي ذلك كله	718	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1297	false	3965780065109829673	221	265	1152	1356	1514	300	يلزم من اجماعهم علي عليه وصف ان لا يقع خلاف معها لجواز ان يكون وجودها في الاصل او في الفرع متنازع- فيه او يكون في حصول شرطها او مانعها نز-ع وهذا علي راي من يجوز تخصيص العلة فاما----------------- اذا وقع الاتفاق علي ذلك كله	1297	2060765004290818549	196	355.5	153	223	87.89237976074219	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms719	true	-7264058854025373082	138	239	805	1379	1711	300	ان يكون في محل الضرورة وهو الضروري او في محل الحاجة وهو المصلحي اولا في محل الضرورة ولا الحاجة بل كان مستحسنا في العادات فهو----------------------------- التحسيني فالضروري ما -----------------------------------------------------------------------------------------------تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي اتفقت -----------------الملل ------------علي حفظ---------ها وهي النفس والدين وال-------عقل --------------والمال والنسب فحفظ النفس بمشروعية الق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صاص قال الله تعالي ولكم في القصاص حياة واما الدين فبقتال الكفار وعليه نبه قوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون واما العقل ف-------بتحريم المسكرات وعليه نبه قوله تعا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة واما حفظ المال فبالضمان علي الغا-صب والاختلاس والسرقة واما النسب فبوجوب الحد علي الزاني فه-ذه الخمسة هي الض--------رورية	719	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1312	false	-6714099039983073398	48	239	235	1261	1627	300	ان تكون في محل ال-حاجة او لا تكو----ن في محل الحاجة و---التي لا تكون في محل الحاجة فاما ان تكون مكملة للتي في محل الحاجة او لا تكون كذلك بل هي جارية مجري التحسينات والتزيينات وهي اما ان تكون علي خلاف قاعدة معتبرة او لا فهذه اقسام ستة اولها التي في محل الضرورة وهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي لا تختلف فيها الشراءع والملل بل هي مطبقة علي حفظها ورعايتها وهي ال-------دين والنفس والعقل والنسل والنسب والمال اما الدين فقط حفظ بشرع قتل المرتد وقتال الكفار وكون الذمي لا يقتل ولا يقاتل لا يخل بهذا المقصود لانه استسلم لاحكام الشرع فليس له دعوة باطنا ولا شوكة ظاهرا يفسد علي الناس دينهم بخلاف الحربي واما النفس فقد حفظت بشرع القصاص قال الله تعالي ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وام-----------------------------------------------------ا العقل فقد حفظ بتحريم المسكر وترتيب الحد علي شربه ا واما النسل والنسب فقد حفظ بتحريم اللواط والزنا وشرع الحد والعقوبة علي فعليهما اذ المزاحمة علي الابضاع تفضي الي اختلاط الانساب المفضي الي انقطاع التعهد عن الاولاد المفضي الي اهلاكهم واما المال فقد حفظ بتحريم الغصب والاختلاس والسرقة وشرع ال----زواجر والحد علي تعاطيها فهذه الخمسة هي المصالح الضرورية	1312	2060765004290818549	288	299.5	227	1098	26.229507446289062	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms720	true	6857972333166159374	172	234	980	1328	1693	300	الي حد الضرورة كتمكين الولي من شراء الطعام والملبوس للصغير الذي في معرض التلف من الجوع والبر و------------استءجار المرضعة له ويلتحق بقسم المصلحي ما كان مكملا له-------------------- كرعاية الكفاءة ومهر المثل في التزويج-------- فانه افضي الي دوام النكاح وتكميل مقاصده وان حصلت اصل الحاج------ة بدون ذلك واما------------------------ التحسيني فقسمان احدهما وعلي ذكره اقتصر المصنف ما يقع علي غير--- معارضة- قاعدة معتبرة كتحريم	720	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1313	false	3450640000420906247	41	106	203	569	1628	300	الي حد الضرورة كتمكين الولي من شراء الطعام والملبوس للصغير الذي في معرض التلف من الجوع والبرد وكتمكينه من استءجار المرضعة له ورابعها التي تكو---------ن مكملة للتي في محل الحاجة وهي كرعاية الكفاءة ومهر المثل في --تزويج الصغيرة فانه افضي الي دوام النكاح وتكميل مقاصده وان كان- اصل الحاجة حاصلة بدون ذلك وخامسها التي تكون جارية مجري التحسينات من-------------------------------------------- غير ان تعارضها قاعدة معتبرة كتحريم	1313	2060765004290818549	260	406.0	212	422	61.61137390136719	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms722	true	6085984896689881527	148	292	851	1585	1633	300	وهو ما يتعلق ب--مصالح الدارين----------- معا وذلك ما يح-صل برعياته- بعض ما تقدم من مصالح الدن--يا والاخر--ة كايجاب الكفارات اذ يح--صل بها الزجر عن تعاطي تلك الافعال التي------- وجبت الكفارة بسببها ويحصل تلاقي-------------- التقصير وتكفير الذنب الكبير الذي حصل--- من فعلها و--اعلم انه قد يقع في كل قسم من هذه الاقسام ما يظهر كونه منه و--------------ما يظهر كونه ليس منه وما يستوي الامران فيه اما الاول ف----وجوب القصاص -------بالمثقل اذ ي--ظهر انه من----- المصالح الضرورية في حفظ النفوس لانه لو لم ي-جب به القصاص--- لفات المقصود من حفظ النفوس------------------------- لان--- من يريد ----قتل انسان والحالة هذه يعدل عن المحدد الي المثقل درءا للقصاص عن نفسه ---------والمثقل ليست فيه زيادة مءنة ----علي المحدد حتي-------- يقال ----لا يكثر به القتل بسبب تلك المءنة كما يكثر في المحدد فعدم وجوب القصاص فيه لا يفضي الي الهرج والمرج بل المث------------------قل اسهل من المحدد لوجوده غالبا من غير عوض	722	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1314	false	7532223615525400997	17	178	110	917	1523	300	وهو ما يتعلق بالمصالح الدنيوية والاخروية معا فهي التي يحصل برعايتها بعض ما تقدم من مصالح الدنيوية والاخروية كايجاب الكفارات فانه يحصل به- الزجر عن تعاطي تلك الافعال التي بسببها وجبت الكفارات------ ويحصل تكفير الذنوب وتلافي التقصير-------------------- الذي حصل له من فعلها ثم اعلم انه قد يقع في كل قسم من هذه الاقسام ما يظهر كونه منه وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه من--------------------------ه اما الاول فهو كوجوب القصاص بالقتل بالمثقل فانه يظهر انه من قبيل المصلحة الضرورية في حفظ النفوس لانه لو لم يوجب--- القصاص به لما حصل-------- حفظ النفوس وان شرع القصاص في المحدد لان كل من يريد ان يقتل انسانا فان------ه يعدل عن المحدد الي المثقل دفعا للقصاص عن نفسه اذ ليس في المثقل--------- زيادة مءنة ليست في المحدد حتي يمكن ان يقال انه لا يكثر به القتل بسبب تلك المءنة كما يكثر في المحدد فعدم وجوب القصاص فيه لا يفضي الي الهرج والمرج كما في المحدد بل كان المثقل اسهل من المحدد لوجوده------ من غير عوض	1314	2060765004290818549	589	908.5	467	892	66.03138732910156	90	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms723	true	-9087885502201108198	0	58	0	320	1629	300	بالثقل بغرز الابرة في غير مقتل بحيث لا يعقب الما وورما ظاهرا وكذا ابانه فلقة خفيفة من اللحم علي ما ذكره امام الحرمين ونظاءر ذلك فانه يظهر منه انه ليس من قبيل رعاية المصالح الضرورية اذ لا يفضي ذلك الي الهلاك------ الا نادرا فاشبه السوط الخفيف واما الثالث فكايجاب القصاص علي الجماعة بقتل الواحد لاحتمال الحاقة بالمصالح الضرورية	723	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1314	false	7532223615525400997	237	279	1190	1407	1523	300	بالقتل بغرز الابرة في غير مقتل بحيث لا يعقب الما وورما ظاهرا------------------------------------------------------------------- فانه يظهر منه انه ليس من قبيل رعاية المصالح الضرورية اذ لا يفضي ذلك الي اهدار النفوس الا علي الندور فلم يكن --------------------ايجاب القصاص فيه -----من قبيل ----------------رعاية -المصالح الضرورية	1314	2060765004290818549	175	272.5	138	326	53.68098068237305	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms723	true	-9087885502201108198	141	226	757	1228	1629	300	في وجوب القصاص بالمثقل ولتعاليه عن الثاني كان الخلاف فيه اضعف منه في الثاني وقد نجز القول في تقسم الحقيقي واما --------الاقناعي فهو الذي يظن مناسبته في بادء الراي و-------------اذا بحث عنه حق البحث وضح -انه غير مناسب مثل تعليل بعض- اصحابنا تحريم------ بيع------------------------- الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرقين عليها قال لان كونه ن----جسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب اعزازه و--الجمع بينهما متناقض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذا وان تخيلت مناسبته اولا فليس الامر------------------------------------------------ كذلك لان المعني بكون----ه نجسا منع------------ الصلاة معه ولا مناسبة بين	723	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1315	false	6117614997111260923	51	190	244	945	1515	300	في وجوب القصاص ها هنا كالمصلحة في وجوب القصاص في المنفرد------------------------------------------------- واما المناسب الاقناعي فهو الذي يظهر منه--- في بادء الامر انه مناسب لكن اذا بحث عنه حق البحث يظهر انه غير مناسب مثاله ما يقوله اصحابنا في عدم جواز بيع الكلب والسرقين قياسا علي الخمر والميتة والعذرة -----------------------------------------ان كون الشء نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع------ اعزاز له فالجمع بينهما متناقض فاذا كان هذا الوصف يناسب عدم جواز البيع وقد اقترن هذا الحكم به في المقيس عليه وجب ان يكون هذا الوصف علة لعدم جواز البيع لان المناسبة مع الاقتران دليل العلية ثم ثم الوصف حاصل في الفرع فوجب ان لا يجوز البيع فهذا وان كان يظهر منه المناسبة في اول الامر لكنه عند حصول امعان النظر فيه يظهر انه ليس كذلك اذ لا معني لكون الشء نجسا الا انه لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بين	1315	2060765004290818549	262	334.0	210	800	32.75	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms724	true	1635580928490426744	188	219	1006	1165	1609	300	-------المثقل علي الجارح في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا محضا عدوانا وانه--- عرف تاثير -نوع كونه قتلا عمدا عدوانا في نوع- الحكم الذي هو وجوب القصاص في النفس في المحدد	724	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1316	false	-3230538837195611791	11	42	57	219	1567	300	القتل بالمثقل علي الجارح في وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدو-----انا وانه قد عرف تاثير خصوص كونه قتلا عمدا عدوانا في خصوص الحكم و----هو وجوب القصاص في النفس في المحدد	1316	2060765004290818549	141	247.5	112	171	82.45613861083984	24	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms725	true	-3673669306208996285	0	185	0	990	1576	300	الصلاة عن الحاءض اذا قيس علي اسقاط----- الركعتين الساقطتين عن المسافر في الرباعية تعليلا بالمشقة فالمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة --نوع واحد يشتمل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وقد ظهر تاثيرها في هذا النوع ضرورة تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين ولو فرض ورود النص بسقوط قضاء الصلاة علي الحراءر الحيض وقسنا عليهن الاماء لكن ذلك من الحالة الاولي لظهور تاثير نوعه في نوع الحكم ومثال هذا القسم ايضا قولنا قليل النبيذ حرام وان لم يسكر قياسا علي قليل الخمر وتعليلنا قليل الخمر بان ذلك يدعو الي كثيره فهذا مناسب لم يظهر تاثير نوعه لكن ظهر تاثير جنسه اذ الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا وهذا القسم والذي قبله متقاربان لكن ذلك--- اولي لان الابهام في العلة اكثر محذورا من الابهام في المعلول الحالة الرابعة واليها الاشارة بقوله او جنسته في جنسه اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم مثل ما روي ان عليا رضي الله عنه اقام الشرب------------ مقام القذف فقال اراي انه اذا سكر هذي واذا هذي افترض واوجب عليه حد القذف اقامة لمظنة الشء مقامه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه في الحرمة	725	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1317	false	-4577314414986033857	69	165	364	898	1558	300	القضاء عن الحاءض ع--------لي اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين عن المسافر------------ تعليلا بالمشقة والمشقة جنس واسقاط قضاء الصلاة ا نوع واحد يشتمل علي صنفين اسقاط قضاء الكل واسقاط قضاء البعض وقد ظهر تاثيرها في هذا النوع ضرورة تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا القسم والثالث--- متقاربان لكن الثالث اولي لان الابهام في العلة اكثر محذورا من الابهام في المعلول وخامسها ما عرف-------------------------------------- اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم وهو كتعليل كون حد -------------------الشرب ثمانين بانه مظنة القذف ضرورة---- انه مظنة الافتراء فوجب ان يقام مق-------------------------------------امه قياسا علي الخلوة فانها لما كانت مظنة الوطء اقيمت مقامه في الحرمة	1317	2060765004290818549	435	738.0	351	1012	42.984188079833984	69	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms730	true	-893961034852381888	29	78	154	425	1656	300	واعلم ان كل من قال ب-----تخصيص العلة يق-------------ول ببقاء المناسبتين ل-------------لمصلحة والمفسدة----- لان القول ب-----احالة انتفاء الحكم علي تحقق المان-ع مع موجود المقتضي اما ان يكون -مناسبته راجحة او مساوية او مرجوحة فان كان الاول او الثاني فقد لزم منه تحقيق مناسبة المقتضي المرجوحة او المسا-وية والا فقد كان	730	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1323	false	-564276638480835867	243	300	1300	1611	1611	300	واعلم ان كل من قال بجواز تخصيص العلة فلابد له من القول ببقاء المناسبتين واجتماع جهتي المصلحة والمفسدة وذلك لان القول بجواز احالة انتفاء الحكم علي تحقق المنازع مع -وجود المقتضي اما ان يكون لمناسبة- راجحة او مساوية او مرجوحة فان كان الاول او الثاني فقد لزم منه تحق-ق مناسبة المقتضي المرجوحة او المتساوية والا فقد كان-	1323	2060765004290818549	259	445.0	211	315	82.22222137451172	39	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms730	true	-893961034852381888	78	163	425	893	1656	300	الحكم منتفيا لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع فان المقتضي اذا لم يكن مناسبا لم يكن مقتضيا فكان الانتفاء مضافا اليه ل-------ان اضافة انتفاء الحكم الي عدم المقتضي اولي من اضافة انتفاءه الي وجود المانع ولكنه خلف اذ التقدير-ان انتفاء الحكم انما هو لوجود المانع وان كان الثالث فلانه لا بد ان يكون المانع مناسبا لانتفاء الحكم------------------------ اذ لو ---------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز انتفاء الحكم بما ليس بمناسب -للانتفاء لجاز ثبوته بما ليس مناسب للثبوت مع عدم جهة --اخري للعلية ويلز-----------------------------------------م من ذلك القول بب-قاء المناسبة المرجوحة مع المعارضة	730	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1324	false	5597985713522364639	0	107	0	566	1630	300	الحكم منتفيا لانتفاء المقتضي لا لوجود المانع فان المقتضي اذا لم يكن مناسبا لم يكن مقتضيا فكان الانتفاء مضافا اليه لما عرف ان اضافة انتفاء الحكم الي عدم المقتضي اولي من اضافة انتفاءه الي وجود المانع -لكنه خلف اذ التقدير ان انتفاء الحكم انما هو لوجود المانع وان كان الث---------------------------الث فقد لزم انتفاء الحكم بمناسبة المانع المرجوحة اذ لو لم يكن مناسبا اصلا مع ان انتفاء الحكم مضاف اليه لم تكن المناسبة شرطا ا في العلة اذ المانع علة عدم الحكم فجاز ا-ثبات الحكم بما ليس بمناسب مع انتفاء--------------------------------------- جهة الاخري للعلية هذا خلف واما من لم يقل بجواز تخصيص العلة فمنهم من ي-----قول ببطلان المناسبة ب-----------المعارضة	1324	2060765004290818549	361	582.0	294	650	55.53845977783203	54	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms731	true	7310797009904712161	182	237	958	1227	1558	300	الحكم -ان علم اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو الشبه لانه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره-- ومن حيث انه عرف تاثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم مع ان غيره من الاوصاف ليس كذلك لظن انه اولي بالاعتبار وتردد بين ان يك-ن معتبرا او----- لا يكون وان لم يعلم	731	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1340	false	6352116253338939573	0	56	0	274	1558	300	الحكم لكن عرف -تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم -هو الشبه لانه من حيث -انه غير مناسب يظن انه غير معتبر ومن حيث انه عرف تاثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم مع ان غيره من الاوصاف ليس كذلك يظن انه اولي بالاعتبار فتردد بين ان يكون معتبرا وبين ان لا يكون معتبرا لكن -	1340	2060765004290818549	233	402.0	180	278	83.81295013427734	41	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms737	true	7474626684653147790	68	232	375	1216	1566	300	-----------يقع علي وجهين احدهما ان يقع---- في صورة واحد- كالتحريم مع السكر في العصير فانه لما لم يكن مسكرا لم -------------يكن حراما فلما حدث السكر فيه وجدت الحرمة---- ثم لما زال السكر بصيرورته--- خلا صار حلالا فيدل علي ان العلة في تحريمه السكر ومثل الحب يجري فيه الربا وهو ماكول فاذا زرع صار قصيلا غير مطعوم لا ربا فيه فاذا عقد الحب فيه صار مطعوما وعاد الربا فيه فيدل علي ان علية الربا فيه الطعم والثاني ان يوجد في---- صورتين وهو كوجوب الزكاة مع ملك النصاب----- تام في صورة احد النقدين-------------------- وعدمه مع عدم شء منها كما في ثياب البذلة والمهنة حيث لا ي--------------جب فيها الزكاة لفقد شء مما ذكرناه واختلف الاصوليون في افادة الدوران العلية فذه------ب الجمهور كامام الحرمين وغيره ونقله عن القاضي ابي بكر بعضهم وليس بصحيح عنه الي ا----فادته ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو اختيار الجدليين والامام واتباعه ومنهم المصنف فذهب بعض المعتزلة الي انه يفيد يقين العل-ة وذهب الب------------------اقون الي انه لا يفيد ظن العلية ولا يقينها وهو اختيار	737	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1344	false	3412510001699336810	10	146	59	740	1523	300	المطلق وهو يقع علي وجهين احدهما ان يقع ذلك في صورة واحدة كالتحريم مع السكر في العصير فانه لما لم يكن مسكرا في اول الامر لم يكن حراما فلما حدث السكر فيه حدثت الحرمة فيه ثم لما زال السكر عنه بان صار خلا زالت الحرمة عنه وثانيهما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يوجد ذلك في صورتين وهو كوجوب الزكاة مع ملك --نصاب كامل تام في صورة احد النقدين ملكا تاما رقبة ويدا وعدمه مع عدم شء منها كما في ثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة فانه لا تجب فيها الزكاة لفقد شء مما ذكرناه واختلف الاصوليون في --انه هل يفيد العلية ام لا فذهب الجمهور ك----------------------------القاضي ابي بكر وغير---------------ه الي انه يفيد-- ظن العلية بشرط عدم المزاحم وهو المختار و-------------------------------------ذهب بعض المعتزلة الي انه يفيد يقين العلية وذهب الباقون من اصحابنا وغيرهم الي انه لا يفيد--- العلية ولا يقينها وهو اختيار	1344	2060765004290818549	498	813.5	393	949	52.47629165649414	85	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms738	true	3149097686051227005	30	112	164	547	1543	300	ان الحكم لا بد له من علة علي ما تقرر فتلك العلة اما المدار------------------------ او غيره الثاني باطل ----------------------------------------------لان ذلك الغير ان كان موجودا قبل الحكم لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الاصل وان لم يكن موجودا قبله لم يكن علة لذلك الحكم اذ ذاك والاصل بقاءه علي ما كان عليه عدم من عليته فيحصل ظن عدم عليته باستصحاب هذا الاصل وبحصول هذا الظن يحصل ظن علية المدار اذ ليس غيره فان قلت كما دار الحكم مع ذلك الوصف وجودا وعدما	738	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1344	false	3412510001699336810	208	292	1092	1486	1523	300	ان الحكم لا-بد له من علة علي ما سبق- فتلك العلة اما الذي دار الحكم معه وجودا وعدما او غيره الثاني باطل اما اولا فلان الاصل عدم ذلك الغير واما ثانيا فلان ذلك الغير ان كان موجودا قبل الحكم لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الاصل وان لم يكن موجودا قبله لم يكن علي لذلك الحكم اذ ذاك والاصل بقاءه علي عدم عل---------------يته فيحصل ظن عدم عليته واذا حصل ظن عدم--------------------------- علية ذلك الغير حصل ظن عليه ------ما دار------ مع---ه الحكم وجودا وعدما	1344	2060765004290818549	276	455.0	212	453	60.92715072631836	54	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms738	true	3149097686051227005	104	219	508	1122	1543	300	كما دار الحكم مع ذلك الوصف وجودا وعدما كذلك دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل فيحصل------ المزاحم حينءذ وتمتنع- الاضافة الي الوصف او يقال مجموع الوصف مع التعين والحصول في ال----محل---- عملا بالدورانين وحينءذ لا ي----------جوز تعديته عن ذلك المحل -----قلت التعين والحصول في المحل امران عدميان اذ لو كانا وجوديين لزم ان يكون للتعين تعين اخر وللحصول في المحل حصول اخر فيتسل-------ل ضرورة مشاركة التعيين حينءذ ل-----ساءر التعيينات في كونه تعينا وامتيازه عنها بخصوصية- وكذا الحصول في المحل فانه حينءذ يكون له حصول في المحل اذ ليس هو بجوهر قاءم بنفسه وهو معلوم بالضرورة فيكون له حصول في المحل فثبت انهما امران عدميان حينءذ لا ي----------جوز ان يكونا جزءي علة ولا مزاحما لها	738	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1345	false	4376898569068923048	33	158	165	817	1543	300	كما دار------ مع ذلك الوصف وجودا وعدما فكذا دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل فحينءذ يكون المزاحم حاصلا فلم تجز الاضافة الي الوصف او يقال مجموع الوصف مع التعين والحصول في ذلك المحل علي عملا بالدورانين وعلي هذا التقدير لا يجوز تعديته عن ذلك المحل لان نقول التعين والحصول في المحل امران عديمان اذ لو كانا وجوديين لزم ان يكون للتعين تعين اخر وللحصول في المحل حصول اخر فيلزم التسلسل ضرورة ----ان التع-ين حينءذ يشارك ساءر التع-ينات في كونه تعينا ويمتاز-- عنها بخصوصيته وكذا الحصول في المحل فانه حينءذ يكون له حصول في المحل اذ ليس هو -جوهر قاءم بنفسه وهو معلوم بالضرورة فيكون له حصول في المحل فثبت انهما امران عديمان واذا كانا كذلك فلا يجوز ان يكونا جزءي علة ولا مزاحما لها	1345	2060765004290818549	545	973.5	435	667	81.70914459228516	92	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms740	true	-1130060904431726662	225	300	1175	1541	1541	300	لا يدل علي العلية اما الطرد فلان حاصله يرجع الي سلامة الوصف عن النقص وسلامته عن مفسد واحد لا يوجب سلامته عن-- كل مفسد- ولو سلم عن كل مفسد لم يلزم من ذلك---------------------- صحته----- فانه كما يعتبر----------------- عدم المفسد-------- يعتبر----- وجود المقتضي للعلية----------------------------------- والطرد من حيث هو طرد لا يشعر---- بالعلي------ة بل------- بعدم النقص ---------------------------فلا يفيد العلية والعكس غير معتبر في العلل الشرعية------ فمجموعها ايضا كذلك واجاب بانه لا يلزم---------------------------- من عدم دلالة كل واحد-	740	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1346	false	3015431887760304947	21	126	115	633	1553	300	لا ي---فيد العلية -----------لان حاصله يرجع الي سلامة الوصف عن النقض وسلامته عن مفسد واحد لا يوجب سلامته عن ا كل مفسدة ولو سلم--- ذلك لكن لا يلزم من سلامة الشء عن مفسدات الشء صحته لذلك فانه كما يعتبر في كون الوصف علة عدم --مفسدات العلة يعتبر ايضا وجود المقتضي -لعليته بل اعتبار هذا مقدم علي اعتبار ذلك والطرد من حيث هو طرد لا اشعار له بالعلية البتة بل اشعاره بعد- النقض كما تقدم فثبت ان الطرد وحده لا يفيد العلية والعكس غير معتبر في العلل الشرعية وفاقا فمجموعها ايضا كذلك وجوابه ان حكم المجموع قد يخالف الاحاد فلا يلزم من عدم علي-ة كل واحد	1346	2060765004290818549	313	418.0	246	540	57.96296310424805	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms741	true	-4453239976271400893	153	272	792	1449	1599	300	بالسبر والتقسيم لان الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها--------------- للعلية والسبر في اللغة الاختبار-------- ثم التقسيم اما ان يكون داءرا بين النفي والاثبات وهو التقسيم المنحصر----- او لا يكون------ كذلك وهو التقسيم المنتشر واليه اشار المصنف بقوله والسبر غير الحاصر اما الاول فهو لافادته العلم حجة في العمليات والعمليات----- من غير اختلاف ان كان الدليل الدال علي نفي علته ما عدا الوصف المعين فيه قطعيا ايضا والا فهو والقس--------------------------------------------------------------------م الثاني- حجة في العمليات لافادته الظن---- دون العلميات وطريق ايراد النوع الاول ---ان يقال الحكم اما ان يكون معللا بعلة او-لا ----والثاني باطل ف-تعين الاول وتلك العلة اما الوصف الفلاني او غيره والثاني باطل ونذكر علي ذلك دليلا قاطعا--------------- وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا	741	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1349	false	5332682722364466752	42	182	237	957	1566	300	بالسبر والتقسيم لان الناظر في العلة يقسم الصفات ويختبر------- كل واحد منها في انه هل يصلح للعلية ام لا------------------- ثم اعلم ان التقسيم اما ان يكون داءرا بين النفي والاثبات وهو التقسيم المنحصر واما ان لا يكون داءرا كذلك وهو التقسيم المنتش------------------------------------------ر اما الاول فهو لافادته العلم حجة في العلي-ات والعمليات قطعا من غير خ--لاف ان كان الدليل الدال علي نفي عل-ة ما عدا الوصف المعين فيه قطعيا ايضا والا فهو والتقسيم الثاني سواء كان الدليل الدال علي نفي علية ما عدا المعين فيه قطعيا او ظنيا حجة في العمليات لافادته الظن فقط دون العلميات -طريق ايراد النوع الاول هو ان يقال الحكم اما ان يكون معللا بعلة او لا يكون الثاني باطل فيتعين الاول وتلك العلة اما الوصف الفلاني او غيره والثاني باطل ويذكر علي ذلك دليلا قاطعا من اجماع او نص وحصول هذا القسم في الشرعيات عسر جدا	1349	2060765004290818549	564	982.5	456	793	71.12232208251953	87	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms744	true	8946365485901474362	262	298	1408	1601	1612	300	الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بالغاء الفارق يسمي تنقيح المناط وهو ان يقال لا فرق بين الفرع والاصل------- الا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له	744	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1358	false	6057425929412512591	190	226	983	1176	1585	300	الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بالغاء الفارق يسمي تنقيح المناط وهو ان يقال لا فرق بين -------الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له	1358	2060765004290818549	186	356.0	151	200	93.0	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms745	true	2446979712745887156	21	105	98	551	1534	300	لا فارق بين الامة والعبد الا الذكورة وهو ملغي بالاجماع اذ لا مدخل له في العلية------------------------------------------------------ وهذا هو الذي تسميه الحنفية بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس بان يخصوا- اسم القياس بما يكون الالحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا----- الظن والاستدلال بما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ به ونسخه فيجوز و-الزيادة عن- النص به ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس---------------------- وكل----- من القياسين اعني ما	745	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1358	false	6057425929412512591	203	299	1059	1581	1585	300	لا ف-رق بين الاصل والفرع الا كذا وكذا وذلك--------------- لا مدخل له في الحكم البتة فيلزم اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في الموجب له وهذا--- الذي يسميه الحنفية بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس بان يخصصون اسم القياس بما يكون الالحاق فيه بذكر الجامع الذي لا يفيد الا غلبة الظن والاستدلال بما يكون الالحاق فيه بالغاء الفارق الذي يفيد القطع حتي اجروه مجري القطعيات في النسخ به ونسخه ف-جوزوا الزيادة علي النص به ولم يجوزوا نسخه بخير الواحد والحق ان تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل واحد من القياسين اعني ما	1358	2060765004290818549	405	714.5	327	542	74.7232437133789	65	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms745	true	2446979712745887156	107	208	560	1070	1534	300	بذكر الجامع وبالغاء الفارق قد ي------كون ظنيا وهو الغالب اذ قلنا يقوم------- القاطع علي ان الجامع علة او ان ما به الامتياز لا مدخل له في العلية وقد يكون قطعيا بان يوجد ذلك---- نعم حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من القسم الاخر----------------- لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع و-----------------------------------------اعلم انه قد يقال في ايراد تنقيح المناط------------------------------- هذا الحكم لا بد له من علة كما تقدم وهي------- اما المشترك بين الاصل والفرع كالرق في المثال الذي ذكرناه او المختص بالاصل كالذكورة والثاني باطل لان الفارق ملغي ف-تعين الاول ف------يلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عليته فيه	745	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1359	false	-1649158348959535570	1	117	8	597	1500	300	بذكر الجامع وبالغاء الفارق يحتمل ان يكون ظنيا وهو الاكثر اذ قلما يوجد الدليل القاطع علي ان الجامع علة او ان ما به الامتياز لا مدخل له في العلية وقد يكون قطعيا بان يوجد ذلك فيه نعم حصول القطع فيما فيه الالحاق بالغاء الفارق اكثر من الذي فيه الالحاق بذكر الجامع لكن ليس ذلك فرقا في المعني بل في الوقوع وحينءذ ظهر انه لا فرق بينهما في المعني ثم اعلم انه يمكن------ ايراد تنقيح المناط علي وجهين احدهما وهو الاقوي ان هذا الحكم لا-بد له من علة لما تقدم فتلك العلة اما المشترك بين الاصل والفرع ----------------------------او المختص بالاصل وهذا -----الثاني باطل لان الفارق ملغي فيتعين الاول وحينءذ يلزم ثبوت الحكم في الفرع لثبوت عل-ته فيه	1359	2060765004290818549	434	728.0	344	630	68.88888549804688	76	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms746	true	156436057112675630	54	98	275	488	1573	300	هذا الحكم لا بد له من محل وهو اما المشترك او مميز الاصل عن الفرع والثاني باطل------------------------------------------------------------------------------ لان الفرق ملغي فوجب ان يكون محله المشترك ويلزم------- ثبوت الحكم في الفرع ضرورة حصوله في الاصل وذلك لا-----نه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال فيه	746	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1359	false	-1649158348959535570	119	181	609	911	1500	300	هذا الحكم لا-بد له من محل وهو اما المشترك او المختص والمجموع المركب من المشترك والمختص داخل في هذا القسم لانه لم يوجد في غيره لكن لا يجوز ان يكون هو المختص لان الفرق ملغي فوجب ان يكون محله المشترك ويلزم من هذا ثبوت الحكم في الفرع ضرورة حصوله في الفرع وهذا ضعيف لانه لا يلزم من وجود المحل وجود الحال فيه	1359	2060765004290818549	173	298.0	135	303	57.09571075439453	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms747	true	-5306335130077270697	85	176	460	957	1620	300	تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم------------ بنوع من المقايسة والاجتهاد وكذلك من اتلف علي انسان فرسا فعلية ضمانه والضمان هو المثل في القيمة اما كون ماءة درهم مثلا له في القيمة فيعرف بالاجتهاد ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فانه يجب استقبال جهتها بالنص اما ان هذه هي جهة القبلة فيعل----------------------م ب---------------------------------------------------------------------------الاجتهاد عند تعذر اليقين وكذا العدالة فان كونها مناط----- قبول الشهادة معلوم بالاجماع وتحققها في كل واحد من الشهود مظنون وكل---------------------------------------------------------------------------------------------------------ما علم وجوبه او جوازه من حيث الجملة وانما النظر في ت----------عيينه وتقديره -قال الغزالي وهذا لا خلاف فيه بين الا-مة	747	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1192	false	5175754411533102340	141	235	759	1325	1676	300	تحق-قها------ في احاد الصور الجزءية فمظنون بنوع من المقايسة والاجتهاد اما اذا كانت العلة معلومة بالاجماع فكالق------------------------------------------------------------يمة-------------------------------------------------- فانه---------------------------ا مناط وجوب ضمان المتلفات من ذوات القيم فهذا معلوم بالاجماع واما تحققها في احاد العمور الجزءية فمظنون بقول المقومين المبني علي الاجتهاد والتخمين ونحو------- العدالة فان كونها مناط وجوب قبول الشهادة معلوم بالاجماع وتحققها في كل واحد من الشهود مظنون بالاجتهاد والاختبار وجعل من هذا القسم الاجتهاد في تعيين الامام والقضاة وتقدير التعزيريات واروش الجنايات وكل ما علم وجوبه او جوازه من حيث الجملة وانما النظر والاجتهاد في تعيينه وتقديره وقال لا نعرف-------- خلافا--- بين الاءمة	1192	2060765004290818549	237	313.0	190	728	32.55494689941406	32	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms747	true	-5306335130077270697	218	259	1183	1393	1620	300	تخريج المناط فهو الاجتهاد في استنباطه --------علة الحكم الذي دل النص والاجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا بالايماء نحو----------------------------------------------------- قوله----------- لا تبيعوا البر بالب-------------------ر الا مثلا بمثل فانه ليس فيه ما يدل علي ان علة تحريم الربا ------	747	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1193	false	-1018960011699449935	242	299	1255	1557	1563	300	تخريج المناط فهو الاجتهاد والنظر في اثبات اصل علة الحكم الذي دل النص والاجماع عليه من غير تعرض لبيان علته لا بالصراحة ولا -الايماء نحو تحريم الخمر وتحريم الربا في البر والشعير فانه ليس في قولهعليه السلام لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير الا سواء بسواء يدا بيد---- ما يدل علي ان علة تحريم الربا فيهما	1193	2060765004290818549	179	290.5	142	307	58.306190490722656	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	30	161	155	834	1535	300	الغزالي فذهب الي مقالة تاسعة فقال تخلف الحكم عن العلة بفرض علي ثلاثة اوجه الاول ان يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمي نقصا وهو --قسمان احدهما ما يظهر انه ورد مستثني عن الق-----------------------------------------------------ياس مع استثناء الق------ياس فلا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثني ويكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين ان يرد ذلك علي علة مقطوعة او مظنونة مثال الاول اي--------------------جاب صاع من التمر في لبن المصراة فان علة ايجاب المثل في المثليات-------- تماثل الاجزاء والشرع لما اوجب ذلك--------------------- لم ينقص هذه العلة اذ عليها --تعويلنا في الضمانات -لكن استثني هذه الصور- فهذا الاستثناء --------لا يبين المجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي ان يكلف ال-ناظر الاحتراز عنه حتي نقول-- في علته تماثل الاجزاء في غير المصراة فيقتضي ايجاب المثل لان هذا تكليف قبيح	752	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1362	false	2125685259129458800	21	176	122	912	1550	300	الغزالي في ذلك تفصيلا اخر--- فقال تخلف الحكم عن العلة يفرض علي ثلاثة اوجه الاول ان يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمي نقضا وهو ينقسم الي -----ما يظهر انه ورد مستثني عن القياس والي ما لا يظهر ذلك فيه فما ظهر انه مستثني عن القياس مع استيفاء قاعدة القياس فلا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثني فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين ان يرد ذلك علي علة مقطوعة او مظنونة مثال الوارد علي العلة المقطوعة ايجاب صاع من التمر في لبن المصراة فان علة ايجاب المثل في المثليات انما هو تماثل الاجزاء والشرع لما اوجب صاعا من التمر في المصراة لم ينقص هذه العلة اذ عليها التعويل ف--ي الضمانات ولكن استثني هذه الصورة فهذا الاستثناء وامثاله لا يبين -لمجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي ان يكلف المناظر الاحتراز عنه حتي نقول ا في علته تماثل اج--زاء في غير المصراة فيقتضي ايجاب المثل لان هذا تكل-ف قبيح	1362	2060765004290818549	623	1127.5	499	804	77.48756408691406	105	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	176	205	916	1060	1535	300	لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو اما ان يرد علي المنص------وصة او المظنونة- فان ورد علي المنصوصة فلا يتصور هذا الا بان ينعطف منه قيد علي العلة ويتبين ان	752	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1362	false	2125685259129458800	269	300	1402	1550	1550	300	لم يرد مورد -لاستثناء فلا يخلو اما ان يرد علي العلة المنصوصة او علي غيرها فان ورد علي المنصوصة فلا يتصور هذا الا بان ينعطف ب-ه قيد علي العلة ويتبين ان-	1362	2060765004290818549	130	230.5	102	151	86.09271240234375	25	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	205	300	1060	1535	1535	300	ما ذكر--- لم يكن تمام العلة مثاله قولنا خارج فين-قض الطهر-- اخذا من قوله------------ الوضوء مما -خرج ثم بان انه لم يتوضا من الحجامة فيعلم-------------------------------------- ان العلة ليس مطلق كونه خارجا بل --خارج عن المخرج المعتاد فكان ما ذكر----------------------- بعض العلة ف---------------------------------------------------------------------ان لم يكن كذلك فيجب تاويل التعليل اذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل او يراد به التعليل- لكن لا لذلك الحكم المذكور قال الله تع---------الي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين ثم قال تع----------الي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله و---------------ليس كل من -شاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا-	752	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1363	false	6167473129602526861	0	125	0	637	1522	300	ما ذكرناه لم يكن تمام العلة مثاله قولنا خارج فتنتقض الطهارة اخذا من قوله عليه السلام الوضوء مما يخرج ثم بان انه لم يتوضا عن الحجامة فيعلم ان العلة بتمامها لم يذكرها في الحديث وان العلة ---------------انما هو الخارج من السبيلين------ فكان ما ذكر من مطلق الخروج انما هو بعض العلة فالعلة ان كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور الا كذلك وان لم يكن كذلك فيجب تاويل التعليل اذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل او وان اريد منه ذلك لكن لا للح-----كم المذكور بل لحكم اخر كقوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين ثم علل ذلك بقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن المعلوم انه ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا	1363	2060765004290818549	403	663.0	319	663	60.7843132019043	64	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms753	true	-1517990162147443987	0	164	0	841	1556	300	يمكن ان يقول انه علة في حقهم خاصة لان هذا يعد تهافتا في الكلام فاذن الحكم المعلول بذلك ليس هو التخريب المذكور بل -هو لازمه او جزءه الاعم وهو كونه عذابا ولا شك ان كل من يشاقق الله ورسوله فانه معذب اما بخراب البيت او -غيره وهذا وان كان خلاف الظاهر وتاويلا للنص لكي يتعين المصير اليه رعاية لعدم انتقاض الكلام وان----------- ورد علي العلة المظنونة--------------------- وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الاحالة ان كانت العلة محيلة او من طريق الشبه ان كان تشبيها فهذا يبين ان ما ذكر--- لم يكن تمام العلة وانعطف قيد علي العلة من مسالة النقض به يندفع النقض اما اذا كانت العلة محيلة ولم ينقدح جواب مناسب وامكن كو----ن النقض دليلا علي فساد العلة وكونه--------- معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الاوصاف الشبيهة بفصلها عن غير مجراها فهذا ----الاحتراز عنه م--هم في الجدل للمناظر لكن المجتهد الناظر ماذا عليه ان يعتقده في هذه العلة الانتقاض والفساد او التخصص --هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد وغلب -	753	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1363	false	6167473129602526861	125	300	637	1522	1522	300	يمكن ان يقال انه علة في حقهم خاصة لان هذا يعد تهافتا في الكلام فاذا الحكم المعل-ل بذلك ليس هو التخريب المذكور بل وهو لازمه او جزءه الاعم -هو كونه عذابا ولا شك ان كل من يشاقق الله ورسوله فانه معذب اما بخراب البيت او بغيره وهذا وان كان خلاف الظاهر وتاويلا للنص لكن يجب-- المصير اليه --------لءلا يكون الكلام منتقضا اما اذا ورد علي العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الاخالة ان كانت العلة مخيلة او من طريق الشبه ان كانت شب-ها فهذا يبين ان ما ذكرناه لم يكن تمام العلة وانعطف قيد علي العلة من مسالة النقض به يندفع النقض اما اذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب وامكن ان يكون النقض دليلا علي فساد العلة و امكن ان يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الاوصاف الشبهية يفصلها عن غير مجراها فهذا يجب الاحتراز عنه بينهم في الجدل للن-اظر لكن المجتهد الناظر ماذا عليه ان يعتقد- في هذه العلل الانتقاض والفساد او التخصيص وهذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب	1363	2060765004290818549	786	1436.5	627	900	87.33333587646484	134	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms753	true	-1517990162147443987	164	300	841	1556	1556	300	علي ظنه ومثاله قولنا ان صوم رمضان يفتقر الي تبييت النية لان النية لا تنعطف علي ما مضي وصوم جميع النهار واجب وانه لا يتجزا فينتقض هذا بالتطوع فانه لا يصح الا بنية ولا يتجزا علي المذهب الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول انه صاءم بعض النهار فيحتمل ان ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة يسبب التطوع ويحتمل ان ينقدح له ان التطوع ورد مستثني رخصة لتكثير النوافل -------فان الشرع قد يسامح في النقل- بما لا يسامح به في الفرض فالمحيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجري العلة -موقعها ويكون ذلك وصفا شبهيا اعتبر في استعمال المحيل وتمييز مجراه عن موقفه ومن انكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي----- فاكثر العلل المحيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معني مناسب -علي مذاق اصل العلة-	753	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1364	false	6456867719204829448	0	129	0	677	1543	300	علي ظنه -مثاله قولنا ان صوم رمضان يفتقر الي تبييت النية لان النية لا تنعطف علي ما مضي وصوم جميع النهار واجب وانه لا يتجزا فينتفض هذا بالتطوع فانه لا يصح الا بنية ولا يتجزا علي المذهب الصحيح ولا------- بمذهب من يقول انه صاءم بعض النهار فيحتمل ان ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع ويحتمل ان ينقدح له ان التطوع ورد مستثني رخصة لتكثير النوافل ولهذا سامح الشرع--------- في التطوع بما لا يسامح به في الفرض في------------------------------------كون وصف الفرضية فاصلا بين مجري العلة وموقفها ويكون ذلك وصفا شبهيا اعتبر في استعمال المخيل وتمييز مجراه عن موقفه ومن انكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي ايضا فاكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معني مناسب وعلي هذا- اصل العلة	1364	2060765004290818549	648	1221.0	522	731	88.64569091796875	114	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms754	true	791450310630214400	0	158	0	811	1544	300	وهذا التردد وانما ينقدح في معني مءثر لا يحتاج الي شهادة الاصل فان مقدمات هذا القياس مءثرة بالاتفاق من- قولنا ان كل الصوم واجب وان النية عزم لا ينعطف علي الماضي وان الصوم لا يصح الا بنية فان كانت العلة مناسبة بحيث يفتقر الي اصل يستشهد به فانما يشهد لصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد علي وفقها فتن-قض هذه الشهادة بتخل--------------------------------ف الحكم علي وفق المعني ان دل علي التفات الشرع اليه فقطع الحكم ايضا يدل علي اعراض الشرع عنه وقول القاءل اني اتبعته الا في---- اعراض الشرع بالنص ليس--- باولي من قول خصمه-- اعرض عنه الا في---- اعتبار الشرع اياه بالتنصيص علي الحكم وعلي الجملة يجوز ان يصرح الشرع بتخصيص العلة ان يكون بفساد العلة وان يكون ي--صرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة ان يكون بفساد-- العلة و------ان يكون لتخصيصها---- فان كانت العلة قطعية كان تنزيلها علي التخصيص اولي من التنزيل علي نسخ العلة ---------وان كانت مظنونة ولا مستند للظن الا اثبات الحكم علي وفقها في موضع	754	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1364	false	6456867719204829448	129	299	677	1540	1543	300	وهذا التردد ان-ما ينقدح في معني مءثر لا يحتاج الي شهادة الاصل فان مقدمات هذا القياس مءثرة بالاتفاق فان قولنا ان كل الصوم واجب وان النية عزم لا ينعطف علي الماضي وان الصوم لا يصح الا بنية فان كانت العلة مناسبة بحيث يفتقر الي اصل يستشهد به فانما يشهد بصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد علي وفقه- فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع اخر فان اثبات الحكم علي وفق المعني ان دل علي التفات الشرع----- فقطع الحكم ايضا يدل علي اعراض الشرع عنه وقول القاءل اني اتبع-ه الا في محل اعراض الشرع بالنص ليس هو باولي من قول من قال اعرض عنه الا في محل اعتبار الشرع اياه بالتنصيص علي الحكم وعلي الجملة يجوز ان يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة عنها ولكن اذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة ان يكون لفساد ا العلة واحتمل ان يكون لتخصيص العلة فان كانت العلة قطعية كان تنزيلها علي التخصيص اولي من التنزيل علي نسخ العلة وابطالها وان كانت مظنونة ولا مستند للظن الا اثبات الحكم---------- في موضع	1364	2060765004290818549	754	1387.0	603	881	85.58456420898438	133	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms754	true	791450310630214400	155	300	797	1544	1544	300	وفقها في موضع فينقطع هذا الظن باعراض الشرع عن اثباتها في موضع وان كانت مستقلة مءثرة كما ذكرناه في مسالة التبييت----- كان ذلك في محل الاجتهاد الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة ان ينتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضته علة اخري وافقة كما سياتي تمثيله في كلام المصنف في ان علة رق الولد ملك ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لام وتخلف في ولد المغرور فهذا --------------------------------------------------------------لا يرد نقضا------------------------------------------- لان الحكم --هنا كانه حاصل تقديرا الوجه الثالث ان يكون النقض ماءلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها او شرطها او اهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجد في حق الن-----------باش فقيل تبطل---- بسرقة الصبي وسرقة ما دون النصاب والسر-------------قة من غير --حرز او نقول والتبع علة الملك وقد جري فلبث-ت الملك في زم-ن الخيار فيقال--- باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وامثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت----- المجتهد-	754	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1365	false	-2806801118892588951	0	187	0	983	1560	300	وفقها-------- فينقطع هذا الظن باعراض الشرع عن اثباتها في موضع وان كانت مستقلة مءثرة كما ذكرناه في مسالة --تبيت النية كان ذلك في محل الاجتهاد الوجه الثاني لانتفاء الع----لة ان تنتفي لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة ع-لة اخري دافعة مثاله قولنا----------------------- ان علة رق الولد ملك الام ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا وقد وجد رق الام وانتفي رق الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع بعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل ان الغرم -----يجب علي المغرور ولولا ان الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا علي المناظر ولا يتبين للناظر فساد في العلة لان الحكم هاهنا كانه ح-صل تقديرا الوجه الثالث ان يكون النقض ماءلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها و--شرطها و--اهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجد في--- النباش فيجب القطع فقيل يبطل هذا بسر------------قة ما دون النصاب وسرقة الصبي وبالسرقة من غير الحرز او نقول البي-ع علة الملك وقد جري فليثبت الملك في زمان الخيار فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وامثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت اليه المجتهد	1365	2060765004290818549	631	1085.5	504	1047	60.26742935180664	104	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms755	true	-5066940015479260226	0	126	0	663	1557	300	اليه-------- لان نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو ماءل عن صوب نظره اما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه ام يقبل منه العذر بان هذا منحرف عن مقصد النظر وليس----- البحث عن المحل والشرط فيه---- اختلاف بين الجدليين والخطب فيه يسير والجدل شريعة وضعها اهلها فاليهم وضعها كيف شاءوا او تكليف الاحتراز الجميع لنشر الكلام وذلك بان يقول بيع صدر من اهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك او سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه هذا اتمام كلام الغزالي رضي الله عنه وهو عندنا كلام جيد مرضي فلذلك احتملنا طوله واوردناه وفيما ذكرناه من تفاصيل المذاهب شفاء للعليل فلنلتفت الي كلام صاحب الكتاب وقد علمت اختياره ان التخلف ان كان لمانع لا يقدح والاقداح سواء كانت العلة منص---------وصة او -----مستنبطة--- فان قلت	755	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1365	false	-2806801118892588951	185	262	970	1355	1560	300	اليه المجتهد لان نظره في تحق-ق العلة دون شرطها ومحلها فهو ماءل عن صوب نظره اما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه ام يقبل منه العذر بان هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختلف فيه- الجدليون وهذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تمام كلامه -------------------------------------------------------------------------فيما يتعلق بهذا التفصيل وهو مما لا باس به وان كان في بعضه نظر والمختار وهو------------- ان التخلف ان كان لمانع----------------- سواء كان في ال--منصوصة المظنونة او في المستنبطة او كان علي	1365	2060765004290818549	266	373.5	210	697	38.16355895996094	40	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms756	true	-89204835095573952	207	300	1068	1530	1530	300	تخصيص العلة مما يمنع كونها امارة علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن كونها جهة المصلحة او لا يظن ذلك لكن ذلك باطل لان العلة فاءدتها كونها توجب العلم او الظن بثبوت الحكم في الفرع----------------------------- والافق-ي الاصل لا حاجة اليها لثبوت الحكم فيه بالنص واذا لم يحصل هذا بطل كونه علة وبيان انه يمنع كونها امارة علي الحكم انا اذا علمنا ان علة حرمة التفاضل في بيع الذهب بالذهب هي ك--------ونه موزونا ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مثلا مع انه موزون فلا يخلو اما ان يعلم ذلك بعلة اخري يقتضي-	756	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1374	false	-7591074848389916186	45	144	212	702	1464	300	تخصيص العلة مما يمنع كونها امارة علي الحكم في شء من الفروع سواء ظن كونها جهة المصلحة او لا يظن ذلك لكن ذلك باطل لان العلة فاءدتها كونها توجب العلم او الظن بثبوت الحكم في غير الاصل مما يشاركه من الصور فيها والا ففي الاصل لا حاجة اليها لثبوت الحكم فيه بالنص واذا لم يحصل هذا بطل كونه علة -بيان انه يمنع كونها امارة علي الحكم انا اذا علمنا ان علة تحريم بي----------ع الذهب بالذهب متفاضلا هو كونه موزونا ثم علمنا اباحة بيع الرصاص بالرصاص متفاضلا مثلا مع انه موزون فلا يخلو اما ان يعلم ذلك بعلة اخري تقتضي	1374	2060765004290818549	431	814.0	343	501	86.02794647216797	83	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms757	true	1510908357632415761	244	298	1185	1462	1475	300	بان- اطلاق القياس عليه----------- يشعر اشعارا ظاهرا بكونه حجة وتسميته ذ-لك اعتبارا بما كان قبل ذلك الحكم المعدول به مجازا علي خلاف الاصل والقياس الذي لا يعمل -به من المنسوخ والفاسد لا نسلم انه يسمي قياسا اذ ذاك علي الاطلاق في الفرق وان سمي به مفيدا ومن--ها ان------- العلة الشرعية امارة علي الحكم في	757	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1368	false	-6895973799512335512	4	56	18	289	1515	300	-انه اطلق-------- عليه القياس وهو يشعر اشعارا ظاهرا بكونه حجة وتسميته بذلك اعتبارا بما كان قبل ذلك الحكم المعدول به مجاز -علي خلاف الاصل والقياس الغير المعمول به من المنسوخ والفاسد لا نسلم ان- يسمي قياسا اذ ذاك علي الاطلاق في العرف وان سمي به مقيدا وخامسها ان اقتضاء العلة لل------------------حكم في	1368	2060765004290818549	232	402.0	186	300	77.33333587646484	35	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms757	true	1510908357632415761	0	141	0	677	1475	300	اباحته او بنص فان علمنا اباحته بعلة اخري بقياس بها الرصاص علي اصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه ابيض مثلا فانا اذا علمنا في شء انه موزون وشككنا في كونه ابيض مثلا لم يعلم قبح بيعه متفاضلا ما لم يعلم انه ليس بابيض كما لو شككنا في كونه موزونا فظهر انه لا يعلم بعد التخصيص تحريم بيع شء متفاضلا لكونه موزونا فقط فبطل ان يكون كونه موزونا وحده علة بل كونه موزونا مع كونه غير ابيض وان علمنا اباحته بالنص فالك--------------لام فيه كما في القسم الاول واجيب عن هذا--------- الوجه ب---------انا نسلم انه مهما انتفي الحكم عن العلة في بعض الصور لمعارض فما لم يعلم او يظن انتفاء ذلك المعارض في غيره من الصور لا يمكننا اثبات ذلك الحكم فيه لكن لم قلتم انه يلزم منه ان يكون ا-ثبات ذلك الحكم فيه داخلا في ذات العلة بل جاز ان يكون شرطا	757	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1374	false	-7591074848389916186	144	290	702	1410	1464	300	اباحته او بنص فان علمنا اباحته بعلة اخري يق-اس بها الرصاص علي اصل ثبت فيه ذلك الحكم لكونه ابيض مثلا فانا اذا علمنا في شء انه موزون وشككنا في كونه ابيض مثلا لم نعلم قبح بيعه متفاضلا ما لمنتعلم انه ليس بابيض كما لو شككنا في كونه موزونا فظهر انه لا يعلم بعد التخصيص تحريم بيع شء متفاضلا لكونه موزونا فقط فبطل ان يكون كونه موزونا وحدة علة بل كونه موزونا مع كونه غير ابيض وان علمنا اباحته بالنص فالكلام بالنص فالكلام فيه كما في القسم الاول وجوابه قريب مما مر عن الوجه الاول وهو انا نسلم انه م-ما انتفي الحكم عن العلة في بعض الصور لمعارض فما لم يعلم او يظن انتفاء ذلك المعارض في غيره من الصور لا يمكننا اثبات ذلك الحكم فيه لكن لم قلتم انه يلزم منه ان يكون انتفاء ذلك المعارض ا داخلا في ذات العلة بل جاز ان يكون شرطا	1374	2060765004290818549	649	1240.5	512	710	91.408447265625	128	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms758	true	-617181493518503929	2	188	8	918	1517	300	من غير -حكم لا يخرجها عن كونها امارة------------- اذ ليس من شرط الامارة ان يصحبها الحكم ولا يتخلف عنها اصلا والا لكان دليلا قاطعا لاما--رة ولهذا ان جميع الامارات الشرعية موجودة قبل ورود الشرع وان لم تكن الاحكام ملازمة لها والغيم ا--------------------------لرطب امارة علي وجود المطر وان تخلف عنه المطر اونة وخبر الواحد العدل علامة علي وجود وان تخلف عنه وجود القاطع وجوابه انا لا نسلم ان تخلف الحكم عن الامارة------------- لا يقدح في كونها امارة قوله لو صحبها الحكم في كل الصور لم تكن امارة بل قاطعا قلنا ممنوع-- وهذا لان القاطع هو الذي لا يجوز ان ينفك الحكم عنه ولو لمانع لا انه الذي لا ينفك الحكم عنه فان الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه وان كان يجوز انفكاك----ه لمانع وما ذكره من الامثلة ف---نحن نمنع كونه لا يقدح---- في غلبة الظن في كونه امارة--------------- وانما لا يقدح ذلك ----------------------اذا غلبت علي ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في صور- التخلف فاما اذا لم يحصل ذلك فلا نسلم انه لا يقدح ذلك فيه ثم الذي يءيد ما ذكرناه من الاحتمال--- ان الدليل الدا--ل علي كون الاما------رة للحكم الفلاني ----ان اعتبر في كونها امارة	758	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1381	false	2471777835939347452	107	300	553	1465	1465	300	من غير مانع لا ي--قدح في كونها امارات علي الاحكام اذ ليس من شرط الامارة ان يصحبها الحكم ولا يتخلف عنها اصلا والا لكان دليلا قاطعا لا امارة ولهذا تخلف المطر في بعض الاوقات عن -------------------------------------------------الغيم الرطب في الشتاء لا يقدح في كونه امارة علي نزول المطر ونحوه من النظاءر كثير------------------------------------------------------------ وجوابه انا لا نسلم ان تخلف الحكم عن الامارة في بعض الصور لا يقدح في كونها امارة قوله لو صحبها الحكم في كل الصور لم تكن امارة بل قاطعا قلنا لا نسلم وهذا لان القاطع هو الذي لا يجوز ان ينفك الحكم عنه ولو لمانع لا انه الذي لا ينفك الحكم عنه فان الدليل الظني قد لا ينفك الحكم عنه وان كان يجوز ان ينفك عنه لمانع وما ذكره من ال-مثال فانا لا نسلم -انه لا يقدح ذلك في غلبة الظن في كونه امارة علي نزول المطر و---انما يقدح ذلك فيه وفي ساءر الامارات اذا غلب -علي ظنه حصول ما يلازم انتفاء الحكم في صورة التخلف فاما اذا لم يحصل ذلك فلا نسلم انه لا يقدح ذلك فيه ثم الذي يءيد ما ذكرنا- من الاحتمال هو ان الدليل الذي دل علي كون الامارة امارة للحكم الفلاني اما ان اعتبر في كونها امارة-	1381	2060765004290818549	704	1160.5	549	1031	68.28321838378906	129	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms758	true	-617181493518503929	188	254	918	1274	1517	300	صورا مخصوصة وصفة مخصوصة وهيءة مخصوصة فلا يكو---------------------------------------------------------------------------ن تخلف الحكم في غير تلك الصور وفي غير تلك الصفة والهيءة تخلف الحكم عن الامارة بل عن بع------------------------------------------------------------ضها لان تلك الخصوصيات معتبرة في ماهية---- الامارة حينءذ وان لم تعتبر ذلك بل دل علي كونها امارة في ساءر الصور كيف حصلت فيمتنع التخلف والا يلزم الترك لمقتضي دليل الامارة وهو باطل واحتج القاءلون بان النقض يقدح المستنبطة دون ----------------المنصوصة	758	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1382	false	1877366853732593114	0	86	0	450	1545	300	صورا مخصوصة وصفة مخصوصة وهيءة مخصوصة او لم يعتبر ذلك بل دل علي انها امارة في ساءر الصور كيف ما حصلت فان كان الاول لم يكن تخلف الحكم في غير تلك الصور وفي غير تلك الصفة والهيءة تخلف الحكم عن الامارة بل عن بعضها وفي غير تلك الصفة والهيءة تخلف الحكم عن الامارة بل عن بعضها لان تلك الخصوصيات معتبرة في ماهية تلك الامارة حينءذ وان كان الثاني ا------------------------------------------------متنع التخلف والا -لزم الترك بمقتضي دليل الامارة وهو باطل وثانيهما ان العلة------------ المستنبطة امارة فجاز تخصيصها كالمنصوصة	1382	2060765004290818549	256	418.0	209	511	50.09784698486328	39	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms766	true	-5211346541837054976	199	262	1002	1327	1523	300	فاما ان يكون معناه واحدا او متعددا اما بطريق التواطء او المشكك او الاشتراك فهذه اقسام------ اربعة ان يكون معناه واحدا وذكر من امثلته قولنا السلم------ عقد معاوضة فلا يشترط فيه الاجل-------- كالبيع فان نقض بالكتابة قلن---------------ا ليست عقد معاوضة اذ هي بيع مال الانسان بمال نفسه وذلك لا يجوز بل هي عقد ارفاق ولذلك لا يحيل مقصودها لفساد العوض و-------في هذا المثال	766	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1387	false	-8241652047729023321	202	269	1007	1354	1518	300	فاما ان يكون معناه واحدا او متعددا اما بطريق التواطء او بطريق---- الاشتراك فهذه اقسام ثلاثة اولها ان يكون معناه واحدا كقولنا في----------- السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون----- الاجل من شرطه كالبيع فلو نقض بالكتابة فدفعه بان يقال انها ليست عقد معاوضة اذ هي بيع مال الانسان بمال نفسه وهو غير جاءز بل هي عقد ارفاق ولهذا لا يختل مقصودها لفساد العوض وكقولنا في قصر الصلاة	1387	2060765004290818549	259	415.5	202	367	70.57220458984375	41	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms766	true	-5211346541837054976	0	89	0	458	1523	300	علي وجود فيه مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في صف-ة النقض ولم يتعرض المصنف للكلام في تقسيم القيد فنقول لا يخلو ذلك القيد اما ان يكون جليا او خفيا الاول الجلي وله امثلة منها ان في نصرة القول الصحيح هذا الحلي مال معد لاستعمال مباح ف-------لا يجب فيه زكاة---- كثياب البذلة وعبيد الخدمة فان نقض بالمعد لاستعمال محرم او مكروه فدفعه واضح لانه غير معد لاستعمال مباح ومنها قولنا طهارة عن حديث فيشترط فيها النية كالتيمم فان نقض بالطهارة عن النجاسة قلنا ليس---------------------- الحدث---- من النجاسة	766	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1387	false	-8241652047729023321	120	199	588	994	1518	300	علي وجود قيد مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في صورة النقض وذلك القيد---------------------------------- لا يخلو---------- اما ان يكون جليا او خفيا فان كان جليا كقولنا في-------------------------------- الحلي مال معد لاستعمال مباح فوجب ان لا تجب ال--زكاة فيه كثياب البذلة وعبيد الخدمة فان نقض بالحلي المحذور فاندفاع النقض به ظاهر---- لانه غير معد لاستعمال مباح وكقو----لنا طهارة عن حد-ث فيشترط فيها النية كالتيمم فنقض--- بالطهارة عن النجاسة فاندفاع النقض به ايضا ظاهر فان الحدث ليس هو النجاسة	1387	2060765004290818549	288	437.0	227	496	58.064517974853516	46	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms767	true	-8110807901926094468	32	188	173	1006	1596	300	يتعدد- بطريق التواطء ومن امثلته قولنا الصوم عبادة متكررة فتفتقر الي تعيين النية كالصلاة فان نقض بالحج لانه يتكرر علي الاشخاص -----قلنا المراد من التكرار التكرار بحسب الازمان والاشخاص او بحسب الازمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الاشخاص فقط ومنها قولنا------------- يحج عن الميت المستطيع وان لم يوص لانه حق لازم عليه فيقضي------ عنه سواء اوصي به او لم يوص كالدين فان نقض بالصلاة والصوم قلنا- بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الاجمالي الح---------ق اللازم مقول علي الحق المالي وعلي غيره بالتواطء والاول هو-------------- المقصود هنا دون الثاني الذي هو المراد من النقض وثالثها ان يتعدد معناه بطريق التشكيك كقولنا ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المتولد بين الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما---------------- فيه زكاة --فلا تجب فيها الزكاة قياسا علي ما اذا كانت الامهات ظباء فان الخصم وافق في هذه الحالة فان نقض بالمتولد بين الساءمة والمعلوفة من البقر والغنم قلنا ما----------------------- لا يجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك علي ما يجب	767	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1388	false	6815571906111732300	2	213	11	1118	1545	300	متعددا بطريق التواطء كقولنا في------- الصوم عبادة متكررة فتفتقر الي تعيين النية كالصلاة فينقض-- بالحج فانه يتكرر علي الاشخاص ودفعه بان المراد من التكرار التكرار بحسب الازمان والاشخاص او بحسب الازمان وما ذكرتم من النقض ليس كذلك بل هو متكرر بحسب الاشخاص فقط و----كقولنا في مسالة انه يحج عن الميت المستطيع وان لم يوص -انه حق لازم عليه فوجب ان يقض عنه سواء اوصي اولم ----يوص كالدين فنقض--- بالصلاة والصوم ودفعه بعد تسليم الحكم وعدم الفرق الاجمالي بان يقال الحق اللازم مقدم علي الحق المالي وعلي غيره بالتواطء والاول هو المراد في هذا المقام----- دون الثاني الذي هو المراد من النقض وثالثها -----------------------------كقولنا جمع الطلاق في القرء الواحد فلا يكون مبتدعا كما لو ثلاثافي قرء واحد مع الرجعة بين التطليقتين فنقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض فانه جمع الطلاق في القرء الواحد مع انه يكون مبتدعا وفاقا ودفعه بان يقال المراد من القرء ها هنا الطهر وما يقال من انه يدفع ايضا بتفسير اللفظ كما يقال في المتولد بين الظب-ي والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه بحال وبين ما لا يجب فيه فوجب ان لا تجب فيه- الزكاة قياسا علي ما اذا كانت الامهات ظبيا فنقض-------------------------------- بالمتولد بين الساءمة والمعلوفة من البقر والغنم فدفع بانه لا يصدق المعلوفة انه لا تجب فيه الزكاة بحال فانها اذا اسمت تجب -	1388	2060765004290818549	660	1118.0	529	1197	55.13784408569336	105	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms768	true	9028771141703257105	200	262	1013	1351	1550	300	ان المستدل اذا منع حصول وجود العلة في صورة النقض فهل----- للمعترض ---اقامة الدلالة عليه فيه مذاهب احدها قال الاكثرون وجزم به الامام والمصنف انه لا يمكن من ذلك لانه انتقال من مسالة قبل تمامها الي اخري لان وجود العلة في صورة النقض مسالة تغاير المسالة--------- التي اقام المستدل عليها الدليل وايضا ف-------------ان فيه قلب القاعدة فان المعترض يصير مستدلا والمستدل----- معترضا	768	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1386	false	736831750618617952	143	204	754	1080	1547	300	ان المستدل اذا منع حصول وجود العلة في صورة النقض فهل يمكن المعترض من اقامة الدلالة عليه ام لا اختلفوا فيه-- الاكثرون----------------------- انه لا يمكن------- لانه انتقال من مسالة قبل تمامها الي اخري -اذ وجود العلة في صورة النقض مس--------------الة اخري غير التي اقام المستدل عليها الدليل والعلم بذلك ضروري ولان فيه قلب القاعدة فان المعترض يصير مستدلا والمستدل يصير معترضا	1386	2060765004290818549	268	442.5	218	373	71.84986877441406	42	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms768	true	9028771141703257105	130	176	662	893	1550	300	كقولنا جمع الطلاق في القرء الواحد فلا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطل--قتين فان نقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض فانه جمع الطلاق في الطهر الواحد مع ان الطلاق يدعي- وفاقا قبنا---------- المراد من القرء--- هنا الطهر -----قال	768	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1388	false	6815571906111732300	104	151	568	810	1545	300	كقولنا جمع الطلاق في القرء الواحد فلا يكون مبتدعا كما لو------ ثلاثا-في قرء واحد مع الرجعة بين التطليقتين ف---نقض بما لو طلقها ثلاثا في الحيض فانه جمع الطلاق في القرء الواحد مع انه يكون مبتدعا وفاقا ودفعه بان يقال المراد من القرء ها هنا الطهر وما يقال	1388	2060765004290818549	200	338.0	159	252	79.36508178710938	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms770	true	8037832704463005096	35	100	176	498	1568	300	انتقال- من السءال الاول الي غيره لا من مسالة الي اخري فاتي بلفظه بلي لذلك ولم يرد ان هذا انتقال مسموع وعلي هذا مشي الشيخ صفي الدين الهندي وقال يعد منقطعا وبه جزم الامدي اعني بانه لا يكون مسموعا نعم لو قال ذلك ابتداء او قال يلزمك------------- اما نقض العلة او نقض الدليل الدال علي وجودها في الفرع كان مسموع------ا يحتاج المستدل الي الجواب عنه	770	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1386	false	736831750618617952	244	281	1270	1463	1547	300	انتقالا من السءال الاول الي غيره ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعد منقط----------------------------------------عا نعم لو قال ذلك ابتداء او قال يلزمك احد بالامرين اما نقض العلة او نقض الدليل الدال علي وجودها في الفرع كان مسموعا متجها يحتاج المستدل الي الجواب عنه	1386	2060765004290818549	172	300.5	138	342	50.292396545410156	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms770	true	8037832704463005096	163	194	832	982	1568	300	قد يكون ظاهرا بان يكون الحكم ثابتا فيها جزما علي راس المستدل ان كان مجتهدا او ر----اي امامه ان كان مقلدا ناصرا لمذهبه او علي احد قوليه غير المرجوع عنه او	770	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1389	false	7528314485754159717	212	244	1078	1232	1493	300	قد يكون ظاهرا بان يكون الحكم ثابتا فيها جزما علي راي المستدل ان كان مجتهدا او علي راي امامه ان كان مقلدا ناصرا لمذهبه او علي احد قوليه غير المرجوع عنه او	1389	2060765004290818549	148	290.5	117	154	96.10389709472656	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms771	true	5207586926656307703	158	245	801	1252	1527	300	-للنقض ---اذا كان الحكم مش-------فقا عليه بين المستدل وخصمه-------------------- وكذا ان كان مذهبا للمستدل فقط لانه اذا لم يف بمقتضي علته في-- الاطراد فالان لا يجب علي غيره كان اولي وان كان مذهبا لخصمه فقط كما يقول هذا الوصف مما لا يطرد علي اصل- فانه ثابت في الصورة الفلانية والحكم غير ثابت فيها عندي ولست بالمنق------اد اليه لم يتوجه النقض------------ لان خلاف الخصم في تلك المسالة كخلافه في المسالة المتنازع فيها وهو محجوب بذلك الدليل في المسالتين معا واما تمكين المعترض في اقامة الدلالة عل-----ي عدم الحكم	771	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1389	false	7528314485754159717	119	212	602	1078	1493	300	ال-نقض الثاني عدم الحكم ان كان متفقا عليه بين المستدل وخصمه توجه النقض لا محالة وكذا ان كان مذهبا للمستدل فقط لانه اذا لم يف بمقتضي علته ا في الاطراد ف-لان لا يجب علي غيره كان اولي وان كان مذهبا لخصمه فقط -ما نقول هذا الوصف مما لا يطرد علي اصلي فانه ثابت في الصورة العلانية والحكم غير ثابت فيها عندي فلا يلزمني الانقياد اليه ثم يتوجه النقض علي المستدل لان خلاف الخصم في تلك المسالة كخلافه في المسالة المتنازع فيها وهو محجوج بذلك الدليل في المسالتين-------------------------- معا-- ال-ثالث المنع من عدم الحكم	1389	2060765004290818549	390	682.0	309	508	76.77165222167969	63	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms773	true	3833971751012194155	16	114	83	566	1562	300	المقصود من -ثبوت الحكم اما اثباته ونفيه معا او احدهما فان كان الاول ولم يتعرض له المصنف وجب ان يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع علته كالحد مع المحدود فمتي ثبت عند عدمه او عدم وجوده توجه عليه النقض------------ وان كان الثاني فالمدعي اما ثبوت الحكم او نفيه---- وكل----- منهما اما ان يكون في بعض ال-صور او جميعها واذا كان في بعض الصور فاما ان يكون في صورة معينة او مبهمة فهذه ثلاثة اقسام داخلة في كل ---من القسم---------------ين اعني ثبوت الحكم او نفيه في صورة وثبوته او نفيه مطلقا الاول دعوي ثبوت الحكم في صورة معينة فينتقضه النفي	773	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1390	false	7321465398408097213	196	273	995	1385	1523	300	المقصود من تعليل الحكم اما اثباته ونفيه معا او احدهما فان كان الاول-------------------- وجب ان يكون الحكم مطردا ومنعكسا مع علته كالحد مع المحدود فمتي ثبت عند عدمه او عدم عند ثبوته كان-- النقض متوجها عليه وان كان الثاني فال-حكم اما ان يكون مجملا او مفصلا وكل واحد منهما اما-------- في طرف الثبوت او في طرف الانتفاء------------------------------------------------- فهذه------ اقسام اربعة الاول اثبات الحكم مجملا ومعناه انه يدعي ثبوت الحكم ----ولو في صورة واحدة فهذا لا --------------------------------------------ينتقض بالنفي	1390	2060765004290818549	259	348.0	198	524	49.42748260498047	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms773	true	3833971751012194155	108	177	532	921	1562	300	الحكم في صورة معينة فينتقضه النفي عن جميع الصور لان السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزءية ولا ينقضها النفي عن صورة لان الجزء--ين لا يتناقضان فالثبوت في صورة لا تناقض النفي في صورة مثاله قول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم و-------الذمي في حالة العمد------ محقونا الدم ف--------جري بينهما القصاص كالمسلمين وينقضه -الاب والابن فانهما لا يجري بينهما القصاص بحال ولا ينق-ضه اذا بين عدم جريان القصاص بينهما حالة الخطا	773	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1391	false	-4742043410215652669	158	215	843	1163	1630	300	الحكم في صورة معينة ويناقضه --نفي الحكم مجملا لا نفي الحكم مفصلا لا-------------------------------------------------ن الجزءيتين لا تتناقضان--------------------------------------- مثاله قول الحنفي في جريان القصاص بين المسلم والكافر الذمي في حالة العمد انهما محقونا الدم فوجب ان يجري بينهما القصاص كالمسلمين وينقضه بالاب والابن فانه --لا يجري بينهما قص--اص بحال ولا يناقضه اذا بين عدم جريان القصاص بينهما حالة الخطا	1391	2060765004290818549	257	416.5	211	414	62.077293395996094	35	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms775	true	977270592268894092	150	284	785	1396	1481	300	للامام عدم التاثير ---------بان ينفي الحكم----- بدون ما فرض علة له وعدم العكس بحصول الحكم في صورة بعلة اخري واعتراض علي هذا -----------------------------------------------------------------------------------------------لان قوله ينفي الحكم بدون ما فرض علة له ان اريد به انه كذلك في المحل الذي ادعي انه علة فيه وهو ظاهر --مراده فهو --------غير لازم لان عدم التاثير قد يكون بان يبين ثبوت الحكم----- في غير ذلك المحل بدون ما جعل علة له وان --اراد انه كذلك في غير ذلك المحل فقط ففاس----------د لانه اذا بين بناء الحكم----- في ذلك المحل بعينه بدون ما جعل علة له كان ذلك عدم التاثير ب--طريق او--لي وان عني به --ما هو الاعم من -----هذين ف---------------------------------باطل لان العكس ايضا كذلك اذا ليس من شرط العكس ----حص-------ول الحكم في صورة اخري بل لو حصل في تلك الصورة بعينها بعلة اخري كان ذلك عكسا ايضا وهو	775	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1392	false	6172277879246177206	104	263	537	1282	1462	300	الامام عدم التاثير عبارة عما اذا كان الحكم يبقي بدون ما فر--------------------------------------------------------ض علي له واما العكس فهو عبارة عن حصول مثل ذلك الحكم في صورة اخري لعلة تخالف العلة الاولي وهما غير مرضيان لان قوله يبقي الحكم بدون ما فرض علة له ان عني- به انه كذلك في المحل الذي ادعي انه علة فيه وهو ظاهر المراد من قوله فذلك غير لازم لان عدم التاثير قد يكون بان يبين --ان الحكم يثبت في غير ذلك المحل بدون ما جعل علة له وان عني به انه كذلك في غير ذلك المحل فقط فهو ظاهر الفساد لانه اذا بين --ان الحكم يبقي في ذلك المحل بعينه بدون ما جعل علة له كان ذلك عدم التاثير بالطريق الاولي وان عني به المفهوم العام الشامل لهذين المفهومين المندرجين تحته فهو ايضا باطل لان العكس ايضا كذلك اذ- ليس من شرط العكس ان يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخري بل لو حصل في تلك الصورة بعينها لعلة اخري كان ذلك عكسا ايضا وهو	1392	2060765004290818549	503	800.5	386	807	62.32961654663086	94	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms776	true	-3106192620292656018	129	300	654	1580	1580	300	اذان الصبح بقوله الصبح صلاة لا ----تقصر-- فلا يجوز تقديم اذانها علي وقتها ك-----المغرب بجامع عدم جواز القصر فيقول هذا الوصف لا ينعكس لان ا-----------------لحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة اخري وهذا المثال واقع لعدم التاثير في الوصف كما ظهر ومن امثلة الاول ايضا ان يقال علي لسان الشافعي في منع نكاح الامة الكتابية امة كافرة فلا يحل للمسلم نكاحها كالامة المجوسية فيقال لا اثر للرق في الاصل فان الحرة المجوسية محرمة والتمجس مستقل باثارة منع النكاح والرق مستغن عنه فذكره عديم التاثير في الاصل وقد تم ما في الكتاب وقد قسم الباب النظر عدم التاثير اقساما عديدة اولها وثانيها عدم التاثير في الاصل والوصف وهما المتقدمان في كلام المصنف والثالث عدم التاثير في الاصل والفرع جميعها فاذا قلنا بان عدم التاثير في الاصل فقط يقدح كما ستعرفه ان شاء الله كان قادحا بطريق اولي ومثال هذا قوله من------- اعتب-ر العدد--- الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فينبغي ان يعتبر فيها العدد قياسا علي رمي الجمار- واذا اعتبر ال----عدد وجب ان-	776	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1483	false	-2235873995008001881	202	266	1019	1370	1554	300	اذان صلاة ال-------صبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديم اذانها علي وقتها كصلاة المغرب فان --عدم جواز ا----------------لقصر لا يصلح للعلية ولا لجزء العلة للحكم المذكور---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها عدم التاثير في الاصل------------------------------------------------------------------ والفرع----------------------------------------------------------------------------------------------- جميعا ---كقول- من قال في اعتبار العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فينبغي ان يعتبر فيها العدد قياسا علي رمي الحجارة واذا اعتبر فيه العدد وجب ان	1483	2060765004290818549	270	417.5	220	971	27.806385040283203	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms777	true	7348409859246702098	24	300	129	1522	1522	300	كالامة المجوسية فان كونها امة لا اثر له في الاصل------------------------------------------------- لكن--- تاثير في الفرع فلءن قال مثلا اذا سقط قوله لم يتقدمها معصية انتقض بالرجم فانه عبادة تتعلق بالاحجار ثم لا يعتبر فيه العدد فنقول قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي هذا اصعب ما يجء في هذا الباب قال وعندي ان مثل هذا لا يجوز تعليق الحكم عليه ذكره في الملخص والرابع عدم التا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثير في الفرع دون الاصل وهو قسما----ن احدهما ان يذكر وصف في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقولهم نوي صوم رمضان قبل الزوال ف-------صح كما لو نوي من الليل فقيل كونه من رمضان لا مدخل له في تحقيق الخلاف اذ يتحقق----------- بدونه ----ولو نوي مطلق الصوم---- فيه -لخلا----------ف ايضا وقد اختلف في -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبول هذا القسم ايضا وثانيهما ان يلحق الفرع بالاصل بوصف--- تاثير له علي اطلاقه في الفرع وفاقا كقولنا في اثبات --------فسخ--- النكاح بالعيوب الخمسة عيب ينقض الرغبة في المعقود عليه فوجد ثبوت------------ الفسخ به كما في البيع فالوصف المذكور في الالحاق لا تاثير له في الفرع علي اطلاقه وفاقا ولهذا لا يثبت الخيار في النكاح بكل عيب شانه ما ذكر وفاقا وقول القاضي الحسين ومن شذ عن الاصحاب بدعواه ثبوت الخيار بكل عيب منفر يكسر ثورة التوقان لا يرد علي دعوانا الوفاق هنا فمن العيوب ما ينقص الرغبة ولا يكن منفرا يكسر ثورة التوقان ولا عبرة به علي العموم اجماعا وان اختلف في افراد خاصة والخامس-- عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل به كما اذا قيل في مسالة المرتدين اذا اتلفوا اموالنا في دار الحرب طاءفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان يتلف اموالنا في دار الحرب كاهل الحرب فالاتلاف في دار الحرب لا تاثير له في نفي الضمان واثباته ------فان من اوجب-	777	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1484	false	363865380688688498	0	277	0	1433	1545	300	كالامة المجوسية ف---كونها امة لا اثر له في الاصل لان نكاح المجوسية غير جاءز مطلقا امة كانت او حرة لكن له تاثير في الفرع واختلف في هذا النوع فرده بعضهم كالاستاذ ابي--------------------------------------------------------------------------------- اسحاق الاسفراييني علي جوا----------------------------------------------ز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين واكثر المحققين علي قبوله اي في بيان عدم التاثير بناء علي امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين وقد تقدم الكلام في هذا الاصل نفيا واثباتا ورابعها عدم التاثير في الفرع دون الاصل وهو علي قسمين احدهما ان يذكر وصف في الفرع يتحقق الخلاف فيه بدونه كقولهم نوي صوم رمضان قبل الزوال فجب ان يصح كما لو نوي من الليل فقيل كونه من رمضان لا مدخل له في تحق-ق الخلاف اذ يتحقق الخلاف فيه بدونه فانه لو نوي مطلق الصوم كان فيه الخلاف ايضا وهذا ايضا مما اختلف في قبوله فرده بعضهم وقبله بعضهم والخلاف في قبوله ورده مبني علي جواز الغرض في الدليل وعدم جوازه ولما كان المختار جواز الغرض في الدليل لا جرم كان المختار قبول هذا النوع----- وثانيهما ان يلحق الفرع بالاصل بوصف لا تاثير له علي اطلاقه في الفرع وفاقا كقولنا في اثبات ولاية الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة عيب ينقض الرغبة في المعقود عليه فوجب ان تثبت به ولاية الفسخ ---كما في البيع فالوصف المذكور في الالحاق لا تاثير له في الفرع علي اطلاقه وفاقا ولهذا لا يثبت الخيار في النكاح بكل عيب شانه ما ذكر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجم------------------------اعا و--خامسها عدم التاثير في الحكم وهو ان يذكر في الدليل وصفا لا تاثير له في الحكم المعلل به كما اذا قيل في مسالة المرتدين اذا اتلفوا اموالنا------------- طاءفة مشركة فلا يجب عليهم الضمان بتلف اموالنا في دار الحرب كاهل الحرب فالاتلاف في دار الحرب لا تاثير له في نفي الضمان واثباته وفاقا فان من اوجب	1484	2060765004290818549	903	1517.0	720	1814	49.77949142456055	158	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms778	true	-1921180941990192055	14	77	70	382	1562	300	والفرق بين هذا و----الثالث فرق ما بين العام والخاص لانه يلزم م---ن ان يكون له تاثير في الحكم ان لا يكون له تاثير في الاصل والفرع من غير العكس وقال الامدي حاصل هذا القسم يرجع الي عدم التاثير في الوصف بالنسبة الي الحكم المذكور واذا بطل عدم التاثير في الفرع كما هو احد الرايين ورجع حاصل هذا الق-------------------------------------------------------------------سم الي عدم التاثير في الوصف ---------------------------------------------------------------------------------	778	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1485	false	-2441997896373870095	2	74	9	366	1486	300	والفرق بين هذا وبين الثاني فرق ما بين العام والخاص لانه يلزم من ان لا يكون له تاثير في الحكم ان لا يكون له تاثير في الاصل والفرع من غير --عكس وربما زعم بعضهم اتحادهما ولهذا لم يذكر ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------قسم الثاني ويحتمل ان يكون ذلك لكون الخامس اعم منه فهو يغني عنه ثم اعلم ا-ن عدم التاثير في الوصف حاصله راجع الي سءال المطالبة فجوابه جواب سءال المطالبة واما عدم التاثير في الاصل	1485	2060765004290818549	159	259.5	124	467	34.0471076965332	29	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms779	true	5946061615125843672	122	194	659	1077	1647	300	تعليل الحكم الواحد في شخص- واحد- بعلل مختلفة نحو تحريم وطء المعتدة المحرمة الحاءض وزاد امام الحرمين الصاءمة وهو سهو لان الصوم يستحيل ان يجامع الحيض شرعا وكذا اباحه قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص هل يجوز بهذه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامارات المزدحمة اختلفوا فيه علي مذاهب احدهما المنع من ذلك مطلقا والثاني الجواز مطلقا واليه ذهب الجماهير والثالث انه يجوز------------------------------------------------------------------------------------------- في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الاستاذ ابي بكر بن فورك الغزالي والامام	779	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1404	false	-2456993537167136553	55	131	311	726	1573	300	تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة نحو------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اباحة قتل الشخص الواحد بردته وقتله الموجب للقصاص فمنهم من منع ذلك مطلقا قيل هو اختيار القاضي ابي بكر وامام الحرمين وقد نقل عن القاضي جوازه مطلقا والتفصيل بين المنصوصة والمستنبطة والاشهر عن الامام----------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه يجوز عقلا لكنه ا لم يقع شرعا ومنهم من جوز ذلك مطلقا وهو مذهب اكثر الفقهاء ومنهم من فصل فجوز ذلك في المنصوصة دون المستنبطة وهو اختيار الاستاذ ابي بكر و-------الغزالي والامام	1404	2060765004290818549	177	271.5	145	638	27.74294662475586	26	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms781	true	8286856700506979445	13	62	74	327	1574	300	في المستنبطة دون المنصوصة وقال الغزالي ان لم يكن للحكم الا علة واحدة فالعكس لازم ل---ان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم ل---ان الحكم لا بد له من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا --بغير سبب اما حيث تعددت العلة فلا ي------------------------------------------لزم انتفاء الحكم عند انتفاء	781	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1394	false	-2721301109863018122	3	62	23	307	1533	300	في المسالة وهو ان ي--------قال الحكم-- ان لم يكن له--- الا علة واحدة فالعكس لازم لا لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لان الحكم لا-بد له من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتا من غير علة وان كان له علل----- فلا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم بل انما يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء	1394	2060765004290818549	199	330.0	155	303	65.67656707763672	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms782	true	-5564571181267093895	4	142	20	702	1540	300	اخر فاقول العلل اذا اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردة والزنا فاما ان يقال ---------لا يثبت الحكم فيه اصلا وهو باطل----- او يثبت بواحدة معينة----- وهو ايضا باطل للزو----م الترجيح من غير مرجح او بواحدة لا بعينها وهو كذلك----- لان ما لا تعين له لا وجود له في نفسه -ما لا وجود له لا يصلح ان يكون علة او بمجموعها وهو كذلك ل-----انه حينءذ تكون كل واحدة منها جزءا لعلة وليس كلامنا فيه فيتعين ان يعلل الحكم------ بكل واحدة منها لا يقال نمنع وجود العلل دفعة واحدة ونقول فيما اذا ترتيب الحكم معلل بالسابق منها وشء من تلك المفاسد المذكورة غير لازم حينءذ لا-----------------------------------نا نقول منع----- وجودها--------------- مكابر ة اذ--- نحن علي قطع- انه لا منافاة بين تلك الامور فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة---------------------------------- اذ يمكن صدور الزنا والردة من واحد من واحد والعياذ بالله في ساعة واحدة	782	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1407	false	2315841072970046241	39	187	212	959	1543	300	احدهما ان العلل اذا اجتمعت في الشخص الواحد كالقتل والردة والزنا فاما ان يقال ان الحكم لا يثبت ------فيه اصلا وهو باطل قطعا او يثبت بواحدة معينة منها وهو ايضا باطل لانه يلزم الترجيح من غير مرجح او بواحدة لا بعينها وهو ايضا باطل لان ما لا تعين له لا وجود له في نفسه وما لا وجود له لا يصلح ان يكون علة او بمجموعها وهو ايضا باطل لانه حينءذ يكون كل واحدة منها جزء العلة وليس كلامنا فيه فيتعين ان يكون الحكم معللا بكل واحدة منها لا يقال---------- العلل ان ترتبت فالحكم ----------------------معلل بالسابق منها وشء من تلك المفاسد المذكورة غير لازم حينءذ والا فجواز وجودها دفعة واحدة ممنوع لانا نقول منع جواز وجودها دفعة واحدة منع مكابرة وهذا لانا نعلم قطعا انه لا منافاة بين تلك الامور فيصح اجتماعها ووجودها دفعة واحدة ثم استقراء الاسباب والاحكام يحققه اذ يمكن ان يصدر من الواحد------------------------------ في ساعة واحدة	1407	2060765004290818549	547	908.0	432	815	67.11656188964844	96	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms790	true	6444725045765890857	33	72	170	375	1561	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلا---------ة الامن فيقول المعترض خصوصية كونها صلاة ملغاة لا اثر لها لان الحج ايضا كذلك فلم يبق غير كونها عبادة وهو منقوض بصوم الحاءض حيث كان عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها	790	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1385	false	4584121420873276113	173	196	894	1019	1543	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيقول هذا-------------------------------------------------------------------------------------- منقوض بصوم الحاءض فانه عب---ادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها	1385	2060765004290818549	102	182.5	82	214	47.663551330566406	17	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms793	true	517919426491721517	259	287	1427	1573	1648	300	الناس-------- امكان القلب علي الوجه الذي تقدم تعريفه محتجا با-------------ن الحكمين اعني ما يثبته المستدل وما يثبته الغالب ان لم يتنافيا فلا قلب اذ ل--امتناع في ان تكون	793	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1395	false	959746136032402762	267	300	1316	1484	1484	300	الناس من انكر امكان القلب علي الوجه الذي تقدم تعريفه محتجا بوجهين احدهما ان الحكمين اعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ان لم يتنافيا فلا قلب اذ لا امتناع في ان تكون-	1395	2060765004290818549	143	257.0	116	169	84.61538696289062	24	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms793	true	517919426491721517	128	174	710	949	1648	300	القلب فاين التسوية بينهما في الحكم وكيف يسمي هذا بطلب المساواة قلت------------ القياس علي الاصل انما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم اختلاف الاصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو-------------------------------- غير متناف للاشتراك في اصل الاستواء	793	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1399	false	2134381522055989028	107	161	537	813	1523	300	-----الاصل التسوية بينهما في الصحة وبه قدح ايضا في تسميته التسوية وهو ضعيف فان القياس علي الاصل انما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه لكن عدم اختلاف الاصل في ثبوت الصحة فيهما وفي الفرع في عدم ثبوت الصحة فيهما وهو ثابت فيه لكونه عدم اختلاف الاصل غير م-ناف -لاشتراك في اصل الاستواء	1399	2060765004290818549	196	343.0	156	283	69.25794982910156	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms794	true	-122227825718243172	2	91	11	490	1607	300	في التعريف نقيض الحكم كما سبقت الاشارة اليه وان تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا بد فيه من الرد الي ذلك الاصل ----والجواب- ان الحكمين غير متنافيين لذاتيهما فلا جرم يص------------------------------------------------ح اجتماعهما في الفرع وهو اجماع الخصمين علي ان الثابت فيه انما هو احد الحكمين فالثاني حصل في الفرع ب-عرض الاجماع والعرض بالعين المهملة اي الامر العارض ل-----------------------------------------------------------لفرع وهو اجماع الخصمين وانما نبهنا عليه لوقوع الغلط فيه وهذا الكلام كما انه الجوا----------------ب فهو ابتداء دليل علي------ القلب	794	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1396	false	-4277097041182602678	14	108	80	583	1571	300	في التعريف نقيض الحكم المذكور-------------- وان تنافيا استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يمكن الرد الي ذلك الاصل بعينه فلا يكون قلبا اذ لا-بد فيه من الرد الي ذلك الاصل بعينه وجوابه ان الحكمين غير متنافيين لذاته-ما فلا جرم يصح اجتماعهما في الاصل لكن دل دليل منفصل علي امتناع اجتماعهما في الفرع اذا اثبت القالب الحكم الاخر في ال----------------------------------------فرع بالرد ال-----------------------------ي الاصل ومشهادة اعتباره امتنع ثبوت الحكم الاول فيه لما عرفت ان الحكمين في الفرع لا يجتمعان لدلالة منفصلة-------------------------- وهذا الكلام كما هو جواب عن شبهة منكر القلب فهو ابتداء دليل علي امكان القلب	1396	2060765004290818549	285	424.5	225	614	46.41693878173828	46	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms795	true	-3203617537809520507	219	247	1142	1275	1558	300	وهو قادم في الدليل لانه اذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا ان ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام اثباته او نفيه	795	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1400	false	-8713125368037725457	12	40	66	199	1530	300	وهو قادح في الدليل لانه اذا كان تسليم موجب ما ذكره من الدليل لا يرفع الخلاف علمنا ان ما ذكره ليس بدليل الحكم الذي رام اثباته او نفيه	1400	2060765004290818549	132	263.0	104	133	99.24812316894531	27	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms796	true	6984440158372715897	156	211	803	1102	1562	300	يقتضي وجوب الزكاة في الجملة فلءن--------------------------------------------------------- قال المعل-ل ان هذا ليس قولا بالموجب لان كلامنا في زكاة العين والالف واللام التي في---- الزكاة المذكورة---------- للعهد في-صرف اليه وحينءذ ليس---- ما التزموه قولا بالموجب قلنا-------- العبرة بدلالة اللف--ظ لا بالقرينة وشء من الفاظ القياس في العلة وغيرها لا ي-اتي ذلك بل يصدق عليه فكان قولا بالموجب	796	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1401	false	-1010830161992845735	0	73	0	386	1547	300	يقتضي وجوب الزكاة في الجملة هذا لو سلم ان زكاة التجارة يصدق فيه قولنا فتجب فيه الزكاة ولو قال المستدل ان هذا ليس قولا بالموجب لان كلامنا في زكاة العين والالف واللام التي في لفظ الزكاة المذكورة في القياس للعهد فينصرف اليه وحينءذ لا يكون ما التزم-ه قولا بالموجب لم يستقم لان العبرة بدلالة الالفاظ لا بالقراءن وشء من الفاظ القياس من العلة وغيرها لا يتاتي ذلك بل يصدق عليه فكان قولا بالموجب	1401	2060765004290818549	279	477.0	224	387	72.09302520751953	43	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms802	true	-8863746164882750713	43	148	216	774	1582	300	المعرف شرع في مساءل الفصل وهي ست الاولي اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم او جزءه الخاص والمختار عند المصنف والاكثرين جوازه وقول الامدي المختار التفصيل وهو امتناع ذلك المحل دون الجزء ليس مذهبا ثالثا لان مراده الجزء العام بدليل قوله بعد ذلك واما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للاصل والفرع قال صفي الدين الهندي الحق ان الخلاف في المسالة مبني علي جواز التعليل ب------------القاصرة فان جوز ذلك جوز هذا سواء عرفت عليته بنص او -غيره اذ لا يبتعد ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او تعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله علي حكمة داعية الي اثبات ذلك الحكم فيه	802	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1416	false	7710731708459833120	194	260	1005	1341	1531	300	المحصل AUTO المسالة الثانية------------ اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم او جزءه الخاص فمنهم من جوزه ومنهم من منعه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحق انه----------------- مبني علي جواز --تعليل الحكم بالعلة القاصرة فان جوز ذلك جوز هنا سواء عرفت عليته بنص او بغيره اذ لا يب-عد ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرف مناسبة محل الحكم له لاشتماله علي حكمة داعية الي اثبات ذلك الحكم فيه	1416	2060765004290818549	276	449.5	217	571	48.33625030517578	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms803	true	7075577456480785387	162	273	874	1470	1618	300	اذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص الي الحكم المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة تولد لا محالة من ذينك الظن ظن حصول الحكم في تلك الصورة----- والعمل بالظن واجب واذا اقام الدليل علي جواز التعليل بالحكم التي لا تنضبط فليكن جاءزا فيما تنضبط بطريق اولي وهذا هو السر في اعراض المصنف عن الكلام مع مانع التعليل بالحكم مطلقا والذي نختاره نحن في هذه المسالة التفصيل وقولهم اذا ظننا استناد الحكم المخصوصة الي الحكمة ثم حصول تلك الحكمة في صورة ظننا حصول الحكم فيها قلنا هذا لا يتاتي الا اذا كانت الحكمة مضبوطة يمكن معرفة مقاديرها فانها اذا لم تنضبط -------لا يمكن معرفة مقاديرها فيتعذر حصول الظن بالمقدمتين	803	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1417	false	26150458369910852	184	253	957	1316	1563	300	اذا ظننا ----ان الحكم في المحل الفلاني انما ثبت لحكمة كذا---- ثم ظننا حصول تلك الحكمة في محل اخر فانه يغلب علي ظننا ثبوت ----ذلك الحكم في ذلك المحل الاخر والعمل بالظن واجب لما سبق---- ولا نعني بكون التعليل بالحكمة------------------- جاءزا سوي هذا ومعلوم ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لا يتاتي الا اذا كانت الحكمة مضبوطة يمكن معرفة مقاديرها فانها اذا كانت غير مضبوطة لا يمكن معرفة مقاديرها فيتعذر حصول الظن بالمقدمتين	1417	2060765004290818549	239	322.5	189	608	39.30921173095703	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms804	true	-7109354455389565176	147	218	786	1172	1594	300	المسالة الثالثة ذهب قوم الي انه يجوز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم او عدميا لانه قد يحصل دور -ان الحكم مع بعض العدميات والدوران يفيد الظن ولان العدة --------المعرف------------------- وهو غير مناف للعدم فان العدم قد يعرف وجود الحكم الثبوتي فان عدم امتثال العبد ل--امر سيده يعرفنا سخطه عليه والحكم العدمي فان عدم العلة يعرف-- عدم المعلول وكذا عدم اللازم وكذا عدم اللازم وعدم الشرط ف----------------------------------------------------يصح قيام العلية بالعدم كما بالموجود	804	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1422	false	6259872429267071452	168	251	879	1329	1590	300	المسالة الخامسة ذهب جمع الي جوا----ز التعليل بالعدم ثبوتيا كان الحكم او عدميا ومنع قوم منه اذا كان الحكم ثبوتيا احتج الاولون بوجوه احدها انه لا معني للعلة الا المعرف علي ما تقدم تقريره وهو غير مناف للعدم فان العدم قد يعرف وجود الحكم الثبوتي فان عدم امتثال العبد لاوامر سيده يعرفنا سخطه عليه والحكم العدمي فان عدم العلة يعرفنا عدم المعلو----------------م وكذا عدم اللازم وعدم الشرط يعرفنا عدم الملزوم وعدم المشروط واذا كان كذلك وجب ان يصح قيام العلية بالعدم كما بالموجود	1422	2060765004290818549	305	502.5	246	470	64.89361572265625	46	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms805	true	5273504330998953329	190	269	1016	1399	1568	300	الي امتناع ذلك واحتجوا بان الحكم اذا كان علة لحكم اخر فلا بد وان يكون مقارنا له لانه ان لم يقارنه فاما ان يكو---------------------ن متقدما عليه فيلزم وجود العلة مع------------------------------------ تخلف المعلول عنها---- وهو غير جاءز ولو سلم جوازه فلا ريب--- في انه مخالف للاصل فلا يجوز اثبات العلة بهذه الصفة الا عند قيام الدليل عليه او يكون متاخرا عنه و-----------------------المتاخر لا يكون علة للمتقدم فثبت انه لا بد في كونه علة من المقارنة وعلي هذا فلا يكون الحكم	805	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1427	false	-2011938414893107913	131	209	667	1044	1508	300	علي امنتاع هذا القسم دليلا وثانيه--------------------------------------------------------------------ا ان الحكم الذي جعل علة ان كان متقدما علي الحكم الذي جعل معلولا له لم يصلح ان يكون علة له والا لزم تخلف المعلول عن العلة وهو غير جاءز ولو سلم جوازه لكن لا نشك في انه خلاف ا-لاصل فلا يجوز اثبات العلة بهذه الصفة الا عند قيام الدليل عليه وان كان متاخرا عنه لم يصلح للعلية ايضا لان المتاخر لا يكون علة للمتقدم وان كان مقارنا له فيحتمل ان ي------------------------كون الحكم	1427	2060765004290818549	202	282.5	156	470	42.978721618652344	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms808	true	-6111691672070763853	0	128	0	652	1519	300	فرع صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها علي صحة تعديتها الي الفرع لزم الدور---------- واذا لم تتوقف صحتها في نفسها علي صحة التعدية -----------صح-----ت وان لم تتعد -----------------وهو المطلوب واعترض الامدي علي هذا الدليل بوجهين احدهما انه ان اريد بالتعدية الموقوفة -------------علي صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع وهو مسلم ولكن لا نسلم ان- التعدية بهذا الاعتبار شرط في صحة العلة وان اريد بهذه التعدية وجودها في الفرع لا غير فهو غير مفض الي الدور فان صحة العلة وان كان مشروطا بوجودها في غير حمل النص فوجودها فيه غير متوق-----------------------------------ف علي صحتها في نفسها فلا دور سلمنا لزوم الدور لكن دور معية او غيره والثاني ممنوع والاول مسلم وهو صحيح كما في المتلازمين والمتضايفين فان قلت ليس دور معية بدليل ان صحة تعديتها الي الفرع	808	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1433	false	-8668056501267028154	169	258	935	1372	1576	300	فرع صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها علي صحة تعديتها الي الفرع لزم الدور وهو ممتنع واذا لم تتوقف صحتها في نفسها علي صحة التعدية في نفسها فتصح نفسها وان لم تصح تعديتها الي الفرع وهو المطلوب ----------------------------------------------فان قلت لا يلزم من عدم توقف صحتها نفسها علي صحة تعديتها ال------------ي الفرع صحتها في نفسها وان لم تصح التعدية بها لجواز ان تكون صحتها في نفسها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متوقفة علي وجودها في الفرع وهو غير موقوف علي صحتها في نفسها فلا ---------يلز-م الدور ولا يظن--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان صحة تعديتها الي الفرع	1433	2060765004290818549	252	325.0	196	744	33.870967864990234	42	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms808	true	-6111691672070763853	119	188	608	942	1519	300	ليس -دور معية --بدليل ا--------ن صحة تعديتها الي الفرع فرع صحتها في نفسها لانه يصح- دخول ما يقتضي التراخي عليه اذ يصح ان يقال صحت العلة في نفسها ثم عدمت او عدمت بعد ان صحت او فعديت ولو كانا معا لما صح بهذا القول اذ لا يجوز ادخال كلمة تقتضي التاخير ما بين المتضافين والمتلازمين فلا يجوز ان يقال حصلت الابوة ثم النبوة او----------- حصل العلو ثم السفل وبالعكس	808	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1435	false	-8283026639367510410	68	137	333	660	1552	300	ليس بدور معية والدليل عليه هو ان صحة تعديتها الي الفرع فرع صحتها في نفسها بدليل صحة دخول كلمة ثم ع---------ليه اذ يصح ان يقال صحت العلة في نفسها ثم عديت او عديت بعد ان صح---------ت ولو كانا معا لما صح بهذا القول اذ لا يجوز ادخال كلمة ثم----------- ما بين الم-ضافين والمتلازمين فلا يجوز ان يقال حصلت الابوة ثم البنوة ولا يقال ايضا حصل العلو ثم السفل وبالعكس	1435	2060765004290818549	279	478.0	217	357	78.15126037597656	50	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms810	true	2064083231369100122	113	217	634	1190	1641	300	المسالة السادسة التعليل بالوصف المركب جاءز عند المعظم وبه قال المتاخرون ومنهم الامام واتباعه ومنهم صاحب الكتاب لان ما يدل علي علية الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا تختص بمفرد بل دلالته عليه وعلي المركب علي حد سواء فعمل به في المركب--------------------------------------------------------------------------- كما عمل به في المفرد وقال قوم لا يجوز به معللين ب-ان جواز---ه يءدي اما الي تخلف المعلول عن العلة العقلية او تحصيل الحاصل وهما محالان فكذا ملزومهما والدليل علي انه مءد الي ذلك------------------- ان ال--وصف المركب اذا كان- علة كالقتل العمد العدوان في ايجاب القصاص مثلا كان عدم كل جزء -من اجزاءه -علة مستقلة لعدم عليته لان-----------------------عدام كل	810	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1429	false	-2642181682201329972	103	205	552	1075	1586	300	المسالة الثامنة التعليل بالوصف المركب جاءز عند المعظم و---قال بعضهم لا يجوز لنا --------------------------------ان ما يدل علي علية الوصف من الدوران والسبر والتقسيم والمناسبة مع الاقتران لا يختص بمفرد بل دلالته عليه وعلي المركب علي حد سواء واذا كان كذلك فلا يمتنع ان يدل شء من ذلك علي ان الوصف المركب علة الحكم فكان علة عملا بالدليل كما في------- المفرد احتج من منع ذلك بوجوه احدهما ان جواز ذلك يفضي الي نقض ----------------العلة الع-------------------------------------------------------------------قلية فكان باطلا بيان الاول ان الماهية المركبة لو كانت علة لزم ان يكو----------------------------------ن عدم كل واحد من اجزاءها علة مستقلة لعدم تلك العلية ضرورة انعدامها عند انعدام كل	1429	2060765004290818549	291	391.5	229	682	42.66862106323242	42	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms811	true	-660172185402718324	220	300	1119	1563	1563	300	الاستدلال قد يكون بذات العلة علي الحكم----------------------------------------------------------------------------- كما يقال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعلية العلة للحكم علي الحكم فانه فاسد ومثاله ان يقال عليه القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وقد وجد في المثقل فيجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج علية للمصنف تبعا للام---------------ام بامر العلية امر نسبي بين العلة والحكم فيتوقف ثبوتها علي ثبوت المنتسبين اللذين هما العلة وال---حكم فتتوقف علي ثبوت الحكم فيكون اثبات الحكم دورا و---اعترض عليه صاحب التحصيل بان صدق-	811	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1443	false	-6897826870660453851	182	273	963	1464	1605	300	الاستدلال قد يكون بذات العلة علي الحكم وقد يكون بعلية الحكم للحكم عليه اما الاستدلال بذات العلة علي الحكم فصحيح وهو كما يقا-----------------ل قتل عمد عدوان فيجب--- القصاص به----------- واما- الاستدلال بعلية العلة للحكم علي الحكم ف----فاسد ل------------------------------------ان علية العلة للحكم يتوقف علي اقتضاء العلة للحكم وكونه مترتبا عليها لولا المانع بحيث يجب ان يكون فلو استفيد اقتضاءها بها وترتبه عليها من العلية لزم الدور واحتج ا-----------------لامام علي هذا المقام با-ن العلية امر اضافي يت-----------------وقف ثبوتها علي ثبو----------------------------ت المضافين فيتوقف علي ثبوت الحكم ف-----اثبات الحكم بها دور فاعترض عليه -------------بان صدق	1443	2060765004290818549	231	280.0	187	654	35.321102142333984	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms812	true	1934702018951099535	39	295	203	1603	1623	300	الدور وهو ايضا متجه ومراد----ه انقطع الدور الممتنع والا فلزوم الدور علي------ تفسير العلة بالمعروف ايضا واضح وللاعتراف بصحة هذين الاعتراضين فر صفي الدين الهندي من تعليل فساد هذه الطريق بهذا الوجه الي وجه تكلفة وهو ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن علية العلة للحكم تتوقف علي اقتضاء العلة للحكم وكونه مرتبا عليها لولا المانع بحيث يجب ان يكون فلو استفيد اقتضاءها بها وترتبه عليها من العلية لزم الدور فا------------------------------------ن قلت كيف علية العلة------ علي اقتضاء العلة للحكم وكونه بحيث يجب ان ي-----ترتب- عليها لولا المانع و---------لا معني للعلية الا هذا والشء- لا ي------------------توقف علي نفسه قلت هو مغاير له ل----------------------------------------------------------------------------------------------------ان اقتضاء الشء للحكم وكونه م-رتبا عليها لولا المعارض اعم من ان يكون---- بطريق العل-ة او غيرها نعم اذا اضيف الاقتضاء الي العلة تخصص لكن ذلك لا تقتضي ان يكون عينه فان هذا التخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء وداخل في ماهية العلية فهما متغايرا-----ن سلمنا انه عينه لكن تقول ان -كون الحكم مترتبا علي العلة وكونها مقتضية له اما ان يكون عين فعلية فيلز---------------------م الاستدلال بالشء علي نفسه ---------------او غيرها فيلزم الدور علي ما سبق فثبت المقصود علي التقديرين وهو امتناع الاستدلال بالعلية علي ثبوت الحكم وترتبه علي العلة قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثانية التعليل بالمانع لا يتوقف علي المقتضي لانه اذا اثر معه فدونه اولي قلنا لا يستند العدم المستمر قلنا الحادث يعرف الالي كالعالم للصانع تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمي تعليلا بالمانع واختلفوا في انه هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضي------ فذهب جمع الي اشتراطه وهو اختيار الامدي واباه الاخرون وعليه الامام وشيعته كالمصنف واختاره الحاجب ولا يخفي عليك ان هذا الخلاف انما يتاتي اذا جوزنا تخصيص العلة	812	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1444	false	2006771733365210241	0	300	0	1579	1579	300	الدور-------------- ومراده منه انقطع الدور الممتنع والا فلزوم الدور علي تقدير تفسير العلة بالمعر-ف ايض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ظاهر وانما الدور في المعرفات غير ممتنع وهما متجهان لان النسبة لا تقتضي تحقق المنتسبين في الخارج بل في الذهن كما عرفت ذلك غير مرة وهما غير واردين----------------------- علي ما حررن----------------------------------------------------------------------------------------------ا من الدلالة وهو ظاهر فان قلت يرد علي ما ذكرتم ان يقال انا لا نسلم ان علية العلة تتوقف علي اقتضاء العلة للحكم وكونه بحيث يجب ان يكون مترتبا عليها لولا المانع وهذا لانه لا معني للعلية الا هذا وحينءذ لا يتصور ان يقال انه متوقف علي--------------------ه لان توقف الشء علي الشء يقتضي ثبوت المغايرة بينهما فحيث لا مغايرة لا يعقل ذلك قلت الدليل علي انه غيره ان اقتضاء الشء للحكم وكونه مترتبا عليه- لولا المعارض اعم من ان يكون ذلك بطريق العلية او غيرها نعم اذا اضيف الاقتضاء الي العلة تخصص لكن ذلك لا يقتضي ان يكون عينه فان هذا التخصيص خارج عن ماهية الاقتضاء وداخل في ماهية العلية فهما متغايران ولءن سلم --انه عينه لكن نقول ان يكون الحكم مترتبا علي العلة وكونها مقتضية له اما ان يكون عين العلة او غيرها فان كان الاول لزم الاستدلال بالشء علي نفسه وهو ممتنع وان كان غيرها --لزم الدور علي ما سبق فعل------------ي التقديرين----------- الاستدلال بالعلية علي ثبوت الحكم وترتبه علي العلة ممتنع وهو المقصود والاستدلال بعلية العلة له صورتان احدهما ان يقال سببه وجوب القصاص حاصل فيجب القصاص وثانيها ان يقال قتل عمد عدوان سبب لوجوب القصاص حاصل فيجب القصاص ففي الاول يجعل نفس السببية علة ودليلا وفي الثانية جزء العلة جزء الدليل وكلاهما باطلان كما سبق AUTO------------------------------------ المسالة الخامسة عشرة اعلم ان تع-----------------ليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يسمي تعليلا بالمانع واختلفوا في انه هل يشترط في صحة هذا التعليل بيان وجود المقتضي ام لا فذهب جمع الي اشتراطه------------------ واباه الاخرون -------------------------------------------ولا يخفي عليك ان هذا الخلاف انما يتاتي اذا جوزنا تخصيص العلة-	1444	2060765004290818549	876	1268.0	708	1987	44.08656311035156	136	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms814	true	-2113161123039324969	29	118	146	576	1551	300	ان يقول لا يلزم من جواز تعليل عدم الحكم بالمانع حال وجود المقتضي الذي هو شرط التعليل به جواز تعليله به حال عدم المقتضي الذي هو مناف لتعليله به واما قولكم انه قوي حال عدمه ضعيف حال وجوده فلسنا نسلم ذلك وسند هذا المنع ان وجود المقتضي لما كان شرط تاثيره في عدم الحكم استحال ان يقال انه يضعف اذ ذاك وكيف يضعف الشء-------- حال وجود شرط تاثيره ولءن سلمناه ---فلا يلزم منه ايضا عدم الجواز لان الماخذ في هذا ليس هو القوة والضعف حتي يلزم ما ذكرتم بل	814	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1447	false	7580540742829289698	209	295	1107	1519	1543	300	ان يقول لا يلزم من جواز تعليل عدم الحكم بالمانع حال وجود المقتضي الذي هو شرط التعليل به جواز تعليله به حال عدم المقتضي الذي هو مناف لتعليله به واما كو-----نه قويا اذ ذاك- ضعيف حال وجوده فممنوع اولا وهذا ل------------ان وجود المقتضي لما كان شرط تاثيره في عدم الحكم استحال ان يقال انه يضعف اذ ذاك لان------ الشء لا يضعف حال وجود شرط تاثيره----- سلمناه لكن لا يلزم منه ايضا عدم الجواز لان الماخذ في هذا ليس هو القوة والضعف حتي يلزم ما ذكرتم بل	1447	2060765004290818549	374	681.5	295	441	84.80725860595703	74	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms816	true	4734043821269779307	212	300	1083	1575	1575	300	الشرعية يجوز ان يترتب عليها حكما------ن شرعيان مختلفا وخالف شرذمة قليلون وحجة الجمهور ان العلة ان فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر اذ لا يمتنع لا عقلا ولا شرعا نصب امارة واحدة علي حكمين مختلفين قال الامدي وذلك مما لا نعرف فيه خلافا كما لو قال الشارع جعلت طلوع الهلال امارة علي وجوب الصوم والصلاة وان فسرت بالباعث فلا يمتنع ايضا ان يكون الوصف الواحد-------- باعثا علي حكمين مختلفين اي مناسبا- لهما بامر مشترك بينهما------------------------------------------------ كمناسبة الربا وللشرب للتحريم- ووجوب الحد و------------القتل ل--------------------لقصاص والكفارة وحرمان المي----------------------را--ث وان فسرت بالموجب وكانت-	816	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1449	false	-3136011650502102568	0	79	0	468	1638	300	الشرعية يجوز ان تكون علة لحكمين مختلفين شرعيين معا خلافا لبعضهم والدليل علي جوازه هو- ان العلة ان فسرت بالمعرف فجوازه ظاهر ---لان الشء الواحد يجوز ان يكون معرفا ل----------------مختلفين------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان فسرت بالباعث فلا يمتنع ايضا لا----ن الوصف الواحد قد يكون باعثا علي حكمين مختلفين --لمناسبته لهما بامر مشترك بينهما والا فمناسبة الواحد لمختلفين لخصوصهما ممتنع وهو كمناسبة الزنا --------لتحريمه ووجوب الحد عليه ومناسبة القتل العمد العدوان لوجوب القصاص--------- وحرمان الميراث ووجوب الكفارة علي راينا وان فسرت بالموجب وكانت	1449	2060765004290818549	257	337.0	211	613	41.92496109008789	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms817	true	-7734877801347903494	0	58	0	318	1598	300	العلة مركبة لم يمتنع ذلك ايضا لجواز ان يكون الموجب المركب مصدرا لاثرين مختلفين كما في العلل الفعلية المركبة وان كانت بسيطة فكذلك --اذ لا يتمنع ان تكون العلة البسيطة موجبة لاثرين مختلفين لان القول بان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد مقطوع ببطلانه علي ان القول يكون العلة الشرعية موجبة باطل وايضا------- دليل الجواز الوقوع وقد وقع	817	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1449	false	-3136011650502102568	79	138	468	789	1638	300	العلة مركبة لم يمتنع ذلك ايضا لجواز ان يكون الموجب المركب مصدرا لاثرين مختلفين كما في العلل العقلية المركبة وان كانت بسيطة فكذلك لانه لا يمتنع ان تكون العلة البسيطة موجبة لاثرين مختلفين -اذ القول بان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد باطل قطعا---- علي ان القول بكون العلة الشرعية موجبة باطل وايضا الوقوع دليل الجواز وزيادة -قد وقع	1449	2060765004290818549	290	529.5	233	327	88.68501281738281	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms818	true	-2672949087997546426	118	210	633	1132	1587	300	ان لا يكون الدليل الدال علي حكم-- الاصل قياسا-------------------- وهذا الشرط معتبر عند الجماهير من اصحابنا والحنفية وخالف فيه بعض المعتزلة والحنابلة وابو عبد الله البصري لنا--------------------- ان العلة الجامعة بين القياسين-------------------- اما ان تكون متحدة او مختلفة -----------------------------------فان كان ذكر الاصل الثاني تطويلا بلا فاءدة لانه يستثني عنه بقياس الفرع الثاني علي الاصل الاول مثا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له كما لو قيل من جانبنا الوضوء عبادة فيشترط فيها النية قياسا علي الغسل ثم نقيس الغسل في انه يشترط فيه النية علي الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة فرض الوضوء الي الصلاة والصوم بهذا الجامع ا----------------ولي وان	818	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1268	false	-802344376121598628	163	300	883	1566	1566	300	ان لا يكون----------------- حكم ا الاصل ثباتا بالقياس علي اصل اخر وهذا علي راي-------------------- اصحابنا والحنفية وخالف فيه بعض المعتزلة والحنابلة حيث لم يشترطوا ذلك ثم الذي يدل علي اشتراطه هو ان العلة التي يرد بها الفرع المتنازع فيه الي اصله اما ان تكون عين العلة التي يرد بها ذلك الاصل الي اصله او غيرها فان كان------------------------------------------------------------------------------- الاول كان رد الفرع بتلك العلة الي اصل اصله اولي لءلا يلزم التطويل من غير فاءدة فان الخصم اذا منع الحكم فيما قاس عليه الفرع فانه يحتاج ان يرده الي اصله بغير تلك العلة فيلزم التطويل لا محالة من غير فاءدة مثله كما لو قيل من جانبنا الوضوء عبادة فيشترط فيه- النية قياسا علي الغسل ثم نقيس الغسل في ان- يشترط فيه النية علي الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة فرد الوضوء الي الصلاة والصوم ب------جامع كونه عبادة اولا اولي وان-	1268	2060765004290818549	302	435.5	242	808	37.37623596191406	49	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms819	true	3133576403162969454	200	268	1013	1360	1535	300	السادس ان--- يكون حكم الاصل متاخر- عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء علي التيمم في اشتراط النية لان التبعد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة والتبعد بالوضوء كان قبله قال المصنف تبعا للامام وهذا يستقيم اذا لم يكن للفرع دليل سوي القياس-- علة ذلك الاصل المتاخر لان قبل ذلك المت------اخر ان كان الحكم ثابتا في الفرع من انه لا دليل عليه سوي القياس عليه لزم تكليف ما لا يطاق	819	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1270	false	5180865096347494787	212	279	1113	1448	1540	300	السادس ان لا يكون حكم الاصل متاخرا عن حكم الفرع وهو كقياس ال-ضوء علي التيمم في اشتراط النية لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة والتعبد بالوضوء كان قبله----------------------- وهذا يستقيم اذا لم يكن للفرع دليل سوي القياس ا علي ذلك الاصل المتاخر لان قبل ذلك الاصل المتاخر ان كان الحكم ثابتا في الفرع مع انه لا دليل عليه سوي القياس عليه لزم تكليف ما لا يطاق	1270	2060765004290818549	315	587.0	251	359	87.74373626708984	55	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms819	true	3133576403162969454	51	120	247	604	1535	300	الشرط الرابع ان لا يكون دليل الاصل بعينه دليل الفرع اي متناولا له والا لضاع القياس لخلوه عن الفاءدة حينءذ بالاستثناء بدليل الاصل عنه ولانه حينءذ لا يكون جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس مثاله ما لو قيل من جانبنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فضل -لقاتل القتيل ب------الاسلام فلا يقتل به كما لو قتل المسلم الحربي ثم استدل علي علية الكفر لذلك بقوله صلي الله عليه -وسلم لا يقتل مءمن بكافر	819	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1270	false	5180865096347494787	133	209	700	1099	1540	300	الفرع الخامس ان لا يكون دليل الاصل بعينه دليل الفرع ----------------------------------------------------------------------------------لانه حينءذ لم يك-ن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس مثاله ان لو قيل من جانبنا للسفرجل مطعوم فيجري فيه الربا قياسا علي البر ثم استدل علي غلبة الطعم بقوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الحديث او قيل فضل القاتل القتيل بفضيلة الاسلام فلا يقتل به كما لو قتل المسلم الحربي ثم استدل علي غلبة الكفر لذلك بقو---------له عليه السلاملا يقتل مءمن بكافر	1270	2060765004290818549	252	431.5	200	491	51.323829650878906	41	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms820	true	2162852574417916435	109	197	572	1031	1601	300	عليه------------- وثانيها اجما---ع الامة علي تعليل ذلك ولا يضر مع هذا الاجماع ان يختلفوا في علته وال---------ي هذا اشار المصنف بقوله مطلقا---------------------------------------------------------------------------------------------------- وثالثها ان يكون القياس عليه موافقا للقياس علي اصول اخر---- كالتخالف عن ----------اختلاف المتبايعين في قدر الثمن اذا لم يكن لاحد منهما بينة فانه وان كان مخالفا لقياس الاصول لان قياس الاصول يقتضي ---------قول المنكر اذ الاصل عدم شغل ذمته بما يدعيه الباءع من القدر الزاءد لكن ثم اصل اخر يوافقه وهو ان المشتري ملك المبيع علية فالقول قول من ملك عليه اصله الشفيع من المشتري	820	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1273	false	-4234965201874004418	23	116	125	616	1631	300	عليه ساءر الحشرات وثانيها ان تجتمع الامة علي تعليل ذلك الحكم وان ا----------------ختلفوا في علته ويلزمهم علي ا هذا ان يجيزوا قياس الكلام ناسيا في الصلاة علي الاكل ناسيا في الصوم في عدم الافساد اذ الاجماع ينعقد علي ان ذلك معلل بعذر النسيان وثالثها ان يكون القياس عليه موافقا للقياس علي اصول اخر وهو كالتحالف في البيع عند اختلاف المتاب-عين في اليمين------------------------------ فانه وان كان مخالفا لقياس الاصول لان قياس الاصول يقتضي ان القول قول المنكر------------------------------------------------------- لكن--- اصل اخر يوافقه وهو انه -------ملك المبيع عليه فالقول قول من ملك عليه ك----الشفيع مع المشتري	1273	2060765004290818549	290	430.5	233	607	47.77594757080078	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms822	true	-2490552664517358250	224	300	1174	1568	1568	300	ما شرع مبتدا------------ من غير اقتطاع عن اصول اخر وهو معقول- المعني وله- نظاءر وفروع فهذا هو الذي يجري فيه القياس وفي جزءياته تنافر القياسيين واضطراب اراء الجدليين قال وزعم عثمان البتي قيام ما يدل علي جواز القياس عليه وبشر المريسي الاجماع عليه او التنصيص علي العلة وضعفهما ظاهر ش هذان بحثان الاول لا يشترط في الاصل ان يقوم دليل علي جواز القياس عليه بحسب الخصوصية نوعية كانت او شخصية بل كل حكم انقدح فيه معني-	822	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1277	false	2179001893341309095	176	240	885	1208	1508	300	ما شرع من الاحكام ابتداء من غير اقتطاع عن اصول اخر وهي معقولة المعني ولها نظي-ر وفروع فهذا هو الذي يجري فيه القياس باتفاق القاءسين ا وهو قم غير خارج عن قاعدة ال-------------------------------------------------قياس باعتبار ما وبوجه من الوجوه AUTO المسالة الثانية------------------------------------ لا يشترط في الاصل ان يقوم دليل علي جواز القياس عليه بحنب الخصوصية نوعية كانت او شخصية بل كل حكم انقدح فيه معني	1277	2060765004290818549	212	338.0	166	409	51.833740234375	37	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms824	true	-6418096562777803800	15	119	74	610	1568	300	علي الخصوص وقد اهمل المصنف من شرو------ط الفرع كون حكمه مماثلا لحكم الاصل اما نوعا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل بالمثقل علي وجوب------ه فيها في القتل بالمحدد او جنسا كاث-----بات ولاية النكاح علي البنت الصغيرة بالقياس علي اثبات الولاية في مالها فان المماثلة انما هي في جنس الولاية لا في نوعها وهذا شرط معتبر بلا شك ويدل عليه قولنا القياس اثبات مثل حكم معلوم في معلوم فان قلت كلامكم هنا ناطق بان كون حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل شرط وكذا وجود العلة فيه بلا تفاوت وظاهر ما ذكرتم في تعريف القياس يقتضي انهما ركنان اذ قلتم انه اثبات مثل حكم معلوم	824	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1457	false	3202164231730423829	42	114	212	581	1544	300	علة الاص----------ل الثاني ان يكون ا حكم الفرع مثل حكم الا-------------صل اما نوعا كقياس وجوب القصاص في النفس في صورة القتل بالمثقل علي وجوب القصاص في صورة القتل بالمحدد او جنسا كقياس اثبات ولاية النكاح علي الثيب الصغيرة بالقياس علي اثبات الولاية في مالها فان المماثلة انما هو في جنس الولاية لا في نوعها واعتبار هذ--------------------------ا القيد علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما ذكرنا في ---حد القياس ظاهر فانا ذكرنا فيه------ انه اثبات مثل حكم معلوم	1457	2060765004290818549	291	460.0	230	553	52.62206268310547	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms824	true	-6418096562777803800	84	132	435	678	1568	300	فان قلت كلام----كم هنا ناطق ب--ان كون حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل شرط وكذا وجود العلة فيه بلا تفاوت وظاهر ما ذكرتم في تعريف القياس يقتضي انهما ركنان اذ قلتم ------انه اثبات مثل حكم معلوم في معلوم اخر لاشتراكهما في علة الحكم وانما يذكر في الحد الاركان دون	824	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1459	false	6342817093377393364	8	48	40	234	1471	300	فان قلت صريح قولكم هنا يدل علي ان كون حكم الفرع مماثلا لحكم الاصل شرط------------------------------ وظاهر ما ذكرتم في حد--- القياس يقتضي انه-- ركن فانكم ذكرتم فيه انه اثبات مثل حكم معلوم لمع--لوم اخر------------------------ وانما يذكر في الحد الاركان دون	1459	2060765004290818549	156	245.5	123	255	61.17647171020508	27	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms824	true	-6418096562777803800	135	186	695	970	1568	300	ذكرناه هنا انه شرط للفرع وما ذكرناه في التحديد--------------------- يقتضي ان يكون ركنا في القياس ولا امتناع في ان يكون الشء ركنا لمجموع ويكون شرطا لبعض اجزاءه كقراءة الفاتحة------ ركن في الصلاة وشرط لصحة القيام وكذلك التشهد بالنسبة الي القعود بل اركان الصلاة كلها بهذه المثابة فان بعضها شرط لصحة البعض	824	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1460	false	-3350472916431133925	72	127	350	644	1518	300	ذكرنا هو-- انه شرط الفرع وما ذكرناه من التحديد وما ذكرتم من الدلالة يقتضي ان يكون ركنا في القياس ولا امتناع في ان يكون الشء ركنا لمجموع ويكون شرطا لبعض اجزاءه كقراءة الفاتحة فانها ركن في الصلاة وشرط لصحة القيام وكذلك التشهد بالنسبة الي القعود بل اركان الصلاة كلها بهذه المثابة فان بعضها شرط لصحة ------	1460	2060765004290818549	261	485.0	212	302	86.42384338378906	44	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms826	true	-7936959309968368595	0	45	0	250	1614	300	ورود الشرع واما قبله فقد----------------------------------------- تقدم تقريره في مسالة حكم الاشياء قبل ورود الشرع واستدل المصنف علي ان الاصل في المنافع الاباحة بايات الاولي الشرع-------------------- قوله تعال--------ي خلق لكم ما في الارض جميعا واللازم يقتضي التخصيص بجهة الانتفاع ف-------يكون الانتفاع بجميع ما في الارض جاءزا	826	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1665	false	8386824850552015004	233	287	1265	1543	1612	300	ورود الشرع فاما قبله فلا سواء كان ذلك بطريق اليقين او غيره علي ما تقدم تقريره في مسالة حكم الاشياء قبل ورود الشرع اما----------------- الاصل------------------------- الاول فالدليل عليه من وجوه احدها قوله تعالي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا واللام للاختصا------ص بجهة الانتفاع فوجب ان يكون الانتفاع بجميع ما في الارض جاءزا	1665	2060765004290818549	182	275.5	147	326	55.82822036743164	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms827	true	-709282414885678116	161	280	928	1601	1712	300	منه اباحة جميع الان----تفاعات ---------------بل المراد مطلق الانتفاع ويحمل علي الاستدلال بالمخلوقات علي وجود الخالق واجاب بان الاستدلال علي الخالق يحصل لكل عاقل من نفسه اذ يصح---- ان يستدل بنفسه علي ----خال--قه فل-يحمل علي الانتفاع---- في الايات علي غيره ولا يحمل عليه لامتناع تحصيل الحاصل فان قلت لا نسلم انه يلزم تحصيل الحاصل وهذا لان الانتفاع بالاستدلال الثاني غير الانتفاع بالاستدلال بنفسه ضرورة انه يحصل تاكيد العلم الاول قلت------ الدليل علي كونه تحصيلا للحاصل ان الحاصل بالاستدلال الاول هو العلم بوجود الصانع وما هو من لوازمه والحاصل بالث----------اني ه---------------------------و هذا وقولك يحصل تاكيد العلم -ممنوع بناء علي ان العلم -لا يقبل التاكيد سلمناه لكن الحمل علي غير هذه الفاءدة فاءدة تاسيسية وهي اولي من الت------------اكيدية سلمنا ا---------------------ن المراد مطلق ----	827	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1668	false	5624085744825506016	77	212	410	1148	1583	300	من هذا الاذن في كل الانتفاعات ضرورة انه لا قاءل بالفصل واما قوله نحمله عل----ي الاستدلال به --------علي وجود الصانع فغير ممكن هذا النفع حاصل للمكلف------------- من نفسه فانه يمكنه ان يستدل بنفسه علي وجود الصانع فلو حمل---- الانتفاع بما في الا-رض علي هذا لزم الحاصل وهو ممتنع لا يقال--------------- لا نسلم انه يلزم تحصيل الحاصل وهذا لان الانتفاع بالاستدلال الثاني غير الانتفاع بالاستدلال بنفسه ضرورة انه يحصل ت-كيد العلم الاول لانا نقول الدليل علي ا-نه تحصيل- للحاصل ان الحاصل بالاستدلال الاول هو العلم بوجود الصانع وما هو من لوازمه والحاصل بالاستدلال الثاني هو هذا فكان ذلك تحصيلا للحاصل واما قوله يحصل تاكيد العلم فممنوع وهذا لا---ن العلم غير قابل للتاكيد سلمناه لكن الحمل علي غير هذه الفاءدة فاءدة تاسيسية والحمل علي ما ذكرتم فاءدة تاكيدية فكان الاول اولي وعن الثالث ان المراد من الخلق	1668	2060765004290818549	463	712.5	371	789	58.68187713623047	61	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms829	true	-6073628550045696470	45	135	261	767	1637	300	وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء علي العدم الاصلي------------------------- كنفي وجوب الصلاة --سادسة و---------صوم شوال فالعقل يدل ع---------------------لي انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع لكن لانه لا مثبت للوجوب فبقي علي النفي الاصلي لعدم ورود السمع به والجمهور علي العمل بهذا وادعي بعضهم فيه الاتفاق فان قلت قصاري دلالة الاستصحاب الظن وعدم وجوب الصلاة السادسة وصوم ش---------وال قطعي فكيف ي------------ستفاد- من الاستصحاب قلت--- عدم السمعي الناقل قد يكون معلوما كما في هذين المثالين ويدل الاستصحاب فيه علي القطع وقد يكون مظنونا كعدم وجوب الوتر والاضحية و-------------------------------------------------------------------------------------------------زكاة الخيل والحلي والثان------------ي استصحاب	829	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1674	false	-7065616182375146948	72	171	389	927	1630	300	وهو الذي عرف------ نفيه بالبقاء علي العدم الاصلي لا بتصريح الشارع كما سبق كنفي وجوب الصلاة السادسة ونفي وجوب صوم شوال فالعقل يدل عليه بطريق الاستصحاب الي ان ير----------------------------------------------------------------------------------د السمع الناقل عنه لا يقال ----------------------------------------------دلالة الاستصحاب ظنية وعدم وجوب الصلاة السادسة وعدم وجوب صوم شوال قطعي فلا يجوز ان يكون مستفادا من دلالته لانا نقول عدم السمعي الناقل قد يكون معلوما كما في----- المثالين السابقين-------------------- وقد بكون مظنونا ففي القسم الاول يدل الاستصحاب علي سبيل القطع والبت كما في المثالين السابقين وفي القسم الثاني يدل علي سبيل الظن كما في وجوب زكاة الخيل والحلي فالظن انما تطرق الي استصحاب	1674	2060765004290818549	273	363.0	221	697	39.16786193847656	36	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms829	true	-6073628550045696470	180	281	988	1540	1637	300	كالملك عند جريان فعل ال--ملك وكشغل الذمة عند جريان- اتلاف او الزام فان هذا وان لم يكن حكما اصليا فهو---- شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالات الشرع ---علي دوامه الي حصول براءة الذمة -------------------لما جاز استصحابه ف----------الاستصحاب ليس بحجة الا م-ما دل الدليل علي ثبوته ودوامه بشرط عدم----- المغير كما دل عل--ي البراءة العقلية وعلي الشغل السمعي وعلي الملك الشرعي ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الاحكام عند تكرار اسبابها كشهور رمضان ونفقات الاقارب عند مسيس الحاجات واوقات الصلوات لانه لما عرف حملة الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه الي نصبها اسبابا------------- وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع	829	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1675	false	7995376701456829872	2	94	11	493	1579	300	كالملك عند حصول السبب المملك وكشغل الذمة عند فرض او اتلاف وهذا ل------------ان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ----ان الشرع دل علي دوامه الا ان يوجد السبب المزيل او المبرء والا لما جار استصحابه فالحاصل ان الاستصحاب ليس بحجة الا ميما دل الدليل علي ثبوته ودوامه بشرط عدم حصول المغير كما في الصور الثلاثة المتقدمة كلها------------------------------ ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الاحكام عند تكر-ر اسبابها----------------------------------------------------------- لانه لما دل الدليل علي كون تلك الاسباب ا------------------------سبابا لتلك الاحكام وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع	1675	2060765004290818549	335	499.0	268	612	54.738563537597656	49	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms830	true	-1114458735647267713	12	127	61	673	1571	300	الطلب والرابع-- استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف مثاله من قال ان المتيمم اذا راي الماء في خلال الصلاة مضي في الصلاة لان الاجماع منعقد علي صحة صلاته ودوامها وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وساءر الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة حتي يدل الدليل علي ان رءية الماء قاطعة فهذا ليس بحجة عند كافة المحققين وذهب الصيرفي والمزني وابو ثور الي صحته وهو مذهب داود قال الشيخ ابو اسحاق وكان القاضي يعني ابا الطيب يقول داود لا يقول بالقياس الصحيح وهنا يقول بقياس فاسد لانه يحمل حالة الخلاف عل----------------------------------------------ي حالة الاجماع من غير علة جامعة وللخصم في هذا ان يقول اجمعنا علي ان رءية الماء قبل الدخول في الصلاة مبطلة فكذا------------------------ بعد الدخول	830	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1675	false	7995376701456829872	103	149	537	786	1579	300	السبب و--رابعها استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو ان حصل الاجماع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي حكم في حال فيتغير الحال ويقع الاختلاف فيستصحب حال- الاجماع من لم يقل بتغير الحكم مثاله----------- اجمعنا علي ان رءية الماء قبل الدخول في الصلاة تبطل التيمم فاذا راي المتيمم الماء بعد الدخول	1675	2060765004290818549	130	159.0	104	684	19.005847930908203	20	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms832	true	737810804755829965	87	125	436	622	1559	300	العادة ولا معني للعادة الا--- العلم بوقعه -----علي وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد انه لو وقع لما وقع الا علي ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب الثالث انه لو لم يكن حجة لم تكن----------------- الاحكام الثابتة في عهد ------	832	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1690	false	-4177475830203538550	0	44	0	217	1553	300	العادة ولا معني للعادة الا ان العلم بوقوع الشء علي وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد انه لو وقع لما وقع الا علي ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب واما في فروع الشرع فلان العمل بالدليل علي حكم من الاحكام انما هو مبني علي عدم	1690	2060765004290818549	144	244.0	115	217	66.35944366455078	24	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms833	true	-2270463731651276001	0	79	0	400	1537	300	لانه لو---- افتقر- اليه فاما ان يصدر منه والحالة هذه اثر او لا------------------- وهذا الثاني محال لان فرض مءثر مفتقر اليه مع انه لم يصدر منه اثر البتة جمع بين النق-ضين ------------الاول ان كا-------------ن اثره عين ما كان حاصلا قبله فيلزم------------------- تحصيل الحاصل وان كان غيره فيقتضي ان يكون الاثر الصادر عنه حادثا لا باقيا و--------الفرض خلافه ولما كان افتقار الباقي الي المءثر يفضي الي هذه الاقسام الباطلة كان------------- باطلا وا-ما كو----ن الحادث مفتقرا اليه ف----متفق عليه بين العقلاء	833	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1677	false	582682558697315745	76	170	434	908	1581	300	لانه لو كان مفتقرا اليه فاما ان يصدر منه ا------------ثر او لا يصدر منه اثر البتة وهذا الثاني محال لان فرض مءثر مفتقر اليه مع انه لم يصدر منه اثر البتة جمع بين النقيضين فكان محالا والاول لا يخلو اما ان يكون اثره عين ما كان حاصلا قبله او غيره والاول محال لانه تحصيل الحاصل والثاني ------يقتضي ان يكون الاثر الصادر عنه حادثا لا باقيا وهو خلاف الفرض------ ولما كان افتقار الباقي الي المءثر يفضي الي هذه الاقسام الباطلة كان افتقاره اليه باطلا وانما قلنا ان الحادث مفتقر- اليه فذلك متفق عليه بين العقلاء	1677	2060765004290818549	357	573.0	283	499	71.54308319091797	57	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms834	true	-918931934777042210	44	141	238	772	1608	300	----ينقسم الي تام وناقص فاما التام فهو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكلي وهو ه-و القياس المنطقي وهو يفيد القطع مثاله كل جسم متحيز فانا استقرينا جميع جزءيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان وكل منها متحيز فقد افاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي وهو قولنا كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزءياته واما الناقص وفيه كلام المصنف فهو اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته وهذا هو----------------- المشهور بالحاق الفرد بالاعم والاغلب ويختلف فيه الظن------- باختلاف----- الجزءيات------- فكلما كان---------ت اكثر كان الظن اغلب وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف----- انه	834	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1730	false	-8583786874973128817	168	237	853	1228	1560	300	وهو ينقسم الي تام وناقص فاما التام فهو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكل- وهذا هو القياس المنطقي المفيد ل--لقطع والجزم وهو حجة من غير خلاف اما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا-----------------لناقص فهو اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر جزءياته وهذا هو المسمي في اصطلاح المشرعين الحاق الفرد بالاعم والاغلب ويختلف---- الظن في ذلك باختلاف كثرة الجزءيات وقلتها فكلما كانت الجزءيات اكثر كان الظن اغلب وهذا------------ النوع -اختلف فيه والاظهر انه	1730	2060765004290818549	261	416.0	211	589	44.31239318847656	35	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms835	true	8948240172439673585	40	122	193	638	1577	300	القياس التمثيلي حجة عند----- القاءلين بالقياس في الحكم الشرعي وهو- اقل مرتبة من الاستقراء لانه حكم علي جزءي لثبوته -في جزءي اخر -----والاستقراء----- حكم علي جزءي كلي لثبوته في اكثر الجزءيات فيكون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اولي م-------ن القياس التمثيلي وهذا مدخولا لانه يشترط في الحاق الجزءي بالجزءي الاخر ان يكون بالجامع الذي هو عليه الحكم وليس الامر----- في الاستقراء بل--- حكم علي الكل- بمجرد ثبوته في اكثر جزءياته ولا يم-نع عقلا ان يكون بعض الانواع مخالفا للنوع الاخر في الحكم وان اندرجا------ تحت جنس واحد	835	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1731	false	1629826023711029148	64	187	332	997	1566	300	القياس التمثيلي حجة عند جميع القاءلين بالقياس في الحكم الشرعي وانه اقل مرتبة من الاستقراء لانه حكم علي جزءي لثبوته علي جزءي اخر بخلاف الاستقراء فانه حكم علي ال---كلي لثبوته في اكثر الجزءيات وحاصله راجع الي الحكم علي جزءي بثبوته في اكثر الجزءيات لانه لا يصير حكما علي الكلي ما لم يثبت في جميع جزءياته وهو بالحاق الجزءي لم يستقر حكمه بالجزءيات التي استقرت احكامها واذا كان كذلك كان الاستقراء اولي بالحجة من القياس التمثيلي قلت لكن--------- يشترط في الحاق الجزءي بالجزءي الاخر ان يكون بالجامع الذي هو عل-ة الحكم -ليس الامر كذلك في الاستقراء بل هو حكم علي الكلي بمجرد ثبوته في اكثر جزءياته ولا يمتنع عقلا ان يكون بعض الانواع مخالفا للنوع الاخر في الحكم وان كانا مندرجين تحت جنس واحد	1731	2060765004290818549	405	643.5	326	679	59.64653778076172	65	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms836	true	-5688527050546536004	1	108	9	549	1558	300	البراءة الاصلية فان الامة لما اجمعت علي ذلك الاول كالثلث في المثال الاول فان من اوجب الكل او النصف فقد اوجب الثلث ضرورة كونه بعضه ف--------------------------------------------------------------------------------لكل مطبقون علي وجوب الثلث------------------------------ واما البراءة الاصلية فانها تدل علي عدم الوجوب في الكل ترك العمل بها في الثلث لحصول الاجماع عليه فيبقي الباقي علي اصله ويصا------------ر اليه و----انما يتم هذا اذا لم يكن في الامة من يقول بعدم وجوب شء منها او بوجوب اقل من الثلث فان بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلث قول كل الامة وان لا يكون هناك دليل------------------- دال علي الاكثر فان بتقدير ذلك لا يصح ان يتمسك بالبراءة الاصلية فا---------------نها ليست بحجة مع الناقل السمعي	836	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1719	false	9220655685186145776	31	167	165	834	1468	300	البراءة الاصلية فان الامة لما اجمعت علي ذلك الاقل كالثلث في مسالتنا -----فان من قال بوجوب كل دية المسلم فقد قال بوجوب ثلث ديته قطعا وكذا من قال نصف ديته فقد قال بوجوب ثلث ديته من قال بوجوب ثلث ديته فقد قال به فالكل مطبقون علي وجوب الثلث فقد حصل الاجماع بوجوب علي ذلك واما البراءة الاصلية فانها تدل علي عدم الوجوب في الكل ترك العمل بها في الثلث لحصول الاجماع عليه فيبقي الباقي علي اصله وحينءذ يجب المصير اليه وهذا انما يتم---- اذا لم يكن في الامة من يقول بعدم وجوب شء ------------------منها---- فان بتقدير ذلك لا يكون القول بوجوب الثلث قول كل الامة وان لا يكون هناك دليل سمعي من نص او قياس دال علي الاكثر فان بتقدير ذلك لا يصح ان يتمسك بالبراءة الاصلية علي نفي الزاءد لانها ليست بحجة مع الناقل السمعي	1719	2060765004290818549	446	782.0	354	700	63.71428680419922	82	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms837	true	-8679812458157370804	234	300	1229	1541	1541	300	لم يوجد دليل سمعي سوي الاج---------ماع لكن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول قلت انما لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في الامور الحقيقة لا في الشرعية التكليفية فان تجويز ذلك يستلزم تكليف -ما لا يطاق فان قلت لا يلزم من عدم وجدانه عدم وجوده قلت هذا ساقط ان قلنا--- كل مجتهد مصيب والا ف---------------------------------------------------------يصير حكم الله------ في حقه اذ ذاك ذلك الذي غلب-	837	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1721	false	3622335487091294905	0	68	0	312	1480	300	لم يوجد دليل سمعي سوي الاجماع والاجماع لم يدل الا علي اقل ما قيل كان الزاءد علي ذلك القدر لو ثبت لثبت من غير دليل و-------------------------------------التكليف بالمدلول من غير دليل-- تكليف بما لا يطاق وعن الثاني انا-------------------------------------- ان قلنا ان كل مجتهد مصيب فقد سقط ذلك وان لم نقل به فالجواب ان ذلك خلاف الاصل سلمناه لكن يصير حكم الله تعالي في حقه اذ ذاك ذلك الذي غلب	1721	2060765004290818549	140	133.5	104	389	35.989715576171875	19	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms850	true	-5316606493803461628	174	222	926	1174	1571	300	ابو الحسين هو -ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه وهو حكم الطارء علي الاول واحترز بقوله وهو في حكم الطارء علي الا-------------------------ول عن ---ترك اضعف القياسين للاقوي فا-------------------------------ن اقوي القياسين-------------------- ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان فرض انه طارء فذاك الاستحسان	850	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1705	false	6790734756126479657	37	92	181	463	1539	300	ابو الحسين انه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ بوجه اقوي ------------------------------------------وهو في حكم الطارء علي الاول قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم ا-لي القياس المخصص لان العموم لفظ شامل ولا يلزم ان يكون اقوي القياسين استحسانا لان الاقوي ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان فرض انه طارء فهو است---حسان	1705	2060765004290818549	175	258.0	139	328	53.35365676879883	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms851	true	-3936722071650190595	9	184	46	938	1569	300	الامام بانه يقتضي ان تكون الشريعة كان-ها استحسان------ لان البراءة الاصلية مقتضي العقل------------------- وانما يترك ذلك لدليل اقوي منه------------------------------ وهذا الاقوي في حكم الطارء علي الاول ثم قال ----------------------------------ينبغي ان يزاد في حكم الحد قيد اخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية و---------اللفظية بوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاولي قال صفي الدين الهندي وفي----- قوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد ما ينبء عن ان ذلك الوجه مغاير للبراءة الاصلية فانها-------------- ليست وجها من وجوه الاجتهاد اذ هي معلومة او مظنونة من غير اجتهاد فلا حاجة الي ما ذكره الامام من القيد ومن وجود الرد علي هذا التفسير انه يقتضي ان يكون العدول من حكم القياس الي النص الطارء عليه استحسانا و-------الخصم لا يقول به ذكره الهندي قال ثم انه لا نزاع في هذا ايضا فان حاصله يرجع الي تغيير الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص الي مقابلة- بدليل---- اقوي منه وهو طارء عليه من نص او اجماع او غيرهما وقد ذكر للاستحسان تفاسير اخر مزيفة لا نري التطويل بذكرها وحاصلها يرجع الي انه لا يتحقق استحسان مختلف فيه ثم	851	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1706	false	-2361087302743723387	94	271	506	1413	1565	300	الامام بانه يقتضي ان تكون الشريعة باسرها استحسانا وذلك لان---------------- مقتضي العقل هو البراءة الاصلية وانما ذ-----لك لدليل اقوي منه وهو اما نص او اجماع او غيرهما وهذا الاقوي في حكم الطارء علي الاول فيلزم ان يكون الكل استحسانا ولا قاءل به فينبغي ان يزاد في---- الحد قيد اخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية والعمومات اللفظية لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول واعلم انه يمكن ان يجاب عنه بان قوله ترك وجه من وجوه الاجتهاد--- ينبء عن ان ذلك الوجه مغاير للبراءة الاصلية فان البراءة الاصلية ليست وجها من وجوه الاجتهاد لانها معلومة او مظنونة من غير اجتهاد فلا حاجة الي ما ذكره------- من القيد ---بطريق ال-------صراحة واعلم انه يقتضي ان يكون العدول من حكم القياس الي النص الطارء عليه استحسانا وما اظن الخصم--- يقول به---------------- ثم---- لا نزاع في هذا ايضا فان حاصله يرجع الي --نفس الاستحسان بالرجوع عن حكم دليل خاص الي مقابلته بدليل اخر اقوي منه وهو طارء عليه من نص او اجماع او غيرهما ولا نزاع في صحة الاستدلال بمثله فلم--------------------------------------------- يتحقق استحسان مختلف فيه في	1706	2060765004290818549	687	1095.5	547	1022	67.22113800048828	119	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms856	true	9204872522087475062	42	170	221	888	1541	300	يهتدي- بالاقتداء--- باي --مجتهد كان منهم-------- فان قلت -علي هذا لا يختص هذا الحكم بهم قلت نعم من هذا الوجه ولكن فيه فاءدة تميزهم عن غيرهم بتقليد اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الذين شاركوهم في الصحبة التي هي من اعظم مناقبهم وهذا الوصف لم يحصل لغيرهم فانه لولا الدليل الدال علي ان عامي الصحابة يقلد العالم منهم كهذا الحديث وغيره لكان ينقدح للباحث ان يقول لا يقلد الصحابي صحابيا اخر وان قلد العامي مجتهدا والفرق ان المجتهد يتميز عن العامي برتبة العلم ولا وصف في العامي يقاومه به واما عامي الصحابة فقد قاوم مجتهدهم بمشاركته في وصفه الاعظم واجاب الامدي عن الحديث بانه وان عم في ال----اشخاص-------- فلا دلالة ----علي عموم الاهتداء في كل ما يقتدي فيه فيحمل علي----------------- الاقتداء بهم ف-ما يروونه عن النبي صلي -	856	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1694	false	2735271248766537962	230	299	1228	1572	1578	300	مهتديا بالاقتداءلان كان المجتهد مخطءا في اجتهاده فان قلت فعلي هذا لا يختص هذا الحكم بهم قلت نعم من هذا الوجه و----------------------تخصيصهم بالذكر------------------------------------------------- في ال-حكم المذكور لا يد----------------------------------------------------------ل علي نفيه في حق الغير واجيب عنه بوجه-------------------------------------------------------------------- اخر وهو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه وان كان عاما في اشخاص الصحابة فلا دلالة فيه علي عموم الاهتداء في كل ما يقتدي فيه وعند ذلك فقد امكن حمله علي الاقتداء بهم ميما يروونه عن النبي عليه	1694	2060765004290818549	214	251.0	163	717	29.846582412719727	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms858	true	-4645166304577054248	38	102	222	549	1519	300	الاحكام تابعة لمصالح العباد--------------------------------- فلو فوض ذلك الي اختيار العبد لم يكن الحكم تابعا للمصلحة بل ----الي اختياره الذي جاز ان يك--------------------------ون مصلحة فان ما ليس بمصلحة في نفس الامر لا يصير مصلحة بتفويض الي المجتهد واجاب بمنع الاصل وهو كون الحكم يتبع المصلحة وبانا لو------------------------------ سلمناه لا يلزم ما ذكرتم لانه لما قال له انك لا تحكم الا بالصواب امنا من اختياره المفسدة	858	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1710	false	2694308820700971119	10	71	61	380	1573	300	الاحكام------ لمصالح العباد علي ما تقدم تقريره في باب القياس فلو فوض ذلك الي اختيار العبد--------------------------- لم يامن من اختياره المفسدة لان اختيار العبد متردد بين ان يكون مصلحة وبين ان يكون مفسدة وذلك مخل بمقصود الشراءع وجوابه ---------------------من-------------------------ع المقدمة الاولي وقد تقدم ما في ذلك نفيا واثباتا سلمناه لك-----------------نه لما قال له---- لا تحكم الا بالصواب امنا من اختيار- المفسدة	1710	2060765004290818549	155	196.0	124	420	36.904762268066406	22	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms860	true	-2730438590445217214	158	280	852	1510	1623	300	الباقون هذا هو النقل المشهور وكلام------ الغزالي ----------يدل علي ان من قال المصيب واحد---------------- لم يجوز-- تعادل الامارتين وان الخلاف بين المصوبة حيث ق----------------------------ال اذا تعارض دليلان عند المجتهد فالمصوبة----------------------------------------------------------------------- يقولون هذا لعجزه -------والا فليس ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ادلة الشرع تعارض انتهي-------------------------------- واختار الامام ان تعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد لكون الفعل الواحد واجبا وحراما جاءز في الجملة غير واقع ش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رعا اي -غير جاءز الوقوع شرعا يظهر ذلك بتامل كلامه وان تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد جاءز كوجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي الظن انهما جهة- القبلة وقد احتج من منع-- من تعادل الامارتين مطلقا بانه لو وقع فا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما ان يعمل بهما وهو ------------------جمع بين المتنافيين او لا يعمل بواحد منهما ف--------------------------------------------------------------------------يكون وضعهما عبثا------------------------- او يعمل باحدهما علي التعيين وهو	860	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1495	false	-6812374544833695587	50	295	296	1613	1639	300	الاصلية هذا هو النقل المشهور وكلام الشيخ الغزالي رحمه الله يدل علي ان من قال المصيب واحد والباقون مخطءون لم يجوزوا تعادل الامارتين واما الذين قالوا كل مجتهد مصيب فهءلاء اختلفوا فيه لانه قال اذا تعارض دليلان عند المجتهد وعجز عن الترجيح ولم يجد دليلا من موضع اخر وتخير فالذين ذهبوا الي ان المصيب واحد يقولون هذا لعجز المجتهد والا فليس في ا ادلة الشرع تعارض من غير ترجيح فلزم التوقف او الاخذ بالاحتياط او تقليد مجتهد اخر عثر علي الترجيح واما المصوبة فاختلفوا فيه فقوله فليس في ادلة الشرع تعارض من غير ترجيح يدل بصراحته علي ما قلناه واختار الامام ان تعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد ككون الفعل الواحد واجبا وحراما جاءز في الجملة غير واقع شرعا هذا صريح كلامه ودليله يدل ايضا علي عدم جواز وقوعه شرعا فان ما ذكره من الدلاءل لا يختص بامتناع الوقوع والاغلب علي الظن ان مراده من قوله غير واقع شرعا انه غير جاءز الوقوع شرعا ---------------------وان تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد جاءز كوجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي الظن انهما جهتا القبلة و---احتج المانعون منه--------------- مطلقا بوجوه احدهما لو جار تعادل الامارتين علي حكمين متنافيين شرعا فليفرض واقعا اذ الجاءز لا يلزم من فرض وقوعه محال فعند وقوع هذا التعارض اما ان يعمل بهما وهو محال لانه يقتضي الجمع بين المتنافيين او لا يعمل بواحد منهما وهو ايضا باطل اما اولا فلانهيلزم الترك بالدليليين واما ثانيا فلانه يلزم ان يكون وضعهما عبثا لكون العمل بهما غير ممكن او يعمل باحدهما علي التعيين وهو	1495	2060765004290818549	554	869.0	449	1356	40.8554573059082	85	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms860	true	-2730438590445217214	199	236	1078	1287	1623	300	الامام ان ت----------------عادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد لكون الفعل الواحد واجبا وحراما جاءز في الجملة غير واقع شرعا اي غير جاءز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوقوع شرعا يظهر ذلك بتامل كلامه وان ت---------------------------------------عادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد---- جاءز	860	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1502	false	-447599224998981109	160	255	853	1346	1578	300	الامام رحمه الله فقال اما تعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واح-------------------------------------------------------------------------د فهو جاءز في الجملة لكنه غير واقع في الشرع اما انه جاءز في الجملة فلانه ا يجوز ان يخبرنا رجلان بالنفي والاثبات وتستوي عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لاحدهما مزية علي الاخر واما انه في الشرع غير واقع فقد احتج عليه بما تقدم من الوجه الاول في حجة المانعين منه مطلقا ومن الظاهر ان ذلك لا يختص بعدم الوقوع بل يدل علي عدم الجواز الشرعي ايضا نعم لا يدل علي عدم جوازه عقلا واما تعادلهما في فعلين متنافيين والحكم واحد فهو جاءز	1502	2060765004290818549	102	-22.5	86	566	18.021202087402344	12	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms861	true	-5645300358603499509	0	150	0	793	1611	300	لما جاز له الفعل والترك مع انه لا معني للاباحة الا ذلك لزم ان يكون ذلك الفعل مباحا له فيكون---- ترجيحا لاحد- الامارتين بعينها وقد وضح --فساده واجيب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم لا يجوز ان يعمل باحد-هم---ا علي التعيين -----قوله ذلك ترجيح لامارة الاباحة بعينها قلنا ممنوع وهذا لان الاباحة في التخيير بين الفعل والترك مطلقا ل-------------ا التخيير بينهما بناء علي الدليلين الذي- يدل احدهما علي الاباحة والاخر علي الحظر------ اذ يجوز ان يقول الشارع-------- للمكلف انت مخير في الاخذ بامارة الاباحة او بامارة الحظر الا انك متي اخذت بامارة الاباحة فقد ابحت لك الفعل او بال------------حظر فقد حرمت----------ه وتصرح له بان الفعل علي احد التقديرين اباحة وعلي الاخر حرام ولو كان ذلك------ للفعل لما جاوز-------------------------------------------- ويءكده انه يجب علي---------------------------------------------ه اعتقاد كل منهما علي تقدير الاخذ بامارته- فلو كان---- ترجيحا لامارة الاباحة لما اختلف وجوب الاعتقاد ومثاله في الشرع ان المسافر مخير بين ان يصلي اربعا فرضا وبين ان يترك ركعتين ولا	861	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1496	false	3400012934141281696	37	293	204	1568	1599	300	لما جاز له الفعل والترك مع انه لا معني للاباحة الا ذلك لزم ان يكون ذلك الفعل مباحا له فيكون ذلك ترجيحا لاحدي الامارتين بعينها وقد تقدم افساده واما ثانيا فلانه يلزم ان يكون المكلف مخيرا في المسالة الاجتهادية وهو باطل بالاجماع واما ثالثا فلانه يلزم ان يكون الامر بالنسبة الي الحاكم والمفتي كذلك وحينءذ يلزم عدم فصل الخصومة ودوام المنازعة ولزم تخييرا لعامي في الاحكام الشرعية وكل ذلك ممتنع واعترض عليه بانه لم لا يجوز ان يعمل باحدي الامارتين علي التعين لكون العمل بهما احوط او لكون العمل بها اخذا بالاقل وحينءذ لا يلزم ما ذكرتم من انه تحكم او ترجيح من غير مرجح سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز ان يعمل باحداهما لا علي التعيين قوله اولا ذلك ترجيح لامارة الاباحة بعينه- قلنا ممنوع وهذا -----------لان التخيير بين الفعل والترك مطلقا هو الاباحة واما التخيير بينهما بناء علي الدليلين الذين يدل احدهما علي الحظر-- والاخر علي الاباحة فلا اذ يجوز من----- الشارع ان يقول للمكلف انت مخير في الاخذ بامارة الاباحة او بامارة الحظر الا انك متي اخذت بامارة الاباحة فقد ابحت لك الفعل وان اخذت بامارة الحظر فقد حرمت عليك الفعل ويصرح له بان الفعل علي احد التقديرين مباح- وعلي الاخر حرام ولو كان ذلك اباحة للفعل لما جاز ذلك كما لو صرح له بالاباحة ثم صرح له بالحرمة ويءكده انه يجب عليه اعتقاد الاباحة علي تقدير الاخذ بامارتها ويجب اعتقاد ال--حرمة علي تقدير الاخذ بامارتها ولو كان ذلك ترجيحا لامارة الاباحة لما اختلف وجوب الاعتقاد ومثاله في الشرع ان المسافر مخير بين ان يصلي اربعا فرضا وبين ان يترك ركعتين فلو	1496	2060765004290818549	732	1275.5	589	1386	52.8138542175293	117	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms870	true	-2238456931823215109	0	35	0	175	1569	300	التي هي مستندة الي الشارع او المجتهد حقيقة او الي ما به الترجيح مجازا وهو------------------------------------------------------- غير ملاءم--- بحسب الاصطلاح وهو- في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا يجوز ان يجعل عبارة عن التقوية	870	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1510	false	-4916164959866977453	218	264	1211	1445	1617	300	التي هي مستندة الي الشارع او المجتهد حقيقة او الي ما به الترجيح مجازا وهو وان كان موافقا وملاءما لمعني الترجيح من جهة اللغة لكنه غير ملاءم له بحسب الاصطلاح فانه في الاصطلاح عبارة عن نفس ما به الترجيح فلا يجوز ان يجعل عبارة عن التقوية	1510	2060765004290818549	172	315.0	137	234	73.5042724609375	32	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms871	true	-2213447131839889896	238	290	1251	1504	1559	300	لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان امكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار الي الترجيح بل يصار الي ذلك-------------------------------------- لانه اولي من العمل باحدهما دون الاخر- اذ فيه اعمال الدليلين والاعمال اولي من الاهمال -----ثم العمل-- بكل واحد منهما يكون علي ثلاثة انواع احدها ان يتبعض حكم كل واحد من ---	871	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1519	false	4521698314786816656	2	56	11	278	1602	300	لم يمكن العمل بكل واحد منهما ---------------بوجه دون وجه صير -----الي الترجيح وان امكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه صير اليه لانه اولي من العمل باحدهما دون الثاني اذ فيه اعمال الدليلين والاعمال اولي من الاهمال ولانا اذا عملنا بكل واحد منها بوجه دون وجه فقد تركنا في--------------- كل واحد منهما	1519	2060765004290818549	165	249.5	131	302	54.63576126098633	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms874	true	-2329847440550572233	95	214	499	1148	1598	300	احدهما اية والاخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس واما من يمنعه------ فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الاخير وهذا اذا كا--------------ن حكم المتقدم---- قابلا للنسخ اما اذا لم يقبل النسخ ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالي فان كانا معلومين قال الامام فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر واعترض عليها النقشواني بان المدلول ان لم يقبل النسخ يمتنع العمل بالمتاخر فلا يعارض المتقدم بل يجب اعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتاخر وان كانا مظنونين طلب الترجيح ولو كان الدليلين خاصين--- فحكمهما حكم المتساويين في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القوة والعموم من غير فرق ولم يذكر المصنف ذلك وثانيها ان يجهل المتاخر منهما فان كانا معلومين فيتساقطان ويرجع الي غير------------هما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر	874	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1521	false	7481427304397757669	1	116	3	598	1602	300	احدهما اية والاخر خبرا عند من يجوز النسخ عند اختلاف الجنس فاما من لا يجوز ذلك فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الاخير وان كان الثاني وهو ان يكون حكم المتقدم غير قابل- للنسخ فيتساقطا---------------------------------------------------------------------------------------ن ويجب الرجوع الي غيرهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كانا متقارنين و--------------كان الحكم قابلا للنسخ فحكمه التخيير ان امكن فانه اذا تعذر الجمع والترجيح اذ المعلوم لا يقبل الترجيح لا بحسب الاسناد ولا بحسب الحكم نحو ان يكون الحكم حظرا او مثبتا او شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية تعين القول به هذا كله اذا كان التاريخ معلوما فاما اذا لم يكن معلوم------------ا فان كان الحكم قابلا للنسخ فها هنا يجب الرجوع الي غيرهما لانه يجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر	1521	2060765004290818549	251	316.5	196	848	29.599056243896484	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms876	true	1998483522265856155	162	186	838	976	1583	300	الفرق بين الترجيح بكثرة الادلة و----الترجيح بالقوة والوصف الذي يعود اليه---- ان الزيادة حصلت مع المزيد عليه في محل واحد بخلاف الترجيح ب-قوة الادلة	876	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1517	false	-3407502381520122356	16	42	87	234	1613	300	الفرق بين الترجيح بكثرة الادلة وبين الترجيح بالقوة والوصف الذي يعود اليه وهو ان الزيادة حصلت مع المزيد عليه في محل واحد بخلاف الترجيح بكثرة الادلة	1517	2060765004290818549	136	252.0	112	147	92.51700592041016	21	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms881	true	2464209111992629356	142	185	705	913	1504	300	الشافعي رضي الله عنه خبر ابي رافع علي خبر ابن عباس في تزويج ميمونة انه صلي الله عليه وسل--م نكحها وهو محرم لان ابا رافع كان السفير في ذلك فكان اعرف بالقصة كذا قيل والحق ان هذا من باب الترجيح بكون احد الروايتين	881	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1527	false	-6939157426775538083	55	88	310	483	1659	300	الشافعي-رضي الله عنهخب-ر ابي رافع علي خبر ابن عباس في تزويج ميمونة ان---------ه عليه السلام نكحها وهو محرم لان ابا رافع كان السفير في ذلك فكان اعرف بالقصة وخامسها ان ي-------------------------كون احد الر-اويين	1527	2060765004290818549	154	257.5	122	210	73.33333587646484	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms884	true	-8024413866584984415	261	299	1357	1566	1569	300	في الاسلام ومعرفته وليس بشء وقال الامام ا-----------------------لاولي ان يفصل ويقال المتقدم اذا كان موجودا مع المتاخر لم يم-نع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاما اذا---------- مات المتقدم قبل اسلام المتاخر --وعلمنا ان اكثر رو--اه المتقدم	884	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1534	false	4872414410813987210	179	219	928	1149	1589	300	---الاسلام فيقد-----------------------م الاول لانه اظهر تاخرا والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا مع المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاما اذا علمنا انه مات المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان اكثر روايات المتقدم	1534	2060765004290818549	176	302.5	143	247	71.25505828857422	26	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms891	true	2408265566950510848	149	206	818	1113	1593	300	مثاله قوله صلي- الله عليه وسلم ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل------- فانه --لا يدل علي بطلان نكاحها اذا نكحت نفسها باذن وليها الا بواسطة الاجماع اذ------------------ يقال ----اذا بطل عدم الاذن بطل بالاذن لعدم القاءم بال-------------------------------------------------------------------------------------------فصل وقوله صلي الله عليه وسلم-- الايم احق بنفسها من وليها----- يدل -----------علي صحة نكاحها اذا نكحت نفسها	891	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1539	false	-8556778545635783495	164	243	891	1309	1604	300	مثاله قوله عليه السلا--------م ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل الحديث فانه انما يدل علي بطلان نكاحها اذا نكحت نفسها باذن وليه----ا بواسطة الاجماع فلا قاءل بالفصل فانه يقال فيه اذا بطل نكاحها اذا نكحت بغير اذن وليها بالحديث وجب ان يبطل اذا نكحت باذن وليها ايضا ضرورة انه لا قاءل بالفصل والحديث الاخر الذي رويناه لهم وهو------ قوله عليه السلام الايم احق بنفسها من وليها فانه يدل بغير واسطة علي صحة نكاحها اذا نكحت نفسها	1539	2060765004290818549	226	344.0	178	436	51.834861755371094	34	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms892	true	-1477095935523158356	224	289	1186	1515	1566	300	الحكم علي--- وجوه الاول اذا كان احد الخبرين مقرر الحكم الاصل والثاني ناقل- فالجمهور علي انه يجب ترجيح الناقل وذهب بعضهم واختاره الامام وبه جزم المصنف انه يجب ترجيح المقرر مثاله خبر من روي عنه صلي- الله عليه وسلم اذا-------- مس احدكم ذكره فليتوضا وخبر من روي قوله صلي الله عليه وسلم------------------- هل هو الا بضعة منك فان الاول ناقل عن حكم الاصل والثاني مقرر	892	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1544	false	4555704701991636515	230	297	1275	1611	1629	300	الحكم وهو من وجوه احدها اذا كان احد الخبرين مقررا لحكم الاصل والثاني ناقلا فالجمهور علي انه يجب ترجيح الناقل وذهب بعضهم واختاره ال---------------امام انه يجب ترجيح المقرر مثاله خبر من روي عنه عليه السلام انه سءل عنه فقال اذ مس احدكم ذكره فليتوضا وخبر من روي ----------عنه عليه السلام انه سءل عنه فقال هل هو الا بضعة منك فان الاول ناقل عن حكم الاصل والثاني مقرر	1544	2060765004290818549	270	467.0	213	361	74.79224395751953	48	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms897	true	-8412964735920494720	173	280	965	1599	1712	300	----علي المعلل حكمه بالحكم الشرعي لان التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبا للحكم والحكم الشرعي لا يكون علة الا بمعني الامارة والتعليل بالمناسب اولي من التعليل بالامارة وهذا ما اختاره المصنف وصاحب التحصيل وصفي الدين الهندي والامام ذكر في المسالة احتمالين ولم يرجح شيءا احدهما هذا والثاني عكسه قال لان الحكم الشر----------------------عي اشبه بالموجود فان قلت لا نسلم ذلك و----هذا لان الاحكام الشرعية امور اعتبارية بدليل انه يجوز ---لها ولغيرها بحسب الاشخاص والازمان والامان والامور الاعتبارية امور عدمية قلت لما كان الحكم هو---------------- الخطاب المتعلق ولا شك ان الكلام امر وجودي سقط هذا ورابعها يرجح المعل-ل بالحكم الشرعي علي المعلل حكمه بغيره ما عدا الاقسام المذكورة كالوصف التقديري	897	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1562	false	2976655967635498710	192	271	1135	1592	1758	300	اولي من التعل----يل بالحكم الشرعي اما اولا فلا-----------------نه مناسب------- والحكم الشرعي-------- علة---- بمعني الامارة كما تقدم ولانه اشبه بالعلل العقلية واحتج من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال -ان الحكم الشرعي اولي بان الحكم الشرعي اشبه بال-وجود ويمكن ان يجاب عنه بمنعه وهذا لان الاحكام الشرعية امور اعتبارية ولهذا---- يجوز تبدلها وتغيرها بحسب الاشخاص والازمان و--------الامور الاعتبارية امور عدمية وفي هذا ايضا نظر من جهة انه عبارة عن الخطاب المتعلق ولا شك ان الكلام امر وجودي-------- وخامسها----- التعليل بالعدم اولي من التعليل ب-------------------------------------الوصف التقديري	1562	2060765004290818549	286	348.5	233	684	41.8128662109375	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms899	true	-1470713168936949866	14	104	79	586	1613	300	لان العلية والمعلولية وصفان وجوديان و------------------لا يمكن حملهما علي المعدوم الا اذا قدر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موجودا وهو خلاف الاصل وزيادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المناسبة والمشابهة لا تصلح مقاومة لمخالفة الاصل بل لقاءل ان --يقول اذا كانت العلية والمعلولية صفتين وجوديتين كما صرح به الامام هنا فيستحيل قيامهما بالمعدومين فان لم يقتض ذلك منع -----هذا القسم فلا اقل من اقتضاءه المرجوحية ومما يلتحق باذيال ما قررناه الترجيح ---بين العدمي بالوجودي وعكسه وقد سكت عنه المصنف لتوقف الامام فيه ونحن نقول هو اولي من عكسه لان المحذور في عكسه اشد لحصوله في اشرف الجهتين وهو العلية مثال	899	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1563	false	-3503069266314887226	79	198	447	1131	1673	300	لان العلية والمعلولية وصفان وجوديان فحملها علي المعدوم لا يمكن------------------- الا اذا قدر المعدوم موجودا وهو خلاف الاصل وتعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي اولي من القسمين الباقيين للمشابهة هكذا ذكره الامام موجودا وهو خلاف الاصل وفيه نظر لان مخالفة الاصل فيه اكثر من القسمين الباقيين فكان يجب ان يكون مرجوحا بالنسبة اليهما لكن لعل هذا لزيادة المشابهة والمناسبة والا فمخالفة الاصل فيه اكثر لكن زيادة المناسبة والمشابهة لا ت-----قاوم-- مخالفة الاصل -فضلا عن ان تترجح عليه ولان العلية والمعلولية صفتان وجوديتان علي ما ذكر----------- فيستحيل قيامهما بالمعدومين فان لم يقتض ذلك عدم جواز هذا القسم فلا اقل من ان يقضي المرجو------------------------------------حية وتعليل العدمي بالوجودي اولي------------------------------------------------------- من عكسه لان المحذور في عكسه اشد لحصوله في اشرف الجهتين وهو العلية ولان	1563	2060765004290818549	323	483.5	260	813	39.72939682006836	45	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms901	true	3508023354402089157	249	300	1356	1600	1600	300	والا لزم وجود-- العلة بدون الحكم اما الدوران في محلين فليس ك----------------------------------ذلك الا تري ان الحنفي اذا قال في مسالة الحلي كونه ذهبا موجب للزكاة لان التبر لما كان ذهبا وجب-------- فيه الزكاة وثياب البذل---------------------ة لما لم يكن ذهبا لم يجب فيها الزكاة لم ي-كن القطع بان ما عدا كونه ذهبا-	901	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1576	false	74586536764198653	231	289	1262	1545	1602	300	والا لزم وجود ا العلة بدون الحكم و---------------------ليس كذلك في الصورتين اذ لا يمكن القطع بذلك الا تري ان الحنفي اذا قال في مسالة الحلي كونه ذهبا موجب للزكاة لان التبر لما كان ذهبا وجبت الزكاة فيه------- وثياب البذلة والمهنة وعبيد الخدمة لما لم يكن ذهبا لم تجب فيها الزكاة لم يمكن القطع بان ما عدا كونه ذهبا	1576	2060765004290818549	214	370.0	169	311	68.81028747558594	38	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms902	true	-2834149851193317274	152	183	806	987	1597	300	مقدماته علي القطعي والظني فذلك مختلف باختلاف القطع والظن فان كان الظن الحاصل من السير الذي بعض مقدماته قطعي اكثر من الظن الحاصل -بالمناسبة فهو اولي والا فهما متساويان --والمناسبة اولي	902	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1571	false	-2369428727388519038	4	37	19	203	1640	300	مقدماته ظنيا والبعض قطعيا فذلك يختلف باختلاف القطع والظن فان كان الظن الحاصل من السبر الذي بعض مقدماته قطعيا كثر من الظن الحاصل من لمناسبة فهو اولي والا فهما متساويان او المناسبة اولي	1571	2060765004290818549	158	287.0	130	184	85.86956787109375	23	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms903	true	-5444740239347398136	0	46	0	238	1578	300	اتفاق الجمهور علي ان ما ظهرت عليته بالايماء راجع علي ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران والسبر ووجهه ب------ان الايماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل علي العقلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر اخر سوي اللفظ ولما بحثنا -لم نجد شيءا	903	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1567	false	-6712305269787640687	250	300	1317	1558	1558	300	اتفاق الجمهور علي ان ما ظهرت عليته بالايماء راجح علي ما ظهرت عليته بال-طرق العقلية مطلقا من غير فصل ثم قال وفي هذا نظر ذلك لان الايماء لما لم يوجد فيه لفظ يدل علي الع-لية فلا-بد وان يكون الدال علي عليته امر اخر سوي اللفظ ولما بحثنا ولم نجد شيءا-	1567	2060765004290818549	197	345.5	157	245	80.40816497802734	36	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms903	true	-5444740239347398136	46	175	238	915	1578	300	يدل علي عليته الا احد امور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر علي ما ------تقدم في---- الايماء-- واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق-------- كانت هي الاصل والاصل--------- اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من الايماءات وهذه لا يقتضي ترجيح دلالة الشبه علي الايماء الا اذا ساوي الشبه الامور الثلاثة او كان اقوي منها وهو خلاف ما رتبه في الكتاب ثم انه مدخول من وجهين احدهما ان ما ذكره هو من الدليل وهو استقباح ا--------------------كرم الجاهل واهن العالم علي ان ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية دليل---- غير هذه الثلاثة فلم يلزم افتقار دلالة الايماء-- الي احد الطرق الثلاث---------ة فلا يلزم كون الطرق العقلية اصلا لها فلا يلزم رجحان الطرق العقلية عليها وثانيهما انه اختار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عدم اشتراط المناسبة في الوصف المومي اليه ولم	903	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1568	false	7349625589350574114	0	161	0	847	1596	300	يدل علي عليته الا احد امور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر علي ما مر شرح ذلك في باب الايماءات واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق الثلاثة كانت هي الاصل والاصل لا محالة اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من الايماء-----------------------------------------------------------------------------------------------ات وهو ضعيف م-------------------------------ن وجهين احدهما ان ما ذكره هو من الدليل وهو استقباح اهل العرف قول القاءل كرم الجاهل واهن العالم علي ان ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية دليل اخر غير هذه الثلاثة فلم يلزم افتقار دلالة الايماءات ----الي الطرق الثلاثة لا محالة فلا يلزم كون الطرق العقلية اصلا لها فلا يلزم رجحان الطرق العقلية عليها وثانيهما انه اختار انه لا يشترط في الوصف المومي اليه المناسبة ولا في غيره من وجوه الايماءات ولم يشترط فيه الدوران والسبر وفاقا فجاز ان توجد عليته بدون هذه الطرق الثلاثة فلم يستقم قوله لم نجد شيءا يدل علي عليته سوي احد الثلاثة المذكورة رابعها ان فرعنا علي عدم اشتراط المناسبة في الوصف المومي اليه فلا	1568	2060765004290818549	534	958.0	431	977	54.65711212158203	88	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms906	true	4173085457667658061	166	227	869	1171	1573	300	وسلم وثانيها ----اذا غلب علي ظنه عليه السلام كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم ظن- او ظن ----------حصول ذلك الوصف في صورة اخري فلا بد وان نظن ان الحكم ف-----------ي الفرع مثل----ه في الاصل وترجيح الراجح علي المرجوح من مقتضيات بداية العقول------------------------------------- ولقاءل ان يقول اذا وجب----- ترجيح الراجح فليمتنع عن الع------------------------------------------------------------مل بهذا الراجح لقدرته علي------ ارجح منه وهو النص	906	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1587	false	6625714463448553090	109	195	573	1007	1584	300	متلو وسادسها انه اذا غلب علي ظنه-عليه السلام-كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علم او ظنعليه السلامحصول ذلك الوصف في صورة اخري فلا-بد -ان يظن ان --حكم الله تعالي في الفرع مثل حكمه في الاصل وترجيح الراجح عبي المرجوح من مقتضيات بداءه العقول وهذا يقتضي ان يجب عليه العمل بالقياس ولقاءل ان يقول لا نزل في ان ترجيح الراجح علي المرجوح من مقتضيات بداءه المحقول لكن لم لا يجوز ان يقال لا يجوز له العمل بهذا الراجح لقدرته علي ما هو ارجح منه وهو النص	1587	2060765004290818549	263	391.5	209	440	59.772727966308594	42	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms912	true	-2901859722900443845	30	193	151	980	1525	300	الاذن ش اتفقوا علي جواز الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم فاما في عصره صلي الله عليه وسلم فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار عند الاكثرين منهم الامام وصاحب الكتاب ومنهم من منع منه مطلقا وقالت طاءفة يجوز للغاء------------------------------------بين عن----- الرسول صلي الله عليه وسلم من القضاة والولاة دون الحاضرين وجوزه اخرون للغاء------------بين مطلقا دون الحاضرين ومنهم من قال يجوز ان -------------------لم يوجد مع ذلك منع قال صفي الدين الهندي وهذا ليس بمرضي لان ما بعده ايضا كذلك فلم يكن--- خصوصية بزمانه صلي- الله عليه وسلم ومنهم من قال ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم من هءلاء من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه ------------------------------منزلته الاذن ومنهم من اشترط صريح الاذن هذه جملة المذاهب في المسالة وبه يعلم ان دعوي المصنف الاتفاق علي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوازه للغاءبين ليس يجيد واحتج المصنف علي الجواز بانه لا يمتنع ان ي------------------------------------------------------------قول الرسول صلي- الله عليه وسلم----- لقد اوحي الي انك مامو-----------------ر بان تجتهد او بان تعمل علي وفق---- ظنك	912	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1597	false	-4190778399145877699	76	286	407	1513	1570	300	الثانية اتفقوا علي جواز الاجتهاد بعد----- الرسولعليه السلا--------م فاما--- عصرهعليه السلام---------فقد اختلفوا فيه فمنهم من جوزه مطلقا وهو المختار-------------------------------------- ومنهم من منع منه مطلقا ومنهم من فصل وهءلاء فرق احدهما الذين قالوا بجواز ذلك للغاءبين عن حضرة الرسول -------------------من القضاة والولاة دون الحاضرين وثانيها الذين جوزوا ذلك للغاءبين مطلقا دون الحاضرين وثالثها الذين قالوا بجواز ذلك مطلقا اذا لم يوجد من ذلك منع فاما اذا وجد ذلك فلا وهذا ليس بمرض- لان ما بعده ايضا كذلك فلم يكن له خصوصية بزمانه عليه السلام ورابعها الذين قالوا- ان ورد الاذن بذلك جاز والا فلا ثم منهم---- من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الاذن ومنهم من لم ينزله منزلته بل اعتبر------------ صريح الا-------------------------------------------------------------------ذن فيه ثم القاءلون بجواز الاجتهاد اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا فمنهم من قال ان الاجتهاد كان متعبدا به للحاضرين والغاءبين وهو المختار ومنهم من منعه مطلقا كابي علي وابي هاشم ومنهم من توقف في ذلك بالنسبة الي الفريقين ومنهم من توقف في حق الحاضرين دون الغاءبين وهذا اختيار والقاضي عبد الجبار والدليل علي جوازه مطلقا -------------------------------------انه لا يلزم من فرض وقوعه محال لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع اذ لا يلزم من قول الرسول عليه السلام لبعض من حضره لقد اوحي الي انك مامور بالاجتهاد ومامور ب-------------ان تعمل بما غلب علي ظنك	1597	2060765004290818549	455	473.5	358	1323	34.39153289794922	71	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms912	true	-2901859722900443845	193	243	980	1235	1525	300	واحتج المانعون با--------ن الاجتهاد في معرض الخطا------- والنص امن منه----------------------------------------------------------------------------------------------- وسلوك السبيل المخوف مع القدرة عل- سلوك السبيل الامن قبيح عقلا واجاب عنه تبعا للامام با-------------------------------ن الشرع لما قال له انت مامور بان تجتهد و--تعمل علي وفق---- ظنك كان امنا من الغلط لانه بعد الاجتهاد يكون اتيا بما امر به	912	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1598	false	4558543083127634049	37	112	176	579	1634	300	واحتج الخصم بوجوه احدها ان الاجتهاد في معرض الخطا والغلط والنص امن منه ومن هو في عصرهعليه السلامقادر علي التوصل الي الحكم بطريق النص وحينءذ يكون امنا من الخطا والغلط وسلوك الطريق المخوف مع القدرة علي سلوك الطريق الامن قبيح عقلا والقبيح غير جاءز عقلا وجوابه منع المقدمة الاولي وهذا لان الشرع لما قال له انت مامور بالاجتهاد وبالعمل بما غلب علي ظنك كان امنا من الغلط لانه بعد الاجتهاد يكون اتيا بما امر به	1598	2060765004290818549	208	334.0	163	403	51.6129035949707	33	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms913	true	-6138422180689453005	0	49	0	250	1514	300	انه قادر علي التوصل الي النص وذلك لان ورود النص ليس باختياره------ ومسالته بل جاز ان يسال عن القضية ولا يرد فيها نص بل- يءمر بالعمل فيها بالظن و-----------لا يمكنكم نفي هذا الاحتمال الا اذا ابيتم نفي جواز الاجتهاد فبيان نفي جواز الاجتهاد بناء علي نفي هذا الاحتمال دور	913	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1598	false	4558543083127634049	116	169	597	865	1634	300	انه قادر علي التوصل الي النص وهذا لان ورود النص ليس باختيار المكلف ومسالته بل جار ان يسال عن القضية ولا يرد فيها نص بان يءمر بالعمل فيها بما يغلب علي ظنه ولا يمكنكم نفي هذا الاحتمال الا اذا اثبتم نفي جواز الاجتهاد فبيان نفي جواز الاجتهاد بناء علي نفي هذا الاحتمال دور	1598	2060765004290818549	236	443.0	188	268	88.05970001220703	42	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms917	true	-4478533891989300908	58	98	288	500	1622	300	المسالة ابحاث اولها ذهب طواءف المسلمين علي طبقاتهم الي انه ليس كل مجتهد في الاصول مصيبا وان الاثم غير مخطوط عنه اذا لم يصادف ما هو الواقع وان بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليا كحد-ث العالم وخلق الاعمال	917	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1604	false	-9206936156525632376	252	288	1283	1472	1528	300	المسالة الاولي----- ذهب الجماهير------------------ الي انه ليس كل مج-هد في الاصول مصيبا وان الاثم غير محطوط عنه اذا لم يصادف ما هو الواقع وان بالغ في الاجتهاد والنظر سواء كان مدركه عقليا كحدوث العالم وخلق الاعمال	1604	2060765004290818549	174	313.0	138	213	81.69013977050781	31	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms918	true	-3780085257913688968	46	87	257	469	1509	300	الثاني- في تصويب المجتهدين في المساءل الفروعية وقد-- ضبط صفي الدين الهندي المذاهب------ فيه جيدا فقال الواقعة التي وقعت اما ان يكون عليها نص اولا------ فان كان الاول فاما ا-----ن وجده المجتهد او لا----- والثاني علي قسمين لانه اما قصر في	918	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1610	false	3064862385155642850	257	300	1271	1485	1485	300	الثانية في تصويب المجتهدين في الاحكام الشر-عية وطريق ضبط -------------------مذاهب الناس فيه ان ي--قال الواقعة التي وقعت اما ان يكون عليها نص او لا يكون فان كان الاول فاما ان يكون وجده المجتهد او لم يجده والثاني علي قسمين لانه اما قصر في-	1610	2060765004290818549	174	268.5	138	237	73.417724609375	28	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms918	true	-3780085257913688968	87	300	469	1509	1509	300	طلبه او لم يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم به ولكنه قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر------------- بل بالغ في الاستكشاف والبحث ولم يعصر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه ح-كم ما اذا لم يجده مع الطلب الشديد------------- وسياتي ان شاء الله تعالي وان لم يجده فان كان---- لتقصيره في الطلب فهو ايضا مخطء واثم------- وان لم يقصر------- بل بالغ في التنقيب عنه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او---- عرفه لكنه مات قبل وصوله اليه فهو غير اثم قطعا وهل هو مخطء ا---و مصيب عل----ي الخلاف الذي ياتي ان شاء الله تعالي فيما لا نص فيه واولي بان يكون مخطءا------------------- واما التي لا نص --عليها--- فاما ان يقال لله تعالي فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين اولا-------------------- بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال--- كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ ابي الحسن-------- والقاضي ابي بكر والغزالي ومن المعتزلة كابي الهزيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ونقل-------- عن الشافعي وابي حنيفة واحمد ------------والمشهور عنهم خلافه وهءلاء اختلفوا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله-	918	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1611	false	-5101245619913748100	0	229	0	1108	1470	300	طلبه او لم يقصر فان وجده وحكم بمقتضاه فلا كلام وان لم يحكم بمقتضاه فان كان مع العلم بوجه دلالته علي المطلوب فهو مخطء واثم وفاقا وان لم يكن مع العلم به فان-- قصر في البحث عنه فكذلك وان لم يقصر في البحث عنه بل بالغ في طلبه وتفكر------ ولم يعثر علي وجه دلالته علي المطلوب فحكمه كحكم ما اذا لم يجده مع الطلب الشديد والبحث التام وسياتي ا---------------- وان لم يجده فان كان ذلك لتقصيره في طلبه ف-هو ايضا مخطء واثم في ذلك وان لم يقصر في ذلك بل بالغ في تفتيش-----ه وافرغ الوسع في طلبه ومع ذلك لم يجده بان خفي عليه الراوي الذي عنده النص او وان عرفه لكنه مات قبل وصوله اليه فهو---- اثم قطعا وهو م---خطء او هو مصيب فهو علي الخلاف الذي يات------------------ي فيما لا نص فيه واولي بان يكون مخطءا ووجه الاولوية ظاهر واما التي لا يكون عليها نص فاما ان يقال لله تعالي فيها قبل اجتهاد المجتهد حكم معين او لا يكون فيها حكم معين بل حكمه فيها تابع لاجتهاد المجتهد فهذا الثاني قول من قال ان كل مجتهد مصيب وهو مذهب جمهور المتكلمين منا كالشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر--------- ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم وقيل هو مروي عن الشافعي وابي حنيفة واحمدرضي الله عنهموالمشهور عنهم خلافه وهءلاء اختلفوا في انه وان لم يوجد في الواقعة حكم معين فهل وجد فيها ما لو حكم الله	1611	2060765004290818549	940	1666.5	743	1172	80.20478057861328	172	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms919	true	-9162036098713189761	103	220	523	1158	1584	300	فاما القول الاول وهو ان علي الحكم دليلا يفيد العلم والقطع فهو قول بشر المريسي والاصم وابن علية وهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه وانه اذا وجده فهو مصيب واذا اخطاه فهو مخطء ولكنهم اختلفوا في--- المخطء هل ياثم ويستحق العقاب ف------ذهب بشر ال----ي التاثم-------------------- وانكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه------------------ واختلفوا ايضا في انه هل ينقض قضاء القاضي فيه ف---------------------ذهب ال--اصم الي انه--- ينقض وخالفه الباقون واما القول الثاني وهو ان علي الحكم امارة فقط فهو قول اكثر الفقهاء كالاءمة الاربعة وكثير من المتكلمين وهءل---------------------------------اء اختلفوا ف-----من قاءل ان المجتهد غير مكلف باصابته لخفاءه وغموضه وانما هو مكلف بما غلب علي ظنه فهو وان اخطا -----علي تقدير عدم اصابته لكنه معذور ماجور وهو منسو-----------ب الي الشافعي	919	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1612	false	-1582577452044718607	44	185	201	947	1541	300	واما القول الاول وهو ان علي الحكم دليلا يفيد العلم والقطع وهو قول بشر المريسي والاصم وابن علية وهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه وانه اذا وجده فهو مصيب واذا اخطاه فهو مخطء -لكنهم اختلفوا في ان المخطء هل ياثم ويستحق العقاب ام لا فذهب بشر المريسي الي انه ياثم ويستحق العقاب وانكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطءا معذورا واختلفوا ايضا في انه هل ينقض قضاء القاضي فيه ام لا قال الاصم ينقض وذهب الباقون الي انه لا ينقض--------------- واما القول الثاني وهو ان علي الحكم امارة فقط وهو قول اكثر الفقهاء كالاءمة الاربعة وكثير من المتكلمين منا كابن فورك والاستاذ ابي اسحاق وهءلاء اختلفوا فمنهم من قا-ل ان المجتهد غير مكلف باصابته لخفاءه وغموضه بل--- هو مكلف بما غلب علي ظنه فهو وان كان مخطءا علي تقدير عدم اصابته لكنه معذور ماجور وهو قول الفقهاء وشسب الي الشافعي	1612	2060765004290818549	588	1044.0	474	766	76.76240539550781	96	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms930	true	-499620616301751680	142	184	777	989	1629	300	يقتضي ان لا يجب النظر----------- في اصول الدين وان يجوز فيه التقليد لانا نعلم----- ان الصحابة والتابعين------- ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام بل ربما لاموا الم--------شتغل به مع انه يلوم منه------------------------------------------------------------------------ تعطيل امور المعايش------------------------------------- لان غر-ض ادلة الكلام اكثر	930	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1643	false	-2069474710130901646	129	195	662	1015	1565	300	يقتضي ان لا يجب النظر والاستدلال في اصول الدين وان يجوز فيه التقليد لانا نعلم قطعا ان الصحابة والتابعين والسلف ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام بل ربما كانوا يلومون من يشتغل به ويخوض فيه وايضا لو وجب النظر والاستدلال فيه علي جميع المكلفين ولم يجوز فيه التقليد للزم تعطيل امور المعاش واختلال نظام العالم كما ذكرتم بل اكثر لان غموض ادلة الاصول اكثر	1643	2060765004290818549	187	290.5	148	353	52.97450256347656	30	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms932	true	1143956234379464598	22	48	114	250	1569	300	جواز تقليد المجتهد للمجتهد حكم شرعي فلا بد عليه من د--ليل والاصل عدم ذلك الدليل--------- فعلي مدعيه بيانه والقياس علي العامي لا يصلح ان يكون دليلا	932	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1654	false	-2572862060455748615	180	207	991	1131	1611	300	جواز تقليد المجتهد للمجتهد حكم شرعي فلا بد ل--ه من الدليل والاصل عدم ذلك الدليل فمن ادعي فعل-----يه بيانه والقياس علي العامي لا يصلح ان يكون دليلا	1654	2060765004290818549	127	228.0	102	147	86.3945541381836	21	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms933	true	-2661340205895174402	191	222	1033	1216	1613	300	الاصول-- فذهب كثير من الفقهاء---------- وبعض المتكلمين كعبيد الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية الي جوازه وربما بالغ بعضهم فقال التقليد واجب و---النظر في ذلك حرام وذهب الباقون الي عدم جوازه	933	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1659	false	-1343155297036152468	77	110	407	604	1590	300	الاصولية فذهب كثير من الفقهاء والسلفيين وبعض المتكلمين كعب-د الله بن الحسين العنبري والحشوية والتعليمية الي جوازه وربما بالغ بعضهم وقال التقليد واجب وان النظر في ذلك حرام وذهب الباقون الي عدم جوازه	1659	2060765004290818549	181	335.5	150	198	91.41413879394531	26	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1
JK000180-ara1.ms934	true	938211109410160652	0	77	0	413	1591	300	بل هم قوم خصمون والنظر يفضي الي فتح باب الجدال وروي انه صلي الل------------------------ه عليه وسلم------ نهي الصحابة لما راهم يتكلمون في مسالة القدر واذا------------ كان منهيا عنه فلا يكون واجبا فيكون التقليد جاءزا واجيب عنه ب--------------------منع كون النظر منهيا عنه والايات محمولة علي النهي عن الجدال بالباطل جمعا بين الادلة فان قوله تعالي وجادلهم بالتي هي احسن-------------- ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن و-----------------اثني الله تعالي علي الناظرين --بقوله------ ويتفكرون في خلق السماوات والارض	934	-2051193229974950664	Sham19Y0016562-ara1.ms1662	false	-7467264953019478110	184	274	939	1411	1550	300	بل هم قوم خصمون والنظر يفضي الي فتح باب الجدال فكان منهيا عنه واما السنة فنحو ما روي عنه عليه السلام انه نهي الصحابة لما راهم يتكلمون في مسالة القدر وقال انما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا وقال عليكم بدين العجاءز وهو ترك النظر والاستدلال وجوابه منع كون النظر منهيا عنه والايات محمولة علي--------- الجدال -الباطل------------------------------- وجادلهم بالتي هي احسن وقوله تعالي ا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن وكيف يقال ذلك وقد اثني الله تعالي علي التفكرين في قوله تعالي ويتفكرون في خلق السم-وات والارض	1662	2060765004290818549	299	428.0	239	514	58.171207427978516	46	JK000180-ara1	Sham19Y0016562-ara1