id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000180-ara1.ms103	true	3001080273977605138	60	121	308	631	1584	300	الوجوب بقي الجواز قال السادسة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي لان الدال علي الوجوب يتضمن الجواز وال-------------------ناسخ لا ينافيه فانه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك ذهب الاكثرون الي انه اذا نسخ وجوب الشء بقي --جوازه وخالف الغزالي وقال انه اذا نسخ رجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من تحريم او اباحة وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن	103	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms086	false	2351371088924379531	225	264	1181	1371	1548	300	الو------------------------------------------------------------------------------------جوب يباين الجواز والاباحة بحده فلذلك قلنا يقضي بخطا من ظن ان---- الوجوب --------------------------------------------اذا نسخ---------- بقي الجواز بل ال------------حق انه اذا نسخ رجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من تحريم او اباحة وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن	86	7571208447748866326	143	215.5	113	344	41.569766998291016	25	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms123	true	-3414073791293492011	184	235	937	1204	1511	300	انه لا سفه في ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد و----لو قدر بقاء ذلك الطلب حتي وجد الولد صار------ مطالبا بذلك الطلب ومامورا--- فكذلك المعني القاءم بذات الله ا------لذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباد- علي تقدير وجودهم فاذ------ا صاروا مامورين بذلك الاقتضاء و----هذا	123	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms101	false	810794169430602105	232	288	1220	1515	1575	300	انه لا يبعد-- ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وانه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتي وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب ومامورا به فكذلك المعني القاءم بذات الله تعالي الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد قديم تعلق بعباده علي تقدير وجودهم فاذا وجدوا صاروا مامورين بذلك الاقتضاء ومثل هذا	101	7571208447748866326	260	466.0	210	297	87.54208374023438	42	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms128	true	-3759423144209489824	0	54	0	291	1541	300	البهيمة لما لم يكن لها قو--ة فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيا لاضافة الحكم الي ذمتها بخلاف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النطفة التي في الرحم اذا ثبت لها الملك بالارث والوصية والحياة غير موجودة بالفعل ولكن-- بالقوة وكذا---------------------- الصبي مصيره الي العقل فص-ح -اضافة الحكم الي ذمته ومطالبته في ثاني الحال ولم يصلح للتكليف في الحال فان	128	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms100	false	-8404119895133055375	42	118	207	622	1575	300	البهيمة لما لم تكن لها اهلية فهم الخطاب بالفعل ولا بالقوة لم تتهيا لاضافة الحكم الي ذمتها والشرط لا بد ان يكون حاصلا او ممكنا ان يحصل علي القرب فيقال انه موجود بالقوة كما ان شرط المالكية الانسانية وشرط الانسانية الحياة والنطفة ف-----ي الرحم قد يثبت لها الملك بالارث والوصية والحياة غير موجودة بالفعل ولكنها بالقوة اذ مصيرها الي الحياة فكذلك الصبي مصيره الي العقل فصلح لاضافة الحكم الي ذمته----------------------- ولم يصلح للتكليف في الحال فان	100	7571208447748866326	246	412.0	199	443	55.53047561645508	39	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms130	true	6271955262752789390	180	215	941	1128	1599	300	وهذا ظاهر ولكن فيه غور وهو ان --الامتثال انما يكون طاعة اذا كان الانبعاث له بباعث الامر والتكليف دون باعث الاكراه فالاتي بالفعل مع الاكراه ان اتي به لداعي الاكراه فلا يكون مجيبا داعي الشرع	130	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms109	false	-1785783956668140294	50	82	231	400	1608	300	وهذا ظاهر ولكن فيه غور وذلك لان الامتثال انما يكون طاعة اذا كان الانبعاث له بباعث الامر والتكليف دون باعث الاكراه فان اقدم للخلاص من سيف المكره --------------------لا يكون مجيبا داعي الشرع	109	7571208447748866326	135	250.0	111	189	71.42857360839844	22	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms133	true	1599024374786112678	95	134	509	706	1569	300	امر الا بمعدوم يمكن حدوثه وهل يكون الحادث في اول حال حدوثه مامورا ---كما كان قبل الحدوث او يخرج عن كونه مامورا كما في الحالة الثانية في الوجود اختلفوا فيه وفي- بحث كلامي لا يليق بمقاصد اصول الفقه ذكره	133	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms102	false	-969338502226028428	235	275	1232	1433	1572	300	امر الا بمعدوم يمكن حدوثه وهل يكون الحادث في اول حال حدوثه مامورا به كما كان قبل الحدوث او يخرج عن كونه مامورا كما في الحالة الثانية من الوجود اختلفوا فيه وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد اصول الفقه ذكره	102	7571208447748866326	195	377.0	156	201	97.01492309570312	36	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms208	true	-15795992775114057	51	89	289	504	1647	300	الاظهر عندنا ان هذا انما اطلق علي المعنيين بازاء معني واحد مشترك بين المعنيين وهو العناية بامر النبي صلي الله عليه وسلم لشرفه وحرمته والعناية من الله تعالي مغفرة ومن الملاءكة استغفار ودعاء قال------------------ وكذلك العذر عن السجود	208	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms380	false	5082433227938431912	55	91	304	511	1649	300	الاظهر عندنا ان هذا انما اطلق علي المعنيين بازاء معني واحد مشترك بين المعنيين وهو العناية بامر الشء-------------------- لشرفه وحرمته والعناية من الله------ مغفرة ومن الملاءكة استغفار ودعاء ومن الامة دعاء وصلوات وكذلك العذر عن السجود	380	7571208447748866326	184	337.5	151	233	78.96995544433594	31	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms328	true	19936948729644639	136	178	762	966	1589	300	وقد ذهب ذاهبون الي ان وضعه للوجوب وقال قوم بل للندب وقال قوم يتوقف فيه ثم منهم من قال هو مشترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندري ايضا انه مشترك او وضع لاحدهما واستعمل في الثاني مجازا والمختار انه يتوقف فيه	328	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms324	false	-7861127387531360936	163	205	804	1008	1466	300	وقد ذهب ذاهبون الي ان وضعه للوجوب وقال قوم هو للندب وقال قوم يتوقف فيه ثم منهم من قال هو مشترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندري ايضا انه مشترك او وضع لاحدهما واستعمل في الثاني مجازا والمختار انه متوقف فيه	324	7571208447748866326	201	399.0	159	204	98.52941131591797	40	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms345	true	651114419625210115	125	221	669	1170	1590	300	كان الخطر الشاءق عارضا بعلة وعلق- صيغة افعل بزواله --------مثل فاذا حللتم فاصطادوا---------- فعرف الاستعمال يدل علي انه لرفع الذم فقط حتي يرجع حكمه الي ما قبله وان احتمل ان يكون رفع هذا الخطر بندب او ايجاب لكن هذا هو الاغلب كق------------------------------------وله عليه السلام كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فادخروا واما اذا لم يكن الخطر عارضا بعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقي موجب الصيغة علي اصل التردد بين الايجاب والندب وتريد ه----------هنا احتمال الاباحة وتكون هذه قرينة تروح هذا الاحتمال وان لم ت--------------------------------------------------------------------عينه واما اذا لم ترد صيغة افعل ولكن قال -اذا حللتم ----------فانتم مامورون	345	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms332	false	1833451782107176672	183	300	970	1590	1590	300	كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله كقوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا الماءدة 2 فعرف الاستعمال يدل علي انه لرفع الذم فقط حتي يرجع حكمه الي ما قبله وان احتمل ان يكون رفع هذا الحظر بندب واباحة لكن--------- الاغلب ما ذكرناه كقوله فانتشروا الجمعة 10 وكقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فادخروا -اما اذا لم يكن الحظر عارضا لعلة ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقي موجب الصيغة علي اصل التردد بين ---------الندب والاباحة ونزيح هاهنا احتمال الاباحة ويكون هذا قرينة تزيح هذا الاحتمال وان لم تعينه اذ لا يمكن دعوي عرف الاستعمال في هذه الصيغة حتي يغلب العرف الوضع---- اما اذا لم ترد صيغة افعل -لكن قال واذا حللتم الماءدة 2 فانتم مامورون-	332	7571208447748866326	440	760.5	352	645	68.21705627441406	67	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms345	true	651114419625210115	221	244	1170	1299	1590	300	بالاصطياد فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الاباحة قال------------------- وقوله امرتكم بكذا يضاهي قوله افعل في جميع المواضع الا في هذه الصورة وما	345	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms333	false	-2389853281458129673	0	27	0	148	1581	300	بالاصطياد فهذا يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الاباحة لانه عرف في هذه الصورة وقوله امرتكم بكذا يضاهي قوله افعل في جميع المواضع الا في هذه الصورة وما	333	7571208447748866326	127	238.0	104	148	85.8108139038086	22	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms472	true	7354855160226225313	1	48	8	254	1575	300	يدل سياق كلام القاضي علي ان القول في تقديم خبر الواحد علي عموم الكتاب وفي تقديم القياس علي العموم مما يجب القطع فيه بخطا المخالف ما به--- من مساءل الاصول قال وعندي--- الحاق هذا بالمجتهدات اولي فان الادلة فيه من- الجوانب متفاوت----ة غير بالغة مبلغ القطع قال --	472	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms397	false	5685404281892684658	153	200	812	1063	1594	300	يدل سياق كلام القاضي علي ان القول في تقديم خبر الواحد علي عموم الكتاب وفي تقديم القياس علي العموم مما يجب القطع---- بخطا المخالف فيه لانه من مساءل الاصو----ل وعندي ان الحاق هذا بالمجتهدات اولي فان الادلة من ساءر الجوانب فيه متقاربة غير بالغة مبلغ القطع الباب	397	7571208447748866326	218	390.5	176	259	84.16988372802734	37	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms499	true	-8948585836418441833	267	298	1478	1652	1658	300	كالجسم للسماء والارض والرجل لزيد وعمرو قال الغزالي وقد يكون موضوعا لهما من غير تقد-م وتاخ-ر وقد يكون مستعارا لاحدهما من الاخر كقولك الارض ام البشر و---الام انما وضعت للوالدة وهذا	499	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms300	false	8452889396268552169	3	33	19	185	1598	300	كالجسم للسماء والارض والرجل لزيد وعمرو------------ وقد يكون موضوعا لهما من غير تقديم وتاخير وقد يكون مستعارا لاحدهما من الاخر كقولك الارض ام البشر فان الام وضع اسما- للوالدة اولا	300	7571208447748866326	149	259.0	121	179	83.24022674560547	23	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms505	true	6599830434446305027	26	72	142	374	1586	300	انه يجوز تاخير بيان النسخ قال----- بل يجب تاخيره لا سيما عند المعتزلة فان النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ويجوز ان يرد لفظ يدل علي تكرر الافعال علي الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل علي الدوام لكن بشرط ان لا يرد نسخ	505	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms304	false	-4761236100576559755	144	189	734	966	1542	300	انه يجوز تاخير----- النسخ بالاتفاق بل يجب تاخيره لا سيما عند المعتزلة فان النسخ عندهم بيان لوقت العبادة ويجوز ان يرد لفظ يدل علي تكرر الافعال علي الدوام ثم ينسخ ويقطع الحكم بعد حصول الاعتقاد بلزوم الفعل علي الدوام لكن بشرط ان لا يرد نسخ	304	7571208447748866326	226	437.0	181	237	95.35865020751953	44	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms600	true	5978093396915459011	84	129	420	678	1596	300	لا ترد قال الشافعي رضي الله عنه اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ وان كان من القطعيات فكذلك علي المختار خلافا للقاضي ابي بكر والجباءي وابي هاشم وتبعهم الامدي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال الشافعي اقبل شهادة اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم	600	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms197	false	1814882327942037651	136	183	734	1000	1633	300	---وقد قال الشافعي------------- اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ -------------------------------------------------------------------------------------------لان هذا فسق غير مقطوع به انما المقطوع به فسق الخوارج الذين استباحوا الديار وقتلوا الذراري وهم لا يدرون انهم فسقة وقد قال الشافعي تقبل شهادة اهل الاهواء -لا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم	197	7571208447748866326	147	166.5	121	374	39.304813385009766	22	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms602	true	-4030489740401997032	229	300	1209	1575	1575	300	سبب الجرح وقيل سبب التعديل وقيل سببهما قال القاضي لا فيهما قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل اذ قد يجرح بما لا يكون جارحا لا اختلاف المذاهب فيه بخلاف العدالة اذ ليس لها الا سبب واحد ولان الجرح يحصل بخصلة واحدة بخلاف التعديل وقيل عكسه لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس الي الثناء اعتمادا علي الظاهر فلا بد من---- سببه-	602	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms200	false	-2601049949715059961	79	128	422	679	1580	300	سبب الجرح و--------التعديل قال---------------------------------الشافعي------------- يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل اذ قد يجرح بما لا يراه جارحا ل--اختلاف المذاهب فيه واما- العدالة ف--ليس لها الا سبب واحد وقال قوم----------------------------------------------- مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس الي البناء-------- علي الظاهر فلا بد من ذكر سببه	200	7571208447748866326	236	371.0	189	371	63.61185836791992	41	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms603	true	3094807507969027433	0	36	0	180	1615	300	وقيل---- لا بد من تبيين السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي لا يجب ذكر ال-سبب فيهم------ا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان لم- يصلح للتزكية وان كان بصيرا به فلا معني للسءال	603	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms200	false	-2601049949715059961	128	164	679	862	1580	300	وقال قوم لا بد م------ن السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي لا يجب ذكر المسبب فيهما جميعا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان فلا يصلح للتزكية وان كان بصيرا فاي--- معني للسءال	200	7571208447748866326	165	293.0	131	192	85.9375	28	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms656	true	5582534297414406546	124	164	624	823	1517	300	انه ليس باجماع ولا حجة بان السكوت يحتمل وجودها سوي الرضا وهي كثيرة احدها انه كان في مهلة النظر الثاني ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون في باطنه مانع من اظهار القول وهو الخوف و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب فلا يري الانكار	656	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms236	false	1909623544806817628	188	291	999	1522	1568	300	انه ليس باجماع ولا حجة ولا هو دليل علي تجويز الاجتهاد في المسا------------------------لة الا اذا دلت قراءن الاحوال علي انهم سكتوا مضمرين الرضا وجواز الاخذ به عند السكوت والدليل عليه ان فتواه انما تعلم بقوله الصريح الذي لا يتطرق اليه احتمال وتردد والسكوت متردد فقد يسكت من غير اضمار الرضا لسبعة اسباب الاول ان يكون في باطنه مانع من اظهار القول ونحن لا نطلع عليه وقد تظهر قراءن السخط عليه مع سكوته الثاني ان يسكت لانه يراه قولا ساءغا لمن اداه اليه اجتهاده وان لم يكن هو موافقا عليه بل كان يعتقد خطاه الثالث ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب فلا يري الانكار	236	7571208447748866326	121	179.0	95	547	22.12065887451172	21	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms668	true	-5798283619598585193	63	139	336	700	1544	300	عليا رضي الله---- عنه سال عن------------------------- بيع امهات الاولاد فقال كان راي وراي عمر ان لا يبعن وقد رايت الان بي----عهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة علي ان الاجماع----------- كان ---------------------------------------------------------------حاصلا مع ان عليا خالفه والجواب ان منع ثبوت الاجماع قبل الرجوع فان قول عبيدة رايك في الجماعة يدل علي منع بيعهن كان راي الجماعة ولا يدل علي انه كان راي كل الامة وانما اراد ان	668	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms239	false	6542555863550722276	155	235	802	1194	1543	300	علي- رضي الله عنه انه قال اجتمع رايي وراي عمر علي منع بيع امهات الاولاد وانا------------------------------------- الان اري بيعهن فقال عب---يدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك في الفرقة قلنا لو صح اجماع الصحابة قاطبة لما كان هذا يدل من مذهب علي علي اشتراط انقراض العصر ولو ذهب الي هذا صريحا لم يجب تقليده كيف ولم يجتمع الا رايه وراي عمر كما قال واما---- قول عبيدة رايك في الجماعة ما اراد به موافقة الجماعة اجماعا---------------------------------- وانما اراد به	239	7571208447748866326	161	190.0	121	471	34.18259048461914	22	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms687	true	2360835511329591323	6	119	31	626	1553	300	ما لم يرد التعبد بالقياس من خارج تنبيه قد عرفت نقل الاكثرين عن النظام ومنهم صاحب الكتاب وكلام الغزالي في النقل عنه صريح في انه يري تعميم الحكم في جميع موارد--------------------------------------------------------------- العلة بطريق اللفظ والعموم وبه صرح الامدي في اثناء المسالة وهو مناف لنقل الاكثر فان التعميم بالقياس لا يجامع التعميم باللفظ فحينءذ لا يكون امرا بالقياس عنده وان ثبت الحكم عنده في غير الصورة المنصوص عليها فان قلت الجامع بين انكار النظام التعبد بالقياس وبين مقالته التي نقلتموها عنه هنا قلت اما علي ما نقله الغزالي فواضح لانه جعله من باب العموم وقال الغزالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد ظن النظام انه منكر للقياس وقد زاد علينا اذ قاس حيث لا نقيس لكنه انكر اسم القياس	687	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms475	false	-5962091410992268422	195	272	1026	1411	1539	300	ما لم يرد التعبد بالقياس وان لم يرد فهو كقوله اعتقت غانما لسواده فانه لا يقتضي اعتاق------------------------------------------------------------- جميع السودان فكيف يصح هذا ولله ان ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون فاءدة ذكر العلة زوال التحري-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م عند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ زو------------------------------ال الشدة ويجوز ان يعلم الله خاصية في شدة الخمر تدعو الي ركوب القباءح ويعلم في شدة النبيذ لطفا داعيا الي العبادات فاذا قد ظن النظام انه منكر للقياس وقد زاد علينا اذ قاس حيث لا نقيس لكنه انكر اسم القياس	475	7571208447748866326	138	173.5	106	765	18.039215087890625	25	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms702	true	-8860900593848001818	39	91	214	487	1588	300	اعترف الخصوم بمكان معرفة العلة و------تعديتها ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمين يقول نجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع لا في النكاح وان ادعوا الاحالة فمن اين عرفوا ذلك------------------------------------------------------------------ فان قلت الاحكام مسلم في العقل لكنه غير واقع لانه لا يتيقن الاسباب علة	702	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms520	false	5193827710831949455	236	300	1218	1555	1555	300	اعترفوا بامك----ان معرفة العلة وامكان تعديته- ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كم-ن يقول يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع لا في النكاح وان ادعوا الاحالة فمن اين عرفوا استحالته ابضرورة او نظر ولا بد من بيانه كيف ونحن نبين امكانه بالامثلة فان قيل الامكان مسلم في العقل لكنه غير واقع لانه لا يلفي ل-لاسباب علة-	520	7571208447748866326	246	437.5	198	345	71.3043441772461	42	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms702	true	-8860900593848001818	91	125	487	668	1588	300	مستقيمة تتعدي قلت-- الان قد ارتفع النزاع الاصولي اذ لا ذاهب الي تجويز القياس حيث لا تفعل العلة او لا تتعدي وهم قد ساعدونا علي تجويز القياس حيث امكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف	702	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms521	false	7022697057178360848	0	34	0	181	1603	300	مستقيمة تتعدي فنقول الان قد ارتفع النزاع الاصولي اذ لا ذاهب الي تجويز القياس حيث لا تعقل العلة او لا تتعدي وهم قد ساعدو-ا علي -جواز القياس حيث امكن معرفة العلة وتعديتها فارتفع الخلاف	521	7571208447748866326	173	327.5	139	183	94.5355224609375	30	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms721	true	-2263115356352368111	141	300	812	1692	1692	300	سلب------ اهلية الشهادة عن الرقيق لاجل انها منصب شريف وال-عبد نازل القدر والجمع بينهما غير ملاءم و-------------------------------------------------------اما سلب ولايته فهو م-----حل الحاج-----------------------ة اذ ولاية الاطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق ب--خدمة سيده فتفويض امر --طفله اليه اضرار بالطفل اما الشهادة فتتفق احيانا كالرواية والفتوي قال الغزال وقول القاءل سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقولنا سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه فان ذلك لا يشم منه راءحة مناسبة اصلا وهذا لا ينفك عن الان-ظام لو صرح به الشارع وليس تنتفي مناسبته بالرواية والفتوي بل ذلك -نقض علي المناسب الي ان يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوضا فيترك او يحترز عنه بعذر او تعبد وكذلك تق-------ييد النكاح بالولي فلو علل بقص--------ور رايها في انتفاء الازواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان مصلحيا في محل الحاج----ة ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكفوء فهو -----رتبة التحسيني لان الاليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد لان ذلك يشعر بتوقان نفسها الي الرجال وذلك غير لاءق بالمروءة ففوضه الشرع ال----ي الولي حملا-	721	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms275	false	-3968146557488674973	29	203	178	1150	1691	300	سلب العبد اهلية الشهادة مع قبول فتواه وروايته من حيث ان العبد نازل القدر والرتبة ضعيف الحال والمنزلة باستسخار المالك اياه فلا يليق بمنصبه التصدي للشهادة اما سلب ولايته فهو من مرتبة الحاجات لان ذلك مناسب للمصلحة اذ ولاية الاطفال تستدعي استغراقا وفراغا والعبد مستغرق بالخدمة----- فتفويض امر الطفل- اليه اضرار بالطفل اما الشهادة فتتفق احيانا كالرواية والفتوي ولكن -------قول القاءل سلب منصب الشهادة لخسة قدره ليس كقوله -سلب ذلك لسقوط الجمعة عنه فان ذلك لا يشم منه راءحة مناسبة اصلا وهذا لا ينفك عن الانتظام لو صرح به الش-رع ولكن تنتفي مناسبته بالرواية والفتوي بل ذلك ينقص عن- المناسب الي ان يعتذر عنه والمناسب قد يكون منقوصا فيترك او يحترز عنه بعذر او----------- تقييد كتقييد النكاح بالولي -لو امكن تعليله بفتور رايها في انتقاء الازواج وسرعة الاغترار بالظواهر لكان -واقعا في الرتبة الثانية ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها وفي نكاح الكف-ء فهو في الرتبة الثالثة -لان الاليق بمحاسن العادات استحياء النساء عن مباشرة العقد لان ذلك يشعر بتوقان نفسها الي الرجال ولا يليق ذلك- بالمروءة ففوض- الشرع ذلك الي الولي حملا	275	7571208447748866326	747	1253.0	607	1005	74.32836151123047	112	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms722	true	6085984896689881527	0	42	0	236	1633	300	للخلق علي احسن المناهج وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو علل --------بالاثبات عند النزاع لكان واقعا في محل الحاجة- ولكن سقوط الشهادة علي رضاها يضعف هذا المعني فهو لتفخيم امر النكاح وتمييزه عن السفاح ب--اعلان والاظهار عند من له رتبة ومنزلة علي الجملة	722	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms275	false	-3968146557488674973	203	245	1150	1392	1691	300	للخلق علي احسن المناهج وكذلك تقييد النكاح بالشهادة لو امكن تعليله بالاثبات عند النزاع لكان من قبي-----ل الحاجات ولكن سقوط الشهادة علي رضاها يضعف هذا المعني فهو لتفخيم امر النكاح وتمييزه عن السفاح بالاعلان والاظهار عند من له رتبة ومنزلة علي الجملة	275	7571208447748866326	220	409.0	181	247	89.0688247680664	35	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms725	true	-3673669306208996285	38	112	217	610	1576	300	تاثيرها في اسقاط قضاء الركعتين ولو فرض ورود النص بسقوط قضاء الصلاة علي الحراءر الحيض وقسنا عليهن الاماء لك-ن ذلك من الحالة الاولي لظهور تاثير نوعه في نوع الحكم------------------------------------- ومثال هذا القسم ايضا قولنا قلي---ل النبيذ حرام وان لم يسكر----- قياسا علي قليل الخمر وتعليلنا قليل الخمر بان ذلك---- يدعو الي كثيره فهذا مناسب لم يظهر تاثير نوعه لكن ظهر تاثير جنسه اذ- الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا ----وهذا	725	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms492	false	1084316188810141693	12	95	64	483	1579	300	تاثيرها في موضع اخر نعم لو كان قد ور------د النص بسقوط قضاء الصلاة عن- الحراءر الحيض وقسنا عليهن الاماء لكان ذلك -------تعليلا بما ظه-ر تاثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعديناه الي محل اخر ومثاله--------- ايضا قولنا ان قليل النبيذ----- وان لم يسكر حرام قياسا علي قليل الخمر وتعليلنا قليل الخمر بان ذلك منه يدعو الي كثيره فهذا مناسب لم يظهر تاثير عينه لكن ظهر تاثير جنسه اذا الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الشرع كتحريم الزنا فكان هذا	492	7571208447748866326	316	511.0	252	448	70.53571319580078	49	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms727	true	-2531102193567370723	12	97	71	525	1527	300	قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمض---ان عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره بالاعتاق----- مع اتساع ماله قال لو امرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق ر--قبة في---- قضاء شهوته فكانت المصلحة عندي في ايجاب الصوم لينزجر--- فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بما اعتقده مصلحة وفتح هذا الباب يءدي الي تغيير جميع حدود الشراءع ونصوصه- بسبب تغير الاحوال ثم اذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم يحصل الثقة بقولهم للمستفتين ويظن الظان ان فتياهم ب----تحريف من جهتهم بالراي	727	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms273	false	-2473191189596635651	84	173	467	928	1610	300	قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان ان عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره ب--اعتاق رقبة مع اتساع ماله قال لو امرته بذلك لسهل عليه واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته فكانت المصلحة----- في ايجاب الصوم لينزجر به فهذا قول باطل ومخالف لنص الكتاب بالمص--------لحة وفتح هذا الباب يءدي الي تغيير جميع حدود الشراءع ونصوصها بسبب تغير الاحوال ثم اذا عرف ذلك من صنيع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا ان كل ما يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالراي	273	7571208447748866326	395	711.0	319	476	82.98319244384766	66	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms731	true	7310797009904712161	58	113	306	596	1558	300	لا تبني القنطرة عليه لانه يبني علي جنسه فهذه علة مطردة لا نقض عليها وليس فيها خصلة سوي الاطراد ويعلم انها لا تناسب الحكم ولا تستلزم ما يناسبه-------------------------------------------------- فانا نعلم ان الماء جعل مزيلا للنجاسة بخاص-ة وعلل واسباب يعلمها الله تعالي وان لم نعلمها ويعلم ان بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها	731	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms501	false	-5134389110099127803	0	61	0	326	1566	300	لا تبني القنطرة عليه فانه تبني علي جنسه فهذه علة مطردة لا نقض عليها -ليس فيها خصلة سوي الاطراد ونعلم انه- لا يناسب الحكم ول----------ا يناسب العلة التي تقتضي الحكم بالتضمن لها والاشتمال عليها فانا نعلم ان الماء جعل مزيلا للنجاسة لخاصية وعلة وسب--ب يعلمه- الله تعالي وان لم نعلمها ونعلم ان بناء القنطرة مما لا يوهم الاشتمال عليها ولا يناسبها	501	7571208447748866326	265	468.0	212	341	77.71260833740234	40	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms736	true	-1342032065402770165	56	110	311	633	1668	300	والثاني -زكاة الفطر تتردد بين المءنة والقربة الثالث الكفارة -تردد بين العبادة والعقوبة الرابع الحوالة تردد بين الاستيفاء والاعتياض فاذا تناقض حكم الشاءبتين ولم يمكن اجلاء الواقعة عن احد الحكمين وظهر دليل ترجيح--- احدي الشاءبتين ولم يظهر معني مناسب في احد الطرفين -ينبغي ان يحكم بالاغلب الاشبه واما ما يتفرع علي تردد هذه الابواب	736	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms511	false	-1936119081461691671	34	80	165	439	1620	300	والطلاق وزكاة الفطر تتردد بين المءنة والقربة و------الكفارة تتردد بين العبادة والعقوبة وفي مشابههما------------------------------- فاذا تناقض حكم الشاءبتين ولا يمكن اخلاء الواقعة عن احد الحكمين وظهر دليل علي غلبة احدي الشاءبتين ولم يظهر معني مناسب في---- الطرفين فينبغي ان يحكم بالاغلب الاشبه وهذا اشبه------------- هذه الاقسام	511	7571208447748866326	236	382.0	192	328	71.95121765136719	33	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms747	true	-5306335130077270697	0	139	0	758	1620	300	الحكم في نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم بالنص اما ان الرطل كفاية لهذا الشخص ام لا فيدرك بقول المقومين وهو مبني علي الظن والتخمين وينتظم هذا الاجتهاد باصلين احدهما انه لا بد من الكفاية والثاني ان الرطل قدر الكفاية فيلزم منه انه الواج-----------ب اما الاصل الاول فمعلوم بالنص والاجماع واما الثاني ف------بالظن وكذا- نقول يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم----------- فنقول المثل واجب والبقرة مثل فاذن هي الواجب فالاول معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الحكم اما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد وكذلك من اتلف علي انسان فرسا فعلية ضمانه والضمان هو المثل في القيمة اما كون- ماءة درهم مثلا له في القيمة ف-----يعرف بالاجتهاد ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة فانه ي--------------------------جب استقبال جهتها--------------- بالنص اما ان هذه هي جهة القبلة ف----يعلم بالاجتهاد----------------------- عند تعذر اليقين	747	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms443	false	4813927662116221530	105	254	571	1392	1646	300	الحكم في نفقة القريب الكفاية وذلك معلوم -النص اما ان الرطل كفاية لهذا الشخص ام لا فيدرك بالاجتهاد---------------------- والتخمين وينتظم هذا الاجتهاد باصلين احدهما انه لا بد من الكفاية والثاني ان الرطل قدر الكفاية فيلزم منه انه الواجب علي القريب اما الاصل الاول فمعلوم بالنص والاجماع واما الثاني فمعلوم بالظن وكذلك نقول يجب في حمار الوحش بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة 95 فنقول المثل واجب والبقرة مثل فاذا هي الواجب والاول معلوم بالنص وهي المثلية التي هي مناط الحكم اما تحق-ق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد وكذلك من اتلف---------- فرسا فعليه ضمانه والضمان هو المثل في القيمة اما كونه ماءة درهم مثلا--- في القيمة فانما يعرف بالاجتهاد ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة وليس ذلك من القياس في شء بل الواجب استقبال جهة القبلة وهو معلوم بالنص اما ان هذه--- جهة القبلة فانه يعلم بالاجتهاد والامارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين	443	7571208447748866326	699	1239.5	569	861	81.1846694946289	113	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms747	true	-5306335130077270697	170	227	930	1236	1620	300	وهذا لا خلاف فيه بين الامة وهو نوع اجتهاد قال والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا وكيف يكون مختلفا فيه وهي ضرورة كل شريعة لان التنصيص علي عدالة الاشخاص وقدر كفاية كل شخص محال فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم واما تخريج المناط فهو الاجتهاد------- في استنباطه علة الحكم الذي	747	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms444	false	-5167609512248401333	4	57	25	310	1585	300	وهذا لا خلاف فيه بين الامة وهو نوع اجتهاد---- والقياس مختلف فيه فكيف يكون هذا قياسا وكيف يكون مختلفا فيه وهو ضرورة كل شريعة لان التنصيص علي عدالة الاشخاص وقدر كفاية كل شخص محال فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم---------------------- الاجتهاد الثاني في --تنقيح مناط الحكم وهذا	444	7571208447748866326	266	484.5	215	313	84.98402404785156	47	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	35	161	184	834	1535	300	فقال تخلف الحكم عن العلة بفرض علي ثلاثة اوجه الاول ان يفرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمي نقصا وهو قسمان احدهما م--------------------------------------ا ي----------------ظهر انه ورد مستثني عن القياس مع استثناء القياس ف------------------------لا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثني ويكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين ان يرد ذلك علي علة مقطوعة او مظنونة مثال الاول اي--------------------جاب صاع من التمر في لبن المصراة فان علة ايجاب المثل في المثليات-------- تماثل الاجزاء والشرع لما اوجب ذلك لم ينقص هذه العلة اذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثني هذه الصور- فهذا الاستثناء لا يبين المجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي ان يكلف ال-ناظر الاحتراز عنه حتي نقول في علته تماثل الاجزاء في غير المصراة فيقتضي ايجاب المثل لان هذا تكليف قبيح	752	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms525	false	4217905393498084561	23	168	123	866	1544	300	نقول تخلف الحكم عن العلة يعرض علي ثلاثة اوجه الاول ان يعرض في صوب جريان العلة ما يمنع اطرادها وهو الذي يسمي نقضا وهو ينقسم الي ما يعلم انه ورد مستثني عن القياس والي ما لا يظهر ذلك منه فما ظهر انه ورد مستثني عن القياس مع استبقاء القياس فلا يرد نقضا علي القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء المستثني فتكون علة في غير محل الاستثناء ولا فرق بين ان يرد ذلك علي علة مقطوعة او مظنونة مثال الوارد علي العلة المقطوعة ايجاب صاع من التمر في لبن المصراة فان علة ايجاب المثل في المثليات المتلفة تماثل الاجزاء والشرع------------- لم ينقض هذه العلة اذ عليها تعويلنا في الضمانات لكن استثني هذه الصورة فهذا الاستثناء لا يبين للمجتهد فساد هذه العلة ولا ينبغي ان يكلف المناظر الاحتراز عنه حتي يقول في علته تماثل اج--زاء في غير المصراة فيقتضي ايجاب المثل لان هذا تكليف قبيح	525	7571208447748866326	606	1129.5	484	758	79.94722747802734	103	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	176	210	916	1079	1535	300	لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو اما ان يرد علي المنص------وصة او---- المظنونة فان ورد علي المنصوصة فلا يتصور هذا الا بان ينعطف منه قيد علي العلة ويتبين ان ما ذكر--- لم يكن تمام	752	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms525	false	4217905393498084561	264	300	1369	1544	1544	300	لم يرد مورد الاستثناء فلا يخلو اما ان يرد علي العلة المنصوصة او علي المظنونة فان ورد علي المنصوصة فلا يتصور هذا الا بان ينعطف منه قيد علي العلة ويتبين ان ما ذكرناه لم يكن تمام-	525	7571208447748866326	159	299.0	126	176	90.34091186523438	31	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms752	true	-1458943025431726255	210	300	1079	1535	1535	300	العلة مثاله قولنا خارج فينقض الطهر-- اخذا من قوله الوضوء مما خرج ثم بان انه لم يتوضا من الحجامة فيعلم-- ان العلة ليس مطلق كونه خارجا بل خارج ع-----ن المخرج المعتاد فكان ما ذكر--- بعض العلة--------------------------------------------------------------------- فان لم يكن كذلك فيجب تاويل التعليل اذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التعليل او يراد به التعليل لكن لا لذلك الحكم المذكور قال الله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين-------- ثم قال تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله------ وليس كل من -شاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا-	752	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms526	false	8979775664612688479	0	96	0	502	1531	300	العلة مثاله قولنا خارح فينقض الطهارة اخذا من قوله الوضوء مما خرج ثم بان انه لم يتوضا من الحجامة ف-علمنا ان العلة بتمامها لم يذكرها وان العلة خارج من المخرج المعتاد فكان ما ذكرناه بعض العلة فالعلة ان كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء لم يتصور الا كذلك فان لم تكن كذلك فيجب تاويل التعليل اذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا يراد به التع-------------------ليل------- لذلك الحكم فقو-----------له تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين الحشر 2 ثم قال------ ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله الحشر وليس كل من يشاقق ال-------له يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ولا	526	7571208447748866326	372	643.5	298	553	67.26943969726562	60	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms753	true	-1517990162147443987	0	192	0	982	1556	300	يمكن ان يقول انه علة في حقهم خاصة لان هذا يعد تهافتا في الكلام فاذ-----------------------ن الحكم المعلول بذلك ليس هو---- التخريب المذكور بل هو لازمه او جزءه الاعم وهو ك------------------------------------------------ونه عذابا ولا شك ان كل من يشاقق الله ورسوله فانه معذب اما بخراب البيت او غيره وهذا وان كان خلاف الظاهر وتاويلا للنص لكي يتعين المصير اليه رعاية لعدم انتقاض الكلام وان ورد علي العلة المظنونة--------------------- وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الاحالة ان كانت العلة محيلة او من طريق الشبه ان كان تشبيها فهذا يبين ان ما ذكر --------لم يكن تمام العلة وانعطف قيد علي العلة من مسالة النقض به يندفع النقض اما اذا كانت العلة محيلة ولم ينقدح جواب مناسب وامكن ----كون النقض دليلا علي فساد العلة وكونه-------- معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الاوصاف الشبيهة بفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للم-ناظر-- لكن المجتهد الناظر ماذا عليه ان يعتقده في هذه العلة الانتقاض والفساد او التخص-ص هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد و--غلب علي ظنه ومثاله قولنا ان صوم رمضان يفتقر الي تبييت النية لان النية لا تنعطف علي ما مضي وصوم جميع النهار واجب وانه لا يتجزا فينتقض هذا بالتطوع	753	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms526	false	8979775664612688479	96	300	502	1531	1531	300	يمكن ان يقال انه علة في حقهم خاصة لان هذا يعد تهافتا في الكلام بل نقول تبين باخر الكلام ان الحكم المعلل ------ليس هو نفس ال-خراب بل استحقاق الخراب خرب او لم يخرب او نقول ليس الخراب معلولا بهذه العلة لكونه خرابا بل لكونه عذابا و---------كل من شا--ق الله و-سوله فهو- معذب اما بخراب البيت او غيره فان لم يتكلف مثل هذا كان الكلام منتقضا اما اذا------------------------------------------ ورد علي العلة المظنونة لا في معرض الاستثناء وانقدح جواب عن محل النقض من طريق الاخالة ان كانت العلة مخيلة او من طريق الشبه ان كانت شب-ها فهذا -بين ان ما ذكرناه اولا لم يكن تمام العلة وانعطف قيد علي العلة من مسالة النقض به يندفع النقص اما اذا كانت العلة مخيلة ولم ينقدح جواب مناسب وامكن ان يكون النقض دليلا علي فساد العلة وامكن ان يكون معرفا اختصاص العلة بمجراها بوصف من قبيل الاوصاف الشبيهة يفصلها عن غير مجراها فهذا الاحتراز عنه مهم في الجدل للمتناظرين لكن المجتهد الناظر ماذا عليه ان يعتقد- في هذه العلة الانتقاض والفساد او التخصيص هذا عندي في محل الاجتهاد ويتبع كل مجتهد ما غلب علي ظنه ومثاله قولنا--- صوم رمضان يفتقر الي------ النية لان النية لا تنعطف علي ما مضي وصوم جميع النهار واجب وانه لا يتجزا فينتقض هذا بالتطوع-	526	7571208447748866326	806	1406.0	643	1104	73.00724792480469	138	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms753	true	-1517990162147443987	192	300	982	1556	1556	300	فانه لا يصح الا بنية ولا يتجزا علي المذهب الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول انه صاءم بعض النهار فيحتمل ان ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة يسبب التطوع ويحتمل ان ينقدح له ان التطوع ورد مستثني رخصة لتكثير النوافل فان الشرع قد يسامح في النقل بما لا يسامح به في الفرض فالمحيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجري العلة م-وقعها ويكون ذلك وصفا شبهيا اعتبر في استعمال المحيل وتمييز مجراه عن موقفه ومن انكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي فاكثر العلل المحيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معني مناسب علي مذاق اصل العلة-	753	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms527	false	5132160966940102740	0	108	0	574	1555	300	فانه لا يصح الا بنية ولا يتجزا علي المذهب الصحيح ولا مبالاة بمذهب من يقول انه صاءم بعض النهار فيحتمل ان ينقدح عند المجتهد فساد هذه العلة بسبب التطوع ويحتمل ان ينقدح له ان التطوع ورد مستثني رخصة لتكثير النوافل فان الشرع قد س-امح في النفل بما لم يسامح به في الفرض فالمخيل الذي ذكرناه يستعمل في الفرض ويكون وصف الفرضية فاصلا بين مجري العلة وموقعها ويكون ذلك وصفا شبيها اعتبر في استعمال المخيل وتم-يز مجراه عن موقعه ومن انكر قياس الشبه جوز الاحتراز عن النقض بمثل هذا الوصف الشبهي فاكثر العلل المخيلة خصص الشرع اعتبارها بمواضع لا ينقدح في تعيين المحل معني مناسب علي مذاق اصل العلة	527	7571208447748866326	561	1097.0	454	576	97.39583587646484	96	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms754	true	791450310630214400	0	188	0	973	1544	300	وهذا التردد وانما ينقدح في معني مءثر لا يحتاج الي شهادة الاصل فان مقدمات هذا القياس مءثرة بالاتفاق من قولنا ان كل الصوم واجب وان النية عزم لا ينعطف علي الماضي وان الصوم لا يصح الا بنية فان كانت العلة مناسبة بحيث يفتقر الي اصل يستشهد به فانما يشهد لصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد علي وفقها فتن-قض هذه الشهادة بتخل--------------------------------ف الحكم علي وفق المعني ان دل علي التفات الشرع اليه فقطع الحكم ايضا يدل علي اعراض الشرع عنه وقول القاءل اني اتبعته الا في---- اعراض الشرع بالنص ليس --باولي -من قول خصمه اعرض عنه الا في---- اعتبار الشرع اياه بالتنصيص علي الحكم وعلي الجملة يجوز ان يصرح الشرع بتخصيص العلة ان يكون بفساد العلة وان يكون ي------صرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة------ ان يكون بفساد العلة و------ان يكون لتخصيصها---- فان كانت العلة قطعية كان تنزيلها علي التخصيص اولي من التنزيل علي نسخ العلة وان كانت------ مظنونة ولا مستند للظن الا اثبات الحكم-------- علي وفقها في موضع فينقطع هذا الظن باعراض الشرع عن اثباتها في موضع---- وان كانت مستقلة مءثرة كما ذكرناه في مسالة التبييت ------كان ذلك في محل الاجتهاد الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة ان ينتفي	754	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms527	false	5132160966940102740	108	300	574	1555	1555	300	وهذا التردد ان-ما ينقدح في معني مء----------------------------------------------------ثرة بالاتفاق من قولنا ان كل اليوم واجب وان النية عزم لا ينعطف علي الماضي وان الصوم لا يصح الا بنية فان كانت العلة مناسبة بحيث تفتقر الي اصل يستشهد به فانما يشهد لصحته- ثبوت الحكم في موضع -اخر علي وفقه- فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنه في موضع اخر فان اثبات الحكم علي وفق المعني ان دل علي التفات الشرع----- فقطع الحكم ايضا يدل علي اعراض الشرع---- وقول القاءل انا اتبع-ه الا في محل اعراض الشرع بالنص ليس هو اولي ممن قال----- اعرض عنه الا في محل اعتبار الشرع اياه بالتنصيص علي الحكم وعلي الجملة يجوز ان يصرح الشرع بتخصيص العلة واستثناء صورة حكم عنها ولكن اذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلة احتمل ان يكون لفساد العلة واحتمل ان يكون لتخصيص العلة فان كانت العلة قطعية كان تنزيلها علي التخصيص اولي من التنزيل علي نسخ العلة وان كانت العلة مظنونة ولا مستند للظن الا اثبات الحجم في موضع علي وفقها-------- فينقطع هذا الظن باعراض الشرع عن اتباعها في موضع اخر وان كانت مستقلة مءثرة كما ذكرناه في مسالة --تبييت النية كان ذلك في محل الاجتهاد الوجه الثاني لانتفاء حكم العلة ان ينتفي-	527	7571208447748866326	849	1513.0	682	1063	79.86829376220703	140	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms754	true	791450310630214400	188	300	973	1544	1544	300	لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضته علة اخري وافقة كما سياتي تمثيله في كلام المصنف في ان علة رق الولد ملك ا------------------------------------------------------لام وتخلف في ولد المغرور فهذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يرد نقضا------------------------------------------------- لان الحكم -هنا كانه حاصل تقديرا الوجه الثالث ان يكون النقض ماءلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها او شرطها او اهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجد- في حق النباش فقيل ت------------بطل بسرقة الصبي وسرقة ما دون النصاب------------ والسرقة من غير --حرز او نقول والتبع علة الملك وقد جري فلبث-ت الملك في زم-ن الخيار فيقال--- باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وامثال ذلك فهذا جنس لا يلت-----فت المجتهد-	754	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms528	false	-6364995183245654170	0	156	0	818	1546	300	لا لخلل في نفس العلة لكن يندفع الحكم عنه بمعارضة ع-لة اخري دافعة مثاله قولنا----------------------- ان علة رق الولد ملك الام ثم المغرور بحرية جارية ينعقد ولده حرا وقد وجد رق الام وانتفي الولد لكن هذا انعدام بطريق الاندفاع لعلة دافعة مع كمال العلة المرقة بدليل ان الغرم يجب علي المغرور ولولا ان الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا النمط لا يرد نقضا علي المناظر ولا يبين لنظر المجتهد فسادا في العلة لان الحكم ههنا كانه حاصل تقديرا الوجه الثالث ان يكون النقض ماءلا عن صوب جريان العلة ويكون تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها او شرطها او اهلها كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في--- النباش فليجب القطع فقيل يبطل بسر------------قة ما دون النصاب وسرقة الصبي والسرقة من غير الحرز و--نقول البي-ع علة الملك وقد جري فليثبت الملك في زمان الخيار فقيل هذا باطل ببيع المستولدة والموقوف والمرهون وامثال ذلك فهذا جنس لا يلتفت اليه المجتهد	528	7571208447748866326	479	821.5	383	860	55.69767379760742	78	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms755	true	-5066940015479260226	0	79	0	404	1557	300	اليه-------- لان نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو ماءل عن صوب نظره اما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه ام يقبل منه العذر بان هذا منحرف عن مقصد النظر وليس----- البحث عن المحل والشرط فيه---- اختلاف بين الجدليين---- والخطب فيه يسير والجدل شريعة وضعها اهلها ف---اليهم وضعها كيف شاءوا او تكليف الاحتراز الجميع لنشر الكلام وذلك بان يقول بيع صدر من اهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك او--- سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه	755	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms528	false	-6364995183245654170	154	235	805	1226	1546	300	اليه المجتهد لان نظره في تحقيق العلة دون شرطها ومحلها فهو ماءل عن صوب نظره اما المناظر فهل يلزمه الاحتراز عنه او يقبل منه العذر بان هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن المحل والشرط هذا مما اختل-----ف الجدليون فيه والخطب فيه يسير فالجدل شريعة وضعها الجدليون واليهم وضعها كيف شاءوا وتكل---ف الاحتراز اجم--ع لنشر الكلام وذلك بان يقول بيع صدر من اهله وصادف محله وجمع شرطه فيفيد الملك ويقول سرق نصابا كاملا من حرز لا شبهة له فيه	528	7571208447748866326	373	676.0	297	431	86.54292297363281	65	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms780	true	756555789970911052	68	142	382	772	1637	300	الوطء الزوجية ومثل الغزالي ب-----ان من لمس ومس وبال في وقت واحد انتقض -طهره ولا يخال علي واحد من هذه الاسباب ومن ارضعتها زوجة اخيك واختك ايضا و--جمع لبنهما وانتهيا الي حلق المرتضعة في لحظة واحدة حرمت عليك لانك خالها وعمها والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم واحد ولا يمكن ان يحال علي الخء-لة دون العمومة او بعكسه ولا يمكن ان يقال هما تحريمان وحكمان بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة -يستحيل اجتماع المثلين	780	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms532	false	7992112736685056391	105	181	562	956	1586	300	العلل العقلية ودليل جوازه وقوعه فان من لمس ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوءه ولا يحال علي واحد من هذه الاسباب ومن ارضعته- زوجة اخيك واختك ايضا او جمع لبنهما وانتهي- الي حلق المرضع-- في لحظة واحدة حرمت عليك لانك خالها وعمها والنكاح فعل واحد وتحريمه حكم واحد ولا يمكن ان يحال علي الخءولة دون العمومة او بعكسه ولا يمكن ان يقال هما تحريمان وحكمان بل التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع --مثلين	532	7571208447748866326	357	647.5	285	400	89.25	59	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms781	true	8286856700506979445	19	209	113	1112	1574	300	ان لم يكن للحكم الا علة واحدة فالعكس لازم لا---ن انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم لا---ن الحكم لا بد له من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب اما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها قال والذي يدل علي لزوم العكس عند اتحاد العلة انا اذا قلنا لا نثبت الشفعة للجار لان ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم علي المرافق المتحدة من المطبخ والخلاء و--مطرح التراب ومصعد السطح وغيره فلابي حنيفة ان يقول ----لا مدخل لهذا في التاثير فان الشفعة ثابتة في العرصة ا--يضا- وما لا مرافق له فهذا الزام عكس وهو لازم لانه يقول لو كان هذا مناطا للحكم لا ينفي الحكم عند انتفاءه فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة الشريك-------------------------------------------------------------------------------- فيما ------يتابد ويبقي فنقول فليجر في الحمام------- وما لا ينقسم كما هو عندكم قول قديم او وجه فلا يزال يءاخذنا بالطرد والعكس وهي مءاخذة صحيحة الي ان يعلل بضرر مء-نة القسمة وناتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها وهذا المكان انا اثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها بوروده علي وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس قال	781	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms534	false	-1384686745533585026	68	267	359	1424	1593	300	ان لم يكن للحكم الا علة واحدة فالعكس لازم لا لان انتفاء العلة يوجب انتفاء الحكم بل لان الحكم لا بد له من علة فاذا اتحدت العلة وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتا بغير سبب اما حيث تعددت العلة فلا يلزم انتفاء الحكم عند انتفاء بعض العلل بل عند انتفاء جميعها---- والذي يدل علي لزوم العكس عند اتحاد العلة انا اذا قلنا لا تثبت الشفعة للجار لان ثبوتها للشريك معلل بعلة الضرر اللاحق من التزاحم علي المرافق المتخذة من المطبخ والخلاء والمطرح للتراب ومصعد السطح وغيره فلابي حنيفة ان يقول هذا لا مدخل له ف--ي التاثير فان الشفعة ثابتة في العرصة البيضاء وما لا مرافق له فهذا الان- عكس وهو لازم لانه يقول لو كان هذا مناطا للحكم لا-نتفي الحكم عند انتفاءه فنقول السبب فيه ضرر مزاحمة الشركة فنقول لو كان كذلك لثبت في شركة العبيد والحيوانات والمنقولات فان قلنا ضرر الشركة فيما يبقي ويتابد في------قول فلتجز في الحمام الصغير وما لا ينقسم ف-----------------------------لا يزال يءاخذنا بالطرد والعكس وهي مءاخذة صحيحة الي ان نعلل بضرر مءونة القسمة وناتي بتمام قيود العلة بحيث يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها وهذا المكان انا اثبتنا هذه العلة بالمناسبة وشهادة الحكم لها لوروده علي وفقها وشرط مثل هذه العلة الاتحاد وشرط الاتحاد العكس فان	534	7571208447748866326	934	1764.5	755	1108	84.29602813720703	159	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms800	true	-3611032368824739244	213	296	1137	1592	1611	300	لشريعة الجدل والتي وصفها اهلها--- باصطلاحاتهم فان لم يتعلق بها فاءدة دينية فينبغي ان نشح علي الاوقات ان نضيعها بها وبتفصيلها وان تعلق بها فاءدة من ضم نشر الكلام ورد مباحث المناظرين الي مجز- الخصام لءلا يذهب كل واحد----------- في كلامه طولا وعرضا وينحرف عن مقصود نظره بما لا يرضي فتلك فاءدة ليست من---------- اصول الفقه فينبغي ان يفرد بعلم ----------------------النظر وهو عندنا من اكيس العلوم واعظمها كفالة بتدقيق المنطوق والمفهوم ولكن لا ينبغي ان المزج بالاصول التي مقصد--ها تذليل سبل الاجتهاد للمجتهدين	800	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms540	false	7848099268600411352	210	283	1087	1470	1567	300	-شريعة الجدل ا-لتي وضعها الجدليون باصطلاح--هم فان لم يتعلق بها فاءدة دينية فينبغي ان تشح علي الاوقات ان تضيعها بها و-تفصيلها وان تعلق بها فاءدة من ضم نشر الكلام ورد كلام -المناظرين الي مجري الخصام كيلا يذهب كل واحد عرضا وطولا في كلامه منحرفا----------- عن مقص-د نظره فهي------------------- ليست فاءدة من جنس اصول الفقه بل هي من -------علم الجدل فينبغي ان تفرد بالنظر ولا تمزح----------------------------------------------------------------------------- بالاصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين	540	7571208447748866326	288	436.0	228	504	57.14285659790039	39	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms821	true	-5603109672945931129	184	300	999	1627	1627	300	النظر فلا يقاس عليه-------------------- لانه لا يوجد له ن-ظير خارج مما يتناوله النص والاجماع فالمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص------ معلل بعلة قاصرة ومثاله رخص السف---------ر والمسح علي الخفين -رخصة المضطر في اكل الميت-----------------------ة وتعلق الارش برقبة العبد وايجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الاجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة و-----------نظاءرها وعد الغزالي من جملتها ضرب الدية علي العاقلة وذلك قول منه بانها معقولة المعني مخالف امامه ويساعد ما اوردناه بحثا فيما تقدم فان هذه القواعد متباينة الماخذ فلا-------- يقال بعضها خارج عن قياس البعض بلي لكل واح---------------د معني ينفرد به لا يوجد له نظير---- فليس البعض بان يوضع اصلا ويجعل الاخر خارجا عن قياسه باولي عن عكسه ولا ينظر فيه الي كثرة العدد-	821	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms516	false	8284733605777747018	60	173	347	949	1614	300	النظير لا يقاس عليها مع انه يعقل معناها لانه لا يوجد لها نظير خارج مما -تناوله النص والاجماع والمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص فكانه معلل بعلة قاصرة ومثاله رخص السفر في القصر والمسح علي الخفين ورخصة المضطر في اكل الميتة وضرب الدية علي العاقلة وتعلق الارش برقبة العبد وايجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الاجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة وغير ذلك من نظاءرها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان هذه القواعد متباينة الماخذ فلا يجوز ان يقال بعضها خارج عن قياس البعض بل- لكل واحد من هذه القواعد معني منفرد به لا-يوجد له نظير فيه فليس البعض بان يوضع اصلا ويجعل الاخر خارجا عن قياسه باولي من عكسه ولا ينظر فيه الي كثرة العدد	516	7571208447748866326	495	885.0	405	727	68.0880355834961	76	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms821	true	-5603109672945931129	37	77	194	422	1627	300	العلة قال الغزالي فيسمي هذا خارجا عن القياس تجوز- اذ معناه انه ليس منقاسا لانه لم يدخل في القياس------------ حتي يخرج عن-----------------------------------ه ومثاله المقدرات في اعداد الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتداة التي لا ينقدح فيها معني	821	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms516	false	8284733605777747018	1	46	5	265	1614	300	العلة------------ فيسمي---- خارجا عن القياس تجوزا اذ معناه انه ليس منقاسا لانه لم يسبق عموم قياس ولا استثناء حتي يسمي المستثني خارجا عن القياس بعد دخوله فيه ومثاله المقدرات في اعداد الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات وجميع التحكمات المبتداة التي لا ينقدح فيها معني	516	7571208447748866326	199	340.0	163	276	72.10144805908203	31	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms822	true	-2490552664517358250	0	121	0	629	1568	300	وقلته وتحقيقه انا نعلم انه انما جوز المسح علي الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة الي استصحابه فلا نقيس عليه-------- والقفازين وما لا يستر جميع القدم لا لانه خارج عن القياس لكن لانه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وكذا ر-------------------------خصة السفر ثابتة ل-----------لمشقة ولا يقاس عليها مشقة اخري لانه -لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها لان المرض لا يحوج الي الجمع بل الي القصر وقد قصر -في حقه بالرد من القيام الي القعود ولما س-واه في حاجة الفطر سوي الشرع بينهما وكذلك قولهم تناول الميتة للمضطر رخصة خارجة عن القياس غلط لانه ان اريد به انه لا يقاس عليه غير المضطر فلانه ليس في معناه والا فنقيس الخمر علي الميتة والمكره علي المضطر فهو منقاس وكذلك بداية الشرع بايمان المدعي	822	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms516	false	8284733605777747018	173	300	949	1614	1614	300	وقلته وتحقيقه انا نعلم انه انما جوز المسح علي الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة الي استصحابه فلا نقيس عليه العمامة والقفازين وما لا يستر جميع القدم لا لانه خارج عن القياس لكن لانه لا يوجد ما يساويه في الحاجة وعسر النزع وعموم الوقوع وكذلك رخصة السفر لا شك في ثبوتها بالمشقة ولا يقاس عليها مشقة اخري لانها لا يشاركها غيرها في جملة معانيها ومصالحها لان المرض--- يحوج الي الجمع لا الي القصر وقد يقضي في حقه بالرد من القيام الي القعود ولما ساواه في حاجة الفطر سوي الشرع بينهما وكذلك قولهم تناول الميتة ر-------خصة خارجة عن القياس غلط لانه ان اريد به انه لا يقاس عليه غير المضطر فلانه ليس في معناه والا فلنقس الخمر علي الميتة والمكره علي المضطر فهو منقاس وكذلك بداءة الشرع بايمان المدعي-	516	7571208447748866326	597	1127.5	481	676	88.31360626220703	106	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms822	true	-2490552664517358250	121	223	629	1167	1568	300	في القسامة لشرف امر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره ولانه عديم النظير-------------- واقرب شء اليه البضع وقد ورد تصديق المدعي باللعان علي ما يليق به وكذلك ضرب الدية علي العاقلة كان ذلك رسم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطا وشدة الحاجة الي ممارسة السلاح ون---ظير له في غير الدية وهذا مما يكثر وهو-- يعرف ان قول الفقهاء تاقت الاجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطا كقولهم تابد البيع والنكاح خارج عن قياس الاجارة فتاقت المساقات خارج عن قياس تابد الق---------------راض خارج عن قياس تاقت المساقاة فاذن هذه الاقسام الاربعة لا بد م--------ن فهم تباينها بحصول الوقوف علي سر هذا الاصل	822	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms517	false	-4862028389173371185	0	109	0	573	1575	300	في القسامة لشرف امر الدم ولخاصية لا يوجد مثلها في غيره ولانه عديم النظير فلا يقاس عليه واقرب شء اليه البضع وقد ورد تصديق المدعي باللعان علي ما يليق به وكذلك ضرب الدية علي العاقلة فان ذلك حكم الجاهلية قرره الشرع لكثرة وقوع الخطا وشدة الحاجة الي ممارسة السلاح ولا نظير له في غير الدية وهذا مما يكثر فبهذا يعرف ان قول الفقهاء تاقت الاجارة خارج عن قياس البيع والنكاح خطا كقولهم تابد البيع والنكاح خارج عن قياس الاجارة وتاقت المساقاة خارج عن----- تابد القراض بل تابد القراض خارج عن قياس تاقت المسافاة فاذا هذه الاقسام الاربعة لا بد من فهمها وبفهم -بيانها يحص-ل الوقوف علي سر هذا الاصل	517	7571208447748866326	515	974.0	415	580	88.79310607910156	88	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms829	true	-6073628550045696470	133	232	751	1261	1637	300	والثاني استصحاب العموم الي ان يرد مخص-ص وهو دل----------------------------------------يل عند القاءلين به واستصحاب النص الي ان يرد ناسخ وهو دليل علي دوام الحكم----- ما لم يرد النسخ كما دل العقل علي البراءة الاصلية بشرط ان لا يرد سمع متغير الثالث استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه كالملك عند جريان فعل ال---ملك وكشغل الذمة عند جريان اتلاف او ال-زام فان هذا وان لم يكن حكما اصليا فهو---- شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلالات الشرع علي دوامه الي حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة الا -مما دل الدليل علي ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير	829	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms250	false	-1628017549154281738	195	300	990	1530	1530	300	والثاني استصحاب العموم الي ان يرد تخصيص واستصحاب النص الي ان يرد نسخ اما العموم فهو دليل عند القاءلين به وا----ما النص---------------- فهو دليل علي دوام الحكم بشرط ان لا يرد --نسخ كما دل العقل علي البراءة الاصلية بشرط ان لا يرد سمع م-غير الثالث استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل الذمة عند جريان اتلاف او التزام فان هذا وان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا دلال-ة الشرع علي دوامه الي حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة الا فيما دل الدليل علي ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير-	250	7571208447748866326	465	836.0	373	565	82.30088806152344	79	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms829	true	-6073628550045696470	232	300	1261	1637	1637	300	كما دل علي البراءة العقلية وعلي الشغل السمعي وعلي الملك الشرعي ومن هذا القبيل الحكم بتكرر الاحكام عند تكرار ا-------سبابها كشهو----ر رمضان--------------- ونفقات الاقارب عند مسيس الحاج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ات واوقات الصلوات لانه لما عرف حملة الشريعة قصد الشارع صلوات الله عليه الي نصبها اسبابا وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع----------------------------------------------------- فاذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي وليس راجعا الي عدم العلم بالدليل بل الي دليل مع-	829	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms251	false	-642370250232351553	0	100	0	569	1615	300	كما دل علي البراءة العقل-- وعلي الشغل السمعي وعلي الملك الشرعي ومن هذا القبيل الحكم بتكرر اللزوم والوجوب اذا تكررت اسبابها كتكرر شهر رمضان واوقات الصلوات ونفقات الاقارب عند تكرر الحاجات اذا افهم انتصاب هذه المعاني اسبابا لهذه الاحكام من ادلة الشرع اما بمجرد العموم عند القاءلين به او بالعموم وجملة من القراءن عند الجميع وتلك القراءن تكريرات وتاكيدات وامارات---------------- عرف حملة الشريعة قصد الشارع ----------------الي نصبها اسبابا اذا -------------لم يمنع---- مانع فلولا دلالة الدليل علي كونها اسبابا لم يجز استصحابها فاذن الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي وليس راجعا الي عدم العلم بالدليل بل الي دليل مع	251	7571208447748866326	294	501.0	239	620	47.41935348510742	46	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms830	true	-1114458735647267713	0	64	0	346	1571	300	العلم بانتفاء المغير او مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في -------الطلب والرابع استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثاله من قال ان المتيمم اذا راي الماء في خلال الصلاة مضي في الصلاة لان الاجماع منعقد علي صحة صلاته ودوامها وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وساءر الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة حتي--- يدل الدليل علي ا-ن رءية الماء قاطع-------ة فهذا	830	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms251	false	-642370250232351553	100	188	569	1057	1615	300	العلم بانتفاء المغير او مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث والطلب -الرابع استصحاب---- الاجماع في محل الخلاف وهو غير صحيح ولنرسم فيه وفي افتقار النافي الي دليل مسالتين مسالة استصحاب الاجماع لا حجة في استصحاب الاجماع في محل الخلاف خلافا لبعض الفقهاء ومثاله---------- المتيمم اذا راي الماء في خلال الصلاة مضي في الصلاة لان الاجماع منعقد علي صحة صلاته ودوامها فطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وساءر الحوادث فنحن نستصحب دوام الصلاة الي ان يدل د--ليل علي كون رءية الماء قاطعا للصلاة وهذا	251	7571208447748866326	323	572.0	263	505	63.96039581298828	51	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms839	true	7395580392848826424	260	300	1346	1544	1544	300	وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا----- لنجوا والا غرقوا بحملتهم لانها ليست كلية اذ يحصل بها هلاك عدد محصور ولعل مصلحة الذين في بقاء من طرح اعظم منها في بقاء من بقي ولانه ليس يتعين واحد للاغراق-	839	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms276	false	-3370397132095304	186	219	964	1143	1564	300	وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منهم لنجوا والا غرقوا بجملتهم لانها ليست كلية اذ يحصل بها هلاك عدد محصور وليس ذلك كاستءصال كافة المسلمين------------------------- ولانه ليس يتعين واحد للاغراق	276	7571208447748866326	145	244.5	117	204	71.07843017578125	24	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms839	true	7395580392848826424	45	170	221	874	1544	300	كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا-------------------------------------------- فحفظ----- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا علي قطع نعلم----- ان------ الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بل -----------ادلة خارجة عن الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذن-----ب لم يشهد--- اصل معين في-----------------------------------------------------نقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار ال----اوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم انه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ- القلعة فيعدل عنها وليس في معناها اذا لم يقطع بظفرهم بنا فانها ليست قطعية بل ظنية	839	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms276	false	-3370397132095304	47	186	244	964	1564	300	كففنا--------- لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا-------- نعلم قطعا ان مقصود الشرع----- تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم---- قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود-- الشرع لا بدليل واحد واصل معين بل بادلة خارجة عن الحصر -لكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له اصل معين فهذا مثال مصلحة غير ماخوذة بطريق القياس علي اصل معين وانقدح اعتبارها---------- باعتبار ثلاثة اوصاف ا-------------نها ضرور-ة قطعية كلية وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم اذ- لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة فينا غنية عن القلعة فنعدل عن---------------ها اذ- لم نقطع بظفرنا بها لانها ليست قطعية بل ظنية	276	7571208447748866326	556	951.5	448	790	70.37974548339844	85	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms840	true	-7192986030926078936	0	72	0	371	1511	300	الا ان ي-عين بالقرعة ولا اصل لها في الشرع وكذلك جماعة في مخصمة لو اكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه---------------------- وليس في معناها قطع اليد للاكلة حفظا للروح فانه ينقدح الرخصة فيه لانه اضرار به لمصلحة- وقد شهد الشرع بالاضرار لشخص في قصد صلاحه كالقصد والحجامة وغيرهما وكذلك قطع المضطر فلقة من فخذه الي ان يجد الطعام -هو كقطع اليد لكن -بما يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك ويكون الخوف منه	840	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms276	false	-3370397132095304	219	292	1143	1523	1564	300	الا ان يتعين بالقرعة ولا اصل لها وك---------ذلك جماعة في مخمصة لو اكلوا واحدا بالقرعة لنجوا فلا رخصة فيه لان المصلحة ليست كلية وليس في معناها قطع اليد للاكلة حفظا للروح فانه تنقدح الرخصة فيه لانه اضرار به لمصلحته وقد شهد الشرع ل-لاضرار بشخص في قصد صلاحه كالفصد والحجامة وغيرهما وكذا قط-ع المضطر قطعة من فخذه الي ان يجد الطعام فهو كقطع اليد لكن ربما يكون القطع سببا ظاهرا في الهلاك فيمنع------ منه	276	7571208447748866326	334	601.0	266	397	84.1309814453125	54	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms840	true	-7192986030926078936	135	240	667	1197	1511	300	فان قلت فالضرب بالتهتمة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون به- قلت- قد قال به- مالك رحمه الله ولكنا لا نقول به لا لابطال النظر الي جنس المصلحة لكن لما علمت من معارضة هذه المصلحة لمصلحة- اخري وهي مصلحة المضروب ف----ربما يكون بريءا من الذهب فترك الضرب في مذنب اهون من ضرب برء وان كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الاموال ففي الضرب فتح ابواب الي تعذيب البراء فان قلت فالزنديق-------- اذا تاب فالمصلحة في قتله وان لا تقبل توبته وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فماذا ترون قلت----- المسالة في محل الاجتهاد	840	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms277	false	48249894207531861	1	103	6	521	1568	300	فان قيل فالضرب بالته-مة للاستنطاق بالسرقة مصلحة فهل تقولون بها قلنا قد قال بها مالك رحمه الله و-----لا نقول به لا لابطال النظر الي جنس المصلحة لكن ل---------------ان هذه --مصلحة تعارضها اخري وهي مصلحة المضروب فانه ربما يكون بريءا من الذنب وترك الضرب في مذنب اهون من ضرب برء فان كان فيه فتح باب يعسر معه انتزاع الاموال ففي الضرب فتح ب--اب الي تعذيب البر-ء فان قيل فالزنديق المتستر اذا تاب فالمصلحة في قتله وان لا تقبل توبته وقد قال---------- صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله فماذا ترون قلنا هذه المسالة في محل الاجتهاد	277	7571208447748866326	476	842.5	377	551	86.38838195800781	82	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms841	true	-8736965913618792327	65	158	343	827	1566	300	فان قلت رب ساع في الارض بالفساد بالدعوة الي البدعة او باغراء الظلمة باموال الناس وحرجهم وسفك دماءهم باثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره فما تقولون قلت -----اذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا سبيل الي قتله اذ في تجليد الحبس عليه كفاية شره فليست---------------------- هذه المصلحة ضرورية فان قلت فلو ك-------ان زمان فترة ل-م يقدر علي تخليد الحبس فيه مع تبديل الولايات علي قرب فليس في --------حبسه الا ايغار صدره وتحريك داعيته قلت------------------------------------------- هذا----- رجم------ وحكم بالوهم فربما لا يفلت و---تتبدل الولاية والتنقل بتوهم المصلحة لا سبيل اليه فان ق-لت اذا	841	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms277	false	48249894207531861	144	254	752	1330	1568	300	فان قيل رب ساع في الارض بالفساد بالدعوة الي البدعة او باغراء الظلمة باموال الناس وحرمهم وسفك دماءهم باثارة الفتنة والمصلحة قتله لكف شره فماذا ترون فيه قلنا اذا لم يقتحم جريمة موجبة لسفك الدم فلا يسفك دم-----ه اذ في تخليد الحبس عليه كفاية شره فلا حاجة الي القتل فلا تكون هذه المصلحة ضرورية فان قيل اذا كان الزمان زمان فتنة ولم يقدر علي تخليد الحبس فيه مع تبد-ل الولايات علي قرب فليس في ابقاءه وحبسه الا ايغار صدره وتحريك داعيته ليزداد في الفساد والاغراء جدا عند الافلات قلنا هذا الان رجم بالظن وحكم بالوهم فربما لا يفلت ولا تتبدل الولاية والقت-ل بتوهم المصلحة لا سبيل اليه فان قيل فاذا	277	7571208447748866326	442	764.5	352	585	75.55555725097656	70	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms841	true	-8736965913618792327	154	300	810	1566	1566	300	اليه فان قلت ا--ذا توقعنا من الساعي في الارض بالفساد---------- بتعريض اموال المسلمين ودماءهم للهلاك وغلب ذلك علي الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طول عمره قلت قال الغزالي لا يبعد ان يءدي اجتهاد مجتهد اليه قال------------- بل هو اولي من التترس فان هذا------------------ ظهرت---- جراءمه الموجبة للعقوبة ف------------------كانه التحق بالحيوانات الضارية لما عرف من طبع--ه وسجيته ونحن نقول فيما ذكره الغزالي نظر بل الفرق بين هذا ومسالة التترس دعت الضرورة الي المبادرة بحيث انا لو لم نبادر في الوقت الحاضر لاستاصلونا واما هذا فجاز ان يهلكه الله تعالي قبل ان يصدر منه ما يتوقع في المستقبل ولا يتصور قطع في ذلك فان قلت كيف يجوز ه-----------ذا ----------------في مسالة الترس وها هنا علي ما ذكر الغزالي وقد قدمتم في كتاب القياس ان المصلحة اذا علم الغاءها بمخالفة النص لم تتبع كايجاب صوم شهرين علي المل-ك ا-لمجامع-- في نهار رمضان وهذا يخالف قوله تعالي ومن يقتل-	841	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms278	false	8678316893097748966	12	121	69	624	1545	300	اليه فان قيل ان في توقفنا عن الساعي في الارض بالفساد ضررا كليا بتعريض اموال المسلمين ودماءهم للهلاك وغلب ذلك علي الظن بما عرف من طبيعته وعادته المجربة طول عمره قلنا----------- لا يبعد ان يءدي اجتهاد مجتهد الي قتله اذا كان كذلك بل هو اولي من ال-ترس فانه لم يذنب ذنبا وهذا قد ظهرت منه جراءم توجب ا----لعقوبة وان لم توجب القتل وكانه التحق بالحيوانات الضارية لما عرف من طبيعته وسجيته فان قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كيف يجوز المصير الي هذا في هذه المسالة وفي مسالة الترس--------------------------- وقد قدمتم--------------- ان المصلحة اذا خالفت-------------- النص لم تتبع كايجاب صوم شهرين علي الملوك اذا جامعوا في نهار رمضان وهذا يخالف قوله تعالي ومن يقتل	278	7571208447748866326	415	666.5	333	855	48.53801345825195	64	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms842	true	-3432763591804036784	0	138	0	702	1520	300	مءمنا متعمدا---------- وقوله تعالي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق---------------------------------------- فان زعمتم ان- نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فليخص- العتق بصورة يحصل بها الانزجار علي الجناية قلت جعل الغزال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المسالة في محل الاجتهاد قال ولا يبعد المنع من ذلك ويتايد بمسالة السفينة فانه يلزم منه قتل ثلث الامة في استصلاح ثلثيها ترجيحا بالكثرة اذ لا خلاف في ان كافرا لو قصد قتل عدد مخصوص كعشرة مثلا وتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع بل حكمهم -حكم عشرة اكرهوا علي قتل او اضطروا--------- الي اكل -احدهم وانما نشا هذا من الكثرة ومن كونه كليا لكن الكلي الذي لا يحصره حكم اخر اقوي من الترجيح بكثرة العدد ولهذا لو اشتبهت اخته بنساء بلدة حل له النكاح ولا يحل له اذا اشتبهت بعشرة او عشرين -------ولا خلاف انهم لو تترسوا بنساءهم او ذراريهم ق-تلناهم وان	842	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms278	false	8678316893097748966	121	300	624	1545	1545	300	مءمنا متعمدا النساء 93 وقوله تعالي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الانعام 151 واي ذنب لمسلم يتترس به كافر فان زعمتم انا نخصص العموم بصورة ليس فيها خطر كلي فلنخصص العتق بصورة يحصل بها الانزجار عن- الجناية حتي يخرج عنها الملوك فاذا غاية الامر في مسالة الترس ان يقطع باستءصال اهل الاسلام فما بالنا نقتل من لم يذنب قصدا ونجعله فداء للمسلمين ونخالف النص في قتل النفس التي حرم الله تعالي قلنا لهذا نري المسالة في محل الاجتهاد و----لا يبعد المنع من ذلك ويتايد بمثله- السفينة وانه يلزم منه قتل ثلث الامة ل--استصلاح ثلثيها ترجيحا للكث-رة اذ لا خلاف في ان كافرا لو قصد قتل عدد محصور كعشرة مثلا وتترس بمسلم فلا يجوز لهم قتل الترس في الدفع بل حكمهم كحكم عشرة اكرهوا علي قتل او اضطروا في مخمصة الي اكل واحد-- وانما نشا هذا من الكثرة ومن كونه كليا لكن للكلي الذي لا يحصر -حكم اخر اقوي من الترجيح بكثرة العدد وكذلك لو اشتبهت اخته بنساء بلدة حل له النكاح ولو اشت-----------بهت بعشرة و--عشرين لم يحل ولا خلاف انهم لو تترسوا بنساءهم و--ذراريهم قاتلناهم وان-	278	7571208447748866326	636	1124.5	508	949	67.01791381835938	108	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms842	true	-3432763591804036784	184	300	946	1520	1520	300	ها هنا التخصيص ممكن وقول القاءل هذا سفك د-----م معصوم يعارضه ان في الكف عنه اهلاك دماء معصومة لا حصر لها ونحن نعلم ان الشرع يءثر حفظ الكلي علي الجزءي وان حفظ اصل الاسلام عن اصطدام الكفار اهم في مقصود الشرع من ----دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من جهة ال--شرع والمقطوع به لا يحتاج الي شهادة اصل فان قلت فتوظيف الخراج من المصالح فهل اليه سبيل ام لا قلت- لا سبيل اليه مع كثرة الاموال في ايدي الجنود اما اذا خلت الايدي----------- ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرق العسكر او اشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام او خيف ثوران الفتنة من اهل الغرام-ة في بلاد الاسلام فيجوز للامام ان-	842	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms279	false	-7717904449661843747	9	126	49	641	1543	300	ها-هنا التخصيص ممكن وقول القاءل هذا سفك دم محرم معصوم يعارضه ان في الكف عنه اهلاك دماء معصومة لا حصر لها ونحن نعلم ان الشرع يءثر---- الكلي علي الجزءي فان حفظ اهل الاسلام عن اصطلام الكفار اهم في مقصود الشرع من حفظ دم مسلم واحد فهذا مقطوع به من مقصود الشرع والمقطوع به لا يحتاج الي شهادة اصل فان قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل اليه سبيل ام لا قلنا لا سبيل اليه مع كثرة الاموال في ايدي الجنود اما اذا خلت الايدي من الاموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرق العسكر و--اشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام او خيف ثوران الفتنة من اهل العرامنة في بلاد الاسلام فيجوز للامام ان	279	7571208447748866326	553	1040.0	442	599	92.3205337524414	102	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms843	true	6363513483259329362	0	110	0	565	1571	300	يوظف علي الاغنياء مقدار كفاية الجند ثم ان راي في طريق التوزيع التخصيص بالاراضي فلا حرج لانا نعلم انه اذا تعارض-------- ضرران---------- دفع اشدهما------------------ وما يءديه كل واحد منهم قليل بالاضافة الي ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الاسلام عن ذي شوكة بحفظ نظام الامور وبقطع مادة الشرور وكان هذا لا يخلو عن شهادة اصول معينة بان لولي الطفل عمارة القنوات واخراج اجرة الفصاد وثمن الادوية وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو اكثر منه وهذا ايضا يءيد مسلك الترجيح في مسالة التترس لكن هذا تصرف في الاموال والاموال --بذلة محور ابتذالها في الاغراض التي هي اهم منها وانما الخط-ر سفك دم المعصوم من غير ذنب فان -----	843	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms279	false	-7717904449661843747	126	244	641	1247	1543	300	يوظف علي الاغنياء مقدار كفاية الجند ثم ان راي في طريق التوزيع التخصيص بالاراضي فلا حرج لانا نعلم انه اذا تعارض شران او ضرران قصد الشرع دفع اشد الضررين واعظم الشرين وما يءديه كل واحد منهم قليل بالاضافة الي ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الاسلام عن ذي شوكة يحفظ نظام الامور ويقطع مادة الشرور وكان هذا لا يخلو عن شهادة اصول معينة فان لولي الطفل عمارة القنوات واخراج اجرة الفصاد وثمن الادوية وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو اكثر منه وهذا ايضا يءيد مسلك الترجيح في مسالة ال-ترس لكن هذا تصرف في الاموال والاموال مبتذلة يجوز ابتذالها في الاغراض التي هي اهم منها وانما لمحظور سفك دم --معصوم من غير ذنب سافك فان	279	7571208447748866326	545	1027.0	436	609	89.490966796875	98	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms843	true	6363513483259329362	212	300	1077	1571	1571	300	فان قلت فما قولكم في المصالح الجزءية المتعلقة بالاشخاص مثل المفقود زوجه-------------------------------------------------------------------------------------ا وكذلك اذا عقد وليان او وكيلان نكاحين واحدهما سابق واستبهم الامر ووقع الياس علي البيان هل ينفسخ النكاح بالمصلحة ام تبقي المراة محبوسة طول العمر عن الازواج ومحرومة في الصورة الثانية عن زوجها المالك---- في علم الله وكذ------لك المراة اذا تباعد حيضها ما شاء الله وتعوقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح هل يجوز لها الاعتداد بالاشهر او يك-في بتربصها اربع سنين فكل ذلك مصلحة ودفع ضررها ونحن نعلم ان دفع الضرر مقصود شرعا قلت- المسالتان الاوليان-	843	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms280	false	-7433039281728788233	93	189	514	1051	1618	300	فان قيل فما قولكم في المصالح الجزءية المتعلقة بالاشخاص مثل المفقود زوجها اذا اندرس خبر موته وحياته وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة ايفسخ نكاحها للمصلحة ام لا وكذلك اذا عقد وليان او وكيلان نكاحين -احدهما سابق واستبهم الامر ووقع الياس عن- البيان بقيت الم----------------------------راة محبوسة طول العمر عن الازواج ومحر-مة علي زوجها----------------- المالك لها في علم الله تعالي وكذلك المراة اذا تباعد حيضها عشر سنين--- وتعوقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح هل يجوز لها الاعتداد بالاشهر او تكتفي بتربص-- اربع سنين وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر-- ونحن نعلم ان دفع الضرر مقصود شرعا قلنا المسالتان الاوليان	280	7571208447748866326	405	720.0	330	592	68.41216278076172	60	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms844	true	8213897368994538738	0	87	0	459	1551	300	مختلف فيهما فهما في محل الاجتهاد فقد قال في القديم تنكح زوجته المفقودة بعد اربع سنين ولكن--------------------------------------------- الجديد هو الصحيح فانه يبعد الحكم------------------------------------------------------- بموته من غير بينه--------- اذ لا ندارس الاخبار اسباب سواء الموت لا سيما في حق الحامل الذكر النازل القدر وان فسخنا فالفسخ انما يثبت بنص او قياس---------- والمنصوص اعذار وعيوب من جهة الزوج من اعسار وجب وعنة واذا كانت النفقة داءمة فغايته الامتناع من الوطء وذلك في الحضر -لا يءثر فكذا ف-ي الغيبة لايقاع- سبب الفسخ رفع الضرار عنها ورعاية جانبها لانه معارض--- برعاية	844	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms280	false	-7433039281728788233	189	300	1051	1618	1618	300	مختلف فيهما فهما في محل الاجتهاد فقد قال عمر------ تنكح زوجة- المفقود- بعد اربع سنين من انقطاع الخبر وبه قال الشافعي في القديم وقال في الجديد تصبر الي قيام البينة علي موته او انقضاء مدة يعلم انه لا يعيش اليها لانا ان حكمنا بموته ب--غير بينة فهو بعيد اذ لا تدارس الاخبار اسباب سوي- الموت لا سيما في حق الخامل الذكر النازل القدر وان فسخنا فالفسخ انما يثبت بنص او قياس علي منصوص والمنصوص اعذار وعيوب من جهة الزوج من اعسار وجب وعنة فاذا كانت النفقة داءمة فغايته الامتناع من الوطء وذلك في الحضرة لا يءثر فكذلك في الغيبة فان قيل سبب الفسخ دفع الضر-ر عنها ورعاية جانبها ----فيعارضه ان رعاية-	280	7571208447748866326	392	644.0	316	584	67.123291015625	61	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms844	true	8213897368994538738	88	299	465	1547	1551	300	وفي تسليم زوجته الي غيره بفتنة--- ولعله محبوس او غير ذلك--- اضرار به فقد تقابل الضرران وما من ساعة الا وقدوم الزوج فيها ممكن واما----------------------------------------------------- مسالة الاولين فان علم سبق احدهما ولم يعلم عينه فباطلان علي المذهب المنصوص وان سبق معين ثم خفي فالمذهب الوقف حتي يتبين وقيل فيه قولان فلو قبل بالفسخ من حيث تعذر امضاء العقد لم يكن-- حكما بمجرد مصلحة بل معتضدا باصل معين و-------------------------اما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي ---------------------------وقد اوجب الله تعالي التربص بالاقراء الا علي اللاءي يءسن---------- وليس -هذه منهن وما------ من لحظة الا ويتوقع----- هجوم الحيض فهذا عذر -----------------نادر لا يسلطنا علي تخصيص النص قال الغزالي ---------------------------------------وكان لا يبعد عندي لو اكتفي باقصي مدة الحمل وهو اربع سنين لكن لما -وجبت العدة مع تعليق الطلاق علي يقين البراءة غلب ال-عبد قلت وقد قال في القديم فيما اذا انقطع دمها لا لعلة تعرف انها تترابص بسبعة اشهر وفي قول اربع سنين وفي قول مخرج ستة اشهر ثم تنتقل الي الاشهر فان قلت فقد ملتم في اكثر هذه المسالة الي القول بالمصالح فلم لم تلحقوا هذا الاصل بالكتاب والسنة والاجماع والقياس وتجعلوه----------------- اصلا خامسا قلت------------------------------------------------------------- من ظن انه اصل خامس -----خطا لانا رددنا المصلحة الي حفظ مقاصد الشرع و---------هي معروفة بالكتاب والسنة والاجماع فكل مص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحة رجعت الي حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا	844	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms281	false	2877499778939752650	7	252	35	1315	1585	300	وفي تسليم زوجته الي غيره في غيبته ولعله محبوس او مريض معذور اضرار به فقد تقابل الضرران وما من ساعة الا وقدوم الزوج فيها ممكن فليس تصفو هذه المصلحة عن معارض وكذلك اختلف قول الشافعي في مسالة الوليين ولو قيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالفسخ من حيث تعذر امضاء العقد فليس ذلك حكما بمجرد مصلحة لا يعتضد- باصل معين بل تشهد له الاصول المعينة اما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي ولم يبلغنا خلاف عن العلماء وقد اوجب الله تعالي التربص بالاقراء الا علي اللاءي يءسن من المحيض وليست هذه من الايسات وما من لحظة الا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي شابة فمثل هذا القدر النادر لا يسلطنا علي تخصيص النص فانا لم نر الشرع يلتفت الي النوادر في اكثر الاحوال وكان لا يبعد عندي لو اكتفي باقصي مدة الحمل وهو اربع سنين لكن لما اوجبت العدة مع تعليق الطلاق علي يقين البراءة غلب التعبد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل فقد ملتم في اكثر هذه المساءل الي القول بالمصالح ثم اوردتم هذ----ا الاصل في جملة الاصول الموهومة فليلحق هذا بالاصول الصحيحة ليصير اصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والاجماع والعقل قلنا هذا من الاصول الموهومة اذ من ظن انه اصل خامس فقد اخطا لانا رددنا المصلحة الي حفظ مقاصد الشرع ومقاصد الشرع تعر--ف بالكتاب والسنة والاجماع فكل مصلحة لا ترجع الي حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والاجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلاءم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة ومن صار اليها فقد شرع كما ان من استحسن فقد شرع وكل مصلحة رجعت الي حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا	281	7571208447748866326	701	1142.0	553	1544	45.401554107666016	117	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms845	true	3002812214284047486	1	47	7	262	1568	300	فليس هذا خارجا عن هذه الاصول لكنه لا يسمي قياسا بل مصلحة مرسلة اذ القياس له اصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت بلا -دليل واحد بل بادلة كثيرة----------- من الكتاب والسنة وقراءن الاحوال وتفاريق الامارات فسمي لذلك مصلحة مرسلة قال الغزالي واذا فسرنا المصلحة بالمحافظة	845	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms281	false	2877499778939752650	255	300	1339	1585	1585	300	فليس---- خارجا من هذه الاصول لكنه لا يسمي قياسا بل مصلحة مرسلة اذ القياس--- اصل معين وكون هذه المعاني مقصودة عرفت -لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقراءن الاحوال وتفاريق الامارات تسمي لذلك مصلحة مرسلة------------ واذا فسرنا المصلحة بالمحافظة-	281	7571208447748866326	232	414.0	191	267	86.89138793945312	37	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms845	true	3002812214284047486	47	254	262	1338	1568	300	علي مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في------ها بل ن-----قطع بكونها حجة وحيث --جاء خلاف فهو-- عند تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يرج-----ح الاقوي ولذلك قطعنا بكون الاكراه مبيحا لكلمة الكفر والشرب---------------------------------------- لان الحذر من سفك الدم اشد من هذه الامور ولا يباح به الزنا لانه في مثل محذور الاكراه فاذن منشا الخلاف في مسالة الترس الترجيح اذ الشرع ما رجح الكثير علي القليل في مسالة السفينة ولا رجح الجزءي علي الكلي في قطع اليد المتاكلة وهل يرجح الكلي علي الجزءي في مسالة الترس فيه خلاف فان قلت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ننكر ان مخالفة مقصود الشرع حرام ولكن لا نسلم ان هذه مخالفة قلت- قهر الكفار واستعلاء الاسلام مقصود وفي هذا استءصال الاسلام واستعلاء الكفر فان قلت فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مق-----------------------صود قلت--------------- اضطررنا الي مخالفة احد المقصودين ولا بد من الترجيح والجزءي محتقر بالاضافة الي الكلي فان قلت لا نسلم---------------------------------------------------------- ان الجزءي محتقر بالاضافة الي الكلي فان ذلك لا------ يعرف الا بنص او قياس قلت عرف ذلك---------------- لا بنص واحد----- بل بتفاريق احكام واقتران دلالات لم يبق معها الشك في ان حفظ خطة الاسلام ورقاب المسلمين اهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة او نهار وسيعود اليه الكفار----- بالقتل وهذا--------------- كما ابحنا اكل مال الغير بالاكراه لعلمنا بحقارة المال -----في ميزان الشرع بالاضافة الي	845	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms282	false	8574020017096876050	0	266	0	1397	1562	300	علي مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين وعند ذلك يجب ترجيح الاقوي ولذلك قطعنا بكون الاكراه مبيحا لكلمة الردة و--شرب الخمر واكل مال الغير وترك الصوم والصلاة لان الحذر من سفك الدم اشد من هذه الامور ولا يباح به الزنا لانه--- مثل محذور الاكراه فاذا منشا الخلاف في مسالة الترس الترجيح اذ الشرع ما رجح الكثير علي القليل في مسالة السفينة و---رجح ال--كل علي الجزء في قطع اليد المتاكلة وهل يرجح الكلي علي الجزءي في مسالة الترس فيه خلاف ولذلك يمكن اظهار هذه المصالح في صيغة البرهان اذ تقول في مسالة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع فان قيل لا ننكر ان مخالفة مقصود الشرع حرام ولكن لا نسلم ان هذه مخالفة قلنا قهر الكفار واستعلاء الاسلام مقصود وفي هذا استءصال الاسلام واستعلاء الكفر فان قيل فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود وفي هذا مخالفة المقصود قلنا هذا مقصود وقد اضطررنا الي مخالفة احد المقصودين ولا بد من الترجيح والجزءي محتقر بالاضافة الي الكلي وهذا جزءي بالاضافة فلا يعارض بالكلي فان قيل مسلم ان هذا جزءي ولكن لا يسلم ان الجزءي محتقر بالاضافة الي الكلي فاحتقار الشرع له يعرف ----بنص او قياس علي منصوص قلنا قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين بل بتفاريق احكام واقتران دلالات لم يبق معها ش--ك في ان حفظ خطة الاسلام ورقاب المسلمين اهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة او نهار وسيعود----- الكفار عليه بالقتل فهذا مما لا يشك فيه كما ابحنا اكل مال الغير بالاكراه لعلمنا بان--- المال حقير في ميزان الشرع بالاضافة الي	282	7571208447748866326	986	1771.0	791	1421	69.38775634765625	170	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms846	true	519628373363155967	29	75	157	391	1578	300	خطة الدين واعلاء كلمة الاسلام ---------------اهم في مقاصد الشرع من حفظ عشرة انفس مثلا يصيرون مستاسرين تحت ذل الكفر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قلت فهلا فهمتم ان حفظ الكثير اهم من حفظ القليل في مسالة السفينة و---الاكراه و---المخصمة قلت ان الاجماع قام وهو لا يصادم علي انه لو اكره	846	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms282	false	8574020017096876050	226	300	1190	1562	1562	300	خط------------------ة الاسلام ورقاب المسلمين اهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة او نهار وسيعود------ الكفار عليه بالقتل فهذا مما لا يشك فيه كما ابحنا اكل مال الغير بالاكراه لعلمنا بان المال حقير في ميزان الشرع بالاضافة الي الدم وعرف ذلك بادلة كثيرة فان قيل فهلا فهمتم ان حفظ الكثير اهم من حفظ القليل في مسالة السفينة وفي الاكراه وفي المخمصة قلنا لم نفهم ذلك اذ اجمعت الامة علي انه لو اكره-	282	7571208447748866326	150	195.0	119	397	37.78337478637695	23	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms846	true	519628373363155967	75	147	391	752	1578	300	شخصان علي قتل شخص لا يحل لهما قتله وانه لا يحل لمسلم-- اكل مسلم في المخصمة فمنع الاجماع من ترجيح الكثرة بمجردها اما ترجيح الكلي فمعلوم اما علي القطع او-- بظن قريب منه لم يقم دليل ----------------------------علي خلافه فقد علمت بما اوردناه وغالبه من كلام الغزالي انه--------------------------------- يجوز اتباع المصالح بالشروط التي سردناها وبان لك ان الاستصلاح ليس اصلا خامسا براسه بل من استصلح فقد شرع كما ان من استحسن فقد شرع	846	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms283	false	-3640278015699607620	0	78	0	395	1673	300	شخصان علي قتل شخص لا يحل لهما قتله وانه لا يحل لمسلمين اكل مسلم في المخمصة فمنع الاجماع من ترجيح الكثرة --------اما ترجيح الكلي فمعلوم اما علي القطع واما بظن قريب من القطع يجب اتباع مثله في الشرع ولم يرد نص علي خلافه بخلاف الكثرة اذ الاجماع في الاكراه وفي المخمصة منع منه فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح وتبين----------------------- ان الاستصلاح ليس اصلا خامسا براسه بل من استصلح فقد شرع كما ان من استحسن فقد شرع	283	7571208447748866326	264	436.5	208	426	61.971832275390625	49	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms848	true	-3602798538630150443	193	253	1079	1393	1664	300	فان قيل فباي طريق ابلغ الصحابة رضي الله عنهم حد الشرب الي ثمانين فان كان مق---------درا فقد- زادوا بالمصلحة وان ---------------كان تعذيرا غير مقدر فلم افتقر --الي التشبيه بحد القذف وكيف بلغ الحد قلنا الصحيح انه لم يكن مقدرا لكن ضرب الشارب في زم-ن رسول الله صلي الله عليه وسلم بالنعال واطراف الثياب مقدار ذلك علي سبيل التعديل والتقويم باربعين	848	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms279	false	-7717904449661843747	243	300	1243	1543	1543	300	فان قيل فباي طريق بل-غ الصحابة حد ال--------------شرب الي ثمانين فان كان حد الشرب مقدرا فكيف زادوا بالمصلحة وان لم يكون مقدرا وكان تعزيرا--------- فلم افتقروا الي الشب--ه بحد القذف-------------- قلنا الصحيح انه لم يكن مقدرا لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم بالنعال واطراف الثياب فقد-ر ذلك علي سبيل التعديل والتقويم باربعين-	279	7571208447748866326	256	438.5	207	342	74.85379791259766	41	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms848	true	-3602798538630150443	253	300	1393	1664	1664	300	فراوا المصلحة في الزيادة فزادوا و التقديرات مفوضة الي راي الاءمة فكانه يثبت بالاجماع انهم امروا بمراعاة المصلحة وقيل---- اعملوا بما رايتموه اصوب بعد صدور--- الجناية الموجبة للعقوبة ومع هذا فلم يريدوا الزيادة علي تقرير فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم الا بتقريب من منصوصات الشرع-	848	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms280	false	-7433039281728788233	0	47	0	272	1618	300	فراوا المصلحة في الزيادة فزادوا و-التعزيرات مفوضة الي راي الاءمة فكانه -ثبت -الاجماع انهم امروا بمراعاة المصلحة وقيل لهم اعملوا بما رايتموه اصوب بعد ان صدرت الجناية الموجبة للعقوبة ومع هذا فلم يريدوا الزيادة علي تعزير---- رسول الله صلي الله عليه وسلم الا بتقريب من منصوصات الشرع	280	7571208447748866326	256	471.0	212	279	91.75627136230469	39	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms849	true	-4548216120227142111	0	29	0	149	1543	300	فراوا الشرب مظنة القذف لان من سكر هذا ومن هذا افترا ومظن----------------ة الشء تقام مقام الشء كما يقام النوم مقام الحدث و-----الوطء مقام شغل الرحم والبلوغ مقام نفس العقل	849	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms280	false	-7433039281728788233	47	80	272	441	1618	300	فراوا الشرب مظنة القذف لان من سكر هذي ومن هذي افتري وراوا الشرع يقيم مظنة الشء مقام نفس ا-لشء كما اقام النوم مقام الحدث واقام الوطء مقام شغل الرحم والبلوغ مقام نفس العقل	280	7571208447748866326	135	247.5	107	170	79.4117660522461	20	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms871	true	-2213447131839889896	14	54	80	282	1559	300	بعضها----- اقوي واغلب من بعض وان كان بعضها كان بعضها اجلي واقرب حصولا واشد استغناء عن التامل بل بعضها لا----------------------------------------------- يحتاج فيه الي تامل كالبديهيات لكنه بعد الحصول تحقق يع-ني لا -تفاوت في كونه محققا فلا ترجيح لعلم علي علم	871	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms594	false	5398580002216086715	168	213	872	1103	1574	300	بعض العلوم اقوي واغلب من بعض وان كان بعض----------ها اجلي واقرب حصولا واشد استغناء عن التامل بل بعضها يستغني عن اصل التامل وهو البديهي وبعضها غير بديهي يحتاج---- الي تامل----------- لكنه بعد الحصول محقق يقيني لا يتفاوت في كونه محققا فلا ترجيح لعلم علي علم	594	7571208447748866326	172	288.5	136	256	67.1875	30	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms914	true	-2331543687356002233	182	300	1000	1628	1628	300	معرفة ما لا يتعلق --بالاحكام كما في معرفة الكتاب قال الغزالي ويكفيه -----------------------------ان يكون عنده اصل مصحح لجميع --احاديث الاحك----------ام كسنن ابي داود ومعرفة السنن لاحمد والبيهقي او اصل وقعه العناية فيه لجميع --احاديث الاحك----------ام ويكفي منه معرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة قال الشيخ محي الدين النووي قدس الله روحه والتمثيل بسنن ابي داود لا يصح فانه لم يستوعب الصحيح من احاديث الاحكام ولا ما معظمه وكم في صحيحي البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن ابي داود وثالثهما الاجماع ف--------------ليعرف مواقع-------ه حتي لا يفتي ب-------------------------------------------------خلافه ولك---------------------نه لا يلزمه ----حفظ جميع مواقعه--------------- بل كل مسالة يفتي فيها فينبغي ان يعلم ان فتواه ليست مخالفة للاجماع اما ب------------موافقة مذهب عالم او تكون ال---------------------------واقعة متولدة في العصر-	914	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms542	false	-8665228454885391733	16	143	92	778	1640	300	معرفة م---ا يتعلق من الاحاديث بالمواعظ واحكام الاخرة وغيرها الثاني لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل ان يكون عنده اصل مصحح لجميع الاحاديث المتعلقة بالاحكام كسنن ابي داود ومعرفة السنن لاحمد -البيهقي او اصل وقعت العناية فيه بجميع الاحاديث المتعلقة بالاحكام ويكفيه ان يعرف- مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة --------------ال--ي الفتوي وان كان يقدر علي حفظه فهو احسن واكمل وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما الاجماع فينبغي ان تتميز عنده مواقع الاجماع حتي لا يفتي بخلاف الاجماع كما يلزمه معرفة النصوص حتي لا يفتي بخلافها والتخفيف في هذا الاصل انه لا يلزمه ان يحفظ جميع مواقع الاجماع والخلاف بل كل مسالة يفتي فيها فينبغي ان يعلم ان فتواه ليس- مخالفا للاجماع اما بان يعلم انه موافق- مذهبا من مذاهب العلماء ايهم كان او يعلم ان هذه واقعة متولدة في العصر	542	7571208447748866326	361	501.0	291	833	43.33733367919922	46	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms915	true	-5562084939898553081	113	176	660	1023	1720	300	بتعديل الامام العدل بعد ان يعرف صحة -مذهبه في التعديل وكذا قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي يقول علي قول ا------------------------------------------------------------------------------------------------------ءمة المحدثين كاحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وابي داود لانهم اهل المعرفة ------بذلك فجاز الاخذ بقولهم كما يءخذ بقول المقومين--------- في القيم قال الغزالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد و-عظم ذلك يشتمل علي- ثلاثة فنون---- الحديث و----اللغة و----اصول الفقه وقال الامام	915	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms544	false	-291842827949511799	161	276	856	1483	1626	300	بتعديل الامام العدل بعد ان -عرفنا ان مذهبه في التعديل مذهب صحيح فان المذاهب مختلفة فيما يعدل به ويجرح فان من مات قبلنا بزمان امتنعت الخبرة والمشاهدة في حقه ولو شرط ان تتواتر سيرته فذلك لا يصادف الا في الاءمة المشهورين فيقلد في --------------------------------------------معرفة سيرته عدلا فيما يخبر فنقلده في تعديله بعد ان عرفنا صحة مذهبه في التعديل فان جوزنا للمفتي الاعتماد علي الكتب الصحيحة التي ارتضي الاءمة رواتها قصر الطريق علي المفتي والا طال الامر وعسر الخطب في هذا الزمان مع كثرة الوساءط ولا يزال الامر يزداد شدة بتعاقب الاعصار فهذه هي العلوم الثمانية التي يستفاد بها منصب الاجتهاد ومعظم ذلك يشتمل عليه ثلاثة فنون علم الحديث وعلم اللغة وعلم اصول الفقه فاما الكلام	544	7571208447748866326	196	226.0	156	672	29.16666603088379	22	JK000180-ara1	JK000276-ara1
JK000180-ara1.ms916	true	4717942087748996026	0	120	0	601	1535	300	هذا الزمان ولم يكن الطريق في زم-ن الصحابة رضي الله عنهم ذلك ويمكن الان سلوك طريق الصحابة ايضا قال ابن الصلاح واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتادي به فرض الكفاية هو الصحيح وان لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل علي تجرده لان حال المفتي يقتضي اشتراط كونه علي صفة يسهل عليه معها ادراك احكام الوقاءع علي القرب من غير تعب كثير ولا يحصل ذلك لاحد الخلق الا بحفظ ابواب الفقه ومساءله ولا يشترط حفظ الجميع بل قدر يتمكن به من ادراك الباقي علي القرب واعلم ان ما ذكرناه من اشتراط------------------------------------------ هذه العلوم--------- انما هو--- في حق المجتهد المطلق اما المجته------------------------------------------------------------------------------------د في بعض الاحكام دون بعض فمن عرف طر-ق النظر القياسي -له ان يفتي في مسالة قياسية وان لم	916	-2051193229974950664	JK000276-ara1.ms545	false	2090115544517668508	19	86	111	467	1586	300	هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمان الصحابة --------------ذلك ويمكن الان سلوك طريق الصحابة ايضا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دقيقة في التخفيف يغفل عنها الاكثرون اجتماع هذه العلوم الثمانية انما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزا بل يجوز ان يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الاحكام دون بعض فمن عرف طريق النظر القياسي فله ان يفتي في مسالة قياسية وان لم	545	7571208447748866326	204	145.0	161	742	27.493261337280273	36	JK000180-ara1	JK000276-ara1