id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000173-ara1.ms188	false	-4641956472608297739	177	300	920	1553	1553	300	عليه السلام والاقتداء بهم قال ابو سعيد البردعي تقليد الصحابي واجب يترك به القياس قال وعلي هذا ادركنا مشايخنا وقا-----------ل الكرخي لا يجب تقليده الا فيما لا يدرك بالقياس وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد منهم ومنهم من فضل في التقليد فقلد الخلفاء رضي الله عنهم وقد اختلف عمل اصحابنا في هذا الباب فقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان اعلام قدر راس المال ليس بشرط وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه وقال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله في الحامل انها تطلق ثلاثا للسنة وقد روي عن جابر وابن مسعود خلافه وقال ابو يوسف ومحمد في الاجير المشترك انه ضامن ورويا ذلك عن علي وخالف ذلك ابو حنيفة بالراي وقد اتفق عمل اصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس-	188	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms04	true	-3388992422424759273	130	170	682	902	1566	300	عليه السلام وتق----------------------------------ليد الصحابي واجب يترك--- القياس به لاحتمال السماع من النبي عليه السلام وقال الكرخي لا يجب تقليده الا فيما لا يدرك بالقياس وقال الشافعي رحمه الله لا يقلد احد من---------------------------------------------------هم وقد------ عمل اصحا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس	4	1415210902473734388	176	291.5	144	645	27.286821365356445	27	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms200	false	7187858400162374188	188	244	1012	1300	1599	300	بالحنطة الاسواء بسواء عينا بعين فمن زاد او استزاد فقد اربي والحنطة اسم علم لميكل معلوم وقد قوبل بجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط اي بيعوا بهذا الوصف والامر للايجاب يكون والبيع مباح فلا بد من صرف الامر الي الحال التي هي شرط والمراد بالمثل القدر لما روي----- في حديث اخر كيل --بكيل	200	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms05	true	-7648318369219945783	181	224	977	1210	1634	300	بالحنطة اي بيعو الحنطة بالحنطة---------------------------- والحنطة مكيل------------------- قوبل بجنسه وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط اي بيعوا بهذا الوصف والامر للايجاب----- والبيع مباح في--------صرف الامر الي الحال التي هي شرط وا--راد بالمثل القدر بدليل ما ذكر في حديث اخر كيلا ببكيل	5	1415210902473734388	193	303.5	155	295	65.4237289428711	30	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms201	false	-4004333198819752614	1	67	3	350	1659	300	القدر ثم الحرمة- بناء علي فوات حكم الامر هذا حكم هذا النص عرفناه بالتامل في صيغة النص فوجب علينا التامل فيما هو داع الي هذا الحكم مما هو ثابت بهذا النصل وهو ايجاب المماثلة عند البيع بجنسها واذا تاملنا وجدنا الداعي الي هذا القدر والجنس لان ايجاب التسوية بين هذه الاموال يقتضي ان تكون امثالا متساوية و لن تكون امثالا متساوية الا بالجنس والقدر لان كل	201	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms05	true	-7648318369219945783	228	261	1233	1410	1634	300	القدر ثم --حرمته بناء علي فوات حكم الامر هذا حكم---- النص و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الداعي اليه--- القدر والجنس لان ايجاب التسوية بين هذه الاموال يقتضي ان تكون امثالا متساوية و-لن تكون كذلك---------- الا بالقدر والجنس لان ---	5	1415210902473734388	163	253.5	130	348	46.839080810546875	25	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms201	false	-4004333198819752614	199	228	1072	1240	1659	300	الارز والجص والدخن وساءر المكيلات والموزونات امثالا متساوية فكان الفضل علي المماثلة في-ها فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا اثباته علي طريق	201	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms05	true	-7648318369219945783	276	300	1503	1634	1634	300	الارز وغيره--------------------------------- امثالا متساوية فكان الفضل علي الممثالة فيهها فضلا خاليا عن العوض في---- البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا اثباته علي طريق-	5	1415210902473734388	124	213.5	101	169	73.3727798461914	19	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms200	false	7187858400162374188	40	138	223	738	1599	300	الاعتبار وبيان ذلك في الاصل في قول الله تعالي---- هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر فالاخراج من الديار عقوبة بمعني القتل والكفر يصلح داعيا اليه واول الحشر دلالة علي تكرار هذه العقوبة وقوله تعالي ما ظننتم ان يخرجوا دليل علي ان اصابة النصرة جزاء التوكل وقطع الحيل وان المقت والخذلان جزاء النظر الي القوة والاغترار بالشوكة الي ما لا يحصي من معاني النص ثم دعانا الي الاعتبار بالتامل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه وكذلك في مسالتنا هذه ومثال ذلك في مس-------------------------الة الربا وذلك ان النبي عليه السلام قال	200	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms06	true	-3140967003613454477	0	64	0	328	1589	300	الاعتبار وهو نظير المثلات فان----- الله تعالي قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب و---------------------الاخراج من الديار عقوبة ك-----القتل والكفر يصلح داعيا اليه واول الحشر يدل --علي تكرار تلك العقوبة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم دعانا الي الاعتبار بالتامل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه فكذلك ههنا والاصول في الاصل معلولة الا انه لا بد في ذلك من دلالة التمييز ولا بد قبل -----------------	6	1415210902473734388	225	358.0	182	544	41.360294342041016	35	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms204	false	-8756262956676433503	148	190	747	945	1518	300	ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر -------------وان لا يكون حكمه معد ولا به عن القياس و----------------------------------ان يتعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الي فرع هو نظيره ولا نص فيه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يبقي الحكم في الاصل بعد التعليل علي ما كان قبله	204	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms06	true	-3140967003613454477	84	188	429	987	1589	300	ان لا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر كشهادة حزيمة وان لا يكون معدولا-------به عن القياس كبقاء الصوم مع الاكل والشرب ناسيا وان يتعدي الحكم الشرعي الثابت بالتص بعينه الي فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا يستقيم التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة لانه ليس بحكم شرعي ولا لصحة ظهار الذمي لكونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الي اطلاقها في الفرع عن الغاية ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر الي المكره والخاطء لان عذرهما دون عذره ولا لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهارلانه تعدية الي شء فيه نص بتغييره والشرط الرابع ان يبقي --حكم النص---- بعد التعليل علي ما كان قبله	6	1415210902473734388	172	289.5	134	571	30.122591018676758	33	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms211	false	-1636134267970020934	259	283	1362	1474	1568	300	ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جاءز ان يكون وصفا لازما	211	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms06	true	-3140967003613454477	263	287	1406	1518	1589	300	ما جعل علما علي حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه وهو جاءز ان يكون وصفا لازما	6	1415210902473734388	112	224.0	88	112	100.0	24	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms220	false	-5910534633743648564	93	252	479	1255	1501	300	بتعارض الاشباه فمثل قول زفر ان غسل------ المرافق في الوضوء يس بفرض لان من الغايات ما يدخل---------- ومنها ما لا يدخل فلا يدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل لان الشك امر حادث فلا يثبت بغير علة ولانه يقال له اتعلم ان هذا من اي القسمين فان قال لا ادري فقد جهل وان قال نعم لزمه التامل والعمل بالدليل واما الذي ----لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق فباطل مثل قول بعض اصحاب الشافعي في مس الذكر انه حدث لانه مس الفرج فكان حدثا كما اذا مسه وهو يبول وليس هذا بتعليل لا ظاهرا ولا باطنا ولا رجوعا الي اصل وكذلك قولهم هذا مكاتب فلا يصح التكفير باعتاقه كما اذا ادي بعض البدل لان اداء بعض البدل عوض ما نع عندنا فلا يبقي الا الدعوي واما الذي كون مختلفا فمثل قولهم فيمن ملك اخاه انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق في الملك كابن العم وقولهم في الكتابة الحالة انه عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر	220	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms07	true	1484609691590027966	172	239	897	1241	1581	300	بتعارض الاشياء ك----قول زفر رحمه الله في المرافق -------------------ان من الغايات ما يدخل في المغيا ومنها ما لا يدخل فلا تدخل بالشك وهذا عمل بغير د--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليل والاحتجاج بما لا يستقل الا بوصف يقع به الفرق كقولهم------------------------- في مس الذكر ---------انه مس الفرج فكان حدثا كما اذا مسه وهو يبول والاحتجاج بالوصف ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مختلف- فيه كقولهم ف-----------------------------------------------------------------------------ي الكتابة الحالة انه عقد ------لا يمنع من التفكير فكان فاسدا كالكتابة بالجمر	7	1415210902473734388	280	422.5	221	796	35.175880432128906	44	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms225	false	2520990796862005335	81	164	436	883	1635	300	المستحسن بالقياس الخفي ان هذا يصح تعديته بخلاف الاقسام الاولي لانها غير معلولة الا تري ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمن لا يوجب يمين الباءع قياسا لان المشتري لا يدعي عليه شيءا وانما الباءع هو المدعي وفي الاستحسان يجب اليمين عليه لانه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشتري ثمنا وهذا حكم قد تعدي الي الوارثين والي الاجارة وما اشبه ذلك واما ما بعد القبض فلم يجب يمين الباءع الا بالاثر بخلاف القياس عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله فلم يصح تعديته	225	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms08	true	-8457413334036107296	96	138	560	796	1664	300	المستحسن بالقياس الخفي------- يصح تعدي-ه بخلاف الاقسام الاخر الا ي------------------ري ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين الباءع قياسا ويوجبه ----------------------------------------------------استحسا-------------------------------------------------------------نا وهذا حكم ---تعدي الي الوارثين و----الاجارة------------- وا---ما بعد القبض فلم يجب يمين الباءع الا بالاثر ف-------------------------------------------------لم يصح تعديته	8	1415210902473734388	219	345.0	180	447	48.993289947509766	30	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms226	false	-8684666189141006851	0	79	0	432	1613	300	حتي قلنا ان المجتهد يخطء ويصيب ----------------------------------------------------وقالت المعتزلة كل مجتهد مصيب فالحاصل ان الحق في موضع الخلاف واحد او متعدد فعندنا الحق واحد وقال بعض الناس وهو المعتزلة الحقوق متعددة وكل مجتهد مصيب فيما ادي اليه اجتهاده وثم اختلف من قال بالحقوق فقال بعضهم باستواءها في المنزلة وقال عامتهم بل واحد من الجملة احق واختلف اهل المقالة الصحيحة فقال بعضهم ان المجتهد اذا اخطا كان مخطءا ابتداء وانتهاء --وقال بعض-----هم بل هو مصيب في ابتداء اجتهاده لكنه مخطء انتهاء	226	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms08	true	-8457413334036107296	159	210	919	1206	1664	300	حتي قلنا ان المجتهد يخطء ويصيب والحق في موضع الخلاف واحد باثر ابن مسعود في المفوضة وقالت المعتزله كل مجتهد مصيب ----------والحق في موضع الخلاف م--------تعدد --وهذا الخلاف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الشرعيات لافي العقليات الاعلي قول بعضهم ثم---------------------------------------- المجتهد اذا اخطا كان مخطءا ابتداء وانتهاء عند ال-بعض والمختار انه مصيب--- ابتداء و------------مخطء انتهاء	8	1415210902473734388	171	232.5	138	491	34.82688522338867	23	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms230	false	5131850638523910924	239	295	1239	1530	1551	300	العلل المءثرة وبيان ذلك في قولنا في الصا-------ءم اذا صب الماء في حلق----ه يفسد الصوم لانه فات ركنه ويلزم عليه الناسي فمن اجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمة لمانع وهو الاثر وقلنا نحن العدم لعدم هذه العلة لان فعل الناسي منسوب الي صاحب الشرع فسقط عنه معني الجناية وصار الفعل عفوا فبقي الصوم لبقاء -----------	230	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms08	true	-8457413334036107296	249	300	1399	1664	1664	300	العل--------ة وبيان ذلك--------- في الصاءم الناءم اذا صب الماء في حلقه انه يفسد الصوم لفو---ات ركنه ويلزم عليه الناس- فمن اجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمه لمانع وهو الاثر وقلنا ------عدم لعدم---- العلة لان فعل الناس- منسوب الي صاحب الشرع فسقط عنه معني الجناية و----------------بقي الصوم لبقاء الصوم لبقاء	8	1415210902473734388	240	407.0	193	313	76.67731475830078	36	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms234	false	474319562938206183	256	300	1377	1606	1606	300	-قولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتادي الا بتعيين النية كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضاص استغني عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما فرضا استغن-ي عن تع-ين النية بعد تعينه كصوم القضاء لكنه انما يتعين بالشروع-	234	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms10	true	1548710636536382829	36	67	185	349	1567	300	كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتاذي الا بتعيين النية كصوم القضاء فقلنا لما كان صوما ---------------------------------------------------------------------فرضا استغنلي عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء لكنه انما يتعين بالشروع	10	1415210902473734388	159	294.0	129	233	68.24034118652344	26	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms258	false	-7327789189327133752	159	285	869	1524	1604	300	الصغير بنفسه-------- ثم صار تبعية اهل الاسلام و الغانمين خلفا عن تبعية -لابوين في اثبات الاسلام في صغير دخل دارنا او وقع في سهم المسلم اذا لم يكن معه احد ابويه وكذلك في شروط الصلاة الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه لكن هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي خلف------ ضرورة حتي لم يجوز اداء الفراءض بتيمم واحد وقال في اناءين نجس وطاهر في السفر ان التحري فيه جاءز ولم يجعل التراب طهورا لعدم الضرورة وقلنا نحن هو خلف مطلق حتي جوزنا جميع الصلاة به وقلنا في الاناءين لا يتحري لان التراب طهور مطلق عند العجز وقد ثبت العجز بالتعارض لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله------ وعند زفر ومحمد----- رحمهما الله------ بين التيمم والوضوء و -------يبتني عليه مسالة امامة المتيمم	258	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms11	true	4143230091838082613	232	293	1307	1642	1688	300	الصغير خلفا عن اداءه ثم صار تبعية اهل الدار خلفا------------- عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام---------------------------------------------------------------- وكذلك--------------- الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه ثم- هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمه-ا الله تعالي وعند -----محمد وزفر رحمهما الله تعالي بين --------الوضوء والتيمم ويبتني عليه مسءلة امامه المتيمم	11	1415210902473734388	275	417.0	222	694	39.62535858154297	38	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms261	false	3815229819733029078	126	176	641	893	1521	300	العلة اما السبب ال------------حقيقي ف---ما يكون طريقا الي ال------حكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه --معاني العلل -لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا يضاف الي السبب----------------------------------------- فان اضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العلة فيصير حينءذ من القسم الرابع وذلك مثل سوق الدابة وقودها	261	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms12	true	508573816030387520	33	86	182	452	1623	300	----------السبب وهو اقسام سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الي الحكم الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه المعاني العلل ولكن يتخلل بينه وبين الحكم عله لا تضاف الي السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله فان اضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العل ك-------------------------------------سوق الدابة وقودها	12	1415210902473734388	198	326.5	158	317	62.460567474365234	34	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms264	false	-3929070826186058296	38	233	192	1208	1564	300	لم يبق الشبهة الا في محله كالحقيقة لا يستغني علي المحل فاذا فات المحل بطل وعلي قوله لا شبهة له اصلا وانما الملك للحال اعتبر لرجحان جانب الوجود ليصبح الايجاب فلم يشترط للبقاء فكذلك الحل وذلك مثل التعليق قبل الملك يصح في امراة حرمت بالثلث علي الحالف بالملك وان عدم الحل عند الحلف والجواب عنه ان ذلك الشرط في حكم العلل فصار ذلك معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه واما الايجاب المضاف فهو سبب للحال وهو من اقسام العلل علي ما بين ان شاء الله تعالي وام السبب الذي له شبهة العلل فمثل ما قلنا في اليمين باطلاق والعتاق والله اعلم بالصواب باب تقسيم الع-----------------------------------لة وهي سبعة اقسام علة اسما وحكما ومعني ---وهو الحقيقة في الباب وعلة اسما------------------------------------------------------- لا حكما ومعني وهو المجاز وعلة اسما ومعني لاحكما وعلة هو في حيز-------------------------------------------------------- الاسباب لها شبه بالاسباب----------------------------------------------------------------------- ووصف له شبهة العلل و----------------علة معني وحكما لا اسما---------- وعلة اسما وحكما لا معني اما الاول فمثل البيع المطلق للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص وما يجري ذلك من العلل لما ذكرنا من تفسيرها وحقيقة ما وضعت له وانما نعني بالمعني ما تقدم وهو الاثر وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها علي الحكم بل الواجب اقترانهما معا وذلك كالا ستطاعة مع الفعل	264	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms12	true	508573816030387520	109	263	580	1419	1623	300	لا يبقي------ الا في محله كالحقيقة لا تستغني عن ال-محل فاذا فات المحل بطل بخلاف --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعليق الطلاق ---------------------------------------بالملك في المطلقة ثلاثا ل-----------------ان ذلك الشرط في حكم العلل فصار---- معارضا لهذه الشبهه السابقة عليه و----الايجاب المضاف---- سبب للحال وهو من اق---------------------------------------سام العلل وسبب له شبهه العلة كما ذكرنا والثاني الع-------------------------------------------------لة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء وهو سبعه اقسام عله اسما وحكما ومعني كالبيع المطلق---- للملك وعله اسما لاحكما ولا معني كالايجاب المعلق بالشرط وعله اسما ومعني لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجاب المضاف الي وقت ونصاب الزكاة قبل مضي الحلول وعقد الاجارة وعلة في خير الاسباب لها شبه بالاسباب كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة وكذا كل ما هو عله العلة ووصف له شبهه العلل كاحد وصفي العلة وعلة معني وحكما لا اسما كاخر وصفي وعله ا-ما وحكما لا معني كالسفر---------------------------------------- والنوم للترخص والحدث------------------------------------------------------------------------------------------- وليس من صفة العلة الحقيق-ة تقدمها علي الحكم بل الواجب افتراضه-ا معا----- كالا-ستطاعه مع الفعل	12	1415210902473734388	439	589.5	346	1262	34.78605270385742	55	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms275	false	6313628577384806742	223	299	1147	1502	1505	300	يقول في الذي لم يبلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل وانه اذا لم يصف-- ايمانا و---كفرا ولم يعتقده علي شء كان معذورا واذا وصف الكفر و عقده او عقد و لم يصفه لم يكن معذورا و كان من اهل النار مخلدا علي نحو ما وصفنا في الصبر و معني قولنا انه لا يكلف بمجرد العقل نريد انه اذا اعانه الله تعالي بالتجربة و الهمة و امهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم يبلغه الدعوة	275	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms13	true	2760336504429687312	185	218	964	1137	1550	300	نقول في الذي لم -بلغه الدعوة انه غير مكلف بمجرد العقل و----اذا لم يعتقد ايمانا ولا كفرا ك------------------ان معذورا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اعانه الله------ بالتجربة و---------امهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وان لم تبلغه الدعوة	13	1415210902473734388	163	263.5	131	360	45.27777862548828	23	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms284	false	-4232451859607616028	141	268	735	1366	1543	300	في اول احواله فمثل الجنون ايضا لانه عديم العقل والتمييز واما اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء لكن الصبي عذر مع ذلك فقد سقط بعذر الصبي ما يحتمل السقوط عن البالغ فقلنا لا يسقط عنه فرضية الايمان ا----ذا اداه كان فرضا لا نفلا الا يري انه اذا امن في صغره لزمه احكام ثبتت بناء علي صحة الايمان وهي جعلت تبعا للايمان الفرض وكذلك اذا بلغ ولم يعد كلمة الشهادة لم يجعل مرتدا ولو كان الاول نفلا لما اجتزء عن الفرض ووضع عنه التكليف والزام الاداء وجملة الا مر ما قلنا ان يوضح عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه لان الصبا من اسباب المرحمة فجعل سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو ولذلك لا يحرم--- الميراث بالقتل ولا يلزم عليه حرمانه بالكفر والرق	284	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms14	true	4943768409751076958	155	210	883	1159	1627	300	في اول احواله ك----الجنون لكنه ------------------------------اذا عقل فقد اصاب ضربا من اهلية الاداء فيسط به-------------------------------- ما يحتمل السقوط عن البالغ ف-----لا يسقط---- فرضية الايمان حتي اذا اداه كان فرضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووضع عنه ---------الزام الاداء وجمله الامر--------- ان يوضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة فيه ف-----------------------------------------------------------------------لا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف ----------الكفر والرق	14	1415210902473734388	239	348.0	189	638	37.4608154296875	36	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms285	false	-4798412385499808009	17	69	89	347	1571	300	بعد البلوغ فمثل الصبي مع العقل في كل الاحكام حتي انه لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما يستهلك من الم--ال فليس بعهدة لكنه شرع جبرا وكونه صبيا معدورا -و معتوها لا ينا-في عصمة المحل ويوضع---- الخطاب عنه كما وضع عن الصبي ويولي عليه ولا يلي علي غيره	285	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms14	true	4943768409751076958	246	291	1356	1583	1627	300	بعد البلوغ وهو كالصبي مع العقل في كل الاحكام حتي ----لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهدة واما ضمان ما استهلك من الاموال فليس بعهدة-------------- وكونه صبيا معذورا او معتوها لا ينا في عصمة المحل ويوضع عنه الخطاب--------------------- ويولي عليه ولا يلي علي غيره	14	1415210902473734388	211	362.0	169	266	79.32331085205078	35	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms286	false	-2876892293283565623	192	252	983	1275	1508	300	في الصلاة ان يزيد علي يوم وليلة علي مافسرنا و في الصوم لا يعتبر امتداده لان امتد------اده في الصوم نادر وكذلك في الزكاة في الصلاة غيرنا دور في ذلك جاءت السنة فلم يوجب حرجا و اما الرق فانه عجز حكمي شرع جزاء في الاصل لكنه في -لبقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال وهو وصف لا	286	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms15	true	5353917589810527891	92	136	505	740	1648	300	في الصلاة اذا زاد علي يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد وباعتبار الساعات عندهما وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر و---------------------------------------------------------------الرق وهو- عجز حكمي شرع جزاء في الاصل لكنه في البقاء صار من الامور الحكمية به يصير المرء عرضه للتملك والابتذال وهو وصف لا	15	1415210902473734388	163	274.0	129	299	54.51504898071289	28	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms289	false	-6326218174516581072	134	206	696	1054	1552	300	فانه لا ينافي اهلية الحكم ولا اهلية العبارة ولكنه لما كان سبب الموت والموت عجز خالص كان المرض من اسباب العجز ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله ولما كان عجزا شرعت العبادات عليه بقدر المكنة و لما كان من اسباب تعلق ال-----حقوق فكان------ من اسباب الحجر بقدر ما يقع-- به صيانة الحق-------------------------------- حتي لا يءثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ولا وارث	289	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms15	true	5353917589810527891	243	300	1361	1648	1648	300	وانه لا ينافي اهلية الحكم و---------العبادة ولكنه ----كان سبب الموت وانه-- عجز خالص كان المرض من اسباب العجز ف----------------------------------------------------------------------------------------شرعت العبادات عليه بقدر المكنه و-لما كان ----------عله الخلافة ولما كان المرض من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانه الحق اذا اتصل بالموت مستندا الي اوله حتي لا يءثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم او- وارث-	15	1415210902473734388	225	352.5	178	403	55.83126449584961	36	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms290	false	4685047299197028888	81	277	415	1430	1549	300	بخلاف اعتاق الراهن ---------لان حق المرتهن في ملك اليد دون ملك الرقبة فلذلك نفذ هذا ولم ينفذ ذلك وهذا اصل لا تحصي فروعه واما الحيض و النفاس فانهما لا يعدمان --اهلية بوجه لكن الطهارة للصلاة شرط وقد شرعت بصفة اليسر الاداء وفي وضع الحيض والنفاس وما يوجب الحرج في القضاء فلذلك وضع عنهما وقد جعلت الطهارة عنهما شرط- لصحة الصوم ايضا صبخلاف القياس فلم يتعد الي القضاء ولم يكن------ في قضاءه حرج فلم يسقط اصله واحكام الحيض والنفاس كثيرة لا يحصي عددها واما الموت فانه عجز كله مناف لاهلية احكام الدنيا مما فيه تكليف حتي وضعت العبادات كلها عنه والاحكام نوعان احكام الدنيا واحكام الاخرة فاما احكام الدنيا فانواع اربعة قسم منها ما هو من باب التكليف والثاني ما شرع عليه لحاجة غيره ومنها ما شرع له لحاجته ومنها مالا يصلح لقضاء حاجته هذه احكام الدنيا فاما القسم الاول فقد وضع عنه لفوات غرضه وهو الاداء عن اختيار ولهذا قلنا ان الزكاة يبطل عنه وكذلك ساءر القرب---- وانما يبقي عليه الماثم واما القسم الثاني فانه ان ---------كان حقا متعلقا بالعين يبقي ببقاءه لان فعله فيه غير مقصود وان كان دينا لم يبق- بمجرد الذمة حتي يضم اليه --مال او ما يءكد به الذمم وهو ذمة الكفيل	290	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms16	true	-7135340001332603986	28	127	146	658	1557	300	بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ لان حق المرتهن في---- اليد دون---- ال--------------------------------------------------رقبة و----الحيض و-النفاس و--هما لا يعدمان الاهلية----- لكن الطهارة للصلاة شرط وفي الشرط فوات الا-----داء ---------------------------------------------------------------وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلا--ف القياس فلم يتعد الي القضاء مع انه لا حرج في قضاءه بخلاف الصلاة و--------------------------------------------------الموت فان--------ه يناف------ي احكام الدنيا مما فيه تكليف حتي بطلت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الزكاة و--------------ساءر القرب عنه وانما يبقي عليه الماثم لا غير وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقي ببقاءه----------------------- وان كان -ينا لم يبقي بمجرد الذمه حتي يضم اليه المال او ما يءكد به الذمم وهو ذمة الكفيل	16	1415210902473734388	401	594.0	318	1049	38.22688293457031	57	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms291	false	1401781497870581802	10	224	48	1127	1526	300	قول ابي حنيفة رحمه الله كان الدين ساقط لان ثبوته بالمطالبة وقد عدمت بخلاف العبد المحجور يقر بالدين فيكفل رجل عنه صح لان ذمته في حقه كاملة وانما ضمت المالية اليها في حق المولي وقال ابو 2 يوسف ومحمد رحمهما الله صح لان الدين مطالب به لكنا عجزنا عنها والجواب عنه انه غير مطالب به لان ذلك انعدم لمعني في محل الدين لا لعجزنا لمعني فينا فلهذا لزمته الديون مضافا الي سبب صح في حياته ولهذا صح الضمان عنه اذا خلف مالا او كفيلا وان كان شرع عليه بطريق الصلة بطل الا ان يوصي فيصح من الثلث واما الذي شرع له فبناء علي حاجته لان مرافق البشر انما شرعت لهم لحاجتهم لان العبودية لازمة للبشر والموت لا ينافي الحاجة فبقي له ما ينقضي به الحاجة ولذلك بقيت التركة علي حكم ملكه عند قيام الديون عليه لذلك قدم جها-زه ثم ديونه ولذلك صحت وصاياه كلها واقعة ومفوضة ولذلك بقيت الكتابة وهي مشروعة لحاجة المكاتب وهي اقوي الحواءج الا تري انه ندب فيه حط بعض البدل فاذا جاز بقاء مالكية المولي بعد موته ليصير معتقا فلان يبقي هذه المالكية ليصير معتقا اولي واما المملوكية فهي تابعة في الباب ولهذا وجبت المواريث بطريق الخلافة عن الميت نظر- له من وجه حتي صرفت الي من يتصل به نسبا او سببا او دينا او دينا بلا نسب و----سبب ولهذا	291	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms16	true	-7135340001332603986	128	193	664	973	1557	300	قال ابو حنيفة رحمه الله -ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح-- بخلاف العبد المحجور يقر ب--دين ل-----------------ان ذمته في حقه كاملة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان حقا له ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بقي له ما ينقضي به الحاجة ول---------------------------------------------------ذلك قدم تجهيزه ثم ديونه ثم------- وصاياه من ثلثه ثم وجب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المواريث بطريق الخلافة عن-----ه نظرا له فيصرف ----------الي من يتصل به نسبا او سببا او د--------ينا بلا نسبا ولا سبب ولهذا	16	1415210902473734388	234	316.0	180	1085	21.56682014465332	34	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms292	false	9119117397229329313	141	207	746	1092	1584	300	------واما الذي لا يصلح لحاجته فالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثار وقد وجب عند انقضاء الحياة وعند ذلك لا يجب له الا ما يضطر اليه لحاجته وقد وقعت الجناية علي حق اولياءه من وجه لانتفاعهم بحياته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب قد انعقد للميت ولهذا صح عف-------------و الوارث عنه قبل موت المجروح وصح عفو المجروح ايضا ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث	292	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms16	true	-7135340001332603986	225	267	1146	1390	1557	300	بالموت وما -----لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثار و---------------------------------------------------------------------قد وقعت الجناية علي--- اولياء-------ه لانتفاعهم بحيوته فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء والسبب--- انعقد للميت ----فيصح عفو المجروح وعفو الوارث---- قبل موت المجروح و--------------------------قال ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث	16	1415210902473734388	219	362.5	180	365	60.0	27	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms300	false	-5578320226105408195	104	193	513	977	1509	300	وهو ان يراد بالشء ما لم يوضع له ----------------------------وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشء ما وضع له فصار الهزل ينا------------------في اختيار الحكم والرضاء به ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعني خيار الشرط في البيع انه يعدم الرضاء والاختيار جميعا في حق الحكم ولا يعدم الرضاء والاختيار في حق مباشرة السبب هذا تفسير الهزل واثره وشرطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان الا انه لا يشترط ذكره في نفس العقد بخلاف خيار الشرط والتلجءة هي الهزل واذا كان كذلك لم يكن منافيا للاهلية ولا لوجوب شء من الاحكام	300	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms17	true	1139647791392888035	141	212	793	1161	1644	300	وهو ان يراد بالشء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشء ما وضع او ما صلح له اللفظ استعاره وانه ينافي اختيار الحكم والرضي- به ولا ينافي الرضي- بالمباشرة واختيار المباشرة فصار بمعني خيار الشرط في البيع ابدا وشري---------------------------------------------------------------------------------------------------------طه ان يكون صريحا مشروطا باللسان الا انه لم يشترط ذكره في---- العقد بخلاف خيار الشرط والتلجءة --كالهزل لا ينافي ا-------------------لاهلية و----وجوب------ الاحكام	17	1415210902473734388	286	490.0	229	510	56.07843017578125	46	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms303	false	-2111532755232729834	13	218	62	1124	1529	300	باصله فباط والعقد لازم واما الهزل-------------- بالقدر فيه فان اتفقا علي الاعراض فان المهر الفان وان اتفقا علي البناء فالمهر الف بخلاف مسءلة البيع عند ابي حنيفة رحمه ال-------------له لانه لم يحضر-هما شء او اختلفا فان محمدا رحمه الله ذكر عن ابي حنيفة رحمه الله ان النكاح جاءز----- بالف بخلاف البيع لان المهر تابع في هذا فلا يجعل مقصودا بالصحة وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله ان المهر الفان فان التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع جعل ابو حنيفة رحمه الله العمل بصحة الايجاب اولي من العمل بصحة المواضعة فكذلك هذا وهذا اصح واما اذا تواضعا علي الدنانير علي ان المهر في الحقيقة دراهم فان اتفقا علي الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا علي البناء وجب مهر المثل بالاجماع بخلاف البيع لانه لا يصح الا بتسمية الثمن والنكاح يصح بلا تسمية وان اتفقا انه لم يحضر-هما شء او-اختلفا فعلي رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف وعلي رواية ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله يجب المسمي ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل واما الذي يكون المال فيه مقصودا مثل الخلع والعتق علي مال والصلح عن دم العمد فان ذلك علي هذا الاوجه ايضا فان هز لا باصله واتفقا علي البناء فقد ذكر في كتاب الاكراه في الخلع ان الطلاق واقع والمال لازم	303	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms18	true	-1554559793295899967	44	130	229	668	1573	300	باصله ف-----العقد لازم و----الهزل باطل وان هزلا بالقدر---- فان اتفقا علي الاعراض ف---المهر الفان وان اتفقا علي البناء فالمهر----------------------------------------- الف وان اتفقا علي -انه لم يحضر هما شء او اختلفا فالن-------------------------------------------------كاح جاءر وقيل بالف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين وان كان ذلك في الجنس ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اتفقا علي الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا علي البناء او اتفقا علي----------------------------------------------------------------------------------- انه لم يحضر هما شء او اختلف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يجب مهر المثل وان كان------- المال فيه مقصود كال----خلع والعتق علي مال والصلح عن دم العمد ----------------------------فان هزل-ا باصله واتفقا علي البناء ف-----------------------------------الطلاق واقع والمال لازم	18	1415210902473734388	366	569.0	295	1097	33.36371994018555	54	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1
JK000173-ara1.ms304	false	-496885647363269552	0	300	0	1591	1591	300	وقع الطلاق ووجب المال بالاجماع--- وان --------القول قول من يدعي الاعراض عند ابي حنيفة رحمه الله لانه جعل ذلك مءثرا في اصل الطلاق وعندهما هو جاءز ولا يفيد الاختلاف وان سكتا ولم يحضرهما شء فهو جاءز------- لازم بالاجماع- واما اذا تواضعا علي الهزل في بعض البدل فان اتفقا علي البناء فعندهما الطلاق والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم واقع والمال كله لازم لانهما جعلا المال لازما بطريق التبعية وعند ابي حنيفة رحمه الله يجب ان يتعلق الطلاق باختيارها لان الطلاق يتعلق بكل البدل وقد تعلق بعضه بالشرط وان اتفقنا علي الاعراض لزم الطلاق و----المال كله وان اتفقنا علي انه لم يحضرهما شء وقع الطلاق ووجب المال كله عند ابي حنيفة رحمه الله لانه حمل ذلك علي الجد وجعل ذلك اولي من المواضعة وعندهما كذلك لما قلنا وكذلك ان احتلفا واما اذا هزلا باصل المال فذكر الدنانير تلجية وغرضهما الدراهم فان المسمي هو الواجب عندهما في هذا الكل حال وصار كالذي لا يحتمل الفسخ تبعا واما عند ابي حنيفة رحمه الله فان اتفقنا علي الاعراض وجب المسمي وان اتفقنا علي البناء توقف الطلاق وان اتفقا---- انه لم يحضرهما شء وجب المسمي ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول قول من يدعي الاعراض وكذلك هذا في نظاءره واما تسليم الشفعة فان كان قبل طلب المواثبة فان ذلك كالسكوت مختار فتبطل الشفعة وبعد الطلب والاشهاد السلم باطل لانه من جنس ما يبطل بخيار الشرط وكذلك ابراء الغريم واما القسم الثاني وهو الاقرار فان الهزل يبطله سواء كان اقرارا بما يحتمله الفسخ او بما لا يحتمله لانه يعتمد صحة المخبر به والهزل يدل علي عدم المخبر به فصار ذلك كله ما يحتمل النقض الا يري ان الاقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره اصلا فكذلك يبطل بالهزل بطلانا لا يحتمل الاجازة واما القسم الثالث فان الهزل بالردة كفر لا بما هزل به لكن بعين-	304	6931955800408425773	ShamAY0037542-ara1.ms18	true	-1554559793295899967	153	272	793	1416	1573	300	وقع الطلاق ووجب المال عليها اتفقا وان اختلفا فالقول لم------دعي الاعراض -------------------------------------------------------------------------------------------وان سكتا--------------- فهو جاءز والمال لازم ---اجماعا وان كا------------------ن في---- القدر فان اتفقا علي البناء فعندهما الطلاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واقع والمال---- لازم وعند---------------------------------------------------------ه يجب ان يتعلق الطلاق باختي------------------------------------------------ارها وان اتفق-ا علي الاعراض لزم الطلاق ووجب المال كله وان اتفق-ا علي انه لم يحضرهما ضء وقع الطلاق ووجب المال وان كان ف----------------------------------ي الجنس يج المسمي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندهما ب--------كل -------------------------------------------------------حال وعنده ان اتفق-ا علي الاعراض وجب المسمي وان اتفق-ا علي البناء توقف الطلاق وان اتفقا علي انه لم يحضرهما شء وجب المسمي ووقع الطلاق وان اختلفا فالقول ------لمدعي الاعراض وان ك-----------------------------------------------------------ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ذلك في---- الاقرار --------------------------------بما يحتمل- الفسخ او بما لا يحتمله فالهزل يبطل------------ه والهزل في --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الردة كفر لا بما هزل به لكن بعين	18	1415210902473734388	522	701.0	417	1619	32.24212646484375	75	JK000173-ara1	ShamAY0037542-ara1