id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000173-ara1.ms162	false	-4619687518874938218	144	269	756	1402	1556	300	الروايات ان---- النكاح لم يكن في الحل الاصلي -انما --اختلفت في الح-----------ل المعترض ع------------------لي الاحرام فجعل اصحابنا العمل --------بالنافي اولي من العمل بالمثبت وروي ان النبي عليه السلام رد ابنته زينب رضي الله عنها علي زوجها بنكاح جديد وروي انه ردها بالنكاح الاول واصحابنا عملوا فيه بالمثبت وقالوا في كتاب الاستحسان في طعام او شراب اخبر رجل بحرمة والاخر بحله او طهارة الماء ونجاسته واستوي المخبر ان عند السامع ان الطهارة اولي ولم يعملوا بالمثبت وقالوا في الجرح والتعديل اذا تعارضا ان الجرح اولي وهو المثبت فلما اختلف عملهم لم يكن بد من------------------------------------------------------------------------------- اصل جامع وذلك ان نقول ان النفي لا يخلو من------ اوجه اما ان يكون مما يعرف بدليله او لا يعرف بدليله او يشتبه حالة فان كان من جنس ما يعرف بدليله كان	162	6931955800408425773	Sham19Y0013667-ara1.ms4105	true	5587742183684416118	74	144	378	727	1579	300	الروايات علي ان النكاح لم يكن في الحل الاصلي وانما الاختلاف في انه كان في الحل المعترض علي الاحرام او كان في الاحرام واخذ اصحابنا في هذه الصورة بالناف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وهو انه لم يكن في الحل الاصلي وانما اختاروا هذا وان كانوا ياخذون في بعض المواضع بالمثبت واختلاف اصحابنا في هذا يرجع الي اصل وهو ان-------------- النفي لا يخلو من ثلاثة اوجه اما ان يكو--------------------------------------------------------ن من جنس ما يعرف بدليله بان	4105	-5841420850683405479	164	232.5	127	775	21.161291122436523	25	JK000173-ara1	Sham19Y0013667-ara1
JK000173-ara1.ms310	false	-9054693191151229140	15	177	74	907	1554	300	في حقوق العباد حتل-------------ي وجب ضمان العدوان علي الخاطء لانه ضمان مال الاجزاء فعل ووجبت به الدية لكن الخطاء لما كان عذرا صلح سببا للتخفيف بالفعل فيما هو صلة الا يقابل ما لا ووجبت عليه الكفارة لان الخاطء لا ينفك عن ضرب تقصير يصلح سببا لما يشبه العبادة والعقوبة لانه جزاء قاصر وصح طلاقه عندنا وقال الشافعي لا يصح لعدم الاختيار منه وصار كالناءم ولو قام البلوغ مقام اعتدال العقل لصح طلاق الناءم ولقام البلوغ مقام الرضاء ايضا فيما يعتمد الرضاء والجواب عنه ان الشء انما يقومم مقام غيره اذا صلح دليلا وكان في الوقوف علي الاصل جرح فيقل تيسير او ليس في اصل العمل بالعقل حرج في دركه والنوم ينافي في اصل العمل به ولا حرج في معرفته فلم يقم البلوغ مقامه والرضاء عبارة عن امتلاء الاختيار حتي يفضي الي الظاهر ولهذا كان الرضاء والغضب من المتشابه في صفات الله عز وجل فلم يجز اقامة غيره مقامه فاما دوام العمل بالعقل بلا سهو ولا غفلة امر -----لا يوقف عليه الا بحرج	310	6931955800408425773	Sham19Y0013667-ara1.ms4446	true	-205369825528965184	124	168	618	845	1528	300	في حقوق العباد فلم يجعل عذرا حتي وجب ضمان العدوان علي الخاطء لانه ضمان مال لا جزاء فعل ووجبت به الدية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصح طلاقه عندنا وقال الشافعي لا يصح لعدم الاختيار منه فصار كالناءم والمغمي عليه قلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاختيار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امر باطن لا يوقف عليه الا بحرج	4446	-5841420850683405479	188	309.5	150	851	22.091657638549805	32	JK000173-ara1	Sham19Y0013667-ara1
JK000173-ara1.ms110	false	-4233117382449636120	167	238	869	1243	1546	300	ان القران في النظم يوجب القران في الحكم عند بعضهم مثل قول بعضهم في قوله تعالي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ان القران يوجب ان لا يجب علي الصبي الزكاة وقالوا لان العطف يوجب الشركة واعتبروا بالجملة الناقصة وقلنا نحن ان عطف الجملة علي الجملة في اللغة لا يوجب الشركة لان الشركة انما وجبت بينهما لافتقار الجملة الناقصة الي ما تتم به فاذا تم بنفسه لم تجب الشركة الا فيما يفتقر اليه	110	6931955800408425773	Sham19Y0013667-ara1.ms4645	true	8052681791649622951	102	134	543	697	1466	300	ان القران في النظم يوجب القران في الحكم ووجه فساد ذلك ان م-------------------------------------------------------------------ا يجب ف------------------------------------------------------------------------------------------------ي الجملة الناقصة-------------------------------------------- لافتقارها------------- الي ما يتم به فاذا تم بنفسه لم تجب الشركة الا فيما يفتقر اليه	4645	-5841420850683405479	129	189.0	99	374	34.49197769165039	23	JK000173-ara1	Sham19Y0013667-ara1