id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000173-ara1.ms318	false	1827497352310370083	8	280	48	1517	1641	300	الكرخي مع ذكر امثلتها ونظاءرها وشواهدها من الامام نجم الدين ابي حفص عمر بن احمد النسفي تر---------------------------------------جمة صاحب الاصول الامام ابي الحسن الكرخي رحمه الله تعالي ملخصة من كتاب اعلام الاخيار وتاج التراجم هو الشيخ المجتهد الورع البارع ابو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جدان انتهت اليه رءاسة الحنفية بعد القاضي ابي حازم -القاضي ابي سعيد البردعي اخذ الفقه عن ابي سعيد البردعي عن اسماعيل بن حماد عن حماد ابن ابي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية كثير الصوم والصلاة صبورا علي الفقر والحاجة انتشرت اصحابه وععم نفسعه وممن تفقه عليه ابو بكر الرازي المعروف بالجصاص و ابو عبد الله الدامغاني وابو علي الشاشي وابو حامد الطبري وابو القاسم التنوخي و ابو عبد الله الجرجاني وابو زكريا الضرير البصري وابو عبد الله المعتزلي وكان من طبقة عالية بين اصحاب ابي حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين علي حل المساءل التي لا نصل فيها علي حسب اصوله ومقتضي قواعده -له ومن التاليف المختصر وشرح الجامع الكبير و الجامع الصغير وغيرهم قراها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا دعي للقضاة فلم يقبله وكان يهجر من يتولي القضاء من اصحابه ولد سنة ستين وماءتين واصابه الفالج في اخر عمره فكتب اصحابه الي سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق علهي فلما علم بذلك بكي وقال اللهم لا تجعل رزقي الا من حيث عودتني فمات قبل ان تصل اليه صلة سيف الدولة وكانت عشرة الاف درهم وذلك ليلة النصف من شعبان سنة اربعين وثلاثماءة انتهي ترجمة الامام النسفي رحمه الله ملخصة من الروضة وهو الامام العلامة ابو حفص عمر بن محمد بن احمد بن اسماعيل النسفي صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ولد بنسف بفتحتين اسم بلد -ما وراء النهر سنة	318	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms099	true	8183431681686503908	37	300	202	1635	1635	300	الكرخي و--ذكر امثلتها ونظاءرها الا------------مام نجم الدين ابو حفص عمر بن احمد النسفي رحمهما الله تعالي ونفعنا بهما امين 158 ترجمة صاحب الاصول الامام ابي الحسن الكرخي ملخصة ----------------من كتاب اعلام الاخيار وتاج التراجم هو الشيخ المجتهد الورع البارع ابو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي من كرخ جذان انتهت اليه رءاسة الحنفية بعد القاضي ابي حازم والقاضي ابي سعيد الر-دعي اخذ الفقه عن ابي سعيد البردعي عن اسماعيل بن ح-اد عن حماد -بن ابي حنيفة وكان رحمه الله واسع العلم والرواية كثير الصوم والصلاة صبورا علي الفقر والحاجة انتشرت اصحابه و-عم نف-عه وممن تفقه عليه ابو بكر الرازي المعروف بالجصاص و-ابو عبد الله الدامغاني وابو علي الشاشي وابو حامد الطبري وابو القاسم التنوخي و-ابو عبد الله الجرجاني وابو زكريا الضرير البصري وابو عبد الله المعتزلي وكان من طبقة عالية ب-ن اصحاب ابي حنيفة معدودا من المجتهدين القادرين علي حل المساءل التي لا نص- فيها علي حسب اصوله ومقتضي -واعده وله م-ن التاليف المختصر وشرح الجامع الكبير و-الجامع الصغير وغيرهم قراها عليه تلامذته المذكورون وكان زاهدا -عي للقضاء فلم يقبله وكان يهجر من يتولي القضاء من اصحابه ولد سنة ستين وماءتين واصابه الفالج في اخر عمره فكتب اصحابه الي سيف الدولة ابن حمدان بما ينفق عليه فلما علم بذلك بكي وقال اللهم لا تجعل رزقي الا من حيث عودتني فمات قبل ان تصل اليه صلة سيف الدولة--------------------- وذلك ليلة النصف من شعبان سنة اربعين وثلاثماءة انتهي ترجمة الامام النسفي---------- ملخصة من الروضة ه-و الامام العلامة ابو حفص عمر-بن محمد بن احمد بن اسماعيل النسفي صاحب تفسير التيسير المعروف بنجم الدين ولد بش-ف بفتحتين اسم بلد بما وراء النهر سنة-	99	1184936764132537397	1370	2590.5	1116	1511	90.6684341430664	225	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms319	false	6011857697273954753	0	279	0	1434	1532	300	توفي بسمرقند سنة سبع وثلاثين وخمسماءة انتهي بسم الله الرحمن الرحيم الاصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الامام العالم العلامة ابي الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظاءرها وشواهدها الامام نجم الدين ابو حفص عمر بن احمد النسفي الاصل ان ما ثبت باليقين لا يزول بالشك قال الامام النسفي من مساءله ان من شك في الحدث بعد-ما تيقن بالوضوء فهو علي وضوءه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوءه بعد ما تيقن بحدثه فهو علي حدثه ما لم يتيقن بوضوءه الاصل ان الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق قال من مساءله ان من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها ف-ظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتي لا يقضي هل الا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فاراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعي عليه ان تكون هذه الدار التي في يده مملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت ان هذه الدار ملكه الاصل ان من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة علي من---- يدعي خلاف الظاهر قال من مساءله ان من ادعي دينا علي رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان الذمم في الاصل خلقت بريءة والبينة علي من يدعي خلاف الظاهر الاصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر قال من مساءله ان المودع اذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع انه يدعي الظاهر بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله الاصل ان الظاهرين اذا كان احدهما اظهر من الاخر فالاظهر اولي لفضل ظهوره قال من مساءله ان من اقر بدين لجنين عند محمد يص-ح اقراره به وان كان فيه احتمال وعند ابي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه	319	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms100	true	-4150394591631702335	20	300	125	1546	1546	300	توفي-------- سنة سبع وثلاثين وخمسماءة انتهي بسم الله الرحمن الرحيم --اصول التي عليها مدار كتب اصحابنا من جهة الامام العالم العلامة ابي الحسن الكرخي وذكر امثلتها ونظاءرها وشواهدها الامام نجم الدين ابو حفص عمر بن احمد النسفي --اصل ان ما ثبت باليقين لا يزول بالشك قال الامام النسفي من مساءله ان من شك في الحدث بعد ما تيقن بالوضوء فهو علي وضوءه ما لم يتيقن بالحدث ومن شك في وضوءه بعد-ما تيقن بحدثه فهو علي حدثه ما لم يتيقن بوضوءه الاصل ان الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق قال من مساءله ان من كان في يده دار فجاء رجل يدعيها ف ظاهر يده يدفع استحقاق المدعي حتي لا يقضي له الا بالبينة ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فاراد اخذ الدار المبيعة بالشفعة -سبب الجوار لهذه الدار فانكر المدعي عليه ان تكون هذه الدار ال-ي في يده -ملوكة له فانه بظاهر يده لا يستحق الشفعة ما لم يثبت ان هذه الدار ملكه الاصل ان من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة علي من 161 يدعي خلاف الظاهر قال من مساءله ان من ادعي دينا علي رجل وضمانا فانكره فالقول قوله لان الذمم في الاصل خلقت بريية والبينة علي من يدعي خلاف الظاهر الاصل انه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر قال من مساءله ان المودع اذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الد-يعة مع انه يذعي الظاهر بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله الاصل ان الظاهرين اذا كان احدهما اظهر من الاخر فالاظهر اولي لفضل ظهوره قال من مساءله ان من اقر بدين ل-نين عند محمد يصحح اقراره به وان كان فيه احتمال وعند ا-ي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه-	100	1184936764132537397	1409	2735.0	1133	1441	97.7793197631836	264	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms319	false	6011857697273954753	279	300	1434	1532	1532	300	بعقد لم يلزمه لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بانه -تلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح اقراره واذا اجمل-	319	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms101	true	-8243846473717896573	0	21	0	100	1454	300	بعقد لم يلزمه لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بانه اتلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح اقراره واذا اجمل	101	1184936764132537397	98	186.0	78	100	98.0	20	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms320	false	8361462028877794258	0	277	0	1352	1446	300	وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل ان يقصد بكلامه الصحة فيحمل علي وجوبه باتلاف ما-له ليصح وابو يوسف ي----------قول لا يلزمه بهذا الاقرار شء لانه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه لان الظاهر من المسلم العاقل انه لا يتلف مال غيره لانه معصية الاصل ان امور المسلمين محمولة علي السداد والصلاح حتي يظهر غيره قال من مساءله ان من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس الي خلاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم علي الصلاح ولو نص علي ان الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر صريحا الاصل ان للحالة من الدلالة كما للمقالة قال من مساءلة ان من اودع رجلا مالا فدفعه الي من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع الي غيره لانه لما اودعه مع علمه بانه لا يمكنه ان يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة ان يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومساءل الفور مبنية علي هذا الاصل الاصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال من مساءلة ان من وكل غيره بعقد اذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتي لو فعل الوكيل ما امر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو ان الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل الوكيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني ان الصبي يضمن بفعله وان كان لا يضمن بقوله اي بعقد او كفالة او اقرار الاصل ان السءال والخطاب يمضي علي ما	320	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms101	true	-8243846473717896573	21	300	100	1454	1454	300	وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل ان يقصد بكلامه الصحة فيحمل علي وجوبه باتلاف ما له ليصح وابو يوسف رحمه الله يقول لا يلزمه بهذا الاقرار شء ا-نه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه لان الظاهر من المسلم العاقل انه لا يتلف مال غيره لانه معصية --اصل ان امور المسلمين محمولة علي السداد والصلاح حتي يظهر غيره قال من مساءله ان من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس الي خلاف جنسه تجريا -لجواز حملا لحال المسلم علي الصلاح ولو-نص علي ان الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر صريحا الاصل ان للحالة من الدلالة كما للمقالة قال من مساءله ان من اودع رجلا مالا فدفعه الي من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع الي غيره لانه لما اودعه مع علمه بانه لا يمكنه ان يحفظ بيده اناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة ان يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومساءل الفور مبنية علي هذا الاصل الاصل انه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في الصبي قال من مساءله ان من وكل غيره بعقد اذا عزل وكيله حال غيبته قولا لم ينعزل ما لم يعلم به حتي لو فعل الوكيل ما امر به قبل علمه به نفذ تصرفه ولو ان الموكل تصرف في ذلك المجلس بنفسه في ذلك مع غير علمه انعزل ال-كيل حكما لنفاذ تصرف الموكل فيه وقوله كالصبي يعني ان الصبي يضمن بفعله وان كان لا يضمن بقوله اي بعقد او كفالة او اقرار --اصل ان السءال والخطاب يمضي علي ما-	101	1184936764132537397	1339	2629.5	1064	1363	98.23918151855469	267	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms321	false	-1076343459554655919	0	280	0	1428	1520	300	ونحوه الاصل ان جواب السءال يجري علي حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من مساءلة اذا حلف لا يتغذي حنث باللبن وحده اذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه الاصل ان المرء يعامل في حق نفسه كما اقر به ولا يصدق علي ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا قال من مساءلة ان مجهولة النسب اذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان تصيرا امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر له اذا كان قد اوفاها المهر مرة والمودع المامور بدفع الوديعة اذا قال د-فعتها الي فلان فقال ما دفعتها الي فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب الضمان علي فلان بالقبض الاصل ان القول قول الامين مع اليمين من غير بينة قال من مساءلة دعوي المودع برد الوديعة الي مالكها او ضياعها عنده وكذا ساءر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ونحوهم الاصل ان من التزم شيءا وله شرط لنفوذه فان الذي هو---- شرط لنفوذ الاخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز قال من مساءلة ان من التزم صلاة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لان الطهارة شرطها الاصل ان المتعاقدين اذا صرحا بجهة الصحة صح العقد واذا صرحا بجهة الفساد فسد واذا ابهما صرف الي الصحة قال من مساءلة اذا باع قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما علي ان عشرة منها مءجلة الي شهر فان صرحا ان العشرة المءجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا انها ثمن القلب فسد وان ابهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمءجلة للثوب حملا علي الصحة الاصل انه يفرق بين الفساد اذا دخل في اصل العقد وبينه اذا دخل في علقة من علاءقه قال من مساءلة اذا باع عبدا بالف درهم ورطل	321	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms102	true	3571511984853179821	22	300	94	1504	1504	300	ونحوه الاصل ان جواب السءال يجري علي حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم قال من مساءله اذا حلف لا يتغذي حنث با-لبن وحده اذا كان في بلاد العرب دون العجم وغذاء كل قوم ما تعارفوه --اصل ان المرء يعامل في حق نفسه كما اقر-به ولا يصدق علي ابطال حق الغير ولا بالزام الغير حقا---- من مساءله ان مجهولة النسب اذا اقرت بالرق لانسان وصدقها ذلك الانسان تصير- امة له لكن لا يبطل نكاح الزوج ولا يضمن الزوج للمقر-له اذا كان قد اوفاها المهر مرة والمودع المامور بدفع الوديعة اذا قال د فغتها الي فلان فقال ما دفعتها الي فالقول قول المودع في براءة نفسه من الضمان لا في ايجاب الضمان علي فلان بالقبض الاصل ان القول قول الامين مع اليمين من غير بينة قال من مساءله دعوي المودع برد الوديعة الي مالكها او ضياعها عنده وكذا ساءر الامناء من المستعير المضارب والوكيل ون-وهم --اصل ان من التزم شيءا وله شرط لنفوذه فان الذي هو 164 شرط لنفوذ الاخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز قال من مساءله ان من التزم صلوة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لانها------ شرطها الاصل ان المتعاقدين اذا صرحا بجهة الصحة صح العقد واذا صرحا بجهة الفساد فسد واذا ايهما صرف الي الصحة قال من مساءله اذا باع قلب فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما علي ان عشرة منها مءجلة الي شهر فان صرحا ان العشرة المءجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا انها ثمن القلب فسد وان ايهما فالعشرة المق-ودة تجعل للقلب والمءجلة للثوب حملا علي الصحة اص--ل انه يفرق بين الفساد اذا دخل في اصل العقد وبينه اذا دخل في علقة من علاءقه قال من مساءله اذا باع عبدا بالف درهم ورطل-	102	1184936764132537397	1390	2694.0	1115	1433	96.99930572509766	254	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms322	false	-7196585592392935794	0	281	0	1424	1523	300	درهم مءجلة الي الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل مجء وقت الحصاد عاد العقد الي الجواز لانه علقة من علاءقه الاصل ان الضمانات في الذمة لا تجب الا باحد امرين اما باخذ او بشرط فاذا عدما لم تجب قال من مساءلة الاخذ -هو الغضب وقبض الرهن والتقاط من غير اشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والاستءجار والكفالة ونحوها الاصل ان الاحتياط في حقوق الله تعالي جاءز وفي حقوق العباد لا يجوز قال من مساءلة اذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط ان يعيد الاداء لانه لو ادي ما ليس عليه اولي من ترك ما عليه والضمان اذا اراد بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط لانه لا يضمن بالشك الاصل انه يفرق في الاخبار بين الاصل والفرع قال من مسءلة ان المراة اذا اخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق او خلع الاصل انه يفرق بين العلم اذا ثبت ظاهرا وبينه اذا ثبت يقينا قال من مساءلة ان ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الاذنين من الراس علم ظاهرا فلم يجز اقامة فرض المسح بهما الذي يثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهر- فلم يجز التوجه اليه في الصلاة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه الي البيت يقينا واذا قضي القاضي بشء ثم علم انه اخطا بدليل ظاهر ليس بمتيقن لم ينقض قضاءه واذا ظهر خطاه بدليل متيقن من نص او اجماع نقض قضاءه الاصل انه قد يثبت الشء تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا قال من مساءله ان عزل الوكيل وهو غاءب يثبت تبعا لتصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل الوكيل قصدا لم يصح حتي يعلم به ولو باع عبدا دخل اطرافه في المبيع تبعا وكذا	322	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms103	true	5852975871887073157	20	300	92	1497	1497	300	درهم مءجلة الي الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل ي-- وقت الحصاد عاد العقد الي الجواز لانه علقة من علاءقه الاصل ان الضمانات في الذمة لا تجب الا باحد امرين اما باخذ او بشرط فاذا عدما لم تجب قال من مساءله الاخذ وهو الغصب وقبض الرهن والتقاط من غير اشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والاستءجار والكفالة ونحوها الاصل ان الاحتياط في حقوق الله تعالي جاءز وفي حقوق العباد لا يجوز قال من مساءله اذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط ان يعيد الاداء لانه لو ادي ما ليس عليه -ولي من ترك ما عليه والضمان اذا -دار بين الجواز وعدمه لا يوجب بالاحتياط لانه لا يضمن بالشك --اصل انه يفرق في الاخبار بين الاصل والفرع قال من ساءله ان المراة اذا اخبرت بالرضاع بين الزوجين لم يفرق بينهما ويفرق في الفرع بطلاق او خلع --اصل انه يفرق بين العلم اذا ثبت ظاهرا وبينه اذا ثبت يقينا قال من مساءله ان ما علم يقينا يجب العمل به واعتقاده وما ثبت ظاهرا وجب العمل به ولم يجب اعتقاده وسيوضح هذا بالصلوات الخمس وبالوتر وكون الاذنين من الراس علم ظاهرا فلم يجز اقامة فرض المسح بهما الذي -ثبت يقينا وكون الحطيم من البيت علم ظاهرا فلم يجز التوجه اليه في الصلوة مع استدبار البيت وقد ثبتت فرضية التوجه الي البيت يقينا واذا قضي القاضي بشء ثم علم انه اخطا بدليل ظاهر ليس بت-يقن لم ينقض قضاءه واذا ظهر خطاه بدليل متيقن من نص او اجماع نقض قضاءه --اصل انه قد يثبت الشء تبعا وحكما وان كان قد يبطل قصدا قال من مساءله ان عزل الوكيل وهو غاءب يثبت تبعا -تصرف الموكل فيه بنفسه ولو عزل ق-------صدا لم يصح حتي يعلم به ولو باع عبدا دخل اطرافه في المبيع تبعا وكذا-	103	1184936764132537397	1390	2703.0	1111	1426	97.47545623779297	261	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms323	false	-3502576964894557563	0	296	0	1513	1531	300	كثيرة الاصل ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة قال من مساءلة ان من عقد علي مال غيره او نفس غيره ببيع او نكاح او غير ذلك بغير امره فبلغه الخبر فاجاز ذلك نفذ وصار العاقد كانه وكيله بذلك العقد عندنا خلافا للشافعي لا----------نه لا يقول بتوقف العقد الاصل ان الموجود في حالة التوقف كالموجود في اصله قال من مساءلة ان الزواءد الحاصلة بعد العقد اذا اتصلت بالاجازة تصير للمشتري كالموجودة عند العقد الاصل ان الاجازة انما تعمل في المتوقف لا في الجاءز قال من مساءلة ان المامور بشراء عبد بعينه بخمسماءة درهم اذا اشتراه بستماءة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الامر انه اشتراه له بستماءة فاجازه لم يصر للامر بهذه الاجازة لان الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الاجازة ولا يصير له الاصل ان الاجازة تصح ثم تستند الي وقت العقد يعني به انه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتي يثبت فيه حكم العقد حالة الاجازة ويستند الي وقت وجود العقد حتي لو كان المحل هالكا ينف---ذ العقد فيه بالاجازة وكذا لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح قال منها ان الاجازة في القاءم دون الهالك اي لو هلك المبيع المتوقف ثم اجيز لم ينفذ الاصل ان كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا قال من مساءلة اذا باع رجل مال صبي بثمن مثله توقف علي اجازة الولي لانه له ولاية البيع ولو طلق امراته او اعتق عبده او تصدق بماله لم يتوقف لان المولي لا يملك ذلك الاصل ان تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جاءز قال من مساءلة قال رجل لرجل اذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بالف درهم فقال قبلت او قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامراته اذا دخلت الدار فانت طالق او	323	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms104	true	-6797896575998759156	19	300	100	1527	1527	300	كثيرة الاصل ان الاجازة ا-لاحقة كالوكالة السابقة قال من مساءله ان من عقد علي مال غيره او نفس غيره ببيع او نكاح او غير ذلك بغير امره فبلغه الخبر فاجاز ذلك نفذ وصار العاقد كانه وكليه بذلك العقد عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لانه لا يقول بتوقف العقد --اصل ان الموجود في حالة التوقف كالموجود في اصله قال من مساءله ان الزواءد الحاصلة بعد العقد اذا اتصلت بالاجازة ص-ير للمشتري كالموجودة عند العقد --اصل ان الاجازة انما تعمل في المتوقف لا في الجاءز قال من مساءله ان المامور بشراء عبد بعينه بخمسماءة درهم اذا اشتراه بستماءة----- صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الامر انه اشتراه له بستماءة فاجازه لم يصر للامر بهذه الاجازة لان الشراء ثبت لمش-تري حين وقع فلا تعمل فيه الاجازة ولا يصير-له --اصل ان الاجازة تصح ثم تستند الي وقت العقد يعني به ا-ه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتي يثبت فيه -كم العقد حالة الاجازة ويستند الي وقت وجود العقد حتي لو كان المحل هالكا لم ينفذ العقد فيه بالاجازة وكذا لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح قال منها ان الاجازة في القاءم دون الهالك اي لو هلك المبيع المتوقف ثم اجيز لم ينفذ اصل-- ان كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا قال من مساءله اذا باع رجل مال صبي بثمن مثله----------------------------------------------------------------------------- بماله لم يتوقف لان المولي لا يملك ذلك اصل-- ان تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جاءز قال من مساءله قال رجل لرجل اذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بالف درهم فقال قبلت او قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامراته اذا دخلت الدار فانت طالق او-	104	1184936764132537397	1395	2710.5	1118	1526	91.41546630859375	256	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms324	false	7337835944058479259	0	277	0	1449	1560	300	فانت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق و العتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين الاصل ان الشء يعتبر ما لم يعد علي موضوعه بالنقض والابطال قال من مساءلة ان العبد المحجوز اذا اجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولي ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان اضرارا للمولي بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها اذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا الاصل ان كل اية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل علي النسخ او علي الترجيح و الاولي ان تحمل علي التاويل من جهة التوفيق قال من مساءلة ان من تحري عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لان تاويل قوله تعالي فولوا وجوهكم شطره اذا علمتم به والي حيث وقع تحريكم عند الاشتباه او يحمل علي النسخ كقوله تعالي وللرسول- ولذي القربي في الاية ثبوت سهم ذوي القربي في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله تعالي عنهم او علي الترجيح كقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ظاهره يقتضي ان الحامل المتوفي عنها زوجها----------------------------------------------------------------------------------------------------- غيرها وقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل م-ضي الاشهر لانها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الاية بقول ابن عباس رضي الله تعالي عنهما انها نزلت بعد نزول تلك الاية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن- الاجلين احتياطا لاشتباه التاريخ الاصل ان كل خبر يجء بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل علي النسخ او علي انه معارض بمثله ثم صار الي دليل اخر او ترجيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل علي التوفيق وانما يفعل ذلك علي حسب قيام الدليل فان قامت د-لالة النسخ يحمل عليه	324	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms105	true	2201190650974873164	4	300	18	1552	1552	300	فانت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق و-العتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين --اصل ان الشء يعتبر ما لم يعد علي موضوعه بالنقض والابطال قال من مساءله ان العبد المحجور اذا اجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولي ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان اضرارا للمولي بتعطيل منافع عبده بغير بدل فكان دفع الضرر هنا في تصحيحها اذ لو قضينا بفسادها لم يكن دفعا للضرر بل يكون تحقيقا للضرر فيعود النظر ضررا الاصل ان كل اية تخالف قول اصحابنا فانها تحمل علي النسخ او علي الترجيح و-الاولي ان تحمل علي التاويل من جهة التوفيق قال من مساءله ان من تحري عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا لان تاويل قوله تعالي فولوا وجوهكم شطره اذا علمتم به والي حيث وقع تحريكم عند الاشتباه او يحمل علي النسخ كقوله تعالي و-لرسوله ولذي القرب- في الاية ثبوت سهم ذوي القربي في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك باجماع الصحابة رضي الله ------عنهم او علي الترجيح كقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ظاهره يقتضي ان الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل قبل م ضي اربعة اشهر وعشرة ايام لان الاية عامة في كل متوفي عنها زوجها حاملا او غيرها وقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل م ضي الاشهر لانها عامة في المتوفي عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الاية بقول ابن عباس رضي الله ------عنهما انها نزلت بعد نزول تلك الاية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بين الاجلين احتياطا لاشتباه التاريخ الاصل ان كل خبر يجء بخلاف قول اصحابنا فانه يحمل علي النسخ او علي انه معارض بمثله ثم صار الي دليل اخر او ر-جيح فيه بما يحتج به اصحابنا من وجوه الترجيح او يحمل علي التوفيق وانما يفعل ذلك علي حسب قيام الدليل فان قامت د لالة النسخ يحمل عليه-	105	1184936764132537397	1424	2760.0	1152	1554	91.63449096679688	262	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms324	false	7337835944058479259	277	300	1449	1560	1560	300	وان قامت الدلالة علي غيره صرنا اليه قال من ذلك ان الشافعي يقول بجواز اداء سنة الفجر بعد اداء فرض الفجر قبل طلوع-	324	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms106	true	5462957464227261669	0	23	0	112	1486	300	وان قامت الدلالة علي غيره صرنا اليه قال من ذلك ان الشافعي يقول بجواز اداء سنة الفجر بعد اداء فرض الفجر قبل طلوع	106	1184936764132537397	111	217.0	89	112	99.10713958740234	23	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms325	false	-481125698081198984	0	291	0	1453	1504	300	الشمس لما روي عن عيسي راني رسول الله صلي الله عليه وسلم اصلي ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد الفجر حتي تطلع الشمس ولا بعد العصر حتي تغرب الشمس واما المعارضة فكحديث انس رضي الله تعالي انه عنه كان يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا فهو معارض برواية عن انس رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله------ عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فاذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تعالي عنه ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت شهرين يدعو علي احياء من العرب ثم تركه واما التاويل فهو ما روي عن النبي صلي الله تعالي عليه وسلم انه كان اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالته الجمع بين الذكرين من الامام وغيره ثم روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد---- والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والافراد للامام والمقتدي وعن ابي حنيفة انه يقول الجمع للمتنفل والافراد للمفترض الاصل ان الحديث اذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول اصحابنا فان كان لا يصح في الاصل كفينا مءنة -جوابه وان كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر اقسامه الا ان احسن الوجوه وابعدها عن الشبه انه اذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الاجماع ان يحمل علي التاويل او المعارضة بينه وبين صحابي مثله قال نجم الدين عمر النسفي معني قوله لا يصح في الاصل ان لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت فليس لاحد ان يتمسك به فلا يفتقر الي التفصي عنه فاما اذا اسنده عدل فقد ثبت واحتيج الي التفصي فنعارض بقول صحابي اخر فهو كاختلاف	325	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms106	true	5462957464227261669	23	300	112	1486	1486	300	الشمس لما روي عن عيسي راني رسول الله------------------- اصلي ركعتين بعد الفجر فقال ما هما فقلت ركعتا الفجر كنت لم اركعهما فسكت قلت هذا منسوخ بما روي عن النبي انه -------------------قال لا صلاة بعد الفجر حتي تطلع الشمس ولا بعد العصر حتي تغرب الشمس واما المعارضة فكحديث ا-س رضي الله------ عنه انه كان يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا فهو معارض برواية عن انس رضي الله------ عنه ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فاذا تعارضا روايتاه -ساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله------ عنه ان النبي صلي الله تعالي عليه وسلم قنت شهرين يدعو علي احياء من العرب ثم تركه واما التاويل فهو ما روي عن النبي صلي ال-- تعالي عليه وسلم ----كان اذا رفع راسه من الركوع قال سمع ا-له لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالة ال-جمع بين الذكرين من الامام وغيره ثم روي عن النبي انه ق-------------------ال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد قسم والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والافراد للامام والمقتدي وعن ابي حنيفة انه يقول الجمع للمتنفل والافراد -لمفترض --اصل ان الحديث اذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول اصحابنا فان كان لا يصح في الاصل كفينا مءنه وجوابه وان كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر اقسامه الا ان احسن الوجوه وابعدها عن الشبه انه اذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الاجماع ان يحمل علي التاويل او المعارضة بينه وبين صحابي مثله قال نجم الدين عمر النسفي معني قوله لا يصح في الاصل ان لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت -ليس لاحد ان يتمسك به فلا يفتقر الي التقصي عنه فاما اذا اسنده عدل فقد ثبت واحتيج الي التقصي فنعارض بقول صحابي اخر فهو كاختلاف-	106	1184936764132537397	1347	2574.0	1074	1464	92.00819396972656	250	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms326	false	-556716900188689141	0	295	0	1503	1526	300	والطلقتين وفي مسالة تكبيرات ايام التشريق الاصل انه اذا مضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي الاصل ان النص يحتاج الي التعليل بحكم غيره لا بحكم ن-فسه قال وذلك ان الحرمة في الاشياء الستة التي في قول النبي صلي الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة الي اخره ثابتة بعين النص لا بالمعني و-في ساءر المكيلات و الموذونات بالمعني وهو القدر مع الجنس وكذا نظاءره الاصل انه يفرق بين علة الحكم وحكمته فان علته موجبة وحكمته غير موجبة قال من مساءله ان السفر علة القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وان لم يلحقه مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة اوجب وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطء بملك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه ثم اذا اشتري بكرا او جارية من امراة او صبي وجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث الاصل ان الساءل اذا سءل سءالا ينبغي للمسءول ان لا يجيب علي الاطلاق والارسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم الي قسم واحد او الي قسمين او اقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه علي ما يخرج اليه السءال وهذا الاصل تكثر منفعته لانه اذا اطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لان اللفظ قلما يجري علي عمومه قال قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا اذا قيل سلم رجل علي راس ركعتين من الظهر هل تفسد صلواته او قيل اكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا او عمدا و اذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو اماذون او محجور واذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا او خطا- او شبه عمد وباي الة واذا قيل رجل زني ماذا عليه فيقال هو محصن او غير ذلك ونظاءره كثيرة الاصل	326	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms107	true	6502603771153756841	9	300	52	1524	1524	300	والطلقتين وفي مسثلة تكبيرات ايام التشريق --اصل انه اذا مضي بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي --اصل ان النص يحتاج الي التعليل بحكم غيره لا يحكم ن فسه قال وذلك ان الحرمة في الاشياء السنة التي في قول البي-------------------- الحنطة بالحنطة الي اخره ثابتة بعين النص لا بالمعني و في ساءر المكيلات و-الموزونات بالمعني وهو القدر مع الجنس وكذا نظاءره الاصل انه يفرق بين علة الحكم وحكمته فان علته موجبة وحكمته غير موجبة قال من مساءله ان السفر علة القصر وحكمته المشقة ثم السفر يثبت القصر وان لم يلحقه مشقة وعدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم ووجود العلة اوجب وجود الحكم وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوطء بل-ك اليمين وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه -م اذا اشتري بكرا او جارية من امراة او صبي وجب الاستبراء مع التيقن بفراغ الرحم فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث --اصل ان الساءل اذا سءل سءالا ينبغي للمسءول ان لا يجيب علي الاطلاق والارسال لكن ينظر فيه ويتفكر انه ينقسم الي قسم واحد او الي قسمين او اقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه علي ما يخرج اليه السءال وهذا الاصل تكثر منفعته لانه اذا اطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض لان اللفظ قلما يجري علي عمومه قال قد يقع هذا في كل نوع من العبادات والتمليكات والجنايات وغيرها مثلا اذا قيل سلم رجل علي راس ركعتين من الظهر هل تفسد صل-اته او قيل اكل في حالة الصوم قل افعل ذلك سهوا او عمدا و-اذا قيل عبد باع عينا فيقال ما هو اماذون او محجور واذا قيل قتل رجل رجلا ماذا عليه فيقال عمدا او خطاء او شبه عمد وباي الة واذا قيل رجل زني ماذا عليه فيقال هو محصن او غير ذلك ونظاءره كثيرة اصل---	107	1184936764132537397	1460	2841.0	1172	1506	96.94554901123047	277	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms327	false	-8226662374508931370	0	294	0	1550	1578	300	يجد المءول فيها جوابا ونظيرا في كتب اصحابنا فانه ينبغي له ان يستنبط جوابها من غيرها اما من الكتاب او من السنة او غير ذلك مما هو -لاقوي فالاقوي فانه لا يعدو حكم هذه الاصول قال فالمساءل المقررة مستخرجة من هذه الاصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها ايضا الاصل ان اللفظ اذا تعدي معنيين احدهما اجلي من الاخر والاخر اخفي فان الاجلي املك من الاخفي قال ومن ذلك قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين حمله اصحابنا علي العقد الذي هو الجلي و-ذلك في المستقبل وحمله الشافعي علي العقد الذي هو عزم القلب وذلك يقع علي الماضي ايضا والاول اجلي فكان اولي الاصل انه يجوز ان يكون اول الاية علي العموم واخرها علي الخصوص قال من ذلك قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا- فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله ثم قال في الذي اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فان كان من قوم عدو لكم وهو ---مءمن فتحرير رقبة مءمنة ولم يقل ودية مسلمة الي اهله ويجوز ايضا ان يكون اول الاية علي الخصوص واخرها علي العموم وهو قوله تعالي فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الازواج والصلح خير اعم من الاول الاصل ان التوفيقين اذا تلاقيا وتعارضا وفي احدهما ترك اللفظين علي الحقيقة فهو اولي قال من ذلك قوله صلي الله تعالي عليه وسلم المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة عمل اصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لان في الاول ذكر الوقت والثاني يحتمله فان الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة والسلام اين ادركتني الصلاة تيممت اي وقت الصلاة وما قال الشافعي انه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني والقي كلمة الوقت من الحديث الاصل ان البيان يعتبر بالابتداء ان صح الابتداء والا فلا قال من مساءله ان الرجل اذا	327	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms108	true	-6775663825163721542	5	300	24	1569	1569	300	يجد المءول فيها جوابا ونظيرا في كتب اصحابنا فانه ينبغي له ان يستنبط جوابها من غيرها اما من الكتاب او من السنة او غير ذلك مما هو الاقوي فالاقوي فانه لا يعدو حكم هذه الاصول قال فالمساءل المقررة مستخرجة من هذه الاصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها ايضا الاصل ان اللفظ اذا تعدي معنيين احدهما اجلي من الاخر والاخر اخفي فان الاجلي املك من الاخفي قال ومن ذلك قوله تعالي ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين حمله اصحابنا علي العقد الذي هو الجلي و ذلك في المستقبل وحمله الشافعي علي العقد الذي هو عزم القلب وذلك يقع علي الماضي ايضا والاول اجلي فكان اولي الاصل انه يجوز ان يكون اول الاية علي العموم واخرها علي الخصوص قال من ذلك قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطاء فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي امله ثم قال في الذي اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا فان كان من قوم عدو لكم وهو من مءمن فتحرير رقبة مءمنة ولم يقل ودية مسلمة الي اهله ويجوز ايضا ان يكون اول الاية علي الخصوص واخرها علي العموم وهو قوله تعالي فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهم-----ا والصلح خير قوله بينهما صلحا في حق الازواج والصلح خير اعم من الاول --اصل ان التوفيقين اذا تلاقيا وتعارضا وفي احدهما ترك ا-لفظين علي الحقيقة فهو اولي قال من ذلك قوله صلي الله تعالي عليه وسلم المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة وقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة عمل اصحابنا بهما وقالوا تمتد طهارتها في الوقت لان في الاول ذكر الوقت والثاني يحتمله فان الصلاة تذكر ويراد بها وقتها قال عليه الصلاة والسلام اين ادركتني الصلاة تيممت اي وقت الصلاة وما قال الشافعي انه موقت بالصلاة فيه عمل بصريح الثاني والقي كلمة الوقت من الحديث --اصل ان البيان يعتبر بالابتداء ان صح الابتداء والا فلا قال من مساءله ان الرجل اذا-	108	1184936764132537397	1538	3026.0	1246	1556	98.84318542480469	286	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1
JK000173-ara1.ms328	false	-4756948709238077530	1	70	6	365	1613	300	طالقان ثم قال لهما وهما في العدة احدا-كما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في ايتهما صح كما لو ابتدا ذلك فان انقضت عدتهما فبين الثلاث في احداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فانه لو ابتدا ذلك لم يصح ولو انقضت عدة احداهما اولا بقيت الاخري للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله علي كل حال وعلي رسول-----ه الصلاة والسلام بسم الله- الرحمن الرحيم------ ترجمة الامام	328	6931955800408425773	Kraken211129080600-ara1.ms109	true	-3656471460685334526	7	78	34	402	1126	219	طالقان ثم قال لهما وهما في العدة احدا كما طالق ثلاثا فله البيان ما دامتا في العدة في ايتهما صح كما لو ابتدا ذلك فان انقضت عدتهما فبين الثلاث في احداهما بعينها لم يصح وبقي ذلك التوفيق فانه لو ابتدا ذلك لم يصح ولو انقضت عدة احداهما اولا بقيت الاخري للثلاث تمت بعون الله وتوفيقه والحمد لله علي كل حال وعلي رسوله واله الصلاة والسلا----م الفهس الصفحة الموضوع قدمه ترجمة المءلف	109	1184936764132537397	342	641.0	274	372	91.93548583984375	63	JK000173-ara1	Kraken211129080600-ara1