id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000173-ara1.ms001	false	8465101475036782119	279	300	1519	1633	1633	300	وقالوا بحقية ساءر احكام الاخرة ع-------------------------------------------------------------------------------------------لي ما نطق به الكتاب والسنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا فصل يطول تعداده------------------------------------------------------------- والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه-	1	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0016	true	-8779627236062187498	11	118	54	633	1629	300	وقالوا بحقية ساءر احكام الاخرة من البعث بعد الموت وقراءة الكتب ووزن الاعمال والصراط والشفاعة كل ذلك مذكور في الفقه الاكبر علي ما نطق به الكتاب والسنة مثل قوله تعالي وان الله يبعث من في القبور قل يحييها الذي انشاها اول مرة فمن اوتي كتابه بيمينه فاولءك يقرءون كتابهم فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاءم اقرءوا كتابيه والوزن يومءذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقوله عليه السلام ان الصراط جسر ممدود علي وجه جهنم او علي متن جهنم شفاعتي لاهل الكباءر من امتي وهذا اي النوع الاول وهو علم التوحيد والصفات وما يتعلق به مما يجب الاعتقاد به قوله والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه	16	-6764014842127167592	100	152.0	81	579	17.271156311035156	17	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms007	false	-8873182750850747968	169	199	937	1104	1623	300	ومثاله اثبات رءية الله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالابصار حقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الاخرة بنص القران بقوله وجوه يومءذ ناضرة الي ربها ناظرة ل------------------------------------انه موجود بصفة الكمال-------------------------------------------------------------- وان يكون مرءيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال	7	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0089	true	3129319855315128037	142	245	767	1294	1566	300	ومثاله اثبات رءية الله تعالي ولم يقل وكذلك اثبات رءية الله كما قال وكذلك اثبات الوجه واليد فرقا بين ما هو مختلف في كونه متشابها وبين ما هو متشابه بالاتفاق او فرقا بين ما تشابه لفظه وبين ما تشابه معناه وقوله اثبات رءية الله اي اثبات كيفيتها لان نفس الرءية ليست بمتشابهة كذا قيل والمراد من الاثبات اثباتها في الاعتقاد لا في نفس الامر اذ لا يمكن ذلك لانه يءدي الي الحدوث بل هي في نفس الامر ثابتة وقوله لانه موجود بصفة الكمال اشارة الي علة جواز الرءية فانها الوجود عندنا علي ما عرف وقوله وان يكون مرءيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال	89	-6764014842127167592	110	145.5	88	527	20.872865676879883	17	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms009	false	8763972731044146284	157	184	828	979	1598	300	حملنا---- علي الاطهار انتقص العدد عن الثلاثة فصار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------عدة قرءين وبعض الثالث واذا حملنا علي الحيض كانت ثلاثة كاملة والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره	9	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0122	true	-1136534830390042176	153	232	835	1227	1582	300	حمل اللفظ علي الاطهار انتقص العدد عن الثلاثة لانه اذا طلقها في الطهر وان كان في اوله ينتقص ذلك الطهر في حق العدة لا محالة اذ المراد من الطهر هو الطهر الشرعي المتخلل بين دمي ترك بالاتفاق لا مسمي الطهر اذ لو كان كذلك لانقضت العدة في طهر واحد او اقل ولما انقضت عدة المستحاضة ثم هو محسوب من العدة عند من حمل القروء علي الاطهار فيصير العدة قراين وبعض قرء----------------------------------------- والثلاثة اسم خاص لعدد معلوم لا يحتمل غيره	122	-6764014842127167592	101	145.0	81	433	23.32563591003418	16	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms022	false	6908562208414219825	142	180	720	913	1492	300	المقبوض-------------- احياء لحقه في الوصف والاداء الذي هو في معني القضاء مثل ان ي-----تزوج رجل امراة علي ابيها وهو عبد ف-------------------------------------استحق وجبت قيمته -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان لم يقض بقيمته حتي ملك الزوج الاب--------------------------- بوجه من الوجوه لزمه تسليمه ال--------------------------------------------ي المراة	22	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0255	true	2714778111624396641	22	105	113	538	1533	300	المقبوض مضمونا بالمثل احياء لحقه قوله---- والاداء الذي هو في معني القضاء الي اخره رجل تزوج---- امراة علي ابيها عتق الاب لان المهر يملك بنفس العقد كالبضع فان استحق الاب بقضاء بطل ملكها وبطل عتقه وعلي الزوج قيمته لانه سمي مالا وعجز عن تسليمه فيجب قيمته كما اذا تزوجها علي عبد الغير ابتداء فان لم يقض بقيمته حتي ملك الزوج الاب اي ابا المراة واللام للعهد بوجه من الوجوه اي بشراء او هبة او ميراث او نحوها لزم الزوج تسليم العبد الي المراة	255	-6764014842127167592	145	185.0	112	433	33.48729705810547	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms025	false	8153478066857717559	268	300	1386	1541	1541	300	باب بيان صفة الحسن للمامور به المامور به نوعان في هذا ا----------------لباب حسن لمعني في نفس---------------------------------------ه وحسن لمعني في غيره-------- فالحسن لمعني في نفسه ثلاثة اضرب ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف-	25	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0288	true	6426150968276371816	68	114	389	607	1516	300	باب بيان صفة الحسن للمامور به المامور به نوعان في هذا الباب اي في وصف الحسن حسن لمعني في نفسه اي اتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في ذاته وحسن لمعني في غيره اي اتصف بالحسن باعتبار حسن ثبت في غيره- ضرب لا يقبل سقوط هذا الوصف	288	-6764014842127167592	128	198.0	101	219	58.447486877441406	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms031	false	-6228079061843647805	220	288	1147	1491	1555	300	الا تري انه لا ي---------------------------------------جب الا بسلامة الخارج الا انه بطريق التقدير بالتمكن لكون الواجب من غير جنس الخارج وبدليل ------------ان الخارج اذا قل حط الخراج ال-----------------------------ي نصف الخارج ولما كان كذلك سقط بهلاك الخارج حتي لا ينقلب غرما محضا------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا------------------------------------------ مخالف للحج ف------------------------انه اذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بفوتهما لانه وجب---------------- بشرط القدرة دون---- ا-------------------------------------------------------------------------------ليسر الا تري ان الزاد والراحلة----------------- ادني ما يقطع به---- السفر	31	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0332	true	757177132607309515	26	152	123	765	1551	300	الا تري انه لا يجب من حيث المعني وتقديره بدليل انه لا يجب الا بسلامة الخا------------------------------------------------------------رج وبدليل كذا حط الي نصف الخارج يعني----- الخراج كله وانما يجب اذا لم يكن اكثر من نصف الخارج فاذا كان اكثر من النصف حط الي نصف الخارج ليسلم له النصف علي كل حال والتنصيف عين الانصاف فلو كان الخارج مثلا يساوي دينارا والواجب دينار ان يجب نصف دينار قوله وهذا اي جميع ما ذكرنا من الزكاة والعشر والخراج مخالف للحج الذي قاسها الشافعي عليه فانه اذا وجب بملك الزاد والراحلة لم يسقط بفوتهما لانها اي عبادة الحج وجبت بشرط القدرة دون صفة اليسر فانه تعالي شرط فيه نفس الاستطاعة بقوله عز اسمه لمن استطاع اليه سبيلا ولا يتحقق الا ------بالزاد والراحلة عادة فكان ملكهما ادني ما يقطع به هذا السفر	332	-6764014842127167592	211	269.5	166	713	29.5932674407959	33	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms032	false	-5817096685610171843	217	291	1140	1525	1576	300	الي ما يلي ابتداء الشروع من ساءر ا------------جزاء الوقت ونوع اخر ما يضاف الي الجزء الناقص عند ضيق الوق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت وفساده ---والنوع الرابع ما يضاف الي جملة الو--------------------------------قت ودلالة كون الوقت سببا نذكره----------------------------------------------------------- في موضعه ان شاء الله تعالي والقسم الثاني من المءقتة ما جعل الوقت معيارا له وسببا لوجوبه وذلك مثل شهر رمضان والقسم الثالث ما جعل الوقت معيارا له ولم يجعل سببا مثل اوقات صيام الكفارة والنذور والاصل في انواع القسم الاول من	32	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0338	true	-8477180382652579557	0	97	0	485	1500	300	الي ما يلي ابتداء الشروع اي فيما اذا لم يءد في اول الوقت--------- ما يضاف الي الجزء الناقص عند ضيق الوقت وفساده اي فيما اذا اخر العصر الي وقت الاحمرار وقوله وفساده تفسير لضيق الوقت وانما فسره به لانه ربما يظن ان الجزء الاخير من وقت كل صلاة ناقص ففسره بقوله وفساده دفعا لهذا ال-وهم ما يضاف الي جملة الوقت اي فيما اذا فات الاداء في الوقت ودلالة كون الوقت سببا يعني ما ذكرنا هو علامة سببية الوقت فاما الدليل علي سببيته فمذكور في موضعه وهو باب بيان اسباب الشراءع قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل في انواع القسم الاول اي	338	-6764014842127167592	172	247.5	133	643	26.749610900878906	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms040	false	-1213776957513052376	13	137	71	684	1573	300	محمد رحمه الله في ذلك ان الحج فرض العمر بلا خلاف -----------------الا انه لا يت-دي في كل عام الا في وقت خاص-------------- فيكون وقته نوعا من انواع اشهر الحج في عمره واليه تعيينه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كصوم القضاء القضاء وقت----------------ه النهر دون الليالي والي--------------------------------------------------------------- العبد تعيينه فلا يتعين الذي يليه الا بتعيينه بطريق الاداء الا تري انه متي اداه كان مءديا ولو كان الاول متعينا لصار بالتاخير مفوتا والدليل عليه انه بقي وقتا للنفل مع انه لم يشرع في مدة واحدة الا حج واحد ولو تعين للفرض لما بقي النفل مشروعا كما في شهر رمضان فثبت انه غير متعين الا بالاداء ومتي تعين بالاداء لم يبق النفل فيه مشروعا ولابي يوسف رحمه الله ان اشهر الحج من العام الاول متعينة للاداء فلا يحل له--------- التاخير عنها كوقت ---------	40	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0397	true	-8583111089843377150	153	288	804	1463	1515	300	محمد رحمه الله با------ن الحج فرض العمر فكان جميع العمر وقت اداءه الا انه لا يتادي في كل عام الا في وقت خاص وهو اشهر الحج فيكون وقته نوعا من انواع اشهر الحج اي فردا من افرادها لا اشهر الحج من هذا العام بعينها وما من سنة يمضي الا ويتوهم ادراك الوقت بعدها وانما يثبت العجز بعارض الموت فرجحنا الحياة عليه لان ما كان ثابتا فالظاهر بقاءه الي ان يظهر المزيل وفيه شك فلم يعتبر واذا كان كذلك لا يتعين الا بتعينه فعلا كصوم القضاء فانه موقت بالعمر ووقت اداءه النهر دون الليالي كما ان وقت الحج اشهر الحج دون باقي السنة ومع هذا لا يتعين الا بتعين العبد فعلا فكذا هذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولابي يوسف رحمه الله ان اشهر الحج من السنة الاولي في حق المخاطب به اخر الوقت فيحرم التاخير عنه كما في اخر وقت	397	-6764014842127167592	217	276.5	166	973	22.30215835571289	39	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms042	false	-5108647904605659863	90	134	474	699	1600	300	الا بدليل----------------------- فكذلك النهي في صفة القبح وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان المطلق من كل شء يتناول الكامل منه ويحتمل القاصر----------------------------------------------------------------------- والكمال في صفة القبح فيما قلنا ف---------------------------------------------------------------------------------من قال بانه يكون مشروعا في الاصل قبيحا في الوصف يجعله مجازا في الاصل ----حقيقة في الوصف -وهذا عكس الحقيقة	42	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0414	true	3522003968479820546	16	137	79	669	1512	300	الا بدليل كالامر بالقتال والحدود فكذلك النهي في صفة القبح اي فكالامر النهي في صفة القبح فيجب العمل بحقيقته وهو ان يثبت به قبح لعين المنهي عنه لا لغيره الا بدليل ثم شرع في بيان تاثير ما ذكر فقال وهذا اي ما ذكرنا من اقتضاء النهي قبحا في عين المنهي عنه لان المطلق من كل شء يتناول الكامل لانه هو الموجب الاصلي اذ الناقص موجود من وجه دون وجه ومع شبهة العدم لا يثبت حقيقة الوجود والكمال في صفة القبح ان يكون في المنهي عنه لا في غيره كما في جانب الحسن فكان هذا هو الموجب الاصلي فوجب القول به ومن قال بانه يكون مشروعا في الاصل قبيحا في الوصف يجعله مجازا في الاصل لانه لم يجعل الاصل منهيا عنه --حقيقة	414	-6764014842127167592	178	215.5	139	592	30.067567825317383	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms044	false	3799604023351913065	199	247	1061	1304	1585	300	عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم----------------------------------------------- فلم ينقلب الطاعة مع--------------------------------------------------------------------------صية بل هو طاعة انضم اليها وصف هو معصية -----------------------------------الا تري ان الصوم يقوم بالوقت --------------------------------------------ولا فساد فيه---------------------------------------------------------------------- والنهي يتعلق بوصفه و---------------------------------------هو انه يوم عيد فصار فاسدا ومعني الفاسد ما هو غير----------------------------------------- مشروع بوصفه مثل الفاسد من الجواهر	44	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0434	true	8902221816306184238	14	165	78	862	1583	300	عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بالصوم وانما قيد بالصوم لان الاعراض لا يحصل الا به والدليل علي المغايرة تصور الصوم بدون الاعراض وكفي لثبوت المغايرة بين الشيءين تصور وجود احدهما بدون صاحبه واليه اشار الشيخ بقوله بل هو طاعة اي الصوم في هذا الوقت طاعة انضم اليه وصف هو معصية وقوله فلم ينقلب الطاعة معصية معناه ان بحدوث هذا الوصف او بورود النهي لم ينقلب الصوم الذي هو طاعة معصية بل هو طاعة انضم اليه- وصف هو معصية وهو الاعراض ثم استوضح ما ذكر بقوله الا تري ان الصوم يقوم بالوقت اي يوجد به لانه معيار ولا يتصور الصوم بدونه ولا فساد فيه اي في نفس الوقت فلا يجوز ان يتعلق النهي بالصوم باعتبار نفس الوقت ايضا والنهي يتعلق بوصفه اي انما يتعلق بالصوم باعتبار وصف الوقت وهو انه يوم عيد والمتصل بالوقت كالمتصل بالصوم لانه يقوم به فاوجب فساد الصوم وبقي اصل الصوم مشروعا قوله مثل الفاسد من الجواهر	434	-6764014842127167592	206	288.5	164	785	26.24203872680664	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms048	false	-2453686288318326422	207	260	1064	1332	1537	300	والجواب عما احتج- به --طاءفة اهل المقالة الاولي-------------- انا ندعي انه--------- موجب لما وضع له------------------------------------ لا انه محكم لما وضع له------------------------------------------------- فكان محتملا ان يراد به بعضه فيصلح توكيده ب----------------------------------------------ما يحسم ب----------------اب ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاحتمال ليصير محكما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالخاص يحتمل المجاز فتوكيده بما يقطعه------------- لا بما يفسره فيقال جاءني زيد نفسه لانه قد يحتمل غير المجء	48	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0489	true	-7702293440568443739	59	191	309	988	1588	300	والجواب عما احتجت به الطاءف------------ة الاولي يعني الواقفية انا ندعي انه اي العام موجب لما وضع له وهو العموم قطعا عند عدم دليل الخصوص لا انه محكم لما وضع له اي فيما وضع له بحيث لم يبق صلاحيته لارادة الخصوص فكان محتملا ان يراد به بعضه اي صالحا في ذاته لذلك وقد حققنا هذا في اول باب احكام الخاص بما يحسم اي يقطع بالكلية باب الاحتمال اي صلاحيته الان يراد به بعضه ليصير محكما اي غير قابل لمعني اخر يعني انما صلح توكيده مع انه بدون التوكيد يوجب العموم والاح-اطة ليصير محكما لا لما ظنه الخصم انه مجمل او مشترك فيصير بهذا التوكيد مفسرا ويكون هذا التوكيد ازالة لخفاءه وتعيينا لبعض مسمياته كالخاص يحتمل المجاز فتوكيده بما يقطع احتمال المجاز لا بما يفسره فيقال جاءني زيد نفسه لانه قد يحتمل غير المجء	489	-6764014842127167592	237	290.0	188	692	34.24855422973633	44	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms050	false	6056792380500325110	44	69	240	377	1573	300	بالشك----- وكذلك اذا كان المخصوص معلوما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه------------------- يحتمل ان يكون معلولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي احتمال التعليل يصير مخص--------------------------------------------------------وصا من الجملة------------------------------------------------------- كانه لم يدخل لا علي سبيل المعارضة	50	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0498	true	-7465542493111019624	142	254	749	1370	1616	300	بالشك قوله وكذلك اذا كان المخصوص معلوما اي وكما اعتبر جهة الاستثناء وجهة النسخ في المخصوص المجهول يعتبر كلاهما ايضا في المخصوص المعلوم او معناه وكما صار العام مشتبها في المخصوص المجهول فكذلك يصير مشتبها في المخصوص المعلوم ايضا فلا نبطله بالشك والاحتمال وسياق الكلام يدل علي هذا الوجه لانه اي لان دليل الخصوص يحتمل ان يكون معلوما وهو الظاهر لما ذكرنا من ان الاصل في النصوص التعليل وهذا نص قاءم بنفسه منفصل عن الاول فيكون قابلا للتعليل وعلي احتمال التعليل يصير مخصوصا اي يصير ما تناولته العلة التي تضمنها دليل الخصوص مخصوصا من الجملة التي دخلت تحت العام وذلك مجهول فاوجب جهالة الباقي قوله كانه لم يدخل لا علي سبيل المعارضة	498	-6764014842127167592	136	206.0	111	621	21.900161743164062	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms051	false	-380512889079840396	27	111	133	566	1553	300	فاما اذا اجمل الثمن ولم يعين الذي فيه الخيار او عين اح---------------------دهما ولم يعين الاخر لم يجر البيع لان-------------- الخيار لا يمنع الدخول في الايجاب ويمنع الدخول في الحكم فص-----------------------------------------------------------------------------------------------------ار في السبب نظير دليل النسخ وفي الحكم نظير----------------------------------- الاستثناء فقيل لا بد من اعلام الثمن والمبيع لجواز البيع بمنزلة الحر والعبد واذا وجد التعيين واعلام ا-------------------------------------------------لحصة صح البيع ولم -------------يعتبر الذي شرط فيه الخيار شرطا فاسد---------------------------------ا في الاخر بخلاف الحر والعبد وما شاكل ذلك ف----ي قول ابي حنيفة رحمه -------------------الله ان يعتبر شرطا فاسدا	51	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0507	true	3337609024744173156	10	137	61	718	1562	300	فاما اذا اجمل الثمن ولم يعين الذي فيه الخيار او عين احدهما يعني الثمن او المبيع ولم يعين الاخر والوجه الرابع ان يعين الذي فيه الخيار ويفصل الثمن بان قال بعت منك هذين العبدين بالف درهم كل واحد بخمسماءة علي اني بالخيار ثلاثة ايام في هذا بعينه ويصح العقد في هذا الوجه ويلزم في الذي لا خيار فيه بما سمي من الثمن لزوال الجهالة بالكلية ثم في الفصول الثلاثة عملنا بشبه الاستثناء فلم نجو-------------------------------ز البيع عند عدم-------------------- التعيين واعلام الحصة كما ذكرنا وفي الفصل الرابع عملنا بشبه الناسخ فجوزنا البيع ولم نجعل قبول العقد في الذي جعل فيه الخيار شرطا فاسدا في الذي لزم العقد فيه كما جعلناه في --------بيع الحر والعبد عند تفصيل الثمن علي قول ابي حنيفة رحمه الله لانا انما جعلناه هنا------ك شرطا فاسدا	507	-6764014842127167592	221	272.5	171	722	30.609418869018555	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms055	false	2307710381760719572	109	163	532	794	1491	300	واذا تعذر معني العهد حمل علي الجنس ليكون تعريفا له مثل قولك فلان يحب الدينار اي هذا الجنس اذ ليس فيه عين معهودة وذلك مثل قوله انت طالق الطلاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وضرب اخر من دلاءل العموم اذا اتصل بها وصف عام مثل قول الرج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل والله لا اكلم احدا الا رجلا كوفيا ولا اتزوج امراة الا امراة	55	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0536	true	-8952494880693164015	82	207	417	1040	1501	300	واذا تعذر معني العهد حمل علي الجنس مجازا وفي الجنس معني العموم علي ما مر غير مر-------------------------------ة وذلك مثل قوله انت طالق الطلاق اللام فيه لتعريف الجنس اذ ليس يمكن صرفه الي معهود فيثبت فيه معني العموم حتي اذا نوي الثلاث يقع ولكنه بدون النية يتناول الواحد لانها ادني الجنس وهي المتيقن بها قوله وضرب اخر من دلاءل العموم------------- وصف عام والمراد بعمومة انه يصح ان يوصف به كل فرد من افراد نوع الموصوف ولا يختص بواحد كقوله رجل كوفي يصح ان يوصف بهذه النسبة كل رجال الكوفة فاذا وصفت النكرة بمثل هذا الوصف تتعمم ضرورة عموم الوصف وان كانت في نفسها خاصة كما تتعمم بوقوعها في موضع النفي وبكلمة كل فاذا قال والله لا اكلم احدا الا رجلا او ----لا اتزوج احدا -الا امراة	536	-6764014842127167592	161	220.5	125	672	23.95833396911621	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms058	false	6966786173583692126	23	64	138	348	1546	300	منه وكذلك-- حكم النص وجوب العمل بما وضح واستبان به علي احتمال تاويل هو في حيز المجاز ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وحكم المفسر وجوب العمل علي احتمال النسخ وحكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال لما ذكرنا من تفاوت معاني هذه الالقاب لغة و----انما	58	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0561	true	1716941001043642946	10	73	49	367	1609	300	منه حق وكذا حكم النص وقد بينا من قبل وقول--------ه علي احتمال تاويل هو في حيز المجاز متصل بالقسمين اي يجعل ذلك التاويل الظاهر او النص مجازا فانك اذا اولت قوله جاءني زيد مثلا بان المراد خبره او كتابه صار مجازا بخلاف المشترك فانك اذا اولته وصرفته الي بعض معانيه كان حقيقة قوله------------------------------------------------------------------------------- لما ذكرنا من تفاوت معاني هذه الالقاب لغة يعني انما	561	-6764014842127167592	99	26.5	77	405	24.44444465637207	19	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms066	false	2279355784869721121	10	78	56	426	1535	300	واما الاعتاق فاثبات القوة الشرعية لان ذلك معناه لغة يقال عتق الطير اذا قوي و---طار عن وكره ومنه عتاق الطير-------------------------------------------------------------- ويقال عتقت البكر اذا ادرك------ت وهذا شاءع------------------------------ في كلام العرب وكذلك--------- الرق--------------------- ثابت علي الكمال وسلطان المالكية---------- ---------------------------------------------------------------ساقط فصبح الاعتاق ا----------ثباتا------------------ وليس بين ازالة القيد لتعمل القوة الشرعية عملها وبين اثباتها---- بعد العدم- مشابهة كما ليس بين احياء الميت وبين اطلاق الحي مشابهة فما هذا الا كمن استعار	66	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0626	true	-2980183977530965712	85	197	443	1045	1651	300	فاما الاعتاق فاثبات القوة لغة وشرعا اما لغة فلانه-- يقال عتق الفرخ اذا قوي حتي طار عن وكره ومنه عتاق الطير لكواسبها مثل الصقر والبازي لزيادة قوة وغلبة فيها وهو جمع عتيق ويقال عتقت البكر اذا ادركت وقويت وهذا شاءع بالشين المعجمة اي منتشر مشهور في كلام العرب واما شرعا فلان الرق الذي هو في حكم الموت ثابت علي الكمال وسلطان المالكية اي تسلطها ساقط اي معدوم حتي التحق المرقوق بالبهاءم ولم يبق له شهادة ولا ولاية فكان الاعتاق احياء له واثباتا للقوة الشرعية فيه وليس بين ازالة القيد ليعمل القوة الثابتة عملها وبين اثبات القوة بعدما عدمت مشابهة كما ليس بين احياء الميت وبين اطلاق الحي مشابهة --ولهذا -لم يصح احتجاج	626	-6764014842127167592	310	458.5	248	607	51.070838928222656	47	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms067	false	5263554686794331642	102	179	540	942	1609	300	وقال ابو حنيفة رحمه الله ----------هذا تصرف في الت-------------------------------------------------------كلم فلا يتوقف علي احتمال الحكم كالاستثناء----------------------------------------------------- فان من قال لامراته انت طالق الفا الا تسعماءة وتسعة وتسعين انه تقع----------------------------- واحدة ذكر---ه في المنتقي واي----------------------------------------------جاب ما زاد علي الثل-----------ث من طريق الحكم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باطل ل---كن من طريق التكلم صحيح والاستثناء تصرف في التكلم بالمنع فصح ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذلك هذا---------- لما كان تصرفا في التكلم صحت الاستعارة به--------------------------------- لحكم حقيقت----------------ه وان لم ينعقد لايجاب تلك الحقيقة -------------------------------------ومن حكم الحقيقة عتقه م----------------------------ن حين ملكه	67	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0637	true	-2967441920188606001	95	300	516	1576	1576	300	وقال ابو حنيفة يعني مجيبا لكلامهما هذا تصرف في التكلم اي استعمال المجاز تصرف في اللفظ فكان الخلفية في التكلم فلا يتوقف علي تصور ال--حكم كالاستثناء لما كان تصرفا في التكلم لم يتوقف صحته علي تصور الحكم فان من قال لامراته انت طالق الفا الا تسعماءة وتسعة وتسعين صح الايجاب والاستثناء حتي لا يقع الا واحدة نص عليه في المنتقي وهو اسم كتاب للحاكم الشهيد ابي الفضل ومعلوم ان ايجاب ما ---وراء الثلاث واستثناءه من طريق الحكم باطل اذ لا مزيد للطلاق علي الثلاث فكان هذا من حيث الحكم استثناء الكل من الكل فينبغي ان لا يصح ويقع ثلاث تطليقات الا انه لما صح من -حيث التكلم----- والاستثناء تصرف في التكلم بالمنع من ثبوت المستثني صح الايجاب والاستثناء وكذلك لو قال نساءي طوالق الا زينب وفاطمة وهند او خديجة او قال عبدي احرار الا سالما ويزيعا وفرقد او ليس له من العبيد غيرهم صح هذا الاستثناء وان كان في الحكم استثناء الكل من الكل لما ذكرنا فكذ-ا هذا اي المجاز لما كان تصرفا في التكلم صحت الاستعارة به اي بقوله هذا ابني او بهذا الطريق لحكم حقيقته اي للازم موضوعه وان لم ينعقد لايجاب تلك الحقيقة اي لاثبات موضوعه الاصلي في هذا المحل ومن حكم الحقيقة اي ومن لوازم موضوعه الاصلي العتق من حين ملكه-	637	-6764014842127167592	337	442.0	268	1073	31.407268524169922	54	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms069	false	2530701472927349472	60	97	295	473	1519	300	وقال في الجامع في-------- عبد له---- ابن و-لابنه ابنا-----------------ن فقال المولي في صحته احد هءلاء ولدي------------------------------ ثم مات وكلهم يصلح ابنا له انه- يعتق من الاول ربعه ----------------ومن الثاني ثلثه ومن كل واحد من الاخرين ثلاثة ارباعه	69	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0651	true	-6682011209195383197	237	287	1163	1412	1475	300	وقال في الجامع كذا رجل له عبد ولعبده ابن وللابن -ابنان في بطنين مختلفين فقال المولي في صحته احد هءلاء ولدي وكل واحد منهم يولد مثله لمثله ثم مات قبل البيان فان من الاول يعتق منه----- ربعه ويسعي في الباقي ومن الثاني ثلثه ومن كل واحد من الاخرين ثلاثة ارباعه	651	-6764014842127167592	147	215.5	115	255	57.64706039428711	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms076	false	909327316917528829	104	173	504	870	1506	300	--------------لان الاول وقع قبل التكلم بالثاني لما لم يكن الكلام نصا علي المقارنة ولم يقف علي التكلم بالباقي فسقطت ولايته لفوات محل التصرف لا لخلل في العبارة وكذلك في مسءلة انكاح الامتين --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان عتق الاولي يبطل محلية الوقف في حق الثانية ل-----------------------------------------------------------انه لا حل للامة في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مقابلة الحرة حال التوقف فبطل الثان-------------------ي قبل التك----------لم بعتقها ثم لم يصح التدارك------------ لفوات المحل في حكم التوقف--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الواو لا تتعرض للمقارنة	76	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0697	true	-8100907720380905475	88	282	447	1465	1559	300	لوقعا جميعا لوجود المحل -مع صحة التكلم بالثاني كذا قال شمس الاءمة رحمه الله قوله----------------------------------------------------------------------------- وكذلك في -------نكاح الامتين اي وكما ان عدم وقوع الثاني والثالث لفوات المحل لا لان الواو توجب الترتيب فكذا في نكاح الامتين بطلان نكاح الثانية لفوات المحل لا لاقتضاء الواو ذلك لان عتق الاولي يبطل محلية الوقف في حق الثانية يعني بعدما عتقت الاولي لا تبقي الثانية محلا للنكاح الموقوف لانه لا حل للامة في مقابلة الحرة حال التوقف اراد به حل المحلية اي لا تبقي الامة محل النكاح في مقابلة الحرة حال توقف نكاح الامة فانه ان تزوج امة نكاحا موقوفا ثم تزوج حرة نكاحا نافذا او موقوفا يبطل نكاح الامة اصلا وذلك لان حال التوقف حال انضمام الامة الي الحرة والنكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح لانه غير لازم فكان في حق من يلزمه حكمه بمنزلة غير المنعقد والامة ليست بمحل لابتداء النكاح منضمة الي الحرة فلهذا بطل توقف نكاح----------------------------- الثانية بعدما عتقت الاولي قبل الفراغ عن التكلم بعتقها ثم لم يصح التدارك بعد اعتاقها لفوات المحل في ح-ق التوقف قبله وانما قيد بقوله في حق التوقف لان بطلان المحلية في حقه لا غير حتي لو تزوجها بعد صح لانها قد صارت حرة ولان الواو لا تتعرض للمقارنة	697	-6764014842127167592	209	23.0	165	1133	18.44660186767578	33	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms078	false	3876395925941946992	35	90	188	467	1524	300	الواو لان الاطلاق يحتمله قال الله عز وجل حتي اذا جاءوها وفتحت ابوابها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي اذا جاء-ها وابوابها مفتوحة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلف مساءل اصحابنا علي هذا الاصل فقالوا في رجل ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال لعبده اد الي الفا وانت حر ان الواو للحال حتي لا يعتق الا بالاداء وكذلك من قال لحربي انزل وانت امن لم يامن حتي-- ينزل فيكون الواو ---	78	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0706	true	-3929626013617204196	57	222	306	1146	1576	300	الحال عند الاحتياج ------قال الله -تعالي حتي اذا جاءوها وفتحت ابوابها اي وقد فتحت ابوابها قيل ابواب جهنم لا تفتح الا عند دخول اهلها فيها واما ابواب الجنة فمتقدم فتحها بدليل قوله جنات عدن مفتحة لهم الابواب وذلك لان تقديم فتح باب الضيافة علي وصول الضيف اكراما له وتاخير فتح باب العذاب الي وصول المستحق له اليق بالكرم فلذلك جء بالواو كانه قيل حتي اذا جاءوها وقد فتحت ابوابها قبل وجواب اذا محذوف اي اذا جاءوها وكانت هذه الاشياء التي ذكرت الي قوله فادخلوها خالدين دخلوها ونالوا المني وانما حذف لانه في صفة ثواب اهل الجنة فدل بحذفه علي انه شء لا يحيط به الوصف قوله واختلف مساءل اصحابنا علي هذا الاصل ففي بعضها جعلوا الواو للحال من غير نية وفي بعضها جعلوها لعطف الجملة لا غير وفي بعضها جعلوها للعطف محتملا للحال وفي بعضها اختلفوا فاذا قال لعبده اد الي الفا وانت حر انه ---------------لا يعتق ما لم يءد وكذا اذا ق--ال لحربي انزل وانت امن لا يامن ما لم ينزل جعلوا الواو في	706	-6764014842127167592	185	258.0	144	864	21.412036895751953	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms080	false	6074769617574644344	77	158	404	807	1563	300	ان يدخل الاخيرة بعد الاولي من غير تراخي -----------وقد تدخل الفاء علي العلل ايض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا اذا كان ذلك مما يدوم فتصير بمعني التراخي------------------------------------------------------ كما يقال-------------------------------------------------------------------------------- ابشر فقد اتاك الغوث وقد نجوت ونظيره ما قال علماءنا في الماذون فيمن قال لعبده اد الي------------------------------------------------------- الفا- فانت حر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يعتق ل---------------------------------------------------------لحال وتقديره اد الي الفا فانك قد عتقت لان------ العتق داءم فاشبه المتراخي وقالوا في السير الكبير انزل فانت امن انه امن نزل او لم ينزل لما قلنا فلم يجعل بمعني التعليق كانه اضمر الشرط	80	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0718	true	3220936415310245980	83	247	438	1285	1544	300	او يءخر الدخول في الثانية- من غير اشتغال بعمل قوله وقد تدخل الفاء علي العلل الاصل ان تدخل الفاء علي الاحكام لانها مترتبة علي العلل ولا تدخل علي العلل لاستحالة تاخر العلة عن المعلول الا انها قد تدخل علي العلل علي خلاف الاصل بشرط ان يكون لها دوام لانها اذا كانت داءمة كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء الحكم فيصح دخول الفاء عليها بهذا الاعتبار كما يقال لمن هو في قيد ظالم او حبس ذي سلطان او ضيق او مشقة اذا ظهر اثار الفرج والخلاص له ابشر فقد اتاك الغوث وقد نجوت ----------------------------------------باعتبار ان الغوث الذي هو علة الابشار باق بعد ابتداء الابشار ويسمي هذه الفاء فاء التعليل لانها بمعني لام التعليل والابشار لازم ومتعد يقال بشرته بمولود فابشر اي صار فرحا مسرورا به وههنا بمعني اللازم والمراد من الغوث المغيث قوله انه يعتق للحال لما ذكرنا ان الفاء في مثل هذا الموضع للتعليل فيصير معنا--------ه اد الي الفا لانك حر فلذلك يتنجز به العتق وقوله و-----------------------------------------------------------------------------------لم يجعل بمعني التعليق كانه اضمر الشرط	718	-6764014842127167592	180	177.0	138	979	18.3861083984375	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms081	false	5031673993458261188	255	292	1304	1488	1527	300	قال زفر رحمه الله فيمن قال لفلان علي الف درهم بل الفان انه يلزمه ثلاثة الاف لانه اثبت---------------------------------------------------- الثاني وابطل الاول لكنه غير مالك ابطال الاول فلزماه------------------------------------------------------- كما لو ق---------------------------------ال لامراته انت طالق واحدة لا بل ثنتين	81	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0727	true	-7032433162809946647	41	102	211	530	1509	300	قال زفر رحمه الله اذا ق-ال لفلان علي الف درهم بل الفان---- يلزمه ثلاثة الاف وهو القياس لان كلمة بل لاستدراك الغلط بالرجوع عن الاول واقامة الثاني مقامه ورجوعه عن الاقرار بالالف باطل واقراره بالالفين علي وجه الاقامة مقام الاول صحيح فيلزمه المالان كما لو قال علي الف درهم بل الف دينار او قال لامراته انت طالق واحدة لا بل ثنتين	727	-6764014842127167592	125	197.0	97	324	38.58024597167969	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms082	false	1944876553687594257	221	259	1153	1338	1549	300	بهذا-------------- ان العطف متي تعارض له شبه---------ان اعتبر اقواهما لغة فان استويا اعتبر اقربهم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا مثاله ما قال في الجامع------------ انت طالق ان دخلت الدار لا بل هذه لا----------مراة------------------ اخري انه -------------------جعل عطفا علي الجزاء دون الشرط لان لو	82	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0729	true	-4881134039680044335	78	182	385	903	1536	300	بهذا اي بباب العطف ان العطف متي تعارض له شبهان اي جهتان اعتبر اقواهما لغة وان بعد ذلك الشبه لان القرب لا يقابل القوة فيعتبر القوة اولا ثم القرب ثانيا نحو الكناية تنصرف الي ما هو المقصود في الكلام اولا لانه اقوي كقولك رايت ابن زيد وكلمته ينصرف الكناية الي الابن دون زيد ثم الي المكني الاقرب ثانيا وكما في العصبات يعتبر قوة القرابة اولا ثم القرب ثانيا مثاله رجل له امراتان فقال لاحديهما انت طالق ان دخلت الدار لا بل هذه مشيرا الي المراة الاخري لا الي دار اخري انه اي قوله لا بل هذه يجعل عطفا علي الجزاء دون الشرط حتي لو	729	-6764014842127167592	146	205.5	112	518	28.185327529907227	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms083	false	3644121558837748298	95	204	492	1019	1497	300	تقول- ما جاءني زيد لكن عمرو فصار الثابت به اثبات ما بعده فاما نفي الاول فيثبت بدليله بخلاف كلمة بل غير ان العطف انما يستقيم عند اتساق الكلام فاذا اتسق الكلام تعلق النفي بالاثبات الذي وصل به والا فهو مستانف- مثاله ما قال علماءنا في الجامع في رجل في يده عبد فاقر انه لفلان فقال فل----ان ما كان لي قط لكنه لفلان اخر فان وصل الكلام فهو للمقر له الثاني--------- وان فصل ي-رد علي المقر------ لان-------------------ه --------------------نفي----- عن -نفسه فاحتمل ان يكون نفيا عن نفسه اصلا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير------جع الي ال------اول ويحتمل ان يكون نفيا الي غير الاول ف-----------------------------------------------------------------------اذا وصل كان---------------------------------------------------- بيانا انه نفاه ال-----------------ي الثاني واذا فصل كان مطلقا فصار	83	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0735	true	-1057230898149757884	30	184	163	904	1475	300	-قولك ما جاءني زيد لكن عمرو فاذا فات احد المعنيين لا --------------------يثبت ال------------------------------------------------اتساق فلا يصح الاستدراك فيكون كلاما----------------------------------- مستانفا مثال فوات المعني الاول----------- رجل في يده عبد فاقر به لانسان فقال المقر له ما كان لي قط لكنه لفلان اخر فان وصل الكلام فهو للمقر له الثاني وهو فلان وان فصل يدرد علي المقر الاول لان هذا الكلام وهو قوله ما كان لي قط تصريح بنفي ملكه عن العبد فيحتمل ان يكون نفيا عن نفسه اصلا من غير تحويل الي اخر فيكون هذا ردا للاقرار وهو الظاهر لانه خرج جوابا له والمقر له متفرد برد الاقرار فيرتد برده ويرجع العبد الي المقر الاول ويحتمل ان يكون نفيا عن نفسه الي المقر له الثاني فيكون تحويلا لا ردا للاقرار ويصير قابلا له مقرا به لغيره فاذا وصل اي قوله لكنه لفلان به اي بقوله ما كان لي قط كان وصله به بيانا انه نفاه اي الملك عن نفسه الي الثاني لا انه نفاه- مطلقا وصار	735	-6764014842127167592	304	349.5	234	857	35.47257995605469	49	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms087	false	3720340746005201586	174	203	874	999	1508	300	لا ادخل هذه الدار او لا ادخل هذه الدار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان له الخيار------------------------------------ ولها--------------- وجه اخر هنا----------------------------------------------- وهو ان يجعل بمعني حتي او الا ان وموضع ذلك ان يفسد العطف	87	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0764	true	-4809341294476769415	122	233	642	1192	1528	300	لا ادخل هذه الدار او لا ادخل هذه الدار فلا يوجب التخيير حتي لا يكون له ان يختار عدم دخول احدي الدارين للبر بل يوجب العموم علي سبيل الافراد حتي يشترط للبر عدم دخولهما جميعا ويحنث بدخول ايتهما وجد اذ لو لم يحنث بدخول احديهما لصارت اليمين واقعة عليهما جميعا وذلك باطل كذا في شروح الجامع فتبين بما ذكرنا ان قوله وان دخلت في الابتداء اوجبت التخيير مختص بحالة الاثبات وان قوله ان له الخيار حكم المسالة الاولي دون الثانية قوله ولها اي لهذه الكلمة وجه اخر ههنا اي معني اخر في الافعال لا يوجد ذلك في الاسماء وهو ان يجعل بمعني حتي او الا ان -----اعلم ان او حرف عطف	764	-6764014842127167592	108	119.0	81	555	19.45945930480957	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms088	false	-4381921940252308113	187	272	960	1372	1523	300	مبتداة علي مثال واو العطف اذا استعملت لعطف الجمل وهي غاية مع ذلك فان كان خبر المبتدا مذكورا فهو خبره--------------------- والا فيجب اثباته من جنس ما قبله تقول ضربت القوم حتي زيد غضبان فهذه جملة مبتداة هي غاية معني ومن ذلك اكلت السمكة حتي راسها الا ان الخبر غير مذكور هنا فيجب اثباته من جنس ما سبق علي احتمال ان ينسب----------------------------------- اليه او الي غير اعني حتي راسها ماكول او ماكول غيري ومواضعها------------------ في الافعال ان يجعل غاية بمعني الي------------------------------------------------ او غاية هي جملة مبتداة	88	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0772	true	-4012614945627126359	191	267	950	1334	1490	300	مبتدا -علي مثال واو العطف اذا استعملت لعطف الجمل فانها في هذا المحل للابتداء لا للعطف عند البعض ولهذا سموها واو الاستءناف والابتداء---------------------------------------------------- فهذه جملة------- هي غاية اي للضرب فانه ينتهي بها ----------------------------------------------------------------علي احتمال ان ينسب اي ذلك الخبر المثبت من جنس ما قبله اليه اي الي المتكلم قوله-------------------------- ومواضعها اي مواضع كلمة حتي في الافعال ان يجعل غاية بمعني الي من غير ان تكون جملة مبتداة كقوله سرت حتي ادخلها او غاية هي جملة مبتداة	772	-6764014842127167592	175	195.0	136	534	32.77153396606445	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms089	false	-9158209060377618078	138	225	735	1157	1538	300	ان لم اضربك حتي تصيح او حتي تشتكي يدي او حتي يشفع--------------------------------------------- فلان او حتي تدخل الليل ان هذه غايات حتي-------------- اذا قلع قبل الغايات حنث- لان ال-------------------------------------------------------------------------فعل بطريق التكرار يحتمل الامتداد في حكم البر والكف عنه محتمله في حكم الحنث لا محالة وهذه الامور دلالات الاقلاع عن الضرب فوجب العمل بحقيقتها فصار شرط الحنث الكف عنه قبل الغاية-- ولو قال عبدي حر ان لم ات--ك حتي---------- تغذيني فاتاه فلم يغذه لم يحنث--------- لان قوله حتي تغذيني -------------------------------------لا يصلح دليلا علي الانتهاء بل هو داع الي زيادة	89	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0773	true	1800163553660712385	49	144	247	697	1489	300	ان لم اضربك حتي تصيح فان لم يوجد احد المعنيين لا يمكن جعلها للغاية فاذا قال عبدي حر ان لم نخبر فلانا بما صنع---------------------ت حتي يضربك لا يمكن ان يجعل حتي هاهنا للغاية لان الاخبار مما لا يمتد فيجعل بمعني لام كي فاذا اخبره ولم يضربه بر في يمينه لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ شرط البر الاخبار لا غير وقد وجد ولو قال عبده حر ان لم اضربك حتي تضربني او تشتمني فضربه ولم يضربه المضروب بر ايضا لان الضرب وان كان فعلا ممتدا لكن الضرب والشتم من المضروب لا يصلح دليلا علي الانتهاء بل هو داع الي زيادة	773	-6764014842127167592	144	31.0	105	615	23.414634704589844	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms089	false	-9158209060377618078	212	251	1094	1300	1538	300	قوله حتي تغذيني لا يصلح دليلا علي الانتهاء بل هو داع الي زيادة الات-------------يان و----الاتيان يصلح سببا والغذاء يصلح جزاء فحمل عليه----------------------------------------------------------- لان جزاء السبب غايته فاستقام العمل به فصار شرط بره فعل الاتيان علي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه يصلح سببا للجزاء	89	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0777	true	3095883487571909602	55	136	272	711	1521	300	قوله حتي تغذيني لا يصلح دليلا علي الانتهاء التغذية لا تصلح دليلا علي انتهاء الاتيان وكذا الاتيان ليس بمستدام ايضا الا تري انه لا يصح ضرب المدة فيه ففات شرطا الغاية جميعا ولكنه يصلح سببا للتغذية لان الات---------------------------------------------------يان علي وجه التعظيم والزيارة احسان بدني الي المزور فيصلح سببا لاحسان مالي منه الي الزاءر وعن هذا قيل من زار حيا ولم يذق عنده شيءا فكانما زار ميتا والتغذية صالحة للجزاء لانها احسان ايضا فيصلح مكافاة للاحسان وقوله علي وجه يصلح سببا للجزاء	777	-6764014842127167592	95	145.5	77	490	19.387754440307617	15	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms092	false	-8001580504551000224	34	104	190	549	1547	300	قالت له امراته طلقني ثلاثا علي الف درهم فطلقها واحدة لم يجب شء وعندهما يجب ثلث الالف كما في قولها بالف درهم وقال ابو حنيفة رحمه الله كلمة علي للزوم علي ما قلنا وليس بين الواقع و-----------بين ما لزمها---------- مقابلة------------------------------ بل بينهما معاقبة------------------------------------------------------------- وذلك----------- معني الشرط والجزاء----------------- فصار هذا------- بمنزلة حقيقة هذه الكلمة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد امكن العمل به ---------------------لان الطلاق وان دخله المال في------------------------------صلح تعليقه بالشروط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي ان جانب الزوج يمين	92	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0792	true	-4898174066217442774	101	256	521	1325	1547	300	قالت---------- طلقني وضرتي علي الف درهم فطلقها وحدها لزمها بقدر ما يخصها من ال---الف كما لو قالت- بالف----- وقال ابو حنيفة رحمه الله كلمة علي للزوم كما بي---نا وليس بين الواقع وهو الطلاق وبين ما لزمها وهو الالف مقابلة لينعقد معاوضة فتحمل علي الباء بل بينهما معاقبة لانه يقع الطلاق اولا ثم يجب المال او يجب المال ثم يقع الطلاق وذلك اي التعاقب معني الشرط والجزاء لا معني المعاوضة فصار معني الشرط بمنزلة حقيقة هذه الكلمة لان هذه الكلمة للزوم وبين الشرط والجزاء ملازمة فكان الحمل عليه لكونه اقرب الي التحقيق اولي من الحمل علي الباء وقد امكن العمل به اي بمعني الشرط هاهنا لان الطلاق وان دخله المال والمال غير قابل للتعليق بالشرط يصلح تعليقه بالشروط مثل ان يقول ان قدم فلان فانت طالق علي الف صح ولم يمنع معني المعاوضة عن صحة التعليق لانه تابع والفاء في قوله فيصلح زاءدة وقعت غير موقعها لانها لا تدخل في خبران حتي ان جانب الزوج يمين	792	-6764014842127167592	290	396.0	230	826	35.10895919799805	48	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms093	false	3636257695732848366	239	269	1191	1336	1491	300	قال لفلان علي عشرة در--------------اهم يلزمه عشرة دراهم لانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يصلح للظرف فيلغوا الا ان ينوي به معني مع او واو العطف فيصدق لما قل-نا ان في الظرف معني المقارنة	93	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0808	true	1559620645562309782	13	108	67	542	1494	300	قال لفلان علي عشرة دراهم في عشرة دراهم يلزمه عشرة دراهم عندنا الا ان يعني معني مع فيلزمه عشرون وقال زفر رحمه الله يلزمه عشرون بكل حال وقال الحسن يلزمه ماءة لان العشرة في العشرة في متعارف الحساب ماءة فيحمل عليها الا انا نقول اثر الضرب في تكثير الاجزاء الا في زيادة المال وعشرة دراهم وزنا وان تكثر اجزاءها لا تصير اكثر من عشرة وزفر رحمه الله يقول لما تعذر العمل بحقيقة هذا الحرف لان العدد لا يكون ظرفا لمثله بلا شبهة حمل علي----- مع او واو العطف------ لما ذكرنا ان في الظرف معني المقارنة	808	-6764014842127167592	101	120.0	77	486	20.781892776489258	17	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms095	false	-1010337426275040669	70	121	359	614	1464	300	قال لامراته انت طالق قبل دخولك الدار----------------- طلقت للحال ولو قال لامراته قبل ال----------------------------------------دخول---- انت طالق واحدة------------------------------------------- قبلها واحدة --------------------------------------------تقع ثنتان ولو قال --قبل واحدة تقع واحدة وبعد للتاخير- وحكمها ف----------------ي الطلاق ضد حكم- قبل لما ذكرن------------------------------------------------ا ان الظرف اذا --------------------قيد بالكناية كان صفة ل----ما بعده وا-ذا لم ----يقيد كان صفة	95	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0816	true	1068583287144249103	196	299	956	1456	1463	300	قال لامراته انت طالق قبل دخولك الدار او قبل قدوم فلان طلقت للحال دخلت الدار بعد او لم تدخل قدم فلان او لم يقدم اذا قال لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة تقع واحدة ولو قال انت طالق واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان ولو قال انت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان ولو قال بعدها واحدة تقع واحدة وهو معني قوله وحكمها اي حكم كلمة بعد في الطلاق ضد كلمة قبل يعني في الصورتين والاصل في تخريج هذه المساءل شيءان احدهما ان الظرف اذا ادخل بين اسمين ولم يتصل به كناية كان صفة للمذكور اولا وان اتصل به كناية كان صفة	816	-6764014842127167592	193	217.0	149	500	38.599998474121094	33	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms095	false	-1010337426275040669	99	140	512	706	1464	300	وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل ------------------------لما ذكرنا ان الظرف اذا قيد بالكناية كان صفة لما بعده واذا لم يقيد كان صفة لما قبله---------------------- هذا الحرف اصل هذه الجملة وعند للحضرة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي اذا ق----------------------------------------------------------------------ال لفلان عندي الف درهم كان ---------وديعة لان	95	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0818	true	-6090951696060486323	30	122	162	629	1518	300	وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل احتراز عن الاقرار وقوله لما ذكرنا اشارة الي المذكور في شرح الجامع الصغير والمبسوط لان الحضرة تدل علي الحفظ كما اذا قال لاخر وضعت هذا الشء عندك يفهم منه الاستحفاظ وكما لو قال لناشد الضالة لا تطلب ضالتك فانها عندي يفهم منه الحفظ اي هي محفوظة عندي وكما لو كان رجلان في مجلس فخرج احدهما وترك متاعه وجب علي الاخر الحفظ حتي لو تركه صار ضامنا بترك الحفظ فثبت ان الحضرة تدل علي الحفظ وفي المبسوط اذا قال لفلان عندي الف درهم كان اقرارا الوديعة لان	818	-6764014842127167592	93	104.0	71	467	19.91434669494629	16	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms095	false	-1010337426275040669	152	207	769	989	1464	300	قال انت ط------الق كل يوم طلقت واحدة ولو قال عند كل يوم او مع كل يوم طلقت ثلاثا--- وكذلك اذا- قا-ل انت طالق في كل يوم ولو قال- انت علي كظهر امي كل يوم ف-----------------------------------------------------------هو ظهار واحد ولو ----------------------------------------------------------قال في كل يوم او مع كل يوم او عند كل يوم يتجدد عند كل يوم ظهار	95	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0819	true	8619298584806261642	33	106	159	483	1434	300	قال اردت انها طالق كل يوم تطليقة اخري فهو كما نوي وتطلق ------------------ثلاثا في ثلاثة ايام لانه اضمر حرف في ------وكذا قوله انت علي كظهر امي كل يوم ينبغي ان يكون علي الخلاف فيتجدد في كل يوم ظهار عنده وعندنا وهو ظهار واحدة ويدخل فيه الليل والنهار كما لو قال انت علي كظهر امي ابدا ولو قال في كل يوم او مع كل يوم او عند كل يوم ت-جدد عند كل يوم ظهار	819	-6764014842127167592	136	174.0	98	349	38.968482971191406	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms097	false	-1102050618667049195	82	175	402	848	1469	300	الا ا--------نه قد يستعمل فيه----- مستعارا------------------------------- مع قيام معني الوقت مثل متي مع ان ------------------------المجازاة في متي الزم ومع هذا لم يسقط عنه حقيقته وهو الوقت فهذا اولي فص------------------ار الط------------------------------لاق مضافا الي زمان خال عن --ايقاع الطلاق -------------------------------------------الا تري ان من قال لامراته انت طالق اذا شءت لم يتقدر بالمجلس------- مثل متي بخلاف ان ولا يصح طريق ابي حنيفة رحمه الله عليه الا ان يثبت ان ------------------------اذا ----------------------------------------------------------------------------------------------قد يكون حرفا بمعني الشرط مثل ان وقد ادعي ذلك اهل الكوفة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتج الف----------------------------------راء لذلك--------------------- بقول الشاعر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل	97	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0827	true	-8470672097989067572	60	265	292	1344	1516	300	الا انه اي لكنه قد يستعمل في الشرط مستعارا اي مجازا لما ذكرنا من المناسبة مع قيام معني الوقت ولا يقال حينءذ يصير جمعا بين الحقيقة والمجاز لانا نقول لا تنافي بينهما في هذه الصورة لان الوقت يصلح شرطا وعدم جواز الجمع باعتبار التنافي واذا ثبت ما ذكرنا كان الطلاق مضافا الي زمان خال عن الايقاع وكما سكت وجد ذلك الوقت فتطلق ثم استدل بالحكم فقال الا تري ان من قال لامراته انت طالق اذا شءت لم يتقدر بالمجلس كما لو قال متي فلو ك------------------------------------------------------ان اذا للشرط لبطلت المشيءة اذا قامت عن المجلس كما لو قال انت طالق ان شءت بطلت مشيءتها بالقيام عن المجلس فعلم انه للوقت حقيقة قد يكون حرفا بمعني الشرط لان كونه اسما باعتبار دلالته علي الوقت فاذا سقط عنه معني الوقت عندهم بارادة معني الشرط كان حرفا كان ويجوز ان يكون اللفظ الواحد اسما وحرفا كعن وعلي والكاف ونحوها واحتج الفراء وهو ابو زكريا يحيي بن زياد الفراء لذلك اي لكونه للشرط المحض بقول الشاعر والشعر لواحد من الفضلاء يوصي ابنه واوله اجميل اني كنت كارم قومه فاذا دعيت الي المكارم فاعجل اوصيك يا ابني انني لك ناصح طبن بريب الدهر غير مغفل الله فاتقه واوف بنذره واذا حلفت مماريا فتحلل واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل	827	-6764014842127167592	275	323.0	217	1106	24.864376068115234	46	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms103	false	-4552749703053640094	156	208	809	1098	1560	300	-------واراد به الضرب بالسيف--- ولهذا ا-----------------لفعل معني مقصو-------------ر وهو الجناية بالجرح وما يشبهه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحكم---------- جزاء يبتني علي المماثلة في الجن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية وكان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثابتا بذلك المعني----------------------------------------------------------------------- واختلف فيه قال -----------ابو حنيفة رحمه الله وذلك المعني هو ال-----------------------جرح الذي ينقص البينة ظاهرا وباطنا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله معناه ما-------------------------------------- لا تطيق البنية احتماله	103	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0879	true	-9201344858446135479	32	220	162	1196	1600	300	وقبضه فكا-----ن الضرب هو المراد ولهذا الفعل وهو الضرب بالسيف معني مقصود يفهم منه لغة وهو الجناية بالجرح وما يشبهه كالتافيف له معني مقصود وهو الايذاء باظهار التضجر وما يشبهه من الشتم والضرب ثم ما يشبه الجرح عند ابي حنيفة رحمه الله استعمال الة الجرح مثل سنجات الميزان علي احد الطريقين له في مسالة الثقل وعندهما استعمال ما لا يطيق البدن احتماله مثل الحجر العظيم والعصا الكبيرة والحكم وهو القود جزاء يبتني علي المماثلة في الجناية يعني شرع الحكم علي وجه يكون مماثلا للجناية فان القصاص ينبء عن المساواة وكذا قوله تعالي الحر بالحر والعبد بالعبد الاية وقوله عز ذكره وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الاية يشيران الي المساواة ايضا والغرض من هذا الكلام تاسيس الجواب لابي حنيفة رحمه الله عن كلامهما كما سنبينه فكان اي الحكم وهو وجوب القود ثابتا بهذا المعني اي متعلقا به دون صورة الضرب بالسيف كتعلق حرمة التافيف بمعناه لا بصورته واختلف في ذلك المعني فقال ابو حنيفة رحمه الله -ذلك المعني المفهوم بذكر السيف لغة هو الجرح الذي ينقض البنية ظاهرا وباطنا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله معناه اي المعني المفهوم من الضرب بالسيف لغة ما لا تطيق البنية احتماله	879	-6764014842127167592	249	330.5	201	1040	23.94230842590332	37	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms103	false	-4552749703053640094	200	252	1054	1323	1560	300	رحمهما الله معناه ما لا تطيق البنية احتماله فتهلك جرحا كان او-------------------- لم يكن حتي قالا يجب القود بالقتل بالحجر العظيم لانا نعلم ان القصاص وجب عقوب-------------------------ة وزجرا عن انتهاك حرمة النفس وصيانة حي------------------------------------------------------------------------------------------------اتها وانتهاك --حرمت------ه--------------------------------------------------ا بما لا تطيق حم---------له ولا تبقي معه-------------------------------------- فاما الجرح علي البدن فلا عبرة به ا---------------------نما البدن	103	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0880	true	-7164766235365946918	89	186	457	956	1571	300	رحمهما الله اذا قتله----------------------------- جرحا يجب القود باي الة كانت وان لم يجرح -----لا يجب القود باي الة كانت قالوا ---انا نعلم ان القصاص وجب عقوبة يعني بعدما ارتكب الجناية وزجرا عن انتهاك حرمة النفس وصيانة حياتها يعني قبل ارتكاب الجناية فان شرعه زاجر عن مباشرة القتل علي ما قال الله تعالي ولكم في القصاص حياة وانتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل كذا في الصحاح وانتهاك حرمتها انما يحصل بما لا تطيق النفس احتماله ولا تبقي معه لانها اذا تلفت بذلك فقد انتهكت حرمتها فاما الجرح علي البدن فلا عبرة به يعني في تعلق العقوبة انما البدن	880	-6764014842127167592	193	257.0	152	536	36.00746154785156	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms104	false	7009893283742211870	7	73	40	406	1605	300	فيما يدرا- بالشبهات فلا وههنا الكامل فيما قلنا م---------------------------------------------ا ينقص البنية ظاهرا و--باطنا هو الكامل في النقض علي مقابلة كمال الوجود------------------------------------------------------------------- وقولهما ان البدن وسيلة وهم وغلط لانا نعن---ي ب-------------------------------هذا الجناية علي الجسم ----لكنا نعن---------------------------------------ي به الجناية علي الن------------------------------------------------------------------------فس التي هي معني الانسان خلقه ف---------------------------القصاص مقابل بذلك----------------------------------------------------------------------------- اما الجسم ففروع---------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الروح فلا يقبل الجناية ومعني الانسان خلقه بدمه وطبايعه ف-------------------------لا يتكامل الجناية عليه الا بجرح	104	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0882	true	-802334848581968307	91	249	512	1349	1624	300	فيما يندرء بالشبهات لانه ناقض لكونه قتلا من وجه دون وجه ودليل النقصان حكم الذكوة فانه يختص بما ينقض البنية ظاهرا او باطنا ولا يعتبر فيه مجرد عدم احت-----مال البنية حتي لو قتل الصيد بالمثقل لا يحل ولو جرحه يحل وان كان في غير المذبح وقولهما ال---بدن وسيلة وهم وغلط لانا لا نعني بهذا اي بفعل القتل او باشتراط الجرح الجناية علي الجسم اي علي البدن ليندفع بقولكم الجرح وسيلة وتبع والمقصود هو الجناية علي النفس فلا يلتفت الي الوسيلة بعد حصول المقصود بغيرها بل نعني الجناية علي النفس التي هي معني الانسان وهي دمه وطباءعه عند اهل الاسلام والقصاص مقابل بذلك اي بالجناية علي النفس بالنص وهو قوله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس اما الجسم ففرع يعني بالنسبة الي المعني لانه هو المقصود ولا نريد ان البدن غير داخل في معني الانسان كما هو مذهب البعض واما الروح فلا يقبل الجناية -يعني من العباد لكن الجناية علي المعني وهو الطباءع الاربع لا يتكامل------------- الا بجرح	882	-6764014842127167592	238	281.0	187	859	27.706636428833008	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms107	false	-3751654302771799483	20	53	98	271	1615	300	وقد يشكل علي السامع ال--------------------------------فصل بين المقتضي وبين المحذوف علي وجه الاخت-------------------------------صار وهو-- ثابت لغة واية ذلك ان ما------------------------------- اقتضي غيره---------------------- ثبت عند صحة الاقتضاء----------------------------- واذا كان محذ-----------------------وفا فقدر مذكورا انقطع عن المذكور	107	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0907	true	-7859596193956853294	56	120	276	619	1555	300	وقد اشكل علي السامع الفصل اي يتحقق الاشتباه عليه في الفصل بين المقتضي وبين المحذوف علي وجه الاختصار اي الشء الذي حذف لاجل الاختصار ولكنه ثابت لغة واية ذلك اي علامة الفصل والفرق بينهما ان الذي اقتضي غيره وهو الذي نسميه مقتضيا ثبت عند صحة الاقتضاء اي تقرر عند التصريح بالمقتضي واذا كان محذوفا اي اذا كان الشء محذوفا فقدر مذكورا انقطع عن المذكور	907	-6764014842127167592	167	280.0	134	343	48.688045501708984	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms108	false	5386970142798930604	195	238	1016	1231	1540	300	البيع في قوله اعتق عبدك عني ---بالف درهم ولكن المقتضي غير متنوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيصير في حال بقاءه مثل النكاح المعقود قصدا او الث---ابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص ايضا لان معني النص اذا ثبت كونه علة لا يحتمل ان يكون غير علة وام---------ا الثابت	108	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0918	true	2657373224196160116	199	265	1042	1411	1596	300	الملك في قوله اعتق عبدك عني علي الف وبعدما ثبت العقد بطريق الاقتضاء يكون باقيا لا باعتبار دليل مسبق بل لانعدام دليل مزيل فعرفنا انه منته بينهما بالوفاة وانتهاء النكاح بالموت سبب لاستحقاق الميراث وهو معني قول الشيخ فيصير في حال بقاءه مثل النكاح المعقود قصدا قوله والثابت بدلالة النص لا يحتمل الخصوص ايضا---- يعني كما ان المقت-------ضي لا يحتمل التخصيص لانه يقبل العموم فكذا الثابت	918	-6764014842127167592	138	193.5	108	380	36.31578826904297	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms112	false	494939757783821470	19	48	100	247	1571	300	ولو قال ان اغتسلت الليلة او في هذه الدار فعبدي حر صار مبتدءا احتراز عن الغا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الزيادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان عني به الجواب صدق فيما بينه وبين الله تعالي --فيصير الزيادة	112	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0946	true	5059264917308839432	15	125	75	669	1562	300	ولو قال ان اغتسلت الليلة او في هذه الدار فعبدي حر صار مبتدا ولا يتعلق بالكلام الاول وهذا هو القسم الرابع الذي هو من صور الخلاف وذلك لانا لو جعلناه متعلقا به كان فيه اعتبار الحال والغاء الزيادة ولو جعلناه مبتدا كان فيه اعتبار الزيادة والغاء الحال فكان هذا الوجه اولي لان العمل بالكلام لا بالحال لانه ظاهر والحال امر مبطن فيكون الكلام صريحا في افادة العموم والحال دلالة في اختصاصه بالسبب ولا قوام لها مع الصريح فلذلك رجحنا اللفظ وجعلناه ابتداء وعند المخالف هذا يحمل علي الجواب ايضا اعتبار الحال لكنه عمل بالمسكوت وترك للعمل بالدليل فان عني به الجواب صدق فيما بينه وبين الله تعالي لانه مع الزيادة	946	-6764014842127167592	127	203.0	101	594	21.38047218322754	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms114	false	1710041679191144611	194	223	1024	1170	1554	300	ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله و ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتبعوا ما بين الله--------------------------------------- وهو------------------ قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في امهات النساء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان المقيد اوجب الحكم ابتداء	114	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0979	true	-267026491339531955	65	192	323	991	1535	300	ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا ما ابهم الله اي اطلقوا ما اطلق الله ولا تقيدوا الحرمة في امهات النساء بالدخول بالبنات يقال فرس بهيم اذا كان مطلق اللون اي له لون واحد واتبعوا ما بين الله من تقييد حرمة الرباءب بالدخول بالامهات وهو اي العمل بالاطلاق قول عامة الصحابة رضي الله عنهم في امهات النساء لورودها مطلقة في قوله عز اسمه وامهات نساءكم قال عمر رضي الله عنه ام المراة مبهمة في كتاب الله فابهموها اي حال تحريمها عن قيد الدخول الثابت في الربيبة فاطلقوها وعليه انعقد اجماع من بعدهم كذا في التقويم وما روي عن علي رضي الله عنه وغيره من شرط الدخول بالبنت لثبوت الحرمة في الام فذلك ليس بطريق الحمل لكن باعتبار العطف فانه يقتضي المشاركة في الخبر ولان المقيد اوجب الحكم ابتداء	979	-6764014842127167592	144	203.0	116	668	21.556886672973633	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms114	false	1710041679191144611	261	300	1350	1554	1554	300	الاطلاق من المطلق معني متعين معلوم يمكن العمل به مثل التقييد فترك الدليل الي غير الدليل باطل مستحيل----------------------------------------------------------------- ولا نسلم له ان القيد بمعني الشرط الا تري ان قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من نساءكم معرف ---------------------------------------------بالاضافة------ فلا يكون القيد معرفا ليجعل شرطا-	114	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0980	true	-1544780657097593577	169	291	887	1520	1559	300	الاطلاق الذي هو دليل-------------- يمكن العمل به------------------------ الي غير الدليل وهو العمل بالمفهوم كما لا يجوز ترك التقييد لاثبات حكم الاطلاق بالاتفاق وقوله ولا نسلم له ان القيد بمعني الشرط جواب ع---ن قوله القيد جار مجري الشرط فيوجب النفي عند العدم وتحقيقه ان الاصل في ايجاب النفي عند العدم هو الشرط عند الشافعي رحمه الله ثم انه الحق الوصف به في هذا المعني فجعله نافيا للحكم عند العدم لكونه بمعني الشرط علي ما مر بيانه فالشيخ رحمه الله منع اولا كون القيد بمعني الشرط مطلقا فقال لا نسلم له اي الشافعي ان القيد بمعني الشرط في جميع الصور فان القيد في قوله تعالي من نساءكم اللاتي دخلتم بهن ليس بمعني الشرط لان النساء معرفة بالاضافة الينا فلا يكون القيد معرفا ليجعل شرطا	980	-6764014842127167592	130	165.5	104	674	19.28783416748047	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms116	false	-5206965582922115541	141	173	733	899	1593	300	عزيمة لانها من حيث كانت اصولا ك---------------------------------------------انت في نهاية التوكيد حقا لصاحب الشرع ---------------------------------------------وهو نافذ الامر واجب الطاعة------------------------------------------------------------ والرخصة اسم لما بني علي اعذار العباد -------------------وهو ما يست--------------------------------------------------------------------------باح بعذر مع قيام المحرم	116	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms0992	true	-3054969469982061894	2	82	16	425	1598	300	عزيمة لانها من حيث كانت اصولا اي مشروعة ابتداء حقا لصاحب الشرع مفعول له اي كانت في نهاية التوكيد من حيث انها كانت اصولا لاجل انها حق له او هو مصدر مءكد لغيره وهو نافذ الامر واجب الطاعة فكان امره مفترض الامتثال وشرعه واجب القبول فكان مءكدا وقوله والرخصة اسم لما بني علي اعذار العباد تعريف الرخصة وقوله وهو ما يستباح مع قيام المحرم تفسير له يعني اريد بقوله ما بني علي اعذار العباد ما يستباح بعذر مع قيام المحرم	992	-6764014842127167592	150	228.0	121	409	36.6748161315918	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms121	false	-140455328210396482	30	77	156	393	1571	300	ما ثبتت الا صيانة لعقله------------ ودينه عن فساد----------------- الخمر-------------------------------------------- ونفسه عن----------------- الميتة ف-------------------------------------------------------------------اذا خاف به ف-------------وات نفسه لم يستقم صيانة البعض بفوات ا-----------------لكل----------------- فسقط الم---------------حرم وكان-------------------------------------------------------- اسقاطا لحرمته ف-----------اذا صبر لم يصر مءديا حق الله تعالي فكان-------------- مضيعا دمه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان حرمة هذه الاشياء مشروعة في الجملة	121	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1032	true	7072775410037256329	81	210	421	1068	1561	300	ما ثبتت الا صيانة لعقله عن الاختلاط ودينه عن الخلل الواقع فيه بسبب الخمر كما قال تعالي ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ونفسه اي بدنه عن تعدي خبث الميتة ونظاءرها اليه كما اشار الله تعالي اليه في قوله ويحرم عليهم الخباءث فاذا خاف به اي بالامتناع فوات نفسه لم يستقم صيانة البعض بفوات الكل لان في فوات الكل فوات البعض ضرورة فسقط المحرم اي معني المحرم وهو صيانة العقل والنفس فكان هذا اي اطلاق الفعل في هذه الحالة اسقاطا لحرمة هذه الاشياء فاذا صبر لم يصر مءديا حق الله تعالي لانه قد سقط بل صار مضيعا دمه من غير تحصيل ما هو المقصود بالحرمة فكان اثما ويءيده ما نقل عن مسروق وغيره من اضطر الي ميتة ولم ياكل دخل النار الا ان حرمة هذه الاشياء مشروعة في الجملة	1032	-6764014842127167592	218	299.0	172	647	33.693973541259766	37	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms121	false	-140455328210396482	229	266	1184	1392	1571	300	بخلاف التخيير في انواع الكفارة---------------- ونحوها لانه يختار الارفق عنده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا---------------------------------------------------- لم نجعل رخصة الصوم اسقاطا لان النص جاء --------بالتاخير بقوله تعالي فعدة من ايام اخرل بالصدقة بالصوم وانما اسقاط البعض من هذا------------------- نظير التاخير --والحكم -هو	121	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1037	true	4696566674119717481	176	258	914	1338	1530	300	بخلاف التخيير في انواع الكفارة اي كفارة اليمين ونحوها مثل التخيير الثابت في جزاء الصيد بقوله تعالي هديا بالغ الكعبة الاية والتخيير الثابت في الحلق بعذر بقوله عز اسمه ففدية من صيام او صدقة او نسك فانه اي من يثبت له التخيير ولهذا اي ولان لفظة التصدق هو الذي دل علي الاسقاط في القصر لم نجعل رخصة الصوم اسقاطا لان النص جاء فيه بلفظ التاخير لا ---------------------------بالصدقة بالصوم وانما اسقاط البعض في هذا اي في المتنازع فيه نظير التاخير في الصوم وهو	1037	-6764014842127167592	150	205.5	122	451	33.259422302246094	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms123	false	5701905919488890881	17	55	70	250	1477	300	في معني سنة واجبة------------------------------ وعلي القول المختار يحتمل ان يقتضي ذلك احتج الفريق الاول بان كل واحد من القسمين ساكت عن غير--------------ه وقد بي------------نا ان السكوت لا يصلح دليلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تري انه لا يصلح دليلا لما وضع له ---	123	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1043	true	-2409934686330711340	209	286	1088	1466	1536	300	في معني سنة واجبة اي سنة مءكدة قريبة الي الواجب وعلي القول المختار يحتمل ان يقتضي ذلك اي يقتضي كون الضد في معني سنة مءكدة يعني اذا كان النهي للتحريم قوله وقد ذكرنا يعني ذكرنا ان التعليق بالشرط لا يوجب نفي المعلق بالشرط قبل وجود الشرط لانه مسكوت عنه فيبقي علي ما كان قبل التعليق فكذا الضد هاهنا مسكوت عنه فيبقي علي ما كان قبل الامر والنهي الا تري انه لا يصلح دليلا لما وضع له اي	1043	-6764014842127167592	116	137.0	86	378	30.687829971313477	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms124	false	-4118828094945095642	89	168	455	844	1545	300	قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد علي مكان نجس لم تفسد صلاته لانه غ-----------------------ير مقصود بالنهي وانما المقصود -----بالامر فعل السجود علي مكان طاهر------------------------------------------------------------------- وهذا لا ي-----------------------وجب--------------------- فواته حتي اذا اعادها علي مكان طاهر جاز عنده------------- ولهذا------------------------------------------------------------- قال ابو يوسف ان------- احرام الصلاة لا ينقطع بترك القراءة في مساءل النف---------------ل لانه امر-- بالقراءة ولم ينه- عن تركها قصدا فصار ال---------------------ترك حرام----ا بقدر ما يفوت من الفرض وذلك لهذ---------------------------------------------------------------------ا الشفع-------------- فاما احتمال----- شفع اخر فلا ينق--------------طع به ولا --------	124	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1054	true	333791205485903022	125	273	661	1414	1561	300	قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد علي مكان نجس لا تفسد صلاته لان السجود علي المكان النجس غير مقصود بالنهي لان النهي عنه ثابت بالامر ---بالسجود علي مكان طاهر وهو قوله تعالي واسجدوا اذ المراد منه السجود علي مكان طاهر بالاجماع وهذا اي السجود علي مكان نجس لا يوجب فوات المامور به لانه يمكنه -----ان يعيده- علي مكان طاهر فيكون مكروها لا مفسدا ولهذا اي ولان الامر بالشء لا يوجب تحريم ضده الا اذا حصل التفويت به قال ابو يوسف رحمه الله احرام الصلاة لا ينقطع بترك القراءة في مساءل النفل وهي ثمان مساءل لانه مامور بالقراءة غير منهي عن تركها قصدا بل اقتضاء وضرورة فلا يكون الترك حراما الا بقدر ما يحصل به تفويت المامور به وهو القراءة وفواتها تحقق في الشفع الاول فيظهر تحريم الترك في حق هذا الشفع حتي فسد اداءه فاما احتمال اداء شفع اخر بهذه التحريمة فلم ينقطع بهذا الترك فلا	1054	-6764014842127167592	301	422.0	232	762	39.501312255859375	48	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms124	false	-4118828094945095642	87	214	446	1086	1545	300	به ولهذا قال ابو يوسف رحمه الله ان من سجد علي مكان نجس لم تفسد صلاته لانه غير مقصود بالنهي وانما المقصود بالامر فعل السجود علي مكان طاهر وهذا لا يوجب فواته حتي اذا اعادها علي مكان طاهر جاز عنده ولهذا قال ابو يوسف ان احرام الصلاة لا ينقطع بترك القراءة في مساءل النفل لانه امر بالقراءة ولم ينه عن تركها قصدا فصار الترك حراما بقدر ما يفوت من الفرض وذلك لهذا الشفع فاما احتمال شفع اخر فلا ينقطع به ولا يلزم ان الصوم يبطل بالاكل لان ذلك الفرض ممتد فكان ضده مفوتا ابدا ولهذا قلنا ان السجود علي مكان نجس يقطع الصلاة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو ظاهر الجواب ----------------------------------------لان السجود لما كان فرضا صار الساجد علي النجس بمنزلة الحامل مستعملا له--- بحكم الفرضية	124	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1055	true	1359320414485364608	104	153	516	758	1531	300	اي ول-ما ذكر ابو يوسف رحمه الله ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفرض الممتد------------------------------------------------------------ يبطل بوجود الضد في جزء منه------------------------------ قلنا ان-------------------------------- عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله السجود علي مكان نجس يقطع الصلاة حتي لو اعاده لا يعتد به لان السجود لما كان فرضا صار الساجد علي النجس-------------- مستعملا للنجس بحكم الفرضية	1055	-6764014842127167592	154	191.5	119	683	22.547584533691406	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms128	false	-7277104683549532535	49	83	277	469	1637	300	سبب الخراج الا ا----------------ن النماء معتبر في الخراج تقديرا لا تحقيقا بالتمكن به من الزراع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فصار مءنة باعتبار الاصل---------------------------------------------- وعقوبة باعتبار الوصف---------------------------------- لان الزر----------اعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فكان- سببا لضرب من المذلة	128	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1083	true	-3418564938187434388	92	161	502	898	1632	300	سبب الخراج الارض النامية ايضا لكن النماء معتبر في الخراج تقديرا لا تحقيقا بالتمكن--- من الزراعة لما قلنا ان الواجب من غير جنس الخارج فلم يتعلق بحقيقة الخارج وعلق بالتمكن من الزراعة لءلا يتعطل حق المقاتلة فصار مءنة باعتبار الاصل اي باعتبار تعلقه باصل الارض كما بينا في العشر وعقوبة باعتبار الوصف وهو التمكن من طلب النماء بالزراعة لان الاشتغال بالزراعة عمارة الدنيا واعراض عن الجهاد فيصلح سببا ل--------لمذلة	1083	-6764014842127167592	174	267.0	144	407	42.7518424987793	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms129	false	5490979397687703366	70	114	397	619	1659	300	وهذا القسم يوجب -----------------------علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا ومن الناس من انكر العلم بطريق------------------------------------------------------------------------------------ الخبر------------ اصلا وهذا رجل سفيه لم يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا امه ولا اباه مثل من انكر العيان وقال قوم ا----ن المتواتر يوجب علم طمانينة لا---- يقين	129	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1095	true	-7585471886780559279	68	132	376	705	1570	300	وهذا القسم اي المتواتر من الاخبار يوجب علم اليقين بمنزلة العيان علما ضروريا وهو مذهب جمهور العقلاء وذهبت السمنية وهم قوم من عبدة الاصنام والبراهمة وهم قوم من منكري الرسالة بارض الهند الي ان الخبر لا يكون حجة اصلا ولا يقع العلم به بوجه لا علم يقين ولا علم طمانينة بل يوجب ظنا وذهب --------------------قوم الي ان المتواتر يوجب علم طمانينة لا علم يقين	1095	-6764014842127167592	114	139.0	88	349	32.664756774902344	16	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms133	false	5263377972188039635	160	186	866	993	1601	300	وحديثهم حجة ان وافق القياس او خالفه----------------------------------------- فان وافقه تايد به وان خالفه ترك الق-------------------------------------ياس ب---------------------ه وقال مالك رحمه الله فيما يحكي عنه بل القياس مقدم	133	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1121	true	-2138385714446767561	33	76	177	403	1567	300	وحديثهم حجة ان وافق القياس او خالفه وهو مذهب الجمهور من الفقهاء واءمة الحديث فان وافقه تايد به اي قوي الحديث بالقياس يعني يكون التمسك بالحديث لا بالقياس بل يكون القياس مءيدا له وقال مالك رحمه الله فيما يحكي عنه بل القياس مقدم	1121	-6764014842127167592	111	177.0	87	226	49.11504364013672	21	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms134	false	-4234515273984046825	192	239	995	1238	1528	300	صار حديثه مثل حديث المعروف بشهادة اهل المعرفة --------------وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذلك--------------------------------------------------------------- لان السكوت في موضع الحاجة الي البيان بيان ولا يتهم السلف ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------التقصير ---------------------------وان اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك عندنا مثل ح-----------------------------------------------------------------------------------------ديث معقل بن سنان ابي محمد الاشجعي في حديث يروع	134	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1134	true	6505074419139099813	67	168	335	854	1464	300	صار------ مثل ا-----لمعروف بشهادة اهل المعرفة وتعديلهم اياه وان سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذلك يعني ان سكتوا عن الرد بعدما بلغهم روايته الحديث فهو مقبول ايضا لان السكوت في موضع الحاجة لا يحل الا علي وجه الرضاء بالمسموع والمرءي فكان سكوتهم عن الرد دليل التقرير بمنزلة ما لو قبلوه ورووا عنه اذ لو لم يكن كذلك لتطرقت نسبة التقصير اليهم وانهم لم يتهموا بذلك وان اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك اي ان عمل به البعض ورد البعض يقبل ايضا لانه لما قبله بعض الفقهاء المشهورين صار كانه رواه بنفسه مثل حديث معقل بن سنان--------- الاشجعي في حديث بروع	1134	-6764014842127167592	184	259.5	146	539	34.137290954589844	30	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms135	false	4664920329128855630	105	129	517	640	1509	300	القياس ولم يجب العمل به لكن العمل به جاءز ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان العدالة اصل- في ذلك الزمان ولذلك جوز ابو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة	135	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1139	true	-7813689002200480153	23	71	108	360	1536	300	القياس ولم يجب العمل به ك------------------ان الحكم ثابتا بالقياس فما فاءدة جواز العمل به قلنا هي جواز اضافة الحكم اليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا الحكم لكونه مضافا الي الحديث ولذلك اي ولكون العدالة اصلا في تلك الازمنة----- جوز ابو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة	1139	-6764014842127167592	93	157.0	74	275	33.818180084228516	15	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms136	false	7210001743577037250	54	97	302	548	1607	300	ليثبت حجة------- بمنزلة المعرفة والتمييز لاصل الكلام والصدق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالضبط يحصل فاما العدالة فانما شرطت --------لان كلامنا في خبر مخبر غير معصوم عن الكذب فلا يثبت صدق--------ه ضرورة بل الاستدل---------------------------------------------------------------------ال والاحتم------------------------------------ال وذلك بالعدالة وهو الانزجار ------------عن محظورات دينه ليثبت به رجما--------------------------ن الصدق في خبره	136	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1145	true	-6434676519061883430	162	275	822	1406	1537	300	ليصير خبره كلاما بمنزلة المعرفة والتمييز لاصل الكلام يعني لا بد لاصل الكلام عن ان يصدر عن معرفة اي عن عقل وتمييز ليقع صحيحا هكذا لا بد لهذا النوع منه وهو الخبر عن ان يصدر عن ضبط ليكون محتملا للصدق لان المرء بدون الضبط لا يتمكن من التكلم صادقا وبالضبط يتمكن منه ثم الضابط قد يكذب وقد يصدق لان كلامنا في خبر مخبر غير معصوم--------- فلا يثبت صدقه في خبره ضرورة اي لا يكون جهة الصدق متعينة في خبره بطريق الضرورة كما في خبر الرسول بل بالاستدلال والاحتمال او بل يثبت الصدق في خبره بالاستدلال وذلك بالعدالة و---الانزجار اي الامتناع عن محظورات دينه ليثبت به اي بالانزجار عن المحظورات رجحان الصدق في خبره	1145	-6764014842127167592	181	245.5	146	596	30.36912727355957	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms137	false	8580613268460710973	45	71	243	368	1547	300	ولهذا ----لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة---------------------------------------- او مسامحة و مجازفة حجة لعدم القسم الاول من---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الضبط ولهذا قصرت رواية من لم يعرف بالفقه عند --	137	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1153	true	-5152438651552749035	215	269	1115	1391	1547	300	----الضبط لم يكن خبر من اشتدت غفلته خلقة بان كان سهوه ونسيانه اغلب من ضبطه وحفظه او مسامحة اي مساهل---ة لعدم اهتمامه بشان الحديث حجة وان وافق القياس كذا رايت في بعض الحواشي والمجازفة التكلم من غير خبرة وتيقظ فارسي معرب ولهذا اي ولاشتراط كمال الضبط------ قصرت رواية من لم يعرف بالفقه اي لا	1153	-6764014842127167592	86	119.0	67	289	29.75778579711914	16	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms141	false	8244530020546630193	199	232	1045	1220	1592	300	ومن ر--د اخبار الاحاد فقد ابطل الحجة---------------------------------- فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس-------------------------------------------------------------- او استصحاب الحال الذي ليس بحجة ا---------------------------------------------------------------------------صلا ومن عمل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالاحاد علي مخالفة الكتاب ونسخه فقد ابطل اليقين والاول فتح باب	141	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1179	true	-3197292859802297871	178	280	908	1443	1539	300	ومن اراد اخبار الاحاد فقد ابطل الحجة لما مر ان خبر الواحد من حجج الشرع فوقع في العمل بالشبهة وهو القياس لان الشبهة في القياس في اصله بحيث لا يخلو عنها وفي الخبر عارض او استصحاب الحال الذي ليس بحجة اصلا ثم بعض من رد خبر الواحد عمل بالقياس عند وقوع الحادثة وبعضهم رد القياس اصلا و---عمل بالاستصحاب في الحوادث فالشيخ اشار الي فساد المذهبين جميعا فقد ابطل اليقين يعني بما فيه شبهة والاول فتح باب الجهل والالحاد لان ترك الحجة والاخذ بالشبهة او بما ليس بحجة عدول عن الصواب ومنشءه الجهل والثاني وهو العمل بالاحاد علي مخالفة الكتاب ون-----------------------سخه فتح باب	1179	-6764014842127167592	145	229.5	117	561	25.846702575683594	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms142	false	-1419795044312553646	126	158	681	853	1592	300	في الجملة مشروع--------------------------------------------------- فاما يمين الشاهد فلا صار------------------------------------------------------- النقل الي يمين الشاهد في غاية البيان بان يمين المدعي ليست بحج---ة وامثال هذا----------------------------------------------- كثير ومثله خبر المصراة-------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك ما خالف السنة المشهورة ايضا	142	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1183	true	-3248375016093436126	188	267	992	1404	1582	300	في الجملة مشروع ايضا كما في التحالف وكما في القسامة علي مذهب البعض فاما يمين الشاهد فلا اصل له في الشرع لانه امين ولا يمين علي الامين في موضع فكان النقل الي يمين الشاهد في غاية البيان -ان يمين المدعي ليست بمشروعة وامثال هذا اي نظاءر ما ورد مخالفا للكتاب من السنن الغريبة كثيرة مثل- خبر متروك التسمية وخبر وجوب الملتجءي الي الحرم وخبر وجوب الطهارة في الطواف وساءر ما مر بيانه قوله وكذلك ما خالف السنة المشهورة ايضا	1183	-6764014842127167592	156	237.0	125	414	37.68115997314453	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms144	false	-8890261713378636507	107	180	557	939	1562	300	ويجب ان يكون كذلك------------------------------ في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط وكذلك رواية الصبي فيه يجب ان يكون مثل رواية الكافر دون الفاسق المسلم الا تري ان الفاسق شاهد عندنا بخلاف الصبي والكافر غير شاهد علي المسلم اصلا فصار الصبي المسلم والكافر البالغ في امور الدين سواء والفاسق فوقهما حتي انا نقول في خبره ب----نجاسة الماء اذا وقع في قلبه انه صادق يتيمم من غير اراقة الماء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان اراق الماء فهو احوط للتيمم	144	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1201	true	4116686946348941620	201	268	1002	1350	1528	300	ويجب ان يكون الفرق ثابتا بين خبر الكافر والفاسق في رواية الحديث فيما يستحب من الاحتياط ايضا وان لم يكن خبر خبر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما حجة كثبوته في اخبارهما عن نجاسة الم--------------------------------------------------اء فاذا روي الكافر حديثا لا يكون حجة اصلا ولكن لو كان الاحتياط في الاخذ به يكون الاستحباب في العمل به فوق الاستحباب في العمل بخبر الكافر وعلي هذا الوجه يدل سياق الكلام فان اراق الماء فهو احوط للتيمم	1201	-6764014842127167592	105	122.5	83	581	18.072288513183594	17	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms146	false	-8329594309592189675	195	235	1036	1263	1600	300	واما القسم الخامس------------------------------------------------- فمثل عزل الوكيل وحجر الماذون ووقوع العلم للبكر البالغة بانكاح وليها اذا سكتت ووقوع العلم بفسخ الشركة والمضاربة ووجوب الشرايع علي المسلم الذي لم يهاجر-------------------------------------- ففي هذا كله اذا كان المبلغ وكيلا او رسولا ممن اليه الابلاغ	146	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1220	true	-2272318374842398823	106	159	543	823	1573	300	واما القسم الخامس وهو الذي فيه الزام من وجه دون وجه من حقوق العباد فمثل عزل الوكيل وحجر الماذون وساءر الصور المذكورة في الكتاب وسياتي بيان الوجهين فيها والاخبار ب----------------------الشراءع وان------------ لم يكن من حقوق العباد لكنه الحق بها لما سنذكره ففي هذا كله اذا كان المبلغ وكيلا او رسولا ممن اليه الابلاغ	1220	-6764014842127167592	128	165.5	100	314	40.76433181762695	21	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms147	false	5156626850513151417	25	65	130	329	1538	300	ولكن ابا حنيفة رحمه الله قال انه---------------- من جنس الحقوق اللازمة------------------------------------------------------------------------------------------ لانه يلزمه--------------------------------------- حكما بالعزل --والحجر فيل----------------------زمه فيه العهدة من لزوم عقد----------------------------------------------------------------- او فساد عمل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن وجه يشبه ساءر المعاملات ل------------------------------ان الذي يفسخ يتصرف في حقه--------------------- كما--- يتصرف في حقه	147	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1222	true	-437424942655355846	124	241	674	1285	1585	300	ولكن ابا حنيفة رحمه الله قال انه اي القسم الخامس من جنس الحقوق اللازمة دون الجاءزة والحقوق اللازمة هي التي تلزم علي الغير ولا ينفرد بابطالها والجاءزة علي خلافها لانه اي الموكل او المولي يلزمه اي الوكيل او العبد حكما بالعزل او الحجر ثم فسر ذلك الحكم بقوله يلزمه فيه العهدة من لزوم عقد يعني في الوكيل فانه اذا انعزل يقتصر الشراء عليه ويلزم عليه عهدته او فساد عمل يعني في الحجر علي العبد فانه كان نافذ التصرف وبالحجر يخرج تصرفاته من الصحة الي الفساد فمن هذا الوجه كان هذا القسم من قبيل الالزامات ومن وجه يشبه ساءر المعاملات لان الموكل او المولي او من بمعناهما-------- متصرف في حقه بالعزل والحجر والفسخ كما هو متصرف في حقه	1222	-6764014842127167592	178	227.5	140	619	28.756057739257812	33	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms149	false	5717497129462627108	172	198	877	1020	1511	300	وفي تصحيح الاجازة من غير علم ومعرفة رفع الابتلاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحسم لباب المجاهدة----------------------------------------------------------------------------------------------- وفتح لباب التقصير والب------------------------------------------------دعة وانما ذلك------------------------------------------ نظير سماع الصبي الذي ليس من اهل التحمل	149	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1239	true	-5377334429391286910	182	291	928	1523	1562	300	وفي تصحيح الاجازة من غير علم------- رفع للابتلاء فان الناس مبتلون بالتعليم والتعلم وتحمل المشاق في ذلك من هجر الاخوان والخلاف وقطع الاسفار البعيدة والصبر علي مكاره الغربة كما وقعت اليه الاشارة النبوية في قوله عليه السلام اطلبوا العلم ولو بالصين فلو جوزت الاجازة بدون علم لرغب الناس عن التعليم اعتمادا علي صحة الرواية بدونه وحسم لباب المجاهدة اي قطع للجهاد فان طلب العلم جهاد فاذا تمكن من رواية الحديث بدون العلم تكاسل في طلبه وانقطع عنه وفتح لباب التقصير والبدعة اذا لم ينقل عن السلف مثل هذه الاجازة فتكون بدعة وانما ذلك اي ما ذكرنا من الاجازة والمناولة بدون علم نظير سماع الصبي الذي ليس من اهل التحمل	1239	-6764014842127167592	135	225.0	110	602	22.425249099731445	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms150	false	-4992344166707440260	140	210	697	1023	1473	300	وانما يدخل الخط في ثلاثة فصول------------------------------------------------ فيما يجب القاضي في ديوانه مما----------------------------------------------------------------- لا ي-ذكر-------ه وما يكون في السنن والاحاديث--------- وما يكون في الصكوك وروي بشر بن الوليد عن ابي حنيفة رحمهما الله عن ابي يوسف انه لم يعمل به في ذلك كله وروي عن ابي يوسف انه يعمل به في ديوان القاضي وروي ابن رستم عن محمد انه يعمل بالخط في الكل والعزيمة--------- في هذا كله ما قاله ابو حنيفة	150	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1247	true	4700843530856944411	125	192	601	930	1508	300	وانما يدخل الخط في ثلاثة فصول اي يتحقق الاعتماد علي الخط وعدمه في ثلاثة مواضع فيما يجد القاضي في ديوانه من صحيفة فيها شهادة شهود لا يتذكر انهم شهدوا بذلك او سجل بخطه من غير ان يتذكر الحادثة وما يكون في -------الاحاديث كما بينا وما يكون في الصكوك بان يري الشاهد خطه في صك ولا يتذكر الحادثة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعزيمة اي الاصل في هذا كله ما قاله ابو حنيفة	1247	-6764014842127167592	144	187.0	111	465	30.967741012573242	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms151	false	9001923158218431740	3	69	20	342	1524	300	النا-س واما في باب الحديث فان العمل به جايز--------------------------- اذا كان خطا معروفا يخاف عليه التبديل------- في غالب العادة ويءمن فيه الغلط لان التبديل فيه غير متعارف والمحفوظ------------------------------------------------------------- بيد الامبين مثل المحفوظ ------------------بيده واما في الصكوك فلا يحل العمل به لانه------------------- تحت يد الخصم الا ان يكون في ي--------------------------------------------------------------------------------د الشاهد-------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك قول م------------------------------حمد رحمه-- الله -----------------الا في الصكوك فانه جوز العمل --------به وان لم يكن في -----	151	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1249	true	8870089137840797764	19	155	102	766	1482	300	الظالم واما في باب الحديث فان العمل به اي بالخط جاءز وان لم يكن في يده اذا كان خطا معروفا مامونا عن التبديل والغلط في غالب ال----------------عادة لان التبديل فيه غير متعارف لانه من امور الدين ولا يعود بتغييره نفع الي من يغيره فكان المحفوظ منه بيد ام---ين مثل المحفوظ بيده فيجوز الرواية عنه فاما في الصكوك فلا يجب العمل بالخط من غير تذكر لان الصك تحت يد الخصم فلا يحصل الامن من التبديل والتغيير فيه فلا يحصل الشهادة ما لم يتذكر الحادثة حتي لو كان الصك في يد الشاهد جاز له الشهادة ايضا من غير تذكر لوقوع الامن حينءذ عن التبديل كالسجل الذي في يد القاضي وكذلك قول محمد اي ومثل قول ابي يوسف قول محمد رحمهما الله في جميع ما ذكرنا الا في الصكوك فانه جوز العمل فيها بالخط وان لم يكن الصك في	1249	-6764014842127167592	247	359.5	189	683	36.16398239135742	42	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms151	false	9001923158218431740	264	293	1350	1494	1524	300	وهذا لان النظم من السنة غير معجز وانما النظم لمعناه بخلاف القران----------------- والسنة في هذا الباب انواع-------------- ما يكون محكما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له	151	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1256	true	-3339716885384651133	171	209	947	1122	1592	300	وهذا لان النظم من السنة غير معجز الي اخره اي اذا لم يكن معجزا لا يكون مقصودا قوله والسنة في هذا الباب اي في النقل بالمعني ما يكون محكما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له	1256	-6764014842127167592	112	183.5	85	175	64.0	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms153	false	4058814744090567327	13	123	64	612	1481	300	وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما اوجب وقفه فلم يقم به ال---------------------------------حجة وذلك--------------------------------- مثل ما سبق من انواع ما يسقط به خبر الواحد والقسم الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف وانكروه وهذا القسم نوعان نوع لحقه الطعن والنكير من راوي الحديث ونوع اخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي وهذا باب ما يلحقه النكير من ق-----------------------------------------------بل الراوي ولهذا النوع اربعة اقسام ما انكره صريحا والثاني ان يعمل بخلافه قبل ان يبلغه او بعد ما بلغه او لا يعرف تاريخه والقسم الثالث ان يعين بعض ما احتمله الحديث من تاويل او تخصيص والرابع ان يمتنع عن العمل ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اما اذا انكر- المروي عنه الرواية فقد اختلف فيه السلف	153	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1260	true	-9180086579632321668	122	218	631	1140	1521	300	وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما اوجب وقفه اي عارض كونه حجة موجبة للعمل ما يوجب كونه غير حجة ويمنعه عن ايجاب العمل ويجب فيه التوقف مثل--------------------------- خبر الفاسق ونحوه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باب ما يلحقه النكير من قبل راويه النكير اسم للانكار اي يلحقه انكار من قبل المروي عنه ويسمي راويا باعتبار نق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له الحديث -----------------------------------عن النبي عليه السلام او عن غيره ومن قبل عينه باعتبار نقل السامع عنه وفي الصحاح النكير والانكار تغير المنكر فكان المروي عنه بالطعن والتكذيب يغير المنكر الذي ارتكبه الراوي علي زعمه قوله اما اذا انكره المروي عنه الرواية فقد اختلف---- السلف	1260	-6764014842127167592	172	177.5	133	834	20.62350082397461	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms155	false	-7450521109017462164	213	259	1087	1313	1509	300	وقال علي رضي الله عنه كفي بالنفي فت--------------------------------نة وهذا من جنس ما لا يحتمل الخفاء عليهما لان اقامة الحدود من حظ الايمة ومبناه علي الشهرة وعمر وعلي رضي الله عنهما من ايمة الهدي فلو صح لما خفي وهذا---------- لانا تلقينا الدين منهم فيبعد ان يخفي عليهم	155	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1272	true	-1856470905327333283	208	249	1010	1218	1470	300	وقال علي رضي الله عنه كفي بالنفي فتنة ولو كان النفي حدا لما سماه فتنة وهذا اي خروج----------------------------------- الحديث من كونه حجة بمخالفة بعض الاءمة------------------------- من الصحابة باعتبار انقطاع توهم انه لم يبلغه لانا تلقينا الدين منهم فيبعد ان يخفي عليهم	1272	-6764014842127167592	108	122.5	82	268	40.29850769042969	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms157	false	-645060943754544337	72	95	340	459	1450	300	لان اخلاق الفقهاء تخالف اخلاق الزهاد لان هءلاء اهل عزلة واولءك اهل قدوة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يحسن في منزل القدوة ما يقبح في منزل العزلة	157	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1284	true	-7198334252512684622	14	69	68	347	1496	300	لان اخلاق الفقهاء تخالف اخلاق الزهاد واعتبر هذا بموسي والعبد الصالح فان موسي عليه السلام لما كان من اهل القدوة لم يستطع صبرا علي ما راي من العبد الصالح من خرق السفينة وقتل النفس واقامة الجدار حتي انكرها عليه مع انه قد واعد له الصبر وقد يحسن في منزل القدوة ما يقبح في منزل العزلة	1284	-6764014842127167592	87	147.0	70	279	31.182796478271484	16	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms159	false	-3755979966428852111	86	138	439	696	1534	300	واما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من كل وج------------------------------------------ه لان ذلك---------- وضع ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرع في حق العمل--------------------------------- فاما في الحقيقة فلا من قبل ان الحق في المجتهدات واحد يصيبه المجتهد مرة ويخطء اخري-------------------------------------- الا انه-------------- لما كان ماجورا علي عمله----------------------------- وجب التخ------------------يير لاعتبار شبهة الحقيقة في حق نفس الع---------------------------------------------مل بشهادة القلب	159	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1295	true	6904955428843759757	54	183	271	918	1531	300	فاما تعارض القياسين فلم يقع من قبل الجهل من كل وجه اي من قبل الجهل بالدليل الذي يجب العمل به لان ذلك اي القياس وضع الشرع اي دليل وضعه الشرع لاجل العمل به وان وقع خطا فان الشرع وضع القياس بطريقه وهو ان يجتهد في المنصوص ويبين الوصف المءثر ويحافظ شراءطه فيكون كل قياس صحيحا بوضع الشرع فلا يكون التعارض بناء علي الجهل من هذا الوجه فاما في الحقيقة اي في اصابة الحق حقيقة ووقوع العلم فلا اي لم يضعه الشرع طريقا اليه فيكون سبب التعارض الجهل من هذا الوجه الا انه اي لكن القايس لما كان ماجورا علي عمله اي اجتهاده اخطا الحق او اصاب وجب التخيير اي الحكم بالتخيير لاعتبار شبهة الحقيقة اي بالنظر الي كون كل واحد منهما حقا في وجوب العمل ووجب العمل بشهادة القلب	1295	-6764014842127167592	178	209.5	141	647	27.511592864990234	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms163	false	-6068526780571077620	13	71	73	360	1498	300	قوله -ان شهد شاهدان------- انا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم نسمع منه غير ذلك ولا ندري انه قال غير ذلك ام لا لم تقبل الشهادة وكان القول قوله----- ايضا وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن قال الشاهدان نشهد انه قال ذلك ولم يقل غير ذلك قبلت الشهادة ووقت الحرمة وكذلك في الطلاق اذا ادعي الزوج الاستثناء فقد-------------------------- قبلت---- الشهادة--------- علي محض النفي	163	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1325	true	-5009567738812686749	203	282	999	1399	1484	300	فوقه فان شهد الشهود للمراة انا سمعناه يقول كذا ------------ولم نسمع منه غير ذلك ف---------------------------------------------------القول قول الزوج ايضا لانه لا تنافي بين اقوالهم لم نسمع وبين قول الزوج قلت قالت النصاري كذا لانه صح ان يقال قال فلان قولا ولكني لم اسمع فلا يصلح حجة للالزام وان قالوا------- نشهد انه قال ذلك ولم يقل غير ذلك قبلت الشهادة لان الشهود اثبتوا السبب الموجب للفرقة وقوله غير مقبول فيما يبطل شهادة الشهود وانما قبلت هذه الشهادة وان قامت علي---- النفي	1325	-6764014842127167592	143	150.0	110	474	30.16877555847168	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms163	false	-6068526780571077620	246	288	1235	1435	1498	300	دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ان ي------------------------------------جعل رواية من اختص بالضبط والاتقان اولي وهو رواية ابن عباس رضي الله عنه انه تزوجها وهو محرم لانه فسر القصة فصار اولي من رواية يزيد بن الاصم لانه لا يع-دله في	163	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1327	true	-3753098476638137089	220	286	1140	1481	1550	300	دون ما يسقط به التعارض في نفس الحجة وهو كون احدهما نفيا والاخر اثباتا يعني لا يقال احدهما نفي والاخر اثبات والنفي مبني علي عدم الدليل فلا يعارض للاثبات لان هذا النفي ثبت بالدليل فصار مثل الاثبات وهو ان يجعل اي الرجوع الي اسباب الترجيح اي يجعل رو---------------------------------------اية ابن عباس رضي الله عنهما لفقاهته وضبطه واتقانه ا----------------ولي من رواية يزيد بن الاصم الذي لا يعادله في	1327	-6764014842127167592	117	196.0	91	396	29.545454025268555	21	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms164	false	-6603891762543935641	7	48	40	264	1620	300	الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله لان طهارة--- الماء لمن استقصي المعرفة في العلم به مثل النجاسة وكذلك الطعام واللحم والشراب ولما استويا و-----------------------------------------------------------جب الترجيح بالاصل لانه لا يصلح علة فيصلح مرجحا ومن الناس من رجح بفضل عدد--- الرواة	164	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1330	true	8147201065427305733	68	120	327	597	1541	300	الماء والطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله لانه اذا اخذ الماء -من واد جار في اناء طاهر ولم يغب ------------ذلك الاناء عنه كان في الاخبار بطهارته معتمدا علي دليل موجب للعلم كالمخبر بنجاسته فيتحقق التعارض ويجب الترجيح بالاصل لما ذكر في الكتاب قوله------ ومن الناس من رجح بفضل عدد في الرواة	1330	-6764014842127167592	121	147.5	95	289	41.86851119995117	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms167	false	8644712821234379647	19	52	92	275	1617	300	الله عنهم ولهذا عندنا من قبيل بيان المج----------------------------مل لان القربي مجمل وكان الحديث بيانا له ان الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راد قربي النصرة لا قربي القرابة و-اجماله ان القربي يتناوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير النسب------------------------------------------------------------- ويتناول وجوها من النسب مختلفة	167	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1353	true	-1365664279521476978	76	190	373	963	1525	300	الله -------هذا عندنا من قبيل بيان المجمل لا من قبيل تخصيص العام وذلك لان القربي لا يحتمل قربي القرابة وقربي النصرة اي نصرة الشعب والوادي علي ما يعرف في موضعه ان شاء الله عز وجل فبين رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد السءال ان المراد قربي النصرة لا قربي القرابة وتاخير بيان المجمل جاءز وقوله عند اشارة الي ان الاجمال انما يتحقق علي مذهبنا لما حملنا لفظ القربي علي قربي النصرة وهو يحتمل قربي النسب ايضا كان محتملا للمعنيين فاما عندهم فلا اجمال فيه لان المراد منه عندهم قربي النسب الذي هي موضوعة لا غير ثم اشار في اخر كلامه الي انه يمكن اثبات الاجمال علي المذهبين بقوله ويتناول وجوها من النسب مختلفة	1353	-6764014842127167592	120	141.5	95	597	20.100502014160156	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms167	false	8644712821234379647	80	153	442	789	1617	300	الي----- اثر كل واحد منهما----------------- وذلك ان قول القاءل انت حر لعبده علة العتق نزل به-------------------------- منزلة وضع الشء في------ محل يقر فيه فاذا حال الشرط بينه------------------- وبين محله---------- فتعلق به----------- بطل ان يكون ايقاعا لان الشء الواحد يكون مستقرا في محله ومعلقا مع ذلك فصار الشرط مغيرا له من هذا الوجه ولكنه----------- بيان مع ذلك لان حد البي---------------ان ما يظهر به ابتداء وجوده------------------------------------------------------ فاما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان ولما كان	167	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1357	true	8637748989948497578	162	252	835	1267	1542	300	الي وجود اثر كل واحد من البيان والتغيير فيه وذلك اي وجود اثر كل واحد من المعنيين -----نزل به اي نزل انت حر بالعبد شرعا منزلة وضع --شء محسوس في محل تقر فيه فاذا حال الشرط بينه اي بين قوله انت حر وبين محله وهو العبد فتعلق انت حر بالشرط بطل كونه--- ايقاعا جواب اذا-------------------------------------------------------------------------- ولكنه اي المتعلق بيان مع ذلك اي مع كونه تغييرا لان البيان ما يظهر به ابتداء وجوده اي وجود الشء والضمير راجع الي مدلول البيان وهو المبين فاما التغيير بعد الوجود فنسخ وليس ببيان لان -----	1357	-6764014842127167592	193	238.0	148	521	37.04414749145508	36	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms169	false	7505032976831856701	13	50	72	290	1594	300	فبقاء التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع بمانع----------------------------------------------- واما الاجماع فقد قال اهل اللغة قاطبة ---------------ان الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا--------------------------------------------------- واذا ثبت الوجهان------------------------------------------------------ وجب الجمع بينهما-------------- فقلنا انه استخراج وتكلم بالباقي بوضع-----------ه واثبات ونفي	169	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1373	true	-7032701503976336582	10	83	48	457	1609	300	فبقاء التكلم بحكمه في الخبر لا يقبل الامتناع لمانع جواب عن قوله فامتناع الحكم مع قيام التكلم ساءغ واما الاجماع فهو ان- اهل اللغة قاطبة اي جميعا قالوا ان الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا كما قالوا الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي واذا ثبت الوجهان اي ما قالوا انه استخراج وتكلم بالباقي وانه اثبات ونفي وجب الجمع بينهما لانه هو الاصل فقلنا انه استخراج وتكلم بالباقي بوضعه اي بحقيقته واثبات ونفي	1373	-6764014842127167592	212	357.5	175	410	51.70731735229492	33	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms169	false	7505032976831856701	156	197	859	1053	1594	300	الترجيح وبيانه ان الاسث-ناء متي جعل معارضا في الحكم------------------------------------------------------------------------------------ بقي التكلم بح---------------------------كمه في صدر الكلام ثم لا يبقي من الحكم الا بعضه وذلك ------------------------لا يصلح حكما لكل التكلم بصدره الا تري ان الالف اسم علم له لا يقع علي غيره ولا ----------	169	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1375	true	6030423485266151143	164	230	861	1193	1562	300	الترجيح ان------- الاستثناء متي جعل معارضا في الحكم كما قاله الخصم لزم اثبات ما ليس من محتملات اللفظية وذلك لا يجوز فانه اذا جعل معارضا بقي التكلم بحكمه اي مع حكمه او منعقدا لحكمه في صدر الكلام ثم لا يبقي من الحكم الا بعضه بالاستثناء وذلك البعض الباقي لا يصلح حكما لكل التكلم بصدر- الكلام لان دلالته علي تمام مسماه بالوضع لا علي بعضه بل لا	1375	-6764014842127167592	140	220.5	112	340	41.17647171020508	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms171	false	9105508075490756354	16	54	95	296	1545	300	واذا قال دفعت الي عشرة دراهم او نقدتني لكني لم ا-----------قبض فكذلك------- عند محمد--------------------------------------- لان النقد والدفع بمعني الاعطاء لغة- فيجوز ان يستعار------------- للعقد ايض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقال ابو يوسف رحمه الله لا يصدق لان-----هما---------------- اسمان مختصان -للتسليم والفعل وا--ما	171	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1390	true	6871681753535016236	102	188	537	997	1557	300	واذا قال دفعت الي عشرة دراهم او نقدتني لكني او الا اني لم اقبض فكذلك الجواب عند محمد رحمه الله يعني يصدق فيه واصلا لا فاصلا لان النقد والدفع -----والاعطاء سواء فيجوز ان يستعار النقد والدفع للعقد كالاعطاء اطلاقا لاسم المسبب علي السبب ولان الدفع اليه عبارة عن التسليم اليه والقبض شرط لنفاذ حكم التسليم وتمامه فصار قوله الا اني لم اقبض استثناء لبعض ما تكلم به فيصح موصولا وقال ابو يوسف رحمه الله لا يصدق اصلا لانهما اي النقد والدفع اسمان مختصان بالتسليم والفعل لانهما	1390	-6764014842127167592	182	276.5	145	465	39.13978576660156	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms171	false	9105508075490756354	115	149	620	775	1545	300	واذا قال لفلان علي الف د----------------------------------------------------------------------------------------رهم من ثمن جارية باعينها لك---ني لم اقبضها لم يصدق عند ابي حنيفة ----------اذا كن به المقر له في قوله لم اقبضها و----صدقه في الجهة----------------------------------------------------- او كذبه في الجهة	171	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1394	true	2624924508377886647	66	130	339	651	1492	300	واذا قال لفلان علي الف درهم هذه المسالة من المساءل المبنية علي بيان التغيير عندهما وبيانها انه اذا قال علي الف درهم من ثمن جارية باعنيها الا اني لم اقبضها لم يصدق عند ابي حنيفة رحمه الله اذا كذ-به المقر له في قوله لم اقبضها سواء صدقه في الجهة بان يقول نعم كان الالف عليه ثمن جارية ولكنه قد قبضها او كذبه في الجهة	1394	-6764014842127167592	148	239.0	115	313	47.28434371948242	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms174	false	8998065262235941307	119	174	614	920	1591	300	واما الدلالة فلان المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شء واحد كالمضاف مع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المضاف اليه ----والمضاف اليه----------------------------------------------------------------------------------- للتعريف-------------------------------------------------------------- فاذا اصلح العط-----------ف للتعريف صح الحذف في المضاف اليه----------------------------------------- بدلالة العطف ------------------------------------------------------------------------------والعطف اذا -----------كان من المقدرات صلح للتعريف فجعل دليلا علي المضاف اليه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يكن مقدرا مثل الثوب---------------------------------------- والفرس لم يصلح للتعريف فلم ي--------------------صلح دليلا علي المحذوف	174	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1415	true	5554315292377806575	36	241	201	1310	1619	300	واما الدلالة فلان المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة شء واحد كالمضاف مع المضاف اليه بدليل اتحادهما في الاعراب واشتراكهما في الخبر والشرط اذا كان المعطوف ناقصا حقيقة او تقديرا علي ما مر بيانه ولهذا لم يحل الذبيحة اذا قيل بسم الله ومحمد رسول الله بالجر لحصول الاشتراك في التسمية وكذا العطف يقتضي المجانسة حتي لم يجز عطف الاسم علي الفعل وكذا عكسه ثم المضاف اليه يعرف المضاف حتي صار الدار والعبد في قولك دار فلان وعبد فلان معرفا بالمضاف اليه فكذا المعطوف اذا صلح للتعريف يعرف المعطوف عليه اي يرفع ابهامه باعتبار انهما كشء واحد وقوله فاذا -صلح العطف اي المعطوف للتعريف صح الحذف في المضاف اليه معناه صح حذف المضاف اليه في المعطوف عليه بدلالة العطف فان المحذوف في قوله علي ماءة ودرهم والدرهم المضاف اليه اي علي ماءة درهم ودرهم والعطف اي المعطوف اذا كان من المقدرات صلح للتعريف يعني صلاحية المعطوف لتعريف المعطوف عليه وتفسيره ودلالته علي المحذوف انما يثبت اذا كان المعطوف من المقدرات التي تثبت ديونا في الذمة علي الاطلاق ليطابق قوله علي ماءة فان موجبه اللزوم في الذمة علي الاطلاق فاما اذا لم يكن مقدرا مثل الثوب فانه لا يثبت دينا في الذمة الا في السلم والفرس ماءة لا يثبت دينا في المبايعات اصلا فلا يصلح دليلا علي المحذوف	1415	-6764014842127167592	255	339.0	207	1110	22.972972869873047	41	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms176	false	-5981865267352899762	144	193	771	1037	1595	300	بيان المدة والوقت وذلك بوصفين احدهما ان يكو-ن في نفسه محتملا للوجود والعدم ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان بخلافه لم يحتمل النسخ والثاني ان لا يكون ملحقا به ما ينافي المدة والوقت اما الاول فبيانه ان الصانع --------------باسماءه وصفاته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قديم لا يحتمل الزوال والعدم فلا يحتمل شء من اسماءه وصفاته النسخ بحال	176	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1431	true	2524727852703751278	149	243	750	1255	1545	300	بيان المدة بالنسخ يعني لم يلتحق به بعد ان كان في نفسه محتملا للوجود والعدم ما يمتنع لخوف النسخ الذي هو بيان مدة المشروعية به اما الاول وهو الذي لا يحتمل النسخ باعتبار فوات الوصف الاول واليه اشير في قوله واذا كان بخلافه لم يحتمل النسخ------------------------------------------------------------ فبيانه ان الصانع جل جلاله بجميع اسماءه اي مع جميعها مثل الرحمن والرحيم والعليم والحكيم وصفاته مثل العلم والقدرة والحياة التي هي من صفات الذات والخلق والرزق والاحياء والاماتة التي هي من صفات الفعل عند الاشعرية قديم داءم ازلا وابدا------- فلا يحتمل شء من اسماءه وصفاته النسخ بحال	1431	-6764014842127167592	151	182.0	120	572	26.398601531982422	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms177	false	-323492297521039641	4	37	20	189	1542	300	فصار الذي لا يحتمل النسخ اربعة اقسام في هذا الباب والذي هو محل النسخ قسم واحد -----------------------------------------------------------------------------وهو حكم مطلق يحتم--------------------------------------ل التوقيت-------------------------------------------------- لم يجب بقاءه بدليل يوجب البقاء------------------------------------------------------------------------------- كالشراء يثبت به الملك دون البقاء	177	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1437	true	5494340940518609446	26	101	130	528	1600	300	فصار الذي لا يحتمل النسخ اربعة اقسام ما لا يحتمل الا وجها--------------- واحدا وهو الوجود وما يحتمل الوجود والعدم وقد التحق به تابيد نصا او دلالة او توقيت وهو حكم مطلق احترازا عن المقيد بالتابيد او التوقيت يحتمل التوقيت احترازا عما لا يحتمله كالايمان بالله تعالي وصفاته لم يجب بقاءه بدليل يوجب البقاء احترازا عن الشراءع التي قبض عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو صفة بعد صفة كالشراء يثبت به الملك دون البقاء	1437	-6764014842127167592	133	178.0	107	413	32.20338821411133	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms177	false	-323492297521039641	119	150	606	768	1542	300	حكم الامر عند المخاطب وهو ابراهيم صلوات الله عليه------- في اخر الحال علي ان المتبغي----------- منه------------ في حق الولد ان يصير قربانا ب--------------نسبة حسن الحكم اليه مك----------------------------------------------------------------------------------رما بالفدا -الحاصل لمعرة الذبح	177	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1439	true	516328844150290532	159	213	824	1098	1545	300	حكم الامر عند المخاطب وهو ابراهيم----------- عليه السلام في اخر الحال علي ان المبتغي اي المطلوب منه اي من الامر في حق الولد ان يصير قربانا بهذه الجهة وهي نسبة الذبح---- اليه بان يقال ذبيح الله لا ان يصير قربانا بحقيقة القتل مكرما خبر اخر ليصير اي وان يصير مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح	1439	-6764014842127167592	137	211.0	110	289	47.40484619140625	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms179	false	-5443505298749740801	140	173	731	922	1570	300	ان النسخ نوعان احدهما ابتداء بعد انتهاء محض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والثا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني بطريق الحوالة كما نسخت القبلة بطريق الحوالة الي الكعبة---------------------------------------------------- وهذا النسخ--------------------------------- من القبيل الثاني وبيانه-------------------------------- ان الله تعالي فوض الايصاء في الاقر----------بين الي العباد	179	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1458	true	2859351325997555696	127	233	673	1246	1593	300	ان النسخ نوعان احدهما ابتداء بعد انتهاء محض اي اثبات حكم ابتداء علي وجه يكون دليلا علي انتهاء حكم كان قبله بالكلية كنسخ المسالمة بالمقابلة ونسخ اباحة الخمر بحرمتها والثاني نسخ بطريق الحوالة وهو ان تحول الحكم من محل الي محل اخر من غير ان ينتهي بالكلية كنسخ القبلة من بيت المقدس الي الكعبة فان اصل فرض التوجه الي القبلة لم يسقط به ولكن حول من بيت المقدس الي الك------------------------------------------------------عبة وكنسخ الامر بذبح الولد الي الشاة عند اكثر الاصوليين وهذا النسخ اي نسخ الوصية للوالدين والاقربين من النوع- الثاني وبيانه اي بيان كونه نسخا بطريق التحويل ان الله تعالي فوض الايصاء في الوالدين والاقربين الي العباد	1458	-6764014842127167592	130	72.0	106	628	20.700637817382812	21	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms180	false	5341375547704036074	56	133	283	690	1535	300	الي الكعبة في الابتداء ان ثبت بالكتاب فقد نسخ بالسنة الموجبة ل-لتوجه الي بيت المقدس والثابت بالسنة من---------------------- التوجه الي بيت المقدس نسخ بالك-----تاب والشرايع الثابتة بالكتب السالفة نسخت بشرعيتنا--------- وما ثبت ذلك الا بتبليغ الرسول عليه السلام وت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رك رسول الله اية في قراءته فلما اخبر به قال الم يكن فيكم ابي فقال بلي يا رسول الله لكني ظننت انها نسخت فقال عليه السلام لو نسخت لاخبرتكم وانما ظن النسخ من غير كتاب يتل--------------------ي ولم يرد------ عليه	180	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1462	true	8496751490306975858	177	279	893	1431	1537	300	الي الكعبة ثم ---بعدما ----------------قد----------م المدينة لما صلي الي بيت المقدس -انتسخت -السنة بالسنة ثم لما نزلت فرضية التوجه الي الكعبة انتسخت السنة بالكتاب والشراءع الثابتة بالكتب السالفة نسخت بشريعتنا بلا خلاف وما ثبتت هي الا بتبليغ الرسول عليه السلام وتبليغه قد يكون بالوحي المتلو وغير المتلو فيكون ذلك دليلا علي جواز نسخ الكتاب بالسنة وعبارة شمس الاءمة فيه ولا خلاف ان ما كان في شريعة من قبلنا ثبت انتساخه في حقنا بقول او فعل من رسول الله صلي الله عليه وسلم بخلافه وهذ------------------------------------------------------------------------------------------------ا نسخ الكتاب بالسنة--------------------- وانما ظن النسخ من غير كتاب يتلي فانه كان كاتب الوحي ولم يرد النبي عليه	1462	-6764014842127167592	199	109.0	158	686	29.008747100830078	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms181	false	2501224189085793019	109	131	563	670	1533	300	فان الظرف لا يحل شيءا ولا يحرمه ونسخ خبر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الواحد مثله جاءز ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز ان يكون حكم الناسخ اشق من حكم المنسوخ	181	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1470	true	5552114491045098120	81	175	441	929	1580	300	وان الظرف لا يحل شيءا ولا يحرمه كذا في اشربة المبسوط عن النبيذ اي عن اخذ النبيذ او شرب النبيذ والنبيذ التمر ينبذ في جرة الماء او غيرها اي يلقي فيها حتي يغلي وقد يكون من الزبيب والعسل والدباء القرع والحنتم جرار حمر وقيل خضر تحمل فيه الخمر الي المدينة الواحد حنتمة والنقير الخشبة المقورة والمزفت الوعاء المطلي بالزفت وهو القار وهذه اوعية ضارية تسرع بالشدة في الشراب وتحدث فيه التغير ولا يشعر به صاحبه فهو علي خطر من شرب المحرم كذا في المغرب قوله ويجوز ان يكون حكم الناسخ اشق من حكم المنسوخ	1470	-6764014842127167592	85	126.0	66	488	17.418033599853516	16	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms184	false	-69890097819247691	224	259	1161	1336	1551	300	باب تقسيم السنة في حق النبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------------- ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل في هذا الباب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكان الاولي منا الكف عن تقسيمه فانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به الا الله	184	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1498	true	8583543873662125556	2	100	9	514	1555	300	باب تقسيم السنة في حق النبي صلي الله عليه وسلم اي بيان طريقته في اظهار احكام الشرع قوله ولولا جهل بعض الناس والطعن بالباطل بان قالوا لا يجوز للنبي عليه السلام ان يحكم بالراي والاجتهاد وان يعتمد في بيان الاحكام علي غير الوحي لان ذلك مءد الي انحطاط درجة النبوة الي درجة الاجتهاد لكان الاولي منا الكف عن تقسيمه اي تقسيم سنته وطريقته في اظهار احكام الشرع علي تاويل المذكور لان معني التعظيم في حق من هو دونه عدم اشتغاله بمثل هذا التقسيم فان النبي صلي الله عليه وسلم هو المتفرد بالكمال الذي لا يحيط به الا الله	1498	-6764014842127167592	160	263.0	127	505	31.683168411254883	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms186	false	-6467970825253782581	5	58	25	291	1487	300	وقال فيمن اتي اهله انه يوجر فقيل ايوجر-------------------------------------------------------------------------------------- احدنا في شهوته ف-----------------قال ارايت- لو وضعه ف-ي حرام اما---------------------------------------- كان باثم وقال في حرمة الصدقه علي بني هاشم ارايت لو تمضمضت بماء ثم محجته اكنت شاربه---------------------------- وهذا قياس واضح في تحريم الاوساخ بحكم الاستعمال ولا----------------------------------------------------------------------------------------------------ن ال------رسول----- صلي الله عليه وسلم اسبق الناس في العلم	186	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1504	true	-1554590427742199921	52	151	259	764	1510	300	وقال فيمن اتي اهله انه يءجر روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال في حديث طويل وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا--- شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر اعتبر مباشرة الحلال في استحقاق موجبها وهو الاجر بضدها وهو مباشرة الحرام في استحقاق موجبها وهو الوزر وهذا بيا------------------------------------------ن الراي والاجتهاد والمج رمي الماء من الفم مما يطلب واما المعقول فهو ان الاجتهاد مبني علي العلم بمعاني النصوص ورسول الله صلي الله عليه وسلم اسبق الناس في العلم	1504	-6764014842127167592	132	117.5	102	550	24.0	19	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms188	false	-4641956472608297739	9	46	58	244	1553	300	والله لو كان موسي حيا لما رسعه الا اتباعي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار الاصل الموافقة والالفة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن بالشرط الذي قلنا-------------------------------------------------------- ومعروف لا ينكر من فعل النبي صلي- الله عليه وسلم--- العمل بما وجده صحيحا فيما سلف من الكتب غير محرف	188	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1517	true	5798961496331550098	176	293	947	1564	1608	300	والله لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي يدل علي ان الرسل المتقدمة صاروا ببعث نبينا بمنزلة امته في لزوم اتباع شريعته لو كانوا احياء وان شراءعهم قد انتهت بشريعته وصارت ميراثا له والتهوك التحير والتحوك ايضا مثل التهور وهو الوقوع في الشء لقلة مبالاة وروية فصار الاصل الموافقة والالفة متصل بقوله وكان وارثا يعني لما ثبت انه وارث لما مضي من محاسن الشريعة صار الاصل في الشراءع الموافقة لما قلنا ان الميراث ينتقل من المورث الي الوارث من غير تغيير لكن بالشرط الذي قلنا وهو ان يصير شريعة لنبينا عليه السلام تحقيقا لمعني الارث ومعروف لا ينكر من فعل النبي عليه السلام اي من شانه العمل بما وجده صحيحا فيما سلف من الكتب غير محرف	1517	-6764014842127167592	173	290.5	137	617	28.038898468017578	32	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms188	false	-4641956472608297739	231	266	1206	1379	1553	300	فقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان اعلام قدر -------------------------------------------------------راس المال ليس بشرط-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خ-----------------------------------------------------------لافه وقال -----------------------------------------ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله في الحامل انها تطلق ثلاثا للسنة	188	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1520	true	4578227562435795787	191	273	985	1417	1548	300	فقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في اعلام قدر راس مال السلم اي تسمية مقداره ليس بشرط اي فيما اذا كان راس المال مشارا لان الاشارة ابلغ في التعريف من العبارة والتسمية والاعلام بالعبارة يصح بالاجماع فكذا بالاشارة فعملا بالقياس وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافه فان ابا حنيفة رحمه الله شرط الاعلام فيما ذكرنا لجواز السلم وقال بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله في الحامل انها تطلق ثلاثا للسنة	1520	-6764014842127167592	160	293.0	126	432	37.03703689575195	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms189	false	-2612709804822600757	1	40	4	190	1554	300	قالوا في اقل الحيض انه ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام ورووا ذلك عن انس--------------- وعثمان بن ابي العاص الثقفي--------------------------- وافسدوا شراء ما باع باقل مما باع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عملا بقول عاءشة رضي الله عنها في قصة زيد بن ارقم رضي الله ------------------------	189	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1522	true	-3114009497855254729	3	87	15	426	1521	300	قال----- اقل الحيض---- ثلاثة ايام واكثره عشرة ايام وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص الثقفي وانس بن مالك رضي الله عنهم وافسدوا شراء ما باع باقل مما باع يعني قبل اخذ الثمن مع ان القياس يقتضي جوازه كما قال الشافعي لان الملك في المبيع قد تم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من الباءع بما شاء كالبيع من غيره وكالبيع بمثل الثمن منه عملا بقول عاءشة رضي الله عنها وهو ما روت ام يونس ان امراة جاءت الي عاءشة رضي الله	1522	-6764014842127167592	140	214.5	108	420	33.33333206176758	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms190	false	-438033122548960662	78	208	405	1055	1520	300	وذلك يوجب الترجيح فان--------- تعذر الترجيح وجب العمل بايها شاء المجتهد علي ان الصواب واحد منها لا غير ثم لا يجوز العمل بالثاني من بعد الا بدليل علي ما مر في باب المعارضة واما التابعي فان كا-------------------ن لم يبلغ درجة الفتوي في زمان الصحابة ولم يزاحمهم في الراي -------------------------كان اسوة------- ساءر اءمة الفتوي من السلف لا يصح تقليد--------------------------------------------------------------------ه وا--------ن ظهر فتواه في زمن الصحاب-----------------------------------------------------------ة كان مثلهم في هذا الباب -------------------------------عن-د بعض مشايخنا لتسلي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مهم مزاحمته اياهم وقال بعضهم بل لا يصح تقليده وهو دونهم لعدم احتمال التوقيف فيه وجه القول الاول ان شريحا خالف عليا في رد شهادة الحسن وكان علي يقول له في المشورة قل ايها العبد الا بظر------------- وخالف مسروق ابن عباس في-------------- النذر بنحر الولد ثم --------------------------------------------------------رجع ابن عباس الي فتواه ولانه بتسليمهم دخل في جملتهم رضي الله	190	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1533	true	-4353927458260776627	48	282	231	1426	1506	300	وذلك يوجب الترجيح او العمل عند تعذر الترجيح---------- بايها شاء وعدم جواز احداث قول اخر ---------------------------------------------------------علي ما مر في باب المعارضة وهو قوله واذا عمل بذلك اي باحد القياسين لم يجز نقضه الا بدليل فوقه فوجب نقض الاول حتي لم يجز نقض حكم امضي بالاجتهاد بمثله كان اسوة اي مثل ساءر المجتهدين يقال هم اسوة في هذا المثال اي متساوون وذكر في المغرب ان الاسوة بمعني التبع بطريق المجاز قوله وان كان ممن ظهر فتواه في زمن الصحابة كالحسن وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وشريح ومسروق وعلقمة كان مثلهم في هذا الباب اي مثل الصحابة في وجوب التقليد عن البعض ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله في شرح ادب القاضي ان في تقليد التابعي عن ابي حنيفة رحمه الله روايتين احداهما انه قال لا اقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد وهو الظاهر من المذهب والثانية ما ذكر في النوادر ان من كان من اءمة التابعين وافتي في زمن الصحابة وزاحمهم في الفتوي وسوغوا له الاجتهاد فانا اقلده لانهم لما سوغوا له الاجتهاد وزاحمهم في الفتوي صار مثلهم بتسليمهم مزاحمته اياهم الا تري ان عليا تحاكم الي شريح وكان عمر ولا---------------------ه القضاء فخ-------------الف عليا في رد شهادة الحسن له للقرابة وكان من راي علي رضي الله عنه جواز شهادة الابن لابيه وخالف مسروق ابن عباس رضي الله عنهم في النذر بذبح الولد فاوجب مسروق فيه شاة بعدما اوجب ابن عباس فيه ماءة من الابل فرجع الي قول مسروق وسءل ابن عمر رضي الله ---------------------	1533	-6764014842127167592	267	247.5	207	1317	20.273347854614258	38	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms193	false	-295342872560608206	226	259	1151	1326	1527	300	الكرخي عن ابي حنفية رحمه ا--لله ان قضاء القاضي ببيع امهات الاولاد لا ينقض--------------------------- فقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعض حنيفة رحمه الله جعل الاختلاف الاول مانعا---- من ال-----اجماع المتاخر----------------------- وقال بعضهم بل تاويل قول ابي حنيفة	193	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1570	true	8133308842352327697	115	184	597	957	1527	300	الكرخي عن ابي حنيفة رحمهما الله ان قضاء القاضي ببيع امهات الاولاد لا ينقض لانه قضاء في فصل مجتهد فيه فقال بعض مشايخنا وهم الذين اثبتوا الاختلاف في اشتراط هذا الشرط بين اصحابنا منهم شمس الاءمة الحلواني هذا اي هذا الجواب دليل علي ان عند ابي حنيفة لم يرتفع الاخت-----لاف السابق وانه منع من انعقاد اجماع المتاخر حيث صح القضاء ولم ينقض وقال بعضهم بل تاويل قول ابي حنيفة	1570	-6764014842127167592	140	224.0	112	365	38.356163024902344	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms195	false	-1123718271738180747	125	168	672	907	1570	300	حكم متعلق باجماعهم صيانة للدين و-------------------ذلك جاءز----------------------------------------------------------------------------- مثل القاضي يقضي في المجتهد برايه في-----------------------------------------صير لازما -----لا يرد عليه نقض وذلك------------------------ فوق دليل الاجتهاد----- صيانة للقضاء الذي هي من اسباب الدين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا ينكر في المحسوس والمشروع ان يحدث باجتماع الافراد ما-لا يقوم به الافراد	195	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1591	true	4123097548626833964	6	138	29	715	1552	300	حكم متعلق باجماعهم فيجوز ان لا يثبت حالة الانفراد وذلك جاءز اي يجوز ان يكون الدليل غير موجب لليقين فاذا انضم اليه معني اخر يصير موجبا له مثل الحكم--------- المجتهد ف--يه فيكون غير لازم فاذا انضم اليه قضاء القاضي يصير لازما بحيث لا يرد عليه نقض وذلك اي قضاء القاضي انما جعل فوق دليل الاجتهاد لاجل صيانة القضاء الذي هو من اسباب الدين عن البطلان فلان يثبت الاجماع حجة لاجل صيانة اصل الدين كان اولي وهذا بخلاف الشراءع المتقدمة فان نسخها لما كان جاءزا لم يقع الحاجة فيها الي عصمة الامة عن الخطا فاما شريعتنا هذه فلا يجوز عليها النسخ بل هي شريعة مءبدة فعصمت امتها من الخطا ليبقي الشرع باجماع الامة محفوظا ثم اجاب عن كلامهم فقال ولا ينكر في المحسوس والمشروع ان يحدث باجتماع الافراد ما لا يقوم به الافراد	1591	-6764014842127167592	208	302.0	167	697	29.842180252075195	34	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms197	false	203747756683613030	0	30	0	156	1616	300	الثابت بظاهر صيغته فالتقدير يقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل قس النعل بالنعل اي احذه به وقدره ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وذلك----------- ان يلحق الشء بغيره فيجعل مثله ونظيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يسمي ما يجري بين اثنين من المناظرة قياسا	197	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1601	true	-3514278627883642217	7	169	37	908	1613	300	الثابت بظاهر صيغته فالتقدير يقال قست الارض بالقصبة اذا قدرتها بها ويقال قاس الطبيب الجرح اذا سبره بالمسبار ليعرف مقدار غوره ثم التقدير لما استدعي امرين يضاف احدهما الي الاخر بالمساواة استعمل بمعني المساواة ايضا فقيل قس النعل بالنعل اي احدهما اي سواها بصاحبتها ومنه يقال يقاس فلان بفلان ولا يقاس بفلان اي يساويه ولا يساويه ومنه قول الشاعر خف بالحاق كريم علي عرض يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس لكا واليه اشار الشيخ بقوله وذلك اي التقدير ان يلحق الشء بغيره فيجعل مثله ونظيره وكان غرضه من هذا الكلام ان التقدير في المعاني والاحكام بالحاق الشء بغيره ليجعل الشء الملحق نظير الملحق به في الحكم الذي وقعت الحاجة الي اثباته واسم النعل مءنث سماعي الا ان الشيخ ذكر ضميرها نظرا الي ظاهر اللفظ وصلة القياس في اللغة هي الباء الا ان في الشرع جعلت كلمة علي فقيل قاس عليه بتضمين معني البناء ليدل علي ان القياس الشرعي للبناء لا للاثبات ابتداء قوله وقد يسمي ما يجري بين اثنين من المناظرة قياسا	1601	-6764014842127167592	144	250.0	117	871	16.5327205657959	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms197	false	203747756683613030	61	116	318	619	1616	300	انه مدرك في احكام الشرع ومفصل من مفاصل وهذه جملة لا تعقل الا بالبسط والبيان---------------------------------------------------- وبيان ذلك-------------------------- ان الله تعالي كلفنا العمل بالقياس------------------- بطريق وضعه ------------علي مثال العمل بالبينات----------------------------------------------------------- فجعل الاصول شهود فهي ش--------------هود الله----------------------------------------------------- ومعني النصوص هو شهادتها و---------------------------------------------------------هو العلة الجامعة بين الفرع والاصل-------- ولا بد من صلاحية الاصول وهو كونها صالحة للتعليل كصلاحية	197	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1603	true	-1956843017502807354	186	294	988	1574	1606	300	انه مدرك في احكام الشرع ومفصل امر مبهم لا ي----------عقل الا بالبسط وعبارة شمس الاءمة وانما يتبين هذا اي كونه مدركا ببسط الكلام وبيان ذلك اي بيان كونه مدركا ومفصلا ان الله تعالي كلفنا العمل بالقياس كما نطقت به النصوص بطريق وضعه يعني للقياس علي مثال العمل بالبينات في خصومات العباد وتعلق علي بقوله كلفنا العمل او بقوله وضعه فجعل الاصول وهي النصوص شهودا فانها شهود الله تعالي علي حقوقه واحكامه بمنزلة الشهود في حقوق العباد ومعني النصوص هو شهادتنا اي معناها الذي تعلق الحكم به لا المعني اللغوي وفسر بقوله وهو العلة الجامعة دفعا لتوهم المعني اللغوي ولا بد من صلاحية الاصول -اي للشها----دة وهو اي الصلاحية	1603	-6764014842127167592	230	329.0	185	601	38.26955032348633	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms197	false	203747756683613030	129	182	697	975	1616	300	الشهادة خاصة-------------- وعدالته---------- واستقامته للحك-----------م المطلوب فكذلك هذه الشهادة ولا بد من طالب للحكم علي مثال المدعي وهو القايس ولا بد من مطلوب ---وهو --الحكم الشرع-----ي ولا بد من مق-ضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة والبدن بالعمل اصل--------------------------------------------------------ا او-- الخصم في مجلس النظر والمحاجة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا بد من حكم هو بمعني القاضي وهو القلب	197	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1604	true	-8692897471815952209	131	217	672	1142	1577	300	الشهادة بالملاءمة كما قلنا وعدالتها بالتاثير واستقامتها بمطابقتها الحكم المط----------------------------------------------------------------------------------لوب وخلوها عن فساد الوضع ونحوه ولا بد من مقتضي عليه وهو القلب بالعقد ضرورة والبدن بالعمل اصلا لان المقصود من القياس هو العمل بالبدن دون العلم لانه لا يوجب العلم فكان البدن اصلا في ايجاب العمل عليه الا ان صحة العمل لما كانت مبنية علي الاعتقاد وجب علي القلب العقد ضرورة وهذا اذا حاج نفسه فان حاج غيره فالمقتضي عليه ذلك الغير فانه يلزم الانقياد والتسليم له ولا بد من حكم هو بمعني القاضي وهو القلب	1604	-6764014842127167592	156	218.0	124	552	28.2608699798584	20	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms198	false	-5412160855107543895	22	56	115	289	1608	300	ومن جعل القياس حجة لم يجعل الكتاب كافيا واما السنة فقول------------------------------------------------------ النبي--------- عليه السلام --لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي كثرت فيهم اولاد السبايا------------------------------------------------------------ فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا	198	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1607	true	1114126158190355833	233	289	1173	1465	1529	300	فمن جعله------ حجة لم يجعل الكتاب كافيا في الابانة والتبيان وتعلقوا بالاخبار ايضا مثل حديث واثلة بن الاسقع ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لم يزل امر بني اسراءيل مستقيما حتي حدث- فيهم اولاد السبايا فافتوا برايهم فضلوا واضلوا وفي رواية ابي هريرة رضي الله عنه فقاسوا ما لم يكن بما قد كان فضلوا واضلوا	1607	-6764014842127167592	145	221.5	114	299	48.4949836730957	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms200	false	7187858400162374188	66	123	360	662	1599	300	القتل والكفر يصلح داعيا اليه------------ واول الحشر دلالة علي تكرار هذه العقوبة وقوله تعالي ما ظننتم ان يخرجوا دليل علي -ان -----------------------------اصابة النصرة جزاء التوكل وقطع الحيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان المقت----------------------------------- والخذلان جزا---------------------ء النظر الي القوة والاغترار بالشوكة الي ما لا يحصي من معاني النص----------------------------------------------------------------- ثم دعانا الي----------------------- الاعتبار بالتامل في معاني النص للعمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به فيما لا نص فيه	200	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1630	true	8914983153892515701	123	268	690	1449	1622	300	القتل ف------يصلح داعيا الي الاخراج ايضا واول الحشر دلالة علي تكرار هذه العقوبة لان الاول يد----------------------ل علي ثان بعده وهو اجلاء عمر كما بينا واصابة النصرة جزاء التوكل وقطع الحيل لانهم لما لم يظنوا خروجهم راوا انفسهم عاجزين عن اخراجهم وحيلهم منقطعة عنه فتوكلوا علي الله فجوزوا بالنصرة والنجاح وان المقت اي السخط والبغض يقال مقته اي ابغضه والخذلان اي ترك العون والنصرة جزاء النظر الي القوة والاغترار بالشوكة اي شدة الباس وحدة السلاح فانهم لما نظروا الي قوتهم وظنوا ان حصونهم مانعتهم من الله جوزوا بذلك ثم دعانا بقوله عز اسمه فاعتبروا الي الاعتبار بالتامل في معاني النص للعمل به اي لنعمل بما وضح لنا من المعني فيما لا نص فيه فنقيس احوالنا باحوالهم فنحترز عن مثل ما فعلوا توقيا عن مثل ما نزل بهم فكذلك في مسالتنا هذه اي كما وجب لنا التامل في معني هذا النص للعمل به فيما لا نص فيه	1630	-6764014842127167592	230	321.5	184	787	29.224905014038086	37	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms201	false	-4004333198819752614	3	47	12	241	1659	300	الحرمة بناء علي فوات حكم الامر هذا حكم هذا النص عرفناه بالتامل في صيغة النص فوجب علينا التامل فيما هو داع الي هذا ال------------------حكم مما هو ثابت بهذا النصل وهو ايجاب المماثلة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند البيع بجن--------------------------------------------------------------------سها واذا تاملنا وجدنا الداعي الي هذا----------------------- القدر والجنس لان	201	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1634	true	-5170526447381167840	208	298	1048	1545	1559	300	الحرمة بناء علي فوات حكم الامر وهو التسوية الواجبة بقوله عليه السلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل اي بيعوا الحنطة واذا كان كذلك كان محل الحكم ما يقبل------------------------- المماثلة كيلا فلم يكن ما لا يجري فيه الكيل محلا للحكم ولا يتحقق فيه الفضل الحرام لعدم تصور ما تبتني الحرمة عليه وهو فوات التسوية مع امكان رعايتها فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين عند البيع بجنسها اي عند بيع الحنطة بجنسها او بيع هذه الاموال المذكورة في النص بجنسها واذا تاملنا وجدنا الداعي الي هذا الحكم وهو وجوب التسوية القدر والجنس قال	1634	-6764014842127167592	123	143.0	97	522	23.56321907043457	17	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms203	false	8197136306309592219	175	258	932	1346	1562	300	في الذهب والفضة ان حكم النص ----------------في ذلك معلول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يسمع منا الاستدلال---------- بالاصل وهو ان التعليل اصل في النصوص بل لا بد من اقامة الدلالة علي ان هذا النص بعينه مع------------------------------------------------------------------لول ودلال--------------ة ذلك ان هذا ا------------------------لنص تض-----------------------------------------------------من حكم التعيين بقوله------------ يدا بيد وذلك من باب ال----------------------------------------------------------------------------------------------------ربا ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا تري----------------------------------------------------------------------- ان تعيين احد البدلين شرط جواز كل بيع --احترازا عن الدين وتعيين الاخر واجب طلبا للاستواء بينهما احترازا عن شبهة الفضل الذي هو ---------ربا و----قد قال النب------ي عليه السلام انما الربا في النسيءة	203	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1651	true	-1159881131974964327	65	244	359	1291	1601	300	في الذهب والفضة ان حكم النص وهو حرمة الفضل وفي ذلك اي في النصوص معلول بعلة متعدية وهي الوزن والجنس علي خلاف ما قال الشافعي رحمه الله انه ليس بمعلول او مخصوص بعلة الثمنية فلا يسمع منا الاستدلال اي التمسك بالاصل من غير---------------------------------- اقامة الدليل- علي ان هذا النص وهو قوله عليه السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد بعينه معلول ودلالة ذلك اي الدليل علي ان هذا النص بعينه معلول ان هذا النص تضمن حكم التعين اي حكما هو التعيين من قبيل قولك علم الطب وحكم التطهير بقوله عليه السلام يدا بيد اذ المراد منه التعيين فان اليد الة التعيين كالاحضار والاشارة كما تضمن وجوب المماثلة بقوله مثلا بمثل وذلك من باب الربا ايضا اي وجوب التعيين من باب الاحتراز عن الربا كوجوب المماثلة للاحتراز عن الربا يعني كلا الحكمين متعلق بمعني واحد الا تري دليلا علي ان وجوبه للاحتراز عن الربا يعني الدليل علي ان وجوبه لما قلنا ان تعيين احد البدلين شرط جواز كل بيع للاحتراز ع-ن الدين بالدين------------------------------------------------------ الذي هو نسيءة بنسيءة وذلك من باب الربا لقوله عليه السلام انما الربا في النسيءة	1651	-6764014842127167592	268	354.5	209	1022	26.22309112548828	42	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms203	false	8197136306309592219	240	300	1248	1562	1562	300	للاستواء بي--نهما احترازا عن -شبهة الفضل الذي هو ربا وقد قال النبي عليه السلام انما الربا في النسيء----ة وقد وجدنا هذا الحكم----------------- متعديا عنه-------------------- حتي قال الشافعي رحمه الله ------------------في بيع الطعام بالطعام ان التقايض شرط------------------------------------------------------------------------------------- وقلنا جميعا فيمن اشتري حنطة بعينها بشعير بغير عينه حالا غير مءجل----------- انه باطل وان كان موصوفا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لما قلنا---------------------------------------------------------- ووجب تعيين راس مال السلم-	203	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1652	true	5574344431356290171	62	193	300	1007	1551	300	المساواة في القدر احترازا عن حقيقة الفضل فثبت ان وجوب التعين للاحتراز عن----------- الربا كوجوب المساواة وقد وجدنا هذا الحكم وهو وجوب التعيين متعديا عن هذا الاصل الي الفروع حتي شرط الشافعي رحمه الله التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام عند اتحاد الجنس واختلافه ليحصل التعيين كما شرطناه جميعا في بدلي الصرف عند اتحاد الجنس واختلافه لذلك وقلنا جميعا فيمن اشتري حنطة بعينها بشعير بغير عينه----- غير مقبوض في المجلس انه باطل وان كان موصوفا لان بترك التعيين في احد البدلين بعدم المساواة في اليد كما لو باع ذهبا بفضة ولم يقبض احدهما في المجلس وانما قال حالا غير مءجل ليكون وجه الجواز ظهر يعني مع كونه حالا موصوفا لا يجوز لعدم التعيين لما قلنا من اشتراط تعين البديل طلبا للمساواة احترازا عن شبهة الفضل ووجب تعيين راس مال السلم	1652	-6764014842127167592	232	281.0	182	723	32.08852005004883	39	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms204	false	-8756262956676433503	157	189	789	940	1518	300	لا يكون حكمه معد ولا به عن القياس وان يتعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الي فرع هو نظيره ولا نص فيه و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يبقي الحكم في الاصل---------------------------- بعد التعليل علي ما كان	204	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1658	true	8224370147963992281	10	120	48	610	1535	300	لا يكون علي خلافه و----------------ان يتعدي الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الي فرع هو نظير -ولا نص فيه الضمير في بعينه عاءد الي الحكم وفي نظيره الي الاصل وفي فيه الي الفرع وهذا الشرط وان كان شرطا في الحقيقة لتضمنه اشتراط التعدية وكون الحكم شرعيا وعدم تغييره في الفرع فان قوله بعينه يشير اليه ومماثلة الفرع الاصل وعدم وجود النص في الفرع الا ان الكل لما كان راجعا الي تحقق التعدية فانها تتم بالجميع جعل الكل شرطا واحدا بخلاف الشرطين الاولين فانهما ليسا من التعدية بل هما من شروط التعدية كذا في بعض الشروح وان يبقي الحكم في الاصل اي النص الذي في المقيس عليه بعد التعليل علي ما كان	1658	-6764014842127167592	121	194.5	96	579	20.898099899291992	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms205	false	-1057734396976582105	89	125	433	629	1572	300	وازواجه امهاتهم و قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وهذ---------------------------------------ا مما يعقل كرامة فاما الاختصاص باللفظ فلا وقد ابطلنا التعليل من حيث ثبت كرامة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك ثبت للمنافع--------------------------------------------------------------------------- حكم التقوم والمالية في باب عقود الاجارة	205	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1667	true	-7607926245864501739	130	217	634	1099	1555	300	وازواجه امهات-----------------------------------------هم وهذا اي الاختصاص من الوجهين اللذين ذكرناهما مما يعقل كرامة فاما الاختصاص باللفظ فلا لان الاستعارة لا تختص باحد بل الناس كلهم في الاستعارة ووجوه الكلام سواء والواو في قوله وفي اختصاصه بمعني او ولفظة في او لفظة اختصاصه في قوله وفي اختصاصه زاءدة ولو قيل واختصاصه بان لا يحل او قيل وفي ان لا يحل احد بعده لكان احسن قوله وكذلك ثبت للمنافع اي وكما ثبت جواز السلم بالنص علي خلاف القياس مختصا به ثبت للمنافع المعدومة حكم التقوم والمالية في باب عقود الاجارة	1667	-6764014842127167592	125	190.5	101	506	24.70355796813965	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms206	false	-2459034224542746442	71	134	387	733	1566	300	وكذ-ا التعليل بشرط التمليك في الطعام في كفارة-------------------------------------- اليمين------- باطل عندنا لا--------------------------------------------------ن الاطع----------------------------------ام اسم لغوي وكذل----------------------------------------ك الكسوة--------- فلا يكون ما يعقل-------- بالكسوة حكما شرعيا ليصح تعديته بالتعليل الي غيره بل يجب العمل بحقيقة ---------------الاطعام وهو ان يصير المرء------------------ طاعما------------------------------------------------ ثم يصح التمليك بدلالة النص ف----------------------------------------------------------------------------اما الكسو-----------ة فاسم لما يلبس--------------------- لا لمنافع اللباس-------------------------------------------------------------------------- فبطل التعليل من كل وج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكذلك التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة	206	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1678	true	-8020958282661778032	5	188	26	1003	1609	300	وكذلك التعليل لشرط التمليك في الطعام اي التعليل لاثبات اشتراط التمليك في طعام كفارة اليمين ونحوها باطل عندنا لان المقصود من هذا التعليل اما معرفة المعني المراد من الاطعام او تعدية حكم الكسوة اليه والاطعام اسم لغوي ولا مدخل للقياس في معرفة معني الاسم لغة وكذلك الكسوة اسم لغوي فلا يكون ما يعقل اي يفهم بالكسوة حكما شرعيا ليصح تعديته بالتعليل الي غيره بل يجب العمل بحقيقة كل واحد منهما والاطعام فعل متعد لازمه طعم فحقيقة جعل الغير طاعما وذلك يحصل بالتمكين من الطاعم فيخرج به عن العهدة ثم يصح التمليك بدلالة النص لوجود معني المنصوص فيه وزيادة علي ما مر بيانه في باب الوقوف علي احكام النظم واما الكسوة في الحقيقة فاسم لما يلبس اي للملبوس وهو الثوب لا لمنافع اللباس وفعل اللبس وعين الملبوس لا يصير كفارة الا بالتمليك فلذلك شرط فيها التمليك فبطل التعليل من كل وجه يعني لا يصح ان يقال شرط في الكسوة فيشترط في الاطعام قياسا ولا ان يقال حصل الخروج عن العهدة بالاباحة في الاطعام فيحصل بها في الكسوة ايضا لان كل واحد اسم لغوي لا مدخل للقياس في معناه وكذلك التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة	1678	-6764014842127167592	318	492.0	257	977	32.54861831665039	48	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms206	false	-2459034224542746442	206	235	1106	1245	1566	300	دليل الشرع لا بد من ان يوجب علما او عملا----------------------------------------------- وهذا----------- لا يوجب علما-------------------------------- بلا خلاف ولا يوجب عملا في المنصوص عليه لانه ثابت بالنص وا---------------------------------------------لنص فوق التعليل فلا-يصح	206	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1680	true	-1505566260722331118	100	159	512	787	1496	300	دليل الشرع لا بد من ان يوجب علما او عملا اذ لو خلا عنهما لكان عبثا واشتغالا بما لا يفيد وهذا اي التعليل لا يوجب علما اصلا فانه لا يوجب الا غلبة الظن بلا خلاف ولا يوجب عملا في المنصوص عليه لان وجوب العمل في المنصوص عليه مضاف الي النص لا الي العلة لان النص فوق التعليل فلا يصح	1680	-6764014842127167592	125	185.0	99	275	45.45454406738281	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms208	false	-5787323480989834589	33	90	180	470	1591	300	وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي فصار تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الي اطلاقها في الفرع عن الغاية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن ذلك ما قل-------------------------------------نا الي فرع هو نظير-----------------------------------------------------------------------------------------------ه فاما اذا خالفه فلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك-------------------- مثل ما قلنا في تعدية الحكم ---------------------------------------من الناسي في الفطر ا--لي الخاطء والمكره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ذلك---------------------------------- ثبت منة-------------------------------------------------- والعذر في الخاطء والمكره دون العذر في الناسي	208	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1697	true	7796400772233897557	79	257	445	1347	1568	300	وقد صح ظهار الذمي عند الشافعي انه قال بصحته بالتعلي------------------------ل الي اطلاقها في الفرع عن الغاية اي الي اثباتها في الفرع مطلقة عن الغاية غير مقيدة بها فكانت هذه الحرمة شبيهة بالحرمة الثابتة في الجاهلية فانها كانت في الجاهلية مءبدة قوله ومن ذلك اي ومما تضمنه الشرط الثالث وما قلنا اي قولنا الي فرع هو نظيره اي نظير الاصل في الوصف الذي تعلق الحكم به لا في جميع الاوصاف فانها لا توجد الا في المنصوص عليه فاما اذا خالفه اي خالف الفرع الاصل فيما قلنا فلا اي فلا تعدي يعني لا يصح التعدي لان من شرطه المماثلة بين المحلين علي ما مر وذلك اي خلاف الفرع الاصل مثل ما قلنا في تعدية الحكم اي تعدية الشافعي الحكم وهو بقاء الصوم ومن الناسي في الفطر اي في ال-اكل والشرب حالة الصوم وكلمة في لبيان محل النسيان لاصله له كما في قوله تعالي ولقد ارسلنا فيهم منذرين والي الخاطء والمكره في الفطر ان ذلك متعلق بقلنا اي قلنا ان بقاء الصوم ثبت بطريق المنة علي الناسي بقوله عليه السلام اتم علي صومك والعذر في الخاطء والمكره دون العذر في الناسي	1697	-6764014842127167592	227	273.0	176	927	24.487594604492188	41	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms209	false	8499786724858211502	17	60	103	327	1647	300	ومثل شرط التمليك في طعام الكفارات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وشرط الايمان في ر---------------------------------------------قبة كفارة اليمين والظهار وهذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل---------ه تعدية الي ما فيه نص بتغييره بالتقييد---------------------------------------------------- واما الشرط الر-----------------------ابع وهو ان يبقي حكم النص--------------- علي ما كان قبل التعليل فلان تغيير حكم النص في نفسه بال-----------راي باطل	209	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1704	true	4568259601999349393	145	296	805	1631	1652	300	ومثل شرط التمليك في طعام الكفارات فان الشافعي شرط التمليك فيه اعتبارا بالكسوة وهو فاسد لان الاطعام جعل الغير طاعما وذلك يحصل بالاباحة فاشتراط التمليك فيه يكون تقييدا للنص الواحد فيكون باطلا وشرط الايمان في رقبة اليمين والظهار اي اشتراط صفة الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهار اعتبارا بكفارة القتل فاسد ايضا لان اطلاق النص الوارد في الفرع وهو قوله تعالي او تحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا يقتضي الخروج عن العهدة باعتاق الرقبة الكافرة فتقييدها بالمءمنة يكون تغييرا لموجب هذا النص بالراي فان تقييد المطلق تغيير كاطلاق المقيد هذا اي ما ذكرنا من التعليل في هذه الامثلة كله اي اكثره تعدية الي ما فيه نص بتغييره بالتقييد وفي اليمين الغموس تعدية الي ما فيه نص بالابطال قوله واما الشرط الرابع اي اشتراط الشرط الرابع وهو ان يبقي حكم النص اي النص المعلل علي ما كان قبل التعليل فلان تغيير حكم النص في نفسه اي في ذاته بالراي باطل	1704	-6764014842127167592	217	329.5	174	826	26.27118682861328	38	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms209	false	8499786724858211502	53	122	292	639	1647	300	تغيير حكم النص------- في نفسه----- بالراي باطل كما ابطلناه-------------- في الفروع------------------------------------------------------------------------- وذلك مثل قول الشافعي في طعام الكفارة بشرط التمليك انه تغيير لحكم النص بعينه لان الاطعام اسم لفعل يسمي لازمه طعما وهو الاكل علي ما قلنا-------------------------------------------------------- ومثل قوله--------------- في حد القذف انه لا يبطل الشهادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------وهذا تغيير لا----------ن النص------------------- يوجب ان يكون حكم القذف ابطال الشهادة -----------------حد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقد ابطله-------------------------- فجعل بعض الحد حدا لان الوقت من الابد بعضه	209	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1705	true	-8969086876626228448	39	193	197	972	1530	300	تغيير حكم النص المعلل في نفسه باطل بالراي----- كما ان تغيير حكم نص الاصل في الفرع باطل علي ما بينا في ظهار الذمي والسلم الحال وجريان الربا فيما لا معيار له ---------------------------------------------وذلك ا-ي تغيير -حكم الاصل فيما قاله الشافعي علي---------------------------------- ما قلنا اي في باب الوقف علي احكام النظم او في بيان الشرط الثالث ومثل قوله اي قول الشافعي في حد القذف انه لا يبطل الشهادة حتي لو تاب كان مقبول الشهادة لانه محدود في كبيرة فتقبل شهادته بعد التوبة قياسا علي المحدود وفي ساءر الجراءم كالزنا وشرب الخمر وهذا اي قوله ان حد القذف لا يبطل الشهادة تغيير لحكم النص لان النص الوارد في حد القذف يوجب ان يكون حكم القذف ابطال الشهادة علي سبيل التابيد حدا ولهذا فوض الي الاءمة وهو يصلح حدا لانه ايلام معنوي باخراج شهادته من الاعتبار كالجلد يصلح حدا لانه ايلام ظاهرا وقد ابطله اي ابطل الشافعي هذا الحكم فجعل بعض الحد حدا لان الوقت من الابد بعضه	1705	-6764014842127167592	223	238.5	173	861	25.900115966796875	39	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms209	false	8499786724858211502	154	185	818	990	1647	300	وقال الشافعي انتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مساءل من---------------------ها ان نص الربا يعم القليل والكثير وهو قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام ----------فخصصتم ----منها القليل والنص ا---وجب الشا-ة في	209	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1708	true	8519682803147784363	31	70	165	376	1658	300	وقال الشافعي انتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مساءل فقد وقعتم فيما ابيتم منها ان نص الربا يعم القليل والكثير وهو قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام يعني هذا النص لا يفصل بين القليل والكثير فيوجب الحرمة في	1708	-6764014842127167592	155	260.0	125	211	73.459716796875	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms210	false	1022035930113437290	150	204	846	1145	1669	300	الاوساخ كالماء المستعمل قال---------------- النبي------------------------ عليه السلام يا----- بني هاشم ان الله تعالي كره لكم اوساخ الن----------------------اس وعوضكم منها بخمس الخمس وقد-- كانت النار تنزل في الامم الماضية فتحرق المتقبل من الصدقات-------------------------------- واحلت لهذه الامة بعد ان ثبت خبثها بشرط الحاجة والضرورة كما تحل- الميته بالضرورة وحرمت علي ا---لغني فصار----------------------------------------- صلاح ا--------لصرف الي------ الفقير	210	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1716	true	-4531183995069692929	0	84	0	448	1582	300	الاوساخ كالماء المستعمل علي ما وقعت الاشارة النبوية اليه في قوله صلي الله عليه وسل--م يا معشر بني هاشم ان الله تعالي كره لكم اوساخ الناس وفي رواية غسالة الناس وعوضكم منها بخمس الخمس ولهذا كانت النار يترك في الامم الماضية فيحرق المتقبل من الصدقات والقرابين ولم يكن ينتفع بها احد واحلت لهذه الامة بعد ان ثبت خبثها بشرط الحاج---------ة كما احلت الميتة بالضرورة ولهذا لم تحل للغني اذا لم يكن عاملا لعدم الحاجة فثبت ان حكم النص صلاحية المحل للصرف الي كفاية الفقير	1716	-6764014842127167592	258	394.5	207	459	56.20915222167969	37	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms212	false	5479858724903546682	212	240	1049	1179	1491	300	ثم لا يصح الاداء الا بلفظ خاص---------------------------------------------------------------------------- واتفقوا في صلاحه انه انما ي-----------------------راد به ملا --------ءمته ولك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يكون ع------لي موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة	212	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1740	true	5136517179424431886	155	263	749	1325	1520	300	ثم لا يصح الاداء الا بلفظ خاص لتم التمثيل وعلي ما ذكر في التقويم ومختصره لا بد من ذكره لتمام التمثيل قوله واتفقوا اي الشارطون لصلاح الوصف وعدالته علي ان المراد بصلاح الوصف ملاءمته اي موافقته ومناسبته للحكم بان يصح اضافة الحكم اليه ولا يكون نابيا عنه كاضافة ثبوت الفرقة في اسلام احد الزوجين الي اباء الاخر عن الاسلام لانه يناسبه لا الي وصف الاسلام لانه ناب عنه لان الاسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة ولا يجوز عكسه لعدم الملاءمة وهو المراد من قوله ذلك اي الملاءمة ان يكون الوصف علي موافقة ما جاء عن السلف من العلل المنقولة	1740	-6764014842127167592	106	160.0	82	576	18.40277862548828	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms214	false	-4290710503138101602	198	249	1035	1302	1571	300	تعليل بمعني مءثر لان الفطر نقيض الصوم والصوم --------------------------------------------------------------------------كف عن شهوة البطن والفرج وليس في القبلة قضاء---------ها لا صورة---------------------- ولا معني------------- مثل الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمضة و قال في تحريم الصدقة علي بني هاشم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه فعلل بمعني مءثر وهو ان الصدقة مطهرة للاوزار------------------------------------------------------------------------------ فكانت وسخا كالماء المستعمل	214	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1753	true	-3595874381450433689	119	228	620	1195	1565	300	تعليل بمعني مءثر لان الفطر نقيض الصوم اي ضده ويجوز ان يكون بمعني الناقض اي الفطر هو الناقض للصوم لانه ينافي ركنه وهو الكف عن اقتضاء الشهوتين-- وليس في القبلة قضاء شهوة الفرج لا صورة لعدم ايلاج فرج في فرج ولا معني لعدم الانزال مثل المضمضة فانه ليس فيها قضاء شهوة البطن لا صورة لعدم وصول شء الي الباطن ولا معني لعدم حصول صلاح البدن بل كل واحد منهما مقدمة لقضاء شهوة فكما ان المضمضة لا تفسد الصوم لعدم معني الفطر فيها فكذلك القبلة-------------------------------------------------------------------------------- فعلل بمعني مءثر وهو ان الصدقة مطهرة للاوزار بقوله تعالي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم والوزر الحمل الثقيل والمراد الاثم هاهنا فكانت وسخا كالماء المستعمل	1753	-6764014842127167592	163	95.5	130	657	24.809741973876953	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms216	false	5408964144751745924	157	195	800	990	1462	300	موجبة شرعا في حقنا علي ما يليق بها وهي النسبة اليس وج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب القصاص علي ال--------------------قاتل وقد مات القتيل------ باجله------------------------------------------------------ واذا كان كذلك----------------------------------------------------------- لم يكن بد من التمييز بين العلل والشروط----------------------- ومجرد الاطراد لا يميز------------------------ وكذلك العدم عند عدمه	216	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1765	true	1743010386320706269	0	122	0	612	1524	300	موجبة شرعا في حقنا علي ما يليق بها وهو النسبة يعني كونها موجبة ثبت في حقنا بالطريق الذي يليق بها وهو ان ينسب الاحكام اليها بان يقال القصاص حكم القتل والملك حكم البيع والحل حكم النكاح فهذا النوع من النسبة يليق بها فاما نسبة حقيقة الايجاب اليها في حق الله تعالي وفي علمنا ايضا فلا وهذا كايجاب القصاص علي القاتل فانه مضاف الي القتل وان كان المقتول ميتا باجله في حق علمنا فثبت ان علل الشرع ليست امارات علي الاطلاق واذا كان كذلك اي كان الامر كما قلنا وهو ان العلل صارت موجبة شرعا في حقنا لم يكن بد من التمييز بين العلل والشروط اي من دليل يميز بينهما ومجرد الاطراد لا يميز لانه يوجد مع الشرط ايضا وكذلك العدم عند عدمه	1765	-6764014842127167592	173	233.5	135	612	28.267972946166992	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms218	false	-2178812785016015480	124	175	620	858	1475	300	الا تري ان استقصاء ا-------------لعدم لا يمنع الوجود من وجه اخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا ان يقع الاختلاف في حكم سبب معين وفي حكم ثبت دليله بالاجماع واحدا لا ثاني له------------------------------- مثل قول محمد---------- في ولد الغصب لانه ------------------------------------لم يغصب الولد ومثل قوله فيما لا خمس فيه من ا-لءلء لانه لم يوجف عليه المسلمون	218	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1777	true	-4342796437821357988	120	223	605	1084	1474	300	الا تري ان استقصاء العدم اي عدم العلة لا يمنع الوجود من وجه اخر اي لا يمنع وجود الحكم من طريق اخر فانك لو قلت زيد ليس بموجود لانه ليس في مكان كذا ولا في بلد كذا وكذا لا يصح لانه يحتمل ان يكون في مكان لا تعلمه قوله الا ان يقع الاختلاف استثناء من قوله فلا يصلح حجة للاثبات وهو جواب عما يقال انكم قد عللتم بالنفي في مواضع كثيرة مثل قول محمد رحمه الله في ولد الغصب اي المغصوب انه ليس بمضمون لانه اي الغاصب لم يغصب الولد ومثل قوله فيما لا خمس فيه من اللءلء لانه لم يوجف عليه المسلمون	1777	-6764014842127167592	176	271.5	135	479	36.74321365356445	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms218	false	-2178812785016015480	185	212	903	1025	1475	300	يمنع------------- قيام وصف له اثر في صحة الاثبات- بشهادة النساء مع الرجال وهو------------- ان النكاح من جنس-------------------- ما لا يسقط بالشبهات---------------------------------------------- بل هو من جنس ما يثبت	218	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1778	true	-4872830749034184095	176	224	899	1112	1511	300	يمنع كونه غير مال قيام وصف له اثر في صحة --اثباته بشهادة النساء مع الرجال وهو اي ذلك الوصف ان النكاح وان لم يكن مالا فهو من جنس ما لا يسقط بالشبهات يعني اذا طرات عليه شبهة بعد ثبوته لا يسقط بها بل هو من جنس ما يثبت	1778	-6764014842127167592	114	195.5	88	215	53.02325439453125	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms253	false	-136440491571557989	178	282	925	1431	1517	300	النكاح انه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جال وهو باطل بالبكارة وكل-------------------------------- ما لا يطلع ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه الرجال فيضطره------------------------------ الي الفقه وهو ان يقول ان شهادة النساء حجة ضرورية فكان حجة في موضع الضرورة وما يبتذل في العادة بخلاف النكاح فيظهر به فقه المسءلة لانا لا نسلم ان هذه الحجة ضرورية بل هي اصيلة الا ان فيها ضرب شبه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهي مع ذلك اصيلة لان عامة حقوق البشر نظير هذه الحجة في احتمال الشبهة والنكاح من جنس ما يثبت بالشبهات فكان فوق ما يسقط بالشبهات في اصل الوضع فبطل القياس به من كل وجه الا تري انه يثبت مع ال------هزل الذي لا يثبت به -	253	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1778	true	-4872830749034184095	139	297	696	1501	1511	300	النكاح---- ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال تعليل بعدم الوصف لا استدلال لان قبول شهادة النساء مع الرجال لم يثبت اختصاصه بالاموال في الشرع ليصح الاستدلال بعدم المال علي عدم القبول واذا كان تعليلا لا يمنع كونه غير مال قيام وصف له اثر في صحة اثباته بشهادة النساء مع الرجال وهو اي ذلك الوصف ان النكاح وان لم يكن مالا فهو من جنس ما لا يسقط بالشبهات يعني اذا طرات عليه شبهة بعد ثبوته لا يسقط بها بل هو من جنس ما يثبت مع الشبهات يعني اذا كانت مقارنة له لا تمنعه من الانعقاد نحو نكاح الهازل ونكاح المكره والدليل عليه انه يثبت بالشهادة علي الشهادة وبكتاب القاضي الي القاضي مع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان فيها زيادة شبهة يمكن الاحتراز عنها ولهذا لا يثبت بهما الحدود والقصاص فعرفنا انه من جنس ما يثبت بالشبهات فصار فوق الاموال من هذا الوجه بدرجة يعني صار النكاح فوق الاموال من هذا الوجه بدرجة وه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انه يثبت مع الشبهات والمال-- لا يثبت بها	1778	-6764014842127167592	117	113.5	89	1143	10.236220359802246	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms218	false	-2178812785016015480	226	265	1092	1297	1475	300	الاحتجاج ب--استصحاب الحال فصحيح عند الشافعي وذلك في كل حكم عرف وجوب---------ه بدليله ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب حال البقاء علي ذلك-------------------------------------------------------------- موجبا بعد--------- الاحتجاج به علي الخصم وعندنا هذا -------------لا يكون حجة للايجاب------------------- لكنها حجة دافعة	218	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1782	true	6372799725680447121	224	281	1143	1439	1548	300	الاحتجاج بالاستصحاب انما يتحقق------------------ في كل حكم عرف وجوبه اي ثبوته بدليل- ثم وقع الشك في زواله كان استصحاب حال البقاء علي ذلك اي علي ذلك الوجوب يعني كان جعل حال البقاء مصاحبا للوجوب دليلا موجبا اي ملزما يصح الاحتجاج به علي الخصم وعندنا هذا اي الاستصحاب لا يكون---- للايجاب اي لا يصلح للالزام لكنها حجة دافعة	1782	-6764014842127167592	171	248.5	137	319	53.60501480102539	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms220	false	-5910534633743648564	60	91	320	465	1501	300	وعلي قوله قو---------------ل البايع رجع ---------------الي ما عرف بدليله وهو ال--------------------------------------------------------------------------------ملك فصار حجة علي خصمه و------------اما قول المشتري انه حر فليس يرجع الي اصل عرف بدليله--------------------------------------------------------- فلم يكن حجة علي خصمه	220	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1790	true	-553472738024703498	232	297	1156	1479	1494	300	وعلي قوله اي قول الشافعي قول الباءع يعني قوله بعت يرجع الي ما عرف بدليله وهو الملك فان الملك لما ثبت بدليله من الشراء او الهبة او الارث او نحوها يبقي بذلك الدليل فيصلح حجة علي خصمه وهو المشتري فاما قول المشتري هو- حر فليس يرجع الي اصل عرف بدليله اذ ليس للمشتري دليل علي ثبوت الحرية ليستصحبه بذلك الدليل فلم يكن حجة علي خصمه	1790	-6764014842127167592	129	195.0	100	324	39.814815521240234	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms220	false	-5910534633743648564	106	129	544	650	1501	300	من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فلا يدخل بالشك وهذا عمل بغير دليل لان--------------------------- الشك امر حادث فلا يثبت بغير علة	220	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1792	true	-7733263394965027405	236	265	1155	1288	1448	300	من الغايات ما يدخل ومنها ما لا يدخل فلا يدخل بالشك يقال له القلم الي اخره وذكر في بعض الشروح في قوله الشك امر حادث فلا يثبت بغير علة	1792	-6764014842127167592	88	145.0	67	133	66.16541290283203	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms220	false	-5910534633743648564	224	252	1105	1255	1501	300	ملك اخاه --------انه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق في الملك كابن الع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م وقولهم في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الكتابة الحالة -انه------------- عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر	220	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1794	true	716822548453224319	157	271	839	1449	1609	300	علي اخيه بالملك بانه شخص يصح التكفير باعتاقه فلا يعتق بال--ملك كابن العم وعكسه الاب كان هذا تعليلا بوصف مختلف فيه اختلافا ظاهرا لان عتق القريب وان كان مستحقا عند وجود الملك تتادي به الكفارة عندنا كما اذا اشتري اباه بنية الكفارة فلا بد له من اقامة الدليل علي ان حصول العتق في الملك صلة للقريب يمنع جواز الصرف الي الكفارة ليمكنه الاستدلال بجواز الصرف الي الكفارة علي عدم وقوع العتق في الملك فقبل اقامة الدليل ومساعدة الخصم اياه في ذلك لم يكن هذا الوصف معتبرا فكان هذا تعليلا بلا وصف في الحقيقة فكان باطلا وكذا تعليلهم لبطلان الكتابة الحالة بانه اي هذا العقد عقد كتابة لا يمنع من التكفير فكان فاسدا كالكتابة بالخمر	1794	-6764014842127167592	136	221.0	110	612	22.22222137451172	19	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms222	false	-2490543473112550882	104	151	575	813	1632	300	انما يجب الكلام فيه-------------------------------------------------- باشارة النص او دلالته او اقتضاءه وكذلك اختلافهم في السفر انه مسقط لشطر الصلاة ام لا لا يصح التكلم فيه بالقياس بل بما ذكرنا فقلنا في مسالة الجنس ---------------------------------------------------انا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض في عقد المعاوضة محرما بما ذكر-- من العلة	222	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1807	true	4142826904991339815	14	64	80	349	1545	300	انما يجب الكلام فيه اي في الموجب او في ان الجنس بانفراده يحرم النسيءة باشارة النص او دلالته او اقتضاءه لانه الثابت بالنص------------------------------------------------------------------------ فقلنا في مسالة الجنس كذا يعني اثبتنا سببه الجنس بالاستدلال لا بالتعليل فانا وجدنا الفضل الذي لا يقابله عوض في عقد المعاوضة محرما بما ذكرنا من العلة	1807	-6764014842127167592	149	239.0	119	341	43.69501495361328	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms225	false	2520990796862005335	74	118	393	638	1635	300	المستحسن بالاثر او الاجماع او الضرورة وبين المستحسن بالقياس الخفي ان هذا يصح تعديته---------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الاقسام الاولي لانها غير معلولة--------------------------------------------------------------------- الا تري ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمن -----------------------------------------------------------------------------------------------لا يوجب يمين الباءع قياس-----------------------------------------------------------ا لان المشتري لا ي-----دعي- عليه------ شيءا---------- وانما الباءع هو المدعي	225	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1838	true	-3566641177360779789	162	271	855	1443	1598	300	المستحسن بالاثر او الاجماع او الضرورة فقال المستحسن بالقياس الخفي------- يصح تعديته لان حكم القياس الشرعي التعدية وهذا القسم وان اختص باسم الاستحسان لم يخرج عن كونه قياسا فيكون حكمه التعدية بخلاف الاقسام الاول -لانها غير معلولة بل هي معدول بها عن القياس فلا يقبل التعدية ثم بين مثالا لما ذكر فقال الا تري ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المثمن يعني قبل قبض الثمن والمبيع لان الباءع اذا لم يقبض الثمن فالظاهر انه لا يسلم المبيع الي المشتري لا يوجب يمين الباءع قياسا لانهما لما اتفقا علي البيع قد اتفقا علي ان المبيع ملك المشتري فالمشتري لا يكون مدعيا علي الباءع شيءا في الظاهر وانما الباءع هو المدعي	1838	-6764014842127167592	225	365.0	186	596	37.751678466796875	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms227	false	3370484505925920309	48	87	245	458	1582	300	دليل علي احتمال الخطا ولان تعدد الحقوق ممتنع استدلالا بنفس الحكم وسببه---------------------------- اما السبب فلانا قل---نا ان القياس تعدية وضع لدرك الحكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما ليس بمتعدد لا يتعدي متع-----------------------------------------------------------------ددا لانه----------------------- يصير تغييرا حينءذ--------------------------- فيوجب ذلك --------------------------------------------ان يكون الحق متعددا بالنص	227	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1857	true	2783778313781163799	193	300	917	1457	1457	300	الله علي امتناع تعدد -----------الحقوق--------------- بنفس الحكم وسببه وهو القياس الثابت بالاجتهاد اما السبب فلانا قد بينا ان القياس تعدية وضع لدرك الحكم فقوله وضع خبر بعد خبر اي القياس لتعدية حكم النص الي ما لا نص فيه وانه وضع مدركا لحكم النص لا مثبتا للحكم ابتداء ولهذا حد بانه ابانة مثل الحكم المنصوص عليه في الفرع فما ليس بمتعدد لا يتعدي متعددا يعني حكم النص اذا لم يكن متعددا في نفسه لا يتصور ان يتعدي متعددا لانه اي التعدية بصفة التعدد يصير تغييرا لحكم النص اذا لم يكن حكمه متعددا فيوجب ذلك اي تعدد الحق في الفرع او تعدية الحكم متعددا ان يكون الحق متعددا بالنص-	1857	-6764014842127167592	169	244.5	136	567	29.80599594116211	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms227	false	3370484505925920309	156	189	850	1007	1582	300	وقال ابو حنيفة رحمه الله في مدعي الميراث اذا لم يشهد شهوده انا لا نعلم له وارثا غ--------------------------------------------------------------------------يره اني لا اكفل المدعي------------------------------------------------ وهذا-------------- شء احتاط به القضاة وهو جور سماه----------------------------- جورا وهو اجتهاد	227	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1860	true	-9177378626176885449	156	219	798	1110	1538	300	وقال ابو حنيفة---------- في مدعي الميراث اذا لم يشهد شهوده انا لا نعلم له وارثا غيره يعني شهدوا ان المدعي هذا وارث فلان الميت ولم يقولوا لا نعلم له وارثا غيره اني لا اكفل المدعي يعني لا اكلفه باعطاء الكفيل اذا سلمت المال اليه وهذا اي اخذ الكفيل شء احتاط به القضاة وهو جور سماه اي اخذ الكفيل بطريق الاجتهاد جورا وهو اجتهاد	1860	-6764014842127167592	147	245.5	116	322	45.65217208862305	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms228	false	-114919102819666621	16	81	83	439	1558	300	لكن الكعبة غير مقصودة بعينها وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما المقصود وجه الله تعالي----------------------------------------------------- واستقبال القبلة ابتل----------------------------------اء فاذا حصل الابتلاء بما في----------------------------- قلبه من رجاء الاصابة وحصل المقصود وهو طلب وجه الل---------------------ه سقطت حقي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قته الا تري ان جواز الصلا-ة وفسادها من صفات العمل والمخطء ------------------------------------------------------------------------في حق نفس العمل مصيب فثبت ان مسالة الق---بلة ومسالتنا----------------- سواء-------------------------------------------------------------------- وهذا عندنا وعن---------------------------------------------------------------------------------------د الشافعي رحمه الله كلف المتحري اص----ابة حقيقة الكعبة حتي اذا اخطا	228	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1863	true	-1294318609389142608	6	243	34	1308	1616	300	لكن الكعبة غير مقصودة بعينها في هذا التكليف ولهذا لو قصد بالتوجه التعظيم للكعبة والعبادة لها يكفر الا تري ان عينها كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن قبله وقد ينتقل وجوب التوجه من عينها الي جهتها عند الغيبة ومن جهتها الي ما يقع عليه التحري عند الضرورة والي اي جهة توجهت الدابة او السفينة في الصلاة علي الدابة والسفينة فثبت ان عينها ليست بمقصودة وانما المقصود وجه الله تعالي اي رضاه بدليل قوله عز ذكره فاينما تولوا فثم وجه الله واستقبال الكعبة ابتداء كما كان استقبال بيت المقدس ابتداء فاذا حصل الابتداء في حالة الاشتباه بالتوجه الي ما شهد قلبه انه جهة الكع-بة وحصل المقصود وهو طلب وجه الله سبحانه في هذا التوجه سقطت حقيقته اي حقيقة التوجه الي الكعبة لان عند حصول المقصود لا يبالي بفوات الوسيلة وصار التوجه الي جهة التحري عند الاضطرار كالتوجه الي جهة الكعبة عند الاختيار باعتبار حصول المقصود فلذلك لم يجب الاعادة ثم استوضح فساد استدلالهم بهذه المسالة فقال الا تري ان جواز العبادة وفسادها من صفات العمل يقال عمل جاءز وعمل فاسد لا من صفات ما هو الحق حقيقة ونحن نساعدكم علي ان المجتهد في حق نفس العمل مصيب فكان الاجتهاد في القبلة والاجتهاد في ساءر الاحكام سواء فلا يصح الاستدلال بهذه المسالة علي ان كل مجتهد مصيب للحق حقيقة قوله وهذا عندنا اي ما ذكرنا ان المتحري لم يكلف اصابة الكعبة وانما كلف طلبه علي رجاء الاصابة مذهبنا فاما عند الشافعي -------------فالمتحري كلف اصابة حقيقة الكعبة حتي اذا اخطا	1863	-6764014842127167592	287	427.5	229	1288	22.282608032226562	41	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms229	false	-4625852888714315808	217	241	1125	1245	1557	300	والذي يمنع تمام الحكم ان يجرحه ----------------ثم يداويه---------------- فيندمل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي يمنع لزومه -----ان يصيبه------------ فيمرض به ويصير صاحب فراش ثم يصير----------------- له كطبع خامس	229	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1877	true	-4400579047684448838	38	102	208	543	1580	300	والذي يمنع تمام الحكم ان يجرحه اي السهم المرمي ثم يداويه اي المرمي الجرح فيندمل فالمداواة مع الاندمال او الاندمال بنفسه مانع من تمام الحكم لان الجرح انما يتم قتلا اذا سري المه الي الموت فما يقطع السراية يكون مانعا تمام حكم العلة والذي يمنع لزوم الحكم ان يصيب السهم المرمي فيمرض به ويصير صاحب فراش ثم يصير ذلك المرض والجرح له كطبع خامس	1877	-6764014842127167592	117	170.5	94	335	34.92537307739258	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms230	false	5131850638523910924	222	285	1155	1475	1551	300	في باب------ الاستحسان فصار عدم الحكم لعدم العلة فلم يكن من باب الخصوص وكذلك ن----قول في ساءر العلل المءثرة--------------------------------------------------------------------------------------- وبيان ذلك في------------------------------------- قولنا في الصاءم اذا صب الماء في حلق-------------------------------------ه يفسد --------------------------------------الصوم لانه---------- فات ركنه-------------------------------------- ويلزم عليه الناسي------------------------------------- فمن اجاز الخصوص--------------- قال امتنع حكم هذا التعليل ثمة------------ لمانع وهو الاثر وقلنا نحن العدم ل----------------------------عدم هذه العلة ل------------------------------------ان فعل الناسي منسوب الي صاحب الشرع	230	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1886	true	-6617022017168619279	80	213	412	1081	1549	300	في القياس مع الاستحسا----------------------------------ن من عدم الحكم لعدم العلة نقول في ساءر العلل اذا تخلف احكامها عنها في بعض المواضع يعني العدم مضاف الي عدم العلة في جميع الصور لا الي المانع وبيان ذلك اي بيان ما قلنا من عدم الحكم لعدم العلة قولنا في الصاءم اذا صب الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه بطريق الاكراه ان صومه يفسد عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لان ركن الصوم وهو الامساك قد فات لوصول المغذي الي جوفه وهذا تعليل بوصف مءثر ويلزم عليه الناسي فان صومه لا يفسد مع فوات الركن حقيقة فمن اجاز الخصوص اي تخصيص العلة قال امتنع حكم هذا التعليل في صورة النسيان لمانع وهو الاثر مع قيام العلة ونحن نقول عدم الحكم في الناسي لعدم هذه العلة فانها عدمت بسبب زيادة التحقت بها وهي ان فعل الناسي نس--ب الي صاحب الشرع	1886	-6764014842127167592	229	267.0	178	705	32.482269287109375	39	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms231	false	7600016537066638745	1	69	5	348	1598	300	ومثل قولنا في الغصب انه لما صار سبب ملك بدل المال------------------------ وجب ان يكون سبب ملك -----------------------------------------------------------المبدل------------ واما المدي----------------------ر فان-----------------------------------------------------------------------------------ما امتنع حكم هذه العلة فيه----------------- لمانع وهو ان المغصوب لا يحتمل الانتقال فكان هذا-------------- تخصيصا وهذا باطل وانما الصحيح ما قلنا ان الحكم عدم لعدم هذه العلة -----------------وهو كون الغصب سبا لملك بد----------------------------------------------------------------------ل العين المغصوبة لان ضمان المدبر ليس -------------------------------ببدل- عن العين المغصوبة لكنه بدل ع--------------------------------------------ن اليد الفاءتة	231	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1887	true	7730401324160317087	53	198	277	995	1515	300	ومثل قولنا في الغصب انه لما صار سبب ملك بدل المال المغصوب وهو ضمان القيمة وجب ان يكون سبب ملك البدل وهو المغصوب تحقيقا للتساوي واحترازا عن اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد واما المدبر يعني يلزم عليه المدبر فان غصبه يوجب تقرر الملك في قيمته للمغصوب منه بدون ان يثبت الملك للغاصب فيه فلو قيل انما امتنع ثبوت الحكم في المدبر مع وجود العلة لمانع وهو ان المدبر- لا يحتمل الانتقال من ملك الي ملك كان ذلك تخصيصا وهو- باطل وانما الصحيح ما قلنا ان الحكم عدم لعدم---- العلة لانتقاص وصف منها وهو كون الغصب سبب -ملك بدل اليد لا سبب ملك بدل العين وذلك لان العلة تقرر الملك في ضمان هو بدل عن العين ------------وضمان المدبر ليس ببدل عن عينه لان شرط كون الضمان بدلا عن العين ان يكون العين محتملة للتمليك ولم يوجد ذلك في المدبر بل هو بدل عن اليد الفاءتة	1887	-6764014842127167592	277	387.0	217	737	37.58480453491211	45	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms232	false	-494809447472477454	193	283	994	1462	1539	300	وهي اربعة اوجه الممانعة في نفس الحجة والمانعة ف-----------------------------------------------------------------------------------------ي الوصف الذي جعل علة الموجود في الفرع والاصل ا-----------------------------------------------------------------------------------------م لا والممانعة في شروط ال---------------------------------------علة والممانعة في المعني الذي به صار دليلا----------------------------- اما الاول ف---------------------------------------------لان من الناس من يتمسك بما لا يص-ح دليلا مثل ق------------ول الشافعي رحمه الله في النكاح انه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال لانا قد قلنا---------------------------- ان الاحتجاج بالنفي والتعليل به باطل وكذلك من تمسك بالطرد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الممانعة في الوصف ف-------------------------------------------------لان التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه مثل--------------------------------- قولنا -------------------------------------في ايداع الصبي -------------------------------انه مسلط علي الاستهلاك	232	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1900	true	8117006321722889532	14	230	69	1160	1512	300	وهي اربعة اوجه الممانعة في نفس الحجة اي بمنع كون ما تمسك به المجيب علة بان يقول لا اسلم ان ما ذكرت من الوصف صالح لكونه علة ثم الممانعة في الوصف يعني بعدما ثبت صلاحية الوصف لكونه دليلا علي الحكم لا بد من وجوده في المقيس والمقيس عليه فله ان يمنع ذلك ليثبته المجيب بالدليل ثم ----الممانعة في شروط العلة وهي التي مر ذكرها في باب شروط القياس ثم الممانعة في المعني الذي--- صار الوصف به دليلا علي الحكم وهو الاثر اما الاول اي صحة الوجه الاول وهو الممانعة في نفس الحجة فلان من الناس من يتمسك بما لا يصلح دليلا ويعتقده حجة مثل قول الشافعي كذا فانه تمسك بلا دلي-------------------------------------------ل لانا قد قلنا يعني في باب المقالة الثانية ان الاحتجاج بالنفي والتعليل به باطل وكذا- من تمسك بالطرد واستصحاب الحال وتعارض الحال وتعارض الاشباه محتج بلا دليل فلو تركت الممانعة يكون قبولا من الخصم ما لا يكون حجة اصلا وذلك دليل الجهل فكانت الممانعة في هذا الموضع دليل الفقاهة كذا قال شمس الاءمة واما الممانعة في الوصف اي صحة الممانعة في وجود الوصف بعدما سلم انه صالح فلان التعليل قد يقع بوصف مختلف فيه اي مختلف في وجوده لا في كونه علة مثل قولنا يعني قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ايداع الصبي اي فيما اذا اودع من الصبي شيءا انه مسلط علي الاستهلاك	1900	-6764014842127167592	338	499.0	271	1142	29.597198486328125	54	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms234	false	474319562938206183	48	98	257	536	1606	300	يولي عليها في مالها فيولي عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقالوا انما يولي علي الب-----كر في مالها لانه يولي عليها في نفسها---------- فقلنا النذر لما وقع لله تعالي علي سبيل التقرب اليه تسبيبا--------------------------------------------------- لزمته مراعاته----------------------------------- بابت--------------------------------------------------------------------داء المباشرة وهو منفصل عن النذر وبالشروع حصل فعل القرب------ة فلان يجب مراعاته---------------------- بالثبات عليه	234	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1908	true	2939428691809150641	200	286	1043	1515	1589	300	يولي عليها في مالها فيولي عليها في نفسها كالبكر الصغيرة فقلب عليهم في المسالتين كما ذكر في الكتاب فاشار الشيخ الي بيان المخلص بقوله فقلنا النذر لما وقع لله تعالي علي سبيل التقرب اليه تسببا يعني النذر سبب قربة يباشره العبد علي سبيل التقرب ثم لزمته مراعاة النذر الذي هو سبب القربة وليس بقربة بابتداء مباشرة فعل الذي هو حقيقة القربة صيانة للسبب عن البطلان مع ان ابتداء المباشرة---- منفصل عن النذر وبالشروع حصل فعل القربة حقيقة فلان يجب مراعاة هذا الفعل الموجود قربة بالثبات عليه	1908	-6764014842127167592	219	322.5	179	476	46.00840377807617	32	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms234	false	474319562938206183	117	162	642	891	1606	300	فاما الجلد والرجم فليسا بسواء في انفسهما------------------------------------------------------------------------ وفي شروطهما ايضا حتي افترقا في------------------------------------------- شرط الثياب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وكذلك القراءة والركوع والسجود---------------------------------- ليس ابسواء ل-ان القراءة ر 4 كن زاءد تسقط بالاقتداء عندنا وتسقط لخوف فوت الركعة عنده ومن عجز عن الافعال لم يصلح الذكر ------------------اصلا بخلاف الافعال	234	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1910	true	1211729015039575027	180	267	963	1448	1621	300	فاما الجلد والرجم فليسا بسواء في انفسهما لان احدهما نهاية في العقوبة ياتي علي النفس والاخر تاديب محله ظاهر البدن وفي شروطها فان الثيابة بصفة الكمال وهي الثيابة بملك النكاح دون ملك اليمين شرط في وجوب الرجم دون وجوب الجلد واذا انتفي التساوي بينهما لا يصح الاستدلال بوجودهما علي الاخر وكيف يستدل بالاخف علي الاغلظ وبالابتداء علي النهاية وكذلك القراءة والركوع والسجود ليسوا بسواء ولو قيل ليست بسواء او ليس بس-واء لكان احسن--------------------------------------------------------------- ومن عجز عن الافعال لم يصلح الذكر اصلا يعني لو كان عاجزا ---عن الافعال	1910	-6764014842127167592	149	209.0	119	552	26.992753982543945	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms235	false	6737055785486429749	245	281	1281	1471	1559	300	المسح ركن في وض--وء فيسن تثليثه كالغسل فيقال---- انه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف والثاني معارضة ب---------------------------------------------------------------------------------زيادة هي تفسير للاول وتقرير له فمثل قولنا ----ان الم-سح ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد اكماله كالغسل	235	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1919	true	-5056807928203876548	109	162	587	861	1615	300	المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسل فيقال لهم انه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف فهذه--- معارضة خالصة صحيحة لما فيها من اثبات حكم مخالف للحكم الاول بعلة اخري في ذلك المحل من غير زيادة وتغيير والنوع الثاني وهو----- قولنا في هذا الموضع ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد اكماله كالغسل	1919	-6764014842127167592	149	231.5	118	282	52.83687973022461	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms238	false	3325185058773651457	122	158	633	806	1547	300	ببعضه فصار ذلك نظير الغسل ولهذا --معني ثابت باسم المسح لغة---- وكذلك-------- قولنا --------------------------انه نجس خارج فكان حدثا كالبول ولا يلزم-------- اذا لم يسل لان ما سال منه نجس اوجب تطهيرا----------------------------------------------------------------------------------- حتي وجب غسل ذلك الموضع	238	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1936	true	-3142613940761305216	236	293	1269	1557	1598	300	---------------ببعض المحل و-هذا المعني معدوم في الاستنجاء قوله وكذلك اي ومثل قولنا في الخارج من غير السبيلين انه نجس خارج فكان حدثا كالبول ولا يلزم عليه ما اذا لم يسل لان ما سال منه نجس اوجب تطهيرا يعني الخارج النجس انما صار حدثا باعتبار انه مءثر في تنجيس ذلك الموضع وايجاب تطهيره حتي وجب غسل ذلك الموضع	1936	-6764014842127167592	132	200.5	102	304	43.421051025390625	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms240	false	-7238953205740090867	34	70	181	356	1590	300	قالوا ان القياس لا يترجح بقياس اخر -------------------------------------------------------------ولا الحديث بحديث اخر و القياس با----------------------------------------------لنص -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا نص الكتاب بنص اخر انما يت-------------------------------رجح النص ب---------------------قوة فيه علي ما مر------------------------------------------------------------------ ذكره-------------- حتي صار الحديث المشهور اولي من الغريب لان --	240	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1949	true	5695736594519341655	107	227	571	1153	1529	300	قالوا ان القياس لا يترجح بقياس اخر لما قلنا بل يترجح بقوة الاثر فيه يتاكد ما هو الركن في القياس ولا الق-------------------ياس بالنص لان النص متي شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسقط القياس في ان يضاف الحكم اليه في المنصوص نفسه علي ما مر ان تعليل النص بعلة لا تتعدي ساقط ولان النص فوق القياس وقد بينا ان القياس لا يترجح بقياس اخر لانه لا يصير تبعا له فبالنص اولي ولا نص الكتاب بنص اخر يعني اذا وقعت المعارضة بين اثنين لا يترجح احدهما باية اخري بل تترجح بقوة في النص بان يكون مفسرا او محكما والذي يعارضه دونه بان كان مجملا او مءولا علي ما ذكره في اول الكتاب حتي صار الحديث المشهور اولي من الغريب اي من	1949	-6764014842127167592	131	164.0	103	601	21.79700469970703	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms240	false	-7238953205740090867	127	191	656	989	1590	300	انهما سواء في استحقاقه-------------------------------------------- لان كل جزء من اجزاء السهم---------------------------------- علة صالحة الاستحقاق الجمل---------------ة فقامت المعارضة---------------------------- بكل جزء----------- وان قل فلم يصلح شء من-----------------ه وصفا لغيره ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد وافقنا الشافعي علي هذا لانه لم ي-------------------------------------------------------------------------------------------رجح صاحب الكثير ايضا------------------------------- لكنه جعل--- الشفعة من مرافق الملك--------------------- كالثمر والولد----------------------------------------- فجعله------------- منقسا -علي قدر الملك وكان هذا منه------------------- غلطا بان جعل حكم العل-------------------ة متولدا من العلة-------------------------- ومنقسما علي اجزاءها	240	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1952	true	-3668437446423019720	91	255	495	1353	1596	300	انهما سواء في استحقاق الشقص ولا رجحان لصاحب الكثير علي صاحب القليل لان كل جزء من اجزاء السهم يعني السهم الذي في يد صاحب الاكثر علة تامة --لاستحقاق --جملة المبيع بالشفعة فقامت المعارضة لصاحب الكثير مع صاحب القليل بكل جزء مما في يده وان قل فلم يصلح شء من السهم الذي في يده وصفا لغير ذلك الشء وهو باقي السهم فلا يقع به الترجيح اذ لم يوجد في جانب صاحب الكثير الا كثرة العلة وهي غير صالحة للترجيح وقوله قد وافقنا الشافعي علي هذا اشارة الي المفهوم ايضا اي وافقنا علي عدم الترجيح حيث لم يقل باستحقاق صاحب الكثير كل المبيع ايضا ولو رجح صاحب الكثير لحكم باستحقاقه الجميع وبحرمان صاحبه لكنه جعل حق الشفعة من مرافق الملك اي من منافعه وثمراته كالثمر والولد المتولدين من الاشجار والحيوانات المشتركة فجعله اي حق الشفعة منقسما علي قدر الملك وكان هذا اي ما ذهب اليه الشافعي غلطا بان جعل حكم العلة وهو استحقاق الشفعة متولدا من العلة وهي ملك الشفيع ما يشفع به ومنقسما علي اجزاءها	1952	-6764014842127167592	304	361.5	245	862	35.266822814941406	55	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms240	false	-7238953205740090867	191	222	989	1148	1590	300	واجمع الفقهاء في ابني عم احدهما زوج المرا--------------------------------------------------------ة ان التغصيب-------------- لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد-------------------- علة---------- بانفراده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال عامة الصحابة رضي الله عنهم في ابني عم احدهما اخ لام	240	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1953	true	5075337909646961049	99	163	486	841	1545	300	واجمع الفقهاء في ابني عم احدهما زوج المراة يعني ماتت امراة وتركت ابني عم احدهما زوجها وصورته ظاهرة ان التعصيب الذي في الزوج لا يترجح بالزوجية بل يعتبر كل واحد من التعصيب والزوجية علة للاستحقاق بانفراده بمنزلة ما لو كانا في شخصين فيستحق النصف بالزوجية والباقي بينهما بالتعصيب وتصح من اربعة ثلاثة للزوج وسهم للاخر وقال عامة الصحابة-------------- في ابني عم احدهما اخ لام	1953	-6764014842127167592	144	224.5	116	369	39.024391174316406	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms241	false	3028750483893528377	3	52	13	270	1531	300	الاول فلان الاثر معني الحجة------------------------------------------- فمهما ------------قوي كان------------ اولي لفضل وصف في ال----------------------------------------حجة علي مثال الاستحسان في معارضة الق-----------ياس وهو كالخبر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لما صار حجة بالاتصال--------------------------- ازداد ------قوة بما يزيده قوة في ذلك المعني------------ بضبط الراوي واتقانه----------- وسلامته--------------- عن الانقطاع ع---------------لي ما مر ذكر-------------------------ه وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود	241	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1955	true	4220865688367119222	91	216	489	1136	1587	300	الاول فلان الاثر معني الحجة يعني المعني الذي صار الوصف به حجة هو الاثر فمهما قوي اي كان اقوي كان الاحتجاج به اولي لفضل وصف في الحجة اي لزيادة اثر وكان في الوصف الذي هو حجة علي مثال الاستحسان في معارضة القياس فان القياس وان كان مءثرا ترجح عليه الاستحسان لزيادة قوة فيه وكذا عكسه وهو اي القياس في ترجحه بقوة الاثر مثل الخبر في ترجحه بقوة الاتصال او ترجيح القياس بقوة الاثر مثل ترجيح الخبر فانه لما صار حجة بالاتصال بالرسول صلي الله عليه وسلم ازداد الخبر قوة بما يزيد- قوة في ذلك المعني وهو الاتصال بضبط الراوي الباء متعلقة بيزيد وسلامته اي سلامة الخبر عن الانقطاع باتصال الاسناد علي ما مر ذكره في بيان اقسام السنة قوله وليس كذلك فضل عدالة بعض الشهود	1955	-6764014842127167592	242	326.0	193	648	37.345680236816406	41	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms241	false	3028750483893528377	253	295	1285	1504	1531	300	دين يصح معه نكاح الحرة فكذلك نكاح الامة كدين الاسلام وهو نكاح يملكه العبد المسلم----------------------------------------------------------- وهذا اثر ظهرت قوته لما قلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان اثر الرق في التنصيف فيما يقبله كما قيل في الطلاق والع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دة والقسم والحدود--------------------------------------------------------------------- وذلك----------- يختص بما يقبل العدد من الاحكام	241	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1961	true	-3448224244837549972	7	121	34	649	1672	300	دين يصح معه نكاح الحرة فيصح نكا-ح الامة كدين الاسلام وهو نكاح يملكه العبد فيملكه الحر فكل واحد من النكتتين في مقابلة احدي نكتتي الخصم وقوله وهذا اثر ظهرت قوته ببيان تاثير النكتة الاولي فانه قد بين تاثير النكتة الثانية في المسالة المتقدمة وتقريره ان الرق لا يءثر في تحريم اصل النكاح بل اث----ره في التنصيف فيما يقبله حتي كان -----طلاق الامة ثنتين وعدتها حيضتين وقسمها علي النصف من قسم الحرة وحد العبد والامة في الزنا والقذف علي النصف من حد الحر وقوله فيما يقبله احتراز عن نحو حد السرية والطلقة الواحدة------- والحيضة الواحدة وما يتعلق بالعبادات فانها لا تقبل التنصيف فلم يءثر الرق فيها وذلك اي التنصيف يختص بما يقبل العدد من الاحكام	1961	-6764014842127167592	167	223.0	130	632	26.42405128479004	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms243	false	-5515049761190646206	223	268	1162	1402	1555	300	لان التقييد بالمثل واجب في كل باب كما في الاموال كلها و---------------------------------الصيام والصلاة وغيرها---------------------------------------------------------------------------------- ووضع الضمان في المعصوم------------------------------------- امر جاءز--------- مثل العادل يتلف مال الباغي والحربي يتلف ما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المسلم--------- والفضل علي المت---------------------------عدي غير مشروع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لانه------------------------ وان قل فانه--------- حكم شرعي ينسب الي صاحب الشرع	243	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1973	true	-410836678548345732	119	255	613	1325	1553	300	لان التقييد بالمثل واجب في كل باب -اي في كل نوع من الضمانات ماليا كان او بدنيا فان ضمان الصيام والصلاة والاعتكاف والحج مقيد بالمثل بالاجماع عند الامكان فكان هذا الوصف اثبت مما ذكروا فكان ارجح ووضع الضمان في المعصوم اي اسقاط الضمان عمن اتلف مالا معصوما امر جاءز في الشرع مثل العادل يتلف مال الباغي فان ماله مع بغيه معصوم لا يباح لغير العادل اتلافه ولا يجوز استغناءه وتملكه لاحد وفي التقويم كاتلاف الباغي اموالنا ونفوسنا في حال المنعة وهو اظهر والفضل علي المتعدي اي ايجاب الفضل علي المتعدي غير مشروع فانا لم نجد تعديا اوجب زيادة علي المثل بعذر من الاعذار في الدنيا والاخرة فثبت ان ما ذكرنا في نفي الزيادة عن المتعدي اثبت مما ذكروا وهذا اي عدم ايجاب الفضل لان الفضل وان قل فانه اي ايجاب حكم شرعي ينسب الي صاحب الشرع	1973	-6764014842127167592	199	279.0	158	713	27.91023826599121	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms244	false	-1411437841924937350	57	166	298	823	1527	300	لان العدم لا يتعل-------------------ق به الحكم لكن الحكم اذا تعلق بوصف ثم عد--------------------------------------------------------------------------------------------------م عند عدمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان ذلك اوضح لصحته فصلح ان يدخل في اقسام الترجيح وذلك قولنا في مسح الراس انه مسح وهو ينعكس بما ليس بمسح وقولهم ركن لا ينعكس لان المضمضة تتكرر وليس بركن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك-------- قولنا في -----------------------------------------------------الاخوة انها قرابة محرمة للنكاح ------------لا---يجاب العتق--------------- احق من قولهم---------------------- يجوز وضع زكاة احدهما في الاخر ----------------------------------لان ما قلنا ينعكس في بني الاعمام وقو--------------------------------------------------لهم لا ينعكس لان --------------------------وضع الزكاة ف---------ي الك-----------------------------------------------------افر لا ي--------حل ولا يجب به عتق وكذلك -----قولنا ----------------في بيع الط--------عام انه--------------------------------------------------------------------------------------------------- مبيع عين فلا يشترط قبضه اولي في قولهم ما --------------------------------------------------------------------------لان لو قوبل كل واحد منهما بجنسه -حرم	244	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1977	true	-5637593542204625849	6	294	30	1499	1535	300	لان العدم لا يتعلق به حكم اي لا يوجب عدم العلة عدم الحكم ولا وجوده لانه ليس بشء فلا يصلح مرجحا لان الرجحان لا بد له من سبب ومختار عامة الاصوليين انه صالح للترجيح لان عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجة دليل علي اختصاص الحكم بذلك الوصف ووكادة تعلقه به فصلح مرجحا من هذا الوجه لكنه ترجيح ضعيف لاستلزامه اضافة الرجحان الي العدم الذي ليس بشء كما قال الفريق الاول ويظهر ثمرته عند المعارضة فانه اذا عارض هذا النوع ترجيح اخر من الانواع الثلاثة كان ذلك مقدما عليه كالترجيح في الذات علي الترجيح في الحال -----------------------وهو ينعكس بما ليس بمسح -----------اي ينعدم الحكم المرتب علي المسح وهو سقوط التكرار بعدم وصف المسح كما في غسل الوجه واليد والرجل فانه يسن فيه التكرار وكذا في كل ما يعقل تطهيرا يسن فيه التكرار ايضا وكذلك اي ومثل قولنا في المسح قولنا فيما اذا ملك الرجل اخاه او اخته ان قرابة الاخو-----------ة محرمة للنكاح الذي هو استدلال فيوجب العتق كقرابة الولادة احق من قول اصحاب الشافعي هذه قرابة يجوز وضع زكاة احدهما في الاخر فلا توجب العتق كقرابة بني الاعمام لان ما قلنا ينعكس في بني الاعمام فان قرابتهم لما لم توجب حرمة النكاح لم توجب العتق وقولهم لا ينعكس فان الوصف الذي ذكروه وهو جواز وضع الزكاة قد انعدم في الكافر ولم ينعدم الحكم المرتب عليه وهو عدم العتق فان الكافر لا يعتق علي المسلم اذا --ملكه وكذلك اي وكقولنا فيما تقدم قولنا في بيع الطعام بالطعام الي اخره اذا باع طعاما بعينه بطعام بعينه لا يشترط القبض في المجلس عندنا لانه اي لان كل واحد من البدلين مبيع عين فلا يشترط قبضه في المجلس كما اذا باع ثوبا بثوب وقال الشافعي رحمه الله يشترط القبض في المجلس لان البدلين مالان لو قوبل كل واحد منهما بجنسه يحرم	1977	-6764014842127167592	346	337.0	265	1516	22.823219299316406	54	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms245	false	-5930344098826711617	25	72	119	357	1527	300	وكذلك العمة لام مع الخال لاب وام احق بالثلثين--------- والثلث للخال لانها ----راجحة في ذات القرابة------------------------- والخال راجح بحالة وابن الاخ لاب وام احق من ابن الاخ لاب--------------------------------------------------- لاستواءهما في الذات----------------------------------- فيترجح--------- بالخال وا--------------------------بن ابن الاخ لاب وام لا يرث مع ابن الاخ لاب للرجحان في الذات	245	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1981	true	-5764468745881542198	27	101	151	548	1562	300	وكذلك العمة لام مع الخال لاب وام احق بالثلثين من الخال والثلث للخال لان العمة راجحة في ذات القرابة لادلاءها الي الميت بالاب والخال راجح بحالة وهي الذكورة وقوة القرابة فانه يتصل بام الميت من الجانبين والعمة متصلة بابيه من جانب واحد لاستواءهما في الذات اي ذات القرابة فان الكل قرابة اخوة فيترجح اي الاول بالحال وهي زيادة الاتصال لاحدهما وابن ابن الاخ لاب وام لا يرث مع ابن الاخ لاب للرجحان في الذات	1981	-6764014842127167592	201	300.0	162	397	50.629722595214844	36	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms245	false	-5930344098826711617	125	183	638	942	1527	300	وقال الشافعي رحمه الله صاحب الاصل احق----------------- لان الصنعة باقية بالمصنوع ---------------------------------تابعة له------------------------------------- والجواب عنه ما قلنا ان البقاء حال بعد الوجود فاذا تعارضا كا-----------------------------------ن الوجود احق من البقاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك ---------------------------------علي هذا قل-نا في صوم رمضان وكل صوم عين انه يجوز بالنية قبل انتصاف النهار لانه ركن واحد تعلق جوازه بالعزيمة فاذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض	245	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1984	true	-6333761862055732220	110	234	551	1195	1560	300	وقال الشافعي رحمه الله صاحب الاصل راجح علي صاحب الصنعة لان الصنعة باقية بالمصنوع لانها لا تقوم بنفسها لكونها عرضا تابعة لها لانها وصف والاوصاف اتباع لموصوفاتها والجواب---- ما قلنا ان البقاء حال بعد الوجود فاذا تعارضا اي الترجيح بالوجود والترجيح بالحال كان الوجود احق من البقاء ثم كون الشء تابعا ووصفا لغيره لا يبطل حق صاحبه فان حق الانسان في التبع محترم كما ان حقه في الاصل محترم فاما هلاك الشء فمبطل للحق فمتي كان الشء هالكا من وجه فمن ذلك الوجه ليس بمستحق فلا يعارض حقا مستحقا قاءما من كل وجه سواء كان تابعا او اصلا بنفسه فلهذا رجحنا حق الغاصب قوله وكذلك اي وكما قلنا في صنعة الغاصب قلنا علي هذا الاصل في كذا ف--------------------------------------------------------------------------------------اذا وجدت العزيمة في البعض دون البعض	1984	-6764014842127167592	202	285.5	161	734	27.520435333251953	34	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms245	false	-5930344098826711617	259	296	1320	1507	1527	300	فان تصرف في ثمن الابل فربح الفا ضم الربح الي اصله وان كان بعد----- عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة لما قلنا ان الالف الربح متصل باصله ذاتا متصل بالالف الاخري حالا وهي القرب الي	245	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1985	true	4306350028833530924	149	179	804	957	1579	300	فان تصرف في ثمن الابل فربح الفا ضم الربح الي اصله و----ان بعد اصله عن الحول ولا يعتبر الرجحان بالاحتياط في الزكاة بان يضم الي الال----------------------------------ف الاخري باعتبار- القرب الي	1985	-6764014842127167592	132	230.0	104	192	68.75	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms247	false	-624604786394195403	11	57	48	307	1569	300	التكرار في الاصل غير مسنون ولكن--- المسنون تكميله وه--و الاصل في الاركان وتكميله--------------------------------------- باطالته في محله ان امكن بمنزلة اطالة القيام والركوع والسجود ولك---------------------------------------------------------------------------------------------ن الفرض لما استغرق محله------------------------------------------------------------------- اضطررن-----------ا الي التكرار--------------------------------------- خلفا عن الاصل--------------------- والاصل ه-هنا مقدور عليه في مسح الراس لا لاتساع محله فبطل الخلف	247	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1991	true	-4929747444216835056	0	94	0	520	1590	300	التكرار في الاصل---- مسنون قصدا بل المسنون تكميله اذ هو الاصل في الاركان وتكميله اي تكميل الاصل او تكميل الركن او الفرض باطالته في محله-------- بمنزلة اطالة القيام والركوع والسجود لا بتكراره لان النص الذي يوجبه لا يقتضي التكرار ولكنه يقتضي الكمال فيكون في الاطالة امتثال به لكن الفرض لما استغرق في الغسل محله لم يمكن التكميل بالاطالة لانه يقع اكمالا في غير محل الفرض اضطررنا الي المصير الي التكرار ليحصل التكميل بالزيادة من جنسه في محله خلفا عن الاصل وهو التكميل بالاطالة والاصل هاهنا مقدور عليه في مسح الراس--- لاتساع محله فبطل الخلف	1991	-6764014842127167592	230	348.0	188	535	42.99065399169922	33	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms248	false	8593864041186198317	60	88	324	470	1585	300	قولهم العبد مال فلا يتقدر بدله بالقتل كالدابة وعند------نا لا يتقدر بدله بهذا الوصف بل بوص-----------------------------------------------------ف الادمية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا كلام حسن الا يري ا-------------------------------------------------------------------------------------------ن الموجود قد يكون ببعض صفاته	248	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1994	true	-1103028742611906375	203	300	1037	1528	1528	300	قالوا العبد مال فلا يتقدر بدله بالقتل كالدابة وغيرها وقلنا لا يتقدر بدله بهذا الوصف وهو المالية ولكنه لا يمنع وجود وصف اخر يتقدر بدله به وهو وصف الادمية لان العبد بهذا الوصف ليس بمال بل هو مبقي علي اصل الحرية علي ما عرف فيقدر بدله بهذا الوصف كدية الحر لا بوصف المالية واما تنقيص ديته من دية الحر بعشرة فسياتيك بيانه ان شاء الله تعالي في باب العوارض وهذا كلام حسن اي التزام الساءل ما ذكره المعلل من الحكم بناء علي الوصف الذي ذكره واثبات مقصوده بوصف اخر طريق حسن فان الموجود قد يكون ببعض صفاته-	1994	-6764014842127167592	125	181.0	101	492	25.406503677368164	20	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms248	false	8593864041186198317	162	226	855	1191	1585	300	تحرير في تكفير فلا يقع به التكفير الا بالايمان المحررو نحن نقول هذا الوصف يوجب الايمان عندنا ----------------------------------------لكن قيام الموجب لا ي----------------منع معارضة ما يسق-------طه وهو اطلاق صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق------------------ كالدين يسقط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك------------------------- قولهم في السرقة انه----------------------------------------------------------------ا اخذ مال الغير بلا تدين------------------------------------ فيوجب الضمان قلنا نحن ن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول به لكن لا ي-----------------------------------------------------------------منع اعتراض ما يسقطه كالابراء فكذلك استفاء الحد الفصل الثاني وهو	248	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1996	true	986259158561322422	48	254	260	1340	1598	300	تحرير في تكفير ونحن ن---------------------------------------قول هذا الوصف وهو كونه تحريرا في تكفير يوجب اشتراط ايمان المحرر كما قلتم لكن قيام الموجب لاشتراط الايمان لا يمنع معارضة ما يسقط اشتراطه وهو اطلاق صاحب الشرع الذي هو صاحب الحق بقوله فتحرير رقبة كالدين يسقط يعني قيام الدين في الذمة يوجب الاداء ولكنه لا يمنع وجود ما يسقطه كما اذا ابرا صاحب الحق من عليه الدين عن حقه واذا كان كذلك حصل الامتثال بالامر باعتاق الكافرة كما حصل باعتاق المءمنة فيخرج به عن العهدة فيضطر المعلل عند ذلك الي الرجوع الي فقه المسالة وهو ان الامتثال لا يحصل بتحرير الكافرة كما لا يحصل به في كفارة القتل لان المطلق محمول علي المقيد وكذلك وكقولهم في مسالة الكفارة قولهم في السرقة يغني في ان القطع في السرقة لا يوجب سقوط ضمان المسروق عن السارق انهما اخذ مال الغير بلا تدين اي بلا اعتقاد اباحة وتاويل في الاخذ فيوجب الضمان كالغصب بخلاف اخذ الحربي مال المسلم واخذ الباغي مال العادل فانه لا يوجب الضمان لانه اخذ بطريق التدين اذ الحربي يعتقد اباحته والباغي ياخذ بتاويل فيعتبر في اسقاط الضمان عند وجود المتعة وانا نقول به اي نسلم ان ما ذكروا من الوصف وهو انه اخذ مال الغير موجب للضمان ولكنه لا يمنع اعتراض ما يسقطه كالابراء ---اي كابراء صاحب الحق وهو --------	1996	-6764014842127167592	223	266.0	177	1130	19.734512329101562	36	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms248	false	8593864041186198317	274	299	1448	1583	1585	300	قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة انه بيع مطعوم بمطعوم مجا--------زفة فيبطل كبيع الصبرة بالصبرة------------- لانا نقول مجا-----------------زفة ذات او وصف----------------------------------------------------------------------- فلا بد من القول بالذات	248	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms1999	true	3145857484369403711	25	70	129	373	1598	300	قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة انه بيع مطعوم بمطعوم من جنسه مجازفة فيبطل كبيع الصبرة من الحنطة بصبرة منها لانا نقول تريدون بالمجازفة مجازفة ذات او وصف اي تريدون مجازفة ترجع الي نفس البدلين او الي وصفهما من الرداءة والجودة فلا بد من القول بالذات	1999	-6764014842127167592	123	217.5	98	244	50.40983581542969	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms250	false	-5419646908807452738	0	43	0	198	1471	300	في صوم رمضان---------------------------- انه صوم فرض فلا يصح ------الا بتعيين الني---------------------ة يقا----------ل له بعد التعيين او ق---------------------------------------------------بله فان قال بعده لم نجده في الاصل فصحت الممانعة فان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قا-------------------------------------------------------------------------------ل قبله لم نجده في الفرع فصحت الممان------------------------------------------------------------------------------------------------------عة ايضا فان ق-------------------------------------------------------------------ال لا حاجة لي الي هذا	250	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2004	true	-7460610530563243043	159	297	853	1532	1543	300	في صوم رمضان اي في منع جوازه بمطلق النية انه صوم فرض فلا يصح اداءه الا بتعيين النية كصوم القضاء والكفارة يقال له اي للمعلل بعد التع-ين او قبله اي اتريد بوجوب التعين وجوبه بعد تعين الصوم او قبله فان قال بعده لم نجده اي هذا الحكم وهو وجوب التعيين بعد التعيين في الاصل وهو صوم القضاء والكفارة لان التعيين بعد التعين ليس بشرط فيه فيكون هذا ممانعة الحكم في الاصل وان قال قبله اي قال اريد بوجوب التعيين وجوبه قبل تعين الصوم لم يجده اي لم يمكنه ايجابه قبل ال--تعين في الفرع وهو صوم رمضان لان التعين حاصل فيه باصل الشرع في هذا الزمان اذ المشروع في هذا الزمان ليس الا صوم الوقت فصحت الممانعة ايضا اي صحت ممانعة هذا الحكم وهو وجوب التعيين في الفرع كما صحت في الاصل فان قال لا حاجة لي الي هذا	2004	-6764014842127167592	145	209.5	111	682	21.260997772216797	26	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms250	false	-5419646908807452738	51	96	244	485	1471	300	ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة انه بيع مطعوم بجنسه مجازفة فيحرم كالصبرة بالصبرة يقال له ------يحرم حرمة موقت------------------------------ة او مطلقة------------------------------- فان قا----------------------ل موقته لم نجدها في الفرع ل-------------------------عدم المخلص----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال مط-------------لقة لم نجدها في الاصل-------------------------------------------------------- لان الحرمة عندنا في الاصل متناهية فصحت الممانعة -	250	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2005	true	-640964721768537694	74	169	382	871	1534	300	ومثل قولهم في بيع التفاحة بالتفاحة انه اي هذا البيع كذا---------------------------- يقال له اي للمستدل حرمة مطلقة اي يثبت بهذا البيع حرمة مطلقة او موقتة اي مغياة الي غاية وجود التساوي فان قال موقتة اي يثبت به حرمة موقتة لم نجدها في الفرع وهو بيع التفاحة بالتفاحة لعدم المخلص اذ ليس للتفاحة حالة مساواة يجوز البيع فيها عند الخصم لعدم دخولها تحت الكيل فيكون هذا ممانعة الحكم في الفرع وان قال يثبت به حرمة مطلقة لم نجدها في الاصل وهو بيع الصبرة بالصبرة فيكون ممانعة الحكم في الاصل وذلك لان الحرمة--------------- متناهية موقتة الي غاية	2005	-6764014842127167592	155	165.0	121	532	29.135337829589844	25	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms250	false	-5419646908807452738	192	217	961	1097	1471	300	ومثل قولهم في بيع الطعام بالطعام ان القبض شرط---------- لما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------قلنا كالاثمان لان عندن--------------------------------------------------------------------------------------ا الشرط في الاثمان التعيين------------------- لا القبض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثله قولهم فيمن اشتري اباه	250	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2009	true	-6876137321022949750	157	280	860	1507	1613	300	ومثل قولهم في بيع الطعام بالطعام ان القبض شرط في المجلس لما قلنا في باب الترجيح انهما مالان لو قوبل كل واحد منهما بالاخر يحرم ربا الفضل فكان القبض شرطا فيه كما لو باع ثمنا ---بثم-ن لان عندنا اللام متعلقة بمحذوف اي هذا الحكم وهو اشتراط القبض ممنوع في بيع الثمن بالثمن لان عندنا الشرط في الاثمان التعيين لازالة صفة الدينية لا القبض الا ان التعيين لا يحصل في الاثمان ما لم تقبض فشرط القبض فيها لحصول التعيين لا لذاته وهاهنا التعيين حصل بالاشارة من غير قبض فلا يشترط فيه القبض فيرجع المعلل اذا بالضرورة الي معني المسالة وهو بيان ان اشتراط القبض في الصرف ليس لازالة صفة الدينية بل للصيانة عن معني الربا بمنزلة المساواة في القدر ومثله قولهم فيمن اشتري اباه	2009	-6764014842127167592	129	210.5	104	651	19.8156681060791	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms253	false	-136440491571557989	176	197	917	1023	1517	300	قوله في النكاح انه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال------ وهو-------------------------------------------------------------- باطل--------- بالبكارة وكل ما لا يطلع عليه الرجال	253	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2032	true	1623743607746078440	238	273	1274	1457	1601	300	قوله في النكاح انه ليس بمال فلا يثبت بشهادة النساء اعتبارا بالحدود وهو اي هذا التعليل بعد كونه تعليلا بالعدم الذي هو احتجاج بلا دليل باطل اي منتقض بالبكارة وكل ما لا يطلع عليه الرجال	2032	-6764014842127167592	99	165.5	79	183	54.09836196899414	19	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms256	false	6034613148105057164	128	154	701	842	1600	300	والمءن-ة التي فيها معني القربة هي العشر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لا يبتدا علي الكافر-------------------------------------------------------------- واجاز محمد رحمه الله بقاءه علي الكافر-------------------------------- والخر----------------------------اج مءنة فيها معني العقوبة لان سببه	256	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2050	true	-265418469457091621	118	226	620	1223	1602	300	والمءونة التي فيها معني القربة هي العشر لان سببه الارض النامية فباعتبار تعلقه بالارض هو مءونة لان مءونة الشء سبب بقاءه والعشر سبب بقاء الارض وباعتبار تعلقه بالنماء وهو الخارج كتعلق الزكاة به او باعتبار ان مصرفه الفقراء كمصرف الزكاة تحقق فيه معني العبادة واخذ شبها بالزكاة الا ان الارض اصل والنماء وصف تابع وكذا المحل شرط والشرط تابع فكان معني المءونة فيه اصلا ومعني العبادة تبعا حتي لا يبتدا علي الكافر لان معني القربة وان كان تابعا لكن الكافر ليس باهل للقربة بوجه واجاز محمد رحمه الله بقاءه علي الكافر باعتبار معني المءونة كما سنبينه والخراج مءونة لانه سبب بقاء الارض كالعشر فيها معني العقوبة لان سببه	2050	-6764014842127167592	133	197.5	108	603	22.056385040283203	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms258	false	-7327789189327133752	209	233	1124	1248	1604	300	حتي لم يجوز اداء الفراءض بتيمم واحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال في اناءين نجس وطاهر في السفر ا-------------------------------------------ن التحري فيه--------------------- جاءز ولم يجعل التراب ط--------------------------------------هورا لعدم الضرورة	258	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2091	true	7618679417823864177	3	116	23	604	1576	300	حتي لم يجوز اداء الفراءض بتيمم واحد لانه لما كان ضروريا يشترط قيام الضرورة لصحته لان ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها وبعد الفراغ من الاداء قد انتهت الضرورة فلم يبق الخلف صحيحا فلا يجوز اداء فرض اخر به كما قال في المستحاضة ان الضرورة لما انتهت بالفراغ من الاداء لا يجوز اداء فرض اخر بتلك الطهارة لانقضاءها بانقضاء الضرورة ولم يعتبر التيمم لاداء فرض قبل دخول وقته لعدم الضرورة كما قال في المستحاضة وقال في اناءين نجس وطاهر في --سفر يعني في موضع لا قدرة له علي ماء اخر سواهما ان التحري فيه اي في مثل هذا الموضع جاءز ولم يجعل التراب طهورا اي لم يجعل التيمم طهارة في هذا الموضع لعدم الضرورة	2091	-6764014842127167592	118	190.5	94	583	20.240137100219727	21	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms260	false	-6517554667709969723	69	125	357	640	1539	300	الباب قال الله تعالي لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات يريد به ابوابها ومنه قول ----------------------------------------زهير ولو نال اسباب السماء بسلم ويذكر ويراد به الحبل قال الله تعالي فليمدد بسبب الي--------------------------------------------------------- السماء ثم ليقطع اي بحبل الي السقف------------ ومعني ذلك------------------------ واحد وهو--------- ما يكون طريقا الي الش-----------------------------------------------ء وهو في الشريعة عبارة عما هو طريق الي الشء من	260	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2102	true	-1822699290806303056	193	273	1010	1413	1544	300	الباب--------------------------------------------------------------------- قول زهير بن ابي سلمي ومن هاب اسباب المنايا ينلنه ولو نال اسباب السماء بسلم يعني ومن خاف الموت واحترز عن الاسباب الموصلة اليه لا ينفعه الاحتراز والحيلة فهو مصيبه لا محالة ولو نال اسباب السماء اي ابوابها بسلم اي صعد عليها فرارا منه ومعني ذلك اي الجميع يرجع الي معني واحد وهو ان السبب ما يكون موصلا الي الشء فان الباب موصل الي البيت والحبل موصل الي الماء وهو في الشريعة عبارة عما هو طريق الي الشء اي	2102	-6764014842127167592	130	163.0	99	472	27.542373657226562	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms261	false	3815229819733029078	127	181	647	913	1521	300	اما السبب الحقيقي فما يكون طريقا الي الحكم------------------------------------------------------------------ من غير ان يضاف اليه وجوب---------------- ولا وجود -----------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يعقل فيه معاني العلل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا يضاف ال-----------------ي السبب فان اضيفت العلة اليه صار للسبب حكم العلة فيصير حينءذ من القسم الرابع----------------------------- وذلك---------------- مثل سوق الدابة وقودها هو ---------------------سبب لما يتلف بها	261	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2112	true	5635857497642771311	11	164	65	811	1526	300	اما السبب الحقيقي فما يكون طريقا الي الحكم هو بمنزلة الجنس يدخل تحته السبب والعلة والشرط وغيرها فاحترز بقوله من غير ان يضاف اليه وجوب عن العلة وبقوله ولا وجود عن الشرط وعن العلة ايضا فان وجود الحكم يضاف الي العلة ثبوتا بها كما يضاف الي الشرط ثبوتا عنده وبقوله ولا يعقل فيه معاني العلل اي لا يوجد له تاثير في الحكم بوجه بواسطة وبغير واسطة عن السبب الذي له شبهة العلة وعن السبب الذي فيه معني العلة فان كلا منهما طريق الي الحكم من غير ان يضاف اليه وجود ولا وجوب ولكن لا يخلو عن معني العلة كما ستعرف وقد تم التعريف ثم بين خلوه عن معني العلة بقوله لكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف اي علة غير مضافة الي السبب الي اخره-------------------------------------------- من القسم الرابع وهو السبب الذي في معني العلة وذلك اي القسم الرابع مثل سوق الدابة وقودها هو سبب اي كل واحد منهما سبب لما يتلف بها	2112	-6764014842127167592	214	316.0	168	790	27.088607788085938	42	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms265	false	547084187285762392	7	34	38	172	1476	300	---ما مر ذكره واما العلة اسما ومعني لا حكما فمثل البيع الموقوف-------------------------------- هو علة اسما لانه بيع مشروع ومعن-----------------------------------------------------------------ي لان البيع لغة وشرعا وضع لحكمه وذلك معناه	265	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2135	true	-6942585219845286278	211	257	1086	1317	1543	300	وحكما قول---ه واما العلة اسما ومعني لا حكما فمثل البيع الموقوف كبيع الفضولي مال غيره بغير اذنه هو علة اسما لانه بيع مشروع لان البيع المشروع هو ان يوجد ركنه من اهله مضافا الي محله وقد وجد ومعني لان البيع لغة وشرعا وضع لحكمة وذلك معناه	2135	-6764014842127167592	123	214.0	97	234	52.56410217285156	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms266	false	4895556969811596549	93	135	480	686	1554	300	علة العلة حتي اذا رجع المزكي ضمن لما ذكرنا واما الوصف الذي له شبهة العلل فكل حكم تعلق بوصفين -------------------------------مءثرين لا يتم نصاب العلة الا به-------------ما فكل واحد منهما شبهة العلل حتي اذا ت------------------------------قدم احدهما لم يكن س----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ببا لانه ليس بطريق موضوع	266	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2147	true	4830082769051029526	174	290	933	1519	1569	300	علة العلة كذا في الاسرار قوله------------- واما الوصف الذي له شبهة العلل فكل حكم تعلق بكذا اي الوصف الذي كذا فاحد الوصفين المءثرين ---------من العلة التي هي ذات وصفين فان لكل واحد منهما شبهة العلة لتاثير كل واحد منهما في الحكم حتي اذا تقدم احدهما لم يكن سببا وهذا رد لما ذكره القاضي الامام وشمس الاءمة رحمهما الله ان وجود بعض ما يتم علة بانضمام معني اخر اليه كاحد شطري البيع واحد وصفي علة الربا من الاسباب المحضة لان الحكم لا يثبت ما لم تتم العلة فكان المبدا معتبرا لتمامه وكان كالطريق الي المقصود عند غيره وذلك الغير ليس بمضاف اليه فيكون سببا محضا فقال احد الوصفين اذا تقدم لم يكن سببا لانه ليس بطريق موضوع	2147	-6764014842127167592	144	217.5	113	608	23.6842098236084	22	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms267	false	-4058069802176536349	233	289	1268	1559	1608	300	الشرط المحض فما يمتنع به وجود العلة فاذا وجد الش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رط وجدت العلة فيصير الوجود مضافا الي الشرط دون الوجوب وذلك------ في كل تعليق بحرف من حروف الشروط نحو---- ان دخلت الدار فانت طالق وكلم---------ا دخلت وما اشبه ذلك وذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ داخل في العبادات والمعاملات------ الا يري ان وجوب العبادات يتعلق باسبابها------------------------------------------ ثم يتوقف ذلك ---------------------علي شرط العلم	267	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2157	true	5710780977721813295	152	294	846	1562	1593	300	الشرط قوله- فما يمتنع به وجود العلة اراد به انه يمتنع بالتعليق به وجود العلة لا ان يمتنع بوجوده وجودها كما يدل عليه اللفظ فانها لا يمتنع بوجود الشرط بل توجد به ولهذا قال فاذا وجد الشرط وجدت العلة وذلك اي وجود---------- الشرط بالصفة التي قلنا يوجد في كل تعليق بحرف من حروف الشرط مثل قوله ان دخلت الدار فانت حر ومتي دخلت او اذا دخلت فالدخول الذي دخل عليه حرف الشرط شرط وامتنعت العلة وهي قوله انت حر عن الانعقاد بعد وجود صورتها من حيث التكلم لعدم الشرط في الحال فاذا وجد الدخول ينعقد علة ويصير تحريرا فيثبت به العتق وذلك اي الشرط المحض الذي يتوقف وجود العلة علي وجوده داخل في العبادات والمعاملات جميعا الا تري ان وجوب العبادات يتعلق باسبابها علي ما مر بيانه في باب بيان اسباب الشراءع ثم يتوقف ذلك اي صيرورة السبب سببا علي شرط --علم	2157	-6764014842127167592	210	272.0	164	729	28.80658531188965	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms268	false	5631320910132230927	137	164	729	855	1559	300	قوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ليس بشرط ------------عادة بل هو شرط اريد به حقيقة ما وضع له لان المراد بالنص- قصر الاحوال	268	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2161	true	-3785781627391744560	33	62	185	324	1561	300	قوله فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم غير مذكور علي وفاق العادة بل هو شرط اريد به حقيقة ما وضع له لان المراد بالاية قصر الاحوال	2161	-6764014842127167592	117	209.5	91	139	84.17266082763672	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms268	false	5631320910132230927	269	299	1420	1556	1559	300	في حكم العلل-------------------------------- فان كل شرط لم يعارضه علة صلح----------------------------------- ان يكون علة يضاف اليه الحكم------------------------------------------------------------------------------- ومتي عارض-----ه علة -------------------------لم يصلح عل------------------------------------ة وذلك----------------------------------------------------------- لما قلنا ان الشرط يتعلق به الوجود	268	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2164	true	7953601659877509053	0	81	0	407	1558	300	في حكم العلل وهو القسم الثاني من اقسام الشرط فان كل شرط لم يعارضه علة صالحة لاضافة الحكم اليها صلح ذلك الشرط ان يكون علة يضاف اليه الحكم اي صلح علة في حق اضافة الحكم اليه خلفا عن العلة وان لم يكن له تاثير في الحقيقة ومتي عارض الشرط علة صالحة لاضافة الحكم اليها لم يصلح الشرط علة لعدم الحاجة الي اثبات الخلافة وذلك اي عدم صلاحية الشرط للخلافة عند صلاحية العلة للاضافة اليها لما قلنا ان الشرط يتعلق به الوجود	2164	-6764014842127167592	132	165.5	102	407	32.43243408203125	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms269	false	1182209746009803150	244	294	1258	1517	1546	300	حفر البءر --هو شرط ف------ي الحقيقة لان الثقل علة السقوط--------- والمشي سبب محض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن الارض كانت م-سكة مانعة عمل الثقل------------------------------------------------------ فيكون حفر البءر ازالة للمانع وكذلك------------------------------------------------------------------------------ شق الزق --------------شرط للسيلان لان الزق كان مانع--------------------------------------------------------ا وكذلك القنديل الثقيل ثقله علة للسقوط و انما الحبل مانع فاذا قطع الحبل فقد زال المانع	269	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2166	true	43253013578684560	157	280	816	1430	1525	300	حفر البءر فانه شرط التلف في الحقيقة لان الثقل علة السقوط في البءر والمشي سبب محض لانه مفض اليه وليس بعلة بدليل انه لو نام في موضع فحفر تحته او نام علي سقف فقطع ما حوله او كان علي غصن فقطع الغصن يحصل الوقوع بدون المشي فعلم انه سبب وليس بعلة لكن الارض كانت ممسكة مانعة عمل الثقل الذي هو العلة وفي بعض النسخ كانت مسكة وهي ما يتمسك به فيكون حفر البءر ازالة للمانع وايجاد الشرط السقوط كدخول الدار في قوله انت طالق ان دخلت الدار وكذلك اي وكحفر البءر شق الزق الذي فيه ماءع شرط للسيلان لان الزق كان مانعا لما فيه من السيلان فكان شقه ازالة للمانع فكان شرطا ايضا وكذلك القنديل المعلق ثقله علة للسقوط وقط----------------------ع الحبل ازالة-- المانع	2166	-6764014842127167592	217	322.0	173	638	34.01253890991211	36	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms273	false	3305706893304736328	43	82	222	425	1543	300	علي المسلم بشهادة الكفار ابدا--------------------------------------------- وعلي هذا الاصل---------------------------------------------- قال ابو يوسف ومحمد رحمهما ------------------------------------------الله ان شهادة القابلة علي الولادة تقبل من غير فراش قاءم ولا حبل ظاهر ولا اقرار بالحبل------------------------------------------------------- لان شهادة القابلة حجة في تعيين الولد بلا خلاف	273	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2187	true	-6562331321150221887	167	240	897	1285	1635	300	علي المسلم بشهادة الكفار وشهادتهم فيما يتضرر به المسلم ليست بحجة اصلا قوله وعلي هذا الاصل وهو ان المعرف المحض لا يتعلق به وجوب ولا وجود قال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في المعتدة اذا جاءت بولد فانكر الزوج الولادة فشهدت القابلة ---بالولادة تقبل من غير فراش قاءم اي نكاح ثابت بينهما في الحال ولا كذا وكذا ويثبت النسب بشهادتها كما يثبت بشهادة رجلين لان شهادة القابلة حجة في تعيين الولد بلا خلاف	2187	-6764014842127167592	162	242.0	127	391	41.43222427368164	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms277	false	3556176273840763419	57	106	297	552	1549	300	فاما في حقوق العباد فما كان منها غرما---------------- وعوضا------------------- فالصبي من اهل وجوبه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------لان حكمه وهو اداء العين------------------------------------------- يحتمل النيابة لان المال -----مقصود لا الاداء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوجب القول بالوجوب عليه متي صح سببه وما كان------------------------------------------- صلة لها شبه بالمءن و هي--------- نفقة الزوجات والقرابات لزمه ايضا الزوجات فلها شبه بالاعواض	277	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2216	true	3169841785005267859	126	242	672	1268	1591	300	فاما في حقوق العباد فما كان منها غرما كضمان الاتلافات وعوضا كثمن للبيع والاجرة فالصبي من اهل وجوبه وان لم يكن عاقلا حتي لو اتلف مال انسان او اشتري له الولي شيءا او استاجره له يجب عليه الضمان والثمن والاجرة لان حكمه الضمير راجع الي ما او للوجوب اي حكم الوجوب في حقوق العباد يحتمل النيابة لان المال هو المقصود في حقوق العباد دون الفعل اذ المقصود دفع الخسران بما يكون خيرا له او حصول الربح وذلك يكون بالمال واداء وليه كاداءه في حصول هذا المقصود به فوجب القول بالوجوب عليه متي صح سببه بان تحقق الاتلاف او وجد البيع بشراءطه المال الواجب صلة هو الذي لا يستفاد به عوض اما نفقة الزو----------------------------جات فلها شبه بالاعواض	2216	-6764014842127167592	182	235.0	142	624	29.16666603088379	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms278	false	7655211262386333428	36	70	198	367	1568	300	كان الكافر اهلا لاحكام لا يراد بها وجه الله تعالي ------------------------------------------لانه اهل لاداءها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان اهلا للوجوب له وعليه---------------------------------------------------------------------------------------- ولما لم يكن اهلا لثواب الاخرة لم يكن اهلا لوجوب شء من الشر---------------------------اءع التي هي --طاعات	278	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2220	true	2434082858027007731	25	135	136	736	1677	300	كان الكافر اهلا لاحكام لا يراد بها وجه الله تعالي مثل المعاملات والعقوبات من الحدود والقصاص لانه اهل لاداءها اذ المطلوب من المعاملات مصالح الدنيا وهم اليق بامور الدنيا من المسلمين لانهم اثروا الدنيا علي الاخرة وكذا المقصود من العقوبات المشروعة في الدنيا الانزجار عن الاقدام علي اسبابها وهذا المعني مطلوب من الكافر كما هو مطلوب من المءمن بل الكافر اليق بما هو عقوبة وجزاء من المءمن فكان اهلا للوجوب له وعليه فيجب له الثمن والاجرة والمهر اذا زوج امته والقصاص اذا قتل وليه كما تجب عليه هذه الاشياء ولما لم يكن اهلا لثواب الاخرة لم يكن اهلا لوجوب شء من الشراءع لا خلاف ان الخطاب بالشراءع التي هي للطاعات	2220	-6764014842127167592	169	295.0	135	600	28.16666603088379	32	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms279	false	7193937366412420230	32	66	173	353	1542	300	والاغماء لما لم يناف حكم وجوب ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم لم يناف -وجوبه وكان منافيا لحكم وجوب الصلاة اذا امتد---------------------------------------------------------------------------------- فكان منافيا لوجوبه---------------------------------------------- والنوم لما لم يكن منافيا لحكم -----------------------------------------------------------الوجوب اذا انتبه لم يكن منافيا للوجوب ايضا	279	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2228	true	2552842041657340930	168	287	872	1489	1561	300	والاغماء لما لم يناف حكم وجوب الصوم وهو الاداء في الحال او القضاء في غير حرج في الثاني ولا اعتبار لامتداده في الصوم لندرته لم يناف نفس وجوب الصوم وانما قلنا انه غير مناف للاداء لا انه اذا جن او اغمي عليه بعدما نوي الصوم ولم يوجد منه ما ينافي الامساك صح صومه وكان مءديا للفرض فعلم انه غير مناف لاداءه وكان منافيا لحكم وجوب الصلاة اذا امتد بان زاد علي يوم وليلة تعذر الاداء في الحال وتغير القضاء في الثاني لاستلزامه الحرج فكان منافيا لوجوبه اي وجوب المذكور وهو الصلاة او وجوب هذا الواجب والنوم لما لم يكن منافيا لحكم الوجوب وهو القضاء بعد الانتباه بلا حرج في الصوم والصلاة لندرة امتداده فيهما لم يكن منافيا للوجوب ايضا	2228	-6764014842127167592	155	226.5	123	617	25.12155532836914	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms280	false	3032361520355066976	0	32	0	157	1502	300	علمه بال----له تعالي- وكذلك الجهل بغير الله تعالي لا يعد منه علما--------------------------- فكيف الجهل بالله تعالي------------------------------------ واذا كان كذلك---------------------------------------------------------- لم يصلح ان يجعل ردت---ه عفوا------------------------------------------------------------------------- بل كان صحيحا في احكام الاخرة وما	280	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2235	true	-5617356307028295414	218	294	1116	1475	1505	300	علمه بالوالدين ولا يعد جهلا الجهل بغير الله تعالي لا يعد منه علما حتي لا يجعل عارفا لشء جهله فكيف الجهل بالله تعالي يعد علما مع انه اقبح من الجهل بغيره واذا كان كذلك اي كان الامر كما بينا ان الجهل بالله تعالي لا يعد علما به لم يصلح ان يجعل ارتداده عفوا اذ لو عفي لصار الجهل به علما اذ لا واسطة بين العلم بالله تعالي والجهل به بل كان صحيحا في احكام الاخرة بلا	2235	-6764014842127167592	143	187.0	112	359	39.83287048339844	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms282	false	-2198053585662084359	141	186	700	931	1509	300	وقد خالفنا الشافعي رحمه الله في هذه الجملة---------------------------- خلافا متناقضا لا يستقيم علي شء من اصول الفقه وكفي به حجة عليه ولم يعتد بخلافه لانه قد قال بصحة كثير من عباراته في اختيار احد الابوين وفي الايصاء وف---------ي العبادات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال بلزوم الاحرام من غير نفع	282	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2250	true	-782709265083767947	32	101	158	532	1512	300	وقد خالفنا الشافعي---------- في هذه الجملة اي جملة ما ذكرنا من الاحكام خلافا متناقضا ثم بين التناقض بقول-------------------------------------------ه لانه قد قال بصحة كثير من عباراته في اختيار احد الابوين وفي الايصاء كما بينا وفي العبادات حيث قال بصحة صلاة الصبي وصحتها متوقفة علي صحة العبارة فان التحريمة تنعقد بالعبارة والقراءة والاذكار في الصلاة عبارات ايضا وهي صحيحة من الصبي كما تصح من البالغ وقال بلزوم الاحرام من غير نفع	2250	-6764014842127167592	158	248.5	127	427	37.002342224121094	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms283	false	-7822833197529586797	100	164	609	923	1650	300	لما كان منافيا لاهلية الاداء -----------------------------------------------------------كان القياس فيه ما قلنا---------------------------------------------------------------- الا تري ان الانبياء عليهم السلام عصموا عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ل----------كنه اذا لم يمتد لم يكن موجبا حرجا----------------------------------------------------------------------- علي ما قلنا----------------------------------------------------------------- وقد اختلفوا فيه------------------------------------------------ فقال ابو يوسف رحمه الله هذا ---------------------------------------------------------------اذا كان عارضا غير اصلي------------------------- ليلحق بالعوارض------------------------------------------------ فاما اذا بلغ الصبي مجنون-----------------------------ا فاذا زال -------------------------صار في معني الصبي اذا بلغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال محمد رحمه الله هما سواء	283	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2257	true	1440952025552758057	74	282	383	1444	1539	300	لما كان منافيا لاهلية الاداء لما بينا ان ثبوت هذه الاهلية بالعقل فزواله يكون منافيا لها كان القياس فيه ما قلنا انه يسقط العبادات قل او كثر ثم استوضح كونه منافيا للاهلية بقوله الا تري ان الانبياء عليهم السلام عصموا عن الجنون لانه يوجب بطلان الاهلية والتحاق الشخص بالبهاءم وذلك لا يليق بحال الانبياء عليهم السلام ولهذا كانت نسبتهم الي الجنون كفرا لكنه اي الجنون اذا لم يمتد لم يكن موجبا حرجا اي لم يكن عدم اعتباره والحاقه بالعدم وايجاب العبادة معه موقعا في الحرج علي ما قلنا يعني قوله في باب اهلية الوجوب واذا لم يمتد في شهر رمضان الي اخره وقد اختلفوا فيه اي في الجنون الذي جعل عفوا اذا زال قبل الامتداد فقال ابو يوسف رحمه الله هذا اي الحاقه بالنوم والاغماء وايجاب القضاء عند زواله قبل الامتداد اذا كان عارضا يعني من كل وجه بان حدث بعد البلوغ ليلحق بالعوارض اي ليمكن الحاقه بها وجعله عفوا عند عدم الامتداد فاما اذا بلغ الصبي مجنونا كان حكم هذا الجنون حكم الصبا فاذا زال هذا الجنون في خلال الشهر صار في معني الصبي اذا بلغ اي صار هذا المجنون في معني الصبي اذا بلغ في خلال الشهر فلا يجب عليه قضاء ما مضي وقوله فاذا زال مع جوابه جواب اما وقال محمد رحمه الله هما سواء	2257	-6764014842127167592	302	401.5	239	1061	28.463712692260742	60	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms286	false	-2876892293283565623	127	168	644	859	1508	300	يمنع البناء----- والاغماء من العوارض النادرة في الصلاة وهو----------------------------------------------------------------------------------- فوق الحدث فلم يكن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلحق------------------------------------------------- به ومنع البناء علي كل حال--------------------------------------------------------------- ويختلفان------------------ فيما يجب من حقوق الله تعالي --------جبر ---ان الاغم---------------------------------------------------------------اء مرض ينافي القدرة اصلا------------------------------ وقد يحتمل الامتداد ------------------------علي وجه يوجب الحرج	286	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2281	true	662390904325825164	1	138	6	713	1558	300	يمنع البناء فقال والاغماء من العوارض النادرة في الصلاة فلم يكن في معني ما ورد به النص وهو الحدث الذي يغلب وجوده في جواز البناء وهو اي الاغماء فوق الحدث في المنع من الصلاة لانه مع كونه حدثا في جميع الاحوال مخل بالعقل وكل واحد منهما مءثر في المنع من الاداء لانه مفتقر الي كل واحد منهما كذا في بعض الفواءد فلم يلحق الاغماء بالحدث لهذين الوجهين كما لم تلحق الجنابة به ومنع البناء علي كل حال مضطجعا كان المغمي عليه او غير مضطجع قليلا كان الاغماء او كثيرا ويختلفان اي النوم والاغماء فيما يجب من حقوق الله تعالي بطريق الخبر فيصلح الاغماء عذرا مسقطا في البعض ولا يصلح النوم عذرا مسقطا بحال لان الاغماء مرض ينافي القو-ة اصلا فلا يجب الاداء في الحال للعجز وقد يحتمل الامتداد يعني في حق بعض الواجبات علي وجه يوجب الحرج	2281	-6764014842127167592	202	290.5	162	708	28.53107261657715	34	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms289	false	-6326218174516581072	48	82	266	435	1552	300	صح من الماذون وفي المحجور اختلاف معروف عند ----------------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله يصح------- بهما و-----------------------------------------------------عند محمد رحمه الله لا يصح بهما وعند ------------------------------------------------------------------ابي يوسف رحمه الله يصح بالحد دون المال----------------------------- وذلك------------------------- اذا كذبه المولي	289	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2320	true	-5585538119727808692	1	79	4	405	1465	300	مر من الوجهين وفي المحجور اختلاف معروف واذا اقر العبد المحجور بسرقة مال قاءم في يده بعينه فعند ابي حنيفة رحمه الله يصح اقراره بهما اي بالحد والمال فيقطع يده ويرد المال علي المسروق منه وعند محمد رحمه الله لا يصح بهما فلا يجب القطع ولا الرد علي المسروق منه وهو قول زفر رحمه الله ايضا وعند ابي يوسف رحمه الله يصح بالحد دون المال فيقطع يده ويكون المال للمولي وذلك اي الاختلاف المذكور فيما اذا كذبه المولي	2320	-6764014842127167592	153	223.0	121	401	38.15461349487305	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms289	false	-6326218174516581072	151	215	784	1101	1552	300	المرض من اسباب العجز ولما كان الموت علة الخلافة كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله ولما كان عجزا شرعت العبادات عليه ب------قدر ال-------------------------------------------------------------مكنة و لما كان- من اسباب تعل---ق الحقوق --------------فكان من اسباب الحجر ب-----------قدر ما يقع به صيانة الحق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لا يءثر المرض------------ فيما لا يتعلق به حق غريم--------------------- ولا وارث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يثبت به ال----------حجر اذا اتصل بالموت مستندا الي	289	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2325	true	-8945271618896001998	59	188	303	940	1520	300	المرض من اسباب العجز----------------------------------------------------------------------------------------- شرعت العبادات علي المريض بقدر المكنة اي الطاعة قاءما او قاعدا او مستلقيا علي ما عرف في فروع الفقه و----لكونه من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بالمال كان من اسباب الحجر علي المريض بقدر ما يقع به صيانة الحق اي حق الوارث والغريم وهو مقدار الثلثين في حق الوارث لتعلق حقه بهذا القدر وجميع المال في حق الغريم ان كان الدين مستغرقا حتي لا يءثر المرض اي في الحجر فيما لا يتعلق به حق غريم مثل ما زاد علي الدين ولا وارث مثل ما زاد علي ثلثي ما بقي من الدين او علي ثلثي الجميع ان لم يكن عليه دين ومثل ما يتعلق به حاجة المريض كالنفقة واجرة الطبيب والنكاح بمهر المثل ونحوها قوله وانما يثبت به اي بالمرض الحجر اذا اتصل بالموت مستندا الي	2325	-6764014842127167592	208	302.0	164	730	28.49315071105957	37	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms290	false	4685047299197028888	258	298	1346	1537	1549	300	وان كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتي يضم اليه مال او ما يءكد به الذمم وهو ذمة الكفيل لان ضعف الذمة بالموت فوق الضعف بالرق لان الرق يرجي زواله غالبا---------------------------------- وهذا--------- لا يرجي زواله غالبا فقيل انها لا تحتمل	290	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2335	true	2158421735125678872	249	290	1295	1501	1552	300	فان كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتي يضم اليه اي الي الذمة علي تاويل المذكور او الضمير راجع الي المجرد -------------------لان الرق يرجي زواله غالبا يعني بالاعتاق لانه امر مندوب اليه وهذا اي الموت لا يرجي زواله غالبا وان ا---------حتمل	2335	-6764014842127167592	103	142.5	81	234	44.017093658447266	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms291	false	1401781497870581802	101	125	498	620	1526	300	الا ان يوصي فيصح من الثلث------------------------------------------------------------------------------------- واما ا--------------لذي شرع له-------------------- فبناء علي حاجته لان مرافق البشر------------------------------ انما شرعت لهم لحاجتهم لان العبودية لازمة للبشر	291	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2341	true	-1226651799890732684	26	78	143	410	1560	300	الا ان يوصي فيصح من الثلث لان الشرع جوز تصرفه في الثلث نظرا له ونفع الوصية راجع اليه فيجب تصحيحها نظرا له قوله واما الذي اي الحكم الذي شرع للعبد وهو القسم الثالث فبناء علي حاجته لان مرافق البشر اي ما يرتفقون به من المشروعات انما شرعت---- لحاجتهم لان العبودية لازمة للبشر	2341	-6764014842127167592	117	184.5	94	271	43.173431396484375	20	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms293	false	-6829226723203118704	250	300	1326	1573	1573	300	وتحقيقا لقول النبي عليه السلام الدنيا سجن المءمن وجنة الكافر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما في ---حكم لا يحتمل التبدل فلا------------------------------------ حتي انه ل-------------ا يعطي للكفر حكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصحة بحال ولا يبتني علي هذا انه جعل حكم الصحة بحال ولا يبتني علي هذا انه جعل الخطاب بتحريم الخمر كانه غير نازل في حقهم في احكام-	293	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2363	true	-7628631146036622414	148	272	754	1389	1545	300	وتحقيقا لقوله----- عليه السلام الدنيا سجن المءمن وجنة الكافر فانه لا خطاب في الجنة ولا تكليف بل فيها ما تشتهي الانفس والدنيا للكافر بهذه المثابة وهذا في كل حكم يثبت بالشرع لا يثبت في حقنا الا بعد العلم بالخطاب وقبله يبقي علي ما كان ثابتا فاما في كل حكم لا يحتمل التبدل فلا اي لا يكون ديانته دافعة لدليل الشرع حتي انه الضمير للشان لا يعطي للكفر حكم الصحة بحال يعني لا يعتبر ديانة الكافر بعبادة الاوثان والنار وبما يباشره من الكفر اصلا لانه مما لا يحتمل ان يحل بحال والمغير انما يعمل فيما يحتمل ويبتني علي هذا اي علي ان ديانتهم دافعة عنده للتعرض والخطاب جميعا انه اي ابا حنيفة رحمه الله ---------------------------------------------------------------------------جعل الخطاب بتحريم الخمر كانه غير نازل في حقهم في احكام	2363	-6764014842127167592	165	123.0	134	715	23.076923370361328	30	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms295	false	-5338992223477783765	1	31	4	171	1599	300	بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما-------------------------------- لانه- لم يلتزم هذه الديانة وام----------------------------------------------------------------------------------ا الق---------------------------------------------------------------------------اضي ف---------------------------------------------------------------انما يلزمه الق-------ضاء بالتقليد دون الخصومة وا----------------------------------------------ما ابو يوسف ومحمد رحمهما الله فكذلك قالا ايضا ا--لا انهما	295	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2368	true	6387032891357919968	153	243	807	1278	1558	300	بخلاف منازعة من ليس في نكاحهما في مسالة الارث وهي البنت الاخري لانها لم تل-زم هذه الديانة اي الديانة بصحة النكاح حيث نازعت في الارث ولم يسبق منها ما يدل علي الالتزام وقوله واما القاضي جواب عما يقال ان ديانته لو صلحت حجة عليه في الايجاب لم يصلح حجة علي القاضي في ايجاب القضاء عليه بهذه الخصومة فكانت ديانته متعدية اليه فقال انما -لزم- القاضي القضاء بالتقل-د دون الخصومة فلا يكون الخصومة ملزمة عليه بل تكون شرطا قوله واما ابو يوسف ومحمد رحمهما الله فكذلك قالا ايضا اي قالا كما	2368	-6764014842127167592	153	201.0	124	475	32.21052551269531	20	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms295	false	-5338992223477783765	123	155	644	823	1599	300	المستحق والجواب لابي حنيفة رحمه الله-------------- ان الحاجة الداءمة بدوام الجنس لا يردها المال الم------------------------------------------------------------------------------------------------قدر ف--تحققت الحاجة لا محالة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الشافعي رحمه الله فانه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير حتي لا -	295	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2370	true	-989818380914875794	93	177	495	933	1557	300	الاجماع والجواب لابي حنيفة رحمه الله عن هذا الكلام ان الحاجة الداءمة بدوام الح-س لا يردها المال المقدر يعني انها وان كانت غنية تحتاج الي النفقة لان احتباسها لحقه علي الدوام ومالها وان كان كثيرا مقدر فلا يفي بالحاجة الداءمة لانه لا يبقي مع دوام الحبس فثبت ان وجوب النفقة بطريق الدفع كما قلنا ولما لم يحل هذا لجواب عن تكلف اختار الشيخ في فصل النفقة جوابا اخر كما بينا قوله واما الشافعي رحمه الله فانه جعل الديانة دافعة للتعرض لا غير يعني لم	2370	-6764014842127167592	151	240.0	123	439	34.39635467529297	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms296	false	1305786936396064149	176	232	961	1245	1577	300	امرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا-------------------------------------------------------------- يبتني ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما القسم الثالث------------------------- فهو الجهل في موضع--------- الاجتهاد --------------------------------------------------الصحيح او في غير موضع الاجتهاد لكن في موضع الشبهة اما الاول فان من صل------ي الظهر علي غير و--------------------------ضوء ثم صلي العصر ---بوضوء وعنده ا-------------ن الظهر قد اجزاه	296	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2381	true	4590134912506820777	143	296	786	1601	1620	300	امرنا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم ومن المعروف العمل بالكتاب والسنة المشهورة ومن المنكر مخالفتهما او مخالفة احدهما ومن النصيحة الارشاد الي الصواب واظهار الحق بالمناظرة واقامة الدليل فيجب علينا ذلك ويجب علي الخصم الطلب والقبول فلا يكون جهله عذرا بوجه وعلي هذا وهو ان العمل بالاجتهاد علي خلاف الكتاب او السنة المشهورة باطل يبتني ما ينفذ فيه قضاء القاضي وما لا ينفذ فان وجد فيه العمل بخلاف الكتاب او السنة كما في هذه الامثلة لا ينفذ لانه باطل وان عدم فيه ذلك كما في عامة المجتهدات ينفذ قوله واما القسم الثالث وهو الجهل الذي يصلح شبهة فهو الجهل في موضع تحقق فيه الاجتهاد من غير ان يكون مخالفا للكتاب او السنة وهو المراد بالصحيح او في غير موضع الاجتهاد اي لم يوجد فيه اجتهاد ولكنه موضع الاشتباه صلي الظهر علي غير وضوء يعني غير عالم بعدم الوضوء ثم صلي العصر علي وضوء ذاكرا لذلك وهو يظن ان الظهر--- اجزاه	2381	-6764014842127167592	238	340.5	190	818	29.095354080200195	41	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms297	false	3278616340801374096	178	229	893	1151	1515	300	فاما اذا انتشر الخطاب في دار الاسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فمن جهل من بعد------ فانما اتي من قبل تقصيره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا من قبل خفاء الدليل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يعذر كمن لم يطلب الماء في العمر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ولكنه تيمم والماء موجود فصلي لم يجزه وكذلك جه------------------------------ل الوكيل بالوكالة وجهل الماذون بالاذن يكون عذرا	297	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2389	true	5743163278869812220	24	272	116	1372	1515	300	فاما اذا انتشر الخطاب في دار الاسلام فقد تم التبليغ من صاحب الشرع اذ ليس في وسعه التبليغ الي كل واحد انما الذي في وسعه الاشاعة الا تري ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل نفسه مبلغا الي الكافة يبعث الكتب والرسل الي ملوك الاطراف حتي كان يقول الا هل بلغت اللهم فاشهد فعلم ان التبليغ يتم باشتهار الخطاب واستفاضته فمن جهل من بعد شهرته فانما اتي من قبل تقصيره اي ابتلي بالجهل من هذه الجهة يقال من هاهنا اتيت اي من هاهنا دخل عليك البلاء ومنه قول الاعرابي وهل اتيت الا من الصوم اي وهل اتاني المحذور الا من الصوم لان الخطاب صار متيسر الاصابة بالاشتهار لا من قبل خفاء الدليل فلذلك قلنا اذا اسلم الذمي في دار الاسلام ومكث مدة ولم يصل ولم يعلم بوجوبها كان عليه قضاءها لانه في دار شيوع الاحكام ويري شهود الناس الجماعات ويمكنه السءال عن احكام الاسلام فترك السءال والطلب تقصير منه فلا يعذر كمن لم يطلب الماء في العمر ظانا ان الماء معدوم فتيمم وصلي والماء موجود لم تجز صلاته لانه مقصر في ترك الطلب في موضع الماء غالبا بخلاف ما اذا ترك الطلب في المفازة علي ظن عدم الماء وتيمم وصلي حيث جازت صلاته لانه ليس بمقصر بترك الطلب في هذا الموضع فاذا لم يكن علي طمع من الماء لم يلزمه الطلب لعدم الفاءدة وانما قيد بقوله والماء موجود لانه اذا لم يكن موجودا في الواقع جازت صلاته كذا في بعض الحواشي قول--------------------------------------ه وكذلك اي وكجهل من اسلم في دار الحرب جهل الوكيل بالوكالة وجهل الماذون بالاذن يكون عذرا	2389	-6764014842127167592	218	181.5	174	1294	16.846986770629883	43	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms299	false	-7891256977957205797	82	132	415	657	1510	300	السكر------------------------ بالاجماع لا ينافي الخطاب قال الله تعالي---- يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري وان -------------------------------كان هذا خطابا في حال السكر ف-لا شبهة فيه وان --------------------------كان في حال الصحو فكذلك ا---لا يري انه لا يقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للعاقل اذا جننت فلا تفعل كذا واذا اثبت انه مخاطب ثبت ان ---	299	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2400	true	7469165555009725526	1	91	3	457	1550	300	السكر المحظور لا ينافي الخطاب بالاجماع لان--------------------ه تعالي قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون النساء 43 فان كان هذا خطابا في حال --سكره بلا شبهة فيه اي في انه لا ينافي الخطاب وان كان في حال الصحو فكذلك اي يدل علي انه لا ينافي الخطاب ايضا اذ لو كان منافيا له لصار كانه قيل لهم اذا سكرتم وخرجتم عن اهلية الخطاب فلا تصلوا لان الواو للحال والاحوال شروط وحينءذ يصير كقولك للعاقل اذا جننت فلا تفعل كذا وفساده ظاهر لانه اضافة الخطاب	2400	-6764014842127167592	179	257.0	141	476	37.60504150390625	32	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms299	false	-7891256977957205797	202	235	1042	1188	1510	300	زني في سكره حد اذا صح واذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقر انه سكر من الخمر طاءعا لم يحد حتي يصحو فيقرو----ا او يقموا علية البينة واذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقر بشء من الحدود لم ياخذ به الا بحد القذف ----	299	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2403	true	-180421695032372939	23	123	108	591	1507	300	زني في سكره حد اذا صحا يعني اذا ثبت ذلك بالبينة لانه امر مشاهد لامر دله والسكر لا يصلح شبهة دارءة لانه حصل بسبب هو معصية فلا يصلح سببا للتخفيف لكن الحد يءخر الي الصحو لان المقصود وهو الانزجار لا يحصل بالاقامة في حالة السكر واذا اقر انه سكر من الخمر طاءعا لم يحد حتي يصحو فيقر ثانيا او تق-وم عليه البينة انه سكر طاءعا لما قلنا ان السكر ان لا يثبت علي كلام ولكنه يتكلم بالشء وضده والاصرار علي الاقرار بالسبب لا بد منه لايجاب حد الخمر واذا اقر بشء من الحدود لم يءخذ به الا بحد القذف لان	2403	-6764014842127167592	129	226.0	99	484	26.65289306640625	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms300	false	-5578320226105408195	4	45	18	211	1509	300	الحدود فانها يقام عليه اذا صحا لما بينا ان السكر بعينة ليس بعذر و لا شبهة الا -----------ان من عادة السكران اختلاط الك---------------------لام هو اصله ولا ثبات له علي الكلام الا ي-------------ري انهم------ اتفقوا ان السكر لا يثبت بدون هذا الحد	300	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2404	true	8667497682168229311	75	117	378	592	1557	300	الحدود فانها تقام عليه يعني السكر غير مانع من صح------------------------ة الاقرار بسببه لان من عادة السكران اختلاط الكلام وعدم الثبات علي كلام هو اصله اي اختلاط الك------لام اصل في السكر الا تري ان اصحابنا اتفقوا ان السكر لا يثبت بدون هذا الحد	2404	-6764014842127167592	119	170.5	93	244	48.77049255371094	18	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms300	false	-5578320226105408195	122	157	585	790	1509	300	فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضاء به و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ينافي الرضاء بالمباشرة------ واختيار المباشرة-------------------------------------------- فصار بمعني------------------------ خيار الشرط ف-ي البيع انه يعدم الرضاء والاختيار جميعا في حق الحكم و-------------------------لا يعدم الرضاء والاختيار في حق مباشرة السبب	300	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2405	true	-1371664306082559672	214	291	1131	1541	1593	300	فصار الهزل ينافي اختيار الحكم والرضاء به يعني لما كان تفسير الهزل ما قلنا انه لا يرد به ما وضع له كان الهزل منافيا لاختيار الحكم والرضاء به ضرورة ولكنه لا ينافي الرضاء ب--مباشرة السبب واختيار المباشرة لان الهازل يتكلم بما هزل به عن اختيار ورضاء فصار الهزل في جميع التصرفات بمنزلة خيار الشرط فان الخي---ار بعدم الرضاء والاختيار جميعا في حق الحكم لان عمله في الحكم لا غير ولا يعدم الرضاء والاختيار في حق مباشرة السبب	2405	-6764014842127167592	188	281.0	154	415	45.301204681396484	28	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms301	false	5954466175589161970	91	241	482	1223	1523	300	ان الهزل لا يءثر في النكاح بالسنة ف--------------------------------------------------------------------علم به انه ل-------------------------ا ينافي الايجاب انما دخل علي الحكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما اذا اتفقا علي الاعراض فان ---------البيع صحيح و قد بطل الهزل باعراضهما عن المواضعة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اتفقا علي انه لم يحضرهما شء---------- او اختلفا في البناء والاعراض فان العقد ص-------------------------------------------------------------حيح عند ابي حنيفة رحمه الله في الحالين فجعل صحة الايجاب اولي اذا سكتا وكذلك اذا اختلفا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله اذا سكتا واتفقا علي انه لم يحضرهما شء فان العقد باطل وان اختلفا فالقول قول من يدعي البناء فاعتبر المواضعة واوجب العمل بها الا ان يوجد النص علي ما ينقضها------------------------- كذلك--- حكي محمد عن ا-------بي يوسف ----عن ابي حنيفة رحمهم الله قوله في كتاب الاقرار لكنه --------قال قال ابو حنيفة رحمه-- الله فيما اعلم ----وقول ابي يوسف----- فيما اعلم ليس بشك ف-------------------------------ي الراوية لان من مذهب ابي يوسف رحمه الله ان من قال لفلان علي الف درهم فيما اعلم انه لازم	301	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2408	true	2148681950037686481	54	281	279	1417	1518	300	ان الهزل لا يءثر في النكاح بالنسبة وهي قوله عليه السلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين فعلم به اي بعدم تاثيره في النكاح انه لا ينافي الايجاب اي السبب اذ لو كان منافيا لنفس الكلام وانعقاده سببا لما صح النكاح لانه لا ينعقد بالكلام الفاسد الا تري انه لا ينعقد بعبارة المجنون لفسادها فعلم ان كلام الهازل صحيح في انعقاده سببا قوله واما اذا اتفقا علي الاعراض عن المواضعة فالبيع صحيح لازم لان تل---------------ك المواضعة لم تكن لازمة فترتفع بما قصدا من الجد الا تري ان العقد بعد العقد يكون ناسخا للعقد الاول فالعقد بعد المواضعة اولي ان يكون ناسخا لها وان اتفقا---- انه لم يحضرهما شء عند العقد او اختلفا في البناء والاعراض فقال احدهما بنينا علي تلك المواضعة وقال الاخر بل اعرضنا عنها فان العقد صحيح عند ابي حنيفة رحمه الله في الحالين اي فيما اذا لم يحضرهما شء وفيما ا-----ذا اختلفا فان العق----------------------------------------------------------------------د باطل اي فاسد -------------------------------------------------------------الا ان يوجد النص علي ما ينقضها وهو اتفاقهما علي الاعراض كذلك اي كما بينا ان العقد صحيح قوله اي قول ابي حنيفة رحمه- الله----- في كتاب الاقرار لكن ابا يوسف قال قال ابو حنيفة رحمهما الله فيما اعلم يعني ذكر ابو يوسف لفظة فيما اعلم حين روي قول ابي حنيفة وذلك لا يوجب شكا في الرواية لان من مذهب ابي يوسف رحمه الله ان من قال لفلان علي الف درهم فيما اعلم انه لازم	2408	-6764014842127167592	455	643.0	351	1299	35.02694320678711	75	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms302	false	-1101272409101567369	54	92	282	484	1569	300	والتسمية صحيح- عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما العمل بالمواضعة واجب---------------------------------------------------------------- والالف الذي هزلا به باطل----------- لما ذكر م--ن الاصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما اذا اتفقا علي البناء علي المواضعة فان الثمن الفان عند ابي حنيفة رحمه الله لانهما جدا في	302	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2411	true	4246283366668009820	156	231	826	1225	1596	300	والتسمية صحيحة عند ابي حنيفة رحمه الله حتي ينعقد البيع بالفين عنده وهو اصح الروايتين عنه وفي الرواية الاخري ينعقد البيع بينهما بالف والالف الذي هزلا به باطل وهو قولهما لما ذكرنا من الاصل يعني من الجانبين فان عنده الاصل هو الجد والعمل به اولي ما امكن وعندهما الاصل هو المواضعة فكان العمل بها احق عند الامكان قوله واما اذا اتفقا علي البناء علي المواضعة فان الثمن الفان عند ابي حنيفة رحمه الله ايض------ا في	2411	-6764014842127167592	163	244.5	130	405	40.24691390991211	29	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms302	false	-1101272409101567369	105	160	566	847	1569	300	اولي م---ن العمل بالوصف اعني ت--عارض المواضعة في البدل والمواضعة في اصل العقد بخلاف تلك المواضعة وقد ذكر ابو يوسف رحمه الله عليه في هذا الفص-----------------------ل في رو------------------------ايته فيما اعلم كما ف-----ي الفصل الاول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما اذا تواضعا علي البيع بماءة دينار وان ذلك تلجءة وانما الثمن كذا وكذا درهما فان البيع جاءز -----------------علي كل حال	302	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2412	true	4848479921367939578	196	292	1029	1504	1543	300	---يمنع عن العمل بها وقد وجد المعارض هاهنا وهو قصدهما الي تصحيح العقد فلذلك سقط العمل بها -------وقد ذكر ابو يوسف رحمه الله----- في هذا الفصل اي في الهزل بقدر البدل في روايته قول ابي حنيفة رحمه الله فيما اعلم كما ذكره في الفصل الاول وهو الهزل باصل العقد ولكن المعلي روي عن ابي يوسف عن ابي حنيفة رحمهم الله قوله مطلقا من غير قيد فيحتمل قوله فيما اعلم علي التحقيق لا علي التشكيك قوله واما اذا تواضعا علي البيع بماءة دينار علي ان يكون-------- الثمن الف----- درهم- فان البيع جاءز بالمسمي بالاتفاق علي كل حال	2412	-6764014842127167592	173	230.5	134	504	34.32539749145508	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms303	false	-2111532755232729834	73	161	372	833	1529	300	وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله ان المهر ال-----------------------------فان فان التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جعل ابو حنيفة رحمه الله العمل بصحة الايجاب------------ اولي من العمل بصحة المواضعة------------------------ فكذلك هذا---------------------------------------------------------------- وهذا اصح واما اذا تواضعا علي ال-----دنانير عل------ي ان المهر في الحقيقة دراهم فان اتفقا علي الاعراض فالمهر ما سميا وان اتفقا علي البناء وجب مهر المثل بالاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف البيع لانه -----لا يصح الا بتسمية الثمن----------------------------------------------- والنكاح يصح بلا تس--------------------------------------------مية وان اتفقا انه لم يحضرهما شء او-اختلفا فعلي رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف	303	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2416	true	4973390760664458383	11	260	58	1369	1586	300	وروي ابو يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله ان المهر الفان في هذين الوجهين كما في البيع لان التسمية في الصحة مثل ابتداء البيع اي التسمية بالمهر في حكم الصحة وافتقاره اليها مثل ابتداء البيع من حيث ان التسمية في النكاح لا تثبت الا قصدا ونصا كابتداء البيع لا يثبت الا قصدا ونصا وكذا الجهالة الفاحشة تمنع صحتها كما تمنع صحة البيع وكذا الهزل يءثر فيها بالافساد كما يءثر في ابتداء البيع وفي ابتداء البيع اي فيما هزلا باصل البيع واتفقا انه لم يحضرهما شء او اختلفا جعل ابو حنيفة رحمه الله العمل بصحة الايجاب في الصورتين اولي من العمل ب----المواضعة ترجيحا للصحة علي الفساد فكذلك هذا اي فكالبيع المهر لان الهزل مءثر في تسميته بالافساد كما في البيع وهذا اصح لا-ن فيه اهدار جانب الهزل واعتبار الجد الذي هو الاصل في ال-كلام قوله- وان اتفقا علي------------------------------------- البناء وجب مهر المثل بالاجماع لانهما قصدا الهزل بما سمياه في العقد ومع الهزل لا يجب المال وما تواضعا علي ان يكون صداقا بينهما لم يذكراه في العقد والمسمي لا يثبت بدون التسمية فاذا لم يثبت واحد منهما صار كانه تزوجها علي غير مهر فيكون لها مهر مثلها بخلاف فصل الالف والالفين لان هناك قد سميا ما تواضعا علي ان يكون مهرا وزيادة لان في تسمية الالفين تسمية الالف وبخلاف البيع لان البيع لا يصح الا بتسمية الثمن فيجب الاعراض عن المواضعة واعتبار التسمية ضرورة والنكاح يصح بلا تسمية فيمكن العمل بالمواضعة وتءثر في فساد التسمية وان اتفقا انه لم يحضرهما شء او اختلفا فعلي رواية محمد وجب مهر المثل بلا خلاف	2416	-6764014842127167592	377	541.5	299	1355	27.822877883911133	64	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms303	false	-2111532755232729834	164	280	848	1432	1529	300	يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله يجب المسمي ويطلب المواضعة وعندهما يجب مهر المثل وام------------------------------------------------------ا الذي يكون المال فيه مقصودا مثل الخلع والعتق علي مال والصلح عن دم العم-------------------------------------------------------------د فان ذلك علي هذا الاوجه ايض-----------------------------------------------ا ---------------------------------------------------------------------------------فان هز لا باصله و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتفقا علي البناء فقد ذكر في كتاب الاكراه في الخلع -ان الطلاق واقع والمال لازم------------------------------------- وهذا------- عندنا------------- قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله فاما عند ابي حنيفة رحمه الله فان الطلاق لا يقع لانه----- بمنزلة خيار الشرط -------وقد نص عن ابي حنيفة رحمه الله في ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خيار ال-شرط في الخلع في جانب المراة -ان الطلاق لا يقع ولا يجب المال------------------------- حتي تشاء المراة فيقع الطلاق ويجب -المال ل------------ما عرف ثمة و عندهما -الطلاق واقع والمال واجب والخيار باطل	303	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2417	true	3182191661036540349	0	238	0	1188	1493	300	يوسف عن ابي حنيفة رحمهما الله يجب المسمي وبطلت المواضعة كما في البيع لان التسمية في حكم الصحة مثل ابتداء البيع الي اخر ما بينا قوله واما الذي يكون المال فيه مقصودا انما كان المال في هذا القسم مقصودا لان المال لا يجب فيه بدون الذكر فلما شرطا المال فيه علم انه فيه مقصود فان ذلك علي هذه الاوجه ايضا يعني الاوجه الثلاثة المنقسمة علي اثني عشر وجها فانهما اما ان هزلا باصل التصرف او بقدر البدل فيه او بجنسه وكل وجه علي اربعة اوجه فان هز-لا باصله الضمير راجع الي الذي بان طلق امراته علي مال او خالعها بطريق الهزل او اعتق عبده علي مال علي وجه الهزل او صالح عن دم العمد هازلا وقد تواضعا قبل ذلك علي انه هزل ثم اتفقا علي البناء فقد ذكر في كتاب الاكراه في الخلع لان الطلاق واقع والمال لازم من غير ذكر خلاف قال الشيخ رحمهم الله وهذا الجواب عندنا اراد به نفسه قول ابي يوسف ومحمد------------ فاما عند ابي حنيفة رحمه الله ف---الطلاق لا يقع لان الهزل بمنزلة خيار الشرط لما مر وقد نص عن ابي حنيفة رحمه الله يعني في الجامع الصغير الي اخره فقد ذكر فيه رجل قال لامراته انت طالق ثلاثا علي الف درهم علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقالت قبلت ان ردت الطلاق في الثل------اثة الايام بطل الطلاق وان اختارت الطلاق في الثلاثة الايام او لم ترد حتي -مضت الم-دة ف----الطلاق واقع والالف لازم للزوج واما ع------لي قولهما فالطلاق واقع والمال لازم والخيار باطل	2417	-6764014842127167592	429	544.5	337	1222	35.10638427734375	65	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms304	false	-496885647363269552	5	52	31	274	1591	300	وان --------القول قول من يدعي الاعراض عند ابي حنيفة رحمه الله-------------------------- لانه جعل ذل--ك مءثرا في اصل الطلاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما هو---------- جاءز --------------------ولا يفيد الاختلاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان سكتا ولم يحضرهما شء فهو ج----اءز لازم-------------------------- بالاجماع واما اذا تواضعا علي الهزل في بعض البدل-------------------------------------------------------------------------------- فان اتفقا علي البناء فعندهما الطلاق	304	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2419	true	-3434064938146754785	6	144	39	784	1562	300	وان اختلفا فالقول قول من يدعي الاعراض عند ابي حنيفة رحمه الله حتي لزم التصرف ووجب المال لانه جعل الهزل مءثرا في اصل الطلاق بالمنع من الوقوع كما جعله مءثرا في البيع ثم عند اختلاف المتعاقدين في البيع يعتبر قول من يدعي الاعراض ترجيحا للجد الذي هو اصل عنده علي الهزل الذي هو خلاف الاصل وكذلك هاهنا وعندهما هو اي التصرف جاءز اي لازم والمال واجب ولا يفيد الاختلاف اي اختلاف المتعاقدين في البناء علي الهزل والاعراض عنه لان الهزل عندهما لا يءثر في اصل التصرف ولا في المال في حال اتفاقهما علي البناء ففي حال الاختلاف اولي وان سكتا ولم يحضرهما شء فالتصرف جاءز لازم حتي وقع الطلاق ولزم المال بالاجماع لبطلان الهزل عندهما ولرجحان الجد عنده فصار الجواب في الفصلين واحدا وحصل الاتفاق علي الجواب فيهما مع اختلاف التجرع قوله فان اتفقا علي البناء فعندهما الطلاق	2419	-6764014842127167592	204	281.0	163	745	27.382551193237305	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms304	false	-496885647363269552	255	280	1359	1488	1591	300	يعتمد صحة المخبر به-------------------------- والهزل يدل علي عدم المخبر به----------------------------- فصار ذلك كله------------------------------------------------- ما يحتمل النقض---------------------------------------------------------- الا يري ان الاقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره اصلا	304	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2423	true	-7995759316281008794	171	228	860	1151	1519	300	يعتمد صحة المخبر به اي وجوده وتحققه في الماضي والهزل يدل علي عدم المخبر به في الماضي فيمنع انعقاده اصلا فصار ذلك كله اي الاقرار بما يحتمل الفسخ وبما لا يحتمله من جنس ما يحتمل النقض من حيث ان الجميع يعتمد وجود المخبر به فيءثر الهزل في الكل الا تري ان الاقرار بالطلاق والعتاق يبطل بالكره اصلا	2423	-6764014842127167592	128	197.5	103	291	43.98625564575195	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms305	false	2108707259568586101	6	52	28	271	1558	300	الهزل مختار راض والهزل بكلمة الكفر استخفاف بالدين الحق فصار مرتدا بعينه ---------------------------لا بما هزل ------------------------به الا ان اثرهما----------------------------------- سواء بخ------------------------------لاف المكره---------- لانه --------------------------------------------------------------------------غير معتقد لعين ما اكره عليه بخلاف مسالتنا هذه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما الكافر اذا هزل بكلمة الاسلام وتبرا عن دينه هازلا ي-جب ان يحكم بايمانه	305	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2424	true	3727837125017742772	189	294	980	1517	1547	300	الهزل------------------------------------------------------ مرتدا بعين الهزل لاستخفافه بالدين الحق لا بما هزل به اي لا باعتقاد ما هزل به الا ان اثرهما اي اثر الهزل بالكفر واثر ما هزل به سواء في ازالة الايمان واثبات الكفر بخلاف المكره علي الكفر لانه غير راض بالسبب والحكم جميعا بل يجريه علي لسانه اضطرارا ودفعا للشر عن نفسه غير معتقد له اصلا ولا يقال ان الهازل لا يعتقد الكفر ايضا لانا نقول هو معتقد للكفر لان مما يجب اعتقاده حرمة الاستخفاف بالدين وعدم الرضاء به ولما رضي بالهزل معتقدا له كان كافرا كذا في بعض الشروح فاما الكافر اذا هزل بكلمة الاسلام وتبرا عن دينه هازلا فيجب ان يحكم بايمانه	2424	-6764014842127167592	153	203.5	122	591	25.888324737548828	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms306	false	206914608600227176	77	136	427	714	1557	300	الضرر عن المسلمين ------------------------------------------وان لم يكن للمسلمين حق في عين الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال وهذا------------------------------------ قياس ما روي عن ابي يوسف رحمه الله فيمن تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرانه انه يمنع عنه فصار ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حجر عندهما مشروع-----ا بطريق النظر----- وانما يجب ان ينظر الي ما فيه نظر له ابدا ----فلا يلحق ب-------------------------------------------الصبي خاصة ولا بالمريض ولا بالمكره لكن يجب اثبات النظر	306	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2433	true	3013467601524004511	13	203	67	1033	1539	300	الضرر عن المسلمين وفي بعض النسخ بدون الواو وهو الاظهر وقوله وان لم يكن للمسلمين حق في عين المال اي مال السفيه اشارة الي رد ما اجيب عن قولهما فانهما لما قالا النظر واجب بالحجر حقا للمسلمين اجيب عنه بانه لا ضرر في حقهم لانه يتصرف في خالص ملكه لا حق لاحد فيه فلا يجب الحجر فردا ذلك الجواب وقالا انه وان تصرف في خالص ملكه ولا حق للمسلمين في ماله يءدي تصرفه الي الاضرار بالمسلمين في المال فيجب دفعه عنهم بالحجر في الحال وهذا اي وجوب الرد لدفع الضرر عن المسلمين قياس ما روي عن ابي يوسف رحمه الله فيمن تصرف في خالص ملكه بما يضر جيرا----نه يمنع حتي لو اتخذ طاحونة للاجرة يمنع ولو نصب منوالا لاستخراج الابريسم من الفيلق فللجيران المنع اذا تضرروا بالدخان وراءحة الديدان وللجيران منع دقاق الذهب لتضررهم بدقه وكذا النداف اذا كان ضرره بينا يمنع كذا في مختصر المنية من غير ذكر خلاف فثبت ان شرعية الحجر علي السفيه عنه هما بطريق النظر قوله وانما يجب ان ينظر الي ما فيه نظر له ابدا يعني لا يجعل السفيه عندهما كالهازل في جميع التصرفات ولا كالصبي----- ولا كالمريض بل-- المعتبر في حقه توفير النظر	2433	-6764014842127167592	233	338.5	180	977	23.8485164642334	42	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms308	false	-2235270973401492857	219	271	1109	1356	1502	300	المسافر اذا نوي الصيام في رمضان وشرع ---------------------------------------------------------------------------------------------فيه لم يحل له الفطر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف المريض اذا تكلف------------------------ ثم بدا له ان يفطر حل له لانه------------------------------------ سبب ضروري للمشقة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا--------- موضوع لها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولكنه اذا افطر كان قيام السفر المبيح عذرا وشبهه في الكفارة واذا -صبح---- مقيما وعزم علي الصوم ثم سافر لم يحل له	308	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2442	true	2852826321508949013	16	195	75	961	1501	300	المسافر اذا نوي الصيام في رمضان وشرع فيه بانه لم يحل له الفطر لعدم الضرورة الداعية اليه وتقرر الوجوب بالشروع وانما قيد بقوله وشرع فيه لانه اذا عزم علي الصوم ثم فسخه قبل انفجار الصبح يباح له الافطار كمن عزم علي صوم النفل ثم رجع عنه قبل الصبح يباح له الاكل ولا يلزمه القضاء لانه لم يوجد منه الشروع في الصوم فكذلك هاهنا بخلاف المريض اذا تكلف للصوم بتحمل زيادة المرض ثم بدا له ان يفطر حل له ذلك لان الضمير راجع الي المفهوم اي المرض سبب ضروري للمشقة اي هو يوجب مشقة لازمة علي تقدير الصوم اذ لو لم يوجب مشقة لما صلح سببا للترخص بالافطار وكذا لا يمكن دفعه لانه امر سماوي وهذا اي السفر موضوع للمشقة اي اقيم مقام المشقة في اباحة الافطار لا ان يكون موجبا للمشقة حقيقة لا محالة فكانت المشقة فيه موجودة تقديرا لا تحقيقا فلا تءثر في اباحة نقض الصوم الذي شرع فيه مع ان السفر لا ينافي استحقاق الصوم ولكنه اي المسافر استدراك من قوله لم يحل له الفطر---------- واذا اصبح رجل مقيما وعزم علي الصوم ثم سافر لم يحل له	2442	-6764014842127167592	176	220.5	136	896	19.64285659790039	35	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms309	false	7017437020195003611	13	99	69	489	1469	300	السفر علة بعد تحقيقا للرخصة الا يري انه------- اذا نوي رفضه-------------------------------------------------------- صار مقيما وان كان في غير موضع الاقام----------------------------------------ة لان السفر لما لم يتم علة------------------- كانت نية الاقامة---- نقضا للعارض لامة ابت--------داء عل-----------------------------------------------------------------------ة واذا سار ثلاثا ثم نوي المقام- في غير موضع اقامة لم يصح لان هذا ابتداء------------------------ ايجاب فلا ----------------------------------------------يصح في غير م------------------------------------------حله واذا اتصل بهذا السفر عصيان مثل سفر الابق وقاطع الطريق كان من اسباب الترخص عندنا وقال الشافعي رحمه الله ليس ذلك من اسباب الترخص لقوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد	309	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2444	true	-128924581657272564	68	196	349	965	1512	300	السفر علة بقوله------------ الا تري ان المسافر اذا نوي رفض السفر بان بدا له ان يرجع الي مصره قبل ان يسير ثلاثة ايام صار مقيما حتي صلي صلاة المقيم في انصرافه ولم يشترط لصيرورته مقيما محل الاقامة لان السفر لما لم يتم علة بالمسير ثلاثة ايام كانت نية الاقامة منه نقضا للعارض وهو السفر لا ابتداء علة وصار كان السفر لم يكن وكانه لم يزل مقيما كما كان فلم يشترط محل الاقامة واذا سار ثلاثا ثم نوي الاقامة في غير موضع اقامة لا تصح لان هذا اي نية الاقامة علي تاويل القصد ايجاب اي اثبات اقامة ابتداء لا نقض السفر لانه قد تم فلم يصح في غير محله اي لم يصح الايجاب وهو الاقامة في غير محله وهو المفازة قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله تعالي فمن اضطر غير باغ ولا عاد	2444	-6764014842127167592	234	324.5	177	738	31.707317352294922	43	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms311	false	329033520142590604	29	68	149	349	1566	300	حمل -علي الاختيار------ وقد وافق------- الحامل فكيف ---------------------------------------------------------------لا يكون مختارا ولذلك----------------- كان مخاطبا في عين ما اكره عليه ف---------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت بهذه الجملة---- ان الاكراه -------------------------------------------------------------------------لا يصلح لابطال حكم شء من الاقوال--------------------------------- والافعال جملة-------------------------------------------------------------------------------------------------- الا بدليل غيره علي مثال فعل الطايع	311	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2454	true	7997471151035421659	5	114	27	625	1559	300	حمله علي --اختيار الفعل وقد وافق المكره الحامل فيكون مختارا في الفعل ضرورة اذ لو لم يكن مختارا لم يكن موافقا باله فلا يكون مكره-ا ولذلك اي ولكونه مختارا كان مخاطبا في عين ما اكره عليه كما بينا لان الخطاب كما يعتمد الاهلية يعتمد الاختيار لانه يعتمد القدرة وهي بدون الاختيار لا يتحقق فيثبت بهذه الجملة وهي ان الاكراه لا ينافي اهليته ولا يوجب سقوط الخطاب ولا ينافي الاختيار ان الاكراه بنفسه لا يصلح لابطال حكم شء من الاقوال مثل الطلاق والعتاق والبيع ونحوها والافعال مثل القتل واتلاف المال وافساد الصوم والصلاة ونحوها فيثبت موجب هذه الجملة لكونها صادرة عن اهلية واختيار الا بدليل غيره علي مثال فعل الطابع	2454	-6764014842127167592	184	259.0	147	601	30.61564064025879	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms311	false	329033520142590604	92	149	468	787	1566	300	للشافعي رحمه الله ثم الحاجة ا---------------------------------------------------لي التفصيل وترتيب هذه الجملة والجملة -----------------------------عند الشافعي---------- ان الاكراه الباطل م-------------------------------------------تي جعل عذرا في الشريعة ك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مبطلا للحكم عن المكره اصلا فعلا كان------------- او قولا لما قلنا---------------- ان الاكراه يبطل الاختيار--------------------------------------------------------------- وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون-------------------- ترجمة عما في الضمير فتبطل ---------------------عند عدمه والاكراه بالحبس مثل الاكراه بالقتل عنده الا يري	311	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2455	true	4636709014962826271	62	185	322	973	1561	300	للشافعي رحمه الله وما ذكرنا من اثر الاكراه هو الاصل في جملة الاحكام التي تترتب علي الاكراه------------------ والجملة اي الاصل الجامع في هذا الباب عند الشافعي رحمه الله ان الاكراه الباطل وهو الذي يحرم الاقدام عليه كما سياتي بيانه حتي جعل عذرا في الشرعية بقوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وبالاجماع حتي سقط الاثم عن المكره في بعض الصور بلا خلاف كان مبطلا للحكم عن المكره اصلا فعلا كان ما اكره عليه او قولا لما قلنا يعني في المبسوط ان الاكراه يبطل الاختيار او لما قلنا في اول هذا الفصل ان الاكراه يبطل الاختيار اي يفسده وصحة القول بالقصد والاختيار ليكون القول باعتبار القصد ترجمة عما في الضمير ودليلا عليه فيبطل اي القول عند عدم القصد----------------------------------- الا يري	2455	-6764014842127167592	237	296.5	191	704	33.664772033691406	40	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms312	false	-519645109136184523	219	249	1202	1355	1629	300	ولا وجه لنقل الفعل ذاته الا بهذا الطريق فان امكن-------------------------------------- والا وجب القصر------------ علي المكر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ففي الاقوال كلها لا يصلح ان يتكلم المرء بلسان غيره فاقتصر علي--------------- المتكلم ثم ينظر	312	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2461	true	-5092003632707018657	164	256	872	1349	1575	300	ولا وجه لنقل الفعل ذاته الا بهذا الطريق فان امكن القول بالنقل بهذا الطريق وجب القول به والا وجب --قصر الفعل بحكمه علي المكره قال الامام ابو الفضل الكرماني رحمه الله في الايضاح والمراد من قولنا يصلح الة ان المكره يمكنه ايجاد الفعل المطلوب بنفسه فاذا حمل غيره عليه بوعيد التلف صار كانه فعل نفسه ومن قولنا لا يصلح الة انه لا يمكنه مباشرة ذلك الفعل بنفسه فاذا حمل عليه غيره يبقي مقصورا عليه ففي الاقوال كلها لا يصلح ان يتكلم المرء بلسان غيره حسا علي وجه لا يبقي للسان المتكلم اختيار -	2461	-6764014842127167592	134	191.5	107	480	27.91666603088379	24	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms313	false	-4525656030786577381	89	154	474	817	1582	300	عندهما ف---ان الاكراه يعدم الرضاء بالسبب والحكم ولا يمنع الاختيار فيهما ايضا ف--------------------------------------------------لم يصح ايجاب المال لعدم الرضا--ء بلزوم المال فكان لم يوجد----- فوقع------- بغير ---------------------------------------مال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخل-----------------------------------------------------اف البدل لانه يعدم الرضاء والاختيار في الحكم دون السبب وعندهما---------------------------------------------- ما يدخل علي الحكم دون السبب لا يءثر في بدل الخل-------ع اصلا كشرط الخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يار وما دخل علي السبب------------ يءثر في المال دون الطلاق لانه -----لا يجب--------- الا بالشرط	313	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2464	true	-867938899327435032	9	199	48	1030	1516	300	بينهما فهو ان الاكراه بعدم الرضا- بالسبب والحكم ولا يعدم الاختيار فيهما ايضا يعني جوابهما في الاكراه كجواب ابي حنيفة رحمه الله فلم يصح ايجاب المال لعدم الرضا فصار كان المال----- لم يذكر اصلا فوقع الطلاق بغير مال ثم ان كان الاكراه علي قبول الطلاق بمال بان اكرهت علي ان تقبل من زوجها تطليقه علي الف درهم كان الواقع رجعيا بالاتفاق لان الواقع بصريح اللفظ رجعي اذا لم يجب عوض بمقابلته وان كان الاكراه علي قبول الخلع بمال ينبغي ان يكون الواقع باءنا لانه من الكنايات بخلاف الهزل حيث يقع الطلاق ويجب المال عندهما علي ما مر لان الهزل----- يعدم الرضا -والاختيار في الحكم دون السبب فصح ايجاب المال لوجود الرضا في السبب والاصل عندهما ان ما يدخل علي الحكم دون السبب لا يءثر في بدل الخلع بالمنع اصلا كشرط الخيار لان اثره في المنع ولم تءثر في احد الحكمين وهو الطلاق بالمنع حتي لم يتوقف علي الاختيار فلا يءثر في الحكم الاخر وهو لزوم المال لان المال فيه تابع فيتبع الطلاق ويلزم حسب لزومه فلم يعمل فيه الهزل وشرط الخيار وما دخل علي السبب مثل الاكراه يءثر في المال دون الطلاق لان المال لا يجب في الخلع الا بالشرط	2464	-6764014842127167592	300	458.0	240	994	30.18108558654785	48	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms314	false	-4068755080016703960	1	29	5	144	1516	300	والقسم الذي يصلح ان يكون------- فيه الة لغيره فمثل اتلاف المال واتلاف النفس لان----------ه يحتمل ان ياخذه فيضرب------- به نفسا او مالا فيتلفه فان كان علي-------------ه ما اوجب	314	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2467	true	7681661583994100290	95	130	456	632	1500	300	والقسم الذي يصلح ان يكون المكره فيه الة لغيره فمثل اتلاف المال واتلاف النفس لانه اي المكره يحتمل ان ياخذه فيضرب المكره به نفسا او مالا فيتلفه فان كان علي المكره اي معه ما اوجب	2467	-6764014842127167592	139	242.0	111	176	78.9772720336914	27	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms314	false	-4068755080016703960	117	193	613	978	1516	300	فانه----- متي صح استق--------------------------------------ام نقل الجناية به------- ايضا------------------------------------------ كمن امر عبده بان يحفر بءرا في فناءه وذلك موضع اشكال قد يخفي علي الناس انه ملكه او حق المسلمين فحفر فوقع--------------------------- فيه انسان ومات ان المولي هو القاتل لما قلنا من صحة الامر---------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك--------------- اذا استاجر حرا و----------------------استعان به وذلك موضع اشكال ولم يبين--------------- فان ضمان ما يعط----------------------ب به علي الامر استحسانا لما قلنا من صحة الامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان------ في جادة الطريق لا يشكل حال------------------------ه بطل الامر	314	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2470	true	5851980716476787480	94	299	489	1519	1523	300	فان الامر متي صح بان صدر ممن له ولاية علي المامور شرعا استقام نقل الجناية الي الامر ايضا كما استقام نسبة الفعل الي المكره بالاكراه كمن امر عبده بان يحفر بءرا في فناءه وهو سعة امام البيوت اختص صاحب البيت بالانتفاع به من حيث كسر الحطب وايقاف الدابة والقاء الكناسة فيه وذلك الفناء موضع اشكال كما بينه في الكتاب وانما قيد بالفناء لانه لو كان في غير فناءه كان الضمان في رقبة العبد يدفع به او يفدي كذا في المبسوط وكذلك اي وكامر العبد اذا استاجر حرا للحفر في ذلك الموضع او استعان بالحر علي الحفر--- ولم يبين انه ملكه ام لا فان ضمان ما يعطب به اي بالحفر او بالمحفور علي الامر استحسانا -والقياس ان يجب الضمان علي الاجير او المعين لانه باشر احداثه في ذلك الموضع وصاحب الدار ممنوع عن احداثه وانما يعتبر امره فيما له ان يفعله بنفسه وجه الاستحسان ان الاجير يعمل للاجر ولهذا يستوجب عليه الاجر وقد صار مغرورا من جهته حين لم يعلمه ان ذلك الموضع ليس في ملكه او تصرفه وانما حفر اعتمادا علي امره وعلي ان ذلك من فناءه فلدفع ضرر الغرور ينقل فعلهم الي الامر فيصير كانه حفر بنفسه واذا كان الحفر في جادة الطريق لا يشكل حله اي يعلم انه ليس في فناءه بطل الامر	2470	-6764014842127167592	212	199.5	161	1034	20.502901077270508	37	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms314	false	-4068755080016703960	193	230	978	1162	1516	300	واقتصرت الجناية علي المباشر----------------- وكذلك------------------- من قتل عبد غيره بامر المولي- انتقل الي المولي نفس القتل في حق حكمه كانه------ باشره------------------------------------------------------- لان------------------------ه موضع شبهة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا قتل حرا بامر حر---------------- اخر في ان الضمان علي المباشر	314	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2471	true	533682802685743021	28	138	142	689	1518	300	فاقتصرت الجناية علي المباشر فكان الضمان عليه وكذلك اي وكالحر المستاجر من قتل عبد غيره بامر --مولاه انتقل الي المولي نفس القتل في حق حكمه كان المولي باشره بنفسه وان لم ينتقل في حق الاثم حتي لم يجب ضمان ولا قود لانه اي قتل العبد بامر مولاه موضع شبهة اي اشتباه لان العبد وان كان مبقي علي اصل الحرية في حق الدم والحياة فلا يصح الامر بقتله من هذا الوجه ولكن ماليته للمولي فيصح امره باتلافها من هذا الوجه كما يصح الامر بقتل شاة مملوكة له فيصير هذا الوجه شبهة في سقوط القود والضمان بخلاف ما اذا قتل حرا بامر حر اخر يعني من غير اكراه فان الضمان علي المباشر	2471	-6764014842127167592	174	260.0	139	549	31.693988800048828	31	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms315	false	-2644730243270495062	85	169	441	850	1529	300	علي --احرام نفسه او علي --دين نفس------------------------ه وهو------------- في ذلك لا يصلح الة لغيره ولو جعل الة لتبدل محل الجناية فيصير محل الجناية احرام المكره---------------------------- ودين-------------------------------------------ه ولهذا قل-----------------------------------------------------------------نا ان المكره علي القتل ياثم لان الق------------------------------------------------------تل من حيث انه يوجب الماثم جناية علي دين القاتل وهو---- في ذلك لا يص------------لح الة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصار محل الجناية دين المكره لو جعل الة فصاره في حق الحكم المك---------------------------------------------ر------------------------------------------------------------------ه فاعلا-- وصار المكره في حق الماثم فاعلا ف----------------------------------------فقيل له---------- لا تفع-------------------------------------------------------------------------------------ل وصار المكره اثما لانه اختار----------------- موته وحققه بما في وسعه	315	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2475	true	-280936956446259954	52	274	250	1364	1498	300	علي الاحرام----- او علي الدين لا يصلح الة لغيره وهو المكره ولو جعل الة يعني مع انه لا يصلح الة -------لو جعل الة لتبدل محل الجناية فيصير محل الجناية احرام المكره لو كان محرما في الفصل الاول ودينه في الفصل الثاني وفي ذلك بطلان الاكراه قوله ولهذا قلنا اي ولان محل الجناية اذا تبدل بالنسبة يقتصر الفعل علي الفاعل قلنا ان المكره علي القتل ياثم اثم القتل وان كان القتل مما يصلح الفاعل فيه الة لغيره لان القتل من حيث انه يوجب الماثم جناية علي دين الق-تل والمكره في ذلك اي في الاثم لا يصلح الة لغيره لان الانسان في الجناية علي الدين لا يصلح ان يكون الة لغيره اذ لا يمكنه ان يكتسب الاثم علي غيره ولو جعلنا المكره الة كانت الجناية واقعة علي دين المكره وانه لم يامره بذلك فتبين انا لو اخرجنا المكره من ان يكون فاعلا في حق الاثم لتبدل به محل الجناية ---------------------------------------فصار- في حق الحكم وهو وجوب القصاص والدية والكفارة وحرمان الارث المكره فاعلا بنسبة الفعل اليه يجعل المكره الة له اذ لا يلزم منه تبدل محل الجناية وصار المكره في حق الماثم فاعلا لتعذر النسبة الي المكره بلزوم تبدل المحل فقيل له اي للمكره لا تفعل يعني لما بقي فاعلا صح ان ينهي عنه شرعا ويلحقه الاثم بالمباشرة ثم بين جهة تاثيمه فقال وصار المكره اثما لانه اختار موت المقتول وحقق موت------ه بما في وسعه	2475	-6764014842127167592	322	458.5	249	1173	27.45098114013672	53	JK000173-ara1	JK007126-ara1
JK000173-ara1.ms315	false	-2644730243270495062	198	230	1014	1170	1529	300	اكره----- ليتصرف في بيع نفسه بالاتمام وهو فيه ---------لا يصلح الة------------------------------------------------------------------------------- ولو جعل الة لتبدل المحل ولتبدل داب الفعل لانه----- حينءذ يصير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غصبا محض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقد نسبناه الي المكره من حيث هو غصب	315	6931955800408425773	JK007126-ara1.ms2477	true	9098396246404272857	0	103	0	521	1520	300	اكرهه علي التصرف في بيع نفسه بالاتمام وهو من هذا الوجه لا يصلح الة له لان المكره لا يقدر علي تمليك مال الغير واتمام تصرفه ليجعل المكره الة له فيه ولو جعل الة لتبدل المح-----------------ل لانه يصير حينءذ تصرفا في المغصوب وقد امر بالتصرف في المبيع ولتبدل ذات الفعل فانا لو خرجنا هذا التسليم من ان يكون متمما للعقد جعلناه غصبا محضا ابتداء بنسبته الي المكره واذا لم يجز ان يتبدل محل الفعل بالاكراه فكيف يجوز ان يتبدل ذاته واذا كان كذلك بقي التسليم مقتصرا علي الباءع فيحصل الملك به للمشتري كما لو سلم طاءعا وقد نسبناه الي المكره من حيث هو غصب	2477	-6764014842127167592	130	191.0	102	538	24.1635684967041	23	JK000173-ara1	JK007126-ara1