id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000156-ara1.ms001	true	-9144531397243174570	110	176	638	1043	1721	300	ابواب الاول في----- حقيقة الحكم واقسامه -------الثاني في----- تفصيل الاصول وهي------ الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب -------الثالث في بيان الاصول المختلف فيها------- الرابع في----- تقاسيم الكلام والاسماء------- الخامس في----- الامر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الالفاظ من اشار-تها وايماءها -----------------السادس في----- القياس الذي هو فرع للاصول -------السابع في----- حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الادلة----------------------------------------------- والمقلد -------الثامن في ترجيحات الادلة المتعارضات ونسال الله تعالي	1	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms068	false	2502413198421584354	217	302	1182	1728	1728	302	الباب الاول في بيان حقيقة الحكم واقسامه والباب الثاني في بيان تفصيل الاصول وهي اربعة الكتاب والسنة والاجماع والاستصحاب والباب الثالث في بيان الاصول المختلف فيها والباب الرابع في بيان تقاسيم الكلام والاسماء والباب الخامس في بيان الامر والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يقتبس من الالفاظ من اشاراتها وايماءها الي الحكم والباب السادس في بيان القياس الذي هو فرع للاصول والباب السابع في بيان حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الادلة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0120png والمقلد والباب الثامن في ترجيحات الادلة المتعارضة- ونسال الله تعالي-	68	-4860664900082719587	400	653.5	335	548	72.9926986694336	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms001	true	-9144531397243174570	256	284	1490	1630	1721	300	عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان--------- الخلاف في الفقه م-----شتمل علي ادلة الاحكام لكن من حيث التفص---------------------------------------------------------------------------------------------------يل كدلالة حديث خاص علي مسالة النكاح بلا ولي	1	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms070	false	7444476554376770026	0	76	0	393	1658	301	عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ذلك لان الاصولي ينظر في الادلة الشرعية نظرة عامة من حيث ثبوت حجيتها او عدم ثبوتها واذا كان الشان في الاصولي النظر العام الاجمالي في الادلة ذاتها فان الشان في الخلاف--- الفقهي انه يشتمل علي ادلة الفقه-- لكن من حيث التفصيل في كل دليل علي حدة من جهة صدقه علي المسالة الفقهية الخاصة التي يراد تاصيلها شرعا بمقتضي ذلك الدليل كدلالة حديث خاص علي مسالة النكاح بلا ولي	70	-4860664900082719587	130	156.0	104	398	32.66331481933594	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms002	true	-5674464082809740842	43	113	261	662	1689	300	والقديم والثاني ادراك----- نسب------ة هذه المفردات بعضها الي بعض نفيا او اثباتا--------------------------------------------------------------------------------------------------- فانك تعلم اولا معني الع------الم و-----------------الحادث------------------ القديم----- مفردا-- ثم تنسب مف---------ردا الي مفرد------------------- فتنسب الحاد------------ث الي------ العالم بالاثبات فتقول العالم حادث وتنسب للق------------ديم اليه بال--------------نفي فتقول العالم ليس بقديم والضرب الاول يستحيل التصديق والتكذيب فيه اذ ل--------------------------------------------------------------------ا يتطرق الا الي خبر واقل ما يتركب منه الخبر مفردان والضرب الثاني متطرق اليه التصديق والتكذيب وقد سمي قوم---------------------- الضرب الاول	2	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms009	false	-6082745556332516201	123	240	689	1343	1697	302	والقسم الث--اني ادراك وفهم نسبة اضافة هذه المفردات بعضها الي بعض نفيا --واثباتا اي بالنفي والاثبات لتنتج له تلك النسبة الاضافية حكما يعتمد علي الاثبات تارة وعلي النفي تارة اخري 5 فانك تعلم اولا معني مفردة العالم و تعلم معني مفردة الحادث و تعلم معني مفردة القديم علما مفردا 5 ثم تنسب بالاضافة مفردا الي مفرد اما اثباتا او نفيا فتنسب وتضيف مفردة الحادث الي مفردة العالم بالاثبات فتقول العالم حادث وتنسب وتضيف مفردة القديم اليه اي الي العالم بالنفي فتقول العالم ليس بقديم فيكون الحكم باثبات الحدوث ونفي القدم مبنيا علي فهم المراد من اطلاق اللفظة علي المفردة بحسب وضعها المتعارف عليه اما يتطر---------------------------------------------------------------ق اليه التصديق والتكذيب من المدركات اذا عرفت ذلك فاعلم ان الضرب الاول	9	-4860664900082719587	259	332.5	211	721	35.92232894897461	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms003	true	-7551147514223163392	0	31	0	168	1561	300	في حقيقة الشء دخولا لا-------- يتصور ----فهم معناه بدون----------------- فهمه كالجس------------------------------------مية للفرس و------اللونية للسواد اذ من فهم--------------- الفرس فهم------------------------------------------- جسما مخصوصا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود	3	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms015	false	8700579248252177061	45	103	280	577	1594	302	في حقيقة الشء دخولا لا يمكن ان يتصور شخص فهم معناه اي معني ذلك الشء بدون فهمه اي بدون فهم الوصف الذاتي 5 وذلك كمثل الجسمية للفرس و كمثل اللونية للسواد اذ من فهم وادرك معني لفظ الفرس وهو الحيوان المعروف فهم بهذا الادراك كون الفرس جسما مخصوصا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوجود	15	-4860664900082719587	157	259.5	126	297	52.86195373535156	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms003	true	-7551147514223163392	68	107	351	550	1561	300	حقيقة الفرس غير موقوف علي فهمه ---------وكون الفرس مخلوقة او موجودة او طويلة او قصيرة----------- كلها لازمة لها -------------غير ذاتية---------------------------------- فانك تفهم حقيقة الشء ------------------------------------وان لم تعل---------------------------------------------------------------------------------------------م وجوده والوصف العارض فما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس من ضرورته ان يلازم بل ت-------------------------------تصور مفارقته	3	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms016	false	-1091746037341869228	5	116	29	574	1662	302	حقيقة الفرس وان غاب عن ذهنه وجود ظل له 5وكون الفرس مخلوقة او موجودة او طويلة او قصيرة فهذه اوصاف كلها لازمة لها لحقيقة الفرس غير ذاتية اي ليست اوصافا ذاتية لحقيقة الفرس فانك تفهم حقيقة الشء اي ان فهم حقيقة الشء تسبق الي الذهن وان لم تعلم وجوده اي بدون فهم او ادراك لصفة وجوده او طوله او قصره او غيرها من الاوصاف اللازمة الوصف العارض واما الوصف العارض من العرض فهو في اللغة ماخوذ من عرض له الشء اذا التصق به زمنا ثم انفصل عنه زمنا اخر واما عند المناطقة فكهو ما اي الوصف الذي ليس من ضرورته ان يلازم اي ليس له صفة الديمومة والثبوت بل يتصور مفارقته	16	-4860664900082719587	166	228.5	133	545	30.458715438842773	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms003	true	-7551147514223163392	259	284	1368	1478	1561	300	وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر ثم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينبغي ان يقدم ذكر الجنس علي الفصل------------------------------ فلا تقل في حد الخمر مسكر شراب	3	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms020	false	-2254263920017839605	5	71	21	345	1587	301	وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جسم مسكر فان الشراب اخص من الجسم اذ الجسم قد يكون شرابا وقد لا يكون شرابا فيكون الشراب باعتباره الاخص هو الاقرب لبيان حقيقة الخمر وتحديد ماهيتها 6 ثم اعلم ان الشرط الثالث من شروط الحد الحقيقي انه ينبغي ان يقدم ذكر الجنس علي الفصل وذلك لان الجنس اعم والفصل اخص فلا تقل في حد الخمر مسكر شراب	20	-4860664900082719587	108	184.0	83	324	33.33333206176758	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms004	true	2205214590366454386	85	113	456	598	1591	300	في حد الخمر- ماءع يقذف بالزبد--- يستحيل الي الحموضة ويحفظ في الدن فت-----------------------------------------------جمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه	4	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms014	false	2846180467936502679	111	149	549	742	1531	301	في الجواب هو ماءع يقذف بالزبد ثم يستحيل الي الحموضة ويحفظ في الدن اي الوعاء والمقصود انه لا يتعرض لحقيقته ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه	14	-4860664900082719587	132	231.0	105	193	68.39378356933594	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms004	true	2205214590366454386	68	115	352	608	1591	300	الحد الرسمي واما الحد الرسمي ------------------فهو اللفظ ال-----------------------------------------شارح لشء بتعديد اوصافه الذاتية واللاز-------------------------------------مة بحيث يطرد وينعكس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقوله في حد الخمر------------------------------------------------ ماءع يقذف بالزبد يستحيل الي الحموضة ويحفظ في الدن ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه غير الخمر	4	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms022	false	-4173417983908620408	38	184	230	1019	1642	302	الحد الرسمي الذي هو القسم الثاني من اقسام الحد فهو اللفظ الشارح اي اللفظ الموضح والمبين للشء الذي طلب تحديده بتعديد اوصافه الذاتية واللازمة اي بذكر جميع اوصافه الذاتية واللازمة بحيث يطرد وينعكس هذا هو الشرط الاول للحد الرسمي وهو ان يكون قابلا للطرد والعكس والطرد يدور في فلك الاثبات لانه متعلق بالوجود ويدل علي ذلك حقيقءه اذ حقيقة الطرد انه كلما وجد الحد وجد المحدود واما العكس فانه يدور في فلك النفي اذ حقيقته تنبء عن ذلك فهو يعني انه كلما انتفي الحد انتفي المحدود 9وذلك كقوله في حد الخمر الضمير يعود الي المجيب عن سءال ما هو الخمر بانه ماءع يقذف بالزبد يستحيل الي الحموضة ويخفظ في الدن فيكون بهذا الجواب قد شرح للساءل معني الخمر بتعديد اوصافها الذاتية واللازمة بما يقبل الاطراد والانعكاس وهذه الصفات تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر بحيث لا يخرج عنه خمر ولا يدخل فيه غير --خمر	22	-4860664900082719587	229	372.5	185	791	28.950695037841797	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms004	true	2205214590366454386	159	184	829	958	1591	300	--------فاطلب منها---------------- ما هو اشد مناسبة للغرض الحد اللفظي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما------ الحد اللفظي ----------------------------------فهو شرح اللفظ ---------------بلفظ---- اشهر منه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقولك في العقار الخمر وفي الليث الاسد	4	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms024	false	8611019245607284408	44	142	240	782	1637	302	بدلا له فاطلب منها اي من الاستعارة ما هو اشد مناسبة للغرض الذي يراد حصول البيان به وذلك لان المقصود بالحد هو تجلية معني المحدود ليكون قريبا الي فهم وذهن السامع فان تم هذا الغرض بالنص حال امكانه وتيسر وجوده فهذا هو المطلوب وان تعذر النص ففي الاستعارة ما يغني عن نص العبارة واما تعريف الحد اللفظي الذي هو القسم الثالث من اقسام الحدفهو شرح ا-لفظ العراد تعريفه ابلفظ اخر اشهر منه في وضوح المعني اذ شفرة اللفظ تفضي الي تصور حقيقة المحدود وادراك ماهيته image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0045png 5 مثال ذلك كقولك في العقار الخمر وفي الليث الاسد	24	-4860664900082719587	120	139.0	95	543	22.09944725036621	16	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms004	true	2205214590366454386	197	225	1030	1191	1591	300	لكن الحقيقي هو الاول--------------------------------------------------------- فان معني الحد يقرب من معني حد الدار وللدار جهات متعددة اليها ينتهي الحد فتحديدها يذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة	4	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms025	false	-2002409934076847777	5	43	25	243	1665	301	لكن الحقيقي هو الاول اي مقدم علي الحدين الاخرين وهما الحد الرسمي والحد اللفظي فان معني الحد يقرب من معني حد الدار وللدار جهات متعددة اليها ينتهي الحد فتحديدها بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدار محصورة بها مشهورة	25	-4860664900082719587	160	310.0	132	218	73.39449310302734	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms005	true	-2056554540468922381	4	46	20	244	1603	300	لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه------------------------- لكون المحدود --هنا غير المحدود ثم------------------------------------------------------------------------- وانما يقع التعارض بعد التوارد علي شء و----------------------------------------------------------اح-------------------------------------د بيانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان الموجود له في الوجود اربع مراتب---------- الاولي حقيقته--------------------------- في نفسه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثانية--------------------------- ثبوت مثال حقيقته ف-----------------ي الذهن وهو المعبر عنه بالعلم	5	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms026	false	-5113947815897112316	121	274	651	1512	1665	302	لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه بانه اللفظ الجامع المانع لكون المحدود هاهنا غير المحدود ثم اي لان كل واحد من هذه التعريفات ذكر للحد حدا باعتبار غير ما اعتبره الاخر وانما يقع التعارض بعد التوارد علي شء واحد اي والمعارضة لا تحصل الا اذا تواردت الحدود علي محدود واحد باعتبار واحد مراتب الموجود في الوجود بيانه اي بيان عدم التعارض بين الحدود الثلاثة المذكورة للحد الحقيقي وبين ما ذكرناه بانه اللفظ الجامع المانع من خلال استعراض المراتب الاربعة التي يكون عليها حال الموجود في واقع وجوده وذلك ان الموجود له في الوجود اربع مراتب 5 المرتبة الاولي من مراتب الموجود في الوجود حقيقته في نفسه اي كون تلك الحقيقة حاصرة للشء ومخصوصة به اذ حقيقة كل شء خاصيته التي انفرد بها دون غيره وبذلك تكون الحقيقة هي الجامعة المانعة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0049png 5 المرتبة الثانية من مراتب الموجود في الوجود ثبوت مثال حقيقته اي حقيقة الموجود في الذهن وهو المعبر عنه بالعلم	26	-4860664900082719587	216	328.0	174	861	25.087108612060547	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms005	true	-2056554540468922381	61	123	337	651	1603	300	المحدود في احد الجانبين ----غير المحدود في------- الاخر فلا معارضة بينهما----------------------- والله اعلم الحد غير مانع لتعذر البرهان علي صحته فصل 1---- وزعم----- اهل هذا العلم--------------------- ان الحد لا يمنع -لتعذر البرهان علي صح-----------------------------------ته------------------------------------------------------------------------------------------ فان الحد اقل ما يتركب من مفردين فيحتاج ف---------------------------------------------------------------ي البرهان عن كل مفرد الي حد يشتمل علي مفردين ثم يتسلسل ذلك الي ان يصير الي الاوليات المعلومة ضرورة	5	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms027	false	1685818413698317012	173	275	995	1558	1692	302	المحدود في---- الجانب الاول غير المحدود في الجانب الاخر واذا انتفي التعارض ثبت بذلك وجود التوافق والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0051png وزعم وراي اهل هذا العلم وهم ارباب علم المنطق ان الحد لا يمنع 5لتعذر البرهان علي صحته اي اذا تعذر اقامة البرهان علي صحته فانه لا يحكم عليه بالمنع وذلك لان الحد لا يتاتي فيه المنع وانما يتاتي فيه النقض والمعارضة فان الحد اقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في اقامة البرهان عليه الي ان يحد كل مفرد منهما ويحتاج المفردان في البرهان عن كل مفرد الي حد يشتمل علي مفردين ثم يتسلسل ذلك الي ان يصير الي الاوليات المعلومة ضرورة	27	-4860664900082719587	249	370.5	198	567	43.91534423828125	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms005	true	-2056554540468922381	119	197	623	1023	1603	300	الي الاوليات المعلومة ضرورة لكن قلما يمكن انهاءه اليها و------------------النظر----- وضع للتعاون علي اظهار الحق فلا-------- يوضع علي وجهه لا يمكن اثباته ا-----------------و يعسر-------------------------------------------------------------- بل طريق الاعتراض ع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه بالنقض او المعارضة ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------حد اخر فان عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا وان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابطله ص-------------------------------ح حده ----------------------------------------مثاله----------------------------------------- قولنا في حد الغصب اثبات اليد العادية علي مال الغير فربما قال-------------------- ال--------------------------------------حنفي لا نسلم ان هذا هو حد ال----------------------------------------غصب قلنا هو---------------------- مطرد منعكس فما الحد عندك فيقول اثبات اليد العادية	5	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms028	false	-2660133566234962352	2	225	11	1180	1555	301	الي الاوليات المعلومة ضرورة اذ كثيرا ما يتسلسل الي غير نهاية 5 و حيث كان فالنظر انما وضع للتعاون علي اظهار الحق فلا يليق ان يوضع علي وج-ه لا يمكن اثباته اي اثبات الحق به او يعسر فيه التعاون علي اظهار الحق الطريقة المشروعة للاعتراض علي الحد بل طريق الاعتراض عليه اي علي الحد بالنقض وهو في الاصطلاح بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته او نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0052png 54 او يعترض علي---------ه بالمعارضة وهي في الاصطلاح المقابلة علي سبيل الممانعة او هي اقامة الدليل علي خلاف ما اقامه عليه الخصم وتكون هنا بذكر حد اخر فان عجز المستدل عن نقض حد المعترض كان منقطعا وانقطاعه هذا دليل علي بطلان حده وعلي الاعتراف بصحة حد المعترض والانقطاع في مقام المناظرة والمجادلة هو دحض حجة المستدل حتي يكون مفلسا مما يسند ما راه ويثبت صحة مدعاه وان ابطله اي وان ابطل المستدل حد المعترض صح حده اي صح حد المستدل مثال للاعتراض علي الحد مثاله اي مثال منع الحد بطريق النقض او المعارضة قولنا في حد الغصب اثبات اليد العادية علي مال الغير فربما قال عالم من علماء الفقه الحنفي رحمهم الله جميعا اعتراضا علي هذا الحد لا نسلم ان هذا هو حد الغصب اي لا نسلم ان هذا هو الحد المناسب للغصب قلنا هو اي الحد المذكور للغصب مطرد منعكس بيان ذلك ان-------- اثبات اليد العادية	28	-4860664900082719587	339	463.5	270	1187	28.55939292907715	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms005	true	-2056554540468922381	221	255	1157	1355	1603	300	الذي يتوصل به الي العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو عبارة عن اقاويل مخصوص----------------ة الفت تاليفا مخصوصا بشرط ----------------------------------------------------------------------يلزم منه راي هو مطلوب الناظر ----------------------------------------------------------وتسمي هذه الاقاويل مقدمات ويتطرق الخلل ال-----------ي البرهان من جهة المقدمات	5	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms029	false	551886736679565428	147	250	839	1416	1714	302	الذي يتوصل به الي العلوم التصديقية المطلوبة بالنظر اي ان البرهان او التصديق هو الوسيلة التي يتوصل بها الي ادراك الصدق في المخبر عنه فتحصل الثقة به والاطمءنان اليه ومن ثم تسليمه وقبوله او الي ادراك الكذب فيه فتحصل النفرة منه والبغض له ومن ثم رفضه والاعراض عنه البرهان اصطلاحا و البرهان هو عبارة عن اقاويل مخصوصة اي قضايا مخصوصة الفت تاليفا مخصوصا بشرط اي رتبت ترتيبا معينا بشرط صحة وسلامة القضايا التي حصل التاليف بينها فليلزم منه راي هو مطلوب الناظر اي يحصل من هذا التاليف والترتيب نتيجة مطلوب التوصل اليها 9وتسمي هذه الاقاويل المخصوصة التي حصل التاليف بينها في البرهان ---------مقدمات	29	-4860664900082719587	167	248.0	137	586	28.498292922973633	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms006	true	6287178543175189002	33	100	199	568	1696	300	الالفاظ علي المعني------------- تنحصر في------------ المطابقة والتضمن والل----------------------------------------------------------------------زوم فالمطا--بقة كدلالة لفظ البيت علي معني البيت والتضمن ك--------------------------------------------------------------------------------------------------دلالته عل-------------ي السقف --------ودلالة لفظ الانسان علي الجسم واللزوم كدلالة لف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ السقف علي الحاءط اذ ليس------- جزءا من السقف ولكنه ل----------ا ينفك عن-----------------------------------------------ه فهو كالرفيق الملازم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يستعمل في نظر العقل------------------------------ م---------------------ا يدل بطريق------ اللزوم --------------لا------------------------------ن ذلك لا ينحصر في حد اذا ال-----------------سقف يلزم الحاءط والحاءط----- الاس والاس----- الارض----------------------- فلا ينحصر	6	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms032	false	-1340382847342991058	37	242	197	1317	1688	302	الالفاظ علي المعاني دلالة وضعية تنحصر في ثلاثة اقسام المطابقة والتضمن واللزوم ف القسم الاول دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ علي تمام المعني الذي وضع له مثال ذلك كدلالة لفظ البيت علي معني البيت دلالة كاملة بكل محتوياته ومشمولاته 6 و القسم الثاني دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ علي جزء معناه الموضوع له كدلالته اي لفظ البيت علي السقف فقط و كلبدلالة لفظ -لانسان علي الجسم فقط لان الجسم جزء معني الانسان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0059png و القسم الثالث دلالة اللزوم او الالتزام وهي دلالة اللفظ علي الخارج عن معناه دلالة لزوم لا تقبل المفارقة كدلالة لفظ السقف علي الحاءط اذ ليس الحاءط جزء- من السقف -لكنه اي الحاءط لا ينفك عنه اي عن السقف اذ لا يعقل وجود سقف بدون حاءط تحته فهو كالرفيق الملازم اي بمنزلة الرفيق الحميم الذي لا يفارق رفيقه ابدا التحذير من استعمال دلالة الالتزام في مقام المناظرة ما لا يستخدم من الدلالات اللفظية في النظر العقلي ولا يستعمل في نظر العقل اي في مقام المناظرة والمجادلة ما يدل اي الذي يدل او الدال بطريق دلالة اللزوم او الالتزام 5 لان ذلك اي اللفظ الدال بطريق الالتزام لا ينحصر في حد يمكن انهاءها اليه اذ السقف يلزم الحاءط والحاءط يلزم الاس والاس يلزم الارض وهكذا الي ما لا يتناهي فلا ينحصر	32	-4860664900082719587	311	423.5	249	1123	27.69367790222168	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms007	true	-6644809778589274486	142	183	817	1040	1648	300	حتي صرت تبصر بها------------------------ تسمي قوة باصرة---------------------------------------------- وشرط البصر و--------------جود المبصر فا--------------------------------------------------------------------------------------------ذا ابصرت شيء-----------------------ا فهو------------------- محسوس بحاس-------------------------------------------------------------ة ال---بصر فاذا انعدم المبصر انعدم الابص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار وبقيت صورته------ في دماغك---- كانك تنظر اليها---------------------------------------------------- فيسمي ذلك تخيلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فغيبة الشء تنفي الابصار ولا تنفي التخيل ولما	7	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms038	false	-2416276137507949452	153	297	899	1696	1719	302	حتي صرت تبصر بها اي بالحدقة وتلك الخاصية تسمي قوة باصرة اذ بتلك الحدقة يقوي الانسان علي ابصار الاشياء وشرط البصر اي الابصار هو وجود المبصر وهو الشء المرءي بحيث اذا انعدم المبصر انعدم الابصار تبعا له لان المشروط متوقف علي وجود شرطه فاذا ابصرت شيءا كشخص او دابة او نحوهما فهو اي ذلك الشء المرءي محسوس بحاسة البصر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0069png المعاني التخيلية فاذا انعدم المبصر انعدم الابصار اي ان الابصار يدور مع المبصر وجودا وعدما اي بطريق الطرد والعكس فكلما وجد المبصر وجد الابصار وكلما انعدم المبصر انعدم الابصار وبقيت صورته عالقة في دماغك حتي كانك تنظر اليها وتراها راي العين وهذا تصور ذهني لذات المبصر المنعدم فيسمي ذلك تخيلا اذ حقيقة التخيل هي وجود صورة الشء في الذهن من غير ان يكون لذلك الشء وجود في الواقع او كان له وجود ثم غاب فغيبة الشء تنفي الابصار ولا تنفي التخيل وهذا	38	-4860664900082719587	214	297.0	173	797	26.850690841674805	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms007	true	-6644809778589274486	182	272	1035	1507	1648	300	ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم ان في الدماغ غريزة وصفة تهيء للت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خيل وبها تباين----------- بقية الاع--------------------------------------ضاء كمباينة العين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لها-- وهذه القوة----------------------------------------- يشارك فيها الانسان البهيمة ف-------------------------------------------------------مهما راي الفرس الشعير تذكر صورت---------------------ه فيعرف انه موا------------------------فق له مستلذ لديه----------------------------------- ولو لم تثبت الص----ورة في خياله لم يبادر الي--------------ه ما لم يجربه بالذوق مرة اخري ثم فيك -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوة ثالثة تباي--------------ن البهيمة بها تسمي عقلا -----------------محلها القلب تب-------------------------------------------------------------------اين قوة التخيل اشد من مباينة قوة التخيل قوة الابصار ثم فيك -------------------------قوة رابع------------------------------ة تسمي---- المفكرة شانها--------------------------------- ان تقدر علي تفصيل الصورة التي ف-------ي الخيال	7	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms039	false	-8081417875200545875	18	264	95	1435	1654	301	ولما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم ان في الدماغ غريزة---------- للتخيل والغريزة في اللغة هي الطبيعة والقريحة والسجية فالله تبارك وتعالي قد اودع في الدماغ غريزة يتهيا بها لتخيل صور الاشياء التي تكون في الواقع وهذه الغريزة وهي القدرة علي التخيل----- تباين الدماغ بها بقية الاعضاء فهي مختصة بها دون مشاركة بقية الاعضاء كمباينة العين لها اي كاختصاص العين بالابصار دون غيرها من اعضاء الجسد فكما ان الانسان لا يبصر بغير عينه فهو كذلك لا يتخيل بغير دماغه وهذه القوة اي قوة التخيل ليست خاصة بالانسان وحده بل يشارك فيها الانسان البهيمة فالدليل علي مشاركة البهيم للانسان في صفة قوة التخيل انه مهما راي الفرس الشعير تذكر صورته التي ارتسمت في دماغه فيعرف من خلال هذه الصورة انه طعام موافق له مستلذ لديه فيقبل علي تناوله دون تردد او احجام ولو لم تثبت تلك الصورة في خياله لم يبادر اليه اي الي تناوله ما لم يجربه بالذوق مرة اخري اي قبل ان يخضعه للتجربة ليعرف هل هو موافق لذوقه وطبعه او لا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0070png ثم اعلم ان الله تبارك وتعالي اختصك ايها الانسان فجعل فيك قوة ثالثة تباين وتمتاز بها عن البهيمة وهي تسمي عقلا اي هي قوة العقل ومحلها القلب علي ما ذهب اليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهذه القوة تباين قوة التخيل اشد من مباينة قوة التخيل قوة الابصار المعاني التفكرية ثم اعلم ان فيك قوة رابعة تضاف الي قواك الثلاثة السابقة تسمي قوة المفكرة شانها اي وظيفة ومهنة هذه القوة المفكرة ان تقدر علي تفصيل الصورة التي استقرت في الخيال	39	-4860664900082719587	430	680.0	346	1355	31.734317779541016	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms008	true	-7258325445598633399	95	146	533	814	1637	300	كقول الشافعية المطعوم ربوي دليل-------------------------------------ه البر والش------------------------------------عير---------------------------------------------- ف-----------يقال ان اردت- كل مطعوم فما دليله----------------------- والبر والشعير ليس----------------- كل المطعومات وان اردت- البعض--------------- لم تلزم النتيجة اذ يحتمل ان السفرجل من البعض الذي ليس بربوي البرهان فصل و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد ذكر-- ان البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يسمي برهانا الا اذا كانت المقدمتان	8	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms042	false	4071777270094714635	142	293	788	1624	1676	302	كقول الشافعية المطعوم ربوي اي ما كان مطعوما فانه يجري فيه الربا دليله البر والشعير اي دليل ذلك القياس علي البر والشعير فانهما مما يجري فيهما الربا لكونهما مطعومين ه فيقال للشافعية 5 ان اردتم كل مطعوم فما دليله اي فما دليل هذه الكلية والبر والشعير كل واحد منهما ليس هو كل المطعومات وان اردتم البعض اي بعض المطعوم لم تلزم النتيجة اذ يحتمل ان السفرجل من البعض الذي ليس بربوي اي من البعض الذي لا يجري فيه الربا والمراد من هذا المثال انه لا بد من تصحيح مسار ما ادعاه الشافعية في قوله المطعوم ربوي بدليل البر والشعير وذلك بترك هذه القضية المهملة المجردة عن لفظي كل ولبعض الي القضية العامة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0076png قد ذكرنا ان البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة اي ان البرهان في حقيقة ذاته هو المقدمتان المتحصل منهما نتيجة بحيث تكون هذه النتيجة هي الثمرة المطلوبة من مجموع المقدمتين ولا يسمي برهانا الا اذا كانت المقدمتان	42	-4860664900082719587	260	370.0	210	836	31.100479125976562	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms008	true	-7258325445598633399	208	280	1151	1540	1637	300	انا جعلنا ال-سكر صفة للنبيذ--------------------- ثم حكمنا علي الصفة بالتحريم ف--------------------------------------بالضرورة--- يدخل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الموصوف فيه ولو ------بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بطل --------قول--نا كل مسكر حرام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم اع---------------------------------------------------------------لم ان كل واحدة م------ن المقدمتين تشتمل علي جزءين مبتدا وخبر--------------------------------------- فتصير اجزاء البرهان اربعة امور منها واحد مكرر في المقدمتين فيعود الي ثلاثة اذ لو بقيت اربعة لم تشترك المقدمتان في شء واحد مثل قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون -لم ترتبط احداهما بالاخري	8	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms044	false	3761450896238579123	1	186	9	1027	1712	302	انا جعلنا المسكر صفة للنبيذ في قولنا النبيذ مسكر ثم حكمنا علي الصفة بالتحريم في قولنا وكل مسكر حرام فكيترتب علي ذلك بالضرورة ان يدخل الموصوف وهو النبيذ فيه اي في التحريم ضرورة اذ يثبت للموصوف ما ثبت للصفة فتكون النتيجة الحتمية هي ان كل نبيذ خمر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0078png و ال--سبب في- ذلك انه لوبطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا اي مع ثبوت صفة الاسكار فيه للبطل قولنا لكل مسكر حرام وابطال القول بان كل مسكر حرام لا يستقيم شرعا لثبوت النص في ذلك واذا بطل ابطال القول بان كل مسكر حرام ثبتت صحة هذا القول وثبوت صحته مستلزم القول بتحريم النبيذ لوجود صفة الاسكار فيه وهذا دليل علي سلامة تلك النتيجة اشتمال المقدمتين علي المبتدا والخبر مكونات البرهان ثم اعلم ايها القارء الكريم حيث تقرر ان البرهان يتالف من مقدمتين فليعلم ان كل واحدة من هاتين المقدمتين تشتمل علي جزاين مبتدا وخبر اي احدهما يسمي مبتدا والثاني يسمي خبرا فتصير اجزاء البرهان اربعة امور منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود الي ثلاثة اذ لو بقيت اربعة لم تشترك المقدمتان في شء واحد مثل قولنا النبيذ مسكر والمغصوب مضمون فلم ترتبط احداهما بالاخري	44	-4860664900082719587	377	638.5	305	1021	36.924583435058594	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms009	true	1853142566007310767	10	92	52	508	1601	300	المقدمة الاولي وما يشتمل علي الحكم المقدمة الثا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية ولهذا الضرب--------------- شرطان -------------احدهما ان تكون الاو------------------------------------------------------------------------------------لي مثبتة--------------------------------------------------------------------- ولو كانت نافي----------------------------------------------------------------------------ة لم تنتج---------------------------------- والثاني ان تكون-------- الثانية كلي-----------------------------------------------------------------------------ة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها ف-------------------------------------------------------------لو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم--------------------------------------------------------- تحريم النبيذ--------------------------------------- الضرب الثاني ان تكون ال-------------------------------------------------------------------علة حكما في المقدمتين------ كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لان الكافر غير مكاف و--------------------------------------------------كل من يقتل به مكلف------------------------------------- فهنا------- ثلاث- معان مكاف ويقتل------------------------------------------------------------------ به و--------الثالث-------- الكافر و-------------المكرر -----------------------المكافي فهو ال----علة وهو الحكم في المقدمة الاولي	9	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms046	false	-9062249236223136262	5	284	29	1547	1633	301	المقدمة الاولي وما يشتمل علي الحكم المقدمة الثانية ففي المثال السابق ايضا قولنا النبيذ مسكر وكل مسكر حرام تكون جملة وكل مسكر حرام مشتملة علي الحكم لكونها قد صرحت بان المسكر حرام والحرام واحد من الاحكام التكليفية الخمسة وهذه الجملة المشتملة علي الحكم تسمي في البرهان المنطقي المقدمة الثانية ولهذا الضرب اي الضرب الاول شرطان ليكون منتجا 9احدهما ان تكون المقدمة الاولي مغبتة اي ان الشرط الاول من شرطي انتاج الضرب الاول هو ان تكون المقدمة الاولي مثبتة نحو قولنا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0081png النبيذ مسكر ولو كانت نافية لم تنتج لان المنفية عقيمة غير منتجة فلو قال مثلا لا نبيذ مسكر وكل مسكر حرام لم تنتج المقدمة الاولي حكما بتحريم النبيذ والثاني ان تكون المقدمة الثانية عامة اي ان الشرط الثاني من شرطي انتاج الضرب الاول هو ان تكون المقدمة الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها فانها لو وردت بما يدل علي التخصيص لم تكن منتجة بل تكون عقيمة فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ لان المقدمة الثانية هنا لا تنتج حكما مءكدا بتحريم النبيذ فانه قد يكون من البعض الذي لا حرمة فيه الضرب الثاني ان تكون العلة محكوما بها في المقدمتين الضرب الثاني من اضرب البرهان ان تكون العلة حكما في المقدمتين 5وذلك كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر لان الكافر غير مكاف اي غير مكافء للمسلم فهو اقل منه لانه منقوص بالكفر وكل من يقتل به اي بالمسلم يجب ان يكون مكاف اي مكافي له ن فهنا اجتمعت ثلاثة معان يدل عليها الفاظ المعني الاول ماخوذ من لفظة مكاف و المعني الثاني من لفظة يقتل به و المعني الثالث من لفظة الكافر 5 و لو لاحظنا المكرر في هذه المعاني لوجدناه المكافي فهو اذن العلة وهو الحكم في المقدمة الاولي	46	-4860664900082719587	433	595.0	353	1518	28.52437400817871	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms009	true	1853142566007310767	131	158	731	854	1601	300	كقولنا كل سواد عرض وكل سواد --------------------------لون فيلزم فيه ان بع---------------------------------------ض العرض لون------------------------------------------------------ ومن الفقه كل بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم منه ان بعض المطعوم ربوي	9	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms048	false	3006002587107247746	22	71	108	350	1631	301	كقولنا كل سواد عرض وكل سواد لون فهاتان مقدمتان صغري وكبري فيلزم منه من هذا الترتيب للمقدمتين نتيجة خاصة هي ان بعض العرض لون وانما كانت هذه النتيجة خاصة لان البعضية لا عموم لها 5 ومن الفقه كل بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم منه ان بعض المطعوم ربوي	48	-4860664900082719587	115	203.0	88	242	47.520660400390625	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms009	true	1853142566007310767	179	300	974	1601	1601	300	ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم ان المصلي غير متطهر ف----يلزم ---------------------------ان الصلاة غير صحيحة---------------------------------------------------------- ووجه دلالة هذه الجملة ---------------------------انه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة ------------------------------------------------فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط -ولا يلزم العكس--------------------------------------------------------- فلو قال ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم ان المصلي متطهر لم يصح اذ قد تفسد الصلاة بامر اخر وكذ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك لو قال ومعلوم ان الصلاة غير صحيحة لا يلزم منه شء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط وت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حقيقه ------------------------------------انه متي -جعل شء لازما لشء فيجب ان يكون اللازم اعم من الملزوم او مساويا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له اذ ثبوت الاخص يوجب ثبوت الاعم ضرورة------------------------------------ وانتفاء الاعم يوج----------------------------------------------ب انتفاء ال---اخص ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت-	9	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms049	false	4052229843123638878	0	288	0	1567	1640	302	ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم ان المصلي غير متطهر فانه يلزم من هاتين المقدمتين القول بلان الصلاة غير صحيحة لفقد الصلاة شرط صحتها وهو الطهارة وجه دلالة برهان التلازم ووجه دلالة هذه الجملة اي جملة المثالين المذكورين انه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0085png 5فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط 5ولا يلزم العكس اي ان العكس غير لازم فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط فلو قال ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم ان المصلي متطهر لم يصح اذ قد تفسد الصلاة بامر اخر وبذلك لا يستقيم اطلاق حكم الصحة علي الصلاة بمجرد حصول الطهارة فقد يكون المصلي متطهرا ومع ذلك فصلاته باطلة لاتيانه بما يفسدها وكذلك لو قال ومعلوم ان الصلاة غير صحيحة لا يلزم منه شء فانه لا يلزم من نفي صحة الصلاة هنا القول بان المصلي متطهر ولا غير متطهر اذ يحتمل ارجاع عدم صحة الصلاة الي فقد شرط الطهارة ويحتمل ارجاع ذلك الي مفسد اخر رغم وجود الطهارة اذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط هذه جملة تفسيرية لمعني العكس في القول السابق وهي فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط ولا يلزم العكس وتحقيقه اي وتحقيق لزوم النتيجة في هذا الضرب انه مهما جعل شء لازما لشء فيجب ان يكون اللازم اعم من الملزوم او مساويا له اي انه في قضية التلازم يشترط ان يكون الملزوم اعم من اللازم بل اما ان يكون اخص منه واما ان يكون مساويا له وكذلك مهما كان اخص image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0086png 5 اذ-ثبوت الاخص يوجب ثبوت الاعم ضرورة اذ يلزم من ثبوت السواد ثبوت اللون 5 وانتفاء الاعم يوجب انتفاء الاخص بالضرورة اذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد 5 ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت	49	-4860664900082719587	613	1025.5	496	1568	39.09438705444336	102	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms010	true	-1258087961089819151	3	102	13	575	1617	300	انتفاء ال-------------اخص انتفاء الاعم-- ومثاله اذا قلنا -كل حيوان جسم فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان ولم يلز-----------------------------------م العكس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلذلك قلن-----ا انه يلزم من صحة الصلا----------------------------------------------ة التطهير و------من انتفاء التطهير انتفاء الصلاة ولم يلزم------------------------------------- من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهير ولا من وجو---------------------------------------------د التطهير وجود الصحة لكون التطهير اعم من الصلاة---------------------------------------------- اما اذا كان احدهما مساويا للاخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقولنا ان كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب ومعلوم ان الرجم واجب فيكون الزنا موجودا ---لكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودا-- لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا	10	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms050	false	-7497024134672425462	2	225	10	1247	1675	301	انتفاء السواد لا يلزم منه انتفاء اللون 5 ومثاله اذا قلنا لكل حيوان جسم فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان لان انتفاء الاعم يوجب انتفاء الاخص ولم يلزم العكس فلا يلزم من انتفاء الحيوان انتفاء الجسم اذ قد يكون الجسم نباتا او جمادا وهذا لانه لا يلزم من انتفاء الاخص انتفاء الاعم فلذلك قلنا ايضا انه يلزم من صحة الصلاة التطهر حيث ثبت الاخص وهو الصلاة ثبت الاعم وهو التطه-ر و يلزم من انتفاء التطه-ر انتفاء الصلاة لان انتفاء الاعم يستلزم انتفاء الاخص ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر اذان نفي الاخص لا يستلزم ثبوت نفي الاعم ولا بيلزم من وجود التطه-ر وجود الصحة لكون التطه-ر اعم من الصلاة اذ ثبوت الاعم لا يستلزم ثبوت الاخص والله اعلم اما اذا كان احدهما مساويا للاخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما معني ذلك انه اذا كان كل واحد من اللازم والملزوم مساوءا للاخر في عمومه وخصوصه فحيءذ يلزم من وجود احدهما وجود الاخر ويلزم من انفاء احدهما انتفاء الاخر اذالمتساويان متماءلان ولا يصح التفريق بين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0087png المتماثلين وهذا امر ظاهر واضح لا خفاء فيه ولا غموض لان ذلك متقرر في بداهة العقول كقولنا ان كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب ومعلوم ان الرجم واجب فيكون الزنا موجودا 5 ولكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودا 5 لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا	50	-4860664900082719587	526	912.5	429	1241	42.38517379760742	76	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms010	true	-1258087961089819151	99	132	558	730	1617	300	يكون الرجم واجبا وكذلك كل معلول له علة واحدة ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لخامس------ السبر والتقسيم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقولنا العالم اما حادث واما قديم لكنه حادث فليس بقديم-- او لكنه قديم فليس بحادث-- او لكنه ليس بحادث فهو قديم	10	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms051	false	4695114936611487391	7	113	41	652	1706	302	يكون------ واجبا وكذلك كل معلول له علة واحدة اي ان كل معلول له علة واحدة وكان مساويا لعلته فانه يلزم من وجود العلة وجود المعلول ويلزم من انتفاءها انتفاءه الضرب الخامس برهان السبر والتقسيم الضرب الخامس من اضرب البرهان السبر والتقسيم فالسبر لغة له معان منها التجربة والخبرة والعلم واستخراج كنه الامر والتقسيم في اللغة التفريق image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0088png حل الضاظ روضة الناظر ومعني السبر والتقسيم حصر اقسام الحكم للشء الذي يراد اثبات الحكم له ثم يختار القسم المناسب له في المقدمة الثانية وذلك كقولنا العالم اماح-ادث واما قديم لكنه حادث فليس بقديم 5 او لكنه قديم فليس بحادث 5 او لكنه ليس بحادث فهو قديم	51	-4860664900082719587	164	259.5	133	618	26.537216186523438	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms010	true	-1258087961089819151	154	192	850	1046	1617	300	اقسامه------------------ اما اذا لم يحصر------------- احتمل ان الحق في قسم اخر------------------------------------------------------------- فان كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو او اقل او اكثر فاثبات واحد ينتج نفي الاخرين ونفي الاخرين ينتج اثبات الثالث وابطال واحد ينتج انحصار الحق في الاخرين	10	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms052	false	2454101818768708842	2	57	14	302	1627	302	اقسامه دون اغفال شء منها اما اذا لم يحصر فبطل التقسيم احتمل ان الحق في قسم اخر خارج عن الاقسام المذكورة 5 ومثاله في العقليات في تقسيم العدد فان كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو او اقل او اكثر فاثبات واحد ينتج نفي الاخرين ونفي الاخرين ينتج اثبات الثالث وابطال واحد ينتج انحصار الحق في الاخرين	52	-4860664900082719587	196	357.5	158	288	68.05555725097656	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms011	true	2856517088662342269	56	93	321	506	1616	300	اذعنت النفس الي التصديق به------------- وقطعت --------------------بان قطعها به ص-------------حيح بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه ل--------------------------م تتوقف في تكذيب الناقل كقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا الواحد اقل من الاثنين و-----------شخص واحد لا يكون في مكانين و--------لا يتصور اجتماع ضدين	11	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms054	false	-6858184472177652426	145	274	821	1446	1594	301	اذعنت النفس الي التصديق به اي بذلك الشء وقطعت به كذلك وقطعت النفس بان قطعها به اي بذلك الشء صحيح بحيث لو حكي لها عن صادق خلافه اي خلاف ما اذعنت وقطعت به لم تتوقف في تكذيب الناقل والمراد بهذا الحد ان الشء لا يكون يقينا الا اذا توافرت فيه ثلاث صفات الصفة الاولي اذعان النفس الي التصديق به الصفة الثانية قطع النفس بان هذا الشء حق ثابت الصفة الثالثة قطع النفس بان ما قطعت به من كون الشء حقا ثابتا صحيح لا وجه للخلل فيه بحيث تصل في ذلك الي درجة انه لو اخبرها اصدق الناس بخلافه لم تتردد في انكار خبر هذا المخبر وتخطءته في نقله 9وذلك كقولنا الواحد اقل من الاثنين 9 و كقولنا لشخص واحد لا يكون في مكانين و كقولنا لا يتصور اجتماع ضدين	54	-4860664900082719587	179	287.0	142	625	28.639999389648438	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms011	true	2856517088662342269	132	171	710	892	1616	300	وكافة الخلق يسمون هذا يقينا الا احادا من الناس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما ما للنفس سكون اليه وتصديق به-- وهي تشعر بنقيض--ه او لا تشعر لكن ان- شعرت به لم ينفر طبعها عن قبوله فهو يسمي ظنا وله درجات في الميل------ الي	11	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms055	false	-4528344150102649981	177	252	972	1373	1623	302	وكافة الخلق يسمون هذا يقينا الا احادا من الناس اي ان جمهور الناس يسمون ما فصل بيانه في المرتبة الثانية يقينا وذلك لوجود الجزم الذي لا شك فيه بتصديق الشء وما اليقين الا الجزم المنافي للشك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0096png المرتبة الثالثة الظن فاما ما للنفس سكون اليه وتصديق به 5 وهي تشعر بنقيضه ه او لا تشعر لكن اذا شعرت به لم ينفر طبعها من قبوله فهو يسمي ظنا المراد ان النفس اذا سكنت الي	55	-4860664900082719587	165	275.0	128	401	41.147132873535156	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms011	true	2856517088662342269	167	218	873	1142	1616	300	درجات-------- في الميل الي النقصان والزيادة لا تحصي ف--------------------------------------------------------من سمع من عدل شيءا سكنت نفسه اليه ف---------ان انضاف اليه ثان------------------------------------- زاد---- السكون---- حتي يصير يق-----------------------------------------ينا وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا ايضا ومدارك--------------------------------------------------------------------------- النفس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خمسة ال----------------------اول الاول--------------------------------------يات وهي العقليات المحضة التي قضي العقل بمجرده--------------- بها----------------- من غير استعانة بحس وتخيل كعلم	11	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms056	false	-7834072018496286533	1	161	5	885	1671	302	درجات متفاوتة في الميل الي النقصان والزيادة لا تحصي فهو يقوي ويضعف بحسب القراءن والضماءم فمما يدل علي ذلك ان من سمع من عدل شيءا سكنت نفسه اليه اطمءنانا فان انضاف اليه ثان اي فان اخبر اخر ايضا بتعديل ذلك الشء زاد ذلك السكون قوة حتي يصير اي يترقي السكون من درجة الظن الي ان يصبح يقينا وبعض الناس يسمي هذا الظن يقينا ايضا اي يري بعض العلماء ان هذا الظن لا مانع من اطلاق اسم اليقين عليه اذا بلغ درجة سكون النفس وطمانينة القلب وبناء علي ذلك فعند هءلاء ان لظن الغالب مرتبة ثالثة من مراتب اليقين لكنها دون المرتبتين السابقتين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0097png بعد بيان حقيقة اليقين وذكر مراتبه التي يكون عليها ناسب ان يعقب ذلك بيان مدركات هذا اليقين التي هي الوسيلة الي تحصيله ومدارك اليقين خمسة بيانها كالتالي المدرك الاول الاوليات المدرك الاول من مدارك اليقين الاوليات وهي العقليات المحضة التي قضي العقل بمجرده اي بمجرد العقل بها اي بهذه العقليات من غير استعانة بحس وتخيل -----	56	-4860664900082719587	254	373.0	204	885	28.700565338134766	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms011	true	2856517088662342269	228	300	1205	1616	1616	300	فهذه القضاي----------ا تصادف مرتسمة في النفس حتي يظن انه لم يزل عالما بها ولا يدري متي تجدد ولا يقف حصولها علي امر سوي مجرد الع-------قل الثاني------- المشاهدات الباطنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه وساءر احواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس ا----------------------------------------------------------------------------------------------لخمس فليست حسية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا هي------------------------ عقلية اذ تدركها البهيمة والصبي والاول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يات لا تكو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن للبهاءم--- الثالث------- المحسوسات الظا------------------------------------------------------------------------------------------------هرة وهي المدركة بالحواس الخمس وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس فالمدرك بواحد منها-	11	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms057	false	-6251352463146589935	0	216	0	1304	1754	301	فهذه القضايا كما ذكرنا تصادف مرتسمة في النفس حتي يظن انه لم يزل عالما بها ولا يدري متي تجدد ولا يقف حصولها علي امر سوي مجرد العقل المدرك الثاني لليقين المشاهدات الباطنة المدرك الثاني من مدارك اليقين المشاهدات الباطنة وهي المشاعر الكامنة في باطن الانسان وتكون باعثة له الي السعي لتحقيق متطلباتها كعلم الانسان بجوع نفسه وعطشه وساءر احواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس الفرق بين المشاهدات الباطنة والاوليات والحسيات الظاهرة 0 وبالنسبة لهذه المشاهدات الباطنة فانها ليست حسية فالانسان يشعر بالجوع فيعلم انه جاءع ويشعر بالعطش فيعلم انه عطشان ويشعر بالالم فيعلم انه مريض ولذلك فان هذه الاحوال الباطنة كلها ليست حسية اذ من ليس لديه حواس يشعر بها ولو كانت حسية لفقد الاحساس بها من تعطلت حواسه ولا تعد المشاهدات الباطنة ايضا عقلية اذ تدركها البهيمة والصبي اي ان المشاهدات الباطنة كذلك ليست عقلية اذ الصبي يدرك تلك الاحوال كما تدركها البهيمة العجماء ايضا ولو كانت عقلية لما شارك غير العاقل فيها العاقل بادراكها والاوليات لا تكون للبهاءم وذلك لان الاوليات مدركات عقلية محضة فلا علاقة للبهاءم بشء منها لكونها فاقدة العقل وبذلك تكون الاوليات خاصة بالانسان وحده من جهة ادراكها والعلم بها المدرك الثالث لليقين المحسوسات الظاهرة والمدرك الثالث من مدارك اليقين المحسوسات الظاهرة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0099png وهي المدركة بالحواس الخمس وهي البصر والسمع والذوق والشم واللمس فالمدرك بواحد منها	57	-4860664900082719587	387	635.5	317	1304	29.677913665771484	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms012	true	4135757888964647407	8	65	48	361	1633	300	لكن يتطرق الغلط اليها بعوارض كتطرق الغلط الي الابصار لبعد او قرب مفرط او ضعف في العين وخفاء في المرءي-- وكذلك تري الظل ساكنا وهو متحرك وكذلك الشمس والقمر والنجوم -----------------------------------والصبي والنبات وهو في النمو لا يتبين ذلك----------------------- واسباب----- الغلط في الابصار المستقيمة------------------------------------- منها الانعكاس كما في المراة وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانعطاف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما يري ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك	12	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms058	false	-2636901295930513466	10	147	64	811	1658	301	لكن يتطرق الغلط اليها لعوارض كتطرق الغلط الي الابصار لبعد او قرب مفرط او ضعف في العين وخفاء في المرءي 5 ولذلك يري الظل ساكنا وهو متحرك وكذلك الشمس والقمر والنجوم تحسبها ساكنة وهي في الواقع متحركة 5والصبي والنبات -هو في النمو لا يتبين ذلك اي لا تدرك حركة نموهما واسباب حدوث الغلط في الابصار المستقيمة والسليمة عدة وابرز سببين ذكرهما فقال منها الانعكاس وهو في اللغة رد اخر الشء علي اوله كما تنعكس الصورة في المراة فان العين قد تري الصورة في المراة علي خلاف ما هي عليه في الواقع من جهة القرب والبعد ومن جهة التكبير والتصغير ونحو ذلك فيحصل بسبب ذلك غلط في الرءية و السبب الثاني الذي ذكره هو الانعطاف image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0100png حل الضاظ روضة الناظر وهو كما ورد في اللغة الانحناء والامالة وذلك كما يري ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك	58	-4860664900082719587	299	495.5	243	748	39.973262786865234	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms012	true	4135757888964647407	144	215	797	1184	1633	300	اراء محمودة توجب التصديق بها اما شهادة الكل او الاكثر او جماعة من- الافاضل كقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ك الكذب قبيح وكفران المنعم----- وايلام البرء قبيح والانعام---- وشكر المنعم وانقاذ الهلكي حسن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعلم انك اذا-- جمعت مفردين ونسبت احدهما الي الاخر كقولك النبيذ حرام فلم يصدق بينهما العقل------------------------------------------ فلا بد من واسطة بينهما تنسب الي المحكوم عليه فتكون حكما له وتنسب الي الحكم فتصير حكما له- فيصدق العقل به	12	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms060	false	-6177657101158004120	100	299	537	1678	1693	302	اراء محمودة توجب التصديق بها اما شهادة الكل او الاكثر او جماهير من الافاضل اي ان المشهورات من الاقوال هي اراء محمودة نظرا سلامة مضامينها ونضوج فكرتها مما يوجب قبولها والتصديق بها وطريق لصلنق بامو الشهادة اما من كل الناس او اكثرهم او من جماعة منهم مشهود لهم بالعلم والفضل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0103png وذلك كقولك الكذب قبيح وكفران المنعم قبيح وايلام البرء قبيح والانعام حسن وشكر المنعم وانقاذ الهلكي حسن فهذه الاحكام والمعلومات قد تكون صادقة او قد تكون كاذبة وهذا هو الذي منع من وضعها في مدارك اليقين حيث انه لا يجوز ان يعول عليها في مقدمات البراهين فان هذه القضايا ليست اولية فان الفطرة الاولي لا تقضي بها والمشهورات تصلح للفقهيات الظنية والاقيسة الجدلية ولا تصلح لافادة اليقين البتة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0104png فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين اي انه يلزم من وجود المقدمتين نتيجة تنشا عنهما وهذه النتيجة هي تحصيل حكم من الاحكام اما علي سبيل النفي واما علي سبيل الاثبات اعلم انك اذا ه جمعت مفردين ونسبت احدهما الي الاخر كقولك النبيذ حرام فلم يصدق بهم--ا العقل اي بهذين المفردين لفظ النبيذا ولفظ لاحرام فلا بد من واسطة بينهما تنسب الي المحكوم عليه فتكون حكما له وتنسب الي الحكم فيصير حكما لها فيصدق العقل به	60	-4860664900082719587	373	678.5	303	1143	32.633419036865234	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms012	true	4135757888964647407	193	297	1074	1620	1633	300	----العقل فلا بد من------ واسطة بينهما--------------------- تنسب الي المحكوم عليه-------------- فتكون حكما له وتنسب ----الي الحكم فتصير حكما له فيصدق العقل به فيلزم------------------------------------- ضرورة التصديق بنسبة الحكم الي المحكوم عليه بيانه -----------------------------------------------اذا ق-------ال النبيذ حرام ف----------------------------------------منع وطلب------ واسطة و-------------------------------------------------ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق ب-----وصف الحرام لتلك الواسطة ف-----يقول------- النبيذ مسكر-- فيقو------ل نعم--------- اذا كان قد علم ذلك بالتجربة-- فيقول------- وكل مسكر حرام-- فيقو------ل نعم اذا كان قد حصل ذلك بالسماع في----------لزم التصديق بان النبيذ حرام ف------------------------------------------------------------------------------ان قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا هذا---------------------------------------------------------------------------------------- غلط فان قولك النبيذ حرم غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه ثلاث مقدمات -----------------------------------------------------------------------------	12	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms061	false	7830478335688905360	45	278	243	1563	1727	302	هذه الحالة لا بد من ايجاد واسطة بين المفردين المذكورين بحيث تنسب الي المفرد الاول وهوهنا النبيذ فتكون حكما له وتنسب ايضاالي المفرد الثاني وهوهنا لفظ لحرام فيكون هو الحكم المطلوب فيلزم بايجاد تلك النسبة ضرورة التصديق بنسبة الحكم الي المحكوم عليه بيانه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0105png اذا قال الفقيه النبيذ حرام فان العقل قد يقبل هذا الحكم وقد يمنع فان منع وطلب ايجاد واسطة بين النبيذ والتحريم فاوجد الفقيه الواسطة المطلوبة ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فمثلا يقول الفقيه النبيذ مسكر 5 فيقول العقل نعم اصدق هذا اذا كان قد علم ذلك بالتجربة 5 فيقول الفقيه وكل مسكر حرام 5 فيقول العقل نعم اذا كان قد حصل ذلك بالسماع فانه حينءذ يلزم التصديق بان النبيذ حرام والا لكان متناقضا حيث لم يرتب علي المقدمتين المسلمتين عنده نتيجة مسلمة اعتراض فان قيل -هذه --قضية ليست خارجة عن القضيتين هذا اعتراض ومفاده ان القول بان النبيذ حرام والذي جعل النتيجة المراد الالزام بها والتصديق بمقتضاها هو في حقيقته ليس خارجا عن القضيتين المذكورتين وهما قول الفقيه النبيذ مسكر وقوله وكل مسكر حرام واذا لم يكن خارجا عنهما فهو مركب منهما الجواب عنه قلنا في الجواب علي هذا الاعتراض هذا المذكور في الاعتراض وهو ان هذه القضية ليست خارجة عن القضيتين غلط وليس بصحيح فلا نسلم به ومنشا الغلط لديكم هو اللبس الحاصل عندكم في---- ثلاث مقدمات وهي الاولي النبيذ حرام الثانية النبيذ مسكر الثالثة المسكر حرام فهذه المقدمات	61	-4860664900082719587	421	480.0	335	1327	31.725696563720703	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms013	true	-1554244158382411391	0	47	0	241	1641	300	لكن قولك المسكر حرام شمل للن---------------بيذ بعمومه فيدخل النبيذ فيه بالقو--------ة لا بالفعل----------------------------------- اذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص ف---------------------------من قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله--------- ذكر القطب فضلا عن ان يخطر بباله مع ذلك-------- انه متحي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز فالنتيجة موجودة في احدي المقدمتين بالقوة	13	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms062	false	-2062446414485847367	6	113	28	571	1588	301	لكن قولك المسكر حرام مقتضاه العموم فشمل النبيذ بعمومه ف-دخل النبيذ فيه بالقوة اللفظية لا بالفعل اي وليس دخولا حاصلا بالقوة الفعلية اذ قد يخطر العام في الذهن ولا يخطر الخاص حين يتكلم باللفظ العام 6 اذ من قال الجسم متحيز قد لا يخطر بباله في الحال ذكر القطب فضلا عن ان يخطر بباله اي ببال القاءل انه متحيز فان لفظ الجسم لفظ عام فيدخل في عمومه القطب لانه جسم من ساءر الاجسام الا ان المتكلم بذلك اللفظ العام قد يكون اثناء كلامه به لم يخطر بباله ذكر القطب فضلا عن ان يخطر بباله ان هذا القطب متحيز او غير متحيز فالنتيجة موجودة في احدي المقدمتين بالقوة	62	-4860664900082719587	227	395.0	181	544	41.72793960571289	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms013	true	-1554244158382411391	43	114	216	601	1641	300	في احدي المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج الي الفصل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم يحضر المقدمتين في الذهن و-------------------------------------------------------------------يخطر بباله-------------------------------------------------------- وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يبعد ان ينظر الناظر الي بغلة منتفخة البطن فيظن انها---------- حامل فيقال--- هل تعلم ان البغلة عاقر فيقول نعم فيقال -هل تعلم ان هذه بغلة فيقول نعم فيقال فكيف توهمت حملها----------------------- فتعجب من توهمه--------------------- مع علمه بالمقدمتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل فالمطلوب بالنظر معلوم----------------- ام مجهول	13	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms062	false	-2062446414485847367	147	300	747	1584	1588	301	في احدي المقدمتين --------------فلا تخرج الي الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما-لم يحضر المقدمتين في الذهن اي لا بد من ان يحضر المناظر او المجادل هاتين المقدمتين في ذهنه و ان يخطر بباله وجه وجود image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0107png -----تلك النتيجة في المقدمتين بالقوة وحصول هذين الامرين هو الفعل الذي يخرج النتيجة من المقدمتين حتي تكون مثمرة في تحصيل الحكم المراد بها و الحال انه لا يبعد ان ينظر الناظر الي بغلة منتفخة البطن فيظن انها اي البغلة حامل فيقال له هل تعلم ان البغلة عاقر فيقول نعم فيقال وهل تعلم ان هذه بغلة فيقول نعم فيقال فكيف توهمت حملها اي حصول حمل هذه البغلة فتعجب من توهمه اي الناظر الي البغلة مع علمه بالمقدمتين وبذلك ثبت ان النتيجة لا تخرج الي الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين بل لا بد من ان يضاف الي العلم بوجودهما استحضارهما في الذهن وخطور البال بوجه وجود النتيجة فيها بالقوة فان قيل فالمطلوب بالنظر معلوم مسبقا لدي الناظر ام مجهول	62	-4860664900082719587	359	554.5	292	857	41.890316009521484	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms013	true	-1554244158382411391	135	200	699	1057	1641	300	اخر وهو اني اعرفه------------- من وجه دون وجه فاني افهم المفردات و-----------------------------------------------------------------------------------اعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا اعلمها بالفعل ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو كطلب------ الابق في البيت فاني اعرفه بصو----------------رته و------اجهله بمكانة---------------- وكونه في البيت افهمه مفردا ---------------------------------------فهو معلوم لي بالقوة واطلب حصوله من جهة حاسة البصر فاذا رايته في البيت صدقت بكونه فيه الاستدلال بالعلة علي المعلول وعكسه فصل-------- واذا استدللت بالعلة علي المعلول فهو برهان علة	13	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms063	false	8016630878961414763	113	234	593	1244	1588	302	-----هو اني اعرفه اي معروف لنا من وجه دون وجه فاني افهم المفردات التي هي اجزاء المطلوب ونتصور حقاءق معانيها التي تدل عليها و وجه عدم المعرفة فيه اني اعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا اعلمها بالفعل اذ لو كنت اعلمها بالفعل لما سعيت الي طلبها وتحصيلها 5 فكتعرف المطلوب من وجه دون وجه يمكن ايضاحه بضرب مثل محسوس وهو كطلب العبد الابق في البيت فاني اعرفه بصورته اي من جهة صورته و لكني اجهله بمكانه اي من جهة مكانه وكونه في البيت افهمه مفردا اذ كينونة الشء في البيت تعني وجوده فيه فهو معلوم لي بالقوة واطلب حصوله من جهة حاسة البصر فاذا رايته في البيت صدقت بكونه فيه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0109png واذا استدللت بالعلة علي المعلول فهو برهان علة	63	-4860664900082719587	312	471.5	253	656	47.56097412109375	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms013	true	-1554244158382411391	195	288	1031	1575	1641	300	علي المعلول فهو برهان علة------ كالاستدلال بالغيم علي المطر-------------------------------------------- وان استدللت-- بالمعلول علي العلة -او باحد المعلولين علي الاخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------ر فهو برهان دلالة كالاستدلال ------------------------------بالمطر علي الغيم و------الاستدلال باحد المعلولين علي الاخر-- كقولنا----------------------------------------------- كل من صح طلاقه صح ظهاره والذ-ي يصح طلاقه فيصح ظهاره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان احدي النتيجتين تدل علي الاخري بواسطة العلة-------------------------------------------------------------- فانها تلازم علتها والاخري تلازم علته--------------------------------------------------------------------------ا وملازم الل-ازم ملازم الاستدلال بالاستقراء فصل---------------------- فاما الاستدلال بالاستقراء -------------------------------------------------------------------------------فهو عبارة عن تصفح امور جزءية ليحكم بحكمها علي مثلها كقو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا في الوتر ليس بفرض لانه يءدي علي الراحلة والفرض لا يءدي عليها فيقال لم قلتم ان ---	13	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms064	false	-3238260293281051494	25	253	146	1503	1752	302	سمي ذلك بر--------هان علة 5وذلك كالاستدلال بالغيم علي المطر فيكون الغيم علة والمطر معلولا برهان الدلالة وان استدللت 5 بالمعلول علي العلة هاو باحد المعلولين علي الاخر فهو برهان دلالة اي اذا جعلت الامر المكرر في المقدمتين معلولا او جعلت احد المعلولين دليلا علي الاخر سمي ذلك برهان دلالة فالاستدلال بالمعلول علي العلة كالاستدلال بالمطر علي الغيم و مثال الاستدلال باحد المعلولين علي الاخر 5 كقولنا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0110png كل من صح طلاقه صح ظهاره والذمي يصح طلاقه فيصح ظهاره ففي هذا المثال اجتمعت مقدمتان المقدمة الاولي من صح طلاقه صح ظهاره وهذه المقدمة اشتملت علي نتيجة وهي صحة الظهار والمقدمة الثانية الذمي يصح طلاقه فينتج عن ذلك ان الذمي يصح ظهاره 5 فان احدي النتيجتين تدل علي الاخري بواسطة العلة وهي صحة الطلاق اذ لو لم يكن الطلاق صحيحا لما كان الظهار صحيحا فانها اي النتيجة الاول--ي تلازم علتها 9 والاخري وهي النتيجة الثانية تلازم علتها وبذلك يكون التلازم حاصلا بينهما وملازم الملازم ملازم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0111png فاما الاستدلال بالاستقراء الاستقراء في اللغة يطلق علي معنيين الاول التتبع والثاني الجمع واما في الاصطلاح فهو عبارة عن تصفح امور جزءية ليحكم بحكمها علي مثلها فالاستقراء يعتمد اساسا علي التتبع الدقيق للامور الجزءية في احاد الصور ليكون ذلك سبيلا للوصول الي الحاق حكم تلك الجزءيات بما يماثلها ويناظرها من الصور الاخري وذلك كقولنا في الوتر ليس بفرض لانه يءدي علي الراحلة والفرض لا يءدي عليها وبيان هذا المثال ان	64	-4860664900082719587	467	673.5	382	1367	34.16239929199219	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms014	true	4639715718305557333	184	234	964	1238	1590	300	لا ي-سامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو اركان الصلاة فا------------------------------------------------ن الفرض في اللغة التاثير و--منه فرضه النهر و---------------------------------------------ا------------------------------------لقوس والوجوب--------- السقوط -ومنه و-------------------------------------جبت الشمس والحاءط اذا سقطا ومنه--------------------------------------------------------------------- قوله تعالي فاذا و-جبت جنوبها---------- فاقتضي------------------------------------- تاكد ال------فرض علي الواجب شرعا------------ ليوافق مقتضا--------ه لغة -----------------------ولا خلاف في انقسام الواجب الي مقطوع ومظنون	14	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms073	false	4396204688320526525	179	297	997	1603	1628	301	لا يتسامح فيه------------- سهوا ولا عمدا اقوي واكد مما يتساهل في سهوه دون عمده دليل القول الشاني فان الفرض في اللغة التاثير 5 ومنه فرضة النهر وهي الثلمة التي تكون فيه بسبب حز الماء و فرضة القوس هي الحز الذي يقع في الوتر و من معاني الوجوب في اللغة السقوط 5ومنه اي من تفسير الوجوب بالسقوط قول العرب وجبت الشمس والحاءط اذا سقطا فهما اذا سقطا فان العرب في لسانهم يعبرون عن هذا السقوط بالوجوب 5ومنه ايضا قوله تعالي فاذا وججبت جنوبها اي سقطت 5 فاقتضي الفرق اللغوي بين مدلول الفرض والواجب تاكد وتوثق الفرض علي الواجب شرعا اي في الشرع ليوافق مقتضاه ومدلوله لغة اي في اللغة نوع الخلاف ولا خلاف في انقسام الواجب الي مقطوع ومظنون	73	-4860664900082719587	228	300.0	184	619	36.83360290527344	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms014	true	4639715718305557333	264	300	1404	1590	1590	300	المعتزلة ذلك وقالوا لا معني للوجوب مع التخيير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا----------------------------------- انه ج-----------اءز عقلا وواقع--------------------------- شرعا-------------------------------------------------------------------------------- اما ا----------لعقل------------------ السيد لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او بناء هذا الحاءط في هذا اليوم ايهما فعلته اكتفيت به-	14	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms075	false	-7446643295245366646	83	201	494	1124	1683	302	المعتزلة----------- لا معني للوجوب مع التخيير بمعني ان التخيير لا يجتمع مع الوجوب لكونهما متنافيين فما كان فيه وجوب لا تخيير فيه وما كان فيه تخيير لا وجوب فيه فهما مختلفان بالحقاءق فحقيقة الواجب ما لا يجوز تركه وحقيقة التخيير ما يجوز فيه الترك والفعل واختلاف الحقاءق يوجب التضاد فيكون اجتماعهما متعذرا ادلة القول الاول ولنا ادلتنا علي اثبات الواجب المخير وهي انه اي التخيير جاءز عقلا از لا استحالة فيه و هو ايضا جاءز شرعا فهو واقع في الشرع المطهر والوقوع خير دليل علي الجواز الدليل الاول الجواز العقلي اما الدليل من العقل علي جواز ذلك فلان السيد لو قال لعبده اوجبت عليك خياطة هذا القميص او بناء هذا الحاءط في هذا اليوم ايهما فعلته اكتفيت به	75	-4860664900082719587	169	242.5	136	641	26.365055084228516	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms015	true	2251581123653183448	99	173	510	925	1613	300	العبيد وتزويج المراة الطالبة للنكاح --------------------------------------------------------------من احد الكفءين الخاط-----------------------------------------------بين وعقد الامامة-------------------------------------------------------------------- لاحد الرجلين الصال-حين لها مخيرة------- ولا سبيل الي ايجاب الجميع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واجمعت الامة علي ان جميع خصال الكفارة غير واجب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل-------------------------------------------------------- ان كانت الخصال-------------------------------------------------- متساوية عند الله تعالي بالنسبة الي صلاح العبد----------------------------------------------------- فينبغي ان يوجب الج-------------------------------------ميع تسوية بين المتساويات------------------------------------------------------------------------ وان تميز بعضها بوصف ينبغي ان يكون هو الواجب عينا---------------------------------------------------------- قلن-------------ا ولم قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله سبحانه بل الايجاب	15	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms077	false	-8414085913752032694	50	296	277	1689	1712	301	المخير تز-ويج المراة الطالبة للنكاح وقد تقدم لخطبتها رجلان كفوان فان وليها مفوض شرعا باختيار واحد من احد الكفءين الخاطبين و من الادلة الشرعية ايضاعلي جواز الواجب المخير -عقد الامامة العظمي وهي الخلافة فاذا وجد رجلان صالحان لها وجب علي الامة اختيارها لاحد الرجلين الصبالحين لها اي الامامة 6 ولا سبيل الي ايجاب الجميع اي جميع ما ذكر من خصال الكفارة واجناس الرقاب والتزويج من الكفءين معا وعقد الامامة للرجلين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0133png الباب الاول في تقسيه احكاه التكليفه13 1350 الصالحين في وقت واحد لان ايجاب الجميع مخالف لواقع الشريعة واجماع الامة واذا انتفي ايجاب الجميع كان الواجب واحدا لا بعينه وهو ما اردناه بالواجب المخير واجمعت الامة علي ان جميع خصال الكفارة غير واجب وكذلك للكفءين في الزواج وللصالحين في عقد الامامة فالكل موضع اجماع الامة علي ان الايجاب فيها متناول فقط لواحد منها الاعتراض الاول علي القول الاول فان قيل هذه صيغة اعتراض من المعتزلة نفاة الواجب المخير فقالوا 5 ان كانت الخصال اي خصال كفارة اليمين وهي الاطعام والكسوة والاعتاق متساوية عند الله تعالي بالنسبة الي صلاح العبد اي في تحقيق مصلحة العبد الحانث في يمينه فاذا ثبت هذا فينبغي ان يوجب الجميع اي فيلزم من ذلك تعلق الايجاب بالجميع تسوية بين المتساويات حتي لا يترتب علي تخصيص احد الخصال بالايجاب التفرقة فيما وجب التسوية فيه وان تميز بعضها بوصف ينبغي ان يكون هو الواجب عينا ولزم خلو الباقي عن الحسن المقتضي للايجاب الجواب الاول عنه قلنا جوابا عن هذا ولم قلتم ان للافعال صفات في ذاتها لاجلها يوجبها الله سبحانه فليست صفات	77	-4860664900082719587	391	578.5	318	1414	27.652050018310547	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms015	true	2251581123653183448	203	236	1095	1277	1613	300	وحصول المصلحة بواحد يمنع من ايجاب الزاءد لكونه اضرارا مجردا حيث--------------------------------------------- حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب------- واحدا غير معين----------------------------------------------------------------------------------------- فان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل---- فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الايجاب ويعلم م-----------------------------------------------------------------ا يتادي به الواجب	15	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms078	false	2596326912965578024	169	285	942	1620	1707	302	فحصول المصلحة بواحد يمنع من ايجاب الزاءد لكونه اضرارا مجردا لان الزاءد هنا يعني مضاعفة الواجب علي المكلف وقد حصلت المصلحة بدونه فيكون الواجب المخير واحدا غير معين وليس للخصم هنا الا منع حصول المصلحة بواحد لكنه بعيد لا سبيل اليه للاجماع عليه في الكفارة فان قيل القاءل مجهول ولم تصح نسبة هذا القول الي احد من الاصوليين لا للمعتزلة ولا لغيرهم واتفق الفريقان علي فساده ويسميه الاصوليون بقول التراجم وذلك لان الاشاعرة يروونه عن المعتزلة والمعتزلة يروونه عن الاشاعرة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0135png فكل طرف منهم يرجم الطرف الاخر حيث قيل فيه فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الايجاب لان الله تبارك وتعالي هو المشرع لخصال الواجب التخييري و هو سبحانه يعلم ما يتادي به الواجب	78	-4860664900082719587	171	290.0	139	678	25.22123908996582	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms015	true	2251581123653183448	243	274	1313	1461	1613	300	الله سبحانه اذا اوجب واحدا لا بعينه علمه علي ما هو عليه من نعته ونعته انه غير معين فيعلم- كذلك ويعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله	15	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms079	false	-7682436358225901569	13	44	68	217	1591	301	الله سبحانه اذا اوجب واحدا لا بعينه علمه علي ما هو عليه من نعته ونعته انه غير معين فيعلمه كذلك ويعلم انه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله	79	-4860664900082719587	148	291.0	117	149	99.328857421875	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms016	true	2707158086573263834	1	33	5	161	1512	300	ان السيد لو قال لعبده ابن هذا الحاءط في هذا اليوم اما في اوله واما في وسطه واما في اخره وكيف اردت فمهما فعلت امتثلت ايجابي وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا	16	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms080	false	-6785752160503308649	145	174	821	964	1593	301	ان السيد لو قال لعبده ابن هذه الحاءط في هذا اليوم اما في اوله واما -------------في اخره وكيف اردت فمهما فعلت امتثلت ايجابي وان تركت عاقبتك كان كلاما معقولا	80	-4860664900082719587	142	280.0	113	156	91.02564239501953	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms016	true	2707158086573263834	83	132	406	659	1512	300	نية النفل------ بل لاستحالت نية الفرض من العالم بكونه------------------- نفلا----------------------------- اذ النية قصد يتبع العلم فان قيل الواج--------------------------------ب ما يعاقب علي تركه والصلاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان اضيفت الي اخر الوقت فيعاقب علي تركها فتكون واجبة حينءذ------------------------------------------ وان اضيفت ا-------لي اوله------------- فيخير------- بين فعلها وتركها وترك-------------------------------------------ها وفعلها خير من تركها وهذا حد	16	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms081	false	-7906866382938951751	191	298	1015	1581	1600	302	نية النفل مجزءة بل لاستحالت نية الفرض من العالم -كونها اي الصلاة المءداة نفلا ولوجب ان تتجه نيته الي النفل اذ النية قصد يتبع العلم والقصد الي الشء يكون بناء علي علم سابق به بحسب ما ---هو علي----ه حاله في الواقع ومن اجل هذا استحال ان ينوي العالم خلاف ما علمه لان النية تابعة للعلم توافقه ولا تخالفه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0139png ان اضيفت الي اخر الوقت فيعاقب علي تركها فتكون واجبة حينءذ اي فتكون الصلاة واجبة حين يجء اخر وقتها 5 وان اضيفت الصلاة الي اوله اي اول الوقت فيخير المكلف بين فعلها اي فعل الصلاة اول الوقت وتركها اي ترك فعلها في اول وقتها وفعلها اي ------------------	81	-4860664900082719587	197	232.0	156	592	33.27702713012695	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms016	true	2707158086573263834	210	287	1093	1453	1512	300	الي اول الوقت ندب وبالاضافة الي اخره واجب-------------------------------------------------------------------------------- بدليل انه-------------------------------- في اول الوقت يجوز ت--------------------------------------------------------ركه دون اخره قلنا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا----------------------------------- وهذا لا يجوز ---------------------------------الا بشرط وهو الفعل-------------------------------------------------------------- ب----------------------------------عده او العزم عل-----------------------------------------------------------ي الفعل- وما جاز تركه بشرط فل--------------------يس بندب ------------------------------------------------------------------------------كما ان كل واحد من خصال الكفار-----------------------------------------------------------------------------------------ة يجوز تركه الي بدل----------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن امر بالاعتاق------------------------------------------ فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سماه---------- ولا يكون------------------------- ندبا بل واجبا مخيرا كذا هذا يسمي واجبا	16	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms084	false	-1469641562155026689	10	251	61	1280	1586	302	الي اول الوقت ندب وبالاضافة الي اخره اي اخر الوقت واجب فلا يعدو احدهما واذا كان كذلك فلا يسلم بانه قسم ثالث مستقل بذاته 5 بدليل انه اي الواجب الموسع يختلف حاله فهو في اول الوقت يجوز تركه وما جاز تركه فليس بواجب بل هو مندوب اذ فعله خير من تركه دون اخره اي اخر الوقت فهو فيه محرم الترك وما يحرم تركه فهو الواجب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0142png الشرعي هبل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا اي المجرد عن التقييد بشرط او بدل 5 وهذا لا يجوز تركه في جزء وقته الاول او الثاني الا بشرط وهو الفعل اي الاتيان بالصلاة في وقتها اللاحق ليكون بدلا عن وقتها السابق بعده اي بعد الوقت الذي تركت فيه الصلاة او العزم علي الفعل بانعقاد القلب علي الاتيان بالصلاة في وقتها الثاني او الثالث وما جاز تركه بشرط الفعل او العزم عليه فليس بندب اذ المندوب ما جاز تركه مطلقا من غير اقتران باشتراط شء يعوض به عن الترك 9 وذلك كما ان كل واحد من خصال الكفارة يجوز لنا ان نتركه الي بدل فكل واحد من خصال كفارة اليمين الثلاثة الاطعام والكسوة والاعتاق يجوز تركه الي بدل وهو ما وقع عليه اختيار المكلف من تلك الخصال الثلاثة فان هذا المختار يكون بدلا عن الخصلتين الاخريين 5 ومن امر بالاعتاق كما هو الحال في كفارة القتل عن طريق الخطا فما من عبد الا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه من العبيد ولا يكون التخيير بين خصال الكفارة ندبا بل واجبا مخيرا اي كلها واجبة -----	84	-4860664900082719587	326	420.0	253	1224	26.633987426757812	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms017	true	-5945323104018082613	4	74	19	368	1467	300	واذا كان المعني متفقا عليه وهو النقسام الي الانقسا------------م الثلاثة فلا معني للمناقشة في العبارة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما تعجيل الزكاة ف--------------------------------------------انه يجب---------------------- بنية التعجيل------------------ وما نوي احد من السلف ف--------------------------------ي الصلاة في اول الوقت غير ما نواه في اخره ولم يفرقوا اصلا و----------------------------------------------------------------------------------هو مقطوع به ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل----------------------------------------- قولكم--------------------- انما جاز تركه----------------- بشرط العزم------------------------------------------------ او الفعل بعده---------------------------- باطل فانه---------- لو ذه-------ل او غفل عن العزم ومات ولم يكن عاصيا-- ولان الواجب المخير ما	17	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms085	false	-7391406448964870723	70	301	360	1580	1580	301	واذا كان المعني متفقا عليه وهو------------ الانقسام الي الاقسام الثلاثة فلا معني للمناقشة في العبارة والمقصود ان الواجب الموسع متفق عليه من حيث المعني عند جميع العلماء وهو انه لا يجوز الاخلال بالعبادة في جميع اجزاء وقته بل يجب فعلها في جزء منه وانما الخلاف فيه بينهم في اللفظ فهو عند الجمهور قسم زاءد علي المندوب والواجب ويسمي واجبا موسعا وعند بعض الحنفية هو قسم داءر في فلك الندب والوجوب وليس قسما ثالثا مستقلا تتمة الجواب عن الاعتراض علي الدليل الثاني واما تعجيل الزكاة اي اخراجها قبل حولان الحول علي ملك النصاب 5 فانه يجب اي اخراجها يكون واجبا بنية التعجيل ولا يكون ذلك ندبا وما نوي احد من السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان في الصلاة في اول الوقت غير ما نواه في اخره ولم يفرقوا اصلا بين اول الوقت واخره في image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0144png اداء الصلاة فهو مقطوع به اي اتفاقهم علي عدم التفريق في ذلك من غير خلاف بينهم واذا كان الحال كذلك فان سبيلنا سبيلهم في عدم التفريق في النية بين اول الوقت واخره مناقشة للجواب فان قيل القاءل هم منكرو التوسع في الواجب الشرعيه قولكم معشر جمهور الاصوليين انما جاز تركه اي الواجب الموسع بشرط العزم علي الفعل سواء اكان ذلك في وسط الوقت ام في اخره او الفعل بعده اي بعد الوقت الاول فهذا قول باطل فانه اي المكلف لو ذهل وانشغل او غفل عن العزم ومات -لم يكن عاصيا 5 ولان الواجب المخير ما-	85	-4860664900082719587	332	489.0	265	1234	26.904375076293945	51	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms017	true	-5945323104018082613	74	161	368	789	1467	300	خير الشارع فيه بين شيءين و-----------------------ما خير -------بين العزم والفعل------------------------------------------------------------------------------ ولان قوله ---------صل في---- الوقت ليس فيه تعرض للعزم اصلا------------------------------------------------------- فايجابه----------- زياد--------------------------------------------------------------------ة قلنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما لم يكن عا-------صيا لان الغافل لا يكلف---------------------------------------------------------------------------------------------- فاما اذا لم يغفل ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يترك العزم ع-ن الفعل الا ع-----------------ازما علي الترك مط------لقا وهو ح-------------------------------رام وما لا خلاص عن الحرام الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به يكون واجبا فهذا دليل وجوبه وان----------------------------- لم تدل عليه الصيغة---------------------------------------------------------- والله اعلم من اخر الواجب الموسع فمات في اثناءه فصل -------اذ----------------ا اخر الواجب الموسع فمات في ا--------------------------------ثناء وقته--------------------------------- قبل ضيقه --------------------------لم يمت عاصيا	17	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms086	false	648666797388170535	0	281	0	1495	1600	302	خير الشارع فيه بين شيءين او اكثر و الشارع الحكيم ما خير المكلف بين العزم والفعل وانما جعل مناط التخيير فيه بين خصاله التي اشتمل عليها بحيث يختار واحدة منها 5 ولان قوله اي الشارعصل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم اصلا اي ان الشارع لم يطلب العزم في امره باداء الواجب الشرعي فايجابه العزم يكون زيادة علي النص والزيادة علي النص نسخ فلا يجوز اثباتها الحجواب عن المناقشة قلنا في الجواب عن تلك الحالات الثلاث التي ابطل بها اشتراط العزم علي الفعل لجواز تاخير الواجب الموسع عن اول وقته image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0145png الباب الاول في تقسيه احكاء التكليف147 ه انما لم يكن الغافل عاصيا لان الغافل لا يكلف فهو محطوط عنه التكليف لكونه مشمولا بعموم قول الحق سبحانه ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا 5 فاما اذا لم يغفل اي ان المكلف اذا كان عالما باشتراط العزم علي الفعل لجواز تاخير الواجب الموسع عن اول وقته ولم يغب ذلك العلم عن عقله فانه والحالة هذه لا يترك العزم علي الفعل الا عازما ومتعمدا وهذا يدل علي الترك للفعل مطلقا وهو حرام اي العزم علي الترك المطلق حرام وما لا خلاص عن الحرام الا به والمراد بالحرام هنا انعقاد القلب علي ترك الفعل مطلقا يكون واجبا والمراد بالواجب هنا السبب الدافع للفعل فهذا اي ما لا خلاص عن الحرام الا به يكون واجبا --هو دليل وجوبه اي دليل وجوب العزم علي الفعل وان لم تدل عليه الصيغة اي وان لم يدل عليه الامر الوارد في التكليف بالواجب الموسع والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0146png اذا اخر المكلف وترك فعل الواجب الموسع في اول وقته ثم استمر في التاخير فمات في اثناء وقته اي في خلال وقت ذلك الواجب الموسع قبل ضيقه اي ضيق وقت فعل هذا الواجب لم يمت عاصيا	86	-4860664900082719587	351	450.0	274	1497	23.4468936920166	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms017	true	-5945323104018082613	186	273	915	1328	1467	300	ولو سالن-------ا فقال علي صوم يوم فهل يحق لي تاخيره -------------------الي غد فما جوابه-- ان ق--------------لنا نعم ف---------------------------------------لم اثم بالتاخير وان ق--------------------------------لنا لا ف-----------------------------------------خلاف الاجماع في الواجب الموسع وان ق-----------------------------------------------------------------------------لنا ان كان في علم الله انك تموت قبل غد لم يحل والا فهو يحل فيقول----------------------------------- وما يدريني ما في علم الله------------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من الجزم بجواب وهو التحليل او التحريم---------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا معني الوجوب وتحقيقه انه---------- لا يجوز له التاخير الا بشرط العزم ولا يءخر الا الي الوقت يغلب علي ظنه البقاء اليه والله اعلم مالا يتم الواجب ---	17	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms087	false	1674990683915332019	126	299	705	1568	1578	301	ولو سالنا شخص ما فقال علي صوم يوم فهل يحل لي تاخيره اي تاخير هذا الصوم الي غد فما جوابه 4 ان اجبنا الساءل فقلنا نعم يجوز لك ان تءخر صوم ذلك اليوم الي الغد فلم اثم بالتاخير اي لا مجال لتاثيمه هنا 5وان اجبناه فقلنا لا يجوز تاخير صوم ذلك اليوم فتكون تلك الفتوي خلاف الاجماع اذ الامة مجمعة علي جواز تاخير صوم قضاء رمضان ما لم يدخل وقت رمضان الاخر 5وان اجبناه بتفصيل الحال فقلنا ان كان في علم الله انك تموت قبل غد لم يحل والا فهو يحل فيقول الساءل علي سبيل الاستفهام الانكاري وما يدريني ما في علم الله يعني انكم احلتموني في الجواب الي مجهول مغيب عني فلم استفد من جوابكم الا الابهام والتعمية 5 فلا بد من الجزم بجواب معين واضح لا غموض فيه يجعل الساءل علي بصيرة من امره اما بالاقدام الي التاخير او بالاحجام عنه شرط تاخير الواجب الموسع فاذا معني الوجوب وتحقيقه انه اي المكلف لا يجوز له التاخير الا بشرط العزم بانعقاد الق--------------لب علي الفعل في الجزء الثاني او الثالث من وقت الواجب	87	-4860664900082719587	303	402.5	234	877	34.54960250854492	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms018	true	8403304721962712848	66	128	341	660	1592	300	واجبا لاثيب علي ما فعله وعوقب علي ما تركه وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب علي ما ترك من غسل الراس وصوم الليل------------------------ قلنا-------------------------- ومن انبا--------كم ان ثواب القريب الي البيت ف---------------------------------------ي الحج مثل ثواب البعيد--------------------------------------------------------------- وان الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما العقوبة --------------فان-ه يعاقب علي ترك------------------ الوضوء والصوم-------------------------- ولا يتوزع ---------------------علي اجزاء الفعل فلا معني لاضافته الي التفصيل اذا	18	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms090	false	5457979837094140321	133	250	688	1315	1607	302	واجبا ل------------------عوقب علي ----------ترك ذل---------ك كما يعاقب علي--- ترك الواجب الاصلي الذي قصده الشارع لذاته الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض ومن انباكم واخبركم ان ثواب القريب الي البيت اي من كان داخل حدود الحرم للبيت الحرام في الحج مثل ثواب البعيد الذي يحتاج الي قطع الفيافي والقفار حتي يصل الي المشاعر المقدسة وان الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة وهي ما لا يحصل اداء الواجب الا من خلالها وهذه الوسيلة يختلف ثوابها زيادة ونقصا بحسب اختلاف درجة المشقة فيها واما العقوبة فانه اي المكلف انما يعاقب علي ترك الواجب الاصلي وهو الوضوء والصوم وتكون الوسيلة تبعا لذلك 6 ولا يتوزع العقاب في هذه الحالة علي اجزاء الفعل فلا معني لاضافته الي التفصيل فلا	90	-4860664900082719587	247	323.5	197	667	37.0314826965332	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms018	true	8403304721962712848	234	272	1257	1450	1592	300	الامر --واحد والامر------------------ في نفسه امر واحد وهو امر ----------ايجاب ولا------------------------------------------------------------------------------ يتميز البعض------- عن البعض------------------------------------------------------- فالكل امتثا---------------------------------------ل و--------------------------------------------------------------لنا ان الزيادة يجوز تركها مطلقا--- من غير شرط ب--------------د--------------------ل وهذا هو الندب و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الامر انما اقتضي ايجاب ما تناوله الاسم	18	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms092	false	8342827690246085850	143	269	823	1478	1647	301	الامر الوارد بالواجب والزيادة عليه هو في نفسه امر واحد وهو امر دال علي الايجاب فتكون الزيادة واجبة لشمول الامر الايجابي لها 5و ثالثا بان الزيادة لا يمكن فيها ان يتميز البعض المزيد عن البعض المزيد عليه فاذا تعذر التمييز بينهما تساويا في الحكم ن فالكل امتثال لمقتضي الامر الايجابي ادلة القول الاول ولنا ادلة علي ان الزيادة علي اقل الواجب مندوبة وليست واجبة هي اولا ان الزيادة يجوز تركها مطلقا اي من غير شرط وهو الفعل ولا بدل وهو العزم علي الفعل وهذا هو الندب اذ المندوب هو ما جاز تركه علي هذه الصفة اي من غير شرط ولا بدل واذا كانت هذه الزيادة جاءزة الترك المطلق فهي بذلك تخالف حقيقة الواجب فلا تكون واجبة 2و ثانيا لان الامر انما اقتضي ايجاب ما تناوله الاسم	92	-4860664900082719587	181	237.0	143	655	27.633586883544922	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms019	true	-4535208508849044193	1	47	8	223	1564	300	والندب في اللغة الدعاء الي الفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما قال الشاعر -------------------------لا يسالون اخاهم حين يندبهم في الناءبات علي ما قال برهان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وحده ف---------------ي الشرع------------------------ مامور --------لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من -------------------------------------------------------------------------------------غير حاجة الي بدل----------------------------------------------- وقيل-------------------------------------- هو ما في فعله ثواب ولا عقاب -----في تركه	19	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms093	false	-7420134867513827370	68	218	355	1132	1621	302	والندب في اللغة الدعاء الي الفعل يقال ندبه الي كذا اذا دعاه اليه وقيد بالفعل دلالة علي ان الندب انما يكون للاحداث الجسام والخطوب العظام كما قال الشاعر وهو قريط بن انيف العنبري لا يسالون اخاهم حين يندبهم في الناءبات علي ما قال برهانا والمعني ان هءلاء القوم يسارعون الي نجدة من استنجد بهم وقد بلغت بهم الشجاعة والشهامة درجة المبادرة الي ذلك من غير ان يطالبوا المستنجد باقامة البرهان علي صدقه بانه واقع في ناءبة وهي المصيبة العظيمة المندوب اصطلاحا وحده اي تعريف الندب في الشرع اي في الاصطلاح الشرعي ا مامور به شرعا لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه وجهة هذا الذم الشرع وعدم لحوق الذم به قيد احترازي لاخراج الواجب فان تاركه مذموم شرعا من غير حاجة الي بدل اي يجوز تركه مطلقا وليس الي بدل يكون عوضيا عنه وقيل في تعريف المندوب وبيان حقيقته الشرعية هو ما في فعله ثواب ولا عقاب حاصل في تركه	93	-4860664900082719587	211	325.5	166	777	27.15572738647461	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms019	true	-4535208508849044193	78	162	384	830	1564	300	النبي صلي الله عليه وسلم قال لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة و--------------------------------------------------قد ندبهم الي السواك--------------- فعلم ان الا----مر لا يتناو--المندوب و---------------لان الامر اقتضاء جازم لا تخيير معه وفي الندب تخيير و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يسم تاركه---------------- عاصيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ولنا ان الامر استدعاء وطلب والمندوب مستدعي ومطلوب فيدخل في حقيقة الامر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الله تعال ا-ن الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي------- وقال تعالي وامر بالمعروف------------------------------------------------------------- ومن ذلك ما هو مندوب و--------------------------------------------------------لانه شاع في السنة الفقهاء ان الامر------- ينقسم الي امر ايجاب وامر استحباب	19	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms094	false	6375801350416318491	25	258	127	1376	1634	302	النبي صلي الله عليه وسلم -ال لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة و وجه استدلالهم من هذا الحديث ال صلي الله عليه وسل قد ندبهم الي السواك ونفي الامر فيه فعلم ان اسم الامر لا يتناول المندوب و الدليل الثالث لان الامر اقتضاء جازم لا تخيير معه وفي الندب تخيير اي ان حقيقة الامر مغايرة لحقيقة الندب فحقيقة الامر الطلب الجازم للفعل من غير خيار للمكلف وحقيقة الندب الطلب غير الجازم ومقتضي ذلك التخيير بين الفعل والترك وما كان معه تخبير فليس فيه امر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0158png الدليل الرابع انه لم يسم تاركه اي تارك المندوب عاصيا كما سمي تارك الواجب فدل علي ان المندوب ليس مامورا به اذ لو كان مامورا به لترتب علي تركه العصيان ادلة القول الاول ولنا اي نحن الجمهور لنا ادلة علي ان المندوب مامور به حقيقة وتلك الادلة ثلاثة هي 21 اول-ا ان الامر استدعاء وطلب والمندوب مستدعي ومطلوب فيدخل في حقيقة الامر ومعني ذلك ان حقيقة المندوب هي حقيقة الامر لوجود الطلب والاستدعاء في كل فيكون المندوب مامورا به ومما يدل علي ذلك من القران 5 قال الله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسدن وايتاي ذي القرب النحل90 وقال تعالي وامر بالمعروف فالله جل شانه امر في هاتين الايتين الكريمتين بعدد من الاوامر ومن ذلك ما هو مندوب وهذا يدل علي ان الامر الشرعي يتناول المندوب حقيقة ثانيا فلانه شاع في السنة الفقهاء ان الامر الشرعي ينقسم الي امر ايجاب وامر استحباب	94	-4860664900082719587	436	685.5	353	1251	34.85211944580078	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms019	true	-4535208508849044193	168	238	860	1238	1564	300	مرادا اذ الامر يفارق الا------------------------------------------------------رادة ولا لكونه م------وجودا فانه غير موجود في غي--------------------------------ر الطاعات-------- ولا لكونه------ مثابا فان المم-ثل يكون مطيعا وان لم يثب----------------------------- وانما الثواب للترغيب في الطاعات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم---------------------------------------------------------------------------------- ان الامر ليس فيه تخيير------ ممنوع ----------------------------------------------------------------------------------------وان س------------------------لمنا ف--------المندو-----------------------------------------------------------ب كذ-------------لك لان التخيير عبارة عن التس---------------------------------------------------------وية----------------------------- فاذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير----------------------------------------------- ولم يسم تاركه عاصيا--------------------- لانه----------- اسم ذم و--------------------------------------------------قد اسقط الله تعالي الذم عنه--------------------- لكن يسمي----------------- مخالفا وغير ممتثل	19	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms095	false	3834912274015102472	0	241	0	1293	1607	301	مرادا اذ الامر يفارق الارادة فهو شء وهي شء اخر فلا تلازم بينهما بدليل تخلفها عنه 5 ولا لكونه الفعل موجودا فانه---- موجود في غير الطاعات كالسرقة كما هو موجود في الطاعات كالصدقة ولا لكونه الفعل مثابا فان الممتثل يكون مطيعا وان لم يتب فالاثابة قد تحصل وقد لا تحصل وانما الثواب للترغيب في الطاعات واذا انتفت الحالات الثلاث الاول من ان تكون محلا للاعتبار بقيت الحالة الرابعة محلا له وهي لكونه موافقا للامر لان الطاعة هي موافقة الامر واذا كان فعل المندوب طاعة والطاعة هي موافقة الامر كان المندوب مامورا به حقيقة وهو المطلوب مناقشة ادلة القول الشاني وقولهم اي والجواب علي اصحاب القول الثاني المنكرين كون المندوب مامورا به في الدليل الثالث ان الامر ليس فيه تخيير 5 قول ممنوع لا نسلم به بل التخيير موجود في الامر كما هو الحال بالنسبة للواجب المخير والواجب الموسع 5وان سلمنا به فهذا ليس دليلا علينا في اخراج المندوب من كونه مامورا به بل هو دليل لنا علي كونه مامورا به فالندب كذلك لا تخيير فيه لان التخيير عبارة عن التسوية بين المخير فيه من غير ترجيح بين افراده والمندوب لا تسوية فيه اذ ان فعله راجح علي تركه فاذا ترجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيير image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0160png ولم يسم تاركه عاصيا من قبل الشارع الحكيم لانه اي العصيان اسم ذم لان العصيان وصف قدح في حق من اطلق عليه و الحال انه قد اسقط الله تعالي الذم عنه اي عن التارك للمندوب لكن يسمي تارك فعل المندوب مخالفا وغير ممتثل	95	-4860664900082719587	363	487.5	294	1297	27.98766326904297	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms019	true	-4535208508849044193	255	287	1335	1499	1564	300	وقوله تعالي فليحذر الذين يخا-لفون عن امره يدل علي ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به------------------------------------------------- لكن يجوز صرفه الي المندو---------ب بدليل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يخرج بذلك عن كونه ا--------------------------------------------------------مرا لما ذكرناه في دليلنا	19	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms096	false	8317610473913408857	62	164	328	872	1630	302	وقوله تعالي فليحذر الذين يخا لفون عن امر- يدل علي ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به اي نقول بان الامر يقتضي الوجوب اذهو حقيقة في ذلك لكن يجوز صرفه ا-ي الوجوب الي الندب بدليل صارف وهو الخطاب الشرعي كما في قل صلي الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب صلواقبل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0161png الباب الاول في تقسيم احكاه التكليف المغرب ثم قال في الثالشة لمن شاء فقوله عليه الصلاة والسلام لمن شاء دليل صارف للامر عن الوجوب الي الندب 5ولا يخرج بذلك عن كونه امرا اي لا يخرج الامر بصرفه عن الوجوب الي الندب عن كونه امرا لما ذكرناه في دليلنا	96	-4860664900082719587	158	260.0	126	546	28.937728881835938	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms020	true	-3769808786653022272	17	143	87	705	1524	300	عن الفعل والترك وذلك ثابت قبل ورود السمع فمع---------------------------------------------------------------------------ني اباحة الشء تركه علي ما كان قبل السمع------------------------------------------------------------------------------------------------ ق--------------------------------------------------------لنا الافعال---------- ثلاثة اقسام قسم------------ صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا-------- خطاب و--------------------------------------------لا معني للحكم الا----- الخطاب -------------وقسم---------- لم يرد فيه خطاب---------- بالتخيير -لكن--- دل دليل السمع ----------علي نفي الحرج عن فعله وتركه فقد-------------- عرف بدليل السم----------ع ولولا هو-------------- لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه فهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجتمع عليه دليل العقل والسمع وقسم -----------------------------------------------------------------------------------------لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع فيحتمل ان ي------------------------------------------------------------قال قد دل السمع علي ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير و-----------------هذا دليل علي العموم فيما لا يتناهي من الافعال------------------------------------------------------------------- فلا يبقي فعل لا مدلول عليه سمعا فيك--------ون اب----------------------------احته من الشرع ويحتمل ان ي-------------------------------------------------------------------------------------قال لا حكم له---------------------------------- والله اعلم	20	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms097	false	-5889465173992278015	0	288	0	1501	1619	303	عن الفعل والتر-----ك ثابت قبل ورود الدليل من السمع اي الصادر من الشارع حيث كان الحرج منتفيا بدلالة العقل 5 فكاذا كان معني اباحة الشء تركه علي ما كان قبل السمع فان المباح عقلي لا شرعي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0163png مناقشة دليل القول الثاني قلنا اي معشر الجمهور في الرد علي من انكر كون المباح من الشرع الافعال في واقعها ثلاثة اقسام اللقسم الاول ما صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه فهذا التخيير خطاب اي ثابت بالخطاب و الثابت بالخطاب حكم شرعي اذ لا معني للحكم الا ورود الخطاب الشرعي به و القسم الثاني ما لم يرد فيه خطاب شرعي صريح بالتخيير ولكن قد دل دليل السمع اي الشارع علي نفي الحرج عن فعله وتركه فقد عرف نفي الحرج فيه بدليل السمع اي بالشرع ولولا هو اي دليل الشرع لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه اذ العقل يدرك ان الله تعالي ما خلق تلك المنافع الا للاستفادة منها لكونه سبحانه لا يخلق شيءا عبثا وحينءذ فهذا القسم اجتمع عليه دليل العقل والسمع واذا كان كذلك فان اقرار كونه عقليا وانكار كونه شرعيا محض تحكم اذ الواقع خلافه القسم الثالث ما لم يتعرض الشرع له بدليل من ادلة السمع لا بطلب فعل ولا بطلب ترك وهذا لا يخلو من احتمال امرين فالاول يحتمل ان يقال قد دل السمع علي ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فالمكلف فيه مخير بين الفعل والترك وهذا دليل علي العموم فيما لا يتناهي من الافعال بحيث يكون مشمولا بهذا الاحتمال وحينءذ يكون هذا التخيير اباحة شرعية فلا يبقي فعل لا مدلول عليه سمعا اي شرعا فتكون اباحته اي فيكون هذا التخيير اباح-ة من الشرع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0164png 16 حل الضاظ روضة الناظر 166 5 و الثاني يحتمل ان يقال لا حكم له اذ معني الحكم الخطاب ولا خطاب هنا والله اعلم	97	-4860664900082719587	564	846.5	444	1507	37.425350189208984	93	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms020	true	-3769808786653022272	155	203	775	1029	1524	300	الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها فقال التميمي وابو الخطاب والحنفية هي علي الاباحة اذ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم انتفاعنا بها---------------- من غير------------------------ ضرر علينا ولا علي غيرنا-------------- فليكن------------- مباحا ولا----------ن الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز ان يكون ذلك لنفع يرجع اليه فثبت انه لنفعنا	20	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms098	false	6240984695932941296	73	163	376	818	1609	301	الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع --------علي الاباحة واذا كانت-------------- علي الاباحة جاز الانتفاع بها باي فعل كان اكلا او شربا او لبسا او نحو ذلك وحجتهم في ذلك دليلان ادلة القول الاول اذ قد علم هذا هو الدليل الاول انه قد علم انتفاعنا بها اي بهذه الاعيان من غير ان يكون في هذا الانتفاع ضرر علينا ولا علي غيرنا من ساءر الناس فليكن الانتفاع بها مباحا 2 و الثاني لان الله سبحانه خلق هذه الاعيان لحكمة لا محالة ولا يجوز ان يكون ذلك لنفع يرجع اليه يثبت انه لنفعنا	98	-4860664900082719587	211	319.5	167	464	45.47413635253906	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms020	true	-3769808786653022272	244	295	1243	1500	1524	300	اذ معني الحكم الخطاب ------------------------------------ولا خطاب------ قبل ورود السمع --------------------والعقل لا يبيح شيءا ولا ي--------------------------------------------------------حرمه وانما------ هو معرف للترجيح والاستواء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقبح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه-- ولو حكمت فيه العادة انما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه بل يقبح---------------- المنع مما لا ضرر فيه كالظل	20	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms099	false	5046632075131482857	91	255	514	1332	1605	302	اذ معني الحكم الخطاب اي طريق ثبوت الحكم هو الخطاب الشرعي ولا خطاب موجود قبل ورود السمع اي قبل ورود الشرع 5 والعقل لا يبيح شيءا ولا يحرمه فلا سلطة للعقل في اباحة شء او تحريمه بل ذلك للشارع وحده وانما العقل هو معرف للترجيح والاستواء اي ان العقل لا يملك القدرة علي الاباحة والتحريم فليست تلك وظيفته وانما يملك القدرة علي الكشف عن اوجه الترجيح بين امر واخر او الحكم علي شيءين بانهما علي درجة واحدة في التساوي من غير ان يترتب علي ذلك حل او حرمة اذ الحل والحرمة حكمان شرعيان ولا حكم للعقل في الشرع مناقشة دليل القول الشاني وقبح التصرف في ملك الغير انما يعلم بتحريم الشارع ونهيه 5 ولو حكمت فيه العادة اي في التصرف في ملك الغير والعادة هي ما تعارف عليه الناس بينهم بناء علي العادة الجارية عندهم ان التصرف في ملك الغير لا يقبح باطلاق فانما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه بل من منع غيره يقبح منه المنع مما لا ضرر فيه كالظل	99	-4860664900082719587	246	407.0	196	818	30.073348999023438	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms021	true	7078816409796621619	64	93	326	460	1568	300	النبي صلي الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه وقوله----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شء لم يحرم علي الناس فحرم	21	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms100	false	4981404553962460628	233	301	1296	1619	1619	301	النبي صلي الله عليه وسلم وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه ووجه الدلالة من الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم خبرنا بان ما سكت الله تبارك وتعالي عنه فلم يقض فيه بتحريم ولا اباحة فهو معفو عنه والمعفو عنه يباح الانتفاع به 6 و منها قوله صلي لي الله عليه وسلمان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سال عن شء لم يحرم علي الناس فحرم-	100	-4860664900082719587	129	234.5	101	324	39.814815521240234	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms021	true	7078816409796621619	134	182	674	935	1568	300	فان قيل ترك الحرام مامور به----------------------------- والسكوت المباح يت--------------------------------------------------------رك به الكفر والكذب الح------------------------------------------رام فيكون م------امورا ب---------------------------------------------------------------------------------------------------ه ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا فليكن المباح واجبا اذا-- وقد يترك الحرام الي المندوب فليكن واجبا-- وقد يترك الحرام بحرام اخر فليكن الشء حراما واجبا -ولتكن الصلاة حراما اذا تحرم بها من عليه الزكاة-- وهذا باطل	21	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms101	false	3743080972947296955	182	294	1001	1612	1651	302	فان قيل ترك الحرام مامور به اي ان الشارع امر بترك الحرام والسكوت المباح وهو ما لم يكن فيه ترك لواجب من امر بمعروف او نهي عن منكر يرك به الكفر والكذب الحرام اي النطق بكلمة الكفر والنطق بالكذب الحرام فيكون لمباح مامورا به لكونه وسيلة الي فعل الواجب هذا اعتراض علي مذهب الجمهور القاءلين بان المباح غير مامور به الجواب عنه قلنا في الجواب علي هذا الاعتراض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0171png الباب الاول في تقسيه احكاه التكليف ه فليكن المباح واجبا اذا ه وقد يترك الحرام الي المندوب فليكن واجبا ه وقد يترك الحرام بحرام اخر فليكن الشء حراما واجبا 5ولتكن الصلاة حراما اذا تحرم بها من عليه الزكاة 5 وهذا باطل	101	-4860664900082719587	255	425.0	207	611	41.734859466552734	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms021	true	7078816409796621619	184	223	943	1148	1568	300	فهل الاباحة تكليف ---------------------قلنا من قال التكليف الامر والنهي فليست الاباحة كذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الش---------------------------------------------رع فهذا كذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا---------------------------------------------------- ضعيف اذ يلزم عليه جميع الاحكام القسم الرابع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المكروه --------وهو ما تركه خير من فعله	21	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms102	false	-3899774488331672475	106	285	566	1542	1627	302	فهل الاباحة تكليف قلنا جوابا علي هذا السءال من قال التكليف الامر والنهي فليست الاباحة كذلك اي من قال ان التكليف ما امر الله تعالي به ونهي عنه وهم الجمهور ذهب الي ان الاباحة ليست تكليفا اذ التكليف ناشء عن الطلب والاباحة لا طلب فيها بل هي اذن مطلق image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0172png 5 ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد كونه من الشرع اي ومن فسره بانه ما كلف اعتقاد كونه من الشرع فهذا اي المباح كذلك اي مثله يجب اعتقاد كونه من الشرع فيكون المباح بذلك مكلفا به لتعلق الوجوب الشرعي باعتقاد شرعيته اختيار المءلف وهذا اي القول بان التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع ضعيف اذ يلزم عليه جميع الاحكام اي ان هذا القول لا يختص بالاباحة فقط بل جميع الاحكام الشرعية ينسحب عليها مضمون ذلك القول من واجب ومندوب وحرام ومكروه فالكل يجب اعتقاد كونه من الشرع وان الشارع هو الذي اوجبه او ندبه او كرهه او حرمه وعليه فلا يبقي شء من الاحكام الشرعية الا وهو واجب بهذا الاعتبار وبهذا فالاباحة ليست تكليفا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0173png المكروه اصطلاحا وهو ما تركه خير من فعله	102	-4860664900082719587	187	239.0	148	976	19.159835815429688	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms021	true	7078816409796621619	223	280	1148	1460	1568	300	وقد يطلق ذلك علي -----------المحظور--------------------------------------- وقد يطلق --------علي ما نهي عنه نهي تنزيه------------------------- فلا يتعلق بفعله عقاب ا------------------------لامر المطلق لا يتناول المكروه ---------------------------------------------------------------------------------------والامر المطلق لا يتناول المكروه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الامر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعي ولا مط-------------------------------------------------------------------------------------------لوب ولان ال-------------------------------------------------------------------------------------امر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشء مامورا ومنهيا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قلنا ان المباح ليس بمامور فالمنهي عنه اولي القسم الخامس	21	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms103	false	8117146583432354602	11	188	63	1050	1693	302	وقد يطلق ذلك اي المكروه علي المحظور المحرم في استعمال الفقهاء رحمهم الله 2 وقد يطلق المكروه علي ما نهي عنه نهي تنزيه وهو ما يقابل نهي التحريم فلا يتعلق بفعله عقاب اي فالمنهي عنه نهي تنزيه لا عقاب شرعا علي فعله اذليس فيه تجاوز لحدود الشارع ولا انتهاك لحرماته image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0174png والامر المطلق اي المرسل الخالي من التقييد بقرينة من القراءن الصارفة عن معناه الحقيقي لا يتناول ولا يشمل المكروه ادلة ذلك والادلة علي ذلك اولا لان الامر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعي ولا مطلوب اي ان حال الامر الشرعي يخالف حال المكروه فالمكروه ممنوع والامر يدل علي ان المامور به مطلوب ولا يدخل الممنوع الذي اراد الشارع استبعاده في المطلوب الذي اراد الشارع ايجاده و ثانيا لان الامر ضد النهي فيستحيل ان يكون الشء مامورا ومنهيا اي ان حقيقة الامر مغايرة لحقيقة النهي فهما حقيقتان متضادتان فاذا تناول الامر المكروه وهو احد قسمي النهي لزم من ذلك كون الشء مامورا ومنهيا في ذات الوقت وهذا غير ممكن لاستحالة اجتماع الضدين و ثالثا اذا قلنا ان المباح ليس بمامور فالمنهي عنه اولي اي ان المباح	103	-4860664900082719587	259	366.5	208	987	26.241134643554688	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms022	true	-8184796697805502115	35	123	217	708	1632	300	تعالي واجب والسجود للصنم حرام والسجود لله تعالي غير السجود للصنم قال الله تعالي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي---------------------------------------------------------------------------------------------------- خلقهن فالاجماع منعقد علي ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والساجد لله مطيع بهما جميعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الواحد بالعين------------------------------------ كالصلاة في الدار المغصوبة-------- من عمرو------------------------------------------------------------------------- فحركته في الدار واحد بعينه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واختلفت الرواية ف-----------------------ي صحتها----------------------------------------------- فروي انها لا تصح اذ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يءدي الي ----------ان تكون العين الواحدة من الافعال حرا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ما واجبا وهو متناقض-- فان فعله في الد----------ار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده افعال اختيارية	22	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms105	false	-1688461473167500706	16	284	79	1632	1724	302	تعالي اوجب -السجود له وحده وحرمه ع-----------لي غيره------------ قال الله تعالي لا-تسجدوا-للشمس ولا للقمر-واسجدوا-لله الذي خلقهت فصلت image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0177png الباب الاول في تقسيم احكاه التكليف1791790 -----5والاجماع منعقد علي ان الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جميعا اي ان اجماع الامة قاءم علي ان الساجد للصنم محكوم عليه بالعصيان بنفس السجود الذي اوقعه لغير الله تبارك وتعالي بالقصد الذي انعقد عليه قلبه وهو تعظيم ما سوي الله جل شانه والساجد لله مطيع بهما جميعا اي والاجماع منعقد علي ان الساجد لله تعالي محكوم عليه بالطاعة بهما جميعا بنفس السجود الذي اوقعه لله جل شانه وبالقصد الذي انعقد عليه قلبه وهو تعظيم الله تعالي وعبادته وحده لا شريك له الواحد بالعين والخلاف في جواز انقسامه الي واجب وحرام واما الواحد بالعين وهو المقصود لذاته تحديدا دون غيره 5 كالصلاة في الدار المغصوبة الواقعة من عمرو لانها صلاة واحدة لا تقبل التجزءة فلا يكون بعض افرادها حراما وبعضها واجبا فحركته في الدار واحد بعينه المقصود بالحركة ما يمارسه عمرو في تلك الدار من قيام وركوع وسجود فتلك الافعال كلها من قبيل الواحد بعينه الذي لا يقبل اختلاف الحكم فيه حكم الصلاة في الدار المغصوبة واختلفت الرواية عن الامام احمد بن حنبل في صحتها اي في صحة الصلاة في الدار المغصوبة القول الاول فروي انها لا تصح وهي الرواية المشهورة عنه دليل القول الاول image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0178png 5 اذ تصحيح الصلاة في الارض المغصوبة يءدي الي التناقض بلان تكون العين الواحدة من الافعال التي يءديها المصلي كالركوع والسجود والقيام والقعود فهذا الفعل الواحد لا يقبل التجزءة فلا يصح ان يكون حراما واجبا وهو متناقض 5 فان فعله اي الغاصب في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده افعال اختيارية	105	-4860664900082719587	430	585.0	354	1586	27.112232208251953	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms022	true	-8184796697805502115	129	190	738	1045	1632	300	يكون مت----------------------قربا بما هو معاقب عليه----------------- مطيعا بما هو عا-------------------------------------------------------ص به وروي ان الصلاة تصح ------لان هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران هو مطل---------------------------------------------وب من احدهم---------------------------------------------------------------------------------------------------ا مكروه من------ الاخر--------------------------------------------- فليس ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------- محالا ---------------------------------------------------------------------انما المحال ان يكون م-------------طلوبا من الوجه الذي يكره منه----------------------------------------------- ف----------فعل------ه من حيث انه صلاة مطلوب ------------------مكروه من حيث انه غصب--------------------------------------------------------- والصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة	22	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms106	false	2003484981962682250	16	186	85	1000	1682	302	يكون متقربا اي كيف يكون فاعل قربة بما هو معاقب عليه وكيف يكون الغاصب مطيعا بما هو عاص به القول الثاني و الرواية الثانية وهي غير المشهورة عنه فقد روي عن الامام احمد ان 5 لان هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران اي وجهان مختلفان غير متحدين وهو اي الفعل الواحد مطلوب من احدهما اي احد الوجهين وهو ايقاع الصلاة لانها من اعظم القربات الي الله تبارك وتعالي وهذا الفعل الواحد ايضا مكروه من الوجه الاخر وهو جهة الغصب فذاك ظلم ياباه الشرع ولا يرضاه فليس ذلك اي اجتماع وصفي الطلب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0179png والكراهة في الفعل الواحد محالا غير ممكن بل هو ممكن لا استحالة فيه لانفكاك جهة الطلب عن جهة الكراهة وانما المحال ان يكون الفعل الواحد مطلوبا من الوجه الذي يكره منه والكراهة هنا كراهة تحريمية لان الغصب محرم شرعا ففعله اي الفعل الواحد من حيث انه صلاة مطلوب احداثه وايجاده 5 ومكروه من حيث انه غصب لانه ضرب من الافساد في الارض والله تعالي لا يحب الفساد 5 والصلاة معقولة بدون الغصب والغصب معقول بدون الصلاة	106	-4860664900082719587	286	421.0	227	915	31.2568302154541	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms023	true	8515613066536648724	0	64	0	328	1547	300	لان السلف --------------لم يكونوا يامرون من تاب من الظلمة--------- بقضاء الصلاة --------------------في اماكن الغصب اذ ---------------------------------هذا جهل بحقيقة الاجماع----------------------------- فان حقيقته الات-----------فاق من علماء اهل العصر وعد----------------------م النقل عنهم------------------ ليس بنقل الاتفاق ------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو نقل عنهم انهم--------------- سكتوا--------------------------------------------------------------------------- فيحتاج----------------------------------------------------- الي انه--- اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء----------------------------------------- فلم ينكروه-- فيكون حينءذ---------------------------------------------------------------- فيه اخت---------------لاف هل هو اجماع----------------------------------------------- ام لا علي ما سنذ-------------------كره في موضعه	23	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms108	false	7762652583084709616	115	290	622	1542	1594	301	لان السل صلي الله عليه ولم يكونوا يامرون من تاب من الظلمة الغاصبين بقضاء الصلوات التي كانوا يءدونها في اماكن الغصب ولو لم تكن صحيحة لطالبوهم بقضاءها اذهذا جهل بحقيقة الاجماع اي طريقه الشرعي الذي يثبت به فان حقيقته اي الاجماع الاتفاق من علماء اهل العصر متقررة لغة واصطلاحا 5 وعدم النقل عنهم اي عن علماء السلف ليس بنقل الاتفاق اذ الاتفاق لا يثبت بمثل هذا الطريق لانه استدلال بالعدم علي قضية لا يمكن اثباتها الا بالوجود المتيقن 5 ولو نقل عنهم انهم اي علماء السلف سكتوا ولم ينكروا علي من افتي بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وعدم المطالبة بالقضاء فيحتاج نقل السكوت عنهم من اجل ان يكون حجة يصح الاعتماد عليه الي انه قد اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء اي قضاء الصلاة المءداة في الدار المغصوبة فلم ينكروه 6 فيكون حينءد اي فيكون ذلك القول المنتشر بين علماء السلف كلهم حين عدم الانكار فيه اختلاف وموضع الاختلاف هل هو اجماع اي هل يسمي هذا القول الذي لم يخالفه احد اجماعا ام لا علي ما سنذكره اي وفقا لما سنذكره في موضعه	108	-4860664900082719587	313	421.5	252	920	34.0217399597168	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms023	true	8515613066536648724	96	121	508	627	1547	300	والي ما لا يرجع الي ذات المنهي عنه ف-----------------------------------------------لا يضاد وجوبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثل قوله -------اقم -----------------------------الصلا-----------ة مع قول النبي صلي الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير	23	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms109	false	-422281275693539168	163	226	903	1230	1628	302	وهو- ما لا يرجع الي ذات المنهي عنه والمراد النهي لامر خارج عن ذات المنهي عنه فكهذا لا يضاد وجوبه اي لا يتعارض مع الوجوب لكون ذلك النهي خارجا عن ذات المنهي عنه فتكون الذات واجبة ويتعلق التحريم بالشء الخارج 5 وذلك مثل قوله تعالي واقم الصلوة فانه يقتضي وجوب اقامة الصلاة وبالمقارنة مع قول النبي صلي الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير	109	-4860664900082719587	115	185.0	90	328	35.06097412109375	20	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms023	true	8515613066536648724	267	300	1393	1547	1547	300	في المعني وهو--- ان طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فقالت المعت----------------------زلة ليس بنهي عن ضده-------------------------------------------------- لا بمعني ان-------------------ه-------------------- عينه ولا ي----------تضمنه ولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلازمه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذ يتصور---------- ان يامر بالشء من هو-	23	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms113	false	8776687168238737960	54	230	266	1180	1499	301	اي المعني تفسيره ان طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود او لا اي اذا قال قاءل قم فهل هو مساو في المعني لقوله لا تقعد بحيث يكون image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0189png الباب الاول في تقسيه احكاه التكليف19 مدلول الاول هو بعينه مدلول الثاني هذا هو محل النظر لكونه متنازعا فيه فاختلف في هذه المسالة وهي هل الامر بالشء نهي عن ضده في المعني علي اقوال تقدم الاول منها القول الشاني اما القول الثاني فقالت المعتزلة اي قال جمهور المعتزلة ليس بنهي عن ضده اي ليس الامر بالشء نهيا عن ضد ذلك الشء المامور به لا بمعني انه اي الشء المامور به عينه اي الشء المنهي ع-نه ولا بمعني انه يتضمنه اي الشء المنهي عنه والمعني ان المامور به لا يتضمن المنهي عنه وهذا يدل علي ان الامر لا يقتضي النهي بدلالة التضمن ولا بمعني انه يلازمه اي الشء المنهي عنه والمعني ان المامور به لا يستلزم المنهي عنه وهذا يدل علي ان الامر لا يقتضي النهي بدلالة الالتزام دليل القول الشاني وقد علل هءلاء لقولهم فقالوا 5اذ يتصور من العاقل ان يامر بالشء من هو	113	-4860664900082719587	145	179.5	113	915	15.846994400024414	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms024	true	8379995056714678085	16	75	69	342	1536	300	يكون------ طالبا له --------الا من حيث يعلم------ انه لا يمكن فعل المامور به الا بترك ضده فيكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تركه----- ذريع-------ة بحكم الضرورة-------------------------------------------------------------------------------------- لا بحكم ارتباط الطلب ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه حتي لو تص--------ور مثلا الجمع بين الضدين ففعل----------- كان ممتثلا في---------------------------------------------------------------------------------------------------------كون-------------------------------------------------------------------------- من قبيل ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير مامور به و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال قوم فع-------------------ل الضد هو عين ترك ضده الاخر	24	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms114	false	-3514566505435682369	0	238	0	1216	1567	302	يكون الامر طالبا له اي للضد الا من حيث يعلم الامر انه لا يمكن فعل المامور به الا بترك ضده اي ضد المامور به فالمتفطن للضد وليس ذاهلا عنه لا يكون image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0190png مستحضرا طلبه حين صدور امره الا لعلمه بانه يستحيل فعل المامور به من غيرترك التلبس بضده 5 فيكون تركه للضد ذريعة ووسيلة بحكم الضرورة وهي هنا استحالة فعل المامور به من غير ترك ضده فتلك الاستحالة هي الملجءة لطلب ترك الضد لا بحكم ارتباط الطلب به اي ان الطلب لم يرتبط بترك الضد لذاته وانما لكونه وسيلة الي فعل المامور به فهو بهذا مطلوب لغيره لا لذاته حتي لو تصور المامور مثلا الجمع بين الضدين ففعل المامور به كان ممتثلا وذلك ان الامر متناول شيءين احدهما طلب فعل المامور به وثانيهما طلب ترك الضد وهما طلبان متضادان والمامور لا يكون ممتثلا الا اذا جمع بين هذين الطلبين المتضادين في وقت واحد 9فيكون ترك الضد من قبيل ما لا يتم الواجب الا به---- واجب اذ الواجب الذي هو فعل المامور به لا يتحقق الا بترك ذلك الضد فكان ترك الضد في الامر واجبا من هذه الجهة حالة كونه اي الضد غير مامور به شرعا اذ المقصود بالامر فعل المامور به من غير الدلالة علي ترك الضد وعليه يكون التلازم بين فعل الامر وترك الضد انما هو تلازم عقلي لا شرعي ولذلك لم يتعلق به الامر الشرعي فلم يكن مامورا به و القول الثالث قال قوم وهم جمهور الاشاعرة فعل الضد هو عين ترك ضده الاخر	114	-4860664900082719587	260	332.5	202	1220	21.31147575378418	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms024	true	8379995056714678085	88	140	418	693	1536	300	من المغرب هو عين القرب من المشرق وهو بالاضافة الي المشرق قرب والي المغرب بعد فاذا طلب السكون بالاضافة اليه امر والي الحركة نهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الجملة انا لا نعتبر في الامر الارادة بل الما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------مور ما اقتضي الامر امتثاله -----والامر يقتضي ترك الضد ضرورة انه لا يتحقق الامتثال ال-ا به فيكون مامورا به	24	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms115	false	-3932309346975938849	179	271	939	1463	1613	301	من المغرب لازم ل--لقرب من المشرق 5------------------------------------------ فاذا طلب السكون بالاضافة اليه امر والي الحركة نهي اي ان قول الامر لغيره اسكن هو امر بالاضافة الي السكون لكونه متعلق الامر وهو نهي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0192png بالاضافة الي الحركة لكونها ضد المامور به وهو السكون المطلوب وفي الجملة اي والجواب الاجمالي عما ذكره المعتزلة في دليلهم الذي قالوا فيه ان العقل يتصور ان يكون الامر ذاهلا عن اضداد الامر فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه المامور ما اقتضي الامر امتثاله اي ان الامر ليس مقتضاه الارادة بل مقتضاه ام-------تثال المامور ----للمامور- به	115	-4860664900082719587	144	173.5	117	580	24.827587127685547	19	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms025	true	-4824308347768210310	29	65	158	347	1607	300	بالانسانية--- التي بها يستعد--------------------- لقبول قوة العقل الذي به---------- يفهم التكليف في ثاني الحال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والبهيمة ليس لها اهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا-------------------------------------------------------------------------------- بالفعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلم يتهيا ثبوت الحكم---------- في ذمتها-- والشرط لا بد ان يكون حاصلا	25	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms119	false	9003876950783183770	65	183	375	1051	1675	301	والانسانية هي التي بها يستعد كل من الصبي والمجنون لقبول قوة العقل الذي به اي بالعقل يفهم التكليف في ثاني الحال اي في البلوغ بالنسبة للصبي وفي التعقل بالنسبة للمجنون فالصبي اذا بلغ تاهل بذلك لفهم الخطاب وكذلك المجنون اذا عقل اصبح مءهلا لفهم الخطاب وحينءذ يكونان مكلفين لزوال المانع عنهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0198png والبهيمة ليس لها اهلية فهم الخطاب لا بالقوة اي لا بالقوة التدريجية فليست موجودة في البهيمة حتي ينتظر حال كمالها في المستقبل ولا بالفعل اي ولا بالتصرف الذاتي الذي ينبع من الذات نفسها دون قوة خارجية والمراد به هنا الاستعداد للفهم وبذلك تبين انها فاقدة للفهم مطلقا حالا ومالا فلم يتهيا ثبوت الحكم اي الحقوق في ذمتها 5 والشرط لا بد ان يكون حاصلا	119	-4860664900082719587	185	281.5	149	676	27.366863250732422	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms025	true	-4824308347768210310	81	140	438	753	1607	300	--------الحياة---- والنطفة---------------- يثبت لها الملك----------------- مع عدم الحياة التي هي شرط الانسانية----------------- لوجودها بالقوة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكذا الصبي ومصيره الي ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته----------------------------------------------------------- ولم يصلح للتكليف في الحال------------------------------------------ فاما الصبي المميز---------------------------------------------------------------------------- فتكليفه ممكن لانه يفهم ذلك--------------------------------------------------------------------------- الا ان الشرع حط----- التكليف عنه تخفيفا---------------------- ليظهر خفي التدريج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا يمكن الوقوف بغتة علي الحد الذي يفهم به خطاب الشارع	25	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms120	false	-8311211432502416350	52	260	280	1411	1645	302	لانتفاء الحياة فيه والنطفة لتي لم تخلق بعد يثبت لها الملك لا باعتبار الحال مع عدم الحياة التي هي شرط الانسانية بل باعتبار المال لوجودها بالقوة اذ مال تلك النطفة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0199png الباب الاول في تقسيه احكام التكليفا0 201 الي انسان بالقوة التي اودعها الله تعالي في هذه النطفة من الانتقال من طور الي اخر حتي تصبح بشرا سويا فكذا الصبي -مصيره الي العقل اي مثل ذلك الصبي فانه لم يكن اهلا للتكليف باعتبار حاله الاني وذلك لعدم العقل ولكن سيكون اهلا لذلك في حاله الثاني لان مصيره الي البلوغ الذي به يكمل العقل فصلح لثبوت الحكم في ذمته اي ثبوت الحقوق المالية في ذمته من وجوب زكاة او قيمة متلفات ولم يصلح للتكليف في الحال لعدم تمام العقل وكماله تكليف الصبي المميز فاما الصبي المميز وهو الذي بلغ سن السابعة من عمره فهذه سن الادراك فيكون قابلا للتلقي والتعليم فتكليفه ممكن لانه يفهم ذلك اي اصبح يفهم خطاب التكليف فكان بذلك تكليفه ممكنا القول الاول اختيار المءلف الا ان الشرع حط ووضع التكليف عنه تخفيفا اي من اجل التخفيف عنه ليظهر خفي التدريج اي حتي يظهر العقل وسمي خفي التدريج ذلك لانه ينمو تدريجيا بحسب تقدم عمر الانسان والمراد بظهور العقل هنا نضجه واكتماله اذ لا يمكن الوقوف بغتة علي الحد الذي يفهم به خطاب الشارع	120	-4860664900082719587	314	444.0	255	1132	27.738515853881836	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms025	true	-4824308347768210310	186	260	1002	1398	1607	300	ربط الاحكام بالاسباب وذلك مما لا ينكر--------------------------------------------------------------------- فاما------------------------------------ قوله تعالي لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري ------------------------------------------------------------------------------------------------فقد قيل -------------------------هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر----------------------------------------------------------------------- والمراد منه----------------------------------- المنع من افراط---------- الشرب قبل وقت الص-----------------------------------لاة كيلا ياتي عليه وقت الصلاة------- وهو سكران ----------------------كما يقال لا تقرب التهجد وانت شب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عان معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد و-------قال الله تعالي ولا تموتن الا وانتم مسلمون ا----------------ي الزموا الاسلام ولا تفارقو-------------------------------ه حتي اذا جاءكم الموت اتاكم وانتم مسلمون	25	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms122	false	-1761484549409260989	65	249	381	1346	1662	302	ربط الاحكام بالاسباب----- مما لا ينكر فقد تعارف عليه اهل العلم من غير نكير الجواب عن مخاطبة الشارع للسكران فاما كون القول بان السكران غير مكلف يرده قوله تعالي لا تقربوا الصلوة وانتم سكازي3 لان هذه الاية خطاب للسكران ولا يخاطب الشارع الا مكلفا فيكون السكران مكلفا بناء علي هذا الخطاب 1فقد قيل جوابا علي هذا التفريع ان هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر حيث كانت الخمر مباحة ولم يرد بعد النهي القاطع الدال علي تحريمها المءبد والمراد منه اي النهي عن قربان الصلاة حال السكر المنع من افراط واسراف في الشرب -في وقت الصلاة اي في الوقت القريب من اقامة الصلاة كيلا ياتي عليه وقت الصلاة الفعلي وهو سكران اي والحال انه سكران 5 كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان وبناء علي ذلك يكون معني الاية لكريمة لا تسكروا فيختلط عليكم امر صلاتكم كما ان قول القاءل لا تقرب التهجد وانت شبعان معناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد 5 و كما قال الله تعالي ولا يموتن الا وانتم مسلءونا فان معني الاية اي الزموا الاسلام ولا تفارقوه بمعني تمسكوا به ولا تفرطوا فيه حتي اذا جاءكم الموت اتاكم وانتم مسلمون	122	-4860664900082719587	380	596.0	309	971	39.134910583496094	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms027	true	-2737977337152574834	210	291	1091	1515	1564	300	وينبغي ان يكون م----------------------------فهوما بالاتفاق ------------------ولو قال ابجد ------------هوز لم يكن ذلك تكلي--------------------------------فا لعدم عقل مع---------------------------------------------------------------------------------------------------------ناه ولو------------------ علم الامر------------------- دون المامور به لم يكن تكليفا -اذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة وما لا------------------------------------------------------------------------------- يفهمه المخاطب ليس بخطاب---------- وانما اشترط فهمه---------------------------- ليتصور ------------منه الطاعة------------------- اذ كان الامر استدعاء الطاعة فان لم يكن استدعاء لم يكن امرا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمحال لا يتصور الطاعة فيه------------- فلا يتصور استدعاءه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر ولان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاشياء لها وجود في الاذهان----------------- قبل وجودها في الاعيان	27	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms133	false	-7104721006916143807	0	298	0	1610	1627	301	وينبغي ان يكون المطلوب وهو الفعل المكلف به مفهوما بالاتفاق اي باتفاق العقلاء ولو قال الامر لغيره ابجد هوز لم يكن ذلك اي قول القاءل تكليفا اي لا يسمي تكليفا لعدم عقل معناه اذ المعني فيه غير مفهوم للمامور وعدم فهمه له يجعله معرضا عنه لان الامر لا يتحقق مقتضاه الا اذا عقل معناه ولو علمه الامر اي ولو علم الامر معني قوله ابجد هوز دون المامور لم ---يكن تكليفا لان المعتبر هو فهم المامور لمقتضي خطاب الامر وذلك لان المامور هو المقصود بتحقيق مقتضي الامر وايجاده في الواقع فاذا لم يفهم مقتضي الامر فاتت فاءدة الامر وانما اشترط فهمه الذي جعل وسيلة لابلاغ الامر ليتصور منه اي من الفهم الطاعة بامتثال المامور به اذ كان الامر استدعاء الطاعة فان لم يكن استدعاء لم يكن امرا هذا تعليل لكون الطاعة هي ثمرة الامر والمراد ان المقصود من الامر هو حصول الطاعة بامتثال مقتضي المامور به واذا كان الامر يستدعي الطاعة والطاعة لا تكون الا بالامتثال والامتثال انما هو ثمرة فهم معني الامر فان الامر غير المفهوم لا استدعاء فيه فلا يكون حينءذ امرا لان وجوده كعدمه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0220png 5 والمحال لا يتصور الطاعة فيه اي في المحال فلا يتصور استدعاءها اي الطاعة اذ حصول الطاعة فرع القدرة علي الامتثال والقدرة معدومة هنا لاستحالة المامور به وبناء علي ذلك فانه يستحيل استدعاء الطاعة فيما كان خارجا عن نطاق الاستطاعة كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة اي ان المحال يستحيل وجوده مثل ما يستحيل وجود الخياطة من الشجرة وذلك ان الشخص لو طلب من الشجرة ان تخيط له ثوبا لانكر العقلاء عليه هذا الطلب لانه عبث محض اذ الشجرة لا تعي هذا الطلب ولا تفهمه فكذلك العاقل لا يطالب غيره بالمستحيل لعلمه بعدم جدوي هذا الطلب فلا يتحقق المقصود منه وهو الطاعة و كذلك لان الاشياء لها وجود في الاذهان اي الوجود الصوري قبل وجودها في الاعيان	133	-4860664900082719587	353	460.5	281	1613	21.884687423706055	51	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms028	true	7047620263180385880	49	91	281	490	1540	300	تعالي ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به------------------------------------------------------------------ فقد قيل----------------------- المراد ---------------------به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يق--------------ضي الي اهلاكه كقوله--------------------------------------------------------------------------- اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم وكذلك ---------------------------------------------------------------------------------------قال النبي صلي الله عليه وسلم في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون وقوله	28	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms135	false	-7032757079198682544	97	187	534	1022	1688	302	تعالي ولا تحملنا ما لا-طاقة لنابه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0222png مناقشة الدليل الاول فقد قيل فيه اي قال بعض العلماء المراد به اي بما لا طاقة لنابه ما يثقل ويشق بحيث يكاد الثقيل والشاق يفضي الي اهلاكه اي اهلاك المكلف 5 وذلك كما هو الحال في امر الله تعالي لبني اسراءيل في قوله تعالي اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم فان في ذلك من المشقة الامر العظيم و مثل المشقة الحاصلة في الامر بالقتل واخراج النفس من البلد قال النبي ا-----له علي- يسلف في المماليك لا تكلفوهم ما لا يطيقون وبذلك	135	-4860664900082719587	181	254.0	143	495	36.56565475463867	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms028	true	7047620263180385880	119	165	639	868	1540	300	ولكن علم الله تعالي منه --------------انه يترك ما------------- يقدر عليه----------- حسدا وعنادا-------------------------------------------- والعلم يتبع المعلوم ولا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره وكذلك--------------------------- نقول الله قادر علي ان يقيم القيامة ف---ي--------------------------- وقتنا------------- وان اخبر انه لا --------------يقيمها الان----------------------------------- وخلاف خبره محال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن استحالته---------------------- لا ترجع الي نفس الشء فلا تءثر فيه	28	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms136	false	-3241431437040362793	139	299	734	1564	1570	301	ولكن علم الله تعالي منه اي من ابي جهل انه يترك ما اي يترك الذي يقدر عليه اي الايمان حسدا وعنادا اي تمنيا لزوال نعمة الرسالة ومعارضة بالخلاف والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره اي ان الله تبارك وتعالي لما علم في سابق علمه ان ابا جهل لن يءمن مع قدرته علي الايمان جاء المعلوم وهو كفر ابي جهل موافقا لذلك العلم الازلي بلا تغيير ولذلك ولاجل موافقة العلم للمعلوم نقول الله قادر علي ان يقيم القيامة في اي وقت شاء ومن جملة ذلك الوقت وقتنا الذي نحن فيه وان اخبر انه سبحانه وتعالي لا يقيمها الان اي لا يقيم القيامة في الوقت الحاضر وخلاف خبره محال اي مستحيل لان الخلف في الخبر كذب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0224png والله تعالي منزه عن الكذب ولان الخلف في الخبر ناتج عن عدم الاحاطة الكاملة بحقاءق الامور والله تعالي منزه عن ذلك ايضا لان علمه تعالي محيط قد وسع كل شء لكن استحالته اي استحالة خلاف الخبر لا ترجع الي نفس الشء فلا تءثر فيه	136	-4860664900082719587	223	323.0	178	830	26.867469787597656	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms028	true	7047620263180385880	196	250	1038	1294	1540	300	الترك لان لا تفعل ليس بشء ولا تتعلق به قدرة----------------- اذ لا تتعلق القدرة الا بشء و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصحيح ان الامر ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه منقسم------------- فان الكف في الصوم مقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذلك---------------------------------- تشترط النية فيه والز-----------------------------------------------------------نا والشرب نهي عن فعلهما--------------------------------------------------- فيعاقب ع--------------لي الفعل-------------------------- ومن لم يصدر منه ذلك -----------------------------------------------لا يثاب ولا يعاقب --------------------------------------------------------------------الا اذا قصد كف الشهوة عنه مع	28	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms138	false	2663107182803883972	48	238	264	1205	1551	302	الترك------------ ليس ---محلا لتعلق -القدرة به لانه عدم اصلي اذ لا تتعلق القدرة الا بشء لان الطلب فيه طلب ايجاد وايقاع ففعله يحتاج الي قدرة تبرزه في الواقع دليل القول الاول و دليل القول الاول مبني علي ان الصحيح ان الامر فيه اي في الكف مستقيم اي مستساغ وجاءز عقلا فيصح ان يكون متعلقا للتكليف اذ لا يترتب عليه محال وما لا يترتب عليه محال فهو جاءز عقلا ويكون الامر فيه مستقيما بلا امتناع فان الكف في الصوم مقصود اي ان الكف مراد شرعا لحبس النفس عن شهواتها في مدة الصيام من طلوع الفجر الي غروب الشمس حتي تشرق الروح وتسمو الجوارح ولذلك اي ولاجل كون الكف في الصيام مقصود تشترط النية فيه اي في الكف في الصوم فهو مقصود شرعي يتعلق به الطلب التكليفي والزنا والشرب نهي عن فعلهما اي والزنا وشرب الخمر نهي الشارع الحكيم عن فعلهما 5 فيعاقب الشارع الحكيم علي الفعل اي فعل الزنا وشرب الخمر 6 ومن لم يصدر منه ذلك اي والشخص الذي لم يصدر منه الزنا ولا شرب الخمر لا يثاب ولا يعاقب علي هذا الترك لانه ترك مجرد عن النية اذلم يمارس فعلهما ممارسة عملية الا اذا قصد كف الشهوة عنه اي	138	-4860664900082719587	223	264.0	174	957	23.301984786987305	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms029	true	-1793436227570609068	24	94	156	521	1678	300	فلله تعالي في الزاني حكمان احدهما وجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا موجبا له فان الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه بل يجع--------------ل الشرع له موجبا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذلك -------------------------------------------------------------يصح تعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يله فيقال انما نصب علة لكذا وكذا العل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فاما العلة فهي في -----------اللغة عبارة عما اقتضي تغييرا ومنه------------------------------------- سميت علة علة المريض علة علة لانها اقتضت تغيير الحال------------------------ في-------------------------------------------------- حقه ومنه العلة العقلية---------------------------------------------------------- وهي عبارة -----------------عما يوجب الحكم------- لذاته------------------------------------------------- كالكسر مع الانكسار	29	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms141	false	5644958134266388926	9	234	43	1249	1625	301	الله تعالي -----جعله سببا لايجاب اقامة الحد علي-- الزاني------------------- فان الزنا لم يكن موجبا للحد لعينه اي لعين الزنا بل بجعل الشرع له موجبا والمعني المراد ان كون الزنا موجبا للحد لا يعني انه هو الموجب لذاته بل ان الموجب له علي الحقيقة هو الله تعالي ولكن الله جل شانه نصبه سببا لايجاب ذلك الحد ولذلك ولاجل كون الزنا موجبا للحد بجعل الله تبارك وتعالي وليس لذاته يصح تعليله اي يصح جعل الزنا معلولا بغيره كان يقال مثلا جعل الزنا سببا للحد لان الله تعالي جعله سببا لذلك ولو كان الزنا هو الموجب لذاته لما صح تعليله فيقال انما نصب علة لكذا وكذا والمعني المراد ان الزنا مثلا يصح ان يعلل فيقال كان الزنا علة لاقامة الحد علي الزاني لان الله تبارك وتعالي نصبه علة لذلك فهو سبحانه نصبه علة لوجوب الحد علي الزاني كما نصبه علة لجعل نفس الزاني المحصن غير معصومة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0231png العلة لغة فاما العلة فهي اي تعريفها في اللغة عبارة عما اقتضي تغييرا ومنه اي ومن هذا المعني اللغوي وهو التغيير سميت عل----ة المريض-------- لانها اقتضت تغيير الحال اي تغيير الهيءة والبنية في حقه اي المريض هومنه اي ومن المعني اللغوي للعلة وهو التغيير العلة العقلية اي المنسوبة للعقل والثابتة من جهة العقل والصادرة عن العقل وهي اي العلة العقلية عبارة عما يوجب الحكم العقلي لذاته اي عبارة عن الموجب للحكم العقلي لعينه لا لغيره 5 كالكسر مع الانكسار	141	-4860664900082719587	280	365.0	224	1244	22.508039474487305	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms030	true	7017468185073298431	110	160	596	860	1565	300	واما العقود----------------------------- فكل ما كان سببا لحكم ا-------------------------------------ذا افاد حكم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه المقصود منه فهو ص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حيح والا فهو باطل فالباطل هو الذي لم -----------------------------------------------------------------------------------يثمر والصحيح ا---لذي اثمر والفاسد مرداف الباطل----------------------------------- فهما اسمان لمسمي واحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جعل الفاسد عبارة عنه--------------------------------------------- وزعم----------------- انه عبارة ------------------------------------عما كان مشروعا باصله	30	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms149	false	-3246619522849260915	13	249	101	1374	1658	302	واما العقود والمعاملات الجارية بين الناس فكل ما كان سببا لحكم اي كل ما ترتب حصول مقصود الحكم عليه هاذا افاد حكمه اي حكم العقد المقصود منه اي من العقد فهو اي العقد صحيح اي يكون صالحا لترتب اثاره عليه وذلك دليل الصحة 5 والا بان كان العقد لا يفيد حكمه المقصود منه فهو اي العقد باطل فاذا انعقد البيع مثلا علي وجهه الشرعي تم الملك ولزم البيع فيكون حينءذ صحيحا لترتب اثاره عليه والا كان فاسدا لانعدام تلك الاثار الفرق بين الصحيح والباط------ل فالباطل هو الذي لم يثمر اي هو الذي لم تترتب اثاره عليه فان ترتب الاثار هو الثمرة المقصودة من كل عبادة وعقد والصحيح هو الذي اثمر اي ترتبت اثاره عليه فكان محققا لمقصوده الذي من اجله عقد فهما اسمان لمسمي واحد اي ان الاختلاف بين الفاسد والباطل انما هو في مجرد الاسم فقط واما الحقيقة فواحدة اذكل من الفاسد والباطل عبارة عما لا تترتب اثاره عليه سواء اكان ذلك في العبادات ام المعاملات واذا كان الفاسد والباطل متحدين في الحقيقة فلا يضر اختلاف الاسم فيهما اذ العبرة بالحقاءق لا بالاسماء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0244png وابو حنيفة اثبت قسما بين الباطل والصحيح اي ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالي يري ان الفاسد والباطل غير مترادفين فليسا اسمين لمسمي واحد بل يوجد بينهما تباين فقد جعل الفاسد عبارة عنه اي عبارة عن القسم الوسط بين الباطل والصحيح 5 وزعم الامام ابو حنيفة انه اي القسم المجعول بين الباطل والصحيح عبارة عما كان مشروعا باصله	149	-4860664900082719587	224	267.0	179	1279	17.513683319091797	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms031	true	-3294047750294505023	60	115	287	563	1504	300	عليه وسل----------م ----------------------فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة والامر بالقضاء انما هو النبي ------------------------------------------------------------------------صلي الله عليه وسل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م علي ما نقرره فيما ياتي ---------------------------------------الثاني------------- لا خلاف-------------- بين اهل العلم ---------------------------في انهم--------------------------- ينوون القضاء ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان العبادة متي امر بها في وقت مخصوص----------------------------------- فلم يجب فعلها----------- فيه -----------------------------------لا يجب بعده -------------ولا يمتنع----- وجوب---- العبادة في الذمة	31	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms153	false	-1555926104155310273	122	299	679	1580	1586	301	عليه الصلاة والسلام فنءمر اي معاشر النساء الحيض بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاة والامر بالقضاء انما هو النبي صلي لله عليه وسلم اي ان الذي امر النساء بقضاء الصوم دون الصلاة هو النبي صلي الله عليه وسلم امبلغ عن الله تعالي شرعه لعباده وقد سمي الصوم في هذه الحالة قضاء ولم يسمه اداء فتكون الحجة فيما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام علي ما نقرره فيما ياتي اي طبقا لما نقرره في مبحث السنة والوجه الثاني انه اي الشان لا خلاف ولا نزاع واقع بين اهل العلم اي الفقهاء من مجتهدي الامة في انهم اي الحاءض والمريض والمسافر ينوون القضاء اي يقصدون من صيامهم بعد رمضان لما فاتهم من ايامه بسبب الحيض او المرض او السفر القضاء لا الاداء فالقول بانه لا يسمي قضاء بل يسمي اداء مناقض لهذا الاتفاق فيكون فاسدا 5 الوجه الثالث ان العبادة متي امر بها في وقت مخصوص اي في الوقت الذي قدره الشارع وعينه فلم يجب فعلها اي العبادة فيه اي في الوقت الذي قدره الشارع وعينه لا يجب بعده اي ذلك الوقت ولا يمتنع تعلق وجوب تلك العبادة في الذمة	153	-4860664900082719587	268	362.0	213	901	29.744728088378906	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms031	true	-3294047750294505023	124	148	602	726	1504	300	في ا-------لناءم والناسي--------- وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها---------- منه في الحال و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديون الادميين تجب علي المعسر مع عجزه عن اداءها	31	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms154	false	5048616024765312325	106	156	587	847	1597	302	في الصيام للحاءض والمريض والمسافر وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها اي الصلاة منه في الحال اي في حال الحدث ومع كونه متلبسا بهذه الحال فان الصلاة واجبة عليه ومتعلقة بذمته حتي يفعلها بعد الطهارة 5 و كذلك ديون الادميين تجب علي المعسر مع عجزه عن اداءها	154	-4860664900082719587	117	185.5	93	260	45.0	20	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms031	true	-3294047750294505023	256	300	1287	1504	1504	300	فاما اباحة-------- التيمم -ان كان مع----- القدرة علي استعمال الماء------------ لمرض او-------- زيادة ثمن--------------------------------------------- سمي---- رخصة------------------------------------------- وان كان مع عدمه----------------------- فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعمال- الما------------------------------------ء مع استحا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لته فكيف يقال السبب قاءم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قيل فكيف يسمي اكل الميتة رخصة مع وجوبه في-	31	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms157	false	-6966646429973971902	75	213	369	1141	1587	301	فاما اباحة استعمال التيمم 5ان كان مع وجود القدرة علي استعمال الماء في حالة عذر لمرض او في حالة زيادة ثمن الماء اذا كان لا يمكن الحصول عليه الا بالمال سمي ذلك رخصة لان الاصل وجوب استعمال الماء في حالة وجوده وان كان مع عدمه اي ان كان الماء معدوما فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعماله الماء اي يسقط تكليف المكلف باستعمال الماء مع استحالته لكونه معجوزا عنه والانتقال في هذه الحال الي التيمم لا يسمي رخصة لان الرخصة فرع الانتقال عن التكليف ولا تكليف هنا لفقد القدرة علي استعمال الماء نظرا لاستحالته فكيف يقال السبب قاءم استفهام انكاري والمراد بالسبب القاءم هنا سبب التكليف وهوالقدرة التي هي شرط التكليف باستعمال الماء ويتعين المصير الي التيمم فيكون التيمم في هذه الحال عزيمة لا رخصة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0256png فان قيل فكيف يسمي اكل الميتة رخصة مع وجوبه اي	157	-4860664900082719587	216	318.0	173	772	27.97927474975586	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms032	true	4932248515309372969	123	168	653	883	1571	300	الله تعالي واصل الاحكام كلها من الله سبحانه اذ قول الرسول صلي الله عليه وسلم اخبار عن الله بكذا و-----------الاجماع يدل علي السنة------------------------------------------------- ف-------------------------------------اذا نظرنا الي ظهور الحكم عندنا فلا يظهر الا بقول الرسول صلي الله عليه و-------------------------------------------------------------------------------------------------سلم ---------------------------------------------فاننا لا نسمع الكلام من الله تعالي	32	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms160	false	1966203699614386399	163	250	877	1317	1578	301	الله تعالي التي اوحاها الي رسوله------------------------- صلي الله عليه وسلم بلغها الي عموم امته ووجه دلالة الاجماع عل----ي السنة ان الاجماع لا ينعقد الا علي مستند من النص الثابت فاذا ثبت دل علي انها حجة شرعية متبعة واذا نظرنا الي ظهور الحكم عندنا فلا يظهر الا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم انه لا سبيل للعبد في معرفة ما كلف به من احكام الدين وشراءعه الا من خلال قول الرسول لله عليه وسلم فهو الطريق الي ادراك ومعرفة الاحكام الشرعية 5فاننا لا نسمع الكلام من الله تعالي	160	-4860664900082719587	162	240.5	128	469	34.54157638549805	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms032	true	4932248515309372969	174	219	914	1143	1571	300	ظهر لنا من رسول الله صلي الله عليه وسلم---------------------------- والاجماع يدل علي انهم استندوا الي قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن اذا لم نحرر النظر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجمعنا المدارك----------------------------------------------------------------------------------------- صارت الاصول التي يجب فيها النظر----------------------------------------------- منقسمة الي ما ذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كرنا القران فصل------------------------------ وكتاب الله سبحانه هو كلامه وهو القران الذي نزل- به	32	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms161	false	8193921238321004772	0	179	0	1026	1659	302	ظهر لنا من رسول الله صلي الله عليه وسلم لان هو المبلغ عن الله تعالي والاجماع يدل علي انهم استندوا الي قوله اي ان الاجماع يدل علي ان الصحال صلي الله عليهيه لقوا احكام الله تعالي وشراءع دينه من النبي صلي الله عليه وسلم ما يدل علي ان السنة حجة وان ما تضمنته من احكام شرعية في حقيقته راجع الي الله تعالي لكن اذا لم نحرر النظر اي عن طريق التحقيق والتدقيق الموصلان الي عين الحقيقة وذلك بالتفكير العقلي الجاد في واقع تلقي الاحكام الشرعية من الله تعالي وجمعنا المدارك وهي جمع مدرك وهو محل الادراك في الانسان والمراد به لعقل والمراد هو استجماع القوة العقلية صارت الاصول التي يجب فيها النظر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0264png منقسمة الي ما ذكرنا والمعني انه اذا قصر النظر عن التحقيق والتدقيق للوصول الي حقيقة تلقي الاحكام الشرعية وهي ان جميع تلك الاحكام راجعة الي الله تبارك وتعالي فاننا اذا استجمعنا قوانا العقلية ادركنا ان الاصول اربعة كما ذكرناها سابقا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0265png الاصل الاول كتاب الله تعالي العلاقة بين القران والكتاب القول الاول اختيار المءلف وكتاب الله سبحانه هو كلامه----------- الذي تكلم به	161	-4860664900082719587	210	296.0	167	1037	20.250722885131836	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms032	true	4932248515309372969	235	299	1226	1569	1571	300	قال الله تعالي واذ صرفنا الي-ك نفرا من الجن يستمعون القر-ان فلما حضروه قالوا انصتوا الي قوله انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسي فقالو-------ا انا سمعنا قرا-نا عجبا------------------------------------------------------------------------------ فاخبر الله تعالي انهم استمعوا القران وسموه قرانا وكتابا وقال تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي حم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا وقال تعال------------------ي وانه في ام الكتاب لدينا وقال------ انه لقر-ان كريم في كتاب مكنون-- وقال تعالي بل	32	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms162	false	425374753988679257	70	176	422	986	1705	302	قال الله تعالي واذ-صرفنا اليتك نفرا من الجن يستمعون القرءان فلما حضروه قالوا انصتوا الي قوله انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسي لاحقاف وقالوا انا سمعنا قرهانا عجبا ن1 فهذا يدل علي ان الجن لم يفرقوا بين القران والكتاب بل فهموا انهما شء واحد 5 فاخبر الله تعالي انهم استمعوا القران وسموه قرانا وكتابا حيث صدقهم الله تعالي في هذه التسمية ولو كان القران غير الكتاب لما اخبرنا سبحانه بذلك علي وجه التصديق لهم وقال الله تعالي حم-والكتاب المبين انا-جعلن-ه قرء ناعربيا لعلكم تعقلون وقال الله تعالي وانه في ام الكتاب لدينا وقال تعالي انه لقر ان كريم في كناب مكنون 5 وقال تعالي بل	162	-4860664900082719587	312	544.0	254	568	54.9295768737793	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms033	true	-3651497221319296443	35	77	186	396	1497	300	عما سواه------------- حتي كرهوا التعاشير----------- والنقط كيلا يختلط بغيره--------------------------------------------- فنعلم------- ان المكتوب في المصحف هو القران------------------ وما خرج عنه------------- فليس منه --------------------------اذ يستحيل ف-------ي العرف والعادة مع توفر------------الدواعي عل---------- حفظ القران ان يهمل بعضه--------------------- فلا ينقل او يخلط به ما ليس منه	33	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms163	false	-6384586230953621068	2	80	8	401	1579	302	عما سوي القران الكريم حتي كرهوا التعاشير اي الحركات والنقط كيلا يختلط بغيره وذلك مبالغة منهم في حفظه وصيانته عن كل زيادة فنعلم ونتيقن ان المكتوب في المصحف هو القران خالصا من كل شاءبة وما خرج منه اي من المصحف فليس منه اي فليس من القران الكريم 5اذ يستحيل ويمتنع في العرف والعادة مع توفر اي مع كثرة الدواعي والاغراض علي حفظ القران ان يهمل بعضه اي بعض القران الكريم فلا ينقل او يخلط به ما ليس منه	163	-4860664900082719587	204	283.5	162	393	51.90839767456055	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms033	true	-3651497221319296443	148	221	756	1097	1497	300	من النبي صلي الله عليه وسلم فان لم يكن قرانا فهو خبر فانه ربما سمع الشء من النبي صلي الله عليه وسلم تفسيرا فظنه قرانا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وربما ابدل------- لفظه بمثل------------ها ظنا منه ان ذلك----------------------- جاءز كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان ي-جوز-------- مثل ذلك وهذ-------------------------------------------------ا يجوز في الحديث دون القران ففي الجملة لا يخرج ع---------------------------------------ن --كونه مسموعا من النبي صلي الله عليه وسلم ومرويا عنه-------------------------- فيكون حجة----------------------------- كيف ما كان	33	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms164	false	6861131856559203738	143	261	746	1367	1593	301	من النبي صلي الله عليه وسل رانا وهذا لا يخرجه من داءرة الحجية لانه اذا انتفي كو------------------------------نه قرانا من عند الله تعالي ثبت كونه خبرا مسموعا من رسول الله صلي الله عليه وسلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0270png 5 وربما ابدل السامع لفظه بمثلها اي بمرادفها ظنا منه ان ذلك اي تبديل اللفظة بمثلها جاءز كما روي عن ابن مسعود نظعين------ه انه كان يحجوز ويستسيغ مثل ذلك اي تبديل اللفظة بمرادفها وهذا اي وتبديل اللفظة بغيرها يجوز في الحديث دون القران ففي الجملة لا يخرج عن كونه اي المنقول بغير التواتر من القران الكريم مسموعا من النبي صلي الله عليه وسلم ومرويا عنه اي عن النبي اله عليه وسلم فيكون حجة اي يعول عليه في بناء الاحكام كيف ما كان	164	-4860664900082719587	245	321.5	189	657	37.290714263916016	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms033	true	-3651497221319296443	228	283	1131	1397	1497	300	لا يجوز ظن مثل هذا-------------------------------------- بالصحابة رضي الله عنهم-------------------------------------------------------------------------------------------- فان هذ-----------------------ا افتراء علي الله------ وكذب عظيم اذ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جعل رايه ومذهبه الذي ليس هو------- عن الله تعالي ولا عن رسوله قرانا-- والصحا-بة رضي الله ع---نهم لا يجوز نسبة الكذب اليهم في حديث النبي صلي الله عليه وسلم ولا في غيره---------------------------------------- فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرانا	33	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms165	false	-1223001183815970734	64	180	349	950	1624	302	لا يجوز ظن مثل هذا اي تسمية مذاهبهم قرانا لا يجوز ظن ذلك بالصحابة رضي الله عنهم لان هذا قدح في عدالتهم وتشكيك في تحريهم الحق والتثبت فيه وهو امر لا يجوز شرعا ولا يسوغ عقلا فان هذا اي تسمية مذاهبهم قرانا افتراء علي الله تعالي وكذب عظيم لان لازم تسمية مذاهبهم قرانا وصفهم بالكذب والافتراء علي الله تعالي اذ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0271png هو اي الصحابي جعل رايه ومذهبه الذي ليس هو منقولا عن الله تعالي ولا عن رسوله قرانا 5 والصحا بة---- اللل عليه هي لا يجوز نسبة الكذب اليهم في حديث ال-بي صلي الله عليه وسلم ولا في غيره اي في غير حديث النبي صلي الله عليه وسلم فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرانا	165	-4860664900082719587	255	359.5	202	606	42.07920837402344	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms034	true	2808098791796632293	173	198	896	1035	1597	300	فان الشعر الفارسي يسمي فارسيا وان كان فيه-------------------- احاد كلمات عر-------------------------------------------------------------------------بية---------------------------------------------- ويمكن------------------------ الجمع--------- بين القولين------------------------------------------------------------------------------ بان تكون هذه الكلمات----------------------------------- اصلها بغير العربية ثم عربتها العرب	34	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms168	false	-5540974134073491032	21	90	110	534	1749	302	فان الشعر الفارسي يسمي فارسيا وان كان فيه اي في الشعر الفارسي احاد اي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0276png واحدة او اكثر من اللكلمات اللعربية وذلك لان الحكم للاكثر الغالب لا للقليل النادر ويمكن اي ليس بمستحيل او ممتنع الجمع والتوفيق بين القولين وهما القول النافي وجود كلمات بغير العربية في القران الكريم والقول المثبت لذلك بان تكون هذه الكلمات وهي ناشءة الليل والمشكاة والاستبرق اصلها بغير العربية ثم عربتها العرب	168	-4860664900082719587	131	193.0	107	424	30.89622688293457	18	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms035	true	-2793765268318541495	92	120	526	659	1581	300	وليس في طلب تاويل ما ذكروه من المجمل ------------------------وغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه اذ هو------------------------------------ طريق الي معرفة الاحكام وتمييز الحلال من الحرام و----لان في ------	35	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms171	false	7057350131225988246	149	215	843	1191	1641	301	وليس في طلب تاويل ما ذكروه من المجمل كما فعل القاضي ابو يعلي وغيره اي وغير المجمل كالذين فسروا بالغامض كابن عقيل والذين فسروه بالحروف المقطعة في اواءل بعض السور والذين فسروه بالقصص والامثال فليس في هذه المذكورات ما يذم به صاحبه بل يمدح عليه اي علي هذا الفعل اذهو اي طلب تاويل المجمل طريق الي معرفة الاحكام وتمييز الحلال من الحرام وذلك لان البحث في	171	-4860664900082719587	127	200.5	100	348	36.4942512512207	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms035	true	-2793765268318541495	116	156	641	853	1581	300	من الحرام ولان في الاية قراءن تدل علي ان الله سبحانه منفر-------د بعلم تاويل المتش------------------------------------ابه وان الوقف الصحيح عند قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله لفظا ومعني --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اللفظ فلانه لو اراد عطف الراس---------------------------------------خين لقال------- ويقولون امنا -------------به بالواو	35	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms172	false	-589960090852626226	127	235	713	1278	1675	302	عن المراد منه وهذه ال---قراءن تدل علي ان الله سبحانه منفرد ومتوحد بعلم تاويل المتشابه اذ هو وحده الذي يعلم تاويل المتشابه وان الوقف الصحيح عند قوله------ وما يعام تاويله الا الله لفظا ومعني اي ان الوقف الصحيح لفظا ومعني هو الوقف علي لفظ الجلالة كما تقرر ذلك عند علماء السلف رحمهم الله تعالي وهذا هو الماثور عن ابي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقد التزم منهج السلف لي ال عنهمي في هذا الوقف عدد كبير من علماء الاصول كالسرخسي والمرداوي وغيرهما 6 واما اللفظ فلانه لو اراد عطف الراسخين اي لو اراد الله تعالي عطف لفظ الراسخين لقال سبحانه ويقولون امنا به اي بالمتشابه بالواو	172	-4860664900082719587	188	312.0	152	574	32.75261306762695	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms035	true	-2793765268318541495	249	299	1338	1577	1581	300	القسم الاول في ابتغاء التاويل واذ قد ثبت ان------------ه غير معلوم التاويل لاحد--------------------------- فلا يجوز حمله علي غير ما ذكرناه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان ما ذكر م---------------ن الوجوه لا--------------------------------------------------------------------------------------------- يعلم تاويله كثير من الناس ف-----------------------------------------------------------------------ان قيل-------------------------------------------------------------------------------------- فكيف يخاطب الله ا---------------------------لخلق بما لا يعقلونه------------------------------------------------ ام كيف ينزل علي رسوله ما لا يطلع --------------------علي تاويله	35	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms174	false	3694034611396357137	120	293	665	1571	1615	301	القسم الاول فرق يذكر و عليه فاذا---- ثبت انه اي المتشابه غير معلوم التاويل لاحد من الناس لما ذكر من الادلة فلا يجوز حمله علي غير ما ذكرناه اي لا يجوز تفسير المتشابه بغير الذي ذكر في ايات الصفات وهو ان الايات الواردة بذلك هي المتشابه وهي مما استاثر الله تعالي به في علم الغيب عنده ولذا يجب الايمان بظاهرها وتفويض كيفيتها الي الله تعالي وحده وكل ما عداها فهو محكم يجوز طلبه والبحث عنه لامكان معرفته والاطلاع عليه لان ما ذكر اي لان المذكور من الوجوه وهي ما سبق من تفسير المتشابه بالمجمل والغامض والحروف المقطعة في اواءل بعض السور والقصص والامثال يعلم تاويله كثير من الناس ومنهم الراسخون في العلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0285png فان قيل اي فان قال احد كما فعل المعتزلة ان الغرض من الكلام هو الافهام وما عداه من اغراض يتبعه فكيف يخاطب الله الخلق وهم عموم المكلفين من الناس بما لا يعقلونه اي بما لا يفهمونه لان هذا عبث والله منزه عن ذلك ام كيف ينزل علي رسوله ما لا يطلع اي ما لا يطلع الناس علي تاويله	174	-4860664900082719587	210	287.5	164	910	23.076923370361328	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms036	true	-6258283139787349928	91	122	513	689	1601	300	ومعني الرفع ازال-------------------ة ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لشء علي وجه لولاه لبقي ثابتا علي مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ----------------------------------------------- فان ذلك-------------------------- يفارق------- زوال حكمها----------- بانقض--------اء مدتها----------------- وقيدنا الحد------------------------------------------------------------------------------------------- بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع	36	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms176	false	223605883276669146	191	302	1063	1660	1660	302	ومعني الرفع اي ومعني رفع الحكم ازالة الشء اي ازالة الحكم المنسوخ علي وجه والمراد بالوجه هنا ورود الخطاب لولاه لبقي ذلك الحكم القديم ثابتا محكما من غير نسخ وازالة ذلك الشء اي الحكم واقعة علي مثال رفع حكم الاجارة بالفسخ بمعني ان نظير ازالة ذلك الشء علي وجه لولاه لبقي ثابتا--------- رفع حكم الاجارة بالفسخ والفسخ هو قطع مدة الاجارة قبل انتهاء اجل العقد فان ذلك اي رفع حكم الاجارة بالفسخ يفارق ويباين زوال حكمها اي الاجارة بانقضاء وانتهاء مدتها اي مدة الاجارة 5 وقيدنا الحد اي تعريف النسخ الاصطلاحي بمجموعة من القيود تمنعه من ان يختلط بغيره مما لا يدخل فيه فقيدناه بالخطاب المتقدم لان ابتداء العبادات في الشرع-	176	-4860664900082719587	163	215.0	135	607	26.853376388549805	20	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms037	true	136884237632646624	166	202	863	1034	1506	300	ان الشء يكون حسنا في حالة وقبيحا في اخري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لكن لا يصح هذا العذر ----------------------------------لجواز النسخ قبل دخول الوقت---------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون----------- قد نهي عما امر--------------- به في وقت واحد و-------الرابع------------------------------------------------ ينبني-------- علي ان الامر مشروط بالارادة وهو	37	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms183	false	-866276740568600354	142	252	832	1394	1682	302	ان الشء يكون حسنا في حالة وقبيحا في اخري وذلك باعتبارين مختلفين فوجه الحسن خاص بحالة الامر به ووجه القبح خاص بحالة النهي عنه فالجهة منفكة وعليه فمعني انقلاب الحسن قبيحا هو صيرورة المامور به منهيا عنه لمصلحة 5 لكن لا يصح هذا العذر لكونه غير مطرد في جميع المنسوخات ولجواز النسخ قبل دخول الوقت بان يامر الله تعالي بعبادة معينة يءقتها بوقت معين ثم ينسخها بعد ان تهيا الناس لفعلها قبل دخول وقتها فيكون الله تعالي قد نهي عما امر اي عن الذي امر به في وقت واحد و الوجه الرابع من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة ينبني اي قاءم علي ان الامر مشروط بالارادة وهو	183	-4860664900082719587	171	268.0	135	562	30.427045822143555	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms037	true	136884237632646624	249	291	1255	1463	1506	300	فان الله تعالي يعلم انه يامرهم------------ بامر مطلق--------------------------------------------------------------- ويديم----------- عليهم التك----------------ليف الي وقت معلوم يقطع----------- --------------------فيه التكليف------------ بالنسخ----------------------- فان قيل ف-------------------------------------------------هل هم مامورون به في---------------------------------------------------------------- علم الله تعالي الي وقت النسخ او--------------- ابدا ------------------ان ق---------------------------لتم الي وقت الن---------------------------------------------------سخ فهو--------- بيان ---مدة العبادة	37	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms185	false	-2308103374638375660	17	136	88	700	1594	301	فان الله تعالي يعلم انه يامرهم اي المكلفين بامر مطلق عن قيد التوقيت بمدة معلومة لدي المكلف بحيث يظن دوامه واستمراره ويديم الله تعالي عليهم اي علي المكلفين التكليف الي وقت معلوم يقطع الله تعالي فيه اي في الوقت المعلوم التكليف عن المكلفين بالنسخ فيصبحوا في حل من عهدته فان قيل ثانيا من المعتزلة اعتراضا علي تعريف المصنف فهم اي هل هم مامورون به اي هل المكلفون مامورون بالخطاب الشرعي في علم الله تعالي اي تعلق به علم الله تعالي الي وقت النسخ او كان ذلك التعلق ابدا من غير انقطاع 5 فلان قلتم اي الذين حدوا النسخ بالرفع الي وقت النسخ اي انهم مامورون به في علم الله تعالي الي وقت النسخ فهو اي الرفع بيان اللمدة العبادة	185	-4860664900082719587	197	224.5	155	612	32.18954086303711	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms038	true	7266151059087271165	129	163	683	862	1553	300	وال-خامس ان النسخ لا يبقي معه------------ دلالة اللفظ علي ما تحته والتخ-----------------------------------------------------------صيص لا ينتفي معه ذلك و-----------------------------------السادس ان ال----------------------------------------------------نسخ في المقطوع به --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز الا بمثله والتخ--------------------------------------------------------------صيص في-----------------ه جاءز بالقياس وخبر الواحد وساءر الادلة	38	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms188	false	6499512100142708328	55	148	271	804	1653	302	والتخصيص ان النسخ لا تبقي معه اي مع النسخ دلالة اللفظ علي ما تحته فيكون مانعا من المطالبة بالمنسوخ وقد برءت الذمة من المنسوخ والتخصيص لا ينتفي معه ذلك اي ابقاء اللفظ علي ما تحته 5و الوجه السادس والاخير من الوجوه الستة في الفرق بين النسخ والتخصيص ان النسخ في المقطوع به وهو القران الكريم ومتواتر السنة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0303png الباب الثاني في ادلت الاحكام الشريفة لا يجوز الا بمثله اي الا بمثل المقطوع به من القران الكريم ومتواتر السنة الشريفة والتخصيص فيه اي في المقطوع به جاءز بالقياس وخبر الواحد وساءر الادلة	188	-4860664900082719587	160	208.5	127	533	30.018762588500977	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms038	true	7266151059087271165	221	258	1157	1331	1553	300	فاما -----دليله-------------- شرعا فقال الله تعالي ما ننسخ من ا-ية او ننسها نات بخير منها او مثلها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا بدلنا اية مكان -اية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اجمعت الامة--------------------- علي ان شريعة محمد صلي الله عليه وسلم------------------------ قد نسخت ما خالفها	38	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms189	false	-8505673295208630179	137	248	770	1355	1669	302	فاما بيان دليله اي دليل النسخ شرعا فقال الله تعالي ما ننسخ من عاية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة2106 ووجه الاستشهاد من هذه الاية ان الله تبارك وتعالي اخبر بوقوع النسخ في ايات كتابه الكريم ولو لم يكن النسخ جاءزا لما اخبر بذلك وهو العليم الخبير وقال تعالي واذا بدلناءاية مكان عاية ووجه الاستشهاد من هذه الاية ان الله تبارك وتعالي اخبر بانه يبدل ايات كتابه الكريم بعضها ببعض والتبديل هو احد المعاني التي يدل عليها النسخ ولو لم يكن النسخ جاءزا لما حصل هذا التبديل وقد اجمعت الامة الاسلامية سلفا وخلفا علي ان شريعة محمد صلي الله عليه وسلم اي شريعة الاسلام الحنيف قد نسخت ما خالفها	189	-4860664900082719587	172	277.0	136	585	29.401708602905273	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms038	true	7266151059087271165	183	221	969	1157	1553	300	العقل ف-------------لا يمتنع -----ان يكون الشء مصلحة في زمان دون زمان ولا -بعد في ان الله يعلم مص-----------لحة عباده في ان يامرهم بامر مطلق حتي يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه عن معاص وشهوات ثم يخففه عنهم	38	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms194	false	1327602162949871174	175	217	912	1122	1607	301	العقل فيما سبق بانه لا يمتنع عقلا ان يكون الشء مصلحة في زمان دون زمان ولا يبعد ان-------- يعلم الله تعالي مصلحة عباده في ان يامرهم بامر مطلق حتي يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم يخففه عنهم	194	-4860664900082719587	175	312.0	139	218	80.27523040771484	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms039	true	6234400055390808572	137	174	756	941	1594	300	يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نحو -------ان تقول في رمضان حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا وانكرت ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المعتزلة ذلك لانه يفضي الي ان يكون الشء الواحد ------------------------------------علي وجه واحد--------------------- مامورا ----منهيا	39	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms193	false	-8552149678597470098	134	289	739	1540	1633	302	يجوز نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال اي يجوز ان يامر الله تبارك وتعالي المكلفين بعبادة معينة ويءقت لها زمنا معلوما وقبل مجء ذلك الوقت ينسخها عنهم فتكون تلك العبادة قد نسخت قبل ان يتمكن المكلفون من الفعل والاداء 5 وذلك نحو اي مثل ان تقول في رمضان حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا هذا مثال افتراضي توضيحي لتقريب صورة المسالة الي الذهن وبيانه اذا قال الشارع للعباد في رمضان حجوا في هذه السنة وحدد لهم اشهر الحج التي ينعقد فيها الاحرام فانه بذلك يكون قد كلفهم بهذه العبادة المعينة فاذا قال قبل الركن الاساس في الحج وهو الوقوف بعرفة لا تحجوا هذه السنة كان ذلك نسخا للامر السابق قبل التمكن من فعله بعد ان تهيا المكلف للفعل لانه اي نسخ الامر قبل التمكن من الامتثال يفضي عند المعتزلة ا--------------لي ان يكون الشء الواحد اي العبادة التي نسخت قبل دخول وقتها علي وجه واحد اي علي الجهة الواحدة مامورا به ومنهيا	193	-4860664900082719587	163	165.0	130	815	20.0	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms040	true	7612790081351207538	116	147	570	733	1472	300	ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا--------------------------------- كان ابراهيم عليه السلام احق بمعرفته-------------------------------- من القدرية و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ----------------------------------------------------لا يصح عن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دهم لانه اذا علم الله انه-------------- يقلب عنقه----------------------- حديدا يكون امرا بما يعلم امتناعه	40	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms199	false	-1966216587313814507	27	143	138	737	1618	301	ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا اي واجب التنفيذ في الواقع العملي كان ابراهيم ليلمنا----- احق بمعرفته اي بمعرفة عدم وجوب المعزوم عليه من القدرية وهم المعتزلة فان الرسل يعلمون حقيقة ما امرهم الله تعالي به فلا يحدث منهم خلط في المفاهيم بل يكونون علي بينة وهدي وبصيرة في قضايا الوحي والتشريع 5و اما الوجه الثالث الذي قالوا فيه انه لم ينسخ لكن قلب الله عنقه نحاسا فلا يصح عندهم اي باطل علي اصول مذهب المعتزلة لانهم يقولون يجب علي الله تعالي اذا كلف العبد ان يمكنه من فعل ما كلفه به وهذا الاصل مجمع عليه عندهم لانه اذا علم الله انه سبحانه وتعالي يقلب عنقه اي عنق اسماعيل الميحتا حديدا يكون امرا بما يعلم امتناعه	199	-4860664900082719587	153	213.5	123	604	25.331125259399414	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms040	true	7612790081351207538	189	238	942	1182	1472	300	في المستقبل فاسد اذ لو اراد ذلك لوجد الام----------ر به في المستقبل كي-لا يكون---------------------------------- خلفا في الكلام----------------------------------------------------------- وانما عبر بالمست-----------------قبل عن الماضي-------------------------- كما قال اني--------------------------- اري سبع بقرات سمان و اني ارا------------------------------------------------------------ني اعصر خمرا اي قد رايت---------------------------------------------------------------------------------- وقال الشاعر واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب	40	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms200	false	2828011500928905179	197	301	1065	1600	1600	301	في المستقبل-------------------- لوجد الامر به اي بالذبح في المستقبل كي لا يكون عدم وجود الامر بالذبح في المستقبل خلفا في الكلام اي كذبا في كلام الله تعالي والكذب في خبر الله تعالي محال 5 وانما عبر ابراهيم علي حخما بالمستقبل عن الماضي لتكرار الرءيا اكثر من مرة كما قال الله تعالي حكاية عن ملك مصر ان اري سبع بقرات سمان و كقوله تعالي حكاية عن الفتي الذي دخل السجن مع نبي الله يوسف اني اريدني اعصر خمرا اي قد رايست فالرءيا المعبر عنها بالمستقبل يراد بها الماضي في كلا الايتين الكريمتين السابقتين وقال الشاعر واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب-	200	-4860664900082719587	200	300.0	159	556	35.971221923828125	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms040	true	7612790081351207538	239	293	1189	1438	1472	300	انه يفضي الي ان يكون الشء مامورا منهيا قلنا ل-----------------ا يمتنع ان يكون----- مامورا من ---وجه منهيا عنه من --------------------وجه اخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما يءمر بالصلاة مع الطهارة وينهي عنها مع الحدث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذا----------------------------------------------------------------------- ها هنا يجوز ان ي----------------------------------------------------------------------------------------------جعل بقاء ---------------------------------------------------------------------حكم-------ه شرطا في الامر---------------------------------------------------------------------------------------------- فيقال-------------------- افعل ما امر--ك به--------- ان لم يزل حكم امرنا عنك بالنه---ي فان	40	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms201	false	-6890324399507204534	87	294	484	1568	1616	302	انه يفضي الي ان يكون الشء مامورا منهيا 5 فالجواب علي ذلك انه لا يمتنع ان يكون الشء مامورا به من وجه منهيا عنه اي عن هذا الشء نفسه من وجه اخر وعدم الامتناع هنا لكونه لا يفضي الي التناقض وذلك لانفكاك الجهة اذ جهة الامر ليست هي جهة النهي بل الامر تعلق بالتكليف بالعزم علي الفعل لامتحان سريرة الانسان والنهي تعلق بالفعل واذا انفكت الجهة فلا مانع عقلا من اصدار حكمين مختلفين في عين واحدة 5 كما يءمر بالصلاة مع الطهارة وينهي عنها مع الحدث اي كالامر بالصلاة مع الطهارة والنهي عنها مع الحدث فالصلاة عين واحدة وهي مع ذلك تكون مامورا بها حال الطهارة ومنهيا عنها حال الحدث والعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه بل يتصوره ويجيزه 9 كذا اي وكمثل التمثيل بالصلاة حال الامر بها مع الطهارة والنهي عنها مع الحدث ها هنا اي كالمسالة المتنازع فيها هنا بين المعتزلة والجمهور وهي جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الامر يجوز ان يجعل بقاء حكمه اي حكم الله تعالي شرطا في الامر اي يجوز ان يجعل الله تعالي بقاء حكم التكليف شرطا في الامر والمراد بيقاء الحكم سلامته من image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0323png طريان النسخ عليه فيقال اي فيقول الله تعالي افعل ما امرناك به اي الفعل ان لم يزل حكم امرنا عنك بالنهي اي فان	201	-4860664900082719587	230	291.0	179	1084	21.21771240234375	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms041	true	9125739937404056711	44	71	264	406	1619	300	يجوز ان يعد الله سبحانه علي الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها وعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله سبحانه عالم بعاقبة امره ---انه	41	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms203	false	481076178245729449	2	88	12	474	1585	301	يجوز ان يعد الله سبحانه علي الطاعة ثوابا بشرط عدم ما يحبطها اي ما يحبط الطاعة فالله تعالي وعد اهل الطاعة بالثواب وجعل ذلك الثواب مشروطا بعدم وجود ما يحبط تلك الطاعة كالرياء والشرك واشتراط ذلك جاءز غير ممتنع و يجوز ان يتوعد الله سبحانه علي المعصية عقابا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة فالله جل شانه توعد اهل المعصية بالعقاب وجعل ذلك العقاب مشروطا بعدم وجود ما يكفر تلك المعصية وهو التوبة الصادقة واشتراط ذلك جاءز لا استحالة فيه والله سبحانه عالم بعاقبة امره سبحانه	203	-4860664900082719587	139	241.0	112	462	30.086580276489258	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms041	true	9125739937404056711	98	155	540	843	1619	300	ان الكلام قديم فيكون امرا بالشء ونهيا عنه في حال واحد قلنا يتصور ا------------------------------------------لامتحان به-------------------------------------------------- اذا سمعه المكلف في وقتين-- ولذلك------------------------- اشترطنا التراخي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الن-سخ و---لو سمعهما في وقت واحد ----------------------------لم يجز---------------------------------------------------- فاما جبريل فيجوز ان يسمعهما في وقت واحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويءمر-------------- بتبليغ ال-----------------امة في وقتين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيام-------------------------------------------------------------------------------------------------رهم بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه------------------------------------------------------------------------------------ بعد ذلك	41	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms204	false	7151737502010040808	54	249	291	1362	1708	302	ان الكلام قديم فيكون امرا بالشء ونهيا عنه في حال واحد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0326png امكان الامتحان به اي بالكلام وهو الخطاب الشرعي المتضمن للامر والنهي اذا سمعه المكلف في وقتين 5 ولذلك اي ولاجل السماع في وقتين اشترطنا التراخي في النسخ وقد ذكر المءلف ذلك الاشتراط في حد النسخ وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه ولو سمعهما اي ولو سمع المكلف خطاب الناسخ وخطاب المنسوخ في وقت واحد متصل كان يقول افعل ولا تفعل لم يجز اي فذلك لا يجوز لانه جمع بين النقيضين وهو محال عقلا فاما جبريل فيجوز ان يسمعهما اي خطاب الناسخ وخطاب المنسوخ في وقت واحد لانه لم يسمعهما سماع امتثال في نفسه بل سماع ابلاغ لغيره ممن هم اهل للتكليف بهذا الامتثال ويءمر جبريل عليتظثا بتبليغ اي باعلان واعلام الامة في وقتين اي وقت اسماع المنسوخ ووقت اسماع الناسخ بحيث يكون بينهما مدة متراخية لكونه اي جبريل ليا غير داخل تحت التكليف لانه ليس مكلفا بهما فيامرهم اي يامر جبريل ليلنا الامة الاسلامية بمسالمة الكفار مطلقا اي بترك الجهاد في جميع الاحوال و يام----------------------رهم باستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم اي ثم ينهي جبريل عليلخا الامة عنه اي عن الامر بمسالمة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس بعد ذلك	204	-4860664900082719587	244	284.0	195	1093	22.32387924194336	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms041	true	9125739937404056711	162	230	884	1239	1619	300	علي النص ليس بنسخ وهو علي ثلاث مراتب احدهما ان --------------------لا تتعلق الزيادة بالمزيد علي-------------------------------------------------------------------------------------ه كما اذا اوجب الصلاة ثم اوجب ال-----------------------------------------------------------------------صوم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا نعلم فيه--------------------- خلافا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان النسخ رفع الحكم وتبديله--------------- ولم يتغير حكم بالمزيد عليه بل بقي وجوبه واجزاءه-------------------------------------------- الرتبة الثانية------------------------------------------ ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما علي وجه لا يكون شرطا فيه-- كزيادة التغريب علي ال-----------------------------------------جلد في الحد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------عشرين سوطا علي الثمانين في حد القذف	41	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms205	false	-6776261462588428196	29	230	165	1276	1643	301	علي النص -------------علي ثلاث مراتب احده-ا اي احد المراتب الثلاث الا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه اي لا توجد علاقة بين المزيد والمزيد عليه لكون كل واحد منهما قاءما بنفسه مستقلا بذاته كما اذا اوجب الصلاة ثم اوجب الصوم هذا مثال توضيحي فالشارع الحكيم كلف العباد اولا بالصلاة ثم كلفهم بالصوم فالصوم زيادة علي فرضية الصلاة ولكنه لا علاقة بين هاتين العبادتين اذ العبادة الاولي مستقلة بذاتها والعبادة الثانية كذلك حكمها واذا كانت الزيادة غير متعلقة بالمزيد عليه فلا نعلم فيه اي في الزاءد المستقل خلافا بين علماء الاصول في انه لا يدخل في باب النسخ فيبقي المزيد عليه علي اصل التكليف به image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0328png 330 حل الفاظ روضت الناظر 330 ه لان النسخ رفع الحكم وتبديله اي تبديل الحكم ولم يتغير حكم -المزيد عليه بل بقي وجوبه واجزاءه اي وجوب المزيد عليه واجزاءه بدون تغيير يذكر الرتبة الثانية والرتبة الثانية من مراتب الزيادة علي النص ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما علي وجه لا يكون شرطا فيه 5 كزيادة التغريب اي زيادة النفي مدة سنة للزاني غير المحصن علي الجلد في الحد فالتغريب لمدة سنة زيادة علي الجلد ماءة في حد الزاني غير المحصن ولكنها ليست شرطا في المزيد عليه و كزيادة عشرين سوطا علي الثمانين في حد القذف	205	-4860664900082719587	332	479.5	268	1126	29.484901428222656	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms042	true	-6477174331975996834	46	83	239	433	1601	300	ثم رفع المفهوم كتخصيص الع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موم فانه ---------------رفع بعض مقتضي اللفظ في--------------------------------جو-------------------------------------------------------------------ز بخبر الواحد-- ثم انما يستقيم هذا---------------------------------------------- ان لو ثبت حكم المفهوم وا-------------------------------------------------------------ستقر ثم ورد التغريب بعد----------------------------------ه ولا سبيل الي ---------معرفته بل لعله ورد بيانات لاسقاط المفهوم	42	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms208	false	3933866476544961367	72	187	403	1004	1587	301	ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم اي علي فرض ان الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة وان ما ذكروه من الاقتصار علي الحد مستفاد من ذلك المفهوم فان رفع مفهوم الاقتصار من النص كتخصيص العموم فانهاي تخصيص العموم رفع بعض مقتضي اللفظ اي مقتضي ما دل عليه اللفظ العام فيجوز بخبر الواحد اي فيجوز رفع المفهوم بخبر الواحد كما يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد 5 ثم انما يستقيم هذا اي ثم انما يصح القول بان الزيادة علي الحد نسخ ان لو-ثبت حكم المفهوم اي لو وردنص شرعي يدل علي وجوب الاقتصار علي الحد وعدم الزيادة واستقر ثم ورد التغريب بعده اي بعد ثبوت حكم المفهوم واستقراره ولا سبيل ولا طريق الي معرفته اي -الي معرفة ثبوت ---حكم المفهوم	208	-4860664900082719587	166	223.0	132	606	27.392738342285156	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms042	true	-6477174331975996834	103	132	535	671	1601	300	تابع- غير مقصود فصار كحل النكاح بعد العدة ثم تصرف الشرع في العدة بردها------------- من حول الي اربعة اشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة	42	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms209	false	-8275718547252818121	144	171	761	885	1593	302	تابعا غير مقصود-------------------------- ثم تصرف الشرع في العدة بردها اي برد العدة من حول الي اربعة اشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة	209	-4860664900082719587	110	193.5	86	150	73.33333587646484	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms042	true	-6477174331975996834	140	204	717	1055	1601	300	يقتضي ان لا يحكم باقل منهما والحكم بشاهد ويمين نسخ له قلنا هذا انما استفيد من مفهوم اللفظ------------------------------------------------- وقد اج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بنا عليه الرتبة الثالثة ---------------------------------------------ان تتعلق --------بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط-------------------------------------------- بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدم--------------------ه واحدا كزيادة النية في الطهارة وركعة في الصلاة فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية الي ا-----ن الزيادة ها هنا نسخ اذ كان حكم المزيد عليه ----------------------------------------------------------------------	42	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms210	false	6129693754350632376	13	121	70	652	1658	301	يقتضي ال--ا يحكم باقل من الشاهدين----------------------------- انما استفيد من مفهوم اللفظ اي لم يستفد من منطوق اللفظ بل من مفهومه المخالفة وقد اجبنا عنه اي عن مفهوم اللفظ بان ما تمسك به الحنفية رحمهم الله تعالي هنا هو مفهوم مخالفة وهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة فكيف احتجوا به هنا----- الرتبة الثالثة والرتبة الثالثة من مراتب الزيادة علي النص هي ان تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط اي ان تكون الزيادة شرطا والمزيد عليه مشروطا بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه اي وعدم المزيد عليه واحدا ---ا-------------------------------------------------------------------------ي ان تكون الزيادة ----------------مصححة للمزيد عليه وتتوقف صحة المزيد عليه بحصول تلك الزيادة فاذا لم تحصل بطل المزيد عليه	210	-4860664900082719587	194	272.5	158	710	27.323944091796875	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms042	true	-6477174331975996834	239	264	1261	1393	1601	300	ان لو ثبت الاجزاء واستقر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم وردت الزيادة -------------------------------------------------------------------------------------------------بعده ولم يثبت----------------------------------------------------------------------------------------------- بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ او ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط	42	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms212	false	-9020079092752181066	9	127	47	684	1666	302	ان لو ثبت الاجزاء واستقر اي ان حصل ذلك بنص صريح من الشارع كان يقول اوجبت image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0337png عليكم الطهارة وهي مجزءة بلا نية ثم وردت الزيادة بعده اي بعد ثبوت الاجزاء واستقراره مدة من الزمن فحينءذ يستقيم القول بالنسخ لتحقق شرطه وهو تراخي المدة ولم يثبت اي ان الاجزاء لم يثبت ولم يستقر وحيث لا ثبوت ولا استقرار فلا يصح دعوي النسخ هنا في هذه المرتبة بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ اي بالقياس المقارن للخطاب الوارد بالمزيد عليه وحينءذ يكون ذلك من قبيل البيان لا من قبيل النسخ اذ لم توجد مدة زمنية متراخية بين المزيد والمزيد عليه بل هي مدة متصلة 5 او ان يكون ثبوت الزيادة بخبر يحتمل ان يكون متصلا بيانا للشرط	212	-4860664900082719587	127	175.0	102	637	19.937206268310547	20	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms043	true	3232245510187249850	34	79	171	420	1562	300	ونسخ جزء العبادة المتصل --------------------------------------------------------------------------------------------------بها او شرطها ---------------------------------------------------------ليس بنسخ لجملتها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزياد--------------------------ة هو نسخ---------------------------------------------------------------------------------------- لان الركعات الاربع غير الركعتين وزي----------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة-------------- بدليل ما لو اتي بصلاة الصبح اربعا فانها لا تصح ----------------------------------------------------------------------------------ولان الركعتين كانت لا تجزي فصارت مجزية وهذا تغيير وتبديل	43	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms214	false	-3111300189390663144	16	170	113	962	1700	302	ونسخ جزء العبادة المتصل بها الداخل في ماهيتها والمكون لذاتها وليس خارجا عنها وذلك كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة او نسخ شرطها اي شرط العبادة والشرط خارج عن ذات العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة ليس بنسخ لجملتها اي ليس ناسخا لكل العبادة او مجموعها فنسخ جزء من العبادة او شرطها هو نسخ خاص بذلك الجزء او الشرط دون اصل العبادة وهذا مذهب الجمهور وقال المخالفون في ال-رتبة الثالثة من الزيادة علي النص وهم بعض الشافعية هو اي نسخ جزء العبادة او شرطها نسخ واليه ذهب جمهور الحنفية وعللوا ذلك بقولهم ادلة القول الشاني لان الركعات الاربع غير الركعتين وزيادة والمعني ان الشارع لو انقص من الصلاة الرباعية نصفها فاصبحت ركعتين فان الاربع ركعات ليست هي الركعتين وزيادة بل هي غيرها 5 بدليل ما لو اتي بصلاة الصبح اربعا فانها لا تصح بناء علي انه اتي بالواجب وزيادة وبهذا تكون العبادة قد تغيرت وتبدلت وهذا هو النسخ 2ولان الركعتين كانت لا تجزء فصارت مجزءة وهذا تغيير وتبديل	214	-4860664900082719587	237	373.5	193	850	27.882352828979492	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms043	true	3232245510187249850	204	232	1056	1198	1562	300	ولا يمتنع ان يعلم الله تعالي المصلحة في رفع الحكم وردهم ----------------الي ما كان من الحكم الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صل-------------------------------------------------------ي واما ا----------لشرع فان الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي	43	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms217	false	8014294968426521311	7	78	40	416	1559	301	ولا يمتنع ان يعلم الله تعالي المصلحة في رفع الحكم وردهم اي ورد المكلفين الي ما كان من الحكم الاصلي اي حكم العقل وهو البراءة الاصلية فالعقل لا يمنع من ان ينسخ الله تبارك وتعالي العبادة عن المكلفين ويتركها من غير بدل ليعود الناس بعد ذلك الي الحكم الاصلي وهو براءة الذمة من التكليف الدليل الثاني الوقوع الشرعي واما الدليل من الشرع فان الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الاضاحي	217	-4860664900082719587	142	263.0	114	376	37.76595687866211	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms044	true	1818649959111584598	2	28	10	149	1610	300	ولان الله تعالي رءوف فلا يليق به التثقيل والتشديد----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا-------------------------------------------------- انه----------------- لا يمتنع لذ----------------------------------------------------------------------اته ولا يمتنع ان تكون المصلحة في التدريج والترقي من------ الاخف الي------ الاثقل	44	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms218	false	4697519036429430597	220	291	1231	1626	1683	302	ولان الله تعالي رءوف فلا يليق به التنقيل والتشديد لان الرافة تقتضي التيسير والتخفيف ونسخ الحكم من الاخف الي الاثقل ينافي تلك الرحمة والرافة ادلة القول الاول ولنا اي وادلتنا معشر الجمهور علي جواز النسخ الي الاثقل انه اي النسخ بالاثقل لا يمتنع لذاته فلا يمنعه العقل ولا ينكره بل يجيزه ويتصوره لانه ممكن غير مستحيل لذاته ولا يمتنع ان تكون المصلحة في التدريج والترقي من الحكم الاخف الي الحكم الاثقل	218	-4860664900082719587	138	224.0	112	395	34.936710357666016	19	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms044	true	1818649959111584598	90	141	503	755	1610	300	المرض والفقر وانواع العذاب لمصالح يعلمها حكم من لم يبلغه النسخ فصل اذا نزل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه قا-------ل القاضي ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يكون نسخا لان اهل قباء بلغهم نسخ الصلاة-------------- الي بيت المقدس----------------- وهم في الص--------------------------------لاة فاعتدوا بما مضي من صلاتهم	44	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms221	false	8651145875167740186	142	253	740	1356	1607	301	المرض والفقر وانواع العذاب لمصالح يعل-------------------------------------مها اي ان الله تعالي يبتلي عباده بالفقر والامراض ويسلط انواع العقوبات علي اهل المخالفة والعصيان ولا شك ان هذا الابتلاء ثقيل علي النفوس ولم يتعارض ذلك مع وصفه سبحانه بالرافة لكون تلك الابتلاءات تشتمل علي عدد من المصالح التي لا يعلمها الا هو جل شانه وما الرافة الا تحقيق المصالح للعباد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0352png رحمه الله تعالي انه اي الناسخ -لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه النسخ دليل القول الاول وعلل لذلك فقال ه---------------------لان اهل قباء بلغهم نسخ الصلاة اي نسخ التوجه الي بيت المقدس اي المسجد الاقصي وهم في الصلاة اي والحال ان اهل قباء في الصلاة فاغتدوا بما مضي من صلاتهم	221	-4860664900082719587	168	63.5	131	675	24.88888931274414	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms044	true	1818649959111584598	104	182	578	965	1610	300	الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه قال القاضي ظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يكون نسخا لان اهل قباء بلغهم نسخ الصلاة الي بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضي من صلاتهم وقال ابو الخطاب يتخرج ان يكون نسخا بناء علي قوله ف-------------------------------ي الوكيل ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم----- لان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسخ بنزول الناسخ لا بالعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ العلم لا تاثير له الا في نفس العذر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يمتنع وجوب القضاء علي المعذور كالحاءض والناءم	44	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms222	false	6778544064098471465	88	236	494	1231	1606	302	الناسخ ن---------سخا في حق من لم يبلغه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بناء علي قوله اي علي قول الامام احمد نحمالله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وان لم يعلم واذا كان الوكيل ينعزل بعزل موكله له وان لم يعلم بالعزل كان ذلك دليلا علي ان الناسخ يلزم من لم يبلغه وان لم يعلم بنزوله دليل القول الثاني وعلل اصحاب القول الثاني لقولهم فقالوا لان النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم اي ان الاعتداد بحصول النسخ لا بالعلم به فاذا تحقق حصول النسخ كان لازما في حق الجميع من بلغه ومن لم يبلغه 6 اذ العلم لا تاثير له الا في نفي العذر عمن علم بنزول الناسخ فمن علم بنزوله لزمه العمل بمقتضاه ولا عذر له في ترك هذا العمل فان تركه استحق الاثم وهذا بخلاف من لم يعلم بنزول الناسخ وظل علي العمل بحكم المنسوخ فانه معذور في ذلك لعدم علمه بالنسخ فيسقط عنه الاثم 5 ولا يمتنع وجوب القضاء علي المعذور كالحاءض والناءم	222	-4860664900082719587	201	303.0	160	919	21.871599197387695	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms044	true	1818649959111584598	183	215	973	1131	1610	300	يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم يجب علي اهل قباء الاعادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال---- من نصر-------------------- الاول ال------------------------------------------------نسخ بالناسخ لكن العلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط --------------------------لان الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه	44	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms223	false	2456896636638661756	35	181	195	925	1554	301	يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب علي اهل قباء الاعادة اي ان عدم امر النبي صلي الله عليه وسلمال قباء بالقضاء ليس للعذر بعدم العلم فان قيام العذر بالانسان ليس مانعا من مطالبته بالقضاء وانما لامر اخر وهو ان القبلة يسقط استقبالها في حق المعذور مناقشة دليل القول الثاني وقال بعض من نصر اي رجح واختار القول الاول القاءل بان النسخ لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه النسخ بالناسخ لكن العلم شرط اي نسلم بان النسخ انما يتحقق بثبوت الناسخ ولكن لا نسلم بان مقتضاه يلزم من لم يبلغه وهو لم يعلم به اذ الالزام بما لا يعلم تكليف بما يمتنع معه التكليف لان من شرط التكليف علم المكلف بما كلف به وهو هنا فاقد العلم فكيف يكلف بما كان جاهلا به وعليه فان العلم بالنسخ شرط لوجوب العمل بمقتضي الناسخ لان الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في حق من لم يبلغه	223	-4860664900082719587	157	267.5	125	730	21.50684928894043	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms044	true	1818649959111584598	234	270	1257	1458	1610	300	التوجه الي بيت المقدس وتحريم المباشرة في---- ليالي رمضان وجواز تاخير الصلاة حالة الخوف بالقران وهو ف------------ي السن----------------------------------------------------------ة فاما نسخ القران بالسنة المتواترة------------------------------------------------------------------- فقال------- احمد-------- رحمه الله------ لا ينسخ القران الا قران يجء بعده-------------- قال القاضي	44	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms224	false	-1148198965997916975	156	223	856	1233	1683	302	التوجه الي بيت المقدس وتحريم المباشرة للنساء ليالي رمضان وجواز تاخير الصلاة حالة الخوف فهذه الاحكام كلها ثابتة في السنة ثم جاء نسخها في القران الكريم نسخ القران بالسنة المتواترة فاما نسخ القران بالسنة المتواترة فقد اختلف فيه علي قولين القول الاول اختيار المءلف فاما القول الاول فقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالي لا ينسخ القران الا قران يجء بعده اي بعد القران قال القاضي	224	-4860664900082719587	187	296.0	153	377	49.60212326049805	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms045	true	-3494805185919440809	0	70	0	380	1572	300	سبحانه علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم بوحي غير نظم الق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ران----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان جوز ناله النسخ بالاجتهاد بالاجتهاد فالاذن في الاجتهاد من الله سبحانه وتعالي و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد نسخت الوصية للوالدين والاقر----------------------------------------------------------------------------------------بين بقوله--------------------------------------------------------------- لا وصية لوارث---- ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم----------------- ولنا-------------------------------------------------------- قول الله تعالي ما ننسخ من -اية او ننسها نات بخير منها او مثلها	45	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms225	false	5501892633439893140	58	294	290	1578	1618	301	سبحانه علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم -وحي غير نظم القران اي بالسنة فهي وحي من الله تعالي يلقيه في روع نبيه عليه الصلاة والسلام فيعبر عنه بلفله صلي الله عليه وسلم فمرجع القران والسنة الي الوحي الالهي فيكون الله لز وجل هو الناسخ الحقيقي لاحدهما بالاخر ويخبر بذلك نبيه محمدا صلي اللهل عليه وسلم يبلغه للناس والعقل يتصور جواز ذلك وامكانه فلا يمنعه ولا يحيله وان جوزنا له النسخ بالاجت----------هاد فالاذن في الاجتهاد من الله --------تعالي فيكون ما نسخه من القران باجتهاده هو مما اذن الله جل شانه له في نسخه وحينءذ يكون ذلك النسخ تابعا للوحي الرباني 31 و الدليل الشرعي علي جواز نسخ القران بالسنة انه قد نسخت الوصية للوالدين والاقربين الثابتة بقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدلم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا علي المتقين البقرة ووقع النسخ بقوله صلصل الله عليه وسلم لا وصية لوارث الب ونسخ امساك الزانية في البيوت حتي الموت الثابت في قوله تعالي والتي ياتير بح الفاحسة من فسايكم فا سنتشه د و ليهين انبععة منحم فان شتهدوا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0358png فامسكوهب في البيوت حت يتوفتهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا وكان النسخ بقوله صلي الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم ادلة القول الاول ولنا اي وادلتنا معشر القاءلين بانه لا يجوز نسخ القران بالسنة قول الله تعالي ما ننسخ من ماية او ننسها نات بخير منها او مثلها	225	-4860664900082719587	348	557.5	281	1307	26.6258602142334	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms045	true	-3494805185919440809	145	208	760	1097	1572	300	فان الله سبحانه امر بامساكهن ------------------الي غاية يجعل لهن سبيلا فبين النبي صلي الله عليه وسلم ان الله جعل لهن السبيل و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس ذلك---------------------------------------------------- بنسخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم نسخ القران ومتواتر السنة باخبار الاحاد فصل ف----اما نسخ القران والمتواتر من السنة باخبار الاحاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فهو ج------------------------------------------اءز عقلا------------------------------------------------------------------- اذ لا يمتنع ان يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بالخبر الواحد و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير جاءز شرعا------------------------------- وقال قوم من اهل الظاهر يجوز	45	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms227	false	-8345501589310290936	30	264	172	1451	1682	302	فان الله سبحانه امر بامساكهن اي النساء الزواني الي غاية يجعل لهن سبيلا فبين النبي صلي الله عليه وسلم ا ا-لله جعل لهن السبيل اي بين ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصام صلي الله عل خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم وليس ذلك اي وليس بيان النبي صلي الله عليه وسلم لسبيل المذكور بنسخ فهذا هو الجواب عما تمسك به القاءلون بجواز نسخ القران بالسنة من الادلة التي اقاموها علي اثبات ذلك الجواز والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0360png فاما نسخ القران والمتواتر من السنة باخبار الاحاد الخبر في الاصطلاح ما يحتمل الصدق والكذب وهذا بالنظر الي ذاته دون قاءله للقطع بان اخبار الله تبارك وتعالي وما صح من اخبار بيه صلي الله عليه وسلم لهما صدق لا وجه للكذب فيها بحال من الاحوال االحجواز العقلي واما عن الخلاف فيه فهو اي نسخ القران ومتواتر السنة باخبار الاحاد جاءز عقلا اي غير محال وما لم يكن محالا لذاته فان العقل يتصوره ويجيزه دليله 5 اذ لا يمتنع ان يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ ب--خبر الواحد هذه جملة تعليلية لبيان سبب الجواز العقلي بالجواز الشرعي القول الاول اختيار المءلف هذا من ناحية الجواز العقلي فاما من ناحية الجواز الشرعي فان فيه خلافا علي قولين اولهما وهو مذهب جمهور الاصوليين فهم علي ان نسخ القران ومتواتر السنة باخبار الاحاد غير جاءز شرعا وهو اختيار المءلف القول الثاني وقال قوم من اهل الظاهر يجوز	227	-4860664900082719587	285	389.0	230	1282	22.23088836669922	43	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms045	true	-3494805185919440809	210	246	1109	1298	1572	300	يجوز في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ولا يجوز بعده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان اهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان النبي صلي الله عليه وسلم يبعث احاد الصحابة ا---------------لي اطراف دار الاسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ	45	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms228	false	2892122484727331875	0	135	0	741	1638	301	يجوز في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ولا يجوز بعده وهذا القول علي التفصيل بالتفريق بين زمن النبي صلي الله عليه وسلم وزمن غيره فيجوز نسخ المتواتر بالاحاد في زمه صي اله عليه وسلم ولا يجوز ذلك في غيره من الازمان وهذا القول ذهب اليه بعض الاصوليين كالباجي رحمه الله تعالي ادلة القول الثالث وعلل ارباب القولين الثاني والثالث لقولهم فقالوا لان اهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة استدل اصحاب المذهبين الثاني والثالث علي جواز نسخ المتواتر بالاحاد بان اهل فان اهل قباء كانوا مستقبلين بيت المقدس في صلاتهم فاخبرهم واحد من المسلمين بنسخ القبلة الي الكعبة فاستداروا اليها وبنوا علي ما مضوا من صلاتهم وهذا يدل علي تجويزهم نسخ المتواتر بالاحاد وكان النبي صلي الله عليه وسلم--بعث احاد الصحا ب ل الله عله ويه الي اطراف دار الاسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ	228	-4860664900082719587	184	314.0	149	743	24.764469146728516	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms046	true	8835657212157028595	0	42	0	214	1553	300	الا بعد انقراض زمن النص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنسخ لا يكون الا بنص ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا ينسخ بالاجماع--------------------------------- لان النسخ انما يكون لنص والاجماع لا ينعقد علي خلافه -----------------لكونه---------------- معصوما عن الخطا وهذا------------------------- يفضي الي اجماعهم ---------علي الخطا--------- فان قيل----------------------------------------------------------------- فيجوز ان يكونوا------------ ظفروا ------------------------------بنص كان خفيا	46	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms229	false	6780475519283793725	24	154	151	828	1656	303	الا بعد انقراض زمن النص هذه جملة تعليلية لبيان سبب عدم جواز نسخ الاجماع والمراد بانقراض زمن النص انتهاء مدة الوحي بموت رسول الله صلي الله عليه وسلم والنسخ لا يكون الا بنص اي ان النسخ خاص بالنص الشرعي وبموت الرسول صلي الله عليه وسلم قفطع الوحي واستقر التشريع فلا ناسخ ولا منسوخ النسخ بالاجماع 5 ولا ينسخ بالاجماع اي لا يجوز ان يكون الاجماع ناسخا لان النسخ انما يكون لنص والاجماع لا ينعقد علي خلافه اي علي خلاف النص لكونه اي لكون الاجماع معصوما عن الخطا وهذا اي الاجماع علي خلاف النص يفضي الي اجماعهم اي الامة علي الخطا اعتراض 6 فان قيل اعتراضا من الذين اجازوا ان يكون الاجماع ناسخا وهم بعض اهل الظاهر فيجوز ان يكونوا اي المجمعين ظفروا الظفر في اللغة الفوز بالمطلوب بنص كان خفيا	229	-4860664900082719587	214	274.5	172	677	31.610044479370117	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms046	true	8835657212157028595	244	298	1254	1544	1553	300	الثاني ان يذكر الراوي تاريخ سماعه-- فيقول ------------------------------------------------------سمعت عام الفتح--------------- ويكون المنسوخ معلوما بقدمه الث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الث ان تجمع الامة علي------------------------------- ان هذا الحكم منسوخ وان نا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سخه متاخر الر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابع ان ينقل الرا--------وي الناسخ والمنسوخ في--------------------------قول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها الخا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مس ان يكون راوي احد الخبرين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسلم في اخر حياة النبي صلي	46	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms233	false	-7200547655554369991	25	241	136	1304	1642	302	الثاني ان يذكر الراوي تاريخ سماعه 5 فيقول مصرحا بتاريخ سماعه للخبر من النبي صلي الله عليه وسلم اسمعت عام الفتح اي عام فتح مكة ويكون المنسوخ معلوما تقدمه وحينءذ اذا كان مفاد الخبر الثاني معارضا لمفاد الخبر الاول وتعذر الجمع بينهما جعل المتاخر منهما ناسخا للمتقدم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0372png حل الضاظ روضت الناظر الطريق الثالث 5 الطريق الثالث ان تجمع الامة اي امة محمد صلي الله عليه وسلم علي ان هذا الحكم منسوخ وان ناسخه اي ناسخ الحكم المنسوخ متاخر والمراد هنا ان امة محمد صلي الله عليه وسلم ا اجمعت علي ان حكما بعينه قد نسخ وان ناسخه متاخر عنه كان ذلك الاجماع طريقا شرعيا لثبوت هذا النسخ وتحققه بحيث لا يسع المسلم مخالفة هذا الاجماع بل يتعين في حقه المصير الي ما قام الاجماع عليه بانه ناسخ الطريق الرابع 5الطريق الرابع ان ينقل الصحابي الراوي الناسخ والمنسوخ في وقت واحد 4 فيقول اي كان يقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها الراوي لهذا الحديث هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ي ل وهذا الاخبار عن الناسخ والمنسوخ نقل لهما في مجلس واحد اي في وقت واحد الطريق الخامس الطريق الخامس ان يكون راوي احد الخبرين المقصود بالخبرين هنا الخبران اللذان حصل بينهما التعارض في الحكم الشرعي فافضي ذلك الي ان يكون احدهما ناسخا للاخر اسلم في اخر حياة النبي -لي	233	-4860664900082719587	276	443.0	222	1169	23.609922409057617	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms047	true	-5912795039862086639	87	167	452	849	1494	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم او اخبرني او حدثني او شافهني فهذا لا يتطرق اليه الاحتمال وهو الاصل في امر الرواية قال صلي الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها الحديث الرتبة الثانية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا فهذه ظاهرة النقل---------------------------------------------------- وليس نصا صريحا---------------------------------------------- لاحتمال ان يكون قد سمعه من------------- غيره عنه ---------------------------------------------------كما روي ابو هريرة انه ق------------------ال من اصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني الفضل	47	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms235	false	3336264610399646601	223	301	1212	1578	1578	301	رسول الله صلي الله عليه وسلم اظلاهره النقل اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ظاهره يدل علي ان الراوي نقله عن الرسول صلي الله عليه وسلم واشرة وليس نصا صريحا في النقل المباشر عن الرسول صلي الله عليه وسلم لاحتمال ان يكون قد سمعه اي سمع الخبر من غيره اي من غير النبي صلي الله عليه وسلم صي الله عليه وسلم 6 كما روي ابو هريرة الن صلي الله عليه وسلم ال من اصبح جنبا فلا صوم له فلما استكشف قال حدثني الفضل-	235	-4860664900082719587	157	226.5	122	577	27.209705352783203	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms047	true	-5912795039862086639	169	232	857	1164	1494	300	وروي ابن عباس قوله--------------------- انما الربا في النسيءة فلما روجع اخبر انه سمعه ---------------------من اسامة بن زيد----------------- فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله ----------------------------------------------------------------------لان الظاهر ان الصحابي لا يقو----------------------------------------------ل ذلك الا وقد سمعه----------------- من النبي صلي الله عليه وسل----------------------------م لان قوله ذلك--------------------------------------------------------- يوهم السماع فلا يقدم عليه الا عن سماع بخلاف غير الصحابي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا--------------------------------------------------------------------------------------------- اتفق السلف علي قبول الاخبار مع ان اكثرها هكذا	47	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms236	false	-6443906114003547938	89	300	456	1486	1488	301	وروي ابن عباس قوله صلصلي الله عليه وسلم انما الربا في النسيءة فلما روجع اخبر انه اي ابن عباس سمعه اي الخبر من اسامة بن زي لا الله عه الدليل فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله الذي هو سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلماو اخبرني او حدثني او شافهني لان الظاهر ان الصحابي لا يقول ذلك اي نسبة الراوي القول للنبي صلي الله عليه وسلم الا وقد سمعه اي القول المنقول عن النبي صلي الله عليه وسلم من النبي صلي الله عليه وسلم لان قوله اي الصحابي الراوي ذلك اي نسبة القول للنبي صلي الله عليه وسلم يوهم السماع فلا يقدم عليه الا عن سماع بخلاف غير الصحابي كالتابعي مثلالوقال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه لا يفهم من قوله هذا انه سمعه مباشرة من رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا لو سمعه مباشرة مه صلي الله عليه وسلم ما كان تابعيا بل كان معدودا من الصحابة فظاهر حاله يدل دلالة واضحة بل دلالة يقينية علي انه سمعه من غير النبي صلي الله عليه وسلم لا يكون فيه ايهام بالسماع المباشر من النبيصي الله عليه وسلم ولهذا اي ولاجل ان الظاهر من حال الصحابي انه لا يقول قال رسول صلي الله عليه وسلم ا الا وقد سمعه منه اتفق السلف علي قبول الاخبار مع ان اكثرها هكذا	236	-4860664900082719587	293	453.0	232	1030	28.44660186767578	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms047	true	-5912795039862086639	243	293	1219	1455	1494	300	الثالثة ان يقول الصحابي امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بكذا او نهي عن كذا فيتطرق اليه احتمالان-- احدهما في سماعه كما في قوله ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال و---------الثاني في الا-----------------------------------------------------------------------------------------مر اذ قد يري ما ليس بامر امرا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاختلاف الناس فيه------------------------- حتي قال بعض اهل الظاهر-------------------------- لا حجة فيه ما لم ينقل	47	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms237	false	2643908497203321058	153	296	804	1470	1495	301	اليه اي الي قول الصحابي امر رسول الله صلي ا-له عليه وسلم ك-ذا او نهي عن كذا------------ احتمالان 5 احدهما في سماعه كما في قوله اي الصحابي والمعني انه يحتمل ان يكون قد سمعه من غيره ابتداء لم يسمعه ماه صلي الله عليه وسلم باشرة كما هو الحال في قول الصحابي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذنا 5 و الاحتمال والاحتمال الثاني في الامر اي يحتمل ان يسمي الصحابي ما سمعه من النبي صلي الله عليه وسلم ارا وهو في الحقيقة ليس بامر اذ قد يري ما ليس بامر امرا اي قد يفهم الصحابي ما ليس بامر امرا فينقله في روايته عن النبي له عليه وسلم ناس بانه امر شرعي تكليفي وهو في واقعه ليس كذلك لاختلاف الناس اي اهل العلم فيه اي في الامر حتي قال بعض اهل الظاهر هو داود الظاهري رحمه الله لا حجة فيه اي في قول -	237	-4860664900082719587	201	258.0	155	681	29.515419006347656	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms048	true	5397718738606207226	6	103	24	517	1473	300	واما احتمال الغلط فلا يحمل عليه---------------------------------------------------------------- امر الصح-------ابة اذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم علي السلامة مهما امكن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لو قال -------------------------------------------قال رسول الله صلي الله عليه وسلم او شرط شرطا او وقت وقتا فيلزمنا اتباعه---------------------------------------------------------------------------------- ثم هذ----------------------------------------------ا انما يستقيم ان لو كان الخلاف في الامر مبنيا علي اختلاف الصحابة فيه--------- ولم يثبت ذلك-------------------------------------- والظاهر انه لم يكن بينهم ف---------------------يه اختلاف-------------------------------------------------------------------------- اذ لو كان----------------- لنقل كما نقل اختلافهم في--------------- الاحكام و----------اقوالهم في الحلال والحرام----------------------------------------------------- وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا ان يكون مبنيا علي اختلافهم --------------------------------كما انهم --------------اختلفوا في الاصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف	48	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms238	false	8218529895414679310	82	302	442	1567	1567	302	واما احتمال الغلط فلا يحمل عليه اي الغلط وهو التباس الفهم علي الصحابي بحيث يظن ما ليس بامر امرا امر اي حال الصحابة اذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم علي السلامة مهما امكن لانهم حملة الشرع وامناء الرسالة فاذا شكك في فهم روايتهم عن النبي صلي الله عليه وسلم بمن يوثق بفهم الرواية عنه ولهذا لو قال الصحابي الناقل عن النبي صلي الله عليه وسلم قال رسول الله صلي الله عليه وسلما --شرط شرطا او وقت وقتا فيلزمنا اتباعه اي اتباع قول الصحابي فيما رواه عن النبي صلي الله عليه وسلم من قول او شرط او توقيت ثم هذا القول باحتمال كون الصحابي ظن ما ليس بامر امرا انما يستقيم ان لو كان الخلاف في الامر مبنيا علي اختلاف الصحابة فيه اي الامر ولم يثبت ذلك اي ولم يثبت اختلاف الصحابة في الامر 5 والظاهر انه لم يكن بينهم اي الامر بين الصحابة فيه اختلاف وهذا يءكد انه لم يثبت اختلاف بين الصحابا ل في المعني المراد من صيغة الامر اذ لو كان حدث بينهم اختلاف لنقل كما نقل اختلافه ململ الله عيهيم في الاحكام و كما نقلت اقوالهم في الحلال والحرام image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0380png 382 5 وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا ان يكون مبنيا علي اختلافهم اي علي اختلاف الصحا صل ال عليهي كما انهم اي اهل زماننا اختلفوا في الاصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف-	238	-4860664900082719587	481	773.0	388	1128	42.641845703125	79	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms048	true	5397718738606207226	52	154	249	769	1473	300	مبنيا علي اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت------------------ ذلك والظاهر انه لم يكن بينهم فيه اختلاف اذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الاحكام واقوالهم في الحلال والحرام وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا ان يكون مبنيا علي اختلافهم كما انهم اختلفوا في الاصول وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه ف--------------------اذا قال الصحابي امر رسول الله صلي -الله عليه وسلم او نهي لا يكون الا بعد سماعه ما هو امر حقيقة الرتبة الرابعة -----------------------------------------------------------------------------------------------ان -------------------------------------------------يقول امرنا بكذا او -نهين----------------------ا فيتطرق ---------------------------------------اليه من الاحتمالات ما مضي واحت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------مال اخر---------------------------- وهو ان يكون الامر غير النبي صلي الله عليه وسلم من الاءمة	48	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms239	false	2489712743925977414	21	178	106	903	1584	301	مبنيا علي اختلاف الصحابة الكرا لم الل عي فيها لعدم وجود ذلك الخلاف في عصرهم فكذلك هو الشان في اختلا-------------------------فهم في صيغ--------------------------------------------ة الامر ليس----------------- مبنيا علي اختلاف الصحا صلي الل عليه فيها اذ لم ينقل عنهم خلاف في ذلك---------------------- فاذا ينتج من ذلك انه اذا قال الصحابي امر رسول الله صلي لالله عليه وسلم او نهي لا يكون الا بعد سماعه ما هو امر حقيقة الرتبة الرابعة امرنا اونهينا الرتبة الرابعة من مراتب الفاظ الرواية في نقل الاخبار عن النبي صلي الله عليه وسلم ان يقول الصحابي الناقل للخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم امرنا بكذا او انهينا بالبناء للمجهول حكمها فيتطرق اليه اي قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا كذا من الاحتمالات ما مضي اي احتمال عدم السماع مباشرة من النبي صلي الله عليه وسلم واحتمال ظن الصحابي ما ليس بامر امرا وما ليس بنهي نهيا 5 واحتمال اخر يضم الي الاحتمالين السابقين وهو ان يكون الامر غير النبي صلي الله عليه وسلم من الاءمة	239	-4860664900082719587	302	431.5	236	905	33.37016677856445	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms048	true	5397718738606207226	183	248	918	1228	1473	300	فلا يحمل علي قول من لا يحتج بقوله وفي-------------------- معناه----------------------------------------------------- قوله -من السنة كذا والسنة جارية بكذا--------------------------------------------------------------- فالظاهر انه -----------لا يريد الا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم دون سنة غيره-------------- ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين قول الصحابي ذلك------------------------------------------------------------- في حياة النبي صلي الله عليه وسلم او بعد موته--------------------------------------------------- وقول التابعي والصحابي في ذلك------------------------- سواء الا ان الاحتمال في قول التابعي اظهر	48	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms240	false	-2747370206930603005	40	156	204	811	1596	302	فلا يحمل علي قول من لا يحتج بقوله ما يلحق بهذه الرتبة وفي معناه اي وفي معني قول الصحابي امرنا بكذا او لانهينا عن كذا قوله لمن السنة كذا والسنة جارية بكذا اي ماضية بكذا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0382png 5 فالظاهر انه اي الصحابي لا يريد الا سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم -ون سنة غيره اله عليه وسلم ممن لا تجب طاعته ولا فرق بين قول الصحابي ذلك اي امرنا بكذا ونهينا عن كذا ولمن السنة كذا والسنة جارية بكذا في حياة النبي صلي الله عليه وسلماء- بعد موله لصل الله عليه وسلم رواية التابعي بالفاظ هذه الرتبة وقول الصحابي والتابعي في ذلك اي في الاحتمالات السابقة سواء الا ان الاحتمال في قول التابعي اظهر	240	-4860664900082719587	294	436.0	230	609	48.27586364746094	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms049	true	2135947470287313557	0	46	0	220	1563	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم فنقول خير الناس بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك-------- رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا ينكره----------------------- وقال-------- كنا نخابر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعده اربعين سنه	49	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms241	false	-8847182950067002409	17	71	84	339	1655	303	رسول الله صلي الله عليه وسلم ف-قول خير الناس بعد رسول الله صلي الله -ليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك التفضيل رسول الله صلي الله عليه وسلم -لا ينكلرله صلي الله عليه وسلم 6 وقال ابن عمر كنا نخابر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم -بعده اربعين سنة	241	-4860664900082719587	213	371.5	167	259	82.2393798828125	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms049	true	2135947470287313557	75	122	376	617	1563	300	وقال بعض اصحاب الشافعي لا يدل ذلك---------------------------- علي فعل الجميع ما لم يصرح--------------------- بنقله--------- عن اهل الاجماع ق------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو الخطاب----------- واذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبوله ولو--------------- فسر-----------------------------------ه بتفسير وجب الرجوع الي تفسيره اقسام الخبر فصل------------------------------------------ وحد الخبر------------ هو الذي يتطرق اليه التصديق او التكذيب	49	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms241	false	-8847182950067002409	196	282	1027	1543	1655	303	وقال بعض اصحاب الشافعي لا يدل ذلك اي قول الصحابي كانوا يفعلون علي فعل الجميع ما لم يصرح الصحابي الحاكي للفعل بنقله اي الفعل عن اهل الاجماع وهم اهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين من هذه الامة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0385png وقال ابو الخطاب في التمهيد واذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله اي الصحابي ولو فسره اي ولو فسر الصحابي الخبر الذي رواه بتفسير وجب الرجوع الي تفسيره اي الصحابي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0386png وحد الخبر في الاصطلاح هو الذي يتطرق اليه التصديق او التكذيب	241	-4860664900082719587	224	337.0	180	516	43.41085433959961	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms049	true	2135947470287313557	137	158	697	803	1563	300	وليس في الاخبار ما يعلم صدقه بمجرده الا المتواتر وما عداه انما يعلم صدقه بدليل اخر يدل عليه سوي نفس الخبر	49	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms242	false	991873168416541599	114	135	624	730	1677	302	وليس في الاخبار ما يعلم صدقه بمجرده الا المتواتر وما عداه انما يعلم صدقه بدليل اخر يدل عليه سوي نفس الخبر	242	-4860664900082719587	106	212.0	85	106	100.0	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms049	true	2135947470287313557	271	300	1409	1563	1563	300	فاننا نجد انفسنا مضطرين اليه--------------------- كالعلم بوجود مك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولان العلم النظري هو الذي يجوز ان يعرض في-------ه الشك---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتختلف فيه---------------- الاحوال---------------------------------------------- فيعلمه ----------------بعض الناس دون بعض ولا يعلمه النساء-	49	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms244	false	4959929565084591013	69	163	395	921	1716	302	فاننا نجد انفسنا مضطرين اليه اي الي العلم الضروري كالعلم بوجود مكة فحين تواتر الخبر بوجود مكة بعدد جم غفير تحيل العادة تواطءهم علي الكذب عادة حصل بذلك التواتر العلم اليقيني الذي يجعل الانسان مضطرا الي التصديق بوجود تلك البلدة ولان العلم النظري هو الذي يجوز ان يعرض فيه ويدخله الشك لانه خاضع لاختلاف وجهات النظر بين الناس فيتفاوت الحكم فيه من انسان لاخر بحسب تفاوتهم في المدارك والمفاهيم وتختلف فيه اي العلم النظري الاحوال جمع حال والمراد هنا تباين المواقف وتعدد الراي فيعلمه اي العلم النظري بعض الناس دون بعض ولا يعلمه النساء	244	-4860664900082719587	154	223.0	126	526	29.27756690979004	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms050	true	-3820771634092453984	0	54	0	291	1581	300	والصبيان-------------- ومن ليس من اهل النظر ولا من --------------------------------------------------------------------------------------------------ترك النظر قصدا----------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو الخطاب هو----------------------------------------------------------------- نظري------------------------------------ لانه لم يف-د العلم بنفسه ما-لم ينتظم--------------------------------------------------------------------------- في النفس مقدمتان-- احداهما ان هءلاء-------------- مع اختلاف احوالهم وكثرتهم لا يجمعهم علي الكذب جامع ولا يتفقون عليه----------- الثاني- انهم----------------------- قد اتفقوا علي الاخبار عن الواقعة------------------------------- فينبني العلم بالصدق علي المقدمتين	50	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms244	false	4959929565084591013	163	295	921	1667	1716	302	والصبيان لقصور ادراكهم ومن ليس من اهل النظر لعدم اهليتهم كمن به عته او جنون لان العقل هو وسيلة النظر والتامل و كذلك لا يعلمه من كان قادرا علي النظر وترك النظر قصدا اذ العلم فرع بذل الجهد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0391png القول الثاني وقال ابو الخطاب محفوظ بن احمد الكلوذاني الاصولي الحنبلي هو اي العلم الحاصل بالتواتر نظري دليل القول الثاني ثم علل لقوله فقال لانه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم والمراد بالانتظام هنا التاليف اي لا يفيد التواتر العلم بنفسه الا اذا تالفت في النفس مقدمتان 5 احداهما ان هءلاء اي رواة الخبر مع اختلاف احوالهم وكثرتهم لا يجمعهم علي الكذب جامع ولا يتفقون عليه 5 والمقدمة الثانية انهم اي رواة الخبر المتواتر قد اتفقوا علي الاخبار عن الواقعة والحادثة التي تواتر النقل فيها فينبني العلم بالصدق علي المقدمتين	244	-4860664900082719587	281	422.0	229	746	37.66756057739258	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms050	true	-3820771634092453984	54	157	291	853	1581	300	ولا بد من اشعار النفس بهما------------------------ وان لم يتشكل-------------------------------------------------------------------------- فيها------------ بلفظ منظوم فقد شعرت به----------------------------- حتي حصل التصديق-------------------------------------------------------- ورب وا-----------------سطة حاضرة في الذهن لا يشعر الانسان بتو----------------------------سطها كقولنا الاثنان نصف الاربعة فانا لا ن-----------علم--------------------------------- ذلك الا بواسطة ان النصف احد جزءي الجملة المساوي للاخر والاثنان كذلك -----------------------------------------------------------------------------فقد حصل العلم بواس----------------------------------------------طة لكنها--------------- ------------جلية في الذهن ولهذا----------------------------------------------- لو قيل ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين افتقر فيه ---------الي تامل ونظر------------------------------------------ والضروري عبارة عن الاولي ال---------------------------------ذي يحصل بغير واسطة كقولن-----------------------------------------------------------------------------------ا القديم ليس محدثا والمعدوم ليس موجودا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاننا نجد انفسنا مضطرين اليه وهو ي---حصل دون تشكل واسطة في الذهن كالعلوم المحسوسة --------------------------------------------------والعلم بالت----------------------------------جربة كقولنا الماء مرو والخمر مسكر	50	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms245	false	-5114469815980067771	43	299	232	1657	1666	301	ولا بد من اشعار النفس بهما اي المقدمتين المذكورتين وان لم يتشكل المراد بالتشكل ها وجود وسيط في الذهن يكون مقدمة للايصال الي العلم الضروري فيها اي في النفس بلفظ منظوم فقد شعرت به اي الوسيط الذي تشكل في الذهن حتي حصل التصديق بالخبر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0392png 5 ورب حرف يفيد التقليل واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الانسان بتوسطها اي الواسطة الحاضرة في الذهن كقولنا الاثنان نصف الاربعة فانه اي الانسان لا يعلم ذلك اي القول بان الاثنين نصف الاربعة الا بواسطة ان النصف احد جزءي الجملة المساوي للاخر والاثنان كذلك اي كون الاثنين احد الجزاين المساوي للثاني من جملة الاربعة فيثبت بذلك انه نصف فقد حصل العلم الضروري فهذا العلم لم يحصل بالتواتر وانما حصل بواسطة لكنها اي تلك الواسطة جلية ظاهرة واضحة في الذهن ولهذا اي ولاجل كون المتواتر لا يفيد العلم الا بواسطة لو قيل ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين افتقر فيه اي النصف الي تامل ونظر مع كونه متواترا عند جميع العقلاء بلا خلاف والضروري عبارة عن الاولي اي البدهي الذي يتبادر الي الذهن والذي يحصل بغير واسطة اي بغير نظر وتامل فالضروري هو الذي لا يحتاج الي نظر وتامل بل يصدقه العقل لاول وهلة كقولنا القديم ليس محدثا والمعدوم ليس موجودا اذ القدم والحدوث وصفان متناقضان وكذلك العدم والوجود وصفان متناقضان والعقل يمنع ابتداء اجتماع النقيضين في عين واحدة من جهة واحدة لاننا نجد انفسنا مضطرين اليه وهو ما يحصل دون تشكل واسطة في الذهن كالعلوم المحسوسة اي المدركة بالحس عن طريق اية حاسة من الحواس الخمس والعلم بالتجربة اي العلم المستفاد من تجارب الحياة كقولنا الماء مرو والخمر مسكر	245	-4860664900082719587	532	868.5	430	1425	37.33333206176758	79	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms050	true	-3820771634092453984	181	205	979	1089	1581	300	الي ان ما حصل العلم في واقعه يفيده--------- في كل واقعة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز ان يختلف	50	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms246	false	8692016038508268167	125	186	736	1046	1733	303	الي ان ما حصل العلم في واقعة يفيده اي العلم في كل واقعة والمعني المراد هنا ان المخبرين اذا بلغوا حد التواتر فاخبرواعن واقعة بعينها فافاد خبرهم العلم فيها لزم منه ان يكون اخبارهم عن واقعة اخري مفيدا للعلم فيها كما افاد في الواقعة الاولي من غير فرق وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز ان يختلف	246	-4860664900082719587	109	199.0	85	310	35.16128921508789	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms050	true	-3820771634092453984	223	300	1182	1581	1581	300	لان القراءن قد تورث العلم---------------------------------------------- وان لم يكن فيه---------- اخبار فلا يبعد ان ت-ضم القراءن الي الاخبار فيقوم بعض القراءن مقام بعض العدد من المخبرين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا ينكشف هذا -------------------------------------------------------الا بمعرفة القراءن وكيفية دلالتها--------------------------------------------------------------------------------- فنقول لا شك انا ن-------------------------عرف امورا ليست محسوسة-------------------------------------------------- اذ نعرف من غيرنا حبه لانسان وبغضه اياه وخوفه منه وخجله-- وهذه احوال في النفس ل-------------------------------------------ا يتعلق بها الحس--------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد يدل عليها دلالات -------احادها ل---------------------يست قطعية بل يتطرق اليها الاحتمال لكن تميل النفس بها ا-------------------لي اعتقاد-	50	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms247	false	-8619460342126909648	2	199	7	1029	1628	301	لان القراءن قد تورث العلم اي قد تكسب من اطلع عليها علما اكثر بصحة الخبر وان لم يكن فيه اي الواقع اخبار فلا يبعد ان تنضم القراءن الي الاخبار فيقوم بعض القراءن مقام بعض العدد من المخبرين لان الخبر اذا لم يكن متواترا فان هذه القراءن ستكون عوضا عن العدد الذي لم يتوافر في هذا الخبر ليرتقي به الي درجة افادة العلم حتي تصل الطمانينة بقبوله وتصديقه ولا ينكشف هذا اي لا يظهر قيام بعض الدلاءل مقام بعض العدد من المخبرين الا بمعرفة القراءن وكيفية دلالتها اي توضيح هذه القراءن بامثلة من الواقع المشاهد لتقريب كيفية الدلالة بها الي الذهن فنقول لا شك انا اي المءلف وغيره من الناس نعرف امورا ليست محسوسة كالقراءن فانها لا تدرك بالحس بل هي مدركة بالعقل 9 اذ نعرف من غيرنا حبه لانسان وبغضه اياه وخوفه منه وخجله 6 وهذه احوال في النفس اي مشعر مستكنة في دخيلة النفس واعماق القلب لا يتعلق بها اي تلك الاحوال الحس اي ليست تلك الاحوال في متناول الحس اذ الحس لا يتناول الا الامور الظاهرة 5 وتلك امور باطنة قد يدل عليها دلالات وقراءن احادها اي احاد تلك الدلالات ليست قطعية بل يتطرق اليها الاحتمال لكن تميل النفس بها اي الدلالة الواحدة الي اعتقاد	247	-4860664900082719587	393	581.0	317	1022	38.454010009765625	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms051	true	-4587766125397712397	2	29	8	164	1571	300	الثاني وال----------ثالث يءكده------------------------ ولو افردت احادها لتطرق اليها الاحتمال الي ان يحصل القطع باجتماعها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما ان قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا ويحصل القطع بالاجتماع	51	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms247	false	-8619460342126909648	216	267	1151	1451	1628	301	الثاني و الاقتران الثالث يءكده اي يءكد الاعتقاد الضعيف ولو افردت احادها لتطرق اليها الاحتمال الي ان يحصل القطع باجتماعها اي باجتماع احاد الدلالات فاذا انضمت الثانية والثالثة الي الاولي وتالفت تلك الاحاد فاصبحت مجموعا افادت القطع 5 كما ان قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفردا ويحصل القطع بالاجتماع	247	-4860664900082719587	154	281.5	127	300	51.33333206176758	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms051	true	-4587766125397712397	29	148	164	771	1571	300	فانا نعرف محبة الشخص لصاحبه بافعال المحبين من خدمته و--بذل ماله له و--حضوره مجالسه لمشاهدته-- وملازمته في ترددات-------------------------------ه وامور من هذا الجنس--------------------------------------------------------------------------------- وكل واحد منها -----------------------------------------------------------------اذ انفرد يحتمل ان يكون لغرض اضمره لا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمحبته -------------------لكن تنتهي كثرة هذه للدلالات -----------الي حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه--------------------------------------------------------------------------------- وكذلك--------------------------------------------------------- نشهد الصبي يرضع مرة بعد اخري فيحصل لنا علم بوصول اللبن الي جوفه وان لم نشاهد اللبن --لكن حركة الصبي في الامتصاص-- وحركة حلقه-- وسكوته عن بكاءه من كونه لم يتناول طعاما اخر-- وكون ثدي المراة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو عن طبع باعث علي الامتصاص ونحو ذلك من القراءن------------------------------------------------------------------------ فلا يبعد -----------------------ان يحصل التصديق بقول عدد ناقص--------------- مع قراءن تنضم اليه------------------------------------------- ولو تجر-------------------د عن القراءن لم يفد العلم	51	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms248	false	-3154176876835572007	18	258	100	1359	1626	302	فانا نعرف محبة الشخص لصاحبه بافعال المحبين من خدمته ن وبذل ماله له 5 وحضوره مجالسه لمشاهدته 5 وملازمته في تردداته اي ادامة صحبته في ذهابه ومجيءه وامور من هذا الجنس كالاغتمام حين يصاب بمكروه والشعور بالحزن حين يطرا له سفر والفرح حين تحدث له نعمة وكل واحد منها اي الافعال المذكورة من الخدمة والملازمة وبذل المال وحضور المجالس اذ انفرد يحتمل ان يكون لغرض يضمره الشخص كان يجد عنده سداد حاله من الاكل والشرب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0397png 3990 ونحوهما من منافع الحياة لا لمحبته اي لا لمحبة الصاحب لكن تنتهي كثرة هذه للدلالات اي القراءن الي حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه فذلك العلم انما حصل بالمجموع لا بالافراد اذ الافراد احاد لا تفيد الا مجرد الظن 5 وكذلك اي ومثل ما ذكر من معرفة محبة الشخص لصاحبه بافعال المحبين نشهد الصبي يرضع مرة بعد اخري فيحصل لنا علم بوصول اللبن الي جوفه وان لم نشاهد اللبن 5 لكن حركة الصبي في الامتصاص 6 وحركة حلقه 5 وسكوته عن بكاءه مع كونه لا يتناول طعاما اخر 6 وكون ثدي المراة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا يخلو من طبع باعث علي الامتصاص ونحو ذلك من القراءن ادت بنا مجتمعة الي العلم اليقيني بوصول لبن تلك المراة الي جوف ذلك الصبي فلا يبعد اي لا يمتنع ولا يستحيل ان يحصل التصديق بقول عدد ناقص عن عدد التواتر مع قراءن تنضم اليه اي الي القول الناقص العدد وهو قول المخبرين ولو تجرد القول الناقص العدد عن القراءن لم يفد العلم	248	-4860664900082719587	598	1003.5	480	1259	47.49801254272461	94	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms051	true	-4587766125397712397	152	270	792	1413	1571	300	وكذلك العدد الكثير-------------- ربما يخبرون عن امر يقتضي ايالة الملك--------------------------------------------- وسياسة اظهاره --------------------------------------------------------------والمخبرون--- من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الايالة بالاتفاق علي الكذب و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كا------------------------------------------------نوا متفرقين -------------خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق اليهم هذا الوهم-- فهذا يءثر في النفوس تاثيرا لا ----------------------------------------------------------------------------------------------ينكر شروط التواتر فصل وللتواتر ثلاثة شروط------------------------------------------------------------- الاول ان يخبروا---------------- عن -علم ضروري مستند الي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ محسوس اذ -لو اخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم و--عن صدق الانبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم----------------------------------------------------- الثاني ----------------ان يستوي طرف- الخبر ووسطه-------------- في هذه الصفة------------------------- وفي كمال العدد--------------------- لان خبر كل ----عصر يستقل بنفسه-------------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من وجود الشروط فيه----------- و----------------لاجل ذل---------ك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسي عليه السلام----- تكذيب كل ناسخ لشريعته	51	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms249	false	6018977835493388569	14	298	82	1573	1585	301	وكذلك العدد الكثير من جنود الملك ربما يخبرون عن امر يقتضي ايالة الملك اي يقتضي ان الملك قد ال اليه واستتب له الامر وسياسة اظهاره اي انه سيسوس الناس سياسة الاهتمام بالرعية والقيام علي مصالحهم والمخبرون هم من جنود الملك فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الايالة بالاتفاق علي الكذب في نقل الخبر من اجل ان يفوزوا برضا الملك وهذه قرينة تجعل خبرهم خارجا عن داءرة التصديق به الي داءرة الشك والتردد في قبوله 5 و هذا بخلاف ما لو كانوا اي ما لوكان المخبرون ليسوا من جنود الملك وكانوا متفرقين في اماكن شتي خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق اليهم هذا الوهم 6 فهذا يءثر في النفوس تاثيرا لا ينكر ويحصل التصديق بخبرهم لعدم تطرق الشبهة اليهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0399png في شروط التواتر---- وللتواتر ثلاثة شروط لا يتحقق الا بتوافرها هي الاخبار عن علم مستند الي الحس الشرط الاول ان يخبروا اي رواة التواتر عن اعلم ضروري وهو العلم الذي ينتهي بالانسان الي القطع واليقين بصحة الخبر وتصديقه بحيث لا يجد الشك فيه الي نفسه سبيلا ب مستند الي شء محسوس 5 اذلو اخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم او عن صدق الانبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم استواء طرفيه ووسطه في استيفاء الشرطين الاخرين والشرط الثاني من شروط التواتر ان يستوي طرفا الخبر اي اوله واخره ووسطه في هذه الصفة وهي الاخبار عن علم ضروري وفي كمال العدد الذي يحصل به التواتر لان خبر اهل كل عصر يستقل بنفسه والمراد ان كل عصر له اهله الخاصون به فاذا اخبروا بشء كان خبرهم مستقلا بنفسه عن خبر من سبقهم فلا بد من وجود الشروط فيه 9 ولذلك اي ولاجل استقلال خبر اهل كل عصر بنفسه لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسي ل يح خبرا مضمونه تكذيب كل ناسخ لشريعته	249	-4860664900082719587	580	901.0	466	1495	38.79598617553711	87	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms052	true	-2077230199839152156	8	39	41	204	1585	300	فانا لا ندري متي حصل علمنا بوجود مكة ووجود الانبياء عليهم السلام ولا سبيل الي معرفته---------------------------------------------------------- فانه لو قتل رجل في السوق وانصرفت جماعة فاخبرونا بقتله فان قول الاول يحرك الظن	52	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms250	false	-1684062265123569948	257	301	1427	1648	1650	302	فانا لا ندري متي حصل علمنا بوجود مكة ووجود الانبياء عليهم السلام ولا سبيل الي معرفته اي العلم من جهة لحظة حصوله ومن جهة العدد الذي اوصل اليه 6 فانه لو قتل رجل في السوق وانصرفت جماعة فاخبرونا بقتله فان قول الاول يحرك الظن	250	-4860664900082719587	163	314.0	132	221	73.75565338134766	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms052	true	-2077230199839152156	40	168	212	900	1585	300	يءكده و-------------لا يزال يتزايد ح----------------------------تي يصير ض-----------------روريا ولا يمكننا تشكيك انفسنا فيه فلو تصور الوقوف علي اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لامكن الوقوف عليه---------------------- ولكن در--ك تلك اللحظة عسير-- فانه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المخبر الي -------------ان يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح الي ان ينتهي الي حد الكمال فلذلك تعذر علي------------------------- القوة البشرية ادراكه فاما ما ذهب اليه المخصصون بالاعداد-------------------------------------------------------- فتحكم ----------------------------------فاسد- لا ي----------------------------ناسب الغرض ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يدل عليه--------- وتعارض اقو-----------------------------الهم يدل علي فسادها------------------------ فان قيل--------------------------------------------- فكيف تعلمون------------------------------------- حصول العلم بالتواتر وانتم لا تعلمون اقل عدده--------------- قلنا----------------------------------------------- كما نعلم ان الخبز مشبع والماء مرو------------------- وان كنا لا نعلم اقل مقدار يحصل به ذلك-------------------- فنستدل بحصول العلم الضروري علي كمال العدد لا اننا نستدل بكمال العدد علي حصول العلم	52	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms251	false	8860345111492454477	5	265	26	1423	1670	303	يءكده اي يءكد الظن ولا يزال يتزايد الظن ويتتابع بتتابع الاخبار حتي يصير الي ان يكون علما ضروريا ولا يمكننا تشكيك انفسنا فيه فلو تصور الوقوف علي اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم عن طريق الحساب وذلك بان يعدوا واحدا واحدا عد حصر لمعرفة كم بلغوا من شخص حتي يدرك بان العلم قد حصل بهذا العدد لامكن الوقوف عليه اي علي زمن حصول العلم ولكن ادراك تلك اللحظة عسير 5 فانه اي العلم يتزاي----د تزايدا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المميز زيادة متدرجة الي ان يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح الي ان ينتهي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0402png مناقشة القول الاول--------- فاما ما ذهب اليه المخصصون بالاعداد اي القاءلون بان التواتر محصور في عدد معين لا يتم الا به فتحكم فاسد ودعوي ينقصها الدليل فهي دعوي فاسدة لا تنهض بها حجة وهذا التحكم لا يناسب الغرض المراد بالخبر هنا حصول العلم بالخبر وحصول العلم بالخبر لا يناسبه تحديد عدد معين اذ ان هذا العلم لا يدري باي عدد يمكن ان يحصل به ولا يدل عليه اي الغرض وتعارض اقوالهم اي المخصصين للتواتر بالاعداد يدل علي فسادها اي علي فساد تلك الاقوال فان قيل اعتراضا من القاءلين باشتراط عدد معين للتواتر فكيف تعلمون يا من تنكرون اشتراط عدد معين للتواتر حصول العلم بالتواتر وانتم لا تعلمون اقل عدده اي عدد التواتر قلنا جوابا عن هذا الاعتراض نعلم حصول العلم بالتواتر كما نعلم ان الخبز مشبع والماء مرو اي يحصل به الارواء وان كنا لا نعلم اقل مقدار يحصل به ذلك اي الاشباع والارواء فنستدل بحصول العلم الضروري علي كمال العدد لا ا-نا نستدل بكمال العدد علي حصول العلم	251	-4860664900082719587	611	928.5	492	1411	43.3026237487793	92	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms052	true	-2077230199839152156	168	259	900	1382	1585	300	الاسلام والعدالة في صحة التواتر فصل ليس من شروط----- التواتر ان يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا-------------------- لان افضاءه ال-----------ي العلم من حيث انهم------------ مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم علي الكذب وتواطءهم عليه ويمكن ذلك في-------------------------------------------------- الكفار كامكانه في المسلمين ولا يشترط ايضا----------- الا يحصرهم------------ عدد ولا تحويهم بلد فان الحجيج اذا اخبروا بواقعة صدتهم عن الحج---------------------------------------------- واهل الجمعة اذا اخبروا عن ناءبة ف-------------------------------------ي الجمعة منعت م----------------ن الصلا---------------------------------------------------------------------------------------------ة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم-------------- مسجد فضلا عن البلد --كتمان ----اهل التواتر يحتاج الي النقل فصل ولا يجوز علي اهل التواتر	52	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms252	false	7836676905113347850	10	156	52	836	1643	301	الاسلام والعدالة لي----سا من شر-----طين من شروط تحقق التواتر بل التواتر يتحقق بدونهما وهذا مذهب جماهير الاصوليين 5 لان افضاءه اي التواتر الي العلم من حيث انهم اي المخبرين مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم علي الكذب وتواطءهم عليه ويمكن ذلك اي عدم تصور اجتماع الرواة علي الكذب والتواطء عليه في الكفار كامكانه في المسلمين ولا يشترط ايضا في التواتر الا يحصرهم اي المخبرين عدد ولا يحويهم بلد فان الحجيج اذا اخبروا بواقعة صدتهم عن الحج كسيل عظيم منعهم من الوصول الي بيت الله الحرام واهل الجمعة اذا اخبروا عن ناءبة وهي ما ينزل بالانسان من حوادث ومصاءب في الجمعة منعتهم اي اهل الجمعة من الصلاة كان يغمي علي الامام اثناء الخطبة فيسقط من فوق المنبر ويتشاغل به الحاضرون حتي يخرج وقت الجمعة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم اي اهل الجمعة مسجد فضلا عن البلد ولو كان من شروط التواتر --عدم انحصا--------------------ر اهل التواتر	252	-4860664900082719587	393	593.5	315	815	48.22085952758789	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms052	true	-2077230199839152156	234	300	1253	1585	1585	300	الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم-------------- مسجد فضلا عن ا-----------------------------لبلد كتمان اهل التواتر يحتاج الي النقل فصل--------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز ع-------------------------------------------------------------------------لي اهل التواتر كتمان -------------ما يحتاج الي نقله ومعرفته وا-------------نكر ذلك الاما---------------------------------------------------------مية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس-------------------------------------------------------------------------------- بصحيح لان كتمان ذلك يجري في القبح مجري الاخبار عنه بخلاف ما هو به فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطءهم-------------- عليه---------------------------------------- فان قيل---------------------------------------------------------- قد ترك النصاري نقل كلام عيسي في المهد-	52	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms253	false	8661461725955765093	1	172	4	934	1687	303	الجمعة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم اي اهل الجمعة مسجد فضلا عن البلد ولو كان من شروط التواتر عدم انحصار اهل التواتر في عدد معين او مكان لما افاد خبرهم العلم بصدقهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0406png ولا يجوز علي اهل التواتر اي الجماعة الكثيرة الذين حضروا الواقعة فراوها بابصارهم او سمعوها باذانهم كتمان وعدم البوح باما يحتاج الي نقله ومعرفته القول الثاني وانكر ذلك اي وانكر عدم جواز كتمان ما يحتاج الي نقله ومعرفته الشيعة الامامية وهم القاءلون بامامة علي بن ابي طالب ليه بعد النبي صلي الله عليه ولم ا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف والمعني ان الامامية اجازوا ان يكتم اهل التواتر ما يحتاج الي نقله ومعرفته وليس ما ذهب اليه الشيعة الامامية من جواز كتمان اهل التواتر ما يحتاج الي نقله ومعرفته بصحيح ---------------------------------------------------بل هو زعم باطل وقول فاسد لا رصيد له من الصحة فلا يعول عليه دليل القول الاول وعلل للقول الاول قاءلا فان قيل اعتراضا علي القول الاول من الذين اجازوا كتمان نقل التواتر قد ترك النصاري نقل كلام عيسي في المهد	253	-4860664900082719587	199	217.5	155	981	20.285423278808594	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms053	true	4183098661553538809	69	114	380	623	1632	300	افادة العلم ولوجب ال-------------حكم بالشاهد الواحد و--------------------------------------لاستوي في ذلك-------------- العدل والفاسق كما في المتواتر------------------------------------------------------------------------------------------------ وروي--------------- عن احمد انه قال في اخبار الرءي-----------------------------------------------------------------------------ة يقطع علي العلم بها---------------------------------- وهذا----------------------------------------------------- ي---------حتمل -------ان يكون------ في اخبار الرءية وما اشبهها----------------------------------------------------------- مما كثرت رواته وتلقته الامة بالقبول ودلت القراءن علي صدق	53	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms254	false	-873067809982364233	177	301	962	1623	1623	301	مفيدا للعلم -لوجب علي القاضي ان يحكم ب-شهادة الواحد 5 و ايضا لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لاستوي في ذلك اي الاخبار به العدل والفاسق كما في المتواتر وحيث ثبت عدم تساويهما في نقله والاخبار به دل علي ان خبر الواحد لا يحصل به العلم الرواية الثانية وروي في رواية ثانية عن احمد انه قال في اخبار الرءية وهي الاحاديث النبوية الواردة في اثبات رءية الله تبارك وتعالي في الدار الاخرة يقطع علي العلم بها اي اخبار الاحاد توجيه هذه الرواية وهذا اي قول الامام احمد رحمه الله في اخبار الرءية له وجوه يحتملها فيحتمل 9 اولا ان يكون مختصا في اخبار الرءية وامثالها كالاخبار الواردة باثبات المغيبات كعذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك مما كثرت رواته وتلقته الامة بالقبول ودلت القراءن علي صدق-	254	-4860664900082719587	222	262.0	179	664	33.43373489379883	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms053	true	4183098661553538809	40	71	217	392	1632	300	نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمع------------------------------ه ولو كان----------- مفيدا للعلم------------------------------------------------------------- لما صح ورود خبرين متعارضين------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لاستحالة اجتماع الضدين و------------------------------------لجاز نسخ القران والاخبار المتواترة به--------------- لكونه------ بمنزلته-ا في افادة العلم	53	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms254	false	-873067809982364233	9	93	50	493	1623	301	نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه بل قد يوجد لدينا ظن بعدم صدقه ولو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لصدقنا به لمجرد سماعه و ايضا لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم 5 لما صح ورود خبرين متعارضين اذ الخبران المفيدان للعلم لا يقع بينهما تعارض لانه لو وقع التعارض بينهما لافضي الي اجتماع الضدين فامتنع هذا لاستحالة اجتماع الضدين و ايضا لو كان خبر الواحد مفيدا للعلم لجاز نسخ القران والاخبار المتواترة به اي بخبر الواحد لكونه حينءذ بمنزلتهما في افادة العلم	254	-4860664900082719587	175	271.0	144	443	39.503387451171875	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms053	true	4183098661553538809	124	225	677	1222	1632	300	ويحتمل------ ان يكون خبر الواحد عند----------------------ه مفيدا للعلم وهو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر--------------------------------- قال--- بعض العلماء---------- انما يقول احمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الاءمة----------------------------------------------------------------------------------------------------- الذين حصل الاتفاق علي عدالتهم وثقتهم واتقانهم------------ ونقل------ من طرق متساوية ------------------------------------------------------------------------وتلقته الامة بالقبول ولم ينكره منهم منكر---------------------------------------------------------------------------------------------------- فان---------------------- الصديق و----------------الفاروق-------------- رضي الله عنهما لو رويا شيءا-- سمعاه او راياه لم يتطرق الي سامعهم-----------------------ا شك ولا ريب------------ مع ما تقرر في نفسه---------- لهما وثبت عنده من ثقتهما وامانتهما ولذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اتفق السلف -------------------------------------------------------------------------------------------------------في نقل اخبار الصفات-------------------------------------------- وليس فيها عمل-------------------------------------------------- وانما فاءدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها --لان اتفاق الامة -------------------------------علي قبولها---------------- اجماع منهم	53	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms255	false	5128936552387420896	7	299	70	1644	1658	302	ويحتمل ثانيا ان يكون خبر الواحد عنده اي الامام احمد نحالله مفيدا للعلم مطلقا سواء احتف به من القراءن ما يدل علي صدق ناقله او لم يحتف به والرواية الثانية عن الامام احمد نحالله بكون خبر الواحد مفيدا للعلم رواها عنه ابو بكر المروزي وحنبل 5 وهو اي القول بان خبر الواحد يفيد العلم مطلقا قول جماعة من اصحاب الحديث واهل الظاهر التوجيه الثالث وهناك احتمال ثالث قال به بعض العلماء حيث قالوا انما يقول احمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الاءمة سواء اءمة الامة في الخلافة كابي بكر وعم لي الله علما واءمة الامة في العلم كمالك والشافعي رحمهما الله الذين حصل الاتفاق علي عدالتهم وثقتهم واتقانهم اي الاءمة 5 ونقل الخبر من طرق متساوية بان رواه العدل الثقة المتقن عن مثله في كل طريق من طرقه حتي يبلغ الينا 5 وتلقته الامة بالقبول ولم ينكره منهم منكر دليل التوجيه الثالث ودلل للاحتمال الثالث فقال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0411png 130 21 فان الخليفة الاول ابا بكر الصديق و الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لو اخبرا عن شء سمعاه او راياه لم يتطرق الي سامعهما اي ابي بكر وعمر نفظييا شك فيما نقلاه اي الخبر مع ما تقرر في نفسه اي السامع لهما وثبت عنده من ثقتهما وامانتهما ولذلك اي ولاجل ضوابط افادة الاحاد العلم وهي عدالة المخبرين والنقل من طرق متساوية وتلقي الامة لها بالقبول من غير انكار اتفق السلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وكل من سار علي نهجهم واقتفي اثرهم في القول والعمل والاعتقاد رحمهم الله في نقل اخبار الصفات وهي الاحاديث التي وردت بذكر صفات الله تعالي وليس فيها اي اخبار الصفات عمل ظاهر بل عمل باطن وهو اعتقاد القلب وانما فاءدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها 3ولان اتفاق الامة اي امة محمد صلي الله عليه وسلم علي قبولها اي اخبار الصفات اجماع منهم	255	-4860664900082719587	523	726.5	424	1574	33.227447509765625	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms053	true	4183098661553538809	225	287	1222	1560	1632	300	علي صحتها---------------- والاجماع حجة قاطعة------------------------------------------------------------- فاما التعارض فيما هذا سبيله ف-----------------------------------------------------------------لا ي------------------------------------------------------------------------سوغ في الاخبار المتواترة واي الكتاب---------------------- وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسمعه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلانن-----ا جع-------------لنا-ه مفيدا للعلم لما اقترن به من قراءن --زيادة--- ال--ثقة وتلقي الامة له بالقبول و-لذلك----------------------------- اختلف خبر العدل والفاسق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الحكم بشاهد واحد-- فغير لازم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان الحاكم لا يحكم بعلمه وانما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق	53	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms256	false	9026398061747399116	0	189	0	1070	1714	302	علي صحتها اي اخبار الصفات والاجماع حجة قاطعة واجب الاتباع لا تجوز مخالفته بحال مناقشة ادلة الرواية الاولي فاما التعارض فيما هذا سبيله اي الاتفاق علي عدالة الرواة وتلقي الامة للخبر بالتصديق والقبول 5 فلا يسوغ اي فلا يجوز فيها اي اخبار الاحاد الواردة بالضوابط المذكورة الا كما يسوغ في الاخبار المتواترة واي الكتاب اي ايات القران الكريم وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسمعه هذا هو الدليل الثاني للقاءلين بان خبر الواحد لا يفيد العلم وقد اجاب عنه المءلف بقوله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0412png فلاننا انما جعلناه اي خبر الواحد مفيدا للعلم لما اقترن به من قراءن الزيادة في العدالة وتلقي الامة له ب--قبوله فلذلك اي العدالة وقبول الامة للخبر اختلف خبر العدل والفاسق لان العدالة توجب قبول قول العدل والفسق يوجب التثبت والتبين في قبول قول الفاسق عملا بقول الله تبارك وتعالي يا ايها الذينءامنوا ان جاء كر فاسق بنبا واما الحكم بشاهد واحد 5 فغير لازم هذا هو جواب المءلف رحمه الله عن الدليل الثالث الذي استدل به القاءلون بعدم افادة خبر الواحد للعلم حيث قالوا لوكان خير الواحد مفيدا للعلم لوجب الحكم بالشاهد الواحد فان الحاكم لا يحكم بعلمه وانما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق	256	-4860664900082719587	329	526.0	268	1072	30.690298080444336	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms054	true	-8149146902674935826	43	96	225	531	1633	300	بالحكم بالشهادة والعمل- بالفتيا ------او التوجه الي الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه وانما ي----------فيد الظن كما ي-----------------------------فيد بالعلم بال-تواتر ----والتوجه الي الك-----------------------------------------------عبة عند عدم معاينت-----------------------------ها فلم يستح-ل ان يلحق المظنون بالمعلوم----------------------------------------------------------- وان صدر------------------------------------- من منكر للشرع فيقال له-- اي استحالة في ان يجعل الله تعالي الظن علامة للوجوب والظن مدرك با--------------------------لحس فيكون الوجوب معلوما	54	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms257	false	-7740831566449830130	187	288	1055	1613	1683	301	بالحكم بالشهادة والتعبد بالفتوي والتعبد بالتوجه الي الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه فكل تلك المساءل تفيد الظن الا ان هذا الظن موجب للعمل 5 كما يفيد بالعمل بالمتواتر اي كما يوجب المتواتر العمل بمقتضاه و كما يجب العمل بالتوجه الي الكعبة عند عدم معاينتها باصابة جهتها دون انحراف عنها فلم يستحيل ان يلحق المظنون بالمعلوم وغلبة الظن ملحقة بالعلم في وجوب العمل بها في احكام الشرع 5 وان صدر القول بانكار التعبد بخبر الواحد عقلا من منكر للشرع فيقال له 5 اي استحالة في ان يجعل الله تعالي الظن علامة للوجوب والظن مدرك بالحس واذا كان الظن مدركا بالحس فيكون الوجوب معلوما	257	-4860664900082719587	277	456.0	227	558	49.641578674316406	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms054	true	-8149146902674935826	2	41	10	215	1633	300	يحتمل ان يكون كذبا والعمل به عمل بالشك واقدام علي الجهل فتقبح الحو--------------------------------------------------------الة علي الجهل بل------- اذا امرنا الش-رع بامر فليعرفناه لنكون علي بصيرة------------- اما ممتثلون واما مخالفون------------------------------------------------------------------------------------------------ والجواب------------------------------------------------------------------ ان هذا ان صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه	54	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms257	false	-7740831566449830130	24	107	130	574	1683	301	يحتمل ان يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك واقدام علي الجهل فتقبح الحوالة اي يقبح ان يحيل الشارع العباد الي التعبد به لانها حوالة علي الجهل بل الواجب اذا امرنا الشارع بامر فليعرفناه لنكون علي بصيرة بما كلفنا به اما ممتثلون واما مخالفون فهذا هو المستحسن في قضايا العقول وما عداه فهو مستقبح فيها والقبيح محال علي الشارع مناقشة الدليل والجواب عن دليل هءلاء القوم القاءلين بانه لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ان هذا ان صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه	257	-4860664900082719587	204	356.0	165	444	45.945945739746094	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms054	true	-8149146902674935826	101	191	553	1034	1633	300	الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وانت ممتثل------------------------------------------------------------------------------------------------- مصي--------------------------------------------ب صدق--------------- ام كذب --كما يجوز ان يقال---------- اذا طار طاءر ظننتموه---------- غرابا اوجبت عليكم كذا-------------------------------------- وجعلت ظنكم علامة ---------------كما جعل- زوال الشمس علامة علي وجوب الصلاة قبول خبر الواحد عقلا فص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وقال ابو الخطاب الع-----------------قل يقتضي وجوب قبول خبر الو---------------------------------احد لامور------- ثلاثة----------------- احدها انا لو فرضنا العمل علي------------------------------------------------------------- القطع --تعطلت الاحكام لندرة القواطع-------------------------------------------------- وقلة مدارك اليقين------------------------------------------------------------------------------ الثاني----------------------------------------------------- ان النبي صلي الله عليه وسلم مبعوث الي الكافة --------------ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا ابلاغهم	54	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms258	false	-5114324522128987927	55	262	299	1458	1680	302	الشاهد والرسول والحالف--------- ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه وانت ممتثل الامتثال هنا الطاعة حيث ادي الحاكم مقتضي الامر الشرعي الذي كلفه به الشارع وهو الحكم بالظن الغالب مصيب الاصابة موافقة العمل وهو الحكم بالظن الغالب صدق الشاهد والحالف ام كذب 5 كما يجوز ان يقال من الشارع اذا طار طاءر ظننتموه اي الطاءر غرابا اوجبت عليكم كذا اي اوجبت عليكم مثلا ان تتصدقوا بدينار وجعلت ظنكم علامة علي هذا الوجوب كما جعلت زوال الشمس علامة علي وجوب الصلاة لكان ذلك الخطاب معقولا غير محال في العقل فدل ذلك علي انه لا يمتنع ان يرتب الوجوب علي الظن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0416png القول الاول وقال ابو الخطاب في كتابه التمهيد العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد اي العقل يدل علي قبول خبر الواحد لامور واسباب ثلاثة ادلة القول الاول احدها انا لو قصرنا العمل علي القواطع اي الاخبار المتواترة وسميت بالقواطع لانها تفيد العلم القطعي لتعطلت الاحكام لندرة القواطع وعدم وفاءها بحاجات الامة من معرفة الاحكام الشرعية وقلة مدارك اليقين فيفضي ذلك الي تعطيل الكثير من احكام الشريعة التي تمس حاجة العباد اليها 5الامر الثاني من الامور التي دل بها العقل علي وجوب قبول خبر الواحد ان النبي صلي الله عليه وسلم -بعوث الي الكافة اي عموم الناس ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا ابلاغهم	258	-4860664900082719587	446	666.5	360	1169	38.15226745605469	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms054	true	-8149146902674935826	192	255	1043	1387	1633	300	الثالث انا اذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وج--------------------ود امر الله تعالي وامر رسوله عليه --------السلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فالاحتياط العمل بالراجح--------------------- وقال الاكثرون -------------لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك و--------------------------------------------------------------------لا يلزم من عدم التعبد به-------------- تعطيل الاحكام لامكان البقاء علي البراءة الاصل-----------------------------------------------ية والاستصحاب------------------------------------------ والنبي صلي الله عليه وسلم يكلف ت-بليغ من امكنه من امته تبليغه دون من لا يمكنه كمن في الجزاءر	54	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms259	false	-7724148782967551744	6	130	28	725	1662	302	الواحد انا اذا ظننا صدق الراوي فيه اي خبر الواحد ترجح لدينا وجود امر الله تعالي وامر رسوله عليه الصلاة والسلام وكفي ذلك في وجوب العمل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0417png بمقتضي هذا الخبر لانه يفيد ترجح وجود الامر الشرعي فالاحتياط العمل بالراجح لحصول ابراء الذمة به وقال الاكثرون من الاصوليين لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك وانما هو جاءز مناقشة ادلة القول الاول نوقش ما صرح به ابو الخطاب بانه لا يلزم من عدم التعبد به اي خبر الواحد تعطيل الاحكام لامكان البقاء علي البراءة الاصلية التي هي خلو الذمة من التكاليف والاحكام الشرعية والاستصحاب اي استصحاب عدم الحكم اذ الاصل عدم التكليف والنبي صلي الله عليه وسلم -كلف بتبليغ من امكنه من امته تبليغه دون من لا يمكنه كمن في الجزاءر	259	-4860664900082719587	332	556.5	270	698	47.56446838378906	51	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms055	true	-8529039687866563707	3	160	17	794	1476	300	الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد -----الناس من يعلم قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فيها فشهد له ------------------------------محمد بن مسلمة و----------------------------------------------المغيرة بن----------------------------------------------- شعبة------------------- ان النبي صلي الله عليه وسلم اعطاها--------- السدس فرجع الي قولهما------------------------------------------ وعمل به ---------------عمر---------- بعده----------------- وروي عن عمر------------------------------ في وقاءع كثيرة-- منها قصة الجنين حين قال اذكر ال--------له امرءا------ سمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم-------- في الجنين------ فقام------------------------ حمل بن مالك بن النابغة -------وقال كنت بين جاريتين لي فضربت احداهما الاخري بمسطح فقتلتها وجنينها فقضي النبي صلي الله عليه وسلم في الجنين بغرة----------------------------------------------- فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره-------------------------------------------------------- وكان----------- لا يورث المراة من دية زوجها حتي اخبره------------------------ الضحاك------------------------ ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها-- ورجع -------------الي حديث عبدالر-------------------------حمن بن عوف----------------- عن النبي صلي الله عليه وسلم في المجوس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سنوا بهم سنة اهل الكتاب واخذ---------------------- عثم--------ان بخبر ------------------فريع------------------------ة في السكني ب-------------------------------------عد ان ارسل	55	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms260	false	-3823920807381485961	2	301	8	1546	1546	301	الصديق ل----------- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد وسال الناس من يعلم قضاء رسول --له صلي الله عليه وسلم ف-ها فشهد له الصحابي الجليل ابو عبد الرحمن محمد بن مسلمة بن خالد الانصاري و الصحابي الجليل ابو عبد الله المغيرة بن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0419png شعبة بن ابي عامر الثقفي ان النبي-صلي الله عليه وسلم --طاها اي الجدة السدس فرجع الي قولهما اي الي قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وعمل به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بعده اي بعد ابي بكر 5 وروي عن عمر ظ2ه قبول خبر الواحد والعمل به في وقاءع كثيرة 5 منها قصة الجنين حين قال اذكر اي اخوف الله امرا ان كان سمع من رسول الله صلي الله عليه وسلم قضاء في في الجنين فكتمه فقام الصحابي الجليل ابو نضلة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي وقال كنت بين جاريتين لي فضربت احداهما الاخري بمسطح فقتلتها وجنينها فقضي النبي صلي الله عليه وسلم في الجنين بغرة الغرة هي انفس مال يملك عند العرب من فرس او عبد فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره اي لو لم نسمع هذا الخبر لقضينا بغيره عن طريق الاجتهاد 6 وكان عمر اه ليه لا يورث المراة من دية زوجها حتي اخبره الصحابي الجليل ابو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها 6 ورجع عمر الله عله الي حديث الصحابي الجليل ابي محمد عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي عن النبي صلي الله عليه وسل ب---المجوس وهم الذين اثبتوا اصلين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد وهما النور والظلمة وقالوا النور ازلي والظلمة محدثة سنوا بهم سنة اهل الكتاب واخذ الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان بخبر الصحابية الجليلة لفريعة بن مالك بن سنان الخدرية في السكني في بيت زوجها المقتول حتي تنقضي عدتها بعد ان ارسل-	260	-4860664900082719587	742	1099.0	591	1559	47.59461212158203	119	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms055	true	-8529039687866563707	156	263	775	1304	1476	300	السكني بعد ان ارسل اليها وسالها وعلي كان يقول كنت اذا سمعت من النبي صلي الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء ------------------------------------------------------ان ينفعني واذا حدثني عنه غيره استحلفته------------------------------------------------- فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب فيتوضا ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله الا غفر الله له ولما اخت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لف -الانصار ف-----------------------------------------------------------ي الغسل من المجامعة ------------------------ارسلوا ---------------ابا موس--------ي الي عاءشة فروت--------------------------------------- لهم عن النبي صلي الله عليه وسلم -------اذا مس الختان الختان وجب الغسل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرجعوا -------------------------------الي قولها--------------------------------- واشتهر رجوع اهل قباء ----------------------------------------------------------------------------الي خبر الواحد في التحول الي الكعبة وروي------------------------ انس --------قال كنت اسقي ابا	55	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms261	false	-5788176852634095150	10	245	87	1310	1627	302	الرابع علي بن ابي طاليبي الله عليه-- كان يقول كنت اذا سمعت من النبي صلي الله عليه وسلم عديثا نفعني الله بما شاء منه اي من الحديث المسموع من النبي صلي الله عليه وسلم اان ينفعني واذا حدثني عنه غيره استحلفته اي استحلفت الذي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ان النبي ص-ي الله عليه وسلم -ال ما من عبد يذنب فيتوضا ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله الا غفر الله له ولما اختلف المهاجرون وهم من هاجروا من مكة الي المدينة تاركين وطنهم واموالهم رغبة في الله عله جل وفي رسوله صلي الله عليه وسلم والانصار وهم سكان المدينة وسموا بذلك لانهم ناصروا اخوانهم المهاجرين في الغسل من المجامعة اي من الجماع بغير انزال ارسلوا الصحابي الجليل ابا موسي الاشعري الي عاءشة فروت لهم اي روت للمختلفين من المهاجرين والانصار عن النبي صلي الله عليه وسلمانه قال اذا مس الختان الختان وجب الغسل والمراد بمس الختان الختان الايلاج في الفرج وليس مجرد المس حيث اجمع العلماء علي ان الزوج لو وضع ذكره علي ختان زوجته ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها فرجعوا اي فرجع المهاجرون والانصار الل الي قولها فيما روته عنه صلي الله عليه وسلم واشتهر رجوع اهل قباء وهم الصحابة الكرام الذين كانوا يصلون الصبح في مسجد قباء مستقبلين بيت المقدس الي خبر الواحد في التحول الي الكعبة وروي الصحابي الجليل ابو حمزة انس بن مالك قال كنت اسقي ابا	261	-4860664900082719587	494	815.0	391	1227	40.260799407958984	80	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms056	true	738215735622313516	1	47	5	224	1545	300	عمر الي حديث ورافع بن خديج في المخابرة-- وكان ------------------------زيد بن ثابت يري ان لا تصدر------------------------------- الحاءض حتي تطوف------------ فقال له ابن عباس سل فلانة الانصارية------------------------------------------------- هل امرها النبي صلي الله عليه وسلم بذلك فاخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما اراك الا قد صدقت	56	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms262	false	-1060940349575018405	100	170	511	846	1539	301	عمر الي حديث -رافع بن خديج في المخابرة 5 وكان الصحابي الجليل ابو سعيد زيد بن ثابت يري ان لا تصدر الصدور النفرة اي الخروج من مكة الحاءض حتي تطوف طواف الوداع فقال له ابن عباس سل فلانة الانصارية وهي ام سليم سهلة بنت ملحان بن خالد الانصارية ا ا هل امرها النبي صلي الله عليه وسلم د-لك فاخبرته فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس ما اراك الا قد صدقت	262	-4860664900082719587	216	377.5	170	337	64.09495544433594	39	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms056	true	738215735622313516	66	154	322	825	1545	300	عملوا باسباب قارنت هذه الاخبار لا بمجردها كما انهم اخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الامر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها------------------- قلنا------------------------------- قد صرحوا بان العمل بالاخبار----------------------------------------------------------- لقول عمر--------- لولا هذا لقضينا بغيره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتقدير قرينة وسببها هنا------------------------------ كتقدير قراءن مع نص الكتاب والاخبار المتواترة---------------------------------------------------------- وذلك يبطل جميع الادلة----------------------- واما العموم وصيغة الامر والنهي-- فانها ثابتة يجب الاخذ بها ولها دلالات ظاهرة تعبدنا بالع--------------------------------مل بمقتضاها --------------------------وعملهم بها--------------------------------------------------------- دليل علي صحة دلالاتها فهي كمسالتنا--------------------------------------------------- وانما انكرها--------------------------------------------- من لا يعتد بخلافه واعتذروا بانه لم ينقل عنه-------------------------------م في صيغة الامر والعموم تصريح	56	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms263	false	-7200855342582660490	26	261	145	1463	1664	301	عملوا باسباب قارنت هذه الاخبار لا بمجردها كما انهم اخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الامر والنهي ولم يكن ذلك نصا صريحا فيها الجواب عن الاعتراض قلنا في الجواب عن الاعتراض السابق 5 قد صرحوا بان العمل بالاخبار اي انما العمل باخبار الاحاد لذاتها وليس لقراءن انضمت اليها لقول عم ل لله عله لولا هذا لقضينا بغيره كما سبق في مسالة دية الجنين 5 ورجع الصحابة الي حديث عاءشة في الغسل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0423png الباب الثاني في ادلت الاحكام 5 وابن عمر الي حديث رافع وهذا كله يدل دلالة واضحة علي ان الصحابة الكرل لي الله علي ه كمانوا يعملون باخبار الاحاد بمجرد ذواتها ولم يتوقفوا في قبولها حتي تقترن بها دلاءل من خارجها تقتضي وجوب الاخذ بها وتقدير قرينة وسبب هاهنا اي في عمل الصحابة بخبر الواحد كتقدير قراءن مع نص الكتاب والاخبار المتواترة بحيث يتوقف العمل بالقران والسنة المتواترة علي تلك القراءن وذلك يبطل جميع الادلة ويهدم الشريعة من اصلها واما العموم وصيغة الامر والنهي 5 فانها ثابتة يجب الاخذ بها ولها دلالات ظاهرة تعبدنا مبني للمجهول والمتعبد هو الشارع بالعمل بمقتضاها اي بمقتضي الدلالة الظاهرة وعملهم اي الصحابة الكرل صلي الله عله ه بها اي بتلك الدلالات الظاهرة دليل علي صحة دلالاتها فهي كمسالتنا اي التعبد بخبر الواحد بمجرده من غير توقف علي قرينة وانما انكرها اي الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والامر والنهي من لا يعتد بخلافه واعتذروا بانه لم ينقل عنهم اي الصحابة الكرا لي اله عليه م في صيغة الامر والعموم تصريح	263	-4860664900082719587	492	804.5	405	1318	37.329288482666016	72	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms056	true	738215735622313516	157	189	837	998	1545	300	تركوا----------- العمل باخبار--------- كثيرة---------------------------------------------------- فلم يقبل النبي صلي الله عليه وسلم خبر ---------------------------------------------------------------------------ذي اليدين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولم يقبل ابو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة و------------------------------عمر لم يقبل خبر ابي موسي في الاستءذان	56	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms264	false	-5381930050849551018	18	150	123	754	1512	302	تركوا اي الصحابة العمل باخبار في وقاءع كثيرة واذا ثبت ان ما ذكرتموه معارض بمثله لم تنهض به حجة 5 فلم يقبل النبي صلي الله عليه وسلم -بر الصحابي الجليل الخرباق بن عمرو السلمي او عمير بن عبد عمرو بن نضلة الشهير برذي اليدين والخبر هو ما رواه ابو هريلر ا لي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم الصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلي الله عليهوسلم اصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع 5 ولم يقبل ابو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة حتي شهد بذلك محمد بن مسلمة 5 واعمر لم يقبل خبر ابي موسي في الاستءذان	264	-4860664900082719587	159	217.0	127	632	25.158227920532227	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms056	true	738215735622313516	198	295	1039	1524	1545	300	وردت عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قلنا الجواب---------------- من وجهين احدهما ان هذا حجة عليهم فانهم قد قبلوا الاخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له ولم يبلغ------ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الاحاد الي رتبة التواتر و-------الثاني ان توقفهم ك---------------------------------------------------ان لمعان مخصصة بهم فتوقف النبي صلي الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين ليعلمهم ان هذ------------------------------------------ا الحكم -------------------------------------لا يءخذ فيه بقول الواحد واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة-------------------------------------------------------------- وانما طلب الاستظهار بقول------ اخر--------------- وليس فيه ما يدل علي انه لا يقبل قوله لو انفرد واما	56	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms265	false	-6140823708245151953	136	301	655	1514	1514	301	وردت عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه لان عاءشة نا كانت تري ان مضمون هذا الخبر معارض لايات القران الكريم كقوله تعالي ولا نزر وازرة وزر اخري وقوله تعالي وان تدع مثقلة الي حملها لا يحمل منه شء الجواب عنه قلنا الجواب عن هذا الاعتراض من وجهين الجواب المجمل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0426png--------------- الراوي له ولم يبلغ الخبر بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الاحاد الي رتبة التواتر و الوجه الثاني ان توقفهم اي النبي صلي الله علي سلم والصحل صلي اله عليه وسلم مان لمعان مختصة بهم فتوقف النبي صلي الله عليه وسل ي---خبر ذي اليدين ليعلمهم اي ليعلم النبي صلي الله عليه وسلم الصحابة ان هذا الحكم وهو التنبيه علي حصول النقص في الصلاة لا يءخذ فيه بقول الواحد واما ابو بكر------------- فلم يرد خبر المغيرة وهو ما افاد فيه بان النبي صلي الله عليه وسلم اعطي الجدة السدس وانما طلب الاستظهار بقول صحابي اخر تاييدا وتاكيدا وليس فيه ما يدل علي انه لا يقبل قوله لو انفرد واما-	265	-4860664900082719587	390	605.5	310	891	43.77104187011719	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms057	true	-2333547779285247645	5	118	22	608	1484	300	ليتثبت الناس في رواية الحديث وقد صرح به فقا---------------------------------------------ل اني لم اتهمك ولكني خشيت ان يتقول الناس علي رسول الله صلي الله عليه وسلم-- وعاءشة--- لم ترد خبر ابن عمر وانما تاولته الدليل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني------------------------------------------- ما تواتر من انفاذ------- رسول الله صلي الله عليه وسلم امراءه ورسله وقضاته وسعاته الي الاطراف-------------------------- لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة------------------------------------------------------------------------------------------- ومن المعلوم انه كان يجب عليهم--------------- تلقي-------------------------------------------------------------------------------------- ذل--ك بالقبول------------------ ليكون-------- مفيدا والنبي صلي الله عليه وسلم مامور بتبليغ الرسالة-------------------------------------------------------------- ولم يكن ليبلغها----------- بمن لا يكتفي به دليل ث--------------------------------------------------------------------------------------------------------الث------------------------------------------------------------------------------------- ان الاجماع ا--------------نعقد علي وجوب قبول قول المفتي------------------------------------ فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به------- عن السماع الذي لا يشك فيه اولي-------- فان تطرق الغلط الي المفتي	57	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms266	false	1066814385003957740	32	301	174	1668	1668	301	ليتثبت الناس في رواية الحديث وقد صرح به اي صرح بحمل الناس علي التثبت في رواية الحديث فقال اني لم اتهمك ولكني خشيت ان يتقول الناس علي رسول الله صلي الله عليه وسلم 5 وعاءشة يا لم ترد خبر ابن عمر وانما تاولته وصرفته عن ظاهره حيث قالت يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا انما مر رسول الله صلي الله عليه وسلم فبودية يبكي اهلها عليها فقال انكم لتبكون عليها وانها لتعذب في قبرها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0427png والدليل الثاني من دليلي القطع علي التعبد بخبر الواحد شرعا ما تواتر من انفاذ وارسال رسول الله صلي الله عليه وسلم ا-راءه ورسله وقضاته وسعاته الي الاطراف اي نواحي البلدان والاقطار لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة المراد بذلك اعلام اهل تلك الاطراف بشراءع الدين وفراءض الملة والاحكام الشرعية المتعلقة بذلك ومن المعلوم انه كان يجب عليهم اي اهل الاطراف تلقي ذلك اي ما يبلغهم به الامراء والرسل والقضاة والسعاة من الاحكام والقضاء والصدقات وفراءض الدين بالقبول والاذعان والتسليم ليكون التبليغ مفيدا والنبي صلي الله عليه وسلم مامور بتبليغ الرسالة من قبل ربه تبارك وتعالي في قوله يايها الرسول بلع ما انزل اليك ولم يكن ليبلغها اي الرسالة بمن لا يكتفي به فارساله عليه الصلاة والسلام للاحاد دليل علي حصول الكفاية بهم واذا حصلت الكفاية بهم وجب قبول اخبارهم الدليل الثالث القياس علي وجوب العمل بفتيا الواحد والدليل اللثالث علي كون خبر الواحد متعبدا به شرعا ان الاجماع انعقد اي ثبت واستقر علي وجوب قبول قول المفتي وهو العالم الشرعي الذي تاهل للافتاء فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به الراوي عن السماع الذي لا-يشك فيه اولي بالقبول فان تطرق الغلط الي المفتي-	266	-4860664900082719587	563	891.0	453	1497	37.608551025390625	91	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms057	true	-2333547779285247645	118	235	608	1159	1484	300	كتطرق الغلط الي الراوي لان المجتهد وان كان مصيبا فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط------------------------------------------------ وربما ظن --------انه لم يفرط ويكون------------ قد فرط و-------------------------------------------------------------------------------------------------هذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الاءمة اولي فانه اذا جاز ان يروي مذهب غيره فلم لا يجوز ان يروي قول غيره ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل --------------------------------------------------------هذا قياس --------------------------------------------لا يفيد الا الظن وخبر الواحد اصل ----------------لا يثبت بالظ-----------------------------------ن ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضرورة ف----------------------------------------------------------------------------------------------انا لو كلفنا كل احد الاجتهاد تعذر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا-------------------------- لا نسلم انه---------- مظنون بل هو مقطوع بانه في معناه ف--انا اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في-------------- النكاح ولم يخ--------------------------------------------------تلف باختلاف المروي فيه ولم يخ--------------------------------تلف ها هنا ال----------------------------------------------------ا المروي عنه فان هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره	57	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms267	false	-9022148772290606243	0	299	0	1581	1598	302	كتطرق الغلط الي الراوي لان المجتهد وان كان مصيبا فانما يكون مصيبا اذا لم يفرط في بذل الوسع واستفراغ الجهد لتحصيل الحكم الشرعي وربما ظن المجتهد انه لم يفرط ويكون بحسب الواقع قد فرط وقصر لعدم استنفاذه جميع ما لديه من طاقات وامكانات image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0428png وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الاءمة اولي فانه اذا جاز ان يروي مذهب غيره -لم لا يجوز ان يروي قول غيره والمقصود ان بعض اهل العلم يري جواز تقليد من يقلد بعض الاءمة فاذا جاز تقليده وهو يقلد الامام عن ظن كان قبول ما يرويه عن امامه مما يشك في روايته عنه من باب اولي اعتراض علي الدليل الثالث فان قيل اعتراضا علي هذا الدليل من منكري التعبد بخبر الواحد شرعا هذا قياس اي قياس قبول خبر الواحد علي قبول قول المفتي لا يفيد الا الظن وخبر الواحد اصل من اصول التشريع لا يثبت بالظن والتخمين وانما يثبت بالقطع واليقين ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضرورة اي ان الاستفتاء امر تدعو اليه الضرورة اذ اغلب الناس غير مجتهدين حتي ينظروا في المساءل بانفسهم فانا لو كلفنا كل احد الاجتهاد تعذر علي الناس ذلك لعدم اهليتهم وتعذره يفضي الي تعذر الاحكام في حق العوام فكان لزاما عليهم والحالة هذه سءال اهل الاجتهاد وقبول ما يفتونهم به اما خبر الواحد فيما يتعلق بالرواية فليسوا مضطرين الي قبوله بما لم يكن كذلك واذا ثبت الفرق كان القياس باطلا الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض لا نسلم انه اي القياس مظنون بل هو مقطوع بانه في معناه 5 فانا اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به اي خبر الواحد في النكاح حيث ثبت بطريق مساو للطريق الذي ثبت به الخبر الاول ولم يختلف باختلاف المروي فيه من كونه بيعا او نكاحا او نحوهما ولم يختلف ه--هنا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0429png 4310 الا المروي عنه اي الراوي الذي يخبر عن سماعه- عن غيره	267	-4860664900082719587	506	770.5	396	1585	31.92428970336914	88	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms057	true	-2333547779285247645	226	300	1121	1484	1484	300	فان هذا يروي---------- عن ظنه وهذا يروي---------- عن غيره وقولهم--------------------------------------------------------------- انه-------------------------- يفضي الي تعذر الاحكام---------------------------------------- ليس كذلك----------------------------------------------------- فان العامي يرجع الي البراءة الاصلية واستصحاب الحال------------- كما قلتم في المجت---------------------------------------هد اذا لم يجد قاطعا راي الجباءي في خبر الواحد فصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذهب الجب--------اءي الي ان خبر الواحد انما يقبل اذا رواه عن النبي صلي الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه-------------- عن كل واحد منهما اث--------------نان الي ان يصير في زماننا الي حد يتعذر معه--------------- اثبات حديث-	57	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms268	false	5147448301429964628	3	149	11	797	1625	302	فان هذا اي المفتي يروي عن ظنه وهذا اي الراوي يروي عن غيره وقولهم اي المعترضين علي الدليل الثالث من ادلة التعبد بخبر الواحد شرعا انه اي تكليف العوام بالاجتهاد يفضي الي تعذر الاحكام في حقهم لعدم قدرتهم علي ممارسة الاجتهاد ليس كذلك اي ان الاحكام لا تتعذر بتعذر الاجتهاد في حق العوام 6 فان العامي يرجع الي البراءة الاصلية واستصحاب الحال بعدم التكليف كما قلتم في المجتهد اي فيكون شان العامي في ذلك شان المجتهد اذا لم يجد قاطعا في مسالة الاجتهاد فانه يلزمه الرجوع الي البراءة الاصلية واستصحاب الحال قال لالا فلفا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0430png القول باشتراط ذلك وذهب ابو علي الجباءي الي ان خبر الواحد انما يقبل اذا رواه عن البيص---ي الله عليه وسلم اثنان ثم يرويه اي خبر الواحد عن كل واحد منهما اي من الاثنين اثنان الي ان يصير في زماننا الي حد يتعذر معه اي مع هذا الحد اثبات حديث	268	-4860664900082719587	317	486.5	250	789	40.17744064331055	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms058	true	-8477589561756534008	166	199	881	1058	1598	300	رحمه الله يحتمل الامرين من القبول وعدمه ----------------------------------------------------------------------------------------فان--------------------ه قد قال احتملوا الحديث من المرجءة وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكتب عن القدري اذا لم يكن داعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واستعظم--------------------------- الرواية عن سعد العوفي وقال هو جهمي امتحن فاجاب ------واختار	58	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms271	false	-9148173359914579481	2	127	8	705	1685	302	رحمه الله يحتمل الامرين الق---بول وعدمه اي محتمل لقبول رواية الفاسق غير الداعية الي فسقه كما انه محتمل لعدم قبولها مستند القبول فانه اي الامام رحمه الله قد قال احتملوا الحديث من المرجءة فهذا امر بالرواية عن المرجءة مطلقا عن القيد بعدم الدعوة الي الفسق والمرجءة هم جماعة يعتقدون بانه لا تضر مع الايمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة ويءخرون العمل عن النية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0435png 5 وقال الامام احمد نحالله يكتب عن القدري اذا لم يكن داعية وهذا يدل علي ان جواز الكتابة عن القدري مقيدة بعدم دعوته الي مذهبه والقدرية نسبة الي القدر فانهم قالوا بان اقدار الانسان بيده مستند عدم القبول 5 واستعظم اي وانكر الامام احمد رحلله الرواية عن سعد العوفي وقال هو جهمي امتحن فاجاب اي انه اختبر	271	-4860664900082719587	165	248.0	133	700	23.571428298950195	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms058	true	-8477589561756534008	250	292	1348	1559	1598	300	فالثق------------------------------ة به ادني من الثقة بقول الفاسق لكونه---------- يعرف الله تعالي ويخافه ويتعلق الماثم به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه لا ي-----------------------------قبل قوله فيما يخبر--- عن نفسه وهو------------- الاقرار------------------------------------------------------------------------------------------------------ ففيما يخبر به عن غيره اولي اما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لان--ه لا	58	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms272	false	7942985752801612892	183	284	1007	1527	1601	301	فالثقة به اي بكل واحد من الصبي والمجنون ادني من الثقة بقول الفاسق لكونه اي الفاسق يعرف الله تعالي ويخافه ويتعلق الماثم به اي ويتعلق الماثم بالفاسق فيكون عدم قبول رواية الصبي والمجنون من باب اولي لعدم توافر تلك الصفات فيهما مما يجعل الثقة بهما ادني من الثقة بقول الفاسق ولانه اي كل واحد من الصبي والمجنون لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو اي المخبر به الاقرار والاعتراف باي حق من الحقوق فالمجنون لا يقبل اقراره علي نفسه والصبي مثله بجامع عدم التكليف في كل منهما ففيما يخبر به عن غيره اولي واحري بعدم الق---------------------------بول لان من لا	272	-4860664900082719587	162	242.0	129	547	29.616086959838867	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms059	true	-1018413907583141084	0	35	0	212	1591	300	علي قبول اخبار اصاغر الصحابة كابن عباس وعبد-الله بن جعفر وعبد-الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظراءهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي ذلك-------------------------------------------------- درج السلف والخلف في احضارهم الصبيان مجالس السماع---------------------------- وقبولهم ل----------------شهادتم------------------- فيما سمعوه قبل البلوغ	59	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms273	false	-3760060664205655283	101	182	505	991	1634	301	علي قبول اخبار اصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظراءهم فقد اجمع السلف مي علي قبول رواية هءلاء الاصاغر من الصحابة الكرام وامثالهم حيث ادوابعد البلوغ ما سمعوه وقت الصغر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0438png وعلي ذلك اي وبناء علي قبول سماع الصغار اذا رووه بعد البلوغ درج السلف والخلف في احضارهم الصبيان مجالس السماع اي مجالس سماع الحديث والعلم وقبولهم اي السلف والخلف لشهادتهم اي لشهادة الصبيان فيما سمعوه قبل البلوغ	273	-4860664900082719587	210	349.5	175	486	43.209877014160156	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms059	true	-1018413907583141084	59	121	338	659	1591	300	لان الله تعالي قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا------------------------------------------------- وهذا زجر عن الاعتماد علي قبول---- الفاسق------------------------------------------------------------ ولان من لا يخاف الله سبحانه خوفا ------يزعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله خبر مجهول الحال فصل و----------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقبل خبر مجهول الحال في--------------------------------------- هذه الشروط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في احدي الروايتين-------------- وهو-------------------------------------------------------------- مذهب------- الشافع--------------------------ي و--------ال----------------------اخري يقبل---- مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط	59	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms274	false	8726668117498126056	19	166	123	967	1715	303	لان الله تعالي قال يك-ايها الذينءامنوا ان جاءكت فاسق بنيا فتبينوا الحجرات6 اي امر الله تعالي بالتبين في نبا الفاسق وهذا زجر عن الاعتماد علي قبول خبر الفاسق ابتداء الا بعد التاكد من التزامه بالصدق وابتعاده عن الكذب 2 ولان من لا يخاف الله سبحانه خوفا يزعه ويكفه عن الكذب لا تحصل النقة بقوله ولا الطمانينة الي صدقه فتكون روايته مردودة عليه فلا يستند اليها ولا يعول عليها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0440png ولا يقبل خبر مجهول الحال اي ان الراوي اذا كان مجهول الحال في اي من هذه الشروط الاربعة السابقة المعتبرة في الراوي المقبول روايته وهي الاسلام والتكليف والعدالة والضبط فلم يقبل خبره عند الامام احمد في احدي الروايتين عنه رحمه الله وهو اي القول بعدم قبول خبر مجهول الحال في الشروط الاربعة المذكورة مذهب الامام الشافعي تحمالله ايضا القول الثاني والرواية الاخري عن الامام احمد زحالله يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط	274	-4860664900082719587	289	396.5	232	845	34.2011833190918	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms059	true	-1018413907583141084	196	281	1047	1485	1591	300	الرابع انه لو اخبر بطهارة الماء او نجاسته او انه ---------------علي طهارة قبل ذلك ح------------تي يصلح للاءتمام به ولو اخ---------بر------------------------- بان هذه الجارية المبيعة ملكه او -------------------انها خالية عن --زوج قبل قوله----------------م حتي ينبني علي ذلك--- ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وطء ووجه الرواية الاولي خمسة امور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدها--------------------- ان مستند قبول خبر الواحد الاجماع و---------------------------------------------------------------------------------------المجم-------------------------ع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق و------------------------------------------------------------المجهول الحال ليس بعدل -----------------------------------------------ولا هو في--------------- معني العدل في حصول الثقة بقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان ال------------------------------------------------------------------------------فسق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه--------- كالشك في الصبا والكفر من غير فرق	59	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms276	false	3064083495647222767	32	281	156	1472	1569	301	الراوي---- لو اخبر بطهارة الماء او نجاسته او اخبر انه اي الراوي علي طهارة قبل ذلك الاخبار منه حتي يصح ا-لاءتمام به اي بالمسلم المخبر بانه متطهر ولو اخبر مسلم بان هذه الجارية المبيعة ملكه اي ملك المخبر المسلم وانها خالية عن الزوج قبل قوله اي المخبر المسلم حتي ينبني علي ذلك حل الوطء وان كان هذا المخبر المسلم مجهول العدالة وهذا مما لا خلاف فيه بين اهل العلم فكذلك يكون قوله في الرواية مقبولا اذ الكل اخبار عن حكم شرعي ادلة القول الاول ووجه الرواية الاولي خمسة امور اي ووجه الرواية الاولي المنقولة عن الامام احمد رحمه الله وهي عدم قبول رواية مجهول الحال في اي شرط من الشروط الاربعة المذكورة خمسة ادلة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0443png احدها اي احد الادلة الخمسة ان مستند قبول خبر الواحد الاجماع الصادر من الصحا صلي الل عيه و حيث اتفقوا علي العمل بخبر الواحد وقبوله في احكام الشريعة والمجمع عليه عند الصحال صلي الله عليم قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق اي فالعدل عندهم مقبول الرواية كما ان الفاسق مردود الرواية 5 والمجهول الحال ليس بعدل اي لا يوصف بانه عدل حتي ينطبق عليه حكم الاجماع ولا هو اي مجهول الحال في معني العدل في حصول الثقة بقوله حتي يقاس علي ما انعقد عليه الاجماع واذا لم يكن عدلا ولا في معناه رد خبره لعدم حصول الثقة بقوله 5 و الدليل الثاني من الادلة التي تءيد الرواية الاولي عن الامام احمد بعدم قبول رواية مجهول الحال ان الفسق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه اي الفسق كالشك في الصبا والكفر من غير فرق	276	-4860664900082719587	409	616.0	328	1321	30.961393356323242	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms060	true	7525830606931796203	0	43	0	211	1557	300	واحدة وان اختلفا في بقية الشروط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الرابع ان الم------------------------------------------------------------------------------قلد------------------------------------------------- اذا شك في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد لم يجز تقليده------------------------------------------------------------- بل قد سلموا انه------------------------------------------------ لو شك في عدالته وف-------------------------سقه لم يجز تقليده-------------------------------- واي فرق بين حكايته---------- عن نفسه اجتهاده وبين حكايته--------------- خبرا عن غيره	60	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms277	false	-174653692175622123	89	241	505	1286	1594	301	واحدة وان اختلفا في بقية الشروط اي ان الثقة قاسم مشترك اعظم في الرواية والشهادة فكما ان الشهادة لا تقبل الا من الموثوق بعدالته فكذلك الرواية اذ الكل اخبار عن شء وكون الشهادة تخالف الرواية في امور كثيرة فان هذه المخالفة لا تءثر في الثقة اذ الطمانينة بهما معا لا تحصل الا بها 5 والدليل الرابع من الادلة التي تءيد الرواية الاولي عن الامام احمد بعدم قبول رواية مجهول الحال ان المقلد العامي الذي يستند الي المفتي في بيان احكام الشرع اذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده اي لم يجز للعامي تقليد المفتي الذي شك في بلوغه رتبة الاجتهاد بل قد سلموا اي القاءلون بقبول رواية مجهول الحال بلانه اي المقلد لو شك في عدالته وفسقه اي في عدالة المفتي وفسقه لم يجز تقليده اي لم يجز للعامي تقليد المفتي 5 واي فرق بين حكايته اي المفتي عن نفسه اجتهاده وبين حكايته اي المفتي ايضا خبرا عن غيره	277	-4860664900082719587	204	282.0	161	781	26.120359420776367	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms060	true	7525830606931796203	50	149	245	748	1557	300	لم يعين شاهد الاص----------------------------------ل فلم يجب تعيينه-------------- ان كان قول المجهول مقبولا ------------------------------------------------------------------------------فان قالوا يجب تعيينه-------------- لعل الحاكم ----------يعرفه------------------- بفسق فيرد شهادته---------------------- قلنا----------------------------------------------------- اذا كانت العدالة هي الاسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك فلم ------------------يجب التتبع و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما قبول النبي صلي الله عليه وسلم قول الاعرابي فان كونه اعرابيا لا يمنع كونه------------ معلوم العدالة عنده ا-------------------------------ما بخبر عنه--------------- او تزكيته ممن عرف حاله وا----------------ما بوحي فمن سلم لكم-------------------------------------- انه ------------كان مجهولا و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا-------------------------------------------------------------------------------ما الصحابة ف-------انما قبلوا قول ازواج النبي صلي الله عليه وسلم وقول من عرفوا حاله ممن هو مشهود العدالة عندهم------------------------------------ وحيث جهلوا ردوا جواب ثان ان الصحابة	60	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms278	false	-5455139247132438881	0	243	0	1283	1613	302	لم يعين شاهد الاصل حتي لا تكون الاحالة الي شخص مجهول فلم يجب تعيينه اي شاهد الاصل ان كان قول المجهول مقبولا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0445png الباب الثاني في ادلة الاحكاه 5 فان قالوا يجب تعيينه اي شاهد الاصل لعل الحاكم اي القاضي يعرفه اي يعرف شاهد الاصل بفسق فيرد شهادته اي شهادة شاهد الاصل 5 قلنا في الرد عما اجاب به القاءلون بقبول رواية مجهول الحال اذا كانت العدالة هي الاسلام من غير ظهور فسق فقد عرف الحاكم ذلك اي الاسلام فلم يجب التتبع والتحري عن حال شاهد الاصل حتي ينبني علي ذلك قبول شهادة الفرع او ردها والاسلام امر معروف فلا حاجة الي التتبع فيه لانه من باب تحصيل الحاصل مناقشة ادلة القول الشاني واما قبول النبي صلي الله علي- وسلم وفل الاعرابي فان كونه اعرابيا لا يمنع كونه اي الاعرابي معلوم العدالة عنده اي عند النبي صلي الله عليه وسلم ما بخبر عنه اي عن الاعرابي او تزكية من --عرف حاله اي حال الاعرابي واما بوحي فمن سلم لكم ايها القاءلون بقبول رواية مجهول الحال انه اي الاعرابي كان مجهولا وبذلك يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل قول من ثبتت عدالته وليس قول مجهول العدالة وبهذا يسقط احتجاجهم من هذا الدليل واما الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به القاءلون بقبول رواية مجهول الحال والخاص بالصحابة اما فهم انما قبلوا قول ازواج النبي صلي الله عليه وسلم -قول من عرفوا حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم اي عند الصحابة الكرل لي الله علي يه وحيث جهلوا ردوا اي------ ان الصحابة	278	-4860664900082719587	470	714.0	377	1293	36.34957504272461	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms060	true	7525830606931796203	167	271	841	1392	1557	300	الحديث العهد بالاسلام --فلا يسلم قبول قوله--------------------------- لانه قد يسلم الكاذب ويبقي علي طبعه------------------------------------------ وان سلمنا قبول روايته----------------------------- فذلك------------------------------------------- لطراو---------------ة اسلامه وقرب عهده بالاسلام وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشا عليه بطول الالفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل----------------------------------------------------------------- اذا كانت العدالة لامر باطن واصله ال---------------------خوف ولا يشاهد بل يستدل عليه------------- بما يغلب علي الظن فاصل ذلك ال--------------------------------------------خوف دلالة ظاهرة فلنكتف به------------------------------------------------------------------------------------------------ قلنا المشا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدة والتجربة دلت علي ان فساق المسلمين اكثر من عدولهم --------------------فلا نشكك انفسنا فيما عرفناه يقينا------------------------------------------------------------------------ ثم هلا اكتف------------ي به في شهادة العقوبات وشاهد الاصل وحال المفتي وساءر ما سلموه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه-------------- لمسيس الحاجة	60	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms279	false	692288277410740802	29	301	151	1683	1683	301	الحديث العهد بالاسلام ا فلا يسلم قبول قوله اي قول حديث العهد بالاسلام لانه قد يسلم الكاذب ويبقي علي طبعه اي علي عادة الكذب التي الفها قبل اسلامه ب وان سلمنا قبول روايته اي رواية حديث العهد بالاسلام فذلك اي التسليم بقبول رواية حديث العهد بالاسلام لطراوة اي لجدة وحداثة اسلامه وقرب عهده بالاسلام فتلك ال------------طراوة تدفعه الي الحرص علي اثبات حسن اسلامه والتزامه بادابه من غير اخلال بها فيكون والحالة هذه اشد تحريا للصدق وتحرزا من الكذب ونظرا لهذا الاعتبار تقبل روايته فان قيل اعتراضا من القاءلين بقبول رواية مجهول الحال للقاءلين بعدم قبولها اذا كانت العدالة لامر باطن واصله اي واصل الامر الباطن الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه اي علي الخوف بما يغلب علي الظن فاصل ذلك الخوف الايمان فانه اي الايمان بالله يدل علي الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به اي فلنكتف بالايمان الذي هو الاصل والاساس للعدالة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0447png قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض 5 المشاهدة اي الرءية العينية والتجربة اي معرفة الناس من خلال مخالطتهم ومعاملتهم دلت كل واحدة من المشاهدة والتجربة ع----لي ان فساق المسلمين اكثر من عدولهم اي من عدول المسلمين فلا نشكك انفسنا فيما عرفناه يقينا لان المعرفة هنا مستندة الي محسوس من المشاهدة البصرية والتجربة العملية 5 ثم هلا اكتفي به اي بالايمان في شهادة العقوبات وشاهد الاصل وحال المفتي وساءر ما سلموه اي واذا كانوا لم يكتفوا بظاهر الايمان في شهادة العقوبات ولا في شاهد الاصل ولا في حال المفتي فلماذا يجيزون الاكتفاء بظاهر الايمان في حال الراوي تكملة مناقشة ادلة القول الشاني و الجواب عن الدليل الرابع الذي استدل به القاءلون بقبول رواية مجهول الحال اما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه اي فسق العاقد لمسيس الحاجة-	279	-4860664900082719587	484	744.5	391	1549	31.2459659576416	72	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms061	true	9052056128832525287	37	106	182	540	1574	300	الصحابة تقبل خب------ر الاعرابي الذي لا ي---روي الا حديثا واحدا ولا يقدح في الروا----------------------------------------------ية العداوة والقرابة------------------------------------------------------------------------- لان حكمها----------- عام لا يختص بشخص فيءثر فيه ذلك ولا يش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترط معرفة نسب الراوي -------------------------------------------------------------------------------------------------فان حديثه ي----------قبل ولو لم يكن له نسب فالجهل اولي الا يقدح ولو ذكر اسم شخص متردد بين مج------------------------------------------------------------------------------روح وعدل فلا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------قبل حديث- المتردد------------------------------------------ الجرح والتعديل فصل- في التزكية والجرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اعلم------------ انه------------ يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية	61	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms281	false	-6675426481046211267	25	281	135	1478	1584	302	الصحابة الكرام ل اخبار الاعراب ما--- لا يقدح في الرواية واما ما -لا يقدح في الراوية فامور هي العداوة والقرابة ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة اي ولا يشترط في الراوي الا يكون عدوا والا يكون قريبا لمن روي خبرا في حقه لان حكمها اي الرواية عام لا يختص بشخص فيءثر فيه ذلك اي ان الشان في الرواية انها منقولة لعموم الامة لا لخواص افرادها ولذلك فان الحكم الذي تضمنته له صبغة العموم لا الخصوص وبذلك فانها لاتختص بشخص معين فلا يضر حينءذ ان يكون الراوي صديقا او عدوا لمن روي خبرا له او عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0450png 2 الجهل بالنسب ولا يشترط معرفة نسب الراوي اي ليس من شرط قبول الرواية ان يكون الراوي معلوم النسب بل يستوي في ذلك من علم نسبه ومن جهل نسبه 5 فان حديثه اي الراوي يقبل ولو لم يكن له نسب فعدم معرفة نسب الراوي لا تاثير له في رد روايته بل تكون روايته محل القبول اذا كان عدلا في ذاته اذا ذكر الراوي اسما مترددا بين مجروح وعدل ولو ذكر الراوي اسم شخص متردد بين مجروح متهم في عدالته ومعدل موصوف بصفات تدل علي ثبرت عدالته وتحققها فلا يقبل حديشه المتردد اي حديث الراوي الذي ذكر اسم شخص متردد بين الجرح والتعديل والمعني المراد ان الراوي اذا كان مدلسا بان يذكر خبرا عن شخص يتردد اسمه بين التعديل والتجريح ولا يدري هل رواه عن المعدل او عن المجرح ففي هذه الحالة يرد خبره ولا يقبل لاحتمال ان يكون مروتا عن المجروح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0451png اعلم ايها القارء انه اي الشان ان يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية	281	-4860664900082719587	260	278.0	205	1347	19.302152633666992	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms061	true	9052056128832525287	91	150	455	780	1574	300	الجرح والتعديل فصل في التزكية----------------------------- والجرح اعلم انه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لان العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد علي نفس الرواية---------------------------------------------------------------------------- بخلاف الشهاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وكذلك تقبل تزكية العبد والمرا-------------------------------------------------------------------------------------------ة كما تقبل روايتهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلفت الرواية--------------- في قبول الجرح اذا لم يتبين سببه---------------------------------------------------------------- فرو--------------------------------------ي انه يقبل ل--------------------------------------------------------ان اسباب الجرح معلومة فالظاهر انه---------- لا يجرح الا بما يعلمه	61	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms282	false	-7340919383480769203	33	207	184	1168	1698	302	الجرح والتعديل والرواية اخبار عن شء فالرواية اخبار عن سماع --------------------والجرح والتعديل اخبار عن واقع حال لان- العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد علي نفس الرواية اي فكما ان الرواية تثبت بخبر الواحد فكذلك الجرح والتعديل يثبتان بخبر الواحد بخلاف الشهادة ووجه المخالفة في ذلك ان الوصف بالجرح او التعديل يثبت بقول واحد واما الشهادة فانها لا تقبل الا من اثنين فيما عدا شهادة الزنا لانها لا تثبت الا باربعة شهود الجرح والتعديل من العبد والمراة وكذلك تقبل تزكية العبد والمراة اي كما يقبل الجرح والتعديل من الواحد فكذلك تقبل التزكية من العبد الواحد ومن المراة الواحدة كما تقبل روايتهما اي العبد والمراة اذ كل من الرواية والتزكية اخبار منهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0452png الجرح المجرد واختلفت الرواية عن الامام احمد في قبول الجرح اذا لم يتبين سببه اي في قبول الجرح اذا اطلقه الجارح من غير بيان السبب القول الاول فروي عن الامام احمد روايتان الرواية الاولي انه اي الجرح غير المبين يقبل دليل القول الاول وعلل لقبوله فقال ه لان اسباب الجرح معلومة فالظاهر انه اي الجارح لا يجرح الا بما يعلمه	282	-4860664900082719587	264	388.0	216	1005	26.26865577697754	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms061	true	9052056128832525287	174	222	912	1179	1574	300	حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفي باطلاقه ومن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عرفت عدالته دون بصيرته---------------------------------------------------------------------------------------- فنستفصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اما اذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه--------- اطلاع علي زيادة خفيت علي الم------------------------------------------------عدل --------------------------------------------------------------------------فان زاد عدد المعدل علي الجارح فقد قيل يقدم التعديل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو------------------------------------------------------------------------ ضع-------------------------------يف لان سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد -------------	61	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms283	false	-42006197090570422	64	286	326	1519	1601	301	حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفي باطلاقه اي يقبل تجريحه وتعديله اذا اطلقهما من غير مطالبته ببيان سبب التعديل والتجريح اكتفاء بما يتصف به من بصيرة وضبط 5 ومن اي والعالم المجرح والمعدل الذي عرفت عدالته دون بصيرته اي كان مشهورا بالعدالة ولكنه ليس لديه بصيرة تامة بما يصلح ان يكون جرحا مما لا يصلح لذلك فنستفصله اي فهذا لا يكتفي باطلاقه للجرح والتعديل بل لا بد من مطالبته ببيان سبب جرحه وتعديله حتي يكون ذلك محلا للنظر في قبوله او رفضه اما اذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح اي اذا استوي الجرح والتعديل كان يكون احد الرواة عدله واحد وجرحه واحد فحينءذ يقدم الجرح علي التعديل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0454png ه فانه اي الجرح اطلاع علي زيادة خفيت علي المعدل اي ان الجارح قد اطلع علي ما لم يطلع عليه المعدل فقدم قول الجارح لان معه زيادة علم ومن علم حجة علي من لم يعلم القول الثاني فان زاد عدد المعدل علي الجارح فقد قيل يقدم التعديل اي اذا اختلف العلماء في تعديل شخص وتجريحه وكان عدد المعدلين اكثر من عدد الجارحين فقد ذهب بعض الاصوليين الي تقديم التعديل علي التجريح اعتبارا بالكثرة لانها سبب من اسباب التجريح وهو اي القول بتقديم التعديل علي التجريح بسبب كثرة المعدلين علي الجارحين قول ضعيف لا تقوم به حجة فلا يعول عليه 5 فان سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك اي فلا تنتفي زيادة العلم	283	-4860664900082719587	249	335.0	203	1193	20.87175178527832	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms062	true	-6952357955081997487	29	76	128	366	1515	300	ووكل البحث الي من اراد القبول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ال--------------------ثالث العمل بالخبر --ان امكن حمله --------------------علي الاحتياط او العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان عرفنا يقينا---------- انه عمل بالخبر فهو تعديل اذ--------------------------------------------- لو عمل بخبر غير العدل فسق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكون حكم ذلك حك-------------م التعديل بالقول من غير ذكر السبب	62	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms286	false	-6866885842141627129	0	177	0	880	1589	302	ووكل البحث الي من اراد القبول اي وفوض البحث في حال المروي عنه الي سامع الخبر اذا اراد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0458png ان يكون علي ثقة من قبول خبره فهو بذلك لم يرو عن فاسق علم فسقه بيقين حتي يصدق عليه بانه غاش للامة في دينها العمل بخبره الامر الثالث مما يحصل به التعديل العمل بالخبر 5 ان امكن حمله اي حمل العمل بالخبر علي الاحتياط او العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل اي ان الراوي ان عمل بالخبر من باب الاحتياط حيث لا يوجد خبر اخر يعتمد عليه فليس ذلك تعديلا للمروي عنه لان عمله بهذا الخبر انما هو من باب ابراء الذمة وليس من باب الوثوق بعدالة الراوي فان عرفنا يقينا انه اي الراوي عمل بالخبر فهو اي العمل بخبر المروي عنه تعديل لمن روي ذلك الخبر 6 اذ لو عمل بخبر غير العدل فسق اذ لو لم يكن عدلا عنده لما عول علي خبره ولو عول علي خبره وهو يعلم عدم عدالته لكان فاسقا بذلك لانه حينءذ يغش الامة ويغرر بها ويكون حكم ذلك اي حكم العمل حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب	286	-4860664900082719587	221	361.5	176	880	25.113636016845703	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms062	true	-6952357955081997487	158	228	819	1171	1515	300	تعديل اصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو لم يرد لك-------------------------------------------------------------------------------------ان فيما اشتهر وتواتر من حالتهم----------------- في طاعة الله تعالي وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم وبذل المهج----------- ما يكفي في القطع بعدالتهم------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا------------------------------------ يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورءيته مع الايمان به ويحصل لنا العلم بذلك بخبره عن نفسه او عن غيره انه صحب النبي صلي الله عليه وسلم	62	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms288	false	499748170866233584	0	148	0	748	1561	301	تعديل اصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله صلي الله -ليه وسلم وبناء علي هذا التعديل الالهي والتعديل النبوي للصحابة الابرار الاطهال اله لهي فان من طعن في عدالتهم فهو مكذب لله تعالي ومكذب لرسوله صلي الله عليه وسلم وكفاه بذلك عارا وضلالا 6 ولو لم يرد تعديل الصحابة الكرله ل اله عليه في كتاب الله ه له ولا في سنة رسول صلي الله عليه وسلم كلان فيما اشتهر وتواتر من حالهم اي من حال الصحابة في طاعة الله تعالي وطاعة رسوله صلي الله عليه سل-م وبذل المهج اي الارواح ما يكفي في القطع بعدالتهم فكيف وقد اقترن ذلك كله بتعديل الله تبارك وتعالي وتعديل رسوله صلي الله عليه وسلم المقصود بالصحابي وهذا اي تعديل الصحال صلي الله عليه هيه و يتناول من يقع عليه اسم الصحابي اي شامل لكل من تحقق فيه وصف الصحبة لرسول الله صلي الله عليه وسلم سواء----------------------- صحب النبي صلي الله عليه وسلم	288	-4860664900082719587	256	353.5	204	773	33.11772155761719	43	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms063	true	-8627632238365373889	128	213	654	1101	1536	300	اذا قال الشيخ اخبرنا او حدثنا هل يجوز للراوي عنه------------ ابدال احدي اللفظتين بالاخري علي روايتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهل ي------------------------------جوز ان يقول س-------معت فلانا---------------------- فقد قيل لا يجوز----------------------- لانه------------ يشعر بالنطق وذلك--------------- كذب الا اذا علم بصريح قوله او بقرينة انه يريد القراءة عل----------------------------------------------------------------------------------ي الشيخ الثالثة الاجازة وهي ان يقول-------------- اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني او ما ص----------ح عندك من مسموعاتي ---------------------------------------------------------------------------الراب------------------------------------------عة المناولة وهي ان يقول-------------- خذ هذا الكتاب فاروه عني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو---------------- كالاجازة------------------------------------------------------- لان مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني واللفظ وحده يكفي وكلاهما تجو--زالرواية	63	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms292	false	-8342910175937769719	75	265	395	1481	1704	302	اذا قال الشيخ اخبرنا او حدثنا هل يجوز للراوي عنه اي عن الشيخ ابدال احدي اللفظتين بالاخري علي روايتين ايضا عن الامام احمد نحالله الاولي بالجواز والاخري بعدم الجواز وهو المذهب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0468png وهل يجوز اذا قال الشيخ اخبرنا او حدثنا ان يقول الراوي سمعت فلانا بابدال هاتين اللفظتين فقد قيل لا يجوز والعلة في عدم الجواز 5 لانه اي لفظ سمعت يشعر بالنطق وذلك الاشعار بالنطق كذب الا اذا علم بصريح قوله او بقرينة انه يريد القراءة علي الشيخ فحينءذ يجوز للراوي ذلك لعدم حصول اللبس والايهام صفة الاجازة المعتبرة وهو اي ----------لفظ الاجازة---- ان يقول الشيخ لتلميذه اجزت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني او ما صح اي الصحيح عندك من مسموعاتي اي ما تلقاه الشيخ عن العلماء من احاديث بطريق السماع منهم المناولة والمرتبة الرابعة المناولة صفة المناولة المعتبرة وهو اي لفظ المناولة---- ان يقول الشيخ لتلميذه خذ هذا الكتاب فاروه عني فهي اذا مناولة شخص معين لكتاب معين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0469png الباب الثاني في ادلة الاحكاه فهو اي لفظ المناولة كالاجازة من جهة الافتقار الي اللفظ الدال علي الاذن في الرواية 5 لان مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني واللفظ وحده يكفي -----في تجويز الرواية	292	-4860664900082719587	413	627.5	331	1109	37.24075698852539	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms064	true	-3720950105804635075	36	140	177	679	1470	300	----اذا قال العدل هذه نسخة من صحيح البخاري ليس له ان يروي عنه وهل يلزم العمل به ف-------------------------------قيل ان كان------------------ مقلدا فليس له----------------- العمل به ----------------------لان فرضه-------------- تقليد المجتهد وان كان مجتهدا لزمه -----------------------------------------------------لان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم كانوا يحملون صحف الصدقات الي------------------------------------- البلاد----------------------------------- وكان----------------------------------------------- الناس يعتمدون ع-------------------ليها بشهادة حاملها بصحتها------------------------------------------ دون ان يسمعها كل واحد منه------------------------------- فان ذلك ي-------------------------------------------------------------------------------فيد سكون النفس------------- وغلبة الظن و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم جواز رواية السماع اذا كان بخط ثقة فصل ---------اذا وجد سماعه ----------بخط يوثق به جاز له ان يرويه -----------------------------وان لم يذكر سما----------عه اذا غلب علي ظنه------------- انه سمعه	64	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms295	false	-309878999026601458	3	275	19	1444	1566	302	علي قول ذلك العدل ---بانها من صحيح البخاري او لا----------------- يلزمه ذلك قولان لهم في ذلك القول الاول فالاول قيل ان كان السامع لقول العدل مقلدا فليس له اي للسامع المقلد العمل به اي بمقتضي قول العدل 5 لان فرضه اي فرض المكلف تقليد المجتهد وان كان مجتهدا لزمه اي لزم المجتهد العمل بقول العدل لكونه اهلا اللنظر 5 ولان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ا--وا يحملون صحف الصدقات التي كتبها البيبيي الله عليه وسلم اي اهل البلاد يامرهم فيها بدفع الصدقات الي سعاته وكان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0473png الناس يعتمدون عليها اي علي صحف الصدقات بشهادة حاملها بصحتها اي بشهادة حامل صحف الصدقات بصحة هذه الصحف دون ان يسمعها كل واحد منه اي من النبي صلي الله عليه وسلم فان ذلك الوثوق بشهادة حامل تلك الصحف بانها صحيحة وانها من رسول الله صلي الله عليه وسلم بفيد سكون النفس اي الطمانينة وغلبة الظن فكذلك الشان في المجتهد اذا اخبره العدل بكون هذه النسخة من صحيح الامام البخاري لزمه العمل بما في تلك النسخة اعتمادا علي قول ذلك العدل واطمءنانا اليه و القول الثاني قيل لا يجوز العمل بما لم يسمعه اي لا يجوز للمجتهد ان يعمل بما في النسخة التي اخبره العدل بانها من صحيح البخاري اكتفاء بالتعويل علي صدقه في هذا الاخبار بل لا بد من ان يكون قد سمعها بنفسه من صاحبها واذا لم يجز العمل بها في حق المجتهد ففي حق المقلد من باب اولي لكونه فاقدا لالة النظر والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0474png اذا وجد سماعه اي الراوي بخط يوثق به جاز له ان يرويه اي جاز للراوي ان يروي السماع وان لم يذكر سماعه اي مسموعه اذا غلب علي ظنه اي ظن الراوي انه سمعه	295	-4860664900082719587	407	485.5	320	1447	28.127159118652344	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms064	true	-3720950105804635075	152	192	741	952	1470	300	ما ذكرنا من اعتماد الصحابة ----------علي كتب النبي صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان مبني الرواية علي حسن الظن وغلبته-------------- بناء علي دليل وقد وجد ذلك والشهادة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نسلمها علي احدي الروايتين-------------------------------- وعلي-------- الاخري الشهادة اكد لما علم بينهما م------------------------ن الفروق	64	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms296	false	8134799377606014940	101	234	506	1248	1633	302	ما ذكرنا من اعتماد الصحا صلي الله لي علي كتب النبي صلي الله عليه وسلم التي كان يبعثها عليه الصلاة والسلام مع الاحاد الي الاقطار الاسلامية وفيها الاحكام والصدقات image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0475png فكذلك يكون الحال بالنسبة للراوي اذا وجد مسموعاته بخط يوثق به جاز له الاعتماد عليه في رواية تلك المسموعات ولان مبني الرواية علي حسن الظن وغلبته اي وغلبة الظن بناء علي دليل وقد وجد ذلك الدليل وهو هنا الخط الموثوق فيه فلا مانع من الاعتماد عليه في الرواية لان الراوي عدل والعدل لا يروي الا ما كان مطمءنا الي صحته وثبوته مناقشة دليل القول الشاني و اما عن دليل القول الثاني فيرد عليه بان الشهادة ه لا نسلمها علي احدي الروايتين عند الامام احمد رحمه الله تعالي وعلي الرواية الاخري الشهادة اكد لما علم بينهما اي بين الشهادة والرواية من الفروق	296	-4860664900082719587	199	332.5	160	742	26.819406509399414	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms065	true	1256790283338419108	36	131	194	680	1603	300	تفارق الرواية في امور كثيرة منها ان------------------------------------------------------ لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة علي ال------اصل والرواية بخلافه ----------------------------------------فان الصحابة كان------------- بعضهم يروي عن بعض مع القدرة علي مراجعة النبي صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------------------------- ولهذا ----------------------------------------كان يلزمهم قبول -----------قول رسله وس----------------------------عاته من غير مراجعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واهل قباء تحولوا الي القبلة بقول واحد من غير مراجعة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وابو طلحة واصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة------------------------------------------------------------------------------------------ والله اعلم--------------------- وقد روي ربيعة بن عبد-الرحمن عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------- حدثني ربيعة عني اني حدثته فلا ينكره احد من التابعين	65	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms299	false	-4102478354047021813	3	260	19	1344	1588	302	تفارق الرواية في امور كثيرة منها اي من الامور الكثيرة التي تخالف فيها الشهادة الرواية انه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة علي شهادة الاصل والرواية بخلافه حيث تقبل فيها رواية الفرع مع وجود الاصل فان الصحا صلي الل عليه ي كان بعضهم يروي عن بعض مع القدرة علي مراجعة النبي صلي الله عليه -سلم وهذا يدل علي انه لا يمتنع في الرواية قبول قول الفرع مع وجود الاصل 6 ولهذا اي ولاجل قبول رواية الفرع مع وجود الاصل كان يلزمهم اي الصحابة قبول قول رسله وسعاته اي النبي صلي الله عليه وسلم من غير مراجعة ولوكان الفرع لا يقبل خبره مع وجود الاصل لتوقفوا في قبول اقوالهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0480png واهل قباء تحولوا الي القبلة بقول واحد من غير مراجعة وبنوا علي ما مضي من صلاتهم ولم يتوقفوا في خبره حتي يراجعوا الي النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان الفرع لا يقبل خبره مع وجود الاصل لما غيروا وجهتهم في الصلاة 5 وابو طلحة واصحابه قبلوا خبر الواحد في تحريم الخمر من غير مراجعة ولم يتوقفوا في ذلك حتي يراجعوا النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان قول الفرع لا يقبل مع وجود الاصل لتوقفوا في قبول خبره واذا تحققت المخالفة بين الرواية والشهادة فان قياس الرواية علي الشهادة في هذه المسالة قياس لا يصح لانه قياس مع قيام الفارق والله اعلم دليل اخر للقول الاول وقد روي ربيعة بن عبد الرحمن عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان بعده يقول حدثني ربيعة عني اني حدثته فلا ينكره احد من التابعين	299	-4860664900082719587	467	685.5	374	1326	35.21870422363281	79	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms065	true	1256790283338419108	148	215	770	1105	1603	300	لانه لو انفرد بحديث لقب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل فكذلك اذا انفرد بزيادة--------------------------------- وغير ممتنع ------------------------ان ينفرد------ بحفظ الزيادة---------------------------------------------------------------------------------------- اذ ان المحتمل ------------------ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم ذكر ذلك------- في مجلسين وذكر الزيادة في احدهما و----------------------------------------------------------------لم يحضر---ها الناقص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحتمل ان راوي الن-------اقص دخل اثناء المجلس-- او عرض له -----------------------في اثناءه ----------------ما يزعجه او ---------------------------ما يدهشه عن--------------------------- الاصغاء او ما يوجب له ال----قيام قبل التمام-------------------------------- او سمع الكل ونسي الزيادة	65	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms300	false	-6872889167054323282	87	279	469	1494	1613	301	لانه لو انفرد بحديث لقبل اي لو انفرد الثقة برواية حديث مستقل دون ساءر المحدثين الثقات لكان انفراده ذلك مقبولا فاذا قبل انفراده بحديث مستقل فكذلك اذا انفرد بزيادة علي اصل الحديث من باب اولي واحري وغير ممتنع اي وليس من الممتنع عقلا ان ينفرد الثقة بحفظ الزيادة علي اصل الحديث عن بقية الثقات الذين شاركوه في روايته فهو امر لا يحيله العقل ولا ينكره 6 اذ ان المحتمل اي الممكن المتصور ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم د-ر ذلك الحديث في مجلسين وذكر الزيادة في احدهما ولم يذكرها في المجلس الاول ويكون راوي الزيادة حضر المجلس الثاني ولم يحضر راوي الناقص اي والراوي الذي لم يذكر تلك الزيادة تغيب عن المجلس الثاني image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0482png فاقتصر في روايته علي ما سمعه في المجلس الاول الذي لم تذكر فيه تلك الزيادة فجاء حديثه ناقصا ويحتمل ان راوي الحديث الناقص دخل اثناء المجلس 5 او عرض له اي لراوي الحديث الناقص في اثناءه اي اثناء المجلس ما يزعجه اي يزعج راوي الحديث الناقص او ما يدهشه اي يدهش راوي الحديث الناقص عن الاصغاء او ما يوجب قيامه اي قيام راوي الحديث الناقص قبل تمامه من الاستماع 5 او سمع الكل ونسي الزيادة	300	-4860664900082719587	312	433.5	247	1026	30.40935707092285	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms065	true	1256790283338419108	275	300	1455	1603	1603	300	فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالالفاظ المترادفة-------------------------------------- مثل القعود والجلوس والصب والاراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلم------------------------------------------------- وساءر ما لا يشك فيه-	65	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms302	false	2226788315247418672	17	85	103	474	1678	301	فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه اي يجوز للراوي ان يبدل لفظا بلفظ اخر مساو له ويءدي مءداه في المعني بحيث لا يستبدل الفظا جليا بلفظ خفي يختلف الناس في تعيين المراد به 5 كالالفاظ المترادفة المختلفة في الرسم المتقاربة في المعني مثل القعود والجلوس والصب والاراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلم فكلها ذات معان متقاربة وان كانت رسومها متفاوتة 5 وساءر ما لا يشك فيه	302	-4860664900082719587	148	252.0	124	371	39.892181396484375	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms066	true	5336003277246337429	0	58	0	313	1583	300	ولا يتطرق اليه الاستنباط والفهم ----ولا يج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وز الا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه ولا يجوز ايضا----------------------- للجاهل بمواقع الخطاب ودقاءق الالفاظ----------------------------------------------------------------- ومنع من-----------------------------ه بعض اصحاب الحديث مطلق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لقول النبي صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعي من سامع ولنا الا--جماع علي جواز شرح الحديث	66	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms302	false	2226788315247418672	106	298	578	1666	1678	301	ولا يتطرق اليه الاستنباط والفهم اي والا يكون اللفظ الذي جاء به الراوي بديلا عن لفظ الحديث مما يحتاج في فهمه الي استنباط يكون محلا التفاوت الافهام فيه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0485png ولا يجوز الا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه اي في الاستدلال والاستنباط والمعني المراد ان يكون تبديل الراوي للفظ بناء علي ما فهمه يقينا من معني الحديث وليس بناء علي فهم اداه اليه اجتهاده بطريق الاستنباط والاستدلال فان الاستنباط والاستدلال مما تختلف فيه وجهات النظر كثيرا وقد يءدي ذلك الاختلاف الي البعد عن المعني الذي اراده النبي صلي الله عليه وسلم من سوق هذا الحديث ولا يجوز ايضا ابدال لفظ الحديث بغيره للجاهل بمواقع الخطاب ودقاءق الالفاظ اي الفروق الدقيقة بين المعاني التي سيقت لها الالفاظ القول الثاني ومنع منه اي من ابدال لفظ الحديث بغيره بعض اصحاب الحديث مطلقا اي يستوي في ذلك المنع العالم بالشروط المتقدمة والجاهل بها بل لا بد عندهم من روايته باللفظ المسموع من غير تبديل دليل القول الشاني واحتج المانعون من رواية الحديث بالمعني فقالوا لقول النبي صلي الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعي من سامع ووجه الاستدلال ------من هذا الحديث	302	-4860664900082719587	292	506.0	235	1094	26.691041946411133	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms066	true	5336003277246337429	54	132	293	740	1583	300	علي جواز شرح الحديث------------ للعجم بلسانه---------------م فاذا جاز ابدال كلمة عربية باعجمية ترادفها----------------- فبعربية اولي-------- وكذلك ---------------------------------------------كان سفراء النبي صلي الله عليه وسلم يبلغونه----------------م اوامره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بلغتهم وهذا لانا نعلم انه لا يعتد --باللفظ------------------------------ وانما المقصود فهم المعني وايصاله الي الخلق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويدل علي ذلك ا------------------------------ن الخطب المتحدة والوقاءع رواها الصحابة-------------------- بالفاظ مختلفة ------------------------------------------ولان الشهادة اكد من الرواية ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز ان يشهد ----شهادته بالعربية ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولانه تجوز الرواية عن غير النبي صلي الله عليه وسلم بالمعني	66	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms303	false	3159339723159264123	59	281	353	1556	1656	302	علي جواز شرح الشرع وتبيين الدين للعجم بلسانهم اي بلسان العجم فاذا جاز ابدال كلمة عربية باعجمية ترادفها اي ترادف العربية فبعربية اولي بالجواز وكذلك اي ومثل الاجماع علي جواز شرح الشرع بلغة العجمكان سفراء النبي صلي ا-له عليه وسلم و-لغونهم اي يبلغون العجم اواماه ص صلي الله عليه وسلم ولغتهم اي بلغة العجم ولم ينكر عليهم النبي صلي الله عليه وسلم ك بل اقرهم عليه وهذا اي ابلاغ السفراء الاحكام الي الاعاجم بلغتهم----- لانا نعلم انه لا تعبد في اللفظ اي الشان ان اللفظ لا تعبد فيه وانما المقصود فهم المعني وايصاله الي الخلق اي ان المقصود من الحديث هو المعني لا اللفظ فاي لفظ افاد المعني تادي به الغرضر اذ اللفظ ليس متعبدا به ولو كان متعبدا به كما هو متعبد بلفظ القران لما تجرا المحدثون علي الرواية بالمعني ويدل علي ذلك اي علي عدم التعبد بلفظ الحديث ان الخطب المتحدة والوقاءع رواها الصحابة الكرلا صلي الل عليه بالفاظ مختلفة وهذا يدل علي تجويزهم علي ا لرواية بالمعني ولان الشهادة اكد من الرواية ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز ان يشهد علي شهادته بالعربية اي ان الشهادة يجوز اداءها بالمعني ولذلك جاز ان يشهد العربي علي شهادة الاعجمي فاذا جاز ذلك في الشهادة وهي اكد من الرواية جاز ذلك في الرواية من باب اولي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0487png 489 ولانه تجوز الرواية عن غير النبي صلي الله عليه وسلم --لمعني	303	-4860664900082719587	429	656.5	352	1212	35.39603805541992	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms066	true	5336003277246337429	31	187	173	1013	1583	300	الحديث مطلقا لقول النبي صلي الله عليه وسل----------م نضر الله امرا -سمع مقالتي فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعي من سامع ولنا الاجماع علي جواز شرح-- الحديث للعجم بلسانهم فاذا جاز ابدال كلمة عربية باعجمية ترادفها فبعربية اولي وكذلك كان سفراء النبي صلي الله عليه وسلم يبلغونهم اوامره بلغتهم وهذا لانا نعلم انه لا يعتد باللفظ وانما المقصود فهم المعني وايصاله الي الخلق ويدل علي ذلك ان الخطب المتحدة والوقاءع رواها الصحابة بالفاظ مختلفة ولان الشهادة اكد من الرواية ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز ان يشهد شهادته بالعربية ولانه تجوز الرواية عن غير النبي صلي الله عليه وسلم بالمعني فكذلك عنه فان الكذب فيهما حرام والحديث حجة لنا لانه ذكر العلة و---------هو اختلاف الناس في الفقه والفهم--------------------------------------------------------------------------------------- ونحن لا نجوزه------------------------------------------------------ لغير من يفهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جواب اخر------------------------------------------------------------------------------------------ ان من روي بالمعني فقد روي كما سمع ولهذا لا يعد كذبا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابو الخطاب لا-----------------يجوز ان يبدل لفظا باظهر منه لان -----------------الشارع ربما قصد ايصال الحكم باللفظ الجلي	66	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms304	false	673926159771155527	36	270	194	1451	1600	301	الحديث بال---------معني وهو قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرءا سمع مقالتي فاداها كما سمعها فرب مبلغ اوعي من سامع بانه حجة لنا علي جواز رواية الحديث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالمعني وليس دليلا علينا ا صيلي الله عليه وسلم------------- ذكر العلة اي السبب وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم في قوله عليه الصلاة والسلام فرب مبلغ اوعي من سامع وفي رواية اخري فرب حامل فقه غير فقيه ونحن لا نجوزه اي لا نجوز ابدال اللفظ بغيره حين رواية الحديث بالمعني لغير من يفهم ولم نطلق القول بجواز الرواية بالمعني وانما قيدناه بقولنا ان يكون عالما بمواقع الخطاب ودقاءق الالفاظ وهذا الفقه والفهم وبناء علي ذلك فان هذا الحديث الذي تمسكتم به حجة لنا فيما ذهبنا اليه من تجويز رواية الحديث بالمعني ولنا جواب اخر عن اصحاب القول الثاني القاءلين بعدم جواز الرواية بالمعني من جهة استدلالهم بهذا الحديث وهو ان من روي بالمعني فقد روي كما سمع ولهذا لا يعد كذبا اي ان الراوي بالمعني هو راو كما سمع لانه ادي بالمعني ما اقتضاه اللفظ ولذلك لا يوصف بالكذب لكونه صادقا فيما فعل واذا كان الراوي بالمعني مءديا للحديث كما سمعه من النبي صلي الله عليه وسلمفان هذا الحديث الذي استدللتم به علي المنع من جواز الرواية بالمعني هو دليل عليكم وليس دليلا لكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0488png لا يبدل اللفظ باظهر منه قال ابو الخطاب رحمه الله تعالي لا يجوز ان يبدل لفظا باظهر منه اي من ذلك اللفظ 5لان الشارع ربما قصد ايصال الحكم باللفظ الجلي	304	-4860664900082719587	327	448.0	257	1698	19.257949829101562	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms066	true	5336003277246337429	201	281	1095	1482	1583	300	عند الجمهور وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي الا اذا عرف بصريح خبره او بعادته انه -----------لا يروي الا عن صحابي والا فل-------------------------ا لانه----------- قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا -----------------------------------------------------------------------ليس بصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان الامة اتفقت علي قبول رواية ابن عباس ونظراءه--------------------------- من اصاغر الصحابة مع اكثارهم----------------- واكثر روايت-------------------------------------------هم عن النبي صلي الله عليه وسلم---------------- مراسيل -----------------------------------------------------------------------------------------------------قال البراء بن عازب ما كل ما حدثنا به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعناه منه غير اننا لا نكذب	66	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms305	false	553866311404132636	89	286	471	1490	1574	302	عن- الجمهور-------- فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي الا اذا عرف بصريح خبره او بعادته انه اي الصحابي لا يروي الا عن صحابي والا فلا وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لانه اي الصحابي قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته ومفاد هذا الدليل ان الصحابي اذا اطلق القول بالتحديث عن رسول الله صلي الله عليه سلم ولم يسمعه منه مباشرة فيغلب علي الظن انه سمعه من غير صحابي اخر فيكون قد روي عمن لم تثبت له صحبة ولا حجة في ذلك فلا يكون مقبولا وهذا اي قول ودليل الذين لم يقبلوا مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالي عنهم ليس بصحيح فلا يستند اليه ولا يعول عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0490png واحتج الجمهور علي قولهم بالواقع العملي فان الامة اتفقت علي قبول رواية ابن عباس ونظراءه اي امثال ابن عباس ففل ي ما من اصاغر الصحابة مع اكثارهم اي اصاغر الصحابة واكثر روايتهم اي رواية اصاغر الصحابة رضي الله تعالي عنهم عن النب----ي الله عليه -سلم يس موصولا بل هو مراسيل ولو كان مرسل الصحابي ليس مقبولا لما اتفق المسلمون علي قبول مراسيل هءلاء الصحابة رضي الله تعالي عنهم وقال البراء بن عازب ما كل ما حدثنا به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعناه منه غير اننا لا نكذب	305	-4860664900082719587	373	591.0	296	1033	36.108421325683594	64	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms067	true	-4176000026067240324	7	30	43	153	1585	300	فان رووا عن غير صحابي فلا يروون الا عمن علموا عدالته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والرواية من غير عدل وهم بعيد لا يلتفت اليه ولا يعول عليه	67	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms306	false	-3094780048049554841	204	249	1034	1260	1536	301	فان رووا عن غير صحابي فلا يروون الا عمن علموا عدالته اي فان قدر ان احد الصحابة روي عن غير صحابي مثله فانه لا يستجيز الرواية الاعمن ثبتت عدالته عنده بالشهرة والاستفاضة 5 والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا يلتفت اليه ولا يعول عليه	306	-4860664900082719587	109	196.5	86	226	48.23008728027344	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms067	true	-4176000026067240324	112	200	576	1028	1585	300	شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الاصل فكذاالرواية وافتراق-------------- الشهادة --والرواية في بعض التعبدات لا يوجب فرقا في هذا المعني- كما لا يوجب فرقا في قبول رواية المجروح -المجه-----------------------------------------------------------------------------------------------------ول ووجه------ الرواية الاولي------------------------------------ ان الظاهر من العدل الثقة انه ل---------------ا يستجيز ان يخبر عن النبي صلي الله عليه وسلم بقول ويجزم به الا -------------------------------------------------بعد ان يعلم ثقة ناقل------------------ه وعدالته و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحل له---------- الزام الناس عبادة او تحليل حرام او تحريم مباح بامر مشكوك في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فيظهر ان عدالت--------------------ه مستقرة عنده-------------- فهو بمنزلة قوله-------------- اخبرني فلان وهو ثقة عدل	67	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms308	false	-7184702831367814685	88	291	464	1543	1581	301	شهادة الفرع-------- ما لم يعين شاهد الاصل ولا يقدح في صحة هذا القياس اختلاف الشهادة عن الرواية في بعض الامور فهذا الاختلاف لا تاثير له هنا كما ان------------------ رواية المجروح والمجهول لا تقبل قياسا علي عدم قبول شهادتهما من غير تاثير للفارق بين الرواية والشهادة في ذلك دليل القول الاول ووجه ودليل الرواية الاولي التي مفادها قبول مراسيل غير الصحابة ان الظاهر من العدل الثقة انه اي العدل الثقة لا يستجيز ان يخبر عن النبي صلي الله عليه وسلمب--ول ويجزم به اي بالقول المخبر به عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا ابعد ان يعلم ثقة ناقله اي ناقل المخبر به وعدالته اي وعدالة الناقل فتكون image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0494png العدالة حينءذ متوافرة في الطرفين الراوي والمروي عنه وذلك موجب لقبول الرواية والشان في مراسيل غير الصحابة انها كذلك فتكون مقبولة 5 ولا يحل له اي للراوي الزام الناس عبادة او تحليل حرام او تحريم مباح بامر مشكوك فيه بل شانه في ذلك التحرز والتثبت والتبين حتي لا يقيم العهدة علي نفسه فدل هذا علي انه لا يسلك مسلك الشك في الرواية بل مسلك القطع واليقين من عدالة من يروي عنه فيظهر ان عدالته اي عدالة المروي عنه مستقرة عنده اي عند الراوي فهو بمنزلة قوله اي قول الراوي اخبرني فلان وهو ثقة عدل	308	-4860664900082719587	367	528.0	292	1107	33.15266418457031	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms067	true	-4176000026067240324	110	147	566	768	1585	300	الثاني ان شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الاصل فكذا-الرواية-- وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا يوجب فرقا في هذا المعني---------------------------------------------------- كما لا يوجب فرقا في قبول رواية المجروح -المجهول ووجه الرواية الاولي ان	67	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms308	false	-7184702831367814685	4	53	26	280	1581	301	الثاني ان شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الاصل فكذا الرواية 5 وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقا في هذا المعني اي في قياس الخبر المرسل لغير الصحابي علي شاهد الفرع كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول مفاد هذا الدليل ان ----	308	-4860664900082719587	180	323.0	146	258	69.76744079589844	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms067	true	-4176000026067240324	200	256	1028	1325	1585	300	ولو شك ف-------------ي الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة علي------------------ه دونه-------------- ولهذا-------------------------------------------------- قال ابراهيم النخعي اذا رويت عن عبدا-لله واسندت فقد حدثني واحد---- واذا ارسلت فقد حدثني جماعة عنه و-------------------------اما المجهول فان الرواية عنه ليست بتعديل له -----------في احدي الروايتين--------------------------------- وفي-------- الاخري تكون تعديلا -------علي ما مضي------------------------------ ولا كذلك ه------------------------------------------------------------------------هنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرواية تفارق الشهادة في امور كثيرة	67	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms309	false	-94946430006370532	8	157	35	828	1625	301	ولو شك الراوي العدل في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه اي علي المروي عنه دونه اي دون الراوي ولهذا اي ولاجل ذكر الراوي اسم من حدثه لتكون العهدة عليه قال ابراهيم النخعي اذا رويت عن عبد الله واسندت فقد حدثني واحد عنه واذا ارسلت فقد حدثني جماعة عنه مناقشة ادلة القول الثاني فاما المجهول فان الرواية عنه ليست بتعديل له اي للمجهول في احدي الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالي 5 وفي الرواية الاخري تكون تعديا للمجهول علي ما مضي اي ما سبق ذكره في فصل التعديل ولا كذلك ههنا اي ان ما ذكر في فصل التعديل من ان الرواية تعديل للمروي عنه لا يتحقق هنا وذلك ان الجهالة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0495png هنا لست في صحابي حتي يقال بان الصحابة متفق علي عدالتهم فلا تضر الجهالة بعين واحد منهم بل ان الجهالة هنا في غير الصحابي الفروق بين الرواية والشهادة والرواية تفارق الشهادة في امور كثيرة	309	-4860664900082719587	291	449.5	236	793	36.69609069824219	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms068	true	843905543557535274	0	56	0	287	1596	300	فيما تعم به البلوي كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور وقال اكثر الحنفية لا يقبل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان ما تعم به به البلوي كخروج النجاسة من السبيلين-- يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة------------------------------------------------ ولا يحل للنبي صلي الله عليه وسلم ان لا يشيع حكمه اذ يءدي الي اخفاء الشريعة وابطال صلاة الخلق فتجب الاشاعة فيه	68	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms310	false	346426041918757612	173	249	997	1406	1727	303	فيما تعم به البلوي القول الثاني---------------------------------------- وقال اكثر الحنفية لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوي ما لم يشتهر وتتلقاه الامة بالقبول ادليل القول الشاني وعلل اكثر الحنفية لقولهم فقالوا 5 لان ما تعم--- به البلوي كخروج النجاسة من السبيلين 5 يوجد كثيرا وتنتقض به الطهارة فالاصل فيه الاذاعة والاشاعة ليبلغ عموم المكلفين ولا يحل لل-بي صلي الله عليه وسلم ا -لا يشيع حكمه اذ يءدي الي اخفاء الشريعة وابطال صلاة الخلق فتجب الاشاعة فيه	310	-4860664900082719587	230	393.0	185	454	50.66079330444336	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms068	true	843905543557535274	62	181	318	958	1596	300	يخفي حكمه وتقف روايته علي الواحد------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا--------------------------------------------------------------- ان الصحابة قبلوا --------------------------------------------------------------------------خبر عاءشة في الغسل من الجماع بدون الانزال و-------خبر رافع بن خديج في المخابرة و-----------------------------------------------------------------------------------------لان الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه------------------------------------- ممكن فلا يجوز تكذيبه مع امكان تصديقه و---------------------------------------------------------------------------------------------لان ما تعم به البلوي يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع له فلان يثبت بالخبر الذي هو اصل ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما ذكروه----------------------------------------------------------------------------- يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل-- وتثنية الاقامة فانه مما تعم به البلوي وقد اثبتوه بخبر الواحد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يكلف الله تعالي رسوله صلي الله عليه وسلم اشاعة جميع الاحكام بل كلفه اشاعة البعض ورد الخلق في البعض الي خبر الواحد --كما ردهم الي القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه ان يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم	68	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms311	false	4372275674915745700	0	301	0	1574	1574	301	يخفي حكمه وتقف روايته علي الواحد فانفراد الواحد فيما كان اصله الشيوع دليل علي عدم ثبوت النقل فيه فلا يكون مقبولا ادلة القول الاول ولنا اي وادلتنا معشر الجمهور علي قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوي ان الصحا صلي الله عليه رجعوا الي خبر الواحد فيما تعم به البلوي في عدد من الوقاءع فقد قبلوا خبر عاءشة في الغسل من الجماع بدون الانزال و قبلوا خبر رافع بن خديج في المخابرة ونحو ذلك ولو علموا بان خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوي لما عملوا به في هذه الوقاءع ولان الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه اي صدق راوي الخبر الذي تعم به البلوي ممكن فلا يجوز تكذيبه-مع امكان تصديقه فوجب تصديقه فيما اخبر مما تعم به البلوي كما يجب تصديقه في روايته للخبر فيما لا تعم به البلوي ولان ما تعم به البلوي يثبت بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع له فلان يثبت بالخبر الذي هو اصل اولي اي ان ما تعم به البلوي يثبت بالقياس الذي هو فرع للخبر لكونه مستنبطا منه واذا ثبت بالفرع وهو القياس كان ثبوته باصل الفرع وهو الخبر من باب اولي وبذلك يتبين ان خبر الواحد فيما تعم به البلوي مقبول ولا يجوز رده image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0499png مناقشة دليل القول الشاني وما ذكروه اي وما احتج به الحنفية رحمهم الله علي عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوي يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيلين وتثنية الاقامة فانه مما تعم به البلوي وقد اثبتوه بخبر الواحد وبناء علي ذلك فانه يلزمهم القول فيما ابطلوه بمثل قولهم فيما اثبتوه اذ لا فرق فالكل ثابت بخبر احاد فيما تعم به البلوي ولم يكلف الله تعالي رسوله صلي الله عليه وسلم يناعة جميع الاحكام بل كلفه اشاعة البعض ورد الخلق في البعض الي خبر الواحد 6 كما ردهم الي القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه ان يقول لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم-	311	-4860664900082719587	626	1114.0	511	1576	39.7208137512207	103	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms068	true	843905543557535274	181	255	958	1346	1596	300	حتي يستغني عن الاستنباط من الاشياء الستة-- فيجوز ان يكون ما تعم به البلوي من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق ان يرد فيه الي خبر الواحد قبول خبر الو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احد في الحدود فصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقبل خبر الواحد في الحدود و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يسقط بالشبهات وحكي عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الكرخي انه لا يقبل- لانه مظ--------------نون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام ادراوا الحدود بالشبهات------------------------------------------------------------------------------- وهذا -----------------------------------غير صحيح--------------------------------------------------------------- فان الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقب--------------------------ل فيه خبر الواحد كساءر الاحكام	68	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms312	false	-8710346571940891938	0	298	0	1637	1659	302	حتي يستغني عن الاستنباط من الاشياء الستة 6 فيجوز ان يكون ما تعم به البلوي من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق ان يرد فيه الي خبر الواحد ومفاد هذا الجواب ان الله تبارك وتعالي لم يكلف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام الا اشاعة بعض الاحكام وان يرد الناس في بعضها الاخر الي خبر الواحد تارة ومن ذلك استنباط علة الربا من الاشياء الستة المنصوصة بدلا من ان ينص عليه بقوله لا تبيعوا المكيال بالمكيال والمطعوم بالمطعوم ليتحقق لهم الثواب علي التعبد بالاجتهاد وتلك مصلحة عظيمة لهم فكذلك يكون الرد الي خبر الواحد فيما تعم به البلوي من جملة ما تقتضيه مصلحة العباد من جهة تسليمهم بما صح لهم نقله عن نبيهم عليه الصلاة والسلام فيثابون علي ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0500png ويقبل خبر الواحد في الحدود والحدود جمع حد وهو لغة المنع والفصل بين الشيءين وفي الاصطلاح عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالي و يقبل خبر الواحد في ما يسقط بالشبهات والمعني ان الحدود تثبت بخبر الواحد فاذا ورد خبر الواحد باثبات حد من الحدود الشرعية قبل ذلك الخبر ولزم العمل بما اقتضاه من حد في حق من ينطبق عليه وكذلك اذا ورد الاسقاط بخبر الواحد قبل ذلك الخبر في اسقاط الحد وهو قول جمهور الاصوليين دليل القول الثاني وعلل الكرخي لقوله فقال 5 لانه اي خبر الواحد مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله للليلنا ادرءوا الحدود بالشبهات ومفاد حجة الكرخي ان خبر الواحد مظنون غير مقطوع فكان الظن فيه شبهة عدم الثبوت والشبهة تقتضي اسقاط الحد لا اثباته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات واذا كان الامر كذلك فلا يقبل خبر الواحد في اثبات شء من الحدود ادلة القول الاول وهذا الذي ذهب اليه الامام الكرخي تحالله غير صحيح ولا تنهض به حجة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0501png فان الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة فيقبل فيه اي في كون الحد حكما شرعيا خبر الواحد كساءر الاحكام	312	-4860664900082719587	334	499.0	269	1637	20.40317726135254	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms068	true	843905543557535274	250	299	1317	1592	1596	300	فيه خبر الواحد كساءر الاحكام ولان ---------------ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو---------------------- بالثبوت بخبر الواحد ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول------------------------------------------------------ي وما ذكرو----------------------------------------------ه يبطل -الشهادة والقياس فانهما------------------- مظنونان و--------يقبلان في الح--------------------------------------دود قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس فصل-------------------------------------------- ويقبل خبر الواحد فيما يخالف الق-----------------------------------------------------------------------ياس-------------------------------- وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه	68	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms313	false	40069554631851486	35	167	190	935	1628	301	فيه اي---------------------- ولان الحكم الشرعي الذي يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو اي ما يقبل فيه القياس بالثبوت بخبر الواحد اولي اي ان ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد يقبل فيه خبر الواحد من باب اولي لانه هو الاصل والحدود يقبل القياس فيها فقبول خبر الواحد فيها اولي واحري تقديما للاصل علي الفرع مناقشة دليل القول الشاني وما ذكروه اي والادلة التي ذكرها الامام الكرخي ومن وافقه يبطل بالشهادة والقياس فانهما اي الشهادة والقياس مظنونان و مع ذلك يقبلان في الحدود اي تثبت بهما الحدود فكذلك تثبت الحدود ----بخبر الواحد ويكون مقبولا فيهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0502png ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس اي اذا صح خبر الواحد وكان مخالفا للقياس قبل خبر الواحد وقدم علي القياس وهذا اختيار المءلف القول الثاني وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه	313	-4860664900082719587	226	281.5	184	771	29.31258201599121	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms069	true	4894677434896754565	0	44	0	230	1637	300	ابو حنيفة اذا خالف----------- الاصول او--------------- معني الاصول---------- لم يحتج به وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاسد------- فان معاذا----------------------------- قدم الكتاب والسنة علي الاجتهاد فصوبه النبي صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم-------------------------------- انهم كانوا يعد--------لون الي القياس عند عدم النص	69	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms313	false	40069554631851486	172	295	958	1592	1628	301	ابو حنيفة اذا خالف خبر الواحد الاصول اي الادلة او خالف معني الاصول اي القياس لم يحتج به اي بخبر الواحد المخالف للادلة او القياس عند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالي ادلة القول الاول وهو اي القول بتقديم القياس علي خبر الواحد قول فاسد لا يصح فان معاذا رضي الله تعالي عنه وهو صحابي قدم الكتاب والسنة علي الاجتهاد فصوبه النبي صلي الله عليه وسلم وتصويب النبي لي الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالي عنه في تقديم الكتاب والسنة علي الاجتهاد يدل دلالة واضحة علي وجوب تقديم النص علي القياس ومن النص خبر الواحد وقد عرفنا من الصحا صل اله عليه يم ف-- مجاري اجتهاداتهم اي ما جرت به عادتهم في الاجتهاد انهم كانوا يعدلون ويميلون الي القياس عند عدم النص	313	-4860664900082719587	208	322.0	168	636	32.704402923583984	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms069	true	4894677434896754565	27	126	137	660	1637	300	عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم انهم كانوا يعدلون الي القياس عند عدم النص ولذلك----- قدم عمر----- حديث حمل بن مالك في غرة الجنين وكان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفاضل بين ديات الاصابع ويقسمها ---------علي قدر منافعها----------------- فلما روي ---عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال في كل اصبع عشر من الابل رجع عنه ال----------------------------------------ي الخبر وكان بمحضر من الصحابة ---------------------------------------------------------------------ولان قول النبي صلي الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله والقياس استنباط الراوي وكلام المعصوم ابلغ في اثارة غلبة الظن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اصحاب ابي حنيفة قد اوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حضر و--------------------------------------------------------------------------ابط-------------------لوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها	69	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms314	false	9032309497136220455	23	287	144	1527	1599	302	عرف----- الصحا-- صلي الل له يه في تقديم------------------------------------------------ النص علي القياس قدم عمر ظليه حديث حمل بن مالك في غرة الجنين وترك عمر رضي الله تعالي عنه رايه للعمل بالخبر الذي سمعه عن رسول الله صلي الله ليه وسلم 6 وكان عمر بن الخطاب ا فه عه يفاضل بين ديات الاصابع ويقسمها اي الدية علي قدر منافعها اي منافع الاصابع فلما روي له عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال في كل اصبع عشر من الابل رجع عنه اي عن اجتهاده بالتفضيل بين ديات الاصابع الي الخبر وكان بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله تعالي عنهم فاقروه علي هذا الصنيع الذي لا يسعهم غيره 3ولان قول النبي صلي الله عليه وسلم -لام المعصوم وقوله والقياس استنباط الراوي وكلام-------------------------------- المعصوم ابلغ في اثارة غلبة الظن مفاد هذا الدليل ان خبر الواحد هو كلام النبي لله عليه وسلم والبي صلي الله عليه وسلم عصوم فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالي والقياس هو استنباط بطريق اجتهاد القاءس والقاءس ليس معصوما من الخطا واذا كان الامر كذلك فلا يقدم كلام غير المعصوم علي كلام المعصوم لان كلام المعصوم ابلغ في اثارة غلبة الظن فيما يتعلق بطمانينة القلب وسكون النفس مناقشة لاصحاب القول الشاني ثم اصحاب ابي حنيفة قد اوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر عملا بحديث ابن مسعود ف له ان النبي صلي الله عليه وسلم اله فقال ماذا في ادواتك قال نبيذ فقال عليه الصلاة والسلام ثمرة طيبة وماء طهور وهذا الحديث خبر واحد مخالف للقياس اذ مقتضي القياس التسوية في ذلك بين الحضر والسفر من غير تفريق image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0504png 5و كذلك ابطلوا اي اصحاب ابي حنيفة الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها	314	-4860664900082719587	411	426.5	328	1471	27.940176010131836	67	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms069	true	4894677434896754565	120	172	621	924	1637	300	الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها-- وحكموا في------------------- القسامة بخلاف القياس-- وهو مخالف للاصول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاص--------ل ال------------------ثالث الاجماع فصل ومعني الاجماع في اللغة الاتفاق يقال اجمعت الجماعة علي كذا اذا اتفقوا عليه ويطلق----------------- بازاء------------------------------------- تصميم ا--------------لعزم يقال اجمع فلان رايه علي كذا اذا صمم عزم-----ه قال الله تعالي فا-جمعوا امركم وشركاءكم ومعني الاجماع	69	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms315	false	6248516177634794397	17	114	91	656	1737	302	الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة و---خارجها 5 وحكموا اي اصحاب ابي حنيفة في القسامة بخلاف القياس 5 وهو مخالف للاصول فكان مقتضي عملهم بهذه الاخبار ان يقولوا بتقديم خبر الواحد علي القياس لا ان يقولوا بعكس ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0505png الاجماع لغة الاصل والدليل الثالث من الادلة الشرعية الاجماع---- ومعني الاجماع في اللغة الاتفاق يقال اجمعت الجماعة علي كذا اذا اتفقوا عليه ويطلق لفظ الاجماع كذلك بازاء اي بمحاذاة او بمقابلة او بمقارنة لفظ تصميم العزم عند اهل اللغة يقال اجمع فلان رايه علي كذا اذا صمم عزمه عليه قال الله تعالي فا جمعوا امركم وشركاءكم ----فان اجماع	315	-4860664900082719587	279	454.0	230	576	48.4375	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms069	true	4894677434896754565	213	257	1159	1401	1637	300	وكما---- لا يمتنع----------------------------- اتفاقهم--------- علي الاكل والشرب لا يمتنع ا-----تف------------------------------------------اقهم علي امر من امور الدين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا جاز----- اتفاق اليهود-------------------- مع كثرتهم ---------------علي باطل----------------- فلم لا يجوز اتفاق اهل الحق ع-------------------------------------------------------------------------------------------------ليه--------------------------------------------------------------------- ويعرف الاجماع-- بالاخبار و--------------------------------------------------------------------------------------------------------المشافهة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان الذين يعتبر قولهم في الاجماع------------------------------------------ هم العلماء المجتهدون وهم	69	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms316	false	8481515271595926296	22	217	115	1205	1733	302	وكما انه لا يمتنع ولا يتعذر من الناحية العقلية اتفاقهم اي الناس علي الاكل والشرب لا يمتنع وقوع اتفاقهم اي اتفاق علماء الشريعة من اهل الحل والعقد علي امر من امور الدين اي من احكام الشريعة والمعني ومثل عدم امتناع اتفاق الناس علي الاكل والشرب عدم امتناع اتفاق علماء الشريعة المجتهدين علي امر من امور الدين فكذلك هو الشان في حصول الاتفاق من العلماء المجتهدين علي اي حكم من احكام الشرع المطهر فهذا الاتفاق مما يقضي العقل بتصور وجوده وامكان وقوعه واذا جاز عقلا اتفاق اليهود الذين حرفوا التوراة مع كثرتهم اي كثرة اليهود علي باطل اي علي نقيض الحق فلم لا يجوز اتفاق اهل الحق من علماء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0507png الامة المسلمة الذين امنوا بنبيه صلي الله عليه وسلم عليه اي علي الحق الذي لا مرية فيه من باب اولي طرق معرفة الاجماع ويعرف الاجماع ه بالاخبار اي بالتلقي بطريق الوساطة اي بواسطة النقلة الذين نقلوا الاجماع واحاطوا غيرهم علما به و يعرف الاجماع ايضا بالمشافهة وهي التلقي بطريق المباشرة اذا كان المجمعون قد حواهم مجلس واحد واتفقت كلمتهم جميعا علي راي من غير خلاف فيه بينهم 5 فان الذين يعتبر قولهم في الاجماع اي يتلقي الاجماع عنهم بالطريقين المذكورين هم العلماء المجتهدون وهم	316	-4860664900082719587	235	251.5	191	1090	21.559633255004883	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms070	true	2155951888022121720	44	116	239	608	1541	300	وهو انه-------------- انما الحق الوعيد لتارك سبيلهم------------ اذا بان له الحق---------------------------------- لقوله تعالي من بعد ما تبين له الهدي والحق في هذه المسالة من جملة الهدي فيدخل ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يها ويحتمل انه---------------- توعد علي ترك سبيلهم----------------- فيما صاروا فيه مءمنين ويحتمل ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه اراد بالمءمنين جميع الا-------مة---------------------------------------- الي قيام الساعة فلا يحصل الاجماع بقول اهل عصر--------------------------------------------------- ولان المخالف من جملة المءمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم-------------- باسرهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قدر انه لم يرد شيءا من ذلك	70	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms318	false	-463120758985802255	122	302	679	1661	1661	302	وهو انه اي الله عز ول انما الحق الوعيد لتارك سبيلهم اي المءمنين اذا بان له اي للتارك الحق فيه اي في سبيل المءمنين لقوله تعالي من بعد ما تبين له الهدي والحق في هذه المسالة من جملة الهدي فيدخل فيها والمراد بالحق هو المستند الذي استند عليه المجمعون في اجماعهم وحينءذ يكون هذا المستند هو حجة اثبات تلك المسالة وليس الاجماع ذاته 3 ويحتمل ا انه سبحانه وتعالي توعد علي ترك سبيلهم اي سبيل المءمنين فيما صاروا ب-ه مءمنين واذا كان المراد من السبيل المذكور في الاية ما اوضحناه فان تارك الاجماع لا يكون تاركا لسبيل المءمنين وحينءذ فلا وعيد عليه ب ويحتمل انه اراد بالمءمنين جميع الامة اي امة الحل والعقد من علماء المسلمين المجتهدين الي قيام الساعة فلا يحصل الاجماع بقول اهل عصر لان اهل العصر الواحد هم بعض المءمنين وليسوا جميعهم ولان المخالف من جملة المءمنين فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم سبيل المءمنين باسرهم اي جميع المءمنين وحينءذ فلا يتوجه اليه الوعيد اذ الوعيد خاص بمن ترك سبيل المءمنين جميعا وليس بمن ترك سبيل بعضهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0511png ولو قدر انه لم يرد شء-- من ذلك-	318	-4860664900082719587	348	562.0	278	986	35.29411697387695	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms070	true	2155951888022121720	127	185	665	960	1541	300	التوعد علي الشيءين يقتضي-- ان يكون الوعيد علي كل واحد منهما منفردا --او بهما معا و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز ان يكون لاحقا باحدهما معينا والاخر لا يلحق به --وعيد-- كقول القاءل من زني و--شرب ماء عوقب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا -------------------لا يدخل في القسم الثاني------------------------------------------ لان مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة فثبت انه---------------------- من القسم الاول و---اما الثاني فلا يصح فانه توعد علي	70	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms319	false	4289405574895680057	71	252	372	1349	1614	301	التوعد علي الشيءين يقتضي 5 ان يكون الوعيد علي كل واحد منهما منفردا 5 او بهما معا اي ان الله تعالي قرن في الاية الكريمة المذكورة في الوعيد بين شيءين وهما مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المءمنين وهذه المقارنة تقتضي ان يكون الوعيد لاحقا بهما معا او بكل واحد منهما علي حدة ولا يقتضي بحال اختصاص احدهما بالوعيد دون الاخر ولا يجوز ان يكون لاحقا باحدهما معينا والاخر لا يلحق به الوعيد 4 كقول القاءل من زنا او شرب ماء عوقب فالعطف بينهما في استحقاق العقوبة مما لا يحسن في كلام العقلاء فكيف يحسن في خطاب احكم الحاكمين تبارك وتعالي فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين ليس مما يلحق به الوعيد لما جاز عطفه علي مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم اللي توجب الوعيد لصاحبها وبذلك كان العطف بينهما دالا علي استواءهما في الحاق الوعيد بكل منهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0512png 6 وهذا التوعد علي الشيءين لا يدخل في القسم الثاني وهو كون التوعد علي الشيءين لاحقا بهما معا لان مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة فثبت انه اي التوعد علي الشيءين من القسم الاول وهو كون ال------------------توعد علي	319	-4860664900082719587	271	409.0	217	995	27.236181259155273	43	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms070	true	2155951888022121720	182	233	946	1213	1541	300	فانه توعد علي اتباع غير سبيل المءمنين مطلقا من غير شرط--------------------------------------------------------------------------------------------- وانما ذكر تبين الهدي عقيب قوله------ ومن يشاقق الرسول و----------------------------------ليس بشرط لالحاق الوعيد علي مشاقة الرسول اتفاقا-------------------------------------------------------------- فلان لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المءمنين مع انه لم يذكر معه اولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما--------- الثالث ف---------------------------------------------------------------------------نوع تاويل وحمل اللفظ علي صورة واحدة	70	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms320	false	5781111552417491339	5	162	25	846	1577	301	فانه توعد علي اتباع غير سبيل المءمنين مطلقا من غير شرط فجعل تبين الهدي شرطا في الحاق الوعيد هو من باب تقييد المطلق بغير وجه شرعي وذاك تصرف لا يصح 5 وانما ذكر تبين الهدي عقيب قوله تعالي ومن يشاقق الرسول وليس في اتباع غير سبيل المءمنين 5 وليس بشرط لالحاق الوعيد علي مشاقة الرسول اتفاقا لوجوب طاعته المطلد لة صلي لله عليه وسلم كل ما امر به ونهي عنه فلان لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المءمنين مع انه لم يذكر معه اولي لوروده مطلقا عن ذلك القيد وبناء علي ذلك فان من اتبع غير سبيل المءمنين فهو متوعد بالعقوبة سواء تبين له الهدي او لم يتبين وسواء ظهر له الحق او لم يظهر وذلك لان اجماع الامة لا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0513png يخرج بحال عن الحق والهدي لكونه معصوما من الخطا والضلال واما الاعتراض الثالث وهو قولهم ويحتمل انه توعد علي ترك سبيلهم فيما صاروا به مءمنين فهذا الاعتراض نوع تاويل وحمل اللفظ علي صورة واحدة	320	-4860664900082719587	266	463.5	215	821	32.399513244628906	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms070	true	2155951888022121720	233	297	1213	1523	1541	300	الدليل الثاني ---------------------------------------من السنة---- قول النبي صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة وروي لا تجتمع علي خطا وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الامة علي خطا وقال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوه قبيحا فهو عند الله ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيح وقال من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وقال من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية	70	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms321	false	5155274403869884538	41	208	243	1090	1625	302	الدليل الثاني من ادلة حجية الاجماع عند الجمهور منقول من السنة وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة وروي لا تجتمع علي خطا وفي لفظ لم يكن الله ليجمع هذه الامة علي خطا فهذا الحديث روي بالفاظ مختلفة ووجه الاستدلال بهذا الحديث بالفاظه المختلفة ان النبي صلي الله عليه سلم عي احتمال وقوع الضلال والخطا فيما اجمعت عليه الامة المسلمة واذا انتفي الضلال ثبت ضده وهو الحق واذا انتفي الخطا ثبت ضده وهو الصواب واذا لم تكن الحجة في الحق والصواب ففي اي شء تكون وقال صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوه قبيحا فهو عند الله قبيح ووجه الدلالة من هذا الحديث ان الله تعالي يحسن ما اجمع راي المسلمين علي تحسينه ويقبح ما اجمع راي المسلمين علي تقبيحه ولو لم يكن اجماعهم حجة لما حسن تعالي ما حسنوه ولما قبح ما قبحوه 5وقل صلي الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه و----من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية	321	-4860664900082719587	297	554.0	234	851	34.900115966796875	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms071	true	-2930618754938965197	17	57	98	295	1586	300	ونهي عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار وقال لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من خذلهم حتي ياتي امر الله وقال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد وهذه	71	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms322	false	-6386219286880012122	26	138	145	718	1627	301	وسلم عن الشذوذ وقال من شذ شذ في النار ووجه الدلالة من هذا الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم بي عن الشذوذ وتوعد عليه بالنار والنهي عن الشذوذ يقتضي وجوب لزوم الجماعة ومن لزوم الجماعة العمل بما اجمعوا عليه وقال صلي الله عليه وسلم 1 لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من خذلهم حتي ياتي امر الله ووجه الدلالة من هذا الحديث اخبار النبي صلي الله عليه وسلم وجود طاءفة من امته لا تخرج عن الحق وانها مءيدة بنصر الله تعالي وهذا الاخبار متضمن الامر بلزومها واتباع اجماعها وقال صلي الله عليه وسلم من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد ووجه	322	-4860664900082719587	184	332.0	144	573	32.1116943359375	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms071	true	-2930618754938965197	72	95	378	497	1586	300	وان لم تتواتر احادها حصل لنا بمجموعها------------------ العلم الضروري ان النبي صلي الله عليه وسلم عظم شان هذه الامة وبين عصمتها عن الخطا	71	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms322	false	-6386219286880012122	257	283	1396	1532	1627	301	وان لم تتواتر احادها حصل لنا بمجموعها اي بمجموع الاخبار العلم الضروري ان النبي صلي الله عليه وسلم -ظم شان هذه الامة وبين عصمتها عن الخطا	322	-4860664900082719587	118	222.0	95	137	86.13138580322266	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms071	true	-2930618754938965197	95	164	497	866	1586	300	وبمثل ذلك نجد انفسنا مضطرين الي تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عاءشة وان لم يكن احاد الاخبار فيها------------------------------------------------- متواترا بل يجوز علي كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر اليه-------------- ولا يجوز ع------لي المجموع وي----------------------------------------------------------------------------------------------------شبه ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما يحصل فيه العلم بمجموع قراءن احادها---------------- لا ينفك عن الاحتمال وتحصل بمجموعه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا العلم الضروري----------------------------------------------------------------- ومن وجه اخر----------------------------------------------------------------------------------------- ان هذه الاحاديث ---------لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين---------------------------------------- يتمسكون بها في اث--------------------------بات الاجماع	71	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms323	false	-1137214115713451377	3	194	18	1115	1717	301	وبمثل ذلك نجد انفسنا مضطرين الي تصديق شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عاءشة وان لم يكن احاد الاخبار فيها اي في المذكور من شجاعة علي وعلم عاءشة وسخاء حاتم متواترا بل يجوز علي كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر اليه اي الي كل فرد ولا يجوز الكذب علي المجموع لانه بلغ مرتبة التواتر المعنوي المفيد للعلم الضروري بما دلت عليه باعتبار احادها بل باعتبار مجموعها 5ويشبه ذلك اي ويشبه الاخبار الواردة في اثبات حجية الاجماع والتي لم تفد التواتر باعتبار احادها بل باعتبار مجموعها ما يحصل فيه العلم بمجموع قراءن احادها اي احاد القراءن لا ينفك عن الاحتمال ويحصل بمجموعها اي بمجموع القراءن العلم الضروري لان المجموع هنا افاد التواتر المعنوي واذا كان الشان في هذه القراءن ما ذكر من حصول العلم الضروري بمجموع احادها فكذلك هو الشان في الاحاديث المستدل بها علي حجية الاجماع يحصل بمجموعها العلم الضروري باثبات تلك الحجية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0517png ومن وجه اخر اي من وجوه الدلالة علي ان تلك الاحاديث بمجموعها تفيد العلم الضروري بثبوت حجية الاجماع هو ان هذه الاحاديث المذكورة لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين وتلك الشهرة جعلتها محل القبول لديهم وهم يتمسكون بها اي بتلك الاحاديث المذكورة في اثبات الاجماع	323	-4860664900082719587	362	561.5	293	1097	32.999088287353516	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms071	true	-2930618754938965197	190	276	1001	1462	1586	300	اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبول ولذلك لم ينفك ----------حكم ثبت باخبار الاحاد عن خلاف مخالف وابداء تردد فيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن وجه اخر و--------------------------------------------------------------------------------------------------هو ان المحتجين بهذه الاخبار------------------ اثبتوا بها اصلا مقطوعا به و--------------------------------------------------------------------هو الاجماع الذي يحكم ع---لي كتاب الله وسنة رسوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويستحيل في العاد------------------ة التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به الا اذا استند الي مستند مقطوع به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما حتي --------------------------------------------------------------------------------------لا يتعجب متعجب و-------------------------------------------------------------------------------------------لا يقول قاءل كيف ترفعون الكتاب القاطع باجماع مستنده الي خبر غير معلوم الصحة وكيف	71	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms324	false	-6054866409661989615	9	271	52	1460	1612	301	اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب---------------------- لم ينفك ولم ينفصل حكم ثبت باخبار الاحاد عن خلاف مخالف وابداء تردد فيه من جهة القبول او الرد والمعني ان كل حكم كان طريق ثبوته خبر الواحد فهو محل خلاف لا محل وفاق ومظنة تردد وتحير لا مظنة جزم ويقين اتفاق السلف علي قطعية الاجماع الثابت بها ومن وجه اخر اي من وجوه الاستدلال بتلك الاحاديث علي كون الاجماع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0518png وهو ان المحتجين بهذه الاخبار وهم جمهور العلماء اثبتوا بها اصلا مقطوعا به حصل اليقين بثبوت حجيته والعمل به في احكام الشريعة و الاصل المقطوع به هو الاجماع الذي يحكم به علي كتاب الله وسنة رسوله اي انه مقدم عليهما في العمل بمقتضاه اذا تحقق ثبوته فاذا كانت المسالة محسومة بالاجماع فليس للمجتهد ان ينظر في حكمها في الكتاب والسنة 5 ويستحيل في العادة المطردة والمستقرة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به الا اذا استند الي س--ند مقطوع به اي ان تسليم الناس للصحابة والتابعين ان يرفعوا الكتاب الكريم الذي هو مقطوع به باجماع يفتقر في ثبوت حجيته الي اصل قاطع هذا التسليم دليل صريح علي كون هذا الاجماع قد ثبت بقاطع وهو تلك الاحاديث التي تمسك بها الصحابة الكرا لي ال علي وتمسك بها التابعون رحمهم الله في اثبات ذلك الاجماع اما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع فليس معلوما من جهة اطراد العادة واستقرارها فان تلك العادة قد جرت علي منع رفع القطعي بما ليس بقطعي حتي لا يتعجب متعجب فعدم التعجب دليل علي كون الاجماع قد استند الي احاديث قطعية في دلالتها علي اثبات حجيته و حتي لا يقول قاءل كيف ترفعون الكتاب القاطع باجماع مستنده الي خبر غير معلوم الصحة فحيث	324	-4860664900082719587	421	698.5	340	1432	29.39944076538086	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms072	true	-8347080901617348465	0	54	0	286	1615	300	ان يبلغوا عدد التواتر---------------------------------------------------------------- لان الحجة في قولهم------------------------------------------ لصيانة الامة عن الخطا بالادلة المذكورة ------------------------------------------------------------------------------------------------------فاذا لم يكن علي الارض مسلم سواهم----------------------------------------------- فهم علي الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق علي الخطا من هو اهل ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاجماع فصل ولا اخت----------------------------------------------------------------------------------------------لاف في-- اعتبار علماء العصر من اهل الاجتهاد في الاجماع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين فاما	72	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms325	false	-951998945505355072	61	239	399	1377	1747	303	ان يبلغوا عدد التواتر وهو الذي تحيل العادة تواطاه علي الكذب نظرا لبلوغه حدا من الكثرة لان الحجة في قولهم اي في قول اهل الاجماع وليس في عدد التواتر لصيانة الامة عن الخطا بالادلة المذكورة التي دلت صراحة علي عصمة الامة من الوقوع في الخطا في الاجتهاد واذا انتفي الخطا ثبت الصواب فتقوم الحجة هفاذا لم يكن علي الارض مسلم سواهم اي سوي اهل الاجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر فهم علي الحق يقينا صيانة لهم عن الاتفاق علي الخطا وهذا ثابت يقينا بدلالة النصوص الشرعية المقتضية تبرءة الامة من الوقوع في الخطا وبناء علي ذلك فالاصل صيانة الامة عن الاتفاق علي الخطا ولا تتحقق تلك الصيانة الا باعتقاد ثبوت الاجماع وان كان اهله لم يبلغوا عدد التواتر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0521png العلماء المجتهدون ولا خلاف في 5 اعتبار علماء العصر من اهل الاجتهاد في الاجماع اي ان الاصوليين متفقون فيما بينهم علي ان العلماء المجتهدين من هذه الامة في كل عصر من العصور معتد باقوالهم في مساءل الاجماع ولا يوجد بينهم خلاف في ذلك الصبيان والمجانين 5 و لا خلاف في انه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين في --	325	-4860664900082719587	264	377.5	213	980	26.93877601623535	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms072	true	-8347080901617348465	75	155	404	815	1615	300	الاجماع اذ لا يتصور ق-----ول الامة كلهم في حادثة واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والامصار وال-----------------------------------------------------------------------------قري ولان العامي ليس له الة هذا الشان--------------- فهو كالصبي في نقصان الالة------------------------------------------------- ولا يفهم من عصمة الامة عن الخطا الا عصمة من تتصور منه الاصابة لاهليته والع---------------------------------------------------------------------------------------امي اذا قال قولا علم انه ----------ي----------قوله عن جهل وليس يدري ما يقول-------------------------------------------------------------- ولهذا------------------------------------------------------------------------- انعقد الاجماع علي انه---------- يعصي بمخالفة العلم----------------------------اء ويحرم عليه ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولذلك----------------------------- ذم النبي صلي الله عليه	72	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms326	false	1172455612064570668	81	302	468	1649	1649	302	الشريعة اذ لا يتصور عقلا قول الامة كلهم في حادثة واحدة فيتعذر اتفاق الامة كلها بمجتهديها وعلماءها وعوامها علي راي واحد في مسالة واحدة بحيث يصرح كل فرد منهم بعينه برايه مستقلا مستقلا عن الاخر ثم تاتي تلك الاراء جميعها منسجمة متسقة من غير تباين واختلاف 5 وان تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي--------- والقري والامصار1 واذا كان الامر كذلك فان القول باعتبار العوام في الاجماع قول لا يصح ولان العامي ليس له الة هذا الشان وهي الاجتهاد 5 فهو كالصبي في نقصان الالة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0523png 5 ولا يفهم من عصمة الامة عن الخطا الا عصمة من تتصور منه الاصابة لاهليته واذا كانت الاصابة فرع الاهلية فان العامي فاقد لتلك الاهلية فلا يدخل في باب الاجماع ولان العامي اذا قال قولا علم انه اي العامي يقوله اي القول- عن جهل وليس يدري ما يقول ومن كان كذلك فلا يصح ان يكون مشاركا للعلماء في الاعتداد برايه ولهذا اي ولاجل كون العامي لا يقول قولا الا عن جهل وبعدم دراية ببرهان ذلك القول انعقد الاجماع علي انه اي العامي يعصي بمخالفة العلماء اي بالعمل بما يخالف العلماء ويحرم عليه اي علي العامي ذلك اي مخالفة العلماء وهذا يدل علي ان العامي تبع للعلماء بتقليده اياهم فكيف يجعل ندا لهم بحيث لا ينعقد اجماعهم الا به ولذلك اي ولاجل القول بالجهل للعامي ذم النبي صلي الله عليه-	326	-4860664900082719587	386	609.5	308	1192	32.38254928588867	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms072	true	-8347080901617348465	155	295	815	1591	1615	300	وسلم الرءساء الجهال الذين افتوا بغير علم فضلوا واضلوا وقد وردت اخبار كثيرة بايجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوي بالجهل والهوي ---------لا يقدح ف-------------------------------------ي الاجماع مخالفة اهل الكلام ومن في حكمهم فصل ومن يعرف من العلم ما لا اثر له في معرفة الحكم كاهل الكلام واللغة والنحو ودقاءق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه فان كل احد عامي بالنسبة الي ما لم يحصل علمه وان حصل علما سواه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما الاصولي الذي ل-------------------ا يعرف تفاصيل الفروع----------------------------------------------------------------- والفقي-----------------------------ه الحافظ لاحكام الفروع من غير معرفة ب-----الاصول وا--------------------------------------------------لنحوي اذا ------------------------كان الكلام في مسالة تنبني علي النحو فلا يعتد بقولهم ايضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال قوم -----------------لا ينعقد الاجماع بدونهم------------------------------------------------------------------------- لان الاصولي مثلا العارف بمدارك الاحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الامر والنهي والعموم يتمكن من درك الاحكام اذا اراد وان لم يحفظ الفروع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واية ذلك---------------------------------------------------- ان العباس---------------------------- وطلحة والزبير ونظراءه-------------------------------م ممن لم ينصب نفسه للف---------------------------تيا نصب العبادلة	72	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms327	false	-55432226951005285	0	270	0	1549	1715	302	وسلم ا--ءساء الجهال الذين افتوا بغير علم فضلوا واضلوا وقد وردت اخبار كثيرة بايجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوي بالجهل والهوي ومن ذم شرعا للقول في الدين بغير علم كيف يكون قوله حجة في الاجماع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0524png ---------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان كل احد عامي بالنسبة الي ما لم يحصل علمه وان حصل علما سواه واذا كان غير العالم الشرعي عاميا فيما يختص بالشرع فالعامي لايعتد بقوله في الاجماع علي حكم من احكام الشريعة وبمن يعرف من العلم ما له اثر في الاجتهاد فاما الاصولي الذي يشتغل بعلم الاصول ولا يعرف تفاصيل الفروع اي ليس له احاطة بجزءيات المساءل الفقهية مع معرفة احكامها الشرعية والفقيه المختص بعلم الفقه المشتغل به الحافظ لاحكام الفروع من غير معرفة باعلم الاصول اي العلم الذي تعرف به ادلة احكام الفروع الفقهية او النحوي الذي لا علم له بالشريعة اذا كان الكلام في مسالة تنبني علي النحو فلا يعتد بقولهم ايضا كما لا يعتد بقول من سبقهم وهم علماء الكلام وعلماء اللغة وعلماء دقاءق الحساب وهذا هو القول الاول واختيار المءلف القول الثاني وقال قوم اي بعض المتكلمين لا ينعقد الاجماع بدونهم وعلل هءلاء القولهم فقالوا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0525png لان الاصولي مثلا العارف بمدارك الاحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الامر والنهي والعموم متمكن من درك الاحكام اذا اراد وان لم يحفظ الفروع اي اذا اراد معرفة الحكم الفرعي من الدليل التاصيلي فانه قادر بالقوة القريبة التي يملكها وهي معرفة كيفية استنباط الاحكام من واقع الادلة 5 واية ذلك اي وعلامة ان حفظ الفروع ليس هو الشرط لاهلية الاجماع ان العباس عم النبي صلي الله عليه وسلم وطلحة والزبير ونظراءهم اي وامثال هءلاء الصحابة الكرام ممن لم ينصب نفسه للفتيا اي لم يصدروا انفسهم للفتيا نصب العبادلة	327	-4860664900082719587	615	1001.5	504	1650	37.272727966308594	90	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms073	true	-3176715269818150567	1	101	8	568	1638	300	وكيف لا يعتد بهم وهم يصلحون للامامة العظمي وقد سمي بعضهم في---- الشوري----------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يكونوا يحفظون الفروع-------- بل لم تكن الفروع موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا اهلا لفهمهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحافظ للفروع---------------------------------------- قد لا يحفظ دقاءق مساءل الحيض والوصايا فاصل هذه الفروع لاصل هذه الدقاءق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان من لا يعرف الاحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن لا يعرف الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط--------------------------------------------------------------------------------- وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقي الاحكام منها كيف يمكنه تعرف الاحكام واما الصحابة الذين ذكروهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد كانوا يعلمون ادلة الاحكام وكيفية الاستنباط------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم	73	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms328	false	5673582126889715167	21	297	128	1756	1780	302	وكيف لا يعتد بهم وهم يصلحون للامامة العظمي وقد سمي بعضهم في اهل الشوري الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه ليختار المسلمون من شاءوا منهم للخلافة من بعده 6 ولم يكونوا يحفظون الفروع الفقهية بل لم تكن الفروع موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا اهلا لفهمهما اي لفهم الكتاب والسنة فكذلك هو الشان في الصالح لفهم الكتاب والسنة القادر علي معرفة الاحكام الشرعية منهما من الفقهاء والاصوليين والنحويين فلا ينعقد الاجماع بدونهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0526png والحافظ للفروع الفقهية بتفاصيل جزءياتها ومعرفة احكامها قد لا يحفظ دقاءق مساءل الحيض والوصايا فاصل هذه الفروع لاصل هذه الدقاءق واذا كان الامر كذلك فلا يصح الاجماع بدون الاصولي غير الفقيه وبدون الفقيه غير الاصولي وبدون النحوي غير الشرعي دليل القول الاول ولنا اصحاب المذهب الاول القاءلين بان الاصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الذي لا يعرف الاصول والنحوي الذي لا دراية له باحكام الشرع لا يعتد باقوالهم في اجماع ان من لا يعرف الاحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه واذا انعدمت تلك المعرفة في حقه كان جاهلا بالاحكام والجاهل بالاحكام لا يعتد بقوله في مساءل الاجماع ومن لا يعرف الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط اي ان الفقيه الذي لا يعرف الاصول لا يمكنه الاستنباط فلا يكون قوله حجة في الاجماع وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقي الاحكام منها كيف يمكنه تعرف الاحكام فمجرد معرفة النصوص دون معرفة كيفية تلقي الاحكام منها طريق الي الجهل بتلك الاحكام والجهل لا يءهل صاحبه للتاثير في انعقاد الاجماع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0527png 5 فقد كانوا يعلمون ادلة الاحكام وكيفية الاستنباط فلا يصح قياس الاصولي غير الفقيه والفقيه غير الاصولي والنحوي غير الشرعي عليهم لانه قياس مع الفارق وانما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم	328	-4860664900082719587	536	887.5	438	1628	32.923831939697266	86	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms073	true	-3176715269818150567	92	138	504	759	1638	300	الاحكام و-------------كيفية الاستنباط وانما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم فان قيل فهذه المسالة اجتهادية ام قطعية ----------------------------قلنا اجتهادية-- فمتي جوزنا ان يكون قول واحد من هءلاء معتبرا فخالف لم يبق الاجماع حجة قاطعة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعتد------ في الاجماع بقول كافر فصل ولا يعتد في الاجماع بقول كافر	73	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms329	false	5972320372110820732	6	116	28	647	1701	302	الاحكام ولا دراية له بكيفية الاستنباط مرتبة المسالة من حيث القطع بها --------فان قيل فهذه المسالة اجتهادية ام قطعية قلنا في الجواب عن هذا التساءل هي اجتهادية 5 فمتي جوزنا ان يكون قول واحد من هءلاء معتبرا فخالف لم يبق الاجماع حجة قاطعة والمعني المراد هنا ان الاحتمالية في الاعتداد بقول الاصولي الذي لا علم له بالفروع والفقيه الذي لا علم له بالاصول والنحوي الذي لا علم له بالشرع احتمالية قاءمة ومع قيام هذا الاحتمال فان الاجماع لا يكون قطعيا اذا خالفوا في المسالة او خالف واحد منهم وهذا هو دليل ظنية هذه المسالة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0528png الكافر المجتهد لا يعتد بقوله في الاجماع --------------ولا يعتد في الاجماع بقول كافر	329	-4860664900082719587	202	163.5	162	641	31.513259887695312	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms073	true	-3176715269818150567	252	294	1369	1607	1638	300	الصحابة شاهدوا التنزيل----------------- و--------------هم اعلم بالتاويل------------------------ واعرف بالمقاصد-------- وقولهم----------- حجة علي من بعدهم------------------------------------------------- فهم م-----------ع التابعين كالعلماء مع العامة------------------------------------------------------------------------------------ ولذلك------------------- قدمنا تفسيرهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانكرت عاءشة --------علي ابي سلمة حين خالف ابن عباس--------------------------------------- قال--------------------------------------------------------------------------------- انما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها ووجه	73	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms339	false	-4539719847190442748	2	151	13	859	1693	302	الصحابة شاهدوا التنزيل اي القران الكريم وهم رضي الله عنهم اعلم بالتاويل اي بتفسير القران الكريم واعرف بالمقاصد الشرعية وقولهم اي الصحابة حجة علي من بعدهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0545png 5 فهم اي الصحابة مع التابعين كالعلماء مع العامة فكما ان العامة لا يعتد بقولهم مع العلماء فكذلك التابعون لا يعتد بقولهم مع الصحابة 5 ولذلك اي ولاجل ما سنذكره قدمنا تفسيرهم اي تفسير الصحابة علي تفسير التابعين وغير التابعين واذا تفسير التابعين رحمهم الله لا يزاحم تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم فكذلك هو الشان بالنسبة لمن بلغ درجة الاجتهاد من التابعين في عصر الصحابة لا يكون قوله مزاحما لاقوال الصحابة في الاجماع وانكرت عاءشة نظ ليها علي ابي سلمة حين خالف ابن عباس في مسالة الحامل المتوفي عنها زوجها حيث قال ابن عباس تعتد باخر الاجلين فقال ابو سلمة بل عدتها ان تضع حملها فقالت عاءشة ال لا انما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها ووجه	339	-4860664900082719587	237	325.5	195	846	28.014184951782227	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms074	true	-6061344225396024694	24	102	126	538	1566	300	كمن اسلم بعد تمام الاج------------------------------------------------------------------------------------------------------ماع--------- ولا خلاف ان الصحابة رضي الله عنهم سوغ-------وا اجتهاد التابعين-------------------------------- ولهذا------------------------------------------ ولي عمر رضي الله عن-ه شريحا القضاء-------- وكت--------------ب اليه ما-------------لم تجد في السنة -اجتهد رايك ------------------------------------------------------------------------------------------وقد علم ان كثيرا من اصحاب----------------------------------------------------- عبدالله كعلقمة والاسود---------------------- وغيرهما------------------------------- وسعيد بن المسيب و------فقهاء المدينة--- كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم فكيف لا يعتد بخلافهم --وقد روي الامام احمد في الزهد ان انسا-------------- سءل عن مسالة فقال سلوا مولانا الحسن------- فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا	74	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms340	false	-544333496320967903	4	174	19	880	1601	301	كمن اسلم بعد تمام الاجماع اي كالكافر الذي يعد عالما في ملته وتاخر اسلامه حتي حصول الاجماع فلا يكون له تاثير في صحة ثبوت الاجماع وانعقاده ولا خلاف ان الصحا-ل صلي الله علي وسوغوا وجوزوا اجتهاد التابعين وهذا دليل علي الاعتداد باقوالهم ولهذا اي ولاجل تجويز الصحابة للتابعين بالاجتهاد ولي عم-- صل الله عليه شريحا القضاء بالكوفة وكتب عمر بن الخطاب اليه اي الي شريح ما لم تجد في السنة فاجتهد رايك فهذا امر لشريح بالاجتهاد في كل ما لم تكن فيه سنة ماثورة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 5 وقد علم ان كثيرا من اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالي عنهكعلقمة بن قيس بن عبدالله النخعي والاسود بن يزيد بن قيس النخعي وغيرهما من اصحاب عبد الله بن مسعود اله وسعيد بن المسيب و بقية فقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحا بلة ال لمه----- فكيف لا يعتد بخلافهم 6 وقد روي الامام احمد في الزهد ان انسا بن مالكل فليه سءل عن مسالة فقال سلوا مولانا الحسن البصري فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا	340	-4860664900082719587	376	540.5	303	869	43.268123626708984	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms075	true	7276665214773685972	195	298	1082	1593	1603	300	المدينة كل الامة وقد خرج من هو ---------------------------اعلم من الباقين بها-------------- كعلي و--------ابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيدة وابي موسي وغيرهم من الصحابة--------------------------- فلا ينعقد الاجماع بدونهم--------------------------------------------------------------------------------- وقولهم يست--------------حيل خروج الحق عنهم------------------ تحكم------------------------------------- اذ لا يستحيل ان ي----------------------------------------------------سمع رجل---------------------------------------------- حديثا من-------------------------------------------------- النبي صلي الله عليه وسلم في سفر او في المدينة ثم يخرج منها قبل-------------- نقله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الاجماع باهلها-- فان مكة افضل منها --------------ولا اثر لها-------- في الاجماع ولان اجماعهم---------- لو كان حجة-------------------- لوجب ان يكون ح------------------جة في جميع الازمنة ---------------------------------ولا خلاف في ان قولهم ---------------لا يعتد به في زماننا----------------------------- فضلا عن ان يكون اجماعا ------------------------------------------------اتفاق------- الخلفاء الاربعة	75	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms346	false	5866694810543930660	37	284	178	1466	1559	302	المدينة----------------- من هو اي من الخارجين من المدينة واعلم من الباقين بها اي بالمدينة 5 كعلي بن طالب وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيدة وابي موسي وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالي عنهم فلا ينعقد الاجماع بدونهم اي بدون الصحابة الذين خرجوا من المدي صلي الله عليه لي و مناقشة دليل القول الثاني وقوله اي الامام مالك يستحيل خروج الحق عنهم اي عن اهل المدينة تحكم والزام ما لم يلزم من غير دليل ناهض 5 اذ لا يستحيل ولا يمتنع من الناحية العقلية ولا من الناحية الشرعية ان يسمع رجل اي واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالي عنهم حديثا من البي صلي الله عليه وسلم سيفر او ان يسمع الحديث من النبي صلي الله عليه وسلم ف----------ي المدينة ثم يخرج منها اي من المدينة قبل نقله اي قبل نقل الحديث image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0557png الباب الثاني في ادنت الاحكاه المسموع وحينءذ يكون قد ارتحل بما معه من حق خفي علي اهل المدينة وهذا يدل علي خروج بعض الحق عنهم فكيف يقال باستحالة ذلك وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الاجماع باهلها 5 فان مكة افضل منها اي من المدينة ولا اثر لها اي لمكة في الاجماع ولان اجماع اهل المدينة لو كان حجة فمقتضي ذلك اذا تحقق لوجب ان يكون اجماع اهل المدينة حجة في جميع الازمنة بحيث لا يبقي قول لاحد مع قولهم 5 ولا خلاف في ان قولهم اي اهل المدينة لا يعتد به في زماننا وهو متاخر عن زمن اهل المدينة فضلا عن ان يكون اجماعا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0558png واتفاق الاءمة الخلفاء الاربعة	346	-4860664900082719587	469	673.0	375	1315	35.66539764404297	70	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms076	true	573885388598340351	230	300	1168	1526	1526	300	انقراض العصر لم يجز ذلك الثاني ----ان الصحابة لو اختلفوا علي قول----------------ين فهو---------------------------------------- اتفاق منهم علي تسويغ الخ-------لاف والاخذ بكل واحد من القولين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو رجعوا -------------------------الي قول واحد صارت المسالة ا-------------------جماعا------------------------------- ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك---------------------------------------------------------------------------------------- لانه ----------------------يفضي الي خطا احد الاجماعين فان قيل لا نسلم تصور وقوع هذا لكونه يفضي الي خطا احد الاجماعين ثم ان سلمنا تصوره فلا نسلم ان اختلافهم اجماع علي تسويغ الخلاف-	76	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms350	false	-8466380497622890578	156	266	763	1380	1566	301	انقراض العصر شرط في صحة الاجماع هو ان الصحابة لو اختلفوا علي قولين ورايين متباينين فهو اي اختلاف الصحابة عي في مسالة علي قولين اتفاق منهم علي تسويغ وتجويز الخلاف والاخذ بكل واحد من القولين ودليل ذلك هو عدم انكار احد الفريقين المختلفين علي الفريق الاخر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0564png فلو رجعوا اي الصحال صلي الله عله م الي قول واحد صارت المسالة المتفق عليها بينهم اجماعا وحينءذ يرتفع الخلاف في المسالة ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك اي رجوع الصحابة عن الاجماع علي تجويز الخلاف في مسالة علي قولين الي الاجماع علي قول واحد لانه اي رجوع الصحابة الكرله صلي اله علهميه وسلم ن الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------جماع علي تجويز الخلاف	350	-4860664900082719587	215	266.5	172	721	29.81969451904297	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms077	true	-1536183574512797789	246	297	1248	1518	1530	300	ينعق-د الاجماع اي--ضا للصحابة لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالاجماع--------------------------------------------------------- فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون--------------------- من لم يوجد---------------------------------------------------------- او نقول الاية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وال------------------------------------------------------------------------------------خبر تناولا الموجودين الذين كان وجودهم --حين نزول الاي--------ة اذ المعدوم لا يوصف بايمان ولا انه من الامة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------ل--------------انه يحتمل ان يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة	77	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms332	false	-3390686318737371076	6	148	26	763	1592	301	انعقاد الاجماع في عصر الصحابلة الله عي مه -------لم ينتفع بالاجماع ولم تتحقق الثمرة المرجوة من الاجماع في حال الحياة الدنيا فاعتبرنا قول من دخل في الوجود اي في زمن تنزل الوحي دون من لم يوجد اي دون من كانوا في حال العدم زمن تنزل الوحي من ساءر الامة او نقول الاية اي قوله تعالي ومن ييشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا لاء11 والخبر اي قول النبيصلي الله ليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة فهذه الاية الكريمة وهذا الخبر تناولا الموجودين من الصحابة الكرام عحين نزول الاية الكريمة اذ المعدوم لا يوصف بايمان ولا انه من الامة وبذلك فيختص الاجماع بعصر الصحابة دون عصور من سواهم الدليل الشاني و الدليل الثاني للقول الثاني عبر عنه فقال لانه اي والشان انه يحتمل ان يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة	332	-4860664900082719587	225	316.5	182	744	30.24193572998047	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms077	true	-1536183574512797789	0	46	0	231	1530	300	بل كل طاءفة تقول الحق معنا والاخري مخطءة----------------------------------------------------------------------------- وانما سوغت ----------------------------------------للعامي ان يستفتي كل احد----------------- حتي لا يتحرج----------------------------------------------------------------- فاذا اتفقو--------------------------------------------------------------------------ا زا-----ل القول الاخر------------------------ لعدم من يفتي به --------------------------------------------------------------الثالث لا نسلم ان اجماعه-------------------------م بعد الاختلاف اجماع صحيح---------------------------------------------------------------------- قلنا----------------------------------------- هذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا متصور عقلا-------------- اذ لا يمتنع ان يتغير اجتهاد	77	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms351	false	-8683194035895801112	137	301	774	1625	1625	301	بل كل طاءفة تقول الحق معنا والاخري مخطءة ثم كيف تجمع احدي الطاءفتين علي تجويز العمل بما اعتقدت خطاه في الطاءفة الاخري وانما سوغت وجوزت الصحابة الكرام رضي الله تعالي عنهمللعامي ان يستفتي كل احد من الطاءفتين شاء حتي لا ي-حرج فلا يصح ان يكون ذلك دليلا لاثبات انعقاد اجماعهم علي تجويز الخلاف فاذا اتفقوا اي الصحابة الك رله ل لله علهي هيه س علي قول واحد من القولين المختلف فيهما زال وبطل القول الاخر ولم يجز الافتاء بمقتضاه لعدم من يفتي به لصيرورة المسالة الي اجماع بعد ان كانت محل اختلاف محض الاعتراض الثالث لا نسلم ان اجماعهم اي الصحل صلي الله عليه م بعد الاختلاف اجماع صحيح لان الاجماع لا ينقض بالاجماع فيكون الاجماع الثاني غير صحيح الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذه الاوجه الثلاثة المذكورة هذا اي رجوع الصحا لة لله علي ي وسلم ن الاجماع علي تجويز الخلاف في مسالة علي قولين الي الاجماع علي قول واحد فيها متصور عقلا ممكن الوقوع 5 اذ لا يمتنع ان يتغير اجتهاد-	351	-4860664900082719587	229	300.5	184	853	26.846424102783203	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms077	true	-1536183574512797789	46	109	231	536	1530	300	المجتهد ولا نحجر ع---------------------------------ليه ان يوافق مخالفه---------------------------------------------------------------------- فمن ذهب الي تصحيح النكاح بغير ولي لم لا يجوز له ان يوافق من اب---------------------------طله اذا ظهر له دليل بطلانه----------------------------------------------------- واذا انفرد------- الواحد عن الصحابة------------------------------- كانفراد ابن عباس في مسالة ا-------------------------------------------------------لعول -لم لا يجوز ان يرجع الي قولهم------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اجمع الصحا-بة رضي الله عنهم علي قتال ما نعي الزكاة بعد الخلاف وع--------------------------------------------------------------لي ان الاءمة من قريش	77	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms352	false	-3961751372616107552	0	145	0	733	1558	302	المجتهد ولا نحجر عليه اي علي المجتهد الذي تغير اجتهاده ان يوافق مخالفه اذا بان له الحق بدليله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0566png فمن ذهب الي تصحيح النكاح بغير ولي لم لا يجوز--- ان يوافق من ابطله اي من ابطل النكاح بغير ولي اذا ظهر له دليل بطلانه اي اذا ظهر للمصحح للنكاح من غير ولي بطلان هذا النكاح واذا انفرد واستقل الواحد من الصحابة براي عن جمهور الصحابةلي ال ي ه كانفراد ابن عباس في مسالة العول في الفراءض ورجوعه الي قول بقية الصحابة الكرالم الل علي فلم لا يجوز ان يرجع الي قولهم اي الي قول الصحابة الكرا صلي الله علم حيث لا مانع منه عقلا ولا شرعا لامكانه وعدم استحالة وقوعه 5 وقد اجمع الصحا بة لله عليه -----علي قتال ما-نعي الزكاة بعد الخلاف في عهد ابي بكر الصدي صلي الله علي و اجمع الصحا صة الله عليه مه علي ان الاءمة من قريش	352	-4860664900082719587	281	458.5	221	742	37.87062072753906	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms077	true	-1536183574512797789	114	150	559	738	1530	300	الله عنه بعد الخلاف ولا خلاف في تجويز ذلك---------------------- في القطعيات فلم ل------------------------------------------------------------ا -------------------------يجو--ز في الظنيات------------ ومنع ذلك------------------- بناء علي تعارض الا--------------------جماعين----------------------------------------------------------- ينبني علي ان الاجماع تم في بعض العصر وهو---------------------------------------------------- محل النزاع فكيف يجعل دليلا	77	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms352	false	-3961751372616107552	189	270	953	1399	1558	302	الله عليه يمس 5---- ولا خلاف في تجويز ذلك اي الاجماع بعد الخلاف في القطعيات فما المانع منه اي من جواز تجويز الاجماع بعد الخلاف في الظنيات فكما يجوز ذلك في القطعيات يكون جوازه في الظنيات من باب اولي ومنع ذلك الاجماع بعد الخلاف بناء علي تعارض وتقابل وتدافع كل من الاجماعين اي الاجماع علي تجويز الخلاف والاجماع علي اسقاط القول الاخر ينبني علي ان الاجماع تم في بعض العصر و هذا هو image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0567png محل النزاع فكيف يجعل دليلا	352	-4860664900082719587	156	196.5	122	450	34.66666793823242	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms078	true	1776527175559486296	13	53	71	293	1599	300	الادلة--------- علي قبول الاجماع------------ من غير تفريق بين عصر وع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صر والتابعون اذا-اجمعوا ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------هو اجماع من الامة و---من خالفهم سالك غير سبيل المءمنين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عن----------------------------------------------هم مع كثرت-----------------------هم كما سبق------------------------------------------------- ولان-----------------------------ه اجماع اهل العصر---------- فكان ---------------حجة كاجماع الصحابة	78	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms333	false	-1346442829584474567	29	185	150	1005	1571	301	الادلة انها دلت علي حجية --اجماع الامة مطلقا من غير تفريق بين عصر وعصر واذا لم يقيد الشارع حجية الاجماع بعصر معين فان التفريق بين عصر الصحابة الكرله صلي الله عليه ولم وغيرهم تفريق بما لم يقم عليه دليل فيكون دعوة مردودة 5 والتابعون اذا اجمعوا فهو اي اجماع التابعين اجماع من الامة لان عصر التابعين عصر من عصور الامة المسلمة و اذا تقرر ان اجماع التابعين هو اجماع من الامة فان من خالفهم سالك غير سبيل المءمنين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0535png فيكون مستحقا للوعيد بالنار ولو لم يكن اجماعهم حجة لما حكم عليه بذلك 5 والتابعون رحمهم الله تعالي في عصرهم كثيرون ومتفرقون في الامصار ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم اي عن التابعين فلا يخرج الحق عن مجموع اقوالهم مع كثرتهم بل يكون الحق حليفا لهم كما سبق ذكره في معرض اقامة الادلة علي اثبات حجية الاجماع ولانه اي اجماع التابعين رحمهم الله اجماع اهل العصر في زمانهم فكان ما اجمعوا عليه حجة كاجماع الصحابة	333	-4860664900082719587	213	320.0	173	857	24.854143142700195	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms078	true	1776527175559486296	114	155	608	825	1599	300	الامة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت-- ويدخل في -----------------ذلك الغاءب لانه-------------------------------------------------------------------------------- ذو مذهب تمكن مخالفته وم------------------------------------وا-------------------------فقته بالقوة ----------------------------------------------والميت لا يتصور----- في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ------------------------ولا بالفعل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل الطفل والمجنون --------------لا ينتظر لانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بطل منه امكان الوفاق والخلاف	78	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms334	false	-1018609925257279084	158	294	858	1610	1650	302	الامة حاصل- لكل الموجودين في كل وقت 5 ويدخل في ذلك اي في كلية الامة الغاءب اي المجتهد الذي لم يتمكن من حضور مجلس المجمعين نظرا لبعده عنه لانه اي المجتهد الغاءب ذو مذهب تمكن مخالفته اي مخالفة المجتهد الغاءب و تمكن ايضا موافقته اي موافقة المجتهد الغاءب بالقوة اي بتحقق ثبوت الحياة مع القدرة علي الاجتهاد 5 والميت لا يتصور عقلا في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة اي بالقدرة علي الاجتهاد ولا بالفعل اي بممارسة الاجتهاد في مسالة الاجماع ومع تحقق هذا الفارق المءثر يكون قياس الميت علي الغاءب قياسا باطلا فلا يصح التعويل عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0537png بل الطفل والمجنون كل واحد منهما لا ينتظر اي ان الطفل والمجنون معدودان من جملة الامة ومع ذلك فالاجماع ينعقد بدونهما وهما في تلك الحال لانه اي كل من الطفل والمجنون بطل منه امكان الوفاق والخلاف	334	-4860664900082719587	199	276.0	158	753	26.427623748779297	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms078	true	1776527175559486296	159	223	845	1178	1599	300	من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الاول من الصحابة فان امكان خ----------------------لافه لا يكون كحقيقة مخالفته---------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا هو--------------------------------------------------- التحقيق لانه------------ لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج اذ ---------------------------------------------------------------------ما من حكم الا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل--------------------------------------------------------------- واجماع الصحابة يحتمل ان يكون واحد منهم-------------- اضمر المخالفة واظهر الموافقة لسبب------------------ او رجع بعد ان وافق و----------------------------------------------------الخبر يحتمل ان يكون كذبا--------------------------- فلا يلتفت الي هذه	78	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms335	false	4206665051485058770	59	196	319	1074	1677	302	من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت الاول من الصحابة فان امكان خلافه اي امكان خلاف الصحابي لا يكون كحقيقة مخالفته فاحتمال امكان المخالفة لا ينزل منزلة الوقوع الفعلي للخلاف فالامكان شء والوقوع الفعلي شء اخر 5 وهذا القول بان احتمال امكان الخلاف لا يكون كحقيقة المخالفة التحقيق وهو انه اي الشان لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج اي لو اخذ كل احتمال بعين الاعتبار لما بقيت حجة صالحة للعمل بمقتضاها 5 اذما من حكم الا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل في واقع الحال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0538png 5 واجماع الصحابة يحتمل ان يكون واحد منهم اي من الصحابة اضمر المخالفة واظهر الموافقة لسبب من الاسباب الخاصة او رجع بعد ان وافق اي او لامكان رجوعه عن الموافقة الي المخالفة 5 و كذلك الخبر يحتمل ان يكون كذبا اي يتطرق اليه احتمال الكذب فلا يلتفت الي هذا	335	-4860664900082719587	321	532.0	257	755	42.51655578613281	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms079	true	3695479684098554367	19	65	92	325	1575	300	ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان لم يكونوا------------ كل الامة------------------ فلا يكون قولهم اجماعا ------------------------------------------------------------------------اما ان يكونوا------------ كل الامة في شء دون شء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذا---- متناقض------------------------------------------ قلنا الكلي--------------------------------------------------------------------------------------------------ة تثبت بالاضافة الي مسالة حدثت في زمنهم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما ما افتي به الصحابي فقول-----------------ه لا يسقط بموته	79	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms337	false	8283007005192519824	122	288	658	1546	1614	301	ثبت هذا الوصف- للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما لانهم حينءذ يكونون كل امة وجميع المءمنين فيكون القول الصادر منهم باتفاق اجماعا والاجماع يجب اتباعه وتحرم مخالفته 9 وان لم يكونوا اي التابعون كل الامة ثبت لهم وصف البعض فلا يكون قولهم اجماعا لانه صادر من البعض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0542png 544 5 اما ان يكونوا اي التابعون كل الامة في شء دون شء اي بالنظر الي كونهم هم اهل العصر فيكونون حينءذ هم كل الامة في زمانهم ولا يكونوا كل الامة بل بعضهم بالنظر الي اسبقية الصحابة الكرام رضي الله تعالي عنهم فهذا وصف متناقض لا يستقيم عقلا كما لا يصح نقلا الجواب عنه قلنا نحن معشر اصحاب القول الثاني في الجواب عن اعتراض اصحاب القول الاول الكلية اي وصف التابعين بكونهم كل الامة تثبت بالاضافة الي مسالة حدثت في زمنهم دون ان يكون لها سبق وجود في عصر الصحابة وحينءذ يكون اتفاقهم هذا اجماعا لعدم وجود ما ينازعه من اقوال سابقة مخالفة 5 اما ما افتي به الصحابي فقوله هذا الذي افتي به لا يسقط بموته	337	-4860664900082719587	221	293.0	175	889	24.859392166137695	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms079	true	3695479684098554367	161	215	851	1134	1575	300	فذهب بع-------------------------------ضهم الي الجواز فيه------------------------------ما وذهب الاخرون الي التحري-----------------------------م فيهما-- فذهب التابعي الي------------------------ التجويز في احد-هما والتحريم في ا--------------------------------------------------------------------------------------------لاخري كان------------------------------------------------------------------------------------------------- جاءزا--------------------------------------------------------- وهو قول ثالث------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا----------------------- ان ذلك--------------------------- يوجب نسبة الامة الي تضييع الحق والغفلة عنه-------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة---------------------- قد ضيعته-------- وغفلت عنه وخلا العصر من قاءم لله بحجته	79	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms354	false	-6774318145827711171	4	168	27	935	1673	302	فذهب بعضهم اي بعض الصحابة الكرا لم لله يي الي الجواز فيهما اي في المسالتين المختلف فيهما وذهب الاخرون الي التحريم فيها اي في المسالتين المختلف فيهما 5 فذهب التابعي المجتهد رحمه الله تعالي الي التجويز في احداهما ------اي في احدي المسالتين المختلف فيهما بين الصحابة الكرال الله عليه يمو وذهابه الي التحريم في المسالة الاخري image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0570png 5 كان الذهاب الي الجواز في الاولي والتحريم في الثانية جاءزا وهو اي تجويز الذهاب الي الجواز في الاولي والتحريم في الثانية قول ثالث يخالف القولين السابقين وهذا القول الثالث لا مانع من احداثه عقلا ولا نقلا دليل القول الاول ولنا اي ادلتنا معشر الجمهور ان ذلك القول بجواز احداث قول ثالث يوجب نسبة الامة الي تضييع الحق والغفلة عنه وسبب اضاعة الحق هنا هو حصر الخلاف في قولين فقط وذلك علي سبيل الفرض بان المسالة تحتمل قولا ثالثا 5 فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة بذلك الحصر في القولين قد ضيعته اي الحق وغفلت عنه وخلا العصر عن قاءم لله بحجته	354	-4860664900082719587	262	386.0	209	914	28.66520881652832	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms080	true	-1082287703994400382	9	35	56	191	1522	300	المخالفة اذ------ المخالفة نفي ما اثبتوه او اثبات ما نفوه--------------------------------------------------------- ولم يتفق اهل العصر --------------------------------------------------------------------------------------------علي اثبات او نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا	80	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms356	false	93266121510692481	39	96	217	506	1597	301	المسال-ة اذ حقيقة المخالفة نفي ما اثبتوه او اثبات ما نفوه اي ان ياتي المخالف بعكس ما تقرر لدي غيره من اثبات او نفي ولم يتفق اهل العصر من الصحابة الكرالا ل الله عله ول الذين اختلفوا في مسالتين علي قولين فلم يجمعوا في المسالتين علي اثبات او نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا	356	-4860664900082719587	133	233.5	107	290	45.86206817626953	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms080	true	-1082287703994400382	40	91	220	492	1522	300	بل نقول------------ لا يخلو الانسان من خطا ومع---------صية والخطا موجود من جميع الامة وليس---- محالا انما المحال الخطا بحيث يضيع الحق حتي لا تقوم به طاءفة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذ-----ا يجوز ان تنقسم الامة في مسالتين الي فريقين-- فتخطء فرقة في مسالة وتصيب فيها الاخري وتخطء في المسالة الاخري وتصيب فيها المخطءة الاولي والله	80	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms356	false	93266121510692481	190	280	1048	1509	1597	301	بل نقول تاييدا لذلك لا يخلو --انسان من خطا ومعصية فالمعصية والخطا موجود من جميع الامة وليس ذلك محالا انما المحال الخطا بحيث يضيع الحق حتي لا تقول به طاءفة ووجه الاستحالة هنا ان الامة جميعها لو وقعت في الخطا الصاد لها عن معرفة الحق لتصادم ذلك مع قول النبي صلي الله عليه وسلم لا تزال طاءفة من امتي علي الحق ظاهرين 6 ولهذا ايضا يجوز ان تنقسم الامة في مسالتين الي فرقتين 9 فتخطء فرقة في مسالة وتصيب فيها الاخري وتخطي في المسالة الاخري وتصيب فيها المخطءة الاولي وبذلك	356	-4860664900082719587	263	472.0	212	463	56.8034553527832	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms080	true	-1082287703994400382	132	186	698	965	1522	300	حجة ولا يكون اجماعا وقال جماعة اخرون لا يكون حجة ولا اجماعا ولا ننسب الي ساكت قول-------------------------------------------ا الا ان تدل قراءن الاحوال علي انهم--------------------------------------------- سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الاخذ به------------------------------------ و---------------------------------قد يسكت من ---------------------------------------------غير اضمار الرضا لسبعة اسباب-- احدها -------------------------------------------ان يكون-------------------- لمانع في باطنه -----------------------------لا يطلع عليه -----------------------الثاني -----------------------------------------ان يعتقد------- ان كل مجتهد مصيب	80	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms357	false	3323945315915450915	112	231	647	1260	1625	302	حجة ولا يكون اجماعا و استندوا الي قولهم ---------------------لا ننسب الي ساكت قولا لان الصمت لا يكون بالضرورة دليلا علي الرضا الا ان تدل قراءن الاحوال علي انهم اي الصحابة الكرام ا ل الذين انتشر فيهم القول سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الاخذ به اي بالقول المنتشر ادلة القول الشالث وقد استدل ارباب القول الثالث بانه قد يسكت من سكت من الصحابة عن ابداء المخالفة والانكار من غير اضمار الرضا لسبعة اسباب 5 احدها اي احد هذه الاسباب السبعة لاضمار عدم الرضا ان يكون سبب التزامه بالسكوت لمانع في باطنه اي في باطن الساكت من غير رضا لا يطلع عليه اي علي المانع 5 والسبب الثان من الاسباب السبعة لاضمار الساكت عدم الرضا ان يعتقد الساكت ان كل مجتهد مصيب	357	-4860664900082719587	227	317.5	181	634	35.80441665649414	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms080	true	-1082287703994400382	210	296	1084	1507	1522	300	ال---------بدار في الانكار------------ مصلحة------------------ لعارض من العوارض ينتظر زواله---------- فيمو-------ت قبل زواله او يشتغل عنه------------------------------------------------- الخامس ------------------------------------------ان يعلم انه---------- لو انكر لم يلتفت اليه-------------- وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه كان رجلا مهيبا فهبته --------السادس ان يس------------------------------------------كت لانه---------- متوقف ف---------------ي المسالة لكونه في مهلة النظر --------------------------------------------------------------------------------------السابع ان يس------------------------------------------كت لظنه ان غيره قد كفاه الان----------كار واغناه عن الاظهار لانه----------- فرض كفاية-------------------------------------- ويكون قد غلط فيه---------------------------------- واخطا في وهمه ولنا ان حال الساكت	80	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms358	false	1165177904651826614	19	189	136	1002	1638	302	البدار والاسراع في الانكار من غير تمهل مصلحة محققة فاثر السكوت لعارض من العوارض ينتظر زواله اي العارض فيموت الساكت قبل زواله او يشتغل عنه اي عن الانكار باي شاغل كان بعد زوال العارض السبب الخامس من الاسباب السبعة لاضمار الساكت عدم الرضا ان يعلم انه اي الساكت لو انكر لم يتلفت اليه اي الي الساكت وناله ذل وهوان كما قال ابن عباس ليتي---------ا حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر اض لي------ه كان رجلا مهيبا فهبته 5 السبب السادس من الاسباب السبعة لاضمار الساكت عدم الرضا ان يسكت لانه اي الساكت متوقف لم يصل الي راي في المسالة لكونه في مهلة النظر اي في زمن البحث والتنقيب عن الحكم فالتزم السكوت انتظارا لما سيسفر عنه اجتهاده ه السبب السابع من الاسباب السبعة لاضمار الساكت عدم الرضا ان يسكت لظنه ان غيره قد كفاه اي الساكت الانكار واغناه عن الاظهار لانه اي الانكار فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين ويكون قد غلط فيه اي في الظن بحصول الانكار من الغير واخطا في وهمه ---------اي الساكت	358	-4860664900082719587	375	547.0	295	890	42.134830474853516	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms081	true	-2642882039271254097	15	78	72	396	1540	300	الحكم وكلاهما خلاف الظاهر ----------------------لان الدواعي متوفره والادلة -----------------ظا---------------------------------------------------------------------هرة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------فضي ------------------------ذلك الي خلو الارض عن قاءم لله بحجته الثالث ان يسكت تقية فلا يظهر سببها ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث القول ان ينتشر الرابع ان يكون سكوته لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر ثم يفضي الي خلو العصر عن قاءم لله بحجته	81	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms358	false	1165177904651826614	200	271	1091	1476	1638	302	الاول والثاني خلاف الظاهر اي ظاهر حال المجتهد 5 لان الدواعي متوفرة والادلة اي ادلة الاجتهاد ظاهرة وقد نصبها الشارع لتكون منارا يهتدي به المجتهد للوصول الي حكم المسالة وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة لان عادة العلماء المبادرة الي النظر الاجتهادي في كل مسالة نازلة وترك النظر علي خلاف تلك العادة وهو امر مذموم ثم يفضي ذلك اي ترك النظر في المسالة الي خل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و العصر عن قاءم لله بحجته	358	-4860664900082719587	127	188.0	102	565	22.477876663208008	17	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms081	true	-2642882039271254097	45	120	236	604	1540	300	فلا ي------ظهر سببها ----------ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته-------------------------------------------------- فلا يلبث القول ان----------------------------------------------- ينتشر ------------------------------------------------------------------------------الرابع ان ي----------------كون ------------------------سكوته لعارض لم يظهر وهو---------------------------------------- خلاف الظاهر ثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفضي الي خلو العصر عن قاءم لله بحجته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الخامس --------------------ان يعتقد------- ان كل مجتهد مصيب و-----------------------------------------------------------------------ليس ذلك--------------------------- قولا لاحد من الصحابة ولهذا---------------------------- عاب بعضهم علي بعض وانكر بعضهم علي بعض------------------------------------------------------------- مساءل انتحلوها ثم ---------------العادة ان من ينتحل مذهبا يناظر عليه---------------------- ويدعو اليه---------------------- كما نشاهد في زمننا السادس ان لا يري	81	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms359	false	-6964901440086133505	12	228	55	1167	1579	302	فلا بد ان يظهر سببها اي التقية ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته اي الاشخاص الذين يثق فيهم الساكت واصحابه المقربون فلا يلبث القول ان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0578png ينتشر اي يظهر في الملا ويشتهر في الناس فيكون معلوما عندهم بعد ان كان مجهولا 5 القسم الرابع من اقسام الساكت ان يكون سكوتهم اي من انتشر القول فيهم لعارض لم يظهر ولم يطلع عليه 5 وهو اي السكوت لعارض لم يظهر خلاف الظاهر لان الاصل في العالم المجتهد ان يكون جريءا في ابداء الحق لكونه مءتمنا عليه 5 ثم ان السكوت من اجل هذا العارض يفضي الي خلو العصر عن قاءم لله بحجته وهذا ممتنع لقيام الدليل علي الاخبار بخلافه وهو قول النبي صلي اله عليه وسلم لا تزال طاءفة من امتي علي الحق 5 القسم الخامس من اقسام حال الساكت ان يعتقد الساكت ان كل مجتهد مصيب وحينءذ لا يري حاجة الي الانكار فيلزم الصمت ويكف عن ابداء الراي المخالف فليس ذلك الاعتقاد بان كل مجتهد مصيب قولا لاحد من الصحابة ولاجل هذا القول بان كل مجتهد مصيب عاب و--------------انكر بعضهم علي بعض اي بعض الصحابة علي بعض وانكروا اي الصحابة علي ابن عباس وغيره مساءل انتحلوها وتفردوا بها ثم من العادة ان من ينتحل مذهبا يناظر عليه اي علي المذهب المنتحل ويدعو اليه اي الي المذهب المنتحل كما نشاهد في زمننا اذ لو لم يكن ----	359	-4860664900082719587	320	404.5	252	1130	28.318584442138672	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms081	true	-2642882039271254097	217	298	1099	1524	1540	300	ينعق-د الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة وقال قوم لايتصور ذلك------- اذ كيف يتصور------ ات---------------فاق الا--مة مع اختلاف طباءعها وتفاوت افهامها علي مظنون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ام كيف-------------------- تجتمع ----علي قياس مع اختلافهم في القياس و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال اخرو----------------------ن هو---------------------------------- متصور و------------------------------------ليس بحجة لان ال-----------------------------قول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا--------------------------------------------------------------- ان هذا---------------------------------- انما يستنكر فيما يتساوي فيه الاحت---------------------------------مال------------ اما الظن الاغلب فيميل ا------------ليه كل واحد---------------------------------------- فا------------------------------ي بعد في ان يتفقوا علي ا---------------ن النبيذ في معني الخمر في التحريم لكونه في معناه في الاسكار واكثر --	81	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms361	false	-1024819914122797211	0	241	0	1373	1737	302	انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ادلة القول الثاني وعللوا منعهم بقولهم اذ كيف يتصور ويعقل اتفاق امة علي اعتماد الاجماع مع اختلاف طباءعها وتفاوت افهامها علي مظنون والمقصود هنا ان القياس دليل ضعيف لافادته الظن فكيف يعقل ان تتفق الامة علي اعتماده دليلا في المسالة مع تفاوت بينهم في الطباءع والافهام ام كيف الاستفهام للاستبعاد تجتمع امة علي قياس مع اختلافهم في القياس والمقصود هنا ان الاتفاق علي القياس متعذر الامكان لوجود الخلاف بين علماء الامة في اثبات كونه حجة فكيف يتخذ من الخلاف المترسخ دليلا علي انعقاد الاجماع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0582png وقال اخرون اي وقال بعض الاصوليين هو اي انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس متصور لا يحيله العقل ولا يمنع حصوله و لكنه ليس بحجة وعللوا لما ذهبوا اليه فقالوا لان القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب العمل بمقتضاه لجواز مخالفته باجتهاد اخر اذ الاجتهاد الاول يفتح باب الاجتهاد الثاني وذا في حقيقته يتنافي مع الاجماع فانه يجب العمل به وتحرم مخالفته فكيف يكون الاجماع وهو المتفرع عنه حجة ادلة القول الاول ولنا اي ادلتنا معشر الجمهور علي جواز انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس ان هذا اي انعقاد الاجماع عن اجتهاد وقياس انما يستنكر فيما يتساوي فيه الاحتمال والمقصود بما يتساوي فيه الاحتمال الظن المجرد اما الظن الاغلب فيميل اليه ويطمءن اليه كل -احد فتسكن نفسه اليه وتحسم به مادة التارجح 5 فاي المقصود هنا الاستفهام التعجبي بعد في ان يتفقوا اي اهل الاجماع علي ان النبيذ في معني الخمر في التحريم لكونه في معناه في الاسكار لان اهل	361	-4860664900082719587	372	507.0	299	1374	27.074235916137695	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms082	true	6086324062858446822	8	32	47	157	1567	300	واذا جاز اتفاق اكثر الامم علي باطل------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع انه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني---------------------- لم لا يجوز الاتفاق علي دليل ظاهر وظن غالب	82	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms362	false	-8685685396937773092	16	64	97	332	1585	301	واذا جاز اتفاق اكثر الامم علي باطل كاتفاق اليهود علي ان عزيرا ابن الله واتفاق النصاري علي ان المسيح ابن الله تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا مع انه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني بل مجرد اوهام وخيالات لم لا يجوز الاتفاق علي دليل ظاهر وظن غالب	362	-4860664900082719587	110	199.0	86	235	46.808509826660156	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms082	true	6086324062858446822	117	169	609	880	1567	300	-----------ما تخلف فيه احد القيدين------------------------------------------------------------------------------------------------- بان يوجد------------------------- مع الاختلاف فيه-- كالاتفاق في بعض ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عصر و--اجماع التابعين علي احد قولي الصحابة--------------------------- او ي-------------------وجد القول من ال-بعض ------------------------------------------------------------------------------------والسكوت من الباقين----------------------------------------------------- او توجد شروط-------------------------------------ه لكن ينقله احا------------------------------------------------------------------------د وذهب قوم---------------------------------------------------------------------------------------------------- الي ان الاجماع لا يثبت بخبر الواحد-------------------------------------------------- لان الاجماع دليل قاطع يحكم به علي الكتاب والسنة	82	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms363	false	7492815684541060905	110	290	622	1625	1696	302	ما اختل اي ما تخلف فيه احد القيدين وهما توافر جميع الشروط التي لا تختلف الاراء في الاجماع مع وجودها وتوافر النقل له بطريق التواتر 5 بان توجد فيه بعض الشروط دون بعضها مع الاختلاف فيه 2 كالاتفاق هذا مثال توضيحي للاجماع الظني في بعض العصر اي كالاتفاق من اهل العصر علي حكم مسالة دون ان يصرح احد منهم بخلافه ولكن العصر لم ينقرض بعد فالاجماع هنا حاصل في بعض العصر و كاجماع التابعين علي احد قولي الصحابة هذا مثال ثان للاجماع الظني او ينقسم اهل الاجماع فيوجد القول من السبعض اي يصرح السبعض بالقول موافقة للاجماع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0586png والسكوت من الباقين اي ويءثر البعض السكوت وهذا مثال ثالث للاجماع الظني 5 او توجد شروطه اي توجد في الاجماع شروط الاتفاق عليه لكن ينقله احاد اي ينقله افراد النقلة دون ان يبلغوا حد التواتر ثبوت الاجماع بخبر الواحد وذهب قوم منهم بعض الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وبعض المغتزلة كابي عبد الله البصري وبعض المالكية كالباقلاني الي ان الاجماع لا يثبت بخبر الواحد القول الاول دليل القول الاول وعللوا لقولهم فقالوا لان الاجماع دليل قاطع يحكم به علي الكتاب والسنة	363	-4860664900082719587	261	339.5	211	1003	26.021934509277344	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms082	true	6086324062858446822	166	217	862	1131	1567	300	علي الكتاب والسنة---------------- وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع و------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بصحيح -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان الظن------- متبع في الشرعيات------------------- والاجماع المنقول بطريق الاحاد يغلب علي الظن--------------------- فيكون ذلك دليلا-------------- كالنص المنقول بطريق الاحاد------------------------------------------------- وقولهم-------------------------------------------- هو دليل---------------------------- قلنا----------------- قول النبي صلي الله عليه وسلم-------- ايضا دليل قاطع في حق من -شافهه	82	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms364	false	-5495012537419879996	2	146	10	830	1652	302	علي الكتاب والسنة في الاستدلال به وخبو الواحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع الذي هو الاجماع والقاعدة انه لا يجوز اثبات القطعي بالظني القول الثاني اختيار المءلف و خالف المءلف فقال ليس ذلك اي ما استدل به القاءلون بعدم جواز اءبات الاجماع بخبر الواحد من كون الاجماع قطعيا وخبر الوحد ظنيا والقطعي لا يثبت بالظني بصحيح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0587png الباب الثاني في ادلهة الاحكاه دليل القول الشاني وعلل لاختياره فقال 5فان الظن الغالب متبع في الشرعيات اي الاحكام الشرعية والاجماع المنقول بطريق الاحاد يغلب علي الظن ثبوته وقيام الحجة به فيكون ذلك دليلا تنهض به الحجة كالنص المنقول بطريق الاحاد لغلبة الظن بصحته وثبوته مناقشة دليل القول الشاني وقولهم اي القاءلين بان الاجماع لا يثبت بخبر الواحد هو دليل قاطع حاكم علي الكتاب والسنة قلنا في الجواب عن ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم يل قاطع ايضا---------- في حق من يشافهه	364	-4860664900082719587	257	324.5	208	830	30.963855743408203	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms083	true	3308523357502312636	46	74	259	403	1548	300	الرسل فالنظر في الاحكام اما --------في اثباتها واما في نف----------------------------------------يها فاما الاثبات فالع---------------------------------------------------------------------------------------------قل قاصر عنه وام---------------------------------------------ا النفي فالع-----------------------------------قل قد دل عل---------------------------يه---------------------------------------------- الي ان يرد دليل السمع الناقل عنه	83	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms366	false	-4118255023135048689	16	95	87	524	1664	302	دليله فالنظر في الاحكام الشرعية اما في اثباتها واما في نفيها فهذه الاحكام لها متعلقان من جهة الحقيقة -هما الاثبات والنفي لان حقيقة الحكم هي ثبوت شء لشء او نفيه عنه اما الاثبات اي اثبات شء من الاحكاء الشرعية فالعقل قاصر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0591png 5 واما النفي اي نفي التكليف بما لم يرد الشرع به فالعقل قد دل عليه اي علي النفي وانما دل عليه العقل بطريق استصحاب الحال وهو البراءة الاصلية الي ان يرد دليل السمع الناقل عنه	366	-4860664900082719587	120	185.0	94	438	27.397260665893555	18	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms083	true	3308523357502312636	180	285	938	1476	1548	300	دليل علي وجوب صوم شوال ولا--- صلاة سادسة اذ لو كان------ لنقل------------- وانتش-----------------ر ولم يخف علي جميع الام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وهذا علم بعدم الدليل لا -عدم علم بالدليل ف------ان عدم العلم بالدليل ليس -حجة والعلم بعدم الدليل حجة واما الظن فان المجتهد اذا بحث عن مدارك الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلة فلم يظهر له دليل--------------------- مع اهليته---------------------------------- واطلاعه علي مدارك الادلة وقدرته علي الاستقص--------------------------------------اء وشدة بحثه وعنا---------------------------يته غلب علي ظنه انتفاء الدليل------------------------------------------- فنز------------------------------------------------------ل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل----------------------------------------------------- لانه---------------------------------- ظن استند الي بحث واجتهاد وهذا-------------------------------------------------------------------------------------- غ-------اية الواجب علي--------- المجتهد وام------------------------------------------------------------------------------ا العامي فلا قدرة له فان--------------------------------------------------------------------------------------- الذي------------------- يقدر علي التردد في بيته-------------------------------- لطلب ------متاع -اذا فتش وبالغ-------------------------------- امكنه القطع ب---------------------------نفي المتاع	83	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms368	false	-5938593855420343642	12	298	60	1639	1653	301	دليل ايجا---ب صوم شوال وايجاب صلاة سادسة واردا من الشارع لنقل نقلا متواترا وانتشر اي استفاض واشتهر ولم يخف علي جميع الامة فلما لم تطلع الامة علي دليل شرعي موجب لصوم غير رمضان او لصلاة سادسة كان هذا دليلا علي نفي تلك الزيادة وهذا النفي للزيادة علي اصل الواجب في الصلاة والصيام انما كان بالعلم بعدم الدليل لا بعدم علم بالدليل والفرق ان عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة واما الظن فان المجتهد اذا بحث عن مدارك الادلة اي بحث عن الادلة في مظانها والادلة انما تدرك بالنظر في واقع الكتاب والسنة وما انعقد عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0594png اجماع الامة فلم يظهر له اي لم يظهر الدليل للمجتهد مع اهليته اي مع جدارة المجتهد بالبحث والنظر واطلاعه علي مدارك الادلة وقدرته علي الاستقصاء اي قدرة المجتهد علي التتبع والاستقراء وشدة بحثه وعنايته اي شدة بحث المجتهد وعنايته غلب علي ظنه انتفاء الدليل الموجب للزيادة علي اصل وجوب الصلاة والصيام فنزل ذلك اي نزل تغليب الظن بانتفاء الدليل بعد البحث والاستقصاء منزلة العلم في وجوب العمل بما اثبته الدليل الموجب بحيث يكتفي به دون زيادة عليه لانه اي الظن الغالب المنزل منزلة العلم ظن استند الي بحث واجتهاد فشدة بحثه واستقصاءه جعلته يشعر ببرد الطمانينة بانتفاء دليل الايجاب وهذا البحث والاجتهاد هو غاية ونهاية الواجب علي اي في حق المجتهد وهي ان يبذل قصاري ما لديه من وسع في البحث والاجتهاد للوصول الي المطلوب الشرعي واما العامي فلا قدرة له علي النظر والبحث والاستقصاء لكونه فاقدا لالة الاجتهاد التي تمكنه من ذلك 6 فان الرجل البصير الذي يفقد متاعا من بيته يقدر علي التردد في بيته فيبحث ويفتش في جميع جوانب البيت لطلب هذا المتاع فاذا فتش وبالغ في البحث والتفتيش فلم يعثر عليه امكنه القطع اي استطاع ان يجزم بيقين علي نفي المتاع	368	-4860664900082719587	494	687.0	394	1582	31.226295471191406	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms084	true	-6150946060635962426	258	285	1377	1514	1600	300	العقل دل علي البراءة الاصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقي له--------------- دلالة مع وجود دليل السمع---------------------------------------- وهذا------------------------------------ لان كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه	84	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms373	false	-4310757179247418542	0	45	0	228	1639	301	العقل دل علي البراءة الاصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقي له اي لدليل العقل دلالة مع وجود دليل السمع فكذلك الاجماع لا بقاء له مع وجود الخلاف وهذا اي وعدم بقاء الاجماع مع وجود الخلاف لان كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه	373	-4860664900082719587	137	225.5	110	228	60.08771896362305	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms085	true	6282000700219138435	86	143	458	754	1577	300	وان ادعي العلم فاما ان يعلم- بنظر-------- او تقليد ----------------------------فان ادعي العلم بتقليد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو---------------- ايضا معترف بعمي نفسه وانما يدعي البصيرة لغيره وان كان ينظر----------------------- فيحتاج الي بيانه ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لو اسقط الدليل عن النافي ----------------------------------------------------لم يعجز المثبت ع------ن التعبير عن مقصود اثباته بالنفي---------------------------------------------------------------- فيقول بدل ق-----------------وله محدث ليس بقديم وبدل ق---------------وله قادر ليس بعاجز وقولهم ان-- المدعي	85	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms375	false	7234251681781489803	0	156	0	823	1620	301	وان ادعي العلم فاما ان يعلمه بنظر واجتهاد او تقليد وهو اتباع الاخرين في اراءهم فان ادعي العلم بتقليد والتقليد سببه عدم العلم اذ العالم لا يقلد غيره واذا كان صاحب العلم بصيرا لانه يهتدي الي المطلوب بنفسه فان صاحب التقليد اعمي لانه يهتدي بغيره فهو اي النافي للحكم ايضا معترف بعمي نفسه وانما يدعي البصيرة لغيره وان كان ادعاءه العلم عن نظر واجتهاد فيحتاج الي بيانه اي الي بيان هذا الاجتهاد ببيان الدليل الذي استند عليه اجتهاده في القول بنفي الحكم و الدليل الثالث ان نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل لضاع الحق بين المتنازعين لانه لو -سقط الدليل عن النافي اي لو سقطت مطالبة النافي بالدليل عما ادعي النفي فيه لم يعجز المثبت للحكم عن التعبير عن مقصود اثباته بالنفي اي ان كلا من النافي والمثبت يمكنه ان يعبر عن دعواه بعبارة نافية فيقول مدعي حدوث العالم بدل قوله محدث ليس بقديم ويقول مدعي قدمه بدل قوله قديم ليس بحادث و هكذا يقول المدعي	375	-4860664900082719587	266	373.0	211	824	32.28155517578125	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms085	true	6282000700219138435	174	278	926	1456	1577	300	لا يمنع كونها دليلا لاحتمال الكذب في الشهادة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انما ---------------------------------------------------------لم يحتج الي دليل--------------------------------- لو------------------جود اليد------------------ التي هي دليل الملك اذ الظاهر ان ما في يد الانسان ملكه ---------الثالث انما لم يجب عليه-------------- الدليل -لعجزه عنه---------------------------------------------------------------------------- اذ لا سبيل الي اقامة دليل علي النفي ---------------------------------------------------------------------فان ذلك ان------------------ما يعرف بان يلازم---------------------ه الشاهد من اول وجوده الي وقت الدعوي فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته للحظات وهو------------------------------ محال وشغل الذم-------------------------------------------ة ايضا لا سبيل -------الي معرفته -------------فان الشاهد لا يحصل الا الظن بجريان سبب اللزوم من اتلاف او غيره وذلك في------------------------------------- الماضي اما في الحال فانه يجوز براءتها--------- باداء---------------------- او ابراء---------------------------------------------- فاكتفي بالشهادة علي سبب اللزوم	85	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms376	false	4642227317343833204	61	287	291	1479	1580	302	لا يمنع كونها دليلا كاحتمال الكذب في الشهادة فانها محتملة للكذب ايضا ولم يمنع هذا الاحتمال من جعلها دليلا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0606png 608 5الجواب الثاني عن الدليل الاول للقاءلين بان النافي لا يلزمه الحكم مطلقا انما لم يحتج المنكر للدين الي اقامة دليل علي ما نفاه 6 لوجود دليل معه وهو وجود اليد اي يده علي المدعي التي هي دليل الملك اذ-الظاهر ان ما في يد الانسان ملكه 5 الجواب الثالث انما لم يجب عليه اي علي المنكر الدليل للعجز- عنه لان الوجوب تكليف ومن شروط التكليف القدرة والعاجز لا قدرة له فلم يجب للعجز 5 اذ لا سبيل الي اقامة دليل علي النفي وهو الشهادة بحيث يشهد شاهدان ان المدعي عليه برء مما يطالبه به المدعي فان ذلك اي فان دليل النفي انما يعرف بان يلازمه اي يلازم المدعي عليه الشاهد من اول وجوده الي وقت الدعوي فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقب-ة الخطاب وهو اي وملازمة الشاهد للمدعي عليه محال وشغل الذمة ايضا بحقوق الاخرين من دين او قيمة متلف امر غيبي لا سبيل للعباد الي معرفته الا بشء ظاهر فان الشاهد لا يحصل الا الظن بجريان سبب اللزوم من اتلاف او غيره وذلك اي والظن بجريان سبب اللزوم انما يكون في الماضي اما في الحال فانه يجوز براءتها اي الذمة باداء وهو تسليم الحق لصاحبه او ابراء وهو تنازل الشخص عن الحق الذي وجب له علي الاخر فاكتفي بالشهادة علي سبب اللزوم	376	-4860664900082719587	507	786.0	406	1191	42.569271087646484	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms086	true	2491511702901429659	20	93	105	514	1561	300	لا زكاة في ال--------------------------------------------------------------------حلي ولا زكاة في المعلوفة او ال---------------------مفهوم او الق-------------------------------------------------------------------------ياس كقياس الخضروات علي الرمان في نفي وجوب الزكاة--------------------------------------------------------------- وان عد-------------م الادلة ف----------------------------------------يتمسك باستصحاب النفي الاصل-----------------------------------ي الثابت بدليل العقل----------------------------------------------------------------------------------- واما العقليات فيمكن نفيها فان اثباتها يفضي الي محال وما افضي الي المحال محال ويمكن الدليل عليه-------------------- بدليل التلازم فان انتف-------------------------------اء احد المتلازمين دليل علي انتفاء الاخر كقوله تعالي لو كان فيهما- الهة الا الله لفسدتا فانتفا------------------------------------------------------ء الفساد دليل علي انتفاء اله ثان	86	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms377	false	4152287229300711427	116	279	612	1520	1721	303	لا زكاة في الحلي و كذلك الشان اذا اختلفا في المعلوفة فليستدل بقوله صلي لله عليه وسلم -لا زكاة في المعلوفة او يكون دليل النفي ثابتا بمفهوم كقول النبي صي الله عليه وسلم في ساءمة الغنم زكاة او ان يكون دليل النفي ثابتا بقياس كقياس الخضروات علي الرمان في -في وجوب الزكاة فكما ان الزكاة لا تجب في الرمان فكذلك لا تجب في ساءر الخضراوات وان عدم النافي للحكم الادلة سواء من الاجماع او النص او القياس فا انه يتمسك باستصحاب النفي الاصلي وهو ان الاصل براءة الذمة وهو النفي الثابت بدليل العقل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0608png طرق الاستدلال علي النفي في العقليات واما العقليات فيمكن نفيها بان اثباتها يفضي الي محال وما افضي الي المحال محال ويمكن الدليل عليه اي علي نفي العقليات بدليل التلازم وهو الدليل الذي يربط بين شيءين فان انتفاء احد المتلازمين دليل علي انتفاء الاخر كقوله تعالي لو-كان فيهماء الهة الا الله لفسدتا فيستشهد بهذه الاية علي النفي العقلي بدليل التلازم فكان انتفاء الفساد دليل علي انتفاء اله ثان	377	-4860664900082719587	384	639.0	313	911	42.15148162841797	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms086	true	2491511702901429659	98	132	540	707	1561	300	الاصل الاول شرع من قبلنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا لم يصرح شرعنا------- بنسخه ----------------------------------------------------------------------هل هو شرع لنا و--------------------------هل كان النبي صلي الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله فيه روايتان احداهما انه شرع لنا	86	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms378	false	-4464443694306982136	23	104	141	560	1613	301	الاصل الاول شرع من قبلنا اي جميع الشراءع السابقة التي ارسل الله تبارك وتعالي بها رسله ليبلغوها اممهم كشريعة ابراهيم وموسي وعيسي وغيرهم تحرير محل النزاع وانما يكون شرع من قبلنا محلا للخلاف اذا لم يصرح شرعنا المطهر بنسخه فان صرح بنسخه فالاجماع منعقد علي انه ليس شرعا لنا وان لم يصرح بنسخه فلهل هو شرع لنا و يتفرع علي هذا الخلاف انه هل كان النبي-صلي الله عليه وسلم -تعبدا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله فمن راي ------------انه شرع لنا	378	-4860664900082719587	148	234.0	117	433	34.180137634277344	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms086	true	2491511702901429659	144	197	784	1051	1561	300	وجه------ انه ليس بشرع لنا سبعة ادلة------- الاول قوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنه----------------------------اجا فدل علي ان كل نبي اختص بشريعة------------ لم يشار-كه فيها------------------ غيره ------------------------الثاني قوله عليه السلام----------- بعثت الي الاحمر والاسود وكل نبي بعث الي قومه------- فدل علي ان كل نبي يختص شرعه بق----------------ومه ومشاركتنا له----------------م تمنع الاختصاص ---------------الثالث ان	86	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms378	false	-4464443694306982136	213	299	1172	1600	1613	301	وجه ودليل انه ليس بشرع لنا سبعة ادلة الدليل الاول قوله تعالي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فهذا اللفظ يدل علي الاختصاص فدل علي ان كل نبي اختص بشريعة لامته وحدهم لم يشار كه فيها اي في هذه الشريعة غيره اي غير هذا النبي الدليل الثاني قوله عليلظ في الحديث الشريف بعثت الي الاحمر والاسود وكل نبي بعث الي قومه خاصة 5 فدل علي ان كل نبي يختص شرعه اي شرع هذا النبي قومه ومشاركتنا لهم اي لهءلاء القوم تمنع الاختصاص في حقهم الدليل الثالث من	378	-4860664900082719587	254	407.0	202	428	59.345794677734375	39	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms086	true	2491511702901429659	241	300	1257	1561	1561	300	فذكرالكتاب والسنة والاجتهاد و------لم يذكر شر--ع من قبلنا-------------------------------------------------- و-------------------------------------------صوبه صلي الله عليه وسلم و------------------------------------------------------لو كانت ---------------من مدارك الاحكام -----------------------------------------------------------------لم يجز العدول الي الاجتهاد الا بعد العجز عنها ------------------------------------------فان قيل--------------------------------------------------------------- اندرجت التوارة والانجيل تحت---- الكتاب فانه --------------------------------------------------------------------اسم جنس-------------------------------------------------- يعم كل كتاب------------------------- قلنا---------------------------------- اطلاق اسم الكتاب ----------------------لا يفهم منه المسلمون غير القران -كيف و-------------------------------------لم يعهد من معاذ------------- تعلم شء من هذه-	86	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms379	false	-3834634530645983262	112	290	564	1461	1531	301	--بلالكتاب والسنة والاجتهاد و لكنه لم يذكر شريعة من قبلنا فلم ينكر علي صلي الله عليه وسلم فالها بل انه اقره وصوبه ولو كنا متعبدين بتلك الشراءع لما اقره البي صلي الله عليه وسلم علي هذا الاغفال اذ لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة ولو كانت شراءع من قبلنا من مدارك الاحكام اي من الادلة التي تدرك بها الاحكام وتبني عليها الفروع في شريعتنا لم يجز العدول الي الاجتهاد الا بعد العجز عنها اي الا بعد عجزه عن وجود ما يحكم به فيها 5 فان قيل اي ان قال اصحاب المذهب الاول القاءلون بان شرع من قبلنا شرع لنا اندرجت التوراة والانجيل تحت لفظ الكتاب حين قال معاذ للنبي صلي الله عليه وسلم اقضي بكتاب الله فانه اي فان الكتاب اسم جنس يصدق علي التوراة والانجيل كما يصدق علي القران فهو يعم كل كتاب فحينءذ يجب التعبد بهما 5 قلنا جوابا عن هذا الاعتراض المتبادر من اطلاق اسم الكتاب هو القران الكريم فانه لا يفهم منه المسلمون غير القران وكيف يحمل لفظ الكتاب علي التوراة والانجيل ولم يعهد من معاذ ولم ينقل عنه تعلم شء من هذه	379	-4860664900082719587	288	333.5	231	899	32.03559494018555	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms087	true	5090710844933281702	200	300	1094	1634	1634	300	الشريعة----- من جملة الهدي-- فتدخل في عموم قوله تعالي فبهداهم اقتده وهي من ج--------------------------------------------------------ملة ما اوصي الله------ به الانبياء عليهم السلام -----------------------------------------------------------قولهم--------------------------------------------- في شراء---------------------------عهم الناسخ والمنسوخ --قلنا --------------------------------------------------------------------انما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما ف--------------ي الشريعة الواحدة------------------------------------------------ واما الاحاديث----------------------------------------------- فمنها انه قضي في السن--------- بالقصاص------------------------ وقال--------------- كتاب الله القصاص و------------ليس في القران----------------------------------- قصاص في السن الا في قوله تعالي والسن بالسن الث-----------------------------------------------------اني--------------------------------------------- مراجعته التو------------------راة في رجم الزانيين ---------------------------------------------الثالث قوله---------------------------------------------------------------- من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها واقم الصلاة لذكري--------------------------------------- وهذا خطاب ل-------------موسي عليه السلام وقد اجيب عن الاول بانه-------------------------------------------- دخل في عموم قوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه-	87	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms382	false	5847637928698867003	16	259	78	1411	1632	302	الشريعة ليست من جملة الهدي 5 فتدخل في عموم قوله تعالي فيهدلهم اقتدة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0617png 219 وهي كذلك من جملة ما اوصي الله تعالي به الانبياء عليهم السلام فدل ذلك علي صحة ما قلناه من كوننا متعبدين بشرع من قبلنا 5 وقولهم اي قول المعترضين علي الاستدلال بتلك الاية ان في شراءعهم اي شراءع الانبياء السابقين الناسخ والمنسوخ 5 قلنا جوابا عن هذا القول لا نمانع من وجود الناسخ والمنسوخ في تلك الشراءع وانما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما هو واقع الحال في الشريعة الواحدة اذ يتعين فيها ترك المنسوخ بالناسخ الدليل الثاني واما الاحاديث من السنة الدالة علي اننا متعبدون بشرع من قبلنا فمنها انه صل الله علي وسلم تضي بالقصاص في السن كما في الصحيحين وقال الله عليه وسلم كتاب الله القصاص و الحاصل انه ليس في القران الكريم خطاب خاص بالمسلمين بانه يجب قصاص في السن الا في قوله تعالي والسن بالسن وهي مما كتبه الله تعالي في التوراة علي اليهود الدليل الثاني من ادلة السنة للقاءلين بالتعبد بشرع من قبلنا مراجعه صلي الله عليه وسلم التوراة في رجم الزانيين حين انكر اليهود وجود الرجم في توراتهم الدليل الثالث من ادلة السنة للقاءلين بالتعبد بشرع من قبلنا قوله صلي الله عليه وسلم من نام عن ص--لاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها -اقم الصلاة لذكري فقد قرا قوله تعالي واقم الصلوة لذكري 5 وهذا خطاب الله تعالي مع موسي ال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0618png 5 بانه اي بان القصاص في السن دخل في عموم قوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتد واعليه	382	-4860664900082719587	459	633.0	372	1336	34.35628890991211	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms088	true	8521894894696843628	52	125	268	670	1629	300	المشاركة-------- في بعض---- الشريع-----------------------------ة لا تمنع نسبتها---------------- بكمالها الي------ المبعوث---- نظرا ال---------------ي الا---------كثر-------------------------------------------------------------------- وبقية الادلة------------------------------------------------------------------- تندفع----------- بكون الشريعة الاولي----------- لم تثبت بطريق موثوق به بل قد اخبر الله------ بتحريف اهلها وتبديلهم------------------------- فلذلك انكر النبي صلي الله عليه وسلم علي عمر-------------------- كتاب التوراة وصوب معاذا ------------------------------------------------------------------------في اعراضه عن كتبهم--------------------------- ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع اليها ولا البحث عنها وانما الواجب الرجوع الي ما ثبت منها بشرعنا--------------------------- كاية القصاص و--------------------الرجم ونحوهما وهو --------------------------------------ما تضمنه الكتاب	88	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms383	false	-5814043136081790906	124	293	658	1543	1584	301	المشاركة انما هي في بعض تلك الشريعة وليس في جميعها وهذه المشاركة لا تمنع نسبتها اي نسبة الشريعة بكمالها الي النبي المبعوث بها نظرا الي ان المشاركة هي الاقل لا الاكثر والمعتبر في النسبة هو الاكثر لا الاقل مناقشة بقية ادلة القول الشاني وبقية الادلة التي استدل بها اصحاب القول الثاني المانعون من التعبد بشرع من قبلنا تندفع ويجاب عنها بكون الشريعة الاولي اي السابقة لم تثبت بطريق موثوق به بل قد اخبر الله تعالي بتحريف اهلها وتبديلهم فاختلط فيها الحق بالباطل فلذلك انكر النبي صلي الله عليه وسلم علي عمر بن الخطاب افه عليله كتاب التوراة اي نسخه للتوراة التي كانت في يده و كذلك صوبل ل الله عليه وسلم معا ص ل الله عليه وم في اعراضه عن كتبهم اي كتب اهل الشراءع السابقة ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع اليها ولا البحث عنها وانما الواجب الرجوع الي ما ثبت منها اي من الشراءع السابقة بشرعنا وذلك كاية القصاص و ما ثبت في السنة من الرجم ونحوهما وهو اي وهذا الثابت من تلك الشراءع بشرعنا مما تضمنه الكتاب	383	-4860664900082719587	386	554.0	315	885	43.61581802368164	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms088	true	8521894894696843628	140	222	755	1203	1629	300	قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف فروي انه حجة يقدم علي القياس ويخص به العموم وهو قول --------------------------------مالك والشافعي في القديم وبع-------------------ض الحنفية وروي------------------------------------------------------------------------------- ما يدل علي انه ليس بحجة------------------------------------------ وبه--------------- قال عامة المتكل---------------مين والشافعي في الجديد--------- واختاره ابو الخطاب ----ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الصحابي يجوز عليه الغلط والخطا والسهو ولم تثبت عصمته و---------------كيف تجوز ع-صمة من يجوز عليهم الاختلاف و-----------------------------------------------------------------------------------------------------قد جوز الصحابة مخالفتهم--------------------- فلم ينكر ابو بكر وعمر ------علي من خالفهما ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انتفاء الدليل علي العصمة---------------- ووقوع الخلاف بينهم--------------- وتجويزهم مخالفتهم----------------------------------- ثلاثة ادلة وقال	88	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms384	false	8950378411999130647	98	300	543	1621	1629	302	قول الصحابي اذا لم يظهر له مخالف ---------------------------------------------هو قول مالك نحالله في المشهور عنه و ذهب اليه الشافعي في القديم من قوليه و ذهب اليه بعض الحنفية كابي يوسف ومحمد بن الحسن القول الثاني و القول الثاني روي بعض الاصحاب عن الامام احمد ما يدل علي انه ليس بحجة فلا يخص به العموم ولا يترك القياس من اجله وبه اي وبهذا القول قال عامة المتكلمين و ذهب اليه ايضا الشافعي في الجديد من قوليه واختاره ابو الخطاب نحمالله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0621png الباب الثالث في بيان اصول مختلف فيها23 22و الدليل الثاني ان الصحابة الكرام قد وقع الخلاف بينهم في مساءل كثيرة من مساءل الاجتهاد فكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف و الدليل الثالث ان الصحابي لو كان قوله حجة لما جوز الصحابة ان يخالف بعضهم بعضا ولما كان من المقرر انه قد جوز الصحابة مخالفتهم اي مخالفة بعضهم بعضا فلم ينكر ابو بكر وعمر ك لنا علي من خالفهما وهما اللذان امر النبي صلي الله عليه وسلم الاقتداء بهما من بعده لما كان كذلك كان ذلك برهانا علي عدم حجية قول الواحد منهم فهذه الامور الثلاثة وهي انتفاء الدليل علي العصمة اي عصمة الصحابي ووقوع الخلاف بينهم اي بين الصحابة وتجويزهم مخالفتهم اي تجويز مخالفة الصحابة بعضهم لبعض ثلاثة ادلة لقول	384	-4860664900082719587	337	445.0	272	1123	30.0089054107666	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms089	true	-7555715779069446225	29	110	168	607	1586	300	العصمة فلا يلزم----------- فان المجتهد غير معصوم وي----------------لزم العامي تقليده------------------------------------- وقول من خص الاءم--------------------------ة بالاحتجاج بقولهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصح-------------- لما ذكرناه من عموم الدليل في غيرهم وت-----------------------------------------------------------------------------------------------خصيصهم -----------------بالامر بالاقتداء ----------------------------------------------------------------------------------------------بهم في سيرتهم وعدلهم ويحتمل انه ذك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا اختلف الصحا------------بة علي قولين لا يءخذ باحدهما الا بدليل فصل واذا اختلف الصحابة علي قولين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم-------- من غير دليل----------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمي---ن انه يجوز ذلك------------------------------------------------------ ما لم ينكر علي القاءل قوله	89	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms386	false	7485455997610622602	55	276	295	1525	1645	302	العصمة انتفاء حجية قولهم 5 فان المجتهد غير معصوم في ذاته و مع ذلك يلزم العامي تقليده واتباع قوله مناقشة دليل القول الثالث وقول من خص الاءمة والخلفاء الراشدين الاربعة بالاحتجاج بقولهم كما ذهب اصحاب المذهب الثالث او خص الخليفتين الراشدين كما ذهب اصحاب المذهب الرابع بالاحتجاج بقولهما لا يصح بل هو مردود ه لما ذكرنا- من عموم الدليل في غيرهم وهو حديث الني صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم مناقشة دليل القول الرابع وتخصيصهم اي وتخصيص الاءمة بالامر بالاقتداء بهم هذا التخصيص مناف للعموم الوارد في حديث اصحابي كالنجوم 9 وذلك لانه يحتمل انه اراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0624png و كذلك يحتمل ان صليل الله عليه وسلم لم يرد بتخصيص ذكرهم هنا الاقتداء بهم وحدهم بل ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0625png اختلف في هذه المسالة علي قولين فالاول منهما و اليه ذهب اكثر الاصوليين فهم علي انه اذا اختلف الصحا ب ل الل علي ه علي قول-----------------------------------------------------------ين لم يجز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم دون بعض من غير دليل بل عليه ان يوازن بينهما فيجعل الحجة منهما ما كان اقرب اليه الدليل القول الثاني القول الثاني وعبر عنه بقوله خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين من انه يجوز ذلك اي يجوز للمجتهد ان ياخذ بقول من شاء منهما من غير دليل ما لم ينكر علي القاءل قوله	386	-4860664900082719587	354	484.5	287	1290	27.44186019897461	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms089	true	-7555715779069446225	135	218	733	1162	1586	300	الصحابة لا يزيد علي الكتاب والسن--------ة ولو تعارض دليلان من كتاب او سنة لم يجز الاخذ بواحد منهما بدون الترجي----------------------------------------------------------------------------------------------ح ولاننا نعل-----------------------------------م ان احد القولين صواب والاخر خطا ----------------ولا نعلم ذلك---------------------------------------- الا ب--دليل وا----------------------------------------------------------------------------------------------نما يدل اختلافهم ---------------------علي تسويغ الاجتهاد في كلا القولين ------------------------------------------اما علي الاخذ به--------------------------------------- فكلا واما ----رجوع عمر ال----------------ي معاذ ف-----------------------------------لانه بان له الحق بدليله فرجع اليه الاصل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث الاستح-----------------------سان ولا بد اولا من فهمه و-----------------------------------------------له ثلاثة معان--------- احدها ا----------------ن المراد به----------------- العدول بحكم المسالة------------------------------ عن نظاءر---------------------------ها لدليل خاص--------- من كتاب	89	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms387	false	-4636634221131363645	90	302	463	1631	1631	302	الصحابي لا يزيد علي الكتاب والسنة المطهرة ولو تعارض دليلان من كتاب او سنة لم يجز الاخذ بواحد منهما بدون --ترجيح اي بدون دليل مرجح فكذلك اذا اختلف الصحابة الكرام علي قولين لم يجز الاخذ باحدهما بلا دليل مرجح ولاننا نعلم ان القولين صادران عن اجتهاد فنتيقن ان احد القولين صواب والاخر خطا لكونهما متضادين ولا نعلم ذلك اي لا نعلم الصواب والخطا في احد القولين الا بالدليل المرجح مناقشة الدليل الاول للقول الثاني ويناقش الدليل الاول للقول الثاني باننا و ان سلمنا بانه انما يدل اختلافهم في المسالة علي قولين علي تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لكن الامر مختلف في الاخذ بواحد منهما فقط فاما علي الاخذ به اي الاخذ باحدهما دون الاخر من غير دليل فكلا واما قصة رجوع عم صلي الله عليهوسلم اي معاذ فلا دلالة لكم فيها فكانما كان رجوعه لانه بان له الحق بدليله فرجع اليه ولم يكن من باب الاخذ باحد القولين بلا مرجح والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0627png معني الاستحسان اصطلاحا الثالث من الاصول المختلف فيها الاستحسان ولا بد اولا من فهمه اي فهم حقيقته من الناحية الاصطلاحية و الاستحسان له ثلاثة معان اصطلاحية احدها اي المعني الاول ان المراد به اي بالاستحسان هو العدول بحكم المسالة اي الخروج بها عن داءرة القياس عن نظاءرها اي اشباه المسالة ومثيلاتها لدليل خاص دل عليها من كتاب-	387	-4860664900082719587	406	571.5	326	1171	34.67122268676758	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms089	true	-7555715779069446225	209	299	1113	1582	1586	300	العدول بحكم المسالة عن نظاءرها لدليل خاص من كتاب او سنه قال القاضي يعقوب القول بالاستحسان مذهب احمد رحمه الله وهو ان تترك حكما الي حكم هو اولي منه وهذا مما لا ينكر--------------------------------------------------------- وان اختلف في تسميته -------------فلا فاءد------ة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعن-----------------------ي الثاني انه--------------------------------- يستحسنه المجتهد بعقله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكي عن ابي حنيفة -------انه قال هو --------------------------------------------------------حجة ت-------------------------------------------مسكا بقوله تعالي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ويق----------------------------------------------------------------------------------ول النبي صلي الله عليه وسلم ما ا----------------راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن	89	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms388	false	-2167678774035692671	43	209	217	1162	1682	301	العدول بحكم المسالة عن نظاءرها لدليل خاص من كتاب او سنة------------------------------------------------------------------------------------------------ مما لا ينكر فهو حجة عن الاءمة الاربعة احمد وابي حنيفة ومالك والشافعي وان اختلف في تسميته فالخلاف صوري فلا فاءدة علمية في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعني المعني الشاني و المعني الثاني من معاني الاستحسان الاصطلاحية انه ما يستحسنه المجتهد بعقله فما دل العقل علي استحسانه عد حسنا فيكون مستحسنا شرعا وما لا فلا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0628png القول بحجيته وقد حكي عن ابي حنيفة نحالله انه قال هو اي الاستحسان بهذا المعني حجة وانما قال بانه بهذا المعني حجة تمسكا واحتجاجا بعدة ادلة وهي الدليل الاول احتجوا بقوله تعالي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فان اتباع احسن المسموع من القول انما يكون نتيجة الموازنة العقلية بين المسموعين و الدليل الثاني احتجوا بقوله تعالي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم فان احسن صيغة تفضيل وللعقل دخل كبير في المفاضلة بين الاشياء و الدليل الثالث احتجوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن	388	-4860664900082719587	357	559.5	286	1041	34.293949127197266	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms090	true	-59590397624535821	24	125	136	659	1587	300	لا يعرف من ضرورة------ العقل ونظره و--------------------------------------لم يرد من- سمع------------- متواتر ولا نقل احاد------------------------------------------------------- ومهما انتفي الدليل وجب النف-------------------------------------------------------------ي الثاني انا نعلم باجماع الامة قبلهم علي ان الع----------------الم ليس له --حكم--------------------- بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الادلة --------------------------------------------------------------------------------------------والاستحسان من غير نظر ح------------------كم بالهوي المجرد فهو----------------------------- كاستحسان العامي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واي فرق----- بين العامي والعالم ---غير معرفة الادلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها------------------------------------------------------------ ولعل مستند استحسان------------------------------------ه وهم وخيال ------------------------------اذا عرض علي الادل--------ة لم يحصل منه طاءل وروي عن------------- الشافعي رحمه الله انه قال من استحسن فقد شرع ولما بعث---------------------------------------------- معاذ الي--------------------------------------------------------------- اليمن لم -----------------------------------------------------------------------------------------يقل اني استحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط	90	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms389	false	5450168523489772197	35	287	226	1558	1627	302	لا يعرف من نظره اي نظر العقل فهو ليس نظريا و ولا معلوما من جهة السمع لانه لم يرد فيه سمع اي دليل سمعي متواتر ولا نقل احاد فما لا يدل عليه واحد منهما يكون الدليل فيه منتفيا اصلا ومهما انتفي الدليل وجب النفي لانه باطل الطريق الثاني من طريقي بيان فساد الاستحسان بالمعني الثاني انا نعلم باجماع الامة قبلهم اي قبل وجود الحنفية ان العالم ليس له الحكم في شء من مساءل الشرع بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الادلة بل يجب عليه ان يكون صادرا في احكام المساءل الشرعية كلها من ادلة الشرع بطريق النظر والاجتهاد والاستحسان من غير نظر في الادلة الشرعية حكم بالهوي المجرد فهو اي فهذا الاستحسان من غير نظر كاستحسان العامي فكما ان العامي يستحسن بلا دليل لكونه لا يحسن النظر في الادلة فكذلك استحسان العالم اذا لم يكن عن نظر في الدليل 5 واي فرق يذكر بين العامي والعالم في غير معرفة الادلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها فاذا افتقد العالم هذه الصفة استوي هو والعامي في جميع الامور ولعل مستند استحسانه اي استحسان العالم الذي يستحسن بعقله وهم وخيال بعيد عن الحقيقة وواقع الحال فلاذا عرض علي الادلة الشرعية لم يحصل منه طاءل ولا فاءدة قال الامام الشافعي رحمه الله --------من استحسن فقد شرع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0630png ولم يقل معاذ بن جب ل الله عليه حين بعث اي حين بعثه النبي صلي الله عليه وسلم وال اليمن وساله عن كيفية القضاء فاجاب بانه سيقضي بالكتاب والسنة ثم بالاجتهاد فيما لا نص فيه منهما ولم يقل اني استحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط	389	-4860664900082719587	471	641.5	377	1340	35.149253845214844	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms090	true	-59590397624535821	125	217	659	1139	1587	300	واما اتباع احسن ما انزل الينا من ربنا------------------------ فواج------------------------ب فليبينوا---------------------- ---------------------ان هذا انزل الينا------------ فضلا عن ان يكون من احسنه-------------------------------------------------- والخبر---------------------------------------------------------------------------------------------- دليل علي ان الاجماع حجة ولا خ--لاف في----------------------------------------------------------------ه ثم--------------------- يل-زمهم استحسان العوام والصبيان------------------------------------------------------- فان فرقوا--------------------------------- بانهم------------------- ليسوا اهلا للنظر--------------------------------------------------------- قلنا اذا ----------------------كان لا ينظر في الادلة-------------------------------------------------------------------------------- فاي فاءدة -----في اهلية النظر------------------------------------------------------------------------------------------------------ وما استشهدوا----------- به من المساءل------------------------------------------------- لعل مستند ذلك ج---------------------ريانه في--------------------------------------------- عصر النبي صلي الله عليه وسلم وتقريره ع------------------ليه من معرفته به----------------------------------------- لاجل ال-شقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام -----------------والمشقة سبب--------- ويحتمل ان يقال-- دخول الحمام مستباح بالقرينة	90	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms390	false	1611000837859153207	8	263	49	1449	1666	301	واما اتباع احسن ما انزل الينا من ربنا الوارد في الاية الكريمة فواجب اذ الامر يدل علي الوجوب فليبينوا اي فليبين لنا الحنفية ان هذا الاستحسان العقلي مما انزل الينا ربنا من وحي فضلا عن ان يكون من احسنه اي احسن المنزل مناقشة الدليل الثاني للقول بالحجية والخبر اي قوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن قد استدل به في غير موضعه فهو دليل علي ان الاجماع حجة ولا اختلاف فيه وليس واردا في حجية الاستحسان العقلي الذي ننازعكم في اثبات حجيته ثم يلزم علي ما ذكروه اي الحنفية استحسان العوام والصبيان وبذلك يكون استحسانهم معتدا به لانهم من جملة المسلمين 5 فان فرقوا بين العلماء وبين العوام والصبيان بانهم اي العوام والصبيان ليسوا اهلا للنظر والاجتهاد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0631png قلنا جوابا عن هذا الاعتراض اذا كان لا ينظر في الادلة اي اذا كان المعني بالاستحسان انما هم العلماء المءهلون للنظر دون العوام والصبيان فاي فاءدة ترجي في اهلية النظر اذا كان العلماء قد عطلوا النظر في الادلة واعتمدوا علي العقل المجرد مناقشة الدليل الثالث للقول بالحجية وما استشهدوا اي الحنفية به من المساءل مثل مسالة دخول الحمام بغير تقدير اجرة ونظاءر ذلك لعل مستند ذلك اي مستند هذه المساءل جريانه اي جريان ما اعتاده الناس من ترك تقدير الاجرة في عصر ال-بي صلي الله عليه وسلم -تقريل صلي الله عليه وسلم عليه مع معرفته به اي بالجاري في عصره من المساءل المذكورة 5 لاجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام والمكث في الحمام والمشقة سبب الرخصة 5 ويحتمل ان يقال 5 دخول الحمام مستباح بالقرينة	390	-4860664900082719587	458	564.0	368	1402	32.66761779785156	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms091	true	-5644023980574999486	70	113	370	627	1632	300	احدها ما يقع في مرتبة الحاجات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتسليط الم------ولي علي تزويج الصغيرة---------------------------------- فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج اليه لتحصيل ال----------------كفء خيفة من الفوات-------------------------------------------------------------------------------------------- واستقبالا للصلاح المنتظر ف----------------------ي المال ----------------------------------الضرب الث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني -ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج ف--------------------------------------ي العبادات والمعاملات---------------------------------------------- كاعتبار الولي	91	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms392	false	4749258685638655705	135	301	763	1653	1653	301	الاول ما يقع في مرتبة الحاجات والحاجي ما كان وسطا بين الضروري والتحسيني فلا هو امر لا تستقيم الحياة الا به كالضروري ولا هو اذا فات لم يقع الناس في حرج كالتحسيني وذلك كتسليط الشارع الولي علي تزويج الصغيرة لانه ادري منها بما يحقق مصلحتها 5 فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج اليه لتحصيل الكفء اي الظفر بالكفء خيفة من الفوات اي خشية من فوات الكفء اذا لم يغتنم فقد يذهب الي غير عودة وحينءذ يحصل الندم وقت لا يجدي شيءا واستقبالا للصلاح المنتظر اي تفاءلا بمستقبل حسن في المال للصغيرة بتزويجها الكفء التحسينيات الضرب الثاني من ضروب المصالح التي لم يشهد لها الشرع بابطال ولا اعتبار معين ما يقع موقع التحسين والتحسيني من المصالح هو الذي لا يترتب علي فواته فوات الحياة ولا يفضي عدم وجوده الي وقوع الامة في الحرج وانما هو كمالي لا اساسي فما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج اي مراعاة سلوك افضل الطرق واقوم السبل في العبادات والمعاملات حتي يتناسق جمال الظاهر مع سلامة الباطن 5 وذلك كاعتبار الولي-	392	-4860664900082719587	248	378.0	206	891	27.833894729614258	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms091	true	-5644023980574999486	113	211	627	1135	1632	300	في النكاح---------------------- صيانة للمراة عن مباشرة العقد -------لكونه---------------------------------------- مشعرا بتو--------------------------------------------------------------------------------------------------------قان نفسها----- الي الرجال فلا يليق ذلك بالمروءة------------------------------------------------------------------------------------- ففوض------ ذلك ال--------------------------ي الولي----------- حملا للخلق علي احسن المناهج---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو امكن تعليل ذلك-------------------------------- بقصور راي المراة في انتقاء الازواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الاول----------------------------- ولكن لا يصح ذلك--------------------------------- في سلب عبارتها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهذان الضربان----------------------------------------------------------------------------------- لا نعلم خلافا في انه لا يجوز التمسك بهما من غير اصل----------- فانه لو جاز ذلك -------------------------------------------------------كان وضعا للشرع بالراي------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولما احتجنا الي بعثة الرسل-- ولكان العامي يساوي العالم في ذلك-------------------------------------------------------------- فان كل احد يعرف مصلحة ----------------------------------------------------------------------------------------------نفسه الضرب الثالث ما يقع--------------------------------------------------------------- في رتبة الضروريات و--------هي ما	91	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms393	false	-3239081041500142446	0	284	0	1608	1695	302	في النكاح اي نكاح المراة 5 فهذا صيانة للمراة عن مباشرة العقد بنفسها لكونه اي لكون مباشرة المراة عقد نكاحها بنفسها مشعرا بتوقان وتلهف نفسها الي الرجال ولا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0636png يليق ذلك اي ان الاشعار بتوقان نفس المراة الي الرجال -لا يليق ----بالمروءة وهي الهيءة التي تدل علي اتصاف الانسان بالفضاءل والمكارم وابتعاده عن النقاءص والمعايب ففوض الشرع ذلك اي مباشرة عقد نكاح المراة الي الولي من اقاربها حملا للخلق علي احسن المناهج والاحوال وحماية لها عما ينقص قدرها بالقيل والقال وهذا امر تحسيني لانه يتعلق بكمال المروءة ومكارم الاداب 5 ولو امكن تعليل ذلك اي تعليل اعتبار الولي في النكاح بقصور راي المراة في انتقاء الازواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الاول وهو ما يقع في مرتبة الحاجيات ولكن لا يصح ذلك اي لا يصح اعتبار الولي في النكاح في سلب عبارتها اي عبارة المراة بعدم اعتبار رايها قبولا او رفضا بل لابد من اعتبار ذلك ومراعاته حجية المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية فهذان الضربان اللذان هما ما يقع في مرتبة الحاجيات وما يقع في مرتبة التحسينيات من المصالح المرسلة لا نعلم خلافا في انه لا يجوز التمسك بهما من غير اصل ودليل شرعي فانه لو جاز ذلك اي لو جاز التمسك بالمصلحي الحاجي او التحسيني بلا اصل للكان وضعا للشرع بالراي المجرد ولاستغني الانسان برايه في تشريع ما يشاء من مصالح بحسب ما ينسجم مع رغباته حاجية كانت او تحسينية ولما احتجنا الي بعثة الرسل 5 ولكان العامي يساوي العالم في ذلك اي في التمسك بالمصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية بلا اصل شرعي فان كل احد يعرف مصلحة نفسه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0637png الباب الثالث في بيان اصول مختلف فيها الضروريات الضرب الثالث من ضروب المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بابطال ولا باعتبار معين ما يقع في رتبة الضروريات والضروري هو ما	393	-4860664900082719587	492	741.5	395	1613	30.50217056274414	73	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms091	true	-5644023980574999486	210	299	1132	1626	1632	300	ما عرف-------- من الشارع الالتفات اليها --------------------------------------------------وهي خمسة------ ان يحفظ عليهم دينهم------- وانفسهم-- وعقلهم -ونسبهم ومالهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وم-------------------------ثال--ه قضاء الش-رع بقتل الكافر المضل---------------------------------------- وعقوبة المبتدع الداعي الي البدع --------------------------------------------------------------------------------------------------صيانة لدينهم و--------------------قضاءه--------------- بالقصاص اذ به حفظ النفوس وايجابه حد -------------------------------------------------------------------------الشرب اذ به حفظ العقول و------ايجابه ح----------------د الزنا حفظا للنسل والانساب و------ايجابه---------------- زجر السارق حفظا للاموال وتفويت هذ-----------------------------ه الاصول الخمسة و---------------------------------------------الزجر ع-------------------------------------------نها يستحيل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فذهب------- مالك------ وبعض الشافعية ا-----------لي ان هذه المصلحة-------------------------------------- حجة--------------------------------------------- لانا قد علمنا ان ذلك----------------------------------- من مقاصد الشرع--------------------------------------------------------------------------- وكون هذه الم-----------------------عاني مقصودة عرف--------------------------------------------------------------------------------------------------- بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب	91	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms394	false	4608190280683285003	4	282	20	1617	1748	302	ما عرف العلماء من الشارع الالتفات اليها اي رعايتها والعناية بها واعتبارها الضروريات الخمس وهي خمسة اقسام ان يحفظ عليهم اي علي الناس وانفسهم 3 وعقلهم 1ونسبهم ومالهم فهذه الضرورات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشراءع السماوية لان بها قوام الدين والدنيا امثلة للضروريات الخمس ومثاله اي مثال حفظ الضرورات الخمس قضاء الشارع بقتل الكافر المضل لان الكافر المضل يفتن المسلمين في دينهم وعقوبة المبتدع الداعي الي البدع لان المبتدع الداعي الي بدعته يشوش علي المسلمين صفاء عقيدتهم ويعكر عليهم نقاء فطرتهم وانما كان ذلك صيانة لدينهم اي لدين الناس و كذلك قضاءه اي قضاء الشارع بالقصاص اذ به حفظ النفوس image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0638png 640 و كذلك ايجابه اي ايجاب الشارع حد الشرب اذ به حفظ العقول و كذلك ايجابه اي ايجاب الشارع حد الزنا حفظا للنسل والانساب و كذلك ايجابه اي ايجاب الشارع زجر السارق حفظا للاموال وتفويت اي عدم مراعاة وترك الاهتمام بهذه الاصول الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال و تفويت الزجر عنها باغفالها من غير تشريع حدود مناسبة لكل منها يستحيل لان بدون مراعاتها ينهدم الدين وتضيع القيم وتشيع الفاحشة وينتشر الفساد لحجية المصالح المرسلة الضرورية القول الاول وقد اختلف في حجية المصالح المرسلة فذهب الامام مالك زحلله وبعض الشافعية رحمهم الله الي ان هذه المصلحة الضرورية المتعلقة بحفظ الضرورات الخمس حجة دليل القول الاول وعللوا للقول بالحجية فقالوا لانا قد علمنا ان ذلك اي ان حفظ الضرورات الخمس مقصد عظيم من مقاصد الشرع فيكون كل ما ادي الي صيانتها مامورا به وكل ما ادي الي الاخلال بها منهيا عنه وكون هذه المعاني التي هي الضرورات الخمس مقصودة اي ان الشرع اتجه الي صيانتها وحمايتها وذلك برعايتها والعناية بها فكونها مقصودة قد غرف من علماء الشريعة بادلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب	394	-4860664900082719587	465	612.5	378	1597	29.117094039916992	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms092	true	7783542378554028527	8	95	54	504	1611	300	ولا نسميه قياسا لان القياس يرجع الي اصل معين و------------------------------------------------------------------------------------الصحيح ان ذلك---------------------- ليس بحجة----------------------------------------------------------------------------------------- لانه ما -----------عرف من الشارع المحافظة علي الدماء بكل طريق------------------------------------------------------ ولذلك لم يشرع المثلة وان كانت ابلغ في الردع والزجر ولم يشر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع القتل في السرقة و--------------------------------------------------شرب الخمر------------------------------------------------------------------------------------- فاذا اثبت-------- حكما لمصلحة من هذه المصالح ل--------------------------------------------------م يعلم ان الشرع حافظ علي تلك المصلحة باثبات ذلك الحكم-------------------- كان----------------------- وضعا للشرع بالراي-- وحكما بالعقل المجرد ---------------------كما حكي ان------- مالكا------ قال يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين و---------------------------------------------------------------لا نعلم ان الشرع حافظ علي مصلحتهم بهذا الطريق	92	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms395	false	2896733992390668760	47	266	274	1436	1713	303	ولا نسميه قياسا لان القياس يرجع الي اصل معين اي الي دليل معين بخصوصه يرجع اليه وهو المقيس عليه القول الثاني اختيار المءلف و القول الصحيح ان ذلك اي ان المصلحة المرسلة ليس بحجة كما ذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية ادلة القول الثاني وعلل هءلاء للقول بعدم الحجية فقالوا لانه ما عرف اي لم يعرف من الشارع المحافظة علي الدماء بكل طريق بل انه حين اراد المحافظة علي الدماء شرع لذلك القصاص 5 ولذلك لم تشرع المثلة وان كانت ابلغ في الردع والزجر فقال النبي صلي الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0640png 5 ولم يشرع القتل في السرقة بل جعل الشارع للسرقة حدا واحدا وهو قطع اليد و جعل لشرب الخمر حدا واحدا وهو الجلد ولم يزد علي ذلك ما هو ابلغ منهما في الردع والزجر وهو القتل فيهما فاذا اثبت المجتهد حكما لمصلحة من هذه المصالح المتعلقة بالضرورات الخمس لا مستند له فيه من الشرع لم يعلم ان الشرع حافظ علي تلك المصلحة باثبات ذلك الحكم الذي حكم به المجتهد كان وضع المجتهد لهذا الحكم وضعا للشرع بالراي 5 وحكما بالعقل المجرد فلا تنهض به حجة وذلك كما حكي ان الامام مالكا نحلله قال يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين1 وهذا القول المنسوب لمالك قول بالمصلحة المرسلة بحكم و هذا الحكم لا نعلم ان الشرع حافظ علي مصلحتهم بهذا الطريق	395	-4860664900082719587	437	668.0	352	1162	37.607574462890625	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms092	true	7783542378554028527	149	244	806	1317	1611	300	ان تكون توقيفية ويجوز ان ت---------------------------كون اصطلاحية ويجوزان يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وان يكون بعضها ثبت قياسا فان جميع ذلك متصور في العقل اما----------------------------------------------------------------------------------- التوقيف فان الله سبحانه قادر علي ان يخلق لخ-----------------لقه العلم بان هذه الاسماء قصدت للدلالة علي المسميات------------------------------------------------------------------------------------ واما الاصطلاح فبان تجتمع دواعي ا------------لعقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعر-ف الامور الغاءب-------------------------------------------------ة فيبتدء واحد--------------- ويتبعه اخر----------------------- حتي يتم الاصطلاح ام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الواقع منها ف--------------------------لا مطمع في معرفته يقينا اذ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يرد به نص -----------------------------------------------------------ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم هذا------------------------------------------------------------------ امر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق الي اعتقاده	92	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms397	false	-6601259682817195683	27	276	169	1551	1671	302	ان ت----------------------كون اللغات كلها توقيفا او كلها اصطلاح---ا او ان يكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحيا وان يكون بعضها---- قياسيا مت------------صور في العقل لا يحيله العقل ولا يمنعه بل يجيزه لكونه متصورا لديه والتصور دليل الامكان لا التعذر اما التوقيف فان الله سبحانه قادر علي ان يخلق لخلقه اي ان يلهم عباده العلم بان هذه الاسماء قصدت للدلالة علي المسميات اي العلم بان كل اسم وضع علي ذاته المناسبة له وحينءذ فلا حاجة الي وجود اصطلاح سابق 5 واما الاصطلاح فبان تجتمع دواعي وهمم وعزاءم العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف الامور الغاءبة والتنادي فيما بينهم للاصطلاح علي الفاظ تلك اللغة فيبتدء واحد منهم فيضع لفظا ويتبعه اخر فيضع كل واحد منهم لفظا حتي يتم الاصطلاح ويكون مجموع تلك الالفاظ هو اللغة المقصودة للتخاطب بينهم والتمييز بين الاشياء الموجودة عندهم تتمة القول الثالث اما الواقع منها اي من الاحتمالات المذكورة فلا مطمع في معرفته يقينا اي ان القطع واليقين بواحد من هذه الاحتمالات المذكورة متعذر ولا سبيل الي ذلك الا الظن فقط تتمة ادلة القول الثالث وقوي هءلاء قولهم فقالوا 11 اذلم يرد به اي بالواقع الذي كانت عليه نشاة اللغات ابتداء نص شرعي بيان ذلك ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته اي معرفة الواقع الذي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0646png كانت عليه نشاة اللغات ابتداء فلا مجال لاقامة البرهان عليها من جهة العقل اذ ثبوتها ليس من جهته وحينءذ فالقطع في ذلك منتف نقلا وعقلا 22 ثم هذا اي معرفة القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة في ابتداء نشاة اللغات امر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق الي اعتقاده	397	-4860664900082719587	443	690.0	358	1423	31.131412506103516	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms093	true	713775391885590755	15	103	87	551	1613	300	قال القاضي يعقوب يجوز ان تثبت الاسما------------------------------------------------------------------------------ء قياسا كتسمية النبيذ خمرا لعلمنا ان مسكر العنب انما سمي خمرا لانه-------------- يخامر العقل اي يغطيه وقد وجد هذا المعني------------- في النبيذ فيسمي به---------- حتي يدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبه--------------------------- قال بعض الشافعية------------- وقال ابو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا------------------------------------- بمرض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانا----- عرفنا ان اهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر----------------------------- فوضعه------------------- لغيره--------------------------------------------------------------------------------------------------- اختراع من عندنا فلا يكون من لغ------------------------------------------------------------------------تهم واذا علمنا انهم وضعوه------------- لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم	93	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms399	false	7692209197610553573	10	220	82	1204	1629	302	قال القاضي يعقوب يجوز ان تثبت الاسماء قياسا اي ان يقاس بعض الاسماء علي بعض اذا وجد الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه 5 كتسمية النبيذ خمرا لعلمنا ان مسكر العنب انما سمي خمرا لانه اي مسكر العنب يخامر العقل اي يغطيه وقد وجد هذا المعني وهو المخامرة في النبيذ فيسمي به اي بالخمر حتي يدخل في عموم قوله لي انا----- حرمت الخمر- لعينها فاذا شارك احد الاسمين الاخر في علية التسمية جاز ان يسمي به قياسا عليه كتسمية النبيذ خمرا لوجود المخامرة في كل وهي تغطية العقل وبه اي وباثبات الاسماء بالقياس قال بعض الشافعية القول الثاني وقال ابو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية ليس هذا اي القول بجواز اثبات الاسماء بالقياس بمرض اي ليس مرضيا عند ابي الخطاب حيث اختار القول بعدم جواز اثبات الاسماء بالقياس ادلة القول الثاني وعلل لقوله فقال فانا 6 ان عرفنا ان اهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر وهذا يمنع مشاركة غيره له فيه فوضعه اي مسكر عصير العنب لغيره كالنبيذ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0649png الباب الرابع في تقاسيم الكلاه والاسماع فهذا اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم اي اهل اللغة وبذلك فلا يجوز ان يقاس ما ليس في لغتهم علي ما كان في لغتهم وان- علمنا انهم وضعوه اي اسم الخمر لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم	399	-4860664900082719587	445	706.0	359	1129	39.41541290283203	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms093	true	713775391885590755	114	196	610	1043	1613	300	وقد رايناهم------------- يضعون الاسم لمعان ويخصصونها--------------- بالمحل ---------------------كما يسمون الفرس ادهم لسواده وكميتا لحمرته----------- والقارورة من الزجاج لانه يقر ف---------------يها الماءعات-- ولا يتجاوزون بهذه الاسماء محلها--------------- وان كان المعني عاما في ----------------------------------------------------------------------------------غيره فاذا ما ليس علي قياس التصريف--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الذي عرف منهم---------------- لا سبيل----- الي اثباته ---------------------------------ووضعه --------------------------------------------------قلنا------------------------------------------------------------------------------------ متي تحققنا انهم------------- وضعوا الاسم لمعني استدللنا علي انهم -------------وضعوه------------- بازاء كل ما فيه المعني ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما انه اذا نص علي حكم في صورة لمعني------------------------------------------ علمنا انه---------- قصد اثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعني	93	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms400	false	4116246857023911377	11	247	56	1278	1542	301	وقد رايناهم اي اهل اللغة يضعون الاسم لمعان ويخصصونها اي هذه المعاني بالمحل اي جهة ايراد اللفظ 5 كما يسمون الفرس ادهم لسواده وكميتا لحمرته اي الفرس 5 والقارورة من الزجاج لانه يقر فيها اي في القارورة الماءعات 5 ولا يتجاوزون بهذه الاسماء محلها اي محل الاسماء وان كان المعني عاما في غيره اي في غير المحل فهذا دليل علي عدم جواز اثبات الاسماء بالقياس فاذا اي فيستنتج من هذا ان ما ليس علي قياس التصريف وهو ما اقتضي فيه الوضع اللغوي جواز الاشتقاق من اصل الكلمة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0650png الذي عرف منهم اي من اهل اللغة لا سبيل ممكن الي اثباته اي اثبات ما ليس علي قياس التصريف ووضعه اي ووضع ما ليس علي قياس التصريف ادلة القول الاول رقلنا في الجواب عما استدل به اصحاب المذهب الثاني القاءلون بعدم جواز اثبات الاسماء بالقياس متي تحققنا انهم اي اهل اللغة وضعوا الاسم لمعني استدللنا علي انهم اي اهل اللغة وضعوه اي هذا الاسم بازاء كل ما فيه المعني اي ان العرب اذا وضعوا الاسم لمعني معقول دل ذلك علي انهم لم يريدوا به خصوص ذلك الاسم بل عموم كل ما وجد فيه معناه فاذا سموا الزجاجة قارورة نظرا لما يقر فيها من الماءعات صح تسمية كل ما يكون مقرا للاشياء قارورة كالمنزل والحوض ونحوهما 5 كما انه اذا-نص علي حكم في صورة لمعني اي لعلة اذ العلة في القياس ذات معني معقول علمنا انه اي الشارع قصد اثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعني	400	-4860664900082719587	421	561.0	341	1223	34.42354965209961	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms093	true	713775391885590755	200	235	1068	1260	1613	300	واذا جاز قياس التصريف فسموا------------------ فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا فلم لا يجوز فيما نحن فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيما استشهدوا به من الاسماء وضع الاسم------------------ لشيءين الجنس------------- والصفة-------------------- ومتي كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما	93	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms401	false	1713948245184227979	7	95	69	546	1788	303	واذا جاز قياس التصريف فسموا اي فسمي اهل اللغة فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا فلم لا يجوز فيما نحن فيه اي في مسالة اثبات الاسماء بالقياس واذا جاز التصريف في ذلك جاز في مسالتنا هذه فيسمي النبيذ خمرا للمعني الجامع بينهما وهو تخمير العقل في كل منهما مناقشة الدليل الشاني للقول الثاني ونوقش الدليل الثاني للقول الثاني فقيل وفيما استشهدوا به من الاسماء وضع الاسم هو الادهم والكميت لشيءين هما اي جنس الفرس 2 والصفة اي السواد والحمرة 6 ومتي كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما	401	-4860664900082719587	187	318.5	152	477	39.20335388183594	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms094	true	5590181163045251968	142	178	777	968	1619	300	ان الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو---------------------------------------- ركن الصلاة منها بعيد جدا-------------------------------- وتسليم ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص----- اخري علي مثال تصرف اهل العرف------------------------------------------------------------------------------ اسهل واولي مما ذكروه----------------------------------------- اذ للشرع عرف في	94	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms404	false	5599825731877310885	48	122	270	657	1678	301	ان الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو اي كل من الركوع والسجود والقيام والقعود ركن الصلاة منها بعيد جدا من الناحيتين العقلية والشرعية 5 وتسليم ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص تارة اخري علي مثال تصرف اهل العرف اللغوي اي تخصيصهم اسم الدابة بذوات الاربع فقط مع ان الوضع عام لكل ما يدب فهذا اسهل واولي مما ذكروه من بقاء الاسم علي اصله اللغوي من غير نقل اذ للشرع عرف في	404	-4860664900082719587	191	330.0	155	387	49.35400390625	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms094	true	5590181163045251968	181	209	988	1129	1619	300	وقد سمي الله تعالي الصلاة ايمانا بقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم------- وهذ-----------------------ا لا يخرج هذه الاسامي------------------- عن ان تكون عربية كما قلنا في تصرف اهل اللغة	94	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms404	false	5599825731877310885	260	295	1459	1648	1678	301	وقد سمي الله تعالي الصلاة ايمانا بقوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم البقرة وهذا اي تسمية الصلاة ايمانا لا يخرج هذه الاسامي اي الصلاة والايمان عن ان تكون عربية كما قلنا في-تصرف اهل اللغة	404	-4860664900082719587	140	246.0	113	190	73.68421173095703	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms094	true	5590181163045251968	209	240	1129	1289	1619	300	ولا تسلب ا------------لاسم العربي عن القران كما لو اشتمل علي مثلها--------------- من الكلمات الاعجمية علي ما مضي -------------------------------------------------------------------------------------وقوله---------------------------------------------------------------------- كان يجب التوقيف علي -----------------تصرفه ----------فهذا------------------------------- انما يجب اذا لم يعلم مقصوده بالقراءن	94	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms405	false	-2694269299792170210	30	104	198	598	1747	302	ولا تسلب هذه الاسامي الاسم العربي عن القران كما لو اشتمل علي مثلها اي مثل الاسامي من الكلمات الاعجمية علي ما مضي وسبق ذكره في مسالة هل في القران الفاظ بغير العربية مناقشة الدليل الثاني للقول الثاني وقوله اي وقول اصحاب المذهب الثاني المانعين من نقل الاسماء اللغوية الي الشرع كان يجب التوقيف اي الدليل الشرعي علي تصرفه اي الشرع 5فهذا اي وجوب التوقيف علي تصرف الشرع انما يجب اذا لم يعلم مقصوده بالقراءن	405	-4860664900082719587	155	249.5	125	400	38.75	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms094	true	5590181163045251968	249	300	1335	1619	1619	300	اطلاق هذه الالفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله علي الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا لان غالب عادة الشارع استعمال هذه الاسامي علي عرف الشرع لساءر الاحكام الشرعية وحكي عن القاضي انه يكون مجملا وهو قول بعض الشافعية والاولي ما قلناه واما الم-------------------------جاز فهو اللفظ المستعمل في غير-	94	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms406	false	4673378458477511665	37	70	209	406	1703	302	اطلاق هذه الالفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله علي الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا------------------------------------------------------------- الاسماء المجازية المجاز اصطلاحا---------------------------------------------------- واما القسم الرابع للاسماء وهو المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير	406	-4860664900082719587	148	240.0	121	310	47.74193572998047	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms095	true	-7114238431459204140	6	46	26	251	1640	300	انما يصح بامور-- احدها------------------ اشتراكهما في المعني ---------------------المشهو----------------------------------------------ر في محل الحقيقة---------------------------------------------------------------------------- كاستعارة لفظ الاسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الاسد الحقيقي----------------------------------------------------------------------------------------- ولا تصح استعارة الاسد في الرجل الا-----------------------بخر-------------------- وان كان البخر موجودا في محل الحقيقة----------------------- لكونه--------- غير مشهور به	95	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms406	false	4673378458477511665	116	221	681	1233	1703	302	انما يصح بامور 5 احدها اي احد هذه الامور اشتراكهما اي المشبه والمشبه به في المعني المشهور اي المعني المتبادر الي الذهن دون المعني الاخر في محل الحقيقة اي المشبه به كما في اصطلاح البلاغيين والمقيس عليه كما في اصطلاح الاصوليين ع كاستعارة لفظ الاسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الاسد الحقيقي اذ الاسد قد اشتهر بها فاذا قيل محمد اسد لم يتبادر الي الذهن من هذا الاطلاق الا الشجاعة 5 ولا تصح استعارة الاسد في الرجل الابخر اي الرجل الذي بفمه بخر وهو الراءحة المنتنة وان كان البخر موجودا في محل الحقيقة اي المشبه به وهو الاسد لكونه اي الاسد غير مشهور به	406	-4860664900082719587	221	321.5	181	552	40.036231994628906	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms095	true	-7114238431459204140	117	221	688	1202	1640	300	وكل مجاز له حقيقة في شء اخر اذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلا بد ان يكون له موضوع ولا يلزم ان يكون لكل حقيقة مجاز ------------------------------------------------------------------------------------------اذ كون الشء له موضوع لا يلزم ان يستعمل فيما عداه اللفظ حقيقة اذا دار بين الحقيقة والمجاز فصل -----------------------------------------------------------------------------------------------------متي دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو--------- للحقيقة و-----------------------------------------------لا يكون مجازا ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ان يدل دليل علي انه--------- اريد به---------- المجاز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ لو جعلنا كل لفظ امكن التجوز فيه مجملا لتعذرت الاستفادة في اكث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الالفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم------------------------------------ ولان واضع الاسم لمعني انما وضعه--------- ليكتفي به فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكانه قال ان--------------------------- سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعني	95	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms408	false	8440472471213663638	14	293	80	1594	1683	303	وكل مجاز له حقيقة في شء اخر ا---------ي في الم---------------------------------------وضوع الاصلي الذي من اجله سيق اللفظ ابتداء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0663png الباب الرابع في تقاسيم الكلام والاسماءاذ كون الشء له موضوع لا يلزم ان يستعمل فيما عداه اي فيما عدا الموضوع اذ بحكم كونها هي الاصل المقصود ابتداء بالوضع فهي قاءمة بذاتها مستقلة عن غيرها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0664png متي دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو اي اللفظ للحقيقة فقط لانها هي المقصود اصالة بالوضع اللغوي الاول ولا يكون اللفظ الداءر بين الحقيقة والمجاز مجملا وذلك ان الاجمال يكون بالاشتراك في امرين لا مزية لاحدهما علي الاخر وهنا التمايز موجود بين الحقيقة والمجاز من جهة كون الحقيقة اقوي اذ الاصل معها دون المجاز الا ان يدل دليل علي انه اي اللفظ اريد به اي باللفظ المجاز كما لو قال قاءل رايت اسدا يقاتل في سبيل الله فان لفظة يقاتل في سبيل الله قرينة تدل علي صرف لفظ الاسد عن حقيقته الي مجازه فيكون المقصود بالاسد هنا هو الرجل المقاتل الشجاع المقدام الذي لا يهاب مقارعة العداء دليله وعلل لعدم اعتباره مجملا فقال اذ لو جعلنا كل لفظ امكن التجوز فيه مجملا لتعذرت الاستفادة في اكثر الالفاظ لان المجمل هو الذي لا يفهم منه عند الاطلاق معني معين و لو عد كل لفظ داءر بين الحقيقة والمجاز مجملا لاختل مقصود الوضع واصبحت اللغة غير صالحة للتفاهم لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم اي لاصبحت اللغة غير صالحة للتفاهم 1 ولان واضع الاسم لمعني انما وضعه اي الاسم ليكتفي به اي بالاسم فيه اي في المعني فاذا اطلق الاسم فلا ينصرف الا الي ذلك المعني الذي وضع هذا الاسم من اجله وهذا من شانه ان يدفع الاجمال عن الالفاظ فكانه اي الواضع من اهل اللغة قال متي ما سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعني	408	-4860664900082719587	376	528.5	296	1562	24.07170295715332	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms095	true	-7114238431459204140	224	297	1217	1626	1640	300	الا ان يغلب المجاز بالعرف-- كالاسماء العرفية----------------------------------------------------- فتصير حينءذ الحقيقة كالمتروكة فانه---------------------------- لو قال رايت غاءطا او راوية لم تفهم منه الحقيق------------------------------------------ة فيصير الحكم للعرف ولا يصرف الي الحقي-------------------قة الا بدليل المعرف للحقيقة -------------------------------------------------------------------------والمجاز فصل ويستدل علي معرفة الحق-------يقة من المجاز بشيءين-- احدهما ---------------ان يكون احد المعنيين يسبق الي الفهم من غي------------------------------------------------------------------------------ر قرينة و--------الاخر لا يفهم الا بقرينة----------------------------------------------------------- فيكون------- حقيقة فيما يفهم منه مطلقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او يكون احد المعنيين يستعمل فيه ال-------------------لفظ مطلقا والمعني	95	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms409	false	3121067431501314747	32	208	177	1153	1649	302	الا ان يغلب المجاز بالعرف 5 كالاسماء العرفية اي التي تعارف عليها الناس في الفاظهم المتداولة بينهم فتصير حينءذ الحقيقة كالمتروكة فانه اي المتكلم بالاسماء العرفية لو قال رايت غاءطا او راوية لم نفهم منه الحقيقة اي من القول المفيد رءية الغاءط او الرواية فيصير الحكم للعرف ولا يصرف الي الحقيقة ولا يصرف الي حقيقة الا بدليل صارف اليها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0666png طرق التمييز بين الاسم الحقيقي والمجازي--- ويستدل علي معرفة وتمييز الحقيقة من المجاز بشيءين 5 احدهما اي احد الشيءين ان يكون احد المعنيين يسبق الي الفهم من غير قرينة اي يتبادر الي الذهن المراد منه بمجرد سماعه من غير ان يتوقف ذلك علي وجود قرينة و المعني الاخر لا يفهم الا بقرينة ولولا وجود هذه القرينة لفهم منه السامع خلاف مراد المتكلم 5 فيكون المعني حقيقة فيما يفهم منه مطلقا والمراد هنا ان اللفظ اذا تردد بين معنيين احدهما يتبادر الي الذهن بلا قرينة والاخر لا يتبادر اليه الا بها كان حقيقة فيما سبق معناه الي الذهن مطلقا بلا قرينة 5 او يكون احد المعنيين يستعمل فيه اي في احد المعنيين اللفظ مطلقا والمراد	409	-4860664900082719587	380	608.5	310	979	38.81511688232422	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms096	true	-3676147918017080604	16	89	83	462	1547	300	من احد اللفظين- كالامر في الكلام حقيقة لانه--------- يصح منه امر يامر امرا-------------------------------------------------------------------------------------- وليس------ بحقيقة في الشان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نحو قوله تعالي وما امر فر-عون برشيد لانه ---------------------لا يقال عنه------------------------ امر يامر امرا حقيقة الكلام واقسامه فصل الك----------------------لام هو الاصوات المسموعة والحروف المءلفة وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينقسم الي----- مفيد و-------------------------------------------غير مفيد---------------------------------------- واهل العربية يخصون الكلام بما كان مف------------------------------------------------------------------------يدا وهو ----------------الجملة المركبة من مبتدا وخبر------------- او فعل وفاعل------------- او حرف نداء واسم وما------------ عداه--------------------------------------- ان كان لفظة واحدة	96	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms410	false	-7295087050512348221	34	236	182	1225	1579	302	منها اي اقتطع 6 كالامر في الكلام حقيقة لانه اي الامر يصح منه اي من الامر لانه صالح للاشتقاق فيصح ان يشتق منه الفعل الماضي امر والفعل المضارع يامر والمصدر امرا 5 وليس الامر بحقيقة في الشان اي ان الامر اذا كان بمعني الشان كما يقال امر فلان مستقيم بمعني شانه وحاله فانه بهذا المعني لا يكون حقيقة في الكلام لعدم صلاحيته للاشتقاق نحو قوله تعالي وما امر فرزعون برشيد لانه اي الامر بمعني الشان لا يقال منه اي من الامر بمعني الشان امر يامو امرا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0668png الكلام هو الاصوات المسموعة والحروف المءلفة اي ان الكلام لا بد من ان يكون لفظا منطوقا به فانه ان لم يكن كذلك فلا يكون مسموعا اقسام الكلام وهو اي الكلام ينقسم الي كلام مفيد وهو ما انتهي الي ما يحسن السكوت عليه و كلام غير مفيد وهو ما انتهي الي ما لا يحسن السكوت عليه واهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيدا اي لا يطلقون علي المسموع من الالفاظ كلاما الا اذا كان ذلك المسموع مفيدا وهو اي الكلام المفيدالجملة المركبة من مبتدا وخبر نحو زيد عالم او فعل وفاعل نحو صام محمد او حرف نداء واسم نحو يا الله وما عداه اي وما عدا الكلام المفيد المركب مماذكر ان كان لفظة واحدة	410	-4860664900082719587	321	406.5	255	1043	30.7766056060791	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms096	true	-3676147918017080604	100	132	513	685	1547	300	مع انه لا مشاحة في الاصط--------------------------------------------------------------لاح اقسام الكلام المفيد والكلام المفيد بنقسم ثلاثة اقسام نص-- وظاهر ومجمل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الاول النص ------------------------------------وهو ما-------------- يفيد بنفسه------------------------- من غير احتمال------------------------------------------- كقوله تعالي تلك عشرة كاملة	96	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms411	false	-5625262979051352984	23	135	122	748	1586	302	مع انه لا مشاحة في الاصطلاح اذ الكل مشمول بحد الكلام وهو الاصوات المسموعة والحروف المءلفة اقسام الكلام المفيد والكلام المفيد ينقسم ثلاثة اقسام نص 2 وظاهر ومجمل ووجه حصر الكلام المفيد في هذه الاقسام الثلاثة فقط ان اللفظ اما ان يحتمل معني واحدا فقط او يحتمل اكثر من معني واحد والاول النص والثاني اما ان يترجح فيه احد المعنيين علي الاخر وهو الظاهر او لا يترجح احدهما علي الاخر وهو المجمل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0670png القسم الاول من اقسام الكلام المفيد النص النص اصطلاحا وهو ما اي اللفظ الذي يفيد بنفسه اي بنفس اللفظ معني معينا من غير احتمال معني اخر يزاحمه هذا هو التعريف الراجح للنص كقوله تعالي تلك عشرة كاملة	411	-4860664900082719587	164	257.5	133	626	26.198083877563477	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms096	true	-3676147918017080604	160	300	816	1547	1547	300	الظهور كقولهم نصت الظبية راسها اذا رفعته واظهرته------------ قال امرء القيس------------------- وجيد كجيد الريم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل-------------------------------------------------- ومنه--------------------------------- سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه---------- لظهورها عليه الا ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاقرب--------------- تحديد النص بما ذكرناه اولا------------------------------------------------------------- دفعا للترادف والاشتراك عن الالفاظ فان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه -------------------------------------------------------------------------------------------------------علي خلاف الاصل و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يطلق النص علي ما لا يتطرق اليه احتم-------------------------------------------------------------------------ال يعضده دليل فان تطرق اليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا القسم الثا----ني الظاهر وهو ما يسبق الي الفهم منه عند الاطلاق معني مع تجويز غيره وان شءت قلت ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر فحكمه ان يصار الي معناه الظاهر ولا يجوز تركه الا بتاويل والتاويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الي احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر الا ان الاحتمال يقرب تارة ويبعد اخري وقد ي---------------------------------------------------------كون الاحتمال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	96	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms412	false	4952773921654940475	8	284	45	1538	1655	302	اخ---ر كقولهم نصت الظبية راسها اذا رفعته واظهرته اي الظبية 5 قال امرء القيس في معلقته المشهورة وجيد كجيد الريم ليس بفاحش اذا هي نصته ولا بمعطل والشاهد قوله اذا هي نصته فانه بمعني رفعته واظهرته ومنه اي ومن اطلاق اسم النص علي الظاهر سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه اي الكرسي لظهورها عليه اي علي الكرسي فاذا جاز لغة اطلاق اسم النص علي الظاهر فانه لا مانع من ذلك شرعا لان العبرة بالمسمي لا بالاسم الا ان الاقرب الي حقيقة النص تحديد النص بما ذكرناه اولا وهو تعريف النص بانه اللفظ الذي يفيد معني بنفسه من غير احتمال دفعا للترادف والاشتراك عن الالفاظ وذلك انه لو اطلق اسم النص علي الظاهر لافضي ذلك الي شيءين احدهما الترادف المعنوي وثانيهما الاشتراك اللفظي اما الترادف المعنوي فهو الوضوح في كل الا ان الوضوح في النص ذاتي لعدم الاحتمال فيه والوضوح في الظاهر خارجي بسبب الدليل المرجح لاحد معنييه علي الاخر واما الاشتراك اللفظي بينهما فهو من جهة اطلاق احدهما علي الاخر فانه اي الترادف وكذلك الاشتراك علي خلاف الاصل فان اللغة لم توضع اصالة للترادف والاشتراك وانما وضعت لدلالة المحددة المعينة حسما للتردد وقطعا للايهام وذلك حتي يحسن التخاطب بها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0672png وقد يطلق النص علي ما لا يتطرق اليه احتمال لا يعضده اي لا يعضد هذا الاحتمال دليل وذلك ان اللفظ اذا تطرق اليه احتمال يعضده دليل فانه حينءذ لا يكون--------------------------------- نصا بل يكون ظاهرا اذ الظاهر -هو----------------------------------------------------------------- ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من الاخر والرجحان لا ي--------------------------------------------------كون الا بدليل فاذا اقترن احد الاحتمالين به كان هو الراجح دون الاحتمال المجرد عنه فان تطرق اليه اي الي النص احتمال لا دليل عليه اي علي الاحتمال فلا يخرجه اي فلا يخرج هذا الاحتمال	412	-4860664900082719587	376	532.0	302	1796	20.93541145324707	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms096	true	-3676147918017080604	232	297	1195	1530	1547	300	الثاني الظاهر ---------وهو ما-------------- يسبق الي الفهم------------- منه------------ عند الاطلاق معني مع تجويز غيره------------------ وان شءت قلت ----------------ما احتمل معنيين هو في---------- احدهما------------------- اظ--------------------هر فحكمه---------- ان يصار الي معناه الظاهر------------------------------- ولا يجوز تركه ---------------------الا بتاويل--------------------- والتاويل--- صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الي احتمال مرجوح به---------- لاعتضاده-------------------- بدليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه الظاهر ------------------------------------------------الا ان الاحتمال يقرب تارة ويبعد----- اخري	96	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms413	false	8995030768094388438	7	160	39	842	1650	301	الظاهر الظاهر اصطلاحا 1وهو ما اي اللفظ الذي يسبق الي الفهم اي ما يتبادر منه اي من اللفظ عند الاطلاق معني مع تجويز غيره اي غير هذا المعني وان شءت قلت اللفظ الظاهر هو ما احتمل معنيين هو اي الظاهر في احدهما اي في احد المعنيين اظهر من الاخر حكم الظاهر فحكمه اي الظاهر ان يصار الي معناه الظاهر اي يجب العمل بالراجح من معنييه ولا يجوز تركه اي ترك المعني الظاهر الا بتاويل صحيح التاويل اصطلاحا والتاويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الي احتمال مرجوح به اي الظاهر لاعتضاده اي الاحتمال المرجوح بدليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه اي علي المعني الظاهر والمراد ان المعني المرجوح الذي احتمله الظاهر اذا دل الدليل الناهض عليه حتي غلب علي الظن انه هو المراد ال العمل اليه دون المعني الراجح الذي دل عليه الظاهر وهذا هو المقصود بالتاويل درجات الاحتمال المرجوح الا ان الاحتمال يقرب تارة ويبعد تارة اخري	413	-4860664900082719587	331	461.5	266	803	41.22042465209961	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms097	true	-4883780477418106784	120	150	660	829	1639	300	فوض الامساك---------------- والمفارقة الي اخ-----------------تيار---------------------------------------ه وابتداء النكاح لا يصح الا برضاء المراة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه-------------------------------------------------- لو اراد ابتداء النكاح لذكر شراءطه لءلا يءخر البيان عن وقت الحاجة وما احوج- حديث العهد	97	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms415	false	-466402143858507404	181	301	1001	1631	1631	301	فوض الامساك اي امساك الاربع والمفارقة اي مفارقة الباقي الي اختياره اي الي اختيار غيلان بن سلملة الله عليه وابتداء النكاح لا يصح الا برضاء المراة اي ولو كان امر النبي صلي الله عليه وسلم نتيلان بامساك الاربع ومفارقة الباقي يدل علي انقطاع النكاح وابتداءه من جديد لما جعل النبي صلي الله عليه وسلم ار الاختيار موكولا اليه لكون العقد الجديد لا يصح الا برضا المراة سواء كانت بكرا ام ثيبا لحديث ابي هريرة لفال ان النبي صلي الله عليه وسلم ال الا تنكح الايم حتي تستامر ولا تنكح البكر حتي تستاذن والثالث اي من القراءن التي عضدت الظاهر ان صليل الله عليه وسلم لو اراد ابتداء النكاح لذكر شراءطه لءلا يءخر البيان عن وقت الحاجة لان غيلان حديث --عهد-	415	-4860664900082719587	152	232.0	124	633	24.012638092041016	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms097	true	-4883780477418106784	146	230	809	1262	1639	300	وما احوج حديث العهد بالاسلام الي معرفة شراءط النكاح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ابتداء النكاح لا يختص بهن--------------------------------------- فكان ينبغي ان يقول انكح اربعا ممن شءت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومثال التاويل -------------------------------------------في العموم القوي قول الحنفية في قول النبي صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا هذا------------------------------------------------------- محمول علي الامة ------------------فثناهم---------------- عن قولهم-------------------------------------------------------- فلها المهر بما استحل من فرجها ----------------------------------------------------------------فان مهر الامة للسيد فعدلوا الي المكاتبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا------------------------------------- تعسف ظ---------------------------------------اهر لا----------------------ن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالاضافة الي النساء وليس من كلام العرب ارادة	97	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms416	false	1731722613920169021	1	294	9	1614	1659	301	وما احوج حديث العهد بالاسلام الي معرفة شراءط النكاح لان حديث العهد بالاسلام يجهل الكثير من احكام الشرع فيحتاج الي تعليم وتوجيه حتي يكون فعله مطابقا للواقع الشرعي الرابع من القراءن التي عضدت الظاهر انه لو كان مراد النبي صلي الله عليه وسلم و ابتداء النكاح لما جعل التخير مختصا بالاربع اللاتي خير غيلان في امساكهن لان ابتداء النكاح لا يختص بهن بل لجعل التخيير عاما فيمن شاء من نساءه فكان ينبغي ان يقول انكح اربعا ممن شءت بدلا من قوله امسك منهن اربعا فتخصيصه صلي الله عليه وسلم اربع من ساءر النسوة العشر بالامساك دليل علي ارادته استمرار النكاح لا ابتداء عقده من جديد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0678png ومثال التاويل الضعيف الذي لا يقوي علي صرف اللفظ عن ظاهره في العموم القوي قول الحنفية في قول الن-ي صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ووضع العموم في هذا الحديث هو قوله ايما امراة لان اي احدي صيغ العموم فيكون هذا العموم متناولا كل امراة من غير تفريق بين حرة وامة قالوا اي قال الحنفية في تاويل لفظ العموم بارادة الخصوصهذا العموم محمول علي المراة الامة دون الحرة 5فثناهم اي فصرف الحنفية عن قولهم قول النبي صلي الله عليه وسلم ف متتمة الحديث فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لان هذه التتمة جعلت المهر ملكا للمدخول بها والامة لا تملك المال فان مهر الامة للسيد فعدلوا الي المكاتبة اي ولما عكرت تلك التتمة للحديث تاويل الحنفية وهو حمل المراة علي الامة عدلوا عن الامة الي المكاتبة لان المكاتبة تستحق امتلاك المال لتفي بما عليها من التزام مالي لسيدها نظير فك رقبتها من الرق مناقشة التاويل وهذا اي حمل عموم المراة علي خصوص المكاتبة تعسف ظاهر المراد بالتعسف الظاهر هنا تطويع الظاهر لتاويل لا يحتمله لفظه لان العموم قوي والمكاتبة نادرة بالاضافة الي النساء لان النسبة --------------	416	-4860664900082719587	420	629.0	342	1620	25.925926208496094	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms097	true	-4883780477418106784	224	300	1230	1639	1639	300	النساء وليس من كلام العر-------------------------ب ارادة الشاذال-نادر باللفظ الذي ظهر منه قص------------د العموم الا بقرينة تقترن باللفظ و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس قياس النكاح علي المال والاناث علي الذكور قرينة تقترن باللفظ------------------------------------------ وتصلح لتنزيله علي صورة نادر-------------------------------------ة ودليل ظهور قصد التعميم------------------------------------------------- امو---------ر الاول انه----------- صدر باي وهي م------------------------------------ن كلمات الشرط --------------------------ولم يتوقف في عموم ادوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم ---------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني انه------------------------------------------------ اكد بما وهي------------------------ من مءكدات العموم ------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه رتب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بطلان النكاح علي الشرط في معرض الجزاء-	97	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms417	false	-2011804657567114887	8	227	42	1235	1665	302	الاغلب وليس من كلام العرب ولا من عادتهم في التخاطب ارادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه اي من اللفظ قصد العموم الا بقرينة تقترن باللفظ وهنا لا قرينة تدل علي ذلك بل كل القراءن تدل علي ارادة العموم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0679png الباب الرابع في تقاسيه الكلاء والاسماءوليس قياس النكاح علي المال والاناث علي الذكور قرينة تقترن باللفظ اي لفظ العموم في الحديث السابق ايما امراة وتصلح لتنزيله علي صورة نادرة والمراد بالصورة النادرة هنا المكاتبة ودليل ظهور قصد التعميم اي دليل قوة العموم الذي افاده ظاهر الحديث السابق امور هي الامر الاول انه اي التعميم صدر باي في قول صلي الله عليه ولم اءما امراة وهي من كلمات الشرط المتفق علي افادتها العموم ولم يتوقف في عموم ادوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ العموم وحينءذ يكون اخراج اي عن مقتضي ظاهرها وهو افادة العموم الي الخصوص مخالفة صريحة لهذا الاتفاق 2 الامر الثاني من الامور الدالة علي قصد التعميم انه اي قصد التعميم اكد بلاما اي اتصلت ما باي وهي اي ما من مءكدات العموم وحينءذ يصبح العموم بهذا التوكيد قويا جدا فصرفه عن هذا الظاهر القوي تاويل ضعيف جدا 3 الامر الثالث من الامور الدالة علي قصد التعميم ان صلي الله عليه وسلم وتب في قوله صلي الله عليه وسلم ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل بطلان النكاح علي الشرط في معرض الجزاء	417	-4860664900082719587	383	507.0	311	1193	32.103939056396484	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms098	true	183722998174663264	24	86	130	450	1637	300	لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة ---------------------------------------------------------------------------------------ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة ---------------------------------------------------------------------------------------------ولو قال القاءل اردت المكاتبة لنسب الي الالغاز --------------------------------------------------------------------------------------ولو اخر------------------------ج المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر------------------------------------------------------------------------------------------------ فما لم يخطر علي البال الا بالاخطا------------------ر كيف يجوز قصر العموم عليه------------------------------------- وقد قيل------------------------ في تاويل ق----------وله عليه --------السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل يحمله علي القضاء	98	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms418	false	-3810050004810714161	9	157	52	852	1619	301	لم يفهموا من هذه الصيغة وهي قوله صلي الله عليه وسلم ءما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ارادة المكاتبة فقط ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة وحينءذ يكون حمل عموم المراة علي خصوص المكاتبة فقط تاويلا في غاية البعد عن الافهام والاذهان 5 ولو قال القاءل اردت المكاتبة لنسب الي الالغاز نظرا لقوة العموم والالغاز تعمية المراد والتلبيس في الكلام بحيث يضمره علي خلاف ما يظهر ولو اخرج المتكلم بمثل هذا العموم المكاتبة وقال ما خطرت ببالي لم يستنكر هذا عند العقلاء من اهل اللغة وما ذلك الا ان قوة العموم تمنع طريان هاجس الخصوص في مثل هذا الكلام فما لم يخطر علي البال الا بالاخطار اي التنبيه والذكر كيف يجوز قصر العموم عليه والاستفهام هنا استفهام تعجب واستنكار وقد قيل القاءل هم بعض الاصوليين في تاويل الحنفية للقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام ب--الليل بحمله -اي الصيام	418	-4860664900082719587	301	451.0	240	803	37.484432220458984	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms098	true	183722998174663264	145	215	762	1155	1637	300	اخراج النادر قليل والقصر علي النادر ممتنع وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب ولكل مسالة----------------------------------------------------- ذوق------------------------------------------------------------ يجب ان تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم ال---------------------------ثال--ث المجمل--------------- وهو ما لا يفهم منه عند الاطلاق م-------------------عني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقي-----------------------------------------ل ما احتمل امرين لا مز----------ية لاحدهما علي الاخر وذلك------------------------------------------------------------------------------ مثل الالفاظ المشتركة ----------------------------------------------------------------------------------------------كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة و-----------------------------------------------القرء للحيض والطهر و---------------------------------------------------------------------------------------------الشفق للبياض والحمرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد يكون الاجمال في لفظ مركب-- كقوله تعالي او	98	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms420	false	7536620300107256293	39	303	239	1755	1755	303	اخراج النادر والتخصيص بالنادر-------------------- درجات تتفاوت في البعد والقرب ولكل مسالة يكون ظاهر لفظها محتملا لمعنيين احدهما اسبق الي الفهم ذوق اي حسن ادراك من الفقيه المجتهد حين ينظر في احتمالية المسالة يجب ان تفرد بنظر خاص ويليق ذلك بالفروع لان ذلك من باب النظر الي جزءيات المساءل التي محل بحثها علم الفروع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0684png القسم الثالث من اقسام الكلام المفيد اللفظ المجمل المجمل اصطلاحا وهو ما لا يفهم منه عند الاطلاق اي عند عدم القرينة معني وذلك كلفظ العين فانه مجمل لكن لو قال المتكلم رايت عينا حادة الابصار لفهم السامع بقرينة حدة الابصار ان المراد بتلك العين عين انسان وليس ما عداها وهذا التعريف هو الراجح عند ابن قدامة ولذلك لم يصدره بصيغة التمريض قيل والمجمل يقع في المرتبة الثالثة بعد النص والظاهر وانما اخر عنهما لوجود التعمية فيه بخلاف النص الذي يدل دلالة قاطعة وبخلاف الظاهر الذي يدل دلالة راجحة 2 وقيل اي قال بعض الاصوليين ومنهم الامدي المجمل ما احتمل امرين لا مزية اي افضلية لاحدهما علي الاخر وهذا التعريف غير مرضي عند ابن قدامة ولذلك صدره بصيغة قيل اسباب الاجمال وذلك المجمل مثل الالفاظ المشتركة واللفظ المشترك ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه فيكون هذا الاشتراك سببا من اسباب وقوع الاجمال 5 كلفظة العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما كالجاسوس والشمس والعين الجارية 5 و كلفظ القرء للحيض والطهر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0685png الباب الرابع في تقاسيه الكلاه والاسماعا8 و لفظ الشفق للبياض والحمرة فهذه الالفاظ اذا اطلقت تبادر الي الذهن جميع محاملها علي حد سواء دون تمييز واحد منها علي الاخر وهذا هو معني الاجمال في الكلام وقد يكون الاجمال في لفظ مركب 5 كقوله تعالي او-	420	-4860664900082719587	349	478.5	285	1537	22.706571578979492	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms099	true	-5429479804990506607	0	72	0	365	1503	300	الجارية اي الوطء---------------------- ويذهبون في تحريم كل عين ---------الي تحريم ما هي معدة له وهذا----------------------------------------------------------------------------------------- اختيار ابي الخطاب------------------- وبعض الشافعية و-----------------------------------حكي عن القاض---------ي انه------------------------------ مجم-------------------------------------------ل لان الاعيان----------------------------- لا تتصف---------- بالتحريم حقيقة وانما يحرم فعل ما يتعلق بها------------- فلا يدري ما ذلك ا----------------------------------لفعل في الميتة اكلها ام بيعها ام النظر اليها او لمس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ها وهذا------------------------------------------------------------------------------------------- قول جماعة من المتكلمين------------------------------------------------------------------------------------------ وقد ذكرنا ان هذا ظ------------------------------------------------اهر من جهة العرف في الاكل وال-صريح------------------------------------------------------ يكون بالوضع------- تارة وبالعرف	99	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms422	false	2053711205475073032	82	284	509	1608	1721	302	الجارية--- الوطء دون الاحتمالات الاخري ويذهبون في تحريم كل عين اي كل ذاتالي تحريم ما هي معدة له وهذا اي القول بان لفظ التحريم المضاف الي العين لا اجمال فيه بل هو ظاهر فيما اعدت تلك العين له اختيار ابي الخطاب نص عليه في التمهيد وبعض الشافعية كالامدي القول الشاني و القول الثاني حكي عن القاضي ابي يعلي انه اي التحريم المضاف الي الاعيان مجمل دليل القول الشاني وعلل للقول بالاجمال فقال لان الاعيان اي الذوات كالميتة او الجارية لا تتصف بالحل ولا بالتحريم حقيقة وانما يحرم فعل--- يتعلق بها اي الاعيان 5 فلا يدري ما ذلك الفعل الذي توجه التحريم الي العين بسببه في الميتة اكلها ام بيعها ام النظر اليها او لمسها ودلالة اللفظ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0688png علي كل واحد منها دلالة متساوية دون تمايز بينها وهذا هو معني الاجمال وهذا الذي ذهب اليه القاضي ابو يعلي نحملله من القول بالاجمال في هذه المسالة قول جماعة من المتكلمين وعلي راسهم ابو عبد الله البصري المعتزلي وابو الحسن الكرخي الحنفي مناقشة دليل القول الثاني وقد ذكرنا ان هذا اي تحريم الميتة في قوله تعالي خرمت عليكم الميتة ظاهر من جهة العرف في الاكل والتصريح اي ما نص عليه اهل اللغة بان هذا الاسم خاص بهذا المعني يكون بالوضع اللغوي تارة وبالعرف	422	-4860664900082719587	353	497.5	283	1105	31.945701599121094	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms099	true	-5429479804990506607	215	300	1076	1503	1503	300	تنتف الفاءد--------------ة فيكون --------------علي خلاف العرف و-----------------------------------------------------------------------لا يصح حمله علي نفي الصلاة الشرعية فانه ان --------------------------------اريد بالصلاة الشرعية الصورة لم ي-كن حمل اللفظ عليه لكونه--------------------------------------------------------------------- خلفا------------------------------------------------------------------ وان فسرت بال-------فعل مع الحكم ------------لم يصح لان الص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة يءمر بها وينهي عنها والامر والنهي انما يتعلق بالفع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الذي يمكن الاتيان به وتركه------------------------------ وقول النبي صلي الله عليه وسلم لا عمل الا بنية يدل علي نفي الاجزاء وعدمه لما-------------------------------------------------------------- ذكرنا من العرف--------------------------------------------------------------------- فليس هذا من----------------------- المجملات بل هو من المالوف في العرف--------------------------------------------------------------------------------- وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو-	99	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms425	false	6397422810710210337	0	255	0	1358	1581	301	تنتف الفاءدة من تلك الصلاة فيكون القضاء بالصحة علي خلاف العرف الاستعمالي اللغوي عند العربي مناقشة التوجيه الاول و لكن النفي في الحديث لا يصح حمله علي نفي الصلاة الشرعية فانه ان اريد اي اراد النبي صلي الله عليه وسلم الصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه اي علي هذا المراد لوجود من يصلي محدثا ظانا انه متطهر 6 لكونه اي هذا المراد خلفا لعدم مطابقته للواقع وذلك غير ممكن لان الشارع لا يخبر بخلاف الواقع وان فسرت الصلاة بالفعل مع الحكم بنفي الكمال لم يصح من جهة الواقع الشرعي لان الحكم بنفي الكمال يقتضي ان الصلاة بدون طهارة تقع صحيحة مع كونها ناقصة والحكم بتصحيح الصلاة بلا طهارة مخالف لما نص عليه الشارع من اشتراط الطهارة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0692png لان الصلاة يءمر بها وينهي عنها والامر والنهي انما يتعلق الاصل في الفعل المضارع يتعلق ان يكون مثني يتعلقان لكونه مسندا الي الامر والنهي لكن المءلف افرده بقصد ارادة الوحدة فكانه قال والامر والنهي انما يتعلق كل واحد منهما بالفعل الذي يمكن الاتيان به وتركه المثال الرابع لا عمل الا بنية وقول النبي صلي الله عليه وسلم لا عمل الا بنية يدل علي نفي الاجزاء وعدمه اي يدل علي نفي الصحة اذ لو كان صحيحا لوقع موقع الاجزاء الشرعي لما ذكرنا من العرف اي لما ذكر المءلف من انه قد اشتهر في العرف نفي الشء لنفي فاءدته حكمه فليس هذا الحديث لا عمل الا بنية من المجملات بل هو من المالوف في العرف الاستعمالي اللغوي حيث جرت عادتهم بحمل مثل هذا اللفظ علي نفي الاجزاء والصحة دليله وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو	425	-4860664900082719587	395	601.0	313	1358	29.08689308166504	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms100	true	179602615058020227	16	119	77	577	1498	300	عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان المراد به رفع حكمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فانا علمنا انه لم -------------------يرد رفع صورته ---------------------------------لان كلامه يجل عن الخلف وقيل المراد رفع حكمه الذي هو المءاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه----------------------------------------------------- ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالي حرمت عليكم الميتة عاما في كل حك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م------------------------ بل لا بد من اضمار فعل يضاف النفي اليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فه---------------------------------------------------------------------------------ا هنا لا بد من اضمار حكم يضاف الرفع اليه ثم ينزل علي-------------------- ما يقتضيه عرف الاستعمال -------قبل الشرع --وقد كان يفهم من ق-------------ولهم رفعت عنك الخطا المءاخذة به والعقاب والضمان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يجب للعقاب خاصة بل قد	100	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms426	false	8845610441206919533	9	302	72	1577	1577	302	عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان المراد به رفع حكمه اي رفع حكم كل من الخطا والنسيان والمراد بالحكم المرفوع هنا هو الحكم بجميع متعلقاته من الاثم والضمان والقضاء فانا علمنا اله صلي الله عليه وسلم لم يرد رفع صورته اي رفع صورة كل من الخطا والنسيان لان كلام-- صل لي الله عليه وسلم يبجل من قبل عم--------------------------------وم المسلمين عن الخلف ويعظم عن الوقوع فيه لان الخلف هو الكذب ومخالفة الواقع وحيث ثبت ان المراد برفع الخطا والنسيان هو رفع حكمهما انتفي الاجمال في هذا الحديث وهذا هو مذهب جمهور الاصوليين وعلل لهذا القول فقال لانه اي الرفع الموجه الي الخطا والنسيان في الحديث المذكور ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله تعالي خرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم وذلك ان تحريم الميتة قد يراد به تحريم الاكل وقد يراد به تحريم البيع وقد يراد به تحريم النظر وقد يراد به تحريم اللمس الا انه لم يرد به جميع هذه الاحكام بل اريد به حكم واحد فقط بل لا بد من اضمار فعل يضاف النفي اليه اي يضاف الي الفعل المنفي والمراد بالنفي هنا نفي الجواز في الميتة الذي دل عليه لفظ التحريم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0694png فها هنا اي في الحديث المذكور وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان لا بد من اضمار حكم يضاف الرفع اليه ثم ينزل الحكم المراد بالرفع علي ما يقتضيه عرف الاستعمال اللغوي قبل الشرع 5 وقد كان يفهم من قولهم اي اهل اللغة رفعت عنك الخطا المءاخذة به والعقاب خاصة تنزيلا علي ما اقتضاه عرف اهل اللغة في مثل هذا فانهم اذا قالوا رفعت عنك الخطا ارادوا بهذا الرفع رفع المءاخذة به والعقاب عليه دون ما سوي ذلك فان قيل فالضمان ايضا عقاب فليرتفع قلنا والضمان علي المتلفات لا يجب للعقاب خاصة بل قد-	426	-4860664900082719587	413	578.0	324	1540	26.81818199157715	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms100	true	179602615058020227	120	173	581	853	1498	300	امتحانا ليثاب عليه ولهذا يجب علي الصبي والمجنون وعلي العاقلة ويجب علي المضطر--------------------------------------- مع وجوب الا-----------------------------------تلاف ويجب عق-------وبة علي قاتل الصيد و-----------------------------------------------اكثر ما يقال انه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابو الخطاب-------------------------------- وهذا لا------------------------------------------------يصح لانه---------------------------- لو اراد نفي الاثم لم يكن لهذه الامة فيه---------------- مزية فا--------ن الناسي لا يكلف في كل شريعة	100	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms427	false	1872630232654412725	64	205	328	1089	1577	301	امتحانا لتثاب ان هي استجابت لامر الشارع لها بذلك 5 ويجب الضمان علي--- المضطر وهو الملجا الي الاكل من اجل حماية نفسه مع وجوب الاتلاف لمال الغير بالاكل منه عند الاضطرار ويجب الضمان عقوبة علي قاتل الصيد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0695png فاكثر ما يقال انه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة والمراد ان الضمان ينقسم الي ضمان ثواب وضمان عقاب واذا سلمنا لكم ان الرفع في الحديث خاص بالمءاخذة فان الضمان المرفوع من هذين القسمين هو ضمان العقاب اذ هو الذي يدخل في المءاخذة وضمان الثواب فانه خارج عنها لمضادته لها دليل القول الاول قال ابو الخطاب محفوظ بن احمد الكلوذاني الحنبلي وهذا اي القول بان الرفع في الحديث خاص بالمءاخذة فقط لا يصح لانه اي النبي صلي الله عليه وسلم لو اراد نفي الاثم لم يكن لهذه الامة فيه اي في نفي الاثم مزية واختصاص فان الناسي لا يكلف في كل شريعة	427	-4860664900082719587	212	281.0	167	764	27.74869155883789	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms100	true	179602615058020227	258	298	1282	1481	1498	300	يقال لمن دل علي----- شء بين---ه وهذا بيان حسن وان لم يكن---------- مجملا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والنصوص -------------------------المعرب---------ة عن الاحكام ابتداء بي-----------------------------ان وليس ثم اشكال و------------------------------------------------------------------لا يشترط ايضا حصول العلم للمخاطب--------------------------------------------------------- فانه ي------------قال بين له غير انه لم يتبين ثم البيان يحصل بالبيان	100	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms429	false	-3273414443303053788	11	138	49	670	1570	301	يقال لمن دل غيره علي شء بينه له وهذا بيان حسن وان لم يكن في السابق مجملا ومفاد هذا الجواب انه لا نسلم ما ذكره المعترضون من كون التعريفين الثاني والثالث قاصرين فقط علي بيان المجمل وذلك ان من دل علي شء صح ان يقال في حقه انه قد بينه وهو بيان حسن منه وان لم يكن هناك اجمال سابق في الكلام والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة المعربة والمفصحة عن الاحكام ابتداء اي الاحكام المبتداة المستجدة بيان وليس ثم اشكال سابق علي هذا البيان علم المخاطب ليس شرطا للبيان و الوجه الثاني انه لا يشترط ايضا حصول العلم للمخاطب بل متي تم البيان ثبت حصوله سواء علم المخاطب او لم يعلم 5 فانه يصح عرفا ان يقال بين له غير انه لم يتبين اي قد---- يحصل -البيان	429	-4860664900082719587	185	274.0	145	626	29.552715301513672	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms101	true	-7510657371386424078	84	124	455	661	1562	300	مفيد من الشارع بيان------------------------------------- ويجوز تبيين الشء باضعف منه كتبيين اي الكتاب باخبار الاحاد تاخير البيان عن وقت الحاجة فصل و---------------------------------------------------------------------------------لا خلاف-------------- في انه لا يجوز تاخير البيان ------------عن وقت الحاجة واختلف ---في تا-------خيره عن وقت الخطاب ال----ي وقت الحاجة	101	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms431	false	1300982283154924711	108	166	612	975	1699	302	مقيد من الشارع بيان والله اعلم تبيين القوي بالضعيف ثبوتا ويجوز تبيين الشء باضعف منه كتبيين اي القران باخبار الاحاد وهو راي المءلف وبعض الاصوليين كابي الحسين البصري image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0702png تحرير محل النزاع لا خلاف بين الاصوليين في انه لا يجوز تاخير البيان المراد بالبيان هنا اخبا-ر المكلف بكيفية اداء العبادة عن وقت الحاجة المراد بوقت الحاجة	431	-4860664900082719587	150	187.0	117	364	41.20878982543945	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms101	true	-7510657371386424078	108	231	580	1203	1562	300	لا يجوز ت-------اخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تاخيره عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة قال ابن حامد والقاضي يجوز وبه قال اكثر الشافعية وبعض الحنفية وقال ابو بكر عبدالعزيز وابو الحسن التميمي لا يجوز ذلك وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجهه----------------------- ثلاثة مامور-- احدها ان الخطاب ي-----راد لفاءدته--------------------------------- وما لا فاءدة فيه وجوده كعدمه-- ولا يجوز ان يقال ابجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد والث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني انه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لانه---------- لا يفهم معناه و--------------------------------لا يسمع الا لفظه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث انه لا خلاف انه------------------- لو قال في خمس من الابل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجز لانه------------------------------------ تجهيل في الحال وايهام لخلاف المراد------------------------------------------------------------------- وكذا قوله اقت--------لوا المشركين يوهم قتل كل مشرك فاذا لم يبين	101	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms432	false	-4170794149897399254	0	228	0	1207	1609	302	لا يجوز ذلك اي تاخير البيان عن وق-------------------------------ت الخطاب الي وقت الحاجة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة وهذا هو المذهب الثاني في المسالة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0703png الباب الرابع في تقاسيه الكلاه والاسماءادلة القول الثاني ووجهه اي ودليل المذهب الثاني ثلاثة -امور 5 احدها ان الخطاب انما ءراد لفاءدته فاذا ورد مبهما اصبح عديم الفاءدة وما لا فاءدة فيه وجوده كعدمه 6 ولا يجوز ان يقال ابجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد اذ لو خاطب الشارع المكلفين بهذا الخطاب لكان خطابا بما لا يعقلون معناه ولا يدركون مغزاه وهذا ضرب من ضروب الالغاز والتعمية 5 و الامر الثاني انه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لانه اي العربي لا يفهم معناه اي لا يفهم معني الخطاب بالعجمية ولا يسمع الا لفظه فيكون الخطاب انذاك مبهما وكما ان العربي لو خوطب باللفظ الاعجمي فانه سيتوقف عند حدود سماع اللفظ دون فهمه فكذلك لو سمع الخطاب مبهما ساعة وروده من غير بيان فانه لا يفهم منه شيءا وذلك لا يجوز لانه تعمية في خطاب الشارع و الامر الثالث انه لا خلاف ا صلي الله عليه وسلم 6 لو قال في خمس من الابل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجز لانه مخاطبة للمكلفين بما فهموا خلافه فهو تجهيل في الحال وايهام لخلاف المراد فكذلك اذا خاطبهم بما لا يعقلون مغزاه يكون ايهاما لهم وتلبيسا عليهم وكذا قوله تعالي فاقتالوا المشركين يوهم قتل كل مشرك لان المشركين	432	-4860664900082719587	456	705.5	362	1354	33.6779899597168	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms101	true	-7510657371386424078	244	300	1270	1562	1562	300	الاستثناء كذلك ال------عام لا يجوز ان يراد به الخ----------صوص الا بقرين------ة متصلة-------- مبينة--- فان لم يكن بقري-----------------------------------نة فهو تغيير للوضع--------------------------- وقال---- ا-------------------------------------------خرون يجوز تاخير بيان المجمل ولا يجوز تاخير بيان التخصيص في العموم فانه-------------------------------------------------------------------------------------------- يوهم العموم-- فمتي اريد به الخ---------------صوص ولم يبين -------مراده---- اوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة-- والمجمل بخلاف هذا ف------------------------------انه لم يفهم-	101	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms433	false	62232398399765363	3	114	16	603	1610	301	الا ثلاثة كذلك اللفظ العام لا يجوز ان يراد به من الشارع الخصوص الا بقرينة لفظية متصلة بالخطاب مبينة له فان لم يكن اللفظ العام المراد به الخصوص متصلا بقرينة فهو تغيير للوضع اللغوي الاصلي القول الشالث وقال قوم اخرون منهم ابو الحسن الكرخي ومن وافقه من الحنفية يجوز تاخير بيان المجمل ولا يجوز تاخير بيان التخصيص في العموم وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسالة دليل القول الثالث فانه اي اللفظ العام الذي المراد به الخصوص يوهم العموم 5 فمتي اريد به اي اللفظ العام الخصوص ولم يبين الشارع مراده فقد اوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة 5 والمجمل بخلاف هذا اي بخلاف العام المراد بالخصوص فانه لا يفهم	433	-4860664900082719587	267	399.5	212	587	45.48551940917969	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms101	true	-7510657371386424078	195	220	1037	1147	1562	300	لا خلاف انه لو قال في خمس من الابل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجز لانه تجهيل في الحال وايهام لخلاف المراد	101	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms438	false	6407084581596170188	29	54	170	278	1642	302	لا خلاف انه لو قال في خمس من الابل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجز لانه تجهيل في الحال -ايهام خل-اف المراد	438	-4860664900082719587	106	206.0	81	110	96.36363983154297	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms102	true	-5878757867393119327	54	155	282	800	1540	300	منع بني نوفل وبني عبد شمس سءل عن ذلك---- فقال ---------------------------------انا وبنو---- المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام وقال--------------------------------------------------------------------------- لنوح------- احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول فتوهم نوح عليه السلام ان ابنه من اهله--------------------------------------------- حتي بين الله تعالي له وقال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقيموا الصلاة -----------------------------------وبين المر--------اد بصلاة جبريل بالنبي صلي الله عليه وسلم في اليوم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين وبان المراد بقوله تعالي واتو-ا الزكاة ------------------------------------------------------------------------------------بقول النبي صلي الله عليه وسلم في اربعين شاة شاة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبان المراد بقوله------ ولله علي الناس حج البيت بفعله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله------------------- خذوا عني مناسككم والنكاح والارث اصلهما في الكتاب وبينهما	102	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms434	false	-6507215437595305564	32	301	149	1532	1532	301	منع بني نوفل وبني عبد شمس من خمس الغنيمة فقال له علي وسلم وضحا سبب هذا التخصيص انا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا اسلام نحن وهم شء واحد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0706png 5وقال الله تعالي لنوح عل ي ل احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول فتوهم نوح --------لءل ان ابنه الكافر من جملة اهله المنصوص عليهم باللفظ العام واهلك حتي بين الله تعالي له بعد هذا النداء ان ابنه ليس من اهله كما قال تعالي قال يكنوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فجاء البيان التخصيصي متاخرا عن الخطاب الاول الي وقت النداء وهو وقت الحاجة وقال الله تعالي واقيموا الصلوة وهو امر مجمل من غير تحديد لاوقاتها وبين بعد ذلك المراد بصلاة جبريل بالنبي صلي الله عليه وسلم في اليومين حين ام جبريل النبي صلي الله عليه وسلم ند البيت مرتين في يومين حيث امه في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخره وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين وبان المراد بقوله تعالي وءانوا الزكوة وهو امر مجمل من غير تحديد لمقاديرها وانصبتها فجاءت السنة بعد ذلك ببيان تلك المقادير بقول النبي -----لله عليه وسل -في اربعين شاة شاة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبان المراد بقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت وهو امر مجمل بحج البيت دون بيان كيفية المناسك وانما بين النبي صلي الله عليه وسلم مذا المجمل بفيوله صليلي الله علي وسلم حجة الوداع فكان فعله صلي الله عليه وسلم انا لذلك المجمل وامره صلي الله عليه وسلم بان يقتدوا به في فعله في الحج لقوله صلي الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم والنكاح والارث اصلهما اي اصل مشروعيتهما-	434	-4860664900082719587	453	702.5	360	1398	32.40343475341797	72	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms102	true	-5878757867393119327	154	213	792	1094	1540	300	وبينهما النبي صلي الله عليه وسلم مترا------------------------------------------------------خيا بالتدريج -----------------------من يرث ومن لا يرث وم--------------------------------------------------------ن يحل نكاحه ومن يحرم------------------------------------- وقوله وجا------هدوا---- عام ثم قال------------------------------------------------------------------- ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي وكل عام اتي في الشرع ورد خصوصه بعده-------------------------------- وهذا -------------------------لا سبيل الي انكاره-- وان تطرق الاحتمال ------------------------------------------------الي بعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق الي الجميع المسلك الثاني انه لا يجوز تاخير	102	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms435	false	-666223102210958453	38	160	236	884	1674	302	وبينهما النبي صلي الله عليه وسلم اي وبين النبي صلي الله عليه وسلم تعلقات النكاح والارث متراخيا بالتدريج فبي صلي الله عليه وسلم من يرث ومن لا يرث كحرمان القاتل من الميراث و بي لي الله عليه وسل يب النكاح من يحل نكاحه ومن يحرم كتحريم نكاح المراة علي عمتها وخالتها وقوله تعالي وجدهدوا امر عام يشمل جميع المءمنين من غير استثناء ثم جاء البيان المخصص بعد ذلك فقال تعالي ليس علي الضعفاء ولا علي المرضي وكل عام اتي في الشرع ورد خصوصه بعده اي منفصلا متراخيا عن ورود العام وهذا ثابت بالتتبع والاستقراء ولا سبيل الي انكاره 5 وان تطرق الاحتمال اي احتمال ان يكون البيان ورد مقارنا وليس متاخرا الي بعض هذه الاستشهادات والوقاءع التي ذكرها المءلف كادلة لوقوع-------- تاخير	435	-4860664900082719587	245	335.5	194	656	37.34756088256836	39	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms102	true	-5878757867393119327	212	300	1088	1540	1540	300	تاخير النسخ بل يجب والنسخ بيان للوقت------------ فيجوز ان يرد بلفظ يدل علي تكرار الفعل علي الدوام ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما قولهم------------------------------------------------------------------------------------ لا فاءدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح---------------------------------------------------------------------------- فان قوله تعالي و-اتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الايتاء ووقته و--------------------انه حق المال ويمكن العزم علي الامتثال والاستعداد له----------------------------------------------- ولو عزم علي تركه عصي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله تعالي او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف امكان سقوط المهر بين الزوج وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي فهو----------------- كالامر اذا لم يتبين انه للايجاب او للندب وانه علي الفور ام علي-	102	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms436	false	-15646230795464660	0	245	0	1349	1632	301	تاخير النسخ من اجل ان يوافق المعلوم العلم الازلي فيجوز ان يرد بلفظ يدل علي تكرار الفعل علي الدوام ثم ينسخ بعد----- اعتقاد اللزوم والد--وام اي يكون الناسخ متراخيا وكما يجوز تاخير الناسخ الي انتهاء وقت العمل بالمنسوخ فكذلك يجوز تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة اذكل منهما بيان فالبيان في النسخ متعلق بالخروج من عهدة التكليف والبيان في مسالتنا اما ان يكون متعلقا بتخصيص عام او تقييد مطلق او تفسير مجمل مناقشة الدليل الاول للقول الشاني اما قولهم اي اصحاب المذهب الثاني القاءلين بعدم جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة لا فاءدة في الخطاب بمجمل فغير صحيح اذ معني عدم الفاءدة خلو الخطاب الشرعي من حكم ومصالح والخطاب هنا لم يخل منها فان قوله تعالي وءاتوا حقه يومحص-اده يعرف وجوب الايتاء ووقته اي وقت وجوب الايتاء وانه حق المال ويمكن العزم علي الامتثال والاستعداد له image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0709png ولو عزم علي تركه عصي والمراد هنا ان الفاءدة متحققة في هذا الخطاب وهو قوله تعالي وءاتوا حقه يوم حصاده حيث عرف المكلفين بان ما يخرجه الزرع من الحبوب والثمار واجب الزكاة وان لذلك الواجب وقتا محددا وهو يوم الحصاد 5 وقوله تعالي او يعفو-الذي بيده عقدة النكاح يعرف امكان سقوط المهر بين الزوج والولي لان لفظ الذي بيدهء عقدة النكاح مجمل متردد بين الزوج والولي ومع كونه مجملا فانه لم يخل من فاءدة ظاهرة وهي تعريف المخاطبين بامكان سقوط المهر بين الزوج والولي فهو اي الخطاب المجمل كالامر اذا لم يتبين انه للايجاب او للندب وانه علي الفور ام علي	436	-4860664900082719587	418	705.0	337	1358	30.780559539794922	69	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms103	true	-2946416336224459690	15	139	79	740	1599	300	في الشريعة والعادة بخلاف ابجد هوز فانه لا فاءدة فيه اصلا-------------------------------------------------------------------------------------------------- والتسوي-------------------------------------------------------------------------------------------ة بينه------------------ ايضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها -----------------------------------------------غير صحيحة لما ذكرنا------------------------------------------------------------------------------------------- ثم لا يمتنع ان يخ-------------------------اطب رسول الله صلي الله عليه وسلم جميع اهل الارض بالقران وينذر به ------------------من بلغه من الزنج وغيرهم----------------------------- ويشعرهم اشتماله ع-----------------لي اوامر يعرف بها المترجم------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مامورا علي تقدير الوجود فامر الاعجمي علي تقدير البيان اقرب وها هنا ي---------------------سمي خطابا لحصول اصل الفاءدة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما المسلك الثالث فانما يلزم لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلك--------------------------------------------- بل هو ظاهر--------------------------- وارادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتق--------------د العموم----------- قطعا فذلك---------------------- لجهله بل---------- يعتقد انه--------- محتمل للخصوص وعليه--------------------------- الحكم بالعموم ان خلي والظاهر وينتظر ان ينبه علي الخصوص -----اما ارادة السبعة	103	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms437	false	8927712403331718223	0	294	0	1667	1715	302	في الشريعة والعادة بخلاف ابجد هوز فانه لا فاءدة فيه اصلا ولذلك كان التخاطب بمثل لفظ ابجد هوز ضربا من ضروب العبث والهذيان مناقشة الدليل الثاني للقول الثاني والتسوية اي وتسوية اصحاب المذهب الثاني القاءلين بعدم جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الي وقت الحاجة بينه اي الخطاب بالمجمل ايضا وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0710png غير صحيحة لما ذكرنا من ان الخطاب بالمجمل لا يخلو من فاءدة بخلاف الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها فانه غير مفيد 5 ثم لا يمتنع ولا يستحيل نقلا ولا عقلا ان يخاطب رسول الله صلي الله عليه وسلم-جميع اهل الارض بالقران وينذر به اي بالقران الكريم من بلغه من الزنج وغيرهم ممن لا يتحدثون اللغة العربية ويشعرهم اشتماله اي القران الكريم علي اوامر يعرفهم-- المترجم اياها فكذلك لا يستحيل ان يخاطب الشارع المكلفين بالخطاب المجمل ثم يوضح لهم معناه عن طريق البيان اللاحق وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم مامورا علي تقدير الوجود فامر الاعجمي علي تقدير البيان اقرب وه--هنا اي في الخطاب بالمجمل يسمي خطابا لحصول اصل الفاءدة والمراد انه اذا صحت مخاطبة المعدوم بالاوامر علي تقدير الوجود وصحت مخاطبة الاعجمي بالقران الكريم علي تقدير البيان فانه يصح ان يسمي الخطاب بالمجمل خطابا من باب اولي واحري لان فاءدته كامنة في نفسه والبيان الذي سيلحق به انما هو فاءدة اخري تضاف الي ما فيه من فاءدة مناقشة دليل القول الثالث واما ال-امر الثالث الذي استدل به اصحاب المذهب الثاني وهو ان قوله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0711png 5 بل هو ظاهر في الاستغراق ومحتمل للخصوص وارادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد ان العام يفيد العموم والاستغراق قطعا فذلك اي اعتقاد قطعية العام لجهله 5 بل عليه ان يعتقد انه اي العام محتمل للخصوص وعليه اي وعلي معتقد قطعية العموم الحكم بالعموم ان خلي والظاهر وينتظر ان ينبه علي الخصوص من خلا القرينة الدالة	437	-4860664900082719587	589	860.5	476	1673	35.206214904785156	88	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms103	true	-2946416336224459690	185	254	1003	1376	1599	300	--صيغة مبينة فتدل بمجردها علي كونها امرا اذا تعرت عن القراءن وهي افعل للحاضر وليفعل للغاءب هذا قول الجمهور----------------------------------- وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة لل--------------امر بناء علي خيا----------لهم ان الكلام معني قاءم با-------------------------------------------لنفس فخالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة و------------------------------------------------------------------------------------------ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عرف اما الكتاب------------------------------------------------------------------- فان الله تعالي قال ل------زكريا ايت-------------------------------ك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج علي قومه من المحراب فاوحي اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا ف----------------------------لم يسم اشارته	103	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms439	false	329011464044414156	102	244	560	1362	1655	302	تخصه و--------تدل بمجردها عليه---------- اذا تعرت عن القراءن هو------------------------------- قول الجمهور من الاصوليين والفقهاء القول الثاني وزعمت فرقة من المبتدعة انه لا صيغة ملفوظة مسموعة للامر بناء علي خيالهم اي توهمهم ان الكلام معني قاءم بالنفس ادلة بطلان الكلام النفسي وان قالوا بذلك فقد خالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة في اصل الوضع الاول حيث وضع اهل اللغة للامر صيغا جعلوها خاصة به دالة عليه دون غيره و خالفوا العرف اللغوي الاستعمالي الذي جري عليه العرب في كلامهم وتخاطبهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0717png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذلكه 71 اما الكتاب اي اما الدليل من الكتاب علي صحة مذهب القاءلين باثبات الصيغة للامر5 فان الله تعالي قال لكنبيه زكريا لي ظنا قال رب اجعل ليماية قال ايتلك الا تكلم الناس تلت- ليال سويا فخرج علي قومه من المحراب فاوحي التهم ان سبحوا بكرة وعشيا فوجه الاستشهاد ان الله تعالي لم يسم اشارته	439	-4860664900082719587	301	448.0	242	852	35.32863998413086	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms104	true	-7195905138953506954	45	94	231	480	1642	300	واتفق الفقهاء باجمعهم علي ان من حلف لا يتك--------------------لم فحدث نفسه بشء دون ان ينطق بلسانه لم يحنث ----------ولو نطق------------------------------------------------------------------------ حنث واهل العرف ك------------------------------------------لهم يسمون الناطق متكلما ومن عدا-------------------------ه ساكتا او اخرس -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن خالف كتاب الله تعالي و-----------------------------------------------------------سنة رسوله صلي الله عليه وسلم و-----------------------------------------------------اجماع الناس كلهم ع------------------------------------لي اختلاف طبقاتهم	104	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms441	false	-7317546103260327564	127	261	724	1411	1608	301	واتفق الفقهاء باجمعهم علي ان من حلف لا يتكلم فقال والله لا اتكلم فحدث نفسه بشء دون ان ينطق بلسانه لم يحنث في اليمين ولو نطق بلسانه حنث في اليمين ولو كان حديث النفس يسمي كلاما لحنث الحالف عن الكلام به واهل العرف مطلقا سواء كانوا من اهل اللغة او من غيرهم كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه اي ومن عدا الناطق يسمونه ساكتا او اخرس اي عاجزا عن الكلام واذا كان الشان كذلك فان الامر لا يعرف بالمعني القاءم في النفس بل يعرف بالافصاح عنه بصيغته الدالة عليه ومن خالف كتاب الله تعالي بعدما دل دلالة صريحة علي التفريق بين الكلام والاشارة و خالف سنة رسوله صلي الله عليه وسلم بعد دلالتها علي التفريق بين الكلام وحديث النفس و خالف اجماع الناس كلهم من اهل اللسان واهل الفقه واهل العرف علي اختلاف طبقاتهم	441	-4860664900082719587	241	376.0	193	687	35.08005905151367	39	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms104	true	-7195905138953506954	135	223	701	1222	1642	300	الايجاب كقوله -------اقم الصلاة والندب كقوله------ فكاتبوهم --والاباحة كقوله------------------ فاصطادوا --والاكرام كقوله------ ادخلوها بسلام --------والاهانة كقوله------ ذق ان--ك انت العزيز الكريم -والتهديد كقوله------ اعملوا ما شءتم والتعجيز كقوله------ كونوا حجارة او حديدا والتسخير كقوله كو------نوا قردة والتسوية كقوله ا--------------------صبروا وصابروا والدعاء كقوله ---------------اللهم اغفر لي والخبر كقوله اسم-----ع بهم وابصر وقول النبي صلي الله عليه وسلم اذا لم تستح فاصنع ما شءت والتمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل الا انجلي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالتعيين يكون تحكما---------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا هذا لا يصح---------------------------------------------------------------------------------------- لوجهين -احدهما مخالفة اهل اللسان فانهم جعلوا هذه الصيغة امرا	104	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms442	false	-8473127331443150160	125	285	700	1639	1727	302	الايجاب كقوله تعالي واقم الصلوة والندب كقوله تعالي فكاتبوهم ه والاباحة كقوله تعالي واذا حاللنم فاصطادوا ه والاكرام كقوله تعالي ادخلوها-بسلام امنين ه والاهانة كقوله تعالي ذق انككك انت العزير الكريم 5والتهديد كقوله تعالي اعملوا ماشت-تم والتعجيز كقوله تعالي كونوا-حجارة او حديدا والتسخير كقوله تعالي كونوا قردة والتسوية كقوله تعالي فاصيروا او لا تصبروا 5------ والدعاء كقوله اي كقول القاءل اللهم اغفر لي والخبر كقوله تعالي اسع بهم وابص مرم38 image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0721png 5 -والتمني كقول الشاعر الا ايها الليل الطويل الا انجلي واذا كانت صيغة افعل واردة بهذه المعاني كلها فهذا يدل علي انها مشتركة بين الامر وغيره مما ليس بامر والاشتراك دليل العموم 5 وحينءذ فالتعيين يكون تحكما اي فتخصيص تلك الصيغة بالامر فقط تخصيص بلا مخصص وهذا تحكم لا يصح لانه دعوي بلا دليل الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض هذا القول بان صيغة افعل لفظ مشترك بين الامر وغيره لا يصح فهو باطل ومردود لوجهين 5احدهما مخالفة اهل اللسان فانهم جعلوا هذه الصيغة امرا	442	-4860664900082719587	437	629.5	365	949	46.0484733581543	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms104	true	-7195905138953506954	223	300	1222	1642	1642	300	وفرقوا-------- بين----- الامر والنهي--------------------------- فقالوا باب الامر افعل وباب النهي لا تفعل كما------------------------------------------------------------------------------------------------------ ميزوا بي---------------------ن الماضي والمستقبل وهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امر نعلمه بالضرورة من كل لسان م-------------ن العربية والعجمية والتركية وساءر اللغات---------------------------------------------------------------------- لا يشككنا فيه اطلاق----------------------------------------------------------------- مع قرينة التهديد ونحوه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- في نوادر الاقوال---------------------------------------------------------- الثاني ا--------------------------------------------------------------ن هذا يفضي ------------------------------الي سلب فاءدة كبيرة من الكلام واخلاء الوضع------------------- عن كثير من الفاءدة------------------------------------------------------------------ وفي الجملة كالاشتراك علي خلاف الاصل لانه------------ يخل بفاءدة الوضع وهو الفهم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصحيح ان هذه --صيغة ال---------------------امر ثم تستعمل في-	104	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms443	false	-4863705926056577531	12	292	58	1591	1637	301	وفرق اهل اللغة بين صيغة الامر وهي افعل و صيغة النهي وهي لا تفعل فقالوا باب الامر افعل وباب النهي لا تفعل وحيث ان صيغة النهي لا تقبل المشاركة فان صيغة الامر ايضا لا تقبل المشاركة والا لماكان للخصوصية من معني كما ميزوا اي كما ميز اهل اللغة بين الماضي والمستقبل من حيث وضع الافعال الدالة علي الاحداث وجعلوا للمستقبل فعلا يخصه وسموه فعل الامر وصيغته افعل نحو اكتب واقرا واسمع وحينءذ تكون صيغة افعل موضوعة للامر اصالة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0722png وهذا التمييز والتفريق بين صيغ الالفاظ لمنع تداخلها واشتباه بعضها ببعض امر نعلمه بالضرورة من كل لسان اي من كل لغة من العربية والعجمية والتركية وساءر اللغات وذلك ليحسن التخاطب والتفاهم بكل لغة من تلك اللغات من غير لبس او ابهام لا يشككنا فيه اي في كون صيغة افعل خاصة بالامر اطلاق اي اطلاق صيغة افعل علي غير الامر مع قرينة التهديد ونحوه اي ونحو التهديد كالتعجيز والتسخير وبقية المعاني الاخري اذ حملها علي تلك المعاني بدلالة القرينة انما يكون في نوادر الاحوال اي قليل جدا والعبرة بالاغلب الاعم لا بالنادر الاقل 5الوجه الثاني من وجهي عدم صحة القول بان صيغة افعل لفظ مشترك بين الامر وغيره ان هذا القول بالاشتراك في صيغة الامر يفضي الي سلب فاءدة كبيرة من الكلام واخلاء الوضع اللغوي الاصلي للفظ عن كثير من الفاءدة فلا يحسن التخاطب بتلك اللغة الا علي سبيل التشكك والتردد والتحير 5 وفي الجملة فالاشتراك علي خلاف الاصل لانه اي الاشتراك يخل بفاءدة الوضع وهو الفهم اي ان الاشتراك يجعل اللفظ الواحد محتملا لمعان متعددة مما يفضي الي تشويش الذهن نتيجة عدم فهم مراد معين من خطاب المتكلم وهذا تمييع للغة وتضيع للفاءدة منها و القول الصحيح ان هذه الصيغة اي صيغة افعل هي صيغة الامر ثم تستعمل في	443	-4860664900082719587	391	549.0	316	1533	25.505544662475586	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms105	true	-2933364295626031762	35	108	200	598	1569	300	بانه--- ارادة الفعل بالقول علي وجه الاستعلاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا--------------------------------------------------------------------------------------- لان الصيغة-------------- مترددة بين اشياء ف----------------------لا ينفصل الامر منها مما ليس بامر الا بالارادة--------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الصيغة-------------- ان كانت امرا ------------------------------------------------لذاتها فهو------------------------------ باطل بلفظ التهديد او ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تج-----------ردها----- عن القراءن فيبطل بكلام الناءم والساهي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فثبت ان المتكلم بهذه الصيغة --------------علي غير وجه السهو غرضه----------- ايقاع المامور------------------- به وهو-------- نفس الارادة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ا--------------------------------------------------------ن الله ام--------ر ابراهيم عليه السلام بذبح ---------------ولده ولم يرده----------------- منه-------------------- وامر ابليس بالسجود ولم يرده	105	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms444	false	-7737975020926944265	35	301	229	1629	1631	302	بانه هو ارادة الفعل بالقول علي وجه الاستعلاء كما عرفه بعضهم بانه ارادة الفعل بالقول ممن هو دونه واخرون منهم عرفوه بانه ارادة الفعل ادلة القول الشاني قالوا اي المعتزلة في بيان ادلتهم علي ان الامر مشروط بارادة الامر امتثال المامور للمامور به 1 لان الصيغة اي صيغة الامر مترددة بين اشياء اي بين عدد من المعاني فلا ينفصل الامر منها مما ليس بامر الا بالارادة اي فلا يستطيع احد ان يميز الامر عن غيره من تلك المعاني المتعددة الا بارادة الامر فعل المامور ولان الصيغة اي صيغة الامر ان كانت امر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0724png ه لذاتها فهو اي كون الامر امرا لذات الصيغة باطل بلفظ التهديد كما في قوله تعالي اعملوا ماشتاتم فهذه صيغة افعل ومع ذلك فليست دالة علي الامر بل هي دالة علي التهديد 5 او كانت صيغة الامر امرا لتجردها اي لتجرد الصيغة عن القراءن فيبطل بكلام الناءم والساهي فان الناءم قد يتكلم في نومه بخطاب مقتضاه الامر المجرد عن القراءن وكذلك الشان في الساهي فقد يامر بامر مجرد عن القراءن وهو في حالة سهوه وذهوله والاتفاق قاءم علي ان ذلك لا يسمي امرا فثبت ان المتكلم بهذه الصيغة اي صيغة الامر علي غير وجه السهو غرضه اي المتكلم ايقاع المامور به اي الفعل المكلف به وهواي الغرض نفس الارادة لكون تلك الارادة هي الدالة علي الغرض فصح ان يتعلق الامر بها وان تكون شرطا في ثبوت تحققه ادلة القول الاول ولنا اي ادلتنا معشر الجمهور علي ان الامر ليس مشروطا بالارادة ان الله تعالي 5 امر ابراهيم طلي ا ا---- بذبح ولده اسماعيل ل لينا ولم يرده اي ولم يرد الذبح منه اي من ابراهيمليحي 5 وامر ابليس بالسجود ولم يرده	444	-4860664900082719587	375	485.0	305	1404	26.709402084350586	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms105	true	-2933364295626031762	104	172	575	897	1569	300	ابليس ب--السجود ولم يرده منه اذ لو اراده -----------------لوقع فان الله تعالي فعال لما يريد---------------------------------- دليل--------------------------------------------- ثان ان الله تعالي امر باداء الامانات بقوله ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها--------------------------------------------------------------------------------- ثم لو ثبت انه----------- لو قال والله لاءدين امانتك اليك غدا ان شاء الله فلم يفعل لم يحنث-- ولو كان مراد الله لوجب ان يحنث فان الله تعالي قد شاء ما امره به من اداء امانته	105	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms445	false	-6648947820063696141	31	133	182	680	1566	302	ابراهيم والسجود من ابليس---------------- لوقع اي لحصل ذلك فعلا فان الله تعالي فعال لما يريد وارادته جل شانه نافذة ماضية وهناك دليل ثان علي عدم اشتراط الارادة للامر عند الجمهور وهو ان الله تعالي امر باداء الامانات بقوله ان الله يامركم ان تودوا الامكنات الي اهلها فهذا امر صريح باداء تلك الامانات لمن هي في ذمته لاهلها من غير مماطلة ولا تسويف 5 ثم لو ثبت انه اي المءتمن لو قال والله لاءدين امانتك اليك غدا ان شاء الله فلم يفعل لم يحنث 5 ولو كان مرادا لله لوجب ان يحنث فان الله تعالي قد شاء ما امره به من اداء امانته	445	-4860664900082719587	282	490.5	221	514	54.86381149291992	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms106	true	-7576038836472266251	143	271	768	1407	1549	300	الكتاب -فقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره -ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذا-ب اليم------------------------------------------------- حذر الفتنة والعذاب الاليم في مخالفة الامر فلولا انه ----------------مقتض للوجوب ما لحق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ذلك------------------- وايضا قول الله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون------------------------------------------------ ذمهم ------------علي ترك امتثال الامر والواجب ما يذم بتركه و----------------------------------------------------------------------------------------------------من السنة--------------------------------------------- ما روي البراء بن عازب ان النبي صلي الله عليه وسلم امر اصحابه بفسخ الحج الي العمرة فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتي دخل علي عاءشة غضبان فقالت -من اغضبك اغضبه الله فقال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع --------فان قيل هذا في امر اقترن به ما دل علي الوجوب قلنا النبي صلي الله عليه وسلم	106	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms449	false	-8943353749831003476	18	282	89	1479	1567	301	الوجوب 5فقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امرو اان تصيبهم فتنة او-يصيبهم عدارب اليهر ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله تعالي حذر الفتنة والعذاب الاليم في مخالفة الامر فلولا انه اي الامر المطلق مقتض للوجوب ما لحقه اي ما لحق مخالف الامر ذلك اي الاصابة بالفتنة والعذاب الاليم وحيث ان الامر في الاية الكريمة ورد مطلقا عن التقييد حيث قال سبحانه عن امره ولم يقل عن امره الواجب دل ذلك علي ان مقتضي الامر المطلق الايجاب ولو لم يكن مقتضاه ذلك لما حصل هذا الوعيد وايضا قول الله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون ل-م الخيرة من امرهم ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله تعالي نفي الخيرة عن المءمنين والمءمنات في الامر المطلق الذي قضاه سبحانه وقضاه رسوله صلي الله عليه سلم والامر الذي لاخيرة فيه هو الواجب فدل ذلك علي ان الامر المطلق يقتضي الايجاب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0732png وقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعو ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه ذمهم اي المشركين علي ترك امتثال الامر والواجب ما يذم بتركه وهذا يدل علي ان الامر المطلق يفيد الوجوب اذ لو لم يكن كذلك لما حصل الذم الدليل الثاني السنة و الادلة من السنة علي ان الامر المجرد عن القراءن يفيد الوجوب 5 ما روي البراء بن عازب ان النبي صلي الله عليه وسلم ا-- اصحابه بفسخ الحج الي العمرة فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتي دخل علي عاءشة غضبان فقالت امن اغضبك اغضبه الله فقال وما لي لا اغضب وانا امر بالامر فلا -تبع ووجه الدلالة من هذا الحديث ا----------------------------ن النبي صلي الله عليه وسلم	449	-4860664900082719587	586	972.0	467	1423	41.18060302734375	99	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms107	true	2033001052588912503	1	45	5	231	1589	300	والندب غير شاق فدل علي ان امره اقتضي الوجوب و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه السلام لبريرة لو راجعتيه فقالت اتامرني يا رسول الله -قال انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واجابة شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم مندوب اليها فدلنا ذلك علي ان ام-------------ره للايجاب	107	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms450	false	5363935285232233233	185	293	979	1545	1583	301	والندب غير شاق فدل علي ان امره اقتضي الوجوب وحيث ان البي صلي الله عليه وسلم حمل الامر اذا ورد متجردا عن القراءن كان مقتضاه الايجاب و الدليل الثالث من السنة علي ان الامر المتجرد عن القراءن يفيد الوجوب قوله عليلخا----- لبريرة لو راجعتيه فقالت اتامرني يا رسول الله فقال انما انا شافع فقالت لا حاجة لي فيه ووجه الدلالة من الحديث المذكور ان النبي صلي الله عليه وسلم ااب بريرة رضي الله تعالي عنها بنفي امره اليها واخبرها بانه شافع وليس بامر ففرق عليه الصلاة والسلام بين الامر والشفاعة واجابة شفاعة النبي صلي الله عليه وسلم م-دوب اليها فدلنا ذلك علي ان امره لله عليه ولم ولايجاب	450	-4860664900082719587	215	392.0	172	572	37.5874137878418	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms107	true	2033001052588912503	144	194	770	1022	1589	300	الامر-- والواجب--- ما يعاقب بتركه او يذم بتركه------------------------- فان قيل ا-----------------------------------------------------------------نما لزمت العقوبه لان الشريعة اوجبت ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلنا ا--------------------------نما اوجبت-------- طاعته ---------اذا اتي السيد بما يقتضي الايجاب ولو اذن له ف---------------ي الفعل او حرمه عليه-------------------------------- لم يجب عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان مخالفته الامر معصي---------------------------------------------------------ة قال الله تعالي لا يعصون الله ما امرهم	107	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms452	false	-5973023301002341787	69	238	368	1289	1614	301	الايجاب والواجب هو ما يعاقب بتركه او يذم بتركه اعتراض علي الدليل الرابع فان قيل اعتراضا من القاءلين بان الامر المجرد عن القراءن لا يقتضي الايجاب انما لزمت العقوبة لان الشريعة اوجبت ذلك اي اوجبت طاعة العبد لسيده وحينءذ يكون هذا الايجاب الشرعي قرينة لحمل الامر المطلق من السيد علي الوجوب فيكون هذا الدليل خارجا عن محل النزاع اذ النزاع في الامر المطلق عن القرينة وليس في الامر المصحوب بها 4قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض انما اوجبت الشريعة طاعته اي السيد اذا اتي السيد بما يقتضي الايجاب ولو اذن السيد له اي للعبد في الفعل او حرمه اي حرم السيد الفعل عليه اي علي العبد لم يجب الفعل عليه اي علي العبد فامر السيد لعبده لا يكون واجب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0736png 738 الطاعة شرعا الا اذا كان مقتضاه الايجاب والامر لا يقتضي الايجاب الا اذا كان واردا بصيغة افعل متجردة عن اية قرينة من قراءن الصرف ولان مخالفة ال-امر معصية اي ان من يخالف الامر يوصف بكونه عاصيا بدليل النقل واللغة قال الله تعالي لا يعصون الله-ما امرهم	452	-4860664900082719587	231	323.5	184	923	25.02708625793457	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms107	true	2033001052588912503	195	279	1027	1473	1589	300	افعصيت امري و-----------------يقال ام------------------------رتك فعصيتني---------------------------------------- وقال الشاعر ام-------------------------رتك امرا جازما فعصيتني-------------------------------------------------------------- والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما قول من قال ن----------------حمله علي الاباحة لا نه اليقين فهو باطل------------------- فان الامر استدعاء وطلب-- والاباحة ليست طلبا ولا استدعاء بل اذن له------------------------ واطلاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ابعد من جعل قوله ا-----------------------------------------فعل مشتركا بين الاباحة والتهديد الذي--------------- هو المنع وبين ---الاقتضاء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهم افعله ولا تفعل وان ش-----------------------------ءت فافعل وان شءت فلا تفعل	107	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms453	false	-6388793573692661205	4	267	24	1419	1581	301	افعصيت امري 92293 و ايضا فانه يقال من الواحد من اهل اللسان امرتك فعصيتني حيث اطلقوا علي مخالفة الامر اسم المعصية وقال الشاعر الحصين بن المنذر الرقاشي امرتك امرا جازما فعصيتني ووجه الاستشهاد ان الشاعر العربي اطلق المعصية علي مخالفة الامر والمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضل-لا مبينا ووجه الاستشهاد من هذه الاية الكريمة ان هذه الاية صريحة في وصف العاصي لله تعالي ولرسوله صلي الله عليه وسلم الضلال المبين والوصف بالضلال المبين متضمن الاشارة باستحقاق العقوية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0737png واما قول من قال نحمله اي الامر المطلق علي الاباحة لا-نه اليقين فهو اي هذا القول قول باطل 5 فان الامر استدعاء وطلب 5 والاباحة ليست طلبا ولا استدعاء بل اذن له اي للمخاطب في هذا الفعل واطلاق في الفعل وعدمه علي حد سواء من غير ترتيب ثواب علي الفعل او عقاب علي الترك واذا كان الامر كذلك كان حمل الامر علي الاباحة حملا له بما لا تقتضيه صيغته المطلقة وذلك باطل لا يصح وقد ابعد من جعل قوله اي قول واضع هذه الصيغة من اهل اللسان وهي افعل مشتركا بين الاباحة والتهديد الذي هو اي التهديد طلب المنع و متضمن الاقتضاء وهو طلب المنع والكف عن الاقدام علي فعل المهدد عليه بينما الاباحة لا وجه للطلب فيها بل هي اذن مطلق في الفعل وعدمه فانا ندرك في وضع اللغات كلها ----------قولهم اي قول واضعي اللغات فاهل كل لغة قد احكموا لغتهم بحيث ميزوا بين الامر والنهي والتخيير حيث وضعوا للامر صيغة تخصه هي افعل و وضعوا للنهي صيغة تخصه هي -------لا تفعل و وضعوا للتخيير صيغة تخصه وهي ان شءت فافعل وان شءت فلا تفعل	453	-4860664900082719587	403	611.5	326	1414	28.500707626342773	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms107	true	2033001052588912503	279	300	1473	1589	1589	300	حتي لو قدرنا انتفاء القراءن كلها يسبق الي الافهام----------------------- اختلاف معاني هذه الصيغ------------------------------------------------------------------------------------------ ونعلم قطعا انها ليست اسامي مترادفة علي معني-	107	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms454	false	-7326150064060240759	15	56	112	342	1639	302	حتي لو قدرنا انتفاء القراءن كلها يسبق الي الافهام اي يدرك المخاطب الفارق اختلاف معاني هذه الصيغ الثلاثة السابقة وهي صيغة الامر وصيغة النهي وصيغة التخيير وهذا التبادر الذهني كاف في ذلك 5 ونعلم قطعا انها ليست اسامي مترادفة علي معني	454	-4860664900082719587	116	209.0	96	230	50.434783935546875	18	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms108	true	2824591953705166060	25	82	126	415	1601	300	وبالطريق الذي نعرف ---------------------------------------------------فانه لم يوضع للتهديد فعلم------------------- ا-نه لم يوضع للتخيير و-----------------------------------------------قول من قال هو---------------- للندب لانه اليقين لايصح-------------------- لوجهين------------------------------------------------- احدهما--------------- انا قد بينا ان مقتضي الصي--------غة الو-------------جوب بما ذكرنا من الادلة --------------------------------------------------الثاني ان هذا-------------------------------------------------- انما يصح ان لو كان الوجوب ندبا وزيادة ولا------------- كذلك ل-------------------------------انه يدخل في حد الندب جواز الترك----------------------------------------- وليس---------------- بموجود في الوجوب	108	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms454	false	-7326150064060240759	156	293	859	1588	1639	302	وبالطريق الذي نعرف فانه اي الامر بصيغة افعل وضعت اصالة للامر الطالب للفعل ولم يوضع للتهديد فعلم انه اي الامر بصيغة افعل لم يوضع للتخيير اذ ليس في التخيير طلب اصلا مناقشة القول الثالث وقول من قال هو اي الامر المطلق للندب لانه اليقين قول لا يصح ولا يستند اليه لوجهين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0739png 5 احدهما اي احد الوجهين انا قد بينا ان مقتضي الصيغة اي صيغة الامر المجرد الوجوب بما ذكرنا من الادلة من الكتاب والسنة والاجماع وقول اهل اللسان و الوجه الثاني ان هذا اي قولهم بان حمل الامر المطلق علي الندب هو اليقين انما يصح ان لو كان الوجوب ندبا وزيادة و لكن الوجوب ليس كذلك فيكون تعليلكم هذا تعليلا باطلا لانه يدخل في حد الندب جواز الترك اي لان الشان جواز دخول الترك في حد الندب وليس جواز دخول الترك بموجود في الوجوب	454	-4860664900082719587	273	393.5	217	729	37.44855880737305	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms108	true	2824591953705166060	85	163	430	867	1601	300	فغاية ما معهم------------- المطالبة بالادلة و------------قد ذكرناها---------------------------------------------------------------------------------- ثم قد سلموا ان الامر اقتضي ترجيح الفعل علي الترك فيلزمهم -------------ان يقولوا بالندب ويتوفقوا فيما زاد----------------- كقول اصحاب الندب-------------------------------------------------------- اما القول بان الصيغة لا تفيد شيءا فتسفيه------- لواضع اللغة---------------- واخلاء للوضع عن الفاءدة بمجرد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان توقفوا-------------------------------- لمطلق الاحتمال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لزمهم-- التوقف في الظواهر كلها و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك العمل بما لا يفيد القطع-- واطراح -------اكثر الشر------يعة فان اكثرها----------- انما ثبت بالظنون موجب الامر بعد الحظر فصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر -------------اقتضت----------------- الاباحة	108	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms455	false	-2461908130224111013	9	238	47	1329	1683	302	فغاية ما معهم اي اهل الوقف المطالبة بالادلة و الحال اننا قد ذكرناها فلا مسوغ لاستمرار توقفهم بل يلزم ان يوافقونا علي ان الامر المجرد يحمل علي الايجاب ثم قد سلموا ان الامر اقتضي ترجيح الفعل علي الترك فيلزمهم اي اهل الوقف ان يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد علي درجة الندبية كقول اصحاب الندب اي وحينءذ يوافقون اصحاب المذهب الثالث القاءلين بالندب 5 اما القول بان الصيغة لا تفيد شيءا فتسفيه واتهام لواضع اللغة وهذا امر لا يصح واخلاء للوضع عن الفاءدة بمجرده اذ ان اهل اللغة عقلاء حكماء والعاقل الحكيم لا ينشء صيغة لا فاءدة فيها ولا طاءل منها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0740png ه وان توقفوا اي ان كان سبب توقف اهل الوقف هو لمطلق الاحتمال اي احتمال صيغة الامر المجرد عن القراءن للايجاب والندب والاباحة بحيث لا يدري علي اي شء تحمل من هذه الدرجات الثلاث وحينءذ لا مناص من التوقف حتي البيان واذ حصل ذلك لزمهم 5 التوقف في الظواهر كلها اي كل ما يحتمل معنيين كالعام الذي يحتمل الاستغراق ويحتمل التخصيص والمطلق في احتماله للشيوع في الجنس واحتماله للتقييد و يلزم من ذلك ايضا ترك العمل بما لا يفيد القطع 5 واطراح وتعطيل اكثر احكام الشريعة فان اكثرها اي الشريعة انما ثبت بالظنون اي بالادلة الظنية وذلك لقلة القواطع وندرتها وهذا اللازم باطل فما ادي اليه يكون باطلا 88 image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0741png اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر اي بعد النهي اقتضت صيغة الامر حينءذ الاباحة	455	-4860664900082719587	410	597.5	335	1282	31.981279373168945	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms108	true	2824591953705166060	196	256	1045	1371	1601	300	الحظر وقد ينسخ بايجاب وينسخ باباحة----------------- واذا احتمل ا----------------لامرين----------------------- بقي ال-------امر علي مقتضاه في الوج----------------------وب ولان النهي------- بعد الامر يقتض------------ي ما كان مقتضيا له--------------------- فكذلك الامر------- بعد الحظر--------------------------------------------- وقال قوم ان ورد الامر بعد الحظر بلفظة افعل --------------كقولنا------------ وان ورد ب----------------غير هذه ا--------------------------------------------لصيغة كقولهم------------------- انتم مامورون بعد الاحرام بالاص-----------------طياد كقولهم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه في--------- الاو-----------------------------------------ل انصرف بعرف الاستعمال الي رفع الذم فقط	108	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms456	false	-103011056489870046	92	240	503	1297	1651	302	الحظر المتقدم-------------- باباحة اي الي الاباحة 5 واذا احتمل وتردد النسخ بين الامرين اي بين الوجوب والاباحة بقي اي حمل الامر علي مقتضاه اي مقتضي الامر الاصلي في الوجوب ولان النهي الوارد بعد الامر يقتضي اي يحمل علي ما كان مقتضيا له اي للنهي وهو التحريم فكذلك الامر الوارد بعد الحظر يحمل علي مقتضي الامر وهو الوجوب القول الثالث وقال قوم ان ورد الامر بعد الحظر بلفظة افعل اقتضي الاباحة كقولنا الذي ذكرناه وان ورد الامر بعد الحظر بغير هذه الصيغة اي بغير صيغة افعل بان ورد بلفظ الامر الصريح كقوله اي كقول الشارع مثلا انتم مامورون بعد الاحرام بالاصطياد اقتضي هذا الوجوب كقولهم اي كقول اصحاب المذهب الثاني الذين قالوا بان الامر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده لولا الحظر دليل القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا 5لانه اي الامر في الاول اي في الخطاب الوارد بعد الحظر بصيغة افعل انصرف بعرف الاستعمال الي رفع الذم فقط	456	-4860664900082719587	288	384.5	231	808	35.6435661315918	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms109	true	3789565348514730432	3	52	18	269	1631	300	النبي صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا --------------------------------------------------------------------------------------لكم ونهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاوعية كلها ولا تشربوا مسكرا------------------------------------------------------------------------------------- وفي العرف------------------------------ ان السيد لو قال لعبده لا تاكل هذا الطعام ثم قال كله	109	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms457	false	-5051030849182367253	192	301	1067	1628	1628	301	النبي صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها والامر بزيارة القبور وارد بعد حظر زيارتها وقد حمل هذا الامر علي الاباحة و مثل قول النبي صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم والامر بالامساك وارد بعد حظر الادخار وقد حمل علي الاباحة و قوله صلي الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاوعية كلها ولا تشربوا مسكرا فالامر بالشرب في الاوعية كلها وارد بعد حظرها ما عدا السقاء وقد حمل الامر علي الاباحة وفي العرف الاستعمالي الجاري بين الناس 5 ان السيد لو قال لعبده لا تاكل هذا الطعام ثم قال كله-	457	-4860664900082719587	239	447.0	193	562	42.52669143676758	43	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms109	true	3789565348514730432	39	122	211	662	1631	300	العرف ان-------------------------------------------- السيد لو قال لعبده لا تاكل هذا الطعام ثم قال كله او قال لاجنبي ادخل داري وكل من ثماري اقتضي-------------- ذل--ك رفع الحظر------- دون الايجاب ولذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحسن اللوم والتوبيخ علي تركه------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قيل ف------------------------------------------------------------------------------------قد قال الله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا------------------------------------------------------------------------------------------ ما استفيد وجوب القتل بهذه الاي--------ة بل------- بقوله------ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقاتلوا اءمة-------------------- الكفر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما ادلة الوجوب--------------------------------- فانما تدل علي اقتضاءه مع----------------- عدم -----القراءن الصارفة ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بدليل المندوبات وغيرها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه	109	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms458	false	-1208243052743091522	19	298	92	1680	1729	302	العرف الساءد بين الناس في مثل هذه الحال 5 او اذا قال السيد لشخص ----------------------------------------------اجنبي ادخل داري وكل من ثماري اقتضي ذلك الامر بعد النهي رفع الحظر السابق دون الايجاب اي فدل علي رفع الحظر الي الاباحة حسب العرف الذي تواضع عليه الناس في مثل هذه الحال ولهذا اي ولاجل كون الامر بعد النهي يفيد الاباحة لا يحسن اللوم والتوبيخ علي تركه اي ان العقلاء لا يستحسنون اللوم والتوبيخ علي ترك العمل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0745png فان قيل اعتراضا علي القاءلين بان الامر الوارد بعد الحظر يحمل علي الاباحة لا علي الايجاب فانه قد قال الله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقثلوا المشركين لبة5 ووجه الاستشهاد بهذه الاية ان الله تبارك وتعالي نهي عن قتل المشركين في الاشهر الحرم ثم امر بقتلهم بعد انسلاخها والامر هنا مقتضاه الوجوب رغم سبق الحظر وحينءذ فلا نسلم بان العرف الشرعي هو حمل الامر الوارد بعد الحظر علي الاباحة الحجواب عنه قلنا في الجواب علي هذا الاعتراض نسلم لكم بان قتل المشركين بعد انسلاخ الاشهر الحرم واجب الا انه ما استفيد وجوب القتل بهذه الاية الكريمة بل استفيد بقوله تعالي فاقثلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وبقوله تعالي فقدلوااابيية الكفر ولولا هذه الايات الدالة علي الوجوب لكان الامر في اية انسلاخ الاشهر الحرم محمولا علي الاباحة لوروده بعد حظر سابق مناقشة الدليل الاول والثاني للقول الاول والثاني واما ادلة الوجوب اي عموم الادلة الدالة علي الوجوب فانما تدل علي اقتضاءه اي الوجوب مع اشتراط عدم وجود القراءن الصارفة له اي للوجوب فاذا وجدت القرينة الصارفة للوجوب فلا يكون مقتضي الامر الايجاب بل يكون مقتضاه ما دلت القرينة عليه بدليل المندوبات وغيرها اي وغير المندوبات كالمباحات فلو كان الامر مقتضيا للوجوب مطلقا لما كان للمندوبات والمباحات وجود في احكام الشريعة وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه	458	-4860664900082719587	375	505.0	306	1634	22.94981575012207	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms109	true	3789565348514730432	176	258	974	1410	1631	300	وبعض الشافعية------------- يقتضي التكرار --------------------------------------------------------------------------لان قوله صم ينبغي ان يعم-------- كل زمان كما------------------------------------- ان قوله اقت-------لوا المشركين يعم كل مشرك ل--------------------------------------------------------------ان اضافة الامر الي جميع الزم------------------------------------ان كاضافة لفظ المشترك الي جميع الاشخاص ---ولان ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر بالشء نهي عن ض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ده وموجب النهي ترك المنهي اب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دا فليكن موجب الامر فعل الصوم ابدا --فان قوله---------- صم معناه لا تفطر ---------------------------------------------------------------------وقوله ------لا تفطر يقتضي التكرار---------------- ابدا------------------------- ولان الامر يقتضي العزم والفعل ثمراته--------- تقتضي العزم علي التكرار فكذلك-------------------------------------------- الموجب الاخر-------------------------------------------------- وقيل ان علق الامر علي شرط اقتضي التكرار	109	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms460	false	6718462897433835088	14	287	84	1541	1614	301	وبعض الشافعية الامر المطلق يقتضي التكرار ادلة القول الشاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لان قوله اي الشارع صم فان هذا الامر المطلق ينبغي ان يعم ويستغرق كل زمان اي جميع الزمان من غير تخصيص بجزء منه كما ان قوله تعالي فاقثلوا المشركين عم- كل مشرك من غير تخصيص فرد دون اخر ومعني ذلك تكرر القتل كلما وجد مشرك 5 لان اضافة الامر الي جميع الزمان كقول الشارع صم ينبغي ان يعم كل زمان كاضافة لفظ المشر-ك الي جميع الاشخاص فكما ان الامر في الاشخاص يعم كل شخص فيتكرر الفعل بوجود عين الشخص فكذلك الامر في الازمان يعم كل زمن فيتكرر الفعل في جميع اجزاءه 2 ولان الامر بالشء نهي عن ضده اي عن ضد ذلك الشء وهذا من باب اللازم وليس بدلالة الصيغة اذ امتثال المامور به لا يتاتي الا بالابتعاد عن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0749png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذتكا التلبس باي ضد من اضداده وموجب النهي ترك المنهي عنه ابدا اي في جميع الازمنة والامكنة كما نهي عن الزنا في قوله تعالي ولا نقربوا الزفا انه كان فاحشة وساءسبيلا فهذا النهي يقتضي ترك الزنا في كل زمان ومكان فكذلك اذا امر الشارع بشء اقتضي الامر فعل المامور به ابدا فليكن موجب الامر فعل الصوم ابدا 5 فان قوله اي الشارع صم معناه لا تفطر وقوله اي الشارع لا تفطر مقتض لاستدامة الصيام والاستدامة دليل التكرار وبذلك فالامر المطلق يقتضي التكرار وفعل المامور به ابدا في جميع الازمنة والامكنة ولان الامر يقتضي العزم والفعل ثم انه اي الامر يقتضي العزم علي التكرار فكذلك اي فمثل اقتضاء الامر العزم علي التكرار يكون الموجب الاخر اي الفعل بان يقتضي الامر تكرار الفعل القول الثالث وقيل ان علق الامر علي شرط اقتضي التكرار	460	-4860664900082719587	400	553.5	321	1459	27.416038513183594	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms109	true	3789565348514730432	249	300	1364	1631	1631	300	الاخر وقيل ان علق الامر علي شرط اقتضي التكرار والا --------------------------------------فلا يقتضيه------------------------------------------------------ لان تعليق الحكم بالشرط كتعلقه--------- بالعلة ثم ان الحكم يتكرر بتكرر ع-------------------------------------------------لته فكذلك يتكرر بت-------------------كرر شرطه---------------------------------------------------------------- ولانه----------------------------------------------------- لا اختصاص له بالشرط الاول---- دون بقية الشروط ودليل اع---------------------------------تب----------------------------------------------اره النهي المعلق علي شرط وقيل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان كرر لفظ الامر كقول----------- صل غدا-	109	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms461	false	-3596737759313369230	9	167	47	904	1669	302	------------------الشمس---------------------- والا فان كان الامر مطلقا بلا تعليق علي شرط فلا يقتضيه اي التكرار ادلة القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لان تعليق الحكم بالشرط كتعلقه اي الحكم بالعلة ثم ان الحكم يتكرر بتكرر علته اي علة الحكم فكذلك اي فمثل تكرر الحكم بتكرر علته فان الامر المعلق علي شرط يتكرر بتكرر شرطه اي شرط هذا الامر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0750png ولانه اي الامر اذا كان مشروطا بعدد من الشروط فان هذا الامر لا اختصاص له بالشرط الاول فقط دون بقية الشروط الاخري بل يكون متناولا لها جميعا ودليل اعتباره اي ودليل اعتبار تكرار الامر المعلق علي شرط هو النهي المعلق علي شرط ومثال النهي المعلق علي شرط ان يقول الشارع اذا اكلت لحم الجزور فلا تصل الا بوضوء فحينءذ يتكرر النهي عن الصلاة بلا وضوء بتكرر وجود هذا الشرط وهو اكل لحم الجزور فكما ان النهي المعلق بشرط يقتضي التكرار فكذلك الامر المعلق بشرط يقتضي التكرار القول الرابع وقيل ان كرر لفظ الامر كقوله اي الشارع صل غدا	461	-4860664900082719587	198	255.5	159	897	22.073577880859375	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms110	true	-8545970387193885402	48	106	258	561	1551	300	للاتمام ببيان الكمية فهو كقوله ---------اقتل -----------------------------------------------------------------------------------لا نقول هو---------- مشترك بين زيد وعمرو ولا فيه تع-------------رض لهما------------------------------------------------------------------------------------ فتفسيره بهما او ب--------------------------------------------------------احدهما زيادة علي كلام ن---------------------------------------اقص فاتمامه----------------- بلفظ دل علي تلك الزيادة لا بمعني البيان ف--------------------------------------------------------------------------حصل من هذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ذمته----------- تبرا---------------- بالمرة الواحدة ----------------------------لان وجوبها----------------- معلوم---------------------------------------- والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار الزاءد كما قبل الامر	110	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms462	false	7233846720264717048	122	297	630	1564	1583	301	للاتمام ببيان الكمية---- كقوله اي الشارعاقتل ولم يضف هذا القتل الي شخص بعينه فانه لا يستفاد من هذه الصيغة الا الامر بقتل مجرد فللا نقول هو لفظ الامر مشترك بين زيد وعمرو ولا فيه اي لفظ الامر تعرض لهما اي لزيد وعمرو image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0752png حل الضاظ روضت الناظر 5 فتفسيره اي الامر بالقتل بكقتلهما اي زيد وعمرو او تفسير الامر بالقتل بقتل احدهما زيادة علي كلام ناقص اي تلك الزيادة هي من قبيل اتمام الناقص فاتمامه اي الكلام الناقص بلفظ دل علي تلك الزيادة لا بمعني البيان اي وليست تلك الزيادة من قبيل بيان ان الامر المطلق فيه تعرض لتحديد الكمية فيحصل من هذا اي من كون الامر خاليا عن التعرض لكمية المامور به ومن انه ليس فيه تعرض للعدد ومن انه ليس موضوعا للاشتراك ان الشارع لو خاطب المكلف بامر مطلق فان ذمته اي المخاطب تبرا بفعل المامور به بالمرة الواحدة فقط ويخرج من عهدة المطالبة 5لان وجوبها اي المرة الواحدة معلوم بيقين ضرورة ان الفعل لا يتاتي باقل منها والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها --اي ولا دلالة للفظ الامر	462	-4860664900082719587	273	342.5	220	940	29.042552947998047	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms110	true	-8545970387193885402	181	217	925	1117	1551	300	فلم حصل الاستفسار عنه------------------- قلنا------------- هذا----------------------- يلزمكم-------------------- ان كان------------- يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار-------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يبطل--------- بما ذكرناه من الامثلة بحسن الاستفسار مع انه لا يقتضي التك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رار ثم انه حسن الاستفسار لانه---------------- محتمل له لما ذكرناه	110	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms464	false	6031322218729262172	2	115	7	623	1624	301	فلم -صح الاستفسار عنه اي عن الامر المطلق قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض ههذا الاعتراض يلزمكم اي متوجه اليكم ايضا ان كان الامر المطلق يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار اي لو كان الاصل في الامر المطلق التكرار لتبادر ذلك الي الذهن من غير حاجة الي استفصال او استفسار 5 ثم يبطل اعتراضكم بما ذكرناه من الامثلة بحسن الاستفسار مع انه لا يقتضي التكرار فاعتراضكم باطل بالاطلاق في اليمين والنذر والوكالة والخبر فكل واحد منها يحصل الخروج عن عهدته بفعل المرة الواحدة ومع ذلك فان الاستفسار مستحسن فيه واذا كان الامر كذلك فليس كل ما يحسن فيه الاستفسار يكون مقتضيا للتكرار ثم انه حسن الاستفسار لانه اي الامر المطلق محتمل له لما ذكرناه	464	-4860664900082719587	190	256.0	154	617	30.794164657592773	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms111	true	-4741355238897539602	12	35	71	197	1615	300	الامر يقتضي الاثبات والنهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم والاثبات المطلق لا يعم وتحقيقه انه----------- لو قال-------- لا تفعل مرة واحدة اقتضي	111	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms466	false	8567971290161403712	152	177	774	911	1597	302	الامر يقتضي الاثبات والنهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم والاثبات المطلق لا يعم-------- انه اي المخاطب لو قال للمخاطب لا تفعل مرة واحدة اقتضي	466	-4860664900082719587	118	210.0	96	145	81.37931060791016	20	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms111	true	-4741355238897539602	66	154	360	833	1615	300	ان الامر يقتضي الاعتقاد علي الدوام قلنا------------------------ يبط----------ل بما لو قال------------ ا-----------------------------------------------فعل مرة واحدة------------------------------------------------------------------ والفرق بين الفعل والاعتقاد ان الاعتقاد ما وجب بهذا الامر------------------------ انما وجب---------- باخباره ----------انه يجب اعتقاد ا وامره----------------------------------------------------------------------- فمتي عر-------ف الامر-------------- ولم يعتقد وجوبا -----------كان م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذبا وقولهم ان ال--------------------------------------------------------------------------------حكم يتكرر بتكرار العلة فكذا الشرط قلنا الع------------------------لة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها-------------------------------------------------------------------------------------------------- والشرط لا يقتضي------------ وانما هو بيان لزمان الحكم--------- فاذا وجد ------ثبت عنده------------- ما كان يثبت بالامر المطلق------------------------------------------------ كاليمين والنذر وساءر ما استشهدنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به وقولهم ا-----------------------ن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ ---------لا يصح فان اللفظ الثاني	111	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms467	false	8423578892268631679	41	296	237	1631	1656	301	ان الامر يقتضي الاعتقاد علي الدوام قلنا في الجواب عن هذا الدليل يبطل هذا القول بما لو قال الشارع امرا افعل هذا الشء مرة واحدة فان هذا الامر المقيد بالفعل مرة واحدة لا يقتضي الاعتقاد علي الدوام بل يقتضي اعتقاد فعله مرة واحدة فقط 5 والفرق بين الفعل والاعتقاد ان الاعتقاد ما وجب بهذا الامر المطلق الوارد من الشارع انما وجب بدليل اخر باخباره اي الشارع انه يجب اعتقاد ا-وامره اي اعتقاد ان ظاهر اوامر الشارع تدل علي الايجاب ان لم تصحب بقرينة صارفة فمتي عرف المكلف الامر اي امر الشارع ولم يعتقد وجوبا لهذا الامر كان مكذبا بما اخبر به الشارع من اعتقاد وجوب الامر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0759png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكا 76 مناقشة الدليل الاول للقول الثالث وقولهم اي اصحاب المذهب الثالث القاءلين بان الامر ان علق علي شرط اقتضي التكرار والا فلا ان الحكم يتكرر بتكرار العلة فكذا الشرط قلنا في الجواب عن هذا الدليل العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها اي العلة وذلك كالاسكار الذي هو علة تحريم الخمر فكل شراب ثبت انه مسكر فحكمه كالخمر في اثبات الحرمة والشرط لا يقتضي تكرار الحكم وانما هو بيان لزمان الحكم في الذمة فاذا وجد الشرط ثبت عنده اي عند الشرط ما كان يثبت بالامر المطلق وهو انه لا يقتضي التكرار بل يقتضي المرة الواحدة كاليمين والنذر وساءر ما استشهدنا به وحيث تبين ان الشرط اذا وجد اقتضي ما يقتضيه الامر المطلق فانه لا يقتضي التكرار وهو المطلوب مناقشة الدليل الثاني للقول الرابع وقولهم اي اصحاب المذهب الرابع ان الواجب يتكرر بتكرر اللفظ قول باطل لا يصح فان اللفظ الثاني	467	-4860664900082719587	461	677.0	375	1395	33.04659652709961	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms111	true	-4741355238897539602	155	225	836	1200	1615	300	علي ما دل عليه اللفظ الاول فلا يصح حمله ----------------علي واجب سواه----------------------------------------------------------------- ولذلك لو --------------------------------------------كرر------- اليمين-- فقال والله لاصومن والله لاصومن بر------------- بصوم و----احد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد نقل ان النبي صلي الله عليه وسلم قال والله لاغزون قر--------------------------------------يشا ثلاثا ثم غزاهم-------- غزوة الفتح ولو ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رر لفظ النذر------------------------------------------- لكان الواجب به ----------------واح--------------------------------------------------------------------------------------------------دا وفاءدة اللفظ الثاني تحصيل التاكيد---------------------------- فان-----------------------------ه من ساءغ كلام العرب ا----قتضاء الامر الفورية مسالة ال---------------------------------------------------------------------------------------امر يقتضي فعل المامور به علي الفور	111	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms468	false	-7138064328908855698	0	207	0	1103	1591	302	علي ما دل عليه اللفظ الاول فلا يصح حمله اي اللفظ الثاني علي واجب سواه اي سوي اللفظ الاول بل يحمل علي الواجب الذي دل عليه اللفظ الاول 5 ولذلك اي ولاجل كون اللفظ الثاني هو عين اللفظ الاول لوكرر الحالف اليمين 5 فقال والله لاصومن والله لاصومن بر اي برات ذمته بصوم يوم واحد ولو كان اللفظ الثاني يفيد واجبا اخر لوجب عليه ان يصوم يومين ولا تبرا ذمته الا بهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0760png وقد نقل ان النبي صلي الله عليه وسلم -ال والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريش------ا ثم غزاهم اي قريش غزوة الفتح فلم يغزهم الا مرة واحدة فدل ذلك علي ان اللفظ المتكرر لا يفيد واجبا جديدا بل يقتضي ما اقتضاه اللفظ الاول 5 ولو ان شخصا كرر لفظ النذر كما لو قال لله علي ان اصوم لله علي ان اصوم لكان الواجب به اي بهذا التكرار واحدا ليعد موفيا بنذره وهو صوم يوم واحد اذ هو المتعين عليه وهذا يدل علي ان اللفظ الثاني ليس واجبا جديدا وفاءدة اللفظ الثاني تحصيل التاكيد لمزيد الاعتناء باللفظ الاول فانه اي التاكيد بتكرار اللفظ نفسه من ساءغ كلام العرب اي من كلام العرب الذي جري عليه عرف استعمالهم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0761png القول الاول اختيار المءلف الامر يقتضي فعل المامور به علي الفور	468	-4860664900082719587	331	444.0	263	1110	29.819820404052734	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms111	true	-4741355238897539602	251	297	1341	1600	1615	300	ولان الزمان في الامر انما حصل ضرورة و--------------------------------------------------------------------الضرورة تندفع باي زمان كان-------------------- فالتعيين---------------------------------------------------------------- تحكم-------------------------------------- ويعتضد------- هذا----------------------------------------------- بالوعد واليمين لو قال----------------------------------------- سوف افعل فمتي فعل كان صادقا---------- وكذا اليمين و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قالت الواقفية هو---------------- علي الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه وهو---------------------------------------------------- بين البطلان-------------- فان المبادر ممتثل------------ باجماع الامة	111	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms469	false	-3604922175827055280	101	266	519	1358	1561	302	ولان الزمان في الامر انما حصل ضرورة اذ لا يمكن امتثال الامر في غير زمان و اذا كان الزمان ضرورة في الامر فالضرورة تندفع باي زمان كان واذا كان الشان كذلك فالتعيين اي تخصيص الامر المطلق بزمن معين وهو امتثاله فور وروده بلا تاخير تحكم لانه تخصيص بغير مخصص ناهض وذلك لا يصح ويعتضد ويتقوي هذا اي كون الامر المطلق لا تعلق له بزمن معين بشبهه بالوعد واليمين في عدم تقيدها بزمن معين 5 فلو قال في الوعد مثلا سوف افعل فمتي فعل كان صادقا في وعده 5 وكذا اليمين فلو قال والله لاتصدقن فتصدق في اي زمن كان عد بارا في يمينه فكذلك هو الشان في الامر المطلق فانه لا يتحدد بزمن معين بل في اي وقت اوقعه المكلف برءت ذمته وعد ممتثلا له القول الثالث و القول الثالث قالت الواقفية هو اي الامر المطلق علي الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه اي عدم التكرار مناقشة القول الثالث وهو اي القول بالتوقف بين البطلان فلا يعول عليه فان المبادر ممتثل لامر الشارع باجماع الامة	469	-4860664900082719587	249	343.5	203	839	29.67818832397461	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms112	true	-3968611749861071171	115	203	634	1074	1573	300	ان جواز التاخير غير مءقت--------------------------------------------------------------------------- ينافي الوجوب ف--انه ------------------------------------------------لا يخلو اما ان يءخر الي غاية----------------------------------------------- او الي غير غاية فالاول--------------------- باطل لان الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة لانه-------------------- يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع --------------------------------------------------------------------------------------وان جعلت الغاية الوقت الذي يغلب علي ظنه---------- البقاء اليه--------- فباطل ايضا----------------------- فان الموت ياتي بغتة كثيرا------------------------------------- ثم لا ينتهي -------الي حالة يتيقن ال----------------موت فيها الا ----------------عند عجزه---------- -------------------------------------------------------------------------------------------عن العبادات لا س-----------يما العبادات الشاقة كالحج لا س-------------------------يما والانسان طويل الامل يهرم ويشب امله -----------وان قيل يءخر الي غير غاية------------------ فباطل ايضا لانه	112	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms471	false	-6020107522765945565	108	302	605	1627	1627	302	ان جواز التاخير غير مءقت اي الذي لم يضرب له اجل مسمي يفضي الي التساهل في اداء المامور به وبذلك فانه ينافي الوجوب اذ انه لا مجال للتساهل في اداءه فانه اي فعل المامور به لا يخلو اما ان يءخر الي غاية اي نهاية مدة التاخير حتي يحصل الامتثال بعدها 5 او الي غير غاية فالاول وهو التاخير الي غاية باطل لان الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة لدي المكلف لانه اي الامر يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع وذلك ممتنع في شريعة احكم الحاكمين تبارك وتعالي لقوله تعالي لايكلف الله نفسا الا وسعها وان جعلت الغاية الوقت الذي يغلب علي ظنه اي المكلف البقاء اليه اي الوقت فباطل ايضا كبطلان الغاية المجهولة فان الموت ياتي بغتة كثيرا فيكون ذلك مخاطرة بترك امتثال الامر 5 ثم لا ينتهي المكلف الي حالة يتيقن او يغلب علي ظنه الموت فيها اي في هذه الحالة الاعند عجزه اي المكلف عن القيام image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0766png 768 بلالعبادات وحينءذ لا يستطيع اداء العبادات التي اخرها لا سيما العبادات الشاقة كالحج الذي يحتاج الي قوة وطاقة لا سيما والانسان طويل الامل يهرم ويشب امله اي الانسان وان قيل يءخر الي غير غاية اي بعدم تعيين وقت فباطل ايضا لانه-	471	-4860664900082719587	421	653.5	337	1023	41.15346908569336	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms112	true	-3968611749861071171	231	292	1213	1535	1573	300	لا تصلح بدلا لان كثيرا من العبادات-------- لا تدخلها النيابة ------------------------ولانه--------- لو جاز التاخير للموصي -جاز-------- للوصي ايضا فيفضي الي س--------------------------------------------------------------------------------------------------قوطه والعزم ليس ببدل لان ال--------------------------------------------------عزم يجب قبل دخو-------------------------------ل الوقت والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل و-------------------------------------------------------------------------------------------------------لان وجوب البدل يحذو وجو-------ب المبدل والمبدل لا يجب علي ال-----------------------------------------------------------------------فور فكذلك------------ البدل ولان البدل يقوم مقام المبدل ويجزء------- عن------ه والعزم ليس بمسقط للفعل	112	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms472	false	8177169310228764165	140	280	730	1487	1580	301	لا تصلح بدلا لان كثيرا من العبادات الشرعية لا تدخلها النيابة والنيابة علي خلاف الاصل ولانه اي الشان لو جاز التاخير للموصي لجاز التاخير للوصي ايضا فيفضي الي سقوطه اي الي سقوط المامور به وضياع الواجب بالكلية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0767png 7690 5 والعزم ليس ببدل اي لا يصلح ان يكون العزم بدلا عن الفعل المامور به لان العزم يجب قبل دخول الوقت اي ان العزم سابق علي وقت الفعل والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل فلا يكون سابقا علي وقت المبدل بل انه لا يجب الا بعد دخول ذلك الوقت وبهذا حصل الافتراق بين العزم والبدل ولان وجوب البدل يحذو ويماثل وجوب المبدل والمبدل لا يجب علي الفور علي مذهبكم ايها القاءلين بالتراخي فاذا كان المبدل عندكم لا يقتضي الفور فكذلك هو الشان في البدل ولان البدل يقوم مقام المبدل ويجزء عنه اي عن المبدل والعزم ليس بمسقط للفعل	472	-4860664900082719587	305	517.0	245	757	40.29062271118164	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms113	true	2596174819883401581	0	42	0	204	1616	300	ينفعكم تسميته--------- بدلا مع كون الفعل واجبا--------------------------------------------------- فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه --------------فان قيل هذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يبطل بما اذا ------------قال افعل---- اي وقت شءت فقد اوجبته ع---------ليك فانه -----------------------------------------------------لا يتناقض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا بل يتناقض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ حقيقة الواجب------------------------------------------------------------- ما لا يجوز تركه مطلقا	113	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms473	false	5002308910786772278	17	172	85	899	1595	301	ينفعكم تسميته اي العزم بدلا مع كون الفعل واجبا اذ وجوب الفعل لا يسقطه شء ما دام المكلف قادرا عليه فما الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه اي مقام الفعل فان قيل اعتراضا من القاءلين بان الامر المطلق لا يقتضي الفور بل يقتضي التراخي هذا اي كون الامر المطلق يقتضي فورية الامتثال يبطل بما اذا قال السيد لعبده افعل كذا اي وقت شءت فقد اوجبته اي الفعل عليك فانه اي الايجاب مع اطلاق وقت الفعل من غير تعيين بزمن محدد لا يتناقض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0768png فكذلك يكون الشان في الامر المطلق فان القول بانه يفيد التراخي لا ينافي كون مقتضاه واجبا قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض لا نسلم ما ذكر تموه بان قول السيد لعبده افعل اي وقت شءت فقد اوجبته عليك قول غير متناقض مع الايجاب بل نقول انه يتناقض مع الايجاب ومفسد له اذ حقيقة الواجب تخالف حقيقة الامر المطلق عن التحديد بزمن معين فحقيقته هي انه ما لا يجوز تركه مطلقا	473	-4860664900082719587	189	249.0	147	814	23.218673706054688	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms113	true	2596174819883401581	97	163	520	884	1616	300	الواجب المءقت لا يسقط بفوات وقته ولا يفتقر-------- الي امر جديد وهو قول بعض الفقهاء------------------------------ وقال الاكثرو------------------ن لا يجب القضاء الا بامر جديد -اختاره-------------------------------------------------------------------- ابو الخطاب------------------------------------------------------------------- لان تخصيص العبادة-------------- بوقت الزوال و--------------شهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار --ولا فرق----- بين الزمان والمكان والشخص اذ جميع ذلك------------------------- تقييد له------ بصفة فالعاري------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عنها ------------------------------------------لا يتناوله---------------- اللفظ ب---------------------ل يبقي علي ما كان قبل الامر	113	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms474	false	4596020746635943288	151	294	863	1660	1704	303	الواجب المءقت-------- بفوات وقته وعدم افتقار قضاءه الي امر جديد---- قول بعض الفقهاء رحمهم الله تعالي القول الشاني وقال الاكثرون اي اكثر المتكلمين لا يجب القضاء الا بامر جديد واختاره اي القول بان الواجب المءقت الذي فات وقته لا يجب قضاءه الا بامر جديد ابو الخطاب الحنبلي رحمه الله تعالي دليل القول الثاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لان تخصيص العبادة اي صلاة الظهر بوقت الزوال و تخصيص الصوم بشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار 5 ولا فرق حاصل بين الزمان والمكان والشخص اذ جميع ذلك اي الزمان والمكان والشخص تقييد له للامر بصفة اي بجهة تعلق الامر من زمان او مكان او شخص image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0771png 5 فالفعل العاري اي المتجرد عنها اي عن هذه الصفة زمانية او مكانية او شخصية لا يتناوله اي الفعل العاري اللفظ اي الامر الاول بل الفعل يبقي علي ما كان قبل الامر	474	-4860664900082719587	336	501.0	274	809	41.53275680541992	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms113	true	2596174819883401581	173	220	933	1182	1616	300	الا باداء او ابراء كما في حقوق الادميين وخروج الوقت ليس بواحد منهما ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجو هو -----------------------------------------------------------لا يزول الشغل الا بمزيل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق بين الزمان والمكان ان الزمن الثاني--------------------------------------- تابع للاول------------------------------------------------------------------------- فما ثبت فيه------------------ انسحب علي جميع الازمنة التي بعده-------------------------------------------------- بخلاف الامكنة والاشخاص	113	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms475	false	7082919181676607280	155	264	798	1405	1641	302	الا باداء او ابراء -----------------------------------------------------------كما لو اشتغل الحيز اي الفراغ الذي يشغل باي جسم يحل فيه بجوهر اي بالشء القاءم بنفسه فللا يزول الشغل الا بمزيل فهكذا الذمة اذا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0772png انشغلت بواجب تكليفي فلا تستفرغ تلك الذمة منه الا باستخراجه منها عن طريق الاداء او الابراء مناقشة دليل القول الشاني والفرق بين الزمان والمكان ان الزمن الثاني وهو زمن فوات وقت الاداء وهو زمن القضاء تابع للاول اي للزمن الاول وهو زمن الاداء وهو الوقت الذي عينه الشارع لفعل المامور به فما ثبت فيه اي في الزمن الاول انسحب علي جميع الازمنة التي بعده اي بعد الزمن الاول بالامر نفسه حتي يفعله المكلف 5 بخلاف الامكنة والاشخاص	475	-4860664900082719587	183	285.0	149	666	27.47747802734375	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms113	true	2596174819883401581	223	300	1203	1616	1616	300	بفعل-- المامور به فصل ذهب بعض الفقهاء----------------- الي ان الامر يقتضي الاجزاء بفعل المامور به اذا امتثل المامور بك----------مال وصفه وشرطه--------------------------------------------------------------- وقال بعض المتكلمين -------------------------لا يقتضي الاجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال ----------------------------------------------بدليل ---------------------المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء ومن ظن انه متطهر فانه----------------- مامور بالصلاة اذا صلي فهو------------- ممتثل مطيع---------- ويجب----- القضاء---------------------------------------------------- ولا---------------------------------------ن القضاء انما يجب بامر ج---------------------ديد والامر بالشء لا يمنع ايجاب مثله يدل علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ان الامر انما يدل علي اقتضاء المامور وطلبه-	113	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms476	false	-1312282958996008157	37	198	214	1079	1587	301	بفعله والاتيان به وقد ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالي الي ان الامر يقتضي الاجزاء بفعل المامور به اذا امتثل المامور اي المكلف بكمال وصفه اي وصف المامور به و بكمال شروطه اي شروط المامور به ايضا القول الثاني وقال بعض المتكلمين اي بعض المعتزلة ان الامر لا يقتضي الاجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال ادلة القول الثاني وقد صرح هءلاء بدليهم فقالوا بدليل انه اي المامور يءمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاء ومن ظن انه متطهر فانه اي صاحب هذا الظن مامور بالصلاة اذا صلي فهو اي صاحب الظن ممتثل مطيع لله تعالي ويجب عليه القضاء متي علم انه صلي بغير طهارة لاخلاءه باحد شروط الصلاة ولان الاجزاء اذا كان مفسرا بسقوط القضاء فان القضاء انما يجب بامر جديد و اذا كان الشان كذلك فالامر بالشء لا يمنع ايجاب مثله اي مثل الشء بعد وقته image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0774png ويدل عليه اي علي ان الامر بالشء لا يمنع ايجاب مثله ان الامر انما يدل علي اقتضاء المامور وطلبه	476	-4860664900082719587	387	603.5	313	865	44.73988342285156	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms114	true	3733573739939109956	12	54	59	251	1523	300	ما روي ان امراة سنان بن -سلمة الجهني امرت ان تسال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان امها ماتت ولم تحج افيجزء عنها ان تحج عنها قال------------------ نعم ولو كان علي امها دين فقضته الم يكن يجزء عنها فلتحج عنها-- وهذا	114	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms476	false	-1312282958996008157	247	293	1340	1549	1587	301	ما روي ان امراة سنان بن مسلمة الجهني امرت ان تسال رسول الله صلي الله عليه وسلم ا---مها ماتت ولم تحج افيجزء عنها ان تحج عنها قا صلي الله عليه وسلم نعم -لو كان علي امها دين فقضته الم يكن يجزء عنها فلتحج عنها 5 وهذا	476	-4860664900082719587	187	339.5	146	213	87.79342651367188	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms114	true	3733573739939109956	24	138	113	689	1523	300	ال-له صلي الله عليه وسلم ان امها ماتت ولم تحج افيجزء عنها ان تحج عنها قال نعم ولو كان علي امها دين فقضته الم يكن يجزء عنها فلتحج عنها وهذا يدل علي ان الاجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان الاصل براءة الذمة وانما اشتغلت------ بالمامور به وطريق الخروج عن عهدته------------------- الاتيان به فا-----------------ذا اتي به يجب ان تعود ذمته---------- بريءة كما كانت ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديون الادميين--------------- وفي المحققات ا-----------------------------------------------------ذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولانه---------- لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال ابدا ف------------------------------------------------------------------اذا قال له----------------- صم يوما فصامه ---------فالامر يتوجه اليه-------------- بصوم يوم كما كان قبل منه ذلك ابدا وهو- خلاف الاجماع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قولهم ان الق-----------------------------------------------------------ضاء يجب بامر جديد----------- ممنوع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان سلم فان القضاء انما	114	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms477	false	-2909046366738555907	1	301	5	1591	1591	301	النبي صلي الله عليه وسلم -------------------------------------------------------و كان علي امها دين فقضته الم يكن يجزء عنه----------------ا يدل علي ان الاجزاء بالقضاء كان مقررا عندهم اي عند النبي صلي الله عليه وسلم اصحابه رضي الله تعالي عنهم فهذه المراة عقلت من الاداء ما يوجب الاجزاء فكان هذا اصلا مقررا عند البي صلي الله عليه وسلم وعندها ولذلك ردها اليه فاقرت به فدل علي ان فعل الامر يحصل به الاجزاء ولان الاصل براءة الذمة وانما اشتغلت الذمة بالمامور به وطريق الخروج عن عهدته اي عهدة المامور به الاتيان به اي بالمامور به 5 فاذا اتي به يجب ان تعود ذمته اي المكلف بريءة كما كانت قبل ورود الامر اذ الاصل براءة الذمة بالامتثال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0775png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذتك777 ككما ان براءة الذمة من ديون الادميين تكون بالاداء 3 وفي المحققات اي الامور العقلية المحققة التي لا يحسن الاختلاف فيها اذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل فكذلك الشان في الذمة التي هي بمنزلة الحيز فانها اذا شغلت بالامر الذي هو بمنزلة الجوهر فانها لا تزال مشغولة به حتي تءديه فاذا ادته اصبحت خالية من عهدته 4 ولانه اي المكلف لو لم يخرج عن العهدة للزمه الامتثال ابدا ولافضي ذلك الي تسلسل المطالبة بتلك العهدة الي ما لا نهاية 5 فكمثلا اذا قال الشارع له اي للمكلف صم يوما فصامه اي اليوم فالامر متوجه اليه اي الي المكلف بصوم يوم كما كان فيلزم-ه ذلك ابدا وهذا خلاف الاجماع اذ الاجماع منعقد علي ان المكلف اذا فعل ما كلف به بوصفه وشرطه فان ذمته تبرا بذلك مناقشة الدليل الشاني للقول الثاني قولهم اي اصحاب المذهب الثاني القاءلين بان الامر لا يقتضي الاجزاء ان القضاء يجب بامر جديد فهذا القول ممنوع غير مسلم به ووجه المنع ان المامور اذا فعل مقتضي الامر مستكملا وصفه وشروطه فالاصل براءة ذمته من عهدته من غير مطالبة بالقضاء 5 وان سلم فان القضاء انما-	477	-4860664900082719587	487	697.5	390	1659	29.35503387451172	74	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms114	true	3733573739939109956	138	223	689	1130	1523	300	سمي قضاء اذا كان فيه------------- تدارك لفاءت من اصل العبادة او وصفها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان لم يكن------- كذلك----------------------------------------------- استحال تسميته قضاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحج الفاسد--------------- والصلاة بلا طهارة امر بها م-----------ع الخلل ضرورة حاله---------- ونسيانه----------------------------------- فعقل الامر بتدارك ال----------------------------------------خلل-------------------------------------------------------- اما اذا اتي بها م------------------ع الكمال ---------------بلا خلل ف-----------------------------------لا يعقل------ ايجاب القضاء----------------------------- والمفسد لحجة لا يقضي الفاسد-- وانما هو--------------- مامور بحج خال عن الفساد و------------------------------------------------------------قد افسده علي نفسه------------------- فيبقي في عهدة الامر----- ويءمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الاحرام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وق-----------------------------------------ولهم- لا يقتضي ال-----------------امر الا الامتثال هو------------- محل النزاع ل----------------ا يقبل	114	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms478	false	5431005357015836181	0	245	0	1342	1685	303	سمي قضاء اذا كان فيه اي في القضاء تدارك لفاءت من اصل العبادة اي فوات وقتها بالكلية او وصفها اي وصف العبادة وهو هيءتها التي بينها الشارع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0776png 5 وان لم يكن القضاء كذلك اي ليس فيه تدارك لفاءت من اصل العبادة او وصفها استحال تسميته قضاء ولو افترض ان الشارع اوجب الفعل مرة اخري مع سلامته من الخلل فهو تكليف جديد مستانف وذلك ليس من القضاء في شء مناقشة الدليل الاول للقول الشاني والحج الفاسد امر بالمضي فيه والصلاة بلا طهارة امر بها اي بالصلاة مع الخلل ضرورة حاله اي المصلي ونسيانه اي المصلي بلا طهارة ظانا انه متطهر فعقل الامر بتدارك الخلل بقضاء الصلاة فكان هذا القضاء بسبب الخلل الطارء وليس لكون الامر لا يقتضي الاجزاء بفعل المامور به اما اذا اتي المكلف بها اي بالصلاة مع الكمال بوصفها وشروطها بلا خلل فان صلاته وقعت موقع الاجزاء الشرعي فلا يعقل حينءذ ايجاب القضاء لكون ذمته قد برءت بذلك الفعل والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد 5 وانما هو اي المفسد لحجه مامور بحج خال عن الفساد فان ذمته لم تبرالعدم الاجزاء وحينءذ يتعين عليه القضاء و لانه قد افسد -علي نفسه اي من اتي بحج فاسد فيبقي في عهدة الامر شرعا ويءمر بالمضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الاحرام لانه لم يخرج بذلك الحج عن عهدة الامر لعدم ايقاعه علي صفته الشرعية المطلوبة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0777png وقولهم اي اصحاب المذهب الثاني القاءلين بان الامر لا يقتضي الاجزاء لا يقتضي الامر الا الامتثال هو اي هذا القول محل النزاع في هذه المسالة فلا يقبل	478	-4860664900082719587	422	543.5	339	1343	31.422189712524414	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms114	true	3733573739939109956	232	299	1178	1519	1523	300	بالشء ليس امرا به م-ا لم يدل عليه دليل مثاله-- قوله صلي الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع -----ليس بخطاب----- من الشارع للصبي ولا ايجابا عليه------------- مع ان الامر وا------------------------------------جب علي الولي------------------------------------------- لكن اذا كان المامور بالامر النبي صلي الله عليه وسلم كان --------------------وجبا---------- بامر النبي صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------- لقيام الدليل علي وجوب طاعة النبي صلي الله عليه وسلم وتحريم مخالفته----------------- اما اذا كان المامور بالامر	114	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms479	false	7373282036767982822	7	107	39	562	1600	302	بالشء ليس امرا به اذا لم يدل----- دليل علي ذلك قوله عليلثا------------ مروهم بالصلاة لسبع فهذا ليس بخطاب موجه من الشارع للصبي ولا ايجابا عليه اي علي الصبي مع ان الامر واجب للولي اي متوجه للاولياء مباشرة فيجب عليهم ان ينفذوا مقتضاه بامر صبيانهم امر ارشاد وتاديب لكن اذا كان المامور بالامر النبي صلي الله عليه وسلم -ان الامر بالامر بالشء واجبا علي الغير بامر النبي صلي الله عليه وسلم لا لكون الامر بالامر بالشء يدل علي الالزام به بل لقيام الدليل علي وجوب طاعة النبي صلي الله عليه وسلم -تحريم مخالفهصلي الله عليه وسلم اما اذا كان المامور بالامر	479	-4860664900082719587	303	465.0	241	542	55.90406036376953	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms115	true	-2892814191415406643	0	66	0	331	1513	300	فلا يبعد ان يجب عليه الامر لحكمة فيه مختصة به ولهذا لا يمتنع -----------------------------------------------------------------------------------------------ان يقال للولي الذي يعتقد ان ل-------------طفله علي طفل اخر شيءا عليك المطالبة بحقه------------- ويقال لولي الطفل الاخر اذا لم تعلم ان علي طفلك شيءا بجب عليك الممانعة وليس لك التسليم امر الجماعة امر للواحد منهم فصل الا-------------------------------------------------------------------------------------مر لجماعة يقتضي وجوبه علي--------- كل واحد منهم----------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يسقط الواجب عنهم-------------- بفعل واحد منهم الا	115	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms479	false	7373282036767982822	173	291	895	1550	1600	302	فلا يبعد ان يجب عليه الامر لحكمة فيه مختصة به------ لا يمتنع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0779png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكا78ان يقال للولي الذي يعتقد ان لطفله اي طفل الولي علي طفل اخر شيءا عليك المطالبة بحقه اي بحق الطفل ويقال لولي الطفل الاخر اذا لم تعلم ان علي طفلك شيءا يجب عليك الممانعة وليس لك التسليم فيقول لا اسلم ان لطفلك علي طفلي شيءا مما تطالب به وطفلي برء من ادعاءك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0780png الامر لجماعة يقتضي وجوبه اي الامر علي كل واحد منهم اي من الجماعة فالامر اذا ورد عاما اقتضي الايجاب علي كل فرد من الامة كما في قوله تعالي واقيموا الصلوة ولا يسقط الواجب عنهم اي عن الجماعة بفعل واحد منهم فلا	479	-4860664900082719587	286	457.0	225	661	43.26777648925781	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms115	true	-2892814191415406643	136	185	683	944	1513	300	الكل ثواب ال-----فرض ولو امتنعو------ا عم الاثم الجميع---------------------------------- ويقاتلهم--------------- الامام علي تركه------------------------------------------------------------------ وسقوط الفرض---------------------- بدون الاداء ممكن -------------اما ب------------النسخ او بسبب اخر اما----------------------------------------------------- الايجاب علي واحد لا بعينه------------------------------------------ فمحال لا-------------------ن المكلف ينبغي ان يعلم انه---------- مكلف------------------------------ واذا ابهم الوجوب----------- لم يعلم------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ايجاب خصلة من خصلتين فان التخيير فيهما	115	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms480	false	-3605294249021272306	181	302	970	1646	1646	302	الكل ثواب اداء الفرض ولو امتنعوا جميعا عم الاثم الجميع وهذا محل اتفاق بين جميع الاصوليين ويقاتلهم اي تاركي الفرض الامام علي تركه اي ترك الفرض تاديبا وزجرا لهم جواب عن اعتراض مقدر علي القول الاول وسقوط الفرض عن ذمم المكلفين جميعا بدون الاداء ممكن ومتصور 9وذلك اما بنسخ اي بسبب النسخ او بسبب اخر كما هو الحال في فرض الكفاية مناقشة القول الشاني اما حصول الايجاب علي واحد لا بعينه بان يكون معلوما عند الله غير معلوما عندنا فمحال لان من شروط التكليف ان المكلف ينبغي ان يعلم انه اي المكلف مكلف اي مامور بمقتضي الخطاب الشرعي واذا ابهم الوجوب علي المكلف لم يعلم انه مامور بمقتضي الخطاب الشرعي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0782png بخلاف ايجاب خصلة من خصلتين فان التخيير فيهما-	480	-4860664900082719587	258	354.0	210	677	38.10930633544922	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms115	true	-2892814191415406643	192	299	981	1508	1513	300	صلي الله عليه وسلم امر لامته ما لم يقم دليل تخصيص فصل اذا امر الله تعالي نبيه صلي الله عليه وسلم بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالي يا ايها المزمل قم الليل او اثبت في حقه حكما فان امته يشاركونه في ذلك الحكم ---------------ما --------------لم يقم علي اختص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصه به دليل وكذلك اذا توجه الحكم الي واحد من الصحابة دخل فيه غيره------------------------------------------------------------- ويدخل فيه ا------------لنبي ---------صلي الله عليه وسلم نحو قوله ان الله فرض عليكم صيامه هذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول القاضي وبعض المالكية وبعض الشافعية وقال ابو الحسن التميم--------ي وابو الخطاب-------- وبعض الشافعية-------------- يختص الحكم بمن توجه اليه الامر------------------------------------------------------------------------------- لان السيد ---------------------من اهل اللغة لو امر عبدا من عبيده بامر	115	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms481	false	-8640590913694397047	107	267	568	1412	1590	302	صل- الله عليه وسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في ذلك الحكم ويكون الحكم ثابتا في حق الامة مالم يقم علي اختصاصه اي الحكملل صلي الله عليه وسلم وليل فيكون قاصرا عليه وكذلك اي ويشبه ما ثبت للني صلي الله عليه وسلمن حكم في عموم مشاركة الامة له فيه مالم يقم علي اختصاصه به دليل ---ما اذا توجه الحكم الي واحد من الصحابة دخل فيه اي الحكم غيره اي غير هذا الواحد من الصحابة وذلك كالرجم في حق ماعز ويدخل فيه اي في الحكم النبي فان النبيصيي الله عليه وسلم اخبر اصحابه الكرام رضي الله تعالي عنهمبثبوت حكم في حقهم دخل عليه الصلاة والسلام معهم في ثبوت ذلك الحكم في حقه ايضا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0784png القول الثاني---------------------------- وقال ابو الحسن التميمي الحنبلي وابو الخطاب الحنبلي وبعض الشافعية ومنهم الغزالي يختص الحكم بمن توجه اليه الامر فاذا توجه الي واحد لم يدخل فيه غيره ادلة القول الشاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لان السيد الذي يملك عبيدا وكان من اهل اللغة لو امر عبدا من عبيده بامر	481	-4860664900082719587	281	330.5	221	1047	26.838586807250977	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms116	true	5357589210919811901	13	137	67	691	1512	300	----اخري ولان لفظ العموم لا يحمل علي الخصوص بمطلقه---------- فكذلك الخصوص لا يحمل علي العمو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ولنا---------------------------------- قول الله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم-------- فعلل اباحته--------------------------------- لنبيه عليه السلام- بنفي الحرج عن امته ---------------------ولو اختص به--------------------- الحكم لما كان علة لذلك------------------------- وايضا------------------------------------------------ قوله تعالي خالصة لك من دون المءمنين --ولو كان الامر--------------------------------------------------- مختصا به -----------------لما احتيج ا------------لي تخصيصه بلف-----------------ظ التخصيص------------------------------------------------------------ وروي ان النبي صلي الله عليه وسلم ساله رجل فقا---------ل تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فقا---------ل لست مثلنا يا رسول ا-----لله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال------------------------ اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي	116	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms482	false	9071984729556952258	8	226	44	1172	1575	302	وحدها--- ولان لفظ العموم لا يحمل علي الخصوص بمطلقه اي العموم فكذلك الخصوص لا يحمل علي العموم اذا ورد اللفظ خاصا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0785png ادليل دخول الصحابة في خطاب النبي صلي لله عليه وسلم ولنا اي ادلتنا معشر اصحاب المذهب الاول قول الله تعالي فلما قضي زييدمتها وطرا زوجناكها لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازو-ج ادعيابهم الاحزاب فعلل اباحته اي الزواج من مطلقة الابن بالتبني لنب-----يه اليلانا بنفي الحرج عن امده صل لي الله عليه وسلم ولو اختصلله صلصلي الله عليه وسلم الحكم لما كان علة لذلك اي لنفي الحرج عن الامة 2 وايضا من الادلة علي ان الامر لا يختص بمن وجه اليه فقط قوله تعالي خالصة لل من دون المءمنين 5 ولو كان الامر باباحة النكاح اله صلي الله عليه وسلم عن طريق الهبة مختصاه صلي الله عليه وسلم لما احتيج الي التنصيص علي تخصيصه صلي الله عليه وسلم فظ التخصيص بل هو عام له ولامته اذ التنصيص علي ذلك من قبيل تحصيل الحاصل وروي ان النبي-صلي الله عليه وسلم -اله رجل فقال اي الرجل تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فقال رسول--اله صلي -لله عليه و-----انا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم فقال اي الرجل لست مثلنا يا رسول الله الله قد غفر -----لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقل صلي الله عليه وسلم والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي	482	-4860664900082719587	581	850.5	466	1152	50.43402862548828	89	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms116	true	5357589210919811901	164	225	825	1146	1512	300	انكر عليهم------------------------ مراجعتهم له ب--------------------اختصاصه ب-------------------الحكم فدل علي ان مثل هذا--------------------------------------------------- لا يجوز اعتقاده------------------------------------------------------ ولان الصحابة رضي الله عنهم ك---انوا يرجعون الي افعال النبي صلي الله عليه وسلم----------- فيما يختلفون فيه من الاحكام-- كرجوعهم الي فعله------------------- في الغسل من التقاء الختانين من غير انزال------------------------------------ وايجاب الوضوء من الملامس-----------------ة وصحة الصوم ممن اصبح جنبا-- وعدم ثبوت حكم الاحرام في حق من بعث	116	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms483	false	-4929387009355095102	43	156	210	785	1515	301	ااكر عليهم اي علي الرجلين الساءلين مراجعتهم-له صلصلي الله عليه وسلم اختصاصه صلصل الله عليه وسلم الحكم فدل علي ان مثل هذا القول الصادر من الرجلين وهو لست مثلنا يا رسول الله لا يجوز اعتقاده ايضا والنبي صلي الله عليه وسلم اكر عليهم قولهم هذا 41 ولان الصح--ل صلي الله عليه وسم انوا يرجعون الي افعال النبي-صلي الله عليه وسلم يتاسوا بها فيما يختلفون فيه من الاحكام ن كرجوعهم الي فوله صلي الله عليه وسلم في الغسل من التقاء الختانين من غير انزال وان النبي صلي الله عليه وسلم عل ذلك وايجاب الوضوء من الملامسة اي من لمس المراة وصحة الصوم ممن اصبح جنبا 5 وعدم ثبوت حكم الاحرام في حق من بعث	483	-4860664900082719587	306	460.0	247	579	52.84973907470703	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms117	true	-1543129966860991093	5	84	20	404	1503	300	اليه عليه ا لسلام بقوله انما اسهو لاسن--------------------------------- فاذا ثبت ان امته يشاركونه في حكمه------------------ فلزم مشاركته لهم في حكم------------------------------------------------------------هم لوجود التلازم ظاهرا ---------------------------------------فان ما ثبت ف----------ي احد المتلازمي------------ن ث-بت- في الاخر------------------------------------------------------------------------ فانه------------- لو ثبت في حقهم ------------حكم انفردوا به دونه لث--------------------بت نقيض ذلك الحكم في حقه ---------------------------------دونهم---------------- وقد اقمنا الدليل علي خلافه-------------------------------------------------------------------------------- ولهذا------------------------------------------------------ قالت حفصة------------ للنبي صلي الله عليه وسلم ما شان الناس حلوا ولم تحلل---- من عمرتك قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اني لبدت راسي وقلدت هدبي ف-لا احل حتي انحر	117	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms484	false	360493950280764520	106	298	530	1504	1518	301	الله عليه وسلم--------- انما اسهو لاءن بدليل دخول النبي في خطاب الصحابي فاذا ثبت ان امته يشاركونه في حكم صلي الله عليه وسلم فلزم مشاركه صلي الله عليه وسلم هم اي للامة في احكامهم وذلك لعموم التشريع في حقه وحقهم لوجود التلازم ظاهرا في المشاركة بين النبي وامته في الاحكام فان ما ثبت اي الثابت في احد المتلازمين ثبت اي يكون ثابتا في الاخر اي في اللازم الاخر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0788png 790 5 فانه اي فان الشان لو ثبت في حقهم اي حق الامة حكم انفردوا-به دوه ه صلي الله عليه وسلم البت نقيض ذلك الحكم في حه صل لي الله عليه وسلم فيختص بالحكم دونهم اي من دون الامة وقد اقمنا الدليل علي خلافه اي علي خلاف ثبوت الحكم في حق النبي صلي الله عليه وسلم لي نقيض ثبوته في حق الامة ولهذا اي ولمشاركة النبي صلي الله عليه وسلم الماتنه في الحكم قالت حفصة ام المءمنين للنبي صلي الله عليه وسلم ما شان الناس حلوا ولم تحلل انت من عمرتك وهذا دليل ايضا علي ان المنقدح في اذهان الصحابة مشاركتهمله صلي الله عليه وسلم احكام الشريعة قا صلي الله عليه وسلم اني لبدت راسي وقلدت هديي فالا احل حتي انحر	484	-4860664900082719587	343	443.5	272	984	34.857723236083984	51	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms117	true	-1543129966860991093	62	198	303	983	1503	300	صلي الله عليه وسلم --ما شان الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك قال اني لبدت راسي وقلدت هدبي فلا احل حتي انحر فلولا انه د---------------------اخل فيما ثبت لهم م---------ن الاحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا اقرهم علي ذلك------------------------------------------------------------- وبين لهم عذره--------------------------------------------------------------------- والدلالة علي ان الحكم اذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره------------------------------------- قوله عليه السلام خطابي للواحد خطابي للجماعة -----------------------------------------------------------------------------------ولان الصحابة رضي الله عنهم ك-انت ترجع في احكامها الي قضايا النبي صلي الله عليه وسلم في الاعيان---------------------------------------------------------------- كرجوعهم -----------في حد الزاني الي قصة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماعز وفي دية الجنين الي حديث حمل بن مالك وف----------------------------------------------------------------------ي المفوضة الي قصة بروع بنت واشق وف-------------------------------------------------------------------------------ي السكني والنفقة الي حديث فاطمة بنت قيس------------------------------------------------------------------- وفريعة بنت مالك والي ح-----------------------------------------------------ديث صفية الانصارية في سقوط طواف الوداع عن الحاءض--------------------------------- وغير ذلك -----------ولانه--------- لو اختص به---------------------- لما احتيج الي التخصيص بقوله--------------------- لابي بردة	117	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms485	false	2881560848262954452	0	301	0	1500	1500	301	صلي الله عليه وسلم فيما ثبت في حقها من احكام---------------------------------------------------------- فلولاه اه ص صلي الله عليه وسلم واخل فيما ثبت لهم اي للامة من الاحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا اقرهم علي ذلك وهو طلب الامة من النبي صلي الله عليه وسلم ن يوافقهم في حكمهم وبين لهم عذله صلصلي الله عليه وسلم جدليل دخول عموم الصحابة في الخطاب الموجه لاحدهم والدلالة علي ان الحكم اذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه اي في الحكم غيره اي غير الواحد من الصحابة قوله ليلف خطاب-------ي للواحد خطاب- للجماعة فهذا دليل اول لمن قال بان الحكم اذا ثبت في حق احد الصحابة لم يختص به وحده دون غيره ولان الصحال لي اله له هيه وسمانت ترجع في احكامهم الي قضايا ال-بي صلي الله عليه وسلم--- الاعيان اي في الوقاءع المختلفة وهذا دليل ثان لاصحاب القول السابق 5 وذلك كرجوعهم اي الصحابة في حد الزاني الي قصة ماعز حيث جاء معترفا فجعلوا هذا الحكم عاما عاما في كل من زنا وهو محصن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0789png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكا 5 و رجوعهم في دية الجنين الي حديث حمل بن مالك حيث اخبرهم ان النبي صلي الله عليه وسلم ضصي في دية الجنين بغرة و رجعوهم في المفوضة الي قصة بروع بنت واشق حيث جعل لها النبي صلي الله عليه وسلم لصداق والميراث وجعل عليها العدة 5 و رجعوهم في السكني والنفقة الي حديث فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها فلم يجعل لها النبي صلي الله عليه وسلم كني ولا نفقة وفريعة بنت مالك حيث امره صي الله عليه وسلم ن تعتد في بيتها 5 و رجوعهم الي حديث صفية الانصارية في سقوط طواف الوداع عن الحاءض حين اختلف الصحابة في هذه المسالة وغير ذلك من الوقاءع ولانه اي الحكم لو اختص به اي بالواحد من الصحابة لما احتيج الي التخصيص بقوله صل لي الله عليه وسلم لابي بردة-	485	-4860664900082719587	544	778.5	431	1571	34.62762451171875	86	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms117	true	-1543129966860991093	211	300	1046	1503	1503	300	ان قول الراوي --------------نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم----- او امر او قضي---- يعم---------------------------------------------------------- ولو اختص الحكم من شوفه به---------- لم يك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن عاما ---------------------------------------------------------------------------------------------------ولان الخطاب بالكتاب والسنة انما شوفه به اص-----------حاب النبي صلي الله عليه وسلم ولا خلاف----- في ثبوت حكمه---------- في حق اهل الاعصار تعليق الامر بالمعدوم فصل ال----------------------------------------------------------------امر يتعلق بالمعدوم---------------------------------- واوامر الشرع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قد تناولت المعدومين---------------- الي قيام الساعة بشرط وجودهم -------------علي صفة من يصح تكليفه ----------------------------------------------------خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية---- قالوا لا يتعلق الامر به ل--------------------------------------------------------انه يستحيل خطابه------------------------------------------ فيستحيل تكليفه -----------ولانه -----------لا يقع منه-------------- فعل ولا-	117	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms486	false	8047825490889328486	48	284	228	1495	1582	302	ان قول الراوي اذا اخبر بانه نهي رسول الله صلي الله عليه وسلمعن شء او امر او قضي بشء يعم اي يثبت العموم في الامر والنهي والقضاء ولا يكون خاصا به 5 ولو اختص الحكم من شوفه به اي بالحكم لم يكن هذا الحكم عاما اي مقتضيا للعموم لاحتمال ان يكون ما نقله الراوي الذي سمع نهي النبي صلي الله عليه وسلم سمع اموه صلي الله عليه سلم نا هو لواحد فلا يكون عاما وهذا خلاف الاصل في التشريع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0790png 792 حل الضاظ روضت الناظر ولان الخطاب بالكتاب والسنة انما شوفه به اي بالخطاب اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ولا خلاف واقع في ثبوت حكمه اي الخطاب في حق اهل الاعصار --وهم الامة من بعد-- عصر الصحابة الكرام 8 image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0791png الامر يتعلق بالمعدوم وهو الذي لم يكن موجودا زمن الخطاب واوامر الشرع التي خاطب الله تعالي بها اصحاب نبيه صلي الله عليه وسلم وكذلك اوامر الشرع التي خاطب بها النبي صلي الله عليه وسلم اسحال صلي الله علي قد تناولت المعدومين الذين لم يوجدوا الي قيام الساعة بشرط وجودهم اي المعدومين علي صفة من يصح تكليفه اي الذي توافرت في شخصيته شراءط التكليف القول الشاني خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية حيث قالوا لا يتعلق الامر به اي بالمعدوم ادلة القول الشاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا 1لانه يستحيل خطابه اي المعدوم اذ الامر لا يتعلق الا بالموجود فيستحيل تكليفه اي المعدوم ولانه اي المعدوم لا يقع منه اي من المعدوم فعل ولا	486	-4860664900082719587	441	572.5	353	1271	34.69709014892578	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms118	true	-3293705218929270484	6	121	34	632	1538	300	ولان المعدوم ليس بشء----- فامره----------- هذيان------------------------------- وكما ان من شرط القدرة وجود المقدور ي------جب ان يكون من شرط الامر وجود المامور---------------------------------------------------------------------------------------- ولن-------------------------------------------------------------ا اتفاق الصحابة رضي الله ع--نهم والتابعين علي------------------------------------------- الرجوع الي---------------------------------------------------- الظواهر المتضمنة اوامر الله سبحانه واوامر نبيه عليه السلام علي من لم يوجد في عصرهم ----------------لا يمتنع من ذلك احد ولانه قد ثبت ان كلام الله تعالي قديم وصفة من صفات------------------ه لم يزل امرا ناهيا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الله تعالي فا-تبعوه وهذا امر باتباع النبي صلي الله عليه وسلم ولا خلاف-------- انا مامورون باتباعه----------------- ولم نكن موجودين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قولهم ان خطاب المعدومين محال---------------------- قلنا انما يستحيل خطابه باي-----------جاد الفعل حال عدمه------------------------------------------------------ اما امره-------------- بشرط الوجود فغير مستحيل بان يفعل عند وجوده----------- ما امر به متقدما كما يقول ---	118	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms487	false	-8510009720825026640	19	295	133	1637	1670	302	ولان المعدوم ليس بشء يذكر فامره اي المعدوم هذيان فكيف يتصور صحة توجه الامر اليه وكما ان من شرط القدرة وجود المقدور فكذلك يجب ان يكون من شرط الامر وجود المامور وحيث ان القدرة تنتفي بانتفاء المقدور فكذلك الامر ينتفي بانتفاء المامور ادلة القول الاول ولنا اي ادلتنا اصحاب المذهب القاءل بان الامر يتعلق بالمعدوم ومنها اتفاق الصحا-ل صلي الله علي وم -التابعين علي انه يجب علي الناس الذين لم يوجدوا في عصرهم الرجوع الي اوامر الله تعالي واوامر بي صي الله عليه وسلم يعلموا الظواهر المتضمنة اوامر الله سبحانه واوامر نبيه عاليحما ----علي من لم يوجد في عصرهم انقياد وامتثالا لا يمتنع من ذلك احد ولانه قد ثبت ان كلام الله تعالي قديم وصفة من صفاته عز جل وانه سبحانه لم يزل امرا ناهيا وحينءذ فان امره سبحانه للموجودين زمن الخطاب ينسحب الي غيرهم ممن لم يوجدوا بعد حتي تقوم الساعة من غير حاجة الي حدوث امر جديد لهم ايضافقد قال الله تعالي فا تبعوه وهذا امر باتباع النبي صلي الله عليه وسلم ولا خلاف واقع في انا مامورون باتباه صل الله عليه وسلم ولم نكن موجودين زمن هذا الخطاب وهذا مما لا خلاف فيه بين الامة من الصحابة والتابعين ويجب الا يكون في ذلك خلاف بين المسلمين جميعا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0793png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذنكه مناقشة الدليل الاول للقول الثاني واما عن ادلة القاءلين بان الامر لا يتعلق بالمعدوم فتناقش كالتالي قولهم ان خطاب المعدومين محال فيستحيل تكليف المعدوم قلنا انما يستحيل خطابه اي المعدوم بايجاد الفعل حال عدمه وقبل وجوده فلا يطالب بايجاد مقتضي الخطاب في حال العدم اما امره حال العدم لكن بشرط الوجود فغير مستحيل بان يفعل عند وجوده اي المعدوم ما امر به متقدما اي زمن نزول	487	-4860664900082719587	565	905.5	454	1510	37.41721725463867	87	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms118	true	-3293705218929270484	122	216	639	1130	1538	300	يوجب علي اولاده ويلزمهم التصدق عنه -------------اذا عقلوا وبلغوا فيكون الالزام حاصلا بشرط الوجود------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال------ لعبده صم غدا فهو امر في الحال بصوم الغد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما العاجز------------------------------- فانه يصح امره بشرط الق----------------------------------------------درة كمسالتنا ب--------------------غير فرق -------------------------------------------------------------فان قيل هذا-------------------------------------------------------------------------------------------- مخالف لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي------- قلنا المراد به رف--------------------------------ع الماثم والايجاب المضر بدليل انه قر-------------------ن به---------- الناءم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا نسلم ا----------------ن شرط القدرة وجود المقدور فان الله سبحانه وتعالي قادر قبل ان يوجد مقدور التكليف بغير الممكن فصل----------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز ال----------------------------------------امر من الله سبحانه لما--------- في معلوم-------ه ان---- المكلف لا يتمكن من فعله	118	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms488	false	-6123676519033415234	0	260	0	1434	1642	302	يوجب علي اولاده ويلزمهم التصدق عنه اي عن الوالد اذا عقلوا وبلغوا فيكون الالزام حاصلا بشرط الوجود فهذا قياس الخطاب الشرعي علي خطاب الوالد لاولاده الصبيان حال الوصية وتجب عليهم عند البلوغ 5 ولو قال السيد لعبده صم غدا فهو امر في الحال بصوم الغد لا انه امر في الغد فهناك فرق بين مورد الخطاب وزمن امتثاله ومن ثم فلا مانع من ان يوجه الشارع الامر للمعدوم حال عدمه ولا يقصد منه الفعل حال العدم بل يتعلق الخطاب به بعد الوجود والصلاحية للتكليف مناقشة الدليل الثاني للقول الثاني واما العاجز فلا نسلم بان امره لا يصح مطلقا فانه يصح امره بشرط القدرة علي فعل المامور فهو اي امر العاجز بشرط القدرة كمسالتنا التي هي امر المعدوم بغير فرق بين المسالتين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0794png فان قيل اعتراضا من اصحاب المذهب الثاني القاءلين بعدم تعلق الامر بالصبي كما لا يتعلق بالمعدوم هذا التعلق مخالف لقوله علي-----لفا رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي الحديث قلنا المراد به اي برفع القلم عن هذه الثلاثة هو رفع الماثم والايجاب المضر بدليل اه صلي الله عليه وسلم قفون به اي بالصبي الناءم والناءم يوجه اليه الامر لانه مكلف ولكنه لا يطالب بالامتثال حال النوم الا اذا وجد التكليف مناقشة الدليل الرابع للقول الثاني ولا نسلم بل نمنع ان يكون من شرط القدرة وجود المقدور فان الله سبحانه وتعالي قادر قبل ان يوجد مقدور لان الله متصف بالقدرة قبل ان يوجد مقدورا فهو امر قبل ان يوجد مامورا ل ه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0795png ويجوز عند جمهور العلماء من الاصوليين والفقهاء الامر من الله سبحانه بما اي بالذي في معلومه سبحانه ان هذا المكلف لا يتمكن من فعله	488	-4860664900082719587	446	641.5	357	1439	30.993745803833008	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms119	true	-1158311889894117969	49	140	252	711	1495	300	ويثاب------ علي العزم علي امتثال المامورات و--------------ترك المنهيات--------------------------------------------------------------------------------- ويكون متقربا-------------------------------- بذلك ----------------------------------------------------وان لم يحضر------ وقت ع-----------باد-ة ولا يمكن------ من زني ولا----------------------------------- سرقة--------------------- وعلمه---------------- بان الله تعالي عالم بعاقبة الامر لا ينفي عنه ذلك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان احتمل ان لا يكون------------- مامورا منهيا ل------------------عدم مساعدة التمكن------------------- يجب -----ان------------------------------------------------------------------------------------------------------- يشك- في كونه---------------- مامورا منهيا وفي كونه---------------- متقربا اذ-------------------لا خلاف في----------------- العزم---------- علي امتثال ما ليس بمامور--- وترك ما ل--------------يس بقربه وهذا لا يتي-------------------------قن انه مامور ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا متقرب وهذا خلاف الاجماع ود------------------------------------ليل-------------------------------------------------------------------------------------- ثان الاجماع علي-------- ان صلاة الفرض------------------------------- لا تصح الا بنية الفرضية ولا تقبل نية	119	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms491	false	5334774783969557401	5	291	24	1519	1568	301	ويثاب الصبي علي العزم علي امتثال المامورات و يثاب ايضاعلي ترك المنهيات وذلك اذا حدثته نفسه بها كوفي علي هذا العزم بالثواب العظيم من الله تبارك وتعالي 5 ويكون اي الصبي البالغ متقربا الي الله سبحانه بذلك اي بعقد العزم علي امتثال المامورات واجتناب المنهيات وان لم يحضر ويدخل وقت عبادة من العبادات ولا يمكن الصبي من زنا كما لوتم تهيءة ذلك له ولا يمكن ايضا من سرقة كتسليطه علي مال غيره وعلمه اي الصبي البالغ بان الله تعالي عالم بعاقبة الامر لا ينفي عنه اي هذا الصبي البالغ ذلك اي وجوب العلم والاعتقاد بانه مكلف بالاوامر والنواهي وبالعزم علي فعل المامور وترك المنهي ب وان احتمل ان لا يكون الصبي البالغ مامورا منهيا لاحتمال ان يموت مع عدم مساعدة التمكن من الامتثال فحينءذ يجب عليه ان يشك ولا يتيقن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0799png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذتكا في كونه اي الصبي البالغ مامورا منهيا وفي كونه اي الصبي البالغ متقربا الي الله سبحانه 5 اذ لا خلاف بين الاصوليين في ان العزم من المكلف علي امتثال ما ليس بمامور به وترك ما ليس بمنهي عنه ليس بقربة وهذا اي الصبي البالغ حاله انه لا يتيقن انه مامور ولا متقرب بل هو شاك في كونه مامورا منهيا وهذا اي عدم تيقن الصبي البالغ بانه مامور ومتقرب لاحتماله الا يمكن من الامتثال خلاف الاجماع المنعقد علي ان امتثال ما ليس بمامور وترك ما ليس بمنهي عنه لا يعد قربة لله تعالي وما -------كان خلاف الاجماع فهو باطل لا يصح الدليل الثاني و هناك دليل ثان علي جواز ان يامر الله تعالي بما كان في علمه ان المكلف لا يتمكن من فعله وهذا الدليل هو الاجماع المنعقد علي ان صلاة الفرض ايا كانت من الفروض الخمس فانها لا تصح الا بنية الفرضية فلا تجزء نية	491	-4860664900082719587	413	457.5	325	1502	27.496671676635742	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms119	true	-1158311889894117969	207	252	1052	1261	1495	300	يثاب ثواب العزم علي الواجبات --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قول السيد لعبده----- صم غدا-------------- امر في الحال بصوم الغد لا انه -----امر-------- في الغد ولو قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرضت عليك ب-----------------شرط بقاءك-------------------- فهو----------- فارض--------- في الحال -لكن بشرط ولو ق-----------------------------------------------------------------ال لوكيله بع داري في راس الشهر -كان ----------وكيلا في الحال	119	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms493	false	-485808721137943313	9	139	47	726	1488	301	يثاب ثواب العزم علي الواجبات واذا كان الامر كذلك فان من مات اثناء الصلاة وقد ادي بعضها ولم يتمكن من اتمامها قان لمه يمنه يجري عليه ثواب الصلاة الفرضية كاملة غير منقوصة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0801png 5 فان قول السيد لعبده مثلا صم غدا هو في الحقيقة امر في الحال بصوم الغد لا انه اي الامر بالصيام في الغد امر بالصيام في الغد اذ الامر يثبت بمجرد صدور صيغته واما الفعل فيثبت بمجرد تحقق شرطه 5ولو افترضنا مثلا ان السيد قد قال لعبده فرضت عليك خياطة الثوب مثلا بشرط بقاءك الي اتمام هذا العمل فهو في الحقيقة فارض علي عبده في الحال ولكن بشرط البقاء وهذا لا تناقض فيه عقلا ولا شرعا ولو افترضنا مثلا ان الموكل قد قال لوكيله بع داري في راس الشهر لكان وكيله هذا وكيلا في الحال	493	-4860664900082719587	200	254.0	156	679	29.455081939697266	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms120	true	8050385471791257788	83	122	437	646	1580	300	الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال -------------------------------بل ينبغي---------------------- ان من اعرض عن الصوم ---------------------------------------------------------------لم يكن عاصيا لانه اخذ بالاحتمال الاخر و------------------------------------------------------------ق--------------------------ولهم الامرطلب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطلب المستحيل من الحكيم محال--------------------------------- قلنا الا-------------------------------------------------------مر انما------ هو قول الاعلي لمن--- دونه---------------------------- افعل---- مع تجردها ع------------------ن القراءن	120	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms495	false	-8346442278763335599	114	254	564	1298	1536	301	العهدة فلا يثبت بالشك والاحتمال بل يثبت باليقين او الظن الغالب بل ينبغي ويلزم من قولكم السابق ان من اعرض عن الصوم ومات قبل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0804png الغروب لم يكن عاصيا لانه اخذ بالاحتمال الاخر وهو احتمال الموت فليكن معذورا به وهذا لم يقل به احد و اما عن قولهم اي قول المعتزلة في دليلهم الاول بانه لا يجوز ان يامر الله من علم انه لا يمكن من الفعل الامر هو طلب ايجاد المامور به وهذا المامور به صار مستحيلا لانه لا يمكن ان يقوم ذلك الطلب بذات من يعلم امتناع وجود المامور به وطلب المستحيل من الحكيم محال فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه قلنا اي جمهور الاصوليين والفقهاء في الرد علي دليلهم الاول 5 الامر انما للحصر هو قول الاعلي لمن هو دونه في الرتبة علي وجه الاستعلاء افعل كذا مع تجردها اي صيغة هذا الامر عن القراءن	495	-4860664900082719587	196	280.0	157	734	26.7029972076416	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms120	true	8050385471791257788	224	290	1199	1521	1580	300	وقولهم يفضي الي تقدم المشروط علي الشرط--------------- قلنا -----------------------ليس هذا--------------------------------------- شرط------ا لذات الامر بل الامر مو--------------------------------جود----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجد الشرط ام لم يوجد-------------------------------------------- وانما---------- هو شرط لوجوب التنفيذ ف------------------------------------------لا يفضي الي ما ذكروه باب النهي فصل----------------------------------------------------------- اعلم------------------------ ان ما ذك----------------رناه من الاوامر----------------------- تتضح ب------------ه احكام النواهي اذ لكل مسالة من---- الاوامر-------------------------------------------------- وزا--ن من---- النواهي عل-ي العكس--- فلا حاجة الي التكرار الا في اليسير من ---------ذلك -ان النهي عن	120	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms497	false	1309932636301741270	53	218	270	1128	1585	301	وقولكم يءدي الي تقدم المشروط علي الشرط وهذا محال عقلي قلنا في الرد علي هذا الدليل ليس هذا اي سلامة المامور من موانع الامتثال ليس شرطا عاءدا لذات الامر بل الامر موجود اي امر الله سبحانه وتعالي موجود وليس مشروطا بالتخلية بين المامور وبين ما امره الله به من خلال ازاحة تلك الموانع عنه حتي يتمكن من امتثال هذا الامر سواء وجد الشرط ام لم يوجد وذلك لان الله تعالي امر قبل ان يوجد المامور وانما هذا الشرط هو شرط لوجوب التنفيذ للامر والامر شء وتنفيذه شء اخر ومن ثم فانه لا يفضي الي ما ذكروه من تقدم المشروط علي الشرط image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0807png اعلم ايها القارء لهذا الكتاب ان ما ذكرناه اي في باب الامر من الاوامر وما يتعلق بها من مساءل تتضح به اي من خلاله احكام النواهي اذ لكل مسالة من باب الاوامر وزان اي تقابل وتعادل يقال هذا يوازن هذا اذا عادله وقابله من باب النواهي وعلي العكس اي كل مسالة -من النواهي لها ايضا-وزان من الاوامر وذلك لان النهي ضد	497	-4860664900082719587	273	327.5	211	860	31.744186401367188	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms121	true	8126756771843067484	200	245	1073	1276	1563	300	لا دليل عليه من ------------------------------حيث الشرع------- ولا------- عرف له في اللغة------------------------- ولن--------------------------------------------------------------------------------ا ادلة------------- احدها------------------ ما روت------- عاءشة------------ رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد-- اي مردود----------------------------- وما--------- كان مردودا علي فاعله فكانه لم يوجد	121	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms501	false	-2151559392153196664	46	133	234	676	1571	301	لا دليل عليه اي علي اقتضاء النهي الفساد لا من حيث الشرع الشريف ولا من حيث عرف له في اللغة العربية ادلة القول الاول ولنا معشر جمهور الاصوليين القاءلين بان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضي فسادها ادلة الدليل الاول احدها اي احد هذه الادلة ما روت السيدة عاءشة ام المءمنين رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد 5 اي مردود والمردود هو غير المقبول شرعا وما اي والذي كان مردودا علي فاعله فكانه لم يوجد	501	-4860664900082719587	201	292.5	156	442	45.47511291503906	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms123	true	5683744543120042401	17	105	96	545	1578	300	عطاء زيد متميز عن عطا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء ع-مرو وليس في الوجو-----------د فعل هو ع-------------طاء نسبته الي زيد وعمرو واحد وليس في الوجو----------------------------------------------------------------------------د معني واحد مشترك بين اثنين-------------------------------------------- وعلوم الناس وقدرهم وان اشتركت في انها--------------------- علم وقدرة لا توصف بانها--------------------- عموم والرجل له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجود في الاعيان والاذهان واللسان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فوجوده في الاع---------يان لا عموم له------------------------------------------------- اذ ليس في الوجود رجل مطلق بل اما ز-----------------يد واما عمرو و----------------------------------------------------------------------------------------------------اما وجوده--------- في اللسان ---------فلفظة الرجل قد وضعت-------------- للدلالة------------------------ ونسبتها ف--------------ي الدلالة عليهما وا-----------------حدة فسمي ع---------------اما لذلك وا------------------ما الذي في الاذهان-------------------- من معني الرجل فيسمي كليا	123	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms508	false	1692506562325433699	17	286	90	1482	1554	301	عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو لان من لوازم العام ان يكون متناولا الامور متعددة وبذلك فان العطاء الخاص بزيد ليس هو كالعطاء الخاص بعمرو بل هو متمايز عنه 5 وليس في الوجود اي لا يوجد فعل هو اي هذا الفعل عطاء نسبته الي زيد وعمرو واحدة وبذلك لا يصدق عليه ان يكون عاما علي الحقيقة بل العموم فيه مجازي وليس في الوجود اي لا يوجد معني واحد مشترك بين اثنين تكون شركته فيهما بنسبة واحدة لا تمايز بينها وعلوم الناس وقدرهم وان اشتركت في انها اي علوم الناس وقدرهم علم وقدرة لا توصف بانها اي علوم الناس وقدرهم عموم بخلاف الالفاظ فان دلالتها علي مسمياتها دلالة واحدة من جهة واحدة بلا تمايز ولا تفاوت image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0823png الالفاظ نظرا لعدم تفاوت مسمياتها دلت علي تلك المسميات باعتبار وجوديها الذهني---------- واللساني فلفظ الرجل له وجود في الاعيان اي في ذات الشخص المعاينة والمشاهدة و له وجود في الاذهان اي في التصور العقلي و له وجود في اللسان اي في الوضع اللغوي فوجوده اي الرجل في الاعيان لا عموم له فلا يوجد رجل بعينه مطلقا عن التقييد بقيد التشخيص اذ ليس في الوجود رجل مطلق بل اما ان يكون رجل اسمه زيد واما ان يكون رجل اسمه عمرو وهذا اطلاق فردي وليس اطلاقا كليا واذا انتفت الكلية في لفظ الرجل انتفي فيه العموم 5 واما وجوده اي الرجل في اللسان اي الوضع فلفظة الرجل قد وضعت عند اهل اللغة للدلالة عليهما اي علي زيد وعمرو ونسبتها اي لفظة الرجل في الدلالة عليهما اي علي زيد وعمرو واحدة فسمي لفظ الرجل لفظا عاما لذلك اي لاجل هذا الوضع واما الذي في الاذهان اي في التصور العقلي من معني الرجل فيسمي كليا	508	-4860664900082719587	392	519.5	311	1402	27.96005630493164	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms123	true	5683744543120042401	105	202	545	1035	1578	300	فان العقل ياخذ من مشاهدة زيد حقيقة الانسان-------------------- وحقيقة الرجل فاذا------------------- راي عمرا لم ياخذ منه----------- صورة اخري وكان ما اخذه من قبل نسبته الي عمرو الحادث كنسبته الي زيد الذي عهده اولا --------------------------------------------------------------------------------------------------------فان سمي---------------------------- عاما بهذا المعني -----------------------------------------------------------------------------فلا باس وح------ينءذ العام هو اللف--------------------------------------------------------------------------------ظ الواحد الدال علي شيءين فصاعدا مطلقا واحترازنا بالواحد عن قولهم ----------ضرب زيد عمرا فانه يدل علي شيءين لكن --------------------------------------------------------------بلفظين و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بقولنا مطلقا عن قولهم ر---------------جال فانه----------------- يدل علي شيءين فصاعدا لكن---- ليس بمطلق بل ه-----------------------و الي اتمام العشر-------------------------------------------------------------------------------------------------ة وقيل العام-------------------------------- كلام مستغرق لجميع ما يصلح له------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ال------عام ينقسم الي عام لا اعم منه	123	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms509	false	-8508095686623617202	8	287	45	1484	1550	302	فان العقل ياخذ من مشاهدة زيد حقيقة الانسان اي انه من بني البشر وحقيقة الرجل وهي انه ذكر لا انثي فان راي عمرا لم ياخذ منه اي من عمرو صورة اخري وكان ما اخذه من قبل نسبته الي عمرو الحادث كنسبته الي زيد الذي عهده اولا قبل ذلك وهو انه انسان رجل ذكر من دون تفاوت بينهما في ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0824png فان سمي ما في الاذهان من معني الرجل عاما بهذا المعني اي اتحاد نسبة التصور الذهني لمعني الرجل بحيث لا تختلف تلك النسبة من شخص لاخر فلا باس وحد اي تعريف العام في اللغة هو الشامل يقال عمهم بالعطية اذا شملهم بها واما تعريف العام في الاصطلاح هو اللفظ الواحد الدال علي شيءين فصاعدا مطلقا واحترز-نا بالواحد عن قولهم اي النحاة ضرب زيد عمرا فانه يدل علي شيءين هما زيد الضارب وعمرو المضروب لكن هذه الدلالة ليست بلفظ واحد بل هي بلفظين اي باكثر من لفظ وهي الفعل ضرب والفاعل زيد والمفعول عمرو والافعال ليست من صيغ العموم وكل من الفاعل والمفعول فرد بذاته فلا وجه للعموم فيه 5 و احترزنا بقولنا مطلقا عن قولهم اي النحاة عشرة رجال فانه اي لفظ عشرة رجال يدل علي شيءين فصاعدا لكن هذا ليس بمطلق الدلالة بل مقيدة بقيد اخر هو الي -تمام العشرة فاذا بلغتها لم تكن دالة علي سواها وذلك يتنافي مع العموم اذ العموم هو الذي لا ينحصر في كمية محددة وقيل والقاءل هو ابو الحسين البصري العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له اي ان العام هو اللفظ الذي يشمل ويستوعب كل فرد صالح للدخول فيه بحيث لا يشد عن هذا الدخول فرد الا ما خحص بمخصص ناهض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0825png مراتب العام والخاص العام المطلق ثم اللفظ العام ينقسم الي عام لا اعم منه	509	-4860664900082719587	463	680.5	367	1441	32.13046646118164	73	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms123	true	5683744543120042401	195	288	1004	1507	1578	300	العام ينقسم الي عام لا اعم منه ويسمي عاما مطلقا كا-لمعلوم يتناول----- الموجود---------- والمعدوم وقيل الشء و-----------------قيل ليس ل----------------------------------نا عام مطلق-- لان--------------------------- الشء--------- لا يتناول المعدوم و------------------------المعلوم--------- لا يتناول المجهول وال----------------------------------------------------------------------------------------خاص ينقسم الي خاص لا اخص منه-------------------------------------------------------------- يسمي خاصا مطلقا -------------------------كزيد وعمرو و--------------------------------------------------------------هذا الرجل----------------------------------------------- وما--------- بينهما ع----------------------------------ام وخاص بالنسب------------ة فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا------------------------------------- فهو عام بالنسبة الي---------------- ما --------------------------------------------------تحته خاص بالنسبة الي---------------- ما فوقه والمو-------------------------------------------جود خاص بالنسبة الي المعلوم عام بالنسبة الي الجوهر والجوهر خاص بالنسبة الي الموجود عام بالنسبة الي الجسم------------------------------------------------------------------------ والجسم- خاص بالنسبة الي الجوهر------------------------------------------------------------------------------------- عام بالنسبة الي	123	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms510	false	-8083231091341300236	39	286	226	1504	1633	302	العا------م ال---ذي لا اعم منه ---------هو الشء لانه عندهم تناول جميع الموجودات كما يشمل المعدومات عندهم ايضا بخلاف الجمهور وقيل ليس لنا عام مطلق اي لا يوجد في باب العموم عام مطلق 5 لان ادعاء العموم المطلق في لفظ الشء نقض بانه لا يتناول المعدوم و ادعاء العموم المطلق في المعلوم نقض بانه لا يتناول المجهول واذا انتفت الشمولية المطلقة ثبت انه ليس في الالفاظ عام لا اعم منه 2 الخاص المطلق و اللفظ الخاص ينقسم الي خاص لا اخص منه وهو الذي ليس دونه ما هو ابلغ منه في الدلالة علي الخصوص وهو ما يسمي خاصا مطلقا ومثال ذلك اسماء الاعلام 5كزيد وعمرو اذ لا يوجد اخص من ذلك يعرف به الانسان و كذلك مثل اسماء الاشارة هذا الرجل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0826png وما اي والذي بينهما اي بين العام المطلق والخاص المطلق عام وخاص بالنسبة اي بالاضافة فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقا فهو اي الذي لم يكن عاما او خاصا باطلاق 5 عام بالنسبة اي عام اذا اضيف الي ما تحته اي مما انتفي فيه العموم المطلق والخصوص المطلق وهو خاص بالنسبة اي خاص اذا اضيف الي ما فوقه مما انتفي فيه العموم المطلق والخصوص المطلق فالموجود خاص بالنسبة الي المعلوم اذكل موجود معلوم ولكن ليس كل معلوم موجودا والمو----جود عام بالنسبة الي الجوهر فكل جوهر موجود ولكن ليس كل موجود جوهرا لان العرض موجود وهو ليس بجوهر 5 والجوهر خاص بالنسبة الي الموجود لان كل جوهر موجود وليس كل موجود جوهرا اذ العرض موجود وهو ليس بجوهر فكان الجوهر خاصا عام بالنسبة الي	510	-4860664900082719587	379	380.0	303	1300	29.153846740722656	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms124	true	3554462849998790998	0	33	0	179	1605	300	يسمي عاما لشمول----------ه ما يشمله خاصا من حيث قصور----------ه عما شمله غ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره الفاظ العموم فصل--------------- والفاظ العموم----------------------------------------------------------------- خمسة اقسا------م الاول---------------------- كل اسم عرف بالالف واللام لغير المعهود------------- وهو------------------------------------------- ثلاثة انوا------ع الاول الفا---------------ظ الجموع	124	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms511	false	-4657804513281958876	55	166	274	926	1663	302	يسمي عاما لشموله اي الشبيه ما يشمله خاصا من حيث قصوره اي الشبيه عما شمله غيره اي الشبيه المذكور في الامثلة والمراد ان اللفظ انما يكون عاما لشموله الافراد التي انتظمها وذلك بالنسبة الي ما قصر اشتماله عليها ويكون خاصا لقصوره عن شمول بعض الافراد وذلك بالنسبة الي ما كان مشتملا عليها ومستوعبا لها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0828png القول الاول للعموم صيغة اختيار المءلف والفاظ العموم وهي الصيغ التي يعبر بها عنه للدلالة علي شمول اللفظ واستغراقه وهي خمسة اقسام القسم الاول من اقسام الفاظ العموم كل اسم عرف بالالف واللام لغير المعهود اي للاستغراق وهو اي الاسم المعرف بالالف واللام لغير المعهود ثلاثة انواع النوع الاول من هذه الانواع الفاظ الجموع	511	-4860664900082719587	165	201.0	132	652	25.30674934387207	20	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms125	true	-4308189510339180526	4	43	28	254	1591	300	وان من ادعي انها حقيقة في احدهما------------- مجاز في الاخر------------- كان متحكما و----------------------------------------هذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص------------ بل استعمالها في الخصوص اكثر ف--------------ي الكتاب------- والسن--------ة وليس احدهما اولي من الاخر---------------------------------------- فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما والقول و----------------------------الاعتراف بالاشتراك	125	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms514	false	-650258392295690628	207	284	1104	1505	1588	301	وان من ادعي انها حقيقة في احدهما اي في العموم مجاز في الاخر اي في الخصوص كان متحكما لان ادعاءه لا دليل عليه 5 و بذلك تبين ان هذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوص علي حد سواء بل استعمالها في الخصوص اكثر منه في العموم في الكتاب الكريم والسنة المطهرة وليس احدهما اولي من الاخر اي وليس العموم اولي من الخصوص ولا العكس فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهما لان التقابل موجب للتدافع و عليه يجب الاعتراف بالاشتراك	514	-4860664900082719587	218	329.5	180	401	54.36408996582031	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms125	true	-4308189510339180526	196	296	1057	1570	1591	300	حصب جهنم قال -------ابن الزبعري---------------------------- لاخصمن محمدا فقال له------------------------------------------------------------ قد عبدت الملاءكة والمسيح افيدخلون النار فنزل ا-----------ن الذين سبقت لهم منا الحسني اولء-ك عنها مبعدون ف---------------------------عقل العموم------------------------ ولم ينكر عليه حتي يبين ا-------------------------لله تعالي المراد من اللفظ و--------------------------------------------------------------------------------لما اراد ابو بكر---- قتال مانعي الزكاة قال--------------------------------- له عمر---------- كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله الحديث------------------------------------------------------------- فلم ينكر ابو بكر------------------- احتجاج------------------ه بل قا----------------------------------ل اليس قد قال الا بحقها والزكاة من حقها وا----------------------------------------------------------------------------------------------------ختلف عثمان وعلي في الجمع بين الاختين---------- فاحتج عثمان------- بقوله تعالي الا ما ملكت ايمانكم واحتج علي	125	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms516	false	-2001342694104701266	6	219	42	1108	1555	301	حصب جهنم قال عبدالله بن الزبعري وكان يومءذ علي الشرك والكفر لاخصمن محمدا اي لاغلبنه في الحجة فقال ابن الزبعري له اي للنبي صلي الله عليه وسلم قد عبدت الملاءكة والمسيح افيدخلون النار فنزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني اولايك عنها مبعدون فتبين من ذلك ان ابن الزبعري عقل العموم من قوله تعالي وماتعبدوب ولم ينكر عليه النبي صلي الله عليه وسلم احتي بين الله تعالي المراد من اللفظ الواقعة الثالثة عشرة ان الصحا صلي الل عليه مي فموا العموم من بعض الصيغ و ذلك انه لما اراد ابو بكرفه ه قتال مانعي الزكاة بعد موت النبي صلي الله عليه وسلم قال له عمر بن الخطاب كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله الحديث ففهم العموم المدلول من لفظ الناس لانه جمع لا واحد له من لفظه فلم ينكر ابو بكر علي عم لر الله ليه احتجاجه بالعموم وتمسكه به بل اتي بما يدل علي تخصيص هذا العموم فقال اليس قد قال الا بحقها والزكاة من حقها 5 الواقعة الرابعة عشرة ان الصحابة الكرام قد اختلفوا في مساءل و كل منهم استدل بعموم لفظ في القران فقد اختلف عثمان وعلي في الجمع بين الاختين من الاماء فاحتج عثمان اله له بقوله تعالي فمن ما ملكت ايماتكم------ علي	516	-4860664900082719587	477	725.0	381	1072	44.49626922607422	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms126	true	3096350440858456994	6	104	34	548	1529	300	بن مظعون--------------------- قول لبيد----------------- وكل نعيم لا محالة زاءل قال له------------------------ كذبت ان نعيم الجنة لا يزول---------------------------------------------------------------------------------------- وهذا--------------------------- وامثاله----------- مما لا ينحصر كثرة يدل ع----------------------------لي اتفاقهم -----------علي فهم العموم من صيغت-----------------------------------------------------------------ه والاجماع حجة------------------- ولو لم يكن اجماعهم حج------------------------------------ة لكان حجة من حيث انهم اهل اللغة واع--------------------------------------رف بصيغها وموض-------------------------------------------------وعاتها المس--------لك الث----------------------اني ا--------ن صيغ الع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موم يحتاج اليها------ في كل لغة و------لا تختص بلغة العرب ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يبعد جدا ان يغفل عنها جميع الخلق-------------------------------------------- فلا يضعونها-------------------- مع الحاجة اليها------------------------ ويدل علي وضعه------------------ توجه الاعتراض علي من ---------------عصي الامر-العام----------------------- وسقوطه م-----------------من اطاع و--------------------------------------------------لزوم النقص والخلف علي الخبر العام و-------------------بناء الاستحلال والاحكام علي الالفاظ العامة	126	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms517	false	4900737787472397104	0	278	0	1467	1576	301	بن مظعون بن حبيب الجمحي نثاله قول لبيد بن ربيعة الكلابي وكل نعيم لا محالة زاءل قال عثمان بن مظعون له اي للبيد كذبت ان نعيم الجنة لا يزول فانه علم من لفظة كل0 العموم فدخل فيها نعيم الجنة فكذبه واخرج نعيم الجنة من هذا العموم 5 وهذا الوارد من الوقاءع المذكورة وامثاله من الوقاءع مما لا ينحصر كثرة في كتب السنة والسيرة وغيرها يدل علي اتفاقهم اي الصحابة علي فهم العموم من صيغته اي من الصيغ الدالة عليه فكان اجماعا منهم علي ان للعموم صيغا تخصه والاجماع حجة ملزمة توجب العمل 5 ولو لم يكن اجماعهم اي اجماع الصحابة حجة من حيث كونهم صحابة لكان حجة من حيث انهم اهل اللغة لان الصحابة هم اهل اللغة وفرسانها و هم اعرف بصيغها من عموم واطلاق وخصوص وتقييد وامر ونهي و هم اعرف بلموضوعاتها اي موضوعات تلك الصيغ والالفاظ الدليل الثاني الحاجة الي صيغ العموم الدليل الثاني من دليلي الجمهور علي ان للعموم صيغا تخصه ان العموم ضرورة في كل لغات العالم عربية كانت او غيرها فصيغ العموم يحتاج اليها الناس في كل لغة و لذلك لا تختص بلغة العرب بل هي في كل اللغات image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0837png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذكا8 فلذلك يبعد جدا ان يغفل عنها جميع الخلق ويتواطءوا علي هذه الغفلة عن هذا الامر المهم فلا يضعونها اي يضعون صيغ العموم مع الحاجة اليها في الدلالة علي مراداتهم ويدل علي وضعه اي وضع صيغ العموم توجه الاعتراض علي من خوطب بامر عام فعصي الامر العام بان امتثله علي وجه خاص وسقوطه اي سقوط الاعتراض عمن اطاع بان امتثل لهذا الامر علي عمومه و كذلك يدل علي وضعه لزوم النقض والخلف علي الخبر العام وسياتي بيانه و كذلك بناء الاستحلال والاحكام علي الالفاظ العامة	517	-4860664900082719587	490	661.5	393	1467	33.4015007019043	67	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms126	true	3096350440858456994	83	153	417	793	1529	300	توجه الاعتراض علي من عصي الامر-العام وسقوطه ممن اطاع------------ ولزوم النقص والخلف علي الخبر العام وبناء الاستحلال والاحكام علي الالفاظ العامة فهذه --اربعة امور تدل علي الغرض------------------------------ وبيانها---------------------------------------------------- ان السيد اذا قال لعبده-------------- من دخل داري فاعطه رغيفا --------------------------فاعطي كل داخل----------- لم يكن للسيد ان يعترض عليه ولو قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم اعطيت هذ------ا وهو قصير وان-------------------ما اردت الطوال فقال------------------------------ ما امرتني------------------------ بهذاوانما امرتني باعطاء كل داخل فلو -----------------عرض هذ-------------------------ا علي العقلاء	126	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms518	false	4762597099530114664	6	142	32	789	1593	302	توجه الاعتراض علي من عصي الامر العام وسقوطه عمن اطاع الامر العام ولزوم النقض والخلف ف-ي الخبر العام وبناء الاستحلال والاحكام علي الالفاظ العامة فهذه الاربعة----- تدل علي الغرض وهو اثبات ان للعموم صيغا تخصه وبيانها اي بيان الامور الاربعة المذكورة كالتالي الامر الاول ان السيد اذا قال لعبده امرا بامر عام من دخل داري فاعطه رغيفا فامتثل العبد لهذا الامر 5 فاعطي كل داخل رغيفا فهنا لم يكن للسيد ان يعترض عليه بانه خالف الامر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0838png 842 حل الضاظ روضت الناظر و لذلك لو اعترض عليه فقال السيد لعبده لم اعطيت هذا رغيفا وهو قصير وانا لم ارد القصار وانما اردت الطوال فقد خالفت امري فلو قال العبد لسيده ما امرتني بهذا اي بان اعطي الطوال فقط وانما امرتني باعطاء كل داخل رغيفا فكاذا اختلفا فلعرض هذا الامر المختلف فيه بينهما علي العقلاء	518	-4860664900082719587	349	548.0	283	763	45.74049758911133	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms126	true	3096350440858456994	220	300	1139	1529	1529	300	ما انزل الله علي بشر من شء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي وانما اورد هذا نقضا علي كلامهم فان لم يكن هذا عاما فلم اورد النقض عليهم فلعلهم ارادوا غير موسي فلم لزم دخول موسي -------تحت اسم البشر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واما----------------- اثبات الاستحلال والاحكام----------- اذا قال------ اعتقت عبيدي واماءي ومات عقيبه ج--------------------از لمن سمع----- ان يزوج عبيده و--------------------------------------------------------------------------------يتزوج ---من اماءه----------------------------- بغير رضا الورثة و-----------------------------------------------------لو قال---- العبيد الذين في يدي ملك فلان -كان---------- اقرارا محكوما--- في الكل و-------------------------------لو ادعي رجل-	126	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms519	false	652711427303784063	116	255	560	1267	1479	301	ما انزل الله علي بشر من شء سوي موسي لليثا فنقول لو كان هذا محتمل-----------------------------------------------ا --------------------------------------------فلم لزم دخول موسي عليلخا تحت اسم البشر اي ولو كان موسي يانا مستثني عندهم من النفي العام الذي اطلقوه لما خصه الله سبحانه بالذكر ليكون ذلك ابلغ في تكذيبهم ونقض مقولتهم واما الامر الرابع وهو اثبات الاستحلال والاحكام فبيانه انه اذا قال السيد اعتقت عبيدي واماءي ومات عقيبه اي مات عقب قوله هذا جاز لمن سمع قوله ان يزوج عبيده اي يزوج السامع عبيد القاءل من بناته ونحوهن ممن هن تحت ولايته و جاز للسامع ايضاان يتزوج هو من اماءه اي اماء القايل فيجوز الامران بغير رضا الورثة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0840png و كذلك لو قال شخص العبيد الذين في يدي ملك فلان لكان هذا القول اقرارا محكوما به في الكل اي في كل عبد هو في يده 5 و كذلك لو ادعي رجل	519	-4860664900082719587	261	347.0	208	798	32.70676803588867	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms127	true	5864016557731804606	36	142	172	711	1575	300	انما ثبت هذا------ الذي ذكر-------------------تموه بالقراءن-------------- لا بمجرد اللفظ قلنا هذا باطل فانه لو قدر انتفاء القراءن لفهم -------------------------------العموم فانه لو قدر ان سيدا امر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمنا بامر عام ---------------------------------ولا يعلم له غرض -----------------------------في اثباته وانتفاءه لتمهد ع---------------------------------------------------------------ذره في العمل بعمومه و----------------------------------------------------------------------توجه اليه اللوم بترك الامتثال------------ ولو قال ك------ل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة اصلا------------------------------------ حكمنا بحرية الكل------------ وتقدير قرينة ه-هنا---------------------- كتقدير القرينة في ساءر انواع ادلة الكتاب والس---------------------------------------------------------------------------------------------نة وهذا يبطلها--------------------------- باسر-----------------------------------------------------------------------------------ها ولان اللفظ لو ------------------------------------لم يكن للعموم ل---------------------------------------خلا عن الفاءدة و---------------اختلت اوامر الشرع العام----------------------------------------ة كلها----- لان كل واحد------------ يمكنه ان يقول لم اعلم انني مراد بهذا	127	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms520	false	-6335535947073622368	63	298	336	1559	1573	301	انما-ثبت هذا الحكم الذي ذكرتموه في الامثلة السابقة بالقراءن التي احتفت به لا بمجرد اللفظ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0841png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذلكه8 السيد الجديد زمانا فلو امره السيد------------------- بامر عام كقوله له من دخل داري فاعطه رغيفا ولا يعلم العبد له اي للسيد غرضا ومقصدا معينا في اثباته وانتفاءه لتمهد عذره اي لو اعطي كل داخل من ابيض او اسود طويلا او قصيرا لكان له عذره في العمل بعمومه اي عموم قول سيده و لو لم يعط واحدا منهم بل اقتصر علي البعض دون الاخر للتوجه اليه اللوم بترك الامتثال لامر سيده 5 ولو قال السيد كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة اصلا اي خلت الحال عن قرينة تدل علي مراده حكمنا بحرية الكل اي كل عبيده وتقدير قرينة هاهنا اي عند الامر بامر عام كتقدير القرينة في ساءر انواع ادلة الكتاب والسنة كان يقول القاءل ان الامر لا يدل علي الوجوب الا بالقرينة والنهي لا يدل علي التحريم الا بقرينة وهذا يبطلها اي يبطل ادلة الكتاب والسنة باسرها وهذا باطل فما ادي اليه يكون باطلا فيثبت صحة القول بان للعموم صيغا تدل عليه بمجردها ولان اللفظ اي ما وضع من صيغ للدلالة علي العموم لو لم يكن للعموم بمجرده لكان وضعها من قبيل العبث لانه قد خلا عن الفاءدة 5 و للزم منه ان اختلت اوامر الشرع العامة الواردة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة كلها وذلك لان كل واحد من المكلفين يمكنه ان يقول لم اعلم انني مراد بهذا	520	-4860664900082719587	415	507.0	334	1243	33.386966705322266	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms127	true	5864016557731804606	150	227	751	1173	1575	300	الامتثال و-كذلك--- النواهي يقول-------------------- لست مخاطبا بالنهي--------------------- لعدم دلالته--------- علي العموم في حقي-------------------------------- فتختل الشريعة------------------------------------------------------------------- وتبطل دلالة الكتاب والسنة ف---------------------------لا يصح من احد--------- الاحتجاج-------- بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالتها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليها و---------------------لا يقدر احد ----ان يامر جماعة و------------------لا ينهاهم ولا------------------- يذكر لهم شيءا يعمهم بلفظ واحد-------------------------------------------------- وهذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب اطراحه---------------------------------------------------------------- واما حجة الواقفية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل------------------------------------------------- ثم قد ذكرنا وجه الدليل علي التهيم----------------------------------------- وانها-------------- انما تستعمل علي الخصوص مع قرينة وانما	127	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms521	false	1795804517522768211	39	290	236	1549	1614	302	العام فانه كذلك في النواهي يقول هذا الواحد من الناس لست مخاطبا بالنهي اي بتلك النواهي وذلك لعدم دلالته اي النهي علي العموم في حقي ولم تقم قرينة تدل علي ارادة ذلك فتختل الشريعة بادعاء كل واحد من الناس بانه غير مخاطب بالامر العام او النهي العام وتبطل دلالة الكتاب والسنة علي شء من الاوامر والنواهي ولا يصح من احد من الناس الاحتجاج علي احد بلفظ عام في صورة خاصة والصورة الخاصة المقصود بها حالة الفرد من الناس حين يتلبس بمعصية فان الناصح لا يستطيع ان يستدل علي هذه الصورة الخاصة بدليل عام لعدم دلالته اي اللفظ العام عليها اي علي الصورة الخاصة ولا يقدر احد علي ان يامر جماعة من الناس بلفظ عام ولا ينهاهم اي ينهي الجماعة ولا ان يذكر لهم شيءا يعمهم بلفظ واحد كان يقول لهم لابد من ان تكونوا في الخير يدا واحدة وهذا اي اختلال الشرع وابطال دلالة الكتاب والسنة وعدم قدرة احد علي امر غيره بامر عام في صورة خاصة به وعدم مقدرته علي مخاطبة الجماعة من الناس بامر او نهي عام هذا كله باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب اطراحه اي اطراح القول بان العموم لا يستفاد من اللفظ المجرد بل بالقرينة واما حجة الواقفية علي ان العموم لا صيغة له تخصه بل ان الصيغة مشتركة بينه وبين الخصوص image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0843png 5فحاصلها مطالبة بالدليل وليس في الحقيقة بدليل علي امتناع ان يكون للعموم صيغة تخصه 5 ثم قد ذكرنا وجه الدليل علي التعميم اي اقمنا الادلة علي ان للعموم صيغا تخصه وانها اي صيغ العموم انما تستعمل علي الخصوص مع قرينة اي لا	521	-4860664900082719587	386	500.5	311	1313	29.398324966430664	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms127	true	5864016557731804606	226	300	1167	1575	1575	300	وانما حسن الاستفسار عن الفاسق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه يفهم من الاعطاء الاك----------------------رام ويفهم من عادة الناس انهم لا يكرمونه فلو توه---------------------م القرينة المخصصة حسن------------------------------ السءال----------------------------- ول-------------ذلك لم يحسن---------- في بقية الصفات ولانه لو -------------------------------------------------------لم يراجع------------------------------------------------ واعطي الفاسق لكان عذره متمهدا--------------------------------- ثم انه انما حسن الاستفهام--------------- لظهور التجوز به----------- عن الخصوص فلذلك ----------------------------كان للمستفهم--------- الاحتياط في طلبه ولهذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخل التوكيد في الكلام لرفع ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لبس وازالة الاتساع ولهذا يحسن الاستفهام في------- الخاص فاذا قال------ رايت الخليفة قيل له-	127	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms522	false	-9137433715835941238	3	207	18	1135	1683	302	وانما حسن الاستفسار عن الفاسق اي في دليل الواقفية الذي قالوا فيه انه لو قال من دخل داري فاعطه درهما فانه يحسن ان يقول وان كان فاسقا فحسن الاستفسار لانه يفهم من الاعطاء الاكرام فالاعطاء دليل الاكرام ويعلم من عادة الناس انهم لا يكرمونهم اي لا يكرمون الفاسقين فلتوهم القرينة المخصصة التي هي العرف حسن منه اي من العبد السءال والاستفسار عن اعطاء الفاسق 5 ولذلك اي ولاجل ذلك لم يحسن الاستفسار في بقية الصفات كان يقول ولو كان قصيرا او ولو كان اسود 5 فلو انه اي لو ان العبد لم يراجع سيده ليستفسر منه عن دخول الفاسق في عموم الاعطاء واعطي الفاسق لكان عذره متمهدا اي مهءا للقبول بالجواب المقنع 21 ثم---- انما حسن الاستفهام من العبد لسيده لظهور التجوز به اي بالعموم عن الخصوص فلذلك اي للتجوز بالعموم عن الخصوص كان للمستفهم اي العبد الاحتياط في طلبه اي طلب الخصوص image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0844png 5 ولهذا اي للاحتياط بالاستفسار عن ارادة الخصوص او عدم ارادته دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس عن الذهن وازالة الاتساع والمراد بالاتساع توهم السامع ان يكون المراد من اللفظ اكثر مما صرح به المتكلم 5 ولهذا اي ولدخول التوكيد في الكلام لرفع اللبس وازالة الاتساع------ يحسن الاستفهام في الكلام الخاص فاذا قال الشخص رايت الخليفة قيل له	522	-4860664900082719587	372	507.0	304	1127	33.00798416137695	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms128	true	-7117106890831686091	11	41	53	214	1564	300	بالعموم الا فيما فيه الالف واللام وقال----------------------------------------------- اخرون-------------- بالعموم الا في اسم ال-----------------واحد بالالف واللام و------------------------------------------قال بعض النحويين والمتاخرين ----------------------------------------في النكرة في سياق النفي----- لا تعم الا ان تكون فيه	128	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms522	false	-9137433715835941238	240	298	1344	1669	1683	302	بالعموم الا فيما فيه الالف واللام اي الجمع المعرف بالالف واللام القول الشاني وقال قوم اخرون كالفخر الرازي بالعموم الا في اسم الواحد اي المفرد المحلي بالالف واللام كقولهم الدينار خير من الدرهم القول الشالث وقال بعض النحويين -المتاخرين كابي علي الفارسي وابن جني وابن الانباري في النكرة في سياق النفي انها لا تعم الا ان تكون فيه	522	-4860664900082719587	151	228.5	121	326	46.31901931762695	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms128	true	-7117106890831686091	88	140	448	733	1564	300	فما دلي---ل التعمي------------------------------م ثم وان سلم ف-------ي البعض----------------- فما ق----------------------------------------------------------------ولكم في جمع القلة -------------------وهو ما ورد علي وزن الافعال كالاحمال وال----------------------------------افعل وكالاكلب والاكعب وال------------------------افعلة كالارغفة و----------------------------------الفعلة كالصبية و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------قد قال اهل اللغة انه------------- للتقليل وما هو------------ ما دون العشرة-------------------------------------------------------------------------------------- وقال ناس----------------- بالتعميم الا في لفظ المفرد المحلي بالالف واللام -------------------------------لانه لفظ واحد والواحد	128	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms523	false	-326310649649605068	159	302	846	1627	1627	302	فما هو دليل التعميم في الجمع المعرف بالالف واللام ثم وان سلم العموم في البعض اي في جمع الكثرة فما قولكم يا اصحاب المذهب الاول القاءلين بان الجمع المعرف بال يفيد العموم في جمع القلة 5 وهو اي وجمع القلة هو ما ورد علي وزن الافعال كالاحمال والاغلال والاقفال و ما ورد علي وزن الافعل -كالاكلب والاكعب والانفس و ما ورد علي وزن الافعلة كالارغفة والاشربة والاطعمة و ما ورد علي وزن الفعلة كالصبية والفتية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0847png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكا 85 5 فقد قال اهل اللغة انه اي جمع القلة للتقليل وهو اي والتقليل هو ما دون العشرة وما دون العشرة من الالفاظ لا يدل علي العموم لعدم ثبوت الاستغراق فيه دليل القول الثاني وقال ناس اي بعض الاصوليين بالتعميم الا في لفظ المفرد المحلي بالالف واللام فلا يفيد التعميم ولا يدل عليه 5لانه لفظ واحد والواحد-	523	-4860664900082719587	271	367.0	220	783	34.6104736328125	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms128	true	-7117106890831686091	39	88	205	448	1564	300	تكون فيه من مظهرة----- كقوله تعالي وما من اله الا الله او--------------------------- مقدرة----- كقوله ل-------ا اله الا الله------------------------------------------- بدليل انه-------------- يحسن-------------- ان يقال ما عندي رجل بل رجلان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن انكر ان الالف واللام-------------------- للاستغراق----------------------------- قال-- يحتمل-- ان تكون----------------------------------------- للمع------------------هود ويحتمل ان تكون للاستغ-----------------راق ويحتمل انها تكون------------------------------ لجملة من الجنس	128	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms523	false	-326310649649605068	5	144	25	770	1627	302	تكون ه----- مظهرة وذلك كقوله تعالي وما من اله الا الله 5 او تكون مقرونة بحرف الجر من مقدرة وذلك كقوله تعالي 2لا اله الا الله دليل القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا بدليل انه اي ان المتكلم يحسن عند اهل اللغة ان يقول ما عندي رجل بل رجلان ولا يعد قوله هذا متناقضا فانه نفي في اول كلامه الوجود المطلق لعموم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0846png الرجال وفي اخر كلامه اثبت وجود رجلين فدل علي ان النكرة في سياق النفي لا تعم الا اذا كانت مقرونة بلامن ادلة القول الاول ومن انكر ان الالف واللام الداخلتين علي الجمع للاستغراق كابي هاشم المعتزلي ومن وافقه قال 1 يحتمل 5 ان تكون الالف واللام الداخلتين علي الجمع انما هي للمعهود وليست للاستغراق 5 ويحتمل ان تكون الالف واللام هنا للاستغراق ويحتمل انها اي الالف واللام التي عرف بها الجمع لجملة من الجنس	523	-4860664900082719587	222	251.0	174	750	29.600000381469727	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms128	true	-7117106890831686091	140	212	733	1145	1564	300	ينقسم الي-- واحد بالنوع---------------------------------------------------------- وواحد بالذات----------------------------------------- فاذا دخله-------------- التخصيص علم انه ما اراد الواحد بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوع فانصرف الي الواحد بالذات--------------------------------------------------------------------------------- قلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ذكرناه------ من الاستدلال-------------------------- جار فيما فيه الالف والل--------------------------------------------------------------------------------ام وفي النكرة في سياق النفي---------------------------------------------------------- فانه اذا قا------- لعبده----- اعط الفقراء والمساكين واقتل المشركين و-----------------------------------------------------اقطع السارق والسارقة وارجم الزانية والزاني و------------------------------------------------------لا تءذ مسلما ولا تجعل مع الله الها ------------------------------واقتصر------ عليه------------------------------------------------------------ وانتفت القراءن جري--------------------------------------------- حكم الطاعة والعصيان----------------------------------------------- وتوجه الاعتراض و-------------سقوطه---------------------------- ولو قال ----------والله لا	128	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms524	false	5312424474799802259	0	261	0	1429	1603	301	ينقسم الي 5 واحد بالنوع وهو الاسم الدال علي اشياء متعددة مختلفة بالاشخاص كالانسان وواحد بالذات وهو الاسم الدال علي ذات مشخصة كزيد وعمرو فاذا دخله اي دخل الواحد التخصيص علم انه ما اراد الواحد بالنوع كان يقول الانسان مخلوق مكرم فهذا لا يقصد به انسان بعينه بل يقصد به نوع الانسان من ذكر وانثي اما اذا كان مصحوبا بقرينة دالة علي التحصيص فحينءذ لا يحمل علي الواحد بالنوع فانصرف الي الواحد بالذات كما لو اشار الي شخص بعينه وقال هذا الانسان انسان فاضل القول الرابع اختيار المءلف قلنا في الجواب عما ذكره اصحاب المذاهب الثلاثة القاءلون بان الجمع المحلي بال او المفرد المحلي بال او النكرة في سياق النفي لا يعمون ما ذكرناه سابقا من الاستدلال بدليل الاجماع ودليل اللغة جار فيما فيه الالف واللام اي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0848png منطبق علي ما فيه الالف واللام وفي النكرة في سياق النفي اي ومنطبق ايضا علي النكرة في سياق النفي ادلة القول الرابع فانه اذا قال السيد لعبده امرا اعط الفقراء والمساكين واقتل المشركين هذا مثال للجمع المحلي بالالف واللام و قال السيد لعبده اقطع السارق والسارقة واجلد الزانية والزاني هذا مثال للمفرد المحلي بالالف واللام و قال السيد لعبده لا تءذ مسلما ولا تجعل مع الله الها هذا مثال للنكرة في سياق النفي واقتصر السيد عليه اي علي هذا الخطاب بالامر والنهي المجردين في الامثلة السابقة وانتفت القراءن الدالة علي الخصوص 6 جري فيه اي جري في هذا الخطاب حكم الطاعة والعصيان فيعد العبد مطيعا ان امتثل وعاصيا ان لم يمتثل 5 وتوجه الاعتراض ان عصي و توجه سقوطه اي سقوط الاعتراض ان امتثل 2 ولو قال شخص حالفا والله لا	524	-4860664900082719587	403	521.5	331	1429	28.201539993286133	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms128	true	-7117106890831686091	220	298	1183	1556	1564	300	الله تعالي ما اتخذ صا--حبة -----------ولم يكن له كفوا احد ولا ي---------------ظلم ربك احدا ان ال-----------------------------------------------------له لا يظلم مثقال ذرة----- ومن لم يجعل الله -له نورا فما له من نور و-لا يحل--------- ان يقال في مثل هذا ان-------------------------------------------- اللفظ ما اقتضي التعميم------------------------------------------------------------------------------------------------ وقو-----------------------------------لهم ان الالف واللام--------------------------------------------------- للمعهود قلنا---------- انما ينصرف--------------------------- الي المعهود عند وجوده-------------------- وما لا معهود فيه يتعين حمله علي الاستغراق----------------------------------------------- وهذا------------------------------------------- لان الالف واللام للتعريف فاذا كان ث--------------------م معهود فحمل عليه حصل التعريف------------ وان لم يكن	128	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms525	false	-4393830319677380723	0	173	0	874	1594	302	الله تعالي ولم تكن له صحبة وقال تعالي ولم يكن له كفوا احكد 5 و قال از ول ولا يظلم رتك احدا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0849png و قال ان الله لا يظلم مثقال ذرة وقال ومن لم يجعل الله لله نورا فما-له من نور 5ولا يحل ولا يجوز ان يقال في مثل هذا اي في مثل هذه النكرات الواقعة في سياق النفي ان اللفظ ما اقتضي التعميم لعدم دخول من عليه اذ لو قيل ذلك للزم منه محذور شرعي لا يليق بالله تعالي مناقشة ادلة القول الاول وقولهم اي قول اصحاب المذهب الاول القاءلين ان الالف واللام في الجمع المحلي بالالف واللام لا يفيد العموم بل هي للمعهود قلنا ردا عليهم انما ينصرف الجمع المحلي بالالف واللام الي المعهود عند وجوده اي وجود هذا المعهود وما لا معهود فيه يتعين حمله علي الاستغراق لانه هو الظاهر في الجمع المحلي بالالف واللام 5 وهذا اي وتعين حمل ما لا معهود فيه علي الاستغراق لان الالف واللام للتعريف فاذا كان اي وجد ثم اي في الكلام معهود فحمل عليه حصل التعريف بالحمل عليه وان لم يكن	525	-4860664900082719587	346	493.5	273	875	39.5428581237793	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms129	true	-1647948490696899364	36	141	196	756	1585	300	جمع القلة فان العموم انما يتلقي من الالف واللام ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل الس-----ارق والسارقة والدين--------------------------------ار افضل من الدرهم و--------------اهلك الناس الدينار والدرهم----------------------------- ولذلك-------------------------------------------------------- صح توكيده------------------------------------- بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه---------------------------------------- كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاستثناء اخراج------------------ ما لولاه لدخل تحت الخطاب فقوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يصح ان يقول ما عندي رجل او رجلان------------------------------------------------------------------------------------- قرينة لفظية-------------------------------- تدل علي انه اس------------------تعمل لفظ العموم------------------ في غير موضوعه----------------- ولا يمنع ذلك--------------------------------------------------------- من حمله ------------------علي موضوعه --------------عند عدم القرين--------ة كما ان لفظة الاسد ---------------------------------------------------------------اذا استعملت في الرجل الشجاع---------------------------------------- بقرينة لا ي-------------------------منع من استعمالها ----------------------في موضوعها------- وحملها عليه عند الاطلاق----------------------------------- واما لفظة من	129	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms526	false	-2350686597722825550	3	283	15	1530	1629	301	جمع القلة مستفا--------------دا من الالف واللام------ استفيد من لفظ الواحد في مثل قوله السارق والسارقة فلايراد سارق بعينه و في مثل قولك الدينار افضل من الدرهم و في مثل قولهم اهلك الناس الدينار والدرهم فلا يراد دينار او درهم بذاته ولذلك اي ولكون العموم في اللفظ الواحد مستفادا من الالف واللام صح توكيده اي اللفظ الواحد المحلي بالالف واللام بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه اي من اللفظ الواحد المعرف بالالف واللام كقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتوا صوا بالحق وتواصوا بالصتر العصر2 حيث استثني الله تعالي الذين امنوا من لفظ الانسان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0851png والاستثناء من اللفظ العام هو اخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب اي اخراج ما وجب دخوله في الخطاب العام مناقشة دليل القول الثالث وقوله اي قول من ذهب الي ان النكرة في سياق النفي لا تعم الا اذا كانت مسبوقة بمن انه يصح ان يقول ما عندي رجل بل رجلان قلنا في الجواب علي هذا الدليل 5 قوله اي قول المتكلم باللفظ السابق بل رجلان هذا القول قرينة لفظية صارفة للفظ العموم عن موضوعه فهي تدل علي انه اي ان هذا المتكلم استعمل لفظ العموم الموضوع للاستغراق في غير موضوعه وهو ارادة الخصوص ولا يمنع ذلك اي لا يمنع استعمال لفظ العموم في غير موضوعه لقرينة صارفة من حمله اي حمل لفظ العموم علي موضوعه وهو الاستغراق عند عدم القرينة الصارفة كما ان لفظة الاسد يجوز ان يعدل بها عن موضوعها الاصلي وهو الحيوان المفترس المعروف اذا استعملت في الرجل الشجاع وهو غير موضوعها الاصلي وهذا العدول يكون بقرينة دالة علي ذلك فهذا العدول لا يمنع من استعمالها اي استعمال لفظة الاسد في موضوعها الاصلي وحملها عليه عند الاطلاق اي عند التجرد عن القرينة الصارفة 5 واما لفظة من	526	-4860664900082719587	509	701.0	410	1535	33.159610748291016	72	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms129	true	-1647948490696899364	177	295	954	1564	1585	300	عن---- اصحاب مالك و---------------------------ابن داود وبع--------ض النحويين وبع--------------------ض الشافعية ان--------------------------- ا---------------------------------------------------------قله اثنان----- لقوله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس ولا-خلاف----- في حجبها------------ باثنين و-----------------قد جاء ضمير الجمع للاثنين ف----------------------------ي هذان خصمان اختصموا--------------------------- وهل اتاك نب-ا الخصم اذ تسوروا المحراب وكانوا-------------- اثنين------------------------------ وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا و ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما وقا--------------------------------------------------ل النبي صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة و-----------------------------------------------------------------------------لان الجمع--------- مشتق من جمع الشء الي الشء وضمه اليه وهذا يحصل في الاثنين------------------------------------------------ ولن------------------------------------------------------ا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لعثمان رضي الله عنه حجبت الام بالاثنين من الاخوة وانما قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدس وليس الاخوان باخوة في لسانك ولا في لسان قومك	129	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms527	false	-2892981932111643839	86	302	566	1682	1684	303	عن بعض اصحاب مالك كابي بكر الباقلاني و حكي عن ابن داود الظاهري وبعض النحويين كعلي بن عيسي الربعي وبعض الشافعية كابي اسحاق الاسفراييني وهو ان اقله اي اقل ما يتناوله الجمع اثنان ل عدة ادلة منها ادلة القول الشاني اولا قوله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدش ولا خلاف واقع في حجبها اي حجب الام باثنين من الاخوة و ثانيا قد جاء ضمير الجمع للاثنين في عدد من الايات 5 كقوله تعالي هذان خصمان اختصموا ولم يقل اختصما وقوله تعالي وهل اتلك نبءا الخصم اذ-تسوروا-المحراب وكانوا اي كان الخصوم اثنين فلم يقل تسورا 5 و قوله عز وجل وان طابفنان من المءمنين اقشتلوا ولم يقل اقتتلا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0854png يقل صغي قلباكما 3و ثالثا قال النبي صلي الله عليه وسلم -لاثنان فما فوقهما جماعة فالطل صلي الله عليه وسلم عي الاثنين اسم الجماعة 24 و رابعا ان اقل الجمع اثنان لان الجمع في اللغة مشتق من جمع الشء الي الشء وضمه اليه وهذا يحصل في الاثنين فانما يجمعان الي بعضهما ويضمان ادلة القول الاول ولنا اي وادلة الجمهور علي ان اقل الجمع ثلاثة ما يلي 1 اولا ما روي عن ابن عباسل ه------------ انه قال لعثمان بن عفان ا لم حجبت الام بالاثنين من الاخوة وانما قال الله تعالي فان كان له اخوة فلامه السدش وليس الاخوان باخوة في لسانك ولا في لسان قومك	527	-4860664900082719587	521	789.5	418	1131	46.0654296875	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms129	true	-1647948490696899364	235	257	1266	1379	1585	300	الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجمع مشتق من- جمع الشء الي الشء وضمه اليه وهذا يحصل في الاثنين ولنا	129	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms529	false	591276749533181229	72	136	417	759	1629	302	الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فانما اراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة فيها لان كلام النبي صلي الله عليه وسلم انما يحمل علي بيان الاحكام الشرعية ولا يحمل علي بيان الحقاءق اللغوية مناقشة الدليل الرابع للقول الثاني وقولهم اي قول اصحاب المذهب الثاني انه اي ان حقيقة الجمع في اللغة جمع --شء الي --شء وضمه اليه وهذا يحصل في الاثنين قلنا	529	-4860664900082719587	99	146.0	79	346	28.612716674804688	14	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms130	true	8634134810681535697	0	125	0	647	1564	300	امرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضي في الامصار عل---------ي انه ------------في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وا----------------------نما صار اليه------------------------------ للاجماع--------------- دليل اخر ---------------------------ان اهل اللسان--------- فرقوا بين الاحاد والتثنية والجمع--------------------------------------------------- وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب-------- لفظا وضميرا مختصا ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فوجب ان يغاير الجمع التثنية---------------------------------------------- كمغايرة التثنية الاحاد و-------------------------------------------لان الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة احد ----------------------------------------------فلا تقول رايت رجالا اثنين ولا----- جماعة رجلين و----------------------------------------------------------------------------------يصح ان يقال ما رايت رجالا وانما رايت رجلين ولو كان حقيقة------- في-----ه لما صح نفيه وما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------احتجوا به ------------------------------------------------------------------------------------------فغايته انه جاز التعبير باحد اللفظين عن الاخر م-----------------------------------------------جازا كما عبر-------------- عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم و انا -----------------------------------------نحن نزلنا الذكر-- ثم ان---- الطاءفة و-----الخصم يقع عل---------ي الواحد	130	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms528	false	-6901756629453314371	17	301	83	1564	1564	301	امرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضي في ---تصار 5 فعارضه علي انه اي ان الجمع في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين و لذلك اعتذر اليه بانه انما صار اليه اي الي ان الحجب يكون بالاخوين للاجماع السابق 2 ثانيا دليل اخر علي ان اقل الجمع ثلاثة وهو ان اهل اللسان اي العرب فرقوا بين الاحاد والتثنية والجمع وذلك باستقراء كلامهم فاننا وجدناهم قد ميزوا بينهما وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب الثلاثة لفظا وضميرا مختصا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0855png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذنكه85به دون سواه فوجب ان يغاير الجمع التثنية اي ان يكون الجمع مغايرا للمثني في لفظه وضميره كمغايرة التثنية الاحاد في اللفظ والضمير و ثالثا ان اقل الجمع ثلاثة لان الاثنين لا ينعت بهما الرجال والجماعة في لغة احد فلا يصح نعت الجمع بالمثني في اي لغة من اللغات فلا تقول رايت رجالا اثنين ولا رايت جماعة رجلين ولو كان اقل الجمع اثنين لصح ذلك النعت لانه من قبيل نعت الشء بما يطابقه و رابعا انه يصح ان يقال ما رايت رجالا وانما رايت رجلين ولو كان حقيقة فيه اي في الجمع لما صح نفيه اي لو كان الاثنان حقيقة في الجمع لما صح نفي الجمع بالاثنين مناقشة الدليلين الاول والثاني للقول الثاني واما ما احتجوا به اي ما احتج به اصحاب المذهب الثاني القاءلون بان اقل الجمع اثنان من مجء ضمير الجمع للاثنين 5فغايته انه جاز التعبير باحد اللفظين عن الاخر مجازا فهذا لا يدل علي ان الجمع حقيقة في الاثنين وذلك كما عبر سبحانه وتعالي عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم عمران و كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قول انانحن نزلنا الذكر 5 ثم ان لفظ الطاءفة و لفظ الخصم يقع كل منهما علي الواحد-	528	-4860664900082719587	622	956.5	500	1485	41.885520935058594	95	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms130	true	8634134810681535697	125	220	647	1147	1564	300	والجمع والق------------------------ليل والكثير فرد------------ الضمير الي الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطاءفة و-----الخصم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما قوله ا--------------------لاثنان----------- جماعة ف-----اراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة -----لان كلام النبي صلي الله عليه وسلم----- يحمل علي----- الاحكام ---------لا----- علي بيان الحقاءق------------------------------------------ وقولهم--------------------------- انه ---------------------------جمع شء الي شء------------------------------- --------------------قلنا الاسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق -----------------------------------------------------------------علي ما مضي العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فصل اذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورد لفظ العموم علي سبب خاص------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يسقط عمومه --------------------------------------------كقوله عليه السلام حين سءل----------------------------------------------------------------------------------------- انتوضا بماء البحر في حال الحاجة قال----------------------- هو الطهور ماءه------------------------ وقال مالك---------------- وبعض الشافعية-------- يسقط عمومه اذ	130	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms529	false	591276749533181229	0	277	0	1502	1629	302	والجمع و كذلك يطلق كل منهما علي القليل والكثير فردا الله تعالي الضمير الي الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطاءفة و لفظ الخصم في هذه الايات اي ان الله تعالي اعاد ضمير الجمع علي المثني لان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0856png المتخاصمين سميا بالمصدر اذ لفظ خصم مصدر من المصادر وكذلك الطاءفة تحوي عددا من الافراد فاعاد تعالي ضمير الجمع الي جمع وهذا لا اشكال فيه مناقشة الدليل الثالث للقول الشاني واما قوله صلصل الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة فانما اراد في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة فيها لان كلام النبي صلي الله عليه وسلم انما يحمل علي بيان الاحكام الشرعية ولا يحمل علي بيان الحقاءق اللغوية مناقشة الدليل الرابع للقول الثاني وقولهم اي قول اصحاب المذهب الثاني انه اي ان حقيقة الجمع في اللغة جمع شء الي شء وضمه اليه وهذا يحصل في الاثنين قلنا جوابا عن هذا الدليل الاسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق وهو اعطاء اللفظ من الحكم مثل ما اعطي اللفظ الذي يماثله في المعني علي ما مضي اي ما سبق ذكره في مسالة هل يجوز اثبات الاسماء قياسا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0857png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكا 86 اذا ورد لفظ العموم علي سبب خاص اي اذا ورد جواب الشارع عن واقعة خاصة بخطاب يقتضي شمول تلك الواقعة وشمول غيرها مما يكون شبيها بها لم يسقط عمومه اي عموم هذا اللفظ العام الوارد علي سبب خاص هكقوله لاياا------ حين سءل من احد اصحابه يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا انتوضا بماء البحر في حال الحاجة قا الله صلي الله عليه وسلم هو الطهور ماوه الحل ميتته القول الشاني وقال مالك رحمه الله تعالي وبعض الشافعية كالمزني يسقط عمومه اي	529	-4860664900082719587	443	580.5	356	1508	29.376657485961914	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms130	true	8634134810681535697	221	299	1150	1561	1564	300	لم يكن للسبب تاثير------------------ لجاز اخراج السبب بالتخصيص من العموم و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما نقله الراوي--- لعدم فاءدته و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما اخر------- بيان الحكم الي وقوع الواقعة و-----------------------------------------------------------لانه جواب-------------------------------- والجواب يكون مطابقا للسءا---------------------------------ل و-----------------------------------------------------------------لنا ان الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ف------------------------------------------يجب اعتباره--------------------- بنفسه في خصوصه ولذلك---------------------------------------------- لو كان----------- اخص من الس----ءال لم يجز تعميمه لعموم السءا--------------------------------------------------ل ولو --------------------سالت امراة----- زوجها الطلاق فقال-------------------- كل نساءي طوالق طلقن كلهن لع----------------------------------موم لفظه وان خص السءال ولذلك------------------------------------------------------------------ يجوز ان يكون الجواب معدولا عن سنن السءال	130	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms530	false	3679814103404190048	0	228	0	1191	1609	302	لم يكن للسبب تاثير في تخصيص اللفظ اا لجاز اخراج السبب بالتخصيص من العموم اي اخراج الصورة التي بسببها ورد الخطاب الشرعي من عموم اللفظ بالتخصيص ب و الدليل الثاني انه لو لم يكن للسبب تاثير في تخصيص اللفظ العام لما نقله الراوي له لعدم فاءدته image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0858png ت و الدليل الثالث انه لو لم يكن للسبب تاثير في تخصيص اللفظ العام لما اخر الشارع بيان الحكم الي وقوع الواقعة اذ التاخير حينءذ يكون عبثا والشارع منزه عنه و الدليل الرابع لانه جواب اي لان اللفظ العام قد ورد جوابا والجواب يكون مطابقا للسءال في عمومه وخصوصه ادلة القول الاول ولنا اي وادلتنا معشر الجمهور علي ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ان الحجة في لفظ الشارع لا في السبب واذا كان المعتد به هو لفظ الشارع وحده فانه يجب اعتباره اي اعتبار لفظ الشارع بنفسه في خصوصه وعمومه 5 ولذلك اي ودليل كون الحجة في لفظ الشارع انه لو كان لفظ الجواب اخص من لفظ السءال لم يجز تعميمه لعموم السءال اي ان المعتد به هنا هو خصوص الجواب لا عموم السءال ولو كان لزوج اربع نسوة فسالت امراة منهن زوجها الطلاق فقال صاحب النسوة الاربعة كل نساءي طوالق طلقن كلهن اي يقع الطلاق علي جميع نساءه وذلك لعموم لفظه وان خص السءال اي سءال امراة منهن له ولذلك اي ولان العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السءال يجوز ان يكون الجواب معدولا عن سنن السءال	530	-4860664900082719587	390	566.0	312	1191	32.74559020996094	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms131	true	-2653411854986688999	2	29	9	159	1513	300	ايحل اكل الخبز والصيد والصوم فيجوز------- ان يقو--------------------ل الاكل مندوب وال----------------------------------صوم واجب وال---------صيد حرا-------م فيكون---- جوابا------------------------------------ وفيه----------------- وجوب وندب وتحريم والسءال وقع عن الاباحة---- وكيف ينكر هذا	131	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms530	false	3679814103404190048	248	301	1319	1607	1609	302	ايحل اكل الخبز والصيد والصوم فيجوز للمفتي ان يقول جوابا عن هذا السءال الاكل مندوب اذا اريد به الاستعانة علي العبادة والصوم واجب في رمضان والصيد حرام للمحرم فيكون هذا جوابا لذلك السءال الخاص المتعلق بالحل فقط وفيه اي في ذلك الجواب وجوب وندب وتحريم والسءال وقع عن الاباحة فقط وكيف ينكر هذا	530	-4860664900082719587	144	207.5	117	288	50.0	18	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms131	true	-2653411854986688999	29	128	159	650	1513	300	واكثر احكام الشرع نزلت علي اسباب------------ كنزول اية الظهار في اوس بن الصامت واي------------------------ة اللعان في هلال بن امية و-------------------------نح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و هذا ولا يلزم من -------وجوب التعميم--------------------------------------------------------------------- جواز تخصيص السبب---------------------------------------------- فانه لا خلاف في انه ب---------------------يان الواقعة------- وانما الخلاف هل هو بيان لها خ-----------اصة ام لها ولغيرها----------------------------------------------- فاللفظ يتناولها يقينا---------------------------------------------------- ويتناول غيرها---------------------- ظنا------------------------------------------- اذ لا يسال------------------- عن شء فيعدل عن بيانه------------------------- الي بيان غيره الا ان يجيب---------------------- عن غيره م----------------ما ينبه علي محل السءال---------------------------------------- كما قال لعمر-------------------- لما ساله عن القبلة للصاء---------------------------------------------------م ارايت لو تمضمضت لهذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا كان نقل الراوي للسبب مفيدا-- ليبين به---------- تناول اللفظ له يق--------------ينا فيمتنع من تخصيصه	131	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms531	false	-2036938146822852339	10	297	53	1506	1527	301	واكثر احكام الشرع نزلت علي اسباب خاصة 5 وذلك كنزول اية الظهار في اوس بن الصامت رضي الله تعالي عنهو نزول اية اللعان في هلال بن امية رضي الله تعالي عنه و نزول نحو هذا من الايات التي نزلت في اسباب خاصة كنزول اية السرقة بسبب سرقة رداء صفوان بن امية مناقشة الدليل الاول للقول الثاني ا و اما قول اصحاب المذهب الثاني لو لم يكن للسبب تاثير لجاز اخراج السبب بالتخصيص من العموم فيقال في الجواب عنه -لا يلزم من القول بوجوب التعميم اي لا يلزم من القول بتعميم حكم المسالة التي ورد من اجلها خطاب الشارع جواز تخصيص السبب اي اخراج تلك المسالة بالتخصيص من حكم العموم 6 فانه لا خلاف في انه اي في ان اللفظ العام بيان الواقعة الخاصة وانما الخلاف هل هو بيان لها اي للواقعة خاصة ام لها ولغيرها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0860png فاللفظ يتناولها اي يتناول الواقعة الخاصة يقينا لكون حكمها قد ثبت بنص قاطع ويتناول غيرها اي غير الواقعة الخاصة ظنا لكون حكمها ثبت بطريق القياس علي واقعة النص اذ لا يس ا لصل الله عليه وسلم عن شء فيعدل عن بيانه اي يعدل عن بيان هذا الشء الي بيان غيره الا ان يجييب صل لي الله عليه وسلم عن غيره اي غير ذلك الشء بما ينبه علي محل السءال ليكون ابلغ في ايصال القناعة بحكمها وذلك كما قال لعمر بن الخطابلي الله له لما ساله عن القبلة للصاءم بقوله هششت فقبلت وانا صاءم فقال صلي الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت قال لا باس فقال عليه الصلاة والسلام فمه اي فلم التحرج اذا من القبلة وانت صاءم ب ولهذا اي ولكون اللفظ العام يتناول واقعة السبب من غير اخراج لها كان نقل الراوي للسبب مفيدا 5 ليبين به اي بالسبب تناول اللفظ له اي لهذا السبب يقينا فيمتنع ت---خصيصه	531	-4860664900082719587	463	621.5	365	1457	31.777626037597656	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms132	true	-3114099454262779495	14	91	68	485	1643	300	ابن عمر ا------------------لي حديث رافع --------------نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن المخابرة واح--------تج--------------------اجهم بهذا اللفظ------------------------------------- نحو نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع التمر حتي يبدو صلاحه والمنابذة و----------ساءر المناهي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك------------------------------------------------------- اوامره واقضيته ورخصه----- مثل ارخص ف-------------------------------------ي السلم ووضع الجواءح وقد اشتهر---- عنه-----------------------------م في وقاءع كثيرة---------------------------------------------------------------------------- مما يدل علي اتفاقهم علي الرجوع الي هذه الالفاظ---------------------------------------------------------------------------- واتفاق الصحابة ----علي نقل هذه الالفاظ--------------------------------- دليل علي اتفاقهم علي ----------العمل بها اذ لو لم يكن	132	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms534	false	-2999935846865225401	0	185	0	965	1577	302	ابن عمرا صلي الله عليه وم للي حديث رافع بن خديج فالكه نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن المخابرة 5 و كذلك احتجاجهم اي الصحابة الكرام ع بهذا اللفظ وهو نهي رسول الله عن كذا او امر بكذا نحو نهي رسول ا-له صلي الله عليه وسلم من المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع التمر حتي يبدو صلاحه والمنابذة و غيرها من ساءر المناهي فاذا راوا احدا يتعامل بالبيوعات المنهي عنها نهوه محتجين بهذا اللفظ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0864png 5 وكذلك احتجاج الصحابة الكرام بما نقل عه صلي الله عليه وسلم من اوامره واقضيته ورخصه وذلك مثل ما نقل عنه من اه صلي الله عليه وسلم ااخحص في السلم ووضع الجواءح وقد اشتهر هذا عنهم اي عن الصحال صلي الله عليه م في وقاءع كثيرة كما في قضاه صلي الله عليه وسلم اليمين والشاهد وانه ارخص في العرايا ونحو ذلك مما يدل علي اتفاقهم علي الرجوع الي هذه الالفاظ التي نقلها الصحابي بقوله امر رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا او نهي عن كذا واتفاق السلف جميعا علي نقل هذه الالفاظ كما هو ثابت في كتب الحديث ونحوها دليل علي اتفاقهم علي الاحتجاج والعمل بها --ولو-لم تكن	534	-4860664900082719587	390	555.0	318	969	40.247676849365234	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms132	true	-3114099454262779495	200	249	1101	1367	1643	300	لان الله تعالي ذكر ال-----------------------------مسلمات ب----------لفظ متميز في---------ما يثبته------- ابتداء--------- ويخصه بلفظ المس------------------------------------------------لمين لا يدخلن ف---------------يه------- الا بدليل------ اخر من قياس-------------------------- او كونه-------------- في معني المنصوص وما يجري مجراه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا------------------------------------------------------------- انه متي اجتمع المذكر والمءنث غلب التذكير----------------------------------- ولذلك لو قال------------------------------------------------ لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا و-----------------اقعدوا تناول جميعهم	132	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms535	false	-7671042161400581786	160	296	908	1653	1684	302	لان الله تعالي ذكر النساء بلفظ خاص بهن وحدهن هو المسلمات فقد ذكرهن بلفظ متميز عن الرجال فما يثبته الشارع ابتداء في خطابه ويخصه بلفظ المسلمين كقوله صلي الله عليه وسلم المسلمون تتكافا دماءهم لا يدخلن فيه اي لا يدخل فيه النساء الا بدليل خارجي اخر من قياس اي قياس النساء علي الرجال او كونه اي كون الدليل في معني المنصوص وما يجري مجراه اي مجري معني المنصوص عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0867png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلك87 ادلة القول الاول ولنا اي وحجتنا علي ان النساء يدخلن في الجمع المذكر وضمير المذكرين انه متي اجتمع المذكر والمءنث غلب التذكير وهذا مما جرت به العادة عند العرب 5 ولذلك اي ولاجل تغليب التذكير علي التانيث لو قال احد من الناس لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا و كذلك لو قال لهم اقعدوا تناول جميعهم	535	-4860664900082719587	254	364.5	205	745	34.09395980834961	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms133	true	-6319307256671096320	0	69	0	384	1544	300	المخبتين والنساء----------------- في جملته------------------------------------------------------------- وذكره لهن----------------------- بلفظ مفرد تبي-------------------------ينا وايضاحا --لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الص-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الح لهن كقوله تعالي من كان عدوا لله وملاءكته ورسله و----------------------------جبريل وميكال وهما من الملا-----------------------------ءكة وقوله-------------------------------------------------------- فيهما فاكهة ونخل ورمان-------------------------- وقد يعطف العام علي ا--------------------------لخاص كقوله تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم والمال عام في الكل -------------------------------------------------------حجية العام فيما بقي بعد التخصيص فصل الع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام اذا د-----------------------خله التخصيص------------------------------------------------------ يبقي حجة فيما لم يخص------------------------------ عند الجمهور	133	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms536	false	-4109489981231377663	92	280	495	1583	1704	302	المخبتين والنساء لا شك انهن يدخلن في جملته اي جملة الخطاب الوارد في هذه الايات مناقشة دليل القول الثاني وذكره تبارك وتعالي لهن اي للنساء بلفظ مفرد وهو لفظ المسلمات انما كان تبينا وايضاحا فللا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0868png لهن اي الصالح لدخول النساء فيه وهو الجمع المذكر فان هذا الجمع يشمل بعمومه ال-نساء كقوله تعالي من كان عدوا كله وملابكته ورسله وجبرييل وميكل لبقرة وهما اي وجبريل وميكال م-----ن الملاءكة فهما داخلان في عموم الملاءكة وانما خصا بالذكر لبيان مزيد فضلهما 5 و كذلك قوله تبارك وتعالي فيهما فاكهة ونخل ورمان والنخل والرمان من الفاكهة وقد يعطف العام علي الخاص تاكيدا لا من عطف المغايرة كقوله تعالي واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم والمال عام في الكل فهذا العطف لم يكن مخرجا الاراضي والديار من عموم المال فكذلك الشان في عطف المسلمات علي المسلمين لا يقتضي اخراج المسلمات من الجمع المذكر وهو عموم لفظ المسلمين والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0869png اللفظ العام اذا دخله اي دخل هذا اللفظ العام التخصيص اي خص منه بعض افراده فانه ينتفي حجيته في المخصوص ولكن يبقي حجة فيما لم يخص اي ما لم يتناوله التخصيص وذلك عند الجمهور	536	-4860664900082719587	324	483.0	262	1094	29.616086959838867	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms133	true	-6319307256671096320	93	152	501	810	1544	300	تمسك الصحابة رضي الله ع---نهم ب-العمومات وما------------------------- من عموم -----الا وقد تطرق اليه-------------- التخصيص الا اليسير---------------------------------- كقوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزق----------------------------------------------------------ها و----------- ان الله بكل شء عليم---------------------------- فعلي قولهم -----------------------------------------------------------------لا يجوز التمسك بعمومات القران اصلا--------------------------------------------------------- ولان لفظ السارق------------------------------------------------------- يتناول كل سارق بالوضع--------------------------------------------- فالم----------------------------------------------------------------------------------------------خصص صرف دلالته عن-------------------- البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء	133	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms537	false	-5820078259276735223	90	250	482	1304	1572	301	تمسك الصح--ل صلي الله عليهيه وبوالعمومات الواردة في القران الكريم وما من عموم وارد الا وقد تطرق اليه اي الي العموم التخصيص الا اليسير الذي سلم من دخول المخصص عليه وذلك كقوله تعالي وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها حيث لم تبق دابة في الارض خارجة عن شمول رزق الله تعالي لها و قوله تعالي ان الله بكل شء عليم فلم يخرج شء عن علمه تعالي 5 فعلي قولهم اي قول اصحاب المذهب الثاني بان العام اذا خص لم يبق حجة في الباقي لا يجوز التمسك بعمومات القران اصلا وهذا مخالف لاجماع الصحال صلي الله عيه م و فيكون باطلا 22 ولان لفظ السارق الوارد في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايد يهما يتناول كل سارق بالوضع اي بالوضع اللغوي الدال علي الشمول والاستغراق فالمخصص لعموم قطع السارق كالسارق من غير حرز والسارق لما هو دون النصاب فانهما لا يقطعان لان هذا المخصص صرف دلالته اي دلالة لفظ السارق عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء	537	-4860664900082719587	296	421.0	238	824	35.92232894897461	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms133	true	-6319307256671096320	212	255	1132	1318	1544	300	فاذا اريد به غير ما وضع له كان مجازا ---------وان لم يكن هذا-------------------------------------------------- هو المجاز فلا يبقي للمجاز معني اذن ولا خلاف ف-----ي انه--------------------- لو رد الي ما دون اقل الجمع فقال-------- لا تكلم الناس واراد------------ زيدا وحده كان------ مجازا ----------------------------وان كان هو	133	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms538	false	6889604963213882932	228	301	1291	1614	1616	302	فاذا اريد به غير ما وضع له كان مجازا لا حقيقة وان لم يكن هذا اي ان لم يكن استعمال اللفظ العام في غير ما وضع له هو المجاز فلا يبقي للمجاز معني اذ-- لا خلاف واقع في انه اي في ان اللفظ العام لو رد الي ما دون اقل الجمع فقال المتكلم لا تكلم الناس واراد هذا المتكلم زيدا وحده كان العام مجازا ولا يكون حقيقة فيه بلا خلاف وان كان هو	538	-4860664900082719587	182	272.0	140	325	56.0	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms133	true	-6319307256671096320	205	298	1099	1536	1544	300	مجازا علي كل حال لانه و------------------ضع للعموم فاذا اريد به غير ما وضع له كان مجازا وان لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقي للمجاز معني اذن ولا خلاف في انه لو رد الي ما دون اقل الجمع فقال لا تكلم الناس واراد زيدا وحده كان مجازا وان كان هو داخلا فيه وقال اخرون ان خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه وان خصص------- بلفظ متصل---------------------------- فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما اخر موضوعا لشء اخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانا نقول مسلم فيدل علي------ واحد ثم نزيده الواو والن-------------ون فيدل علي امر زاءد ----------------ولا نجعله	133	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms539	false	8148934714226373308	53	142	296	755	1621	302	مجازا لما ذكرناه اي قوله ان اللفظ العام وضع للعموم فاذا اريد به غير ما وضع له كان مجازا 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان خصص العموم بلفظ متصل نحو الاستثناء والصفة والشرط فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما اخر موضوعا لشء اخر اي ان المخصص المتصل دل علي زيادة مستقلة لها حقيقتها في موضعها كما ان المزيد عليه حقيقة في موضعه دليل القول الثالث واستدل هءلاء لقولهم فقالوا 5 فانا نقول مسلم فيدل علي ارادة واحد ثم نزيد- الواو والنون فنقول مسلمون فيدل علي امر زاءد وهو ارادة الجمع ولا نجعله	539	-4860664900082719587	212	326.0	167	668	31.736526489257812	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms134	true	3610530375362745931	0	69	0	349	1574	300	نزيد الالف والنون في رجل------------ فيصير صيغة اخري بالزيادة------------------ ولا فرق----- بين زيادة كلمة--------------------------------------- او زيادة حرف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا قال السارق للنصاب يقطع او يقطع السارق الا سارق دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة علي ما دل عليه-------------- فقوله تعالي---------------------- الف سنة الا خمسين عاما دل ع---------لي تسعماءة وخمسين وضعا فكان العرب وضعت لذلك ----------------------------------عبارتين------------------------------------------------------------ ويمكن ان يقال------------------------------------------------------------------------------ ما صار بالوضع -------عبارة عن هذا القدر	134	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms539	false	8148934714226373308	155	301	810	1619	1621	302	نزيد الالف والنون في رجل فنقول رجلان فيصير صيغة اخري بالزيادة وهي صيغة المثني 5 ولا فرق حاصل بين زيادة كلمة اي لفظة دالة علي التخصيص كالصفة ونحوها او زيادة حرف الاستثناء الدال علي تخصيص العموم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0874png السارق الا سارق دون النصاب فانه لا مجاز فيه اي في القول بالزيادة في المثالين المذكورين بل مجموع هذا الكلام وهو قوله فاذا قال السارق للنصاب يقطع او يقطع السارق الا سارق دون النصاب--------------------------------- موضوع للدلالة علي ما دل عليه فهو ليس مجازا فقوله تعالي في شان نبيه نولح لل ا الف سنة الا-خمسين عاما الكبوت14 دل علي تسعماءة وخمسين وضعا فكان العرب وضعت لذلك اي وضعت للفظ العدد تسعماءة وخمسين عبارتين والوضع دليل الحقيقة لا دليل المجاز مناقشة دليل القول الثالث ويمكن ان يقال في الجواب عما استشهد به اصحاب المذهب الثالث بقوله تعالي الف سنة الاخمسين عاما ما صار بالوضع اللغوي عبارة عن هذا القدر	539	-4860664900082719587	312	487.0	252	843	37.010677337646484	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms134	true	3610530375362745931	70	181	352	973	1574	300	بقي الالف للالف والخمسون للخمسين والا للرفع بعد الاثبات فاذا رفعنا من الالف خمسين بقي تسعماءة وخمسون-------------------------------------------------------------------------- اما زيادة الواو والن-----------------------------ون فلا معني لها---------------- في نفسها بخلاف هذا------------------------------------------------------------------------------------------------ ووجه-------- قول ال-------------------------------------------قاضي ان القرين--------ة المنفصلة من ال---------------------------------شرع كالقرينة المتصلة------------------------------- لان كلام الشارع يجب بناء بعضه ------------------------علي بعض فهو---------------------------------- كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه جواز تخصيص العموم الي ان يبقي واحد فصل------------------------ ويجوز تخصيص العموم الي ان يبقي واحد و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال-------- الرازي و-----------------------القفال و-------------------------الغزالي لا ي----------------جوز النقصان من اقل الجمع --------------------------------------------------------------------------------------لانه يخرج به----------- عن الحقيقة-------------------------------------- و------------------------------------------------------------------------لنا ان القرينة المتصلة-------------- كالقرينة المنفصل----------ة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك------------------- فكذلك في المنفصلة الخطاب بالعام يدخل فيه---------------------------------------------------------------- المخاطب فصل ------------------------------------والمخاطب ي------دخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل	134	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms540	false	5515107668966194209	8	279	47	1648	1778	303	بقي الالف للالف والخمسون للخمسين والا للرفع بعد الاثبات فاذا رفعنا من الالف خمسين بقي تسعماءة وخمسون وهذه محصلة حسابية ادركت بعلم الحساب وليست محصلة لغوية ادركت بالوضع اللغوي اما زيادة الواو والنون علي لفظ مسلم بحيث صار مسلمون فلا معني لها اي لهذه الزيادة في نفسها بخلاف هذا اي بخلاف الزيادة بالاسثناء في قوله الاخممين عاما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0875png ووجه اي دليل قول القاضي بان العام يكون حقيقة في الباقي بعد التخصيص ان القرينة الشرعية المنفصلة من الشرع كالنص الاخر او الاجماع او القياس كالقرينة المتصلة من نحو الشرط والصفة والاستثناء لان كلام الشارع يجب بناء بعضه اي بناء بعض كلام الشارع علي بعض فهو يصدق بعضه بعضا فهو اي كلام الشارع كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه اي في الاستثناء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0876png ويجوز تخصيص العموم علي ان يبقي واحد من اللفظ العام وهو مذهب اكثر الحنفية ومذهب المالكية وبعض الشافعية والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله وهو القول الاول القول الثاني و القول الثاني قال ابو بكر الرازي الجصاص الحنفي و ابو بكر القفال الشاشي الشافعي و ابو حامد الغزالي رحمهم الله تعاليلا يجوز النقصان من اقل الجمع اي لا يجوز تخصيص العام بانقص من اقل الجمع دليل القول الثاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا 5لانه يخرج به اي بالعموم عن الحقيقة اي عن حقيقة استعماله دليل القول الاول ولنا اي دليلنا نحن اصحاب المذهب الاول علي جواز تخصيص العموم الي ان يبقي واحد ان القرينة المتصلة مثل الاستثناء كالقرينة المنفصلة مثل الصفة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك اي التخصيص بالواحد فكذلك في المنفصلة يجوز تخصيص العموم الي ان يبقي واحد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0877png دخول المخاطب في عموم خطابه القول الاول اختيار المءلف والمخاطب لغيره يدخل تحت الخطاب بالعا---------م اي يدخل	540	-4860664900082719587	531	618.5	433	1610	32.98136520385742	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms134	true	3610530375362745931	188	284	1006	1507	1574	300	ولو قال قاءل------------- لغلامه--------- من دخل الدار فاعطه در--------------------هما لم يدخل------ في ذلك وهذا------------------------------------------------ فاسد لان------------------------ اللفظ----------------------- عام------------------ والقرين--------ة هي التي اخرجت المخاطب فيما ذكروه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------يعارضه قوله تعالي وهو بكل شء عليم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------مجرد كونه مخاطبا------------ ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم------------------- والاصل اتباع العموم و----------------------------------------------------------------------------------اختار ابو الخطاب---------- ان الام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لا يدخل في الامر لان الامر----------- استدعاء الفعل----------------- بالقول ممن هو دونه------------- ولن يتصور كون الانسان دون نفسه فلم توجد حقيقته و-------------------------------------------------------------------------لان مقصود الامر---------------- الامتثال----------- وهذا--------- لا يكون الا من الغير----------------------------- وقال القاض---------ي يدخل النبي صلي الله عليه وسلم فيما امر به ويمكن ان تنبن------------------------------ي هذه المسالة	134	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms541	false	8068231558198137808	36	284	187	1514	1647	302	ولو قال قاءل اي قال السيد لغلامه اي لعبده من دخل الدار فاعطه درهما اي اعط الداخل درهما لم يدخل السيد في ذلك الخطاب العام مناقشة ادلة القول الشاني وهذا الاستدلال فاسد لعدة وجوه ا الوجه الاول لان اللفظ الوارد في خطاب المتكلم عام فيدخل فيه المتكلم والقرينة العرفية هي التي اخرجت المخاطب فيما ذكروه من امر السيد لغلامه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0878png ب و الوجه الثاني ان الاستدلال بالاية يعارضه قوله تعالي وهو-بكل شي عليم اذ نحن وانتم متفقون علي ان الله سبحانه عالم بذاته وصفاته واسماءه ت و الوجه الثالث ان المتكلم بالخطاب العام مجرد كونه مخاطبا بهذا الخطاب ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم فان ذلك خلاف الاصل والاصل اتباع العموم فلا يجوز اخراج المتكلم عنه الا بدليل ناهض علي التخصيص القول الثالث و المذهب الثالث اختار ابو الخطاب الكلوذاني ان الامر اي المخاطب في حال كونه امرا فانه لا يدخل في الامر وذلك لعدة ادلة وهي ادلة القول الثالث الدليل الاول ان الامر لا يدخل في الامر لان الامر حقيقته انه استدعاء الفعل ممن هو اعلي رتبة بالقول ممن هو دونه اي دون الامر ولن يتصور كون الانسان دون نفسه فلم توجد حقيقته اي لم توجد حقيقة الامر فلا يكون الامر داخلا في امره لغيره و الدليل الثاني لان مقصود الامر اذا امر بفعل شء الامتثال من المامور وهذا الامتثال لا يكون الا من الغير اي من غير الامر القول الرابع وقال القاضي ابو يعلي يدخل النبي صلي الله عليه وسلم ف-ما امر به وهذا الراي لا يخرج عما اقتضاه القول الاول في هذه المسالة	541	-4860664900082719587	476	632.0	383	1329	35.816402435302734	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms135	true	1815078524093134842	3	61	16	292	1516	300	لما امره--------------------------م بفسخ الحج الي العمرة ثم لم يفعل سالوه---------------------------------------- عن ترك------------------- الفسخ فبين لهم----------- عذره و------------------------------------------------------------------------------------------قد عاب الله تعالي----------- الذين يامرون بالبر وينسون انفسهم وقال--------------------------------------------------------------------------------------------------------- في حق شعيب------- وما اريد ان اخا-لفكم الي ما انهاك------------------------------------------------------------------------------------------------------م عنه و-----------------------في الاثر----------------------- اذا امرت بمعروف فكن من اخذ الناس به واذا نهيت عن منكر فكن من اترك الناس له والا هلكت	135	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms542	false	5382174379800220076	68	214	326	1058	1531	301	لما امرهم اي لما امر الصحابة الكرام بفسخ الحج الي العمرة ثم لم يفعل سالوه اي سال الصحابة النبي صلي الله عليه وسلم عن تركصل ل الله عليه وسلم الفسخ فبين لهم اي للصحابة عذره وهو قوله صلي الله عليه وسلم اني لبدت راسي وقلدت هديي فلا احل حتي انحر هو الدليل الثاني انه قد عاب الله تعالي علي اليهود الذين يامرون بالبر وينسون انفسهم فقال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم نتلون الكناب افلا تعقلون 5 و الدليل الثالث انه قال سبحانه وتعالي في حق شعيب عليلنا وما ار-د ان-اخا لفكم الي ما انهكم عته فاخبر عن نبيه في معرض التاييد والاقرار له انه اول الممتثلين بفعل ما يامر قومه به واجتناب ما ينهاهم عنه و الدليل الرابع انه جاء في الاثر المروي عن الحسن البصري اذا امرت بمعروف فكن من اخذ الناس به واذا نهيت عن منكر فكن من اترك الناس له والا هلكت	542	-4860664900082719587	271	410.0	214	734	36.920982360839844	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms135	true	1815078524093134842	196	278	971	1403	1516	300	الب-حث فقال قوم- يكفيه ان يحصل غلبة الظن بالانتفاء-------------------عند الاستقصاء------ في البحث----------------------------------------------------- كالباحث عن المتاع في-------- البيت ---------------اذا لم يجده----------------- غلب علي ظنه ان-----------------تفاءه------------------------------ وقال---- اخرون لا بد-------------------------------------------------------------------- من اعتقاد جازم و---------سكون نفس-------------------- بانه لا---------- مخصص------------ فيجوز ال-------حكم حينءذ------------------------------- اما اذا كان تشعر نفسه بدليل----------------------------------- شذ عنه----------------------- وتخيل في صدر---------ه امكانه----------------------- فكيف يحكم بد------------------------------------------------------------------------------------ليل يجوز ان يكون الحكم به------------------------------- حراما---------------------------------------------- ولنا-------------------------------------------------------------------- ان اللفظ------ موضوع--------- للعموم----------- فوجب اعتقاد موضوعه-------------------------- كاسماء الحقاءق و-----------------------------------الامر و--------------------------------النهي و-------------------------------------------------------------------------لان اللفظ--------- في الاعيان والازمان ثم يجب اعتقاد عمومه في	135	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms544	false	6857030424364991664	62	297	359	1639	1663	302	الباحث عن المخصص يكفيه ان يحصل غلبة الظن بالانتفاء اي بانتفاء المخصص عند الاستقصاء التام في البحث فاذا بلغ هذه الدرجة كفاه ذلك في الحكم بانتفاء المخصص كالباحث عن المتاع المفقود في البيت فان الباحث عنه اذا لم يجده اي لم يجد المتاع غلب علي ظنه اي علي ظن الباحث انتفاءه اي انتفاء المتاع القول الثاني وقال قوم اخرون يجب علي الباحث ان يواصل البحث عن المخصص ولا ينقطع الا اذا تيقن عدمه فلابد من اعتقاد جازم و لابد من سكون نفس الباحث واطمءان قلبه بانه لا يوجد دليل مخصص علي الاطلاق فيجوز للباحث الحكم حينءذ بعموم اللفظ والعمل بهذا العموم اما اذا كان تشعر نفسه اي نفس الباحث عن المخصص للعموم بدليل خاص شذ عنه اي عن الباحث عن المخصص وتخيل في صدره وحاك فيه امكانه اي امكان الدليل المخصص فكيف يحكم بانتفاء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0883png المخصص ويكون حكمه في المسالة بدليل يجوز ان يكون الحكم به اي بهذا الدليل وهو اللفظ العام حراما لانه يقع مخالفا لمراد الشارع ادلة القول الاول ولنا اي وحجتنا نحن اصحاب القول بان اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال ان اللفظ العام موضوع في اللغة للعموم والاستغراق فوجب اعتقاد موضوعه اي موضوع اللفظ العام وذلك كاسماء الحقاءق كالاسد فهو موضوع للحيوان المفترس و كالامر فهو موضوع للطلب الجازم للفعل و كلالنهي فهو موضوع للكف الجازم و كذلك يقاس العموم في الاعيان علي العموم في الازمان لان اللفظ عام وارد في الاعيان والازمان ثم يجب اعتقاد عمومه اي	544	-4860664900082719587	405	460.5	325	1280	31.640625	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms136	true	5199221915097583914	84	174	437	923	1566	300	ان اكثر العمومات مخصص------------------ة وادلة التخصيص--------- تسعة الاول دلي------------------------------------------------------------ل الحس وبه خصص قوله------ تدمر كل شء بامر ربها ------------خرج منه السماء والارض وامور كثيرة-------------------- بالحس الثاني دليل العقل وبه خصص قوله-------------------------------------------------------------------- ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا------------------------------------------ لدلالة العقل علي استحالة تكليف من لا يفهم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل ال--------------------------------------------------------------------------------عقل سابق ع------لي ادلة السمع وال--------------------------------------------------------------مخصص ينبغي ان يتاخر --------------------لا---------ن التخصيص-------- اخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ------ وخلاف المعقول ------------------------------لا يمكن تناول اللفظ ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قلنا---------------- نحن نريد بالتخصيص----- الدليل المعرف ----------ارادة المتكل-------------م وانه ار-----------اد باللفظ الموضوع للعموم معني خاصا ------------------والعقل	136	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms546	false	-4936109248702095080	81	302	403	1674	1674	302	ان اكثر العمومات مخصصة المخصصات المنفصلة وادلة التخصيص المنفصلة تسعة ادلة الحس image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0886png وبه اي وبدليل الحس---- خصص قوله تعالي تدمر-كل شي بامر-ربها احقاف25 فقد خرج منه السماء والارض وامور كثيرة كالجبال فكل ذلك خرج بالحس فان هذه الاشياء باقية علي اصل خلقتها لم يتناولها التدمير كما هو مشاهد وبه اي بالعقل خصص قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاا بمن لا يعي الخطاب الشرعي كالطفل والمجنون لدلالة العقل علي استحالة تكليف من لا يفهم من الناس وكون العقل مخصصا للعموم هو مذهب جمهور الاصوليين وبعض المتكلمين وهو المذهب الاول اعتراض علي اعتبار العقل مخصصا فان قيل اي ان قال بعض المتكلمين وهو المذهب الثاني القاءل بان العقل لا يصلح مخصصا للعموم العقل سابق متقدم علي ادلة السمع اي ادلة الشرع النقلية و المتقدم لا يصلح ان يكون مخصصا للمتاخر فالمخصص ينبغي ان يتاخر وهذه قاعدة التخصيص ولان الغرض من التخصيص انما هو اخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ العام وخلاف المعقول اي من لا يعقل كالطفل والمجنون لا يمكن تناول اللفظ العام وهو قوله الناس له اي لمن لا يعقل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0887png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكا 89 الجواب عنه قلنا جوابا عن ادلتهم نحن نريد بالتخصيص ورود الدليل المعرف الذي يبين ارادة المتكلم باللفظ العام وانه اي المتكلم اراد باللفظ الموضوع للعموم معني خاصا اي اراد به الخصوص والعقل-	546	-4860664900082719587	436	614.5	354	1278	34.115806579589844	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms136	true	5199221915097583914	167	298	879	1557	1566	300	اراد باللفظ الموضوع للعموم معني خاصا والعقل يدل علي ذلك وان كان متقدما فان قلتم لا يسمي ذلك تخصيصا ف-----------------------------هو نزاع في عبارة و-------------قولهم --------------------------------------------------لا يتناوله اللفظ---------------------- ----------------------------------قلنا- يتناوله--------------------- من حيث اللسان-------------- لكن----------------------------------------------------- لما وجب الصدق في كلام الله تعالي--------------------------------------- تبين ان---------------ه يمتنع دخول----------ه تحت الارادة---------------------------------------------- مع شمول اللفظ له---------------------------- وضعا ---------------------------------------------------------------------------------ال--------------------------ثالث الاجماع ---------------------------------------------------------------فان الاجماع----- قاطع والعام------------------------------ يتطرق اليه الاحتمال وا-------------------جماعهم عل--------------------------------ي الحكم في بعض صور العام علي خلاف موجب--------- العموم ل-------------------------------ا يكون الا عن دليل قاطع بلغهم ------------------------------في نسخ اللفظ------- ان كان اريد به العم--------------وم او ---------------عدم دخوله تحت الار-----------------------------ادة عند ذكر العموم الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقول النبي صلي الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار خصص عموم قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله عليه السلام------------------------ لا زكاة فيما دون خمسة اوسق--- خصص عموم	136	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms547	false	-7115196891397768152	49	302	254	1603	1603	302	اراد باللفظ العا---------م معني خاصا -------------------------------------------لا يسمي تخص----يصا فهو اي عدم تسميته تخصيصا انما هو نزاع في عبارة اي خلاف لفظي وقولهم اي اصحاب المذهب الثاني غير العاقل كالطفل والمجنون لا يتناوله اللفظ العام الذي هو الناس 5 قلنا جوابا عن هذا الدليل بل اللفظ العام يتناوله اي يتناول غير العاقل من حيث اللسان والوضع اللغوي لكن انما خرجا لدلالة العقل المستندة الي دلالة الشرع فانه لما وجب الصدق في كلام الله تعالي حيث اخبرنا بانه لا يكلف نفسا الا وسعها تبين انه يمتنع دخوله اي يمتنع دخول غير العاقل تحت الارادة اي تحت لفظ الناس في قوله تعالي ولله علي الناس مع شمول اللفظ اي لفظ الناس له اي لغير العاقل وضعا اي في الوضع اللغوي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0888png الاجماع الدليل الثالث من ادلة المخصصات المنفصلة الاجماع اي اجماع مجتهدي الامة علي ان هذا اللفظ العام مخصوص ببعض افراده فان الاجماع دليل قاطع علي ما انعقد عليه و اللفظ العام انما يتطرق اليه الاحتمال اي احتمال التخصيص 5فاجماعهم اي اجماع مجتهدي الامة اذا انعقد علي الحكم في بعض صور العام علي خلاف موجب اي مقتضي العموم اي اللفظ العام فان هذا الاجماع لا يكون الا عن دليل قاطع ناهض علي القصرقد بلغهم اي بلغ الامة في نسخ اللفظ الوارد ان كان اريد به اي بهذا اللفظ العموم او دليل بلغهم علي عدم دخوله اي دخول المخرج من صور العموم تحت الارادة عند ذكر العموم اي عند ذكر------------ اللفظ العام image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0889png 5و كذلك ق-----------------------------------------------------وله علءلخا في نصاب زكاة ما خرج من الارض لا زكاة فيما دون خمسة اوسق قد خصص عموم-	547	-4860664900082719587	441	467.0	347	1471	29.97960662841797	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms137	true	4273816549619103682	1	94	4	480	1597	300	السماء -العشر ولا فرق -----بين ان يكون العام كتابا----------------------- او----------------------- سنة او----------- متقدما او----- متاخرا------------------- وبهذا------------------------------------------ قال اصحاب -------الشافع-----------------ي وقد ر------------------------------------------------------------------------------------------------------وي عن------- احمد رحمه الله روا---ية اخر----ي ان------ المتاخر ي----------------------------------------قدم خاصا كان او عاما وهو قول----------------------- الحنفية لقول ا-----------------------------------------------------------------------------------------------بن عباس---------- كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلي الله عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسلم و-------------------------------لان العام يتناول ال-----صور التي------ تحته------------- كتناول اللفظ لها-------------- بالتنصيص عليها------------ ولو نص علي الصورة الخاصة لكان نسخا--------------------------------------------------------------- فكذلك اذا عم وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيما اذا علم المتا----------------------------------خر فان جهل-------- فهذه الرواية-------------------------------- تقتضي ان يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضي----------- باحدهما	137	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms548	false	-1689118896101636234	42	299	215	1584	1591	301	الكتاب والسنة فلا فرق حاصل بين ان يكون العام كتابا فيخصص بالكتاب او السنة او سنة فتخصص بالكتاب او السنة او يكون العام متقدما او يكون متاخرا فلا فرق في ذلك كله وبهذا القول اي انه لا فرق في التخصيص بين ما ذكر قال اصحاب الامام الشافعي رحمهم الله تعالي وقد ورد في رواية عن الامام احمد رحمه الله وهذا هو المذهب الاول في المسالة القول الشاني و المذهب الثاني قد زوي عن الامام احمد رحمه الله في رواية اخري وهي ان اللفظ المتاخر سواء كان خاصا او عاما يقدم علي اللفظ المتقدم خاصا كان او عاما وهو اي تقديم المتاخر قول جمهور الحنفية رحمهم الله لاعدة ادلة منها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0890png 1 الدليل الاول قول عبدالله بن عباسل ال عيهما كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلي الله عليه وسل فان صلي اله ليه اخبر بحال الصحابة الكرام من انهم كانوا يعتمدون العمل بالمتاخر من امر رسول الله صلي الله عليه وسلم و الدليل الثاني ان المتاخر يقدم لان العام يتناول جميع الصور التي تندرج تحته اي تحت العام كتناول اللفظ لها اي لهذه الصور بالتنصيص عليها واحدة واحدة ولو نص علي الصورة الخاصة لكان نسخا اي فان اللفظ الخاص المتاخر يكون ناسخا لذلك اللفظ العام المتقدم فكذلك اذا عمم اي يكون اللفظ العام المتاخر ناسخا للفظ الخاص المتقدم تتمة القول الثاني وهذا اي القول بان المتاخر يقدم انما يكون فيما اذا علم المتاخر اي علم فيه تاريخ المتقدم والمتاخر فان جهل المتاخر فهذه الرواية الثانية المنقولة عن الامام احمد تقتضي ان يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضي اي لا يحكم باحدهما	548	-4860664900082719587	447	595.5	357	1369	32.65156936645508	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms137	true	4273816549619103682	99	185	504	968	1597	300	لانه يحتمل-- ان يكون العام ناسخا------ لكونه متاخرا---------------------------------------------------------- ويحتمل----- ان يكون------ مخصوصا ---فلا سبيل----- الي التحكم و----------------------------------------------------------قال بعض الشا----------------------فعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب------------------------------------------- وخرجه----------------- ابن حامد-------- رواية لن------------------------------------------------------------------ا لقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان المبين ----------تابع للمبين -----------فلو خصصنا----- السنة بالقران صار -------تابعا لها و-------------------------------------------------قالت طاءفة من المتكلمين--------------- لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد و---------------------------------------------------------------------قال عيسي بن ابان ------يخص العام المخصوص دون غيره وحكاه القاضي عن ابي حنيفة لان الكتاب-------------------- مقطوع به والخبر مظنون فلا يترك به المقطوع كالاجماع لا -------يخص بخبر الواحد	137	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms549	false	773402357240535134	41	235	229	1291	1665	302	لانه يحتمل 5 ان يكون العام ناسخا للخاص لكونه متاخرا عن الخاص image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0891png ه ويحتمل ايضا ان يكون العام مخصوصا به فلا سبيل ساءغ الي التحكم بترجيح احد الدليلين علي الاخر القول الثالث و المذهب الثالث قال بعض الشافعية من الفقهاء والمتكلمين لا يخصص عموم السنة بالكتاب اي لا يجوز تخصيص عموم السنة بالقران الكريم وخرجه اي خرج هذا القول ابن حامد الحنبلي رواية لنا اي في مذهب الامام احمد ادلة القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم فجعل الله تعالي نبيه محمدا صلي الله عليه وسلم بينا للكتاب والبيان انما يحصل بسنته الله يل عالا فلو كان الكتاب مخصصا للسنة للزم ان يكون المبين للشء مبينا به وهو محال ولان المبين وهو السنة تابع للمبين وهو الكتاب فلو خصصنا عموم السنة بالقران صار القران تابعا لها اي للسنة وهذا لا يصح القول الرابع و المذهب الرابع قالت طاءفة من المتكلمين ومنهم المعتزلة لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد اي لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد القول الخامس و المذهب الخامس قال عيسي بن ابان تحلله يخص العام المخصوص دون غيره ---اي ا-----------------ن عام الكتاب ان سبق تخصيصه بدليل مقطو---------------------------------------------ع به جاز تخصيصه بخبر الواحد	549	-4860664900082719587	385	492.5	310	1127	34.16149139404297	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms138	true	3080019847918325922	33	96	184	508	1599	300	وسكون النفس الي---------------------- العدل في الرواية فيما هو نص كسكوتها-الي------ عدلين في-------------------- الشهادات-- ولا يخفي ان احتمال صدق ابي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث------- ارجح من احتمال ان تكون الاية---------------- سيقت لبيان حكم ميراث النبي صلي الله عليه وسل---------------------------------------------------------م فلذلك ع-------------------------------مل به------------------------ الصحابة والعمل بالراجح متعين------------------------------------------------------------------- فاما قول من قال بالتعارض	138	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms551	false	5022362289243883848	184	290	1010	1569	1632	302	وسكون النفس الي تخصيص عموم الاية بخبر العدل في الرواية فيما هو-نص كسكونها الي شهادة عدلين في اثبات الحقوق في باب الشهادات 5 ولا يخفي ان احتمال صدق ابي بكر الصديق ---نه في روايته عن النبي قوله-------------- نحن معاشر الانبياء لا نورث احتمال ارجح من احتمال ان تكون الاية وهي اية الميراث سيقت لبيان حكم ميراث النبي ه يم نظرا لما تقرر في اذهانهم من ان ارادة الخصوص اظهر واغلب من ارادة العموم فلذلك اي لكون ارادة الخاص اظهر واغلب عمل به اي عمل بما رواه ابو بكر الصحل صةل لله لي ووافقوه في عدم توريث فاطمة نليا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0895png فاما قول من قال بالتعارض	551	-4860664900082719587	258	340.0	206	577	44.71403884887695	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms138	true	3080019847918325922	95	178	499	962	1599	300	بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير -------وقد ذكرنا الدليل------------------------------ من وجهين--------------------------------------- وبين-----------------------ا ان احتمال ارادة الخصوص------- ارجح من احتمال النسخ ف--------------------------------ان اكثر العمومات مخصصة واكثر الاحكام مقررة غير منسوخة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون النبي صلي الله عليه وسلم مبينا -------------------لا يمنع من حصول البيان بغيره------------------------- فقد اخبر الله تعالي---------------- انه انزل الكتاب تبيانا لكل شء وقولهم------------------------------------------------------------- المبين تابع ---------غير صحيح فان الك---------------------------------------------تاب يبين بعضه بعضا والسنة يخصص بعضها بعضا وليس المخصص تابعا للمخصوص -وقد بينا فيما تقدم---------------------------------------------- جواز التخصيص بدليل سابق وبالاجماع------------------------------------------------ ويجوز تخصيص الاحاد	138	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms552	false	3956234756474809153	13	198	62	1094	1628	301	بالتعارض والتقابل قالوا نتوقف حتي يرد دليل خارجي وقد ذكرنا الدليل المقتضي ترجيح الخاص علي العام من وجهين وهما المسلكان اللذان تم ذكرهما سابقا 9 وبينا في المسلك الثاني منهما ان احتمال ارادة الخصوص بالعام ارجح من احتمال النسخ فان احتمال النسخ كالنادر البعيد فان اكثر العمومات مخصصة واكثر الاحكام مقررة غير منسوخة والعبرة بالغالب الاكثر لا بالنادر الاقل مناقشة ادلة القول الثالث و لا نسلم وجه استدلالهم من قوله تعالي لتبين للناس ما نزل الهم النحل بان البيان لا يحصل الا بالسنة فقط فان كون النبي-صلي الله عليه وسلم --ينا للناس ما نزل اليهم لا يمنع من حصول البيان بغيره اي بالقران الكريم ايضا 5 فقد اخبر الله تعالي في كتابه الكريم انه انزل الكتاب تبيانا لكل شء وقولهم اي قول بعض الشافعية القاءلين بانه لا يخصص عموم السنة بالكتاب المبين تابع للمبين 5 غير صحيح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0896png فن نكتاب يبين بعضه بعضا والسنة يخس -بعضها بعضا وليس ن-مخصص ت بع- للمخصزص 5وقد بين- فيما تقده وهو كلامه في الدنيل انثفي انذتي هو دنيل انعقل جواز تخع--يص بدليل سابق وهز العنل ز بينا جزاز التخصيص ابا لاجمع وهر اندنيل انثالث ويجوز تخصيص الاحاد	552	-4860664900082719587	405	590.5	330	1041	38.90489959716797	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms138	true	3080019847918325922	190	275	1028	1468	1599	300	في العموم وكونه مرادا ليس بمقطوع بل هو مظنون ظنا ليس بالقوي بل ظن الصدق اقوي منه------------------------------------ لما ذكرنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم--------- ان براءة الذمة----------- قبل----- السمع مقطوع بها---------------- بشرط ان لا يرد سمع------------- ويشتغل------- بخبر الواحد---------------------- جواب اخر----------------------------- ان وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالاجماع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما الاحتمال في صدق الراوي------ ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه ---------------------------------------------------------------------------فان تحليل البضع وسفك ا--------------------------------------------------------------------------------لدم واجب بقول عدلين قطع------------------ا مع انا لا نقطع بصدقها---------------- كذ--------------------------------------------------------------------------------------------------ا ال-خبر ال--خامس المفهوم بالفحوي------------------ ودليل الخطاب ------------------فان الفحوي-------------- قاطع ك------النص -------ودليل الخطاب حجة-------------- كالنص	138	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms553	false	7798217523408910703	0	251	0	1356	1645	302	في العموم وكونه مرادا----------------- مظنون ظنا ليس بالقوي بل ظن الصدق اقوي منه فيصير مرجوحا باحتمال صدق راوي الخبر لما ذكرنا من انه لا يخفي ان احتمال صدق ابي بكر في روايته عن النبي صلي الله عليه وعمعدم الميراث من الانبياء ارجح من احتمال ان تكون اية الميراث سيقت لبيان حكم ميراث الب صلي الله عليه وسلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0897png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذلكا90 22 ثم ان الاصل ان براءة الذمة من التكليف قبل ورود السمع مقطوع بها اي بهذه البراءة بشرط ا--لا يرد سمع اي دليل مكلف ويشتغل المكلف بخبر الواحد اي ترتهن ذمته بمقتضاه جواب اخر علي قولهم ان الكتاب مقطوع به ان وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالاجماع اي ان الصحابة مجمعون علي وجوب العمل بخبر الواحد باعتباره دليلا من ادلة التشريع وهذا يفيد القطع بقبوله والاعتداد به وهذا الوجه لا احتمال فيه وانما الاحتمال في صدق الراوي وعدمه ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه اي صدق الراوي بل كلفنا بالعمل بروايته ويكفينا في ذلك غلبة الظن بكونه صادقا فان تحليل البضع لو شهد رجلان بان هذه المراة زوجة لذلك الرجل وسفك الدم لو شهدا علي رجل بانه قتل معصوم الدم واجب بقول عدلين قطعا بناء علي شهادتهما مع انا لا نقطع بصدقهما اي صدق العدلين كذا الخبر اي ان الخبر في ذلك كقبول قول العدلين في تحليل البضع وسفك الدم الدليل الخامس من ادلة التخصيص التسعة المنفصلة المفهوم بالفحوي اي مفهوم الموافقة ودليل الخطاب اي مفهوم المخالفة فان المفهوم بالفحوي دليل قاطع كدلالة النص 5و كذلك دليل الخطاب حجة في التخصيص به كالنص	553	-4860664900082719587	401	518.5	322	1375	29.163637161254883	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms139	true	-3451428525695282953	198	300	1039	1563	1563	300	يقدم عل------ي الاصل ولان القي--------------------------اس انما يراد-------------------- لطلب حكم--------- ما ليس منطوقا به-------------- فما هو منطوق به -----------------------------------------------------------------------------------------------------لا يثبت---------------- بالقياس و---------------------قال قوم---------------- يقدم جلي القياس علي العموم----------------- دون خفية لان الج----------------------------------------------------------------لي اقوي من العموم و------------------------------------الخفي ضعيف---------------------------------------------- والعموم ايضا ي-------------------------------------------------ضعف تارة بان لا يظهر منه------------------ قصد التعميم ويظهر ذلك بان يكثر المخرج منه ويتطرق اليه تخصيصات كثيرة--------------------------------------------------------------------- فان دلالة قوله لا----------------------تبيعوا البر بالبر علي تح---------------ريم بيع الارز----------------------- اظهر من دلالة قوله تعالي واحل الله البيع ع---------------لي اباحة بيعه متفا-------------ضلا ودل------الة تحري---------------م الخمر علي تحريم النبيذ بقياس الاسكار---------------------------------------- اغلب في الظن------ من دلالة قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم	139	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms556	false	-2573886677422463105	75	301	411	1615	1615	301	يقدم الفرع علي الاصل و الدليل الرابع انه لا يخص لان القياس انما يراد اي تدعو الحاجة اليه لطلب حكم في مسالة ما ليس منطوقا به اي بهذا الحكم فما هو منطوق به اي ان اللفظ العام الوارد في النص الشرعي يشمل المسالة المندرجة تحت عمومه فينطبق عليها حكم ذلك العام فللا يثبت حكم هذه المسالة بالقياس القول الثالث و الثالث قال قوم اي بعض الشافعية يقدم جلي القياس علي العموم فيجوز التخصيص به دون خفيه اي خفي القياس دليل القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لان القياس الجلي اقوي من العموم واظهر في الدلالة علي المراد و القياس الخفي ضعيف لانه لا يظهر فيه المعني ظهوره في القياس الجلي والعموم ايضا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0902png 5 يضعف تارة با--لا يظهر منه اي من اللفظ العام قصد التعميم ويظهر ذلك بان يكثر المخرج منه ويتطرق اليه تخصيصات كثيرة فيكون مترددا بين ارادة التعميم وارادة التخصيص وهذا التردد يضعف جانبه فان دلالة قوله صلصلي الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر وهو النص الخاص علي تحريم بيع الارز متفاضلا قياسا علي البر اظهر من دلالة قوله تعالي واحل الله البيع وهو النص العام علي اباحة بيعه اي بيع الارز متفاضلا و كذلك دلالة تحريم الخمر وهو النص الخاص علي تحريم النبيذ بقياس الاسكار اي بجامع الاسكار في كل من الخمر والنبيذ اغلب في الظن واظهر من دلالة قوله تعالي قل لا اجدف -ما اوحي الي محرما علي طاعم	556	-4860664900082719587	484	720.5	387	1207	40.09941864013672	70	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms140	true	2915063767905516205	29	86	179	477	1612	300	وقيل------- الجلي ---ما يظهر فيه المعني-------- كقوله عليه السلام------------------- لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وتعليل ذلك---------------------------------------------------------- بما يدهش الفكر-------------------- حتي يجري ذلك في---------------------- الجاءع و----------------------------------------------------------------------------------------قال عيسي بن ابان -------------------------------------------يجوز ذلك ف------------------------ي العام المخصوص دون غيره --------------------------------------------------لضعف العام بالتخصيص------------------------------------------------------------- وح-----------------------------------------------كاه القاض--------ي عن------ ابي حنيفة------------------------- وجه الاول------------------------------------------------------------- ان صيغة العموم محتملة للتخصيص -----------معرضة له---------------------------------------------------------- والقياس غير محتمل	140	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms557	false	-7547494383196958733	126	292	734	1651	1699	302	وقيل القياس الجلي هو ما يظهر فيه المعني واضحا 5 كقوله علي لظا في حال القاضي حين يقضي لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وتعليل ذلك اي تعليل نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب بما يدهش الفكر اي يشوشه ويعكر صفوه حتي يجري ذلك اي يجري ما يدهش الفكر في الجاءع فكما يصدق تشويش الفكر وتعكير الصفو علي الغضب يصدق علي الجوع الشديد القول الرابع و الرابع قال عيسي بن ابان يفرق بين العام المخصوص والعام غير المخصوص فيجوز ذلك اي تخصيص العموم بالقياس في العام المخصوص دون غيره اي غير المخصوص دليل القول الرابع وعلل لقوله فقال 5لضعف العام بالتخصيص اما غير المخصوص فهو اقوي من القياس ولا يقدم الضعيف علي القوي وحكاه اي حكي القول بجواز تخصيص العام المخصوص بالقياس القاضي ابويعلي عن اصحاب ابي حنيفة تحمالله دليل القول الاول وجه الاول اي دليل المذهب الاول القاءل بجواز تخصيص العموم بالقياس مطلقا ان صيغة العموم محتملة للتخصيص في الغالب ومعرضة له اي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0904png للتخصيص والقياس غير محتمل	557	-4860664900082719587	285	352.0	229	917	31.079607009887695	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms140	true	2915063767905516205	96	145	531	803	1612	300	فان كون هذه الصورة مر-------------------------------------ادة باللفظ العام غير مقطوع به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقياس يدلنا علي انها غ----------ير مراد-----------------------------------------------ة و---------------------------------------------------لهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد و---------------------------------------بالخبر المتواتر اتفاقا ورتب------------ة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر وال---------------سنة لا يترك بها الكتاب--------------- لكن تكون------ مبينة له---------- والتبيين يكون -----------تارة---- باللفظ-------------------------- وتارة---- بمعقول اللفظ	140	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms558	false	-7987351091705446387	43	173	235	921	1625	301	فان كون هذه الصورة هي المفردة التي تناولها اللفظ بعمومه مرادة باللفظ العام غير مقطوع به فاللفظ العام في الكتاب والسنة اذا لم يكن قطعيا في الاستغراق فلا مانع من اخراج الصورة التي اقتضي القياس اخراجها من داءرة العموم والقياس يدلنا علي انها اي الصورة غير مرادة اذ القياس امارة من امارات بيان الاحكام الشرعية ولهذا اي ولاجل دلالة القياس علي تخصيص عموم الكتاب والسنة جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد علي الخلاف في ذلك و جاز ترك عموم الكتاب بالخبر المتواتر اتفاقا و ذلك رغم ان رتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر اي في خبر معاذ والسنة لا يترك بها الكتاب رغم انها تخصصه لكن تكون السنة مبينة له اي للكتاب والتبيين يكون علي ضربين فتارة يقع باللفظ اي بنص الاية او نص الحديث وتارة يقع بمعقول اللفظ	558	-4860664900082719587	259	373.5	210	686	37.75510025024414	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms140	true	2915063767905516205	178	280	971	1503	1612	300	وتارة بمعقول النص----------- ثم يلزم ان --------------------------------لا يخصص عموم القران بخبر الواح---------------------------------------د وقولهم----------------------------------------------------------------------------- هو منطوق به---------------- قلنا-------------------- --------كون------ه منطوقا به امر مظنون فان ال-----------------------------------------------------------------------عام اذا اريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر و---------------------------------------------------------ليس نطقا بما -----------------------------------------------ليس بمراد--------------------------------------------------------------------------------- ولهذا--------------------------------------------------------------- جاز التخصيص بدليل العقل القاطع------------------------------------------------------------------------------------------ مع ان دليل العقل -------لا يقابل النص الصريح من الشارع لان----- الادلة لا تتعارض فصل في تعارض العمومين ------------------------------------اذا تعارض عم------------------------------------------------------------------ومان فامكن الجمع بينهما --بان يكون احدهما اخص من الاخر ف-------------يقدم الخاص-------------------------------------------------- او يكون احدهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يمكن حمله علي تاويل الصحيح------------------------------------------- والاخر غير ممكن تاويله-------------------------------------------------------------------- فيجب التاويل في المءول------------------------------------------------- ويكون الاخر دليلا علي المراد منه--------------- جمعا بين الحديثين اذ هو	140	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms559	false	7762555644516659868	4	301	15	1628	1630	302	وتارة بمعقول النص وهو القياس ثم يلزم من قولكم بان الاصل لا يترك بالفرع الا يخصص عموم القران بخبر الواحد لان القران متواتر والمتواتر اصل للاحاد وقولهم اي قول اصحاب المذهب الثاني ان القياس انما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس قلنا جوابا عن هذا الدليل كونه اي كون العموم منطوقا به امر مظنون وليس مقطوعا لان النطق باللفظ العام لا يفيد القطع باستغراقه لجميع محاله فان العام اذا اريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر اي كان نطقا بالقدر الباقي بعد اخراج افراد الخاص من عمومه وليس نطقا بما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0906png ليس بمراد فلا مانع حينءذ من تخصيص هذه الافراد بالقياس لكونها غير منطوق بها ضمن حكم العام 4 ولهذا اي ولكون النطق في العام لا يتناول الا القدر الذي لم يرد تخصيصه جاز التخصيص بدليل العقل القاطع كما خصص قوله تعالي ولله علي الناس حج البيتان9 باخراج الطفل والمجنون من عمومه بدلالة العقل مع ان دليل العقل الصحيح لا يقابل النص الصريح من الشارع وذلك لان الادلة لا تتعارض فيما بينها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0907png اذا تعارض عمومان اي حين يتعارض عموم مع عموم اخر فانه ينظر حينءذ اذا امكن الجمع فان -امكن الجمع بينهما 5 بان يكون احدهما اخص من الاخر ففي هذه الحال يقدم الخاص بحيث يعمل بالاخص في محله وبالاعم فيما يصدق عليه 5 او يكون احدهما اي احد العمومين المتعارضين كقوله صلي الله عليه وسلم انما الربا في النسيءة مع قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل فالاول يمكن حمله علي تاويل ص--حيح وهو ان يقال انه محمول علي الاجناس المختلفة والاخر غير ممكن تاويله فيبقي دليلا علي المراد منه وهو تحريم بيع الجنس الواحد بمثله متفاضلا فيجب التاويل في المءول وهو حديث انما الربا في النسيءة في المثال المضروب ويكون الاخر دليلا علي المراد منه اي من المءول 5 جمعا بين الحديثين اذ هو	559	-4860664900082719587	494	693.0	397	1616	30.569307327270508	70	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms141	true	-7849283904835731091	75	156	383	822	1570	300	سواء----- لعدم ترجيح احدهما علي الاخ-----------ر فيتعارضان ويعدل الي دليل---- غيرهما--------------------------------------------------------- وقال قوم ----------------------------------------------لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لانه يءدي الي وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة----- قلنا-------------------------- بل ذلك جاءز ويكون--------------------------------------------------------------------------------------------------------- مبينا للعصر الاول------------------------------ وانما خفي علينا------------------------- لطول المدة---------------- واندراس----- القراءن واللادلة وي-------------------------كون ذلك---------------------------------------- محنة--------------- وتكليفا علينا-------------- لنطلب دليلا-اخر------ ولا تكليف---- في حقنا الا بما بلغنا--------------------------------------- -----------------------------------------------------------واما التنفير ف-------------باطل-------------- فقد نفر طاءفة من الكفار من النسخ-------------------------------------------------------- ثم لم يدل ذلك ع---------------------------لي استحالته -----------------والله اعلم----------------------------------------------- فصل في الاستثناء	141	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms561	false	4910487297702807725	11	213	63	1213	1686	302	سواء وذلك لعدم ترجيح احدهما علي الاخر فانه متعذر فيتعارضان ويعدل الي دليل اخر غيرهما ليطلب منه المرجح تعارض عمومين خاليين من مرجح القول الاول وقال قوم من الاصوليين لا مانع من ان يتعارض عمومان ولكن لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح اي عن دليل يرجح احدهما علي الاخر دليل القول الاول قلنا في بيان مذهبنا في المسالة بل ذلك اي خلو العمومين المتعارضين عن مرجح امر جاءز وليس بممتنع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0910png ويكون المرجح مبينا للعصر الاول الراجح من العمومين المتعارضين وانما خفي علينا مرجح العمومين المتعارضين لطول المدة اي لتقادم الزمن واندراس ومحو القراءن وا-لادلة وذلك جاءز لا استحالة فيه ويكون ذلك اي يكون خلو العمومين المتعارضين من مرجح محنة اي امتحانا لنا وتكليفا علينا بالبحث والنظر لنطلب دليلا اخر مرجحا ولا تكليف يجب في حقنا الا بما بلغنا من نصوص ودلاءل مناقشة دليل القول الاول واما ما استدل به المانعون من خلو العمومين المتعارضين عن مرجح من التنفير عن الطاعة فهو باطل لا يلتفت اليه فقد نفر طاءفة من الكفار من النسخ وادعوا انه يدل علي الافتراء علي الله تعالي في امر الشرع ثم لم يدل ذلك اي لم يدل التنفير من النسخ علي استحالته بل هو جاءز وواقع والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0911png فصل في الاستثناء	561	-4860664900082719587	383	444.5	310	1151	33.275413513183594	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms141	true	-7849283904835731091	192	261	1018	1395	1570	300	يتطرق الي النص كقوله عشرة الا ثلاثة والتخصيص بخلافه ويفارق الن----------سخ ايضا في ثلاثة اشياء------- احدها -----------------------------------------في اتصاله و--------------------------------------------------الثاني -ان ال--------------------نسخ رافع لما دخل تحت اللفظ والاستثن--------------------------------------------------------------------اء يمنع ان يدخل تحت اللفظ ما لولاه------------------ لدخل و----------------------------------------------------------------------------------------------الثالث -ان ال-----------------------------------------------------نسخ يرفع جميع حكم النص-------- والاستثناء انما يجوز في البعض شروط الاستثناء فصل------------------------------------------- ويشترط في الاستثناء ثل------اثة شروط احدها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يتصل--------- بالكلام بحيث لا يفصل بينهما-------------------------------- كلام---- ول------------ا سكوت يمكن الكلام فيه	141	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms562	false	-1590060346378900765	125	295	701	1665	1698	302	يتطرق الي النص الفرق بين الاستثناء والنسخ---------- ويفارق الاستثناء النسخ ايضا في ثلاثة اشياء وفوارق احدها اي الفارق الاول ان الاستثناء يفارق النسخ في اتصاله فان الاستثناء يشترط فيه الاتصال كما سبق 5 و الفارق الثاني بين الاستثناء والنسخ ان النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ فالمنسوخ كان مرادا للشارع ابتداء فكان داخلا تحت اللفظ ثم رفعه النسخ والاستثناء يمنع ان يدخل تحت اللفظ ما لولاه اي لولا الاستثناء لدخل اي ان المستثني لم يكن مرادا للمتكلم باللفظ العام ابتداء ولهذا لم يدخل تحت عموم لفظه 5 و الفارق الثالث بين الاستثناء والنسخ ان الرفع في النسخ اعم من الاستثناء فالنسخ يرفع جميع حكم النص او بعضه والاستثناء انما يجوز في البعض لا في الكل صله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0913png ويشترط في الاستثناء لصحته ثلاثة شروط فاذا توافرت جميعا صح الاستثناء واذا لم يتوفر احدها لم يصح اتصاله بالمستثني منه القول الاول اختيار المءلف احدها اي الشرط الاول ان يتصل المستثني بالكلام بحيث لا يفصل بينهما اي بين المستثني والمستثني منه 5 كلام اخر ولا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه	562	-4860664900082719587	309	387.5	246	974	31.72484588623047	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms142	true	-4176560467702802942	66	158	340	822	1566	300	بعض الشافعية وقال بعضهم ومالك و------------------ابو حنيفة---------- وبعض المتكلمين----------------- يصح------------------------------------------------------------------ لانه-------------------------- قد جاء في القران------- واللغ--------ة الفصيح------------------------------------------------------ة قال الله تعالي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما و---------------------------------------------------- لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم و --------------------------وما لاحد عنده من نعمة تجزي الا ابتغاء وجه ربه الاعلي وقال -------------------------------------------الشاعر ---------------------وما بالربع من احد الا --اواري وي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس ومثله------------------------------------- كثير----------------- و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا ان الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله المستثني منه------------------------------------------------ بدليل انه---------------- مشتق من قولهم ث-----------------نيت فلانا عن رايه وث---------------------نيت العنان	142	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms564	false	-6889532666739005458	63	295	333	1600	1631	301	بعض الشافعية و الامام ---مالك رحمه الله و الامام ابو حنيفة رحمه الله وبعض المتكلمين جميع هءلاء قالوا يصح الاستثناء من غير الجنس دليل القول الشاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لانه اي الاستثناء من غير الجنس قد جاء في القران الكريم واللغة العربية الفصيحة ولو لم يكن جاءزا وصحيحا لما وقع في القران وفصيح اللغة قال الله تعالي لا يسمعون فيها-لغوا الا-سلاما فاستثني السلام من اللغو وهو ليس جنسا له 5 و قال تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم -الب-طل الا ان-تكون تجارة عن تراض فاستثني التجارة من الباطل وليس جنسا لها وقال اله ل وما لاحد عنده من نقمة بجزي الا ابنغاء وجهري-ه الا-لي فاستثني الابتغاء من النعمة وليست جنسا له 5 وقال الشاعر وهو النابغة الذبياني وما بالريع من احد الا الاواري image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0916png الا الاواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمظلومة الجلد وقال جران العود وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس ومثله اي ومثل هذه الشواهد في القران والشعر كثير دليل القول الاول ولنا اي دليلنا نحن اصحاب القول الاول انه يشترط ان يكون المستثني من جنس المستثني منه ان اللفظ العام قبل مجء الاستثناء كان متناولا لجميع افراده التي يمكن ان تندرج تحت عمومه ثم ان الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله المستثني منه اي اخراج بعض تلك الافراد من عموم المستثني منه 5 بدليل انه اي ان الاستثناء مشتق من قولهم اي قول اهل اللغة ثنيت فلانا عن رايه اي صرفته عنه و يقولون ثنيت العنان	564	-4860664900082719587	422	588.0	341	1277	33.04620361328125	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms142	true	-4176560467702802942	198	242	1032	1249	1566	300	قال هذا--------------------- ابن قتيبة وقال هو قول سيبويه وقاله غيرهما من اهل العربية و----------------اذا كانت------------------------------ بمعني لكن------------ لم يكن----------------------- لها في الاقرار معني-------------------- فلم يصح ان ترفع شيءا منه فتك--------------ون لاغية فان ل---------------------------------------كن انما تدخل للاستدراك بعد الجحد والاقرار --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس بجحد فلا يصح فيه	142	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms565	false	5616354716094756605	181	288	949	1499	1598	302	قال هذا الكلام غيرهما اي غير ابن قتيبة و-----------سيبويه -------------من اهل العربية كالزجاج وغيره 5 فاذا كانت الا في الاستثناء من غير الجنس بمعني لكن الاستدراكية لم يكن لها اي لاداة الاستثناء الا في الاقرار معني لانها غير استثناءية فلم يصح ان ترفع شيءا منه اي من الاقرار فتكون لاغية كانها لم توجد في الكلام فان اداة الاستدراك لكن انما تدخل للاستدراك بعد الجحد فان ادعي شخص علي اخر بان في ذمته عشرة دراهم فيجحد المدعي عليه العشرة ويقر بالثلاثة فيقول ليس له في ذمتي عشرة ولكن ثلاثة فتكون لكن مفيدة هنا و هذا بخلاف الاقرار في الاستثناء من غير الجنس فانه ليس بجحد فلا يصح فيه	565	-4860664900082719587	177	244.0	139	574	30.83623695373535	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms143	true	-7973230814527341543	0	37	0	200	1545	300	الا من اتبعك من الغاوين فاست------ثني كل واحد منهما من الاخر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايهما------------------------------------------ كان الاكث---------------ر حصل المقصود و----------------------------------------------------------قال الشاعر---------------------- ادوا التي نقصت تسعين من ماءة ثم ابعثوا حكما بالحق قواما و-----------------------------------------------------------------------------------------------------لانه اذا جاز استثناء الاقل---------- جاز استثناء الاكثر	143	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms566	false	-3222927971338331762	190	295	1077	1644	1677	301	الا من اتبعك من الغاوين 5 فانه استثني كل واحد منهما من الاخر فاستثني ابليس في الاية الاولي عباد الله المخلصين من الغاوين واستثني الله تعالي في الثانية الغاوين من عباده تعالي وايهما اي اي الفريقين العباد المخلصين او الغاوين كان الاكثر حقيقة من الاخر حصل المقصود اي دل علي انه يجوز استثناء الاكثر من الاقل و الدليل الثاني قال الشاعر وقد قيل انه بيت مصنوع ادوا التي نقصت تسعين من ماءة ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا والشاهد فيه ان الشاعر استثني تسعين من ماءة وهذا استثناء الاكثر و الدليل الثالث ان استثناء الاكثر جاءز لانه اذا جاز استثناء الاقل من الاكثر جاز استثناء الاكثر	566	-4860664900082719587	194	278.0	157	567	34.21516799926758	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms143	true	-7973230814527341543	36	138	193	707	1545	300	الاكثر ولانه----------------- رفع بعض ما تناوله اللفظ------ فجاز في الاكثر----- كالتخصيص-------------------------------------------------- و----------------------------------------------------لنا ان الاستثناء لغة-------------------------------------------------------------- واهل اللغة نفوا ذلك----------------------- وانكروه قال ا--------------------------------------------------------بو اسحاق------------------------ الزجاج لم ------------------------يات الاستثناء الا في القليل من الك------------------------------------------------------------ثير وقال ا---------------بن جن--------ي لو قال قاءل ماءة الا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة وق------------------------------ال القتيب----------------------ي يقال صمت الشهر كله الا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما ويقول -لقيت القوم جميعهم الا واحدا او اثنين ولا يجوز ان يقول لقيت القوم الا اكثرهم اذ------------------------------------------------------------------------------------------------ ثبت انه--------------------- ليس من اللغ--------ة فلا يقبل ---------------------------ولو جاز هذا------------------ لجاز في كل ما كرهوه-------------------- وقبحوه	143	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms567	false	2588316346242599374	0	219	0	1156	1639	302	الاكثر -لانه اي لان الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ العام فجاز في الاكثر وذلك كالتخصيص فانه يجوز تخصيص اكثر افراد العام دليل القول الاول ولنا اي ودليلنا نحن القاءلون بانه لا يجوز استثناء الاكثر ان الاستثناء لغة اي انه من ابواب لغة العرب فيجري وفق سننهم وعادتهم في استعماله واهل اللغة نفوا ذلك اي نفوا استثناء الاكثر وانكروه ورفضوه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0920png 5 قال ابو اسحاق ابراهيم بن السري بن سهل الزجاج احد اءمة اللغة وعلماءها لم يات الاستثناء الا في القليل من الكثير اي لم يات في لغة العرب الا في ذلك ولم يات في استثناء الكثير وقال ابو الفتح عثمان بن جني الموصلي لو قال قاءل ماءة الاتس-عة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة وهذا نفي اخر لاستثناء الاكثر 5وقال القتيبي اي ابن قتيبة الدينوري يقال صمت الشهر كله الا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما ويقول القيت القوم جميعهم الا واحدا او اثنين ولا يجوز ان يقول لقيت القوم الا اكثرهم فقد صرح بنفي جواز استثناء الاكثر في لغة العرب ولو كان ذلك جاءزا لما صرح بهذا النفي 5 وعلي ذلك فاذا ثبت انه اي ان استثناء الاكثر ليس من اللغة الفصيحة فلا يقبل ان يكون حجة في الاستدلال ن ولو جاز-هذا اي استثناء الاكثر لجاز في كل ما كرهوه اي كل ما كرهه العرب وقبحوه	567	-4860664900082719587	495	753.0	397	1159	42.709232330322266	77	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms144	true	-5965908307810793938	0	91	0	494	1634	300	باربعة شهداء فا-جلد-وهم- ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولء-ك هم الفاسقون الا ال-------------------------------------------------------------------ذين تابوا وقو-----------------------------ل النبي صلي الله عليه وسلم لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس علي تكرمته الا باذنه-------------------------------------------------------------------------------------------- رجع الاستثناء الي جميعها و----------------------------------------هو قول اصحاب الشافعي و--------------------------------------------قال الحنفية------------------------------ يرجع الي اقرب المذكورين-------------------------------------------------------------------------------------------------- لامور--------- ثلاثة احدها ا----------------ن العموم يثبت في كل صورة بي--------------------------------------------قين وعود الاستثناء الي جميعها مشكو--------------ك فيه------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يزول اي العموم المتيقن --------------------------------------------------------------بال--شك الثانية ان الاستثناء انما وجب رده --------------------الي ما قبله-------------------- ضرورة انه -----------------لا يستقل بنفسه فاذ----------------------ا تعلق بما يليه----------------- فقد استقل وافاد	144	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms569	false	-782302676203922772	76	302	446	1663	1663	302	بازبعة شهلاء فا جلد وهمر ثم-نين جلدة ولا نقبلوا لهم شب-دة ابدا واولكيك هم الفاسقون الا الذين ا وامن بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيه فان قوله تعالي الا الذين تابوا استثناء مسبوق بجملتين 5و كذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم ل- يءمن ال------رجل في سلطانه ولا يجلس علي تكرمته الا باذنه فان قوله الا باذنه استثناء مسبوق ايضا بجملتين القول الاول اختيار المءلف فاذا كان الحال كذلك رجع الاستثناء الي جميعها اي الي جميع الجمل التي سبقته و هذا القول هو قول اصحاب الشافعي وهو مذهب الجمهور القول الشاني و القول الثاني قال الحنفية اذا تعقب الاستثاناء جملا فانه يرجع الي اقرب المذكورين اي الي الجملة الاخيرة فقط دون بقية الجمل ادلة القول الشاني وعلل الحنفية لقولهم فقالوا ان ما قلناه لامور اي لادلة ثلاثة احدها اي الدليل الاول ان العموم يثبت في كل صورة بيقين اي انه يشمل جميع صوره التي تندرج تحته بيقين وعود الاستثناء الي جميعها اي جميع الصور مشكوك فيه اي انه مشكوك في عود image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0924png الاستثناء الي كل الصور فلا نزيل الع---موم المتيقن بالشك فان الشك لا يقوي علي رفع اليقين ه و الدليل الثاني لاصحاب المذهب الثاني- ان الاستثناء انما وجب رده اي وجب رد الاستثناء الي ما قبله اي ما قبل الاستثناء ضرورة انه اي لان الاستثناء لا يستقل بنفسه في الافادة عن المطلوب فاذا تعلق بما يليه اي يلي الاستثناء فقد استقل وافاد-	569	-4860664900082719587	458	649.0	370	1231	37.20552444458008	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms144	true	-5965908307810793938	179	266	989	1453	1634	300	ثم ان كان------ متقدما فلم-------------- لا يتعلق---- بالجملة الاولي------------------------------- دون ما بعدها------------------------------------------------- فاذا تعلق------ بجميع الجمل تقدم------ او تاخر فكذلك الاستثناء فانه--------------------------------------------------- مساو للشرط في حال تاخره ---------------------الثاني------------------------------------------------------------------ اتفاق اهل اللغة علي----------- ان تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة-------------------------------- ولو لم يعد الاستثناء الي الجميع لم ي--------------------------قبح ذلك---------------------------------------- بل كان------------ متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل الث---------------------------------------------------الث ا------------------------------------------------------------------ن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد--------- بين المعطوف والمعطوف عليه فتصير-الجمل------------------------ كالجملة الواحدة------------ فيصير---------------------------------- كانه قال اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق الا من تاب	144	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms571	false	-4567936975066685400	31	228	213	1249	1662	302	ثم ان كان الشرط متقدما فلم لم تقولوا انه لا يتعلق الا بالجملة الاولي فقط لكونها هي التي تليه مباشرة دون ما بعدها اي ما بعد الجملة الاولي وحيث انكم لا تقولون بذلك فاذا تعلق الشرط بجميع الجمل تقدم الشرط او تاخر فكذلك الاستثناء يعود الي جميع الجمل المتقدمة عليه فانه اي فان الاستثناء مساو للشرط في حال تاخره اي تاخر الشرط الدليل الثاني الدليل الشاني علي ان الاستثناء اذا تعقب جملا فانه يعود الي جميعها اتفاق اهل اللغة فيما بينهم علي ان تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة يجب ان يترفع عنها الكلام العربي ولو لم يعد الاستثناء الي الجميع اي جميع الجمل التي اعقبها لم يقبح ذلك اي لم يقبح تكرار الاستثناء عقيب كل جملة بل كان هذا التكرار متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل اي في حق كل من يريد الاستثناء من جميع الجمل الدليل الثالث الدليل الثالث علي ان الاستثناء اذا تعقب جملا فانه يعود الي جميعها ان العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه فتصير الجمل المعطوفة بالواو العاطفة كالجملة الواحدة اي بمنزلتها فيصير من قال اضرب من قتل وسرق الامن تاب كانه قال اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق الا من تاب	571	-4860664900082719587	452	690.5	365	1036	43.62934494018555	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms144	true	-5965908307810793938	71	105	396	566	1634	300	ان الاستثناء انما وجب رده الي ما قبله ضرورة انه لا يستقل بنفسه فاذا تعلق بما يليه فقد استقل وافاد فلا حاجة الي تعليقه بما قبل ذلك فلو تعلق- به -صار كالاستثناء من الاستثناء	144	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms572	false	-4603861443956574091	164	198	916	1088	1642	301	ان الاستثناء انما وجب رده الي ما قبله ضرورة انه لا يستقل بنفسه فاذا تعلق بما يليه فقد استقل وافاد فلا حاجة الي تعليقه بما قبل ذلك فلا نعلقه به وصار كالاستثناء من الاستثناء	572	-4860664900082719587	168	324.0	134	172	97.6744155883789	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms145	true	-2612243144777482657	42	119	218	610	1589	300	الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات-------- نفي فتعذر النفي من النفي--------------- وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع -------------------------------------------------------------------------------لا يرجع الي الاول--------------------------------------------------------------------- كقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله -الا ان يصد-قوا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعود الي---------- التحرير---------------------- لان صدقتهم ا--------------------نما تكون بمالهم---------- فالعتق ليس حقا لهم الشرط فصل ال-------------------------------------------------------------شرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا ي------------------------------------------------------لزم ان يوجد-------- عند وجوده ----------------------------------والعلة ما يلزم من وجودها وجود----------------------------------------------------- المع----------لول ولا يلزم من عدمها عدمه ف---------------------------------------ي الشرعيات	145	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms573	false	-1236901806573839736	4	181	16	1015	1687	303	الاستثناء من---------------- الاثبات انما هو نفي فتعذر النفي من النفي لاستحالة ذلك 4 وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع الي الكلام الاول فان حكمه حكم عود الاستثناء من الاستثناء الي الكلام الاول فانه لا يرجع علي الكلام الاول لوجود القرينة الصارفة وهي النفي من النفي المفضي الي الاستحالة كقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الم اهلهء الا ان يصد قوا فان الاستثناء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0929png الباب الخامس في الامر والنهي والعموم ونحو ذلك 933 في هذه الاية الكريمة لا يعود الي الاول وهو التحرير لوجود القرينة الصارفة لان صدقتهم اي صدقة اهل المقتول انما تكون بمالهم وهو الدية فالعتق ليس حقا لهم اي ليس حقا لاهل المقتول image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0930png الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه اي مع عدم الشرط فلا تتحقق صحة المشروط الا بوجود الشرط ولا يلزم ان يوجد المشروط عند وجوده اي وجود الشرط تعريف العلة اصطلاحا والعلة--- يلزم من وجودها اي ثبوتها اما بتنصيص الشارع عليها او بادراكها بالعقل وجود المعلول وهو الحكم ولا يلزم من عدمها اي من عدم وجود العلة عدمه اي عدم وجود الحكم في الشرعيات	573	-4860664900082719587	339	483.0	271	1018	33.30059051513672	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms145	true	-2612243144777482657	155	185	852	995	1589	300	يغير الكلام عما كان يقتضيه --------------------------لولاه حتي -------------------------يجعله------------------------------- متكلما بالباقي ل----------------------------------------------------------------------------------ا انه------------------------------- يخرج من الكلام ما دخل فيه------------------------ فانه لو دخل لما خرج-- فاذا قال------------- انت طالق ان دخلت الدار	145	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms574	false	1675104614572699155	7	80	34	411	1604	301	يغير الكلام عما كان يقتضيه قبل دخول الاستثناء والشرط لولاه اي لولا الاستثناء والشرط حتي يجعله اي حتي يجعل هذا الدخول المتكلم متكلما بالباقي فالاستثناء والشرط يدلان علي ان المتكلم مريد لما يءول اليه الكلام بعد دخولهما عليه لا انه اي لا ان دخول الاستثناء والشرط يخرج من الكلام ما دخل فيه اي ما دخل في هذا الكلام فانه لو دخل لما خرج 5 فاذا قال الزوج لزوجته انت طالق ان دخلت الدار	574	-4860664900082719587	138	202.5	109	377	36.604774475097656	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms145	true	-2612243144777482657	196	233	1052	1238	1589	300	له علي سبعة فانه لو ثب-----------ت له عليه------------------------------------------------------------ عشرة لما قد------ر علي اسقاط ثلاثة ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و قدر علي ذلك بالكلام المتصل لقدر ع----------ليه بالمنف------صل فيصير موضوع الكلام ذلك ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي فويل للمصلين لا حكم له------------------------------------------- قبل اتمام الكلام	145	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms574	false	1675104614572699155	167	267	857	1431	1604	301	له علي سبعة فانه لو ثبت له اي للمقرله عليه اي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0932png علي المقر عشرة لما قدر المقر علي اسقاط ثلاثة ولو قدر المقر علي ذلك اي علي اسقاط الثلاثة بالكلام المتصل وهو الاستثناء لقدر عليه اي علي اسقاط الثلاثة بالمنفصل اي بالكلام المنفصل ولكنه لا يقدر علي ذلك بالكلام المنفصل فكذلك لا يقدر عليه بالكلام المتصل فيصير موضوع الكلام ذلك اي قياس الكلام المتصل علي الكلام المنفصل بجامع عدم اخراج ما دخل في الكلام بالشرط والاستثناء فالعام المخصوص بالصفة كلقوله تعالي فويل للمصلين لا حكم له اي لا حكم للتعميم باسناد الويل الي المصلين قبل اتمام الكلام	574	-4860664900082719587	168	271.0	135	574	29.268293380737305	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms145	true	-2612243144777482657	241	278	1275	1478	1589	300	منه السهو والرياء لا انه---------------- دخل فيه كل مصل ثم-------- خرج البعض----------------------- كذلك الاستثناء وا-------------------------------------------------------------------------لشرط المطلق والمقيد فصل المطلق هو ال-------تناول لواحد لا بعين--------------------ه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه-------------- وهي--------------------------------------------------- النكرة في سياق الامر كقوله تعالي فتحرير رقبة	145	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms575	false	-2927128449248782923	0	72	0	410	1692	302	منه السهو والرياء لا انه اي لا ان الكلام دخل فيه كل مصل ثم بعد ذلك خرج البعض ممن لم يتصف بتلك الصفة كذلك الاستثناء والشرط فهو كالمخصوص بالصفة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0933png تعريف المطلق اصطلاحا الم----طلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه اي غير شاءع في جنسه باعتبار- حقيقة شاملة لجنسه اي لجنس اللفظ وهي اي الحقيقة الشاملة للجنس التي يصدق عليها انها مطلق النكرة في سياق الامر كقوله تعالي فتحرير رقبة	575	-4860664900082719587	184	287.5	148	415	44.33734893798828	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms146	true	-5134047642486281530	104	210	588	1143	1611	300	حمل المطلق علي المقيد وقال ابو حنيفة لا يحمل عليه لانه نسخ فان الزيادة علي النص نسخ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا سبيل الي النسخ بالقياس------------------------- وقد بينا فساد هذا ----------------------------------------------------------------------------------فان قوله-------------- فتحرير رقبة ليس بنص في اجزاء الكفارة--------- بل هو------------------ مطلق يعتقد ظهور- عمومه---------- مع تجويز الدليل علي خصوصه------------ والتقييد صريح في الاشتراط-- فيجب تقديمه--------------------------------------- القسم الثاني----------------------------------- ان يتحد الح------------------كم ويختلف السبب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالعتق----- في كفارة الظهار والقتل ق--------------------------يد الرقبة في كفارة القتل بالايمان واطلقها في الظهار ف------------------------------------------------------------قد روي عن------- احمد رحمه الله------ ما يدل علي ان المطلق لا يحمل علي المقيد ------------------------------وهو------------------------------------------------------------------ اختيار ابي اسحاق -بن شاقلا وهو ------------قول جل الحنفية وبعض الشافعية و--------------------------------------------اختار ال------------------------قاضي حمل المطلق علي المقيد	146	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms578	false	1431953383669451081	22	264	149	1495	1719	302	حمل المطلق علي المقيد نسخ للمطلق 5 ------------------------فان الزيادة علي النص نسخ ولو حمل المطلق علي المقيد في هذه الحال لافضي ذلك الي ترك حكم المطلق بالزيادة الواردة في المقيد وترك حكم المطلق نسخ له بقياس المطلق علي المقيد والقياس لا يصح النسخ به فلا سبيل الي النسخ بالقياس مناقشة دليل القول الشاني وقد بينا فساد هذا القول وبينا انها زيادة بيان للنص فلا تقتضي ابطال النص بل تقتضي ترسيخ النص وتوكيده فان قوله سبحانه وتعالي فتحرير رقبة ليس بنص في اجزاء الرقبة الكافرة 5 بل هو اي قول الله تعالي مطلق يعتقد تجويز عمومه اي المطلق مع تجويز----------- خصوصه اي المطلق 5 والتقييد صحيح في الاشتراط 5 فيجب تقديمه اي التقييد اذا اتحد الحكم واختلف السبب القسم الثاني من اقسام ورود اللفظ المطلق والمقيد ان يتحد المطلق والمقيد في الحكم ويختلف المطلق والمقيد في السبب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0939png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذلك943 5 كالعتق مثلا في كفارة العتق -والقتل الخطا فقيد الله سبحانه وتعالي الرقبة في كفارة القتل بالايمان واطلقها اي الرقبة في كفارة الظهار وفي هذا النوع اقوال القول الاول فالقول الاول قد روي عن الامام احمد رحمه الله تعالي ما يدل علي ان المطلق لا يحمل علي المقيد اذا اتحد حكمهما واختلف سببهما وهو اي القول بعدم حمل المطلق علي المقيد اذا اتحد حكمهما واختلف سببهما اختيار ابي اسحاق ابن شاقلا الحنبلي نحالله وقول جل الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله تعالي القول الثاني و القول الثاني اختار القاضي ابو يعلي الحنبلي تحالله حمل المطلق علي المقيد	578	-4860664900082719587	472	619.0	378	1382	34.15340042114258	67	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms146	true	-5134047642486281530	215	300	1174	1611	1611	300	لان الله تع--------الي قال واشهدوا ذوي عدل منكم وقال في---------- المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم-------------------------------------------------------------------------- ولم يذك------------------------------------------------------------------------ر عدلا ولا يجوز الا عدل فظاهر----------- هذا حمل المطلق----------- علي المقيد ولا----------------------------------ن العرب--------------- تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر------------ فيحمل احدهما ----------علي صاحبه---------- كم---------------------ا قال نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اخر------------------------- وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني االخير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني وق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو الخطاب يبني------- عليه---------- من جهة القياس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان تقييد المطلق كتخصيص العموم-	146	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms579	false	4580182279820110342	5	247	25	1387	1690	302	لان الله سبحانه وتعالي قال واشهدوا ذوي عدل منكم وقال تعالي في اية المداينة واستشهد واش-يدين من رحالكم فقيد الله تعالي الشاهدين في الاية الاولي بالعدل واطلقهما في الاية الثانية ولم يذكر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0940png 944 حل الفاظ روضت الناظر عدلا ولا يجوز الا عدل فظاهر الايتين في هذا حمل المطلق في الثانية علي المقيد في الاية الاولي 22 و الدليل الثاني لان العرب كانت في كلامها تطلق في موضع وتقيد في اخر وكانت هذه عادتهم فيحمل احدهما اي المطلق علي صاحبه اي المقيد كما قال الشاعر قيس بن الحطيم نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراي مختلف فيكون تقدير الكلام في الشطر الاول نحن بما عندنا راضون تنزيلا للاطلاق فيه علي التقييد في الشطر الثاني بكلمة راض وقال اخر وهو الشاعر المثقب العبدي وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني االخير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني فتقدير الكلام في الشطر الثاني من البيت الاول اريد الخير واحذر الشر بدليل ضمير التثنية في ايهما وبدليل عطف الشر علي الخير في البيت واذا كان ذلك هو الشان عند العرب والشريعة جاءت علي وفق لسانهم فلا مانع من حمل المطلق علي المقيد في الخطاب الشرعي اذا اتحد حكمهما واختلف سببهما اقول الثالث و القول الثالث وبه قال ابو الخطاب يبني المطلق عليه اي المقيد من جهة القياس فيلحق المطلق بالمقيد الحاقا قياسيا وحينءذ يثبت للمطلق مثل ما ثبت للمقيد من القيد الوارد فيه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0941png دليل القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لان تقييد المطلق كتخصيص العموم	579	-4860664900082719587	408	615.0	327	1363	29.933969497680664	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms147	true	8663703113408505886	25	56	131	300	1617	300	محض----- يخالف محض وضع اللغة-------------------- اذ لا يتعرض القتل للظهار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فكيف يرفع---------------------------- الاطلاق الذي فيه--------------------- والاسباب المختلفة تختلف في الاكثر شروط واجباتها---------------------------------------------------------------------------------------- ثم يلزم من هذا---------------------------- تناقض فان الصوم مقيد بالتتابع	147	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms580	false	1745701359313346029	75	161	390	889	1614	301	محض لانه يخالف---- وضع اللغة العربية فيكون باطلا اذ لا يتعرض القتل للظهار لان اللفظتين مختلفتان اذ القتل في الوضع اللغوي هو ازهاق الروح والظهار من الناحية الشرعية لا يدل علي هذا المعني بل يدل علي تحريم الزوج علي زوجته فكيف يرفع تقييد الرقبة في كفارة القتل الاطلاق الذي فيه اي في كفارة الظهار 5 والاسباب المختلفة تختلف في الاكثر شروط واجباتها اي واجبات الاسباب المختلفة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0942png الدليل الثاني ثم يلزم من هذا اي من حمل المطلق علي المقيد تناقض فان الصوم مقيد بالتتابع	580	-4860664900082719587	165	239.0	135	503	32.80318069458008	23	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms148	true	-5579327567126964545	13	51	67	263	1558	300	ولا بد من معرفتنا المعني في------------------------------- الادني--------------- ومعرفة وجوده في------------------------ الاعلي---------------- فلولا معرفتنا ان الاية سيقت للتعظيم للوالدين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما فهمنا منع القتل اذ--------------------------- يقول السلطان------- اذا امر بقتل ملك لمنازعت-----------------------ه له----------- في ملكه اقتله--------- ولا تقل له اف	148	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms585	false	529511794137434746	6	98	32	512	1705	302	ولا بد من معرفتنا المعني الذي سيق من اجله الخطاب الوارد في الادني وهو المنطوق به ومعرفة وجوده اي وجود هذا المعني ايضا في الاعلي وهو المسكوت عنه فلولا معرفتنا ان الاية سيقت للتعظيم للوالدين من قوله تعالي وقضي رتك الا تعبدوا الااياه وبا لوا لدين احسانا حيث عطف سبحانه الاحسان الي الوالدين علي الامر بعبادته وحده لما فهمنا منع القتل لانه اشد حرمة من التافف اذ قد يقول السلطان لسيافه اذا امر بقتل ملك لمنازعته اي الملك المامور بقتله له اي للسلطان في ملكه اقتله اي الملك ولا تقل له اي	585	-4860664900082719587	190	268.0	152	480	39.58333206176758	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms148	true	-5579327567126964545	89	171	484	898	1558	300	غير تامل فاشبه القياس فيما ظ-----------هرت العلة فيه بنص او غيره------------ مثل قياس الجوع المفرط علي الغضب في المنع من الحكم لكونه --------------------------------------يمنع كمال الفكر------------------ وقياس الزيت عل------------------ي السمن في حكم النجاسة اذا وقعت الفارة فيه--------------- حال جموده او كونه ماءعا بغير الفارة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال القاضي ابو يعلي والحنفية وبعض الشافعية----------------- ليس-------- بقياس------------------------------ اذ هو----------- مفهوم من اللفظ------- من غير ت---------امل ولا استنباط-------------------- بل يسبق الي الفهم حكم المسكوت مع ------------المنطوق--- من غير تراخ اذ كان هو----------------------------------- الاصل في القصد والباعث علي النطق	148	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms586	false	4382326252001195923	0	177	0	887	1562	301	غير تامل فاشبه القياس فيما اي في الذي ظهرت العلة فيه بنص او غيره اي غير النص مثل قياس الجوع المفرط علي الغضب في المنع من الحكم لكونه اي الجوع المفرط هو علة النهي الظاهرة ويمنع كمال الفكر وذلك يسمي قياسا ن وقياس الزيت اذا وقعت فيه فارة علي السمن في حكم النجاسة اذا وقعت الفارة فيه اي في الزيت في حال جموده او كونه ماءعا لكون العلة ظاهرة جلية وهي وجود النجاسة واذا كان ما ظهرت فيه العلة جليا بنص من الشارع يسمي قياسا فذلك التنبيه يسمي قياسا بجامع ان كلا منهما يسبق معناه الي الفهم ويتبادر الي الذهن من غير نظر وتامل القول الثاني و القول الثاني قال القاضي ابو يعلي والحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله تعالي ليس التنبيه بقياس اي ان التنبيه لا يسمي قياسا 5 اذ هو اي التنبيه مفهوم من اللفظ مباشرة من غير توقف علي تامل ولا استنباط وذلك لادراكه الفوري بل يسبق الي الفهم حكم المسكوت عنه مع فهم حكم المنطوق به من غير تراخ اذ-كان هو الضمير هو يرجع الي حكم المسكوت عنه الاصل في القصد والباعث علي النطق	586	-4860664900082719587	397	612.0	318	888	44.70720672607422	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms148	true	-5579327567126964545	185	274	965	1417	1558	300	وقد يلتحق بهذا الفن----------- ما يشبهه من ---------------------وجه ولا يفيد القطع------------------------------------------------------------------ كقولهم ---------------اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر------- اولي لان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------كفر فسق وزيادة فهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس بقاطع----------------------------------------------- اذ لا يبعد ان يقال الفاسق متهم في دينه------------------------------------------------------------------------------------------------- والكافر يحترز من الكذب لدينه و---------------------------------------------------------------------------------------------اما الفاسد من هذا الضرب---------------------------------- فنحو قولهم ---------------اذا جاز السلم في المءجل -في الحال اجوز و---من ال----------غرر ابعد------------------------------------------------------------------------- فانه--------- لا بد من اشتراكهما في المق------------------------------تضي وليس المقتضي لصحة السلم المءجل ----------------بعده من الغرر ليلتحق به ال-----------------حال بل الغرر مانع احتمل في المءجل وال------------------------------------------------------حكم لا يصح لعدم مانعه بل------------- لوجود مقتضيه	148	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms587	false	2749964124053503578	42	287	231	1536	1619	301	وقد يلتحق بهذا الفن اي التنبيه ما يشبهه اي الذي يشبه التنبيه من وجه ولا يفيد القطع ووجه المشابهة هنا هو الاستدلال بالادني علي ثبوت الحكم في الاعلي 5 كقولهم اي بعض الفقهاء اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر شهادته اولي بالرد فاستدل الفقهاء علي رد شهادة الكافر برد شهادة الفاسق عن طريق التنبيه فان الفسق درجة ادني من الكفر لان الكفر فسق وزيادة فهذا اي القول برد شهادة الكافر اولي من رد شهادة الفاسق ان كان يمكن الحاقه بدليل التنبيه من وجه الا انه يفارق التنبيه في انه ليس بقاطع اي في عدم تحقق القطعية فيه لتطرق الاحتمال اليه اذ لا يبعد ان يقال الفاسق متهم في دينه اي الفاسق لعدم تحرزه عن الكذب نظرا لتهاونه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0952png بالدين والكافر يحترز من الكذب لدينه الذي يامره بالصدق ويحثه عليه وحينءذ لا يصح الحاق الصادق بالكاذب دلالة التنبيه الظنية الفاسدة فاما الفاسد من هذا الضرب اي التنبيه بحكم الادني علي الاعلي فنحو قولهم اي بعض العلماء اذا جاز السلم في المءجل ففي الحال اجوز و لكون المعجل عن الغرر ابعد وانما قالوا ذلك استنادا الي دليل التنبيه الا ان هذا الاستناد فاسد لا يصح فانه اي الشان لا بد من اشتراكهما اي السلم المءجل والسلم المعجل في المقتضي وليس المقتضي لصحة السلم المءجل بعده اي السلم المءجل من الغرر لءلح-ق به اي بالسلم المءجل الحال بل الغرر مانع احتمل في المءجل الا ان هذا الغرر لا يمنع من صحة السلم المءجل و ذلك لان الحكم لا يصح لعدم مانعه اي الحكم بل يصح لوجود مقتضيه	587	-4860664900082719587	427	649.0	339	1306	32.69525146484375	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms149	true	5432865913840913612	59	100	314	535	1586	300	الاستفهام--------------- فلو قال------- من ضربك عامدا فاضربه حسن---- ان --------تقول فان ضربني خاطءا هل اضرب--ه ولو------------------- دل علي النفي-------------------------- لما حسن------------ الاستفهام فيه--------------- كالمنطوق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثاني----------------------------------------------------------------- ان العرب تعلق الحكم علي الصفة مع -------مساواة ----المسكوت عنه-------------- كقوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم	149	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms589	false	-8243920415715180279	88	190	507	1045	1626	302	الاستفهام في دليل الخطاب فلو قال لك احد من ضربك عامدا فاضربه حسن منك ان تستفسر وتقول فان ضربني خاطءا هل اضربه ه ولو كان دليل الخطاب قد دل علي النفي اي علي نفي الحكم عما عداه لما حسن عند العقلاء الاستفهام فيه اي دليل الخطاب كالمنطوق فكونهم يستحسنون ذلك في المفهوم المخالف ويستقبحونه في المنطوق دليل علي ان مفهوم المخالفة لا دلالة له فلا يكون حجة 5الامر الثاني من الامور الدالة علي ان دليل الخطاب لاحجة فيه انه ثبت بالاستقراء ان العرب تعلق الحكم علي الصفة مع تحقق المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق به 5 كقوله تعالي وربايبكم الل-تي في حجوركم	589	-4860664900082719587	219	285.5	178	539	40.63079833984375	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms149	true	5432865913840913612	183	210	955	1089	1586	300	الرابع انه--------- كما ان للعرب طريقا الي الخبر عن مخبر واحد او اثنين مع السكوت عن الباقي فلها طر----------ق في الخبر عن الموصوف بصفة فنقول------ رايت الظريف	149	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms591	false	7976599493334985955	26	57	140	297	1604	301	الخطاب انه اي الشان كما ان للعرب طريقا الي الخبر عن مخبر واحد و--اثنين مع السكوت عن الباقي فلها اي للعرب طريق في الخبر عن الموصوف بصفة فتقول العرب رايت الظريف	591	-4860664900082719587	124	210.0	98	159	77.98741912841797	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms149	true	5432865913840913612	83	138	438	729	1586	300	الثاني--------------- ان العرب تعلق الحكم علي الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالي ورباءبكم اللاتي في حجوركم ولا جناح عليكم ان كان بكم اذي من مطر او كنتم مرضي ان تضعوا اسلحتكم فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت ب----ه فالمسكوت ايضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل الي دعوي النفي بالتحكم	149	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms600	false	-6569137726130489414	183	208	984	1119	1624	302	الثاني الذي قالوا فيه ان العرب تعلق الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي ما لا ينتفي عند عدمه فالمسكوت ايضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل الي دعوي النفي بالتحكم	600	-4860664900082719587	104	185.0	86	310	33.54838562011719	15	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms150	true	-8651306859729146261	106	222	537	1126	1537	300	الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عج-----------------------بت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه------------------------- مسلم ف------------------------------------------------------قد فهما من تعليق اباحة القصر علي حالة الخوف وجوب الاتمام حال- الامن وعجبا--------------------------------------------- من ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان ------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل الاتمام---------------- واجب بحكم الاصل فلما اس-----------تثني حالة الخوف-------------------- بقيت حالة الامن علي مقتضاه-------------------------- فلذلك-------------------------------------------- عجبا------------- حيث خولف الاصل------------------------------------- ثم الاية ------------------------------------------------------------------------------------حجة لنا---------------------------------------------- فانه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء----------------------------------------------- الشرط---------- فدل علي انتفاء الدليل قلنا---------------------------------------------- ليس في القران اية تدل علي وجوب التمام------- بل قد روي عن عمر وهو----------- صاحب القصة وعاءشة وابن عباس--------- ان الصلاة انما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر	150	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms593	false	8021261611036591896	23	300	171	1653	1663	302	الصلوة ان خقام ان يفشنكم الذين كفروا فقد امن الناس فقال عمر بن الخطاب فظل علعه عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم قفال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه اي روي هذا الحديث الامام مسلم فوجه الاستدلال من الحديث المذكور ان الصحابيين الجليلين قد فهما من تعليق اباحة القصر علي حالة الخوف وجوب الاتمام حالة الامن وعجبا اي عجب الصحابيان عمر بن الخطاب ويعلي بن امية من ذلك اي من بقاء مشروعية قصر الصلاة في حالة الامن ولو لم يكن دليل الخطاب حجة في نفي الحكم عما عدا المذكور لما تبادر الي ذهن هذين الصحابيين الجليلين هذا الفهم مع علمهما بدلالات الالفاظ وسياق الكلام اعتراض علي الشاهد الاول 5 فان قيل اعتراضا من اصحاب المذهب الثاني القاءلين بان دليل الخطاب لا حجة فيه علي وجه الاستدلال من الحديث السابق الاتمام للصلاة الرباعية واجب بحكم الاصل فلما استثني الله تعالي حالة الخوف وجعل القصر خاصا بها بقيت حالة الامن علي مقتضاه اي الاصل وهو وجوب الاتمام فلذلك اي لبقاء مشروعية القصر مع انتفاء حالة الخوف عجبا اي الصحابيان حيث خولف الاصل وهو وجوب الاتمام في السفر حالة الامن ثم الاية وهي قوله تعالي فليس عليكم جناح ان نقصروا من الصلوة ان خفهم ان يفعتاكم الذين كفروا ء0حجة لنا نحن معشر القاءلين بان دليل الخطاب لا دلالة له فانه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0962png الشرط وهو الخوف فدل علي انتفاء الدليل وحينءذ لا دلالة لكم من هذه الاية علي ما ذهبتم اليه ليس في القران اية تدل علي وجوب التمام للصلاة بل قد-روي عن عمر فله وهو اي عمر صاحب القصة وعاءشة وابن عباسل الل علي ان الصلاة انما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر	593	-4860664900082719587	568	892.0	453	1483	38.300743103027344	90	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms150	true	-8651306859729146261	211	292	1066	1500	1537	300	الصلاة انما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فدل علي ان فهمهم------------- وجوب الاتمام وتعجبهم ا-----------------------------------------------------------نما كان لمخالفة دليل الخطاب وا----------------------------------------------نما ترك دليل الخطاب لدليل اخر -----------------------------------------------------------------------------------------------------كما قد يخالف العموم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما قال النبي صلي الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الاسود قال عبد-الله بن الصامت لابي ذر------------------ ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر فقال سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان----------------------------------------------- ففهما------------------------------------------------ من تعليق الحكم علي الموصوف بالسواد انتفاءه--------- عما سواه	150	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms594	false	-152211496002374723	4	167	16	897	1635	301	الصلاة هو ا-----لركعتان ثم زيد عليها--------- في صلاة الحضر فدل علي ان فهمهم اي الصحابيين وجوب الاتمام وتعجبهم اي الصحابيين ايضا ليس سببه كون الاصل في الصلاة هو الاتمام وانما كان لمخالفة دليل الخطاب وبذلك تبقي الاية الكريمة حجة لنا وحجة عليكم 5 وانما ترك دليل الخطاب لدليل اخر دل علي ترك العمل به في هذا الموضع وهو قوله صلي الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته كما قد يخالف العموم اي كما يترك العمل بدليل الخطاب لدليل اخر فشانه في ذلك شان ترك العمل بالعموم حين يخالفه دليل الخصوص الشاهد الثاني 12و الشاهد الثاني لما قال النبي صلي -لله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الاسود قال عبد الله بن الصامت لابي ذر رحمهما الله تعالي ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر فقال سالت رسول----- صلي -لله عليه كل----ما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0963png ففهما اي عبد الله بن الصامت وابو ذر رحمهما الله تعالي من تعليق الحكم علي الموصوف بالسواد انتفاءه اي الحكم عما سواه	594	-4860664900082719587	389	568.0	315	906	42.93598175048828	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms151	true	2250176410486367429	0	32	0	171	1596	300	عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس----------------------------- فلولا ان تخصيصه-------------------- المذكور بالذكر------------------------------ يدل علي اباحة لبس ما سواه------------------ لم يكن-------------------------------------------------------------------------------------- جوابا للساءل عما يجوز للمحرم لبسه	151	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms594	false	-152211496002374723	212	275	1127	1481	1635	301	عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس وهو كل ثوب راسه منه ملتصق به فلولا ان تخصيصه صلصل الله عليه وسلم المذكور بالذكر وهو القميص والسراويل والبرانس يدل علي اباحة لبس ما سواه اي المخصوص بالذكر لم يكن تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام للقميص والسراويل والبرانس بالمنع من اللبس حال الاحرام جوابا للساءل عما يجوز للمحرم لبسه	594	-4860664900082719587	171	267.5	139	354	48.305084228515625	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms151	true	2250176410486367429	43	126	224	672	1596	300	فان است------وت الساءمة والمعلوفة فلم خص السا------ءمة بالذكر من عموم الحكم والحاجة الي البيان شاملة للقسمين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل لو قال في الغنم الزكاة لكان---------- اخصر في اللفظ واعم في بيان الحكم---------------------------------------------------------- فالتطويل لغير فاءدة يكون لكنة في الكلام وعيا------------------------------------- فكيف اذا تضمن تقوية------------- بعض المقصود------------------------------------------------------- فظهر ان القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم ا-------------------------------------------------------------------------عترضوا عليه -----------------------------------------------------------------من اربعة وجوه احدها-------------------------- انكم---------------------------------------------- جعلتم طلب الفاءدة طريقا الي معرفة الوضع وينبغي ----------------------------------------------ان يعرف الوضع------------ ثم تترتب عليه الفاءدة اما ان يكون الوضع يتبع معرفة الفاءدة	151	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms595	false	-3016153144271822564	57	257	324	1386	1662	302	فان استوت الغنم الساءمة والمعلوفة فلم خص الغنم الساءمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة الي البيان شاملة للقسمين الساءمة والمعلوفة اذ ان هذا التخصيص يقتضي التلبيس علي السامع اذا كان المراد تعميم الزكاة في الساءمة والمعلوفة والمقام مقام بيان والبيان لا يحصل بالالباس والابهام ولكن بالايضاح والافهام بل لو قال في الغنم الزكاة لكان هذا القول اخصر في اللفظ واعم في بيان الحكم ولا سيما ان النبي صلي الله عليه وسلم ف اوتي جوامع الكلم 5 فالتطويل لغير فاءدة يكون لكنة في الكلام وعيا في اللسان وهال الله عليه ولفصح العرب فكيف اذا تضمن اي ترتب عليه تفويت بعض المقصود فلا شك ان ذلك سيكون اكثر بعدا في حل صلي الله عليه وسلم فظهر ان القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم بل يريد ان يكون لكل من المسكوت والمنطوق حكمه الخاص مناقشة الدليل الشاني واعترضوا اي واعترض القاءلون بان دليل الخطاب ليس بحجة عليه اي علي الدليل الثاني من اربعة وجوه احدها اي احد هذه الوجوه الاربعة انكم بقولكم ان تخصيص الشء بالذكر لا بد له من فاءدة جعلتم طلب الفاءدة طريقا الي معرفة الوضع اللغوي وهذا مخالف لما ينبغي ان يكون و ذلك لانه ينبغي ان يعرف الوضع اللغوي اولا ثم تترتب عليه ا-------------ي علي الوضع----------- الفاءدة	595	-4860664900082719587	398	632.0	321	1086	36.648250579833984	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms151	true	2250176410486367429	128	209	683	1098	1596	300	لم قلتم انه لا فاءدة ------سوي اختصاص الحكم-------------------------------- فلءن قلتم ما علمنا له فاءدة----------------------------------------- قلنا فلعل ثم فاء--------دة لم تعثروا عليها--------------- وعدم العلم بعدم الفاءدة ليس علما بعد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مها الثالث------------------------------------------- يبطل بمفهوم اللقب-- فلم لم يقولوا ان تخصيص الاشياء الستة في--------------------------------------------- الربا يوجب اختصاصها به--------------------------- وان تخصيص ساءمة الغنم يمنع وجوبها---------- في بقية المواشي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرابع------------------------------ ان في التخصيص فاءدة سوي ما ذكرت------------------------------------------م ----------------------علي ما قدمنا---------------------------- ويحتمل ان السءال وقع عنها---------------- او اتفقت المعاملة فيها او ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير ذلك ---------------------------------------------------من اسباب لا يطلع عليها	151	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms596	false	-5809192724489806118	3	274	22	1466	1610	301	لم قلتم انه لا فاءدة حاصلة سوي اختصاص الحكم وقصره علي المذكور دون المسكوت ن فلءن قلتم ما علمنا له اي لدليل الخطاب فاءدة سوي تخصيص الحكم بالمذكور قلنا فلعل ثم اي هناك فاءدة لم يعثروا عليها اي علي الفاءدة وعدم العلم بعدم الفاءدة ليس علما بعدمها اذ عدم العلم بعدم ثبوت الشء ليس دليلا علي انتفاءه واذا تبين ان عدم العلم بعدم وجود فاءدة ليس علما بعدمها ثبت ان قصركم دليل الخطاب علي الفاءدة التي ذكرتموها فقط وهي اختصاص الحكم بالمذكور دون غيره تحكم لا يصح لانه ترجيح بلا مرجح الاعتراض الثالث الوجه الثالث من اوجه الاعتراضات الاربعة هو يبطل بمفهوم اللقب 5 فلم لم يقولوا ان تخصيص الاشياء الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح في الربا يوجب اختصاصها اي الاشياء الستة به اي بالربا وان تخصيص ساءمة الغنم يمنع وجوبها اي الزكاة في بقية المواشي مثل ساءمة الابل والبقر ولم تقولوا بهذا وبناء علي ذلك فانه يلزمكم ان تقولوا في احد هذين الدليلين وهما دليل الخطاب ومفهوم اللقب بمثل ما قلتموه في الاخر والا لفرقتم بين متماثالين وهذا لا يصح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0966png 5 الوجه الرابع من اوجه الاعتراضات الاربعة هو ان في التخصيص فاءدة سوي ما ذكرتم من ان تخصيص الشء بالذكر يدل علي قصر الحكم عليه وانتفاءه عن غيره علي ما قدمناه من فواءد تخصيص الشء بالذكر ويحتمل ان السءال وقع عنها اي عن الفاءدة 5 او اتفقت المعاملة فيها اي في الفاءدة بحيث انه قد وقع التعامل به بين الناس بالفعل فبين الشارع حكمه بصفة خاصة ولا يعني هذا نفي الحكم عما عداه 5 او كانت الفاءدة غير ذلك اي غير المذكور من كون السءال وقع عن الفاءدة الاخري من اسباب لا يطلع عليها	596	-4860664900082719587	398	572.5	317	1444	27.562326431274414	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms151	true	2250176410486367429	214	295	1125	1577	1596	300	فان الاستدلال علي الشء باثاره-------------- وثمراته-------------- جاءز غير ممتنع في طرفي النفي والاثبات-- فاننا استدللنا علي عدم الاشتراك ف-------------------------------ي الصور المتنازع في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ها باخلاله------------ بمقصود الوضع وهو الت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاهم --واستدللنا علي عدم اله ثان بعدم وقوع الفساد ---------------------------------------------------------------------------------فاذ قد علمنا ان كلام الله تعالي لا يخلو من الفاءدة وانه--------- لا فاءدة للتخصيص سوي اختصاصه بال-----------------------حكم فيلزم---------------------------------------------------------------------------------------------- منه ذلك ضرورة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما------------------- الثاني فان قصر الحكم عليه فا------------------ءدة متيقنة وما سواها-------------------- امر موهوم يحتم----------------------------------ل العدم و-------الوجود فلا يترك المتيقن لامر موهوم-- كيف والظاهر عدمها اذ	151	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms597	false	9139580424715912807	64	299	394	1669	1684	302	فان الاستدلال علي الشء باثاره اي باثار الشء وثمراته اي ثمرات الشء جاءز غير ممتنع في طرفي النفي والاثبات 5 فاننا استدللنا علي عدم الاشتراك وهو ان اللفظ يوضع لمعان متعددة في الصور المتنازع فيها كصيغة الامر والمعاني التي تستعمل فيها وهل وضع الامر للا شتراك في تلك المعاني كلها ام للدلالة علي واحد منها باخلاله اي الاشتراك بمقصود الوضع وهو التفاهم بين الناس حين يتخاطبون فيما بينهم فثبت بذلك ان الالفاظ وضعت لمعني واحد وانتفي ان تكون موضوعة للاشتراك 5 و نحن وانتم قد استدللنا علي عدم اله ثان بعدم وقوع الفساد في السموات والارض كما في قوله تعالي لوكان فيهماء الهمة الا الله لفسدتا الانبياء 5فاذ قد علمنا ان كلام الله تعالي لا يخلو من --فاءدة وانه اي الشان لا فاءدة للتخصيص سوي اختصاصه اي الشء المخصوص بالذكر بالحكم فيلزم منه اي من العلم بان كلام الله لا يخلو من فاءدة ذلك اي صحة الاستدلال علي الشء باثاره ضرورة فان من----- ضرورة العلم ان تترتب اثاره وثمراته عليه وهي ادراك ان تخصيص الله تعالي او تخصيص رسوله صلي الله عليه وسلم اشء بالذكر لا يخلو من فاءدة وان فاءدته هي اختصاص ذلك المذكور بالحكم دون ما سواه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0968png واما الجواب عن الاعتراض الثاني فان قصر الحكم عليه اي المخصوص بالذكر فاءدة متيقنة وما سواها اي الفاءدة المتيقنة امر موهوم اي ناشء عن وهم وليسعن واقع حقيقي فيحتمل العدم و يحتمل الوجود فلا يترك المتيقن لامر موهوم 5 كيف والظاهر عدمها اي	597	-4860664900082719587	430	670.5	350	1282	33.54133987426758	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms152	true	8026769237160000836	0	68	0	364	1571	300	تخف علي الفطن الع-------------الم بدقاءق الك------------------لام مع بحثه---------- وشدة عنايته--------------- فجري هذا----------------------------------------------------------------------------------------- مجري الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي-------------------------------------------------------- واما مفهوم اللقب فقد قيل انه--------------- حجة------------------------------------------------------- ثم الفرق بينهما-------------------------------- ظاهر وهو ان تخصيص اللقب يحتمل حمله ع---------------لي انه----------- لم يحضره ذكر المسكوت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنه---------------------------------------------------------------------------------------- وهذا--------------------------------------------------- يبعد فيما اذا ذكر احد الوصفين المتضادين لان ذكر الصفة يذكر ضدها وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منتف بالكلية فيما اذا ذكر الوصف العام ثم وصفه--------------- بالخاص	152	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms598	false	-7601218819842390713	11	215	48	1159	1602	301	تخف علي الفطن الذكي الماهر العالم بدقاءق اي غوامض وملابسات الكلام مع بحثه اي العالم وشدة عنايته اي العالم ايضا فجري هذا اي التمسك بالقول المقتضي كون الشء المخصوص بالذكر لا فاءدة للتخصيص فيه الا قصر الحكم عليه مجري الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي الناقل حتي يثبت خلافه بالدليل الجواب عن الاعتراض الثالث واما مفهوم اللقب فقد قيل انه اي مفهوم اللقب حجة وممن ذهب الي ذلك الامامان مالك واحمد رحمهما الله تعالي ثم الفرق بينهما اي بين مفهوم اللقب ودليل الخطاب ظاهر وهو ان تخصيص اللقب يحتمل حمله اي تخصيص اللقب علي انه اي المتكلم لم يحضره ذكر المسكوت عنه اي ان المتكلم حين يخص الاسم بحكم معين وهو ما يسمي بمفهوم اللقب قد لا يتبادر الي ذهنه وقت الكلام ذكر المسكوت عنه وذلك لعدم التلازم بين المذكور والمسكوت image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0969png 5 وهذا اي احتمال كون المخصص للقب لم يحضره ذكر المسكوت عنه يبعد فيما اذا ذكر احد الوصفين المتضادين لان ذكر الصفة يذكر ضدها اي الصفة فان السيد لو قال لعبده اكرم العلماء فانه حين النطق بهذه الصفة وهي صفة العلم لم يغب عن ذهنه الصفة المضادة وهي صفة الجهل 5وهو اي ذكر الصفة يذكر ضدها منتف بالكلية فيما اذا ذكر الوصف العام ثم وصفه اي الوصف العام بالخاص	598	-4860664900082719587	357	542.5	289	1111	32.13321304321289	53	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms152	true	8026769237160000836	104	168	569	900	1571	300	النبي صلي الله عليه وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجاري الضرورات ثم--- يفضي الي محذور ------هو نفي الحكم في الصورة التي هو------------- ثابت فيها وا-------------ما الفاءد- الثانية والثالث------------------------------------------------------------ة فلا تحصل لا-----------------------------------------------------------ن الكلام فيما اذا كان المسكوت ادني في المعني من المنطوق في المقتضي--------- او مماثلا له----------- فالتخصيص اذا---------------- يكون ب---------------------------------------------------------------------------------------------عيدا واما اذا كان المسكوت اعلي في المعني----------- فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه	152	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms599	false	-1570538783064537313	155	275	843	1468	1613	301	النبي-صلي الله عليه وسلم الشء بالذكر لا يدل علي نفي الحكم عما سواه يفضي الي محذور شرعي وهو نفي الحكم في الصورة التي كان هو اي الحكم ثابت فيها اي في الصورة واما الفاءدة الثانية والثالثة الواردتان في الدليل الخامس لمن قال بان دليل الخطاب ليس بحجة فلا تحصل اي ولا يمكن مناسبة هاتين الفاءدتين لمانحن بصدد الكلام عنه 5لان الكلام فيما اذا كان المسكوت ادني في المعني من المنطوق في المقتضي اي الحكم او مماثلا له اي للمنطوق فالتخصيص في كلا الحالتين اذن يكون بعيدا لان المسكوت اذا كان ادني فانه لا يخصص الاعلي لان التخصيص نوع رفع والادني لا يقوي علي الرفع 5 واما اذا كان المسكوت اعلي في المعني من المنطوق فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه	599	-4860664900082719587	283	439.0	226	626	45.20766830444336	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms152	true	8026769237160000836	173	250	932	1312	1571	300	واما اذا قال من ضربك متعمدا فاضربه -----------فلا يحسن ان يقال من ضربني خاطءا هل اضربه--------------------------------------------------------- لكن يحسن ان يقال فالخاطء ما حكمه او ما اصنع به----------- وهذا --------------------------------غير ما دل عليه الخطاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو سلمنا--------------------------- فيحسن الاستفهام------------------------------------------------------------------------------------------------- ليستفي------د التاكيد في معرفة الحكم كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم---------------------------------- وقولهم-------------------------------------------------------------------------- ان العرب تعلق الحكم علي م---ا ينبغي عند عدمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا------------------------------ لا ننكر هذا ----------------------------------------------اذا ظهر للتخصيص فاءدة سوي اختصاص الحكم به------------ اما لكونه--------------------------- الاغلب او غير ذلك	152	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms600	false	-6569137726130489414	40	252	250	1368	1624	302	واما اذا قال من ضربك متعمدا فاضربه اي من ضربك فلا يحسن ان يقال من ضربني خاطءا هل اضربه لان الحكم اذا علق علي صفة اقتضت تلك الصفة تذكر ما يضادها لكن يحسن ان يقال فالخاطي ما حكمه او ما اصنع به اي بالخاطء وهذا اي قول المستفهم فالخاطي ما حكمه غير ما دل عليه الخطاب اذ الخطاب دل علي ضرب المتعمد بطريق المنطوق ودل علي عدم ضرب الخاطء بطريق المفهوم ولكنه لم يدل علي كيفية التعامل مع الخاطء فحسن الاستفهام حينءذ عما يصنع به 5 ولو سلمنا حسن الاستفهام فيما ذكرتموه فيحسن الاستفهام كان يقول السيد لعبده من دخل داري فاكرمه فانه يحسن من العبد ان يستفهم من سيده بقوله وان كان فاسقا ليستفيد العبد التاكيد في معرفة الحكم كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم مناقشة الدليل الثاني للقول الثاني وقولهم اي القاءلين بان دليل الخطاب ليس بحجة وذلك في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه ان العرب تعلق الحكم علي ما لا ينتفي عند عدمه فالمسكوت ايضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل الي دعوي النفي بالتحكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0972png قلنا في الجواب علي الدليل السابق ه لا ننكر هذا اي تعليق العرب الحكم علي ما لا ينتفي عند عدمه اذا ظهر للتخصيص فاءدة سوي اختصاص الحكم به اي بالتخصيص اما لكونه اي كون ظهور الفاءدة الاخري الاغلب او غير ذلك	600	-4860664900082719587	377	504.5	300	1118	33.72093200683594	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms153	true	-7511148827720690509	47	152	232	758	1513	300	الا علي نف---ي واثبات يقينا وذلك لان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي------------------------------- فهذا من----------------------------------------- صريح اللفظ----------- لا من م-----فهومه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاما قوله لا ص-------------------لاة الا بطهور و -----------------------لا تبيعوا البر بالبر الا سواء بسواء فان هذه--- صيغة ال----------------------------شرط ومقتضاها-------------- نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة -------------------------------------------------------------------------------------------------واما وجودها---------- عند وجودها--------------- فليس منطوقا بل هو --------------------------------علي وفق قاعدة المفهوم ---------------------------------------فان نفي شء عند انتفاء شء لا يدل علي اثباته عند و------------جوده-------------------------------------------------------------------------------------- بل يبقي-------- كما كان قبل النطق ------------فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط ----------------فان قوله لا ص-----------------لاة ليس فيه تعرض ----------------------للطهارة بل------ للصلاة فقط ------------------وقوله الا بطهور اث------بات للطهور---- الذي لم يتعرض له---------- الكلام------ فلم يفهم منه	153	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms602	false	7391952893259241206	23	300	106	1555	1557	301	المثالين هونفي واثبات يقينا ---5 لان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وهي قاعدة مسلم بها عند الجمهور فهذا اي اقتضاء الحصر بالا للنفي والاثبات من قبيل صريح اللفظ اي المنطوق لا من قبيل مفهومه اي مفهوم اللفظ لان كلا من طرفيه وهما النفي والاثبات مصرح بهما في اللفظ واذا كان نوعا من انواع المنطوق فهو حجة لثبوت دلالته علي النفي والاثبات معا عبارات قد تشتبه بالصورة الاولي وليست منها وهناك ما قد يشتبه بهذه الصورة واليه اشار في قوله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0975png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذنك979 فاما قوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور و قول صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا البر بالبر الا سواء بسواء فان هذه اي صيغة لا والا في الحديثين هي صيغة الشرط ومقتضاها اي صيغة الشرط نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة بمعني انه لا تصح الصلاة بدون طهارة فهي صيغة شرط لا صيغة استثناء لان المشروط لا يصح مع تخلف شرطه 5واما وجودها اي الصلاة عند وجودها اي عند الطهارة فليس منطوقا بل هو اي وجود الصلاة عند وجود الطهارة علي وفق قاعدة المفهوم اي انه مستفاد بطريق المفهوم لا المنطوق فان نفي شء عند انتفاء شء لا يدل علي اثباته اي ذلك الشء عند وجوده اي وجود الشء فالمشروط بشرط ينتفي بانتفاء شرطه ولكن لا يلزم من وجود الشرط ثبوت المشروط بل يبقي المشروط كما كان قبل النطق بالتكليف به فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط دون تعرض للطهور فان قوله لي لله عليه وسلم لا صلاة ليس فيه اي ليس في لفظ لا صلاة تعرض للطهارة بل النفي للصلاة فقط وقوله صل الله عليه وسلم الا بطهور متضمن اثبات للطهور فقط الذي لم يتعرض له اي الطهور الكلام الاول فلم يفهم منه	602	-4860664900082719587	489	716.0	389	1452	33.67768478393555	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms153	true	-7511148827720690509	156	211	783	1058	1513	300	قوله انما الولاء لمن اعتق------------------------------------------------------- فهذ---------------ا قد اصر اصحاب ابي حنيفة----------- وبعض منكري المفهوم علي انكاره----------------------------------------------- وقالوا هو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اثبات --------------فقط لا يدل علي الحصر----------------------------------- لان انما مركبة م-------ن ان وما وان للتوكيد وما زاءدة كاف----------------------------------------------------------ة فلا تدل علي نفي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما لو قا-----ل انما النبي محمد وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاسد -فان لفظة انما موضوعة للحصر والاثبات تثبت المذكور	153	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms603	false	2789441348036313483	99	302	535	1573	1573	302	وسلم انما الولاء لمن اعتق فانه قد دل علي حصر الولاء في المعتق فقط القول بانكارها فهذا اي الحصر بانما قد اصر اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله وبعض منكري المفهوم علي انكاره اي الحصر بانما وهذا هو المذهب الاول في المسالة وقالوا اي المنكرون هو اي ما دخلت عليه انما من الالفاظ لا يفيد الحصر فيها بل يدل علي الاثبات فقط ولذلك فلا تدل علي نفي الحكم عن غير المحصور فقول النبي صلي الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق دال علي اثبات الولاء للمعتق فقط لا يدل علي الحصر فيه دون غيره دليله والعلة في ذلك 4 لان انما مركبة من لفظتين ان وما وان للتوكيد وما زاءدة كافة فقد كفت ان عن العمل واذا ثبت ان ما الداخلة علي ان الزاءدة فلا تدل علي نفي واذا لم تدل علي نفي فهي دالة علي الاثبات فقط image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0977png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحوذلكا 98 كما لو قال قاءل انما النبي محمدا صلي الله عليه وسلم فو كقوله النبي محمد فهو يثبت كون محمد صلي الله عليه وسلمبيا ولكن لا يدل علي نفي النبوة عن غيره بيان وجه كونها دلالة نطقية وهذا القول بان انما للاثبات فقط ولا تدل علي الحصر فاسد 5فان لفظة انما موضوعة للحصر والاثبات تثبت المذكور-	603	-4860664900082719587	264	311.0	211	1039	25.409048080444336	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms153	true	-7511148827720690509	211	286	1058	1438	1513	300	وتنفي ما عداه لانه--------ا مركبة----------- من حرفي نفي واثبات -ان للاثبات وما للنفي فتدل عليهما-------------------------------------------------------------------------------------------- ولذلك------------------------------------ لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي -----------------والاستثناء منه------------------------------ كقوله انم------ا الله اله واحد ان----------------------------------------------------------ما يخشي الله من عباده ال--------------------------------------------علماء و انما -----------انا منذر--- كما قال ------وما انا الا ن-ذير وقول النبي صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات --مثل قوله لا -------------------عمل الا بنية وقال الشاعر ان--------------------ا الرجل الحامي الذمار وانما يدافع عن احسابهم انا او مثلي	153	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms604	false	-8071056685051932225	0	143	0	737	1595	301	وتنفي ما عداه لانها اي انما مركبة تركيب وضعي من حرفي نفي واثبات فان للاثبات وما للنفي فتدل عليهما اي علي النفي والاثبات واذا كانت كذلك فان الحصر بها يفيد ثبوت الحكم للمذكور ونفيه عما سواه ن ولذلك اي ولكون انما موضوعة للنفي والاثبات لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه اي في هذا الموضع النفي والاستثناء منه اي من النفي الدال علي الاثبات كقوله تعالي انما الله اله واحد هو مثل قوله تعالي ومكا من الكه الا الده واحد و قوله تعالي انما يخشي الله من عباده العلماوا هو بمعني لا يخشي الله من عباده الا العلماء و قوله تعالي انما انا منذر هو كما قال تعالي وما انا-الا ناذير وقول النبي -----لله عليه وسل--انما الاعمال بالنيات هومثل قوله صلي الله عليه وسلم الاعمل الا بنية وقال الشاعر وهو الفرزدق تحمالله انا الرجل الحامي الذمار وانما يدافع عن احسابهم انا او مثلي	604	-4860664900082719587	356	574.5	285	745	47.78523635864258	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms154	true	-4984159730451548981	17	45	75	213	1544	300	قال -لا فتي الا علي يريد بذلك تاكيد الفتوة فيه---------- وهذا مجاز لا ن------------------------------------------------------------------ترك الحقيقة له ----------الا بدليل------------------------------------------------------------------------------------------------------ فالقول فيه------------------ كالقول في الاستثناء ب------------------------------------الا من النفي بلا فرق	154	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms605	false	-2159458170925893008	0	70	0	381	1669	302	قال ولا فتي الا علي يريد بذلك تاكيد الفتوة فيه اي في علي وهذا اي قول القاءل انما العالم زيد ولا فتي الا علي يكون من قبيل المجاز الذي لا تترك الحقيقة له اي للمجاز الا بدليل واقعي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0979png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذنك983 فالقول فيه اي في الحصر بانما كالقول في الاستثناء بالا فيدل علي ما يدل عليه الاستثناء بالا من النفي بلا فرق	605	-4860664900082719587	130	193.5	104	381	34.12073516845703	19	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms154	true	-4984159730451548981	77	144	406	755	1544	300	خبر المبتدا يكون--------- مساويا للمبتدا كقولنا الانسان بشر او-------------------------------------- اعم منه-------------- كقولنا الانسان حيوان-------------------------------------------- ولا يجوز-ان يكون اخ--ص منه كقولن--------------ا الحيوان انسان----------------------------- فلو جعلنا التسليم اخ----------ص من تحليل الصلاة------------ كان خلاف موضوع اللغة------------------------- ولو جعلنا الشفع-----------------ة فيم-------------------------ا يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو خ-----------لاف الموضوع فاما ما --------هو من دليل الخطاب------------------------ فعلي درجات ست اولها----------------------------------------- مد الحكم الي غاية بصيغة الي او------ حتي	154	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms606	false	-8140035153838568634	3	138	12	691	1559	301	خبر المبتدا يجب ان يكون 5 مساويا للمبتدا كقولنا الانسان بشر اذ ما من بشر الا وهو انسان او يكون الخبر اعم منه اي من المبتدا كقولنا الانسان حيوان لان الحيوان قد يكون انسانا وقد يكون بهيمة 5 ولا يجوز ان يكون 5 اخص منه اي من المبتدا كقولنا الحيوان انسان لانه حينءذ لا يفيد الاستغراق فلو جعلنا التسليم وهو الخبر اخص من تحليل الصلاة وهو المبتدا كان خلاف موضوع اللغة ولما اقتضي ذلك الاستغراق ولو جعلنا الشفعة وهي المبتدا عامة فيما اي في الذي يقسم وفيما لا يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو اي المبتدا خلاف الموضوع فاما ما اي الذي هو من دليل الخطاب ويقع تحت مفهوم المخالفة فعلي درجات ست اولها اي الدرجة الاولي من درجات دليل الخطاب هو مد الحكم الي غاية بصيغة الي او بصيغة حتي	606	-4860664900082719587	336	489.0	269	679	49.484535217285156	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms154	true	-4984159730451548981	172	255	896	1296	1544	300	له ابتداء فغايته مقطع ابتداءه-------------------------------------------------- فيرجع الحكم بعد الغاية ا-------------------------لي ما كان----- قبل البداية-------------- وقبل البداية لم يكن فيه دليل -------------------------علي نفي ولا اثبات فليكن بعدها----------- كذلك-------------------------------------------------------------------------------- ولنا----------------------------------------------------------------------------------- مع ما سبق من الادلة ان حتي تنكح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس بمستقل ------ولا يصح حتي يتعلق بقوله------ فلا تحل له ولا بد في-------------------------ه ---------------من اضمار وهو حتي ت--------------------------------------نكح زوجا غيره فتحل ل-----------------------ه ولهذا---------------------------------- يقبح الاستفهام لو قال قاءل فان نكحت هل تحل له و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الغاية نها-----------------ية ونهاية الشء -----مقطعه --------فان لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية	154	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms607	false	-2539493907635310718	5	234	28	1221	1629	302	له ابتداء فغايته نهاية المدة التي جعل الحكم مغيا اليها كالصيام نهايته الي الليل فيرجع الحكم بعد الغاية وهي المدة المحددة للصيام الي ما كان عليه قبل البداية وهو الافطار 5 وقبل البداية لم يكن فيه اي في الحكم المغيا بغاية دليل علي نفي ولا اثبات فليكن بعدها اي البداية كذلك اي عدم الدليل علي النفي والاثبات image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0982png ولنا اي اصحاب المذهب الاول القاءلون بان مفهوم الغاية حجة في الدلالة علي حكم المسكوت عنه مع ما سبق من الادلة مما ذكرناه سابقا في دليلي اثبات حجية دليل الخطاب وينسحب بصفة عامة الي مفهوم الغاية لكونه احد انواع دليل الخطاب كما يدل لمفهوم الغاية بخصوصه ادلة منها ان لفظ حت تنكح الوارد في الاية السابقة ليس بمستقل بنفسه ولا يصح حتي يتعلق بقوله تعالي فلا تحل له ولا بد فيه اي قوله تعالي فلا تحل له من بعد حت تنكح من اضمار يتضح به المسكوت عنه وهو اي الاضمار تقديره حتي تنكح زوجا غيره فتحل له ومنها ما عبر عنه بقوله ولهذا اي ولكون المنطوق دالا علي المفهوم يقبح الاستفهام لو قال قاءل فان نكحت هل تحل له اي للزوج الاول ولو لم يكن المنطوق دالا علي المسكوت بطريق المفهوم لما استقبحوا منه ذلك فثبت ان مفهوم الغاية حجة وهو المطلوب 2 و منها ما ورد في قوله لان الغاية بالنسبة للحكم هي نهاية ونهاية الشء تعني مقطعه اي الشء فان لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية	607	-4860664900082719587	359	517.0	281	1193	30.092205047607422	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms154	true	-4984159730451548981	271	297	1385	1526	1544	300	يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين-- فان قول------------------ه احكم بالمال ان شهد به---------- شاهدان لا يمنح الحكم به---------- بالاقرار-------------------- وبالشاه-------د واليمين ولا يكون نسخا ولهذا	154	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms608	false	-4632975813214872088	93	131	500	708	1648	301	يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين 5 فان قوله اي السلطان لقاضيه احكم بالمال ان شهد به اي بالمال شاهدان لا يمنع الحكم به اي بالمال بالاقرار بالنسبة للمدعي عليه وبالشاهد الواحد واليمين ولا يكون نسخا ولهذا	608	-4860664900082719587	140	230.5	114	208	67.30769348144531	19	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms155	true	-928761357979885223	5	33	27	161	1591	300	لان كل واحد منهما----------- يقوم مقام الاخر في ثبوت الحكم به--------------------- لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفاءهما----------- كما لو صرح-------------- فقال لا تحكم الا بشاهدين او اقرار	155	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms608	false	-4632975813214872088	217	255	1217	1408	1648	301	لان كل واحد منهما اي الشرطين يقوم مقام الاخر في ثبوت الحكم به اي باحد الشرطين وذلك لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفاءهما اي الشرطين كما لو صرح الحاكم لقاضيه فقال لا تحكم الا بشاهدين او اقرار	608	-4860664900082719587	134	224.5	106	191	70.15706634521484	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms155	true	-928761357979885223	37	74	191	392	1591	300	وتخصيص العام بخبر الواحد جاءز الدرجة الثالثة ----------------------------------------------------------------ان يذكر الاسم ا لعام----------------- ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقوله ف-------------------ي الغنم الساءمة الزكاة او----------------------- في ساءمة الغنم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من باع نخلا بعد ان تءبر فثمرتها للباءع	155	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms609	false	3642936784640937524	4	129	19	718	1671	302	وتخصيص العام بخبر الواحد جاءز الدرجة الثالثة من درجات دليل الخطاب هي اقتران الاسم العام بصفة خاصة وذلك يكون بان يذكر الاسم ا-لعام في الخطاب الشرعي ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان فيكون ذلك دليلا علي ان المراد الحكم الخاص لا الحكم العام image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0985png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلك وذلك كقوله صلي الله عليه وسلم في الغنم الساءمة الزكاة او قول صلي الله عليه وسلم في ساءمة الغنم الزكاة1 فلفظ الغنم في الحديثين عام شمل الساءمة والمعلوفة ولكن لما قرنه بالساءمة وهو خاص خرج لفظ الغنم من العموم الي الخصوص بحيث اصبحت الزكاة واجبة في الساءمة بوجه خاص دون المعلوفة وهناك مثال اخر و هو قوله صلي الله عليه وسل من باع نخلا بعد ان تءبر فشمرته- للباءع	609	-4860664900082719587	196	296.5	160	701	27.96005630493164	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms155	true	-928761357979885223	170	267	897	1414	1591	300	ذكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم--------------- ظاهرا------- وعند ذك--------------------ر الوصف الخاص مع الع-------------ام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم--------------- ها هنا---------------------------- اظهر الدرج--------------------------------ة الخامسة ان يخص-------------------------------------------------- نوعا من العدد بحكم-- كقوله-------------------- لا تحرم المصة ولا المصتان و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس الوضوء من القطرة والقطرتي--------------------------------------------------------------------ن فيدل---- علي ان ما زاد علي الاثنين بخلافهما--------------------------------------- وبه--------------------------- قال------- مالك وداود وبعض الشافعية----------- وخالف فيه------------------------- ابو حنيفة وجل اصحاب الشافعي----------- والكلام فيه--------------- قد -----------------------------------------تقدم الدرجة السادسة ان يخص-------------------------------------------------- اسما بحكم فيدل علي ان ما عداه بخ-----------------------------------لافه---------------------------------------------------- والخلاف فيها------------------------- كالخلاف في التي قبلها و-------------------------------------------------انكره--------------------- الاكثرو----------------------ن وهو--------------------------------- الصحيح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه--------------------------- يفضي الي سد باب القياس	155	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms611	false	2957907322005694620	0	286	0	1589	1671	302	اكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم اي مفهوم الصفة ظاهرا قويا 5 وعند ذكيل صلي الله عليه وسلم الوصف الخاص مع اي بعد الاسم العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم اي مفهوم الصفة ها هنا اي ذكر الوصف الخاص مع العام اظهر اي اقوي في الظهور 5 مفهوم العدد الدرجة الخامسة من درجات دليل الخطاب هي مفهوم العدد ومعناه ان يخص الشارع نوعا من العدد بحكم 5 كقولل صلصل الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ووجه الاستشهاد من الحديث انه ورد فيه التحريم عن المصة والمصتين فيفهم من ذلك ان ما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0988png زاد عن المصتين يختلف في الحكم عنهما و كقوله صلي الله عليه وسلم ليس الوضوء من القطرة والقطرتين ووجه الاستشهاد من الحديث انه نفي نقض الطهارة بخروج القطرة والقطرتين فيدل ذلك علي ان ما زاد علي الاثنين بخلافهما اي بخلاف الاثنين الخلاف في مفهوم العدد وبه اي القول بحجية مفهوم العدد قال الامام مالك وداود وبعض الشافعية رحمهم الله وخالف فيه اي في مفهوم العدد الامام ابو حنيفة وجل اصحاب الشافعي رحمهم الله والكلام فيه اي مفهوم العدد قد تقدم في اثبات كون دليل الخطاب حجة مفهوم اللقب الدرجة السادسة من درجات دليل الخطاب هي مفهوم اللقب ومعناه ان يخص الشارع اسما بحكم فيدل علي ان ما عداه اي ما عدا هذا الاسم المخصوص بالحكم بخلافه اي بخلاف الاسم المخصوص بالحكم الخلاف في مفهوم اللقب والخلاف فيها اي في هذه الدرجة السادسة كالخلاف في التي قبلها من الدرجات الخمس السابقة من درجات مفهوم المخالفة وانكره اي وانكر مفهوم اللقب الاكثرون من الفقهاء والمتكلمين وهو اي القول بانكار حجية مفهوم اللقب الصحيح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0989png الباب الخامس في الامر والنهي والعموه ونحو ذلكدليله والعلة في عدم حجيته لانه اي القول بحجية مفهوم اللقب يفضي الي سد باب القياس	611	-4860664900082719587	493	669.0	396	1589	31.025802612304688	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms156	true	8591153825724579356	6	53	32	263	1590	300	قال الشاع------------------ر يصف جراحة او شجة اذا قاسها الاسي النطاسي ادبرت غثيث-ها او زاد وهيا هزومها قاس الجراحة اذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غوره-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وهو في الشرع-------------------------------------- حمل فرع ع---------------------------------لي اصل---------------------------------- في حكم-------------- بجامع---------- بينهما----------------------------------- وقيل--------------------------- حكمك علي الفرع بمثل ما------------------- حكمت به في الاصل	156	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms612	false	-8252553769596854513	187	297	1021	1600	1623	302	قال الشاعر هو البعيث بن بشير يصف جراحة او شجة اذا قاسها الاسي النطاسي ادبرت غثيثتها وازداد وهيا هزومها ووجه الاستشهاد ان الشاعر هنا يشبه الطبيب الماهر بالمقاتل الشجاع الذي لا يترك عدوه الا مهزوما فكذلك الطبيب الماهر لا تستعصي عليه اية جراحة الا ويقوم بتطبيبها القياس اصطلاحا وهو اي القياس في الشرع اي حقيقة القياس في الشرع هي حمل فرع وهو الواقعة التي يراد الحكم فيها علي اصل وهو الواقعة التي ورد النص بخصوصها في حكم وهو حكم الاصل بجامع وهو العلة بينهما اي بين الفرع والاصل وهذا تعريف اول وقيل في تعريف القياس اصطلاحا هو حكمك علي الفرع بمثل ما اي بمثل الحكم الذي حكمت به في الاصل	612	-4860664900082719587	174	207.5	135	579	30.05181312561035	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms156	true	8591153825724579356	62	103	312	526	1590	300	حمل معلوم ----------علي معلوم ----------في اثبات حكم لهما او -------------------------نفيه--------- عنهما------------------------------------ بجامع بينهما------------------------- من اثبات حكم او صفة لهما او -------------------------نفيهما عنهما----------------------------------------- ومعاني هذه الحدود---------------------------- متقاربة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل------------------------------------------------- هو الاجتهاد-- وهو-------------------------- خطا--------------------------------- فان الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات و--------------------------------------ساءر طرق الادلة	156	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms613	false	-7293413985069525100	33	170	208	964	1684	302	حمل معلوم وهو الفرع علي معلوم وهو الاصل في اثبات حكم لهما اي للمعلوم الاول والثاني او نفيه اي الحكم عنهما اي عن المعلوم الاول والمعلوم الثاني بجامع بينهما اي المعلوم الاول والثاني من اثبات حكم او صفة لهما اي للمعلوم الاول والثاني او نفيهما اي الحكم والصفة عنهما اي المعلوم الاول والثاني ومعاني هذه الحدود اي التعريفات السابقة للقياس متقاربة من جهة المعني وان كانت متفاوتة من جهة اللفظ ووجه تقاربها في المعني اشتراكها جميعا في ذكر اركان القياس الاربعة وهي الفرع والاصل وحكم الاصل والعلة الجامعة مناقشة تعريف القياس بالاجتهاد 5 وقيل والقاءل هم بعض الفقهاء في تعريف القياس هو اي القياس الاجتهاد 5 وهو اي تعريف القياس بالاجتهاد خطا اي تعريف خاطء فلا يصح ولا يستقيم فان الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات فيجتهد بحمل العام علي الخاص و قد يكون بساءر طرق الادلة	613	-4860664900082719587	203	220.5	163	756	26.851852416992188	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms156	true	8591153825724579356	200	289	1015	1523	1590	300	تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه اما تحقيق المناط فنوعان اولهما------------------------- لا نعرف-------------- في جوازه--------------- خلافا----------------------------------------------- ومعنا---------------------------------ه ان تكون القاعدة الكلية متفقا عليها او منصوصا عليها---------------------- ويج--------تهد في تحقيق--------------------ها في الفرع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مثاله--------------------- قولنا في------- حمار الوحش-------------- بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم فنقول المثل واجب--------------- والبقرة مثل فتكون---------- هي الواجب فال---------------------------------------------------------------اول معلوم بالنص والاجماع وهو وجو---------------------------------------------------------------------ب ال----مثلية اما تحقيق المثلية في البقرة فمعل---------------------------------------------------------وم بنوع من الاجتهاد-- و-------------------------منه الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه الي---- القبلة معلوم با---------------------------لنص اما ا------------------------------------------------------------------------ن------------------------------- هذه جهة القبلة------ فيعلم بالاجتهاد وكذلك---------------------------- تعيين الامام	156	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms615	false	-8631738063608845302	12	238	98	1344	1697	302	تحقيق المناط---------------------------------------------- اولهما اي اول نوعي تحقيق المناط لا نعرف نحن الاصوليون في جوازه اي النوع الاول خلافا من احد من الاصوليين بل الكل مسلم به ومتفق عليه ومعناه اي النوع الاول الذي لم يختلف فيه ان تكون القاعدة الكلية متفقا عليها او منصوصا عليها اي علي القاعدة الكلية ويجتهد المجتهد في تحقيقها بان يتحقق من وجودها في الفرع وذلك باعادة التامل وتدقيق النظر حتي يصل الي جزم او يحصل علي ظن غالب يطمءن قلبه به وتسكن نفسه اليه بانه صالح بالاندراج تحت القاعدة الكلية امثلته 5 ومثاله اي ومثال النوع الاول قولنا في من قتل حمار الوحش وهو محرم عليه بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قنل من النعم فنقول المثل واجب بالنص والاجماع والبقرة مثل فتكون اي البقرة هي الواجب فحينءذ يخبر المحرم بان الواجب عليه في الفداء هو البقرة 5 فالحكم الاول معلوم بالنص والاجماع وهو اي الحكم الاول وجوب المثلية في البقرة ليس ثابتا بالاجتهاد ولذلك فلا يتعلق الاجتهاد به اما تحقيق المثلية في البقرة فيتعلق بتحقيق المثلية فيما جعل فداء للمقتول في الصيد فكهو معلوم بنوع من الاجتهاد 5 ومنه اي ومن امثلة النوع الاول الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه الي جهة القبلة لا مجال للاجتهاد فيه بل هو معلوم بالنص اما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_0999png الباب السادس القياس ان تعين هذه الجهة عند الاشتباه في انها ه-ي جهة القبلة ام لا فيعلم بالاجتهاد وكذلك اي وكالمثالين السابقين ايضا تعيين الامام	615	-4860664900082719587	433	625.0	352	1293	33.488014221191406	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms157	true	-6196437326832109526	105	193	557	1004	1573	300	تنقيح المناط وهو ان يضيف الشارع الحكم الي سببه فت-------------قترن به---------- اوصاف لا مدخل لها ف-----------ي الاضافة فيجب حذفها -------------------عن الاعتبار ليتسع----- الحكم---------------------------------------------------------------------------------------------------- ومثاله---------------- قوله للاعرا------------------بي الذي ---------------------------------------------قال هلكت يا رسول الله قال ما صنعت قال--------- وقعت علي اهلي في نهار رمضان قال-------------------------- اعتق رقبة فنقول------------------------------- كونه اع-----------------رابيا لا اثر له-------------------------- فيلحق به-------------------------- التركي والعجمي لعلمنا ان مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع الاعرابي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ التكاليف تعم الاشخاص علي ما مضي---------------- ويلحق ب------------------------------------------ه من افطر بوقاع في رمض----ان--------------------------------------------------------------------- اخر لعلمنا ان المناط ح---------------------رمة رمضان---------- لا حرمة ذلك الرمضان	157	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms617	false	2417935746370016065	70	300	376	1576	1582	301	تنقيح المناط ----ان يضيف الشارع الحكم الي سببه اي سبب الحكم فيقترن به اي بالسبب اوصاف لا مدخل لها اي للاوصاف في الاضافة فيجب حذفها اي حذف تلك الاوصاف عن الاعتبار ليتسع مجال الحكم فيشمل تطبيقه كل الوقاءع المشابهة بدلا عن ان يكون مقصورا فقط علي الواقعة التي ورد النص بخصوصها مثاله ومثاله اي تنقيح المناط قوله صلي الله عليه وسلم لاعرابي الذي جامع امراته في نهار رمضان فجاء للنبي ل علي ف قال هلكت يا رسول الله---- ما صنعت قال الاعرابي وقعت علي اهلي في نهار رمضان قال له النبيصلي الله عليهوسلم اعتق رقبة فنقول في وجه الاستشهاد من هذا الحديث كونه اي الرجل المجامع اعرابيا لا اثر له اي لوصف الاعرابي في الحكم فيلحق به اي بالاعرابي ايضافي الحكم التركي والعجمي لعلمنا ان مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع --اعرابي وذلك لما تقرر في باب العموم بان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1002png 1006 الحكم الثابت في حق مكلف هو ثابت في حق الامة كلها مالم يمنع من ذلك دليل علي اختصاص الواحد به وهنا لا دليل علي اختصاص الاعرابي بهذا الحكم دون غيره اذ التكاليف تعم الاشخاص علي ما مضي في باب العموم ن ويلحق به اي بشهر رمضان الذي واقع فيه الاعرابي اهله من افطر بوقاع في شهر رمضان اخر فلا يقال بان الحكم مختص برمضان الذي حصلت فيه حادثة وقاع الاعرابي فقط لعلمنا ان المناط اي مناط هذا الحكم هو حرمة رمضان بصفة عامة لا حرمة ذلك الرمضان	617	-4860664900082719587	421	581.5	335	1210	34.79338836669922	64	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms157	true	-6196437326832109526	193	300	1004	1573	1573	300	وكون الموطوءة منكوحة------------------- لا اثر له فا----------------------------------------------------ن الزنا اشد في هتك هذه الحرمة-------------------------------------------------------------------------------- فهذه ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحاقات معلومة تبني علي مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره------------------ وموارده--------------- واحكامه---------------------------------------------------------------------- انه-------------------- لا مدخل له في التاثير ----------------------------------------------------------------------------وقد يكون بعض الاوصاف مظنونا-------------------------- فيقع الخلاف في----------------------------------------------------------------ه كالوقاع -اذ يمكن ان يقال مناط الكفارة كونه---------- مفسدا للصوم المحترم والجماع الة الافساد كما ان السيف الة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من الم---------ناط كذا ههنا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ويمكن ان يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه ------------عند هيجان الشهوة----------- بمجرد وازع الدين------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيحتاج الي------------------- كفارة وازعة بخلاف الاكل------------------------------- والمقصود ان هذا----------------------------- نظر-------------------------------------- في تنقيح المناط بعد معرفته---------- بالنص لا بالاستنباط -----وقد اقربه------------------ اكثر منكري-	157	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms618	false	1267154341179518154	1	291	2	1572	1628	301	وكون الموطوءة منكوحة اي متزوجة للاعرابي لا اثر له اي لوصف المراة الموطوءة بكونها منكوحة في الحكم ايضا فان الزنا اشد في هتك ----الحرمة فان كانت واجبة بالوطء في الفرج الحلال فهي اولي بالوجوب في الوطء في الفرج الحرام فهذه المذكورات من الحاق العجمي بالعربي والرمضانات المتتالية كلها برمضان الذي وقعت فيه حادثة الجماع والحاق وطع الزنا في نهار رمضان بوطء الزوجة من الاوصاف الملحقة بالحكم هي الحاقات معلومة تبني علي مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره اي في مصادر الشرع وموارده اي موارد الشرع واحكامه اي احكام الشرع وتلك العادة هي عدم تعليق الحكم بغير وصفه المناسب فتقرر انه اي كل وصف غير مناسب لا مدخل له في التاثير في الحكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1003png الباب السادس القياس وقد يكون بعض الاوصاف مظنونا فالوصف المظنون محل اجتهاد فيقع الخلاف فيه اي في الوصف الظني لان كل مجتهد يعمل بما ظهر له فيه وترجح له منه كالوقاع 5اذ يمكن ان يقال مناط الكفارة كونه اي الوقاع مفسدا للصوم المحترم والجماع الة الافساد كما ان السيف الة للقتل الموجب للقصاص وليس هو اي السيف من المناط كذا اي كون السيف الة للقتل الموجب للقصاص وليس هو من المناط ها هنا اي كون الجماع الة فساد الصوم وليس هو من المناط 5ويمكن ان يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه اي عند الذي عند هيجان --شهوته اي الجماع بمجرد وازع الدين اي الحذر من الوقوع في المخالفة فان الصاءم اذا هاجت شهوته تغلبت علي وازع الدين لديه نظرا لسيطرتها عليه فيحتاج الي وازع اخر وهو ايجاب كفارة وازعة بخلاف الاكل والشرب المتعمدين في نهار رمضان والمقصود ان هذا الخلاف في مناط ايجاب الكفارة نظر اي بسبب اختلاف النظر لدي اهل الاجتهاد في تنقيح المناط بعد معرفته اي المناط بالنص لا بالاستنباط حكمه وقد اقر به اي بتنقيح المناط اكثر منكري	618	-4860664900082719587	550	831.5	446	1576	34.898475646972656	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms158	true	-4706376736440563420	1	122	7	652	1613	300	واجراه---------------- ابو حنيفة في الكفارات مع انه--------- لا قياس فيها--------------- عند------------------------------ه الضرب الثالث تخريج المناط وهو------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ينص الشارع علي حكم في محل -------------------------------ولا يتعرض------- لمناطه--------- اصلا -----------------كتحريمه---------- شرب الخمر والربا في البر-------------------------------------------------- فيستنبط الم--------ناط بالراي و-------------النظر-------------------------------------------------------- فيقول--------------------------------- حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبيذ----------------------------- وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه------------ الارز وهذا ه------------------------------------------------و الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف ----------فيه فصل في ا---ثبات القياس علي منكريه ---------------------------------------------------------------قال بعض اصحا---------------------------------------------بنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا وهو واقع شرعا لقول------- احمد رحمه الله لا يستغني احد عن القياس------------------------------------------------------------------ وبه ------------------------------------قال عامة الفقهاء والمتكلمين و----------ذهب الشيعة و-----------------------------------------------------النظام ---------الي انه لا يجوز التعب--------------د به عقلا ولا شرعا فلا يقع--------------------------- وقد اوما اليه احمد رحمه ا------------------------------------------------------لله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين	158	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms619	false	9163118397406561374	23	302	161	1672	1672	302	واجراه اي تنقيح المناط ابو حنيفة في الكفارات مع انه اي الشان لا قياس فيها اي في الكفارات عنده اي عند الامام ابي حنيفة تحلله الضرب الثالث تخريج المناط الضرب الثالث من اضرب الاجتهاد في العلة هو تخريج اي استخراج المناط من قبل المجتهد وهو اي تخريج المناط ان ينص الشارع علي حكم في محل وهو الشء الذي ورد الحكم بخصوصه ولا يتعرض الشارع لمناطه اي الحكم اصلا بايجاب او تحريم 5كتحريمه اي الشارع شرب الخمر والربا في البر فيكون هذا نصا علي التحريم من غير مناط هذا التحريم فيستنبط المجتهد المناط بالراي و ذلك بتقليبه النظر في المحكوم عليه حتي يصل بغلبة الظن الي مناط الحكم فيه 5 فيقول المجتهد في قياس النبيذ علي الخمر حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه اي فيقيس المجتهد النبيذ علي الخمر 5 وحرم الربا في البر لكونه مكيل---ا فيقيس عليه اي علي البر الارز بجامع هذا المناط وهو الكيل حكمه وهذا اي تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف بين الاصوليين فيه اي الاجتهاد القياسي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1005png القول الاول اختيار المءلف قال بعض اصحابنا يعني القاضي ابا يعلي وابا الخطاب رحمهما الله يجوز التعبد بالقياس عقلا وشر--------------عا لقول الامام احمد نحا---لله لا يستغني احد عن القياس اذ لو لم يكن القياس متعبدا به عقلا وشرعا لما اطلق هذا الحكم العام وبه اي بكون القياس متعبدا به عقلا وشرعا قال عامة الفقهاء والمتكلمين وهذا هو المذهب الاول في المسالة القول الثاني و القول الثاني ذهب اهل الظاهر والنظام المعتزلي الي انه لا يجوز التعبد به اي بالقياس لا عقلا ولا شرعا وهذا هو المذهب الثاني في المسالة 5 وقد اوما اليه اي القول بعدم جواز التعبد بالقياس لا عقلا ولا شرعا الامام احمد نحلله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الاصلين-	619	-4860664900082719587	559	773.5	452	1532	36.488250732421875	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms158	true	-4706376736440563420	141	244	754	1288	1613	300	في مظنة الجواز --عقلا وهو محرم شرعا وهم الظاهرية وقال بعض الشافعية التعبد به شرعا واجب وهو قول طاءفة من المتكلمين وجه قول من قال بالوجوب عقلا وشرعا ---------------------------------------------------------------------ان تعميم الحكم واجب----------------------------------------------------------- ولو لم يستعمل القياس----- افضي ----الي خلو كثير من الحوادث عن-------------- الاحكام------------- لقلة النصوص---------------- وكون الصور--------- لا نهاية لها--------- فيجب رده------------ا الي الاجتهاد ضرورة-------------------------------------------------- قيل يمكن التنصيص علي المقدمات--------- الكلية----------------------------------------------- ويبقي الاجتهاد في المقدمات الجزءية فيكون---------------- من----- تحقيق المناط وليس ذلك---------------- بقي--------------------------------------اس وذلك----------------------------------------------------------------------------- مثل ان ينص ع-------لي ان كل مطعوم ربوي وهذه ال-------------------------مقدمة الكلية فيبقي الاجتهاد في------------------ ان هذا مطعوم ام لا وهذا------------------------------------ لا خلاف في جوازه قلنا ان تصور هذا	158	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms620	false	-7618056572569266	93	287	498	1551	1668	302	في مظنة الجواز العقلي ويجب التعبد به شرعا قو--------ل بعض الشافعية و---------------------------طاءفة من المتكلمين رحمهم الله تعالي ادلة جواز التعبد بالقياس عقلا ووجه اي ادلة قول اصحابنا بان القياس جاءز التعبد به عقلا ان تعميم الحكم علي ساءر الوقاءع المماثلة واجب وهذا لا يكون الا باستعمال القياس ولو لم يستعمل القياس وعطل افضي ذلك الي خلو كثير من الحوادث والوقاءع عن وجود الاحكام الشرعية فيها لقلة النصوص الشرعية الواردة وكون الصور والوقاءع لا نهاية لها اي للصور فيجب ردهم اي المكلفين الي الاجتهاد ضرورة فيما لم يرد فيه نص وذلك عن طريق العمل بالقياس فان قيل يمكن التنصيص علي المقدمات والقواعد الكلية التي نص عليها الشارع فتكون مرجعا شرعيا للمجتهد ويبقي الاجتهاد في المقدمات الجزءية فيكون حينءذ هذا العمل من قبيل تحقيق المناط وليس ذلك اي تحقيق المناط بقياس اي ان تحقيق المناط ليس من قبيل القياس وذلك اي قولهم يمكن التنصيص علي المقدمات الكلية ويبقي الاجتهاد في المقدمات الجزءية مثل ان ينص الشارع علي ان كل مطعوم ربوي وهذه اي جملة كل مطعوم ربوي هي المقدمة الكلية فيبقي الاجتهاد فيكما ادعي فيه الربا ان هذا مطعوم ام لا وهذا اي الاجتهاد في تطبيق القاعدة الكلية لا خلاف في جوازه --اي في جواز هذا	620	-4860664900082719587	426	539.0	339	1090	39.08256912231445	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms158	true	-4706376736440563420	246	297	1299	1593	1613	300	فان اكثر الحوادث ليس بمنصوص ع-----لي مقدماتها------------------ الكلية----- كميراث الجد----------------------------------- واشباهه---------------------- فيقتضي العقل ان---------------------------- لا يخلو عن حكم-------------------------------------- دليل ثان ا-----------------------------------------------ن العقل------------- يدل علي العلل الشرعية ويدركها----------------------------------------------------------------------------- اذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها---------------- وورود الشرع بها----------------- كالعلل العقلية و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في اثبات الحكم والعمل بالظن الراجح	158	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms621	false	6328890236898598937	40	176	197	935	1613	301	فان اكثر الحوادث ليس بمنصوص فيها علي مقدماتها اي مقدمات الحوادث الكلية وذلك كميراث الجد من جهة ان الجد هل يلحق بالاب او لا واشباهه اي وامثال هذه المسالة فيقتضي العقل من اجل ذلك ان يعمل بالقياس حتي لا يخلو الواقع عن وجود حكم شرعي في تلك الوقاءع وهناك دليل ثان من الادلة العقلية علي جواز التعبد بالقياس عقلا ان العقل بنظره وتامله يدل علي العلل الشرعية ويدركها اي العلل الشرعية وذلك العلمه بانه ما من حكم شرعي الا ويشتمل علي مصلحة مناسبة اذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها اي مناسبة الحكم وورود الشرع بها اي بمناسبة الحكم كالعلل العقلية وحينءذ يجعل تلك العلة مناطا للحكم في كل مسالة مشابهة للمسالة التي ورد بها النص و الدليل الثالث علي جواز التعبد بالقياس عقلا لاننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في اثبات الحكم والعمل بالظن الراجح	621	-4860664900082719587	285	402.0	235	738	38.61788558959961	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms159	true	-3230392477789644015	1	29	4	146	1510	300	عقلا ما مضي في رد خبر الواحد-------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد مضي----------------------------------------------------------- فاما التعبد به ش----------رعا فالدليل ع-----------------------------------------------ليه اجماع الصحابة رض-------------------------ي الله عنهم عل--ي الحكم بالراي في الوقاءع الخالية عن النص	159	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms621	false	6328890236898598937	197	265	1061	1444	1613	301	عقلا ما مضي في رد خبر الواحد وهو ان خبر الواحد يحتمل ان يكون كذبا فالعمل به عمل بالشك واقدام علي الجهل فتصبح الحوالة علي الجهل وقد مضي ذكره وبيانه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1008png فاما التعبد به اي القياس شرعا فالدليل عليه اي علي التعبد بالقياس شرعا ما يلي الدليل الاول اجماع الصحابة الدليل الاول اجماع الصحا صلي الله عليه ي علي الحكم بالراي في الوقاءع الخالية عن النص	621	-4860664900082719587	131	211.5	103	383	34.20365524291992	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms159	true	-3230392477789644015	53	111	261	561	1510	300	العهد علي العقد-------- اذ عهد ابو بكر الي عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن قياسا لتعيين الامام علي تعيين الامة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن ذلك موافق----------------------------------------------------------------------------------------تهم ابا بكر رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد وكتابة الم-------------------------------------------------------------------صحف بعد طول التوقف فيه وجمع----------------------------------------- عثما-ن له ع------------------------لي ترتيب واحد و-------اتفاقهم عل----------------------ي الاجتهاد في مسالة------------ الجد والاخوة ----علي وجوه مختلفة	159	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms622	false	2165506421403973980	140	294	680	1442	1475	301	الله- عليه من قبل الامة اذ عهد ابو بكر الي عمار ع بالخلافة--- ولم يرد فيه نص لكن قياسا لتعيين الامام علي تعيين الامة فانه اذا كان من حقك ان تعقد الخلافة لمن تراه صالحا لها فكذلك من حق الخليفة ان يعهد بالخلافة لمن يراه صالحا لها من بعده اذ هو ناءب عن الامة في ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1009png ومن ذلك ايضا اي ومن عمل الصحا صلي الل علي ء وسلم لقياس فيما لا نص فيه موافقتهم اي الصحا صلي الله عليه هي ابا بك- صلي الله عله في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد حيث قاس الزكاة علي الصلاة و موافقتهمي ال علي ابا بك لر الله علي علي كتابة المصحف بعد طول التوقف فيه اي في كتابة المصحف ه و موافقتهم علي جمع سيدنا عثما ناله عله له اي للقران الكريم علي ترتيب واحد هو كذلك اتفاقهم اي الصحا صلي الله عله علي الاجتهاد في مسالة التوريث بين الجد والاخوة معا علي وجوه مختلفة	622	-4860664900082719587	249	342.5	197	767	32.46414566040039	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms159	true	-3230392477789644015	122	203	611	1020	1510	300	قول ابي بكر رضي الله عنه ف-----ي الكلالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان منه الكلالة ما عدا الوالد والولد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونحوه-------------------------------------------- عن ابن مسعود------------------ في قضية بروع بنت واشق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن---------------------------------------------------------------ه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في الع-----------------------------------------طاء كقوله انما اسلموا لله واجورهم عليه--------------------- وانما الدنيا بلاغ و-----لما انتهت النوب-----------ة الي عمر----- فضل بينهم--------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال-------------- لا اجعل من ترك داره وماله وهاجر الي الله ورسوله كمن اسلم	159	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms623	false	-1150714316959425696	57	249	268	1275	1546	301	قول ابي بك--------لر اله في معني الكلالة اقول فيها برايي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان منه الكلالة ما عدا الوالد والولد فسيدنا ابو بكر صرح باجتهاد الراي في معني الكلالة ولو لم يكن العمل بالاجتهاد متعبدا به شرعا لما صرح بذلك ولانكر الصحابة الكرله صلي الله عليه مه ذا التصريح ونحوه اي ونحو هذا التصريح بالاجتهاد بالراي ما ورد عن ابن مسعول صلي الله عليه ه و في قضية بروع بنت واشق التي فوضت مهرها لزوجها فمات قبل الدخول بها فقال فيها سيدنا ابن مسعود ان لها مهر المثل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1010png ومنه اي عمل الصحا صلي الل عليه وسلم الاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه حكم الصديق ن عله ف-------ي التسوية بين الناس اي بين المهاجرين والذين اسلموا بعد الفتح في العطاء كقوله انما اسلموا لله واجورهم اي الناس عليه اي علي الله وانما الدنيا بلاغ و لكن لما انتهت النوبة اي الخلافة الي عمر ل عي فضل بينهم اي بين المهاجرين والذين اسلموا بعد الفتح في العطاء وذلك باعطاء المهاجرين اكثر من الذين اسلموا كرها وقال عمر بن الخطاب لا اجعل من ترك داره وماله وهاجر الي الله ورسوله كمن اسلم	623	-4860664900082719587	375	620.0	299	1022	36.6927604675293	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms159	true	-3230392477789644015	252	297	1261	1492	1510	300	قولهم في السك--------------ران اذا سكر هذي وا-ن هذي افتري فحدوه ح-----------د المف------------------------------تري وهذا--------------------------------------------------------- التفات من----------هم الي ان مظنة الشء تنزل منزلته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال معاذ للن----بي صلي الله عليه وسلم اجتهد رايي فصوبه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذا------------------------------ وامثاله----------------------------------------- مما لا يدخل تحت الحصر مشهور وان لم تتواتر احاده----------------------------------- حصل بمجموعه	159	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms624	false	2541949819984350797	149	300	736	1498	1500	301	قولهم لي لل يه ل في حد السكران اذا سكر هذي واذا هذي افتري فحدوه اي السكران حد المفتري فقاسوا شارب الخمر علي المفتري وهو القاذف في الجلد ثمانين وهذا اي اذا سكر هذي واذا هذي افتري التفات منهمل له عليهم الي ان مظنة الشء تنزل منزلته اي الشء فلما كان السكر مظنة القذف نزل السكر منزلة القذف ولو كان القياس غير متعبد به شرعا لما عملوا به في هذا الحد وقال معاذن ليه للبي صلي الله عليه وسلم اجتهد رايي فصوبه النبيصي الله عليه وسلم علي العمل بالاجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب او سنة وهذا يدل علي مشروعية العمل بالاجتهاد والتعبد به ولا شك ان القياس ضرب من ضروب الاجتهاد فيدخل في اطار هذا التصويب فهذا اي المذكور من الشواهد السابقة وامثاله اي امثال المذكور من الشواهد السابقة ايضا مما لا يدخل تحت الحصر مشهور -ان لم تتواتر احاده اي ان لم تبلغ درجة التواتر باحادها حصل بمجموعه	624	-4860664900082719587	219	337.0	175	763	28.702489852905273	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms159	true	-3230392477789644015	216	251	1090	1256	1510	300	وقال علي رضي الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ا--لا يبعن وانا الان اري بيعهن---------------------------------------------------------------------------------------- وقال عثمان لعمر------------------------------------- ان نتبع رايك فراي رشيد وان نتبع راي من قبلك-------------------------- فنعم ذو الراي كان	159	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms624	false	2541949819984350797	9	78	45	357	1500	301	وقال علي ظه -------نه اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن وانا الان اري بيعهن فعدل سيدنا علي ظ كه عن رايه الاول الذي وافق فيه سيدنا عمر الل ح وهذا انما هو اجتهاد منه وقال عثمان لعما لي الله عليه في مسالة الجد مع الاخوة ان نتبع رايك فراي رشيد وان نتبع راي من قبلك اي راي سيدنا ابي بكر فلمه فنعم ذو الراي كان	624	-4860664900082719587	155	255.0	122	319	48.58934020996094	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms160	true	-2129174423639683900	0	123	0	635	1558	300	كانوا يقولون بالراي --وما من مفت الا وقد قال بالرا----------------ي ومن لم يقل--------------- فلانه اغناه غيره عن الاجتهاد و-----------------------------------------------------------ما انكر علي القاءل به-------------------- فكان ا----جماعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قيل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد نقل عنهم----------------------- ذم الراي واهله -------------فقال------ عمر رضي الله عنه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وقال علي رضي الله ع-----------------------------------------------------نه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اع-------------------------------------------------------------لاه وقال ------ابن مسعود رضي الله عنه قراءكم وصلحاءكم يذهبون ويتخذ الناس رءساء جهالا فيقيسون----------------------------------- مالم يكن بما كان --------------------------------------------وقوله------------------------------------------------------------ ان حكمتم ال-راي احللتم كثيرا مما حرمه الله عليكم وحرمتم كثيرا مما احله ---------------------------------------------------------------وقول ------ابن عباس------------- ان الله لم يجعل لاحد ان يحكم برايه وقال لنبيه------------------ لتحكم بين الناس بما ارا-ك الله ولم يقل بما رايت	160	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms625	false	8208543947620669166	14	275	80	1451	1615	302	كانوا يقولون بالراي 5 وما من وقت الا وقد قيل فيه اي في الوقت بالراي ومن لم يقل ذلك من العلماء فلانه اغناه غيره عن الاجتهاد وليس ذلك لعدم حجيته و الدليل علي ذلك ان من لم يقل بالاجتهاد ما انكر علي القاءل به اي بالاجتهاد بالراي فكان ذلك اجماعا منهم علي حجية العمل بالراي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1012png الاعتراض الاول علي الدليل الاول فان قيل من قبل منكري القياس ان ما استدللتم به من الشواهد التي زعمتم انها دالة علي اجماع الصحال صلي الل علي علي العمل بالقياس منقوض بمثله فقد نقل عنهم اي الصحا صلي الله عليه ذم الراي واهله اي اهل الراي فقال سيدنا عمر ظ----------ه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا واذا كان القاءل بالراي ضالا مضلا فكيف يكون قياسه حجة 5وقال الامام علي نفنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اعلاه واذا كان الدين لا يءخذ بالراي فكيف يكون القياس دينا يتعبد به وقال سيدنا ابن مس-ول -لي الله ليه قراءكم وصلحاءكم يذهبون ويتخذ الناس رءساء جهالا فيقيسون ما لم يكن بما كان واذا كان من يقيس مالم يكن بما كان من الرءساء الجهال فكيف يكون قياس الجاهل حجة وقولهم والقاءل هنا هو الصحابي الجليل عبدالله بن مسعو صلي الله عيه ان حكمتم بالراي احللتم كثيرا مما حرمه الله------ وحرمتم كثيرا مما احله واذا كان القاءل بالراي يقول ذلك فاي حجة في القياس والحالة هذه 5وقول سيدنا ابن عباسليا الله عليه ان الله لم يجعل لاحد ان يحكم برايه وقال لنبي صلي الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما ارالك الله ولم يقل بما رايت	625	-4860664900082719587	584	916.5	466	1389	42.04463577270508	90	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms160	true	-2129174423639683900	126	247	657	1261	1558	300	فما عبدت الشمس الا بالمقاييس---------------------------------------------------------------- وقال------ ابن عمر---- ذروني من ارايت وارايت قلنا--------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا-------------------------------------- من-------------------------------هم ذم لمن استعمل الراي والقياس في غير موضعه----------------- او بدون شرط-------------------------------------ه فذم------ عمر رضي الله عنه ينصرف الي من قال بالراي من غير معرفة للنص الا تراه ق-------------------------------ال اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها---------------------------------------------------------------------------- وانما يحكم بالراي في حادثة لا نص فيها-------------- فالذم علي ترك الترتيب لا ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي اصل القول بالراي ولو قدم انسان القول بالسنة علي ما هو اقوي منها-------- كان---- مذموما---------------------------------------------------- و----------------------------------------------------كذلك قول------- علي رضي الله عنه------------------------------------------------------------- وكل ذم يتوجه الي اهل الراي فلتركهم------------- الحكم------- بالنص الذي هو اولي--------------------------------------------------- كما قال بعض العلماء اه----------------------------ل الكلام واهل الراي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل لو انهم عرفوا الاثار ما انحرفوا عنها الي غيرها لكنهم جهلوا	160	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms626	false	3499770156368174740	0	281	0	1433	1550	301	فما عبدت الشمس الا بالمقاييس فالمقاييس تءدي الي الضلال عن العبادة الحقة فاية حجة تكون فيها 5 وقال سيدنا ابن عمر فما ذروني من ارايت وارايت وهذا تحذير من الراي وتنفير من العمل به وحيث ثبت ان الصحابة رضوان الله عليهمقد ذموا القياس فلا حجة فيه 5 هذا اي الاقوال السابقة في ذم القياس واهله منهم اي من الصحابة رضوان الله عليهم ذم لمن استعمل الراي والقياس في غير موضعه اي الراي والقياس او بدون شروطه اي شروط الراي والقياس لا علي اطلاقه فذم سيدنا عم--رلي الله --ه ينصرف الي من قال بالراي من غير معرفة للنص الا تراه اي سيدنا عمل صلي الله عليه ولم قال اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فذم سيدنا عملر صلي الله عليه وسلم من قال بالراي من غير معرفة للنصوص الشرعية وانما يحكم بالراي في حادثة لا نص فيها اي في الحادثة فالذم علي ترك الترتيب الذي امر به الرسول صلي الله عليه وسلم يدنا معاذ بن جبل له له وذلك الترتيب هو الكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد فيما لم يكن فيه نص شرعي لا علي اصل القول بالراي ولو قدم انسان القول بالسنة علي ما هو اقوي منها كالكتاب كان ذلك مذموما ايضا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1014png وكذلك اي ومثل تاويل قول سيدنا عمر فه ه في ذم القياس واهله قول الامام علي --ن اليه فالراي المذموم عنده هو الراي الذي لم يوضع موضعه ولم يتحقق شرطه 5 وكل ذم يتوجه الي اهل الراي فلتركهم اي اهل الراي الحكم والعمل بالنص الذي هو اولي والذي لا يجوز ان يعدل عنه الي العمل بالراي والقياس كما قال بعض العلماء شعرا وهو ابو مزاحم الخاقاني اهل الكلام واهل الراي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل لو انهم عرفوا الاثار ما انحرفوا عنها الي غيرها لكنهم جهلوا	626	-4860664900082719587	578	877.0	459	1439	40.16678237915039	92	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms160	true	-2129174423639683900	250	280	1275	1444	1558	300	ذموا الراي الصادر عن الجاهل ال-----------------------ذي ليس اهلا للاجتهاد والراي ويرجع الي محض الاستحسان------------------------------------------------- ووضع الشرع بالراي---------- بدليل ان الذين نقل عنهم------------------------- هذا------------------ هم الذين نقل عنهم------------------------------- القول بالراي والاجتهاد	160	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms627	false	7333632780192772412	18	82	97	422	1610	302	ذموا الراي الصادر عن الجاهل الذي لا علم له بالشرع والذي ليس اهلا للاجتهاد والراي ويرجع الي محض الاستحسان الناشء عن الهوي من غير ان يكون مستندا لدليل صحيح ووضع الشرع بالراي والمزاج 5 بدليل ان الذين نقل عنهم اي الصحال صلي الله ليه ي هذا اي ذم الراي واهله هم الذين نقل عنهم اي الصحل صلي الله عله يه وايضا القول بالراي والاجتهاد	627	-4860664900082719587	169	264.5	139	325	52.0	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms161	true	-1606871814688927198	7	55	40	280	1592	300	عولوا في اجتهادهم علي العموم او اثر او استصحاب حال او مفهوم او استنباط معني صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين ايتين او خبرين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او يكون اجتهادهم----------- في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه--------- فقد علموا انه لا بد ---------------------------------------------------------------------من امام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم	161	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms627	false	7333632780192772412	223	295	1174	1576	1610	302	عولوا في اجتهادهم علي است-----------------------------------------نباط معني صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين ايتين او خبرين وذلك كالجمع بطريق حمل صيغة العموم علي الخصوص او الجمع بطريق حمل صيغة الاطلاق علي التقييد وهذا ليس من القياس في شء او يكون اجتهادهم اي الصحابة في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه اي الحكم فقد علموا انه اي الشان بان الامة لابد لها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1016png من امام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم	627	-4860664900082719587	192	322.5	154	443	43.340858459472656	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms161	true	-1606871814688927198	60	180	305	957	1592	300	لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا علي ما ذكروه---------------------------- بل قد حكموا باحكام لا تصح الا بالقياس--------------------------- كعهد ابي------------------ بكر الي عمر قي---------------------------------اسا للعهد علي العقد بالبيعة وقيا---------------------س الزكاة علي الصلاة وقياس -------------------------------------------عمر------ الشاهد علي القاذف في حد ابي بكرة و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحاق السكر بالقذف لانه مظنته -------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد اشتهر اختلافهم في ا-----------------------------لجد قياسا-- فقال ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا فانكر ترك قياس الابوة علي البنوة مع افتراقهما في الاح------------------كام ---------------------------------------------------------------------------------------------------------وصرح من سوي بينهما-------------- بان الاخ يدلي بالاب والجد يدلي به--------- ايضا فالمدلي به واحد والادلاء مختلف وصرحوا----------------------------------------------------------- بالتشبيه------------------------------ بالغصنين والخليجين ------------------------------ومن فتش------------- عن اختلافهم في----------------------- الفراءض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم----------- التشبيه والمقايسة وانهم-------------- لم يقتصروا علي تحقيق المناط في اثبات الاحكام بل استعملوا	161	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms628	false	-8294670025772590377	27	301	148	1588	1588	301	لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا علي ما ذكروه اي الاحتمالات الستة السابقة بل قد حكموا باحكام لا تصح الا بالقياس ومن الشواهد الدالة علي ذلك كعهد اي ومثل عهد سيدنا ابي بكر ف الله بالخلافة الي سيدنا عم ل ا اله ليه قياسا للعهد علي العقد بالبيعة له من قبل الامة و مثل قياس الزكاة علي الصلاة كما فعل سيدنا ابو بكلر الله عيه و مثل قياس سيدنا عمر ال له الشاهد علي القاذف في حد ابي بكرة حينما شهد علي المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يبلغ عدد الشهود الا ثلاثة فقط فاقام سيدنا عمر حد القذف علي الثلاثة قياسا م نلي اللف ه له للشاهد علي القاذف و مثل الحاق السكر بالقذف لانه مظنته فسيدنا علي صلي الله عليه وسلم اس شارب الخمر علي القاذف في الجلد ثمانين لان السكر مظنة الوقوع في القذف 5وقد اشتهر اختلافهم اي الصحابة حرضوان الله عليهم في الجد قياسا 5 فقال ابن عباس الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا فانكر ترك قياس الابوة علي البنوة مع افتراقهما اي الابوة والبنوة في الاحكام والقياس لا يكون الا بنفي الفارق بين المقيس والمقيس عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1017png 5 وصرح من سوي بينهما اي الجد والاخ بان الاخ يدلي بالاب والجد يدلي به اي بالاب ايضا فالمدلي به واحد والادلاء يختلف فكلا من الصحابيين الجليلين استند الي القياس وصرحاول صلي الله عليه بالتشبيه في مسالة ميراث الجد مع الاخوة بالغصنين والخليجين والتشبيه مسلك من مسالك القياس ومن فتش بطريق التتبع عن اختلافهم اي الصحا بة الله علي ه في الفراءض وغيرها عرف ضرورة سلوكهمل الله عليه التشبيه والمقايسة وانهم ل الله عليه ي لم يقتصروا علي تحقيق المناط في اثبات الاحكام بل استعملوا-	628	-4860664900082719587	617	989.0	501	1441	42.81748962402344	93	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms161	true	-1606871814688927198	186	223	986	1198	1592	300	استدل علي اثبات القياس بقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابص--------------------------------------------------------------------------ار وحقيقة الاعتبار مقايسة الشء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة وهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------هو القياس -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل------------------------------------------------------------------------------------ المراد به الاعت--------------------بار بحال من عصي امر الله وخالف رسله---- لينزجر -ولذلك	161	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms629	false	3646185475864163016	168	298	950	1688	1705	301	استدل علي اثبات القياس بقوله تعالي فاعتبروا ي--اولي الابصدر ووجه الاستشهاد من الاية الكريمة ان هذا امر من الله تعالي لعباده بالاعتبار وحقيقة الاعتبار مقايسة الشء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة اي قدره وقايسه بها والصنجة في اللغة هي الميزان وهذا اي كون الاعتبار هو مقايسة الشء بغيره وهذا المعني الذي دل عليه لفظ الاعتبار هو المعني المقصود بالقياس اذ القياس هو عبور بحكم الاصل الي الفرع بالعلة الجامعة وحيث امر الله بالاعتبار والامر يقتضي الايجاب دل ذلك علي ان الاعتبار الذي هو مقايسة الشء بغيره واجب وهذا يعني ان القياس مامور به شرعا فهو متعبد بالعمل به فان قيل اي فان اعترض القاءلون بعدم حجية القياس علي الاستدلال بالاية الكريمة المذكورة فقالوا المراد به اي بالامر بالاعتبار الاعتبار بحال من عصي امر الله وخالف رسله زلا لينزجر 5ولذلك	629	-4860664900082719587	200	320.0	164	740	27.027027130126953	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms161	true	-1606871814688927198	223	300	1198	1592	1592	300	لا يحسن ان يصرح بالقياس ها هنا---------------------------------------------------------- فيقول----- يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فالحقوا الفروع بالاصول لتعرف الاحكام----------- قلنا ------------------------------اللفظ------------- عام-- وانما لم يحسن التصريح بالقياس ههنا-------------------------------------------------- لانه---------- يخرج عن عمومه الم---------------------ذكور في الاية اذ ليس حالنا----------------------------- فرعا لحالهم دل-----------------------------------------------------------------------------------------------يل اخر------------------------------------------------------------------- قول النبي صلي الله عليه وسلم لمعاذ--------------- بم تقضي قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رايي قال الحمد لله الذي وفق-	161	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms630	false	-5192665489138896934	49	199	307	1098	1635	302	لا يحسن ان يصرح بالقياس ه--هنا اي في موضع الاعتبار في الاية الكريمة بدلا عن لفظ الاعتبار فيقول مثلا يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فالحقوا الفروع بالاصول لتعرف الاحكام الجواب عنه قلنا اي في الجواب عن هذا الاعتراض 5اللفظ وهو الاعتبار عام 5 وانما لم يحسن التصريح بالقياس ههنا اي وضع القياس موضع لفظ الاعتبار في الاية المذكورة لانه اي القياس يخرج عن عمومه اي عموم لفظ الاعتبار المذكور في الاية اذ-ليس حالنا اي نحن امة محمد اله عليه ولم فرعا لحالهم اي لحال اليهود الذين نزلت الاية الكريمة المذكورة في شانهم وهم بنو قريظة والنضير الدليل الشالث ودليل اخر من الادلة الشرعية وهو الدليل الثالث علي اثبات كون القياس حجة شرعية قول النبي صلي الله عليه وسلم عا صلي الله عليه وسل بم تقضي قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول-الله -لي --له عليه -سل--قال فان لم تجد قال اجتهد رايي قال الحمد لله الذي وفق	630	-4860664900082719587	375	538.5	303	801	46.81647872924805	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms162	true	2501601212519914456	24	112	128	555	1554	300	ثم ان هذا الحديث ليس بصريح في القياس اذ يحتمل انه يجتهد في تحقيق المناط قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته الامة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا والثاني لا يصح لان---------------------ه بين انه--- يجتهد ف----يما ليس فيه كتاب ولا سنة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبر-------- اخر------------- قول النبي صلي الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر رواه مسلم -----ويتجه علي-----ه انه يجتهد في -تحقيق المناط دون تخريجه خبر اخر قول النبي صلي الله عليه وسلم	162	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms631	false	6050287546267260957	177	291	911	1474	1534	301	ثم ان هذ- الحديث ليس بصريح في القياس اذ يحتمل انه يجتهد في تحقيق المناط --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصح لانه اي سيدنا معاذ اليه ه بين انه لا يجتهد الا فيما ليس فيه كتاب ولا سنة اي الا فيما خلت فيه الواقعة عن نص الكتاب والسنة بل هو داخل فيهما والعمل به عمل بمقتضاهما فثبت بذلك ان المراد انما هو العمل بالقياس وليس تحقيق المناط الدليل الرابع الدليل الرابع من الادلة النقلية علي اثبات التعبد بالقياس خبر اي حديث اخر من السنة وهو قول النبي صلي الله عليه وسل- اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر رواه مسلم بل هو متفق عليه ووجه الاستشهاد من الحديث ا--------ن الر------------سول------ صلي الله عليه وسلم	631	-4860664900082719587	263	237.5	204	707	37.199432373046875	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms162	true	2501601212519914456	98	162	485	808	1554	300	يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خبر--------------------- اخر قول النبي صلي الله عليه وسلم للخثعمية ارايت-------------------------------------------------- لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضي فهو ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبيه علي قياس دين الله علي دين الخلق و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله--------- عليه الس--------لام لعمر------ حين ساله عن القبلة لل-----------------------------------------------صاءم ثم قال ارايت لو تمضمضت فهو ق-------------------------------------------------------------------------------------------ياس للقبلة علي المضمضة بجامع انها------------------- مقدمة الفطر	162	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms632	false	964318210102053818	40	289	216	1524	1591	301	يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه اي المناط ويجاب عن ذلك الاعتراض بمثل ما اجيب به في حديث معان فيقال ان الحاكم لا يعمل بالاجتهاد الا في الوقاءع التي خلت عن نص الكتاب والسنة والعمل بتحقيق المناط عمل بمقتضي الكتاب والسنة فثبت بذلك ان المراد بالاجتهاد في الحديث هو القياس image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1022png الدليل الخامس من الادلة النقلية علي اثبات التعبد بالقياس خبر اي حديث اخر من السنة وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم ا-خثعمية التي سول صلي الله عليه وسلم عن الحج عن ابيها فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه قالت نعم قال فدين الله احق ان يقضي ووجه الاستشهاد من الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم س دين الله تعالي علي دين الادمي فكما ان دين الادمي يجب قضاءه فكذلك دين الله تعالي يجب قضاءه ولو لم يكن القياس متعبدا به شرعا لما اجاب النبي صلي الله عليه وسلم مذه المراة عن سءالها بطريق القياس فهو اي قول النبي صلي الله عليه وسلم نبيه علي قياس دين الله علي دين الخلق فكما ان دين الادمي يجب قضاءه فكذلك دين الله تعالي الدليل السادس و الدليل السادس من الادلة النقلية علي اثبات التعبد بالقياس قوله اي النبي عليه الصلاة والسلام لعمل له عه حين ساله عن --قبلة الصاءم فاجابه النبي صلي الله عليه وسلم جوابا قياسيا حيث- قال ارايت لو تمضمضت قال لا باس به فقال عليه الصلاة والسلام فمه فهو اي قول النبي صلي الله عليه وسلم ارايت لو تمضمضت قياس للقبلة علي المضمضة بجامع انها اي القبلة والمضمضة مقدمة الفطر	632	-4860664900082719587	295	460.5	233	1312	22.484756469726562	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms162	true	2501601212519914456	196	227	976	1133	1554	300	بقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء وقوله تبيا-------نا لكل شء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما ليس في القران ليس بمشروع فيبقي علي النفي الاصلي------------------------------------------------------- الثانية قوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله	162	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms633	false	-2254440108619387849	160	235	853	1223	1558	301	بقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء وقوله سبحانه تتيكنا لكل شء ووجه الاستشهاد بهاتين الايتين ان الله تعالي اخبر فيهما بانه لم يفرط في الكتاب من شء وانه بين فيه كل شء واذا كان القران الكريم قد بين كل شء من غير تفريط فما ليس في القران ليس بمشروع فيبقي علي النفي الاصلي وهو البراءة من التعبد به فلا يثبت بقياس ولا براي الحجة الثانية قوله تعالي وان احكم بينهم بما ا-زل الله	633	-4860664900082719587	154	267.0	123	371	41.50943374633789	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms162	true	2501601212519914456	244	286	1231	1481	1554	300	قالوا براءة الذمة------------ بالاصل----------- معلومة ---------------------------------------------------------قطعا فكيف ترفع بالقياس المظنون و-------------------------------------------------------------------------الثانية كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه علي--------- التحكم و---------------------------------------------------------------------------------التعبد و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات اذ قال------------------ يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام و--------------------------------------------------------------------------يجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول	162	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms634	false	-1751406078686439534	96	227	555	1247	1687	302	قالوا براءة الذمة ثابتة بيقين بالاصل المقطوع به معلومة قطعا وهو النفي الاصلي والاصل المقطوع به لا يرفع الا باصل قطعي فكيف يرفع بالقياس المظنون اي والقياس لا يفيد الا الظن فكيف يجوز ان يرفع المقطوع به و الشبهة العقلية الثانية كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه اي الشرع علي التحكم والتحكم عندهم معناه هو مجء الاحكام في الشرع علي خلاف مقتضي العقل و مبناه ايضا علي التعبد وهو عندهم ورود الحكم في الشرع من غير ان تعقل له علة فيمتنع القياس لعدم وجود العلة المعقولة و مبناه ايضا علي الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات اذ قا صلي الله عليه وسلم يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام فهذا تفريق بين المتماثلات مع ان كلا منهما نجس و من الجمع بين المختلفات انه يجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول	634	-4860664900082719587	242	396.0	200	692	34.971099853515625	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms163	true	-904015275877131804	21	111	113	562	1591	300	قالوا الحكم ثبت في الاصل بالنص لانه مقطوع-------------------------- به والحكم---------------- مقطوع به فك-------------------------------------------------------------------------------------------------------يف يحال علي العلة المظنونة والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه------------ بطريق سوي طريق الاصل--------------------------- الخامسة---------------------------- قالوا غاية العلة ان يكون منصوصا عليها--------- وذلك ------------------لا يوجب الالحاق ------------------------------------------------------كما لو قال------ اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لم يقتض عتق كل اسود ولا يجر---------------------------------------ي ذلك مجري قوله اعتقت كل اسود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كذا قوله ---------حرمت الربا في البر لانه مطعوم لا ي---------------------جري مجري قوله ------------حرمت الربا في كل مطعوم----------------------------------------------------------------------------------- الجواب---------------------------------------------------------------------------------- اما قوله تعالي ما فرطنا في ال-كتاب من	163	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms635	false	-7149515530060151929	88	301	494	1644	1644	301	قالوا الحكم ثبت في الاصل بالنص لانه اي النص الذي ثبت به الاصل مقطوع به والحكم الثابت في الاصل مقطوع به ايضا واذا كان الامر كذلك فالفرع محكوم بالنص كالاصل بلا فرق وانتم لا تجعلون الفرع ثابتا بالنص بل بالعلة فكيف يحال علي العلة المظنونة والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه اي في الفرع بطريق سوي طريق الاصل وكلاهما محكوم بالنص الشبهة الخامسة للقاءلين بانكار حجية القياس قالوا غاية العلة ان يكون منصوصا عليها اي العلة وذلك التنصيص علي العلة لا يوجب الالحاق لان العلة لا تقتضي العموم كما تقتضيه صيغة اللفظ العام كما لو قال السيد اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لم يقتض عتق كل اشود ولا يجري ذلك اي قوله اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود مجري قوله اعتقت كل اشود لان ذلك يقتضي عتق جميع السود image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1026png للتصريح باللفظ العام كذا اي ومثل قوله اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود واعتقت كل اسود قوله اي الشارعحرمت الربا في البر لانه مطعوم فيكون خاصا بالبر فقط لا يجري مجري قوله اي الشارع لاحرمت الربا في كل مطعوم فانه يقتضي تحريم الربا في كل ما كان مطعوما بدلالة صيغة العموم مناقشة ادلة المانعين الجواب عما استدل به اصحاب المذهب الثاني المنكرون للتعبد بالقياس من ادلة نقلية وشبه عقلية اما قوله تعالي ما فرطنا في الككتاب من-	635	-4860664900082719587	426	615.0	340	1151	37.011295318603516	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms163	true	-904015275877131804	160	230	836	1204	1591	300	وقوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله قلنا الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس ثابت بالاجماع والسنة وقد دل----------------------------- عليه القران المنزل ومن حكم بمعني استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل وقوله تعالي فردوه الي الله والرسول قلنا نحن لا ن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رده----------------- الا الي العلة المستنبطة من كتاب الله تعالي ونص رسوله--------------------- فالقياس عبارة عن تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحك---------------------------------------------------------م وحذف الحشو ا-----------------------------لذي لا اثر له في الحكم ثم انتم----------------------------- رددتم القياس بلا نص	163	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms637	false	-3911671756299696197	61	204	357	1135	1665	302	وقوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله وهو الدليل الثاني الذي استدل به القاءلون بانكار التعبد بالقياس والذي وجهوه بقولهم والقياس حكم بغير المنزل قلنا في الجواب عن وجه استدلالهم بهذه الاية في انكار التعبد بالقياس القياس ثابت بالاجماع والسنة وقد دل عليهما اي علي حجية الاجماع والسنة القران المنزل -من عند------------------------------------------------------------- الله وز وجل والاجماع والسنة قد دلا علي اثبات حجية القياس وحينءذ يكون القران الكريم قد دل علي حجية القياس بوساطة الدلالة علي حجية الاجماع والسنة و المجتهد لا يرده اي الحكم القياسي الا الي العلة المستنبطة من كتاب الله تعالي ونص رسوله صل لي الله عليه وسلم فالقياس--------- تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم الوارد في كتاب الله تعالي او سنة رسوله صلي الله ليه وسلم وحذف الحشو وهوكل وصف مقترن بمناط الحكم والذي لا اثر له في الحكم ثم انتم اي القاءلون بعدم حجية القياس رددتم القياس بلا-نص	637	-4860664900082719587	261	363.0	211	850	30.705883026123047	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms163	true	-904015275877131804	250	294	1324	1560	1591	300	ثم نقول لا نرفعه ----------الا بقاطع ف----------------------------انا اذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فانا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون--------------------- قاطعا----------------------------------------------------------- وقولهم -----------------------------------------------مبني الحكم علي التعبدات قلنا------------------------ نحن لا ننكر التعبدات في الشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا جرم ق-------------------لنا الاحكام ثلاثة اقسام قسم لا يعلل	163	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms638	false	922039422435087654	132	295	726	1602	1626	301	ثم نقول لا نرفعه اي القاطع الا بقاطع ولا نرفعه بمظنون كما تقولون فانا اذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فانا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن وحينءذ اذا نص الشارع علي علة في حكم من الاحكام وغلب علي ظننا وجود تلك العلة في الفرع قطعنا بوجود ذلك الظن وقطعنا بان ذلك الظن هو امارة ثبوت الحكم في الفرع فيكون الحكم في الفرع ثابتا قاطعا وليس مظنونا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1030png وقولهم اي القاءلين بعدم حجية القياس في شبهتم الثانية 0مبني الحكم علي التعبدات قلنا في الجواب عن تلك الشبهة نحن لا ننكر التعبدات في الشرع بل نوافقكم علي وجود التعبد في الاحكام الشرعية الا ان هذا التعبد ليس موجودا في جميع الاحكام الشرعية فما لم نعقل له علة جعلناه حكما تعبديا وقصرنا الحكم فيه علي محله وما عقلنا له علة جعلناه حكما قياسيا وعدينا ذلك الحكم من الاصل الي الفرع اذا غلب علي ظننا اشتراكهما في العلة ذاتها فلا جرم اي لا بد ولا محالة قلنا الاحكام ثلاثة اقسام قسم لا يعلل	638	-4860664900082719587	234	354.5	190	876	26.71232795715332	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms163	true	-904015275877131804	64	102	343	518	1591	300	لو قا-----ل اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لم يقتض عتق كل اسود ولا يجري ذلك مجري قوله اعتقت كل اسود -كذا قوله حرمت الربا في البر لانه مطعوم لا يجري مجري قوله حرمت الربا في كل مطعوم	163	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms642	false	-6473569327218119582	154	192	808	985	1577	302	لو قال قاءل اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لم يقتض عتق كل اسود ولا يجري---- مجري قوله اعتقت كل اسود وكذا قوله حرمت الربا في البر لانه مطعوم لا يجري مجري قوله حرمت الربا في كل مطعوم	642	-4860664900082719587	171	325.5	134	181	94.47513580322266	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms164	true	3586987795767837730	7	101	36	524	1572	300	لا نقيس ما--------------------------------لم يقم دليل علي كون الحكم--------- معللا ودليل ----علي ع-----------ين العلة المستنبطة ودل-يل علي وجود العلة في الفرع------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------وقولهم --لم لم ينص علي المكيل ويغني عن القياس علي الاشياء الستة قلنا هذا---------------------------------------------------------------- تحكم-------- علي الله تعالي وعلي رسوله--------------------------------- وليس لنا التحكم عليه-------------------- فيما صرح ونبه وطول واوجز---------------------------------------------------- ولو جاز ذلك ----------------------------------------------لجاز ان يقال فلم لم يصرح بمنع القياس علي الاشياء الستة ولم لم يبين الاحكام كلها في القران وفي المتواتر لي-حسم الاحتمال وهذا---------------------------------------------------------------- كله------------- غير جاءز---------------------------------------------------- ثم نقول ان الله تعالي علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وامرهم بالتشمير -----------في استنباط اسرار	164	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms639	false	-4224347144536218226	76	277	402	1488	1620	301	لا نقيس اي لا نستعمل القياس في الاحكام ما لم يقم دليل علي كون الحكم في الاصل معللا اي منصوصا علي علته بالشرع او العلة --مستنبطة بالعقل وفي كلتا الحالتين لم نخرج بالاحكام القياسية عن داءرة التعبد الشرعي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1031png وقولهم اي المنكرين للتعبد بالقياس في شبهتهم الثالثة ان النبي صلي الله عليه وسلم ف اوتي جوامع الكلم فللم لم ينص علي المكيل ويغني عن القياس علي الاشياء الستة قلنا هذا اي قولهم لم لم ينص علي المكيل ويغني عن القياس علي الاشياء الستة تحكم واعتراض علي الله تعالي وعلي رسوله صليا الله عليه وسل قضايا التشريع وليس لنا التحكم علي صلصلي الله عليه وسلم فيما طول ونبه----- واوجز بل الواجب هو التسليم والاذعان فذلك هو مقتضي الايمان ولو جاز ذلك اي التحكم علي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم الجاز ان يقال فلم لم يصرح بمنع القياس علي الاشياء الستة ولم لم يبين الاحكام كلها في القران وفي المتواتر لينحسم الاحتمال وهذا اي قولهم لم لم ينص علي المكيل ويغني عن القياس علي الاشياء الستة كله اي ذلك القول غير جاءز لانه استدراك علي الله وعلي رسوله صلي الله عليه وسلم ثم نقول ان الله تعالي علم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وامرهم بالتشمير وبذل الجهد في استنباط دواعي	639	-4860664900082719587	437	613.5	346	1093	39.9817008972168	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms164	true	3586987795767837730	125	195	652	1034	1572	300	كون الفرع تابعا للاصل ان يساويه في طريق الحكم فان الضروريات والمحسوسات اصل النظريات ولا يلزم تساويهما في الطريق وان تساويا------ في الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما اذا قال اعتقت سالما لسواده---------------------- فالفرق بين------------------------------------ه وبين احكام ا--------------------------------------------------------------------لشرع من حيث---- الاجمال و------------التفصيل----------------------------------------- اما الاجمال----------------------------------------------- فانه--------- لو قال مع------------------------------ هذا فقيسوا عليه كل اسود لم يتعد العتق سالما------------------------------------------------- ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه-------------------------- كل مشتد للزمت التسوية------------------------------------------------------------------------------- فكيف يقاس احدهما علي الاخر	164	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms640	false	-6392168325398131214	134	292	786	1650	1703	302	كون الفرع تابعا للاصل ان يكون الفرع م--------------------------------------------------------------------------------ساويا للاصل في الطريق فالطريق في الاصل هو النص والطريق في الفرع هو القياس علي حكم الاصل والجواب علي الشبهة الخامسة للقاءلين بعدم التعبد بالقياس حيث قالوا واما اذا قال اعتقت سالما لسواده فلا يقتضي عتق كل اسود فالفرق بينه اي بين قول السيد اعتقت سالما لسواده وبين احكام الشرع حينما يقول الشارع مثلا حرمت الخمر لشدتها وهذا الفرق يكمن من حيثيتين من حيث جهة الاجمال و من حيث جهة التفصيل المناقشة الاجمالية اما بيان المناقشة علي جهة الاجمال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1033png فانه اي السيد لو قال مع هذا اي مع قوله اعتقت سالما لسواده فقيسوا عليه كل اسود لم يتعد العتق سالما بل يبقي العتق خاصا بسالم فقط فلا يتعداه الي غيره ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه اي علي الحكم بتحريم الخمر كل مشتد للزمت التسوية اي تسوية الفرع بالاصل اذا وجدت العلة وهي الشدة ولا يقتصر ذلك علي الخمر وحدها 5 فكيف يقاس احدهما علي الاخر	640	-4860664900082719587	278	362.0	224	944	29.44915199279785	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms164	true	3586987795767837730	180	300	948	1572	1572	300	-------------الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد للزمت التسوية فكيف يقاس احدهما علي الاخر------------------------ مع الاعتراف بالفرق ---------------------------------------------------------------واما الت----------------------فصيل-- فلان الله تعالي علق الحكم في الاملاك------------------------ حصولا وزوالا علي اللفظ------------------------------------- دون الارادات المجردة -----------------------------------اما------------------------------------------------------- احكام الشرع فتثبت بكل ما دل علي- رضا الشارع وارادته-------------------------------------------------------------- ولذلك ثبتت---------------------------------------------------------------------------- بدليل الخطاب------------------- وبسكوت النبي صلي الله عليه وسلم------------------ عما جري بين يديه م------------------ن الحوادث ---------------------------------------------------ولو ان انسانا باع مال غيره---------------------- باضعاف قيمته وهو-------------------------------- حاضر ولم ينكر ولم ياذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا ----يصح ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع بل قد ضيق الشرع تصرفات العباد--------------------------------------------------- حتي لم تحصل احكامها بكل لفظ فلو قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق الا ان ينويه---------- واذا اتي بلفط الطلاق وقع------- وان لم ينوه-	164	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms641	false	-3885105574488479039	3	291	13	1522	1577	301	السيد اعتقت سالما لسواده------------- فقيسوا عليه كل اسود بجامع عدم تعدية الحكم الي غير المذكور فهذا قياس لا يصح لانه قياس مع الاعتراف بالفرق الذي بيناه سابقا المناقشة التفصيلية من اربعة اوجه الوجه الاول 5واما بيان المناقشة علي جهة التفصيل 5 فلان الله تعالي علق الحكم في الاملاك الشخصية بالنسبة للانسان حصولا وزوالا علي اللفظ الصريح الذي يصدر منه بزوال ذلك الملك دون الارادات المجردة فان ملك الدار لا يزول بمجرد النية والارادة بل لا بد من ان يصرح ببيعها ثم يدفعها للمشتري 5 وفي احكام الشرع ي-ثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وارادته اي الشارع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1034png 1038 ولذلك اي ولكون الاحكام الشرعية تثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وارادته ثبت الحكم الشرعي بدليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة وبسكوت النبي صلي الله عليه وسلم وهو الاقرار بالشء عما جري بين يدي صلي الله عليه وسلم من الحوادث وسكوله صلي الله عليه وسلم لي الفعل دال علي رضاه به ولو ان انسانا باع مال غيره اي ذلك الانسان الباءع باضعاف قيمته اي قيمة مال الغير وهو اي صاحب المال حاضر ولم ينكر ولم ياذن بل ظهرت عليه علامات الفرح فانه لايصح البيع لان الفرح الذي هو قرينة الرضا وكذلك السكوت عن الانكار الذي هو قرينة الاقرار لا ينزلان منزلة اللفظ الصريح من المالك وهو الاذن بالبيع بل قد ضيق الشرع احكام- العبد فالشارع لم يعتد بكل لفظ صدر من السيد دالا علي العتق حتي لا يحصل بكل --------لفظ فلو قال السيد عبدي فلان لا حاجة لي به لم يكن ذلك دالا علي العتق بل لابد من ان ياتي بلفظ العتق مصرحا به كان يقول اعتقت عبدي غانما ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق الا ان ينويه اي الطلاق واذا اتي بلفظ الطلاق وقع الطلاق وان لم ينوه	641	-4860664900082719587	521	769.0	414	1532	34.00783157348633	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms165	true	7661154112803277686	27	97	141	497	1568	300	تجالس فلانا فانه-------- مبتدع فهم منه ------------------------------------------------------------------------------------التعدي----- بتعدي العلة وهذا ---------------------------مقتضي اللغة وهو ---------------------------مقتضاه في العتق لكن التعبد منع منه------------------------------------------------ وعلي ان هذا الذي ذكروه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياس لكلام الشارع علي كلام المكلفين في امتناع قياس ما-------- وجدت العلة التي علل بها--------- فيه---------------------------- عليه----------------------------------------------------- فيكون رجوعا الي القياس الذي انكروه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان قياس كلام الشارع علي كلام غيره-------------- ابعد من قياس احكام الشرع -بعضها ----------------علي بعض فان قيل فلعل الشرع علل الحكم	165	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms642	false	-6473569327218119582	89	301	471	1574	1577	302	تجالس فلانا لانه اي فلان مبتدع فهم منه النهي عن مجالسة فلان المبتدع وعن مجالسة كل من يشاركه في تلك العلة وهي الابتداع وهذا التعدي حاصل بتعدي العلة وهذا اي تعدية القول بتعدي العلة مقتضي اللغة وهو اي تعدية اللفظ بتعدي العلة مقتضاه في العتق لكن التعبد منع منه اي تعدية لفظ العتق الي غير المعتوق الوجه الشالث وعلي ان هذا الذي ذكروه اي قولهم لو قال قاءل اعتقت من عبيدي سالما لانه اسود لم يقتض عتق كل اسود ولا يجري مجري قوله اعتقت كل اسود وكذا قوله حرمت الربا في البر لانه مطعوم لا يجري مجري قوله حرمت الربا في كل مطعوم قياس لكلام الشارع علي كلام المكلفين في امتناع قياس ما اي الذي وجدت العلة التي علل بها اي العلة فيه الضمير يعود علي ما الموصولة عليه اي علي الاصل الوارد في كلام الشارع او في كلام المكلف فيكون رجوعا الي القياس الذي انكروه وهو في حقيقته قياس كلام الشارع علي كلام المكلفين بجامع ان مانص image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1036png علي علته لا يتعداه الي غيره وهذا استدلال منكم بما انكرتم جواز الاستدلال به فان كان القياس باطلا فاستدلالكم به هنا باطل ولا يصح ثم ان قياس كلام الشارع علي كلام غيره اي غير الشارع ابعد من قياس احكام الشرع ببعضها اي احكام الشارع علي بعض لان الشارع اذا ذكر---- الحكم	642	-4860664900082719587	336	499.0	269	1107	30.352304458618164	51	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms165	true	7661154112803277686	93	195	476	1016	1568	300	فلعل الشرع علل الح-----كم بخاصية المحل---------------------------------------------------------------- فتكون----- العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وفي تحريم الربا بطعم البر -----------------لا بالش--------دة ولله اسرار في الاعيان---------------------------------------------------------- فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص------------ لا يطلع عليها فلم---------------------------------------- يبعد ان يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ--------------------- فبماذا يقع الا---------------------------مر عن هذا---------------------------------------------------------------------- قلنا--------------------------------- قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل------------------------------- كقوله--------------------- ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذ------------------------------------------- يعلم ان المراة في معناه--------- وقوله ---------------------من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي---------------------------------------------------------- فالامة في معناه----------------------- لانا عرفنا بتصفح--------- احكام العتق والبيع وبمجموع امارات وتكريرات--------------------------- وقراءن----------------------------------------------- انه ---------لا مدخل للذك--------ورية في------ العتق والبيع	165	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms643	false	7206756829089230670	48	274	264	1473	1601	301	فلعل الشرع علل وذكر الحكم بخاصية المحل دون غيره لوجود ميزة فيه لا يشاركه فيها ما عداه من المحال الاخري فتكون بذلك العلة في تحريم الخمر شدة الخمر و---تحريم الربا بطعم البر لا مطلق المطعوم ولا بالشدة المجردة ولله اسرار في الاعيان وحكم خفية فيما خلقه من الذوات لا يطلع عليها الا هو سبحانه فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص موجودة فيها لا يطلع عليها اي علي هذه الخواص ومن اجلها ورد التحريم فلا يبعد ان يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ وان كان توجد فيه شدة فبماذا يقع الامن من هذا اي خصوصية شدة الخمر عن شدة النبيذ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1037png 1041 الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض السابق قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل والمحل هو تخصيص المذكور بالحكم كقوله صلصلي الله عليه وسلم ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه فلا يدل علي اختصاص الحكم بالرجل دون المراة بل يعلم ان المراة في معناه اي الرجل وقوله صل صلي الله علي وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فلا يدل علي اختصاص هذا الحكم بالعبد دون الامة بل هما سواء فالامة في معناه اذ وقعت الشركة فيهما 5 لانا عرفنا بتصفح واستقراء احكام العتق والبيع وبمجموع امارات وتكريرات اي اعادة الشء مرة بعد اخري وقراءن وهي الاحوال الدالة علي عدم اعتبار خصوصية المحل انه اي الشان لا مدخل للذكورية الواردة في احكام العتق والبيع	643	-4860664900082719587	524	759.0	423	1212	43.23432159423828	76	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms165	true	7661154112803277686	201	279	1042	1459	1568	300	وقد عرفنا ان الصحابة عولوا علي الظن فعلمنا انهم---------------------- فهموا من رسول الله صلي الله عليه وسلم قطعا الحاق الظن بالقطع------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد اختلف الصحابة في مساءل و------لو كانت------------ قطعية لما اختلفو------------------------------------------------------------------------------ا فيها فعلمنا ان الظن كالعل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فان انتفي العلم والظن فلا يجوز الاقدام علي القياس الن---------ص علي العلة يقتض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الالحاق فص--------------------------------------------------------------ل قال النظام العلة المنصوص عليها------------- توجب الالحاق بطري----------------------------------------------------------------------------------------------------------ق اللفظ-------- والعموم------------------------- لا بطريق القياس --------------------------------------------------------------اذ لا فرق في اللغة بين قوله ح----------رمت الخمر لشدتها وبين ح-----------رمت كل مشتد	165	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms644	false	-1735615844431947241	4	238	16	1319	1637	302	وقد عرفنا ان الصحابة عولوا علي الظن فعلمنا انهم اي الصحا بلة لله عليي فهموا من رسول ا-له صلي ا-له عليه وسلم ف-عا الحاق الظن بالقطع وعملوا به اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1038png 5 وقد اختلف الصحابة في مساءل كثيرة فلو كانت هذه المساءل قطعية لما اختلفوا فيها اي في تلك المساءل وكل قد عمل بمقتضي اجتهاده فيها بحسب ما غلب علي ظنه انه صواب فعلمنا ان الظن كالعلم وبناء علي ذلك فانا نسير علي منهجهم في هذا المجال فاذا غلب علي ظننا بالاجتهاد ان المحل المنصوص علي علته يصدق علي المحال الاخري جعلنا تلك المحال كالمحل الذي نص علي علته في الحكم فان انتفي العلم والظن فلا يجوز الاقدام علي القياس لاننا لا نقيس علي المزاج والاهواء وانما نقيس غير المنصوص علي المنصوص اذا لاح لنا علم او ظن غالب تسكن النفس له ويطمءن القلب اليه بان علة الاصل موجودة في الفرع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1039png في مذهب النظام في الالحاق بالعلة المنصوصة الالحاق بالعلة المنصوصة لفظي ام قياسي القول الاول قال النظام العلة المنصوص عليها اي تلك العلة توجب الالحاق والالحاق هو ادراك العلة لكل المساءل المماثلة لمسالة الاصل لادراجها تحتها في الحكم بناء علي شمول تلك العلة بطريق اللفظ اي النص والعموم المعنوي المستفاد من النص لا بطريق القياس المستفاد من الاجتهاد دليل القول الاول وعلل النظام لقوله فقال 5اذ لا فرق في اللغة بين قوله اي الشارع حرمت الخمر لشدتها وبين قول الشارع حرمت كل مشتد	644	-4860664900082719587	388	555.0	311	1306	29.709035873413086	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms166	true	-8009640569609404943	10	52	48	272	1605	300	ولله تعالي ان ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون فاءدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة-------------------------------------------------------------------------------------------- ويتجه ---------عليه----------------------------------------------------------------------- ما ذكره نفاة القياس------------------------ والله اعلم اوجه------------------------------------------------------------------------------------------ تطرق الخطاالي القياس فصل ويتطرق الخطا الي القياس------- من خمسة اوجه ---------------احدها--------------------- ان لا يكون الحكم معللا	166	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms645	false	-156424427685223272	111	204	605	1149	1676	302	ولله تعالي ان ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون فاءدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة فاذا وجدت شدة الخمر وجد التحريم واذا انعدمت شدة الخمر انعدم التحريم مناقشة دليل القول الاول ويتجه اي يعترض عليه اي قول النظام بان العلة المنصوص عليها توجب الالحاق بطريق اللفظ والعموم ما ذكره نفاة القياس الذين منعوا الاحتجاج به والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1041png القياس ينقسم الي قسمين صحيح وفاسد والفاسد هو ما تطرق اليه الخطا--------- ويتطرق الخطا الي القياس الفاسد من خمسة اوجه بيانها كالاتي 5احدها اي احد الاوجه الخمسة ان لا يكون الحكم معللا	645	-4860664900082719587	206	309.5	166	553	37.25135803222656	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms166	true	-8009640569609404943	92	133	479	719	1605	300	المسكوت بال-منطوق ينقسم الي مقطوع ومظنون فالمقطوع ضربان----------------------------------- احدهما-------------------- ان يكون------ المسكوت عنه اولي بالحكم من------ المنطوق--- وهو-------------------------------------- المفهوم------------------------ ولا يكون م------------------قطوعا حتي يوجد في------------------------ه المعني الذي في------ المنطوق--- وزيادة----- كقولنا اذا قبل شهادة اثنين فثلاثة اولي فان الثلاثة اثنان وزيادة	166	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms646	false	-3507595606839453464	169	242	956	1367	1748	303	---------القطعي ف القسم الاول وهو---------المقطوع ضربان القسم الاول مفهوم الموافقة الاولوي احدهما اي احد هذين الضربين ان يكون الفرع المسكوت عنه اولي بالحكم من الاصل المنطوق به وهو اي كون المسكوت اولي بالحكم من المنطوق المفهوم اي مفهوم الموافقة ضابطه ولا يكون الفرع المسكوت عنه مقطوعا حتي يوجد فيه اي في الفرع المسكوت عنه المعني الذي في الاصل المنطوق به وزيادة وذلك كقولنا اذا قبل شهادة اثنين فثلاثة اولي فان الثلاثة اثنان وزيادة	646	-4860664900082719587	207	289.5	170	429	48.251747131347656	22	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms166	true	-8009640569609404943	144	197	782	1069	1605	300	فاما قولهم----------------- اذا وجبت الكفارة في الخ------طا ففي العمد ا-------------------------------------------------------------ولي واذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولي---------------------- فهذا------ يفيد الظن لبعض المجتهدين---------------------------------- وليس-------- من الاول-------------------------------------------------------- لان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عمد نوع يخالف الخ------طا فيجوز ان لا تقوي الكفارة علي رفعه---------------------------------- بخلاف ال------خطا والكافر يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدين الضرب الثاني ان يكون المسكوت مثل	166	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms647	false	5974445254519166968	24	144	119	764	1599	301	فاما قولهم اي بعض المجتهدين اذا وجبت الكفارة في القتل الخطا ففي العمد اولي لانه قد حصل بالعمد ما حصل بالخطا فوجوبها في القتل العمد اولي واذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولي اذ الكفر اشد من الفسق فهذا القول يفيد الظن لبعض المجتهدين بان الحكم المسكوت اولي من المنطوق وليس هذا يعد من الضرب الاول وهو كون القطع بكون المسكوت اولي بالحكم من المنطوق لان الضرب الاول مقطوع بنفي احتمال الظن فيه والمذكور هنا لا يخلو من تطرق احتمال الظن اليه بالاولوية وعدمها ولان القتل العمد نوع يخالف القتل الخطا فيجوز ان لا تقوي الكفارة علي رفعه اي رفع الاثم المتعلق بالقتل العمد بخلاف القتل الخطا وكذلك لا يمكن القطع بجعل الحك-----------م في المسكوت وهو الكافر اولي من المنطوق وهو	647	-4860664900082719587	223	291.0	177	656	33.99390411376953	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms167	true	-5034393323781766188	62	120	332	653	1561	300	المقدمة الثانية يجوز ان تثبت بالحس ود---ليل-------- العقل و--العرف وادلة الشرع واما الاولي فلا تثبت الا بدليل شرعي----------------------------------------------- فان كون الشدة علامة التحريم------ وضع شرعي كما ان نفس التحريم كذلك------------ وطريقه طريقه------------------------------------------------------------- فالشدة التي ----------------جعلت علامة التحريم يجوز ان يجعلها الشارع علامة الحل----------------------------- فليس ايجابها--------------------------- لذ-----------------------------------------------------------------------------------------------اتها وادلة الشرع-------------------- ترجع الي نص او اجماع او استنباط فهذه-------------------- ثلاثة اقسام	167	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms650	false	169261632306015429	184	302	993	1642	1642	302	المقدمة الاولي وهي علة الاصل فلا تثبت بدليل الحس او العقل او العرف بل انها لا ت-----------------ثبت الا بدليل شرعي فقط من الكتاب او السنة او الاجماع او الاستنباط فان كون الشدة علامة التحريم للخمر وضع شرعي كما ان نفس التحريم كذلك اي وضع شرعي وطريقه اي التحريم طريقه اي نفس طريق ثبوت تلك الشدة فالكل ثابت بوضع الشارع فالشدة التي جعلت اي نصبها الشارع علامة للتحريم يجوز ان يجعلها الشارع علامة للحل بدلا عن ان تكون علامة للحرمة فليس ايجابها اي الشدة للحكم بحرمة الخمر لذاتها بل بجعل الله تعالي اياها موجبة للحكم بالتحريم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1050png 5 وادلة الشرع التي تثبت بها العلة ترجع الي نص او اجماع او استنباط فهذه الادلة المشار اليها ثلاثة اقسام-	650	-4860664900082719587	251	343.0	203	667	37.63118362426758	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms167	true	-5034393323781766188	150	214	809	1148	1561	300	من اجل ذ-لك كتبنا علي بني اسراءيل--------------------------------------------- لنعلم من يتبع الرسول------------ ليذوق وبال امره و----------------------------------------قول النبي صلي الله عليه وسلم انما جعل الاستءذان من اجل البصر وا------------------------نما نهيتكم من اجل الداف----------------ة وكذلك------------------------ ان ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل -لانه يذكر للعلة والعذر----- كقوله تعالي---- لامسكتم خشية الانفاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجعلون اصابعهم في -اذانهم من الصواعق حذر الموت و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما جري هذا المجري من صيغ التعليل	167	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms651	false	-1458775293707842325	119	256	678	1403	1660	302	من اجل ذالك كتبنا علي بني اسراءيل والصيغة الرابعة صيغة اللام كما في قوله تعالي لنعلم من يتبع الرسول وقوله تعالي ليذوق وبال امره و من امثلة صيغة امن اجل مما ورد في السنة قول الن---يبي الله عليه وسلال--ما جعل الاستءذان من اجل البصر و قول صلي الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافة1 الصورة الثانية وكذلك الصيغة الخامسة وهي تكون ان ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل 5لانه يذكر للعلة والعذر وذلك كقوله تعالي اذا لامسكتم خشية الانفاق فان خشية هنا مفعول معه دال علي التعليل وعلي الاعتذار عن هذا الفعل وهو الامساك عن الانفاق 5 و قوله تعالي يجعلون اصابعهم في ءاذانهم مز-الصواعق حذر-الموت البقرة فان حذر هنا مفعول لاجله دال علي التعليل وعلي الاعتذار عن هذا الفعل وهو جعل الاصابع في الاذان و الصيغة السادسة ما جري هذا المجري من صيغ التعليل	651	-4860664900082719587	325	498.5	265	732	44.39890670776367	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms167	true	-5034393323781766188	214	292	1148	1522	1561	300	فان قام دليل علي انه------------------------ لم ي-----------------------قصد التعليل----------------------------- نحو ان يضاف الي ما-لا يص-ح علة فيكون مجازا ----------------------------------------كما لو قيل لم فعلت هذا قال لاني اردت-- فهذا استعمال اللفظ في غير محله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاما لفظة ان--------------------------------------------------------------------------- مثل قوله عليه --------السلام لما القي الروثة انها رجس-- وقال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم و------------------------------------------------------------------------------------ لا تنكح المراة علي عمتها---- ولا خالتها انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم فانه من الصريح ايضا--------------------------- فان انضم الي ان حرف الفاء	167	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms652	false	-4844596672186782920	6	176	28	907	1557	301	فان قام دليل علي انه اي المتكلم بلفظ التعليل لم يقصد ان يكون هذا المسوغ علة التعليل وذلك لعدم صلاحيته للتعليل به نحو ان يضاف الي ما لا يصلح علة فيكون مجازا اي اطلق عليه بانه تعليل مجازي لا حقيقي 5كما لو قيل لم فعلت هذا قال لاني اردت 5 فهذا استعمال اللفظ في غير محله فلا يكون تعليلا حقيقيا بل مجازيا لان الارادة ليست علة للفعل وذلك لان الاصل في العلة ان تكون معني خارجا عن ذات الفاعل والارادة ليست معني خارجا عنه بل هي صفة كامنة في داخله الصورة الثالثة فاما لفظة ان اذا ذكرها الشارع بعد الحكم فانها تفيد التعليل صراحة كالصيغ الخمس السابقة 5 مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما القي الروثة انها رجس 5 وقال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم و قوله صلي الله عليه وسلم في النهي عن الجمع بين المراة وعمتها او خالتها في عقد النكاح لا تنكح المزاة علي عمتها ولا علي خالتها انكم ان -فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1053png فان انضم الي ان حرف الفاء	652	-4860664900082719587	346	558.0	272	880	39.318180084228516	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms168	true	1932435383913356079	77	118	411	625	1547	300	علي التعليل ------لان الفاء في اللغة للتعقيب فيلز-----------------------م من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته--------- عقيبه--------- فيلزم منه السببية----------------------------------- اذ لا معني للسبب الا ما ثبت الحكم عقيبه-------------------------------------------------------- ولهذا---------------------------------------------------------- يفهم منه السببية---------------------- وان انتفت المناسب-----------------------------------------------ة نحو قوله------------------ من مس ذكره فليتوضا	168	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms653	false	2959477672672045875	211	301	1140	1637	1643	302	علي التعليل وذلك هلان الفاء في اللغة للتعقيب ومجء الثاني عقيب الاول فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته اي الحكم عقيبه اي الوصف فيلزم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1055png اذ لا معني للسبب الا ما ثبت الحكم عقيبه اي السبب واذا كان الوصف سببا كان علة للحكم اذ العلة سبب ولهذا اي ولدلالة مجء الحكم عقيب الوصف مقرونا بالفاء علي السببية يفهم منه السببية اي ان الوصف سبب للحكم وان انتفت المناسبة فليس تحقق المناسبة بينهما شرطا في ثبوت السببية نحو قوله صلي الله عليه وسل من مس ذكره فليتوضا	653	-4860664900082719587	199	257.0	159	497	40.04024124145508	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms168	true	1932435383913356079	129	215	684	1112	1547	300	صلي الله عليه وسلم فسجد وسجدنا ورضخ يهودي راس جارية فامر به رسو-----ل الله صلي الله عليه وسلم ان يرض راسه بين حجرين--------------------------- يفهم منه السببية فل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يحل نقله----------------------------------- من غير فهم السببية لكونه--------------- تلبيسا في دين ا-------------لله والظاهر ان الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في----------- دينه---------------- لا سيما اذا علم عموم فساده-------------------------------------- فيظهر------- انه----------- فهم منه التعليل والظاهر انه--------------------------------------------------------------------------- مصيب في فهمه اذ هو----------- عالم بمواقع الكلام-------------------------------------------------- ومجاري اللغة ف-------------------------------------------لا يعتقد السببية الا بما يدل عليها----------- واللفظ مشعر به------------------------------------------------------------------------------- ولا يحتاج---- الي فقه الراوي فان	168	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms654	false	3478655318833952528	93	301	442	1516	1516	301	صلي الله له رضخح------------------- يهودي راس جارية فامر به رسول ل ا---------ل الله علي- وسلم--- يرض راسه بين حجرين دليل اعتباره مسلكا للتعليل يفهم منه اي من ترتيب الراوي الحكم علي الوصف بالفاء السبية حيث رتب الحكم وهو رض راس اليهودي بين حجرين علي الوصف وهو لرضخ راس الجارية بو اسطة الفاء فدل هذا الترتيب علي ان الرضخ هو سبب الرض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1056png 1060 وعلته فلا يحل نقله اي الوصف الذي رتب عليه الحكم للامة من غير فهم السببية لكونه اي النقل للامة تلبيسا في دين الله وهذا لا يجوز والظاهر ان الصحابي يمتنع مما يحرم عليه اي الصحابي في دينه اي الصحابي ايضا لا سيما اذا علم عموم فساده اي التلبيس في الدين الذي هو محرم شرعا فيظهر من ذلك انه اي الصحابي فهم منه اي من ترتيب الحكم علي الوصف بالفاء التعليل بمعني ان الوصف علة في الحكم 5والظاهر انه اي الصحابي مصيب في فهمه اذ هو اي الصحابي عالم بمواقع الكلام من الامر والنهي والخبر والاستخبار والتعجب والتسبب ومجاري اللغة اي ما جرت عليه عادة العرب من الفاظ وعبارات فلا يعتقد السببية الا بما يدل عليها اي السببية واللفظ مشعر به اي التعليل وما اشعر به اللفظ ودل عليه كان ظاهرا في معناه عدم اشتراط فقه الراوي ولا يحتاج فيه الي فقه الراوي فان-	654	-4860664900082719587	356	472.5	281	1107	32.15898895263672	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms168	true	1932435383913356079	256	286	1329	1468	1547	300	الله يجعل له مخرجا اي لتقواه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول النبي صلي الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان وكذلك ما اشبهه فان	168	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms655	false	-911226582165863421	151	217	847	1169	1656	302	الله يجعل له مخرجا اي لتقواه فالوصف في الاية هو التقوي والحكم هو جعل المخرج والحكم قد رتب علي الوصف السابق بصيغة الجزاء لوقوعه في الجملة الشرطية فدل هذا الترتيب علي ان الوصف علة للحكم و اما ما يدل علي ذلك من السنة المطهرة فمنه قول النبي صلي الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد نقص من اجره كل يوم قيراطان1-------------- فان	655	-4860664900082719587	123	219.5	96	336	36.60714340209961	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms169	true	793096122705675867	1	132	7	677	1531	300	ان يذكر للنبي صلي الله عليه وسلم--- امر حادث فيجب----------------------------------------- بحكم فيدل علي ان المذكور في السءال علة------------------------------------- كما روي ان اعرابيا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت قال----------------- ماذا صنعت قال واقعت اهلي في رمضان فقال عليه --------السلام اعتق رقبة فيدل ذلك علي ان الوقاع سبب لانه ذكره جوابا والس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءال كالمعاد في الجواب الجواب فكا-----------------نه قال واقعت اهلك فاعتق رقبة---------------------------------- واحتمال ان يكون المذكور منه--------------------------------------- ليس بجواب مم---------------------------تنع اذ يفضي ذلك ----------------------------------------------------------------------الي خلو محل السءال من الجواب فيتاخر البيان ---عن وقت الحاجة وهو ممتنع بالاتفاق----------- النوع الرابع------------------------------------ ان يذكر------------------------- مع الحكم سبب- لو لم يقدر التعليل به-------------------------- لكان لغو------ا غير مفيد ف-------------------------------------------------يجب تقدير الكلام علي وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلي الله عليه وسلم عن اللغو وهو------------------------------------------------------------------------------------------- قسما-----------------ن احدهما ا-----------ن يستنطق الساءل عن----------------------------------------------------- الواقعة بامر ظاهر الوجود	169	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms656	false	8028623351744564916	33	300	184	1585	1587	301	ان يسال النبي صل- الله عليه وسلم عن امر حادث فيجيب النبي صلي الله عليه وسلم عن سءال الساءل بحكم فيدل علي ان المذكور في السءال علة الحكم المذكور في الجواب مثاله 5 وذلك كما روي ان اعرابيا اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال هلكت واهلكت ق صلي الله عليه وسلم ماذا صنعت قال واقعت اهلي في رمضان فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة فيدل ذلك علي ان الوقاع سبب لانه صلي الله عليه وسلم اكره اي الحكم جوابا له اي الوقاع و مما يدل علي ان المذكور في السءال هو سبب وعلة الحكم المذكور في الجواب هو ان السءال كالمعاد في الجو-------اب فكا صلي الله عليه وسلم قال واقعت اهلك فاعتق رقبة فيكون ذكر الجواب معلقا علي السءال واحتمال ان يكون المذكور من ه صلي الله عليه وسلم وهو الامر بالاعتاق ليس بجواب عن سءال الاعرابي هو احتمال ممتنع اذ يفضي ذلك اي كون المذكور من النبي صلي الله عليه وسلم ويس جوابا عن سءال الاعرابي الي خلو محل السءال عن الجواب فيتاخر البيان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1059png النوع الرابع من انواع التنبيه والايماء الي العلة ان يذكر النبي صلي الله عليه وسلم مع الحكم شيءا لو لم يقدر التعليل به اي بالشء المذكور مع الحكم لكان لغوا وعبثا غير مفيد دليل اعتباره مسلكا للتعليل وعلل لكونه مسلكا فقال فيجب تقدير الكلام علي وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلي الله عليه وسلم عن اللغو لعصمته من الوقوع فيهما اقسامه وامثلتها وهو اي النوع الرابع من انواع الايماء والتنبيه الي العلة قسمان اي يقع علي قسمين احدهما اي القسمين ان يستنطق الساءل اي يوجه السءال اليه لينطق بالاجابة عنه من تلقاء نفسه عن الواقعة بامر ظاهر الوجود	656	-4860664900082719587	594	903.0	470	1409	42.15755844116211	96	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms169	true	793096122705675867	125	236	635	1203	1531	300	يستنط-ق الساءل عن الواقعة بامر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبه كما سءل ع-------------------ن بيع الرطب بالتمر فقال------------------------------------------------------------ اينقص الرطب اذا يبس -------------قالوا نعم ق----------------------------------ال فلا اذن----------------------------------------------- فلو لم يقدر التعليل به -----------------------------------------------كان الاستكشاف------------------------- عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره--------------------- الثاني ---------------------------------------------------------ان يعدل------------------------ في الجواب الي نظير محل السءال ------------------------------------------------------------------------------------------------------كما روي انه------------------- لما سالته---------------------------- الخثعمية عن الحج عن الوالد-- فقال عليه السلام ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيته اكان ينفعه- قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيفهم منه التعل-------------------------------------------------------يل بكونه-------------------- دينا تقريرا لفاءدة التعليل النوع الخ---------------------------------------------------------------------------------------امس ------------------------------------------------------------------------------------------ان يذكر في سياق الكلام شء لو -------------------------لم يعلل به-------- صار الكلام غير منتظم---------------------------------------------------------------------------------------------- كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة	169	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms657	false	-8849073016540010274	10	302	50	1640	1640	302	استنطاق الساءل عن الواقعة بامر ظاهر الوجود --------------------كما سسل صلي الله عليه وسلم من بيع الرطب بالتمر فلم يجيبهم مباشرة ولكن توجه اليهم بسءال لهم فقا صلي لله عليه سلم اينقص الرطب اذا يبس فلما اجابوه وقالوا نعم الا صلي الله عليه وسلمن سءالهم فالقال فلا اذن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1060png فلو لم يقدر التعليل به اي باستنطاق الساءل عن الواقعة بامر ظاهر الوجود كان الاستكشاف اي السءال انتظارا للجواب عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره اي نقصان الرطب القسم الثاني من قسمي النوع الرابع من انواع التنبيه والايماء الي العلة ان يعدل النبي صلي الله عليه وسم في الجواب علي نظير محل السءال بحيث يقيس المسالة التي سال عنها علي المسالة التي اجاب فيها وذلك ادعي الي ترسيخ الفهم والاقناع بالجواب كما روي انل صلي الله عليه وسلم لما سالا صلي لي الله عليه وسلم المراة الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال ----------ي ارايت لو كان علي ا-مك دين فقضيته اكان ينفعها قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء فهذا الحديث ليس فيه احالة من النبي لله عليه وسلم لساءل الي مسالة اخري بل تضمن الجواب المباشر عن المسالة بخلاف الحديثين المذكورين سابقا فان فيهما احالة الساءل الي نظير محل سءاله فيفهم منه اي من قوله صلي الله عليه وسلم ارايت لو كان علي امك دين التعليل بكونه اي الحج عن الوالدين دينا تقريرا لفاءدة التعليل فقضاء الدين عن الميت في كونه مبرءا لذمته هوعلة الجواب عن مسالة الحج عن الميت او العاجز النوع الخامس ان يكون في سياق الحكم ما يدل علي التعليل النوع الخامس من انواع التنبيه والايماء الي العلة ان يذكر في سياق الكلام شء لو لم يحمل علي التعليل اولو لم يعلل به اي الشء صار الكلام غير منتظم بمعني ان الكلام السابق غير مرتبط باللاحق image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1061png 5وذلك كقوله تعالي ي--ايها الذين امنوا اذا نودي للصلوة-	657	-4860664900082719587	510	725.0	406	1624	31.403940200805664	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms169	true	793096122705675867	236	300	1203	1531	1531	300	من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه ي---------------------------------علم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه--------- مانعا من السعي الي الجمعة اذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكذا قوله عليه --------السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان تنبيه علي التعليل بالغضب اذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة ------------------لا يكون منتظما-	169	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms658	false	-197279856714531321	0	97	0	511	1661	301	من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه اي قوله سبحانه وتعالي وذروا البيع علم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه اي البيع مانعا من السعي الي الجمعة اذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام ومخالفا لما قرره الشرع حيث قال تعالي واحل الله البيع وحرم الربوا ومثل قوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع 5وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان تنبيه علي التعليل بالغضب اذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة اي التعليل بالغضب لا يكون منتظما	658	-4860664900082719587	327	590.0	264	511	63.99217224121094	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms170	true	-5469756554379855454	17	95	106	517	1638	300	ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم اي لبرهم وفجور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم فانه----------------- يسبق الي الافهام التعليل به ----------------------------------------------كما لو قال اكرم العلماء واهن الفساق يفهم منه ----------------------------------------------------------ان اكرام العلماء لعلمهم واهانة الفساق لفسقهم و--كذلك في خطاب الش-------------------------------------ارع فان الغالب منه اع----------تبار المناسبة----------------- بل قد نعلم انه---------- لا يرد الحكم الا لمصلح----------------------------------------------------------ة فمتي ورد الحكم مقرونا بمناسبة فهمنا التعليل به------------ ففي هذه المواضع--------------------- يدل علي ان الوصف معتبر في الحكم--------- لكنه--------- يحتمل ان يكون اعتباره-------------- لكونه--------- علة في نفسه	170	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms658	false	-197279856714531321	144	301	808	1661	1661	301	ان الابرار-لفي نعيم وان الفجار لفي ححيو اي لبرهم وفجورهم فذكر الله سبحانه الحكم وهو المال الي الجحيم مقرونا بوصف مناسب وهو الفجور وحينءذ يكون المعني والفجار في جحيم لفجورهم فانه اي الوصف المناسب يسبق الي الافهام التعليل به اي بالوصف المناسب ادلة اعتباره مسلگا للتعليل وكما لو قال اكرم العلماء واهن الفساق يفهم منه اي من اضافة الاكرام الي العلماء واضافة الاهانة الي الفساق ان اكرام العلماء لعلمهم واهانة الفساق لفسقهم ن فكذلك اي ترتيب العاقل الحكم علي وصف مناسب في لفظات الشارع فان الغالب منه اي الشارع اعتبار المناسبة في ترتيب الاحكام بل قد نعلم انه اي الشارع لا يرد الحكم الا لمصلحة فضلا من الله لعباده ومن تلك المصالح تعليل الاحكام الشرعية فمتي ورد الحكم مقرونا بمناسب- فهمنا التعليل به اي بالمناسب ففي هذه المواضع الستة التي سبق ذكرها يدل علي ان الوصف معتبر في الحكم الشرعي 5 لكنه اي الوصف يحتمل ان يكون اعتباره اي الوصف ايضا لكونه اي الوصف علة في نفسه-	658	-4860664900082719587	395	616.5	320	856	46.144859313964844	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms170	true	-5469756554379855454	154	203	833	1113	1638	300	القسم الثاني-------------------------------------- ثبوت العلة بالاجماع------------------------------------------------------------ كالاجماع علي تاثير الصغر في الول-----------------------------------------اية وكالاجماع علي ان علة منع القاضي من القضاء وهو---------- غضبان--- اشتغال قلبه ع---------------ن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه ع----------ن السكون والتلبث للاجتهاد--------------------- وكتاثير تلف المال تحت اليد العادية ف----------------------ي الضمان فانه------------------------------- يءثر في الغصب اجماعا فقيس	170	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms659	false	-1373949841308878962	203	301	1094	1625	1631	302	القسم الثاني من الادلة الشرعية التي تثبت بها العلة ثبوت العلة بالاجماع بان تجمع الامة علي ان هذا الحكم معلل بهذه العلة امثلته وذلك كالاجماع علي تاثير الصغر في الولاية فالامة مجمعة علي ان الصغر علة في الولاية وكالاجماع علي ان علة منع القاضي من القضاء وهو اي القاضي غضبان هي اشتغال قلبه اي القاضي ايضا عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه اي القاضي عن السكون والتلبث للاجتهاد والامة مجمعة علي ذلك وكتاثير تلف المال تحت اليد العادية اي المتعدية علي المال في الضمان فانه اي تلف المال تحت اليد المتعدية يءثر في الغصب اجماعا فيجب	659	-4860664900082719587	274	439.5	225	531	51.60075378417969	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms170	true	-5469756554379855454	95	142	517	773	1638	300	ويحتمل ان اعتباره--------- لتضمنه--------- للعلة نحو نهيه ع-------------------ن القضاء مع الغضب ينبه علي ان الغضب علة لا لذاته--------- بل لما يتضمنه من-------------------------------------------------------------- الدهشة--------------------- المانعة--- استيفاء الفكر حتي يلتحق به---------- الجاءع والحاقن---------------------------------------------------- ويحتمل ان ترتيبه فساد ال-------------------صوم ع-ن الوقاع لتضمنه--------------------------------------------- افساد الصوم حتي يتعدي الي الاكل والشرب والظاهر ------	170	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms659	false	-1373949841308878962	16	112	82	603	1631	302	ويحتمل ان اعتباره اي الوصف لتضمنه اي الوصف للعلة نحو نه صل لي الله عليه وسلم عن القضاء مع الغضب ينبه علي ان الغضب علة لا لذاته اي الغضب بل لما يتضمنه اي الغضب ايضا امن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1063png الدهشة التي تعني ذهاب العقل المانعة من استيفاء الفكر حتي يلتحق به اي بالغضب الجاءع والحاقن وهو الحابس لبوله وكل ما يكون مانعا من استيفاء الفكر ويحتمل ان ترتيب صلي الله عليه وسلم ويساد الصوم علي الوقاع اي جماع الزوج لزوجته في صيام رمضان لتضمنه اي الوقاع افساد الصوم حتي يتعدي الي الاكل والشرب فهذا مثال اخر	659	-4860664900082719587	226	335.0	183	521	43.37812042236328	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms170	true	-5469756554379855454	190	293	1045	1594	1638	300	تلف المال تحت اليد العادية في الضمان فانه يءثر في الغصب اجماعا فقيس السارق وان قطع علي الغاصب لاتفاقهما في العلة المءثرة في محل ال--------------------------------------------وفاق اجماعا فل-ا تصح المطالبة بتاثير العلة في الا-----------------------------------------------------------صل للاتفاق عليها --------------------------------------------------------وان طولب بت--------------اثيرها في الف-------------رع فجوابه-------------------------------- ان يقال الق-------------------------------------------------ياس لتعدية حكم العلة من موضع الي موضع--------------------------------------------------------------------------- وما من تعدية --------------------------------------الا ويتوجه عليها هذ---------------ا السءال ------------------------------------------------فلا يفتح هذا الباب----------------------------------------------- بل يكلف المعترض الفرق او التنبيه علي مثار خيال الفرق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك------------------------ لو قال--------------- الاخوة من الابوين اثرت في التقديم في الميراث اجماعا------------------------------------------ فل------------------تءثر في التقديم في------ النكاح-- او قال الصغر اثر في ثبوت الولاية علي البكر--------- فكذلك عل---------------------ي الثيب القسم	170	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms660	false	6153444539192391151	28	269	150	1436	1612	301	تلف المال تحت اليد العادية---------------------------------------------------------------------------------------------- في محل الوفاق وهو وجوب الضمان بتلف المال تحت اليد العادية اجماعا المنع من المطالبة بتاثير العلة في الاصل والفرع فلا تصح المطالبة للمجتهد ببيان تاثير العلة في الاصل للاتفاق عليها اي علة الاصل لان هذه المطالبة تكون من قبيل تحصيل الحاصل وان طولب المجتهد بكبيان تاثيرها اي علة الاصل في الفرع فجوابه اي طلب تاثير علة الاصل في الفرع ان يقال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1065png 5 القياس لتعدية حكم العلة من موضع الي موضع اي ان حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بالعلة الجامعة بينهما وما من تعدية اي تعدية حكم العلة من الاصل الي الفرع الا ويتوجه عليها اي علي التعدية هذا السءال اي سءال المطالبة ببيان تاثير علة الاصل في الفرع فلا يفتح هذا الباب اي باب المطالبة ببيان تاثير علة الاصل في الفرع بل يكلف المعترض الفرق او التنبيه علي مثار خيال الفرق وهو ما يتخيله المعترض من وجود فارق بين الاصل والفرع يمنع من صحة القياس فان امتنع عن الجواب فلا حجة له وعد منقطعا اذ الاعتراض لا يقبل الا بحجة والا فانه دعوي بلا دليل فلا تصح امثلة لما يطالب به المعترض 5 وكذلك اي ومثل الامثلة السابقة لو قال المجتهد القاءس الاخوة من الابوين اثرت في التقديم في الميراث اجماعا عن الاخوة من اب لزيادة الاخوة من جهة الام فلتءثر الاخوة من الابوين في التقديم في ولاية النكاح ن او قال الصغر اثر في ثبوت الولاية علي البكر بالاجماع فكذلك يءثر في ثبوت الولاية علي الثيب بجامع	660	-4860664900082719587	424	603.0	339	1380	30.724637985229492	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms171	true	6721247268958702418	0	104	0	557	1552	300	النوع الاول في اثبات العلة المناسبة -اح-----------------------دها اثبات العلة -------------------------------------------بالمناسبة وهو ان يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومعناه ان ي------------------------كون في اثبات الحكم عقيبه مصلحة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ----------يعتبر ان يكون-------------- منشا للحكمة------------------ كالسفر مع المشقة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------بل متي كان في اثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا---------------------------------------------- كالحاجة مع ال-------------------------------بيع وال--------------------------------------------------------------------شكر مع النعمة--------------------------------------------------------------------- فيدل ذلك عل-------------------------------------------ي التعليل به--------------------------------------------------------------- اذ قد علمنا ان الشارع لا يثبت حكما الا لمصلحة فاذا راينا الحكم ---------------مفضيا الي مصلحة------- في محل غلب علي ظننا انه قد------- قصد باثبات---- الحكم----- تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل عليها اذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة انواع مءثر وملاءم وغريب فالمءثر ما ظهر تاثيره في الحكم	171	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms661	false	4311210216179401969	22	278	157	1602	1723	302	النوع ا---------------لاول المناسبة واحدها اي احد الانواع الثلاثة اثبات العلة بالمناسبة تعريفه اصطلاحا وهو اي اثبات العلة المناسبة---- ان يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا فالشارع اذا رتب الحكم علي وصف فهم المجتهد من هذا الترتيب وجود مناسبة بين الحكم والوصف وحينءذ يجعل هذا الوصف علة لذلك الحكم كما في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايد يهما فالوصف وهو السرقة علة للحكم وهو القطع ومعناه اي تناسب الوصف مع الحكم ان يكون في اثبات الحكم عقيبه اي الوصف المناسب مصلحة تتعلق بالمكلفين كما في قوله صلي الله عليه وسلم كل مسكر حرام فعلق الحكم وهو التحريم علي الوصف المناسب وهو الاسكار ولا يعتبر ولا يشترط ان يكون الوصف المناسب منشا للحكمة المطلوبة من الحكم كالسفر مع المشقة فالمشقة هي الحكمة من الترخيص بقصر الصلاة والافطار في رمضان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1067png 5بل متي كان في اثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا فالمعتبر فيه ثبوت المصلحة في الحكم المقترن به كالحاجة مع البيع فان الحكمة هي الانتفاع بالمبيع والحاجة اقتضت جعل البيع سببا لتحصيل هذا الانتفاع بواسطة الصحة و كذلك الشكر مع النعمة فالشكر هو الوصف المناسب وزيادة النعمة هي الحكمة ووجوب الشكر هو الحكم فيدل ذلك اي ثبوت المصلحة في الحكم الواقع عقيب الوصف علي التعليل به اي بهذا الوصف دليل اعتباره مسلكا للتعليل وعلل لكونه مسلكا فقال اذ قد علمنا ان الشارع لا يثبت حكما الا لمصلحة فاذا راينا الحكم ثابتا بعد وصف ومفضيا الي مصلحة للعباد في محل غلب علي ظننا انه اي الشارع قصد باثبات ذلك الحكم لاجل تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل عليها اي المصلحة تقسيم المناسب من حيث---------------------------------- تاثيره في الحكم	661	-4860664900082719587	453	656.5	365	1498	30.240320205688477	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms171	true	6721247268958702418	125	206	663	1054	1552	300	لما فيه--------------- من مشقة التكرار اذ قد -ظهر تاثير عينه في عين ال-----------------------------حكم بالاجماع لكن في محل مخصوص------------------------ فعديناه -----------------الي محل اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا--------------------------------------- لا خلاف في اعتباره---------------------------------- عند القاءلين بالقياس---------------------------------------------------- ومن خاصيته ------------------------------------------انه لا يحتاج الي نفي ما -------------------------------------------------عداه في الاصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ظهر في الاصل------------ مءثر اخر---- لم يضر بل يعلل بهما----------------------------------------------------------------------------------- فان الحيض والعدة والردة قد تجتمع ------------في امراة ويعلل تحريم الوطء بالجميع وهو----------------------- قسمان-------------- احدهما--------------- ان يظه----ر عينه في ---------عين ذلك الحكم وهو ا------------------------------------------لذي يقال --------------انه في معني الاصل	171	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms662	false	-2589013100253775022	9	256	81	1313	1540	302	لما فيه اي قضاء الصلاة من مشقة التكرار اذ قد يظهر تاثير عينه اي التكرار المفضي الي المشقة في عين الحكم بالاجماع لكن في محل مخصوص وهو المراة الحرة الحاءض فعديناه اي المحل المخصوص الي محل اخر وهو الامة الحاءض قياسا علي الحرة في عدم مطالبتها بقضاء الصلاة التي تركتها في زمن الحيض بيان رتبة ما ظهر تاثير عينه في عين الحكم وهذا الوصف الذي ظهر تاثير عينه في عين الحكم لا خلاف في اعتباره اي ما ظهر تاثير عينه في عين الحكم عند القاءلين بالقياس لان الفرع هنا في معني الاصل فالحق به وعدي حكمه اليه ومن خاصيته اي الوصف الذي ظهر تاثير عينه في عين الحكم انه لا يحتاج الي نفي ما عداه اي ما عدا الوصف الذي ظهر تاثير عينه في عين الحكم في الاصل كقول صلي له عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي فهذا النص وان كان واردا في العبد خاصة الا ان الحكم فيه شامل للامة ايضا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1069png ولو ظهر في الاصل المقيس عليه مءثر اخر معه لم يضر بل يعلل بهما اي بالوصف المءثر عينه في عين الحكم وبالوصف الاخر الذي وجد معه في الاصل المقيس عليه فان الحيض والعدة والردة قد تجتمع هذه الثلاثة في امراة ويعلل تحريم الوطء بالجميع اقسام المءثر وهو اي المءثر قسمان القسم الاول 5 احدهما اي احد القسمين ان يظهر اثر عينه اي الوصف في عين ذلك الحكم فهو اي الوصف الذي ظهر تاثير عينه في عين الحكم الذي يقال انه في ي اي الفرع في معني الاصل	662	-4860664900082719587	372	509.0	292	1232	30.194805145263672	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms171	true	6721247268958702418	209	298	1072	1543	1552	300	القياس اذ لا يبقي بين الفرع والاصل مباينة------------------------------------------ الا تعدد المحل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقولنا اذا ثبت ان الكيل علة في تحريم الربا في البر--------------------------------- فالزبيب ملحق به---------------------------------------------------------------- ويكون هذ--------------------------------------------------------------------------------ا كظهور اثر الوقاع --------------في ايجاب الكفارة علي الاعرابي فالتركي والهندي في معناه الرتبة الثانية ان يظهر اثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور اث--------------------------------------------------------------------------------ر الاخوة من الا---------------بوين في التقديم -في المي--------------------راث فيقا------------------------------------------------------------------س علي-----------ه ولاية النكاح فان الولاية في النكاح ليست هي عين الميراث لكن بينهما------------------------ مج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انسة النوع الثاني المل--------------------------------------اءم وهو ما------------------------- ظهر تاثير جنسه----------------- في عين الحكم------------ كظهور اثر المشقة في اسقاط	171	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms663	false	3977678848133631906	0	302	0	1631	1631	302	القياس اذ لا يبقي بين الفرع والاصل مباينة واختلاف اذا تحقق ثبوت معني الاصل في الفرع الا تعدد المحل لوجود المباينة بينهما في المحل اذ محل الاصل في سراية العتق مثلا هو العبد ومحله في الفرع هو الامة وذلك ليس بفارق مءثر فلا يمتنع الالحاق مع وجوده وحيث كان الفرع في هذا القسم في معني الاصل بلا فارق مءثر بينهما كان هذا القسم مظنة ان يقر به منكرو حجية القياس اذ ما كان في معني الاصل فهو ثابت بدلالة النص عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1070png وهذا النوع كقولنا اذا ثبت ان الكيل علة في تحريم الربا في المكيل كالبر وثبت ان الزبيب يباع كيلا فالزبيب ملحق به في التحريم لعدم الفرق بينهما من جهة العلة وهي الكيل في كل منهما ويكون هذا اي ظهور تاثير الكيل في تحريم الربا في البر فيكون الزبيب في معناه لانه يباع كيلا كظهور اثر الوقاع في نهار رمضان في ايجاب الكفارة علي الاعرابي فالتركي والهندي في معناه اي في معني الاعرابي من جهة وجوب الكفارة والمعني الذي استووا فيه هو ان كل واحد منهم مكلف قد وطا في نهار رمضان متعمدا مثاله 5 وذلك كظهور اثر الاخوة من الابوين اي الاخ الشقيق في التقديم علي الاخ لاب في استحقاق الميراث فيقاس عليه اي علي ذلك التقديم في الميراث ولاية النكاح فيقدم الاخ الشقيق علي الاخ لاب في ولاية النكاح فان الولاية---------- ليست هي عين الميراث لكن بينهما اي بين الولاية والميراث مجانسة لا يجتمعان في نوع واحد لانهما مختلفان بالنوع اذ الولاية متعلقة بالنكاح والميراث متعلق باستحقاق مال المورث ولكنهما يجتمعان في جنس واحد وهو التقديم فان الاخ الشقيق مقدم علي الاخ لاب في ولاية النكاح كما انه مقدم في الميراث image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1071png النوع الثاني الملاءم النوع الثاني من انواع المناسب الملاءم وهو اي الملاءم ما اي الوصف الذي ظهر تاثير جنسه اي جنس ذلك الوصف في عين الحكم مثاله 5وذلك كظهور اثر المشقة في اسقاط-	663	-4860664900082719587	392	562.0	314	1642	23.87332534790039	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms172	true	-146470429653248867	0	36	0	199	1585	300	الحاءض -------------فانه--- ظهر تاثير جنس الحرج في اسقاط قضاء الصلاة كتاثير مشقة السفر في اسقاط الركعتين الساقطتين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالقصر النوع الثالث الغ-------------------------------------ريب وهو---------- ما-------------- ظهر تاثير جنسه في جنس ذل-----------------ك الحكم كتاثير جنس المصالح في جنس الاحكام	172	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms664	false	-2380594449946938703	2	129	10	694	1652	301	الحاءض فانه اي الشان انه قد ظهر تاثير جنس الحرج في اسقاط قضاء الصلاة كتاثير مشقة السفر في اسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر من الصلاة الرباعية وانما جعل الوصف هنا جنسا والاسقاط نوعا لان مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض واما السقوط فامر واحد وبهذا يتبين ان جنس المشقة قد اثر في عين السقوط وذلك ان مشقة السفر بالنسبة للمسافر والتي هي الوصف اثرت في عين الحكم وهو اسقاط الركعتين من الرباعية عنه بوساطة القصر فكذلك تكون مشقة تكرار الصلاة بالنسبة للحاءض قد اثرت في عين الحكم وهو اسقاط القضاء عنها دفعا للمشقة ورفعا للحرج النوع الثالث الغريب النوع الثالث من انواع المناسب الغريب وهو اي الغريب ما اي الوصف الذي ظهر تاثير جنسه اي جنس ذلك الوصف في جنس ذلك الحكم كتاثير جنس المصالح في جنس الاحكام	664	-4860664900082719587	192	338.0	156	684	28.070175170898438	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms172	true	-146470429653248867	55	100	297	527	1585	300	وكراهية ثم الواجب ينقسم الي عبادة وغير عبادة والعبادة تنقسم الي صلاة وغيرها---------------------------------------------------------- فما ظهر تاث-------------------------يره في الصلاة الواجبة اخص مما----------------- ظهر في العبادة وما ظهر في العبا--------------------------------------------------------------------------------------دة اخص مما ظهر في الواجب وما ظهر في الوا----------------------------------------------------------------------------------------------------------جب اخص مما ظهر ف-----------------ي الاحكام وفي المعاني اعم	172	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms665	false	-16290748917597489	31	135	211	722	1560	302	الرابعة -و الواجب فيها وهو العب-------------------ادة تنقسم الي صلاة وغيرها وذلك لان العبادة اعم من الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات فما ظهر تاثيره اي الوصف الذي ظهر تاثيره في الصلاة الواجبة اخص مما اي من الوصف الذي ظهر في العبادة -------لان العبادة اعم من الصلاة فالعبادة قد تكون صلاة وقد تكون غيرها 5 وما اي الوصف الذي ظهر في العبادة اخص مما -اي من الوصف الذي ظهر في الواجب لان الواجب اعم من العبادة اذ الواجب يشمل ما كان عبادة وما لم يكن عبادة وما اي من الوصف الذي ظهر في الواجب اخص مما اي من الوصف الذي ظهر في الاحكام لان الاحكام اعم	665	-4860664900082719587	157	173.0	121	539	29.128015518188477	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms172	true	-146470429653248867	150	242	794	1277	1585	300	---------الذي لم يظهر تاثيره ----------ولا ملاءمته---------- لجنس تصرفات الشرع------------------------------------------------------ كقولنا الخمر انما حرم لكونه ---------مسكرا وفي معناه--------- كل مسكر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يظهر اثر السكر في موضع اخر-------------- لكنه من-----------------------اسب اقترن الحكم به---------------- وقولنا المب---------------------توتة في مرض الموت ترث لان الزوج قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصد-------------------------------------ه قياسا علي القاتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده------------------------------------------------------------------------------------------------- فانا لم نر الشارع التفت الي مثل-------------------------------------------------------------------------- هذا في موضع اخر فتبقي مناسبة مجردة----------- غريب-------------------------ة وقد قصر ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وم القياس علي------ المءثر لا--------------ن الجزم--------------- باثبات الشارع الحكم--------- رعاية لهذا------ المناسب تحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ يحتمل ان يكون الحكم ثبت تعبدا	172	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms667	false	457668373666278716	39	298	226	1626	1645	302	هو الوصف الذي لم يظهر تاثيره اي الغريب ولا ملاءمته اي الغريب لجنس تصرفات الشرع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1076png 5 وذلك كقولنا الخمر انما حرم لكونه اي الخمر مسكرا وفي معناه اي الخمر كل مسكر علي تقدير انه لم يرد قول النبي صلي الله عليه وسلم كل مسكر حرام ولا شاهد له باعتبار جنس الاسكار في جنس التحريم ولم يظهر اثر السكر في موضع اخر سوي حكم الاصل لكنه اي السكر مع ذلك هو وصف مناسب اقترن الحكم به اي بوصف السكر 5 وقولنا المبتوتة التي بت زوجها طلاقها في مرض الموت ترث لان الزوج قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده بحيث يكون ميراثها منه ثابتا بعد موته قياسا علي القاتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده فيحرم من الميراث ولا يستحق منه شيءا والمعاملة هنا بنقيض القصد لم يعهد ملاءمتها لجنس تصرفات الشرع فانا لم نر الشارع التفت الي مثل هذا اي معارضة الزوج المطلق في مرض الموت والقاتل المستعجل الميراث بنقيض قصدهما في موضع اخر فتبقي مناسبة مجردة ولهذا سميت غريبة لندرتها في احكام الشريعة وقد قصر قوم اي بعض الاصوليين القياس علي الوصف المءثر فقط فلا يصح في غيره من الملاءم والغريب وممن ذهب الي ذلك ابو زيد الدبوسي الحنفي كما نسبه اليه الغزالي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1077png دليل القول الاول ودليل اولءك القوم الذين قصروا القياس علي الوصف المءثر فقط قالوا فيه لان الجزم اي جزم المجتهد باثبات الشارع الحكم في الاصل رعاية لهذا الوصف المناسب تحكم اي الزام ما لم يلزم من غير دليل ناهض لانه ترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح باطل لكونه دعوي بلا دليل 5 اذ يحتمل ان يكون الحكم ثبت تعبدا	667	-4860664900082719587	472	707.5	381	1400	33.71428680419922	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms172	true	-146470429653248867	249	300	1325	1585	1585	300	ذي ناب من السباع مع اباحة الضب----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والضبع ويحتمل ان يكون لمعني اخر مناسب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا و-يحتمل ان يكون للاسكار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذه ثلاث احتمالات---------------- فالتعيين تحكم بغير دليل ووهم مجرد مست---------نده انه لم يظهر الا هذا وهذا غلظ----------------------------------------- فان عدم العلم --------------ليس علما بعدم----- سبب اخر وبمثل هذا القول-------------------------------------------------------- بطل القول بالمفهوم وهذا-	172	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms668	false	3692600887391251005	69	266	336	1312	1493	301	ذي ناب من السباع مع اباحة الضب الذي دل عليه حديث سيدنا عبد الله بن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم ال الضب لست اكله ولا احرمه والضبع كما دل عليه حديث جابر بن عبد الله ن قال امرنا رسول الله صلي الله عليه وسي كل الضبع قلت صيد هي قال نعم فاذا كان كل ذلك حكما تعبديا لا قياسيا فكذلك هو الشان في الخمر فقد يكون تحريمه حكما تعبديا فلا يصح قياس النبيذ عليه اذ القياس فرع تعقل العلة ويحتمل ان يكون لمعني اخر مناسب لم يظهر لنا لكون المعني خفيا ولهذا فانه من الجاءز ان يكون تحريم الشارع للخمر مثلا ليس من اجل الاسكار بل لوصف اخر لم يظهر لنا و يحتمل ان يكون للاسكار وذلك علي تقدير انه لم يرد نص من الكتاب والسنة ببيان علة تحريم الخمر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1078png فهذه ثلاث احتمالات علي وجه الايجاز فالتعيين تحكم بغير دليل ووهم مجرد مستنده اي الوهم انه لم يظهر الا هذا وهذا اي الجزم بوصف معين بحجة انه لم يظهر سواه غلط فان عدم العلم بوجود وصف اخر ليس علما بعدم وجود سبب اخر وبمثل هذا القول اي القول بانه لم يظهر لنا الا هذا الوصف فانطنا الحكم به بطل القول بالمفهوم وهذا	668	-4860664900082719587	250	381.5	200	976	25.61475372314453	39	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms173	true	3346451863327243677	20	136	97	688	1520	300	احدهما انا قد علمنا من اقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم------------------------ انهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلوم---------ة بنص او اجماع و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان المطلوب-------------------------------------- غلبة الظن وقد حصل فان اثبات الشرع الحكم علي وفقه----------------- يشهد لملاحظة الشرع له----------------------------------------- وهذا الاحتمال---------------------------------- راجح علي احتمال التحكم بما--------- رددنا به مذهب منكري القياس كما في------ المءثر-- فان العلة اذا اضيف اليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به-------------- و------------------------------------------------------------------به اعتصم------ نفاة القياس -لكن قيل لهم--------------- علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما امكن فكذا ههنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا فرق----------------------------------------------------------------------------------- وقولهم------------------------------------------- يحتمل ان ثم م--------ناسبا اخر-- فهو--------------------------- وهم محض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وغلبة الظن في كل موضع تستند الي مثل هذا الوهم وي-----------------------------------------------------------عتمد انتفاء الظهور في معني اخر لو ظهر لبطل الظن	173	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms669	false	-4915858394693969178	16	278	91	1524	1651	302	-------انا قد علمنا من اقيسة الصحا صي لله ليه وسلم--- اجتهاداتهم اي الصحال صلي الله عليه انهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة او ثابتة بنص او اجماع بل كانوا ينيطون الاحكام باوصافها المناسبة من غير اعتبار لذلك الاشتراط image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1079png 5 و الوجه الثاني ان المطلوب تحصيله في باب الاجتهاد ومنه القياس هو غلبة الظن وقد حصل فان اثبات الشرع الحكم علي وفقه اي الوصف المناسب يشهد لملاحظة الشرع له اي للوصف المناسب مناقشة دليل القول الاول وهذا الاحتمال اي اعتبار الوصفين الملاءم والغريب راجح علي احتمال التحكم بما اي بالذي رددنا به مذهب منكري القياس كما في الوصف المءثر 5 فان العلة اذا اضيف اليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به اي بذلك المحل وبه اي بالقول بان العلة اذا اضيف الحكم اليها في محل احتمل اختصاصها به اعتصم واحتج نفاة القياس 5لكن قيل لهم اي نفاة القياس علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما امكن فكذا اي ومثل اتباع الصحا بلة لل ه العلل واطراح التعبد مهما امكن يكون الشان ها هنا اي في اعتبار الوصفين الملاءم والغريب ولا فرق حاصل بين الوصف المءثر والوصفين الاخرين وهما الملاءم والغريب من جهة التعليل بالجميع وقولهم اي الذين قصروا القياس علي الوصف المءثر فقط يحتمل ان ثم اي هناك مناسبا اخر 5 فهو اي القول باحتمال مناسب اخر وهم محض واحتمال لا رصيد له في الواقع والاحكام الشرعية لا تبني علي اوهام image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1080png 5 وغلبة الظن في كل موضع تستند الي مثل هذا الوهم اي الوهم المحض الذي دفعهم الي القول باحتمال وجود مناسب اخر وتعتمد انتفاء الظهور في معني اخر لو ظهر لبطل الظن	669	-4860664900082719587	562	860.0	450	1443	38.94664001464844	87	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms173	true	3346451863327243677	140	231	706	1173	1520	300	لم يستقم--------------------------------------------- قياس فان المءثر- انما يغلب علي الظن لعدم ظهور الفرق----------------- ولعدم ظهو--------ر معارض------------------------------------------------------------------------------------------ وصيغ العموم والظواهر انما تغلب علي الظن---------------------------------------------------------------- بشرط انتفاء قرينة مخصصة -لو ---------------------------------ظهرت لزاد الظن------------------------------------------------ واذا لم تظهر------------ جاز التعويل عليه و---------------------------------------------لم يظهر لنا من الصحابة الا اتباع الراي الاغلب و----------------------لم يضبطوا اجناسه و--------------------------------------------------------------------------------------------لم يميزوا جنسا عن جنس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اتباعه--------------- وقولهم هذا---------------------------------------------------------------------- وهم -لا يصح فان الوهم ميل النفس من غير سبب --------------------والظن ميلها--------- بسبب-------------- وهذا الفرق بينهما وم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن بني امره في المعاملات علي الظن كان معذورا وم----------------------------------------ن بناه--------- علي الوهم سفه	173	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms670	false	5165581368365728969	35	297	160	1560	1578	301	لم يستقم قياس صالح للاحتجاج به في الاحكام الشرعية فان الا-وصاف المءثرة انما تغلب علي الظن لعدم ظهور الفرق بين الاصل والفرع ولعدم ظهور وصف اخر معارض فاذا ظهر المعارض لم يبق الوصف المءثر محلا لغلبة الظن لوجود ما يزاحمه في مناسبة التعليل به وصيغ العموم والظواهر انما تغلب علي الظن عند حملها علي ظاهرها وهو الاستغراق اذا سلمت من وجود قرينة مخصصة بشرط انتفاء قرينة مخصصة ولو ظهرت القرينة علي غير الايجاب في الامر لزال الظن بافادة صيغة الامر الايجاب وبافادة النهي التحريم واذا لم تظهر تلك القرينة جاز التعويل عليه اي علي الظن ببقاء تلكما الصيغتين علي ظاهرهما ولم يظهر لنا من الصحابة الا اتباع الراي الاغلب في المساءل الاجتهادية ولم يضبطوا اجناسه اي الوصف باسم معين من مءثر او ملاءم او غريب لكون هذه التسميات مصطلحات متاخرة عن عصرهم و لذلك لم يميزوا جنسا عن جنس بل يكفيهم معرفة ان هذا الوصف مناط للحكم فيغلب علي ظنهم انه هو علته فيعولون علي هذه العلة في اثبات image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1081png حكم الاصل في الفرع فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اتباعه اي الظن الغالب وقولهم اي الذين حصروا القياس في الوصف المءثر فقط هذا اي جعل علة الخمر هي الاسكار وهم 5لا يصح فان الوهم ميل النفس من غير سبب اي من غير مسوغ شرعي والظن ميلها اي النفس بسبب اي بمسوغ شرعي وهذا الفرق بينهما اي بين الوهم وغلبة الظن وهو ان الوهم ليس له مسوغ شرعي وغلبة الظن لها مسوغها الشرعي الذي هو محل الاعتداد والاعتبار ومن بني امره في المعاملات علي الظن كان معذورا فغلبة الظن معمول بها في الاحكام الشرعية ومن بناه اي الامر علي الوهم سفه	670	-4860664900082719587	445	629.5	355	1401	31.76302719116211	64	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms173	true	3346451863327243677	231	294	1173	1492	1520	300	ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن--------------------------- ولو تصرف بالوهم ضمن------------- وقد بينا الظن ههنا-------------------------------------------- فيجب البناء عليه-------- والله اعلم النوع الثاني في اثبات العلة السبر------------ النوع الثاني في اثبات ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعلة السبر--------- قال ابو الخطاب-- ولا يصح ------الا ان تجمع الامة علي تعليل اصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يختلفون--------- في علته------------------------------------ فيبطل-------- جميع ما قالوه الا واحدة------------------------------------------------ فيعلم صحتها كي----------------------لا يخرج الحق عن اقاويل الامة	173	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms671	false	-7087332272989871663	2	185	10	1000	1628	302	ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن لكون غلبة الظن معتبرة شرعا ولو تصرف بالوهم ضمن لكونه مءتمنا وقد بينا الظن ههنا اي كون الظن هو ميل النفس الي الشء بسبب راجح فيجب البناء عليه اي الظن والله اعلم النوع الثاني في مسلك الاستنباط السبر والتقسيم النوع الثاني في اثبات العلة بطريق الاستنباط السبر وهو في اللغة يطلق بمعني التجربة واستخراج كنه الامر وفي اصطلاح الاصوليين هو النظر في المعاني image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1082png المجتمعة في الاصل وتتبعها واحدا واحدا واطراح ما لا يصلح للتعليل به منها وايفاء الوصف الصالح للعلية ليكون مناطا للحكم وجه صحة مسلك السبر والتقسيم قال ابو الخطاب ه ولا يصح السبر الا ان تجمع الامة علي تعليل اصل اي ان يكون الاصل المراد سبره معللا اي ليس تعبديا لا تعقل له علة فان كان الاصل معللا بالاجماع صح السبر حينءذ لوجود محل السبر وهو العلة 5 ثم يختلفون اي الامة في علته اي الاصل بعد اتفاقهم علي كونه معللا فيبطل المجتهد جميع ما قالوه الا واحدة فيقول المجتهد بعد السبر ان العلة الصحيحة هي كذا فيعلم صحتها اي هذه العلة الواحدة كي لا يخرج الحق عن اقاويل الامة	671	-4860664900082719587	299	461.5	238	990	30.2020206451416	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms174	true	-6599489864942933411	35	156	181	779	1531	300	لا-بد من علة ودليله------------------------ الاجماع علي ان الحكم معلل --------------------------------------------------------------------فان لم يكن مجمعا عليه -------------لم يلزم من افساد جميع العلل الا واحدة صحت----------------------------------------------------ها لجواز ان يكون الحكم ثابتا تعبد-----------ا اذ لم يوجد من الدليل علي صحتها الا ----------------------------------------------خلو المحل------------------------------------------------------------------------------ عما سواها ------------------------------------------------الوجود المجرد ---------لا يكفي في----- التعليل-- وقو---------------------------ل المستدل بحثت في المحل فلم اعثر علي ما يصلح للتعليل------------------ ليس باولي من قول خصمه----------- بحثت في الوصف الذي ذكرته--------- فلم اعثر فيه علي--------- مناسبة----------------- او ما يصلح به للتعليل فيتعارض الكلامان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال---------امر الثاني ان ي-------------------------------------كون سبره------------------ حاصرا لجميع ما يعلل به------------------------------------------------------------------------------------ اما بموافقة خصمه---------------------------------------- واما بان يسبر حتي يعجز --------------عن ابراز غيره ---------------------فان كان------------- مناظرا كفاه -----------ان يقول-------- هذا------------------------- منتهي قدرتي في السبر ----------------------------------------------------------------------------------------فان شاركتني في الجهل بغيره-------------------------------------------- لزمك ما لزمني وان	174	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms672	false	4913896361690477946	0	297	0	1581	1612	302	لا بد من علة ودليله اي اثبات العلة في الاصل الاجماع علي ان الحكم معلل فمن شروط صحة السبر ان يكون حكم الاصل معللا وليس تعبديا وجه اشتراطه 5فان لم يكن مجمعا عليه اي حكم الاصل لم يلزم من افساد جميع العلل الا واحدة صنحتها اي الواحدة التي غلب علي ظن المجتهد صحة التعليل بها لجواز ان يكون الحكم ثابتا تعبدا وليس معللا اذ لم يوجد من الدليل علي صحتها اي العلة الواحدة التي عينها القاءس بطريق السبر الاخلو المحل بمعني انه لا علة الا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1084png هذه العلة عما سواها اي العلة الواحدة التي عينها القاءس بطريق السبر والوجود المجرد عن الحجة لا يكفي في ثبوت التعليل 5 وقول المستدل الذي يري ان حكم الاصل معلل بحثت في المحل فلم اعثر علي ما يصلح للتعليل الا هذه العلة فقط ليس باولي من قول خصمه اي المستدل بحثت في الوصف الذي ذكرته اي الوصف فلم اعثر فيه اي الوصف علي مناسبة بينها وبين الحكم او ما يصلح به التعليل فيتعارض الكلامان اي كلام المجتهد الاول وهو صلاحية المحل للتعليل وكلام المجتهد الثاني عدم صلاحية المحل للتعليل الشرط الثاني تمام السبر للعلل الامر او الشرط الثاني من الامور التي لا يصلح السبر الا بها ان يكون سبره اي المجتهد القاءس حاصرا لجميع ما يعلل به من غير ان يغفل علة واحدة منها لعدم احتمال ان تكون هذه العلة هي مناط الحكم ويكون ذلك اما بموافقة خصمه علي انحصار العلل فيما ذكره القاءس الاول واما بان يسبر حتي يعجز القاءس الثاني عن ابراز غيره اي المستخرج من العلل فان كان القاءس الاول مناظرا كفاه اي المناظر ان يقول للمعترض هذا اي ما تم استنباطه من علل منتهي قدرتي في السبر وليس لدي مزيد من ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1085png الباب السادس القياس فان شاركتني في الجهل بغيره اي الزاءد علي العلل التي حصرها القاءس الاول لزمك ما لزمني وهو	672	-4860664900082719587	576	804.0	457	1581	36.43263626098633	85	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms174	true	-6599489864942933411	157	249	785	1272	1531	300	علي علة اخري------------------------------ فيلزمك ابرازها لن-------------------نظر في صحتها ----------------فان كتمانها----------------- حينءذ عناد وهو محرم وصاحبها------------------ اما كاذب واما كاتم لدليل مست----- الحاجة الي اظهاره---------- وكلاهما م------------------حرم الث------ال---------------------------------------------------------------------------------ث ابطال احد القسمين--------------------------------------------------------- وله---------------- في ذلك ------------------------طريقان احدهما ان يب----------------ين بقاء الحكم بدون ما يحذفه فيبين--- انه----------- ليس من العلة اذ لو كان منها ---------لم يثبت الحكم بد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونه الثاني ان يبين------------------------------------------- ان ما -حذفه من ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جنس ما----------------------- عهدنا من الشارع عدم الالتفات اليه ------------------------------------------------------------في اثبات الاحكام كالطول والقصر والسواد والبياض-------------------------------------------- او عهد منه---------- الاعراض عنه------------------------------------------------------------- في جنس الاحكام المختلف فيها----------- كالذكورية والانوثية في سراية العتق	174	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms673	false	7273561100512967497	0	259	0	1397	1606	301	علي علة اخري زاءدة لم يمكنني الاطلاع عليها فيلزمك ابرازها اي العلة الاخري لي لانظر في صحتها اي العلة الاخري فان كتمانها اي العلة الزاءدة حينءذ عناد وهو محرم وصاحبها اي العلة المكتومة اما كاذب واما كاتم لدليل مست ودعت الحاجة الي اظهاره اي الدليل وكلاهما اي الكذب والكتمان محرم الشرط الثالث ابطال العلل الا واحدة الامر الثالث من الامور او الشروط التي لا يصح السبر الا بها ابطال احد القسمين وهما العلتان اللتان تبين للقاءس ان حكم الاصل منحصر فيهما وله اي القاءس الاول في ذلك اي في ابطال احد القسمين طريقان احدهما اي احد الطريقين ان يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه فيبين به انه اي المحذوف ليس من العلة اذ-لو كان منها اي العلة لم يثبت الحكم بدونه اي المحذوف وذلك مثل امان العبد قياسا علي الحر لان وصف الحرية ملغي بالعبد الماذون له فان امانه يصح باتفاق مع عدم الحرية فصار وصفا لاغيا لا تاثير له في العلة 5 الطريق الثافي من طريقي ابطال احد القسمين ان يبين المستدل للمعترض ان ما يحذفه اي الوصف الذي جعله زاءدا علي اوصاف العلة التي حصرها المستدل هو image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1086png 1090 حل الضاظ روضة الناظر ع من جنس ما اي من جنس الاوصاف التي عهدنا من الشارع عدم الالتفات اليه اي الوصف الذي جعله زاءدا علي اوصاف العلة التي حصرها المستدل في اثبات الاحكام كالطول والقصر والسواد والبياض ونحو ذلك ما لا يعد مءثرا في الاحكام الشرعية او عهد منه اي الشارع الاعراض عنه اي الوصف المحذوف وما اعرض عنه الشارع فالاصل الغاءه لا اثباته في جنس الاحكام المختلف فيها اي الاحكام كالذكورية والانوث-ة في سراية العتق	673	-4860664900082719587	467	663.0	376	1399	33.380985260009766	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms175	true	-9027623993810397766	0	75	0	385	1566	300	بين مع ذلك-------------------- صلاحية ما يدعيه علة او سلم له ذلك---------------------------- بموافقة خصمه----------- فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر-------------------------------------------------------------- فالسبر اذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح علي رده وقال ب----------------------عض اصحاب الشافعي يكفيه ذلك وقال ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عض المتكلمين اذا اتفق خصمان علي فساد تعليل من سواهما----------- ثم افسد احدهما----------- علة صاحبه ---------------كان ذلك -------------------------------دليلا علي صحة علته------------------------------------------------ وليس---- بصحيح---------------------------------------------------- فان اتفاقهما------------- ليس بدليل علي فساد قول من خالفهما------------- والذي فسدت علته منهما------------- يعتقد فساد علة خصم-----------------ه الحاضر	175	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms674	false	-114257650931375497	137	301	747	1631	1639	302	بين مع ذلك اي مع حصول المعارضة صلاحية ما يدعيه علة او سلم له اي للمستدل ذلك اي العلة المدعاة بموافقة خصمه اي المستدل فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر لانه لو كان بالسبر لكان بمنزلة تحصيل حاصل في عدم تحقيق الجدوي فالسبر اذن تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح علي رده اي السبر القول الشاني وقال بعض اصحاب الشافعي يكفيه اي المستدل ذلك اي قول بحثت في وصفك فلم اعثر علي مناسبة للحكم فيجب الغاءه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1088png القول الاول وقال بعض المتكلمين اذا اتفق خصمان علي فساد تعليل من سواهما اي الخصمين ثم افسد احدهما اي الخصمين علة صاحبه اي احد الخصمين كان ذلك اي افساد احد الخصمين علة صاحبه دليلا علي صحة علته اي المفسد لعلة الاخر القول الثاني اختيار المءلف وليس ذلك بصحيح ولا يسلم به دليل القول الشاني وعلل لعدم صحته فقال 5 فان اتفاقهما اي المجتهدين ليس بدليل علي فساد قول من خالفهما اي المجتهدين والذي فسدت علته منهما اي المجتهدين يعتقد فساد علة خصمه اي من افسدت علته الحاضر	674	-4860664900082719587	365	538.0	293	884	41.28959274291992	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms175	true	-9027623993810397766	76	218	393	1141	1566	300	فساد علة الغاءب فيتساوي عند-----------------ه الامر فيهما------------------------------------------- فلا يتعين عنده صحة احداهما ما لم يكن الحكم مجمعا علي تعليله--------- ويبطل جميع ما قيل انه علة والله اعلم النوع الثالث في اثبات العلة الدوران النوع الثالث في اثبات العلة ان يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه لعدمها----------------------------------------------------------------------------------- فانه -------------------------دليل علي صحة العلة العقلية وهي موجبة-------------------------------------------------------------------- فاولي ان يكون دليلا علي------ الشرعية وهي امارة ----------------------------------------------------------------ولانه يغلب علي الظن ثبوت الحكم مستندا الي ذلك الوصف------------------------------------------------------------- فانن-----ا لو راينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله---------------- ثم جلس عند خروجه--------------------- وتكرر---------------- منه غلب علي ظننا ان العلة في ق----------------يامه دخوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قيل-- الوجود عند الوجود طرد محض------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزيادة العكس لا تءثر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ ليس بشرط في العلل الشرعية -ولان الوصف يحتمل-- ان يكون ملازما للعلة---------------------------- او جزءا من اجزاءها----------------------------------- فيوجد الحكم عند وجوده ---------لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفاءه---------------- ويحتمل ما ذكرتم	175	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms675	false	948284614698818503	4	295	17	1596	1628	302	فساد علة الغاءب فيتساوي عنده اي من افسدت علته الامر فيهما اي العلتين فليست احداهما باولي من الاخري 5 فلا يتعين عنده صحة احداهما ما لم يكن الحكم مجمعا علي تعليله اي الحكم ويبطل----- ما قيل انه علة والله اعلم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1089png وعلل لكونه من طرق اثبات العلة فقال فانه اي وجود الحكم بوجود لعلة دليل علي صحة العلة العقلية وهي موجبة من جهة اللزوم فان العقل يرتب علي وجود العلة لازمها وهو وجود المعلول فاولي ان يكون دليلا علي العلة الشرعية وهي امارة وعلامة علي ثبوت الحكم الشرعي بطريق الظن الغالب وليس بطريق القطع ولانه يغلب علي الظن ثبوت الحكم مستندا الي ذلك الوصف اي الدوران يعني ان الدوران طريق في اثبات الحكم بالظن للوصف 5 فاننا مثلا لو راينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله اي الرجل الداخل ثم جلس عند خروجه اي الرجل الداخل ايضا وتكرر منه اي الرجل الجالس غلب علي ظننا ان العلة في قيامه اي الرجل الجالس دخوله اي الرجل الداخل فكذلك اذا الشارع حكم في شء لوصف من image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1090png الاوصاف ونفي الحكم عنه عند انتفاء ذلك الوصف غلب علي ظننا ان هذا الوصف هو علة ذلك الحكم اعتراضات علي مسلك الدوران فان قيل 5 الوجود عند الوجود طرد محض بمعني ان القول بان الحكم يوجد كلما وجد الوصف يقتضي الاطراد المحض بحيث يستمر تكرر وجود الحكم بتكرر وجود العلة وزيادة العكس لا تءثر فالقول بان الحكم ينعدم بانعدام العلة هو عكس القول بان الحكم يوجد بوجود العلة وهذا القول المعاكس زيادة علي القول الطردي اذ ليس بشرط في العلل الشرعية 5ولان الوصف يحتمل 5 ان يكون ملازما للعلة كالقذف بالزبد بالنسبة للخمر او جزءا من اجزاءها اي العلة كالعدوانية بالنسبة للقصاص فيوجد الحكم عند وجوده اي الوصف لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفاءه اي الوصف ايضا 5 ويحتمل ما ذكرتم	675	-4860664900082719587	590	827.0	474	1730	34.10404586791992	92	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms175	true	-9027623993810397766	218	295	1141	1544	1566	300	ومع التعارض لا معني للتحكم ------------------------------------------------------------------ثم لو كان ذلك دليل ع---------------------لة لامكن كل واحد من المختلفين في علة الربا----------------------------------------------- ان يثبت الحكم------------------ بثبوته-------------ا وينفيه--------- بنفيها----------------------------------------------------------------- ثم يبطل هذا----------- المعني براءحة الخمر المخصوصة به--------- مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها--------------------------- ويوجد بوجودها و---------------------------------------ليس بعلة--------------------------------- قلنا -قد بينا ان الطرد والعكس يءثران في غلبة الظن------------------------------------------ وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يءثر منفردا -------------لا يمنع من تاثيرهما---------------- مجتمعين فان العلة اذا كانت ذات وصفين لا يحصل الاثر من احدهما	175	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms676	false	-2348055868862232906	6	159	39	872	1641	302	ومع التعارض لا معني للتحكم القاءل بان الوصف الداءر علة للحكم فان هذا القول تحكم لا دليل عله هثم لو كان ذلك الدوران طريقا في اثبات اللعلة لامكن كل واحد من المختلفين في علة الربا في البر هل هي الكيل ام الوزن ام الطعم ام القوت ان يثبت الحكم وهو تحريم التفاضل بثبوتها اي علة الربا وينفيه اي الحكم بنفيها اي علة الربا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1091png 1095 ثم يبطل هذا اي الدوران المعني براءحة الخمر المخصوصة به اي الخمر مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها اي الراءحة المقرونة بالشدة ويوجد بوجودها اي الراءحة المقرونة بالشدة و ومع ذلك هي ليس بعلة علي الاتفاق الجواب عن الاعتراضات قلنا 5قد بينا ان الطرد والعكس يءثران في غلبة الظن حين الاستدلال علي صلاحية الدوران للعلية 5 وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يءثر منفردا في غلبة الظن لا يمنع من تاثيرهما اي الطرد والعكس مجتمعين فان العلة اذا كانت ذات وصفين لا يحصل الاثر من احدهما	676	-4860664900082719587	397	586.0	321	833	47.65906524658203	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms176	true	-982401395009949309	1	56	5	270	1497	300	ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الامر الاخر-------- فيكون معارضا-- والنقض-------- براءحة الخمر غير لازم فان صلاحية الشء للتعليل لا يلزم ان يعلل به اذ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو اولي منه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال قوم انما يصح التعليل به----------- مع السبر فيقول ---------------علة الحكم امر حادث ولا حادث------ الا كذا وكذا	176	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms676	false	-2348055868862232906	197	299	1062	1625	1641	302	ولا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الامر الاخر المزعوم فيكون معارضا 5 والنقض للدوران براءحة الخمر غير لازم فان صلاحية الشء للتعليل لا يلزم ان يعلل به اي الشء اذ قد يكون غيره اولي منه بالعلية فيقدم عليه ترجيحا للاقوي علي ما هو دونه في الرتبة ولذلك رجحنا الاسكار علي الراءحة اذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو اولي منه اي التعليل بالشء الصالح للعلية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1092png القول باشتراط السبر والتقسيم لصحة مسلك الدوران وقال قوم انما يصح التعليل به اي الدوران مع السبر فيقول المجتهد القاءس علة الحكم امر حادث ولا حادث مناسب الا كذا وكذا	676	-4860664900082719587	264	438.0	209	563	46.89165115356445	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms176	true	-982401395009949309	56	160	270	792	1497	300	ويبطل ما سوا-------------------------------------------ه والسبر اذا تم بشروطه--------- استغني عما سواه------------------------------------- مع انه لا يلزم ان ت-----------كون علة الحكم امرا حادثا----------------------------------------------- اذ يجوز ان تكون العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم علي شرط حادث كالحول في الزكاة او يكون---------------------------------------------------------------------------------------- الحادث جزءا تمت العلة----------------------------------------------------------------------------------------- به او يكون الحكم غير معلل------------------------------------------------------------------------------------------------------ والله اعلم و-----------------------------------------------مما يشبه هذا ----------شهادة الاصول-------------------------------------------------- كقولهم ف-----------ي الخيل ما لا تجب الزكاة في --ذكوره منفردة لم تجب في الذكور والاناث-- ويستدل علي صحتها--------------------------- بالاطراد والانعكاس في ساءر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقولهم----------- من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم------------ ذهب القاض---------ي وبعض الشافعية -----------الي صحته------------------------- لشبهه------------------------- بما ذكرنا وتغليبه عل-------------------------ي الظن------------- ومنع منه	176	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms677	false	-995566518991564319	7	270	40	1455	1662	302	ويبطل ما سواه اي الوصف المناسب لاناطة التعليل به مناقشته والسبر اذا تم بشروطه اي السبر استغني عما سواه اي السبر فهو مستقل وحده باثبات العلة مع انه لا يلزم من التعليل ان يكون علة الحكم امرا حادثا فان العلة كما تكون حادثة فانها كذلك تكون سابقة اذ يجوز ان تكون العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم علي شرط حادث كالحول في الزكاة فان علة وجوب الزكاة هي ملك النصاب وهذه العلة سابقة ولكنها متوقفة علي شرط حادث وهو الحول او يكون الحادث جزءا تمت العلة به اي الجزء كالقصاص فان علته هي القتل فيحتاج الي وصف يكون جزءا من العلة وهو العمد العدوان 5 او يكون الحكم غير معلل فلا تعقل علة وهو الامر التعبدي ومما سبق يبطل القول بكون العلة امرا حادثا لانه مجرد دعوي بلا دليل مرجح والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1093png ومما يشبه هذا اي الدورانشهادة الاصول وهي الكتاب او السنة او الاجماع علي الحكم المعلل 5 كقولهم اي الفقهاء في الخيل ما لا تجب الزكاة في الذكور- منفردة لم تجب في الذكور والاناث 5 ويستدل علي صحتها اي العلة من جهة ثبوت العلة بالاطراد والانعكاس في ساءر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وبيان الاطراد والانعكاس هنا هو ان الابل والبقر والغنم وجبت الزكاة في ذكورها منفردة فوجبت في ذكورها واناثها والخيل والبغال والحمير لم تجب الزكاة في ذكورها منفردة فلم تجب في ذكورها واناثها 5وقولهم اي الفقهاء من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم القول الاول ذهب القاضي ابو يعلي وبعض الشافعية رحمهم الله الي صحته اي التعليل بشهادة الاصول لشبهه اي التعليل بشهادة الاصول بما ذكرنا وتغليبه اي التعليل بشهادة الاصول علي الظن القول الشاني ومنع منه	677	-4860664900082719587	505	732.0	403	1416	35.663841247558594	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms176	true	-982401395009949309	162	275	804	1355	1497	300	اعلم اطراد العلة ليس دليلا علي صحتها فصل فاما الدلالة علي صحة العلة باطرادها--------- ففاسد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا معني له----------- الا سلامتها ---------عن مفسد واحد هو النقض------------------------------------ وانتفاء المفسد ليس بدليل علي الصحة فربما لم تسلم من مفسد اخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سلمت------ من كل مفسد لم يكن دليل------ا علي صحتها كما--------- لو سلمت شهادة المجهول من جا---------------------------------------رح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة مزكي------------------------------------ة فكذلك لا يكفي للصحة ----------انتفاء-المفسد بل لا بد من قيام دليل علي الص-----حة وفي الجملة فنصب العلة مذهب---------------------------------- يفتقر الي دليل كوضع الحكم -----------------------------------------------ولا يكفي في اثبات الحكم -انه لا مفسد له وكذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك العلة ويعارضه انه-------------------------- لا دليل علي الصحة واقت---------------------------------------------------------ران الحكم-------------------------------- بها ليس بدليل علي انها علة فقد	176	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms678	false	3597648514204944912	37	302	236	1558	1558	302	اولا اثبات العلة بالطرد----------------- فاما الدلالة علي صحة العلة باطرادها اي العلة ففاسد واطراد العلة هو استمرار حكمها في جميع محالها بحيث لا تتخلف عن محل واحد ادلة فساده وقد علل لفساد التعليل بالطرد فقال اذ لا معني له اي الاطراد الا سلامتها اي العلة عن مفسد واحد هو النقض والنقض هو تخلف العلة عن محل الحكم ن وانتفاء المفسد ليس بدليل علي الصحة فربما لم يسلم من مفسد اخر كما لو قيل هذا العبد سليم لانه ليس باعمي اذ انه يجوز ان تنتفي سلامته باي مرض من الامراض كالبرص ونحو ذلك 2 ولو سلمت العلة من كل مفسد لم يكن دليلا كافيا علي صحتها اي العلة كما لو سلمت شهادة المجهول الذي جهلت حاله فلم يعرف بعدالة ولا فسق من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدل------ة فكذلك اي فمثل سلامة شهادة المجهول من جارح لا تكفي الصحة في العلة بانتفاء المفسد بل لا بد من قيام دليل علي ثبوت الصحة وفي الجملة فنصب العلة مذهب لا يكفي فيه القول بانه لا مفسد بل يفتقر الي دليل كوضع الحكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1096png ولا يكفي في اثبات الحكم بانه لا مفسد له اي الحكم فكذلك اي ومثل عدم الاكتفاء في اثبات الحكم بانه لا مفسد له العلة التي هي مذهب للمجتهد يسلكه في بناء الاحكام الشرعية لا يكفي في ثبوت صحتها القول بانه مفسد لها بل لا بد من قيام الدليل الناهض علي تلك الصحة ويعارضه اي القاءل هذه العلة صحيحة انه لا دليل علي الصحة ن و من الطرق الفاسدة في اثبات العلة الاستدلال علي صحتها بلاقتران الحكم بها اي العلة في حين ان هذا الاقتران ليس بدليل علي انها علة فقد-	678	-4860664900082719587	480	669.0	376	1346	35.661216735839844	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms177	true	3571626413983805894	74	194	385	1021	1596	300	لزم من ترتيب الحكم علي الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة او راجحة عليها----------- فقيل ان المناسبة تنتفي فان ت----------------------------------------------------------------------حصيل المصلحة علي وجه يتضمن فوات مثلها---------------------------------------------------- او اكبر منه----------------ا ليس من شان العقلاء---------------------------------------------- لعدم الفاءدة علي تقدير التساوي و-----------------------------------------------------------------------------------------كثرة الضرر علي تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا اذ المناسب اذا-------------------------------------------------- عرض علي العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم ان الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن---- الوصف المعين وهذا----------------------------------------------------------------------------------------- غير -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صحيح فان المناسب--- المتضمن للمصلحة والمصلحة امر حقيقي لا ينعدم بمعارض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ ينتظم من--------------- العاقل ان يقول لي مصلحة في كذا---- يصدني عنه-------- ما فيه من ا ل-------------------------------ضرر من وجه اخر-------------------------- وقد اخبر الله تعالي ان في الخمر والميسر من--------------------افع وان اثمهما اكبر من نفعهما------------------------------------------------------------------------------------------- فلم ينف منافعهما----------------- مع رجحان اثمهما	177	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms680	false	-2993041452780656615	14	289	73	1581	1680	302	لزم من---------------- الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة او راجحة عليها اي المصلحة فقيل ان المناسبة تنتفي وهذا قول اكثر الاصوليين دليل القول الاول وعللو لذلك بقولهم 5فان السعي الي تحصيل المصلحة علي وجه يتضمن فوات مثلها اي المصلحة وحينءذ لم يحصد الانسان من سعيه الا التعب او اكبر منها اي المصلحة ايضا ليس من شان العقلاء ومالم يقبله العقل السليم فلا يكون وصفا مناسبا لعدم الفاءدة علي تقدير التساوي اذ ما تحصل عليه الانسان من مصلحة في هذه الحال سيفوته مثلها وحينءذ لم يستفد من سعيه و كذلك كثرة الضرر علي تقدير الرجحان فاذا كانت المفسدة ارجح من المصلحة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1099png عرض علي العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم ان الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن هذا الوصف المعين القول الشاني اختيار المءلف وهذا اي انتفاء مناسبة الوصف اذا عارضت مصلحته مفسدة مساوية او راجحة غير صحيح بل ان الوصف اذا عارضت مصلحته مفسدة مساوية او راجحة فان مناسبته لا تنتفي بل تبقي ثابتة ادلة القول الشاني وعلل المءلف لقوله هذا فقال فان المناسب هو المتضمن للمصلحة والمصلحة امر حقيقي لا ينعدم بمعارض فالمصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه وحيث تضمن الوصف مصلحة ولزمته مفسدة وجب اعتبارهما معا لاختلاف جهتهما 5 اذ ينتظم الكلام ويستقيم من العاقل ان يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه اي الشء ما فيه اي في الشء المعبر عنه بلفظ لكذا من الضرر من وجه اخر فيكون بذلك منتظما صحيحا 5 وقد اخبر الله تعالي ان في الخمر والميسر منافع و في الوقت نفسه اخبر ان اثمهما اكبر من نفعهما فقال تعالي يسعلونك عن الخمروالميسر قل فيهما اثم كبير ومنفع للناس واثمهما اكبر من نفعهما رة فلم ينف منافعهما اي الخمر والميسر مع رجحان اثمهما	680	-4860664900082719587	568	914.5	459	1524	37.27033996582031	88	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms177	true	3571626413983805894	195	300	1030	1596	1596	300	جلب المنفعة او رفع--------------- المضرة----------------- ولو -------------افردنا النظر اليها --------------------------------------غلب علي الظن ثبوت الحكم من اجلها------------------------------------------------ وانما يختل ذلك الظن ----------------------------------------------------------مع النظر الي المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الاخر فيكون هذا م---------------------------------------------------عارضا اذ هذا --------------------------------------------------------------------حال كل دليل له معارض------------------------------------------------------------- ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا ---يعد بعيدا-------------------------------------- ونظيره ما--------------------------------------لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه ف-------------انه يتعارض في النظر اقتضاءان احدهما------------------ قتله----------- دفعا لضرره و------------------------------------------------------------------------الثاني الاحسان اليه--------------- استمالة له لتكشيف حال عدوه------------- فسلوكه--------- احدي الطريقين لا ---------------------------------------يعد عبثا بل يعد جريا علي موجب العقل------------------------------------------------ ولذلك------------------------------------------------------- ورد الشرع بالاحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا الي الجهات المختلفة-- كالصلاة في الدار المغصوبة ----------فانها---------------------------- سبب للثواب من حيث انها-	177	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms681	false	-1734674630688334595	41	282	205	1552	1646	301	جلب المنفعة مصلحة للعبد وكذلك دفع المضرة مصلحة للعبد ايضا ولو جردنا النظر فافردنا النظر اليها اي الي المصلحة دون النظر الي المفسدة لغلب علي الظن ثبوت الحكم من اجلها اي المصلحة لكونها مناسبة لاناطة ذلك الحكم بها 5 وانما يختل ذلك الظن اي ظن ثبوت الحكم بالظن لاجل اشتمال الوصف علي مصلحة للعباد مع النظر الي المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الاخر فيكون هذا اي النظر الي المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الاخر معارضا اذ هذا اي اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالوصف المصلحي من اجل المعارضة المفسدة حال كل دليل له معارض وبتعارضهما يكون التعامل معهما كالتعامل مع اي دليلين متعارضين ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض له لا يعد بعيدا من الناحية العقلية لعدم الاستحالة فيه ونظيره اي ما سبق من معارضة المصلحة بالمفسدة ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فانه اي الشان انه يتعارض في النظر اقتضاءان احدهما اي احد الاقتضاءين قتله اي الجاسوس دفعا لضرره اي ضرر الجاسوس image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1101png و الاقتضاء الثاني الاحسان اليه اي الي الجاسوس استمالة له ليكش-ف حال عدوه اي عدو الملك فسلوكه اي الملك احدي الطريقين وهما اما قتل الجاسوس واما الاحسان اليه لا يعد عبشا بل يعد جريا علي موجب العقل السليم الذي يحرص علي جلب المصلحة ودفع المفسدة 4 ولذلك اي ولعدم انتفاء المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية او راجحة ورد الشرع بالاحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا الي الجهات المختلفة ن كالصلاة في الدار المغصوبة من مالكها فانها اي الصلاة في الدار المغصوبة سبب للثواب من حيث انها	681	-4860664900082719587	549	815.0	447	1348	40.72700119018555	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms178	true	-2165593627064901320	8	87	38	477	1638	300	المصلحة والمفسدة--------------------------------------- مع انه لا يخلو اما ان يتساويا او يرجح احدهما---------------------- فعلي تقدير التساوي لا -------------------------------------تبقي المصلحة مصلحه ولا المفسدة مفسدة فيلزم لنتفاء الصحة -------------------------------------------------------------------------------والحرمة-- وعلي تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة وعلي تقدير رجحان المف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سدة يلزم انتفاء ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------صحة فلا يجتمع الحكمان معا----------------------------------------------- ومع ذلك--------------------------------------------------------------------- اجتمعا فدل ----علي بطلان ما ذكروه------------------------------------------------------------------------------------------ ثم لو قدرنا توقف المناسبة علي رجحان المصلحة ف----------------------دليل الرجحان انا لم نجد في محل الوفاق مناسبا------ سوي ما ذكره--------------------------------------------------------------------------------------- فلو قدرنا الرجحان------------------------ يكون الحكم ثابتا معقولا	178	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms682	false	6889365746107604222	5	213	33	1249	1741	302	المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد وترتب الحكم عليهما معا مع انه لا يخلو اما ان يتساويا او يرجح احدهما اي المصلحة والمفسدة 5 فعلي تقدير التساوي في الدرجة بين المصلحة والمفسدة فحينءذ لاتبقي المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزم انتفاء الصحة والحرمة لتساقطهما معا فلا يقال في الصلاة في الارض المغصوبة بانها صحيحة ولا بانها محرمة 5 وعلي تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة فاذا قلنا بان مصلحة الصلاة في المغصوبة راجحة علي مفسدتها لزم من ذلك ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1102png 1106 وعلي تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء المصلحة فاذا قدرنا بان مفسدة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة علي مصلحتها لزم من ذلك ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة فلا يجتمع الحكمان وهما الصحة والفساد معا في الصلاة في الدار المغصوبة ومع ذلك اي مع تقدير التساوي بين المصلحة والمفسدة او رجحان احداهما علي الاخري اجتمعا فدل ذلك علي بطلان ما ذكروه اي القاءلون بان الوصف المتضمن مصلحة تنتفي مناسبته اذا عورضت مصلحته بمفسدة مساوية او راجحة ثم لو قدرنا توقف المناسبة علي رجحان المصلحة فان المصلحة فيه راجحة ودليل الرجحان انا لم نجد في محل الوفاق مناسبا للحكم سوي ما ذكرناه من هذه المصلحة وهذه المصلحة لا تنفيها المفسدة المعارضة لكون تلك المصلحة مصلحة حقيقية فلو قدرنا الرجحان لمصلحة الوصف علي مفسدته يكون الحكم ثابتا معقولا	682	-4860664900082719587	408	611.0	331	1216	33.55263137817383	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms178	true	-2165593627064901320	140	213	769	1159	1638	300	الشبه واختلف في تفسيره ثم في انه حجة فاما تفسيره---------------------------------------------- فقال القاضي يعقوب----------------------------- هو --------------ان يتردد الفرع بين اصليين--- حاظر و-----مبيح مثلا ويكون شبهه ---------باحدهما اكثر------------------------------------------------------------------------- نحو ان يشبه------ المبيح في ثلاثة اوصاف ويشبه الحاظر في اربعة فلنلحقه--------- باشبههما به---------------------- ومثال--------------ه تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في انه ي------------------ملك فمن لم يملكه ---------قال حيوان يجوز بيعه و---------------رهنه و------هبته و------اجارته و------ارث------------------------ه اشبه بالدابة------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن يملكه ---------قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف اشبه الحر	178	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms683	false	-7456208262344609118	117	266	653	1437	1643	302	الشبه ف-------------------------------اما تفسيره اي فاما معني قياس الشبه الاصطلاحي القول الاول فقال القاضي يعقوب بن ابراهيم الحنبلي رحمه الله هو اي قياس الشبه ان يتردد الفرع بين اصلين اصل حاظر و اصل مبيح----- ويكون شبهه اي الفرع باحدهما اي باحد الاصلين اكثر فيلحقه به بناء علي المشاركة في اكثر الاوصاف بيانه ه وذلك نحو ان يشبه الفرع المبيح في ثلاثة اوصاف ويشبه الحاظر في اربعة ف-نلحقه اي الفرع باشبههما اي الاصلين به اي الفرع 5 ومثاله اي قياس الشبه تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في انه اي العبد يستحق ان يملك فمن لم يملكه اي العبد قال حيوان يجوز بيعه اي العبد و يجوز رهنه و تجوز هبته و تجوز اجارته و يجوز ارثه اي العبد وهو في ذلك كله اشبه بالدابة فمن لم يملك العبد قاسه علي الدابة بجامع المشابهة بينه وبينها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1105png ومن يملكه اي العبد قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف اشبه الحر	683	-4860664900082719587	343	448.0	278	821	41.7783203125	45	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms178	true	-2165593627064901320	219	300	1190	1638	1638	300	الشبه الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله ----------------علي حكمة الحكم من جلب المصلحة او دفع المفسدة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك ان الاوصاف تنقسم الي ثلاثة اقسام قسم يعلم اشتماله علي المناسبة لوقوفنا عليها---------------- بنور البصيرة كمناسبة الشدة--------- للتحريم و-------------قسم لا يتوهم -ثم مناسبة اصلا لعدم الوقوف عليها---------------- بعد البحث التام مع الف-------نا من الشارع انه لا يلتفت اليه------------------------------ في حكم ما------------------- كالطول والقصر والسواد---------------------------------------------------- والبياض وكون الماءع لا تبني عليه القناطر وق--------------------------------------------------------------------------------سم ثالث بين القسمين الاولين وهو--------------------------------- ما يتوهم اشتماله علي مصلحة الحكم-	178	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms684	false	-6649309220627612067	28	186	143	1026	1648	301	الشبه الجمع بين الاصل والفرع بوصف يوهم اشتماله اي اشتمال الوصف علي حكمة الحكم من جلب المصلحة او دفع المفسدة واعترض ابن قدامة نحلله علي هذا التعريف لان القياس لا يستند الي وصف موهم بل الي وصف ثابت بظن غالب يجعل المجتهد مطمءنا الي مناسبة الحكم بيانه و بيان ذلك ان الاوصاف تنقسم---- ثلاثة اقسام قسم يعلم اشتماله علي المناسبة لوقوفنا عليها اي علي المناسبة بنور البصيرة كمناسبة الشدة في الخمر للتحريم صيانة للعقول وقسم لا يتوهم فيه مناسبة اصلا لعدم الوقوف عليها اي علي المناسبة بعد البحث التام من الفنا وعهدنا من الشارع انه لا يلتفت اليه اي الذي لا تتوكم فيه المناسبة في حكم ما من الاحكام الشرعية كالطول والقصر والسواد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1106png 1110 والبياض وكون الماءع لا تبني عليه القناطر وهو ما سوي الماء فهذه امثلة للاوصاف التي لم يعتبر الشرع وجودها مءثرا في الحكم 3 وقسم ثالث بين القسمين الاولين وهو اي القسم الثالث من اقسام الاوصاف ما يتوهم اشتماله علي مصلحة الحكم	684	-4860664900082719587	439	727.0	360	887	49.492671966552734	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms179	true	5058286973016686234	4	57	24	314	1615	300	من غير اطلاع علي عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له---------------- في بعض الاحكام----------------------------------- كالجمع بين مسح الراس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا والجمع بينه--------- وبين الاعضاء المغسولة في التكرار بكونه----------- اصلا في الطهارة فهذا قيا----------------س الش-----------------------------------------به فالقسم الاو------------------------------------------ل قياس العلة وهو صحيح------------------------------------------------------- والقسم الثاني باطل والثالث الشبه ----وهو مختلف	179	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms684	false	-6649309220627612067	203	300	1124	1643	1648	301	من غير اطلاع علي عين المصلحة مع عهدنا اعتبار الشارع له اي القسم الثالث في بعض الاحكام وعلم ذلك عن طريق التتبع والاستقراء كالجمع بين مسح الراس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحا والجمع بينه اي الراس وبين الاعضاء المغسولة في التكرار بكونه اي التكرار اصلا في الطهارة فهذا اي القسم الثالث قياس الشبه لان الفرع فيه يلحق باقرب الاصلين شبها به فالقسم الاول مما علم اشتماله علي مناسبة الحكم في الاصل قياس العلة وهو صحيح للجمع فيه بين الاصل والفرع بوصف مشتمل علي مصلحة معلومة والقسم الثاني باطل وهو القياس الطردي وهو ما لا	684	-4860664900082719587	275	461.0	224	519	52.98651123046875	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms179	true	5058286973016686234	65	120	352	634	1615	300	لكن قياس العلة عرف باشبه صفاته-------------- واقواها وقياس ال-------------------------شبه كان اشرف صفات--------------ه المشابهة فعرف به-------------------------------------------- و-------------------------------كذلك القياس الطردي عرف بخاصيته----------------- وهو الاط-----------راد اذ لم يكن له----------------- ما يعرف به سوا----------------------------------------------------------------------ه وكل وصف ظهر كونه--------- مناطا للحكم فات----------------------------------------------------------------باعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس ال------------------------------------------------------------------------------شبه و----------------------------اختلفت الرواية عن------- احمد رحمه الله في قياس الشبه	179	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms685	false	3626905773354774398	79	217	437	1145	1627	302	لكن قياس العلة عرف باشبه صفاته اي قياس العلة واقواها ---اي الصفات وهي العلية 5وقياس الشبه كان اشرف صفاته اي قياس الشبه المشابهة فعرف بها اي المشابهة بين الفرع واقرب الاصلين اليه 5 وكذلك اي ومثل قياس العلة وقياس الشبه القياس الطردي عرف بخاصيته اي القياس الطردي وهو اي الخاصية الاطراد اذ لم يكن له اي القياس الطردي ما يعرف به سواه اي سوي الاطراد فالاطراد فيه هو الوصف الاخص به الذي لا يكاد يعرف بغيره وكل وصف ظهر كونه اي الوصف مناطا للحكم فاتباعه اي الوصف او الحاق الفرع بحكم الاصل بناء علي ذلك الوصف الظاهر هو من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه لان قياس العلة هو الذي يعلم اشتماله علي مناسبة المصلحة للحكم بخلاف قياس الشبه و اما عن حجية قياس الشبه فقد اختلفت الرواية عن الامام احمد رحمه الله في قياس الشبه	685	-4860664900082719587	267	389.0	212	711	37.55274200439453	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms179	true	5058286973016686234	140	297	746	1600	1615	300	يبني عليه الاجتهاد في--------------جب ان يكون متبعا كالمناسب فلا ي---------------------------------------------------------خلو ا------------------------م-----------------------------------------------------------------------ا ان يكون الحكم لغير مصلحة او لمصلحة في الوصف الشبهي او لمصلحة------------------ في ضمن الاوصاف الاخري ل----------------------------ا يجوز ان يكون لغير مصلحة فان حكم الشارع لا يخلو عن الحكم---------ة واحتمال كونه لمصل---------------حة وعلة ظاهرة ارجح من احتمال التعبد واحتم-----------------------------------------------ال اشتمال الوصف الشبهي عل- المصلحة اغلب------ واظهر من اشتمال الاوصاف الباقية عليها--------------- فيغلب علي الظن ثبوت الحكم به--------- فتعدي الحكم --------------------------------------------------------------بتعديته قياس الدلالة فصل في قياس الدلالة وهو ان يجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما---------------- فيه ع-----------------لي اشتراكهما ف----------------ي العلة فيلزم اشتراكه-ا في ال----------------حكم ظاهرا-------------------- وم----------------ثال--ه قولنا في جواز اجبار البكر جاز تزويجها وه---------ي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة فان اباحة تزويجها مع السكوت يدل علي عدم اعتبار رضاها اذ لو اعتبر لاعتبر دليله و---------هو النطق ا-------------------ما السكوت--------------------------- فمحتمل متردد---------------- واذا لم يعتبر رضاها--------- ابيح تزويجها حال السخط -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكذا قولنا----------------------------------- في منع اجبار العبد علي النكاح لا يجبر علي اب----------قاء------ه فلا يجبر عل-----------ي ابتداءه---------- كالحر	179	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms686	false	2514133011447819592	14	298	79	1681	1733	303	يبني علي- الاجتهاد فيجب العمل به ويجب ان يكون متبعا كالمناسب بجامع غلبة الظن في كل منهما وغلبة الظن معتد بها في الشرع فلا يخلو الحال هنا من ثلاثة امور اما ان يكون الحكم الشرعي لغير مصلحة تعود علي المكلفين في امر دينهم ودنياهم او يكون الحكم الشر-------عي لمصلحة في الوصف الشبهي او يكون الحكم الشرعي لمصلحة في ضمن الاوصاف الاخري 5 اما بالنسبة للامر الاول فللا يجوز ان يكون لغير مصلحة فان حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة والمصلحة واحتمال كونه اي الحكم معللا لمصلحة وعلة ظاهرة ارجح من احتمال التعبد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1109png واحتمال اشتمال الوصف الشبهي علي المصلحة اغلب وارجح واظهر من اشتمال الاوصاف الباقية عليها اي علي المصلحة فيغلب علي الظن ثبوت الحكم به اي الوصف فتعدي الحكم بتعديه اي الوصف image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1110png وهو اي قياس الدلالة في اصطلاح الاصوليين ----ان يجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما اي الفرع والاصل فيه اي في دليل العلة علي اشتراكهما اي الفرع والاصل في العلة فيلزم اشتراكهما اي الفرع والاصل في الحكم ظاهرا عملا بالقياس امثلته ومثاله اي قياس الدلالة 5 قولنا في جواز اجبار البكر جاز تزويجها اي البكر وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة فان اباحة تزويجها مع السكوت يدل علي عدم اعتبار رضاها اذ لو اعتبر لاعتبر دليله اي الرضا وهو النطق والتصريح بالموافقة اما السكوت للبكر فليس دليلا علي رضاها فمحتمل متردد بين الرضا وعدمه واذا لم يعتبر رضاها اي البكر ابيح تزويجها حال السخط وعدم الرضا ففي هذا المثال جمع بين الصغيرة والبكر في جواز تزويجهما مكرهتين قياسا علي جواز تزويجهما ساكتتين وعدم نطقهما 5وكذا اي مثل جواز اجبار البكر علي الزواج قولنا في منع اجبار العبد علي النكاح لا يجبر علي ابقاءه اي ابقاء النكاح فلا يجبر كذلك العبد علي ابتداءه اي النكاح كالحر	686	-4860664900082719587	775	1272.5	625	1614	48.01734924316406	114	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms180	true	-635370334523187999	29	107	153	535	1525	300	ان يكون------ ثابتا بنص او اتفاق من الخصمين ------------------------------------------------------------فان كان------ مختلفا فيه او لا--------------- نص فيه ------------لم يصح التمسك به--------- ل-------------انه ليس بناء احدهما علي---------------- الاخر باولي من العكس ------------------------------------------------------------فلو اراد اثبات حكم----------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل بالقياس علي محل اخر لم يجز ---------------------------------فان العل--------ة التي -جمع بها بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في الفرع فليقسه ---------------علي هذا الاصل الثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكفيه---------------------------- فذكر الاول تطويل غير مفيد---------------------------------- فليصطلح علي رده---------------------- وان كان الجامع بين الاصلين غير موجود في الفرع لم	180	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms687	false	-3906580654356284441	132	302	727	1645	1645	302	ان يكون الاصل ثابتا بات------فاق من الخصمين من اجل ان يكون غاية ينقطع عندها النزاع بين المستدل والمعترض فان كان الاصل مختلفا فيه بين الطرفين ولا يوجد نص فيه اي في الاصل لم يصح التمسك به اي الاصل لانه اي الشان انه ليس بناء احدهما اي الفرع والاصل علي الاخر باولي من العكس بمعني انه اذا لم يكن منصوصا عليه ولا متفقا عليه بين الطرفين فليس كونه اصلا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1113png مقيسا عليه باولي من ان يكون فرعا مقيسا علي غيره لان الاصل اختص بالاصالة لثبوته بالنص او الاتفاق وعلل لعدم الجواز فقال فان العلة الجامعة التي يجمع بها بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في الفرع فليقسه اي الفرع حينءذ علي هذا الاصل الثاني دون الاول دفعا للتطويل الذي لا فاءدة فيه مثل ان يقيس المجتهد الذرة علي الارز المقيس علي البر في تحريم التفاضل ويكفيه قياس الفرع علي الاصل الثاني فذكر الاول تطويل غير مفيد فاستبعاده اولي من اعتباره وابقاءه فليصطلح علي رده اي التطويل بذكر الاول وان كان الجامع بين الاصلين غير موجود في الفرع لم-	687	-4860664900082719587	326	447.0	259	925	35.24324417114258	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms180	true	-635370334523187999	108	206	539	1044	1525	300	قياس-----ه علي الاصل الاول-- لانه--------------- قد تبين ثبوت حكمه ب---------------علة غير موجودة في ال----------------------------------------------------------------------------فرع------- ومن شرط----- القياس التساوي في العلة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكن------- تعليل الحكم في الاصل الاول--------------------------- بغير ما علله به------------ قياسه اياه علي الاصل الثاني فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه انما يعرف كون الجامع علة بشهادة الاصل له------------------- واعتبار الشرع له---------- باثبات الحكم علي وقفه و----------لا يعرف اعتبار الشرع للوصف الا ان يقترن الحكم به--------- عريا----------------- عما يصلح ان يكون علة او جزءا من اجزاءها ف---------------------------------------------------------------------------------------------انه متي اقترن------ بوصفين يص---------------------------------------------------------------------------------------------لح التعليل بهما----------- مجتمعين او بكل واحد منهما-------------- منفرد-----------------------------------------------------ا احتمل ان يكون ثبوت الحكم بهما----------- جميعا او باحدهما غ-----------ير معين فالتعيين تحكم	180	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms688	false	-6823775453290977960	4	261	19	1371	1634	302	قياس الفرع علي الاصل الاول 5 لانه اي الاصل الاول قد تبين ثبوت حكمه اي الاصل الاول بعلة غير موجودة في الفرع فيترتب علي ذلك اختلال شرط من شروط صحة القياس وهو التساوي في العلة بين الفرع والاصل ومن شرط صبحة القياس التساوي في العلة فلا يجوز ان يقيس المجتهد اللرة علي الارن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1114png ويقيس الارز علي الحديد لانه قد تبين ثبوت حكم الحديد وهو جواز التفاضل فيه بعلة اخري وهي كون الحديد ليس من الاجناس الربوية ن ولا يمكن لمجتهد تعليل الحكم في الاصل الاول وهو الارز في المثال السابق بغير ما علله اي الحكم به في قياسه اياه علي الاصل الثاني وهو الحديد اذ الحديد ليس جنسا ربويا فلا يحرم التفاضل فيه وهذا التغاير بين الاصلين يبطل التغاير فانه اي الشان انه انما يعرف كون الجامع علة بشهادة الاصل له بكونه مناسبا للحكم واعتبار الشرع له اي الجامع باثبات الحكم علي وفقه اي الجامع ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف الا ان يقترن الحكم به اي الوصف عريا والعري هو التجرد عما يصلح ان يكون علة او جزءا من اجزاءها اي العلة فان قرن الشارع للحكم بذلك الوصف في هذه الحال يعلم منه ان ذلك الوصف معتبر عند الشارع فانه متي اقترن الحكم بوصفين معا كما هو الشان في القصاص فانه لا يثبت الا بوصفين معا وهما القتل والعدوان فان كان كذلك فانه يصلح التعليل بهما اي الوصفين مجتمعين او بكل واحد منهما اي من الوصفين منفردا من غير تعيين لذلك الوصف فان اقترن الحكم بوصفين مطلقا احتمل ان يكون ثبوت الحكم بهما اي الوصفين جميعا او باحدهما اي الوصفين غير معين فالتعيين تحكم	688	-4860664900082719587	490	701.0	392	1352	36.24260330200195	73	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms180	true	-635370334523187999	221	300	1125	1525	1525	300	بالقياس لانه لما ثبت صار اصلا في نفسه------------------ فجاز القياس عليه---------------------- كالمنصوص-------------------------------------------- ولعله----------------------------------------- اراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه ا---------------------------لخصمان فانه --------------------------لا يعتبر كون الاصل متفقا عليه بين ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امة وقي-------------------ل لا------ يكفي اتفاق الخصمين بل لا بد من اجتماع الامة ف--------------------------------------------------------------------------------------ان---------------------ه اذا لم يكن -------مجمعا عليه ف---------للخصم ان يعلل الحكم في الاصل بمعني مختص به-------------- لا يتعدي الي الفرع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان ساعده المس-----------تدل علي التعليل به----------------------------------------------------------------------------- انقطع القياس-------------------------------------------------------------------------- لعدم المعني في الفرع-- وان لم يساعده--------------------------------------------- منع الحكم في الاصل فبطل-	180	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms689	false	5090879371419367225	11	235	52	1285	1634	301	بالقياس----- لما ثبت صار اصلا في نفسه اي الثابت بالقياس فجاز القياس عليه اي علي الثابت بالقياس كالمنصوص اشتراط الاتفاق علي حكم الاصل الثابت بالقياس ولعله اي القاءل بجواز القياس علي ماثبت بالقياس اراد ما-ثبت بالقياس واتفق عليه اي اتفق علي الثابت بالقياس الخصمان القول الاول فانه في هذه الحالة لا يعتبر كون الاصل متفقا عليه بين الامة اذا كان متفقا عليه بين الخصمين فاتفاق الخصمين عليه كاف ليكون اصلا يقاس عليه غيره القول الثاني وقال قوم من شرطه اي الاصل المقيس عليه ان يكون متفقا عليه بين الامة وليس من الطرفين المستدل والمعترض فقط فاتفاق الخصمين عليه غير كاف ليكون اصلا يقاس عليه غيره image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1116png وعلل هءلاء لقولهم فقالوا فانه اي الاصل المقيس عليه اذا لم يكن ثابتا ومجمعا عليه فانه يجوز للخصم ان يعلل الحكم في الاصل بمعني مختص به اي بحكم الاصل لا يتعدي الي الفرع وبجعل العلة مختصة بحكم الاصل فقط يمتنع القياس اذ القياس تعدية الحكم من الاصل الي الفرع وهنا التعدية مفقودة فينعدم القياس بفقدها فان ساعده اي المعترض المستدل علي التعليل به اي المعني الخاص بمعني انه علل المعترض حكم الاصل بمعني خاص لا يتعدي الي الفرع انقطع القياس لان تعليل الحكم في الاصل يجعله قاصرا عليه وحده من غير ان يتجاوزه الي غيره لعدم المعني في الفرع 5 وان لم يساعده اي المعترض علي تعليل حكم الاصل بالمعني الخاص منع الحكم في الاصل فبطل	689	-4860664900082719587	357	405.0	287	1239	28.81355857849121	50	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms181	true	-4588189841701354693	18	111	109	578	1528	300	فيقول المخالف------------ العلة في المكاتب انه لا يعلم هل المستحق لدمه--------------- الوارث ام السيد فان سلمتم ذلك------------------------------------------------------------------- امتنع قياس العبد عليه----------- لان مستحقه--------- معلوم ------------------------وان منعتم منعنا الحكم في المك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتب فذهب الاصل فبطل القياس وهذا -------------------------------------------------------------لا يصح لوجهين------------- احدهما--------------- ان كل واحد من المتناظرين مقلد------------ فليس له -------------------------منع حكم ثبت مذهبا لامامه------------------------- -------------------------لعجزه عن تقريره --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فانه -------------------------لا يتيقن ماخذ امامه في الحكم ولو عرف ذلك ف---------------لا يلزم من عجزه------------------ عن تقرير---------------- فساده------------------------------- اذ من المحتمل ان يكون لقصوره ------------------فان امامه اكمل منه----- وقد اعتقد------- صحته------------------------------------------------------------------------ ويحتمل ان امامه لم يثبت---- الحكم في الفرع	181	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms690	false	3841185958951259812	7	295	71	1572	1603	302	فيقول المخالف وهو المعترض العلة في المكاتب انه لا يعلم هل المستحق لدمه اي لدم المكاتب الوارث او السيد فان سلمتم ذلك اي العلة في المكاتب وهي انه لا يعلم انه مستحق لدمه الوارث او السيد امتنع قياس العبد عليه اي المكاتب لان مستحقه اي العبد معلوم وهو السيد فيقول المعترض وان منعتم منعنا الحكم في المكاتب يعني وان لم تسلم بان علة المكاتب هي عدم العلم بمن يستحق دمه لم اسلم لك بالحكم الذي ذكرته وهو عدم القصاص من الحر بالمكاتب فذهب الاصل فبطل القياس وهذا اي القول باشتراط ان يكون الاصل المقيس عله ثابتا باجماع الامة لا يصح لوجهين الدليل الاول احدهما اي احد الوجهين ان كل واحد من المتناظرين مقلد لامام مذهبه فليس له اي كل واحد من المتناظرين منع حكم ثبت مذهبا لامامه اي كل واحد من المتناظرين لعجزه اي كل واحد من المتناظرين عن تقريره اي مذهب الامام لكونه لم يتيقن ماخذه الذي استند عليه في اثبات ذلك الحكم ومثال ذلك ان الامام ابا حنيفة منع من قتل المراة المرتدة بينما يري غيره وجوب ذلك قياسا علي الرجل المرتد فعجز المعترض عن تقرير مذهب امامه الذي منع من قتل المرتدة لحديث النبي صلي الله عليه وسلم اهبيت عن قتل النساء1 المخصص لعموم حدي ي الله عليه وسلم امن بدل دينه فاقتلوه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1118png 5فانه اي كل واحد من المتناظرين لا يتيقن ماخذ امامه في الحكم ولو عرف ذلك اي ماخذ الامام فلا يلزم من عجزه اي المناظر المقلد عن تقريره اي مذهب الامام فساده اي الحكم الثابت في مذهب الامام اذ من المحتمل ان يكون لقصوره اي المناظر المقلد فان امامه اكمل منه نظرا وقد اعتقد الامام صحته اي الحكم فلا يكون هذا القصور مسوغا لاسقاط حكم قد ثبت في مذهب ذلك الامام ويحتمل ان امامه لم يثبت ذلك الحكم في الفرع	690	-4860664900082719587	462	628.0	369	1501	30.77947998046875	67	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms181	true	-4588189841701354693	117	239	607	1216	1528	300	فلا يجوز له ------------------منع حكم ثبت-------------- يقينا بناء علي فساد ماخذه---------- احتمالا-- وحاصل هذا انه ----------------------------------------لا يخلو اما ان يمنع------ علي---- مذهب ام-----------------------------------امه او علي خلافه--------------- فالاول باطل لعلمنا انه--------- علي خلافه--------------- والثاني باطل فانه---------- تصدي لتقرير مذهبه--------------------------------------------- فتجب مءاخذته------------------------------------------------------------------------------ به ثم لو ضح هذا----------------------------- لما تمكن احد الخصمين من الزام خصمه حكما علي مذهبه غير مجمع عليه---------------------------------------------------------------------------- لانه ---------------لا يعجز عن منع-------------------------------ه الثاني انا لو حصرنا القياس في اصل مجمع عليه بين الامة -----------------------------------------افضي ----الي خلو كثير من الوقاءع عن الاحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان الحكم--------- منصوصا عليه--------- جاز الاس-ناد اليه--------- في القياس ------------------------------------------وان كان مختلفا فيه--------- بين الخصمين--------------------------------------------------------------------------------------- بشرط ان يكون النص غير متناول للفرع فانه اذا ك--------ان متناولا كان منصوصا عل--------------يه فلا يس-------------------تروح الي القياس	181	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms691	false	-1292753666063892787	29	301	141	1554	1554	301	فلا يجوز له اي المناظر المقلد منع حكم ثبت في مذهب امامه يقينا بناء علي فساد ماخذه اي الامام احتمالا 5 وحاصل هذا اي ما سبق ذكره في الوجه الاول انه اي المقلد لا يخلو اما ان يمنع الحكم علي وفق مذهب امامه اي مذهب امام المقلد او يمنع الحكم---- علي خلافه اي مذهب الامام فالاول باطل لعلمنا انه اي المنع علي خلافه اي مذهب الامام والثاني باطل فانه اي المقلد تصدي لتقرير مذهبه اي مذهب الامام مع جهله بماخذ الامام في الحكم فتجب مءاخذته اي المقلد به اي بالتصدي لتقرير المذهب ومءاخذته تكون بابطال منعه وعدم الاعتداد به ثم لو صح هذا اي منع الحكم علي مذهب الامام لما تمكن احد الخصمين من الزام خصمه حكما علي مذهبه اي مذهب احد الخصمين غير image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1119png مجمع عليه اي الحكم لانه اي احد الخصمين لا يعجز عن منعه اي الحكم الذي هو للمستدل الوجه الثاني انا لو حصرنا القياس في اصل مجمع عليه بين الامة وجعلنا الاجماع شرطا في كل اصل مقيس عليه لافضي ذلك الي خلو كثير من الوقاءع عن الاحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس خاصة وان الوقاءع كثيرة ومتجددة وغير محصورة في عدد معين الاصل المختلف فيه بين الخصمين اذا كان حكمه منصوصا فان كان الحكم في الاصل منصوصا عليه اي الحكم جاز الاستناد اليه اي الحكم في القياس بحيث يعدي الحكم الثابت في الاصل الي الفرع وان كان مختلفا فيه اي الحكم بين الخصمين اذ العبرة بثبوت الحكم في الاصل وقد ثبت ويجوز الاعتماد علي الحكم المنصوص عليه في القياس بشرط ان يكون النص غير متناول للفرع فانه اي النص اذا كان متناولا للفرع فهو اي الفرع منصوض عليه فلا يستروح ولا يستانس المجتهد الي القياس-	691	-4860664900082719587	566	765.5	452	1418	39.915374755859375	83	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms181	true	-4588189841701354693	246	298	1248	1520	1528	300	الي النص فيكون-- تطويل طريق بغير فاءدة فليصطلح علي رده وقال قوم------------- لا يجوز القياس علي---------- المختلف فيه بحال------------------------------------------- لان----------------------ه يفضي الي نقل الكلام من مسالة -------الي مسالة------------ وبناء الخلاف علي الخلاف------------------ وليس احدهما------------ اولي من الاخر----------------------------------- ولنا------------------------------------------------------------------- ان حكم الاصل احد اركان الدليل----------- فيجب ان يتمكن من اثباته------------- بالدليل كبقية اركانه	181	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms692	false	-6706829008946396969	100	198	545	1073	1631	302	علي البر فان ذلك تطويل بلا------ فاءدة القول الشاني--- وقال قوم من الاصوليين لا يجوز القياس علي حكم الاصل المختلف فيه بحال دليل القول الشاني وعللوا لهذا المنع فقالوا لانه اي القياس المختلف فيه يفضي الي نقل الكلام من مسالة خلافية الي مسالة خلافية اخري وبناء الخلاف علي الخلاف مدعاة الي التسلسل وليس احدهما اي الخلافين اولي من الاخر في الاعتبار وعدمه دليل القول الاول ولنا علي جواز القياس علي حكم الاصل المختلف فيه اذا كان منصوصا علي الاصل ان حكم الاصل احد اركان الدليل وهو القياس فيجب ان يتمكن من اثباته اي حكم الاصل بالدليل كبقية اركانه	692	-4860664900082719587	242	326.5	193	537	45.06517791748047	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms182	true	8756255203556467743	0	40	0	196	1559	300	من شرط ما يفتقر اليه في اثبات الحكم ان يكون متفقا عليه بل يكفي ان يكون ثابتا بدليل يغلب علي الظن------------------------------------------------------------------ فيجب ان يكتفي بذلك في ال-------------------------------اصل اذ ل------------------------------------------لفرق تحكم -------------------------------------------------------------------وانما منعنا من اثباته------------- بالقياس لما ذكرناه ابتداء فاما-- اذا	182	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms692	false	-6706829008946396969	215	292	1161	1578	1631	302	من شرط ما يفتقر اليه في اثبات الحكم ان يكون متفقا عليه بل يكفي ان يكون ثابتا بدليل يغلب علي الظن بالنسبة للمجتهد وحيث ان النص يغلب علي الظن ثبوت الحكم به في الاصل فيجب ان يكتفي بذلك اي بالثبوت بدليل يغلب علي الظن في الاصل اذ لا فرق بين الثابت بالنص والثابت بالاتفاق والفرق تحكم لانه دعوي بلا دليل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1121png 5وانما منعنا من اثباته اي حكم الاصل بالقياس لما ذكرناه ابتداء من انه اذا	692	-4860664900082719587	190	296.5	150	417	45.56354904174805	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms182	true	8756255203556467743	39	160	192	829	1559	300	اذا امكن اثبات ذلك------------- بنص او باجماع منقول عن اهل العصر الاول فيكون ك----------------افيا الشرط الثاني ان يكون الحكم معقول المعني ا-------------------------------------------------------------------------------------ذ القياس انما هو تعدية الحكم من مح----------ل الي محل---------- بواسطة تعدي المقتضي-------------------------- وما لا يعقل معناه------------------------------------------------------------------ كاوقات الصلوات وعدد الركعات لا ي-وقف فيه علي المعني المقتضي ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدية الحكم فيه الركن الثاني الحكم وله شرطان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما ان ي---------------كون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل---------------------------------------------- كقياس البيع علي النكاح في الصحة وال---------------------------------------------------------زنا علي الشرب في التحريم والص------------------------------------لاة علي الصوم في الوجوب ------------------------------------------------------------------------------------------فان حقاءق هذه الاحكام لا تختلف باختلاف متعلقها----------------- والسبب يقتضي الحكم لافضاءه ---------الي حكمته فاذا -------------------------------------------------------------------------ك----------------------------------------------------------------------------------------------ان الحكم الفرع مثل حكم الاصل تادي به من ا-------------لحكمة مثل ما تادي بحكم الاصل فيجب ان يثبت اما اذا كان	182	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms693	false	-7433322652519055538	0	276	0	1457	1585	301	اذا امكن اثبات ذلك اي حكم الاصل بنص او -اجماع منقول عن اهل العصر الاول فيكون كافيا بالنسبة للمجتهد الشرط الشاني ان يكون الحكم معقول المعني الشرط الثاني من شروط الاصل ان يكون الحكم في الاصل معقول المعني بان يدرك العقل علته 5 اذ القياس انما هو تعدية الحكم من محل وهو الاصل الي محل وهو الفرع بواسطة تعدي المقتضي اي العلة الجامعة بينهما 5 وما لا يعقل معناه هو الذي لا يمكن ادعاء التعدية فيه اذ التعدية فرع تعقل المعني وذلك كاوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه علي المعني المقتضي ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدية الحكم فيه فلو قال قاءل الصبح احدي الصلوات المكتوبة فوجب ان يكون اربعا كالظهر او ثلاثة كالمغرب لم يصح ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1122png الشرط الاول مساواة حكم الفرع لحكم الاصل احدهما اي احد الشرطين ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل ايجابا وحرمة بحيث لا يكون بينهما تفاوت في ذلك كقياس البيع علي النكاح في الصحة فالبيع مساو للنكاح بجامع ان كلا منهما عقد معاوضة 5 و قياس الزنا علي الشرب في التحريم لان كلا منهما منهي عنه شرعا 5 و قياس الصلاة علي الصوم في الوجوب لان كلا منهما مامور به شرعا امر الزام ادلة الشرط الاول الدليل الاول وعلل للشرط الاول فقال فان حقاءق هذه الاحكام لا تختلف باختلاف متعلقها بين الاصل والفرع والسبب يقتضي الحكم لافضاءه اي السبب الي حكمته اي الحكم فان كلا من البيع والنكاح لما كان سبب مشروعيتهما هو حاجة الناس اليهما كان السبب مقتضيا الحكم وهو الصحة في كل منهما وكذلك في الصلاة والصيام والزنا وشرب الخمر 5 فاذا كان --حكم الفرع مثل حكم الاصل تادي به اي حكم الفرع من الحكمة مثل ما تادي بحكم الاصل بمعني انه------- اذا كان	693	-4860664900082719587	578	899.0	463	1467	39.4001350402832	89	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms182	true	8756255203556467743	157	281	817	1467	1559	300	اما اذا كان م----------خالفا له ف--------------لا يصح قياسه عليه -------------------------------------------------------------------------------لان ما يتادي به م--------------ن الحكمة مخالف لما يتادي بحكم الاصل---------------------------- اما بزي--------ادة واما-------- بنقصان فاذا كانت---------------- انقص--------- فاثبات الحكم في الاصل يدل علي اعتبارها بصف----------ة الكمال فلا يلزم اعتبارها بصفة---------- النقصان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كانت الحكمة في الفرع اكثر------------------------------------ فعدول الشرع عنه ---------الي حكم الاصل يدل علي ان في تعيينه------------- مزيد فاءدة اوجبت تعيينه------------- او علي وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه عليه---------------------------------------------------------------------------------------------- ولان------ القياس--- تعدية الحكم ي-------------------تعدي علته ف----------اذا اثبت في الفرع غير حكم الاصل لم يكن ذلك تع----------------------------------------دية بل ابتداء حكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقولهم في ال-----------سلم بلغ باحد عو---------ضيه اقصي مراتب الاعيان----------- فليبلغ بالاخر--------------- اقصي مراتب الديون ------------قياسا لاحدهما علي------------------------------------------------- الاخر ليس بق-------------------------ياس اذ القياس تعدية الحكم------------------- وتوسعة مجراه--------- فكيف يختلف بالتعدية وهذا	182	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms694	false	2431628432203570695	1	291	7	1557	1616	302	اما اذا كان حكم الفرع مخالفا له اي لحكم الاصل فلا يصح قياسه اي حكم الفرع عليه اي علي حكم الاصل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1123png 5 لان ما يتادي به اي بحكم الفرع من الحكمة مخالف لما يتادي بحكم الاصل من تلك الحكمة وهذه المخالفة اما ان تكون بزيادة واما ان تكون بنقصان فاذا كانت الحكمة في الفرع انقص من الاصل فاثبات الحكم في الاصل يدل علي اعتبارها اي الحكمة بصفة الكمال فلا يلزم اعتبارها اي الحكمة بصفة النقصان وذلك لو قيس الندب علي الوجوب فالفرع هو الندب والاصل هو الوجوب وعلة الاصل تقتضي كمال حكم الفرع ولكنه لم يحصل لان حكمة الوجوب ومصلحته اكمل من حكمة الندب هوان كانت الحكمة في الفرع اكثر من الاصل كمالو قيس الوجوب علي الندب فعدول الشرع عنه اي الفرع الي حكم الاصل يدل علي ان في تعيينه اي حكم الاصل مزيد فاءدة اوجبت تعيينه اي حكم الاصل او علي وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه اي الفرع عليه اي الاصل لان تصحيح هذا القياس بزيادة حكم الفرع علي الاصل يفضي الي مخالفة ما ثبت شرعا ولان حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الاصل الي الفرع بتعدي علته اي القياس فاذا اثبت في الفرع غير حكم الاصل لم يكن ذلك اي اثبات الحكم في الفرع بخلاف حكم الاصل تعدية بل ابتداء حكم اذ التعدية موافقة لا مخالفة وهنا خولف في الحكم بين الاصل والفرع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1124png الصورة الاولي المخالفة تماما وقولهم اي الفقهاء في السلم بلغ باحد عوضيه اي السلم اقصي مراتب الاعيان وهو الحلول فليبلغ بالاخر وهو المسلم فيه اقصي مراتب الديون وهو التاجيل قياسا لاحدهما اي اثبات الاجل في المسلم فيه ونفي الاجل في الثمن علي الاخر ليس بقياس لانه مخالف لحقيقة القياس اذ القياس تعدية الحكم من الاصل الي الفرع وتوسعة مجراه اي الحكم فكيف تختلف -التعدية وهذا	694	-4860664900082719587	615	889.5	492	1551	39.65183639526367	88	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms183	true	-5394483683697497289	7	82	38	447	1623	300	في صلاة الكسوف يشرع فيها--------------- ركوع زاءد لانها ص---------------لاة شرعت لها الجماعة فتختص--------------- بزيادة---------------------------------------------- كصلاة الجمعة تختص بالخطبة وصلاة العيد تختص------------------------------ بالتكبيرات وهذا-------------------------------------------- فاسد لانه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يتمكن من تعدية الحكم علي وجهه--------- وتفص--------------يله الشرط الثاني ان يكون الحكم شرعيا فان ------------------------------------------------------------------------كان عقليا-- او من المساءل الاصولية --لم يثبت بالقياس لانها------------------------------------------------------------------------------------------------- قطعية لا تثبت بامور ظنية-------- وكذلك--------------------------------------------------------------- لو اراد اثبات اصل القياس واصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه فان كان لغويا ففي اثباته بالقياس	183	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms695	false	-8764335505745107653	96	269	516	1468	1675	302	في صلاة الكسوف يشرع فيها اي صلاة الكسوف ركوع زاءد لانها اي صلاة الكسوف صلاة شرعت لها الجماعة فتختص اي صلاة الكسوف بزيادة ففي هذا المثال صلاة الكسوف فرع مقيس علي اصلين كصلاة الجمعة وهذا هو image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1125png تختص بالتكبيرات وهذا اي قياس صلاة الكسوف علي صلاتي الجمعة والعيد فاسد وذلك ان زيادة الخطبة في صلاة الجمعة والتكبيرات في صلاة العيد ليست من جنس زيادة الركوع في صلاة الكسوف فانه اي المجتهد القاءس لم يتمكن من تعدية الحكم علي وجهه اي الحكم وتفصيله اي الحكم ايضا الشرط الشاني ان يكون الحكم شرعيا الشرط الثاني من شروط حكم الاصل ان يكون الحكم في باب القياس حكما شرعيا 5 فان كان عقليا ه او من المساءل الاصولية 5 لم يثبت بالقياس فلا يقال اثنان مع اثنين يساوي اربعة قياسا علي واحد مع ثلاثة لانها اي الاحكام العقلية والمساءل الاصولية قطعية لا تثبت بامور ظنية كالقياس وكذلك اي مثل عدم جواز اثبات الامور العقلية والمساءل الاصولية بالقياس لو اراد اثبات اصل القياس واصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه من شروط الاصل وان القياس --------	695	-4860664900082719587	336	472.0	267	960	35.0	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms183	true	-5394483683697497289	81	170	439	913	1623	300	بالقياس اختلاف------------ ذكرناه------------ فيما مضي--------- الركن الثالث الف-------------------------------------------------------رع ويشترط فيه--------- ان تكون ع--لة الا------------------صل موجودة فيه ---------فان تعدية الحكم فرع تعدي العلة-------------------------------------------------------------------- واشترط قوم------------- تقدم الاصل علي الفرع في الثبوت ----------------------------------------------------------------------------------لان الحكم--------- يحدث بحدوث العلة فكيف تتاخر عنه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح------------------ ---------------------------------------------------ان ذلك يشترط لقياس الع------------------------------------------------------------------------------لة ولا يشترط لقياس الدلالة------------------------------------------------------------- بل يجوز قياس الوضوء علي التيمم مع تاخره عنه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان الدليل يجوز تاخره عن المدلول فان حدوث العالم دليل علي الصانع القديم----------------------------- وان الدخان دليل علي النار---------------------------------------- والاثر دليل علي المءثر ولا يش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترط ايضا-------------- ان يكون وجود العلة مقطوعا به في	183	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms696	false	6751063656561887415	1	300	6	1583	1587	301	بالقياس اختلاف بين العلماء ذكرناه اي الاختلاف فيما مضي بالتفصيل الركن الثالث من اركان القياس الفرع الركن الثالث من اركان القياس وهو الفرع ويشترط فيه اي الفرع ان تكون العلة التي بها الحكم في الاصل موجودة فيه اي الفرع فان تعدية الحكم فرع تعدي العلة فاذا وجد الاصل وهو العلة وجد الفرع وهو الحكم اشتراط تقدم ثبوت الاصل واشترط قوم من الاصوليين تقدم الاصل علي الفرع في الثبوت مطلقا سواء كان القياس قياس علة او قياس دلالة دليل القول الاول وعللوا لذلك بقولهم 5لان الحكم في الفرع يحدث بحدوث العلة فكيف تتاخر عنه اي عن الحكم فلو تاخر ثبوت العلة عن الفرع لصار المتقدم في الثبوت متاخرا وهذا محال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1127png والصحيح كما اختاره المءلف ان ذلك اي القول بان يكون الاصل متقدما علي الفرع في الثبوت يشترط لقياس العلة فلا يجوز تاخر العلة فيه علي المعلول لءلا يفضي ذلك الي وجود المعلول من غير علة ولا يشترط لقياس الدلالة لانه يجوز فيه تاخر الدليل علي المدلول اذ لا يلزم من ذلك محال بل يجوز قياس الوضوء علي التيمم مع تاخره اي التيمم عنه اي الوضوء في المشروعية فيقال الوضوء شرط لصحة الصلاة فتجب فيه النية كما تجب في التيمم ولو كان يشترط تقدم الاصل علي الفرع لما صح هذا القياس دليل القول الشاني وعلل المءلف لاختياره فقال ه فان الدليل يجوز تاخره عن المدلول فان حدوث العالم دليل علي الصانع القديم الذي هو الله سبحانه وتعالي 5 وان الدخان دليل علي النار ولا شك ان الدخان يكون متاخرا عن النار 5 والاثر دليل علي المءثر كاثر القدم المنطبع علي الارض فانه دليل علي وجود صاحب ذلك الاثر وهو الماشي علي الارض ولا شك ان اثر قدمه متاخر عنه في الوجود ومن ثم فيجوز تاخر قياس الدلالة علي المدلول ما لا يشترط في الفرع ايضا ولا يشترط ايضا في صحة القياس ان يكون وجود العلة مقطوعا به اي	696	-4860664900082719587	453	626.0	367	1577	28.725427627563477	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms183	true	-5394483683697497289	236	292	1283	1581	1623	300	ويجوز ان لا تكون العلة موجودة في محل الحكم---------- كتحريم نكاح الامة---------- لعلة رق الولد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتفارق العلة الشرعية------ العقلية في هذه الاوصاف تعدي------------ة العلة فص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل قال اصحابنا-------------------- من شرط صحة العلة ان تكون متعدية --------------------------------------------------فان كانت قاصرة علي محلها------------------ كتعليل الربا في الاثمان------------- بالثمنية لم يصح وهو-------------------------------------- قول الحنفية------------------------------------------ لثلاثة اوجه-------------------------------------------- احدها------------------ ان علل الشرع امارات	183	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms698	false	2094426360202362028	12	179	68	994	1635	302	ويجوز ا--لا تكون العلة موجودة في محل الحكم وهو الفرع كتحريم نكاح الامة علي السيد لعلة رق الولد لان السيد لو نكح امته فاستولد منها لكان ذلك الولد تبعا لامه في الرق فيفضي ذلك الي تكثير الرق الذي جاء الشرع بالحد منه 5 وتفارق العلة الشرعية العلة العقلية في هذه الاوصاف التي سبق ذكرها في العلة الشرعية كجواز ان تكون حكما شرعيا وجواز ان تكون وصفا عارضا وجواز ان تكون من افعال المكلفين وجواز ان تكون نفيا واثباتا وجواز الا تكون موجودة في محل الحكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1130png التعليل بالعلة القاصرة القول الاول قال اصحابنا الحنابلة رحمهم الله من شرط صحة العلة ان تكون متعدية بمعني ان يتعدي الحكم بتعديتها من الاصل الي الفرع 5فان كانت قاصرة علي محلها وهو حكم الاصل فقط كتعليل الربافي- الاثمان الذهب والفضة بالثمنية لم يصح وهو اي القول باشتراط التعدية في صحة العلة قول الحنفية ادلة القول الاول وعلل هءلاء لقولهم فقالوا لثلاثة اوجه تدل علي انه لا يصح التعليل بالعلة القاصرة 5 احدها اي الاوجه الثلاثة ان علل الشرع امارات	698	-4860664900082719587	287	391.5	233	929	30.893434524536133	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms184	true	-7096171591725461972	2	38	6	188	1560	300	يعمل بالظن لانه-------- جهل ورجم بالظن وانما جوز------------ في العلة المتعدية ضرورة العمل ب---------------------------------------ها والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقي علي الاصل---------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالث ان القاصرة لا فاءدة فيها------------------------------------------------------------------------------ وما لا فاءدة فيه لا يرد الشرع به	184	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms698	false	2094426360202362028	222	299	1201	1620	1635	302	يعمل بالظن لانه اي الظن جهل ورجم بالظن وانما جوز العمل بالظن في العلة المتعدية ضرورة العمل بها اي العلة المتعدية وهذا يعتبر علامة لها والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقي علي الاصل اذ ليس فيها علامة علي شء فتبقي علي حكم الاصل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1131png 5 الوجه الثالث ان القاصرة لا فاءدة فيها اي العلة القاصرة اذالحكم خاص بمحلها وهو الاصل من غير ان يكون متعديا الي الفرع وما لا فاءدة فيه لا يرد الشرع به	698	-4860664900082719587	182	277.5	146	419	43.43675231933594	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms184	true	-7096171591725461972	39	187	193	984	1560	300	المقدمة الاولي ان فاءدة العلة تع---دية الحكم و----القاصرة -------------------------------------------------------------------لا تتعدي ودليل ان فاءد---------تها التعدي ان الحكم ثابت في محل النص---------- بالنص لكونه------------- مقطوعا به -------------والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون وهو العلة اذا ثبت هذا----------------------------- تعين اعتب------------------ارها في غير محل النص والقاصرة لا يمكن فيها ذلك الحكم -----------------------------------------------فان قيل------------------------- فلو لم يكن الحكم مضافا الي العلة في محل النص لما تعدي الحكم بتعديها ---------ولا تنحصر الفاءدة في التعدي--------------------------------------- بل في التعليل فاءدتان سواه -----------احداهما مع------------------رفة حكمة الح-------------كم لاستمالة القلب الي الطمانينة والقبول بالطبع و-------------------المسارعة الي التصديق و----------------------------------------------------------------------------------الثانية--------------- قصر الحكم علي محلها----------------- اذ معرفة خلو المحل عن لالحكم يفيد ثبوت ضده--------- وذلك فاءد-------------------------------------------ة قلنا------------------------------- قولكم الح-------------كم يتعدي---------------------------------------------------- مجاز يتعارفه---------- الفقهاء -------------------فان الحكم لو تعدي لخلا عنه المحل الاول--------------------------- والتحقيق فيه انه ----------------------------------لا يتعدي وانما معناه انه متي وجد في محل اخر -----------------------مثل تلك العلة -------------ثبت مثل ذلك الحكم و--------------------------ظننا ان باعث الشرع علي الحكم كذا -------------لا يوجب اضافة الحكم	184	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms699	false	-1461158687649456400	6	300	31	1585	1588	301	المقدمة الاولي ان فاءدة العلة هي تعدية الحكم وهذه الفاءدة غير موجودة في العلة القاصرة لكونها لا تقبل التعدية و العلة القاصرة لا تتعدي ودليل ان فاءدتها اي العلة التعدي ان الحكم ثابت في محل النص وهو الاصل بالنص لكونه اي حكم الاصل مقطوعا به اي حكم الاصل والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون ----------اذا ثبت هذا اي كون فاءدة العلة هو التعدي تعين اعتبارها اي العلة المتعدية في غير محل النص والقاصرة لا يمكن فيها ذلك اي الاعتبار في غير محل النص اعتراض علي الدليل الثالث فان قيل اعتراضا علي الوجه الثالث فلو لم يكن الحكم مضافا الي العلة في محل النص لما تعدي الحكم بتعديها اي العلة ولا تنحصر الفاءدة في التعدي يعني تعدي الحكم من الاصل الي الفرع فقط بل في التعليل فاءدتان سواه اي التعدي هاحداهما اي احدي الفاءدتين معرفة حكمة من اجلها شرع الحكم لاستمالة القلب الي الطمانينة والقبول بالطبع و تكون باعثا له علي المسارعة الي التصديق بهذا الحكم والعمل بمقتضاه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1132png و الفاءدة الثانية هي الدلالة علي قصر الحكم علي محلها اي العلة القاصرة اذ معرفة خلو المحل عن -الحكم يفيد ثبوت ضده اي الحكم وذلك اي كون معرفة خلو المحل يفيد ثبوت ضده فاءدة كبيرة قلنا في الجواب عن الاعتراض السابق 5 قولكم اي المعترضين الحكم يتعدي بتعدي علته من محل النص وهو الاصل الي الفرع انماهو 5 مجاز يتعارفه اي المجاز الفقهاء وليس اطلاقا حقيقيا فان الحكم لو تعدي لخلا عنه المحل الاول وهو الاصل الذي ورد به النص والتحقيق فيه اي الحكم المتعدي انه اي الحكم المتعدي لا يتعدي وانما معناه انه متي وجد في محل اخر وهو الفرع بطريق القياس مثل تلك العلة اي علة الاصل ثبت مثل ذلك الحكم اي حكم الاصل و اذا غلب علي ظننا ان باعث الشرع علي الحكم كذا فان هذا الظن لا يوجب اضافة الحكم	699	-4860664900082719587	747	1121.5	603	1565	47.73162841796875	111	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms184	true	-7096171591725461972	170	267	902	1383	1560	300	تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم وظننا ان باعث الشرع علي الحكم كذا لا يوجب اضافة الحكم في الثبوت اليه اذ -------------------------------------------------------------لو كان------ مضافا اليه فكان ----------------علي وفقه ف----------------ي القطع والظن --------------------------------------اذ لا يثبت بالظن شء مقطوع به---------------------------------------------------------------------------- وامتناع اضافة الحكم الي العلة في محل النص لا لقصور----------------------------------------ها بل لان ثم د--------ليلا اقوي منها ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في غير محل النص--------------- يضاف اليه--------------ا لصلاحيتها--------- وخلوها من المعارض وقولكم فاءدة التعليل الاطلاع علي حكمة الحكم ومصلحته-- قلنا---------------------- نحن لا نسد هذا الباب---------------- لكن ليس كل معني استنبط من النص علة--------------------- انما العلة معني------------------ تعلق الحك-----------م به في موضع و-------------------------------------------------القاصرة ليست كذلك	184	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms700	false	1034357466219862407	0	198	0	1017	1531	301	تلك العلة في جهة-------------------------------------------------------------------- الثبوت اليه اي الباعث علي الحكم وانما يضاف اليها من جهة بيان حكمة التشريع اذلو كان الحكم مضافا اليه اي الباعث لكان الحكم علي وفقه اي الباعث في حالتي القطع والظن وحينءذ يكون الحكم تبعا للباعث لا للنص اذ لا يثبت بالظن شء مقطوع به فثبوت القطعي بالظني علي خلاف الاصل اذ الاصل في المقطوع به عدم ثبوته بالطن 5 وامتناع اضافة الحكم الي العلة في محل النص لا لقصورها اي العلة في نفسها فهي صالحة للتعليل بها بل لان ثم اي هناك دليلا اقوي منها اي العلة وهو النص الوارد بحكم الاصل واذا تعارض دليلان احدهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1133png اقوي من الاخر تعين اضافة الحكم الي النص لا الي العلة ف اما في غير محل النص فلا مانع من ان يضاف اليها اي العلة ايضا لصلاحيتها اي العلة وخلوها عن المعارض وقولكم فاءدة التعليل الاطلاع علي حكمة الحكم ومصلحته 5 قلنا في الجواب عما ذكرتموه نحن لا نسد هذا الباب ولا نمنع من ذلك لكن ليس كل معني استنبط من النص علة يكون علة صالحة للحكم انما العلة الحقيقية هي معني مناسب تعلق الحكم به اي بالمعني في موضع النص وهو الاصل ووجد في موضع اخر وهو الفرع و العلة القاصرة ليست كذلك	700	-4860664900082719587	389	552.0	309	1085	35.852535247802734	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms185	true	-3588370330462271417	2	121	12	651	1634	300	احدها-- ان التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز ان تكون شرطا فانه------------------ يفضي الي اشتراط تقدم ما يشترط تاخره وذلك ان الناظر ينظر في استنباط العلة واقامة الدليل علي صحتها--------- بالايماء والمناسبة او تضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها ---------فان كانت--------------------- اعم من النص عداها-------------- وال------------------------------ا اقتصر--------------------------- فالتعدية فرع الصحة فكيف يجوز ان تكون من جملة المصحح ----------------------------------------------------------------الثاني ان التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها--------- ولا في العقلية وهما اكد فكذلك القا--------------صرة المستنبطة الث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الث ان الشارع لو نص علي جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص---------------------------------------- لا يمنعنا---- ان نظن ان الباعث حكمة الردع والزجر--------- وان لم يتعد ------------------------------------------------------------الي غير قاتل فان الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث او اقتصاره ع--------لي البعض قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م لا فاءدة في التعليل بالعلة القاصرة	185	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms701	false	5140643183571956724	58	296	379	1669	1700	302	الثلاثة ان التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز ان تكون شرطا فانه اي اشتراط التعدية يفضي الي اشتراط تقدم ما يشترط تاخره وذلك ان الناظر ينظر في استنباط العلة واقامة الدليل علي صحتها اي العلة بالايماء والمناسبة او يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها اي العلة فان كانت صالحة للتعدية لكونها اعم من النص عداها اي العلة ايضا والا اي ان كانت العلة لا عموم فيها اقتصر علي محل النص فقط وهو الاصل فالتعدية فرع الصحة فكيف يجوز ان تكون من جملة المصحح لاصله في حال وجوده وعاءدا علي اصله بالبطلان في حال عدمه 5 الوجه الثاني ان التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها اي العلة ولا في العقلية وهما اكد في التعليل من العلة القاصرة المستنبطة لكونها اقوي منها فكذلك اي ومثل العلة المنصوص عليها والعلة العقلية في عدم اشتراط التعدية لصحتها تكون العلة المستنبطة 5 الوجه الثالث ان الشارع لو نص علي جم-ع القاتلين ظلما بوجوب القصاص تنصيصا يستوعب كل واحد بتعيين اسمه وشخصه لا يمنعنا ذلك ان نظن ان الباعث حكمة الردع والزجر عن القتل وان لم يتعد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1135png 11390 القصاص الي غير قاتل فان الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث او اقتصاره اي النص علي البعض فكذلك لا فرق في التعليل بين ما كان قاصرا وما كان متعديا الا ان التعليل في القاصرة خاص بمحل النص فقط والتعليل في المتعدية خاص في محل النص وغيره مزيد مناقشة للدليل الثالث من ادلة القول الاول وقولكم لا فاءدة في التعليل بالعلة القاصرة	701	-4860664900082719587	618	1053.5	500	1291	47.869869232177734	98	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms185	true	-3588370330462271417	162	234	879	1308	1634	300	ظهرت علة اخري --------------------------------------------انقطع الحكم فاذا امكن التعليل بعلة متعدية------------------- تعدي الحكم ف-----------------------------------------------------اذا ظهرت --------علة قاصرة عارضت ال-------تعدية ورفعتها----------------------------------------------------------------------------------------------------- وبقي الحكم مقصورا علي محلها----------------- ولولاها------------------------------------------- لتعدي الحكم و------------------------------الثاني--------------------------------ة معرفة باعث الشرع وحكمته----------------------------- ليكون اسرع في التصديق وادعي الي القبول ف---------ان النفوس الي قبول الاحكام المعقو--------لة اميل منها ا-----------------------لي قهر التحكم ومرارة التعبد-- ولمثل هذا الغرض-------------------------------------------------------- استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطاءف معانيها------------------------------- وكون المصلحة مطابقة للنص علي قدرة------------- تزيده-------- حسنا----------- وتاكيدا	185	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms702	false	7084273253944658971	125	293	690	1662	1739	302	ظهرت علة اخري اضافة الي العلة الاولي حصل التقابل بينهما فلانقطع الحكم فان- امكن التعليل بعلة متعدية سالمة عن معارض لها تعدي الحكم حينءذ بتعدية تلك العلة من الاصل الي الفرع المشابه به فاذا ظهرت للمجتهد علة قاصرة عارضت العلة المتعدية ودفعتها اي العلة المتعدية فليس امام المجتهد الا ان يدفع هذا التعارض بينهما بتقديم العلة القاصرة علي المتعدية وبقي الحكم مقصورا علي محلها اي العلة القاصرة ولولاها اي العلة القاصرة التي عارضت العلة المتعدية لتعدي الحكم من الاصل الي الفرع 5 و الفاءدة الثانية من فواءد التعليل بالعلة القاصرة معرفة باعث الشرع وحكمته من تعبيد الناس بالحكم الشرعي ليكون اسرع في التصديق وادعي الي القبول والاقناع فان النفوس الي قبول الاحكام المعقولة المعللة اميل منها اي من الاحكام المعقولة الي قهر التحكم ومرارة التعبد 5 ولمثل هذا الغرض اي كون الاحكام المعللة اسرع في التصديق وادعي الي القبول استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطاءف معانيها فان ذلك يساعد في زيادة ايمانهم وكون المصلحة مطابقة للنص علي قدره وظاهرة للناس تزيده اي النص حسنا في انظارهم وتاكيدا	702	-4860664900082719587	422	616.5	350	973	43.37101745605469	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms185	true	-3588370330462271417	115	161	616	874	1634	300	لا فاءدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان احدهما------------ المنع فان فيها -----------------فاءدتين ذكرناهما احداهما قصر الحكم علي محلها --------------------------------------------------------------قولهم-------------------------------------------- ان قصر الحكم مس---------تفاد من عدم التعليل------------------------------ قلنا----------------- بل يحصل---------------------- هذا بالعلة القاصرة فان كل علة غير المءثرة انما تثبت بشهادة الحكم وتتم بالسبر وشرطه--------- الاتحاد	185	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms702	false	7084273253944658971	0	89	0	480	1739	302	لا فاءدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان احدهما اي الجوابين المنع فان فيها اي العلة القاصرة فاءدتين ذكرناهما احداهما قصر الحكم علي محلها اي العلة القاصرة اذ معرفة خلو المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده 5 وقولهم اي القاءلين بعدم صحة التعليل بالعلة القاصرة ان قصر الحكم علي محله مستفاد من عدم التعليل وليس مستفادا من العلة القاصرة قلنا في الجواب عن ذلك بل يحصل هذا اي قصر الحكم علي محله بالعلة القاصرة فان كل علة غير المءثرة انما تثبت بشهادة الاصل وتتم بالسبر وشرطه اي السبر الاتحاد	702	-4860664900082719587	249	400.5	204	480	51.875	36	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms185	true	-3588370330462271417	237	293	1323	1607	1634	300	نعني بالعلة الا باعث الشرع علي الحكم وثوبته--------- بالنص--------- لا يمنعنا ان نظن ان الباعث عليه ح-----------كمته التي في ضمنه--------------- كما ان تنصيصه ----------علي رخص السفر لا يمنعنا ان نظن ان حكمتها دفع مشقته-- وكذلك------------- المسح علي الخفين----------------------------- معلل بدفع المشقة----------- اللاحقة بنزع الخف----------- وان لم يقس عليه-------------------- غيره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم	185	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms703	false	6749250293157083542	0	111	0	542	1581	301	نعني بالعلة الا باعث الشرع علي الحكم وثبوته اي الحكم بالنص الذي ورد لا يمنعنا ان نظن ان الباعث عليه اي النص هو حكمته التي في ضمنه واشتمل عليها 5 كما ان تنصيصه اي الشارع علي رخص السفر لا يمنعنا ان نظن ان حكمتها دفع مشقته 5 وكذلك من رخص السفر المسح علي الخفين الوارد التنصيص عليه في السنة معلل بدفع المشقة علي الماسح اللاحقة بنزع الخف لغسل رجليه وان لم يقس عليه اي المسح علي الخفين غيره اي المسح علي الخفين 5 ولما نص الشارع الحكيم علي ان كل مسكر حرام لم يمنعنا ان نظن ان باعث الشرع علي التحريم هو السكر 5 ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم	703	-4860664900082719587	281	433.5	225	542	51.84502029418945	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms186	true	-6199958898977500164	0	83	0	425	1558	300	لم يمنعنا ان نظن ان باعث الشرع علي التحريم--- السكر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا حجر علينا في ان نصدق فنقول انما ظننا كذا مهما ظننا كذا --------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا مانع من هذا الظن واكثر المواع------------------------ظ ظنية وطباع الادميين خلقت مطي-ة للظنون وا-----------------------------------------------كثر بواعث الناس علي اعمالهم وعقاءدهم الظنون ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قولهم لا ---------------------------------------------نسمي هذا ---------------------علة قلنا----------------- متي سلمتم ان الباعث---------- هذه الحكمة وهي---------- غير متعدية وجب---- ان يقتصر الحكم علي محلها---------- وهو------------------------------------ فاءدة الخلاف و-------لا يضرنا ان لا تسموه علة---------------------------------------------------------------- فان النزاع في العبارات بعد الاتفاق علي المعني لا يفيد	186	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms703	false	6749250293157083542	92	297	449	1559	1581	301	لم يمنعنا ان نظن ان باعث الشرع علي التحريم هو السكر 5 ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم بطريق التعدية لان الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث او باقتصاره علي البعض منها 5 ولا حجر علينا في ان نصدق فنقول انما ظننا كذا مهما ظننا كذا فمثلا اذا قيل له لم اخبرت بان القاضي في منزل الامير فقال لاني رايت مركبته عند بابه فظننت انه موجود عنده ولا مانع من هذا الظن واكثر المواعظ التي يستند اليها الوعاظ ظنية وطباع الادميين خلقت مطيعة للظنون image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1138png واكثر بواعث الناس علي اعمالهم وعقاءدهم الظنون فالتاجر يظن بان السلعة الفلانية ستدر عليه ربحا كبيرا فيقدم علي عقد صفقة بشراءها بناء علي ما تولد عنده من ظن الربحية فيها اعتراض علي المناقشة الشانية وقولهم اي القاءلين بعدم صلاحية العلة القاصرة للتعليل لانسمي هذا اي التي تضمنها الحكم علة قلنا في الجواب عن ذلك متي سلمتم ان الباعث علي الحكم هذه الحكمة وهي اي الحكمة غير متعدية وجب ذلك ان يقتصر الحكم علي محلها اي الحكمة وهو اي قصر الحكم علي محل الحكمة القاصرة فاءدة الخلاف و حينءذ لا يضرنا ان لا تسموه اي الباعث علة اذ لا مشاحة في الاصطلاح اللفظي بعد الاتفاق علي المعني فان النزاع في العبارات بعد الاتفاق علي المعني لا يفيد	703	-4860664900082719587	418	633.5	335	1110	37.657657623291016	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms186	true	-6199958898977500164	83	181	425	935	1558	300	وتلخيص ما ذكرناه-- انه لا نزاع------------- في ان القا------صرة لا يتعدي --------------------------------------------------------------------بها الحكم ولا ينبغي ان ينازع في -----------ان يظن ان حكمه الحكم المصلحة المنطوية في ضمن محل النص وان لم يتجاوز محلها---------------------- ولا ينبغي ان ينازع في تسميته----------- علة ايضا لان--------------------ه بحث لفظي لا يرجع الي المعني------------------------------------------------- فيرجع حاصل النزاع ا---------------لي ان الحكم المنصوص عليه اذا اشتمل علي حكمتين-------- قاصرة ومتع--------دية هل يجوز تعديته--------------------------------------------- فالصحيح انه--------- لا يتعدي لانه -------------------------------------------------------------------------------لا يمتنع ان يثبت الشارع الحكم في محل النص-- رعاية للمصلحة المختصة به----------------------------------------------------------------- او رعاية للمصلحتين------------------ جميعا ----------------------------------فلا سبيل الي الغاء هذين الاحتمالين---- بالتحكم ومع بقاءهما-------------- تمتنع التعدية	186	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms704	false	2316705312280655505	4	193	26	1035	1664	302	وتلخيص ما ذكرناه 5 انه لا نزاع بين الفريقين في ان العلة القاصرة لا يتعدي بها اي بالعلة القاصرة الحكم من محل الي اخر فيكون الحكم مقصورا علي محلها ----5 ولا ينبغي ان ينازع بعضنا بعضا في ان يظن ان حكمة الحكم المصلحة المظنونة في ضمن محل النص وان لم يتجاوز محلها اي المصلحة المظنونة 5 ولا ينبغي ان ينازع في تسميته تلك الحكمة علة ايضا لانه اي النزاع في تسميته بحث لفظي لا يرجع الي المعني image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1139png 5 فيرجع حاصل النزاع من جهة الحقيقة الي ان الحكم المنصوص عليه اذا اشتمل علي حكمتين احداهما قاصرة و الاخري متعدية هل يجوز تعديته اي الحكم او لا يجوز اختيار المءلف في المسالة فالصحيح انه اي الحكم لا يتعدي بل مقصور علي محله دليل اختيار المءلف وعلل لعدم تعدية الحكم فقال ه لانه اي الشان انه لا يمتنع ان يتبت الشارع الحكم في محل النص 5 رعاية للمصلحة المختصة به اي الحكم وحينءذ يكون الحكم قاصرا علي محله فلا يتجاوزه الي غيره 5 او رعاية للمصلحتين القاصرة والمتعدية جميعا من غير اختصاص لاحداهما دون الاخري فلا سبيل الي الغاء هذين الاحتمالين معا بالتحكم ومع بقاءهما اي الاحتمالين تمتنع التعدية	704	-4860664900082719587	485	770.0	389	1013	47.87759017944336	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms186	true	-6199958898977500164	203	248	1047	1282	1558	300	احدهما هو-------------------------- شرط فمتي تخلف الحكم عنها------------ مع وجودها اس--------------تدللنا علي انها---------------- ليست بعلة ان كانت مستنبطة او---------- علي انها--------- بعض العلة ان كانت منصوصا عليها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونصر-------------------------ه القاضي ابو يعلي-------------- وبه-------------------------------------------- قال بعض الشافعية------------------------------------------------------------------------------------- والوجه الاخر------------------- تبقي حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم اذا خص	186	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms705	false	5475328786927792987	23	167	123	912	1634	301	احدهما اي احد الوجهين هو اي الاطراد شرط فمتي تخلف الحكم عنها اي عن العلة مع وجودها اي وجود العلة اشتدللنا علي انها اي علي ان العلة ليست بعلة ان كانت مستنبطة او اشتد للنا علي انها اي العلة بعض العلة ان كانت منصوصا عليها والمراد هنا ان المذهب الاول هو كون الاطراد شرطا لصحة العلة وحينءذ ينظر في العلة التي تخلف الحكم عنها فان كانت مستنبطة دل ذلك التخلف علي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1141png فسادها ان كان الحكم المتخلف مما تشمله علة الاصل وان كانت منصوصة دل ذلك التخلف علي انها بعض العلة ونصره اي نصر الوجه الاول وايده القاضي ابو يعلي في كتاب العدة وبه اي بالراي القاءل باشتراط الاطراد لصحة العلة قال بعض الشافعية وهو اختيار جمهورهم واختيار بعض الحنابلة كابن حامد وبعض الحنفية كالسرخسي القول الشاني والوجه الاخر في المذهب ان العلة تبقي حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم اذا خص	705	-4860664900082719587	232	343.0	187	789	29.404308319091797	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms187	true	-2848945070376315690	0	91	0	437	1546	300	فلو لم يكن------- عنده --------------في مرة لم يمنع ذلك-------------------------------------- من راي تلك الامارة ان يظن وجود ما هو------------------ امارة علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثان----ي------------------------------------------------------------------------------------- ان ثبوت الحكم علي وفق المعني المناسب في موضع دليل علي انه ال---------------------علة بدليل انه يكتفي بذلك و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يظهر امر سواه------------------------ وتخلف الحكم -يحتمل ان يك----------------------ون لمعارض من فوات شرط او وجود --------------------مانع ويحتمل ان يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلب علي الظن لامر محتمل متردد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الاصل ونفيه لعدم العلة موافق للاصل اذ -------هو--- نفي الحكم	187	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms706	false	-5583978778608904632	54	299	302	1578	1590	302	فلو-لم يكن القاضي عنده اي عند الامير في مرة لم يمنع ذلك اي عدم وجود القاضي عند الامير في بيته من راي تلك الامارة ان يظن وجود ما اي الذي هو اي الوجود امارة عليه الضمير هنا يعود الي ما الموصولة فالامارة لا يجب وجود حكمها معها في الغالب الاكثر ثم ذكر الامثلة التي توضح ذلك الدليل الثاني الدليل او الوجه الثاني علي ان العلة الموجودة اذا تخلف عنها حكم من احكامها فانها تبقي حجة فيما عدا المحل المخصوص ان ثبوت الحكم علي وفق المعني المناسب في موضع دليل علي انه اي المعني المناسب هو العلة بدليل انه يكتفي بذلك اي الموضع الذي ثبت فيه الحكم علي وفق المعني المناسب ونلحق الفرع بالاصل اذا وجدت تلك العلة في الفرع ونعطي الفرع مثل حكم الاصل فان لم يظهر امر سواه اي سوي المعني المناسب 5 وتخلف الحكم فيحتمل احتمالين اولهما يحتمل ان يكون لمعارض من فوات شرط او وجود مانع 5 و الاحتمال الثاني -يحتمل ان يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلب علي الظن لامر محتمل متردد وبناء علي ذلك لا يمكن ان نترك الدليل علي كون ذلك الوصف المناسب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1143png علة وهو ثبوت الحكم علي وفقها وهو قد غلب علي الظن من اجل امر محتمل متردد بين شيءين لا يرجح احدهما علي الاخر اعتراض علي القول الثاني فان قيل اعتراضا من اصحاب المذهب الاول القاءلين بان الاطراد شرط لصحة العلة علي اصحاب المذهب الثاني القاءلين بعدم اشتراط ذلك نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود --------------------------------------------سببه اي الحكم وهو اي نفي الحكم	706	-4860664900082719587	373	575.0	292	1322	28.214826583862305	64	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms187	true	-2848945070376315690	80	184	381	943	1546	300	خلاف الاصل-- و--------نفي-----ه لعدم العلة موافق للاصل اذ-- هو نفي الح--------------------------كم لانتفاء دليله-------------- فيكون اولي------------------------------------------------------------------ قلنا هو-------------------------------------------------- مخالف للاصل من جهة اخري وهو ان -----------------------فيه نفي العلة مع قيام دليلها --------------والاصل توفير----- المقتضي--------------------- علي المقتضي--------------------- فيتساويان ودليل العلة ظاهر---- والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها------------------------------------------------------------------------------------------------- وبين المستنبطة وجعلوا ن------قض المستنبطة----------------------- مبطلا لها------------------- وان كانت------ ثابتة بنص او اجماع فلا يقدح ذلك----------------------------- فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لان كونه-----------------------ا علة عرف بدليل متاكد قوي-------------------- وتخلف الحكم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يحتمل ان يكون لفوات شرط او وجود مانع ف----------------------لا يترك الدليل القوي------------------------------------ لمطلق الاحتمال و------------------------------------------------------------------------------------------------لان ظن ثبوت العلة م-------ن النص و-----------------------ظن انتفاء العلة من انتفا--------ء الحكم مست----فاد ب------النظر	187	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms707	false	-1376721660319961637	0	281	0	1511	1619	301	خلاف الاصل 5 ونفيه اي نفي الحكم لعدم العلة موافق للاصل اذهو اي نفي الحكم لعدم وجود العلة نفي الحكم لانتفاء دليله اي دليل الحكم فيكون اولي لان حمل الاشياء علي وفق الاصل اولي من حملها علي خلا فه الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض هو اي نفي الحكم لعدم العلة مخالف للاصل من جهة اخري وهو ان خلاف الاصل من جهة اخري فيه نفي العلة مع قيام دليلها اي دليل العلة والاصل توفير دليل المقتضي بكسر الضاد وهو العلة علي المقتضي بفتح الضاد وهو الحكم فيتساويان ودليل العلة ظاهر جلي والظاهر لا يعارض بالمحتمل المترد فلا يمكن ان يلغي وينفي وصف عام دليل عليته من اجل احتمال قد يصلدق وقد لا يصدق image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1144png النصية وبين المستنبطة وجعل-- نقض العلة المستنبطة بتخلف الحكم عند وجودها مبطلا لها اي للعلة المستنبطة وان كانت العلة ثابتة بنص او اجماع فلا يقدح ذلك النقض بتخلف الحكم عند وجودها فيها اي في العلة الثابتة بالنص او الاجماع فلا يبطلها ولا ينقضها ادلة القول الثالث علي عدم ابطال العلة غير المستنبطة بالنقض وعلل هءلاء لتفصيلهم فقالوا لان كونها اي العلة المنصوص عليها علة عرف بدليل متاكد قوي وهو النص او الاجماع وتخلف الحكم عنها في صورة من الصور وذلك التخلف لا يقطع باحالته الي العلة حتي يعود عليها بالنقض بل ان ذلك التخلف متردد بين احتمالين فليحتمل ان يكون لفوات شرط او وجود مانع والاحتمال يفيد التشكك فلا يترك الدليل القوي المتاكد الدال علي صحة العلة وثبوتها لمطلق الاحتمال المشكوك فيه و عبر عن الدليل الثاني علي ان تخلف الحكم عند وجود العلة المنصوص عليها لا يبطلها فقال لان ظن ثبوت العلة مستفاد من النص الشرعي الوارد بها و اما ظن انتفاء العلة من اي بسبب انتفاء الحكم وهو مستفاد بكطريق النظر	707	-4860664900082719587	510	660.5	412	1513	33.70786666870117	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms187	true	-2848945070376315690	191	290	990	1488	1546	300	بالاستنباط------- وان كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان ثبوت الحكم علي وفق المعني-------- ان دل علي اعتبار الشارع له في م----------وضع فتخلف الحكم عنه------------- يدل علي ان الشرع الغاه----------------------------------------------------------------------- وقول القاءل------------------ انني اعتبره---------------- الا في موضع اعرض الشرع عنه ل-------------يس باولي ممن---------------- قال اعرض عنه الا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص علي الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غي-----ر مانع و---تخلف شرط فليجز ذلك -------------------------------------------------------في محل النزاع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ق----------------------------------------------------------------------------------------ولهم------- ثبوت الحكم علي وفق المعني في موضع دليل علي انه---------- علة--------------------- -----------------------------------قلنا وتخلف الحكم مع و-----------------------جوده دليل علي انه ل------------------يس بعلة فان انتفاء الحكم لانتفاء دليله	187	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms708	false	7134501334608561769	19	301	151	1653	1655	302	-المستنبطة بالنقض وان كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض اي ان العلة المستنبطة اذا نقضت بتخلف الحكم عنها في صورة من الصور عاد ذلك عليها بالنقض والابطال والنقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة وعلل لنقض العلة ان كانت مستنبطة فقال لان ثبوت الحكم علي وفق المعني المناسب ان دل علي اعتبار الشارع له اي للمعني في موضع فتخلف الحكم عنه اي عن المعني يدل علي ان الشرع الغاه اي ان هذا التخلف دليل علي الغاء الشارع لذلك المعني والالغاء هو الابطال وقول القاءل اي المجتهد القاءس انني اعتبره اي المعني للحكم الا في موضع اعرض الشرع عنه اي عن المعني ليس باولي ممن اي من مجتهد اخر قال اعرض عنه الا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص علي الحكم فلم يكن احد القولين اولي بالقبول من الاخر لتساويهما في المءدي اذ مقتضاهما واحد وهو عدم اعتبار المعني المنقوض ثم الدليل الثالث علي ان العلة الموجودة اذا تخلف عنها حكم من احكامها فانها تبقي حجة فيما عدا المحل المخصوص مفاده انه ان جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير ظهور مانع ولا تخلف شرط فليجز ذلك اي وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط في محل النزاع وهو هذه المسالة التي نحن بصددها وهي هل الاطراد شرط لصحة العلة المستبطة او ليس شرطا لصحتها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1146png مناقشة للدليل الثاني من ادلة القول الشاني قولهم اي قول اصحاب المذهب الثاني القاءلين بان العلة تبقي حجة فيما عدا الوجه المخصوص في دليلهم الثاني ثبوت الحكم علي وفق المعني في موضع دليل علي انه اي المعني علة بدليل انه يكتفي بذلك قلنا اي في الجواب عن ذلك الدليل المذكور وتخلف الحكم مع وجوده اي وجود المعني المناسب دليل علي انه اي المعني المناسب ليس بعلة فان انتفاء الحكم لانتفاء دليله	708	-4860664900082719587	481	757.0	382	1503	32.002662658691406	76	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms188	true	-1348724413360560386	3	81	13	412	1567	300	نفي العلة مع قيام دليلها فيت---------------------------------------------ساوي الاحتمالان قلنا---------------------- متي سلمتم ان احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفاءه---------------- لوجود المعارض علي السواء لم يبق ظن صحة العلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة اذ ظن صحة العلة مع الشك فيما --------يفسدها --------------محال فهو--------------------------------------------------------------------------------- كما لو ق----------------ال اشك في الغيم واظن الصحو او اشك في موت زيد واظن حياته قولهم دلي------------------------------------ل العلة ظاهر قلنا والمعارض ظاهر ايضا فيتساويان فلا يبقي الظن مع وجود	188	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms709	false	-4864664690943032073	66	207	352	1091	1576	301	نفي العلة مع قيام دليلها اي العلة لاصل توفير دليل المقتضي علي المقتضي فيتساوي الاحتمالان قلنا اي في الجواب عن ذلك ه متي سلمتم ان احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفاءه اي انتفاء الحكم لوجود المعارض علي السواء لم يبق ظن صحة العلة اذ ليس ظن صحتها باولي من ظن فسادها واذا انتفت الاولوية بينهما فترجيح احدهما علي الاخر تحكم لانه دعوي بلا دليل 5 اذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة اذ ظن صحة العلة مع الشك فيما اي الذي يفسدها اي يفسد العلة محال فهو image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1147png اي ظن صحة العلة مع الشك في مفسدها كما لو قال علي سبيل المثال اشك في الغيم واظن الصحو --واشك في موت زيد واظن حياته فهذا القول بمنزلة قول المستدل اشك في فساد دليل العلة واظن صحتها فكلا القولين يلزم منه انتفاء-------- الظن مع وجود	709	-4860664900082719587	343	562.0	271	749	45.79439163208008	59	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms188	true	-1348724413360560386	83	175	426	896	1567	300	ال--علة امارة والامارة لا توجب وجود حكم--------------------ها ابدا----------------------------------- قلنا-------------------- انما يثبت كونها اما-------------رة اذا ثبت انها علة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخلاف ه--هنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هل هذا الوصف علة --وامارة ام لا------------------------------ وليس الاستدلال علي انه ع---------لة بثبوت الحكم مقرونا به---------- اولي من الاستدلال علي انه ---------ليس بعلة بتخلف الحكم عنه ا----------------------------------------------ذ الظاهر ان الحكم لا يتخلف عن علته ---------------او احتمال انتفاء الحكم--------- في محل النقض ل------معارض---------------------------- كاحتمال ثبوت الحكم في الاصل بغير هذا الوصف او به---------- وبغيره --------------------------------------------------------------------------------------------------------وكما ان وج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ود مناسب اخر في الاصل علي خلاف الاصل كذلك وجود المعارض في محل النقض علي خلاف الاصل------------------------------ فيتساويان	188	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms710	false	2925862433119734404	19	263	112	1344	1552	301	الشرعية امارة والامارة لا توجب وجود حكمها اي حكم الامارة معها ابدا بل يكفي كونه معها في الاغلب الاكثر قلنا جوابا عن هذا الدليل انما يثبت كونها اي كون العلة امارة اذا ثبت انها اي ان العلة علة لان العلة هي التي نصبها الشارع امارة علي ثبوت الحكم عند وجودها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1148png والخلاف ها هنا اسم الاشارة يعود الي مسالة هل الاطراد شرط لصحة العلة او ليس شرطا لصحتها هو التحقق من الوصف الذي اشتمل عليه الحكم في الاصل هل هذا الوصف علة او امارة او لا ثم يفرع الخلاف علي هذا الاساس وليس الاستدلال علي انه اي الوصف علة بثبوت الحكم مقرونا به اي بالوصف اولي من الاستدلال علي انه اي الوصف ليس بعلة بتخلف الحكم عنه اي عن الوصف حيث لو كان علة لما تخلف عنه الحكم اذ الظاهر ان الحكم لا يتخلف عن علته اي علة الحكم 5 او احتمال انتفاء الحكم عن الوصف في محل النقض لكظهور معارض من فوات شرط او وجود مانع هو كاحتمال ثبوت الحكم في الاصل بغير هذا الوصف او به اي بالوصف وبغيره اي بغير الوصف واذا كان الاحتمالان متساويين فان جعل احدهما اظهر من الاخر ترجيح بلا مرجح وهو تحكم لا يصح 5وكما ان وجود وصف مناسب اخر في الاصل علي خلاف الاصل لان الاصل هو اشتمال الاصل الذي ورد به النص علي وصف واحد فلكذلك اي ومثل كون وجود مناسب اخر في الاصل علي خلاف الاصل يكون وجود المعارض في محل النقض علي خلاف الاصل اذ الاصل سلامة الوصف عن معارض فيتساويان	710	-4860664900082719587	457	685.5	365	1232	37.094154357910156	70	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms188	true	-1348724413360560386	179	236	918	1232	1567	300	العلة المنصوص عليها و-------المستنبطة--------------------------------------------------------------------- فان------ المنصوص عليها يثبت كونها امارة---------------------------------------- بغير اقتران الحكم ب------------------------ها فلا يقدح ف--------------------------يها تخلفه عن----------------------------------------ها كما لا يقدح في كون ال----------------غيم امارة علي المطر تخلفه عنه-------------------------- في بع--------------------------------------------------ض الاحوال ---------والمستنبطة------------------ انما يثبت كونها اما-----------------------رة باقتران الحكم بها------------------------------------------------------- فتخلفه عنها------------------------------------ ينفي ظن -------------------------------------------------------------------انها امارة والله اعلم--------------------------------------- فاذا طريق الخروج عن عهدة النقض اربعة امور	188	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms711	false	8914292438524594151	0	157	0	865	1648	302	العلة المنصوص عليها و العلة المستنبطة علي النحو الذي وضحناه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1149png فان العلة المنصوص عليها يثبت كونها اي كون العلة المنصوص عليها امارة وتستمد قوتها بغير اقتران الحكم بها اي بالعلة المنصوص عليها فلا يقدح فيها اي في العلة المنصوص عليها تخلفه اي تخلف الحكم عنها اي عن العلة المنصوص عليها كما لا يقدح في كون الغيم الرطب في الشتاء امارة علي المطر تخلفه اي تخلف المطر عنه اي عن الغيم في بعض الاحوال بل يبقي امارة عليه وان تخلف عنه في حال من الاحوال 5 و العلة المستنبطة ضعيفة الوجود لانه انما يثبت كونها اي كون العلة المستنبطة امارة باقتران الحكم بها اي بالعلة المستنبطة فهي ثابتة بالاجتهاد ولم تثبت بالنص فتخلفه اي تخلف الحكم عنها اي عن العلة المستنبطة ينفي ظن انها اي العلة المستنبطة امارة لعدم اقتران الحكم بها والذي هو شرط لكونها امارة فلما لم يتحقق هذا الشرط انتفي ظن ثبوت كونها امارة فاذا طريق الخروج عن عهدة النقض اربعة امور	711	-4860664900082719587	283	336.5	227	865	32.71676254272461	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms189	true	-6595465955085801068	0	78	0	413	1590	300	الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم علي وفقه--------------------- كما كان--------------- فان الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن ان عدم الحكم للمعارض------------------- فلا تكون العلة منتقضة ا-----------------------------------------------ضرب تخلف الحكم عن العلة فصل تخلف الحكم عن العلة علي ثلاثة اضرب-------------------------------------------------------------- احدها ما--------------------------------------------- يعلم انه---------------------------- مستثني عن قاعدة القياس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كايجاب الدية علي العاقلة-------------------------- دون الجاني مع ان جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه---------------- وايجاب صاع--- تمر في لبن المصراة مع ا------------------------------------------------------------------------------ن علة ايجاب المثل في المثليات تماث-ل الاجزاء	189	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms712	false	7467825348321396210	46	215	230	1165	1667	302	الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم علي وفقه اي وفق الوصف المناسب كما كان سالما من النقض فان الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن ان عدم الحكم للمعارض الذي ابداه المستدل فلا تكون العلة منتقضة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1151png اضرب تخلف الحكم عن العلة---- تخلف الحكم عن العلة علي ثلاثة اضرب اي علي ثلاثة اقسام الضرب الاول تخلف الحكم لاستثناءه بدليل خاص احدها اي احد هذه الاضرب او الاقسام الثلاثة ما اي الذي يعلم انه الضمير يعود الي ما الموصولة مستثني من قاعدة القياس اي ان القياس يقتضي ان يكون الحكم في هذا الشء هو التحريم مثلا الا ان ذلك الشء استثني عن التحريم لحكمة شرعية تتعلق بتحقيق مصلحة المكلفين ورفع الحرج عنهم امثلته 4 وذلك كايجاب الدية علي العاقلة والعاقلة هم اقرباء الجاني دون الجاني مع ان جناية الشخص علة وجوب الضمان عليه اي علي الجاني 5 وايجاب صاع من تمر في لبن المصراة والمصراة هي التي حبس لبنها وجمع في ضرعها تمويها بانها وافرة اللبن كثيرة الحليبمع ان علة ايجاب المثل في المثليات تماثال الاجزاء	712	-4860664900082719587	401	623.0	325	939	42.70500564575195	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms189	true	-6595465955085801068	71	135	371	718	1590	300	علة ايجاب المثل في ا-----لمثليات تماثل الاجزاء فهذه العلة معلومة قطعا ولا تنقض بهذه الصورة ولا يكلف المستدل الاحتراز عنه وكذلك لو ---------------------------------------كانت العلة مظنونة كاباحة بيع العراي--------------------------------------------------ا نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل او الطعم فانه------------------- مستثني ايضا بدليل وروده --------------------علي علة كل معلل فلا يوجب نقضا علي القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها-------------- بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء	189	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms713	false	-2018576196494886240	44	124	254	675	1631	301	علة ايجاب المثل في ضمان المثليات الا في المصراة------------------------------------------------------------------------- وكذلك اسم الاشارة ذلك يعود الي العلة المقطوعة لوكانت العلة مظنونة كاباحة بيع العرايا وبيع العرايا هو بيع رطب بتمر مع جهل التساوي فيهما نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل او الطعم فانه اي فان بيع العرايا مستثني ايضا بدليل وروده اي ورود بيع العرايا علي علة كل معلل فلا يوجب نقضا علي القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها اي يخصص العلة بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء	713	-4860664900082719587	257	419.5	208	494	52.0242919921875	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms189	true	-6595465955085801068	131	213	697	1132	1590	300	في غير محل الاستثناء-------------------------------- ولا يقبل قول المناظر انه مست---------------------ثني الا ان ي------------بين اضطرار ا----لخصم الي الاعتراف بكونه -----------------------علي خلاف قياسه---------------- ايضا----------------------------------------------- او بدليل يصلح لذلك والثاني انتفاء الحكم لمعارضة علة اخري------------------------------------------------------- فان قيل فلم لا ينعطف قيد علي العلة يكون وصفا من اوصافها يند---------------فع--------------------------------------- به النقض ---------------------------------------------------------فنقول في مسالة المصراة العلة في وجوب المثل تماثل الاجزاء مع قيد الاضافة الي غير المصراة -ويكون التماثل المطلق بعض العلة-- وعلي هذا ي-----------------------------------------------كون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا-- فليجب علي	189	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms713	false	-2018576196494886240	154	301	836	1631	1631	301	في غير محل الاستثناء شرط قبول عدم النقض بالضرب الاول ولا يقبل قول المناظر وهو المستدل انه اي الحكم مستثني الا ان يبين ذلك اي يبين انه مستثني للخصم 5------------بكونه اي بكون الحكم المستثني علي خلاف قياسه اي قياس المعترض ايضا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1153png او بدليل يصلح لذلك اي لذلك البيان اذ القول بغير بيان ما يستند اليه دعوي بلا دليل والدعوي بلا دليل مردودة اعتراض فان قيل فلم لا ينعطف قيد علي العلة يكون وصفا من اوصافها اي اوصاف العلة يندفع به اي يندفع بالوصف الذي جعل قيدا في العلة النقض والقول الفاءت هو صيغة اعتراض علي ايراد التمثيل بالمصراة 5فنقول في مسالة المصراة العلة في وجوب المثل تماثل الاجزاء مع قيد الاضافة الي غير المصراة 5ويكون التماثل المطلق بعض العلة 5 وعلي هذا اسم الاشارة يعود الي اضافة قيد الي علة التماثل يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا 5 فليجب علي-	713	-4860664900082719587	370	574.5	295	808	45.79207992553711	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms190	true	5516814562060961694	132	244	709	1303	1592	300	لم يسم التماثل المطلق علة------------------------------- ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط بل العلة-------- المجموع -----------------------------------والاهل والمحل وصف من اوصاف العل--------ة ولا فرق بي-----ن الجميع----- لان العلة--- العلامة وانما العلامة--- جملة الاوصاف ----------والاول اولي ----------------------------------------------لان علل الشرع ---------لا توجب الحكم لذاتها بل هي--------------------------------------- امارة معرفة للحكم------------ فاستعارتها م-------------------------ما ذكرنا ا-----------------------------------ولي----------------- والله اعلم الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة اخري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقوله ---------------علة رق الولد رق الام ثم المغر-----------------------ور بحرية جارية ولده حر لعل---------------------------------------------------------------ة الغرر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولولا ان الرق------- في حكم الحاصل المندفع لما وجب- قيمة الولد فهذا --------------------------------------لا ير-----د نقضا ايضا -------------ولا يفسد العلة----- لان الحكم ه--هنا----------------------------------------- كالحاصل تقديرا الضرب --------------------------------------------الثالث ان يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها او -فوات	190	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms716	false	-6449290161374675294	16	276	125	1520	1645	302	لم يسم التماثل المطلق علة وذلك لانه بمفرده لا يوجب الحكم ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط بل العلة عنده هي المجموع الكلي الذي تتالف منه العلة العقلية والاهل والمحل وصف من اوصاف العلة العقلية ولا فرق حاصل بين الجميع وذلك لان العلة هي العلامة وانما العلامة هي جملة الاوصاف دليل الوجه الاول و الموضع الاول وهو الاستعارة من البواعث اولي 5وذلك لان علل الشرع لا تءثر ولا توجب الحكم لذاتها اي لذات العلل الشرعية بل هي اي العلل الشرعية امارة معرفة للحكم الشرعي لذلك فاستعارتها اي استعارة العلة الشرعية عما ذكرنا اولا من انها قد استعيرت من البواعث اولي والمترجح والانسب والله اعلم الض-ب الشاني تخلف الحكم لمعارضة علة اخري الضرب الثاني من اضرب تخلف الحكم عن العلة هو تخلف الحكم عن علته مع وجودها بسبب معارضة علة اخري لتلك العلة مثاله 5 وذلك كقوله اي قول المستدل علة رق الولد رق الام ثم يحتج عليه المعترض بولد المغرور بحرية جارية ولده اي ولد المغرور وهو من تزوج امراة يظنها حرة فبانت امة فهذا الولد حرلعلة الغرور مع ان امه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1158png امة فيقول المستدل في رد ذلك الاعتراض هذا الولد وان كان حرا حكما فهو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته علي ابيه لسيد امه ولولا ان الرق المقدر في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد اذ الحر لا يضمن بالقيمة حكمه فهذا الاعتراض لا يرد ويعد نقضا ايضا لعلة المستدل ولا يفسد العلة وذلك لان الحكم ها هنا اي في مسالة حرية الولد المغرور بامه يكون كالحاصل تقديرا فكان الحكم لم يتخلف عن علته بل هي مطردة فيه الضرب الثالث ----تخلف الحكم------------------------- لعدم -------المحل-- او لفوات	716	-4860664900082719587	519	710.5	418	1434	36.192466735839844	66	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms190	true	5516814562060961694	240	284	1280	1517	1592	300	مصادفتها---- محلها او--------------- فوات ش-------------------------رطها كقولنا الس---------------رقة علة القطع وقد وجدت------- في النباش فيقطع فيقال يبطل بسر-------------------------------------قة ما دون ا لنصاب وبسرقة الصبي او بسرقة من غير الحرز وكقولنا ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع علة الملك وقد جري------ فليثبت الملك في زمن الخيار --------فيقال يبطل-------------------- ببيع الموقوف والمرهون	190	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms717	false	6176273374674577975	2	99	12	551	1623	301	مصادفة العلة محلها او يكون عاءدا الي فوات شرطها اي شرط العلة امثلته وذلك كقولنا اي قول المستدل السرقة علة القطع وقد وجدت السرقة في النباش فيقطع اي النباش فحينءذ يقال من المعترض تبطل كونها علة بسرقة ما-دون ا-لنصاب وبسرقة الصبي او بسرقة من غير الحرز فان ذلك كله سرقة ولم يوجب القطع ومثال اخر لتوضيح تخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة المحل او لفوات شرط image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1159png و ذلك كقولنا اي قول المستدل البيع علة الملك وقد جري البيع فليثبت الملك في زمن الخيار ن فحينءذ يقال من المعترض يبطل حكمك هذا ببيع الموقوف والمرهون	717	-4860664900082719587	203	306.5	163	541	37.52310562133789	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms191	true	-8569790174901778892	174	267	918	1368	1524	300	بين ذكورها واناثها وفي الجملة ان معرفة المعني------ من شرط صحة القياس في المستثني و----------------------------------------------------------------غيره--------------------------- والله اعلم جواز التعليل بنفي صفة او اسم او حكم فصل ق-------ال ابو الخطاب يجوز----------------------------------- ان تكون العلة نفي صفة او اسم او حكم علي قول اصحابنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------كقولهم ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يس بمكيل ولا موزون ل------------------------------------------------------------------------------------------------------يس بتراب لا ي------------------------------------------------------------------------------------جوز بيعه فلا يجوز رهنه وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال بعض الشا-------------------------------------------------فعية لا يجوز ان يكون العدم سببا لاثبات حكم لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن السبب لا بد ان يكون مشتملا علي معني------ يثبت الحكم رعاية له والم-------------------عني اما تحصيل----- مصلحة--------------------------- او نفي مفسدة وال-------------------------------------عدم لا يحصل به---------- شء من ذلك	191	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms720	false	5154579067321144598	0	268	0	1444	1628	302	بين ذكورها واناثها وفي الجملة ان معرفة المعني عموما من شرط صحة القياس وذلك لان القياس لا يصح فيما لم يدرك معناه يستوي في ذلك المستثني من القاعدة و غيره اي غير المستثني من القاعدة والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1164png قال ابو الخطاب الحنبلي رحمه الله في كتابه التمهيد يجوز ان تكون العلة نفي صفة او اسم او-حكم علي قول اصحابنا اي بناء علي ما ذهب اليه اصحاب الامام احمد رحمه الله فانهم يرون جواز التعليل بالعلة التي مقتضاها النفي امثلته 5كقولهم اي قول الاصحاب اذا سءل احدهم عن التفاضل في بيع الحذاء مثلا قال انه جاءز فاذا سءل عن علة الجواب علل بالنفي بقوله الحذاء ليس بمكيل ولا موزون واذا سءل عن التيمم بالاسمنت مثلا قال انه بيع فاسد فاذا سءل عن علة الفساد علل بالنفي بقوله لان الاسمنت ليس بتراب واذا سءل عن رهن الخنزير مثلا قال باطل فاذا سءل عن علة البطلان علل ذلك بقوله الخنزير لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم وهو جواز التعليل بالعلة التي مقتضاها النفي والعدم وهو المذهب الاول في هذه المسالة القول الثاني والمذهب الثاني في هذه المسالة وبه قال بعض الشافعية ومنهم ابو حامد الاسفراييني وهو اختيار الامدي انه لا يجوز ان يكون العدم سببا لاثبات حكم من الاحكام الشرعية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1165png الباب السادس القياس دليل القول الشاني وعلل هءلاء لقولهم فقالوا 5 لان السبب لا بد ان يكون مشتملا علي معني لاجله يثبت الحكم رعاية له اي للمعني و ذلك لان المعني اما تحصيل وجلب مصلحة او يكون المعني متعلقا بدرء او نفي مفسدة وهذا خاص بالاثبات لا بالعدم و ذلك لان العدم لا يحصل به اي بالعدم شء من ذلك	720	-4860664900082719587	373	552.5	293	1445	25.813148498535156	64	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms192	true	-142498655866682017	5	67	21	322	1464	300	لا يناسب ح--------كما في حق كل احد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بل اعدام الن-----افع يناسب------- عقوبة في حق من وجد منه الاعدام زج-------------------------------------------------------------را له واعدام ال-----مضر يناسب ح-------كما نافعا في حق من وجد منه اعدامه--------------- حثا له ------------------------علي تعاطي------- مثله --------------------فالمناسبة في ال-وضعين-------------------------------------- انتسب-------ت الي الاعدام وهو امر وجودي---------------------- لا الي العدم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلءن قلتم------------------------ ان عدم الامر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له--------- جبرا لحاله	192	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms721	false	3490748167630479483	115	274	611	1470	1616	301	لا يناسب ان يكون حكما في حق كل احد من الناس بل انه يناسب احادهم بحسب ما يكون محققا لمصلحته والشان في الوصف المعلل ان يكون عاما في جميع المكلفين لاخاصا باحادهم بل اعدام الشء النافع يناسب ويستحق عقوبة في حق من وجد منه الاعدام وذلك زجرا له اي زجرا للمعدم للنافع فلا يتكرر منه الاعدام مرة اخري -5 واعدام الشء المضر يناسب ويستحق حكما نافعا في حق من وجدم-نه اعدامه اي اعدام المضر حثا ومكافءة له اي للمعدم للضار علي تعاطي وزيادة مثله اي مثل اعدام المضر 5فالمناسبة في الموضعين والموضعان هما الشء الضار والشء النافع انتسبت واضيفت الي الاعدام وهو امر وجودي لانه متعلق باحداث فعل لا الي العدم فاعدام النافع فعل من الافعال بطريقة ابطاله وتعطيله واعدام الضار فعل من الافعال بطريق ازالته واتلافه اعتراض علي الجواب السابق قال اصحاب المذهب الثاني مخاطبين اصحاب المذهب الاول فلءن قلتم علي سبيل الاعتراض علينا ان عدم الامر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له اي للشخص جبرا لحاله	721	-4860664900082719587	288	412.5	228	861	33.44947814941406	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms192	true	-142498655866682017	161	251	775	1218	1464	300	فان نفع زيد بضرر عمرو------------ لا يكون مناسبا لكونهما-------------------- في نظر الشرع عل---------ي السو--------اء الثاني-------------------------------------------------------- انه ل--------------------------------------------------------ا يمكن اعتبار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي واثبات الحكم له ل--------------------------------------من-----------------------فعته من غير سعيه----------------------------------------------------- مخالف للعموم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلن--------------------------------------------------------------------------------------------ا بل يجوز-------- التعليل بالعدم فان علل الشرع امارات علي الحكم --------------------------------------------------------------------ولا يشترط ف---------------يها ان تكون------ منشا للحكمة ولا مظنة لها---------- وعند ذلك ل-------------------------------------------------------------------ا يمتنع ان ينصب الشارع العدم امار-----ة اذا كان----------- ظاهرا معلوما-- ولو قال الشارع اعلموا ان ما لا ينتف-------------------ع به لا يجوز بيعه ------------------------وان ما -----لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه	192	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms723	false	556235983724329629	20	291	103	1501	1555	301	فان نفع زيد بضرر عمرو بدون وجه حق لا يكون مناسبا لكونهما اي لكون زيد او عمرو في نظر الشرع في العدل علي السواء الحجواب الثاني عن الاعتراض الجواب الثاني علي اعتراض اصحاب المذهب الاول انه اي ان كون عدم الامر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له لا يمكن اعتباره اي اعتبار عدم الامر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له وذلك ان الحكم النافع لا يكون معتبرا شرعا الا اذا سعي الانسان الي تحصيل سببه لقوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي واثبات الحكم له اي للشخص الذي لم يحصل له الامر النافع لمنفعته اي لمنفعة الشخص الفاءت من غير سعيه اي من غير سعي ذلك الشخص الذي لم يحصل له الامر النافع مخالف للعموم الوارد في ايات القران ومنه الاية المذكورة سابقا والتي صرحت بان الانسان لا يكون له شء الا بسعيه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1169png 1173 ثم بدا في ادلة اصحاب المذهب الاول القاءلين بانه يجوز التعليل بالنفي فقال قلنا نحن اصحاب المذهب الاول القاءلين بانه يجوز التعليل بالنفي لا يشترط ان تكون العلة امرا ثبوتيا بل يجوز ان يكون التعليل بالعدم فان علل الشرع امارات علي الحكم لان العدم اذا كان ظاهرا معلوما من جهة كونه وصفا لم يمتنع التعليل به ولا يشترط فيها اي في الامارات ان يكون الحكم منشا للحكمة ولا مظنة لها اي للحكمة وعند ذلك اي عند عدم اشتراط ان يكون الحكم في الامارة منشا للحكمة او مظنة لها لا يمتنع ان ينصب الشارع العدم امارة وعلة اذا كان العدم وصفا ظاهرا معلوما 5 ولو قال الشارع اعلموا ان م---ا ينتفع به الضمير يعود الي ما لا-يجوز بيعه الضمير يعود الي ما ايضا وان ما اي الذي يجوز بيعه لا يجوز رهنه	723	-4860664900082719587	421	613.0	333	1402	30.02853012084961	64	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms192	true	-142498655866682017	231	300	1132	1464	1464	300	ولو قال الشارع اعلموا ان ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه وان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فما----- المانع من هذا واشباهه و-----------------------------------------------قد تقرر بين----- الفقهاء ----------------------------------------------------------ان انتفاء الشرط علامة علي عدم المشروط فانه ---------------ينتفي بانتفاءه-------------------------------------------------------- واذا جاز ذلك في النفي فف-----------------------------------------------------------------------------------------ي الاثبات مثله فا-------------------------------------------------------------------نه لو قال الشارع ما-------- لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم اكله------------------------- وما لم يذكر اسم الله ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه فحرام عليكم اكله-	192	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms724	false	-6370722649987987731	19	184	102	953	1556	301	-لو قال الشارع اعلموا ان ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه وان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه و الدليل الثاني لنا اصحاب المذهب الاول القاءلين بصحة التعليل بالنفي والعدم انه قد تقرر بين جميع الفقهاء ان الشء اذا كان مشروطا بشرط فانه لا يتحقق الا بتحقق شرطه وان انتفاء الشرط علامة علي عدم المشروط فانه اي فان المشروط ينتفي بانتفاءه اي بانتفاء الشرط فهذا يدل علي صحة التعليل بالنفي والعدم واذا جاز ذلك في النفي اي جاز جعل الشارع انتفاء الشء علامة علي النتفاء شء اخر كانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ف جاز في الاثبات مثله اي مثل النفي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1170png 1174 5 فانه لو قال الشارع ما اي الذي لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم اكله اي اكل الحيوان غير الضار وما لم يذكر اسم الله عليه الضمير يعود الي ما فحرام عليكم اكله لم يمتنع ذلك اي لا يمتنع مالوقال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم اكله ولما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم اكله	724	-4860664900082719587	308	475.0	243	852	36.15023422241211	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms193	true	5350819133412805899	68	143	334	712	1494	300	النفي لا يناسب اثبات الحكم في حق الادمي لانه يلزم منه ضرر في حق الادمي الاخر قلنا عنه------------------------------------------- جوابان-- احدهما--------------------- ان جهات اثبات العلة لا تنحصر في----- المناسبة---- بل طرقها------------- كثير--------ة علي ما علم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاءها الث---------------------------------------------------------------اني ان المناسبة متحققة فيه----------------------------------------------------------------------------- فان ما ----كان وجوده------------------- نافع-------ا لزم من عدمه الضرر وما كان-------------- مضرا لزم من عدمه النفع فلله تعالي فراءض وواجبات---------------------- كما ان له-------------------- محظورات محرمات----------------------- فكما ان فعل-------- المحرمات	193	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms725	false	-942941087569483753	134	301	719	1571	1571	301	النفي لا يناسب اثبات الحكم في حق الادمي لانه يلزم منه ضرر في حق الادمي الاخر قلنا عنه اي قلنا نحن اصحاب المذهب الاول عن اعتراضهم جوابان 5 احدهما اي احد هذين الجوابين ان جهات اثبات العلة لا تنحصر في طريق المناسبة فقط بل طرقها اي طرق العلة كثيرة ومتعددة علي ما علم فهي لا تنحصر في مجرد المناسبة بل هناك طرق اخري للاثبات كالنص والاجماع فليست المناسبة هي كل طرق العلة حتي تكون محصورة فيها فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاءها اي انتفاء العلة الجواب الثاني في الرد علي ما ذكره اصحاب المذهب الثاني ان المناسبة متحققة فيه اي في النفي واذا كانت المناسبة متحققة في النفي صح ان يكون علة لاثبات الحكم 5 فان ما اي الذي وجوده الضمير يعود الي ما نافعا ومفيدا لزم من عدمه الضرر وما اي الذي كان وجوده مضرا لزم من عدمه النفع فلله تعالي فراءض وواجبات امر العباد ان يفعلوها كما ان له اي لله تبارك وتعالي محظورات محرمات امر العباد ان يجتنبوها فكما ان فعل الاشياء المحرمات-	725	-4860664900082719587	369	568.0	295	853	43.25908660888672	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms194	true	6902581502921415380	48	112	254	585	1549	300	ولا يمكن ان يقال تحريمان وحكما------ن لان التحريم له حد واحد---- وحقيقة واحدة و-----------------------------------------------------------يستحيل اجتماع مثلين------------------------------------------------------------------------ فان قيل---------------------------------------------------------------- فاذا ذكر المعترض علة ا------------خري في الاصل-------------- فلم ي--------عارض علة المستدل----------------------- لم يقبل هذا الاعترا-----------ض اذا امكن الجمع بين علتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلنا ---------------------------ان كانت علة المستدل مءثرة---------------------------------------------------------- لم تبطل------ بذلك-------------------------------------- كما------------ ذكرناه من الامثلة و-------------------------------------------------------------------كاجتماع العدة والردة------------------------------------------------------------------------- اذ دل الشرع علي ان كل واح-------------------------دة علة علي حيالها	194	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms728	false	3470420791870505341	112	301	611	1628	1630	302	ولا يمكن ان يكونا حكمين معللين بعلتين لان التحريم له حد واحد فقط وحقيقة واحدة فقط و يدل علي ان التحريم في هذه المسالة حكم واحد لعلتين انه يستحيل اجتماع مثلين متضادين في عين واحدة بل يلزم من وجود احدهما انتفاء الاخر الاعتراض الاول فان قيل هذا اعتراض موجه للقاءلين بجواز تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين فاذا ذكر المعترض علي المستدل علة اخري في الاصل ينقض بها علته فلم يعارض المعترض علة المستدل بابداء علة اخري و ايضا لم يقبل هذا -لاعتراض من المعترض اذا امكن الجمع بين علتين وحيث ان اعتراض معترض علي المستدل يعد حقا له ومقبولا منه فدل ذلك علي عدم صحة التعليل باكثر من علة الجواب عنه قلنا جوابا عن الاعتراض السابق 9 ان كانت علة المستدل التي استدل بها في اثبات الحكم الشرعي مءترة لثبوتها بنص او اجماع لم تبطل العلة بذلك اي بمعارضة علة المستدل بعلة المعترض 5 كما اي مثل الذي ذكرناه من الامثلة السابقة من نقض الوضوء باللمس والبول وتحريم الرضيعة وغيرهما 5 و ايضا كاجتماع العدة والردة في تحريم وطء المراة فيهما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1177png اذ دل الشرع علي ان كل واحدة منهما اي من العلة والردة علة علي حيالها	728	-4860664900082719587	305	353.0	243	1018	29.96070671081543	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms194	true	6902581502921415380	119	189	630	983	1549	300	لان ظن كونها ع-------------------لة انم---ا يتم---- بالسبر وهو انه----------------------------------------------------------------------------------- لا بد لهذا الحكم من علة----------------------------------- ولا يصلح علة --------------الا هذا---------------------------------------------------------------------------- فاذا ظهرت--- علة اخري-------------------------------- -----بطلت احدي المقدم----------ت----------------------ين وهو انه لا يصلح علة الا كذا ----------------------------------مثاله -----------------------------------------من اعطي انسانا شيءا------------- فوجدناه فق------------------------يرا------------ ظننا ان------ه اعطاه -----------------------لفقره--------------- وعللن--------------------------------------------------------------------------------ا به فان وجدناه قريبا ع-----------------------للناه----------------- ------------------------------------بالقرابة------------------------ فان وجدناه فقيرا قريبا------------------------------------------------ امكن ان يكون الاعطاء لهما او----------------------------------- لاحدهما----------------------------- فلا يبقي الظن انه---------- اعطاه لو-----------------------احد بعينه	194	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms729	false	767987397347877304	42	259	240	1388	1595	301	لان ظن كونها اي كون علة المستدل علة انما لا يتم الا بالسبر وهو اي السبر يكون عن طريق استخراج العلل ثم النظر في المناط المناسب منها فالمستنبط يدرك انه لا بد لهذا الحكم من علة والعلة اما ان تكون كذا او تكون كذا ولا يصلح ان يكون علة للحكم الا هذا الذي ترجح لدي المستدل انه العلة بحسب ما انتهي اليه علمه واجتهاده في السبر 5 فاذا ظهرت له علة اخري لم تكن بحسبانه لغفلته عنها مثلا بطلت بذلك احدي المقدمتين السابقتين وهي اي احدي المقدمتين---- انه لا يصلح علة الا كذا اي ان الشان لا يصلح علة الا كذا ه مثاله اي مثال استنباط العلة ومعارضتها بعلة اخريمن اعطي انسانا شيءا من مال وغيره فوجدناه اي وجدنا الانسان المعطي فقيرا ظناه انه اي ظننا ان المعطي اعطاه اي اعطي الانسان المعطي لفقره اي لفقر المعطي وعللنا به اي بالفقر وجعلناه هو علة الاعطاء image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1178png فان وجدناه اي وجدنا المعطي قريبا للمعطي عللناه اي عللنا الاعطاء بالقرابة من المعطي وغلب علي الظن بان القرابة بينهما هي علة الاعطاء 5 فان وجدناه اي وجدنا الانسان المعطي فقيرا وفي نفس الوقت قريبا من المعطي امكن ان يكون الاعطاء لهما اي للفقر والقرابة معا او يكون الاعطاء لاحدهما اي لواحد من الفقر او القرابة فلا يبقي الظن انه اي المعطي اعطاه اي اعطي الانسان المعطي لواحد بعينه	729	-4860664900082719587	311	325.0	246	1152	26.99652862548828	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms194	true	6902581502921415380	193	256	1000	1320	1549	300	العكس وهو وجود الحكم بدون العلة فان العلل الشر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عية امارات ودلالات فاذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا------------------------- هذا---------------------------------------------------------------------------- صحيح وانما يلزم العكس -------------------------------اذا لم يكن للحكم الا وا----حدة---- فان الحكم لا بد له--------- من علة ف------------------------اذا اتحدت وانتفت------ فلو بقي الحكم لكان------ ثابتا بغير سبب------------------------------------------------------------------ واما اذا تع-دت العلة فلا ينتفي ------عند انتفاء بعضها بل عند	194	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms730	false	9125851426159288518	0	185	0	1001	1671	302	العكس وهو وجود الحكم بدون العلة وتفسير العكس هنا انه وجود الحكم بدون العلة لعله سبق قلم من المصنف رحمه الله تعالي لان العكس المقصود هنا هو انتفاء الحكم بانتفاء العلة فان العلل الشرعية امارات ودلالات فاذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم والمعني انه لو كانت العلل الشرعية يجوز تواردها جميعا علي حكم واحد لكونها امارات ودلالات لما جاز لمجتهد من المجتهدين ان ينفي الحكم الشرعي بناء علي انه لم يجد له علة بحسب ظنه واجتهاده اذ لا يلزم من انتفاء علة واحدة بقية العلل الاخري image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1179png الجواب عنه قلنا جوابا عن الاعتراض السابق هذا الذي ذكروه من انه لا يلزم من انتفاء بعض الامارات والدلالات انتفاء الحكم قول صحيح وانما يلزم العكس وهو انتفاء الحكم بانتفاء الحكم اذا لم يكن للحكم الا علة واحدة فقط فان الحكم لا بد له اي للحكم من علة لا يستقيم وجوده الا بها فاذا اتحدت وانتفت العلة فلو بقي الحكم لكان الحكم ثابتا بغير سبب والسبب هنا المقصود به العلة وذلك دعوي بلا دليل فيكون تحكما لا يصح واما اذا تعددت العلة فلا ينتفي الحكم عند انتفاء بعضها اي بعض	730	-4860664900082719587	299	462.0	238	1001	29.87013053894043	46	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms195	true	-8898838745441095563	3	80	15	416	1555	300	فلا يجوز ان------------ يوجب القصاص---------------- بمجرد الحاجة الي الزجر------------------- بدون----- القتل ------------------------------------وان علمنا انه حكمه------------------------ وجوب القصاص في القتل------------------------------------------------------------------ ولان القياس في الاسباب يعتبر -----------------------------فيه التساوي في الحكمة وهذ------------------------------------------- امر استاثر الله سبحانه وتعالي بعلمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا --------------------------------------------------------------------------ان نصب الاسباب حكم شرعي فيمكن ان تعقل علته و------------------------------------------------------------يتعدي ---------------الي سبب اخر فان اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن يقول يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع دون النكاح وان --	195	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms731	false	-624774627270526238	42	231	239	1299	1747	302	فلا يجوز لمجتهد ان يقول يوجب القصاص وان لم يحصل قتل بمجرد الحاجة الي الزجر حتي ولو كان القصاص بدون حصول القتل العمد العدوان حتي يكون زاجرا لحدوثه وان علمنا انها اي الحاجة الي الزجر هي حكمة وجوب القصاص في القتل العمد العدوان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1181png 1185 ولان القياس في الاسباب يعتبر فيه اي في القياس في الاسباب حصول التساوي في الحكمة بين المقيس والمقيس عليه وهذا التساوي في الحكمة امر استاثر الله سبحانه وتعالي بعلمه اي بعلم التساوي في الحكمة من عدمها فالاحالة اليه بطريق القياس احالة الي مجهول وذلك لا يصح وهذاهو الدليل الثاني لاصحاب المذهب الثاني القاءلين بمنع جواز اجراء القياس في الاسباب واما دليل اصحاب المذهب الاول القاءلين بجواز اجراء القياس في الاسباب فعبر عنه قاءلا ولنا اي ودليلنا نحن اصحاب المذهب الاول القاءلين بجواز اجراء القياس في الاسباب 5ان نصب الاسباب حكم شرعي فيمكن ان تعقل علته اي علة الحكم الشرعي فيكون السبب معقول المعني و حينءذ يمكن ان يتعدي المعني المعقول الي سبب اخر فان اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن يقول يجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص وفي البيع دون النكاح 5 فان	731	-4860664900082719587	383	607.0	308	1060	36.132076263427734	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms195	true	-8898838745441095563	98	182	511	951	1555	300	في العقل------- لكنه غير واقع لانه لا يلغي للاسباب علة مستقيمة تتعدي قلن----ا قد ارتفع النزاع-------- الاصولي------------- اذ لا ذاهب---------------- الي تجويز القياس حيث لا تعقل العلة و--------------------------------------------------------------------------لا تتعدي------ وهم--------------------------------------------- قد ساعدوا علي جواز القياس -----------حيث امكنت التعدي-------------ة فارتفع----- الخلاف ثم اننا نذكر ------------------------------------------------------------------------------------------امكان القياس في الاسباب من منهجين المنهج الاول تنقيح المناط -------------------فنقول--- قياس اللاءط علي الزاني------------------------------------------ كقياس الاكل علي الجماع --------------في ايجاب الكفارة------------------------------------- فانا تعرفنا ان وصف كونه زني --------------لا يءثر--------- بل المءثر كون---------ه ايلاج ---------فرج في فرج محرم قطعا مشتهي طبعا	195	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms732	false	8818595442284425546	97	261	517	1403	1624	301	في الاسباب ممكن لكنه غير واقع تكون هذه المسالة متفقا عليها بيننا وبينكم وبهذا قد ارتفع النزاع والخلاف الاصولي بيننا وبينكم اذ لا ذاهب منا او من غيرنا الي تجويز القياس حيث لا تعقل العلة بل ينبغي ان تكون العلة معقولة ومستقيمة و لا ذاهب ايضا الي تجويز القياس حيث لا تتعدي العلة وهم اي المخالفون في جواز اجراء القياس في الاسباب قد ساعدوا علي جواز القياس في الاسباب حيث امكنت التعدية بعلة مستقيمة فارتفع بذلك الخلاف --بيننا وبينهم واصبحنا بذلك متفقين جميعا علي انه متي وجدت العلة المستقيمة جاز اجراء القياس في الاسباب لامكان تصوره وعدم استحالة وقوعه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1183png 5فنقول ان قياس اللاءط علي الزاني في اقامة الحد مع ان اللواط لا يسمي زنا هو كقياس الاكل علي الجماع في نهار رمضان في ايجاب الكفارة مع كون الاكل لا يسمي وقاعا ولا جماعا فانا تعرفنا ان وصف كونه اي كون الوقاع زنا لا يءثر في الحكم بل المءثر في الحكم كونه ايلاج اي ادخال فرج في فرج محرم قطعا مشتهي طبعا	732	-4860664900082719587	329	385.0	263	888	37.0495491027832	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms195	true	-8898838745441095563	188	294	979	1532	1555	300	القياس ان يقال---- علق الحكم بالزن----------ي لعلة كذ---------------ا وهي موجودة في اللواط فيلحق به ك-------------------------ما يق----------------ال ثبت---- التحريم في الخمر ل-----عل-----------------------------------------------------------ة الشدة --وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ الي الخمر في---- التحريم و-------------------لم نغير من الخمر شيءا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحن -----------------------------------------------------------------------------------------لم نبين ان الحكم -------ثبت للجماع-------------- ولم نعلق------ به----------- وانما علقنا الحكم--------------------- بافساد ال----------------------------------------------------------------------------------------------صوم فنتعرف الحك---------م الوارد شرعا اين ورد و------------كيف ورد--------------------------------------------- وكذا انتم------------------------------------------------------------- لم تعلقوا الحكم بالزني------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبهذا------------------------------------------------------------ يظهر الفرق----------- لل----------------------------------------منصف بعد تعليل الحكم وتعليل السببية---------------------------------- فان تعليل الحكم تعدية له---------------------------------- عن محله------------- مع تقريره--------------- في محل----------------------------ه وفي السببية اذا قلنا عل----------------ق الشرع---- الرجم ب-----الزني لعلة كذا فالحقنا به---------- غير الزني-------------------------- تناقض---- اخر الكلام واوله------- لان الزني	195	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms733	false	-4574556236842568313	2	301	8	1602	1602	301	------------القاءس علق الحكم بالزنا من الشارع لعلة كذا وهي اي العلة نفسها موجودة في اللواط فيلحق به اي فيلحق اللواط بالزنا 5 كما يقال علي سبيل المثال ثبت حكم التحريم في الخمر لكاجل علة الشدة المطربة الصادة عن ذكر الله والمذهبة للعقل والمال وهي الشدة نفسها موجودة في النبيذ فيضم النبيذ الي الخمر في حكم التحريم و بسلوك هذه الطريقة لم نغير من الخمر شيءا بل ابقيناه علي اصل تسميته والحقنا به ما هو شبيه له في العلة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1184png ونحن في الكفارة التي اوجبها النبي صلي الله عليه وسلم لي الاعرابي الذي واقع اهله في نهار رمضان لم نبين ان الحكم الشرعي ثبت للجماع في نهار رمضان ولم نعلق الحكم به اي بالجماع وانما علقنا الحكم الشرعي في هذه الصورة بافساد الصوم في نهار رمضان عامدا وهذا كما يكون بالجماع يكون بالاكل ايضا ف نحن قبل ان نجعل الشء مناطا للحكم -نتعرف اولا علي الحكم الوارد شرعا اين ورد و نتعرف ايضا كيف ورد ثم ما غلب علي ظننا انه المناط علقنا الحكم به وكذا انتم يا اصحاب المذهب الاول القاءلين بجواز اجراء القياس في الاسباب لم تعلقوا الحكم وهو وجوب الحد بالزنا وانما علقتموه بايلاج فرج في فرج محرم فكذلك نحن لم نعلق الحكم بالجماع وانما علقناه بافساد الصوم وبهذا الحاصل من التعرف علي الحكم من حيث وروده ومعرفة كيفية الورود يظهر الفرق واضحا جليا للمنصف الباحث عن الحق المتجرد عن الهوي والتعصب بين تعليل الحكم وتعليل السببية وهي الطريقة الصحيحة لاجراء القياس فان تعليل الحكم تعدية له اي تعدية للحكم من الاصل الي الفرع عن محله اي محل الحكم مع تقريره اي تقرير الحكم في محله الاصلي دون اجراء تغيير عليه وفي السببية اذا قلنا علي سبيل المثال علق الشرع حكم الرجم بافعل الزنا لعلة كذا فالحقنا به اي بالزنا غير الزنا كاللواط وغيره وحينءذ يحصل تناقض بين اخر الكلام واوله 5 وذلك لان الزنا-	733	-4860664900082719587	511	634.5	409	1608	31.778606414794922	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms197	true	962526968836443581	187	267	1047	1440	1622	300	كانتفاء صلاة سادسة --فهو منفي باستصحاب موجب العقل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا يجري فيه قيا-------------------س العلة لانه---------------- لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي حتي تطلب له ----------------علة شرعية بل هو ----------------نفي حكم الشرع ولا علة له ا----------------نما العلة لما يتجدد--------------------------------------------------------------------------- لكن يجري فيه------------------- قياس الدلالة وهو---------------- ان يستدل بانتفاء حكم شء علي انتفاءه--------- عن مثله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكون ذلك------------------------------------------------ ضم دليل الي دليل هو استصحاب الحال والله اعلم ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوادح في القياس فصل قال بعض اهل العلم------------- يتوجه علي القياس اثنا عشر سءالا	197	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms740	false	-4446121321849432988	9	286	77	1533	1632	303	كانتفاء صلاة سادسة 5 فهو منفي باستصحاب موجب العقل حيث ان الشارع كلف العباد بخمس صلوات في اليوم والليلة فتكون ذمم المكلفين مشغولة بهذه الصلوات الخمس فقط وما زاد علي ذلك فهو باق علي ما كانت عليه الحال قبل ورود الشرع فلا تنشغل الذمة به استصحابا لدليل العقل الموجب للبراءة الاصلية فلا يجري فيه اي في النفي الاصلي قياس العلة لانه اي النفي الاصلي لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي حتي تطلب له اي للنفي الاصلي علة شرعية بل هو اي النفي الاصلي نفي حكم الشرع ولا علة له اي النفي الاصلي انما العلة لما يتجدد بعد عدمه وهذا النفي ثابت بالاصالة فلا علة له واذا انتفت العلة انتفي القياس لكن يجري فيه اي في النفي الاصلي قياس الدلالة وهو اي قياس الدلالة ان يستدل بانتفاء حكم شء علي انتفاءه اي الحكم عن مثله اي الشء وذلك كان يقال انما لم يجب حج ثان لان الشارع لم يوجب الحج الا مرة واحدة في العمر فكذلك لا يجب صوم شهر ثان لان الشارع لم يوجب الحج الا مرة واحدة في العمر فكذلك لا يجب صوم شهر ثان لان الشارع لم يوجب الا صوم شهر واحد فقط فهذا قياس لاحد الحكمين علي الاخر في الانتفاء بالاستدلال ويكون ذلك اي الاستدلال بانتفاء حكم شء علي انتفاءه عن مثله ضم دليل الي دليل هو استصحاب الحال فيكون مءكدا له وليس بديلا عنه لان هذا الاستدلال لو انعدم وجود كونه مفيدا نفي وجوب حج ثان ووجوب صوم شهر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1196png ثان لكان دليل استصحاب الحال هو النفي الاصلي مستقلا بنفي وجوبهما لاستغناءه بنفسه عن دليل اخر في افادة ذلك النفي ل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1197png قوادح--- القياس---- قال بعض اهل العلم من الاصوليين يتوجه علي القياس اثنا عشر سءالا	740	-4860664900082719587	373	526.5	296	1463	25.49555778503418	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms198	true	5790581610804206261	149	244	798	1289	1589	300	انعقاد غير النكاح --------به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد وجوابه من وجهين احدهما ان يدفع قول الخصم انه يقتضي نقيض ذلك الثاني ان يسلم ذلك ويبين انه يق---------------------------------------------------------------------------تضي ما ذكره من وجه اخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحكم علي وفقه--------------- فيجب تقديمه لان الا------------------خذ بما ظهره اعتباره اولي من الاخذ بغيره فا-------------------------------------ن ذكر الخصم لما ذكره اصلا يشهد له بالاعتبار فهو-------------------------------------------- انتقال الي سءال المعارضة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- السءال الرابع الم--------------------------------------------------------------------------------------------------نع ومواقعه-------------------- ا--------------------ربعة منع حكم الاصل ومنع وجود ما يدعيه علة الاصل ومنع كونه علة ومنع -------------------------------------وجوده ف------------------------ي الفرع------------------------------------- وقد اختلف -------------------في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الاصل	198	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms744	false	8306266164183679018	0	248	0	1362	1687	302	انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به----------------------------------------------------------------------------------------------- ويبين انه اي قول المعترض ان انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به ايضا يقتضي ما ذكره من وجه اخر وهو ان اقتضاء النكاح لعدم انعقاده اقوي وارجح من اقتضاءه لانعقاده لان انعقاد النكاح بلفظ الهبة مفض الي ان يكون لفظ الهبة مشتركا بين الهبة والنكاح وما ذهبت اليه من ان النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة يقتضي نفي الاشتراك والحكم علي وفقه اي الوجه الاخر فيجب تقديمه -اي الوجه الاخر 5 لان الاخذ بما ظهر- اعتباره اولي من الاخذ بغيره مما خالفه ذكر المعترض اصلا لاعتراضه فلءن ذكر الخصم لما ذكره اصلا يشهد له بالاعتبار فهو اي ذكر المعترض اصلا يشهد لما ذكره بالاعتبار انتقال الي سءال المعارضة مثال ذلك ان يقول المستدل لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح فيقول المعترض هذا الوصف يقتضي نقيض الحكم ويشهد بذلك اصل بالاعتبار وهو لفظ البيع حيث ينعقد به البيع وغيره نحو السلم والاجارة فكذا ينبغي ان ينعقد بلفظ لالهبة الهبة وغيرها كالنكاح image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1203png المنع السءال الرابع من الاسءلة المتوجهة الي القياس المنع وهو عدم تسليم المعترض بالدعوي التي اوردها المستدل انواع قادح المنع ومواقعه اي ان المنع يقع علي اربعة اقسام وهي اجمالا 21 منع حكم الاصل ومنع وجود ما يدعيه علة الاصل ومنع كونه اي الوصف الذي ادعاه المستدل علة في الاصل ومنع وجوده اي ما ادعاه المستدل علة في الفرع واما تفصيلا فهي كالاتي منع حكم الاصل وقد اختلف اي اختلف الاصوليون في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الاصل	744	-4860664900082719587	371	549.0	296	1459	25.428375244140625	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms199	true	1084254181323132844	64	126	336	649	1553	300	احدهما ان يك-----------ون ما ذكره المستدل منقسما الي------------------- ما يمنع ويسلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلو اورد ذلك------------------- بذكر زيادة في الدليل علي ما ذكره المستدل فلا يصح لانه----------- يمهد لنفسه----------- شيءا ثم يوجه----------- الاعتراض فحينءذ يكون مناظرا مع نفسه----------- لا مع خصمه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان ي--------------------كون حاصرا لجميع الاقسام------------------------- فانه -----------اذا لم يكن حاصرا فللمستدل ان يبين ان مورده -----------غير ما عينه المعترض بالذكر فعند ذلك	199	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms747	false	-8341700648071553922	87	265	469	1400	1590	301	احدهما اي الشرطين ان يكون ما ذكره المستدل منقسما اي مما يصح انقسامه الي ما يمنع ويسلم من قبل المعترض والا لكان التقسيم من المعترض مكابرة مثال ذلك ان يقول المستدل اذا صلي الصبي في الوقت ثم بلغ صحت صلاته كالبالغ 5 فلو اورد المعترض ذلك اي التقسيم بذكر زيادة في الدليل علي ما ذكره المستدل فلا يصح لانه اي المعترض يمهد لنفسه اي المعترض شيءا ثم يوجه اي المعترض الاعتراض فحينءذ يكون مناظرا مع نفسه اي المعترض لا مع خصمه اي المستدل مثال ذلك ان يقول المستدل في مسالة اجبار البالغة علي الزواج انها عاقلة بالغة فلا تجبر علي النكاح فيقول المعترض عاقلة بالغة وهي بكر او غير بكر فهذا تقسيم مردود لان دليل المستدل لم يتعرض للبكر وجودا ولا عدما فذكر المعترض لهذا الوصف تقويل للمستدل ما لم يقله او اعراض عن مناظرة المستدل الي مناظرة نفسه وهذا مبطل للتقسيم الشرط الثاني من شرطي صحة التقسيم ان يكون حاصرا لجميع الاقسام التي يحتملها لفظ المستدل فانه اي التقسيم اذا لم يكن حاصرا فللمستدل ان يبين ان مورده اي المستدل غير ما عينه المعترض بالذكر فعند ذلك	747	-4860664900082719587	304	489.5	242	931	32.65306091308594	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms199	true	1084254181323132844	115	186	596	965	1553	300	-----------------ان يبين ان مورده غير ما عينه المعترض بالذكر فعند ذلك يندفع وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع ان يقول عند التقسيم ان عنيت به هذ-------------------ا المحتمل فمسلم--------- والمطالبة-------- متوجهة -----وان عنيت به -----------------------ما عداه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فممنوع------------------------------- وذكر قوم -------------ان من شرط صحته -----------ان يكون الاحتمال في الاقسام علي السواء لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وا-------------نه اذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل	199	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms748	false	4641947779205933416	51	195	299	1085	1641	302	تقسيم المعترض ببيان -----ان مورده غير ما عينه المعترض بالذكر-------ان ي-------قول المعترض للمستد-----------------------------ل عند التقسيم ان عنيت به اي ما ذكره المستدل هذا المحتمل فمسلم به محتمل والمطالبة بتقريره متوجهة اليك وان عنيت به اي ما ذكره المستدل ايضاما عداه اي المحتمل فهو ممنوع فلا يصح حمل لفظك عليه ولا يصح التعليل به ومثال ذلك ان يقول المستدل الارز يحرم التفاضل فيه لانه ربا كما يحرم التفاضل في البر فيقول المعترض ان اردت تحريم التفاضل في الارز لانه مكيل فمسلم وان اردت غير المكيل فممنوع القول باشتراط تساوي الاحتمالات وذكر قوم من الاصوليين ان من شرط صحته اي التقسيم ان يكون الاحتمال في الاقسام علي السواء ----------------------------------------------------------------------في الدرجة اذ لو كان بعضها اظهر من بعض لوجب تنزيل اللفظ علي الاظهر منها دون ما سواه وحينءذ فلا حاجة الي التقسيم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1210png 22 وانه اي الشان انه اذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل	748	-4860664900082719587	238	215.0	189	904	26.327434539794922	35	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms199	true	1084254181323132844	198	222	1031	1151	1553	300	ولو لم يكن اللفظ مشهورا في احدهما---------------------------------------- فللمستدل ان يبين ظهوره--------------------- بان يقول للمعترض سلمت ان اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل ولا	199	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms749	false	7998774946495405629	180	214	1042	1223	1716	302	ولو لم يكن اللفظ مشهورا في احدهما اي المعنيين اللذين يحتملهما لفظ المستدل فللمستدل ان يبين ظهوره اي اللفظ غير المشهور بان يقول للمعترض سلمت ان اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل الا	749	-4860664900082719587	119	218.0	95	181	65.74585723876953	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms199	true	1084254181323132844	239	297	1243	1541	1553	300	ان يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عينه------------ ضرورة نفي الاشتراك فانه------------ علي خلاف الاصل ويمكن ان--------------- يمنع ان تساوي الاحتمالات شرط------------------------------------------------- اذ لا حجر----- علي المستدل ان يفسر كلامه----------- بما يحتمله وان كان الظاهر خلاف--------------------------------------ه ف--------------------------------------------------------------------------------كذلك لا حجر----- علي المقسم------------ في تقسيمه---------- الي ما يمكن المستدل ان يفسر كلامه به------------------------------------------------------------------------------- وجواب التقسيم---------------------------------------------- من حيث ا----لجدل------------- بدفع انقسام الكلام	199	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms750	false	-9180325684361416771	1	135	7	696	1611	301	ان يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته اي المستدل ضرورة نفي الاشتراك فانه اي الاشتراك علي خلاف الاصل ويمكن لفريق اخر ان يقول يمنع ان تساوي الاحتمالات شرط في صحة التقسيم بل يجوز ان يكون بعضها ارجح من بعض اذ لا حجر واقع علي المستدل ان يفسر كلامه اي المستدل بما يحتمله وان كان الظاهر خلافه اي خلاف تفسير كلام المستدل بما يحتمله فكذلك اي ومثل عدم الحجر علي المستدل بان يفسر كلامه بما يحتمله وان كان علي خلاف الظاهر لا حجر ايضا علي المقسم وهو المعترض في تقسيمه اي المقسم الي ما يمكن المستدل ان يفسر كلامه اي المستدل به بجامع ان كلا منهما محل للاجتهاد كيفية الجواب الجدلي عن سءال التقسيم وجواب التقسيم اي واذا اراد المستدل ان يجيب عن تقسيم المعترض من حيث علم الجدل فان ذلك يكون بدفع انقسام الكلام	750	-4860664900082719587	286	393.5	228	689	41.50943374633789	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms200	true	-2012135493265697375	179	214	961	1131	1565	300	خلاف ما يقتضيه جمع الكلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فان قال المستدل لا اعرف الرواية------------------ فيها -------------------كفي ذلك------------------------------------------ في دفع النقض----------------------------------------------- لان كون هذه المسالة من -----------------------------------م------------ذهب-------ه مشكوك فيه-------------------------------------- فلا يترك ما قام الدليل علي صحته لامر مشكوك فيه ---	200	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms755	false	8407908230123105141	0	98	0	542	1646	302	خلاف ما يقتضيه جمع الكلام اي علي خلاف الاصل اذالاصل ضم الكلام وجمعه وبقاء كل واحد منهما علي منصبه وهو الاستدلال بالنسبة للمستدل والاعتراض بالنسبة للمعترض ما يقوم مقام منع الحكم فان قال المستدل لا اعرف الرواية يعني رواية المذهب فيها اي في صورة النقض 5 كفي ذلك اي كفي تصريح المستدل بعدم معرفته بالرواية في دفع النقض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1220png لان كون هذه المسالة اي مسالة النقض التي اوردها المعترض من مذهبه اي من مذهب المستدل مشكوك فيه اي في كون مسالة النقض من مذهب المستدل فلا يترك ما قام الدليل علي صحته لامر مشكوك فيه اي	755	-4860664900082719587	167	216.0	132	542	30.81180763244629	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms200	true	-2012135493265697375	262	300	1380	1565	1565	300	اعتبار المصالح والمفاسد و-لا يعتبر قول من قال--------------------------- لا بد--------------- ان ------------------------------------------------------يبين وجود المانع او فوات الشرط في صورة النقض ولا ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثبت ذلك ما ---------------لم يوجد المقتضي ولا يثبت كونه----------- مقتضيا ما لم يثبت المانع----------------------------------------------- فيفضي الي الدور-	200	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms756	false	8398397808697803850	86	186	456	991	1613	302	اعتراض علي الطريق الثالث ولا يعتبر قول من قال اي قول بعض الاصوليين 5 انه لا بد علي المستدل من ان يبين في معرض تقرير العلة بانها مطردة في جميع الصور الا عند وجود المانع او فوات الشرط في صورة النقض لانه اذا بين وجود المانع او انتفاء الشرط عند تقرير العلة يكون قد دفع ابتداء ورود النقض علي علته وبهذا يضمن سلامتها مما يعود عليها بالابطال والزام المستدل بهذا البيان لا اعتبار له ولا يثبت ذلك اي وجود المانع ما لم يوجد المقتضي ولا يثبت كونه اي المقتضي مقتضيا ما لم يثبت المانع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1222png فيفضي الي الدور	756	-4860664900082719587	157	225.5	123	535	29.345794677734375	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms201	true	5976134858490927598	0	47	0	246	1520	300	لانا نقول -كونه---------------- مناسبا معتبرا يدل علي كونه---------------- مقتضيا وانما ترك لمعارضة تخلف الحكم-- فاذا ظهر ما يصلح مستندا له--------------- وجب احالة الحكم عليه---------------------------------- وبقي الظن الاول بحاله------------------------------------------------------------------------- ولو ابدي ال--------نقض علي اصل المستدل فيل-----------زمه الاعتذار عنه-------------- ويكفيه----------- في ذلك------------------------ امر يوافق اصله وان ابداه علي اصل	201	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms756	false	8398397808697803850	205	288	1078	1538	1613	302	لانا نقول هكونه اي الوصف الجامع مناسبا معتبرا يدل علي كونه اي الوصف الجامع مقتضيا وانما ترك لمعارضة تخلف الحكم ن فاذا ظهر ما يصلح مستندا له اي لتخلف الحكم وجب احالة الحكم عليه اي علي المستند الصالح لتخلف الحكم وبقي الظن الاول بحاله اي الظن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1223png لاولي اصل المستدل ولو ابدي المعترض النقض علي اصل المستدل فيلزمه اي المستدل الاعتذار عنه اي عن النقض 5 ويكفيه اي المستدل في ذلك اي في الاعتذار عن النقض امر يوافق اصله -----------اي اصل	756	-4860664900082719587	231	340.5	186	471	49.044586181640625	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms201	true	5976134858490927598	60	114	310	579	1520	300	فان المستدل اذا -ثبت ان ما ذكره مقتضي للحكم نظرا الي الدليل----------------------------------------------- لزم خصمه----------- الانقياد اليه---------------------------------------- والعمل بمقتضاه------------------------------------------- في جميع الصور و----------------------كان حجة عليه----------- في صورة النقض كما هو ------------------------------------حجة في المسالة التي هما-------------------- فيها----------- فان ما ذكره في الدليل علي كونه علة مغلب للظن -انم---ا يترك-------------------- لمعارض----------- ولا تقب---------------ل معارضة الخصم------------- باصل نفسه	201	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms757	false	-6415324017103698049	125	228	649	1222	1610	301	فان المستدل اذا اثبت ان ما ذكره مقتض- للحكم نظرا الي الدليل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1224png لزم خصمه اي المستدل الانقياد اليه اي الي المقتضي للحكم الذي اثبته المستدل والعمل بمقتضاه اي بمقتضي المقتضي للحكم الذي اثبته المستدل في جميع الصور بما في ذلك صورة النقض فكان حجة عليه اي المعترض في صورة النقض كما هو اي المقتضي للحكم الذي اثبته المستدل حجة في المسالة التي هما اي المستدل والمعترض فيها اي المسالة فان ما ذكره في الدليل علي كونه علة مغلب للظن وانما لا يترك هذا الظن الغالب الا لمعارض راجح مقبول ولا تقبل اي لاتصح وتبطل معارضة الخصم لوصف المستدل باصل نفسه	757	-4860664900082719587	267	360.0	213	574	46.51567840576172	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms201	true	5976134858490927598	122	158	619	797	1520	300	عن القاعدة بكونه علي خلاف الاصلين علي ما مر ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل علي كونه--------- علة موجود في صورة النقض -فهذا--------------------------------------------------------------------------- نقض لدليل العلة لا لنفس العلة--------- فيكون انتقالا من سءال الي سءال	201	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms758	false	5300342182724944833	108	157	604	848	1654	302	من --قاعدة القياس-------------------------- ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل علي كونه اي الوصف علة موجود في صورة النقض 5فهذا اي قول المعترض للمستدل ما ذكرته من الدليل علي كونه علة موجود في صورة النقض نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فلا يسمع فيكون انتقالا من سءال الي سءال	758	-4860664900082719587	143	225.5	113	272	52.57352828979492	24	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms201	true	5976134858490927598	258	297	1317	1506	1520	300	الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع فلا يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتاثير وهذا صحيح فان ما ليس له اثر اذا كان مفردا لا يءثر بغيره كالفاسق في الشهادة وان	201	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms760	false	5629730919041991378	266	296	1399	1550	1575	301	الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع فلا يجوز التعليل به مع غيره مع غيره---------------------------------صحيح فان ما-ليس له اثر اذا كان مفردا لا يءثر بغيره كالفاسق في الشهادة ----	760	-4860664900082719587	144	251.5	115	189	76.19047546386719	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms201	true	5976134858490927598	190	256	971	1309	1520	300	واذا احترز عن النقض بذكر وصف----- في العلة لا اثر له--------- في الحكم----------------- لو عدم في الاصل لم يعدم الحكم بعدمه ---------لم يندفع النقض به------------------------------------------ نحو قولهم في----------- الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه--------- الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال قوم ين-----------------دفع به النقض------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان العلة يشترط فيها الطرد------------------------------- فاذا لم يكن الوصف المءثر مطردا ضممنا اليه------------- وصفا غير م-------------------------------------------------------------------ءثر لتكون العلة مءثرة مطردة	201	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms760	false	5629730919041991378	13	159	59	854	1575	301	واذا احترز عن النقض بذكر وصف ظاهر في العلة لا اثر له اي للوصف في الحكم وجودا وعدما بحيث لو عدم في الاصل لم يعدم الحكم بعدمه اي الوصف لم يندفع النقض به اي بالوصف وهذا هو القول الاول مثاله 5وذلك نحو قولهم اي الفقهاء في الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه اي الحكم الثيب والابكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار فلا تاثير في اشتراط العدد ولا عدمه وانما اتي به دفعا لنقض القياس المذكور بحد الرجم فانه حكم يتعلق بالاحجار القول الشاني وقال قوم اي بعض الاصوليين يندفع به اي بالاحتراز بذكر وصف في العلة لا اثر له الحكم وجودا وعدما النقض دليل القول الثاني وعللوا لاندفاع النقض به فقالوا لان العلة يشترط ل-ها الطرد وهو وجود الحكم كلما وجدت العلة فاذا لم يكن الوصف المءثر مطردا ضممنا اليه اي الي الحكم وصفا غير image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1229png الباب السادس القياس مءثر لتكون العلة مءثرة مطردة	760	-4860664900082719587	328	507.0	262	796	41.206031799316406	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms202	true	1458594824151723376	0	114	0	610	1605	300	بشرط ذكره ف-ي الحكم-- مثل ان يقول حران مكلفان محقونا الدم فوجب ان يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقيل----------------- هذا ا--------------------------عتراف---------- بالنقض --------------------------------لان ع----------لته الاوصاف المذكورة اولا---------- فيجب ان يثبت حكمها -------------------------حيث وجدت----------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا قال في الع------مد اعترف بتخلف حكمها في ا-------------------------------لخطا فتكون العلة قاصرة ويجب ان يذكر العمد ان كان وصفا من العلة مع الاوصاف المتقدمة وقال اخرون هو صحيح لان الوصف المذكور اخرا وهو العمد متقدم في المعني وهذا جاءز------------------- كتقديم المفعول علي الفاعل------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان---------------- متاخرا في اللفظ فان للعمد اثرا في القصاص فيجب ان يكون من جملة ال------------------------------------------------------------------------------------------علة واختار--------------------------------------------ه ابو الخط------------------------اب الوجه الثامن في الاعتراض القلب ومع---------ناه ان يذكر-------- لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية الاصل والوصف	202	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms761	false	8118908174678998100	31	262	151	1463	1710	303	بشرط ذكرهة في الحكم 5 مثل ان يقول حران مكلفان محقونا الدم فوجب ان يثبت بينهما القصاص في العمد كالمسلمين وهذا المثال مفروض فيما اذا اعتدي احد الكفار علي مثله في بلاد المسلمين التي كانا مستامنين فيها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1230png فقيل من بعض الاصوليين هذا اي احتراز المعلل عن النقض اعتراف من المعلل بالنقض دليل القول الاول وعلل لهذا فقال لان علته اي المعلل الاوصاف المذكورة اولا قبل الحكم فيجب ان يثبت حكمها اي الاوصاف المذكورة اولا حيث وجدت فتقييد الحكم بعد ذلك بشرط او وصف يدل علي فسادها اذ لو صحت لما احتاج المعلل الي الاحتراز بتقييد الحكم فاذا قال في القتل العمد اعترف بتخلف حكمها اي الاوصاف المذكورة اولا في القتل الخطا فتكون العلة قاصرة ويجب ان يذكر العمد ان كان وصفا من العلة مع الاوصاف المتقدمة للعلة لا ان يستدركه مءخرا حيث لا ينفع الاستدراك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1231png 5 كتقديم المفعول علي الفاعل وحينءذ يكون المعلل كانه قال حران مكلفان محقونا الدم قتل احدهما الاخر عمدا فجري بينهما القصاص كالمسلمين وان كان الوصف وهو العمد متاخرا في اللفظ فان للعمد اثرا في القصاص فيجب ان يكون من جملة العلة لان العبرة في الاصل انماهي بالاحكام لا بالالفاظ واذا وجب اعتباره صح دفع النقض به عن العلة واختاره اي الاحتراز بالوصف المتاخر واندفاع النقض به ابو الخطاب رحمه الله تعالي في كتاب التمهيد----------------------- ومعناه اي القلب ان يذكر المعترض لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية الاصل والوصف	761	-4860664900082719587	499	725.5	404	1335	37.37827682495117	74	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms202	true	1458594824151723376	123	209	654	1118	1605	300	مذهبه مثاله -ان يعلل حنفي في---------------- الاعتكاف بغير صوم ---------------------بانه لبث محض فلا يكون قربة بم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرده كالوقوف بعرفة فيقول المعترض--------- لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه--------------------- كالوقوف بعرفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثاني ---------------------------ان يتعر--------ض لبطلان مذهب خصم----------------------------------------------------------------------------------ه كما لو قال حنفي ----------------------في مسح الراس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه--------- كالخف او فيقول خصمه------------------------------------------------------------- ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقو--------ل في بيع الغاءب--- عقد معاوضة فينعقد مع جهل ال--------------------عوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يع---------------------------------------------------------------------------------------------------تبر فيه خيار الرءية كالنكاح فيلزم من الوفاء-بموجب ذلك--------------- امتناع التصحيح فانه	202	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms762	false	-4792624333826526829	15	301	83	1629	1629	301	مذهب المستدل ان يعلل حنفي في الحكم بعدم جواز الاعتكاف بغير صوم بانه اي الاعتكاف بغير صوم لبث محض فلا يكون قربة بمفرده اي الاعتكاف بغير صوم كالوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة بل لا بد من ان يقترن به الاحرام والنية فكذلك الاعتكاف لا بد ان يقترن بالصيام ----5 فيقول المعترض الاعتكاف لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة في صحة الاعتكاف كالوقوف بعرفة فانه لا يشترط لصحته الصوم فكذلك لا يشترط للاعتكاف عملا بالوصف المذكور وهو كون الوقوف والاعتكاف لبثا محضا واذا تبين ان وصف المستدل يناسب دعواه وعدمها لم يكن اثبات احد الامرين اولي من اثبات الاخر فيسقط الاستدلال به لانه حينءذ يصير ترجيحا من غير مرجح فها هنا قصد المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهبه وهو عدم اشتراط الصوم للاعتكاف وابطال مذهب المستدل المقتضي اشتراط ذلك القسم الثاني القسم الثاني من قسمي القلب ان يتعرض المعترض لبطلان مذهب خصمه من غير تعرض لتصحيح مذهب نفسه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1233png مثاله كما لو قال حنفي في عدم وجوب الاستيعاب في مسح الراس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه اي الراس كالخف--- فيقول خصمه اي خصم الحنفي وهو المالكي او الحنبلي هذا ينقلب عليك بان يقال ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف فهنا ابطل مذهب المستدل بطريق التصريح دون ان يلزم منه صحة مذهب المعترض لاحتمال ان يكون الصواب في مذهب الشافعي تحالله هو اجزاء ما يسمي مسحا ولو علي شعرة او ثلاث شعرات فقط مثال توضيحي اخر او يقول المستدل في بيع الغاءب هو عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض او مع الجهل بالمعوض كالنكاح فانه يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يرها فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة فيقول خصمه اي المعترض فلا يعتبر فيه اي بيع الغاءب------ فيلزم من الوفاء بموجب ذلك اي خيار الرءية امتناع التصحيح فانه-	762	-4860664900082719587	400	562.5	323	1560	25.64102554321289	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms202	true	1458594824151723376	199	300	1053	1605	1605	300	خيار الرءية كالنكاح فيلزم من الوفاءبموجب ذلك امتناع التصحيح فانه لازم لذلك -----------في مذهب الخصم----------- ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------والقلب نوع من المعارضة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكنه--------- يزيد علي مطلق المعارضة بكونه--------------- يعارضه----------- بعين المذكور فيستغني عن مءن كثيرة يحتاج اليها في المعار-----------------ضة من الاصل وبيان الجامع ويجبي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن هذا السءال-------------- بما يجيب به عن المعارضة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه----------- يسقط-------------------------------- منه منع وجود الوصف----------------------------------------------------------------------------------------------------- الوجه التاسع في السءال المعار---------------------------------------------------------------ضة وهو----------------- قسمان معارضة في الاصل ومعارضة في الفرع----------------------- و----------------------احسنها المعارضة في الاصل-- لانه----------- لا يحتاج الي ذكر غير صلاحية ما يذكره------ ولا يحتاج الي اصل ------------------------------------------------وفي المعارضة في الفرع يحتاج الي ذكر-	202	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms763	false	-7489417797714324941	1	282	3	1551	1664	302	خيار الرءية----------------------------------------------------- لازم لذلك اي التصحيح في مذهب الخصم اي المستال ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة فكان ذلك ليطالا له بالملازمة لا بالتصريع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1234png والقلب اي قلب الدليل من قبل المعترض علي المستدل هو في حقيقته نوع من المعارضة وذلك ان المعارضة هي ابداء معني في الاصل او الفرع او ابداء دليل مستقل يقتضي خلاف ما ادعاه المستدل من الحكم وهذا موجود في القلب لانه ابداء مناسبة وصف المستدل بخلاف حكمه فحقيقة المعارضة موجودة فيه لكنه اي القلب يزيد علي مطلق المعارضة بكونه اي المعترض حين يعارضه اي المستدل بعين المذكور فيستغني عن مءن كثيرة يحتاج اليها اي المءن الكثيرة في المعارضة من الاصل وبيان الجامع لانه يعتمد في ذلك علي اصل المستدل ووصفه ليقلب حكمه عليه بناء عليها وهذا بخلاف المعارضة كيفية الجواب عن سءال القلب و حيث ثبت ان القلب نوع من المعارضة فان المستدل في تلك الحال يجيب عن هذا السءال اي سءال القلب بما يجيب به عن المعارضة مثل ان يقول المستدل في مسالة مسح الراس لا اسلم بان الخف لا يتقدر بالربع وبهذا يكون قد منع حكم الاصل في قلب المعترض الا انه اي المستدل يسقط منه اي من الجواب منع وجود الوصف فان منع وجود الوصف يجوز في المعارضة ولكنه لا يجوز في القلب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1235png 1239 المعارضة الوجه التاسع في السءال اي السءال التاسع من الاسءلة التي تتجه للقياس هو المعارضة اقسام المعارضة وهو اي سءال المعارضة قسمان معارضة في الاصل ومعارضة في الفرع احداهما احسن من الاخري واحسنهما اي القسمين المذكورين المعارضة في الاصل 5 لانه اي المعترض لا يحتاج الي ذكر غير صلاحية ما يذكره للعلة ولا يحتاج الي اصل سوي الاصل الذي قاس عليه المستدل لكونه مسلما به 5وفي المعارضة في الفرع يحتاج الي ذكر	763	-4860664900082719587	471	633.0	379	1601	29.419113159179688	67	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms203	true	-2778751097303260682	13	134	74	687	1559	300	ومعني المعارضة في الاصل ان يبين في الاص-------ل الذي قاس عليه المستدل معني---- يقتضي الحكم فق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د قال قوم انه -------------------------------------------------لا يحتاج المستدل الي حذفه------------------------------------------------------------------------------ لا-------------نه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به-- وانما صح لصلاحيته----------------- لا لعدم----- غيره اذ العدم ليس من جملة ال-----------------------------------------------------علة وصلاحيته لا تختلف و------------------------------------لان معني العلة ا--------نه اذا وجدت ثبت الحكم عقبها فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين اذا----------- امكن------ بان قال اذا وجد كل واحد منهما----------- ثبت الحكم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان بين المعترض-------------------- ان الوصف الذي ذكره--------- يناسب اثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل-- فيكون من قبيل المانع في الفرع وال----صحيح ان المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض اذ المناسب العري عن شهادة الاصل غير المعمول به فاذا استند الي اصل ثبت الحكم علي وفقه فالناظر	203	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms764	false	2171222012710238926	33	267	217	1458	1639	302	ومعني المعارضة في الاصل ان يبين المعترف في لاسل الذي قاس عل-ب المستدل معني اخر يقتضي الحكم غير المعن الني ببنرء المستنمل وحينءذ لا يتعين ما ذكره المستنل لان يكون مقتضيا المحكمه حنم ا تكيذ علة لحكم مرير المعف الذي ذكره المستدا يسددنا لبمت ها ذيكرها المشترغ انقون الاول فتد قال قوم من الجدليين انه اي الوصف الذي ابداه المعترض في الاصل لا يحتاج المستدل الي حذفه اي الوصف الذي ابداه المعترض في الاصل ايضا ادلة القول الاول وعللوا لهذا فقالرا لانه اي الشان انه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به 5 وانما صح لصلاحيته العاءدة الي ذاته لا لعدم وجود غيره اذ العدم ليس من جملة العلة و اذا كان الوصف الذي ذكره المستدل للعلية لو انفرد فان صلاحيته لا تختلف في حال انفراده عن حال وجود ما يعارضه لان معني العلة الحتيتي انه اذا وجدت ثبت الحكم عقبه اي وچوذ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1237png امكن الجمع بان قال اذا وجد كل واحد منهما اي الوصفين ثبت الحكم فاذا كان وصف المعترض يمكن اعتباره مضموما الي وصف المستدل فلا حاجة بالمستدل الي حذفه فان في ابقاءه تقوية لوصفها الذي ذكره بيان المعترض صلاحية وصفه لحكم المستدل فان بين المعترض في اصل قياس المستدل ان الوصف الذي ذكره اي الوصف يناسب اثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل 5 فيكون من قبيل المانع في الفرع والمراد هنا ان المعت--------------------------رض اذا بين في اصل قياس المستدل وصفا زاءدا علي الفرع يصح تعليق الح-----------كم علي----ه فالغاه -	764	-4860664900082719587	446	597.0	355	1284	34.73520278930664	67	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms203	true	-2778751097303260682	145	252	743	1326	1559	300	انه ليس ثم مناسب اخر------------------------------------------------------------------- واما المناظر ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكفيه مجرد تقرير المناسبة--------------------------------- واثبات الحكم علي وفقه----------------- دفعا لشغب الخص---------------------------م الي ان يبين المعترض في الاصل مناسبا اخر فعند ذلك---------------------------------------------------------------- يتعارض احتمالات ثلاثة احدها ان يث------------------------------بت الحكم رعاية لما ذكره المستدل ---------------واحتمال ثبوت---------- رعايته-------------------------------------------------------------- لهما جميعا ولعل هذا الاحتمال اظهر فانه لو قدر ثبوت الحكم لاحدهما بعينه كان اعراضا عن اعتبار الاخر وهو------------------------------------------- خلاف داب------ الشارع فانه------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يزال يسعي في اعتبار المصالح-- ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان معني تعليل الحكم بالمناسب ثبوته--------- لمصلحته لا -----------غير اي هي----------- كافية فعند ذلك يم----------------------------------------------------------------تنع مثل هذا القول----------------------------------------- بالنسبة الي الاخر لما بينهما م----------------------------------------------------------------------------------------ن التضاد فانا اذا قلنا لهذا	203	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms766	false	-1585715136399589128	9	301	80	1673	1675	302	انه ليس ثم مناسب اخر ولا وصف مناسب سواه فحينءذ يجوزله الاعتماد عليه في اثبات الحكم به 5 واما المناظر فلكونه اقل درجة من الناظر وهو المجتهد فلا يطالب بالبحث المستقصي الذي يبذل فيه غاية الوسع في تحصيل الوصف المناسب بغلبة الظن وانما يكفيه مجرد تقرير المناسبة في الوصف الذي اعتمده لبناء الحكم واثبات الحكم علي وفقه اي الوصف المناسب دفعا لشفب الخصم وحينءذ يستمر علي ذلك الحكم الي ان يبين المعترض في الاصل مناسبا اخر فعند ذلك اي فعند ابداء المعارض وصفا مناسب اخر في الوصف الذي ذكره المناظر يتعارض احتمالات ثلاثة احدها اي احد هذه الاحتمالات الثلاثة ان ينبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل ثاني الاحتمالات احتمال ثبوته اي الحكم رعاية لما ذكره المعترض و ثالث الاحتمالات احتمال ثبوته اي الحكم رعاية لهما اي لما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1240png 5 ----------كان اعراضا عن اعتبار الاخر وهو اي ثبوت الحكم رعاية لاحد الوصفين دون الاخر خلاف داب وعادة الشارع والحمل علي ماكان موافقا لمقتضي عادة الشرع اظهر من الحمل علي ما كان مخالفا لمقتضي تلك العادة فانه اي الشارع لا يزال يسعي في اعتبار المصالح ب ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا اي ويمتنع ان نعلل بوصف المستدل تعليلا مستقلا عن وصف المعترض فنقول هو الوصف المناسب للحكم وحده كما يمتنع ان نعلل بوصف المعترض تعليلا مستقلا عن وصف المستدل فنقول هو الوصف المناسب للحكم وحده 5 فان معني تعليل الحكم بالمناسب ثبوته اي الحكم لمصلحته اي المناسب لا غير اي هي اي المصلحة كافية فعند ذلك اي عند القول بان معني تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير يمتنع مثل هذا القول اي القول بان هذا الوصف هو المناسب لا غير بالنسبة الي الاخر لما بينهما اي القول اولا بان وصف المستدل هو المنسب لا غير وثانيا بان وصف المعترض هو المناسب لا غير من التضاد فانا اذا قلنا لهذا	766	-4860664900082719587	502	694.0	407	1603	31.316282272338867	71	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms203	true	-2778751097303260682	252	300	1326	1559	1559	300	لا غير فقد نفينا ما عداه--------------- فاذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا ----------------غير كان هذا القول علي نقيض الاول-- ولا يمكن تعليل الحكم بواحد ب-------------------------عينه بدون ضميمة قولنا لا غير ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان هذا--------------------------------------------------------- موجود بالنسبة الي كل واحد من اجزاء العلة والعلة المجموع لا كل جزء بمفرده و--------------ان فسرت-	203	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms767	false	-8230862148288211434	2	99	12	525	1656	302	لا غير فقد نفينا ما عداه اي وصف المستدل فاذا قلنا ثبت لهذا الثاني وهو وصف المعترض لا غير كان هذا القول علي نقيض الاول 5 ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه اي احد الوصفين دون الاخر بدون ضميمة قولنا لا غير فان مقتضي ذلك القول بان الوصف الاول هو المناسب للحكم وهذا المقتضي يفضي الي نفي المناسبة عن الوصف الاخر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1241png فان هذا اي التعليل باحد الوصفين دون الاخر بدون ضميمة لفظه لا غير موجود بالنسبة الي كل واحد من اجزاء العلة والعلة المجموع لا كل جزء بمفرده و كذا هو الشان ان فسرت	767	-4860664900082719587	226	387.0	180	513	44.05458068847656	39	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms204	true	-6546843093265445780	0	65	0	345	1587	300	العلة بانها امارة فمتي عرف ثبوت الحكم بشء -----------------------------استحال معرفة ثبوته -------------بغيره----------------- اذ المعلوم لا يعلم ثانيا-------------------------------------------------------------------- وبيان ان الاحتمال الثالث------------------------------------------------ اظهر انه-- لو راينا انسانا اعطي فقيرا ذا قراب------------------ة له غلب علي الظن انه------------------ اعطاه---------- لهما----------------- جميعا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم لا حاجة للمعترض ------الي ترجيح احتمال-- بل ي-----------------------------كفيه تعارض الاحتمالات فيحتا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج المستدل الي دليل ترجيح ما يذكره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه لا اقل من الدليل المظنون في اثبات الغرض	204	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms767	false	-8230862148288211434	99	290	525	1592	1656	302	العلة بانها امارة فمتي عرف ثبوت الحكم بشء كان امارة علي ثبوت الحكم به واستحال معرفة ثبوته اي هذا الحكم بغيره اي بغير ذلك الشء اذ المعلوم لا يعلم ثانيا لما في ذلك من تحصيل الحاصل وهو ممتنع عقلا دليل ظهور الاحتمال الثالث وبيان ان الاحتمال الثالث وهو العمل بالوصفين معا وصف المستدل ووصف المعترض اظهر 5 انا لو راينا انسانا اعطي فقيرا ذا قر-بة له اي الانسان المعطي غلب علي الظن انه اي الانسان المعطي اعطاه اي الفقير لهما اي للفقر والقربة جميعا ليحظي بثواب الصدقة والصلة وانما غلب علي الظن بان الشارع اراد الوصفين معا تحصيلا لمصلحتهما الموقف من تعارض الاحتمالات موقف المعترض ثم لا حاجة للمعترض داعية الي ترجيح احتمال 5 بل يكفيه اي المعترض في تقرير المعارضة تعارض الاح-مالات المذكورة وهي ثبوت الحكم بما علل به المستدل اوبما ابداه هوا او بمجموع الوصفين معا سواء كانت الاحتمالات متساوية او كان بعضه راجحا وبعضها مرجوحا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1242png فيحتاج المستدل الي دليل ترجيح ما يذكره فيحتاج الي اقامة دليل علي استقلالية وصفه بثبوت الحكم لانه مدع لتلك الاستقلالية والمدعي لا بد له من بينة يثبت بمثلها صدق دعواه 5 فانه لا اقل من الدليل المظنون في اثبات الغرض	767	-4860664900082719587	327	471.5	263	1069	30.589336395263672	48	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms204	true	-6546843093265445780	61	234	322	1240	1587	300	المظنون في اثبات الغرض ثم غرض المعترض يحصل باحد الاحتمالين----------------------------------- احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره-- واحتمال ثبوته--------- بالمناسبين جميعا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وغرض المستدل لا يحصل الا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره-------------------------- ووجود احد الاحتمالين لا بعينه اقرب من احت-----مال واحد متعين في نفسه اذا تساوت الاحتمالات وللمستدل في الجواب طرق اربعة احدها ان يبين ان مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض فيدل علي استقلال ما ذكره المستدل بالحكم فان بين المعترض في الاصل الاخر مناسبا اخر لزم المستدل ايضا حذفه ولا يكفيه ان يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالاصل الاخر لجواز ان يكون الحكم في كل اصل معللا بعلة مختصة به فان العكس غير لازم في العلل الشرعية---------------------------------------------- الطريق ال-----------------------------------------------------------------ثاني ان يبين ال--------غاء ما ذكره المعترض في ج--------------نس الحكم المختلف فيه---------------------------------------------------------- كظهور الغاء صفة الذكورية في جنس احكام العتق------------------------------------------------------------------------------------ ولذلك------------------------------------------------ الحقنا الامة بالعبد في السراية الطريق الث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الث ان يبين---------------- ان العلة -------------------------------------ثابتة بنص او تنبيه من الشارع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما ذكرناه فيما تقدم--------- الطريق الرابع------------------------------------------------------------------------------- يختص ما يدعي المعترض فيه ان ما ذكره علة مستقلة بدون ضميمة الي ما ذكره	204	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms768	false	-5237836622105377394	8	301	35	1678	1685	302	المعترض من الاحتمالات- ثم غرض المعترض يحصل باحد الاحتمالين فالاحتمالان متساويان في حق المعترض احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره 2 واحتمال ثبوته اي الحكم بالمناسبين جميعا بحيث يكون كل وصف منهما جزء لا تتم العلة الا به فاذا حصل واحد من هذين الاحتمالين تحقق غرض المعترض ما يحصل به غرض المستدل من الاحتمالات وغرض المستدل لا يحصل الا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره فقط دون ما ذكره المعترض 5 ووجود احد الاحتمالين لا بعينه اقرب من وجود احتمال واحد متعين في نفسه اذا تساوت الاحتمالات --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1243png الطريق الثاني من الطرق الاربعة التي يجيب بها المستدل عن سءال المعارضة في الاصل ان يبين المستدل الغاء ما ذكره المعترض في الاصل شرغا في جنس الحكم المختلف فيه اي الحكم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1244png 5 كظهور الغاء صفة الذكورية في جنس احكام العتق فالذكورة والانوثة اوصاف ملغاة شرعا في باب العتق فهما كالسواد والبياض في عدم التاثير ولذلك اي ولظهور الغاء صفة الذكورية في جنس احكام العتق الحقنا الامة بالعبد في السراية وحينءذ يكون وصف الرق هو المستقل بحكم السراية في العبد وهو متحقق في الامة فتلحق به وتقاس عليه الطريق الثالث الطريق الثالث من الطرق الاربعة التي يجيب بها المستدل عن سءال المعارضة في الاصل ان يبين المستدل للمعترض ان العلة التي استند اليها في اثبات الحكم عنده ثابتة بنص او تنبيه من الشارع كقول المستدل بقتل المراة المرتدة كالرجل في تبديل الدين فيقول المعترض لا اسلم بان العلة في الرجل تبديل الدين فيقول المستدل بل العلة تبديل الدين لقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وهو عام في الرجال والنساء علي ما ذكرناه فيما تقدم من البحث الطريق الرابع الطريق الرابع من الطرق الاربعة التي يجيب بها المستدل عن سءال المعارضة في الاصل يختص ما يدعي المعترض فيه ان ما ذكره علة مستقلة بدون ض--مه ا-ي ما ذكره	768	-4860664900082719587	551	628.0	443	1979	27.842344284057617	83	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms205	true	-4308037420908977581	92	246	465	1279	1547	300	ان تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل ان كان ----------------طريق---- المستدل النص او التنبي--------------------------------ه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل وان كان -------------------------------------------------طريقه---------------------------------------------------------- المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي --------------------------------------------------------------------وان ادعي-------- ---------كونه مانعا للسببية مع عدم احتمال الحكمة فقد قيل لا يحتاج الي اصل --فان الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها و----------ان بقي احتمال الحكمة ولو علي بعد --------------------------------------------------------------------لم يضر---- المستدل------------------------------------- لما عرف من داب الشارع الاكتفاء -------بعد المظنة ب----------احتمال الحكمة وان بعد------- فيحتاج الي --------اصل يشهد له---------------- بالاعتبار------------------- ليبين به--------- ان الشارع لا يكتفي بما وجه من احتمال الحكمة معه----------- وفي المعارضة في الفرع ينقلب المست-----------------------------------------دل معترضا فيعترض---- دليل المعترض بما امكنه من الاسءلة التي ذكرناها ------------------------------------------------------------------------وقد قال قوم----------------- لا تقبل المعارضة لان حق المعترض هدم ما بنا-------ه المستدل----------------- وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله---------------------------------------------------------- والصحيح انها تقبل-------------- اذ-------------------- فيه هدم ما بناه --------فان دليل المستدل اذا صار معارضا لم تبق دلالته----------------------------------------------------- اذ المعارض له حكم العدم في اثبات الحكم الوجه	205	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms770	false	-8683340506627939287	0	286	0	1554	1685	303	ان تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل من جهة القوة 5 وان كان طريق علة المستدل النص او التنبيه فلا بذ ان تكرذ عنة المعترض كذلك فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخبر وم الذي يتخيل منه جلب منفعة او درء مفسدة وان كان المعترض طريقه في اثبات العلة هو المناسبة فلايتت تكيذ علة المستدل ثابتة بالمناسبة فلا يكفي المعترض المع-رضة يرصن شبهي وهو ما يتوهم اشتماله علي مصلحة الحكم 2 ان يذكر مانعا للسبب في الفرع وان ادعي المعترض كونه اي الوصف مانعا للسبي----------------------ة فقد قيل لا يحتاج الي اصل 5 فان الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها اي الحكمة وان بقي احتمال الحكمة ولو علي بعلد اي ولو كان احتما بي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1248png لم يضر ذلك المستدل لان احتمال حكمة وصفه باق والوصف مظنة لما عرف من داب الشارع الاكتفاء بالحكم بعد المظنة بمجرد وجود احتمال الحكمة وان بعد وحينءذ فيحتاج المعترض الي اصل يشهد له اي لوصف المعترض بالاعتبار للوصف الذي ابداه 5 ليبين به اي الاصل ان الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه اي المعترض وفي المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلا علي اثبات المعارضة وينقلب المستدل معترضا فيعترض علي دليل المعترض بما امكنه من الاسءلة التي ذكرناها وذلك لان كل واحد من المستدل والمعترض مانع لمقصود الاخر مثبت لمقصود نفسه وقد قال قوم اي بعض الاصوليين لا تقبل المعارضة لان حق المعترض هدم ما بناه واورده المستدل لا ان يكون بانيا وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله اي المعترض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1249png والصحيح انها اي المعارضة تقبل ه اذ فيه اي في سءال المعارضة هدم ما بناه المستدل فان دليل المستدل اذا صار معارضا لم تبق دلالته اي دليل المستدل واذا انتفت الدلالة منه لم يكن له اثر اذ المعارض له حكم العدم في اثبات الحكم فتكون	770	-4860664900082719587	750	1195.5	605	1577	47.55865478515625	107	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms206	true	558674926043577071	0	66	0	322	1543	300	بدونه-------------- فانه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرءيا--------------------------------------------- فيعلم------- ان العلة فيه -----------------غير ما يذكره المستدل--------------------------------------------------------------------------- ومثال الثان-----------------------ي قولهم في ال----------------صبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديم اذانها علي--------- الوقت كالمغرب فان هذا-------------------------------------------------------- وصف طردي ------------علي ما لا يخفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان ذكر ال--------وصف لدفع النقض ل---------كونه يشير -----------------------------------------------الي خلو الفرع عن المانع او -----------------------الي اشتماله ---------علي شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم	206	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms771	false	5304551710297733642	61	220	285	1097	1514	301	بدونه اي عدم الرءية فانه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرءيا واذا كان عدم الرءية لا تاثير له في هذا الاصل فيعلم من ذلك ان العلة فيه اي في بيع الغاءب غير ما يذكره المستدل وهو عدم الرءية وانما العلة فيه هي عدم القدرة علي التسليم مثال السبب الثاني ومثال الثاني اي ربط الحكم بوصف طردي قولهم اي الفقهاء في صلاة الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها اي صلاة الصبح علي الوقت كالمغرب فان هذا اي قولهم صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها علي المغرب وصف طردي لا تاثير له علي ما لا يخفي وذلك لان ما عدا الفجر والمغرب من الصلوات يجوز قصرها ومع ذلك لا يجوز تقديمها علي اوقاتها ما يسوغ ذكر الاوصاف غير المءثرة وان ذكر المستدل الوصف لدفع النقض لكونه اي الوصف يشير image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1251png الي خلو الفرع عن المانع لثبوت الحكم فيه ن او يشير الي اشتماله اي الفرع علي شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم	771	-4860664900082719587	306	437.0	243	812	37.684730529785156	47	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms206	true	558674926043577071	69	181	335	907	1543	300	الوصف المذكور يشير الي اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف فيكون مفيد الغرض في بعض الصور-- فيكون مقبولا -------------اذا لم تكن الفتيا عامة------------- وان ع-م الفتيا فليس له----------- ان يخص الدليل ببعض الصور لانه لا ي-----------في بالدليل علي ما افتي به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم------------------------------------------------- الوجه الحادي عشر في السء-----------------------------------------------------ال التركيب ------------------------وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما لو قيل في المراة البالغة انها------------------ انثي فلا تزوج نفسها-------------------------------- كابنة خمس عشر----ة فالخصم يعتقد انه-----------------------ا لا تزوج نفسها لصغرها فقد قيل---------------------------- هذا قياس فاسد لانه فرار عن فقه المسالة ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رد الكلام الي مقدار سن البلوغ وهي مسالة اخري وليس ذلك باولي من عكسه وقيل-------------------------- يصح التمسك به --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان حاصل السءال راجع الي المنازعة في الاصل ----	206	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms772	false	268497268152008744	0	293	0	1624	1672	302	الوصف المذكور يشير الي اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف فيكون مفيدا لغرض في بعض الصور 5 فيكون مقبولا لثبوت تاثيره اذا لم تكن الفتيا وهي الجواب عامة 5 وان عمم الفتيا فليس له اي المستدل ان يخص الدليل ببعض الصور لانه اي المستدل لا يفي بالدليل علي ما افتي به لان الدليل الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام مثال ذلك ما اذا قيل للمالكي هل يجوز انا تزوج المراة نفسها فيقول في الجواب نعم فاذا قيل له لماذا قال لان عامة الناس اكفاء لها فلا يفضي ذلك الي لحوق النقص والعار بها غالباء كمالو زوجها وليها فيلحظ هنا ان الجواب كان عاما دون التفريق بين المراة الوضيعة والشريفة بينما كان التعليل خاصا وذلك لا يصحا لان الجواب العام لا يحصل بالتعليل الخاص والله اعلم 8 image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1252png الوجه الحادي عشر في السءال اي السءال الحادي عشر من الاسءلة التي تتجه الي القياس التركيب وهو اي قادح التركيب اصطلاحا القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم بمعني ان القياس المركب من المذهبين مذهب المستدل ومذهب المعترض بان يحصل بينهم اتفاق علي حكم الاصل ولكن يختلفان في علته مثاله 5كما لو-قيل في المراة البالغة انها اي المراة البالغة انثي فلا تزوج نفسها اي المراة البالغة ايضا بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة فالخصم يعتقد انها اي المراة البالغة ايضا لا تزوج نفسها لصغرها اي المراة البالغة وليس لانوثتها ففي هذا المثال اختلفت العلة في الاصل وانما اتفقت صحة القياس لاجتماع علة المستدل والمعترض فيه فتركب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1253png وليس ذلك اي رد الكلام الي مقدار سن البلوغ ليس-------------------- باولي من عكسه وهذا الانتقال عن محل النزاع لا يصح التمسك به القول الثاني وقيل اي وقال بعض الاصوليين قياس التركيب قياس صحيح فليصح اي فيجوز التمسك به اي بقياس التركيب دليل القول الثاني وعللوا للجواز فقالوا 5 لان حاصل السءال راجع الي المنازعة في الاصل لان	772	-4860664900082719587	493	716.0	392	1645	29.9696044921875	78	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms206	true	558674926043577071	181	226	907	1150	1543	300	وابطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في ساءر المواضع الوجه الثاني عشر في السءال---------------------------------------------- القول بالموجب وحقيقته تسليم-------- ما جعله المستدل موجبا لدليله مع---------------- بقاء الخلاف --واذا توجه ان--قطع المستدل	206	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms773	false	4488609360876837195	11	109	61	596	1644	302	وابطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الاصل فالمستدل يثبت ان العلة في بنت خمس عشرة سنة هي الانوثة ويحققها في الفرع وهي البالغة ويبطل ماخذ المعترض وهو تعليله في بنت خمسة عشر سنة بالصغر وبذلك يثبت مدعاه ويصح قياسه وهو ان البالغة انثي فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة 5 ولا يلزم من ذلك اي من المنازعة في الاصل وابطال دعوي المعترض في image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1254png وحقيقته اي القول بالموجب هو----- تسليم المعترض ما جعله المستدل موجبا لدليله اي المستدل مع دعوي بقاء الخلاف في امر اخر كان يقول المستدل	773	-4860664900082719587	169	215.0	134	540	31.296297073364258	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms206	true	558674926043577071	226	278	1150	1424	1543	300	وهو اخر الاسءلة----------------------- اذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له----------- المنازعة في واحد منها---------------------- بل اما ان يصح فينقطع المستدل واما ان يفسد فينقطع المعترض------------------------------------- ومورد ذلك----------------- موضعان----------------------------------------------- احدهما ----------------ان ينصب-------- الدليل فيما يعتقده ماخذا للخصم -كما لو قا--------ل في--------------- القتل بالمثقل-- التفاوت في الوسيلة---------- لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في	206	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms773	false	4488609360876837195	216	302	1158	1644	1644	302	----اخر الاسءلة التي تتجه الي القياس 5 اذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له اي المعترض المنازعة في واحد منهما اي من الحكم والعلة 5 بل اما ان يصح فينقطع المستدل واما ان يفسد فينقطع المعترض انواع سءال القول بالموجب النوع الاول ومورد ذلك اي القول بالموجب موضعان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1255png احدهما اي احد الموضعين ان ينصب المستدل الدليل فيما يعتقده ماخذا للخصم 5كما لو قال المستدل في وجوب القصاص في القتل بالمثقل 5 التفاوت في الوسيلة وهي الالة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في-	773	-4860664900082719587	268	398.5	218	491	54.58248519897461	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms207	true	189707645266025567	8	76	44	366	1559	300	وطريق المستدل في دفعه---------------------------------------------------------------- ان يبين لزوم محل النزاع منه--------------------------------------------------- ان قدر عليه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------او يبين ا--------ن الخلاف مقصور فيما يعرض له----------- في الدليل------------------------------------------- كما في مسالة المدي-ن لو ذكر في الدليل حكما ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة-- او في مسالة وطء الثيب ان الوطء لا يمنع الرد------- ونحو ذلك ----------------------------مما اشتهرت المسالة به فان اشتهار المسالة به يدل علي وقوع الخلاف فيه --او يقو--------ل عن هذا الحكم	207	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms774	false	-53026563912458958	159	299	852	1600	1606	301	وطريق المستدل في دفعه اي القول بالموجب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1256png ان يبين لزوم محل النزاع منه اي من القول بالموجب بوجود مقتضيه مما ذكره في دليله ان قدر عليه اي علي بيان لزوم محل النزاع من القول بالموجب كقول المستدل للمعترض في مسالة القتل بالمثقل اذا سلمت بان تفاوت الالة لا يمنع القصاص فالقتل المزهق للنفس هو المقتضي للقصاص وهذا المقتضي موجود في الالتين معا او يبين المستدل ان الخلاف مقصود فيما يعرض له اي للمستدل في الدليل اما باقراره واما باعتراف من المعترض بذلك 6 كما في مسالة المديون لو ذكر في الدليل حكما ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة 6 او في مسالة وطء الثيب ان الوطء لا يمنع الرد بالعيب ونحو ذلك اي مسالتي الديون ووطء الثيب مما اشتهرت المسالة به فان اشتهار المسالة به يدل علي وقوع الخلاف فيه 5 او يقول المستدل عن هذا الحكم	774	-4860664900082719587	321	528.5	253	748	42.9144401550293	55	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms207	true	189707645266025567	44	188	212	961	1559	300	وجوب الزكاة او في مسالة وطء الثيب ان الوطء --لا يمنع الرد ونحو ذلك مما اشتهرت المسالة به فان اشتهار المسالة به يدل علي وقوع الخلاف فيه او يقول عن هذا الحكم سءلت- وبه------------------------ افتيت وعن دليله س--------------ءلت فالقول بموجبه ت---------------سليم لما وقع التنازع بيننا فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلف في تكليف المعترض ابداء مستند القول بالموجب---------- فقيل يلزمه ذلك --------------------------------------------------------------------------------------كيلا ياتي به----------------- نكرا وعنادا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنهم---------------------------- من قال لا يلزمه ذلك فانه ---------------------------------------------اذا سلم------- ما ذكره المستدل وعرف انه لا -------------------يلزم منه الحكم ف-------------------------------------------------قد وفي بما هو حقيقة القول بالموجب-- وبقي الخلاف بحاله فيتبين ان ما ذكروه ليس بدليل----------------------------------------------------------------------------------------------------------- المورد الثاني --------------------ان يتعرض المست---------------------------------------------------------------------------------------دل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف مثاله --------------------------------------------لو قال في وجوب زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه----------- فتجب الزكاة فيه----------- كالابل-- فيقول المعترض انا قاءل بموجبه------------------------------- وعندي انه تجب فيه زكاة----------------------------------------------------- التجارة و-----النزاع في زكاة العين----------------- وطريق المستدل في الدفع ان يقول	207	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms775	false	-1501350955436224588	4	299	22	1640	1654	302	وجوب الزكاة عليه ومسالة وطء الثيب من جهة انه لا يمنع الرد سءلت-------------------------------------------------------------------------------- عن هاتين المسالتين وبه اي الحكم الذي ذكرته انت افتيت وعن دليله اي دليل الحكم سءلت فالقول بموجبه اي بموجب الحكم تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه وبناء علي ذلك فلا غرابة ان يقع الخلاف في هاتين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1257png تكليف المعترض ابداء مستند القول بالموجب واختلف في تكليف المعترض ابداء مستند القول بالموجب علي قولين فقيل يلزمه اي المعترض ذلك اي ابداء مستند القول بالموجب وهو مذهب اكثر الاصوليين وعللوا لقولهم فقالوا 5كيلا ياتي به اي القول بالموجب نكرا وعنادا اي انه لولم يجب علي المعترض ابداء مستند القول بالموجب لاتي به علي سبيل الانكار بهدف افحام المستدل القول الثاني ومنهم اي المختلفين في هذه المسالة من قال لا يلزمه اي المعترض ذلك اي ابداء مستند القول ه فانه اي المعترض اذا سلم بمقتضي ما ذكره المستدل وعرف انه اي ما ذكره المستدل لا يلزم منه الحكم وادعي بقاء الخلاف بينه وبينه في امر اخر فانه يكون قد وفي بما هو حقيقة القول بالموجب 5 وبقي الخلاف بحاله فيتبين ان ما ذكر-ه ليس بدليل ويكون بذلك قد حقق المراد من القول بالموجب فلا يكلف بابداء مستنده النوع الثاني من انواع سءال القول بالموجبا المورد الثاني اي من القول بالموجب ان يتعرض المستدل الحكم يمكن المعترض تسليمه اي الحكم مع بقاء الخلاف علي حاله مثاله مثاله اي تعرض المستدل لحكم يمكن المعترض تسليعه مع بقاه الخلافاة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1258png 5لو قال في وجوب زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه اي الحيوان فتجب الزكاة فيه اي الحيوان كالابل 5 فيقول المعترض انا قاءل بموجبه اي القول بوجوب الزكاة في الخيل وعندي انه تجب فيه اي الخيل زكاة لكن ليس في عينه بل في قيمته اذا كان من عروض التجارة و لكن النزاع في زكاة العين كيفية الجواب عنه وطريق المستدل في الدفع --للقول	775	-4860664900082719587	604	847.0	487	1701	35.50852584838867	84	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms207	true	189707645266025567	183	300	936	1559	1559	300	المستدل في الدفع ان يقول النزاع--------------- في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة بالالف واللام في سياق الكلام------------------ فينصرف الي -وضع الخلاف ومحل الفتيا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو او--------رد القول بالموجب علي وجه يغير الكلام---------------- عن ظاهره ف---------------لا يتوج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فيكون منقطعا مثاله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما لو قال المستدل في ازالة النجاسة ماءع لا يرفع الحديث فلا يزيل النجس كالمرق-- فيقول المعترض اقول به فا--------------------------------------------ن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث فلا ----------------------------------------------------------------------------------------------يصح ذلك--------------------------------------- فانه----------- يعلم من حال المستدل ان-------ه يعني بقوله م-----------اءع الخل الطاهر اذ هو-------------- محل النزاع واللفظ يتناوله ---------------والله سبحانه اعلم ---------------------------------------------------------وقد يعترض علي القياس بغير ما ذكرناه----------- كقول نفاة القياس هذا استعمال للقياس في الدين ولا نسلم انه---------- حجة--------------------------------- وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات او-	207	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms776	false	82596928062358058	3	266	16	1461	1688	302	المستدل ----للمعترض ---5 النزاع بيننا انما كان في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة بالالف واللام في سياق الكلام وهذا دليل علي ذلك فينصرف الي موضع الخلاف ومحل الفتيا وهو زكاة العين وهذا العدول منك لا يقبل لانه يقتضي ترك المدلول الي غيره وهذا لا يصح حكم تغيير المعترض كلام المستدل للاعتراض ولو اورد المعترض القول بالموجب علي وجه يغير الكلام اي كلام المستدل عن ظاهره اي ظاهر الكلام فلا يتوجه اذ بهذا التغيير يكون وجود ذلك التغيير كعدمه ولو عدم القول بالموجب لانقطع فكذلك اذا اتي به في حكم المعدوم فان المعترض اذا غير كلام المستدل اصبح كالمناظر لنفسه فيكون منقطعا مثاله اي ايراد المعترض القول بالموجب علي وجه يغير كلام المستدل عن image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1259png الباب السادس القياس 5 ما لو قال المستدل في ازالة النجاسة ماءع لا يرفع الحد-ث فلا-يزيل النجس كالمرق 5 فيقول المعترض اقول به اي بكون الماءع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس فان الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث فيكون قد غير كلام المستدل عن ظاهره اذ ظاهر اطلاق المستدل يدل علي ارادة الخل الطاهر وليس النجس فلا يصح ذلك اي تغيير المعترض كلام المستدل عن ظاهره فانه اي المعترض يعلم من حال المستدل ابتداء انه يعني بقوله اي المستدل ماءع الخل الطاهر اذهو اي الخل الطاهر محل النزاع واللفظ يتناوله اي الخل الطاهر والله سبحانه اعلم اسءلة اخري ترد علي القياس الاعتراض بغير الاسءلة المذكورة وقد يعترض علي القياس بغير ما ذكرناه من اسءلة 5 كقول نفاة القياس هذا استعمال للقياس في الدين ولا-نسلم انه اي القياس حجة شرعية كما ذهب الي ذلك الظاهرية 5 وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات او	776	-4860664900082719587	595	946.0	485	1455	40.893470764160156	88	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms208	true	-6816324811018260482	22	93	114	481	1608	300	ترتيب الاسءلة ولا خلاف في انه----------------------------------- احسن واولي-------------------- والله سبحانه وتعالي اعلم الاجتهاد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل اعلم ان الاجتهاد في اللغة--- بذل الجه--د واست---------فراغ الوسع-------- في فعل و-------------لا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحي و------------لا يقال اجتهد في حمل خردلة وهو--------------------------------------------------------------------- في عرف-------- الفقهاء مخصوص ببذل الجهد ف---------ي العلم-------- ------------------------------------------------------باحكام الشرع------------ ان--واع الاجتهاد -والاجتهاد ال----------------------------------------------------------------------------------تام ان يبذل-------- الوسع في الطلب الي ان يحس من نفسه----------- بالعجز عن---- مزيد طلب	208	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms777	false	1530544135955299788	98	245	530	1384	1715	303	ترتيب الاسءلة علي وجه لا يفضي بالمعترض الي المنع بعد التسليم وهو احسن واولي من ترك الترتيب فيها والله سبحانه وتعالي اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1261png image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1263png الاجتهاد لغة اعلم ايها القارء لهذا الفصل----- ان الاجتهاد في اللغة هو بذل المجهود واستفراغ واستنفاد الوسع والطاقة في فعل اي فعل اي شء ولا يستعمل الا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الرحي لانها ثقيلة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة لانها خفيفة وهي القطعة الصغيرة من اللحم الاجتهاد اصطلاحا وهو اي الاجتهاد في عرف واصطلاح الفقهاء مخصوص ببذل الوسع والمجهود في العلم او الظن باحكام الشرع واحكام الشرع قيد في التعريف يخرج ما سوي الاحكام الشرعية التي يصلح ان يكون الاجتهاد مجالا لها فليست داخلة في هذا الباب ضابط الاجتهاد التام و الاجتهاد قسمين تام وناقص فلالاجتهاد التام ان يبذل المجتهد الوسع في الطلب الي ان يحس من نفسه اي المجتهد بالعجز عن بذل مزيد طلب	777	-4860664900082719587	315	432.0	249	859	36.67054748535156	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms208	true	-6816324811018260482	123	187	664	1011	1608	300	فاما العدالة فليست شرطا في كونه----------- مجتهدا بل متي كان عالم------ا بما ذكرناه---------------------------------------------------------------------------------- فله--------------------- ان ياخذ باجتهاد نفسه--------------------- لكنها -----------شرط لجواز الاعتماد علي قول--------ه فمن ليس عدلا-------------------------------- لا تقبل فتياه------------------------------------------------------------------------------------------- والواحب عليه----------- في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه---------- بالاحكام-------- وهي-------------------------------------- قدر خمسماءة اية -ولا يشترط حفظها بل------------------------------------ علمه----------- بمواقعها--------------------------------- حتي يطلب الاية المحتاج اليها وقت حاجته----------- والمشترط في معرفة السنة معرفة احاديث الاحكام	208	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms778	false	-893272397934909437	155	299	943	1728	1740	301	--في المجتهد فليست شرطا --لكونه اي المجتهد مجتهدا بل متي كان عاليا محيطا بما ذكرناه من الاحاطة بمدارك الاحكام ومعرفة ما يعتبر في الحكم علي الجملة ومعرفة ترتيب الادلة فله اي المجتهد غير العدل ان ياخذ باجتهاد نفسه اي المجتهد غير العدل لكنها اي العدالة شرط لجواز الاعتماد علي قوله من غيره فمن ليس عدلا اذا توصل الي حكم بطريق الاجتهاد لا تقبل فتياه اي غير العدل من المجتهدين وذلك لفقده شرط القبول وهو كونه غير عدل تفصيل ما يشترط في المجتهد والواجب عليه اي المجتهد في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه اي الكتاب بالاحكام الشرعية وهي اي المتعلق من الكتاب بالاحكام الشرعية قدر خمسماءة اية 5ولا يشترط حفظها اي ايات الاحكام في حق المجتهد بل يشترط علمه اي المجتهد بمواقعها اي ايات الاحكام في القران الكريم حتي يطلب الاية المحتاج اليها وقت حاجته اي المجتهد والمشترط في معرفة السنة معرفة احاديث الاحكام	778	-4860664900082719587	331	466.0	268	789	41.951839447021484	42	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms208	true	-6816324811018260482	203	257	1098	1385	1608	300	ان يعرف ان المستدل به في هذه الحادثة --------------------------------------غير منسوخ-------------------------------------- ويحتاج ان يع--------رف الحديث الذي يعتمد عليه فيها------------------- انه صحيح غير ضعيف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما بمعرفة رواته---------- وعدالتهم وا-------------------------------------------------------------------------------------ما باخذه م----------ن الكتب الصحيحة التي ارتضي الاءمة رواته--------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واما الاجماع فيحتاج --------الي معرفة المواقع----------------------------------- ويكفيه------- ان يعرف ان المسالة التي يفتي فيها----------- هل هي من المجمع عليه	208	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms779	false	-7330320945932263176	85	236	472	1294	1668	302	ان يعرف ان المستدل به في هذه الحادثة اي الواقعة التي اصبحت محل نظر المجتهد غير منسوخ بل هو محكم حتي يستقيم له الاستدلال به ويحتاج المجتهد ان يعرف الحديث الذي يعتمد عليه اي الحديث فيها اي السنة انه صحيح غير ضعيف فاذا لم يكن لديه تمييز في ذلك فلربما رتب الحكم الاجتهادي بناء علي حديث ضعيف لا تنهض به حجة وتمييز المجتهد للاحاديث الصحيحة من الضعيفة في السنة المطهرة علي طريقين 4 اما بمعرفة رواته اي الحديث وعدالتهم اي الرواة وذلك بالنظر في احوال الرواة والاسانيد ان كان من اهل الاختصاص في علم الحديث واما باخذه اي الحديث من الكتب الصحيحة التي ارتضي الاءمة رواتها وذلك برجوع المجتهد الي كتب الصحاح التي عنيت بجمع الاحاديث الصحيحة كصحيحي الامامين البخاري ومسلم وغيرهما واما الاجماع فيحتاج المجتهد الي معرفة --مواقعه اي المساءل التي اجمعت الامة عليها ويكفيه كمجتهد ان يعرف ان المسالة التي يفتي فيها اي المسالة هل هي من المجمع عليه	779	-4860664900082719587	276	417.0	223	824	33.49514389038086	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms208	true	-6816324811018260482	265	300	1421	1608	1608	300	استصحاب الحال علي ما ذكرناه في بابه--------------------------------- ويحتاج الي مع-------------رفة نصب الادلة و-----------شروطها ومع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رفة شء من النحو واللغة يتيسر به-------- فهم خطاب العرب وهو-------------------------------------------------------------- ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمل-------ه وحقيقته ومجازه وعامه-	208	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms780	false	-6650623788487955178	43	125	214	649	1664	301	استصحاب الحال علي ما ذكرناه في بابه وهو الاصل الرابع من اصول الاحكام ويحتاج المجتهد ايضا الي معرفة نصب الادلة اي اقامتها وشروطها وشروط صحة الاستدلال بها حتي لا يضع الدليل في غير موضعه فان المشروط لا يثبت الا بتحقق شرطه و يحتاج المجتهد كذلك الي معرفة شء من النحو واللغة يتيسر به اي الشء فهم خطاب العرب ومعرفة اساليب كلامهم 5 وهو اي الشء الذي تشترط معرفته من لغة العرب ما يميز-به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وحقيقته ومجازه وعامه	780	-4860664900082719587	177	288.0	145	436	40.59632873535156	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms209	true	4330642277534936155	80	144	440	786	1601	300	في مسالة المشتركة يكفيه ان يكون فقيها---------------------------------- عارفا بالفراءض اصولها----------- ومعانيها------------- وان ----------------------------------------------جهل الاخبار والواردة في تحريم المسكرات ------------------------والنكاح بلا ولي اذ لا استمداد لنظر هذه المسال--------------------ة منها فلا -----------------------------------------------------تضر الغفلة عنها ولا ي-------------------------------------------------------ضره--------------------------- ايضا قصوره-------------------------- عن علم النحو الذي يعرف به-------------------------------- قوله------ وامسحوا برء-وسكم----------------------------------------------------------------------------- وقس عليه-------------------------- كل مسالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تري ان الصحا--بة رضي الله عنهم والاءمة ممن بعدهم--------------------------- قد كانوا يتوقفون في مساءل	209	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms781	false	-3479808266746804500	90	275	524	1498	1680	302	في مسالة المش-ركة------ ان يكون فقيه النفس بان يصبح الفقه ملكة وسجية له عارفا بالفراءض اصولها اي الفراءض ومعانيها اي الفراءض 5 وان غاب عنه العلم باحكام غيرها مما لا صلة له بها وجهل الاخبار -الواردة في تحريم المسكر و الاخبار الواردة في تحريم النكاح بلا-ولي اذ لا استمداد لنظر هذه المسالة اي المسالة المشتركة منها اي من الاخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي فلاتضر الغفلة عنها اي عن الاخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلاولي 5 ولا يضره اي الناظر في مسالة المشركة ايضا قصوره اي الناظرفي مسالة المشركة عن علم النحو الذي يعرف به بعلم النحو المراد بحرف الباء في قوله تعالي وامسحوا بره وسكم هل هي زاءدة او للالصاق او هي للتبعيض اذ لا علاقة لهذه المسالة بمسالة المشركة وقس عليه اي النظر في مسالة المشركة كل مسالة من مساءل الفقه فاذا امعن فيها العالم النظر عالما بادلتها وبكل ماله صلة بها فانه يكون مجتهدا فيها ولا يضره جهله بغيرها من المساءل البعيدة عنها وعلل لما ذكر فقال الا تري ان الصحا بلة اله عليه ول-- والاءمة من- بعدهم اي من بعد الصحابة الكرام ي قد كانوا يتوقفون في مساءل	781	-4860664900082719587	311	377.5	251	986	31.541582107543945	38	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms209	true	4330642277534936155	146	243	796	1317	1601	300	عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين----------- لا ادري ولم يكن توقفه في تلك المساءل مخرجا له----------------- عن درجة الاجتهاد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم التعبد بالقياس والاجتهاد في حياة النبي صلي الله عليه وسلم مسالة ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلي الله عليه وسلم للغاءب فاما الحاضر فيجوز له ذلك----------------------------------------------- باذن النبي صلي الله عليه وسلم------------- واكثر الشافعيه -----------------يجوزون ذلك---------------------------------------------------------------- بغير اشتراط---------------------------------------------- وانكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي صلي الله عليه وسلم---------------- لانه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف---------------------------------------- يردهم-------------------------------------------- الي الظن------------------------- وقال ا-------------------------------------خرون يجوز للغاءب------ ولا يجوز للحاضر--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قصة معاذ------------------------ حين قال اجتهد رايي فصوبه	209	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms782	false	1162141613399997926	32	266	165	1502	1670	302	عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين مسالة منها لا ادري ولم يكن توقفه في تلك المساءل مخرجالالصلي اللله له وسلم عن درجة الاجتهاد وهذا يدل علي امرين اساسيين اولهما انه لا يشترط في بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق استحضار جميع المساءل في الذهن وثانيهما ان العالم يسمي مجتهدا اذا توافرت فيه شروط الاجتهاد ولوكان قد قصر النظر علي مسالة من مساءل الفقه والله اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1271png----------------- ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي علي لغ----------------اءب فاما الحاضر فيجوز له اي الحاضر ذلك اي الاجتهاد في زمن النبيي ال ليهوسلم باذن النبي صلي الله عليه وسلم القول الثاني واكثر الشافعية رحمهم الله تعالي يجوزون ذلك اي الاجتهاد في زمن النبي صي الله عليه وسلم مطلقا للغاءب والحاضر بغير اشتراط الاذن من النبيبيي الله عليه وسلم القول الثالث وانكر قوم التعبد بالقياس في زمن الن-ي صل- الله عليه ل وعللوا لذلك فقالوا لانه يمكن الحكم بالوحي الصريح الذي كان يتنزل علي النبيي اله عليه وسلم فكيف يردهم اي فكيف يرد النبيه عليه المجتهدين في زمنا ل الي الظن اي الاجتهاد القول الرابع وقال اخرون وهذا القول ذهب اليه ابن حامد الحنبلي يجوز للفاءب مطلقا ولا يجوز للحاضر مطلقا ادلة المذهب الاول القاءلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن البيي لل عليه وسلم ادلة القول الاول ولنا اي القاءلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن الني الة علي قولثاه منها image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1272png الدليل الاول قصة سيدنا معال صلي الله عليه وسم حين قال اجتهد رايي فصوبه	782	-4860664900082719587	413	555.5	330	1372	30.102041244506836	61	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms209	true	4330642277534936155	244	283	1322	1521	1601	300	لعمرو بن العاص ----احكم ----------------------في بعض القضايا فقال ا-----------------------------جتهد------------ وانت حاضر فقال------------------------ نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطات فلك اجر وقال لع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبة بن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدا فان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة وفوض	209	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms783	false	-1767960033215842390	25	132	118	640	1530	301	لعمرو بن العاص فع ي حكم اي اقض بينهما يا عمرو في بعض القضايا فقال الصحابي الجليل عمرو بن العاص اجتهد يارسول الله وانت حاضر فقال الني صلي الله عليه وسلم نعم ان اصبت فلك اجران وان اخطات فلك اجر وهذا يدل علي جواز الاجتهاد في زمن النبي صلي الله عليهوسم ا لو لم يكن ذلك جاءزا لما اذن فيه النبيصلي الله عليه وسلم للصحابي الجليل عمرو بن العاصلي ا ف لته فان النبي صلي الله عليه وسلم ا ياذن في باطل و الدليل الثالث قال صل الله عليه وسلم لعلقبة بن عامر ولرجل من الصحابة اجتهدا فان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة ووجه	783	-4860664900082719587	190	300.5	151	522	36.398468017578125	32	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms210	true	6266694304685392576	13	69	61	348	1556	300	يبعد ان يعلم الله تعالي لطفا فيه يق--------------------------------------------------تضي ان يناط به صلاح العباد بتعبدهم---------- بالاجتهاد----------------------- لعلمه ---انه لو ----------------نص لهم ----------علي قاطع لعصوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما ردهم---------- في قاعدة الربا الي الاستنباط من الاعيان ا---------------------------------------------لستة مع امكان التن-------صيص علي كل مكيل وموزون او مط------------------------------------------------------------------عوم وكا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحابة----------- يروي بعضهم---------------------------------- عن بعض مع امكان مراجعة النبي صلي الله عليه وسلم	210	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms784	false	-725893229383468708	80	246	411	1353	1653	301	يبعد ان يعلم الله تعالي لطفا فيه فالتعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلي الله عليه وسلم فقتضي ان يناط به صلاح العباد بتعبدهم اي العباد بالاجتهاد وتعريضهم لمنازل الثواب لعلمه سبحانه وتعالي انه تعالي لونص لهم اي للعباد علي قاطع لعصوا اذ لو نص الشارع علي حكم المسالة لكانوا ملزمين بمقتضي ذلك النص وربما وقعوا في الحرج منه بخلاف مالوكان الحكم اجتهاديا وتعددت فيه الاراء ففي هذا التعدد فسحة لاختيار المناسب منهالحال الانسان 5 كما ردهم اي العباد في قاعدة الربا الي الاستنباط من الاعيان الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح مع امكان الشارع التنصيص علي كل مكيل وموزون او مطعوم كان يقول حرمت الربا في البر لانه مكيل او لانه موزون او لانه مطعوم ولكنه ترك التنصيص ليكون للمجتهدين مجال بابداء اراءهم في استباط العلة العناسبة لتحريم الربا في تلك الاعيان المذكورة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1274png و الدليل السابع انه كان الصحال صلة ال عليه يروي بعضهم اي الصحابة الكرله صلي الله عليه ه عن بعض مع امكان مراجعة النبي صلي الله عليه وسلم	784	-4860664900082719587	273	413.5	218	942	28.980892181396484	41	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms210	true	6266694304685392576	64	152	323	786	1556	300	النبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------------------------------------------- كيف-------- ورسول الله صلي الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء----------- بالشهود والحكم بالظاهر------------------ حتي قال-------------------- انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي علي نحو مما اسمع وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قعة وامكان النص لا يجعل النص موجودا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله سبحانه وتعالي اعلم تعبد النبي صلي الله عليه وسلم بالاجتهاد فصل----------------------- ويجوز ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه------------- وانكر ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوم لانه ق---------------------------ادر علي استكشاف الحكم بالوحي الصريح	210	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms785	false	5947406681651423020	0	277	0	1444	1566	301	النبي صلي الله عليه وسلم طلقا والذي قالوا فيه لانه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم الي الظن فالجواب انه كيف يصح ذلك ورسول الله صلي الله عليه و-لم -د تعبد بالقضاء بين الخصوم بالشهود والحكم بالظاهر والعمل بغلبة الظن حتي قال صل لي لله عليه وسلم انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي علي نحو--ما اسمع وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة فتصريه صلي الله عليه وسماانه يقضي علي نحو ما يسمع هو دليل علي انه يقضي اعتمادا علي غلبة الظن مع امكان نزول الوحي بالحق الصريح عليه في كل واقعة ومن ثم فلا مانع من ان يرد النبيصلي لله عليه وسلم الامة الي العمل بغلبة الظن عن طريق الاجتهاد 1 وان سلمنا لكن بان انزال النص من الله تعالي علي ني صلي الله عليه وسلم مكن ولا استحالة فيه الا ان امكان الشء لا يعني وجوده بالفعل فامكان النص لا يجعل النص موجودا ولذلك فاذا كان النص موجودا فلا يجوز الاجتهاد معه وهذا امر لا نزاع فيه فهو خارج عن محل النزاع وانما النزاع فيما لو لم ينزل نص فهذا هو محل فرض هذه المسالة ونحن نقول بجواز الاجتهاد فيما لا نص فيه في عصر النبي صي الله عليه وسلم وقد اثبتنا ذلك الجواز بادلة صريحة ولم تاتوا بشء يقاومها او يعارضها والله سبحانه وتعالي اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1275png قال جمهور الاصوليين ويجوز ان يكون النبي-بيي الله عليه وسلم عت--دا بالاجتهاد فيما لا-نص فيه القول الثاني وانكر ذلك اي جواز تعبد النبي صلي الله عليه وسلم اجتهاد فيما لا نص فيه قوم من اهل الظاهر وبعض المعتزلة ادلة القول الثاني وعللوا لانكارهم فقالوا لانه اي النبي صلي الله عليه وسلم ادر علي استكشاف الحكم بالوحي الصريح	785	-4860664900082719587	402	588.5	325	1452	27.685951232910156	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms211	true	5995413406104301674	36	130	177	658	1536	300	الحج العا-منا هذا هو ام للابد- فقال- للابد ولو قلت لعامنا لوجب و--------------------------------------------لما -نزل ب----در للح----------------------رب قال ل-ه الحباب ان ك-----------------------------------------------------------------------------------------ان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو الراي -قال------------------ بل باجتهاد ورحل و----------------------------------------------------------------------لما اراد------------------- صلح الاحزاب علي شطر تمر نخل--- المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له م---------------------------ثل مقالة الحباب قال -----------------------------------------------------------------------------------------بل هو راي رايته لكم فقالا ليس ذلك براي ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجع الي قول---------------------------------------هما ونقض رايه ولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالي ففهمناها سليمان --ولو حكما بالنص لم يخص----------- سليمان-------- بالتفهيم	211	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms789	false	-3694583121113830923	59	291	303	1511	1557	301	الحج العاءمنا ----هو ام للابدا فقالن للابد ولو قلت لعامنا لوجب وهذا الجواب اجتهاد منه 25و الدليل الخامس انه لما ننزل لي بيدر للحرب قالله اي للنبي الصحابي الجليل الحباب بن العنظ ر يا رسول اللهابوحي نعلت او image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1280png براي ان كان بوحي فسمعا وطاعة وان كان باجتهاد فليس هذا هو الراي فقال صلي لله عليه وسلم بل باجتهاد ورحل وهذا نص صريح بوقوع الاجتهاد ما صلي الله عليه وسلم 6و الدليل السادس انه لما اياه صلي الله عليه وسلم صلح الاحزاب علي شط----ر نخل في المدينة وكتب بعض الكتاب -ذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له اي للنبي صلي الله عليه وسلم ثل مقالة الحباب حيث قالوا يا رسول الله اوحي من السماء فالتسليم لامر الله او عن رايك فلقل صلي الله عليه وسلم ابل هو راي رايته لكم فقالا ليس ذاك براي فالما سمع النبي صلي الله عليه وسلم وايهم في ذلك حيث قالوا ان كنت انما تريد الابقاء علينا فوالله لقد رايتنا واياهم علي سواء ما ينالون منا تمرة الا شراء او قري فلما سمع ذلك منهما رجع الي قولهما اي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة لل لليهما ونقض رايه اي النبي صلي الله عليه وسلم وهذانص صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام الدليل السابع لان النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالي ففهمناها سليمان 5 ولو حكما بالنص لم يخص الله تعالي سليمان ل ي عاا بالتفهيم	789	-4860664900082719587	454	668.5	364	1217	37.304847717285156	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms211	true	5995413406104301674	158	281	804	1435	1536	300	الاجتهاد واما الاستفاضة فلعله -------لم يطلع عليه الناس واما التهمة بتغ-ير الراي فلا تعويل عليه----------------------------------------------------------------------------------------- فقد اتهم------------------------------ بسبب النسخ ولم يبطله---------------------------------------------- وعورض---------------------------------------------------------------- بانه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ث----------------------------واب المجتهدين الحق واحد في الاجتهاد فصل الحق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في قول واحد من المجتهدين ومن عداه م------------------------------خطء سواء كان في فروع الدين او اصوله--------- ل------------كنه ان كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص او اجماع فهو معذور------------------------------------------------------ غير اثم وله اجر علي اجتهاده----------- وبه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال بعض الحنفية والشافعية------------------------------ وقال بعض المتكلمين------------ كل مجتهد في الظنيات مصيب وليس علي الحق دليل مطلوب---------------------------------------------------------------------------- واختلف فيه--------------------- عن ابي حنيفة والشافعي---------------------------------------------------------------- وزعم بعض من يري تصويب كل مجتهد----------------------------- ان دليل هذه المسالة-------------------------- قطعي---------------- وفرض------------------------- الكلام في طرفين-- احدهما مسا---------------لة فيها نص---------- فينظر---- فان كان مقدورا عليه	211	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms791	false	-3756631252869214156	4	301	19	1609	1611	302	الاجتهاد --من النبي صلي ال-له عليه وسلم يفضي الي------------ اتهامه بتغيير الراي فلا تعويل عليه اي الاتهام بتغيير الراي لان ذلك لا يصح مستندا لنفي وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام فقد اتهم صلي الله عليه وسلم غيير الدين بسبب النسخ ولم يبطله اي ولم يبطل هذا الاتهام وقوع النسخ في الشريعة وعورض ما ذكره القاءلون بعدم وقوع الاجتهاد من النبي صلي الله عليه وسلم بانه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته اي النبي صي الله عليه وسلم الواب المجتهدين والقول اذا عورض بمثله لم تنهض به حجة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1283png التصويب والتخطءة القول الاول اختيار المءلف الحق عند الله تعالي يكون في قول واحد من المجتهدين ومن عداه اي الواحد الذي وافق قوله الحق مخطء سواء كان في فروع الدين او اصوله اي الدين لكنه اي الاجتهاد ان كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص او اجماع فاخطا المجتهد في ذلك الاجتهاد فهو اي المجتهد معذور في ذلك الخطا غير اثم وله اجر علي اجتهاده اي المجتهد وبه اي القول بان المصيب في باب الاجتهاد واحد ومن عداه فهو مخطء وانه معذور في خطءه ان كان اجتهاده في مسالة فرعية لا دليل عليها قاطع من نص او اجماع قال بعض الحنفية والشافعية رحمهم الله جميعا القول الثاني وقال بعض المتكلمين من المعتزلة كل مجتهد في الظنيات مصيب وليس علي الحق دليل مطلوب وحينءذ فحكم الله تعالي في المسالة بالنسبة لكل مجتهد هو ما اداه اجتهاده اليه واختلف فيه اي في تصويب كل مجتهد عن ابي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1284png وزعم بعض من يري تصويب كل مجتهد وهو الامام الغزالي رحمه الله ان دليل هذه المسالة اي مسالة هل كل مجتهد مصيب قطعي وليس دليلا ظنيا وفرض الامام الغزالي رحمه الله الكلام في طرفين 5 احدهما اي احد الطرفين مسالة فيها نص من الشارع فينظر ذلك فان كان مقدورا عليه	791	-4860664900082719587	555	754.0	439	1605	34.57944107055664	82	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms212	true	7793358235128141425	89	169	433	843	1531	300	اثم وعصي اذ يس----------تحيل ان يكون مامورا ولم يعص ولم ياثم بالمخالفة لمناقضه ذلك للايجاب-------------------------------------------- وز-------عم الغزالي------- ان هذا التقسيم قا-------طع يرفع الخلاف------------------------- مع كل منصف--------------------------------------------- ثم قال ثانيهما ا-------لظنيات----------- لا دليل فيها --------------------------فان الامارات الظنية ليست ادلة لاعيانها------------------- بل تختلف--------- بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يفيده عمرا--------- مع احاطته به ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة------------------------------------------------ دون حالة -----------------------------------بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان و-----------------------------------------------------لا يتصور في القطعية تعارض	212	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms793	false	-3772423330672696100	65	263	325	1386	1624	302	اءم وعصيا بلذلك الترل بتتحيل ان يحون مامورا ولم يفض ولم بالم بالمخالقة لمناتفة ذلك افان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1286png وزعم الامام الغزالي نحالله ان هذا التقسيم السابق قاطع يرفع الخلاف اي قاطع يحسم مادة النزاع مع كل منصف متجرد عن التعصب في هذه المسالة الدليل الثالث ثم قال الامام الغزالي الظنيات من المساءل لا دليل فيها بل ان ما فيها مجرد امارات فان الامارات الظنية ليست ادلة لاعيانها اي الامارات الظنية بل تختلف الامارات بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد اي قد تختلف بحسب استعداد كل شخص لتقبلها كان يعلم زيد بان بكرا يعاني من مرض مستعص فاخبره شخص بموته فان هذا الاخبار بضميمة تلك القرينة يكون دليلا علي تصديق حدوث المخبر به ولا يفيده اي الظن لعمرو مع احاطته اي عمرو به فقد يخبر بالخبر ذاته ولم يطلع علي حالة بكر فلا يقع عنده هذا الخبر موقع الثقة بقبوله لعدم تاكد صدقه بقرينة لديه هبل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة يكون ذهنه متهيءا لتوقع حصول ما توقعه ذلك الدليل دون حالة اخري لا يكون ذهنه فيه متهيءا لذلك 5بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان فلو كانت ادلة الاجتهاد قطعية لما وقع مثل ذلك التعارض ولا يتصور في القطعية تعارض	793	-4860664900082719587	370	514.5	293	1061	34.87276077270508	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms212	true	7793358235128141425	192	300	964	1531	1531	300	فغلب علي ظن كل واحد منهما ما صار اليه وكان مغلبا علي ظنه--------------------------------------------------- دون صاحبه لاختلاف احوالهم---------------------------------------------ا فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما او --------------------------يصير الي ما صارا اليه في الاختلاف فا-----------------------ن اختلاف الاخلاق والاحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون -----------------------------------------------------------------------------فمن مارس الك----لام ناسب طبعه-------------------- انواع من- الادل-------ة يتحرك بها ظنه------------------------------ لا يناسب ذلك ط------------------------------بع من مارس---- الفقه و--------من غلب عليه الغضب مالت نفسه الي ما فيه الشراسة والانتقام ---ومن رق طبعه مال الي الرفق والمساهلة----------------------------------------------- بخلاف ادلة العقول فانها--------------- لا تختلف-------------------------------------------- وذهب اهل الظاهر وبعض المتكلمين الي ان الاثم غير محطوط في الفروع كالاصول-------------------------------------------------- بل فيها حق يت----------عين عليه د------------------------ليل قاطع------------------------------------------------------- لان العقل قاطع بالنفي الاصلي------------------------------ الا ما استثناه-	212	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms794	false	-6347779008718764020	49	274	253	1422	1545	301	فغلب علي ظن كل واحد منهما ما صار اليه وكان مغلبا علي ظنه اي ظن كل واحد من سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر نظ ليثما دون صاحبه لاختلاف احوالهما اي احوال سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر الل عليهيا فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما اي سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر ويصير الي ما صارا اليه في الاختلاف اي اختلاف وجهات النظر ولكن اختلاف الاخلاق والاحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون من شخص لاخر اذ كل يتحرك ظنه بحسب ما غلب عليه طبعه والواقع المشاهد يءيد ذلك 5 فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه اي طبع ممارس الكلام انواغا من الادلة الخاصة يتحرك بها اي بالادلة ظنه اي ظن ممارس الكلام لا يناسب ذلك اي محرك الظن عند ممارس الكلام طبع من مارس علم الفقه 5 و كذلك من غلب عليه الغضب مالت نفسه الي ما فيه ا-شهامة و--انتقام1 6 ومن رق طبعه مال الي الرفق والمساهلة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1288png بخلاف ادلة العقول فانها اي ادلة العقول لا تختلف وجهات النظر فيها بين عاقل واخر القول الثالث وذهب اهل الظاهر وبعض المتكلمين الي ان الاثم غير محطوط في الفروع فاذا اخطا المجتهد في مسالة من مساءل الفروع فانه يكون اثما بل فيها اي الفروع حق متعين عليه اي علي هذا الحق المتعين دليل قاطع لا ظن فيه دليل القول الثالث وعلل هءلاء لقولهم فقالوا 5 لان العقل قاطع بالنفي الاصلي فالاصل براءة الذمة من الاحكام الا ما استثناه	794	-4860664900082719587	537	826.0	432	1172	45.81911087036133	80	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms213	true	4083778192633125666	7	101	36	559	1638	300	لانكارهم القياس وخبر الواحد وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزعم الجاحظ ------------------ان مخالف ملة الاسلام اذا نظر فعجز عن درك الحق فهم معذور غير اثم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في------ الاصول والفروع جميعا وهذه----------------- كلها اقاويل باطلة-------------------------------------------------- اما الذي ذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------كفر بالله تعالي ورد عليه-------------- وعلي رسوله صلي الله عليه وسلم -----------------------------------------------------------------------------------فانا نعلم قطعا ان النبي صلي الله عليه وسلم امر اليهود والنصاري بالاسلام واتباع----------------ه وذمهم علي اصرارهم---------- وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم--------------------------------------------------------------------------------------------------- ونعلم ان المعان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د العارف مما يقل وانما الاكثر مقلدة اعتقدوا دين اباءهم	213	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms795	false	-9074038638840772805	23	301	115	1631	1631	301	لانكارهم القياس وخبر الواحد وربما انكروا الحكم بالعموم والظاهر وهذه هي مدارك العموم في الشريعة فاذا انكروها لم يبق معهم ما يفيد الظن فتعين ما يفيد القطع القول الرابع وزعم الجاحظ احد شيوخ المعتزلة ان مخالف ملة الاسلام اذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير اثم لان تكليف مخالف الاسلام باعتقاد نقيض معتقده تكليف بما لا يطاق وهو ممنوع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1289png القول الخامس وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب مطلقا في الاصول والفروع جميعا وهذه الاقاويل السابقة كلها اقاويل باطلة لا يعول عليها في باب الاجتهاد مناقشة القول الرابع اما الذي ذهب اليه الجاحظ فباطل يقينا فمن زعم ان متبع غير دين الاسلام غير اثم اذا اجتهد فلم يتبين له الحق في غير ملته التي هي عليها و زعمه ذلك كفر بالله تعالي ورد عليه سبحانه وتعالي وعلي رسوله صلي الله عليه وسلم اانه متضمن رفض ما اخبر الله به جل شانه وهذا الرفض انكار لما علم من الدين بالضرورة هفانا نعلم قطعا ان النبي صلي الله عليه وسلم ا-ر اليهود والنصاري بالاسلام واتباعه والدخول في دينه وذمهم علي اصرارهم علي الكفر وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم فلو لم تكن اديانهم باطلة والدخول في الاسلام واجبا ياثم تاركه لما قاتلهم النبي صلي الله عليه وسلم 5 ونعلم ان المعاند الذي ترك الدخول في الاسلام العارف له عنادا ومكابرة هم مما يقل اي فيتهم قليلة جدا وانما الاكثر من الذين لم يدخلوا في الاسلام هم مقلدة اعتقدوا دين اباءهم اي اكثر المخالفين لدين الاسلام تقليدا لاباءهم ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه ومع ذلك كله لم يعذروا برفع الاثم عنهم مع ترك اعتناقهم الاسلام 5 والايات الدالة في القران علي هذا اي علي ان المعاند العارف مما يقل وانما الاكثر مقلدة اعتقدوا دين اباءهم-	795	-4860664900082719587	517	846.0	424	1518	34.0579719543457	79	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms213	true	4083778192633125666	167	227	929	1236	1638	300	الله صلي الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة وقول العنبري -------كل مجتهد مصيب ان اراد انهم لم يءمروا الا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ وان اراد ان ما اعتق-----------------------------------ده فهو عل--------------------------------------ي ما اعتقده ف--------------------محال----------------------------------- اذ كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشء ونفيه-- وهذه امور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها	213	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms796	false	-4838399420285519526	210	277	1201	1547	1678	302	ا---------لله عليه وسلم 5وان اراد------------------------- العنبري بقوله لكل مجتهد مصيب---------------------------------------------------------------- ان ما اعتقده مخالف ملة الاسلام بناء علي اجتهاده فهو علي اعتقاده اي مقر عليه لكونه لا يكلف سوي ما اداه اليه اجتهاده ف هذا قول محال لانه يفضي الي الجمع بين النقيضين 5 اذ كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشء ونفيه 5 وهذه امور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها	796	-4860664900082719587	195	294.5	158	444	43.91891860961914	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms214	true	-3084017548548785906	5	41	29	211	1450	300	فلو استويا في اصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معني-- وهو----------------------------------------------------------------------------- يدل علي فساد مذهب من قال الاثم غير محطوط عن المخطء---------- فان الله تعالي مدح كلا منهما------------------------------------------ واثني عليه ل---------------------قوله وكلا ات-ينا حكما وعلما	214	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms797	false	-2766850209855085428	238	302	1332	1666	1666	302	فلو استويا في اصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معني 5 وهو اي اخبار الله تعالي عن نبييه الكريمين بانه سبحانه وتعالي اتاهما الحكم والعلم يدل علي فساد مذهب من قال الاثم غير محطوط عن المخطء في الفروع فان الله تعالي مدح كلا منهما اي سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهما السلام واثني عليه اي علي كل واحد منهما بقوله وكلا ءانينا حكما وعلما-	797	-4860664900082719587	178	290.5	143	335	53.13432693481445	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms214	true	-3084017548548785906	85	173	430	847	1450	300	وقوع الخطا منهم لكن لا يقرون عليه وقد ذكرنا ذلك فيما مضي--------------------------------------------------- واذا تصور وقوع الصغاءر منه----------------------------م فكيف يمتنع وجود خطا لا ماثم فيه بل -------صاحبه مثاب ماجور ولولا ذلك--------------------------------------------- ما عوتب نبين------ا عليه السلام علي الحكم في اساري بدر---------------------------------------------------------------------------------- ولا في------ الاذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال ------عفا الله عنك لم اذنت له---------------------------------------------------------م وقال النبي صلي الله عليه وسلم انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذه فانما	214	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms798	false	6022047292269301370	160	301	877	1557	1557	301	وقوع الخطا من الانبياء عليهم السلام------------ فيما مضي في الحديث عن مسالة اجتهاد النبي صلي الله عليه وسلم واذا تصور وقوع الصغاءر منهم اي من الانبياء عليهم السلام فكيف يمتنع وجود خطا لا ماثم فيه اي الخطا وصاحبه مثاب ماجور ولولا ذلك اي ولولا وقوع الخطا من الانبياء عليهم السلام ما عوتب نبينا لي لا ------------علي الحكم في اساري بدر حين عفا عنهم وترك قتلهم فقال تعالي ما كان لنبي ان يكون لهه اسري حتي يثخن في الارض ولا عاتبه في الاذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم بل ان النبي صلي الله عليه وسلم خبر بانه قد يخطء في الحكم وقال النبي صلي الله عليه وسلم انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي علي نحو ما اسمع فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذه فانما-	798	-4860664900082719587	369	616.5	289	705	52.34042739868164	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms214	true	-3084017548548785906	193	300	932	1450	1450	300	بالاجتهاد قلنا الاية دليل عليه فانه -----------------------لو حكم بنص -------------لما اختص------ سليمان------- بالفهم دونه------------------------------------------ وقولهم ان ا------------------لنص نزل بموافقة سليمان قلنا----------------------------------------------- لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو ا--------------------------لحق فتغير الحكم---------- بنزول النص -لا يمنع ان يكو-------------ن فهمهما------------- وقت الحكم -لا يوجب اختصاص------ سليمان-- بالاصاب----------ة كما لو تغير------ بالنسخ وام--------------------ا السنة------------------------------------------------------------- فما تقدم من الخبر فان النبي صلي الله عليه وسلم اخبر بانه يق-----------------ضي للانسان بحق اخيه ولو كان ياثم بذلك لم يفعله النبي صلي الله عليه وسلم ولو كان-------- ما قضي به هو ال-------------------------حكم عند الله --------تعالي لما قال----------------- قضيت له بشء من حق اخيه ------------------------------------------------------------------------------------ولا قال------------- انما اقطع له قطعة من النار-	214	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms799	false	-4780172342402480430	84	274	449	1432	1560	302	بالاجتهاد--------------------- فانه اي سيدنا داود علليتلهنالو حكم بنص وليس باجتهاد لما اختص سيدنا سليمان لي لما بالفهم دونه اي سيدنا داودلي الجواب عن الاعتراض الرابع وقولهم اي اصحاب الاعتراض ان النص نزل بموافقة سليما صلي الله عله علي وسلم قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض لو كان ما حكم به داود عليلنا----- صوابا وهو اي حكم سيدنا داود عليلخثا الحق فتغير الحكم في القضية بنزول النص 5لا يمنع ان يكون سيدنا سليمان فهمها اي قضية الحرث وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سيدنا سليمان ع بالاصابة في القضية كما لو تغير الحكم بالنسخ الدليل الثاني السنة واما السنة اي واما الدليل من السنة علي ان المصيب في باب الاجتهاد واحد 5 فما تقدم من الخبر فان النبي -----لله عليه وسلم --بر بانه اي النبي لل لي ويقتضي للانسان بحق اخيه اي الانسان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1296png 5 ولو كان ما قضي به النبي صلي الله عليه وسلم دموالحكم عند الله سبحانه وتعالي لما قل صلل الله عليه سلم قضيت له بشء من حق اخيه وذلك ان حكم الله تعالي لا يجاوز الحق عن صاحبه الي غيره لكونه صادرا من العليم الخبير ولا قال له عليه وسلم انما اقطع له قطعة من النار	799	-4860664900082719587	406	472.5	320	1016	39.960628509521484	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms215	true	-8640891981078288521	0	97	0	495	1540	300	ولان الحكم عند الله --------تعالي----- لا يختلف باختلاف------------------ لحن المتخاصمين--------------- او تساويهم-------------------------ا وروي ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا اوصاهم فقال اذا حاصرتم حصنا او مدينة فطلبوا منكم ان تنزلوهم علي حكم الله فلا تنزلوهم علي حكم الله فانكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وي ابن عمر--- وعمرو بن العاص وابو هريرة -----------------وغي---------------------------------------------------------------رهم ان النبي صلي الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر ----------------------------------------------------------------------------هذا لفظ رواية عمرو---------------- اخرجه مسلم وهو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حديث تلقته الامة بالقبول وهو------------------------------------------------------------ صريح في انه ي----------حكم باجتهاده فيخطء ويءجر دون اجر المصيب	215	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms800	false	-8683369744892483088	1	217	8	1124	1533	301	ولان الحكم عند الله سبحانه وتعالي واحد لا يختلف باختلاف لحن وفطنة وجدل ومعرفة المتخاصمين في ابداء الحجة او تساويهما اي المتخاصمين في ابداءها وروي ان النبي صلي الله علي- وسلم -ان اذا بعث جيشا اوصاهم فقال اذا حاصرتم حصنا او مدينة فطلبوا منكم ان تنزلوهم علي حكم الله فلا تنزلوهم علي حكم الله فانكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ووجه الشاهد من هذا الحديث ان حكم الله امر مغيب عنكم فلو كان كل مجتهد مصيبا لما كان للنهي عن انزالهم علي حكم الله تعالي من معني وروي ابن عمرف ا وعمرو بن العاص وابو هريير ص ي الله عليه يه وغيرهم اي وغير الصحابة الثلاثة المذكورين كالصحابي الجليل عقبة بن عامر ان النبي صلي الله عليه وسلم -ال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر فهذا الحديث الشريف دال علي ان المصيب واحد في باب الاجتهاد ومن عداه فهو مخطء هذا لفظ رواية عمرو بن العاص فه اله اخرجه مسلم والبخاري بلفظ واحد فهو متفق عليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1297png 1301 وهو اي قول النبي صلي الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر حديث تلقته الامة بالقبول متفق علي صحته فلا يضيره ان يكون خبر احاد 5 وهو اي الحديث السابق صريح في انه اي الحاكم يحكم باجتهاده فيخطء ويءجر دون اجر المصيب	800	-4860664900082719587	476	788.0	380	1119	42.53797912597656	80	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms215	true	-8640891981078288521	115	176	584	899	1540	300	حكم الله عليه وهو ات------------------------باع موجب ظنه وخطا المجتهد ---------------------------------------------------------جهة القبلة------------------------ مع ان فرضه -----------جهة يظن ان مطلوبه فيها وهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتحقق في كل مسالة فيه- نص او اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط--------------------------------------------------------------------------------- كاروش الجنايات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقدر كفاية القريب-------------- فان ف---------------------------------------------------------------يها حقيقة معينة عند الله وان لم يكلف المجتهد اصابتها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا----------------------------- فاذا سلم هذا----------------------------------------------------------- ارتفع النزاع ------------------------------------------فاننا-------------------------------------------------------------- لا نقول ان المجتهد يكلف اصابة الحكم	215	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms801	false	1086359070932536274	43	293	226	1557	1637	302	حكم الله عليه وهو اي اصابة حكم الله تعالي انباع موجب ظته اي الحاكم وقد فعل ذلك 5 و مثال ذلك ايضا خطاالمجتهد اذا اجتهد في تحديد جهة القبلة حال اشتباهها علي المصلي مع ان فرضه اي المجتهد جهة يظن ان مطلوبه اي المجتهد فيها اي الجهة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1298png 5وهذا اي وقوع الخطا في الاجتهاد من جهة مطلوب المجتهد يتحقق في كل مسالة فيها نص او اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط والخطا في هذا ليس متجها الي عين الاجتهاد بل الي مطلوبه وهو تحديد الفرع المناسب 5 كاروش الجنايات اي الجراحات التي ليس لها قدر معلوم والارش واجب بالنص لكن لم يرد بتحديد مقدار معين فيجتهد الحاكم في تحديد مقدار ذلك الارش فقد يصيب وقد يخطء فخطءه ليس لذات الاجتهاد بل للمطلوب فيه وهو المقدار المناسب وقدر كفاية القريب ونفقته كذلك 2 فان فيها اي كل مسالة نصية يحتاج الاجتهاد فيها الي تحقيق المناط لان فيها حقيقة معينة عند الله وان لم يكلف المجتهد طلبها اي الحقيقة المعينة لانها امر غيبي حتي لا يكلف بما لا يطاق فارش الجناية فيه حقيقة معينة عند الله تعالي وهي المقدار المناسب للجناية ولكن هذا المقدار مغيب عن المجتهد فيقع خطءه فيه بسبب ذلك وهذا عاءد الي مطلوب الاجتهاد لا الاجتهاد الجواب عنه قلنا في الجواب عن الاعتراض السابق فاذا سلم هذا اي كون المراد بخطا المجتهد هو خطءه في مطلوبه دون ما كلف به ارتفع النزاع لان المسالة بذلك تكون وفاقا بيننا وبينكم 9فاننا اي القاءلون بان المصيب واحد في باب الاجتهاد ومن عداه فهو مخطء لا نقول ان المجتهد يكلف اصابة الحكم	801	-4860664900082719587	288	371.0	230	1331	21.637866973876953	43	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms215	true	-8640891981078288521	186	293	952	1502	1540	300	فان اجتهد فاصابه فله-------------------- اجران وان اخطاه فله-------------------- اجر علي اجتهاده وهو م----------------------خطء واثم الخطا محطوط عنه----------------------- كما في مسالة القبلة فان المصيب بجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين---------------------- واحد---- ومن عداه م-----------------خطء يقينا يمكن ان يبين له------------------ خطاه------------------ فيلزمه------------------ اعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند اخرين لا لكونه------------------- مصيبا لها--------------- بل سقط عنه--------------------- التوجه اليها------------------ لعجزه------------------ عنها----------------- وهكذا ---------------------------------كون حق زيد -----------عند عمرو اذا اختلف فيه---------- مجتهدان فالمصيب احدهما--------------------------- والاخر مخطء اذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريءة---------------------------------------------------------------------------- وتخصيص--------------------------- ذلك بما فيه نص-- خلاف----- العموم وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باطل ايضا فان القياس--- معني النص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحن نتعرف بالبحث المعني الذي قصده---------- النبي صلي الله عليه وسلم فهو--------- كالنص	215	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms802	false	-4566466183658885857	2	248	9	1303	1584	301	فان اجتهد فاصابه اي الحكم فله اي المجتهد اجران وان اخطاه اي الحكم فله اي المجتهد اجر علي اجتهاده اي المجتهد وهو اي المجتهد مخطء واثم الخطا محطوط ومرفوع عنه اي عن المجتهد 5 كما في مسالة القبلة فان المصيب لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين فيها اي في جهة الكعبة واحد فقط ومن عداه اي الواحد المصيب مخطء يقينا يمكن ان يبين له اي المجتهد المخطء خطاه اي المجتهد المخطي فيلزمه اي المجتهد المخطء اعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند اخرين لا لكونه اي المجتهد المخطءء مصيبا لها اي لجهة الكعبة بل سقط عنه اي عن المجتهد المخطء التوجه اليها اي الي جهة الكعبة لعجزه اي المجتهد المخطء عنها اي عن جهة الكعبة وهكذا اي ومثل مسالة الاجتهاد في القبلة كون حق زيد الذي ادعاه عند عمرو اذا اختلف فيه اي حق زيد مجتهدان فالمصيب احدهما اي احد المجتهدين المختلفين والاخر مخطء اذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريءة بمعني انه لا يمكن تصويبهما معا لانه يفضي الي الجمع بين النقيضين وذلك محال 5 وتخصيص ذلك اي خطا المطلوب في الاجتهاد بما فيه نص 5 خلاف موجب العموم اذ الاصل في الاجتهاد ان يكون عاما فيما ثبتت قاعدته الكلية بنص 5 وهو اي تخصيص خطا المطلوب في الاجتهاد بما فيه نص فقط باطل ايضا فان القياس في معني النص لان المجتهد يتعرف علي المعني image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1300png 1304 حل الفاظ روضت الناظر بطريق البحث في مسالة الاصل ونحن نتعرف بالبحث المعني الذي قصده اي المعني النبي صلي الله عليه وسلم فو اي القياس كالنص	802	-4860664900082719587	525	739.0	420	1294	40.571868896484375	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms216	true	-3708477240042588689	23	163	113	792	1493	300	فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسول----ه بريءان-- وعن ابن مسعود --------------في قصة بروع مثل ذلك وقال عمر رضي الله عن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لكاتبه اكتب هذا ما راه عمر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمن عمر وقال -----في قضية قضاها والله ما يدري عمر اصاب ام اخطا ذكره----------------- الامام احمد---------- في رواية بكر بن محمد عن ابيه وقال لعمر ---------------------------في المراة التي ارسل اليها---------- فاجهضت ذا بطنها---------- وقد استشار------ عثمان وعبد--------الرحمن -------------------فقالا لا شء عليك انما----------------------------------------------- انت مءدب فقال ع----------------لي ان يكونا قد اجتهدا فقد اخطا وان يكونا ما اجتهدا فقد غشاك عليك الدية فرجع عم------ر الي ------------------رايه وقال------ علي ---في احراق زنادقة الرافضة لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف اليس بعدها او استم------------------------ر واجمع الراي الشتيت المن----------------------------------تشر وقال --------------------------------------------------------------------ابن عباس الا---------------يتقي الله زيد-------- يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا	216	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms803	false	5027045017881168109	0	252	0	1236	1482	301	فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريءان 5 وعن ابن مسعول صلي الله عيله في قصة بروع مثل ذلك اي مثل قول سيدنا ابي بكر ظليه فقال فاني اقول فيها ان لها صداقا كصداق نساءها لا وكس ولا شطط وان لها الميراث وعليها العدة فان يك صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريءان وقال سيدنا عمرا عه لكاتبه اكتب هذا ما راه عمر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمن عمر وقال له ي في قضية قضاها والله ما يدري عمر اصاب ام اخطا ذكره اي قول سيدنا عمر الامام احمد رحمه الله في رواية بكر بن محمد عن ابيه وقال سيدنا علي لسيدنا عملرل الله عيا في المراة التي ارسل اليها اي المراة فاجهضت ذا بطنها اي المراة وقد استشار سيدنا عثمان و سيكنا عبد الرحمن رضي الله عن الجميع فقالا لا-شء عليك انما image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1301png انت مءدب فقال سيدنا علي صل الل لي ان يكونا قد اجتهدا فقد اخطا وان يكونا ما اجتهدا فقد غشاك عليك الدية فرجع سيدنا عمر الي رايه اي سيدنا علي نفيه وقال سيدنا علي عي في احراق الخوارج------- لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف اكيس بعدها او استمر ارفع من ذيلي ما كنت اجر واجمع الراي الشتيت المنتشر ومعني اكيس ارجع عن التحريق بالنار وقال ذلك ندما علي ما فعله وهذا اعتراف منه بالخطا في اجتهاده 5 وقال سيدنا ابن عباس صلل الله عليه الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا	803	-4860664900082719587	625	1018.5	492	1244	50.24115753173828	107	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms216	true	-3708477240042588689	169	300	820	1493	1493	300	وقالت------- عاءشة-------------- ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلي الله عليه وسلم الا ان يتوب وهذا اتفاق منهم علي ان المجتهد يخطء فان قيل-------------------------------------------- لعلهم----------------------------------- نسبوا الخطا اليه----------- لتقصيره ف-----------ي النظر------------------------------------ او لكونه----------- من غير اهل الاجتهاد----------------------------------------او يكون القاءل لذلك----------- يذهب مذهب من يري التخطءة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلنا----------------------------- اما الاول----------------------- فجهل قبيح وخطا صريح------------------------------------------------------------------------ كيف يستحل مسلم ا--------ن الخلفاء الراشدين -الاءمة المهدي-ين ومن سمينا معهم م--------------------------ن البحر ابن عباس والامين عبد-الرحمن بن عوف وفقيه الصحابة وافرضهم وقارءهم زيد بن ثابت------------ ليسوا من اهل الاجتهاد و--اذا لم يكونوا من اهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته-------------------------------------------------------------------------------- ولا يكاد يتجاسر -------علي هذا القول-------------------- من له في الاسلام نصيب-- ونسبته----------- لهم ال----------------------------ي انهم----------------------------- قصروا في الاجتهاد-- اساءة ظن بهم-- مع تصريحهم بخلافه -----------فان عليا رضي الله عنه قال ان يكونا قد اجتهدا-	216	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms804	false	-631471662981328954	4	271	16	1432	1578	302	وقالت السيدة عاءش صل لله عليه لم ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1302png ------------------------------فان قيل من احد المعترضين القاءلين بان كل مجتهد مصيب لعلهم اي الصحابة الكسرله صلي الله عليه و نسبوا الخطا اليه اي المجتهد لتقصيره اي المجتهد في النظر بحيث لم يستفرغ جميع ما لديه من طاقة او لكونه اي المجتهد من غير اهل الاجتهاد وقد تصدي لما لا يتصدي له الا المجتهدون او يكون القاءل لذلك اي التخطءة يذهب مذهب من يري التخطءة واذا كانت تخطءتهم تحتمل هذه الامور الثلاثة فحملها علي محمل واحد فقط وهو انهم يرون ان المصيب واحد دون غيره تحكم لانه ترجيح بلا مرجح والترجيح بلا مرجح لا تنتهض به الحجة الجواب عن الاعتراض الاول قلنا في الجواب عن الاعتراض السابق اما الوجه الاول من وجوه الاعتراض فجهل قبيح وخطا صريح لانه لا يتناسب مع مكانة الفقهاء والمجتهدين من الصحابة الكرا الي الله يه كيف يستحل مسلم ان يقول ان الخلفاء الراشدين والاءمة المجتهدين ومن سمينا معهم اي الخلفاء الراشدين ل علي من البحر ابن عباس والامين عبد الرحمن بن عوف وافقه الصحابة وافرضهم وقارءهم زيد بن ثاب ت ل الل لي ل ليسوا من اهل الاجتهاد 5 واذا لم يكونوا من اهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته اي الاجتهاد ويكون من اهله image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1303png 1307 5 ولا يكاد يتجاسر ويتجرا علي هذا القول الذي قاله المعترضون من له في الاسلام نصيب 5 ونسبته اي المعترض لهم اي مجتهدي الصحا ل الل عليم والي انهم اي مجتهدي الصحابة ن علي ايضا قصروا في الاجتهاد 5 اساعة ظن بهم 5 مع تصريحهم بخلافه اي التقصير فان علي ل حيم-------ه قال ان يكونا قد اجتهدا	804	-4860664900082719587	568	779.5	457	1453	39.09153366088867	77	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms217	true	-3725831393162828750	53	122	267	631	1537	300	المعني فوجوه احدها------------------ ان مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه--------------------- لانه يءدي الي الجمع بين النقيضين--------------- وهو---------------------------------------------------- ان يكون يسير النبيذ حراما حلالا------------------------------------- والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا------------------------------------- ودم المسلم اذا قتل الذمي مهدرا معصوما وذمة المحيل اذا امتنع المحتال من قبول الحوالة علي الملء بريءه مشغولة---------------------------- اذ ليس في المسالة حكم معين وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما---------------------------- قال بعض اهل العلم هذا المذهب	217	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms805	false	4302312389823379022	194	301	1063	1657	1659	302	المعني------ احدها اي احد هذه الوجوه ان مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه اي مذهب المصوبة محال لانه يءدي الي الجمع بين النقيضين وهذا محال عقلا وهو اي كون مذهب المصوبة يءدي الي الجمع بين المتناقضين 5 ان يكون يسير النبيذ حراما حلالا لاختلاف المجتهدين في ذلك علي قولين 5 والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا لاختلاف المجتهدين في ذلك علي قولين 5 ودم المسلم اذا قتل الذمي مهدرا معصوما لوقوع الخلاف في ذلك بين المجتهدين علي قولين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1305png كذلكب اذ ليس في المسالة حكم معين وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما اي قولي المجتهدين المختلفين قال بعض اهل العلم هذا المذهب	805	-4860664900082719587	293	453.5	233	600	48.83333206176758	49	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms217	true	-3725831393162828750	121	285	624	1464	1537	300	المذهب- اوله سفسطة واخره---------------- زندقة-- لانه في الابتداء يجعل الشء ونقيضه حقا--------------- وبالاخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب اطيبها---------------------------------------------------------------------------- قالوا لا يست-----------------------------------حيل كون الشء حلالا وحراما في حق شخ-----------------صين والحكم ليس وصفا للعين---------------------------------------------------------- فلا يتناقض------------- ان يحل لزيد ما حرم علي عمرو------- كالمنكوحة حلال لزوجها حرام علي غيره وهذا--------------------------------------------------------- ظاهر-------------------------------------------------------- بل لا يمتنع----------- في حق شخص واحد مع اختلاف الاحوال----------------------------------------------- كالصلاة واجبة في حق المحدث اذا ظن انه---------- متطهر حرام اذا علم بحدثه------------ وركوب البحر مباح لمن غلب علي ظنه السلامة حرام علي الجبان الذي يغلب علي ظنه العطب-------------------- والجواب انه يءدي الي---------------------------------------------------------------------------- الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فان المجتهد لا يقصر الحكم علي نفسه -----------بل يحكم بان يسير النبيذ حرام علي كل واحد وا------------------لاخر يقضي باباحته في ح---------------ق الكل فكيف يكون------------ حراما علي الكل مباحا لهم---------------------- ام كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه -------------------------------------------------------ثم لو لم يكن محالا في نفسه------------------ ------------------لكنه يءدي الي المحال في بعض الصور فانه اذا تعارض عند المجتهد دليلان	217	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms806	false	1215467010892760512	1	293	5	1541	1579	301	المصوبة اوله سفسطة واخره اي مذهب المصوبة زندقة 6 لانه في الابتداء يجعل الشء ونقيضه حقا وصوابا في نفسه وبالاخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب اطيبها فيكون الاختيار بالهوي وليس الاتقي والارضي لله تعالي اعتراض علي الوجه السابق قالوا اي الذين صرحوا بان كل مجتهد مصيب 5 لا يستحيل كون الشء حلالا وحراما في العين الواحدة في حق شخصين والحكم ليس وصفا للعين لان الحكم في حقيقته لا يتعلق بالاعيان بل يتعلق بالافعال 5 فلا يتناقض اي لا يستحيل ان يحل لزيد ما حرم علي عمرو والعكس كالمنكوحة حلال لزوجها حرام علي غيره اي غير الزوج وهذا اي كون المنكوحة حلالا لزوجها حراما علي غيره ظاهر من جهة حصوله في الواقع ولو كان مستحيلا لما امكن حصوله 5 بل لا ينتنع تعدد الحكم في حق شخص واحد-مع اختلاف الاحوال image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1306png كالصلاة واجبة في حق المحدث اذا ظن انه اي المحدث متطهر حرام اذا علم بحدثه اي المحدث 5 وركوب البحر مباح لمن غلب علي ظنه السلامة حرام علي الجبان الذي يغلب علي ظنه العطب والهلاك الحجواب عنه والجواب عن الاعتراض السابق 5 انه اي القول بعدم استحالة كون الشء حلالا حراما في حق شخصين يءدي الي الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فان المجتهد لا يقصر الحكم علي نفسه اي المجتهد بل يحكم بان يسير النبيذ حرام علي كل واحد من الناس و المجتهد الاخر يقضي باباحته اي يسير النبيذ في حق الكل فكيف يكون يسير النبيذ حراما علي الكل مباحا لهم وهذا هو عين التناقض 5 ام كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه اي الزوج اذ المجتهدون مختلفون في ذلك النكاح علي قولين 5ثم لو-لم يكن محالا في نفسه اي تصويب كل مجتهد لكنه اي تصويب كل مجتهد يءدي الي المحال في بعض الصور فانه اذا تعارض عند المجتهد دليلان	806	-4860664900082719587	803	1352.5	644	1538	52.210662841796875	133	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms218	true	7056001546943846350	0	97	0	494	1498	300	الاول-- فكيف تكون مباحة ---------------------------------------للزوجين المسلك الثاني--------------------------------------------------------------- لو كان كل مجتهد مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في-------------- القبلة ونحو------ها ان يقتدي كل واحد منهما------------- بصاحبه لان كل واحد منهما مصيب---------------------- وصلاته صحيحة-------- فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسها-- ثم يجب ان يطوي بساط المناظرات ف--------------------------------ي الفروع------------------------- لكون كل واحد منهم مصيبا -------------------------------------------لا فاءدة في نقله عما--------------------- هو عليه ولا تعريفه ما عليه خ-------------------------------------------------------------------------------------------------------صمه المسلك الثالث ان المج----------------------------------------------------------------------------------------------------تهد يكلف الاجتهاد------------------------------------------------ بلا خلاف----------------------------------------------------- والاجتهاد--- طلب يستدعي مطلوبا لا محالة -----------------------------------------فان لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن يعلم يقينا ان زيدا ليس بجاهل ولا عالم	218	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms807	false	-94837659344111912	57	302	325	1600	1600	302	الزوجين فكيف تكون مباحة للزوجين وهذا لا يستقيم الوجه الثاني من المعني- المسلك الثاني من اوجه دلالة المعني علي عدم صحة القول بان كل مجتهد مصيب 5 انه لو كان كل مجتهد مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين المختلفين في جهة القبلة حال اشتباهها ان يقتدي كل واحد منهما اي المجتهدين بصاحبه لان كل واحد منهما اي المجتهدين مصيب في وجهته وصلاته صحيحة في نفسه فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه1 5 ثم يجب ان يطوي بساط المناظرات التي تجري بين العلماء المجتهدين في الفروع لعدم تحقق الفاءدة منها 5 لكون كل واحد منهم اي من المجتهدين مصيبا اي مستغن بما عنده من الحق ولا فاءدة في نقله اي المجتهد المخالف عن ما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه اي المجتهد الاول فاذا كان الطرف الاخر علي الحق كما هو الحال الاول انتفي المقصود الوجه الثالث من المعني المسلك الثالث من مسالك الاستدلال بالمعني علي عدم صحة القول بان كل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1308png 5ان المجتهد يكلف الاجتهاد اي ان الله امر المجتهد بالاجتهاد فيما لا نص فيه بلا خلاف والمطلوب في باب الاجتهاد هو التعرف علي حكم المسالة 5 والاجتهاد هو طلب يستدعي مطلوبا لا محالة وهذا يستلزم ان يكون لكل حادثة حكم معين 5 فان لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب من المجتهد معرفته في باب الاجتهاد واذا ثبت ان لله تعالي حكما معينا في كل حادثة فان من وافق ذلك الحكم كان مصيبا ومن لم يوافقه كان مخطءا غير ماثوم فمن يعلم يقينا ان زيدا ليس بجاهل ولا عالم-	807	-4860664900082719587	458	669.0	362	1277	35.86531066894531	75	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms218	true	7056001546943846350	97	232	494	1152	1498	300	هل يتصور ان يطلب الظن بعلمه و---------------------------من يعتقد ان النبيذ---- بحلال ولا حرام كيف يط-----------------لب احدهما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قالوا ان المج------------------------------تهد لا يطلب حكم الله تعالي ---------بل انما يطلب غلبة الظن فيكون حكمه----------- ما غلب علي ظن--------------------------------ه كمن يريد ركوب البحر--------------- فقيل له ان غلب علي ظنك الهلاك حرم عليك الركوب-- وان غلب علي ظنك السلامة ابيح لك الركوب----------------------------------------------- وقبل الظن لا حكم لله تعالي عليك----------- سوي اجتهادك في تتبع ظنك فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده ----------------------------------------------------------------------------------------------------ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالي عليه---------- يترتب علي ظنه ان غلب عليه-------- الصدق---------------- وجب قبوله وان غلب علي ظ-------------------------------------------نه الكذب---------------- لم يجب قبول---------------------------ه قلنا-------------------------------------------------------------------------- قولهم انما يطلب عليه الظن--------------------------- فالظن ايضا لا يكون الا لشء مظنون ومن يقطع------------- بانتفاء الحكم كيف يتصور ان يظن وجوده ---------فان الظن لا يتصور ا--------لا لموجود والموجود ي-تبع الظن----------------------------------------------------- فيءدي الي الدور	218	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms808	false	6621060058155500426	0	277	0	1394	1505	301	هل يتصور ان يطلب الظن بعلمه اذ الشء لا يطلب من فاقده 5 ومن يعتقد ان النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف تتجه همته الي ان يطلب احدهما اي الحل والحرمة في النبيذ اذ المنتفي في حكم المعدوم والهمة لا تتجه الي طلب المعدوم بل الي طلب الموجود اعتراض علي الوجه الثالث فان قالوا اي القاءلين بان كل مجتهد مصيب ان المجتهد لا يطلب حكم الله تعالي باجتهاده بل انما يطلب غلبة الظن فيكون حكمه اي المجتهد ما غلب علي ظنه اي المجتهد فهو حكمه الذي كلف به كمن يريد ركوب البحر فاستفتي في ذلك فقيل له ان غلب علي ظنك الهلاك حرم عليك الركوب 5 وان غلب علي ظنك السلامة ابيح لك الركوب image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1309png وقبل الظن لا حكم لله تعالي عليك اي المجتهد سوي اجتهادك في تتبع ظنك فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده اذ غلبة الظن معلومة والحكم عند الله تعالي ليس معلوما ولو كلف المجتهد طلبه لكان تكليفا بما لا يطاق 5 ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالي عليه اي القاضي يترتب علي ظنه ان غلب عليه اي الظن الصدق اي صدق الشاهدين وجب قبوله اي قول الشاهدين ومن ثم يقضي بالحق للمدعي 5 وان غلب علي ظنه الكذب اي كذب الشاهدين لم يجب قبوله اي قول الشاهدين الجواب عنه قلنا في الجواب عن من قال ان المجتهد يطلب غلبة الظن وليس الحكم عند الله تعالي 5 قولهم انما يطلب المجتهد غلبة الظن1 في باب الاجتهاد 5 فالظن ايضا لا يكون الا لشء مظنون ومن يقطع من المجتهدين بانتفاء الحكم كيف يتصور ان يظن وجوده اي الحكم فان الظن لا يتصور ان يتجه الا لموجود والموجود يتتبع الظن فبذلك يكون كل واحد من الظن والموجود متوقفا علي الاخر فيءدي الي الدور	808	-4860664900082719587	632	986.5	501	1394	45.337158203125	104	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms218	true	7056001546943846350	232	300	1152	1498	1498	300	وراكب البحر لا يطلب الحكم انما يطلب تعرف الهلاك او السلامة وهذا------------------------------ امر يمكن تعرفه----------------- والحاكم انما يطلب الصدق او الكذب وهذا------------ غير الحكم الذي يلزمه---------------------------------------------------------- بخلاف ما نحن فيه--------------------------------------------------------------------------------------------- فان المطلوب هو الحكم الذي يعلم انه--------- لا وجود له--------- فكيف يتصور طلبه له-------------------- ثم اذا علمنا انه لا حكم لله تعالي في الحادثة--------- فلم يجب الاجتهاد----------------------------------------------------------------- فاننا عل----منا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن-	218	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms809	false	-8918327830387867812	8	143	71	744	1578	302	وراكب البحر لا يطلب الحكم انما يطلب تعرف الهلاك او السلامة وهذا اي كل واحد من الهلاك والسلامة امر يمكن تعرفه باي وسيلة كانت 5 والحاكم انما يطلب الصدق او الكذب وهذا اي ظن الصدق غير الحكم الذي يلزمه اي الحاكم بل هو المطية الي طلب الحكم وشتان ما بين الامرين بخلاف ما نحن فيه اي محور النزاع في المسالة التي نحن بصددها وهو هل لله تعالي حكم في المساءل او ليس له فيها حكم فان المطلوب هو الحكم الذي يعلم انه اي الحكم لا وجود له اي الحكم فكيف يتصور طلبه اي المجتهد له اي للحكم ثم اذا علمنا انه لا حكم لله تعالي في الحادثة والوقاءع فلم يجب الاجتهاد فانه يلزم منه عدم الحاجة الي الاجتهاد للاستغناء عنه بحكم العقل 5 فاننا اذا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن	809	-4860664900082719587	342	573.5	275	673	50.817237854003906	56	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms219	true	-28283770421658480	0	92	0	456	1539	300	الحركات والسكنات فيجب ان يطلق في الاشياء من غير اجتهاد والع---------------------------------------------------------------------------------------امي الذي لا اجتهاد له -----------لا يءاخذ علي فعل من الافعال فان الحكم انما يحدث بالاجتهاد وهو---------- لا اجتهاد له فلا حكم عليه اذا ولا خطاب في حقه----------------------------------------------------------- وهذا-------------------------- فاحش وقولهم------------------------------------------ ان النص اذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه------------ ممنوع---------- بل الحكم بنزول النص الي الخلق بلغهم-------- ام لم يبلغهم------------------------------------------------------------------------ فلو وقف الحكم علي سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن علي العامي حكم في اكثر المساءل لكونه لم ي----------بلغه النص------------- ولكان المجتهد اذا امتنع من الاجتهاد لا حكم	219	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms809	false	-8918327830387867812	147	302	765	1578	1578	302	الحركات والسكنات فيجب ان يطلق في الاشياء من غير اجتهاد و يلزم من قولكم بانه لا حكم لله تعالي في المساءل وان المجتهد يحكم بظنه الغالب عدم تكليف العامي الذي لا اجتهاد له اي العامي ولا يءاخذ علي فعل من الافعال فان الحكم انما يحدث بالاجتهاد وهو اي العامي لا اجتهاد له فلا-حكم عليه اذا ولا خطاب في حقه اي العامي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1311png 5 وهذا اي نفي الحكم في حق العامي فاحش لعموم التكليف في الشرع ولمصادمته اجماع الامة علي ان العوام مكلفون باحكام الشريعة الوجه الاول من المناقشة 5 هو قول ممنوع وغير مسلم بل الحكم بنزول النص الي الخلق بلغهم اي النص او لم يبلغهم اذ البلوغ ليس شرطا في تحقيق ثبوت النص بل يتحقق ثبوته بتحقق ثبوت نزوله 6 فلو وقف الحكم علي سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن علي العامي حكم في اكثر المساءل لكونه اي العامي لم يبلغه النص وذلك لايصح 1 ولكان المجتهد اذا امتنع من الاجتهاد لا-حكم-	809	-4860664900082719587	395	593.0	316	816	48.406864166259766	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms219	true	-28283770421658480	93	207	461	1034	1539	300	لتلك الحادثة ولا يجب عليه--------------- قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكون----------------------------- مخطءا الا بترك الاجتهاد لا غير ------------------اما النص اذا نزل به--------- جبريل------------------------------------------------------------ فقد قال ابو الخطاب يك----------ون نسخا وان لم يعلم به --------المنسوخ عنه وان-------------------------------------------------ما اعتد اهل قباء بما مضي من صلاتهم------------------------------------------------------------- لان القبلة يعذر فيها---------- بالعذر------------------------------------------------------------------------------------------- جواب ثان----------------------------------------------------------------------------------------- ان هذا------------------------------ فرض في مسالة لا يتوهم ان لها دل-----------يلا يطلب وانما الخطا فيما نصب الله تعالي عليه دليلا واوجب علي المكلف طلبه------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم يحتاج الي بيان تصور ذلك----------------------- وامكان خلو بعض المساءل من الدليل وهو----------------------------- باطل-- اذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد --بالحادثة وتعرف حكمها----------- والشرع قد نصب عليها -----------اما دليلا قاطعا او ظنيا -----------قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هم ان الادلة الظنية ليست ادلة لاعيانها	219	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms810	false	1578115022342347109	3	294	16	1536	1572	302	لتلك الحادثة ولا يجب عليه اي علي المجتهد قضاء ما ترك من العبادات والواجبات المتعلقة بتلك الحادثة ولايكون المجتهد مخطءا الا بترك الاجتهاد لا غير وهذا فاسد لايصح 5 اما النص اذا نزل به اي بالنص جبريل علي النبي فان النسخ يثبت به وان لم يعلم من يسخ الحكم في حقه فقد قال ابو الخطاب رحمه الله يحون نسخا وان لم يعلم به اي النخ المنسوخ عنه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1312png 5 وانما اعتد اهل قباء بما مضي من صلاتهم اي اهل قباء حينما ابلغوا بتحويل القبلة ولم يستانفوها من جديد لان القبلة يعذر فيها اي القبلة بالعذر ما لا يعذر في غيرها ولو كان ذلك نسخا لما جاز لهم الاعتداد بما مضي الوجه الثاني من المناقشة جواب ثان عن اصحاب المذهب الثاني في قولهم ان النص اذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه وهو ان هذا اي عدم مقدرة المجتهد علي النص فرض في مسالة لا يتوهم ان لها اي المسالة دليلا يطلب وانما الخطا فيما نصب الله تعالي عليه دليلا واوجب علي المكلف طلبه اي الدليل فان طلب ذلك بنصب الدلالة عليه مقدور للمجتهد فيكون حكما في حقه ان قصر في طلبه كان اثما ثم يحتاج الي بيان تصور ذلك اي عدم القدرة علي النص وامكان خلو بعض المساءل من الدليل وهو اي خلو بعض المساءل من الدليل باطل 6 اذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها اي الحادثة والشرع قد نصب عليها اي الحادثة اما دليلا قاطعا او ظنيا علي حكمها وقولهم اي اصحاب المذهب الثاني القاءلون بان كل مجتهد مصيب ان الادلة الظنية ليست ادلة لاعيانها اي الادلة الظنية بدليل اختلاف الاضافات1 من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمرو مع احاطته به image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1313png 1217 قلنا في الجواب عن هذا الدليل هذا اي قولهم ان الادلة الظنية ليست ادلة لاعيانها	810	-4860664900082719587	558	898.0	445	1520	36.71052551269531	91	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms219	true	-28283770421658480	213	295	1070	1515	1539	300	فانا قد بينا في كل مسالة دليلا وذكرنا وجه دلالته و-------------------لو لم يكن فيها----------- ادلة-- لاستوي المجتهد والعامي و----------------------------------------------------------------------لجاز للعامي الحكم بظنه---------- لمساو----------اته المجتهد في عدم الدليل-- وهل الفرق بينهما------------------- الا معرفة الادلة ونظره----------- في صحيحها وسقيمها و--------------------نبو بعض الطباع----------------------- عن قبول الدليل------ لا يخرجه---------- عن دلالته------------------------ فان كثيرا من العقليات يختلف فيه ال----------------ناس مع اعتقادهم--------- انها------------ قاطعة ولا ينكر ان منها------------------- ما تضعف دلالته----------- ويخفي وجهه------------- ويوجد معارض ل--------ه فتشتبه علي المجتهد وتختلف فيه الاراء----------------------------------------- ومنها----------------- ما يظهر----------- ويتبين خطا مخالفيه	219	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms811	false	6559464584907703264	3	162	16	853	1561	301	فانا قد بينا في كل مسالة دليلا وذكرنا وجه دلالته اي الدليل 5و ثانيها لو لم يكن فيها اي المساءل ادلة 5 لاستوي المجتهد والعامي اذ لا فرق بينهما الا بمعرفة الادلة والنظر في صحيحها وسقيمها 5 و ثالثها لجاز للعامي الحكم بظنه اي العامي لمساواته اي العامي المجتهد في عدم الدليل 5 وهل الفرق بينهما اي العامي والمجتهد الا-معرفة الادلة ونظره اي المجتهد في صحيحها وسقيمها اي الادلة 5 و رابعها نبو بعض الطباع وتجافيها وعدم انصياعها عن قبول الدليل الظني لا يخرجه اي الدليل عن دلالته اي الدليل علي المسالة 6 فان كثيرا من العقليات يختلف فيها اي في العقليات الناس مع اعتقادهم اي الناس انها اي العقليات قاطعة ولا ينكر ان منها اي الادلة الظنية 5 ما تضعف دلالته علي المراد ويخفي وجهه عن الاستدلال ويوجد معارض له من غيره فتشتبه علي المجتهد وتختلف فيه الاراءا الا ان هذا كله لا يخرجه عن كونه دليلا 5 ومنها اي الادلة الظنية ما يظهر علي المراد ويتبين خطا-مخالفيه	811	-4860664900082719587	435	601.5	356	839	51.84743881225586	58	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms220	true	6441237331235522562	0	47	0	222	1621	300	لم يكن دليلا فبم عرفتم انه-------- ليس بدليل-- ويلزم من انتفاء ذلك الد-----------------------------------ليل علي انه-------- ليس بدليل وقولهم انه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يخلو اما ان يكون مكلفا بممكن او بغير ممكن------------------ قلنا ---------------------------لا يكلف -----------الا ما يمكن ----------------------------------------------------ولا نقول انه يكلف----------- الاصابة ----------------في محل التعذر---------------------------- بل يكلف طلب الصواب	220	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms811	false	6559464584907703264	183	301	984	1561	1561	301	لم يكن دليلا فبم عرفتم انه اي الظن ليس بدليل 5 ويلزم من انتفاء ذلك اي من انتفاء كون الظن دليلا انتفاء الدليل علي انه اي الظن ليس بدليل لا------نه لا يوجد طريق في معرفة كون الظن ليس دليلا الا طريق الظن مناقشة الدليل الثالث للقول الثاني وقولهم اي وقول القاءلين بان كل مجتهد مصيب انه اي المجتهد لا يخلو اما ان يكون مكلفا بممكن او بغير ممكن ولا تكليف بالمحال قلنا في الجواب عن قولهم المذكور لا يكلف اي المجتهد الا ما يمكن اذ ان ذلك هو مقتضي الواقع التعبدي في الشرع الحكيم 5 ولا نقول انه اي المجتهد يكلف الاصابة في باب الاجتهاد في محل التعذر لان الله استاثر بها في علمه بل يكلف طلب الصواب-	811	-4860664900082719587	207	315.0	162	584	35.44520568847656	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms220	true	6441237331235522562	47	188	222	982	1621	300	والحكم بالحق الذي هو حكم الله ------------فان اصابه -------------------------------فله------------ اجر اجتهاده واجر اصابته------------- وان اخطاه -------------------------------فله ثواب اجتهاده والخطا محطوط عنه------------------------------- والله تعالي اعلم تعارض الادلة فصل اذا تع------------------------------ارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح احدهما---------------- وجب عليه الت-----------وقف ولم يكن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له الحكم باحدهما ولا التخيير فيهما وبه قال اكثر الحنفية----------------- واكثر الشافعية------------------------------ وقال بعضهم------------ وبعض الحنفية ي------------------------------------------------------------كون المجتهد مخيرا في الاخذ بايهما ش---------------------------اء ل-------------انه لا يخلو-- اما ان يعمل-------- بالدليلين --او يسقطهما ا--------------و يتحكم بتعيين احدهما ا--------------و يتخير او يتوقف--------- لا سبيل الي الجمع بينهما عملا واسقاطا لانه--------- متناقض ول-----------------------------------------------ا الي التوقف الي غير غاية فان فيه------------------- تعطيلا------ وربما -----------لم يقبل الحكم التاخير ولا سبيل الي التحكم ف----------------------------------------لم يبق الا التخيير والتخي-------------------------------------------------------------------------------------------------------ير بين الحكمين مما ورد به الشرع-- في العامي اذا افتاه---------- مجتهدان----------------- وفي خصال الكفارة ---------------------------------------------والتوجه الي اي جدران الكعبة شاء لمن د----------------------خلها-- والتخيير في زكاة ماءتين من الابل بين	220	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms812	false	-7361288828750960872	0	297	0	1651	1674	302	والحكم بالحق الذي هو حكم الله ببذل وسعه 5 فان اصابه اي الحق الذي هو حكم الله تعالي فله اي فللمجتهد اجر اجتهاده واجر اصابته اي المجتهد 5 وان اخطاه اي الحق الذي هو حكم الله تعالي فله ثواب اجتهاده والخطا محطوط عنه اي عن المجتهد لكونه معذورا فيه والله تعالي اعلم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1315png اذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح احدهما اي احد الدليلين وجب عليه اي المجتهد التوقف ولم يكن له اي المجتهد الحكم باحدهما اي احد الدليلين ولا التخيير فيهما اي الدليلين وبه اي بوجوب التوقف عند تعارض الدليلين في نظر المجتهد اذا لم يوجد مرجح لاحدهما علي الاخر وليس له الحكم باحدهما -او التخيير فيهما---- قال اكثر الحنفية رحمهم الله تعالي واكثر الشافعية رحمهم الله تعالي القول الثاني وقال بعضهم اي الشافعية وبعض الحنفية اذا تعارض عنده دليلان ولم يستطع ترجيح احدهما علي الاخر فانه يكون المجتهد مخيرا في الاخذ بايهما اي باي الدليلين المتعارضين شاء لانه اي الشان انه لا يخلو 5 اما ان يعمل المجتهد بالدليلين 6 او يسقطهما اي الدليلين 5 او يتحكم بتعيين احدهما اي الدليلين 6 او يتخير فيهما اي الدليلين لا سبيل الي الجمع بينهما عملا واسقاطا لانه اي الجمع متناقض image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1316png ولا الي التوقف الي غير غاية فان فيه اي التوقف الي غاية تعطيلا للحكم وربما يكون ملحا فلم يقبل الحكم التاخير ولا سبيل الي التحكم بتعيين احدهما دون الاخر لعدم وجود المرجح لم يبق الا التخيير بالاخذ باي واحد من الدليلين المتعارضين من غير اعتقاد باولوية احدهما علي الاخر لخلوهما عن مرجح بينهما 2 والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع 5 في العامي اذا افتاه اي العامي مجتهدان بقولين مختلفين 5 وفي خصال الكفارة حيث خير الشارع بين الاطعام والاكساء والاعتاق والتوجه الي اي جدران الكعبة شاء لمن دخلها اي الكعبة للتنفل فيها 6 والتخيير في زكاة ماءتين من الابل بين	812	-4860664900082719587	711	1044.0	575	1656	42.934783935546875	101	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms220	true	6441237331235522562	190	300	995	1621	1621	300	اللبون وامثال ذلك------------------------------------------------------- فان قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه-------- والايجاب وعكسه--------------- يرفع التحريم والايجاب-------------------------------------------- قلنا انما يناقض الايجاب جواز الترك مطلقا ---------------اما جوازه ب---------شرط فلا----------------------------------------------------------------------------- بدليل الواجب الموسع-------- يجوز -------------------------------------------------------------------------------------------تركه بشرط وال---------------------------------------ركعتان الاخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تر----------------------------------كهما بشرط قصد القصر-- كذا ههنا يجوز -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له و--------------------------------------------------------------------------------اذا سمع قوله------ وان تجمعوا بين الاختين حرم عليه الجمع------------------------------------------------------------ وانما يجوز له الجمع ----------------------------------اذا قصد الدليل الثاني وهو قوله او ما مل------كت ايمانكم--- كما قال------ عثمان----- احلتهما ا----------------------ية وحرمتهما اية ولنا ان التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل ---اما بيان اطراح الدليلين فاذا تعارض الموجب والمحرم فيصير ا--------لي التخيير المطلق وهو حكم ثالث غير-	220	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms813	false	-9221720172691853827	4	238	14	1384	1738	302	اللبون وامثال ذلك اي وامثال تلك الامثلة المذكورة اعتراض علي القول الثاني فان قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه اي الحل والايجاب وعكسه اي عدم الايجاب يرفع التحريم والايجاب معا بحكم ثالث وهو التخيير المطلق الجواب عنه قلنا انما يناقض الايجاب جواز الترك مطلقا مجردا عن الشرط اما جوازه اي الترك بشرط فلا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1317png الباب السابع في الاجتهاديات 5 بدليل الواجب الموسع كالصلاة يجوز تركه اي الواجب الموسع بشرط اي مع وجود شرط بحيث يجوز للمكلف ان يترك فعل الصلاة في اول الوقت ولكن بشرط العزم علي فعلها في وسط الوقت او اخره 5 والركعتان الاخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما اي الركعتين الاخيرتين من الرباعية بشرط قصد القصر 5 كذا اي ومثل الواجب الموسع والركعتين الاخيرتين في الرباعية من المسافر يكون الشان هاهنا اي في التخيير بين الدليلين المتعارضين يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له اي للواجب اذ لولا وجود الدليل المسقط لما جاز له ترك ذلك الواجب 5 و كذلك هو الشان اذا سمع قوله تعالي وان تجمعوا-بين الاختين حرم عليه اي حرم علي السامع لتلك الاية الكريمة الجمع بين الاختين المملوكتين وانما يجوز له اي السامع لتلك الاية الكريمة الجمع بشرط اذا قصد الدليل الثاني وهو قوله تعالي الا مامدكت ايتداثكمء6 كما قال سيدنا عثمان ال ل احلتهما اي الاختين المملوكتين اية وحرمتهما اي- الاختين المملوكتين اية image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1318png اما بيان اطراح الدليلين فاذا تعارض الموجب والمحرم فيصير المجتهد علي التخيير المطلق وهو حكم ثالث غير	813	-4860664900082719587	520	743.5	426	1372	37.900875091552734	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms221	true	-5186411557293826631	1	44	4	251	1594	300	الدليلين معا-------------------------------- فيكون--------- اطراحا لهما------------ وتركا لموجبهما-------------------- واما الجمع بين النقيضين فان المباح نقيض المحرم فاذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه----------- بين كون---------------------------ه محرما ياثم بفعله---------- وبين كونه مباحا لا اثم علي فاعله---------- كان جمعا بينهما وذلك محال ولان في التخيير بين الموجب والمبيح	221	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms813	false	-9221720172691853827	238	302	1384	1738	1738	302	الدليلين معا وحيث ان التخيير المطلق حكم ثالث فيكون الاخذ به اطراحا لهما اي للدليلين وتركا لموجبهما اي لموجب الدليلين 5 واما الجمع بين النقيضين فان المباح نقيض المحرم فاذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه اي المجتهد بين كونه اي الدليل المتعارض مع غيره محرما ياثم بفعله اي المحرم وبين كونه مباحا لا اثم علي فاعله اي المباح كان جمعا بي------------------نهما ا-----ي بين المحرم والمباح-	813	-4860664900082719587	215	319.5	177	378	56.8783073425293	27	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms221	true	-5186411557293826631	37	151	211	822	1594	300	محال ولان في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للايجاب--------- فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو------------------------------ تحكم -------------------------------------------------------------------قد سلموا ببطلانه قوله----------------------------------------------------------------------م انما جاز بشرط القصد قلنا----------------------- فقبل ان يقصد العمل باحدهما----------------------- ما حكمه----------- ان قلتم حكمه الوجوب والاباحة معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيض------------------------------ين وان قلتم حكمه التخ------------------------يير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اثبتم حكم الاباحة من غير ش----------------------------------------------رط وان قلتم لا حكم له قبل القصد وانما يصير له----------- بالقصد حكم -----------------------------------------فهذا اثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل----------------------------------------------------- فان الدليلين وجدا فلم يثبت لهما ------------حكم وثبت بمجرد شهوته----------- وقصده بلا دل----------يل وهذا---------------------------------------------- باطل قولهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان الت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقف لا سبيل اليه قلنا ي--------------------------------------لزمكم---------------------- اذا --------------لم يجد المجتهد دليلا في المسالة و------العامي	221	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms814	false	2804403742643392278	5	300	30	1654	1656	301	محال ولان في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للايجاب بالاباحة فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو اي العمل بالدليل المبيح بعينه تحكم لعدم وجود المرجح اذ تعيين احد الدليلين مع تساويهما ترجيح بلا مرجح وقد سلموا -بطلانه اي التحكم بتعيين احد الدليلين مناقشة بعض ما ورد في ادلة القول الثاني وقولهم انما جاز بشرط القصد قلنا في الجواب عن ذلك القول فقبل ان يقصد العمل باحدهما اي الدليلين المتعارضين ما حكمه اي المجتهد ان قلتم حكمه الوجوب والاباحة معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين والجمع بين النقيضين محال عقلا وان قلتم حكمه اي المجتهد قبل القصد هو التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله اي الوجوب الذي اقتضاه وذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1319png 1323 لان التخيير مناف للوجوب فاذا ثبت التخيير انتفي الوجوب واذاثبت الوجوب انتفي التخيير و قد اثبتم حكم الاباحة من غير شرط وليس هذا باولي من اثبات حكم الوجوب من غير شرط وان قلتم لا حكم له قبل القصد وانما يصير له اي المجتهد بالقصد حكم فهذا اي القول بان المجتهد لا حكم له قبل القصد اثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل والاختيار غير المدلل لا مستند له الا الهوي والشهوة 6 فان الدليلين وجدا فلم يثبت لهما اي الدليلين حكم وثبت بمجرد شهوته اي المجتهد وقصده اي المجتهد بلادليل وهذا اي اثبات الاحكام الشرعية بالهوي والتشهي اثبات باطل لان طريق ثبوت الاحكام الشرعية انما هو الدليل الشرعي الناهض وليس مجرد الاهواء والامزجة وقولهم اي اصحاب المذهب الثاني في دليلهم الاول ان التوقف من غيرغاية لا سبيل للمجتهد اليه لان فيه تعطيلا وربما لم يقبل الحكم التاخير قلنا في الجواب عن ذلك القول ه ان قولكم بان التوقف لا سبيل اليه نفي مطلق غير مسلم لكم بل هوحجة عليكم بما سلنلزمكم به وهو ما قولكم فيلما اذا بحث المجتهد والم يجد المجتهد دليلا في المسالة و كذلك العاقي	814	-4860664900082719587	578	902.5	466	1625	35.56922912597656	88	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms221	true	-5186411557293826631	160	277	862	1473	1594	300	الا التوقف في المسالة--------------------------------------- ثم لا نسلم تصور خلو المسالة عن دليل-------------------------------------------------------------------------------- فان الله تعالي كلفنا حكم--------ه ولا سبيل اليه ا----------------------لا بدليل فلو لم يجعل له د-------------------ليلا كان تكليفا لما لا يطاق فعند ذلك اذا تع-------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض دليلان وتعذر الترجيح اسقطهما----------------------- وعدل الي غيرهما----------------------- كالحاكم اذا تعارضت عنده بينتان--------------------------------------------------------------------- اما العامي ---------------------------------------------فقد قيل يجتهد في اعيان المفتين فيقلد------------------- اعلمهما وادينهما-- وهو ظاهر قول الخرقي--------------- لانه قال في الاعمي اذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد اوثقهما------------- في نفسه---------- وقيل يخير في-هما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق بينهما------------------------- ان العامي ليس ع----ليه دليل ولا هو متع----------بد باتباع موجب ظنه بخلاف المجتهد فانه متعبد بذلك-------------- ومع التعارض لا ظن له----------- فيجب عليه الت-----------وقف ولهذا -------------------------------------------لا يحتاج العامي الي الترجيح بين المفتين علي هذا الوجه	221	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms815	false	7427988219333014312	32	288	208	1598	1671	302	الي التوقف فبطل ما ذكرتموه من النفي المطلق بانه لا سبيل اليه ثم لا نسلم تصور خلو المسالة عن دليل فالتوقف الداءم ليس هو سبيل المجتهد بل المقصود ان يتوقف مع استمرار البحث عن مرجح فان الله تعالي كلفنا حكمه اي الله ولا سبيل اليه اي الي حكم الله تعالي الا بدليل فلو لم يجعل له اي لحكم الله تعالي دليلا كان تكليفا لما لا-يطاق فعند ذلك اي عند عدم خلو المسالة عن دليل وان الله تعالي كلفنا حكمه الذي لا يمكن الوصول اليه الا بنصب الدليل عليه اذا تعارض دليلان وتعذر الترجيح اسقطهما اي الدليلين المتعارضين وعدل الي غيرهما اي الدليلين المتعارضين كالحاكم اذا تعارضت عنده بينتان بلا مرجح فانه يسقطهما عملا بسواهما مناقشة الدليل الثاني للقول الشاني اما العامي فلا يتوقف علي التخيير فقط اذا افتاه مجتهدان 5فقد قيل يجتهد في اعيان المفتين فيقلد ما غلب علي ظنه انه اعلمهما وادينهما 5 وهو ظاهر قول الخرقي الحنبلي نحالله لانه قال في الاعمي اذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد اوثقهما اي المجتهدين في نفسه اي الاعمي وقيل يخير بينهما اي المجتهدين واذا كان موقف الاعمي محل خلاف فلا يصح ان تلزموا غيركم باحد الموقفين دون الاخر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1321png الباب السابع في الاجتهاديات 1325 والفرق بينهما اي بين الاعمي والمجتهد 5 ان العامي ليس ممن عليه دليل ولا هو اي العامي متعبد باتباع موجب ظنه بخلاف المجتهد فانه متعبد بذلك اي بموجب الظن ومع التعارض لا ظن له اي المجتهد فيجب عليه اي المجتهد التوقف ولهذا اي ولكون العامي ليس متعبدا باتباع موجب ظنه لا يحتاج العامي الي الترجيح بين المفتين علي هذا الوجه	815	-4860664900082719587	588	928.0	474	1391	42.27174758911133	91	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms222	true	6562827230751501463	25	92	125	466	1505	300	---ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل م-------------------ن اللحية قولي-------------------ن احدهما--------------- يجب غسله وال---------اخر لا يجب----------------------- فقيل عنه -----------------------------------------لع-------------------------له تكافا عنده---------------------- الدليلان فقال بهما عل------------ي التخيير او علم الحق في احدهما لا بعينه ف---------------قال ذلك-------------------- لينظر فيهما------------------------ فاخترم------------------------ه الموت----------------------------------------------------------------------------------------- او نب----------------------ه اصحاب------------------------ه علي طريق الاجتهاد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يصح شء من ذلك --------------------------------------------------------------------------------------فان القولين لا يخلو اما ان يكونا صحيحين -او فاسدين-- او احدهما -----------صحيح وال-------اخر فاسد-- فان	222	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms816	false	-8196846736362473733	127	302	727	1687	1687	302	الامام الشافعي في ------------------المسترسل اي الممتد والمنبسط من اللحية الخارج عن حد الوجه قولان احدهما اي احد القولين يجب غسله 6 و القول الاخر لا يجب غسله توجيه عمل الشافعي فقيل عنه اي عن توجيه صنيع الامام الشافعي نحمالله 1لعله اي الامام الشافعي نحالله تكافا عنده اي عند الامام الشافعي الدليلان فقال بهما اي بالقولين علي التخيير او علم الحق في احدهما لا بعينه اي احد القولين فقال ذلك اي في المسالة قولين لينظر فيهما اي القولين ولكن لم يمهل فاخترمه اي الامام الشافعي نحلله الموت قبل ذلك image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1323png الباب السابع في الاجتهاديات 13270 او نبه الامام الشافعي تحالله اصحابه اي الامام الشافعي نكلله علي طريق الاجتهاد فعلمهم ان المجتهد لا يجوز له ان يقطع باحد القولين مالم يقم دليل علي ترجيح احدهما علي الاخر الجواب المجمل عما سبق من الوجوه ولا يصح شء من ذلك اي من الوجوه السابقة التي اولها الشافعية في قول الامام الشافعي تحلله في المسالة قولين فان القولين لا يخلو اما ان يكونا صحيحين 5او فاسدين 5 او احدهما اي القولين صحيح و القول الاخر فاسد 5 فان-	816	-4860664900082719587	306	396.5	244	979	31.256383895874023	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms222	true	6562827230751501463	93	206	471	1014	1505	300	فاسدين فالقول بهما حرام وان------------------------------------------------------------------------- كانا -----------صحيحين وهما ض-----------دان فكيف يجتمع ضدان وان ---------------------------------------------------كان احدهما فا---------------سدا لم يخل اما ان يعلم فساد الفاسد او -----لا يعلمه--------------- فان علمه فكيف يقول قولا فاسدا------------------- ام كيف يلبس علي الامة----------- بقول يحرم القول به ----------وان اشتبه عليه----------- الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسالة ولا قول له فيها اصلا فك------------يف يكون له----------- قولان قولهم تكافا عنده دليلان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قد ابطلنا----------------------------------ه ثم لو صح---------- فح------------------------كمه التخيير------ وهو قو-----------ل ---------------------------------واحد وقولهم------------------------------ ان-------------------------ه علم الحق في احدهما--------------- لا بعينه------------- قد بينا ان ما كان كذلك لم -------------------------------------------يكن له في المس-----------الة قول اصلا------------------------------ ثم كان ينبغي ان ينبه علي ذلك------------------------------- ويقول--- في المسالة نظر او يقول الحق في احد هذين القولين	222	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms817	false	-6397839164468013641	3	249	16	1277	1542	301	فاسدين فالقول بهما حرام اذ الفاسد لا ينبني عليه حكم شرعي صحيح بل ما بني علي فاسد فهو فاسد مثله 5 وان كانا اي القولين صحيحين وهما اي القولان ضدان فكيف يجتمع ضدان اذ مقتضي القول الاول يختلف عن مقتضي القول الثاني 5 وان كان احدهما اي احد القولين فاسدا لم يخل اما ان يعلم فساد الفاسد بعينه اولا يعلمه اي فساد الفاسد فان علمه فكيف يقول قولا فاسدا خاصة وقد علم فساده ام كيف يلبس علي الامة امور دينها بقول يحرم القول به اي بالقول وان اشتبه عليه اي المجتهد الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسالة ولا قول له فيها اي المسالة اصلاه فكيف يكون له اي للمجتهد قولان image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1324png الحجواب عن الوجه الاول وقولهم اي اصحاب الامام الشافعي رحمهم الله تعالي تكافا عنده اي عند الامام الشافعي نحمالله دليلان 5 قد ابطلناه اي القول بانه تكافا عنده دليلان ه ثم لو صح هذا القول فحكمه اي التكافء بين الدليلين التخيير فيهما وهو اي التخيير قول واحد الجواب عن الوجهين الثاني والثالث وقولهم اي اصحاب الامام الشافعي تحلله انه اي الامام الشافعي نحالله علم الحق في احدهما اي احد القولين لا بعينه اي القولين 5 قد بينا ان ما كان كذلك اي ما علم الحق فيه من احد القولين لا بعينه لم يكن له اي المجتهد في المسالة قول اصلا فضلا عن ان يكون له فيها قولان ثم كان ينبغي ان ينبه علي ذلك اي علي اشتباه الحق علي المجتهد ويقول لي في المسالة نظر او يقول الحق في احد هذين القولين	817	-4860664900082719587	491	712.5	383	1261	38.93735122680664	76	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms222	true	6562827230751501463	213	300	1044	1505	1505	300	الجو--اب عن الاخر- اما ما يحكي عن غير-----------------------------ه من الاءمة من الروايتين------------------------------------------------------ فانما يكون ذلك------------------- في حالتين---------------- لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما راي الي غير---------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم ان علمنا المتاخر عملنا به والغينا المتقدم وان لم نعلم المت----------------------------------------------------------قدم فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلي الله عليه وسلم المجتهد لا يقلد غيره فصل اتف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوا علي ان المجتهد اذا اجتهد فغلب علي ظنه----------- الحكم --------------------------------------لم يجز له تق-----------ليد غيره ------------------------------وعلي ان العامي----- له تقليد المجته-------------------------------د فاما ---------------المتمكن من الاجتهاد في بعض المساءل ولا يقدر علي الاجتهاد في البعض------ الا بتحصيل علم-	222	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms818	false	-6262543172713217910	2	169	11	979	1722	303	الروايات عن الاءمة اما ما يحكي عن غيره اي غير الامام الشافعي نحالله من الاءمة من الروايتين image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1325png 1329 5 فانما يكون ذلك اي حكاية الروايتين في حالتين او حالات مختلفة لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما راي الي غيره وهذا لا اشكال فيه انما الاشكال في ان يذكر المجتهد قولين متضادين في وقت واحد في مسالة واحدة ه ثم لا---------------------------------------------- نعلم الرواية المتقدمة منهما ولو علمنا ذلك لافتينا بالمتاخر دون المتقدم فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلي الله عليه -سلم فانا لم نذكرهما معا عند الجهل بالتاريخ فاذا علمنا التاريخ جعلنا المتاخر ناسخا للمتقدم وصرنا الي الناسخ والمنسوخ image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1326png اتفقوا علي ان المجتهد اذا اجتهد فغلب علي ظنه اي المجتهد الحكم فانه يجب عليه ان يعمل بمقتضي اجتهاده ولم يجز له اي للمجتهد تقليد غيره اي غير المجتهد 5 و اتفقوا كذلك علي ان العامي يجوز له تقليد المجتهد لان العامي ليس من اهل الاجتهاد فاما المجتهد الجزءي المتمكن من الاجتهاد في بعض المساءل ولا يقدر علي الاجتهاد في البعض الاخر الا بتحصيل علم	818	-4860664900082719587	377	510.5	302	1015	37.14285659790039	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms223	true	-4897373857105097679	0	66	0	349	1521	300	علي سبيل الابتداء كالنحو في مسالة نحوية -------------------------------------------وعلم صفات الرجال في مسالة خبرية ف--------------------------------------------------------------------------------------الاشبه انه------------------------------------------------------------------ كالعامي فيما لم يحصل علمه فانه------------------ كما يمكنه تحصيله--------- فالعامي يمكنه ذلك--------------- مع المشقة التي تلحقه---------- ان----------ما المجتهد الذي صارت العلوم عنده----------- حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من--------------------------------------------------------------------------------------------------- غير حاجة الي تعب كثير بحيث لو بحث عن المسالة ونظر في الادلة استقل بها------------ ولم يفتقر الي تعلم من غيره------------- فهذا المجتهد	223	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms818	false	-6262543172713217910	169	302	979	1720	1722	303	علي سبيل الابتداء كالنحو في مسالة نحوية فانه يتعلم النحو لكي يجيب علي مسالة نحوية 5وعلم صفات الرجال في مسالة خبرية وهو ما يتعلق باسناد الاحاديث عن طريق معرفة احوال رواتها فكهذا المجتهد الذي شانه ما ذكر الاشبه انه اي المجتهد الجزءي الذي له تمكن في الاجتهاد في بعض المساءل دون بعض كالعامي فيما لم يحصل علمه فانه اي المجتهد الجزءي كما يمكنه تحصيله اي العلم فالعامي يمكنه ذلك اي تحصيل العلم مع المشقة التي تلحقه اي العامي انما الخلاف في المجتهد الذي صارت العلوم عنده اي المجتهد حاصلة بالقوة القريبة من الفعل وهي القدرة علي الاجتهاد والتمكن منه في جميع المساءل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1327png من غير حاجة الي تعب كثير بحيث لو بحث عن المسالة ونظر في الادلة استقل بها اي بالمسالة ولم يفتقر الي تعلم من غيره من المجتهدين فهذا المجتهد	818	-4860664900082719587	344	567.0	278	741	46.42375183105469	54	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms223	true	-4897373857105097679	32	203	176	996	1521	300	المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من----------------------------------------- غير حاجة الي تعب كثير بحيث لو بحث عن-------------------------------------------------- المسالة ونظر في الادلة استقل بها ولم يفتقر الي تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره قال اصحابنا ل-------------------------يس له تقل-------------------------------------------يد مجتهد اخر مع ضيق الوقت ولا سعته--------- لا فيما يخصه ---ولا فيما يفتي ب-----ه لكن يجوز له--------------------------------------- ان ينقل للمستفتي مذهب الاءمة ك---------احمد و--------------الشافعي -------ولا يفتي-------- من عند نفسه بتقليد غير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لان تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم اصابته حكم شرعي لا يثبت الا بنص او قياس ولا نص ولا قياس-- اذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد-- وليس ما اختلفنا فيه مثله فان العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه فان قيل هو ----------------------------------------------------------------------------------------لا يقدر علي غير الظن وظن غيره كظنه قلنا مع هذا اذا حصل ظنه----------- لم يجز له اتباع ظن غيره----------- فكان ظنه----------- اصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز ا--------------ثباته ا--------------------------لا بدليل-- ولانه -----------اذا لم يجز له العدول اليه------------------------ مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كساءر	223	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms819	false	-5651706986137572215	0	251	0	1271	1530	301	المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل هل يجوز له اي للمجتهد المذكور تقليد غيره اي غير المجتهد المذكور وهو القادر علي الاجتهاد بالقوة القريبة او لا يجوز له ذلك المذهب في المسالة--------------------------------------------------------------------------------------- قال اصحابنا اي اصحاب الامام احدل ه ي ليس له اي ليس للمجتهد صاحب القوة القريبة من الفعل تقليد مجتهد اخر مع ضيق الوقت ولا سعته اي الوقت لا فيما يخصه هو ولا فيما يفتي به غيره لكن يجوز له اي للمجتهد صاحب القوة القريبة من الفعل ان ينقل للمستفتي مذهب الاءمة كماالامام احمد تحلله و الامام الشافعي ل الله ولا يفتي المجتهد من عند نفسه بتقليد غيره اي المجتهد صاحب القوة القريبة من الفعل لا يفتي الناس بالتقليد لاراء غيره من المجتهدين دليل المذهب وعلل لذلك فقال ه لان تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم اصابة- حكم شرعي لا ي-بت الا بنص او قياس ولا نص ولا قياس 5 اذ المنصوص عليه العامي مع المجتهل 5 وليس ما اختلفنا فيه مثله اي مث------------------ل العايي مع المجتهل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1328png اتباع الظن الثاني الجواب عنه قلنا في الجواب عن هذا الاعتراض 5 مع هذا اي كون المجتهد لا يقدر الا علي الظن وظن غيره كظنه ------------اذا حصل ظنه اي المجتهد لم يجز له اتباع ظن غيره اي المجتهد فكان ظنه اي المجتهد اصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز له اي المجتهد اثباته اي اثبات ظن المجتهد الاخر الا بدليل 5 ولانه اي المجتهد اذا لم يجز له العدول اليه اي الي ظن المجتهد الاخر مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه اي ظن	819	-4860664900082719587	587	830.5	459	1390	42.23021697998047	97	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms223	true	-4897373857105097679	207	293	1022	1477	1521	300	لا نسلم عدم النص في المسالة بل فيها----------- نصوص كقوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون--------- وهذا------------------------------------ لا يسلم هذه المسالة ------------------------------------------------وقوله اطيعو------ا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قلنا------------------------------- المراد با------لاولي --امر العامة بسءال العلماء اذ ينبغي ان يتميز الساءل عن المسءول فالعالم مسءول غير ساءل------------------------------------ ولا يخرج من العلماء بكون المسالة غير حاضرة في ذهنه اذا ----------كان متمكنا من معرفتها من -----------غير تعلم من غير---------------------ه الثاني---------------------------------------- يحتمل ان يكون معناه------------------ اسالوا لتعلموا اي سلوا عن الدليل -ليحصل العلم كما يقال كل لتشبع	223	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms820	false	3225036300192462665	52	221	312	1208	1655	302	لا نسلم عدم النص في المسالة بل فيها اي المسالة نصوص كقوله تعالي فسءل-وا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الانبياء وهذا المجتهد الذي لم يحصل ظن المسالة بعد لا يعلم هذه المسالة التي قصر اجتهاد المجتهد عن الوصول فيها الي حكم 5وقوله تعالي اطيثوا الله واطيهوا الرسول واولي الامر منكرء واولوا الامر هم المجتهدون والامر بطاعتهم امر عام فيدخل فيه المجتهد الذي لا علم له بالمسالة فيجوز له تقليدهم لان من علم حجة علي من لم يعلم الجواب الاول عنه قلنا في الجواب عن الاعتراض السابق 5 المراد بالاية الاولي 5 امر العامة بسءال العلماء اذ ينبغي ان يتميز الساءل عن المسءول فالعالم مسءول غير ساءل فلا يدخل المجتهد في مضمون هذه الاية ولا يخرج عن العلماء بكون المسالة غير حاضرة في ذهنه اي المجتهد اذاكان متمكنا من معرفتها اي المسالة من غير تعلم من غيره من المجتهدين 5 الوجه الثان للجواب عن وجه الاستدلال من الاية الكريمة يحتمل ان يكون معناه اي سءال اهل الذكر اسالوا لتعلموا اي سلوا عن الدليل اليحصل العلم كما يقال كل لعشبع	820	-4860664900082719587	435	700.5	350	897	48.4949836730957	63	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms224	true	1999489481373303787	71	150	407	811	1585	300	الواجب ان ينظر ف-------ان وافق اجتهاده الاع-------------------------------------لم فذاك -------------------------------وان خالفه------------------ فمن اين ينفع كونه اعلم-------------------- وقد صار مزيف--------ا عنده وظنه عن----------------------------------------------------------------ده اقوي من ظن غيره------------- وله الا----------------------خذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه الا----------------------خذ بقول غيره -------------وان كان اعلم--------------------- فينبغي ان لا يجوز تقليده ---------------------------------------------فان قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظراءهما-------------------------------------- نظر في الاحكام مع ظهور الخلاف فالاظهر انهم اخذوا بقول غيرهم قلنا كانوا لا يفتون اكتفاء بغيرهم واما علم--------------------------------------------هم لنفوسهم----- لم يكن الا بما عرفوه فان اشكل عليهم	224	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms821	false	-7796204258446122037	143	292	848	1660	1720	302	الواجب ان ينظر المجتهد ان وافق اجتهاده اي المجتهد الاقل علما اجتهاد المجتهد الاعلم فذاك اقوي في غلبة الظن بصحة الحكم 5 وان خالفه اي المجتهد الاعلم فمن اين ينفع كونه اي المجتهد الاعلم اعلم 5 وقد صار مزيفا ومردودا عنده اي عند المجتهد الاقل علما 5 و وهو يعتقد ان ظنه اي المجتهد الاقل علما عنده اقوي من ظن غيره من المجتهدين وله اي المجتهد الاقل علما الاخذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه اي المجتهد الاقل علما الاخذ بقول غيره من المجتهدين وان كان اعلم لانه خروج عن الاتفاق فينبغي ان لا يجوز تقليده اي المجتهد الاعلم الاعتراض الشالث علي المذهب فان قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظراءهما اي ونظراء طلحة والزبير ل ي من الصحابة نظر في الاحكام مع ظهور الخلاف فالاظهر انهم اي طلحة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1332png طلحة والزبير ونظاءرهما من الصحابة رضوان الله عليهم لنفوسهم فانه لم يكن الا بما عرفوه فان اشكل عليهم	821	-4860664900082719587	328	487.5	260	812	40.39408874511719	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms224	true	1999489481373303787	18	64	94	373	1585	300	معارض بعمومات اقوي مما ذكروه-------------------------------------------------------------------- يمكن التمسك بها------------ في المسالة كقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وقوله تعالي لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله سبحانه افلا يتدبرون القر-ان -وقوله تعالي- فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول-- وهذا كله-------------------------- امر بالتدبر والاستنباط والاعتبار------------------------------ والخطاب---- مع العلماء	224	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms821	false	-7796204258446122037	36	106	204	624	1720	302	معارض بعمومات اقوي مما ذكروه من جواز تقليد المجتهد لمجتهد اخر تمسكا منكم بعموم الايتين السابقتين يمكن التمسك بها اي العمومات في المسالة كقوله تعالي فاعتبروا ي--اولي الابصار وقوله تعالي لعلمه الذين يستلبطونه منهم وقوله سبحانه افلا يتدبرون القرءان 5وقوله سبحانه فان تنازعتم في شء فردوه الال--له والرسول 5 وهذا اي ما تضمنته الايات المذكورات امر بالتدبر والاستنباط والرد الي الله ورسول صلي الله عليه وسلم والخطاب هنا مع العلماء	821	-4860664900082719587	258	427.5	214	424	60.849056243896484	33	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms224	true	1999489481373303787	173	207	936	1112	1585	300	اذا نص المجتهد علي حكم في مسالة لعلة بينها--------------------------------- توجد في مساءل---- سوي المنصوص عليه فمذهبه----------- في تلك المساءل كمذهبه في المسالة المعللة-------------- لانه----------- يعتقد الحكم تابعا للعل---------------------------ة ما لم يمنع منها--------- مانع فان	224	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms822	false	-7756533280765703200	17	73	127	412	1634	302	اذا نص المجتهد علي حكم في مسالة لعلة بينها في ذلك الحكم ثم راي ان هذه العلة توجد في مساءل اخر سوي المنصوص عليه فمذهبه اي المجتهد في تلك المساءل كمذهبه في المسالة المعللة المنصوص عليها لانه اي المجتهد يعتقد الحكم تابعا للعلة فيوجد الحكم حيث وجدت العلة ما لم يمنع منها اي العلة مانع كان	822	-4860664900082719587	175	287.5	141	285	61.403507232666016	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms224	true	1999489481373303787	246	287	1309	1517	1585	300	في منصوص الشارع فما نص علي علته كان -النص ين------------سخ وينسخ به-------- وما لم ينص علي علته لم ينسخ ولم ينسخ به و-----------------------------------لو نص المجتهد علي مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم احداهما------------------------- الي الاخري ليكون له----------- في المسالتين روايتان	224	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms823	false	6925761933680588349	97	157	503	801	1590	301	في منصوص الشارع فما نص علي علته كان كالنص في جواز انه ينسخ وينسخ به اي النص وما لم ينص علي علته لم ينسخ ولم ينسخ به اي بما لم ينص علي علته و كذلك الشان لو نص المجتهد علي مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم احداهما اي المسالتين المتشابهتين الي الاخري ليكون له اي للمجتهد في المسالة-- روايتان	823	-4860664900082719587	202	335.5	161	300	67.33333587646484	34	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms225	true	-1014247307533132840	79	109	415	562	1533	300	لانه لا يجوز ان يجمع-------- بين قولين مختلفين علي ما بينا فيكون نصه----------- الاخير رجوعا عن رايه الاول فلا يبقي مذهبا له----------- كما لو صرح بالرجوع------------------------------------------------------------ وقال بعض اصحابنا يكون	225	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms824	false	-7900436948698177536	258	298	1470	1705	1730	302	لانه لا يجوز ان يجمع المجتهد بين قولين مختلفين علي ما بينا فيكون نصه اي المجتهد الاخير رجوعا عن رايه الاول فلا يبقي مذهبا له اي للمجتهد كما لو صرح بالرجوع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1337png القول الشاني وقال بعض اصحابنا من --	824	-4860664900082719587	142	242.0	113	237	59.915611267089844	25	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms225	true	-1014247307533132840	108	206	557	1053	1533	300	يكون------ الاول مذهبا له لا----------------------------------------------------نه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد--------------------------------------------------------------------------------- ولا يصح------------------------------------------------------ فا-----------------------نهم ان ارادوا ان لا يترك ما ا--------داه اليه اجتهاده الاول باجتهاده الثاني فهو------------------------------------------- باطل يقينا-- فانا نعلم ان المجتهد في القبلة اذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها--------- وتوجه الي غيرها والم---------------------------------------------------------------فتي اذا افتي في مسالة بحكم ثم تغير اجتهاده لم ----------يجز ان يفتي فيها------------------- بذلك الحكم------------------------------------------------------------ وكذلك الحاكم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان ارادوا ان الح-------------------------------------------------كم الذي حكم به علي شخص لا ينقضه----------------------------------------------- او ما اداه من الصلوات لا يعي-------------------------------------------ده فليس هذا نظير----------------------------------------------------------------------------ا لمسالتنا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انما الخلاف فيما اذا تغير اجتهاده--------------------- هل يبقي------------ مذهبا له ام لا وقد	225	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms825	false	-9154606562490193984	0	301	0	1548	1548	301	يكون القول الاول مذهبا له اي المجتهد دليل القول الشاني وعللوا لقولهم فقالوا 5 لانه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد فيتعين بقاء الحكمين علي حالهما مناقشة دليل القول الثشاني الوجه الاول من المناقشة ولا يصح ما ذكروه في دليلهم من ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 5 فانهم اي اصحاب المذهب الثاني ان ارادوا ان لا يترك المجتهد ما اداه اليه اجتهاده الاول باجتهاده الثاني فهو اي عدم ترك الاجتهاد الاول بالاجتهاد الثاني باطل يقينا 5 فانا نعلم ان المجتهد في القبلة اذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها اي الجهة وتوجه الي غيرها من الجهات 5 و كذلك مما يدل علي ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ان المفتي اذا افتي في مسالة بحكم ثم تغير اجتهاده اي المفتي لم يجز ان يفتي فيه اي المسالة فيما بعد بذلك الحكم لانه لو افتي به لكان مفتي بما يعتقد انه خلاف الحق والصواب 5 وكذلك الحاكم اذا اصدر باجتهاده حكما في قضية ثم تغيراجتهاده لم يجز له ان يقضي في مثيلاتها بالقضاء الاول الذي تين له خطءه فيه 5وان ارادوا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1338png 5 ان الحكم الذي حكم به علي شخص لا ينقضه اي الحكم لانه اصبح نافذا في حقه فلا يقبل النقض او ما اداه من الصلوات لا يعيده لكونه قد تادي فرضه بتلك الجهة بحسب اجتهاده فليس هذا اي كون الحاكم اذا حكم علي شخص لا ينقضه وكون ما اداه من الصلوات لا يعيده ليس نظيرا لمسالتنا بل هو خارج عن محل النزاع وذلك ان الحاكم اذا حكم علي شخص فان ذلك الحكم اصبح نافذا في حقه فلا يقبل النقض ولكن علي الحاكم ان يتدارك خطاه الاجتهادي في الوقاءع المماثلة فلا يحكم فيها بما تبين له الخطا فيه بل بما تبين له كونه صوابا فهذه المسالة ليست نظيرا لما نحن فيه وانما الخلاف فيما اذا تغير اجتهاده اي المجتهد او الحاكم هل يبقي القول الاول مذهبا له ام لا وقد-	825	-4860664900082719587	469	651.0	374	1549	30.277599334716797	74	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms225	true	-1014247307533132840	200	297	1029	1522	1533	300	يبقي مذهبا له ام لا وقد بينا انه لا يبقي ثم يبطل ما ذكروه بما اذا صرح بالرجوع عن القول الا----------------------------------------------------------------------ول فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه--------------- واعتقدت بطلانه فلا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد----------------------- وعند ذلك-------------------------- ينبه علي ان المجتهد لو تزوج امراة خالعها ثل----------اثا وهو----------- يري ان الخلع فسخ -ثم تغير اجتهاده واع-----------------------------تقد ان الخلع طلاق لزمه تسريحها و----------لم يجز له----------- امساكها علي خلاف اعتقاده ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان حكم بصحة ذلك النكا------------------------------------------------------------ح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين--------------------------------------- لمصلحة الحكم----------------------------------------------------------------------- فانه لو نقض ال---حكم بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل-------------------------------------------------------------- واضطربت الاحكام ولم يوثق بها	225	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms826	false	-4639747770538124221	6	204	27	1109	1684	303	يبقي مذهبا له الوجه الثاني من المناقشة-- ثم يبطل ما ذكروه بما اذا صرح بالرجوع عن القول الاول فقال رجعت عنه واعتقدت بطلانه فمقتضي هذا الرجوع البراءة من القول الاول فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه اي القول الاول واعتقدت بطلانه اي القول image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1339png وعند ذلك اي نقض الاجتهاد بالاجتهاد ينبه علي ان المجتهد لو تزوج امراة خالعها اي المراة ثلاثا وهو اي المجتهد يري ان الخلع فسخ 9ثم تغير اجتهاده اي المجتهد بعد استقرار حياته واعتقد ان الخلع طلاق لزمه تسريحها اي المراة ولم يجز له اي المجتهد امساكها علي خلاف اعتقاده لكونه قد استنفد عدد الطلاق الثلاث ولا يجوز له ادامة الحياة معها فان تلك الاستدامة علي خلاف اعتقاده والعمل بخلاف المعتقد لا يجوز اذا اقترن به حكم حاكم فان حكم بصحة ذلك النكاح حاكم اي ان حكم حاكم بصحة نكاح المخالعة ثلاثا علي ظن ان الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين اللذين حكم لهما ابتداء بصحة هذا النكاح لمصلحة الحكم وهيبة القضاء لان ذلك يفضي الي نقض الاجتهاد بالاجتهاد في احكام القضاء 5 فانه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل فكل قاض ياتي وهو يخالف في الاجتهاد من سبقه سينقض احكامه وهكذا واضطربت الاحكام ولم يوثق بها	826	-4860664900082719587	424	608.5	338	1084	39.1143913269043	68	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms226	true	-7352749286074656420	3	34	19	169	1555	300	ثم تغير اجتهاد المجتهد---------------------------- فهل يجب علي المقلد تسريح زوجته--------------------------------------------------------- الظاهر انه ----------------لا يجب لان عمله ب----------فتياه----------------- جري مجري حكم الحاكم فلا ينقض ذلك--------------- كما لا ينقض ما حكم به الحاكم	226	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms826	false	-4639747770538124221	232	285	1260	1553	1684	303	ثم تغير اجتهاد المجتهدا بعد ذلك وراي ان الخلع طلاق فهل يجب علي المقلد تسريح زوجته اي المقلد image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1340png الظاهر انه اي تسريح الزوجة لا يجب لان عمله اي المقلد بفتياه اي بفتيا المجتهد جري مجري حكم الحاكم فلا ينقض ذلك اي جواز النكاح كما لا ينقض ما حكم به الحاكم	826	-4860664900082719587	149	228.5	118	293	50.853240966796875	26	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms226	true	-7352749286074656420	38	151	192	781	1555	300	في اللغة وضع الشء في العنق مع الاحاطة به------------ ويسمي ذلك الشء-------------------------- قلادة والجمع قلاءد قال الله تعالي ولا الهدي ولا القلاءد ----------------------------ومنه قول النبي صلي الله عليه وسلم و-----لا تقلدوها الاوتار قال الشاعر قلدوها تماءما خوف واش وحاسد ثم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يستعمل في تفويض الامر الي الشخص استعارة كانه---------- ربط الامر بعنقه كما قال لقيط الايادي وقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مضطلع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وهو----------- في عرف الفقهاء قبول قول الغير من -------------------------------غير حجة------------------------------------- اخذا من هذا المعني----------------------- فلا يسمي الاخذ بقول النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع تقليدا لان ذلك ه-----------------------------------------و الحجة في نفسه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو الخطاب العلوم علي ضربين -----------------------------------منها---------- ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة	226	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms827	false	5402023030020303889	0	249	0	1338	1605	301	في اللغة وضع الشء في العنق مع الاحاطة به اي بالعنق 6 ويسمي ذلك الموضوع في العنق مع الاحاطة به قلادة والجمع قلاءد قال الله تعالي ولا الهدي ولا القلكبد ومنه اي من المعني اللغوي للتقليد قول ال-بي-صلي الله عليه وسلم الخيل لا تقلدوها الا----------------------------------------------وتار لان الاوتار توضع في اعناق الخيل محيطة هذا شاهد من قول العرب علي ان التقليد هو وضع الشء في العنق محيطا به ووجه الاستشهاد ان هذه التماءم تجعل في اعناق الخيل محيطة بها وان العرب كانوا يضعون الاوتار والتماءم في اعناق الخيل خشية الحسد وهذ استعمال حسي 5 ثم استعير الي المعني المعنوي بان يستعمل في تفويض الامر الي الشخص استعارة كانه اي المفوض ربط الامر بعنقه ----------------------------------------------------------------------اي المفوض اليه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1342png 1346 حل الضاظ روضت الناظر في التفويض من باب الاستعارة اي استعارة الاستعمال الحسي للاستعمال المعنوي التقليد اصطلاحا وهو اي التقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير والذي يقبل قول الغير هو المقلد من غير حجة يعني من غير دليل والتعريف العرفي اخذ اخذا من هذا المعني اللغوي بطريق الاستعارة فلا يسمي الاخذ بقول النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع تقليدا لان ذلك اي قول النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع هو الحجة في نفسه اذ النبي صلي الله عليه وسلم مو المبلغ عن الله ز ول والاجماع حجة في نفسه لقيام الدليل علي عصمة اهله عن الوقوع في الخطا ما يسوغ فيه التقليد قال ابو الخطاب العلوم علي ضربين من حيث جواز التقليد فيها من عدمه فلمنها اي العلوم ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة	827	-4860664900082719587	457	449.5	366	1456	31.38736343383789	76	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms226	true	-7352749286074656420	181	232	921	1170	1555	300	وان قلده في----------------------------- قوله عن نفسه ان اقواله حق فبم عرف صدقه----------- وان قلده غيره---------- في تصديق مقلده فبم عرف صد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق الاخر ------------------------------------------------------------وان عول --------علي سكون النفس في صدقه--------------------------------------------------------------------- فما الفرق بينه و---------------------------------------بين سكون انفس النصاري واليهود المقلدين --------------------------------------------------------وما الفرق بين قول مقلده انه صادق وبين قول مخالفه ----واما التقليد في	226	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms828	false	8233151977578939538	156	279	800	1446	1585	302	وان قلده اي وان قلد المقلد المجتهد في ان قوله اي المجتهد------- حق فبم عرف صدقه اي المجتهد وان قلد- غيره اي المقلد في تصديقه اي في تصديق المجتهد والمعني انه ان كان المقلد قد استند في تصديق المجتهد علي اخبار مقلد اخر بان هذا المجتهد لا يقول الا الحق فبم عرف صدق الاضر9 في اخباره image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1344png 5 وان عول المجتهد علي سكون النفس في صدقه اي المجتهد فان هذا السكون لا يصح ان يكون دليلا علي جواز التقليد والا فما الفرق بينه اي المقلد في سكون نفسه الي صدق المجتهد وبين سكون انفس النصاري واليهود المقلدين فقد سكنت انفسهم علي تصديق من قلدوه من الاحبار والرهبان 5وما الفرق بين قول مقلده انه صادق وبين قول مخالفه اي مخالف المقلد وهو	828	-4860664900082719587	202	259.0	159	654	30.886850357055664	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms226	true	-7352749286074656420	230	300	1159	1555	1555	300	التقليد في الفروع فهو جاءز اجماعا---------------------------------------------------------------------- فكانت الحجة --------------فيه الاجماع-------------------------------- ولان المجتهد في الفروع اما مصيب واما مخطء مثاب غير ماثوم بخلاف ما ذكرناه------------------------------------------------------------------------------------ فلهذا------------------------------------------------------------ جاز التقليد فيها------------- بل وجب علي العامي ذلك وذهب--------------------------------------------------------------------------------------- بعض القدرية الي ان العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع ايضا وهو باطل باجماع الصحابة------------- فانهم كانوا يفتون العامة ولا يامرونهم---------- بنيل درجة الاجتهاد وذلك---------------------------- معلوم ب---الضرورة والتواتر من علماءهم وعوامهم ولا--------------------------------ن الاجماع منعقد علي-	226	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms829	false	154183263982350118	12	163	67	898	1703	302	التقليد في الفروع فهو جاءز اجماعا اذ يجوز فيها اختلاف وجهات النظر بين مجتهد ومجتهد اخر وعلل لهذا فقال 5 فكانت الحجة فيه اي في التقليد الاجماع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولان المجتهد في الفروع اما مصيب واما مخطي مثاب غير ماثوم بخلاف ما ذكرناه في مسالة هل كل مجتهد مصيب حيث ذكرنا ان المخطء في الاصول اثم لعدم جواز الاجتهاد فيها فلهذا اي ولكون المجتهد في الفروع لا اثم عليه حال الخطا بل هو مثاب جاز التقليد فيها اي في الفروع بل وجب علي العامي ذلك اي التقليد في الفروع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1345png بيان بطلانه 5وهو اي قول بعض ال---معتزلة ان العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع--------- باطل باجماع الصحا صلي الله لههوم فانهم كانوا يفتون العامة ولا يامرونهم اي العامة بنيل درجة الاجتهاد وذلك اي عدم امر العامة بالاجتهاد معلوم علي الضرورة والتواتر من علماءهم وعوامهم اي الصحابة الكرام رضي الله عنهم ولان الاجماع منعقد علي	829	-4860664900082719587	366	578.5	300	843	43.4163703918457	52	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms227	true	4837171981875668928	0	79	0	428	1554	300	تكليف العامي الاحكام-------- وتكليفه---------- رتبة الاجتهاد----------------------------------------------------------------------------- يءدي الي انقطاع الحرث والنسل--------------------------------------------- وتعطيل الحرف والصناءع فيءدي الي خراب الدنيا ثم ماذا يصنع العامي اذا نزلت به---------- حادثة ان لم يثبت لها----------- حكم الي ان يبلغ رتبة الاجتهاد فالي متي يصير مجتهدا---------------------------------------- ولعله لا يبلغ ذلك------------------ ابدا فتضيع الاحكام------------------------ فلم يبق الا سءال العلماء وقد امر الله تعالي بسءال العلماء في قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابو الخطاب ولا يجوز التقليد في ------------------------------------اركان الاسلام الخمسة ونحوها	227	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms829	false	154183263982350118	163	302	898	1703	1703	302	تكليف العامي الاحكام الفرعية وتكليفه اي العامي رتبة الاجتهاد التي تجعله متفرغا لطب العلم فينشغل بهذا عن القيام بما تتطلبه امور الحياه مما يءدي الي انقطاع الحرث والنسل فيتصادم هذا مع المقصد الشرعي وهو عمارة الارض وتعطيل الحرف والصناءع فيءدي الي خراب الدنيا ثم ماذا يصنع العامي اذا نزلت به اي العامي حادثة ان لم يثبت لها اي الحادثة حكم الي ان يبلغ رتبة الاجتهاد فالي متي يصير مجتهدا فبلوغ مرتبة الاجتهاد يحتاج الي وقت طويل ولعله لا يبلغ ذلك اي مرتبة الاجتهاد ابدا فتضيع الاحكام ويتعطل العمل بالشريعة 5 فلم يبق الا سءال العلماء وقد امر الله تعالي بسءال العلماء في قوله تعالي فتف-لوا اهل الذك- ان كنتم لان-علمون image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1346png مما يتبع الضرب الاول التقليد فيما علم من الدين بالضرورة قال ابو الخطاب ولا يجوز التقليد في الامور المعلومة من الدين بالضرورة كلاركان الاسلام الخمس- ونحوها-	829	-4860664900082719587	420	672.0	343	810	51.85185241699219	65	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms227	true	4837171981875668928	79	118	428	633	1554	300	مما اشتهر ونقل نقلا متو-ترا------------------------ لان العامة شاركوا العلماء في ذلك-------------------------------------------------------- فلا وجه----- للتقليد--------------------------------------------------------------------------------------- من يستفتيه العامي فصل ولا يستفتي العامي الا من غلب علي ظنه ا------------------نه من اهل الاجتهاد-- بما يراه من انتصابه---------- للفتيا بمشهد من اعيان العلماء	227	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms830	false	6377904415220876196	0	74	0	405	1603	302	مما اشتهر ونقل نقلا متواترا كتحريم الربا وشرب الخمر لان العامة شاركوا العلماء في ذلك اي في اركان الاسلام ونحوها مما اشتهر ونقل بطريق التواتر فلا وجه مسوغ للتقليد ال ع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1347png ولا يجوز للمستفتي ان يتساهل في امر من ياخذ الفتوي عنه و---لا يستفتي العامي الا من غلب علي ظنه انه اي من غلب علي ظنه من اهل الاجتهاد 5 بما يراه من انتصابه اي المفتي للفتيا بمشهد من اعيان العلماء	830	-4860664900082719587	186	300.5	150	408	45.588233947753906	28	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms227	true	4837171981875668928	172	282	889	1456	1554	300	السءال عن عدالته وهو------- حجة لنا في الصورة الممنوعة وقيل لا يجوز---------------------------------- قلنا لان كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله------------------------------------------------------------------------------------- فيجب علي الامة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته و------------------------لا يصدق كل مجهول يدعي انه----------- رسول الله-- ويجب علي الحاكم معرفة---- الشاهد-------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي العالم بالخبر معرفة حال رواته-------------------------------------------------------------------------- وفي الجملة كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من الساء---------------------------ل اما العادة من العامة---------------------------------------------------------------------------- فليست دليلا------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان سلمنا ذلك-------------------------- مع الجهل بعدالته----------------- فلان الظاهر من حال العالم العدالة لا -------------------------سيما اذا اشتهر -ال------------------------فتيا ولا يمكن ان يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد------------- لغلبة الجهل و----الناس كلهم عوام- الا الا----------------------------------------------------فراد------- ولا يمكن ان يقال العلماء فسقة الا الاحاد	227	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms831	false	3299961665535990068	1	240	4	1276	1658	302	السءال عن عدالة مجهول الحال حجة لنا في الصورة الممنوعة وهي السءال عن علم مجهول الحال ادلة القول الاول قلنا ----كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله اي حال الغير فمن عرف بالعلم والعدالة جاز تقليده ومن جهلت حاله في ذلك لم يجز تقليده 5 فيجب علي الامة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته اي الرسول اله عليه وسلم ولا يصدق كل مجهول يدعي انه اي المجهول رسول الله 6 ويجب علي الحاكم معرفة حال الشاهد من الصدق والامانة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1349png الباب السابع في الاجتهاديات 1353 وعلي العالم بالخبر معرفة حال رواته اي الخبر وكذلك المقلد لا يجوز تقليده الا بعد معرفة حاله في العلم والعدالة وفي الجملة كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من الساءل الجواب عن دليل القول الاول اما العادة من العامة وهي ان من دخل بلدة يسال عن مسالة فلا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه 5 فليست دليلا لان هذه العادة فيها تساهل بشان الاستفتاء والاصل في الاستفتاء التحري والاحتياط وليس التفريط والتساهل 5 وان سلمنا ذلك اي جواز تقليد مجهول الحال مع الجهل بعدالته اي مجهول الحال 5 فلان الظاهر من حال العالم العدالة وجهالة العدالة فيه لا تضر لاسيما اذا اشتهر بالفتيا لان الاصل فيه العدالة 5 ولا يمكن ان يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد فهذا لا يسلم لغلبة الجهل وكون الناس----- عواما الا الافراد منهم فكان العلم بحاجة الي دليل يثبت وجوده فيمن يراد تقليده ولا يمكن ان يقال العلماء فسقة الا الاحاد	831	-4860664900082719587	536	838.5	432	1281	41.84231185913086	84	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms228	true	5627419581161682422	39	93	214	506	1577	300	وقول الخرق----------------ي يحمل علي ما اذا سالهما--------------------- فاختلفا وافتاه-------------------- كل واحد بخلاف قول صاحبه-------------------------- فحينءذ يلزمه-------------------- الاخذ بقول الافضل في علمه و---------دينه------------- وفيه قول-------------------------------------------------------- اخر انه---------- يتخير------------------------------------------------------------ لما ذكرناه من الاجماع-------------------- ولان العامي لا يعلم الافضل حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضو-----------ل فان لمعرفة مراتب الفضل ادلة غامضة ليس دركها------------------------------------ شان العوام ولو	228	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms832	false	3927318746402974065	181	294	1000	1610	1684	302	وقول الخرقي رحمه الله تعالي يحمل علي ما اذا سالهما اي الرجلين المجتهدين فاختلفا وافتاه اي العامي او الاعمي كل واحد بخلاف قول صاحبه القول الاول اختيار المءلف فحينءذ يلزمه اي العامي او الاعمي الاخذ بقول الافضل في علمه وا الافضل دينه القول الشاني وفيه اي وفي تقليد العامي حين يتعدد المجتهدون في البلد الواحد وجه اخر انه اي المقلد يتخير من بين هذين القولين ما شاء ادلة القول الشاني وعلل لذلك فقال لما ذكرناه من الاجماع عن الصحابة الكرام ل ولان العامي لا يعلم الافضل حقيقة بل يفتر بالظواهر وربما يقبد المفضول علي الفاضل فان لمعرفة مراتب الفضل انلة غامضة ليس دركها اي ليس ادراك ادلة معرفة مراتب الفضل شان العواة ولا	832	-4860664900082719587	283	430.5	229	610	46.3934440612793	37	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms228	true	5627419581161682422	3	33	18	181	1577	300	نقل في زمن الصحابة----------------- اذ سال العامة الفاضل والمفضول من------ العلماء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل بل يلزمه---------- سءال الافض------------ل وقد اوما--------------------------------------------- الخرقي اليه----------- فقال اذا اختلف اجتهاد رجلين-------------------------------------- اتبع الاعمي اوثقهما----------- في نفسه	228	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms832	false	3927318746402974065	19	100	106	543	1684	302	نقل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم اذ سال العامة الفاضل والمفضول في احوال العلماء من غير ان يعنف عليهم في ذلك فدل علي انه لا فرق في سءال المجتهدين بين الفاضل والمفضول وهذا مذهب جمهور الاصوليين القول الثاني وقيل بل يلزمه اي المقلد سءال الافضل دون المفضول وقد اوما اليه اي الي الزام المقلد بسءال الافضل الامام الخرقي رحمه الله تعالي فقال اذا اختلف اجتهاد رجلين في تحديد جهة القبلة حال الاشتباه فيها اتبع الاعمي اوثقهما اي الرجلين في نفسه	832	-4860664900082719587	158	219.0	128	437	36.15560531616211	21	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms228	true	5627419581161682422	101	184	545	1000	1577	300	ووجه-------- القول الاو--------------------------------ل ان احد القولين خطا وقد تعارض عنده دلي-----------------لان فيلزمه الاخذ بارجحهما----------- كالمجتهد يلزمه----------- الاخذ بارجح الدليلين المتعارضين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان من اعتقد ان الصواب في احد القولين -------------------------------------لا ينبغي له ----------------------------ان ياخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب اطيبها و---------------يتوسع و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعرف الافضل ب--الاخبار----------------------------------------------------------------- وباذعان المفضول له---------- وتقديمه له -----------------------------------------------------------------------------------------------------وبامارات تفيد غلبة الظن------------------------------------------------------------------------ دون البحث عن نفس علمه---------- والعامي اهل لذلك--------------------------------------------------------------------------------------- والاجماع محمول علي ما اذا لم يسالهما اذ ------------لم ينقل الا ذلك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما ان استوي عنده -----------------المفتيا----------------ن جاز له الاخذ ب-----------------قول من شاء منهما	228	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms833	false	-7543508414664122683	36	298	184	1662	1674	301	ووجه او دليل القول الاول وهو الزام المقلد باختيار الافضل ان احد القولين خطا وقد تعارض عنده اي العامي المقلد دليلان فيلزمه الاخذ بارجحهما اي القولين كالمجتهد يلزمه اي المجتهد الاخذ بارجح الدليلين المتعارضين ومفاد هذا الدليل قياس العامي المقلد علي العالم المجتهد فكما اذا تعارض عنده دليلان لزمه الاخذ بارجحهما لديه فكذلك العامي المقلد اذا تعارض عنده قولان لزمه الاخذ بارجحهما لديه ولان من اعتقد ان الصواب في احد القولين وجب عليه الاخذ بالصواب والوقوف عنده ولا ينبغي له اي المعتقد صواب احد القولين ان ياخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب اطيبها و لا يجوز له ان يتوسع فياخذ ما اعتقد خطاه بناء علي انه الاسهل في حقه الحجواب عن ادلة القول الشاني 5و يجاب علي ادلة القول الثاني بانه يعرف الافضل 5 بالاخبار من اهل العدل والثقة بان المجتهد الاول افضل علما ودينا من الاخر 5 وباذعان المفضول له اي للافضل وتقديمه اي المفضول له اي الفاضل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1353png الباب السابع في الاجتهاديات257 5 وبامارات تفيد غلبة الظن كالرءية الصالحة فانها من المبشرات التي يستانس بها فيما يتعلق بحال الشخص دون البحث عن نفس علمه اي الفاضل والعامي اهل لذلك اي لمعرفة الافضل بالامور المذكورة وبامكانه الاستغناء بها عن البحث عن نفس علم المجتهد ه والاجماع محمول علي ما اذا لم يسالهما اي المجتهدين اذلم ينقل الا ذلك اي حمل الاجماع علي ما قبل السءال ولكنه اذا سالهما عن مسالة فافتياه بقولين مختلفين فلا بد من ان يسلك مسلك الترجيح بينهما بالاخذ بقول الافضل من هذين القولين المسالة الشالشة فاما ان استوي عنده اي العامي المقلد المفتيان في العلم والدين جاز له اي العامي المقلد الاخذ بقول من شاء منهما	833	-4860664900082719587	441	637.5	359	1478	29.837617874145508	60	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms228	true	5627419581161682422	215	264	1168	1401	1577	300	وقد روي عن احمد رض-------ي الله عن--ه ما يدل علي جواز تقليد المفضو---------------ل فان الحسين بن بشار------------------------ ساله----------------------------------- عن مسالة في الطلاق فقال ان فعل حنث فقال له يا ابا عبد-الله ان افتاني انسان يعني لا يحنث فقال---------------------- تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة فقال ان---------------------------------------- افتوني به حل قال	228	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms834	false	4312582781286020907	95	173	547	926	1696	303	وقد روي عن الامام احمد صلي الله عليهه ما يدل علي جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل فان الحسين بن يسار احد اصحاب الامام احمد ه ساله اي سال الامام احمد رحمه الله تعالي عن مسالة في الطلاق فقال ان فعل حنث فقال له يا ابا عبد الله ان افتاني انسان يعني لا يحنث فقال الامام احمد رحمه الله تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة فقال الحسين بن يسار له للامام احمد رحمه الله ان افتوني به حل قال	834	-4860664900082719587	223	373.5	175	379	58.83905029296875	40	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms229	true	-2681868986796696887	0	120	0	588	1522	300	خالفه----------- كتاب او سنة علم ان ذلك م----------------------------------نسوخ او متاول-- لكون الاجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويلا ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما ---------------------------علي رتبة واحدة -----------------------------------------------------------------------------------لان كل واحد منهما د-----------------ليل قاطع ولا يتصور----- التعارض في القواطع الا ------------------ان يكون احدهما م------------نس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------وخا ولا يتصور -----ان يتعارض علم و------ظن ----------------------------------لان ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما ي---------------------علم ثم ينظر --------في اخبار الاحاد -----------------------------------------------------------------------فان عارض خبر خاص عموم كتاب او سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فان تعارض قياسان او خبران او عمومان طلب الترجيح واعلم ان التعارض هو التناقض ولا يجوز ذلك في خبرين لان خبر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم لا	229	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms835	false	4337123518680153476	46	256	242	1368	1601	301	خالفه اي الاجماع كتاب او سنة علم ان ذلك الدليل المخالف من الكتاب او السنة منسوخ او متاول ع لكون الاجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تاويلا لان التاويل لايتجه الا الي ما كانت دلالته ظنية والاجماع قاطع الدلالة اثانيا الكتاب والسنة المتواترة ثم ينظر المجتهد ان يقس من وجود الحكم في الا----جماع في الكتاب والسنة المتواترة وهما اي الكتاب والسنة المتواترة علي رتبة واحدة فلا يقدم المجتهد احدهما علي الاخر image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1358png 5 لان كل واحد منهما اي الكتاب والسنة دليل قاطع ولا يتصور عقلا التعارض في القواطع الا في حالة واحدة وهي ان يكون احدهما اي الدليلين منسوخا والاخر ثابتا ففي هذه الحالة يبدو للمجتهد ظهور التعارض بينهما فاذا دقق ادرك ان هذا التعارض لا وجود له في الحقيقة ولا يتصور عقلا ان يتعارض علم وظن فالظن لا يقاوم العلم حتي يكون معارضا له لان ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثالثا السنة الاحادية ثم ينظر المجتهد في اخبار الاحاد اذا لم يجد حكم المسالة في الاجماع ولا في الكتاب ولا في السنة المتواترة فان عارض خبر خاص عموم كتاب او سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها اي--------------------- النصوص الاحادية ومن مخصصات العموم--------------------------- ان المعني الخاص يخصص اللفظ العام كما في قول النبي-------------------- صلي الله عليه وسلم لا	835	-4860664900082719587	436	634.0	342	1198	36.39398956298828	73	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms229	true	-2681868986796696887	84	203	411	1012	1522	300	ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فان تعارض ------------قياسان او خبران او عمومان طلب الترجيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان التعارض هو التناقض -------------------------------------------------------------------ولا يجوز ذلك----------- في خبرين----------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------لان خبر الله تعالي ورسوله-- صلي الله عليه وسلم لا يكون كذبا -----------------فان وجد ذلك------------------------ في حكمين --------------فاما ان يكون احدهما ك---------------ذبا من الراوي -او يمكن الجمع بينهما-------------------------- بالتنزيل علي حالين او في زمانين -------------------------------------------او يكون احدهما--------------- منسوخا فان لم يمكن الجمع ولا معرفة-------------------------------------------- النسخ رجحنا فاخذنا الاقوي في انفسنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويحصل الترجيح في الاخبار من ثلاثة اوجه ال---------------------------------------اول يتعلق بالسند وذلك------------------- امور خمسة احدها--------------------- كثرة الرواة --فان ما كان رواته اكثر كان اقوي في النفس-------------------------- وابعد من الغلط او السهو ---------------------------------------------------فان خبر كل واحد يفيد ظنا علي انفراده---------------- فاذا انضم احدهما-------------------- الي الاخر	229	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms836	false	-3346684692415904876	1	299	3	1625	1641	302	لم ينص عليه علي ما ورد النص به فان تعارض لدي المجتهد قياسان او خبران او عمومان طلب الترجيح اذا وجد دليلا يرجح احد المتعارضين علي الاخر ل image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1359png التعارض يطلق في اللغة علي عدد من المعاني منها المنع المقابلة المساواة والمثل والظهور والتصدي واما التعارض في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين المتساوبين علي سبيل الممانعة بحيث يمنع كل منهما مقتضي الاخر واعلم ان التعارض هو التناقض بمعني ان احد النصين يفيد نقيض ما يفيده النص الاخر التعارض في خبرين ولا يجوز ذلك اي التعارض في خبرين او دليلين من ادلة الشريعة في الواقع ونفس الامر لان وقوع التناقض في ادلة الشريعة اما ان يكون سبيه الكذب او الخطا 5 ولان خبر الله تعالي ورسول ال صلي الله عليه وسلم ي---كون كذبا التعارض في حكمين فان وجد ذلك اي التناقض بسبب التعارض في حكمين من احكام الشرع اما ان يكون احدهما اي احد الحكمين كذبا من الراوي 2او يمكن الجمع بينهما اي بين الحكمين المتناقضين بالتنزيل علي حالين او في زمانين فيكون التناقض في الحكمين وهميا لاحقيقة له 3او يكون احدهما اي احد الحكمين منسوخا بمعني ان يكون بب التعارض والتناقض هو نسخ احد الحكمين دوذ الانخر واذانبت النسخ زالي النعالرض ومثال ذلك ما رواه ابن عباس انذ رسول اله لة لعل كنف شاة image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1360png اوجه الترجيح في الاخبار وجوه الترجيح في الاخبار ويحصل الترجيح في الاخبار من ثلاثة اوجه الوجه الاول الترجيح من جهة السند الوجه الاول يتعلق بالسند وذلك اي ما يتعلق بالسند امور خمسة احدها اي احد الامور الخمسة كثرة الرواة 5 فان ما كان رواته اكثر كان اقوي في النفس من الميل الي ما قلت رواته وابعد من الغلط او السهو لكون الغلط والسهو ابعد عن الكثرة منهما الي القلة 5 فان خبر كل واحد يفيد ظنا علي انفراده اي الخبر الواحد فاذا انضم احدهما اي خبر احد الراويين الي الاخر	836	-4860664900082719587	517	684.0	409	1625	31.815383911132812	76	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms229	true	-2681868986796696887	204	295	1016	1498	1522	300	اقوي واكد منه------------------ لو كان منفردا ولهذا----------------------------------------------------- ينتهي الي----- التواتر-------- بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه----------------------------------------------- وبهذا------------------------ قال -------الشافعي وقال بعض الحنفية لا يرجح به لانه خبر يتعلق به الحكم----------------- فلم يترجح بالكثرة كالشهادة و-------------------------------------------------------------------الفتوي---------------------------------------- قلنا ا-------------------------لاصل ما ذكرناه------------------------- بدليل امور ثلاثة-- احدها ما ذكر----------------------ناه من غلبة الظن-------------------------------------------- وتقديم الراجح متعين لانه---------- اقرب الي الصحة------------- ولذلك اذا -----------------------------------------------------غلب علي الظن كون الفرع اشبه باحد الاصلين---------- وجب اتباعه الثاني----------------------------------------------------------------------------------- ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرج------------حون بكثرة العدد-- ولذلك----------------------- قوي النبي صلي الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقة ابي بكر	229	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms837	false	-1106361439573886183	0	193	0	1064	1624	302	اقوي واكد منه اي من الخبر الاخر لو كان منفردا ولهذا اي ولزيادة قوة الخبر وتاكده بانضمام خبر راو اخر اليه ينتهي الي درجة التواتر المعنوي بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه اي الخبر الذي كثرت رواته حتي انتهي الي التواتر وبهذا اي الترجيح بكثرة الرواة قال الامام الشافعي رحمه الله تعالي image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1361png العدد فلم يترجح بالكثرة كالشهادة فحيث وجد الشاهدان ثبت الحكم من غير توقف علي زيادة عدد الشهود و كذلك الفتوي من المجتهد للعامي ادلة اخري للقول الاول قلنا في بيان كون الكثرة مرجحة الاصل ما ذكرناه وهو الترجيح بكثرة الرواة بدليل امور ثلاثة ه احدها اي احد الامور الثلاثة ما ذكرناه من غلبة الظن فالكثرة لها اءر كبير في تقوية الخبر وتوكيده وتقديم الراجح متعين لانه اي الراجح اقرب الي الصحة من المرجوح 5 ولذلك اي وللقول بان تقديم الراجح متعين اذل تردد فرع بين اصلين وغلب علي الظن كون الفرع اشبه باحد الاصلين دون الاخر وجب اتباعه اي الاشبه تقديما للراجح علي المرجوح الامر الفاق من الامور الدالة علي الترجيح بكنرة الرواة ان الصحابة للفي--------- كانوا يرجحون بين الاخبار بكثرة العدد 6 ولذلك اي الترجيح بكثرة العلد قو----------ي الني ---------ل بر في البدبن بعوانقة ابي بكر	837	-4860664900082719587	375	453.0	300	1092	34.340660095214844	44	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms230	true	-6629114301371049799	1	42	4	217	1607	300	قوي خبر المغيرة ------------------في ميراث ا--------------------------------------------------------لجدة بموافقة محمد بن مسلمة و----------------------------------------قوي عم------------------ر خبر المغيرة ايضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة وقوي خبر ابي موسي--------------- في الاستءذان بموا---------------------------------------------------------------------------فقة ابي سعيد وقوي ابن عمر----- خبر ابي هريرة في-----------من شهد جنازة------------ بموافقة	230	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms837	false	-1106361439573886183	205	300	1150	1613	1624	302	قوي خبر المغيرة بن شعي اة الل ليه في ميراث الجدة حينما قال رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم عطاها السدس بموافقة محمد بن مسلمة فن ليه حينما قام وقال مثلما قال المغيرة وقوي عم صلي الله عليه وسلم خبر المغيرة ايضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة وقوي خبر ابي موسي الاشعري الف يه في الاستءذان ثلاثا في قوله صلي الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يءذن له فليرجع بموافقة ابي سعيد وقوي ابن عمر له ا خبر ابي هرير ص الله عله في من شهد جنازة فله قيراطان بموافقة	837	-4860664900082719587	201	306.5	161	463	43.41252517700195	31	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms230	true	-6629114301371049799	101	213	538	1141	1607	300	احد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة ال-------غلط فالثقة بروايته اكث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الثالث ان يكو-------------------------------------------------ن اورع واتقي فيكون اشد تحرزا من الكذب وابعد من رواية ما يشك فيه -------------------------------الرابع ان ي-----------------------------------كون راوي احدهما---------------------- صاحب الواقعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقول ميمون----------------------ة تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم ونحن حلالان يقدم علي رواية ابن عباس----- نكحه-----------------ا وهو--------------------------- محرم-------------------------- ال-----------------------------------خامس-- ان يكون احدهما---------------- باشر القصة كرواي--------ة ابي رافع تزوج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهي ----------------------------حلال وكنت السفير بينهما------------------------------------------------------------ مع رواية ابن عباس ا---------لتي ذكرناها فان المباشر-احق بالمعرفة من الاجنبي ولذلك---------------------------------------- قدم الصحابة----------------- اخبار ازواج النبي صلي الله عليه وسلم في صحة صوم من اصبح جنبا وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الانزال علي خبر من روي خلاف	230	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms839	false	5515547632061607349	0	287	0	1571	1681	302	احد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة السهو والغلط فالثقة بروايته اي الراوي المعروف بزيادة التقيظ وقلة الغلط اكثر من الاخر الذي هو اقل درجة منه في اكتساب تلك الصفات مثال ذلك ما روته السيدة عاءش ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رد بالحج وما رواه سيدنا انسل انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بي بالحج والعمرة جميعا وقد رجح العلماء حديث ام المءمنين لكونها اكثر ضبطا وتيقظا image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1364png الترجيح بعدالة الرواة الامر الثالث من الامور لمتعلقة بالترجيح في السند ان يكون احد الراويين اورع واتقي فيكون اشد تحرزا من الكذب وابعد من رواية ما يشك فيه ترجيح رواية صاحب الواقعة الامر الرابع من الامور المتعلقة بترجيح في السند ان يكون راوي احدهما اي الخبرين المتعارضين صاحب الواقعة التي ورد فيها الخبر فان رواية صاحب الواقعة مقدمة علي رواية الاخر وذلك كما في زواج ميمونة بنت الحارث الهلالية ها فقد ورد فيه خبران متعارضان فقول ميمونة ا ا وهي صاحبة الواقعة تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم و-حن حلالان يقدم علي رواية ابن عباس يهگا نكحها اي ميمونة نف ليا وهو اي الني صلي الله عليه وسلم محرم ترجيح المباشر للقصة الامر الخامس من الامور المتعلقة بالترجيح في السند ان يكون احدهما اي احد الراويين باشر القصة 5كاتعارض رواية ابي رافع تزوج النبي صلي الله عليه وسلم يم-ونة وهو اي النبي صلي الله عليه وسلم حلال وكنت السفير بينهما اي بين ميمونة رضي الله تعالي عنها والنبي صلي الله عليه وسلم مع رواية ابن عباس لفل لهما التي ذكرناها فان المباشر احق بالمعرفة من الاجنبي ولذلك اي ولتقديم رواية المباشر علي رواية غيره قدم الصحابة رضوان الله عليهم اخبار ازواج النبي صلي الله عليه وسلم ي--صحة صوم من اصبح جنبا وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الانزال علي خبر من روي خلاف	839	-4860664900082719587	579	885.0	468	1575	36.761905670166016	85	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms230	true	-6629114301371049799	214	299	1145	1603	1607	300	الوجه الثاني الترجيح لامر يعود الي ------------------------------المتن -بامور منها -------------------------------------------------------ان يشهد القران او السنة او الاجماع بوجوب العمل علي وفق الخبر او يعضده--------- قياس او يعمل به---------- الخلفاء او يوافقه--------- قول صحابي-------------------------------------------------------------------------- كموافقة خبر التغليس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من رب-----------------كم الثاني --------------------------------------ان يختلف في وقف احد الخبرين علي الراوي والاخر يتفق علي ر---------ف-------------------------------------عه الثالث ان يك------------------------------------ون راوي احدهما--------------- قد نقل عنه---------- خلافه--------- فتتعارض روايتاه ويبقي الاخر سليما عن التعارض فيكون اولي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع ان يك---------------------ون احدهما---------------------- مرسلا والاخر متصلا فالمتصل اولي لانه -------متفق علي	230	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms841	false	-7302997771066850180	22	294	152	1598	1638	302	الوجه الثالث الترجيح بامر خارجي واما الترجيح بامر خارج عن السند والمتن فبامور منها اي من الامور الخارجة التي يحصل بها الترجيح بين الاخبار ان يشهد القران او السنة او الاجماع بوجوب العمل علي وفق الخبر او يعضده اي الخبر قياس او يعمل به اي بالخبر الخلفاء او يوافقه اي الخبر قول صحابي فيكون هذا الخبر المعتضد بشء من هذه الادلة مقدما علي الخبر المجرد عن ذلك ن كموافقة خبر التغليس وهو ما ثبت من حديث ام المءمنين عاءش صي الله عيهما قالت كن نساء المءمنات يشهدن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم علاة الفجر متعلقات بمروطهن ثم ينقلبن الي بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس فهذا الخبر يوافق قوله تعالي وسارعوا الي معفرة من رتكم ال عمران 5 الامر الثاني من المرجحات الخارجية ان يتعارض خبران بان يختلف في وقف احد الخبرين علي الراوي والاخر متفق علي رفعه علي رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم 5 الامر الثالث من المرجحات الخارجية ان يتعارض خبران وليكون راوي احدهما اي احد الخبرين قد نقل عنه اي الراوي خلافه اي الخبر فتتعارض روايتاه ويبقي الاخر سليما عن التعارض فيكون اولي مثال ذلك ما رواه عبد الله بن عمر ل ان رسول صل لله علي كسمان يرفع يديه في الصلاة عند الافتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وما رواه البراء بن عازب ان البيي له علي كان اذا افتح الصلاة رفع يديه قريبا مين اذنيه ثم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1368png لا يعودا فتكون رواية الزهري ارجح من رواية يزيد لان الزهري لم تختلف روايته عن ابن عمر رضي الله عن الجميع الامر الرابع من المرجحات الخارجية ان يكون احدهما اي الخبرين المتعارضين مرسلا والاخر متصلا فالمتصل اولي يعني يرجح المتصل علي	841	-4860664900082719587	428	639.0	345	1446	29.598894119262695	57	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms231	true	-4657236651929423052	9	80	55	432	1613	300	احد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الاصل -----------------------------------------------------------------------------مثل الموجب للعبادة اولي من النافي لها----------- لان النافي جاء علي مقتضي العقل والاخر متاخر عنه------------------ فكان كالناسخ له---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك رواية------------------------------------------------------------------ الاثبات مقدمة علي رواية النفي-- لان المثبت معه زيادة علم خفيت علي صاحبه قال القاضي واذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه ------------احوط--------------------------------------------------- وقيل لا يرج-------------------------------------------------------------------------------------ح بذل ولا يرجح المسقط للحد علي الموجب له ولا الموج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب للحرية علي المقتضي للرق لان ذلك لا	231	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms840	false	6993007675316349451	42	286	233	1502	1590	301	احد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الاصل فان الناقل ارجح من المبقي لكون المبقي موافقا لمقتضي العقل في البراءة الاصلية مثل الموجب للعبادة اولي من النافي لها اي العبادة لان النافي جاء علي مقتضي العقل والاخر متاخر عنه اي عن مقتضي العقل فكان كالناسخ له وذلك مثل حديث بسرة بنت صفوان لفيا ان الني صلي الله عليه وسلم ال من مس ذكره فليتوضا وحديث طلق بن علي ني ل ان الني صلي الله علي وسلم ل وهل هو الا بضعة منك فرجح حديث بسرة لكونه ناقلا عن حكم الاصل علي حديث طلق لكونه مبقيا علي حكم الاصل ترجيح المثبت علي النافي وكذلك اي ومثل تقديم الرواية الناقلة عن حكم الاصل علي الرواية المبقية لهارواية الاثبات مقدمة علي رواية النفي 5 لان المثبت معه زيادة علم خفيت علي صاحبه -اي المثبت ومن علم حجة علي من لم يعلم مثل ترجيح اثبات بلال ل علي نفي ابن عباس ل علي في الصلاة داخل الكعبة لزيادة علمه image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1366png لانه اي الحاظر الاحوط لابراء الذمة والخروج من عهدة المءاخذة القول الثاني وقيل لا يرجح بذلك اي بتقديم الحاظر علي المبيح او العكس بل يتعارضان ويسقطان ما لا يرجح به من جهة المتن ولا يرجح المسقط للحد علي الموجب له اي الحد كالحكم الوارد في المراة المرتدة فقد ورد بشانها خبران الاول يوجب الحد وهو قولهل صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه والثاني يمنعه وهو قوله صلي الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء ولا يرجح الخبر الموجب للحرية علي المقتضي للرق لان ذلك اي	840	-4860664900082719587	315	462.0	251	1270	24.803150177001953	51	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms231	true	-4657236651929423052	82	171	444	928	1613	300	في صدق الراوي فيما ينقله---------- من لفظ الايجاب والاسقاط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الترجيح لامر خارج---------------- فبامور منها -------------------------------------------------------ان يشهد القران و--السنة او الاجماع بوجوب العمل علي وفق الخبر او يعضده--------- قياس او يعمل به---------- الخلفاء او يوافقه--------- قول صحابي-------------------------------------------------------------------------- كموافقة خبر التغليس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم -----------------الثاني --------------------------------------ان يختلف في وقف احد الخبرين علي الراوي والاخر متفق علي ر---------ف-------------------------------------عه الثالث ان يك------------------------------------ون راوي احدهما--------------- قد نقل عنه---------- خلافه--------- فتتعارض روايتاه ويبقي الاخر سليما عن التعارض فيكون اولي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع ان يك---------------------ون احدهما---------------------- مرسلا والاخر متصلا فالمتصل اولي لانه متفق -------	231	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms841	false	-7302997771066850180	1	293	3	1594	1638	302	في صدق الراوي فيما -نقله اي الراوي من لفظ الايجاب والاسقاط image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1367png الباب الثامن في ترتيب الادلت ومعرفت الترجيح الوجه الثالث الترجيح بامر خارجي واما الترجيح بامر خارج عن السند والمتن فبامور منها اي من الامور الخارجة التي يحصل بها الترجيح بين الاخبار ان يشهد القران او السنة او الاجماع بوجوب العمل علي وفق الخبر او يعضده اي الخبر قياس او يعمل به اي بالخبر الخلفاء او يوافقه اي الخبر قول صحابي فيكون هذا الخبر المعتضد بشء من هذه الادلة مقدما علي الخبر المجرد عن ذلك ن كموافقة خبر التغليس وهو ما ثبت من حديث ام المءمنين عاءش صي الله عيهما قالت كن نساء المءمنات يشهدن مع رسول الله صلي الله عليه وسلم علاة الفجر متعلقات بمروطهن ثم ينقلبن الي بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس فهذا الخبر يوافق قوله تعالي وسارعوا الي معفرة من رتكم ال عمران 5 الامر الثاني من المرجحات الخارجية ان يتعارض خبران بان يختلف في وقف احد الخبرين علي الراوي والاخر متفق علي رفعه علي رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم 5 الامر الثالث من المرجحات الخارجية ان يتعارض خبران وليكون راوي احدهما اي احد الخبرين قد نقل عنه اي الراوي خلافه اي الخبر فتتعارض روايتاه ويبقي الاخر سليما عن التعارض فيكون اولي مثال ذلك ما رواه عبد الله بن عمر ل ان رسول صل لله علي كسمان يرفع يديه في الصلاة عند الافتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وما رواه البراء بن عازب ان البيي له علي كان اذا افتح الصلاة رفع يديه قريبا مين اذنيه ثم image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1368png لا يعودا فتكون رواية الزهري ارجح من رواية يزيد لان الزهري لم تختلف روايته عن ابن عمر رضي الله عن الجميع الامر الرابع من المرجحات الخارجية ان يكون احدهما اي الخبرين المتعارضين مرسلا والاخر متصلا فالمتصل اولي يعني يرجح المتصل	841	-4860664900082719587	464	708.5	375	1592	29.145729064941406	62	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms231	true	-4657236651929423052	224	268	1196	1431	1613	300	للعتق ف-ي الترجيح بذلك------------------------------------------- اختلاف-------------- فرجح به ق------------------------------------------------------------وم احتياطا للحظر ونفي الحد و--لان الخطا في نفي هذه الاحكام---------------------------------- اسهل من الخطا في اثبات------------------------------------------------------------------------------ ومنع اخرون الترجيح بذلك------------------------------------- من حيث انهما---------------------------------------------------------------------------------------------- حكمان شرعيان فيستويان ولان ساءر العلل لا ترجح باحكامها--------- فكذا- ههنا ورجح قوم العلة ---------	231	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms843	false	3016586443614847304	48	149	256	873	1758	302	للعتق ففي الترجيح بذلك اي بالحظر والاباحة والاسقاط في الحد والعتق اختلاف بين الاصوليين فرجح به اي بالحظر والاباحة وايجاب الحد واسقاطه وايجاب العتق او الرق قوم احتياطا للحظر ونفي الحد 2 ولان الخطا في نفي هذه الاحكام اي الاحكام المتعلقة باثبات الحدود اسهل من الخطا في اثباتها اي الاحكام المتعلقة باثبات image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1371png 5 ومنع اخرون الترجيح بذلك اي بالحظر والاباحة والايجاب والاسقاط من حيث انهما اي كل نظير ونظيره من المذكورات كالحظر والاباحة وايجاب الحد واسقاطه واقتضاء العتق واقتضاء الرق حكمان شرعيان فيستويان ولان ساءر العلل لا ترجح باحكامها اي العلل فكذاها هنا اي ومثل عدم ترجيح العلل	843	-4860664900082719587	216	287.0	176	617	35.00810241699219	29	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1
JK000156-ara1.ms232	true	5896182860500911250	6	49	34	276	1621	300	موجوده قبل الحكم فلا يلازمها---------------- حكمها---------------- والحكم اشد مطابقة للحكمية--------------- ورجح القاضي---------------- بان الح------سية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو--------- اولي مما يوجب الظن ولانه-------------------ا تفتقر الي غيره---------------------ا في الثبوت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هذا-------------------------------------------------- كله ترجيح ضعيف--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر ابو الخطاب-- ترجيح العلة اذا كانت اقل اوصافا	232	-5133832721149085583	AOCP20251104061-ara1.ms844	false	7301591552130465273	0	123	0	701	1741	302	موجودة قبل الحكم فلا يلازمها اي العلة الحسية حكمها اي العلة الحسية والحكم اشد مطابقة للحكم ادلة القول الاول ورجح القاضي ابو يعلي نحالله بان العلة الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو اي القطع اولي مما يوجب الظن ولانها اي العلة الحسية لا تفتقر الي غيرها اي العلة الحسية ايضا في الثبوت بدليل وجودها من قبل ورود الشرع بخلاف الحكمية التي تفتقر في اثباتها الي نص الشارع image file0620IbnQudamaMaqdisiDawBahir_1373png الباب الثامن في ترتيب الادلت ومعرفة الترجيحالقول الثالث وقيل هذا اي ترجيح العلة بكونها حكمية علي كونها حسية والعكس كله ترجيح ضعيف لان الظن لا يتفاوت بكون العلة حسية او حكمية لذا فهما سواء في اثبات الحكم بهما 8 ترجيح العلة الاقل اوصافا وذكر ابو الخطاب 5 ترجيح العلة اذا كانت اقل اوصافا	844	-4860664900082719587	238	354.0	195	701	33.95149612426758	30	JK000156-ara1	AOCP20251104061-ara1