id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms128	false	-8612002267453122851	44	222	235	1164	1561	300	تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذمهم علي انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما اذا قيل لهم الاولي ان تفعلوه ويجوز لكم تركه ف-----------------------------------------انه ليس لنا ان نذمهم ع---------------------------------لي تركه فان قلت انما ذمهم لا لانهم تركوا المامور به بل لانهم لم يعتقدوا حقيقة الامر والدليل عليه قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين وايضا ف------صيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن به---------ا فلعله تعالي انما ذمهم لانه كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب والجواب عن الاول ا-ن المكذبين في قوله ويل يومءذ للمكذبين اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا-------------- او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل ب--سبب التكذيب فان------- عندنا الكافر كما يستحق العقاب بترك الايمان يستحق الذم والعقاب ايضا بترك العبادات وان كان الثاني -لم يكن اثبات الويل لانسان بسبب التكذيب-- منافيا ثبوت الذم لانسان اخر بسبب ترك المامور به وعن الثاني -انه تعالي انما ذمهم ل--مجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا -القرينة	128	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms028	true	4067762301114126591	2	134	12	725	1614	300	تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه سبحانه ذمهم علي مخالفتهم للامر ولولا انه للوجوب لم يتوجه الذم وقد اعترض اولا بمنع كون الذم عل--------------------------------ي ترك-- المامور به بل علي تكذيب الرسل في التبليغ ب----دليل ق-----وله تعالي ويل يومءذ للمكذبين وثانيا بان الصيغة-------- تفيد الوجوب عند ----انضمام القرينة اليها اجماعا فلعل الامر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للو---------جوب واجي--ب عن الاول بان المكذ---------------------------بين اما ان يكونوا هم ا---------------------لذين ل-م يركعوا عقيب امرهم به او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بواسطة التكذيب فان الكفار عندنا معاقبون علي الفروع كعقابهم علي الاصول------------------------------------- وان كانوا غيرهم لم يكن اثبات الويل ل--قوم بسبب --تكذيبهم منافيا ------لذم قوم بتركهم ما امروا-------- به وعن الثاني بانه تعالي رتب الذم علي مجرد مخالفة الامر------------------------ فدل علي ان----- ال---اعتبار به لا بالقرينة	28	-8944781685542225527	391	450.5	308	1049	37.27359390258789	54	JK000153-ara1	Shia002755-ara1
JK000153-ara1.ms208	false	8641348230856063932	222	276	1120	1402	1510	300	الخلاف---- ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الث------اني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع -فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتض-ه فصارت هذه المسالة لغوية	208	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms036	true	-4359325675594622787	25	72	132	378	1586	300	الخلاف علي ان قول القاءل------ افعل---- هل معناه افعل في الوقت الث-اني فان عصيب ففي الثالث وهكذ---------------------------ا او معناه افعل في الزمن الثاني من غير بيان حال الزم-ن الثالث وما بعده فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في جميع الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضيه ف---------المسالة لغوية	36	-8944781685542225527	210	342.0	168	294	71.42857360839844	32	JK000153-ara1	Shia002755-ara1
JK000153-ara1.ms162	false	8838935586386753824	105	166	517	835	1534	300	عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ها هنا والجواب عن الاول ان ال-----------ظاهر------ يقتضي ان لا يحرم الاكراه علي البغاء اذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز لان زوال الحرمة قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده------- عقلا وها هنا كذلك-------------------------------------------------------------- لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا ار---دن البغاء امتنع اكراههن	162	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms051	true	6334153125640116708	39	105	197	568	1637	300	عدم المشروط للدليل الذي ذكرناه و---------------------عن الثاني بوجوه احدها ان ظاهر الاية يقتضي عدم تحري-م الا-----------كراه اذا لم يردن التحصن -لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الاباحة اذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان ال-حل وقد يكون لامتناع وجود متعلقها عقلا لان السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع اخري والموضوع هنا منتف لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء و-مع ارادتهن البغاء يمتنع اكراههن	51	-8944781685542225527	206	300.0	163	407	50.61425018310547	31	JK000153-ara1	Shia002755-ara1
JK000153-ara1.ms257	false	5355785863860990654	241	274	1246	1416	1551	300	استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد	257	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms072	true	-4589883311846488684	2	31	9	166	1613	300	استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز علي ما هو التحقيق وليس بعض الافراد--- اولي من---- البعض------ فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد	72	-8944781685542225527	112	172.0	88	170	65.88235473632812	17	JK000153-ara1	Shia002755-ara1
JK000153-ara1.ms582	false	-2163073577826818748	164	281	892	1496	1590	300	قوله------ حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان تكون العلة هي اسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامرين لم يجز القياس الا عند امر مستانف بالقياس فان قيل لا نسلم ان قيد كون الاسكار في ذلك المحل يحتمل ان يكون جزء من العلة فانا لو جوزنا ذلك للزمنا تجويز مثله في العقليات حتي نقول هذه الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل-------- فالحركة القاءمة لا بهذا المحل لا تكون علة للمتحركية سلمنا امكان كون-----ه معتبرا في الجملة لكن العرف يدل علي سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار لان---- الاب اذا قال لابنه لا تاكل هذه الحشيشة لان-ا سم يقتضي منعه من ا---كل حشيشة تكون سما	582	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms147	true	559415730757251059	126	224	679	1209	1608	300	قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان يكون--------- اسكار الخمر بحيث يكون قيد الاضافة--- الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامران لم يجز القياس واجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد في ال---------------------------------------------------------علة فان---- تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتي يقال---- الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها فالحركة القاءمة بغيره --------لا تكون علة للمتحركية سلمنا امكان كون القيد معتبرا في الجملة لكن العرف يسق--------ط هذا القيد عن درجة الاعتبار فان قول الاب-------- لابنه لا تاكل هذه الحشيشة لانها سم يقتضي منعه عن اكل كل حشيشة تكون سما	147	-8944781685542225527	425	698.0	341	631	67.35340881347656	68	JK000153-ara1	Shia002755-ara1
JK000153-ara1.ms583	false	-6763876835612407690	53	207	258	1055	1511	300	القيد غير ظاهر لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو قال علة حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال سلمنا ان دليلكم يمنع من القياس لكن هاهنا ما يدل علي جوازه فان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي الاسكار وذلك يدل علي ان العلة هي الاسكار فوجب ان يترتب الحكم عليه اينما وجد واما من فرق بين الفعل والترك فقد قال ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب عليه ان يترك اكل كل رمانة حامضة اما من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة والجواب قوله هذا الاحتمال قاءم في الحركة قلنا ان عنيت بالحركة معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيت بالحركة شيءا اخر بحيث يبقي فيه هذا الاحتمال فهناك نسلم انه لا-بد في ابطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله- العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذاك انما عرف بالقرينة وهي	583	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms147	true	559415730757251059	228	300	1230	1608	1608	300	القيد ---------لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونه- مسكرا اما لو قال علة حرمة الخمر----- هي الاسكار انتف--ي ذلك الاحتمال ثم اورد الاعتراض ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الحركة----- ان عنيتم بها--- معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيتم بها امر---ا اخر يتات----ي فيه ذلك الاحتمال فهناك نسلم انه لا بد في ابطاله------------ من دليل منفصل قولكم العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذلك----- عرف بالقرينة وهي-	147	-8944781685542225527	327	506.5	263	799	40.9261589050293	50	JK000153-ara1	Shia002755-ara1
JK000153-ara1.ms584	false	-4617789200102985403	0	67	0	337	1561	300	بان العلة هي الاسكار لا يبقي فيه هذا الاحتمال قلنا في هذه الصورة نسلم انه اينما حصل الاسكار حصلت الحرمة لكن ذلك----- ليس بقياس لان العلم بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا	584	-8763359879908467035	Shia002755-ara1.ms148	true	-5372263142698696298	16	78	82	401	1512	300	بان العلة هي الاسكار انتفي ذلك------ الاحتمال قلنا في هذه الصورة يس------------تلزم الاسكار----- الحرمة اين وجد لكنه ليس بقياس لان العلم بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العلم بثبوت هذا الحكم في كل محاله ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا	148	-8944781685542225527	292	536.0	232	342	85.38011932373047	53	JK000153-ara1	Shia002755-ara1