id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	36	64	198	341	1536	300	الواحد من اصول الفقه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس اصول الفقه-------------------------- لان بعض الشء لا يكون نفس ذلك الشء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات	2	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms004	false	1282204503771802782	167	273	897	1478	1619	300	الواحد من اصول الفقه فانه---- جزء من اصول الفقه ولا يكون اصول الفقه ولا يسمي العارف به اصوليا لان بعض الشء لا يكون نفس ا----لشء والمراد بمعرفة الادلة ان يعرف ان الكتاب والسنة والاجماع والقياس ادلة يحتج بها وان الامر مثل للوجوب وليس المراد حفظ الادلة ولا غيره من المعاني فافهمه واعلم ان التعبير بالادلة مخرج لكثير من اصول الفقه كالعمومات واخبار الاحاد والقياس والاستصحاب وغير ذلك فان الاصوليين وان سلموا العمل بها فليست عندهم ادلة للفقه بل امارات له فان الدليل عندهم لا يطلق الا علي المقطوع له ولهذا قال في المحصول اصول الفقه مجموع طرق الفقه ثم قال وقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات	4	-852770047215725834	123	197.5	98	589	20.88285255432129	21	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	73	122	388	623	1521	300	خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجو-ب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال فكان ينبغي ان لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخا-ف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه	6	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms023	false	-7374396592666979716	264	298	1507	1679	1687	300	خير من قولنا يعاقب ت-------------------------------------------------اركه لجواز العفو ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الحلف في خبره---------- محال فيلزم----- ان لا يوجد العفو ومن قولنا لا يخالف العقاب علي تركه لان ال-مشكوك في وجوبه	23	-852770047215725834	150	248.5	116	237	63.2911376953125	26	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	50	132	238	675	1551	300	وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وسنبطله ان شاء الله تعالي و-------------------------------------------ان كان------------------------------------------------ الثالث فهو محال لان الشارع لما اثر- في شء غ----------------------------------------------ير ال--------------------------------------حكم وغير مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشء تعلق بالحكم اصلا التق-----------------------------------------------------------سيم الر-----------ابع الحكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطلان والصحة قد تطلق في العبادات تارة وفي العقود اخري اما في العبادات فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لم يجب و--الفقهاء يريدون بها ما اسقط القضاء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة	11	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms032	false	-7980035890147722809	15	117	76	630	1667	300	وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وهو باطل وفي الاول نظر من وجهين احدهما ان الاحتجاج بقدم الحكم لا يفيد ان كان هذا التقسيم للمعتزلة لانهم قاءلون بحدوث الاحكام-------------------- الثاني -ما ذكره في التحصيل وهو انهم قد يريدون التاثير ولكن يجعلون تاثير الزنا انما هو في تعلق الحكم لا في نفس الحكم وهذا كما اجبنا عن قولهم حلت المراة بعد ان لم تكن بان المراد حدث تعلق الحل والتعلق حادث فاثر الحادث في امر حادث التقسيم الرابع قال الرابع الصحة استتباع الغاية وبازاءها -----------البطلان والفساد وغاية العبادة------------------------------------------------------------------------- موافقة الامر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقه--------------------------اء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة	32	-852770047215725834	154	109.0	120	685	22.481752395629883	15	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms022	true	7328675865066185769	124	178	663	964	1557	300	الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة يذكر تلك النعمة وشكرها استحق التاديب وكل --------نعم الدنيا بالقياس الي خزانة الله تعالي--------------------------------------------- اقل من تلك الكسرة بالقياس الي خزانة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره ورابعها لعله---------------------------------- لا يهتدي الي الشكر اللاءق------------ فياتي ب----------غير اللاءق	22	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms074	false	7294323684023668293	0	70	0	372	1629	300	الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة بذكر تلك النعمة وشكرها كان مستهزءا ولا شك ان ما انعم------------------------- الله تعالي به علي عباده بالنسبة الي كبرياءه وخزاءن ملكه اقل من ------نسبة -اللقمة الي خزاءن---- الملك لان نسبة المتناهي الي المتناهي اكثر من المتناهي الي غير المتناهي والثالث انه ربما لا يهتدي الي الشكر اللاءق بالله تعالي فياتي به علي وجه غير --لاءق	74	-852770047215725834	193	243.0	154	410	47.07316970825195	28	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms024	true	6566502354031559652	132	169	675	859	1521	300	الخوف حاصل ف--ي فعل الشكر كما انه حاصل ف-ي تركه فاذا احتمل الخوف علي الامرين كان البقاء علي الترك بحكم --استصحاب الحال اولي فان لم تثبت اولوية الترك فلا اقل من ان لا يثبت القطع بوجوب الفعل	24	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms073	false	-555110026290086089	223	258	1192	1368	1582	300	الخوف حاصلا علي فعله----- كما انه حاصل علي تركه واذا حص--ل الخوف علي الامرين كان البقاء علي الترك بحكم الاستصحاب------ اولي فان لم يثبت اولوية الترك فلا اقل من ان لا يثبت القطع بوجوب الفعل	73	-852770047215725834	163	286.5	129	189	86.2433853149414	29	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	136	169	749	894	1557	300	الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر	26	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms076	false	6711976031441705885	106	139	543	688	1520	300	الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر	76	-852770047215725834	145	290.0	112	145	100.0	33	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms028	true	3654667136886453703	107	265	554	1380	1561	300	هذه التصرفات اما ان تكون ممنوعا عنها فتكون علي الحظر او لا -تكون فتكون علي الاباحة ولا واسطة بين النفي والاثبات والجواب عن------------------- الاول ان الحكم العقلي في الاصل ممنوع سلمناه لكن لا نسلم كونه معللا بالوصف المذكور والاعتماد في اثبات العلية علي الدوران العقلي قد ابطلناه وعن الثاني بالقدح فيما ذكروه من التقسيم ثم بالنقض بالمطعومات الموذية المهلكة وعن حجة اصحاب الحظر بان الاذن معلوم بدليل العقل كالاستظلال بحاءط الغير فلم قلتم ان هذا القياس لا يدل عليه وعن التناقض بان نقول اي تناقض في الاخبار عن عدم الاباحة والحظر وعن الاخير ان مرادنا بالوقف انا لا نعلم ان الحكم هو الحظر او الاباحة وان فسرناه بالعلم بعدم------------------------------------ الحكم قلنا هذا القدر ليس اب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احة بدليل انه حاصل في فعل البهيمة مع انه ------------------------------لا يسمي مباحا بل- المباح هو الذي اعلم فاعله او دل علي انه لا حرج عليه في الفعل----- والترك- واذا بينا انه لم يوجد هذا الاعلام لا عقلا ولا شرعا لم يكن مباحا والله اعلم	28	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms081	false	-5428516342549841606	15	136	82	694	1536	300	هذه ال----افعا-ل ان كانت ممنوعا منها فتكون -----محرمة والا فتكون مبا------------حة ولا واسطة بين النفي والاثبات واج--اب عنه في المحصول بوحهين الاول ----------------------------وهو---------------------------------------------------------------------- علي تقد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير ان يفسر ---الوقف بعد ال-----------حكم هو الحظر او الاباحة فسقط السءال والجواب الثاني وهو علي تقدير ان يفسر الوقف بعد الحكم فنقول اما قولكم ان كانت هذه التصرفات ممنوعا منها فتكون محرمة فانه مسلم واما قولكم اذا لم تكن ممنوعا منها فتكون مباحة فغير مسلم لانه قد يوجد عدم المنع من الفعل ولا توجد الاباحة بدليل------------ فعل غير مكلف كالناءم فانه ليس ممنوعا منه ومع ذلك لا يسمي مباحا لان المباح هو الذي اعلم فاعله او دل بانه--- لا حرج----- في --فعله ولا في تركه فاذا ---------لم يوجد هذا الا--ذن لا توجد الاباحة فتلخص ان عدم ------------	81	-852770047215725834	246	274.0	187	1070	22.99065399169922	36	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms029	true	-2162100389798804052	123	172	651	930	1601	300	الامر والنهي مقدم علي باب العموم والخصوص ثم---------------------- النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الامر والنهي والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية -تعلق الامر والنهي بت---لك المتعلق--------ات -ومتعلق ا-لشء متقدم علي النسبة العارضة بين الشء وبين متعلقه فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص علي باب المجمل والمبين	29	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms103	false	-6636964539981155961	227	276	1293	1571	1696	300	العرض وا-نما -قدم---- باب العموم والخصوص علي البابين الباقيين لان النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الامر والنهي والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية دلالة الامر والنهي علي ذلك المتعلق ولا شك ان المتعلق بالشء متقدم علي النسبة العارضة بين الشء وم----تعلقه وانما قدم با---------------------------ب المجمل والمبين	103	-852770047215725834	214	341.5	174	315	67.93650817871094	29	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	0	133	0	765	1680	300	الالفاظ المفردة لمسمياتها موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات الم---------------------------------توقف علي العلم بتلك المسميات ف---------------------------------------------لو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور بل الغرض من وضع الالفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الانسان من تفهم ما يتركب من تلك المسميات بواسطة تركيب تلك الالفاظ المفردة------------------------------------------------------------------------- فان قلت ما ذكرته في المفردات قاءم بعينه----- في المركبات لان المركب لا يفيد مدلوله الا عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك----- يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استف-يد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور قلت------------------ لا نسلم ان الالفا-ظ المركبة لا تفيد مدلوله--ا الا عند العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول بيانه انا متي علمنا كون كل واحد من تلك الالفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة وعلمنا ايضا كون --حركات تلك الالفاظ---------- دالة علي ال---نسب المخصوصة	39	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms106	false	4629175708607795645	52	165	298	965	1728	300	الالفاظ المفردة لمعانيه-ا موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات والعلم بكونها موضوعة لتلك المسميات يتوقف علي العلم بتلك المسميات فيكون العلم بالمعاني متقدما علي العلم بالوضع فلو استف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دنا العلم بالمعاني من الوضع لكان العلم بها متاخرا عن العلم بالوضع وهو دور فان قيل هذا---------------------- بعينه قاءم في المركبات لان المركب لا يفيد مدلوله الا عند العلم لكونه موضو----------------عا لذلك المدلول والعلم به يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفدنا العلم بذلك المدلول من ذلك المر------كب لزم الدور واجاب في المحصول بانا لا نسلم ان ا---فادة المركب لم--------دلوله متوقفة علي العلم بكون-------------------- موضوعا له بل علي العلم بكون الالفاظ------------------------------- المفردة موضوعة للمع-----اني المفردة وعل-------ي كون الحركات المخصوصة كالرفع وغيره دالة علي المعاني والمخصوصة	106	-852770047215725834	385	427.0	313	963	39.97923278808594	50	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	137	180	766	1001	1648	300	الفرق بين المترادف والمءكد ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد عين فاءدة المءكد بل يفيد تقويت-------------------------------------------------------------------------------ه والفرق بينه وبين الت----ابع كقولنا شيطان ليطان ان الت----------------------------------------------ابع وحده لا يفيد بل شرط كونه مفيدا تقدم الاول-- عليه	56	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms141	false	-2367592407210809046	78	142	424	781	1651	300	الفرق بين المترادف والمءكد ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد ع-ن فاءدة المءكد بل تف-----ويته والاولي للمصنف ان يقول والتاكيد تقوية الاول او يقول والمءكد يقوي الاول قال واما الفرق بين المترادف والتابع كقولنا شيطان ليطان وحسن بسن وخراب يباب وجيعان نيعان وشبه ذلك فهو ان التابع وحده لا يفيد شيءا البتة فان--- تقدم المتبوع عليه	141	-852770047215725834	189	330.5	154	366	51.63934326171875	29	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms057	true	1586560988926889569	109	243	609	1267	1584	300	الاصل-- المسالة الثالثة في انه هل تجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الاخر ام لا الاظهر في اول النظر ذلك--------------------------- لان المترادفين لا بد وان يفيد كل واحد منهما عين فاءدة الاخر فالمعني لم-----------ا صح ان يضم الي معني حينما يكون مدلولا لاحد اللفظين لا بد وان يبقي بتلك الصفة حال كونه مدلولا للفظ ------------------------الثاني لان صحة الصم من عوارض المعاني لا من عوارض الالفاظ و---------------------------------------الحق -ان ذلك غير واجب لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ لان المعني الذي يعبر عنه في العربية بلفظ من يعبر عنه في الفارسية بلفظ اخر فاذا قلت خرجت من الدار استقام الكلام ولو ابدلت صيغة من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز فهذا الامتناع ما جاء من قبل المعاني بل من قبل الالفاظ واذا عقل --ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة	57	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms143	false	-2678072675931739484	32	128	183	679	1596	300	المسالة المسالة الثالثة هل ي-------جب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الا-------------خر فيه ثلاثة مذاهب اصحها عند ابن الحاجب الوجوب لان المقصود من التركيب انما هو ------------------------------المعني دون اللفظ فاذا صح المعني مع -------------------------احد اللفظين وجب بالضرورة ان يصح مع الل------------------فظ الاخر لان معناهما واحد والثان------------------------------ي لا يجب مطلقا واختاره في الحاصل والتحصيل وقال في المحصول انه الحق لان صح-----------------ة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ ايضا لانه يصح قولك---------------------------------------------------------------- خرجت من الدار-------------- ولو ابدلت لفظه من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز قال-------------------------------------------------- واذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة	143	-852770047215725834	271	321.5	211	764	35.4712028503418	42	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms073	true	-4855786107709238124	244	294	1327	1617	1654	300	حقيقة فيه و اما القسم الثاني وهو العرف-- الخاص فهو- ما لكل طاءفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر و-----القلب -------والجمع والفرق للفقهاء والجوهر والعرض والكون للمتكلمين و-الرفع و النصب والجر للنحاة ولا شك في وقوعه المسالة الثالثة في الحقيقة الشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الش-رع وضعها	73	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms164	false	2329095308396454900	111	153	635	888	1708	300	------مضافة الي الشرب الثالث---- العرفية الخاصة وهي ما لكل طاءفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كاصطلاح الفقهاء علي القلب والنقص والجمع والفرق الاتي بيانها في القياس واصطلاح النحاة علي الرفع و-النصب والجر الرابع ا-------------------------------------------لشرعية وهي اللفظة التي استفيد من الشارع وضعها	164	-852770047215725834	167	224.0	135	307	54.39739227294922	20	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms091	true	-2133482344211043617	9	37	42	181	1540	300	واما الحقيقة فانه يكفي فيها امر واحد وهو --وضعه للاصل ومن المعلوم ان الذي يتوقف علي شء واحد اغلب وجودا مما يتوقف علي ذلك الشء مع شيءين اخرين	91	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms182	false	-7284023734338241871	21	46	115	239	1561	300	واما الحقيقة فانه يكفي فيها امر واحد وهو الوضع- الاول وما يتوقف ----------------علي شء واحد اغلب وجودا مما يتوقف علي ذلك الشء مع شيءين اخرين	182	-852770047215725834	113	212.0	89	141	80.141845703125	21	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms095	true	2934489880333723539	12	47	53	247	1623	300	لانه اذا انتقي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع----------------------------------------------------------- له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم واعلم ان التعارض بي------ن هذه الاحتمالات	95	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms188	false	8924257134190073303	102	149	565	817	1676	300	لانه اذا انتفي احتمال الاشتراك كا-------ن اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع له واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم هكذا قاله الامام ولا شك ان هذه الاحتمالات	188	-852770047215725834	168	306.0	136	259	64.8648681640625	27	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	142	289	770	1568	1631	300	لان كل واحد منهما يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز فا-----------------------------------------------------ن قلت الحقيقة تعين علي فهم المجاز فكانت اولي قلت والحقيقة تعين علي فهم الاضمار لان حد الاضمار ان يسقط من الكلام شء يدل عليه الباقي المسالة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التاسعة اذا وقع التعارض بي-------ن المجاز والتخصيص فالتخصيص اولي لوجهين الاول ان في صورة التخصيص اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مراده وفي صورة المجاز اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل------------------------------------------------------- الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا ف--ي الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد------------- اللفظ دليلا--- عل-------ي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال	98	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms191	false	-5606885559408967665	46	195	266	1051	1615	300	لان كل----ا منه-ا يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يحتمل وقوع الخفاء في تعيين المضمر----- يحتمل وقوع------ه في تعيين المجاز فاستويا هذا ما جزم به الامام في المحصول والمنتخب وجزم في المعالم بان------------- المجاز------ اولي لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك في تعليل----------------------------------------------------- المسالة العاشرة انهما سيان مثاله اذا قال السيد لعبده الاصغر منه سنا هذا ابني فيحتمل ان يكون قد عبر بالبنوة عن العتق فيحكم بعتقه ويحتمل ان يكون فيه اضمار تقديره مثل هذا ابني اي في الحنو او في غيره فلا يعتق والمسالة فيها خلاف في مذهبنا والمختار انه لا يعتق بمجرد هذا اللفظ التاس---------ع الت----خصيص خير من الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز لان الباقي بعد التخصيص يتعين لان العام يدل علي جميع الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقيت دلالته علي الباقي من غير----------- تامل واما--------------------- المجاز فربما لا يتعين لان اللفظ وضع ليدل علي المعني الحقيقي فاذا انتفي------- بقرينة اقتض---ي صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال	191	-852770047215725834	295	225.5	235	1201	24.562864303588867	42	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms101	true	8182054804014990356	19	156	93	830	1577	300	السابع قال اهل اللغة واو العطف في الاسماء المختلفة ك واو الجمع و-- بالتثنية في الاسماء المتماثلة فانهم لما لم يتمكنوا من جمع الاسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف ولما كان قولهم جاءني الزيدان واجتمع الزيدون يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد التر--------------------------تيب فيه فك--------ذا القول في واو العطف وواو الجمع يجوز ان يشتركا في افادة الاشتراك فان قلت واو العطف وواو الجمع يجوز ان يشتركا في افادة الاشتراك ثم واو العطف يختص بفاءدة زاءدة وهي الترتيب قلت انهم نصوا علي ان فاءدة احداهما عين فاءدة الاخري وذلك ينفي الاحتمال المذكور احتج المخالف بامور احدها ان واحد-------------------------------------------ا قام عند رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال من اطاع الله ورسوله فقد اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال عليه الصلاة والسلام بءس الخطيب انت هلا قلت ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو ل------لجمع	101	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms194	false	1486847172860847713	18	111	93	586	1628	300	الثالث قال اهل اللغة وال---عطف في الاسماء المختلفة ك-واو الجمع والف التثنية في الاسماء المتماثلة فانهم لما لم يتمكنوا من جمع-------- المختلفة اتوا بالواو------------------------------------------------------------------------------------------ ولا شك ان التثنية والجمع لا يوجبان الترتيب فكذلك الواو وهذا الدليل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ينفي المعية ايضا قوله قيل انكر اي استدل علي من قال انها للترتيب بوجهين الاول ما رواه مسلم ان خطيبا قام بين يدي النبي صلي الله عليه وسلمف-قال من يط-ع الله ورسوله فقد --رشد ومن يعصهما فقد غوي فقال عليه الصلاة والسلام بءس الخطيب انت قل----- ومن يعص الله ورسوله فقد غوي فلو كانت الواو لمطلق الجمع	194	-852770047215725834	306	436.0	240	822	37.22627639770508	47	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms111	true	3989340143172535084	230	300	1181	1574	1574	300	وله مثالان ا--لاول ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والثاني ع----لي الثانية------- فيحصل المطلوب كقولنا تارك المامور عاص لقوله تعالي افعصيت امري والعاصي يستتحق العقاب لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها الثاني--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يدل احد النصين علي ثبوت الحكم لشيءين ويدل النص الاخر علي ان بعض ذلك لاحدهما فوجب القطع بان باقي الحكم ثابت للثاني كقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذا يدل-	111	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms211	false	3074163182125541493	149	238	765	1259	1589	300	فله صورتان احداهما ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والنص الاخر علي المقدمة الاخري فيحصل المدعي منهما كدلالة قوله تع-------------الي افعصيت --------------------امري مع قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ------------------------الاية عل-------ي ان تارك الامر يستحق العقاب فان الاية الاولي دالة علي انه يسمي عاصيا والثانية دالة علي استحقاق العاصي العقاب فينتج تارك الامر يستحق العقاب الصورة الثانية ان يدل احد النصين علي ثبوت --حكم لشيءين ويدل النص الاخر علي ان بعض ذلك لاحدهما فوجب القطع بان باقي الحكم ثابت الثاني كقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فهذا يدل	211	-852770047215725834	272	475.5	219	560	48.57143020629883	42	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	0	54	0	276	1443	300	علي ان مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فهذا ي-دل علي ان مد-----ة الرضاع سنتان فيلزم ان تكون---- مدة الحمل ستة اشهر وثانيها ان يضم الي النص اجماع -كما اذا دل النص علي ان الخال لا يرث ودل الاجم-اع علي ان الخالة بمثابته ------وثالثها ان يضم الي النص	112	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms211	false	3074163182125541493	238	288	1259	1522	1589	300	علي ان مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين الاية تدل علي ان اكمل مدة الرضاع سنتان فيلزم ان يكون اقل مدة الحمل ستة اشهر و--------------اما ال---اجماع فكما اذا دل --نص علي ان الخال--- يرث و-----اجمعوا علي ان الخالة بمثابته فنستفيد ارثها من---- ذلك النص	211	-852770047215725834	226	363.5	180	294	76.8707504272461	36	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	242	300	1370	1708	1708	300	مما رزقكم الله-------- السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الثامن التسخير كقوله كونوا قرد-------ة التاسع التعجيز فاتوا بسورة----- العاشر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا ------الثاني عشر الدعاء رب--- اغفر لي الثالث عشر التمني كقوله الا ايها الليل الطويل الا انجلي الرابع عشر الاحتقار كقوله القوا ما انتم ملقون الخامس عشر التكوين-	125	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms219	false	-3824329020157323244	0	54	0	321	1589	300	مما رزقكم الله الماءدة السابع الاكرام ادخلوها الحجر ------الثامن التسخير------ كونوا قردة البقرة التاسع التعجيز فاتوا بسورة يونس العاشر الاهانة ذق الدخان--------------- الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الطور الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي الثالث عشر التمني ا------لا ايها الليل الطويل الا انجلي الرابع عشر الاحتقار بل--- القوا طه----------- الخامس عشر التكوين	219	-852770047215725834	276	458.0	227	368	75.0	39	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	179	234	982	1324	1708	300	الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين------------ فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد------------------------------------- ان الند--------ب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد -في المداينات ولا يزيد بفعليه---------------------------------------------------------------------------------------- الرابع الاباحة كقوله تعالي ك-لوا واشربو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم بصوتك ويقرب منه--------------- الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا وان	125	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms220	false	7816708572634334802	31	161	160	909	1656	300	الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين وقوله تعالي فاكتبوه والفرق بين الندب والارشاد علي ما قاله في المحصول تبعا للمستصفي ان المندوب مطلوب لثواب الاخرة والاشارد لمنافع الدنيا اذ ليس في الا-----------------شهاد علي البيع---- ولا في تركه ثواب والعلاقة التي بين الواجب وبين المندوب والارشاد هي المشابهة المعنوية لاشتراكها في الطلب الرابع الاباحة كقوله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين هكذا قرره وفيه نظر فان الاكل والشرب واجبان لاحياء النفس والصواب حمل كلام المصنف علي ارادة قوله تعالي كلوا من الطيبات ثم انه يجب ان تكون الاباحة معلومة من غير الامر حتي تكون قرينة لحمله علي الاباحة كما وقع العلم به هنا والعلاقة هي الاذن وهي مشابهة معنوية ايضا الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم واستفزز من استطعت منهم الاسراء و---منه اي ومن التهديد الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا فان	220	-852770047215725834	275	417.0	228	773	35.575679779052734	35	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	0	93	0	509	1708	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما ان الخبر يقام مقام الامر فكما في--------------------------------------------- ق-----------------------------------------------وله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر يدل ---------علي وجود الفعل كما ان الخبر يدل عليه ايضا فبينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز وايضا تجوز اقامة----------------------------------------------------------------------------------------------- النهي مقام الخبر وبالعكس اما الاول فكقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا تنكحوها الي غاية استءمارها واما------------- الثاني فكقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة المراة ولا تنكح المراة نفسها	125	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms222	false	-2274881863860765248	142	249	762	1316	1585	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت 1 اي- صنعت ما شءت وقيل المعني اذا لم تستح من شء لكونه جاءزا فاصنعه اذ الحرام يستحيا منه بخلاف الجاءز قوله وعكسه اي ان الخبر قد يستعمل لارادة الامر كقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن اي ليرضعن قال في المحصول ------------------------والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر والخبر يدلان علي وجود الفعل واراد ان بين المعنيين------------- مشابهة في المعني وهي المدلولية فلهذا يجوز اطلاق اسم احدهما علي الاخر وقوله صلي الله عليه وسلم ولا تنكح المراة المراة يعني ان الخبر قد يقع موقع ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنهي ايضا كما يقع موقع ال-امر -كقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة المراة ولا الم-----راة نفسها	222	-852770047215725834	226	287.0	173	718	31.476322174072266	33	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms133	true	3869040798428185223	126	299	619	1536	1538	300	ان يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره الا مخالفة الامر الفلاني و---------------------------الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه وذلك يفيد العموم الثاني انه تعالي رتب استحقاق العقاب علي مخالفة الامر وترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية الثالث انه لما ثبت ان مخالف الامر في بعض الصور يستحق العقاب فنقول انما استحق العقاب لان مخالفة الامر تقتضي عدم المبالاة بالامر وذلك يناسبه الزجر وهذا المعني قاءم في كل المخالفات فوجب ترتب العقاب علي الكل قوله هب ان امر الله او امر رسوله للوجوب فلم قلتم ان امر الاخر كذلك قلنا لانه لا قاءل بالفرق الدليل الخامس تارك--------- المامور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك المامور به يستحق العقاب ولا معني للوجوب الا ذلك بيان الاول قوله تعالي ولا اعصي لك امرا--------------------------- افعصيت ---------------امري لا يعصون الله ما امرهم -----------------بيان الثاني قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا---- خالدا- فيها فان قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا نسلم ان تارك المامور به عاص وبيانه من وجوه الاول قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون فلو كان العصيان عبارة عن ترك المامور	133	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms229	false	1167597710843592720	54	206	293	1106	1598	300	ان يقال فليحذر الذين يخالفون عن امره الا الام-------ر الفلاني وسياتي ان معيار العموم جواز الاستثناء الث--------------------------------------------------اني انه تعالي رتب استحقاق العقاب علي مخالفة الامر وترتيب الحكم علي الوصف يشعر بالعلية الثالث انه انما استحق العقاب----- في بعض الصور ل-----------------------------------------------------------عدم المبالاة وهو موجود في الباقي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الدليل الرابع تارك الامر اي المامور به عاص ل-------------------------------------------------------------------------------------قوله تعالي حكاية عن قول موسي لاخيه هارون عليهما السلام افعصيت امري طه وقوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم التحريم وكل عاص يستحق النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان -----------له نار جهنم خالدين فيها ابدا الجن عبر بمن التي هي للعموم فدل علي ما قلناه فينتج ان تارك الامر يستحق النار ولا معني للوجوب الا ذلك وقد جعل المصنف كبري الشكل الاول مهملة فقال والعاصي يستحق النار مع ان شرطها ان تكون كلية والصواب ان يقول وكل عاص كما قررته اعترض الخصم بوجهين احدهما لا نسلم المقدمة الاولي لانه -----------------------------------------------------------------------------لو كان العصيان عبارة عن ترك المامور	229	-852770047215725834	369	513.0	294	1263	29.21615219116211	55	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	1	38	4	211	1574	300	الامر بع-------د الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فمنهم من طرد القياس فقال انه للاباح-------------------ة ومنهم من قال لا تاثير ها هنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للوجوب ال--------مقدم بل النهي يفيد ا-------لتحريم المسالة الرابعة الامر المطلق لا يفيد التكرار	149	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms235	false	-2090063200365724092	6	110	38	630	1654	300	الامر الوارد بعد الحظر-------- اختلفوا في النهي الوارد -بعد الوجوب فمنهم من طرد القياس وحكم بالاباحة لان تقدم الوجوب قرينة ومنهم من حكم بانه للتحريم كما لو ورد ابتداء بخلاف الامر بعد التحريم والفرق في وجهين احدهما ان حمل النهي علي التحريم يقتضي الترك وهو علي وفق الاصل لان الاصل عدم الفعل وحمل الامر علي الوجوب يقتضي الفعل وهو خلاف الاصل الثاني ان النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه والامر لتحصيل المصلحة المتعلقة بالمامور واعتبار الشرع بدفع المفاسد اكثر من جلب المصالح واما القاءلون ان الامر بعد التحريم للوجوب فلا خلاف عندهم ان النهي -بعد الوجوب للتحريم قال---- الرابعة الامر المطلق لا يفيد التكرار	235	-852770047215725834	146	194.5	114	606	24.092409133911133	21	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms162	true	8838935586386753824	138	166	685	835	1534	300	لان زوال الحرمة قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا وها هنا كذلك-------------------------------------------------------------- لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا اردن البغاء امتنع اكراههن	162	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms210	false	-1180510397116178436	38	74	173	378	1533	300	لان زوالها----- قد يكون لطر-ان ال-حل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا لان السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة والموضوع اخري وههنا قد انتفي الموضوع لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا اردن البغاء امتنع اكراههن	210	-852770047215725834	131	222.0	105	212	61.79245376586914	22	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms173	true	3371270011771283173	147	186	743	948	1574	300	النظر الاول في الوجوب والبحث اما عن اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور به ينقسم الي معين والي مخير وبحسب وقت المامور به الي مضيق وموسع وبحسب المامور الي واجب علي التعيين و واجب علي الكفاية	173	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms043	false	6211493966347269396	195	230	1093	1283	1652	300	النظر الاول في الوجوب والبحث اما في اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور به ينقسم الي معين و----مخير وبحسب وقت----------ه الي مضيق وموسع وبحسب المامور الي واجب علي التعيين و-واجب علي الكفاية	43	-852770047215725834	188	353.0	153	205	91.70731353759766	35	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms181	true	6753943533483547512	238	298	1178	1477	1484	300	في هذا الوقت المعين ف--اذا اتي بالبدل في هذا الوقت المعين سقط عنه الامر بالاصل في هذا الوقت ولكن لم يسقط عنه الامر بالاصل في كل الاوقات واعلم ان هذا الجواب ضعيف لان الامر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة فاذا صار البدل قاءما مقام الاصل في هذا الوقت فقد صار قاءما مقامه في المرة الواحدة	181	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms052	false	8564011273131099945	228	283	1172	1437	1526	300	في ذلك الوقت لا مطلقا فاذا اتي بالبدل في هذا الوقت------- سقط عنه الامر بالاصل في هذا الوقت لا--------------------------- في كل الاوقات قال في المحصول هذا ضع--ف لان الامر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة فاذا صار البدل قاءما مقام الاصل في هذا الوقت فقد صار قاءما مقامه في المرة الواحدة	52	-852770047215725834	231	412.5	182	301	76.74418640136719	45	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	117	192	601	976	1572	300	مخالفة الظاهر هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض--- اللفظ له لا بنفي ولا -اثبات فليس مخالفة للظاهر والمق------------دمة لا يتعرض اللفظ لها ---لا بنفي ولا اثبات فلم يكن ايجابها لدليل منفصل --مخالفة للظاهر وليس كذلك اذا خصصنا وجوب الفعل بحال- وجود المقدمة دون حال- عدمها لان ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل علي كل حال فروع الاول اعلم ان ما لا يتم الواجب الا	185	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms059	false	-8406964546027879944	141	209	766	1115	1595	300	مخالفة الظاهر هي اثبات ما يدفعه اللفظ او دفع ما يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض له اللفظ--- لا بنفي ولا باثبات فليس --خلاف الظاهر اذا علم ذلك فالمقدمة لم يتعرض------ لها اللفظ بنفي ولا اثبات ف-------ايجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب------------ بحالة وجود الشرط-- دون حالة عدمه فانه---- يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل علي كل حال قال تنبيه مقدمة------------- الواجب اما	59	-852770047215725834	262	395.5	204	398	65.82914733886719	39	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	209	283	1110	1501	1592	300	اذا قا- لزوجتيه احداكما طالق--------------- فيحتمل ان يقال ب-----حل وطءهما لان الطلاق شء متعين فلا يحصل الا في محل متعين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما فيكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا------ له صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت ان قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل موجودا وجب القول ببقاءه فيحل وطءهما معا ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة	186	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms061	false	-5266228489169544545	67	119	379	644	1599	300	اذا قال لزوجت-ه احداكما طالق قال في المحصول فيحتمل ان يقال ببقاء حل وطءه-ا لان الطلاق شء مع-ين فلا يحصل الا في محل م-عين فاذا لم يعين لا يكون الطلاق واقعا---------------------------------------------------- بل الواقع امر له صلاحية التاثير في الطلاق --------------------------------عند التعيين----------------------------------------------------------------- ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة	61	-852770047215725834	221	330.0	175	418	52.87081527709961	34	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms188	true	-1934056183910152698	60	131	295	689	1516	300	فالمتصور للايجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة واما الضد الذي هو المعني الوجودي المنافي فقد يكون مفغولا عنه ولكنه لا ينافي الشء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشء فالمنافاة بالذات ليست الا بين وجود الشء وعدمه واما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الامر بالشء نهي عن الاخلال به بالذات ونهي عن اضداده الوجودية بالعرض والتبع سلمنا ان الترك- قد يكون مغفولا عنه لكن	188	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms065	false	9098713214819258575	91	121	501	663	1611	300	فالمتصور للايجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة وهذا الجواب باط---------------------------------------------------------------------------ل لكونه في غير محل النزاع كما تقدم الثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا ان النقيض قد يكون مغفولا عنه لكن	65	-852770047215725834	115	166.5	92	395	29.113924026489258	19	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms191	true	-2247409536195216052	5	35	32	182	1555	300	وعندنا انه لا يجب علي الحاءض والمريض البتة واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر وايهما اتي به كان هو الواجب كما قلنا في -----	191	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms069	false	-1680492734371876166	204	233	1078	1220	1570	300	وعندنا انه لا يجب علي الحاءض والمريض اصلا- واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما رمضان------- او شهر غيره ايهما اتي به كان هو الواجب كم-----ا في خصال	69	-852770047215725834	125	211.0	98	155	80.6451644897461	23	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms204	true	-6572881462433636761	12	56	54	263	1516	300	الله تعالي لما حكي عن------ الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة وجب ان يكون ذلك صدقا لانه لو كان كذبا مع انه تعالي ما بين كذبهم فيها لم يكن في روايتها فاءدة وكلام الله تعالي متي امكن حمله علي ما هو اكثر فاءدة وجب	204	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms098	false	-2178022416037847784	54	98	290	492	1633	300	ان هذا التعليل حكاية عن قول الكفار فلا يكون حجة واجاب بان ذلك ي----جب ان يكون---- صدقا لانه لو كان كذبا مع انه تعالي ما بين كذبهم لما كا----ن في حكايته- فاءدة وكلام الله تعالي متي امكن حمله علي ما هو اكثر فاءدة وجب	98	-852770047215725834	151	240.0	116	215	70.23255920410156	28	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	30	61	170	331	1526	300	قال اصحابنا المعدوم يجوز ان يكون مامورا لا بمعني انه------------------------------------------------------------- حال عدمه يكون مامورا فانه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعني انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص	210	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms082	false	-7186710059084101749	260	300	1367	1570	1570	300	قول ا-لامام المعدوم يجوز ان يكون مامورا لان الحكم اعم قال في المحصول وليس معني كون المعدوم مامورا انه يكون مامورا حال عدمه ل------------انه معلوم ال-----بطلان بل علي معني انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص-	82	-852770047215725834	117	174.5	93	222	52.702701568603516	20	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	61	99	331	521	1526	300	الذي سيوجد بعد ذلك يصير مامورا بذلك الامر واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ساءر الفرق فقد انكروه لنا ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول صلي الله عليه وسلم ---------مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حال- عدمنا وكذلك	210	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms083	false	-580009904037123325	0	65	0	360	1576	300	الذي سيوجد بعد ذلك يصير مامورا بذلك الامر هذا لفظه وذكر الامدي نحوه فقال معناه قيام الطلب القديم بذات الرب سبحانه وتعالي للفعل من المعدوم بتقديم وجوده وتهيءه لفهم الخطاب فاذا وجدوا تهيءا للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب قال وانكره ساءر الفرق----------- لنا ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول--------- عليه الصلاة والسلاممع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حالة عدمنا فكذلك	83	-852770047215725834	160	266.5	127	380	42.105262756347656	29	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms211	true	6301940674364906518	3	109	11	537	1513	300	مشكل من وجهين احدهما انا بينا فيما تقدم انه لو كان الامر عبارة عن هذا الاخبار لتطرق----- التصديق والتكذيب الي الامر ولامتنع العفو عن العقاب علي ترك الواجبات لان الخلف في خبر الله تعالي محال الثاني انه لو اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره وهو محال لانه ليس هناك غيره---- ولصعوبة هذا الماخذ ذهب عبدا-لله بن سعيد بن كلاب التميمي من اصحابنا الي ان كلام الله تعالي في الازل لم يكن امرا ولا نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك ولقاءل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر فاذا سلمت حدوثها فقد قلت بحدوث الكلام فان	211	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms083	false	-580009904037123325	213	300	1156	1576	1576	300	مشكل من وجهين احدهما انه------------------- لو كان خبرا---------------------- لتطرق اليه التصديق والتكذيب ---والامر لا يتطرق اليه ذلك-------------------------------------------------------- الثاني انه لو اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره وهو محال لانه ليس هناك غيره قال ولصعوبة هذا الماخذ ذهب عبد الله بن سعيد1 ---------------من اصحابنا الي ان كلام الله تعالي في الازل لم يكن امرا ولا نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك ولقاءل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر فاذا سلمت حدوثها فقد قلت بحدوث الكلام فان-	83	-852770047215725834	386	686.5	306	536	72.01492309570312	75	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms211	true	6301940674364906518	109	141	537	705	1513	300	ادعيت قدم شء اخر فعليك البيان بافادة تصوره ثم اقامة الدلالة علي ان الله تعالي موصوف به ثم اقامة الدلالة علي قدمه وله------- ان يقول اعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الاقسام	211	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms084	false	6731701169232612337	0	32	0	166	1552	300	ادعيت قدم شء اخر فعليك------- بافادة تصوره ثم اقامة الدليل -علي ان الله تعالي موصوف به ثم اقامة الدليل -علي قدمه ولابن سعيد ان يقول اعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الاقسام	84	-852770047215725834	154	283.0	125	175	88.0	28	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms216	true	5449704383342281433	49	122	264	625	1515	300	الاول فكما --اذا قال السيد لعبده صم غدا فان هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو مجهول للامر فها هنا الامر -تحقق في الحال يشرط بقاء المامور قادرا علي الفعل و----اما الثاني فكما اذا علم الله تعا--------لي ان زيدا سيموت غدا فهل يصح ان يقال ان الله تعالي امره بالصوم غدا يشرط ان يعيش غدا مع انه يعلم انه لا يعيش غدا قطع القاضي ابو بكر والغزالي رحمهما الله تعالي به وابا--------------------ه جمهور المعتزلة	216	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms090	false	-1028459490560212343	114	168	572	860	1546	300	المسالة فقال اذا قال السيد لعبده صم غدا ف-----------------------------------------------------الامر متحقق في الحال بشرط بقاء المامور قادرا علي الفعل قال فاما ------------اذا علم الله سبحانه وتعالي ان زيدا سيموت غدا فهل يصح ان يقال ان الله تعالي امره بالصوم غدا بشرط حياته فيه خلاف------------------------- قطع القاضي ابو بكر والغز------------------الي بجوازه لفاءدة الامتحان وتبعه جمهور المعتزلة	90	-852770047215725834	218	369.5	173	396	55.050506591796875	36	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	205	299	1038	1529	1535	300	النهي تكليف والتكليف انما يرد بما يقدر عليه الم-كلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا للمكلف لان القدرة لا بد لها من تاثير وال----عدم نفي محض فيمتنع اسناده الي القدرة وبتقدير ان يكون العدم اثرا يمكن اسناده الي القدرة لكن الع---------دم الاصلي لا يمكن اسناده الي القدرة لان الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا ثبت ان متعلق التكليف ليس هو العدم ثبت انه امر وجودي ينافي المنهي عنه وهو الضدد ------------------------------------------------------------------------------احتج المخالف- بان من دعاه الداعي الي الزنا فلم يفعله ف---العقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم فعل ضد الزنا	225	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms248	false	5078080127132770154	0	111	0	554	1543	300	النهي تكليف والتكليف انما يرد بما كان مقدورا للمكلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا لا-------ن القدرة لا بد لها من اثر وجودي والعدم نفي محض فيمتنع اسناده اليها اذ لا فرق في المعني بين قولنا ما اثرت القدرة او اثرت عدما صرفا ولان العدم الاصلي اي المستمرحاصل و--------------الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا ثبت ان مقتضي النهي --ليس هو العدم ثبت انه امر وجودي ينافي المنهي عنه وهو الضد ولقاءل ان يقول ترك الزنا مثلا ليس عدما محضا بل هو عدم مضاف متجدد فيكون مقدورا واحتج ابو هاشم بان من د--------عي الي --زنا فلم يفعله فان العقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم فعل ضد الزنا	248	-852770047215725834	350	578.0	277	587	59.625213623046875	60	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	128	203	686	1068	1566	300	السابعة اذا لم يمكن اجراء الكلام علي ظاهر- الا باضمار شء فيه ثم هناك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار ايها كان لم يجز اضمار جميعها--------------------------- وهذا هو المراد من قولنا------ المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه --------السلام رفع عن امتي الخطا-- والنسيان فهذا الكلام لا يمكن اجراءه علي ظاهره بل لابد وان نقول المراد رفع عن امتي حكم الخطا ثم ذلك الحكم قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم	251	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms263	false	-1925186223765519749	13	79	68	415	1582	300	السادس- اذا لم ي-كن اجراء الكلام علي ظاهره الا باضمار شء وكان-- هناك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار كل منهما لم يجز اضمار جميعها لان الاضمار علي خلاف الاصل وهذا هو المراد من قول الفقهاء المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا 1 والتقدير------------------------------------------------------------------------- حكم الخطا و--ذلك الحكم قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم	263	-852770047215725834	282	465.0	225	426	66.19718170166016	47	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	35	102	176	522	1568	300	قال الشافعني رضي- الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن-- ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه	253	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms263	false	-1925186223765519749	172	232	923	1229	1582	300	قال الشافع-ي رحمه الل----ه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم--- المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن 1 ولم يساله هل ورد العقد ------عليهن معا او مرتبا فدل ذلك ع----------------------لي انه لا فرق علي خلاف ما يقوله ابو حنيفة قال الامام و-------فيه نظر لاحتمال انه	263	-852770047215725834	231	383.5	185	349	66.1891098022461	38	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	78	197	417	1049	1583	300	قول الصحابي----- نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع ---------------------ال-غرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم وايضا قول الصحاب قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول فيما اذا قال الصحابي سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وتكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما ---------------قوله صلي- الله عليه وسل---م قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم ارجح	254	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms263	false	-1925186223765519749	91	153	482	821	1582	300	قول الصحابي مثلا نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر2 وقضي بالشاهد واليمين لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والمحكي قد ي----------------------------------كون خاصا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا --قوله-------------------- سمعته------------------------ يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال --------------------------------كون الالف والل-------------------------------ام للعهد قال -اما اذا كان منونا كقوله عليه ال---صلاة والسلام قضيت بالشفعة ل-جار وقول ال-----------------------راوي مضي بالشفعة ل-جار ف-------------------------جانب العموم ارجح	263	-852770047215725834	260	359.5	208	678	38.34808349609375	36	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	263	291	1333	1480	1529	300	ويقال بالمجاز علي شيءين احدهما من اقام الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته وثانيهما من اعتقد ذلك او وصفه به----- كان ذلك الاعتقاد حقا او باطلا المسالة --	255	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms266	false	5179306963988785993	7	36	33	183	1601	300	ويقال بالمجاز علي شيءين احدهما من اقام الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته وثانيهما من اعتقد ذلك او وصفه به سواء كان---- الاعتقاد حقا او باطلا واما صاحب	266	-852770047215725834	136	252.0	110	154	88.31169128417969	25	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	224	271	1194	1428	1586	300	ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء اليه ل------ا يفيد----- البعض لانه ل----------------------------------------------و افاده-------- لما بقي شء يفيده الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يغد الب-----------عض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او	258	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms273	false	-2896494718555551260	63	113	340	598	1604	300	ان لفظ العموم حال انضم---------ام الصفة مثلا-------- اليه ليس هو المقيد لذلك البعض المنطوق به لان الرجال وحده من قولنا الرجال العلماء او افاد العالمين لما افادت الصفة شيءا------------------------ واذا لم يكن مقيدا لذلك البعض استحال ان يقال انه مجاز فيه----------- بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الصفة هو	273	-852770047215725834	142	192.5	109	310	45.80644989013672	23	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	36	72	186	385	1598	300	اكرم العرب والعجم المءمنين فها هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا ت--------------------كون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فها هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء	275	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms290	false	-2856249748278112998	47	82	258	451	1557	300	اكرم العرب والعجم المءمنين فهي اما عاءدة----------- اليهما واما ان لا تكون اري هذا الصحيح يكون كذلك كقولك اكرم الحكماء وجالس الفقهاء الزهاد فال-------صفة عاءدة الي------- الاخير- وان كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء	290	-852770047215725834	162	299.0	131	219	73.97260284423828	24	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	188	253	940	1272	1525	300	من العام شيءا لدليل يتناوله وا---قتضي اخراجه اما اذا علمنا تاخير الخاص --------عن العام فان ورد الخاص -----قبل حضور وقت العمل بالعام--------- كان -ذلك---- بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه وان ورد الخاص ---------------بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك-- نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة	284	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms293	false	-700214858475404111	224	296	1172	1538	1558	300	ان اعمال ا----لدليل-ين اولي واعلم ان ما قاله ا---لمصنف من الاخذ بالخاص الوارد بعد العام محله اذا كان وروده قبل حضور وقت العمل بالعام لانه اذا كان كذلك كان بيانا -لتخصيص سابق يعني دالا علي ان المتكلم كان قد اراد به البعض وتاخير البيان جاءز علي الصحيح فاما اذا ورد بعد حضور وقت العمل بالعام فانه يكون نسخا وبيانا لمراد المتكلم الان---- دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة	293	-852770047215725834	195	243.5	155	379	51.45118713378906	26	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	24	109	136	561	1575	300	الرابعة اختلفوا في التخصيص بالعادات والحق ان نقول العادات اما ان يعلم من حالها انها كانت حاصل-ة في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وانه صلي الله عليه وسلم ما كان يمنعهم منها او يعلم انها ما كانت حاصلة او لا يعلم واحد من هذين الامرين فان كان الاول صح التخصيص بها --------------------------------------------------------------------------------------لكن المخصص في الحقيقة هو --تقرير الرسول صلي الله عليه وسلم عليها وان كان الثاني لم يجز التخصيص بها-------- لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع بل لو- اجمعوا عليه لصح التخصيص	291	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms300	false	6938005970086339997	152	210	827	1145	1636	300	المحصول اختلفوا في التخصيص بالعادات والحق ان--------------------------------ها ان-- كانت موجودة في ----------------عصره عليه الصلاة والسلاموعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بها واقرها كما اذا اعتادوا مع الموز بالموز متفاضلا بعد ورود النهي واقره فانها تكون مخصصة ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير-------------------------------- وان لم تكن بهذه الشروط فان-----ها لا تخصص لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع نعم ان اجمعوا علي----- التخصيص	300	-852770047215725834	165	191.5	130	523	31.548757553100586	25	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	222	287	1141	1450	1525	300	يقتضي تخصيص العام- مثاله ---ان اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي------------------------ بقوله صلي- ا--لله عل-يه وسلم لا يقتل مءمن بكافر -----------------------------------------------------------------------قالت الحنفية انه صلي الله عليه وسلم عطف عليه--------------------------------------- قوله ولا ذو عهد في عهده--------------- فيكون معناه------------- ولا ذو عهد في عهده بكافر----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان الكافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو الحربي فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به	292	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms306	false	1755574448265014681	193	300	997	1521	1521	300	مقتضي------ العامل مثال ذلك ان اصحابنا قد استدلوا علي ان المسلم لا يقتل بالكافر سواء كان حربيا او ذميا بقوله عليه الصلاة السلام الا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فان الكافر هنا وقع بلفظ التنكير في سياق النفي فيعم فقالت الحنفية الحديث يدل علي ان المسلم لا يقتل بالكافر الحربي ونحن نقول به وبيانه ان قوله ولا ذو عهد في عهده معطوف علي مسلم فيكون معناه لا يقتل مسلم ولا ذو عهد في عهده بكافر ومما يقوي ان المراد عدم قتله بالكافر ان تحريم قتل المعاهد معلوم ولا يحتاج الي بيان والا لم يكن للعهد فاءدة ثم ان الكافر الذي لا يق-------------------------------------------------------تل به-	306	-852770047215725834	192	190.0	149	586	32.764503479003906	28	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	188	278	992	1465	1583	300	اذا اطلق الحكم في موضع --وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين اختلفوا فيه علي حسب ما مر في المسالة السلفة فمن زعم ان المطلق يتقيد ب---------------------------المقيد لفظا --------------------------------------------ترك المطلق ها هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما اولي من تقييده بالاخر ومن حمل	296	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms310	false	-659974653637921597	206	249	1101	1329	1615	300	اذا اطلق الحكم في موضع ثم قيد في -----موضعين بقيدين متنافيين فان قلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان التقي-----يد بالقياس فلا كلام وتحمله علي المقيد المشارك له في المعني وان قلنا انه باللفظ تساقطا وترك المطلق ع-------لي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما اولي من --------الاخر هكذا في	310	-852770047215725834	123	154.5	99	546	22.52747344970703	16	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms305	true	-300381920164768164	137	210	725	1097	1540	300	يعلم كون الفعل بيانا للمجمل الا باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يعلم بالدليل اللفظي وهو ان يقول هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل--- وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان للمجمل والا فقد اخ--ر البيان عن وقت الحاجة	305	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms317	false	-8225589191613671934	186	246	1017	1319	1607	300	يعلم كون الفعل بيانا للمجمل---- باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ---------------------------ان يقول هذا الفعل بيان ل-----لمجمل----------------------------------- وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل في وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان له---- والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة	317	-852770047215725834	291	518.0	232	377	77.1883316040039	54	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	66	135	349	728	1575	300	والانصاف انه لا طريق لنا الي معرفة حصول الاجماع الا في زمان الصحابة حيث كان المءمنين قليلين يمكن معرفتهم باسرهم علي التفضيل المسالة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثالثة اجماع امه محمد صلي الله عليه وسلم حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه الاول قول تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين الاية جمع الله تعالي---- بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان	377	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms394	false	-3522457690786564433	38	104	222	580	1621	300	والانصاف انه لا طريق لنا الي معرفته ------------الا في زمان الص--------------------------------------------------------------------حابة وعلل بما قلناه نعم ولو فرضنا حصول الاجماع من غير الصحابة فالاصح عند الامام والامدي وغيرهما انه يكون حجة وقال اهل الظاهر لا يحتج الا باجماع الصحابة وهو رواية لاحمد قال الثانية انه ------------------------------حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه الاول ان--------------------------------------------------------------------------------------ه تعالي جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد حيث قال	394	-852770047215725834	168	154.0	136	554	30.324909210205078	26	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms379	true	-5455960079764052561	251	295	1302	1536	1565	300	سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله تعالي وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين احدهما انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من	379	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms397	false	-672481451318266771	153	186	803	961	1575	300	سبيل المءمنين في كل شء بل في--------------------- السبيل الذي صاروا به مءمنين ويدل---------------------------------------------------- عليه ان الاية الكريمة نزلت في رجل ارتد ولانه-- اذا قيل- لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من	397	-852770047215725834	107	133.0	82	234	45.72649383544922	19	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms388	true	-3145599593122608592	128	169	655	868	1557	300	قول القاءل لا تتبع غير سبيل الصالحين------------------------- الامر بمتابعة سبيل الصالحين حتي لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا تتبع سبيلهم ايضا لكان ذلك ركيكا -بلي لو ----------------قال لا تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر بمتابعة سبيلهم	388	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms398	false	2342686671832273064	48	96	253	495	1587	300	قول القاءل لا تتبع غير سبيل الصالحين لا يفهم منه في العرف سوي الامر بات-باع سبيل الصالحين حتي لو قال لا تتبع غير سبيلهم------- ولا تتبع سبيلهم ايضا لكان---- ركيكا نعلم لو اخر لفظة الغير فقال لا تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر بات-باع سبيلهم	398	-852770047215725834	190	311.0	151	255	74.50980377197266	34	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms421	true	5485584446538252873	129	169	657	853	1503	300	الاجماعات و احتج المخالف بامور احدها ان عليا------------- رضي الله عنه سءل عن------- بيع امهات الاولاد فقال قد------- كان رايي وراي عمر ان لا يبعن ثم- رايت----- بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك	421	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms419	false	-6690098237273662113	6	48	38	252	1574	300	الاجماع لكن الرجوع ثابت ف------------ان عليا وافق الصحابة رضي الله عنهم اجمعينفي منع بيع المستولدة ثم رجع عنه فان قال كان رايي وراي عمر ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن فقال--- عبيدة السلماني رايك مع الجماعة احب الينا من رايك وحدك	419	-852770047215725834	137	189.5	108	229	59.8253288269043	23	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms427	true	2375742451203636989	112	157	565	812	1528	300	بالاية والخبر والمعني اما الاية فق-وله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا --------------------------------------------------------------------والخطا رجس فيجب ان يكونوا مطهرين عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي واما المعني فان ---------------	427	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms403	false	3312258495921303266	36	134	223	742	1616	300	بالكتاب والسنة------- اما الكتاب فقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الاحزاب ووجه الاستدلال ان الله تعالي اخبر عن نفي الرجس عن اهل البيت والخطا رجس في-------كون-- م-نفيا عنهم واذا كان الخطا منفيا عنهم كان اجماعهم حجة واهل البيت هم علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهملان النبي صلي الله عليه وسلملف عليهم كساء لما نزلت هذه الاية وقال هءلاء اهل بيتي وايضا فقد نقله ابن عطية في تفسيره1 عن الجمهور واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترت------------ي فانه كما دل علي ان	403	-852770047215725834	194	317.0	157	548	35.401458740234375	30	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms430	true	169696930339746209	179	208	958	1120	1612	300	كما يقال في البقرة انها سوداء وان كانت فيها شعرات بيض و----------------------------------------------------------------------------كما--------------------------------------------------------------------------- يقال للزنجي انه اسود مع بياض حدقته واسنانه وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الاعظم وقوله -	430	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms415	false	-1416137832595352664	152	206	808	1103	1608	300	كما يقال ل---لبقرة انها سوداء وان كانت فيها شعرات بيض واذا صدق علي الاكثر كان قولهم حجة لانه سبيل المءمنين وجوابه ان لفظ المءمنين انما يصدق علي الاكثر مجازا فان الجمع المعرف بال حقيقة في الاستغراق ولهذا يصح ان يقال انهم ليسوا كل المءمنين الثاني ق----------------وله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الاعظم 1 ووجه	415	-852770047215725834	109	180.0	88	314	34.713375091552734	16	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms497	true	-5387510278961485115	136	172	692	887	1510	300	الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام الانبياء يدفنون حيث يموتون وفي قوله الاءمة من قريش وفي قوله نحن معاشر الانبياء لا نورث و-------الي كتابه في معرفة نصب الزكوات ومقاديرها الثاني روي ان ابا بكر رضي الله	497	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms377	false	8097905882147509328	33	71	176	378	1581	300	الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام الانبياء يدفنون حيث يموتون وفي قوله الاءمة من قريش وفي قوله نحن معاشر الانبياء لا نورث ورجوعهم الي كتابه في معرفة نصب الزكوات وكقبول عمر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله	377	-852770047215725834	168	307.0	136	202	83.16831970214844	29	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	113	289	592	1522	1578	300	العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وان كا-------------------------------------------------ن الاحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي وقال قوم يشترط في الشهادة دون الرواية وهو الاظهر-- لان العدالة التي تثبت بها الرواية لا ت------زيد علي نفس------------------- الرواية وشرط الشء لا يزيد علي اصله فالاحصان يثبت بقول اثنين وان لم يثبت الزنا الا بقول اربعة وكذلك نقول تقبل تزكية العبد والمراة ف-------ي الرواية---------------------------------------------------------------- كما يقبل قولهما ------------------------------المسالة الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون---- التعديل ل------------------------------------------------------انه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه واما العدالة فليس لها الا سبب واحد وقال قوم يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس الي الثناء علي الظاهر -فلا بد من سبب وقال قوم لا بد من السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام الفريقين وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القاضي ابو بكر ---------لا---------------------------------------- يجب ذكر السبب فيهما جميعا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان لم تصح تزكيته وان كان بصيرا فلا معني للسءال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحق ان هذا يختلف باختلاف احوال المزكي فان علمنا كونه عالما باسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه	510	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms375	false	-5658435947518377879	19	209	108	1162	1654	300	العدد في تزكية الشاهد دون--------- الراوي ورجحه الامام واتباعه وكذا الامدي ونقله هو وابن الحاجب ع----------------------------------------------------------------------------------ن الاكثرين لان الشهاد----------------------ة لا تثبت بواحد فكذلك ما هو شرط فيها بخلاف الرواية واليه اشار بقوله كالاصل ويءخذ من هذا التعليل قبو---------------------------------------------------ل تزكية -------المراة والعبد في الرواية دون الشهادة وصح به الامام وغيره وهذه المذاهب تجري ايضا في الجرح كما اشار اليه الامام وصرح به ابن الحاجب وغيره المسالة الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل لان الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها بخلاف التعديل ولانه قد يظن ما ليس بجارح ج-------------------------------------------------------ارحا وقال قوم بالعكس لان العدالة يكثر التصنع فيها في-----------------------------------------------تسارع الناس الي الثناء علي الظاهر بخلا---ف الجرح وقال قوم لا بد من بيان سببهما للمعنيين المتقدم-------------ين وقال قوم لا يجب فيهما لان المزكي ان كان بصيرا قبل جرحه وتعديله والا فلا واختاره الامدي ونقله هو والامام واتباعهما عن القاضي ابي بكر وتبعهما المصنف ونقل امام الحرمين عنه في البرهان انه يجب ذكر -----------------------------------------------------------------------------------------------سبب التعديل دون الجرح كالمذهب الثاني وكذلك نقله الغزالي في المنخول ولكنه خالفه في المستصفي ولعله اشتبه عليه فقلده فيه هءلاء وقال امام الحرمين الحق انه ان كان المزكي------------------------------- عالما باسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه	375	-852770047215725834	340	251.0	269	1469	23.144996643066406	45	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms513	true	5840765268438799245	196	282	976	1405	1493	300	الواحد فلا يكون مقبولا الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او يكون منتشرا فيهم وحكي عنه القاضي عبد الجبار انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه لنا وجهان الاول اجماع الصحابة عمل ابو بكر علي خبر بلال وعمل عمر علي خبر حمل بن مالك وعلي خبر عبد الرحمن في المجوس وعمل علي علي خبره المقداد وعملت الصحابة علي خبر ابي سعيد في الربا وعملت علي خبر رافع ابن خديج في المخابرة وعلي خبر عاءشة في التقاء الختانين وكان علي	513	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms377	false	8097905882147509328	0	33	0	176	1581	300	الواحد قال في المحصول -الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او يكون منتشرا ورد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الم-صنف بقبول الصحابة---- خبر الواحد من غير انكار كقبولهم خ-----------------------------------بر عاءشة في التقاء الختانين وخبر ----	377	-852770047215725834	125	161.5	98	429	29.137529373168945	20	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms523	true	5269902066995162144	102	278	472	1341	1444	300	الثالث في الاخبار وفيه------- مساءل المسالة الاولي في كيفية الفاظ الصحابة في نقل الاخبار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي علي سبع مراتب المرتبة الا-----------------------------------ولي ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كذا او اخبرني رسول الله او حدثني رسول الله ------------------او شافهني رسول الله ------صلي ا----لله عليه وسلم المرتبة الثانية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه ------------------------------------------------------------------------وسلم كذا فهذا ظاهره النقل اذا صدر ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الصحابي وليس نصا صريحا اذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعتمادا علي ما نقل اليه وان لم يسمعه منه صلي الله عليه وسلم اما اذا صدر عن غير الصحابي فليس ظاهره ذلك المرتبة الثالثة ان يقول امر --رسول---- الله---------- بكذا او نهي عن كذا وهذا يتطرق اليه الاحتمال الاول مع------- احتمال اخر وهو ان مذاهب الناس في صيغ الاوامر النواهي مشهورة فربما ظن ما ليس بامر امرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولاجل-ه اختل----------ف ال-ناس في انه هل هو حجة ام لا والاكثرون علي انه حجة----- لان الظاهر من حال الراوي ان- لا يطلق هذا اللفظ الا اذا تيقن --مراد الرسول صلي ------	523	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms380	false	-5009595387033671591	98	286	537	1531	1597	300	الثالث وهو الخبر فذكر فيه خمس مساءل الا--------ولي في بيان- الفاظ الصحابي و----------------------------------------------------------مراتبها والي النوعين اشار بقوله سبع درجات الدرجة الاولي ان يقول-------------------------------------------------------------------------- حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلماو شافهني او انباني او اخبرني او سمعته يقول ونحو ذل----ك الثانية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلموانما كانت دون الاولي لاحتمال ان يكون بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم واسطة لكنه لما كان الظاهر انما هو المشافهة قلنا انه حجة فقوله لاحتمال التوسط تعليل لكونه احط درجة مما قبله واعتبر القاضي ابو بكر هذا الاحتمال فقال ان الصحابة كلهم عدول قلنا انه حجة والا فلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثانية ان يقول امر الرسول صلي الله عليه وسلم بكذا او نهي عن كذا وانما كانت دون الثانية لاشتراكها معها في احتمال التوسط واختصاصها باحتمال اعتقاد------------------------------ ما ليس بامر امرا وايضا فليس فيه لفظ يدل علي انه امر الكل او البعض داءما او غير داءم فربما اعتقد شيءا ليس مطابقا فقوله لاحتمال كذا تعليل لكونه دون الثانية في الدرجة ولاجل هذا الاحتمال توقف الامام في المسالة وضعف صاحب الحا--------صل كونه حجة ولما كان الظاهر من حال الراوي انه لا يطلق هذا اللفظ الا اذا تيقن المراد ذهب الاكثرون الي	380	-852770047215725834	339	320.5	262	1325	25.58490562438965	44	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms524	true	-9063639093997710441	82	212	395	1046	1496	300	عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة المرتبة الرابعة ان يقول الص-------حابي امرنا بكذا او اوجب كذا ونهينا عن كذا وابيح كذا قال------------- الشافعي رضي الله عنه انه يفيد ان الامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام والكرخي خالف فيه لنا وجهان الاول ان من التزم طاعة رءيس فانه متي قال امرنا بكذا فهم منه امر ذلك الرءيس الا تري ان الرجل من خدم السلطان اذا قال في دار السلطان امرنا بكذا فهم كل احد من كلامه امر السلطان الثاني ان غرض الصحابي --ان يعلمنا الشرع فيجب حمله علي من -صدر---- الشرع عنه دون الاءمة دون والولاة-- فلا يحمل هذ القول علي امر الله تعالي لان امره تعالي ظاهر للكل لا نستفيده من قول الصح-----ابي ولا علي امر جماعة الا--مة لان ذلك الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه	524	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms381	false	1137873828582587056	0	93	0	483	1599	300	عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماع--------ة الرابعة ان يبني الصيغة للمفعول امرنا بكذا او ----------نهينا عن كذا او اوجب او حرم وهي حجة عند الشافعي والاكثرين واختاره الامدي واتباعه لامرين احدهما----------------------------------------------- ان من طاوع اميرا اذا ق----------ال امرنا بكذا فهم منه امر ذلك الامير-------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان غرض الصحابي بيان ال-------شرع فيحمل ----علي من تصدر منه الشرع ----دون الخلفاء ولولاه حينءذ فلا يجوز ان يكون صادرا من الله تعالي لان امره------ ظاهر -لكل احد لا يتوقف علي اخبار الصحابي ولا صادرا----- عن الاجماع لان---- الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه	381	-852770047215725834	302	373.5	234	687	43.95924377441406	47	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	189	261	979	1386	1592	300	فالمراد منه- القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن -سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه وقد يطلق لفظ الاثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته علي الحكم الذهني واما المثل فتصوره بديهي ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد في كونه باردا ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف الا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور فكان خاليا عن هذا التصديق	538	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms421	false	-6781212717709521116	161	238	919	1325	1642	300	----------هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن وسواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه والقدر المشترك بينهما هو حك---------------------------------م الذهن- بامر علي امر وقوله مثل احترز به عن اثبات خلاف حكم معلوم فانه لا يكون قياسا واشار به ايضا الي ان الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الاصل فان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحال------------- ومخالفا للبارد ف--------------لو لم يكن- تصور الم--------ثل والمخالف بدهيا--------- لكان الخالي عن --------------------------التصور----- خاليا عن ----التصديق	421	-852770047215725834	221	313.5	179	530	41.69811248779297	31	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms555	true	3676391989346892742	60	123	320	638	1522	300	عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري في رسالته المشهورة------------------------ اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وهذا صريح ----في المقصود الوجه الثاني انهم صرحوا بالتشبيه لانه روي عن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن عباس رضي الله عنهما انه انكر علي زيد قوله الجد لا يحجب الاخوة فقال ا---لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا	555	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms428	false	4909917951483938414	188	282	996	1452	1557	300	----------عمر رضي الله ع----نه لما ولي ابا موسي الاشعري البصرة وكتب له العهد امره فيه بالقياس فقال اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وقال عمر ايضا في ال---جد اقضي فيه برايي وقال عثمان لعمر ان اتبعت رايك فسديد وان تتبع راي من قبلك فنعم الراي وقال علي رضي الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في امهات الاولاد ان لا يبعن وقد رايت الان بيعهن وقال ابن عباس رضي الله عنهما---- الجد علي ابن الابن في -----حجب الاخوة وقال الا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا	428	-852770047215725834	200	298.0	154	482	41.4937744140625	30	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms564	true	-1057421829393334965	0	136	0	679	1535	300	كتاب الله برايي و----عن عمر رضي الله عنه اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه رضي الله عنه اياك-----م والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وعن شريح قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومءذ من قبله قاض اقض بما في كتاب الله تعالي فان جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فان جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان تقضي وعن علي-------------- لو كان الدين يءخذ بالقياس- لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وروي عنه من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وهذا ايضا يروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس-------- يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم	564	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms429	false	-846021739861276632	72	135	360	713	1613	300	كتاب الله برايي ونقل عن عمر -----انه قال اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا -------------وعنه ايضا اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي كرم الله وجهه لو كان الدين يءخذ ---قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------ه وعن ابن عباس انه قال يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيمون الامور برايهم	429	-852770047215725834	309	542.5	253	711	43.45991516113281	46	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	23	126	120	634	1545	300	ان يقرر الرسول صلي- الله عليه وسلم ------علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه ---علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه وقد ساله عن قبلة الصاءم--------------------- ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججت----------------------ه فنبه------- بهذا علي انه لا يفسد الصوم ب-----------------------------------المضمضة والقبلة لانه لم يحصل ما هو الاثر المطلوب منهما----------------------------------------------- النوع الرابع----------- ان يفرق الشرع---------- بين شيءين في الحكم بذكر -صف-------ة فيعلم انه لو لم تكن تلك الصفة علة ----------------لم يكن لذكرها-------- فاءدة وهو ضربا------------------------------------------------------------ن احدهما ان لا يكون حكم احدهما--------------------- مذكورا في الخطاب كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث	595	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms450	false	3885459342625587412	143	278	732	1445	1560	300	ان يق-ر الرسول عليه الصلاة والسلامالساءل علي حكم ما يشبه المسءول عنه مع تنبهه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو ا-------------لعلة كقوله عليه الصلاة والسلام-لعمر------------- وقد ساله عن افساد الصوم بالقبلة من غير انزال ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته يعني لفظته اكنت شاربه فنبه الرسول بهذا علي ان حكم القبلة في عدم افسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة ووجه الشبه ان كلا----------------------- منهما مقدمة لم يترتب عليه المقصود وهو الشرب والانزال النوع الرابع من الايماء ان يفرق الشارع في الحكم بين شيءين--------- بذكر وصف لاحدهما فيعلم ان ذلك الوصف----------- علة لذلك الحكم والا لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة ومثل له المصنف بمثالين اشارة الي ما قاله في المحصول من كونه علي نوعين احدهما ان لا يكون حكم الشء الاخر وهو قسيم الموصوف مذكورا ------معه كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث	450	-852770047215725834	343	459.5	270	790	43.417720794677734	52	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	9	48	52	251	1551	300	النوع الخامس النهي عن فعل يمنع -------ما تقدم وجوبه علينا فيعلم ان العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع------- فانه ------لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا	596	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms451	false	-2720015737937873978	89	119	522	685	1721	300	النوع الخامس النهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا----------------------------------------------------- كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع الجمعة فانه تعالي لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البي---ع علمنا	451	-852770047215725834	140	228.5	113	219	63.92694091796875	22	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms598	true	3967246451507647014	26	85	150	452	1542	300	واما التي في محل الحاجة فتمكين الولي من تزويج الصغيرة -----------------------------------------فان مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال الا ان الحاجة اليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفء الذي لو فات فربما فات لا الي بدل واما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجري التحسينات وهي تقرير ا-------------------------------------------------------------لناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم و---هذا	598	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms453	false	-2602116384657565804	93	151	548	868	1732	300	واما المصلحي فكنصب------------ الولي علي----- الصغيرة اي تمكينه من تزويجها كما قال في المحصول1 فان مصالح النكاح غير ضرورية ف----ي الحال الا ان الحاجة اليه-------- حاصلة وهو تحصيل الكفء الذي لو فات لربما فات لا الي بدل واما---------------------------------------------------------- التحسيني فكتحريم القاذورات فان نفرة الطباع منها لخساستها مناسب لحرمة تناولها حثا للناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم ومن هذا	453	-852770047215725834	184	268.5	147	407	45.20884704589844	27	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms599	true	-8380010672921805385	115	165	591	874	1575	300	الشافعية------------ تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس----- الكلب والسرجين عليه ووجه المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب اعزازه والجمع بينهما متناقض وهذا وان كان يظن به في الظاهر انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجوز الصلاة معه	599	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms453	false	-2602116384657565804	223	274	1307	1584	1732	300	الشافعي رضي الله عنه تحريم بيع الخمر والميتة بال------نجاسة ثم يقيس عليه الكلب والخنزير و---------المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع------ اعزاز- والجمع بينه-ا متناقض فهذا وان كان يظن به في الظاهر انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجوز الصلاة معه	453	-852770047215725834	244	422.0	199	300	81.33333587646484	39	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	96	161	527	873	1604	300	ثم اعلم ان للجنسية م---------------راتب فاعم اوصاف الاحكام كونها حكما ثم ينقسم الحك------م الي تحريم وايجاب وندب وكراهة والواجب ينقسم الي عبادة وغيرها والعبادة تنقسم الي الصلاة وغيرها والصلاة تنقسم الي فرض ونقل---- فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة وما ظهر تاثيره في الصلاة اخص مما ظهر تاثيره في العبادة وكذا في جانب الوصف -اعم --اوصافه كونه وصفا تناط به	600	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms455	false	-8921291770202671599	210	262	1152	1428	1645	300	ثم اعلم ان للجنسية مراتب قال في المحصول فاعم اوصاف الاحكام كونه- حكما ث------م الحكم ينقسم الي وجوب وغيره-------------- والوجوب ------الي عبادة وغيرها والعبادة------ الي صل--اة وغيرها والصلاة------ الي نافلة وغيرها فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة قال--------------------------------------------------- وكذا في جانب الوصف فاعم الاوصاف- كونه ي-----ناط به	455	-852770047215725834	219	320.5	173	374	58.556148529052734	34	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	70	119	368	626	1569	300	لا يجوز ان تكون العلة طعما مخصوصا قلنا لان كل من اعتبر الطعم لم يعتبر طعما مخصوصا فكان القول به خرقا للاجماع الفص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الثامن في الط------------------------رد والمراد منه ال------------------------------------وصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع	624	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms465	false	-5695799136010011069	156	271	819	1443	1602	300	لا يجوز ان تكون العلة غير هذه الثلاث فانك------------------م لم -------------------------------------------------تقيموا دليلا علي الحصر فيها واجاب المصنف عن الاول بانا بينا في باب المناسبة ان الغالب علي الاحكام الشرعية تعليلها بالصالح فيكون ظن التعليل اغلب من ظن عدم التعليل وعن الثاني بان الاصل عدمه علة اخري غير الامور المذكورة وذلك كاف في حصول الظن بعلية احدهما قال الثامن الطرد وهو ان يثبت معه الحكم فيما عدا المسارع فيه فيثبت فيه الحاقا للمفرد المتنازع بالاعم الاغلب وقيل تكفي مقارنته في صورة وهو ضعيف اول الطريق الثامن من الطرق الدالة علي العلية الطرد والطر-د مصدر بمعني الاطراد وهو ان يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب----------------------------- في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع	465	-852770047215725834	133	35.0	106	721	18.44660186767578	21	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	139	177	758	958	1577	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة ص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه------ يجب ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاءه ولا يجب اداءه واعلم ان -----------	638	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms478	false	-3562577932285808713	98	185	528	970	1576	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فالعلة كونها صلاة يجب قضاءها وهو مركب من قيدين فيقول الحنفي خصوصية القيد الاول وهو كونه صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك اي يجب قضاءها فيجب اداءه مع انه ليس بصلاة فبقي كونها عبادة يجب قضاءها وهو منقوض-------- بصوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها مع انه لا يجب اداءها وهذا الذي قرره المصنف من كون وجوب قضاء الحج علة لوجوب ادءه غير مستقيم فان التطوع يجب قضاءه ولا يجب اداءه وقد اختار الامدي ان	478	-852770047215725834	113	169.5	89	450	25.11111068725586	17	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms641	true	7588537604428325103	226	300	1212	1592	1592	300	التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت ف---------------------------------------------------ي المتوسل اليه فيقول الساءل ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص فلم لا يمتنع وجوب القصاص بسبب اخر ثم ان المس--------تدل لو بين- بعد ذلك انه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان منقطعا ايضا----------------------- لانه ظهر ان--------------------------------------ه ما ذكر الدليل بل ذكر احد اجزاء الدليل واما جانب الثبوت فكما لو---------------------------------------------------------- كان المطلوب-------- اثبات الحكم في الفرع واللازم من دليل المعلل ثبوته-	641	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms482	false	980690193714545232	3	133	17	683	1585	300	التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم ونحن نقول بموجب ولكن لم يجز ان يمنع من وجوبه امر موجود في المثقل غير------------------ التفاوت وانه لا يلزم من ابطال هذا المانع ابطال جميع الموانع------------- ثم ان الشافعي المستدل لو ادعي بعد ذلك انه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع وبينه بان الموجب للقصاص وهو القتل العمد العدوان قاءم في صورة القتل بالمثقل وانه لا مانع فيه غير التفاوت في الوسيلة بالاصل او بغيره من الطرق لكان منقطعا ايضا اي حتي لا يسمع ذلك منه لانه ظهر ان المذكور اولا ليس هو دليلا تاما بل جزءا م----ن الدليل هكذا قاله الامام وتبعه المصنف وفيه نظر ظاهر ولم يتعرض ابن الحاجب لذلك القسم الثاني ان يقع الاثبات وذلك اذا كان --مطلوب المستدل اثبات الحكم في الفرع واللازم من دليله------ ثبوته	482	-852770047215725834	219	266.0	172	709	30.888574600219727	34	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms656	true	1656499874841547723	113	157	611	843	1582	300	والخسة والكمال والنقصان---- ولكن------------- بشرطين احدهما ان يكون مضبوطا متميزا عن غيره والثاني ان يكون مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك لجاز ان لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم ---------وحينءذ لا يجوز التعليل به	656	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms485	false	-2778006361839858894	1	44	7	237	1595	300	والخسة والكمال والنقصان قال ولكن انما يعلل به بشرط--------- ان يكون مضبوطا متميزا عن غيره وان يك-------ون مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك لجاز ان ي---كون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول--------- عليه الصلاة والسلاموحينءذ لا يجوز التعليل به	485	-852770047215725834	194	340.5	157	258	75.19380187988281	31	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	222	250	1206	1353	1628	300	المقتضي والمانع------- معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به واذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه فلان يجوز ذلك حال---------- قوته وهو حال عدم المقتضي كان اولي	664	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms492	false	3014884333217605112	270	299	1484	1644	1647	300	المقتضي والمانع بينهما معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به فاذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه وهو وجود المقتضي فجوازه عند قوته وهو حال عدم المقتضي---- اولي	492	-852770047215725834	125	221.5	101	164	76.21951293945312	21	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms672	true	-1976813668648743796	189	270	1001	1424	1584	300	المسالة الثالثة المشهور انه لا يجوز اجراء القياس في الاسباب والدليل عليه ----------ان--ا اذا قسنا اللواط مثلا علي الزن-----ا في كونه موجبا للحد فاما ان نقول ان كون الزنا موجبا للحد لاجل وصف مشترك بينه وبين اللواط واما ان لا نقول ذلك فان كان الاول كا------ن الموجب للحد هو ذلك المشترك وحينءذ يخرج ال------زنا واللواط عن كونهما موجبين للحد لان الحكم لما اسند الي القدر المشترك استحال مع ذلك اسناده الي خصوصية كل واحد منهما فاذ------------------------ن شرط القياس بقاء حكم الاصل	672	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms442	false	-7935709740894798584	41	120	228	640	1629	300	المسالة ان يقال الزنا سبب لايجاب الحد لعلة كذا فكذلك اللواط بالقياس عليه واستدل المانعون بان قياس اللواط----- علي الزنا مثلا في كونه موجبا للحد ان لم يكن لمعني مش------------------------------ترك بينهما فلا يصح القياس و---------------ان كان لمعني مشترك كان الموجب للحد هو ذلك المشترك وحينءذ يخرج كل من الزنا واللواط عن كونه-- موجبا ------لان الحكم لما اسند الي القدر المشترك استحال مع ذلك اسناده الي خصوصية كل واحد منهما وحينءذ فلا يصح القياس لان من شرطه------ بقاء حكم الاصل	442	-852770047215725834	253	348.5	199	476	53.15126037597656	39	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms675	true	-3637318248432247943	0	139	0	731	1663	300	قتل الصيد ناسي----ا علي قتله عمدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فان قلت ليس هذا---- بقياس وانما هو استدلال علي موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة قلت انكم لما لم تبينوا ان الحكم في الاصل يجب ان يكون معللا وان العلة اما الذي به الاشتراك بين الاصل والفرع او الذي به الامتياز وباطل ان لا يكون معللا وباطل ان يكون معللا بما فيه الامتياز فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك المعني في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم واما المقدرات فقد قاسوا فيها حتي انهم ذهبوا الي تقديراتهم في الدلو والبءر واما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا ----------------فان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت او معتا---دة وانتهوا فيها الي	675	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms439	false	-7055434132688472724	226	299	1238	1635	1640	300	قتل الصيد خطا قياسا علي قتله عمدا والحنفية حاولوا الاعتذار عما وقعوا فيه فقالوا ان--------------------------------------------- هذا ليس بقياس وانما هو استدلال علي موضع الحكم لحذف الفوارق الملغاة وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا ينفعهم فانه قياس------------------------------------------------------------------ من حيث----- المعني لوجود شراءط--------------------- القياس فيه ولا عبرة بالتسمية وام----------------------------------------------------------------------------------------ا الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا كما قال الشافعي فان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص وهم قد عدوه ال-ي كل النجاسات قا--ل واما المقدرات فقد قا--سوا فيها حتي	439	-852770047215725834	237	270.5	183	758	31.266490936279297	34	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms677	true	1514980422756909412	173	281	940	1466	1552	300	الرابع ان لا يكون الدليل الدال علي حكم الاصل دالا بعينه علي حكم الفرع والا لم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا -اولي من العكس الخامس لابد وان يظهر كون ذلك الاصل معللا بوصف معين لان رد الفرع اليه لا يصلح الا بهذه الواسطة السادس قالوا يجب ان لا يكون حكم الاصل متاخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء علي التيمم في وجوب النية لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجر-------------------------ة والحق ان يقال لو لم ي-وجد علي------ حكم ال----------------------------------------------------------------------------------فرع دليل الا ذلك القياس لم يجز تقدم الفرع علي الاصل لان قبل هذا الاصل لزم ان يقال كان هذا الحكم------------------ حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما-لا يطاق	677	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms496	false	8368325890783297145	92	211	484	1109	1580	300	الثالث ان لا يكون الدليل الدال علي حكم الاصل متنا-----------ولا للفرع لانه لو تناوله لكان اثبات الحكم في الفرع بذلك الدليل لا بالقياس وحينءذ فيضيع القياس هكذا علله المصنف تبعا للحاصل وعلله الامام والامدي بانه لو تناوله لم يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا باولي من العكس الشرط الرابع ان ي----كون حكم الاصل معللا بعلة معينة غير مبهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لان الحاق الفرع بالاصل لاجل وجود العلة يستدعي العلم بحصول العلة وال-علم بحصول العلة يتوقف علي تعليل حكم الاصل وعن تعيين علته الشرط الخامس ان يكون حكم الاصل غير حكم الفرع اذا لم يكن لحكم الفرع دليل سوي الق----ياس لانه لو كان كذلك لكان ي-----------------------لزم ان ي----كون حكم الفرع قبل مشروعية الاصل حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما لا يطاق	496	-852770047215725834	232	234.0	176	804	28.85572052001953	31	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms679	true	-6363027592482038753	5	134	25	705	1555	300	عثمان البتي انه لا يقاس علي الاصل حتي تقوم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدلالة علي جواز القياس عليه وهو باطل من ثلاثة اوجه احدها ان عموم قوله تعالي فاعتبروا ينفي هذا الشرط وثانيها انا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علمنا او ظننا حصوله في الفرع حصل ظن ان حكم الفرع مثل حكم الاصل والعمل بالظن واجب وثالثها ان الصحابة حين استعملوا القياس في مس------------------------------------------الة ال-------------------------------------------------------------------------------------------------حرام والجد وغيرها لم يعتبروا هذا الشرط الثاني ------------------------------------------زعم بشر المريسي ان شرط الاصل انعقاد الاجماع علي كون حكمه معللا او ثبوت النص علي عين تلك العلة وعندنا ان هذا الشرط غير معتبر والدليل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عليه الوجوه الثلاثة المذكورة الثالث قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوم ال-اصل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم---- لا يقاس عليه ---------------والحق جوازه	679	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms498	false	2594299465171736578	66	280	369	1481	1583	300	عثمان البتي انه لا يقاس علي --اصل حتي يقوم دليل علي جواز القياس عليه بخصوصه عبر صاحب الحاصل عن هذا بقوله وزعم عثمان البتي اشتراط قيام ما يدل علي جواز القياس فتبعه المصنف علي عبارته ولكنه نسي لفظة اشتراط ولا بد منها قال القرافي والمراد من ورود الدل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل انما هو علي الباب من حيث هو لا علي المسالة المقاس عليها بخصوصها فان كانت المسالة من مساءل النكاح فلا بد من ورود دليل يدل علي جواز القياس في النكاح وان كانت مساءل الطلاق فلا بد من دليل يدل علي جواز القياس فيه قوله وبشر المريسي اي وزعم بشر المريسي ان شرط الاصل انعقاد الاجماع علي كون حكمه معللا و--ثبوت النص علي غير تلك العل----------ة هذا لفظ المحصول وكلام المصنف يخالفه من وجهين احدهما في اشتراك الاجماع علي الاصل والموقع له فيه انما هو صاحب الحاصل فانه قال زعم بشر المريسي ان شرط القياس ان يكون حكم الاصل مجمعا عليه والعلة منصوصة هذا لفظه والثاني في اشتراطه احد الامرين والموقع له فيه هو صاحب التحصيل قوله وضعفهما ظاهر يعني مذهب البتي ومذهب المريسي فان عموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر ينفي هذه الشروط كذلك عمل الصحابة وذهب قوم الي ان المحصول بالعدد لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم انه لا يقاس عليه قال في المحصول والحق جوازه	498	-852770047215725834	292	260.5	231	1402	20.827388763427734	45	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms680	true	-1578761462755120372	60	142	294	717	1510	300	ابو هاشم-------- الحكم في الفرع يجب ان يكون معا ثبت جملة حتي يدل القياس علي تفصيله---- ولولا ان الشرع ورد بميراث الجد----- والا لما استعملت الصحابة القياس في توريثه مع الاخوة وهذا باطل لان ادلة القياس تحذف هذا القيد الثالث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لا يكون ال----فرع منصوصا عليه وهو علي قسمين لان الحكم الذي دل النص عليه اما ان يكون مطابقا للحكم الذي دل عليه القياس او مخالفا فان كا------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاول جاز استعمال القياس فيه عند الاكثرين -----------------لان ترادف الادلة علي المدلول الواحد جاءز	680	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms499	false	-8512516597150987634	154	279	796	1441	1555	300	ابو هاشم ان يكون الحكم في الفرع قد دل عليه الدليل اجمالا حتي يدل القياس علي تفصيله قال ولولا ان الشرع ورد بميراث الجد جملة والا لم ت-ستعمل- الصحابة القياس في توريثه مع الاخوة و----------------------------------------------الي هذين الشرطين الضعيفين اشار بقوله وشرط كذا وكذا وهو مبني للمفعول ثم رد المصنف هذين الشرطين بان ظن وجود الحكم في الفرع حاصل عند ظن وجود العلة فيه من غير وجود الشرطين المذكورين والعمل بالظن واجب وشرط الامدي وابن الحاجب ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وادعي الامدي انه لا خلاف فيه قال لان كلا منهما اذا-------------------------------------------------- كان منصوصا عليه فليس قياس احدهما علي الاخر باولي من العكس وهذا الشرط نقله الامام عن بعضهم ثم نقل عن--------------------------------- الاكثرين انه لا يشترط قال لان ترادف الادلة علي المدلول الواحد جاءز	499	-852770047215725834	222	198.5	178	776	28.608247756958008	32	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms687	true	-364032409619856523	0	37	0	186	1537	300	اليه ذاهب لم يحكم بان قوله في المسالة كقوله في نظيرها لجواز ان يكون قد ذهب الي الفرق وان لم يكن بينهما فرق البتة فالظاهر ا-----ن قوله في احدي المسالتين قول- له في الاخري واما الاقوال---- المختلفة	687	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms521	false	3537725956239738574	91	130	462	657	1619	300	اليه ذاهب لم نحكم بان قوله في المسالة كقوله في نظيرها لجواز ان يكون قد ذهب الي الفرق وان لم يكن بينهما فرق البتة فالظاهر ان يكون قوله في احدي المسالتين قولا له في الاخري وهذه ال-مسالة هي المعروفة	521	-852770047215725834	176	319.5	139	196	89.7959213256836	31	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms688	true	-7087285770635238736	100	221	527	1160	1556	300	الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الشيخ ابي حامد الاسفراييني انه قال لم يصح عن---- الشافعي رضي الله عنه قولان علي هذا الوجه الا في سبع عشرة مسالة اقول وهذا ايضا يدل علي كمال منصبه في العلم والدين -اما العلم فل--------------------------------------------------------------------ان كل من كان اغوص نظرا وادق فكرا واكثر احاطة بالاصول والفروع واتم وقوفا علي شراءط الادلة كانت الاشكالات--------------- عنده اكثر اما المصر علي الوجه الواحد طول عمره في المباحث الظنية بحيث لا يتردد فيه فذاك لا يكون الا من جمود الطبع وقلة الفطنة وكلال القريحة وعدم الوقوف علي شراءط الادلة والاعتراضات واما--- الدين فمن وجهين الاول انه لما لم يظهر له فيه وجه الرجحان لم يستح من الاعتراف بعدم العلم ولم يشتغل بالترويج والمداهنة بل صرح بعجزه عما هو عاجز فيه	688	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms520	false	-1602298631081357103	223	298	1178	1564	1574	300	الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الشيخ ابي حامد وقوله وهو دليل اي وقوع القولين من الشافعي علي الوجهين المتقدمين دلي-----------------------------------------------ل علي --علو شانه في العلم والدين فاما الحال الاول وهو وقوع القولين في موضع واحد فوجه دلالته علي علو شانه في العلم ان كل من كان اغوص نظرا-------------------------------------- واتم وقوفا علي شراءط الادلة كانت الاشكالات الموجبة للتوقف عنده اكثر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما في الدين فل--------------انه لما لم يظهر ل----ه وجه الرجحان--------------------------------------------------------------- صرح بعجزه عما هو عاجز فيه	520	-852770047215725834	236	310.5	186	724	32.596683502197266	39	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms694	true	6394656623518748736	97	159	512	836	1584	300	التخيير فيهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير---- ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرفت ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا يجوز الترجيح بما يرجع الي الحكم ايضا نحو كون احدهما حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وانه غير جاءز واما اذا لم يعلم التاريخ فهاهنا يجب الرجوع الي	694	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms525	false	-7603324928737210512	83	136	469	744	1599	300	التخيير فيهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير قال ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرف- ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا ان يرجح ايضا بما يرجع الي الحكم ل--------كون احدهما للحظر مثل---------------ا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وان كانا مظنونين و-----------------------------جب الرجوع الي	525	-852770047215725834	236	399.5	188	328	71.95121765136719	41	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	22	62	101	314	1588	300	قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع------------- نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصل-اة في الاوقات الخمسة المكروهة ف--------------------ان ------الاول عام في الاوقات خاص في صلاة--------- القضاء والثاني عام في الصلاة خاص---- في الاوقات	695	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms526	false	-1568292082263841368	152	199	779	1037	1569	300	قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها 1 فان بينه وبين نهيه عليه الصلاة والسلام-عن الصلوات في الاوقات------- المكروهة عموما وخصوصا من وجه لان الخبر الاول عام في الاوقات خاص ببعض الصلوات وهي القضاء والثاني عام في الصلاة مخصوص ببعض الاوقات	526	-852770047215725834	190	307.5	154	266	71.42857360839844	31	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms696	true	3416263960606085114	241	288	1305	1545	1594	300	--مرويين بالمعني اما المروي باللفظ فلا والحق انه يقع به الترجيح مطلقا لان الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فان- حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز اجراءه -علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدم-ته وسبب وروده فحينءذ يطلع علي الامر الذي يزول به الاشكال	696	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms528	false	371214097083521832	110	151	605	807	1628	300	المرويين بالمعني قال في المحصول------- والحق الاول------------------- لان الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فاذا حضر المجلس وسمع ---ما لا يجوز ان يحمل علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدماته وسبب نزوله ف------يطلع علي ما-------- يزول به الاشكال	528	-852770047215725834	169	259.0	131	245	68.9795913696289	28	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms701	true	-9215469872889820318	57	118	287	630	1617	300	ان سماعه كان بعد اسلامه وراوي الخبر الثاني متقدم الاسلام فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا -----مع المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر واما اذا علمنا انه------- مات المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان--------------- اكثر رويات المتقدم متقدم علي رواي-ة المتاخر فهاهنا نحكم بالرجحان لان النادر يحلق يلحق بالغالب	701	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms531	false	9167177208041347587	113	166	613	904	1628	300	ان سماعه وقع بعد اسلامه ثم قال------------------------------------------------------ والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا في زمان المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر فاما اذا علمنا ان المتقدم مات-------- قبل اسلام المتاخر او علمنا ان روايات المتقدم اكثرها مت------------قدم علي روايات المتاخر فه-هنا نحكم بالرجحان لان النادر م-----لحق بالغاءب	531	-852770047215725834	242	401.0	195	371	65.22911071777344	37	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms701	true	-9215469872889820318	13	48	64	235	1617	300	والاولي ان يفصل فيقال ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يجب تقديم الاول عليه	701	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms534	false	-6082566109984806930	132	164	693	847	1555	300	-الاولي ان يفصل فيقال ان دل ا---حدهما علي العلو وال-اخر علي الضعف -----قد-م الدال علي العلو واما اذا لم يدل الاخر- لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين ي----قد-م الاول عليه	534	-852770047215725834	133	208.5	102	171	77.77777862548828	22	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms703	true	-3727656470444622132	140	209	761	1122	1615	300	ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع اعتباره بمحل اخر والاخر ليس كذلك----- يقدم الاول في المشبه والمشبه به جميعا لان اعتبار محل بمحل---- اشارة الي وجود علة جامعة مثاله قول الحنفية في قوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر-- كالخمر تخلل فتحل------- رجحناه في المشبه علي قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب-- وفي المشبه به في مسالة تحليل الخمر علي قوله	703	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms540	false	6661289985309024906	158	230	840	1194	1626	300	ان يكون احدهما قد نص -علي الحكم مع تشبيه-ه بمحل اخر والاخر ليس كذلك فانه يقدم الاول في المشبه والمشبه به جميعا لان تشبيه- محل بمحل فيه اشارة الي وجود علة جامعة مثاله قول الحنفية في قوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر 1 كالخمر تخلل فتحل ان هذا رجح--- في المشبه علي قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب 2 وفي المشبه به--------------------- علي قوله	540	-852770047215725834	319	563.5	255	381	83.72703552246094	56	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms721	true	6896788178714630659	256	286	1342	1486	1568	300	فهو ان تكون العلة يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه ---والاخري---- يرد بها الفرع الي خلاف جنسه مثاله قياس الحنفية الحلي علي التبر او-----لي من قياسه علي ساءر	721	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms547	false	-4532659243882245965	190	219	983	1120	1584	300	وهو ان----------- يرد بها الفرع الي ما هو--- جنسه فانها اولي مما يرد بها الفرع الي خلاف جنسه ك-----قياس الحنفية الحلي علي التبر فانه اولي من قياسه علي ساءر	547	-852770047215725834	117	189.5	91	156	75.0	23	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	181	281	951	1470	1557	300	الاية فكا-ن مامورا بالقياس فكا--------ن فاعلا له والا قدح في عصمته وثانيها انه------------- اذا غلب علي ظنه كو-----------------ن الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فلابد ان يظن --------------ان حكم الله تعالي في الفرع مثل --حكمه في ال---------------------------------------------------اصل وترجيح الراجح علي المرجوح من مقتضيات بداءه العقول علي ما قررناه في كتاب القياس وهذا يقتضي ان يجب عليه العمل بالقياس -وثالثها ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص فيك----------------------------------------ون اكثر ثوابا ل---------قوله عليه الصلاة والسلام افضل العبادات احمزها اي اشقها ولو لم يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد مع ان---- امته--- عملوا به	722	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms550	false	6867582172412692888	1	117	5	583	1524	300	الاية فيكون مامورا بالقياس وحينءذ فيكون فاعلا له صيانة ل-----عصمته عن ترك المامور به الثاني اذا غلب علي ظنه صلي الله عليه وسلمان الحكم في صورة- معلل- بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فانه يلزم ان يحصل له الظن بان حكم الله تعالي في تلك الصورة كحكمه في الصورة الاولي وحينءذ فيجب عليه ان يعمل بمقتضاه لان الاصل وهو المقرر في بداية----------------------- ال-----------------------------------------------عقول وجوب العمل بالراجح الثالث-- ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص لانه يحتاج الي اتعاب النفس في بذل الوسع فيكون اكثر ثوابا لقوله صلي الله عليه وسلملعاءشة اجرك علي قدر نصبك 1 ف--------------لو لم يعمل النبي صلي الله عليه وسلم به--------- مع ان بعض امته قد عمل-- به	550	-852770047215725834	278	347.0	210	682	40.7624626159668	43	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	244	299	1253	1533	1536	300	العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص فلعله عليه الصلاة السلام-------------- ك-------------------------------------------------ان يصبر مقدار ما يعرف به ان الله تعالي لا ينزل فيه وحيا وعن السادس ان ذلك الاحتمال مدفوع بالاجماع مسالة اذا جوزنا له صلي الله عليه وسلم الاجتهاد فالحق عندنا ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا يجوز ان يخطء وقال قوم يجوز------------------------------------------------------------- بشرط ان لا يقر عليه	724	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms551	false	7275655654156205856	48	143	264	761	1619	300	العمل بالقياس-- مشروط بفق---------دان النص ولوجود اصل يقاس عليه وحينءذ فنقول ربما كان انتظاره الوحي لكي يحصل له الياس عن النص وذلك بان يصير مقدار--- يعرف به ان الله تعالي لا ينزل فيه وحيا او انتظارا ل-----------------------------------------------------------------------------------------انه لم يجد اصلا يقيس عليه وهذا الياس اخذه المصنف من الحاصل ولم يذكره الامام ولا الامدي قوله فرع الخ هذا البحث مبني علي جواز الاجتهاد للرسول عليه الصلاة والسلامفلذلك عبر عنه بالفرع والذي جزم به المصنف من كونه لا-------- يخطء اجتهاده قال الامام انه الحق واختاره الامدي وابن الحاجب انه يجوز عليه الخطا بشرط ان لا يقر عليه	551	-852770047215725834	117	137.0	88	608	19.24342155456543	20	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms726	true	-5917136423279834629	22	284	115	1538	1613	300	احتج المانعون بوجهين ا-لاول ان الصحابة لو اجتهدوا في عص--------------------------------------------------------------------------------------ره كما اجتهدوا بعده لنقل كما نقل اجتهادهم بعده الثاني ان الصحابة كانت تفزع في الحوادث الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولو كانوا مامورين بالاجتهاد لما فزعوا اليه---------------------------------------------------------------------- واحتج القاءلون بالوقوع بامور الاول انه عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله تعالي من فوق سبعة ارقعة الثاني انه عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خصمين ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة الثالث انه عليه الصلاة والسلام كان مامورا بالمشاورة لقوله تعالي وشاورهم في الامر ولا فاءدة في ذلك الا جواز الحكم علي حسب اجتهادهم والجواب عن الاول لعله قل اجتهادهم في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينقل لقلته وايضا فقد نقل اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن العاص وعن الثاني لعلهم فزعوا اليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص وعن الثالث وهو خبر سعد وعمرو انه خبر واحد فلا يجوز التمسك به الا في مسالة عملية وهذه المسالة لا تعلق لها با------------------------------------------لعمل وعن الرابع ان ذلك في---- الحروب ومصالح الدنيا لا في احكام الشرع واما الغاءب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك في جواز ان يتعبده الله تعالي-------------- بالاجتهاد لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت واما وقوع التعبد به فقال به الاكثرون والاعتماد فيه علي خبر معاذ مسالة في شراءط المجتهد ا------------علم ان------------------------------------------------------------------------------ شرط الاجتهاد ان يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلاءل الشرعية علي الاحكام وهذه المكنة مشروطة بامور احدها	726	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms553	false	-2242213883899870716	63	229	342	1252	1626	300	احتج المانعون بوجهين احدهما ان الصحابة لو اجتهدوا في عصره عليه الصلاة والسلاملنقل وجوابه ان عدم النقل قد يكون لقلته ثم انه معارض بقصة سعد وغير----------------------ه كما ------------سياتي الثاني انهم كانوا يرفعون------ الحوادث اليه------------------------- ولو كانوا مامورين بالاجتهاد لم يرفعوها له وجوابه ان الرفع قد يكون لسهولة النص او لانه لم يظهر لهم في الاجتهاد شء واحتج القاءلون بالوقوع بامرين احدهما تحكي--------------------م سعد بن معاذ في بني ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريظة وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر ل--------------------يحكما بين رجلين وجوابه ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك من اخبار الاحا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د فلا يجوز التمسك به الا في مسالة عملية وهذه المسالة لا تعلق لها بالعمل الثاني قوله تعالي وشاورهم في الامر ال عم--ران وجوابه ان ذلك كان في الحروب ومصالح الدنيا لا في احكام الشرع ----قال الثالثة لا بد له------------------------------------- ان يعرف من الكتاب والسنة وما يتعلق بالاحكام------------------------------------------------------------------------- والاجماع و--------------------------شراءط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة ولا حاجة الي الكلام والفقه لانه نتيجته اقول شرط الاجتهاد ----كون المكلف متمكنا من استنباط الاحكام ا----لشرعية ولا يحصل هذا التمكن الا بمعرفة ام-ور احدها	553	-852770047215725834	418	535.5	331	1730	24.161849975585938	61	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms728	true	-4817489481529365422	218	288	1166	1580	1659	300	معرفة الكتاب والسنة واما العلمان المتمان فاحدهما يتعلق بالكتاب وهو علم------- الناسخ والمنسوخ والا---خر بالسنة وهو علم--------------------------------------------------------------------- الجرح والتعديل ومعرفة احوال الرجال واعلم ان ---------------------------------------------------------------------------------------البحث عن احوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة وكثرة الوساءط امر كالمتعذر فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة الذين اتفق الخلق علي عدالتهم كالبخاري ومسلم وامثالهما وقد ظهر مما ذكرنا -ان اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه واما ساءر العلوم فغير مهمة في ذلك اما---- الكلام	728	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms554	false	-8841574061412002160	176	268	992	1531	1726	300	معرفة الكتاب والسنة فان معرفتهما مستلزمة لمعرفة العربية بالضرورة السابع معرفة الناسخ والمنسوخ لءلا يحكم بالمنسوخ المتروك الثامن حال الرواة فلا بد من معرفة حالهم في القوة والضعف ومعرفة طرق الجرح والتعديل لان الادلة لا اطلاع لنا عليها الا بالنقل فلا بد من معرفة النقلة واحوالهم ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد قال الامام والبحث عن احوال الرواة في زمانن----ا مع طول المدة وكثرة الوساءط---- كالمتعذر فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة----------------------------- كالبخاري ونحوه قال فظهر ب---------ما ذكرناه ان اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه قوله ولا حاجة اي لا يحتاج المجتهد الي علم الكلام	554	-852770047215725834	234	310.5	190	585	40.0	29	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms728	true	-4817489481529365422	102	198	556	1077	1659	300	الاجماع فينبغي ان يكون عالما بمواقع الاجماع----- حتي لا يفتي بخلاف الاجماع وطريق ذلك---------------------------------------------------------------- ان لا يفتي الا بشء يوافق قول واحد من العلماء المتقدمين او يغلب علي ظنه انه- واقعة متولدة في هذا العصر ولم يكن لاهل الاجماع فيها خوض واما العقل فيعرف البراءة الاصلية ويعرف انا مكلفون بالتمسك بها الا اذا ورد ما يصرفنا عنه وهو نص او اجماع او قياس علي شراءط- الصحة فهذه هي العلوم الاربعة واما العلمان المقدمان فاحدهما علم شراء---------------------------------------ط الحد-- والبرهان علي الاطلاق وثانيهما معرفة النحو و--------------------------------------------------------اللغة------- والتصريف لان شرعنا------------------ عربي ---------فلا يمكن التوسل اليه ا---------لا بفهم كلام العرب	728	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms554	false	-8841574061412002160	41	153	221	849	1726	300	الاجماع فينبغي ان يعرف -ال----مساءل المجمع عليها حتي لا يفتي بخلاف الاجماع وليس المراد حفظ تلك المساءل كما نبه عليه الغزالي بل طريقه كما قاله الامام ان لا يفتي الا بشء يوافق بعض المجتهد------------------ او يغلب علي ظنه انها واقعة متولدة في هذا العصر -لم يكن لاهل الاجماع فيها خوض الرابع القياس فلا بد ان يعرفه--- ويعرف -----------------------------------------------------------------------------شراءطه المعتبرة وقاعدة الاجتهاد والموصل الي تفاصيل الاحكام التي لا حصر لها الخامس كيفية النظر فيشترط ان يعرف شراءط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها ليامن من الخطا في نظره السادس علم العربية من اللغة والنحو والتصريف لان الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يمكن استنباط الاحكام منها الا بفهم كلام العرب	554	-852770047215725834	247	299.0	196	732	33.743167877197266	36	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	62	268	305	1388	1565	300	فهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل -------------------------دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه اجر واحد وذلك الاجر علي ما تحمل من الكد في الطلب لا علي نفس الخيبة واما القول الثاني وهو ان عليه--------- دليلا ظنيا فها هنا ايضا قولان احدهما ان المجتهد لم يكلف-------- باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء م----عذورا وماجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وثانيهما انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر فهناك يتعين التكليف ويصير مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه ويسقط عنه الاثم تحقيقا واما القول الثالث وهو ان عليه دليلا قاطعا فهءلاء------ اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين ا-حدهما ان المخطء هل يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب بشر المريسي من المعتزلة الي انه يستحق الاثم والباقون اتفقوا علي انه لا يستحق الثاني انه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الاصم ي--نقض وقال الباقون لا ينقض فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وان المخطء فيه معذور وقضاء القاضي فيه لا ينقض	732	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms556	false	-8252003178276630948	51	186	267	993	1593	300	وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين حصل---------------------------------------------------------------------------------------------------- الحكم من غير دلالة او امارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب ---اتفاقا فمن وجده فله اجران و-من اخطاه فله------- اجر وا-------------------------------------------------------------------لقول الثاني------- عليه امارة اي دليل- ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم------ لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا -ماجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم -------------انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير------- التكليف وصا-ر مامورا بال--عمل بمقتضي ظنه والقول ---------------------------الثالث---- ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن-- اختلفوا ف-----قال الجمهور ان المخطء فيه لا ياثم ولا ينقض قضاءه وقال-- بشر المريسي بالتاثيم و----------------------------------------------------------------------------------------------الاصم بالنقض---------------------------------------- والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا---- عليه دليل- ظ-----------ني وان المخطء فيه معذور و--ان القاضي---- لا ينقض	556	-852770047215725834	534	740.0	428	1138	46.9244270324707	78	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms747	true	6192816958288749266	235	268	1224	1374	1517	300	ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا -----------------حصل له الان ظن ان ذلك الق-وي حق جا---------ز له الفتوي به لان العمل بالظن- واجب	747	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms564	false	-2759544415484242808	59	95	337	513	1594	300	ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا لزم بالضرورة ان يحصل له الظن بان ت--لك الفتوي حق وحينءذ فيجوز له الفتوي به لان العمل بالظني واجب	564	-852770047215725834	139	243.5	108	178	78.08988952636719	25	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	1	146	5	735	1494	300	لا قول للميت بدليل ان---- الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا -------------وينعقد مع موته وهذا يدل عل-ي -انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم----------------------------------- صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض والاخري معرفة المتفق عليه من المختلف فيه---------------------------------------------------------------------- ولقاءل ان يقول اذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم اذا كان المجتهد عدلا ثقة فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي وحينءذ يتولد للعامي من هذين الظنين ظن ان حكم الله تعالي ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وايضا فقد انعقد الاجماع في زماننا هذا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة واما	748	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms560	false	-7590982167361298661	182	275	943	1415	1544	300	لا قول له--- بدليل انعقاد الاجماع علي --------خلافه ولو كان له قول لم ينعقد ----علي خلاف قول الحي واذا لم يكن له قول لم يجز تقليده ولا الافتاء بما كان ينسب اليه قالوا وانما صنفت كتب الفقه ل------------------------------------استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض و-------معرفة المتفق عليه من المختلف فيه هذا ما نقله الامام في تقليد الميت حكما وتعليلا ثم مال الي الجواز فقال ولقاءل ان يقول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد انعقد الاجماع في زماننا ----علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة وهذا	560	-852770047215725834	302	450.0	238	854	35.362998962402344	50	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms755	true	3692264388119874367	84	186	460	1004	1574	300	احدها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعالم قبل ان يجتهد----------------- لا يع------------------------------------------------------لم فوجب ان يجوز له السءال وثانيها قوله تعالي-------------------- اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ----------------------------------------------------------------------والعلماء من اولي الامر لان امرهم ينفذ علي الامراء والولاة وثالثها قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين اوجب الحذر بانذار من تفقه في الدين مطلقا فوجب علي العالم قبوله كما وجب علي العامي ذلك ورابعها اجماع الصحابة روي ان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان---------------------------------- ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله وسيرة---------------------- الشيخين فقال نعم----- وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة ولم ينكر عليه-- احد	755	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms562	false	-5151375686416079079	181	300	978	1614	1614	300	احدها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الانبياء فانه يدل علي جواز السءال لمن لا يعلم كان مجتهدا او غير مجتهد والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب ان يجوز له ذلك ال--ثاني-- قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم النساء فانه يدل علي قبول قول اولي الامر علي كل احد مجتهدا كان او غيره والعلماء من اولي الامر لان امرهم ينفذ علي الامراء والولاة فيكون قولهم معمولا ب-------------------------------------------------------------------------ه في حق المجتهد والمقلد الثالث ال-------------------------------------اجماع ف-----------ان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان رضي الله عنهماحين عزم علي مبايعته ابايعك علي كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلموسيره الشيخين فالتزمه عثمان وكان ذلك بمحضر من------ الصحابة ولم ينكر عليهما احد-	562	-852770047215725834	325	469.0	261	768	42.31770706176758	53	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms773	true	-5506970089460354535	71	110	373	587	1628	300	--لنا النص والاجماع والقياس -اما النص فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار ام-------------------ر بالاعتبار-------------- وذلك ينافي جواز التقليد وام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الاجماع فهو ان الصحابة اجمعوا علي جواز مخالفة كل ----------------------واحد من احاد الصحابة فلم ينكر ابو بكر وعمر علي من	773	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms512	false	6353417794535661697	151	240	803	1298	1599	300	مطلقا النص والاجماع والقياس واما النص فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار امر تعالي اولي الابصار بالاعتبار يعني الاجتهاد وذلك ينافي----- التقليد لان الاجتهاد هو البحث عن الدليل والتقليد هو الاخذ بقول غيره من غير دليل وفيه نظر لان القاءلين بكونه حجة يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه كساءر الادلة علي ان صاحب الحاوي وجماعة حكوا خلافا في ان الاخذ بقول النبي صلي الله عليه وسلمهل يسمي تقليدا ام لا واما الاجماع فهو ان الصحابة اجمعوا علي جواز مخالفة بعضهم بعضا فلو كان قول الواحد منهم حجة لوقع الانكا----------------ر علي من	512	-852770047215725834	170	262.0	140	516	32.945735931396484	24	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1
JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	86	222	451	1169	1576	300	واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا--------- كافة المسلمين --ولو رمينا ال-ترس لقتلنا مسلما---------------------------------------------------------------- لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار علي جميع ا----------------------------------------------------لمسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيج----------------------وز -------------------------ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد قال وانما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف وهي انها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية ع--ما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان ها هنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم-------------------------- استيلاءنا علي تلك	785	-8763359879908467035	Shamela0007332-ara1.ms507	false	5711257176418420690	117	237	664	1276	1598	300	واستولوا علي ديارنا----- وقتلوا المسلمين كافة حتي التترس ولو رمينا التترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه فان قتل التترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد--------------- في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم ايضا دليل علي عدم جواز قتله عند اشتماله علي مصلحة عامة للمسلمين لكنها مصلحة ضرورية قطعية كلية فلذلك يصح اعتباره اي يجوز ان يءدي اجتهاد مجتهد الي ان يقو-----ل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ --مسلم --واحد فان -----------لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من المصلحيات--------------------------------------------------------------------------------------- او التتمات فلا اعتبار بها كما اذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رميه----- اذ لا ضرورة فيه فان حفظ ديننا غير متوقف علي استيلاءنا علي تلك	507	-852770047215725834	265	308.5	207	921	28.773073196411133	38	JK000153-ara1	Shamela0007332-ara1