id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	49	148	241	761	1567	300	العموم وهو مرتب علي شطرين الشطر ا------لاول في الفاظ العموم وفيه مساءل د المسالة الاولي في العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من --رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية و لا الجمع لان لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خمسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه- وقولنا بحسب وضع واحد احتراز ع-ن اللفظ المشترك او الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا	227	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms015	false	-2400355501784253943	26	119	146	643	1591	300	العموم عند فخر الد-----ين الرازي الحد الاول -----قال الامام فخر الدين في المحصول---------- العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من الرجال------- ولا يستغرقهم ولا التثنية ول-ا الجمع لان لفظ رجلين ور-جال يصلح --لكل اثنين وثلاثة ولا يفيد-- الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خمسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقها وقولنا بحسب وضع واحد احترازا من اللفظ المشترك او الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا	15	4586782549812116999	446	798.0	360	530	84.15093994140625	75	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	148	200	761	1050	1567	300	وقيل في حده ايضا انه اللفظة الدالة علي شيءين فصاعدا من غير حصر---- واحترزنا باللفظة عن المعاني العامة وعن الالفاظ المركبة وبقو--------لنا الدالة عن الجمع المنكر فانه يتناول جميع الاعداد لكن علي وجه الصلاحية لا علي وجه الدلالة وبقو--------لنا علي شيءين عن النكرة في الاثبات وبقولنا من غير حصر عن اسماء الاعداد	227	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms016	false	-576850637346134868	150	204	773	1073	1581	300	وقيل في حده----- انه اللفظ- الدال- علي شيءين فصاعدا من غير حصر قال واحترزنا باللفظ ع-ن المعاني العامة وعن الالفاظ المركبة واحترزنا بقولنا الدال ع-ن الجمع المنكر فانه يتناول جميع الافراد لكن علي وجه الصلاحية لا علي وجه الدلالة واحترزنا بقولنا علي شيءين عن النكرة في الاثبات وبقولنا من غير حصر عن اسماء الاعداد	16	4586782549812116999	268	503.5	219	309	86.73139190673828	41	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	193	300	1041	1556	1556	300	في الفرق بين -------المطلق والعام----------------------------- اعلم ان كل شء فله حقيقة وكل امر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة امرا اخر سوي تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة او مفارق----ا وسواء كان سلبا او ايجابا فالانسان من حيث انه انسان ليس الا انه انسان فاما انه واحد او لا واحد او كثير او لا كثير فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الانسان من حيث انه انسان وان كنا نقطع بان مفهوم الانسان لا ينفك عن كونه واحدا او لا واحدا -اذا عرفت ذلك فنقول اللفظة الدالة علي الحقيقة من حيث انها هي هي من غير ان تكون فيها دلالة علي-	228	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms019	false	-4649011722339275697	184	297	1037	1584	1594	300	في الفرق بين العام والمطلق قال الامام فخر الدينرحمه الله تعالي اعلم ان كل شء فله حقيقة فكل امر يكون المفهوم منه --غير- المفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة امرا اخر سوي تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة او مفارقا لها وسواء كان سلبا او ايجابا فالانسان من حيث انه انسان ليس الا انه انسان واما انه واحد او لا واحد او كثير او لا كثير فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الانسان من حيث انه انسان وان كنا نقطع بان مفهوم الانسان لا ينفك عن كونه واحدا او لا واحدا واذا عرفت هذا فتقول اللفظ- الدال -علي الحقيقة من حيث----- هي هي من غير ان تكون فيها دلالة علي	19	4586782549812116999	493	906.0	389	557	88.50987243652344	93	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	4	66	15	331	1500	300	الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق ---------------------------------------------------------------------------------------------------اما اللفظ الدال علي تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وان لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام---- وبهذا التحقيق ظهر خطا---- من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا وغير معين قيدان زاءدان علي الماهية	229	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms020	false	-819424578858908240	0	82	0	418	1523	300	الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق CHECK ورود اسءلة علي هذا التعريف CHECK السءال الاول وهو ان تعريف المطلق مشكل من حيث الحد غير جامع واما اللفظ الدال علي تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما بعد-----ها فهو اسم للعدد وان لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام قال وبهذا التحقيق ظهر خطا قول من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا وغير معين قيدان زاءدان علي الماهية	20	4586782549812116999	307	569.0	246	423	72.57683563232422	56	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	145	272	744	1345	1500	300	للعموم----- فنقول--- هذه الصيغ اما ان تكون------- للعموم فقط او للخصوص فقط او-لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه- لو كان كذل-------ك لما حس -من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك------------------------------------------------------------------ واما انه لا يجوز القول بالاشتراك ف--------لانه لو كان كذلك لما ح------------------------------سن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة مثل انه اذا قيل من عندك فلا بد ان تقول--- تسالني عن الرجال او عن النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان تقول تسالني عن العرب او عن العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول تسالني عن ربيعة او------- عن مضر وهلم جرا الي	229	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms138	false	-8636149987648111977	26	154	147	785	1616	300	العموم وجوه الاول ان هذه الصيغ اما ان تكون موضوعة للعموم فقط او للخصوص فقط او لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باط----------ل اما الاول وهو كونها للخصوص ----------------فقط فلانها لو كانت للخصوص فقط لما حسن من المجيب ان ي-----ذكر الكل------ لان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن الجواب بالكل حسن اجماعا فاذا قيل من في الدار من اصحابك فتقول الكل CHECK الوجه الثاني واما بطلان الاشت-------------راك فان هذه الصيغ لو كانت مشتركة لكانت مجملة ولو كانت مجملة لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام فاذا قال له---------------------------- من عندك فلا-بد ان يقول له تسالني عن الرجال او--- النساء فاذا قال عن الرجال فلا-بد ان يقول تسالني عن العرب او--- العجم فاذا قال عن العرب فيقول---------------- عن ربيعة تسالني او عن مضر وهلم جرا فان	138	4586782549812116999	402	630.5	315	740	54.32432556152344	72	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms233	true	-595149426105992867	26	148	137	780	1566	300	الوجه الثاني انه اذا-------------------------------- قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء والعلم بحسن ذلك من عادة اهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك لانه لا نزاع في ان المستثني من الجنس لا بد وان يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا لكان--- يبقي بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقوله جاءني الفقهاء الا زيدا فرق لصحة دخول زيد في الخطابين لكن الفرق------- معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب فان قيل ينتقض دليلكم بامور ثلاثة احدها جموع القلة	233	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms142	false	-7364268274322655058	168	297	859	1538	1547	300	الوجه الثالث في الدليل علي ان هذه الصيغ للعموم ان من قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء -العلم بحسن ذلك من عادة اهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك -انه لا نزاع ا---ن المستثني من الجنس لا-بد وان يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا لكان لا يبقي بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقوله جاءني الفقهاء الا زيدا فرق لصحة دخول زيد في الخطابين لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب فان قيل ينتقض دليلكم بامور ثلاثة احدها جموع القلة	142	4586782549812116999	627	1205.5	508	685	91.53284454345703	113	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms233	true	-595149426105992867	152	279	814	1464	1566	300	وجم-ع السلامة فانه- للقلة بنص سيبوية مع انه يصح- استثناء كل واحد من افراد ذلك الجنس عنها وثانيها انه يصح ان يقال اصحب جمعا من الفقهاء الا فلانا ومعلوم ان ذلك المستثني لا يجب ان يكون داخلا تحت ذلك المنكر وثاليها انه يصح ان يقال صل الا--- اليوم الفلاني ولو كان الاستثناء يقتضي اخراج ما لولاه لدخل لكان الامر مقتضيا للفعل في كل الازمنة فكان الامر يفيد الفور والتكرا-------ر وانتم لا تقولون بهما سل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------منا سلامته------ عن النقض لكن لا نسلم ان قوله من دخل داري اكرمه يحسن---- استثناء وكل واحد من العقلاء منه فانه لا يحسن منه ان يستثني- الملاءكة والجن واللصوص ولا يحسن ان يقول الا ملك الهند وملك الصين سلمنا حسن ذلك ولكن لم يدل علي العموم ق-وله المستثني يجب صحة دخوله تحت المستثني منه	233	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms143	false	-2981966347712925914	15	138	87	729	1552	300	وجموع السلامة فانها للقلة بنص سيبويه مع -----صحة استثناء كل واحد من افراد ذلك الجنس----- وثانيه---ما يصح ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال صل الا في اليوم الفلاني ولو كان الاستثناء يقتضي اخراج ما لولاه لدخل لكان الفعل مقتضيا للفعل في كل الازمنة فكان الامر مفيدا ل------لتكرار والفور وانتم لا تقولون بهما وثالثهما انه يصح ان يقال اصحب جمعا من الفقهاء الا فلانا ومعلوم ان ذلك المستثني لا يجب اندراجه تحت ذلك المنكر سلمنا سلامة دليلكم عن النقض لكن لا نسلم ان قوله من دخل داري اكرمه يحسن منه استثناء -كل واحد من العقلاء فا----نه لا يحسن منه ا---ستثناء الملاءكة والجن واللصوص ولا يحسن ان يقال الا ملك الهند وملك الصين سلمنا حسن ذلك ل-كن لم يدل علي العموم وقوله المستثني يجب صحة دخوله تحت المستثني منه	143	4586782549812116999	489	864.0	392	784	62.3724479675293	79	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms234	true	3451752219986316032	0	231	0	1176	1520	300	منه فان استثناء الشء من غير جنسه جاءز سلمناه لكن لم قلت انه لا بد من الوجوب قوله لو لم يكن الوجوب معتبرا لما بقي فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر وبين الاستثنا من الجمع المعرف قلنا نسلم انه لا بد من --فرق -لكن لا نسلم انه لا فرق الا ما ذكرتموه سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي الوجوب لكن معنا ما يدل علي ا----------ن الصحة كافية وبيانه من وجهين الاول ان الصحة اعم من الوجوب فيكون حمل اللفظ علي الصحة حملا له علي ما-هو اعم- فاءدة------------------------------- الثاني ان القاءل اذا قال لغيره اكرم جمعا من العلماء و--اقتل فرفة من الكفار حسن ----ان يستثني كل واحد من العلماء والكفار فيقول الا فلانا وفلا----نا ولو كان الاستثناء يخرج---------- ما لولاه لوجب دخوله فيه لوجب ان يكون اللفظ المنكر للاستغراق سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي ان تكون صيغة من للعموم لكن لا يجب ان يكون الامر كذلك بيانه ان الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين علي النتيجة انما يصح لو ثبت انه لا تجوز المناقضة علي واضع اللغة اذا لو جازت المناقضة عليه جاز ان يقال انهم حكموا بهاتين المقدمتين اللتين توجبان عليهم ان يحكموا بان صيغة من للعموم ولكنهم لعلهم لم يحكموا بها لانهم لم يحترزوا عن المناقضة بلي لو ثبت ان اللغات توفيقية اندفع هذا السءال سلمنا ان صحة الاستثناء من هذه الصيغ دالة علي انها للعموم لكنها -تدل علي انها ليست للعموم من وجه اخر وذلك لانها لو كانت للعموم لكان----- الاستثناء------ نقضا	234	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms143	false	-2981966347712925914	137	292	725	1506	1552	300	منه فان استثناء الشء من غير جنسه جاءز سلمناه لكن لم قلت انه لا-بد من الوجوب قوله ويلزم انتفاء ال-----------------فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر والجمع---------------- المعرف قلنا نسلم انه لا-بد من الفرق ولكن لا نسلم انه لا فرق الا ما ذكرتموه سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي الوجوب لكن معنا ما يدل علي الاقتصار علي الصحة من------------- وجهين الاول ان الصحة اعم من الوجوب ف-----حمل اللفظ عليه حمل------ له علي ما هو اكثر فاءدة لان الاعم اكثر افرادا من الاخص الثاني ان القاءل اذا قال------ اكرم جمعا من العلماء او اقتل جمعا من الكفار حسن منه ان يستثني كل واحد من العلماء والكفار فيقول الا فلانا والا فلانا ولو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه لوجب ان يكون اللفظ المنكر للاستغراق سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي ان تكو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن هذه الصيغ-------------ة للعموم لكنا نستدل علي انها ليست للعموم من وجه اخر وهو ان--ها لو كانت للعموم لكان دخول الاستثناء عليها نقضا	143	4586782549812116999	661	1137.5	525	1254	52.71132278442383	119	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms235	true	-3069576497435822682	0	176	0	916	1545	300	من الجمع المنكر يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله فيه فلم قلت-- ان- في ساءر ال--------صور كذلك قوله يلزم ان تكون صيغة الامر للتكرار قلنا لم لا يجوز ان يكون اقتران الاستثناء بلفظ الامر قرينة دالة علي دلالة الامر علي التكرار قوله لا يحسن استثناء الملاءكة واللصوص وملك الهند وملك الصين قلنا لان ال-----------------------------مقصود من الاستثناء خروج المستثني من الخطاب وقد علم من دون الاستثناء خروج هذه الاشياء من الخطاب ولهذا لو لم يعلم خروجها منه لحسن الاستثناء الا تري انه لو كان الخطاب صادرا عن الله تعالي لحسن منه تعالي هذا الاستثناء مثل ان يقول ان-------------------------------ي اطعم--- من خلقت الا الملاءكة------------- وانظر بعين الرحمة الي جميع --خلقي الا الملوك المتكبرين قوله لم قلت-- انه يجب صحة دخول المستثني تحت المستثني منه قلنا لان------- الاجماع منعقد علي ذلك في استثناء الشء من جنسه فلا يتوجه جواز الاستثناء من غير الجنس---------------------------------- ولان الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف وانما يحتاج الي الصرف لو كان بحيث لولا الصارف لدخل قوله لم قلت انه لا فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر ومن الجمع المعرف الا ما ذكرت قلنا	235	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms144	false	-8240431622634148840	80	199	424	1046	1584	300	من الجمع المنكر يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله فيه فلم قلتم بانه في المعرف وبقية الصور كذلك قو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لا يحسن استثناء الملاءكة ومل--------ك الهند ونحو ذل--ك قلنا انما لم يحسن استثناء هذه الصور لان مقصود--- الاستثناء حاصل بالقرينة حتي لو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الكلام عري-ا عن القرينة بان يكون حال المتكلم لا يمتنع عليه هذه الطواءف يحصل الاستثناء كما لو قال تعالي اطعم كل من خلقت الا الملاءكة صح الاستثناء وانظر بعين الرحمة الي جميع الخلق- الا الملوك المتكبرين قوله لم قلتم بان-------------- المستثني يصح اندراج-----ه قلنا انعقد عليه الا--------------------------------------------------جماع في الاستثناء من ال----جنس ولا ينتقض بغير الجنس لانا لم ندعه ولانه ينصرف في اللفظ فل--------------------ا يحتاج الي -------------------------صارف----- قوله لم قلت انه لا فرق -----------------------------------------------الا ما ذكرت قلنا	144	4586782549812116999	361	495.0	284	1048	34.446563720703125	53	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	27	89	139	446	1509	300	في هذه الطريقة الوجه الثالث لما انزر الله تعالي قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا محمد اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد عيسي ف-تمسك بعموم اللفظ------------------------------- ولم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ذلك حتي نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني	236	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms146	false	-8136017824021978274	194	259	1084	1401	1624	300	ان هذه الصيغ للعموم-------- لما -نزل قوله تعالي----- انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال -----له اليس--- عبدت الملاءكة اليس قد عبد المسيح تمسك بعموم ما وهو عربي وفهمه وقوله حجة في اللغة ولم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ذلك حتي نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني	146	4586782549812116999	258	456.0	202	339	76.10619354248047	49	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms238	true	-5868591576606895730	5	78	27	385	1545	300	-----الاول ان الانسان اذا قال----- اليوم اكلت شيءا فمن اراد ت---------كذيبه قا-ل ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما -ناقضه لان السلب-- الجزءي لا يناقض الايجاب الجزءي مثاله من كتاب الله ا------ن اليهود لما قالت ما انزل الله علي بشر من شء قال----- تعالي-------------- قل من انزل الكتاب الذي جاء به	238	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms156	false	6528421567485425355	221	300	1198	1592	1592	300	احدهما ان---- الانسان اذا قال اكلت اليوم شي-----ءا فمن اراد مناقضته وتكذيبه يقول ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له فلو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما تناقضا لان الاثبات الجزءي لا يناقض النفي الج--زءي مثاله في كتاب الله تعالي ان اليهود لما قالت ما انزل الله علي بشر من شء قال الله تعالي في الرد عليهم قل من انزل الكتاب الذي جاء به-	156	4586782549812116999	325	580.5	256	406	80.04926300048828	57	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms238	true	-5868591576606895730	78	300	385	1545	1545	300	موسي وانما اورد الله تعالي هذا الكلام نقضا لقولهم الثاني لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم تكن النكرة في ال-----نفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجمي-------------ع الالهة سوي الله تعالي تنبيه------------------------- النكرة في الايات اذا كانت خبرا لا تقتضي العموم كقولك جاءني رجل واذا كان امرا فالاكثرون علي انه للعموم كقوله اعتق رقبة والدليل عليه انه يخرج عن عهدة الامر بفعل ايها كان ولولا انها للعموم والا لما كان كذلك الفصل الخامس في شبه منكري العموم احتجوا بامور اولها ا--------------لعلم بكون هذه الصيغ موضوعة للعموم اما ان يكون ضروريا وهو باطل والا -وجب اشتراك العقلاء فيه او نظريا وحينءذ لا بد فيه من دليل وذلك الدليل اما ان يكون عقليا وهو محال لانه لا مجال للعقل في اللغات او نقليا وهو اما ان يكون متواترا او احادا والمتواتر باطل والا لعرفه الكل والاحاد باطل لانه لا يفيد الا الظن والمسالة علمية -وثانيها ان هذه الالفاظ مستعملة في الاستغرا- تارة وفي الخصوص اخري وذلك يدل علي الاشتراك بيان المقدمة الاولي ان القاءل اذا قال من دخل داري اهنته او اكرمته فانه قلما يريد به العموم واذا قال لقيت العلماء وقصدت الشرفاء فقد يريد به العموم تارة والخصوص اخري بيان المقدمة الثانية من وجهين الاول ان الظاهر من استعمال اللفظ في شء كونه حقيقة فيه الا ان يدلونا بدليل قاطع علي انهم باستعماله فيه متجوزون لانا لو لم نجعل ذلك طريقا الي كون اللفظ-	238	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms157	false	-7201594864372192716	0	222	0	1139	1539	300	موسي وانما اورد الله تعالي هذا الكلام نقضا عليهم وهو اثبات جزءي فدل ذلك علي ان كلامهم سلب كلي وهو العموم المطلوب واذا صبت ذلك في النكرة في النفي وجب ثبوت العموم في بقية الصور المتفق علي عدم الفرق بينها والا لزم الفرق المنفي بالاجماع الثاني انه لو لم تكن النكرة في سياق النفي للعموم لما كان قولنا ال-------ا الله يفيد العموم في نفي جميع الالهة سوي الله تعالي واذا ثبت ذلك في هذه الصورة وهي النكرة في --سياق النفي ثبت في جميع الصور كما تقد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م احتج منكرو العموم بوجوه الاول ان العلم بكون هذه الصيغ للعم-------وم اما ان يكون ضروريا وهو باطل والا لوجب اشتراك العقلاء فيه او نظريا وحينءذ لا-بد ----من دليل والد----ليل اما ان يكون عقليا وهو محال لانه لا مجال للعقل في اللغات او نقليا وهو اما ان يكون متواترا او احادا والمتواتر باطل والا لعرفه الكل والاحاد باطل لانه لا يفيد الا الظن والمسالة علمية الثاني-- ان هذه الالفاظ مستعملة في الاستغراق تارة وفي الخصوص اخري وذلك يدل علي الاشتراك بيان المقدمة الاولي ان العاقل اذا قال من دخل داري--------- اكرمته فانه قلما يريد به العموم واذا قال لقيت العلم--------------اء فقد يريد به العموم تارة والخصوص اخري بيان المقدمة الثانية من وجهين الاول ان الظاهر من استعمال اللفظ في شء كونه حقيقة فيه الا ان يدل---- دليل----- علي المجاز-------------------- لانا لو لم نجعل هذا طريقا ل---كون اللفظ	157	4586782549812116999	794	1414.5	635	1408	56.39204406738281	141	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms239	true	-7943550234539548561	0	82	0	411	1562	300	حقيقة في المسمي لتعذر علينا ان نحكم بكون لفظ ما حقيقة في معني ما اذ لا طريق الي كون اللفظ حقيقة سوي ذلك الثاني -هو ان هذه الالفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص لكان مجازا في احدهما واللفظ لا يستعمل في المجاز- الا مع --قرينة وذلك خلاف الاصل------------ وايضا فتلك القرينة اما ان تعرف ضرورة او نظرا والاول باطل والا لامتنع وقوع الخلاف فيه والثاني ايضا باطل لانا لما نطرنا في ادلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يمكن	239	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms157	false	-7201594864372192716	222	300	1139	1539	1539	300	حقيقة في المسمي لتعذر علينا ان نحكم بكون لفظ ما حقيقة في معني ما اذ لا طريق ل---كون اللفظ حقيقة سوي ذلك الثاني وهو ان---- الالفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص لكان مجازا في احدهما واللفظ لا يستعمل -----مجازا الا مع القرينة و---------الاصل عدم القرينة وايضا فتلك القرينة اما ان تعرف ضرورة او نظرا والاول باطل والا لامتنع وقوع الخلاف فيه والثاني ب-----اطل لانا لما نظرنا في ادلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يمكن-	157	4586782549812116999	381	695.5	306	427	89.22716522216797	70	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms239	true	-7943550234539548561	82	300	411	1562	1562	300	التعويل عليه -وثالثها ان هذه الالفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن ان يستفهم المتكلم --به لان الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم عند حصول المقتضي للفهم عبث لكن من المعلوم ان من قال ضربت كل من في الدار انه يحسن ان يقال اضربتهم بالكلية وان يقال اضربت ابا-ك فيهم -ورابعها انها لو كانت للاستغراق ل--------------كان تاكيدها عبثا لانها تفيد عين الفاءدة الحاصلة من ا-------------------------لمءكد وخامسها انها لو كانت---------- للاستغراق لكان----- الاستثناء نق------ضا وبيانه من وجهين الاول- ان المتكلم قد دل علي الاستغراق باول كلامه ثم بالاستثناء رجع عن الدلالة علي الكل الي البعض فكان نقضا وجاريا مجري ما يقال ضربت كل -من في الدار لم اضرب كل من في الدار الثاني ان لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لجرت لفظة العموم مع الاستثناء مجري تعديد الاشخاص واستثناء الواحد منهم بعد ذلك في القبح كما اذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا وضربت خالدا ثم يقول الا زيدا فلما لم يكن كذلك دل حسن الاستثناء علي ان جنس هذه الصيغ ليست للاستغراق -وسادسها ان صيغة من و-ما و-اي في المجازاة يصح ادخال لفظ الكل عليها تارة وال-بعض اخري -تقول كل من دخل داري فاكرمه بعض من دخل داري فاكرمه ولو دلت تلك الصيغة علي الاستغراق لكان ادخال الكل عليها تكر------------------يرا -وسابعها لو كانت لفظة من للاستغراق لامتنع جمعها لان الجمع يفيد اكثر مما يفيده الواحد ومعلوم انه ليس بعد الاستغراق-	239	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms158	false	6631401681247884	0	227	0	1193	1573	300	التعويل عليه الثالث-- ان هذه الالفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن ان يستفهم المتكلم فيها لان الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم عند حصول المقتضي للفهم عبث لكن من المعلوم ان من قال ضربت كل من في الدار---- يحسن ان يقال اضربتهم بالكلية وان يقال اضربت صديقك فيهم الرابع------- لو كانت هذه الصيغ موضوعة للعموم لكان تاكيدها عبثا لانه ي-فيد عين الفاءدة الحاصلة ب--المءكدة فهو تحصيل للحاصل ال------خامس------- لو كانت هذه الصيغ لل---عموم لكان دخول الاستثناء عليها نقضا وبيانه من وجهين احدهما ان المتكلم قد دل علي الاستغراق -اول كلامه ثم بالاستثناء رجع عن الدلالة علي الكل الي البعض فكان نقضا وجاريا مجري ما يقال ضربت كل فرد في الدار لم اضرب كل من في الدار الثاني ان -هذه ال-صيغ لو كانت موضوعة للعموم--- لجرت لفظة العموم مع الاستثناء مجري تعديد الاشخاص واستثناء الواحد------بعد ذلك في القبح-كما اذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا ض-ربت خالدا ثم يقول الا زيدا ولما لم يكن كذلك دل حسن الاستثناء علي ان جنس هذه الصيغ ليست للاستغراق السادس-- ان صيغة من و ما و اي في المجازاة يصح ادخال لفظ الكل عليها تارة و البعض اخري فتقول كل من دخل داري فاكرمه بعض من دخل داري فاكرمه ولو دلت هذه الصيغة علي الاستغراق لكان ادخال الكل عليها تكريرا وادخال البعض نقضا السابع-- لو كانت لفظة من للاستغراق لامتنع جمعها لان الجمع يفيد اكثر مما يفيده الواحد ومعلوم انه ليس بعد الاستغراق	158	4586782549812116999	1048	1863.0	840	1243	84.31214904785156	182	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms239	true	-7943550234539548561	181	228	949	1187	1562	300	ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لجرت لفظة العموم مع الاستثناء مجري تعديد الاشخاص واستثناء الواحد منهم بعد ذلك في القبح كما اذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا وضربت خالدا ثم يقول الا زيدا	239	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms163	false	195056797144858610	113	194	627	1035	1577	300	ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار لانه يتناول كل واحد من الكلامين مستقلا بنفسه فلا حاجة به الي تعليقه بما تقدم عليه واذا لم يعلق به افاد الاول ضرب جميع من في الدار وافاد الاخر نفي ذلك فكان نقضا وتناقضا وابطالا لجملة الكلام فكان هذرا من القول وعبثا لا يليق بالعقلاء واما الصورة الثانية التي ذكروها فنطالبهم بالجامع ثم ان سلمنا فرقا بان--------- الاستث----------------------------ناء اخراج جزء من كل ف----------------اذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا-------------------- الا زيدا	163	4586782549812116999	102	91.5	79	481	21.205821990966797	19	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms240	true	-2715775599760416739	19	58	104	306	1560	300	عن الاول لا نسلم انه غير معلوم بالضرورة فانا بعد استقراء اللغات نعلم بالضرورة ان صيغ- كل و-جميع و-من و-ما و-اي في---------------------------------------------------------------------- الاستفهام والجزاء-- للعموم سلمناه فلم لا يجوز ان يعرف بالعقل----------------- قوله لا مجال للعقل في اللغات قلنا	240	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms159	false	-5842153717984399854	142	198	763	1054	1599	300	عن الاول لا نسلم انه غير معلوم بالضرورة فانا بعد استقراء اللغات نعلم بالضرورة ان صيغة كل و جميع و من و ما و اي في CHECK قول التبريزي مساءل اصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغات الاستفهام والمجازاة للعموم سلمناه فلم لا يجوز ان يعرف بعد ذلك بالنقل المتواتر قوله يلزم ان يعرفه الكل----- قلنا	159	4586782549812116999	176	280.5	139	296	59.4594612121582	26	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms240	true	-2715775599760416739	109	300	580	1560	1560	300	الثاني لا نزاع في ان هذه الالفاظ قد تستعمل في الخصوص ولكنك ان ادعيت انه لا يوجد الاستعمال الا اذا كان حقيقة بطل قولك بالمجاز وان سلمت انه قد يوجد الاستعمال----- حيث لا حقيقة فحينءذ تعذر الاستدلال بالاستعمال علي كونه حقيقة فان قلت استد--ل بالاستعمال -مع ان المجاز خلاف الاصل علي كونه حقيقة فيه قلت قولك المجاز خلاف الاصل لا يفيد الا الظن وعندك المسالة قطعية يقينية وايضا فكما ان المجاز خلاف الاصل فكذلك الاشتراك وقد تقدم في كتاب اللغات انه اذا وقع التعارض بينهما كان دفع الاشتراك اولي------------ واما قوله اولا لو لم يجعل هذا طريقا الي كون اللفظ حقيقة لم يبق لنا اليه طريق اصلا قلنا قد بينا فساد هذا الطريق فان لم يكن ها هنا طريق اخر الي الفرق بين الحقيقة والمجاز وجب ان يقال انه لا طريق الي ذلك الفرق لان ما ظهر فساده لا يصير صحيحا لاجل فساد غيره قوله ثانيا ذلك الطريق اما ان يعرف بالضرورة او بالدليل والضرورة باطلة لوقوع الخلاف----- والدليل باطل لانا لم نجد في ادلة ال-خالفين ما يدل عليه قلنا الضروري لا ينكره- الجمع العظيم من العقلاء وقد ينكره- النفر اليسير ولا نسلم ان الجمع العظيم من اهل اللغة نازعوا في-	240	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms160	false	-8893083319273964874	97	271	527	1433	1559	300	الثاني لا نزاع في ان هذه الالفاظ--- تستعمل في الخصوص ولكنك ان ادعيت انه لا يوجد الاستعمال الا اذا كان حقيقة بطل قولك-------- وان سلمت ان--------- الاستعمال يوجد حيث لا حقيقة بطل ا--------لاستدلال بالاستعمال علي -انه حقيقة فان قلت استدلال بالاستعمال علي ان المجاز خلاف الاصل علي كونه حقيقة ----قلت قولك المجاز خلاف الاصل--- يفيد---- الظن وعندك المسال------ة يقينية وايضا فكما ان المجاز خلاف الاصل فكذلك الاشتراك وقد تقدم في كت-ب الاصول ان المجاز---------------------------------- اولي من الاشتراك واما قوله اذا ----لم يجعل هذا طريقا الي كون اللفظ حقيقة لم يبق لنا طر-----يق اصلا قلنا قد بينا فساد هذا الطريق فان لم يكن ها-هنا طريق اخر الي الفرق بين الحقيقة والمجاز وجب ان يقال انه لا طريق الي ذلك الفرق لان ما ظهر فساده لا يصير صحيحا لاجل فساد غيره قوله-ثانيا----------- اما ان تعرف بالضرورة او بالدليل والضرورة باطلة لوقوع الخلاف فيها والدليل باطل لانا لم نجد في ادلة المخالفين ما يدل عليه قلنا الضرورة لا ينكرها الجمع العظيم من العقلاء وقد ينكرها النفر اليسير ولا نسلم ان الجمع العظيم من اهل اللغة نازعوا في	160	4586782549812116999	851	1522.0	685	1009	84.34093475341797	150	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	168	255	862	1308	1536	300	قد يحسن لا مع-------------------- الاشتراك ثم -----------نقول الاستفهام اما ان يقع م-------من يجوز عليه السهو او م-------من لا يجوز عليه ذلك و---------الاول قد يحسن---------- لوجوه اربعة اخري غير الذي ذكروه احدها ان السامع ربما ظن ان المتكلم غير متحفظ في كلامه او هو كالساهي فيستفهمه ويستبينه حتي ان كان ساهيا زال سهوه واخبره عن تيقظ ولذلك يحسن ان يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع---------- عنه الاستفهام وثانيها ان يظن السامع------ لاجل امارة ان المتكلم قد اخبر بكلامه العام عن جماعة علي سبيل المجازفة ويكون السامع شديد العناية	241	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms161	false	7491460706107196123	203	298	1052	1529	1539	300	---يحسن في العرف لاسباب كثيرة غير الاشتراك فاذا ثبت هذا فنقول الاستفهام اما ان يقع عن كلام من يجوز عليه السهو او عن كلام من لا يجوز عليه ذلك اما القسم الاول --فيحسن الاستفهام لوجوه غير ما تقدم ذكر---------ه احدها ان السامع----- ظن ان المتكلم غير متحفظ في كلامه او هو ساه فت----ستفهمه وتستثبته حتي ان كان ساهيا زال سهوه فاخبر- عن تيقظ و-ذلك يحسن ان يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع الاستفهام عنه---------- وثانيها ا----ن السامع قد ظن لاجل امارة ان المتكلم--- اخبر بكلام ---عام عن جماعة علي سبيل المجازفة ويكون السامع له ----عناية	161	4586782549812116999	357	548.0	284	526	67.87071990966797	56	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	27	163	127	830	1536	300	فيها ما يدل علي ذلك قلنا عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود------------------------------------------------------------- واعلم ان الشريف المرتضي عول علي هذه الطريقة ومن تامل كلامه فيها علم انه في اكثر الامر يدور علي المطالبة بالدلالة علي كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع انه شرع فيها شروع المستدل علي كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص والجواب عن الثالث لا نسلم ان حسن الاستفهام لا يكون الا عند الاشتراك فما الدليل عليه ثم الدليل ع--لي انه قد يكون لغيره وجهان الاول انه لو كان حسن الاستفهام لاجل الاشتراك لوجب ان لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة علي ما قررناه في الفصل الاول -------الثاني ان الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الاستفهام ----كما لو قال القاءل ضربت القاضي فيقال له اضربت القاضي فيقول نعم ضربت القاضي ولا شك في حسن هذا الاستفهام في العرف	241	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms161	false	7491460706107196123	0	147	0	761	1539	300	فيها ما يدل علي ذلك قلنا عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود فكم من حصل عنده علم ضروري بالتواتر وبالنظر لم يطلع عليه غيره واعلم ان الشريف المرتضي عول علي هذه الطريقة ومن تامل كلامه فيها علم انه في اكثر امره يدل ع--لي المطالبة بالدلالة علي كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع انه شرع فيها شروع المستدل علي كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص و-------عن الثالث لا نسلم ان حسن الاستفهام لا يكون الا عند الاشتراك فما الدليل عليه ثم الذي يدل علي انه قد يكون لغيره وجهان الاول انه لو كان حسن الاستفهام لاجل الاشتراك لوجب ا--لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة علي سبيل التفصيل كما تقرر فيما تقدم الثاني ان الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما---- وقع الاستفهام عنه كما لو قال القاءل ضربت القاضي فيقال له اضربت القاضي فيقول نعم ضربت القاضي ولا-شك في حسن هذا الاستفهام في العرف	161	4586782549812116999	648	1232.0	523	777	83.3976821899414	120	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	256	300	1313	1536	1536	300	فتدعوه شدة عنايته الي الاستفهام عن ذلك الشء لكي يعلم المتكلم اهتمام السامع به فلا يجازف في الكلام ولهذا قد يقول القاءل رايت كل من في الدار فاذا قيل له ارايت زيدا فيهم فقا-ل نعم زالت- التهمة لان اللفظ الخاص اقل اجما---------لا وربما لم-	241	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms162	false	-7703755689876618571	1	43	7	232	1609	300	فتدعوه---- عنايته الي الاستفهام عن ذلك الشء حتي يعلم السامع- اهتمام المتكلم-- فلا تجازف في الكلام ولهذا قد يقول القاءل رايت كل من في الدار فيقا---ل له ارايت زيدا فيهم فيقول نعم فتزول التهمة فان اللفظ الخاص اقل اجمالا واحتمالا وربما لا	162	4586782549812116999	191	326.5	151	235	81.27659606933594	31	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	0	224	0	1182	1580	300	يتحقق رءيته فيدعوه ما راه من اهتمام المستفهم الي ان يقول لا اتحقق رءيته وثالثها ان يستفهم طلبا لقوة الظن ورابعها ان توجد هناك قرينة تقتضي تخصيص ذلك العموم مثل ان يقول ضربت كل من في الدار وكان فيها-الوزير فغلب علي الظن انه ما ضربه فاذا حصل التعارض استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص واما ان وقع ----ممن لا ي-جوز عليه السهو فذاك--------------------------------------------------------- لان دلالة ال------خاص اقوي من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام تحصيلا لتلك القوة والجواب عن الرابع من حيث المعارضة ومن حيث التحقيق اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها تاكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفسه وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة وثالثها ان التاكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد فان قلت التاكيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه قلت----- هذا لا يكون تاكيدا بل ب--------------------------------------------------يانا واما------- من حيث التحقيق فهو ان المتكلم اما ان يجوز عليه السهو او لا يجوز فا- جاز ذلك كان حسن التاكيد لوجوه احدها ان السامع اذا سمع اللفظ بدون تا--كيد جوز مجازفة المتكلم فاذا اكده صار ذلك التجويز ابعد وثانيها انه ربما حصل هناك-- ما يقتضي تخصيص العام فاذا اقترن به التاكيد كان احتمال الخصو-ص ابعد وثالثها تقوية بعض الفاظ العموم ببعض واما ان لم يجز السهو علي المتكلم لم يكن للتاكيد فاءدة الا تقوية الظن والجواب ع-----------------------------------------------------------------------------ن الخامس ا-------------------نه منقوض بالفاظ العدد	242	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms162	false	-7703755689876618571	43	300	232	1609	1609	300	تتحقق رءيته فيدعوه الاستفه-------ا---------م الي ان يقول ما اتحقق رءيته وثالثها ان يستفهم طلبا لقوة الظن ورابعها ان يجد------ قرينة تقتضي تخصيص ذلك العا-م مثل ان تقول ضربت كل من في الدار وكان فيها الوزير فغلب علي الظن انه ما ضربه فاذا حصل التعارض استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص واما ان كان المتكلم لا يحتمل حاله السهو ولا يجوز عليه فانه يحسن الاستفهام ليحصل لفظ خاص بعد الاستفهام لان دلالة اللفظ الخاص اقوي من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام------- لتلك القوة والجواب عن الرابع من حيث المعارضة ومن حيث التحقيق اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها تاكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفسه وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة وثالثها ان التاكيد يقويه ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد فان قلت التاكيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه قلت فعلي هذا لا يكون تاكيدا بل بيانا مع ان التاكيد من شرطه ان لا يجدد معني غير التقوية واما الجواب من حيث التحقيق ف---ان المتكلم اما ان يجوز عليه السهو او لا يجوز فان جاز ك----ان حسن التاكيد لوجوه احدها ان السامع اذا سمع اللفظ بدون التاكيد جوز مجازفة المتكلم فاذا اكده صار ذلك التجويز ابعد وثانيها انه ربما حصل ها هنا ما يقتضي تخصيص العام فاذا اقترن به التاكيد كان احتمال التخصيص ابعد وثالثها تقوية بعض الفاظ العموم ببعض واما ان لم يجز السهو علي المتكلم لم يبق للتاكيد فاءدة الا تقوية الظن وتشريف المخاطب بكثرة اللفظ والمخاطبة معه وتكثير الاجور علي تلاوة تلك الالفاظ والجواب عن الخامس وهو سءال الاستثناء انه منقوض بالفاظ العدد-	162	4586782549812116999	1089	2006.5	875	1415	76.96112823486328	190	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	224	297	1182	1570	1580	300	فانها صريحة في ذلك العدد المخصوص ثم يتطرق الاستثناء اليها----------------------------------------------------------------- ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتين وبين مسالتنا ان الاستثناء اذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا لانه لا يست-قل بنفسه في الافادة فيجب تعليقه بما يقدم عليه فاذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيداوفاءدته ارادة ما عدا---- المستثني---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف قوله ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار	242	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms163	false	195056797144858610	0	124	0	670	1577	300	فانها صريحة في ذلك العدد المخصوص ثم يتطرق الاستثناء اليها CHECK قاعدة ما لا يستقل بنفسه من الكلام اذا اتصل بما يستقل بنفسه ثم الفرق بينهما ذكروه من الصورتين وبين العموم- ان الاستثناء اذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام------------------------------ لانه لا يستعمل بنفسه في الافادة فيجب تعليقه بما تقدم عليه فاذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا فاءدة------- ما عدا ذلك المستثني لان القاعدة العربية ان ما لا يستقل من الكلام بنفسه كالاستثناء والشرط والغاية والصفة والتمييز والحال ونحوها اذا اتصل بما يستقل بنفسه صار ما هو مستقل بنفسه غير مستقل بنفسه وصار المجموع كلاما واحدا وعلي هذه القاعدة مساءل كثيرة من الفقهيات والاصول واللغة وهذا بخلا------ ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار	163	4586782549812116999	333	584.0	268	714	46.63865661621094	58	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	0	83	0	408	1475	300	كل واحد من الكلامين مستقل- بنفسه فلا حاجة ---الي تعليقه بما تقدم عليه واذا لم يتعلق به افاد الاول ضرب جميع من في الدار وافاد الاخر نفي ذلك فكان نق--------ضا و---------------------------------------------------------------اما------- الثاني------------- فنطالبهم بالجامع ثم الفارق --------ان الاستثناء اخراج جزء من كل فاذا قال ضربت زيدا وضربت عمرا الا زيدا انصرف----------------------------------------------------------------- قوله------------- الا زيدا الي زيد لا الي عمرو لان زيدا ليس بجزء منهم فكان نقضا بخلاف قوله رايت الك--ل الا زيدا لان زيدا جزء من الكل ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظهر الفرق والجواب عن السادس ان	243	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms163	false	195056797144858610	126	278	682	1467	1577	300	كل واحد من الكلامين مستقلا بنفسه فلا حاجة به الي تعليقه بما تقدم عليه واذا لم ي-علق به افاد الاول ضرب جميع من في الدار وافاد الاخر نفي ذلك فكان نقضا وتناقضا وابطالا لجملة الكلام فكان هذرا من القول وعبثا لا يليق بالعقلاء واما الصورة الثانية التي ذكروها فنطالبهم بالجامع ثم ان سلمنا فرقا بان الاستثناء اخراج جزء من كل فاذا قال ضربت زيدا ض-ربت عمرا الا زيدا فقد اخرج جملة منصوص عليه مدلول عليه بالمطابقة فهو استثناء كل من كل نحو قوله له عندي عشرة-------------------- الا عشرة وذلك باطل اتفاق----------------ا بخلاف قوله رايت الرجال الا زيدا فانه لم يخرج جملة منطوق به بل بعضه وذلك حسن لغة واما قوله ان صيغة العموم تجري مجري تعديد الاشخاص فممنوع لان تعديد الاشخاص يكون كل لفظ منها يدل علي شخص مطابقة فاذا اخرجه اخرج جملة منطوق به وفي العموم دلالة الفظ علي الشخص المخرج ليس مطابقة فانتفي المحذور وظهر الفرق والجواب عن السادس ان	163	4586782549812116999	320	473.5	253	823	38.882137298583984	51	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	117	300	578	1475	1475	300	السابع ان اهل اللغة اتفقوا علي ان ذلك----------- ليس جمعا وانما هو اشباع الحركة لسبب اخر مذكور في كتب النحو------------------------------- المس------------------الة الخامسة لا خلاف في ان الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المعهود لو كان هناك معهود اما اذا لم يكن فهو للاستغراق خلافا للواقفية وابي هاشم لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله صلي- الله عليه وسل---م الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم ي-----دل الجمع المعرف بلام الجنس علي- الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي- الله عليه وسل---م الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم اخرين اما كون كل الاءمة من قريش فينافي كون بعض الاءمة من غيرهم وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكر------- رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اليس قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله احتج عليهم بعموم اللفظ ثم لم يقل ابو بكر ولا احد من الصحابة رضي الله عنهم ان اللفظ لا يفيده------ بل عدل الي الاستثناء-	243	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms164	false	-7735420424898417647	8	225	40	1147	1570	300	السابع ان اهل اللغة اتفقوا علي ان قول العرب منون ليس جمعا وانما هو اشباع للحركة لاجل الحكاية لما وقع في لفظ المتكلم كقوله جاءني رجال فيقول المستفهم لهوهو يحكي كلامه المرفو--------------------ع المجموع منون بسكون النون والوقف ولا يجوز ذلك في الوصل وقد تقدم بسطه في باب سرد صيغ العموم واستيفاء اقسامها وعن الثامن ان ما قدمنا من الادلة علي انه للعموم يقتضي انه مجاز في الخصوص واذا دل الدليل علي المجاز وجب قبوله ثم تءكد تلك الادلة بما ذكره ها هنا من الدلالة علي انه للعموم وهو ان------------- الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ا-لصديق رضي الله عنه بقوله عليه ال---صلاة والسلام الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يكن AUTO الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق لما صحت---- الدلالة لان قوله عليه ال---صلاة والسلام الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ا--لا ينافي وجود اءمة من قوم اخرين اما كون كل الاءمة من قريش فينافي كون بعض الاءمة من غيرهم وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكر الصديق رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اليس قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله احتج عليه- بعموم اللفظ ثم لم يقل ابو بكر ولا احد من الصاحبة-رضي الله عنهما-ن اللفظ لا يفيد العموم بل عدل الي الاستثناء	164	4586782549812116999	692	1139.5	544	1156	59.86159133911133	123	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms245	true	5015285886725068558	93	123	479	636	1583	300	اذا استعملت ف---------ي العهد لزم اما---------- الاشتراك واما المجاز وهما علي خلاف الاصل فوجب ان لا يفيد الاستغراق البتة وثانيها و---------------------------------------------لكان قولنا رايت كل الناس او بعض الناس خطا لان	245	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms158	false	6631401681247884	261	300	1371	1573	1573	300	اذا استعملت في اللام في العهد---- اما المجاز او الاشتراك------------ وهما علي خلاف الاصل فوجب ا--لا يفيد الاستغراق التاسع لابي هاشم ايضا لو كان الجمع المعرف بلام الجنس للعموم لكان قولنا رايت كل الناس او بعض الناس خطا لان-	158	4586782549812116999	127	198.0	104	221	57.466064453125	21	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms245	true	5015285886725068558	24	82	128	414	1583	300	يقال رجال من الرجال ولا يجوز ان يقال الرجال من رجال-------------------------------------------------------------------------- ومعلوم بالضرورة ان المنتزع منه اكثر من المنتزع واذا ثبت هذا فنقول-------- المفهوم من الجمع المعرف اما الكل او ما دونه والثاني باطل لانه ما من عدد دون ال-كل الا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف وقد عرفت ان المنتزع منه اكثر ولم- بطل ذلك ثبت انه للكل --	245	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms166	false	5323056752797600789	0	67	0	339	1547	300	ي--------------------------------قال الرجال من رجال فان ذلك مستقبح عرفا فوجب ان يكون مستقبحا لغة لان الاصل عدم النقل والتغيير ومعلوم بالضرورة ان المنتزع منه اكثر من المنتزع -اذا ثبت هذا فنقول ان AUTO المفهوم من الجمع المعرف اما الكل او ما دونه والثاني باطل لانه ما من عدة وراء الكل الا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف وقد عرفت ان المنتزع منه اكثر ولما بطل ذلك ثبت انه للعموم	166	4586782549812116999	243	441.0	194	372	65.32257843017578	42	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	71	200	376	1069	1603	300	الواحد المعرف ب--لام الجنس ---لا يفيد العموم خلافا للجباءي والفقهاء والمبرد لنا وجوه الاول ان الرجل اذا قال لبست الثوب وشربت الماء لا يتبادر الي الفهم الاستغراق ----------------------ال------------ثاني لا يجوز تاكيده بما يءكد به الجم----------ع فلا يقال جاءني الرجل كلهم اجمعون الثالث لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال جاءني الرجل القصار وتكلم الفقيه الفضلاء فاما ما يروي من قولهم اهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل انه لا يطرد وايضا فالدينار الصفر ان كان حقيقة فالدينار الاصفر مجاز -------------كما ان الدينار الصفر لما كان حقيقة -كان الدينار الاصفر اما خطا او مجازا الرابع ال-----------بيع جزء من مفهوم هذا البيع واحلال هذا البيع يتضمن احلال البيع فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم لزم من احلال هذا البيع احلال كل بيع ومعلوم ان ذلك باطل فان قلت لم لا يجوز -----	246	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms159	false	-5842153717984399854	39	146	214	780	1599	300	المفرد المعرف باللام فقال انه لا يفيد العموم خلافا للجباءي والفقهاء والمبرد لان القاء-------------ل اذا قال لبست الثوب وشربت الماء لم ي------------فهم العموم والاصل في الكلام الحقيقة الثاني عشر قال انه لا يءكد------- بما يءكد به الجموع ولا ينعت فلا يقال جاءني الرجل كلهم ولا---------------------------------------------------------------- الفقيه الفضلاء واما ما يروي من قولهم اهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر -------------------------------------------------------------------------فمجاز لعدم اطراده ولو كان الدينار الصفر-------- حقيقة لكان الاصفر------------ خطا او مجازا الثالث عشر له قال البيع جزء من مفهوم هذا البيع فاحلال هذا البيع يتضمن احلال البيع فلو كان لفظ البيع------- للعموم لزم من احلال هذا البيع احلال كل بيع وهو---------- باطل الجواب عن الاول لا نسلم	159	4586782549812116999	419	674.5	334	772	54.27461242675781	67	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms248	true	-1444034075830919440	53	113	309	648	1653	300	فبقوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين والمراد داود وسل--------------يمان وبقوله تعالي اذ تس-وروا المحراب وكان-ا اثنين -لقوله تعالي خصمان وبقوله اذ دخلوا----- علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان وبقوله عز وجل في ---------------------------------------قصة موسي وهارون انا معكم مستمعون وبقوله تعالي حكاية عن يعقوب------------ عسي الله ان ياتيني بهم جميعا والمراد يوسف واخوه وبقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا	248	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms231	false	613828588386016164	11	82	63	472	1641	300	-بقوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين والمراد داود وسليمان عليهما السلام وبقوله تعالي اذا تصوروا المحراب وكانوا اثنين وبقوله تعالي خصمان وبقوله تعالي اذا دخل علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان وبقوله تعالي هذان خصمان اختصموا في ربهم وبقوله تعالي في قصة موسي وهارون انا معكم مستمعون وبقوله تعالي في قصة-- يعقوب عليه السلام عسي الله ان ياتيني بهم جميعا والمراد يوسف واخوه وبقوله تعالي وغن طاءفتان من المءمنين اقتتلوا	231	4586782549812116999	304	550.0	250	412	73.78640747070312	45	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	114	164	600	876	1571	300	يمكن نعته باي جمع شءنا ف فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة--------------------------- فمفهوم قولك رجال يمكن جعله--- مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة	249	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms168	false	2082801926594659491	54	107	263	543	1537	300	يمكن نعته باي عدد شءنا-- فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة الي غير ذلك من مراتب العدد فمفهوم قولك رجال يمكن ان يجعل مورد التقسيم لهذه الاقسام في------------------------كون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها واللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة	168	4586782549812116999	240	444.0	194	306	78.4313735961914	41	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	138	216	735	1114	1553	300	اذا قال الله تعالي يا ايها النبي فهذا لا يتناول الامة وقال--------------- قوم ما يثبت في-------------------- حقه يثبت في حق غيره الا ما دل الدليل علي انه من خواصه-------------------- وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي وما اتاكم الرسول الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسالة ل----------------ان الحكم عنده انما وجب علي الامة لا بمجرد الخطاب -المتناول للنبي --------------------	250	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms168	false	2082801926594659491	147	229	748	1163	1537	300	اذا قال الله تعالي يا ايها النبي----- لا يتناول الامة وقال قوم يتناولهم بمعني ما -ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام يثبت في حقهم ---الا ما دل الدليل علي انه من خواصه عليه الصلاة والسلام وهءلاء ان زعموا ان---ه مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي وما اتاكم الرسول----- فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسالة وكذلك القول اذا كان--------------------------------------- الخطاب لا يتناول الا الامة لا يتناول النبي	168	4586782549812116999	303	528.0	241	471	64.33120727539062	57	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	253	292	1327	1527	1566	300	الثامنة المشهور من قول فقه-------------------------------------------------------------اءنا انه -لو قال والله لا اكل فانه يعم جميع الماكولات والعام يقبل التخصيص فلو نوي ماكولا دون ماكول صحت نيته وهو قول ابي يوسف وعند ابي حنيفة رحمه الله ا----------نه لا يقبل التخصيص ونظر	251	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms169	false	-1082700689510898884	147	199	740	1010	1570	300	المحصول المشهور من قول فقهاءنا CHECK مسالة في نحو من قال والله لا اكل هل يعم جميع الماكولات انه اذا قال والله لا اكل فانه يعم جميع الماكولات والعام يقبل التخصيص فلو نوي ماكولا دون كاكول صحت نيته وهو قول ابي يوسف وعند ابي حنيفةرضي-- الله عنه اجمعينانه لا يقبل التخصيص وقال	169	4586782549812116999	179	322.0	141	272	65.80882263183594	32	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	52	103	272	546	1566	300	قمن واتفقوا------------- علي ان خطاب الاناث لا يتناول الذكور واختلفوا في ان خطاب الذكور هل يتناول الاناث---------- والحق لا لنا --------ان الجم-ع تضعيف الواحد وقولنا قام-------------- لا يتناول المءنث------- فقولنا قاموا الذي هو تضعيف قولنا قام وجب ان لا يتناول المءنث احتجوا بان اهل اللغة قالوا اذا اجتمع التذكير والتانيث غلب	251	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms174	false	8370702811707821759	232	291	1213	1528	1572	300	قال واتفقوا في هذا القسم علي ان خطاب الاناث لا يتناول الذكور واختلفوا في ان خطاب الذكور هل يتناول الاناث او لا قال والحق انه لا يتناول لان الجميع تضعيف الواحد وقولنا قام الذي هو تضعيف لا يتناول المءنث اتفاقا فقولنا قاموا الذي هو تضعيف -الوا---------حد لا يتناول المءنث احتجوا بان اهل اللغة قالوا اذا اجتمع المذك-ر والمءن-ث غلب	174	4586782549812116999	248	406.5	201	327	75.84098052978516	36	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	103	253	546	1327	1566	300	التذكير والجواب ليس المراد ما ذكرتموه بل المراد انه متي اراد مريد ان يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب هو----------------------------------------------------------------- التذكير وال----له اعلم المسالة السابعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا لم يمكن اجراء الكلام علي ظاهر- الا باضمار شء فيه ثم هنا-ك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار ايها كان لم يجز اضمار جميعها وهذا هو المراد من قولنا------ المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه --------السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان فهذا الكلام لا يمكن اجراءه علي ظاهره بل------------------------------------ لابد وان نقول المراد رفع عن امتي حكم الخطا ثم ذلك الحكم قد يكون في--------------------------------------------------------- الدنيا كايجا--ب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم فنقول انه لا يجوز اضمارهما معا لنا ان الدليل ينفي جواز الاضمار خالفناه في الحكم الواحد لاجل الضرورة ولا ضرورة في غيره في-قي علي الاصل وللمخالف ان يقول ليس اضمار احد الحكمين باولي من الاخر فاما ان لا تضمر حكما اصلا وهو غير جاءز او تضمر الكل وهو المطلوب المسالة	251	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms175	false	-3569192961545230631	1	204	7	1073	1580	300	التانيث والجواب ليس المراد ما ذكرتموه بل المراد انه متي ا-----ريد ان يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان الجواب ان يذكر لفظ التذكير كقولنا زيد والهندات قاموا ولا تقول قمن لاجل زيد المذك-ر والكلام في هذه المسالة في اصل وضع اللغة وما يقتضيه لا ما ينشا عن قصد المتكلم لانه امر عارض بعد الوضع متكرر في كل زمان بحسب ارادات اللافظين فاين احدهما من الاخر مسالة قال الامام فخر الدين اذا لم ي-كن اجراء الكلام علي ظاهره الا باضمار شء فيه-ثم هنالك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار ايها كان-لم يجز------ جميعها وهذا--- المراد من قول الفقهاء المقتضي لا عموم له ك-----قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا--------- فهذا الكلام لا يمكن اجراءه علي ظاهره لان الخطا واقع والواقع يستحيل رفعه بلا لابد وان يقول------- رفع عن امتي حكم الخطا ثم ذلك الحكم قد يكون في CHECK تنبيه دلالة الاقتضاء اصل لمسالة المقتضي لا عموم له الدنيا وهو وجوب الضمان وقد يكون في الاخرة وهو- التاثيم فنقول انه لا يجوز اضمارهما معا لا---ن الدليل ينفي----- الاضمار خالفناه في الحكم الواحد لاجل الضرورة ولا ضرورة في غيره فيبقي علي الاصل وللمخالف ان يقول ليس اضمار احد الحكمين -اولي من الاخر فاما ان لا تضمر حكما اصلا-وهو غير جا-ز او يضمر الكل-وهو المطلوب قلت هذا	175	4586782549812116999	686	1117.0	549	1118	61.35956954956055	118	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	2	51	12	271	1604	300	لو صحت لصحت اما في الملفوظ او في غيره والقسمان باطلان فبطلت تلك النية وانما قلنا انه لا يصح اعتبار نية التخصيص ------في الملفوظ -لان الملفوظ هو الاكل والاكل ماهية------------------- واحدة لانها قدر مشترك بين اكل هذا الطعام واكل ذلك الطعام وما به الاشتراك غير مابه- الامتياز وغير مستلزم	252	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms169	false	-1082700689510898884	255	300	1326	1570	1570	300	لو ثبت لثبت اما في الملفوظ او في غيره والقسمان باطلان فالقول بالعموم وقبول------------------------ نية التخصيص باطل اما الملفوظ فلان الملفوظ به------------- ماهية الاكل وماهية الاكل واحدة لانها قدر مشترك بين اكل هذا الطعام و----ذلك الطعام وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم-	169	4586782549812116999	188	301.0	151	286	65.73426818847656	30	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	51	230	271	1250	1604	300	له فالاكل من حيث ا-نه اكل- مغاير لقيد كونه هذا الاكل وذاك وغير مستلزم له والمذكور انما هو الاكل من حيث هو اكل وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة والماهية من حيث انها هي لا تقبل العدد فلا تقبل التخص------------يص بل الماهية اذا اقترنت بها العوارض الخارجية حتي صارت هذا او ذاك تعددت فهن-----اك صارت محتملة للتخصيص و لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة فلا تكون محتملة للتخصيص فالحاصل ان الملفوظ----------- ليس الا الماهية وهي غير قابلة للتخصيص فاما اذا اخذت الماهية مع قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ تصير محت-------ملة للتخصيص -لكن تلك الزواءد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل منها ومن الماهية------ غير ملفوظ فيكون القابل -لنية التخصيص شيءا------ غير ملفوظ وهذا هو القسم الثاني فنقول هذا القسم وان كان----------------- جاءزا---- عقلا الا انا نبطله بالدليل الشرعي فنقول ---------اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وذلك وهذا الموضع وذاك اضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم- اجمعنا علي انه ----------لو نوي التخصيص بالمكان والزمان--------------------------------------- لم يصح---- فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية ---------------------------------الاحتياط في تعظيم اليمين	252	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms170	false	7132023973075083662	0	199	0	1075	1624	300	له فالاكل من حيث كونه اكلا مغاير لقيد كونه هذا الاكل وذلك وغير مستلزم له والمذكور انما هو الاكل من حيث هو اكل وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة والماهية من حيث انها هي لا تقبل العدد فلا تقبل التعميم ولا التخصيص بل الماهية اذا اقترنت بها العوارض الخارجية حتي صارت هذا او ذاك تعددت حينءذ تصير عامة وقابلة للتخصيص و-لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة ولا تقبل التخصي-------ص فالحاصل ان الملفوظ به الماهية ليس الا-------- وهي غير قابلة له وا---------ذا اخذ ب-----------قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ يحصل التعميم وقبول التخصيص ولكن تلك الزوايد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل ------من الماهية ومنها غير ملفوظ فيكون العموم وقبول التخصيص انما هو في غير ملفوظ وهذا هو القسم الثاني فنقول هذا القسم-وان كان ثبوت هذه الاحكام جاءزة فيه عقلاا-لا ان --------الدليل الشرعي منع منه وهو ان اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض له- بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وهذا----- الموضع وذاك اضافات------ لها بحسب اختلاف المفعول فيه وقد اجمعنا علي عدم العموم وعدم قبول التخصيص بالمكان والزمان وانه لو نوي زمانا معينا او مكانا معينا لم يصح ذلك فكذ--------لك المفعول به والجامع ان كل واحد منهما متعلق الفعل او الجامع الاحتياط في تعظيم اليمين	170	4586782549812116999	826	1380.0	666	1147	72.01394653320312	126	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	35	82	176	429	1568	300	قال الشافعني رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الح---ال مع قيام الاحتمال ي-نزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر- نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه	253	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms177	false	-8870511732798259949	254	299	1358	1608	1612	300	قال الشافع-ي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكايات الاحوال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال مثاله ا----ن غيلان اسلم علي شعرة نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يسال- عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع و--الترتيب فكان اطلاقه	177	4586782549812116999	237	432.5	193	258	91.86046600341797	38	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	118	169	608	895	1568	300	-------العاشرة ال-----عطف علي العام لا يقتضي العموم لان مقتضي العطف مطلق الجمع----------------------------------- وذلك جاءز بين العام والخاص قا------ل الله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا عام---------------------------------- وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن------- خاص المسالة الحادية عشرة كل حكم يدل عليه بصيغة--------------------------------------------------------------------- المخاطب-------ة كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا-- يا ايها الناس	253	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms180	false	6759597613679964742	121	201	655	1098	1612	300	مسالة قال الاصوليون العطف علي العام لا يقتضي العموم لان مقتضي العطف----- الجمع في اصل الحكم الذي سيق الكلام لاجله وذلك جاءز بين العام والخاص مثاله قول الله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن----------- وهذا عام في جميع المطلقات لاجل لام التعريف وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن في ذلك خاص بالرجعيات فلا يقال ان العطف اقتضي التعميم والاجماع المنعقد في قصره علي الرجعيان موجب لتخصيصه وان CHECK مسالة في المخاطبين في نحو قوله تعالي يا ايها الذين امنوا و يا ايها الناس	180	4586782549812116999	219	337.0	179	459	47.71241760253906	31	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	154	299	818	1565	1568	300	كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس ف-----------هو خطاب مع الموجودين في عصر الرسول صلي- الله عليه وسلم وذلك لا يتناول من يحدث بعدهم الا بدليل منفصل يدل علي ان حكم من ياتي بعد ذلك كحكم الحاضرين لان الذين سيوجدون بعد ذلك ما ----------كانوا موجودين في ذلك ال-وقت ومن لم يكن موجودا في ذلك الوقت لا يكون انسانا ولا مءمنا في ذلك الوقت ومن لا يكون كذلك لا يتناوله الخطاب المتناول للانسان والمءمن فان قيل وما الذي يدل علي العموم قلنا الحق انه--- معلوم--------- بالضرورو في دين محمد صلي الله عليه وسلم وذكروا فيه طريقين اخرين الاول التمسك بقوله تع---------------------الي وما ارسلناك الا كافة للناس وقوله عليه الس--------لام بعثت الي الناس كافة وقوله بعثت ال-------------------ي الاسود والاحمر وقوله صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الثاني انه صلي- الله عليه وسلم متي اراد ا-تخصيص	253	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms181	false	4230306310508418986	61	202	338	1095	1609	300	كل حكم ورد----- بصيغة المخاطبة كقوله تعالي يا ايها ال-ين امنوا يا ايها الناس قال العلماء هو خطاب مع الموجودين في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لا يتناول من يحدث بعدهم الا بدليل منفصل يدل علي ان حكم من ياتي بعد ذلك كحكم الحاضرين لان الذين سيوجدون بعد ذلك لا يصدق عليهم انهم موجودون في زمن الخطاب ومن ل--يس بموجود لا ي--------------كون انسانا ولا مءمنا و-------------من لا يكون كذلك لا يتناوله لفظ الناس ولفظ ----------المءمنين وانما عممنا احكام الشريعة لوجهين احدهما ان ذلك معلوم من الدين بالضرورة وان كان ما وقع في زمان عليه الصلاة والسلام يشمل الاعصار والامصار الي يوم القيامة وثانيهما قوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس وقوله عليه الصلاة والسلام بعثت الي الناس كافة وقوله صلي الله عليه وسلم بعثت الي الاسود وال-------------------------احمر حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة ول-----انه عليه الصلاة والسلام متي اراد التخصيص	181	4586782549812116999	488	760.0	390	832	58.653846740722656	74	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	78	187	417	988	1583	300	قول الصحابي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم وايضا قول الصحاب- قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول فيما اذا قال الصحابي سمعت----- النبي صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وتكون الالف-------------------------- واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين-------------------------------------- ماض -فاما قوله صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم	254	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms186	false	6838939683409681242	155	263	838	1399	1608	300	قول الصحابي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم وكذلك قول الصحابي قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذلك---------- اذا قال-------- سمعت رسول ال-له صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وتكون الالف CHECK شرط الرواية بالمعني واللام للعهد --وقوله قضيت------ عن فعل معين ماض قلت تقرير هذا الكلام ان هذا اللفظ ليس لفظ الرسول صلي الله عليه وسلم ------------------------------------------------------	186	4586782549812116999	468	843.5	375	642	72.8971939086914	84	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	181	249	958	1310	1583	300	الراوي انه صلي----- الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم ارجح المسالة الثالثة عشرة قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في ال------------------------------------------------------------سفر لا يقتضي العموم لان لفظ كان لا يفيد الا تقدم الفعل فاما التكرار فلا ومنهم من قال انه يفيد التكرار في العرف لانه لا يقال كان فل----ان يتهجد بالليل اذا تهجد مرة واحدة في عمره ----	254	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms188	false	-4510316491482650538	223	296	1225	1584	1605	300	الراوي---- صلي رسول الله عليه وسلم بعد -الشفق CHECK ----------------------------------------------مسالة في---------- قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يقتضي العموم لان لفظ كان لا يفيد الا تقدم الفعل -اما التكرار فلا ومنهم من قال انه يفيد التكرار في العرف لانه لا يقال---- فلان كان يتهجد بالليل اذا تهجد مرة واحدة في عمره قلت	188	4586782549812116999	273	452.0	217	425	64.23529052734375	49	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	252	291	1331	1534	1583	300	اذا قال الراوي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم بعد الشفق فقال --------------------------------------قاءل ال---شفق شفقان الحمرة والبياض وانا احمله علي وقوعه بعدهما جميعا فهذا خطا لان اللفظ المشترك لا يمكن حمله علي مفهوميه معا كما تقدم اما -	254	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms189	false	-8639524929967652415	91	136	469	707	1594	300	اذا قال الراوي صلي رسول ال-----له صلي الله عليه وسلم بعد الشفق -قال الامام فخر الدين في المحصول اذا قال القاءل ان الشفق شفقان الحمرة والبياض وانا احمله علي وقوعه بعدهما جميعا-فهذا خطا لان اللفظ المشترك لا يمكن حمله علي مفهوميه معا قلت تقرير هذا	189	4586782549812116999	179	304.0	144	245	73.06122589111328	30	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	0	129	0	645	1529	300	عليه وسلم في الكعبة ف---------------------------------------------------------لا يمكن ان يستدل به علي جواز اداء الفرض في البيت ل-انه انما يعم لفظ الصلاة لا فعلها فذاك الواقع ان كان فرضا لم يكن نفلا وبالعكس ف-----------------لا يدل علي العموم المسالة الخامسة عشر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قال الغزالي رحمه الله المفهوم لا عموم له لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي مسمياته ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون لها عموم وال-------------جواب ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام---------- الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني--- انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه ف-------------باطل لان البحث عن ان المفهوم هل له عموم ام لا فرع علي ان المفهوم حجة ومتي ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه لا-----------------نه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن -لتخصيصه بالذكر فاءدة	255	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms190	false	-5588378778101983274	60	289	331	1470	1530	300	عليه وسلم في الكعبة CHECK مسالة في قول الغزالي المفهوم لا عموم له فهذا متواطء لا يمكن ان يستدل به علي----- اداء الفرض في الكعبة لانه انما يعم لفظ الصلاة لا فعلها فذلك الواقع ان كان فرضا لم يكن نفلا وان كان نفلا لم يكن فرضا فلا يدل علي العموم قلت وتقرير هذا الكلام ان قوله صلي فعل في سياق الاثبات كالنكرة في سياق الاثبات لا تعم بخلاف الفعل في سياق النفي او النكرة في سياق النفي واذا لم يكن عاما مطلقا والمطلق انما يدل علي صورة واحدة ولا اشعار له بالشمول ولا بالعدد ولا بشء معين بخلاف ما لو قال اوقع الصلاة او امر بالصلاة في الكعبة فان الالف واللام موضوعان للعموم وهو معني قوله انما يعم لفظ الصلاة لا فعلها اي المعرف باللام يعم والفعل الذي هو صلي لا يعم مسالة قال الغزالي---------- المفهوم لا عموم له لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالنسب-ة الي مسمياته ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون لها عموم قال الامام فخر الدين ان كان لا نسميه عموما لان لف---------ظ العموم لا نطلقه الا علي الالفاظ فالنزاع لفظي وان كان يعني به انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع افراد المسكوت عنه فهو باطل لان البحث--- عن المفهوم هل له عموم ام لا فرع عن كون المفهوم حجة ومتي ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عن جميع افراد المسكوت عنه لانه لو ثبت الحكم في---- المسكوت لم يكن للتخصيص- بالذكر فاءدة	190	4586782549812116999	536	889.5	423	1172	45.733787536621094	93	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	194	293	978	1491	1529	300	الذي به يصير ال---عام خاصا فهو قصد المتكلم لانه اذا قصد باطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ او بعض ما يصلح ان يتناوله علي اختلاف المذهبين فقد خصه واما المخصص للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي شء واحد وهو ارادة صاحب الكلام لانها هي المءثرة في ايقاع ذلك الكلام لافادة البعض فانه اذا جاز ان يرد---- الخطاب خاصا وجاز ان يرد عاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة ويقال بالمجاز علي شيءين احدهما من---- اقام- الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته------------------------------------------ وثانيهما من اعتقد ذلك او وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقا او باطلا المسالة الثانية في	255	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms252	false	194733931631372265	164	261	893	1393	1595	300	الذي--- يصير به العام خاصا -هو قصد المتكلم لانه اذا قصد باطلاقه تعريف--------------------------- ما-------- يتناوله-------------------- فقد خصه واما المخصص للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي شء واحد وهو ارادة صاحب الكلام لانها هي المءثرة في ايقاع الكلا----م لافادة البعض لانه اذا جاز ان يرد ذلك الخطاب خاصا وجاز ان يرد عاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بار--ادة ويقال بالمجاز علي شيءين احدهما من باب اقامة الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته CHECK ارادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقة وثانيهما من اعتقد ذلك او وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقا او باطلا قلت هذا كلامه في --	252	4586782549812116999	426	762.0	342	567	75.13227844238281	74	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	83	126	447	679	1646	300	والمخصص لا يجب ان يكون متراخيا سواء وجبت المقارن-----------------ة او لم تجب علي اختلاف القولين وخامسها ان التخصيص قد يقع------------ بخبر الواحد والقياس والنسخ لا يقع بهما واما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص عندي ومنهم من تكلف بينهما	256	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms235	false	6484893900898082512	224	294	1201	1575	1602	300	والمخصص لا يجب ان يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة علي راي المعتزلة او لا تجب علي راينا--------- وخامسها ان التخصيص قد يقع في المتواتر بخبر الواحد والقياس والنسخ لا يقع فيه هذه فروق الجماعة وان كانت العبارة والمقاصد في بعض القيود تختلف وقال الامام فخر الدين النسخ عندي لا معني له الا التخصيص في الازمان بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ-------- فرق ما بين العام والخاص ولا يكون---------- بينهما	235	4586782549812116999	182	284.5	145	401	45.386531829833984	30	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	111	168	596	912	1646	300	الفر------ق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين -------العام والخاص عندي ومنهم من تكلف بينهما فروقا---------------------------------------------------------------------- احدها ان الاستثناء مع المستثني منه كاللفظة الواحدة الدالة علي --شء --واحد فالسبعة مثلا لها----------- اسمان سبعة وعشرة الا ثلاثة والتخصيص ليس كذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها ان التخصيص ي--ثبت بقراءن الاحوال فانه اذا قال رايت الناس دلت القرينة علي انه ما راي------ كلهم	256	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms236	false	4937323512230817624	178	299	922	1604	1607	300	الفرق بينه وبين التخصيص--------------- فرق ما بين الخاص والعام وان الاستثناء اخص من جهة اشتراط الاتصال فيه دون التخصيص وفرق غيره بفروق CHECK ما يرد علي الفرق لامام الحرمين احدها--- الاستثناء مع المستثني منه كاللفظة الواحدة الدالة علي الشء الواحد فالسبعة مثلا لها عبارتان او اسمان سبعة وعشرة الا ثلاثة والتخصيص ليس كذلك قلت ويرد علي هذا الفرق التخصيص بالشرط والغاية والصفة فان هذه الثلاثة التي تستقل بانفسها فتضم الي ما قبلها كالاستثناء ويصير الجميع عبارة واحدة عما بقي فقوله تعالي فاقتلوا المشركين ان حاربوا او المحاربين او حتي يقتلوا الحرابة لا يفهم من الجميع الا الاقتصار علي قتل المحاربين خاصة وثانيها ان التخصيص قد ثبت بقراءن الاحوال فانه اذا قال رايت الناس دلت القرينة علي انه ما راي الناس كلهم	236	4586782549812116999	265	418.0	216	700	37.85714340209961	40	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	221	300	1223	1646	1646	300	واما الذي يتناول اكثر من واحد ف----عمومه اما من جهة اللفظ---------------- ويصح تطرق التخصيص اليه واما من جهة المعني وهو امور ثلاثة احدها ان العلة الشرعية هل يجوز تخصيصها وسياتي الكلام فيه في باب القياس ان شاء الله تعالي وثانيها مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التافيف علي حرمة الضرب والتخصيص فيه جاءز اذا لم يعد بالنقض علي الملفوظ مثل تقييد الام اذا فجرت وضرب الوالد اذا ارتد ولا يجوز -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا عاد--------- بالنقض عليه----------------------------------------------------------------------------------------------- وثالثها مفهوم المخالفة فانه يفيد في المسكوت-	256	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms255	false	-4563061293359969857	174	285	907	1518	1600	300	واما الجزءيات فاقسام احدها ان يكون عمومه---- من جهة اللفظ وهو صيغة العموم ويصح تطرق التخصيص اليه كما تقدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وثانيها مفهوم الموافقة كدلالة حر-ة التافيف علي حرمة الضرب والتخصيص فيه -----اذا لم يعد بالنقض---- الملفوظ مثل تقييد الام اذا فجرت وضرب الوالد اذا ارتد فان اباحة هذين التاديبين لهذين الشيءين الخاصين لا ينافي ان تحريم التافيف من غير سبب يقتضي التاديب يقتضي تحريم الضرب من غير سبب لجواز الاحترام مطلقا عند عدم الاسباب وثبوت الاهانات عند وجود الاسباب اما اذا عاد علي اصله بالنقض فلا يجوز مثل ان يباح ضرب الوالدين او شتمهما من غير سبب مع تحريم التافيف فان ذلك يناقض تحريم التافيف وثالثها مفهوم المخالفة فانه يفيد في المسكوت	255	4586782549812116999	254	385.0	207	739	34.37076950073242	38	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms257	true	5355785863860990654	46	105	253	565	1551	300	ويقال في العرف جاءني كل الناس والمراد اكثرهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتجوا بانه اذا اريد بالخبر العام بعضه او هم الكذب ولو كان جواز حمله علي التخصيص مانعا من كونه كذبا لما وجد في الدنيا كذب وجواز التخصيص في الامر يوهم البداء---------------------------------------------------------- والجواب ----اذا علمنا ان اللفظ في الاصل محتمل للتخصيص فقيام الدلالة علي وقوعه -------لا يوجب الكذب ولا البداء والله اعلم	257	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms254	false	-7443208951507001715	188	293	1070	1635	1673	300	ويقال في العرف جاءني كل الناس والمراد كثير منهم وثانيهما ان الدليل دل علي حسن المجاز لغة وهو اشتماله علي محاسن الكلام ومزاياه ورقته وحسن تلقيه عند النفوس وهذا اصل المجاز واتفقوا علي ان هذا المجاز من ارجح انواع المجاز فليجز بطريق الاولي احتجوا -انه اذا اريد بالخبر العام بعضه اوه-م الكذب ولو كان جواز حمله علي التخصيص مانعا من كونه كذبا لما وجد في الدنيا كذب ودخول التخصيص في الامر يوهم البداء CHECK المسالة الثانية ما يجوز تخصيصه من اللفظ وما لا يجوز والجواب انا اذا علمنا ان اللفظ في اصله ي-حتمل التخصيص فقيام الدلالة علي وقوعه يمنع من اعتقاد الكذب و---البداء وقبل قيام -	254	4586782549812116999	276	466.0	223	572	48.251747131347656	45	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms257	true	5355785863860990654	105	284	565	1464	1551	300	المسالة الخامسة في -لغاية التي لا يمكن ان ينتهي تخصيص العموم الي اقل منها------------------------- اتفقوا في الفاظ ا----------لاستفهام والمجازاة علي جواز انتهاءها في التخصيص----- الي الواحد واختلفوا في الجمع المعرف بالالف واللام فزعم القفال انه لا يجوز تخصيصه بما هو اقل من الثلاثة ومنهم من جوز انتهاءه الي الواحد ومنع ابو الحسين من ذلك في جميع الفاظ العموم واوجب ان يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها-الا ان يستعمل في حق الواحد -------علي سبيل التعظيم والابانة فان ذلك الواحد يجري مجري الكثير وه---------------------و الاصح اما انه لا بد من بقاء الكثرة فلان الرجل لو قال اكلت كل ما في الدار من الرمان وكان فيها الف وكان قد اكل رمانة واحدة او ثلاثة عابه اهل اللغة ولو قال كل من دخل داري اكرمته ثم قال اردت به زيدا وحده عابه اهل اللغة----- احتج من جوز ذلك بان استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد------------ والجواب لا نسلم انه ليس بعض المراتب اولي من بعض	257	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms256	false	4190080321103227846	95	279	521	1460	1572	300	المسالة الثالثة في الغاية التي--- يمكن ان ينتهي تخصيص العموم اليها قال الامام فخر الدين في المحصول اتفقوا في الفاظ العموم في الاستفهام والمجازاة علي جواز انتهاء----- التخصيص فيها الي الواحد واختلفوا في الجمع المعرف بالالف واللام فزعم القفال انه لا يجوز تخصيصه ب------اقل من الثلاثة ومنهم من جوز انتهاءه الي الواحد ومنع ابو الحسين من ذلك في جميع الفاظ العموم واوجب ان يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها الا ان تستعمل في--- الواحد المعظم علي سبيل التعظيم--------- فان ذلك------- يجري مجري الكثير قال الامام فخر الدين وهو الاصح اما انه لا بد من بقاء الكثرة فلان الرجل لو قال اكلت كل ما في الدار من الرمان وكان فيها الف وكان قد اكل رمانة واحدة او ثلاثة عابه اهل اللغة ولو قال كل من دخل داري اكرمته ثم قال اردت به زيدا وحده عابه اهل اللغة ايضا احتج من جوز ذلك بان استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير م--وضع--ه وليس----- استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب----- استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد وهو المطلوب والجواب لا نسلم انه ليس بعض المراتب اولي من بعض	256	4586782549812116999	837	1524.5	671	986	84.88843536376953	154	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	8	96	51	532	1586	300	السادسة اختلفوا في ان العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز ام لا فقال قوم من الفقهاء انه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص وقال ابو علي وابو هاشم يصير مجازا كيف كان التخصيص ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها---- والمختار قول ابي الحسين رحمه الله وهو ان القرينة المخصصة ان استقلت بنفسها صارت مجازا والا فلا تقريره ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني	258	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms260	false	7550839091913408331	185	300	1011	1622	1622	300	المحصول اختلفوا في--- العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز ام لا فقال قوم من الفقهاء انه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص وقال ابو علي وابو هاشم يصير مجازا كيف كان التخصيص ومنهم من فصل وذكروا-- وجوها قال والمختار قول ابي الحسين رحمه الله وهو ان القرينة المخصصة ان استقلت بنفسها صارت مجازا والا فلا تقريره ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بناء علي منع تكليف ما لا يطاق والا فكالدلالة الدالة علي ان واجب الوجود لذته لا يتعلق بع تاثير القدرة فيخصص في قوله تعالي والله علي كل شء قدير واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني-	260	4586782549812116999	460	871.0	375	617	74.5542984008789	83	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	96	284	532	1502	1586	300	وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يف-ضي الي ان لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا فرع علي ثبوت اصل المجاز واما ان كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كقول القاءل جاءني بنو اسد الطوال فها هنا لا يصير مجازا والدليل عليه ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء--------- اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده لما بقي شء يفيده الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يغد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض وافادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة	258	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms261	false	863817914664054285	2	185	9	957	1608	300	وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في غير مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق -مع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يقتضي الا يكون ف------ي الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا فيه والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا فرع علي ثبوت اصل المجاز فاما ان كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط وال---------صفة كقول القاءل جاءني بنو اسد الطوال فها هنا لا يصير مجازا والدليل عليه ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الاستث---------ناء او الصفة اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده -ما بقي شء يفيده الشرط --والصفة --والاستثناء فاذا لم يفد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع --حاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض وافادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة	261	4586782549812116999	916	1768.0	736	980	93.46939086914062	167	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	9	46	47	248	1458	300	المسالة السابعة يجوز التمسك بالعام المخصوص وهو قول الفقهاء وقال عيسي بن ابان وابو ثور لا يجوز مطلقا ومنهم من فصل فذكر الكرخي ان المخصوص بدل--يل متصل يجوز التمسك به والمخصوص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به	259	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms264	false	6827015440719791049	142	179	783	970	1594	300	المسالة الخامسة يجوز التمسك بالعام المخصوص وهو قول الفقهاء وقال عيسي بن ابان وابو ثور لا يجوز مطلقا وقال------------- الكرخي ان كان قد خص بدليل متصل -جاز التمسك به وان خ--ص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به	264	4586782549812116999	165	298.0	132	203	81.2807846069336	28	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	75	216	395	1064	1458	300	الاول ان اللفظ العام كان متنا--------------------------------ولا للكل فكونه حجة في كل واحد ---من اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذين القسمين والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام-------- مشروطا --بكونه حجة في القسم الاخر لزم--------------------------------------- الدور وان افتقر كونه حجة في هذا القسم الي كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينءذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح ان يبقي بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم هذا مع انا نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي كل الاقسام علي السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس والقسم الثاني --------------------------------------------------------------------------------------ايضا باطل لان كونه حجة في الكل -يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان -	259	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms265	false	4651024843400619373	53	162	286	797	1483	300	الاول ان اللفظ العام كان متناولا لجمع افراد الكلية التي ه مسمي العموم وكونه حجة ف----- احد تلك الاقسام--------- اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذ-ن القسمين والاول باطل ل--------ان كونه حجة ف------------ تلك الاقسام او كونه موقوفا في كونه حجة فه موقوفا علي ما هو موقوفا عله او لا يكون والاول يلزم منه الدور و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني يلزم منه الترجيح من غر مرجح وكذلك اذا كان كونه حجة في احد الاقسام موقوفا علي كونه حجة في الكل مع ان كونه حجة في الكل موقوفا علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام فلزم	265	4586782549812116999	291	448.5	227	841	34.60166549682617	51	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	0	139	0	715	1543	300	لا-يصلح معارضا فوجب ثبوت الحكم في-- غير محل التخصيص انما قلنا ان المقتضي قاءم وذلك لان المقتضي هو اللفظ الدال علي ثبوت الحكم وصيغة---------------- العموم دالة علي ثبوت الحكم في كل الصور والدال علي ثبوت الحكم في كل الصور دال علي ثبوت-----ه ف------ي محل التخصيص وفي غير محل التخصيص فثبت ان المقتضي لثبوت الحكم في غير صورة التخصيص قاءم-- واما ان المعارض الموجود لا يصلح ان يكون معارضا فلان المعارض انما هو بيان ان الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة المعينة عدمه في الصورة الاخري فبيان عدم الحكم في هذه الصورة لا يكون منافيا لثبوت الحكم في الصورة الاخري فثبت ان المقتضي قاءم والمانع مفقود فوجب ثبوت الحكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثالث------ ان عليا كرم الله وجهه تعلق في الجمع بين الاختين في الملك بقوله تعالي او ما ملكت ايمانكم مع انه مخصوص	260	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms266	false	-4622591147928360339	71	225	368	1154	1556	300	لا يصلح معارضا فوجب ثبوت الحكم فيما بقي بعد التخصيص انما قلنا--- المقتضي قاءم وذلك -ان المقتضي هو اللفظ الدال علي ثبوت الحكم وصيغة الحكم الحكم علي العموم----- علي ثبوت الحكم ف- كل الصور والدال علي -كون الحكم في كل الصور دال علي ثبوت الحكم فيما بقي يعد التخص---------------------ص فثبت ان المقتضي لثبوت الحكم موجود فيما بقي بعد التخصيص واما ان المعارض الموجود لا يصلح معار--------ضا فلان المعارض انما هو بيان ان الحكم غير ثابت فيما خرج بالتخصيص---- ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصور--------ة عدمه من الصور- الاخ--------------------------------------------------------------------------ري فثبت ان المقتضي قاءم والمانع مفقود فوجب ثبوت الحكم قلت وقولهم انه لا يلزم من عدم الحكم في صورة التخصيص عدمه فما بقي مصادرة علي محل النزاع قال الخصم يعتقد انه يلزم من التخصيص ف البعض سقوط الاستدلال بالنص في الباقي الثالث قالوا ان عليا رضي الله عنه تمسك ف-ي الجمع بين الاختين في الملك بقوله تعالي او ما ملكت ا-مانكم مع انه مخصوص	266	4586782549812116999	517	839.5	410	915	56.50273132324219	84	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	202	300	1044	1543	1543	300	في طلب المخصص فاذا لم يوج----د ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب انه هل وجد مخصص ام لا لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم بيان ان-	260	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms269	false	-895708339230010536	0	135	0	680	1521	300	في طلب المخصص فاذا لم يوجد بعد ذلك --مخصص --------جاز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة وهذا التصوير منه يقتضي ان المسالة مفروضة في وقت العمل وهذا صعب بسبب ان ما حكاه عن ابن سريج مجمع عليه كما حكاه العلماء وانه لا يجوز لاحد ان يثبت حكما بدليل اذا وجده حتي يستوعب جهده في معارضه ومناقضه ويكون ما حكاه عن الصرفي خلاف الاجماع ثم احتج الص-رفي با---ن ---قال لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب ا---------لمخصص لم------- يجز التمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عما يوجب--------- صرف اللفظ----------- الي المجاز وهذا باطل فذلك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك----- الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ ف-جب اشتراكهما ف- الحكم ب-ان ان	269	4586782549812116999	418	702.0	335	741	56.410255432128906	69	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	0	73	0	352	1524	300	التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن انه هل -وجد ما يوجب العدول----------- ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسل----------م ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وثانيهما ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصص فيكفي في اثبات ظن الحكم	261	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms269	false	-895708339230010536	135	202	680	1015	1521	300	التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز--- ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن انه هل يوجد ما يوجب العدول الي المجاز ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقو---------له عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وثانيهما ان الاصل عدم التخصي------------------------ص فيكفي في اثبات--- الحكم	269	4586782549812116999	310	569.0	246	374	82.88770294189453	59	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	142	172	682	827	1524	300	اذا قلنا يجب نفي المخصص فذا-----------------ك مما لا سبيل اليه الا بان يجتهد في الطلب ثم لا يجد لكن الاستدلال بعدم الوجدان علي عدم الوجود لا يورث الا الظن الضعيف	261	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms272	false	8715055967896218944	127	160	677	838	1610	300	اذا قلنا يجب نفي المخصص في التمسك بالعام فذلك مما لا سبيل اليه الا -ان يجتهد في الطلب ثم لا يجد لكن الاستدلال بعدم الوجدان علي عدم الوجود لا يورث الا الظن الضعيف	272	4586782549812116999	142	271.0	112	162	87.6543197631836	28	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	247	299	1251	1517	1524	300	بلفظه و------لا يستقل بنفسه والدليل علي صحة هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف---------------------------------- واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن هذا الحد-------------------------- او متصلا وهو اما	261	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms284	false	-7782553157390010421	1	61	7	329	1595	300	بلفظ المخرج ولا يستقل بنفسه وبيان------ صحة هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة منها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس ----فيخرج من هذا التعريف بقولنا هو اللفظ فانهما ليسا لفظين واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة فيخرج بقولنا ولا يكون مستقلا بنفسه لان المنفصل لابد ان يستقل بنفسه او متصلا وهو اما	284	4586782549812116999	208	328.5	166	332	62.650604248046875	34	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	77	143	450	808	1623	300	يكون الاستثناء متصلا بالمستثني منه عادة واحترزنا بقولنا عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع من اتصال الاستث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناء---------------------------------------------------------------- وكذلك ------قطع الكلام بال-نفس والسعال لا يمنع من اتصاله به---------------------------------------------------- وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز الاستثناء المنفصل وهذه الرواية ان صحت فلعل المراد منها ما اذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالي فيما نواه	262	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms287	false	-3248060867564488024	0	130	0	713	1611	300	يكون الاستثناء متصلا بالمستثني منه عادة واحترزنا بقولنا عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع من --كون الاستثناء متصلا كما اذا قال اكرم قريشا الطوال يوم الجمعة عند اخيك متكءا اكراما حسنا لاجل نسبهم وشجاعتهم وكرمهم الا زيدا فان هذا الاستثناء وان وقع بعد هذه الكلمات العديدة فان اهل اللغة يعدونه متصلا عادة وكذلك اذا انقطع الكلام بالتنفس والسعال ثم استثني عقيبه فان اهل اللغة يقضون بانه متصل لان اهل العادة يعدونه كذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز الاستثناء المنفصل وهذه الرواية ان صحت فلعل المراد منها ما اذا CHECK الفرق بين الاستثناء بالمشيءة والاستثناء بالا CHECK بيان ان مسالة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب الي باب نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين----- بينه وبين الله تعالي فيما نواه	287	4586782549812116999	329	556.5	267	720	45.69444274902344	55	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms263	true	2554891791284932923	37	197	181	1029	1543	300	بالقران والشعر والمعقول اما القران فخمس ايات احداها قوله عز وجل وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خط-----------------------------------------ا وثانيه-ا قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس وهو ما كان منهم بل كا------------------------------ن من الجن---------------- وثالثها قوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم------------------------------------------------- ورابعها قوله تعالي ما لهم به من علم الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم وخامسها قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما والسلام ليس من جنس اللغو واما الشعر فقوله------ وبلدة ليس ب-ها انيس الا اليعافير والا-العيس وقول النابغة وما بالدار من احد الا اواري والاواري ليس من جنس الاحد وقفت فيها اصيلانا اساءلها -عيت جوابا وما بالربع من احد الا --اواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمطلومة الجلد وام-----------------------------------------------------------------ا المعقول فهو ان الاستثناء تارة يق-ع عما يدل اللفظ عليه دلالة المطابقة او التضمن وتارة عما يدل عليه دلالة ال-------------------------------------------------------------------------------------------التزام فاذا قال لفلان علي الف دينار الا ثوبا فمعناه الا قيمة --ثوب	263	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms291	false	-4687892636569067073	96	293	545	1579	1612	300	بالقران والشعر والمعقول اما القران فخمس ايات احد-ها قوله تعالي -وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا والخطا ليس له فليس من الاول فيكون منقطعا وثانيهما قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس وهو ما كان منهم بل من الجن لقوله تعالي الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه وثالثها قوله تعالي لا -اكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والتجارة لا تءكل بالباطل فيكون منقطعا عن الاول ب ورابعها قوله تعالي ما لهم به من علم الا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم وخامسها قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ا----------------لا سل------اما والسلام ليس من جنس اللغو واما الشعر فقول الشاعر وبلدة ليس فيها انيس الا اليعافير والا العيس وقول النابغة------------------------------------------------------ وقفت ب-ها اصيلانا اساءلها اعيت جوابا وما بالربع من احد الا الاواري ل-يا ما ابينها والنءي كالحوض بالمظلومة الجلد واحد معناه انسان واواري وما ذكر معها ليس من الاناسي فيكون منقطعا واما المعقول فهو ان الاستثناء تارة يمنع عما يدل عليه اللفظ دلالة --مطابقة نحو له عشر-----------------------ة الا اثنين وعما يدل عليه اللفظ دلالة تضمن نحو بعتك الباب الا مسمارا وعما يدل عليه اللفظ دلالة التزام نحو له-------- علي الف دينار الا ثوبا لان------- قيمة الثوب	291	4586782549812116999	686	1163.5	553	1155	59.39393997192383	107	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	103	191	541	996	1583	300	علي فساد- القولين ان------------------------ الفقهاء اجمعوا علي ان من --------قال لفلان علي عشرة الا تسعة------- يلزمه و----احد ولولا ان هذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا والا لما كن كذلك------------------------------------------ ويدل علي فساد اقول الثاني خاصة--------------------------------------------- قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وقال------- حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فلو كان المستثني اقل من المستثني منه لزم في اتباع ابليس وفي المخلصين ان يكون كل واحد منهما اقل من الاخر وذلك محال حجة القاضي رحمه الله ان المقتضي لفسا---------------------------------------د الاستثناء	264	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms302	false	6084323657678092722	61	181	317	939	1582	300	علي بطلان القول باشتراط الاقل والمساوي اجماع الفقهاء -------علي ان القاءل اذا قال له عند--ي عشرة الا تسعة انه لا يلزمه الا واحد ولولا ان هذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا والا لما صح -ذلك وقد تقدم ما علي هذا الاجماع قال فخر الدين ويدل علي فساد اشتراط الاقل وهو مذهب القاضي ومن تقدمت الحكاية عنه في موافقته قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وقوله تعالي حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فلو كان المستثني اقل من المستثني منه لزم في اتباع ابليس وفي المخلصين ان يكون كل واحد منهما اقل من الاخر وذلك محال لان المستثني منه في احدي الايتين قد جعل بعينه هو المستثني فان كان الباقي بعد الاستثناء	302	4586782549812116999	379	619.5	302	632	59.968353271484375	65	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	178	231	925	1217	1583	300	اقل من الاخر وذلك محال---- حجة القاضي رحمه الله ان المقتضي لفساد الاستثناء قاءم وما لاجله ترك العمل به في الاقل غير موجود في المساوي والاكثر فوجب ان يفسد الاستثناء في المساوي والاكثر بيان مقتضي الفساد ان الاستثناء بعد المستثني منه انكار بعد الاقرار وانه غير مقبول بيان الفارق ان الشء القليل يكون	264	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms304	false	-1958144217902272917	249	300	1267	1550	1550	300	اقل من الملاءكة فكيف بعضهم حجة القاضي رحمه الله ان المقتضي لفساد الاستثناء قاءم وما لاجله ترك العمل به في الاقل غير موجود في المساوي والاكثر فوجب ان يفسد---------- في المساوي والاكثر بيان مقتضي الفساد ان الاستثناء بعد المستثني منه انكار بعد الاقرار فيكون مردودا ب--يان الفارق ان الشء القليل يكون-	304	4586782549812116999	253	462.5	207	296	85.47297668457031	45	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	231	300	1217	1583	1583	300	في معرض النسيان لقلة التفات النفس اليه والكثير يكون متذكرا محفوظا لكثرة التفات القلب اليه فاذا اقر بالعشرة فربما كانت تلك العشرة بنقصان شء قليل وان كانت تامة لكنه ادي منها شيءا قليلا ثم انه نس------------ي ذلك القدر------------ لقلته فلا -----------------------------------------------------------جرم اقر بالعشرة الكاملة ثم انه بعد الاقرار تذكر ذلك القدر فوجب ان يكون متمكنا من استدراكه فلاجل هذا شرعنا-------------- استثناء الاقل من الاكثر ولم يوجد هذا المعني في-	264	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms305	false	-2766373475313711443	0	67	0	371	1627	300	في معرض النسيان لقلة التفات النفس ال---------------------------------------------------يه فاذا اقر بالعشرة فربما كانت---- العشرة تنقص-------------------------------------- شيءا قليلا لكونها كانت تامة وادلي ذلك الشء القليل ونسيه لقلته فلا جرم والكثير يكون مدروكا مخصوصا لكثرة التفات النفس اليه فلا جرم اقر بالعشرة الكاملة ثم انه بعد الاقرار تذكر ذلك القدر فوجب ان يكون متمكنا من استدراكه فلاجل ذلك شرعت العرب والشريعة استثناء الاقل من الاكثر ولم يوجد هذا المعني في	305	4586782549812116999	256	414.0	206	464	55.17241287231445	42	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	53	114	301	623	1557	300	فيهم الف سنة الا خمسين عاما ومثال الثاني قوله تعالي- ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك وزعم----------- ابو حنيفة رحمه الله ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا قال لان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهي عدم الحكم فمقتضي الاستثناء بقاء المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات لنا لو لم يكن الاستثناء في النفي -------	265	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms307	false	2185597486658826440	0	61	0	325	1566	300	فيهم الف سنة الا خمسين عاما -مثال الثاني قوله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وقال ابو حنيفة رحمه الله ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا---- لان بين الحكم بالنفي و----الحكم بالاثبات واسطة وهي عدم الحكم فمقتضي الاستثناء بقاء المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات واختلف النقل عنه------- في الاستثناء من	307	4586782549812116999	279	494.0	224	341	81.81818389892578	50	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	111	153	604	812	1557	300	الاستثناء في النفي---------- اثباتا لما كان قولنا لا اله الا الله موجبا -ثبوت الاله-ية لله جل جلاله بل كان معناه نفي الالهية عن غيره واما ثبوت الالهية له فلا------------------------------------------------------------------------ ولو كان كذلك لما تم الاسلام-------------- ولما كان ذلك باطل-ا علمنا انه يفيد	265	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms308	false	-1100059660283784579	95	154	489	788	1585	300	الاستثناء من النفي لو لم يكن اثباتا لما كان قولنا لا اله الا الله موجبا لثبوت الالوهية لله عز وجل-- بل كان معناه نفي الالهية عن غيره فاما ثبوب الالهية له فلا لان المستثني غير محكوم CHECK حجج الحنفية فيما ذهبوا اليه عليه بشء عندهم ولو كان كذلك لما تم الاسلام بكلمة الشهادة ولما تم الاسلام بها علمنا ان ------	308	4586782549812116999	177	282.0	139	307	57.65472412109375	27	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms266	true	-4175391515776717105	151	300	847	1677	1677	300	الاستثناء الثاني الي الاستثناء الاول ولا الي المستثني منه فهو باطل بالاتفاق المسالة السابعة الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة هل يعود اليها باسرها ام لا مذهب الشافعي رضي الله عنه واصحابه عوده الي الكل ومذهب الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه واصحابه اختصاصه بالجملة الاخيرة وذه-ب القاضي منا والمرتضي من الشيعة الي التوقف الا ان المرتضي توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك ايضا ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوه--ا وادخلها في التحقيق ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او يكونا من نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلفي الاسم والحكم او متفقي الاسم مختلفي الحكم او مختلفي الاسم متفقي الحكم فالاول كقولك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر ها هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها الي جملة-	266	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms314	false	-3757494490089299370	96	293	580	1653	1687	300	الاستثناء ----وقاعدة الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي AUTO ---------المسالة السابعة الاستثناء المذكور عقب الجمل----- هل يعود اليها باسرها ام لا مذهب الشافعي رضي الله عن--------ه عوده الي الكل ومذهب------- ابي حنيفة ر-ضي الله عن---------ه اختصاصه بالجملة الاخيرة ومذهب القاضي منا والمرتضي من الشيعة---- التوقف الا ان المرتضي توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك ايضا ومنهم من فصل في ذلك--- وذكروا وجوها ا وادخلها في التحقيق ما قيل ان الجملتين---------- اما ان يكونا من نوع واحد او من------ نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون----- فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلفي الاسم والحكم او متفقي الاسم مختلفي الحكم او مختلفي الاسم متفقي الحكم ونعني بالنوع الواحد اما ان يكونا امرين او خبرين او نهيين وبالنوعيين ان يكون احدهما من الامر والاخر من الخبر او النهي ونعني بتعلق احدي الجملتين بالاخري ان يكون فعل الثانية لا يفهم الا من الاولي بالعطف نحو اكرم قريشا وبني هاشم او اسمهما مضمر يفسره اسم الاولي نحو اكرم قريشا واخلع عليهم قال الامام فخر الدين فاذا قال في الاولي اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال فالاظهر ها-هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها الي جملة	314	4586782549812116999	688	1212.5	559	1145	60.087337493896484	115	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms267	true	-358532123610329367	9	289	45	1597	1652	300	الاولي ولو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل ---لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الاولي واما الثاني فكقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال واما الثالث فكقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر- الا الطوال ---------والحكم ها هنا ايضا كما ذكرنا --------------------------------------------------------لان كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل من احداهما -الا وقد تم غرضه----- بالكلية منها واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقول-ه اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال ف-----الاستثناء في هذين القسمين راجع الي الجملتين لان الثانية لا تستقل الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفه فهو كقولنا اكرم ربعة والعلماء ه-م المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها-- واما ان كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة -لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل--- بنفسها---- والانصاف ان هذا التقسيم حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعني دعوي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي---------- واحتج الشافعي ر-ضي الله عنه بوجوه اولها ان الشرط متي تعقب جملا عاد الي الكل فكذ-ا الاستثناء و الجامع ان كل واحد منهما لا-يستقل بنفسه وايضا فمعناهما واحد لان قوله تعالي في اية القذف الا الذين تابوا جار مجري قوله------ واولءك هم الفاسقون ان لم يتوبوا ويقرب من هذا الدليل قولهم اجمعنا علي ان الاستثناء بمشيءة الله تعالي-------------- عاءد الي كل الجمل فالاستثناء	267	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms315	false	9213271520413369114	1	298	3	1640	1652	300	الاولي فلو كان الاستثناء راجعا الي----- الجملتين لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الاولي واما الثاني ف-قولنا اطعم ربيعة واخلع علي --مضر الا الطوال وال----ثالث -كقولنا اطعم ربيعة واطعم مضرا الا الطوال فاتفقا في الحكم دون سماع الاسم عكس الذي قبله فان الذي قبله متفق الاسم مختلف الحكم وحكمه كحكمه لان كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل الي الثانية الا وقد تم عرضه منها بالكلية----- واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقولنا اكرم ربيعة واخلع---------------------------------------------------------------- عليهم الا الطوال فيرجع الاستثناء في----- القسمين----- الي الجملتين لان الثانية لا تستقل الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفة فهو كقولنا اكرم ------العلماء وهم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء راجع ----الي ما يليه لاستقلال كل واحد- من تلك الجملتين بنفسها ب واما ان كانت القضية واحدة ف---كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة--------------- امر ثم------ نهي ثم------ خبر ثم استثناء -وهو يرجع الي الجملة الاخيرة الاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها قال والانصاف ان هذا التقسيم حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعن-----ي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي رحمه الله واحتج الشافعي رحمه الل----ه بوجوه احدها ان الشرط متي تعقب جملا عاد الي الكل وكذلك الاستثناء و-الجامع ان كل واحد منهما لا يستقل بنفسه وايضا فمعناهما واحد لان قوله تعالي في اية القذف الا الذين تابوا جار مجري قوله تعالي واولءك هم الفاسقون ان لم بتوبوا ويقرب من هذا الدليل قولهم اجمعنا علي ان الاستثناء بمشيءة الله تعالي اذا تعقب جملا عا-د الي--ها وكذلك الاستثناء	315	4586782549812116999	1327	2337.0	1084	1784	74.38340759277344	206	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms268	true	-7571949517612847549	44	116	235	622	1613	300	انه تعالي لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا لكان ركيكا جدا فبتقدير ان يريد الاستثناء عن كل الجمل لا طريق له الي ذلك الا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الاخيرة ففي هذه الصورة -يكون الاستثناء راجعا الي كل الجمل والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في ساءر الصور دفعا للاشتراك	268	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms317	false	-8903299207057512635	213	283	1175	1552	1627	300	انه تعالي لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا لكان ركيكا جدا فبتقدير ان يريد -لاستثناء من كل الجمل لا طريق له --------الا بذكر الاستثناء عق-ب الجملة الاخيرة -في هذه الصورة ويكون الاستثناء راجعا الي كل الجمل والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في ساءر الصور دفعا للاشتراك	317	4586782549812116999	375	726.0	305	388	96.64948272705078	65	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms268	true	-7571949517612847549	0	43	0	227	1613	300	الجمل المعطوف بعضها علي بعض في حكم الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان تقول رايت بكر بن خالد وبكر بن عمرو وبين ان تقول رايت البكرين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها فكذا- ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدة	268	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms317	false	-8903299207057512635	3	44	15	231	1627	300	الجمل المعطوف بعضها علي بعض في حكم الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان يقال رايت بكر بن خالد وبكر بن عمرو وبين ان يقال رايت البكرين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجمل--------ة راجعا اليها فكذلك ما صار ب----العطف كالجملة الواحدة	317	4586782549812116999	210	395.0	169	228	92.10526275634766	37	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms268	true	-7571949517612847549	116	294	622	1585	1613	300	ورابعه------ا لو قال لفلان علي خمسة وخمسة الا سبعة كان الاستثناء ها هنا عاءدا الي الجملتين والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا- في غيرها دفعا للاشتراك واحتج ابو حنيفة رحمة الله عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بوجوه احدها ان الدليل ينفي اعتبار الاستثناء تركنا الع-------------------------------------مل به في الجملة الواحدة فيبقي العمل بالباقي في ساءر الجمل بيان النا--------في ا----ن الاستث-------------ناء يقتضي ازالة العموم عن ظاهره وهو خلاف الاصل بيان---------------------------------- الفا--------رق ان الاستثناء -لا استقلال له بالدلالة علي الحكم فلا بد من تعليقه بشء لءلا يصير لغوا و--تعليقه بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن اللغوية --فلا حاجة الي تعليقه بساءر الجمل- واذا ثبت النافي والفارق ثبت انه لا يجوز عوده الي الجمل الكثيرة والخصم قال به فصار محجوجا يبقي ان يقال -لم خصصتموه بالجملة الاخيرة فتقول هذا تفريع قولنا ولنا فيه وجهان الوجه الاول اتفاق اهل اللغة------- علي ان للقرب تاثيرا في هذا المعني ثم يدل عليه -امور اربعة الاول اتفاق اهل اللغة--- البصريين علي انه اذا ---------------------اجتمع علي المعمول الواحد عاملان ف-----------------اعمال الاقرب اولي--------------------------------------------------------------- الثاني انهم قالوا في ضرب زيد عمروا وضربته ان هذه الهاء بان ترج----ع الي	268	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms318	false	4440393436844583463	64	299	335	1646	1649	300	ورابعها قالوا لو قال لفلان علي خمسة وخمسة الا سبعة كان الاستثناء ها هنا عاءدا علي الجملتين والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت ذلك في ------صورة فكذلك في غيرها دفعا للاشتراك ا واجاب الامام فخر الدين عن هذا في المحصول بان قال انما رجع الاستثناء الي الجملتين لانه لابد من اعتبار كلام العاقل ولما تعذر رجوعه الي احدي الجملتين لانه اريد منها _والاستثناء المستغرق باطل_ وجب رجوعه اليهما وهذه الضرورة غير حاصلة في بقية الصور احتجت الحنفية بوجوه احدها ان الدليل ينفي العمل بالاستثناء تركنا العمل بالدليل باعتبار الجملة الواحدة فيعمل به في بقية ال--------------------------------------جمل بيان ان الدليل ينفي العمل بالاستثناء ان الاستثناء يقتضي ازالة العموم عن ظاهره وهو خلاف الاصل بيان الفارق بين الاخيرة وغيرها والجملة الواحدة والجمل ان الاستثناء غير مستقل ب-----الدلالة علي الحكم فلابد- من تعليقه بشء لءلا يصير لغوا والتعليق- بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن كونه لغوا فلا حاجة الي تعليقه بساءر الجملة واذا ثبت النافي والفارق ثبت انه لا يجوز عوده الي الجمل الكثيرة والخصم قال--- فصار محجوجا ب-قي ان يقال فلم خصصتموه بالجملة الاخيرة فنقول ذلك --------------------لوجهين------ الاول ---ان اهل اللغة اتفقوا علي ان القرب يوجب الرجحان و----------يدل عليه بامور اربعة الاول اتفاق اهل اللغة من البصريين علي انه اذا قال ضربت وضربني زيد واجتمع------------------- عاملان علي معمول واحد ان اعمال الاقرب اولي وهو ضربني فيرفعه بانه فاعل ولا ينصبه بانه مفعول خلافا للكوفيين الثاني انهم قالوا في ضرب زيد عمر-ا وضربته ان هذا الضمير الاخير يرجع الي	318	4586782549812116999	749	1223.0	606	1425	52.561405181884766	111	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms269	true	-843507823714456064	4	205	21	1067	1548	300	الثالث انهم قالوا في قولنا ضربت سلمي سعدي انه ليس في اعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل احد-هما بالفاعلية اولي من الاخر فاعتبروا المجاورة فقالوا الذي يل--------------ي الفعل اولي بالفاعلية --------الرابع انهم قالوا في قولهم اعطي زيد- عمروا بكرا انه لما احتمل ان يكون وكل واحد من عمر وبكر مفعولا اول --وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح- وجب اعتبار القرب الوجه الثاني ان كل من صرف الاستثناء الي جملة --واحدة خصصه بالجملة الاخيرة فصرفه الي غيرها خرق ل-لاجماع فهذا تمام هذه الحجة وثانيهما ان الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع الي جميعها لم يخل اما ان يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها او-لا يضمر ذلك بل الاستثناء المصرح به في اخر الجمل هو الراجع الي جميعها والاول باطل لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة ولا ضرورة ها هنا والثاني ايضا باطل لان العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء هو ما قبله من فعل او تقدير فعل فاذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء الي كل الجمل كان العامل في نصب المستثني اكثر من و-----احد لكن لا يجوز ان يعمل عاملان في اعراب واحد اما اولا فلان سيبويه نص عليه وقوله حجة واما ثانيا فلانه يجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال --------وثالثها- ان ا----لاستثناء م----ن الاستثناء	269	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms319	false	283722687934636319	7	213	36	1092	1562	300	الثالث انهم قالوا في قولنا ضربت سلمي سعدي انه ليس في اعراب اللفظ ولا في معناه ما يعين احداهما -للفاعلية و-------الاخري للمفعولية فيتعين ان نجعل الفاعل ما هو اقرب الي الفعل وهو سلمي ترجيحا بالقرب الرابع انهم قالوا في قولهم اعطي زيدا عمرا وبكرا انه لما احتمل ان يكون -كل واحد من بكر وعمر مفعولا اولا _وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح_ وجب اعتبار القرب الوجه الثاني ان كل من صرف الاستثناء الي جملة ب واحدة خصصه بالجملة الاخيرة فصرفه الي غيرها خلاف الاجماع-------------------- وثانيه-ا ان الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع الي-----ها لم يخل اما ان يضمر مع كل جملة استثناء عقيبها او لا يضمر ذلك بل الاستثناء المصرح به في اخر الجمل هو الراجع الي جميعها والاول باطل لان الاضمار---- خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة ولا ضرورة ها هنا والثاني ايضا باطل لان العامل في نصب ما بعد---- الاستثناء هو ما قبله من فعل او تقدير فعل فاذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء الي كل الجمل كان العامل في نصب المستثني اكثر من عامل واحد لكن لا يجوز ان يعمل عاملان في اعراب واحد اما اولا فلان سيبويه نص عليه وقوله حجة واما ثانيا فلانه يجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال قلت اختلف النحاة في العامل في نصب ما بعد الاستثناء	319	4586782549812116999	925	1660.5	742	1099	84.16742706298828	163	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms269	true	-843507823714456064	216	300	1123	1548	1548	300	ورابعها ان الجمل اذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه فالظاهر انه لم ينتقل عن واحد منها الي غيره- الا اذا تم غرضه منه- لانه كما ان السكوت-------- يدل علي استكمال الغرض المطلوب من الكلام فكذا -الشروع في كلام اخر لا تعلق له بالاول يدل علي استكمال الغرض من ذلك الاول اذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء الي --كل الجمل المتقدمة نقض ذلك قولنا انه لما انتقل عن الكلام الاول تم غ---------------------------------------------------------------رض---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واحتج الشريف المرتضي علي الاشتراك بوجوه احدها ان القاءل اذا قال-	269	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms320	false	5150534344520332108	143	263	767	1386	1597	300	ورابعها ان الجمل اذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه والظاهر انه لم ينتقل عن واحد منها الي غيرها الا وقد تم غرضه منها لا--------ن السكوت لما كان يدل علي ---كمال الغرض --------من الكلام فكذلك الشروع في كلام اخر لا تعلق له بالا-----------------------------------ول اذا ثبت ذلك فلو حملنا------ الاستثناء علي جملة الجمل المتقدمة نقض ذلك قولنا انه لما انتقل عن الكلام الاول تم غرضه قلت والامام فخر الدين منع قولهم انه لم ينتقل الا بعد تمام غرضه وقال ان عنيتم انه فرغ من جميع الاحكام المتعلقة بالاولي فهو ممنوع لانه اول المسالة لان من احكامها عند الخصم هذا الاستثناء المذكور عقيب الجمل وان عنيتم شيءا اخر فاذكروه لننظر فيه واحتج الشريف المرتضي علي الاشتراك بوجوه احدها ان القاءل اذا قال	320	4586782549812116999	351	603.0	280	679	51.693668365478516	57	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms270	true	1305336978955900023	23	105	138	592	1671	300	وثانيها انا وجدنا الاستثناء في القران والعربية تارة عاءدا الي كل الجمل واخري مختصا بالاخيرة وظاهر الاستعمال دليل- الحقيقة فو---------------------------------------------جب الاشتراك وثالثها ان القاءل اذا قال ضربت غلماني واكرمت جيراني قاءما او في الدار او يوم الجمعة احتمل فيما ذكر-ه من الحال والظرفين ان يكون المتعلق به جميع الافعال--------- وان يكون ما هو --اقرب والعلم باحتمال---------------- الامرين من مذهب اهل اللغة ضروري فاذا صح ذلك في الحال-- والظرفين صح ايضا في الاستثناء والجامع ان كل واحد منهما فضلة تاتي بعد تمام الكلام	270	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms321	false	6396821732946126038	21	113	114	631	1633	300	وثانيها انا وجدنا الاستثناء في القران والعربي-----ة عاءدا الي كل الجمل تارة والي ---الاخيرة اخري والاصل في الكلام الحقيقة فوجب القول بالاشتراك قلت وجوابه ان الجواز اولي من الاشتراك وثالثها ان القاءل اذا قال ضربت غلماني واكرمت جيراني قاءما او في الدار او يوم الجمعة احتمل فيما ذكروه من الحال والظرفية ان يكون المتعلق به جميع الافعال المتقدمة وان يكون ما هو الاقرب والعلم باحتمال الاشتراك وتجويز الامرين من مذهب اهل اللغة ضروري واذا صح ذلك في الحالين والظرفين صح----- في الاستثناء والجامع ان كل واحد منهما فضلة تاتي بعد تمام الكلام	321	4586782549812116999	411	745.0	335	530	77.54717254638672	65	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	0	88	0	459	1533	300	والظرفين بل نخصهما بالجملة الاخيرة علي قول ابي حنيفة رحمه الله او بالكل علي قول الشافعي رضي الله عنه سلمنا التوقف لكن لا علي سبيل الاشتراك بل علي سبيل انا لا ندري ان الحق ما هو عند اهل اللغه فان تمسك --علي الاشتراك بالاستفهام والاستعمال كان ذلك منه عودا الي الطريقتين الاوليين سلمناه فلم قلتم انه يجب ان يكون الامر كذلك في الاستثناء قوله الجامع هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تاتي بعد تمام الكلام قلنا الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه	272	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms321	false	6396821732946126038	126	209	693	1124	1633	300	والظرفين بل نخصهما بالجملة الاخيرة علي قول ابي حنيفة رحمه الله او بالكل علي قول الشافعي رضي الله عنه سلمنا التوقف لكن لا علي سب---------------------يل انا لا ندري ان الحق ما هو عند اهل اللغة فان تمسكهم علي الاشتراك بالاستفهام والاستعمال كان ذلك منه عودا الي الطريق-ين الاول-ين سلمنا- فلم قلت- انه يجب ان يكون الامر كذلك في الاستثناء قوله الجامع--- كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تاتي بعد تمام الكلام قلنا الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من --كل الوجوه	321	4586782549812116999	425	809.0	343	461	92.19088745117188	75	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	159	195	829	999	1533	300	الشرط ان و اذا وهما بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما صيغة الشرط------- يفترقان في ان ان تدخل علي المحتمل لا علي المتحقق و اذا تدخل عليهما تقول انت طالق اذا احمر البسر وان دخلت	272	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms325	false	852421666175275287	264	300	1384	1549	1549	300	الدين ان و اذا وان استويا في ا--------ن كل واحد منهما صيغة --شرط لكنهما يفترقان في ان ان تدخل علي المحتمل لا علي الم-حقق و اذا تدخل عليهما تقول انت طالق اذا احمر البسر وان دخلت-	325	4586782549812116999	142	246.5	111	177	80.22599029541016	28	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	212	265	1084	1343	1533	300	المسالة الثالثة في ان المشروط متي يحصل و-------------------------------ذلك يستدعي مقدمة وهي ان الشرط علي اقسام ثلاثة احدها الذي يستحيل ان يدخل في الوجود الا دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك لانه في نفسه واحد- لا تركيب فيه او ان كان مركبا لكن يستحيل ان يدخل شء من اجزاءه في الوجود الا مع الاخر	272	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms327	false	2468529072648855606	192	246	1033	1302	1572	300	المسالة الثالثة في ان المشروط متي يحصل قال الامام فخر الدين في المحصول ذلك يستدعي مقدمة وهي ان الشرط علي اقسام ثلاثة احدها الذي يستحيل ان يدخل في الوجود الا دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك----- في نفسه واحدا لا تركيب فيه او ---كان مركبا لا ي-----------دخل شء من اجزاءه--- الوجود الا مع الاخر	327	4586782549812116999	233	425.0	186	291	80.0687255859375	44	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	265	300	1343	1533	1533	300	وثانيها ما يستحيل ان يدخل بجميع اجزاءه في الوجود كالكلام والحركة فان المتكلم بلفظة يكون حينما وجد الحرف الاول منها ---------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكون الثاني حاصلا وحين حصل الثاني صار الاول فاني--------------------------ا وثالثها ما يصح ان يدخل-	272	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms328	false	-1473218215149416309	100	156	556	844	1593	300	وثانيها ما يستحيل ان يدخل بجميع اجزاءه في الوجود كالكلام-------- فان الحروف لا يمكن النطق-------------------- منها بحرفين جملة بل عند النطق بالزاي من زيد لا ينطق بالياء ولا بالدال وعند النطق بالدال لا ينطق بالزاي فلا يمكن ان يوجد كلام مجتمع الحروف البتة بل لا يدخل الكلام في الوجود الا مندرجا وثالثها ما يصح ان يدخل	328	4586782549812116999	103	154.0	82	316	32.59493637084961	16	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	0	31	0	173	1589	300	في الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب اجزاءه ثم نقول علي هذه التقديرات الثلا----------------------------------------------------------------------------------------ثة فالشرط------------- اما عدمها واما وجود-------------------ها فان كان الشرط عدمها حصل الحكم ف--ي الاقسام الثلاثة في اول زمان عدمها	273	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms328	false	-1473218215149416309	156	208	844	1128	1593	300	في الوجود تارة بمجموعه وتارة متفرقا كقوله لعبده ان اعطيتني عشرة دنانير فانت حر فيجوز ان يعطيها له جملة ويجوز ان يعطيها له دينارا بعد دينار اذا تقررت الاقسام الثلاثة فالمجعول شرطا حينءذ -----------اما وجود هذه الاقسام او عدمها فان كان الشرط عدمها حصل المقصود في الاقسام الثلاثة في اول زمان عدمها	328	4586782549812116999	115	175.0	91	295	38.98305130004883	16	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	31	159	173	841	1589	300	وان كان الشرط وجودها فن------------------قول اما في القسم الاول فالحكم يحصل مقارنا لاول زمان وجود الشرط واما في القسم الثاني فانه يحصل عند حصول اخر جزء من اجزاء الشرط في الوجود لانه ليس----------- لذلك المجموع وجود في التحقيق بل------------------------------------------------------------------------------------- اهل العرف يحكمون عليه بالوجود وانما يحكمون عليه بذلك عند دخول اخر جزء من اجزاءه- في الوجود والحكم كان معلقا علي وجوده فوجب ان يحصل الحكم في ذلك الوقت واما في القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة انما يتحقق عند دخول جميع اجزاءه في الوجود دفعة واحدة لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة وهي مفقودة في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتي انه ان حصل مجموع اجزاءها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه والا فلا هذا مقتضي البحث الاصولي اللهم الا اذا قام دليل شرعي عل--ي العدول عنه	273	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms329	false	-3429717434129663258	65	207	316	1062	1562	300	وان كان الشرط وجود هذه الاقسام الثلاثة فنقول اما--- القسم الاول فالحكم يحصل مقارنا لاول زمان حصول الشرط واما--- القسم الثاني فانه يحصل عند حصول اخر جزء من اجزاء الشرط في الوجود فانه الذي يعد حصولا لذلك ال-------شرط في اللغة والعادة والشريعة فاذا نطق بالدال من زيد بعد نطقه بالزاي والياء يقال نطق باسم زيد ولا يحكم اهل العرف --------------بوجود هذه المركبات ------الا عند وجود اخر جزء من اجزاءها في الوجود والحكم كان معلقا علي وجوده فوجب ان يحصل الحكم في ذلك الوقت واما في القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة انما يتحقق عند دخول جميع اجزاءه في الوجود دفعة واحدة لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة وهي مفقودة في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتي انه ان حصل مجموع اجزاءها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه والا فلا هذا مقتضي البحث الاصولي ------الا اذا قام دليل شرعي يقتضي العدول عنه	329	4586782549812116999	588	1039.5	470	785	74.90445709228516	106	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	159	229	841	1192	1589	300	المسالة الرابعة الشرطان اذا دخلا علي جزاء----- فان كانا شرطين علي الجمع لم يحصل المشروط الا عند حصولهما معا وهو كقوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا علي التوزيع بل علي سبيل الجمع وان كانا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في ا---------------------------------------------لحكم كقولك ان دخلت الدار او كلمت زيدا	273	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms330	false	374807627683336864	119	266	610	1366	1522	300	المسالة الرابعة الشرطان اذا دخلا علي جزاء واحد فان كانا شرطين علي الجمع لم يحصل المشروط الا عند حصولهما معا---- كقوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت حر-- ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا علي التوزيع بل علي سبيل الجمع لان القاعدة ان الفرق حاصل بين الشروط والعلل والاسباب فمتي كان للشء الف شرط لا يحصل الا عند دخول الجميع واذا كانت له علل واسباب فتحقق واحد منها تحقق عند ذلك السبب وحده وان لم يوجد معه غيره كنواقض الطهارة وهو نحو العشرين ويكفي منها واحد والطهارة والسترة والنية واستقبال القبلة وغير ذلك شروط ولا يكفي في صحة الصلاة منها واحد بل لابد من حصول الجميع في صحة الصلاة وان جعل الشرطان علي سبيل البدل كان كل واحد منهما----- كافيا في الحكم لان الشرط هو المشترك بينهما وهو مفهوم احدهما كقوله ان دخلت الدار او كلمت زيدا	330	4586782549812116999	329	602.5	261	767	42.89439392089844	62	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms274	true	-7417597983785948158	106	210	597	1168	1611	300	العام بالغاية والصفة وفيه فصلان الف-----------صل الاول في تقييد العام بالغاية وفيه ابحاث البحث الاول ان غاية الشء نهايته وطرفه وم-قطعه الثان------------------------------ي الفاظها----- وهي حتي والي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وقوله------ وايديكم الي المرافق الثالث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية ---بخلاف الحكم فيما قبلها لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام- منقطعا فلم تكن الغاية غاية والاولي ان يقال الغاية اما ان تكون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل معلوم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل او لا تكون كذلك كقوله تعالي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق فان المر-فق غير منفصل عن اليد	274	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms336	false	8476340102699448649	1	186	3	1014	1595	300	الفاظ -الغاية ومدلولها AUTO المخصص الثالث المت----------------------صل الغاية وغاي-------------------------ة الشء --------طرفه ومنقطعه و AUTO فيه ثلاث مساءل المسالة الاولي الفاظ الغاية وهي حتي والي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وقوله تعالي وايديكم الي المرافق واختلف في مدلول هذه الصيغ هل هو وجودي وهذا يرجع الي الخلاف بين العلماء في سطح الشء هل هي وجودي او عدمي بناء علي ان سطح الجسم اخر اجزاء الجسم فيكون وجوديا لان اخر اجزاءه هو الجزء الاخير والجزء الاخير وجود فالسطح وجودي او سطح الجسم فناء اجزاءه وانقضاءها وهو اول عدم غيرها فيكون السطح عدميا والغاية والنهاية والسطح معني الجميع واحد فيكون الخلاف فيها واحدا CHECK المسالة الثانية الحكم فيما وراء الغاية نقيض الحكم الذي قبلها المسالة الثانية التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية وهو نقيض الحكم الذي قبلها لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعا فلم تكن الغاية غاي--------------------------------------------------------------------ة وهذا معني قول العلماء ان الغاية لها مفهوم وهو احد اقسام مفهوم المخالفة واما ما جعل غاية في نفسه فهل يندرج في حكم المغيا ام لا اربعة مذاهب احدها ما يندرج كما في------------------------------------------------------ قوله تعالي--------------- وايديكم الي المرافق ---والمرافق تغسل مع----- اليد	336	4586782549812116999	310	357.5	250	1212	25.577558517456055	43	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	3	129	18	706	1598	300	الثاني في تقييد العام بالصفة والصفة اما ان تكون مذكورة عقيب شء واحد كقولنا رقبة مءمنه ولا شك في عودها اليه- او عقيب شيءين وها هنا اما ان يكون احد-هما متعلقا بالاخر- كقول-ك اكرم العرب والعجم المءمن---------------------ين فها هنا----- الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا تكون كذلك كقول-ك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد---- فها هنا----- الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان للبحث فيه مجال------------- كما----- في الاستثناء والشرط والله اعلم القول في تخصيص العام بالادلة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنفصلة فنقول تخصيص العام اما ان يكون بالعقل او بالحس او بالدلاءل السمعية وهو علي وجهين تخصيص المقطوع بالمقطوع وتخصيص المقطوع بالمظنون فلنعقد في كل واحد فصلا- الفصل ال---------------------اول في تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة انه ليس	275	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms340	false	7112708153454293249	173	300	942	1664	1664	300	ال--------تقييد------ بالصفة والصفة اما ان تكون مذكورة عقيب شء واحد كقولنا رقبة مءمنة ولا شك في عودها اليها او عقيب شيءين وها هنا اما ان تكون احداهما متعلقة بالاخري كقولنا اكرم العرب والعجم المءمنين قال الامام فخر الدين فها-هنا تكون الصفة----- عاءدة اليهما واما ان لا تكون كذلك كقولنا اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد قال فها هنا تعود الصفة------ الي الجملة الاخيرة و-------------فيه مجال للبحث والنظر كما تقدم في الاستثناء والشرط وكون الجملة الاخيرة مفتقرة للاولي باعتبار اسمها من جهة الضمير او فعلها كالمعطوفة بالواو ونحو ذلك من المباحث المتقدمة في الاستثناء AUTO الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة --------------وهي اما ان تكون بغير----------------------- السمع او بالسمع فهذان----------------------------------------------------------------- فصلان الفصل الاول فيه اقسام خمسة الاول -التخصيص بال--------------------------------عقل كقوله تعالي الله خالق كل شء فانا نعلم بالضرورة العقلية-	340	4586782549812116999	444	642.5	359	897	49.498329162597656	62	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	160	300	874	1598	1598	300	والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل ---------------------علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم صدق النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل--- النقل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالقدح في العقل------ قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو --مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما--- البحث اللفظي فهو ان العقل-------- هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير-	275	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms341	false	-763912037637705804	45	213	247	1120	1594	300	والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلانه----- لما دل الدليل من قبل العموم علي ثبوت الحكم في جميع الصور-والعقل منع من ثبوته في بعض الصور-فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم صدق النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل في النقل من جهة ان النقل يتوقف في كونه حجة علي شهادة العقل في المعجزة بانها دالة علي النبوة حتي يكون المخبر بذلك السمع معصوما فالقدح في العقل حينءذ قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو المراد-- من تخصيص العموم بالعقل واما ان البحث --لفظي فهو ان المخصص العقلي هل يسمي مخصصا او لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مدلول-ه فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا علي تحقق تلك الارادة فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير	341	4586782549812116999	703	1294.5	567	885	79.43502807617188	128	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	69	142	339	748	1600	300	الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع------ وفيه---- مساءل----- المسالة الاولي في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جاءز------ خلافا لبعض اهل الظاهر لنا ان --------وقوعه دليل جوازه لان قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مع قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وكذلك قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن مع قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب لا يخلو----------- اما ان نجمع بين دلالة العام علي عمومه والخاص علي خصوصه وذلك محال	276	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms344	false	5090914036846607275	232	300	1251	1650	1650	300	الاول ال--------تخصيص-------- بالمقطوع السند وفيه سبع مساءل AUTO المسالة الاول---ي تخصيص الكتاب------------ جاءز عندنا خلافا لبعض اهل الظاهر استدل الاصحاب بوقوعه علي- جوازه ---بقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء مع قوله تعالي واولات الاحمال اجهلن ان يضعن حملهن و----بقوله تعالي -لا تنكحوا المشركات--------- مع قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قالوا ووجه التقرير اما ان يجمع بين دلالة العام علي عمومه والخاص علي خصوصه وذلك محال-	344	4586782549812116999	339	545.5	280	449	75.50111389160156	48	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	142	177	748	921	1600	300	واما ان نرجح احدهما علي الاخر وحينءذ زوال الزاءل ان كان علي سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وان كان بالنسخ فقد حصل الغرض ايضا لان كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب جوز تخصيصه به ايضا	276	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms345	false	-4346560665474977244	6	41	39	211	1652	300	واما ان يرجع احدهما علي الاخر وحينءذ زوال الزاءل ان كان علي سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وان كان بالنسخ فقد حصل الغرض ايضا لان كل من جوز ن-خ الكتاب بالكتاب جوز تخصيصه به ايضا	345	4586782549812116999	170	333.0	135	173	98.26589965820312	33	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	177	274	921	1466	1600	300	احتجوا---- بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم -فوض البيان الي الرسول--------- عليه الصلاة والسلام فوجب ان لا يحصل الب------------------------يان------------------------------------------------------------------- الا بقوله-------------------------------------- والجواب ان----------------------------------------------------ه معارض ب-----------------------------------قوله تعالي --ونزلنا عليك------------------------------------ الكتاب تبيانا لكل شء ولان تلاوة النبي صلي الله عليه وسلم اية التخصيص بيان منه له والله اعلم المسالة الثانية في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهو جاءز ايضا لان العام والخاص مهما اجتمعا فاما ان يعمل بمقتضاهما او يترك العمل بهما او يرجح العام علي الخاص وهذه الثلاثة باطلة بالاجماع فلم يبق الا تقديم الخاص علي العام المسالة الثالثة تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان او فعلا	276	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms346	false	1231809422221315552	143	242	788	1310	1623	300	احتج الخصم بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم ففوض البيان الي الرسول صلي الله عليه وسلم فيما نزل ولفظ التنزيل حيث اطلق ظاهر في القران فيكون بيان القران مفوضا له صلي الله عليه وسلم والتخصيص بيان فلا يقع في الكتاب الا من رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو المطلوب والجواب ان صيغة تبين فعل في سياق الاثبات والفعل في سياق الاثبات مطلق فلا يتناول الا فردا من افراد البيان وقوله تعالي ما نزل اليهم يقتضي العموم في كل ما نزل وهو يتناول الكتاب والسنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان السنة CHECK المسالة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالثة تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان او فعلا	346	4586782549812116999	183	242.0	148	813	22.509225845336914	24	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	224	300	1174	1600	1600	300	المسالة الثانية في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهو جاءز ايضا لان العام والخاص مهما اجتمعا ف----اما ان يعمل بمقتضاهما او يترك العمل بهما او يرجح العام علي الخاص وهذه الثلاثة باطلة بالاجماع فلم يبق ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا تقديم الخاص علي ال--------------------------------------------------------------------------------------------عام------------------------------------------------------------- المسالة الثالثة تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان او فعلا جاءز -للدليل الذي مر وايضا قد وقع ذلك اما بالقول فلانهم خصصوا عموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم بقوله صلي الله عليه وسلم القاتل لا-	276	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms347	false	-1318341453188075118	5	136	28	750	1613	300	المسالة الثانية--- تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة---- جاءز----- لان الحديثين المتواترين اذ تباينا اما ان يعمل بمقتضاهما او يترك العمل بهما او يرجح العام علي الخاص وهذه الثلاثة باطلة فتعين تقديم الخاص علي العام فيما دل عليه الخاص وهو المطلوب بيان بطلان العمل بهما انه يجتمع النفي والاثبات في مدلول الخاص وترك العمل بهما يجتمع النفي والاثبات ايضا في مدلول الخاص وتقديم العام يفضي الي بطلان جملة الخاص اما تقديم الخاص فانه يقتضي بطلان بعض العام وبطلان الدليل من وجه اولي من ابطاله من كل وجه والخاص يبطل من كل وجه والعام انما يبطل من وجه فيكون تقديم الخاص علي العام وتخصيصه به اولي المسالة الثالثة تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان او فعلا جاءز والدليل عليه قال الاصحاب ان- ذلك وقع بالقول في--------------- ق-----------------------------------وله صلي الله عليه وسلم القاتل لا	347	4586782549812116999	294	447.5	240	785	37.45222854614258	44	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	1	34	4	180	1550	300	وقوله صلي الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين واما بالفعل فلانهم خصصوا--- قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة بما تواتر عنه صلي- الله عليه وسلم من- رجم المحصن	277	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms347	false	-1318341453188075118	145	178	797	978	1613	300	وقوله صلي الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين واما بالفعل فلانهم خصصوا في قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة بما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام انه رجم المحصن	347	4586782549812116999	163	300.0	132	181	90.05525207519531	27	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	48	218	264	1128	1550	300	الذي مر المسالة الرابعة --في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع وهو جاءز لانه واقع فانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي ان العبد لا يرث وخصصوا اية الجلد بالاجماع علي ان العبد كالامة في تنصيف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف انه غير جاءز -للاجماع ولان اجماعهم علي الحكم العام مع سبق المخصص خطا والاجماع علي الخطا لا يجوز المسالة الخامسة في ان تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلي- الله عليه وسلم هل هو جاءز ام لا و------------------------------التحقيق فيه ا---ن اللفظ العام اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم او-لا يكون متناولا له فان كان متناولا له كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه------------------- وهل يكون مخصصا للعموم في حق غيره فنقول ان دل --دليل علي ان حكم غيره كحكمه في الكل مطلقا او في الكل-- الا ما خصه الدليل او في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصا في حق غيره----- ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وان لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك الع-ام في حق غيره	277	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms349	false	371326697153280984	3	269	15	1415	1592	300	المطلوب المسالة الخامسة يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع ---------لانه واقع لانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي انه -----لا يرث وخصصوا اية الجلد--------- علي ان العبد كالامة في تنصيف الجلد CHECK المسالة السادسة تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلي الله عليه وسلم قلت هذا تقرير للاصحاب وعليه ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال وكل وارث يرث في حالة الحرية فما يخرج من العموم الا بعض الاحوال التي ليس اللفظ عاما فيها وخروج ما لا يعمه اللفظ ليس تخصيصا له وكذلك المحدودون في الزنا وغيره اللفظ الدال عليهم عام فيهم مطلق في احوالهم فكلهم يجلدون كمال الحد في حالة الحرية فما خرج الا ما ليس اللفظ عاما فيه فلا يكون تخصيصا بل تقييد لتلك الحالة المطلقة فليطلب لهذه المسالة مثالا غير هذه المثل واما تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف-انه غير جاءز بالاجماع -لان اجماعهم علي الحكم العام-مع سبق المخصص-خطا والاجماع علي الخطا لا يجوز المسالة السادسة في--- تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو جاءز ام لا قال الامام فخر الدين رحمه الله التحقيق في هذا ان اللفظ العام اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم او لا يكون متناولا له فان كان متناولا له كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه صلي الله عليه وسلم وهل يكون مخصصا للعموم في حق غيره فنقول ان دل الدليل---- ان حكم غيره كحكمه في الكل مطلقا او في الكلام الا ما خصه الدليل او في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصا في حق غيره ايضا ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وان لم يكن ك-لك لم يجز تخصيص ذلك العموم في حق غيره	349	4586782549812116999	796	1415.0	640	1435	55.47038269042969	140	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	220	258	1136	1330	1550	300	كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلا--------م بل للامة فقط فان قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبي صلي الله عليه وسلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلا--------م مع ذلك الدليل والا فلا	277	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms351	false	-1001830326867760655	63	105	344	552	1533	300	كان اللفظ العام غير متناول للرسول صلي- الله عليه وسلم بل الامة فقط فان قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبي صلي الله عليه وسلم صار العام مخصوصا لمجموع فعل الرسول صلي- الله عليه وسلم مع ذلك الدليل والا فلا	351	4586782549812116999	182	330.0	144	210	86.66666412353516	32	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	255	300	1314	1550	1550	300	الدليل والا فلا واحتج من منع هذا التخصيص مطلقا بان المخصص للعام هو الدليل الذي دل علي وجوب متابعته -------------------وهو قوله تعالي فاتبعوه وذلك اعم من العام الذي يدل علي بعض الاشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علي الخاص وهو غير جاءز و--الجواب ان-	277	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms352	false	7833382944949330704	51	98	283	524	1625	300	الدين رحمه الله -احتج من منع---- التخصيص مطلقا بان المخصص العام هو الدليل الذي دل علي وجوب متابعته صلي الله عليه وسلم وهو قوله و------اتبعوه وذلك اعم من ا------لذي يدل علي بعض الاشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علي الخاص وهو غير جاءز ومثال ذلك ان	352	4586782549812116999	202	345.5	163	258	78.29457092285156	32	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	19	152	101	759	1555	300	المسالة السادسة----------------- من فعل م--ا يخالف مقتضي العموم بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينكره عليه ف---عدم الانكار من الرسول صلي الله عليه وسلم قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل ----------------------------------اما في حق غيره فان-- ثبت--- ان حكمه صلي الله عليه وسلم ف------ي الواحد حكمه -في الكل كا------------------------------ن ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل------ والا فلا والله اعلم الفصل الرابع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مساءل----- المسالة الاولي يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عندنا وهو قول الشافعي- وابي حنيفة ومالك رحمهم الله وقال قوم لاي-جوز اصلا وقال عيسي بن ابان ان كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز والا فلا وقال الكرخي ان كان قد خص بدل--------يل منفصل -صار مجازا فيجوز ذلك-- وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز واما-- القاضي ابو بكر رحمه الله	278	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms353	false	8677868212705428264	32	217	151	1115	1568	300	المسالة السابعة التخصيص بالتقرير من فعل فعلا يخالف------ العموم -حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم ولم ينكره عليه كان عدم --انكار------------------ه عليه الصلاة والسلام علي ذل------------ك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل واما في حق غيره فانما يستفاد من قوله صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة ونحوه من النصوص المستوية فيكون ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل حينءذ والا فلا هذا كلام فخر الدين رحمه الله ويلزم عليه ما تقدم انه يكون حينءذ نسخا لا تخصيصا اذا سوينا الكل بهذا الشخص الذي اقره رسول الله صلي الله عليه وسلم فيفضي تقريره النسخ الي ابطاله فلا يستقيم في هذا ونحوه الا ما تقدم من حمله علي طاءفة معينة من القضاء او غيرهم AUTO القسم الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند---------- الشافعية والمالكية والحنفية و---------قال قوم لا يجوز اصلا وقال عيسي بن ابان ان كان--- خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز والا فلا وقال الكرخي ان كان قد خص قبل ذلك بدليل منفصل فصار مجازا فيجوز حينءذ وان خص بدليل متصل و--لم يخص اصلا لم يجز واختار القاضي ابو بكر-رحمة الله	353	4586782549812116999	508	776.0	400	1028	49.416343688964844	80	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	156	300	780	1555	1555	300	ان العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم -انما قلنا انهما دليلان لان العموم دليل بالاتفاق و--------------------اما خبر الواحد فهو ايضا دليل لان العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا فكان دليلا واذا ثبت ذلك وجب تقديمه علي العموم لان تقديم العموم عليه يفضي الي الغاءه بالكلية اما تقديمه علي العموم فلا يفضي الي الغاء العموم بالكلية فكان ذلك اولي كما في ساءر المخصصات واما جمهور الاصحاب فقالوا اجمعت الصحاب------ة علي تخصيص عموم القران بخبر الواحد وبينوه بخمس صور---- احداها انهم خصصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم بما رواه الصديق ----رضي الله عنه ا-نه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الانبياء لا نورث وثانيها خص-----صوا عموم قوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة انه صلي الله عليه وسلم جعل للجدة السدس لان-	278	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms354	false	-8152681754720989655	22	163	117	868	1624	300	ان العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم وانما قلنا انهما دليلان لان العموم دليل بموافقة الخصم في هذه المسالة واما خبر الواحد---- ايضا-دليل علي ما تقرر من موضوعه ولان الخصم هنا يساعده عليه--------------- واذا ثبت ذلك وجب تقديمه علي العموم لان تقديم العموم عليه يفضي الي الغاءه بالكلية اما تقديمه علي العموم فلا يفضي الي الغاء العموم بالكلية فكان---- اولي---- في ساءل المخصصات الثاني ان---------------------- الصحابة مجمعة علي تخصيص----- القران بخبر الواحد وقع ذلك في- صور خمس احداها انهم خصصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم بما رواه الصديق ان رسول الله صلي الله عليه وسل----------م قال نحن معاشر الانبياء لا نورث وثانيها انهم خصصوا عموم قوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة انه صلي الله عليه وسلم جعل للجدة السدس لان	354	4586782549812116999	629	1091.5	506	817	76.98898315429688	107	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms279	true	7050588178387199674	0	45	0	256	1588	300	المتوفاة اذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الربع ثلاثة وللبن-ين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان عالت المسالة الي ثلاثة عشر وثمانية من ثلاثة عشر اقل من ثلثي التركة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثالثها انهم خصصوا----- قوله تعالي واحل الله البيع بخبر ابي سعيد في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين	279	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms354	false	-8152681754720989655	163	258	868	1384	1624	300	المتوفاة اذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللجدة السدس------ عالت المسالة الي ثلاثة عشر وثمانية من ثلاثة عشر اقل من ثلثي التركة قلت وفي هذا المثال نظر بسبب ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال ونحن نورثهما الثلثين في كثير من الاحوال وانما خرجت هذه الحالة الخاصة ولا يلزم من اخراج الخاص اخراج العام فلا يلزم اخراج مطلق الحالة فالعموم باق علي حاله علي ما تقدم تقريره قبل هذا فليطالع من هناك وثالثها انهم خصصوا عموم قوله تعالي واحل الله البيع لخبر ابي سعيد في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين	354	4586782549812116999	249	465.5	205	522	47.701148986816406	40	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms279	true	7050588178387199674	62	282	354	1506	1588	300	وخامسها خصصوا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم بخبر ابي هريرة في المنع من نكاح المراة علي عمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اختها ولقاءل ان يقول هل اجمعت الصحابة علي تخصيص هذه العمومات في هذه الصور او ما اجمعت فان قلتم ما اجمعوا فقد سقط دليلكم وان قلتم اجمعوا فلم لا يجوز ان يقال المخصص لهذه العمومات ذلك الاجماع فان قلت لا بد لذلك الاجماع من مستند هو هذه الاخبار اذ رب اجماع خفي مستنده لاستغناءهم بالاجماع عنه سلمنا ان ذلك المستند هو هذه الاخبار لكن لعل هذه الاخبار كانت متواترة عندهم ثم صارت احادا عندنا واحتج المانعون بالاجماع والخبر ---------والمعقول اما الاجماع فهو ان عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري لعلها نسيت او كذبت وام------------------------------ا الخبر ف---ما روي ان---------ه صلي الله عليه وسلم قال اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله ------فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب علي مخالفة الكتاب فوجب رده واما المعقول فوجهان الاول ان الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع اولي من المظنون والثاني ان النسخ تخصيص في الازمان و----التخصيص تخصيص في الاع---------يان فنقول لو جاز التخصيص----------- بخبر الواحد------------- في الاعيان------------------------------------------------- لكان لاجل ان تخصيص العام اولي من الغاء الخاص وهذا المعني قاءم في النسخ فكان يلزم جواز النسخ--------- بخبر الواحد ولما لم يجز ذلك	279	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms355	false	1020310440816364692	120	300	601	1557	1557	300	وخامسها خصصوا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم بخبر ابي هريرة في المنع من نكاح المراة علي عمتها وخالتها وبن-----------ت اختها وبنت اخيها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلت وهذا ايضا مطلق في الاحوال فلا يتعين التخصيص ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------احتج المانعون بال---------خبر والاجماع والمعقول اما الاجماع فل--ان عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امراة لا ندري لعلها نسيت او كذبت ولم ينكر عليه احد فكان اجماعا واما الخبر فهو ما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب علي مخالفة الكتاب فوجب رده واما المعقول فوجهان الاول ان الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع اولي من المظنون -الثاني ان النسخ تخصيص في الازمان وهذا التخصيص تخصيص في الاشخاص والاعيان فنقول لو جاز التخصيص في الاعيان بخبر الواحد لجاز التخصيص في الازمان بخبر الواحد وتقريره ان التخصيص في الاشخاص لو جاز لكان لاجل ان تخصيص العام اولي من الغاء الخاص وهذا المعني قاءم في النسخ ف----يلزم جواز --نسخ المتواتر بخبر الواحد ولما لم يجز ذلك-	355	4586782549812116999	746	1287.5	603	1304	57.208587646484375	127	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms280	true	312973511190315586	0	125	0	646	1549	300	اخبار الاحاد حتي يكون ذلك------ علينا وانما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا لان عمر رضي الله عنه قد-ح في روايتها بذلك------------------------------------ فلم يكن---- قادحا في غرضنا بل هو بان يكون حجة لنا اولي وذلك لان عمر رضي الله عنه بين ان روايتها انما صارت مردودة لكون الراوي غير مامون- من الكذب والنسيان ولو كان خبر الواحد المقتضي -لتخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه وعن الثاني ان ما ذكرتموه يقتضي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان لا يجوز-- تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فان قلتم ان ما يقتضي تخصيص الكتاب لا يكون علي خلافه قلنا في مسالتنا ذلك بعينه وعن الثالث ان البراءة الاصلية يقينية ثم انا نتركها بخبر الواحد فبطل قولكم ان المقطوع لا يترك بالمظنون	280	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms356	false	-8301032404194585949	49	226	248	1175	1573	300	اخبار الاحاد حتي يكون ذلك واردا علينا وانما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان و--------------------------حديث عمر رضي الله عنه صريح في رواية بالتهمة بالكذب والنسيان فليس من صور النزاع فلم يكن ذلك قادحا في غرضنا بل هو بان يكون حجة لنا اولي وذلك -ان عمر رضي الله عنه بين ان روايتها انما صارت مردودة لكونها----- غير مامونة من الكذب والنسيان ولو كان خبر الواحد المقتضي التخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه وعن الثاني ان السابق الي الفهم ان مخالفة الحديث للكتاب انما تكون معارضة لما فهم انه مراد من الكتاب كما اذا قلنا زيد يخالف عمرا في كلامه اي فيما فهم عنه انه مراده اما اذا خالفه في ظاهر لفظه ووافق مقصوده انما يقال له موافق لا مخالف والمخصص موافق للمراد وبيان له فلا يكون مخالفا له فلا يتناول هذا الحديث الخبر المخصص سلمنا ان ظاهره يدل علي ذلك لكن يلزمكم ان لا تجوزوا تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فانها ------------------------------------علي خلاف الكتاب وعن --------------------الثالث ان البراءة الاصلية يقينية ثم انا نتركها بخبر الواحد فبطل قولكم ---المقطوع لا يترك بالمظنون	356	4586782549812116999	510	878.0	411	1018	50.09823226928711	89	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms281	true	9013804253965447575	97	268	526	1438	1628	300	المسالة الثانية يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالق-------------ياس وهو قول الش------افعي وابي حنيفة ومالك وابي الحسين البصري والاشعري وابي هاشم اخيرا ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجباءي وابي هاشم اولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها اربعة الاول قول عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص الي العموم جاز والا فلا والثاني-- قول الكرخي وهو انه ا-ن خص بدليل منفصل جاز والا فلا والثالث -----------------------------------------------------------------قول كثير من فقهاءنا ومنهم ----ابن سريج ي----------جوز بالقياس الجلي دون الخفي ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي علي ثلاثة اوجه احدها ان الجلي هو قيا---------------س المعني والخفي هو قياس الشبه وثانيها ان الجلي هو مثل --------------------قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن اتمام- الفكر حتي يتعدي الي الجاءع والح------------------اقن وثالثها قول ابي سعيد الاصطخري وهو ان الجلي هو الذي اذا قضي القاضي بخلافة ينتقض قضاءه والرابع قو------------------------------------------ل الغزالي رحمه الله وهو ان العام والقياس ان تفاوتا في افادة الظن رجحنا الاقوي وان تعادلا توقفنا واما القاضي ابو بكر وامام الحرمين فقد ذهبا الي الوقف	281	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms357	false	-3874608856755023400	83	277	417	1456	1582	300	المسالة الثانية يجوز تخصيص -------------السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفة و------ابي الحسين البصري والاشعري وابي هاشم اخيرا ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجباءي وابي هاشم اولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها اربعة اولها قول عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص ل----لعموم جاز والا فلا و--ثانيها قول الكرخي وهو انه اذا خص بدليل منفصل جاز وان خص بدليل متصل منع لاجل القوة والضعف الذين تقدم ذكرهما كما تقدم تقريره وثالثها قول كثير من فقهاءنا الشافعية كابن سريج وغيره انه يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي علي ثلاثة اوجه احدها ان الخفي قياس الشبه والجلي قياس المعني وثان---------------------يها ان الجلي هو الذي يفهم علته من لفظه كقوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يفهم ان علة ذلك ومنعه من تشويش الفكر ف---يتعدي ذلك الجاءع والحاقن وكل ما يخل بالفكر وثالثها قول ابي سعيد الاصطخري---- ان الجلي هو الذي لو- قضي القاضي بخلافه نقض --قضاءه والخفي هو الذي لا ينقض قضاء الفاضي بخلافه ورابعها قول الغزالي ا--------------ن العام والقياس ان تفاوتا في افادة الظن رجحنا الاقوي وان تعادلا توقفنا واما القاضي ابو بكر وامام الحرمين فقد ذهبا الي الوقف	357	4586782549812116999	740	1297.5	596	1109	66.7267837524414	122	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	0	205	0	1122	1622	300	بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس والواقف لا يحكم به تنبيه--- نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب او السنة المتواترة وجب ان يكون تجويزه ابعد لنا ان العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمه اما ان العموم دليل-- فبالاتفاق------------------ واما ان القياس دليل----------- فلان--- ا------لعمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسياتي تقرير هذه الدلا--------------لة في باب القياس ان شاء الله تعالي واذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم في المسالة الاولي واحتج المانعون بامور احدها ان الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم المدلول عليه بالقياس مظنون والمعلوم راجح علي المظنون وثانيها ان القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع علي الاصل وانه غير جاءز وثالثها ان حديث معاذ دل علي انه لا يجوز الاجتهاد الا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس ورابعها ان الامة مجمعة علي ان من شرط القياس ان لا يرده النص واذا كان العموم مخالفا له فقد رده وخامسها انه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريره والجواب عن الاول	282	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms359	false	-441620656385913651	14	219	81	1215	1657	300	بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس والواقف لا يحكم به واعلم ان نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب او السنة المتواترة وجب ان يكون تجويزه ابعد لنا ان العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمه اما ان----هما دليلان فبالاتفاق بيننا وبين الخصوم واما انه يجب تقديم الخاص منهما فلانهما اما ان يعمل بهما او يلغيا او يقدم العام علي الخاص و-----------هذه الاقسام الثلاثة باطلة فيتعين الرابع وهو تقديم الخاص علي العام وهو المطلوب -----------------------------احتج المانعون بامور احدها ان الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم المدلول عليه بالقياس مظنون والمعلوم راجح علي المظنون وثانيها ان القياس فرع النص فان خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع علي الاصل وانه غير جاءز وثالثها ان حديث معاذ دل علي انه لا يجوز الاجتهاد الا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس ورابعها ان الامة مجمعة علي ان من شرط القياس ان لا يرده النص وان- كان العموم مخالفا له فقد رده وخامسها انه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريره والجواب عن الاول	359	4586782549812116999	976	1805.5	795	1179	82.78202056884766	169	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	220	281	1200	1526	1622	300	فان قلت لما كان القياس فرعا لنص اخر فك -مقدمة لا بد منها في دلالة النص علي الحكم كانت معتبرة في الجانبين واما المقدمات التي لا بد منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط فاذن اثبات الحكم بالقياس يتوقف علي مقدما- اكثر و-------بالعموم------ علي مقدمات اقل فكان اثبات الحكم بالعموم ------اظهر من اثباته بالقياس والاقوي لا يصير مرجوحا بالاضعف	282	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms360	false	7843306294333045981	187	249	997	1342	1616	300	فان قلت لما كان القياس فرعا لنص اخر فكل مقدمة لا-بد منها في دلالة النص علي الحكم كانت معتبرة في الجانبين واما المقدمات التي لا-بد منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط فاذن اثبات الحكم بالقياس يتوقف علي مقدمات اكثر واثباته بالعموم يتوقف علي مقدمات اقل فكان اثبات الحكم بالعموم اولي واظهر من اثباته بالقياس والاقوي لا يصير مرجوحا بالاضعف	360	4586782549812116999	323	605.0	265	347	93.08357238769531	57	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	134	230	709	1203	1564	300	المسالة الثالثة ------------------------------اذا قلنا المفهوم حجة فلا شك ان دلالته اضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز تخصيص العام به- مثاله اذا ورد عام في ايجاب الزكاة في الغنم------------------------------------- ثم قال الشارع في ساءمة الغنم --زكاة فهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام---- ولقاءل ان يقول انما رجحنا الخاص علي العام لان دلالة الخاص علي ما تحته اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص والاقوي راجح واما ها هنا فلا نسلم ان دلالة المفهوم علي مدلوله اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص بل الظاهر انه اضعف واذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للاضعف علي الاقوي	283	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms362	false	-5755141995726645786	107	212	552	1106	1565	300	المسالة الثالثة قال الامام فخر الدينرحمه الله اذا قلنا المفهوم حجة-فلا شك ان دلالة ا-ضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز تخصيص العام بها مثاله اذا ورد ----في ايجاب الزكاة قوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة ثم قال------- في ساءمة الغنم الزكاة وهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام قال ولقاءل ان يقول انما رجحنا الخاص علي العام لان دلالة الخاص علي ما تحته اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص والاقوي ارجح فاما ها-هنا فلا نسلم ان دلالة المفهوم علي مدلوله اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص بل الظاهر انه اضعف واذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للاضعف علي الاقوي	362	4586782549812116999	465	855.0	375	568	81.86619567871094	83	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	241	300	1257	1564	1564	300	اذا روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خبران خاص وعام وهما كالمتنافيين فاما ان نعلم تاريخهما او لان-علم فان علمنا التاريخ فاما ان نعلم مقارنتهما او نعلم تراخي احدهما عن الاخر فان علمنا مقارنتهما نحو ان يقول في الخيل زكاة ويقول عقيبه ليس في الذكور من الخيل زكاة فالواجب ان يكون الخاص مخصصا للعام ومنهم من قال-	283	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms363	false	8880772463429109479	164	221	866	1158	1585	300	اذا روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خبران خاص---------- كالمتنافيين-فاما ان يعلم تاريخهما او لا يعلم فان علم-- التاريخ فاما ان يعلم مقارنته-ا او يعلم تاخر- احدهما عن الاخر فان علمنا مقارنتهما نحو ان يقول في الخيل زكاة ويقول عقيبة ليس في الذكور من الخيل زكاة فالحق --ان يكون الخاص مخصصا للعام ومنهم من قال	363	4586782549812116999	279	510.5	225	309	90.291259765625	47	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	0	49	0	246	1525	300	بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص----------------------------------------------- لنا وجوه الاول ان الخاص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام والاقوي راجح فالخاص راجح بيان الاول ان العام يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص اما ذلك الخاص فلا يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص فثبت انه اقوي	284	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms363	false	8880772463429109479	221	277	1158	1450	1585	300	بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص CHECK مناقشة القرافي لما اورده الرازي للشافعية لنا وجوه الاول ان الخاص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام والاقوي راجح فالخاص راجح بيان الاول ان العام يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص اما ذلك الخاص فلا يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص فثبت انه -قوي	363	4586782549812116999	245	473.0	196	293	83.61774444580078	47	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	49	256	246	1283	1525	300	الثاني ان السيد اذا قال لعبده اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم منه اخراج لحم البقر من كلامه الاول----------------------- الثالث ان اجراء العام علي عمومه الغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي ----فان قلت ه--لا حملتم قوله في الخيل زكاة علي التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل علي نفي الوجوب وهذا وان كان مجازا لكن التخصيص ايضا مجاز فلم كان مجازكم اولي من مجازنا قلت انا نفرض الكلام فيما اذا قال اوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا اوجبها في الذكور من الخيل ولان قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها----- في الاناث والذكور فلو حملناه علي التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في الاناث لدليل لا يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور في قوله في الخيل زكاة لانا نكون قد اخرجنا من العام شيءا لدليل يتناوله واقتضي اخراجه اما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا علمنا تاخير الخاص عن العام فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه -وان ورد الخاص بعد---- حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة ----اما -------ان كان	284	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms364	false	-1477422567518436902	8	246	48	1246	1505	300	الثاني ان السيد اذا قال لعبده اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال-عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم-------------------- من كلامه الاول انه اخرج لحم البقر منه الثالث ان اجراء العام علي عمومه الغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي قلت فان قلت لم لا حملتم قوله في الز----كاة علي التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل علي نفي الوجوب وهذا وان كان مجازا لكن التخصيص ايضا مجاز فلم كان مجازكم اولي من مجازنا قلت ا----فرض الكلام فيما اذا قال اوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا اوجبها في الذكور من الخيل ولان قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوب الزكاة في الاناث-------- فلو حملناه علي التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في الاناث لدليل لا يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور من قوله في الخيل----- لانا نكون اخر---جنا من العام شيءا لدليل يتناوله واقتضي اخراجه قلت وعليه مناقشة لان قوله في الخيل زكاة لا يقتضي الوجوب في الاناث لانها لا تقتضي الايجاب بل هي اعم من الوجوب والندب لان ثبوت الزكاة فيها يصدق بالطريقتين ثم قال اما اذا علمنا تاخير الخاص عن العام فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منهم وان ورد الخاص بعد وقت حضور---- العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة في عادة الشرع وان كان	364	4586782549812116999	974	1837.0	779	1247	78.10746002197266	183	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	252	300	1265	1525	1525	300	الحاجة اما ان- كان العام متاخرا عن الخاص فعند الشافعي وابي الحسين------ البصري ان العام يبتي علي الخاص وهو المختار وعند ابي حنيفة والقاضي عبد-الجبار بن احمد ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن القاص فيه---------------------- لنا وجوه الاول الخ---اص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام-	284	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms365	false	8224444929700383425	1	49	8	289	1700	300	الناسخ اما اذا كان العام متاخرا عن الخاص فعند الشافعي وابي الحسينرحمهما ال---لهان العام مبني علي الخاص وهو المختار وعند ابي حنيفة والقاضي عبد الجبار ان ال--------عام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم CHECK حجج الحنفية في اخذهم بالمتاخر منهما لنا وجوه الاول ان الخاص اقوي دلالة-علي ما يتناوله-من العام	365	4586782549812116999	220	361.0	179	294	74.8299331665039	32	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms285	true	3216336834207948185	0	170	0	908	1562	300	والاقوي راجح فالخاص راجح الثاني ان اجراء العام علي عمومه يوجب الغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما-------- فكان اولي واحتج ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله بامور احدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام متاخرا كان احدث فوجب الاخذ به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها لف------ظان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط الاخير علي السابق كما لو-كان الاخير خاصا واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي يخصه العقل فانا هناك سلطنا المتقدم وثالثها ان اللفظ العام في تناوله لاح--اد ما دخل تحته يجري مجري الفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الاحاد لان قوله تعالي فاقتلوا المشركين قاءم مقام قوله اقتلوا زيدا المشرك اقتلوا عمرا اقتلوا خالدا ولو قال ذلك بعد ما قال لا تقتلوا زيدا كا-ن الثاني ناسخا واحتج ابن القاص علي التوقف بان هذين الخطابين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر لانه اذا قال لا تق-لوا اليهود ثم قال بعده اقتلوا المشركين فقوله لا تقتلوا اليهود اخص من قوله اقتلوا المشركين	285	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms365	false	8224444929700383425	52	300	305	1700	1700	300	والاقوي ر------------اجح الثاني ان اجراء العام علي عمومه يوجب الغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما بالكلية فكان اولي -احتج ابو حنيفة واصحابه-رحمهم الله-بامور احدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما --قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام متاخرا كان احدث فوجب الاخذ به قلت ويرد علي هذا الوجه ان الاحدث صيغة عامة في افراد الاحدث مطلق في احوالها ومتعلقاتها وازمنتها وبقاعها كما تقدم تقريره CHECK ادلة ابن القاضي علي التوقف فنحمله علي بعض متعلقاته وهو الاحدث من الاحكام ودن الادلة والنزاع انما هو في الادلة ويكون هذا تقييدا لتلك الحالة او المتعلق لا تخصيصا للعموم ويبقي لفظ الراوي علي عمومه والاحكام هي السابقة للفهم عند هذا اللفظ ولذلك قال العلماء احكام اواءل الاسلام كانت فيها الرخص كثيرة ولما قويت عصابة الاسلام واستقرت تجددت العزاءم ناسخة لتلك الاحكام السابقة وهو معني الحديث وثانيها قالوا لفظان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط الاخير علي الاول -كما لو كان الاخير خاصا واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي يخصه الفعل----- هناك-سلطنا المتقدم وثالثها ان اللفظ العام-في تناوله الافراد ما دخل تحته-يجري مجري الفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الاحاد لان قوله -------اقتلوا المشركين قاءم مقام قوله اقتلوا زيدا المشرك اقتلوا عمرا اقتلوا خالدا ولو قال ذلك-بعد ما قال لا تقتلوا زيدا لكان الثاني ناسخا واحتج ابن القاص علي التوقف بان هذين الخطابين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر لانه اذا قال لا تقتلوا اليهود ثم---- بعده-اقتلوا المشركين فقوله لا تقتلوا اليهود اخص من قوله اقتلوا المشركين-	365	4586782549812116999	853	1585.0	699	1435	59.442508697509766	152	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms285	true	3216336834207948185	170	297	908	1551	1562	300	من حيث ان اليهودي اخص من المشرك------- واعم منه من حيث انه دخل في المتقدم من الاوقات ما-لم يدخل في المتا-----------------------خر وهو ما بين زمان ورود المتقدم والمتاخر فظهر ان الخاص المتقدم اعم في الازمان واخص في الاعيان والعام المتاخر بالعكس فكل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر واذا ثبت ذلك وجب التوقف والرجوع الي الترجيح كما في كل خطابين هذا شانهما والجواب عن الاول ان هذا-------------------------------- قول الصحابي فيكون ضعيف الدلالة فنخصه ب---------------ما اذا كان الاحدث- هو الخاص وعن الثاني ان الفرق --ما ذكرنا من ان الخاص اقوي من العام فوجب تقديمه عليه ولانا لو لم نسلط الخاص المتاخر علي العام المتقدم لزم الغاء الخاص اما لو لم نسلط العام المتاخر علي الخاص المتقدم فلا يلزم ذلك فظهر الفرق وعن الثالث	285	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms366	false	-3194151905701392659	0	141	0	698	1519	300	من حيث ان اليهودي اخص من المشرك من وجه واعم منه من حيث انه دخل في المتقدم من الاوقات ما لم يدخل في CHECK مناقشة ابن القاص المتاخر وهو ما بي-----ن ورود المتقدم والمتاخر ظ-هر ان الخاص المتقدم اعم في الازمان واخص في الاعيان والعام المتاخر بالعكس فكل واحد------ اعم من الاخر من وجه واخص من وجه---- واذا ثبت ذلك وجب ال-وقف والرجوع الي الترجيح كما في كل خطابين هذا شانهما والجواب عن الاول ما تقدم من حمله علي الاحكام او نقول هو قول --صحابي وفي كونه حجة خلاف او نقول يحمل كلامه علي ما اذا كان المتاخر هو الخاص وعن الثاني ان الفرق فيما ذكر---وه ان الخاص اقوي من العام فوجب تقديمه عليه ولانا لو لم نسلط الخاص المتاخر علي العام المتقدم لزم الغاء الخاص اما لو تسل---ط العام المتاخر علي الخاص المتقدم -لا يلزم ذلك فظهر الفرق وعن الثالث	366	4586782549812116999	573	1024.5	455	724	79.14364624023438	103	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms286	true	-5982814101966980587	0	103	0	529	1554	300	اللفظ-------- عاما احتمل التخصيص وليس كذلك اذا كان خاصا ولهذا لو كان قوله لا تقتلوا اليهود مقارنا لقوله فاقتلوا المشركين لخصه ولو قارن الم-فصل لناقضه ولم يخصه لان الخاص لا يحتمل التخصيص واما الذي تمسك به ابن القاص فهو ضعيف لانه فرض الخاص المتقدم نهيا فلا جرم عم الازمان وفرض العام المتاخر امرا فلا جرم لم يعم الازمان ف---------------------------------------------صح له ما ادعاه من كون الخاص اعم من العام من- هذا الوجه اما لو فرضنا الخاص المتقدم امرا والعام المتاخر نهيا فانه ------لا يستقيم كلامه لان الخاص المتقدم لا شك انه خاص في الاعيان وهو ايضا خاص في الازمان لا--------ن الامر لا يفيد التكرار	286	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms366	false	-3194151905701392659	184	300	928	1519	1519	300	اللفظ اذا كان عاما احتمل التنصيص وليس كذلك اذا كان خاصا ولهذا لو كان قوله لا تقتلوا اليهود مقارنا لقوله -اقتلوا المشركين لخصه ولو قارن المنفصل لناقضه ولم يخصه لان الخاص لا يحتمل التخصيص واما الذي تمسك به ابن القاص ف---ضعيف لانه فرض الخاص المتقدم نهيا فلا جرم عم الازمان وفرض العام المتاخر امرا فلا جرم لم يعم الازمان بناء علي انه ليس للتكرار ايضامما يمنع فلا جرم صح له ما ادعاه من كون الخاص اعم من العام علي هذا الوجه اما لو فرض-- الخاص المتقدم امرا والعام المتاخر نهيا فانه حينءذ لا يستقيم كلامه لان الخاص المتقدم لا شك انه خاص في الاعيان وهو ايضا خاص في الازمان بناء علي ان الامر لا يفيد التكرار-	366	4586782549812116999	516	946.0	415	598	86.28762817382812	93	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms286	true	-5982814101966980587	144	202	746	1043	1554	300	اذا لم يعرف التاريخ بينهما فعند الشافعي رضي الله عنه ان ال-خاص منهما يخص العام 3 وعند ابي حنيفة رضي الله عنه يتوقف فيهما ويرجع الي غيرهما او الي ما يرجح احدهما علي الاخر وهذا سديد علي اصله لان الخاص داءر بين ان يكون منسوخا وبين ان يكون مخصصا وناسخا مقبولا وناسخا مردودا وعند حصول التردد يجب التوقف	286	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms367	false	4362576891658767506	242	292	1318	1593	1635	300	اذا لم يعلم التاريخ------- فعند الشافعي-رضي الله عنهانما الخاص منهما يخص العام وع--ند ابي حنيفة-رضي الله عنه-يتوقف فيهما ويرجع الي غيرهما او الي ما يرجع احدهما علي الاخر وهذا هو مقتضي اصله لان الخاص داءر -ين ان يكون منسوخا او---------- مخصصا وناسخا مقبولا وناسخا مردودا وعند حصول التردد يجب التوقف	367	4586782549812116999	254	456.5	206	298	85.23490142822266	45	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms286	true	-5982814101966980587	104	140	533	725	1554	300	العام المتاخر فاذا فرضناه نهيا كان اعم من المتقدم في الاعيان بالاتفاق وفي الازمان ايضا لان الامر لا يتناول كل الازمان بل يتناول زمانا واحدا فها هنا المتاخر اعم من المتقدم من كل الوجوه فبطل ما	286	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms367	false	4362576891658767506	1	36	5	189	1635	300	العام المتاخر -اذا فرضناه نهيا كان اعم من المتقدم في الاعيان بالاتفاق وفي الازمان ايضا لان الامر لا يتناول كل الازمان ب-------ل زمانا واحدا فها هنا المتاخر اعم من المتقدم من كل الوجوه فبطل ما	367	4586782549812116999	184	357.0	149	192	95.83333587646484	33	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms286	true	-5982814101966980587	200	300	1032	1554	1554	300	يجب التوقف واعتمد---------- اصحابنا فيه علي --------وجهين احدهما انه ليس للخاص مع العام الا ان يقارنه او يتقدمه او يتاخر عنه وقد ثبت تخصيص العام بالخاص عندنا علي التقديرات الثلاثة فعند الجهل بالتاريخ يكون الحكم ايضا كذلك وهذا --------ضعيف ----لان الخاص المتاخر عن العام ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان تخصيصا وان ورد بعده كان ن-سخا وعلي هذا نقول ان كان العام والخاص مقطوعين او مظنونين او العام مظنونا والخاص مقطوعا وجب ترج-ح الخاص علي العام لان الخاص داءر بين ان يكون ناسخا او مخصصا وعلي التقدير ين فالخاص مقدم في هذه الصورة -اما اذا كان العام مقطوعا-	286	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms368	false	2502485208145092585	56	157	314	857	1632	300	وجب التوقف علي قاعدته واحتج اصحابنا---- علي مذهبهم بوجهين احدهما انه ليس للخاص مع العام الا ان يقارنه او يتقدمه او يتاخر عنه وقد ثبت تخصيص العام بالخاص------ علي التقديرات الثلاثة فعند الجهل بالتاريخ يكون الحكم ايضا كذلك وهذا الوجه الضعيف بسبب ان الخاص المتاخر عن العام-ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان تخصيصا وان ورد بعده كان ناسخا وعلي هذا يقول ان كان العام والخاص مقطوعين او مظنونين او العام مظنونا والخاص مقطوعا وجب ترجيح الخاص علي العام لان الخاص داءر -ين ان يكون ناسخا او مخصصا وعلي التقدير-ين فالخاص مقدم في هذه الصورة واما اذا كان العام مقطوعا	368	4586782549812116999	500	913.5	405	556	89.92805480957031	87	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	1	90	3	461	1593	300	والخاص مظنونا فبتقدير ان يكون الخاص مخصصا وجب العمل به لان تخصيص الكتاب بخبر الواحد جاءز لكن بتقدير ان يكون ناسخا لم يجب العمل به لان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز فالحاصل ان الخاص داءر بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا واذا كان كذلك لم يجب تقديم الخاص علي العام مطلقا الثاني ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العموم---- بالقياس مطلقا فلان يخص بخبر الواحد اولي وهو -----ضعيف لان القياس يقتضي اصلا يقاس عليه فذلك الاصل ان كان متقدما علي العام لم يجز القياس عليه ----	287	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms368	false	2502485208145092585	157	296	857	1614	1632	300	والخاص مظنونا-فبتقدير ان يكون الخاص مخصصا-وجب العمل به لان تخصيص الكتاب بخبر الواحد حاءز لكن بتقدير ان يكون ناسخا لا يجب العمل به لان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز والحاصل ان الخاص داءر بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مقبولا او ناس----------خا مردودا واذا كان كذلك لم يجب تقديم الخاص علي العام مطلقا بل يفصل في النصوص ويقال هل هما حالة النطق مقطوعين او مظنونين او احدهما وتخرج احكامها علي هذه القواعد المتقدمة ولا يجزم بالتقديم مطلقا بل يقدم العام المقطوع علي الخاص المظنون لاحتمال تاخره عن وقت العمل بالعام ويقدم الخاص المقطوع علي العام المظنون السند لان اسوا حالة ان يكون ناسخا وهو يصلح لذلك وثانيهما قالوا العموم يخص بالقياس مطلقا فلان يخص بخبر الواحد اولي وهذا ايضاضعيف لان القياس يقتضي اصلا يقاس عليه-فذلك الاصل ان كان متقدما علي العام لم يجز القياس عليه عند	368	4586782549812116999	426	780.0	346	770	55.324676513671875	77	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	83	177	425	937	1593	300	متقدما علي ------------------العام -لم ----يجز القياس عليه عندنا وكذا القول- اذا لم يعرف تقدمه وتاخره لا يجوز القياس عليه والمعتمد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان فقهاء الامصار في هذه الاعصار--------- يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فان قلت ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يخص قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن وجعل هذا العام رافعا لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع خصوصه قلت ادعينا ------------------------------------اجماع اهل ----هذه الاعصار	287	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms369	false	7374650552888114138	0	134	0	752	1675	300	متقدم- علي عام فيكون منسوخا بالعام علي قاعدته والقياس علي المنسوخ باطل فكذلك اذا جهل---- تقدمه وتاخره لا يجوز القياس عليه لانه داءر عنده بين ان يكون منسوخا فيبطل القياس او لا فيصلح القياس والداءر بين الصحيح والباطل باطل ولابي حنيفةرحمه اللهان يمنع هذه الطريقة التي للاصحاب علي اصله فلا يستقيم تمسك الاصحاب بها قال الامام فخر الدين ان فقهاء الامصار-في هذه الاعصارلم يزالوا يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ مع----- ان ابن عمر ---------------لم يخص قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة وا---لرضعتان وعنه ايضا لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن وجعل ال----عام رافعا لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع خصوصه ويمكن الجواب عنه من وجهين احدهما انا لا ندعي الاجماع الا بعده في الاعصار	369	4586782549812116999	426	694.0	346	785	54.26751708984375	68	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	127	240	654	1260	1593	300	قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم بقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن وجعل هذا---------------------------------- العام رافعا لقوله تعالي------------------------------------------ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مع خصوصه قلت ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار------------------------------ ويحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك الدليل----------------------------------- تنبيه ان الحنفية لما اعتقدوا ان الواجب في مثل هذا العام والخاص اما التوقف واما الترجيح ذكر عيسي بن ابان ثلاثة اوجه في الترجيح احدها اتفاق الامة علي العمل باحده-ا وثانيها عمل اكثر الامة باحد الخبرين و--عيبهم علي من لم يعمل به كعملهم بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في	287	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms369	false	7374650552888114138	171	283	983	1580	1675	300	قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولعله كان لا يري بتقييد المطلق ويري بتخصيص العام والكل مختلف فيه فلعل مدركه عدم التقييد لا عدم التخصيص وكذلك والمحصنات من الذين ا-توا الكتاب من قبلكم انما هي حالة خاصة ولم يرد التقييد بها بل بقي المطلق علي اطلاقه ويحتمل ان يكون-------- امتنع من ذلك الدليل وحده منعه من التخصيص في هذه الصورة تنبيه--- الحنفية لما اعتقدوا ان الواجب في مثل هذا العام والخاص اما التوقف واما الترجيح ذكر عيسي بن ابان ثلاثة اوجه في الترجيح احدها اتفاق الامة علي العمل باحدهما وثانيها عمل اكثر الامة باحد الخبرين وتعيينهم علي من لم يعمل به كعملهم بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في	369	4586782549812116999	399	663.0	321	750	53.20000076293945	67	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	244	284	1284	1510	1593	300	الرواية لاحدهما اشهر وزاد ابو عبدا-لله البصري وجهين اخرين احدهما ان يتضمن احد الخبرين حكما شرعيا----------------------------------------------------------------------------------------- وثانيهما ان يكون احد الخبرين بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله صلي الله عليه وسلم لا-قطع الا في ثمن المجن بيان- لاية السرقة	287	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms370	false	-753831712817561172	0	58	0	318	1609	300	الرواية لاحدهما اشهر وزاد ابو عبد الله البصري وجهين اخرين احدهما ان يتضمن احد الخبرين حكما شرعيا والاخر مضمونه حكم عقلي لانه صلي الله عليه وسلم انما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان العقليات وثانيهما ان يكون احد الخبرين بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله صلي الله عليه وسلم لا قطع الا في ثمن المجن بيانا لاية السرقة	370	4586782549812116999	225	429.0	185	318	70.75471496582031	36	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	0	41	0	234	1511	300	متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعماله ولا عابوا من ترك استعماله ولما كان نقله اشهر ولما اجمعوا علي كونه بيانا لناسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر--------------------- وهذا-الوجه ضعيف	288	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms370	false	-753831712817561172	114	155	614	844	1609	300	متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعمال--------------------------ه ولما كان نقله اشهر ولما اجمعوا علي كونه بيانا لناسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر قال الامام فخر الدين وهذا الوجه ضعيف	370	4586782549812116999	208	396.0	172	256	81.25	33	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	140	198	717	981	1511	300	والقسم الثاني ------------علي ثلاثة انواع لان الجواب اما ان يكون اخص او مساويا او اعم والاعم ا-ما ان يكون اعم مما سءل عنه كقوله صلي الله عليه وسلم لما سءل عن بءر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شء او يكون اعم في غير ما سءل عنه كقوله صلي الله عليه وسلم وقد سءل عن ماء البحر هو الطهور	288	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms371	false	6659859957144618535	265	300	1356	1530	1530	300	والقسم الثاني وهو المستعملعلي ثلاثة انواع لان الجواب اما ان يكون اخص او مساويا او اعم والاعم انما--- يكون اعم مما سءل عنه كقوله صلي الله عليه و---------------------------------------------------------------------------------------------------سلم وقد سءل عن ماء البحر هو الطهور-	371	4586782549812116999	161	292.5	128	277	58.122745513916016	31	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	44	140	251	717	1511	300	فيما ظن انه من مخصصات العموم مع انه ليس كذلك وفيه---------- مساءل----- المسالة الاولي الخطاب الذي يرد جوابا عن سءال ساءل اما ان لا يكون مستقلا بنفسه او يكون والاول علي قسمين لان عدم استقلاله اما ان يكون لامر يرجع اليه كقوله صلي الله عليه وسلم ---------وقد سءل عن بيع الرطب بالتمر---- اينقص اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن واما ان يكون -لامر يرجع الي العادة كقوله والله لا اكل- في جواب من يقول كل عندي لان هذا الجواب مستقل بنفسه غير ان العرف اقتضي عدم استقلاله حتي صار مفتقرا الي السبب الذي خرج عليه	288	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms371	false	6659859957144618535	56	153	304	790	1530	300	فيما ظن انه من مخصصات العموم مع انه ليس كذلك و AUTO فيه عشر مساءل AUTO المسالة الاولي الخطاب الذي يرد جوابا عن سءال ساءل-اما ان لا يكون مستقلا بنفسه او يكون والاول علي قسمين لان عدم استقلاله اما ان يكون لامر يرجع اليه كقو---------له عليه الصلاة والسلاموقد سءل عن بيع الرطب بالتمرفقال اينقص اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن واما ان يكون الامر يرجع الي العادة كقوله والله لا اكلت في جواب من يقول كل عندي لان هذا الجواب مستقل بنفسه غير ان العرف يقتضي عدم استقلاله حتي صار مقتصرا علي السبب الذي خرج عليه	371	4586782549812116999	444	830.5	352	496	89.51612854003906	83	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	201	300	997	1511	1511	300	اذا عرفت هذه الاقسام فنقول اما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فانه يفيد مع سببه فيكون السبب موجودا في كلام المجيب تقديرا والا لم يفد ولو ان المتكلم اتي بالسبب في كلامه فقال والله لا اكل- عندك لكان اليمين مقصورا علي الاكل عنده واما الجواب المستقل المساوي فلا اشكال فيه واما الاخص فهو جاءز بثلاث- شراءط احدها ان يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه علي ما لم يخرج منه-------------------- وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد----------------------------------- وثالثها ان لا تفوت المصلحة باشتغال الساءل بالاجتهاد وبدون هذه الشراءط لا يجوز واما اذا كان الجواب اعم في غير ما-سءل عنه فلا-	288	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms372	false	-741712278589758599	161	273	794	1365	1497	300	اذا عرفت هذه الاقسام فنقول اما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فانه يقيد مع سببه فيكون السبب موجودا في كلام المجيب تقديرا والا لم يفد ولو ان المتكلم اتي بالسبب في كلامه فقال والله لا اكلت عندك لكان اليمين مقصورا علي الاكل عنده واما الجواب المستقل المساوي فلا اشكال فيه واما الاخص فهو جاءز بثلاثة شرو-ط احدها ان يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه علي ما لم يخرج عنه حتي لا يحتمل العموم وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد ليكون له اهلية فهم ما بقي مما ذكره وثالثها ان لا تفوت المصلحة باشتغال الساءل بالاجتهاد وبدون هذه الشراءط لا يجوز ا-ما اذا كان الجواب اعم في غير ما سءل عنه فلا	372	4586782549812116999	508	949.5	410	573	88.65619659423828	90	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	0	26	0	127	1515	300	شبهة في انه يجري علي عمومه اما اذا كان الجواب اعم م-ما سءل عنه----- فالحق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وابو ثور	289	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms372	false	-741712278589758599	273	300	1365	1497	1497	300	شبهة في انه يجري علي عمومه اما اذا كان الجواب اعم فيما سءل عنه خاصة فالحق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وابي ثور-	372	4586782549812116999	124	229.0	99	133	93.23308563232422	23	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	46	191	229	978	1515	300	لنا وجهان الاول ان المقتضي للعموم قاءم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض الموجود وهو خصوص السبب لا يصلح معارضا لانه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب ف---------ان الشارع لو صرح وقال يجب عليكم ان تحملوا اللفظ العام علي عمومه عمومه وان لا تخصصوه بخصوص سببه كان ذلك جاءزا والعلم بجوازه------------------------------------------------------------- ضروري الثاني ان الامة مجمعة علي ان اية اللعان والظهار والسرقة وغيرها انما نزلت في اقوام معينين مع ان الامة عمموا حك-مها ولم يقل احد ان ذلك التعميم خلاف الاصل و------------------------------------------------------------احتج المخالف بان المراد من ذلك الخطاب اما بيان--- ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ان لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان يتخصص بتخصص السبب وان كان الثاني وجب ان لا يتاخر ذلك البيان عن تلك الواقعة---------- والجواب ان ما ذكروه يقتضي ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل و-في ذلك الزمان و----المكان و----الهيءة وايضا ف-لم لا يجوز ان	289	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms373	false	-3274574690876040253	141	285	751	1516	1592	300	لنا وجهان الاول ان المقتضي للعموم قاءم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض الموجود-وهو خصوص السبب-لا يصلح معارضا لانه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب في عادة لسان العرب---------------------------------------------------------------------------------------------------- والعلم باجتماع العموم والسبب واندراج السبب فيه اندراجا اوليا من لسان العرب ضروري الثاني ان الامة مجمعة علي ان اية اللعان والظهار والسرقة وغيرها انما نزلت في اقوام معينين مع ان الامة عممت احكامها و-------------------------------الاصل عدم مخالفة الدليل فيكون حكم الامة علي وفق الدليل وهو المطلوب احتج المخالف بان المراد من ذلك الخطاب اما ان يكون ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ان لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان ي-ختص بخصوص السبب وان كان الثاني وجب ان لا يتاخر---- البيان عن تلك الواقعة ولا اليها والجواب ان ما ذكروه يقتضي ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل وعلي ذلك الزمان وذلك المكان وتلك الهيءة او يقول لم لا يجوز ان	373	4586782549812116999	583	1008.0	470	903	64.56256866455078	102	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	208	278	1066	1412	1515	300	هذا العام وان كان حجة في موضع السءال وفي غيره الا ان دلالته علي موضع السءال اقوي منها علي غير ذلك الموضع وهذا يصلح ان يكون من المرجحات والله اعلم المسالة الثانية الحق انه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قول الشافعي رضي- الله عنه لانه قال ان كان الراوي حمل الخبر -علي احد محمليه صرت الي قوله وان ترك الظاهر لم اصر الي قوله خلافا لعيسي بن ابان	289	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms374	false	4773836489768254832	21	86	110	444	1605	300	هذا العام-وان كان حجة في موضع السءال وفي غيره-الا ان دلالته علي موضع السءال اقوي منه -علي غير ذلك الموضع وهذا يصلح ان يكون من المرجحات AUTO------ المسالة الثانية الحق انه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قول الشافعي رحمه الله-----لانه قال ان كان الراوي حمل الحديث علي احد محمليه صرت الي قوله وان ترك الظاهر لم اصر الي قوله خلافا لعيسي بن ابان	374	4586782549812116999	321	597.5	258	348	92.24137878417969	63	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms290	true	-3134152599793691386	253	280	1285	1424	1526	300	ان المخصص للعام لا بد وان يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشء وبعضه لان الكل--- محتاج الي البعض- والمحتاج اليه لا ينافي المحتاج	290	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms376	false	-4328207995263279820	17	44	79	218	1546	300	ان المخصص للعام لا-بد -ان يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشء وبعضه لان كل الشء محتاج الي --بعضه والمحتاج اليه لا ينافي المحتاج	376	4586782549812116999	132	237.5	106	143	92.30769348144531	24	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	135	211	700	1093	1575	300	المسالة الخامسة كونه مخاطبا هل------------------------- يقتضي --------------خروجه عن الخطاب العام اما في الخبر فلا لقوله تعالي وهو-- بكل شء عليم لان اللفظ عام ولا مانع من الدخول----------- واما في الامر الذي جعل جزاء كق-----وله من دخل داري فاكرمه ف--------------------يشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة والله اعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة السادسة الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبي صلي الله عليه وسلم والامة كقوله------ يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا عام في حقهما ومنهم من خصصه------ بالامة قال	291	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms381	false	1621789262443031022	178	300	950	1607	1607	300	المسالة الخامسة كون المتكلم ناطقا بالخطاب ومتكلما به لا يقتضي تخصيص العموم بخروجه منه------------ اما في الخبر ف---كقوله تعالي والله بكل شء عليم لان اللفظ عام ولا مانع من ثبوت حكمه للمتكلم واما في الامر الذي جعل جزاء الشرطكقوله من دخل داري فاكرمه قال الامام فخر الدين يشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة قلت وربما كان في بعض المواد يختص الجزءفي بعض صور التعاليقبالمتكلم خاصة كما لو قال من دخل داري فعبده حر او امراته طالق فان هذا الحكم العام لا يتعداه ولا تطلق الا امراته بالدخول فقط ولذلك يختص الطلاق بامراته وحده AUTO المسالة السادسة العموم المتناول ل--------------لنبي صلي الله عليه وسلم والامة كقوله تعالي يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا يعم الحكم الجميع وقال بعضهم يختص بالامة لان-	381	4586782549812116999	301	444.5	237	687	43.813682556152344	48	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	169	272	776	1308	1457	300	المسالة العاشرة اختلفوا في ان العموم اذا تعقبه استثناء او تقييد بصفة او حكم وكان ذلك لا يتاتي الا في بعض ما يتناوله------- هل يجب ان يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط ام لا مثال الاستثناء قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ثم قال عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو لا-يصح الا من--------- المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل يجب ان يقال الصغيرة والمجنونة---------------- غير مرادة- بلفظ النساء ------------------في اول الكلام	293	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms384	false	2545127478434180987	210	299	1060	1529	1532	300	المسالة التاسعة اختلفوا في العم---وم اذا تعقبه استثناء او صفة---------- حكم وكان ذلك لا يتاتي---- في بعض ما -تناوله العموم هل يجب ان يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط او لا مثال الاستثناء قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الي قوله -----------------------------------------------------------------------------------------الا ان يعفون فاستثني العفو واضافه للضمير الراجع للنس--اء ومعلوم ان العفو لا يصح الا من الرشيدات المالكات ام--رهن دون المحجور عليهن---- فهل يجب ان يقال المحجور عليهن لجنون او صغر ونحوهن غير مرادات بلفظ النساء وهو العموم السابق في اول الكلام	384	4586782549812116999	349	574.5	275	584	59.76027297973633	59	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	31	116	163	616	1604	300	عرفت هذا فنقول ذهب القاضي عبد الجبار ا---------لي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء ومنهم من قطع بالتخصيص ومنهم من توقف وهو المختار والدليل عليه -------------------ان ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع الي كل ما تقدم----------------- لان الكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم والمذكور المتقدم في الاية الاولي وهو المطلقات لا بعضهن الا تري ان الانسان اذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته الا ان يتوبوا انصرف ذلك الي جميع العبيد وجري---- مجري ان يقول الا ان يتوب عبيدي	294	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms386	false	6019989335339383607	0	72	0	386	1589	300	عرفت ذلك فنقول ذهب القاضي عبد الجبار رحمه اللهالي انه لا يجب تخصيص الع----موم بهذه الاشياء ومنهم من قطع بالتخصيص ومنهم من -وقف وهو اختيار الامام فخر الدين رحمه اللهمحتجا بان ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر ال-ضمير يقتضي الرجوع الي كل ما تقدم لانه شان الضماءر لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الانسان اذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته يقتضي ذلك عود الضمير علي كل----- العبيد وجري ذلك مجري قوله في الضمير ضربت عبيدي	386	4586782549812116999	267	437.5	211	502	53.187252044677734	42	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	227	300	1197	1604	1604	300	اما اذا كان السبب واحدا وجب حمل المطلق علي المقيد لان المطلق جزء من المقيد والاتي بالكل ات بالجزء -لا محالة فالاتي بالمقيد يكون --عاملا بالدليلين---- والاتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين بل يكون تاركا لاحدهما والعمل بالدليلين عند امكان العمل بهما اولي من الاتيان باحدهما واهمال الاخر فان قيل لا نسلم ان المطلق جزء-من المقيد بيانه ان الاطلاق والتقييد ضدان والضدان لا يجتمعان سلمنا ذلك لكن المطلق له عند عدم-	294	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms391	false	-5451585701887843245	96	171	537	943	1611	300	اما اذا كان السبب واحدا وجب حمل المطلق علي المقيد لان المطلق جزء من المقيد والاتي بالكل ات بالجزء ولا محالة فالاتي بالمقيد يكون قد عمل- بالدليلين معا والاتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين بل----- تاركا لاحدهما والعمل بالدليلين عند امكان العمل بهما اولي من العمل-- باحدهما وترك-- الاخر فان قيل لا نسلم ان المطلق جزء من المقيد بيانه ان الاطلاق والتقييد ضدان والضدان لا يجتمعان سلمنا ذلك لكن المطلق له عند عدم	391	4586782549812116999	389	720.0	318	416	93.50961303710938	65	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	0	36	0	196	1612	300	التقييد حكم وهو تمكن المكلف من الاتيان باي فرد شاء من افراد -----------تلك الحقيقة والتقييد ينافي هذه المكنة فليس تقييد المطلق اولي من حمل المقيد علي الندب وعليكم الترجيح والجواب اما ان المطلق جزء من المقيد	295	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms391	false	-5451585701887843245	171	208	943	1140	1611	300	التقييد حكم وهو تمكن المكلف من الاتيان باي فرد شاء من افراد ذلك الجنس وتلك الحقيقة والتقييد ينافي ذلك------- فليس تقييد المطلق اولي من حمل المطلق علي الندب وعليكم الترجيح قلنا--- اما ان المطلق جزء من المقيد	391	4586782549812116999	176	318.0	141	207	85.02415466308594	31	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	110	285	594	1532	1612	300	وفرق بين الحقيقة بشرط لا وبين الحقيقة بلا شرط-------------------------------------------------------- فان عدم الشرط غير شرط العدم-------------- وايضا فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول لان هذا الخلو قيد----- قول-ه المطلق له بشرط عدم التقييد حكم -----------------وهو التمكن من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة قلنا هذ-----ا الحكم غير مدلول عليه لفظا والتقييد مدلول عليه لفظا فهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اولي بالرعاية واما في جانب النهي فهو ان يقول لا تعتق رقبة ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة والامر فيه قريب مما مر المسالة الثانية اختلفوا في الحكمين المتماثلين اذا اطلق احدهما وقيد الاخر وسببهما مختلف مثاله تقييد-------------- الرقبة في كفارة القتل بالايمان واطلاقها في كفارة الظهار وفيه ثلاثة--- مذاهب------ اثنان طرفان والثالث هو الوسط اما الطرفان فاحدهما قول من يقول من اصحابنا تقييد احدهما يقتضي تقييد الاخر لفظا وثانيهما قول كاف-ة الحنفية انه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة وثالثها القول المعتدل وهو مذهب المحققين منا ---------------------انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد و-----لا ندعي- وجوب هذا القياس بل ندع-ي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا واعلم ان صحة هذا القول	295	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms392	false	-6816808189223896338	1	211	8	1134	1631	300	وفرق بين الحقيقة بشرط--- وبين الحقيقة بلا شرط فالتنافي في الاول دون الثاني ونحن نري بالثاني دون الاول فان شر--------------ط العدم غير عدم الشرط وايضا فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول لان هذا الخلو قيد واما قولكم المطلق له----------------- حكم حالة عدم التقييد وهو التمكن من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة فجوابه ان هذا الحكم غير مدل-----------------------------------------ول عليه باللفظ وانما اللفظ لما دل علي طلب المطلب والمطلق هو الحقيقة المشتركة بين جميع الافراد واي فرد تحقق تحققت تلك الحقيقة فيه فلا جرم قال العقل المكلف مخير بين جميع الافراد في الاتيان بهذه الحقيقة فهذا التمكن انما جاء من جهة العقل دون اللفظ اما ثبوت القيد مع المطلق فهو مدلول باللفظ الدال علي القيد ومراعاة ما هو مدلول باللفظ اولي------------------------------------------------------------------------------------------------ مما دل عليه العقل واما------------------------------ اذا كان السبب--------------------- مختلفا كالظهار والقتل والعتق في الرقبة مقيد في- القتل بالايمان مطلق في---------- الظهار وفي هذا القسم مذاهب ثلاثة اثنان طرفان والثالث هو الوسط اما الطرفان فاحدهما قول جماعة من المالكية والشافعية--------------------------- وثانيهما قول كافية الحنفية انه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة وثالثها ال----------------مذهب المتوسط وهو قول جماعة من الشافعية انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك ال-قيد والا فلا يدعون وجوب هذا القياس بل يدعون انه--- حصل --قياس --صحيح ثبت التقييد والا فلا------ احتجوا علي القول	392	4586782549812116999	536	599.0	428	1416	37.85310745239258	82	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	25	82	134	434	1583	300	-الاخر لفظا اح----------------تجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبا--------------------------------------------------------ن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا ها هنا والجواب ع---------------------ن الاول -ان القرا-ن كالكلمة الواحدة في انه لا يتناقض لا في كل شء و-الا -----وجب ان يتقيد------------------------------------------ كل -----------عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدنا بالاجماع وا--ما	296	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms392	false	-6816808189223896338	206	284	1108	1547	1631	300	والا فل---ا احتجوا علي القول الاول بان القران كالكلمة الواحدة فكان التقييد في احد الموضعين كالمنطوق به في الموضع الاخر فان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذلك هاهنا واجاب الحنفيةالقاءلون بالقياسعن الاول بان القراءن كالكلمة الواحدة --بان- لا -تناقض--- في كل شء ولولا ذلك لوجب تقي---يد كل مطلق بتقييد المطلق في موضع واحد وتخصيص كل عام بتخصيص عام واحد وليس كذلك----- وعن الثاني انا انما قيدنا بالاجماع لا بما	392	4586782549812116999	244	344.0	196	457	53.391685485839844	33	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	188	290	992	1524	1583	300	اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا ب----التتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين اختلفوا فيه -----------علي حسب ما مر في المسالة السلفة فمن زعم ان المطلق ي--تقيد بالمقيد لفظا-------- ترك المطلق ها هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما----- اولي من تقييده بالاخر ومن حمل المطلق علي المقيد لق--ياس حمله ها هنا علي ما كان القياس عليه	296	-8763359879908467035	Sham19Y0020860-ara1.ms395	false	8770931970744491682	20	116	113	622	1636	300	اذا اطلق الحكم في موضع وقيد في -----موضعين بقيدين متضادين-------------- مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم وصوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بصوم التتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين اختلفوا في هذه المسالة علي حسب ما تقدم من قال----------------- ان المطلق يحمل علي المقيد من جهة اللفظ ترك هاهناع---------لي اطلاقه لانه ليس تقييده باحد القيدين اولي من --------الاخر ومن حمل المطلق علي المقيد بالقياس حمله ها-هنا-علي ما كان القياس عليه	395	4586782549812116999	440	782.5	356	564	78.0141830444336	77	JK000153-ara1	Sham19Y0020860-ara1