id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms001	true	-4135768169536742827	9	115	49	603	1608	300	الحمد لله حق حمده وصلي الله علي محمد واله وعلي جميع الانبياء والمرسلين----- الكلام في المقدمات وفيه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصول الفصل الاول في تفسير اصول الفقه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته لا من كل وجه بل من الوجه الذي لاجله يصح ان يقع التركيب فيه فيجب علينا تعريف الاصل والفقه ثم تعريف اصول الفقه اما الاصل فهو المحتاج اليه واما الفقه فهو في اصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية العملية والمستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب	1	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0006	false	-6576135628662894747	108	300	591	1638	1638	300	الحمد-لله حق حمده وصلي الله علي محمد واله وعلي جميع الانبياء والمرسلين AUTO الكلام في المقدمات وفيه فصول المقدمات جمع مقدمة ويقال مقدمة بفتح الدال وكسرها اسم مفعول واسم فاعل ملاحظة امرين مختلفين ان لاحظت ان المقدمة تقدمنا لمقصودنا كسرنا الدال لانها فاعلة اونحن نقدمها لنبني عليها مقصودنا فتحنا الدال لانها اسم مفعول قال صاحب الصحاح وغيره مقدمة الجيش مكسورة CHECK الفصل الاول في تفسير اصول الفقه الدال وهي اول الجيش ولم ارهم حكوا فيها خلافا فكانه غلب عليها اسم الفاعل من جهة انها تقدم الجيش والجيش يتبعها وهي تشجعه وتستتبعه وهذا البحث بعينه ياتي في مقدمات الدليل بتجويز الوجهين الفصل الاول في تفسير اصول الفقه قال الرازي اعلم ان المركب لا يمكن ان يعلم الا بعد العلم بمفرداته لا من كل وجه بل من الوجه الذي لاجله يصح ان يقع التركيب فيه فيجب علينا تعريف الاصل والفقه ثم تعريف اصول الفقه اما الاصل فهو المحتاج اليه واما الفقه فهو في اصل اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالاحكام الشرعية العملية -المستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب-	6	-980460501775396492	547	1062.0	443	1050	52.095237731933594	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms001	true	-4135768169536742827	115	300	603	1608	1608	300	علي ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادي اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه وقولنا العلم بالاحكام احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية وقولنا الشرعية احتراز عن العلم بالاحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول بكونهما عقليين وقولنا العملية احتراز عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة فان كل ذلك احكام شرعية مع ان العلم بها ليس من الفقه لان العلم بها ليس علما بكيفية عمل وقولنا المستدل علي اعيانها احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالاحكام الشرعية العملية لانه اذا علم ان المفتي افتي بهذا الحكم وعلم ان ما افتي به المفتي هو حكم الله تعالي في حقه فهذان العلمان يستلزمان العلم بان حكم الله تعالي في حقه ذلك مع ان تلك العلوم لا تسمي فقها لما لم يكن مستدلا علي اعيانها وقولنا بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فان ذلك لا يسمي فقها لان العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلي الله عليه وسلم واما اصول الفقه فاعلم ان اضافة اسم المعني تفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه في المعني الذي-	1	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0007	false	-7244875864997510630	0	185	0	1006	1616	300	علي ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادي اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه وقولنا العلم بالاحكام احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية وقولنا الشرعية احتراز عن العلم بالاحكام العقلية كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق عند من يقول بكونهما عقليين وقولنا العملية احتراز عن العلم بكون الاجماع وخبر الواحد والقياس حجة فان كل ذلك احكام شرعية مع ان العلم بها ليس من الفقه لان العلم بها ليس علما بكيفية عمل وقولنا المستدل علي اعيانها احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالاحكام الشرعية العلمية لانه اذا علم ان المفتي افتي بهذا الحكم وعلم ان ما افتي به المفتي هو حكم الله تعالي في حقه فهذان العلمان يستلزمان العلم بان حكم الله تعالي في حقه ذلك مع ان تلك العلوم لا تسمي فقها لما لم يكن مستدلا علي اعيانها وقولنا بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم فان ذلك لا يسمي فقها لان العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد صلي الله عليه وسلم واما اصول الفقه فاعلم ان اضافة اسم المعني تفيد اختصاص المضاف بالمضاف اليه في المعني الذي	7	-980460501775396492	1003	1999.0	819	1006	99.70178985595703	183	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms001	true	-4135768169536742827	90	140	468	736	1608	300	الشرعية العملية والمستدل علي اعيانها بحيث لا يعلم كونها من----- الدين ضرورة--------------------------------------------------------- فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب علي ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادي اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن واقع في طريقه وقولنا العلم ب-الاحكام	1	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0020	false	4594914079192515313	131	191	731	1051	1630	300	الشرعية العملية ويرد عليه ما احترز عنه الامام---------- من اصول الدين واصول الفقه المطلوبين للشرع وما عند المقلد وشعاءر الاسلام قوله فان قلت الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علما قلت المجتهد اذا غلب علي ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما ادي اليه ظنه فالحكم معلوم قطعا والظن و-قع في طريقه تقريره بيان ان الاحكام	20	-980460501775396492	215	360.5	171	331	64.95468139648438	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	0	115	0	610	1536	300	عينت له لفظة المضاف يقال هذا مكتوب زيد والمفهوم ما ذكرناه وعند هذا نقول اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه علي سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها فقولنا مجموع احتراز عن الباب الواحد من اصول الفقه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس اصول الفقه لان بعض الشء لا يكون نفس ذلك الشء وقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات وقولنا علي طريق الاجمال اردنا به بيان كون تلك الادلة ادلة الا تري انا انما نتكلم في اصول الفقه في بيان ان الاجماع دليل فاما انه وجد الاجماع في هذه المسالة فذلك لا يذكر في اصول الفقه وقولنا وكيفية الاستدلال بها اردنا به الشراءط التي معها يصح الاستدل-ال بتلك الطرق وقولنا	2	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0007	false	-7244875864997510630	185	300	1006	1616	1616	300	عينت له لفظة المضاف يقال هذا مكتوب زيد والمفهوم ما ذكرناه وعند هذا نقول اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه علي سبيل الاجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها فقولنا مجموع احتراز عن الباب الواحد من اصول الفقه فانه وان كان من اصول الفقه لكنه ليس اصول الفقه لان بعض الشء لا يكون نفس ذلك الشء وقولنا طرق الفقه يتناول الادلة والامارات وقولنا علي طريق الاجمال اردنا به بيان كون تلك الادلة ادلة الا تري انا انما نتكلم في اصول الفقه في بيان ان الاجماع دليل فاما انه وجد الاجماع في هذه المسالة فذلك لا يذكر في اصول الفقه وقولنا وكيفية الاستدلال بها اردنا به الشراءط التي معها يصح الاستتدلال بتلك الطرق وقولنا-	7	-980460501775396492	607	1208.0	493	611	99.3453369140625	114	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	115	171	610	881	1536	300	وكيفية حال المستدل بها اردنا به ان الطالب لحكم الله تعالي ان كان عاميا وجب ان يستفتي وان كان عالما وجب ان يجتهد فلا جرم وجب في اصول الفقه ان يبحث عن حال الفتوي والاجتهاد وان كل مجتهد هل هو مصيب ام لا ----الفصل ال-ثاني فيما يحتاج اليه اصول الفقه من المقدمات لما ك--ان اصول الفقه	2	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0008	false	-7460098550381524344	0	55	0	269	1593	300	وكيفية حال المستدل بها اردنا به ان الطالب لحكم الله تعالي ان كان عاميا وجب ان يستفتي وان كان عالما وجب ان يجتهد فلا جرم وجب في اصول الفقه ان يبحث عن حال الفتوي والاجتهاد وان كل مجتهد هل هو مصيب ام لا CHECK شرح القرافي ---------لتعريف اصول الفقه قال القرافي تقريره ان اصول الفقه	8	-980460501775396492	235	418.5	183	278	84.5323715209961	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	158	247	810	1281	1536	300	الفصل الثاني فيما يحتاج اليه اصول الفقه من المقدمات----------- لما كان اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا اما الي العلم بالمدلول او الي الظن به والمدلول هنا هو الحكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات هذه الالفاظ اعني العلم والظن والنظر والحكم الشرعي ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان وما لم يكن كذلك وجب ان يحال بيانه علي العلم الكلي الناظر في الوجود ولواحقه لان مبادء العلوم الجزءية لو برهن عليها فيها لزم الدور وهو محال الفصل	2	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0034	false	-2489792728521642148	44	133	221	681	1579	300	الفصل الثاني فيما يحتاج اليه اصول الفقه من المقدمات قال الرازي لما كان اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا اما الي العلم بالمدلول او الي الظن به والمدلول هنا هو الحكم الشرعي وجب علينا تعريف مفهومات هذه الالفاظ ال-----علم وما ذكر معه--------------- ثم ما كان منها بين الثبوت كان غنيا عن البرهان وما لم يكن كذلك وجب ان يحال بيانه علي العلم الكلي الناظر في الوجود ولواحقه لان مبادء العلوم الجزءية لو برهن عليها فيها لزم الدور وهو محال قال --	34	-980460501775396492	434	835.0	350	482	90.04149627685547	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms002	true	-5302706519016741547	246	300	1275	1536	1536	300	الفصل الثالث في تحديد العلم والظن هذا المقصود انما يتحقق ببحثين الاول ان حكم الذهن بامر علي امر اما ان يكون جازما او لا يكون فان كان جازما فاما ان يكون مطابقا للمحكوم عليه او لا يكون فان كان مطابقا فاما ان يكون لموجب او لا يكون فان كان لموجب فالموجب اما ان يكون-	2	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0035	false	6079347523517605384	34	87	185	446	1583	300	الفصل الثالث في تحديد العلم والظن هذا المقصود انما يتحقق ببحثين الاول ان حكم الذهن بامر علي امر اما ان يكون جازما او-لا يكون فان كان جازما فاما ان يكون مطابقا للمحكوم عليه او لا يكون فان كان مطابقا فاما ان يكون لموجب او لا يكون فان كان لموجب فالموجب اما ان يكون	35	-980460501775396492	260	510.0	208	262	99.23664093017578	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms003	true	4401813548302235477	0	213	0	1138	1605	300	حسيا او عقليا او مركبا منهما فان كان حسيا فهو العلم الحاصل من الحواس الخمسة ويقرب منه العلم بالامور الوجدانية كاللذة والالم وان كان عقليا فاما ان يكون المو-جب مجرد تصور طرفي القضية او لا بد من شء اخر من القضايا فالاول هو البديهيات والثاني النظريات واما ان كان الموجب مركبا من الحس والعقل فاما ان يكون من السمع والعقل وهو المتواترات او من ساءر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات واما الذي لا يكون لموجب فهو اعتقاد المقلد واما الجازم غير المطابق فهو الجهل واما الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين ان كان علي السوية فهو الشك والا فالراجح ظن والمرج-وح وهم الثاني انه ليس يجب ان يكون كل تصور مكتسبا والا لزم الدور او التسلسل اما في موضوعات متناهية او غير متناهية وهو يمنع حصول التصور اصلا بل لا بد من تصور غير مكتسب واحق الامور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة بينه وبين غيره بالضرورة ومنها القسم المسمي بالعلم لان كل احد يدرك بالضرورة المه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالما بهذه الامور ولولا ان العلم بحقيقة العلم ضروري والا لامتنع ان يكون علمه بكونه عالما بهذه الامور ضروريا لما ان التصديق موقوف علي التصور وكذا القول في الظن ثم العبارة المحررة ان الظن تغليب لاحد مجوزين ظاهري التجويز وها هنا دقيقة وهي ان التغليب اما ان يكون في	3	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0035	false	6079347523517605384	87	300	446	1583	1583	300	حسيا او عقليا او مركبا منهما فان كان حسيا فهو العلم الحاصل من الحواس الخمسة ويقرب منه العلم بالامور ال-جدانية كاللذة والالم وان كان عقليا فاما ان يكون المجوجب مجرد تصور طرفي القضية او لا بد من شء اخر من القضايا فالاول هو البديهيات والثاني النظريات واما ان كان الموجب مركبا من الحس والعقل فاما ان يكون من السمع والعقل وهو المتواترات او من ساءر الحواس والعقل وهو التجريبيات والحدسيات واما الذي لا يكون لموجب فهو اعتقاد المقلد واما الجازم غير المطابق فهو الجهل واما الذي لا يكون جازما فالتردد بين الطرفين ان كان علي السوية فهو الشك والا فالراجح ظن والمرجحوح ونم الثاني انه ليس يجب ان يكون كل تصور مكتسبا والا لزم الدور او التسلسل اما في موضوعات متناهية او غير متناهية وهو يمنع حصول التصور اصلا بل لا بد من تصور غير مكتسب واحق الامور بذلك ما يجده العاقل من نفسه ويدرك التفرقة بينه وبين غيره بالضرورة ومنها القسم المسمي بالعلم لان كل احد يدرك بالضرورة المه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالما بهذه الامور ولولا ان العلم بحقيقة العلم ضروري والا لامتنع ان يكون علمه بكونه عالما بهذه الامور ضروريا لما ان التصديق موقوف علي التصور وكذا القول في الظن ثم العبارة المحررة ان الظن تغليب لاحد مجوزين ظاهي -التجويز وها هنا دقيقة وهي ان التغليب اما ان يكون في-	35	-980460501775396492	1131	2242.0	920	1140	99.21052551269531	208	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms003	true	4401813548302235477	213	300	1138	1605	1605	300	المعتقد او في الاعتقاد اما الذي يكون في المعتقد فهو ان يكون الشء ممكن الوجود والعدم الا ان احد الطرفين به اولي كالغيم الرطب فان نزول المطر منه وعدم نزوله ممكنان لكن النزول اولي واما الذي يكون في الاعتقاد فهو ان يحصل اعتقاد الوقوع واعتقاد اللا وقوع كل واحد مع تجويز النقيض لكن اعتقاد الوقوع يكون اظهر عنده من اعتقاد اللاوقوع فظهر ان اعتقاد رجحان الوقوع مغاير لرجحان اعتقاد------ اللاوقوع--------------------------------------------------------------------------------- فهذا----- الثاني هو الظن فان كان مطابقا للمظنون كان ظنا صادقا والا كان ظنا كاذبا واما الاول-	3	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0036	false	-4504215651587568934	0	102	0	553	1594	300	المعتقد او في الاعتقاد اما الذي يكون في المعتقد فهو ان يكون الشء ممكن الوجود والعدم الا ان احد الطرفين به اولي كالغيم الرطب فان نزول المطر منه وعدم نزوله ممكنان لكن النزول اولي واما الذي يكون في الاعتقاد فهو ان يحصل اعتقاد الوقوع واعتقاد اللاو-قوع كل واحد مع تجويز النقيض لكن اعتقاد الوقوع يكون اظهر عنده من اعتقاد اللاوقوع فظهر ان اعتقاد رجحان الوقوع مغاير ل------اعتقاد رجحان اللاوقوع CHECK عشرون سءالا علي حد اصول الفقه CHECK شرح القرافي CHECK الاول قوله حكم الذهن فهذا AUTO الثاني هو الظن فان كان مطابقا للمظنون كان ظنا صادقا والا كان ظنا كاذبا واما الاول	36	-980460501775396492	459	850.0	375	560	81.96428680419922	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms003	true	4401813548302235477	154	192	820	1030	1605	300	لان كل احد يدرك بالضرورة المه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالما بهذه الامور ولولا ان العلم بحقيقة العلم ضروري والا لامتنع ان يكون علمه بكونه عالما بهذه الامور ضروريا لما ان التصديق موقوف علي التصور وكذا- القول في	3	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0048	false	-4974697715824730118	217	254	1120	1329	1551	300	لان كل احد يدرك بالضرورة المه ولذته ويدرك بالضرورة كونه عالما بهذه الامور ولولا ان العلم بحقيقة العلم ضروري والا لامتنع ان يكون علمه بكونه عالما بهذه الامور ضروريا ولا--ن التصديق موقوف علي التصور وكذلك القول في	48	-980460501775396492	205	396.5	168	211	97.1563949584961	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms004	true	5944751882975208654	20	124	111	697	1648	300	الفصل الرابع في النظر والدليل والامارة ا-----------ما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها الي تصديقات اخر والمراد من التصديق اسناد الذهن امرا الي امر بالنفي او بالاثبات اسنادا جازما او ظاهرا ثم تلك التصديقات التي هي الوساءل ان كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح والا فهو النظر الفاسد ثم تلك التصديقات المطابقة اما ان تكون باسرها علوما فيكون اللازم عنها ايضا علما واما ان تكون باسرها ظنونا فيكون اللازم عنها ايضا ظنا واما ان يكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فيكون اللازم عنها ايضا ظنا لان حصول النتيجة موقوف علي حصول جميع المقدمات فاذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة علي الظن والموقوف	4	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0055	false	-7631341966143471933	194	300	1110	1706	1706	300	الفصل الرابع في النظر والدليل والامارة قال الرازي اما النظر فهو ترتيب تصديقات في الذهن ليتوصل بها الي تصديقات اخر والمراد من التصديق اسناد الذهن امرا الي امر بالنفي او بالاثبات اسنادا جازما او ظاهرا ثم تلك التصديقات التي هي الوساءل ان كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر الصحيح والا فهو النظر الفاسد ثم تلك التصديقات المطابقة اما ان تكون باسرها علوما فيكون اللازم عنها ايضا علما واما ان تكون باسرها ظنونا فيكون اللازم عنها ايضا ظنا واما ان يكون بعضها ظنونا وبعضها علوما فيكون اللازم عنها ايضا ظنا لان حصول النتيجة موقوف علي حصول جميع المقدمات فاذا كان بعضها ظنا كانت النتيجة موقوفة علي الظن والموقوف-	55	-980460501775396492	584	1156.0	481	597	97.82244873046875	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms004	true	5944751882975208654	124	155	697	855	1648	300	علي الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة واما الدليل فهو الذي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الي العلم واما الامارة فهي التي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيها الي الظن	4	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0056	false	8275432148468565517	0	31	0	158	1654	300	علي الظن ظن فالنتيجة ظنية لا محالة واما الدليل فهو الذي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الي العلم واما الامارة فهي التي يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيها الي الظن	56	-980460501775396492	158	316.0	127	158	100.0	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms004	true	5944751882975208654	155	262	855	1457	1648	300	الفصل الخامس في الحكم الشرعي ق-----------ال اصحابنا انه الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير اما الاقتضاء فانه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم اما مع الجزم او مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه واما التخيير فهو الاباحة فان قيل هذا التعريف فاسد من اربعة اوجه احدهما ان حكم الله تعالي علي هذا التقدير خطابه وخطاب الله تعالي كلامه وكلامه عندكم قديم فيلزم ان يكون حكم الله تعالي بالحل والحرمة قديما وهذا باطل من ثلاثة اوجه الاول ان حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الاجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال او حرام وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة الثاني انه يقال	4	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0060	false	2804459743160738820	191	300	1044	1655	1655	300	الفصل الخامس في الحكم الشرعي قال الرازي قال اصحابنا انه الخطاب المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير اما الاقتضاء فانه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم اما مع الجزم او مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور والمندوب والمكروه واما التخيير فهو الاباحة فان قيل هذا التعريف فاسد من اربعة اوجه احده-ا ان حكم الله تعالي علي هذا التقدير خطابه وخطاب الله تعالي كلامه وكلامه عندكم قديم فيلزم ان يكون حكم الله تعالي بالحل والحرمة قديما وهذا باطل من ثلاثة اوجه الاول ان حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الاجنبية صفة فعل العبد ولهذا يقال هذا الوطء حلال او حرام وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة الثاني انه يقال-	60	-980460501775396492	600	1187.0	494	613	97.87928009033203	105	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms004	true	5944751882975208654	262	300	1457	1648	1648	300	هذه المراة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر بحدوث هذه الاحكام الثالث انا نقول المقتضي لحل الوطء هو النكاح او ملك اليمين وما كان معللا بامر حادث يستحيل ان يكون قديما فثبت ان الحكم يمتنع ان-	4	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0061	false	-3469722726101102766	0	38	0	192	1592	300	هذه المراة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك وهذا مشعر بحدوث هذه الاحكام الثالث انا نقول المقتضي لحل الوطء هو النكاح او ملك اليمين وما كان معللا بامر حادث يستحيل ان يكون قديما فثبت ان الحكم يمتنع ان	61	-980460501775396492	191	377.0	154	192	99.47916412353516	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms005	true	-8653484273648876618	0	260	0	1389	1579	300	يكون قديما والخطاب قديم فالحكم لا يكون عين الخطاب وثانيهما ان بعض الاحكام خارج عن هذا الحد وهو كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وثالثهما ان الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك كجعل اتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة ورابعها انك ادخلت كلمة او في الحد وهو غير جاءز لانها للترديد والحد للايضاح وبينهما مباينة والجواب قوله الحل والحرمة من صفات الافعال قلنا لا نسلم فان عندنا لا معني لكون الفعل حلالا الا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله ولا معني لكونه حراما الا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالي هو قوله والفعل متعلق القول وليس لمتعلق القول من القول صفة والا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا ومخبرا عنه ومسمي بالاسم المخصوص قوله انا نقول هذه المراة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك قلنا حكم الله تعالي هو قوله في الازل اذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث قوله الحكم يعلل بالا------------------سباب قلنا المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب قوله هذا التحديد يخرج عنه كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا قلنا المراد من كون الدلوك سببا انا متي شاهدنا الدلوك علمنا ان الله تعالي امرنا بالصلاة فلا معني لهذه السببية الا الايجاب واذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به الا ان الشرع اذن له في الانتفاع به ولا معني لذلك الا الاباحة قوله هذا التحديد يخرج عنه اتلاف الصبي ودلوك الشمس قلنا معني قولنا اتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان ان الولي مكلف باخراج الضمان من ماله والرجل مكلف ب اداء الصلاة عند الدلوك قوله كلمة او للترديد قلنا مرادنا	5	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0061	false	-3469722726101102766	38	300	192	1592	1592	300	يكون قديما والخطاب قديم فالحكم لا يكون عين الخطاب وثانيه-ا ان---- الاحكام خارج عن هذا الحد وهو كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وثالثه-ا ان الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك كجعل اتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان وجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة ورابعها انك ادخلت كلمة او في الحد وهو غير جاءز لانها للترديد والحد للايضاح وبينهما مباينة والجواب قوله الحل والحرمة من صفات الافعال قلنا لا نسلم فان عندنا لا معني لكون الفعل حلالا الا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عن فاعله ولا معني لكونه حراما الا كونه مقولا فيه لو فعلته لعاقبتك فحكم الله تعالي هو قوله والفعل متعلق القول وليس لمتعلق القول من القول صفة والا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا ومخبرا عنه ومسمي بالاسم المخصوص قوله انا نقول هذه المراة حلت لزيد بعدما لم تكن كذلك قلنا حكم الله تعالي هو قوله في الازل اذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث قوله الحكم يعلل بالاسباب CHECK شرح القرافي قلنا المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب قوله هذا التحديد يخرج عنه كون الشء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا قلنا المراد من كون الدلوك سببا انا متي شاهدنا الدلوك علمنا ان الله تعالي امرنا بالصلاة فلا معني لهذه السببية الا الايجاب واذا قلنا هذا العقد صحيح لم نعن به الا ان الشرع اذن له في الانتفاع به ولا معني لذلك الا الاباحة قوله هذا التحديد يخرج عنه اتلاف الصبي ودلوك الشمس قلنا معني قولنا اتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان ان الولي مكلف باخراج الضمان من ماله والرجل مكلف ب اداء الصلاة عند الدلوك قوله كلمة او للترديد قلنا مرادنا-	61	-980460501775396492	1378	2730.5	1120	1407	97.93887329101562	256	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms005	true	-8653484273648876618	229	272	1220	1439	1579	300	الصبي ودلوك الشمس قلنا معني قولنا اتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان ان ال-ولي مكلف باخراج الضمان من ماله والرجل مكلف ب اداء الصلاة عند الدلوك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله كلمة-------- او للترديد قلنا مرادنا ان- كل ما وقع علي احد هذه الوجوه كان حكما و-الا فلا	5	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0067	false	6569622279093790307	174	261	965	1419	1620	300	الالفاظ قوله---------- معني كو--ن اتلاف الصبي سب------ب الضمان ان المولي مكلف باخراج الضمان من ماله ------------------------------------قلنا هاهنا امران تكليف الصبي بالاخراج وجعل اتلاف الصبي سبب هذا التكليف فهذا الجعل هو غير التكيلف قطعا لكونه متعلقا بفعل الصبي لا بفعل الولي ولكونه متقدما علي تكليف الولي فهو لغيره قطعا ولا مخلص من هذه الامور الا بان يذكر في الحد ما يقتضي دخول الاحكام الوضعية مع التكليفية كما تقدم قوله في الجواب عن او للترديد ان-- مرادنا انه كل ما وقع علي احد هذه الوجوه كان حكما ومالا فلا	67	-980460501775396492	146	73.0	113	510	28.627450942993164	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms005	true	-8653484273648876618	272	300	1439	1579	1579	300	الفصل السادس في تقسيم الاحكام الشرعية---------------- التقسيم الاول وهو من وجوه خطاب الله تعالي اذا تعلق بشء فاما ان يكون طلبا جازما او لا يكون كذلك فان كان-	5	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0069	false	4548634197176482696	32	63	173	330	1539	300	الفصل السادس في تقسيم الاحكام الشرعية قال الرازي AUTO التقسيم الاول وهو من وجوه خطاب الله تعالي اذا تعلق بشء فاما ان يكون طلبا جازما او لا يكون كذلك فان كان	69	-980460501775396492	140	263.0	113	157	89.1719741821289	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	0	230	0	1173	1521	300	جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان كان غير جازم فالطرفان اما ان يكونا علي السوية وهو الاباحة واما ان يترجح جانب الوجود وهو الندب او جانب العدم وهو الكراهة فاقسام الاحكام الشرعية هي هذه الخمسة وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها فلنذكر الان حدودها واقسامها اما الواجب فالذي اختاره القاضي ابو بكر انه ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال فكان ينبغي ان لا يوجد ا------------------------------لعفو ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب وقولنا شرعا اشارة الي ما نذهب اليه من ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع وقولنا علي بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير لانه يلام علي تركه اذا تركه وترك معه بدله ايضا و-الواجب الموسع لانه يلام علي تركه اذا تركه في كل الوقت والواجب علي الكفاية لانه يلام علي تركه اذا تركه الكل فان قيل هذا الحد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا لو ان اهل محلة اتفقوا علي ترك سنة الفجر بالاصرار فانهم يحاربون بالسلاح قلت سياتي جوابه ان شاء الله وام------ا الاسم فاعلم انه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض والحنفية خصصوا	6	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0069	false	4548634197176482696	63	300	330	1539	1539	300	جازما فاما ان يكون طلب الفعل وهو الايجاب او طلب الترك وهو التحريم وان كان غير جازم فالطرفان اما ان يكونا علي السوية وهو الاباحة واما ان يترجح جانب الوجود وهو الندب او جانب العدم وهو الكراهة فاقسام الاحكام الشرعية هي هذه الخمسة وقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها فلنذكر الان حدودها واقسامها اما الواجب فالذي اختاره القاضي ابو بكر انه ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال فكان ينبغي ان لا يوجد العفو CHECK الفرق بين الواجب والفرض ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب وقولنا شرعا اشارة الي ما نذهب اليه من ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع وقولنا علي بعض الوجوه ذكرناه ليدخل في الحد الواجب المخير لانه يلام علي تركه اذا تركه وترك معه بدله ايضا و الواجب الموسع لانه يلام علي تركه اذا تركه في كل الوقت والواجب علي الكفاية لانه يلام علي تركه اذا تركه الكل فان قيل هذا الحد يدخل فيه السنة فان الفقهاء قالوا لو ان اهل محلة اتفقوا علي ترك سنة الفجر بالاصرار فانهم يحاربون بالسلاح قلت سياتي جوابه ان شاء الله تعالي واما الاسم فاعلم انه لا فرق عندنا بين الواجب والفرض والحنفية خصصوا-	69	-980460501775396492	1166	2317.5	937	1210	96.36363983154297	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	230	300	1173	1521	1521	300	اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون قال ابو زيد رحمه الله الفرض عبارة عن التقدير قال الله تعالي فنصف ما فرضتم اي قدرتم واما الوجوب فهو عبارة عن السقوط قال الله تعالي فاذا وجبت جنوبها اي سقطت اذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لانه هو الذي يعلم من حاله ان الله تعالي قدره علينا وهذا الفرق ضعيف-	6	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0070	false	2492783286248807008	0	70	0	349	1560	300	اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع والواجب بما عرف وجوبه بدليل مظنون قال ابو زيد رحمه الله الفرض عبارة عن التقدير قال الله تعالي فنصف ما فرضتم اي قدرتم واما الوجوب فهو عبارة عن السقوط قال الله تعالي فاذا وجبت جنوبها اي سقطت اذا ثبت هذا فنحن خصصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع لانه هو الذي يعلم من حاله ان الله تعالي قدره علينا وهذا الفرق ضعيف	70	-980460501775396492	348	691.0	279	349	99.71347045898438	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms006	true	-7432668995104287590	63	134	338	680	1521	300	ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لان الله تعالي قد يعفو عن العقاب ولا يقدح ذلك في وجوب الفعل ومن قولنا يتوعد بالعقاب علي تركه لان الخلف في خبر الله تعالي محال فكان ينبغي ان لا يوجد العفو ومن قولنا ما يخاف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب وقولنا	6	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0073	false	3064854313291193672	226	267	1243	1444	1609	300	ما يذم تاركه شرعا علي بعض الوجوه -----------------------------------------------------الي قوله واما المحظور عليه ثمانية اسءلة AUTO الاول------------------------------------------------------------------------------ لا يصح التحديد ب--------ما يخاف العقاب علي تركه لان الذي يشك في وجوبه وحرمته قد يخاف من العقاب علي تركه مع انه غير واجب --قلنا	73	-980460501775396492	145	225.5	112	342	42.39765930175781	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms007	true	6346469137299121916	0	214	0	1094	1538	300	لان الفرض هو المقدر لا انه الذي ثبت كونه م-------------------------------------------------------------------------------قدرا علما او ظنا كما ان الواجب هو الساقط لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما او ظنا واذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين باحد القسمين تحكما محضا و اما المحظور فهو الذي يذم فاعله شرعا واسماءه كثيرة احدها انه معصية واطلاق ذلك في العرف يفيد انه فعل ما نهي الله تعالي عنه وقالت المعتزلة انه الفعل الذي كرهه الله تعالي والكلام فيه مبني علي مسالة خلق الاعمال وارادة الكاءنات وثانيهما انه محرم وهو قريب من المحظور وثالثهما انه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمءاخذة ولذلك لا توصف افعال البهاءم والاطفال بذلك وربما يوصف فعل المراهق به لما يلحقه من التاديب علي فعله ورابعها انه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد في العرف ان الله تعالي هو المتوعد عليه والزاجر عنه وخامسها انه قبيح وسياتي الكلام فيه ان-شاء الله تعالي و اما المباح فهو الذي اعلم فاعله او دل علي انه لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع في الاخرة واما الاسماء فالمباح يقال له انه حلال طلق وقد يوصف الفعل بان الاقدام عليه مباح وان كان تركه محظورا كوصفنا------------------------------------------- دم المرتد بانه مباح ومعناه انه لا ضرر علي من اراقه وان كان الامام ملوما بترك اراقته و اما المندوب فهو الذي يكون فعله راجحا علي تركه في نظر	7	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0070	false	2492783286248807008	70	300	349	1560	1560	300	لان الفرض هو المقدر لا انه الذي ثبت كونه مقدرا CHECK اسماء المندوب CHECK تعريف المندوب CHECK تعريف المباح CHECK تعريف المحظور علما او ظنا كما ان الواجب هو الساقط لا انه الذي ثبت كونه ساقطا علما او ظنا واذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من هذين اللفظين باحد القسمين تحكما محضا و-اما المحظور فهو الذي يذم فاعله شرعا واسماءه كثيرة احدها انه معصية واطلاق ذلك في العرف يفيد انه فعل ما نهي الله تعالي عنه وقالت المعتزلة انه الفعل الذي كرهه الله تعالي والكلام فيه مبني علي مسالة خلق الاعمال وارادة الكاءنات وثانيه-ا انه محرم وهو قريب من المحظور وثالثها -انه ذنب وهو المنهي عنه الذي تتوقع عليه العقوبة والمءاخذة ولذلك لا توصف افعال البهاءم والاطفال بذلك وربما يوصف فعل المراهق به لما يلحقه من التاديب علي فعله ورابعها انه مزجور عنه ومتوعد عليه ويفيد في العرف ان الله تعالي هو المتوعد عليه والزاجر عنه وخامسها انه قبيح وسياتي الكلام فيه ان شاء الله تعالي و-اما المباح فهو الذي اعلم فاعله او دل علي انه لا ضرر في فعله وتركه ولا نفع في الاخرة واما الاسماء فالمباح يقال له انه حلال طلق وقد يوصف الفعل بان الاقدام عليه مباح وان كان تركه محظورا كوصفنا CHECK مشرع القرافي CHECK المكروه واطلاقاته دم المرتد بانه مباح ومعناه انه لا ضرر علي من اراقه وان كان الامام ملوما بترك اراقته و-اما المندوب فهو الذي يكون فعله راجحا علي تركه في نظر-	70	-980460501775396492	1082	2117.0	873	1217	88.90715026855469	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms007	true	6346469137299121916	214	300	1094	1538	1538	300	الشرع ويكون تركه جاءزا وانما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك علي استهانته بالطاعة وزهده فيها فان النفوس تستنقص من هذا دابه وعادته وقولنا في نظر الشرع احتراز عن الاكل قبل ورود الشرع فان فعله خير من تركه لما فيه من اللذة لكن ذلك الرجحان لما لم يكن مستفادا من الشرع فلا جرم انه لا يسمي مندوبا واما الاسماء فاحدها انها مرغب فيه لما انه قد بعث المكلف علي فعله بالثواب وثانيها انه مستحب ومعناه في العرف ان الله تعالي قد احبه وثالثها-	7	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0071	false	2162206315173400250	0	86	0	445	1519	300	الشرع ويكون تركه جاءزا وانما ذم الفقهاء من عدل عن جميع النوافل لاستدلالهم بذلك علي استهانته بالطاعة وزهده فيها فان النفوس تستنقص من هذا دابه وعادته وقولنا في نظر الشرع احتراز عن الاكل قبل ورود الشرع فان فعله خير من تركه لما فيه من اللذة لكن ذلك الرجحان لما لم يكن مستفادا من الشرع فلا جرم انه لا يسمي مندوبا واما الاسماء فاحدها انها مرغب فيه لما انه قد بعث المكلف علي فعله بالثواب وثانيها انه مستحب ومعناه في العرف ان الله تعالي قد احبه وثالثها	71	-980460501775396492	444	883.0	359	445	99.77528381347656	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	0	179	0	897	1506	300	انه نفل ومعناه انه طاعة غير واجبة وان للانسان ان يفعله من غير حتم ورابعها انه تطوع ومعناه ان المكلف انقاد لله تعالي فيه مع انه قربة من غير حتم وخامسها انه سنة ويفيد في العرف انه طاعة غير واجبة ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل انه يقال هذا الفعل واجب او سنة ومنهم من قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي صلي الله عليه وسلم او بادامته فعله لان السنة ماخوذة من الادامة ولذلك يقال الختان من السنة ولا يراد به انه غير واجب وسادسها انه احسان وذلك اذا كان نفعا موصلا الي الغير مع القصد الي نفعه واما المكروه فيقال بالاشتراك علي---- امور ثلاثة احدها ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي اشعر فاعله بان تركه خير من فعله وان لم يكن علي فعله عقاب وثانيها المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله اكره كذا وهو يريد به التحريم وثالثها ترك الاولي كترك صلاة الضحي ويسمي ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها والله اعلم التقسيم الثاني الفعل------------------------- اما ان يكون حسنا	8	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0071	false	2162206315173400250	86	272	445	1371	1519	300	انه نفل ومعناه انه طاعة غير واجبة وان للانسان ان يفعله من غير حتم ورابعها انه تطوع ومعناه ان المكلف انقاد لله تعالي فيه مع انه قربة من غير حتم وخامسها انه سنة ويفيد في العرف انه طاعة غير واجبة ولفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل انه يقال هذا الفعل واجب او سنة ومنهم من قال لفظ السنة لا يختص بالمندوب بل يتناول كل ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي صلي الله عليه وسلم او بادامته فعله لان السنة ماخوذة من الادامة ولذلك يقال الختان من السنة ولا يراد به انه غير واجب وسادسها انه احسان وذلك اذا كان نفعا موصلا الي الغير مع القصد الي نفعه واما المكروه فيقال بالاشتراك علي احد امور ثلاثة احدها ما نهي عنه نهي تنزيه وهو الذي اشعر فاعله بان تركه خير من فعله وان لم يكن علي فعله عقاب وثانيها المحظور وكثيرا ما يقول الشافعي رحمه الله اكره كذا وهو يريد به التحريم وثالثها ترك الاولي كترك صلاة الضحي ويسمي ذلك مكروها لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في فعلها والله اعلم قال القرافي قوله خطاب الله تعالي اذا تعلق بشء اما ان يكون طلبا	71	-980460501775396492	875	1718.0	698	926	94.49243927001953	174	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	56	95	273	466	1506	300	قال لفظ السن---ة لا يختص بالمندوب بل يتناو----------ل كل ما علم وجوبه او ندبيته بامر النبي- صلي الله عليه وسلم او بادامته فعله لان السنة ماخوذة م----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الادامة ولذلك ي-------------------------------------------------------------------------قال الختان من السنة ولا يراد به انه غير واجب	8	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0086	false	-1984033408428339257	9	87	45	427	1548	300	قال -في المنتخب وقد يسمي -المندوب مرغبا فيه وسنة وقيل كل ما علم وجوبه او ندبيته بامر الرسول صلي الله عليه وسلم او بادامته عليه فهو --سنة فقوله وقيل ولم يذكر السنة يشعر بانه في المندوب وانما هو قول في السنة فصار لفظه لا يوفي بمعني الاصل ثم قوله ماخذو من الادامة ولذلك سمي الختان سنة يشعر بان الختان انما سمي سنة لان اثره يدوم ولفظ الاصل انما قال الختان من السنة ولا يراد به انه غير واجب	86	-980460501775396492	154	220.5	118	386	39.8963737487793	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms008	true	-8420248171630167448	172	300	859	1506	1506	300	التقسيم الثان-----------ي الفعل اما ان يكون حسنا او قبيحا وتحقيق القول فيه ان الانسان اما ان يصدر عنه فعله وليس هو علي حالة التكليف واما ان يصدر عنه الفعل وهو علي حالة التكليف والاول كفعل الناءم والساهي والمجنون والطفل فهذه الافعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح وان كان قد يتعلق بها وجوب ضمان وارش في مالهم ويجب اخراجه علي وليهم والثاني ضربان لان القادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان كان له فعله فهو الحسن وان لم يكن فهو القبيح ثم قال ابو الحسين البصري رحمه الله القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني قولنا ليس له ان يفعله معقول لا يحتاج الي تفسير ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويحد ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم-	8	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0087	false	138090570503334345	66	196	341	1000	1511	300	التقسيم الثاني قال الرازي الفعل اما ان يكون حسنا او قبيحا وتحقيق القول فيه ان الانسان اما ان يصدر عنه فعله وليس هو علي حالة التكليف واما ان يصدر عنه الفعل وهو علي حالة التكليف والاول كفعل الناءم والساهي والمجنون والطفل فهذه الافعال لا يتوجه نحو فاعليها ذم ولا مدح وان كان قد يتعلق بها وجوب ضمان وارش في مالهم ويجب اخراجه علي وليهم والثاني ضربان لان القادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان كان له فعله فهو الحسن وان لم يكن فهو القبيح ثم قال ابو الحسين البصري رحمه الله القبيح هو الذي ليس للمتمكن منه ومن العلم بقبحه ان يفعله ومعني قولنا ليس له ان يفعله معقول لا يحتاج الي تفسير ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله ويحد ايضا بانه الذي علي صفة لها تاثير في استحقاق الذم	87	-980460501775396492	647	1283.0	520	659	98.17906188964844	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms009	true	5356647841186527415	0	104	0	512	1549	300	واما الحسن فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحالة ان يفعله وايضا ما لم يكن علي صفة تءثر في استحقاق الذم واقول هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود اما الاول فنقول ما الذي اردت بقولك ليس له ان يفعله فانه يقال للعاجز عن الفعل ليس له ان يفعله ويقال للقادر علي الفعل اذا كان ممنوعا عنه حسا ليس له ان يفعله ويقال للقادر اذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له ان يفعله وقد يقال للقادر اذا زجره الشرع عن الفعل انه ليس له ان يفعله والتفسيران الاولان غير مرادين لا محالة والثالث غير مراد ايضا لان الفعل قد يكون حسنا مع	9	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0087	false	138090570503334345	196	300	1000	1511	1511	300	واما الحسن فهو ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله ان يفعله وايضا ما لم يكن علي صفة تءثر في استحقاق الذم واقول هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود اما الاول فنقول ما الذي اردت بقولك ليس له ان يفعله فانه يقال للعاجز عن الفعل ليس له ان يفعله ويقال للقادر علي الفعل اذا كان ممنوعا عنه حسا ليس له ان يفعله ويقال للقادر اذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له ان يفعله وقد يقال للقادر اذا زجره الشرع عن الفعل انه ليس له ان يفعله والتفسيران الاولان غير مرادين لا محالة والثالث غير مراد ايضا لان الفعل قد يكون حسنا مع-	87	-980460501775396492	510	1014.0	407	512	99.609375	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms009	true	5356647841186527415	104	300	512	1549	1549	300	قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس والرابع ايضا غير مراد لانه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي فان قلت المراد منه القدر المشترك بين هذه الصور الاربع من مسمي المنع قلت لا نسلم ان هذه الصور الاربع تشترك في مفهوم واحد وذلك لان المفهوم الاول معناه انه لا قدرة له علي الفعل وهذا اشارة الي العدم والمفهوم الرابع معناه انه يعاقب عليه وهذا اشارة الي الوجود ونحن لا نجد بينهما قدرا مشتركا واما قوله ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله قلنا لما فسرت القبيح بانه الذي يستحق الذم بفعله وجب تفسير الاستحقاق والذم فاما الاستحقاق فقد يقال الاثر يستحق المءثر علي معني انه يفتقر اليه لذاته ويقال المالك يستحق الانتفاع بملكه علي معني انه يحسن منه ذلك الانتفاع والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع انه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم الدور وان اراد بالاستحقاق معني ثالثا فلا بد من بيانه وام-------------------------------------------------------ا الذم فقد قالوا انه قول او فعل او ترك قول او ترك فعل ينبء عن اتضاع حال الغير فنقول ان عنيت بالاتضاع ما ينفر عنه طبع الانسان ولا يلاءمه فهذا معقول لكن يلزم عليه ان لا يتحقق الحسن والقبح في حق الله تعالي لما ان النفرة-	9	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0088	false	8515742653220363466	0	207	0	1093	1581	300	قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس والرابع ايضا غير مراد لانه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي فان قلت المراد منه القدر المشترك بين هذه الصور الاربع من مسمي المنع قلت لا نسلم ان هذه الصور الاربع تشترك في مفهوم واحد وذلك لان المفهوم الاول معناه انه لا قدرة له علي الفعل وهذا اشارة الي العدم والمفهوم الرابع معناه انه يعاقب عليه وهذا اشارة الي الوجود ونحن لا نجد بينهما قدرا مشتركا واما قوله ويتبع ذلك ان يستحق الذم بفعله قلنا لما فسرت القبيح بانه الذي يستحق الذم بفعله وجب تفسير الاستحقاق والذم فاما الاستحقاق فقد يقال الاثر يستحق المءثر علي معني انه يفتقر اليه لذاته ويقال المالك يستحق الانتفاع بملكه علي معني انه يحسن منه ذلك الانتفاع والاول ظاهر الفساد والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحسن مع انه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال الحسن هو الذي لا يستحق فاعله الذم فيلزم الدور وان اراد بالاستحقاق معني ثالثا فلا بد من بيانه CHECK شرح القرافي قوله الفعل اما ان يكون حسنا او قبيحا واما الذم فقد قالوا انه قول او فعل او ترك قول او ترك فعل ينبء عن اتضاع حال الغير فنقول ان عنيت بالاتضاع ما ينفر عنه طبع الانسان ولا يلاءمه فهذا معقول لكن يلزم عليه ان لا يتحقق الحسن والقبح في حق الله تعالي لما ان النفرة	88	-980460501775396492	1034	2057.0	839	1093	94.60201263427734	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms009	true	5356647841186527415	16	119	78	604	1549	300	علي صفة تءثر في استحقاق الذم واقول------------------------------------------------------------------------------ هذه الحدود غير وافية بالكشف عن المقصود اما الاول فنقول ما الذي اردت بقولك ليس له ان يفعله فانه يقال للعاجز عن الفعل ليس له ان يفعله ويقال للقادر علي الفعل اذا كان ممنوع------------------------------------------------------------------ا عنه حسا ليس له ان يفعله ويقال للقادر اذا كان شديد النفرة عن الفعل ليس له ان يفعله وقد يقال للقادر اذا زجره الشرع عن الفعل انه ليس له ان يفع----------------------------------------------------------------------------------له والتفسيران الاولان غير مرادين لا محالة والثالث غير مراد ايضا لان الفعل قد يكون حسنا مع قيام النفرة الطبيعية عنه وبالعكس والرابع ايضا غير مراد لانه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي	9	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0089	false	-4556496377464101357	111	176	587	916	1587	300	علي صفة تءثر في استحقاق الذم يريد بالصفة لامفسدة علي اصله في الاعتزال فانه كلام ابي الحسين وجعل الحسن ما ليس فيه هذه ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صفة ولم يشترط فيه ان يكون فيه مصلحة كما قلنا نحن الحسن ما ليس منهيا عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم تشترط ان يكون مامورا به ليعم تناوله عندهم وعندنا وقوله في تفسير ليس له ان يفعله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرابع----- غير مراد لانه يصير القبيح مفسرا بالمنع الشرعي	89	-980460501775396492	98	-64.5	79	752	13.031914710998535	17	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	0	93	0	489	1521	300	الطبيعية عليه ممتنعة وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه واعلم ان هذه الاشكالات غير واردة علي قولنا لانا نعني بالقبيح المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا وتندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وافعال الساهي والناءم والبهاءم وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه ان لا تكون افعال الله تعالي حسنة ولو قلت الحسن هو الذي يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل الناءم والساهي والبهيمة ويدخل فيه	10	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0088	false	8515742653220363466	207	300	1093	1581	1581	300	الطبيعية عليه ممتنعة وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه واعلم ان هذه الاشكالات غير واردة علي قولنا لانا نعني بالقبيح المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا وتندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وافعال الساهي والناءم والبهاءم وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه ان لا تكون افعال الله تعالي حسنة ولو قلت الحسن هو الذي يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل الناءم والساهي والبهيمة ويدخل فيه-	88	-980460501775396492	488	971.0	396	489	99.79550170898438	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	8	104	42	544	1521	300	فلا بد من بيانه واعلم ان هذه الاشكالات غير واردة علي قولنا لانا نعني بالقبيح--------- المنهي عنه شرعا وبالحسن ما لا يكون منهيا عنه شرعا وتندرج فيه افعال الله تعالي وافعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات وافعال الساهي والناءم والبهاءم وهو اولي من قول من قال الحسن ما كان ماذونا فيه شرعا لانه يلزم عليه ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا تكون افع----ال الله تعالي حسنة ولو قلت ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حسن هو الذي يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه شرعا خرج عنه فعل الناءم والساهي والبهيمة ويدخل فيه فعل الله تعالي لان وجوب ذلك العلم لا ينافي صحته وبالله	10	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0091	false	-6893709321773772391	138	254	691	1302	1567	300	فلا يضر انتفاءه وقوله--- هذه الاشكالات غير واردة علي قولنا لان------- القبيح عندنا هو المنهي عنه شرعا و-الحسن ما ليس---- منهيا عنه يرد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليه ان القبيح عندنا يعتمد المفاسد كما ان الامر يعتمد المصالح فقلنا بالصفحة كما قالوا بها غير انا قلنا علي سبيل التفصيل وهم قالوا بها علي سبيل الوجوب وعندنا المحرم ملزوم للذم فقد قلنا بالذم وعندنا ليس له CHECK سءال قال النقشواني جعل الامام الحكم الشرعي منفسما الي الحسن والقبح ان يفعله شرعا فيرد علينا جميع ما ورد عليهم في الصفة والاستحقاق والذم وجميع الاسءلة قوله واذا قلنا الحسن هو الذي يصح من فاعله ان يعلم انه غير ممنوع عنه -------------------------------------------دخل فيه فعل الله تعالي لان وجوب ذلك العلم لا ينافي صحته تقريره	91	-980460501775396492	217	321.0	170	840	25.83333396911621	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms010	true	-1235390354165000938	105	300	552	1521	1521	300	التقسيم الثالث----------- قالوا خطاب الله تعالي كما قد يرد بالاقتضاء او التخيير فقد يرد ايضا بجعل الشء سببا و شرطا و مانعا فلله تعالي في الزاني حكمان احدهما وجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا سببا لوجوب الحد لان الزنا لا يوجب الحد بعينه وبذاته بل بجعل الشارع اياه سببا ولقاءل ان يقول ان كان المراد من جعل الزنا سببا لوجوب الحد هو انه قال متي رايت انسانا يزني فاعلم اني اوجبت عليه الحد فهو حق ولكن يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا بحصول الحكم وان كان المراد ان الشرع جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهذا باطل لثلاثة اوجه الاول ان حكم الله تعالي كلامه وكلامه قديم والقديم لا يعلل بالمحدث الثاني ان الشرع لما جعل الزنا مءثرا في وجوب هذا الحد فبعد هذا الجعل اما ان تبقي حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا الجعل او لا تبقي فان بقيت كما كانت وحقيقته قبل هذا الجعل ما كانت مءثرة فبعد هذا الجعل وجب ان لا تصير مءثرة وان لم تبق تلك الحقيقة كان هذا اعداما لتلك الحقيقة والشء بعد عدمه يستحيل ان يكون موجبا الثالث الشرع اذا جعل الزنا علة فان لم يصدر عنه عند ذلك الجعل امر البتة استحال ان يقال انه جعله علة-	10	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0096	false	-6580063669895774041	39	234	228	1206	1528	300	التقسيم الثالث قال الرازي قالوا خطاب الله تعالي كما قد يرد بالاقتضاء او التخيير فقد يرد ايضا بجعل الشء سببا و-شرطا و-مانعا فلله تعالي في الزاني حكمان احدهما وجوب الحد عليه والثاني جعل الزنا سببا لوجوب الحد لان الزنا لا يوجب الحد بعينه وبذاته بل بجعل الشارع اياه سببا ولقاءل ان يقول ان كان المراد من جعل الزنا سببا لوجوب الحد هو انه قال متي رايت انسانا يزني فاعلم اني اوجبت عليه الحد فهو حق ولكن يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا بحصول الحكم وان كان المراد ان الشرع جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهذا باطل لثلاثة اوجه الاول ان حكم الله تعالي كلامه وكلامه قديم والقديم لا يعلل بالمحدث الثاني ان الشرع لما جعل الزنا مءثرا في وجوب هذا الحد فبعد هذا الجعل اما ان تبقي حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا الجعل او لا تبقي فان بقيت كما كانت وحقيقته قبل هذا الجعل ما كانت مءثرة فبعد هذا الجعل وجب ان لا تصير مءثرة وان لم تبق تلك الحقيقة كان هذا اعداما لتلك الحقيقة ا-لشء بعد عدمه يستحيل ان يكون موجبا الثالث الشرع اذا جعل الزنا علة فان لم يصدر عنه عند ذلك الجعل امر البتة استحال ان يقال انه جعله علة	96	-980460501775396492	965	1909.0	773	981	98.36901092529297	192	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	0	63	0	305	1551	300	للحد لان ذلك كذب والكذب علي الشرع محال ------------------وان صدر عنه امر فذلك الامر اما ان يكون هو الحكم او ما يوجب الحكم اولا الحكم ولا ما يوجبه فان كان الاول كان المءثر في ذلك الحكم هوالشرع لا ذلك السبب وان كان الثاني كان المءثر في ذلك الحكم وصفا حقيقيا وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وسنبطله ان شاء الله تعالي وان	11	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0096	false	-6580063669895774041	234	300	1206	1528	1528	300	للحد لان ذلك كذب والكذب علي الشرع محال CHECK شرح القرافي وان صدر عنه امر فذلك الامر اما ان يكون هو الحكم او ما يوجب الحكم اولا الحكم ولا ما يوجبه فان كان الاول كان المءثر في ذلك الحكم هوالشرع لا ذلك السبب وان كان الثاني كان المءثر في ذلك الحكم وصفا حقيقيا وهذا هو قول المعتزلة في الحسن والقبح وسنبطله ان شاء الله تعالي وان-	96	-980460501775396492	304	591.0	242	323	94.11764526367188	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	63	87	305	427	1551	300	كان الثالث فهو محال لان الشارع لما اثر في شء غير الحكم وغير مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشء تعلق بالحكم اصلا----------------- التقسيم الرابع	11	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0097	false	-8301203188433304889	0	27	0	139	1639	300	كان الثالث فهو محال لان الشارع لما اثر في شء غير الحكم وغير مستلزم للحكم لم يكن لذلك الشء تعلق بالحكم اصلا قال القرافي قوله التقسيم الثالث	97	-980460501775396492	119	226.0	95	139	85.61151123046875	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	85	273	412	1427	1551	300	التقسيم الرابع----------- الحكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطلان والصحة قد تطلق في العبادات تارة وفي العقود اخري اما في العبادات فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لم يجب والفقهاء يريدون بها ما اسقط القضاء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة في عرف المتكلمين لانها موافقة للامر المتوجه عليه والقضاء وجب بامر متجدد وفاسدة عنه الفقهاء لانها لا تسقط القضاء واما في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب اثره عليه واما الفاسد فهو مرادف للباطل عند اصحابنا والحنفية جعلوه قسما متوسطا بين الصحيح والباطل وزعموا انه الذي يكون منعقدا باصله ولا يكون مشروعا بسبب وصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه يشتمل علي الزيادة والكلام في هذه المسالة مذكور في الخلافيات ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم في تخصيص اسم الفاسد به ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات انها مجزية ام لا واعلم ان الفعل انما يوصف بكونه مجزيا اذا كان بحيث يمكن وقوعه بحيث يترتب عليه حكمه ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حكمه كالصلاة والصوم والحج اما الذي لا يقع الا علي وجه واحد كمعرفة الله تعالي ورد الوديعة فلا	11	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0103	false	-2631001771324955698	110	300	578	1603	1603	300	التقسيم الرابع قال الرازي الحكم قد يكون حكما بالصحة وقد يكون حكما بالبطلان والصحة قد تطلق في العبادات تارة وفي العقود اخري اما في العبادات فالمتكلمون يريدون بصحتها كونها موافقة للشريعة سواء وجب القضاء او لم يجب والفقهاء يريدون بها ما اسقط القضاء فصلاة من ظن انه متطهر صحيحة في عرف المتكلمين لانها موافقة للامر المتوجه عليه والقضاء وجب بامر متجدد وفاسدة عند الفقهاء لانها لا تسقط القضاء واما في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب اثره عليه واما الفاسد فهو مرادف للباطل عند اصحابنا والحنفية جعلوه قسما متوسطا بين الصحيح والباطل وزعموا انه الذي يكون منعقدا باصله ولا يكون مشروعا بسبب وصفه كعقد الربا فانه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه يشتمل علي الزيادة والكلام في هذه المسالة مذكور في الخلافيات ولو ثبت هذا القسم لم نناقشهم في تخصيص اسم الفاسد به ويقرب من هذا الباب البحث عن قولنا في العبادات انها مجزية ام لا واعلم ان الفعل انما يوصف بكونه مجزيا اذا كان بحيث يمكن وقوعه بحيث يترتب عليه حكمه ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حكمه كالصلاة والصوم والحج اما الذي لا يقع الا علي وجه واحد كمعرفة الله تعالي ورد الوديعة فلا-	103	-980460501775396492	1013	2014.0	826	1026	98.73294067382812	186	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms011	true	6716969820764284608	273	300	1427	1551	1551	300	يقال فيه انه مجزء او غير مجزء اذا عرفت هذه فنقول معني كون الفعل مجزيا ان الاتيان به كاف في سقوط التعبد به وانما يكون كذلك لو-	11	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0104	false	-4209744183608991039	0	27	0	125	1545	300	يقال فيه انه مجزء او غير مجزء اذا عرفت هذه فنقول معني كون الفعل مجزيا ان الاتيان به كاف في سقوط التعبد به وانما يكون كذلك لو	104	-980460501775396492	124	243.0	98	125	99.19999694824219	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms012	true	5564601032712098082	0	68	0	349	1471	300	اتي المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ومنهم من فسر الاجزاء ب سقوط القضاء وهو باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول لم يكن مجزيا فوجب قضاءه والعلة مغايرة للمعلول	12	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0104	false	-4209744183608991039	27	94	125	473	1545	300	اتي المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ومنهم من فسر الاجزاء ب-سقوط القضاء وهو باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول لم يكن مجزيا فوجب قضاءه والعلة مغايرة للمعلول	104	-980460501775396492	348	691.0	281	349	99.71347045898438	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms012	true	5564601032712098082	80	300	426	1471	1471	300	سمي اداء واذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع سمي قضاء وان فعل مرة علي نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي اعادة فالاعادة اسم لمثل ما فعل علي ضرب من الخلل والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود ثم ها هنا بحثان الاول لو غلب علي ظنه في الواجب الموسع انه لو لم يشتغل به لمات فها هنا لو اخر عصي فلو اخر وعاش ثم اشتغل به قال القاضي ابو بكر هذا قضاء لانه تعين وقته بسبب غلبة الظن وما اوقعه فيه وقال الغزالي رحمه الله هذا اداء لانه لما انكشف خلاف ما ظن زال حكمه فصار كما لو علم انه يعيش الثاني الفعل لا يسمي قضاء الا اذا وجد سبب وجوب الاداء مع انه لم يوجد الاداء ثم القضاء علي قسمين احدهما ما وجب الاداء فتركه واتي بمثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها ثم اداها خارج الوقت وثانيهما ما لا يجب الاداء وهو ايضا قسمان احد------------------هما ان يكون المكلف بحيث لا يصح منه الاداء والثاني ان يصح منه ذلك اما الذي لا يصح منه الاداء فاما ان يمتنع ذلك عقلا كالناءم والمغمي عليه فانه يمتنع عقلا صدور فعل الصلاة منه واما ان يمتنع ذلك منه شرعا كالحاءض فانه لا يصح منها فعل الصوم لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب وان لم يوجد الوجوب سمي الاتيان-	12	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0111	false	483471717178080723	0	222	0	1063	1447	300	سمي اداء واذا ادي بعد خروج وقته المضيق او الموسع سمي قضاء وان فعل مرة علي نوع من الخلل ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي اعادة فالاعادة اسم لمثل ما فعل علي ضرب من الخلل والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود ثم ها-هنا بحثان الاول لو غلب علي ظنه في الواجب الموسع انه لو لم يشتغل به لمات فها هنا لو اخر عصي فلو اخر وعاش ثم اشتغل به قال القاضي ابو بكر هذا قضاء لانه تعين وقته بسبب غلبة الظن وما اوقعه فيه وقال الغزالي رحمه الله هذا اداء لانه لما انكشف خلاف ما ظن زال حكمه فصار كما لو علم انه يعيش الثاني الفعل لا يسمي قضاء الا اذا وجد سبب وجوب الاداء مع انه لم يوجد الاداء ثم القضاء علي قسمين احدهما ما وجب الاداء فتركه واتي بمثله خارج الوقت فكان قضاء وهو كمن ترك الصلاة عمدا في وقتها ثم اداها خارج الوقت وثانيهما ما لا يجب الاداء وهو ايضا قسمان CHECK شرح القرافي احدهما ان يكون المكلف بحيث لا يصح منه الاداء والثاني ان يصح منه ذلك اما الذي لا يصح منه الاداء فاما ان يمتنع ذلك عقلا كالناءم والمغمي عليه فانه يمتنع عقلا صدور فعل الصلاة منه واما ان يمتنع ذلك منه شرعا كالحاءض فانه لا يصح منها فعل الصوم لكن لما وجد في حقها سبب الوجوب وان لم يوجد الوجوب سمي الاتيان	111	-980460501775396492	1041	2066.0	823	1064	97.83834838867188	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms012	true	5564601032712098082	3	68	14	349	1471	300	مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ومنهم من فسر--------- الاجزاء ب سقوط القضاء وهو- باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول لم يكن مجزيا فوجب قضاءه والعلة مغايرة للمعلول	12	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0840	false	500122899347121112	50	107	254	555	1519	300	مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر- به وثانيهما ان المراد من الاجزاء-- سقوط القضاء وهذا باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن مجزء------ا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سيات------------------------ي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول ما كان مجزءا----------- والعلة مغايرة للمعلول	840	-980460501775396492	269	478.5	214	345	77.97101593017578	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	0	78	0	385	1566	300	بذلك الفعل خارج الوقت قضاء واما الذي يصح ذلك الفعل منه ان لم يجب عليه الفعل فالمقتضي لسقوط الوجوب قد يكون من جهته كالمسافر فان السفر منه وقد اسقط وجوب الصوم وقد يكون من الله تعالي كالمريض فان المرض من الله وقد اسقط وجوب الصوم ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لانه وجد وجوب الفعل كما يقوله بعض من لا يعرف من الفقهاء لان المنع من الترك جزء	13	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0111	false	483471717178080723	222	300	1063	1447	1447	300	بذلك الفعل خارج الوقت قضاء واما الذي يصح ذلك الفعل منه ان لم يجب عليه الفعل فالمقتضي لسقوط الوجوب قد يكون من جهته كالمسافر فان السفر منه وقد اسقط وجوب الصوم وقد يكون من الله تعالي كالمريض فان المرض من الله وقد اسقط وجوب الصوم ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء انما جاء لانه وجد سبب الوجوب منفكا عن الوجوب لا لانه وجد وجوب الفعل كما يقوله بعض من لا يعرف من الفقهاء لان المنع من الترك جزء-	111	-980460501775396492	384	763.0	307	385	99.7402572631836	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	86	193	432	999	1566	300	التقسيم السادس----------- الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز فعله اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك فالاول الرخصة والثاني العزيمة فما اباحه الله تعالي في الاصل من الاكل والشرب لا يسمي رخصة ويسمي تناول الميتة رخصة وسقوط رمضان عن المسافر رخصة ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يكون واجبا كاكل الميتة والافطار عند خوف الهلاك من الجوع وقد لا يكون واجبا كالافطار والقصر في السفر وقول كلمة الكفر عند الاكراه ولما تكلمنا في الحكم الشرعي واقسامه فلنبين انه ثابت بالعقل او بالشرع الفصل السابع في ان حسن الاشياء وقبحها لا ---	13	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0117	false	-7211924741303415685	25	135	145	724	1646	300	التقسيم السادس قال الرازي الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة او رخصة وذلك لان ما جاز فعله اما ان يجوز مع قيام المقتضي للمنع او لا يكون كذلك فالاول الرخصة والثاني العزيمة فما اباحه الله تعالي في الاصل من الاكل والشرب لا يسمي رخصة ويسمي تناول الميتة رخصة وسقوط رمضان عن المسافر رخصة ثم الذي يجوز فعله مع قيام المقتضي للمنع قد يكون واجبا كاكل الميتة والافطار عند خوف الهلاك من الجوع وقد لا يكون واجبا كالافطار والقصر في السفر وقول كلمة الكفر عند الاكراه ولما تكلمنا في الحكم الشرعي واقسامه فلنبين انه ثابت بالعقل او بالشرع --قال القرافي قوله ما جاز الاتيان به اما ان	117	-980460501775396492	536	1042.0	434	581	92.25473022460938	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms013	true	2601559604753453385	185	300	958	1566	1566	300	الفصل السابع في ان حسن الاشياء وقبحها لا يثبت الا بالشرع الحسن والقبح قد يعني بهما كون الشء ملاءما للطبع او منافرا وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين وقد يراد بهما كون الشء صفة كمال او صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع ايضا في كونهما عقليين بهذا التفسير وانما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه اجلا فعندنا ان ذلك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة ليس ذلك الا لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما الذي يستقل فقد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار-	13	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0119	false	728959508024722875	126	241	666	1275	1565	300	الفصل السابع في ان حسن الاشياء وقبحها لا يثبت الا بالشرع الحسن والقبح قد يعني بهما كون الشء ملاءما للطبع او منافرا وبهذا التفسير لا نزاع في كونهما عقليين وقد يراد بهما كون الشء صفة كمال او صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح ولا نزاع ايضا في كونهما عقليين بهذا التفسير وانما النزاع في كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه اجلا فعندنا ان ذلك لا يثبت الا بالشرع وعند المعتزلة ليس ذلك الا لكون الفعل واقعا علي وجه مخصوص لاجله يستحق فاعله الذم قالوا وذلك الوجه قد يستقل العقل بادراكه وقد لا يستقل اما الذي يستقل فقد يعلمه العقل ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار وقد يعلمه نظرا كالعلم بحسن الصدق الضار	119	-980460501775396492	608	1211.0	494	609	99.83580017089844	114	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms014	true	6350740634644671736	0	56	0	273	1483	300	وقبح الكذب النافع والذي لا يستقل العقل بمعرفته فكحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده فان العقل لا طريق له الي العلم بذلك لكن الشرع لما ورده به علمنا انه لولا اختصاص كل واحد منهما بما لاجله حسن وقبح والا لامتنع ورود الشرع به------------------ لنا ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان	14	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0119	false	728959508024722875	241	300	1275	1565	1565	300	وقبح الكذب النافع والذي لا يستقل العقل بمعرفته فكحسن صوم اخر يوم من رمضان وقبح صوم الذي بعده فان العقل لا طريق له الي العلم بذلك لكن الشرع لما ورده به علمنا انه لولا اختصاص كل واحد منهما بما لاجله حسن وقبح والا لامتنع ورود الشرع به CHECK شرح القرافي لنا ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان-	119	-980460501775396492	272	527.0	217	291	93.47078704833984	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms014	true	6350740634644671736	56	300	273	1483	1483	300	يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق وعلي التقديرين فالقول بالقبح العقلي باطل بيان الاول ان فاعل القبيح اما ان يكون متمكنا من الترك اولا يكون فان لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وان تمكن من الترك فاما ان يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح او لا يتوقف فان توقف فذلك المرجح اما ان يكون من العبد او من غيره او لا منه ولا من غيره اما القسم الاول وهو ان يكون من العبد فهو محال لان الكلام فيه كما في الاول فيلزم التسلسل واما القسم الثاني وهو ان يكون من غير العبد فنقول عند حصوله ذلك المرجح اما ان يجب وقوع الاثر او لا يجب فان وجب فقد ثبت الاضطرار لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شء من الاحوال من الفعل والترك ولا معني للاضطرار الا ذلك وان لم يجب فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخري فترجح جانب الوجود علي جانب العدم اما ان يتوقف علي انضمام مرجح اليه او لا يتوقف فان توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد فرضناه مرجحا تاما هذا خلف وايضا فالكلام في هذه الضميمة كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محال واما ان لم يتوقف علي انضمام قيد-الية فمع ذلك المرجح تارة يوجد الاثر وتارة لا يوجد ولم يكن رجحان جانب الوجود علي جانب العدم موقوفا علي قصد من جهته ولا علي ترجيح البتة والا لعاد الي-	14	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0120	false	-5951722600719852699	0	245	0	1212	1500	300	يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق وعلي التقديرين فالقول بالقبح العقلي باطل بيان الاول ان فاعل القبيح اما ان يكون متمكنا من الترك اولا يكون فان لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار وان تمكن من الترك فاما ان يتوقف رجحان الفاعلية علي التاركية علي مرجح او لا يتوقف فان توقف فذلك المرجح اما ان يكون من العبد او من غيره او لا منه ولا من غيره اما القسم الاول وهو ان يكون من العبد فهو محال لان الكلام فيه كما في الاول فيلزم التسلسل واما القسم الثاني وهو ان يكون من غير العبد فنقول عند حصوله ذلك المرجح اما ان يجب وقوع الاثر او لا يجب فان وجب فقد ثبت الاضطرار لان قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع وعند وجوده صار واجب الوقوع وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة فلم يكن للعبد تمكن في شء من الاحوال من الفعل والترك ولا معني للاضطرار الا ذلك وان لم يجب فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخري فترجح جانب الوجود علي جانب العدم اما ان يتوقف علي انضمام مرجح اليه او لا يتوقف فان توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تاما وكنا قد فرضناه مرجحا تاما هذا خلف وايضا فالكلام في هذه الضميمة كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محال واما ان لم يتوقف علي انضمام قيد اليه فمع ذلك المرجح تارة يوجد الاثر وتارة لا يوجد ولم يكن رجحان جانب الوجود علي جانب العدم موقوفا علي قصد من جهته ولا علي ترجيح البتة والا لعاد الي	120	-980460501775396492	1209	2407.0	966	1212	99.75247192382812	242	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms015	true	-3101102613013714153	0	55	0	289	1570	300	القسم الاول وقد ابطلناه فحينءذ يكون دخول الفعل في الوجود اتفاقيا لا اختياريا فقد ثبت الاتفاق واما القسم الثالث وهو ان يكون حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غيره فحينءذ يكون واقعا لا لمءثر فيكون حصوله اتفاقيا لا اختياريا واما لو قلنا ان المتمكن من الفعل متمكن من الترك لكن لا يتوقف رجحان	15	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0120	false	-5951722600719852699	245	300	1212	1500	1500	300	القسم الاول وقد ابطلناه فحينءذ يكون دخول الفعل في الوجود اتفاقيا لا اختياريا فقد ثبت الاتفاق واما القسم الثالث وهو ان يكون حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غيره فحينءذ يكون واقعا لا لمءثر فيكون حصوله اتفاقيا لا اختياريا واما لو قلنا ان المتمكن من الفعل متمكن من الترك لكن لا يتوقف رجحان-	120	-980460501775396492	288	571.0	234	289	99.65397644042969	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms015	true	-3101102613013714153	55	300	289	1570	1570	300	الفاعلية علي التاركية علي مرجح فعلي هذا التقدير يكون رجحان الفاعلية علي التاركية اتفاقيا ايضا لان تلك القادرية لما كانت نسبتها الي الامرين علي السوية ثم حصلت الفاعلية في احد الوقتين دون التاركية من غير مرجح البتة كان رجحان الفاعلية منه علي التاركية اتفاقيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زاءد علي كونه قادرا او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان ذلك قولا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام قيد اخر الي القادرية فيصير هذا هو القسم الاول الذي تكلمنا فيه وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه او قصد ايقاعه ولا معني للاتفاق الا ذلك فثبت بهذا البرهان القاطع ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق واذا ثبت ذلك امتنع القول القبع العقلي بالاتفاق اما علي قولنا فظاهر واما عند الخصم فلانه لا يجوز ورود التكليف بذلك فضلا عن ان يقال ان حسنه معلوم بضرورة العقل فثبت بما ذكرنا ان القول ب القبح العقلي باطل اما الخصم فقد ادعي العلم الضروري بقبح الظلم والكذب والجهل وبحسن الانصاف والصدق والعلم ثم قالوا هذا العلم غير مستفاد من الشرع لان البراهمة مع انكارهم الشراءع-	15	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0121	false	-2470912364496106446	0	244	0	1281	1565	300	الفاعلية علي التاركية علي مرجح فعلي هذا التقدير يكون رجحان الفاعلية علي التاركية اتفاقيا ايضا لان تلك القادرية لما كانت نسبتها الي الامرين علي السوية ثم حصلت الفاعلية في احد الوقتين دون التاركية من غير مرجح البتة كان رجحان الفاعلية منه علي التاركية اتفاقيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر يرجح الفاعلية علي التاركية من غير مرجح قلت هل لقولك يرجح مفهوم زاءد علي كونه قادرا او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان ذلك قولا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام قيد اخر الي القادرية فيصير هذا هو القسم الاول الذي تكلمنا فيه وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم-القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها ثم انه يوجد الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون ذلك القادر قد رجحه او قصد ايقاعه ولا معني للاتفاق الا ذلك فثبت بهذا البرهان القاطع ان دخول هذه القباءح في الوجود اما ان يكون علي سبيل الاضطرار او علي سبيل الاتفاق واذا ثبت ذلك امتنع القول القبع العقلي بالاتفاق اما علي قولنا فظاهر واما عند الخصم فلانه لا يجوز ورود التكليف بذلك فضلا عن ان يقال ان حسنه معلوم بضرورة العقل فثبت بما ذكرنا ان القول ب القبح العقلي باطل اما الخصم فقد ادعي العلم الضروري بقبح الظلم والكذب والجهل وبحسن الانصاف والصدق والعلم ثم قالوا هذا العلم غير مستفاد من الشرع لان البراهمة مع انكارهم الشراءع	121	-980460501775396492	1280	2550.0	1037	1282	99.843994140625	244	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms015	true	-3101102613013714153	115	204	623	1061	1570	300	هل لقولك ------يرجح- مفهوم زاءد علي كونه قادرا---------------- او ليس له مفهوم زاءد عليه فان كان ذلك مفهوما زاءدا علي كونه قادرا كان ذلك قولا بان رجحان الفاعلية علي التاركية لا يمكن الا عند انضمام قيد اخر الي القادرية فيصير هذا--------------------------- هو القسم الاول الذي تكلمنا فيه-------------------------------------------------- وان لم يكن ذلك مفهوما زاءدا لم يبق لقولكم القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الا ان صفة القادرية مستمرة في الازمان كلها--------------- ثم انه يوجد---- الاثر في بعض تلك الازمنة دون بعض من غير ان يكون -ذلك القادر	15	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0808	false	6385463166354354776	5	100	29	484	1533	300	هل لقولك القادر رجحه مفهوم زاءد علي كونه قادرا وعلي وجود الاثر او ليس له مفهوم زاءد----- فان كان -له مفهوم- زاءد فحينءذ يكون صدور احد مقدور--------------------------------------------------------------------ي القادر عنه دون الاخر موقوفا علي امر زاءد وذلك هو القسم الاول الذي بينا انه يفضي اما الي التسلسل او الي مرجح يصدر من الله تعالي وان لم يكن -له مفهوم- زاءد صار معني قولنا القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الي ان---- القادر-- يستمر كونه قادرا مدة من غير هذا الاثر ثم انه -وجد هذا الاثر بعد مدة من -------------------غير ان يحصل لذلك القادر	808	-980460501775396492	246	269.0	191	558	44.086021423339844	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms016	true	4151930059437543606	0	56	0	285	1533	300	عالمون بهذه الاشياء ثم زعموا بعد ذلك ان المقتضي لقبح الظلم مثلا هو كونه ظلما لانا عند العلم بكونه ظلما نعلم قبحه وان لم نعلم شيءا اخر وعند الغفلة عن كونه ظلما لا نعلم قبحه وان علمنا ساءر الاشياء فثبت ان المقتضي لقبحه ليس الا هذا الوجه ومنهم من حاول الاستدلال بامور احدها ان الفعل الذي	16	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0121	false	-2470912364496106446	244	300	1281	1565	1565	300	عالمون بهذه الاشياء ثم زعموا بعد ذلك ان المقتضي لقبح الظلم مثلا هو كونه ظلما لانا عند العلم بكونه ظلما نعلم قبحه وان لم نعلم شيءا اخر وعند الغفلة عن كونه ظلما لا نعلم قبحه وان علمنا ساءر الاشياء فثبت ان المقتضي لقبحه ليس الا هذا الوجه ومنهم من حاول الاستدلال بامور احدها ان الفعل الذي-	121	-980460501775396492	284	563.0	229	285	99.64912414550781	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms016	true	4151930059437543606	56	300	285	1533	1533	300	حكم فيه بالوجوب مثلا لم يختص بما لاجله استحق ثبوت ذلك الحكم والا كان تخصيصه بالوجوب دون ساءر الاحكام ودون ساءر الافعال ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر لا لمرجح وثانيها انه لو لم يكن الحسن والقبح الا بالشرع لحسن من الله تعالي كل شء ولو حسن منه كل شء لحسن منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما امكننا ان نميز بين النبي والمتنبء وذلك يفضي الي بطلان الشراءع وثالثها لو حسن من الله تعالي كل شء لما قبح منه الكذب وعلي هذا فلا يبقي اعتماد علي وعده ووعيده فان قلت الكلام الازلي يستحيل ان يكون كذبا قلت هب ان الامر كذلك لكن لم لا يجوز ان تكون هذه الكلمات التي نسمعها مخالفة لما عليه الشء في نفسه وحينءذ يعود الاشكال ورابعها ان العاقل اذا قيل له ان صدقت اعطيناك دينارا وان كذبت اعطيناك ايضا دينارا واستوي عنده الصدق والكذب في جميع الامور الا في كونه صدقا وكذبا فانا نعلم بالضرورة ان العاقل يختار الصدق ولولا ان الصدق لكونه صدقا حسن والا لما كان كذلك وخامسها ان الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال ان يعلما عند ورود الشرع بهما لانهما اذا لم يكونا معلومين قبل ذلك فعند ورود الشرع بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب ان يكونا معلومين قبل ورود الشرع والجواب عن دعوي الضرورة انها مسلمة ولكن لا في محل النزاع فان كل ما كان ملاءما للطبع حكموا بحسنه وما كان منافرا للطبع حكموا بقبحه فهذا القدر مسلم فان ادعيتم-	16	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0122	false	-1607805965948627029	0	244	0	1249	1526	300	حكم فيه بالوجوب مثلا لم يختص بما لاجله استحق ثبوت ذلك الحكم والا كان تخصيصه بالوجوب دون ساءر الاحكام ودون ساءر الافعال ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر لا لمرجح وثانيها انه لو لم يكن الحسن والقبح الا بالشرع لحسن من الله تعالي كل شء ولو حسن منه كل شء لحسن منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب ولو حسن منه ذلك لما امكننا ان نميز بين النبي والمتنبء وذلك يفضي الي بطلان الشراءع وثالثها لو حسن من الله تعالي كل شء لما قبح منه الكذب وعلي هذا فلا يبقي اعتماد علي وعده ووعيده فان قلت الكلام الازلي يستحيل ان يكون كذبا قلت هب ان الامر كذلك لكن لم لا يجوز ان تكون هذه الكلمات التي نسمعها مخالفة لما عليه الشء في نفسه وحينءذ يعود الاشكال ورابعها ان العاقل اذا قيل له ان صدقت اعطيناك دينارا وان كذبت اعطيناك ايضا دينارا واستوي عنده الصدق والكذب في جميع الامور الا في كونه صدقا وكذبا فانا نعلم بالضرورة ان العاقل يختار الصدق ولولا ان الصدق لكونه صدقا حسن والا لما كان كذلك وخامسها ان الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال ان يعلما عند ورود الشرع بهما لانهما اذا لم يكونا معلومين قبل ذلك فعند ورود الشرع بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره وذلك محال فوجب ان يكونا معلومين قبل ورود الشرع والجواب عن دعوي الضرورة انها مسلمة ولكن لا في محل النزاع فان كل ما كان ملاءما للطبع حكموا بحسنه وما كان منافرا للطبع حكموا بقبحه فهذا القدر مسلم فان ادعيتم	122	-980460501775396492	1248	2491.0	1005	1249	99.91993713378906	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms017	true	-7196672653633728649	0	56	0	278	1562	300	امرا زاءدا عليه فلا بد من افادة تصوره ثم اقامة الدلالة علي التصديق به فان كل ذلك غير مساعد عليه فضلا عن ادعاء العلم الضروري فيه فان قلت الظلم ملاءم لطبع الظالم ومع ذلك فانه يجد في صريح العقل قبحه ولان من خاطب الجماد بالامر والنهي فانه لا ينفر طبعه عنه مع ان قبحه معلوم بالضرورة	17	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0122	false	-1607805965948627029	244	300	1249	1526	1526	300	امرا زاءدا عليه فلا بد من افادة تصوره ثم اقامة الدلالة علي التصديق به فان كل ذلك غير مساعد عليه فضلا عن ادعاء العلم الضروري فيه فان قلت الظلم ملاءم لطبع الظالم ومع ذلك فانه يجد في صريح العقل قبحه ولان من خاطب الجماد بالامر والنهي فانه لا ينفر طبعه عنه مع ان قبحه معلوم بالضرورة-	122	-980460501775396492	277	549.0	222	278	99.64028930664062	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms017	true	-7196672653633728649	56	300	278	1562	1562	300	ولان من انشانا قصيدة غراء في شتم الملاءكة والانبياء وكتبها بخط حسن وقراها بصوت طيب حزين فانه يميل الطبع اليه وينفر العقل عنه فعلمنا ان نفرة العقل مغايرة لنفرة الطبع قلت الجواب عن الاول ان الظالم لا يميل طبعه الي الظلم لانه لو حكم بحسنه لما قدر علي دفع الظلم عن نفسه فالنفرة عن الظلم متمكنة في طبع الظالم والمظلوم الا انه انما رغب فيه لعارض يختص به وهو اخذ المال منه والحكم بحسن الاحسان انما كان لان الحكم بحسنه قد يفضي الي وقوعه وهو ملاءم لطبع كل احد والحكم بقبح الكذب انما كان لكونه علي خلاف مصلحة العالم وبحسن الصدق لكونه علي وفق مصلحة العالم وبحسن انقاذ الغريق لانه يتضمن حسن الذكر وان لم يوجد ذلك فلان من شاهد شخصا من ابناء جنسه في الالم تالم قلبه فانقاذه منه يستلزم دفع ذلك الالم عن القلب وذلك مما يميل اليه الطبع واما مخاطبة الجماد فلا نسلم ان استقباحها يجري مجري استقباح الظلم والقدر الذي فيه من الاستقباح انما كان لاتفاق اهل العلم علي ان الانسان لا يجب ان يشتغل الا بما يفيده فاءدة اما عاجلة واما اجلة واما القصيدة المشتملة علي الشتم فانما تستقبح لافضاءها الي مقابلة ارباب الفضاءل بالشتم والاستخفاف وهو علي مضادة مصلحة العالم فظهر ان المرجع في هذه الاشياء الي ملاءمة الطبع ومنافرته ونحن قد ساعدنا علي ان الحسن والقبح بهذا المعني معلوم بالعقل والنزاع في غيره سلمنا تحقق الحسن والقبح لكن لا نسلم ان المقتضي لقبح الظلم هو كونه ظلما ولم لا يجوز ان يكون المقتضي لقبحه امرا اخر قوله-	17	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0123	false	5220650947071442750	0	244	0	1285	1580	300	ولان من انشانا قصيدة غراء في شتم الملاءكة والانبياء وكتبها بخط حسن وقراها بصوت طيب حزين فانه يميل الطبع اليه وينفر العقل عنه فعلمنا ان نفرة العقل مغايرة لنفرة الطبع قلت الجواب عن الاول ان الظالم لا يميل طبعه الي الظلم لانه لو حكم بحسنه لما قدر علي دفع الظلم عن نفسه فالنفرة عن الظلم متمكنة في طبع الظالم والمظلوم الا انه انما رغب فيه لعارض يختص به وهو اخذ المال منه والحكم بحسن الاحسان انما كان لان الحكم بحسنه قد يفضي الي وقوعه وهو ملاءم لطبع كل احد والحكم بقبح الكذب انما كان لكونه علي خلاف مصلحة العالم وبحسن الصدق لكونه علي وفق مصلحة العالم وبحسن انقاذ الغريق لانه يتضمن حسن الذكر وان لم يوجد ذلك فلان من شاهد شخصا من ابناء جنسه في الالم تالم قلبه فانقاذه منه يستلزم دفع ذلك الالم عن القلب وذلك مما يميل اليه الطبع واما مخاطبة الجماد فلا نسلم ان استقباحها يجري مجري استقباح الظلم والقدر الذي فيه من الاستقباح انما كان لاتفاق اهل العلم علي ان الانسان لا يجب ان يشتغل الا بما يفيده فاءدة اما عاجلة واما اجلة واما القصيدة المشتملة علي الشتم فانما تستقبح لافضاءها الي مقابلة ارباب الفضاءل بالشتم والاستخفاف وهو علي مضادة مصلحة العالم فظهر ان المرجع في هذه الاشياء الي ملاءمة الطبع ومنافرته ونحن قد ساعدنا علي ان الحسن والقبح بهذا المعني معلوم بالعقل والنزاع في غيره سلمنا تحقق الحسن والقبح لكن لا نسلم ان المقتضي لقبح الظلم هو كونه ظلما ولم لا يجوز ان يكون المقتضي لقبحه امرا اخر قوله	123	-980460501775396492	1284	2563.0	1041	1285	99.92218017578125	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms018	true	204475621134404148	0	56	0	296	1572	300	العلم بالقبح داءر مع العلم بكونه ظلما وجودا وعدما قلنا لم قلت ان الدوران العقلي دليل العلية عليه وما الدليل عليه ثم انه منقوض بالمضافين فان العلم بكل واحد من المضافين داءر مع العلم بالاخر وجودا وعدما مع انه يمتنع كون احدهما علة للاخر وتمام تقرير هذا السءال سياتي ان شاء الله في كتاب القياس سلمنا	18	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0123	false	5220650947071442750	244	300	1285	1580	1580	300	العلم بالقبح داءر مع العلم بكونه ظلما وجودا وعدما قلنا لم قلت ان الدوران العقلي دليل العلية عليه وما الدليل عليه ثم انه منقوض بالمضافين فان العلم بكل واحد من المضافين داءر مع العلم بالاخر وجودا وعدما مع انه يمتنع كون احدهما علة للاخر وتمام تقرير هذا السءال سياتي ان شاء الله في كتاب القياس سلمنا-	123	-980460501775396492	295	585.0	240	296	99.66216278076172	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms018	true	204475621134404148	56	300	296	1572	1572	300	ان الدليل الذي ذكرتموه يقتضي ان يكون قبح الظلم لكونه ظلما لكن معنا ما يدل علي فساده وهو ان المفهوم من الظلم اضرار غير مستحق وكونه غير مستحق قيد عدمي والقيد العدمي لا يصلح ان يكون علة للحكم الثابت ولا ان يكون جزءا للعلة اذ لو جاز استناد الامر الثبوتي الي الامر العدمي لجاز استناد خلق العالم الي مءثر عدمي وحينءذ ينسد علينا باب معرفة كون الله تعالي موجدا لان العدم نفي محض فيستحيل ان يكون مءثرا فان قلت لم لا يجوز ان يكون العدم شرطا لتاثير العلة في المعلول قلت لانه اذا فقد هذا العدم لم تكن العلة مءثرة في المعلول وعند وجوده تصير مءثرة فيه فكون العلة بحيث تستلزم المعلول وتستعقبه امر حدث مع حدوث هذا العدم وليس له سبب اخر سواه فوجب تعليله به فيعود الامر الي تعليل الامر الثبوتي بالامر العدمي وهو محال واما الجواب عما احتجوا به اولا فهو ان رجحان احد طرفي الممكن علي الاخر ان افتقر الي المرجح توقف رجحان فاعلية العبد علي تاركيته علي مرجح غير صادر من جهته والا وقع التسلسل ويكون رجحان الفاعلية علي التاركية عند حصول ذلك المرجح واجبا والا لزم الرجحان لا لمرجح واذا كان كذلك لزم الجبر ويلزم من لزوم الجبر القطع ببطلان القبح العقلي وان لم يفتقر الرجحان الي المرجح اصلا فقد اندفعت هذه الشبهة بالكلية والجواب عما احتجوا به ثانيا ان الاستدلال بالمعجزة علي الصدق مبني علي مقامين احدهما ان الله تعالي انما خلق ذلك المعجز لاجل التصديق والثاني ان كل من صدقه الله تعالي فهو صادق والقول بالحسن-	18	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0124	false	270203424341231147	0	244	0	1277	1562	300	ان الدليل الذي ذكرتموه يقتضي ان يكون قبح الظلم لكونه ظلما لكن معنا ما يدل علي فساده وهو ان المفهوم من الظلم اضرار غير مستحق وكونه غير مستحق قيد عدمي والقيد العدمي لا يصلح ان يكون علة للحكم الثابت ولا ان يكون جزءا للعلة اذ لو جاز استناد الامر الثبوتي الي الامر العدمي لجاز استناد خلق العالم الي مءثر عدمي وحينءذ ينسد علينا باب معرفة كون الله تعالي موجدا لان العدم نفي محض فيستحيل ان يكون مءثرا فان قلت لم لا يجوز ان يكون العدم شرطا لتاثير العلة في المعلول قلت لانه اذا فقد هذا العدم لم تكن العلة مءثرة في المعلول وعند وجوده تصير مءثرة فيه فكون العلة بحيث تستلزم المعلول وتستعقبه امر حدث مع حدوث هذا العدم وليس له سبب اخر سواه فوجب تعليله به فيعود الامر الي تعليل الامر الثبوتي بالامر العدمي وهو محال واما الجواب عما احتجوا به اولا فهو ان رجحان احد طرفي الممكن علي الاخر ان افتقر الي المرجح توقف رجحان فاعلية العبد علي تاركيته علي مرجح غير صادر من جهته والا وقع التسلسل ويكون رجحان الفاعلية علي التاركية عند حصول ذلك المرجح واجبا والا لزم الرجحان لا لمرجح واذا كان كذلك لزم الجبر ويلزم من لزوم الجبر القطع ببطلان القبح العقلي وان لم يفتقر الرجحان الي المرجح اصلا فقد اندفعت هذه الشبهة بالكلية والجواب عما احتجوا به ثانيا ان الاستدلال بالمعجزة علي الصدق مبني علي مقامين احدهما ان الله تعالي انما خلق ذلك المعجز لاجل التصديق والثاني ان كل من صدقه الله تعالي فهو صادق والقول بالحسن	124	-980460501775396492	1276	2547.0	1033	1277	99.92169189453125	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms018	true	204475621134404148	272	299	1418	1566	1572	300	الاستدلال بالمعجزة علي الصدق مبني علي مقامين احدهما ان الله تعالي انما خلق ذلك المعجز لاجل التصديق والثاني ان كل من صدقه الله تعالي فهو صادق والقول	18	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0140	false	4601226428604149936	2	27	13	150	1540	300	الاستدلال بالمعجز ب----------مبني علي مقامين احدهما ان الله تعالي انما خلق ذلك المعجز لاجل التصديق -الثاني ان كل من صدقه الله تعالي فهو صادق والحسن	140	-980460501775396492	132	244.5	108	148	89.1891860961914	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms019	true	-2621843851878783107	0	52	0	262	1532	300	والقبح انما ينفع في المقام الثاني لا في المقام الاول فلم قلتم ان الله تعالي ما خلق هذا الفعل الا لغرض التصديق وتحقيقه ان لو توقف الرجحان علي المرجح لزم الجبر واذا لزم الجبر لزم بطلان الق------------------------بح العقلي ولو لم يتوقف علي المرجح لجاز ان يقال ان الله تعالي خلق ذلك المعجز	19	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0124	false	270203424341231147	244	300	1277	1562	1562	300	والقبح انما ينفع في المقام الثاني لا في المقام الاول فلم قلتم ان الله تعالي ما خلق هذا الفعل الا لغرض التصديق وتحقيقه ان لو توقف الرجحان علي المرجح لزم الجبر واذا لزم الجبر لزم بطلان القبيح العقلي لزم بطلان القبح العقلي ولو لم يتوقف علي المرجح لجاز ان يقال ان الله تعالي خلق ذلك المعجز-	124	-980460501775396492	261	514.0	210	286	91.25874328613281	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms019	true	-2621843851878783107	52	300	262	1532	1532	300	لا لغرض اصلا ثم ان كان ذلك لغرض فلم قلتم انه لا غرض سوي التصديق فان قلت القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله تعالي لا يفعل القبيح قلت لم قلت ان الفعل الذي يوهم القبيح ولم يكن موجبا له قبيح وذلك لان المكلف لما علم ان خلق المعجز عند الدعوي يحتمل ان يكون للتصديق ويحتمل ان يكون لغيره فلو حمله علي التصديق قطعا لكان التقصير من المكلف حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كانزال المتشابهات في القران فانه يوهم القبيح ولكنه لما احتمل ساءر الوجوه لم يقبح شء منها من الله تعالي فثبت ان الالزام الذي اوردوه علينا في احدي المقدمتين وارد عليهم في المقدمة الاخري وكل ما يجعلونه جوابا عنه في تقرير احدي المقدمتين فهو جوابنا في تقرير المقدمة الاخر-ي والجواب عما ذكروه ثالثا انه وارد عليهم ايضا لان الكذب قد يكون حسنا وذلك في صورتين احداهما ان الكافر اذا قصد قتل النبي فاختفي النبي في دار انسان فجاء الكافر وسال صاحب الدار عن ذلك النبي وعلم صاحب الدار انه لو اخبره عن مكان النبي او سكت او اشتغل بالتعريض لقتله قطعا فها هنا الصدق قبيح والكذب حسن ثاني-هما ان من توعد غيره ظلما وقال اني ساقتلك غدا فلا شك انه متي لم يفعل ذلك صار هذا الخير كذبا فلو كان الكذب قبيحا لكان ترك هذه الاشياء مستلزما للقبيح ومستلزم القبيح قبيح فيجب ان يكون ترك هذه الاشياء قبيحا فيكون-	19	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0125	false	2503822428809434040	0	249	0	1273	1541	300	لا لغرض اصلا ثم ان كان ذلك لغرض فلم قلتم انه لا غرض سوي التصديق فان قلت القول بالقبح العقلي يمنع من خلق المعجز علي يد الكاذب مطلقا لان خلقه عند الدعوي يوهم ان المقصود منه التصديق فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك ايهاما لتصديق الكاذب وانه قبيح والله تعالي لا يفعل القبيح قلت لم قلت ان الفعل الذي يوهم القبيح ولم يكن موجبا له قبيح وذلك لان المكلف لما علم ان خلق المعجز عند الدعوي يحتمل ان يكون للتصديق ويحتمل ان يكون لغيره فلو حمله علي التصديق قطعا لكان التقصير من المكلف حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كانزال المتشابهات في القران فانه يوهم القبيح ولكنه لما احتمل ساءر الوجوه لم يقبح شء منها من الله تعالي فثبت ان الالزام الذي اوردوه علينا في احدي المقدمتين وارد عليهم في المقدمة الاخري وكل ما يجعلونه جوابا عنه في تقرير احدي المقدمتين فهو جوابنا في تقرير المقدمة الاخر ي والجواب عما ذكروه ثالثا انه وارد عليهم ايضا لان الكذب قد يكون حسنا وذلك في صورتين احداهما ان الكافر اذا قصد قتل النبي فاختفي النبي في دار انسان فجاء الكافر وسال صاحب الدار عن ذلك النبي وعلم صاحب الدار انه لو اخبره عن مكان النبي او سكت او اشتغل بالتعريض لقتله قطعا فها هنا الصدق قبيح والكذب حسن ثانيتهما ان من توعد غيره ظلما وقال اني ساقتلك غدا فلا شك انه متي لم يفعل ذلك صار هذا الخير كذبا فلو كان الكذب قبيحا لكان ترك هذه الاشياء مستلزما للقبيح ومستلزم القبيح قبيح فيجب ان يكون ترك هذه الاشياء قبيحا فيكون	125	-980460501775396492	1270	2525.0	1023	1273	99.76433563232422	245	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms019	true	-2621843851878783107	171	200	862	1027	1532	300	فثبت ان الالزام الذي اوردوه علينا في احدي المقدمتين وارد عليهم في المقدمة الاخري وكل ما يجعلونه جواب-ا عنه في تقرير احدي المقدمتين فهو جوابنا في تقرير المقدمة الاخري	19	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0140	false	4601226428604149936	140	168	725	880	1540	300	فثبت ان الالزام الذي اورد-ه علينا في احدي المقدمتين وارد عليهم في المقدمة الاخري وكل ما -----هو جوابهم عن---- تقر-ر احدي المقدمتين فهو جوابنا في تقرير المقدمة الاخري	140	-980460501775396492	151	270.5	123	166	90.96385192871094	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms020	true	-6763357059232093490	0	51	0	269	1494	300	فعلها حسنا لا محالة وذلك باطل بالاتفاق فان قلت الجواب عن الصورة الاولي من وجهين الاول انا لا نسلم انه يحسن الكذب هناك ويقبح الصدق فان الواجب ان ياتي فيه بالمعاريض وان في المعاريض لمندوحة عن الكذب سلمنا انه يحسن ذلك ولكن كونه كذبا يقتضي القبح والحكم قد يتخلف عن المقتضي	20	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0125	false	2503822428809434040	249	300	1273	1541	1541	300	فعلها حسنا لا محالة وذلك باطل بالاتفاق فان قلت الجواب عن الصورة الاولي من وجهين الاول انا لا نسلم انه يحسن الكذب هناك ويقبح الصدق فان الواجب ان ياتي فيه بالمعاريض وان في المعاريض لمندوحة عن الكذب سلمنا انه يحسن ذلك ولكن كونه كذبا يقتضي القبح والحكم قد يتخلف عن المقتضي-	125	-980460501775396492	268	531.0	218	269	99.62825012207031	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms020	true	-6763357059232093490	51	300	269	1494	1494	300	لمانع الا ان الاصل حصول الحكم عند حصول العلة وهذا هو الجواب ايضا عن الصورة الثانية قلت الجواب عن الاول ان الخبر انما يصير من باب المعاريض باضمار امر وراء ما دل الظاهر عليه اما بزيادة او نقصان او تقييد مطلق او تخصيص عام مع انه لا ينبه السامع علي انه نوي ذلك لانه لو نبهه عليه لما حصل المقصود واذا جوزتم حسن ذلك لاجل مصلحة تقتضي ذلك لم يمكنكم اجراء خطاب الله تعالي علي ظاهره وذلك لا سبيل اليه الا بان يقال لا يعرف هذا المعارض لكن عدم العلم بالشء لا يدل علي عدم الشء وعن الثاني ان تخلف الاثر العقلي عن المءثر العقلي محال والا كان عدم المانع جزءا من العلة وهو محال ثم ان سلمناه لكن الالزام عاءد عليكم لانكم لما جوزتم في الجملة تخلف الحكم عن المءثر لمانع جاز في كل خبر كاذب ان لا يكون قبيحا لاجل انه وجد مانع يمنع من قبحه وحينءذ لا يحصل القطع بكونه قبيحا بل غاية ما في الباب ان يحصل الظن بقبحه فقط والجواب عما ذكروه رابعا انه انما ترجح الصدق علي الكذب في تلك الصورة لما ان اهل العلم قد اتفقوا علي قبح الكذب وحسين الصدق لما ان نظام العالم لا يحصل الا بذلك والانسان لما نشا علي هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جزم ترجح الصدق عنده علي الكذب فان قلت انا افرض نفسي خالية عن الالف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم اعرض علي نفسي عند هذا الفرض هذه القضية فاجدها جازمة بترجيح الصدق علي الكذب قلت هب انك فرضت نفسك خالية عن هذه العوارض لكن فرض الخلو-	20	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0126	false	-784551974914595424	0	249	0	1226	1480	300	لمانع الا ان الاصل حصول الحكم عند حصول العلة وهذا هو الجواب ايضا عن الصورة الثانية قلت الجواب عن الاول ان الخبر انما يصير من باب المعاريض باضمار امر وراء ما دل الظاهر عليه اما بزيادة او نقصان او تقييد مطلق او تخصيص عام مع انه لا ينبه السامع علي انه نوي ذلك لانه لو نبهه عليه لما حصل المقصود واذا جوزتم حسن ذلك لاجل مصلحة تقتضي ذلك لم يمكنكم اجراء خطاب الله تعالي علي ظاهره وذلك لا سبيل اليه الا بان يقال لا يعرف هذا المعارض لكن عدم العلم بالشء لا يدل علي عدم الشء وعن الثاني ان تخلف الاثر العقلي عن المءثر العقلي محال والا كان عدم المانع جزءا من العلة وهو محال ثم ان سلمناه لكن الالزام عاءد عليكم لانكم لما جوزتم في الجملة تخلف الحكم عن المءثر لمانع جاز في كل خبر كاذب ان لا يكون قبيحا لاجل انه وجد مانع يمنع من قبحه وحينءذ لا يحصل القطع بكونه قبيحا بل غاية ما في الباب ان يحصل الظن بقبحه فقط والجواب عما ذكروه رابعا انه انما ترجح الصدق علي الكذب في تلك الصورة لما ان اهل العلم قد اتفقوا علي قبح الكذب وحسين الصدق لما ان نظام العالم لا يحصل الا بذلك والانسان لما نشا علي هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جزم ترجح الصدق عنده علي الكذب فان قلت انا افرض نفسي خالية عن الالف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم اعرض علي نفسي عند هذا الفرض هذه القضية فاجدها جازمة بترجيح الصدق علي الكذب قلت هب انك فرضت نفسك خالية عن هذه العوارض لكن فرض الخلو	126	-980460501775396492	1225	2445.0	977	1226	99.9184341430664	248	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms021	true	486599580803844909	0	51	0	255	1558	300	عن العوارض لا يوجب حصول الخلو عن العوارض بل لو اني خلقت خاليا عن العوارض ففي ذلك الوقت لا ادري هل كنت احكم بهذا الحكم ام لا والجواب عما ذكروه خامسا ان عندنا الموقوف علي الشرع ليس هو تصور الحسن والقبح فاني قبل الشرع اتصور ماهية ترتب العقاب والذم علي الفعل	21	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0126	false	-784551974914595424	249	300	1226	1480	1480	300	عن العوارض لا يوجب حصول الخلو عن العوارض بل لو اني خلقت خاليا عن العوارض ففي ذلك الوقت لا ادري هل كنت احكم بهذا الحكم ام لا والجواب عما ذكروه خامسا ان عندنا الموقوف علي الشرع ليس هو تصور الحسن والقبح فاني قبل الشرع اتصور ماهية ترتب العقاب والذم علي الفعل-	126	-980460501775396492	254	503.0	204	255	99.60784149169922	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms021	true	486599580803844909	51	150	255	790	1558	300	وعدم هذا الترتب فتصور الحسن والقبح لا يتوقف علي الشرع و انما الموقوف علي الشرع هو التصديق به فاين احدهما من الاخر والله اعلم وقد جرت عادة اصحابنا ان يتكلموا بعد هذه المسالة في مسالتين اخريين احدهما ان شكر المنعم لا يجب عقلا والثانية انه لا حكم قبل ورود الشرع واعلم انا متي بينا فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في هاتين المسالتين لا محالة لكن الاصحاب سلموا القول بالحسن والقبح العقليين ثم بينوا انه بعد تسليم هذين الاصلين لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسالتين -ال------فصل الثامن في ان شك-ر ال-منعم غير واجب ---عقلا وقالت المعتزلة	21	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0127	false	3102071948813740081	0	99	0	546	1637	300	وعدم هذا الترتب فتصور الحسن والقبح لا يتوقف علي الشرع و-انما الموقوف علي الشرع هو التصديق به فاين احدهما من الاخر والله اعلم وقد جرت عادة اصحابنا ان يتكلموا بعد هذه المسالة في مسالتين اخريين احدهما ان شكر المنعم لا يجب عقلا والثانية انه لا حكم قبل ورود الشرع واعلم انا متي بينا فساد القول بالحسن والقبح العقليين فقد صح مذهبنا في هاتين المسالتين لا محالة لكن الاصحاب سلموا القول بالحسن والقبح العقليين ثم بينوا انه بعد تسليم هذين الاصلين لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسالتين قال القرافي قال سيف الدين اكثر العقلاء علي مذهب اصحابنا ووافق المعتزلة	127	-980460501775396492	506	950.5	410	547	92.50457000732422	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms021	true	486599580803844909	139	216	731	1137	1558	300	الفصل الثامن في ان شكر المنعم غير واجب عقلا وقالت المعتزلة بوجوبه عقلا لنا النص والمعقول اما النص فقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا-------- وقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل---------- واما المعقول فهو انه لو وجب لوجب اما لفاءدة او لا لفاءدة والقسمان باطلان فالقول بالوجوب باطل انما قلنا انه لا يجوز ان يكون لفاءدة لان تلك الفاءدة اما ان تكون عاءدة الي المشكور او الي غيره والاول	21	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0146	false	8077069205916958074	221	300	1181	1604	1604	300	الفصل الثامن في ان شكر المنعم غير واجب عقلا وقالت المعتزلة بوجوبه عقلا لنا النص والمعقول اما النص فقوله تعالي وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا الاسراء وقوله تعالي رسلا مبشرين ومنذرين لءلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل النساء165 واما المعقول فهو انه لو وجب لوجب اما لفاءدة او لا لفاءدة والقسمان باطلان فالقول بالوجوب باطل انما قلنا انه لا يجوز ان يكون لفاءدة لان تلك الفاءدة اما ان تكون عاءدة الي المشكور او الي غيره والاول-	146	-980460501775396492	405	787.0	329	424	95.51886749267578	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms021	true	486599580803844909	216	300	1137	1558	1558	300	باطل لان الله تعالي منزه عن جلب المنافع ودفع المضار والثاني باطل لان الفاءدة العاءدة الي الغير اما جلب المنفعة او دفع المضرة لا جاءز ان يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة اوجه الاول ان جلب النفع غير واجب في العقل فما يفضي اليه اولي ان لا يجب الثاني انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لان الشكر لما كان واجبا فاذن الواجب لا يقتضي شيءا اخر الثالث ان الله تعالي قادر علي ايصال كل المنافع بدون عمل الشكر فيكون توسيط هذا الشكر غير واجب-	21	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0147	false	-1088997361737011707	0	83	0	420	1578	300	باطل لان الله تعالي منزه عن جلب المنافع ودفع المضار والثاني باطل لان الفاءدة العاءدة الي الغير اما جلب المنفعة او دفع المضرة لا جاءز ان يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة اوجه الاول ان جلب النفع غير واجب في العقل فما يفضي اليه اولي ا--لا يجب الثاني انه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لان الشكر لما كان واجبا فاذن الواجب لا يقتضي شيءا اخر الثالث ان الله تعالي قادر علي ايصال كل المنافع بدون عمل الشكر فيكون توسيط هذا الشكر غير واجب	147	-980460501775396492	419	827.5	337	422	99.28910064697266	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms022	true	7328675865066185769	0	217	0	1159	1557	300	عقلا ولا جاءز ان يكون لدفع المضرة لانه اما ان يكون لدفع مضرة عاجلة وهو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون دفعا للمضرة العاجلة واما ان يكون لدفع مضرة اجلة وهو باطل ايضا لان القطع بحصول المضرة عند عدم الشكر انما يمكن اذا كان المشكور يسره الشكر ويسوءه الكفران فاما من كان منزها عنهما فاستوي الشكر والكفران بالنسبة اليه فلا يمكن القطع بحصول العقاب علي ترك الشكر بل احتمال العقاب علي الشكر قاءم من وجوه احدها ان الشاكر ملك المشكور فاقدامه علي تصرف الشكر بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه من غير ضرورة وهذا لا يجوز وثانيها ان العبد اذا حاول مجازاة المولي علي انعامه عليه استحق التاديب والاشتغال بالشكر اشتغال المجازاة فوجب ان لا يجوز وثالثها ان من اعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة يذكر تلك النعمة وشكرها استحق التاديب وكل نعم الدنيا بالقياس الي خزانة الله تعالي اقل من تلك الكسرة بالقياس الي خزانة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره ورابعها لعله لا يهتدي الي الشكر اللاءق فياتي بغير اللاءق فيستحق العقاب وانما قلنا انه لا يمكن ان يجب لا لفاءدة لوجهين الاول ان ذلك عبث وانه قبيح والثاني ان المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب علي الترك فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب فان قيل لم لا يجوز	22	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0147	false	-1088997361737011707	83	300	420	1578	1578	300	عقلا ولا جاءز ان يكون لدفع المضرة لانه اما ان يكون لدفع مضرة عاجلة وهو باطل لان الاشتغال بالشكر مضرة عاجلة فكيف يكون دفعا للمضرة العاجلة واما ان يكون لدفع مضرة اجلة وهو باطل ايضا لان القطع بحصول المضرة عند عدم الشكر انما يمكن اذا كان المشكور يسره الشكر ويسوءه الكفران فاما من كان منزها عنهما فاستوي الشكر والكفران بالنسبة اليه فلا يمكن القطع بحصول العقاب علي ترك الشكر بل احتمال العقاب علي الشكر قاءم من وجوه احدها ان الشاكر ملك المشكور فاقدامه علي تصرف الشكر بغير اذنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه من غير ضرورة وهذا لا يجوز وثانيها ان العبد اذا حاول مجازاة المولي علي انعامه عليه استحق التاديب والاشتغال بالشكر اشتغال المجازاة فوجب ان لا يجوز وثالثها ان من اعطاه الملك العظيم كسرة من الخبز او قطرة من الماء فاشتغل المنعم عليه في المحافل العظيمة يذكر تلك النعمة وشكرها استحق التاديب وكل نعم الدنيا بالقياس الي خزانة الله تعالي اقل من تلك الكسرة بالقياس الي خزانة ذلك الملك فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب شكره ورابعها لعله لا يهتدي الي الشكر اللاءق فياتي بغير اللاءق فيستحق العقاب وانما قلنا انه لا يمكن ان يجب لا لفاءدة لوجهين الاول ان ذلك عبث وانه قبيح والثاني ان المعقول من الوجوب ترتب الذم والعقاب علي الترك فاذا فقد ذلك امتنع تحقق الوجوب فان قيل لم لا يجوز-	147	-980460501775396492	1158	2311.0	942	1159	99.9137191772461	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms022	true	7328675865066185769	217	300	1159	1557	1557	300	ان يقال وجب الشكر لمجرد كونه شكرا وذلك لان وجوب كل شء لو كان لاجل شء اخر لزم التسلسل فثبت انه لا بد وان ينتهي الي ما يكون واجبا لذاته وعندنا الشكر واجب لنفس كونه شكرا كنا ان دفع الضرر عن النفس واجب لنفس كونه دفعا للضرر ولذلك فان العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون كونه شكرا للنعمة و ان لم يعلموا جهة اخري من جهات الوجوب نزلنا عن هذا المقام فلم لا يجوز ان يقال وجب الشكر عليه لدفع ضرر الخوف وذلك لانه-	22	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0148	false	-6884739846610667844	0	82	0	398	1503	300	ان يقال وجب الشكر لمجرد كونه شكرا وذلك لان وجوب كل شء لو كان لاجل شء اخر لزم التسلسل فثبت انه لا بد وان ينتهي الي ما يكون واجبا لذاته وعندنا الشكر واجب لنفس كونه شكرا كنا ان دفع الضرر عن النفس واجب لنفس كونه دفعا للضرر ولذلك فان العقلاء يعلمون وجوبه عندما يعلمون كونه شكرا للنعمة و-ان لم يعلموا جهة اخري من جهات الوجوب نزلنا عن هذا المقام فلم لا يجوز ان يقال وجب الشكر عليه لدفع ضرر الخوف وذلك لانه	148	-980460501775396492	397	784.0	316	399	99.49874877929688	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms023	true	7971407949959120900	0	217	0	1098	1534	300	لا يجوز ان يكون خالقه طلب منه الشكر علي ما انعم به عليه فلو لم يقدم علي الشكر كان مستوجبا للذم والعقاب اقصي ما في الباب ان يقال كما يجوز هذا يجوز ايضا ان يكون قد منعه من الشكر لتلك الوجوه الاربعة المذكورة في الاستدلال لكن الظن الاول اغلب لان المشتغل بالخدمة والمواظب علي الشكر احسن حالا من المعرض عن الخدمة والمتغافل عن الشكر واما تمثيل نعم الله بكسرة الخبز فليس بجيد لان خلقه العبد واحياءه واقداره وما منحه من كمال العقل وتمكينه من انواع النعم اعظم من جميع خزاءن ملوك الدنيا ثم ما اكرمهم به بعد تمام هذه النعمة من بعثة الرسل اليهم وانزال كتبه عليهم وقد صرح داود وسليمان عليهما السلام بالشكر في قوله تعالي وقالا الحمد لله الذي فضلنا علي كثير من عباده المءمنين-------- وليس يجب اذا كان تعالي قادرا علي اضعاف ما منحه عبيده من النعم ان يستحقر ما منحه اياهم كما ان الملك اذا اعطي قناطير ذهب فانه لا يستحقر ذلك لاجل ان خزاءنه بقيت مشتملة علي اضعاف مضاعفة علي ما اعطي سلمنا ان وجوبه ليس لفاءدة زاءدة فلم لا يجوز ذلك قوله انه عبث والعبث قبيح قلنا انكم تنكرون القبح العقلي فكيف تمسكتم به في هذا الموضع سلمنا ان ما ذكرتموه يوجب ان لا يجب الشكر عقلا لكنه يوجب ايضا ان لا يجب شرعا فانه يقال انه تعالي لو اوجبه لاوجبه	23	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0148	false	-6884739846610667844	82	300	398	1503	1503	300	لا يجوز ان يكون خالقه طلب منه الشكر علي ما انعم به عليه فلو لم يقدم علي الشكر كان مستوجبا للذم والعقاب اقصي ما في الباب ان يقال كما يجوز هذا يجوز ايضا ان يكون قد منعه من الشكر لتلك الوجوه الاربعة المذكورة في الاستدلال لكن الظن الاول اغلب لان المشتغل بالخدمة والمواظب علي الشكر احسن حالا من المعرض عن الخدمة والمتغافل عن الشكر واما تمثيل نعم الله بكسرة الخبز فليس بجيد لان خلقه العبد واحياءه واقداره وما منحه من كمال العقل وتمكينه من انواع النعم اعظم من جميع خزاءن ملوك الدنيا ثم ما اكرمهم به بعد تمام هذه النعمة من بعثة الرسل اليهم وانزال كتبه عليهم وقد صرح داود وسليمان عليهما السلام بالشكر في قوله تعالي وقالا الحمد لله الذي فضلنا علي كثير من عباده المءمنين النمل15 وليس يجب اذا كان تعالي قادرا علي اضعاف ما منحه عبيده من النعم ان يستحقر ما منحه اياهم كما ان الملك اذا اعطي قناطير ذهب فانه لا يستحقر ذلك لاجل ان خزاءنه بقيت مشتملة علي اضعاف مضاعفة علي ما اعطي سلمنا ان وجوبه ليس لفاءدة زاءدة فلم لا يجوز ذلك قوله انه عبث والعبث قبيح قلنا انكم تنكرون القبح العقلي فكيف تمسكتم به في هذا الموضع سلمنا ان ما ذكرتموه يوجب ان لا يجب الشكر عقلا لكنه يوجب ايضا ان لا يجب شرعا فانه يقال انه تعالي لو اوجبه لاوجبه-	148	-980460501775396492	1097	2180.5	881	1106	99.1862564086914	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms023	true	7971407949959120900	217	300	1098	1534	1534	300	اما لفاءدة او لا لفاءدة الي اخر التقسيم ولما كان ذلك باطلا بالاتفاق فكذا ما ذكرتموه سلمنا صحة دليلكم ولكنه معارض بوجوه الاول ان وجوب شكر المنعم مقرر في بداءه العقول وما كان كذلك لم يكن الاستدلال علي نقيضه قادحا فيه الثاني هو ان من وصل الي طريقين وكان احدهما امنا والاخر مخوفا فان العقل يقضي بسلوك الطريق الامن دون المخوف وها هنا الاشتغال بالشكر طريق امن والاعراض عنه مخوف فكان الاشتغال بالشكر اولي الثالث انه لو لم يجب الشكر في العقل لم-	23	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0149	false	5031064004837157612	0	83	0	437	1538	300	اما لفاءدة او لا لفاءدة الي اخر التقسيم ولما كان ذلك باطلا بالاتفاق فكذا ما ذكرتموه سلمنا صحة دليلكم ولكنه معارض بوجوه الاول ان وجوب شكر المنعم مقرر في بداءه العقول وما كان كذلك لم يكن الاستدلال علي نقيضه قادحا فيه الثاني هو ان من وصل الي طريقين وكان احدهما امنا والاخر مخوفا فان العقل يقضي بسلوك الطريق الامن دون المخوف وها هنا الاشتغال بالشكر طريق امن والاعراض عنه مخوف فكان الاشتغال بالشكر اولي الثالث انه لو لم يجب الشكر في العقل لم	149	-980460501775396492	436	867.0	354	437	99.77116394042969	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms024	true	6566502354031559652	0	218	0	1103	1521	300	يجب طلب معرفة الله تعالي ايضا لانه لا فرق في العقل بين البابين ولو لم يجب طلب معرفة الله تعالي في العقول لزم افحام الرسل والانبياء لانهم اذا اظهروا المعجزة قال المدعوون لهم لا يجب علينا النظر في معجزتكم الا بالشرع ولا يستقر الشرع الا بنظرنا في معجزتكم فاذا لم ننظر في معجزتكم ف لا نعرف وجوب ذلك علينا وذلك يقتضي افحام الرسل والجواب قولهم لم لا يجوز ان يجب لنفس كونه شكرا قلنا قولنا لو وجب الشكر لوجب اما لفاءدة اولا لفاءدة تقسيم داءر بين النفي والاثبات فلا يحتمل الثالث البتة وايضاف قولكم انه وجب لكونه شكرا معناه ان كونه شكرا يقتضي ترتب الذم والعقاب علي تركه وهذا داخل فيما ذكرناه فلا يكون هذا قسما زاءدا علي ما ذكرناه قوله انه انما يجب عليه دفعا لضرر الخوف قلنا قد بينا ان الخوف حاصل في فعل الشكر كما انه حاصل في تركه فاذا احتمل الخوف علي الامرين كان البقاء علي الترك بحكم استصحاب الحال اولي فان لم تثبت اولوية الترك فلا اقل من ان لا يثبت القطع بوجوب الفعل قوله الاشتغال بالخدمة اولي قلنا هذا مسلم في حق من يفرح بالخدمة ويتاذي بالاعراض اما في حق من لا يجوز الفرح والغم عليه فمحال و ايضا فمثل هذا الترجيح لا يفيد الا الظن قوله لا يجوز تشبيه نعم الله تعالي بكسرة الخبز قلنا التشبيه واقع في النسبة لا في	24	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0149	false	5031064004837157612	83	300	437	1538	1538	300	يجب طلب معرفة الله تعالي ايضا لانه لا فرق في العقل بين البابين ولو لم يجب طلب معرفة الله تعالي في العقول لزم افحام الرسل والانبياء لانهم اذا اظهروا المعجزة قال المدعوون لهم لا يجب علينا النظر في معجزتكم الا بالشرع ولا يستقر الشرع الا بنظرنا في معجزتكم فاذا لم ننظر في معجزتكم ف لا نعرف وجوب ذلك علينا وذلك يقتضي افحام الرسل والجواب قولهم لم لا يجوز ان يجب لنفس كونه شكرا قلنا قولنا لو وجب الشكر لوجب اما لفاءدة اولا لفاءدة تقسيم داءر بين النفي والاثبات فلا يحتمل الثالث البتة وايضاف قولكم انه وجب لكونه شكرا معناه ان كونه شكرا يقتضي ترتب الذم والعقاب علي تركه وهذا داخل فيما ذكرناه فلا يكون هذا قسما زاءدا علي ما ذكرناه قوله انه انما يجب عليه دفعا لضرر الخوف قلنا قد بينا ان الخوف حاصل في فعل الشكر كما انه حاصل في تركه فاذا احتمل الخوف علي الامرين كان البقاء علي الترك بحكم استصحاب الحال اولي فان لم تثبت اولوية الترك فلا اقل من ان لا يثبت القطع بوجوب الفعل قوله الاشتغال بالخدمة اولي قلنا هذا مسلم في حق من يفرح بالخدمة ويتاذي بالاعراض اما في حق من لا يجوز الفرح والغم عليه فمحال وا-يضا فمثل هذا الترجيح لا يفيد الا الظن قوله لا يجوز تشبيه نعم الله تعالي بكسرة الخبز قلنا التشبيه واقع في النسبة لا في-	149	-980460501775396492	1100	2192.0	884	1103	99.72801208496094	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms024	true	6566502354031559652	218	300	1103	1521	1521	300	المقدار ونحن لا نشك ان جميع نعم الدنيا بالاضافة الي خزاءن الله تعالي اقل من الكسرة بالاضافة الي ملوك الدنيا قوله الحكم بكون العبث قبيحا لا يصح الا مع القول بالقبح العقلي وانت لا تقول به قلنا قد ذكرنا اصحابنا انما تكلموا في هذه المسالة بعد تسليم القبح العقلي ليثبتوا ان كلام المعتزلة ساقط في هذا الفرع مع تسليم ذلك الاصل واذا كان المقصود ذلك لم يكن ما قالوه قادحا في كلامنا قوله هذا يقتضي ان لا يحسن ايجاب الشكر من الله-	24	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0150	false	7177362949577825193	0	82	0	419	1515	300	المقدار ونحن لا نشك ان جميع نعم الدنيا بالاضافة الي خزاءن الله تعالي اقل من الكسرة بالاضافة الي ملوك الدنيا قوله الحكم بكون العبث قبيحا لا يصح الا مع القول بالقبح العقلي وانت لا تقول به قلنا قد ذكرنا اصحابنا انما تكلموا في هذه المسالة بعد تسليم القبح العقلي ليثبتوا ان كلام المعتزلة ساقط في هذا الفرع مع تسليم ذلك الاصل واذا كان المقصود ذلك لم يكن ما قالوه قادحا في كلامنا قوله هذا يقتضي ان لا يحسن ايجاب الشكر من الله	150	-980460501775396492	418	831.0	337	419	99.76133728027344	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms025	true	-5381765389369182238	0	219	0	1098	1517	300	تعالي قلنا غرضنا من الدليل الذي ذكرناه بيان انه لو صح التحسين والتقبيح العقلي لما امكن القول بايجاب الشكر لا عقلا ولا شرعا وقد ثبت لنا ذلك بقي ان يقال فانتم كيف اوجبتموه شرعا قلنا لان من مذهبنا ان احكام الله تعالي وافعاله لا تعلل بالاغراض فله بحكم المالكية ان يوجب ما شاء علي من شاء من غير فاءدة ومنفعة اصلا وهذا مما لا يتمكن الخصم من القول به فسقط السءال اما قوله وجوب الشكر معلوم بالضرورة قلنا في حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران اما في حق من لا يكون كذلك فلا نسلم فان قلت بل وجوبه علي الاطلاق معلوم بالضرورة وانت مكابر في ذلك الانكار قلت احلف بالله تعالي و بالايمان التي لا مخارج منها اني راجعت عقلي وذهني وطرحت الهوي والتعصب فلم اجد عقلي قاطعا بذلك في حق من لا يصح عليه النفع والضرر بل ولا ظانا فان كذبتمونا في ذلك كان ذلك لجاجا ولم تسلموا من المقابلة بمثله ايضا واما قوله ترجيح الطريق الامن علي المخوف من لوازم العقل قلنا نعم لكنا بينا ان كلا الطرفين مخوف فوجب التوقف قوله انه يفضي الي افحام الانبياء قلنا العلم بوجوب الفكر والنظر ليس ضروريا بل نظريا فللمدعو ان يقول انما يجب علي النظر في معجزتك لو نظرت فعرفت وجوب النظر لكني لا انظر في انه هل يجب النظر علي واذا لم انظر فيه لا اعرف وجوب النظر	25	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0150	false	7177362949577825193	82	300	419	1515	1515	300	تعالي قلنا غرضنا من الدليل الذي ذكرناه بيان انه لو صح التحسين والتقبيح العقلي لما امكن القول بايجاب الشكر لا عقلا ولا شرعا وقد ثبت لنا ذلك بقي ان يقال فانتم كيف اوجبتموه شرعا قلنا لان من مذهبنا ان احكام الله تعالي وافعاله لا تعلل بالاغراض فله بحكم المالكية ان يوجب ما شاء علي من شاء من غير فاءدة ومنفعة اصلا وهذا مما لا يتمكن الخصم من القول به فسقط السءال اما قوله وجوب الشكر معلوم بالضرورة قلنا في حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران اما في حق من لا يكون كذلك فلا نسلم فان قلت بل وجوبه علي الاطلاق معلوم بالضرورة وانت مكابر في ذلك الانكار قلت احلف بالله تعالي و-بالايمان التي لا مخارج منها اني راجعت عقلي وذهني وطرحت الهوي والتعصب فلم اجد عقلي قاطعا بذلك في حق من لا يصح عليه النفع والضرر بل ولا ظانا فان كذبتمونا في ذلك كان ذلك لجاجا ولم تسلموا من المقابلة بمثله ايضا واما قوله ترجيح الطريق الامن علي المخوف من لوازم العقل قلنا نعم لكنا بينا ان كلا الطرفين مخوف فوجب التوقف قوله انه يفضي الي افحام الانبياء قلنا العلم بوجوب الفكر والنظر ليس ضروريا بل نظريا فللمدعو ان يقول انما يجب علي النظر في معجزتك لو نظرت فعرفت وجوب النظر لكني لا انظر في انه هل يجب النظر علي واذا لم انظر فيه لا اعرف وجوب النظر-	150	-980460501775396492	1096	2182.0	879	1098	99.8178482055664	219	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms025	true	-5381765389369182238	219	300	1098	1517	1517	300	في معجزتك فيلزم الافحام فان قلت بل اعرف بضرورة العقل وجوب النظر علي قلت هذا مكابرة لان العلم بوجوب النظر علي يتوقف علي العلم بان النظر في هذه الامور الالهية يفيد العلم وذلك ليس بضروري بل نظري خفي فان كثيرا من الفلاسفة قالوا ان فكرة العقل تفيد اليقين في الهندسيات والحسابيات فاما في الامور الالهية فلا تفيد الا الظن ثم بتقدير ان يثبت كونه مفيدا للعلم فانما يجب الاتيان به لو عرف ان غيره لا يقوم مقامه في افادة العلم وذلك-	25	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0151	false	-5960269113632658008	0	81	0	420	1627	300	في معجزتك فيلزم الافحام فان قلت بل اعرف بضرورة العقل وجوب النظر علي قلت هذا مكابرة لان العلم بوجوب النظر علي يتوقف علي العلم بان النظر في هذه الامور الالهية يفيد العلم وذلك ليس بضروري بل نظري خفي فان كثيرا من الفلاسفة قالوا ان فكرة العقل تفيد اليقين في الهندسيات والحسابيات فاما في الامور الالهية فلا تفيد الا الظن ثم بتقدير ان يثبت كونه مفيدا للعلم فانما يجب الاتيان به لو عرف ان غيره لا يقوم مقامه في افادة العلم وذلك	151	-980460501775396492	419	833.0	339	420	99.76190185546875	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	0	51	0	281	1557	300	ما لا سبيل اليه الا بالنظر الدقيق واذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا علي ذينك المقامين النظريين فالموقوف ---------------------------------------------------------علي النظري اولي ان يكون نظريا واذا كان كذلك كان العلم بوجوب النظر نظريا لا ضروريا وحينءذ يتحقق الالزام فكل ما يجعله الخصم جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه وبالله التوفيق----------------- الفصل	26	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0151	false	-5960269113632658008	81	145	420	775	1627	300	ما لا سبيل اليه الا بالنظر الدقيق واذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا علي ذينك المقامين النظريين فالموقوف CHECK المبحث الاول في بيان حقيقة الشكر CHECK شرح القرافي علي النظري اولي ان يكون نظريا واذا كان كذلك كان العلم بوجوب النظر نظريا لا ضروريا وحينءذ يتحقق الالزام فكل ما يجعله الخصم جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه وبالله التوفيق قال القرافي قوله الفصل	151	-980460501775396492	281	538.0	230	355	79.1549301147461	49	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	50	226	275	1183	1557	300	الفصل التاسع في حكم الاشياء قبل الشرع انتفاع المكلف بما ينتفع به اما ان يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بانه غير ممنوع عنه الا اذا جوزنا تكليف ما لا يطاق واما ان لا يكون اضطراريا كاكل الفواكه وغيرها فعند المعتزلة البصرية وطاءفة من فقهاء الشافعية والحنفية انها علي الاباحة وعند المعتزلة البغدادية وطاءفة من الامامية وابي علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية انها علي الحظر وعند ابي الحسن الاشعري وابي بكر الصيرفي وطاءفة من الفقهاء انها علي الوقف وهذا الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر لنا ان قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب ان لا يثبت شء من الاحكام لما ثبت ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع اما القاءلون بالاباحة فقد تمسكوا بامور ثلاثة الاول ما اعتمد عليه ابو الحسين البصري وهو ان تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن امارات المفسدة ولا مضرة فيه علي المالك فوجب القطع ام------ا انه	26	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0161	false	-5758304520521811435	123	300	671	1584	1584	300	الفصل التاسع في حكم الاشياء قبل الشرع انتفاع المكلف بما ينتفع به اما ان يكون اضطراريا كالتنفس في الهواء وغيره وذلك لا بد من القطع بانه غير ممنوع عنه الا اذا جوزنا تكليف ما لا يطاق واما ان لا يكون اضطراريا كاكل الفواكه وغيرها فعند المعتزلة البصرية وطاءفة من فقهاء الشافعية والحنفية انها علي الاباحة وعند المعتزلة البغدادية وطاءفة من الامامية وابي علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية انها علي الحظر وعند ابي الحسن الاشعري وابي بكر الصيرفي وطاءفة من الفقهاء انها علي الوقف وهذا الوقف تارة يفسر بانه لا حكم وهذا لا يكون وقفا بل قطعا بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر لنا ان قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب ان لا يثبت شء من الاحكام لما ثبت ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع اما القاءلون بالاباحة فقد تمسكوا بامور ثلاثة الاول ما اعتمد عليه ابو الحسين البصري وهو ان تناول الفاكهة مثلا منفعة خالية عن امارات المفسدة ولا مضرة فيه علي المالك فوجب القطع بحسنه اما انه-	161	-980460501775396492	905	1801.5	730	914	99.01531982421875	175	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	226	300	1183	1557	1557	300	منفعة فلا شك فيه واما انه خال عن امارات المفسدة فلان الكلام فيما اذا كان كذلك واما انه لا ضرر فيه علي المالك فظاهر واما انه متي كان كذلك حسن الانتفاع به فلانه يحسن منا الاستظلال بحاءط غيرنا والنظر في مراته والتقاط ما تناثر من حب غلته من غير اذنه اذا خلا عن امارات المفسدة وانما حسن ذلك لكونه منفعة خالية عن امارات المفسدة غير مضرة بالمالك لان العلم بالحسن داءر مع العلم بهذه-	26	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0162	false	1222868571957529805	0	74	0	375	1554	300	منفعة فلا شك فيه واما انه خال عن امارات المفسدة فلان الكلام فيما اذا كان كذلك واما انه لا ضرر فيه علي المالك فظاهر واما انه متي كان كذلك حسن الانتفاع به فلانه يحسن منا الاستظلال بحاءط غيرنا والنظر في مراته والتقاط ما تناثر من حب غلته من غير اذنه اذا خلا عن امارات المفسدة وانما حسن ذلك لكونه منفعة خالية عن امارات المفسدة غير مضرة بالمالك لان العلم بالحسن داءر مع العلم بهذه	162	-980460501775396492	374	743.0	301	375	99.73332977294922	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms026	true	6592215424628423895	103	193	561	1001	1557	300	علي الاباحة وعند المعتزلة البغدادية وطاءفة من الامامية و-------------ابي علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية انها علي الحظر وعند ابي الحسن الاشعري وابي بكر الصيرفي وطاءفة من الفقهاء انها علي الوقف وهذا الوقف تارة------------------------------------------------------------- يفسر----- بانه لا حكم وهذا لا يكون-- وقفا بل قطعا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعدم الحكم وتارة بانا لا ندري هل هناك حكم ام لا وان كان هناك حكم فلا ندري انه اباحة او حظر لنا ان قبل الشرع ما ورد خطاب الشرع فوجب ان لا يثبت شء من الاحكام لما ثبت ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع	26	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0165	false	7989824799584392610	136	224	713	1188	1574	300	علي الاباحة وقال --معتزلة --بغداد-- وطاءقة من الامامية وبعض الفقهاء وابي علي بن ابي هريرة من فقهاء الشافعية ----------محظورة وتوقف قوم في حظرها---------------------------------------------------- وهذا مغاير للمصنف وسيف الدين فهذا تلخيص محل الخلاف في هذ المسالة وقوله الوقف يفسر تارة بانه لا حكم وحسن تسمية هذا وقفا بان الجازم بمذهب يتوقف علي الفتيا بضده ولذلك نقول المتقي يتوقف عن حدود الله بمعني يمتنع من الدخول فيها ولم يبين ان المذهبيين للاشعري وحكي سيف الدين وغيره مذهب الاشعري الجزم بعدم الحكم وقوله-------------------------------------------------------------------------- لنا--------------------------------------------------------------------- ان هذه الاحكام لا تثبت الا بالشرع	165	-980460501775396492	175	233.5	135	686	25.510204315185547	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms027	true	-8177771947321771126	0	226	0	1180	1585	300	الاوصاف وجودا وعدما وذلك دليل العلية وهذه المعاني قاءمة في مسالتنا فوجد الجزم بالحسن فان قلت هب انكم لم تعلموا فيه مفسدة ولكن احتمال مفسدة لا تعلمونها قاءم فلم لا يكون ذلك كافيا في القبح قلت هذا مدفوع من وجهين الاول ان العبرة في قبح التصرف بالمفسدة المستندة الي الامارة فاما المفسدة الخالية عن الامارة فلا عبرة بها الا تراهم يلومون من قام من تحت حاءط لا ميل فيه لجواز سقوطه ولا يلومونه اذا كان الجدار ماءلا ويلومون من امتنع عن اكل طعام شهي لتجويز كونه مسموما من غير امارة ولا يلومونه علي الامتناع عند قيام امارة فعلمنا ان مجرد الاحتمال لا يمنع الثاني لو قبح الاقدام لتجويز كونه مفسدة لقبح الاحجام عنه لتجويد كونه مصلحة وفيه وجوب الانفكاك عن كل واحد منهما وهو تكليف ما لا يطاق الوجه الثاني في اصل المسالة ان الله تعالي خلق الطعوم في الاجسام مع امكان ان لا يخلقها فيها وذلك يقتضي ان يكون له تعالي فيها غرض يخصها والا كان عبثا ويستحيل ان يعود الغرض الي الله تعالي لامتناع ذلك عليه فلا بد وان يكون الغرض عاءدا الي غيره فاما ان يكون الغرض هو الاضرار او الانفاع او لا هذا ولا ذلك والاول باطل اما اولا فباتفاق العقلاء واما ثانيا فلانه لا يحصل الضرر الا بادراكها فاذا كان الضرر مقصودا والادراك من لوازم الضرر كان ماذونا فيه لان لازم المطلوب مطلوب ولا يجوز ان يكون الغرض امرا وراء الاضرار	27	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0162	false	1222868571957529805	74	300	375	1554	1554	300	الاوصاف وجودا وعدما وذلك دليل العلية وهذه المعاني قاءمة في مسالتنا فوجد الجزم بالحسن فان قلت هب انكم لم تعلموا فيه مفسدة ولكن احتمال مفسدة لا تعلمونها قاءم فلم لا يكون ذلك كافيا في القبح قلت هذا مدفوع من وجهين الاول ان العبرة في قبح التصرف بالمفسدة المستندة الي الامارة فاما المفسدة الخالية عن الامارة فلا عبرة بها الا تراهم يلومون من قام من تحت حاءط لا ميل فيه لجواز سقوطه ولا يلومونه اذا كان الجدار ماءلا ويلومون من امتنع عن اكل طعام شهي لتجويز كونه مسموما من غير امارة ولا يلومونه علي الامتناع عند قيام امارة فعلمنا ان مجرد الاحتمال لا يمنع الثاني لو قبح الاقدام لتجويز كونه مفسدة لقبح الاحجام عنه لتجويد كونه مصلحة وفيه وجوب الانفكاك عن كل واحد منهما وهو تكليف ما لا يطاق الوجه الثاني في اصل المسالة ان الله تعالي خلق الطعوم في الاجسام مع امكان ان لا يخلقها فيها وذلك يقتضي ان يكون له تعالي فيها غرض يخصها والا كان عبثا ويستحيل ان يعود الغرض الي الله تعالي لامتناع ذلك عليه فلا بد وان يكون الغرض عاءدا الي غيره فاما ان يكون الغرض هو الاضرار او الانفاع او لا هذا ولا ذلك والاول باطل اما اولا فباتفاق العقلاء واما ثانيا فلانه لا يحصل الضرر الا بادراكها فاذا كان الضرر مقصودا والادراك من لوازم الضرر كان ماذونا فيه لان لازم المطلوب مطلوب ولا يجوز ان يكون الغرض امرا وراء الاضرار-	162	-980460501775396492	1179	2353.0	954	1180	99.91525268554688	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms027	true	-8177771947321771126	226	300	1180	1585	1585	300	والانفاع لانه باطل بالاتفاق فثبت ان الغرض هو الانفاع وذلك الانفاع لا يعقل الا علي احد ثلاثة اوجه اما بان يدركها واما بان يجتنبها لكون تناولها مفسدة يستحق الثواب باجتنابها واما بان يستدل بها وفي كل ذلك اباحة ادراكها لانه انما يستحق الثواب بتجنبها اذا دعت النفس الي ادراكها وفيه تقدم ادراكها وانما يستدل بها اذا عرفت والمعرفة بها موقوفة علي ادراكها لان الله تعالي لم يخلق فينا المعرفة بها من دون الادراك فصح-	27	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0163	false	-7060773111551029620	0	74	0	406	1606	300	والانفاع لانه باطل بالاتفاق فثبت ان الغرض هو الانفاع وذلك الانفاع لا يعقل الا علي احد ثلاثة اوجه اما بان يدركها واما بان يجتنبها لكون تناولها مفسدة يستحق الثواب باجتنابها واما بان يستدل بها وفي كل ذلك اباحة ادراكها لانه انما يستحق الثواب بتجنبها اذا دعت النفس الي ادراكها وفيه تقدم ادراكها وانما يستدل بها اذا عرفت والمعرفة بها موقوفة علي ادراكها لان الله تعالي لم يخلق فينا المعرفة بها من دون الادراك فصح	163	-980460501775396492	405	805.0	332	406	99.75369262695312	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms028	true	3654667136886453703	0	226	0	1201	1561	300	انه لا فاءدة بها الا اباحة الانتفاع بها الوجه الثالث انه يحسن من العقلاء التنفس في الهواء وان يدخلوا منه اكثر مما تحتاج اليه الحياة ومن رام ان لا يزيد علي قدر ما يحتاج اليه عده العقلاء من المجانين والعلة في حسنه انه انتفاع لا نعلم فيه مفسدة وهي قاءمة في مسالتنا وهذه الدلالة هي عين الدلالة الاولي واستنشاق الهواء مثال ذلك اما القاءلون بالحظر فقد احتجوا بانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فوجب ان لا يجوز قياسا علي الشاهد واحتج الفريقان علي فساد قولنا انه لا حكم بوجهين الاول ان قولكم لا حكم هذا حكم بعدم الحكم والجمع بين اثبات الحكم وعدمه تناقض والثاني ان هذه التصرفات اما ان تكون ممنوعا عنها فتكون علي الحظر او لا تكون فتكون علي الاباحة ولا واسطة بين النفي والاثبات والجواب عن الاول ان الحكم العقلي في الاصل ممنوع سلمناه لكن لا نسلم كونه معللا بالوصف المذكور والاعتماد في اثبات العلية علي الدوران العقلي قد ابطلناه وعن الثاني بالقدح فيما ذكروه من التقسيم ثم بالنقض بالمطعومات الموذية المهلكة وعن حجة اصحاب الحظر بان الاذن معلوم بدليل العقل كالاستظلال بحاءط الغير فلم قلتم ان هذا القياس لا يدل عليه وعن التناقض بان نقول اي تناقض في الاخبار عن عدم الاباحة والحظر وعن الاخير ان مرادنا بالوقف انا لا نعلم ان الحكم هو الحظر او الاباحة وان فسرناه بالعلم بعدم الحكم قلنا هذا القدر ليس اباحة بدليل انه حاصل في	28	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0163	false	-7060773111551029620	74	300	406	1606	1606	300	انه لا فاءدة بها الا اباحة الانتفاع بها الوجه الثالث انه يحسن من العقلاء التنفس في الهواء وان يدخلوا منه اكثر مما تحتاج اليه الحياة ومن رام ان لا يزيد علي قدر ما يحتاج اليه عده العقلاء من المجانين والعلة في حسنه انه انتفاع لا نعلم فيه مفسدة وهي قاءمة في مسالتنا وهذه الدلالة هي عين الدلالة الاولي واستنشاق الهواء مثال ذلك اما القاءلون بالحظر فقد احتجوا بانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه فوجب ان لا يجوز قياسا علي الشاهد واحتج الفريقان علي فساد قولنا انه لا حكم بوجهين الاول ان قولكم لا حكم هذا حكم بعدم الحكم والجمع بين اثبات الحكم وعدمه تناقض والثاني ان هذه التصرفات اما ان تكون ممنوعا عنها فتكون علي الحظر او لا تكون فتكون علي الاباحة ولا واسطة بين النفي والاثبات والجواب عن الاول ان الحكم العقلي في الاصل ممنوع سلمناه لكن لا نسلم كونه معللا بالوصف المذكور والاعتماد في اثبات العلية علي الدوران العقلي قد ابطلناه وعن الثاني بالقدح فيما ذكروه من التقسيم ثم بالنقض بالمطعومات الموذية المهلكة وعن حجة اصحاب الحظر بان الاذن معلوم بدليل العقل كالاستظلال بحاءط الغير فلم قلتم ان هذا القياس لا يدل عليه وعن التناقض بان نقول اي تناقض في الاخبار عن عدم الاباحة والحظر وعن الاخير ان مرادنا بالوقف انا لا نعلم ان الحكم هو الحظر او الاباحة وان فسرناه بالعلم بعدم الحكم قلنا هذا القدر ليس اباحة بدليل انه حاصل في-	163	-980460501775396492	1200	2395.0	975	1201	99.91673278808594	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms028	true	3654667136886453703	226	269	1201	1400	1561	300	فعل البهيمة مع انه لا يسمي مباحا بل المباح هو الذي اعلم فاعله او دل------------------ علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك واذا بينا انه لم يوجد هذا الاعلام لا عقلا ولا شرعا لم يكن مباحا والله اعلم------------ الفصل العاشر في ضبط	28	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0164	false	-2591171072727509850	0	48	0	229	1656	300	فعل البهيمة مع انه لا يسمي مباحا بل المباح هو الذي اعلم فاعله او دل CHECK شرح القرافي علي انه لا حرج عليه في الفعل والترك واذا بينا انه لم يوجد هذا الاعلام لا عقلا ولا شرعا لم يكن مباحا والله اعلم قال القرافي الفصل التاسع في حكم	164	-980460501775396492	193	357.5	150	229	84.27947235107422	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms028	true	3654667136886453703	265	300	1380	1561	1561	300	الفصل العاشر في ضبط ابواب اصول الفقه قد عرفت ان اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها اما الطرق فاما ان تكون عقلية او سمعية اما العقلية فلا-	28	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0172	false	7909052655391688254	181	216	963	1145	1580	300	الفصل العاشر في ضبط ابواب اصول الفقه قد عرفت ان اصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل بها اما الطرق فاما ان تكون عقلية او سمعية اما العقلية فلا	172	-980460501775396492	181	357.0	147	182	99.45054626464844	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms029	true	-2162100389798804052	0	85	0	437	1601	300	مجال لها عندنا في الاحكام لما بينا انها لا تثبت الا بالشرع واما عند المعتزلة فلها مجال لان حكم العقل في المنافع الاباحة وفي المضار الحظر و اما السمعية فاما ان تكون منصوصة او مستنبطة اما المنصوص فهو اما قول او فعل يصدر عمن لا يجوز الخطا عليه والذي لا يجوز الخطا عليه هو الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم ومجموع الامة والصادر عن الرسول وعن الامة اما قول او فعل والفعل لا يدل الا مع القول فتكون الدلالة القولية مقدمة علي الدلالة الفعلية	29	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0172	false	7909052655391688254	216	300	1145	1580	1580	300	مجال لها عندنا في الاحكام لما بينا انها لا تثبت الا بالشرع واما عند المعتزلة فلها مجال لان حكم العقل في المنافع الاباحة وفي المضار الحظر وام-ا السمعية فاما ان تكون منصوصة او مستنبطة اما المنصوص فهو اما قول او فعل يصدر عمن لا يجوز الخطا عليه والذي لا يجوز الخطا عليه هو الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم ومجموع الامة والصادر عن الرسول وعن الامة اما قول او فعل والفعل لا يدل الا مع القول فتكون الدلالة القولية مقدمة علي الدلالة الفعلية-	172	-980460501775396492	433	860.0	350	437	99.08467102050781	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms029	true	-2162100389798804052	85	300	437	1601	1601	300	والدلالة القولية اما ان يكون النظر في ذاتها وهي الاوامر والنواهي واما في عوارضها اما بحسب متعلقاتها وهي العموم والخصوص او بحسب كيفية دلالتها وهي المجمل والمبين والنظر في الذات مقدم علي النظر في العوارض فلا جرم باب الامر والنهي مقدم علي باب العموم والخصوص ثم النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الامر والنهي والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية تعلق الامر والنهي بتلك المتعلقات ومتعلق الشء متقدم علي النسبة العارضة بين الشء وبين متعلقه فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص علي باب المجمل والمبين وبعد الفراغ منه لا بد من باب الافعال ثم هذه الدلاءل قد ترد تارة لاثبات الحكم واخري لرفعه فلا بد من باب النسخ وانما قدمناه علي باب الاجماع والقياس لان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وكذا القياس ثم ذكرنا بعده باب الاجماع ثم هذه الاقوال والافعال قد يحتاج الي التمسك بها من لم يشاهد الرسول صلي الله عليه وسلم ولا اهل الاجماع فلا تصل اليه هذه الادلة الا بالنقل فلا بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم والنقل الذي يفيد الظن وهو باب الاخبار فهذه جملة ابواب اصول الفقه بحسب الدلاءل المنصوصة ولما كان التمسك بالمنصوصات انما يمكن بواسطة اللغات فلا بد من تقديم باب اللغات علي الكل واما الدليل المستنبط فهو القياس فهذه ابواب طرق الفقه واما باب كيفية الاستدلال بها فهو باب التراجيح واما-	29	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0173	false	6786851670192815683	0	215	0	1165	1687	300	والدلالة القولية اما ان يكون النظر في ذاتها وهي الاوامر والنواهي واما في عوارضها اما بحسب متعلقاتها وهي العموم والخصوص او بحسب كيفية دلالتها وهي المجمل والمبين والنظر في الذات مقدم علي النظر في العوارض فلا جرم باب الامر والنهي مقدم علي باب العموم والخصوص ثم النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الامر والنهي والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية تعلق الامر والنهي بتلك المتعلقات ومتعلق الشء متقدم علي النسبة العارضة بين الشء وبين متعلقه فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص علي باب المجمل والمبين وبعد الفراغ منه لا بد من باب الافعال ثم هذه الدلاءل قد ترد تارة لاثبات الحكم واخري لرفعه فلا بد من باب النسخ وانما قدمناه علي باب الاجماع والقياس لان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وكذا القياس ثم ذكرنا بعده باب الاجماع ثم هذه الاقوال والافعال قد يحتاج الي التمسك بها من لم يشاهد الرسول صلي الله عليه وسلم ولا اهل الاجماع فلا تصل اليه هذه الادلة الا بالنقل فلا بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم والنقل الذي يفيد الظن وهو باب الاخبار فهذه جملة ابواب اصول الفقه بحسب الدلاءل المنصوصة ولما كان التمسك بالمنصوصات انما يمكن بواسطة اللغات فلا بد من تقديم باب اللغات علي الكل واما الدليل المستنبط فهو القياس فهذه ابواب طرق الفقه واما باب كيفية الاستدلال بها فهو باب التراجيح واما	173	-980460501775396492	1164	2323.0	950	1165	99.9141616821289	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms029	true	-2162100389798804052	86	112	446	597	1601	300	القولية اما ان يكون النظر في ذ-اتها وهي الاوامر والنواهي واما في عوارضها اما بحسب متعلقاتها وهي العموم والخصوص او بحسب كيفية دلالتها وهي المجمل والمبين	29	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0175	false	-1575932537669499173	0	24	0	143	1585	300	القولية اما ان يكون النظر في ذواتها وهي الاوامر والنواهي او----- عوارضه----ا بحسب متعلقاتها وهيا لعموم والخصوص او بحسب كيفية دلالتها وهي المجمل والمبين	175	-980460501775396492	138	254.5	115	152	90.78947448730469	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms030	true	-3962696056481315159	0	85	0	523	1621	300	باب كيفية حال المستدل بها فالذي ينزل حكم الله تعالي به ان كان عالما فلا بد له من الاجتهاد وهو باب شراءط الاجتهاد واحكام المجتهدين وان كان عاميا فلا بد له من الاستفتاء وهو باب المفتي والمستفتي ثم نختم الابواب بذكر امور اختلف المجتهدون في كونها طرقا الي الاحكام الشرعية فهذه ابواب اصول الفقه اولها اللغات وثانيها الامر والنهي وثالثها العموم والخصوص ورابعها المجمل والمبين وخامسها الافعال وسادسها الناسخ والمنسوخ وسابعها الاجماع وثامنها الاخبار وتاسعها القياس وعاشرها التراجيح وحادي عشرها الاجتهاد وثاني عشرها الاستفتاء وثالث	30	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0173	false	6786851670192815683	215	300	1165	1687	1687	300	باب كيفية حال المستدل بها فالذي ينزل حكم الله تعالي به ان كان عالما فلا بد له من الاجتهاد وهو باب شراءط الاجتهاد واحكام المجتهدين وان كان عاميا فلا بد له من الاستفتاء وهو باب المفتي والمستفتي ثم نختم الابواب بذكر امور اختلف المجتهدون في كونها طرقا الي الاحكام الشرعية فهذه ابواب اصول الفقه اولها اللغات وثانيها الامر والنهي وثالثها العموم والخصوص ورابعها المجمل والمبين وخامسها الافعال وسادسها الناسخ والمنسوخ وسابعها الاجماع وثامنها الاخبار وتاسعها القياس وعاشرها التراجيح وحادي عشرها الاجتهاد وثاني عشرها الاستفتاء وثالث-	173	-980460501775396492	522	1039.0	438	523	99.80879211425781	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms030	true	-3962696056481315159	85	300	523	1621	1621	300	عشرها الامور التي اختلف المجتهدون في انها هل هي طرق للاحكام الشرعية ام لا حكم تعلم اصول الفقه ولنختم هذا الفصل بذكر بحثين الاول ان تحصيل هذا العلم فرض والدليل عليه ان معرفة حكم الله تعالي في الوقاءع النازلة بالمكلفين واجبة و لا طريق الي تحصيلها الا بهذا العلم وما لا يتادي الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب و انما قلنا ان معرفة حكم الله تعالي واجبة للاجماع علي ان المكلف غير مخير بين النفي والاثبات في الوقاءع النازلة بل لله تعالي في كل واقعة او في اكثر الوقاءع احكام معينة علي المكلف------------------ وانما قلنا انه لا طريق الي معرفة حكم الله تعالي الا بهذا العلم لان المكلف اما ان يكون عاميا او لا يكون فان كان عاميا ففرضه السءال لقوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن لا بد من انتهاء الساءلين الي عالم والا لزم الدور او التسلسل وعلي جميع التقادير فحكم الله تعالي لا يصير معلوما وان كان عالما فالعالم لا يمكنه ان يعرف حكم الله تعالي الا بطريق لانعقاد الاجماع علي ان الحكم بمجرد التشهي غير جاءز ولا معني لاصول الفقه الا تلك الطرق فثبت انه لا سبيل الي معرفة حكم الله تعالي الا باصول الفقه واما بيان ان ما لا يتادي الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا فسياتي تقريره في باب الامر ان-	30	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0174	false	-7741507852401562050	0	216	0	1115	1565	300	عشرها الامور التي اختلف المجتهدون في انها هل هي طرق للاحكام الشرعية ام لا حكم تعلم اصول الفقه ولنختم هذا الفصل بذكر بحثين الاول ان تحصيل هذا العلم فرض والدليل عليه ان معرفة حكم الله تعالي في الوقاءع النازلة بالمكلفين واجبة و-لا طريق الي تحصيلها الا بهذا العلم وما لا يتادي الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب و-انما قلنا ان معرفة حكم الله تعالي واجبة للاجماع علي ان المكلف غير مخير بين النفي والاثبات في الوقاءع النازلة بل لله تعالي في كل واقعة او في اكثر الوقاءع احكام معينة علي المكلف CHECK شرح القرافي وانما قلنا انه لا طريق الي معرفة حكم الله تعالي الا بهذا العلم لان المكلف اما ان يكون عاميا او لا يكون فان كان عاميا ففرضه السءال لقوله فاسءلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكن لا بد من انتهاء الساءلين الي عالم والا لزم الدور او التسلسل وعلي جميع التقادير فحكم الله تعالي لا يصير معلوما وان كان عالما فالعالم لا يمكنه ان يعرف حكم الله تعالي الا بطريق لانعقاد الاجماع علي ان الحكم بمجرد التشهي غير جاءز ولا معني لاصول الفقه الا تلك الطرق فثبت انه لا سبيل الي معرفة حكم الله تعالي الا باصول الفقه واما بيان ان ما لا يتادي الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا فسياتي تقريره في باب الامر ان	174	-980460501775396492	1095	2160.5	883	1117	98.03044128417969	212	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms031	true	-9214572071543758277	0	53	0	286	1578	300	شاء الله تعالي البحث الثاني انه من فروض الكفايات لانا سنقيم الدلالة ان شاء الله تعالي في باب المفتي والمستفتي علي انه لا يجب علي الناس باسرهم طلب الاحكام بالدلاءل المفصلة بل يجوز الاستفتاء وذلك يدل علي ان تحصيل هذا العلم ليس من فروض الاعيان بل من فروض الكفايات والله تعالي اعلم بالصواب	31	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0174	false	-7741507852401562050	216	269	1115	1401	1565	300	شاء الله تعالي البحث الثاني انه من فروض الكفايات لانا سنقيم الدلالة ان شاء الله تعالي في باب المفتي والمستفتي علي انه لا يجب علي الناس باسرهم طلب الاحكام بالدلاءل المفصلة بل يجوز الاستفتاء وذلك يدل علي ان تحصيل هذا العلم ليس من فروض الاعيان بل من فروض الكفايات والله تعالي اعلم بالصواب	174	-980460501775396492	286	572.0	233	286	100.0	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms031	true	-9214572071543758277	102	164	529	874	1578	300	النظر الاول في البحث عن ماهية الكلام اعلم ان لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك علي المعني القاءم بالنفس وعلي الاصوات المتقطعة المسموعة والمعني الاول مما لا حاجة في اصول الفقه الي البحث عنه انما الذي نتكلم فيه القسم الثاني فقال ابو الحسين الكلام هو المنتظم من ا لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها وربما زيد فيه فقيل اذا صدر عن قادر	31	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0178	false	-4830997683433877543	239	300	1250	1593	1593	300	النظر الاول في البحث عن ماهية الكلام اعلم ان لفظة الكلام عند المحققين منا تقال بالاشتراك علي المعني القاءم بالنفس وعلي الاصوات المتقطعة المسموعة والمعني الاول مما لا حاجة في اصول الفقه الي البحث عنه انما الذي نتكلم فيه القسم الثاني فقال ابو الحسين الكلام هو المنتظم من ا-لحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليها وربما زيد فيه فقيل اذا صدر عن قادر-	178	-980460501775396492	343	676.0	283	345	99.4202880859375	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms031	true	-9214572071543758277	53	102	286	529	1578	300	الكلام في اللغات وفيه تسعة ابواب----- الباب الاول في الاحكام الكلية للغات----------- اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام او عن كيفية دلالته ولما كانت دلالته وضعية فالبحث اما ان يقع عن الواضع او عن الموضوع او عن الموضوع له او عن الطريق الذي به يعرف الوضع	31	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0178	false	-4830997683433877543	78	130	428	687	1593	300	الكلام في اللغات وفيه تسعة ابواب AUTO الباب الاول في الاحكام الكلية للغات قال الرزاي اعلم ان البحث اما ان يقع عن ماهية الكلام او عن كيفية دلالته ولما كانت دلالته وضعية فالبحث اما ان يقع عن الواضع او عن الموضوع او عن الموضوع له او عن الطريق الذي به يعرف الوضع	178	-980460501775396492	243	469.0	194	259	93.82239532470703	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms031	true	-9214572071543758277	164	300	874	1578	1578	300	واحد اما قولنا المنتظم فاعلم انه حقيقة في الاجسام لان النظام هو التاليف وذلك لا يتحقق الا في الاجسام و لكن الاصوات المتوالية علي السمع شبهت بها فاطلق لفظ المولف والمنتظم عليه مجازا وقولنا من الحروف احترزنا به عن الحرف الواحد فان اهل اللغة قالوا اقل الكلام حرفان اما ظاهرا واما في الاصل كقولنا ق ش ع فانه كان في الاصل قي و شي و عي ولهذا يرجع في التثنية اليه فيقال قيا عيا الا انه اسقط الياء للتخفيف وقولنا المسموعة احتراز عن حروف الكتابة وقولنا المتميزة احتراز عن اصوات كثير من الطيور وقولنا المتواضع عليها احتراز عن المهملات وقولنا اذا صدر عن قادر واحد احتراز عما اذا صدر كل واحد من حروف الكلمة عن قادر اخر نحو ان يتكلم احدهم بالنون من نصر والثاني بالصاد والثالث بالراء فان ذلك لا يسمي كلاما واعلم ان هذا-	31	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0179	false	-6715838827925345393	0	133	0	702	1611	300	واحد اما قولنا المنتظم فاعلم انه حقيقة في الاجسام لان النظام هو التاليف وذلك لا يتحقق الا في الاجسام و-لكن الاصوات المتوالية علي السمع شبهت بها فاطلق لفظ المولف والمنتظم عليه مجازا وقولنا من الحروف احترزنا به عن الحرف الواحد فان اهل اللغة قالوا اقل الكلام حرفان اما ظاهرا واما في الاصل كقولنا ق ش ع فانه كان في الاصل قي و-شي و-عي ولهذا يرجع في التثنية اليه فيقال قيا عيا الا انه اسقط الياء للتخفيف وقولنا المسموعة احتراز عن حروف الكتابة وقولنا المتميزة احتراز عن اصوات كثير من الطيور وقولنا المتواضع عليها احتراز عن المهملات وقولنا اذا صدر عن قادر واحد احتراز عما اذا صدر كل واحد من حروف الكلمة عن قادر اخر نحو ان يتكلم احدهم بالنون من نصر والثاني بالصاد والثالث بالراء فان ذلك لا يسمي كلاما واعلم ان هذا	179	-980460501775396492	701	1382.0	569	705	99.43262481689453	135	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms032	true	6218835270309767300	0	165	0	893	1602	300	الحد يقتضي امرين احدهما كون الكلمة المفردة كلاما وهو قول الاصوليين والنحاة اجمعوا علي فساد ذلك وقالوا ان لفظ الكلام مخصوص بالجملة المفيدة ونقلوا ايضا فيه نصا عن سيبويه وقول اهل اللغة في المباحث اللغوية راجح علي قول غيرهم الثاني ان قوله اقل الكلام حرفان اما ظاهرا او في الاصل يشكل بلام التمليك وباء الالصاق وفاء التعقيب فانها انواع الحرف الذي هو قسيم الاسم وكل حرف كلمة وكل كلمة كلام مع انها غير مركبة فان قلت الحركة في الحقيقة حرف فاذا ضمت الحركة الي الحرف كان المجموع مركبا قلت هذا علي بعده لو قبلناه بقي الاشكال بالياء من غلامي و نون التنوين ولام التعريف فانها حروف مفردة خالية عن الحركات وهي مفيدة فالاولي ان نساعد اهل النحو ونقول كل منطوق به دل بالاصطلاح علي معني فهو كلمة فهذا يتناول الحرف الخالي عن الحركة والحرف المتحرك والمركب من الحروف واما الكلام فهو الجملة المفيدة وهي اما الجملة الاسمية كقولنا زيد------------------ قاءم او الفعلية كقولنا قام زيد واما مركب من جملتين وهي الشرطية كقولك ان كانت الشمس	32	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0179	false	-6715838827925345393	133	300	702	1611	1611	300	الحد يقتضي امرين احدهما كون الكلمة المفردة كلاما وهو قول الاصوليين والنحاة اجمعوا علي فساد ذلك وقالوا ان لفظ الكلام مخصوص بالجملة المفيدة ونقلوا ايضا فيه نصا عن سيبويه وقول اهل اللغة في المباحث اللغوية راجح علي قول غيرهم الثاني ان قوله اقل الكلام حرفان اما ظاهرا او في الاصل يشكل بلام التمليك وباء الالصاق وفاء التعقيب فانها انواع الحرف الذي هو قسيم الاسم وكل حرف كلمة وكل كلمة كلام مع انها غير مركبة فان قلت الحركة في الحقيقة حرف فاذا ضمت الحركة الي الحرف كان المجموع مركبا قلت هذا علي بعده لو قبلناه بقي الاشكال بالياء من غلامي و-نون التنوين ولام التعريف فانها حروف مفردة خالية عن الحركات وهي مفيدة فالاولي ان نساعد اهل النحو ونقول كل منطوق به دل بالاصطلاح علي معني فهو كلمة فهذا يتناول الحرف الخالي عن الحركة والحرف المتحرك والمركب من الحروف واما الكلام فهو الجملة المفيدة وهي اما الجملة الاسمية كقولنا زيد CHECK شرح القرافي قاءم او الفعلية كقولنا قام زيد واما مركب من جملتين وهي الشرطية كقولك ان كانت الشمس-	179	-980460501775396492	891	1758.5	728	911	97.80461120605469	164	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms032	true	6218835270309767300	165	231	893	1225	1602	300	طالعة فالنهار موجود قال ابن جني الكلام يخرج عن كونه كلاما تارة بالنقصان وتارة بالزيادة اما بالنقصان فاذا قلت قام زيد ثم اسقطت اسم زيد واقتصرت علي مجرد قولك قام لم يبق كلاما واما بالزيادة فانك اذا ادخلت علي تلك الجملة صيغة الشرط حتي صارت هكذا ان قام زيد فانه لاجل هذه الزيادة خرج عن كونه كلاما لانه لا يكون مفيدا ما لم يضم اليه غيره	32	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0180	false	4203903602934343120	0	66	0	332	1567	300	طالعة فالنهار موجود قال ابن جني الكلام يخرج عن كونه كلاما تارة بالنقصان وتارة بالزيادة اما بالنقصان فاذا قلت قام زيد ثم اسقطت اسم زيد واقتصرت علي مجرد قولك قام لم يبق كلاما واما بالزيادة فانك اذا ادخلت علي تلك الجملة صيغة الشرط حتي صارت هكذا ان قام زيد فانه لاجل هذه الزيادة خرج عن كونه كلاما لانه لا يكون مفيدا ما لم يضم اليه غيره	180	-980460501775396492	332	664.0	266	332	100.0	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms032	true	6218835270309767300	221	278	1180	1472	1602	300	كلاما لانه لا يكون مفيدا ما لم يضم اليه غيره النظر الثاني في البحث عن الواضع كون اللفظ مفيدا للمعني اما ان يكون لذاته او بالوضع سواء كان الوضع من الله تعالي او من الناس او بعضه من الله تعالي وبعضه من الناس فهذه احتمالات اربعة الاول مذهب عباد بن سليمان الصيمري والثاني وهو القول بالتوقيف مذهب	32	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0188	false	-124052561521216072	244	300	1238	1527	1527	300	كلاما وان كان فيها حروف بني ادم نفسها AUTO-- النظر الثاني في البحث عن الواضع كون اللفظ مفيدا للمعني اما ان يكون لذاته او بالوضع سواء كان الوضع من الله تعالي او من الناس او بعضه من الله تعالي وبعضه من الناس فهذه احتمالات اربعة الاول مذهب عباد بن سليمان الصيمري والثاني وهو القول بالتوقيف مذهب-	188	-980460501775396492	258	488.0	207	292	88.35616302490234	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms032	true	6218835270309767300	278	300	1472	1602	1602	300	الاشعري وابن فورك والثالث وهو القول بالاصطلاح مذهب ابي هاشم واتباعه والرابع هو القول بان بعضه توقيفي وبعضه اصطلاحي وفيه قولان منهم-	32	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0189	false	-5629004769176292597	0	22	0	131	1628	300	الاشعري وابن فورك والثالث وهو القول بالاصطلاح مذهب ابي هاشم واتباعه والرابع هو القول بان بعضه توقيفي وبعضه اصطلاحي وفيه قولان منهم	189	-980460501775396492	130	255.0	109	131	99.23664093017578	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms033	true	8871210069161321411	0	279	0	1499	1620	300	من قال ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح والباقي لا يمتنع ان يحصل بالتوقيف ومنهم من عكس الامر وقال القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاحي توقيفي والباقي اصطلاحي وهو قول الاستاذ ابي اسحاق واما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الاقسام وتوقفوا عن الجزم والذي يدل علي فساد قول عباد بن سليمان ان دلالة الالفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والامم ولاهتدي كل انسان الي كل لغة وبطلان اللازم يدل علي بطلان الملزوم واحتج عباد بانه لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر من غير مرجح وهو محال وان حصلت بينهما مناسبة فذلك هو المطلوب والجواب ان كان الواضع هو الله تعالي كان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون ما قبله او ما بعده وان كان الناس فيحتمل ان يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما قلنا في تخصيص كل شخص بعلم خاص من غير ان يكون بينهما مناسبة واما الذي يدل علي امكان الاقسام الثلاثة فهو ان الله تعالي قادر علي ان يخلق فيهم علما ضروريا بالالفاظ والمعاني وبان واضعا وضع تلك الالفاظ لتلك المعاني وعلي هذا التقدير تكون اللغات توقيفية وايضا فيصح من الواحد منهم ان يضع لفظا لمعني ثم انه يعرف الغير ذلك الوضع بالايماء والاشارة ويساعده الاخر عليه ولهذا قيل لو جمع جمع من الاطفال في دار بحيث لا يسمعون شيءا من اللغات فاذا بلغوا الكبر لا بد و ان يحدثوا فيما بينهم لغة يخاطب بها بعضهم بعضا وبهذا الطريق يتعلم الطفل اللغة من ابويه ويعرف الاخرس غيره ما في ضميره فثبت امكان كونها اصطلاحية واذا ثبت جواز القسمين ثبت جواز القسم الثالث وهو ان يكون البعض توقيفيا والبعض اصطلاحيا ولما	33	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0189	false	-5629004769176292597	22	300	131	1628	1628	300	من قال ابتداء اللغات يقع بالاصطلاح والباقي لا يمتنع ان يحصل بالتوقيف ومنهم من عكس الامر وقال القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاحي توقيفي والباقي اصطلاحي وهو قول الاستاذ ابي اسحاق واما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز هذه الاقسام وتوقفوا عن الجزم والذي يدل علي فساد قول عباد بن سليمان ان دلالة الالفاظ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي والامم ولاهتدي كل انسان الي كل لغة وبطلان اللازم يدل علي بطلان الملزوم واحتج عباد بانه لو لم يكن بين الاسماء والمسميات مناسبة بوجه ما لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر من غير مرجح وهو محال وان حصلت بينهما مناسبة فذلك هو المطلوب والجواب ان كان الواضع هو الله تعالي كان تخصيص الاسم المعين بالمسمي المعين كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون ما قبله او ما بعده وان كان الناس فيحتمل ان يكون السبب خطور ذلك اللفظ في ذلك الوقت بالبال دون غيره كما قلنا في تخصيص كل شخص بعلم خاص من غير ان يكون بينهما مناسبة واما الذي يدل علي امكان الاقسام الثلاثة فهو ان الله تعالي قادر علي ان يخلق فيهم علما ضروريا بالالفاظ والمعاني وبان واضعا وضع تلك الالفاظ لتلك المعاني وعلي هذا التقدير تكون اللغات توقيفية وايضا فيصح من الواحد منهم ان يضع لفظا لمعني ثم انه يعرف الغير ذلك الوضع بالايماء والاشارة ويساعده الاخر عليه ولهذا قيل لو جمع جمع من الاطفال في دار بحيث لا يسمعون شيءا من اللغات فاذا بلغوا الكبر لا بد وا-ن يحدثوا فيما بينهم لغة يخاطب بها بعضهم بعضا وبهذا الطريق يتعلم الطفل اللغة من ابويه ويعرف الاخرس غيره ما في ضميره فثبت امكان كونها اصطلاحية واذا ثبت جواز القسمين ثبت جواز القسم الثالث وهو ان يكون البعض توقيفيا والبعض اصطلاحيا ولما-	189	-980460501775396492	1496	2984.0	1219	1499	99.79986572265625	278	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms033	true	8871210069161321411	279	300	1499	1620	1620	300	كنا لا نجزم باحد هذه الثلاثة فذلك يكفي فيه الطعن في طرق القاطعين احتج القاءلون بالتوقيف بالمنقول والمعقول اما المنقول فمن-	33	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0190	false	-3064366121239879438	0	21	0	122	1645	300	كنا لا نجزم باحد هذه الثلاثة فذلك يكفي فيه الطعن في طرق القاطعين احتج القاءلون بالتوقيف بالمنقول والمعقول اما المنقول فمن	190	-980460501775396492	121	237.0	101	122	99.18032836914062	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms034	true	-8529666738256732979	0	279	0	1524	1634	300	ثلاثة اوجه احدهما قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها دل هذا علي ان الاسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف من ثلاثة اوجه الاول انه لا قاءل بالفرق والثاني ان التكلم بالاسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الاسماء من تعليم الافعال والحروف والثالث ان الاسم انما سمي اسما لكونه علامة علي مسماه والافعال والحروف كذلك فهي اسماء ايضا واما تخصيص لفظ الاسم ببعض الاقسام فهذا عرف اهل اللغة والنحو وثانيها ان الله تعالي ذم اقواما علي تسميتهم بعض الاشياء من غير توقيف بقوله تعالي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان فلو لم يكن ما جعل دالا علي غيرها من الاسماء توقيفا لما صح هذا الذم وثالثها قوله تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ولا يجوز ان يكون المراد منه اختلاف تاليفات الالسنة وتركيباتها لان ذلك في غير الالسن ابلغ واجمل فلا يكون تخصيص الالسن بالذكر مرادا فبقي ان يكون المراد اختلاف اللغات واما المعقول فمن وجهين احدهما ان الاصطلاح انما يكون بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق لا يفيد لذاته فهو اما بالاصطلاح فيكون الكلام فيه كما في الاول ويلزم التسلسل او بالتوقيف وهو المطلوب وثانيها انها لو كانت بالمواضعة لارتفع الامان عن الشرع لانها لعلها علي خلاف ما اعتقدناها لان اللغات قد تبدلت فان قلت لو وقع ذلك لاشتهر قلت هذا مبني علي ان الواقعة العظيمة يجب اشتهارها وذلك ينتقض بساءر معجزات الرسول وبامر الاقامة انها فرادي او مثناة اما القاءلون بالاصطلاح فقد تمسكوا بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فهذا يقتضي تقدم اللغة علي بعثة الرسول فلو كانت اللغة	34	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0190	false	-3064366121239879438	21	300	122	1645	1645	300	ثلاثة اوجه احدهما قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها دل هذا علي ان الاسماء توقيفية واذا ثبت ذلك في الاسماء ثبت ايضا في الافعال والحروف من ثلاثة اوجه الاول انه لا قاءل بالفرق والثاني ان التكلم بالاسماء وحدها متعذر فلا بد مع تعليم الاسماء من تعليم الافعال والحروف والثالث ان الاسم انما سمي اسما لكونه علامة علي مسماه والافعال والحروف كذلك فهي اسماء ايضا واما تخصيص لفظ الاسم ببعض الاقسام فهذا عرف اهل اللغة والنحو وثانيها ان الله تعالي ذم اقواما علي تسميتهم بعض الاشياء من غير توقيف بقوله تعالي ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان فلو لم يكن ما جعل دالا علي غيرها من الاسماء توقيفا لما صح هذا الذم وثالثها قوله تعالي ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ولا يجوز ان يكون المراد منه اختلاف تاليفات الالسنة وتركيباتها لان ذلك في غير الالسن ابلغ واجمل فلا يكون تخصيص الالسن بالذكر مرادا فبقي ان يكون المراد اختلاف اللغات واما المعقول فمن وجهين احدهما ان الاصطلاح انما يكون بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتابة وكيفما كان فان ذلك الطريق لا يفيد لذاته فهو اما بالاصطلاح فيكون الكلام فيه كما في الاول ويلزم التسلسل او بالتوقيف وهو المطلوب وثانيها انها لو كانت بالمواضعة لارتفع الامان عن الشرع لانها لعلها علي خلاف ما اعتقدناها لان اللغات قد تبدلت فان قلت لو وقع ذلك لاشتهر قلت هذا مبني علي ان الواقعة العظيمة يجب اشتهارها وذلك ينتقض بساءر معجزات الرسول وبامر الاقامة انها فرادي او مثناة اما القاءلون بالاصطلاح فقد تمسكوا بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه فهذا يقتضي تقدم اللغة علي بعثة الرسول فلو كانت اللغة-	190	-980460501775396492	1523	3041.0	1245	1524	99.93437957763672	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms034	true	-8529666738256732979	279	300	1524	1634	1634	300	توقيفية والتوقيف لا يحصل الا بالبعثة لزم الدور وهو محال واما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال-	34	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0191	false	-1295886204984229073	0	21	0	111	1556	300	توقيفية والتوقيف لا يحصل الا بالبعثة لزم الدور وهو محال واما المعقول فهو انها لو كانت توقيفية لكان اما ان يقال	191	-980460501775396492	110	215.0	90	111	99.0990982055664	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms035	true	-4437726757230803103	0	279	0	1446	1556	300	انه تعالي يخلق العلم الضروري بانه تعالي وضعها لتلك المعاني او لا يكون كذلك والاول لا يخلو اما ان يقال انه تعالي يخلق ذلك العلم في العاقل او في غير عاقل وباطل ان يخلقه تعالي في عاقل لان العلم بانه تعالي وضع تلك اللفظة لذلك المعني يتضمن العلم به تعالي فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به تعالي ضروريا لان العلم بصفة الشء متي كان ضروريا كان العلم بذاته اولي ان يكون ضروريا ولو كان العلم به تعالي ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل فانه يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في العاقل لانه من البعيد ان يصير الانسان غير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة واما الثاني وهو ان لا يخلق الله تعالي العلم الضروري بوضع تلك الالفاظ لتلك المعاني فحينءذ لا يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعاني الي بطريق اخر والكلام فيه كالكلام في الاول فيلزم اما التسلسل واما الانتهاء الي الاصطلاح هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة واحتج الاستاذ ابو اسحاق علي قوله بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بامر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول الامر من التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة الا تري ان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يستعملونها قبل ذلك فهذا مجموع ادلة الجازمين والجواب عن التمسك بقوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها ان نقول لم لا يجوز ان يكون المراد من التعليم انه تعالي الهمه الاحتياج الي هذه الالفاظ واعطاه من العلوم ما لاجلها قدر علي هذا الوضع وليس لاحد ان يقول التعليم ايجاد العلم بل التعليم فعل صالح لان يترتب	35	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0191	false	-1295886204984229073	21	300	111	1556	1556	300	انه تعالي يخلق العلم الضروري بانه تعالي وضعها لتلك المعاني او لا يكون كذلك والاول لا يخلو اما ان يقال انه تعالي يخلق ذلك العلم في العاقل او في غير عاقل وباطل ان يخلقه تعالي في عاقل لان العلم بانه تعالي وضع تلك اللفظة لذلك المعني يتضمن العلم به تعالي فلو كان ذلك العلم ضروريا لكان العلم به تعالي ضروريا لان العلم بصفة الشء متي كان ضروريا كان العلم بذاته اولي ان يكون ضروريا ولو كان العلم به تعالي ضروريا لبطل التكليف لكن ذلك باطل لما ثبت ان كل عاقل فانه يجب ان يكون مكلفا وباطل ان يخلقه في العاقل لانه من البعيد ان يصير الانسان غير العاقل عالما بهذه اللغات العجيبة والتركيبات النادرة اللطيفة واما الثاني وهو ان لا يخلق الله تعالي العلم الضروري بوضع تلك الالفاظ لتلك المعاني فحينءذ لا يعلم سامعها كونها موضوعة لتلك المعاني الي بطريق اخر والكلام فيه كالكلام في الاول فيلزم اما التسلسل واما الانتهاء الي الاصطلاح هذا ملخص ما عول عليه ابن متويه في التذكرة واحتج الاستاذ ابو اسحاق علي قوله بان الاصطلاح لا يصح الا بان يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره فان عرفه بامر اخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت انه لا بد في اول الامر من التوقيف ثم بعد ذلك لا يمتنع ان تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة الا تري ان الناس يحدثون في كل زمان الفاظا ما كانوا يستعملونها قبل ذلك فهذا مجموع ادلة الجازمين والجواب عن التمسك بقوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها ان نقول لم لا يجوز ان يكون المراد من التعليم انه تعالي الهمه الاحتياج الي هذه الالفاظ واعطاه من العلوم ما لاجلها قدر علي هذا الوضع وليس لاحد ان يقول التعليم ايجاد العلم بل التعليم فعل صالح لان يترتب-	191	-980460501775396492	1445	2885.0	1167	1446	99.93084716796875	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms035	true	-4437726757230803103	279	300	1446	1556	1556	300	عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته فلم يتعلم ولو كان التعليم ايجاد العلم لما صح ذلك سلمنا ان التعليم ايجاد العلم-	35	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0192	false	-166714508302254677	0	21	0	111	1581	300	عليه حصول العلم ولذلك يقال علمته فلم يتعلم ولو كان التعليم ايجاد العلم لما صح ذلك سلمنا ان التعليم ايجاد العلم	192	-980460501775396492	110	215.0	90	111	99.0990982055664	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms036	true	-388221563903647894	0	278	0	1470	1583	300	ولكن العلم الذي يكتسبه العبد مخلوق لله تعالي فالعلم الذي يحصل بعد الاصطلاح بكون من خلق الله تعالي فقوله تعالي وعلم ولا ينافي كونه بالاصطلاح سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون المراد من الاسماء العلامات والصفات مثل ان يقال انه تعالي علم ادم عليه السلام ان الخيل تصلح للكر والفر والجمال للحمل والثيران للزرع وذلك لان الاسم مشتق من السمة او من السمو وعلي التقديرين فكل ما يعرف عن ماهية شء ويكشف عن حقيقته كان اسما له واما تخصيص لفظ الاسم بهذه الالفاظ فهذا عرف حادث سلمنا ان المراد من الاسماء الالفاظ فلم لا يجوز ان يقال انها كانت موضوعة بالاصطلاح من خلق خلقه الله تعالي قبل ادم عليه السلام فعلمه الله ما تواضع عليه غيره وعن الثاني انهم انما استحقوا الذم لاطلاقهم لفظ الاله علي الصنم مع اعتقاد تحقق مسمي الالهية فيها وعن الثالث ان اللسان اسم للجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاجماع فلا بد من المجاز فليسوا بصرفه الي اللغات اولي منا بصرفه الي القدرة علي اللغات او الي مخارج اللغات وعن الرابع انه باطل بتعلم الولد اللغة من والديه فان ذلك ليس مسبوقا بالتوقيف سلمناا-نه لا بد قبل الاصطلاح من لغة اخري ليصطلحوا بها علي تلك اللغة الثانية فلم لا يجوز ان تكون هذه اللغات التي نتكلم بها الان توقيفية لاحتمال ان يقال كان قبل هذه اللغات لغة اخري وانها كانت توقيفية ثم ان الناس بتلك اللغة اصطلحوا علي وضع هذه اللغات فان قلت اذا كان لا بد من الاعتراف بلغة توقيفية فلنعترف بكون هذه اللغات توقيفية ولنسقط من البين تلك الواسطة المجهولة قلت كلامنا في الجزم وما ذكرته ليس من الجزم في شء وعن الخامس انه لو وقع التغيير في هذه اللغة لاشتهر ونقضه بمعجزات الرسول وان الاقامة فرادي او مثناة فسيجء الجواب	36	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0192	false	-166714508302254677	21	300	111	1581	1581	300	ولكن العلم الذي يكتسبه العبد مخلوق لله تعالي فالعلم الذي يحصل بعد الاصطلاح بكون من خلق الله تعالي فقوله تعالي وعلم ولا ينافي كونه بالاصطلاح سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون المراد من الاسماء العلامات والصفات مثل ان يقال انه تعالي علم ادم عليه السلام ان الخيل تصلح للكر والفر والجمال للحمل والثيران للزرع وذلك لان الاسم مشتق من السمة او من السمو وعلي التقديرين فكل ما يعرف عن ماهية شء ويكشف عن حقيقته كان اسما له واما تخصيص لفظ الاسم بهذه الالفاظ فهذا عرف حادث سلمنا ان المراد من الاسماء الالفاظ فلم لا يجوز ان يقال انها كانت موضوعة بالاصطلاح من خلق خلقه الله تعالي قبل ادم عليه السلام فعلمه الله ما تواضع عليه غيره وعن الثاني انهم انما استحقوا الذم لاطلاقهم لفظ الاله علي الصنم مع اعتقاد تحقق مسمي الالهية فيها وعن الثالث ان اللسان اسم للجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاجماع فلا بد من المجاز فليسوا بصرفه الي اللغات اولي منا بصرفه الي القدرة علي اللغات او الي مخارج اللغات وعن الرابع انه باطل بتعلم الولد اللغة من والديه فان ذلك ليس مسبوقا بالتوقيف سلمنا انه لا بد قبل الاصطلاح من لغة اخري ليصطلحوا بها علي تلك اللغة الثانية فلم لا يجوز ان تكون هذه اللغات التي نتكلم بها الان توقيفية لاحتمال ان يقال كان قبل هذه اللغات لغة اخري وانها كانت توقيفية ثم ان الناس بتلك اللغة اصطلحوا علي وضع هذه اللغات فان قلت اذا كان لا بد من الاعتراف بلغة توقيفية فلنعترف بكون هذه اللغات توقيفية ولنسقط من البين تلك الواسطة المجهولة قلت كلامنا في الجزم وما ذكرته ليس من الجزم في شء وعن الخامس انه لو وقع التغيير في هذه اللغة لاشتهر ونقضه بمعجزات الرسول وان الاقامة فرادي او مثناة فسيجء الجواب-	192	-980460501775396492	1468	2928.0	1191	1471	99.79605865478516	277	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms036	true	-388221563903647894	278	300	1470	1583	1583	300	عنه في باب الاخبار ان شاء الله تعال------------------ي اما الذي احتج به القاءلون بالاصطلاح فالجواب عما تمسكوا به اولا ان الحجة انما-	36	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0193	false	6683658191075396579	0	25	0	132	1631	300	عنه في باب الاخبار ان شاء الله تعالي CHECK شرح القرافي اما الذي احتج به القاءلون بالاصطلاح فالجواب عما تمسكوا به اولا ان الحجة انما	193	-980460501775396492	113	215.0	92	132	85.60606384277344	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms037	true	3336725792998211164	0	107	0	558	1572	300	تتم لو لم يحصل التوقيف الا ببعثة الرسل وذلك ممنوع وعن الثاني انه تعالي خلق فيهم علما ضروريا بان واضعا وضع هذه الالفاظ بازاء تلك المعاني وان كان لا يخلق فيهم العلم بان ذلك الواضع هو الله تعالي سلمنا انه تعالي يخلق فيهم العلم بان ذلك الواضع هو الله تعالي فلم قلت انه باطل قوله لانه ينافي التكليف قلنا انه ينافي التكليف بمعرفة الله تعالي ولا ينافي التكليف بساءر الاشياء سلمنا انه لا يخلقه في العاقل فلم لا يخلقه في غير العاقل ولم لا يجوز في المجنون ان يعلم بالعلم الضروري بعض الاحكام الدقيقة فهذا هو الجواب عن وجوه القاطعين ومتي ظهر ضعفها وجب التوقف والله اعلم	37	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0193	false	6683658191075396579	25	132	132	690	1631	300	تتم لو لم يحصل التوقيف الا ببعثة الرسل وذلك ممنوع وعن الثاني انه تعالي خلق فيهم علما ضروريا بان واضعا وضع هذه الالفاظ بازاء تلك المعاني وان كان لا يخلق فيهم العلم بان ذلك الواضع هو الله تعالي سلمنا انه تعالي يخلق فيهم العلم بان ذلك الواضع هو الله تعالي فلم قلت انه باطل قوله لانه ينافي التكليف قلنا انه ينافي التكليف بمعرفة الله تعالي ولا ينافي التكليف بساءر الاشياء سلمنا انه لا يخلقه في العاقل فلم لا يخلقه في غير العاقل ولم لا يجوز في المجنون ان يعلم بالعلم الضروري بعض الاحكام الدقيقة فهذا هو الجواب عن وجوه القاطعين ومتي ظهر ضعفها وجب التوقف والله اعلم	193	-980460501775396492	558	1116.0	451	558	100.0	107	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms037	true	3336725792998211164	107	265	558	1376	1572	300	النظر الثالث في البحث عن الموضوع اعلم ان الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه ان يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتي يتم لكل واحد منهم ما يحتاج اليه ف احتاج كل واحد منهم الي ان يعرف صاحبه ما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم ان يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالاعضاء المخصوصة معرفات لاصناف الماهيات الا انهم وجدوا جعل الاصوات المتقطعة طريقا الي ذلك اولي من غيرها لوجوه احدها ان ادخال الصوت في الوجود اسهل من غيره لان الصوت انما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك امر ضروري فصرف ذلك الامر الضروري الي وجه ينتفع به انتفاعا كليا اولي من تكلف طريق اخر قد يشق علي الانسان الاتيان به وثانيها ان الصوت كما يدخل في الوجود ينقضي فيكون موجودا حال الحاجة ومعدوما حال الاستغناء عنه واما ساءر الامور فانها قد تبقي وربما يقف عليها	37	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0199	false	1708332797679631983	142	300	766	1583	1583	300	النظر الثالث في البحث عن الموضوع اعلم ان الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه ان يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتي يتم لكل واحد منهم ما يحتاج اليه ف احتاج كل واحد منهم الي ان يعرف صاحبه ما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم ان يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالاعضاء المخصوصة معرفات لاصناف الماهيات الا انهم وجدوا جعل الاصوات المتقطعة طريقا الي ذلك اولي من غيرها لوجوه احدها ان ادخال الصوت في الوجود اسهل من غيره لان الصوت انما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك امر ضروري فصرف ذلك الامر الضروري الي وجه ينتفع به انتفاعا كليا اولي من تكلف طريق اخر قد يشق علي الانسان الاتيان به وثانيها ان الصوت كما يدخل في الوجود ينقضي فيكون موجودا حال الحاجة ومعدوما حال الاستغناء عنه واما ساءر الامور فانها قد تبقي وربما يقف عليها-	199	-980460501775396492	817	1629.0	660	818	99.87775421142578	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms037	true	3336725792998211164	107	300	558	1572	1572	300	النظر الثالث في البحث عن الموضوع اعلم ان الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه ان يستقل وحده باصلاح جميع ما يحتاج اليه فلا بد من جمع عظيم ليعين بعضهم بعضا حتي يتم لكل واحد منهم ما يحتاج اليه ف احتاج كل واحد منهم الي ان يعرف صاحبه ما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم ان يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالاعضاء المخصوصة معرفات لاصناف الماهيات الا انهم وجدوا جعل الاصوات المتقطعة طريقا الي ذلك اولي من غيرها لوجو-ه احدها ان ادخال الصوت في الوجود اسهل من غيره لان الصوت انما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك امر ضروري فصرف ذلك الامر الضروري الي وجه ينتفع به انتفاعا كليا اولي من تكلف ط-ريق اخر قد يشق علي الانسان الاتيان به وثانيها ان الصوت كما يدخل في الوجود ينقضي فيكون موجودا حال الحاجة ومعدوما حال الاستغناء عنه واما ساءر الامور فانها قد تبقي وربما يقف عليها من لا-يراد وقوفه عليها -اما الاشارة فانها قاصرة عن افادة الغرض فان الشء ربما كان بحيث لا يمكن الاشارة اليه حسا كذات الله تعالي وصفاته واما المعدومات فتعذر الاشارة اليها ظاهر واما الاشياء ذوات الجهات-	37	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0200	false	-9391618911984370	103	268	579	1459	1624	300	النظر الثالث في البحث عن الموضوع اعلم ان الانسان الواحد لما خلق بحيث لا يمكنه اني ستقل وحده بغصلاح جميع ما يحتاج اليه ف-------------------------------------------------------------------------احتاج كل واحد منهم الي ان يعرف صاحبه ما-في نفسه من الحاجات وذلك الترعيف لا بد فيه من طريق وكان يمكنهم ان يضعوا غير الكلام معرفا لما في الضمير كالحركات المخصوصة بالاعضاء المخصوصة معرفات لاصناف الماهيات الا انهم وجدوا جعل الاصوات المتقطعة طريقا الي ذلك اولي من غيرها لوجوده احدها ان ادخال الصوت في الوجود اسهل من غيره لان الصوت انما يتولد في كيفية مخصوصة في اخراج النفس وذلك امر ضروري فعرف ذلك الامر الضروري الي وجه ينتفع به انتفاعا كليا اولي من تكلفة طريق اخر قد يشق علي الانسان الاتيان به وثانيها ان الصوت كما يدخل في الوجود ينقضي فيكون موجودا حال الحاجة ومعدوما حال الاستغناء عنه واما ساءر الامور فانها قد تبقي وربما يقف عليها من لا يراد وقوفه عليها واما الاشارة فانها قاصرة عن افادة الغرض فان الشء ربما---- بحيث لا يمكن الاشارة -------------------------------------------------------------اليها ظاهر واما الاشياء ذوات الجهات	200	-980460501775396492	867	1681.5	706	1019	85.08341217041016	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms038	true	-3997808371095086021	0	69	0	384	1604	300	فكذلك ايضا لان الاشارة اذا توجهت الي محل فيه لون وطعم وحركة لم يكن انصرافها الي بعضها اولي من البعض وثالثها ان المعاني التي يحتاج الي التعبير عنها كثيرة جدا فلو وضعنا لكل واحد منها خاصة لكثرت العلامات بحيث يعسر ضبطها او وقوع الاشتراك في اكثر المدلولات وذلك مما يخل بالتفهيم فلهذه الاسباب وغيرها اتفقوا علي اتخاذ الاصوات المتقطعة معرفات للمعاني لا غير------------ النظر الرابع في البحث عن الموضوع	38	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0200	false	-9391618911984370	38	109	216	612	1624	300	فكذلك ايضا لان الاشارة اذا توجهت الي محل فيه لون وطعم وحركة لم يكن انصرافها الي بعضها اولي من البعض وثالثها ان المعاني التي يحتاج الي التعبير عنها كثيرة جدا فلو وضعنا لكل واحد منها خاصة لكثرت العلامات بحيث يعسر ضبطها او وقوع الاشتراك في اكثر المدلولات وذلك مما يخل بالتفهيم فلهذه الاسباب وغيرها اتفقوا علي اتخاذ الاصوات المتقطعة معرفات للمعاني لا غير قال القرافي النظر الثالث في البحث عن الموضوع	200	-980460501775396492	381	748.5	312	396	96.21212005615234	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms038	true	-3997808371095086021	32	300	167	1604	1604	300	لكل واحد منها------ خاصة لكثرت العلامات بحيث يعسر ضبطها او وقوع الاشتراك في اكثر المدلولات وذلك مما يخل بالتفهيم فلهذه الاسباب وغيرها اتفقوا علي اتخاذ الاصوات المتقطعة معرفات للمعاني لا غير النظر الرابع في البحث عن الموضوع له وفيه ابحاث اربعة----- الاول الاقرب انه لا يجب ان يكون لكل معني لفظ يدل عليه بل ولا يجوز لان المعاني التي يمكن ان يعقل كل واحد منها غير متناهية فلو وجب ان يكون لكل معني لفظ يدل عليه لكان ذلك اما علي الانفراد او علي الاشتراك والاول باطل لانه يفضي الي وجود الفاظ غير متناهية والثاني باطل ايضا لان تلك الالفاظ المشتركة اما ان يوجد فيها ما وضع لمعان غير متناهية او لا يكون كذلك والاول باطل لان الوضع لا يكون الا بعد التعقل وتعقل امور غير متناهية علي التفصيل محال في حقنا واذا كان كذلك امتنع منا وقوع التخاطب بمثل ذلك اللفظ والثاني يقتضي ان تكون مدلولات الالفاظ متناهية لان الالفاظ اذا كانت متناهية ومدلول كل واحد منها متناه فضم المتناهي الي المتناهي مرات متناهية لا يفيد الا التناهي فكان الكل متناهيا فمجموع ما لا نهاية له غير مدلول عليه بالالفاظ اذا ثبت هذا الاصل فنقول المعاني علي قسمين منها ما تكثر الحاجة الي التعبير عنه ومنها ما لا يكون كذلك فالاول لا يجوز خلو اللغة عن وضع اللفظ بازاءه لان الحاجة لما كانت شديدة كانت الدواعي الي التعبير عنها متوفرة والصوارف عنها زاءلة ومع توفر الدواعي الي التعبير عنها وارتفاع الصوارف يجب الفعل واما الامور التي لا تشتد الحاجة الي التعبير عنها فانه يجوز خلو اللغة عن الالفاظ الدالة عليها البحث الثاني في انها ليس الغرض من وضع اللغات ان تفاد بالالفاظ المفردة معانيها والدليل عليه ان افادة-	38	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0201	false	-9162921360881053242	0	259	0	1377	1623	300	لكل واحد منها علامة خاصة لكثرت العلامات بحيث يعسر ضبطها او وقوع الاشتراط في اكثر المدلولات وذلك مما يخل بالتفهيم AUTO------------------------------------------------------------------------ النظر الرابع في البحث عن الموضوع له وفيه ابحاث اربعة AUTO الاول الاقرب انه لا يجب ان يكون لكل معني لفظ يدل عليه بل ولا يجوز لان المعاني التي يمكن ان يعقل كل واحد منها غير متناهية فلو وجب ان يكون لكل معني لفظ يدل عليه لكان ذلك اما علي الانفراد او علي الاشتراك والاول باطل لانه يفضي الي وجود الفاظ غير متناهية والثاني باطل ايضا لان تلك الالفاظ المشتركة اما ان يوجد فيها ما وضع لمعان غير متناهية او لا يكون كذلك والاول باطل لان الوضع لا يكون الا بعد التعقل وتعقل امور غير متناهية علي التفصيل محال في حقنا واذا كان كذلك امتنع منا وقوع التخاطب بمثل ذلك اللفظ والثاني يقتضي ان تكون مدلولات الالفاظ متناهية لان الالفاظ اذا كانت متناهية ومدلول كل واحد منها متناه فضم المتناهي الي المتناهي مرات متناهية لا يفيد الا التناهي فكان الكل متناهيا فمجموع ما لا نهاية له غير مدلول عليه بالالفاظ اذا ثبت هذا الاصل فنقول المعاني علي قسمين منها ما تكثر الحاجة الي التعبير عنه ومنها ما لا يكون كذلك فالاول لا يجوز خلو اللغة عن وضع اللفظ بازاءه لان الحاجة لما كانت شديدة كانت الدواعي الي التعبير عنها متوفرة والصوارف عنها زاءلة ومع توفر الدواعي الي التعبير عنها وارتفاع الصوارف يجب الفعل واما الامور التي لا تشتد الحاجة الي التعبير عنها فانه يجوز خلو اللغة عن الالفاظ الدالة عليها البحث الثاني في انها ليس الغرض من وضع اللغات ان تفاد بالالفاظ المفردة معانيها والدليل عليه ان افادة	201	-980460501775396492	1360	2681.5	1104	1449	93.85783386230469	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	0	41	0	247	1680	300	الالفاظ المفردة لمسمياتها موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات المتوقف علي العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور بل الغرض من وضع الالفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الانسان من تفهم ما يتركب من تلك	39	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0201	false	-9162921360881053242	259	300	1377	1623	1623	300	الالفاظ المفردة لمسمياتها موقوفة علي العلم بكونها موضوعة لتلك المسميات المتوقف علي العلم بتلك المسميات فلو استفيد العلم بتلك المسميات من تلك الالفاظ المفردة لزم الدور بل الغرض من وضع الالفاظ المفردة لمسمياتها تمكين الانسان من تفهم ما يتركب من تلك-	201	-980460501775396492	246	487.0	206	247	99.59513854980469	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms039	true	-663644992334823813	41	300	247	1680	1680	300	المسميات بواسطة تركيب تلك الالفاظ المفردة فان قلت ما ذكرته في المفردات قاءم بعينه في المركبات لان المركب لا يفيد مدلوله الا عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور قلت لا نسلم ان الالفاظ المركبة لا تفيد مدلولها الا عند العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول بيانه انا متي علمنا كون كل واحد من تلك الالفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة وعلمنا ايضا كون حركات تلك الالفاظ دالة علي النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة علي السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها الي بعض في الذهن ومتي حصلت المفردات مع نسبها المخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاني المركبة لا محالة فظهر ان استفادة العلم بالمعاني المركبة لا تتوقف علي العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لها والله اعلم البحث الثالث في ان الالفاظ ما وضعت للدلالة علي الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة علي المعاني الذهنية والدليل عليه اما في الالفاظ المفردة فلانا اذا راينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا انه حيوان لكنا ظنناه طيرا سميناه به فاذا ازداد القرب وعرفنا انه انسان سميناه به فاختلاف الاسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ لا دلالة له الا عليها واما في المركبات فلانك اذا قلت قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد وانما يفيد انك حكمت بقيام زيد واخبرت عنه ثم ان عرفنا ان ذلك الحكم مبرء عن الخطا فحينءذ نستدل به علي الوجود الخارجي فاما ان يكون اللفظ دالا علي ما في الخارج-	39	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0202	false	1166871835229526797	0	259	0	1434	1660	300	المسميات بواسطة تركيب تلك الالفاظ المفردة فان قلت ما ذكرته في المفردات قاءم بعينه في المركبات لان المركب لا يفيد مدلوله الا عند العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لذلك المدلول وذلك يستدعي سبق العلم بذلك المدلول فلو استفيد العلم بذلك المدلول من ذلك اللفظ المركب لزم الدور قلت لا نسلم ان الالفاظ المركبة لا تفيد مدلولها الا عند العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول بيانه انا متي علمنا كون كل واحد من تلك الالفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة وعلمنا ايضا كون حركات تلك الالفاظ دالة علي النسب المخصوصة لتلك المعاني فاذا توالت الالفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة علي السمع ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضها الي بعض في الذهن ومتي حصلت المفردات مع نسبها المخصوصة في الذهن حصل العلم بالمعاني المركبة لا محالة فظهر ان استفادة العلم بالمعاني المركبة لا تتوقف علي العلم بكون تلك الالفاظ المركبة موضوعة لها والله اعلم البحث الثالث في ان الالفاظ ما وضعت للدلالة علي الموجودات الخارجية بل وضعت للدلالة علي المعاني الذهنية والدليل عليه اما في الالفاظ المفردة فلانا اذا راينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا انه حيوان لكنا ظنناه طيرا سميناه به فاذا ازداد القرب وعرفنا انه انسان سميناه به فاختلاف الاسامي عند اختلاف الصور الذهنية يدل علي ان اللفظ لا دلالة له الا عليها واما في المركبات فلانك اذا قلت قام زيد فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد وانما يفيد انك حكمت بقيام زيد واخبرت عنه ثم ان عرفنا ان ذلك الحكم مبرء عن الخطا فحينءذ نستدل به علي الوجود الخارجي فاما ان يكون اللفظ دالا علي ما في الخارج	202	-980460501775396492	1433	2861.0	1175	1434	99.93026733398438	258	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms040	true	6954106730080249833	0	38	0	209	1647	300	فلا والله اعلم البحث الرابع في ان اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة لا يجوز ان يكون موضوعا لمعني خفي لا يعرفه الا الخواص مثاله ما يقوله مثبتو الاحوال من المتكلمين ان الحركة معني يوجب للذات كونه متحركا	40	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0202	false	1166871835229526797	259	297	1434	1643	1660	300	فلا والله اعلم البحث الرابع في ان اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة لا يجوز ان يكون موضوعا لمعني خفي لا يعرفه الا الخواص مثاله ما يقوله مثبتو الاحوال من المتكلمين ان الحركة معني يوجب للذات كونه متحركا	202	-980460501775396492	209	418.0	171	209	100.0	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms040	true	6954106730080249833	38	105	209	562	1647	300	فنقول المعلوم عند الجمهور ليس الا نفس كونه متحركا فاما ان متحركيته حالة معللة بمعني وانها غير واقعة بالقادر فذلك لو صح القول به لما عرفه الا الاذكياء من الناس بالدلاءل الدقيقة ولفظة الحركة لفظة متداولة فيما بين الجمهور من اهل اللغة واذا كان كذلك امتنع ان يكون موضوعا لذلك المعني بل لا مسمي للحركة في وضع اللغة الا نفس كون الجسم منتقلا لا غير والله اعلم	40	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0203	false	3477581204736337913	0	67	0	353	1556	300	فنقول المعلوم عند الجمهور ليس الا نفس كونه متحركا فاما ان متحركيته حالة معللة بمعني وانها غير واقعة بالقادر فذلك لو صح القول به لما عرفه الا الاذكياء من الناس بالدلاءل الدقيقة ولفظة الحركة لفظة متداولة فيما بين الجمهور من اهل اللغة واذا كان كذلك امتنع ان يكون موضوعا لذلك المعني بل لا مسمي للحركة في وضع اللغة الا نفس كون الجسم منتقلا لا غير والله اعلم	203	-980460501775396492	353	706.0	286	353	100.0	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms040	true	6954106730080249833	105	300	562	1647	1647	300	النظر الخامس فيما به يعرف--- كون اللفظ موضوعا لمعناه لما كان المرجع في معرفة شرعنا الي القران والاخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم كان العلم بشرعنا موقوفا علي العلم بهذه الامور وما لا يتم الواجب المطلق---- به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب ثم الطريق الي معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم اما العقل واما النقل او ما يتركب منهما اما العقل فلا مجال له في هذه الاشياء لما بينا انها امور وضعية والامور الوضعية لا يستقل العقل بادراكها واما النقل فهو اما تواتر او احاد والاول يفيد العلم والثاني يفيد الظن واما ما يتركب من العقل والنقل فهو كما عرفنا بالنقل انهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجمع وعرفنا بالنقل ايضا انهم وضعوا الاستثناء لاخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ فحينءذ نعلم بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين ان صيغة الجمع تفيد الاستغراق واعلم ان علي كل واحد من هذه الطرق الثلاثة اشكالات اما التواتر فان الاشكال عليه من وجوه احدها انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي هي اكثر الالفاظ دورانا علي السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق كلفظة الله تعالي فان بعضهم زعم انها ليست عربية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة او الموضوعة والقاءلون-	40	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0216	false	3431391122348873836	56	251	289	1378	1667	300	النظر الخامس فيما--- يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه لما كان المرجع في معرفة شرعنا الي القران والاخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم كان العلم بشرعنا موقوفا علي العلم بهذه الامور وما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب ثم الطريق الي معرفة لغة العرب ونحوهم وتصريفهم اما العقل واما النقل او ما يتركب منهما اما العقل فلا مجال له في هذه الاشياء لما بينا انها امور وضعية والامور الوضعية لا يستقل العقل بادراكها واما النقل فهو اما تواتر او احاد والاول يفيد العلم والثاني يفيد الظن واما ما يتركب من العقل والنقل فهو كما عرفنا بالنقل انهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجمع وعرفنا بالنقل ايضا انهم وضعوا الاستثناء لاخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ فحينءذ نعلم بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين ان صيغة الجمع تفيد الاستغراق واعلم ان علي كل واحد من هذه الطرق الثلاثةا-شكالات اما التواتر فان الاشكال عليه من وجوه احدها انا نجد الناس مختلفين في معاني الالفاظ التي هي اكثر الالفاظ دورانا علي السنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق كلفظة الله تعالي فان بعضهم زعم انها ليست عربية بل سريانية والذين جعلوها عربية اختلفوا في انها من الاسماء المشتقة او الموضوعة والقاءلون	216	-980460501775396492	1080	2133.5	888	1093	98.81061553955078	190	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	0	50	0	292	1647	300	بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القاءلون بكونه موضوعا اختلفوا ايضا اختلافا كبيرا ومن تامل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم انها متعارضة وان شيءا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين وكذلك اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتي ان كثيرا من المحققين في علم الاشتقاق زعموا ان	41	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0216	false	3431391122348873836	251	300	1378	1667	1667	300	بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا وكذا القاءلون بكونه موضوعا اختلفوا ايضا اختلافا كبيرا ومن تامل ادلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم انها متعارضة وان شيءا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين وكذ-ا اختلفوا في الايمان والكفر والصلاة والزكاة حتي ان كثيرا من-المحققين في علم الاشتقاق زعموا ان-	216	-980460501775396492	288	560.0	240	292	98.63013458251953	49	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms041	true	2165339001201649843	50	300	292	1647	1647	300	اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في صيغ الاوامر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بساءر الالفاظ واذا كان كذلك ظهر ان دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذرة فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في معاني هذه الالفاظ علي سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله علي ا-فله سبحانه وتعالي وان كنا لا نعلم ا-ن مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكرته انا نعلم اطلاق لفظ الله علي الاله سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان مسمي هذا الاسم ذاته او كونه معبودا او كونه قادرا علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع غاية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان الاحتمال فيما عداها اظهر وثانيها ان من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة فهب انا علمنا حصول شراءط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا هذا فكيف نعلم حصولها في ساءر الازمان فان قلت الطريق اليه امران احدهما ان الذين شاهدناهم اخبرونا ان الذين اخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر وان الذين اخبروا من اخبرهم كانوا كذلك الي ان يتصل النقل بزمان الرسول صلي الله عليه وسلم وثانيهما ان هذه-	41	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0217	false	854934239509556272	0	250	0	1355	1599	300	اشتقاق الصلاة من الصلوين وهما عظما الورك ومن المعلوم ان هذا الاشتقاق غريب وكذلك اختلفوا في صيغ الامو-ر والنواهي وصيغ العموم مع شدة اشتهارها وشدة الحاجة اليها اختلافا شديدا واذا كان الحال في هذه الالفاظ التي هي اشهر الالفاظ والحاجة الي استعمالها ماسة جدا كذلك فما ظنك بساءر الالفاظ وان -كان كذلك ظهر ان دعوي التواتر في اللغة والنحو متعذرة فان قلت هب انه لا يمكن دعوي التواتر في معاني هذه الالفاظ علي سبيل التفصيل ولكنا نعلم معانيها في الجملة فنعلم انهم يطلقون لفظ الله علي الاله سبحانه وتعالي وان كنا لا نعلم انن مسمي هذا اللفظ اهو الذات ام المعبودية ام القادرية وكذا القول في ساءر الالفاظ قلت حاصل ما ذكرته انا نعلم اطلاق لفظ الله علي الاله سبحانه وتعالي من غير ان نعلم ان مسمي هذا الاسم ذاته او كونه معبودا او كونه قادر- علي الاختراع او كونه ملجا الخلق او كونه بحيث تتحير العقول في ادراكه الي غير ذلك من المعاني المذكورة لهذا اللفظ وذلك يفيد نفي القطع بمسماه واذا كان الامر كذلك في هذه اللفظة مع غاية شهرتها ونهاية الحاجة الي معرفتها كان الاحتمال فيما عداها اظهر وثانيها ان من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة فهب انا علمنا حصول شراءط التواتر في حفاظ اللغة والنحو والتصريف في زماننا هذا فكيف نعلم حصولها في ساءر الازمان فان قلت الطريق اليه امران احدهما ان الذين شاهدناهم اخبرونا ان الذين اخبروهم بهذه اللغات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة في التواتر وان الذين اخبروا من اخبرهم كانوا كذلك الي ان يتصل النقل بزمان الرسول صلي الله عليه وسلم وثانيهما ان هذه	217	-980460501775396492	1347	2662.0	1099	1358	99.18998718261719	244	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms042	true	-2719085477873309134	0	50	0	245	1526	300	الالفاظ لو لم تكن موضوعة لهذه المعاني ثم وضعها واضع لهذه المعاني لاشتهر ذلك ولعرف فان ذلك مما تتوفر الدواعي علي نقله قلت اما الاول فغير صحيح لان كل واحد منا حين سمع لغة مخصوصة من انسان فانه لم يسمع منه انه سمع من اهل التواتر وان الذين اسمعوا كل	42	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0217	false	854934239509556272	250	300	1355	1599	1599	300	الالفاظ لو لم تكن موضوعة لهذه المعاني ثم وضعها واضع لهذه المعاني لاشتهر ذلك ولعرف فان ذلك مما تتوفر الدواعي علي نقله قلت اما الاول فغير صحيح لان كل واحد منا حين سمع لغة مخصوصة من انسان فانه لم يسمع منه انه سمع من اهل التواتر وان الذين اسمعوا كل-	217	-980460501775396492	244	483.0	195	245	99.59183502197266	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms042	true	-2719085477873309134	50	300	245	1526	1526	300	واحد من مسمعيه سمعوها ايضا من اهل التواتر الي ان يتصل ذلك بزمان الرسول صلي الله عليه وسلم بل تحرير هذه الدعوي علي هذا الوجه مما لا يفهمه كثير من الادباء فكيف يدعي انهم علموه بالضرورة بل الغاية القصوي في راوي اللغة ان يسنده الي كتاب مصحح او الي استاذ متقن ومعلوم ان ذلك لا يفيد اليقين واما الثاني فضعيف ايضا اما اولا فلان ذلك الاشتهار انما يجب في الامور العظيمة ووضع اللفظة المعينة بازاء المعني المعين ليس من الامور العظيمة التي يجب اش-هارها واما ثانيا فلان ذلك ينتقض ب ما انا نري اكثر العرب في زماننا هذا يتكلمون بالفاظ مختلة واعرابات فاسدة مع انا لا نعلم واضع تلك الالفاظ المختلة ولا زمان وضعها وينتقض ايضا بالالفاظ العرفية فانها نقلت عن موضوعاتها الاصلية مع انا لا نعلم المغير ولا زمان التغيير فكذا ها هنا سلمنا انه يجب ان يشتهر ذلك لكن لا نسلم انه لم يشتهر فانه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر ان هذه اللغات انما اخذت عن جمع مخصوصين كالخليل وابي عمرو بن العلاء والاصمعي وابي عمرو الشيباني واضرابهم ولا شك ان هءلاء ما كانوا معصومين ولا كانوا بالغين حد التواتر واذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم اقصي ما في الباب ان يقال نعلم قطعا استحالة كون هذه اللغات باسرها منقولة علي سبيل الكذب الا انا نسلم ذلك ونقطع بان فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظة عيناها فانه لا يمكننا القطع بانها من قبيل ما نقل صدقا او كذبا وح-ينءذ لا يبقي القطع في لفظ معين اصلا هذا هو الاشكال علي من ادعي التواتر-	42	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0218	false	-8098624890715865674	0	246	0	1278	1578	300	واحد من مسمعيه سمعوها ايضا من اهل التواتر الي ان يتصل ذلك بزمان الرسول صلي الله عليه وسلم بل تحرير هذه الدعوي علي هذا الوجه مما لا يفهمه كث-ر من الادباء فكيف يدعي انهم علموه بالضرورة بل الغاية القصوي في راوي اللغة ان يسنده الي كتاب مصحح او الي استاذ متقن ومعلوم ان ذلك لا يفيد اليقين واما الثاني فضعيف ايضا اما اولا فلان ذلك الاشتهار انما يجب في الامور العظيمة ووضع اللفظة المعينة بازاء المعني المعين ليس من الامور العظيمة التي يجب اشتهارها واما ثانيا فلان ذلك ينتقض ب-ما انا نري اكثر العرب في زماننا هذا يتكلمون بالفاظ مختلة واعرابات فاسدة مع انا لا نعلم واضع تلك الالفاظ المختلة ولا زمان وضعها وينتقض ايضا بالالفاظ العرفية فانها نقلت عن موضوعاتها الاصلية مع انا لا نعلم المغير ولا زمان التغيير فكذا ها-هنا سلمنا انه يجب ان يشتهر ذلك لكن لا نسلم انه لم يشتهر فانه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر ان هذه اللغات انما اخذت عن جمع مخصوصين كالخليل وابي عمر- بن العلاء والاصمعي وابي عمرو الشيباني واضرابهم ولا-شك ان هءلاء ما كانوا معصومين ولا كانوا بالغين حد التواتر واذا كان كذلك لم يحصل القطع واليقين بقولهم اقصي ما في الباب ان يقال نعلم قطعا استحالة كون هذه اللغات باسرها منقولة علي سبيل الكذب الا انا نسلم ذلك ونقطع بان فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظة عيناها فانه لا يمكننا القطع بانها من قبيل-ما نقل صدقا او كذبا وحيينءذ لا يبقي القطع في لفظ معين اصلا هذا هو الاشكال علي من ادعي التواتر	218	-980460501775396492	1275	2505.0	1030	1284	99.29906463623047	245	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms043	true	7298147923332283660	0	55	0	304	1595	300	في نقل اللغات اما الاحاد فالاشكال عليها من وجوه احدها ان رواية الاحاد لا تفيد الا الظن ومعرفة القران والاخبار مبنية علي معرفة اللغة والنحو والتصريف والمبني علي المظنون مظنون فوجب ان لا يحصل القطع بشء من مدلولات القران والاخبار وذلك خلاف الاجماع وثانيها ان رواية الاحاد لا تفيد الظن الا اذا سلمت عن القدح	43	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0218	false	-8098624890715865674	246	300	1278	1578	1578	300	في نقل اللغات اما الاحاد فالاشكال عليه- من وجوه احدها ان رواية الاحاد لا تفيد الا الظن ومعرفة القران والاخبار مبنية علي معرفة اللغة والنحو والتصريف والمبني علي المظنون مظنون فوجب ا--لا يحصل القطع بشء من مدلولات القران والاخبار وذلك خلاف الاجماع وثانيها ان رواية الاحاد لا تفيد الظن الا اذا سلمت عن القدح-	218	-980460501775396492	300	584.5	247	304	98.68421173095703	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms043	true	7298147923332283660	55	300	304	1595	1595	300	وهءلاء الرواة مجرحون بيانه ان اجل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سيبويه وكتاب العين اما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وفي صاحبه اظهر من الشمس وايضا فالمبرد كان من اجل البصريين وهو قد اورد كتابا في القدح فيه واما كتاب العين فقد اطبق الجمهور من اهل اللغة علي القدح فيه وايضا فان ابن جني ا---ورد بابا في كتاب الخصاءص في قدح اكابر الادباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا وطول في ذلك وافرد بابا اخر في ان لغة اهل الوبر اصح من لغة اهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين وافرد بابا اخر في كلمات--- الغريب لا يعلم احد اتي بها الا ابن احمر الباهلي وروي عن رءبة وابيه انهما كانا يرتجلان الفاظا لم يسمعاها ولم يسبقا اليها وعلي نحو هذا قال المازني ما قيس علي كلام العرب فهو من كلامهم وايضا فالاصمعي كان منسوبا الي الخلاعة ومشهورا -انه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها والعجب من الاصوليين انهم اقاموا الدلالة علي ان خبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة علي ذلك في اللغة وكان هذا اولي لان اثبات اللغة كالاصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير ان يقيموا الدلالة علي ذلك فكان من الواجب عليهم ان يبحثوا عن احوال رواة اللغاة والنحو وان يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة اليه فان اللغة والنحو يجريان مجري الاصل للاستدلال بالنصوص وثالثهما ان رواية الراوي انما تقبل اذا سلمت عن المعارض وهاهنا روايات دالة علي ان هذه اللغة تتطرق اليها الزيادة والنقصان-	43	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0219	false	-312496842349546489	0	247	0	1298	1567	300	وهءلاء الرواة مجرحون بيانه ان اجل الكتب المصنفة في النحو واللغة كتاب سيبويه وكتاب العين اما كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وفي صاحبه اظهر من الشمس وايضا فالمبرد كان من اجل البصريين وهو قد اورد كتابا في القدح فيه واما كتاب العين فقد اطبق الجمهور من اهل اللغة علي القدح فيه وايضا فان ابن جني قد اورد بابا في كتاب الخصاءص في قدح اكابر الادباء بعضهم في بعض وتكذيب بعضهم بعضا وطول في ذلك وافرد بابا اخر في ان لغة اهل الوبر اصح من لغة اهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين وافرد بابا اخر في كلمات من الغريب لا يعلم احد اتي بها الا ابن احمر الباهلي وروي عن رءبة وابيه انهما كانا يرتجلان الفاظا لم يسمعاها ولم يسبقا اليها وعلي نحو هذا قال المازني ما قيس علي كلام العرب فهو من كلامهم وايضا فالاصمعي كان منسوبا الي الخلاعة ومشهورا بانه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها والعجب من الاصوليين انهم اقاموا الدلالة علي ان خبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة علي ذلك في اللغة وكان هذا اولي لان اثبات اللغة كالاصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير ان يقيموا الدلالة علي ذلك فكان من الواجب عليهم ان يبحثوا عن احوال رواة اللغات والنحو وان يتفحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة اليه فان اللغة والنحو يجريان مجري الاصل للاستدلال بالنصوص وثالثه-ا ان رواية الراوي انما تقبل اذا سلمت من المعارض وهاهنا روايات دالة علي ان هذه اللغة تتطرق اليها الزيادة والنقصان	219	-980460501775396492	1287	2547.0	1043	1299	99.07621002197266	238	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms044	true	7427916164406787133	0	53	0	271	1585	300	اما الزيادة فلما نقلنا عن رءبة وابيه من الزيادات وكذلك عن الاصمعي والمازني واما النقصان فلما روي ابن جني باسناده عن ابن سيرين عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم وغفلت عن	44	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0219	false	-312496842349546489	247	300	1298	1567	1567	300	اما الزيادة فلما نقلنا عن رءبة وابيه من الزيادات وكذلك عن الاصمعي والمازني واما النقصان فلما روي ابن جني باسناده عن ابن سيرين عن عمر -بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه فجاء الاسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم وغفلت عن-	219	-980460501775396492	269	528.0	217	271	99.26199340820312	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms044	true	7427916164406787133	53	300	271	1585	1585	300	الشعر وروايته فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب في الامصار راجعوا رواية الشعر فلم يءولوا فيه الي ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وقد هلك من العرب من هلك فحفظوا اقل ذلك وذهب عنهم اكثره وروي ابن جني ايضا باسناده عن يونس بن حبيب عن ابي عمرو ابن العلاء انه قال ما انتهي اليكم مما قالت العرب الا اقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير قال ابن جني فهذا ما نراه وقد روي في معناه كثير وذلك يدل علي تنقل الاحوال بهذه اللغة واعتراض الاحداث عليها وكثرة تغيرها وايضا فالصحابة مع شدة عنايتهم بامر الدين واجتهادهم في ضبط احواله عجزوا عن ضبط الامور التي شاهدوها في كل يوم خمس مرات وهو كون الاقامة فرادي او مثناة والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كان الامر في هذه الاشياء الظاهرة كذلك فما ظنك باللغات وكيفية الاعرابات مع قلة وقعها في القلوب ومع ما انه لم يشتغل بتحصيلها وتدوينها محصل الا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين واما ما يتركب من العقل والنقل فالاعتراض عليه ان الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علي النتيجة لا يصح الا اذا ثبت ان المناقضة غير جاءزة علي الواضع وهذا انما يثبت اذا ثبت ان الواضع هو الله تعالي وقد بينا ان ذلك غير معلوم فان قلت الناس قد اجمعوا علي صحة هذا الطريق لانهم لا يثبتون شيءا من مباحث علم النحو والتصريف الا بهذا الطريق والاجماع حجة قلت اثبات الاجماع من فروع هذه القاعدة لان اثبات الاجماع سمعي فلا بد فيه من اثبات الدلاءل السمعية والدليل السمعي لا يصح الا بعد ثبوت اللغة والنحو والتصريف فالاجماع فرع-	44	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0220	false	-7344317964215503514	0	246	0	1311	1623	300	الشعر وروايته فلما كثر الاسلام وجاءت الفتوح واطمانت العرب في الامصار راجعوا رواية الشعر فلم يءولوا فيه الي ديوان مدون ولا كتاب مكتوب وقد هلك من العرب ما هلك فحفظوا اقل ذلك وذهب عنهم اكثره وروي ابن جني ايضا باسناده عن يونس بن حبيب عن ابي عمرو -بن العلاء انه قال ما انتهي اليكم مما قالت العرب الا اقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير قال ابن جني فهذا ما نراه وقد روي في معناه كثير وذلك يدل علي تنقل الاحوال بهذه اللغة واعتراض الاحداث عليها وكثرة تغيرها وايضا فالصحابة مع شدة عنايتهم بامر الدين واجتهادهم في ضبط احواله عجزوا عن ضبط الامور التي شاهدوها في كل يوم خمس مرات وهو كون الاقامة فرادي او مثناة والجهر بالقراءة ورفع اليدين فاذا كان الامر في هذه الاشياء الظاهرة كذلك فما ظنك باللغات وكيفية الاعرابات مع قلة وقعها في القلوب ومع ---انه لم يشتغل بتحصيلها وتدوينها محصل الا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين واما ما يتركب من العقل والنقل فالاعتراض عليه ان الاستدلال بالمقدمتين النقليتين علي النتيجة لا يصح الا اذا ثبت ان المناقضة غير جاءزة علي الواضع وهذا انما يثبت اذا ثبت ان الواضع هو الله تعالي وقد بينا ان ذلك غير معلوم فان قلت الناس قد اجمعوا علي صحة هذا الطريق لانهم لا يثبتون شيءا من مباحث علم النحو والتصريف الا بهذا الطريق والاجماع حجة قلت اثبات الاجماع من فروع هذه القاعدة لان اثبات الاجماع سمعي فلا بد فيه من اثبات الدلاءل السمعية والدليل السمعي لا يصح الا بعد ثبوت اللغة والنحو والتصريف فالاجماع فرع	220	-980460501775396492	1309	2601.0	1064	1315	99.5437240600586	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms045	true	-7036128393329638633	0	53	0	308	1712	300	هذا الاصل فلو اثبتنا هذا الاصل بالاجماع لزم الدور وهو محال فهذا تمام الاشكال والجواب ان اللغة والنحو علي قسمين احدهما المتداول المشهور والعلم الضروري حاصل بانها في الازمنة الماضية كانت موضوعة لهذه المعاني فاننا نجد انفسنا جازمة بان لفظ السماء والارض كانتا مستعملتين في زمان الرسول صلي الله علي-----ه وسلم في هذين	45	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0220	false	-7344317964215503514	246	300	1311	1623	1623	300	هذا الاصل فلو اثبتنا هذا الاصل بالاجماع لزم الدور وهو محال فهذا تمام الاشكال والجواب ان اللغة والنحو علي قسمين احدهما المتداول المشهور والعلم الضروري حاصل بانها في الازمنة الماضية كانت موضوعة لهذه المعاني فاننا نجد انفسنا جازمة بان لفظ السماء والارض كانتا مستعملتين في زمان الرسول صلي الله عليه واله وسلم في هذين-	220	-980460501775396492	307	603.0	255	313	98.08306884765625	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms045	true	-7036128393329638633	53	132	308	771	1712	300	المسميين ونجد الشكوك التي ذكروها جارية مجري شبه السوفسطاءية القادحة في المحسوسات التي لا تستحق الجواب وثانيهما الالفاظ الغريبة والطريق الي معرفتها الاحاد اذا عرفت هذا فنقول اكثر الفاظ القران ونحوه وتصريفه من القسم الاول فلا جرم قامت الحجة به واما القسم الثاني فقليل جدا وما كان كذلك فا-نا لا نتمسك به في المساءل القطعية ونتمسك به في الظنيات ونثبت وجوب العمل بالظن بالاجماع ونثبت الاجماع باية واردة بلغات معلومة لا مظنونة وبهذا الطريق يزول الاشكال والله اعلم الباب	45	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0221	false	-1506131268702637832	3	82	18	480	1619	300	المسميين ونجد الشكوك التي ذكروها جارية مجري شبه السوفسطاءية القادحة في المحسوسات التي لا تستحق الجواب وثانيهما الالفاظ الغريبة والطريق الي معرفتها الاحاد اذا عرفت هذا فنقول اكثر الفاظ القران ونحوه وتصريفه من القسم الاول فلا جرم قامت الحجة به واما القسم الثاني فقليل جدا وما كان كذلك فاننا لا نتمسك به في المساءل القطعية ونتمسك به في الظنيات ونثبت وجوب العمل بالظن بالاجماع ونثبت الاجماع باية واردة بلغات معلومة لا مظنونة وبهذا الطريق يزول الاشكال والله اعلم قال --	221	-980460501775396492	457	905.5	379	464	98.49137878417969	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms045	true	-7036128393329638633	131	300	765	1712	1712	300	الباب الثاني في تقسيم الالفاظ----------- وهو من وجهين التقسيم الاول اللفظ اما ان تعتبر دلالته بالنسبة الي تمام مسماه او بالنسبة الي ما يكون داخلا في المسمي من حيث هو كذلك او بالنسبة الي ما يكون خارجا عن المسمي من حيث هو كذلك فالاول هو المطابقة والثاني التضمن والثالث الالتزام تنبيهات الاول الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة واما الباقيتان فعقليتان لان اللفظ اذا وضع للمسمي انتقل الذهن من المسمي الي لازمه ولازمه ان كان داخلا في المسمي فهو التضمن وان كان خارج-ا فهو الالتزام الثاني انما قلنا في التضمن انه دلالة اللفظ علي --جزء المسمي من حيث هو كذلك احترازا عن دلالة اللفظ علي جزء المسمي بالمطابقة علي سبيل الاشتراك وكذلك القول في الالتزام الثالث دلالة الالتزام لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي لان الجوهر والعرض--------------------------- متلازمان ولا يستعمل اللفظ الدال علي احدهما في الاخر والضدان متنافيان وقد يستعمل اللفظ الدال علي احدهما في الاخر كقوله تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها--------- بل المعتبر اللزوم الذهني ظاهرا ثم هذا اللزوم شرط لا موجب ولنرجع الي التقسيم فنقول اللفظ الدال بالمطابقة اما-	45	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0230	false	-5296923735568627746	116	292	609	1607	1638	300	الباب الثاني في تقسيم الالفاظ قال الرازي وهو من وجهين التقسيم الاول اللفظ اما ان تعتبر دلالته بالنسبة الي تمام مسماه او بالنسبة الي ما يكون داخلا في المسمي من حيث هو كذلك او بالنسبة الي ما يكون خارجا عن المسمي من حيث هو كذلك فالاول هو المطابقة والثاني التضمن والثالث الالتزام تنبيهات الاول الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة واما الباقيتان فعقليتان لان اللفظ اذا وضع للمسمي انتقل الذهن من المسمي الي لازمه ولازمه ان كان داخلا في المسمي فهو التضمن وان كان خارجها فهو الالتزام الثاني انما قلنا في التضمن انه دلالة اللفظ علي الجزء المسمي من حيث هو كذلك احترازا عن دلالة اللفظ علي جزء المسمي بالمطابقة علي سبيل الاشتراك وكذلك القول في الالتزام الثالث دلالة الالتزام لا يعتبر فيها اللزوم الخارجي لان الجوهر والعرض CHECK التقسيم الاول للمفرد متلازمان ولا يستعمل اللفظ الدال علي احدهما في الاخر والضدان متنافيان وقد يستعمل اللفظ الدال علي احدهما في الاخر كقوله تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها الشوري40 بل المعتبر اللزوم الذهني ظاهرا ثم هذا اللزوم شرط لا موجب ولنرجع الي التقسيم فنقول اللفظ الدال بالمطابقة اما	230	-980460501775396492	947	1850.5	779	998	94.88977813720703	163	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms046	true	7367718597074654366	9	300	34	1476	1476	300	هو جزءه وهو المفرد كالابكم واما ان يدل كل واحد من اجزاءه علي شء حين هو جزءه وهو المركب واما ان يدل احد جزءيه دون الاخر وهو غير واقع لانه يكون ضما لمهمل الي مستعمل وهو غير مفيد اما المفرد فيمكن تقسيمه علي ثلاثة اوجه الاول ان المفرد اما ان يمنع نفس تصور معناه من الشركة وهو الجزءي او لا يمنع وهو الكلي ثم الماهية الكلية اما ان تكون تمام الماهية او جزءها ان خارجا عنها والاول هو المقول في جواب ما هو والثاني هو الذاتي والثالث هو العرضي اما الماهية فاما ان تكون ماهية واحد او ماهية اشياء و الاول هو الماهية بحسب الخصوصية ام-ا الثاني فتلك الاشياء لا بدو ان يخالف كل واحد منها صاحبه في التعين فاما ان يحصل مع ذلك مخالفة بعضها بعضا في شء من الذاتيات او لا يحصل فان كان الاول فتمام القدر المشترك بينها من الامور الداخلة فيها هو تمام الماهية المشتركة لان ما هو اعم منه لا يكون تمام المشترك وما هو اخص منه لا يكون مشتركا وما يساويه فان ساواه في الماهية فهو هو لا غيره وان ساواه في اللزوم دون المفهوم لم يكن هو تمام القدر المشترك وان كان الثاني كان تمام القدر المشترك بينهما هو تمام ماهية كل منهما بعينه اذ لو كان لكل واحد منهما ذاتي اخر وراء القدر المشترك كانت المخالفة بينهما لا بالتعين فقط بل وبالذاتيات وقد فرض انه لا مخالفة في الذاتيات هذا خلف واما الذاتي فهو اما ان يكون تمام الجزء المشترك وهو الجنس او تمام الجزء الذي يميزه عما يشاركه في الجنس وهو الفصل او المجموع الحاصل منهما وهو النوع واما ان لا يكون كذلك فيكون ذلك جزء الجزء وهو اما جنس الجنس او جنس الفصل او فصل الجنس او فصل الفصل ثم ان الاجناس تترتب متصاعدة وتنتهي في الارتقاء الي جنس لا جنس-	46	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0231	false	-6534642068879052242	0	286	0	1427	1498	300	هو جزءه وهو المفرد -الابكم واما ان يدل كل واحد من اجزاءه علي شء حين هو جزءه وهو المركب واما ان يدل احد جزءيه دون الاخر وهو غير واقع لانه يكون ضما لمهمل الي مستعمل وهو غير مفيد اما المفرد فيمكن تقسيمه علي ثلاثة اوجه الاول ان المفرد اما ان يمنع نفس تصور معناه من الشركة وهو الجزءي او لا يمنع وهو الكلي ثم الماهية الكلية اما ان تكون تمام الماهية او جزءها او خارجا عنها والاول هو المقول في جواب ما هو والثاني هو الذاتي والثالث هو العرضي اما الماهية فاما ان تكون ماهية واحد او ماهية اشياء و-الاول هو الماهية بحسب الخصوصية واما الثاني فتلك الاشياء لا بد وان يخالف كل واحد منها صاحبه في التعين فاما ان يحصل مع ذلك مخالفة بعضها بعضا في شء من الذاتيات او لا يحصل فان كان الاول فتمام القدر المشترك بينها من الامور الداخلة فيها هو تمام الماهية المشتركة لان ما هو اعم منه لا يكون تمام المشترك وما هو اخص منه لا يكون مشتركا وما يساويه فان ساواه في الماهية فهو هو لا غيره وان ساواه في اللزوم دون المفهوم لم يكن هو تمام القدر المشترك وان كان الثاني كان تمام القدر المشترك بينهما هو تمام ماهية كل منهما بعينه اذ لو كان لكل واحد منهما ذاتي اخر وراء القدر المشترك كانت المخالفة بينهما لا بالتعين فقط بل وبالذاتيات وقد فرض انه لا مخالفة في الذاتيات هذا خلف واما الذاتي فهو اما ان يكون تمام الجزء المشترك وهو الجنس او تمام الجزء الذي يميزه عما يشاركه في الجنس وهو الفصل او المجموع الحاصل منهما وهو النوع واما ا--لا يكون كذلك فيكون ذلك جزء الجزء وهو اما جنس الجنس او جنس الفصل او فص-------------ل الفصل ثم ان الاجناس تترتب متصاعدة وتنتهي في الارتقاء الي جنس لا جنس	231	-980460501775396492	1420	2804.5	1136	1444	98.33795166015625	281	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms047	true	8972467268807138868	17	300	86	1546	1546	300	الوصف الخارج عن الماهية فتقسيمه علي وجهين الاول ان ذلك الخارجي اما ان يكون لازما للماهية او للوجود او لا يلزم واحد- منهما ثم لازم كل واحد من القسمين قد يكون بوسط وقد يكون بغير وسط والذي يكون بوسط ينتهي الي غير ذي وسط والا لزم الدور او التسلسل وغير اللازم قد يكون سريع الزوال وقد يكون بطيءه الثاني ان الوصف الخارجي اما ان يعتبر من حيث انه مختص بنوع واحد لا يوجد في غيره وهو الخاصة او من حيث انه موجود فيه وفي غيره وهو العرض العام وهذا التقسيم وان كان بالحقيقة في المعاني لكنه عظيم النفع في الالفاظ التقسيم الثاني للفظ المفرد وهو انه اما ان يكون معناه مستقلا بالمعلومية او لا يكون والثاني هو الحرف والاول اما ان يكون اللفظ الدال عليه دالا علي الزمان المعين لمعناه وهو الفعل او لا يدل وهو الاسم ثم الاسم تقسيمه من وجهين الاول ان الاسم ان كان اسما للجزءي فان كان مضمرا فهو المضمرات وان كان مظهرا فهو ا----------------------------لعلم وان كان اسما للكلي فهو اما ان يكون اسما لنفس الماهية كلفظ السواد وهو المسمي باسم الجنس في اصطلاح النحاة او لموصوفية امر ما بصفة وهو الاسم المشتق كلفظ الضارب فان مفهومه انه شء ما مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ لكن علم منه انه موصوف بصفة الضرب الثاني ان الاسم هو الذي يدل علي معني ولا يدل علي زمانه المعين وهو علي اقسام ثلاثة فان المسمي قد يكون نفس الزمان كلفظ الزمان واليوم والغد وقد يكون احد اجزاءه الزمان كالاصطباح والاغتباق ولهذا يتطرق اليه التصريف وقد لا يكون زمانا ولا مركبا من الزمان كالسواد وامثاله التقسيم الثالث للفظ المفرد وهو اما ان يكون اللفظ والمعني واحدا او يتكثران او يتكثر اللفظ ويتحد المعني او بالعكس اما القسم الاول فالمسمي ان كان نفس تصوره مانعا-	47	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0232	false	-7523773275941126921	6	291	41	1528	1572	300	الوصف الخارج عن الماهية فتقسيمه علي وجهين الاول ان ذلك الخارجي اما ان يكون لازما للماهية او للوجود او-لا يلزم واحدا منهما ثم لازم كل واحد من القسمين قد يكون بوسط وقد يكون بغير وسط والذي يكون بوسط ينتهي الي غير ذي وسط والا لزم الدور او التسلسل وغير اللازم قد يكون سريع الزوال وقد يكون بطيءه الثاني ان الوصف الخارجي اما ان يعتبر من حيث انه مختص بنوع واحد لا يوجد في غيره وهو الخاصة او من حيث انه موجود فيه وفي غيره وهو العرض العام وهذا التقسيم وان كان بالحقيقة في المعاني لكنه عظيم النفع في الالفاظ التقسيم الثاني للفظ المفرد وهو انه اما ان يكون معناه مستقلا بالمعلومية او لاي-كون والثاني هو الحرف والاول اما ان يكون اللفظ الدال عليه دالا علي الزمان المعين لمعناه وهو الفعل او لا يدل وهو الاسم ثم الاسم تقسيمه من وجهين الاول ان الاسم ان كان اسما للجزءي فان كان مضمرا فهو المضمرات وان كان مظهرا فهو العلم CHECK التقسيم الثالث للمفرد وان كان اسما للكلي فهو اما ان يكون اسما لنفس الماهية كلفظ السواد وهو المسمي باسم الجنس في اصطلاح النحاة او لموصوفية امر ما بصفة وهو الاسم المشتق كلفظ الضارب فان مفهومه انه شء ما مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ لكن علم منه انه موصوف بصفة الضرب الثاني ان الاسم هو الذي يدل علي معني ولا يدل علي زمانه المعين وهو علي اقسام ثلاثة فان المسمي قد يكون نفس الزمان كلفظ الزمان واليوم والغد وقد يكون احد اجزاءه الزمان كالاصطباح والاغتباق ولهذا يتطرق اليه التصريف وقد لا يكون زمانا ولا مركبا من الزمان كالسواد وامثاله التقسيم الثالث للفظ المفرد وهو اما ان يكون اللفظ والمعني واحدا او يتكثرا- او يتكثر اللفظ ويتحد المعني او بالعكس اما القسم الاول فالمسمي ان كان نفس تصوره مانعا	232	-980460501775396492	1452	2877.0	1172	1490	97.44966125488281	278	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms047	true	8972467268807138868	211	250	1065	1262	1546	300	مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ لكن علم منه انه -----------موصوف بصفة الضرب الثاني ان الاسم هو الذي يدل علي معني ولا يدل علي زمانه المعين وهو علي اقسام ثلاثة------------------------------------------------------------- فان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسمي قد يكون نفس الزمان كلفظ الزمان واليوم والغد	47	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0270	false	-3051028214139784590	160	234	854	1233	1560	300	مجهول بحسب دلالة هذا اللفظ معناه ان العقل دل علي ان الموصوف بهذ-------------------------------------------------------------ه المعاني ليس معني لاستحالة قيام العرض بالعرض وانه يجب ان يكون مستقلا بنفسه غنيا عن المحل فان كان المعني من عوارض الاجسام كالضرب يجب ان يكون متحيزا وهذا شء لا يفيده اللفظ بل العقل ثم اذا كان متحيزا يعلم بدليل اخر انه زيد او غيره لا باللفظ المشتق التاسع علي قوله ان المسمي قد يكون نفس الزمان كلفظ الزمان واليوم والغد	270	-980460501775396492	99	136.0	81	440	22.5	14	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms048	true	3558079031716628985	9	300	45	1583	1583	300	ذلك المسمي في تلك المواضع ان كان بالسوية فهو المتواطء او-لا بالسوية فهو المشكك كالوجود الذي ثبوت مسماه للواجب اولي من ثبوته للممكن اما اذا تكثرت الالفاظ و----------------المعاني فهي المتباينة سواء تباينت المسميات بذواتها او كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم او صفة للصفة كالناطق والفصيح واما اذا تكثرت الالفاظ واتحد المعني فهو الالفاظ المترادفة سواء كانت من لغة واحدة ام من لغات كثيرة واما اذا اتحد اللفظ وتكثر المعني فهذا اللفظ اما ان يكون قد وضع اولا لمعني ثم نقل عنه الي معني اخر او وضع لهما معا اما الاول فاما ان يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول اليه والمنقول عنه وهو المرتجل او لمناسبة وحينءذ اما ان تكون دلالة اللفظ بعد النقل علي المنقول اليه اقوي م- دلالته علي المنقول عنه او لا تكون فان كان الاول سمي اللفظ بالنسبة الي المنقول اليه لفظا منقولا ثم الناقل ان كان هو الشارع سمي لفظا شرعيا او اهل العرف فيسمي لفظا عرفيا والعرف اما ان يكون عاما كلفظ الدابة او خاصا كالاصطلاحات التي لكل طاءفة من اهل العلم واما ان لم تكن دلالته علي المنقول اليه اقوي من دلالته علي المنقول عنه سمي ذلك اللفظ بالنسبة الي الوضع الاول حقيقة وبالنسبة الي الثاني مجازا ثم جهات النقل كثيرة من جملتها المشابهة وهي المسمي بالمستعار خاصة و اما اذا كان اللفظ موضوعا للمعنيين جميعا فاما ان تكون ارادة ذلك اللفظ لهما علي السوية او لا تكون علي السوية فان كانت علي السوية سميت اللفظة بالنسبة اليهما معا مشتركا وبالنسبة الي كل واحد منهما مجملا لان كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك وحده معلوم فكان مشتركا من هذا الوجه واما ان كان المراد منه هذا او ذاك غير معلوم فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه واما ان كانت دلالة اللفظ علي احد مفهوميه اقوي سمي اللفظ بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة-	48	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0233	false	-664236565964210049	0	294	0	1554	1593	300	ذلك المسمي في تلك المواضع ان كان بالسوية فهو المتواطء او لا بالسوية فهو المشكك كالوجود الذي ثبوت مسماه للواجب اولي من ثبوته للممكن اما اذا تكثرت الالفاظ وتعددت او تباينت المعاني فهي المتباينة سواء تباينت المسميات بذواتها او كان بعضها صفة للبعض كالسيف والصارم او صفة للصفة كالناطق والفصيح واما اذا تكثرت الالفاظ واتحد المعني فهو الالفاظ المترادفة سواء كانت من لغة واحدة او من لغات كث-رة واما اذا اتحد اللفظ وتكثر المعني فهذا اللفظ اما ان يكون قد وضع اولا لمعني ثم نقل عنه الي معني اخر او وضع لهما معا اما الاول فاما ان يكون ذلك النقل لا لمناسبة بين المنقول اليه والمنقول عنه وهو المرتجل او لمناسبة وحينءذ اما ان تكون دلالة اللفظ بعد النقل علي المنقول اليه اقوي من دلالته علي المنقول عنه او لا تكون فان كان الاول سمي اللفظ بالنسبة الي المنقول اليه لفظا منقولا ثم الناقل ان كان هو الشارع سمي لفظا شرعيا او اهل العرف فيمسي لفظا عرفيا والعرف اما ان يكون عاما كلفظ الدابة او خاصا كالاصطلاحات التي لكل طاءفة من اهل العلم واما ان لم تكن دلالته علي المنقول اليه اقوي من دلالته علي المنقول عنه سمي ذلك اللفظ بالنسبة الي الوضع الاول حقيقة وبالنسبة الي الثاني مجازا ثم جهات النقل كثيرة من جملتها المشابهة وهي المسمي بالمستعار خاصة و-اما اذا كان اللفظ موضوعا للمعن-ين جميعا فاما ان تكون ارادة ذلك اللفظ لهما علي السوية او لا تكون علي السوية فان كانت علي السوية سميت اللفظة بالنسبة اليهما معا مشتركا وبالنسبة الي كل واحد منهما مجملا لان كون اللفظ موضوعا لهذا وحده ولذلك وحده معلوم فكان مشتركا من هذا الوجه واما ان كان المراد منه هذا او ذاك غير معلوم فلا جرم كان مجملا من هذا الوجه واما ان كانت دلالة اللفظ علي احد مفهوميه اقوي سمي اللفظ بالنسبة الي الراجح ظاهرا وبالنسبة	233	-980460501775396492	1531	3015.5	1242	1557	98.33012390136719	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms049	true	163694928731219915	6	300	40	1617	1617	300	الاول مشتركة في عدم الاشتراك فهي نصوص واما الرابع فينقسم الي ما افادته لاحد مفهوميه ارجح من افادته للثاني وهو الظاهر والي ما لا يكون كذلك وهو الذي يكون علي السوية وهو المجمل او مرجوحا وهو المءول ف النص والظاهر يشتركان في الرجحان الا ان النص راجح مانع من الن--------------------------------قيض فهذا القدر المشترك هو المسمي بالمحكم فهو جنس لنوعين النص والظاهر والذي لا يقتضي الرجحان فهو المتشابه وهو جنس لنوعين المجمل والمءول اما المركب فنقول الحاجة الي اللفظ المركب كما تقدم للافهام فالقول المفهم اما ان يفيد طلب شء افادة اولية او لا يفيده فان كان الاول فاما ان يفيد طلب ذكر ماهية الشء وهو الاستفهام او طلب التحصيل وهو ان كان علي وجه الاستعلاء فهو الامر وان كان علي وجه الخضوع فهو السءال وان كان علي وجه التساوي فهو الالتماس وكذلك القول في طلب الامتناع واما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شء افادة اولية فاما ان يحتمل التصديق والتكذيب وهو الخبر او لا يكون كذلك وهو مثل التمني والترجي والقسم والنداء ويسمي هذا القسم بالتنبيه تمييزا له عن غيره وانواع جنس التنبيه معلومة بالاستقراء لا بالحصر هذا كله تقسيم------ المطابقة اما تقسيم دلالة الالتزام فنقول المعني المستفاد من دلالة الالتزام اما ان يكون مستفادا من معاني الالفاظ المفردة او من حال تركيبها والاول قسمان لان المعني المدلول عليه بالالتزام اما ان يكون شرطا للمعني المدلول عليه بالمطابقة او تابعا له فان كان الاول فهو المسمي بدلالة الاقتضاء ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية كقوله صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان فان العقل دل علي ان هذا المعني لا يصح الا اذا اضمرنا فيه الح-م الشرعي وقد تكون شرعية كقوله والله لاعتقن هذا العبد فانه يلزمه تحصيل الملك لانه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعا الا بعد ذلك واما ان كان تابعا لتركيبها فاما ان يكون من مكملات ذلك المعني او-	49	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0234	false	-9085119191401999125	0	296	0	1612	1633	300	الاول مشتركة في عدم الاشتراك فهي نصوص واما الرابع فينقسم الي ما افادته لاحد مفهوميه ارجح من افادته للثاني وهو الظاهر والي ما لا-يكون كذلك وهو الذي يكون علي السوية وهو المجمل او مرجوحا وهو المءول ف-النص والظاهر يشتركان في الرجحان الا ان النص راجح مانع من النقيض والظاهر راجح غير مانع من النقيض فهذا القدر المشترك هو المسمي بالمحكم فهو جنس لنوعين النص والظاهر والذي لا يقتضي الرجحان فهو المتشابه وهو جنس لنوعين المجمل والمءول اما المركب فنقول الحاجة الي اللفظ المركب كما تقدم للافهام فالقول المفهم اما ان يفيد طلب شء افادة اولية او-لا يفيده فان كان الاول فاما ان يفيد طلب ذكر ماهية الشء وهو الاستفهام او طلب التحصيل وهو ان كان علي وجه الاستعلاء فهو الامر وان كان علي وجه الخضوع فهو السءال وان كان علي وجه التساوي فهو الالتماس وكذلك القول في طلب الامتناع واما القول المفهم الذي لا يفيد طلب شء افادة اولية فاما ان يحتمل التصديق والتكذيب وهو الخبر او-لا يكون كذلك وهو مثل التمني والترجي والقسم والنداء ويسمي هذا القسم بالتنبيه تمييزا له عن غيره وانواع جنس التنبيه معلومة بالاستقراء لا بالحصر هذا كله تقسيم دلالة المطابقة اما تقسيم دلالة الالتزام فنقول المعني المستفاد من دلالة الالتزام اما ان يكون مستفادا من معاني الالفاظ المفردة او من حال تركيبها والاول قسمان لان المعني المدلول عليه بالالتزام اما ان يكون شرطا للمعني المدلول عليه بالمطابقة او تابعا له فان كان الاول فهو المسمي بدلالة الاقتضاء ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية كقوله صلي الله عليه وسلم-رفع عن امتي الخطا والنسيان فان العقل دل علي ان هذا المعني لا يصح الا اذا اضمرنا فيه الحكم الشرعي وقد تكون شرعية كقوله والله لاعتقن هذا العبد فانه يلزمه تحصيل الملك لانه لا يمكنه الوفاء بقوله شرعا الا بعد ذلك واما ان كان تابعا لتركيبها فاما ان يكون من مكملات ذلك المعني او	234	-980460501775396492	1572	3098.5	1284	1617	97.21707153320312	290	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms050	true	6692290672617928780	4	290	22	1506	1565	300	تحريم التافيف علي تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس واما الثاني فاما ان يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا او عدميا اما الاول فكقوله تعالي فالان باشروهن---------- ومد ذلك الي غاية تبين الخيط الابيض فيلزم فيمن اصبح جنبا ان لا يفسد صومه والا وجب ان يحرم الوطء في اخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه و-ما الثاني فهو ان تخصيص الشء بالذكر هل يدل علي نفيه عما عداه والله اعلم----- التقسيم الثاني للالفاظ اللفظ الدال علي معني اما ان يكون مدلوله لفظا او لا يكون والثاني بمعزل عن اعتبارنا والذي مدلوله لفظ فاما ان يكون لفظا مفردا او مركبا وكلاهما اما ان يكون دالا علي معني او ليس بدال علي معني فهذه اربعة احدها اللفظ الدال علي لفظ مفرد دال علي معني مفرد وهو لفظ الكلمة وانواعها واصنافها فان لفظ الكلمة بتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد ويتناول لفظ الرجل وهو لفظ مفرد دال علي معني مفرد وكذا القول في جميع اسماء الالفاظ كالقول والكلام والامر والنهي والعام والخاص وامثالها وثانيها اللفظ الدال علي لفظ مركب موضوع لمعني مركب وهو كلفظ الخبر فانه يتناول قولك زيد قاءم وهو لفظ مركب دال علي معني مركب وثالثها اللفظ الدال علي لفظ مفرد لم يوضع لمعني وهو الحرف المعجم فانه يتناول كل واحد من احاد الحروف وتلك الحروف لا تفيد شيءا ------------------فان قلت اليس انهم قالوا لفظ الالف اسم لتلك المدة قلت ليس المراد من قولي الحرف لا يفيد شيءا الا نفس تلك المدة وكذا القول في ساءر الحروف ورابعها اللفظ الدال علي لفظ مركب لم يوضع لمعني والاشبه انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة فحيث لا افادة فلا تركيب واعلم ان في البحث عن ماهية الاسم والفعل والحرف دقاءق غامضة ذكرناها في كتاب المحرر في دقاءق النحو والله اعلم----- الباب الثالث في	50	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0235	false	-5778353253703037288	0	291	0	1519	1567	300	تحريم التافيف علي تحريم الضرب عند من لا يثبته بالقياس واما الثاني فاما ان يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا او عدميا اما الاول فكقوله تعالي فالان باشروهن البقرة187 ومد ذلك الي غاية تبين الخيط الابيض فيلزم فيمن اصبح جنبا ال--ا يفسد صومه والا وجب ان يحرم الوطء في اخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه واما الثاني فهو ان تخصيص الشء بالذكر هل يدل علي نفيه عما عداه والله اعلم AUTO التقسيم الثاني للالفاظ اللفظ الدال علي معني اما ان يكون مدلوله لفظا او لا يكون والثاني بمعزل عن اعتبارنا والذي مدلوله لفظ فاما ان يكون لفظا مفردا او مركبا وكلاهما اما ان يكون دالا علي معني او ليس بدال علي معني فهذه اربعة احدها اللفظ الدال علي لفظ مفرد دال علي معني مفرد وهو لفظ الكلمة وانواعها واصنافها فان لفظ الكلمة يتناول لفظ الاسم وهو لفظ مفرد -يتناول لفظ الرجل وهو لفظ مفرد دال علي معني مفرد وكذا القول في جميع اسماء الالفاظ كالقول والكلام والامر والنهي والعام والخاص وامثالها وثانيها اللفظ الدال علي لفظ مركب موضوع لمعني مركب وهو كلفظ الخبر فانه يتناول قولك زيد قاءم وهو لفظ مركب دال علي معني مركب وثالثها اللفظ الدال علي لفظ مفرد لم يوضع لمعني وهو الحرف المعجم فانه يتناول كل واحد من احاد الحروف وتلك الحروف لا تفيد شيءا CHECK شرح القرافي فان قلت اليس انهم قالوا لفظ الالف اسم لتلك المدة قلت ليس المراد من قولي الحرف لا يفيد شيءا الا نفس تلك المدة وكذا القول في ساءر الحروف ورابعها اللفظ الدال علي لفظ مركب لم يوضع لمعني والاشبه انه غير موجود لان التركيب انما يصار اليه لغرض الافادة فحيث لا افادة فلا تركيب واعلم ان في البحث عن ماهية الاسم والفعل والحرف دقاءق غامضة ذكرناها في كتاب المحرر في دقاءق النحو والله اعلم AUTO البحث ال-اول في	235	-980460501775396492	1474	2887.5	1189	1523	96.78266906738281	275	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	0	96	0	555	1644	300	الماهية فقال الميداني رحمه الله الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر واركانه اربعة احدها اسم موضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق الاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من الاقسام الثلاثة فاما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة وثانيها زيادة الحرف وثالثها زيادتهما معا ورابعها نقصان الحركة وخامسها نقصان الحرف وسادسها نقصانهما معا وسابعها زيادة الحرف مع نقصان الحركة وثامنها زيادة	51	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0299	false	-3482116187255796136	204	300	1075	1628	1628	300	الماهية فقال الميدان- رحمه الله الاشتقاق ان تجد بين اللفظين تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر واركانه اربعة احدها اسم موضوع لمعني وثانيها شء اخر له نسبة الي ذلك المعني وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الاصلية ورابعها تغيير يلحق الاسم في حرف فقط او حركة فقط او فيهما معا وكل واحد من الاقسام الثلاثة فاما ان يكون بالزيادة او بالنقصان او بهما معا فهذه تسعة اقسام احدها زيادة الحركة وثانيها زيادة الحرف وثالثها زيادتهما معا ورابعها نقصان الحركة وخامسها نقصان الحرف وسادسها نقصانهما معا وسابعها زيادة الحرف مع نقصان الحركة وثامنها زيادة-	299	-980460501775396492	553	1096.0	458	555	99.63964080810547	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms051	true	-5958227299321909564	96	300	555	1644	1644	300	الحركة مع نقصان الحرف وتاسعها ان تز-اد فيه حركة وحرف وتنقص منه ايضا حركة وحرف فهذه--- الاقسام الممكنة وعلي اللغوي طلب امثلة ما وجد منها------------------ اما الاحكام فنذكرها في مساءل----- المسالة الاولي ان صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافا لابي علي وابي هاشم فان العالم والقادر والحي اسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة ثم انهما يطلقان هذه الاسماء علي الله تعالي وينكران حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالي لان المسمي بهذه الاسامي هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالي فلا يكون لله تعالي علم وقدرة وحياة مع انه عالم قادر حي واما ابو الحسين فانه لا يتقرر معه هذا الخلاف لان المسمي عنده بالقدرة نفس القادرية وبالعلم العالمية وهذه الاحكام حاصلة لله تعالي فيكون لله تعالي علم وقدرة لنا ان المشتق مركب والمشتق منه مفرد والمركب بدون المفرد غير معقول----- المسالة الثانية اختلفوا في ان بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق اسم المشتق والاقرب انه ليس بشرط خلافا لابي علي بن سيناء من الفلاسفة وابي هاشم من المعتزلة لنا ان بعد انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس بضارب واذا صدق ذلك وجب ان لا يصدق عليه انه ضارب بيان الاول انه يصدق عليه انه ليس بضارب في هذه الحال وقولنا ليس بضارب جزء من-	51	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0300	false	6176074146563939834	0	209	0	1118	1576	300	الحركة مع نقصان الحرف وتاسعها ان تزداد فيه حركة وحرف وتنقص منه ايضا حركة وحرف فهذه هي الاقسام الممكنة وعلي اللغوي طلب امثلة ما وجد منها CHECK احكام الاسم اما الاحكام فنذكرها في مساءل AUTO المسالة الاولي ان صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه خلافا لابي علي وابي هاشم فان العالم والقادر والحي اسماء مشتقة مع العلم والقدرة والحياة ثم انهما يطلقان هذه الاسماء علي الله تعالي وينكران حصول العلم والقدرة والحياة لله تعالي ل-ن المسمي بهذه الاسامي هي المعاني التي توجب العالمية والقادرية والحيية وهذه المعاني غير ثابتة لله تعالي فلا يكون لله تعالي علم وقدرة وحياة مع انه عالم قادر حي واما ابو الحسين فانه لا يتقرر معه هذا الخلاف لان المسمي عنده بالقدرة نفس القادرية وبالعلم العالمية وهذه الاحكام حاصلة لله تعالي فيكون لله تعالي علم وقدرة لنا ان المشتق مركب والمشتق منه مفرد والمركب بدون المفرد غير معقول AUTO المسالة الثانية اختلفوا في ان بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق اسم المشتق والاقرب انه ليس بشرط خلافا لابي علي بن سيناء من الفلاسفة وابي هاشم من المعتزلة لنا ان بعد انقضاء الضرب يصدق عليه انه ليس بضارب واذا صدق ذلك وجب ان--- يصدق عليه انه ضارب بيان الاول انه يصدق عليه انه ليس بضارب في هذه الحال وقولنا ليس بضارب جزء من	300	-980460501775396492	1084	2114.0	882	1122	96.61318969726562	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms052	true	-8565264286828437786	0	95	0	465	1482	300	قولنا ليس بضارب في هذه الحال ومتي صدق الكل صدق كل واحد من اجزاءه فاذن صدق عليه انه ليس بضارب و بيان الثاني انه لما صدق عليه ذلك وجب ان لا يصدق عليه انه ضارب لان قولنا ضارب يناقضه في العرف ليس بضارب بدليل ان من قال فلان ضارب فمن اراد تكذيبه وابطال قوله قال انه ليس بضارب ولولا انه نقيض الاول والا لما استعملوه لنقض الاول ولما ثبت كونهما موضوعين لمفهومين متناقضين وقد صدق احدهما فوجب ان لا يصدق الاخر فان قيل لا نسلم انه يصدق عليه بعد انقضاء الضرب انه ليس بضارب قوله	52	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0300	false	6176074146563939834	209	300	1118	1576	1576	300	قولنا ليس بضارب في هذه الحال ومتي صدق الكل صدق كل واحد من اجزاءه فاذن صدق عليه انه ليس بضارب و-بيان الثاني انه لما صدق عليه ذلك وجب ا--لا يصدق عليه انه ضارب لان قولنا ضارب يناقضه في العرف ليس بضارب بدليل ان من قال فلان ضارب فمن اراد تكذيبه وابطال قوله قال انه ليس بضارب ولولا انه نقيض الاول والا لما استعملوه لنقض الاول ولما ثبت كونهما موضوعين لمفهومين متناقضين وقد صدق احدهما فوجب ا--لا يصدق الاخر فان قيل لا نسلم انه يصدق عليه بعد انقضاء الضرب-انه ليس بضارب قوله-	300	-980460501775396492	458	890.0	368	465	98.49462127685547	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms052	true	-8565264286828437786	95	300	465	1482	1482	300	لانه يصدق عليه انه ليس بضارب في هذه الحال ومتي صدق عليه ذلك صدق عليه انه ليس بضارب قلنا حكم الشء وحده يجوز ان يكون مخالفا لحكمه مع غيره فلا يلزم من صدق قولنا ليس بضارب في الحال صدق قولنا ليس بضارب سلمنا انه يصدق عليه انه ليس بضارب فلم لا يصدق عليه انه ضارب بيانه ان قولنا فلان ضارب ف-------لان ليس بضارب ما لم نعتبر فيه اتحاد الوقت لم يتناقضا ولا يجوز ايراد احدهما لتكذيب الاخر سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي قولكم لكنه معارض بوجوه الاول ان الضارب من حصل له الضرب و هذا المفهوم اعم من قولنا حصل له الضرب في الحال او في الماضي لانه يمكن تقسيمه اليهما ومورد القسمة مشترك بين القسمين ولا يلزم من نفي الخاص نفي المشترك فاذن لا يلزم من نفي الضاربية في الحال نفي الضاربية مطلقا الثاني ان اهل اللغة اتفقوا علي ان اسم الفاعل اذا كان في تقدير الماضي لا يعمل عمل الفعل ولولا ان اسم الفاعل يصح اطلاقه لفعل وجد في الماضي والا لكان هذا الكلام لغوا الثالث انه لو كان حصول المشتق منه شرطا في كون الاسم المشتق حقيقة لما كان اسم المتكلم والمخبر و اليوم و الامس وما يجري مجراها حقيقة في شء اصلا واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان الكلام-	52	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0301	false	-6430016417090569200	0	202	0	1021	1503	300	لانه يصدق عليه انه ليس بضارب في هذه الحال ومتي صدق عليه ذلك صدق عليه انه ليس بضارب قلنا حكم الشء وحده يجوز ان يكون مخالفا لحكمه مع غيره فلا يلزم من صدق قولنا ليس بضارب في الحال صدق قولنا ليس بضارب سلمنا انه يصدق عليه انه ليس بضارب فلم لا يصدق عليه انه ضارب بيانه ان قولنا فلان ضارب وقولنا فلان ليس بضارب ما لم نعتبر فيه اتحاد الوقت-لم يتناقضا ولا يجوز ايراد احدهما لتكذيب الاخر سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي قولكم لكنه معارض بوجوه الاول ان الضارب من حصل له الضرب وهذ-ا المفهوم اعم من قولنا حصل له الضرب في الحال او في الماضي لانه يمكن تقسيمه اليهما ومورد القسمة مشترك بين القسمين ولا يلزم من نفي الخاص نفس المشترك فاذن لا يلزم من نفي الضاربية في الحال نفي الضاربية مطلقا الثاني ان اهل اللغة اتفقوا علي ان اسم الفاعل اذا كان في تقدير الماضي لا يعمل عمل الفعل ولولا ان اسم الفاعل يصح اطلاقه لفعل وجد في الماضي والا لكان هذا الكلام لغوا الثالث انه لو كان حصول المشتق منه شرطا في كون الاسم المشتق حقيقة لما كان اسم المتكلم والمخبر و-اليوم و-الامس وما يجري مجراها حقيقة في شء اصلا واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان الكلام	301	-980460501775396492	1009	1990.0	809	1025	98.43902587890625	201	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms053	true	-8173674593065456405	0	99	0	484	1513	300	اسم لمجموع الحروف المتوالية لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له اصلا بل الموجود منه ابدا ليس الا الحرف الواحد فلو كان شرط كون الاسم المشتق حقيقة حصول المشتق منه لوجب ان لا يصير هذا الاسم المشتق حقيقة البتة فان قلت لم لا يجوز ان يقال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف سلمنا انه ليس كذلك فلم لا يجوز ان يقال حصول المشتق م-ه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا او نقول شرط كون المشتق حقيقة حصول المشتق منه اما لمجموعه او لاجزاءه وهاهنا ان امتنع	53	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0301	false	-6430016417090569200	202	300	1021	1503	1503	300	اسم لمجموع الحروف المتوالية لا لكل واحد منها ومجموع تلك الحروف لا وجود له اصلا بل الموجود منه ابدا ليس الا الحرف الواحد فلو كان شرط كون الاسم المشتق حقيقة حصول المشتق منه لوجب ا--لا يصير هذا الاسم المشتق حقيقة البتة فان قلت لم لا يجوز ان يقال الكلام اسم لكل واحد من تلك الحروف سلمنا انه ليس كذلك فلم لا يجوز ان يقال حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا او نقول شرط كون المشتق حقيقة حصول المشتق منه اما لمجموعه او لاجزاءه وهاهنا ان امتنع-	301	-980460501775396492	481	946.5	384	485	99.17525482177734	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms053	true	-8173674593065456405	99	300	484	1513	1513	300	ان يكون للمجموع وجود لكنه لا يمتنع ذلك للاحاد او نقول لم لا يجوز ان يقال هذه الالفاظ ليست حقاءق في شء من المسميات اصلا قلت الجواب عن الاول ان ذلك باطل باجماع اهل اللغة و ايضا فالالزام عاءد في لفظ الخبر فانه لا شك في ان كل واحد من حروف الخبر ليس خبرا وكذلك كل واحد من اجزاء الشهر والسنة ليس بشهر ولا سنة وعن الثاني ان احدا من الامة لم يقل بهذا الفرق فيكون باطلا وعن الثالث ان هذه الالفاظ مستعملة وكل مستعمل فانه اما ان يكون حقيقة او مجازا وكل مجاز فله حقيقة فاذن هذه الالفاظ حقاءق في بعض الاشياء وقد علم بالضرورة انها ليست حقاءق فيما عدا هذه المعاني فهي حقاءق فيها الرابع الايمان مفسر اما بالتصديق او العمل او الاقرار او مجموعها والشخص حين ما لا يكون مباشرا لشء من هذه الاشياء الثلاثة يسمي مءمنا حقيقة فلولا ان حصول ما منه الاشتقاق ليس شرطا لصدق المشتق والا لما كان كذلك والجواب قوله يجوز ان يختلف حال الشء بسبب الانفراد والتركيب قلنا مدلول الالفاظ المركبة ليس الا المركب الحاصل من المفردات التي هي مدلولات الالفاظ المفردة قوله وحدة الزمان معتبرة في تحقق التناقض قلنا هذا لا نزاع فيه لكنا ندعي ان قولنا ضارب يفيد الزمان المعين وهو-	53	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0302	false	5272309642042503899	0	199	0	1028	1574	300	ان يكون للمجموع وجود لكنه لا يمتنع ذلك للاحاد او نقول لم لا يجوز ان يقال هذه الالفاظ ليست حقاءق في شء من المسميات اصلا قلت الجواب عن الاول ان ذلك باطل باجماع اهل اللغة و-ايضا فالالزام عاءد في لفظ الخبر فانه لا شك في ان كل واحد من حروف الخبر ليس خبرا وكذلك كل واحد من اجزاء الشهر والسنة ليس بشهر ولا سنة وعن الثاني ان احدا من الامة لم يقل بهذا الفرق فيكون باطلا وعن الثالث ان هذه الالفاظ مستعملة وكل مستعمل فانه اما ان يكون حقيقة او مجازا وكل مجاز فله حقيقة فاذن هذه الالفاظ حقاءق في بعض الاشياء وقد علم بالضرورة انها ليست حقاءق فيما عدا هذه المعاني فهي حقاءق فيها الرابع الايمان مفسر اما بالتصديق او العمل او الاقرار او مجموعها والشخص حين-ما لا يكون مباشرا لشء من هذه الاشياء الثلاثة يسمي مءمنا حقيقة فلولا ان حصول ما منه الاشتقاق ليس شرطا لصدق المشتق والا لما كان كذلك والجواب قوله يجوز ان يختلف حال الشء بسبب الانفراد والتركيب قلنا مدلول الالفاظ المركبة ليس الا المركب الحاصل من المفردات التي هي مدلولات الالفاظ المفردة قوله وحدة الزمان معتبرة في تحقق التناقض قلنا هذا لا نزاع فيه لكنا ندعي ان قولنا ضارب يفيد الزمان المعين وهو	302	-980460501775396492	1027	2039.0	829	1030	99.708740234375	200	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms054	true	1690057557546167224	0	102	0	550	1559	300	الحاضر بدليل ما ذكرنا ان احدي اللفظتين مستعملة في رفع الاخري اما اولا فلانا نعلم بالضرورة من اهل اللغة انهم متي حاولوا تكذيب المتلفظ باحدي اللفظتين لا يذكرون الا اللفظة الاخري ويكتفون بذكر كل واحدة منهما عند محاولة تكذيب الاخري ولولا اقتضاء كل واحدة منهما للزمان المعين والا لما حصل التكاذب واما الثانية فلان كلمة ليس موضوعة للسلب فاذا قلنا ليس بضارب فلا بد وان يفيد سلب ما فهم من قولنا ضارب والا لم تكن لفظة ليس مستعملة للسلب واذا ثبت ان كل واحدة من هاتين اللفظتين موضوعة لرفع مقتضي الاخري وجب تناولهما لذلك الزمان المعين والا لم يحصل التكاذب ثم لا	54	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0302	false	5272309642042503899	199	300	1028	1574	1574	300	الحاضر بدليل ما ذكرنا ان احدي اللفظتين مستعملة في رفع الاخري اما اولا فلانا نعلم بالضرورة من اهل اللغة انهم متي حاولوا تكذيب المتلفظ باحدي اللفظتين لا يذكرون الا اللفظة الاخري ويكتفون بذكر كل واحدة منهما عند محاولة تكذيب الاخري ولولا اقتضاء كل واحدة منهما للزمان المعين والا لما حصل التكاذب واما --ثانيا فلان كلمة ليس موضوعة للسلب فاذا قلنا ليس بضارب فلا-بد وان يفيد سلب ما فهم من قولنا ضارب والا لم تكن لفظة ليس مستعملة للسلب واذا ثبت ان كل واحدة من هاتين اللفظتين موضوعة لرفع مقتضي الاخري وجب تناولهما لذلك الزمان المعين والا لم يحصل التكاذب ثم لا-	302	-980460501775396492	545	1073.5	445	550	99.09091186523438	101	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms054	true	1690057557546167224	102	300	550	1559	1559	300	نزاع في ان ذلك الزمان ليس هو الماضي ولا المستقبل فتعين ان يكون الحاضر قوله في المعارضة الاولي ثبوت الضرب له اعم من ثبوته له في الحاضر او الماضي بدليل صحة التقسيم اليهما قلنا كما يمكن تقسيمه الي الماضي والحاضر يمكن تقسيمه الي المستقبل فانه يمكن ان يقال ثبوت الضرب له اعم من ثبوته له في الحال او في المستقبل فان كان ما ذكرته يقتضي كون الضارب حقيقة لمن حصل له الضرب في الماضي فليكن حقيقة لمن سيوجد الضرب منه في المستقبل وان لم يوجد البتة لا في الحاضر ولا في الماضي فانه باطل بالاتفاق قوله ثانيا ان اهل اللغة قالوا اسم الفاعل اذا افاد الفعل الماضي لا يعمل عمل الفعل قلنا وقد قالوا ايضا اذا افاد الفعل المستقبل عمل عمل الفعل فيلزم ان يكون الاسم المشتق حقيقة فيما سيوجد فيه المشتق منه ولا شك في فساده قوله ثالثا يلزم ان لا يكون اسم المخبر حقيقة اصلا قلنا المعتبر عندنا حصوله بتمامه ان امكن او حصول اخر جزء من اجزاءه ودعوي الاجماع علي فساد هذا التفصيل ممنوعة قوله رابعا الشخص يسمي مءمنا وان لم يكن مشتغلا في الحال بمسمي الايمان قلنا لا نسلم ان ذلك الاطلاق حقيقة والدليل عليه انه لا يجوز ان يقال في اكابر الصحابة انهم-	54	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0303	false	3456730991820477089	0	196	0	1005	1530	300	نزاع في ان ذلك الزمان ليس هو الماضي ولا المستقبل فتعين ان يكون الحاضر قوله في المعارضة الاولي ثبوت الضرب له اعم من ثبوته له في الحاضر او الماضي بدليل صحة التقسيم اليهما قلنا كما يمكن تقسيمه الي الماضي والحاضر يمكن تقسيمه الي المستقبل فانه يمكن ان يقال ثبوت الضرب له اعم من ثبوته له في الحال او في المستقبل فان كان ما ذكرته يقتضي كون الضارب حقيقة لمن حصل له الضرب في الماضي فلكين حقيقة لمن سيوجد الضرب منه--- المستقبل وان لم يوجد البتة لا في الحاضر ولا في الماضي فانه باطل بالاتفاق قوله ثانيا ان اهل اللغة قالوا اسم الفاعل اذا افاد الفعل الماضي لا يعمل عمل الفعل قلنا وقد قالوا ايضا اذا افاد الفعل المستقبل عمل عمل الفعل فيلزم ان يكون الاسم المشتق حقيقة فيما سيوجد فيه المشتق منه ولا شك في فساده قوله ثالثا يلزم ا--لا يكون اسم المخبر حقيقة اصلا قلنا المعتبر عندنا حصوله بتمامه ان امكن او حصول اخر جزء من اجزاءه ودعوي الاجماع علي فساد هذا التفصيل ممنوعة قوله رابعا الشخص يسمي مءمنا وان لم يكن مشتغلا في الحال بمسمي الايمان قلنا لا نسلم ان ذلك الاطلاق حقيقة والدليل عليه انه لا يجوز ان يقال في اكابر الصحابة انهم	303	-980460501775396492	1002	1985.5	807	1010	99.20792388916016	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	0	104	0	527	1542	300	كفرة لاجل كفر كان موجودا قبل ايمانهم ولا لليقظان انه ناءم لاجل نوم كان موجودا قبل ذلك والله اعلم المسالة الثالثة اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم والحق والتفصيل فان المعاني التي لا اسماء لها مثل انواع الرواءح والالام فلا شك ان ذلك غير حاصل فيها واما التي لها اسماء ففيها بحثان احدهما انه هل يجب ان يشتق لمحالها منها اسماء الظاهر من مذهب المتكلمين منا ان ذلك واجب فان المعتزلة لما قالت ان الله تعالي يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند	55	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0303	false	3456730991820477089	196	300	1005	1530	1530	300	كفرة لاجل كفر كان موجودا قبل ايمانهم ولا لليقظان انه ناءم لاجل نوم كان موجودا قبل ذلك والله اعلم المسالة الثانية اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم والحق -التفصيل فان المعاني التي لا اسماء لها مثل انواع الرواءح والالام فلا شك ان ذلك غير حاصل فيها واما التي لها اسماء ففيها بحثان احدهما انه هل يجب ان يشتق لمحالها منها اسماء الظاهر من مذهب المتكلمين منا ان ذلك واجب فان المعتزلة لما قالت ان الله تعالي يخلق كلامه في جسم قال اصحابنا لهم لو كان كذلك لوجب ان يشتق لذلك المحل اسم المتكلم من ذلك الكلام وعند-	303	-980460501775396492	523	1034.0	420	527	99.2409896850586	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	104	300	527	1542	1542	300	المعتزلة ان ذلك غير واجب وثانيهما انه اذا لم يشتق لمحله منه اسم فهل يجوز ان يشتق لغير ذلك المحل منه اسم فعند اصحابنا لا وعند المعتزلة نعم لان الله تعالي يسمي متكلما بذلك الكلام و استدلت المعتزلة لقولهم في الموضعين بان القتل والضرب و الجرح قاءم بالمقتول والمضروب والمجروح ثم ان المقتول لا يسمي قاتلا فاذن محل المشتق منه لم يحصل له اسم الفاعل وحصل ذلك الاسم لغير محله واجيبوا عنه بان الجرح ليس عبارة عن الامر الحاصل في المجروح بل عن تاثير قدرة القادر فيه وذلك التاثير حكم حاصل للفاعل وكذا القول في القتل واجابت المعتزلة عنه بانه لا معني لتاثير القدرة في المقدور الا وقوع المقدور اذ لو كان التاثير امرا زاءدا لكان اما ان يكون قديما وهو محال لان تاثير الشء في الشء نسبة بينهما فلا يعقل ثبوته عند عدم واحد منهما او محدثا فيفتقر الي تاثير اخر فيلزم التسلسل والذي يحسم مادة الاشكال ان الله تعالي خالق العالم واسم الخالق مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قاءم بذات الله تعالي والدليل علي ان الخلق عين المخلوق انه لو كان غيره لكان ان كان قديما لزم قدم العالم وان كان محدثا لزم التسلسل------------------------------------------------------------------------------- ومما يدل علي انه ليس من شرط-	55	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0304	false	-8035899491471173	0	207	0	1093	1569	300	المعتزلة ان ذلك غير واجب وثانيهما انه اذا لم يشتق لمحله منه اسم فهل يجوز ان يشتق لغير ذلك المحل منه اسم فعند اصحابنا لا وعند المعتزلة نعم لان الله تعالي يسمي متكلما بذلك الكلام و-استدلت المعتزلة لقولهم في الموضعين بان القتل والضرب وال-جرح قاءم بالمقتول والمضروب والمجروح ثم ان المقتول لا يسمي قاتلا فاذن محل المشتق منه لم يحصل له اسم الفاعل وحصل ذلك الاسم لغير محله واجيبوا عنه بان الجرح ليس عبارة عن الامر الحاصل في المجروح بل عن تاثير قدرة القادر فيه وذلك التاثير حكم حاصل للفاعل وكذا القول في القتل واجابت المعتزلة عنه بانه لا معني لتاثير القدرة في المقدور الا وقوع المقدور اذ لو كان التاثير امرا زاءدا لكان اما ان يكون قديما وهو محال لان تاثير الشء في الشء نسبة بينهما فلا يعقل ثبوته عند عدم واحد منهما او محدثا فيفتقر الي تاثير اخر فيلزم التسلسل والذي يحسم مادة الاشكال ان الله تعالي خالق العالم واسم الخالق مشتق من الخلق والخلق نفس المخلوق والمخلوق غير قاءم بذات الله تعالي والدليل علي ان الخلق عين المخلوق انه لو كان غيره لكان ان كان قديما لزم قدم العالم وان كان محدثا لزم التسلسل CHECK حكم الاشتقاق CHECK شرح القرافي CHECK المسالة الرابعة مفهوم الاسود شء الخ ومما يدل علي انه ليس من شرط	304	-980460501775396492	1011	1976.5	818	1095	92.32876586914062	193	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms055	true	-2835346891425591925	19	53	97	272	1542	300	المسالة الثالثة اختلفوا في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم------------------------------------------ والحق والتفصيل فان ------المعاني التي لا اسماء لها مثل انواع الرواءح والالام فلا شك ان ذلك غير حاصل فيها	55	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0320	false	-8957896937840623740	251	293	1361	1572	1602	300	المسالة الثالثة-------- في ان المعني القاءم بالشء هل يجب ان يشتق له منه اسم الي اخر ما فيها تسعة اسءلة الاول علي قوله والحق -التفصيل بين انواع المعاني التي لا اسماء لها ---كانواع الرواءح والالام فلا شك ان ذاك غير حاصل فيها	320	-980460501775396492	159	275.0	127	223	71.30044555664062	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	0	89	0	469	1648	300	المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق ان المفهوم من الاسم المشتق ليس الا انه ذو ذلك المشتق منه ولفظ ذو لا يقتضي الحلول ولانه لفظة اللابن و-التامر و-المكي و-المدني و-الحداد مشتقة من امور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق المسالة الرابعة مفهوم الاسود شء ما له السواد فاما حقيقة ذلك الشء فخارج عن المفهوم فان علم علم بطريق الالتزام والذي يدل عليه انك تقول الاسود جسم فلو كان مفهوم الاسود انه جسم ذو سواد لتنزل ذلك منزلة ما يقال الجسم ذو السواد يجب ان يكون جسما والله اعلم بالصواب الباب	56	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0304	false	-8035899491471173	207	299	1093	1562	1569	300	المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاق-ان المفهوم من الاسم المشتق ليس الا انه ذو ذلك المشتق منه ولفظ ذو لا يقتضي الحلول ولان- لفظة اللابن و التامر و المكي و المدني و الحداد مشتقة من امور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق المسالة الرابعة مفهوم الاسود شء ما له السواد فاما حقيقة ذلك الشء فخارج عن المفهوم فان علم علم بطريق الالتزام والذي يدل عليه انك تقول الاسود جسم فلو كان مفهوم الاسود انه جسم ذو سواد لتنزل ذلك منزلة ما يقال الجسم ذو السواد يجب ان يكون جسما والله اعلم بالصواب قال --	304	-980460501775396492	461	888.5	374	473	97.46300506591797	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	88	202	463	1119	1648	300	الباب الرابع في احكام الترادف والتوكيد----------- الالفاظ المترادفة هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والحد وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين اذا دلا علي شء واحد باعتبار صفتين ك--صارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فانهما من المتباينة واعلم ان الفرق بين المترادف والمءكد ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد عين فاءدة المءكد بل يفيد تقويته والفرق بينه وبين التابع كقولنا شيطان ليطان ان التابع وحده لا يفيد بل شرط كونه مفيدا تقدم الاول عليه اما الاحكام ففي مساءل المسالة الاولي في اثباته من الناس من انكره وزعم ان الذي يظن انه من المترادفات فهو من المتباينات	56	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0328	false	1500776555408911066	184	300	1047	1713	1713	300	الباب الرابع في احكام الترادف والتوكيد قال الرازي الالفاظ المترادفة هي الالفاظ المفردة الدالة علي مسمي واحد باعتبار واحد واحترزنا بقولنا المفردة عن الرسم والحد وبقولنا باعتبار واحد عن اللفظتين اذا دلا علي شء واحد باعتبار صفتين كالصارم والمهند او باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق فانهما من المتباينة واعلم ان الفرق بين المترادف والمءكد ان المترادفين يفيدان فاءدة واحدة من غير تفاوت اصلا واما المءكد فانه لا يفيد عين فاءدة المءكد بل يفيد تقويته والفرق بينه وبين التابع كقولنا شيطان ليطان ان التابع وحده لا -فيد بل شرط كونه مفيدا تقدم الاول عليه اما الاحكام ففي مساءل المسالة الاولي في اثباته من الناس من انكره وزعم ان الذي -ظن انه من المترادفات فهو من المتباينات-	328	-980460501775396492	653	1275.5	540	669	97.60836791992188	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms056	true	-3568967148647687836	202	300	1119	1648	1648	300	التي تكون لتباين الصفات او لتباين الموصوف مع الصفات والكلام معهم اما في الجواز وهو معلوم بالضرورة او في الوقوع وهو اما في لغتين وهو ايضا معلوم بالضرورة او في لغة واحدة وهو مثل الاسد والليث والحنطة والقمح والتعسفات التي يذكرها الاشتقاقيون في دفع ذلك مما لا يشهد بصحتها عقل ولا نقل فوجب تركها عليهم المسالة الثانية في الداعي الي الترادف الاسماء المترادفة اما ان تحصل من واضع او من واضعين اما الاول فيشبه ان يكون هو السبب الاقلي وفيه سببان الاول التسهيل والاقدار علي الفصاحة لانه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض اسماء الشء ويصح مع-	56	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0329	false	4257616550829189839	0	98	0	530	1603	300	التي تكون لتباين الصفات او لتباين الموصوف مع الصفات والكلام معهم اما في الجواز وهو معلوم بالضرورة او في الوقوع وهو اما في لغتين وهو ايضا معلوم بالضرورة او في لغة واحدة وهو مثل الاسد والليث والحنطة والقمح والتعسفات التي يذكرها الاشتقاقيون في دفع ذلك مما لا يشهد بصحتها عقل ولا نقل فوجب تركها عليهم المسالة الثانية في الداعي الي الترادف الاسماء المترادفة اما ان تحصل من واضع او من واضعين اما الاول فيشبه ان يكون هو السبب الاقلي وفيه سببان الاول التسهيل والاقدار علي الفصاحة لانه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض اسماء الشء ويصح مع	329	-980460501775396492	529	1053.0	432	530	99.81131744384766	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms057	true	1586560988926889569	0	204	0	1078	1584	300	الاسم الاخر وربما حصل رعاية السجع والمقلوب والمجنس وساءر اصناف البديع مع بعض اسماء الشء دون البعض الثاني التمكين من تادية المقصود باحدي العبارتين عند نسيان الاخري واما الثاني فيشبه ان يكون هو السبب الاكثري وهو اصطلاح احدي القبيلتين علي اسم لشء غير الذي اصطلحت القبيلة الاخري عليه ثم اشتهار الوضعين بعد ذلك ومن الناس من قال الاصل عدم الترادف لوجهين الاول انه يخل بالفهم التام لاحتمال ان يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الاخر فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منهما مراد الاخر فيحتاج كل واحد منهما الي حفظ تلك الالفاظ حذرا عن هذا المحذور فتزداد المشقة الثاني انه يتضمن تعريف المعرف وهو خلاف الاصل----- المسالة الثالثة في انه هل تجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الاخر ام لا الاظهر في اول النظر ذلك لان المترادفين لا بد وان يفيد كل واحد منهما عين فاءدة الاخر فالمعني لما صح ان يضم الي معني حينما يكون مدلولا لاحد اللفظين لا بد وان يبقي بتلك الصفة حال كونه مدلولا للفظ الثاني لان صحة الصم من عوارض المعاني لا من عوارض الالفاظ والحق ان ذلك غير واجب لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ لان المعني الذي يعبر عنه في العربية بلفظ من يعبر عنه في الفارسية بلفظ اخر	57	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0329	false	4257616550829189839	98	300	530	1603	1603	300	الاسم الاخر وربما حصل رعاية السجع والمقلوب والمجنس وساءر اصناف البديع مع بعض اسماء الشء دون البعض الثاني التمكين من تادية المقصود باحدي العبارتين عند نسيان الاخري واما الثاني فيشبه ان يكون هو السبب الاكثري وهو اصطلاح احدي القب-لتين علي اسم لشء غير الذي اصطلحت القبيلة الاخري عليه ثم اشتهار الوضعين بعد ذلك ومن الناس من قال الاصل عدم الترادف لوجهين الاول انه يخل بالفهم التام لاحتمال ان يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه------ فعند التخاطب لا يعلم كل واحد منهما مراد الاخر فيحتاج كل واحد منهما الي حفظ تلك الالفاظ حذرا عن هذا المحذور فتزداد المشقة الثاني انه يتضمن تعريف المعرف وهو خلاف الاصل AUTO المسالة الثالثة في انه هل تجب صحة اقامة كل واحد من المترادفين مقام الاخر ام لا الاظهر في اول النظر ذلك لان المترادفين لا-بد وان يفيد كل واحد منهما عين فاءدة الاخر فالمعني لما صح ان يضم الي معني حينما يكون مدلولا لاحد اللفظين لا-بد وان يبقي بتلك الصفة حال كونه مدلولا للفظ الثاني لان صحة الضم من عوارض المعاني لا من عوارض الالفاظ والحق ان ذلك غير واجب لان صحة الضم قد تكون من عوارض الالفاظ لان المعني الذي يعبر عنه في العربية بلفظ من يعبر عنه في الفارسية بلفظ اخر-	329	-980460501775396492	1067	2098.5	867	1083	98.52262115478516	200	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms057	true	1586560988926889569	204	300	1078	1584	1584	300	فاذا قلت خرجت من الدار استقام الكلام ولو ابدلت صيغة من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز فهذا الامتناع ما جاء من قبل المعاني بل من قبل الالفاظ واذا عقل ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة----- المسالة الرابعة اذا كان احد المترادفين اظهر كان الجلي بالنسبة الي الخفي شرحا له وربما انعكس الامر بالنسبة الي قوم اخرين وزعم كثير من المتكلمين انه لا معني للحد الا ذلك فقالوا الحد تبديل لفظ خفي بلفظ اوضح منه تفهيما للساءل وليس الامر كما ذكروه علي الاطلاق بل الماهية المفردة اذا حاولنا تعريفها بدلالة المطابقة لم-	57	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0330	false	6820900012464407523	0	97	0	512	1634	300	فاذا قلت خرجت من الدار استقام الكلام ولو ابدلت صيغة من وحدها بمرادفها من الفارسية لم يجز فهذا الامتناع ما جاء من قبل المعاني بل من قبل الالفاظ واذا عقل ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة AUTO المسالة الرابعة اذا كان احد المترادفين اظهر كان الجلي بالنسبة الي الخفي شرحا له وربما انعكس الامر بالنسبة الي قوم اخرين وزعم كثير من المتكلمين انه لا معني للحد الا ذلك فقالوا الحد تبديل لفظ خفي بلفظ اوضح منه تفهيما للساءل وليس الامر كما ذكروه علي الاطلاق بل الماهية المفردة اذا حاولنا تعريفها بدلالة المطابقة لم	330	-980460501775396492	506	1000.0	411	512	98.828125	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms058	true	-4174532597611028167	0	173	0	943	1651	300	يكن الا علي الوجه الذي ذكروه----- المسالة الخامسة في التاكيد واحكامه وفيه ابحاث------------------ الاول التاكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ اخر الثاني الشء اما ان يءكد بنفسه او بغيره فالاول كقوله عليه الصلاة والسلام والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والثاني علي ثلاثة اقسام فان لفظة التاكيد اما ان يختص بها المفرد وهو لفظ النفس و العين او المثني وهو كلا وكلتا او الجمع وهو اجمعون اكتعون ابصعون والكل و-هو ام الباب وقد يكون داخلا علي الجمل مقدما عليها كصيغة ان وما يجري مجراها الثالث في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملاحدة الطاعنين في القران والنزاع اما ان يقع في جوازه عقلا او في وقوعه اما الجواز فهو معلوم بالضرورة لان التاكيد يدل علي شدة اهتمام القاءل بذلك الكلام واما الوقوع فاستقراء اللغات باسرها يدل عليه واعلم ان التاكيد وان كان حسنا الا انه متي امكن حمل الكلام علي فاءدة زاءدة وجب صرفه اليها الرابع في فواءد التاكيد وسياتي ان شاء الله تعالي ذكرها في باب العموم عند استدلال الواقفية بحسن التاكيد علي الاشتراك والله اعلم الباب	58	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0330	false	6820900012464407523	97	273	512	1476	1634	300	يكن الا علي الوجه الذي ذكروه AUTO المسالة الخامسة في التاكيد واحكامه وفيه ابحاث CHECK شرح القرافي الاول التاكيد هو اللفظ الموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ اخر الثاني الشء اما ان يءكد بنفسه او بغيره فالاول كقوله عليه الصلاة والسلام والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والله لاغزون قريشا والثاني علي ثلاثة اقسام فان لفظة التاكيد اما ان يختص بها المفرد وهو لفظ النفس و-العين او المثني وهو كلا وكلتا او الجمع وهو اجمعون اكتعون ابصعون والكلن وهو ام الباب وقد يكون داخلا علي الجمل مقدما عليها كصيغة ان وما يجري مجراها الثالث في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملاحدة الطاعنين في القران والنزاع اما ان يقع في جوازه عقلا او في وقوعه اما الجواز فهو معلوم بالضرورة لان التاكيد يدل علي شدة اهتمام القاءل بذلك الكلام واما الوقوع فاستقراء اللغات باسرها يدل عليه واعلم ان التاكيد وان كان حسنا الا انه متي امكن حمل الكلام علي فاءدة زاءدة وجب صرفه اليها الرابع في فواءد التاكيد وسياتي ان شاء الله تعالي ذكرها في باب العموم عند استدلال الواقفية بحسن التاكيد علي الاشتراك والله اعلم قال --	330	-980460501775396492	934	1839.5	764	967	96.58738708496094	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms058	true	-4174532597611028167	167	271	905	1485	1651	300	التاكيد -------علي- الاشتراك والله اعلم الباب الخامس في الاشتراك----------- اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الاسماء المفردة وقولنا وضعا اولا احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به ع---------------------------------------------------------------------------------------ن اللفظ المتواطء فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث انها مختلفة بل من حيث انها مشتركة في معني واحد----- المسالة الاولي في بيان امكانه ووجوده وجود اللفظ المشترك اما ان يكون واجبا او ممتنعا	58	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0339	false	1846878945583415281	208	300	1124	1642	1642	300	التاكيد CHECK تعريف المشترك AUTO------- الباب الخامس في الاشتراك قال الرازي اللفظ المشترك هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين او اكثر وضعا اولا من حيث هما كذلك فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الاسماء المفردة وقولنا وضعا اولا احت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رزنا به عما يدل علي الشء بالحقيقة وعلي غيره بالمجاز وقولنا من حيث هما كذلك احترزنا به عن اللفظ المتواطء فانه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث انها مختلفة بل من حيث انها مشتركة في معني واحد AUTO المسالة الاولي في بيان امكانه ووجوده وجود اللفظ المشترك اما ان يكون واجبا او ممتنعا-	339	-980460501775396492	399	619.0	330	691	57.742401123046875	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms058	true	-4174532597611028167	271	300	1485	1651	1651	300	او جاءزا وقال بكل واحد من هذه الاقسام قاءل اما القاءلون بالوجوب فقد احتجوا بامرين الاول ان الالفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والمتناهي اذا وزع علي غير المتناهي لزم-	58	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0340	false	7833845401773997139	0	29	0	167	1624	300	او جاءزا وقال بكل واحد من هذه الاقسام قاءل اما القاءلون بالوجوب فقد احتجوا بامرين الاول ان الالفاظ متناهية والمعاني غير متناهية والمتناهي اذا وزع علي غير المتناهي لزم	340	-980460501775396492	166	327.0	138	167	99.40119934082031	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms059	true	1747753190430876982	0	274	0	1463	1602	300	الاشتراك و انما قلنا ان الالفاظ متناهية لانها مركبة من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي متناهي وانما قلنا ان المعاني غير متناهية لان الاعداد احد انواع المعاني وهي غير متناهية واما ان المتناهي اذا وزع علي غير المتناهي حصل الاشتراك فهو معلوم بالضرورة الثاني ان الالفاظ العامة كالوجود والشء لا بد منها في اللغات ثم قد ثبت ان وجود كل شء نفس ماهيته فيكون كل شء مخالفا لوجود الاخر فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك والجواب عن الاول بعد تسليم المقدمتين الباطلتين ان نقول الامور التي يقصدها المسمون بالتسمية متناهية فانهم لا يشرعون في ان يسموا كل واحد من الامور التي لا نهاية لها فان ذلك مما لا يخطر ببالهم فكيف يقصدون تسميتها بل لا يقصدون الا الي تسمية امور متناهية ويمكن ان يكون لكل واحد منها اسم مفرد وايضا فكل واحد من هذه الالفاظ المتناهية ان دل علي معان متناهية لم يكن جميع الالفاظ المتناهية دالا علي معان غير متناهية لان المتناهي اذا ضوعف مرات متناهية كان الكل متناهيا وان دل كل واحد منها او بعضها علي معان غير متناهية فالقول به مكابرة وعن الثاني انا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية في اللغات وان سلمنا ذلك لا نسلم ان الوجود غير مشترك في المعني وان سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراك الموجودات باسرها في حكم واحد سوي الوجود وهو المسمي بتلك اللفظ- العامة اما القاءلون بالامتناع فقد قالوا المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود علي سبيل التمام وما يكون كذلك كان منشا للمفاسد علي ما سياتي تقريره في مسالة ان الاصل عدم الاشتراك وما يكون منشا للمفاسد وجب ان لا يكون والجواب لا نزاع في انه لا يحصل الفهم التام من سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لان اسماء	59	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0340	false	7833845401773997139	29	300	167	1624	1624	300	الاشتراك و-انما قلنا ان الالفاظ متناهية لانها مركبة من الحروف المتناهية والمركب من المتناهي متناه- وانما قلنا ان المعاني غير متناهية لان الاعداد احد انواع المعاني وهي غير متناهية واما ان المتناهي اذا وزع علي غير المتناهي حصل الاشتراك فهو معلوم بالضرورة الثاني ان الالفاظ العامة كالوجود والشء لا بد منها في اللغات ثم قد ثبت ان وجود كل شء نفس ماهيته فيكون كل شء مخالفا لوجود الاخر فيكون قول الموجود عليها بالاشتراك والجواب عن الاول بعد تسليم المقدمتين الباطلتين ان نقول الامور التي يقصدها المسمون بالتسمية متناهية فانهم لا يشرعون في ان يسموا كل واحد من الامور التي لا نهاية لها فان ذلك مما لا يخطر ببالهم فكيف يقصدون تسميتها بل لا يقصدون الا الي تسمية امور متناهية ويمكن ان يكون لكل واحد منها اسم مفرد وايضا فكل واحد من هذه الالفاظ المتناهية ان دل علي معان متناهية لم يكن جميع الالفاظ المتناهية دالا علي معان غير متناهية لان المتناهي اذا ضوعف مرات متناهية كان الكل متناهيا وان دل كل واحد منها او بعضها علي معان غير متناهية فالقول به مكابرة وعن الثاني انا لا نسلم ان الالفاظ العامة ضرورية ف--اللغات وان سلمنا ذلك لا نسلم ان الوجود غير مشترك في المعني وان سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراك الموجودات باسرها في حكم واحد سوي الوجود وهو المسمي بتلك اللفظة العامة اما القاءلون بالامتناع فقد قالوا المخاطبة باللفظ المشترك لا تفيد فهم المقصود علي سبيل التمام وما يكون كذلك كان منشا للمفاسد علي ما سياتي تقريره في مسالة ان الاصل عدم الاشتراك وما يكون منشا للمفاسد وجب ا--لا يكون والجواب لا نزاع في انه لا يحصل الفهم التام من سماع اللفظ المشترك لكن هذا القدر لا يوجب نفيه لان اسماء-	340	-980460501775396492	1456	2881.0	1186	1464	99.45355224609375	270	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms059	true	1747753190430876982	274	300	1463	1602	1602	300	الاجناس غير دالة علي احوال تلك المسميات لا نفيا ولا اثباتا والاسماء المشتقة لا تدل علي تعين الموصوفات البتة ولم يلزم من ذلك جزم القول بانها-	59	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0341	false	2525902778326919730	0	26	0	140	1550	300	الاجناس غير دالة علي احوال تلك المسميات لا نفيا ولا اثباتا والاسماء المشتقة لا تدل علي تعين الموصوفات البته ولم يلزم من ذلك جزم القول بانها	341	-980460501775396492	138	270.0	113	140	98.57142639160156	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms060	true	-8916576312574137720	0	275	0	1408	1540	300	غير موضوعة فكذا هاهنا واذا بطل هذان القولان فنحن نبين الامكان اولا ثم الوقوع ثانيا اما بيان الامكان فمن وجهين- الاول ان المواضعة تابعة لاغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض في تعريف غيره شيءا علي التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشء علي الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للكافر الذي ساله عن رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم وقت ذهابهما الي الغار من هو فقال رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشء علي التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينءذ يطلق اللفظ المشترك لءلا يكذب ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك فان اي معني يصح فله ان يقول انه كان مرادي الثاني ان ما ذكروه من المفاسد لو صح فانما يقدح في ان يضع الواضع لفظا لمعنيين علي سبيل الاشتراك لكنه يجوز ان يوجد المشترك بطريق اخر وهو ان تضع قبيلة اسما لشء وقبيلة اخري ذلك الاسم لشء اخر ثم يشيع الوضعان ويخفي كونه موضوعا للمعنيين من جهة القبيلتين و اما الوقوع فمن الناس من قال ان كل ما يظن مشتركا فهو اما ان يكون متواطءا او يكون حقيقة في احدهما مجازا في الاخر كالعين فانه وضع اولا للجارحة المخصوصة ثم نقل الي الدينار لانه في الغرة والصفاء كتلك الجارحة والي الشمس لانها في الصفاء والضياء كتلك الجارحة والي الماء لوجود المعنيين فيه وعندنا ان كل ذلك ممكن والاغلب علي الظن وقوع المشترك والدليل عليه انا اذا سمعنا القر-ء لم نفهم احد المعنيين من غير تعيين بل بقي الذهن مترددا ولو كان اللفظ متواطءا او حقيقة في احدهما مجازا في الاخر لما كان كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال كان حقيقة في احدهما	60	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0341	false	2525902778326919730	26	300	140	1550	1550	300	غير موضوعة فكذا هاهنا واذا بطل هذان القولان فنحن نبين الامكان اولا ثم الوقوع ثانيا اما بيان الامكان فمن وجهتين الاول ان المواضعة تابعة لاغراض المتكلم وقد يكون للانسان غرض تع---ريف غيره شيءا علي التفصيل وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشء علي الاجمال بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة كما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للكافر الذي ساله عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وقت ذهابهما الي الغار من هو فقال رجل يهديني السبيل ولانه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشء علي التعيين الا انه يكون واثقا بصحة وجود احدهما لا محالة فحينءذ يطلق اللفظ المشترك لءلا يكذب ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك فان اي معني يصح فله ان يقول انه كان مرادي الثاني ان ما ذكروه من المفاسد لو صح فانما يقدح في ان يضع الواضع لفظا لمعنيين علي سبيل الاشتراك لكنه يجوز ان يوجد المشترك بطريق اخر وهو ان تضع قبيلة اسما لشء وقبيلة اخري ذلك الاسم لشء اخر ثم يشيع الوضعان ويخفي كونه موضوعا للمعنيين من جهة القبيلتين وام-ا الوقوع فمن الناس من قال ان كل ما يظن مشتركا فهو اما ان يكون متواطءا او يكون حقيقة في احدهما مجازا في الاخر كالعين فانه وضع اولا للجارحة المخصوصة ثم نقل الي الدينار لانه في الغرة والصفاء كتلك الجارحة والي الشمس لانها في الصفاء والضياء كتلك الجارحة والي الماء لوجود المعنيين فيه وعندنا ان كل ذلك ممكن والاغلب علي الظن وقوع المشترك والدليل عليه انا اذا سمعنا القراء لم نفهم احد المعنيين من غير تعيين بل بقي الذهن مترددا ولو كان اللفظ متواطءا او حقيقة في احدهما مجازا في الاخر لما كان كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال كان حقيقة في احدهما-	341	-980460501775396492	1397	2774.0	1125	1415	98.72791290283203	269	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms060	true	-8916576312574137720	275	300	1408	1540	1540	300	مجازا في الاخر ثم خفي ذلك قلت احكام اللغات لا تنتهي الي القطع المانع من الاحتمالات البعيدة وما ذكرتموه لا ينفي كونه حقيقة فيهما الان-	60	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0342	false	6603127384738940639	0	25	0	133	1612	300	مجازا في الاخر ثم خفي ذلك قلت احكام اللغات لا تنتهي الي القطع المانع من الاحتمالات البعيدة وما ذكرتموه لا ينفي كونه حقيقة فيهما الان	342	-980460501775396492	132	259.0	108	133	99.24812316894531	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms061	true	8782769196578172255	0	274	0	1469	1615	300	وهو المقصود والله اعلم----- المسالة الثانية في اقسام اللفظ المشترك المفهومان اما ان يكونا متباينين كالطهر والحيض المسميين بالقر-ء او-لا يكونا متباينين بل يكون بينهما تعلق وحينءذ لا يخلو اما ان يكون احدهما جزءا من الاخر او لا يكون فالاول مثل ما اذا سمي معني عام باسم وسمي معني خاص تحته بذلك الاسم فوقوع الاسم عليهما والحالة هذه يكون بالاشتراك مثل الممكن اذا قيل لغير الممتنع و قيل لغير الضروري فان غير الممتنع اعم من غير الضروري فاذا قيل الممكن عليهما فهو بالاشتراك وايضا فقوله علي الخاص وحده قول بالاشتراك ايضا بالنظر الي ما فيه من المفهومين المختلفين واما ان لم يكن احدهما جزءا من الاخر فلا بد وان يكون احدهما صفة للاخر وهو كما اذا سمي شخص اسود اللون بالاسود فان قول الاسود عليه من حيث انه لقب ومن حيث انه مشتق بالاشتراك ثم اذا نسبت ذلك الشخص الي القار فان اعتبرت لونه كان الاسود مقولا عليه وعلي القار بالتواطء وان اعتبرت اسمه كان الاسود مقولا عليه وعلي القار بالاشتراك دقيقة لا يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشء وثبوته لان اللفظ لا بد وان يكون بحال متي اطلق افاد شيءا والا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بين النفي والاثبات وهذا معلوم لكل احد----- المسالة الثالثة في سبب وقوع الاشتراك السبب الاكثري هو ان تضع كل واحدة من القبيلتين تلك اللفظة لمسمي اخر ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك والاقلي هو ان يضعه واضع واحد لمعنيين ليكون المتكلم متمكنا من التكلم بالمجمل وقد سبق في الفصل السالف ان ال-تكلم بالكلام المجمل من مقاصد العقلاء ومصالحهم واما السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركا فذلك اما الضرورة وهو ان يسمع تصريح اهل اللغة به واما النظر وذلك انا سنذكر	61	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0342	false	6603127384738940639	25	300	133	1612	1612	300	وهو المقصود والله اعلم AUTO المسالة الثانية في اقسام اللفظ المشترك المفهومان اما ان يكونا متباينين كالطهر والحيض المسميين بالقراء او لا يكونا متباينين بل يكون بينهما تعلق وحينءذ لا يخلو اما ان يكون احدهما جزءا من الاخر او لا يكون فالاول مثل ما اذا سمي معني عام باسم وسمي معني خاص تحته بذلك الاسم فوقوع الاسم عليهما والحالة هذه يكون بالاشتراك مثل الممكن اذا قيل لغير الممتنع و-قيل لغير الضروري فان غير الممتنع اعم من غير الضروري فاذا قيل الممكن عليهما فهو بالاشتراك وايضا فقوله علي الخاص وحده قول بالاشتراك ايضا بالنظر الي ما فيه من المفهومين المختلفين واما ان لم يكن احدهما جزءا من الاخر فلا بد وان يكون احدهما صفة للاخر وهو كما اذا سمي شخص اسود اللون بالاسود فان قول الاسود عليه من حيث انه لقب ومن حيث انه مشتق بالاشتراك ثم اذا نسيت ذلك الشخص الي القار فان اعتبرت لونه كان الاسود مقولا عليه وعلي القار بالتواطء وان اعتبرت اسمه كان الاسود مقولا عليه وعلي القار بالاشتراك دقيقة لا يجوز ان يكون اللفظ مشتركا بين عدم الشء وثبوته لان اللفظ لا-بد وان يكون بحال متي اطلق افاد شيءا والا كان عبثا والمشترك بين النفي والاثبات لا يفيد الا التردد بين النفي والاثبات وهذا معلوم لكل احد AUTO المسالة الثالثة في سبب وقوع الاشتراك السبب الاكثري هو ان تضع كل واحدة من القبيلتين تلك اللفظة لمسمي اخر ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك والاقلي هو ان يضعه واضع واحد لمعنيين ليكون المتكلم متمكنا من التكلم بالمجمل وقد سبق في الفصل السالف ان المتكلم بالكلام المجمل من مقاصد العقلاء ومصالحهم واما السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركا فذلك اما الضرورة وهو ان يسمع تصريح اهل اللغة به واما النظر وذلك انا سنذكر-	342	-980460501775396492	1465	2885.0	1194	1482	98.8529052734375	268	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms061	true	8782769196578172255	274	300	1469	1615	1615	300	ان شاء الله تعالي الطرق الدالة علي كون اللفظة حقيقة في مسماها فاذا وجدت تلك الطرق في اللفظة الواحدة بالنسبة الي معنيين مختلفين حكمنا بالاشتراك ومن-	61	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0343	false	7345389935405658420	0	26	0	147	1581	300	ان شاء الله تعالي الطرق الدالة علي كون اللفظة حقيقة في مسماها فاذا وجدت تلك الطرق في اللفظة الواحدة بالنسبة الي معنيين مختلفين حكمنا بالاشتراك ومن	343	-980460501775396492	146	287.0	121	147	99.3197250366211	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms061	true	8782769196578172255	4	110	23	597	1615	300	المسالة الثانية في اقسام اللفظ المشترك المفهومان اما ان يكونا متباينين كالطهر والحيض المسميين بالقرء اولا يكونا متباينين بل يكون بينهما تعلق وحينءذ لا يخلو اما ان يكون احدهما جزءا من الاخر او لا يكون فالاول مثل ما اذا سمي معني عام باسم وسمي معني خاص تحته بذلك الاسم فوقوع الاسم عليهما والحالة هذه يكون-------------------------------------------------------------------------------- بالاشتراك مثل الممكن اذا قيل لغير الممتنع و قيل لغير الضروري فان غير المم--------------------------------------------------------------------تنع اعم من غير الضروري فاذا قيل الممكن عليهما فهو بالاشتراك وايضا فقوله --------------------------------علي الخاص----------------------------------------------------------- وحده قول بالاشتراك-------------- ايضا بالنظر الي ما فيه من المفهومين المختلفين واما ان لم يكن احدهما جزءا من الاخر فلا بد وان يكون	61	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0356	false	-6365981525156011891	136	231	772	1309	1692	300	المسالة الثانية في اقسام اللفظ المشترك قوله مثل تسميته الخاص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باسم ------------------------العام مثاله تسمية الانسا----------------ن بالحيوان فان الحيوان جزء الانسان فيصير اللفظ مشتركا بين الجزء والكل واما تمثيله بالامكا------------ن اذا قيل لغير الممتنع و-----لغير الضروري فان غير الممتنع يشمل الواجب والممكن وغير الضروري هو الممكن فلذلك قال ان غير الممتنع اعم من غير الضروري لصدق-------------------------------------------ه علي غير الضروري الذي هو الممكن وعلي الضروري الذي هو الواجب واذا اعتبرت هذا اللفظ بالنسبة الي الانسان وحده في المثال السابق كان مشتركا ايضا لانه يصدق علي جزءه وكله قوله واذا--------------- لم يكن احدهما جزء ال----اخر فلا-بد وان يكون	356	-980460501775396492	192	220.0	151	827	23.216445922851562	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms062	true	-2511609267498976074	0	274	0	1430	1569	300	الناس من ذكر فيه طريقين اخرين احدهما ان حسن الاستفهام يدل علي الاشتراك لان الاستفهام عبارة عن طلب الفهم وطلب الشء حال حصوله محال والفهم انما لا يكون حاصلا لو كان اللفظ مترددا بين المعنيين الثاني قالوا استعمال ا-لفظ في معنيين ظاهرا يدل علي كونه حقيقة فيهما وذلك يقتضي الاشتراك واعلم انا سنبين ان شاء الله تعالي في باب العموم ان هذين الطريقين لا يدلان علي الاشتراك----- المسالة الرابعة في انه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه علي الجمع وذهب الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما الي جوازه وهو قول الجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد وذهب اخرون الي امتناعه وهو قول ابي هاشم وابي الحسين البصري والكرخي ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع وهو المختار وقبل الخوض في الدليل لا بد من مقدمة وهي انه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين علي البدل ان يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لانا نعلم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من افراده ولا يلزم ان يكون المجموع مساويا لكل واحد من افراده في جميع الاحكام فلا يلزم من كون كل واحد من الشيءين مسمي باسم كون مجموعهما مسمي به اذا ثبتت هذه المقدمة فالدليل علي ما قلنا ان الواضع اذا وضع لفظا لمفهومين علي الانفراد فاما ان يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما او ما وضعه لهما فان قلنا انه ما وضعه للمجموع فاستعماله لافادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وانه غير جاءز وان قلنا انه وضعه للمجموع فلا يخلو اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده او لافادته مع افادة الافراد فان كان الاول لم يكن اللفظ الا لاحد مفهوماته لان الواضع ان كان وضعه بازاء امور	62	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0343	false	7345389935405658420	26	300	147	1581	1581	300	الناس من ذكر فيه طريقين اخرين احدهما ان حسن الاستفهام يدل علي الاشتراك لان الاستفهام عبارة عن طلب الفهم وطلب الشء حال حصوله محال والفهم انما لا يكون حاصلا لو كان اللفظ مترددا بين المعنيين الثاني قالوا استعمال اللفظ في معنيين ظاهرا يدل علي كونه حقيقة فيهما وذلك يقتضي الاشتراك واعلم انا سنبين ان شاء الله تعالي في باب العموم ان هذين الطريقين لا يدلان علي الاشتراك AUTO المسالة الرابعة في انه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه علي الجمع وذهب الشافعي والقاضي ابو بكر رضي الله عنهما الي جوازه وهو قول الجباءي والقاضي عبد الجبار بن احمد وذهب اخرون الي امتناعه وهو قول ابي هاشم وابي الحسين البصري والكرخي ثم اختلفوا فمنهم من منع منه لامر يرجع الي القصد ومنهم من منع منه لامر يرجع الي الوضع وهو المختار وقبل الخوض في الدليل لا-بد من مقدمة وهي انه ليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنيين علي البدل ان يكون موضوعا لهما جميعا وذلك لانا نعلم بالضرورة المغايرة بين المجموع وبين كل واحد من افراده ولا يلزم ان يكون المجموع مساويا لكل واحد من افراده في جميع الاحكام فلا يلزم من كون كل واحد من الشيءين مسمي باسم كون مجموعهما مسمي به اذا ثبتت هذه المقدمة فالدليل علي ما قلنا ان الواضع اذا وضع لفظا لمفهومين علي الانفراد فاما ان يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما او ما وضعه لهما فان قلنا انه ما وضعه للمجموع فاستعماله لافادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وانه غير جاءز وان قلنا انه وضعه للمجموع فلا يخلو اما ان يستعمل لافادة المجموع وحده او لافادته مع افادة الافراد فان كان الاول لم يكن اللفظ الا لاحد مفهوماته لان الواضع ان كان وضعه بازاء امور-	343	-980460501775396492	1428	2834.0	1156	1436	99.4428939819336	272	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms062	true	-2511609267498976074	274	300	1430	1569	1569	300	ثلاثة علي البدل واحده-ا ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد من مفهوماته فان قلت انه يستعمل في افادة المجموع-	62	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0344	false	-2065733103875051006	0	26	0	141	1612	300	ثلاثة علي البدل واحدهما ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالا للفظ في كل واحد من مفهوماته فان قلت انه يستعمل في افادة المجموع	344	-980460501775396492	139	268.0	114	141	98.58155822753906	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms063	true	-385209392991400905	0	274	0	1453	1595	300	والافراد علي الجمع فهو محال لان افادته للمجموع معناه ان الاكتفاء لا يحصل الا بهما وافادته للمفرد معناه انه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده وذلك جمع بين النقيضين وهو محال فثبت ان اللفظ المشترك من حيث انه مشترك لا يمكن استعماله في افادة مفهوماته علي سبيل الجمع و احتج المجوزون بامور احدها ان الصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار ثم ان الله تعالي اراد بهذه اللفظة كلا معنييها في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي و ---------ثانيه-ا قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ار-----اد بالسجود ها هنا الخضوع لانه هو المقصود من الدواب واراد به ايضا وضع الجبهة علي الارض لان تخصيص كثير من الناس بالسجود دون ما عداهم ممن حق عليه العذاب مع استواءهم في السجود بمعني الخشوع يدل علي ان الذي خصوا به من السجود هو وضع الجبهة علي الارض فقد صار المعنيان مرادين وثالثه-ا قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء -------اذا اراد به الحيض والطهر لان المراة اذا كانت من اهل الاجتهاد فالله تعالي اراد منها الاعتداد بكل واحد منهما بدلا عن الاخر بشرط ان يءدي اجتهادها اليه او الي الاخر ورابعها قال سيبويه قول القاءل لغيره الويل لك دعاء وخبر فجعله مفيدا لكلا الامرين والجواب عن هذه الوجوه باسرها ان ما ذكروه لو صح لدل علي ان هذه الالفاظ كما هي موضوعة للاحاد فهي موضوعة للجمع والا لكان الله تعالي قد استعمل اللفظ في غير مفهومه وهو غير جاءز وعلي هذا التقدير يكون استعماله لافادة الجمع استعمالا له في افادة احد موضوعاته لا في افادة الكل علي ما بيناه والله اعلم فرعان الاول بعض من انكر استعمال المفرد المشترك في جميع	63	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0344	false	-2065733103875051006	26	300	141	1612	1612	300	والافراد علي الجمع فهو محال لان افادته للمجموع معناه ان الاكتفاء لا يحصل الا بهما وافادته للمفرد معناه انه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده وذلك جمع بين النقيضين وهو محال فثبت ان اللفظ المشترك من حيث انه مشترك لا يمكن استعماله في افادة مفهوماته علي سبيل الجمع و-احتج المجوزون بامور احدها ان الصلاة من الله رحمة ومن الملاءكة استغفار ثم ان الله تعالي اراد بهذه اللفظة كلا معنييها في قوله تعالي ان الله وملاءكته يصلون علي النبي الاحزاب56 وثانيهما قوله تعالي الم تر ان الله يسجد له من في السم-وات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الحج اراد بالسجود ها-هنا الخضوع لانه هو المقصود من الدواب واراد به ايضا وضع الجبهة علي الارض لان تخصيص كثير من الناس بالسجود دون ما عداهم ممن حق عليه العذاب مع استواءهم في السجود بمعني الخشوع يدل علي ان الذي خصوا به من السجود هو وضع الجبهة علي الارض فقد صار المعنيان مرادين وثالثهما قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة اذا اراد به الحيض والطهر لان المراة اذا كانت من اهل الاجتهاد فالله تعالي اراد منها الاعتداد بكل واحد منهما بدلا عن الاخر بشرط ان يءدي اجتهادها اليه او الي الاخر ورابعها قال سيبويه قول القاءل لغيره الويل لك دعاء وخبر فجعله مفيدا لكلا الامرين والجواب عن هذه الوجوه باسرها ان ما ذكروه لو صح لدل علي ان هذه الالفاظ كما هي موضوعة للاحاد فهي موضوعة للجمع والا -كان الله تعالي قد استعمل اللفظ في غير مفهومه وهو غير جاءز وعلي هذا التقدير يكون استعماله لافادة الجمع استعمالا له في افادة احد موضوعاته لا في افادة الكل علي ما بيناه والله اعلم فرعان الاول بعض من انكر استعمال المفرد المشترك في جميع-	344	-980460501775396492	1445	2831.0	1175	1476	97.89972686767578	267	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms063	true	-385209392991400905	274	300	1453	1595	1595	300	مفهوماته جوز ذلك في لفظ الجمع اما في جانب الاثبات فكقوله للمراة اعتدي بالاقراء والحق انه لا يجوز لان قوله اعتدي بالاقراء معناه اعتدي بقرء وقرء-	63	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0345	false	5572517179518128240	0	26	0	143	1579	300	مفهوماته جوز ذلك في لفظ الجمع اما في جانب الاثبات فكقوله للمراة اعتدي بالاقراء والحق انه لا يجوز لان قوله اعتدي بالاقراء معناه اعتدي بقرء وقرء	345	-980460501775396492	142	279.0	117	143	99.30069732666016	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms064	true	7310081984390293334	0	300	0	1562	1562	300	وقرء واذا لم يصح ان يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك ايضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فاءدة الافراد و اما في جانب النفي فكذلك ايضا وفيه احتمال لانا انما منعناه من افادة المعنيين في جانب الاثبات لما قلنا ان الواضع ما وضعه لهما جميعا و اما في جانب النفي فلم يقم دليل قاطع علي ان الواضع ما استعلمه في افادة نفيهما جميعا ويمكن ان يجاب عنه بان النفي لا يفيد الا رفع مقتضي الاثبات فاذا لم يفد في جانب الاثبات الا امرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي الا المعني الواحد فاما ان اريد حمله علي ان المراد منه لا تعتدي بما هو مسمي الاقراء فحينءذ يكون كون الحيض والطهر مسمي بالقرء وصفا معقولا مشتركا بينهما فيكون اللفظ علي هذا التقدير متواطءا لا مشتركا الثاني انا لو جوزنا ان يفاد باللفظ المشترك جميع معانيه فانه لا يجب ذلك ونقل عن الشافعي رضي الله عنه والقاضي ابي بكر انهما قالا المشترك اذا تجرد عن القراءن المخصصة وجب حمله علي جميع معانيه وفيه نظر لانه ان لم يكن موضوعا للمجموع فلا يجوز استعماله فيه وان كان موضوعا له فهو ايضا موضوع لكل واحد من الافراد واللفظ داءر بين كل واحد من الفردين وبين المجموع فيكون الجزم بافادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا لاحد الجاءزين علي الاخر من غير مرجح وهو محال فان قلت حمله علي المجموع احوط فيكون الاخذ به واجبا قلت القول بالاحتياط سنتكلم عليه ان شاء الله تعالي----- المسالة الخامسة في ان الاصل عدم الاشتراك ونعني به ان اللفظ متي دار بين الاشتراك وعدمه كان الاغلب علي الظن عدم الاشتراك ويدل عليه وجوه احدها ان احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل التفاهم بين ارباب اللسان حالة التخاطب في اغلب الاحوال من غير استكشاف وقد علمنا حصول ذلك فكان الغالب حصول احتمال الانفراد وثانيها- لو لم يكن الاشتراك مرجوحا لما بقيت-	64	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0345	false	5572517179518128240	26	299	143	1573	1579	300	وقرء واذا لم يصح ان يفاد بلفظ القرء كلا المدلولين لم يصح ذلك ايضا في الجمع الذي لا يفيد الا عين فاءدة الافراد و-اما في جانب الن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في فلم يقم دليل قاطع علي ان الواضع ما استعمله في افادة نفيهما جميعا ويمكن ان يجاب عنه بان------ لا يفيد الا رفع مقتضي الاثبات فاذا لم يفد في جانب الاثبات الا امرا واحدا لم يرتفع عند حرف النفي الا المعني الواحد فاما ان اريد حمله علي ان المراد منه لا تعتدي بما هو مسمي الاقراء فحينءذ يكون كون الحيض والطهر مسمي بالقرء وصفا معقولا مشتركا بينهما فيكون اللفظ علي هذا التقدير متواطءا لا مشتركا الثاني انا لو جوزنا ان يفاد باللفظ المشترك جميع معانيه فانه لا يجب ذلك ونقل عن الشافعي رضي الله عنه والقاضي ابي بكر انهما قالا المشترك اذا تجرد عن القراءن المخصصة وجب حمله علي جميع معانيه وفيه نظر لانه ان لم يكن موضوعا للمجموع فلا يجوز استعماله فيه وان كان موضوعا له فهو ايضا موضوع لكل واحد من الافراد واللفظ داءر بين كل واحد من الفردين وبين المجموع فيكون الجزم بافادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا لاحد الجاءزين علي الاخر من غير مرجح وهو محال فان قلت حمله علي المجموع احوط فيكون الاخذ به واجبا قلت القول بالاحتياط ستتكلم عليه ان شاء الله تعالي AUTO المسالة الخامسة في ان الاصل عدم الاشتراك ونعني به ان اللفظ متي دار بين الاشتراك وعدمه كان الاغلب علي الظن عدم الاشتراك ويدل عليه وجوه احدها ان احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد لما حصل التفاهم بين ارباب اللسان حالة التخاطب في اغلب الاحوال من غير استكشاف وقد علمنا حصول ذلك فكان الغالب حصول احتمال الانفراد وثانيهما لو لم يكن الاشتراك مرجوحا لما بقيت	345	-980460501775396492	1419	2783.5	1148	1569	90.43977355957031	267	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms065	true	1888825767187063499	1	300	7	1625	1625	300	السمعية مفيدة ظنا فضلا عن اليقين لاحتمال ان يقال ان تلك الالفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا منها وبين غيره وعلي هذا التقدير يحتمل ان يكون المراد غير ما ظهر لنا وحينءذ لا يبقي التمسك بالقران والاخبار مفيدا للظن فضلا عن العلم وثالثها ان الاستقراء دل علي ان الكلمات في الاكثر مفردة لا مشتركة والكثرة تفيد ظن الرجحان فان قلت لا نسلم ان الكلمات في الاكثر مفردة لان الكلمة اما حرف او فعل او اسم اما الحرف فكتب النحو شاهدة بانه مشترك واما الفعل فهو اما الماضي او المستقبل او الامر اما الماضي والمستقبل فهما مشتركان لانهما تارة يستعملان في الخبر واخري في الدعاء ولان صيغة المضارع مشتركة بين الحال والاستقبال واما صيغة افعل فالقول بانها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور واما الاسماء ففيها اشتراك كثير فاذا ضممنا اليها الافعال والحروف كانت الغلبة للاشتراك قلت الاصل في الالفاظ الاسماء والاشتراك نادر فيها بدليل انه لو كان الاشتراك اغلب لما حصل فهم غرض المتكلم في الاكثر ولما لم يكن كذلك علمنا ان الغالب عدم الاشتراك ورابعها ان الاشتراك يخل بفهم القاءل والسامع وذلك يقتضي ان لا يكون موضوعا بيان انه يقتضي الخلل في الفهم اما في حق السامع فمن وجهين- الاول ان الغرض من الكلام حصول الفهم وهو غير حاصل في المشترك لتردد الذهن بين مفهوماته الثاني ان سامع اللفظ المشترك ربما يتعذر عليه الاستكشاف اما لانه يهاب المتكلم او لانه يستنكف عن السءال واذا لم يستكشف فربما حمله علي غير المراد فيقع في الجهل ثم ربما ذكره لغيره فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثير ولهذا قال اصحاب المنطق ان السبب الاعظم في وقوع الاغلاط حصول اللفظ المشترك واما في حق القاءل فلان الانسان اذا تلفظ باللفظ المشترك احتاج في تفسيره الي ان يذكره باسمه المفرد فيقع تلفظه باللفظ المشترك عبثا ولانه ربما ظن ان السامع متنبه للقرينة الدالة علي تعيين المراد مع ان السامع لم يتنبه له فيحصل الضرر-	65	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0346	false	-1959175010731270173	0	298	0	1618	1625	300	السمعية مفيدة ظنا فضلا عن اليقين لاحتمال ان يقال ان تلك الالفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا منها وبين غيره وعلي هذا التقدير يحتمل ان يكون المراد غير ما ظهر لنا وحينءذ لا يبقي التمسك بالقران والاخبار مفيدا للظن فضلا عن العلم وثالثها ان الاستقراء دل علي ان الكلمات في الاكثر مفردة لا مشتركة والكثرة تفيد ظن الرجحان فان قلت لا نسلم ان الكلمات في الاكثر مفردة لان الكلمة اما حرف او فعل او اسم اما الحرف فكتب النحو شاهدة بانه مشترك واما الفعل فهو اما الماضي او المستقبل او الامر اما الماضي والمستقبل فهما مشتركان لانهما تارة يستعملان في الخبر واخري في الدعاء ولان صيغة المضارع مشتركة بين الحال والاستقبال واما صيغة افعل فالقول بانها مشتركة بين الوجوب والندب مشهور واما الاسماء ففيها اشتراك كثير فاذا ضممنا اليها الافعال والحروف كانت الغلبة للاشتراك قلت الاصل في الالفاظ الاسماء والاشتراك نادر فيها بدليل انه لو كان الاشتراك اغلب لما حصل فهم غرض المتكلم في الاكثر ولما لم يكن كذلك علمنا ان الغالب عدم الاشتراك ورابعها ان الاشتراك يخل بفهم القاءل والسامع وذلك يقتضي ا--لا يكون موضوعا بيان انه يقتضي الخلل في الفهم اما في حق السامع فمن وجهتين الاول ان الغرض من الكلام حصول الفهم وهو غير حاصل في المشترك لتردد الذهن بين مفهوماته الثاني ان سامع اللفظ المشترك ربما يتعذر عليه الاستكشاف اما لانه يهاب المتكلم او لانه يستنكف عن السءال واذا لم يستكشف فربما حمله علي غير المراد فيقع في الجهل ثم ربما ذكره لغيره فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثير ولهذا قال اصحاب المنطق ان السبب الاعظم في وقوع الاغلاط حصول اللفظ المشترك واما في حق القاءل فلان الانسان اذا تلفظ باللفظ المشترك احتاج في تفسيره الي ان يذكره باسمه المفرد فيقع تلفظه باللفظ المشترك عبءا ولانه ربما ظن ان السامع متنبه للقرينة الدالة علي تعيين المراد مع ان السامع لم يتنبه له فيحصل الضرر	346	-980460501775396492	1613	3213.5	1316	1620	99.56790161132812	295	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms066	true	-3322242607690947511	2	300	8	1577	1577	300	لعبده اعط الفقير عينا علي ظن انه يفهم ان مراده الماء ثم انه يعطيه الذهب فيتضرر السيد به فثبت بهذه الوجوه ان الاشتراك منشا للمفاسد فهذه المفاسد ان لم تقتض امتناع الوضع فلا اقل من اقتضاء المرجوحية وخامسها ان الانسان مضطر في بقاءه الي استعمال المفردات ولا حاجة به الي المشترك فيكون المفرد اغلب في الوجود وفي الظن بيان الحاجة الي المفردات ان الانسان لا يستقل بتكميل مهمات معيشته بدون الاستعانة بغيره والاستعانة بالغير لا تتم الا باطلاع الغير علي حاجته وقد عرفت ان ذلك لا يحصل الا بالالفاظ وذلك التعريف لا يحصل الا بالالفاظ المفردة وانما قلنا ان الحاجة الي المشترك غير ضرورية لانهم ان احتاجوا الي التعريف الاجمالي امكنهم ذكر تلك المفردات مع لفظ الترديد وحينءذ يحصل المطلوب في اللفظ المشترك واذا ظهرت المقدمتان ثبت رجحان المفرد علي المشترك في الوجود وفي الذهن وهو المطلوب والله اعلم -----المسالة السادسة فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك اللفظ المشترك اما ان توجد معه قرينة مخصصة او لا توجد فان لم توجد بقي مجملا لما ثبت من امتناع حمله علي الكل وان وجدت القرينة فتلك القرينة اما ان تدل علي حال كل واحد من مسميات اللفظ الغاءا او اعتبارا او علي حال البعض الغاءا او اعتبارا واما علي حال الكل م- حيث هو كل الغاءا او اعتبارا فهو مندرج تحت حال البعض لان اللفظ اذا كان مفيدا لكل واحد من تلك الافراد وللكل من حيث هو كل كان الكل احد الامور المسماة به فتكون القرينة الدالة عليه الغاءا او اعتبارا دالة علي حال بعض ما اندرج تحت تلك اللفظة ف اما القسم الاول وهو ما يفيد اعتبار كل واحد من تلك المعاني فتلك المعاني اما ان تكون متنافية او لا تكون فان كانت متنافية بقي اللفظ مترددا بينها كما كان الي ان يظهر المرجح وان لم تكن متنافية ف قال بعضهم الادلة المقتضية لحمل اللفظة علي كل معانيها معارضة-	66	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0347	false	-5716732863879527185	0	290	0	1532	1587	300	لعبده اعط الفقير عينا علي ظن انه يفهم ان مراده الماء ثم انه يعطيه الذهب فيتضرر السيد به فثبت بهذه الوجوه ان الاشتراك منشا للمفاسد فهذه المفاسد ان لم تقتض امتناع الوضع فلا اقل من اقتضاء المرجوحية وخامسها ان الانسان مضطر في بقاءه الي استعمال المفردات ولا حاجة به الي المشترك فيكون المفرد اغلب في الوجود وفي الظن بيان الحاجة الي المفردات ان الانسان لا يستقل بتكميل مهمات معيشته بدون الاستعانة بغيره والاستعانة بالغير لا تتم الا باطلاع الغير علي حاجته وقد عرفت ان ذلك لا يحصل الا بالال----------------------------------فاظ المفردة وانما قلنا ان الحاجة الي المشترك غير ضرورية لانهم ان احتاجوا الي التعريف الاجمالي امكنهم ذكر تلك المفردات مع لفظ الترديد وحينءذ يحصل المطلوب في اللفظ المشترك واذا ظهرت المقدمتان ثبت رجحان المفرد علي المشترك في الوجود وفي الذهن وهو المطلوب والله اعلم AUTO المسالة السادسة فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك اللفظ المشترك اما ان توجد معه قرينة مخصصة او لا توجد فان لم توجد بقي مجملا لما ثبت من امتناع حمله علي الكل وان وجدت القرينة فتلك القرينة اما ان تدل علي حال كل واحد من مسميات اللفظ الغاء- او اعتبارا او علي حال البعض الغاء- او اعتبارا واما علي حال الكل من حيث هو كل الغاء- او اعتبارا فهو مندرج تحت حال البعض لان اللفظ اذا كان مفيدا لكل واحد من تلك الافراد وللكل من حيث هو كل كان الكل احد الامور المسماة به فتكون القرينة الدالة عليه الغاء- او اعتبارا دالة علي---- بعض ما اندرج تحت تلك اللفظة فا-ما القسم الاول وهو ما يفيد اعتبار كل واحد من تلك المعاني فتلك المعاني اما ان تكون متنافية او لا تكون فان كانت متنافية بقي اللفظ مترددا بينها كما كان الي ان يظهر المرجح وان لم تكن متنافية ف-قال بعضهم الادلة المقتضية لحمل اللفظة علي كل معانيها معارضة	347	-980460501775396492	1524	2993.5	1236	1576	96.70050811767578	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms067	true	1328698006657249246	10	300	56	1596	1596	300	بينهما الترجيحات وهذا خطا لان الدلالة المانعة من حمل اللفظ المشترك علي كل معانيه دلالة قاطعة فلا تقبل المعارضة سلمنا قبوله للمعارضة لكن لا معارضة ها هنا فان الدليلين اذا اقتضيا حمل اللفظ علي كلا مدلوليه امكن ان يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما بالاشتراك فهو ايضا موضوع للجميع او ان المتكلم قد تكلم به مرتين و مع هذين الاحتمالين زال التعارض واذا بطل التعارض ثبت انه متي قامت الدلالة علي كون كل واحد منهما مرادا وجب حمله عليهما القسم الثاني وهو الذي يكون مفيدا الغاء كل واحد من تلك المعاني وحينءذ يجب حمل اللفظ علي مجازات تلك الحقاءق الملغاة ثم لا يخلو اما ان تكون تلك الحقاءق الملغاة بحال لو لم تقم الدلالة علي الغاءها كان البعض ارجح من البعض او ليس الامر كذلك فان كان الاول فمجازاتها اما ان تكون متساوية في القرب او لا تكون متساوية فان تساوت المجازات في القرب وكانت احدي الحقيقتين راجحة كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا وان تفاوتت المجازات نظر فان كان مجازا الحقيقة الراجحة راجحا فلا كلام في رجحانه وان كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا وقع التعارض بين المجازين لان هذا المجاز وان كان راجحا الا ان حقيقته مرجوحة وذلك المجاز وان كان مرجوحا الا ان حقيقته راجحة فقد اختص كل واحد منهما بوجه رجحان فيصار الي الترجيح واما ان كانت الحقاءق متساوية فاما ان يكون احد المجازين اقرب الي حقيقته من المجاز الاخر او -----------لا يكون فان كان الاول وجب العمل بالاقرب وان كان الثاني بقيت اللفظة مترددة بين مجازات تلك الحقاءق لما ثبت من امتناع حمل اللفظ علي مجموع معانيه سواء كانت حقيقية او مجازية القسم الثالث وهو الذي يدل علي الغاء البعض فاللفظة المشتركة اما ان تكون مشتركة بين معنيين فقط او اكثر فان كان الاول فقد زال الاجمال لان اللفظ لما وجب حمله علي معني ولا-	67	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0348	false	2258207116577687136	0	290	0	1549	1594	300	بينهما الترجيحات وهذا خطا لان الدلالة المانعة من حمل اللفظ المشترك علي كل معانيه دلالة قاطعة فلا تقبل المعارضة سلمنا قبوله للمعارضة لكن لا معارضة ها-هنا فان الدليلين اذا اقتضيا حمل اللفظ علي كلا مدلوليه امكن ان يكون اللفظ كما كان موضوعا لكل واحد منهما بالاشتراك فهو ايضا موضوع للجميع او ان المتكلم قد تكلم به مرتين و-مع هذين الاحتمالين زال التعارض واذا بطل التعارض ثبت انه متي قامت الدلالة علي كون كل واحد منهما مرادا وجب حمله عليهما القسم الثاني وهو الذي يكون مفيدا الغاء كل واحد من تلك المعاني وحينءذ يجب حمل اللفظ علي مجازات تلك الحقاءق الملغاة ثم لا يخلو اما ان نكون تلك الحقاءق الملغاة بحال لو لم تقم الدلالة علي الغاءها كان البعض ارجح من البعض او ليس الامر كذلك فان كان الاول فمجازاتها اما ان تكون متساوية في القرب او لا تكون متساوية فان تساوت المجازات في القرب وكانت احدي الحقيقتين راجحة كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا وان تفاوتت المجازات نظر فان كان مجاز- الحقيقة الراجحة راجحا فلا كلام في رجحانه وان كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا وقع التعارض بين المجازين لان هذا المجاز وان كان راجحا الا ان حقيقته مرجوحة وذلك المجاز وان كان مرجوحا الا ان حقيقته راجحة فقد اختص كل واحد منهما بوجه رجحان فيصار الي الترجيح واما ان كانت الحقاءق متساوية فاما ان يكون احد المجازين اقرب الي حقيقته من المجاز الاخر الي الاخري او لا يكون فان كان الاول وجب العمل بالاقرب وان كان الثاني بقيت اللفظة مترددة بين مجازات تلك الحقاءق لما ثبت من امتناع حمل اللفظ علي مجموع معانيه سواء كانت حقيقية او مجازية القسم الثالث وهو الذي يدل علي الغاء البعض فاللفظة المشتركة اما ان تكون مشتركة بين معنيين فقط او اكثر فان كان الاول فقد زال الاجمال لان اللفظ لما وجب حمله علي معني ولا	348	-980460501775396492	1534	3046.0	1248	1552	98.8402099609375	285	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms068	true	7801409520084242509	10	208	46	1064	1573	300	حمله علي هذا وان كان الثاني وهو ان تكون المعاني اكثر من واحد فعند قيام الدليل علي الغاء واحد منها بقي اللفظ مجملا في الباقي واما القسم الرابع وهو الذي يدل علي اعتبار البعض فهذا يزيل الاجمال سواء كانت اللفظة مشتركة بين معنيين او اكثر----------------------- المسالة السابعة في انه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالي وكلام رسوله صلي الله عليه وسلم والدليل علي جوازه وقوعه وهو في قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء------- وفي قوله تعالي والليل اذا عسعس-------- فانه مشترك بين الاقبال والادبار واحتج المانع بان ذلك اللفظ اما ان يكون المراد منه حصول الفهم او لا يكون والثاني عبث والاول لا يخلو اما ان يكون المراد منه حصول الفهم بدون بيان المقصود او مع بيانه والاول تكليف ما لا يطاق والثاني لا يخلو اما ان يكون البيان مذكورا معه او لا يكون فان كان الاول كان تطويلا من غير فاءدة وهو سفه وعبث وان كان الثاني امكن ان لا يصل البيان الي المكلف فحينءذ يبقي الخطاب مجهولا والجواب ان هذا غير وارد علي مذهبنا في ان الله تعالي يفعل ما يشاء ويحكم 2 ما يريد واما الجواب علي اصول المعتزلة فسياتي في مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب ان شاء الله تعالي الباب	68	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0349	false	4299938246648865361	0	202	0	1050	1588	300	حمله علي هذا وان كان الثاني وهو ان تكون المعاني اكثر من واحد فعند قيام الدليل علي الغاء واحد منها بقي اللفظ مجملا في الباقي واما القسم الرابع وهو الذي يدل علي اعتبار البعض فهذا يزيل الاجمال سواء كانت اللفظة مشتركة بين معنيين او اكثر CHECK شرح القرافي AUTO المسالة السابعة في انه يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالي وكلام رسوله صلي الله عليه وسلم والدليل علي جوازه وقوعه وهو في قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة وفي قوله تعالي والليل اذا عسعس التكوير فانه مشترك بين الاقبال والادبار واحتج المانع بان ذلك اللفظ اما ان يكون المراد منه حصول الفهم او لا يكون والثاني عبث والاول لا يخلو اما ان يكون المراد منه حصول الفهم بدون بيان المقصود او مع بيانه والاول تكليف ما لا يطاق والثاني لا يخلو اما ان يكون البيان مذكورا معه او لا يكون فان كان الاول كان تطويلا من غير فاءدة وهو سفه وعبث وان كان الثاني امكن ا--لا يصل البيان الي المكلف فحينءذ يبقي الخطاب مجهولا والجواب ان هذا غير وارد علي مذهبنا في ان الله تعالي يفعل ما يشاء ويحكم --ما يريد واما الجواب علي اصول المعتزلة فسياتي في مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب ان شاء الله تعالي قال --	349	-980460501775396492	1008	1970.0	813	1056	95.45454406738281	192	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms068	true	7801409520084242509	207	248	1058	1283	1573	300	الباب السادس في الحقيقة والمجاز وهو مرتب علي مقدمة وثلاثة اقسام اما المقدمة ففيها ثلاثة مساءل----- المسالة الاولي في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في اصل اللغة اما الحقيقة فهي فعلية من الحق ويجب البحث ها هنا عن امرين احدهما ان الحق	68	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0387	false	-1329201942962324638	259	300	1368	1595	1595	300	الباب السادس في الحقيقة والمجاز وهو مرتب علي مقدمة وثلاثة اقسام اما المقدمة ففيها ثلاث- مساءل AUTO المسالة الاولي في تفسير لفظتي الحقيقة والمجاز في اصل اللغة اما الحقيقة فهي فعلية من الحق ويجب البحث ها-هنا عن امرين احدهما ان الحق-	387	-980460501775396492	222	422.0	183	230	96.52173614501953	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms068	true	7801409520084242509	248	300	1283	1573	1573	300	في اللغة هو الثابت لانه يذكر في مقابلته الباطل فاذا كان الباطل هو المعدوم وجب ان يكون الحق هو الثابت وثانيهما البحث عن وزن الفعيلة وفيه ايضا بحثان الاول ان الفعيل قد يكون بمعني المفعول وقد يكون بمعني الفاعل فعلي التقدير الاول معني الحقيقة المثبتة وعلي التقدير الثاني الثابتة الثاني ان الياء-	68	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0388	false	-6636909032223117850	0	52	0	291	1564	300	في اللغة هو الثابت لانه يذكر في مقابلته الباطل فاذا كان الباطل هو المعدوم وجب ان يكون الحق هو الثابت وثانيهما البحث عن وزن الفعيلة وفيه ايضا بحثان الاول ان الفعيل قد يكون بمعني المفعول وقد يكون بمعني الفاعل فعلي التقدير الاول معني الحقيقة المثبتة وعلي التقدير الثاني الثابتة الثاني ان الياء	388	-980460501775396492	290	575.0	239	291	99.65635681152344	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	0	250	0	1271	1526	300	في الفعلية لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ونطيحة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم جزت موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الوجود الي العدم او من العدم الي الوجود فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي شبيه بالمنتقل عن موضوعه فلا جرم سمي مجازا -----المسالة الثانية في حد الحقيقة والمجاز احسن ما قيل في- ما ذكره ابو الحسين وهو ان الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والمجاز ما افيد به معني مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الاول وهذا القيد الاخير لم يذكره ابو الحسين و لا يد منه فانه لولا العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جديدا وقوله معني مصطلح عليه انما يصح علي قول من يقول المجاز لا بد فيه من الوضع فاما من لم يقل به فيجب عليه حذفه واما قوله غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة ففيه سءال وذلك انه يقتضي خروج الاستعارة عن حد المجاز بيانه انا اذا قلنا علي وجه الاستعارة رايت اسدا فالتعظيم الحاصل من هذه الاستعارة ليس لانا سميناه باسم الاسد الا تري انا لو جعلنا الاسد علما له لم يحصل التعظيم البتة بل التعظيم انما حصل لانا قدرنا في ذلك الشخص صيرورته في نفسه اسدا لبلوغه في	69	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0388	false	-6636909032223117850	52	300	291	1564	1564	300	في الفعيلة لنقل اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ونطيحة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في قولهم جزت موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الوجود الي العدم او من العدم الي الوجود فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي شبيه بالمنتقل عن موضوعه فلا جرم سمي مجازا AUTO المسالة الثانية في حد الحقيقة والمجاز احسن ما قيل فيه ما ذكره ابو الحسين وهو ان الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية والمجاز ما افيد به معني مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الاول وهذا القيد الاخير لم يذكره ابو الحسين ولاب--د منه فانه لولا العلاقة لما كان مجازا بل كان وضعا جديدا وقوله معني مصطلح عليه انما يصح علي قول من يقول المجاز لا-بد فيه من الوضع فاما من لم يقل به فيجب عليه حذفه واما قوله غير ما اصطلح عليه في اصل تلك المواضعة ففيه سءال وذلك انه يقتضي خروج الاستعارة عن حد المجاز بيانه انا اذا قلنا علي وجه الاستعارة رايت اسدا فالتعظيم الحاصل من هذه الاستعارة ليس لانا سميناه باسم الاسد الا تري انا لو جعلنا الاسد علما له لم يحصل التعظيم البتة بل التعظيم انما حصل لانا قدرنا في ذلك الشخص صيرورته في نفسه اسدا لبلوغه في-	388	-980460501775396492	1262	2493.0	1016	1277	98.82537078857422	245	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	250	300	1271	1526	1526	300	الشجاعة التي هي خاصية الاسد الي الغاية القصوي فلما قدرنا انه صار اسدا في نفسه اطلقنا عليه اسم الاسد وعلي هذا التقدير لا يكون اسم الاسد مستعملا في غير موضوعه الاصلي وجوابه انه يكفي في تحصيل التعظيم ان يقدر انه -حصل له من القوة مثل ما للاسد فيكون استعمال لفظ-	69	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0389	false	957401361901313356	0	50	0	257	1563	300	الشجاعة التي هي خاصية الاسد الي الغاية القصوي فلما قدرنا انه صار اسدا في نفسه اطلقنا عليه اسم الاسد وعلي هذا التقدير لا يكون اسم الاسد مستعملا في غير موضوعه الاصلي وجوابه انه يكفي في تحصيل التعظيم ان يقدر انه يحصل له من القوة مثل ما للاسد فيكون استعمال لفظ	389	-980460501775396492	255	500.0	206	257	99.22178649902344	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms069	true	6768400557794976583	3	116	16	608	1526	300	اللفظ من الوصفية الي الاسمية الصرفة فلا يقال شاة اكيلة ونطيحة واما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي في- قولهم جزت موضع كذا او من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع وهو في التحقيق راجع الي الاول لان الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا كان مترددا بين الوجود والعدم فكانه ينتقل من الو----جود الي---- العدم او من الع--دم الي---- الوجود فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي شبيه بالم--------------------------------نتقل عن موضوعه فلا جرم سمي------------ مجازا ----------------------------------------------------------------المسالة الثانية في حد الحقيقة والمجاز احسن ما قيل في ما ذكره ابو الحسين وهو ان الحقيقة ما افيد بها ما وضعت له في اصل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاصطلاح الذي وقع--- التخاطب به وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية و--------العرفية والشرعية	69	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0393	false	-5248417310586248555	72	247	395	1352	1645	300	------من الوصفية الي الاسمية الصرفة -----------------------------اي لم تجر علي موصوف في هذه الحالة فهي اسم مجرد------------------- قو-له الجواز العقلي-------------------------------------- راجع للجواز الحسي معناه ان الجواز العقلي سمي جوازا اما لان الجاءز ين------------------تقل من حيز الوجود الي حيز العدم ومن حيز العدم الي حيز الوجود علي سبيل الاستعارة والمجاز واما لان العقل يحكم بوجود تارة وبعدمه اخري فالعقل ينتقل فيه من احد النقيضين للاخر انتقالا مجازيا فكان الاصل هو العبور من جسم الي جسم كمعابر الانهار وغيرها AUTO المسالة الثانية في حد الحقيقة والمجاز قوله الحق------------------------------------يقة ما اف-------------------------يد بها ما وضعت له في اصل الاصلاح يقتضي ان الحقيقة اسم للفظة المستعملة في موضوعها لقوله ما وضعت له والتي وضعت انما في اللفظة فتكون الحقيقة اسما للفظة المستعملة لا نفس الاستعمال وهذا يناقضه قوله بعد هذا ان الحقيقة نقلت لاستعمال اللفظ في موضوعه الاصلي فان مقتضاه ان مسمي الحقيقة هو استعمال في الموضوع لا اللفظة بوصف الاستعمال وبينهما فرق يوجب التناقض في المعني AUTO سءال قوله قولنا افيد بها ما وضعت له في اصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب--- وقد دخل فيه الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والشرعية	393	-980460501775396492	228	32.5	184	1132	20.141342163085938	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms070	true	-238460102279182264	0	243	0	1277	1545	300	الاسد فيه استعمالا للفظ في غير موضوعه الاصلي واعلم ان الناس ذكروا في تعريف الحقيقة والمجاز وجوها فاسدة احدها ما ذكره ابو عبد الله البصري الا وهو ان الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل والمجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او لنقصان او لنقل فالذي يكون للزيادة هو الذي ينتظم عند اسقاط الزيادة كقوله تعالي ليس كمثله شء---------- فانا لو اسقطنا الكاف استقام المعني والذي يكون للنقصان هو الذي ينتظم الكلام عند الزيادة كقوله تعالي واسال القرية-------- ولو قيل واسءل اهل القرية صح الكلام والذي يكون لاجل النقل قوله رايت اسدا وهو يعني الرجل الشجاع واعلم ان هذا التعريف خطا لان المجاز بالزيادة والنقصان انما كان مجازا لانه نقل عن موضوعه الاصلي الي موضوع اخر في المعني وفي الاعراب واذا كان كذلك لم يجز جعلهما قسمين في مقابلة النقل اما في المعني فلان قوله تعالي ليس كمثله شء---------- يفيد نفي مثل مثله وهو باطل لانه يقتضي نفيه تعالي تعالي الله عن ذلك الا انه نقل عن هذا المعني الي نفي المثل وكذلك قوله تعالي واسال القرية مو--------ضوع لسءال القرية وقد نقل الي اهلها واما في الاعراب فلان الزيادة والنقصان متي لم يغير اعراب الباقي لم يكن ذلك مجازا فانك اذا قلت جاءني زيد وعمرو فهو في الاصل جاءني زيد وجاءني عمرو الا انه حذف احد اللفظين لدلالة الثاني عليه لكن لما لم يكن الحذف سببا لتغيير الاعراب لم يحكم عليه بكونه مجازا وهكذا الكلام في جانب الزيادة واما اذا اوجب-ا تغيير الاعراب كانا مجازين	70	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0389	false	957401361901313356	50	300	257	1563	1563	300	الاسد فيه استعمالا للفظ في غير موضوعه الاصلي واعلم ان الناس ذكروا في تعريف الحقيقة والمجاز وجوها فاسدة احدها ما ذكره ابو عبد الله البصري الا وهو ان الحقيقة ما انتظم لفظها معناها من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل والمجاز هو الذي لا ينتظم لفظه معناه اما لزيادة او لنقصان او لنقل فالذي يكون للزيادة هو الذي ينتظم عند اسقاط الزيادة كقوله تعالي ليس كمثله شء الشوري 11 فانا لو اسقطنا الكاف استقام المعني والذي يكون للنقصان هو الذي ينتظم الكلام عند الزيادة كقوله تعالي واسال القرية يوسف 82 ولو قيل واسال اهل القرية صح الكلام والذي يكون لاجل النقل قوله رايت اسدا وهو يعني الرجل الشجاع واعلم ان هذا التعريف خطا لان المجاز بالزيادة والنقصان انما كان مجازا لانه نقل عن موضوعه الاصلي الي موضوع اخر في المعني وفي الاعراب واذا كان كذلك لم يجز جعلهما قسمين في مقابلة النقل اما في المعني فلان قوله تعالي ليس كمثله شء الشوري 11 يفيد نفي مثل مثله وهو باطل لانه يقتضي نفيه تعال------ي الله عن ذلك الا انه نقل عن هذا المعني الي نفي المثل وكذلك قوله تعالي واسال القرية يوسف 82 موضوع لسءال القرية وقد نقل الي اهلها واما في الاعراب فلان الزيادة والنقصان متي لم يغير اعراب الباقي لم يكن ذلك مجازا فانك اذا قلت جاءني زيد وعمرو فهو في الاصل جاءني زيد وجاءني عمرو الا انه حذف احد اللفظين لدلالة الثاني عليه لكن لما لم يكن الحذف سببا لتغيير الاعراب لم يحكم عليه بكونه مجازا وه-ذا الكلام في جانب الزيادة واما اذا اوجبنا تغيير الاعراب كانا مجازين-	389	-980460501775396492	1267	2478.0	1026	1314	96.42313385009766	234	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms070	true	-238460102279182264	243	300	1277	1545	1545	300	وذلك انما يتحقق عند نقل اللغة اللفظة من اعراب الي اعراب اخر وثانيها ايضا ما ذكره ابو عبد الله البصري ثانيا فقال الحقيقة ما افيد به---ا ما وضعت له والمجاز ما افيد به غير ما وضع له وهذا ايضا باطل اما قوله في الحقيقة انها ما افيد بها ما وضعت له فباطل لانه يدخل في الحقيقة ما-	70	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0390	false	8211810877307344396	0	58	0	271	1450	300	وذلك انما يتحقق عند نقل اللغة اللفظة من اعراب الي اعراب اخر وثانيها ايضا ما ذكره ابو عبد الله البصري ثانيا فقال الحقيقة ما افيد به غير ما وضعت له والمجاز ما افيد به غير ما وضع له وهذا ايضا باطل اما قوله في الحقيقة انها ما افيد بها ما وضع- له فباطل لانه يدخل في الحقيقة ما	390	-980460501775396492	266	515.0	210	272	97.79412078857422	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	0	246	0	1186	1465	300	ليس منها لان لفظة الدابة اذا استعملت في الدودة والنملة فقد افيد بها ما وضعت له في اصل اللغة مع انه بالنسبة الي الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل وقوله في المجاز انه الذي افيد به غير ما وضع له فهو باطل بالحقيقة العرفية والشرعية فان اللفظة افيد بها والحالة هذه غير ما وضعت له في اصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز وايضا فقوله ما افيد به غير ما وضع له اما ان يكون المراد منه انه افيد به غير ما وضع له بدون القرينة او مع القرينة والاول باطل لان المجاز لا يفيد البتة بدون القرينة و الثاني ينتقض بما اذا استعمل لفظ السماء في الارض فان اللفظ قد افيد به غير ما وضع له مع انه ليس ب مجاز فيه وايضا ينتقض بالاعلام المنقولة فان قلت العلم لا يفيد قلت حق ان العلم لا يفيد في المسمي صفة وليس بحق انه لا يفيد اصلا بل هو يفيد عين تلك الذات لكنه لا يفيد صفة في الذات وثالثها ما ذكره ابن جني وهو ان الحقيقة ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك وهذا ضعيف لان ما ذكره في حد الحقيقة تخرج عنه الحقيقة الشرعية والعرفية وهما يدخلان فيما جعله حد المجاز وايضا فقوله و المجاز ما كان بضد ذلك معناه ان المجاز هو الذي ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة وهو باطل والا لكان استعمال لفظ الارض في السماء مجازا ورابعها ما ذكره عبد القاهر	71	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0390	false	8211810877307344396	58	300	271	1450	1450	300	ليس منها لان لفظة الدابة اذا استعملت في الدودة والنملة فقد افيد بها ما وضعت له في اصل اللغة مع انه بالنسبة الي الوضع العرفي مجاز فقد دخل المجاز العرفي فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة وهو باطل وقوله في المجاز انه الذي افيد به غير ما وضع له فهو باطل بالحقيقة العرفية والشرعية فان اللفظة افيد بها والحالة هذه غير ما وضعت له في اصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز وايضا فقوله ما افيد به غير ما وضع له اما ان يكون المراد منه انه افيد به غير ما وضع له بدون القرينة او مع القرينة والاول باطل لان المجاز لا يفيد البتة بدون القرينة و-الثاني ينتقض بما اذا استعمل لفظ السماء في الارض فان اللفظ قد افيد به غير ما وضع له مع انه ليس بمج-از فيه وايضا ينتقض بالاعلام المنقولة فان قلت العلم لا يفيد قلت حق ان العلم لا يفيد في المسمي صفة وليس بحق انه لا يفيد اصلا بل هو يفيد عين تلك الذات لكنه ي---فيد صفة في الذات وثالثها ما ذكره ابن جني وهو ان الحقيقة ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة والمجاز ما كان بضد ذلك وهذا ضعيف لان ما ذكره في حد الحقيقة تخرج عنه الحقيقة الشرعية والعرفية وهما يدخلان فيما جعله حد المجاز وايضا فقوله و-المجاز ما كان بضد ذلك معناه ان المجاز هو الذي ما اقر في الاستعمال علي اصل وضعه في اللغة وهو باطل والا لكان استعمال لفظ الارض في السماء مجازا ورابعها ما ذكره عبد القاهر-	390	-980460501775396492	1176	2332.0	935	1186	99.15682983398438	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms071	true	2809693676295188784	246	300	1186	1465	1465	300	النحوي رحمه الله فقال الحقيقة كل كلمة اريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه الي غيره كالاسد للبهيمة المخصوصة والمجاز كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الاول والثاني وهذا التعريف ايضا ليس بجيد لانه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد-	71	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0391	false	1738435443151381444	0	54	0	280	1600	300	النحوي رحمه الله فقال الحقيقة كل كلمة اريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه الي غيره كالاسد للبهيمة المخصوصة والمجاز كل كلمة اريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الاول والثاني وهذا التعريف ايضا ليس بجيد لانه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد	391	-980460501775396492	279	553.0	226	280	99.64286041259766	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	0	233	0	1245	1610	300	الحقيقة ودخولهما في حد المجاز وهو غير جاءز----- المسالة الثالثة في ان لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة الي المفهومين المذكورين حقيقة او مجاز الحق ان هاتين اللفظتين في هذين المفهومين مجازان بحسب اصل اللغة حقيقتان بحسب العرف بيان الاول اما في الحقيقة فلانا بينا انها ماخوذة من الحق وبينا ان الحق------------------ حقيقة في الثابت ثم انه نقل الي العقد المطابق لانه اولي بالوجود من العقد غير المطابق ثم نقل الي القول المطابق لعين هذه العلة ثم نقل الي استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي لان استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر انه مجاز واقع في الرتبة الثالثة بحسب اللغة الاصلية و اما المجاز فاطلاقه علي المعني المذكور علي سبيل المجاز ايضا لوجهين الاول هو ان حقيقته العبور والتعدي وذلك انما يحصل في انتقال الجسم من حيز الي حيز فاما في الالفاظ فلا فثبت ان ذلك انما يكون علي سبيل التشبيه الثاني هو ان المجاز مفعل وبناء المفعل حقيقة اما في المصدر او في الموضع فاما الفاعل فليس حقيقة فيه فاطلاقه علي اللفظ المنتقل لا يكون الا مجازا هذا اذا قلنا ان المجاز ماخوذ من التعدي و اما اذا قلنا انه ماخوذ من الجواز كان حقيقة لا مجازا لان الجواز كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في الاعراض فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة من هذين الوجهين الا انا قد ذكرنا ان الجواز انما سمي جوازا مجازا عن معني العبور والتعدي والله اعلم بالصواب القسم	72	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0391	false	1738435443151381444	54	289	280	1542	1600	300	الحقيقة ودخولهما في حد المجاز وهو غير جاءز AUTO المسالة الثالثة في ان لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة الي المفهومين المذكورين حقيقة او مجاز الحق ان هاتين اللفظتين في هذين المفهومين مجازان بحسب اصل اللغة حقيقتان بحسب العرف بيان الاول اما في الحقيقة فلانا بينا انها ماخوذة من الحق وبينا ان الحق CHECK شرح القرافي حقيقة في الثابت ثم انه نقل الي العقد المطابق لانه -ولي بالوجود من العقد غير المطابق ثم نقل الي القول المطابق لعين هذه العلة ثم نقل الي استعمال اللفظ في موضوعه الاصلي لان استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر انه مجاز واقع في الرتبة الثالثة بحسب اللغة الاصلية وام-ا المجاز فاطلاقه علي المعني المذكور علي سبيل المجاز ايضا لوجهين الاول هو ان حقيق-ة العبور والتعدي وذلك انما يحصل في انتقال الجسم من حيز الي حيز فاما في الالفاظ فلا فثبت ان ذلك انما يكون علي سبيل التشبيه الثاني هو ان المجاز مفعل وبناء المفعل حقيقة اما في المصدر او في الموضع فاما الفاعل فليس حقيقة فيه فاطلاقه علي اللفظ المنتقل لا يكون الا مجازا هذا اذا قلنا ان المجاز ماخوذ من التعدي وا-ما اذا قلنا انه ماخوذ من الجواز كان حقيقة لا مجازا لان الجواز كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في الاعراض فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة من هذين الوجهين الا انا قد ذكرنا ان الجواز انما سمي جوازا مجازا عن معني العبور والتعدي والله اعلم بالصواب قال --	391	-980460501775396492	1231	2423.0	1001	1268	97.08201599121094	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	157	215	847	1149	1610	300	فاطلاقه علي اللفظ المنتقل لا يكون الا مجازا هذا اذا قلنا ان المجاز ماخوذ من التعدي و----------------------------------------------------------------------- اما اذا قلنا انه ماخوذ- من الجواز كان حقيقة لا مجازا لان الجواز كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في الاعراض فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لانه موضوع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة من هذين الوجهين	72	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0403	false	1270471614646570459	29	90	165	487	1563	300	فاطلاقه علي اللفظ المتنقل ------------------------------------مجاز يعني ان اللفظ جاءز من محل الوضع لموضع التجوز فهو اسم فاعل ولم يوضع مفعل لاسم الفاعل قوله اما اذا كان----- ماخوذا من الجواز كان حقيقة--------- لان الجواز كما يمكن حصوله في الاجسام يمكن حصوله في الاعراض فاللفظ يكون موض-عا لذلك الجواز لانه موض-ع لجواز ان يستعمل في غير معناه الاصلي فيكون حقيقة في هذين الوجهين	403	-980460501775396492	228	384.0	184	374	60.96256637573242	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	232	264	1239	1415	1610	300	القسم الاول في احكام الحقيقة وفيه مساءل----- المسالة الاولي في اثبات الحقيقة اللغوية والدليل عليه ان ها هنا الفاظا وضعت لمعان ولا شك انها قد استعملت بعد وضعها فيها ولا معني للحقيقة	72	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0403	false	1270471614646570459	267	300	1383	1563	1563	300	القسم الاول في احكام الحقيقة وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي في اثبات الحقيقة اللغوية والدليل عليه ان ها هنا الفاظا وضعت لمعان ولا شك انها قد استعملت بعد وضعها فيها ولا معني الحقيقة-	403	-980460501775396492	174	335.0	143	181	96.13259887695312	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms072	true	-2983532504904107556	264	300	1415	1610	1610	300	الا ذلك واحتج الجمهور عليه بان اللفظ ان استعمل في موضوعه الاصلي فهو الحقيقة وان استعمل في غير موضوعه الاصلي كان مجازا لكن الم-------------------------------------------------------------جاز فرع الحقيقة ومتي وجد الفرع وجد الاصل فالحقيقة موجودة لا محالة وهذا-	72	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0404	false	-3212073337442117365	0	47	0	257	1646	300	الا ذلك واحتج الجمهور عليه بان اللفظ ان استعمل في موضوعه الاصلي فهو الحقيقة وان استعمل في غير موضوعه الاصلي كان مجازا لكن المجاز الحقيقة وان استعمل في غير موضوعه الاصلي كان مجازا لكن المجاز فرع الحقيقة ومتي وجد الفرع وجد الاصل فالحقيقة موجودة لا محالة وهذا	404	-980460501775396492	195	382.0	160	257	75.87548828125	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms073	true	-4855786107709238124	0	267	0	1453	1654	300	ضعيف لان المجاز لا يستدعي الا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعني اخر وستعرف ان اللفظ في الوضع الاول لا يكون حقيقة ولا مجازا فالمجاز غير متوقف علي الحقيقة----- المسالة الثانية في الحقيقة العر-فية اللفظة العر-فية هي التي انتقلت عن مسماها الي غيره بعرف الاستعمال ثم ذلك العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا ولا شك في امكان القسمين انما النزاع في الوقوع فنقول اما القسم الاول فالحق ان تصرفات اهل العرف منحصرة في امرين احدهما ان يشتهر المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة ثم للمجاز جهات كما سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالي منها حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه كاضافتهم الحرمة الي الخمر وهي في الحقيقة مضافة الي الشرب ومنها تسميتهم الشء باسم شبيهه كتسميتهم حكاية كلام زيد بانه كلام زيد ومنها تسميتهم الشء باسم ما له به تعلق كتسميتهم قضاء الحاجة بالغاءط الذي هو المكان المطمءن من الارض وكتسميتهم المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الذي يحملها وثانيهما تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فانها مشتقة من الدبيب ثم انها اختصت ببعض البهاءم و الملك ماخوذ من الالوكة وهي الرسالة ثم اختص ببعض الرسل والجن ماخوذ من الاج-نان ثم اختص ببعض من يستتر عن العيون وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشء وتخبا فيه ثم خصصا بشء معين فالتصرف الواقع علي هذين الوجهين هو الذي ثبت من اهل العرف ف اما علي غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز اثباته والذي يدل علي وجود هذا القدر من التصرف ان علامات الحقيقة كما سنذكرها حاصلة في هذه الالفاظ عرفا فوجب كونها حقيقة فيه و اما القسم الثاني وهو العر-ف الخاص فهو ما لكل طاءفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع	73	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0404	false	-3212073337442117365	47	300	257	1646	1646	300	ضعيف لان المجاز لا يستدعي الا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعني اخر وستعرف ان اللفظ في الوضع الاول لا يكون حقيقة ولا مجازا فالمجاز غير متوقف علي الحقيقة AUTO المسالة الثانية في الحقيقة المعرفية اللفظة المعرفية هي التي انتقلت عن مسماها الي غيره بعرف الاستعمال ثم ذلك العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا ولا شك في امكان القسمين انما النزاع في الوقوع فتقول اما القسم الاول فالحق ان تصرفات اهل العرف منحصرة في امرين احدهما ان يشتهر المجاز بحيث يستنكر معه استعمال الحقيقة ثم للمجاز جهات كما سياتي تفصيلها ان شاء الله تعالي منها حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه كاضافتهم الحرمة الي الخمر وهي في الحقيقة مضافة الي الشرب ومنها تسميتهم الشء باسم شبيهه كتسميتهم حكاية كلام زيد بانه كلام زيد ومنها تسمينهم الشء باسم ما له به تعلق كتسميته--------------------------------------------------------------م المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الذي يحملها وثانيهما تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فانها مشتقة من الدبيب ثم انها اختصت ببعض البهاءم و-الملك ماخوذ من الالوكة وهي الرسالة ثم اختص ببعض الرسل والجن ماخوذ من الاجتنان ثم اختص ببعض من يستتر عن العيون وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشء وتخبا فيه ثم خصصا بشء معين فالتصرف الواقع علي هذين الوجهين هو الذي ثبت--- اهل العرف ف-اما علي غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز اثباته والذي يدل علي وجود هذا القدر من التصرف ان علامات الحقيقة كما سنذكرها حاصلة في ----الالفاظ عرفا فوجب كونها حقيقة فيه و-اما القسم الثاني وهو التعرف الخاص فهو ما لكل طاءفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع-	404	-980460501775396492	1372	2688.5	1121	1462	93.84404754638672	247	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	0	264	0	1424	1612	300	عند اهل اللغة او كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني او كان احدهما مجهولا والاخر معلوما واتفقوا علي امكانه واختلفوا في وقوعه فالقاضي ابو بكر منع منه مطلقا والمعتزلة اثبتوه مطلقا وزعموا انها منقسمة الي اسماء اجريت علي الافعال وهي الصلاة والزكاة والصوم وغيرها والي اسماء اجريت علي الفاعلين كالمءمن والفاسق والكافر وهذا الضرب يسمي بالاسماء الدينية تفرقة بينهما وبين ما اجريت علي الافعال وان كان الكل علي السواء في انه عرف شرعي والمختار ان اطلاق هذه الالفاظ علي هذه المعاني علي سبيل المجاز من الحقاءق اللغوية لنا ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ان لا يكون القران كله عربيا واما فساد اللازم فلقوله تعالي قرانا عربيا----- وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه --------فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي ان تكون هذه الالفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك فان الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء او المتابعة فقط فاذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل فكان فاسد---------------------------------------------ا سلمنا ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني و ان لم تكن عربية لكنها في الجملة الفاظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية سلمنا انها اذا استعملت في غير معانيها العربية لا تكون عربية لكن لم يلزم ان لا يكون القران عربيا بيانه ان هذه الالفاظ قليلة جدا	74	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0405	false	-6032130887697008283	29	300	202	1674	1674	300	عند اهل اللغة او كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني او كان احدهما مجهولا والاخر معلوما واتفق ع--لي امكانه واختلفوا في وقوعه فالقاضي ابو بكر منع منه مطلقا والمعتزلة اثبتوه مطلقا وزعموا انها منقسمة الي اسماء اجريت علي الافعال وهي الصلاة والزكاة والصوم وغيرها والي اسماء اجريت علي الفاعلين كالمءمن والفاسق والكافر وهذا الضرب يسمي بالاسماء الدينية تفرقة بينه-ا وبين ما اجريت علي الافعال وان كان الكل علي السواء في انه اسم شرعي والمختار ان اطلاق هذه الالفاظ علي هذه المعاني علي سبيل المجاز من الحقاءق اللغوية لنا ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القران كله عربيا وفساد اللازم يدل علي فساد الملزوم اما الملازمة فلان هذه الالفاظ مذكورة في القران فلو لم تكن افادتها لهذه المعاني عربية لزم ا--لا يكون القران كله عربيا واما فساد اللازم فلقوله تعالي قرانا عربيا يوسف وقوله تعالي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ابراهيم فان قيل هذا الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي ان تكون هذه الالفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك فان الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء او المتابعة فقط فاذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل فكان فاسدا سلمنا انه ليس فاسد الوضع لكن الملازمة ممنوعة بيانه ان افادة هذه الالفاظ لهذه المعاني و-ان لم تكن عربية لكنها في الجملة الف-ظ عربية فانهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وان كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الالفاظ عربية سلمنا انها اذا استعملت في غير معانيها العربية لا تكون عربية لكن لم يلزم ا--لا يكون القران عربيا بيانه ان هذه الالفاظ قليلة جدا-	405	-980460501775396492	1404	2752.0	1145	1482	94.7368392944336	253	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms074	true	7818653136325605837	264	300	1424	1612	1612	300	فلا يلزم خروج القران بسببها عن كونه عربيا فان الثور الاسود لا يمتنع اطلاق اسم الاسود عليه لوجود شعرات بيض في جلده والشعر الفارسي يسمي فارسيا وان وجدت فيه كلمات كثيرة عربية سلمنا ذلك لكن لم-	74	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0406	false	-6921223687601608783	0	36	0	189	1569	300	فلا يلزم خروج القران بسببها عن كونه عربيا فان الثور الاسود لا يمتنع اطلاق اسم الاسود عليه لوجود شعرات بيض في جلده والشعر الفارسي يسمي فارسيا وان وجدت فيه كلمات كثيرة عربية سلمنا ذلك لكن لا	406	-980460501775396492	187	368.0	152	189	98.9417953491211	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms075	true	6363205149406945575	0	268	0	1382	1558	300	لا يجوز خروج كل القران عن كونه عربيا واما الايات فهي لا تدل علي ان القران بكليته عربي لان القران يقال بالاشتراك علي مجموعه وعلي كل بعض منه لاربعة اوجه احدها لو حلف ان لا يقرا القران فقرا اية حنث في يمينه ولولا ان الاي--------ة مسماة بالقران والا لما حنث الثاني ان الدليل يقتضي ان يسمي كل ما يقرا قرانا لانه ماخوذ من القراة او القرء وهو الجمع خالفناه فيما عدا هذا الكتاب فنتمسك به في الكتاب بمجموعه واجزاءه الثالث انه يصح ان يقال هذا كل القران وهذا بعض القران ولو لم يكن القران الا اسما للكل لكان الاول تكرار- والثاني نقضا الرابع قوله تعالي في سورة يوسف انا انزلناه قرانا عربيا -----والمراد منه تلك السورة فثبت ان بعض القران قران واذا ثبت هذا لم يلزم من كون القران عربيا كونه بالكلية كذلك سلمنا ان ما ذكرتم من الدليل يقتضي كون القران بالكلية عربيا لكنه معارض بما يدل علي انه ليس بالكلية عربيا فان الحروف المذكورة في اواءل السور ليست عربية والمشكاة من لغة الحبشة والاستبر-ق و السجيل فارسيتان معربتان والقسطاس من لغة الروم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي مذهبكم لكنه معارض بادلة اخري من حيث الاجمال والتفصيل اما الاجمال فهو انه قد ثبت بالشرع معان لم تكن ثابتة قبله وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز ان يضعوا له اسما و-ذا لم يكن لها شء من الاسامي واحتيج الي تعريفها فلا بد من وضع الاسامي لها كالولد الحادث والاداة الحادثة اما التفصيل فهو ان يتبين في كل واحد من هذه الالفاظ انها مستعلمة لا في معانيها الاصلية اما الايمان فهو في اصل اللغة عبارة عن التصديق وفي الشرع عبارة عن فعل الواجبات ويدل عليه ثمانية اوجه	75	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0406	false	-6921223687601608783	35	300	186	1569	1569	300	لا يجوز خروج--- القران عن كونه عربيا واما الايات فهي لا تدل علي ان القران بكليته عربي لان القران يقال بالاشتراك علي مجموعة وعلي كل بعض منه لاربعة اوجه احدها لو حلف ا--لا يقرا القران فقرا اية حنث في يمينه ولولا ان الاية الواحدة مسماة بالقران والا لما حنث الثاني ان الدليل يقتضي ان يسمي كل ما يقرا قرانا لانه ماخوذ من القراة او القرء وهو الجمع خالفناه فيما عدا هذا الكتاب فنتمسك به في الكتاب بمجموعه واجزاءه الثالث انه يصح ان يقال هذا كل القران وهذا بعض القران ولو لم يكن القران الا اسما للكل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا الرابع قوله تعالي في سورة يوسف انا انزلن-ه قرانا عربيا يوسف والمراد منه تلك السورة فثبت ان بعض القران قران واذا ثبت هذا لم يلزم من كون القران عربيا كونه بالكلية كذلك سلمنا ان ما ذكرتم من الدليل يقتضي كون القران بالكلية عربيا لكنه معارض بما يدل علي انه ليس بالكلية عربيا فان الحروف المذكورة في اواءل السور ليست عربية والمشكاة من لغة الحبشة والاستبراق و-السجيل فارسيتان معربتان والقسطاس من لغة الروم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي مذهبكم لكنه معارض بادلة اخري من حيث الاجمال والتفصيل اما الاجمال فهو انه قد ثبت بالشرع معان لم تكن ثابتة قبله وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز ان يضعوا له اسما واذا لم يكن لها شء من الاس-مي واحتيج الي تعريفها فلا-بد من---- الاسامي لها كالولد الحادث والاداة الحادثة اما التفصيل فهو ان يتبين في كل واحد من هذه الالفاظ انها مستعملة لا في معانيها الاصلية اما الايمان فهو في اصل اللغة عبارة عن التصديق وفي الشرع عبارة عن فعل الواجبات -يدل عليه ثمانية اوجه-	406	-980460501775396492	1364	2646.5	1102	1398	97.56795501708984	255	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms075	true	6363205149406945575	268	300	1382	1558	1558	300	الاول ان فعل الواجبات هو الدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو الايمان و انما قلنا ان فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين-	75	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0407	false	-1922574629638885212	0	31	0	176	1579	300	الاول ان فعل الواجبات هو الدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو الايمان و-انما قلنا ان فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين	407	-980460501775396492	175	340.0	145	177	98.87005615234375	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms076	true	8256442767925149491	0	275	0	1424	1556	300	له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة وذلك دين القيمة-------- فقوله------ وذلك دين القيمة يرجع الي كل ما تقدم فيجب ان يكون كل ما تقدم دينا وانما قلنا ان الدين هو الاسلام لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام----------- وانما قلنا ان الاسلام هو الايمان لوجهين احدهما ان الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه--------- والثاني انه تعالي استثني المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين----------- ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء الثاني قوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم------- قيل صلاتكم الثالث قوله تعالي انما المءمنون الذين امنوا بالله ورسوله ا--------لي اخر الاية ثم ان الله تعالي امر الرسول صلي الله عليه وسلم في اخر هذه الاية ان يستغفر لهم والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل علي انه غير مءمن الرابع ان قاطع الطريق يخزي يوم القيامة والمءمن لا يخزي يوم القيامة فقاطع الطريق ليس بمءمن اما الاول فلان الله تعالي يدخله النار يوم القيامة وكل من كان كذلك فقد اخزي اما الاول فلقوله تعالي في صفتهم ولهم في الاخرة عذاب عظيم-------- واما الثاني فلقوله تعالي حكاية عنهم ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و------------لم يكذبهم فدل علي صدقهم فيه وانما قلنا ان المءمن لا يخزي يوم القيامة لقوله تعالي يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه--------- الخامس لو كان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لما صح وصف المكلف به الا في الوقت الذي يكون مشتغلا به علي ما مر بيانه في باب الاشتقاق لكن ليس كذلك لان من اتي بافعال الايمان ولم يحبطها يقال انه مءمن بل حال كونه	76	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0407	false	-1922574629638885212	31	300	176	1579	1579	300	له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويءتوا الزكاة وذلك دين القيمة البينة5 فقوله تعالي وذلك دين القيمة يرجع الي كل ما تقدم فيجب ان يكون كل ما تقدم دينا وانما قلنا ان الدين هو الاسلام لقوله تعالي ان الدين عند الله الاسلام ال عمران19 وانما قلنا ان الاسلام هو الايمان لوجهين احدهما ان الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاء لقوله تعالي ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ال عمران والثاني انه تعالي استثني المسلمين من المءمنين في قوله تعالي فاخرجنا من كان فيها من المءمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذاريات35 ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء الثاني قوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم البقرة قيل صلاتكم الثالث قوله تعالي انما المءمنون الذين امنوا بالله ورسوله النور62 الي اخر الاية ثم ان الله تعالي امر الرسول صلي الله عليه وسلم في اخر هذه الاية ان يستغفر لهم والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل علي انه غير مءمن الرابع ان قاطع الطريق يخزي يوم القيا-----------------------------------------------------------------------------------------------------مة وكل من كان كذلك فقد اخزي اما الاول فلقوله تعالي في صفتهم ولهم في الاخرة عذاب عظيم الماءدة واما الثاني فلقوله تعالي حكاية عنهم----- انك من تدخل النار فقد اخزيته ال عمران192 ولم يكذبهم فدل علي صدقهم فيه وانما قلنا ان المءمن لا يخزي يوم القيامة لقوله تعالي يوم لا يخزي لله- النبي والذين امنوا معه التحريم8 الخامس لو كان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لما صح وصف المكلف به الا في الوقت الذي يكون مشتغلا به علي ما مر بيانه في باب الاشتقاق لكن ليس كذلك لان من اتي بافعال الايمان ولم يحبطها يقال --ه مءمن بل حال كونه-	407	-980460501775396492	1310	2498.0	1055	1513	86.58294677734375	242	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms076	true	8256442767925149491	275	300	1424	1556	1556	300	ناءما يوصف بانه مءمن السادس يلزم ان يوصف بالايمان كل مصدق بامر من الامور سواء كان مصدقا بالله تعالي او بالجبت والطاغوت السابع من علم-	76	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0408	false	7100363884215103180	0	25	0	133	1645	300	ناءما يوصف بانه مءمن السادس يلزم ان يوصف بالايمان كل مصدق بامر من الامور سواء كان مصدقا بالله تعالي او بالجبت والطاغوت السابع من علم	408	-980460501775396492	132	259.0	108	133	99.24812316894531	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms077	true	-4688097554228860235	0	275	0	1503	1638	300	بالله تعالي ثم سجد للشمس وجب ان يكون مءمنا وبالاجماع ليس كذلك الثامن قوله تعالي وما يءمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون-------- اثبت الايمان مع الشرك والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك فالايمان غير التصديق اما الصلاة فهي في اصل اللغة اما للمتابعة كما يسمي الطاءر الذي يتبع السابق مصليا واما للدعاء كما في قول الشاعر--------- وصلي علي دنها وارتسم او ل-عظم الورك كما قال بعضهم الصلاة انما سميت صلاة لان العادة في الصلاة ان يقف المسلمون صفوفا فاذا ركعوا كان راس احدهم عند صلا الاخر وهو عظم الورك ثم انها في الشرع لا تفيد شيءا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين الاول انا اذا اطلقناها لم يخطر ببال السامع شء من هذه الثلاثة ومن شان الحقيقة المبادرة الي الفهم الثاني ان صلاة الامام والمنفردة صلاة ولم يوجد فيها شء من المتابعة ولا يكون راسه عند عظم ورك غيره واذا انتقل الانسان من الدعاء الي غيره لا يقال انه فارق صلاته ولان صلاة الاخرس صلاة ولا دعاء فيها فدل علي ان هذه اللفظة غير مستعملة في معانيها اللغوية واما الزكاة فانها في اللغة للنماء والزيادة وفي الشرع لتنقيص المال علي وجه مخصوص واما الصوم فانه في اللغة لمطلق الامساك وفي الشرع للامساك المخصوص ولا يتبادر الذهن عند سماعه الي مطلق الامساك و الجواب قوله الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي كون هذه الالفاظ موضوعة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها قلنا هذا الدليل يقتضي كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها علي سبيل الحقيقة فقط او سواء كانت حقيقة او مجازا الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة كانوا يتكلمون بالمجاز ومن المجازات المشهورة تسميتهم الشء باسم جزءه كما يقال للزنجي انه اسود والدعاء احد اجزاء هذا المجموع	77	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0408	false	7100363884215103180	25	300	133	1645	1645	300	بالله تعالي ثم سجد للشمس وجب ان يكون مءمنا وبالاجماع ليس كذلك الثامن قوله تعالي وما يومن اكثرهم بالله الا وهم مشركون يوسف106 اثبت الايمان مع الشرك والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك فالايمان غير التصديق اما الصلاة فهي في اصل اللغة اما للمتابعة كما يسمي الطاءر الذي يتبع السابق مصليا واما للدعاء كما في قول الشاعر المتقارب وصلي علي دنها وارتسم او لمعظم الورك كما قال بعضهم الصلاة انما سميت صلاة لان العادة في الصلاة ان يقف المسلمون صفوفا فاذا ركعوا كان راس احدهم عند صلا الاخر وهو عظم الورك ثم انها في الشرع لا تفيد شيءا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين الاول انا اذا اطلقناها لم يخطر ببال السامع شء من هذه الثلاثة ومن شان الحقيقة المبادرة الي الفهم الثاني ان صلاة الامام والمنفرد- صلاة ولم يوجد فيها شء من المتابعة ولا يكون راسه عند عظم ورك غيره واذا انتقل الانسان من الدعاء الي غيره لا يقال انه فارق صلاته ولان صلاة الاخرس صلاة ولا دعاء فيها فدل علي ان هذه اللفظة غير مستعملة في معانيها اللغوية واما الزكاة فانها في اللغة للنماء والزيادة وفي الشرع لتنقيص المال علي وجه مخصوص واما الصوم فانه في اللغة لمطلق الامساك وفي الشرع للامساك المخصوص ولا يتبادر الذهن عند سماعه الي مطلق الامساك و-الجواب قوله الدليل فاسد الوضع لانه يقتضي كون هذه الالفاظ موضوعة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها قلنا هذا الدليل يقتضي كون هذه الالفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها علي سبيل الحقيقة فقط او سواء كانت حقيقة او مجازا الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة------ يتكلمون بالمجاز ومن المجازات المشهورة تسميتهم الشء باسم جزءه كما يقال للزنجي انه اسود والدعاء احد اجزاء هذا المجموع-	408	-980460501775396492	1493	2940.0	1221	1521	98.15910339355469	269	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms077	true	-4688097554228860235	275	300	1503	1638	1638	300	المسمي بالصلاة بل هو الجزء المقصود لقوله تعالي واقم الصلاة لذكري و --لان المقصود من الصلاة التضرع والخضوع فلا جرم لم يكن اطلاق لفظ الصلاة-	77	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0409	false	3969946388863756382	0	25	0	138	1558	300	المسمي بالصلاة بل هو الجزء المقصود لقوله تعالي واقم الصلاة لذكري طه ولان المقصود من الصلاة التضرع والخضوع فلا جرم لم يكن اطلاق لفظ الصلاة	409	-980460501775396492	133	253.5	110	138	96.3768081665039	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms078	true	-583964544343415700	0	277	0	1423	1558	300	عليه خارجا عن اللغة فان كان مذهب المعتزلة في هذه الاسماء الشرعية ذلك فقد ارتفع النزاع والا فهو مردود بالدليل المذكور فان قلت من شرط المجاز اللغوي تنصيص اهل اللغة علي تجويزه وها هنا لم يوجد ذلك لان هذه المعاني كانت معقولة لهم فكيف يمكن ان يقال انهم جوزوا نقل لفظ الصلاة من الدعاء الذي هو احد اجزاء هذا المجموع اليه قلت لا نسلم ان شرط حسن استعمال المجاز تصريح اهل اللغة بجوازه سلمنا ذلك الا انهم صرحوا بان اطلاق اسم الجزء علي الكل علي سبيل المجاز جاءز فدخلت هذه الصورة فيه قوله افادة هذه اللفظة لهذا المعني وان لم تكن عربية فلم لا يجوز ان يقال هذه اللفظة عربية قلنا لان كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث هي هي بل حيث--- هي دالة علي المعني المخصوص فلو لم تكن دلالتها علي معناها عربية لم تكن اللفظة عربية قوله اشتمال القران علي الفاظ قليلة لا يخرجه عن كونه عربيا قلنا لا نسلم فانه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا وان كان في غاية القلة لم يكن المجموع عربيا واما الثور الاسود الذي توجد فيه شعرة واحدة بيضاء والقصيدة الفارسية التي يوجد فيها الفاظ عربية فلا نسلم جواز اطلاق الاسود والفارسي علي مجموعهما علي سبيل الحقيقة والدليل عليه جواز الاستثناء ولولا انه يمجموعه لا يسمي بهذا الاسم حقيقة والا لما جاز الاستثناء قوله القران اسم لمجموع الكتاب او-له ولبعضه قلنا بل للمجموع بدليل اجماع الامة علي ان الله تعالي ما انزل الا قرانا واحدا ولو كان لفظ القران حقيقة في كل بعض منه لما كان القران واحدا وما ذكروه من الوجوه الاربعة معارض بما يقال في كل اية وسورة انه من القران وانه بعض القران قوله وجد في القران الفاظ عربية قلنا لا	78	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0409	false	3969946388863756382	25	300	138	1558	1558	300	عليه خارجا عن اللغة فان كان مذهب المعتزلة في هذه الاسماء الشرعية-ذلك فقد ارتفع النزاع والا فهو مردود بالدليل المذكور فان قلت من شرط المجاز اللغوي تنصيص اهل اللغة علي تجويزه وها-هنا لم يوجد ذلك لان هذه المعاني كانت معقولة لهم فكيف يمكن ان يقال انهم جوزوا نقل لفظ الصلاة من الدعاء الذي هو احد اجزاء هذا المجموع اليه قلت لا نسلم ان شرط حسن استعمال المجاز تصريح اهل اللغة بجوازه سلمنا ذلك الا انهم صرحوا بان اطلاق اسم الجزء علي الكل علي سبيل المجاز-جاءز فدخلت هذه الصورة فيه قوله افادة هذه اللفظة لهذا المعني وان لم تكن عربية فلم لا يجوز ان يقال هذه اللفظة عربية قلنا لان كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث--- هي بل من حيث هي دالة علي المعني المخصوص فلو لم تكن دلالتها علي معناها عربية لم تكن اللفظة عربية قوله اشتمال القران علي الفاظ قليلة لا يخرجه عن كونه عربيا قلنا لا نسلم فانه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا وان كان في غاية القلة لم يكن المجموع عربيا واما الثور الاسود الذي توجد فيه شعرة واحدة بيضاء والقصيدة الفارسية التي توجد فيها الفاظ عربيه فلا نسلم جواز اطلاق الاسود والفارسي علي مجموعهما علي سبيل الحقيقة والدليل عليه جواز الاستثناء ولولا انه بمجموعه لا يسمي بهذا الاسم حقيقة والا لما جاز الاستثناء قوله القران اسم لمجموع الكتاب او له ولبعضه قلنا بل للمجموع بدليل اجماع الامة علي ان الله تعالي ما انزل الا قرانا واحدا ولو كان لفظ القران حقيقة في كل بعض منه لما كان القران واحدا وما ذكروه من الوجوه الاربعة معارض بما يقال في كل اية وسورة انه من القران وانه بعض القران قوله وجد في القران الفاظ عربية قلنا لا-	409	-980460501775396492	1410	2786.0	1138	1427	98.8086929321289	271	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms078	true	-583964544343415700	277	300	1423	1558	1558	300	نسلم اما الحروف المذكورة في اواءل السور فعندنا انها اسماء السور واما المشكاة والقسطاس والاستبرق فلا مانع من كونها عربية وان كانت موجودة-	78	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0410	false	-2007999425371905012	0	23	0	136	1611	300	نسلم اما الحروف المذكورة في اواءل السور فعندنا انها اسماء السور واما المشكاة والقسطاس والاستبرق فلا مانع من كونها عربية وان كانت موجودة	410	-980460501775396492	135	265.0	113	136	99.26470947265625	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms079	true	5813088428441156495	0	279	0	1465	1581	300	في ساءر اللغات فان توافق اللغات غير ممتنع سلمنا انها ليست بعربية لكن العام اذا خص يبقي حجة فيما وراءه قوله هذه المسميات حدثت فلا بد م- حدوث اسماءها قلنا لم لا يكفي فيها المجاز وهو تخصيص هذه الالفاظ المطلقة ببعض مواردها فان الايمان و الصلاة و الصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والامساك ثم تخصصت بسبب الشرع بتصديق معين ودعاء معين وامساك معين والتخصيص لا يتم الا بادخال قيود زاءدة علي الاصل وحينءذ يكون اطلاق اسم المطلق علي المقيد اطلاقا لاسم الجزء علي الكل واما الزكاة فانها من المجاز الذي ينقل فيه اسم المسبب الي السبب والجواب عن المعارضة الاولي انا لا نسلم ان فعل الواجبات هو الدين اما قوله تعالي وذلك دين القيم-------ة فنقول لا يمكن رجوعه الي ما تقدم لوجهين احدهما ان ذلك لفظ الوجدان فلا يجوز صرفه الي الامور الكثيرة والثاني انه من الفاظ الذكران فلا يجوز صرفه الي اقامة الصلاة واذا كان كذلك فلا بد من اضمار شء اخر وهو ان يقولوا ذلك الذي امرتم به دين القيمة واذا كان كذلك فليسوا بان يضمروا ذلك اولي منا بان نضمر شيءا اخر وهو ان نقول معناه ان ذلك الاخلاص او ذلك التدين دين القيمة ويكون قوله تعالي مخلصين له الدين------- دالا علي الاخلاص واذا تعارض الاحتمالات فعليهم الترجيح وهو معنا لان اضمارهم يءدي الي تغيير اللغة واضمارنا يءدي الي عدم التغيير والجواب عن الثاني انا لا نسلم ان المراد في قوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم------- اي صلاتكم الي بيت المقدس بل المراد منه موضوعه اللغوي وهو التصديق بوجوب تلك الصلاة وعن الثالث لا نسلم ان كلمة انما للحصر سلمناه لكنه معارض بايات منها ما يدل علي ان محل الايمان هو القلب وذلك يدل علي مغايرة الايمان لعمل الجوارح قال تعالي اولءك كتب في	79	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0410	false	-2007999425371905012	23	300	136	1611	1611	300	في ساءر اللغات فان توافق اللغات غير ممتنع سلمنا انها ليست بعربية لكن العام اذا خص يبقي حجة فيما وراءه قوله هذه المسميات حدثت فلا-بد من حدوث اسماءها قلنا لم لا يكفي فيها المجاز وهو تخصيص هذه الالفاظ المطلقة ببعض مواردها فان الايمان و-الصلاة و-الصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والامساك ثم تخصصت بسبب الشرع بتصديق معين ودعاء معين وامساك معين والتخصيص لا يتم الا بادخال قيود زاءدة علي الاصل وحينءذ يكون اطلاق اسم المطلق علي المقيد اطلاقا لاسم الجزء علي الكل واما الزكاة فانها من المجاز الذي ينقل فيه اسم المسبب الي السبب والجواب عن المعارضة الاولي انا لا نسلم ان فعل الو-جبات هو الدين اما قوله تعالي وذلك دين القيمة البينة فنقول لا يمكن رجوعه الي ما تقدم لوجهين احدهما ان ذلك لفظ الوجدان فلا يجوز صرفه الي الامور الكثيرة والثاني انه من الفاظ الذكران فلا يجوز صرفه الي اقامة الصلاة واذا كان كذلك فلا-بد من اضمار شء اخر وهو ان يقولوا ذلك الذي امرتم به دين القيمة واذا كان كذلك فليسوا بان يضمروا ذلك اولي منا بان نضمر شيءا اخر وهو ان نقول------ ان ذلك الاخلاص او ذلك التدين دين القيمة ويكون قوله تعالي مخلصين له الدين البينة دالا علي الاخلاص واذا تعارض الاحتمالان فعليهم الترجيح وهو معنا لان اضمارهم يءدي الي تغيير اللغة واضمارنا يءدي الي عدم التغيير والجواب عن الثاني انا لا نسلم ان المراد في قوله تعالي وما كان الله ليضيع ايمانكم البقرة اي صلاتكم الي بيت المقدس بل المراد منه موضوعه اللغوي وهو التصديق بوجوب تلك الصلاة وعن الثالث لا نسلم ان كلمة انما للحصر سلمناه لكنه معارض بايات منها ما يدل علي ان محل الايمان هو القلب وذلك يدل علي مغايرة الايمان لعمل الجوارح قال تعالي اولءك كتب في-	410	-980460501775396492	1452	2836.5	1179	1487	97.64627075195312	272	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms080	true	-4644399052729992932	0	268	0	1430	1609	300	دينك ومنها الايات الدالة علي ان الاعمال الصالحة امور مضافة الي الايمان قال الله تعالي الذين امنوا وعملوا الصالحات و-------من يءمن بالله ويعمل صالحا و--------من ياته مءمنا قد عمل الصالحات--- فمن يعمل من الصالحات وهو مءمن---------- ومنها الايات الدالة علي مجامعة الايمان مع المعاصي قال الله تعالي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظل--------م وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا-------- وهذا هو الجواب عن ساءر الايات التي تمسكوا بها والجواب عن الخامس ان ما ذكروه لازم عليهم لانه قد يسمي مءمنا حال كونه غير مباشر لاعمال الجوارح والجواب عن السادس انا نعترف بان الايمان في عرف الشرع ليس ل مطلق التصديق بل التصديق الخاص وهو تصديق محمد صلي الله علي-----ه وسلم في كل امر ديني علم بالضرورة مجيءه به وهو الجواب عن السابع والثامن واما الذي- احتجوا به من ان الصلاة والصوم غير مستعملين في موضوعيهما اللغويين فمسلم ولكنهما مستعملان في امور هي مجازات بالنسبة الي تلك الموضوعات الاصلية وهم ما اقاموا الدلالة علي فساده والله اعلم----- فروع علي القول بالنقل الا-----ول النقل خلاف الاصل ويدل عليه امور احدها ان النقل لا يتم الا بثبوت الوضع اللغوي ثم نسخه ثم ثبوت الوضع الاخر واما الوضع اللغوي فانه يتم بوضع واحد وما يتوقف علي ثلاثة اشياء مرجوح بالنسبة الي ما لا يتوقف الي علي شء واحد وثانيها ان ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء علي ما سنقيم الدليل عليه في باب الاستصحاب وذلك يدل علي ان البقاء علي الوضع الاول ارجح وثالثها انه لو كان احتمال بقاء اللغة علي الوضع الاصلي معارضا لاحتمال التغيير لما فهمنا عند التخاطب شيءا الا اذا سالنا في كل لفظة هل بقيت علي وضعها الاول واذا لم يكن كذلك ثبت ما قلناه الفرع----- الثاني لا	80	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0411	false	2061644470823226833	25	300	144	1629	1629	300	دينك ومنها الايات الدالة علي ان الاعمار الصالحة امور مضافة الي الايمان قال الله تعالي الذين امنوا وعملوا الصالحات الرعد و من يءمن بالله ويعمل صالحا التغابن ومن ياته مءمنا قد عمل الصالحات طه فمن يعمل من الصالحات وهو مءمنا الانبياء ومنها الايات الدالة علي مجامعة الايمان مع المعاصي قال الله تعالي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الانعام وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا الحجرات وهذا هو الجواب عن ساءر الايات التي تمسكوا بها والجواب عن الخامس ان ما ذكروه لازم عليهم لانه قد يسمي مءمنا حال كونه غير مباشر لاعمال الجوارح والجواب عن السادس انا نعترف بان الايمان في عرف الشرع ليس ل-مطلق التصديق بل التصديق الخاص وهو تصديق محمد-صلي الله عليه واله وسلمفي- كل امر ديني علم بالضرورة مجيءه به وهو الجواب عن السابع والثامن واما الذين احتجوا به من ان الصلاة والصوم غير مستعملين في موضوعيه-ا اللغويين فمسلم ولكنهما مستعملان في امور هي مجازات بالنسبة الي تلك الموضوعات الاصلية وهم ما اقاموا الدلالة علي فساده والله اعلم AUTO فروع علي القول بالنقل AUTO الاول النقل خلاف الاصل ويدل عليه امور احدها ان النقل لا يتم الا بثبوت الوضع اللغوي ثم نسخه ثم ثبوت الوضع الاخر واما الوضع اللغوي فانه يتم بوضع واحد وما يتوقف علي ثلاثة اشياء مرجوح بالنسبة الي ما لا يتوقف الا علي شء واحد وثانيها ان ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء علي ما سنقيم الدليل عليه في باب الاستصحاب -ذلك يدل علي ان البقاء علي الوضع الاول ارجح وثالثها انه لو كان احتمال بقاء اللغة علي الوضع الاصلي معارضا لاحتمال التغيير لما فهمنا عند التخاطب شيءا ال----ا سالنا في كل لفظة هل بقيت علي وضعها الاول واذا لم يكن كذلك ثبت ما قلناه الفرع AUTO الثاني لا-	411	-980460501775396492	1411	2714.0	1148	1495	94.38127136230469	250	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms080	true	-4644399052729992932	268	300	1430	1609	1609	300	شك في ثبوت الالفاظ المتواطءة في الاسماء الشرعية واختلفوا في وقوع الاسماء المشتركة والحق وقوعها لان لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية لا يجمعها جامع لان اسم الصلاة يتناول ما لا قراءة-	80	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0412	false	4151449321155496002	0	32	0	180	1594	300	شك في ثبوت الالفاظ المتواطءة في الاسماء الشرعية واختلفوا في وقوع الاسماء المشتركة والحق وقوعها لان لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية لا يجمعها جامع لان اسم الصلاة يتناول ما لا قراءة	412	-980460501775396492	179	353.0	148	180	99.44444274902344	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms081	true	-6736279237957527725	0	271	0	1417	1556	300	فيه كصلاة الاخرس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالايماء علي مذهب الشافعي رضي الله عنه ليس فيها شء من ذلك وليس بين هذه الاشياء قدر مشترك يجعل مسمي الصلاة فيها حقيقة واما المترادف فالاظهر انه لم يوجد لانه ثبت انه علي خلاف الاصل فيقدر بقدر الحاجة الفرع----- الثالث كما وجد الاسم الشرعي فهل وجد الفعل الشرعي والحرف الشرعي الاقرب انه لم يوجد اما اولا فبالاستقراء واما ثانيا فلان الفعل صيغة دالة علي وقوع المصدر بشء غير معين في زمان معين فان كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا وان كان شرعيا وجب كون الفعل ايضا شرعيا تبعا لكون المصدر شرعيا فيكون كون الفعل شرعيا امرا حصل بالعرض لا بالذات الفرع الرابع في ان صيغ العقود انشاءات ام اخبارات لا شك ان قوله نذرت وبعت واشتريت صيغ الاخبار في اللغة وقد تستعمل في الشرع ايضا للاخبار و انما النزاع في انها حيث تستعمل لاستحداث الاحكام اخبارات ام انشاءات والثاني هو الاقرب لوجوه الاول ان قوله انت طالق لو كان اخبارا لكان اما ان يكون اخبارا عن الماضي او الحال او المستقبل والكل باطل فبطل القول بكونها اخبارا اما انه لا يمكن ان يكون اخبارا عن الماضي والحاضر فلانه لو كان كذلك ل--امتنع تعليقه علي الشرط لان التعليق عبارة عن توقيف دخوله في الوجود علي دخوله في غيره--- الوجود وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود علي دخول غيره في الوجود ولما صح تعليقه علي الشرط بطل كونه اخبارا عن الماضي او الحال واما انه لا يمكن ان يكون اخبارا عن المستقبل فلان قوله انت طالق في دلالته علي الاخبار عن صيرورتها موصوفة بالطلاق في المستقبل ليس اقوي من تصريحه	81	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0412	false	4151449321155496002	32	300	180	1594	1594	300	فيه كصلاة الاخرس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالايماء علي مذهب الشافعي-رضي الله عنه-ليس فيها شء من ذلك وليس بين هذه الاشياء قدر مشترك يجعل مسمي الصلاة فيها حقيقة واما المترادف فالاظهر انه لم يوجد لانه ثبت انه علي خلاف الاصل فيقدر بقدر الحاجة الفرع AUTO الثالث كما وجد الاسم الشرعي فهل وجد الفعل الشرعي والحرف الشرعي الاقرب انه لم يوجد اما اولا فبالاستقراء واما ثانيا فلان الفعل صيغة دالة علي وقوع المصدر بشء غير معين في زمان معين فان كان المصدر لغويا استحال كون الفعل شرعيا وان كان شرعيا وجب كون الفعل ايضا شرعيا تبعا لكون المصدر شرعيا فيكون كون الفعل شرعيا-امر- حصل بالعرض لا بالذات الفرع الرابع في ان صيغ العقود انشاءات ام اخبارات لا شك ان قوله نذرت وبعت واشتريت صيغ الاخبار في اللغة وقد تستعمل في الشرع ايضا للاخبار و-انما النزاع في انها حيث تستعمل لاستحداث الاحكام اخبارات ام انشاءات والثاني هو الاقرب لوجوه الاول ان قوله انت طالق لو كان اخبارا لكان اما ان يكون اخبارا عن الماضي او الحال او المستقبل والكل باطل فبطل القول بكونها اخبارا اما انه لا يمكن ان يكون اخبارا عن الماضي والحاضر فلانه لو كان كذلك لا امتنع تعليقه علي --شرط لان التعليق عبارة عن توقيف دخوله في الوجود علي دخول---- غيره في الوجود وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود علي دخول غيره في الوجود ولما صح تعليقه علي الشرط بطل كونه اخبارا عن الماضي او الحال واما انه لا يمكن ان يكون اخبارا عن المستقبل فلان قوله انت طالق في دلالته علي الاخبار عن صيرورتها موصوفي بالطلاق في المستقبل-ليس اقوي من تصريحه-	412	-980460501775396492	1403	2739.5	1139	1427	98.31815338134766	263	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms082	true	4587441452706249710	0	202	0	1037	1557	300	الثاني ان هذه الصيغ لو كانت اخبارا لكانت اما ان تكون كذبا او صدقا فان كانت كذبا فلا عبرة بها وان كانت صدقا فوقوع الطالقية اما ان يكون متوقفا علي حصول هذه الصيغ او لا يكون فان كان متوقفا عليه فهو محال لان كون الخبر صدقا يتوقف علي وجود المخبر عنه والمخبر عنه ها هنا هو وجود الطالقية ف-لاخبار عن الطالقية يتوقف كونها صدقا علي حصول الطالقية فلو توقف حصول الطالقية علي هذا الخبر لزم الدور وهو محال وان ------------------لم يكن متوقفا عليه فهذا الحكم لا بد له من سبب اخر فبتقدير حصول ذلك السبب تقع الطالقية وان لم يوجد هذا الخبر وبتقدير عدمه لا توجد وان وجد هذا الاخبار وذلك باطل بالاجماع فان قيل لم لا يجوز ان يكون تاثير ذلك المءثر في حصول الطالقية يتوقف علي هذه اللفظة قلت هذه اللفظة اذا كانت شرطا لتاثير المءثر في الطالقية وجب تقدمها علي الطالقية لكنا بينا انا متي جعلناه- خبرا صادقا لزم تقدم الطالقية عليها فيعود الدور الثالث قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن------- امر بالتطليق فيجب ان يكون قادرا علي التطليق ومقدوره ليس الا قوله طلقت فدل علي ان ذلك مءثر في الطالقية الرابع لو اضاف الطلاق الي الرجعية وقع وان كان صادقا بدون الوقوع فثبت انه انشاء لا اخبار والله اعلم القسم	82	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0413	false	4615873402942948174	27	231	137	1197	1574	300	الثاني ان هذه الصيغ لو كانت اخبارا لكانت اما ان تكون كذبا او صدقا فان كانت كذبا فلا عبرة بها وان كانت صدقا فوقوع الطالقية اما ان يكون متوقفا علي حصول هذه الصيغ او لا يكون فان كان متوقفا عليه فهو محال لان كون الخبر صدقا يتوقف علي وجود المخبر عنه والمخبر عنه ها-هنا هو وجود الطالقية فالاخبار عن الطالقية يتوقف كونها صدقا علي حصول الطالقية فلو توقف حصول الطالقية علي هذا الخبر لزم الدور وهو محال CHECK شرح القرافي وان لم يكن متوقفا عليه فهذا الحكم لا-بد له من سبب اخر فبتقدير حصول ذلك السبب تقع الطالقية وان لم يوجد هذا الخبر وبتقدير عدمه لا توجد وان وجد هذا الاخبار وذلك باطل بالاجماع فان قيل لم لا يجوز ان يكون تاثير ذلك المءثر في حصول الطالقية يتوقف علي هذه اللفظة قلت هذه اللفظة اذا كانت شرطا المءثر المءثر في الطالقية وجب تقدمها علي الطالقية لكنا بيتا انا متي جعلناها خبرا صادقا لزم تقدم الطالقية عليها فيعود الدور الثالث قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن الطلاق امر بالتطليق فيجب ان يكون قادرا علي التطليق ومقدوره ليس الا قوله طلقت فدل علي ان ذلك مءثر في الطالقية الرابع لو اضاف الطلاق الي الرجعية وقع وان كان صادقا بدون الوقوع فثبت انه انشاء لا اخبار والله اعلم قال --	413	-980460501775396492	1019	1995.0	821	1064	95.77067565917969	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms082	true	4587441452706249710	201	222	1031	1142	1557	300	القسم الثاني في المجاز وفيه مساءل---------------- المسالة الاولي في اقسام المجاز المجاز اما ان يقع في مفردات الالفاظ فقط او في	82	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0435	false	4140524096392667703	276	300	1526	1652	1652	300	القسم الثاني في المجاز وفيه مساءل قال الرازي AUTO المسالة الاولي في اقسام المجاز المجاز اما ان يقع في مفردات الالفاظ فقط او في-	435	-980460501775396492	110	203.0	90	127	86.61417388916016	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms082	true	4587441452706249710	222	300	1142	1557	1557	300	مركباتها او فيهما معا اما الذي يقع في المفردات فكاطلاق لفظ الاسد علي الشجاع و-الحمار علي البليد واما الذي يقع في التركيب فهو ان يستعمل كل واحد من الالفاظ المفردة في موضوعه الاصلي لكن التركيب لا يكون مطابقا لما في الوجود كقوله اشا---------ب الصغير وافني الكبي-ر كر الغداة ومر العشي فكل واحد من الالفاظ المفردة التي في هذا البيت مستعمل في موضوعه الاصلي ل-كن اسناد اشاب الي كر الغداة غير مطابق لما عليه الحقيقة فان الشيب يحصل بفعل-	82	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0436	false	7439763677940320709	0	81	0	428	1614	300	مركباتها او فيهما معا اما الذي يقع في المفردات فكاطلاق لفظ الاسد علي الشجاع و الحمار علي البليد واما الذي يقع في التركيب فهو ان يستعمل كل واحد من الالفاظ المفردة في موضوعه الاصلي لكن التركيب لا يكون مطابقا لما في الوجود كقوله المتقارب اشاب الصغير وافني الكبي ر كر الغداة ومر العشي فكل واحد من الالفاظ المفردة التي في هذا البيت مستعمل في موضوعه الاصلي ولكن اسناد اشاب الي كر الغداة غير مطابق لما عليه الحقيقة فان الشيب يحصل بفعل	436	-980460501775396492	412	801.0	335	428	96.26168060302734	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms083	true	6384874422554334060	0	219	0	1191	1676	300	الله تعالي لا بكر الغداة واما الذي يقع في المفردات والتركيب معا فكقولك لمن تداعبه احياني اكتحالي بطلعتك فانه استعمل الاحياء لا في موضوعه الاصلي ولفظ الاكتحال لا في موضوعه الاصلي ثم نسب الاحياء الي الاكتحال مع انه غير منتسب اليه وقد جاء في القران والاخبار من الاقسام الثلاثة شء كثير والاصوليون لم يتنبهوا للفرق بين هذه الاقسام وانما لخصه الشيخ عبد القاهر النحوي----- المسالة الثانية في اثبات المجاز المفرد الدليل عليه انهم يستعملون الاسد في الشجاع و-الحمار في البليد مع اعترافهم بان الاسد والحمار غير موضوعين في اول الامر لهذين المعنيين بل انهما اطلقا عليهما لما بين مفهوميهما وبين هذين الامرين من المشابهة ولا معني للمجاز الا ذلك واحتج المانعون منه بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيده مع القرينة او بدون القرينة والاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له اصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا فظهر ان اللفظ علي هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال القرينة ولا حال عدم القرينة والثاني ايضا باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لانه لا معني للحقيقة الا ما يكون مستقلا بالافادة بدون القرينة والجواب ان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا	83	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0436	false	7439763677940320709	81	300	428	1614	1614	300	الله تعالي لا بكر الغداة واما الذي يقع في المفردات والتركيب معا فكقولك لمن تداعبه احياني اكتحالي بطلعتك فانه استعمل الاحياء لا في موضوعه الاصلي ولفظ الاكتحال لا في موضوعه الاصلي ثم---- الاحياء الي الاكتحال مع انه غير منتسب اليه وقد جاء في القران والاخبار من الاقسام الثلاثة شء كثير والاصوليون لم يتنبهوا للفرق بين هذه الاقسام وانما لخصه الشيخ عبد القاهر النحوي AUTO المسالة الثانية في اثبات المجاز المفرد الدليل عليه انهم يستعملون الاسد في الشجاع و الحمار في البليد مع اعترافهم بان الاسد والحمار غير موضوعين في اول الامر لهذين المعنيين بل انهما اطلقا عليهما لما---- مفهوميهما وبين هذين الامرين من المشابهة ولا معني للمجاز الا ذلك واحتج المانعون منه بان اللفظ لو افاد المعني علي سبيل المجاز فاما ان يفيده مع القرينة او بدون القرينة -الاول باطل لانه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له اصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا فظهر ان اللفظ علي هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال القرينة ولا حال عدم القرينة والثاني ايضا باطل لان اللفظ لو افاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لانه لا معني للحقيقة الا ما يكون مستقلا بالافادة بدون القرينة -الجواب ان هذا نزاع في العبارة ولنا ان نقول اللفظ الذي لا يفيد الا مع القرينة هو المجاز ولا-	436	-980460501775396492	1180	2320.0	964	1197	98.57978057861328	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms083	true	6384874422554334060	219	300	1191	1676	1676	300	يقال اللفظ مع القرينة حقيقة فيه لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا علي المسمي -----المسالة الثالثة في اقسام هذا المجاز والذي يحضرنا منه اثنا عشر وجها احده-ا اطلاق اسم السبب علي المسبب والاسباب اربعة القابل والصورة والفاعل والغاية مثال تسمية الشء باسم قابله قولهم سال الوادي ومثال التسمية باسم الصورة تسميتهم اليد بالقدرة ومثال التسمية باسم بالفاعل حقيقة او ظنا تسمية المطر بالسماء ومثال التسمية باسم الغاية تسمية العنب بالخمر والعقد بالنكاح وثانيه-ا اطلاق اسم-	83	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0437	false	-6464623469206359991	0	81	0	484	1719	300	يقال اللفظ مع حق--------يقة فيه لان دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتي يجعل المجموع لفظا واحدا دالا علي المسمي AUTO المسالة الثالثة في اقسام هذا المجاز والذي يحضرنا منه اثنا عشر وجها احدهما اطلاق اسم السبب علي المسبب والاسباب اربعة القابل والصورة والفاعل والغاية مثال تسمية الشء باسم قابلة قولهم سال الوادي ومثال التسمية باسم الصورة تسميتهم اليد بالقدرة ومثال التسمية باسم -الفاعل حقيقة او ظنا تسمية المطر بالسماء ومثال التسمية باسم الغاية تسمية العنب بالخمر والعقد بالنكاح وثانيهما اطلاق اسم	437	-980460501775396492	473	913.5	394	493	95.94320678710938	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms084	true	506213046273652854	0	219	0	1215	1650	300	المسبب علي السبب كتسمية المرض الشديد والمذلة العظيمة بالموت ويحتمل ان يكون وجه المجاز ها هنا ما بين الامرين من المشابهة ثم ها هنا بحثان البحث الاول ان العلة الغاءية حال كونها ذهنية علة العلل وحال كونها خارجية معلولة العلل فقد حصلت لها علاقتا العلية والمعلولية وكل واحدة منه-ا علة لحسن التجوز الا ان نقل اسم السبب الي المسبب احسن من العكس لان السبب المعين يقتضي المسبب المعين لذاته واما المسبب المعين فانه لا يقتضي لذاته السبب المعين علي ما بينا الفرق بينهما في الكتب العقلية واذا كان كذلك كان اطلاق اسم السبب علي المسبب اولي من العكس الثاني هو ان العلة الغاءية لما اجتمع فيها الوجهان السببية والمسببية كان استعمال اللفظ المجازي فيها اولي من ساءر المواضع لاجتماع الوجهين وثالثها تسمية الشء باسم ما يشابهه كتسمية -الشجاع اسدا و البليد حمارا وهذا القسم علي الخصوص هو المسمي بالمستعار ورابعها تسمية الشء باسم ضده كقوله تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها---------- فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم----------- ويمكن جعل ذلك من باب المجاز للمشا-بهة لان جزاء السيءة يشبهها في كونها سيءة بالنسبة الي من يصل اليه ذلك الجزاء وخامسها تسمية الجز-ء باسم الكل كاطلاق اللفظ العام مع ان المراد منه الخصوص وسادسها تسمية الكل باسم الجزء كما يقال للزنجي انه اسود والاول اولي لان الجزء لازم الكل اما الكل فليس بلازم للجزء وسابعها تسمية امكان الشء باسم	84	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0437	false	-6464623469206359991	81	300	484	1719	1719	300	المسبب علي السبب كتسمية المرض الشديد والمذلة العظيمة بالموت ويحتمل ان يكون وجه المجاز ها-هنا ما بين الامرين من المشابهة ثم ها-هنا بحثان البحث الاول ان العلة الغاءية حال كونها ذهنية-علة العلل وحال كونها خارجيةم-علولة العلل فقد حصلت لها علاقتا العلية والمعلولية وكل واحدة منهما علة لحسن التجوز الا ان نقل اسم السبب الي المسبب احسن من العكس لان السبب المعين يقتضي المسبب المعين لذاته واما المسبب المعين فانه لا يقتضي لذاته السبب المعين علي ما بينا الفرق بينهما في الكتب العقلية واذا كان كذلك كان اطلاق اسم السبب علي المسبب اولي من العكس الثاني هو ان العلة الغاءية لما اجتمع فيها الوجهان السببية والمسببية كان استعمال اللفظ المجازي فيها اولي من ساءر المواضع لاجتماع الوجهين وثالثها تسمية الشء باسم ما يشابهه كتسمية _الشجاع اسدا و البليد حمارا وهذا القسم علي الخصوص هو المسمي بالمستعار ورابعها تسمية الشء باسم ضده كقوله تعالي وجزاء سيءة سيءة مثلها الشوري 40 فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم البقرة 194 ويمكن جعل ذلك من باب المجاز للمتشابهة لان جزاء السيءة يشبهها في كونها سيءة بالنسبة الي من يصل اليه ذلك الجزاء وخامسها تسمية الجزاء باسم الكل كاطلاق اللفظ العام مع ان المراد منه الخصوص وسادسها تسمية الكل باسم الجزء كما يقال للزنجي انه اسود والاول اولي لان الجزء لازم الكل اما الكل فليس بلازم للجزء وسابعها تسمية امكان الشء باسم-	437	-980460501775396492	1207	2355.5	993	1240	97.33870697021484	212	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms084	true	506213046273652854	219	300	1215	1650	1650	300	وجوده كنا يقال للخمر التي في الدن انها مسكرة وثامنها اطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب انه ضارب وتاسعها المجاورة كنقل اسم الراوية من الجمل الي ما يحمل عليه من ظرف الماء وكتسمية الشراب بالكاس ويمكن جعله من المجاز بسبب القابل وعاشرها المجاز بسبب ان اهل العرف تركوا استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك الدابة اذا استعملت في الحمار فان قلت لفظ الدابة اما ان يكون مجازا من حيث انه صار مستعملا في الفرس-	84	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0438	false	1372430261851037254	0	79	0	429	1568	300	وجوده كما يقال للخمر التي في الدن انها مسكرة وثامنها اطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب انه ضارب وتاسعها المجاورة كنقل اسم الرواية من الجمل الي ما يحمل عليه من ظرف الماء وكتسمية الشراب بالكاس ويمكن جعله من المجاز بسبب القابل وعاشرها المجاز بسبب ان اهل العرف ا------ستعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك-الدابة اذا استعملت في الحمار فان قلت لفظ الدابة اما ان يكون مجازا من حيث انه صار مستعملا في الفرس	438	-980460501775396492	424	829.5	346	436	97.2477035522461	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms084	true	506213046273652854	229	261	1268	1445	1650	300	اطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب انه ضارب وتاسعها----- المجاورة كنقل اسم الراوية من الجمل الي ما يحمل عليه من ظرف الماء وكتسمية الشراب بالكاس	84	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0456	false	-155517862608790378	2	36	8	182	1569	300	اطلاق الم------شتق بعد زوال المشتق منه هذا علي غير مذهب ابن سينا كما تقام اول الكتاب قوله مجاز المجاورة -نقل اسم الراوية من الحمل الي ما يحمل عليه من ظرف الماء و-تسمية الشراب بالكاس	456	-980460501775396492	120	188.5	97	182	65.93406677246094	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	0	222	0	1143	1546	300	وحده او من حيث منع من استعماله في غيره والاول من باب اطلاق اسم العام علي الخاص فلا يكون قسما اخر والثاني باطل لان المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها علي المعني لا من جهة عدم دلالتها علي الغير قلت لفظ الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة الي الوضع العرفي لانه يكون مستعملا في غير موضعه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة الي الوضع اللغوي الا ان هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكون في الحقيقة قسما اخر وحادي عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية الحال فيهما وثاني عشرها تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة----- المسالة الرابعة في ان المجاز بالذات لا يدخل دخولا اوليا الا في اسماء الاجناس اما الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات لان مفهومه غير مستقل بنفسه بل لا بد -ان ينضم اليه شء اخر لتحصل الفاءدة فان ضم الي ما ينبغي ضمه اليه فهو حقيقة فيه والا فهو مجاز في المركب لا في المفرد واما الفعل فهو لفظ دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء واما الاسم فهو اما علم او مشتق او اسم جنس اما العلم فلا يكون مجازا لان شرط المجاز ان يكون النقل	85	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0438	false	1372430261851037254	79	300	429	1568	1568	300	وحده او من حيث منع من استعماله في غيره والاول من باب اطلاق اسم العام علي الخاص فلا يكون قسما اخر والثاني باطل لان المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها علي المعني لا من جهة عدم دلالتها علي الغير قلت لفظ الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة الي الوضع العرفي لانه يكون مستعملا في غير موضعه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة الي الوضع اللغوي الا ان هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكون في الحقيقة قسما اخر وحادي عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية الحال فيهما وثاني عشرها تسمية المتعلق باسم-------- كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة AUTO المسالة الرابعة في ان المجاز بالذات لا يدخل دخولا اوليا الا في اسماء الاجناس اما الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات لان مفهومه غير مستقل بنفسه بل لا-بد وان ينضم اليه شء اخر لتحصل الفاءدة فان ضم الي ما ينبغي ضمه اليه فهو حقيقة فيه والا فهو مجاز في المركب لا في المفرد واما الفعل فهو لفظ جال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء واما الاسم فهو اما علم او مشتق او اسم جنس اما العلم فلا يكون مجازا لان شرط المجاز ان يكون النقل-	438	-980460501775396492	1132	2232.5	913	1149	98.52045440673828	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	222	300	1143	1546	1546	300	لاجل علاقة بين الاصل والفرع وهي غير موجودة في الاعلام و اما المشتق فما لم يتطرق المجاز الي المشتق منه فلا يتطرق الي المشتق الذي لا معني له الا انه امر ما حصل له المشتق منه فاذن المجاز لا يتطرق في الحقيقة الا الي اسماء الاجناس والله اعلم----- المسالة الخامسة في ان استعمال اللفظ في معناه المجازي يتوقف علي السمع الدليل عليه ان لفظ الاسد لا يستعار للرجل الشجاع الا لاجل المشابهة في الشجاعة لكن الرجل الشجاع كما-	85	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0439	false	4392418761997665065	0	66	0	343	1607	300	لاجل علاقة بين الاصل والفرع وهي غير موجودة في الاعلام و-اما المشتق فما لم يتطرق المجاز الي المشتق منه فلا يتطرق الي المشتق الذي لا معني له الا انه امر ما حصل له المشتق منه فاذن المجاز لا يتطرق في الحقيقة الا الي اسماء الاجناس والله اعلم AUTO المسالة الخامسة----------------------------------------------------------------- ان لفظ الاسد لا يستعار للرجل الشجاع الا لاجل المشابهة في الشجاعة لكن الرجل الشجاع كما	439	-980460501775396492	337	645.0	273	409	82.39608764648438	64	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	0	21	0	97	1546	300	وحده او من حيث منع من استعماله في غيره والاول من باب اطلاق اسم العام علي الخاص فلا يكون قسما اخر	85	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0457	false	4099944528106507501	53	74	281	378	1497	300	وحده او من حيث منع من استعماله في غيره والاول من باب اطلاق اسم العام علي الخاص فلا يكون قسما اخر	457	-980460501775396492	97	194.0	76	97	100.0	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	21	91	97	481	1546	300	والثاني باطل لان المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها علي المعني لا من جهة عدم دلالتها علي الغير قلت لفظ الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة الي الوضع العرفي لانه يكون مستعملا في غير م--وضع--ه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة الي الوضع اللغوي الا ان هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكو-----------------------ن في الحقيقة قسما اخر وحاد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان	85	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0458	false	-6949803531090171592	7	120	34	648	1593	300	والثاني باطل لان المجارية كيفية عارفة للفظة من جهة دلالتها علي المعني لا من جهة عدم دلالتها علي الغير تقريره ان الجاز لا يتصور بدون الاستعمال لان حده اقتضي ذلك حيث قلنا هو اللفظة ال-------------مستعملة في غير ما وضع له لعلاقة بينهما والمهجور ترك الاستعمال فيه---------------------------------------------------------- فلا يكون مجازا فيه وعليه مناقشة في قوله المجازية كيفية عارضة من جهة دلالتها علي المعني لان اللفظ اذا استعمل مجازا لا يدل علي المعني المجازي بل الدال القرينة فنسبة الدلالة للفظ فيه توسع ويمكن ان يقال اللفظ دل بواسطة القرينة فله نوع من الدلالة كما ان اللفظ المشترك اذا احتفت به قرينة صار المجموع دالا علي ذلك المعني المعين قوله وثاني عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان	458	-980460501775396492	188	281.5	153	685	27.445255279541016	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms085	true	-3901414268877624658	146	202	785	1052	1546	300	ضم الي ما ينبغي ضمه اليه فهو حق---------------------------------يقة فيه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا فهو مجاز في المركب لا في المفرد واما الفعل فهو لفظ-------------------------------------------------------------------------------- دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون الفعل-------------------- مركبا من المصدر وغيره فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء واما	85	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0463	false	-1355399741503246792	68	246	351	1283	1575	300	ضم ل---ما ينبغي ضمه اليه فهو حقيقة قلنا الضم ليس شرطا في كونه حقيقة فانا اذا نطقنا بلفظ ثم بدا لنا في الكلام فان كان مرادنا بتلك اللفظة الظرفية الحقيقة كانت حقيقة او غيرها كانت مجازا فقد تقررت الحقيقة والمجاز بدون التركيب فلا يكون التركيب شرطا كما اذا قلنا الاسد ونريد ان نقول الاسد مفترس ثم سكتنا فان كنا قد اردنا الحيوان المفترس فهو حقيقة والا فهو مجاز ان اردنا زيدا الشجاع ولا عبرة بالتركيب في استعمال مفردات الالفاظ حقاءق ولا مجازات بعد الاسماء والافعال والحروف قوله الفعل دال علي ثبوت شء لموضوع غير معين في زمان معين معناه انك اذا قلت قام دل علي ثبوت القيام لفاعل غير معين من جهة اللفظ وقد يكون معلوما لا من جهة هذه اللفظة وان قصد بذلك اللفظ التحديد بطل بقولنا الصبوح والغبوق والمتقدم والمتاخر والماضي والحال والمستقبل فانها تدل علي شء لموضوع غير معين في زمان معين ومع ذلك فهي اسماء فيكون الخبر غير مانع قوله فيكون مركبا من المصدر وغيره وما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد الا ثبوت ذلك المصدر لشء قلنا	463	-980460501775396492	214	341.5	167	935	22.8877010345459	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms086	true	8459600665048776544	0	236	0	1252	1591	300	يشبه الاسد في شجاعته فقد يشبهه في صفات اخر كالبخر وغيره فلو كانت المشابهة كافية في ذلك ل جاز استعارة الاسد للابخر ولما لم يجز ذلك صح قولنا ولانهم قد يطلقون النخلة علي الرجل الطويل ولا يطلقونها علي غير الانسان وذلك يدل علي اعتبار الاستعمال في المجاز و احتج المخالف بوجهين الاول اتفقوا علي ان وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج في استخراجها الي تدقيق النظر وما يكون نقليا لا يكون كذلك الثاني انك اذا قلت رايت اسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم انما يحصل باعارة معني الاسد له فانك لو اعطيته الاسم بدون المعني لم يحصل التعظيم واذا كانت اعارة اللفظ تابعة لاعارة المعني واعارة المعني حاصلة بمجرد قصد المبالغة وجب ان لا يتوقف استعمال اللفظ المستعار علي السمع والجواب عن الاول ان المستخرج بالفكر جهات حسن المجاز وعن الثاني ان هذه الاعارة ليست امرا حقيقيا بل امرا تقديريا فلم لا يجوز ان يمنع الواضع منه في بعض المواضع دون البعض -----المسالة السادسة في ان المجاز --مركب عقلي ومثاله في القران قوله تعالي واخرجت الارض اثقالها-------- وقوله مما تنبت الارض--- فالاخراج والانبات غير مستندين في نفس الامر الي الارض بل الي الله تعالي وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الي غيره نقل لح-م عقلي لا للفظ لغوي فلا يكون هذا المجاز الا عقليا فان قلت لم لا يجوز ان يقال صيغة اخرج و انبت وضعت في اصل اللغة بازاء صدور الخروج والنبات من القادر فاذا استعملت في صدورهما من الارض فقد	86	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0439	false	4392418761997665065	66	300	343	1607	1607	300	يشبه الاسد في شجاعته فقد يشبهه في صفات اخر كالبخر وغيره فلو كانت المشابهة كافية في ذلك لج-از استعارة الاسد للابخر ولما لم يجز ذلك صح قولنا ولانهم قد يطلقون النخلة علي الرجل الطويل ولا يطلقونها علي غير الانسان وذلك يدل علي اعتبار الاستعمال في المجاز و-احتج المخالف بوجهين الاول اتفقوا علي ان وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج في استخراجها الي تدقيق النظر وما يكون نقليا لا يكون كذلك الثاني انك اذا قلت رايت اسدا وعنيت به الشجاع-فالغرض من التعظيم انما يحصل باعارة معني الاسد له فانك لو اعطيته الاسم بدون المعني لم يحصل التعظيم واذا كانت اعارة اللفظ تابعة لاعارة المعني واعارة المعني حاصلة بمجرد قصد المبالغة وجب ا--لا يتوقف استعمال اللفظ المستعار علي السمع والجواب عن الاول ان المستخرج بالفكر جهات حسن المجاز وعن الثاني ان هذه الاعارة ليست امرا حقيقيا بل امرا تقديريا فلم لا يجوز ان يمنع الواضع منه في بعض المواضع دون البعض AUTO المسالة السادسة في ان المجاز المركب عقلي ومثاله في القران قوله تعالي واخرجت الارض اثقالها الزلزلة وقوله مما تنبت الارض يس فالاخراج والانبات غير مستندين في نفس الامر الي الارض بل الي الله تعالي وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الامر فنقله عن متعلقه الي غيره نقل لحكم عقلي لا للفظ لغوي فلا يكون هذا المجاز الا عقليا فان قلت لم لا يجوز ان يقال صيغة اخرج و-انبت وضعت في اصل اللغة بازاء صدور الخروج والنبات من القادر فاذا استعملت في صدورهما من الارض فقد-	439	-980460501775396492	1244	2427.5	1014	1271	97.87568664550781	229	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms086	true	8459600665048776544	236	300	1252	1591	1591	300	استعملت الصيغة في غير موضوعها فيكون هذا المجاز لغويا قلت ان امثلة الافعال لا تدل بالتضمن علي خصوصية المءثر والدليل عليه وجوه احده-ا انه لو كانت كذلك لكان المفهوم من لفظة اخرج ان القادر صدر عنه هذا الاثر فيكون مجرد قولنا اخرج خبرا تاما فكان يلزم ان يتطرق اليه وحده التصديق و-لتكذيب ومعلوم انه ليس كذلك وثانيها انه يصح ان يقال اخرجه القادر ولو-	86	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0440	false	-5843450955273210447	0	64	0	341	1565	300	استعملت الصيغة في غير موضوعها فيكون هذا المجاز لغويا قلت ان امثلة الافعال لا تدل بالتضمن علي خصوصية المءثر والدليل عليه وجوه احدهما انه لو كان ك-ذلك لكان المفهوم من لفظة اخرج ان القادر صدر عنه هذا الاثر فيكون مجرد قولنا اخرج خبرا تاما فكان يلزم ان يتطرق اليه وحده التصديق والتكذيب ومعلوم انه ليس كذلك وثانيها انه يصح ان يقال اخرجه القادر ولو	440	-980460501775396492	336	656.0	274	342	98.24561309814453	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms087	true	8945424308104527537	0	236	0	1218	1549	300	كان القادر جزءا من مفهوم اخرج لكان التصريح بذكر القادر تكرارا 2 وثالثها هب انها دالة علي صدور الفعل عن القادر فاما عن القادر المعين فلا والا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب كل واحد واحد من القادرين اذا ثبت هذا فنقول اذا اضيف ذلك الفعل الي غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التغيير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في اسناد مفهوماتها الي غير ما هو مستندها فان- قال قاءل ما الفرق بين هذا المجاز وبين الكذب قلنا الفارق هو القرينة وهي قد تكون حالية وقد تكون مقالية اما الحالية فهي ما اذا علم او ظن ان المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم ان المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يقترن الكلام بهيءات مخصوصة قاءمة بالمتكلم دالة علي ان المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يعلم بسبب خصوص الواقعة انه لم يكن للمتكلم داع الي ذكر الحقيقة فيعلم ان المراد هو المجاز واما القرينة المقالية فهي ان يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل علي ان المراد من الكلام الاول غير ما اشعر به ظاهره----- المسالة السابعة في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالي وخطاب رسوله صلي الله عليه وسلم الاكثرون جوزوا ذلك خلافا لابي بكر بن داود الاصفهاني لنا قوله تعالي جدارا يريد ان ينقض فاقامه------ وجاء ربك ------وقد ثبت بالدليل انه لا يجوز ان يكون المراد منها ظواهرها فوجب صرفها الي غير ظواهرها وهو المجاز و احتج المخالف بامور احدها لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بانه متجوز	87	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0440	false	-5843450955273210447	64	300	341	1565	1565	300	كان القادر جزءا من مفهوم اخرج لكان التصريح بذكر القادر تكرارا-- وثالثها هب انها دالة علي صدور الفعل عن القادر فاما عن القادر المعين فلا والا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب كل و-----احد من القادرين اذا ثبت هذا فنقول اذا اضيف ذلك الفعل الي غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التغيير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في اسناد مفهوماتها الي غير ما هو مستندها فاذا قال قاءل ما الفرق بين هذا المجاز وبين الكذب قلنا الفارق هو القرينة وهي قد تكون حالية وقد تكون مقالية اما الحالية فهي ما اذا علم او ظن ان المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم ان المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يقترن الكلام بهيءات مخصوصة قاءمة بالمتكلم دالة علي ان المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز ومنها ان يعلم بسبب خصوص الواقعة انه لم يكن للمتكلم داع الي ذكر الحقيقة فيعلم ان المراد هو المجاز واما القرينة المقالية فهي ان يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل علي ان المراد من الكلام الاول غير ما اشعر به ظاهره AUTO المسالة السابعة في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالي وخطاب رسوله صلي الله عليه وسلم الاكثرون جوزوا ذلك خلافا لابي بكر بن داود الاصفهاني لنا قوله تعالي جدار- يريد ان ينقض فاقامه الكهف وجاء ربك الفجر وقد ثبت بالدليل انه لا يجوز ان يكون المراد منها ظواهرها فوجب صرف-- الي غير ظواهرها وهو المجاز و-احتج المخالف بامور احدها لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بانه متجوز-	440	-980460501775396492	1205	2353.0	973	1236	97.49191284179688	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms087	true	8945424308104527537	238	300	1227	1549	1549	300	وثانيها ان المجاز لا ينبء بنفسه عن معناه فورود القران به يقتضي الالتباس وثالثها ان العدول عن الحقيقة الي المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وهو علي الله تعالي محال ورابعها ان كلام الله تعالي كله حق وكل حق فله حقيقة وكل ما كان حقيقة فانه لا يكون مجازا و الجواب عن الاول ان اسامي الله تعالي توقيفية وبتقدير كونها اصطلاحية لكن لفظ-	87	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0441	false	2566656383756807649	1	62	8	330	1628	300	وثانيها ان المجاز لا ينبء بنفسه عن معناه فورود القران به يقتضي الالتباس وثالثها ان العدول عن الحقيقة الي المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وهو علي الله تعالي محال ورابعها ان كلام الله تعالي كله حق وكل حق فله حقيقة وكل ما كان حقيقة فانه لا يكون مجازا و-الجواب عن الاول ان اسامي الله تعالي توقيفية وبتقدير كونها اصطلاحية لكن لفظ	441	-980460501775396492	321	632.0	261	323	99.38080596923828	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms087	true	8945424308104527537	54	79	272	401	1549	300	يكن التغيير واقعا في مفهومات الالفاظ بل في اسناد مفهوماتها الي غير ما هو مستندها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قال قاءل ما الفرق بين هذا المجاز وبين الكذب	87	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0478	false	5240292373746628944	0	102	0	486	1510	300	يكن التعيين واقعا في مفهومات الالفاظ بل في اسناد مفهوماتها الي غير ما هو مسند اليه قلنا وهذا هو المجاز في التركيب لغة لان اللفظ اذا وضع ليركب مع لفظ من هو قادر من حيث الجملة فركب مع لفظ من لا قدرة له البتة كان هذا التركيب علي خلاف الوضع اللغوي فكان مجازا في التركيب فانا لا نعني به الا ذلك كما ان لفظ السءال لما وضع ليركب مع لفظ من يصلح للاجابة فلما ركب مع لفظ القرية التي لا تصلح للاجابة في مجري العادة كان مجازا في التركيب فكذلك ها هنا قوله فان قلت----- ما الفرق بين هذا المجاز وبين الكذب	478	-980460501775396492	115	202.0	91	491	23.421588897705078	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms088	true	-1049936249265728642	0	237	0	1287	1597	300	المتجوز يوهم كونه تعالي فاعلا ما لا ينبغي فعله وهو في حق الله تعالي محال وعن الثاني انه لا التباس مع القرينة الدالة علي المراد وعن الثالث ان العدول عن الحقيقة الي المجاز لاغراض سنذكرها ان شاء الله تعالي وعن الرابع ان كلام الله تعالي كله حقيقة بمعني انه صدق لا بمعني كون الفاظه باسرها مستعملة في موضوعاتها الاصلية والله اعلم----- المسالة الثامنة في الداعي الي التكلم بالمجاز العدول عن الحقيقة الي المجاز اما لاجل اللفظ او المعني او لهما اما الذي لاجل اللفظ فاما ان يكون لاجل جوهر اللفظ او لاجل احوال عارضة للفظ اما الاول فهو ان يكون اللفظ الدال علي الشء بالحقيقة ثقيلا علي اللسان اما لاجل مفردات حروفه او ل-تنافر تركيبه او لثقل وزنه واللفظ المجازي يكون عذبا فتترك الحقيقة الي هذا المجاز واما الثاني وهو ان يكون لاجل احوال عارضة للفظ فهو ان تكون اللفظة المجازية صالحة للشعر او السجع وساءر اصناف البديع واللفظة الحقيقية لا تصلح لذلك واما الذي يكون لاجل المعني فقد تترك الحقيقة الي المجاز لاجل التعظيم والتحقير ولزيادة البيان ولتلطيف الكلام اما فك--------ما يقال سلام علي المجلس العالي فانه تركت الحقيقة ها هنا لاجل الاجلال واما التحقير فكما يعبر عن قضاء الحاجة بالغاءط الذي هو اسم للمكان المطمءن من الارض واما زيادة البيان فقد تكون لتقوية حال المذكور وقد تكون لتقوية الذكر اما الاول فكقولهم رايت اسدا فانه لو قال رايت انسانا يشبه الاسد في الشجاعة لم تكن في البلاغة كما اذا قال رايت اسدا وتحقيق هذا الفرق	88	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0441	false	2566656383756807649	62	300	330	1628	1628	300	المتجوز يوهم كونه تعالي فاعلا ما لا ينبغي فعله وهو في حق الله تعالي محال وعن الثاني انه لا التباس مع القرينة الدالة علي المراد وعن الثالث ان العدول عن الحقيقة الي المجاز لاغراض سنذكرها ان شاء الله تعالي وعن الرابع ان كلام الله تعالي كله حقيقة بمعني انه صدق لا بمعني كون الفاظ- باسرها مستعملة في موضوعاتها الاصلية والله اعلم AUTO المسالة الثامنة في الداعي الي التكلم بالمجاز العدول عن الحقيقة الي المجاز اما لاجل اللفظ او المعني او-لهما اما الذي لاجل اللفظ فاما ان يكون لاجل جوهر اللفظ او لاجل احوال عارضة للفظ اما الاول فهو ان يكون اللفظ الدال علي الشء بالحقيقة ثقيلا علي اللسان اما لاجل مفردات حروفه او لتتنافر تركيبه او لثقل وزنه واللفظ المجازي يكون عذبا فتترك الحقيقة الي هذا المجاز واما الثاني وهو ان يكون لاجل احوال عارضة للفظ فهو ان تكون اللفظة المجازية صالحة للشعر او السجع وساءر اصناف البديع واللفظة الحقيقية لا تصلح لذلك واما الذي يكون لاجل المعني فقد تترك الحقيقة الي المجاز لاجل التعظيم والتحقير ولزيادة البيان ولتلطيف الكلام اما التعظيم فكما يقال سلام علي المجلس العالي فانه تركت الحقيقة ها هنا لاجل الاجلال واما التحقير فكما يعبر عن قضاء الحاجة بالغاءظ الذي هو اسم للمكان المطمءن من الارض واما زيادة البيان فقد تكون لتقوية حال المذكور وقد تكون لتقوية الذكر اما الاول فكقولهم رايت اسدا فانه لو قال رايت انسانا يشبه الاسد في الشجاعة لم يكن في البلاغة كما اذا قال رايت اسدا وتحقيق هذا الفرق-	441	-980460501775396492	1280	2526.5	1045	1301	98.38585662841797	231	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms088	true	-1049936249265728642	237	300	1287	1597	1597	300	مذكور في كتابنا في الاعجاز واما الثاني فهو المجاز الذي يذكر للتاكيد واما تلطيف الكلام فهو ان النفس اذا وقفت علي تمام كلام فلو وقفت علي تمام المقصود لم يبق لها شوق اليه اصلا لان تحصيل الحاصل محال وان لم تقف علي شء منه اصلا لم يحصل لها شوق اليه فاما اذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض فان القدر المعلوم يشوقها الي-	88	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0442	false	-6761588375005632530	0	63	0	311	1552	300	مذكور في كتابنا في الاعجاز واما الثاني فهو المجاز الذي يذكر للتاكيد واما تلطيف الكلام فهو ان النفس اذا وقفت علي تمام كلام فلو وقفت علي تمام المقصود لم يبق لها شوق اليه اصلا لان تحصيل الحاصل محال وان لم تقف علي شء منه اصلا لم يحصل لها شوق اليه فاما اذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض فان القدر المعلوم يشوقها الي	442	-980460501775396492	310	615.0	248	311	99.67845916748047	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms089	true	-1798355781696831845	0	239	0	1246	1563	300	تحصيل العلم بما ليس بمعلوم فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة وبسبب حرمانها من الباقي الم فتحصل هناك لذات والام متعاقبة واللذة اذا حصلت عقيب الالم كانت اقوي وشعور النفس بها اتم اذا عرفت هذا فنقول اذا عبر عن الشء باللفظ الدال عليه علي سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية اما اذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عرف لا علي سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية فلاجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية الذ من التعبير عنها بالالفاظ الحقيقية والله اعلم----- المسالة التاسعة في ان المجاز غير غالب علي اللغات قال ابو الفتح ابن جني اكثر اللغة مجاز اما في الافعال فنحو قولك قام زيد وقعد عمرو فان الفعل يفيد المصدر فقولك قام زيد معناه كان منه القيام اي هذا الجنس من الفعل والجنس يتناول جميع الافراد ومعلوم انه لم يكن منه جميع القيام لانه لا يجتمع لانسان واحد في وقت واحد ولا في ماءة الف سنة القيام كله الداخل تحت الوهم اقول هذا ركيك لانه ظن ان المصدر لفظ دال علي جميع اشخاص تلك الماهية وهو باطل بل المصدر لفظ دال علي الماهية اعني القدر المشترك بين الواحد والكل والماهية من حيث هي هي لا تستلزم الوحدة و لا الكثرة واذا كان كذلك كان الفعل المشتق منه لا دلالة عل---ي الكثرة ولا علي الوحدة وقال ايضا قولك ضربت عمرا مجاز من جهة اخري لانك انما ضربت بعضه لا جميعه ولهذا اذا احتاط الانسان قال ضربت راسه وهذا ايضا يكون	89	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0442	false	-6761588375005632530	63	300	311	1552	1552	300	تحصيل العلم بما ليس بمعلوم فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة وبسبب حرمانها من الباقي الم فتحصل هناك لذات والام متعاقبة واللذة اذا حصلت عقيب الالم كانت اقوي وشعور النفس بها اتم اذا عرفت هذا فنقول اذا عبر عن الشء باللفظ الدال عليه علي سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية اما اذا عبر----- بلوازمها الخارجية عرف لا علي سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية فلاجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية الذ من التعبير عنها بالالفاظ الحقيقية والله اعلم AUTO المسالة التاسعة في ان المجاز غير غالب علي اللغات قال ابو الفتح -بن جني اكثر اللغة مجاز اما في الافعال فنحو قولك قام زيد وقعد عمرو فان الفعل يفيد المصدر فقولك قام زيد معناه كان منه القيام اي هذا الجنس من الفعل والجنس يتناول جميع الافراد ومعلوم انه لم يكن منه جميع القيام لانه لا يجتمع لانسان واحد في وقت واحد ولا في ماءة الف سنة-القيام كله الداخل تحت الوهم اقول هذا ركيك لانه ظن ان المصدر لفظ دال علي جميع اشخاص تلك الماهية وهو باطل بل المصدر لفظ دال علي الماهية اعني القدر المشترك بين الواحد والكل والماهية من حيث هي هي لا تستلزم الوحدة و-لا الكثرة واذا كان كذلك كان الفعل المشتق منه لا دلالة له علي الكثرة ولا علي الوحدة وقال ايضا قولك ضربت عمرا مجاز من جهة اخري لانك انما ضربت بعضه لا جميعه وله----ذا احتاط الانسان قال ضربت راسه وهذا ايضا يكون-	442	-980460501775396492	1231	2420.0	997	1254	98.1658706665039	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms089	true	-1798355781696831845	239	300	1246	1563	1563	300	مجازا وذلك عندما اذا ضربت جانبا من جوانب راسه فقط اعترض ابو محمد بن متويه فقال المتالم بالضرب جملة عمرو لا عضو منه اقول هذا الاعتراض ساقط لان ابن جني انما الزم المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التالم والضرب عبارة عن امساس جسم حيوان بعنف والامساس حكم يرجع الي الاجزاء لا الي الجملة بالاتفاق فكان المضروب بالحقيقة هو الجزء-	89	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0443	false	7554716984194284115	0	61	0	318	1538	300	مجازا وذلك عندما اذا ضربت جانبا من جوانب راسه فقط اعترض ابو محمد بن متويه فقال المتالم بالضرب جملة عمرو لا عضو منه اقول هذا الاعتراض ساقط لان ابن جني انما الزم المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التالم والضرب عبارة عن امساس جسم حيوان بعنف والامساس حكم يرجع الي الاجزاء لا الي الجملة بالاتفاق فكان المضروب بالحقيقة هو الجزء	443	-980460501775396492	317	629.0	257	318	99.68553161621094	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms090	true	728822642193274209	0	241	0	1221	1525	300	الممسوس فقط فظهر سقوط هذا الاعتراض واقول ها هنا وجوه اخر من المجازات الساءغة فاني اذا قلت ضربت زيدا فزيد ليس عبارة عن جملة البنية المشاهدة لانا نعلم ان زيدا هو الذي كان موجودا وقت ولادته ونعلم ان اجزاءه وقت شبابه اكثر مما كانت وقت ولادته ولا شك ان زيدا هو تلك الاجزاء الباقية من اول حدوثه الي اخر فناءه وتلك الاجزاء قليلة فاذن المسمي بزيد هو تلك الاجزاء فاذا قلت ضربت زيدا فلعل هذا الامساس ما وقع علي تلك الاجزاء فيكون الكلام ايضا مجازا من هذا الوجه ثم ها هنا دقيقة وهي ان هذه المجازات من باب المجاز العقلي لانك اذا قلت رايت زيدا و ضربت عمروا فصيغتا رايت وض-ربت مستعملتان في موضوعيهما الاصليين فلا يكون مجازا واما لفظة زيد فهي من الاعلام فلا تكون مجازا فلم يبق الا ان المجاز واقع في النسبة فيكون مجازا عقليا والله اعلم -----المسالة العاشرة في انت المجاز علي خلاف الاصل والذي يدل عليه وجوه احدها ان اللفظ اذا تجرد فاما ان يحمل علي حقيقته او علي مجازه او عليهما او لا علي واحد منهما والثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول و انما قلنا انه لا يجوز حمله علي مجازه لان شرط الحمل علي المجاز حصول القرينة فان الواضع لو امر بحمل اللفظ عند تجرده علي ذلك المعني لكان حقيقة فيه اذ لا معني للحقيقة الا ذلك واما انه لا يجوز حمله عليهما معا فظاهر لان الواضع لو قال احملوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع ولو قال احملوه اما علي هذا	90	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0443	false	7554716984194284115	61	300	318	1538	1538	300	الممسوس فقط فظهر سقوط هذا الاعتراض واقول ها-هنا وجوه اخر من المجازات الساءغة فاني اذا قلت ضربت زيدا فزيد ليس عبارة عن جملة البنية المشاهدة لانا نعلم ان زيدا هو الذي كان موجودا وقت ولادته ونعلم ان اجزاءه وقت شبابه اكثر مما كانت وقت ولادته ولا شك ان زيدا هو تلك الاجزاء الباقية من اول حدوثه الي اخر فناءه وتلك الاجزاء قليلة فاذن المسمي بزيد هو تلك الاجزاء فاذا قلت ضربت زيدا فلعل هذا الامساس ما وقع علي تلك الاجزاء فيكون الكلام ايضا مجازا من هذا الوجه ثم ها-هنا دقيقة وهي ان هذه المجازات من باب المجاز العقلي لانك اذا قلت رايت زيدا وض-ربت عمر-ا فصيغتا رايت و ضربت مستعملتان في موضوعيهما الاصليين فلا يكون مجازا واما لفظة زيد فهي من الاعلام فلا تكون مجازا فلم يبق الا ان المجاز واقع في النسبة فيكون مجازا عقليا والله اعلم AUTO المسالة العاشرة في ان- المجاز علي خلاف الاصل والذي يدل عليه وجوه احدها ان اللفظ اذا تجرد فاما ان يحمل علي حقيقته او علي مجازه او عليهما او لا علي واحد منهما والثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول و-انما قلنا انه لا يجوز حمله علي مجازه لان شرط الحمل علي المجاز حصول القرينة فان الواضع لو امر بحمل اللفظ عند تجرده علي ذلك المعني لكان حقيقة فيه اذ لا معني للحقيقة الا ذلك واما انه لا يجوز حمله عليهما معا فظاهر لان الواضع لو قال احملوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع ولو قال احملوه اما علي هذا-	443	-980460501775396492	1212	2381.0	976	1227	98.77750396728516	236	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms090	true	728822642193274209	241	300	1221	1525	1525	300	او علي ذاك كان مشتركا بينهما واما انه لا يجوز ان لا يحمل علي واحد منهما البتة فلانه علي هذا التقدير يكون اللفظ حال تجرده من المهملات لا من المستعملات واذا بطلت هذه الاقسام الثلاثة تعين القسم الاول وهو المطلوب وثانيها ان المجاز لا يتحقق الا عند نقل اللفظ من شء الي شء لعلاقة بينهما وذلك يستدعي امورا ثلاثة-	90	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0444	false	925814250567589904	0	58	0	302	1540	300	او علي ذاك كان مشتركا بينهما واما انه لا يجوز ان--- يحمل علي واحد منهما البتة فلانه علي هذا التقدير يكون اللفظ حال تجرده من المهملات لا من المستعملات واذا بطلت هذه الاقسام الثلاثة تعين القسم الاول وهو المطلوب وثانيها ان المجاز لا يتحقق الا عند نقل اللفظ من شء الي شء لعلاقة بينهما وذلك يستدعي امورا ثلاثة	444	-980460501775396492	301	591.0	244	305	98.68852233886719	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms091	true	-2133482344211043617	0	241	0	1224	1540	300	وضعه للاصل ثم نقله الي الفرع ثم علة للنقل واما الحقيقة فانه يكفي فيها امر واحد وهو وضعه للاصل ومن المعلوم ان الذي يتوقف علي شء واحد اغلب وجودا مما يتوقف علي ذلك الشء مع شيءين اخرين معه وثالثها- ان واضع اللفظ للمعني انما يضعه له ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمل فيه فكانه قال اذا سمعتموني اتكلم بهذا الكلام فاعلموا انني اعني هذا المعني واذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا فكل من تكلم بلغته يجب ان يعني به ذلك المعني ولهذا يسبق الي اذهان السامعين ذلك المعني دون ما هو مجاز فيه ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا ورابعها اجماع الكل علي ان الاصل في الكلام الحقيقة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما كنت اعرف معني الفاطر حتي اختصم الي شخصان في بءر فقال احدهما فطرها ابي اي اخترعها------------------ وقال الاصمعي ما كنت اعرف الدهاق حتي سمعت جارية بدوية تقول اسقني دهاقا اي ملانا فها هنا استدلوا بالاستعمال علي الحقيقة فلولا انهم عرفوا ان الاصل في الكلام الحقيقة والا لما جاز لهم ذلك وخامسها لو لم يكن الاصل في الكلام الحقيقة لكان الاصل اما ان يكون هو المجاز وهو باطل باجماع الامة او لا يكون واحد منهما اصلا فحينءذ يتردد كل كلام الشارع بين امرين فيصير الكل مجملا وهو باطل بالاجماع ويلزم ان يصير كل ما يتكلم به في العرف مجملا لتردد تلك الالفاظ بين حقاءقها ومجازاتها ولو كان الكل مجملا لما فهمنا المراد في شء من الالفاظ	91	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0444	false	925814250567589904	58	300	302	1540	1540	300	وضعه للاصل ثم نقله الي الفرع ثم علة للنقل واما الحقيقة فانه يكفي فيها امر واحد وهو وضعه للاصل ومن المعلوم ان الذي يتوقف علي شء واحد اغلب وجودا مما يتوقف علي ذلك الشء مع شيءين اخرين معه وثالثهما ان واضع اللفظ للمعني انما يضعه له ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمل فيه فكانه قال اذا سمعتموني اتكلم بهذا الكلام فاعلموا انني اعني هذا المعني واذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا فكل من تكلم بلغته يجب ان يعني به ذلك المعني ولهذا يسبق الي اذهان السامعين ذلك المعني دون ما هو مجاز فيه ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا ورابعها اجماع الكل علي ان الاصل في الكلام الحقيقة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ما كنت اعرف معني الفاطر حتي اختصم الي شخصان في بءر فقال احدهما فطرها ابي اي اخترعها CHECK شرح القرافي وقال الاصمعي ما كنت اعرف الدهاق حتي سمعت جارية بدوية تقول اسقني دهاقا اي ملانا فها-هنا استدلوا بالاستعمال علي الحقيقة فلولا انهم عرفوا ان الاصل في الكلام الحقيقة والا لما جاز لهم ذلك وخامسها لو لم يكن الاصل في الكلام الحقيقة لكان الاصل اما ان يكون هو المجاز وهو باطل باجماع الامة او لا يكون واحد منهما اصلا فحينءذ يتردد كل كلام الشارع بين امرين فيصير الكل مجملا وهو باطل بالاجماع ويلزم ان يصير كل م---تكلم به في العرف مجملا لتردد تلك الالفاظ بين حقاءقها ومجازاتها ولو كان الكل مجملا لما فهمنا المراد في شء من الالفاظ-	444	-980460501775396492	1218	2408.0	980	1243	97.98873901367188	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms091	true	-2133482344211043617	241	300	1224	1540	1540	300	الا بعد الاستفسار وطلب تعيين المراد ولما كان ذلك باطلا علمنا ان الاصل في الكلام الحقيقة فرع اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فايهما اولي فعند ابي حنيفة رضي الله عنه الحقيقة المرجوحة اولي وعند ابي يوسف رحمه الله المجاز الراجح اولي ومن الناس من قال يحصل التعارض لان كل واحد منهما راجح علي الاخر من وجه-	91	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0445	false	6213638424562940087	0	59	0	317	1607	300	الا بعد الاستفسار وطلب تعيين المراد ولما كان ذلك باطلا علمنا ان الاصل في الكلام الحقيقة فرع اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فايهما اولي فعند ابي حنيفة رضي الله عنه الحقيقة المرجوحة اولي وعند ابي يوسف رحمه الله المجاز الراجح اولي ومن الناس من قال يحصل التعارض لان كل واحد منهما راجح علي الاخر من وجه	445	-980460501775396492	316	627.0	258	317	99.68453979492188	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms091	true	-2133482344211043617	257	300	1312	1540	1540	300	فرع---- اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فايهما اولي فعند ---------ابي حنيفة رضي الله عنه الحقيقة المرجوحة اولي وعند ابي يوسف رحمه الله المجاز الراجح اولي ومن الناس من قال يحصل التعارض لان كل واحد منهما راجح علي الاخر من وجه-	91	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0491	false	-7577782445587114117	50	82	268	442	1640	300	فرع قال اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح تقدم الحقيقة المرجوحة عند ابي حنيفة والمجاز الراجح عند ---------------------ابي يوسف وقال قوم------------------------------------- يحصل التعارض لان كل واحد منهما راجح---------- من وجه	491	-980460501775396492	118	178.0	95	242	48.76033020019531	19	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms092	true	-2708056286015862867	6	201	32	1096	1641	300	القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه م----------------ساءل المسالة الاولي في ان دلالة اللفظ بالنسبة الي المعني قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا اما في الاعلام فظاهر واما في غيرها فالوضع الاول ليس بحقيقة ولا مجاز لان الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه فالحقيقة لا تكون حقيقة الا اذا كانت مسبوقة بالوضع الاول والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الاصلي فيكون هو ايضا مسبوقا بالوضع الاول فثبت ان شرط كون اللفظ حقيقة او مجازا حصول الوضع الاول فالوضع الاول وجب ان لا يكون حقيقة ولا مجازا----- المسالة الثانية في ان اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ومجازا معا اما بالنسبة الي معنيين فلا شك في جوازه واما بالنسبة الي معني واحد فاما ان يكون بالنسبة الي وضعين او الي وضع واحد اما الاول فجاءز لان لفظ الدابة بالنسبة الي الحمار حقيقة بحسب الوضع اللغوي مجاز بحسب الوضع العرفي واما الثاني فهو محال لامتناع اجتماع النفي والاثبات في جهة واحدة----- المسالة الثالثة في ان الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا عرفيا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية----- المسالة الرابعة في ان اللفظ متي كان مجازا فلا بد وان يكون حقيقة في غيره ولا ينعكس اما الاول فلان المجاز هو المستعمل	92	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0496	false	-7181098530990382333	101	300	580	1671	1671	300	القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مساءل قال الرازي AUTO المسالة الاولي في ان دلالة اللفظ بالنسبة الي المعني قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا اما في الاعلام فظاهر واما في غيرها فالوضع الاول ليس بحقيقة ولا مجاز لان الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه فالحقيقة لا تكون حقيقة الا اذا كانت مسبوقة بالوضع الاول والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الاصلي فيكون هو ايضا مسبوقا بالوضع الاول فثبت ان شرط كون اللفظ حقيقة او مجازا حصول الوضع الاول فالوضع الاول وجب ا--لا يكون حقيقة ولا مجازا AUTO المسالة الثانية في ان اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ومجازا معا اما بالنسبة الي معنيين فلا شك في جوازه واما بالنسبة الي معني واحد فاما ان يكون بالنسبة الي وضعين او الي وضع واحد اما الاول فجاءز لان لفظ الدابة بالنسبة الي الحمار حقيقة بحسب الوضع اللغوي مجاز بحسب الوضع العرفي واما الثاني فهو محال لامتناع اجتماع النفي والاثبات في جهة واحدة AUTO المسالة الثالثة في ان الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا عرفيا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية AUTO المسالة الرابعة في ان اللفظ متي كان مجازا فلا-بد وان يكون حقيقة في غيره ولا ينعكس اما الاول فلان المجاز هو المستعمل-	496	-980460501775396492	1056	2071.5	864	1095	96.4383544921875	190	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms092	true	-2708056286015862867	201	300	1096	1641	1641	300	في غير موضوعه الاصلي وهذا تصريح بانه وضع في الاصل لمعني اخر فاللفظ متي استعمل في ذلك الموضوع كان حقيقة فيه واما الثاني فلان المجاز هو المستعمل في غير موضوعه الاصلي لمناسبة بينهما وليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعني ان يصير موضوعا لشء اخر بينه وبين الاول مناسبة -----المسالة الخامسة فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز الفروق المذكورة منها صحيحة ومنها فاسدة اما الصحيحة فنقول الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالتنصيص او الاستدلال اما التنصيص فمن ثلاثة اوجه احدها ان يقول الواضع هذا حقيقة وذلك مجاز وثانيها ان يذكر احدهما وثالثها ان يذكر خواصهما و اما-	92	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0497	false	2309066858926299518	0	98	0	547	1631	300	في غير موض-عه الاصلي وهذا تصريح بانه وضع في الاصل لمعني اخر فاللفظ متي استعمل في ذلك الموضوع كان حقيقة فيه واما الثاني فلان المجاز هو المستعمل في غير موض-عه الاصلي لمناسبة بينهما وليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعني-ان يصير موضوعا لشء اخر بينه وبين الاول مناسبة AUTO المسالة الخامسة فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز الفروق المذكورة منها صحيحة ومنها فاسدة اما الصحيحة فنقول الفرق بين الحقيقة والمجاز اما ان يقع بالتنصيص او الاستدلال اما التنصيص فمن ثلاثة اوجه احدها ان يقول الواضع هذا حقيقة وذلك مجاز وثانيها ان يذكر احدهما وثالثها ان يذكر خواصهما و-اما	497	-980460501775396492	541	1050.0	445	551	98.18511962890625	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms092	true	-2708056286015862867	131	194	704	1056	1641	300	لفظ الدابة بالنسبة الي الحمار حقيقة بحسب الوضع اللغوي مجاز بحسب الوضع العرفي------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني فهو محال لامتناع اجتماع النفي والاثبات في --جهة --واحدة المسال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثالثة في ان الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس الحقيقة اذا قل استعمالها صارت مجازا عرفيا والمجاز اذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية المسالة الرابعة في ان اللفظ متي كان مج------ازا فلا -----بد وان يكون حقيقة في غيره ولا	92	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0499	false	3658724026227778625	151	225	813	1206	1606	300	لفظ الدابة ---------في الحمار م------------------------جاز بحسب الوضع العرفي متجه بل اصطلاح العراق ان لفظ الدابة نقل للفرس فيكون في الحمار مجازا عرفيا قوله واما الثاني ف---محال لامتناع اجتماع النفي والاثبات في الجهة الواحدة تقريره ان كونه حقيقة يقتضي انه موضوع له وكونه مجازا يقتضي انه غير موضوع له فيكون موضوعا له غير موضوع له وهو جمع بين النقيضين AUTO المسالة الثالثة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- متي كان اللفظ مجازا في شء فلابد وان يكون حقيقة في غيره قلت	499	-980460501775396492	154	236.0	124	576	26.73611068725586	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms092	true	-2708056286015862867	16	48	96	272	1641	300	المسالة الاولي في ان دلالة اللفظ بالنسبة الي المعني قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا اما في الاعلام فظاهر واما في غيرها ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوضع الاول ليس بحقيقة ولا مجاز لان------ ال--حقيقة استعمال- اللفظ	92	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0499	false	3658724026227778625	21	90	115	469	1606	300	المسالة الاولي في ان دلالة اللفظ بالنسبة الي المعني قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا اما في الاعلام فظاهر قال القرافي قلنا قد تقدم ان العلم يدخله المجاز ولكن ذلك لا ينافي صحة قوله قد يخلو فانه ليس كل علم يكون كذلك وانما قصدت التنبيه علي قوله فظاهر اشارة الي البحث المتقدم منه وما عليه قوله الوضع الاول ليس بحقيقة ولا مجاز قلنا نسلم ولكن قولك ان دلالة اللفظ	499	-980460501775396492	151	245.5	122	354	42.65536880493164	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms093	true	3871164097413148444	0	201	0	1078	1594	300	الاستدلال فمن وجوه اربعة احدها ان يسبق المعني الي افهام جماعة اهل اللغة عند سماع اللفظ من دون قرينة فيعلم انها حقيقة فيه فان السامع لولا انه اضطر من قصد الواضعين الي انهم وضعوا اللفظ لذلك المعني لما سبق الي فهمه ذلك المعني دون غيره وثانيها ان اهل اللغة اذا ارادوا افهام غيرهم معني اقتصروا علي عبارات مخصوصة واذا عبروا عنه بعبارات اخري لم يقتصروا عليها بل ذكروا معها قرينة فيعلم ان الاول حقيقة اذ لولا انه استقر في قلوبهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعني لما اقتصروا عليها وثالثها اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة اللغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه كقوله تعالي واسال القرية----- ورابعها ان يضعوا اللفظ لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض مجازاته ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء علمنا كونه مجازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار فالخاصيتان الاوليان للحقيقة والاخريان للمجاز و اما الفروق الضعيفة فقد ذكر م-ها الغزالي وجوها اربعة احدها ان الحقيقة جارية علي الاطراد فقولنا عالم لما صدق علي ذي علم واحد صدق علي كل ذي علم والمجاز ليس كذلك فانه لما صح واسال القرية-------- صح واسال البساط وهذا ضعيف لان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد وايضا ان اراد باطراد	93	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0497	false	2309066858926299518	98	300	547	1631	1631	300	الاستدلال فمن وجوه اربعة احدها ان يسبق المعني الي افهام جماعة اهل اللغة عند سماع اللفظ من دون قرينة فيعلم انها حقيقة فيه فان السامع لولا انه اضطر من قصد الواضعين الي انهم وضعوا اللفظ لذلك المعني لما سبق الي فهمه ذلك المعني دون غيره وثانيها ان اهل اللغة اذا ارادوا افهام غيرهم معني اقتصروا علي عبارات مخصوصة واذا عبروا عنه بعبارات اخري لم يقتصروا عليها بل ذكروا معها قرينة فيعلم ان الاول حقيقة اذ لولا انه استقر في قلوبهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعني لما اقتصروا عليها وثالثها اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل ال------لغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه كقوله تعالي واسال القرية يوسف ورابعها ان يضعوا اللفظ لمعني ثم يتركوا استعماله الا في بعض مجازاته ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشء علمنا كونه مجازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار فالخاصيتان الاوليان للحقيقة والاخريان للمجاز و-اما الفروق الضعيفة فقد ذكر منها الغزالي وجوها اربعة احدها ان الحقيقة جارية علي الاطراد فقولنا عالم لما صدق علي ذي علم واحد صدق علي كل ذي علم والمجاز ليس كذلك فانه لما صح واسال القرية يوسف 82 صح واسال البساط وهذا ضعيف لان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد وايضا ان اراد باطراد-	497	-980460501775396492	1070	2103.5	872	1092	97.9853515625	196	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms093	true	3871164097413148444	201	300	1078	1594	1594	300	الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز ايضا كذلك لانه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقي بينهما فيه فرق وان اراد استعمال الاسم في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعني فهذا هو القياس وعنده لا قياس في اللغات سلمنا جواز القياس في اللغة لكن دعوي اطراد الحقيقة ممنوعة لان الحقيقة لا تطرد في مواقع كثيرة الاول ان يمنع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول انه حقيقة في فاعل الدلالة فانه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن استعماله في حق الله تعالي الا مقيدا والثاني ان يمنع-	93	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0498	false	5750705564343668377	0	99	0	515	1592	300	الحقيقة استعمالها في جم-ع موارد نص الواضع فالمجاز ايضا كذلك لانه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقي بينهما فيه فرق وان اراد استعمال الاسم في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعني فهذا هو القياس وعنده لا قياس في اللغات سلمنا جواز القياس في اللغة لكن دعوي اطراد الحقيقة ممنوعة لان الحقيقة لا تطرد في مواضع كثيرة الاول ان يمنع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول انه حقيقة في فاعل الدلالة فانه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن استعماله في حق الله تعالي الا مقيدا -الثاني ان يمنع	498	-980460501775396492	513	1010.0	415	517	99.22630310058594	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms093	true	3871164097413148444	23	113	121	603	1594	300	فان السامع لولا انه اضطر من قصد الواضعين الي انهم وضعوا ا----للفظ لذلك المعني لما سبق الي فهمه ذلك المعني دون غيره وثانيها ان اهل اللغة اذا ارادوا افهام غيرهم معني اقتصروا علي عبارات مخصوصة واذا عبروا عنه بعبارات اخري لم يقتصروا عليها بل ذكروا معها قرينة فيعلم ان الاول حقيقة اذ لولا انه استقر في قلوبهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعني لما اقتصروا عليها وثالثها ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم انها في اصل اللغة اللغة غير موضوعة له فيعلم انها مجاز فيه كقوله تعالي واسال القرية	93	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0501	false	-3855133130542458618	128	237	675	1247	1583	300	فهم السامع لا----نه اضطر من قصد الواضعين الي انهم وضعوا ذلك اللفظ لذلك المعني عليه سءالان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاول --------------------------------------------------------------------------------------------ان المرجح للفهم قد يكون حال المستعملين لا حال الواضع فان الاستعمال في ظاهر الحال انما يكون في الحقيقة حتي ياتي صارف عنها او غير ذلك من ان الاصل عدم التجوز لاحتياجه لامور من العلاقة وغيرها والحقيقة مستغنية عنها وهذه امور توجب الرجحان فما تعين قصد الواضعين الثاني قوله الواضعين يقتضي ان الواضع جماعة ومن اين له ذلك فلعله الله تعالي او يعرب بن قحطان او شخص غيره قوله اذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم -----في اصل اللغة انه --غير موضوع- له فيعلم انه- مجاز ونحو قوله تعالي واسال القرية	501	-980460501775396492	180	54.5	144	851	21.151586532592773	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms094	true	-7852088197004352361	0	200	0	1061	1634	300	السمع منه كتسمية الله تعالي بالفاضل والسخي فانها ممنوعة شرعا مع حصول الحقيقة فيه الثالث ان تمنع منه اللغة كامتناع استعمال الابلق في غير الفرس فان اعتذروا عنه بان الابلق موضوع للمتلون بهذين اللونين بشرط كونه فرسا فنقول جوز في كل مجاز لا يطرد ان يكون سبب عدم اطراده ذلك وحينءذ لا يمكن الاستدلال بعدم الاطراد علي كونه مجازا وثانيها قال الغزالي رحمه الله امتناع الاشتقاق دليل كون اللفظ مجاز- فان الامر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد منه الاشتقاق وهذا ضعيف لما تقدم ان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد و لانه ينتقض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر وعكسه ان الراءحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم وثالثها ان تختلف صيغة الجمع علي الاسم فيعلم انه مجاز في احدهما اذ الامر الحقيقي يجمع علي الاوامر واذا اريد به الفعل يجمع علي امور------------------ وهو ضعيف لان اختلاف الجمع لا اشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه او مجازا ورابعها ان المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا تعلق له بشء كان مجازا فالقدرة اذا اريد بها الصفة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلق علي البيان الحسن لم يكن له متعلق فيعلم كونه مجازا فيه وهذا	94	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0498	false	5750705564343668377	99	300	515	1592	1592	300	السمع منه كتسمية الله تعالي بالفاضل والسخي فانها ممنوعة شرعا مع حصول الحقيقة فيه الثالث ان تمنع منه اللغة كامتناع استعمال الابلق في غير الفرس فان اعتذروا عنه بان الابلق موضوع للمتلون بهذين اللونين بشرط كونه فرسا فنقول جوز في كل مجاز لا يطرد ان يكون سبب عدم اطراده-ذلك وحينءذ لا يمكن الاستدلال بعدم الاطراد علي كونه مجازا وثانيها قال الغزالي رحمه الله امتناع الاشتقاق دليل كون اللفظ مجازا فان الامر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الامر والمامور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد منه الاشتقاق وهذا ضعيف لما تقدم ان الدعوي العامة لا تصح بالمثال الواحد و-لانه ينتقض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر وعكسه ان الراءحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم وثالثها ان تختلف صيغة الجمع علي الاسم فيعلم انه مجاز في احدهما اذ الامر الحقيقي يجمع علي الاوامر واذا اريد به الفعل يجمع علي امور CHECK شرح القرافي وهو ضعيف لان اختلاف الجمع لا اشعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه او مجازا ورابعها ان المعني الحقيقي اذا كان متعلقا بالغير فاذا استعمل فيما لا تعلق له بشء كان مجازا فالقدرة اذا اريد بها الصفة كان متعلقا بالمقدور واذا اطلق علي البيان الحسن لم يكن له متعلق فيعلم كونه مجازا فيه وهذا-	498	-980460501775396492	1058	2084.0	861	1080	97.96295928955078	198	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms094	true	-7852088197004352361	219	300	1166	1634	1634	300	الباب السابع في التعارض الحاصل بين احوال الالفاظ اعلم ان الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ينبني علي خمس احتمالات في اللفظ احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او -الشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص فان قلت تركت احتمال الاقتضاء قلت الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القاءل اصعد السطح فانه يقتضي نصب السلم لكن نصب السلم لا يتوقف عليه وجوب الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ وانما-	94	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0505	false	5657268080383034599	75	156	409	876	1668	300	الباب السابع في التعارض الحاصل بين احوال الالفاظ اعلم ان الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ي-بني علي خمس احتمالات في اللفظ احدها احتمال الاشتراك وثانيها احتمال النقل بالعرف او بالشرع وثالثها احتمال المجاز ورابعها احتمال الاضمار وخامسها احتمال التخصيص فان قلت تركت احتمال الق--ضاء قلت الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القاءل اصعد السطح فانه يقتضي نصب السلم لكن نصب السلم لا يتوقف عليه وجود الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ وانما	505	-980460501775396492	463	903.5	383	470	98.51063537597656	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms095	true	2934489880333723539	0	133	0	733	1623	300	قلنا ان الخلل في الفهم لا بد وان يكون لاحد هذه الخمس لانه اذا انتقي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي احتمال المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم----------------------------------------------------------- واعلم ان----- التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة اوجه لانه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل والثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة----- المسالة الاولي اذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فالنقل اولي لان عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الاوقات الا انه في بعض الاوقات مفرد بالاضافة الي معني وفي بعض الاوقات مفرد بالاضافة الي معني اخر والمشترك مشترك في الاوقات كلها فكان الاول اولي فان قبل لا بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان الاشتراك لا يقتضي	95	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0505	false	5657268080383034599	156	300	876	1668	1668	300	قلنا ان الخلل في الفهم لا-بد وان يكون لاحد هذه الخمس لانه اذا انتفي احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعني واحد واذا انتفي------- المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع له فلا يبقي عند ذلك خلل في الفهم واذا انتفي احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له واعلم ان AUTO التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة اوجه لانه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة الباقية ثم بين النقل والثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة AUTO المسالة الاولي اذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل فالنقل اولي لان عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الاوقات الا انه في بعض الاوقات مفرد بالاضافة الي معني وفي بعض الاوقات مفرد بالاضافة ال م-عني اخر والمشترك مشترك في الاوقات كلها فكان الاول اولي فان قيل لا بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان الاشتراك لا يقتضي-	505	-980460501775396492	719	1397.0	590	802	89.65087127685547	125	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms095	true	2934489880333723539	133	300	733	1623	1623	300	نسخ وضع سابق والنقل يقتضيه فالاشتراك اولي من النسخ علي ما سياتي بيانه فوجب ان يكون اولي مما لا يحصل الا عند حصول النسخ وثانيها ان الاشتراك ما انكره احد من العلماء المحققين والنقل انكره كثير من المحققين فالاول اولي وثالثها ان الاشتراك اما ان يوجد مع القرينة او لا يوجد مع القرينة فان حصلت القرينة معه عرف المخاطب المراد علي التعيين وان لم توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف وعلي التقديرين لا يخطء في العمل اما في النقل فربما لا يعرف النقل الجديد فيحمله علي المفهوم الاول فيقع الغلط في العمل ورابعها ان الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد فان المتكلم قد يحتاج الي التكلم بالكلام المجمل فيقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا ولهذا بالاشتراك اما النقل فيتوقف علي وضعه اولا ثم علي نسخه ثانيا ثم علي وضع جديد و-لموقوف علي امر واحد اولي من الموقوف علي امور كثيرة وخامسها ان السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعني الاول وفي المعني الثاني ولا يعرف انه نقل من الاول الي الثاني فيظنه مشتركا فحينءذ يحصل فيه كل-	95	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0506	false	-5947851075967099669	0	167	0	891	1600	300	نسخ وضع سابق والنقل يقتضيه فالاشتراك اولي من النسخ علي ما سياتي بيانه فوجب ان يكون اولي مما لا يحصل الا عند حصول النسخ وثانيها ان الاشتراك ما انكره احد من العلماء المحققين والنقل انكره كثير من المحققين فالاول اولي وثالثها ان الاشتراك اما ان يوجد مع القرينة او لا يوجد مع -لقرينة فان حصلت القرينة معه عرف المخاطب المراد علي التعيين وان لم توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف وعلي التقديرين لا يخطء في العمل اما في النقل فربما لا يعرف النقل الجديد فيحمله علي المفهوم الاول فيقع الغلط في العمل ورابعها ان الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد فان المتكلم قد يحتاج الي التكلم بالكلام المجمل فيقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا ولهذا بالاشتراك اما النقل فيتوقف علي وضعه اولا ثم علي نسخه ثانيا ثم علي وضع جديد والموقوف علي امر واحد اولي من الموقوف علي امور كثيرة وخامسها ان السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعني الاول وفي المعني الثاني ولا يعرف انه نقل من الاول الي الثاني فيظنه مشتركا فحينءذ يحصل فيه كل	506	-980460501775396492	889	1763.0	723	892	99.6636734008789	164	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms096	true	8318471738100635926	0	134	0	711	1606	300	مفاسد الاشتراك مع مفاسد اخري وهي جهله بكون اللفظ منقولا مع جميع المفاسد الحاصلة من النقل وسادسها ان المشترك اكثر وجودا من المنقول فلو كانت المفاسد الحاصلة من المشترك اكثر لكان الواضع قد رجح ما هو اكثر مفسدة علي ما هو اقل مفسدة وهو غير جاءز والجواب ان الشرع اذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي الي معناه الشرعي فلا بد ان يشتهر ذلك النقل وان يبلغ الي حد التواتر وعلي هذا التقدير تزول المفاسد المذكورة والله اعلم----- المسالة الثانية اذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي ويدل عليه وجهان الاول ان المجاز اكثر في الكلام من الاشتراك والكثرة امارة الظن في محل الشك الثاني ان اللفظ الذي له مجاز ان تجرد من القرينة حمل علي الحقيقة وان لم يتجرد عنها حمل علي المجاز فلا يعري علي تعيين المراد والمشترك لا يفيد عين المراد	96	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0506	false	-5947851075967099669	167	300	891	1600	1600	300	مفاسد الاشتراك مع مفاسد اخري وهي جهله بكون اللفظ منقولا مع جميع المفاسد الحاصلة من النقل وسادسها ان المشترك اكثر وجودا من المنقول فلو كانت المفاسد الحاصلة من المشترك اكثر لكان الواضع قد رجح ما هو اكثر مفسدة علي ما هو اقل مفسدة وهو غير جاءز والجواب ان الشرع اذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي الي معناه الشرعي فلا-بد ان يشتهر ذلك النقل وان يبلغ الي حد التواتر وعلي هذا التقدير تزول المفاسد المذكورة والله اعلم AUTO المسالة الثانية اذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي ويدل عليه وجهان الاول ان المجاز اكثر--- الكلام من الاشتراك و-لكثرة امارة الظن في محل الشك الثاني ان اللفظ الذي له مجاز ان تجرد من القرينة حمل علي الحقيقة وان لم يتجرد عنها حمل علي المجاز فلا يعري عن- تعيين المراد والمشترك لا يفيد عين المراد-	506	-980460501775396492	703	1372.0	572	716	98.18435668945312	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms096	true	8318471738100635926	134	300	711	1606	1606	300	عند العراء عن القرينة فان قيل بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان السامع للمشترك ان سمع القرينة معه علم المراد عينا فلا يخطء وان لم يسمع توقف وحينءذ لا يحصل الا محذور واحد وهو الجهل بمراد المتكلم اما اللفظ المحمول علي المجاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ ولا تسمع القرينة وحينءذ يحمل علي الحقيقة فيحصل محذوران احدهما الجهل بمراد المتكلم والاخر اعتقاد ما ليس بمراد مرادا وثانيها ان الاشتراك يحصل بوضع واحد علي ما تقدم بيانه واما المجاز فيتوقف علي وجود الحقيقة وعلي وجود ما يصلح مجازا وعلي العلاقة التي لاجلها يحسن جعله مجازا وعلي تعذر الحمل علي الحقيقة وما يتوقف علي شء واحد اولي مما يتوقف علي اشياء وثالثها ان اللفظ المشترك اذا دل دليل علي تعذر احد مفهوميه يعلم منه كون الاخر مرادا والحقيقة اذا دل الدليل علي تعذر العمل بها فلا يتعين فيها مجاز يجب حملها عليه ورابعها ان اللفظ المشترك يفيد ان المراد هذا او ذاك ودلالة اللفظ علي هذا القدر من المعني حقيقة لا مجاز والحقيقة راجحة علي المجاز فالاشتراك راجح علي-	96	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0507	false	-3912228610852180549	0	164	0	890	1655	300	عند العراء عن القرينة فان قيل بل الاشتراك اولي لوجوه احدها ان السامع للمشترك ان شمع القرينة معه علم المراد عينا فلا يخطء وان لم يسمه توقف وحينءذ لا يحصل الا محذور واحد وهو الجهل بمراد المتكلم اما اللفظ المحمول علي المجاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ ولا تسمع القرينة وحينءذ يحمل علي الحقيقة فيحصل محذوران احدهما الجهل بمراد المتكلم والاخر اعتقاد ما ليس بمراد مرادا وثانيها ان --اشتر-ك يحصل بوضع واحد علي ما تقدم بيانه واما المجاز فيتوقف علي وجود الحقيقة وعلي وجود ما يصلح مجازا وعلي العلاقة التي لاجلها يحسن جعله مجازا وعلي تعذر الحمل علي الحقيقة وما يتوقف علي شء واحد اولي مما يتوقف علي اشياء وثالثها ان اللفظ المشترك اذا دل دليل علي تعذر احد مفهوميه يعلم منه كون الاخر مرادا والحقيقة اذا دل الدليل علي تعذر العمل بها فلا يتعين فيها مجاز يجب حملها عليه ورابعها ان اللفظ المشترك يفيد ان المراد هذا و--ذاك ودلالة اللفظ علي هذا القدر من المعني حقيقة لام-جاز والحقيقة راجعة علي المجاز فالاشتراك راجح علي	507	-980460501775396492	884	1740.0	721	896	98.66071319580078	159	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms097	true	-2221505001620164101	0	135	0	763	1671	300	المجاز وخامسها ان صرف اللفظ الي المجاز يقتضي نسخ الحقيقة وحمله علي الاشتراك لا يقتضي ذلك فكان الاشتراك اولي وسادسها ان المخاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة لان بدون القرينة لا يمكنه العمل فيبعد احتمال الخطا اما في صورة المجاز فقد لا نبحث عن القرينة لان بدون القرينة يمكنه العمل فينصرف احتمال الخطا سابعها ان الفهم في صورة الاشتراك يحصل بادني القراءن لان ذلك كاف في الرجحان اما في صورة المجاز فلا يحصل رجحان المجاز الا بقرينة قوية جدا لان اصالة الحقيقة لا تترك الا لقرينة والجواب ان هذه الوجوه معارضة بما ذكرناه في الباب المتقدم من فواءد المجازات----- المسالة الثالثة اذا وقع التعارض بين الاشتراك والاضمار فالاضمار اولي لان الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشتراك اخل بالفهم فان قلت الاضمار يفتقر الي	97	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0507	false	-3912228610852180549	164	300	890	1655	1655	300	المجاز وخامسها ان صرف اللفظ الي المجاز يقتضي نسخ الحقيقة وحمله علي الاشتراك لا يقتضي ذلك فكان الاشتراك اولي وسادسها ان المخاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة لان بدون القرينة لا يمكنه العمل فيبعد احتمال الخطا اما في صورة المجاز فقد لا نبحث عن القرينة لان بدون القرينة يمكنه العمل فينصرف احتمال الخطا سابعها ان الفهم في صورة الاشتراك يحدث بادني القراءن لان ذلك كاف في الرجحان اما في صورة المجاز فلا يحصل رجحان المجاز الا بقرينة قوية جدا لان اصالة الحقيقة لا تترك الا لقرينة والجواب ان هذه الوجوه معارضة بما ذكرناه في الباب المتقدم من فواءد المجازات AUTO المسالة الثالثة اذا وقع التعارض بين اشت--راك والاضمار فالاضمار اولي لان الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشتراك اخل بالفهم فان قلت الاضمار يفتقر الي-	507	-980460501775396492	756	1496.5	622	768	98.4375	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms097	true	-2221505001620164101	135	300	763	1671	1671	300	ثلاث قراءن قرينة تدل علي اصل الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفس المضمر والمشترك يفتقر الي قرينة واحدة فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم قلت هذا لا ينفعكم لان الاضمار يحتاج الي ثلاث قراءن في صورة واحدة والمشترك يحتاج الي قراءن في صور متعددة فيبقي بعضها معارضا للبعض علي ان الاضمار من باب الايجاب والاختصار وهو من محاسن الكلام قال عليه الصلاة والسلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وليس المشترك كذلك----- المسالة الرابعة اذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص فالتخصيص اولي لان التخصيص خير من المجاز علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة----- المسالة الخامسة اذا وقع التعارض بين النقل والمجاز فالمجاز اولي لان النقل يحتاج الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر فكان المجاز اظهر فان قلت ما ذكرته معارض بشء اخر وهو انه اذا ثبت النقل فهم كل احد-	97	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0508	false	-3132633047600109736	0	165	0	912	1630	300	ثلاث قراءن قرينة تدل علي---- الاضمار وقرينة تدل علي موضع الاضمار وقرينة تدل علي نفي المضمر والمشترك يفتقر الي قرينة واحدة فكان الاضمار اكثر اخلالا بالفهم قلت هذا لا ينفعكم لان الاضمار يحتاج الي ثلاث قراءن--- صورة واحدة والمشترك يحتاج غلي قراءن في صور متعددة فيبقي بعضها معارضا للبعض علي ان الاضمار من باب الايجاز والاختصار وهو من محاسن الكلام قال عليه الصلاة والسلام اوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وليس المشترك كذلك AUTO المسالة الرابعة اذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص فالتخصيص اولي لان التخصيص خير من المجاز علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي والمجاز خير من الاشتراك علي ما تقدم فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة AUTO المسالة الخامسة اذا وقع التعارض بين النقل والمجاز فالمجاز اولي لان النقل يحتاج الي اتفاق اهل اللسان علي تغيير الوضع وذلك متعذر او متعسر والمجاز يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر فكان المجاز اظهر فان قلت ما ذكرته معارض بشء اخر وهو انه اذا ثبت النقل فهم كل احد	508	-980460501775396492	898	1761.5	736	919	97.71490478515625	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	0	131	0	702	1631	300	مراد المتكلم بحكم الوضع فلا يبقي خلل في الفهم وفي المجاز اذا خرجت الحقيقة فربما خفي وجه المجاز او تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم قلت ما ذكرتموه يعارضه شيءان اخران احدهما ان الحقيقة تعين علي فهم المجاز لان المجاز لا يصح الا اذا كان بين الحقيقة والمجاز اتصال وفي صورة النقل اذا خرج المعني الاول لقرينة لم يتعين اللفظ للمنقول اليه فكان المجاز اقرب الي الفهم من هذا الوجه الثاني ان في المجاز من ال-------فواءد وليس في النقل ذلك فكان المجاز اولي----- المسالة السادسة اذا وقع التعارض بين النقل والاضمار فالاضمار اولي والدليل عليه ما ذكرناه في ان المجاز اولي سواء بسواء----- المسالة السابعة اذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص فالتخصيص اولي لان التخصيص خير من المجاز علي ما سياتي والمجاز خير من النقل علي ما تقدم فالتخصيص خير من	98	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0508	false	-3132633047600109736	165	300	912	1630	1630	300	مراد المتكلم بحكم الوضع فلا يبقي خلل في الفهم وفي المجاز اذا خرجت الحقيقة فربما خفي وجه المجاز او تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم قلت ما ذكرتموه يعارضه شيءان اخران احدهما ان الحقيقة تعين علي فهم المجاز لان المجاز لا يصح الا اذا كان بين الحقيقة والمجاز اتصال وفي صورة النقل اذا خرج المعني الاول لقرينة لم يتعين اللفظ للمنقول اليه فكان المجاز اقرب الي الفهم من هذا الوجه الثاني ان في المجاز ما ذكرنا من فواءد وليس في النقل ذلك فكان المجاز اولي AUTO المسالة السادسة اذا وقع التعارض بين النقل والاضمار فالاضمار اولي والدليل عليه ما ذكرناه في ان المجاز اولي سواء بسواء AUTO المسالة السابعة اذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص فالتخصيص اولي لان التخصيص خير من المجاز علي ما سياتي والمجاز خير من النقل علي ما تقدم فالتخصيص خير من-	508	-980460501775396492	698	1366.0	568	719	97.07927703857422	127	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms098	true	4504578826172075642	131	300	702	1631	1631	300	النقل----- المسالة الثامنة اذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار فهما سواء لان كل واحد منهما يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز فان قلت الحقيقة تعين علي فهم المجاز فكانت اولي قلت والحقيقة تعين علي فهم الاضمار لان حد الاضمار ان يسقط من الكلام شء يدل عليه الباقي----- المسالة التاسعة اذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص اولي لوجهين الاول ان في صورة التخصيص اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مراده وفي صورة المجاز اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي----- المسالة العاشرة اذا وقع-	98	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0509	false	-53141181698898543	0	148	0	829	1681	300	النقل AUTO المسالة الثامنة اذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار فهما سواء لان--- واحد منهما يحتاج الي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز فان قلت الحقيقة تعين علي فهم المجاز فكانت اولي قلت والحقيقة تعين علي فهم الاض---------------مار ان يسقط من الكلام شء يدل عليه الباقي AUTO المسالة التاسعة اذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص فالتخصيص اولي لوجهين الاول ان في صورة التخصيص اذا لم يقف ع-ن القرينة يجريه علي عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مر-----------------------------------------------------------------------------------------------اده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج-في صرف اللفظ الي المجاز-الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي AUTO المسالة العاشرة اذا وقع	509	-980460501775396492	812	1570.0	668	945	85.9259262084961	140	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms099	true	5441058092865568580	0	154	0	851	1697	300	التعارض بين الاضمار والتخصيص فالتخصيص اولي والدليل عليه ان التخصيص خير من المجاز والمجاز والاضمار سيان فيلزم ان يكون التخصيص خيرا من الاضمار----- فروع الاول انك ستعرف ان شاء الله تعالي ان النسخ تخصيص في الازمان فحيث رجحنا التخصيص علي الاشتراك فانما اردنا به التخصيص في الاعيان اما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك اولي لان النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام الا تري انه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام ب--هما والفقه فيه ان الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ ما لا يحتاط في التخصيص الثاني ان اللفظ اذا دار بين التواطء والاشتراك فالتواطء اولي لان مسمي اللفظ المتواطء واحد والتعدد واقع في محاله ومسمي المشترك ليس بواحد والافراد اولي من الاشتراك علي ما تقدم بيانه الثالث اذا وقع التعارض بين ان يكون مشتركا بين علمين وبين -معنيين كان جعله مشتركا بين علمين اولي لان الاعلام	99	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0509	false	-53141181698898543	148	300	829	1681	1681	300	التعارض بين الاضمار والتخصيص فالتخصيص اولي والدليل عليه ان التخصيص خير من المجاز والمجاز والاضمار سيان فيلزم ان يكون التخصيص خيرا من الاضمار AUTO فروع الاول انك ستعرف-ان شاء الله تعالي-ان النسخ تخصيص في الازمان فحيث رجعنا التخصيص علي الاشتراك فانما اردنا به التخصيص في الاعيان اما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك اولي لان النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام الا تري انه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام بينهما والفقه فيه ان الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ ما لا يحتاط في التخصيص الثاني ان اللفظ اذا دار بين التواطء والاشتراك فالتواطء اولي لان مسمي اللفظ المتواطء واحد والتعدد واقع في محاله ومسمي المشترك ليس بواحد والافراد اولي من الاشتراك علي ما تقدم ب---ه الثالث اذا وقع التعارض بين ان يكون مشتركا بين علمين وبين ومعنيين-كان جعله مشتركا بين علمين اولي لان الاعلام-	509	-980460501775396492	843	1641.5	693	859	98.13736724853516	149	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms099	true	5441058092865568580	154	283	851	1605	1697	300	انما تنطلق علي الاشخاص المخصوصة كزيد وعمرو واما اسماء المعاني فانها تتناول المسمي في اي ذات كان فكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين اقل فكان اولي الرابع جعل اللفظ مشتركا بين علم ومعني اولي من جعله مشتركا بين معنيين لان الاختلال الحاصل عند الاشتراك بين العلم و-لمعني اقل مما عند الاشتراك بين المعنيين------------------ الخامس اللفظ اذا تناول الشء بجهة الاشتراك وبجهة التواطء كان اعتقاد انه مستعمل بجهة التواطء اولي و بيانه ان لفظ الاسود يتناول القار والزنجي بالتواطء ويتناول القار والرجل المسمي بالاسود بالاشتراك فاذا وجد شخص اسود------ ومسمي بالاسود ثم اطلق عليه لفظ الاسود فاعتقاد انه اطلق عليه هذا الاسم باعتبار كونه ملونا اولي لان الاطلاق بهذا الاعتبار اطلاق بجهة التواطء والاطلاق بجهة التلقيب اطلاق بجهة الاشتراك والتواطء اولي من الاشتراك فكان ذلك اولي والله اعلم الباب	99	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0510	false	-2975259097205103070	0	128	0	772	1730	300	انما تنطلق علي الاشخاص المخصوصة كزيد وعمرو واما اسماء المعاني فانها تتناول المسمي في اي ذات كان فكان احتلال الفهم يجعله مشتركا بين علمين-اقل فكان اولي الرابع جعل اللفظ مشتركا بين علم ومعني-اولي من جعله مشتركا بين معنيين لان الاختلال الحاصل عند الاشتراك بين العلم والمعني-اقل مما عند الاشتراك بين المعنيين CHECK شرح القرافي الخامس اللفظ اذا تناول الشء بجهة الاشتراك وبجهة التواطء كان اعتقاد انه مستعمل بجهة التواطء اولي و-بيانه ان لفظ الاسود يتناول القار والزنجي بالتواطء ويتناول القار والرجل المسمي بالاسود بالاشتراك فاذا وجد شخص اسود اللون ومسمي بالاسود ثم اطلق عليه لفظ الاسود فاعتقاد انه اطلق عليه هذا الاسم باعتبار كونه ملوناا-ولي لان الاطلاق بهذا الاعتبار اطلاق بجهة التواطء والاطلاق بجهة التقليب اطلاق بجهة الاشتراك والتواطء اولي من الاشتراك فكان ذلك اولي والله اعلم قال --	510	-980460501775396492	738	1419.5	615	779	94.7368392944336	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms099	true	5441058092865568580	44	98	253	542	1697	300	التخصيص في الاعيان اما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك اولي لان النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام الا تري ان--------------------------------------ه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام بهما---------------------------------------------------------------------------------------------- والفقه فيه ان الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ	99	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0522	false	-271612463515313180	119	182	690	1031	1649	300	التخصيص------------------------------------------------------------ اولي -من الاضمار لما تقرر في عل-------------------م الاصول AUTO فروع الاول تعارض النسخ والاشتراك قوله يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام بهما يريد العام المتواتر لانا نشترط في الناسخ ان يكون مساويا او اقوي فلو كان احادا صح التساوي قوله والفقه فيه ان الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل قلنا هذا متجه من النسخ	522	-980460501775396492	169	257.5	136	421	40.14251708984375	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms100	true	3763269983358274852	0	136	0	708	1591	300	الواو العاطفة لمطلق الجمع قال ابو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة علي انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال بعضهم انها للترتيب لنا وجوه الاول ان الواو قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو او تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل في الكلام الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب فوجب ان لا يكون حقيقة في الترتيب دفعا للاشتراك الثاني لو اقتضت الواو الترتيب لكان قوله رايت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رايت زيدا وعمروا قبله متناقضا ولما لم يكن كذلك بالاجماع صح قولنا فان قلت يجوز ان يكون الشء باطلاقه لا يفيد حكما ثم اذا اضيف اليه شء اخر تغير عما كان عليه فقوله زيد في الدار يفيد الجزم فاذا ادخلت عليه الهمزة فقيل	100	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0523	false	-5135641698360201305	167	300	889	1582	1582	300	الواو العاطفة لمطلق الجمع قال ابو علي الفارسي اجمع نحاة البصرة والكوفة علي انها للجمع المطلق وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه انها للجمع المطلق وقال بعضهم انها للترتيب--------- الاول ان الواو قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو او تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح والاصل في الكلام الحقيقة فوجب ان يكون حقيقة في غير الترتيب فوجب ا--لا يكون حقيقة في التر-يب دفعا للاشتراك الثاني لو اقتضت الواو الترتيب لكان قوله رايت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رايت زيدا وعمر-ا قبله متناقضا ولما لم يكن كذلك بالاجماع صح قولنا فان قلت يجوز ان يكون الشء باطلاقه لا يفيد حكما ثم اذا اضيف اليه شء اخر تغير عما كان عليه ق-وله زيد في الدار يفيد الجزم فاذا ادخلت عليه الهمزة فقيل-	523	-980460501775396492	692	1351.5	560	708	97.7401123046875	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms100	true	3763269983358274852	136	300	708	1591	1591	300	ازيد في الدار صار للاستخبار وبطل معني الجزم قلت حاصل هذا السءال يرجع الي ان قوله قبله او بعده كالمعارض لمقتضي الواو الا ان التعارض خلاف الاصل فالمفضي اليه وجب ان لا يكون الثالث قوله تعالي في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة--------- وفي الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا----------- والقصة واحدة وقوله تعالي واسجدي واركعي----------- مع ا---ن شرعها تقدم الركوع وقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي ---------اهله وقوله تعالي او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف---------- وقوله تعالي والسارق والسارقة---------- وقوله ال-زانية والزاني------- ففي شء من هذه المواضع لا تفيد الترتيب الرابع السيد اذا قال لعبده اشتر اللحم والخبز لم يفهم منه الترتيب الخامس روي عن النبي صلي الله علي-----ه وسلم انه قيل له حين اراد-- السعي بين الصفا والمروة بايهما نبدا فقال ابداوا بما بدا الله به ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك علي اهل اللسان ولما احتيج في بيان وجوب الابتداء من الصفا الي الاستدلال بانه مذكور اولا فوجب ان تقع به البداءة السادس لو كانت الواو للترتيب-	100	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0524	false	6202151062447533119	0	172	0	959	1653	300	ازيد في الدار صار للاستخبار وبطل معني الجزم قلت حاصل هذا السءال يرجع الي ان قوله قبله او بعده كالمعارض لمقتضي الواو الا ان التعارض خلاف الاصل فالمفضي اليه وجب ا--لا يكون الثالث قوله تعالي في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة البقرة58 وفي الاعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا الاعراف161 والقصة واحدة وقوله تعالي واسجدي واركعي ال عمران43 مع ان من شرعها تقدم الركوع وقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة ودية مسلمة الي اهله النساء92 وقوله تعالي او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف الماءدة33 وقوله تعالي والسارق والسارقة الماءدة38 وقوله والزانية والزاني النور2 ففي شء من هذه المواضع لا-تفيد الترتيب الرابع السيد اذا قال لعبده اشتر اللحم والخبز لم يفهم منه الترتيب الخامس روي عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه قيل له حين ارادوا السعي بين الصفا والمروة بايهما نبدا فقال ابدءوا بما بدا الله به ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك علي اهل اللسان ولما احتيج في بيان وجوب الابتداء من الصفا الي الاستدلال بانه مذكور اولا فوجب ان تقع به البداءة السادس لو كانت الواو للترتيب	524	-980460501775396492	874	1653.0	713	962	90.8523941040039	150	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms101	true	8182054804014990356	0	132	0	708	1577	300	لوجب ان القاءل اذا قال رايت زيدا وعمرا ثم علم انه راهما معا ان يكون كاذبا وبالاجماع ليس كذلك السابع قال اهل اللغة واو العطف في الاسماء المختلفة ك واو الجمع و ب--التثنية في الاسماء المتماثلة فانهم لما لم يتمكنوا من جمع الاسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف ولما كان قولهم جاءني الزيدان واجتمع الزيدون يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد الترتيب فيه فكذا القول في واو العطف وواو الجمع يجوز ان يشتركا في افادة الاشتراك فان قلت واو العطف وواو الجمع يجوز ان يشتركا في افادة الاشتراك ثم واو العطف يختص بفاءدة زاءدة وهي الترتيب قلت انهم نصوا علي ان فاءدة احداهما عين فاءدة الاخري وذلك ينفي الاحتمال المذكور احتج المخالف بامور احدها- ان واحدا قام عند رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم وقال من اطاع الله ورسوله فقد	101	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0524	false	6202151062447533119	172	300	959	1653	1653	300	لوجب ان القاءل اذا قال رايت زيدا وعمرا ثم علم انه راهما معا-ان يكون كاذبا وبالاجماع ليس كذلك السابع قال اهل اللغة واو العطف في الاسماء المختلفة ك-واو الجمع وباء التثنية في الاسماء المتماثلة فانهم لما لم يتمكنوا من جمع الاسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف ولما كان قولهم جاءني الزيدان واجتمع الزيدون يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد الترتيب فيه فكذا القول في واو العطف وواو الجمع يجوز ان يشتركا في افادة الاشتراك فان قلت واو العطف وواو الجمع يجوز ان يشتركا في افادة الاشتراك ثم واو العطف يختص بفاءدة زاءدة وهي الترتيب قلت انهم نصوا علي ان فاءدة احداهما عين فاءدة الاخري وذلك بنقي الاحتمال المذكو-------------------ر احدهما ان واحدا قام عند رسول الله صلي الله عليه واله وسلم وقال من اطاع الله ورسوله فقد-	524	-980460501775396492	681	1325.5	556	716	95.11173248291016	124	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms101	true	8182054804014990356	132	300	708	1577	1577	300	اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال عليه الصلاة والسلام بءس الخطيب انت هلا قلت ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو للجمع المطلق لما افترق الح-ل بين ما علمه الرسول صلي الله علي-----ه وسلم وبين ما قال- الرجل وعن عمر رضي الله عنه انه سمع شاعرا يقو-------ل كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا فقال له عمر رضي الله عنه لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك وهذا يدل علي ان التاخير في اللفظ يدل علي التاخير في الرتبة وروي ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهما لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالي واتموا الحج والعمرة لله وهم---------- كانوا فصحاء العرب فثبت انهم فهموا من الواو الترتيب وثانيها اذا قال الزوج لامراته التي لم يدخل بها انت طالق وطالق طلقت طلقة واحدة ولم تلحقها الثانية ولولا ان الواو تقتضي الترتيب للحقتها الثانية كما انها تطلق طلقتين اذا قال لها انت طالق طلقتين وثالث-ها اذا قال رايت زيدا وعمرا فالترتيب يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب جعله سببا له الي ان-	101	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0525	false	847323984620205046	0	167	0	888	1583	300	اهتدي ومن عصاهما فقد غوي فقال عليه الصلاة والسلام بءس الخطيب انت هلا قلت ومن عصي الله ورسوله فقد غوي ولو كانت الواو للجمع المطلق لما افترق الحال بين ما علمه الرسول-صلي الله عليه واله وسلم-وبين ما قاله الرجل وعن عمر رضي الله عنه-انه سمع شاعرا يقول الطويل كفي الشيب والاسلام للمرء ناهيا فقال له عمر رضي الله عنه لو قدمت الاسلام علي الشيب لاجزتك وهذا يدل علي ان التاخير في اللفظ يدل علي التاخير في الرتبة وروي ان الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهما لم تامرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالي واتموا الحج والعمرة لله البقرة196 وهو كانوا فصحاء العرب فثبت انهم فهموا من الواو الترتيب وثانيها اذا قال الزوج لامراته التي لم يدخل بها انت طالق وطالق طلقت طلقة واحدة ولم تلحقها الثانية ولولا ان الواو تقتضي الترتيب للحقتها الثانية كما انها تطلق طلقتين اذا قال لها انت طالق طلقتين وثالثتها اذا قال -ايت زيدا وعمرا فالترتيب يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب جعله سببا--- الي ان	525	-980460501775396492	859	1651.5	696	895	95.97765350341797	159	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms102	true	-5532711746664699917	0	137	0	704	1528	300	يذكر الخصم سببا اخر ورابعها ان الترتيب علي سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب علي سبيل التراخي وضعوا له ثم ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو فان قلت الجمع المطلق معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو قلت لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك لانا لو جعلناه للترتيب المطلق كان معني الجمع المطلق جزءا من المسمي ولازما له فجاز جعله مجازا فيه بسبب الملازمة واما لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلا يمكن جعله مجازا عنه لعدم الملازمة و الجواب عن الاول ان الواو في قوله ومن عصي الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لان معصية الله تعالي ومعصية رسوله صلي الله عليه وسلم لا تنفك احداهما عن الاخري	102	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0525	false	847323984620205046	167	300	888	1583	1583	300	يذكر الخصم سببا اخر ورابعها ان الترتيب علي سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب علي سبيل التراخي وضعوا له ثم ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معني معقول ايضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك الا الواو فان قلت الجمع المطلق معني معقول ايضا فلا-بد له من لفظ يدل عليه وما-ذاك الا الواو قلت لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك لانا لو جعلناه للترتيب المطلق كان معني الجمع المطلق جزءا من المسمي ولازما له فجاز جعله مجازا---- بسبب الملازمة واما لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلا يمكن جعله مجازا عنه لعدم الملازمة و-الجواب عن الاول ان الواو في قوله -من عصي الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لان معصية الله تعالي ومعصية ريوله صلي الله عليه وسلم لا تنفك احداهما عن الاخري-	525	-980460501775396492	694	1355.5	562	704	98.57954406738281	134	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms102	true	-5532711746664699917	137	300	704	1528	1528	300	فهذا بان يدل علي فساد قولكم اولي بل السبب فيه ان قوله ومن عصي الله ورسوله افراد لذكر الله تعالي عن ذكر غيره فكان ادخل في التعظيم واما اثر عمر رضي الله عنه فهو محمول علي ان الادب ان يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر واما اثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض بامر ابن عباس اياهم بتقديم العمرة علي الحج وعن الثاني ان السبب في ان الطلقة الثانية لا تلحقها ان الطلاق الثاني ليس تفسيرا للكلام الاول والكلام الاول تام فبانت به ا-ما اذا قالت انت طالق طلقتين فالقول الاخير في حكم البيان للاول فكان تمام الكلام باخره وعن الثالث ان الابتداء بالذكر لما كان دليلا علي الترتيب لم تكن بنا حاجة الي جعل الواو للترتيب وعن الرابع ان ما ذكرتموه من الترجيح معارض بوجه اخر وهو ا- الحاجة الي التعبير عن المعني الاعم اشد من الحاجة الي التعبير عن المعني الاخص لانه حيث يحتاج الي ذكر الاخص يحتاج الي ذكر الاعم لا محالة ضمنا وقد يحتاج الي ذكر الاعم-	102	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0526	false	-4679104550479298630	0	162	0	824	1542	300	فهذا بان يدل علي فساد قولكم-اولي بل السبب في- ان قوله ومن عصي الله ورسوله افراد لذكر الله تعالي عن ذكر غيره فكان ادخل في التعظيم واما اثر عمر رضي الله عنه فهو محمول علي ان الادب ان يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر واما اثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض بامر ابن عباس اياهم بتقديم العمرة علي الحج وعن الثاني ان السبب في ان الطلقة الثانية لا تلحقها ان الطلاق الثاني ليس تفسيرا للكلام الاول والكلام الاول تام فبانت به واما اذا قال- انت طالق طلقتين فالقول الاخير في حكم البيان للاول فكان تمام الكلام باخره وعن الثالث ان الابتداء بالذكر لما كان دليلا علي الترتيب لم تكن بنا حاجة الي جعل الواو للترتيب وعن الرابع ان ما ذكرتموه من الترجيح معارض بوجه اخر وهو ان الحاجة الي التعبير عن المعني الاعم اشد من الحاجة الي التعبير عن المعني الاخص لانه حيث يحتاج الي ذكر الاخص يحتاج الي ذكر الاعم لا محالة ضمنا وقد يحتاج الي ذكر الاعم	526	-980460501775396492	820	1612.0	659	827	99.153564453125	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms103	true	-2616994884499002060	0	135	0	700	1574	300	حيث لا يحتاج الي ذكر الاخص البتة فكانت الحاجة الي ذكر الاعم اشد----- المسالة الثانية الفاء للتعقيب علي حسب ما يصح فلو قال دخلت بغداد فالبصرة افاد التعقيب علي ما يمكن لا علي ما يمتنع وانما قلنا انها للتعقيب لاجماع اهل اللغة عليه ومنهم من استدل عليه بانها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت علي الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب بيان الملازمة ان جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقوله من دخل داري اكرمته وقد يكون بلفظ المضارع كقوله من دخل داري يكرم وقد يكون لا بهاتين اللفظتين وحينءذ لا بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم وقول الشاعر------- من يفعل الحسنات الله يشكرها فقد انكره المبرد وزعم ان الرواية الصحيحة------- من يفعل الخير فالرحمن يشكره واذا وجب دخول الفاء علي الجزاء وثبت ان الجزاء	103	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0526	false	-4679104550479298630	162	300	824	1542	1542	300	حيث لا يحتاج الي ذكر الاخص البتة فكانت الحاجة الي ذكر الاعم اشد AUTO المسالة الثانية الفاء للتعقيب علي حسب ما يصح فلو قال دخلت بغداد فالبصرة افاد التعقيب علي ما يمكن لا علي ما يمتنع وانما قلنا انها للتعقيب لاجماع اهل اللغة عليه ومنهم من استدل عليه بانها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت علي الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب بيان الملازمة ان جزاد الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقوله من دخل داري اكرمته وقد يكون بلفظ المضارع كقوله من دخل داري يكرم وقد يكون لا يهاتين اللفظتين وحينءذ لا بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم وقول الشاعر البسيط من يفعل الحسنات الله يشكرها فقد انكره المبرد وزعم ان الرواية الصحيحة البسيط من يفعل الخير فالرحمن يشكره واذا وجب دخول الفاء علي الجزاء وثبت ان الجزاء-	526	-980460501775396492	697	1364.0	563	719	96.94019317626953	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms103	true	-2616994884499002060	135	300	700	1574	1574	300	لا بد ان يحصل عقيب الشرط علمنا ان الفاء تقتضي التعقيب و احتج المنازع بامور احدها ان الفاء جاء في كتاب الله تعالي لا بمعني التعقيب في قوله تعالي لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب----- والاسحات لا يقع عقيب الافتراء-------------- بل يتراخي الي الاخرة وقال سبحانه وتعالي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان- مقبوضة---------- مع ان ذلك قد لا يحصل عقيب المداينة وثانيها ان الفاء قد تدخل علي لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز ذلك وثالثها ان التعقيب يصح الاخبار به وعنه والفاء ليست كذلك فالفاء مغايرة للتعقيب والجواب عن الكل ان ما ذكرتموه استدلال في مقابلة النص فلا يقدح في قولنا بل وجب حمل ما ذكروه اولا علي المجاز وثانيا علي التوكيد واما الثالث ففيه بحث دقيق ذكرناه في كتاب المحرر في دقاءق النحو----- المسالة الثالثة لفظة في للظرفية محققا او مقدرا اما المحقق فكقولهم زيد في الدار واما المقدر فكقوله تعالي ولاصلبنكم في جذوع النخل----- لتمكن المصلوب علي الجذع تمكن الشء في المكان وقولنا فلان في الصلاة وشاك-	103	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0527	false	7534977700731538600	0	170	0	911	1585	300	لا بد ان يحصل عقيب الشرط علمنا ان الفاء تقتضي التعقيب و-احتج المنازع بامور احدها ان الفاء جاء في كتاب الله تعالي لا بمعني التعقيب في قوله تعالي لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب طه61 والاسحات لا يقع عقيب الافتراء علي الله كذبا بل يتراخي الي الاخرة وقال سبحانه وتعالي وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كتابا فرهانا مقبوضة البقرة283 مع ان ذلك قد لا يحصل عقب- المداينة وثانيها ان الفاء قد تدخل علي لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز ذلك وثالثها ان التعقيب يصح الاخبار به وعنه والفاء ليست كذلك فالفاء مغايرة للتعقيب والجواب عن الكل ان ما-ذكرتموه استدلال في مقابلة النص فلا يقدح في قولنا بل وجب حمل ما ذكر-ه اولا علي المجاز وثانيا علي التوكيد واما الثالث ففيه بحث دقيق ذكرناه في كتاب المحرر في دقاءق النحو AUTO المسالة الثالثة لفظة في للظرفية محققا او مقدرا اما المحقق فكقولهم زيد في الدار واما المقدر فكقوله تعالي ولاصلبنكم في جذوع النخل طه72 لتمكن المصلوب علي الجذع تمكن الشء في المكان وقولنا فلان في الصلاة وشاك	527	-980460501775396492	867	1662.0	705	915	94.75409698486328	155	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms104	true	4892093406510025652	0	173	0	873	1535	300	في هذه المسالة من هذا الباب ومن الفقهاء من قال انها للسببية كقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المءمنة ماءة من الابل وهو ضعيف لان احدا من اهل اللغة ما ذكر ذلك مع ان المرجع في هذه المباحث اليهم----- المسالة الرابعة المشهور ان لفظة من ترد لابتداء الغاية كقولك سرت من الدار الي السوق وللتبعيض كقولك باب من حديد وللتبيين كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان------- وقد تجء صلة في الكلام كقولك ما جاءني من رجل والحق عندي انه ل-لتمييز فقولك سرت من الدار الي السوق ميزت مبدا السير عن غيره وقولك باب من حديد ميزت الشء الذي يكون منه الباب عن غيره وقوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان وقد تجء صلة في الكلام كقولك ما جاءني من رجل والحق عندي انها للتميز فقولك سرت من الدار الي السوق ميزت مبدا السير عن غيره وقولك باب من حديد ميزت الشء الذي يكون منه الباب عن غيره وقوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان ميز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره وكذلك قولك ما جاءني من احد ميزت الذي نفيت عنه المجء واما	104	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0527	false	7534977700731538600	170	300	911	1585	1585	300	في هذه المسالة من هذا الباب ومن الفقهاء من قال انها السببية مقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المءمنة ماءة من الابل وهو ضعيف لان احدا من اهل اللغة ما ذكر ذلك مع ان المرجع في هذه المباحث اليهم AUTO المسالة الرابعة المشهور ان لفظة من ترد لابتداء الغاية -قولك سرت من الدار الي السوق وللتبعيض كقولك باب من حديد وللتبيين كقوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج80 وقد تجء صلة في الكلام كقولك ما-جاءني من رجل والحق عندي انها للتمييز ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قولك سرت من الدار الي السوق ميزت مبدا السير عن غيره وقولك باب من حديد ميزت الشء الذي يكون منه الباب عن غيره وقوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الاوثان الحج30 ميزت الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره وكذلك قولك ما-جاءني من احد ميزت الذي نفيت عنه المجء واما-	527	-980460501775396492	500	696.0	405	1043	47.938636779785156	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms104	true	4892093406510025652	173	300	873	1535	1535	300	الي فهي لانتهاء الغاية وقيل انها مجملة لانها في قوله تعالي وايديكم الي المرافق--------- تستدخل الغاية وفي قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل المرافق تستدخل الغاية وفي قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل تقتضي خروجها وهذا ضعيف لان هذه اللفظة انما تكون مجملة لو كانت موضوعة لدخول الغاية وعدم دخولها علي سبيل الاشتراك لكنا بينا ان اللفظ لا يجوز ان يكون مشتركا بالنسبة الي وجود الشء وعدمه بل الحق ان الغاية ان كانت متميزة عن ذي الغاية بمفصل حسي كما في الليل والنهار وجب خروجها وان لم تكن متميزة عنها بمفصل حسي كما في اليد والمرفق وجب دخولها لانه ليس بعض المقادير اولي من بعض فليس تقدير القدر الذي يجوز اخراجه من المرفق عن وجوب الغسل بقدر معين اولي من تقديره بما هو ازيد او-	104	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0528	false	-5954747257677339279	0	117	0	617	1608	300	الي فهي لانتهاء الغاية وقيل انها مجمبة لانها في قوله تعالي وايديكم الي المرافق الماءدة6 تستدخل الغاية وفي قوله تعالي ثم اتمو- الصيام الي الليل البقرة187----------------------------------------------------- تقتضي خروجها وهذا ضعيف لان هذه اللفظة انما تكون مجملة لو كانت موضوعة لدخول الغاية وعدم دخولها علي سبيل الاشتراك لكنا بينا ان اللفظ لا يجوز ان يكون مشتركا بالنسبة الي وجود الشء وعدمه بل الحق ان الغاية ان كانت متميزة عن ذي الغاية بمفصل حسي كما في الليل والنهار وجب خروجها وان لم تكن متميزة عنها بمفصل حسي كما في اليد والمرفق وجب دخولها لانه ليس بعض المقادير اولي من بعض فليس تقدير القدر الذي يجوز اخراجه من المرفق عن وجوب الغسل بقدر معين-اولي من تقديره بما هو ازيد او	528	-980460501775396492	599	1157.5	484	672	89.13690185546875	112	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms105	true	4880593235886883036	1	182	5	941	1576	300	المسالة الخامسة الباء اذا دخلت علي فعل يتعدي بنفسه كقوله تعالي وامسحوا برءوسكم تقتض---------ي التبعيض خلافا للحنفية واجمعنا علي انها اذا دخلت علي فعل لا يتعدي بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومررت بزيد فانها لا تقتضي الا مجرد الالصاق لنا انا نعلم بالضرورة الفرق بين ان يقال مسحت يدي بالمنديل و--بالحاءط وبين ان يقال مسحت المنديل والحاءط في ان الاول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول و احتج المخالف بامرين الاول ان القاءل اذا قال مررت بزيد و كتبت بالقلم و طفت بالبيت عقلوا منه الصاق الفعل بالمفعول به فدل علي ان مقتضي اللفظ ليس الا الصاق الفعل بالمفعول به الثاني ان ابا الفتح ابن جني ذكر ان الذي يقال من ان الباء للتبعيض شء لا يعرفه اهل اللغة و الجواب عن الاول ان قولهم مررت بزيد وكتبت بالقلم انما افاد ذلك لانه لا يتعدي بنفسه فلا يجوز ان يقال مررت زيدا وكتبت القلم فلذلك افاد ما قالوه بخلاف ما ذكرنا واما الطواف فهو عبارة عن الدوران حول جميع البيت ولهذا لا يسمي من دار ببعضه طاءفا بخلاف ما نحن فيه فان من مسح بعض الراس يسمي ماسحا وعن الثاني ان الشهادة علي	105	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0528	false	-5954747257677339279	129	300	683	1608	1608	300	المسالة الخامسة الباء اذا دخلت علي فعل بتعدي بنفسه كقوله تعالي وامسحوا برءوسكم الماءدة6 تقتضي التبعيض خلافا للحنفية واجمعنا علي انه----ا دخلت علي فعل لا يتعدي بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومررت بزيد فانها لا تقتضي الا مجرد الالصاق لنا انا نعلم بالضرورة الفرق---- ان يقال مسحت يدي بالمنديل والبالحاءط وبين ان يقال مسحت المنديل والحاءط في ان الاول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول و-احتج المخالف بامرين الاول ان القاءل اذا قال مررت بزيد و-كتبت بالقلم و-طفت بالبيت عقلوا منه الصاق الفعل بالمفعول به فدل علي ان مقتضي اللفظ ليس الا الصاق الفعل بالمفعول به الثاني ان ابا الفتح -بن جني ذكر--- الذي يقال من ان الباء للتبعيض شء لا يعرفه اهل اللغة و-الجواب عن الاول ان قولهم مررت بزيد وكتبت بالقلم انما افاد ذلك لانه لا-يتعدي بنفسه فلا يجوز ان يقال مررت زيدا وكتبت القلم فلذلك افاد ما-قالوه بخلاف ما-ذكرنا واما الطواف فهو عبارة عن الدوران حول جميع البيت ولهذا لا يسمي من دار ببعضه طاءفا بخلاف ما-نحن فيه فان من مسح بع- الراس يسمي ماسحا وعن الثاني ان الشهادة علي-	528	-980460501775396492	909	1736.5	740	947	95.9873275756836	172	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms105	true	4880593235886883036	182	300	941	1576	1576	300	النفي غير مقبولة فلنا ان نخطء ابن الجني بالدليل الظاهر الذي ذكرناه----- المسالة السادسة لفظة انما للحصر خلافا لبعضهم لنا ثلاثة اوجه احدها ان الشيخ ابا علي الفارسي حكي ذلك في كتاب الشيرازيات عن النحاة وصوبهم فيه وقولهم حجة وثانيها التمسك بقول الاعشي------- ولست بالاكثر منهم حصي وانما العزة للكاثر وبقول الفرزدق ا-------نا الذاءد الحامي الذمار وانما يدافع عن احسابهم انا او مثلي ولو لم تحمل انما ها هنا علي الحصر لما حصل مقصود الشاعر وثالثها ان كلمة ان تقتضي الاثبات و-ما تقتضي النفي فعند تركيبه-ا يجب ان يبقي كل واحد منهما علي الاصل لان الاصل عدم التغيير فاما ان نقول كلمة ان تقتضي ثبوت عين المذكور وكلمة ما تقتضي نفي المذكو-----------------------------------------------------------------------------------------ر وهذا هو الحصر وهو المراد واحتج-	105	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0529	false	-8170280888595957694	0	138	0	743	1655	300	النفي غير مقبولة فلنا ان نخطء ابن --جني بالدليل الظاهر الذي ذكرناه AUTO المسالة السادسة لفظة انما للحصر خلافا لبعضهم لنا ثلاثة اوجه احدها ان الشيخ ابا علي الفارسي حكي ذلك في كتاب الشيرازيات عن النحاة وصوبهم فيه وقولهم حجة وثانيها التمسك بقول الاعشي السريع ولست بالاكثر منهم حصي وانما العزة للكاثر وبقول الفرزدق الطويل انا الذاءد الحامي الذمار وانما يدافع عن احسابهم انا او مثلي ولو لم تحمل انما ها-هنا علي الحصر لما حصل مقصود الشاعر وثالثها ان كلمة ان تقتضي الاثبات و ما تقتضي النفي فعند تركيبهما يجب ان يبقي كل واحد منهما علي الاصل لان الاصل عدم التغيير فاما ان نقول كلمة ان تقتضي ثبوت عين المذكور وكلمة ما تقتضي نفي المذكور وهو باطل بالاجماع واما ان نقول كلمة ان تقتضي ثبوت المذكور وكلمة ما تقتضي نفي غير المذكور وهذا هو الحصر وهو المراد واحتج	529	-980460501775396492	632	1212.5	516	746	84.71849822998047	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms106	true	8877681743699646497	0	26	0	143	1556	300	المخالف بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم--------- واجمعنا علي ان من ليس كذلك فهو مءمن ايضا والجواب انه محمول علي المبالغة الباب	106	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0529	false	-8170280888595957694	138	165	743	893	1655	300	المخالف بقوله تعالي انما المءمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الانفال2 واجمعنا علي ان من ليس كذلك فهو مءمن ايضا والجواب انه محمول علي المبالغة قال --	529	-980460501775396492	137	261.5	112	152	90.13157653808594	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms106	true	8877681743699646497	25	278	137	1432	1556	300	الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلي الله عليه وسلم علي الاحكام وفيه مساءل----------- المسالة الاولي في انه لا يجوز ان يتكلم الله تعالي بشء ولا يعني به شيءا والخلاف فيه مع الحشوية لنا وجهان احدهما ان التكلم بما لا يفيد شيءا هذيان وهو نقص والنقص علي الله تعالي محال وثانيه-ا ان الله تعالي وصف القران بكونه هدي وشفاء وبيانا- وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه واحتج المخالف بامور احدها انه جاء في القران ما لا يفيد كقوله كهيعص و------ما يشب-ه وقوله كانه رءوس الشياطين وقو----------له فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة---------- فقوله عشرة كاملة لا يفيد فاءدة زاءدة وقوله فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وق---------وله لا تتخذوا الهين اثنين وثانيها ان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله وا---------جب ومتي كان ذلك كذلك لزم القول بان الله تعالي قد تكلم بما لا يفهم منه شء- بيان الاول اننا لو لم نقف هناك بل وقفنا علي قوله والراسخون في العلم ف---------اذا ابتدانا بقوله يقولون امنا كا-----------------ن المراد منه قاءلين امنا به كل من عند ربنا ويصير ذلك عاءدا الي المذكورات السالفة فيصير المعني كان الله تعالي قال الراسخون في العلم قالوا امنا به كل من عند ربنا وذلك غير جاءز علي الله تعالي فثبت ان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله وا----------جب واذا ثبت ذلك ظهر انا لا نعلم تاويل المتشابهات وثالثها ان الله تعالي خاطب الفرس بلغة العرب مع انهم لا يفهمون شيءا منها واذا جاز ذلك فليجز مطلقا والجواب عن الاول ان لاهل التفسير فيها اقوالا	106	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0552	false	3841803345525140595	35	300	192	1573	1573	300	الباب التاسع في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله صلي الله عليه وسلم علي الاحكام وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي في انه لا يجوز ان يتكلم الله تعالي بشء ولا يعني به شيءا والخلاف فيه مع الحشوية لنا وجهان احدهما ان التكلم بما لا يفيد شيءا هذيان وهو نقص والنقص علي الله تعالي محال وثانيهما ان الله تعالي وصف القران بكونه هدي وشفاء وبيانات وذلك لا يحصل بما لا يفهم معناه واحتج المخالف بامور احدها انه جاء في القران ما لا يفيد كقوله كهيعص مريم1 وما يشبهه وقوله كانه رءوس الشياطين الصافات65 وقوله فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة البقرة196 فقوله عشرة كاملة لا يفيد فاءدة زاءدة وقوله فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة الحاقة13 وقوله لا-تتخذوا الهين اثنين وثانيها ان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله ال عمران واجب ومتي كان---- كذلك لزم القول بان الله تعالي قد تكلم بما لا يفهم منه شيد بيان الاول اننا لو لم نقف هناك بل وقفنا علي قوله والراسخون في العلم ال عمران فاذا ابتدانا بقوله والراسخون في العلم ال عمران7 كان المراد منه قاءلين امنا--- كل من عند ربنا ويصير ذلك عاءدا الي المذكورات السالفة فيصير المعني كان الله تعالي قال الراسخون في العلم قالوا امنا به كل من عند ربنا وذلك غير جاذز علي الله تعالي فبتث ان الوقف علي قوله تعالي وما يعلم تاويله الا الله ال عمران7 واجب واذا ثبت ذلك ظهر انا لا نعلم تاويل المتشابهات وثالثها ان الله تعالي خاطب الفرس بلغة العرب مع انهم لا يفهمون شيءا منها واذا جاز ذلك فليجز مطلقا والجواب عن الاول ان لاهل التفسير فيها اقوالا-	552	-980460501775396492	1257	2404.5	1010	1390	90.43165588378906	234	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms107	true	-7464541722681664307	0	50	0	269	1584	300	قوله-- عشرة كاملة فذلك للتاكيد وهو الجواب ايضا عن ساءر الايات وعن الثاني ان موضع الوقف قوله والراسخون في العلم وما ذكروه من الاشكال فغايته انه عام خص منه البعض بدليل العقل لامتناع عود ذلك الضمير الي الله تعالي وعن الثالث ان للفرس طريقا الي معرفة الخطاب بالرجوع الي العرب	107	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0553	false	-1904676424910478214	22	72	126	396	1605	300	قوله ع عشرة كاملة فذلك للتاكيد وهو الجواب ايضا عن ساءر الايات وعن الثاني ان موضع الوقف قوله والراسخون في العلم وما-ذكروه من الاشكال فغايته زنه عام خص منه البعض بدليل العقل لامتناع عود ذلك الضمير الي الله تعالي وعن الثالث ان للفرس طريقا الي معرفة الخطاب بالرجوع الي العرب	553	-980460501775396492	267	522.5	218	271	98.52398681640625	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms107	true	-7464541722681664307	37	199	197	1009	1584	300	الله تعالي وعن الثالث ان للفرس طريقا الي معرفة الخطاب بالرجوع الي العرب المسالة الثانية في انه لا يجوز ان يعني بكلامه خلاف ظاهره ولا يدل عليه البتة والخلاف فيه مع المرجءة لنا ان اللفظ الخالي عن البيان ابدا يكون بالنسبة الي غير ظاهره مهملا وقد بينا ان التكلم بالمهمل غير جاءز علي الله تعالي فان قيل ان عنيت بالمهمل ما لا فاءدة فيه البتة فلا نسلم ان الامر كذلك لانه تعالي اذا تكلم بما ظاهره يقتضي الوعيد مع انه لا يريد ذلك حصل منه تخويف الفساق والتخويف يمنعهم من الاقدام فقد حصلت هذه الفاءدة وان عنيت به انه لا يحصل منه فاءدة الافهام فهو مسلم لكن لم قلت ان ما يكون كذلك فانه غير جاءز علي الله تعالي فان هذا اول المسالة والجواب لو فتحنا هذا الباب لما بقي الاعتماد علي شء من خبر الله وخبر رسوله صلي الله عليه وسلم لانه ما من خبر الا ويحتمل ان يكون المقصود منه امرا وراء الافهام ومعلوم ان ذلك ظاهرا الفساد والله اعلم	107	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0556	false	-6389945041404310294	75	236	401	1205	1548	300	الله تعالي بما لا يفهم وهي عبارات المختصرات وهذا هو الاقرب للصوا------ب المسالة الثانية في انه لا يجوز ان يعني بكلامه خلاف ظاهره ولا يدل عليه البتة والخلاف فيه مع المرجءة لنا ان ا-لفظ الخالي عن البيان ابدا يكون بالنسبة الي غير ظاهره مهملا وقد بينا ان التكلم بالمهمل غير جاءز علي الله تعالي فان قيل ان عنيت بالمهمل ما لا فاءدة فيه البتة فلا نسلم ان الامر كذلك لانه تعالي اذا تكلم بما ظاهره يقتضي الوعيد مع انه لا يريد ذلك حصل منه تخويف الفساق والتخويف يمنعهم من الاقدام فقد حصلت هذه الفاءدة وان عنيت به انه لا يحصل منه فاءدة الافهام فهو مسلم لكن لم قلت ان ما يكون كذلك فانه غير جاءز علي الله تعالي فان هذا اول المسالة والجواب لو فتحنا هذا الباب لما بقي الاعتماد علي شء من خبر الله وخبر رسوله صلي الله عليه وسلم لانه ما من خبر الا ويحتمل ان يكون المقصود منه امرا وراء الافهام ومعلوم ان ذلك ظاهر ا-لفساد والله اعلم	556	-980460501775396492	751	1467.5	599	812	92.48768615722656	148	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms107	true	-7464541722681664307	174	300	882	1584	1584	300	رسو----له صلي الله عليه وسلم لانه م---------------------------------------------------ا من خبر الا ويحتمل ان يكون المقصود منه امرا وراء الافهام ومعلوم ان ذلك ظاهرا الفساد والله اعلم المسالة الثالثة في ان الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع ام لا منهم من انكره وقال ان الاستدلال بالادلة اللفظية مبني علي مقدمات ظنية والمبني علي المقدمات الظنية ظني فالاستدلال بالخطاب لا يفيد الا الظن وانما قلنا انه مبني علي مقدمات ظنية لانه مبني علي نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والاضمار والتخصيص والتقديم والتاخير والناسخ والمعارض وكل ذلك امور ظنية اما بيان ان نقل اللغات ظني فلان المرجع فيه الي اءمة اللغة واجمع العقلاء علي انهم ما كانوا بحيث يقطع بعصمتهم فنقلهم لا يفيد الا الظن وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم واما النحو والتصريف فالمرجع في-	107	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0558	false	6234580265968071747	64	197	314	1045	1571	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اراد غزوة وري بغيرها فعل ذلك من باب الخدع في القتال لا من باب خاءنة الاعين ثم لا معني للتعريض الا هذا وقد اوجبته المعتزلة--------------------------- المسالة الثالثة في ان الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع ام لا منهم من انكره وقال ان الاستدلال بالادلة اللفظية مبني علي مقدمات ظنية والمبني علي المقدمات الظنية ظني فالاستدلال بالخطاب لا يفيد الا الظن وانما قلنا انه مبني علي مقدمات ظنية لانه مبني علي نقل اللغات ونقل النحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والاضمار والتحصيص والتقديم والتاخير والناسخ والمعارض وكل ذلك امور ظنية اما بيان ان نقل اللغات ظني فلان المرجع فيه الي اءمة اللغة واجمع العقلاء علي انهم ما كانوا بحيث يقطع بعصمتهم فنقلهم لا يفيد الا الظن وتمام الكلام في هذا المقاك قد تقدم واما النحو والتصديف فالمرجع في	558	-980460501775396492	609	1149.5	498	758	80.34300994873047	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms108	true	6402422825286353813	0	103	0	525	1565	300	اثباتهما الي اشعار المتقدمين الا ان التمسك بتلك الاشعار مبني علي مقدمتين ظنيتين احداهما ان هذه الاشعار رواها الاحاد ورواية الاحاد لا تفيد الا الظن وايضا ان الذين رووها روايتهم مرسلة لا مسندة والمرسل غير مقبول عند الاكثرين اذا كان خبرا عن رسول الله صلي الله علي-----ه وسلم فكيف اذا كان خبر- عن شخص لا يءبه له ولا يلتفت اليه وثانيهما هب انه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر لكن لم قلت ان ذلك الشاعر لا يلحن اقصي ما في الباب انه عربي لكن العربي قد يلحن في العربية كما ان الفارسي قد يلحن كثيرا في الفارسية والذي يءيد هذا الاحتمال ان الادباء	108	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0558	false	6234580265968071747	197	300	1045	1571	1571	300	اثباتهما الي اشعار المتقدمين الا ان التمسك بتلك الاشعار مبني علي مقدمتين ظنيتين احداهما ان هذه الاشعار رواها الاحاد ورواية الاحاد لا تفيد---- الظن وايضا ان الذين رواها روايتهم مرسلة لا مسندة والمرسل غير مقبول عند الاكثرين اذا كان خبرا عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فكيف اذا كان خبرا عن شخص لا يءبه لخ ولا يلتفت اليه وثانيهما هب انه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر لكن لم قلت ان هذا الشاعر لا يلحن اقصي ما في الباب انه عربي لكن العربي قد يلحن في العربية كما ان الفارسي قل يلحن كثيرا في الفارسية والذي يءيد هذا الاحتمال ان الادباء-	558	-980460501775396492	514	999.0	413	531	96.79849243164062	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms108	true	6402422825286353813	103	300	525	1565	1565	300	لحنوا اكابر شعراء الجاهلية كامرء القيس وطرفة ولبيد واذا كانوا معترفين بانهم قد لحنوا فكيف يجوز التعويل في تصحيح الالفاظ واعرابها في -قولهم ذكر القاضي ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني في الكتاب الذي صنفه في الوساطة بين المتنبي وخصومه ان امرا القيس اخطا في قوله يا راكب------ا بلغ اخواننا من كان من كندة او واءل فنصب بلغ وفي قوله------- فاليوم اشرب غير مستحقب اثما من الله ولا واغل فسكن اشرب وقوله--------- لها متن-ان خظاتا كما اكب علي ساعديه النمر فاسقط النون من خظاتا بغير اضافة وقول لبيد------- تراك امكنة اذا لم ارضها او يرتبط بعض النفوس حمامها فسكن يرتبط ولا عمل ل-لم فيه وقوله طرفة -------قد رفع الفخ فماذا تحذري فحذف النون وقول الاسدي------- كنا نرقعها فقد مزقت واتسع الخرق علي الراقع فسكن نرقع وقول الفرزدق------- وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحتا او مجلف فضم مجلف وقول ذي الخرق الطهوي------- يقول الخنا وابغض العجم ناطقا الي ربنا صوت الحمار اليجدع فادخل الالف واللام علي الفعل وقول رءية------ اقفرت الوعثاء والعثاعث من بعدهم والبرق -البوارث وانما هي البرارث جمع برث وهي الاماكن السهلة من الارض وقوله ايضا------ قد شفها اللوح بما-زول ضيق ففتح الياء فهذه وامثالها كثيرة وجري بين الفرزدق وبين-	108	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0559	false	-8412070869548469257	0	203	0	1095	1610	300	لحنوا اكابو شعراء الجاهلية كامرء القيس وطرفة ولبيد واذا كانوا معترفين بانهم قد لحنوا فكيف يجوز التعويل في تصحيح الالفاظ واعرابها علي قولهم ذكر القاضي ابو الحسن علي بن عبد-العزيز الجرجاني في الكتاب الذي صنفه في الوساطة بين المتنبي وخصومه ان امرا القيس اخطا في قوله السريع ياراكلا بلغ اخواننا من كا---ن كندة ا--واءل فنصب بلغ وفي قوله السريع فاليوم اشرب غير مستعقب اثما من الله ولا واغل---------- وقوله المتقارب لها متنتان خظاتا كما اكب علي ساعدين النمر فاسقط النون من خظاتا بغير اضافة وقول لبيد الكامل تراك امكنة اذا لم ا-ضها او يرتبط بعض النفوس حمامها فسكن يرتبط ولا عمل ل لم فيه وقول- طرفة الرجز وقد رفع الفخ فماذا تحذري فحذف النون وقول الاسدي السريع كنا نرقعها فقد مزقت واتسع الخرق علي الراقع فسكن ترقع وقول الفرزدق الطويل وعض زمان يا -بن مروان لم يدع من المال الا مسحتا او مجلف قضم مجلف وقول ذي الخرق الطهوي الطويل يقول الخنا وابغض العجم ناطقا الي ربنا صوت الحمار اليجدع فادخل الالف واللام علي الفعل وقول رءبة الرجز اقفرت الوعثاء والعثاءث من بعدهم والبرق والبرارث وانما هي البرا-ث جمع برث وهي الاماكن السهلة من الارض وقوله ايضا الرجز قد شفها اللوح بما زول ضيق ففتح الياء فهذه وامثالها كثيرة وجري بين الفرزدق وبين	559	-980460501775396492	1003	1847.0	814	1115	89.95515441894531	164	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms108	true	6402422825286353813	199	263	1027	1357	1565	300	بعض النفوس حمامها فسك--------ن يرتبط ولا عمل للم فيه وقوله طرفة---------------- قد رفع الفخ فماذا تحذري فحذف النون وقول الاسدي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كنا نرقعها فقد مزقت واتسع الخرق علي الراقع فسك-------------ن نرقع وقول الفرزدق----------------------------------------------------------- وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحتا او مجلف فضم م-------------------جلف وقول ذي الخرق الطهوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقول الخنا وابغض العجم ناطقا الي ربنا صوت الحمار اليجدع فادخل الالف واللام	108	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0563	false	-2535753062337140382	72	243	362	1220	1517	300	بعض النفوس مع الباء وال طاء من يرتبط فسكن الوسط علي القاعدة المتقدمة قوله الرجز قد رفع الفخ فماذا تحذري فحذف النون قلنا قد نقل ابن خروف في شرح سيبويه ان حرف النون التي هي علامة الاعراب في المفردة والتثنية والجمع يجوز في سعة الكلام ونقل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم في قتلي بدر لما ناداهم كيف يسمعوا وقد افنوا واصله يسمعون واذا جار الحذف في السعة فاولي في الشعر فلا لحن حينءذ قوله السريع كنا نرقعها فقد مزقت واتسع الخرق علي الراقع قلنا سكن العين من نرقعها كما تقدم في تسكين الباء في اشرب واجري المنفصل مجري المتصل قوله الطويل وعض زمان ي--ابن مروان لم يدع من المال الا مسحتا او مجلف قلنا ذكر النحاة في رفع مجلف وجوها احدها انه مرفوع علي انه خبر مبتدا او مبتدا وخبره محذوف تقديره لم يبق او فاعل بفعل مضمر تقديره لم يبق مجلف دل علي ذلك لم يدع قوله الطويل يقول الخنا وابغض العجم ناطقا الي ربنا صوت الحمار اليجدع قلنا- الالف واللام	563	-980460501775396492	241	353.5	190	861	27.99070930480957	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms109	true	3298363043096690084	0	99	0	507	1560	300	عبد الله بن اسحاق الحضرمي في اقواءه وفي لحنه في قوله------- فلو كان عبد الله مولي هجوته ولكن عبد الله مولي مواليا ففتح الياء من موالي في حال الجر وجري له مع عنبسة الفيل النحوي حتي قال فيه------- لقد كان في معدان للفيل شاغل لعنبسة الراوي علي القصاءدا وكان القدماء يتبعون اشعار الاواءل من لحن وغلط واحالة وفساد معني وقال الاصمعي في الكميت انه جرمقاني من جرامقة الشام لا يحتج بشعره وانكر من شعر الطرماح ولحن ذا الرمة ثم ان القاضي علي بن عبد العزيز طول في هذا المعني وفي هذا القدر كفاية ومن اراد الاستقصاء فليطالع ذلك الكتاب	109	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0559	false	-8412070869548469257	203	300	1095	1610	1610	300	عبدا-لله بن اسحاق الحضرمي في افواءه وفي لحنه في قوله الطويل فلو كان عبد-الله مولي هجوته ولكن عبد-اللع مولي مواليا ففتح الياء من موالي في حال الجر وجري له مع عنبسة الفيل النحوي حتي قال فيه الطويل لقد كان في معدان للفيل شاغل لعنبسة الراوي علي القصاءدا وكان القدماء يتبعون اشعار الاواءل من لحن وغلط واحالة وفساد معني وقال الاصمعي في ال-ميت انه جرمقاني من جرامقة الشام لا يحتج بشعره وانكر من شعر الطرماح ولحن ذا الرمة ثم ان القاضي علي بن عبد-العزيز طول في هذا المعني وفي هذا القدر كفاية ومن اراد الاستقصاء فليطالع ذلك الكتاب-	559	-980460501775396492	498	950.0	404	521	95.58541107177734	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms109	true	3298363043096690084	99	300	507	1560	1560	300	وعند هذا نقول المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف الي هءلاء الادباء واعتمادهم علي تصحيح الصحيح منها وافساد الفاسد علي اقوال هءلاء الاكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين واذا كان الادباء--- قدحوا فيهم وبينوا لحنهم وخطاهم في اللفظ والمعني والاعراب ف مع هذا كيف يمكن الرجوع الي قولهم والاستدلال بشعرهم اقصي ما في الباب ان يقال هذه الاغلاط نادرة والنادر لا عبرة به لكنا نقول النادر لا يقدح في ا----لظن لكن لا شك انه يقدح في اليقين لقيام الاحتمال في كل واحد من تلك الالفاظ والاعرابات انه من ذلك اللحن النادر فثبت ان المقصد الاقصي في صحة اللغة والنحو والتصريف الظن الظن الثاني عدم الاشتراك فان بتقدير الاشتراك يجوز ان يكون مراد الله تعالي من هذا الكلام غير هذا المعني الذي اعتقدناه لكن نفي الاشتراك ظني الظن الثالث عدم المجاز فان حمل اللفظ علي حقيقته انما يتعين لو لم يكن محمولا علي مجازه لكن عدم المجاز مظنون الظن الرابع انه لا بد من عدم النقل فان بتقدير ان يقال الشرع او العرف نقله من معناه اللغوي الي معني اخر -كان المراد هو المنقول اليه لا ذلك الاصل الظن الخامس انه لا بد من عدم الاضمار فانه لو كان الحق هو لكان المراد هو ذلك الذي يدل عليه اللفظ بعد الاضمار لا هذا-	109	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0560	false	-4778974548653847423	0	199	0	1050	1612	300	وعند هذا نقول المرجع في صحة اللغاة والنحو -التصريف الي هءلاء الادباء واعتمادهم علي تصحيح الصحيح منها وافساد الفاسد علي اقوال هءلاء الاكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين واذا كان الادباء قد قدحوا فيهم وبينوا لحنهم وخطاهم في اللفظ والمعني والاعراب ف-مع هذا كيف يمكن الرجوع الي قولهم والاستدلال بشعدهم اقصي ما في الباب ان يقال هذه الاغلاط نادرة والنادر لا عبرة به لكنا نقول النادر لا يقدح فيه في الظن لكن لا شك انه يقدح في اليقين لقيام الاحتمال في كل واحد من تلك الالفاظ والاعرابات انه من ذلك اللحن النادر فثبت ان المقصد الاقصي في صحة اللغة والنحو والتصريف الظن الظن الثاني عدم الاش-راك فان بتقدير الاش-راك يجوز ان يكون مراد الله تعالي من هذا الكلام غير هذا المعني الذي اعتقدناه لكن نفي الاشتراك ظني الظن الثالث عدم المجاز فان حمل اللفظ علي حقيقته رنما يتعين لو-لم يكن محمولا علي مجازه لكن عدم المجاز مظنون الظن الرابع انه لا بد من عدم النقل فان بتقدير ان يقال الشرع او العرف نقله من معناه اللغوي الي معني اخر وكان المراد هو المنقول اليه لا ذلك الاصل الظن الخامس انه لا بد من عدم الاضمار فانه لو كان الحق هو لكان المراد ا-------لذي يدل عليه اللفظ بعد الاضمار لا هذا	560	-980460501775396492	1035	2017.5	840	1062	97.45762634277344	188	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms110	true	-2717680374811020511	0	100	0	561	1623	300	الظاهر الظن السادس عدم التخصيص وتقريره ظاهر الظن السابع عدم الناسخ ولا شك- في كونه محتملا في الجملة وبتقدير وقوعه لم يكن الحكم ثابتا الظن الثامن عدم التقديم والتاخير ووجهه ظاهر الظن التاسع نفي المعارض العقلي فانه لو قام دليل قاطع عقلي علي نفي ما اشعر به ظاهر النقل فالقول بهما محال لا-ستحالة وقوع النفي والاثبات والقول بارتفاعهما محال لاستحالة عدم النفي والاثبات والقول بترجيح النقل علي العقل محال لان العقل اصل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا اصل النقل ومتي كذبنا اصل النقل فقد كذبنا النقل فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل فعلمنا انه لا بد من ترجيح	110	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0560	false	-4778974548653847423	199	300	1050	1612	1612	300	الظاهر الظن السادس عدم التخصيص وتقريره ظاهر الظن السابع عدم الناسخ ولا شكل في كونه محتملا في الجملة وبتقدير وقوعه لم يكن الحكم ثابتا الظن الثامن عدم التقديم والتاخير ووجهه ظاهر الظن التاسع نفي المعارض العقلي فانه لو قام دليل قاطع عقلي علي نفي ما اشعر به ظاهر النقل فالقول بهما محال لا ستحالة وقول النفي والاثبات والقول بارتفاعهما محال لاستحالة عدم النفي والاثبات والقول بترجيح النقل علي العقل محال لان العقل اصل النقل فلو كذبنا العقل لكنا كذبنا اصل النقل ومتي كذبنا اصل النقل فقد كذبنا النقل فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل فعلمنا انه لا بد من ترجيح-	560	-980460501775396492	559	1102.0	460	563	99.28952026367188	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms110	true	-2717680374811020511	100	300	561	1623	1623	300	دليل العقل فاذا راينا دليلا نقليا فانما يبقي دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها الا اذا قيل بحثنا واجتهدنا فلم نجدها لكنا نعلم ان الاستدلال بعدم الوجدان علي عدم الوجود لا يفيد الا الظن فثبت ان التمسك بالادلة النقلية مبني علي مقدمات ظنية والمبني علي الظني ظني وذلك لا شك -فيه فالتمسك بالدلاءل النقلية لا يفيد الا الظن فان قلت المكلف اذا سمع دليلا نقليا فلو حصل فيه شء من هذه المطاعن لوجب في حكمه الله ان يطلعه علي ذلك قلت القول بالوجوب علي الله تعالي مبني علي قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد تقدم القول فيه-ا سلمنا ولكننا نقطع بانه لا يجب علي الله تعالي ان يطلعه علي ذلك لما انا نجد كثيرا من العلماء يسمعون اية او خبرا مع انهم لا يعرفون ما في نحوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها وانكار ذلك مكابرة ولو كان ذلك واجبا لما كان الامر كذلك فعلمنا ضعف هذا العذر وفيه وجوه اخر من الفساد ذكرناها في الكتب الكلامية واعلم ان الانصاف انه لا سبيل الي استفاد ة اليقين من هذه الدلاءل اللفظية الا اذا اقترنت بها قراءن تفيد اليقين سواء كانت تلك القراءن مشاهدة او كانت منقولة الينا بالتواتر المسالة الرابعة في كيفية الاستدلال-	110	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0561	false	7755342647952644505	0	198	0	1060	1603	300	دليل العقل فاذا راينا دليلا نقليا فانما يبقي دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها الا اذا قيل بحثنا واجتهدنا فلم نجدها لكنا نعلم ان الاستدلال بعدم الوجدان علي عدم الوجود لا يفيد الا الظن فثبت ان التمسك بالادلة النقلية مبني علي مقدمات ظنية والمبني علي الظني ظني وذلك لا شكل فيه فالتمسك بالدلاءل النقلية لا يفيد الا الظن فان قلت المكلف اذا سمع دليلا نقليا فلو حصل فيه شء من هذه المطاعن لوجب في حكمة الله ان يطلعه علي ذلك قلت القول بالوجوب علي الله تعالي مبني علي قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد تقدم القول فيهما سلمنا ولكننا نقطع بانه لا يجب علي الله تعالي ان يطلعه علي ذلك لما انا نجد كثيرا من العلماء يسمعون اية او خبرا مع انهم لا-يعرفون ما في نجوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها وانكار ذلك مكابرة ولو كان ذلك واجبا لما كان الزمر كذلك فعلمنا ضعف هذا العذر وفيه وجوه اخر من الفساد ذكرناها في الكتب الكلامية واعلم ان الانصاف انه لا سبيل الي استفاد-ة اليقين من هذه الدلاءل اللفظية الا اذا اقترنت بها قراءن تفيد اليقين سواء كانت تلك القراءن مشاهدة او كانت منقولة الينا بالتواتر المسالة الثالثة في ---ان الاستدلال	561	-980460501775396492	1048	2059.0	852	1065	98.40375518798828	192	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms111	true	3989340143172535084	0	272	0	1423	1574	300	بالخطاب الخطاب اما ان يدل علي الحكم بلفظه او بمعناه او لا يكون كذلك ولكنه بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم القسم الاول ما يدل عليه بلفظه وقد عرفت انه يجب حمل اللفظ علي الحقيقة وعرفت ان الحقيقة ضربان اصلية وهي اللغوية وطارءة وهي العرفية والشرعية فان كان الخطاب مستعملا في اللغة في شء وفي العرف في شء اخر ولم يخرج بالعرف عن ان يكون حقيقة في المعني اللغوي فانه يكون مشتركا بينهما وان صار مجازا في المعني اللغوي وجب حمله علي العرفي لانه هو المتبادر الي الفهم ويجب مثل هذا في الاسم المنقول الي معني شرعي فالحاصل ان الخطاب يجب حمله علي المعني الشرعي ثم العرفي ثم المعني اللغوي الحقيقي ثم المجاز فان خاطب الله تعالي طاءفتين بخطاب هو حقيقة عند احداهما في شء وعند الاخري في شء اخر وجب ان تحمله كل واحدة منهما علي ما تتعارفه والا-لزم ان يقال ان الله تعالي خاطبه بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة والله اعلم بالصواب القسم الثاني ما يدل عليه بمعناه وهو الدلالة الالتزامية وقد ذكرنا في الباب الثاني اقسام الدلالة الالتزامية القسم الثالث ما يكون بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم فنقول ذلك الذي يضم اليه اما ان يكون دليلا شرعيا وهو نص او اجماع او قياس او يكون ذلك بشهادة حال المتكلم ف-هذه وجوه اربعة احدها ان ينضم الي النص اخر فيصير مجموعهما دليلا علي الحكم وله مثالان الاول ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والثاني علي الثانية فيحصل المطلوب كقولنا تارك المامور عاص لقوله تعالي افعصيت امري----- والعاصي يستتحق العقاب لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود----ه يدخله نارا خالدا فيها الثا---------ني ان يدل احد	111	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0568	false	-2774211216552162845	24	300	137	1578	1578	300	بالخطاب الخطاب اما ان يدل علي الحكم بلفظه او بمعناه او لا يكون كذلك ولكنه بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم القسم الاول ما يدل عليه بلفظه وقد عرفت انه يجب حمل اللفظ علي الحقيقة وعرفت ان الحقيقة ضربان اصلية وهي اللغوية وطارءة وهي العرفية والشرعية فان كان الخطاب مستعملا في اللغة في شء وفي العرف في شء اخر ولك يخرج بالعرف عن ان يكون حقيقة في المعني اللغوي فانه يكون مشتركا بينهما وان صار مجازا في المعني اللغوي وجب حمله علي العرفي لانه هو المتبادر الي الفهم ويجب مثل هذا في الاسم المنقول الي معني شرعي فالحاصل ان الخطاب يجب حمله علي المعني الشرعي ثم العرفي ثم المعني اللغوي الحقيقي ثم المجاز فان خاطب الله تعالي طاءفتين بخطاب هو حقيقة عند احداهما في شي وعند الاخري في شء اخر وجب ان تحمله كل واحدة منهما علي ما تتعارفه والا لزم ان يقال ان الله تعالي خاطبه بغير ما هو ظاهر عنده مع عدم القرينة والله اعلم بالصواب القسم الثاني ما يدل عليه بمعناه وهو الدلالة الالتزامية وقد ذكرنا في الباب الثاني اقسام الدلالة الالتزامية القسم الثالث ما يكون بحيث لو ضم اليه شء اخر لصار المجموع دليلا علي الحكم فنقول ذلك الذي يضم اليه اما ان يكون دليلا شرعيا وهو نص او اجماع او قياس او يكون ذلك بشهادة حال المتكلم فبهذه وجوه اربعة احدها ان ينضم الي النص اخر فيصير مجموعهما دليلا علي الحكم وله مثالان الاول ان يدل احد النصين علي احدي المقدمتين والثاني علي الثانية فيحصل المطلوب كقولنا تارك المامور عاص لقوله تعالي افعصيت امري طه93 والعاصي يس-تحق العقاب لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها النساء14 الثاني ان يدل احد-	568	-980460501775396492	1417	2796.5	1146	1443	98.19819641113281	264	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms111	true	3989340143172535084	272	300	1423	1574	1574	300	النصين علي ثبوت الحكم لشيءين ويدل النص الاخر علي ان بعض ذلك لاحدهما فوجب القطع بان باقي الحكم ثابت للثاني كقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا---------- فهذا يدل-	111	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0569	false	-3969065211650465038	0	29	0	162	1582	300	النصين علي ثبوت الحكم لشيءين ويدل النص الاخر علي زن بعض ذلك لاحدهما فوجب القطع بان باقي الحكم ثابت للثاني كقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف15 فهذا يدل	569	-980460501775396492	150	284.5	123	162	92.59259033203125	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	0	128	0	661	1443	300	علي ان مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين---------- فهذا يدل علي ان مدة الرضاع سنتان فيلزم ان تكون مدة الحمل ستة اشهر وثانيها ان يضم الي النص اجماع كما اذا دل النص علي ان الخال لا يرث ودل الاجماع علي ان الخالة بمثابته وثالثها ان يضم الي النص قياس كما اذا دل النص علي حرمة الربا في البر ودل القياس علي ان التفاح بمثابته ورابعها ان يضم الي النص شهادة- حال المتكلم كما اذا كان كلام الشرع مترددا بين الحكم العقلي---- والشرعي فحمله علي الشرعي اولي لان النبي صلي الله علي-----ه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان ما يستقل العقل بادراكه هذا اذا كان الخطاب مترددا بينهما اما اذا كان ظاهر ه مع احدهما لم يصح الترجيح بذلك والله اعلم المسالة الخامسة	112	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0569	false	-3969065211650465038	29	159	162	842	1582	300	علي ان مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا وقوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين البقرة223 فهذا يدل علي ان مدة الرضاع سنتان فيلزم ان تكون مدة الحمل ستة اشهر وثانيها ان يضم الي النص اجماع كما اذا دل النص علي ان الخال لا يرث ودل الاجماع علي ان الخالة بمثابته وثالثها ان يضم الي النص قياس كما اذا دل النص علي حرمة الربا في البر ودل القياس علي زن التفاح بمثابته ورابعها ان يضم الي النص شهادته حال المتكلم كما اذا كان كلام الشرع مترددا بين الحكم العقلي وال والشرعي فحمله علي الشرعي اولي لان النبي صلي الله عليه واله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان ما يستقل العقل بادراكه هذا اذا كان الخطاب مترددا بينهما اما اذا كان ظاهر-ه مع زحدهما لم يصح الترجيح بذلك والله اعلم المسالة الرابعة	569	-980460501775396492	654	1270.0	527	681	96.03524017333984	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	113	300	585	1443	1443	300	اما اذا كان ظاهر ه مع احدهما لم يصح الترجيح بذلك والله اعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المسالة الخامسة في الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره هذا الخطاب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجدت قرينة تصرفه عنه فاما ان تدل القرينة علي ان المراد ليس ظاهره او تدل علي ان المراد غير ظاهره او علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان دل علي ان المراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن ان يكون مرادا فيجب حمله علي المجاز ثم ان المجاز اما ان يكون واحدا او اكثر فان كان واحدا حمل اللفظ عليه من غير افتقار الي دلالة اخري صونا للكلام عن الالغاء وان كان اكثر من واحد فاما ان يدل دليل في واحد معين علي انه مراد او علي انه ليس بمراد او لا يدل الدليل في واحد معين لا بكونه مرادا ولا بكونه غير مراد فان دل الدليل علي انه مراد قضي به وان دل الدليل علي انه غير مراد فان لم يبق الا وجه واحد حمل عليه وان بقي اكثر من واحد كان القول فيه كما اذا لم يوجد الدليل علي كونه مرادا ولا علي كونه غير مراد-	112	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0572	false	-1542266245994146983	61	292	308	1402	1444	300	اما اذا كان ظاهر-ه مع احدهما لم يصح الترجيح قلنا ولم لا يصرف عن ظاهره لظاهر حال المتكلم لانه اخص منه والخاص مقدم علي العام لان ظهور اللفظ عام بالنسبة الي كل متكلم وحال المتكلم خاص بهذه الصورة ولان ظاهر الحال يصرف الكلام عن الحقيقة الي المجاز مع ظهوره في الحقيقة فعلمنا ان الظهور لا يمنع الحمل الشرعي المسالة الخامسة في الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره هذا الخطاب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجدت قرينة تصرفه عنه فاما ان تدل القرينة علي ان المراد---- ظاهره او تدل علي ان المراد غير ظاهره او علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان دل علي ان المراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن ان يكون مرادا فيجب حمله علي المجاز ثم ان المجاز اما ان يكون واحدا زو اكثر فان كان واحدا حمل اللفظ عليه من غير افتقار الي دلالة اخري صونا للكلام عن الالغاء وان كان اكثر من واحد فاما ان يدل دليل في واحد معين علي انه مراد او علي انه ليس بمراد او لا يدل الدليل في واحد معين لا يكونه مرادا ولا بكونه غير مراد فرن دل الدليل علي انه مراد قضي به وان دل الدليل علي انه غير مراد فان لم يبق الا وجه واحد حمل عليه وان بقي اكثر من واحد كان القول فيه كما اذا لم يوجد الدليل علي كونه مرادا ولا علي كونه غير مراد	572	-980460501775396492	837	1630.5	654	1099	76.16014862060547	179	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms112	true	3995295959496376950	124	203	634	1007	1443	300	والله اعلم المسالة الخامسة في الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره هذا الخطاب اما ان يكون خاصا او عاما فان كان خاصا وكان حقيقة في شء ثم وجدت قرينة تصرفه عنه فاما ان تدل القرينة علي ان المراد ليس ظاهره او تدل علي ان المراد غير ظاهره او علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان دل علي ان المراد ليس ظاهره خرج الظاهر عن ان يكون مرادا فيجب حمله علي المجاز ثم ان المجاز ام-------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان يكون	112	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0574	false	3663677348933002956	101	159	493	775	1519	300	والله اعلم المسالة الخامسة--- الخطاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره ------قوله اما ان --------------------------------------------------------------------------------تدل القرينة علي ان المراد ليس ظاهره -------------------------------او علي ان المراد -------غير ظاهره قلنا هذه العبارة فيها اجمال بل يقول------------------------------------------------------------- اما ان تدل علي ان الظاهر غير مراد او ان المراد غير الظاهر فانها اذا دلت علي ان الظاهر غير مراد احتمل ان يكون	574	-980460501775396492	147	212.0	116	470	31.276596069335938	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms113	true	6387761002072312051	8	300	43	1476	1476	300	ان تكون محصورة او غير محصورة فان لم تكن محصورة فقال القاضي عبد الجبار لا بد من دلالة تدل علي المراد لانه لا يجوز ان يريدها اجمع مع تعذر حصرها علينا قال ابو الحسين ولقاءل ان يقول انه ارادها كلها علي البدل لان ذلك ممكن مع فقد الدلالة ومع فقد الحصر فانه تعالي لو اوجب علينا ذبح بقرة فانا نكون مخيرين في ذبح اي بقرة شءنا وان لم يمكنا حصر البقر فاما من لا يجيز ان ير--اد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان فيجيء علي مذهبه انه لا بد من دلالة تدل علي المراد بعينه لان اللفظ ما وضع للتخيير و اما ان كانت وجوه المجاز محصورة فان كان البعض اقوي من الباقي حمل علي الاقوي رعاية لزيادة القوة وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها علي البدل اما علي الكل فلانه ليس حمل الخطاب علي البعض اولي من الباقي واما علي البدل فلان الخطاب ليس بعام حتي يحمل علي الجميع هذا علي قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه فاما من لا يجوزه فانه يقول لا بد من البيان القسم الثاني وهو ان يدل الدليل علي ان غير الظاهر مراد فذلك الدليل اما ان يعين ذلك الغير او لا يعينه فان عينه وجب حمله عليه وان لم يعينه فالقول فيه كما في القسم الاول القسم الثالث وهو ان يدل دليل علي ان ظاهر الخطاب مراد وغير ظاهره مراد فان كان ذلك الغير معينا وجبت الحمل عليه فيكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة او من جهة الشرع او تكلم بالكلمة مرتين وان لم يتعين ذلك الغير فالكلام فيه كما في القسم الاول اما ان كان الخطاب عاما فان تجرد عن القرينة حمل علي العموم وان لم يتجرد فهذا يقع علي وجوه احدها ان تدل القرينة علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان كان -ذلك الغير معنيا حمل اللفظ عليه علي التفصيل المذكور-	113	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0573	false	2557701805450823492	0	287	0	1416	1477	300	ان تكوت محصورة او غير محصورة فان لم تكن محصورة فقال القاضي عبد-الجبار لا بد من دلالة---- علي المراد لانه لا يجوز ان يريدها اجمع مع تعذر حصرها علينا قال ابو الحس-ن ولقاءل ان يقول انه ارادها كلها علي البدل لان ذلك ممكن مع فقد الدلالة ومع فقد الحصر فانه تعالي لو اوجب علينا ذبح بقرة فانا نكون مخيرين في ذبح اي بقرة شءنا وان لم يمكنا حصر البقر فاما من لا يجيز ان المراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان فيج-ء علي مذهبه انه لا بد من دلالة تدل علي المراد بعينه لان اللفظ ما وضع للتخيير و-اما ان كانت وجوه المجاز محصورة فان كان البعض اقوي من الباقي حمل علي الاقوي رعاية لزيادة القوة وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها علي البدل اما علي الكل ------ليس حمل الخطاب علي البعض اولي من الباقي واما علي البدل فلان الخطاب ليس بعام حتي يحمل علي الجميع هذا علي قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوم-ه فاما من لا يجوزه فانه -قول لا بد من البيان القسم ال-اول وهو ان يدل الدليل علي ان غير الظاهر مراد فذلك الدليل اما ان يعين ذلك الغير او لا يعينه فان عينه وجب حمله عليه وان لم يعينه فالقول فيه كما في القسم الاول القسم الثاني وهو ان يدل دليل علي ظ---اهر الخطاب مراد وغير ظاهره مراد فان كان ذلك الغير معنيا وجب- الحمل عليه فيكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة او من جهة الشرع او تكلم بالكلمة مرتين وان لم يتعين ذلك الغير فالكلام فيه كما في القسم الاول اما ان كان الخطاب عاما فان تجرد عن القرينة حمل علي العموم وان لم يتجرد فهذا يقع علي وجوه احدها ان تدل القرينة علي ان المراد ظاهره وغير ظاهره معا فان كان كذلك الغير معنيا حمل اللفظ عليه علي التفصيل المذكور	573	-980460501775396492	1402	2724.5	1116	1437	97.56436920166016	276	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms113	true	6387761002072312051	125	165	615	818	1476	300	وان تساوت حمل اللفظ عليها باسره----ا علي البدل -اما علي الكل -----------------------------------------------------------------------------------------فلانه ليس حمل الخطاب علي البعض اولي من الباقي واما علي البدل ف-----------------------------------------------------------------------------لان الخطاب ليس بعام حتي يحمل علي الجميع هذا علي قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في	113	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0575	false	1500957493983056524	167	238	861	1220	1550	300	وان تساوت حمل اللفظ عليها باسرها اما علي البدل واما علي الكل قال القرافي فكذا وقع في النسخ الصحيحة اما واما بالواو وفي بعضها بغير واو وهو غلط ثم قوله فلانه ليس حمل الخطاب علي البعض اولي من الباقي قال القرافي تعليل لقوله يحمل علي الكل الذي هو القسم الاخير ثم شرع في تعليل القسم الاول بقوله لان الخطاب ليس -عاما قوله-------------- هذا علي قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في	575	-980460501775396492	167	233.5	134	374	44.65240478515625	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms114	true	5777904238233383893	13	155	62	752	1533	300	ان المراد غير ظاهره وثانيها ان يدل الدليل علي ان المراد ليس ظاهره و ان المراد غير ظاهره فها هنا لا بد ان يوجد الدليل علي التعيين لانه اذا لم يكن المراد ظاهره جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله وجاز ان يكون المراد شيءا اخر لم يتناوله الخطاب فاذا لم يصح اجتماعهما فلا بد من دليل يعين المراد وثالثها ان يدل الدليل علي ان بعضه مراد وهذا لا يقتضي خروج البعض الاخر عن ان يكون مرادا لانه لا ينافي ذلك فان دل علي ان المراد هو البعض خرج البعض الاخر عن كونه مرادا لان ذلك اخبار- بان ذلك البعض هو كمال المراد ورابعها ان يدل الدليل علي ان بعضه ليس بمراد وحينءذ يخرج عن كونه مرادا ويبقي ما عداه تحت ذلك الخطاب والله اعلم المسالة السادسة في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناو-------له علي -------وجه المجاز -----لا يدل علي ان-ه مراد	114	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0574	false	3663677348933002956	0	120	0	593	1519	300	ان المراد غير ظاهره وثانيها ان يد-------ل علي ان الم------------------------------------------------------------------------------------------------راد ظاهره جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله وجاز ان يكون المراد شيءا اخر لم يتناوله الخطاب فاذا لم يصح اجتماعهما فلا بد من دليل يعين المراد وثالثها ان يدل الدليل علي ان بعضه مراد وهذا لا يقتضي خروج البعض الاخر عن ان يكون مرادا لانه لا ينافي ذلك فان دل علي ان المراد هو البعض خدج البعض الاخر عن كونه مرادا لان ذلك اخبارا بان ذلك البعض هو كمال المراد ورابعها ان يدل الدليل علي ان بعضه ليس بمراد وحينءذ يخرج عن كونه مرادا ويبقي ما عداه تحت ذلك الخطاب والله اعلم المسالة الخامسة الخ---------------طاب الذي لا يمكن حمله علي ظاهره قوله اما ان تدل القرينة علي ان المراد	574	-980460501775396492	549	1003.5	436	711	77.2151870727539	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms114	true	5777904238233383893	46	107	220	515	1533	300	جاز ان يكون المراد بعض ما يتناوله وجاز ان يكون المراد شيءا اخر لم يتناوله الخطاب فاذا لم يصح اجتماعهما فلا بد من دليل يعين المراد وثالثها ان ي--------------------------------------دل الدليل علي ان بعضه مراد وهذا لا يقتضي خروج البعض الاخر عن ان يكون مرادا لانه لا ينافي ذلك فان دل علي ان المراد هو البعض خرج البعض الاخر عن كونه مرادا	114	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0576	false	6454289452986603537	163	206	838	1059	1522	300	جاز ان يكون المراد بعض ما -تناوله او----------------- شيءا---- لم يتناوله الخطاب قلنا معناه البعض الذي تناوله هو الخصوص والذي لم يتناوله هو المجاز الاجنبي كما تقدم بتمثيله قوله ان دل الدليل علي------------------------------------------------------------------------------------------ ان المراد هو البعض خرج البعض الاخر عو كونه مرادا	576	-980460501775396492	128	180.0	99	333	38.438438415527344	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms114	true	5777904238233383893	138	286	668	1451	1533	300	المسالة السادسة في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله علي وجه المجاز لا يدل علي انه مراد بالخطاب مثاله قوله تعالي او لامستم النساء--------- فان قيام الدلالة علي وجوب التيمم علي المجامع وهو الذي تناوله اسم الملامسة علي طريق الكناية هل يدل علي انه هو المراد بالاية فذهب الكرخي وابو عبدالله البصري الي انه واجب وعندنا انه ليس بواجب لنا المقتضي لاجراء الاية علي ظاهرها موجود والمعارض الموجود وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله علي وجه المجاز لا يصلح معارضا له لاحتمال ثبوته بدليل اخر اوجب اجراء الاية علي ظاهرها واحتجوا بان ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل ولا دليل سوي هذا الظاهر والا لنقل واذا حمل الظاهر علي مجازه وجب ان لا يحمل علي الحقيقة لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا والجواب لا نسلم انه لا دليل سوي هذا الظاهر قوله لو وجد لنقل قلنا لعلهم استغنوا بالاجماع عن نقله والله اعلم	114	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0577	false	-5820324832060096334	12	158	60	844	1643	300	المسالة السادسة في ان ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله علي وجه المجاز لا يدل علي انه مراد بالخطاب مثاله قوله تعالي او لامستم النساء الماءدة6 فان قيام الدلالة علي وجوب التيمم علي المجامع وهو تنا-----وله اسم الملامسة علي طريق الكناية هل يدل علي انه هو المراد بالاية فذهب الكرخي وابو عبدالله البصري الي انه واجب وعندنا انه ليس بواجب لنا المقتضي لاجراد الاية علي ظاهرها موجود والمعارض الموجود وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله علي وجه المجاز لا يصلح معارضا له لاحتمال ثبوته بدليل اخر اوجب اجراء الاية علي ظاهرها واحتجوا بان ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل ولا دليل سوي هذا الظاهر والا لنقل واذا حمل الظاهر علي مجازه وجب ا--لا يحمل علي الحقيقة لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا والجواب لا-نسلم انه لا دليل سوي هذا الظاهر قوله لو وجد لنقل قلنا لعلهم استغنوا بالاجماع عن نقله والله اعلم	577	-980460501775396492	771	1520.5	626	792	97.3484878540039	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms115	true	3955827782155898736	0	284	0	1462	1559	300	المسالة الاولي اتفقوا علي ان لفظة الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ان لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك ومن الناس من استدل علي انه ليس حقيقة في الفعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل لاطرد فكان يسمي الاكل امرا والشرب امرا وثانيها ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وثالثها ان للامر لوازم ولم يوجد شء منها في الفعل فوجب ان لا يكون الامر حقيقة في الفعل بيان الاول ان الامر يدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لانهم يستهجنون في الاخرس والساكت ان يقال وقع منه امر وعدوا الامر مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الامر حقيقة الا في القول ورابعها انه يصح نفي الامر عن الفعل فيقال انه ما امر به ولكن فعله وهذه الوجوه ضعيفة اما الاول فلانا لا نسلم ان من شان الحقيقة الاطراد وقد تقدم بيان هذا المقام سلمناه لكن لا نسلم انه لا يصح ان يقال للاكل والشرب امر وعن الثاني ما تقدم في باب المجاز ان الاشتقاق غير واجب في كل الحقاءق وعن الثالث ان العرب انما حكموا بتلك الصفات في الامر بمعني القول فان ادعيت-م انهم حكموا به في كل ما يسمي امرا فهو ممنوع وعن الرابع لا نسلم انهم جوزوا نفيه مطلقا واحتج القاءلون بانه حقيقة في الفعل بوجهين احدهما ان اهل اللغة يستعملون لفظة الامر في الفعل وظاهر الاستعمال	115	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0578	false	5794239718354710971	18	300	104	1559	1559	300	المسالة الاولي اتفقوا علي ان لفظة الامر حقيقة في القول المخصوص واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء انه حقيقة في الفعل ايضا والجمهور علي انه مجاز فيه وزعم ابو الحسين البصري انه مشترك بين القول المخصوص وبين الشء وبين الصفة وبين الشان والطريق والمختار انه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا انا اجمعنا علي انه حقيقة في القول المخصوص فوجب ا--لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك ومن الناس من استدل علي انه ليس حقيقة في الفعل بامور احدها لو كان لفظ الامر حقيقة في الفعل لاطرد فكان يسمي الاكل امرا والشرب امرا وثانيها ولكان يشتق للفاعل اسم الامر وليس كذلك لان من قام او قعد لا يسمي امرا وثالثها ان للامر لوازم ولم يوجد شء منها في الفعل فوجب ا--لا يكون الامر حقيقة في الفعل بيان الاول ان الامر يدخل في- الوصف بالمطيع والعاصي وضده النهي ويمنع منه الخرس والسكوت لانهم يستهجنون في الاخرس والساكت ان يقال وقع منه امر وعدوا الامر مطلقا من اقسام الكلام كما عدوا الخبر مطلقا منه وكل ذلك ينافي كون الامر حقيقة الا في القول ورابعها انه يصح نفي الامر عن الفعل فيقال انه ما امر به ولكن فعله وهذه الوجوه ضعيفة اما الاول فلانا لا نسلم ان من شان الحقيقة الاطراد وقد تقدم بيان هذا المقام سلمناه لكن لا نسلم انه لا يصح ان يقال للاكل والشرب امر وعن الثاني ما تقدم في باب المجاز ان الاشتقاق غير واجب في كل الحقاءق وعن الثالث ان العرب انما حكم-- بتلك الصفات في الامر بمعني القول فان ادعيتهم انهم حكموا به في كل ما يسمي امرا فهو ممنوع وعن الرابع لا نسلم انهم جوزوا نفيه مطلقا واحتج القاءلون بانه حقيقة في الفعل بوجهين احدهما ان اهل اللغة يستعملون لفظة الامر في الفعل وظاهر الاستعمال-	578	-980460501775396492	1454	2876.5	1173	1463	99.38482666015625	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms116	true	-1294587707724095754	0	274	0	1397	1527	300	التنور---- والمراد منه العجاءب التي فعلها الله تعالي وقوله تعالي اتعجبين من امر الله------ واراد به الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد------ وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر وقو--------له تجري في البحر بامره وق-----وله مسخرات بامره وام----------ا الشعر فقوله لامر------- ما يسود من يسود واما العرف فقول العرب في خبر الزباء لامر ما جدع قصير انفه ويقولون امر فلان مستقيم وامره غير مستقيم وانما يريدون طراءقه وافعاله واحواله ويقولون هذا امر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورايت من فلان امرا هالني واما ان الاصل في الاطلاق الحقيقة فقد تقدم وثانيهما انه قد خولف بين جمع الامر بمعني القول وبين جمعه بمعني الفعل فيقال في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقيقة واحتج ابو الحسين علي قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر او جاء زيد لامر عقل السامع من الاول القول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك -لشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل والجواب عن الاول انا لا نسلم استعمال هذا اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله تعالي حتي اذا جاء امرنا------ فلم لا يجوز ان يكون المراد منه القول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله تعالي وما امر فرعون برشيد------ فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون------ اي اطاعوه فيما امرهم به سلمنا انه ليس المراد منه القول فلم لا يجوز ان يكون المراد شانه وطريقه واما قوله	116	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0579	false	-4053177742476305747	16	300	97	1556	1556	300	التنور هود والمراد منه العجاءب التي فعلها الله تعالي وقوله تعالي اتعجبين من امر الله هود73 واراد به الفعل وقوله وما امر فرعون برشيد هود97 وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر القمر50 وقوله تجري في البحر بامره الحج وقوله مسخرات بامره الاعراف54 واما الشعر فقوله الوافر لامر ما يسود من يسود واما العرف فقول العرب في خبر الزباء لامر ما جدع قصير انفه ويقولون امر فلان مستقيم وامره غير مستقيم وانما يريدون طراءقه وافعاله واحواله ويقولون هذا امر عظيم كما يقولون خطب عظيم ورايت من فلان امر- هالني واما ان الاصل في الاطلاق الحقيقة فقد تقدم وثانيهما انه قد خولف بين جمع الامر بمعني القول وبين جمعه بمعني الفعل فيقال في الاول اوامر وفي الثاني امور والاشتقاق علامة الحقيقة واحتج ابو الحسين علي قوله بان من قال هذا امر لم يدر السامع اي هذه الامور اراد فاذا قال هذا امر بالفعل او امر فلان مستقيم او تحرك هذا الجسم لامر او جاء زيد لامر عقل السامع من الاول القول ومن الثاني الشان ومن الثالث ان الجسم تحرك الشء ومن الرابع ان زيدا جاء لغرض من الاغراض وتوقف الذهن عند السماع يدل علي انه متردد بين الكل والجواب عن الاول انا لا نسلم استعمال هذا اللفظ في الفعل من حيث انه فعل اما قوله تعالي حتي اذا جاء امرنا هود40 فلم لا يجوز ان يكون المراد منه القول او الشان والفعل يطلق عليه اسم الامر لعموم كونه شانا لا لخصوص كونه فعلا وكذا الجواب عن الاية الثانية واما قوله تعالي وما امر فرعون برشيد هود97 فلم لا يجوز ان يكون المراد هو القول بل الاظهر ذلك لما تقدم من قوله فاتبعوا امر فرعون هود97 اي اطاعوه فيما امرهم به سلمنا انه ليس المراد منه القول -لم لا يجوز ان يكون المراد شانه وطريقه واما قوله-	579	-980460501775396492	1382	2691.0	1109	1462	94.52804565429688	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms117	true	5695199824801922311	0	195	0	975	1548	300	فلانه يقتضي ان يكون كل فعل الله تعالي لا يحدث الا كلمح بالبصر في السرعة ومعلوم انه ليس كذلك واذا وجب صرفه عن الظ-هر علمنا ان المراد منه تعالي من شانه انه اذا اراد شيءا وقع كلمح البصر واما قوله تجري في البحر بامره------- مسخرات بامره---------- فلا يجوز حمل الامر هاهنا علي الفعل لان الجري و-التسخير انما حصلا بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق سلمنا ان لفظ الامر مستعمل في الفعل فلم قلت انه حقيقة فيه فان قلتم لان الاصل في الكلام الحقيقة قلنا والاصل عدم الاشتراك علي ما تقدم وقد تقدم بيان انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي والجواب عن الثاني لم لا يجوز ان تكون الامور جمعا للامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمناه لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة علي ما تقدم بيانه فاما ما احتج به ابو الحسين فهو بناء علي تردد الذهن عند سماع تلك اللفظة بين تلك المعاني وذلك ممنوع فان الذي يزعم انه حقيقة في القول يمنع من ذلك التردد اللهم الا اذا وجدت قرينة مانعة من حمل اللفظ علي القول كما اذا استعمل في موضع لا يليق به القول فحينءذ -----ذلك قرينة في ان المراد منه غير القول والله اعلم	117	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0580	false	-7239940691449474846	27	224	140	1131	1520	300	فلانه يقتضي ان يكون كل فعل الله تعالي لا يحدث الا كلمح ال-بصر في السرعة ومعلوم انه ليس كذلك واذا وجب صرفه عن الظاهر سلمنا ان المراد منه تعالي من شزنه ا----ذا اراد شيءا وقع كلمح البصر واما قوله تجري في البحر بامره الحج65 مسخرات بامره الاعراف54 فلا يجوز حمل الامر --هنا علي الفعل لان الجري و التسخير انما حصلا بقدرته لا بفعله فوجب حمله علي الشان والطريق سلمنا ان لفظ الامر مستعمل في الفعل فلم قلت انه حقيقة فيه فان قلتم لان الاصل في الكلام الحقيقة قلنا والاصل عدم الاشتراك علي ما تقدم وقد تقدم بيان انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولي والجواب عن الثاني لم لا يجوز ان تكون الامور جمعا للامر بمعني الشان لا بمعني الفعل سلمناه لكن لا نسلم ان الجمع من علامات الحقيقة علي ما-تقدم بيانه فاما ما احتج به ابو الحسين فهو بناء علي تردد الذهن عند سماع تلك اللفظة بين تلك المعاني وذلك ممنوع فرن الذي يزعم انه حقيقة في القول يمنع من ذلك التردد اللهم الا اذا وجدت قرينة مانعة من حمل اللفظ علي القول كما اذا استعمل في موضع لا يليق به القول فحينءذ يصير ذلك قرينة في ان المراد منه غير القول والله اعلم	580	-980460501775396492	962	1868.5	769	999	96.29629516601562	183	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms117	true	5695199824801922311	195	285	975	1483	1548	300	المسالة الثانية----------- ذكروا في حد الامر بمعني القول وجهين احدهما ما قاله القاضي ابو بكر وارتضاه جمهور الاصحاب انه هو القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به وهذا خطا اما اولا فلان لفظتي المامور و-المامور به مشتقتان من الامر فيمتنع تعريفهما الا بالامر فلو عرفنا الامر بهما لزم الدور واما ثانيا فلان الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وثانيهما ما ذكره اكثر المعتزلة وهو ان الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل	117	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0585	false	5571762791982601884	208	300	1134	1650	1650	300	المسالة الثانية قال الرازي ذكروا في حد الامر بمعني القول وجهين احدهما ما-قاله القاضي ابو بكر وارتضاه جمهور الاصحاب انه هو القول المقتضي طاعة المامور بفعل المامور به وهذا خطز اما اولا فلان لفظتي المامور و المامور به مشتق-ان من الامر فيمتنع تعريفه-ا الا بالامر فلو عرفنا الامر بهما لزم الدور واما ثانيا فلان الطاعة عند اصحابنا موافقة الامر وعند المعتزلة موافقة الارادة فالطاعة علي قول اصحابنا لا يمكن تعريفها الا بالامر فلو عرفنا الامر بها لزم الدور وثانيهما ما ذكره اكثر المعتزلة وهو ان الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل-	585	-980460501775396492	503	970.0	415	520	96.73076629638672	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	0	237	0	1210	1545	300	وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن الناءم والساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر ولو انا قدرنا ان الواضح وضع بازاء معني الامر لفظ افعل وبازاء معني الخبر لفظ افعل لكان المتكلم بلفظ افعل امرا والمتكلم بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الثاني ان المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث انه ا--مر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التركي قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا الالفاظ العربية فان قلت قوله او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه طالبا للفعل او يعني به شيءا اخر فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه في الدلالة علي طلب الفعل واذا ذكرناه علي هذا الوجه كان قولنا الامر هو اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا وحينءذ يقع التعرض لخصوص صيغة افعل ضاءعا الثالث انا سنبين ان شاء الله تعالي ان الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر هذا القيد الاخير المسالة الثالثة في	118	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0586	false	-1777215039337825984	15	252	66	1277	1535	300	وضع لفظة افعل لشء اصلا حتي كانت هذه اللفظة من المهملات ففي تلك الحالة لو تلفظ الانسان بها مع من دونه لا يقال فيه انه امر ولو انها صدرت عن الناءم والساهي او علي سبيل انطلاق اللسان بها اتفاقا او علي سبيل الحكاية لا يقال فيه انه امر ولو انا قدرنا ان الواضع وضع بازاء معني الامر لفظ افعل وبازاء معني الخبر لفظ افعل لكان المتكلم بلفظ افعل امرا والمتكلم بلفظ افعل مخبرا فعلمنا ان تحديد ماهية الامر بالصيغة المخصوصة باطل الثاني ان المطلوب تحديد ماهية الامر من حيث انه الامر وهي حقيقة لا تختلف باختلاف اللغات فان التركي قد يامر وينهي وما ذكروه لا يتناول الا الالفاظ العربية فان قلت قوله او ما يقوم مقامه احتراز عن هذين الاشكالين اللذين ذكرتهما قلت قوله او ما يقوم مقامه يعني به كونه قاءما مقامه في الدلالة علي كونه طالبا للفعل او يعني به شيءا اخر فان كان المراد هو الثاني فلا بد من بيانه وان كان المراد هو الاول صار معني حد الامر هو قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه في الدلالة علي طلب الفعل واذا ذكرناه علي هذا الوجه كان قولنا الامر هو اللفظ الدال علي طلب الفعل كافيا وحينءذ يقع التعرض لخصوص صيغة افعل ضاءعا الثالث انا سنبين ان شاء الله تعالي ان الرتبة غير معتبرة واذا ثبت فساد هذين الحدين فنقول الصحيح ان يقال الامر طلب الفعل بالقول علي سبيل الاستعلاء ومن الناس من لم يعتبر ه-ا القيد الاخير المسالة الثانية في	586	-980460501775396492	1206	2398.5	969	1212	99.50495147705078	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms118	true	1108683643249462175	239	300	1222	1545	1545	300	اعلم ان تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء علي سبيل الاضطرار فان من لم يمارس شيءا من الصناءع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يامر وينهي ويدرك تفرقة بديهية بين طلب الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم ان ما يصلح جوابا لاحدهما لا يصلح جوابا للاخر ولولا ان ماهية الطلب متصورة تصورا بديهيا والا لما صح ذلك-	118	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0590	false	-6328484634605207508	0	60	0	321	1600	300	اعلم ان تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء علي سبيل الاضطرار فا---ن لم يمارس شيءا من الصناءع العلمية ولم يعرف الحدود والرسوم قد يامر وينهي ويدرك تفرقة بديهية بين طلب الفعل وبين طلب الترك وبينهما وبين المفهوم من الخبر ويعلم زن ما يصلح جوابا لاحدهما لا يصلح جوابا للاخر ولولا ان ماهية الطلب متصورة تصورا بديهيا والا لما صح ذلك	590	-980460501775396492	319	626.0	260	324	98.456787109375	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms119	true	-2900419301921901073	0	241	0	1281	1604	300	ثم نقول معني الطلب ليس نفس الصيغة لان ماهية الطلب لا تختلف باختلاف النواحي والامم وكان يحتمل في الصيغة التي وضعوها للخبر ان يضعوها للامر وبالعكس فماهية الطلب ليست نفس الصيغة ولا شيءا من صفاتها بل هي ماهية قاءمة بقلب المتكلم تجري مجري علمه وقدرته وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها ويتفرع علي هذه القاعدة مساءل المسالة الاولي ان تلك الماهية عندنا شء غير الارادة وقالت المعتزلة هي ارادة المامور به لنا وجوه اولها ان الله تعالي ما اراد من الكافر الايمان وقد امره به فدل علي ان حقيقة الامر غير حقيقة الارادة وغير مشروطة بها وانما قلنا انه تعالي ما اراد منه الايمان لوجهين احدهما انه تعالي لما علم منه انه لا يءمن فلو امن لزم انقلاب علمه جهلا وذلك محال والمفضي الي المحال محال فصدور الايمان منه محال والله تعالي عالم بكونه محالا والعالم بكون الشء محال الوجود لا يكون مريدا له بالاتفاق فثبت ان الله تعالي لا يريد الايمان من الكافر وتمام الاسءلة والاجوبة علي هذا الوجه سياتي في مسالة تكليف ما لا يطاق ان شاء الله تعالي الثاني هو ان صدور الفعل عن العبد يتوقف علي وجود الداعي والداعي مخلوق لله تعالي دفعا للتسلسل وعند حصول الداعي يجب وقوع الفعل والا لزم وقوع الممكن لا عن مرجح او افتقاره الي داعية اخري والا لزم التسلسل اذا كانت الداعية مخلوقة لله تعالي وعند وجود الداعي يجب حصول الفعل فالله تعالي خلق في الكافر ما يوجب الكفر فلو اراد في هذه الحالة وجود الايمان لزم كونه مريدا للضدين وذلك باطل	119	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0590	false	-6328484634605207508	60	300	321	1600	1600	300	ثم نقول معني الطلب ليس نفس الصيغة لان ماهية الطلب لا تختلف باختلاف النواحي والامم وكان يحتمل في الصيغة التي وضعوها للخبر زن يضعوها للامر وبالعكس فماهية الطلب ليست نفس الصيغة ولا شيءا من صفاتها بل هي ماهية قاءمة بقلب المتكلم تجري مجري علمه وقدرته وهذه الصيغ المخصوصة دالة عليها ويتفرع علي هذه القاعدة مساءل المسالة الاولي ان تلك الماهية عندنا شء غير الارادة وقالت المعتزلة هي ادارة المامور به لنا وجوه اولها زن الله تعالي ما اراد من الكافر الايمان وقد امره به فدل علي ان حقيقة الامر غير حقيقة الادارة وغير مشروطة بها وانما قلنا انه تعالي ما اراد منه الايمان لوجهين احدهما انه تعالي لما علم منه انه لا يءمن فلو امن لزم انقلاب علمه جهلا وذلك محال والمفضي الي المحال محال فصدور الايمان منه محال والله تعالي عالم بكونه محالا والعالم بكون الشء محال الوجود لا يكون مريدا له بالاتفاق فثبت ان الله تعالي لا يريد الايمان-من الكافر وتمام الاسءلة والاجوبة علي هذا الوجه سياتي في مسالة تكليف ما لا يطاق ان شاء الله تعالي الثاني هو ان صدور الفعل عن العبد يتوقف علي وجود الداعي والداعي مخلوق لله تعالي دفعا للتسلسل وعند حصول الداعي يجب وقوع الفعل والا لزم وقوع الممكن لا عن مرجح او افتقاره الي داعية اخري والا لزم التسلسل اذا كانت الداعية مخلوقة لله تعالي وعند وجود الداعي يجب حصول الفعل فالله تعالي خلق في الكافر ما يوجب الكفر فلو اراد في هذه الحالة وجود الايمان لزم كونه مريدا للضدين وذلك باطل-	590	-980460501775396492	1273	2530.0	1034	1281	99.37548828125	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms119	true	-2900419301921901073	241	300	1281	1604	1604	300	بالاتفاق بيننا وبين خصومنا فثبت بهذين الوجهين ان الله تعالي ما اراد الايمان من الكافر واما انه تعالي امر الكافر بالايمان فذلك مجمع عليه بين المسلمين واذا ظهرت المقدمتان ثبت انه وجد الامر بدون الارادة واذا ثبت ذلك ثبت ان حقيقة الامر مغايرة لحقيقة الارادة وغير مشروطة بها فان قيل ما المراد من قولك امر الكافر بالايمان ان اردت-	119	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0591	false	-5219471431107326503	0	58	0	322	1531	300	بالاتفاق بيننا وبين خصومنا فثبت بهذين الوجهين ان الله تعالي ما اراد الايمان من الكافر واما انه تعالي امر الكافر بالايمان فذلك مجمع عليه بين المسلمين واذا ظهرت المقدمتان ثبت انه وجد الامر بدون الارادة واذا ثبت ذلك ثبت ان حقيقة الامر مغايرة لحقيقة الارادة وغير مشروطة بها فان قيل م--المراد من قولك امر الكافر بالايمان ان اردت	591	-980460501775396492	321	631.5	264	324	99.0740737915039	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms120	true	9206440041309454989	0	242	0	1208	1499	300	به انه انزل لفظا يدل علي كونه مريدا لعقابه في الاخرة اذا لم يصدر منه الايمان فهذا مسلم لكن معناه نفس ارادة العقاب لا غير فلا يحصل مطلوبكم من انه امر بما لم يرد وان عنيت شيءا اخر فاذكره سلمنا ذلك لكن لا نسلم انه ما اراد الايمان ولا نسلم ان ايمانه محال وسياتي تقرير هذا المقام في مسالة تكليف ما لا يطاق سلمناه لكن لا نسلم ان المحال غير مراد بيانه هو ان الارادة من جنس الطلب واذا جوزت طلب- المحال مع العلم بكونه محالا فلم لا تجوز ارادته مع العلم بكونه محالا والجواب قوله الامر بالشء عبارة عن الاخبار عن ارادة- عقاب تاركه قلت لو كان كذلك لتطرق التصديق والتكذيب الي قوله- امنوا لان الخبر من شانه قبول ذلك ولان سقوط العقاب جاءز اما عندنا فبالعفو واما عندهم ففي الصغاءر قبل التوبة وفي الكباءر بعدها ولو تحقق الخبر عن وقوع العقاب لما جاز ذلك قوله لم قلت ان ارادة المحال ممتنعة قلنا هذا متفق عليه بيننا وبينكم وايضا فلان الارادة صفة من شانها ترجيح احد طرفي الجاءز علي الاخر وذلك في المحال محال والعلم به ضروري وثانيها ان الرجل قد يقول لغيره اني اريد منك هذا الفعل لكنني لا امرك به ولو كان الامر هو الارادة لكان قوله اريد منك الفعل ولا امرك به جاريا مجري ان يقال اريد منك الفعل ولا اريده منك وقوله امرك بهذا الفعل ولا امرك به ومعلوم ان ذلك صريح التناقض دون الاول وثالثها ان الحكيم قد يامر عبده بشء في الشاهد ولا يريد منه	120	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0591	false	-5219471431107326503	58	300	322	1531	1531	300	به انه انزل لفظا يدل علي كونه مريدا لعقابه في الاخرة اذا لم يصدر منه الايمان فهذا مسلم لكن معناه نفس ادارة العقاب لا غير فلا يحصل مطلوبكم من انه امر بما لم يرد وان عنيت شيءا اخر فاذكره سلمنا ذلك لكن لا نسلم انه ما اراد الايمان ولا نسلم ان ايمانه محال وسياتي تقرير هذا المقام في مسالة تكليف ما لا يطاق سلمناه لكن لا نسلم ان المحال غير مراد بيانه هو ان الارادة من جنس الطلب واذا جوزت طلبت المحال مع العلم بكونه محالا فلم لا تجوز ارادته مع العلم بكونه محالا والجواب قوله الامر بالشء عبارة عن الاخبار عن ارادته عقاب تاركه قلت لو كان كذلك لتطرق التصديق والتكذيب الي قولهك امنوا لان الخبر من شانه قبول ذلك ولان سقوط العقاب جاءز اما عندنا فبالعفو واما عندهم ففي الصغاءر قبل التوبة وفي الكباءر بعدها ولو تحقق الخبر عن وقوع العقاب لما جاز ذلك قوله لم قلت ان ارادة المحال ممتنعة قلنا هذا متفق عليه بيننا وبينكم وايضا -لان الارادة صفة من شانها ترجيح احد طرفي الجاءز علي الاخر وذلك في المحال محال والعلم به ضروري وثانيها ان الرجل قد يقول لغيره اني اريد منك هذا الفعل لكنني لا امرك به ولو كان الامر هو الارادة لكان قوله اريد منك الفعل ولا امرك به جاريا مجري ان يقال اريد منك الفعل ولا اريده منك وقوله امرك بهذا الفعل ولا امرك به ومعلوم ان ذلك صريح التناقض دون الاول وثالثها ان الحكيم قد يامر عبده بشء في الشاهد ولا يريد منه-	591	-980460501775396492	1203	2378.0	962	1211	99.33938598632812	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms120	true	9206440041309454989	242	300	1208	1499	1499	300	ان ياتي بالمامور به لاظهار تمرده وسوء ادبه فان قلت ذلك ليس بامر وانما تصور بصورته قلت التجربة انما تحصل بالامر فدل علي انه امر ورابعها انه سيظهر ان شاء الله تعالي في باب النسخ انه يجوز نسخ ما وجب من الفعل قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الامر والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة لزم ان يكون الله-	120	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0592	false	-4301949749881671427	0	57	0	291	1614	300	ان ياتي بالمامور به لاظهار تمرده وسوء ادبه فان قلت ذلك ليس بامر وانما تصور بصورته قلت التجربة انما تحصل بالامر فدل علي انه امر ورابعها انه سيظهر ان شاء الله تعالي في باب النسخ انه يجوز نسخ ما-وجب من الفعل قبل مضي مدة الامتثال فلو كان الامر والنهي عبارتين عن الارادة والكراهة لزم ان يكون الله	592	-980460501775396492	290	570.0	234	292	99.31507110595703	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms121	true	-9181467544765680950	0	243	0	1324	1636	300	تعالي مريدا كارها للفعل الواحد في الوقت الواحد من الوجه الواحد وذلك باطل بالاتفاق واحتج الخصم بوجهين الاول ان صيغة افعل موضوعة لطلب الفعل وهذا الطلب اما الارادة او غيرها والثاني باطل لان الطلب الذي يغاير الارادة لو صح القول به لكان امرا خفيا لا يطلع عليه الا الاذكياء لكن العقلاء من اهل اللغة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد وما ذاك الا الارادة فعلمنا ان هذه الصيغة موضوعة للارادة الثاني ان ارادة المامور به لو لم تكن معتبرة في الامر لصح الامر بالماضي والواجب والممتنع قياسا علي الخبر فان ارادة المخبر عنه لما لم تكن معتبرة في الخبر صح تعلق الخبر بكل هذه الاشياء والجواب عن الاول لا نسلم ان الطلب النفساني الذي يغاير الارادة غير معلوم للعقلاء فانهم قد يامرون بالشء ولا يريدونه كالسيد الذي يامر عبده بشء ولا يريده ليمهد عذره عند السلطان وعن الثاني انه لا بد من الجامع وعلي ان القاءل بتكليف ما لا يطاق يجوزه والله اعلم المسالة الثانية ان هذا الطلب معني يقتضي ترجيح جانب الفعل علي جانب الترك او جانب الترك علي جانب الفعل وعلي التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الاخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة والتفاوت بين اصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض تفاوت بالعموم والخصوص وايضا فهنا لفظ دال علي اصل الترجيح ولفظ دال علي الترجيح المانع من النقيض وعلي التقديرين فالمعتبر اما اللفظ الدال عليه كيف كان اللفظ واما اللفظة العربية فها هنا اقسام ستة احدها اصل الترجيح وثانيها الترجيح المانع	121	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0592	false	-4301949749881671427	57	300	291	1614	1614	300	تعالي مريدا كارها للفعل الواحد في الوقت الواحد من الوجه الواحد وذلك باطل بالاتفاق واحتج الخصم بوجهين الاول ان صيغة افعل موضوعة لطلب الفعل وهذا الطلب اما الارادة او غيرها والثاني باطل لان الطلب الذي يغاير الارادة لو صح القول به لكان امرا خفيا لا يطلع عليه الا الاذكياء لكن العقلاء من اهل اللفة وضعوا هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد وما ذاك الا الارادة فعلمنا ان هذه الصيغة موضوعة للارادة الثاني ان ارادة المامور به لو لم تكن معتبرة في الامر لصح الزمر بالماضي والواجب والممتنع قياسا علي الخبر فان ارادة المخبر عنه لما لم تكن معتبرة في الخبر صح تعلق الخبر بكل هذه الاشياء والجواب عن الاول لا نسلم ان الطلب النفساني الذي يغاير الارادة غير معلوم للعقلاء فانهم قد يامرون بالشء ولا يريدونه كالسيد الذي يامر عبده بشء ولا يريده ليمهد عذره عند السلطان وعن الثاني انه لا بد من الجامع وعلي ان القاءل بتكليف ما لا يطاق يجوزه والله اعلم المسالة الثانية ان هذا الطلب معني يقتضي ترجيح جانب الفعل علي جانب الترك او جانب الترك علي جانب الفعل وعلي التقديرين فالترجيح قد يكون مانعا من الطرف الاخر كما في الوجوب والحظر وقد لا يكون كما في الندب والكراهة والتفاوت بين اصل الترجيح وبين الترجيح المانع من النقيض تفاوت بالعموم والخصوص وايضا فهنا لفظ دال علي اصل الترجيح ولفظ دال علي الترجيح المانع من النقيض وعلي التقديرين فالمعتبر اما اللفظ الدال عليه كيف كان اللفظ واما اللفظة العربية فها هنا اقسام ستة احدها اصل الترجيح وثانيها الترجيح المانع-	592	-980460501775396492	1321	2635.0	1079	1324	99.7734146118164	241	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms121	true	-9181467544765680950	243	300	1324	1636	1636	300	من النقيض وثالثها ورابعها مطلق اللفظ الدال علي الاول او الثاني وخامسها وسادسها اللفظة العربية الدالة علي الاول او الثاني ثم انت بالخيار في اطلاق لفظ الامر علي ايها شءت او عليها باسرها او علي طاءفة منها بحسب الاشتراك فهذا حظ البحث العقلي واما البحث اللغوي فهو ان نقول جعل الامر اسما للصيغة الدالة علي الترجيح اولي-	121	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0593	false	-2858600944989872265	0	57	0	312	1583	300	من النقيض وثالثها ورابعها مطلق اللفظ الدال علي الاول او الثاني وخامسها وسادسها اللفظة العربية الدالة علي الاول او الثاني ثم ان- بالخيار في اطلاق لفظ الامر علي ايها شءت او عليها باسرها او علي طاءفة منها بحسب الاشتراك فهذا حظ البحث العقلي واما البحث اللغوي فهو ان نقول جعل الامر اسما للصيغة الدالة علي الترجيح اولي	593	-980460501775396492	311	612.0	255	313	99.36102294921875	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	0	241	0	1255	1569	300	من جعله اسما لنفس الترجيح ويدل عليه وجوه احدها ان اهل اللغة قالوا الامر من الضرب اضرب ومن النصر انصر جعلوا نفس الصيغة امرا وثانيها لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول هذه الصيغة فانه لا يعتق ولو كان حقيقة الامر ما ذكرتم لزم العتق ولا يعارض هذا الحكم بما اذا خرس واشار فانه ي---عتق لانا نمنع هذه المسالة وثالثها انا لو جعلناه حقيقة في الصيغة كان مجازا في المدلول تسمية للمدلول باسم الدليل ولو جعلناه حقيقة في المدلول كان مجازا في الدليل تسمية للدليل باسم المدلول والاول اولي لانه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول اما لا يلزم من فهم المدلول فهم الدليل بل فهم دليل معين ورابعها ان الانسان الذي قام بقلبه ذلك المعني ولم ينطق بشء لا يقال انه امر البتة بشء واذا قيل امر فلان بكذا تبادر الذهن الي اللفظ دون ما في القلب وذلك يدل علي ان لفظ الامر اسم للصيغة لا للمدلول احتج المخالف بالاية والاثر والشعر والمعقول اما الاية فقوله تعالي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ا----------لله تعالي كذبهم في شهادتهم ومعلوم انهم كانوا صادقين في النطق اللساني فلا بد من اثبات كلام في النفس ليكون الكذب عاءدا اليه واما الاثر فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فسبقني اليه ابو بكر واما الشعر فقول الاخطل ان------- الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا واما المعقول فهو ان هذه الالفاظ	122	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0593	false	-2858600944989872265	57	300	312	1583	1583	300	من جعله اسما لنفس الترجيح ويدل عليه وجوه احدها ان اهل اللغة قالوا الزمر من الضرب اضرب ومن النصر انصر جعلوا نفس الصيغة امرا وثانيها لو قال ان امرت فلانا فعبدي حر ثم اشار بما يفهم منه مدلول هذه الصيغة فانه لا يعتق ولو كان حقيقة الزمر ما ذكرتم لزم العتق ولا يعارض هذا الحكم بما اذا خرس واشار فانه لا يعتق لانا نمنع هذه المسالة وثالثها انا لو جعلناه حقيقة في الصيغة كان مجازا في المدلول تسمية للمدلول باسم الدليل ولو جعلناه حقيقة في المدلول كان مجازا في الدليل تسمية للدليل باسم المدلول والاول اولي لانه يلزم من فهم الدليل فهم المدلول و---لا يلزم من فهم المدلول فهم الدليل بل فهم دليل معين ورابعها ان الانسان الذي قام بقلبه ذلك المعني ولم ينطق بشء لا يقال انه امر البتة بشء واذا قيل امر فلان بكذا تبادر الذهن الي اللفظ دون ما في القلب وذلك يدل علي ان لفظ الامر اسم للصيغة لا للمدلول احتج المخالف بالاية والاثر والشعر والمعقول اما الاية فقوله تعالي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون المافقون1 الله تعالي كذبهم في شهادتهم ومعلوم انهم كانوا صادقين في النطق اللساني فلا بد من اثبات كلام في النفس ليكون الكذب عاءدا اليه واما الاثر فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه زورت في نفسي كلاما فسبقني اليه ابو بكر واما الشعر فقول الاخطل الكامل ان الكلام لفي الفءاد وانما جعل اللسان علي الفءاد دليلا واما المعقول فهو ان هذه الالفاظ-	593	-980460501775396492	1246	2462.0	1007	1275	97.7254867553711	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms122	true	437145818243704041	241	300	1255	1569	1569	300	مفردات فلو سميت كلاما لكانت انما سميت بذلك لكونها معرفات للمعني النفساني فكان يجب تسمية الكتابة والاشارة كلاما وانه باطل والجواب عن الاول ان الشهادة هي الاخبار عن الشء مع العلم به فلما لم يكونوا عالمين به فلا جرم كذبهم الله تعالي في ادعاءهم كونهم شاهدين وعن الثاني ان قوله زورت في نفسي كلاما اي خمرته كما يقال قدرت-	122	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0594	false	6570972969457151786	0	59	0	315	1594	300	مفردات فلو سميت كلاما لكانت انما سميت بذلك لكونها معرفات للمعني النفساني فكان يجب تسمية الكتابة والاشارة كلاما وانه باطل والجواب عن الاول ان الشهادة هي الاخبار عن الشء مع العلم به فلما لم يكونوا عالمين به فلا جرم كذبهم الله تعالي في ادعاءهم كونهم شاهدين وعن الثاني ان قوله زورت في نفسي كلاما اي خمرته كما يقال قدرت	594	-980460501775396492	314	623.0	256	315	99.68254089355469	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	0	241	0	1278	1579	300	في نفسي دارا وبناء وعن الثالث انا لا نسلم كون الشعر عربيا محضا ولو سلمناه فمعناه ان المقصود من الكلام ما حصل في القلب وعن الرابع انه قياس في اللغة فلا يقبل----- فرع الامر اسم لمطلق اللفظ الدال علي مطلق الطلب او اللفظ العربي الدال علي مطلق الطلب والحق هو الاول لان الفارسي اذا طلب من عبده شيءا بلغته فان العربي يسميه امرا ولو حلف لا يامر فامر بالفارسية يحنث في يمينه واما انه اسم لمطلق اللفظ الدال علي مطلق الطلب او لمطلق اللفظ الدال علي الطلب المانع من النقيض فالحق هو الثاني وذلك انما يظهر ببيان ان الامر للوجوب المسالة الثالثة دلالة الصيغة المخصوصة علي ماهية الطلب يكفي في تحققها الوضع من غير حاجة الي ارادة اخري وهو قول الكعبي لنا وجهان احدهما ان هذه الصيغة لفظة وضعت لمعني فلا تفتقر في افادتها لما هي موضوعة له الي الارادة كساءر الالفاظ مثل دلالة السبع والحمار علي البهيمة المخصوصة فانه لا حاجة فيها الي الارادة وثانيهما ان الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باظن مفتقرة الي المعرف كافتقار الطلب اليه فلو توقفت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لما امكن الاستدلال بالصيغة علي ذلك الطلب البتة احتج المخالف بانا نميز بين ما اذا كانت الصيغة طلبا وبين ما اذا كانت تهديدا ولا مميز الا الارادة والجواب انها حقيقة في الطلب مجاز في التهديد فكما ان الاصل في كل الالفاظ اجراءها علي حقاءقها الا عند قيام دلالة صارفة فكذا ها هنا المسالة الرابعة ذهب	123	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0594	false	6570972969457151786	59	300	315	1594	1594	300	في نفسي دارا وبناء وعن الثالث انا لا نسلم كون الشعر عربيا محضا ولو سلمناه فمعناه ان المقصود من الكلام ما حصل في القلب وعن الرابع انه قياس في اللغة فلا يقبل AUTO فرع الامر اسم لمطلق اللفظ الدال علي مطلق الطلب او اللفظ العربي الدال علي مطلق الطلب والحق هو الاول لان الفارسي اذا طلب من عبده شيءا بلغته فان العربي يسميه امرا ولو حلف لا يامر فامر بالفارسية يحنث في يمينه واما انه اسم لمطلق اللفظ الدال علي مطلق الطلب او لمطلق اللفظ الدال علي الطلب المانع من النقيض فالحق هو الثاني وذلك انما يظهر ببيان ان الامر للوجوب المسالة الثالثة دلالة الصيغة المخصوصة علي ماهية الطلب يكفي في -حققها الوضع من غير حاجة الي ارادة اخري وهو قول الكعبي لنا وجهان احدهما ان هذه الصيغة لفظ- وضعت لمعني فلا تفتقر في افادتها لما هي موضوعة له الي الارادة كساءر الالفاظ مثل دلالة السبع والحمار علي البهيمة المخصوصة فانه لا حاجة فيها الي الارادة وثانيهما ان الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باطن مفتقرة الي المعرف كافتقار الطلب اليه فلو توقفت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لما امكن الاستدلال بالصيغة علي ذلك الطلب البتة احتج المخالف بانا نميز بين ما اذا كانت الصيغة طلبا وبين ما اذا كانت تهديدا ولا مميز الا الارادة والجواب انها حقيقة في الطلب مجاز في التهديد فكما ان الاصل في كل الالفاظ اجراءها علي حقاءقها الا عند قيام دلالة صارفة فكذا ها-هنا المسالة الرابعة ذهب-	594	-980460501775396492	1273	2518.0	1034	1283	99.22057342529297	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	241	300	1278	1579	1579	300	ابو علي وابو هاشم الي ان اراردة المامور به تءثر في صيرورة صيغة افعل امرا وهذا خطا من وجهين الاول ان الامرية لو كانت صفة للصيغة لكانت اما ان تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال لانه لا وجود لذلك المجموع واما لاحادها فيلزم ان يكون كل واحد من الحروف التي اءتلفت صيغة------ منها امرا علي الاستقلال وهو محال الثاني-	123	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0595	false	-8847612359237374184	0	60	0	307	1605	300	ابو علي وابو هشام الي ان ارا-دة المامور به تءثر في صيرورة صيغة افعل امرا وهذا خطر من وجهين الاول ان الامرية لو كانت صفة للصيغة لكانت اما ان تكون حاصلة لمجموع الحروف وهو محال لانه لا وجود لذلك المجموع واما لاحداها فيلزم ان يكون كل واحد من الحروف التي اءتلفت صيغة الامر منها امرا علي الاستقلال وهو محال الثاني	595	-980460501775396492	295	567.5	237	308	95.77922058105469	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms123	true	-4462796574222096696	157	193	823	1027	1579	300	الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باظن مفتقرة الي المعرف كافتقار الطلب اليه فلو توقف-ت دلالة الصيغة علي الطلب علي تلك الارادة لما امكن الاستدلال بالصيغة علي ذلك الطلب	123	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0605	false	3851231067366050879	214	248	1191	1387	1663	300	الطلب النفساني امر باطن فلا بد من الاستدلال عليه بامر ظاهر والارادة امر باطن مفتقرة لل-----عرف كافتقار الطلب اليه فلو افتقرت دلالة الصيغة علي الطلب الي تلك الارادة لما امكن الاستدلال بالصيغة علي---- الطلب	605	-980460501775396492	188	353.5	154	205	91.70731353759766	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms124	true	-4218608943089125438	0	238	0	1272	1592	300	ان صيغة افعل دالة بالوضع علي معني وذلك المعني هو ارادة المامور فاذا كانت الارادة نفس المدلول وجب ان لا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة قياسا علي ساءر المسميات والاسماء المسالة الخامسة قال جمهور المعتزلة الامر يجب ان يكون اعلي رتبة من المامور حتي يسمي الطلب امرا وقال ابو الحسين البصري المعتبر هو الاستعلاء لا العلو وقال اصحابنا لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء لنا قوله تعالي حكاية عن فوعون انه قال لقومه فماذا تامرون---------- مع انه كان اعلي رتبة منهم وقال عمرو بن العاص لمعا-------وية امرتك امرا حازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة لنظراءه ولمن هم فوقه -------امرتهم امري بمنعرج اللوي فلم يستبينوا الرشد حتي ضحي الغد وقال حباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق------- امرتك امرا حازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة نادما فهذه الوجوه دالة علي ان العلو غير معتبر واما ان الاستعلاء غير معتبر فلانهم يقولون فلان امر فلانا علي وجه الرفق واللين نعم اذا بالغ في التواضع يمتنع اطلاق الاسم عرفا وان ثبت ذلك لغة واحتج المخالف علي ان العلو معتبر بانه يستقبح في العرف ان يقول القاءل امرت الامير او نهيته ولا يستقبحون ان يقال سالته او طلبت منه ولولا ان الرتبة معتبرة والا لما كان كذلك واما ابو الحسين فقال اعتبار الاستعلاء اولي من اعتبار العلو لان من قال لغيره افعل علي سبيل التضرع اليه لا يقال انه امره وان كان اعلي رتبة من المقول اليه ومن قال لغيره افعل علي سبيل الاستعلاء لا	124	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0595	false	-8847612359237374184	60	300	307	1605	1605	300	ان صيغة افعل دالة بالوضع علي معني وذلك المعني هو ارادة المامور فاذا كانت الارادة نفس المدلول وجب ا--لا تفيد الصيغة الدالة عليها صفة قياسا علي ساءر المسميات والاسماء المسالة الخامسة قال جمهور المعتزلة الامر يجب ان يكون اعلي رتبة من المامور حتي يسمي الطلب امرا وقال ابو الحسين البصري المعتبر هو الاستعلاء لا العلو وقال اصحابنا لا يعتبر العلو ولا الاستعلاء لنا قوله تعالي حكاية عن فرعون انه قال لقومه -ماذا تامرون الشعراء35 مع انه كان اعلي رتبة منهم وقال عمرو بن العاص لمعاوية الطويل امرتك امرا جازما فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة لنظراءه ولمن هو فوقه الطويل امرتهم امري بمنعرج اللوي فلم يستبينوا الرشد الا ضحي الغد وقال حباب بن المنذر يخاطب يزيد بن المهلب امير خراسان والعراق الطويل امرتك امرا جازما فعصيتني فاصبحت مسلوب الامارة نادما فهذه الوجوه دالة علي ان العلو غير معتبر واما ان الاستعلاء غير معتبر فلانهم يقولون فلان امر فلانا علي وجه الرفق واللين نعم اذا بالغ ف يالتواضع يمتنع اطلاق الاسم عرفا وان ثبت ذلك لغة واحتج المخالف علي ان العلو معتبر بانه يستقبح في العرف ان يقول القاءل امرت الامير او نهيته ولا يستقبحون ان يقال سالته او طلبت منه ولولا ان الرتبة معتبرة والا لما كان كذلك واما ابو الحسين فقال اعتبار-الاستعلاء اولي من اعتبار العلو لان من قال لغيره افعل علي سبيل التضرع اليه لا يقال انه امره وان كان اعلي رتبة من المقول اليه ومن قال لغيره افعل علي سبيل الاستعلاء لا-	595	-980460501775396492	1257	2460.0	1023	1303	96.46968841552734	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms124	true	-4218608943089125438	238	300	1272	1592	1592	300	علي سبيل التذلل يقال انه امره وان كان المقول له اعلي رتبة منه ولهذا يصفون من هذا سبيله بالجهل والحمق من حيث امر من هو اعلي رتبة منه واعلم ان مدار هذا الكلام علي صحة الاستعلاء واصحابنا يمنعون منه والله اعلم المسالة السادسة لفظ الامر قد يقام مقام الخبر وبالعكس اما ان الامر--- يقام مقام الخبر فكما في قوله عليه الصلاة والسلام-	124	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0596	false	4799255945357794447	0	63	0	324	1628	300	علي سبيل التذلل يقال انه امره وان كان المقول له اعلي رتبة منه ولهذا يصفون من هذا سبيله بالجهل والحمق من حيث امر من هو اعلي رتبة منه واعلم ان مدار هذا الكلام علي صحة الاستعلاء واصحابنا يمنعون منه والله اعلم المسالة السادسة لفظ الامر قد يقام مقام الخبر وبالعكس اما ان الامر قد يقام مقام الخبر فكما في قوله عليه الصلاة والسلام	596	-980460501775396492	320	629.0	259	324	98.76543426513672	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	0	123	0	656	1708	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما ان الخبر يقام مقام الامر فكما في قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين---------- والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ----------والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر يدل علي وجود الفعل كما ان الخبر يدل عليه ايضا فبينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز وايضا تجوز اقامة النهي مقام الخبر وبالعكس اما الاول فكقوله عليه الصلاة والسلام لا -تنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا تنكحوها الي غاية استءمارها واما الثاني فكقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة المراة ولا تنكح المراة نفسها وكما في قوله تعالي لا يمسه الا المطهرون -----------وجه المجاز ان النهي يدل علي عدم الفعل كما ان هذا الخبر يدل علي عدمه فبينهما مشابهة من هذا الوجه والله اعلم	125	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0596	false	4799255945357794447	63	187	324	1009	1628	300	اذا لم تستح فاصنع ما شءت معناه صنعت ما شءت واما ان الخبر يقام مقام الامر فكما في قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين البقرة233 والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة228 والسبب في جواز هذا المجاز ان الامر يدل علي وجود الفعل كما ان الخبر يدل عليه ايضا ف-ينهما مشابهة من هذا الوجه فصح المجاز وايضا يجوز اقامة النهي مقام الخبر وبالعكس اما الاول فكقوله عليه الصلاة والسلام لا يتنكح اليتيمة حتي تستامر معناه لا-تنكحوها الي غاية استءمارها واما الثاني فكقوله صلي الله عليه وسلم لا تنكح المراة المراة ولا-تنكح المراة نفسها وكما في قوله تعالي لا يمسه الا المطهرون الواقعة79 ووجه المجاز ان النهي يدل علي عدم الفعل كما ان هذا الخبر يدل علي عدمه فبينهما مشابهة من هذا الوجه والله اعلم	596	-980460501775396492	652	1254.0	531	688	94.76744079589844	117	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms125	true	-4336685679446267431	94	279	514	1588	1708	300	في قوله تعالي لا يمسه الا المطهرون وجه المجاز ان--------------------- ا------------------------------------------------------لنهي يدل علي عدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفعل كما ان هذا الخبر يدل علي عدمه فبينهما مشابهة من هذا الوجه والله اعلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الاول في المباحث اللفظية وفيه مساءل -----------المسالة الاولي قال الاصوليون صيغة افعل مستعملة في خمسي عشر وجها الاول الايجاب كقوله تعالي -اقيموا الصلاة الث---------اني الندب كقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا---------- واحسنوا-------- ويقرب منه التاديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل فما يليك فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب الثالث الارشاد كقوله تعالي واستشهدوا شهيدين فاكتبوه---------- والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ين-قص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعليه الرابع الاباحة كقوله تعالي كلوا واشربوا ----------الخامس التهديد كقوله تعالي اعملوا ما شءتم -----واستفزز من استطعت منهم بصوتك---------- ويقرب منه الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا وان---------- كانوا قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله ---------السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين --------الثامن التسخير كقوله كونوا قردة ---------التاسع التعجيز فاتوا بسورة--------- العاشر الاهانة ذق انك انت العزيز الكريم ---------الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الث--------اني عشر الدعاء رب اغفر لي	125	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0609	false	5939738418375455928	44	299	228	1757	1764	300	في قوله تعالي لا يمسه الا المطهرون الواقعة79 يعني زن هذا الخبر ومراده النهي عن المسيس الا بطاهرة وهذه الاية فيها اقوال احدها انها خبر علي ما قلناه والمراد الملاءكة لقوله تعالي بايدي سفرةكرام بررة عبس1516 قيل هي نهي مجزوم والحركة فيه لاجل التضعيق لان الفعل --------------------------------------------------------------------المشدد الاخر فيه ثلاث لغات يقول شده بضم الدال لانه الاصل في المضارع ويفتحها طلبا للخفة وبكشرها لالتقاء الساكنين وقيل الضمة في لا يمسه لاتباع الهاء التي بعد السين لان الهاء مضمومة فضمت السين لذلك اتباعا AUTO القسم الاول في المباحث اللفظية وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي قال الاصوليون صيغة افعل مستعملة في خمسة عشر وجها الاول الايجاب كقوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة43 الثاني الندب كقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا البقرة195 واحسنوا النور33 ويقرب منه التاديب كقوله عليه الصلاة والسلام كل مما يليك فان الادب مندوب اليه وان كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب الثالث الارشاد مقوله تعالي واستشهدوا شه-دين فاكتبوه البقرة282 والفرق بين الندب والارشاد ان الندب لثواب الاخرة والارشاد لمنافع الدنيا فانه لا ينتقص الثواب بترك الاسترشاد في المداينات ولا يزيد بفعل-ه الرابع الاباحة مقوله تعالي كلوا واشربوا الحاقة24 والخامس التهديد كقوله تعالي اعلموا ما شءتم فصلت واستفزز من استطعت منهم -صوتك الاسراء64 ويقرب منه الانذار كقوله تعالي قل تمتعوا ابراهيم30 وان كانوا قد جعلوه قسما اخر السادس الامتنان فكلوا مما رزقكم الله النحل114 السابع الاكرام ادخلوها بسلام امنين الحجر46 الثامن التسخير كقوله كونوا قردة البقرة65 التاسع التعجيز فاتوا بسورة البقرة23 العاشر الرهانة ذق انك انت العزيز الكريم الدخان49 الحادي عشر التسوية فاصبروا او لا تصبروا الطور16 الثاني عشر الدعاء رب اغفر لي	609	-980460501775396492	969	1611.0	799	1600	60.5625	139	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms126	true	4030661941859986304	0	280	0	1427	1529	300	كقوله كن فيكون -----اذا عرفت هذا فنقول اتفقوا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه لان خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة بل انما تفهم تلك من القراءن انما الذي وقع---- الخلاف فيه امور خمسة الوجوب و الندب و الاباحة و التنزيه و التحريم فمن الناس من جعل هذه الصيغة -------بين هذه الخمسة ومنهم من جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة ومنهم من جعلها حقيقة لاقل المراتب وهو الاباحة والحق انها ليست حقيقة في هذه الامور لنا انا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قوله افعل وبين قوله ان شءت فافعل وان شءت -لا تفعل حتي اذا قدرنا انتفاء القراءن كلها وقدرنا هذه الصيغة منقولة علي سبيل الحكاية عن ميت او غاءب لا في فعل معين حتي يتوهم فيه قرينة دالة بل في الفعل مطلقا سبق الي فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعا انها ليست اسامي مترادفة علي معني واحد كما ندرك التفرقة بين قولهم قام زيد ويقوم زيد في ان الاول للماضي والثاني للمستقبل وان كان قد يعبر عن الماضي بالمستقبل وبالعكس لقراءن تدل عليه فكذلك ميزوا الامر عن النهي فقالوا الامر ان تقول افعل والنهي ان تقول لا تفعل فهذا امر معلوم بالضرورة من اللغات لا يشككنا فيه اطلاقه مع قرينة علي الاباحة او التهديد فان قيل تدعي الفرق بين افعل و لا تفعل في حق من يعتقد كون اللفظ موضوعا للكل حقيقة او في حق من لا يعتقد ذلك الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان كل من اعتقد كون هذه اللفظة موضوعة لهذه المعاني فانه يحصل في ذهنه الاستواء اما من لا يعتقد ذلك فانه لا يحصل عنده الرجحان سلم-ا الرجحان لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك للعرف الطارء لا في اصل الوضع كما في الالفاظ العرفية سلمناان	126	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0610	false	9214038514775429190	23	300	137	1568	1568	300	كقوله كن فيكون يس82 اذا عرفت هذا فنقول اتفقوا علي ان صيغة افعل ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه لان خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة بل انما تفهم تلك من القراءن انما الذي وقع فيه الخلاف---- امور خمسة الوجوب و-الندب و-الاباحة و-التنزيه و-التحريم فمن الناس من جعل هذه الصيغة مشتركة بين هذه الخمسة ومنهم من جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والاباحة ومنهم من جعلها حقيقة لاقل المراتب وهو الاباحة والحق انها ليست حقيقة في هذه الامور لنا انا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قوله افعل وبين قوله ان شءت فافعل وان شءت فلا تفعل حتي اذا قدرنا انتفاء القراءن كلها وقدرنا هذه الصيغة منقولة علي سبيل الحكاية عن ميت او غاءب لا في فعل معين حتي يتوهم فيه قرينة دالة بل في الفعل مطلقا سبق الي فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمن-----ا انها ليست اسامي مترادفة علي معني واحد كما ندرك التفرقة بين قولهم قام زيد ويقوم زيد في ان الزول للماضي والثاني للمستقبل وان كان قد يعبر عن الماضي بالمستقبل وبالعكس لقراءن تدل عليه فكذلك ميزوا الامر عن النهي فقالوا الامر ان تقول افعل والنهي ان تقول لاتف-عل فهذا امر معلوم بالضرورة من اللغات لا يشككنا فيه اطلاقه مع قرينة علي الاباحة او التهديد فرن قيل تدعي الفرق بين افعل و لا تفعل في حق من يعتقد كون اللفظ موضوعا للكل حقيقة او في حق من لا يعتقد ذلك الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان كل من اعتقد كون هذه اللفظة موضوعة لهذه المعاني فرنه يحصل في ذهنه الاستواء اما من لا يعتقد ذلك فانه لا يحصل عنده الرجحان سلمنا الرجحان لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك للعرف الطارء لا في اصل الوضع كما في الالفاظ العرفية سلمنا ان	610	-980460501775396492	1405	2738.0	1133	1445	97.2318344116211	267	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms127	true	-300566338881831446	0	68	0	382	1603	300	في الكلام الحقيقة والجواب عن الاول انه مكابرة فانا نعلم عند انتفاء كل القراءن باسرها انه يكون فهم الطلب من لفظ افعل راجحا علي فهم------ التهديد والاباحة وعن الثاني ان الاصل عدم التغيير وعن الثالث انك قد عرفت ان المجاز اولي من الاشتراك ووجه المجاز ان هذه الامور الخمسة اعني الوجوب والندب والاباحة والتنزيه والتحريم اضداد واطلاق اسم الضد علي الضد احد وجوه المجاز والله اعلم المسالة الثانية ----	127	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0611	false	2514713874318282575	20	90	103	495	1674	300	في الكلام الحقيقة والجواب عن الاول انه مكابرة فانا نعلم عند انتفاء كل القراءن باسرها انه يكون فهم الطلب من لفظ افعل راجحا علي قولهم فهم التهديد والاباحة وعن الثاني ان الاصل عدم التغيير وعن الثالث انك قد عرفت ان المجاز اولي من الاشتراك ووجه المجاز ان هذه الامور الخمسة اعني الوجوب والندب والاباحة والتنزيه والتحريم اضداد واطلاق اسم الضد علي الضد احد وجوه المجاز والله اعلم المسالة الاولي صيغة	611	-980460501775396492	374	741.0	307	392	95.40816497802734	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms127	true	-300566338881831446	66	300	366	1603	1603	300	المسالة الثانية ا-----------لحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وقال ابو هاشم انه يفيد الندب ومنهم من قال بالوقف وهم فرق ثلاث الفرقة الاولي الذين يقولون انه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو ترجيح الفعل علي الترك ثم جاء الوجوب يمتاز عن الندب بامتناع الترك والندب يمتاز عن الوجوب بجواز الترك وليس في الصيغة اشعار بهذين القيدين ويليق بمذهب هءلاء ان يقولوا انه يجب حمله علي الندب لان اللفظ يفيد رجحان الفعل علي الترك وليس فيه ما يدل علي المنع من الترك وقد كان جواز الترك معلوما بحكم الاستصحاب واذا كان كذلك كان جواز الترك بحكم الاستصحاب ورجحان الفعل بدلالة اللفظ ولا معني للندب الا ذلك الفرقة الثانية الذين قالوا ان صيغة افعل موضوعة للوجوب والندب علي سبيل الاشتراك اللفظي وهو قول المرتضي من الشيعة الفرقة الثالثة الذين قالوا انها حقيقة اما في الوجوب فقط او في الندب فقط او فيهما معا بالاشتراك لكنا لا ندري ما هو الحق من هذه الاقسام الثلاثة فلا جرم توقفنا في الكل وهو قول الغزالي منا لنا وجوه الدليل الاول التمسك بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك و----------ليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الامر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار اذ امرتك اذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن الامر دالا علي الوجوب لما ذمه الله تعالي-	127	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0614	false	-1678321672671715942	39	274	197	1451	1576	300	المسالة الثانية قال الرازي الحق عندنا ان لفظة افعل حقيقة في الترجيح المانع من النقيض وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين وقال ابو هاشم انه يفيد الندب ومنهم من قال بالوقف وهو فرق ثلاث الفرقة الاولي الذين يقولون انه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو ترجيح الفعل علي الترك ثم الو----جوب يمتاز عن الندب بامتناع الترك والندب يمتاز عن الوجوب بجواز الترك وليس في الصيغة اشعار بهذين القيدين ويليق بمذهب هءلاء ان يقولوا انه يجب حمله علي الندب لان اللفظ يفيد رجحان الفعل علي الترك وليس فيه ما يدل علي المنع من الترك وقد كان جواز الترك معلوما بحكم الاستصحاب واذا كان كذلك كان جواز الترك بحكم الاستصحاب ورجحان الفعل بدلالة اللفظ ولا معني للندب الا ذلك الفرقة الثانية الذين قالوا ان صيغة افعل موضوعة للوجوب والندب علي سبيل الاشتراك اللفظي وهو قول المرتضي من الشيعة الفرقة الثالثة الذين قالوا انها حقيقة اما في الوجوب فقط او في الندب فقط او فيهما معا بالاشتراك لكنا لا ندري ماه-و الحق من هذه الاقسام الثلاثة فلا جرم توقفنا في الكل وهو قول الغزالي منا لنا وجوه الدليل الاول التمسك بقوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف12 وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق بل الذم فانه لا عذر له في الاخلال بالسجود بعد ورود الزمر به هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده ما منعك من دخول الدار اذ امرتك اذا لم يكن مستفهما ولو لم يكن الامر دالا علي الوجوب لما ذمه الله تعالي	614	-980460501775396492	1224	2422.0	993	1259	97.22001647949219	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	0	26	0	126	1561	300	علي الترك ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود فان قلت لعل الامر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم انه في هذه اللغة	128	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0614	false	-1678321672671715942	274	300	1451	1576	1576	300	علي الترك ولكان لابليس ان يقول انك ما الزمتني السجود فان قلت لعل الامر في تلك اللغة كان يفيد الوجوب فلم قلتم انه في هذه اللغة-	614	-980460501775396492	125	245.0	100	126	99.20635223388672	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms128	true	-8612002267453122851	26	300	126	1561	1561	300	للوجوب قلنا الظاهر يقتضي ترتيب الذم علي مخالفة الامر فتخصيصه بامر خاص خلاف الظاهر الدليل الثاني التمسك بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون----------- ذمهم علي انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما اذا قيل لهم الاولي ان تفعلوه ويجوز لكم تركه فانه ليس لنا ان نذمهم علي تركه فان قلت انما ذمهم لا لانهم تركوا المامور به بل لانهم لم يعتقدوا حقيقة الامر والدليل عليه قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين----------- وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن بها فلعله تعالي انما ذمهم لانه كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب والجواب عن الاول ان المكذبين في قوله------ ويل يومءذ للمكذبين----------- اما ان يكونوا هم الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب فان عندنا الكافر كما يستحق العقاب بترك الايمان يستحق الذم والعقاب ايضا بترك العبادات وان كان الثاني لم يكن اثبات الويل لانسان بسبب التكذيب منافيا ثبوت الذم لانسان اخر بسبب ترك المامور به وعن الثاني انه تعالي انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا القرينة الدليل الثالث لو لم يكن الامر ملزما للفعل لما كان الزام الامر سببا للزوم المامور به لكنه سبب للزوم المامور به فوجب ان يكون الامر ملزما للفعل بيان الشرطية ان بتقدير ان لا يكون الامر ملزما للفعل كان الزام الامر الزاما لشء وذلك الشء لا يوجب فعل المامور به فوجب ان لا يكون هذا القدر سببا للزوم المامور به وبيان ان الزام الامر سبب للزوم المامور به قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله-	128	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0615	false	-1969617693146444995	0	276	0	1470	1598	300	للوجوب قلنا الظاهر يقتضي ترتيب الذم علي مخالفة الامر فتخصيصه بامر خاص خلاف الظاهر الدليل الثاني التمسك بقوله تعالي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون المرسلات48 ذمهم علي انهم تركوا فعل ما قيل لهم افعلوه ولو كان الامر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام كما اذا قيل لهم الاولي ان تفعلوه ويجوز لكم تركه فانه ليس لنا ان نذمهم علي تركه فان قلت انما ذمهم لا لانهم تركوا المامور به بل لانهم لم يعتقدوا حقيقة الامر والدليل عليه قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين المرسلات47 وايضا فصيغة افعل قد تفيد الوجوب عند اقتران بعض القراءن بها فلعله تعالي انما ذمهم لانه كان قد وجدت قرينة دالة علي الوجوب والجواب عن الاول ان المكذبين في قوله تعالي ويل يومءذ للمكذبين المرسلات47 اما ان يكونوا هو الذين تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا او غيرهم فان كان الاول جاز ان يستحقوا الذم بترك الركوع والويل بسبب التكذيب فان عندنا الكافر كما يستحق العقاب بترك الايمان يستحق الذم والعقاب ايضا بترك العبادات وان كان الثاني لم يكن اثبات الويل لانسان بسبب التكذيب منافيا ثبوت الذم لانسان اخر بسبب ترك المامور به وعن الثاني انه تعالي انما ذمهم لمجرد انهم تركوا الركوع لما قيل لهم اركعوا فدل علي ان منشا الذم هذا القدر لا القر-نة الدليل الثالث لو لم يكن الامر ملزما للفعل لما كان الزام الامر سببا للزوم المامور به لكنه سبب للزوم المزمور به فوجب ان يكون الزمر ملزما للغعل بيان الشرطية ان بتقدير ا--لا يكون الامر ملزما للفعل كان الزام الامر الزاما لشء وذلك الشء لا يوجب فعل المامور به فوجب ا--لا يكون هذا القدر سببا للزوم المامور به وبيان ان الزام الامر سبب للزوم المامور به قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله	615	-980460501775396492	1426	2789.5	1155	1475	96.67796325683594	262	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms129	true	3680448087210179312	23	300	121	1514	1514	300	فانه لا خيرة للمءمنين في المامور به ويجب ها هنا حمل لفظ الامر علي المامور به اذ لو اجريناه علي ظاهره لصار المعني انه لا خيرة للمءمنين في صفة الله تعالي وذلك كلام غير مفيد واذا تعذر حمله علي نفس الامر وجب حمله علي المامور به فيصير التقدير ان الله تعالي اذا الزم المكلف امرا فانه لا خيرة له في المامور به واذا انتفت الخيرة بقي اما الحظر واما الوجوب والحظر منتف بالاجماع فتعين الوجوب فان قيل القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعني شء فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا---------- اي اذا الزم الله ورسوله شيءا ونحن نعترف بان الله تعالي اذا الزمنا شيءا فانه يكون واجبا علينا و لكن لم قلت انه بمجرد ان يامرنا بالشء فقد الزمنا فان ذلك عين المتنازع في- والجواب قد بينا ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص وليس حقيقة في الشء دفعا للاشتراك ولا ضرورة ها هنا في صرفه عن ظاهره اذا ثبت هذا فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا معناه اذا الزم الله امرا والزام الامر هو توجيهه علي المكلف شاء ام ابي والزام الامر غير الزام المامور به فان القاضي اذا قضي باباحة شء فقد ثبت الزام الحكم ولو لم يثبت المحكوم به فكذا ها هنا الزام الامر عبارة عن توجيهه علي المكلف والقطع بوقوع ذلك الامر ثم الامر ان لم يقتض الوجوب لم يكن الزام الامر الزاما للمامور به وان كان مقتضبا للوجوب فهو الذي قلناه الدليل الرابع تارك ما امر الله او رسوله به مخالف لذلك الامر ومخالف ذلك الامر مستحق للعقاب فتارك ما امر الله او رسوله به مستحق للعقاب ولا معني لقولنا الامر للوجوب الا ذلك وانما قلنا ان تارك ما امر الله او رسوله به مخالف- لذلك الامر لان موافقة الامر عبارة-	129	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0616	false	8069357328058766764	0	272	0	1397	1549	300	فانه لا خيرة للمءمنين في المامور به ويجب ها-هنا حمل لفظ الامر علي المامور به اذ لو اجريناه علي ظاهره لصار المعني زنه لا خيرة للمءمنين في صفة الله تعالي وذلك كلام عير مفيد واذا تعذر حمله علي نفس الامر وجب حمله علي المامور به فيصير التقدير ان الله تعالي اذا الزم المكلف امرا فانه لا خيرة له في المامورب-ه واذا انتفت الخيرة بقي رما الحظر واما الوجوب والحظر منتف بالاجماع فتعين الوجوب فان قيل القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعني شء فقوله اذا قضي الله ورسوله امرا الزحزاب36 اي اذا الزم الله ورسوله شيءا ونحن نعترف بان الله تعالي اذا الزمنا شيءا فانه يكون واجب- علينا و-لكن لم قلت انه بمجرد ان يامرنا بالشء فقد الزمنا فان ذلك عين المتنازع فيه والجواب قد بينا ان لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص وليس حقيقة في الشء دفعا للاشتراك ولا ضرورة ها-هنا في صرفه عن ظاهره اذا ثبت هذا فقوله اذا ق-ي الله ورسوله امرا معناه اذا الزم الله امرا والزام الامر هو توجيهه علي المكلف شاء ام ابي والزام الامر غير الزام المامور به فرن القاضي اذا قضي باباحة شء فقد ثبت الزام الحكم ولو لم يثبت المحكوم به فكذا ها-هنا الزام الامر عبارة عن توجيهه علي المكلف والقطع بوقوع ذلك الامر ثم الامر ان لم يقتض الوجوب لم يكن الزام الامر الزاما للمامور به وان كان مقتضيا للوجوب فهو الذي قلناه الدليل الرابع تارك ما امر الله او رسوله به مخالف لذلك الامر ومخالف ذلك الامر مستحق للعقاب فتارك ما امر الله --ورسوله به مستحق للعقاب ولا معني لقولنا الامر للوجوب الا ذلك وانما قلنا ان تارك ما امر الله او رسوله به مخالفة لذلك الامر لان موافقة الامر عبارة	616	-980460501775396492	1377	2685.5	1107	1406	97.93740844726562	264	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	0	28	0	153	1557	300	عن الاتيان بمقتضاه والمخالفة ضد الموافقة فكانت مخالفة الامر عبارة عن الاخلال بمقتضاه فثبت ان تارك ما امر الله او رسوله به مخالف لذلك الامر وانما قلنا ان	130	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0616	false	8069357328058766764	272	300	1397	1549	1549	300	عن الاتيان بمقتضاه والمخالفة ضد الموافقة فكانت مخالفة الامر عبارة عن الرخلال بمقتضاه فثبت ان تارك ما امر الله او رسوله به مخالف لذلك الامر وانما قلنا ان-	616	-980460501775396492	151	296.0	124	153	98.69281005859375	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	28	300	153	1557	1557	300	مخالف ذلك الامر يستحق العقاب لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ا--------مر مخالف هذا الامر بالحذر عن العذاب والامر بالحذر عن العذاب انما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب فدل علي ان مخالف امر الله او امر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب به فان قيل لا نسلم ان تارك المامور به مخالف للامر قوله موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه وما الدليل عليه ثم انا نفسر موافقة الامر بتفسيرين اخرين احدهما ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر فان الامر لو اقتضاه علي سبيل الندب وانت تاتي به علي سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للامر وثانيهما ان موافقة الامر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الامر حقا واجب القبول ومخالفته عبارة عن انكار- كونه حقا وجاب القبول سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي ان مخالفة الامر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها هنا ما يدل علي انه ليس كذلك فانه لو كان ترك المامور به عبارة عن مخالفة الامر لكان ترك المندوب مخالفة لامر الله تعالي وذلك باطل لان وصل الانسان بانه مخالف لامر -لله تعالي اسم ذم فلا يجوز اطلاقه علي تارك المندوب سلمنا ان تارك المندوب مخالف للامر فلم قلت ان مخالف الامر مستحق للعقاب اما قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ال--------اية قلنا لا نسلم ان هذه الاية دالة علي امر من يكون مخالفا للامر بالحذر بل هي دالة علي الامر بالحذر عن مخالف الامر فلم لايج-وز ان تكون كذلك سلمنا ذلك ولكنها دالة علي ان المخالف عن الامر يلزمه الحذر فلم قلت ان مخالف الامر يلزمه الحذر فان قلت-	130	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0617	false	-8165073108884678718	0	272	0	1418	1557	300	مخالف ذلك الامر يستحق العقاب لقوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليك النور63 امر مخالف هذا الزمر بالحذر عن العذاب والامر بالحذر عن العذاب انما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب فدل علي ان مخالف امر الله او امر رسوله قد وجد في حقه ما يقتضي نزول العذاب به فان قيل لا-نسلم ان تارك المامور به مخالف للامر قوله موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه وم--الدليل عليه ثم انا نفسر موافقة الامر بتفسيرين اخرين احدهما ان موافقة الامر عبارة هن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر فان الامر لو اقتضاه علي سبيل الندب وانت تاتي به علي سبيل الوجوب كان هذا مخالفة للامر وثانيهما ان موافقة الامر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الامر حقا واجب القبول م-خالفته عبارة عن انكاره كونه حقا واجب القبول سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي ان مخالفة الامر عبارة عن ترك مقتضاه لكن ها-هنا ما يدل علي انه ليس كذلك فانه لو كان ترك المامور به عبارة عن مخالفة الامر لك-ن ترك المندوب مخالفة لامر الله تعالي وذلك باطل لان وصف الانسان بانه مخالف لامر الله تعالي اسم ذم فلا يجوز اطلاقه علي تارك المندوب سلمنا ان تارك المندوب مخالف للامر فلم قلت ان مخالف الامر مستحق للعقاب اما قوله تعالي فليحذر الدين يخالفون عن امره النور63 الاية قلنا لا نسلم ان هذه الاية دالة علي امر من يكون مخالفا للامر بالحذر بل هي دالة علي الامر بالحذر عن مخالف الامر فلم لا يجوز ان تكون كذلك سلمنا ذلك ولكنها دالة علي ان المخالف عن الامر يلزمه الحذر فلم قلت ان مخالف الامر يلزمه الحذر فان قلت	617	-980460501775396492	1388	2715.0	1120	1424	97.47190856933594	257	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms130	true	-5752003596471065990	93	165	483	880	1557	300	قوله---------- موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا لا نسلم ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه وما الدليل عليه ------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم انا نفسر موافقة الامر بتفسيرين اخرين احدهما------------------------------- ان موافقة الامر عبارة عن الاتيا---------------------------------------ن بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه ال--------------------------------------------------------------------امر ف-----------ان------ الامر لو----------------------------------- اقتضاه علي سبيل الندب وانت تاتي به علي سبيل الوجوب كان هذا------------------------------------------------------------------ م---------------------------------خالفة للامر وثانيهما ان موافقة الامر عبارة عن الاعتراف بكون ذلك الامر حقا واجب القبول	130	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0618	false	-2148897728361297853	153	292	727	1455	1494	300	قوله لم قلت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلن-----------------------------------------------------ا الدليل عليه ان العبد اذا امتثل امر السيد حسن ان يقال هذا العبد موافق للسيد ويجري علي وفق امره ولو لم يمتثل امره يقال انه ---ما وافقه بل خالفه وحسن هذا الاطلاق من اهل اللغة معلوم بالضرورة فثبت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قوله الموافقة عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر قلنا لما سلمتم ان موافقة الامر لا تحصل الا عند الاتيان بمقتضي الامر فنقول لا شك ان مقتضي الامر هو الفعل لان قوله افعل لا يدل الا علي اقتضاء الفعل فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضي الامر واذا لم يوجد مقتضي الامر لم توجد الموافقة واذا لم توجد موافقة الامر حصلت مخالفته لانه ليس بين الموافقة والمخالفة واسطة --قوله ا---لموافقة------ عبارة عن --اعتقاد -كون ذلك الامر حقا واجب القبول	618	-980460501775396492	234	262.0	187	798	29.32330894470215	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms131	true	-5854084599660861971	0	32	0	161	1473	300	لفظة عن صلة زاءدة قلت الاصل في الكلام الاعتبار لا سيما في كلام الله تعالي فلا يكون زاءدا سلمنا دلالة الاية علي ان مخالف الامر مامور بالحذر عن العذاب فلم قلت يجب	131	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0617	false	-8165073108884678718	272	300	1418	1557	1557	300	لفظة عن صلة زاءدة قلت الاصل في الكلام الاعتبار لا سيما في كلام الله--------------------- سلمنا دلالة الاية علي ان مخالف الامر مامور بالحذر عن العذاب فلم قلت يجب-	617	-980460501775396492	139	264.0	112	161	86.33540344238281	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms131	true	-5854084599660861971	32	300	161	1473	1473	300	عليه الحذر عن العذاب اقصي ما في الباب انه ورد الامر به لكن لم قلت ان الامر للوجوب فان ذلك اول المسالة فان قلت هب انه لا يدل علي وجوب الحذر لكن لا بد وان يدل علي حسن الحذر وحسن الحذر انما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب قلت لا نسلم ان حسن الحذر مشروط بقيام ما يقتضي نزول العذاب بل الحذر يحسن عند احتمال نزول العذاب وعندنا مجرد الاحتمال قاءم لان هذه المسالة اجتهادية لا قطعية سلمنا دلالة الاية علي قيام ما يقتضي نزول العذاب لكن لا في كل امر بل في امر واحد لان قوله عن امره لا يفيد الا امرا واحدا وعندنا ان امرا واحدا يفيد-الوجوب فلم قلت ان كل امر كذلك سلمنا ان كل امر كذلك لكن الضمير في قوله عن امره يحتمل عوده الي الله تعالي وعوده الي رسوله فالاية لا تدل علي ان الامر للوجوب الا في حق احدهما فلم قلت انه في حق الاخر كذلك والجواب قوله لم قلت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا الدليل عليه ان العبد اذا امتثل امر السيد حسن ان يقال هذا العبد موافق للسيد و يجري علي وفق امره ولو لم يمتثل امره يقال انه ما وافقه بل خالفه وحسن هذا الاطلاق من اهل اللغة معلوم بالضرورة فثبت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قوله الموافقة عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر قلنا لما سلمتم ان موافقة الامر لا تحصل الا عند الاتيان بمقتضي الامر فنقول لا شك ان مقتضي الامر هو الفعل لان قوله افعل لا يدل الا علي اقتضاء الفعل فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضي الامر واذا لم يوجد مقتضي الامر لم توجد-	131	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0618	false	-2148897728361297853	0	267	0	1309	1494	300	عليه الحذر عن العذاب اقصي ما في الباب انه ورد الزمر به لكن لم قلت ان الامر للوجوب فرن ذلك اول المسالة فان قلت هب انه لا يدل علي وجوب الحذر لكن لا بد وان يدل علي حسن الحذر وحسن الحذر انما يكون بعد قيام المقتضي لنزول العذاب قلت لا نسلم ان حسن الحذر مشروط بقيام ما يقتضي نزول العذاب بل الحذر يحسن عند احتمال نزول العذاب وعندنا مجرد الاحتنال قاءم لان هذه المسالة اجتهادية لا قطعية سملنا دلالة الاية علي قيام ما يقتضي نزول العذاب لكن لا في كل امر بل في امر واحد لان قوله عن امره لا يفيد الا امرا واحدا وعندنا ان امرا واحدا يفيد الوجوب فلم قلت ان كل امر كذلك سلمنا ان كل امر كذلك لكن الضمير في قوله عن امره يحتمل عوده الي الله تعالي وعوده الي رسوله فالاية لا تدل علي ان الامر للوجوب الا في حق احدهما فلم قلت ان ----حق الاخر كذلك والجواب قوله لم قلت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قلنا الدليل عليه ان العبد اذا امتثل امر السيد حسن ان يقال هذا العبد موافق للسيد و-يجري علي وفق امره ولو لم يمتثل امره يقال انه ما وافقه بل خالفه وحسن هذا الاطلاق من اهل اللغة معلوم بالضرورة فثبت ان موافقة الامر عبارة عن الاتيان بمقتضاه قوله الموافقة عبارة عن الاتيان بما يقتضيه الامر علي الوجه الذي يقتضيه الامر قلنا لما سلمتم ان موافقة الامر لا تحصل الا عند الاتيان بمقتضي الامر فنقول لا شك ان مقتضي الامر هو الفعل لان قوله افعل لا يدل الا علي اقتضاء الفعل فاذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضي الامر واذا لم يوجد مقتضي الامر لم توجد	618	-980460501775396492	1301	2577.5	1037	1314	99.01065826416016	260	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms132	true	8612251197469849032	0	33	0	186	1618	300	الموافقة واذا لم توجد موافقة الامر حصلت مخالفته لانه ليس بين الموافقة والمخالفة واسطة قوله الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك الامر حقا واجب القبول قلنا هذا لا يكون موافقة للامر بل موافقة	132	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0618	false	-2148897728361297853	267	300	1309	1494	1494	300	الموافقة واذا لم توجد موافقة الامر حصلت مخالفته لانه ليس بين الموافقة والمخالفة واسطة قوله الموافقة عبارة عن اعتقاد كون ذلك الامر حقا واجب القبول قلنا هذا لا يمون موافقة للامر بل موافقة-	618	-980460501775396492	184	362.0	152	186	98.92472839355469	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms132	true	8612251197469849032	33	299	186	1617	1618	300	للدليل الدال علي ان ذلك الامر حق فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فاذا دل الدليل علي حقي-ة الامر كان الاعتراف بحقيته مستلزما تقرير مقتضي ذلك الدليل اما الامر فلما اقتضي دخول ذلك الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عما تقرر دخوله في الوجود وادخاله في الوجود يقرر دخوله في الوجود فكانت موافقة الامر عبارة عن فعل مقتضاه قوله لو كانت مخالفة الامر عبارة عن ترك المامور به لكنا اذا تركنا المندوب فقد خالفنا الامر قلنا هذا الالزام انما يصح لو كان المندوب مامورا به وانما يكون المندوب مامورا به لو ثبت ان الامر ليس للوجوب وهذا عين المتنازع فيه قوله لم لا يجوز ان يكون قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره-------- امرا بالحذر عن المخالف لا امرا للمخالف بالحذر قلنا الدليل عليه وجوه احدها ان النحويين اتفقوا علي ان تعلق الفعل بفاعله اقوي من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه امرا للمخالف بالحذر لكنا قد اسندنا الفعل الي الفاعل ولو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لكنا قد اسندنا الفعل الي المفعول فيكون الاول اولي وثانيها لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لم يتعين المامور به فان قلت المامور به هو ما تقدم وهو قوله الذين يتسللون منكم لواذا-------- قلت المتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا فلو امروا بالحذر عن المخالف لكانوا قد امروا بالحذر عن انفسهم وهو لا يحوز وثالثها انا لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لصار التقدير فليحذر المتسللون لواذا عن الذين يخالفون امره وحينءذ يبقي قوله ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم-------- ضاءعا لان الحذر ليس فعلا يتعدي -لي مفعولين قوله الاية دالة علي وجوب الحذر عمن خالف عن الامر لا عمن خالف الامر قلنا قال النحاة كلمة عن للبعد	132	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0619	false	2707399982618263300	0	263	0	1442	1623	300	للدليل الدال علي ان ذلك الامر حق فان موافقة الشء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه فاذا دل الدليل علي حقيقة الامر كان الاعتراف بحقيته مستلزما تقرير مقتضي ذلك الدليل اما الامر فلما اقتضي دخول ذلك الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عما تقرر-دخوله في الوجود وادخاله في الوجود يقرر دخوله الو---جود فكانت موافقة الامر عبارة عن فعل مقتضاه قوله لو كانت مخالفة الامر عبارة عن ترك المامور به لكنا اذا تركنا المندوب فقد خالفنا الامر قلنا هذا الالزام انما يصح لو كان المندوب مامورا به وانما يكون المندوب مامور -به لو ثبت ان الامر ليس للوجوب وهذا عين المتنازع فيه قوله لم ي---جوز ان يكون قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون ا---مره النور63 امرا بالحذر عن المخالف لا-امرا للمخالف بالحذر قلنا الدليل عليه وجوه احدها ان النحويين اتفقوا علي ان تعلق الفعل بفاعله اقوي من تعلقه بمفعوله فلو جعلناه امرا للمخالف بالحذر لكنا قد اسندنا الفعل الي الفاعل ولو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لكنا قد اسندنا الفعل الي المفعول فيكون الاول اولي وثانيها لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لم يتعين المامور به فان قلت المامور به--- ما تقدم وهو قوله الذين يتسللون منكم لواذا النور63 قلت المتسللون منهم لواذا هم الذين خالفوا فلو امروا بالحذر عن المخالف لكانوا قد امروا بالحذر عن انفسهم وهو لا يجوز وثالثها انا لو جعلناه امرا بالحذر عن المخالف لصار التقدير فليحذر المتسللون لواذا عن الذين يخالفون امره وحينءذ يبقي قوله ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم النور63 ضاءعا لان الحذر ليس فعلا يتعدي الي مفعولين قوله الاية دالة علي وجوب الحذر عمن خالف عن الامر لا عمن خالف الامر قلنا قال النحاة كلمة عن للبعد	619	-980460501775396492	1409	2754.5	1150	1457	96.70555877685547	253	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms133	true	3869040798428185223	1	37	9	181	1538	300	يقال جلس عن يمينه اي متراخيا عن بدنه في المكان الذي بحيال يمينه فلما كانت مخالفة امر الله تعالي بعدا عن امر الله تعالي لا جرم ذكره بلفظ عن قوله لم قلت ان قوله تعالي فليحذر	133	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0619	false	2707399982618263300	264	300	1452	1623	1623	300	يقال جلس عن يمينه اي متراخيا عن بدنه في المكان الذي بحيال يمينه فلما كانت مخالفة امر الله تعالي بعدا عن امر الله تعالي لا جرم ذكره بلفظ عن قوله لم قلت ان قوله تعالي فليحذر-	619	-980460501775396492	171	337.0	136	172	99.4186019897461	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms133	true	3869040798428185223	37	300	181	1538	1538	300	يدل علي وجوب الحذر عن العذاب قلنا لا ندعي وجوب الحذر عن العقاب ولكنه لا اقل من ان يدل علي جواز الحذر وجواز الحذر عن الشء مشروط بوجود ما يقتضي وقوعه لانه لو لم يوجد المقتضي لوقوعه لكان الحذر عنه حذرا عما لم يوجد ولم يوجد المقتضي لوقوعه وذلك سفه وعبث فلا يجوز ورود الامر به قوله دلت الاية علي ان مخالف امر الله يستحق العقاب او علي ان مخالف كل امر يستحق العقاب قلنا دلت علي الثاني لوجوه الاول انه يجوز استثنار كل واحد من انواع المخالفات نحو ان يقول فلي-------حذر الذين يخالفون عن امره الا مخالفة الامر الفلاني والاستثناء يخرج من الكلام ما لو-لاه لدخل فيه وذلك يفيد العموم الثاني انه تعالي رتب استحقاق العقاب علي مخالفة الامر وترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية الثالث انه لما ثبت ان مخالف الامر في بعض الصور يستحق العقاب فنقول انما استحق العقاب لان مخالفة الامر تقتضي عدم المبالاة بالامر وذلك يناسبه الزجر وهذا المعني قاءم في كل المخالفات فوجب ترتب العقاب علي الكل قوله هب ان امر الله او امر رسوله للوجوب فلم قلتم ان امر الاخر كذلك قلنا لانه لا قاءل بالفرق الدليل الخامس تارك المامور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك المامور به يستحق العقاب ولا معني للوجوب الا ذلك بيان الاول قوله تعالي ولا اعصي لك امرا-------- افعصيت امري ------لا يعصون الله ما امرهم بيا---------ن الثاني قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها------- فان قيل لا نسلم ان تارك المامور به عاص وبيانه من وجوه الاول قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون--------- فلو كان العصيان عبارة عن ترك المامور به	133	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0620	false	4803043768625316515	0	268	0	1400	1558	300	يدل علي وجوب الحذر عن العذاب قلنا لا ندعي وجوب الحذر عن العقاب ولكنه لا اقل من زن يدل علي جواز الحذر وجواز الحذر عن الشء مشروط بوجود ما يقتضي وقوعه لانه لو لم يوجد المقتضي لوقوعه لكان الحذر عنه حذرا عما لم يوجد ولم يوجد المقتضي لوقوعه وذلك سفه وعب- فلا يجوز ورود الامر به قوله دلت الاية علي زن مخالف امر الله يستحق العقاب او علي ان مخالف كل زمر يستحق العقاب قلنا د-ت علي الثاني لوجوه الاول انه يجوز استثناء كل واحد من انواع المخالفات نحو ان يقول فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن امره الا مخالفة الامر الفلاني والاستثناء يخرج من الكلام ما لو لاه لدخل فيه وذلك يفيد العموم الثاني انه تعالي رتب استحقاق العقاب علي مخالفة الامر وترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعلية الثالث انه لما ثبت ان مخالف الامر في بعض الصور يستحق العقاب فنقول انما استحق العقاب لان مخالفة الامر تقتضي عدم المبالاة بالامر وذلك بناسبه الزجر وهذا المعني قاءم في كل المخالفات فوجب ترتب العقاب علي الكل قوله هب ان امر الله او-امر رسوله للوج-ب فلم قلتم ان امر الاخر كذلك قلنا لانه لا قاءل بالفرق الدليل الخامس تارك المامور به عاص وكل عاص يستحق العقاب فتارك المامور به يستحق العقاب ولا معني للوجوب الا ذلك بيان الاول قوله تعالي ولا اعصي لك امرا الكهف69 افعصيت امري طه93 ولا يعصون الله ما امرهم التحريم9 بيان الثاني قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها النساء فان قيل لا نسلم ان تارك المامور به عاص وبيانه من وجوه الاول قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون التحريم9 فلو كان العصيان عبارة عن ترك الماموربه	620	-980460501775396492	1342	2612.0	1082	1404	95.58404541015625	247	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms134	true	-4045706851951683090	31	300	159	1592	1592	300	امر استحباب وتارك المندوب غير عاص والا لاستحق النار لما ذكرتموه فعلمنا ان المعصية ليست عبارة عن ترك المامور به سلمنا ان المعصية عبارة عن ترك ترك المامور به لكن اذا كان الامر امر ايجاب او مطلقا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم--------- حكاية حال فيكفي في تحقيقها تنزيلها علي صورة واحدة فلعل ذلك الامر كان امر ايجاب فلا جرم كان تركه معصية سلمنا ان تارك المامور به عاص مطلقا فلم قلت ان العاصي يستحق العقاب والاية المذكورة مختصة بالكفار لقرينة الخلود والجواب قد بينا ان تارك المامور به عاص قوله لو كان كذلك لكان قوله ويفعلون ما يءمرون تكرارا قلنا لا نسلم بل معني الاية والله اعلم لا يعصون الله ما امرهم به في الماضي ويفعلون ما يءمرون به في المستقبل قوله الامر قد يكون امر استحباب قلنا لا نسلم كون المستحب مامورا به حقيقة بل مجازا لان الاستحباب لازم للوجوب واطلاق اسم السبب علي المسبب جا-ءز فان قلت ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة علي عموم قوله ومن يعص الله ورسوله ا---------ولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات قلت بل ما ذكرناه اولي للاحتياط ولانا لو حملناه علي الوجوب لكان اصل الترجيح داخلا فيه فيكون لازما للمسمي فيجوز جعله مجازا في اصل الترجيح اما لو جعلناه لاصل الترجيح لم يكن الوجوب لا-زما له فلا يمكن جعله مجازا عن الوجوب فكان الاول اولي قوله هذه الاية حكاية حال قلنا الله تعالي رتب اسم المعصية علي مخالفة الامر فيكون المتقضي لاستحقاق هذا الاسم هذا المعني فيعم الاسم لعموم ما يقتضي استحقاقه قوله الاية مختصة بالكفار بقرينة الخلود قلنا الخلود هو المكث الطويل لا الداءم-	134	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0621	false	757776143394786349	0	270	0	1444	1594	300	امر استحباب وتارك المندوب غير عاص والا لاستحق النار لما ذكرتموه فعلمنا ان المعصية ليست عبارة عن ترك المامور به سلمنا ان المعصية عبارة عن---- ترك المامور-به لكن اذا كان الامر امر ايجاب او مطلقا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم التحريم9 حكاية حال فيكفي في تحقيقها تنزيلها علي صورة واحدة فلعل ذلك الامر كان امر ايجاب فلا جرم كان تركه معصية سلمنا ان تارك المامور به عاص مطلقا فلم قلت ان العاصي يستحق العقاب والاية المذكورة مختصة بالكفار لقرينة الخلود والجواب قد بينا ان تارك المامور به عاص قوله لو كان كذلك لكان قوله ويفعلون ما يءمرون تكرارا قلنا لا نسلم بل معني الاية والله اعلم لا يعصون الله ما امرهم به في الماضي ويفعلون ما يءمرون به في المستقبل قوله الامر قد يكون امر استحباب قلنا لا نسلم كون المستحب مامورا به حقيقة بل مجازا لان الاستحباب لازم للوجوب واطلاق اسم السبب علي المسبب جا ءز فان قلت ليس الحكم بكون هذه الصف-ة للوجوب محافظة علي عموم قوله ومن يعص الله ورسوله النساء14 اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات قلت بل ما ذكرناه اولي للاحتياط ولانا لو حملناه علي الوجوب لكان اصل الترجيح داخلا فيه فيكون لازما للمسمي فيجوز جعله مجازا في اصل الترجيح اما لو جعلنا- لاصل الترجيح لم يكن الوجوب لا زما ---فلا يمكن جعله مجازا عن الوجوب فكان الاول اولي قوله هذه الاية حكاية حال قلنا الله تعالي رتب اسم المعصية علي مخالفة الامر فيكون المقتضي لاستحقاق هذا الاسم هذا المعني فيعم الاسم لعموم ما يقتضي استحقاقه قوله الاية مختصة بالكفار بقرينة الخلود قلنا الخلود هو المكث الطويل لا الداءم	621	-980460501775396492	1420	2776.5	1155	1454	97.66162109375	259	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms134	true	-4045706851951683090	177	216	915	1131	1592	300	الاستحباب لازم للوجوب واطلاق اسم السبب علي المسبب جاءز فان قلت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة علي عموم قوله------ ومن يعص الله ورسوله--------- اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات	134	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0643	false	4195881795745147432	18	83	92	460	1603	300	الاستحباب لازم للوجوب واطلاق اسم السبب علي المسبب جاءز قلنا هذه العبارة غير متجهة لانه انما ادعي الملازمة لا السببية فكان المتجه ان يقول واطلاق اسم الملزوم علي اللازم جاءز ولا معني للسببية هاهنا قوله ليس الحكم بكون هذه الصيغة للوجوب محافظة علي عموم قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله النساء14 اولي من القول بان المستحب مامور به محافظة علي صيغ الاوامر الواردة في المندوبات	643	-980460501775396492	210	383.0	172	368	57.065216064453125	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms135	true	4734442480234045617	0	30	0	151	1554	300	والله اعلم واعلم ان هذا الدليل قد يقرر علي وجه اخر فيقال انما قلنا ان تارك المامور به عاص لان بناء لفظة العصيان علي الامتناع ولذلك سميت العصا عصا لانه	135	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0621	false	757776143394786349	270	300	1444	1594	1594	300	والله اعلم واعلم ان هذا الدليل قد يقرر علي وجه اخر فيقال انما قلنا ان تارك المامور به عاص لان بناء لفظة العصيان علي الامتناع ولذلك سميت العصا عصا لانه-	621	-980460501775396492	150	295.0	121	151	99.3377456665039	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms135	true	4734442480234045617	30	300	151	1554	1554	300	يمتنع بها وتسمي الجماعة عصا يقال شققت عصا المسلمين اي جماعتهم لانها يمتنع بكثرتها وهذا كلام مستعص علي الحفظ اي ممتنع وهذا الحطب مستعص علي الكسر وقال عليه الصلاة والسلام لولا انا نعصي الله لما عصانا اي لم يمتنع عن اجابتنا فثبت ان العصيان عبارة عن الامتناع عما يقتضيه الشء واذا كان لفظ افعل مقتضيا للفعل كان عدم الاتيان به والامتناع منه عصيانا لا محالة وانما قلنا ان تسمية تارك المامور به بالعاصي تدل علي ان الامر للوجوب لوجهين احدهما ان الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه الا تري ان الله تعالي لو اوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة ولو ندبنا- اليه فقال الاولي ان تفعلوه ولكم ان لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بانه عاص لله تعالي ولا يوصف تارك النوافل بذلك الثاني ان العاصي للقول مقدم علي مخالفته وترك موافقته فليس تخلو مخالفته اما ان تكون بالاقدام علي ما يمنع منه الامر فقط او قد تثبت بالاقدام علي ما لا يتعرض له الامر بمنع ولا ايحاب وهذا الثاني باطل لانا لو كنا عصاة للامر بفعل ما--- نمنع منه لوجب اذا امرنا الله بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم ان نكون عصاة لذلك الامر بتصدقنا اليوم فبان ان مخالفة الامر انما تثبت بالاقدام علي ما يمنع منه فاذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه فالمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه -ثبت ان ترك المامور به يحظره الامر ويمنع منه وهذا هو معني الوجوب الدليل السادس انه عليه الصلاة والسلام دعا ابا سعيد الخدري فلم يجبه لانه كان في الصلاة فقال ما منعك ان تستجيب-	135	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0622	false	1587583536072908254	0	267	0	1393	1569	300	يمتنع بها وتسمي الجماعة عصا يقال شققت عصا المسلمين اي جماعتهم لانها يمتنع بكثرتها وهذا كلام مستعص علي الحفظ اي ممتنع وهذا الحطب مستعص علي الكسر وقال عليه الصلاة والسلام لولا انا نعصي الله لما عصانا اي لم يمتنع عن اجابتنا فثبت ان العصيان عبارة عن الامتناع عما يقتضيه الشء واذا كان لفظ افعل مقتضيا للفعل كان عدم الاتيان به والامتناع منه عصيانا لا محالة وانما قلنا ان تسمية تارك المامور به بالعاصي تدل علي ان الامر للوجوب لوجهين احدهما ان الانسان انما يكون عاصيا للامر وللامر اذا اقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه الا تري ان الله تعالي لو اوجب علينا فعلا فلم نفعله لكنا عصاة ولو ندبناه اليه فقال الاولي ان تفعلوه ولكم ا--لا تفعلوه فلم نفعله لم نكن عصاة ولهذا يوصف تارك الواجب بانه عاص لله تعالي ولا يوصف تارك النوافل بذلك الثاني ان العاصي للقول مقدم علي مخالفته وترك موافقته فليس تخلو مخالفته اما--- تكون بالاقدام علي ما يمنع ال----امر فقط او قد تثبت بالاقدام علي ما لا يتعرض له الزمر بمنع ولا ايجاب وهذا الثاني باطل لانا لو كنا عصاة للامر بفعل ما لم نمنع منه لوجب اذا امرنا الله بالصلاة غدا فتصدقنا اليوم ان نكون عصاة لذلك الامر بتصدقنا اليوم فبان ان مخالفة الامر انما تثبت بالاقدام علي ما يمنع منه فاذا كان تارك ما امر به عاصيا للامر والعاصي للامر هو المقدم علي مخالفة مقتضاه فالمقدم علي مخالفة مقتضاه مقدم علي ما يحظره الامر ويمنع منه فثبت ان ترك المامور به يحظره الامر ويمنع منه وهذا هو معني الوجوب الدليل------- انه عليه الصلاة والسلام دعا ابا سعيد الخدري فلم يجبه لانه كان في الصلاة فقال ما منعك ان تستجيب	622	-980460501775396492	1383	2721.0	1118	1409	98.15471649169922	259	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms136	true	-2671233899081916009	0	34	0	170	1523	300	وقد سمعت قوله تعالي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول---------- فذمه علي ترك الاستجابة عند مجرد ورود الامر فلو لا ان مجرد الامر للوجوب والا لما جاز ذلك فان قيل هذا خبر واحد	136	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0622	false	1587583536072908254	267	300	1393	1569	1569	300	وقد سمعت قوله تعالي ي--ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول الانفال24 فذمه علي ترك الاستجابة عند مجرد ورود الامر فلو-لا ان مجرد الامر للوجوب والا لما جاز ذلك فان قيل هذا خبر واحد-	622	-980460501775396492	166	307.0	135	180	92.22222137451172	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms136	true	-2671233899081916009	34	295	170	1501	1523	300	فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية وايضا فالنبي صلي الله عليه وس-----لم ما ذمه ولكنه اراد ان يبين له ان دعاءه صلي الله عليه وس-----لم مخالف لدعاء غيره والجواب عن الاول انا بينا ان المباحث اللفظية لا يرجي فيها اليقين وهذه المسالة وان لم تكن في نفسها عملية لكنها وسيلة الي العمل فيجوز التمسك فيها بالظن لانه لا فرق في العقل بين ان يحصل ظن الحكم وبين ان يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بهما في العمليات وعن الثاني ان بتقدير ان لا يدل الامر علي الوجوب يكون المانع من الاجابة قاءما وهو الصلاة فانها تحرم الكلام واذا كان المانع الظاهر قاءما لم يجز من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يسال عن المانع بلي اذا كان قوله تعالي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم---------- يفيد الوجوب فحينءذ يصح السءال وايضا فظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معني الاخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون الا والامر للوجوب الدليل السابع هو قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشء لوجود غيره فها هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا الخبر يدل علي انه لم يوجد الامر بالسواك عند كل صلاة والاجماع قاءم علي ان ذلك مندوب فلو كان المندوب مامورا به لكان الامر قاءما عند كل صلاة فلما لم يوجد الامر علمنا ان المندوب غير مامور به فان قلت لم لا يجوز ان يقال هذا الوجه امارة تدل علي انه اراد لامرتهم به علي وجه يقتضي الوجوب وليس يمتنع ان يقتضي الامر الوجوب بدلالة اخري قلت كلمة لولا دخلت علي الامر فوجب ان لا يكون الامر حاصلا	136	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0623	false	5321847726982324856	0	261	0	1341	1541	300	فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية وايضا فالنبي صلي الله عليه واله وسلم ما-ذمه ولكنه اراد ان يبين له ان دعاءه صلي الله عليه واله وسلم مخالف لدعاء غيره والجواب عن الاول انا بينا ان المباحث اللفظية لا يرجي فيها اليقين وهذه المسالة وان لم تكن في نفسها عملية لكنها وسيلة الي العمل فيجوز التمسك فيها بالظن لانه لا فرق في العقل بين ان يحصل ظن الحكم وبين ان يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بهما في العمليات وعن الثاني ان بتقدير ا--لا يدل الامر علي الوجوب يكون المانع من الاجابة قاءما وهو الصلاة فانها تحرم الكلام واذا كان المانع الظاهر قاءما لم يجز من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يسال عن المانع بلي اذا كان قوله تعالي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم الانفال24 يفيد الوجوب فحينءذ يصح السءال وايضا فظاهر الكلام يقتضي اللوم وهو في معني الاخبار عن نفي العذر وذلك لا يكون الا والامر للوجوب الدليل السابع هو قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عن- كل صلاة وكلمة لولا تفيد انتفاء الشء لوجود غيره فها هنا تفيد انتفاء الامر لوجود المشقة فهذا الخبر يدل علي انه لم يوجد الامر بالسواك عن- كل صلاة والاجماع قاءم علي ان ذلك مندوب فلو كان المندوب مامورا به لكان الامر قاءما عند كل صلاة فلما لم يوجد الامر علمنا ان المندوب غير مامور به فان قلت لم لا يجوز ان يقال هذا الوجه امارة تدل علي ان ا-راد لامرتهم به علي وجه يقتضي الوجوب وليس يمتنع ان يقتضي الامر الوجوب بدلالة اخري قلت كلمة --لا دخلت علي الامر فوجب ا--لا يكون الامر حاصلا	623	-980460501775396492	1317	2582.0	1060	1351	97.48334503173828	251	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms136	true	-2671233899081916009	73	116	363	577	1523	300	فيها---- اليقين----- وهذه المسالة وان لم تكن في نفسها عملية لكنها وسيلة الي العمل فيجوز التمسك فيها بالظن لانه لا ---------------------------------------------------------------------------------فرق في العقل بين ان يحصل ظن الحكم وبين ان يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بهما في العمليات	136	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0646	false	-3253678566266265762	30	88	168	459	1620	300	في افادة اليقين قوله وهذه المسالة وان لم تكن عم---------لية لكنها وسيلة ل----لعمل قال القرافي رفع في كثير من النسخ بدل عملية علمية وانما هي علمية وبه ينتظم الكلام وكذلك هي في النسخ الصحيحة قوله افرق في العقل بين ان يحصل ظن الحكم وبين ان يحصل العلم بوجود ما يقتضي ظن الحكم في جواز التمسك بهما في العمليات	646	-980460501775396492	167	279.0	132	304	54.93421173095703	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms137	true	5632660188809674499	0	46	0	241	1580	300	يكون الندب امرا والا لزم التناقض الدليل الثامن خبر بريرة فانها قالت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اتامرني بذلك فقال لا انما انا شفيع نفي الامر مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندب ونفي الامر عند ثبوت الندبية يدل علي ان المندوب غير مامور به واذا	137	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0623	false	5321847726982324856	258	300	1324	1541	1541	300	يكون الامر حاصلا---------------- الدليل------- خبر بريرة فانها قالت لرسول الله صلي الله عليه وسلم اتامرني بذلك فقال لا انما انا شفيع نفي الامر مع ثبوت الشفاعة الدالة علي الندب ونفي الامر عند ثبوت الندبية يدل علي ان المندوب غير مامور به واذا-	623	-980460501775396492	209	392.0	168	241	86.72199249267578	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms137	true	5632660188809674499	46	290	241	1531	1580	300	كان كذلك وجب ان لا يتناول الامر الندب الدليل التاسع ان الصحابة تمسكوا بالامر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم الانكار عليه وذلك يدل علي انهم اجمعوا علي ان ظاهر الامر للوجوب وانما قلنا انهم تمسكوا------- بالامر علي الوجوب لانهم اوجبوا اخذ الجزية من المجوس لما روي عبد-الرحمن انه عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واوجبوا غسل الاناء من ولوغ الكلب بقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا واوجبوا اعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها واما انه لم يظهر من احد منهم انكار عليه وانه متي كان كذلك فقد حصل الاجماع فتمام تقريرهما مذكور في كتاب القياس فان قيل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الاوامر فانهم لم يعتقدوا عند غيرها نحو قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم وقو----------له فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقو--------له فانكحوا ما طاب لكم من النساء وق--------وله واذا حللتم فاصطادوا و---------اذا ثبت هذا فليس القول بانهم لم يعتقدوا الوجوب في هذه الاوامر لدليل منفصل باولي من القول بانهم انما اعتقدوا الوجوب في تلك الاوامر لدليل متصل والجواب ان نقول لو لم يكن الامر للوجوب لامتنع ان يفيد الوجوب في صورة اصلا ولو لم يفد الوجوب في شء من الصور اصلا لكان دليلهم علي وجوب اخذ الجزية شيءا غير خبر عبدالرحمن ولو كان كذلك لوجب اشتهار ذلك الدليل وحيث لم يشتهر علمنا انه لو يوجد ولما لم يوجد كان دليلهم علي وجوب اخذ الجزية ظاهر الامر اما لو قلنا بان الامر للوجوب لم يلزم من عدم الوجوب في بعض الاوامر ان لا يفيد الوجوب	137	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0624	false	-2923591150724417046	0	231	0	1239	1583	300	كان كذلك وجب ا--لا يتناول الامر الندب الدليل------- ان الصحابة تمسكوا بالامر علي الوجوب ولم يظهر من احد منهم الانكار عليه وذلك يدل علي انهم اجمعوا علي--- ظاهر الامر للوجوب وانما قلنا انهم تمسكوا بالامر بالامر علي الوجوب لانهم اوجبوا اخذ الجزية من المجوس لما روي عبد الرحمن انه عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب واج-بوا غسل الاناء من ولوغ الكلب بقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا واوجبوا اعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكرها واما انه لم يظهر من احد منهم انكار عليه وانه متي كان كذلك فقد---- الاجماع فتمام تقريرهما مذكور في كتاب القياس فان قيل كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الاوامر فانهم لم يعتقدوا عند غيرها نحو قوله تعالي واشهدوا اذا تبايعتم البقرة282 وقوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا النور33 وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء النساء3 وقوله واذا حللتم فاصطادوا الماءدة2 واذا ثبت هذا فليس القول بانهم لم يعتقدوا الوجود في هذه الاوامر لدل--------------------------------------------------------------------يل متصل والجواب ان نقول لو لم يكن الامر للوجوب لامتنع ان يفيد الوجوب في صورة اصلا ولو--- يفد الوجوب في شء من الصور اصلا لكان دليلهم علي وجوب اخذ الجزية شيءا غي----ر عبدالرحمن ولو كان كذلك لوجب اشتهار ذلك الدليل وحيث لم يشتهر علمنا انه لم يوجد ولما لم يوجد كان دليلهم علي وجوب اخذ الجزية ظاهر الامر اما لو قلنا بان الامر للوجوب لم يلزم من عدم الوجوب في بعض الاوامر ا--لا يفيد الوجوب	624	-980460501775396492	1184	2283.5	959	1333	88.82220458984375	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms138	true	-8815349256458512474	2	70	12	357	1502	300	الذي ذكرناه اولي الدليل العاشر لفظ افعل اما ان يكون حقيقة في الوجوب فقط او في الندب فقط او فيهما معا او-لا في واحد منهما والاقسام الثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول وهو ان يكون للوجوب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون للندب فقط لانه لو كان للندب فقد لما كان الواجب مامورا به فيمتنع ان يكون الامر للندب فقط بيان الملازمة ان المندوب هو الراجح فعله	138	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0624	false	-2923591150724417046	231	300	1239	1583	1583	300	الذي ذكاناه اولي الدليل العاشر لفظ افعل اما ان يكون حقيقة في الوجوب فقط او في الندب فقط او فيهما معا او لا في واحد منهما والاقسام الثلاثة الاخيرة باطلة فتعين الاول وهو ان يكون الوجوب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون للندب فقط لانه لو كان للندب فقط لما كان الواجب مامور- به فيمتنع ان يكون الامر للندب فقط بيان الملازمة ان المندوب هو الراجح فعله-	624	-980460501775396492	340	662.0	273	346	98.26589965820312	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms138	true	-8815349256458512474	70	300	357	1502	1502	300	مع جواز الترك والواجب هو الراجح فعله مع المنع من الترك فالجمع بينهما محال فلو كان الامر للندب فقط لم يكن الواجب مامورا به فان قلت لو كان------ للوجوب فقط لما كان المندوب مامورا به قلت التزم هذا لان كثيرا من الاصوليين صرحوا بان المندوب غير مامور به ولا يمكنك ان تلتزم بان الواجب غير مامور به لان احدا من الامة لم يقل به فثبت ان الامر لا يجوز ان يكون حقيقة في الندب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون حقيقة في الندب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون حقيقة في الوجوب والندب معا لانه لو كان حقيقة فيهما لكان اما ان يكون كونه حقيقة فيهما بحسب معني مشترك بينهما كما يقال انه حقيقة في ترج---------يح جانب الفعل علي الترك فقط من غير اشعار بجواز الترك او بالمنع منه او يكون حقيقة فيهما لا بحسب معني مشترك والاول باطل لانا لو جعلناه حقيقة في اصل الترجيح لم يمكن جعله مجازا في الوجوب لان الوجوب غير ملازم لاصل الترجيح اعني القدر المشترك بين الواجب والمندوب ولو جعلناه حقيقة في الوجوب كان الترجيح جز-ءا من مسماه ولازما له فيمكن جعله مجازا عن اصل الترجيح واذا كان كذلك كان جعله حقيقة في الوجوب ليكون مجازا في اصل الترجيح اولي من جعله حقيقة في اصل الترجيح مع انه لا يكون حقيقة في الوجوب ولا مجازا فيه والثاني وهو ان يجعل حقيقة في الوجوب والندب لا بحسب معني مشترك بينهما فهذا-	138	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0625	false	-8046385317297145258	0	219	0	1099	1490	300	مع جواز الترك والواجب هو الراجح فعله مع المنع من الترك فالجمع بينهما محال فلو كان الامر للندب فقط لم يكن الواجب مامورا به فان قلت لو كان الامر للوجوب فقط لما كان المندوب مامورا به قلت التزم هذا لان كثيرا من الاصوليين صرحوا بان المندوب غير مامور به ولا يمكنك ان تلتزم بان الواجب غير مامور به لان احدا من الامة لم ي----ه فثبت ان الامر لا يجوز ان يكون حقيقة في الندب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ا-----ن حقيقة ف--------------------------------------------------ي الوجوب والندب معا لانه لو كان حقيقة فيهما لكان اما ان يكون كونه حقيقة فيهما بحسب معني مشترك بينهما كما يقال انه حقيقة في ترجيح في ترجيح جانب الفعل علي الترك فقط من غير اشعار بجوار الترك و--بالمنع منه او يكون حقيقة فيهما لا بحسب معني مشترك -الاول باطل لانا لو جعلناه حقيقة في اصل الترجيح لم يمكن جعله مجازا في الوجوب لان الوجوب غير ملازم لاصل الترجيح اعني القدر المشترك بين الواجب والمندوب ولو جعلناه حقيقة في الوجوب كان الترجيح جزاءا من مسماه ولازما له فيمكن جعله مجازا عن اصل الترجيح واذا كان كذلك كان جعله حقيقة في الوجوب ليكون مجازا في اصل الترجيح اولي من جعله حقيقة في اصل الترجيح مع انه لا يكون حقيقة في الوجوب ولا مجاز- فيه والثاني وهو ان يجعل حقيقة في الوجوب والندب لا بحسب معني مشترك بينهما فهذا	625	-980460501775396492	1080	2102.5	865	1162	92.94319915771484	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms138	true	-8815349256458512474	119	226	603	1116	1502	300	يمكنك ان تلتزم بان الواجب غير مامور به لان احدا من الامة لم يقل به فثبت ان --------------------------الامر لا يجوز ان يكون حقيقة في الندب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون حقيقة في الندب فقط وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون حقيقة في الوجوب والندب معا لانه لو كان حقيقة فيهما لكان اما ان يكون كونه حقيقة فيهما بحسب معني مش---------------------------------------------------------------------------ترك بينهما كما يق------------------------------------------------------ال انه حقيقة في ترجيح جانب الفعل علي الترك فقط من غير اشعار بجواز الترك او بالمنع منه او يكون حقيقة فيهما لا بحسب معني مشترك والاول باطل لانا لو جعلناه حقيقة في اصل الترجيح لم يمكن جعله مجازا في الوجوب	138	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0648	false	-200869485592353949	145	215	738	1079	1525	300	يمكنك ان تلتزم ا-ن الواجب غير مامور به لان احدا من الامة لم يقل به قلنا كيف يصح ذلك والقاءل بان صيغة الامر ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لندب فقط يقول به والقاءل بانها للاباحة فقط يقول به والقاءل بانها للقدر المشترك بينه----ما يقول به وهي مذاهب قد حكاها قبل هذا في موضوع الصيغة حيث ذكر انها وردت في خمسة عشر موضعا قوله لو كا---------------------------------------------------ن حقيقة ----------------------------------------------------------في اصل الترجيح لم ي-كن جعله مجازا في الوجوب	648	-980460501775396492	145	61.5	112	668	21.706586837768555	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms139	true	8768506513165978613	0	80	0	389	1504	300	يقتضي كون اللفظ مشتركا وقد عرفت ان ذلك خلاف الاصل وانما قلنا انه -لا يجوز ان يقال انه لا يتناول الواجب ولا المندوب اصلا لان ذلك علي خلاف الاجماع ولما ثبت فساد هذه الاقسام الثلاثة تعين القول بالوجوب والله اعلم الدليل الحادي عشر ان العبد اذا لم يفعل ما امره به سيده اقتصر العقلاء من اهل اللغة في تعليل حسن ذمه علي ان يقولوا امره سيده بكذا ----فلم يفعله فدل كون ذلك علة في حسن ذمه علي ان تركه لما	139	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0625	false	-8046385317297145258	219	300	1099	1490	1490	300	يقتضي كون اللفظ مشتركا وقد عرفت ان ذلك خلاف الاصل وانما قلنا انها لا يجوز ان يقال انه لا يتناول الواجب ولا المن-وب اصلا لان ذلك علي خلاف الاجماع ولما ثبت فساد هذه الاقسام الثلاثة تعين القول بالوجوب والله اعلم الدليل الحادي عشر ان العبد اذا لم يفعل ما امره به سيده اقتصر العقلاء من اهل اللغة في تعليل حسن ذمه علي ان يقولوا امر س-يده بكذا فلم فلم يفعله فدل كون ذلك علة في حسن ذمه علي ان تركه لما-	625	-980460501775396492	383	749.0	306	394	97.20812225341797	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms139	true	8768506513165978613	80	300	389	1504	1504	300	امره به ترك للواجب فان قيل لا نسلم انهم انما ذموه لمجرد الترك بل لاجل امور اخر احدها انهم علموا من سيده انه كره ترك ذلك الفعل وثانيها ان الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وثالثها ان السيد لا يامر الا بما فيه نفعه ودفع مضرته والعبد ايضا يلزمه ايصال المنافع الي السيد ودفع المضار عنه سلمنا انهم ذموه لمجرد الترك لكن لا نسلم ان فعلهم صواب ويدل عليه امران احدهما انه لو كان المامور به معصية لما استحق العبد الذم بتركه فدل علي ان مجرد الترك ليس بعلة للذم وثانيهما ان كثيرا من الاوامر ورد في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بمعني الندب فلو كان ترك المامور به علة للذم لكان المندوب واجبا وهو محال فثبت بهذين الوجهين ان مجرد ترك المامور به لا يمكن جعله علة للذم واذا ثبت ذلك علمنا فساد ما ذكرتموه من ان العقلاء يعللون حسن ذمه بمجرد ترك المامور به والجواب ان السيد اذا عاتب عبده عند عدم الامتثال فالعقلاء يقولون انما عاتبه لانه لم يمتثل الامر ولولا ان علة حسن العتاب نفس مخالفة الامر والا لما صح هذا الكلام وبهذا يظهر ان كراهية الترك لا مدخل لها في هذا الباب اما قوله الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده قلنا الشريعة انما اوجبت علي العبد طاعة السيد فيما اوجبه السيد علي العبد الا تري ان سيده لو قال له الاولي-	139	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0626	false	152851852239967653	0	217	0	1104	1491	300	امره به ترك للواجب فان قيل لا نسلم انهم انما ذموه لمجرد الترك بل لاجل امور اخر احدها انهم علموا من سيده انه كره ترك ذلك الفعل وثانيها ان الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وثالثها ان السيد لا يامر الا بما فيه نفعه ودفع مضرته والعبد ايضا يلزمه ايصال المنافع الي السيد ودفع المضار عنه سلمنا انهم ذموه لمجرد الترك لكن لا نسلم ان فعلهم صواب ويدل عليه امران احدهما انه لو كان المامور به معصية لما استحق العبد الذم بتركه فدل علي زن مجرد الترك ليس بعلة للذم وثانيهما ان كثيرا من الاوامر ورد في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بمعني الندب فلو كان ترك المامور به علة للذم لكان المندوب واجبا وهو محال فثبت بهذين الوجهين ان مجرد ترك المامور به لا يمكن جعله علة للذم واذا ثبت ذلك علمنا----- ما ذكرتموه من ان العقلاء يعللون حسن ذمه بمجرد ترك المامور--- والجواب ان السيد اذا عاتب عبده---- عدم الامتثال فالعقلاء يقولون انما عاتبه لانه لم يمتثل الامر ولولا ان علة حسن العتاب نفس مخالفة الامر والا لما صح هذا الكلام وبهذا يظهر ان كراهية الترك لا مدخل لها في هذا الباب اما قوله الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده قلنا الشريعة انما اوجبت علي العبد طاعة السيد فيما اوجبه السيد علي العبد الا تري ان سيده لو قال له الاولي	626	-980460501775396492	1102	2178.5	886	1116	98.74552154541016	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms140	true	7310785432975681458	0	88	0	400	1465	300	ان تفعل كذا ولك ان لا تفعله لما الزمته الشريعة فعله والامر عند المخالف يجري مجري هذا القول فينبغي ان لا يجب به علي العبد شء واما قوله السيد لا يامر عبده الا بما فيه جر نفع او دفع مضرة وذلك واجب قلنا مجرد هذا القدر لا يفيد الوجوب الا اذا اوجبه السيد ولم يرخص في تركه الا تري انه لو قال له الاولي ان تفعل كذا ويجوز ان لا تفعله جاز له ان لا يفعل وكذلك لو علم ان غيره يقوم مقامه في دفع المضرة قوله يشترط	140	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0626	false	152851852239967653	217	300	1104	1491	1491	300	ان تفعل كذا ولك ا--لا تفعله لما الزمته الشريعة فعله والامر عند المخالف يجري مجري هذا القول فينبغي ا--لا يجب به علي العبد شء واما قوله السيد لا يامر عبده---- بما فيه جر نفع او دفع مضرة وذلك واجب قلنا مجرد هذا القدر لا يفيد الوجوب الا اذا اوجبه السيد ولم يرخص في تركه الا تري انه لو قال له الاولي ان تفعل كذا ويجوز ا--لا تفعله جاز له ال--ا يفعل وكذلك لو علم ان غيره يقوم مقامه في دفع المضرة قوله يشترط-	626	-980460501775396492	386	740.5	304	400	96.5	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms140	true	7310785432975681458	88	300	400	1465	1465	300	في جواز هذا التعليل ان لا يكون المامور به معصية قلنا هب ان هذا الشرط معتبر ولكن يجب فيما وراءه اجراء اللفظ علي ظاهره قوله لو كان ترك المامور به علة للذم لما جاز ترك المندوب قلنا هذا انما يصح لو-كان المندوب مامورا به وهذا اول المسالة والله اعلم الدليل الثاني عشر لفظ افعل دال علي اقتضاء الفعل ووجوده فوجب ان يكون مانعا من نقيضه قياسا علي الخبر فانه لما دل علي المعني كان مانعا من نقيضه والجامع بين الصورتين ان اللفظ لما وضع لافادة معني فلا بد ان يكون مانعا من النقيض تكميلا لذلك المقصود وتقوية لحصوله فان قيل لا نزاع في ان ما دل علي شء فانه يمنع من نقيضه لكن لم لا يجوز ان يقال مدلول قوله افعل هو ان الاولي ادخاله في الوجود فلا جرم يمنع من عدم هذه الاولوية والجواب ان الفعل مشتق من المصدر فاشعاره لا يكون الا بالمصدر والمصدر في قولنا ضرب يضرب اضرب هو الضرب لا اولوية الضرب فاشعار لفظ الخبر والامر بالضرب لا باولوية الضرب واذا كان اشعار الامر والخبر ليس باولوية الضرب بل بنفس الضرب وثبت ان المشعر بالشء مانع من نقيضه وجب ان يكون لفظ اضرب مانعا من عدم الضرب لا من عدم اولوية الضرب ولاجل هذا كان الخبر مانعا من النقيض والله اعلم الدليل الثالث عشر الامر يفيد رجحان الوجود-	140	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0627	false	-8489486985768748777	0	212	0	1065	1537	300	في جواز هذا التعليل ا--لا يكون المامور به معصية قلنا هب ان هذا الشرط معتبر ولكن يجب فيما وراءه اجراء اللفظ علي ظاهره قوله لو كان ترك المامور به علة للذم لما جاز ترك المندوب قلنا هذا انما يصح لو كان المندوب مامورا به وهذا اول المسالة والله اعلم الدليل الثاني عشر لفظ افعل دال علي اقتضاء الفعل ووجوده فوجب ان يكون مانعا من نقيضه قياسا علي الخبر فانه لما دل علي المعني كان مانعا من نقيضه والجامع بين الصورتين ان اللفظ لما وضع لافادة معني فلا بد ان يكون مانعا من النقيض تكميلا لذلك المقصود وتقوية لحصوله فان قيل لا نزاع في ان ما دل علي شء فانه يمنع من نقضيه لكن لم لا يجوز ان يقال مدلول قوله افعل هو ان الاولي ادخاله في الوجود فلا جرم يمنع من عدم هذه الاولوية والجواب ان الفعل مشتق من المصدر فاشعاره لا يكون الا بالمصدر والمصدر في قولنا ضرب يضرب اضرب هو الضرب لا اولوية الضرب فاشعار لفظ الخبر والامر بالضرب لا باولوية الضرب واذا كان اشعار الامر والخبر ليس باولوية الضرب بل بنفس الضرب وثبت ان المشعر بالشء مانع من نقيضه وجب ان يكون لفظ اضرب مانعا من عدم الضرب لا من عدم اولوية الضرب ولاجل هذا كان الخبر مانعا من النقيض والله اعلم الدليل الثالث عشر الامر يفيد رجحان الوجود	627	-980460501775396492	1061	2104.5	851	1067	99.43767547607422	208	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms141	true	-8044426154593679828	0	88	0	470	1582	300	علي العدم واذا كان كذلك وجب ان يكون مانعا من الترك وانما قلنا انه يفيد الرجحان لان المامور به ان لم تكن مصلحته راجحة----- اما ان يكون خاليا عن المصلحة او تكون مصلحته مرجوحة او تكون مساوية للمفسدة فان كان خاليا عن المصلحة كان محض المفسدة فلا يجوز ورو-د الامر به وان كانت مصلحته مرجوحة فذلك القدر من المصلحة يصير معارضا بمثله من المفسدة في-قي القدر الزاءد من المفسدة خاليا عن المعارض فيكون ورود الامر به امرا بالمفسدة الخالصة فيعود الي القسم الاول وان كانت مصلحته معادلة لمفسدته	141	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0627	false	-8489486985768748777	212	300	1065	1537	1537	300	علي العدم واذا كان كذلك وجب ان يكون مانعا من الترك وان-- قلنا انه يفيد الرجحان لان المامور-به ان لم تكن مصلحته راجحة لكان اما ان يكون خاليا عن المصلحة او تكون مصلحته مرجوحة او تكون مساوية للمفسدة فان كان خاليا عن المصلحة كان محض المفسدة فلا يجوز ورورد الامر به وان كان- مصلحته مرجوحة لذلك القدر من المصلحة يصير معارضا بمثله من المفسدة فيبقي القدر الزاءد من المفسدة خاليا عن المعارض فيكون ورود الزمر به امرا بالمفسدة الخالصة فيعود الي القسم الاول وان كانت مصلحته معادلة لمفسدته-	627	-980460501775396492	463	886.5	377	477	97.06498718261719	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms141	true	-8044426154593679828	88	300	470	1582	1582	300	كان ذلك عبثا وهو غير لا-ءق بالحكيم واذا بطلت هذه الاقسام لم يبق الا ان تكون مصلحة خالية عن المفسدة وان كان فيه شء من المفاسد ولكن تكون مصلحته زاءدة وعلي التقديرين يثبت رجحان المصلحة واذا ثبت هذا فنقول وجب ان لا يرد الاذن بالترك لان الاذن في تفويت المصلحة الراجحة اذن في تفويت المصلحة الخالصة لانه ان وجدت مفسدة مرجوحة فتصير هي معارضة بما يعادلها من المصلحة فيبقي القدر الزاءد من المصلحة مصلحة خالصة وان لم توجد مفسدة اصلا كانت المصلحة خالصة فيكون الاذن في تفويته اذنا في تفويت المصلحة الخالصة عن شواءب المفسدة وذلك غير جاءز عرفا فوجب ان لا يجوز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عندا-لله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح فمقتضي هذه الدلالة ان لا يوجد شء من المندوبات البتة ترك العمل به في حق البعض تخفيفا من الله تعالي علي العباد فوجب ان يبق--------ي الباقي علي حكم الاصل فان قيل ما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انه كما ان الاذن في تفويت المصلحة الخالصة قبيح عرفا فكذا الزام المكلف استيفاء المصلحة بحيث لو لم يستوف-ها لاستحق العقاب قبيح ايضا لانه يصير حاصل الامر ان يقول الشرع استوف هذه المنافع لنفسك والا عاقبتك وهذا قبيح والجواب ما ذكرتموه قاءم في كل التكاليف فلو كان ذلك معتبرا لما ثبت شء-	141	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0628	false	1119708670651039533	0	210	0	1106	1546	300	كان ذلك عبثا وهو غير لا ءق بالحكيم واذا بطلت هذه الاقسام لم يبق الا ان تكون مصلحة خالية من المفسدة وان كان فيه شء من المفاسد ولكن تكون مصلحته زاءدة وعلي التقديرين يثبت رجحان المصلحة واذا ثبت هذا فنقول وجب ا--لا يرد الاذن بالترك لان الاذن في تفويت المصلحة الراجحة اذن في تفويت المصلحة الخالصة لانه ان وجدت مفسدة مرجوحة فتصير هي معارضة بما يعادلها من المصلحة فيبقي ------الزاءد من المصلحة مصلحة خالصة وان لم يوجد مفسدة اصلا كانت المصلحة خالصة فيكون الاذن في تفويته اذنا في تفويت المصلحة الخالصة عن شواءب المفسدة وذلك غير جاءز عرفا فوجب ا--لا يجوز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح فمقتضي هذه الدلالة ا--لا يوجد شء من المندوبات البتة ترك العمل به--- حق البعض تخفيفا من الله تعالي علي العباة فوجب ان يبقي ان يبقي الباقي علي حكم الاصل فان قيل ما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انه كما ان الاذن في تفويت المصلحة الخالصة قبيح عرفا فكذا الزام المكلف استيفاء المصلحة بحيث لو لم يستوفيها لاستحق العقاب قبيح ايضا لانه يصير حاصل الامر ان يقول الشرع استوف هذه المنافع لنفسك والا عاقبتك وهذا قبيح والجواب ما-ذكرتموه قاءم في كل --تكاليف فلو كان ذلك معتبرا لما ثبت شء	628	-980460501775396492	1090	2110.0	885	1124	96.97509002685547	198	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms142	true	-9048733405741122509	0	90	0	441	1545	300	من التكاليف الدليل الرابع عشر لا شك ان الامر يدل علي رجحان طرف الوجود علي طرف العدم فنقول هذا الرجحان لا ينفك عن قيدين احدهما المنع من الترك والاخر الاذن في الترك ولا شك ان افضاء المنع من الترك الي الوجود اكثر من افضاءه الي العدم ولا شك ان افضاء الاذن في الترك الي العدم اكثر من افضاءه الي الوجود ولا شك ان الذي يكون اكثر افضاء الي الشء الراجح راجح في الظن علي ما يكون اكثر افضاء الي المرجوح فاذن شرعية لامنع من الترك راجح في الظن علي شرعية	142	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0628	false	1119708670651039533	210	300	1106	1546	1546	300	من التكاليف الدليل الرابع عشر لا شك ان الامر يدل علي رجحان طرف الوجود علي طرف العدم فنقول هذا الرجحان لا ينفك عن قيدين احدهما المنع من اتلرك والاخر الاذن في الترك ولا شك ان افضاء المنع من الترك الي الوجود اكثر من افضاءه الي العدم ولا شك ان افضاء الاذن في الترك الي العدم اكثر من افضاءه الي الوجود ولا شك ان الذي يكون اكثر افضاء الي الشء الراجح راجح في الظن علي ما يكون اكثر افضاء الي المرجوح فاذن شرعية المنع من الترك راجح في الظن علي شرعية-	628	-980460501775396492	436	863.0	347	441	98.8662109375	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms142	true	-9048733405741122509	90	300	441	1545	1545	300	الاذن في الترك والراجح في الظن واجب العمل به ا-لنص و المعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام انا اقضي بالظاهر واما المعقول فمن وجهين الاول ان احد النقيضين اذا كان راجحا علي الاخر في الظن فلم يعمل بالراجح لوجب العمل بالمرجوح فيكون ذلك ترجيحا للمرجوح علي الراجح وانه غير جاءز بالضرورة الثاني انه وجب العمل بالفتوي والشهادة وقيم المتلفات واروش الجنايات وتعيين القبلة عند حصول الظن وانما وجب العمل به ترجيحا للراجح علي المرجوح وذلك المعني حاصل ها هنا قوجب العمل به الدليل الخامس عشر الوجوب ينبغي ان تكون له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيغة هي افعل فوجب ان تكون افعل للوجوب انما قلنا ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة لان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه والناس قادرون علي الوضع والمانع زاءل ظاهرا والقادر اذا دعاه الداعي الي الفعل حال عدم المانع وجب حصول الفعل منه فثبت ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة وانما قلنا ان تلك الصغية هي صيغة افعل لان تلك الصيغة اما ان تكون صيغة افعل او غيرها والثاني باطل بالاجماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلانا لا نقول به في غير صيغة افعل واذا بطل هذا القسم ثبت القسم الاول والا لكانت اللغة خالية عن لفظة مفردة- دالة علي الوجوب مع ان الدليل قد دل-	142	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0629	false	8966903623418761355	0	208	0	1105	1558	300	الاذن في الترك والراجح في الظن واجب العمل به بالنص و-المعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام انا اقضي بالظاهر واما المعقول فمن وجهين الاول ان احد النقيضين اذا كان راجحا علي الاخر في الظن فلم يعمل بالراجح لوجب العمل بالمرجوح فيكون ذلك ترجيحا للمرجوح علي الراجح وانه غير جاءز بالضرورة الثاني انه وجب العمل بالفتوي والشهادة وقيم المتلفات واروش الجنايات وتعيين القبلة عند حصول الظن وانما وجب العمل به ترجيحا للراجح علي المرجوح وذلك المعني حاصل ها-هنا فوجب العمل به الدليل الخامس عشر الوجوب ينبغي ان تكون له صيغة مفردة في اللغة وتلك الصيغة هي افعل فوجب ان تكون افعل للوجوب انما قلنا ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة لان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه والناس قادرون علي الوضع والمانع زاءل ظاهرا والقادر اذا دعاه الداعي الي الفعل حال عدم المانع وجب حصول الفعل منه فثبت ان الوجوب له صيغة مفردة في اللغة وانما قلنا ان تلك الصيغة هي صيغة افعل لان تلك الصيغة اما ان تكون صيغة افعل او غيرها والثاني باطل بالاجماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلانا لا نقول به في غير صيغة افعل واذا بطل هذا القسم ثبت القسم الاول والا لكانت اللغة خالية عن لفظة مفردات دالة علي الوجوب مع ان الدليل قد دل	629	-980460501775396492	1097	2167.0	890	1107	99.0966567993164	205	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms142	true	-9048733405741122509	248	279	1289	1444	1545	300	تلك الصيغة اما ان تكون صيغة ا--------فعل او غيرها والثاني باطل بالاجماع اما عند الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلانا لا نقول به في غير صيغة افعل واذا	142	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0655	false	-3714666792604803257	56	85	276	432	1564	300	تلك الصيغة الموضوعة للوجوب اما صيغة افعل او غيرها والثاني باطل بالاجماع اما---- الخصم فلانه ينكر ذلك علي الاطلاق واما عندنا فلان---ا نقول به في غير صيغة افعل قلنا	655	-980460501775396492	128	238.0	103	163	78.5276107788086	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms143	true	-3991080601988186959	0	92	0	453	1521	300	علي وجوده-ا فان قيل لا نسلم ان الوجوب له صيغة في اللغة قوله الداعي قاءم قلنا لا نسلم ان الداعي قاءم قوله الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه قلنا لا نسلم سلمناه لكن لم قلت انه لا بد من تعريفه باللفظ ولم لا تكفي فيه قرينة الحال سلمنا شدة الحاجة الي لفظ يدل عليه لكنه قد وجد وهو قوله اوجبت والزمت وحتمت فان ادعيت انه لا بد من اللفظ المفرد طالبناك بالدلالة عليه سلمنا قيام الدلالة وحصول الداعي فلم قلت انه لا مانع ثم نقول المانع هو ان اللغات توقيفية لا	143	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0629	false	8966903623418761355	208	300	1105	1558	1558	300	علي وجودهما فان قيل لا نسلم ان الوجوب له صيغة في اللغة قوله الداعي قاءم قلنا لا نسلم ان الداعي قاءم قوله الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه قلنا لا نسلم سلمناه لكن لم قلت انه لا بد من تعريفه باللفظ ولم لا تكفي فيه قرينة الحال سلمنا شدة الحاجة الي لفظ يدل عليه لكنه قد وجد وهو قوله اوجبت والزمت وحتمت فان ادعيت انه لا بد من اللفظ المفرد طالبناك بالدلالة عليه سلمنا قيام الدلالة وحصول الداعي فلم قلت انه لا مانع ثم نقول المانع هو ان اللغات توقيفية لا-	629	-980460501775396492	452	894.0	361	454	99.5594711303711	91	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms143	true	-3991080601988186959	92	300	453	1521	1521	300	اصطلاحية واذا كان كذلك كانوا ممنوعين من وضع الالفاظ للمعاني سلمنا قيام الداعي وزوال المانع فلم قلت بانه يجب الفعل ثم نقول ما ذكرتموه من الدليل منقوض ومعارض اما النقض فلان الحاجة -----------الي وضع لفظ يدل علي الحال ولفظ اخر يدل علي الاستقبال علي التعيين شديدة مع انه لم يوجد ذلك في اللغة وايضا فاصناف الرواءح مختلفة والحاجة الي تعريفها شديدة مع انه لم توضع لها الفاظ مفردة وكذا اصناف الاعتمادات متميزة مع انه لم توضع لها الفاظ مفردة واما المعارضة فمن وجهين احدهما ان الوجوب كما انه معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فكذا اصل الترجيح اعني القدر المشترك بين الوجوب والندب والندب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فوجب ان يضعوا له لفظا ولا لفظ له سوي افعل فوجب كونه موضوعا له ومن قال انه للندب وحده قال الندبية معني تشتد الحاجة الي تعريفها فلا بد من لفظ ولا لفظ سوي هذا فوجب كونه للندب ومن قال بالاشتراك قال قد يحت--------اج الي التعبير عن احد هذين الامرين علي سبيل الابهام فلا بد من لفظ ولا لفظ له الا هذا فوجب كونه موضوعا لهما بالاشتراك وثانيهما ان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فلو كانت صيغة افعل موضوعة له -وجب ان يعرف ذلك كل احد ولو عرفه كل احد لزال الخلاف فلما لم يزل علمنا انه-	143	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0630	false	-745975824370468440	0	211	0	1089	1534	300	اصطلاحية واذا كان كذلك كانوا ممنوعين من وضع الالفاظ للمعاني سلمنا قيام الداعي وزوال المانع فلم قلت بانه يجب الفعل ثم نقول ما ذكرتموه من الدليل منقوض ومعارض اما النقض فلان الحاجة الي الحاجة الي وضع لفظ يدل علي الحال ولفظ اخر يدل علي الاستقبال علي التعيين شديدة مع انه لم يوجد ذلك في اللغة وايضا فاصناف الرواءح مختلفة والحاجة الي تعريفها شديدة مع انه لم توضع لها الفاظ مفردة وكذا اصناف الاعتمادات متميزة مع انه لم توضع لها الفاظ مفردة واما المعارضة فمن وجهين احدهما ان الوجوب كما انه معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فكذا اصل الترجيح اعني القدر المشترك بين الوجوب والندب والندب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فوجب ان يضعوا له لفظا ولا لفظ له سوي افعل فوجب كونه موضوعا له ومن قال انه للندب وحده قال الندبية معني تشتد الحاجة الي تعريفها فلا بد من لفظ ولا لفظ سوي هذا فوجب كونه للندب ومن قال بالاشتراك قال قد يحتاج الانسان الي التعبير عن احد هذين الامرين علي سبيل الابهام فلا بد من لفظ ولا لفظ له الا هذا فوجب كونه موضوعا لهما بالاشتراك وثانيهما ان الوجوب معني تشتد الحاجة الي التعبير عنه فلو كانت صيغة افعل موضوعة له لوجب ان يعرف ذلك كل احد ولو عرفه كل احد لزال الخلاف فلما لم يزل علمنا انه	630	-980460501775396492	1067	2120.0	860	1089	97.97979736328125	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms144	true	-5018810732766583621	0	89	0	444	1499	300	غير موضوع له سلمنا انه لا بد من لفظ وان ذلك اللفظ هو افعل فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك ثم نقول الدليل الذي ذكرتموه يقتضي اثبات اللغة بالقياس وهو غير جاءز والجواب قوله لا نسلم شدة الحاجة الي التعبير عن معني الوجوب قلنا الدليل عليه ان الانسان الواحد لا يستقل باصلاح كل ما يحتاج اليه بل لا بد من الجمع العظيم حتي ي-عين كل واحد منهم صاحبه في مهمة- لتنتظم مصلحة الكل واذا احتاج الانسان الي فعل يفعله الغير لا محالة وان ذلك الغير لا	144	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0630	false	-745975824370468440	211	300	1089	1534	1534	300	غير موضوع له سلمنا انه لا بد من لفظ وان ذلك اللفظ هو افعل فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك ثم نقول الدليل الذي ذكرتموه يقتضي اثبات اللغة بالقياس وهو غير جاءز والجواب قوله لا نسلم شدة الحاجة الي التعبير عن معني الوجوب قلنا الدليل عليه ان الانسان الواحد لا يستقل باصلاح كل ما يحتاج اليه بل لا بد من الجمع العظيم حتي يتعين كل واحد منهم صاحبه في مهامه لتنتظم مصلحة الكل واذا احتاج الانسان الي فعل يفعله الغير لا محالة وان ذلك الغير لا-	630	-980460501775396492	441	868.0	353	446	98.87892150878906	87	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms144	true	-5018810732766583621	89	300	444	1499	1499	300	يعلم منه ذلك الا اذا عرفه فحينءذ يحتاج الي ان يعرفه انه لا بد وان ياتي بذلك الفعل وانه لا يجوز له الاخلال به فثبت ان هذا المعني مما تشتد الحاجة الي تعريفه قوله هب انه لا بد من تعريفه فلم قلت ان ذلك التعريف لا يحصل الا باللفظ قلنا---------------------------------------------------------------------- لانهم انما اتخذوا العبارات معرفات لما في الضماءر دون غيرها لاجل ان الاتيان بالعبارات اسهل من الاتيان بغيرها وهذا المعني قاءم في مسالتنا فوجب القول به قوله لم لا يكفي فيه قوله اوجبت والزمت قلنا لان اللفظ المفرد اخف علي اللسان من المركب فيغلب علي الظن ان الواضع وضع لفظا مفردا لهذا المعني قياسا علي ساءر الالفاظ المفردة قوله لم قلت انه لا مانع قلنا لان الموانع باسرها كانت معدومة والاصل بقاء ذلك العدم فيحصل من هذا ظن انه لا مانع والدليل الذي ذكرناه ظني فيكون ذلك كافيا في تقريره قوله اللغات توفيقية فلعلهم منعوا عن الوضع قلنا الاصل في كل امر بقاءه علي ما كان والاصل عدم التوقيف وعدم المنع من الوضع فيحصل ظن بقاء ذلك قوله لم قلت انه اذا وجد الداعي في حق القادر وانتفي الصارف وقع الفعل قلنا الدليل عليه ان القادر علي الفعل ان لم يكن متمكنا من الترك فقد تعين الفعل -----------------------------------------وان كان متمكنا من الترك فعند الداعي اما ان يترجح او لا يترجح فان-	144	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0631	false	-8992045124930625967	0	234	0	1159	1530	300	يعلم منه ذلك الا اذا عرفه فحينءذ يحتاج الي ان يعرفه انه لا بد وان ياتي بذلك الفعل وانه لا يجوز له الاخلال به فثبت ان هذا المعني مما تشتد الحاجة الي تعريفه قوله هب انه لا بد من تعريفه فلم قلت ان ذلك التعريف لا يحصل الا باللفظ قلنا هب انه لا بد من تعريفه فلم قلت ان ذلك التعريف لا يحصل الا باللفظ قلنا لانهم انما اتخذوا العبارات معرفات لما في الضماءر دون غيرها لاجل ان الاتيان بالعابرات اسهل من الاتيان بغيرها وهذا المعني قاءم في مسالتنا فوجب القول به قوله لم لا يكفي فيه قوله اوجبت والزمت قلنا لان اللفظ------- اخف علي اللسان من المركب فيغلب علي الظن ان الواضع وضع لفظا مفردا لهذا المعني قياسا علي ساءر الالفاظ المفردة قوله لم قلت انه لا مانع قلنا لان الموانع باسرها كانت معدومة والاصل بقاء ذلك العدم فيحصل من هذا ظن انه لا مانع والدليل الذي ذكرناه ظني فيكون ذلك كافيا في تقريره قوله اللغات توقيفية فلعلهم منعوا عن الوضع قلنا الاصل في كل امر بقاءه علي ما-كان والاصل عدم التوقيف وعدم المنع من الوضع فيحصل ظن بقاء ذلك قوله لم قلت انه اذا وجد الداعي في حق القادر وانتفي الصارف وقع الفعل قلنا الدليل عليه ان القادر علي الفعل ان لم يكن متمكنا من الترك فقد تعين الفعل رن لم يكن متمكنا من الترك فقد تعين الفعل وان كان متمكنا من الترك فعند الداعي اما ان يترجح او لا يترجح فان	631	-980460501775396492	1043	2061.0	835	1167	89.37446594238281	205	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms145	true	-5897896068563687973	0	63	0	355	1609	300	لم يترجح البتة لم يكن الداعي داعيا وذلك محال وان ترجح وجب الوقوع وتمام تقرير هذا الكلام في كتبنا العقلية واما النقوض فهي مندفعة لانا لا نسلم ان اشتداد الحاجة ------------------الي تعيين الحال والاستقبال والرواءح المخصوصة والاعتمادات المخصوصة مساوية لاشتداد الحاجة الي التعبير عن معني الالزام فان الانسان قد تمر عليه مدة طويلة ولا يحتاج الي التعبير عن تلك الاشياء مع انه في	145	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0631	false	-8992045124930625967	234	300	1159	1530	1530	300	لم يترجح البتة لم يكن الداعي داعيا وذلك محال وان ترجح وجب الوق-ع وتمام تقرير هذا الكلام في كتبنا العقلية واما النقوض فهي مندفعة لانا لا نسلم ان اشتداد الحاجة الي اشتداد الحاجة الي تعيين الحال والاستقبال والرواءح المخصوصة والاعتمادات المخصوصة مساوية لاشتداد الحاجة الي التعبير عن معني الالزام فان الانسان في تمر عليه مدة طويلة ولا يحتاج الي التعبير عن تلك الاشياء مع انه في-	631	-980460501775396492	351	687.0	289	373	94.10187530517578	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms145	true	-5897896068563687973	63	300	355	1609	1609	300	كل لحظه يحتاج الي التعبير عن معني الوجوب واما المعارضة الاولي فجوابها انا لو جعلنا اللفظ حقيقة في الوجوب كان الترجيح لا-زما للمسمي فامكن جعله مجازا عن الترجيح اما لو جعلناه حقيقة في الترجيح لم يكن الوجوب لا-زما للمسمي فلا يمكن جعله مجازا عنه فكان ذلك اولي قوله الحاجة الي التعبير عن الندبية شديدة قلنا لكن الوجوب اولي لان الواجب لا يجوز الاخلال به والمندوب يجوز الاخلال به والاخلال ببيان ما يجوز الاخلال به اولي من الاخلال ببيان ما لا يجوز الاخلال به واما المعارضة الثانية فهي ان اللفظ لو كان للوجوب لاشتهر قلنا هذا انما يلزم لو سلم عن المعارض اما اذا كان له معارض ولم يظهر الفرق بينه وبين معارضه الا علي وجه مخصوص غامض لم يلزم ذلك قوله هب ان لفظ افعل موضوع للوجوب فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك قلنا لما تقدم ان الاشتراك علي خلاف الاصل قوله هذا اثبات اللغة بالقياس قلنا سنبين في كتاب القياس ان شاء الله تعالي انه جاءز الدليل السادس عشر حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وحمله علي الندب يقتضي الشك فيه فوجب حمله علي الوجوب وانما قلنا ان حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر لان المامور به اما ان يكون واجبا او مندوبا فان كان واجبا فحمله علي الوجوب يقتضي القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وان كان مندوبا فالقول بوجوبه سعي في تحصيل ذلك المندوب بابلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة-	145	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0632	false	7243094802860532902	0	238	0	1256	1568	300	كل لحظة يحتاج الي التعبير عن معني الوجوب واما المعارضة الاولي فجوابها انا لو جعلنا اللفظ حقيقة في الوجوب كان الترجيح لا زما للمسمي فامكن جعله مجازا عن الترجيح اما لو جعلناه حقيقة في الترجيح لم يكن الوجوب لا زما للمسمي فلا يمكن جعله مجازا عنه فكان ذلك اولي قوله الحاجة الي التعبير عن الندبية شديدة قلنا لكن الوجوب اولي لان الواجب لا يجوز الاخلال به والمندوب يجوز الاخلال به والاخلال ببيان ما يجوز الاخلال به اولي من الاخلال ببيان ما لا يجوز الاخلال به واما المعارضة الثانية فهي ان اللفظ لو كان للوجوب لاشتهر قلنا هذا انما يلزم لم سلم عن المعارض اما اذا كان له معارض ولم يظهر الفرق بينه وبين معارضه الا علي وجه مخصوص غامض لم يلزم ذلك قوله هب ان لفظ افعل موضوع للوجوب فلم لا يجوز ان يكون موضوعا للندب ايضا بالاشتراك قلنا لما تقدم ان الاشتراك علي خلاف الاصل قوله هذا اثبات اللغة بالقياس قلنا سنبين في كتاب القياس-ان شاء الله تعالي انه جاءز الدليل السادس عشر حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وحمله علي الندب يقتضي الشك فيه فوجب حمله علي الوجوب وانما قلنا ان حمله علي الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر لان المامور به اما ان يكون واجبا او مندوبا فان كان واجبا فحمله علي الوجوب يقتضي القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر وان كان مندوبا فالقول بوجوبه سعي في تحصيل ذلك المندوب بابلغ الوجوه وذلك يفيد القطع بعدم الاقدام علي مخالفة	632	-980460501775396492	1251	2480.0	1016	1257	99.52267456054688	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms146	true	45876171671999877	0	80	0	411	1540	300	الامر فاذن علي كلا التقديرين هو غير مقدم علي مخالفة الامر اما لو حملناه علي الندب فبتقدير ان يكون المامور به مندوبا حصل القطع بعدم الاقدام علي مخالفة الامر اما لو كان واجبا ونحن قد جوزنا له الترك كان ذلك الترك مخالفة للامر فثبت ان حمله علي الندب يقتضي الشك في كونه مخالفا للامر واذا ثبت هذا فنقول وجب حمله علي الوجوب للنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك واما المعقول فهو	146	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0632	false	7243094802860532902	238	300	1256	1568	1568	300	الامر فاذن علي كلا التقديرين هو غير مقدم علي مخالفة الامر اما-------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان واجبا ونحن قد جوزنا له الترك كان ذلك الترك مخالفة للامر فثبت زن حمله علي الندب يقتضي الشك في كونه مخالفا للامر واذا ثبت هذا فنقول وجب حمله علي الوجوب للنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك واما المعقول فهو-	632	-980460501775396492	311	613.0	250	411	75.66909790039062	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms146	true	45876171671999877	80	300	411	1540	1540	300	انه اذا تعارض طريقان احدهما امن قطعا والاخر مخوف كان ترجيح الامن علي المخوف من موجبات العقول فان قيل لا نسلم ان حمله علي المندوب يقتضي الشك في الاقدام علي المحظور قوله لانه بتقدير ان يكون المامور به واجبا كان حمله علي الندب سعيا في الترك وانه محظور قلنا لا نسلم انه يمكن ان يكون المامور به واجبا فانا لو علمنا بدلالة لغوية ان الامر ما وضع للوجوب وعلمنا ان الحكيم لا يجوز ان يجرده عن قرينه الا والمامور به غير واجب فاذا حملته علي الندب امنت الضرر سلمنا قيام هذا الاحتمال ولكن حمله علي الوجوب فيه ايضا احتمال للضرر لان بتقدير ان لا يكون الحق هو الوجوب كان اعتقاد كونه واجبا جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة اضداده قبيحة والجواب اذا علمنا ان لفظ افعل لا يجوز استعماله الا في احد المعنيين اما الوجوب او الندب فقبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط اولهما معا فانا اذا حملناه علي الوجوب قطعنا بانا ما خالفنا الامر واذا حملناه علي الندب لم نقطع بذلك فاذن قبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط يقتضي العقل حمله علي الوجوب ليحصل القطع بعدم المخالفة ثم بعد ذلك قيام الدليل علي انه للندب اشارة الي المعارض من ادعاه فعليه الدليل قوله حمله علي الوجوب يقتضي احتمال الجهل قلنا ما ذكرتموه اشارة الي احتمال الخطا في-	146	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0633	false	-4484804926405502143	0	219	0	1127	1556	300	انه اذا تعارض طريقان احدهما امن قطعا والاخر مخوف كان ترجيح الامن علي المخوف من موجبات العقول فان قيل لا نسلم ان حمله علي المندوب يقتضي الشك في الاقدام علي المحظور قوله لانه بتقدير ان يكون المامور به واجبا كان حمله علي الندب سعيا في الترك وانه محظور قلنا لا نسلم انه يمكن زن يكون المامور به واجبا فانا لو علمنا بدلالة لغوية ان الامر ما وضع للوجوب وعلمنا ان الحكيم لا يجوز ان يجرده عن قرينة الا والمامور به غير واجب فاذا حملته علي الندب امنت الضرر سلمنا قيام هذا الاحتمال ولكن حمله علي الوجوب فيه ايضا احتمال للضرر لان بتقدير ا--لا يكون الحق هو الوجوب كان اعتقاد كونه واجبا جهلا وتكون نية الوجوب قبيحة وكراهة اضداده قبيحة والجواب اذا علمنا ان لفظ افعل لا يجوز استعماله الا في احد المعنيين اما الوجوب او الندب فقبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط اولهما معا فانا اذا حملنا- علي الوجوب قطعنا بانا ما خالفنا الامر واذا حملناه علي الندب لم تقطع بذلك فاذن قبل ان يعلم ما يدل علي كونه للوجوب فقط او للندب فقط يقتضي العقل حمله علي الوجوب ليحصل القطع بعدم المخالفة ثم بعد ذلك قيام الدليل علي انه للندب اشارة الي المعارض من ادعاه فعليه الدليل قوله حمله علي الوجوب يقتضي احتمال الجهل قلنا ما ذكرتموه اشارة الي احتمال الخطا في	633	-980460501775396492	1123	2227.5	905	1130	99.38053131103516	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms147	true	6515517839713163359	0	81	0	431	1584	300	الاعتقاد وهو قاءم في الطرفين وما ذكرناه فهو احتمال الخطا في العمل وهو حاصل علي تقدير الندب دون تقدير الوجوب واذا اشترك الطرفان في احد نوعي الخطا واختص احدهما بمزيد خطا كان الجانب الخالي عن هذا الخطا الزاءد اولي بالاعتبار والله اعلم واحتج من انكر كون الامر للوجوب بامور احدها ان العلم بكون الامر للوجوب اما ان يكون عقليا او نقليا فالاول باطل لان العقل لا مجال له في اللغات واما النقل فاما ان يكون تواترا او احادا والتواتر باطل والا	147	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0633	false	-4484804926405502143	219	300	1127	1556	1556	300	الاعتقاد وهو قاءم في الطرفين وما ذكرناه فهو احتمال الخطا في العمل وهو حاصل علي تقدير الندب دون تقدير الوجوب واذا اشترك الطرفان في احد نوعي الخطا واختص احدهما بمزيد خطا كان الجانب الخالي عن هذا الخطا الزاءد اولي بالاعتبار والله زعلم واحتج من انكر كون الامر للوجوب بام-ر احدها ان العلم بكون الامر للوجوب اما ان يكون عقليا او نقليا فالاول باطل لان العقل لا مجال له في اللغات واما النقل فاما ان يكون تواترا او احادا والتواتر باطل والا-	633	-980460501775396492	428	845.0	348	431	99.30394744873047	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms147	true	6515517839713163359	81	300	431	1584	1584	300	لعرف كل واحد بالضرورة انه للوجوب والاحاد باطل لان المسالة علمية ورواية الاحاد لا تقيد العلم وهذه الحجة يحتج بها من يقول لا ادري ان اللفظ موضوع للوجوب فقط او للندب فقط اولهما معا لانه لو ادعي الاشتراك او الندبيه لزمه او يقال العلم بالاشتراك او بالندبية انما يستفاد من العقل او النقل الي اخر التقسيم وثانيها ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين الامر والسءال الا من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات سوي الرتبة فكما ان السءال لا يدل علي الايجاب بل يفيد الندبية فكذلك الامر وثالثها ان لفظ افعل وارد في كتاب الله وسنة رسوله في الوجوب والندب والاشتراك والمجاز علي خلاف الاصل فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك وهو اصل الترجيح والدال علي ما به الاشتراك غير الدال علي ما به الامتياز لا بالوضع ولا بالاستلزام فلا يكون لهذه الصيغة اشعار البتة بالوجوب بل لا دلالة فيها الا علي ترجيح جانب الفعل واما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ولم يوجد ما يزيل ذلك الجواز فاذن وجب الحكم بان ذلك العقل راجح الوجود علي العدم مع كونه جاءز الترك ولا معني للندب الا ذلك والجواب عن الاول ان نقول لم لا يجوز ان يعرف ذلك بدليل مركب من النقل والعقل مثل قولنا تارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب فيستلزم العقل من تركيب هاتين المقدمتين النقليتين ان الامر للوجوب سلمناه فلم-	147	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0634	false	-7047765527754329353	0	215	0	1148	1570	300	لعرف كل واحد بالضرورة انه للوجوب والاحاد باطل لان المسالة علمية ورواية الاحاد لا تفيد العلم وهذه الحجة يحتج بها من يقول لا ادري ان اللفظ موضوع للوجوب فقط او للندب فقط اولهما معا لانه لو ادعي الاشتراك او الندبية لزمه ان يقال العلم بالاشتراك او -الندبية انما يستفاد من العقل او النقل الي اخر التقسيم وثانيها ان اهل اللغة قالوا لا-فرق بين الامر والسءال الا من حيث الرتبة وذلك يقتضي اشتراكهما في جميع الصفات سوي الرتبة فكما ان السءال لا يدل علي الايجاب بل يفيد الندبية فكذلك الامر وثالثها ان لفظ افعل وارد في كتاب الله وسنة رسوله في الوجوب والندب والاشتراك والمجاز علي خلاف الاصل فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك وهو اصل الترجيح والدال علي ما به الاشتراك غير الدال علي ما-به الامتياز لا بالوضع ولا بالاستلزام فلا يكون لهذه الصيغة اشعار البتة بالوجوب بل لا دلالة فيها الا علي ترجيح جانب الفعل واما جواز الترك فقد كان معلوما بالعقل ولم يوجد ما يزيل ذلك الجواز فاذن وجب الحكم بان-ذلك الفعل راجح الوجود علي العدم مع كونه جاءز الترك ولا-معني للندب الا ذلك والجواب عن الاول ان نقول لم لا يجوز ان يعرف ذلك بدليل مركب من النقل والعقل مثل قولنا تارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب فيستلزم العقل من تركيب هاتين المقدمتين النقليتين ان الامر للوج-ب سلمناه فلم	634	-980460501775396492	1142	2244.0	928	1154	98.96013641357422	212	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms148	true	5707505311476072345	0	85	0	423	1592	300	لا يجوز ان يثبت بالاحاد ولا نسلم ان المسالة قطعية وقد بينا انه لا يقين في المباحث اللغوية وعن الثاني ان عندنا ان السءال يدل علي الايجاب وان كان لا يلزم منه الوجوب فان الساءل قد يقول للمسءول منه لا تخل بمقصودي ولا تتركه ولا تخيب رجاءي فهده الالفاظ صريحة في الايجاب وان كان لا يلزم من هذا الايجاب الوجوب وعن الثالث ان المجاز وان كان علي خلاف الاصل لكنه قد يوجد اذا دل الدليل عليه وقد ذكرنا ان الدليل دل علي كونها للوجوب فوجب	148	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0634	false	-7047765527754329353	215	300	1148	1570	1570	300	لا يجوز ان يثبت بالاحاد ولا نسلم ان المسالة قطعية وقد بينا انه لا يقين في المباحث اللغوية وعن الثاني ان عندنا ان السءال يدل علي الايجاب وان كان لا يلزم منه الوجوب فان الساءل قد يقول للمسءول منه لا تخل بمقصودي ولا تتركه ولا تخيب رجاءي فهذه الالفاظ صريحة في الايجاب وان كان لا يلزم من هذا الايجاب الوجوب وعن الثالث ان المجاز وان كان علي خلاف الاصل لكنه قد يوجد اذا دل الدليل عليه وقد ذكرنا ان الدليل دل علي كونها للوجوب فوجب-	634	-980460501775396492	421	836.0	337	423	99.52718353271484	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms148	true	5707505311476072345	83	141	411	745	1592	300	للوجوب ف--وجب المصير اليه والله اعلم- المسالة الثالثة ال-----------امر الوارد عقيب الحظر والاستءذان للوجوب خلافا لبعض اصحابنا لنا ان المقتضي للوجوب قاءم والمعارض الموجود لا يصلح معارضا فوجب تحقق الوجوب بيان المقتضي ما تقدم من دلالة الامر علي الوجوب بيان ان المعارض لا يصلح معارضا وجهان الاول انه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر الي الاباحة فكذلك لا	148	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0661	false	-8967754608840658628	239	300	1262	1609	1609	300	للوجوب فدعواه الاجماع في ذلك غير متجه المسالة الثالثة قال الرازي الامر الوارد عقيب الحظر والاستءذان للوجوب خلافا لبعض اصحابنا لنا ان المقتضي للوجوب قاءم والمعارض الموجود لا يصلح معارضا فوجب تحقق الوجوب بيان المقتضي ما تقدم من دلالة الامر علي الوجوب بيان ان المعارض لا يصلح معارضا وجهان الاول انه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر الي الاباحة فكذلك لا-	661	-980460501775396492	310	582.0	256	348	89.08045959472656	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms148	true	5707505311476072345	141	300	745	1592	1592	300	يمتنع الانتقال منه الي الوجوب والعلم بجوازه ضروري الثاني انه لو قال الوالد لولده اخرج من الحبس الي المكتب فهذا لا يفيد الاباحة مع انه امر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس وكذا امر الحاءض والنفساء بالصلاة والصوم ورد بعد الحظر وانه للوجوب واحتج المخالف بالاية والعرف اما الاية فقوله تعالي فاذا طعمتم فانتشروا---------- واذا حللتم فاصطادوا ف---------اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله---------- وهذا النوع من الامر في كتاب الله ما جاء الا للاباحة فوجب كونه حقيقة فيها واما العرف فهو ان السيد اذا منع عبده من فعل شء ثم قال له افعله فهم منه الاباحة والجواب عن الاول انه يشكل بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ف--------هذا يدل علي الوجوب اذ الجهاد فرض علي الكفاية وقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله---------- وحلق الراس نسك وليس بمباح محض وعن الثاني ان العرف متعارض لان من قال لابنه وهو في الحبس اخرج الي المكتب فهو امر بعد الحظر وقد يفيد الوجوب والله اعلم----- تنبيه القاءلون-	148	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0662	false	-7363773030629793955	0	165	0	898	1657	300	يمتنع الانتقال منه الي الوحوب والعلم بجوازه ضروري الثاني انه لو قال الوالد لولده اخرج من الحبس الي المكتب فهذا لا يفيد الاباحة مع انه امر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس وكذا امر الحاءض والنفساء بالصلاة والصوم ورد بعد الحظر وانه للوجوب واحتج المخالف بالاية والعرف اما الاية فقوله تعالي فاذا طعمتم -انتشروا الاحزاب53 واذا حللتم فاصطادوا الماءدة2 فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله البقرة222 وهذا النوع من الامر في كتاب الله ما جاء الا للاباحة فوجب كونه حقيقة فيها واما العرف فهو ان السيد اذا منع عبده من فعل شء ثم قال له افعله فهم من- الاباحة والجواب عن الاول انه يشكل بقوله تعالي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين التوبة5 فهذا يدل علي الوجوب اذ الجهاد فرض علي الكفاية وقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله البقرة196 وحلق الراس نسك وليس بمباح محض وعن الثاني ان العرف متعارض لان من قال لابنه وهو في الحبس اخرج الي المكتب فهو امر بعد الحظر وقد يفيد الوجوب والله اعلم AUTO تنبيه القاءلون	662	-980460501775396492	842	1619.0	684	900	93.55555725097656	150	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	0	34	0	188	1574	300	بان الامر بعد الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فمنهم من طرد القياس فقال انه للاباحة ومنهم من قال لا تاثير ها هنا للوجوب المقدم بل النهي يفيد التحريم المسالة الرابعة الامر -----------------	149	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0662	false	-7363773030629793955	165	201	898	1102	1657	300	بان الامر بعد الحظر للاباحة اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب فمنهم من طرد القياس فقال انه للاباحة ومنهم من قال لا تاثير ها-هنا للوجوب المقدم بل النهي يفيد التحريم المسالة الثالثة قال القرافي قوله الامر	662	-980460501775396492	178	347.0	146	205	86.82926940917969	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	31	222	166	1175	1574	300	المسالة الرابعة----------- الامر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة الا ان ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفي بها والاكثرون خالفوا فيه وهم ثلاث فرق احداها الذين قالوا انه يقتضي المرة الواحدة لفظا والثانية انه يقتضي التكرار وثالثها التوقف اما لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار او لانه لا يدري انه حقيقة في المرة الواحدة او في التكرار لنا وجوه احدها ان --صيغة افعل موضوعة لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ان لا تدل علي التكرار ولا علي المرة بيان الاول ان المسلمين اجمعوا علي ان اوامر الله تعالي منها ما جاء علي التكرار كما في قوله تعالي اقيموا الصلاة--------- ومنها ما جاء لا علي التكرار كما في الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فان- السيد اذا امر عبده بدخول الدار او بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد علي ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول لحسن من السيد ان يلومه ويقول اني قد امرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرتك بتكرار الدخول وقد يفيد التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها ساعة ثم اطلقها يذم اذا ثبت هذا فنقول الاشتراك	149	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0664	false	6594534079404367764	110	300	596	1622	1622	300	المسالة الرابعة قال الرازي الامر المطلق لا يفيد التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير اشعار بالوحدة والكثرة الا ان ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفي بها والاكثرون خالفوا فيه وهو ثلاث فرق احداها الذين قالوا انه يقتضي المرة الواحدة لفظا والثانية انه يقتضي التكرار وثالثها التوقف اما لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار او لانه لا يدري انه حقيقة في المرة الواحدة او-في التكرار لنا وجوه احدها ان الصيغة افعل موضوعة لطلب ادخال ماهية المصدر في الوجود فوجب ا--لا تدل علي التكرار ولا علي المرة بيان الاول ان المسلمين اجمعوا علي ان اوامر الله تعالي منها ما-جاء علي التكرار كما في قوله تعالي اقيموا الصلاة البقرة43 ومنها ما-جاء لا علي التكرار كما في الحج وفي حق العباد ايضا قد لا يفيد التكرار فانه السيد اذا امر عبده بدخول الدار او بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد علي ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول لحسن من السيد ان يلومه ويقول اني قي امرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك وما امرتك بتكرار الدخول وقد يفيد التكرار فانه اذا قال احفظ دابتي فحفظها ساعة ثم اطلقها يذم اذا ثبت هذا فنقول الاشتراك-	664	-980460501775396492	1001	1945.0	815	1032	96.99612426757812	184	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms149	true	1058898600858537573	222	300	1175	1574	1574	300	-والمجاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذاك الا طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود واذا-ثبت ذلك وجب ان لا يدل علي التكرار لان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري لا- بالوضع ولا بالاستلزام فالامر لا دلالة فيه البتة لا علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا-	149	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0665	false	4544227106126051424	0	78	0	399	1543	300	ومال-جاز خلاف الاصل فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين وما ذاك الا طلب ادحال ماهية المصدر في الوجود واذا ثبت ذلك وجب ا--لا يدل علي التكرار لان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا د-الة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري ولا بالوضع ولا بالاستلزام فالامر لا دلالة فيه البتة لا علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا	665	-980460501775396492	391	754.5	315	403	97.02233123779297	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms150	true	-1670960977592422888	0	223	0	1148	1558	300	يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرورات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه وثانيها ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا في كون الاول خبرا والثاني طلبا ثم اجمعنا علي ان قولنا يفعل يتحقق مقتضاه بتمامه في حق من ياتي به مرة واحدة فكذا في الامر والا لحصلت بينهما تفرقة في شء غير الخبرية والطلبية وذلك يقدح في قولهم وثالثها ان القول بالتكرار يقتضي ان تستغرق الاوقات بحيث لا يخلو وقت عن وجوب المامور به اذ ليس في اللفظ اشعار بوقت معين فليس حمله علي البعض اولي من الباقي لكن حمله علي كل الاوقات غير جاءز اما اولا فبالاجماع واما ثانيا فلانه اذا امر بعبادة ثم امر بغيرها لزم ان تكون الثانية ناسخة للاولي لان الاول قد استوعب جميع الاوقات والثاني يقتضي ازالته عن بعضها والنسخ هو ازالة الحكم بعد ثبوته الي بدل وقد حصل ذلك ها هنا وفي علمنا بان الامر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها وان الامر بالحج ليس نسخا للصلاة ما يدل علي فساد ما قالوا واما ثالثا فلانه يلزم ان يكون الامر بغسل بعض اعضاء الوضوء نسخا لما تقدمه والامر بالصلاة يكون نسخال للامر بالوضوء وذلك لا يقوله عاقل ورابعها انا نعلم حسن قول القاءل لغيره افعل كذا ابدا او افعله مرة واحدة بلا زيادة فلو دل الامر علي	150	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0665	false	4544227106126051424	78	300	399	1543	1543	300	يمكن ادخال تلك الماهية في اولجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرورات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه وثانيها ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا في كون الاول خبرا والثاني طلبا ثم اجمعنا علي ان قولنا يفعل يتحقق مقتضاه بتمامه في حق من ياتي به مرة واحدة فكذا في الامر والا لحصلت بينهما تفرقة في شء غير الخبرية والطلبية وذلك يقدح في قولهم وثالثها ان القول بالتكرار يقتضي ان تستغرق الاوقات بحيث لا يخلو وقت عن وجوب المامور به اذ ليس في اللفظ اشعار بوقت معين فليس حمله علي البعض اولي من الباقي لكن حمله علي كل الاوقات غير جاءز اما اولا فبالاجماع واما ثانيا فلانه اذا امر بعبادة ثم امر بغيرها لزم ان تكون الثانية ناسخة للاولي لان الاول قد استوعب جميع الاوقات والثاني يقتضي ازالته عن بعضها والنسخ هو ازالة الحكم بعد ثبوته الي بدل وقد حصل ذلك ها-هنا وفي علمنا بان الامر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها وان الامر بالحج ليس نسخا للصلاة ما يدل علي فساد ما قالوا واما ثالثا فلانه يلزم ان يكون الزمر بغسل بعض اعضاء الوضوء نسخا لما تقدمه والزمر بالصلاة يكون نسخا- للامر بالوضوء وذلك لا يقوله عاقل ورابعها انا نعلم حسن قول القاءل لغيره افعل كذا ابدا او افعله مرة واحدة بل- زيادة فلو دل الامر علي-	665	-980460501775396492	1140	2256.0	919	1148	99.30313873291016	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms150	true	-1670960977592422888	223	300	1148	1558	1558	300	التكرار لكان الاول تكرارا والثاني نقضا ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوا احتج القاءلون بالتكرار بوجوه احدها ان الصديق رضي الله عنه تمسك علي اهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة ولم--------- ينكر عليه احد من الصحابة فدل علي انعقاد الاجماع علي ان الامر للتكرار وثانيها ان الامر طلب الفعل والنهي طلب الترك فاذا كان النهي الذي هو احد الطلبين يفيد التكرار فكذا الاخر وثالثها ان الامر لو لم يفد التكرار لما جاز-	150	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0666	false	-8090790437195358382	0	78	0	420	1633	300	التكرار لكان الاول تكرارا والثاني نقضا ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوا احتج القاءلون بالتكرار بوجوه احدها ان الصديق رضي الله عنه تمسك علي اهل الردة في وجوب تكرار الزكاة بقوله تعالي واتوا الزكاة البقرة43 ولك ينكر عليه احد من الصحابة فدل علي انعقاد الاجماع علي ان الامر للتكرار وثانيها ان الامر طلب الفعل والنهي طلب الترك فاذا كان النهي الذي هو احد الطلبين يفيد التكرار فكذا الاخر وثالثها ان الامر لو لم يفد التكرار لما جاز	666	-980460501775396492	408	803.0	332	420	97.14286041259766	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms151	true	659119460266101240	0	229	0	1249	1591	300	ورود النسخ عليه ولا الاستثناء لان ورود النسخ علي المرة الواحدة يدل علي البداء وورود الاستثناء عليها يكون نقضا ورابعها انه ليس في لفظ الامر تعيين زمان فلا يكون اقتضاءه لايقاع الفعل في زمان اولي من اقتضاءه لايقاعه في زمان اخر فاما ان لا يقتضي ايقاعه في شء من الازمنة وهو باطل او في كل الازمنة وهو المطلوب وخامسها ان الاحتياط يقتضي تكرار المامور به لانه بالتكرار يامن من الاقدام علي مخالفة امر الله تعالي وبترك التكرار لا يامن منه لاحتمال ان يكون ذلك الامر للتكرار فوجب حمله علي التكرار دفعا لضرر الخوف علي النفس واما القاءلون بالاشتراك بين المرة الواحدة وبين التكرار فقد احتجوا بوجهين احدهما انه يحسن الاستفهام فيه فيقال اردت بامرك فعل مرة واحدة ام اكثر ولذلك قال سراقة للنبي صلي الله عليه وسلم احجتنا لعامنا هذا ام للابد وحسن الاستفهام دليل الاشتراك وثانيهما ورود الامر في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم علي الوجهين والاصل في الكلام الحقيقة فكان الاشتراك لازما والجواب عن الاول لعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بين للصحابة ان قوله اقيموا الصلاة واتو--ا الزكاة يفيد التكرار فلما كان ذلك معلوما للصحابة لا جرم تمسك الصديق بهذه الاية في وجوب التكرار وعن الثاني ان الفرق من وجهين الاول ان الانتهاء عن الفعل ابدا ممكن اما الاشتغال به ابدا فغير ممكن فظهر الفرق والثاني ان النهي كالنقيض للامر لان قول القاءل لغيره كن فاعلا موجود في قوله لا تكن	151	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0666	false	-8090790437195358382	78	300	420	1633	1633	300	ورود النسخ عليه ولا الاستثناء لان ورود النسخ علي المر--------ة يدل علي البداء وورود الاستثناء عليها يكون نقضا ورابعها انه ليس في لفظ الامر تعيين زمان فلا يكون اقتضاءه لا-قاع الفعل في زمان اولي من اقتضاءه لايقاعه في زمان اخر فاما ا--لا يقتضي ايقاعه في شء من الازمنة وهو باطل زو في كل الازمنة وهو المطلوب وخامسها ان الاحتياط يقتضي تكرار المامور به لانه بالتكرار يامن من الاقدام علي مخالفة امر الله تعالي وبترك التكرار لا يامن منه لاحتمال ان يكون ذلك الامر للتكرار فوجب حمله علي التكرار دفعا لضرر الخوف علي النفس واما القاءلون بالاشتراك بين المرة الوحيدة وبين التكرار فقد احتجوا بوجهين احدهما انه يحسن الاستفهام فيه فيقال اردت بامرك فعل مرة واحدة ام اكثر ولذلك قال سراقة للنبي صلي الله عليه وسلم احجتنا لعامنا هذا ام للابد وحسن الاستفهام دليل الاشتراك وثانيهما ورود الامر في كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم علي الوجهين والاصل في الكلام الحقيقة فكان الاشتراك لازما والجواب عن الاول لعل رسول الله صلي الله عليه وسلم بين للصحابة ان قوله اقيموا الصلاة واتركوا الزكاة يفيد التكرار فلما كان ذلك معلوما للصحابة لا جرم تمسك الصديق بهذه الاية في وجوب التكرار وعن الثاني ان الفرق من وجهين الاول ان الانتهاء عن الفعل ا--------------------------بدا فغير ممكن فظهر الفرق والثاني ان النهي كالنقيض للامر لان قول القاءل لغيره كن فاعلا موجود في قوله لا تكن-	666	-980460501775396492	1207	2380.5	986	1251	96.4828109741211	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms151	true	659119460266101240	229	300	1249	1591	1591	300	فاعلا وانما زاد عليه لفظ النفي فجري مجري قوله زيد في الدار زيد ليس في الدار واذا كان النهي مناقضا للامر وجب ان تكون فاءدة النهي مناقضة لفاءدة الامر فاذا كان قولنا افعل يقتضي ايقاع الفعل في زمان ما اي زمان كان فقولنا لا تفعل وجب ان يقتضي المنع من ايقاعه في زمان ما اي زمان كان بل في الازمنة كلها لانه ان لم يفعل اليوم وفعل غدا كان ممتثلا للامر-	151	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0667	false	-3038110374451514670	0	56	0	276	1557	300	فاعلا وانما زاد عليه لفظ النفي فجري مجري قوله زيد في الدار زيد ليس في الدار واذا كان النهي مناقضا للامر وجب ان تكون فاءدة النهي مناقضة لفاءدة الامر فاذا كان قولنا افعل يقتضي ايقاع الفعل في زمان ما اي زمان -------------------------------------------------------------------كان بل في الازمنة كلها لانه ان لم يفعل اليوم وفعل غدا كان ممتثلا للامر	667	-980460501775396492	275	542.0	220	343	80.1749267578125	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms151	true	659119460266101240	235	286	1280	1525	1591	300	فجري---- مجري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله زيد في الدار زيد ليس في الدار واذا كان النهي مناقضا للامر وجب ان تكون فاءدة النهي مناقضة لفاءدة الامر فاذا كان قولنا افعل يقتضي ايقاع الفعل في زمان ما اي زمان كان فقولنا لا تفعل -وجب ان يقتضي المنع من ايقاعه في زمان ما اي زمان كان	151	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0672	false	3285937207101070866	185	271	980	1412	1566	300	يجري ذلك مجري زيد في الدار زيد ليس في الدار قلنا وزيد في الدار زيد ليس في الدار ليسا نقيضين بل خلافان لانهما جزءيان والجزءيات لا تناقض بينهما بل يصح اجتماعهما وارتفاعهما بان يكون في الدار زمان وفي زمان اخر ليس هو فيها وبالجملة قد ذكر العلماء شروط التناقض غايته اذا حيل بعضها لا يحصل التناقض قوله------------------------------ واذا ثبت ال----تناقض --------------------------------------------------------كان قولنا افعل يقتضي ايقاع الفعل في زمان ما اي زمان كان فقولنا لا تفعل يوجب ان يقتضي المنع من فعل--ه في زمان--- اي زمان كان	672	-980460501775396492	141	203.5	110	527	26.755218505859375	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms152	true	3358163242842805896	0	243	0	1272	1579	300	ولا يجوز ان يكون ممتثلا للامر والنهي معا مع كونهما نقيضين فصح ان كون الامر مفيدا للمرة الواحدة يقتضي ان يكون النهي مانعا للفعل في جميع الازمان ثم نقول كون النهي مفيدا للتكرار يدل علي ان الامر لا يفيد الا المرة الواحدة لان فاءدة الار -رفع فاءدة النهي وفاءد- ال-------------نهي المنع من الفعل في كل الازمان ففاءدة الامر رفع هذا المنع الكلي ورفع المنع الكلي يحصل بالثبوت ولو في زمان واحد فوجب ان تكون فاءدة الامر اقتضاء الفعل ولو في زمان واحد واذا كان كذلك لزم من كون الامر نقيضا للنهي مع كون النهي مفيدا للتكرار ان يكون الامر غير مفيد للتكرار وعن الثالث ان النسخ لا يجوز وروده عليه فاذا ورد صار ذلك قرينة في انه كان المراد به التكرار وعندنا لا يمتنع حمل الامر علي التكرار بسبب بعض القراءن واما الاستثناء فانه لا يجوز علي قول من يقول بالفور اما من لم يقل به فانه يجوز الاستثناء وفاءدته المنع من ايقاع الفعل في بعض الاوقات التي كان المكلف مخيرا بين ايقاع الفعل فيه وفي غيره وعن الرابع ان الامر عند القاءلين بالفور مختص باقرب الازمنة اليه وعند منكريه دال علي طلب ايقاع المصدر من غير بيان الوحدة والعدد والزمان الحاضر والاتي بل علي القدر المشترك بين المقيد والمءقت ومقابليهما وعن الخامس ان المكلف اذا علم ان اللفظ لا يدل علي التكرار امن من الخوف علي انه معارض بالخوف الحاصل من التكرار فانه ربما كان ذلك مفسدة كما في شراء اللحم ودخول الدار واما الاستفهام والاستعمال فسيظهر ان شاء الله تعالي في	152	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0667	false	-3038110374451514670	56	300	276	1557	1557	300	ولا يجوز ان يكون متتثلا للامر والنهي معا مع كونهما نقيضين فصح ان كون الامر مفيدا للمرة الواحدج يقتضي ان يكون النهي مانعا للفعل في جميع الازمان ثم نقول كون النهي مفيدا للتكرار يدل علي ان الامر لا يفيد الا المرة الواحدة لان فاءدة الامر رفع فاءدة النهي وفاءدة النهي وفاءدة النهي المنع من الفعل في كل الازمان ففاءدة الامر رفع هذا المنع الكلي ورفع المنع الكلي يحصل بالثبوت ولو في زمان واحد فوجب ان تكون فاءدة الامر اقتضاء الفعل ولو في زمان واحد واذا كان كذلك لزم من كون الامر نقيضا للنهي مع كون النهي مفيدا للتكرار ان يكون الامر غير مفيد للتكرار وعن الثالث ان النسخ لا يجوز وورده عليه فاذا ورد صار ذلك قرينة في انه كان المراد به التكرار وعندنا لا يمتنع جمل الامر علي التكرار بسبب بعض القراءن واما الاستثناء فانه لا يجوز علي قول من يقول بالفور اما من لم يقل به فانه يجوز الاستثناء وفاءدته المنع من ايقاع الفعل في بعض الاوقات التي كان المكلف مخيرا بين ايقاع الفعل---- وفي غيره وعن الرابع ان الامر عند القاءلين بالفور مختص باقرب الا-منة اليه وعند منكريه دال علي طلب ايقاع المصدر من غير بيان الوحدة والعدد والزمان الحاضر والاتي بل علي القدر المشترك بين المقيد والمقيد ومقابليهما وعن الخامس ان المكلف اذا علم ان اللفظ لا يدل علي التكرار امن من الخوف علي انه معارض بالخوف الحاصل من التكرار فانه ربما كان ذلك مفسدة كما في شراء اللحم ودخول الدار واما الاستفعان والاستعمال فسيظهر ان شاء الله تعالي في-	667	-980460501775396492	1254	2469.5	1014	1287	97.43589782714844	231	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms152	true	3358163242842805896	243	285	1272	1502	1579	300	باب العموم انه لا يدل واحد منهما علي الاشتراك وعلي ان الاوامر الواردة بمعني التكرار بعضها يفيد التكرار في اليوم وبعضها في الاسبوع وبعضها في الشهر وبعضها في السنة وظاهر ان ذلك لا يستفاد الا من دليل منفصل والله اعلم المسالة الخامسة	152	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0668	false	2104493433506240188	0	42	0	230	1597	300	باب العموم انه لا يدل واحد منهما علي الاشتراك وعلي ان الاوامر الورادة بمعني التكرار بعضها يفيد التكرار في اليوم وبعضها في الاسبوع وبعضها في الشهر وبعضها في السنة وظاهر زن ذلك لا يستفاد الا من دليل منفصل والله اعلم المسالة الرابعة	668	-980460501775396492	224	442.0	182	230	97.39130401611328	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms153	true	5065534486871024097	0	133	0	670	1514	300	لا مثال الصفة قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما---------- ومثال الشرط ان كان او اذا كان زانيا فارجمه فنقول كل من جعل الامر المطلق مفيدا للتكرار قال به ها هنا ايضا واما القاءلون بان الامر المطلق لا يفيد التكرار فمنهم من قال بانه ها هنا يفيد التكرار ومنهم من قال لا يفيده والمختار انه لا يفيده من جهة اللفظ ويفيده من جهة ورود الامر بالقياس فها هنا مقامان المقام الاول في انه لا يفيده من جهة اللفظ ويدل عليه وجوه احدها ان السيد اذا قال لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق لا يعقل منه التكرار حتي لو اشتراه دفعة واحدة لا يلزمه الشراء ثانية وثانيها لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرر دخوله-ا في الدار وكذلك لو قال ان رد الله علي مالي او دابتي او صحتي فله	153	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0674	false	-762162284945266111	188	300	1020	1597	1597	300	لا مثال الصفة قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة38 ومثال الشرط ان كان او اذا كان زانيا فارجمه فنقول كل من جعل الامر المطلق مفيدا للتكرار قال به ها-هنا ايضا واما القاءلون بان الامر المطلق لا يفيد التكرار من ------------------------------------------------------------------------------------------------------جهة ورود الامر بالقياس فها هنا مقامان المقام الاول في انه لا يفيده من جهة اللفظ ويدل عليه وجوه احدها ان السيد اذا قال لعبده اشتر اللحم ان دخلت السوق لا يعقل منه التكرار حتي لو اشتراه دفعة واحدة لا يلزمه الشراء ثانيا وثانيها لو قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق لا يتكرر الطلاق بتكرر دخولهما في الدار وكذلك لو قال ان رد الله علي مالي او دابتي او صحتي فله-	674	-980460501775396492	562	1065.0	453	681	82.52569580078125	108	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms153	true	5065534486871024097	133	300	670	1514	1514	300	علي كذا لم يتكرر الجزاء بتكررر الشرط وكذا لو قال الرجل لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار لم يثبت علي التكرار وثالثها اجمعنا علي ان الخبر المعلق علي الشرط كقوله زيد سيدخل الدار لو دخلها عمرو فدخلها عمرو ودخلها زيد فانه يعد صادقا وان لم يتكرر دخول زيد عند دخول عمرو فوجب ان يكون في هذه الصورة كذلك والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار ورابعها ان اللفظ ما دل الا علي تعليق شء علي شء والمفهوم من تعليق شء اعم من تعليقه عليه في كل الصور او في صورة واحدة لانه يصح تقسيم ذلك المفهوم الي هذين القسمين ومورد التقسيم مشترك بين القسمين فاذن تعليق الشء علي الشء لا يدل علي تكرار ذلك التعليق المقام الثاني في انه يفيده من جهة ورود الامر بالقياس والدليل عليه ان الله تعالي لو قال ان كان زانيا فارجمه فهذا يدل علي انه تعالي جعل الزنا علة لوجوب الرجم ومتي كان كذلك لزم تكرر الحكم عند تكرر الصفة بيان الاول ان القاءل اذا قال ان كان الرجل عالما زاهدا فاقتله-	153	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0675	false	2062144112562575876	0	163	0	827	1540	300	علي كذا لم يتكرر الجزاء بتكر-ر الشرط وكذا لو قال الرجل لوكيله طلق زوجتي ان دخلت الدار لم يثبت علي التكرار وثالثها اجمعنا علي ان الخبر المعلق علي الشرط كقوله زيد سيدخل الدار لو دخلها عمرو فدخلها عمرو ودخلها زيد فانه يعد صادقا وان لم يتكرر دخول زيد عند دخول عمرو فوجب ان ي-ون في هذه الصورة كذلك والجامع دفع الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار ورابعها ان اللفظ ما دل الا علي تعليق------- شء والمفهوم من تعليق شء اعم من تعليقه عليه في كل الصور او في صورة واحدة لانه يصح تقسيم ذلك المفهوم الي هذين القسمين ومورد التقسيم مشترك بين القسمين فاذن تعليق ا---------لشء لا يدل علي تكرار ذلك التعليق المقام الثاني في انه يفيده من جهد ورود الامر بالقياس والدليل عليه ان الله تعالي لو قال ان كان زانيا فارجمه فهذا يدل علي انه تعالي جعل الزنا علة لوجوب الرجم ومتي كان كذلك لزم تكرر الحكم عند تكرر الصفة بيان الاول ان القاءل اذا قال ان كان الرجل عالما زاهدا فاقتله	675	-980460501775396492	825	1623.0	663	845	97.63313293457031	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms154	true	-5325319317832164772	0	138	0	716	1527	300	وان كان جاهلا فاسقا فاكرمه فهذا الكلام مستقبح في العرف والعلم بذلك ضروري فالاستقباح اما ان يكون لانه يفيد ان هذا القاءل جعل الجهل والفسق موجبين للتعظيم او لانه لا يفيد ذلك والثاني باطل لانه لو لم يفد العلية ولا منافاة ايضا بين الجهل وبين استحقاق التعظيم بسبب اخر من كونه نسبيا شجاعا جوادا فصيحا فحينءذ لم يكن اثبات استحقاق التعظيم مع كونه جاهلا فاسقا علي خلاف الحكمة فكان يجب ان لا يثبت وحيث ثبت علمنا فساد هذا القسم وان ذلك الاستقباح انما حصل لانه يفيد ان ذلك القاءل جعل جهله وفسقه علة لاستحقاق الاكرام فثبت ان ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بكون الوصف علة فاذا صدر ذلك من الله تعالي افاد ظن ان الله تعالي جعل ذلك الوصف علة وذلك يوجب تكرر الحكم عند تكرر الوصف باتفاق القاءسين فثبت ان قول الله تعالي ان كان زانيا فارجمه	154	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0675	false	2062144112562575876	163	300	827	1540	1540	300	وان كان جاهلا فاسقا فاكرمه فهذا الكلام مستقبح في العرف والعلم بذلك ضروري فالاستقباح اما ان يكون لانه يفيد ان هذا القاءل جعل الجهل والفسق موجبين للتعظيم او لانه لا يفيد ذلك والثاني باطل لانه لو لم يفد العلية ولا منافاة ايضا بين الجهل وبيم استحقاق التعظيم بسبب اخر من كونه نسبيا شجاعا جوادا فصيحا فحينءذ لم يكن اثبات استحقاق التعظيم مع كونه جاهلا فاسقا علي خلاف الحكمة فكان يجب ا--لا يثبت وحيث ثبت علمنا فساد هذا القسم وان ذلك الاستقباح انما حصل لانه يفيد ان ذلك القاءل جعل جهله وفسقه علة لاستحقاق الاكرام فثبت ان ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بكون الوصف علة فاذا صدر ذلك من الله تعالي افاد ظن ان الله تعالي جعل ذلك الوصف علة وذلك يوجب تكرر الحكم عند تكرر الوصف باتفاق القاءسين فثبت ان قول الله تعالي ان كان زانيا فارجمه-	675	-980460501775396492	712	1412.5	576	716	99.44133758544922	136	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms154	true	-5325319317832164772	138	300	716	1527	1527	300	يفيد تكرار الرجم عند تكرار الزنا فان قيل اولا هذا يشكل بقوله ان دخلت الدار فانت طالق فانه لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول و ان دخلت السوق فاشتر اللحم فانه لا يتكرر الامر بشراء اللحم عند تكرر دخول السوق ثم نقول لا نسلم انه يفيد ظن العلية اما قوله ان كان الرجل عالما فاقتله فهذا الاستقباح انما جاز لان كونه عالما ينافي جواز القتل فاثبات هذا الحكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح سلمنا انه يفيد العلية في هذه الصورة فلم قلت ان في ساءر الصور يجب ان يكون كذلك سلمنا انه في جميع الصور يفيد العلية فلم قلت انه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم فان السرقة وان كانت موجبة للقطع لكن يتوقف ايجابها لهذا الحكم علي شراءط كثيرة والجواب ان- قوله ان دخلت الدار فانت طالق فهذا يفيد ظن ان هذا الانسان جعل دخول الدار علة لوقوع الطلاق واذا جعل الانسان شيءا علة لحكم لم يلزم من تكرر ما جعله تكرر ذلك الحكم الا تري انه لو قال اعتقت عبدي غانما-	154	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0676	false	-4085789096908010155	0	160	0	810	1513	300	يفيد تكرار الرجم عند تكرار الزنا فان قيل اولا هذا يشكل بقوله ان دخلت الدار فانت طالق فانه لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول-- ان دخلت السوق فاشتر اللحم فانه لا يتكرر الامر بشراء اللحم عند تكرر دخول السوق ثم نقول لا نسلم انه يفيد ظن العلية اما قوله ان كان الرجل عالما فاقتله فهذا الاستقباح انما جاز لان كونه عالما ينافي جواز القتل فاثبات هذا الحكم مع قيام المنافي يوجب الاستقباح سلمنا انه يفيد العلية في هذه الصورة فلم قلت ان في ساذر الصور يجب ان يكون كذلك سلمنا انه في جميع الصور يفيد العلية فلم قلت انه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم فان السرقة وان كانت موجبة للقطع لكن يتوقف ايجابها لهذا الحكم علي شراءط كثيرة والجواب انه قوله ان دخلت الدار فانت طالق فهذا يفيد ظن ان هذا الانسان جعل دخول الدار علة لوقوع الطلاق واذا جعل الانسان شيءا علة لحكم لم يلزم من تكرر ما-جعله تكرر ذلك الحكم الا تري انه لو قال اعتقت عبدي غانما	676	-980460501775396492	807	1592.5	648	813	99.26199340820312	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms155	true	-2736374403648530056	0	141	0	706	1529	300	لسواده وبعلة كونه اسود وكان له عبد اخر اسود فانه لا يعتق عليه ذلك العبد ومعلوم ان التنبيه علي العلية لا-يزيد علي التصريح بها اما اذا علمنا او ظننا ان الشارع جعل شيءا علة لحكم فانه يلزم من تكرر ذلك الشء تكرر ذلك الحكم باجماع القاءسين فثبت انه لا يلزم من عدم تكرر الحكم عند تكرر المعلق عليه عند ما يكون التعليق صادرا من العبد ان لا يتكرر عند ما يكون التعليق صادرا من الله تعالي فان قلت هذا التكرار لا يكون مستفادا من اللفظ بل يكون مستفادا من الامر بالقياس قلت هذا هو الحق وعند هذا يظهر انه لا مخالفة بين هذا المذهب وبين ظاهر المذهب المنقول عن- الاصوليين من انه لا يفيد التكرار وهو حق ونحن نعني به انه يفيد ظن العلية فاذا انضم الامر بالقياس حصل من مجموعهما افادة التكرار ولا منافاة بين هذا المذهب وبين ما قالوه	155	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0676	false	-4085789096908010155	160	300	810	1513	1513	300	لسواده وبعله كونه اسود وكان له عبد اخر اسود فانه لا يعتق عليه ذلك العبد ومعلوم ان التنبيه علي العلية لا يزيد علي التصريح بها اما اذا علمنا او ظننا ان الشارع جعل سيءا علة لحكم فانه يلزم من تكرر ذلك الشء تكرر ذلك الحكم باجماع القاءسين فثبت انه لا يلزم من عدم تكرر الحكم عند تكرر المعلق عليه عند-ما يكون التعليق صادرا عن العبد ا--لا يتكرر عند ما يكون التعليق صادرا من الله تعالي فان قلت هذا التكرار لا يكون مستفادا من اللفظ بل يكون مستفادا من الامر بالقياس قلت هذا هو الحق وعند هذا يظهر انه لا مخالفة بين هذا المذهب وبين ظاهر المذهب المنقول عند الاصوليين من انه لا يفيد التكرار وهو حق ونحن نعني به انه يفيد ظن العلية فاذا انضم الامر بالقياس حصل من مجم عهما افادة التكرار ولا منافاة بين هذا المذهب وبين ما-قالوه-	676	-980460501775396492	697	1359.5	560	708	98.44632720947266	134	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms155	true	-2736374403648530056	141	293	706	1494	1529	300	قوله الاستقباح انما جاز لان كونه فاسقا ينافي جواز التعظيم قلنا لا نسلم حصول المنافاة لان الفاسق قد يستحق الاكرام بجهات اخر والاصل تخريج الحكم علي وفق الاصل قوله لم قلت انه لما حصل ظن العلية في الصورة التي ذكرتموها حصل ظن العلية في ساءر الصور قل---------------------------------------------------------------نا لوجهين احدهما انا نقيس عليه ساءر الصور والجامع هو ان الحكم اذا كان مذكورا مع علته كان اقرب الي القبول وذلك مصلحة المكلف فيناسب الشرعية الثاني انا نعد صورا كثيرة ونبين حصول ذلك الظن فيها ثم نقول لا بد بينها من قدر مشترك وذلك المشترك اما ما ذكرناه من ترتيب الحكم علي الوصف او غيره والثاني مرجوح لان الاصل عدد ساءر الصفات فتعين الاول فعلمنا ان ترتيب الحكم علي الوصف اينما كان فانه يفيد ظن الع-لية قوله لم قلت انه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم قلنا هذا متفق عليه بين القاءسين فلا يكون المنع فيه مقبولا والله اعلم المسالة السادسة في ان مطلق الامر	155	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0677	false	-547016190736043693	0	158	0	835	1623	300	قوله الاستقباح انما جاز لان كونه فاسقا بنافي جواز التعظيم قلنا لا نسلم حصول المنافاة لان الفاسق قد يستحق الاكرام بجهات اخر والاصل تخريج الحكم علي وفق الاصل قوله لم قلت انه لما حصل ظن العلية في الصورة التي ذكرتموها حصل ظن العلية في ساءر الصور CHECK تنبيه قال القرافي القاءلون بالتكرار حالة عدم التعليق الخ قلنا لوجهين احدهما انا نقيس عليه ساءر الصور والجامع هو ان الحكم اذا كان مذكورا مع علته كان اقرب الي القبول وذلك مصلحة الملكف فيناسب الشرعية الثاني انا نعد صورا كثيرة ونبين حصول ذلك الظن فيها ثم نقول لا بد بينها من قدر مشترك وذلك المشترك اما ما ذكرناه من ترتيب الحكم علي الوصف او غيره والثاني مرجوح لان الاصل عدد ساءر الصفات فتعين الاول فعلمنا ان ترتيب الحكم علي الوصف اينما كان فانه يفيد ظن العملية قوله لم قلت انه يلزم من تكرر العلة تكرر الحكم قلنا هذا متفق عليه بين القاءسين فلا يكون المنع فيه مقبولا والله اعلم المسالة الخامسة -----------------	677	-980460501775396492	764	1479.0	616	852	89.6713638305664	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	57	159	304	830	1507	300	فلا بد من جعله----- حقيقة في القدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر بين القسمي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يكون له اشعار بخصوصية كل واحد من القسمين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة له فثبت ان اللفظ لا اشعار له لا بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها انه يحسن من السيد ان يقول افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز وثالثها ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ----ان الاول خبر- والثاني --------------امر لكن قولنا يفعل	156	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0665	false	4544227106126051424	3	131	19	674	1543	300	فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في--------------------------------------------------------------------------------- القدر المشترك بين الصورتين وما ذاك الا طلب ادحال ماهية المصدر في الوجود واذا ثبت ذلك وجب الا يدل علي التكرار لان اللفظ الدال علي القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دالة فيه علي ما به تمتاز احدي الصورتين عن الاخري ولا بالوضع ولا بالاستلزام فالامر لا دلالة فيه البتة لا علي التكرار ولا علي المرة الواحدة بل علي طلب الماهية من حيث هي هي الا انه لا يمكن ادخال---------------------------------- تلك ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------ماهية في اولجود باقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من ضرورات الاتيان بالمامور به فلا جرم دل علي المرة الواحدة من هذا الوجه وثانيها ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا في كون الاول خبرا والثاني طلبا ثم اجمعنا علي ان قولنا يفعل	665	-980460501775396492	141	-31.5	109	1026	13.742690086364746	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	0	77	0	418	1507	300	الفور وقال قاءلون انه يفيد التراخي وقالت الواقفية انه مشترك بين الفور والتراخي والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور وبين طلبه علي التراخي -من غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا لنا وجوه احدها ان الامر قد يرد عندما يكون المراد منه الفور تارة والتراخي اخري فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر بين القسمين لا يكون	156	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0679	false	8434666496189411593	223	300	1166	1584	1584	300	الفور وقال قاءلون انه يفيد التراخي وقالت الواقفية انه مشترك بين الفور والتراخي والحق انه موضوع لطلب الفعل وهو القدر المشترك بين طلب الفعل علي الفور وبين طلبه علي التراخي ومن غير ان يكون في اللفظ اشعار بخصوص كونه فورا او تراخيا لنا وجوه احدها ان الامر قد يرد عندما يكون المراد منه الفور تارة والتراخي اخري فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين دفعا للاشتراك والمجاز والموضوع لافادة القدر بين القسمين لا يكون-	679	-980460501775396492	417	824.0	341	419	99.52267456054688	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	77	300	418	1507	1507	300	له اشعار بخصوصية كل واحد من القسمين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة له فثبت ان اللفظ لا اشعار له لا بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا وثانيها انه يحسن من السيد ان يقول افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز وثالثها ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني امر لكن قولنا يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق قولنا يفعل اتيانه به في اي وقت كان من اوقات المستقبل فكذا قوله افعل وجب ان يكفي في الاتيان بمقتضاه الاتيان به في اي وقت كان من اوقات المستقبل والا فحينءذ يحصل بينهما فرق في امر اخر سوي كونه خبرا او امرا ورابعها ان اهل اللغة قالوا في لفظ افعل انه امر والامر قدر مشترك بين الامر بالشء علي الفور وبين الامر به علي التراخي لان الامر به علي الفور امر مع قيد كونه علي الفور وكذلك الامر به علي التراخي امر مع قيد كونه علي التراخي ومتي حصل المركب فقد حصل المفرد فعلمنا ان مسمي الامر قدر مشترك بين الامر مع كونه فورا وبين الامر مع كونه متراخيا واذا ثبت ان لفظ افعل للامر وثبت ان الامر قدر مشترك بين هذين القسمين ثبت ان لفظ افعل لا يدل الا علي-	156	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0680	false	-6420993196711777737	0	221	0	1081	1501	300	له اشعار بخصوصية كل واحد من القسمين لان تلك الخصوصية مغايرة لمسمي اللفظ وغير لازمة له فثبت ان اللفظ لا اشعار له لا بخصوص كونه فورا ولا بخصوص كونه تراخيا وثانيها انه يحسن من السيد ان يقول افعل الفعل الفلاني في الحال او غدا ولو كان ف-----ورا داخل---- لفظ افعل لكان الاول تكرارا والثاني نقضا وانه غير جاءز وثالثها ان اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني امر لكن قولنا يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات فانه يكفي في صدق قولنا يفعل اتيانه به في اي وقت كان من اوقات المستقبل فكذا قوله افعل وجب ان يكفي في الرتيان بمقتضاه الاتيان به في اي وقت كان من اوقات المستقبل والا فحينءذ يحصل بينهما فوق في امر اخر سوي كونه خبرا او امرا ورابعها ان اهل اللغة قالوا في لفظ افعل انه امر والامر قدر مشترك بين الامر بالشء علي الفور وبين الامر به علي التراخي لان الامر به علي الفور امر مع قيد كونه علي الفور وكذلك الامر به علي التراخي امر مع قيد كونه علي التراخي ومتي حصل المركب فقد حصل المفرد فعلمنا ان مسمي الامر قدر مشترك بين الامر مع كونه فورا وبين الامر مع كونه متراخيا واذا ثبت ان لفظ افعل للامر وثبت ان الامر قدر مشترك بين هذين القسمين ثبت ان لفظ افعل لا يدل الا علي	680	-980460501775396492	1077	2135.5	857	1090	98.80734252929688	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms156	true	6773531063174078840	139	165	732	857	1507	300	اهل اللغة قالوا لا فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني امر لكن قولنا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعل لا اشعار له بشء من الاوقات	156	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0684	false	6197337362240299613	212	286	1192	1560	1635	300	اهل اللغة قالوا لا-فرق بين قولنا يفعل وبين قولنا افعل الا ان الاول خبر والثاني امر قلنا ان اردت اجماع اهل اللغة فممنوع وقول البعض معارض بقول البعض فلا حجة حينءذ او نقول قول البعض انما قاله نظرا واجتهادا ولا عبرة به لانه خصم لغيره فلا يسلم له انحصار اللغات في الامر به فقط بل فيهما وفي الفور وغير ذلك مصادرة علي المذاهب بغير دليل قوله ان يفعل لا اشعار له بشء من الاوقات	684	-980460501775396492	115	211.5	92	369	31.165311813354492	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms157	true	1312401338131969529	0	76	0	390	1498	300	قدر مشترك بين هذين القسمين واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك---------- عابه علي انه لم يات في الحال بالمامور به وهذا يدل علي انه اوجب عليه الاتيان بالفعل حين امره به اذ لو لم يجب ذلك لكان لابليس ان يقول انك امرتني وما اوجبت علي في الحال فكيف استحق الذم بتركه في الحال وثانيها قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم------------ وقوله فاستبقوا الخيرات---------- وثالثها لو جاز التاخير لجاز	157	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0680	false	-6420993196711777737	221	300	1081	1501	1501	300	قدر مشترك بين هذين القسمين واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي لابليس ما-منعك الا تسجد اذ امرتك الاعراف12 عابه علي انه لم يات في الحال بالمامور به وهذا يدل علي انه اوجب عليه الاتيان بالفعل حين امره به اذ لو لم يجب ذلك لكان لابليس ان يقول انك امرتني وما اوجبت علي في الحال فكيف استحق الذم بتركه في الحال وثانيها قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران133 وقوله فاستبقوا الخيرات الماءدة48 وثالثها لو جاز التاخير لجاز-	680	-980460501775396492	388	736.5	314	422	91.94313049316406	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms157	true	1312401338131969529	76	300	390	1498	1498	300	اما الي بدل اولا الي بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال البدل قاءم مقام المبدل منه في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا جرم لم يلزم من الاتيان با-بدل سقوط الامر بالمبدل قلت اذا كان مقتضي الامر -الاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان وهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد تادي ما هو المقصود من الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية بل ذلك العذر يتمشي بتقدير ان يقتضي الامر التكرار ولكنه باطل واما فساد القسم الثاني وهو القول بجواز التاخير لا الي بدل فذلك يمنع من كونه واجبا لانه لا يفهم من قولنا انه ليس بواجب الا انه يجوز تركه من غير بدل ورابعها لو جاز التاخير لجاز اما الي غاية معينة بحيث اذا وصل المكلف اليها لا يجوز له ان يءخر الفعل عنها او يجوز له التاخير ابدا والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل انما قلنا انه لا يجوز له التاخير الي غاية لان تلك الغاية اما ان تكون معلومة للمكلف او لا تكون فان كانت معلومة له فتلك الغاية ليست الا ان تصير بحيث يغلب علي ظنه انه لو لم يشتغل باداءه فاته ذلك الفعل بدليل ان كل من قال بجواز-	157	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0681	false	-5161154428924027542	0	224	0	1109	1483	300	اما الي بدل او-- الي بدل والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل اما فساد القسم الاول فهو ان البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه من كل الوجوه فاذا اتي بهذا البدل وجب ان يسقط عنه التكليف وبالاتفاق ليس كذلك فان قلت لم لا يجوز ان يقال البدل قاءم مقام المبدل منه في ذلك الوقت لا في كل الاوقات فلا جرم لم يلزم من الاتيان بالبدل سقوط الامر بالمبدل قلت اذا كان مقتضي الامر بالاتيان بتلك الماهية مرة واحدة في اي وقت كان وهذا البدل قاءم مقامه في هذا المعني فقد تادي ما هو المقصود من الامر بتمامه فوجب سقوط الامر بالكلية بل ذلك العذر يتمشي بتقدير ان يقتضي الامر التكرار ولكنه باطل واما فساد القسم الثاني وهو القول بجواز التاخير لا الي بدل فذلك يمنع من كونه واجبا لانه لا يفهم من قولنا انه ليس بواجب الا انه يجوز تركه من غير بدل ورابعها لو جاز التاخير لجاز اما الي غاية معينة بحيث اذا وصل المكلف اليها لا يجوز له ان يءخر الفعل عنها او يجوز له التاخير ايدا والقسمان باطلان فالقول بجواز التاخير باطل انما قلنا انه لا يجوز له التاخير الي غاية لان تلك الغاية اما ان تكون معلومة للمكلف او لا تكون فان كانت معلومة له فتلك الغاية ليست الا ان تصير بحيث يغلب علي ظنه انه لو لم يشتغل باداءه فاته ذلك الفعل بدليل ان كل من قال بجواز	681	-980460501775396492	1105	2188.5	882	1111	99.45994567871094	219	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms158	true	-7534317460027905099	0	78	0	382	1568	300	التاخير الي غاية معلومة قال ان تلك الغاية هي هذا الوقت فالقول باثبات غاية اخري خرق للاجماع وانه غير جاءز لكن القول بجواز التاخير الي هذه الغاية باطل لان الظن ان لم يكم لامارة جري مجري ظن السوداوي فلا عبرة به وان كان لامارة فكل من قال بهذا القسم قال ان تلك الامارة اما المرض الشديد او علو السن وهذا ايضا باطل لان كثيرا من الناس يموت فجاة وذلك يقتضي انه ما كان يجب عليهم ذلك الفعل في	158	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0681	false	-5161154428924027542	224	300	1109	1483	1483	300	التاخير الي غاية معلومة قال ان تلك الغاية هي هذا الوقت فالقول باثبات----- اخري خرق للاجماع وانه غير جاءز لكن القول بجواز التاخير الي هذه الغاية باطل لان الظن ان لم يكن لامارة جري مجري ظن السوداوي فلا عبرة به وان كان لامارة فكل من قال بهذا القسم قال ان تلك الامارة اما المرض الشديد او علو السن وهذا ايضا باطل لان كثيرا من الناس يموت فجاة وذلك يق-ضي انه ما-كان يجب عليهم ذلك الفعل في-	681	-980460501775396492	373	723.0	298	382	97.64398193359375	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms158	true	-7534317460027905099	78	300	382	1568	1568	300	علم الله تعالي مع ان ظاهر ذلك الامر للوجوب وانما قلنا ان تلك الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة لانه علي ----هذا التقدير يصير مكلفا بان لا يءخر الفعل عن وقت معين مع انه لا يعرف ذلك الوقت وهو تكليف ما لا يطاق وانما قلنا انه لا يجوز التاخير ابدا لان التاخير ابدا تجويز للترك ابدا وانه ينافي القول بوجوبه وخامسها ان السيد اذا امر عبده بان يسقيه الماء فهم منه التعجيل واستحسن العقلاء ذم العبد علي التاخير والاسناد-الي القرينة خلاف الاصل فالامر يفيد الفور وسادسها اجمعنا علي انه يجب اعتقاد وجوب الفعل علي الفور فنقول الفعل احد موجبي الامر فيجب علي الفور قياسا علي الاعتقاد والجامع تحصيل المصلحة الحاصلة بسبب المسارعة الي الامتثال وسابعها ان الامر يقتضي ايقاع الفعل فاشبه العقود في البياعات فلما وقع العقد عقيب الايجاب والقبول فالامر وجب ان يكون مثله وتحريره انه استدعاء فعل بقول مطلق فيقتضي التعجيل كالايجاب في البيع وثامنها ان الامر ضد النهي فلما افاد النهي وجوب الانتهاء علي الفور وجب في الامر ان يفيد الوجوب علي الفور وربما اوردوا هذا علي طريق اخر فقالوا ثبت ان الامر بالشء نهي عن تركه لكن النهي عن تركه يوجب الانتهاء عن تركه في الحال والانتهاء عن تركه في الحال لا يمكن الا بالاقدام علي الفعل في الحال فثبت ان الامر يوجب الفعل في الحال وتاسعها اجمعنا علي انه لو فعل عقيبه يقع الموقع ويخرج عن العهدة-	158	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0682	false	-9181070416428027920	0	221	0	1176	1585	300	علم الله تعالي مع ان ظاهر ذلك الامر للوجوب وانما قلنا ان تلك الغاية لا يجوز ان تكون مجهولة لانه علي غير هذا التقدير يصير مكلفا با--لا يءخر الفعل عن وقت معين مع انه لا يعرف ذلك الوقت وهو تكليف ما لا يطاق وانما قلنا انه لا يجوز ا--------بدا لان التاخير ابدا تجويز ا------بدا وانه ينافي القول بوجوبه وخامسها ان السيد اذا امر عبده بان يسقيه الماء فهم منه التعجيل واستحسن العقلاء ذم العبد علي التاخير والاسناد الي القرينة خلاف الاصل فالامر يفيد الفور وسادسها اجمعنا علي انه يجب اعتقاد وجوب الفعل علي الفور فنقول الفعل احد موجبي الامر فيجب علي الفور قياسا علي الاعتقاد والجامع تحصيل المصلحة الحاصلة بسبب المسارعة الي الامتثال وسابعها ان الزمر يقتضي ايقاع الفعل فاشبه العقود في البياعات فلما وقع العقد عقيب الايجاب والقبول فالامر وجب ان يكون مثله وتحريره انه استدعاء فعل بقول مطلق فيقتضي التعجيل كالايجاب في البيع وثامنها ان الامر ضد النهي فلما افاد النهي وجوب الانتهاء علي الفور وجب في الزمر ان يفيد الوجوب علي الفور وربما اوردوا هذا علي طريق اخر فقالوا ثبت ان الامر بالشء نهي عن تركه لكن النهي عن تركه يوجب الانتهاء عن تركه في الحال والانتهاء عن تركه في احلال لا يمكن الا بالاقدام علي الفعل في الحال فثبت ان الامر يوجب الفعل في الحال وتاسعها اجمعنا علي انه لو فعل عقيبه يقع الموقع ويخرج عن العهدة	682	-980460501775396492	1165	2290.0	947	1192	97.73490142822266	211	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms159	true	-4789987558315206018	0	77	0	398	1522	300	وطريقة الاحتياط تقتضي وجوب الاتيان به علي الفور لتحصيل الخروج عن العهدة بيقين والجواب عن الاول انه حكاية حال فلعل ذلك الامر كان مقرونا بما يدل علي الفور وعن الثاني ان قوله وسارعوا الي مغفرة من ربكم------------ مجاز من حيث ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها وليس في الاية ان المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور علي ان هذه الاية لو دلت علي وجوب الفور لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور وعن الثالث	159	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0682	false	-9181070416428027920	221	300	1176	1585	1585	300	وطريقة الاحتياط تقتضي وجوب الاتيان به علي الفور لتحصيل الخروج عن العهدة بيقين والجواب عن الاول انه حكاية حال فلعل ذلك الامر كان مقرونا بما يدل علي الفور وعن الثاني ان قوله وسارعوا الي مغفرة من ربكم ال عمران133 مجاز من حيث ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها وليس في الاية ان المقتضي لطلب المغفرة هو الاتيان بالفعل علي سبيل الفور علي ان هذه الاية لو دلت علي وجوب الفور لم يلزم منه دلالة نفس الامر علي الفور وعن الثالث-	682	-980460501775396492	397	778.5	321	410	96.82926940917969	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms159	true	-4789987558315206018	77	300	398	1522	1522	300	والرابع انه يشكل بما اذا صرح وقال اوجبت عليك ان تفعل هذا الفعل في اي وقت شءت فكل ما جعلوه عذرا في هذه الصورة فهو عذرنا عما ذكروه وكذلك يشكل بالكفارات والنذور وكل الواجبات الموسعة وعن الخامس انه معارض بما اذا امر السيد غلامه بشء ولم يعلم الغلام حاجة السيد اليه في الحال فانه لا-يفهم التعجيل فان حملتم ذلك علي القرينة الزمناكم مثله فان قلت ان السيد يعلل ذمه لعبده بانني امرته بشء فاخره ولولا ان الامر للفور والا لما صح هذا التعليل قلت وقد يعتذر العبد فيقول امرتني بان افعل وما امرتني بالتعجيل وما علمت بان في التاخير مضرة وعن السادس انه يبطل بما لو قال افعل في اي وقت شءت وبالنذور والكفارات ويبطل ايضا بالخبر فانه لو قال الشارع يقتل زيد عمرا فها هنا يجب الاعتقاد في الفور ولا يجب حصول الفعل في الفور ولان الاعتقاد غير مستفاد من الامر فلا يجب حصول الفعل في الفور لان من ركب الله العقل فيه فاذا نظر علم ان امتثال امر الله تعالي واجب وعن السابع انه يبطل بقوله افعل في اي وقت شءت ولان الجامع الذي ذكروه وصف طردي وهو غير معتبر وعن الثامن ان النهي يفيد التكرار فلا جرم يوجب الفور والامر لا يفيد التكرار فلا يلزم ان يفيد الفور وعن التاسع وهو طريقة الاحتياط انه ينتقض بقوله افعل في اي وقت شءت واعلم ان هذا النقض يرد علي اكثر ادلتهم وهو-	159	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0683	false	5684244319795065110	0	223	0	1125	1513	300	والرابع انه يشكل بما اذا صرح وقال اوجبت عليك ان تفعل هذا الفعل في اي وقت شءت فكل ما جعلوه عذرا في هذه الصورة فهو عذرنا عما ذكروه وكذلك يشكل بالكفارات والنذور وكل الواجبات الموسعة وعن الخامس انه معارض بما اذا امر السيد غلامه بشء ولم يعلم الغلام حاجة السيد اليه في الحال فانه لا يفهم التعجيل فان حملتم ذلك علي القرينة الزمناكم مثله فان قلت ان السيد يعلل ذمه لعبده بانني امرته بشء فاخره ولولا ان الامر للفور والا لما صح هذا التعليل قلت وقد يعتذر العبد فيقول امرتني بان افعل وما امرتني بالتعجيل وما علمت بان في التاخير مضرة وعن السادس انه يبطل بما لو قال افعل في اي وقت شءت وبالنذور والكفارات ويبطل ايضا بالخبر فانه لو قال الشارع يقتل زيد عمرا فها-هنا يجب الاعتقاد في الفور ولا يجب حصول الفعل في الفور ولان الاعتقاد غير مستفاد من الامر فلا يجب حصول الفعل في الفور لان من ركب الله العقل فيه فاذا نظر علم ان امتثال امر الله تعالي واجب وعن السابع انه يبطل بقوله افعل في اي وقت شءت ولان الجامع الذي ذكروه وصف طردي وهو غير معتبر وعن الثامن ان النهي يفيد التكرار فلا جرم يوجب الفور والامر لا يفيد التكرار فلا يلزم ان يفيد الفور وعن التاسع وهو طريقة الاحتياط انه ينتقض بقوله افعل في اي وقت شءت واعلم ان هذا النقض يرد علي اكثر ادلتهم وهو	683	-980460501775396492	1123	2231.0	902	1126	99.73357391357422	221	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms160	true	-7719967365142117160	4	292	17	1512	1552	300	المسالة السابعة في ان الامر المعلق او الخبر المعلق علي شء بكلمة ان عدم عند عدم ذلك الشء والخلاف فيه مع القاض----ي بكر واكثر المعتزلة لنا وجهان الاول هو ان النحويين سموا كلمة ان حرف شرط والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه فيلزم ان يكو--------ن المعلق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلق عليه اما ان النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط فذلك ظاهر في كتبهم واما ان الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه فلانهم يقولون الوضوء شرط صحة الصلاة والحول شرط وجوب الزكاة وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عند انتفاءهما والاستعمال دليل الحقيقة ظاهرا فان قيل لا-نزاع في ان النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط ولكن لعل ذلك من اصطلاحاتهم الحادثة كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع والنصب والجر وان لم تكن تسمية هذه الحركات بهذه الاسماء موجودة في اصل اللغة سلمنا ان هذا الاسم اصلي لكن لا نسلم ان الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه بل شرط الشء ما يكون علامة علي ثبوته الحكم من قولهم اشراط الساعة اي علاماتها واذا كان الشرط عبارة عن العلامة لزم من ثبوتها ثبوت الحكم لكن لا يلزم من عدمها عدم الحكم سلمنا ان شرط الشء ماي--قف عليه الحكم لكن مطلقا او بشرط ان لا يوجد ما يقوم مقامه الاول ممنوع والثاني مسلم وعلي هذا التقدير لا يلزم من ع-دم هذا الشرط عدم الحكم الا اذا عرف انه لم يوجد شء ما يقوم مقام هذا الشرط والجواب لما دلت الكتب النحوية علي تسمية هذا الحرف بحرف الشرط وجب اعتقاد ان هذا الاسم كان حاصلا في اصل اللغة والا كان حصول هذا الاسم له ال-نقل وقد بينا ال---نقل خلاف الاصل قوله شرط الشء ما يدل علي ثبوته قلنا لو كان كذلك لا-متنعت تسمية الوضوء بانه شرط صحة الصلاة فان الوضوء لا يدل علي صحة الصلاة وكذا القول في قولنا الحول شرط وجوب الزكاة والاحصان	160	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0694	false	1140641043552403205	26	300	128	1540	1540	300	المسالة السابعة في ان الامر المعلق او الخبر المعلق علي شء بكلمة ان عدم عند-عدم ذلك الشء والخلاف فيه مع القاضي ابي بكر واكثر المعتزلة لنا وجهان الاول هو ان النحويين سموا كلمة ان حرف شرط والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه فيلزم ان يكون ان يكون المعلق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلق عليه اما ان النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط فذلك ظاهر في كتبهم واما ان الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه فلانهم يقولون الوضوء شرط صحة الصلاة والحول شرط وجوب الزكاة وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عن- انتفاءهما والاستعمال دليل الحقيقة ظاهرا فان قيل لا نزاع في ان النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط ولكن لعل ذلك من اصطلاحهم-- الحادثة كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع والنصب والحر وان لم تكن تسمية هذه الحركات بهذه الاسماء موجودة في اصل اللغة سلمنا ان هذه الاسم اصلي لكن لا نسلم ان الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه بل شرط الشء ما يكون علامة عل- ثبوت- الحكم من قولهم اشراط الساعة اي علام-تها سلمنا---------------------------------------------------------------------------------------- ان شرط الشء ما يوقف عليه ------لكن مطلقا او بشرط ا--لا يوجد ما يقوم مقامه الاول ممنوع والثاني مسلم وعلي هذا التقدير لا يلزم من عغدم هذا الشرط عدم الحكم الا اذا عرف انه لم يوجد شء ما يقوم مقام هذا الشرط والجواب لما دلت الكتب النحوية علي تسمية هذا الحرف بحرف الشرط وجب اعتقاد ان هذا الاسم كان حاصلا في اصل اللغة والا كان حصول هذا الاسم له بالنقل وقد بينا ان النقل خلاف الاصل قوله شرط الشء ما يدل علي ثبوته قلنا لو كان كذلك لا متنعت تسمية الوضوء بانه شرط صحة الصلاة فان الوضوء لا يدل علي صحة الصلاة وكذا القول في قولنا الحول شرط وجوب الزكاة والاحصان-	694	-980460501775396492	1378	2662.5	1112	1516	90.8970947265625	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms160	true	-7719967365142117160	40	180	198	961	1552	300	والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه فيلزم ان يكون المعلق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه اما ان النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط فذلك ---------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر في كتبهم واما ان الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه فلانهم يقولون الوضوء شرط صحة الصلاة والحول شرط وجوب الزكاة وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عند انتفاءهما والاستعمال دليل الحقيقة ظاهرا فان قيل لانزاع في ان النحويين سموا هذا الحرف بحرف الشرط ولكن لعل ذلك من اصطلاحاتهم الحادثة كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع والنصب والجر وان لم تكن تسمية هذه الحركات بهذه الاسماء موجودة في اصل اللغة سلمن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان ------------------------------------------------------------------------------هذا الاسم اصلي لكن لا نسلم ان------------------------------- الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه بل شرط الشء ما يكون علامة علي ثبوته الحكم من قولهم اشراط الساعة اي علاماتها واذا كان الشرط عبارة عن------------------------------------------------------ العلامة لزم من ثبوتها ثبوت الحكم لكن لا يلزم من عدمها عدم	160	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0700	false	798418441732489022	109	299	564	1587	1593	300	والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفاءه لا يفيد مقصود المسالة لان المقصود دلالة لفظ التعلي-----ق علي حصول ذلك الانتفاء لا مجرد حصول ذلك الانتفاء فالقاضي يسلم حصول الانتفاء لكن يمنع انه مدلول لصيغة التعليق وللمصنف ان يقول اذا كان الانتفاء لازما للانتفاء صار الانتفاء لازما للانتفاء فيدل اللفظ عليه دلالة الالتزام وهو المقصود من قولنا الشرط له مفهوم غير انه يبقي حرف وهو ان من شرط دلالة الالتزام الملازمة الذهنية فلعل القاضي ينازع فيها والظاهر حصولها فيتم البحث للمصنف قوله سموا----------------------------- الوضوء--------------- والحول شرطا----------- وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عند انتفاءهما قلنا اشتراك السب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب وال------------------------------------------------شرط في ان كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم ويفارق السبب الشرط في ان السبب يلزم من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم كما ان المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فبينهما مباينة مطلقة اما السبب فيلزم من وجوده الوجود وهل يلزم من وجوده العدم واما الشرط فلا يلزم من وجوده شء بخلافه ويلزم من عدمه العدم وهو لا يلزم من عدمه شء فتباين------------------------ا واذا اشتركا في هذا المفهوم مع تباينها امتنع ان ينتقل من احدهما الي الاخر قوله العل-----------------------------امة لا يلزم من عدمها عدم	700	-980460501775396492	204	123.0	156	1327	15.373022079467773	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms161	true	-1608030145848371252	0	295	0	1467	1498	300	كانت علامات دالة علي وجوب الساعة لكن يمتنع وجود الساعة الا عند وجودها فهي مسماة بالاشراط لا بحسب الاعتبار الاول بل بحسب الاعتبار الثاني قوله شرط الشء ما ينتفي الحكم عند انتفاءه مطلقا او اذا لم يوجد ما يقوم مقامه قلنا مطلقا لانه اذا ثبت كون شء شرطا وثبت ان لفظ الشرط معناه في اللغة ما ينتفي الحكم عند انتفاءه وثبت ان ذلك الشء يجب انتفاء الحكم عند انتفاءه فلو اثبتنا شيءا اخر يقوم مقامه لم يكن ذلك الشء بعينه شرطا بل يكون الشرط اما هو او ذلك الاخر لا علي التعيين وذلك ينافي قيام الدلالة علي كونه بعينه شرطا الحجة الثانية ما روي ان يعلي بن امية سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما بالنا نقصر وقد امنا فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولو لم يفهم ان المعلق علي الشء بكلمة ان عدم عند -عدم ذلك الشء لم يكن لذلك التعجب معني فان قيل لم لا يجوز ان يقال انما تعجبا من ذلك لانهما عقلا من الايات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الاتمام وان حال الخوف مستثناة من ذلك وما عداها ثابت علي الاصل في وجوب الاتمام فلذلك تعجبا من ثبوت القصر مع الامن ثم نقول هذا الحديث حجة عليكم لانه لو امتنع المشروط عند عدم الشرط لما جاز القصر عند عدم الخوف وقد جاز فعلمنا انه لا يجب عدم المشروط عند عدم الشرط والجواب عن السءال الاول ان الايات الدالة علي وجوب الصلاة لا تنطق بالاتمام ولا بان الاصل في الصلاة الاتمام بل المروي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وعن الثاني ان طاهر الشرع يمنع من ذلك ولذلك ظهر التعجب لكن لا يمتنع ان يدل دليل علي خلاف الظاهر والله اعلم احتج	161	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0695	false	-8445464319670702796	8	300	41	1503	1503	300	كانت علامات دالة علي وجوب الساعة لكن يمتنع وجود الساعة الا عند وجودها فهي مسماة بالاشراط لا بحسب الاعتبار الاول بل بحسب الاعتبار الثاني قوله شرط الشء ما ينتفي الحكم عند انتفاءه مطلقا او اذا لم يوجد ما يقوم مقامه قلنا مطلقا لانه اذا ثبت كون شء شرطا وثبت ان لفظ الشرط معناه في اللغة ما ينتفي الحكم عند انتفاءه وثبت ان ذلك الشء يجب انتفاء الحكم عند انتفاءه فلو اثبتنا شيءا اخر يقوم مقامه لم يكن ذلك الشء بعينه شرطا بل يكون الشرط اما هو او ذلك الاخر لا علي التعيين وذلك ينافي قيام الدلالة علي كونه بعينه شرطا الحجة الثانية ما-روي ان يعلي بن امية سال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما-بالنا نقصر وقد امنا فقا- عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلو- صدقته ولو لم يفهم ان المعلق علي الشء بكلمة ان عدم عندد عدم ذلك الشء لم يكن لذلك التعجب معني فان قيل لم لا يجوز ان يقال انما تعجبا من ذلك لانهما عقلا من الايات الواردة في وجوب الصلاة وجوب الاتمام وان حال الخوف مستثناة من ذلك وما-عداها ثابت علي الاصل في وجوب الاتمام فلذلك تعجبا من ثبوت القصر مع الامن ثم نقول هذا الحديق حجة عليكم لانه لو امتنع المشروط عند عدم الشرط لما جاز القصر عند عدم الخوف وقد جاز فعلمنا انه لا يجب عدم المشروط عند عدم الشرط والجواب عن السءال الاول ان الايات الدالة علي وجوب الصلاة لا تنطق بالاتمام ولا بان الاصل في الصلاة الاتمام بل المروي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كانت صلاة السفر والحضر ركعتين فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وعن الثاني ان ظاهر الشرط يمنع من ذلك ولذلك ظهر التعجب لكن لا يمتنع ان يدل دليل علي خلاف الظاهر والله اعلم احتج-	695	-980460501775396492	1457	2878.0	1167	1468	99.25067901611328	289	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms162	true	8838935586386753824	0	238	0	1231	1534	300	فهو ان المعلق -ان علي شء -لو كان عدما عند عدم ذلك الشء لكان قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا-------- دليلا علي انه ما حرم الاكراه علي البغاء ان لم يردن التحصن وقوله تعالي فكاتبوهم ان علمت-م فيهم خيرا وقوله واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقوله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم---------- وقوله -----------------ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة---------- ففي جبمع هذه الايات الحكم غير منتف عند انتفاء الشرط واما الحكم فهو ما-اذا قال لامراته ان دخلت الدار فانت طالق فهذا لا ينفي الطلاق قبل ذلك الشرط حتي لو نجز او علق بشرط اخر -لم يكن مناقضا للاول ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ها هنا والجواب عن الاول ان الظاهر يقتضي ان لا يحرم الاكراه علي البغاء اذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز لان زوال الحرمة قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجوده عقلا وها هنا كذلك لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا اردن البغاء امتنع اكراههن علي البغ------------------------------------------اء وعن الثانية انه اذا علق الطلاق علي الدخول ثم نجز فان كان المنجز واحدة او اثنتين بقي التعليق فالمنجز غير المعلق حتي لو تزوجت بزوج اخر وعادت اليه وتزوجها وقع الطلاق المعلق وان كان المنجز ثلاثا فعندنا المنجز غير المعلق حتي بقي المعلق موقوفا علي دخول الدار فاذا تزوجت بزوج اخر وعادت اليه ودخلت الدار وقع الطلاق المعلق والله اعلم المسالة الثامنة في الامر المقيد بعدد فلنبحث ان الحكم المعلق	162	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0696	false	-787870671741269502	5	246	32	1302	1585	300	فهو ان المعلق بان علي شء فلو كان عدما عن -عدم ذلك الشء لكان قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا النور33 دليلا علي ان- ما حرم الاكراه علي البغاء ان لم يردن التحصن وقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتهم فيهم خيرا البقرة172 وق----------------------------وله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم النساء101 وقوله وان كنتم علي سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة البقرة283 ففي جميع هذه الايات الحكم غير منتف عند انتفاء الشرط واما الحكم فهو ما اذا قال لامراته ان دخلت الدار فان- طالق فهذا لا ينفي الطلاق قبل ذلك الشرط حتي لو نجز او علق بشرط اخر ولم يكن مناقضا للاول ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض ها-هنا والجواب عن الاول ان الظاهر يقتضي ا--لا يحرم الاكراه علي البغاء اذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز بان زوال الحرمة قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجود- عقلا وها-هنا كذلك لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا اردن البغاء امتنع اكراههن علي البغاء واذا اردن البغاء امتنع اكراههن علي البغاء وعن الثاني -انه اذا علق الطلاق علي الدخول ثم نجز فان كان المنجز واحدة او اثن-ين بقي التعليق فالمنجز غير المعلق حتي لو تزوجت بزوج اخر وعادت اليه وتزوجها وقع الطلاق المعلق وان كان المنجز ثلاثا فعندنا المنجز غير المعلق حتي بقي المعلق موقوفا علي دخول الدار فاذا تزوجت بزوج اخر وعادت اليه ودخلت الدار وقع الطلاق المعلق والله اعلم المسالة السابعة--- الامر الم------------علق او الخبر المعلق	696	-980460501775396492	1151	2135.5	928	1323	86.9992446899414	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms162	true	8838935586386753824	228	285	1171	1457	1534	300	المسالة الثامنة في ال-----امر المقيد بعدد----------- فلنبحث ان الحكم المعلق بعدد هل يدل علي حكم ما زاد عليه وما نقص عنه ام ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فجعل القلتين علة لاندفاع حكم النجاسة فالزاءد علي-هما اولي ان يكون كذلك اما اذا كان العدد الناقص موصوفا بحكم لم يجب ان يكون الزاءد عليه موصوفا بذلك الحكم لانه لا يلزم من كون عدد	162	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0706	false	-4727999656229532701	184	300	957	1554	1554	300	المسالة الثامنة في AUTO الامر المقيد بعدد قال الرازي فلنبحث ان الحكم المعلق بعدد هل يدل علي حكم ما-زاد عليه وما-نقص عنه ام لا اما في جانب الزيادة فمتي كان العدد الناقص علة لعدم او امتنع ثبوت ذلك الامر في العدد الزاءد فعلة عدم ذلك الامر حاصلة عند عدم حصول العدد الزاءد مثاله لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماءة كان الزاءد علي الماءة محظورا لان الماءة موجودة في الزاءد علي الماءة ولو قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا فجعل القلتين علة لاندفاع حكم النجاسة فالزاءد عليمهما اولي ان يكون كذلك اما اذا كان العدد الناقص موصوفا بحكم لم يجب ان يكون الزاءد عليه موصوفا بذلك الحكم لانه لا يلزم من كون عدد-	706	-980460501775396492	281	520.0	227	600	46.83333206176758	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms163	true	-4502373157344801326	17	77	74	378	1497	300	اما ان اما في جانب الزيادة فمتي كان العدد الناقص علة لعدم او امتنع ثبوت ذلك الامر في العدد الزاءد فعله عدم ذلك الامر حاصلة عند عدم حصول العدد الزاءد مثاله لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماءة كان الزاءد علي الماءة محظورا لان الماءة موجودة في الزاءد علي الماءة ولو قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا	163	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0706	false	-4727999656229532701	206	266	1075	1378	1554	300	ام لا- اما في جانب الزيادة فمتي كان العدد الناقص علة لعدم او امتنع ثبوت ذلك الامر في العدد الزاءد فعلة عدم ذلك الامر حاصلة عند عدم حصول العدد الزاءد مثاله لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماءة كان الزاءد علي الماءة محظورا لان الماءة موجودة في الزاءد علي الماءة ولو قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا	706	-980460501775396492	300	592.0	241	304	98.68421173095703	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms163	true	-4502373157344801326	0	300	0	1497	1497	300	اما ان يكون اباحة او ايجاب-ا او خطرا فان كان اباحة لم يخل ما دون ذلك العدد اما ان اما في جانب الزيادة فمتي كان العدد الناقص علة لعدم او امتنع ثبوت ذلك الامر في العدد الزاءد فعله عدم ذلك الامر حاصلة عند عدم حصول العدد الزاءد مثاله لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماءة كان الزاءد علي الماءة محظورا لان الماءة موجودة في الزاءد علي الماءة ولو قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا يكون داخلا تحت ذلك العدد علي كل حال او لا يدخل تحته علي كل حال او يدخل تحته تارة ولا يدخل اخري -مثال الاول ان يبيح الله تعالي لنا جلد الزاني ماءة فانه يدل علي اباحة جلد خمسين لان الخمسين داخلة في الماءة ومثال الثاني ان يبيح الله عز وجل لنا ان نحكم بشهادة شاهدين فانه لا يدل علي اباحة الحكم بشهادة الواحد لان الحكم بشهادة الشاهد الواحد غير داخل تحت الحكم بشهادة شاهدين ومثال الثالث ان يبيح لنا استعمال القلتين من الماء اذا وقعت فيهما نجاسة فانه قد اباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين ولا يدل علي اباحة استعمال قلة واحدة اذا وقعت فيها نجاسة لان القلة الواحدة اذا وقعت فيه- نجاسة غير داخلة تحت قلتين وقعت فيهما نجاسة اما اذا حظر الله تعالي علينا عددا مخصوصا فانه يختلف ايضا فربما دل علي حظر ما دونه من طريق الاولي لانه اذا حظر استعمال القلتين اذا وقعت فيهما نجاسة فحظر القلة الواحدة اولي اما لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماءة لم يدل---- ان ما دونه محظور واما اذا اوجب الله تعالي جلد الزاني ماءة فانه يدل علي وجوب جلد خمسين لانه لا يمكن فعل الكل الا بفعل الجزء ولكنه ينفي قصر الوجوب علي الجزء فثبت ان قصر الحكم علي العدد لا يدل علي نفيه عما زاد او نقص الا لدليل منفصل واحتج المخالف بالسنة والاجماع اما السنة فهي ان الله-	163	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0707	false	6602784932577997780	15	256	78	1277	1510	300	اما ان يكون اباحة او ايجابيا او حظرا فان كان اباحة لم يخل ما دون ذلك العدد اما ان ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون داخلا تحت ذلك العدد علي كل حال او لا يدخل تحته علي كل حال او يدخل تحته تارة ولا يدخل اخري ومثال الاول ان يبيح الله تعالي لنا جلد الزاني ماءة فانه يدل علي اباحة جلد خمسين لان الخمسين داخلة في الماءة ومثال الثاني ان يبيح الله عز وجل لنا ان نحكم بشهادة شاهدين فانه لا يدل علي اباحة الحكم بشهادة الواحب لان الحكم بشهادة الشاهد الواحب غيد داخل تحت الحكم بشهادت-----ين ومثال الثالث ان يبيح لنا استعمال القلتين من الماء اذا وقعت فيهما نجاسة فانه قد اباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين ولا يدل علي اباحة استعمال قلة واحدة اذا وقعت فيها نجاسة لان القلة الواحدة اذا وقعت فيها نجاسة غير داخلة تحت قلتين وقعت فيهما نجاسة اما اءا حظر الله تعالي علينا عددا مخصوصا فانه يختلف ايضا فربما دل علي حظر ما دونه من طريق الاولي لانه ح----ظر استعمال القلتين اذا وقعت فيهما نجاسة فحظر القلة الواحدة اولي اما لو حظر الله تعالي علينا جلد الزاني ماءة لم يدل علي ان ما دونه محظور واما اذا اوجب الله تعالي جلد الزاني ماءة فانه يدل علي وجوب جلد خمسين لانه لا يمكن فعل الكل الا بفعل الجزء ولكنه ينفي قصر الوجوب علي الجزء فثبت ان قصر الحكم علي العدد لا يدل علي نفيه عما زاد او نقص الا لدليل منفصل واحتج المخالف بالسنة والاجماع اما السنة فهي ان الله	707	-980460501775396492	1182	2298.0	943	1505	78.5382080078125	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms164	true	-1257174960811425771	0	42	0	225	1480	300	تعالي لما قال ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ---------قال عليه الصلاة والسلام والله لا--زيدن علي السبعين فعقل ان الحكم منفي عن الزيادة واما الاجماع فهو ان الامة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة والجواب عن الاول	164	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0707	false	6602784932577997780	256	300	1277	1510	1510	300	تعالي لما قال ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم التوبة80 قال عليه الصلاة والسلام والله لا تزيدن علي السبعين فعقل ان الحكم م-في عن الزيادة واما الاجماع فهو ان الامة عقلت من ج-ديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة والجواب عن الاول-	707	-980460501775396492	221	411.5	180	236	93.6440658569336	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms164	true	-1257174960811425771	42	89	225	465	1480	300	ان تعليق الحكم علي السبعين كما لا ينفيه عن الزاءد فكذا لا يوجبه فلعله صلي الله عليه وسلم جوز حصول المغفرة لو زاد علي السبعين فلذلك قال ما قال وعن الثاني ان ذلك النفي انما عقل بالبقاء علي حكم الاصل والله اعلم المسالة التاسعة في الامر المقيد	164	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0708	false	-730468980558261984	0	45	0	236	1599	300	ان تعليق الحكم علي السبعين كما لا ينفيه عن الزاءد فكذا لا يوجبه فلعله صلي الله عليه وسلم جوز حصول المغفرة لو زاد علي السبعين فلذلك قال ما-قال وعن الثاني ان ذلك النفي انما عقل بالبقاء علي حكم الاصل والله اعلم المسالة الثامنة--- الامر المقيد	708	-980460501775396492	233	452.0	188	240	97.08333587646484	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms164	true	-1257174960811425771	84	300	433	1480	1480	300	المسالة التاسعة في ال-----امر المقيد بالاسم----------- الجمهور منا ومن المعتزلة قالوا ان الامر والخبر المقيد بالاسم لا يدل علي نفي حكم ما عداه كقول القاءل زيد في الدار لا يدل علي ان عمرا ليس فيها واذا امر بشء لا يدل علي ان غيره ليس بواجب وقال ابو بكر الدقاق منا انه يدل علي ذلك لنا وجوه الاول اتفاق الكل علي انه يجوز ان يقال زيد اكل او شرب مع العلم بان غيره فعل ذلك ايضا الثاني ان تخصيص البعض بالذكر لو دل علي نفي الحكم عن غير المذكور لبطل القياس لان التنصيص علي حكم الاصل ان وجد معه التنصيص علي حكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا بالنص لا بالقياس وان لم يوجد معه كان النص دالا علي عدم الحكم في الفرع وحينءذ لا يجوز اثباته بالقياس لان النص مقدم علي القياس الثالث لو دل---- قولنا زيد اكل علي ان غيره لم ياكل لدل عليه اما بلفظه او بمعناه والاول باطل لانه ليس في اللفظ ذكر غير زيد فكيف يدل علي حكم غير زيد والثاني باطل لان الانسان قد يعلم ان زيدا وعمرا يشتركان في فعل ويكون له غرض في الاخبار عن احدهما دون الاخر فثبت انه لا يدل عليه لا بلفظه ولا بمعناه واصبح المخالف بانه لا بد في التخصيص من فاءدة ولا فاءدة الا نفي الحكم عما عداه والجواب المقدمة الثانية ممنوعة فلعل غرضه كان	164	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0709	false	-7615428815275470669	83	300	417	1476	1476	300	المسالة التاسعة في AUTO الامر المقيد بالاسم قال الرازي الجمهور منا ومن المعتزلة قالوا ان الامر والخبر المقيد بالاسم لا يدل علي نفي حكم ماعاداه كقول القاءل زيد في الدار لا يدل علي ان عمرا ليس فيها واذا امر بشء------- علي ان غيره ليس بجواب وقال ابو بكر الدقاق منا انه يدل علي ذلك لنا وجوه الاول اتفاق الكل علي انه يجوز ان يقال زيد اكل او شرب مع العلم بان غيره فعل ذلك ايضا الثاني ان تخصيص البعض بالذكر لو دل علي نفي الحكم عن غير المذكور لبطل القياس لان التنصيص علي حكم الاصل ان وجد معه التنصيص علي حكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا بالنص لا بالقياس وان لم يوجد معه كان النص دالا علي عدم الحكم في الفرع وحينءذ لا يجوز اثباته بالقياس لان النص مقدم علي القياس الثالث لو دل علي قولنا زيد اكل علي ان غيره لم ياكل لدل عليه اما بلفظه او -معناه والاول باطل لانه ليس في اللفظ ذكر غير زيد فكيف يدل علي حكم غير زيد والثاني باطل لان الانسان قد يعلم ان زيدا وعمرا يشتركان في فعل ويكون له غرض في الاخبار عن احدهما دون الاخر فثبت انه لا يدل عليه لا بلفظه ولا بمعناه واحتج المخالف بانه لا بد في التخصيص من فاءدة ولا فاءدة الا نفي الحكم عما عداه والجواب المقدمة الثانية ممنوعة فلعل غرضه كان	709	-980460501775396492	1029	2017.5	817	1067	96.43861389160156	207	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms165	true	4089591804251558962	10	268	57	1374	1545	300	المسالة العاشرة في----- الامر المقيد بالصفة -----------وهو كقوله زكوا عن الغنم الساءمة واختلفوا في انه هل يدل ذلك علي انه لا زكاة في غير الساءمة الحق انه لا يدل وهو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار ابن سريج والقاضي ابي بكر وامام الحرمين والغزالي وقول جمهور المعتزلة وذهب الشافعي والاشعري رضي الله عنهما ومعظم الفقهاء منا الي انه يدل لنا وجوه الاول ان الخطاب المقيد بالصفة لو دل علي ان ما عداه يخالفه لدل عليه اما بلفظه او بمعناه لكنه لم يدل عليه من الوجهين فوجب ان لا يدل عليه اصلا انما قلنا انه لا يدل عليه بلفظه لان اللفظ الدال علي ثبوت الحكم في احد القسمين ان لم يكن مع ذلك موضوعا لنفي الحكم في القسم الثاني لم يكن له عليه دلالة لفظية وان كان موضوعا له فحينءذ يكون ذلك اللفظ موضوعا لمجموع اثبات الحكم في احد القسمين ونفيه عن القسم الاخر ولا نزاع في دلالة مثل هذا اللفظ علي هذا النفي بيان انه لا يدل عليه بمعناه ان الدلالة المعنوية هي ان يستلزم المسمي شيءا فينتقل الذهب من المسمي الي لازمه وها هنا ثبوت الحكم في احد القسمين لا يستلزم عدمه عن القسم الثاني لان الصورتين المشتركتين في الحكم كقوله في ساءمة الغنم زكاة في معلوفة الغنم زكاة يجوز تخصيص احداهما بالبيان دون الثانية اما لان بيان الصورة الاخري غير واجب او ان كان واجبا لكنه يبينه بطريق اخر اما اذا لم يكن واجبا فذلك اما لانه خطر ببال المتكلم احد القسمين دون الثاني وهذا انما يعقل في حق غير الله تعالي او ان خطر القسمان بالبال لكن السامع يحتاج الي بيان احد القسمين دون الثاني	165	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0711	false	2406605913155993927	43	300	244	1567	1567	300	المسالة العاشرة في AUTO الامر المقيد بالصفة قال الرازي وهو كقوله زكوا عن الغنم الساءمة واختلفوا في انه ه----ل ذلك علي انه لا زكاة في غير الساءمة الحق انه لا يدل -هو قول ابي حنيفة رحمه الله واختيار ابن سريج والقاضي ابي بكر وامام الحرمين والغزالي وقول جمهور املعتزلة وذهب الشافعي والاشعري رضي الله عنهما ومعظم الفقهاء منا الي انه يدل لنا وجوه الاول ان الخطاب المقيد بالصفة لو دل علي ان ما عداه يخالفه لدل عليه اما بلفظه او بمعناه لكنه لم يدل عليه من اولجهين فوجب ا--لا يدل عليه اصلا انما قلنا انه لا يدل عليه بلفظه لان اللفظ الدال علي ثبوت الحكم في احد القسمين ان لم يكن مع ذلك موضوعا لنفي الحكم في القسم الثاني لم يكن له عليه دلالة لفظية وان كان موضوعا له فحينءذ يكون ذلك اللفظ موضوعا لمجموع اثبات الحكم في احد القسمين ونفيه عن القسم الاخر ولا نزاع في دلالة مثل هذا اللفظ علي هذا النفي بيان انه لا يدل عليه بمعناه ان الدلالة المعنوية-هي ان يستلزم المسمي شيءا فينتقل الذهن من المسمي الي لازمه وها-هنا ثبوت الحكم في احد القسمين لا يستلزم عدمه من القسم الثاني لان الصورتين المشتركتين في الحكم كقوله في ساءمة الغنم زكاة في معلوفة الغنك زكاة يجوز تخصيص احداهما بالبيان دون الثانية اما لان بيان الصورة الاخري غير واجب او ان كان واجبا لكنه يبينه بطريق اخر اما اذا لم يكن واجبا فذلك اما لانه خطر ببال المتكلم احد القسمين دون الثاني وهذا انما يعقل في حق غير الله تعالي او ان خطر القسمان بالبال لكن السامع يحتاج الي بيان احد القسمين دون الثاني-	711	-980460501775396492	1300	2544.0	1047	1333	97.52438354492188	247	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms165	true	4089591804251558962	268	300	1374	1545	1545	300	كمن يملك الساءمة ولا يملك المعلوفة فانه بعد حولان الحول يحتاج الي معرفة حكم الساءمة دون حكم المعلوفة فلا جرم يحسن من الشارع ان يخص الساءمة بالذكر دون المعلوفة واما اذا وجب-	165	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0712	false	-7718686581836942351	0	32	0	171	1578	300	كمن يملك الساءمة ولا يملك المعلوفة فان- بعد حولان الحول يحتاج الي معرفة حكم الساءمة دون حكم المعلوفة فلا جرم يحسن من الشارع ان يخص الساءمة بالذكر دون المعلوفة واما اذا وجب	712	-980460501775396492	170	330.0	139	172	98.83721160888672	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms166	true	7236579836242015589	0	269	0	1413	1569	300	حكم القسمين معا فها هنا قد يكون ذكر حكم احد القسمين دليلا علي ثبوت ذلك الحكم في القسم الاخر فانه تعالي لما منع من قتل الاولاد خشية الاملاق كان ذلك دليلا علي المنع من قتلهم عند الغني بطريق الاولي وقد لاي-كون كذلك لكنه تبين حكم القسم الاخر بطريق اخر اما بنص خاص والفاءدة فيه ان اثبات الحكم باللفظ العام اضعف من اثباته بالدليل الخاص لاحتمال تطرق التخصيص الي العام دون الخاص او بقياس كما نص علي حكم الاجناس الستة في الربا وعرفنا حكم غيرها بالقياس والمقصود ان ينال المكلف رتبة المجت-هدين او بالبقاء علي حكم الاصل مثل ان يقول الشارع لا زكاة في الغنم الساءمة ثم نحن ننفي الزكاة عن المعلوفة لاجل ان الاصل عدم الزكاة وانما خص القسم الاول بالذكر لان الاشتباه فيه اكثر فان الساءمة لما كانت اخف مءونة من المعلوفة كان احتمال وجوب الزكاة في الساءمة اظهر من احتمال وجوبها في المعلوفة فثبت ان تعليق الحكم علي الصفة لا يدل علي نفي ذلك الحكم عن غيرها لا بلفظه ولا بمعناه فوجب ان لا يدل اصلا فان قيل المعتبر في الدلالة المعنوية القاطعة حصول الاستلزام قطعا وفي الدلالة المعنوية الظنية الظاهرة حصول الاستلزام ظاهرا ودعوي الاستلزام ظاهرا لا يقدح فيها عدم اللزوم في بعض الصور الا تري ان الغيم الرطب يدل علي المطر ظاهرا ثم ذلك الظهور لا يبطل بعدم المطر في بعض الاوقات اذا عرفت هذا فنحن لا ندعي ان تعليق الحكم علي الصفة يدل علي نفي الحكم عما عداه قطعا انما ادعينا انه يدل عليه ظاهرا وما ذكرتموه من تخلف--- هذه الدلالة في بعض الصور انما يقدح في ذلك الظهور لو بينتم ان الاحتمالات التي ذكرتموها ها هنا مساوية في الظهور للاحتمال الذي ذكرناه وانتم	166	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0712	false	-7718686581836942351	32	300	171	1578	1578	300	حكم القسمين معا فها-هنا قد يكون ذكر حكم احد القسمين دليلا علي ثبوت ذلك الحكم في القسم الاخر فانه تعالي لما منع من قتل الاولاد خشية الاملاق كان ذلك دليلا علي المنع من قتلهم عند الغني بطريق الاولي وقد لا يكون كذلك لكنه تبين---- القسم الاخر بطريق اخر اما بنص خاص والفاءدة فيه ان اثبات الحكم باللفظ العام اضعف من اثباته بالدليل الخاص لاحتمال تطرق التخصيص الي العام دون الخاص او بقياس كما نص علي حكم الاجناس الستة في الربا وعرفنا حكم غيرها بالقياس والمقصود ان ينال المكلف رتبة المجتمهدين او -البقاء علي حكم الاصل مثل ان يقول الشارع لا زكاة في الغنم الساءمة ثم نحن ننفي الزكاة عن املعلوفة لاجل ان الاصل عدم الزكاة وانما خص القسم الاول بالذكر لان الاشتباه فيه اكثر فان الساءمة لما كانت اخف مءونة من املعلوفة كان احتمال وجوب الزكاة في الساءمة اظهر من احتمال وجوبها في المعلوفة فثبت ان تعليق الحكم علي الصفة لا يدل علي نفي ذلك الحكم عن غيرها لا بلفظه ولا بمعناه فوجب ا--لا يدل اصلا فان قيل املعتبر في الدلالة المعنوية القاطعة حصول الاستلزام قطعا وفي الدلالة المعنوية الظنية الظاهرة حصول الاستلزام ظاهرا ودعوي الاستلزام ظاهرا لا يقدح فيها عدم اللز م في بعض الصور الا تري ان الغيم الرطب يدل علي المطر ظاهرا ثم ذلك الظهور لا يبطل بعدم المطر في بعض الاوقات اذا عرفت هذا فنحن لا ندعي ان تعليق الحكم علي الصفة يدل علي نفي الحكم عما عداه قطعا انما ادعينا ان- يدل عليه ظاهرا وما ذكرتموه من تخلف في هذه الدلالة في بعض الصور انما يقدح في ذلك الظهور لو بينتم ان الاحتمالات التي ذكرتموها ها-هنا مساوية في الظهور للاحتمال الذي ذكرناه وانتم-	712	-980460501775396492	1394	2730.0	1130	1418	98.3074722290039	258	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms166	true	7236579836242015589	269	300	1413	1569	1569	300	ما بينتم ذلك فيكون دليلكم خارجا عن محل النزاع والجواب تعليق الحكم علي الوصف لا يدل علي انتفاءه عن غيره البتة اما قطعا فلما سلمتم واما ظاهرا فلانه لو دل عليه-	166	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0713	false	-5964425045953371183	0	31	0	157	1615	300	ما بينتم ذلك فيكون دليلكم خارجا عن محل النزاع والجواب تعليق الحكم علي الوصف لا يدل علي انتفاءه عن غيره البتة اما قطعا فلما سلمتم واما ظاهرا فلانه لو دل عليه	713	-980460501775396492	156	307.0	126	157	99.3630599975586	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms167	true	-1228279416318330656	0	290	0	1546	1603	300	ظاهرا لكان صرفه الي ساءر الوجوه مخالفة للظاهر والاصل عدم ذلك وهذا القدر كاف في حصول ظن تساوي هذه الاحتمالات الدليل الثاني ان الامر المقيد بالصفة تارة يرد مع انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه وتارة مع ثبوته فيه كقوله تعالي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق---------- ثم لا يجوز قتلهم لغير الاملاق وقال تعالي في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم---------- ثم ان قتله خطا يلزمه الجزاء ايضا واذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وهو ثبوت الحكم في المذكور مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور ونفيه عنه الدليل الثالث هو ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه ثبوت الحكم في الصورة الاخري والاخبار عن ثبوت ذلك الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه الاخبار عنه في الصورة الاخري فاذن الاخبار عن ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يدل علي حال الصورة الاخري ثبوتا وعدما انما قلنا ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه الحكم في الصورة الاخري ثبوتا وعدما لانه لا يمتنع في العقل اشتراك الصورتين المختلفتين في بعض الاحكام فانهما لما كانتا مختلفتين فقد اشتركتا في الاختلاف فلا يمتنع ايضا اختلافهما في بعض الاحكام واذا ثبت الحكم في هذه الصورة لم يلزم من مجرد ثبوته فيها ثبوته في الصورة الاخري ولا عدمه عنها فدل علي ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه ثبوت ذلك الحكم في الصورة الاخري ولا عدمه عنها وانما قلنا ان الاخبار عن حكم احدي الصورتين لا يلزمها الاخبار عن حكم الصورة الاخري لان احدي الصورتين مخالفة للاخري من بعض الوجوه والمختلف-ان لا يجب اشتراكهما في الحكم والعلم بذلك ضروري فلا يلزم من كون احداهما متعلق غرض هذا الانسان بان يخبر عنها كون الصورة الاخري كذلك فثبت ان الاخبار عن احدي الصورتين لا يلزمه	167	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0713	false	-5964425045953371183	31	300	157	1615	1615	300	ظاهرا لكان صرفه الي ساءر الوجوه مخالفة للظاهر والاصل عدم ذلك وهذا القدر كاف في حصول ظن تساوي هذه الاحتمالات الدليل الثاني ان الامر المقيد بالصفة تارة يرد--- انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه وتارة مع ثبوته فيه كقوله ولا-------تقتلوا اولادكم خشية املاق الاسراء31 ثم لا يجوز قتلهم لغير الرملاق وقال تعالي في قتل الصيد -من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة95 ثم ان قتله خطا يلزمه الجزاء ايضا واذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين وهو ثبوت الحكم في المذكور مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور ونفيه عنه الدليل الثالث هو زن ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه ثبوت الحكم في الصورة الاخري والاخبار عن ثبوت ذلك الحكم في احدي الصورتين ل- يلزمه الاخبار عنه في الصورة الاخري فاذن الاخبار عن ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يدل علي حال الصورة الاخري ثبوتا وعدما انما قلنا ان ثبوت الحكم في احدي الصورتين لا يلزمه الحكم في الصورة الاخري ثبوتا وعدما لانه لا يمتنع في العقل اشتراك الصورتين المختلفتين في بعض الاحكام فانهما لما كانتا مختلفتين فقد اشتركتا في الاختلاف فلا يمتنع ايضا اختلافهما في بعض الاحكام واذا ثبت الحكم في هذه الصورة لم يلزم من مجرد ثبوته فيها ثبوته في الصورة الاخري ولا-عدمه ع----------------------------------------------------------------------------------------------نها وانما قلنا ان الاخبار عن حكم احدي الصورتين لا يلزمه- الاخبار عن حكم الصورة الاخري لان احدي الصورتين مخالفة للاخري من بعض الوجوه والمختلفتان لا يجب اشتراكهما في الحكم والعلم بذلك ضروري فلا يلزم من كون احداهما متعلق غرض هذا الانسان بان يخبر عنها كون الصورة الاخري كذلك فثبت ان الاخبار عن احدي الصورتين لا يلزمه-	713	-980460501775396492	1433	2785.5	1167	1567	91.4486312866211	259	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms167	true	-1228279416318330656	0	91	0	478	1603	300	ظاهرا لكان صرفه الي ساءر الوجوه مخالفة للظاهر والاصل عدم ذلك وهذا القدر كاف في حصول ظن --تساوي هذه الاحتمالات الدليل الثاني -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الامر المقيد بالصفة تارة يرد مع انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه وتارة مع ثبوته فيه كقوله تعالي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ثم لا يجوز قتلهم لغير الاملاق وقال تعالي في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم ان قتله خطا يلزمه الجزاء ايضا واذا ثبت هذا فنقول الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين -	167	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0717	false	620238233529756576	119	229	644	1210	1594	300	ظاهرا لكان صرفه لتلك---- الوجوه خلاف ا--لظاهر والاصل عدم ذلك وهذا القدر كاف في حصول ظن التساوي قلنا ظن التساوي ينشا عن دليل يدل علي التساوي واما كون التعارض خلاف الاصل فهذا لا يكفي في ظن التساوي بل هذا كاف في الترجيح اذا لزم التعارض من شء ومن شء اخر لا يلزم التعارض كان المصير الي عدم التعارض اولي اما التساوي فانما ينشا عن دليل يدل عليه او من تعارض امور مستوية الدلالة متعارضة القوة قوله الامر المقيد بالصفة--------- مع انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه تقريره نحو قولنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من امن دخل الجنة ومن كفر دخل النار قوله و--------------------الاشتراك والمجاز خلاف الاصل فيكون---- حقيقة في القدر --مشترك قلنا	717	-980460501775396492	206	263.5	165	743	27.72543716430664	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms168	true	-6925921080346901567	0	289	0	1457	1512	300	الاخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل علي حالة الصورة الاخري وجودا ولا عدما وذلك هو المطلوب الدليل الرابع لو دل تخصيص الحكم بالصفة علي نفيه عما عداه لدل تخصيصه بالاسم علي نفيه عما عداه لكن التخصيص بالاسم لا يدل علي نفيه عما عداه فالتخصيص بالصفة وجب ان لا يدل علي نفيه عما عداه بيان الملازمة ان التخصيص بالصفة لو دل علي نفي الحكم عما عداه لكان انما يدل عليه لان التخصيص لا-بد فيه من غرض ونفي الحكم عما عداه يصلح ان يكون غرضا والعلم بانه لا بد من غرض مع العلم بان هذا المعني يصلح ان يكون غرضا يفيد ظن ان هذا هو الغرض والعمل بالظن واجب وكل هذا المعني موجود في التخصيص بالاسم فوجب ان يكون التخصيص بالاسم يفيد نفي الحكم عما عداه لان الصورتين لما اشتركتا في العلة وجب اشتراكهما في الحكم ولما ثبت ان التخصيص بالاسم لا يفيد نفي الحكم عما عداه وجب في التخصيص بالصفة ان لا يدل علي ذلك ايضا والله اعلم احتج المخالف بامور الاول ان تعليق الحكم بالصفة يفيد في العرف نفيه عما عداه فوجب ان يكون------ في اصل اللغة كذلك انما قلنا انه يفيد ذلك في العرف لان القاءل اذا قال الانسان الطويل لا يطير واليهودي الميت لا يبصر يضحك منه ويقال اذا كان القصير لا يطير والميت الم-لم لا يبصر فاي فاءدة للتقييد بالطويل واليهودي واذا ثبت انه في العرف كذلك وجب ان يكون في اصل اللغة كذلك والا لزم النقل وهو خلاف الاصل الثاني ان تخصيص الشء-بالذكر لا بد فيه من مخصص والا فقد ترجح احد الجاءزين علي الاخر لا لمرجح ونفي الحكم عن غيره يصلح ان يكون مقصودا فوجب حمله عليه تكثيرا لفواءد كلام الشرع او لانه مناسب والمناسبة مع الاقتران دليل العلية فيغلب علي الظن ان علة التخصيص هذا القدر الثالث انا قد دللنا	168	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0714	false	-3860346727773131820	10	300	58	1517	1517	300	الاخبار عن ثبوت الحكم في هذه الصورة لا يدل علي حالة الصورة الاخري وجودا ولا عدما وذلك هو المطلوب الدليل الرابع لو دل تخصيص الحكم بالصفة علي نفيه عما عداه لدل تخصيصخ بالاسم علي نفيه عما عداه لكن التخصيص بالاسم لا يدل علي نفيه عما عداه فالتخصيص بالصفة وجب ا--لا يدل علي نفيه عما عداه بيان الملازمة ان التخصيص بالصفة لو دل علي نفي الحكم عما عداه لكان انما يدل عليه لان التخصيص لا بد فيه من غرض ونفي الحكم عما عداه يصلح ان يكون غرضا والعلم بانه لا بد من غرض مع العلم بان هذا المعني يصلح ان يكون غرضا يفيد ظن ان هذا هو الغرض والعمل بالظن واجب وكل هذا المعني موجود في التخصيص بالاسم فوجب ان يكون التخصيص بالاسم يفيد نفي الحكم عما عداه لان الصورتين لما اشتركتا في العلة وجب اشتراكهما في الحكم ولما ثبت ان التخ-يص بالاسم لا يفيد نفي الحكم عما عداه وجب في التخصيص بالصفة ا--لا يدل علي ذلك ايضا والله اعلم احتج المخالف بامور الاول ان تعليق الحكم بالصفة يفيد في العرف نفيه عما عداه فوجب ان يكون الاصل في اصل اللغة كذلك انما قلنا انه يفيد ذلك في العرف لان القاءل اذا قال الانسان الطويل لا يطير واليهودي الميت لا يبصر يضحك منه ويقال اذا كان القصير لا يطير والميت المسلم لا يبصر فاي فاءدة للتقييد بالطويل واليهودي واذا ثبت انه في العرف كذلك وجب ان يكون في اصل اللغة كذلك والا لزم النقل وهو خلاف الاصل الثاني ان تخصيص الشء بالذكر لا بد فيه من مخصص والا فقد ترجح احد الجاءزين علي الاخر لا لمرجح ونفي الحكم عن غيره يصلح اني كون مقصودا فوجب حمله عليه تكثيرا لفواءد كلام الشرع او لانه مناسب والمناسبة مع ال-قتران دليل العلية فيغلب علي الظن ان علة التخصيص هذا القدر الثالث انا قد دللنا-	714	-980460501775396492	1447	2842.5	1162	1466	98.7039566040039	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms169	true	8732259466971989000	0	294	0	1542	1569	300	بتلك الصفة وتعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة خلاف الاصل علي ما سياتي بيانه ان شاء الله------ في كتاب القياس فيلزم من انتفاء هذا-الوصف انتفاء الحكم والجواب عن الاول ان اهل العرف يضحكون من قول القاءل زيد الطويل لا يطير وبالاتفاق ان التخصيص ها هنا لا يفيد نفي الحكم عما عداه وللمستدل ان يقول لا نسلم ان التخصيص ها هنا لا-يفيد نفي الحكم عما عداه لان قوله زيد الطويل لا يطير تعليق للحكم بالصفة وانه نفس محل الخلاف بل لو قال زيد لا يطير فهذا تعليق للحكم بالاسم بالاسم وها هنا لا يقولون ان تعليقه علي الاسم عبث بل يقولون انه بيان للواضحات وفرق بين ان يقولوا ان هذا الكلام بيان للواضحات وبين ان يقولوا لا فاءدة في ذكر هذه الصفة البتة وعلي هذا التقدير اندفع النقض وعن الثاني انا لا نسلم ان التخصيص الصادر من القادر لا بد فيه من مخصص لان الهارب من السبع اذا عن له طريقان فانه يختار سلوك احدهما دون الثاني لا لمرجح وايضا فقد بينا انه لا حسن ولا قبح عقلا فتخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين تخصيص لاحد طرفي الجاءز بذلك الحكم من غير مرجح وايضا فتخصيص الله تعالي احداث العالم بوقت معين دون ما قبله او ما بعده تخصيص من غير مخصص وفي هذا المقام ابحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا العقلية سلمنا انه لا بد من فاءدة ولكن ساءر الوجوه التي عددناها في دليلنا الاول فواءد وايضا فجملة الدليل منقوضة بالتخصيص بالاسم وعن الثالث لا نسلم ان تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة خلاف الاصل وسياتي تقريره في كتاب القياس ان شاء الله تعالي فرعان الاول القاءلون بان التخصيص بالصفة يدل علي نفي الحكم عما عداه اقروا بانه لا دلالة له في قوله تعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا ---------ولا في قوله عليه الصلاة والصلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها لان الباعث علي التخصيص هو العادة فان	169	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0715	false	-3043655085697458906	11	300	56	1581	1581	300	بتلك الصفة وتعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة خلاف الاصل علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي في كتاب القياس فيلزم انت---فاء هذا الوصف انتفاء الحكم والجواب عن الاول ان اهل العرف يضحكون من قول القاءل زيد الطويل لا يطير وبالاتفاق ان التخصيص------- لا يفيد نفي الحكم عما عداه وللمستدل ان يقول لا نسلم ان التخصيص ها-هنا لا يفيد نفي الحكم عما عداه لان قوله زيد الطويل لا يطير تعليق للحكم بالصفة وانه نفس محل الخلاف بل لو قال زيد لا يطير فهذا تعليق للحكم بالا-------سم وها-هنا لا يقولون ان تعليقه علي الاسم عبث بل يقولون انه بيان للواضحات وفرق بين ان يقولوا ان هذا الكلام بيان للواضحات وبين ان يقولوا لا فاءدة في ذكر هذه الصفة البتة وعلي هذا التقدير اندفع النقض وعن الثاني انا لا نسلم ان التخصيص الصادر من القادر لا بد فيه من مخصص لان الهارب من السبع اذا عن له طريقان فرنه يختار سلوك احدهما دون الثاني لا لمرجح وايضا فقد بينا انه لا حسن ولا قبح عقلا فتخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين تخصيص لاحد طرفي الجاءز بذلك الحكم من غير مرجح وايضا فتخصيص الله تعالي احداث العالم بوقت معين دون ما قبله او ما بعده تخصيص من غير مخصص وفي هذا المقام ابحاث دقيقة ذكرناها في كتبنا العقلية سلمنا انه لا بد من فاءدة ولكن ساءر الوجوه التي عددناها في دليلنا الاول فواءد وايضا فجملة------- منقوضة بالتخصيص بالاسم وعن الثالث لا-نسلم ان تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة خلاف الاصل وسياتي تقريره في كتاب القياس ان شاء الله------ فرعان الاول القاءلون بان التخصيص بالصفة يدل علي نفي الحكم عما عداه اقروا بانه لا دلالة له في قوله تعالي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا النساء35 ولا في قوله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها لان الباعث علي التخصيص هو العادة فان-	715	-980460501775396492	1504	2926.0	1220	1559	96.47209930419922	280	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	0	124	0	654	1524	300	الشقاق والمراة لا تنكح نفسها الا عند اباء الولي فاذن لاحتمال ان يكون سبب التخصيص هو هذه العادة--- يغلب علي الظن ان سببه نفي الحكم عما عداه الثاني تعليق الحكم علي صفة في جنس كقوله عليه الصلاة والسلام في ساءمة الغنم زكاة يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في ساءر الاجناس وقال بعض الفقهاء من اصحابنا انه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس لنا ان دليل الخطاب نقيض النطق فلما تناول النطق ساءمة الغنم فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها احتجوا بان السوم يجري مجري العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لان الاصل اتحاد العلة والجواب ان المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم فاندفع ما قالوه والله اعلم المسالة الحادية عشرة في ان الامر	170	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0716	false	-2530595050386557871	6	127	28	673	1666	300	الشقاق والمراة لا تنكح نفسها الا عند اباء الولي فاذن لاحتمال ان يكون سبب التخصيص هو هذه العادة لم يغلب علي الظن ان سببه نفي الحكم عما عداه الثاني تعليق الحكم علي صفة في جنس كقوله عليه الصلاة والسلام في ساءمة الغنم زكاة يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في ساءر الاجناس وقال بعض الفقهاء من اصحابنا انه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الاجناس لنا ان دليل الخطاب نقيض النطق فلما تناول النطق ساءمة الغنم فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها احتجوا بان السوم يجري مجري العلة في وجوب الزكاة ويلزم من عدم العلة عدم الحكم لان الاصل اتحاد العلة والجواب ان المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم فاندفع ما-قالوه والله اعلم المسالة العاشرة----------- الامر	716	-980460501775396492	639	1255.5	519	657	97.2602767944336	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms170	true	-255046188891575447	125	300	657	1524	1524	300	يدخل تحت الامر ذكر ابو الحسين البصري فيه تفصيلا لطيفا فقال هذا الباب يتضمن مساءل اولها انه هل يمكن ان يقول الانسان لنفسه افعل مع انه يريد ذلك الفعل ومعلوم انه لا شبهة في امكانه وثانيها ان ذلك هل يسمي امرا والحق انه لا يسمي به لان الاستعلاء معتبر في الامر وذلك لا يتحقق الا بين شخصين ومن لا يعتبر الاستعلاء فله ان يقول ان الامر طلب الفعل بالقول من الغير فاذا لم توجد المغايرة لا يثبت اسم الامر وثالثها ان ذلك هل يحسن ام لا والحق انه لا يحسن لان الفاءدة من الامر اعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فاءدة في اعلام الرجل نفسه ما في قلبه ورابعها اذا خاطب الانسان غيره بالامر هل يكون داخلا فيه والحق انه اما ان ينقل امر غيره بكلام نفسه او بكلام ذلك الغير اما الاول فان كان يتناوله دخل فيه والا لم يدخل فيه مثال الاول ان نقول ان فلانا يامرنا بكذا ومثال الثاني ان نقول ان فلانا يامركم بكذا واما الثاني فكقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم--------- فهذا يدخل الكل فيه لان ذلك خطاب مع-	170	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0726	false	-5198969744078449475	0	175	0	876	1569	300	يدخل تحت الامر ذكر ابو الحسين البصري فيه تفضيلا لطيفا فقال هذا الباب يتضمن مساءل اولها انه هل يمكن ان يقول الانسان لنفسه افعل مع انه يريد ذلك الفعل ومعلوم انه لا شبهة في امكانه وثانيها ان ذلك هل يسمي امرا والحق انه لا يسمي به لان الاستعلاء معتبر في الامر وذلك لا يتحقق الا بين شخصين ومن لا يعتبر الاستعلاء فله ان يقول ان الامر طلب الفعل بالقول من الغير فاذا لم توجد المغايرة لا يثبت اسم الامر وثالثها ان ذلك هل يحسن ام لا والحق انه لا يحسن لان الفاءدة من الامر اعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فاءدة في اعلام الرجل نفسه ما-في قلبه ورابعها اذا خاطب الانسان غيره بالامر هل يكون داخلا فيه والحق انه اما ان ينقل امر غيره بكلام نفسه او بكلام ذلك الغير اما الاول فان كان يتناوله دخل فيه والا لم يدخل فيه مثال الاول ان نقول ان فلانا يامرنا بكذا ومثال الثاني ان نقول ان فلانا يامركم بكذا واما الثاني فكقوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء11 فهذا يدخل الكل فيه لان ذلك خطاب مع	726	-980460501775396492	865	1710.0	692	877	98.63169860839844	172	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms171	true	411293994856646571	9	114	55	591	1559	300	اعلم المسالة الثانية عشرة في الامر الوارد عقيب الامر بحرف العطف وبغير حرف العطف القاءل اذا قال لغيره افعل ثم قال له افعل لم يخل الامر الثاني اما ان يتناول مخالف ما يتناوله الامر الاول او مماثله فان تناول ما يخالفه اقتضي شيءا اخر لا محالة وهو ضربان احدهما يصح اجتماعه مع الاول والاخر لا يصح فالذي يصح اجتماعه مع الاول يجب علي المامور فعلهما اما مجتمع-ين او مفرقين الا ان تدل دلالة منفصلة علي وجوب الجمع او وجوب التفريق مثاله قول القاءل لغيره صل صم واما ما لا يصح ان يجتمع مع الاول فتارة لا يصح عقلا كالصلاة الواحدة في مكانين وتارة لا يصح	171	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0727	false	-3124108381164970297	196	300	1045	1576	1576	300	-----المسالة الثانية عشرة في الامر الوارد عقيب الامر بحرف العطف وبغير حرف العطف القاءل اذا قال لغيره افعل ثم قال له افعل لم يخل الامر الثاني اما ان يتناول مخالف ما يتناوله الامر الاول او ممثاله فرن تناول ما يخالفه اقتضي شيءا اخر لا محالة وهو ضربان احدهما يصح اجتماعه مع الزول والاخر لا يصح فالذي يصح اجتماعه مع الاول يجب علي المامور فعلهما اما مجتمعتين او مفرقين الا ان تدل دلالة منفصلة علي وجوب الجمع او وجوب التفريق مثاله قول القاءل لغيره صل صم واما ما لا يصح ان يجتمع مع الاول فتارة لا يصح عقلا كالصلاة الواحدة في مكانين وتارة لا يصح-	727	-980460501775396492	526	1031.0	423	537	97.95158386230469	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms171	true	411293994856646571	114	300	591	1559	1559	300	سمعا كالصلاة والصدقة وكلا القسمين لا يصح الامر بفعلهما الا مفترقين اما اذا تناول الامر الثاني مثل ما تناوله الامر الاول فلا يخلو اما ان يكون ذلك المامور به يصح التزايد فيه او لا يصح فان صح فاما ان يكون الامر الثاني غير معطوف علي الاول او يكون معطوفا عليه فان لم يكن معطوفا عليه فعند القاضي عبد الجبار ابن احمد انه يفيد غير ما يفيده الاول الا ان تمنع العادة من ذلك او يرد الامر الثاني معرفا وهذا هو المختار وقال ابو الحسين البصري الاشبه الوقف مثال ما تمنع منه العادة قول القاءل لغيره اس-قني ماء اسقني ماء فالعادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة في الاكثر ومثال ما يمنع منه التعريف الحاصل بالامر الثاني قول القاءل لغيره صل ركعتين فانه اذا قال له صل الصلاة انصرف الي تلك الركعتين لان لام الجنس تنصرف الي العهد المذكور ومثال ما يعري عن كلا القسمين قول القاءل لغيره صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين والدليل علي انه يفيد غير ما يفيد الاول وجهان الاول ان الامر يقتضي الوجوب والفعل الاول وجب بالامر الاول فيستحيل وجوبه بالامر الثاني لان تحصيل الحاصل محال فلو انصرف الامر الثاني الي-	171	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0728	false	-4827854519293433054	0	153	0	805	1545	300	سمعا كالصلاة والصدقة وكلا القسمين لا يصح الامر بفعلهما الا مفترقين اما اذا تناول الامر الثاني مثل مات-ناوله الامر الاول فلا يخلو اما ان يكون ذلك المامور به يصح التزايد فيه او لا يصح فان صح فاما ان يكون الامر الثاني غير معطوف علي الاول او يكون معطوفا عليه فان لم يكن معطوفا عليه فعند القاضي عبد-الجبار -بن احمد انه يفيد غير ما يفيده الاول الا ان تمنع العادة من ذلك او يرد الامر الثاني معرفا وهذا هو المختار وقال ابو الحسين البصري الاشبه الوقف مثال ما-تمنع منه العادة قول القاءل لغيره استقني ماء اسقني ماء فالعادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة في الاكثر ومثال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يعري عن كلا القسمين قول القاءل لغيره صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين والدليل علي انه يفيد غير ما يفيد الاول وجهان الزول ان الامر يقتضي الوجوب والفعل الاول وجب بالامر الاول فيستحيل وجوبه بالامر الثاني لان تحصيل الحاصل محال فلو انصرف الامر الثاني الي	728	-980460501775396492	801	1570.0	649	970	82.57731628417969	151	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms172	true	349362151755815866	0	148	0	743	1513	300	الفعل الاول لزم حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الاثر وذلك غير جاءز فوجب صرفه الي فعل اخر الثاني انا لو صرفنا الامر الثاني الي عين ما هو متعلق الامر الاول لكان الامر الثاني تاكيدا ولو صرفناه الي غيره لافاد فاءدة زاءدة واذا وقع التعارض بين ان يفيد الكلام فاءدة اصلية وبين ان يفيد تاكيدا فلا شك حمله علي الاول اولي واما ان كان الامر الثاني معطوفا علي الاول فان لم يكن معرفا فانه يفيد غير ما يفيده الاول لان الشء لا يعطف علي نفسه مثاله ان يقول القاءل لغيره صل ركعتين و صل ركعتين فاما ان كان الثاني معطوفا علي الاول ومعرفا كقول القاءل لغيره صل ركعتين وصل الصلاة فعند ابي الحسين ان الاشبه هو الوقف فانه يمكن ان يقال يجب حمله علي تلك الصلاة لاجل لام التعريف ويمكن ان يقال بل يجب حمله علي صلاة اخري لاجل العطف وليس احدهما باولي من الاخر فوجب التوقف	172	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0728	false	-4827854519293433054	153	300	805	1545	1545	300	الفعل الاول لزم حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الاثر وذلك غير جاءز فوجب صرفه الي فعل اخر الثاني انا لو صرفنا الامر الثاني الي عين ما هو متعلق الامر الاول لكان الزمر الثاني تاكيدا ولو صرفناه الي غيره لافاد فاءدة زاءدة واذا وقع التعارض بين ان يفيد الكلام فاءدة اصلية وبين ان يفيد تاكيدا فلا شك حمله علي الاول اولي واما ان كات الامر الثاني معطوفا علي الاول فان لم يكن معرفا فانه يفيد غير ما يفيده الاول لان الشء لا يعطف علي نفسه مثاله ان يقول القاءل لغيره صل ركعتين و-صل ركعتين فاما ان كان الثاني معطوفا علي الزول ومعرفا كقول القاءل لغيره صل ركعتين وصل الصلاة فعند ابي الحسين ان الاشبه هو الوقف فان- يمكن ان يقال يجب حمله علي تلك الصلاة لاجل لام التعريف ويمكن ان يقال بل يجب حمله علي صلاة اخري لاجل العطف وليس احدهما باولي من الاخر فوجب التوقف-	728	-980460501775396492	737	1456.0	591	743	99.19246673583984	144	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms172	true	349362151755815866	148	300	743	1513	1513	300	وعندي ان هذا الاخير اولي لان لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما قد تكون لتعريف المعهود السابق وبتقدير ان تكون للمعهود السابق فيمكن ان يكون المعهود السابق هو الصلاة التي تناولها الامر الاول ويمكن ان تكون صلاة اخري تقدم ذكرها واذا كان كذلك بقي العطف سليما عن المعارض اما اذا كان الثاني امرا بمثل ما تناوله الامر وكان ذلك مما لا يصح فيه التزايد في المامور به فلا يخلو اما ان يمتنع ذلك عقلا كقتل زيد وصوم يوم او يمتنع ذلك شرعا كعتق زيد فانه قد كان يجوز ان يتزايد عتقه ويقف تمام حريته علي عدد كالطلاق واذا لم يصح التزايد في المامور به لم يخل الامران اما ان يكونا عامين او خاصين او يكون احدهما عاما والاخر خ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصا فان كانا عامين او خاصين وجب ان يكون مامورهما واحدا وان يكون الامر التالي تاكيدا للاول سواء ورد مع حرف العطف او بدونه مثال العامين بحرف عطف قول القاءل لغيره اقتل كل-	172	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0729	false	6318351351606067417	0	174	0	880	1519	300	وعندي ان هذا الاخير اولي لان لام الجنس قد تكون لتعريف الماهية كما قد تكون لتعريف المعهود السابق وبتقدير ان تكون للمعهود السابق فيمكن ان يكون المعهود السابق هو الصلاة التي تناولها الامر الاول ويمكن ان تكون صلاة اخري تقدم ذكرها واذا كان كذلك بقي العطف سليما عن المعارض اما اذا كان الثاني امرا بمثل ما تناوله الامر وكان ذلك مما لا يصح فيه التزايد في المامور به فلا يخلو اما ان يمتنع ذلك عقلا كقتل زيد وصوم يوم او يمتنع ذلك شرعا كعتق زيد فانه قد كان يجوز ان يتزايد عتقه ويقف تمام حريته علي عدد كالطلاق واذا لم يصح التزايد في المامور به لم يخل الامران اما ان يكونا عامين او خاصين او يكون احدهما عاما والاخر خاصا واذا لم يصح التزايد في المامور به لم يخل الامران اما ان يكونا عامين او خاصين زو يكون احدهما عاما والاخر خاصا فان كانا عامين او خاصين وجب ان يكون مامورهما واحدا وان يكون الامر الثاني تاكيدا للاول سواء ورد مع حرف العطف او بدونه مثال العامين بحرف عطف قول القاءل لغيره اقتل كل	729	-980460501775396492	768	1526.0	617	880	87.2727279663086	149	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms172	true	349362151755815866	0	86	0	428	1513	300	الفعل الاول لزم حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الاثر وذلك غير جاءز فوجب صرفه الي فعل اخر الثاني انا لو صرفنا الامر الثاني الي عين ما هو متعلق الامر الاول لكان الامر الثاني تاكيدا ولو صرفناه الي غيره لافاد فاءدة زاءدة واذا وقع التعارض بين ان يفيد الكلام فاءدة اصلية وبين ان يفيد تاكيدا فلا شك حمله علي الاول اولي واما ان كان الامر الثاني معطوفا علي الاول فان لم يكن معرفا فانه يفيد غير ما يفيده الاول لان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشء لا يعطف علي نفسه	172	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0730	false	-6548737826971584346	154	243	815	1295	1595	300	للفعل الاول لزم حصول ما يقتضي الوجوب من غير حصول الاثر وهو -غير جاءز قلن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان اردتم انه مرجوح فحق------------------------------------------------------------ لان الاصل عدم التاكيد وان تكون الالفاظ مشتبهة وان اردتم انه محال عقلا فممنوع لانه تاكيد وهو جاءز وواقع لغة وعرفا وشرعا ومراده بالاثر المدلول وحصول الدليل بدون المدلول جاءز لكنه مرجوح ويترجح انه اراد غير التاكيد لانه جعل الوجه الثاني هو لتاكيد فيلزم ان يكون الوجهان وجها واحدا لولا انه يريد التعذر العقلي فاحد الامرين يلزمه اما ابطال دعواه او اتحاد الدليلين قوله الشء لا يعطف علي نفسه	730	-980460501775396492	98	136.5	75	786	12.468193054199219	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms173	true	3371270011771283173	0	126	0	635	1574	300	انسان واقتل كل انسان ومثاله بلا حرف عطف ان يسقط من الامر الثاني حرف العطف ومثاله الخاصين بحرف عطف وبغير حرف عطف قوله اقتل زيدا واقتل زيدا------ اقتل زيدا -اقتل زيدا واما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا سواء تقدم العام او الخاص فالامر الثاني اما ان يكون معطوفا علي الاول او غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القاءل صم كل يوم وصم يوم الجمعة فقال بعضهم ان يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الاول ليصح حكم العطف والاشبه الوقف لانه ليس ترك ظاهر العموم اولي من ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد واما اذا كان الامر الثاني غير معطوف فمثاله قول القاءل صم كل يوم صم يوم الجمعة فها هنا عموم احد الامرين دليل علي ان الاخر ورد تاكيدا لانه لم	173	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0729	false	6318351351606067417	174	300	880	1519	1519	300	انسان واقتل كل انسان ومثاله بلا حرف عطف ان يسقط من الامر الثاني حرف العطف ومثال ا-لخاصين بحرف عطف وبغير حرف عطف قوله اقتل زيدا واقتل زيدا وقوله اقتل زيدا واقتل زيدا واما اذا كان زحدهما عاما والاخر خاصا سواء-تقدم العام او الخاص فالامر الثاني اما ان يكون معطوفا علي الاول او غير معطوف عليه فان كان معطوفا عليه فمثاله قول القاءل صم كل يوم وصم يوم الجمعة فقال بعضهم ان يوم الجمعة لا يكون داخلا تحت الكلام الاول ليصح حكم العطف والاشبه الوقف لانه ليس ترك ظاهر العموم اولي من ترك ظاهر العطف وحمله علي التاكيد واما اذا كان الزمر الثاني غير معطوف فمثاله قول القاءل صم كل يوم صم يوم الجمعة فها هنا عموم احد الامرين دليل علي ان الاخر ورد تاكيدا لانه لم-	729	-980460501775396492	628	1230.5	505	642	97.8193130493164	120	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms173	true	3371270011771283173	137	300	684	1574	1574	300	القسم الثاني في المساءل المعنوية والنظر فيها في امور اربعة النظر الاول في الوجوب والبحث اما عن اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور به ينقسم الي معين والي مخير وبحسب وقت المامور به الي مضيق وموسع وبحسب المامور الي واجب علي التعيين و واجب علي الكفاية المسالة الاولي قالت المعتزلة الامر بالاشياء علي التخيير يقتضي وجوب الكل علي التخيير وقالت الفقهاء الواجب واحد لا بعينه واعلم انه لا خلاف في المعني بين القولين لان المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل واجب علي البدل هو انه لا-يجوز للمكلف الاخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره والفقهاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا المعني بعينه فلا يتحقق الخلاف اصلا بل ها هنا مذهب يرويه اصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن اصحابنا واتفق الفريقان علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي علم ان------------------ المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب عليه والدليل علي فساد-	173	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0732	false	-5459198131028178725	71	236	413	1320	1651	300	القسم الثاني في المساءل المعنوية والنظر فيها في امور اربعة النظر الاول في الوجوب والبحث اما عن اقسامه او احكامه اما اقسامه فاعلم انه بحسب المامور به ينقسم الي معين والي مخير ويحسب وقت المامور-به الي مضيق وموسع وبحسب المامور الي واجب علي التعيين و-واجب علي الكفاية المسالة الاولي قالت المعتزلة الامر بالاشياء علي التخيير يقتضي وجوب الكل علي التخيير وقالت الفقهاء الواجب واحد لا بعينه واعلم انه لا خلاف في املعني بين القولين لان المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل واجب علي البدل هو انه لا يجوز للمكلف الاخلال بجميعها ولا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره والفقهاء عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا المعني بعينه فلا يتحقق الخلاف اصلا بل ها-هنا مذهب يرويه اصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن اصحابنا واتفق الفريقان علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي علم ان الله تعالي علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب عليه والدليل علي فساد	732	-980460501775396492	884	1737.0	725	910	97.14286041259766	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms174	true	-4019443364451037264	0	64	0	332	1548	300	هذا القول ان التخيير معناه ان الشرع جوز له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر وكونه واجبا علي التعيين عند الله تعالي معناه انه تعالي منعه من تركه علي التعيين والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض فسح ما ادعيناه انه يمتنع ان يكون كل واحد منها واجبا علي التعيين فان قلت لانسلم ان التخيير ينافي تعيينه عند الله تعالي بيانه ان الله	174	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0732	false	-5459198131028178725	236	300	1320	1651	1651	300	هذا القول ان التخيير معناه ان الشرع جوز له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر وكونه واجبا علي التعيين عند الله تعالي معناه انه تعالي منعه من تركه علي التعيين والجمع بين جواز الترك وعدم جوازه متناقض فصح ما ادعيناه انه يمتنع ان يكون كل واحد منها واجبا علي التعيين فان قلت لانسلم ان التخيير ينافي تعيينه عند الله تعالي بيانه ان الله-	732	-980460501775396492	330	654.0	267	332	99.39759063720703	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms174	true	-4019443364451037264	64	300	332	1548	1548	300	تعالي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب فلا يحصل الاخلال بالواحب او نقول لم لا يجوز ان يقال ان لاختيار المكلف تاثيرا في كون ذلك الفعل المختار واجبا او نقول لا يمتنع ان يكون ما عدا ذلك الفعل المعين مباحا ويسقط به الفرض كما يقولون ان الاتيان بالفعل المحظور قد يسقط به الفرض كالصلاة في ال---------دار المغصوبة قلت الجواب عن الاول ان الله تعالي لما خيرنا بين الامرين فقد اباح لنا ترك كل واحد منهما بشرط الاتيان بالثاني ووجوبه علي التعيين معناه انه تعالي لم يجوز لنا تركه البتة فلو خير الله تعالي بينه وبين غيره مع انه جعله واجبا علي التعيين لكان قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه اما قوله ان لاختيار المكلف تاثيرا قلت لا نزاع في تحقق الوجوب قبل الاختيار فمحل الوجوب ان كان واحدا معينا فهو باطل لان التخيير ينافي التعيين وان كان واحدا غير معين فهو محال لان الواحد الذي يفيد كونه غير معين ممتنع الوجود وما يكون ممتنع الوجود يمتنع ان يقع التكليف بفعله وان كان الواجب هو الكل بشرط التغيير فذاك هو المطلوب قوله لم لا يجوز ان يسقط الواجب بفعل مال ليس بواجب قلنا لان الامة اج-معت علي ان الاتي بواحدة من الخصال الثلاث المشروعة في الكفارة لو كفر بغيرها من الثلاث لاجزاته ولكان فاعلا لما وقع التكليف به وذلك يبطل ما ذكروه واحتج المخالف بان لفعل الواجب اثرا ولتركه اثرا وكلا الاثرين يدلان علي ان الواجب-	174	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0733	false	8612564641586082215	0	235	0	1220	1564	300	تعالي وان خير بين الكفارات لكنه علم ان المكلف لا يختار الا ذلك الذي هو واجب فلا يحصل الاخلال بالواجب او نقول لم لا يجوز ان يقال ان لاختيار المكلف تاثيرا في كون ذلك الفعل المختار واجبا او نقول لا يمتنع ان يكون ما-عدا ذلك الفعل المعين مباحا ويسقط به الفرض كما يقولون ان الاتيان بالفعل المحظور قد يسقط به الفرض كالصلاة في الدار في الدار المغصوبة قلت الجواب عن الاول ان الله تعالي لما خيرنا بين الامرين فقد اباح لنا ترك كل واحد منهما بشرط الاتيان بالثاني ووجوبه علي التعيين معناه انه تعالي لم يجوز لنا تركة البتة فلو خير الله تعالي بينه وبين غيره مع ان- جعله واجبا علي التعيين لكنا قد جمع بين جواز الترك وبين المنع منه اما قوله ان لاختيار المكلف تاثيرا قلت لا-نزاع في تحقق الوجوب قبل الاهتيا- فمحل الوجوب ان كان واحدا معينا فهو باطل لان التخيير ينافي التعيين وان كان واحدا غير معين فهو محال لان الواحد الذي يفيد كونه غير معين ممتنع الوجود وما يكون ممتنع الوجود يمتنع زن يقع التكليف بفعله وان كان الواجب هو الكل بشرط التغيير فذاك هو المطلوب قوله لم لا يجوز ان يسقط الواجب بفعل ما- ليس بواجب قلنا لان الامة اجتمعت علي ان الاتي بواحدة من الخصال الثلاث المشروعة في الكفارة لو كفر بغيرها من الثلاث لاجزاته ولك-ن فاعلا لما وقع التكليف به وذلك يبطل ما-ذكروه واحتج المخالف بان لفعل الواجب اثرا ولتركه اثرا وكلا الاثرين يدلان علي ان الواجب	733	-980460501775396492	1203	2352.0	971	1227	98.04400634765625	225	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms175	true	-8316266847070348477	0	63	0	333	1593	300	واحد اما طرف الفعل فقالوا هذا الفعل له صفات كونه بحيث يسقط الفرض به وكونه واجبا وكونه بحيث يستحق عليه ثواب الواجب وكونه الواجب وكونه بحيث ينوي بفعله اداء الواجب وكل هذه الصفات تقتضي ان يكون الواجب واحدا معينا فاولها سقوط الفرض فقالوا لو لم يكن الواجب واحد- معينا لكان المكلف اذا اتي بكلها دفعة واحدة فاما ان يكون سقوط الفرض معللا بكل	175	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0733	false	8612564641586082215	235	298	1220	1554	1564	300	واحد اما طرف الفعل فقالوا هذا الفعل له صفات كونه بحيث يسقط الفرض به وكونه واجبا وكونه بحيث يستحق عليه ثواب الواجب وكونه الواجب وكونه بحيث ينوي بفعله اداء الواجب وكل هذه الصفات تقتضي ان اكون الواجب واحدا معينا فاولها سقوط الفرض فقالوا لو لم يكن الواجب واحدا معينا لكنا المكلف اذا اتي بكلها دفعة واحدة فاما ان يكون سقوط الفرض معللا بكل	733	-980460501775396492	330	652.0	267	334	98.80239868164062	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms175	true	-8316266847070348477	52	300	278	1593	1593	300	اتي بكلها دفعة واحدة فاما ان يكون سقوط الفرض معللا بكل واحد منها فيكون قد اجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وذلك محال لان ذلك الاثر مع احد المءثرين يصير واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بذاته يستحيل ان يكون واجب الوجود بغيره فهو مع هذا المءثر يمتنع ان يكون معللا بالمءثر الثاني ومع المءءر الثاني يمتنع ان يكون معللا بالمءثر الاول فاذا وجد المءثران معا يلزم ان يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون محتاجا اليهما معا وغينا عنهما معا وذلك محال واما ان يكون سقوط الفرض بالمجموع فذلك محال لانه يلزم ان يكون المجموع واجبا وقد فرضنا الاتيان بالكل غير واجب واما ان يكون سقوط الفرض بواحد منها فذلك الواحد اما ان يكون معينا--- غير معين والاول باطل لان الاثر المعين يستدعي مءثرا معينا موجودا وكل موجود فهو في نفسه معين ولا ابهام البتة في الوجود الخارجي انما الابهام في الذهن فقط واذا امتنع وجود واحد غير معين امتنع الاتيان به واذا امتنع الاتيان به امتنع ان يكون الاتيان به علة لسقوط الفرض ولما بطل هذا ثبت ان علة سقوط الفرض هو الاتيان بواحد منها----- عند الله تعالي وهو المطلوب وثانيها كونه واجبا فاذا اتي المكلف بكلها فاما ان يكون المحكوم عليه بالوجوب مجموعها او كل واحد منها وعلي التقديرين -يلزم ان يكون الكل واجبا علي التعيين لا علي التخيير وهو باطل او واحدا غير معين وهو باطل لان غير المعين يمتنع وجوده فيمتنع ايجابه او واحدا معينا في نفسه غير معلوم لنا وهو المطلوب وثالثها ان يستحق عليه ثواب الواجب فاذا اتي المكلف بكلها-	175	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0734	false	9028048423893355176	0	250	0	1322	1575	300	اتي بكلها دفعة واحدة فاما ان يكون سقوط الفرض معللا بكل واحد منها فيكون قد اجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وذلك محال لان ذلك الاثر مع احد المءثرين يصير واجب الوجود بذاته وواجب الوجود بذاته يستحيل ان يكون واجب الوجود بغيره فهو مع هذا المءثر يمتنع ان يكون معللا بالمءثر الثاني ومع المءثر الثاني يمتنع ان يكون معللا بالمءثر الاول فاذا وجد المءثران معا يلزم ان يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون محتاجا اليهما معا وغنيا عنهما معا وذلك محال واما ان يكون سقوط الفرض بالمجموع فذلك محال لانه يلزم ان يكون المجموع واجبا وقد فرضنا الاتيان بالكل غير واجب -اما ان يكون سقوط الفرض بواحد منها فذلك الواحد اما ان يكون معينا او غير معين والاول باطل لان الاثر المعين يستدعي مءثرا معينا موجودا وكل موجود فهو في نفسه معين ولا ابهام البتة في و--جود الخارجي انما الابهام في الذهن فقط واذا امتنع وجود واحد غير معين امتنع الاتيان به واذا امتنع الاتيان به امتنع ان يكون الاتيان به علة لسقوط الفرض ولما بطل هذا ثبت ان علة سقوط الفرض هو الاتيان بواحد منها معين عند الله تعالي وهو المطلوب وثانيها كونه واجبا فاذا اتي المكلف بكلها فاما ان يكون المحكوم عليه بالوجوب مجموعها او كل واحد منها وعلي التقديرين ويلزم ان يكون الكل واجبا علي التعيين لا علي التخيير وهو باطل او واحدا غير معين وهو باطل لان غير المعين يمتنع وجوده فيمتنع ايجابه او واحدا معينا في نفسه غير معلوم لنا وهو المطلوب وثالثها ان يستحق عليه ثواب الواجب فاذا اتي المكلف بكلها	734	-980460501775396492	1308	2581.5	1061	1325	98.71697998046875	240	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms175	true	-8316266847070348477	126	204	673	1089	1593	300	منهما فيكون محتاجا اليهما معا وغينا ع-نهما معا وذلك محال واما ان يكون سقوط الفرض بالمجموع فذلك محال لانه يلزم ان يكون المجموع واجبا وقد فرضنا الاتيان بالكل غير واجب واما ان يكون سقوط الفرض بواحد منها فذلك الواحد اما ان يكون معينا غير معين والاول باطل------------------------------- لان الاثر الم-عين يست-دعي مءثرا معينا موجودا وكل موجود فهو في نفسه معين ولا ابهام البتة في الوجود الخارجي انما الابهام في------- الذهن فقط واذا امتنع وجود واحد غير م-عين امتنع	175	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0741	false	-2661228953559694027	0	71	0	392	1646	300	عنهما فيكون ---واقعا بهما غير و---اقع بهما -----وهو محال قوله ا-----ن سق-ط الفرض بالمجموع--------------- يلزم ان يكون المجموع واجبا تقريره ان الذمة لا يبرءها عن الواجب الا فعل -------------------------ذلك الواجب فلو برءت بالمجموع لكان المجموع واجبا قوله سقوط الفرض بغير المعين محال لان الاثر المتعين يستعدعي مءثر------ا موجودا وكل موجود فهو في نفسه معين فلا ايهام البتة في الوجود الخارجي انما الابهام في الوجود الذهني--- واذا امتنع الاتيان بغير المعين امتنع	741	-980460501775396492	242	304.0	193	458	52.83842849731445	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms176	true	1546323453432136859	0	51	0	256	1544	300	فاما ان يستحق ثواب الواجب علي كل واحد منها او علي مجموعها وعلي التقديرين يلزم ان يكون الكل واجبا علي التعيين واما ان لا يستحق ثواب الواجب منها الا علي واحد فذلك الواحد اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال لان استحقاق ثواب الواجب علي فعله حكم ثابت له	176	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0734	false	9028048423893355176	250	300	1322	1575	1575	300	فاما ان يستحق ثواب الواجب علي كل واحد منها او علي مجموعها وعلي التقديرين يلزم ان يكون الكل واجبا علي التعيين واما ا--لا يستحق ثواب الواجب منها الا علي واحد فذلك الواحد اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال لان استحقاق ثواب الواجب علي فعله حكم ثابت له-	734	-980460501775396492	253	495.5	204	256	98.828125	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms176	true	1546323453432136859	51	300	256	1544	1544	300	معين والحكم الثابث المعين يستدعي محلا معينا ولان فعل شء غير معين محال فعلمنا ان ذلك الواحد معين في نفسه غير معلوم للمكلف وربما اوردوا هذا الكلام علي وجه اخر وهو انه اذا اتي بالكل فاما ان ينوي الوجوب في فعل كل واحد او في فعل واحد دون الباقي وتمام التقرير كما تقدم واما طرف الترك فاثره استحقاق العقاب فالمكلف اذا اخل بها باسرها فاما ان يستحق العقاب علي ترك كل واحد منها فيكون فعل كل واحد منها واجبا علي التعيين هذا خلف او علي ترك واحد منها وهو اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال اما اولا فلانه اذا لم يتميز واحد منها عن الاخر بصفة الوجوب كان اسناد استحقاق العقاب الي واحد منها دون الاخر ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر لمرجح وهو محال واما ثانيا فلان استحقاق العقاب علي الترك حكم معين فيستدعي محلا معينا لاستحالة قيام المعين بغير المعين واما ثالثا فلان استحقاق العقاب علي الترك يستدعي امكان الفعل ولا امكان لفعل شء غير معين ولما بطل هذا القسم ثبت انه معلل بترك واحد معين عند الله تعالي وهو المطلوب واما الذين زعموا ان الواجب واحد غير معين فقد احتجوا عليه بان الانسان اذا عقد علي قفيز من صبرة فالمعقود عليه قفيز واحد لا بعينه وانما يتعين باختيار المشتري اخذ قفيز منها فقد صار الواحد الذي ليس بمتعين في نفسه معينا باختيار المكلف وكذا اذا طلق زوجة من زوجاته لا بعينها او اعتق عبدا من عبيده لا بعينه وكذا القول في عقد الامامة لرجلين دفعة واحدة والخاطبين لامراة واحدة فان الجمع فيه حرام-	176	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0735	false	3004211584081743402	0	248	0	1287	1562	300	معين والحكم الثابت المعين يستدعي محلا معينا ولان فعل شء غير معين محال فعلمنا ان ذلك الواحد معين في نفسه غير معلوم للمكلف وربما اوردوا هذا الكلام علي وجه اخر وهو انه اذا اتي بالكل فاما ان ينوي الوجوب في فعل كل واحد او في فعل واحد دون الباقي وتمام التقرير كما تقدم واما طرف الترك فاثره استحقاق العقاب فالمكلف اذا اخل بها -اسرها فاما ان يستحق العقاب علي ترك كل واحد منها فيكون فعل كل واحد منها واجبا علي التعيين هذا خلف او علي ترك واحد منها وهو اما ان يكون معينا او غير معين والثاني محال اما اولا فلانه اذا لم يتميز واحد منها عن الاخر بصفة الوجوب كان اسناد استحقاق العقاب الي واحد منها دون الاخر ترجيحا لاحد طرفي الجاءز علي الاخر لمرجح وهو محال واما ثانيا فلان استحقاق العقاب علي الترك حكم معين فيستدعي محلا معينا لاستحالة قيام المعين بغير المعين واما ثالثا فلان استحقاق العقاب علي الترك يستدعي امكان الفعل ولاام-كان لفعل شء غير معين ولما بطل هذا القسم ثبت انه معلل بترك واحد معين عند الله تعالي وهو المطلوب واما الذين زعموا ان الواجب واحد غير معين فقد احتجوا عليه بان الانسان اذا عقد علي قفيز من صبرة فالمعقود عليه قفيز واحد لا بعينه وانما يتعين باختيار المشتري اخذ قفيز منها فقد صار الواحد الذي ليس بمتعين في نفسه معينا باختيار المكلف وكذا اذا طلق زوجة من زوجاته لا بعينها او اعتق عبدا من عبيده لا بعينه وكذا القول في عقد الامامة لرجلين دفعة واحدة والخاطبين لامراة واحدة فان الجمع فيه حرام	735	-980460501775396492	1283	2554.0	1036	1289	99.5345230102539	245	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms177	true	8259179812440092801	0	52	0	276	1521	300	والجواب عن الاول انه يسقط الفرض عندنا بكل واحد منها قوله يلزم ان يجتمع علي الاثر الواحد مءثرات مستقلة قلنا هذه الاسباب عندنا معرفات لا موجبات ولا يمتنع ان يجتمع علي المدلول الواحد معرفات كثيرة وعن الثاني ان اردت بقولك هي واجبة كلها انه يلزم فعلها بعد ان صارت مفعولة فذلك محال	177	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0735	false	3004211584081743402	248	300	1287	1562	1562	300	والجواب عن الاول انه يسقط الفرض عندنا بكل واحد منها قوله يلزم ان يجتمع علي الاثر الواحد مءثرات مستقلة قلنا هذه الاسباب عندنا معرفات لا موجبات ولا يمتنع ان يجتمع علي المدلول الواحد معرفات كثيرة وعن الثاني ان اردت بقولك هي واجبة كلها انه يلزم فعلها بعد ان صارت مفعولة فذلك محال-	735	-980460501775396492	275	545.0	224	276	99.63768005371094	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms177	true	8259179812440092801	52	300	276	1521	1521	300	وغير لازم ولا يبقي بعد هذا الا ان يقال انها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها اما علي الجمع او علي البدل وجوابنا ان نقول اما الجمع فلا واما البدل فنعم بمعني انها بعد وجودها يصدق عليها انها كانت قبل وجودها بحيث يجب تحصيل اي واحد منها اختار المكلف بدلا عن- صاحبه وذلك لا يقدح في قولنا وايضا فهذه الشبهة والتي قبلها لازمة للمخالف اذا قال الواجب هو ما يختاره المكلف لانه اذا اتي بالكل فقد اختار كلها فوجب ان يسقط الفرض بكل واحد منها وان يكون كل واحد منها واجبا وحينءذ يلزمه ما اورده علينا وعن الثالث قال بعضهم انه يستحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا ويمكن ان يقال انه يستحق علي فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه انه يستحق علي فعلها ثواب فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر لا ثواب فعل امور كان يجب عليه الاتيان بكل واحد منها علي التعيين وعلي هذا التقدير يسقط السءال وهو الجواب عن قوله كيف ينوي وعن الرابع قال بعضهم يستحق عقاب ادونها عقابا ويمكن ان يقال لم لا يجوز ان يستحق العقاب علي ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين ترك اي واحد منها كان بشرط فعل الاخر وعن الخامس انه ليس العقد بان يتناول قفيزا من الصبرة اولي من ان يتناول القفيز الاخر لفقدان الاختصاص فوجب ان يكون كل قفيز منها قد تناوله العقد لكن علي سبيل البدل عل- معني ان كل واحد منها لا اختصاص لذلك العقد به علي التعيين وللمشتري ان-	177	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0736	false	-86457201168704078	0	248	0	1248	1503	300	وغير لازم ولا يبقي بعد هذا الا ان يقال انها قبل دخولها في الوجود هل كانت بحيث يجب تحصيلها اما علي الجمع او علي البدل وجوابنا ان نقول اما الجمع فلا وزما البدل فنعم بمعني انها بعد وجودها يصدق عليها انها كانت قبل وجودها بحيث يجب تحصيل اي واحد منها اختار المكلف بدلا عنه صاحبه وذلك لا يقدح في قولنا وايضا فهذه الشبهة والتي قبلها لازمة للمخالف اذا قال الواجب هو ما يختاره المكلف لانه اذا اتي بالكل فقد اختار كلها فوجب ان يسقط الفرض بكل واحد منها وان يكون كل واحد منها واجبا وحينءذ يلزمه ما اورده علينا وعن الثالث قال بعضهم انه يستحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا ويمكن ان يقال انه يستحق علي فعل كل واحد منها ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه انه يستحق علي فعلها ثواب فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر لا ثواب فعل امور كان يجب عليه الاتيان بكل واحد منها علي التعيين وعلي هذا التقدير يسقط السءال وهو الجواب عن قوله كيف ينوي وعن الرابع قال بعضهم يستحق عقاب ادونها عقابا ويمكن ان يقال لم لا يجوز ان يستحق العقاب علي ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين ترك اي واحد منها كان بشرط فعل الاخر وعن الخامس انه ليس العقد بان يتناول قفيزا من الصبرة اولي من ان يتناول القفيز الاخر لفقدان الاختصاص فوجب ان يكون كل قفيز منها قد تناوله العقد لكن علي سبيل البدل علي معني ان كل واحد منها لا اختصاص لذلك العقد به علي التعيين وللمشتري ان	736	-980460501775396492	1244	2472.0	997	1248	99.67948913574219	244	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms177	true	8259179812440092801	93	197	477	1007	1521	300	كانت قبل وجودها بحيث يجب تحصيل ا---------------ي واحد منها اختار المكلف بدلا عن صاحبه وذلك لا يقدح في قولنا وايضا فهذه الشبهة والتي قبلها لازمة للمخالف اذا ق-----------ال الواجب هو ما يختاره المكلف لانه اذا اتي بالكل فقد اختار كلها فوجب ان يسقط الفرض بكل واحد منها وان يكون كل واحد منها واجبا وحينءذ يلزمه --ما اورده علينا وعن الثالث ------------------------------------------------------------------------------------قال بعضهم انه يستحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا ويمكن ان يقال ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه يستحق علي فعل كل واحد منه-ا ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه انه يستحق علي فعلها ثواب فعل امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر	177	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0744	false	-3893129266311964873	120	277	661	1459	1580	300	كانت قبل الايجا----د يجب تحصيل المشترك بينهما في واحد منها وهو معن----------------------------------ي قوله يجب تحصيل علي البدل قوله يلزم الخصم ان يكون الكل واجبا لانه قال الواجب--- ما يختاره المكلف وهو ----------------قد اختار الكل فيكون الكل واجبا قلنا و---------------------------------------------يلزمه ايضا ان من علم الله تعالي الا يفعل شيءا انه لم يجب عليه شء لان متعلق عالم علي هذا التقدير هو متعلق التكليف قوله قال بعضهم يس----تحق ثواب الواجب علي فعل اكثرها ثوابا قلنا لا يتجه ذلك لان ثواب الواجب لا يترتب علي غير الواجب فاكثرها ثوابا ان كان واجبا تعين وحينءذ لا يجزء غيره وان لم يكن واجبا لا يثاب عليه ثواب الواجب فلا معني لهذا القول بل اكثرها ثوابا ان فرض فيها يحصل فيه نوعان من الثواب ثواب الواجب علي المشترك بينهما وثواب المندوب علي خصوصه قوله يستحق علي فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب املعين بمعن-ي انع يستحق علي فعلها ثواب---- امور كان له ترك كل واحد منها بشرط الاتيان بالاخر	744	-980460501775396492	288	355.0	227	909	31.683168411254883	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms177	true	8259179812440092801	236	285	1201	1450	1521	300	يستحق العقاب علي ترك مجموع امور كان المكلف مخيرا بين ترك اي واحد منها كان بشرط فعل الاخر وعن الخامس ان--------------------------ه ليس------ العقد بان يتناول قفيزا من الصبرة اولي من ان يتناول القفيز الاخر لفقدان الاختصاص فوجب ان يكون كل قفيز منها قد تناوله العقد لكن علي سبيل البدل	177	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0745	false	-1103224865601209490	62	107	323	558	1609	300	يستحق العقاب علي ترك مجموع امور كان------- مخيرا فيها قلنا هذه ايضا عبارة مجملة ولا يخلص منها الا القول بالمشترك والتصريح به قوله ليس تناول العقد لقفيز -----------من الصبرة اولي من ----تناول ال-فيز الاخر---------------- فوجب ان يكون كل قفيز منها --يتناول- العقد ----علي سبيل البدل	745	-980460501775396492	149	192.0	118	281	53.02490997314453	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms178	true	5196889560504159539	0	52	0	256	1540	300	يختار اي قفيز شاء واذا اختاره تعين ملكه فيه فتعين الملك في القفيز المعين كسقوط الفرض في الكفارة وكذا اذا طلق زوجة- من زوجاته لا بعينها او اعتق عبدا من عبيده لا بعينه ان كل واحدة منهن طالق علي البدل وكل واحد منهم يعتق علي البدل علي معني انه لا اختصاص للطلاق	178	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0736	false	-86457201168704078	248	300	1248	1503	1503	300	يختار اي قفيز شاء واذا اختاره تعين ملكه فيه فتعين الملك في القفيز المعين كسقوط الفرض في الكفارة وكذا اذا طلق زوجته من زوجاته لا بعينها او اعتق عبدا من عبيده لا بعينه ان كل واحد- منهن طالق علي البدل وكل واحد منهم يعتق علي البدل علي معني انه لا اختصاص للطلاق-	736	-980460501775396492	253	490.0	202	257	98.4435806274414	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms178	true	5196889560504159539	52	145	256	776	1540	300	او العتق بواحد معين وان اي امراة اختار مفارقتها تعينت الفرقة عليها وحلت له الاخري واي عبد اختار عتقه تعينت فيه الحرية وكان له استخدام الباقين والله اعلم فرع الامر بالاشياء قد يكون علي الترتيب وقد يكون علي البدل وعلي التقديرين قد يكوة الجمع محرما ومباحا ومندوبا مثال المحرم في الترتيب اكل الميتة واكل المباح وفي البدل تزويج المراة من كفءين ومثال المباح في الترتيب الوضوء والتيمم وفي البدل ستر العورة بثوب بعد ثوب ومثال المندوب في الترتيب الجمع بين خصال كفارة الفطر وفي البدل الجمع بين خصال كفارة الحنث والله اعلم المسالة	178	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0737	false	-7249802515206721509	0	93	0	518	1628	300	او العتق بواحد معين وان اي امراة اختار مفارقتها تعينت الفرقة عليها وحلت له الاخري واي عبد اختار عتقه تعينت فيه الحرية وكان له استخدام الباقين والله اعلم فرع الامر بالاشياء قد يكون علي الترتيب وقد يكون علي البدل وعلي التقديرين قد يكون الجمع محرما ومباحا ومندوبا مثال المحرم في الترتيب اكل الميتة واكل المباح وفي البدل تزويج المراة من كفءين ومثال المباح في الترتيب الوضوء والتيمم وفي البدل ستر العورة بثوب بعد ثوب ومثال المندوب في الترتيب الجمع بين خصال كفارة الفطر وفي البدل الجمع بين خصال كفارة الحنث والله اعلم القسم --	737	-980460501775396492	514	1021.5	422	520	98.84615325927734	91	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms178	true	5196889560504159539	144	274	768	1418	1540	300	المسالة الثانية ال--------------فعل بالنسبة الي الوقت يكون علي احد وجوه ثلاثة الاول ان يكون الفعل فاضلا عن الوقت والتكليف بذلك لا يجوز الا-اذا جوزنا تكليف ما لا يطاق او يكون المقصود ايجاب القضاء كما اذا طهرت الحاءض او بلغ الغلام وبقي من وقت الصلاة مقدار ركعة او اقل والثاني ان لا يكون ازيد ولا انقص نحو الامر بامساك كل اليوم وهذا لا اشكال فيه والثالث ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل وهذا هو الواجب الموسع واختلف الناس فيه فمنهم من انكره وزعم ان الوقت لا يمكن ان يزيد علي الفعل ومنهم من سلم جوازه اما الاولون فقد اختلفوا فيه علي ثلاثة اوجه احدها قول من قال من اصحابن-ا ان الوجوب مختص باول الوقت وانه لو اتي به في اخر الوقت كان قضاء وثانيها قول من قال من اصحاب ابي حنيفة	178	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0747	false	-8512148393595213926	169	300	893	1553	1553	300	المسالة الثانية الواجب الموسع الفعل بالنسبة الي الوقت يكون علي احد وجوه ثلاثة الاول ان يكون الفعل فاضلا عن الوقت والتكليف بذلك لا يجوز الا اذا جوزنا تكليف ما لا يطاق او يكون المقصود ايجاب القضاء كما اذا ظهرت الحاءض او بلغ الغلام وبقي من وقت الصلاة مقدار ركعة او اقل والثاني ا--لا يكون ازيد ولا انقض نحو الامر بامساك كل اليوم وهذا لا اشكال فيه والثالث ان يكون الوقت فاضلا عن الفعل وهذا هو الواجب الموسع واختلف الناس فيه فمنهم من انكره وزعم ان الوقت لا يمكن ان يزيد علي الفعل ومنهم من سلم جوازه اما الاولون فقد اختلفوا فيه علي ثلاث- اوجه احدها قول من قال من اصحابنها ان الوجوب مختص باول الوقت وانه و--اتي به في اخر الوقت كان قضاء وثانيها قول من قال من اصحاب ابي حنيفة-	747	-980460501775396492	641	1242.0	514	666	96.24624633789062	122	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms178	true	5196889560504159539	274	300	1418	1540	1540	300	رحمه الله ان الوجوب مختص باخر الوقت وانه لو اتي به في اول الوقت كان جاريا مجري ما لو اتي بالزكاة قبل وقتها وثالثها ما يحكي-	178	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0748	false	4639749500072808286	0	26	0	123	1508	300	رحمه الله ان الوجوب مختص باخر الوقت وانه لو اتي به في اول الوقت كان جاريا محري ما لو اتي بالزكاة قبل وقتها وثالثها ما يحكي	748	-980460501775396492	121	236.0	96	123	98.37398529052734	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms179	true	-6646983464746544162	0	277	0	1393	1502	300	عن الكرخي ان الصلاة الماتي بها في اول الوقت موقوفة فان ادرك المصلي اخر الوقت وليس هو علي صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وان ادركه علي صفة المكلفين كان ما فعله واجبا واما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور اصحابنا وابو علي وابو هاشم وابو الحسين البصري فقد اختلفوا فيه علي وجهين منهم من قال الوجوب متعلق بكل الوقت الا انه انما يجوز ترك الصلاة في اول الوقت الي بدل هو العزم عليها وهو قول اكثر المتكلمين وقال قوم لا حاجة الي هذا البدل وهو قول ابي الحسين البصري وهو المختار لنا والدليل علي تعلق الوجوب بكل الوقت ان الوجوب مستفاد من الامر والامر تناول الوقت ولم يتعرض البتة لجزء من اجزاء الوقت لانه لو دل الامر علي تخصيصه ببعض اجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غير هذه المسالة التي نحن نتكلم فيها واذا لم يكن في الامر دلالة علي تخصيص ذلك الفعل بجزء من اجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من اجزاء الوقت قابلا له وجب ان يكون حكم ذلك الامر هو ايجاب ايقاع ذلك الفعل في اي جزء من اجزاء ذلك الوقت اراده المكلف وذلك هو المطلوب فان قيل لا نسلم امكان تحقق الوجوب في اول الوقت والتمسك بلفظ الامر انما يكون اذا لم يثبت بالدليل العقلي امتناعه وها هنا قد ثبت ذلك لان كونه واجبا في ذلك الوقت معناه ان المكلف ممنوع من ان لا يوقعه فيه والمكلف غير ممنوع من ان لا يوقع الصلاة في اول الوقت واذا كان كذلك استحال كون الصلاة واجبة في اول الوقت واذا تعذر حمل الامر علي الوجوب وجب حمله علي الندب فان قلت الفرق بينه وبين المندوب من وجهين الاول ان هذه الصلاة لا يجوز تركها مطلقا والمندوب يجوز تركه مطلقا والثاني ان هذه الصلاة انما يجوز تركها	179	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0748	false	4639749500072808286	26	300	123	1508	1508	300	عن الكرخي ان الصلاة الماتي بها في اول الوقت موقوفة فان ادرك المصلي اخر الوقت وليس هو علي صفة المكلفين كان ما فعله نفلا وان ادركه علي صفة المكلفين كان ما فعله واجبا واما المعترفون بالواجب الموسع وهم جمهور اصحابنا وابو علي وابو هاشم وابو الحسين البصري فقد اختلفوا فيه علي وجهين منهم من قال الوجوب متعلق بكل الوقت الا انه انما يجوز ترك الصلاة في اول الوقت الي بدل هو العزم عليها وهو قول اكثر المتكلمين وقال قوم لا حاجة الي هذا البدل وهو قول ابي الحسين البصري وهو المختار لنا والدليل علي تعلق الوجوب بكل الوقت ان الوجوب مستفاد من الزمر والامر تناول الوقت ولم يتعرض البتة لجزء من اجزاء الوقت لانه لو دل الامر علي تخصيصه ببعض اجزاء ذلك الوقت لكان ذلك غير هذه المسالة التي نحن نتكلم فيها واذا لم يكن في الامر دلالة علي تخصيص ذلك الفعل بجزء من زجزاء ذلك الوقت وكان كل جزء من اجزاء الوقت قابلا له وجب ان يكون حكم ذلك الامر هو ايجاب ايقاع ذلك الفعل في اي جزء من اجزاء ذلك الوقت اراد- المكلف وذلك هو المطلوب فان قيل لا نسلم امكان تحقق الوجوب في اول الوقت والتمسك بلفظ الامر انما يكون اذا لم يثبت بالدليل العقلي امتناعه وها-هنا قد ثبت ذلك لان كونه واجبا في ذلك الوقت معناه ان المكلف ممنوع من ا--لا يوقعه فيه والمكلف غير ممنوع من ا--لا يوقع الصلاة في اول الوقت واذا كان كذلك استحال كون الصلاة واجبة في اول الوقت واذا تعذر حمل الامر علي الوجوب وجب حمله علي الندب فان قلت الفرق بينه وبين المندوب من وجهين الاول ان هذه الصلاة لا يجوز تركها مطلقا والمندوب يجوز تركه مطلقا والثاني ان هذه اصل-اة انما يجوز تركها-	748	-980460501775396492	1381	2733.0	1108	1393	99.1385498046875	271	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms179	true	-6646983464746544162	277	300	1393	1502	1502	300	في اول الوقت الي بدل وهو العزم علي فعلها بعد ذلك واما المندوب فانه يجوز تركه مطلقا قلت الجواب عن الاول اني لا-	179	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0749	false	2227682835669311669	0	23	0	110	1483	300	في اول الوقت الي بدل وهو العزم علي فعلها بعد ذلك واما المندوب فانه يجوز تركه مطلقا قلت الجواب عن الاول اني لا	749	-980460501775396492	109	213.0	87	110	99.09091186523438	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms180	true	-3843308224670686299	0	278	0	1379	1483	300	ادعي ان الصلاة ليست واجبة مطلقا بل ادعي انها ليست واجبة في اول الوقت بدليل انه يجوز تركها في اول الوقت فاما المنع من تركها في اخر الوقت فذلك يدل علي وجوبها في اخر الوقت ولا يلزم من كون الشء واجبا في وقت كونه واجبا في وقت اخر وعن الثاني ان العزم علي الصلاة لا يجوز ان يكون بدلا عن الصلاة ويدل عليه امور احدها ان العزم علي الصلاة اما ان يكون مساويا للصلاة في جميع الامور المطلوبة او لا يكون فان كان الاول وجب ان يكون الاتيان بالعزم سببا لسقوط التكليف بالصلاة لان الامر ما وقع في ذلك الوقت الا بالصلاة مرة واحدة وهذا العزم مساو للصلاة مرة واحدة في جميع الجهات المطلوبة فيلزم سقوط الامر بالصلاة وان كان الثاني امتنع جعله بدلا عن الصلاة لان بدل الشء يجب ان يكون قاءما مقامه في الامور المطلوبة وثانيها ان الموجود ليس الا الامر بالصلاة في هذا لاوقت والامر بالصلاة في هذا الوقت لا دلالة فيه علي ايجاب العزم فاذن لا دليل البتة علي وجوب العزم وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به والا لصار ذلك تكليف ما لا يطاق وثالثها لو كان العزم بدلا عن الصلاة فاذا اتي المكلف بالعزم في هذا الوقت ثم جاء الوقت الثاني فاما ان يجب فعل العزم مرة اخري او لا يجب لا-جاءز ان يجب لان بدل العبادة انما يجب علي حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجري فعلها ومعلوم ان الامر انما اقتضي وجوب فعل العبادة في احد اجزاء هذا الوقت مرة واحدة ولم يقتضي وجوب فعلها مرة اخري في الوقت الثاني فوجب ان يكون وجوب بدلها علي هذا الوجه فثبت انه لا يجب فعل العزم في الوقت الثاني فاذن الوقت الثاني لا يجب فيه فعل الصلاة ولا فعل بدلها وهو هذا	180	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0749	false	2227682835669311669	23	300	110	1483	1483	300	ادعي ان الصلاة ليست واجبة مطلقا بل ادعي انها ليست واجبة في اول الوقت بدليل انه يجوز تركها في اول الوقت فاما المنع من تركها في اخر الوقت فذلك يدل علي وجوبها في اخر الوقت ولا يلزم من كون الشء واجبا في وقت كونه واجبا في وقت اخر وعن الثاني ان العزم علي الصلاة لا يجوز ان يكون بدلا عن الصلاة ويدل عليه امور احدها ان العزم علي الصلاة اما ان يكون مساويا للصلاة في جميع الامور المطلوبة او-لا يكون فان كان الاول وجب ان يكون الاتيان بالعزم سببا لسقوط التكليف بالصلاة لان الامر ما وقع في ذلك الوقت الا بالصلاة مرة واحدة وهذا العزم مساو للصلاة مرة واحدة في جميع الجهات المطلوبة فيلزم سقوط الامر بالصلاة وان كان الثاني امتنع جعله بدلا عن الصلاة لان بدل الشء يجب ان يكون قاءما مقامه في الامور المطلوبة وثانيها ان الموجود ليس الا الامر بالصلاة في هذا الوقت والامر بالصلاة في هذا الوقت لا دلالة فيه علي ايجاب العزم فاذن لا دليل البتة علي وجوب العزم وما لا دليل عليه لا يجوز التكليف به والا لصار ذلك تكليف ما لا يطاق وثالثها لو كان العزم بدلا عن الصلاة فاذا اتي المكلف بالعزم في هذا الوقت ثم جاء الوقت الثاني فاما ان يجب فعل العزم مرة اخري او لا يجب لا جاءز ان يجب لان بدل العبادة انما يجب علي حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجري فعلها ومعلوم ان الامر انما انقضي وجوب فعل العبادة في احد اجزاء هذا الوقت مرة اخري- ولم يقتض- وجوب فعلها مرة اخري في الوقت الثاني فوجب ان يكون وجوب بدلها علي هذا الوجه فثبت انه لا يجب فعل العزم في الوقت الثاني فاذن الوقت الثاني لا يجب فيه فعل الصلاة و---فعل بدلها وهو هذا-	749	-980460501775396492	1364	2692.0	1089	1380	98.840576171875	272	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms180	true	-3843308224670686299	278	300	1379	1483	1483	300	العزم فثبت ان جواز ترك الصلاة في هذا الوقت لا يتوقف علي فعل البدل وعند هذا يجب القطع بانها ليست واجبة بل-	180	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0750	false	5337947787014268738	0	22	0	105	1485	300	العزم فثبت ان جواز ترك الصلاة في هذا الوقت لا يتوقف علي فعل البدل وعند هذا يجب القطع بانها ليست واجبة بل	750	-980460501775396492	104	203.0	83	105	99.04762268066406	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms181	true	6753943533483547512	0	253	0	1255	1484	300	مندوبة والجواب قوله الفعل يجوز تركه في اول الوقت فلا يكون واجبا في اول الوقت قلنا للناس ها هنا طريقان الطريق الاول وهو الاصح ان حقيقة الواجب الموسع ترجع عند البحث الي الواجب المخير فان الامر كانه قال افعل هذه العبادة اما في اول الوقت او في وسطه اوف-ي اخره واذا لم يبق من الوقت الا قدر ما لا يفضل عنه فافعله لا محالة ولا تتركه البتة فقولنا يجب عليه ايقاع هذا الفعل اما في هذا الوقت او في ذاك يجري مجري قولنا--- الواجب المخير ان الواجب علينا اما هذا او ذاك فكما انا نصفها بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان بجميعها والامر في اختيار اي واحد منها مفوض الي راي المكلف فكذا ها هنا لا يجوز للمكلف ان لا يوقع الصلاة في شء من اجزاء هذا الوقت ولا يجب عليه ان يوقعها في كل اجزاء هذا الوقت وتعيين ذلك الجزء مفوض الي راي المكلف هذا اذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان في الوقت فسحة فاما اذا ضاق الوقت فانه يتضيق التكليف ويتعين فهذا هو الذي نقول به وعلي هذا التقدير لا حاجة الي اثبات بدل هو العزم الطريق الثاني وهو اختيار اكثر الاصحاب واكثر المعتزلة هو ان الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب ان هذا الواجب لا يجوز تركه الا لبدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل قوله اولا العزم اما ان يكون قاءما مقام الاصل في جميع الجهات المطلوبة او لا يكون قلنا لم لا يجوز-ان يكون قاءما مقام الاصل لا في جميع الاوقات بل في هذا الوقت المعين فاذا اتي بالبدل في هذا الوقت المعين سقط عنه الامر بالاصل	181	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0750	false	5337947787014268738	22	300	105	1485	1485	300	مندوبة والجواب قوله الفعل يجوز تركه في اول الوقت فلا يكون واجبا في اول الوقت قلنا للناس ها-هنا طريقان الطريق الاول وهو الاصح ان حقيقة الواجب الموسع ترجع عند البحث الي الواجب المخير فان الامر كانه قال افعل هذه العبادة اما في اول الوقت او في وسطه او في اخره واذا لم يبق من الوقت الا قدر ما لا يفضل عنه فافعله لا محالة ولا تتركه البتة فقولنا يجب عليه ايقاع هذا الفعل اما في هذا الوقت او في ذاك يجري محري قولنا في الواجب المخير ان الواجب علينا اما هذا او ذاك فكما انا نصفها بالوجوب علي معني انه لا يجوز الاخلال بجميعها ولا يجب الاتيان بجميعها والامر في اختيار اي واحد منها مفوض الي راي المكلف فكذا ها-هنا لا يجوز للمكلف ا--لا يوقع الصلاة في شء من اجزاء هذا الوقت ولا يجب عليه ان يوقعها في كل اجزاء هذا ال-قت وتعيين ذلك الجزء مفوض الي راي المكلف هذا اذا كان الوقت فسحة فاما اذا ضاق الوقت فانه يتضيق التكليف ويتعين فهذا هو الذي نقول به وعلي هذا التقدير لا حاجة الي راي المكلف هذا اذا كان في الوقت فسحة فاما اذا ضاق الوقت فانه يتضيق التكليف ويتعين فهذا هو الذي نقول به وعلي هذا التقدير لا حاجة الي اثبات بدل الع---زم الطريق الثاني وهو اختيار اكثر الاصحاب واكثر المعتزلة هو ان الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب ان هذا الواجب لا يجوز تركه الا لبدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل قوله اولا العزم اما ان يكون قاءما مقام الاصل في جميع الجهات المطلوبة او لا يكون قلنا لم لا يجوز ان يكون قاءما مقام الاصل لا في جميع الاوقات بل في هذا الوقت المعين فاذا اتي بالبدل فذ هذا الوقت المعين سقط عنه الامر بالاصل-	750	-980460501775396492	1240	2423.5	992	1389	89.27285766601562	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms181	true	6753943533483547512	253	300	1255	1484	1484	300	في هذا الوقت ولكن لم يسقط عنه الامر بالاصل في كل الاوقات واعلم ان هذا الجواب ضعيف لان الامر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة فاذا صار البدل قاءما مقام الاصل في هذا الوقت فقد صار قاءما مقامه في المرة الواحدة فاذا لم-	181	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0751	false	8068291243671320112	0	47	0	230	1455	300	في هذا الوقت ولكن لم يسقط عنه الامر بالاصل في كل الاوقات واعلم ان هذا الجواب ضعيف لان الامر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة فاذا صار البدل قاءما مقام الاصل في هذا الوقت فقد صار قاذما مقامه في المرة الواحدة فاذا لم	751	-980460501775396492	228	450.0	182	230	99.13043212890625	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms182	true	5173133089194072531	0	241	0	1170	1480	300	يكن مقتضي الامر الا مرة واحدة وقد قام هذا البدل مقام المرة الواحدة فقد تادي تمام مقصود هذا الامر بهدا البدل فوجب سقوط التكليف به بالكلية اما قوله ثانيا لا دليل علي اثبات العزم قلنا لا نسلم لان النص لما دل علي الواجب الموسع ودل العقل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا ودل الاجماع عل------------------------------------------------------------------------ي ان ذلك البدل هو العزم لان القاءل قاءلان قاءل اثبت البدل وقاءل ما اثبته وكل من اثبته قال انه العزم فلو اثبتنا البدل شيءا اخر لكان ذلك خرقا للاجماع وهو باطل فثبت ان الدليل دل علي وجوب العزم لكن بهذا التدريح ثم هذا لا يكون مخالفا للنص لان النص كما لا يثبته لا ينفيه واثبات ما-لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالاثبات لا يكون مخالفة للظاهر واعلم ان هذا الجواب ضعيف فانا نسلم ان العقل دل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا وذلك لانه لا معني للواجب الموسع الا ان يقول السيد لعبده لا يجوز لك اخلاء اجزاء هذا الوقت عن هذا الفعل ولا يجب عليك ايقاعه في جميع هذه الاجزاء ولك ان تختار ايها شءت بدلا عن الاخر ومعلوم انه لو قال ذلك لما احتيج معه الي اثبات بدل اخر واما قوله ثالثا اما ان يجب فعل العزم في الوقت الثاني او لا يجب قلنا لم لا يجوز ان يجب وذلك لان العزم بدل عن الفعل في الوقت الاول فيفتقر الي عزم ثان بدلا عن الفعل في الوقت الثاني 3 واعلم ان هذا	182	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0751	false	8068291243671320112	47	300	230	1455	1455	300	يكن مقتضي الزمر الا مرة واحدة وقد قام هذا البدل مقام المرة الواحدة فقد تادي تمام مقصود هذا الامر بهذا البدل فوجب سقوط التكليف به بالكلية اما قوله ثانيا لا دليل علي اثبات العزم قلنا لا نسلم لان النص لما دل علي الواجب الموسع ود------ل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا ودل الاجماع علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا ودل ال اجماع علي ان ذلك البدل هو العزم لان القاءل قاءلان قاءل اثبت البدل وقاءل ما اثبته وكل من اثبته قال رنه العزم فلو اثبتنا البدل شيءا اخر لكان ذلك خرفا للاجماع وهو باطل فثبت ان الدليل ---علي وجوب العزم لكن بهذا التدريج ثم هذا لا يكون مخالفا للنص لان----- كما لا يثبته لا ينفيه واثبات ما لا يتعرض له النص بالنفي ولا بالاثبات لا يكون مخالفة للظاهر واعلم ان هذا الجواب ضعيف فانا نسلم ان العقل دل علي انه لا يمكن اثبات الواجب الموسع الا اذا اثبتنا له بدلا وذلك لانه لا معني للواجب الموسع اا -ان يقول السيد لعبده لا يجوز لك اخلاء اجزاء هذا الوقت عن هذا الفعل ولا يجب عليك ايقاعه في جميع هذه الاجزاء ولك ان تختار ايها شءت بدلا عن الاخر ومعلوم انه لو قال ذلك لما احتيج معه الي اثبات بدل اخر واما قوله ثالثا اما ان يجب فعل العزم في الوقت الثاني او لا يجب قلنا لم لا يجوز ان يجب وذلك لان العزم بدل عن الفعل في الوقت الاول فيفتقر الي عزم ثان بدلا عن الفعل في الوقت الثاني-- واعلم ان هذا-	751	-980460501775396492	1145	2243.0	910	1243	92.11585235595703	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms182	true	5173133089194072531	241	300	1170	1480	1480	300	الجواب ضعيف لانا بينا ان الامر لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة واذا كان كذلك وجب ان يكون الاتيان بالعزم الواحد كافيا فظهر بما ذكرناه ان القول بالواجب الموسع حق وانه لا حاجة في اثباته الي اثبات بدل هو العزم والله اعلم فرع في حكم الواجب الموسع في جميع العمر وذلك كالمنذورات وقضاء العبادات الفاءتة وتاخير الحج من سنة-	182	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0752	false	678037987818102107	0	59	0	311	1488	300	الجواب ضعيف لانا بينا ان الامر لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة واذا كان كذلك وجب ان يكون الاتيان بالعزم الواحد كافيا فظهر بما ذكرناه ان القول بالواجب الموسع حق وانه لا حاجة في اثباته الي اثبات بدل هو العزم والله اعلم فرع في خكم الواجب الموسع في جميع العمر وذلك كالمنذورات وقضاء العبادات الفاءتة وتاخير الحج من سنة	752	-980460501775396492	309	612.0	251	311	99.3569107055664	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms183	true	2912832862917035469	0	222	0	1063	1479	300	الي سنة فنقول ان جوزنا له التاخير ابدا وحكمنا بانه لا يعصي اذا مات لم يتحقق معني الوجوب اصلا وان قلنا انه يتضيق التكليف عليه عند الانتهاء الي زمان معين من غير ان يوجد علي تعيين ذلك الزمان دليل فهو تكليف ما لا يطاق فانه اذا قيل له ان كان في علم الله تعالي انك تموت قبل الفعل فانت في الحال عاص بالتاخير وان كان في علمه انك لا تموت قبل الفعل فلك التاخير فهو يقول وما يدريني ماذا في علم الله تعالي وما فتواكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بالتحليل او التحريم فلم يبق الا ان نقول يجوز له التاخير بشرط ان يغلب علي ظنه انه يبقي بعد ذلك سواء بقي او لم يبق فاما اذا غلب علي ظنه انه لا يبقي بعد ذلك عصي بالتاخير سواء مات او لم يمت لانه ماخوذ بموجب ظنه ولهذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز تاخير الحج لان البقاء الي سنة لا يغلب علي الظن واما تاخير الصوم والزكاة الي شهر او شهرين فجاءز لانه لا يغلب علي الظن الموت الي هذه المدة والشافعي رضي الله عنه يري البقاء الي السنة الثانية غالبا علي الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض والمعزر اذا غلب علي ظنه السلامة فهلك ضمن لا لانه اثم لكن لانه في اخطا ظ---نه والمخطء ضامن غير اثم والله اعلم المسالة الثالثة في الواجب علي سبيل --	183	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0752	false	678037987818102107	59	279	311	1370	1488	300	الي سنة فنقول ان جوزنا له التاخير ابدا وحكمنا بانه لا يعصي اذا مات لم يتحقق معني الوجوب اصلا وان قلنا انه يتضيق التكليف عليه عند الانتهاء الي زمان معين من غير ان يوجد علي تعيين ذلك الزمان دليل فهو تكليف ما لا يطاق فانه اذا قيل له ان كان في علم الله تعالي انك تموت قبل الفعل فانت في الحال عاص بالتاخير وان كان في علمه انك لا تموت قبل الفعل فلك التاخير فهو يقول وما يدريني ماذا في علم الله تعالي وما فتواكم في حق الجاهل فلا بد من الجزم بالتحليل او التحريم فلم يبق الا ان نقول يجوز له التاخير بشرط ان يغلب علي ظنه انه يبقي بعد ذلك سواء بقي او لم يبق فاما اذا غلب علي ظنه انه لا يبقي بعد ذلك عصي بالتزخير سواء مات او لم يمت لانه ماخوذ بموجب ظنه ولهذا قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز تاخير الحج لان البقاء الي سنة لا يغلب علي الظن واما تاخير الصوم والزكاة الي شهر او شهرين فجاءز لانه لا يغلب علي الظن الموت ا-ي هذه المدة والشافعي رضي الله عنه يري البقاء الي السنة الثانية غالبا علي الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ -المريض والمعزز اذا غلب علي ظنه-السلامة فهلك ضمن لا لانه اثم لكن لانه--- اخطا في ظنه والمخطء ضامن غير اثم والله اعلم المسالة الثانية--- الواجب الموسع قال	752	-980460501775396492	1042	2042.5	825	1068	97.56554412841797	212	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms183	true	2912832862917035469	216	300	1028	1479	1479	300	المسالة الثالثة في----- الواجب علي سبيل الكفاية----------- الامر اذا تناول جماعة فاما ان يتناولهم علي سبيل الجمع او-لا علي سبيل الجمع فان تناولهم علي سبيل الجمع فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة وقد لاي-كون كذلك كما في قوله تعالي واقيموا الصلاة--------- اما اذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات وذلك اذا كان الغرض من ذلك الشء حاصلا بفعل البعض كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين واذلال العدو فمتي حصل ذلك بالبعض -لم يلزم الباقين واعلم ان التكليف فيه موقوف علي-	183	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0759	false	4136582498881361210	55	145	279	759	1528	300	المسالة الثالثة في AUTO الواجب علي سبيل الكفاية قال الرازي الامر اذا تناول جماعة فاما ان يتناولهم علي سبيل الجمع او لا علي سبيل الجمع فان تناولهم علي سبيل الجمع فقد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة وقد لا يكون كذلك كما في قوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة43 اما اذا تناول الجميع فذلك من فروض الكفايات وذلك اذا كان الغرض من ذلك الشء حاصلا بفعل البعض كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين واذلال العدو فمتي حصل ذلك بالبعض ولم يلزم الباقين واعلم ان التكليف فيه موقوف علي	759	-980460501775396492	450	857.0	367	480	93.75	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms184	true	4007390961731662659	0	91	0	404	1468	300	حصول الظن الغالب فان غلب علي ظن جماعة ان غيرها يقوم بذلك سقط عنها وان -غلب علي ظنهم ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم وان غلب علي ظن كل طاءفة ان غيرهم لا يقوم به وجب علي كل طاءفة القيام به وان غلب علي ظن كل طاءفة ان غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطواءف وان كان يلزم منه ان لا يقوم به احد لان تحصيل العلم بان غيري هل فعل هذا الفعل ام لا غير ممكن انما الممكن تحصيل الظن والله اعلم النظر-- الثا-ني في	184	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0759	false	4136582498881361210	145	235	759	1165	1528	300	حصول الظن الغالب فان غلب علي ظن جماعة ان غيرها يقوم بذلك سقط عنها وان اغلب علي ظنهم ان غيرهم لا يقوم به وجب عليهم وان غلب علي ظن كل طاءفة ان غيرهم لا يقوم به وجب علي كل طاءفة القيام به وان غلب علي ظن كل طاءفة ان غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحدة من تلك الطواءف وان كان يلزم منه ا--لا يقوم به احد لان تحصيل العلم بان غيري هل فعل هذا الفعل ام لا غير ممكن انما الممكن تحصيل الظن والله اعلم المسالة الثالثة في	759	-980460501775396492	397	768.0	307	408	97.30392456054688	87	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms184	true	4007390961731662659	88	115	388	531	1468	300	النظر الثاني في احكام الوجوب----------- وفيه مساءل المسالة الاولي الامر بالشء امر بما لا يتم الشء الا به بشرطين احدهما ان يكون الامر مطلقا والاخر ان يكون	184	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0762	false	4600344079826994095	271	300	1499	1652	1652	300	النظر الثاني في احكام الوجوب قال الرازي وفيه مساءل المسالة الاولي الامر بالشء امر بما لا يتم الشء الا به بشرطين احدهما ان يكون الامر مطلقا والاخر ان يكون-	762	-980460501775396492	142	269.0	116	154	92.20779418945312	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms184	true	4007390961731662659	115	299	531	1464	1468	300	الشرط مقدورا للمكلف وقالت الواقفية ان كانت مقدمة المامور به سببا له كان ايجاب المسبب ايجابا للسبب لان عند حصول السبب يجب المسبب فيمتنع ان يوجب المسبب عند اتفاق وجود السبب اما اذا كانت المقدمة شرطا فحينءذ لا يكون المشروط واجب الحصول عند حصول الشرط فها هنا لا يكون الامر بالمشروط امرا بالشرط كالصلاة مع الوضوء لنا ان الامر اقتضي ايجاب الفعل علي كل حال ولا يستقر وجوبه علي هذا الوجه الا ومقدمته واجبة انما قلنا ان الامر اقتضي ايجاب الفعل علي كل حال لانه لا فرق بين قوله اوجبت عليك الفعل في هذا الوقت وبين قوله لا ينبغي ان يخرج هذا الوقت الا وقد اتيت بذلك الفعل في كون كل واحد من هذين اللفظين دليلا علي الايجاب علي كل حال وانما قلنا ان ايجاب الفعل علي كل حال يقتضي ايجاب مقدمته لانه لو لم يقتض ذلك لكان مكلفا حال عدم المقدمة وذلك تكليف ما-لا يطاق فان قيل لم لا يجوز ان يقال انه امر بالفعل بشرط حصول المقدمة غاية ما في الباب ان يقال هذا مخالفة للظاهر لان اللفظ يقتضي ايجاب الفعل علي كل حال فتخصيص الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر لكنا	184	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0763	false	758774952203734701	0	185	0	934	1523	300	الشرط مقدورا للمكلف وقالت الواقفية ان كانت مقدمة المامور به سببا له كان ايجاب المسبب ايجابا للسبب لان عند حصول السبب يجب المسبب فيمتنع ان يوجب المسبب عند اتفاق وجوب السبب اما اذا كانت المقدمة شرطا فحينءذ لا يكون المشروط واجب الحصول عند حصول الشرط فها هنا لا يكون الامر بالمشروط امرا بالشرط كالصلاة مع الوضوء لنا ان الامر اقتضي ايجاب الفعل علي كل حال ولا يستقر وجوبه علي هذا الوجه الا ومقدمته واجبة انما قلنا ان الامر اقتضي ايجاب الفعل علي كل حال لانه لا فرق بين قوله اوجبت عليك الفعل في هذا الوقت وبين قوله لا ينبغي ان يخرج هذا الوقت الا وقد اتيت بذلك الفعل في كون كل واحد من هذين اللفظين دليلا علي الايجاب علي كل حال وانما قلنا ان ايجاب الفعل علي كل حال يقتضي ايجاب مقدمته لانه لو لم يقتض ذلك لكان مكلفا حال عدم المقدمة وذلك تكليف ما لا يطاق فان قيل لم لا يجوز ان يقال انه امر بالفعل بشرط حصول المقدمة غاية ما في الباب ان يقال هذا مخالفة للظاهر لان اللفظ يقتضي ايجاب الفعل علي كل حال فتخصيص الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر فكذا	763	-980460501775396492	930	1852.0	746	934	99.57173156738281	181	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	3	127	13	649	1572	300	الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر فكذا ايجاب المقدمة مع ان الظاهر لا يقتضي وجوبها خلاف الظاهر وليس تحمل احدي المخالفتين باولي من تحمل الاخري فعليكم بالترجيح والجواب قوله لم لا يجوز ان يقال ان هذا الامر امر بالفعل بشرط حصول المقدمة قلنا هذا يبطل بامر الولي غلامه بان يسقيه الماء اذا كان الماء علي مسافة منه لانه ان كان كلفه سقي الماء بشرط ان يكون قد قطع المسافة وجب اذا قعد في مكانه ولم يقطع المسافة ان لا يتوجه عليه الامر بالسقي وان كان مكلفا بالسقي مع عدم قطع المسافة فهذا تكليف ما-لا يطاق فكل ما هو جواب الخصم فهو جوابنا ها هنا قوله ليس تحمل احدي المخالفتين اولي من تحمل الثانية قلنا مخالفة الظاهر هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما	185	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0763	false	758774952203734701	178	300	892	1523	1523	300	الايجاب بزمان حصول الشرط خلاف الظاهر فكذا ايجاب المقدمة مع ان الظاهر لا يقتضي وجوبها خلاف الظاهر وليس تحمل احدي المخالفتين باولي من تحمل الاخري فعليكم -الترجيح والجواب قوله لم لا يجوز ان يقال ان هذا الامر امر بالفعل بشرط حصول المقدمة قلنا هذا يبطل بامر الموي غلامه بان يسقيه الماء اذا كان الماء علي مسافة منه لانه ان كان كلفه سقي الماء بشرط ان يكون قد قطع المسافة وجب اذا قعد في مكانه ولك يقطع المسافة ا--لا يتوجه عليه الامر بالسقي وان كان مكلفا بالسقي مع عدم قطع المسافة فهذا تكليف ما لا يطاق فكل ما-هو جواب الخصم فهو جوابنا ها-هنا قوله ليس تحمل احدي المخالفتين اولي من تحمل الثانية قلنا مخالفة الظاهر هي اثبات ما ينفيه اللفظ او نفي ما-	763	-980460501775396492	627	1220.5	507	637	98.43013763427734	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms185	true	2091641869407642414	127	300	649	1572	1572	300	يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض اللفظ له لا بنفي ولا اثبات فليس مخالفة للظاهر والمقدمة لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي ولا اثبات فلم يكن ايجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر وليس كذلك اذا خصصنا وجوب الفعل بحال وجود المقدمة دون حال عدمها لان ذلك يخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل علي كل حال فروع الاول اعلم ان ما لا يتم الواجب الا معه ضربان احدهما كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احدهما ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب ذلك فيه اما الاول فكما اذا امر الله تعالي بايلام زيد فانه لا طريق اليه الا الضرب فهو يستلزم الالم في البدن الصحيح واما الثاني فضربان احدهما يحتاج الواجب اليه شرعا والاخر يحتاج اليه عقلا اما الاول فكحاجة الصلاة الي تقديم الطهارة واما الثاني فكالقدرة والالة وقطع المسافة الي اقرب الاماكن وهذا علي قسمين منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما-لا يصح منه كالقدرة واما الذي لا-يكون كالوصلة فضربان احدهما ان يصير فعله لازما لان المامور به-	185	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0764	false	8372429237884299886	0	174	0	922	1554	300	يثبته اللفظ فاما اثبات ما لا يتعرض اللفظ له لا بنفي ولا اثبات فليس مخالفة للظاهر والمقدمة لا يتعرض اللفظ لها لا بنفي ولا اثبات فلم يكن ايجابها لدليل منفصل مخالفة للظاهر وليس كذلك اذا خصصنا وجوب الفعل بحال وجود المقدمة دون حال عدمها لان ذلك بخالف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل علي كل حال فروع الاول اعلم ان ما لا يتم الواجب الا معه ضربان احدهما كالوصلة والطريق المتقدم علي العبادة والاخر ليس كذلك والاول ضربان احدهما ما يجب بحصوله حصول ما هو طريق اليه والاخر لا يجب ذلك فيه اما الاول فكما اذا امر الله تعالي بايلام زيد فانه لا طريق اليه الا الضرب فهو يستلزم الالم في البدن الصحيح واما الثاني فضربان احدهما يحتاج الواجب اليه شرعا والاخر يحتاج اليه عقلا اما الاول فكحاجة الصلاة الي تقديم الطهارة واما الثاني فكالقدرة والالة وقطع المسافة الي اقرب الامكان وهذا علي قسمين منه ما يصح من المكلف تحصيله كقطع المسافة واحضار بعض الالات ومنه ما لا يصح---- كالقدرة واما الذي لا يكون كالوصلة فضربان احدهما ان يصير فعله لازما لان المامور به	764	-980460501775396492	916	1807.5	745	926	98.92008972167969	167	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	0	127	0	637	1592	300	اشتبه به وهو كما اذا ترك الانسان صلاة من الصلوات الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخمس لانه لا يمكن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بالصلاة المنسية الا بفعل الكل وثانيهما ان لا يتمكن من استيفاء العبادة الا بفعل شء اخر لاجل ما بينهما من التقارب نحو ستر جميع الفخذ فانه لا يمكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل كل الوجه لا يمكن الا مع غسل جزء من الراس واما الترك فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره وذلك اذا كان الشء ملتبسا بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر ان لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الظاهر وللفقهاء فيه اختلافات غير لا-ءقة باصول الفقه واما الذي لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل	186	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0764	false	8372429237884299886	174	300	922	1554	1554	300	اشتبه به وهو -ما اذا ترك الانسان صلاة من الصلوات الخمس لا يعرفها بعينها فيلزمه فعل الخمس لانه لا يمكن مع الالتباس ان يحصل له يقين الاتيان بالصلاة المنسبة الا بفعل الكل وثانيهما ال--ا يتمكن من استيفاء العبادة الا بفعل شء اخر لاجل ما بينهما من التقارب نحو ستر جميع الفخذ فانه لا يمكن الا مع ستر بعض الركبة وغسل كل الوجه لا يمكن الا مع غسل جزء من الراس واما الترك فهو ان يتعذر عليه ترك الشء الا عند ترك غيره وذلك اذا كان السء ملتبسا بغيره وهو ضربان احدهما ان يكون قد تغير في نفسه والاخر ا--لا يكون قد تغير في نفسه فالاول نحو اختلاط النجاسة بالماء الطاهر وللفقهاء فيه اختلافات غير لا ءقة باصول الفقه واما الذي لا يتغير مع الالتباس فانه يشتمل-	764	-980460501775396492	627	1227.0	503	638	98.27586364746094	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms186	true	-7325084295955952223	127	300	637	1592	1592	300	علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالاناء الطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التحري فيه ومنها ان يوقع الانسان الطلاق علي امراة من نساءه بعينها ثم يذهب عليه عينها والاقوي تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل الفرع الثاني قال قوم اذا اختلطت منكوحة باجنبية وجب الكف عنهما لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال وهذا باطل لان المراد من الحل رفع الحرج والجمع بينه وبين التحريم متناقض فالحق انهما حرامان لكن الحرمة في احداهما بعلة كونها اجنبية وفي الاخري بعلة الاشتباه بالاجنبية اما اذا قا- لزوجتيه احداكما طالق فيحتمل ان يقال بحل وطءهما لان الطلاق شء متعين فلا يحصل الا في محل متعين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما فيكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا له صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت ان قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل موجودا وجب القول ببقاءه فيحل وطءهما معا ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة فان قلت لما وجب عليه التعيين والله تعالي يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة والمطلقة بعينها في-	186	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0765	false	-4795023408255872265	0	172	0	954	1608	300	علي مساءل منها ان يشتبه الاناء النجس بالاناء الطاهر والفقهاء اختلفوا في جواز التحري فيه ومنها ان يوقع الانسان الطلاق علي امراة من نساءه بعينها ثم يذهب عليه عينها والاقوي تحريم الكل تغليبا للحرمة علي الحل الفرع الثاني قال قوم اذا اختلطت منكوحة باجنبية وجب الكف عنهما لكن الحرام هي الاجنبية والمنكوحة حلال وهذا باطل لان المراد من الحل رفع الحرج والجمع بينه وبين التحريم متناقض فالحق انهما حرامان لكن الحرمة في احداهما بعلة كونها اجنبية وفي الزخري بعلة الاشتباه بالاجنبية اما اذا قال لزوجتيه احداكما طالق فيحتمل ان يقال بحل وطءهما لان الطلاق شء متعين فلا يحصل الا في محل متعين فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في واحدة منهما فيكون الموجود قبل التعيين ليس الطلاق بل امرا--- صلاحية التاثير في الطلاق عند اتصال البيان به واذا ثبت ان قبل التعيين لم يوجد الطلاق وكان الحل موجودا وجب القول ببقاءه فيحل وطءهما معا ومنهم من قال حرمتا جميعا الي وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة فان قلت لما وجب عليه التعيين والله تعالي يعلم ما سيعينه فتكون هي المحرمة والمطلقة بعينها في	765	-980460501775396492	951	1885.0	780	957	99.37303924560547	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms187	true	-7199244008495213198	0	95	0	486	1517	300	علم الله تعالي وانما هو مشتبه علينا قلت الله تعالي يعلم الاشياء علي ماهي عليه فلا يعلم غير المتعين متعينا لان ذلك جهل وهو في حق الله تعالي محال بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم انه في المستقبل سيتعين الفرع الثالث اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الراس والطمانينة في الركوع اذا زاد علي قدر الزيادة هل توصف الزيادة بالوجوب والحق لا لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة -----------------------------------------المسالة الثانية في ان الامر بالشء نهي عن ضده اعلم انا لا نريد بهذا ان ----------------	187	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0765	false	-4795023408255872265	172	273	954	1478	1608	300	علم الله تعالي وانما هو مشتبه علينا قلت الله تعالي يعلم الاشياء علي ماهي عليه فلا يعلم غير المتعين متعينا لان ذلك جهل وهو في حق الله تعالي محال بل يعلمه غير متعين في الحال ويعلم انه في المستقبل سيتعين الفرع الثالث اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين كمسح الراس والطمانينة في الركوع اذا زاد علي قدر الزيادة هل توصف الزيادة بالوجوب والحق لا لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه وهذه الزيادة يجوز تركها فلا تكون واجبة النظر الثاني في احكام الوجوب قال القرافي المسالة الاولي------- الامر بالشء امر بم------------ا لا يتم الشء الا به قوله بشرط ان	765	-980460501775396492	447	858.5	359	543	82.32044219970703	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms187	true	-7199244008495213198	80	198	416	1008	1517	300	المسالة الثانية في ان الامر بالشء نهي عن ضده----------- اعلم انا لا نريد بهذا ان صيغة الامر هي صيغة النهي بل المراد ان الامر بالشء دال علي المنع من نقيضه بطريق الالتزام وقال جمهور المعتزلة وكثير من اصحابنا انه ليس كذلك لنا ان ما دل علي وجوب الشء دل علي وجوب ما هو من ضروراته اذا كان مقدورا للمكلف علي ما تقدم بيانه في المسالة الاولي والطلب الجازم من ضروراته المنع من الاخلال به فاللفظ الدال علي الطلب الجازم وجب ان يكون دالا علي المنع من الاخلال به بطريق الالتزام ويمكن ان يعبر عنه بعبارة اخري فيقال اما ان يمكن ان يوجد مع الطلب الجازم الاذن بالاخلال او لا يمكن فان كان الاول كان جازما بطلب الفعل ويكون	187	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0775	false	-7780749768281713177	180	300	930	1530	1530	300	المسالة الثانية في ان الامر بالشء نهي عن ضده قال الرازي اعلم انا لا نريد بهذا ان صيغة الامر هي صيغة النهي بل المراد ان الامر بالشء دال علي المنع من نقيضه بطريق الالتزام وقال جمهور المعتزلة وكثير من اصحابنا انه ليس كذلك لنا ان ما دل علي وجوب الشء دل علي وجوب ما هو من ضروراته اذا كان مقدورا للمكلف علي ما تقدم بيانه في المسالة الاولي والطلب الجازم من ضروراته المنع من الاخلال به فاللفظ --دال علي الطلب الجازم وجب ان يكون دالا علي المنع من الاخلال به بطريق الالتزام ويمكن ان يعبر عنه بعبارة اخري فيقال اما ان يمكن ان يوجد مع الطلب الجازم الاذن بالاخلال او لا يمكن فان كان الاول كان جازما بطلب الفعل ويكون-	775	-980460501775396492	589	1157.5	472	603	97.67827606201172	116	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms187	true	-7199244008495213198	198	300	1008	1517	1517	300	قد اذن في الترك وذلك متناقض وان كان الثاني فحال وجود هذا الطلب كان الاذن في الترك ممتنعا ولا معني لقولنا الامر بالشء نهي عن ضده الا هذا فان قيل لا نسلم ان الطلب الجازم من ضروراته المنع من الاخلال وبيانه من وجهين الاول ان الامر بالمحال جاءز فلا استبعاد في ان يامر جزما بالوجود وبالعدم معا الثاني ان الامر بالشء قد يكون غافلا عن ضده والنهي عن الشء مشروط بالشعور به فالامر بالشء حال غفلته عن ضد ذلك الشء يمتنع ان يكون ناهيا عن ذلك الضد فضلا عن ان يقال هذا الامر نفس ذلك النهي والجواب قوله الامر بالمحال جاءز قلنا-	187	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0776	false	4359355345938318371	0	102	0	510	1525	300	قد اذن في الترك وذلك متناقض وان كان الثاني فحال وجود هذا الطلب كان الاذن في الترك ممتنعا ولا معني لقولنا الامر بالشء نهي عن ضده الا هذا فان قيل لا نسلم ان الطلب الجازم من ضروراته المنع من الاخلال وبيانه من وجهين الاول ان الامر بالمحال جاءز فلا استبعاد في ان يامر جزما بالوجود وبالعدم معا الثاني ان الامر بالشء قد يكون غافلا عن ضده والنهي عن الشء مشروط بالشعور به فالامر بالشء حال غفلته عن ضد ذلك الشء يمتنع ان يكون ناهيا عن ذلك الضد فضلا عن ان يقال هذا الامر نفس ذلك النهي والجواب قوله الامر بالمحال جاءز قلنا	776	-980460501775396492	509	1013.0	408	510	99.80392456054688	101	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms188	true	-1934056183910152698	0	185	0	944	1516	300	هب انه جاءز ولكن لا تتقرر ماهية الايجاب في الفعل الا عند تصور المنع من تركه فكان اللفظ الدال علي الايجاب دالا علي المنع من الاخلال به ضمنا قوله قد يامر بالشء حال غفلته عن ضده قلنا لا نسلم انه يصح منه ايجاب الشء عند الغفلة عن الاخلال به وذلك لان الوجوب ماهية مركبة من قيدين احدهما المنع من الترك فالمتصور للايجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة واما الضد الذي هو المعني الوجودي المنافي فقد يكون مفغولا عنه ولكنه لا ينافي الشء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشء فالمنافاة بالذات ليست الا بين وجود الشء وعدمه واما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الامر بالشء نهي عن الاخلال به بالذات ونهي عن اضداده الوجودية بالعرض والتبع سلمنا ان الترك قد يكون مغفولا عنه لكن كما ان الامر بالصلاة امر بمقدمتها وان كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولا عنها فلم لا يجوز ان -كون الامر بالشء نهيا عن ضده وان كان ذلك الضد مغفولا عنه سلمنا كل ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز ان يقال الامر بالشء يستلزم ا-----------------------------------------------------------لنهي عن --------------ضده بشرط ان لا يكون الاخر امرا بما لا	188	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0776	false	4359355345938318371	102	300	510	1525	1525	300	هب انه جاءز ولكن لا تتقرر ماهية الايجاب في الفعل الا عند تصور المنع من تركه فكان اللفظ الدال علي الايجاب دالا علي المنع من الاخلال به ضمنا قوله قد يامر بالشء حال غفلته عن ضده قلنا لا نسلم انه يصح منه ايجاب الشء عند الغفلة عن الاخلال به وذلك لان الوجوب ماهية مركبة من قيدين احدهما المنع من الترك فالمتصور للايجاب متصور للمنع من الترك فيكون متصورا للترك لا محالة واما الضد الذي هو المعني الوجودي المنافي فقد يكون مغفولا عنه ولكنه لا ينافي الشء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشء فالمنافاة بالذات ليست الا بين وجود الشء وعدمه واما المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا الامر بالشء نهي عن الاخلال به بالذات ونهي عن اضداده الوجودية بالعرض والتبع سلمنا ان الترك قد يكون مغفولا عنه لكن كما ان الامر بالصلاة امر بمقدمتها وان كانت تلك المقدمة قد تكون مغفولا عنها فلم لا يجوز ان يكون الامر بالشء نهيا عن ضده وان كان ذلك الضد مغفولا عنه سلمنا كل ما ذكرتموه لكن لم لا يجوز ان يقال الامر بالشء يستلزم النهي CHECK شرح القرافي قلنا احسن من هذه العبارة الامر بالشء نهي عن جميع اضداه عن ضده بشرط ا--لا يكون الامر امرا بما لا-	776	-980460501775396492	937	1845.5	754	1018	92.04322052001953	179	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms188	true	-1934056183910152698	185	213	944	1079	1516	300	يطاق وبشرط ان لا يكون غافلا عن الضد ولا استبعاد في ان يستلزم شء شيءا عند حصول شرط خاص وان لا يستلزمه عند عدم ذلك الشرط المسالة الثالثة	188	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0777	false	980274412976221887	0	26	0	131	1583	300	يطاق وبشرط ا--لا يكون غافلا عن الضد ولا استبعاد في ان يستلزم شء شيءا عند حصول شرط خاص وا--لا يستلزمه عند عدم ذلك الشرط المسالة الثانية	777	-980460501775396492	129	245.0	103	135	95.55555725097656	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms188	true	-1934056183910152698	83	122	428	644	1516	300	لا ينافي الشء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشء فالمنافاة بالذات ليست ال-----------------------ا بين وجود الشء وعدمه واما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المنافاة بين الضدين فهي بالعرض فلا جرم عندنا---------------------------------------------------- الامر بالشء نهي عن الاخلال به بالذات ونهي عن اضداده الوجودية بالعرض	188	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0781	false	8175809133768121303	175	258	968	1431	1636	300	لا-ينافي الشء لماهيته بل لكونه مستلزما عدم ذلك الشء قلنا هذه المساله ذكرها في المحصل وحكي فيها خلافا بين العلماء فمنهم من يقول الضدان متنافيان لذاتهما فالسواد ينافي البياض لذاته ومنهم من يقول بل لان كل ضد هو مستلزم نقيض ضده فالسواد مستلزم لنقيض البياض فلو حصل البياض مع السواد اجتمع البياض ونقيضه فقال في المحصل المنافاة بين الضدين هل لذاتها او للصارف خلاف وهذا بسطه والمشهور انها بالذات خلاف قوله هاهنا قوله الامر بالشء نهي عن الاخلال به بالذات و----عن اضداده--------- بالعرض	781	-980460501775396492	137	181.0	110	477	28.721174240112305	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms188	true	-1934056183910152698	211	300	1063	1516	1516	300	المسالة الثالثة في انه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب علي الترك هذا هو المختار وهو قول القاضي ابي بكر خلافا للغزالي لنا وجهان الاول انه لو كان كذلك لكان حيث تحقق العفو لم يتحقق الوجوب وذلك باطل علي قولنا بجواز العفو عن اصحاب الكباءر والثاني ان ماهية الوجوب تتحقق عند المنع من الاخلال بالفعل وذلك يكفي في تحققه ترتب الذم علي الترك ولا حاجة الي ترتب العقاب علي الترك والعجب ان الغزالي انما اورد هذه المسالة بعد ان زيف ما قيل في حد الواجب انه الذي يعاقب علي-	188	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0790	false	4119914907675736531	1	90	5	459	1566	300	المسالة الثالثة في انه ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب علي الترك هذا هو المختار وهو قول القاضي ابي بكر خلافا للغزالي لنا وجهان الاول انه لو كان كذلك لكان حيث تحقق العفو لم يتحقق الوجوب وذلك باطل علي قولنا بجواز العفو عن اصحاب الكباءر والثاني ان ماهية الوجوب تتحقق عند المنع من الاخلال بالفعل وذلك يكفي في تحققه ترتب الذم علي الترك ولا حاجة الي ترتب العقاب علي الترك والعجب ان الغزالي انما اورد هذه المسالة بعد ان زيف ما قيل في حد الواجب انه الذي يعاقب علي	790	-980460501775396492	453	901.0	365	454	99.77973937988281	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms189	true	-7007786242528384033	0	59	0	310	1613	300	تركه وذكر ان الاولي ان يقال الواجب هو الذي يذم تاركه وهذا منه اعتراف بان الواجب لا يتوقف تقرر ماهيته علي العقاب وانه يكفي في تحققه استحقاق الذم ثم ذكر عقيبه فلا فصل هذه المسالة وذكر ان ماهية الو---------------------------------------------جوب لا تتحقق الا بترجيح الفعل علي الترك والترجيح لا يحصل الا بالعقاب ولا شك انه مناقضة ظاهرة المسالة الرابعة------------------ الوجوب	189	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0790	false	4119914907675736531	90	162	459	832	1566	300	تركه وذكر ان الاولي ان يقال الواجب هو الذي يذم تاركه وهذا منه اعتراف بان الواجب لا يتوقف تقرر ماهيته علي العقاب وانه يكفي في تحققه استحقاق الذم ثم ذكر عقيبه بلا فصل هذه المسالة وذكر ان ماهية CHECK شرح القرافي قلنا هذه الفهرسة غير محررة الوجوب لا تتحقق الا بترجيح الفعل علي الترك والترجيح لا يحصل الا بالعقاب ولا شك انه مناقضة ظاهرة المسالة الثالثة في انه ليس من شرط الوجوب	790	-980460501775396492	303	585.5	244	373	81.23324584960938	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms189	true	-7007786242528384033	56	255	287	1380	1613	300	المسالة الرابعة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزال-----------ي لنا ان المقتضي للجواز قاءم والمعارض الموجود لا يصلح مزيلا فوجب بقاء الجواز انما قلنا ان المقتضي للجواز قاءم لان الجواز جزء من الوجوب والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته وانما قلنا ان الجواز جزء من الوجوب لان الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع اثبات الحرج في الترك ومعلوم ان المفهوم الاول من المفهوم الثاني وانما قلنا ان المقتضي للمركب مقتض لمفرداته لانه ليس المركب الا عين تلك المفردات فالمقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات فان قلت المقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات حال اجتماعها فلم قلت انه يكون مقتضيا لها حال انفرادها قلت تلك المفردات من حيث هي غير ومن حيث انها مفردة غير وانا لا-ادعي انها من حيث هي مفردة داخلة في المركب وكيف يقال ذلك فيه وقيد الانفراد يعاند قيد التركيب واحد المعاندين لا يكون داخلا في الاخر ولكنني ادعي انها من حيث هي داخلة في المركب فيكون المقتضي للمركب مقتضيا -تلك المفردات من حيث انها هي لا من حيث انها مفردة وانما قلنا ان المعارض الموجود لا يصلح مزيلا لان المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة يكفي في زوالها زوال احد قيودها فزوال الوجوب يكفي فيه ازالة الحرج	189	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0791	false	6974032563647625942	98	300	531	1636	1636	300	المسالة الرابعة الوجوب اذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي قال الرازي لنا ان المقتضي للجواز قاءم والمعارض الموجود لا يصلح مزيلا فوجب بقاء الجواز انما قلنا ان المقتضي للجواز قاءم لان الجواز جزء من الوجوب والمقتضي للمركب مقتض لمفرداته وانما قلنا ان الجواز جزء من الوجوب لان الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع اثبات الحرج في الترك ومعلوم ان المفهوم الاول من المفهوم الثاني وانما قلنا ان المقتضي للمركب مقتض لمفرداته لانه ليس المركب الا عين تلك المفردات فالمقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات فان قلت المقتضي للمركب مقتض لتلك المفردات حال اجتماعها فلم قلت انه يكون مقتضيا لها حال انفرادها قلت تلك المفردات من حيث هي غير ومن حيث انها مفردة غير وانا لا ادعي انها من حيث هي مفردة داخلة في المركب وكيف يقال ذلك فيه وقيد الانفراد يعاند قيد التركيب واحد المعاندين لا يكون داخلا في الاخر ولكنني ادعي انها من حيث هي داخلة في المركب فيكون المقتضي للمركب مقتضيا لتلك المفردات من حيث انها هي لا من حيث انها مفردة وانما قلنا ان المعارض الموجود لا يصلح مزيلا لان المعارض يقتضي زوال الوجوب والوجوب ماهية مركبة والماهية المركبة يكفي في زوالها زوال احد قيودها فزوال الوجوب يكفي فيه ازالة الحرج-	791	-980460501775396492	1092	2163.0	894	1106	98.73417663574219	196	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms189	true	-7007786242528384033	255	300	1380	1613	1613	300	عن الترك ولا حاجة فيه الي ازالة جواز الفعل فثبت ان المقتضي للجواز قاءم والمعارض لا يصلح مزيلا فان قيل الجواز الذي جعلته جزء ماهية الوجوب هو الجواز بمعني رفع الحرج عن الفعل فقط او بمعني رفع الحرج عن الفعل والترك معا الاول مسلم والثاني-	189	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0792	false	6258580297308569398	0	45	0	234	1568	300	عن الترك ولا حاجة فيه الي ازالة جواز الفعل فثبت ان المقتضي للجواز قاءم والمعارض لا يصلح مزيلا فان قيل الجواز الذي جعلته جزء ماهية الوجوب هو الجواز بمعني رفع الحرج عن الفعل فقط او بمعني رفع الحرج عن الفعل والترك معا الاول مسلم والثاني	792	-980460501775396492	233	461.0	189	234	99.57264709472656	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms190	true	-6412026221148804384	0	172	0	894	1538	300	ممنوع ولكن ذلك الاول لا يمكن بقاءه بعد زوال الوجوب لان مسمي رفع الحرج عن الفعل لا يدخل في الوجود الا مقيدا اما بقيد الحاق الحرج بالترك كما في الوجوب او بقيد رفع الحرج عن الترك كما في المندوب ويستحيل ان يبقي بدون هذين القيدين واما الثاني فممنوع لان الجواز بمعني رفع الحرج عن الفعل والترك ينافي الوجوب الذي لا تتحقق ماهيته الا مع الحرج علي الترك والمنافي لا يكون جزءا فثبت ان المقتضي للوجوب لا يكون مقتضيا للجواز بهذا المعني والجواب ان الجواز الذي هو جزء ماهية الوجوب هو الجواز بالمعني الاول قوله انه لا يتقرر الا مع احد القيدين قلنا نسلم لكن الناسخ للوجوب لما رفع الوجوب رفع منه الحرج عن الترك فقد حصل بهذا الدليل زوال الحرج عن الترك وقد بقي ايضا القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو زوال الحرج عن الفعل فيحصل من مجموع هذين القيدين زوال الحرج عن الفعل وعن الترك معا وذلك هو المندوب والمباح------------------ فظهر بما ذكرنا ان الامر اذا لم يبق معمولا به في الوجوب بقي معمولا به في الجواز والله اعلم المسالة الخامسة	190	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0792	false	6258580297308569398	45	220	234	1146	1568	300	ممنوع ولكن ذلك الاول لا يمكن بقاءه بعد زوال الوجوب لان مسمي رفع الحرج عن الفعل لا يدخل في الوجود الا مقيدا اما بقيد الحاق الحرج بالترك كما في الوجوب او بقيد رفع الحرج عن الترك كما في المندوب ويستحيل ان يبقي بدون هذين القيدين واما الثاني فممنوع لان الجواز بمعني رفع الحرج عن الفعل والترك ينافي الوجوب الذي لا تتحقق ماهيته الا مع الحرج علي الترك والمنافي لا يكون جزءا فثبت ان المقتضي للوجوب لا يكون مقتضيا للجواز بهذا المعني والواجب ان الجواز الذي هو جزء ماهية الوجوب هو الجواز بالمعني الاول قوله انه لا يتقرر الا مع احد القيدين قلنا نسلم لكن الناسخ للوجوب لما رفع الوجوب رفع منع الحرج عن الترك فقد حصل بهذا الدليل زوال الحرج عن الترك وقد بقي ايضا القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو زوال الحرج عن الفعل فيحصل من مجموع هذين القيدين زوال الحرج عن الفعل وعن الترك معا وذلك هو المندوب والمباح CHECK شرح القرافي فظهر بما ذكرنا ان الامر اذا لم يبق معمولا به في الوجوب بقي معمولا به في الجواز والله اعلم المسالة الرابعة	792	-980460501775396492	887	1755.0	715	912	97.25877380371094	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms190	true	-6412026221148804384	170	245	878	1267	1538	300	المسالة الخامسة في ان ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا----------- والدليل عليه ان الواجب ما لا يجوز تركه والجمع بينه وبين جواز الترك متناقض واعلم ان الخلاف في هذا الفصل مع طاءفتين احداهما الكعبي واتباعه فانه روي في كتب اصحابنا عنهم انهم قالوا المباح واجب واحتجوا عليه بان المباح ترك به الحرام وترك الحرام واجب فيلزم ان يكون المباح واجبا وجوابه ان المباح ليس نفس ترك الحرام بل هو شء به يترك الحرام ولا	190	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0795	false	-5848692100198280149	223	300	1167	1566	1566	300	المسالة الخامسة في ان ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا قال الرازي والدليل عليه ان الواجب ما لا يجوز تركه والجمع بينه وبين جواز الترك متناقض واعلم ان الخلاف في هذا الفصل مع طاءفتين احداهما الكعبي واتباعه فانه روي في كتب اصحابنا عنهم انهم قالوا المباح واجب واحتجوا عليه بان المباح ترك به الحرام وترك الحرام واجب فيلزم ان يكون المباح واجبا وجوابه ان المباح ليس نفس ترك الحرام بل هو شء به يترك الحرام ولا-	795	-980460501775396492	388	761.0	314	400	97.0	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms190	true	-6412026221148804384	245	300	1267	1538	1538	300	يلزم من كون الترك واجبا ان يكون الشء المعين الذي يحصل به الترك واجبا اذا كان ذلك الترك ممكن التحقيق بشء اخر غير ذلك الاول وثاني-هما ما ذكره كثير من الفقهاء من ان الصوم واجب علي المريض والمسافر والحاءض وما ياتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجب وقال اخرون انه لا يجب علي-	190	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0796	false	-7745310017141198324	0	55	0	273	1546	300	يلزم من كون الترك واجبا ان يكون الشء المعين الذي يحصل به الترك واجبا اذا كان ذلك الترك ممكن التحقيق بشء اخر غير ذلك الاول وثانيتهما ما ذكره كثير من الفقهاء من ان الصوم واجب علي المريض والمسافر والحاءض وما ياتون به عند زوال العذر يكون قضاء لما وجب وقال اخرون انه لا يجب علي	796	-980460501775396492	271	532.0	217	273	99.26740264892578	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms191	true	-2247409536195216052	0	244	0	1267	1555	300	المريض والحاءض ويجب علي المسافر وعندنا انه لا يجب علي الحاءض والمريض البتة واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر وايهما اتي به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع من تركه وهءلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون واجبا عليهم بل الحاءض ممنوعة من الفعل والممنوع من الفعل كيف يمكن ان يكون ممنوعا من الترك واحتج المخالف باشياء احده-ا قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه------- اوجب الصوم علي كل من شهد الشهر وهءلاء قد شهدوا الشهر فيجب عليهم الصوم وثانيهما انه ينوي قضاء رمضان ويسمي قضاء وذلك يدل علي انه يحكي وجوبا سابقا وثالثها انه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه فوجب ان يكون بدلا عنه كغرامات المتلفات والجواب عن الكل ان ما ذكرتموه استدلال بالظواهر والاقيسة علي مخالفة ضرورة العقل وذلك لان المتصور في الوجوب المنع من الترك فعند عدم المنع من الترك لو حاولنا اثبات المنع من الترك لكنا قد تمسكنا بالظواهر والاقيسة في اثبات الجمع بين النقيضين وذلك لا يقوله عاقل بلي ان فسرتم الوجوب بشء اخر فذلك كلام اخر فروع الفرع الاول اختلفوا في ان المندوب هل هو مامور به ام لا والحق ان المراد من الامر ان كان هو الترجيح المطلق من غير اشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم وان كان هو الترجيح المانع من النقيض فلا لكنا لما بينا ان الامر للوجوب كان الحق هو التفسير الثاني الفرع الثاني اختلفوا في ان المندوب هل يصير واجبا بعد	191	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0796	false	-7745310017141198324	55	300	273	1546	1546	300	المريض والحاءض ويجب علي المسافر وعندنا انه لا يجب علي الحاءض والمريض البتة واما المسافر فيجب عليه صوم احد الشهرين اما الشهر الحاضر او شهر اخر وايهما اتي به كان هو الواجب كما قلنا في الكفارات الثلاث ودليلنا ما تقدم من ان الواجب هو الذي منع من تركه وهءلاء ما منعوا من ترك الصوم فلا يكون واجبا عليهم بل الحاءض ممنوعة من الفعل والممنوع من الفعل كيف يمكن ان يكون ممنوعا من الترك واحتج المخالف باشياء احدهما قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه البقرة اوجب الصوم علي كل من شهد الشهر وهءلاء قد شهدوا الشهر فيجب عليهم الصوم وثانيه-ا انه ينوي قضاء رمضان ويسمي قضاء وذلك يدل علي انه يحكي وجوبا سابقا وثالثها انه لا يزيد عليه ولا ينقص عنه فوجب ان يكون بدلا عنه كغرامات المتلفات والجواب عن الكل ان ما ذكرتموه استدلال بالظواهر والاقيسة علي مخالفة ضرورة العقل وذلك لان المتصور في الوجوب المنع من الترك فعند عدم المنع من الترك لو حاولنا اثبات المنع من الترك لكنا قد تمسكنا بالظواهر والاقيسة في اثبات الجمع بين النقيضين وذلك لا يقوله عاقل بلي ان فسرتم الوجوب بشء اخر فذلك كلام اخر فروع الفرع الاول اختلفوا في ان المندوب هل هو مامور به ام لا والحق ان المراد من الامر ان كان هو الترجيح المطلق من غير اشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم وان كان هو الترجيح المانع من النقيض فلا لكنا لما بينا ان الامر للوجوب كان الحق هو التفسير الثاني الفرع الثاني اختلفوا في ان المندوب هل يصير واجبا بعد-	796	-980460501775396492	1265	2507.0	1022	1275	99.21568298339844	241	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms191	true	-2247409536195216052	244	300	1267	1555	1555	300	الشروع فيه فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه ان التطوع يلزم بالشروع وعند الشافعي رضي الله عنه لا-يجب لنا قوله عليه الصلاة والسلام الصاءم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولانا نفرض الكلام فيما اذا نوي صوما يجوز له تركه بعد الشروع فنقول يجب ان يقع الصوم علي هذه الصفة لقوله عليه الصلاة-	191	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0797	false	7174589647091056317	0	57	0	290	1521	300	الشروع فيه فعند ابي حنيفة رحمة الله عليه ان التطوع يلزم بالشروع وعند الشافعي رضي الله عنه لا يجب لنا قوله عليه الصلاة والسلام الصاءم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر ولانا نفرض الكلام فيما اذا نوي صوما يجوز له تركه بعد الشروع فنقول يجب ان يقع الصوم علي هذه الصفة لقوله عليه الصلاة	797	-980460501775396492	288	566.0	233	290	99.31034851074219	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms192	true	-5490011245811145499	0	234	0	1179	1536	300	والسلام ولكل امرء ما نوي وتمام الكلام في هذه المسالة مذكور في الخلافيات الفرع الثالث المباح هل هو من التكليف ام لا والحق انه ان كان المراد بانه من التكليف هو انه ورد التكليف بفعله فمعلوم انه ليس كذلك وان كان المراد منه انه ورد التكليف باعتقاد اباحته فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا مغاير لذلك الفعل في نفسه فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح والاستاذ ابو اسح-ق سماه تكليفا بهذا التاويل وهو بعيد مع انه نزاع في محض اللفظ الفرع الرابع المباح هل هو حسن والحق انه ان كان المراد من الحسن كل ما رفع الحرج عن فعله سواء كان علي فعله ثواب او لم يكن فالمباح حسن وان اريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم والمدح والثواب فالمباح ليس بحسن الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع قال بعضهم ليس من الشرع لان معني المباح انه لا حرج في فعله وفي تركه وذلك معلوم قبل الشرع فتكون الاباحة تقرير- للنفي الاصلي لا تغييرا فلا يكون من الشرع------------------------------------------------------ احدها ان يقول الشرع ان شءتم فافعلوا وان شءتم فاتركوا والثاني ان تدل اخبار الشرع علي انه لا حرج في الفعل والترك والثالث ان لا يتكلم الشرع فيه البتة ولكن انعقد الاجماع مع ذلك علي ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا الدليل يعم جميع الافعال التي لا نهاية لها اذا عرفت هذا فنقول ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا انه حصل حكم غير الذي كان مستمرا	192	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0797	false	7174589647091056317	57	300	290	1521	1521	300	والسلام ولكل امرء ما نوي وتمام الكلام في هذه المسالة مذكور في الخلافيات الفرع الثالث المباح هل هو من التكليف ام لا والحق انه ان كان المراد بانه من التكليف هو انه ورد التكليف بفعله فمعلوم انه ليس كذلك وان كان المراد منه انه ورد التكليف باعتقاد اباحته فاعتقاد كون ذلك الفعل مباحا مغاير لذلك الفعل في نفسه فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح والاستاذ ابو اسحاق سماه تكليفا بهذا التاويل وهو بعيد مع انه نزاع في محض اللفظ الفرع الرابع المباح هل هو حسن والحق انه ان كان المراد من الحسن كل ما رفع الحرج عن فعله سواء كان عن ف-عله ثواب او لم يكن فالمباح حسن وان اريد به ما يستحق فاعله بفعله التعظيم والمدح والثواب فالمباح ليس بحسن الفرع الخامس المباح هل هو من الشرع قال بعضهم ليس من الشرع لان معني المباح انه لا حرج في فعله وفي تركه وذلك معلوم قبل الشرع فتكون الاباحة تقريرا للنفي الاصلي لا تغييرا فلا يكون من الشرع والحق ان الخلاف لفظي وذلك لان الاباحة تثبت بطرق ثلاثة احدها ان يقول الشرع ان شءتم فافعلوا وان شءتم فاتركوا والثاني ان تدل اخبار الشرع علي انه لا حرج في الفعل والترك والثالث ا--لا يتكلم الشرع فيه البتة ولكن انعقد الاجماع مع ذلك علي ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا الدليل يعم جميع الافعال التي لا نهاية لها اذا عرفت هذا فنقول ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا انه حصل حكم غير الذي كان مستمرا-	797	-980460501775396492	1172	2297.5	941	1235	94.89878845214844	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms192	true	-5490011245811145499	234	281	1179	1427	1536	300	قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقرير لا تغيير وان عني بكونه حكما شرعيا ان كلام الشرع دل علي تحققه فظاهر انه كذلك لان الاباحة لا تتحقق الا علي احد الوجوه الثلاثة المذكورة--------------------------------------------------------------------------------------------- وفي جميعها خطاب الشرع دل عليها فكانت الاباحة من الشرع بهذا التاويل والله اعلم	192	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0798	false	-3130687587105311487	0	66	0	341	1565	300	قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقرير لا تغيير وان عني بكونه حكما شرعيا ان كلام الشرع دل علي تحققه فظاهر انه كذلك لان الاباحة لا تتحقق الا علي احد الوجوه الثلاثة المذكورة CHECK شرح القرافي قوله لا يلزم ان يكون الذي يترك به الحرام واجبا اذا كان ذلك الترك يحصل باخر وفي جميعها خطاب الشرع دل عليها فكانت الاباحة من الشرع بهذا التاويل والله اعلم	798	-980460501775396492	248	484.0	201	341	72.7272720336914	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms192	true	-5490011245811145499	127	243	658	1225	1536	300	هو من الشرع قال بعضهم ليس من الشرع لان معني المباح انه لا حرج في فعله وفي تركه وذلك معلوم قبل الشرع---------------------------------------- فتكون الاباحة تقرير- للنفي الاصلي لا تغييرا فلا يكون من الشرع احدها ان يقول الشرع ان شءتم فافعلوا وان شءتم فاتركوا والثاني ان تدل اخبار الشرع علي انه لا حرج في الفعل والترك والثالث ان لا يتكلم الشرع فيه البتة ولكن ان--عقد الاجماع مع ذلك علي ان ما لم يرد فيه طلب فعل ولا طلب ترك فالمكلف فيه مخير وهذا الدليل يعم جميع الافعال التي لا نهاية لها اذا عرفت هذا فنقول ان عني بكون الاباحة حكما شرعيا ---------------------------------------------انه حصل حكم غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة تقر------------------------------ير لا تغيير	192	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0802	false	7436614676653411149	0	75	0	381	1530	300	هو من الشر-----------------------ع لان هذا الاعلام لا يوجد قبل الشرع وما توقف علي الشرع كان شرعيا وما لا يتوقف علي الشرع لا يكون شرعيا قوله فتكون الاباحة تقريرا للنفي الاصلي لا تغييرا فلا تكون من الشرع قلنا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكن ان فسرت الاباحة ب-----------------------------------------------------------------هذا التقرير كانت------------------------------------------------------------------------- شرعية لانه لا يعلم قبل الشرع قوله ان اريد بالاباحة انه حصل حكم غير الذي كان مستمرا قبل الشرع فليس كذلك بل الاباحة في الاقسام الثلاثة التي ذكرها تقرير لا تغيير	802	-980460501775396492	177	230.5	138	685	25.83941650390625	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms193	true	5320439000795717031	0	237	0	1207	1515	300	بما لا يقدر عليه المكلف عندنا خلافا للمعتزلة والغزالي منا لنا وجوه الاول ان الله تعالي امر الكافر بالايمان والايمان منه محال لانه يفضي الي انقلاب علم الله تعالي جهلا والجهل محال والمفضي الي المحال محال فان قيل لا نسلم ان الايمان من الكافر محال ولا نسلم ان حصوله يفضي الي انقلاب العلم جهلا بيانه ان العلم يتعلق بالشء المعلوم علي ما هو به فان كان الشء واقعا تعلق العلم بوقوعه وان كان غير واقع تعلق العلم بلا وقوعه فاذا فرضت الايمان واقعا لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بوقوعه وان فرضته غير واقع لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بلا وقوعه ففرض الايمان بدلا من الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي ان يكون الحاصل في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما ذكرته يقتضي امتناع صدور الايمان من الكافر لكنه معارض بوجوده دالة علي ان الايمان في نفسه ممكن الوجود الاول ان الايمان كان في نفسه ممكن الوجود فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مءثرا في المعلوم وهو محال لان العلم يتبع المعلوم ولا يءثر فيه الثاني لو كان ما علم الله تعالي وجوده واجب الوجود وكل ما علم الله تعالي عدمه يكون واجب العدم لزم ان لا يكون الله تعالي قادرا علي ايجاد شء لان الشء لا ينفك من ان يقال ان الله تعالي علم وجوده او علم عدمه وعلي التقديرين يكون واجبا والواجب لا قدرة عليه البتة	193	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0803	false	4298366561653579724	64	300	352	1555	1555	300	بما لا يقدر عليه المكلف عندنا خلافا للمعتزلة والغزالي منا لنا وجوه الاول ان الله تعالي امر الكافر بالايمان والايمان منه محال لانه يفضي الي انقلاب علم الله تعالي جهلا والجهل محال والمفضي الي المحال محال فان قيل لا نسلم ان الايمان من الكافر محال ولا نسلم ان حصوله يفضي الي انقلاب العلم جهلا بيانه ان العلم يتعلق بالشء المعلوم علي ما هو به فان كان الشء واقعا تعلق العلم بوقوعه وان كان غير واقع تعلق العلم بلا وقوعه فاذا فرضت الايمان واقعا لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بوقوعه وان فرضته غير واقع لزم القطع بان الله تعالي كان في الازل عالما بلا وقوعه ففرض الايمان بدلا من الكفر لا يقتضي تغير العلم بل يقتضي ان يكون الحاصل في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما ذكرته يقتضي امتناع صدور الايمان من الكافر لكنه معارض بوجو-ه دالة علي ان الايمان في نفسه ممكن الوجود الاول ان الايمان كان في نفسه ممكن الوجود فلو انقلب واجبا بسبب العلم لكان العلم مءثرا في المعلوم وهو محال لان العلم يتبع المعلوم ولا يءثر فيه الثاني لو كان ما علم الله تعالي وجوده واجب الوجود وكل ما علم الله تعالي عدمه يكون واجب العدم لزم ا--لا يكون الله تعالي قادرا علي ايجاد شء لان الشء لا ينفك من ان يقال ان الله تعالي علم وجوده او علم عدمه وعلي التقديرين يكون واجبا والواجب لا قدرة عليه البتة-	803	-980460501775396492	1203	2390.5	968	1207	99.6686019897461	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms193	true	5320439000795717031	237	300	1207	1515	1515	300	فلزم ان لا يقدر الله تعالي علي شء تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا الثالث لو كان ما علم الله وجوده واجب الوجود وما علم عدمه يكون واجب العدم لزم ان لا يكون لنا اختيار في فعل شء اصلا وان تكون حركاتنا بمنزلة تحريك الرياح للاشجار من حيث انه لا يكون باختيارنا لكنا نعلم بالضرورة ان ذلك باطل لانا ندرك تفرقة ضرورية بين-	193	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0804	false	1228189511295567338	0	61	0	305	1546	300	فلزم ا--لا يقدر الله تعالي علي شء تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا الثالث لو كان ما علم الله وجوده واجب الوجود وما علم عدمه يكون واجب العدم لزم ا--لا يكون لنا اختيار في فعل شء اصلا وان تكون حركاتنا بمنزلة تحريك الرياح للاشجار من حيث انه لا يكون باختيارنا لكنا نعلم بالضرورة ان ذلك باطل لانا ندرك تفرقة ضرورية بين	804	-980460501775396492	304	592.0	244	309	98.38187408447266	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms194	true	4810992840921925795	0	240	0	1242	1540	300	الحركات الحيوانية الاختيارية والجمادية الاضطرارية الرابع انه لو كان كذلك لكان العالم واجب الوجود في الوقت الذي علم الله تعالي وقوعه فيه والواجب يس-غني عن المءثر فيلزم استغناء حدوثه عن المءثر فيلزم ان لا يفتقر حدوث العالم ولا شء من الاشياء الي القادر المختار وذلك كفر الخامس ان تعلق العلم به اما ان يكون سببا لوجوبه او لا يكون فان كان سببا لوجوبه لزم ان يكون العلم قدرة وارادة لانه لا معني للقدرة والارادة الا الامر الذي باعتباره يترجح الوجود علي العدم فاذا كان العلم كذلك صار العلم عين القدرة والارادة وذلك محال لانه يقتضي قلب الحقاءق وهو غير معقول وان لم يكن ل-علم سببا لوجوب المعلوم فقد سقط ما ذكرتموه من الدلالة لانه مبني علي ان المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلق العلم به فاذا بطل ذلك بطل دليلكم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الايمان محال من الكافر لكن امتناعه ليس لذاته بل بالنظر الي علم الله تعالي فلم قلتم ان ما لا يكون محالا لذاته فانه لا يجوز ورود الامر به سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الامر بالمحال واقع لكنه يدل علي انه لا تكليف الا وهو تكليف بما لا يطاق وذلك لان الشء ان كان معلوم العدم كان الامر بالاتيان به امرا بايقاع الممتنع وان كان معلوم الوجود كان واجب الوجود وما كان واجب الوجود لا يكون لقدرة القادر الاجنبي واختياره فيه اثر فيكون التكليف به ايضا تكليفا بما لا يطاق فثبت ان ما ذكرتموه يدل علي ان التكاليف باسرها تكليف ما لا	194	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0804	false	1228189511295567338	61	300	305	1546	1546	300	الحركات الحيوانية الاختيارية والجمادية الاضطرارية الرابع انه لو كان كذلك لكان العالم واجب الوجود في الوقت الذي علم الله تعالي وقوعه فيه والواجب يستغني عن المءثر فيلزم استغناء حدوثه عن المءثر فيلزم ا--لا يفتقر حدوث العالم ولا شء من الاشياء الي القادر المختار وذلك كفر الخامس ان تعلق العلم به اما ان يكون سببا لوجوبه او لا يكون فان كان سببا لوجوبه لزم ان يكون العلم قدرة وارادة لانه لا معني للقدرة والارادة الا الامر الذي باعتباره يترجح الوجود علي العدم فاذا كان العلم كذلك صار العلم عين القدرة والارادة وذلك محال لانه يقتضي قلب الحقاءق وهو غير معقول وان لم يكن العلم سببا لوجوب المعلوم فقد سقط ما ذكرتموه من الدلالة لانه مبني علي ان المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلق العلم به فاذا بطل ذلك بطل دليلكم سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الايمان محال من الكافر لكن امتناعه ليس لذاته بل بالنظر الي علم الله تعالي فلم قلتم ان ما لا يكون محالا لذاته فانه لا يجوز ورود الامر به سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الامر بالمحال واقع لكنه يدل علي انه لا تكليف الا وهو تكليف بما لا يطاق وذلك لان الشء ان كان معلوم العدم كان الامر بالاتيان به امرا بايقاع الممتنع وان كان معلوم الوجود كان واجب الوجود وما كان واجب الوجود لا يكون لقدرة القادر الاجنبي واختياره فيه اثر فيكون التكليف به ايضا تكليفا بما لا يطاق فثبت ان ما ذكرتموه يدل علي ان التكاليف باسرها تكليف ما لا-	804	-980460501775396492	1238	2457.5	1000	1244	99.51768493652344	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms194	true	4810992840921925795	240	300	1242	1540	1540	300	يطاق وان احدا من العقلاء لم يقل بذلك فان بعض الناس احاله عقلا وبعضهم جوزه ولم يقل احد بانه يمتنع ورود التكليف الا بما لا يطاق فما هو نتيجة هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا ينتجه هذا الدليل فيكون ساقطا سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي قولكم ولكنه معارض بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي لا يكلف-	194	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0805	false	8949823059450566766	0	59	0	298	1524	300	يطاق وان احدا من العقلاء لم يقل بذلك فان بعض الناس احاله عقلا وبعضهم جوزه ولم يقل احد بانه يمتنع ورود التكليف الا بما لا يطاق فما هو نتيجة هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا ينتجه هذا الدليل فيكون ساقطا سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي قولكم ولكنه معارض بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي لا-يكلف	805	-980460501775396492	297	584.0	239	299	99.33110046386719	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	0	240	0	1214	1515	300	الله نفسا الا وسعها------- وما جعل عليكم في الدين من حر-----ج واي حرج فوق --تكليف بما لا يطاق واما المعقول فمن ثلاثة اوجه الاول ان في المشاهد ان من كلف الاعمي نقط المصاحف والزمن الطيران في الهواء عد سفيها تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا الثاني المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا لا يكون مامورا به انما قلنا انه غير متصور لان كل متصور متميز وكل متميز ثابت فما لا يكون ثابتا لا يكون متصورا بيان الثاني ان الذي لا يكون متصورا لا يكون في العقل اليه اشارة والمامور به يكون في العقل اليه اشارة والجمع بينهما متناقض الثالث اذا جوزتم الامر بالمحال فلم لا تجوزون امر الجمادات وبعثة الرسل اليها وانزال الكتب عليها والجواب قوله اذا فرضنا الايمان بدلا عن الكفر كان الموجود في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر قلنا نحن وان لم نعلم ان علم الله تعالي في الازل تعلق بايمان زيد او بكفره لكنا نعلم ان علمه تعلق باحدهما علي التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الازل فنقول لو لم يحصل متعلق ذلك العلم لزم انقلاب ذلك العلم جهلا في الماضي وهو محال من وجهين احدهما امتناع الجهل علي الله تعالي والثاني ان تغ-ير الشء في الماضي محال قوله العلم غير مءثر قلنا اللازم من دليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم فاما ان ذلك الوجوب به او بغيره فذلك غير لازم قوله لزم ان لا يقدر الله تعالي علي شء قلنا قد بينا ان العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع الايقاع	195	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0805	false	8949823059450566766	59	300	298	1524	1524	300	الله نفسا الا وسعها البقرة وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج واي حرج فوق التكليف بما لا يطاق واما المعقول فمن ثلاثة اوجه الاول ان في المشاهد ان من كلف الاعمي نقط المصاحف والزمن الطيران في الهواء عد سفيها تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا الثاني المحال غير متصور وكل ما لا يكون متصورا لا يكون مامورا به انما قلنا انه غير متصور لان كل متصور متميز وكل متميز ثابت فما لا يكون ثابتا لا يكون متصورا بيان الثاني ان الذي لا يكون متصورا لا يكون في العقل اليه اشارة والمامور به يكون في العقل اليه اشارة والجمع بينهما متناقض الثالث اذا جوزتم الامر بالمحال فلم لا تجوزون امر الجمادات وبعثة الرسل اليها وانزال الكتب عليها والجواب قوله اذا فرضنا الايمان بدلا عن الكفر كان الموجود في الازل هو العلم بالايمان بدلا عن العلم بالكفر قلنا نحن وان لم نعلم ان علم الله تعالي في الازل تعلق بايمان زيد او بكفره لكنا نعلم ان علمه تعلق باحدهما علي التعيين وذلك العلم كان حاصلا في الازل فنقول لو لم يحصل متعلق ذلك العلم لزم انقلاب ذلك العلم جهلا في الماضي وهو محال من وجهين احدهما امتناع الجهل علي الله تعالي والثاني ان تغيير الشء في الماضي محال قوله العلم غير مءثر قلنا اللازم من دليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم فاما ان ذلك الوجوب به او بغيره فذلك غير لازم قوله لزم ا--لا يقدر الله تعالي علي شء قلنا قد بينا ان العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع الايقاع-	805	-980460501775396492	1211	2386.0	973	1229	98.53539276123047	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	240	300	1214	1515	1515	300	بالارادة والقدرة فامتنع ان يكون الفرع مانعا من الاصل بل تعلق علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقتا به علي ذلك الوجه قوله يلزم الجبر قلنا ان عنيت بالجبر ان العبد لا يتمكن من شء علي خلاف علم الله تعالي فلم قلت انه محال قوله يلزم ان يكون العالم واجب الحدوث حين حدوثه فيستغني عن القدرة-	195	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0806	false	1487650683651367845	0	60	0	302	1560	300	بالارادة والقدرة فامتنع ان يكون الفرع مانعا من الاصل بل تعلق علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقتا به علي ذلك الوجه قوله يلزم الجبر قلنا ان عنيت بالجبر ان العبد لا يتمكن من شء علي خلاف علم الله تعالي فلم قلت انه محال قوله يلزم ان يكون العالم واجب الحدوث حين حدوثه فيستغني عن القدرة	806	-980460501775396492	301	597.0	242	302	99.66887664794922	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms195	true	7061184007827038354	200	268	1020	1360	1515	300	قلنا اللازم من د-ليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم فاما ان ذلك الوجوب به او بغيره فذلك غير لازم قوله لزم ان لا يقدر الله تعالي علي شء قلنا قد بينا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان العلم بالوقوع يتبع الوقوع الذي هو تبع الايقاع بالارادة والقدرة فامتنع ان يكون الفرع مانعا من ال----اصل بل تعلق --علمه به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعلقت------ا به علي ذلك الوجه قوله يلزم -	195	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0816	false	-8888788758229481840	6	85	34	448	1570	300	قوله اللازم عن تعليلنا حصول الوجوب عند تعلق العلم -اما ان ذلك الوجوب به او بغيره ف----غير لازم ق--------------------------------------لنا هذه عبارة توهم تاثير العلم لان لفظه الباقي قولك به او بغيره للسببية فكانكم التزمتم السببية ورددتموها بين العلم وغيره وليس كذلك بل المتجه ان تقولوا اما ان ذلك الوجود بتاثير فلا كما تقدم بيانه ان اللزوم اعم------------------------------------------------------------------------------- من التاثير قوله تعلق العلم- به علي الوجه المخصوص يكشف عن ان قدرته وارادته تعالي تعلقنا به علي ذلك الوجه قلنا قولكم	816	-980460501775396492	182	278.0	141	537	33.891990661621094	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms196	true	-670007329416178273	0	237	0	1247	1566	300	والارادة قلنا قد بينا ان العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والارادة والفرع لا يغني عن الاصل قوله ان العلم اما ان يكون سببا للوجوب و--لا يكون قلنا نختار انه ليس سببا للوجوب ولكن نقول انه يكشف عن الوجوب واذا كان كاشفا عن الوجوب ظهر الفرق قوله هذا لا يدل علي جواز الامر بالجمع بين الضدين قلنا بل يدل لان علم الله تعالي بعدم ايمان زيد ينافي وجود ايمان زيد فاذا امره بادخال الايمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الاينما فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين قوله هذا الدليل يقتضي ان تكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق وذلك لم يقل به احد قلنا الدلاءل القطعية العقلية لا تدفع بامثال هذه الدوافع اما الاية فهي معارضة بقوله تعالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به -------ولانك قد علمت ان القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية بل تعلم ان تلك الظواهر ماولة ولا حاجة الي تعيين تاويلها قوله انه عبث قلنا ان عنيت بكونه عبثا خلوه عن مصلحة العبد فلم قلت ان هذا محال قوله المحال غير متصور قلنا لو لم يك-ن متصورا لامتنع الحكم عليه بالامتناع لما ان التصديق موقوف علي التصور ولانا نميز بين المفهوم من قولنا الواحد نصف الاثنين والمفهوم من قولنا الوجود والعدم--- يجتمعان ولولا تصور هذين المفهومين لامتنع التمييز قوله لم لا يجوز امر الجماد قلنا حاصل الامر بالمحال عندنا هو الاعلام بنزول العقاب وذلك لا يتصور الا في حق الفاهم الدليل الثاني ان الله تعالي اخبر عن اقوام معينين	196	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0806	false	1487650683651367845	60	300	302	1560	1560	300	والارادة قلنا قد بينا ان العلم بالوقوع تبع الوقوع الذي هو تبع القدرة والارادة والفرع لا يغني عن الاصل قوله ان العلم اما ان يكون سببا للوجوب او لا يكون قلنا نختار انه ليس سببا للوجوب ولكن نقول انه يكشف عن الوجوب واذا كان كاشفا عن الوجوب ظهر الفرق قوله هذا لا يدل علي جواز الامر بالجمع بين الضدين قلنا بل يدل لان علم الله تعالي بعدم ايمان زيد ينافي وجود ايمان زيد فاذا امره بادخال الايمان في الوجود حال حصول العلم بعدم الايمان فقد كلفه بالجمع بين المتنافيين قوله هذا الدليل يقتضي ان تكون التكاليف كلها تكليف ما لا يطاق وذلك لم يقل به احد قلنا الدلاءل القطعية العقلية لا تدفع بامثال هذه الدوافع اما الاية فهي معارضة بقوله تعالي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به البقرة ولانك قد علمت ان القواطع العقلية لا تعارضها الظواهر النقلية بل تعلم ان تلك الظواهر مءولة ولا حاجة الي تعيين تاويلها قوله انه عبث قلنا ان عنيت بكونه عبثا خلوه عن مصلحة العبد فلم قلت ان هذا محال قوله المحال غير متصور قلنا لو لم يكون متصورا لامتنع الحكم عليه بالامتناع لما ان التصديق موقوف علي التصور ولانا نميز بين المفهوم من قولنا الواحد نصف الاثنين والمفهوم من قولنا الوجود والعدم لا يجتمعان ولو-ا تصور هذين المفهومين لامتنع التمييز قوله لم لا يجوز امر الجماد قلنا حاصل الامر بالمحال عندنا هو الاعلام بنزول العقاب وذلك لا يتصور الا في حق الفاهم الدليل الثاني ان الله تعالي اخبر عن اقوام معينين-	806	-980460501775396492	1240	2440.5	1004	1260	98.4126968383789	230	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms196	true	-670007329416178273	237	300	1247	1566	1566	300	انهم لا يءمنون وذلك في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون------- وقال تعالي لقد حق القول علي اكثرهم فهم لا يءمنون--- اذا ثبت هذا فنقول اولءك الاشخاص لو امنوا لا نقلب خبر الله تعالي الصدق كذبا والكذب علي الله محال اما لاداءه الي الجهل او الي الحاجة علي قول المعتزلة او لنفسه كما هو مذهبنا والمءدي-	196	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0807	false	-6550900496642544377	0	64	0	329	1514	300	انهم لا يءمنون وذلك في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون البقرة وقال تعالي لقد حق القول علي اكثرهم فهم لا يءمنون يس اذا ثبت هذا فنقول اولءك الاشخاص لو امنوا لا-نقلب خبر الله تعالي الصدق كذبا والكذب علي الله محال اما لاداءه الي الجهل او الي الحاجة علي قول المعتزلة او لنفسه كما هو مذهبنا والمءدي	807	-980460501775396492	318	612.0	257	330	96.36363983154297	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	0	234	0	1184	1503	300	الي المحال محال فصدور الايمان عن اولءك الاشخاص محال وتمام هذا التقرير ما تقدم الدليل الثالث ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن ابدا وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين الدليل الرابع ان صدور الفعل عن العبد يتوقف علي داعية يخلقها الله تعالي ومتي وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع واذا كان كذلك كان الجبر لازما ومتي كان الجبر لازما كانت التكاليف باسرها تكليف ما لا يطاق وانما قلنا ان صدور الفعل من العبد يتوقف علي داعية يخلقها الله تعالي لان العبد لا يخلو اما ان يكون متمكنا من الفعل والترك او-لا يكون كذلك فان كان الاول فاما ان يكون ترجح الفاعلية علي التاركية موقوفا علي مرجح او لا يكون فان توقف فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم فيه ولا يتسلسل بل لا-بد وان ينتهي الي داعية ليست من العبد بل من الله تعالي وهو المقصود وان لم يتوقف علي مرجح فقد ترجحت الفاعلية علي التاركية لا لمرجح وهو محال لان ترجيح احد طرفي الممكن علي الاخر لو جاز ان يكون لم---رجح لجاز في كل العالم ان يكون كذلك وحينءذ لا يمكن الاستدلال بجواز العالم علي وجود الصانع وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر وحده يكفي في ترجيح احد الطرفين علي الاخر قلت قول القاءل انما ترجح احد الطرفين علي الاخر لان	197	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0807	false	-6550900496642544377	64	300	329	1514	1514	300	الي المحال محال فصدور الايمان عن اولءك الاشخاص محال وتمام هذا التقرير ما تقدم الدليل الثالث ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن ابدا وهذا هو التكليف بالجمع بين الضدين الدليل الرابع ان صدور الفعل عن العبد يتوقف علي داعية يخلقها الله تعالي ومتي وجدت تلك الداعية كان الفعل واجب الوقوع واذا كان كذلك كان الجبر لازما ومتي كان الجبر لازما كانت التكاليف باسرها تكليف ما لا يطاق وانما قلنا ان صدور الفعل من العبد يتوقف علي داعية يخلقها الله تعالي لان العبد لا يخلو اما ان يكون متمكنا من الفعل والترك او لا يكون كذلك فان كان الاول فاما ان يكون ترجح الفاعلية علي التاركية موقوفا علي مرجح او لا يكون فان توقف فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم فيه ولا يتسلسل بل لا بد وان ينتهي الي داعية ليست من العبد--- من الله تعالي وهو المقصود وان لم يتوقف علي مرجح فقد ترجحت الفاعلية علي التاركية لا لمرجح وهو محال لان ترجيح احد طرفي الممكن علي الاخر لو جاز ان يكون لا لمرجح لجاز في كل العالم ان يكون كذلك وحينءذ لا يمكن الاستدلال بجواز العالم علي وجود الصانع وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر وحده يكفي في ترجيح احد الطرفين علي الاخر قلت قول القاءل انما ترجح احد الطرفين علي الاخر لان-	807	-980460501775396492	1179	2333.0	947	1189	99.1589584350586	230	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	234	300	1184	1503	1503	300	القادر رجحه مغالطة لانا نقول هل لقولك القادر رجحه مفهوم زاءد علي كونه قادرا و علي وجود الاثر او ليس له مفهوم زاءد فان كان له مفهوم زاءد فحينءذ يكون صدور احد مقدوري القادر عنه دون الاخر موقوفا علي امر زاءد وذلك هو القسم الاول الذي بينا انه يفضي اما الي التسلسل او الي مرجح يصدر من الله تعالي وان لم يكن له مفهوم زاءد صار-	197	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0808	false	6385463166354354776	0	65	0	319	1533	300	القادر رجحه مغالطة لانا نقول هل لقولك القادر رجحه مفهوم زاءد علي كونه قادرا و-علي وجود الاثر او ليس له مفهوم زاءد فان كان له مفهوم زاءد فحينءذ يكون صدور احد مقدوري القادر عنه دون الاخر موقوفا علي امر زاءد وذلك هو القسم الاول الذي بينا انه يفضي اما الي التسلسل او الي مرجح يصدر من الله تعالي وان لم يكن له مفهوم زاءد صار	808	-980460501775396492	318	626.0	254	320	99.375	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	16	51	92	257	1503	300	ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار------ مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن ابدا------ وهذا هو التكليف	197	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1416	false	2131586171585430685	217	253	1159	1333	1595	300	ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر وهذا--- التوجيه	1416	-980460501775396492	149	267.0	116	177	84.18079376220703	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	17	47	95	236	1503	300	الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر ---عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار------ مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن	197	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1431	false	1546617944836943105	65	96	335	481	1537	300	الله تعالي---- ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر به عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن	1431	-980460501775396492	131	239.0	103	150	87.33333587646484	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms197	true	-8004529990986608874	109	162	565	823	1503	300	اما ان يكون متمكنا من الفعل والترك اولا يكون كذلك فان كان الاول فاما ان يكون ترجح الفاعلية علي التاركية موقوفا علي مرجح او لا يكون فان توقف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم فيه ولا يتسلسل بل لابد وان ينتهي الي داعية ليست من العبد -----بل من---- الله تعالي	197	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1847	false	-6862288221799057634	122	215	630	1106	1524	300	اما ان يكون متمكنا من تركها-------------------------------------------------------------------------------------------- او لا يكون فان لم يكن متمكنا من تركها وتلك القدرة والداعية مخلوقة لله تعالي كان الله تعالي قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنها ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي مصالح العباد وان كان العبد متمكنا من تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها امرين ممكنين لم يترجح احدهما علي الاخر الا لمرجح لانا نتكلم الان تفريعا علي تسليم هذه المقدمة فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد الت---------------------------------------------------قسيم الاول وان كان من فعل الله تعالي	1847	-980460501775396492	97	120.5	72	619	15.670435905456543	19	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms198	true	-3955373376051232413	0	236	0	1219	1564	300	معني قولنا القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الي ان القادر يستمر كونه قادرا مدة من غير هذا الاثر ثم انه وجد هذا الاثر بعد مدة من غير ان يحصل لذلك القادر قصد اليه وميل الي تكوينه وذلك معلوم الفساد بالضرورة ومنشا المغالطة في تلك اللفظة هو ان قول القاءل القادر يرجح لكونه قادرا يوهم ان هذا المقدور انما ترجح علي المقدور الاخر لان القادر خصه بالترجيح وقولنا خصه بالترجيح لا يوهم امرا زاءدا علي محض القادرية لانا اذا اثبتنا امرا زاءدا فقد اوقفنا ترجحه علي انضمام امر اخر الي مجرد القادرية وحينءذ يرجع الي القسم الاول فثبت ان هذا الكلام مغالطة محضة وانما قلنا ان عند حصول تلك الداعية التي يخلقها الله تعالي يجب صدور الفعل فلانه لو لم يجب لكان اما ان يمتنع او يجوز فان امتنع كانت الداعية مانعة لا مرجحة وان جاز فمع تلك الداعية يجوز عدم الاثر تارة ووجوده اخري فترجح الوجود علي العدم اما ان يتوقف علي امر زاءد او لا يتوقف فان توقف لم تكن الداعية الاولي تمام المرجح وكنا قد فرضناها كذلك هذا خلف وايضا فلان الكلام في هذه الضميمة كما فيما قبلها ويلزم اما التسلسل او الانتهاء الي ترجح الممكن من غير مرجح وهما محالان او الوجوب وهو المطلوب وانما قلنا انه لما توقف فعل العبد علي داعية يخلقها الله تعالي وكان ذلك الفعل واجب الوقوع عند تلك الداعية لزم الجبر لان قبل خلقها كان الفعل ممتنعا من العبد وبعد خلقها يكون واجبا وعلي	198	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0808	false	6385463166354354776	65	300	319	1533	1533	300	معني قولنا القادر يرجح احد مقدوريه علي الاخر من غير مرجح الي ان القادر يستمر كونه قادرا مدة من غير هذا الاثر ثم انه وجد هذا الاثر بعد مدة من غير ان يحصل لذلك القادر قصد اليه وميل الي تكوينه وذلك معلوم الفساد بالضرورة ومنشا المغالطة في تلك اللفظة هو ان قول القاءل القادر يرجح لكونه قادرا يوهم ان هذا المقدور انما ترجح علي المقدور الاخر لان القادر خصه بالترجيح وقولنا خصه بالترجيح لا يوهم امرا زاءدا علي محض القادرية لانا اذا اثبتنا امرا زاءدا فقد اوقفنا ترجحه علي انضمام امر اخر الي مجرد القادرية وحينءذ يرجع الي القسم الاول فثبت ان هذا الكلام مغالطة محضة وانما قلنا ان---- حصول تلك الداعية التي يخلقها الله تعالي يجب صدور الفعل فلانه لو لم يجب لكان اما ان يمتنع او يجوز فان امتنع كانت الداعية مانعة لا مرجحة وان جاز فمع تلك الداعية يجوز عدم الاثر تارة ووجوده اخري فترجح الوجود علي العدم اما ان يتوقف علي امر زاءد او لا يتوقف فان توقف لم تكن الداعية الاولي تمام المرجح وكنا قد فرضناها كذلك هذا خلف وايضا فلان الكلام في هذه الضميمة كما فيما قبلها ويلزم اما التسلسل او الانتهاء الي ترجح الممكن من غير مرجح وهما محالان او الوجوب وهو المطلوب وانما قلنا انه لما توقف فعل العبد علي داعية يخلقها الله تعالي وكان ذلك الفعل واجب الوقوع عند تلك الداعية لزم الجبر لان قبل خلقها كان الفعل ممتنعا من العبد وبعد خلقها يكون واجبا وعلي-	808	-980460501775396492	1214	2416.5	980	1219	99.58982849121094	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms198	true	-3955373376051232413	236	300	1219	1564	1564	300	كلا التقديرين لا تثبت المكنة من الفعل والترك وانما قلنا انه لما كان كذلك كانت التكاليف باسرها تكليف ما-لا يطاق لانه لما لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك البتة كان تكليفه تكليفا لمن لم يكن متمكنا من الفعل والترك وذلك هو المقصود الدليل الخامس التكليف اما ان يتوجه علي المكلف حال استواء الداعي الي الفعل والترك او حال رجحان احد الداعيين علي الاخر-	198	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0809	false	-1912166356834166600	0	65	0	347	1581	300	كلا التقديرين لا تثبت المكنة من الفعل والترك وانما قلنا انه لما كان كذلك كانت التكاليف باسرها تكليف ما لا يطاق لانه لما لم يكن العبد متمكنا من الفعل والترك البتة كان تكليفه تكليفا لمن لم يكن متمكنا من الفعل والترك وذلك هو المقصود الدليل الخامس التكليف اما ان يتوجه علي المكلف حال استواء الداعي الي الفعل والترك او حال رجحان احد الداعيين علي الاخر	809	-980460501775396492	345	680.0	282	347	99.42362976074219	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms199	true	9007258676830693051	0	232	0	1233	1574	300	فان توجه عليه حال الاستواء كان ذلك تكليفا بما-لا يطاق لان حال حصول الاستواء يمتنع حصول الرجحان لان الاستواء ينافي الرجحان فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين واذا م-تنع الرجحان كان التكليف بالرجحان تكليفا بما-لا يطاق وان توجه عليه حال عدم الاءتواء فنقول الراجح يصير واجبا والمرجوح ممتنعا علي ما تقدم تقريره في الدليل الرابع والتكليف بالواجب محال لان ما يجب وقوعه استحال ان يسند وقوعه الي شء اخر واذا استحال ان يسند وقوعه الي غيره استحال ان يفعله فاعل فاذا امر بفعله فقد امر بما لا قدرة له عليه واما التكليف بالممتنع فلا شبهة في انه تكليف بما-لا يطاق الدليل السادس افعال العبد مخلوقة لله تعالي واذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما لا يطاق اما ان فعل العبد مخلوق لله تعالي فلانه لو كان مخلوقا للعبد لكان معلوما للعبد وليس معلوما للعبد فهو غير مخلوق له وتقريره في كتبنا الكلامية واما انه اذا كان فعل العبد مخلوقا لله تعالي كان التكليف تكليفا بما-لا يطاق فلان العبد قبل ان خلق الله تعالي فيه الفعل استحال منه تحصيل الفعل واذا خلق الله تعالي فيه الفعل استحال منه الامتناع والدفع ففي كلتا الحالتين لا قدرة له لا علي الفعل ولا علي الترك فان قلت هب انه لا قدرة له علي الايجاد ولكن الله تعالي اجري عادته بانه اذا اختار العبد وجود الفعل فالله تعالي يخلقه وان اختار عدم الفعل فالله تعالي لا يخلقه وعلي هذا الوجه يكون العبد مختارا قلت ذلك الاختيار ان كان	199	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0809	false	-1912166356834166600	65	300	347	1581	1581	300	فان توجه عليه حال الاستواء كان ذلك تكليفا بما لا يطاق لان حال حصول الاستواء يمتنع حصول الرجحان لان الاستواء ينافي الرجحان فالجمع بينهما جمع بين المتنافيين واذا امتنع الرجحان كان التكليف بالرجحان تكليفا بما لا يطاق وان توجه عليه حال عدم الاستواء فنقول الراجح يصير واجبا والمرجوح ممتنعا علي ما تقدم تقريره في الدليل الرابع والتكليف بالواجب محال لان ما يجب وقوعه استحال ان يسند وقوعه الي شء اخر واذا استحال ان يسند وقوعه الي غيره استحال ان يفعله فاعل فاذا امر بفعله فقد امر بما لا قدرة له عليه واما التكليف بالممتنع فلا شبهة في انه تكليف بما لا يطاق الدليل السادس افعال العبد مخلوقة لله تعالي واذا كان كذلك كان التكليف تكليف ما لا يطاق اما ان فعل العبد مخلوق لله تعالي فلانه لو كان مخلوقا للعبد لكان معلوما للعبد وليس معلوما للعبد فهو غير مخلوق له وتقريره في كتبنا الكلامية واما انه اذا كان فعل العبد مخلوقا لله تعالي كان التكليف تكليفا بما لا يطاق فلان العبد قبل ان خلق الله تعالي فيه الفعل استحال منه تحصيل الفعل واذا خلق الله تعالي فيه الفعل استحال منه الامتناع والدفع ففي كلتا الحالتين لا قدرة له عل---ي الفعل ولا علي الترك فان قلت هب انه لا قدرة له علي الايجاد ولكن الله تعالي اجري عادته بانه اذا اختار العبد وجود الفعل فالله تعالي يخلقه وان اختار عدم الفعل فالله تعالي لا يخلقه وعلي هذا الوجه يكون العبد مختارا قلت ذلك الاختيار ان كان-	809	-980460501775396492	1225	2419.0	995	1238	98.94992065429688	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms199	true	9007258676830693051	232	300	1233	1574	1574	300	منه لا من الله تعالي فالعبد موجد لذلك الاختيار وان لم يكن منه بل من الله تعالي كان مضطرا ف-ي ذلك الاختيار فيعود الكلام الدليل السابع الامر قد وجد قبل الفعل والقدرة غير موجودة قبل الفعل فالامر قد وجد لا عند القدرة وذلك تكليف ما لا يطاق اما ان الامر قد وجد قبل الفعل فلان الكافر مكلف بالايمان واما ان القدرة غير موجودة قبل الفعل فلان القدرة صفة-	199	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0810	false	-3901488771387470666	0	68	0	343	1518	300	منه لا من الله تعالي فالعبد موجد لذلك الاختيار وان لم يكن منه بل من الله تعالي كان مضطرا الي ذلك الاختيار فيعود الكلام الدليل السابع الامر قد وجد قبل الفعل والقدرة غير موجودة قبل الفعل فالامر قد وجد لا عند القدرة وذلك تكليف ما لا يطاق اما ان الامر قد وجد قبل الفعل فلان الكافر مكلف بالايمان واما ان القدرة غير موجودة قبل الفعل فلان القدرة صفة	810	-980460501775396492	340	669.0	273	343	99.1253662109375	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms200	true	-2987800661282341270	0	232	0	1177	1534	300	متعلقة فلا بد لها من متعلق والمتعلق اما الموجود واما المعدوم ومحال ان يكون المعدوم متعلق القدرة لان العدم نفي محض مستمر والنفي المحض يستحيل ان يكون مقدورا والمستمر يمتنع ايضا ان يكون مقدورا فالنفي المستمر اولي ان لا-يكون مقدورا واذا ثبت ان متعلق القدرة لا يمكن ان يكون عدما محضا ثبت انه لا بد ان يكون موجودا فلما ثبت ان القدرة لا بد لها من مع-لق وثبت ان المتعلق لا بد وان يكون موجودا ثبت ان القدرة لا توجد الا عند وجود الفعل الدليل الثامن العبد لو قدر علي الفعل لقدر عليه اما حال وجوده او قبل وجوده والاول محال والا لزم ايجاد الموجود وهو محال والثاني محال لان القدرة في الزمان المتقدم اما ان يكون لها اثر في الفعل او لا يكون فان كان لها اثر في الفعل فنقول تاثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الاول ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الاول فتاثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور والمءثر اما ان يءثر في ذلك المغاير حال وجوده او قبله فان كان الاول لزم ان يكون موجدا للموجود وهو محال وان كان الثاني كان الكلام فيه كما تقدم ولزم التسلسل وان لم يكن لها اثر في الزمان المتقدم وثبت ايضا انه ليس لها في الزمان المقارن لوجود الفعل اثر استحال ان يكون لها اثر في الفعل البتة واذا لم يكن لها اثر البتة استحال ان تكون للعبد قدرة علي الفعل البتة واعلم ان هذين الوجهين لا نرتضيهما لانهما	200	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0810	false	-3901488771387470666	68	300	343	1518	1518	300	متعلقة فلا بد لها من متعلق والمتعلق اما الموجود واما المعدوم ومحال ان يكون المعدوم متعلق القدرة لان العدم نفي محض مستمر والنفي المحض يستحيل ان يكون مقدورا والمستمر يمتنع ايضا ان يكون مقدورا فالنفي المستمر اولي ا--لا يكون مقدورا واذا ثبت ان متعلق القدرة لا يمكن ان يكون عدما محضا ثبت انه لا بد ان يكون موجودا فلما ثبت ان القدرة لا بد لها من متعلق وثبت ان المتعلق لا بد وان يكون موجودا ثبت ان القدرة لا توجد الا عند وجود الفعل الدليل الثامن العبد لو قدر علي الفعل لقدر عليه اما حال وجوده او قبل وجوده والاول محال والا لزم ايجاد الموجود وهو محال والثاني محال لان القدرة في الزمان المتقدم اما ان يكون لها اثر في الفعل او لا يكون فان كان لها اثر في الفعل فنقول تاثير القدرة في المقدور حاصل في الزمان الاول ووجود المقدور غير حاصل في الزمان الاول فتاثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور والمءثر اما ان يءثر في ذلك المغاير حال وجوده او قبله فان كان الاول لزم ان يكون موجدا للموجود وهو محال وان كان الثاني كان الكلام في- كما تقدم ولزم التسلسل وان لم يكن لها اثر في الزمان المتقدم وثبت ايضا انه ليس لها في الزمان المقارن لوجود الفعل اثر استحال ان يكون لها اثر في الفعل البتة واذا لم يكن لها اثر البتة استحال ان تكون للعبد قدرة علي الفعل البتة واعلم ان هذين الوجهين لا نرتضيهما لانهما-	810	-980460501775396492	1172	2320.5	942	1179	99.4062728881836	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms200	true	-2987800661282341270	232	300	1177	1534	1534	300	يشكلان بقدرة الباري جل جلاله علي الفعل الدليل التاسع ان الله تعالي امر بمعرفته في قوله فاعلم انه لا اله الا الله-------- فنقول اما ان يتوجه الامر علي العارف بالله تعالي او علي غير العارف به والاول محال لانه يقتضي تحصيل الحاصل والجمع بين المثلين وهما محالان والثاني محال لان غير العارف بالله تعالي ما دام يكون غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بان الله تعالي-	200	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0811	false	-9180320938745031731	0	70	0	366	1580	300	يشكلان بقدرة الباري جل جلاله علي الفعل الدليل التاسع ان الله تعالي امر بمعرفته في قوله فاعلم انه لا اله الا الله محمد 19 فنقول اما ان يتوجه الامر علي العارف بالله تعالي او علي غير العارف به والاول محال لانه يقتضي تحصيل الحاصل والجمع بين المثلين وهما محالان والثاني محال لان غير العارف بالله تعالي ما دام يكون غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بان الله تعالي	811	-980460501775396492	357	700.5	290	366	97.54098510742188	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms200	true	-2987800661282341270	241	300	1230	1534	1534	300	ان الله تعالي امر بمعرفته في قوله فاعلم انه لا اله الا الله فنقول اما ان يتوجه الامر علي ال-------------عارف- بالله تعالي او علي غير العارف به و-----الاول محال لانه يقتضي تحصي---------------------------------ل الحاصل والجمع بين المثلين وهما محالان والثاني محال لان غير العارف بالله تعالي ما دام يكون غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا با-ن الله تعالي-	200	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1852	false	-6552705658747614764	120	177	618	913	1524	300	ان الله تعالي امر بمعرفته وذلك تكليف ما لا يطاق لان الامر-------- اما ان يتوجه ------علي العبد حال كونه عارفا بالله تعالي اولا في هذه الحالة فان كان الاول كان العارف مامورا بتحصيل المعرفة فيكون ذلك امرا بتحصيل الحاصل وهو محال وان كان ---------------الثاني فحال كونه ----------------------------------غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بامر الله تعالي	1852	-980460501775396492	153	188.5	124	358	42.737430572509766	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms201	true	-2009817927443514252	0	221	0	1186	1619	300	امره بشء لان العلم بان الله تعالي امره بشء مشروط بالعلم بالله تعالي ومتي استحال ان يعرف ان الله تعالي امره بشء-كان توجيه الامر عليه في هذه الحالة توجيها للامر علي من يستحيل ان يعلم ذلك الامر وذلك عين تكليف ما-لا يطاق الدليل العاشر ان الامر بالنظر والفكر واقع في قوله تعالي قل انظروا--------- وفي قوله تعالي اولم يتفكروا وذ------------لك امر بما-لا يطاق بيانه ان تحصيل التصورات غير مقدور واذا لم تكن التصورات مقدورة لم تكن القضايا الضرورية مقدورة واذا لم تكن القضايا الضرورية مقدورة لم تكن القضايا النظرية مقدورة واذا لم تكن هذه الاشياء مقدورة لم يكن الفكر والنظر مقدورا وانما قلنا ان التصورات غير مقدورة لان القادر اذا اراد تحصيلها فاما ان يحصلها حال ما تكون التصورات خاطرة بباله او حال ما-لا تكون تلك التصورات خاطرة بباله فان كانت خاطرة بباله فتلك التصورات حاصلة فتحصيلها يكون تحصيلا للحاصل وهم محال وان كانت غير خاطرة بباله كان الذهن غافلا عنه ومتي كان الذهن غافلا عنه استحال من القادر ان يحاول تحصيله والعلم بذلك ضروري فان قلت لم لا يجوز ان يقال انها متصورة من وجه دون وجه---- فلا جرم يمكنه ان يحصل كمالها قلت لما كانت متصورة من وجه دون وجه فالوجه المتصور مغاير لما ليس بمتصور فهما امران احدهما متصور بتمامه والاخر غير متصور بتمامه وحينءذ يعود الكلام المقدم وانما قلنا ان التصورات اذا لم تكن مقدورة كانت القضايا	201	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0811	false	-9180320938745031731	70	300	366	1580	1580	300	امره بشء لان العلم بان الله تعالي امره بشء مشروط بالعلم بالله تعالي ومتي استحال ان يعرف ان الله تعالي امره بشء كان توجيه الامر عليه في هذه الحالة توجيها للامر علي من يستحيل ان يعلم ذلك الامر وذلك عين تكليف ما لا يطاق الدليل العاشر ان الامر بالنظر والفكر واقع في قوله تعالي قل انظروا يونس 101 وفي قوله تعالي اولم يتفكروا الاعراف 184 وذلك امر بما لا يطاق بيانه ان تحصيل التصورات غير مقدور واذا لم تكن التصورات مقدورة لم تكن القضايا الضرورية مقدورة واذا لم تكن القضايا الضرورية مقدورة لم تكن القضايا النظرية مقدورة واذا لم تكن هذه الاشياء مقدورة لم يكن الفكر والنظر مقدورا وانما قلنا ان التصورات غير مقدورة لان القادر اذا اراد تحصيلها فاما ان يحصلها حال ما تكون التصورات خاطرة بباله او حال ما لا تكون تلك التصورات خاطرة بباله فان كانت خاطرة بباله فتلك التصورات حاصلة فتحصيلها يكون تحصيلا للحاصل وهو محال وان كانت غير خاطرة بباله كان الذهن غافلا عنه ومتي كان الذهن غافلا عنه استحال من القادر ان يحاول تحصيله والعلم بذلك ضروري فان قلت لم لا يجوز ان يقال انها متصورة من وجه دون وجه اخر فلا جرم يمكنه ان يحصل كمالها قلت لما كانت متصورة من وجه دون وجه فالوجه المتصور مغاير لما ليس بمتصور فهما امران احدهما متصور بتمامه والاخر غير متصور بتمامه وحينءذ يعود الكلام المقدم وانما قلنا ان التصورات اذا لم تكن مقدورة كانت القضايا-	811	-980460501775396492	1182	2316.0	962	1215	97.28395080566406	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms201	true	-2009817927443514252	221	300	1186	1619	1619	300	البديهية غير مقدورة لان تلك التصورات اما ان تكون بحيث يلزم من مجرد حضورها في الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها الي بعض بالنفي او بالاثبات او لا يلزم فان لم يلزم لم تكن تلك القضايا علوما يقينية بل تكون اعتقادات تقليدية وان لزم فنقول حصول تلك التصورات ليس باختياره وعند حصولها فترتب تلك التصديقات عليها ليس باختياره فاذن حصول تلك القضايا البديهية ليس باختياره وذلك هو المطلوب وانما قلنا ان القضايا البديهية اذا لم تكن باختياره لم تكن القضايا-	201	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0812	false	-8721082137631019299	0	79	0	434	1648	300	البديهية غير مقدورة لان تلك التصورات اما ان تكون بحيث يلزم من مجرد حضورها في الذهن حكم الذهن بنسبة بعضها الي بعض بالنفي او بالاثبات او لا يلزم فان لم يلزم لم تكن تلك القضايا علوما يقينية بل تكون اعتقادات تقليدية وان لزم فنقول حصول تلك التصورات ليس باختياره وعند حصولها فترتب تلك التصديقات عليها ليس باختياره فاذن حصول تلك القضايا البديهية ليس باختياره وذلك هو المطلوب وانما قلنا ان القضايا البديهية اذا لم تكن باختياره لم تكن القضايا	812	-980460501775396492	433	861.0	355	434	99.76958465576172	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms202	true	-3500430117263444338	0	110	0	626	1656	300	النظرية باختياره وذلك لان لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات اما ان يكون واجبا او لا-يكون--------------------------------------------------------------- فان لم يكن واجبا لم يكن ذلك استدلالا يقينيا لانا اذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم يكن المطلوب واجب اللزوم عن تلك المقدمات كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا واذا كان ذلك واجبا فنقول قبل حصول تلك المقدمات البديهية امتنع حصول هذه القضايا الاستدلالية وعند حصول تلك البديهيات يجب حصول هذه الاستدلاليات فاذن هذه الاستدلاليات في جانبي النفي والاثبات لا تكون باختيار المكلف واذا ثبت هذا ثبت ان التكليف بها تكليف بما ليس في الوسع فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذه المسالة وبالله التوفيق----- المسالة الثانية--------------- قال	202	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0812	false	-8721082137631019299	79	206	434	1142	1648	300	النظرية باختياره وذلك لان لزوم هذه النظريات عن تلك الضروريات اما ان يكون واجبا او لا يكون CHECK شرح القرافي قوله يجوز ورود الامر بما لا يقدر المكلف عليه فان لم يكن واجبا لم يكن ذلك استدلالا يقينيا لانا اذا استدللنا بدليل مركب من مقدمات ولم يكن المطلوب واجب اللزوم عن تلك المقدمات كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة اعتقادا تقليديا لا يقينيا واذا كان ذلك واجبا فنقول قبل حصول تلك المقدمات البديهية امتنع حصول هذه القضايا الاستدلالية وعند حصول تلك البديهيات يجب حصول هذه الاستدلاليات فاذن هذه الاستدلاليات في جانبي النفي والاثبات لا تكون باختيار المكلف واذا ثبت هذا ثبت ان التكليف بها تكليف بما ليس في الوسع فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذه المسالة وبالله التوفيق AUTO ال--نظر الثاني من القسم الثاني قال	812	-980460501775396492	620	1193.0	510	710	87.32394409179688	106	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms202	true	-3500430117263444338	107	300	606	1656	1656	300	المسالة الثانية ق-----------ال اكثر اصحابنا واكثر المعتزلة الامر بفروع الشراءع لا يتوقف علي حصول الايمان وقال جمهور اصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليه يتوقف عليه وهو قول الشيخ ابي حامد الاسفراييني من فقهاءنا ومن الناس من قال تتناولهم النواهي دون الاوامر فانه يصح انتهاءهم عن المنهيات ولاي-صح اقدامهم علي المامورات واعلم انه لا اثر لهذا الاختلاف في الاحكام المتعلقة بالدينا لانه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه الاقدام علي الصلاة واذا اسلم لم يجب عليه القضاء وانما تاثير هذا الاختلاف في احكام الاخرة فان الكافر اذا مات علي كفره فلا شك انه يعاقب علي كفره وهل يعاقب مع ذلك علي تركه الصلاة والزكاة وغيرهما ام لا ولا معني لقولنا انهم مامورون بهذه العبادات الا انهم كما يعاقبون علي ترك الايمان يعاقبون ايضا بعقاب زاءد علي ترك هذه العبادات ومن انكر ذلك قال انهم لا يعاقبون الا علي ترك الاينمان وهذه دقيقة لا بد من معرفتها لنا وجوه الاول ان المقتضي لوجوب هذه العبادات قاءم والوصف الموجود وهو الكفر لا يصلح مانعا فوجب القول بالوجوب انما قلنا ان المقتضي موجود لقوله تعالي يا ايها الناس اعبدوا ربكم------- وقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ---------ولا شك في ان هذه النصوص-	202	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0828	false	8747365891498194462	0	197	0	1075	1622	300	المسالة الثانية قال الرازي قال اكثر اصحابنا واكثر المعتزلة الامر بفروع الشراءع لا يتوقف علي حصول الايمان وقال جمهور اصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليه يتوقف عليه وهو قول الشيخ ابي حامد الاسفراييني من فقهاءنا ومن الناس من قال تتناولهم النواهي دون الاوامر فانه يصح انتهاءهم عن المنهيات ولا يصح اقدامهم علي المامورات واعلم انه لا اثر لهذا الاختلاف في الاحكام المتعلقة بالدنيا لانه ما دام الكافر كافرا يمتنع منه الاقدام علي الصلاة واذا اسلم لم يجب عليه القضاء وانما تاثير هذا الاختلاف في احكام الاخرة فان الكافر اذا مات علي كفره فلا شك انه يعاقب علي كفره وهل يعاقب مع ذلك علي تركه الصلاة والزكاة وغيرهما ام لا ولا معني لقولنا انهم مامورون بهذه العبادات الا انهم كما يعاقبون علي ترك الايمان يعاقبون ايضا بعقاب زاءد علي ترك هذه العبادات ومن انكر ذلك قال انهم لا يعاقبون الا علي ترك الايم-ان وهذه دقيقة لا-بد من معرفتها لنا وجوه الاول ان المقتضي لوجوب هذه العبادات قاءم والوصف الموجود وهو الكفر لا يصلح مانعا فوجب القول بالوجوب انما قلنا ان المقتضي موجود لقوله تعالي ي--ايها الناس اعبدوا ربكم البقرة وقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ال عمران ولا شك في ان هذه النصوص	828	-980460501775396492	1042	2040.5	852	1079	96.5708999633789	185	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms203	true	8494133922497254617	0	102	0	532	1549	300	عامة في حق الكل وانما قلنا ان الكفر لا يصلح ان يكون مانعا لان الكافر متمكن من الاتيان بالايمان اولا حتي يصير متكمنا من الاتيان بالصلاة والزكاة بناء عليه وبهذا الطريق قلنا الدهري مكلف بتصديق الرسول والمحدث مامور بالصلاة فثبت ان المقتضي قاءم والمعارض غير مانع فوجب القول بالوجوب الدليل الثاني قوله تعالي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين--------- وهذا يدل علي انهم يعاقبون علي ترك الصلاة فان قيل هذه حكاية قول الكفار فلا يكون حجة فان قلت لو كان ذلك باطلا لبينه الله تعالي قلت لا نسلم وجوب ---------ذلك فانه تعالي حكي عنهم انهم قالوا والله ربنا ما	203	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0828	false	8747365891498194462	197	300	1075	1622	1622	300	عامة في حق الكل وانما قلنا ان الكفر لا-يصلح ان يكون مانعا لان الكافر متمكن من الاتيان بالايمان اولا حتي يصير متمكنا من الاتيان بالصلاة والزكاة بناء عليه وبهذا الطريق قلنا الدهري مكلف بتصديق الرسول والمحدث مامور بالصلاة فثبت ان المقتضي قاءم والمعارض غير مانع فوجب القول بالوجوب الدليل الثاني قوله تعالي ما-سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين المدثر42 وهذا يدل علي انهم يعاقبون علي ترك الصلاة فان قيل هذه حكاية قول الكفار فلا يكون حجة فان قلت لو كان ذلك باطلا لبينه الله تعالي قلت لا نسلم وجوب ذلك وجوب ذلك فانه تعالي حكي عنهم انهم قالوا والله ربنا ما-	828	-980460501775396492	527	1025.0	428	550	95.81818389892578	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms203	true	8494133922497254617	102	300	532	1549	1549	300	كنا مش-ركين --------ما كنا نعمل من سوء------ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم--------- ثم انه تعالي ما كذبهم في هذه المواضع فعلمنا ان تكذيبهم غير واجب سلمنا انه جحة لكن لم لا يجوز ان يقال العذاب علي مجرد التكذيب لقوله تعالي وكنا نكذب بيوم الدين والد-------ليل عليه ان التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار واذا وجد السبب المستقل باقتضاء الحكم لم يجز احالته علي غيره سلمنا ان الع-ذيب واقع علي جميع الامور المذكورة لكن قوله لم نك من المصلين------- معناه لم نك من المءمنين لان اللفظ محتمل والدليل دل عليه اما--- اللفظ محتمل فلما روي في الحديث نهيت عن قتل المصلين ويقال قال اهل الصلاة والمراد منه المسلمون واما ان الدليل دل عليه فلان اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع انهم كانوا يصلون ويتصدقون ويءمنون بالغيب ولو كان المراد من لم يات بالصلاة والزكاة لكانوا كاذبين فيه فعلمنا ان المراد انهم ما كانوا من اهل الصلاة والزكاة سلمنا ان التعذيب علي ترك الصلاة لكن قوله لم نك من المصلين------- يجوز ان يكون اخبارا عن قوم ارتدوا بعد اسلامهم مع انهم ما صلوا حال اسلامهم لانه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة سلمنا عمومه في حق الكفار و لكن الوعيد ترتب علي فعل الكل-	203	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0829	false	7577104150886940573	0	204	0	1066	1556	300	كنا مشتركين الانعام ما كنا نعمل من سوء النحل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم المجادلة ثم انه تعالي ما كذبهم في هذه المواضع فعلمنا ان تكذيبهم غير واجب سلمنا انه حجة لكن لم لا يجوز ان يقال العذاب علي مجرد التكذيب لقوله تعالي وكنا نكذب بيوم الدين المدثر والدليل عليه ان التكذيب سبب مستقل باقتضاء دخول النار واذا وجد السبب المستقل باقتضاء الحكم لم يجز احالته علي غيره سلمنا ان التعذيب واقع علي جميع الامور المذكورة لكن قوله لم نك من المصلين المدثر معناه لم نك من المءمنين لان اللفظ محتمل والدليل دل عليه اما ان اللفظ محتمل فلما روي في الحديث نهيت عن قتل المصلين ويقال قال اهل الصلاة والمراد منه المسلمون واما ان الدليل دل عليه فلان اهل الكتاب داخلون في هذه الجملة مع انهم كانوا يصلون ويتصدقون ويءمنون بالغيب ولو كان المراد من لم يات بالصلاة والزكاة لكانوا كاذبين فيه فعلمنا ان المراد انهم ما كانوا من اهل الصلاة والزكاة سلمنا ان التعذيب علي ترك الصلاة لكن قوله لم نك من المصلين المدثر يجوز ان يكون اخبارا عن قوم ارتدوا بعد اسلامهم مع انهم ما صلوا حال اسلامهم لانه واقعة حال فيكفي في صدقه صورة واحدة سلمنا عمومه في حق الكفار و-لكن الوعيد ترتب علي فعل الكل	829	-980460501775396492	1010	1951.0	814	1067	94.65792083740234	187	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms204	true	-6572881462433636761	0	98	0	492	1516	300	فلم قلت انه حاصل علي كل واحد من تلك الامور والجواب ان الله تعالي لما حكي عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة وجب ان يكون ذلك صدقا لانه لو كان كذبا مع انه تعالي ما بين كذبهم فيها لم يكن في روايتها فاءدة وكلام الله تعالي متي امكن حمله علي ما هو اكثر فاءدة وجب ذلك و--اما المواضع التي كذبوا فيها مع ان الله تعالي ما بين كذبهم فيها فذاك لاستقلال العقل بمعرفة كذبهم فيها فتكون الفاءدة من ذكر تلك الاشياء بيان نهاية مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والاخرة واما ها هنا فلما لم يكن العقل مستقلا بمعرفة	204	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0829	false	7577104150886940573	204	300	1066	1556	1556	300	فلم قلت انه حاصل علي كل واحد من تلك الامور والجواب ان الله تعالي لما حكي عن الكفار تعليلهم دخول النار بترك الصلاة وجب ان يكون ذلك صدقا لانه لو كان كذبا مع انه تعالي ما بين كذبهم فيها لم يكن في روايتها فاءدة وكلام الله تعالي متي امكن حمله علي ما-هو اكثر فاءدة وجب ذلك ص واما المواضع التي كذبوا فيها مع ان الله تعالي ما-بين كذبهم فيها فذاك لاستقلال العقل بمعرفة كذبهم فيها فتكون الفاءدة من ذكر تلك الاشياء بيان نهاية مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والاخرة واما ها-هنا فلما لم يكن العقل مستقلا بمعرفة-	829	-980460501775396492	487	950.5	393	494	98.58299255371094	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms204	true	-6572881462433636761	98	300	492	1516	1516	300	كذبهم والله تعالي لم يبين لنا ذلك فلو كانوا كاذبين فيه لم يحصل منه غرض اصلا فتكون الاية عرية عن الفاءدة قوله العلة هي التكذيب بيوم الدين قلنا لو كان كذلك لكان ساءر القيود عديم الاثر في اقتضاء هذا الحكم وذلك باطل لان الله تعالي رتب الحكم عليها اولا في قوله تعالي قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين قول----------ه لما وجد السبب المستقل لم يجز احالة الحكم علي غيره قلنا لعل الحصول في الموضع المعين من الجحيم ما كان لمجرد التكذيب بل لمجموع هذه الامور وان كان مجرد التكذيب سببا لدخول مطلق الجحيم قوله المراد من قوله لم نك من المصلين اي لم نك من المءمنين قلنا هذا التاويل لا يتاتي في قوله ولم نك نطعم المسكين قوله اهل الكتاب صلوا واطعموا قلنا الصلاة في عرف الشرع عبارة عن الافعال المخصوصة التي في شرعنا لا التي في شرع غيرنا قوله جاز ان يكون المراد منه قوما ارتدوا بعد اسلامهم قلنا ان قوله سبحانه وتعالي قالوا لم نك من المصلين هو جواب المجرمين المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين و----------ذلك عام في حق الكل الدليل الثالث قوله تعالي والذين لا يدعون مع الله الها اخر-------- الي قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة-------- وكذلك قوله فلا صدق ولا صلي ولكن كذب-	204	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0830	false	5178556754991150913	0	208	0	1061	1576	300	كذبهم والله تعالي لم يبين لنا ذلك فلو كانوا كاذبين فيه لم يحصل منه غرض اصلا فتكون الاية عرية عن الفاءدة قوله العلة هي التكذيب بيوم الدين قلنا لو كان كذلك لكان ساءر القيود عديم الاثر في اقتضاء هذا الحكم وذلك باطل لان الله تعالي رتب الحكم عليها اولا في قوله تعالي قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين المدثر 43 قوله لما وجد السبب المستقل لم يجز احالة الحكم علي غيره قلنا لعل الحصول في الموضع المعين من الجحيم ما كان لمجرد التكذيب بل لمجموع هذه الامور وان كان مجرد التكذيب سببا لدخول مطلق الجحيم قوله المراد من قوله لم نك من المصلين اي لم نك من المءمنين قلنا هذا التاويل لا يتاتي في قوله ولم نك نطعم المسكين قوله اهل الكتاب صلوا واطعموا قلنا الصلاة في عرف الشرع عبارة عن الافعال المخصوصة التي في شرعنا لا التي في شرع غيرنا قوله جاز ان يكون المراد منه قوما ارتدوا بعد اسلامهم قلنا ان قوله سبحانه وتعالي قالوا لم نك من المصلين هو جواب المجرمين المذكورين في قوله يتساءلون عن المجرمين المدثر 40 وذلك عام في حق الكل الدليل الثالث قوله تعالي والذين لا يدعون مع الله الها اخر الفرقان الي قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة الفرقان وكذلك قوله فلا صدق ولا صلي ولكن كذب	830	-980460501775396492	1020	2009.5	819	1061	96.1357192993164	197	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms205	true	-3545777208763190252	0	88	0	499	1645	300	وتولي----------- ذمهم علي ترك الكل وكذلك قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة------- الدليل الرابع الكافر يتناوله النهي فوجب ان يتناوله الامر وانما قلنا انه يتناوله النهي لانه يحد علي الزنا وانما قلنا انه اذا تناوله النهي وجب ان يتناوله الامر لانه انما يتناوله النهي ليكون متمكنا من الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب الاقدام علي المنهي عنه فوجب ان يتناوله الامر ليكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاقدام علي المامور به فان قيل لا نسلم انه يتناوله النهي واما الحد فذاك لانه التزم احكامنا سلمنا لكن	205	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0830	false	5178556754991150913	208	300	1061	1576	1576	300	وتولي القيامة 31 ذمهم علي ترك الكل وكذلك قوله تعالي وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاة فصلت 6 الدليل الرابع الكافر يتناوله النهي فوجب ان يتناوله الامر وانما قلنا انه يتناوله النهي لانه يحد علي الزنا وانما قلنا انه اذا تناوله النهي وجب ان يتناوله الامر لانه انما يتناوله النهي ليكون متمكنا من الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب الاقدام عن- المنهي عنه فوجب ان يتناوله الامر ليكون متمكنا من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب الاقدام علي المامور به فان قيل لا نسلم انه يتناوله النهي واما الحد فذاك لانه التزم احكامنا سلمنا لكن-	830	-980460501775396492	496	963.0	409	517	95.93810272216797	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms205	true	-3545777208763190252	89	300	505	1645	1645	300	بين الامر والنهي هو انه مع كفره يمكنه الانتهاء عن المنهيات ولا يمكنه مع كفره الاتيان بالمامورات والجواب عن الاول ان من احكام شرعنا ان لا يحد احد بالفعل المباح وعن الثاني ان قولكم الكافر المكلف يمكنه الانتهاء عن المنهيات ان عنيتم به انه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فهو ايضا متمكن من فعل المامورات من غير اعتبار النية وان عنيتم به انه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال قول الشارع فمعلوم ان ذلك حال عدم الايمان متعذر فالحاصل ان المامور والمنهي استويا في ان الاتيان بهما من حيث الصورة لا يتوقف علي الاينما والاتيان بهما لغرض امتثال حكم الشارع يتوقف في كليهما علي الاينما فبطل الفرق الذي ذكروه واحتج المخالف بامرين احدهما انه لو وجبت الصلاة علي الكافر لوجبت عليه اما حال الكفر او بعده والاول باطل لان الاتيان بالصلاة في حال الكفر ممتنع والممتنع لا يكون مامورا به والثاني باطل لاجماعنا علي ان الكافر اذا اسلم فانه لا يءمر بقضاء ما فاته من الصلاة في زمان الكفر وثانيهما لو وجبت هذه العبادات علي الكافر لوجب عليه قضاءها كما في حق المسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات ولما لم يكن الامر كذلك علمنا انها غير واجبة عليه والجواب عن الاول انا بينا انه لا تظهر فاءدة هذا الخلاف في الاحكام الدنيوية -انما تظهر فاءدته في الاحكام-	205	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0831	false	1369980858364412358	1	211	6	1146	1649	300	بين الامر والنهي هو انه مع كفره يمكنه الانتهاء عن المنهيات ولا يمكنه مع كفره الاتيان بالمامورات والجواب عن الاول ان من احكام شرعنا ا--لا يحد احد بالفعل المباح وعن الثاني ان قولكم الكافر المكلف يمكنه الانتهاء عن المنهيات ان عنيتم به انه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية فهو ايضا متمكن من فعل المامورات من غير اعتبار النية وان عنيتم به انه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال قول الشارع فمعلوم ان ذلك حال عدم الايمان متعذر فالحاصل ان المامور والمنهي استويا في ان الاتيان بهما من حيث الصورة لا يتوقف علي الايمان والاتيان بهما لغرض امتثال حكم الشارع يتوقف في كليهما علي الايمان فبطل الفرق الذي ذكروه واحتج المخالف بامرين احدهما انه لو وجبت الصلاة علي الكافر لوجبت عليه اما حال الكفر او بعده والاول باطل لان الاتيان بالصلاة في حال الكفر ممتنع والممتنع لا يكون مامورا به والثاني باطل لاجماعنا علي ان الكافر اذا اسلم فانه لا يءمر بقضاء ما فاته من الصلاة في زمان الكفر وثانيهما لو وجبت هذه العبادات علي الكافر لوجب عليه قضاءها كما في حق المسلم والجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات ولما لم يكن الامر كذلك علمنا انها غير واجبة عليه والجواب عن الاول انا بينا انه لا تظهر فاءدة هذا الخلاف في الاحكام الدنيوية وانما تظهر فاءدته في الاحكام	831	-980460501775396492	1132	2242.5	923	1142	99.12434387207031	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	74	145	401	768	1534	300	مجزيا هو ان الاتيان به كاف في سقوط الامر---- وانما يكون كافيا اذا كان-------- مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع ال-امر به وثانيهما ان المراد من الاجزاء -سقوط القضاء وهذا باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن مجزء------ا مع سقوط الفضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سيات------------------------ي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول ما كان مجزءا----------- والعلة مغايرة للمعلول	206	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0104	false	-4209744183608991039	14	94	64	473	1545	300	مجزيا ان--- الاتيان به كاف في سقوط التعبد به وانما يكون كذلك لو اتي المكلف به مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به ومنهم من فسر--------- الاجزاء بسقوط القضاء وهو- باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن الفعل مجزيا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي بيانه ان شاء الله تعالي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول لم يكن مجزيا فوجب قضاءه والعلة مغايرة للمعلول	104	-980460501775396492	315	540.5	249	422	74.64454650878906	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	0	46	0	257	1534	300	الاخروية وهي انه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات وما ذكرتموه من الدلالة لا يتناول هذا المعني وعن الثاني انه ينتقض بالجمعة ثم الفرق ان ايجاب القضاء علي من اسلم بعد كفره ينفر-ه عن الاسلام لامتداد ايام الكفر بخلاف المسلم والله اعلم -----المسالة الثالثة	206	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0831	false	1369980858364412358	211	258	1146	1409	1649	300	الاخروية وهي انه هل يزداد عقاب الكافر بسبب تركه لهذه العبادات وما ذكرتموه من الدلالة لا يتناول هذا المعني وعن الثاني انه ينتقض بالجمعة ثم الفرق ان ايجاب القضاء علي من اسلم بعد كفره ينفرده عن الاسلام لامتداد ايام الكفر بخلاف المسلم والله اعلم AUTO المسالة الثانية	831	-980460501775396492	255	496.0	209	263	96.95817565917969	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	44	300	241	1534	1534	300	المسالة الثالثة في ان الاتيان بالمامور به هل يقتضي الاجزاء----------- قبل الخوض في المسالة لا بد من تفسير الاجزاء وقد ذكروا فيه تفسيرين احدهما وهو الاصح ان المراد من كونه مجزيا هو ان الاتيان به كاف في سقوط الامر وانما يكون كافيا اذا كان مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر به وثانيهما ان المراد من الاجزاء سقوط القضاء وهذا باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن مجزءا مع سقوط الفضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول ما كان مجزءا والعلة مغايرة للمعلول اذا عرفت هذا فنقول فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة انما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا انه يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متناولا لذلك الماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني انه لا يخلو اما انه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا ان الامر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر الثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد-	206	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0840	false	500122899347121112	5	262	18	1322	1519	300	المسالة الثالثة في ان الاتيان بالمامور به هل يقتضي الاجزاء قال الرازي قبل الخوض في المسالة لا-بد من تفسير الاجزاء وقد ذكروا فيه تفسيرين احدهما وهو الاصح ان المراد من كونه مجزيا هو ان الاتيان به كاف في سقوط الامر وانما يكون كافيا اذا كان مستجمعا لجميع الامور المعتبرة فيه من حيث وقع الامر به وثانيهما ان المراد من الاجزاء سقوط القضاء وهذا باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن مجزءا مع سقوط القضاء ولان القضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول ما كان مجزءا والعلة مغايرة للمعلول اذا عرفت هذا فنقول فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم واتباعه لنا وجوه الاول انه اتي بما امر به فوجب ان يخرج عن العهدة انما قلنا انه اتي بما امر به لان المسالة مفروضة فيما اذا كان الامر كذلك وانما قلنا انه يلزم ان يخرج عن العهدة لانه لو بقي الامر بعد ذلك لبقي اما متناولا لذلك الماتي به او لغيره والاول باطل لان الحاصل لا يمكن تحصيله والثاني باطل لانه يلزم ان يكون الامر قد كان متناولا لغير ذلك الذي وقع ماتيا به ولو كان كذلك لما كان الماتي به تمام متعلق الامر وقد فرضناه كذلك هذا خلف الثاني انه لا يخلو اما انه يجب عليه فعله ثانيا وثالثا او ينقضي عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والاول باطل لما بينا ان الامر لا يفيد التكرار والثاني هو المطلوب لانه لا معني للاجزاء الا كونه كافيا في الخروج عن عهدة الامر الثالث انه لو لم يقتض الاجزاء لكان يجوز ان يقول السيد	840	-980460501775396492	1291	2562.0	1037	1305	98.92720031738281	253	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms206	true	-5926320181235688255	102	157	543	832	1534	300	الاجزاء سقوط القضاء وهذا باطل لانه لو اتي بالفعل عند اختلال بعض شراءطه ثم مات لم يكن مجزءا مع سقوط الفضاء ولان الق------------------------ضاء انما يجب بامر متجدد علي ما سياتي ولانا نعلل وجوب القضاء بان الفعل الاول ما كان مجزء------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والعلة مغايرة للمعلول اذا عرفت هذا فنقول فعل المامور به يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم	206	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0842	false	-8645171375510359266	39	112	209	594	1623	300	الاجزاء بخلاف القسم الاول قول----ه لو اتي بالفعل مع- اختلاف بعض شراءطه ثم مات لم يكن مجزءا مع سقوط القضاء قلنا انه مات قبل خروج الوقت والقضاء انما يجب اذا خرج الوقت فقد وجد عدم القضاء ولم يوجد الاجزاء فلو------------ كان شي-ءا واحدا لما وجد احدهما بدون الاخر لان الشء لا يوجد بدون نفسه وقد تقدمت هذه الوجوه الثلاثة اول الكتاب وتقريرها والاسءلة عليها فلا يطول باعادتها قول------------------ه يقتضي الاجزاء خلافا لابي هاشم	842	-980460501775396492	142	183.0	110	421	33.729217529296875	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	0	39	0	200	1515	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك لعد متناقضا احتج المخالف بوجوه احدها ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر وجب ان لا يدل علي الاجزاء بمجرده وثانيها ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع	207	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0840	false	500122899347121112	262	300	1322	1519	1519	300	لعبده افعل واذا فعلت لا يجزء عنك ولو قال ذلك لعد متناقضا احتج المخالف بوجوه احدها ان النهي لا يدل علي الفساد بمجرده فالامر وجب ا--لا يدل علي الاجزاء بمجرده وثانيها ان كثيرا من العبادات يجب علي الشارع-	840	-980460501775396492	197	383.5	160	200	98.5	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	39	211	200	1077	1515	300	فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزيه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه وثالثها ان الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به فاما ان الاتيان يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا يدل عليه مجرد الامر والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق---------------------------------- بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي انه منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعله الله سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاء المامور به مرة واحدة فاذا اتي به فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ان لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء اخر وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها وغير مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي هذا الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه بعد لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المامور به يوجب ان لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء والله اعلم المسالة الرابعة الاخلال بالمامور به	207	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0841	false	-7088130532381775928	0	175	0	907	1602	300	فيها اتمامها والمضي فيها ولا تجزءه عن المامور به كالحجة الفاسدة والصوم الذي جامع فيه وثالثها ان الامر بالشء لا يفيد الا كونه مامورا به فاما ان الاتيان يكون سببا لسقوط التكليف فذلك لا يدل عليه مجرد الامر والجواب عن الاول انا ان سلمنا ان النهي لا يدل علي الفساد لكن الفرق CHECK شرح القرافي المسالة الثالثة بينه وبين الامر ان نقول النهي يدل علي انه منعه من فعله وذلك لا ينافي ان نقول انك لو اتيت به لجعله الله سببا لحكم اخر اما الامر فلا دلالة فيه الا علي اقتضاء المامور به مرة واحدة فاذا اتي به فقد اتي بتمام المقتضي فوجب ا--لا يبقي الامر بعد ذلك مقتضيا لشء اخر وعن الثاني ان تلك الافعال مجزءة بالنسبة الي الامر الوارد باتمامها وغير مجزءة بالنسبة الي الامر الاول لان الامر الاول اقتضي ايقاع المامور به لا علي هذا الوجه الذي وقع بل علي وجه اخر وذلك الوجه بعد لم يوجد وعن الثالث ان الاتيان بتمام المامور به يوجب ا--لا يبقي الامر مقتضيا بعد ذلك وذلك هو المراد بالاجزاء والله اعلم المسالة الثالثة الاتيان بالمامور به	841	-980460501775396492	866	1702.0	696	911	95.06037139892578	166	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms207	true	7717085765233105884	205	300	1036	1515	1515	300	اعلم المسالة الرابعة----------- الاخلال بالمامور به هل يوجب فعل القضاء ام لا هذه المسالة لها صورتان الصورة الاولي الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتي مضي ذلك الوقت فالامر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت الحق لا لوجهين الاول ان قول القاءل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما عدا يوم الجمعة وما لا يتناولة الامر وجب ان لا يدل عليه باثبات ولا بنفي بل لو كان قوله افعل هذا الفعل يوم الجمعة موضوعا في اللغة لطلب الفعل في يوم الجمعة والا ففيما بعدها-	207	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0845	false	-7404451228853397327	51	147	263	752	1542	300	AUTO المسالة الرابعة قال الرازي الاخلال بالمامور به هل يوجب فعل القضاء ام لا هذه المسالة لها صورتان الصورة الاولي الامر المقيد كما اذا قال افعل في هذا الوقت فلم يفعل حتي مضي ذلك الوقت فالامر الاول هل يقتضي ايقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت الحق لا لوجهين الاول ان قول القاءل لغيره افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما عدا يوم الجمعة وما لا يتناوله الامر وجب ا--لا يدل عليه باثبات ولا بنفي بل لو كان قوله افعل هذا الفعل يوم الجمعة موضوعا في اللغة لطلب الفعل في يوم الجمعة والا ففيما بعدها	845	-980460501775396492	472	918.5	379	491	96.1303482055664	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms208	true	8641348230856063932	0	154	0	792	1510	300	فها هنا اذا تركه يوم الجمعة لزمه الفعل فيما بعده ولكن علي هذا التقدير يكون الدال علي لزوم الفعل فيما بعد يوم الجمعة ليس مجرد طلب الفعل يوم الجمعة بل كون الصيغة موضوعة لطلب يوم الجمعة وساءر الايام ولا نزاع في هذه الصورة وانما النزاع في ان مجرد طلب الفعل يوم الجمعة لا يقتضي ايقاعه بعد ذلك الثاني ان اوامر الشرع تارة لم تستعقب وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة وتاري استعقبته ووجود الدليل مع عدم المدلول خلاف الاصل فوجب ان يقال ان ايجاب الشء لا اشعار له بوجوب القضاء وعدم وجوبه فان قلت انك لما جعلته غير موجب للقضاء فحيث وجب القضاء لزمك خلاف الظاهر قلت عدم ايجاب القضاء غير وايجاب عدم القضاء غير ومخالفة الظاهر انما تلزم من الثاني وانا لا اقول به اما علي التقدير الاول فغايته انه دل دليل منفصل علي امر لم يتعرض له الظاهر بنفي ولا اثبات وذلك لا يقتضي خلاف الظاهر الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان	208	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0845	false	-7404451228853397327	147	300	752	1542	1542	300	فها-هنا اذا تركه يوم الجمعة لزمه الفعل فيما بعده ولكن علي هذا التقدير يكون الدال علي لزوم الفعل فيما بعد يوم الجمعة ليس مجرد طلب الفعل يوم الجمعة بل كون الصيغة موضوعة لطلب يوم الجمعة وساءر الايام ولا نزاع في هذه الصورة وانما النزاع في ان مجرد طلب الفعل يوم الجمعة لا يقتضي ايقاعه بعد ذلك الثاني ان اوامر الشرع تارة لم تستعقب وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة وتارة استعقبته ووجود الدليل مع عدم المدلول خلاف الاصل فوجب ان يقال ان ايجاب الشء لا اشعار له بوجوب القضاء وعدم وجوبه فان قلت انك لما جعلته غير موجب للقضاء فحيث وجب القضاء لزمك خلاف الظاهر قلت عدم ايجاب القضاء غير وايجاب عدم القضاء غير ومخالفة الظاهر انما تلزم من الثاني وانا لا اقول به اما علي التقدير الاول فغايته انه دل دليل منفصل علي امر لم يتعرض له الظاهر بنفي ولا اثبات وذلك لا يقتضي خلاف الظاهر الصورة الثانية الامر المطلق وهو ان-	845	-980460501775396492	789	1567.0	637	792	99.6212158203125	153	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms208	true	8641348230856063932	154	300	792	1510	1510	300	يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل المكلف ذلك في اول اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعده او يحتاج الي دليل اما نفاة الفور فانهم يقولون الامر يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج عن العهدة الا بفعله واما مثبتوه فمنهم من قال انه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول ابي بكر الرازي ومنهم من قال لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد ومنشا الخلاف ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه فصارت هذه المسالة لغوية واحتج من قال انه لا بد من دليل منفصل بان قوله افعل قاءم مقام قوله افعل في الزمان الثاني------------------------------------------------------------ وقد بينا انه اذا قيل-	208	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0846	false	-1751922005623467459	0	157	0	779	1545	300	يقول افعل ولا يقيده بزمان معين فاذا لم يفعل المكلف ذلك في اول اوقات الامكان فهل يجب فعله فيما بعده او يحتاج الي دليل اما نفاة الفور فانهم يقولون الامر يقتضي الفعل مطلقا فلا يخرج عن العهدة الا بفعله واما مثبتوه فمنهم من قال انه يقتضي الفعل بعد ذلك وهو قول ابي بكر الرازي ومنهم من قال لا يقتضيه بل لا بد في ذلك من دليل زاءد ومنشا الخلاف ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضه فصارت هذه المسالة لغوية واحتج من قال انه لا بد من دليل منفصل بان قوله افعل قاءم مقام قوله افعل في الزمان الثاني CHECK شرح القرافي هاهنا قاعدتان هما سر البحث في هذه المسالة وقد بينا انه اذا قيل	846	-980460501775396492	718	1396.5	573	779	92.16944885253906	144	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	0	106	0	559	1563	300	له ذلك وترك الفعل في الزمان الثاني لم يكن ذلك القول سببا لوجوب الفعل في الزمان الثالث فكذا ها هنا ضرورة انه لا تفاوت بين اللفظتين واحتج ابو بكر الرازي علي قوله بان لفظ افعل يقتضي كون المامور فاعلا علي الاطلاق وهذا يوجب بقاءال-امر ما لم يصر المامور فاعلا وايضا الامر اقتضي وجوب المامور به ووجوبه يقتضي كونه علي الفور واذا امكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع بينهما بان نوجب فعل المامور به في اول اوقات الامكان لء-ا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجبناه في الثاني لان مقتضي الامر وهو كون المامور فاعلا لم يحصل بعد والله اعلم المسالة الخامسة	209	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0846	false	-1751922005623467459	157	263	779	1339	1545	300	له ذلك وترك الفعل في الزمان الثاني لم يكن ذلك القول سببا لوجوب الفعل في الزمان الثالث فكذا ها-هنا ضرورة انه لا تفاوت بين اللفظتين واحتج ابو بكر الرازي علي قوله بان لفظ افعل يقتضي كون المامور فاعلا علي الاطلاق وهذا يوجب بقاء الامر ما لم يصر المامور فاعلا وايضا الامر اقتضي وجوب المامور به ووجوبه يقتضي كونه علي الفور واذا امكن الجمع بين موجبيهما لم يكن لنا ابطال احدهما وقد امكن الجمع بينهما بان نوجب فعل المامور به في اول اوقات الامكان لءلا ينتقض وجوبه فان لم يفعله اوجبناه في الثاني لان مقتضي الامر وهو كون المامور فاعلا لم يحصل بعد والله اعلم المسالة الرابعة	846	-980460501775396492	553	1092.0	448	561	98.573974609375	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	181	226	921	1170	1563	300	علي الصبي والله اعلم المسالة السادسة الامر بالماهية لا يقتضي الامر بشء من جزءياتها كقوله بع هذا الثوب لا يكون هذا امرا ببيعه بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لان هذين النوعين يشتركان في مسمي البيع ويتمير كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن	209	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0850	false	-349730664102624869	256	300	1261	1503	1503	300	علي الاخص AUTO ا------لمسالة السادسة الامر بالماهية لا يقتضي الامر بشء من جزءياتها كقوله بع هذا الثوب لا يكون هذا امرا ببيعه بالغبن الفاحش ولا بالثمن المساوي لان هذين النوعين يشتركان في مسمي البيع ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بخصوص كونه واقعا بثمن-	850	-980460501775396492	232	447.5	190	249	93.17269134521484	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	120	190	626	976	1563	300	لزيد اوجب علي عمرو كذا- فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء امرا بالشء-في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك لم يجب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب علي الصبي والله اعلم المسالة السادسة الامر بالماهية لا ----	209	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0850	false	-349730664102624869	0	72	0	356	1503	300	لزيد اوجب علي عمرو كذلك فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر بالشء امرا بالشء في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك لم يجب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك لا يقتضي الوجوب علي الصبي والله اعلم المسالة الخامسة الامر بالامر بالشء لا	850	-980460501775396492	339	662.5	271	356	95.22471618652344	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	226	300	1170	1563	1563	300	المثل وبالغبن الفاحش وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الاخر لا بالذات ولا بالاستلزام واذا كان كذلك فالامر بالجنس لا يكون البته امرا بشء-من انواعه بل اذا دلت القرينة علي الرضا ببعض الانواع حمل اللفظ عليه ولذلك قلنا الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش وان كان يملك البيع بثمن المثل لقيام-	209	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0851	false	8683484884365927387	0	75	0	393	1562	300	المثل وبالغبن الفاحش وما به اشت--راك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالامر بالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون امرا بما به يمتاز كل واحد من النوعين عن الاخر لا بالذات ولا بالاستلزام واذا كان كذلك فالامر بالجنس لا يكون البتة امرا بشء من انواعه بل اذا دلت القرينة علي الرضا ببعض الانواع حمل اللفظ عليه ولذلك قلنا الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش وان كان يملك البيع بثمن المثل لقيام	851	-980460501775396492	388	763.5	315	395	98.22785186767578	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	22	85	120	456	1526	300	النظر الرابع في المامور وفيه مساءل---------------- المسالة الاولي قال اصحابنا المعدوم يجوز ان يكون مامورا لا بمعني انه حال عدمه يكون مامورا فانه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعني انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مامورا بذلك الامر واما ساءر الفرق فقد انكروه لنا ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول صلي	210	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0851	false	8683484884365927387	234	300	1211	1562	1562	300	النظر الرابع في المامور وفيه مساءل قال الرازي AUTO المسالة الاولي قال اصحابنا المعدوم يجوز ان يكون مامورا لا بمعني انه حال عدمه يكون مامورا فانه معلوم الفساد بالضرورة بل بمعني انه يجوز ان يكون الامر موجودا في الحال ثم ان الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصير مامورا بذلك الامر واما ساءر الفرق فقد انكروه لنا ان الواحد منا حال وجوده يصير مامورا بامر الرسول صلي-	851	-980460501775396492	335	653.0	273	352	95.17045593261719	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	0	22	0	120	1526	300	القرينة الدالة علي الرضا به بسبب العرف وهذه قاعدة شرعية برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية ان شاء الله والله اعلم	210	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0851	false	8683484884365927387	75	97	393	513	1562	300	القرينة الدالة علي الرضا به بسبب العرف وهذه قاعدة شرعية برهانية ينحل بها كثير من القواعد الفقهية ان شاء الله والله اعلم	851	-980460501775396492	120	240.0	98	120	100.0	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms210	true	5963191896499628358	85	300	456	1526	1526	300	الله عليه و-----سلم مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حال عدمنا وكذلك لا يبعد ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وانه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتي وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب فكذا المعني القاءم بذات الله تعالي الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد معني قديم وان العباد اذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب فان قيل امر النبي صلي الله عليه و-----سلم غير لازم علي احد بل هو عليه الصلاة والسلام اخبر ان الله تعالي يامر كل واحد من المكلفين عند وجوده فيصير ذلك اخبارا عن ان الله تعالي سيامرهم عند وجودهم لا ان الامر حصل عند عدم المامور سلمنا ان قول الرسول صلي الله عليه وسلم واجب الطاعة ولكن وجد هناك في الحال من سمع ذلك الامر وبلغه الينا اما في الازل فلم يوجد احد يسمع ذلك الامر وينقله الينا فكان ذلك الامر عبثا ثم ما ذكرتموه معارض بدليل اخر وهو ان الامر عبارة عن الزام الفعل وفي الزام الفعل من غير وجود المامور عبث فان من جلس في الدار يامر وينهي من غير حضور مامور ومنهي عد سفيها مجنونا وذلك علي الله محال والجواب قوله امر النبي صلي الله عليه وسلم عبارة عن الاخبار قلنا من اصحابنا من قال ذلك وكذلك امر الله تعالي عبارة عن اخباره بنزول العقاب علي من يترك الفعل الفلاني-	210	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0852	false	4004434653147945173	0	217	0	1081	1486	300	الله عليه واله وسلم مع ان ذلك الامر ما كان موجودا الا حال عدمنا وكذلك لا يبعد ان يقوم بذات الاب طلب تعلم العلم من الولد الذي سيوجد وانه لو قدر بقاء ذلك الطلب حتي وجد الولد صار الولد مطالبا بذلك الطلب فكذا المعني القاءم بذات الله تعالي الذي هو اقتضاء الطاعة من العباد معني قديم وان العباد اذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب فان قيل امر النبي صلي الله عليه واله وسلم غير لازم علي احد بل هو عليه الصلاة والسلام اخبر ان الله تعالي يامر كل واحد من المكلفين عند وجوده فيصير ذلك اخبارا عن ان الله تعالي سيامرهم عند وجودهم لا ان الامر حصل عند عدم المامور سلمنا ان قول الرسول صلي الله عليه وسلم واجب الطاعة ولكن وجد هناك في الحال من سمع ذلك الامر وبلغه الينا اما في الازل فلم يوجد احد يسمع ذلك الامر وينقله الينا فكان ذلك الامر عبثا ثم ما ذكرتموه معارض بدليل اخر وهو ان الامر عبارة عن الزام الفعل وفي الزام الفعل من غير وجود المامور عبث فان من جلس في الدار يامر وينهي من غير حضور مامور ومنهي عد سفيها مجنونا وذلك علي الله محال والواجب قوله امر النبي صلي الله عليه وسلم عبارة عن الاخبار قلنا من اصحابنا من قال ذلك وكذلك امر الله تعالي عبارة عن اخباره بنزول العقاب علي من يترك الفعل الفلاني	852	-980460501775396492	1067	2112.0	853	1081	98.70490264892578	211	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms211	true	6301940674364906518	0	82	0	404	1513	300	الا ان هذا مشكل من وجه-ين احدهما انا بينا فيما تقدم انه لو كان الامر عبارة عن هذا الاخبار لتطرق التصديق والتكذيب الي الامر ولامتنع العفو عن العقاب علي ترك الواجبات لان الخلف في خبر الله تعالي محال الثاني انه لو اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره وهو محال لانه ليس هناك غيره ولصعوبة هذا الماخذ ذهب عبدا-لله بن سعيد بن كلاب التميمي من اصحابنا الي ان كلام الله تعالي في الازل لم يكن امرا ولا	211	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0852	false	4004434653147945173	217	300	1081	1486	1486	300	الا ان هذا مشكل من وجهتين احدهما انا بينا فيما تقدم انه لو كان الامر عبارة عن هذا الاخبار لتطرق التصديق والتكذيب الي الامر ولامتنع العفو عن العقاب علي ترك الواجبات لان الخلف في خبر الله تعالي محال الثاني انه لو اخبر في الازل لكان اما ان يخبر نفسه وهو سفه او غيره وهو محال لانه ليس هناك غيره ولصعوبه هذا الماخذ ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب التميمي من اصحابنا الي ان كلام الله تعالي في الازل لم يكن امرا ولا-	852	-980460501775396492	401	788.0	320	406	98.76847076416016	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms211	true	6301940674364906518	82	158	404	805	1513	300	نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك ولقاءل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر فاذا سلمت حدوثه-ا فقد قلت بحدوث الكلام فان ادعيت قدم شء اخر فعليك البيان بافادة تصوره ثم اقامة الدلالة علي ان الله تعالي موصوف به ثم اقامة الدلالة علي قدمه وله ان يقول اعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الاقسام ويمكن الجواب -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن اصل الاشكال بان قاعدة والحكمة مبنية علي قاعدة الحسن والقبح وقد تقدم افسادها المسالة	211	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0853	false	-3582112149774714749	0	100	0	520	1592	300	نهيا ثم صار فيما لا يزال كذلك ولقاءل ان يقول انا لا نعقل من الكلام الا الامر والنهي والخبر فاذا سلمت حدوثهما فقد قلت بحدوث الكلام فان ادعيت قدم شء اخر فعليك البيان بافادة تصوره ثم اقامة الدلالة علي ان الله تعالي موصوف به ثم اقامة الدلالة علي قدمه وله ان يقول اعني بالكلام القدر المشترك بين هذه الاقسام ويمكن الجواب CHECK شرح القرافي قوله امر الرسول عليه السلام اخبار عن ان الله تعالي يامر كل واحد منا عند وجوده لا انه مامور حالة عدمه عن اصل الاشكال بان قاعدة -الحكمة مبنية علي قاعدة الحسن والقبح وقد تقدم افسادها المسالة	853	-980460501775396492	400	778.0	324	521	76.77542877197266	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms211	true	6301940674364906518	157	236	797	1199	1513	300	المسالة الثانية تكليف الغافل غير جاءز للنص والمعقول----------- اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث واما المعقول فهو ان فعل الشء مشروط بالعلم به اذ لو لم يكن كذلك لما امكننا الاستدلال بالاحكام علي كون الله تعالي عالما واذا ثبت هذا فلو حصل الامر بالفعل حال عدم العلم به لكان ذلك تكليف ما-لا يطاق واعلم ان الكلام في هذه المسالة يتفرع علي نفي تكليف ما لا يطاق فان قيل لا نسلم ان فعل الشء مشروط بالعلم	211	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0856	false	5661571235027417568	218	300	1126	1539	1539	300	المسالة الثانية تكليف الغافل غير جاءز للنص والمعقول قال الرازي اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث واما المعقول فهو ان فعل الشء مشروط بالعلم به اذ لو لم يكن كذلك لما امكننا الاستدلال بالاحكام علي كون الله تعالي عالما واذا ثبت هذا فلو حصل الامر بالفعل حال عدم العلم به لكان ذلك تكليف ما لا يطاق واعلم ان الكلام في هذه المسالة يتفرع علي نفي تكليف ما لا يطاق فان قيل لا نسلم ان فعل الشء مشروط بالعلم-	856	-980460501775396492	401	782.0	323	414	96.85990142822266	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms211	true	6301940674364906518	236	300	1199	1513	1513	300	به فان الجاهل قد يفعله علي سبيل الاتفاق فان قلت الاتفاقي لا يكون داءما ولا اكثريا قلت لا نسلم فان حكم الشء حكم مثله فلما جاز وجود الفعل مع عدم العلم به مرة واحدة جاز ايضا ثانية وثالثة فيلزم امكان ذلك في الاكثر وداءما واذا جاز ذلك فلا استحالة في ان يعلم الله تعالي وقوع هذا الجاءز في بعض الاشخاص واذا علم الله تعالي-	211	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0857	false	753057778494779130	0	64	0	315	1568	300	به فان الجاهل قد يفعله علي سبيل الاتفاق فان قلت الاتفاقي لا يكون داءما ولا اكثريا قلت لا نسلم فان حكم الشء حكم مثله فلما جاز وجود الفعل مع عدم العلم به مرة واحدة جاز ايضا ثانية وثالثة فيلزم امكان ذلك في الاكثر وداءما واذا جاز ذلك فلا استحالة في ان يعلم الله تعالي وقوع هذا الجاءز في بعض الاشخاص واذا علم الله تعالي	857	-980460501775396492	314	623.0	251	315	99.68254089355469	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms212	true	-2176211970555404923	0	234	0	1245	1596	300	ذلك منه لم يكن تكليفه بالفعل حال مالا يكون المكلف عالما به نكليف ما لا يطاق سلمنا ذلك لكنه معارض بامور احدها ان الامر بمعرفة الله تعالي وارد فاما ان يكون ذلك الامر واردا بعد حصول المعرفة وذلك محال لانه يلزم الامر اما بتحصيل الحاصل او بالجمع بين المثلين وهو محال او قبل حصول المعرفة لكن المامور قبل ان يعرف الامر استحال منه ان يعرف الامر فاذن قد توجه التكليف عليه حالة ما-لا يمكنه العلم بذلك وهو المطلوب الثاني ان العلم بوجوب تحصيل معرفة الله تعالي ليس علما ضروريا لازما لعقول العقلاء وطباعهم بل ما-لم يتامل الانسان ضربا من التامل لا يحصل له العلم بالوجوب فنقول علمه بوجوب الطلب اما ان يحصل قبل اتيانه بالنظر او بعد اتيانه به فان حصل قبل اتيانه بالنظر وهو قبل اتيانه بالنظر لا يمكنه ان يعلم ذلك الوجوب لان العلم بالوجوب مشروط بالاتيان بذلك النظر وقبل الا-يان بذلك النظر لو وجب عليه ذلك لوجب عليه في وقت لا يمكنه ان يعلم كونه واجبا عليه وذلك هو تكليف الغافل وان حصل بعد اتيانه ال-نظر فبعد الاتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب فلو وجب عليه في هذا الوقت تحصيل العلم بالوجوب لزم اما تحصيل الحاصل او الجمع بين المثلين الثالث ان الصبي والمجنون والناءم غافلون عن الفعل ثم ان افعالهم توجب الغرامات والاروش الرابع قوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون------- خاطب السكران والسكران غافل فثبت انه يجوز خطاب الغافل والجواب نحن لا	212	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0857	false	753057778494779130	64	300	315	1568	1568	300	ذلك منه لم يكن تكليفه بالفعل حالما لا يكون المكلف عالما به تكليف ما لا يطاق سلمنا ذلك لكنه معارض بامور احدها ان الامر بمعرفة الله تعالي وارد فاما ان يكون ذلك الامر واردا بعد حصول المعرفة وذلك محال لانه يلزم الامر اما بتحصيل الحاصل او بالجمع بين المثلين وهو محال او قبل حصول المعرفة لكن المامور قبل ان يعرف الامر استحال منه ان يعرف الامر فاذن قد توجه التكليف عليه حالة ما لا يمكنه العلم بذلك وهو المطلوب الثاني ان العلم بوجوب تحصيل معرفة الله تعالي ليس علما ضروريا لازما لعقول العقلاء وطباعهم بل ما لم يتامل الانسان ضربا من التامل لا يحصل له العلم بالوجوب فنقول علمه بوجوب الطلب اما ان يحصل قبل اتيانه بالنظر او بعد اتيانه به فان حصل قبل اتيانه بالنظر وهو قبل اتيانه بالنظر لا يمكنه ان يعلم ذلك الوجوب لان العلم بالوجوب مشروط بالاتيان بذلك النظر وقبل الاتيان بذلك النظر لو وجب عليه ذلك لوجب عليه في وقت لا يمكنه ان يعلم كونه واجبا عليه وذلك هو تكليف الغافل وان حصل بعد اتيانه بالنظر فبعد الاتيان بالنظر حصل العلم بالوجوب فلو وجب عليه في هذا الوقت تحصيل العلم بالوجوب لزم اما تحصيل الحاصل او الجمع بين المثلين الثالث ان الصبي والمجنون والناءم غافلون عن الفعل ثم ان افعالهم توجب الغرامات والاروش الرابع قوله تعالي ي--ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون النساء خاطب السكران والسكران غافل فثبت انه يجوز خطاب الغافل والجواب نحن لا-	857	-980460501775396492	1236	2433.5	1005	1256	98.40764617919922	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms212	true	-2176211970555404923	234	300	1245	1596	1596	300	ندعي ان وقوع الفعل من العبد مشروط بعلمه به بل ندعي ان اختيار المكلف فعلا معينا لغرض الخروج عن عهدة التكليف مشروط بالعلم به وهذا معلوم بالضرو-ة ولا يقدح فيه ما ذكرتموه واما المعارضة الاولي فقد تقدم ذكرها في مسالة تكليف ما-لا يطاق واما الثانية فمن الناس من زعم ان العلم بوجوب النظر ضروري وهذا ضعيف لان العلم بكون النظر في الالهيات مفيدا للعلم وبكونه معينا-	212	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0858	false	9035721699442061129	0	67	0	354	1607	300	ندعي ان وقوع الفعل من العبد مشروط بعلمه به بل ندعي ان اختيار المكلف فعلا معينا لغرض الخروج عن عهدة التكليف مشروط بالعلم به وهذا معلوم بالضرورة ولا يقدح فيه ما ذكرتموه واما المعارضة الاولي فقد تقدم ذكرها في مسالة تكليف ما لا يطاق واما الثانية فمن الناس من زعم ان العلم بوجوب النظر ضروري وهذا ضعيف لان العلم بكون النظر في الالهيات مفيدا للعلم وبكونه معينا	858	-980460501775396492	351	687.0	286	354	99.15254211425781	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms213	true	-3491872757807389025	0	202	0	1070	1590	300	في ذلك من اغمض المساءل وادقها لان جمهور العقلاء وان ساعدوا علي كون النظر مفيدا للعلم في الجملة كما في الحسابيات والهندسيات لكنهم نازعوا في كون النظر مفيدا للعلم في الالهيات وزعموا ان النظر فيها لا يفيد الا الظن ومن سلم ذلك فقد قالوا كما ان النظر يفيد العلم فغيره ايضا قد يفيده وهو تصفية الباطن واذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا علي هذين المقامين النظريين والموقوف علي النظري اولي ان يكون نظريا فثبت انه لا يمكن ادعاء الضرورة في ذلك واعلم ان هذه الحجة تءيد القول بتكليف ما-لا يطاق واما وجوب الغرامات فمعناه اما خطاب الولي باداءها في الحال او خطاب الصبي بعد صيرورته بالغا باداءها واما الاية فلها تاويلان احدهما انها خطاب مع من ظهرت منه مبادء النشاط والطرب وما زال عقله وقوله حتي تعلموا ما تقولون------- معناه حتي يتكامل فيكم الفهم كما يقال للغضبان اصبر حتي تعلم ما تقول اي حتي يسكن غضبك وهذا لانه لا يشتغل بالصلاة الا مثل هذا السكران وقد يعسر عليه اتمام الخشوع الثاني انه ورد الخطاب به في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من افراط الشرب وقت الصلاة كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان اي لا تشبع فيثقل عليك التهجد والله اعلم ا-----لمسالة الثالثة في ان	213	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0858	false	9035721699442061129	67	269	354	1434	1607	300	في ذلك من اغمض المساءل وادقها لان جمهور العقلاء وان ساعدوا علي كون النظر مفيد- للعلم في الجملة كما في الحسابيات والهندسيات لكنهم نازعوا في كون النظر مفيدا للعلم في الالهيات وزعموا ان النظر فيها لا-يفيد الا الظن ومن سلم ذلك فقد قالوا كما ان النظر يفيد العلم فغيره ايضا قد يفيده وهو تصفية الباطن واذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا علي هذين المقامين النظريين والموقوف علي النظري اولي ان يكون نظريا فثبت انه لا-يمكن ادعاء الضرورة في ذلك واعلم ان هذه الحجة تءيد القول بتكليف ما لا يطاق واما وجوب الغرامات فمعناه اما خطاب الولي باداءها في الحال او خطاب الصبي بعد صيرورته بالغا باداءها واما الاية فلها تاويلان احدهما انها خطاب مع من ظهرت منه مبادء النشاط والطرب وما زال عقله وقوله حتي تعلموا ما تقولون النساء معناه حتي يتكامل فيكم الفهم كما يقال للغضبان اصبر حتي تعلم ما تقول اي حتي يسكن غضبك وهذا لانه لا يشتغل بالصلاة الا مثل هذا السكران وقد يعسر عليه اتمام الخشوع الثاني انه ورد الخطاب به في ابتداء الاسلام قبل تحريم الخمر وليس المراد المنع من الصلاة بل المنع من افراط الشرب وقت الصلاة كما يقال لا تقرب التهجد وانت شبعان اي لا تشبع فيثقل عليك التهجد والله اعلم AUTO المسالة الثانية تكليف	858	-980460501775396492	1059	2078.0	860	1083	97.783935546875	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms213	true	-3491872757807389025	198	263	1048	1405	1590	300	المسالة الثالثة----------- في ان المامور يجب ان يقصد ايقاع المامور به علي سبيل الطاعة المعتمد فيه قوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قالوا ويستثني منه شيءان احدهما الواجب الاول وهو النظر المعرف للوجوب فانه لا يمكن قصد ايقاعه طاعة مع ان فاعله لا يعرف وجوبه عليه الا بعد اتيانه به الثاني ارادة الطاعة فانها لو افتقرت الي ارادة اخري لزم التسلسل المسالة الرابعة	213	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0863	false	464713561512297351	42	109	220	588	1622	300	المسالة الثالثة قال الرازي في ان المامور يجب ان يقصد ايقاع المامور به علي سبيل الطاعة المعتمد فيه قوله صلي الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قالوا ويستثني منه شيءان احدهما الواجب الاول وهو النظر المعرف للوجوب فانه لا يمكن قصد ايقاعه طاعة مع ان فاعله لا يعرف وجوبه عليه الا بعد اتيانه به الثاني ارادة الطاعة فانها لو افتقرت الي ارادة اخري لزم التسلسل المسالة الثالثة	863	-980460501775396492	354	695.0	289	368	96.1956558227539	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms213	true	-3491872757807389025	261	300	1389	1590	1590	300	المسالة الرابعة في ان المكره علي الفعل هل يجوز ان يءمر به ويتركه المشهور ان الاكراه اما ان ينتهي الي حد الالجاء او لا ينتهي اليه فان انتهي الي حد الالجاء امتنع التكليف لان المكره عليه يعتبر واجب الوقوع-	213	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0864	false	-2567479267582942692	201	240	1024	1226	1532	300	المسالة الرابعة في ان المكره علي الفعل هل يجوز ان يءمر به ويتركه المشهور ان الاكراه اما ان ينتهي الي حد الالجاء او لا ينتهي اليه فان انتهي الي حد الالجاء امتنع التكليف لان المكره عليه يعتبر واجب الوقوع	864	-980460501775396492	201	397.0	163	202	99.50495147705078	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms214	true	-5018013876273943040	0	61	0	308	1463	300	وضده يصير ممتنع الوقوع والتكليف بالواجب والممتنع غير جاءز وان لم ينته الي حد الالجاء صح التكليف به ولقاءل ان يقول الاكراه لا ينافي التكليف لان الفعل اما ان يتوقف غلي الداعي او لا يتوقف فان توقف فقد بينا فيما تقدم انه لا بد من انتهاء الدواعي الي داعية تحصل فيه من قبل غيره وان حصول الفعل عند حصول تلك الداعية	214	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0864	false	-2567479267582942692	240	300	1226	1532	1532	300	وضده يصير ممتنع الوقوع والتكليف بالواجب والممتنع غير جاءز وان لم ينته الي حد الالجاء صح التكليف به ولقاءل ان يقول الاكراه لا ينافي التكليف لان الفعل اما ان يتوقف علي الداعي او لا يتوقف فان توقف فقد بينا فيما تقدم انه لا-بد من انتهاء الدواعي الي داعية تحصل فيه من قبل غيره وان حصول الفعل عند حصول تلك الداعية-	864	-980460501775396492	305	599.0	246	308	99.02597045898438	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms214	true	-5018013876273943040	61	300	308	1463	1463	300	واجب فحينءذ يكون التكليف تكليفا بما وجب وقوعه او بما امتنع وقوعه واذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الاكراه واما ان لم يتوقف علي الداعي كان رجحان الفعل علي الترك او بالعكس اتفاقيا والاتفاقي لا يكون باختيار المكلف واذا جاز التكليف هناك مع انه ليس باختيار المكلف فلم لا يجوز مثله في الاكراه فان قلت ما الذي اردت بكون الفعل اتفاقيا ان عنيت به انه حصل لا بقدرة القادر فهو ممنوع وذلك لان المءثر فيه عن------------------------------------------------------------------دنا هو القادر لكن القادر عندنا يمكنه ان يرجح احد مقدوريه به علي الاخر من غير مرجح وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه قلت الرجل كان موصوفا بكونه قادرا علي هذا الفعل مع ان هذا الفعل ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فاما ان يكون لانه حدث امر اخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك او ليس كذلك فان حدث كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا علي امر اخر سوي كونه قادرا وقد فرضناه ليس متوقفا عليه هذا خلف وان لم يحدث البتة امر كان حدوث هذا الفعل في بعض ازمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لامر حصل في جانب القادر حتي يءمر به او ينهي عنه بل كان ذلك محض الاتفاق فيكون في هذه الحالة تكليفا له بما ليس في وسعه واذا ثبت ذلك بطل قولهم المكره غير مكلف واعلم ان هذه القاعدة قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارا وسنذكرها بعد ذلك وما ذاك الا لان اكثر القواعد مبني عليها ولا جواب-	214	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0865	false	8686925331097108899	0	249	0	1220	1512	300	واجب فحينءذ يكون التكليف تكليفا بما وجب وقوعه او بما امتنع وقوعه واذا جاز ذلك فلم لا يجوز مثله في الاكراه واما ان لم يتوقف علي الداعي كان رجحان الفعل علي الترك او بالعكس اتفاقيا والاتفاقي لاي-كون باختيار المكلف واذا جاز التكليف هناك مع انه ليس باختيار المكلف فلم لا يجوز مثله في الاكراه فان قلت ما الذي اردت بكون الفعل اتفاقيا ان عنيت به انه حصل لا بقدرة القادر فهو ممنوع وذلك لان المءثر فيه CHECK شرح القرافي قلت جمهور الناس علي ان الاكراه لا يبيح المحرمات عندنا هو القادر لكن القادر عندنا يمكنه ان يرجح احد مقدوريه به علي الاخر من غير مرجح وان عنيت به امرا اخر فلا-بد من بيانه قلت الرجل كان موصوفا بكونه قادرا علي هذا الفعل مع ان هذا الفعل ما كان موجودا فلما وجد هذا الفعل فاما ان يكون لانه حدث امر اخر وراء كونه قادرا الذي كان حاصلا قبل ذلك او ليس كذلك فان حدث كان حدوث الفعل عن القادر متوقفا علي امر اخر سوي كونه قادرا وقد فرضناه ليس متوقفا عليه هذا خلف وان لم يحدث البتة امر كان حدوث هذا الفعل في بعض ازمنة كونه قادرا دون ما قبله وما بعده ليس لامر حصل في جانب القادر حتي يءمر به او ينهي عنه بل كان ذلك محض الاتفاق فيكون في هذه الحالة تكليفا له بما ليس في وسعه واذا ثبت ذلك بطل قولهم المكره غير مكلف واعلم ان هذه القاعدة قد ذكرناها في هذا الكتاب مرارا وسنذكرها بعد ذلك وما ذاك الا لان اكثر القواعد مبني عليها ولا جواب	865	-980460501775396492	1150	2279.0	914	1222	94.10801696777344	236	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms215	true	-4392664540239776233	11	265	52	1341	1521	300	المسالة الخامسة----------- ذهب اصحابنا الي ان المامور انما يصير مامورا حال زمان الفعل وقبل ذلك فلا امر بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا به وقالت المعتزلة انه انما يكون مامورا بالفعل قبل وقوع الفعل لنا انه لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مامورا مطلقا لان في الزمان الاول لو امر بالفعل لكان الفعل اما ان يكون ممكنا في ذلك الزمان او لايك-ون فان كان ممكنا فقد صار مامورا بالفعل حال امكان وقوعه وان لم يكن ممكنا كان مامورا بما لا قدرة له عليه وذلك عند الخصم محال فان قلت انه في الزمان الاول مامور لا بان يوقع الفعل في عين ذلك الزمان بل بان يوقعه في الزمان الثاني منه قلت قولك انه في الزمان الاول مامور بان يوقع الفعل في الزمان الثاني ان عنيت به ان كونه موقعا للفعل لا يحصل الا في الزمان الثاني ففي الزمان الاول لم يكن موقعا البتة لشء وليس هناك الا نفس القدرة فيمتنع ان يكون في ذلك الزمان مامورا بشء وان عنيت به ان كونه موقعا يحصل في والزمان الاول والفعل يوجد في الزمان الثاني فنقول كونه موقعا اما ان يكون نفس القدرة او امرا زاءدا عليها فان كان نفس القد------------------------------------------------------------------------------رة لم يكن لكونه موقعا للفعل معني الا محض كونه قادرا فيعود القسم الاول وان كان امرا زاءدا عليها فحينءذ تكون القدرة مءثرة في وقوع ذلك الزاءد في الزمان الاول والامر انما توجه عليه في الزمان الاول بايقاع ذلك الزاءد وذلك الزاءد واقع في الزمان الاول فالامر لا يكون امرا بالشء الا حال وقوعه لا قبله احتج الخصم بان المامور بالشء	215	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0868	false	5725782329065097085	30	300	156	1532	1532	300	المسالة الخامسة قال الرازي ذهب اصحابنا الي ان المامور انما يصير مامورا حال زمان الفعل وقبل ذلك فلا امر بل هو اعلام له بانه في الزمان الثاني سيصير مامورا به وقالت المعتزلة انه انما يكون مامورا بالفعل قبل وقوع الفعل لنا انه لو امتنع كونه مامورا حال حدوث الفعل لامتنع كونه مامورا مطلقا لان في الزمان الاول لو امر بالفعل لكان الفعل اما ان يكون ممكنا في ذلك الزمان او لا يكون فان كان ممكنا فقد صار مامورا بالفعل حال امكان وقوعه وان لم يكن ممكنا كان مامورا بما لا قدرة له عليه وذلك عند الخصم محال فان قلت ا-ه في الزمان الاول مامور لا بان يوقع الفعل في عين ذلك الزمان بل بان يوقعه في الزمان الثاني كنه قلت قولك انه في الزمان الاول مامور بان يوقع الفعل في الزمان الثاني ان عنيت به ان كونه موقعا للفعل لا يحصل الا في الزمان الثاني ففي الزمان الاول لم يكن موقعا البتة لشء وليس هناك الا نفس القدرة فيمتنع ان يكون في ذلك الزمان مامورا بشء وان عنيت به ان كونه موقعا يحصل في -الزمان الاول والفعل يوجد في الزمان الثاني فنقول كونه موقعا اما ان يكون نفس القدرة او امرا زاءدا عليها فان كان نفس CHECK شرح القرافي المسالة الخامسة انما يصير المامور مامورا في حالة زمان الفعل القدرة لم يكن لكونه موقعا للفعل معني الا محض كونه قادرا فيعود القسم الاول وان كان امرا زاءدا عليها فحينءذ تكون القدرة مءثرة في وقوع ذلك الزاءد في الزمان الاول والامر انما توجه عليه في الزمان الاول بايقاع ذلك الزاءد وذلك الزاءد واقع في الزمان الاول فالامر لا يكون امرا بالشء الا حال وقوعه لا قبله احتج الخصم بان المامور بالشء-	868	-980460501775396492	1279	2524.5	1026	1379	92.74836730957031	248	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms215	true	-4392664540239776233	265	300	1341	1521	1521	300	يجب ان يكون قادرا عليه ولا قدرة علي الفعل حال وجود الفعل والا لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فعلمنا ان القدرة علي الفعل متقدمة علي الفعل والامر لا يتناول الا القادر والرجل لا يصير-	215	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0869	false	3200880551865992987	0	35	0	181	1615	300	يجب ان يكون قادرا عليه ولا قدرة علي الفعل حال وجود الفعل والا لكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فعلمنا ان القدرة علي الفعل متقدمة علي الفعل والامر لا يتناول الا القادر والرجل لا يصير	869	-980460501775396492	180	355.0	146	181	99.44751739501953	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms216	true	5449704383342281433	0	32	0	187	1515	300	مامورا بالفعل الا قبل وقوعه والجواب القدرة مع الداعي مءثرة في وجود الفعل ومستلزمة له ولا امتناع في كون المءثر مقارنا للاثر كما في ساءر المءثرات الموجبة والله اعلم المسالة السادسة---------- المامور	216	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0869	false	3200880551865992987	35	69	181	378	1615	300	مامورا بالفعل الا قبل وقوعه والجواب القدرة مع الداعي مءثرة في وجود الفعل ومستلزمة له ولا امتناع في كون المءثر مقارنا للاثر كما في ساءر المءثرات الموجبة والله اعلم المسالة الخامسة انما يصير المامور	869	-980460501775396492	185	358.5	153	197	93.90863037109375	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms216	true	5449704383342281433	29	299	163	1510	1515	300	المسالة السادسة المامور به اذا كان مشروطا ب----------------------------------------------------------شرط فالامر اما ان يكون غير عالم بعدم الشرط او لا يكون اما الاول فكما اذا قال السيد لعبده صم غدا فان هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو مجهول للامر فها هنا الامر تحقق في الحال يشرط بقاء المامور قادرا علي الفعل واما الثاني فكما اذا علم الله تعالي ان زيدا سيموت غدا فهل يصح ان يقال ان الله تعالي امره بالصوم غدا يشرط ان يعيش غدا مع انه يعلم انه لا يعيش غدا قطع القاضي ابو بكر والغزالي رحمهما الله تعالي به واباه جمهور المعتزلة حجة المنكرين ان شرط الامر بقاء المامور فالعالم بان المامور لا يبقي عالم بفوات شرط الامر فاستحال مع ذلك حصول الامر قال المجوزون لا نزاع في انه لا يجوز ان يقول للميت حال كونه ميتا افعل لكن لم لا يجوز ان يقال في الحال لمن يعلم ان- سيموت غدا افعل غدا ان عشت بل هو جاءز لما فيه من المصالح الكثيرة فان المكلف قد يوطن النفس علي الامتثال ويكون ذلك التوطين نافعا له يوم المعاد ونافعا له في الدنيا لانه ينحرف به في الحال عن الفساد وهذا كما ان السيد قد يستصلح عبده باوامر ينجزها عليه مع عزمه علي------------------------------------------- نسخ الامر امتحانا للعبد وقد يقول الرجل لغيره وكلتك -بيع العبد غدا مع علمه بانه سيعزله عن ذلك غدا لما ان غرضه منه استمالة الوكيل او امتحانه في امر ذلك العبد وماخذ النزاع في هذه المسالة ان المجوزين قالوا الامر تارة يحسن لمصالح تنشا من نفس الامر لا من المامور به وتارة لمصالح تنشا من المامور به واما المانعون فقد اعتقدوا ان الامر لا يحسن الا لمصلحة تنشا من المامور به وتمام تقريره سيظهر في مسالة انه يجوز	216	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0874	false	967100474581013994	13	300	78	1526	1526	300	المسالة السادسة المامور به اذا كان مشروطا بشرط المسالة السادسة قال الرازي المامور به اذا كان مشروطا بشرط فالامر اما ان يكون غير عالم بعدم الشرط او لا يكون اما الاول فكما اذا قال السيد لعبده صم غدا فان هذا مشروط ببقاء العبد غدا وهو مجهول للامر فها-هنا الامر تحقق في الحال بشرط بقاء المامور قادرا علي الفعل واما الثاني فكما اذا علم الله تعالي ان زيدا سيموت غدا فهل يصح ان يقال ان الله تعالي امره بالصوم غدا بشرط ان يعيش غدا مع انه يعلم انه لا يعيش غدا قطع القاضي ابو بكر والغزالي رحمهما الله تعالي به واباه جمهور المعتزلة حجة المنكرين ان شرط الامر بقاء المامور فالعالم بان المامور لا يبقي عالم بفوات شرط الامر فاستحال مع ذلك حصول الامر قال المجوزون لا نزاع في انه لا يجوز ان يقول للميت حال كونه ميتا افعل لكن لم لا يجوز ان يقال في الحال لمن يعلم انه سيموت غدا افعل غدا ان عشت بل هو جاءز لما فيه من المصالح الكثيرة فان المكلف قد يوطن النفس علي الامتثال ويكون ذلك التوطين نافعا له يوم المعاد ونافعا له في الدنيا لانه ينحرف به في الحال عن الفساد وهذا كان ان السيد قد يستصلح عبده باوامر ينجزها عليه مع عزمه علي CHECK شرح القرافي الامر لا يحسن الا لمصلحة نسخ الامر امتحانا للعبد وقد يقول الرجل لغيره وكلتك ببيع العبد غدا مع علمه بانه سيعزله عن ذلك غدا لما ان غرضه منه استمالة الوكيل او امتحانه في امر ذلك العبد وماخذ النزاع في هذه المسالة ان المجوزين قالوا الامر تارة يحسن لمصالح تنشا من نفس الامر لا من المامور به وتارة لمصالح تنشا من المامور به واما المانعون فقد اعتقدوا ان الامر لا يحسن الا لمصلحة تنشا من المامور به وتمام تقريره سيظهر في مسالة انه يجوز-	874	-980460501775396492	1341	2637.0	1073	1450	92.48275756835938	263	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms217	true	8757710260762880905	6	60	32	350	1593	300	القسم الثالث في النواهي وفيه مساءل----- المسالة الاولي ظاهر النهي التحريم وفيه المذاهب التي ذكرناها في ان الامر للوجوب لنا قوله تعالي وما نهاكم عنه فانتهوا------ امر بالانتهاء عن المن-هي عنه والامر للوجوب فكان الانتهاء عن المنهي واجبا وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم والله اعلم المسالة الثاني--ة المشهور --ان النهي يفيد التكرار	217	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0878	false	-3858977272901627582	153	209	855	1181	1699	300	القسم الثالث في النواهي وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي ظاهر النهي التحريم وفي- المذاهب التي ذكرناها في ان الامر للوجوب لنا قوله تعالي وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر امر بالانتهاء عن المنتهي عنه والامر للوجوب فكان الانتهاء عن المنهي واجبا وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم والله اعلم القسم --الثاني في النواهي ظاهر النهي التحريم -----	878	-980460501775396492	291	533.0	240	334	87.12574768066406	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms217	true	8757710260762880905	25	215	146	1154	1593	300	لنا قوله تعالي وما نهاكم عنه فانتهوا امر بالانتهاء عن المنهي عنه و---------------الامر للوجوب ------فكان الانتهاء عن المنهي واجبا وذلك هو المراد من قولنا النهي للتحريم والله اعلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الثانية المشهور ان النهي يفيد التكرار ومنهم من اباه وهو المختار لنا ان النهي قد يراد منه التكرار وهو متفق عليه وقد يراد منه المرة الواحدة كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء لا تشرب الماء ولا تاكل اللحم اي في هذه الساعة ويقول المنجم لا تفصد ولا تخرج الي الصحراء اي في هذا اليوم ويقول الوالد لولده لا-تلعب اي في هذا اليوم والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فوجب جعل النهي حقيقة في القدر المشترك الثاني انه يصح ان يقال لا تاكل السمك ابدا وان يقال لا تاكل اللحم في هذه الساعة واما في الساعة الاخري فكل والاول ليس بتكرار والثاني ليس بنقض فثبت ان النهي لا يفيد التكرار احتج المخالف بامور احدها ان قوله لا تضرب يقتضي امتناع المكلف من ادخال ماهية الضرب في الوجود والامتناع من ادخال هذه الماهية في الوجود انما يتحقق اذا امتنع من ادخال كل افرادها في الوجود اذ لو ادخل فردا من افرادها في الوجود وذلك الفرد مشتمل علي الماهية فحينءذ يكون قد ادخل تلك الماهية	217	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0879	false	4190479445217060389	62	300	362	1599	1599	300	لنا قوله تعالي وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر قلنا فيه ثلاثة اسءلة احدها لا نسلم ان الامر للوجوب وثانيها ان الاية تقتضي حمل النهي علي ا-----------------------------لتحريم والنزاع في الوضع لا في الحمل وثالثها الدعوي عامة في كل نهي والدليل انما تناول نهيه عليه السلام ومتي كانت الدعوي عامة والدليل خاص لا يفيد وكان مردودا وله الجواب عن الاخر فانه اذا ثبت الحكم في بعض النواهي وجب ان يثبت في كلها لانه لا قاءل بالفرق AUTO المسالة الثانية المشهور ان النهي يفيد التكرار ومنهم من اباه وهو المختار لنا ان النهي قد يراد منه التكرار وهو متفق عليه وقد يراد منه المرة الواحدة كما يقول الطبيب للمريض الذي شرب الدواء لا تشرب الماء ولا تاكل اللحم اي في هذه الساعة ويقول المنجم لا تفصد ولا تخرج غلي الصحراء اي في هذا اليوم ويقول الوالد لولده لا تلعب اي في هذا اليوم والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فوجب جعل النهي حقيقة في القدر المشترك الثاني انه يصح ان يقال لا تاكل السمك ابدا وان يقال لا تاكل اللحم في هذه الساعة واما في الساعة الاخري فكل والاول ليس بتكرار والثاني ليس بنقض فثبت ان النهي لا يفيد التكرار احتج المخالف بامور احدها ان قوله لا تضرب يقتضي امتناع المكلف من ادخال ماهية الضرب في الوجود والامتناع من ادخال هذه الماهية في الوجود انما يتحقق اذا امتنع من ادخال كل افرادها في الوجود اذ لو ادخل فردا من افرادها في الوجود وذلك الفرد مشتمل علي الماهية فحينءذ يكون قد ادخل تلك الماهية-	879	-980460501775396492	919	1755.5	745	1267	72.5335464477539	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms217	true	8757710260762880905	215	300	1154	1593	1593	300	في الوجود وذلك ينافي قولنا انه امتنع من ادخال تلك الماهية في الوجود وثانيها ان قوله لا تضرب يعد في عرف اللغة مناقضا لقوله اضرب لان تمام قولنا اضرب حاصل في قولنا لا تضرب مع زيادة حرف النهي لكن قولنا اضرب يفيد طلب الضرب مرة واحدة فلو كان قولنا لا تضرب يفيد الانتهاء ايضا مرة واحدة لما تناقض-ا لان النفي والاثبات في وقتين لا يتناقضان فلما كان مفهوم النهي مناقضا لمفهوم الامر وجب ان يتناول النهي كل الاوقات حتي تتحقق المنافاة وثالثها ان قوله لا-	217	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0880	false	4874588259125676983	0	85	0	441	1548	300	في الوجود وذلك ينافي قولنا انه امتنع من ادخال تلك الماهية في الوجود وثانيها ان قوله لا تضرب يعد في عرف اللغة مناقضا لقوله اضرب لان تمام قولنا اضرب حاصل في قولنا لا تضرب مع زيادة حرف النهي لكن قولنا اضرب يفيد طلب الضرب مرة واحدة فلو كان قولنا لا تضرب يفيد الانتهاء ايضا مرة واحدة لما تناقضنا لان النفي والاثبات في وقتين لا يتناقضان فلما كان مفهوم النهي مناقضا لمفهوم الامر وجب ان يتناول النهي كل الاوقات حتي تتحقق المنافاة وثالثها ان قوله لا	880	-980460501775396492	439	868.0	355	441	99.5464859008789	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms217	true	8757710260762880905	130	266	713	1404	1593	300	يصح ان يقال لا تاكل السمك ابدا وان يقال لا تاكل اللحم في هذه الساعة واما في الساعة الاخري فكل والاول ليس بتكرار- والثاني ليس بنقض فثبت ا---------------------------ن النهي ل-------------------ا يفيد------- التكرار احتج المخالف بامور احدها ان قوله لا تضرب يقتضي امتناع المكلف من ادخال ماهية الضرب في الوجود والامتناع من ادخال هذه الماهية في الوجود انما يتحقق اذا امتنع من ادخال كل افرادها في الوجود اذ لو ادخل فردا من افرادها في الوجود وذلك الفرد مشتمل علي الماهية فحينءذ يكون قد ادخل تلك الماهية في الوجود وذلك ينافي قولنا انه امتنع من ادخال تلك الماهية في الوجود وثانيها ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله لا تضرب يعد في عرف اللغة مناقضا لقوله اضرب لان تمام قولنا اضرب حاصل في قولنا لا تضرب مع زيادة حرف النهي لكن قولنا اضرب يفيد طلب الضرب م-----------------------------------------------------رة واحدة فلو كان قولنا لا تضرب	217	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0881	false	4447981890343718830	168	283	915	1525	1611	300	يصح ان يقال لا تاكل السمك ولا تاك-------------ل اللحم في هذه الساعة --------------------------والاول ليس -تكرارا والثاني ليس -نقضا تقريره ان علي القول بالتكرار يكون النهي يفيده وكذلك قوله ابدا يفيده فيلزم التكرار وي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون ق-------------------------------------------------------------------------------------------------وله في هذه الساعة فقط ووجود الدليل بدون المدلول نقض علي الدليل وقوله وليس تكرارا ولا بنقض بمعني ان الاصل عدمهما فهما منفيان بالاصل ولا زمان علي مذهب الخصم ويرد عليه ان المناهي الشرعية والعرفية اكثرها وردت في الدوام فيلزم ان يكون مجازا والاصل عدم المجاز ايضا قوله لا تضرب يناقض قو-------------------له اضرب لان تمام قولنا اضرب حاصل في قولنا لا تضرب مع زيادة حرف النفي والامر لل---------------------مرة والنهي يقتضي التكرار قلنا لا نسلم ان تمام قولنا اضرب -----------في قولنا لا تضرب	881	-980460501775396492	209	97.0	163	1055	19.810426712036133	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms218	true	6427273856673883847	0	209	0	1064	1525	300	تضرب لا يمتنع حمله علي التكرار وقد دل الدليل علي حمله علي التكرار فوجب المصير اليه انما قلنا انه لا يمتنع حمله علي التكرار لان كون الانسان ممتنعا عن فعل المن-هي عنه ابدا ممكن ولا عسر فيه واما ان الدليل دل عليه فلانه ليس في الصيغة دلالة علي وقت دون وقت فوجب الحمل علي الكل دفعا للاجمال بخلاف الا-ر فانه يمتنع حمله علي التكرار لافضاءه الي المشقة والجواب عن الاول انه لا نزاع في ان النهي يقتضي امتناع المكلف عن ادخال تلك الماهية في الوجود ولكن الامتناع عن ادخال تلك الماهية في الوجود قدر مشترك بين الامتناع عنه داءما وبين الامتناع عنه لا داءما كما تقدم بيانه واللفظ الدال علي القدر المشترك لا دلالة له علي ما به يمتاز كل واحد من القسمين عن الثاني فا-ذن لا دلالة في هذا اللفظ علي الدوام البتة وعن الثاني انك ان اردت بقولك ان الامر والنهي دلا علي مفهومين متناقضين ان هذا يدل علي الاثبات وذلك يدل علي النفي فهذا مسلم و------------------------------------------------لكن مجرد النفي والاثبات لا يتنافيان الا بشرط اتحاد الوقت فان قولك زيد قاءم زيد ليس بقاءم لا يتناقضان لانه متي صدق الاثبات في وقت واحد فقد صدق الاثبات ومتي صدق النفي في وقت اخر فقد صدق النفي ومعلوم ان الاثبات في وقت لا ينافي النفي في وقت اخر فمطلق الاثبات	218	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0880	false	4874588259125676983	85	300	441	1548	1548	300	تضرب لا يمتنع حمله علي التكرار وقد دل الدليل علي حمله علي التكرار فوجب المصير غليه انما قلنا انه لا يمتنع حمله علي التكرار لان كون الانسان ممتنعا عن فعل المنتهي عنه ابدا ممكن ولا عسر فيه واما ان الدليل دل عليه فلانه ليس في الصيغدل--الة علي وقت دون وقت فوجب الحمل علي الكل دفعا للا-مال بخلاف الامر فان- يمتنع حمله علي التكرار لافضاءه الي المشقة والجواب عن الاول انه لا نزاع في ان النهي يقتضي امتناع المكلف عن ادخال تلك الماهية في الوجود ولكن الامتناع عن ادخال تلك الماهية في الوجود قدر مشترك بين الامتناع عنه داءما وبين الامتناع عنه لا داءما كما تقدم بيانه واللفظ الدال علي القدر المشترك لا دلالة له علي ما به يمتاز كل واحد من القسمين عن الثاني فا ذن لا دلالة في هذا اللفظ علي الدوام البتة وعن الثاني انك ان اردت بقولك ان الامر والنهي دلا علي مفهومين متناقضين ان هذا يدل علي الاب-ات وذلك يدل علي النفي فهذا مسلم CHECK شرح القرافي المسالة الثانية النهي للتكرار ولكن مجرد النفي والاثبات لا يتنافيان ا-ا بشرط اتحاد الوقت فان قولك زيد قاءم زيد ليس بقاءم لا يتناقضان لانه متي صدق الاثبات في وقت واحد فقد صدق الاثبات ومتي صدق النفي في وقت اخر فقد صدق النفي ومعلوم ان الاثبات في وقت لا-ينافي النفي في وقت اخر فمطلق الاثبات-	880	-980460501775396492	1051	2046.5	845	1115	94.26008605957031	198	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms218	true	6427273856673883847	209	252	1064	1287	1525	300	والنفي وجب ان لا يتناقضا البتة وعن الثالث ان النهي لا دلالة فيه الا علي مسمي الامتناع فحيث تحقق هذا المسمي فقد وقع الخروج عن عهدة التكليف تنبيه ان قلنا ان النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة والا فلا المسالة الثالثة	218	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0881	false	4447981890343718830	0	41	0	217	1611	300	والنفي وجب ا--لا يتناقضا البتة وعن الثالث ان النهي لا دلالة فيه الا علي مسمي الامتناع فحيث تحقق هذا المسمي فقد وقع الخروج عن عهدة التكليف تنبيه--- قلنا ا- النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة والا فلا المسالة الثانية	881	-980460501775396492	215	411.5	174	223	96.41255950927734	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms218	true	6427273856673883847	242	300	1230	1525	1525	300	التكرار فهو يفيد ال--فور -لا محالة والا فلا المسالة الثالثة الشء الواحد لا يجوز ان يكون مامورا به منهيا عنه -------------------------------------------------------------------------------معا والفقهاء قالوا يجوز ذلك اذا كان للشء وجهان لنا ان المامور به هو الذي طلب تحصيله من المكلف واقل مراتبه رفع الحرج عن الفعل والمنهي عنه هو الذي لم يرفع الحرج عن فعله فالجمع بينهما ممتنع الا-	218	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0884	false	321704034214995464	28	99	146	517	1553	300	التكرار لكن مذهب الجمهور خلا-------فه CHECK المسالة الثالثة الشء الواحد لا يجوز ان يكون مامورا به منهيا عنه معا المسالة الثالثة قال الرازي الشء الواحد لا يجوز ان يكون مامورا به منهيا عنه معا والفقهاء قالوا يجوز ذلك اذا كان للشء وجهان لنا ان المامور به هو الذي طلب تحصيله من المكلف واقل مراتبه رفع الحرج عن الفعل والمنهي عنه هو الذي لم يرفع الحرج عن فعله فالجمع بينهما ممتنع الا	884	-980460501775396492	272	501.5	218	378	71.95767211914062	49	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms219	true	-5219934577875666653	0	198	0	1026	1542	300	علي القول بتكليف ما لا يطاق فان قيل هذا الامتناع انما يتحقق في الشء الواحد من الوجه الواحد اما الشء ذو الوجهين فلم لا يجوز ان يكون مامورا به نظرا الي احد وجهيه منهيا عنه نظرا الي الوجه الاخر وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة فان لها جهتين كونها صلاة وكونها غصبا والغصب معقول دون الصلاة وبالعكس فلا جرم صح تعلق الامر بها من حيث انها صلاة وتعلق النهي بها من حيث انها غصب لان السيد لو قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فاذا خاط الثوب ودخل الدار حسن من السيد ان يضربه ويكرمه ويقول اطاع في احدهما وعصي في الاخر فكذا ما نحن فيه فان هذه الصلاة وان كانت فعلا واحدا ولكنها تضمنت تحصيل امرين احدهما مطلوب والاخر منهي عنه سلمنا ان ما ذكرته يدل علي قولك لكنه معارض بوجه اخر وهو ان الصلاة في الدار المغصوبة صلاة والصلاة مامور بها فالصلاة في الدار المغصوبة مامور بها وانما قلنا ان الصلاة في الدار المغصوبة صلاة لان الصلاة في الدار المغصوبة صلاة مكفءة والصلاة المكفءة صلاة مع كيفية فيكون مسمي الصلاة حاصلا وانما قلنا ان الصلاة مامور بها لقوله تعالي واقيموا الصلاة والجوا-------------ب ان الذي ندعيه في هذا المقام ان الامر بالشء الواحد والنهي عنه من	219	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0884	false	321704034214995464	99	300	517	1553	1553	300	علي القول بتكليف ما لا يطاق فان قيل هذا الامتناع انما يتحقق في الشء الواحد من الوجه الواحد اما الشء ذو الوجهين فلم لا يجوز ان يكون مامورا به نظرا الي احد وجهيه منهيا عنه نظرا ا-ي الوجه الاخر وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة فان لها جهتين كونها صلاة وكونها غصبا والغصب معقول دون الصلاة وبالعكس فلا جرم صح تعلق الامر بها من حيث انها صلاة وتعلق النهي بها من حيث انها غصب لان السيد لو قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فاذا خاط الثوب ودخل الدار حسن من السيد ان يضربه ويكرمه ويقول اطاع في احدهما وعصي في الاخر فكذا ما نحن فيه فان هذه الصلاة وا- كانت فعلا واحدا ولكنها تضمنت تحصيل امرين احدهما مطلوب والاخر منهي عنه سلمنا ان ما ذكرته يدل علي قولك لكنه معارض بوجه اخر وهو ان الصلاة في الدار المغصوبة صلاة والصلاة مامور بها فالصلاة في الدار المغصوبة مامور بها وانما قلنا ان الصلاة في الدار المغصوبة صلاة لان الصلاة في الدار المغصوبة صلاة مكفءة والصلاة المكفءة صلاة مع كيفية فيكون مسمي الصلاة حاصلا وانما قلنا ان الصلاة مامور بها لقوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة 34 83 والواجب ان الذي ندعيه في هذا المقام ان الامر بالشء الواحد والنهي عنه من-	884	-980460501775396492	1017	2011.0	820	1039	97.88257598876953	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms219	true	-5219934577875666653	198	300	1026	1542	1542	300	جهة واحدة يوجب التكليف بالمحال ثم ان جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الامر بالشء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة وان لم نجوز ذلك لم نجوز هذا ايضا فلنبين ما ادعيناه فنقول متعلق الامر اما ان يكون عين متعلق النهي او غيره فان كان الاول كان الشء الواحد مامورا به منهيا عنه معا وذلك عين التكليف بما لا يطاق والخصم لا يجعل هذا النوع من التكليف من باب تكليف ما-لا يطاق وان كان الثاني فالوجهان اما ان يتلازما واما ان لا يتلازما فان تلازما كان كل واحد منهما من ضرورات الاخر والامر بالشء امر بما هو من ضروراته والا وقع التكليف بما لا-	219	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0885	false	-7223057050148500582	0	102	0	516	1544	300	جهة واحدة يوجب التكليف بالمحال ثم ان جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الامر بالشء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة وان لم نجوز ذلك لم نجوز هذا ايضا فلنبين ما ادعيناه فنقول متعلق الامر اما ان يكون عين متعلق النهي او غيره فان كان الاول كان الشء الواحد مامورا به منهيا عنه معا وذلك عين التكليف بما لا يطاق والخصم لا يجعل هذا النوع من التكليف من باب تكليف ما لا يطاق وان كان الثاني فالوجهان اما ان يتلازما واما ا--لا يتلازما فان تلازما كان كل واحد منهما من ضرورات الاخر والامر بالشء امر بما هو من ضروراته والا وقع التكليف بما لا	885	-980460501775396492	514	1012.5	414	518	99.22779846191406	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms220	true	-7641751160762433383	0	199	0	1031	1552	300	يطاق واذا كان المنهي من ضرورات المامور كان مامورا فيعود الي ما ذكرنا من انه يلزم كون الشء الواحد مامورا ومنهيا معا وان لم يتلازما كان الامر والنهي متعلقين بشيءين لا يلازم احدهما صاحبه وذلك جاءز الا انه يكون غير هذه المسالة التي نحن فيها فان قلت هما شيءان يجوز انفكاك كل واحد منهما عن الاخر في الجملة الا انهما في هذه الصورة الخاصة صارا متلازمين قلت ففي هذه الصورة الخاصة المنهي عنه يكون من لوازم المامور به وما يكون من لوازم المامور به يكون مامورا به فيلزم ان يصير المنهي عنه في هذه الصورة مامورا به وذلك محال فهذا برهان قاطع علي فساد قولهم علي سبيل الاجمال اما علي سبيل التفصيل فهو ان الصلاة ماهية مركبة من امور احد تلك الامور الحركات والسكنات وهما ماهيتان مشتركتان في قدر واحد من المفهوم وهو شغل الحيز لان الحركة عبارة عن شغل الحيز بعد ان كان شاغلا لحيز اخر والسكون عبارة عن شغل حيز واحد ازمنة كثيرة وهذان المفهومان يشتركان في كون كل واحد منهما شغلا للحيز فاذن شغل الحيز جزء جزء ماهية الصلاة فيكون جز-ءا لها لا محالة وشغل الحيز في هذه الصلاة منهي عنه فاذن احد اجزاء ماهية هذه الصلاة منهي عنه فيستحيل ان تكون هذه الصلاة مامورا بها	220	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0885	false	-7223057050148500582	102	300	516	1544	1544	300	يطاق واذا كان المنهي من ضرورات المامور كان مامورا فيعود غلي ما ذكرنا من انه يلزم كون الشء الواحد مامورا ومنهيا معا وان لم يتلازما كان الامر والنهي متعلقين بشيءين لا يلازم احدهما صاحبه وذلك جاءز الا انه يكون غير هذه المسالة التي نحن فيها فان قلت هما شيءان يجوز انفكاك كل واحد منهما عن الاخر في الجملة الا انهما في هذه الصورة الخاصة صارا متلازمين قلت ففي هذه الصورة الخاصة المنهي عنه يكون من لوازم المامور به وما يكون من لوازم المامور به يكون مامورا به فيلزم ان يصير المنهي عنه في هذه الصورة مامورا به وذلك محال فهذا برهان قاطع علي فساد قولهم علي سبيل الاجمال اما علي سبيل التفصيل فهو ان الصلاة ماهية مركبة من امور احد تلك الامور الحركات والسكنات وهما ماهيتان مشتركتان في قدر واحد من المفهوم وهو شغال--حيز لان الحركة عبارة عن شغل الحيز بعد ان كان شاغلا لحيز اخر والسكون عبارة عن شغل حيز واحد ازمنة كثيرة وه-ان المفهومان يشتركان في كون كل واحد منهما شغلا للحيز فاذن شغل الحيز جزء جزء ماهية الصلاة فيكون جزاءا لها لا محالة وشغل الحيز في هذه الصلاة منهي عنه فاذن احد اجزاء ماهية هذه الصلاة منهي عنه فيستحيل ان تكون هذه الصلاة مامورا بها-	885	-980460501775396492	1024	2030.5	827	1032	99.22480773925781	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms220	true	-7641751160762433383	199	300	1031	1552	1552	300	لان الامر بالمركب امر بجميع اجزاءه فيكون ذلك الجزء مامورا به مع انه كان منهيا عنه فيلزم في الشء الواحد ان يكون مامورا به منهيا عنه وهو محال اما قوله كونه صلاة وغصبا جهتان متباينتان يوجد كل واحد منهما عند عدم الاخر قلنا نعم ولكنا بينا ان شغل الحيز جزء ماهية الصلاة فكما ان مطلق الشغل جزء ماهية مطلق الصلاة فكذلك الشغل المعين يكون جزءا من ماهية الصلاة المعينة فاذا كان هذا الشغل منهيا عنه وهذا الشغل جزء ماهية هذه الصلاة كان جزء هذه الصلاة منهيا عنه واذا كان جز-ءها منهيا عنه استحال كون هذه الصلاة مامورا بها بل الصلاة مامور-	220	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0886	false	5249763554681331696	0	101	0	522	1578	300	لان الامر بالمركب امر بجميع اجزاءه فيكون ذلك الجزء مامورا به مع انه كان منهيا عنه فيلزم في الشء الواحد ان يكون مامورا به منهيا عنه وهو محال اما قوله كونه صلاة وغصبا جهتان متباينتان يوجد كل واحد منهما عند عدم الاخر قلنا نعم ولكنا بينا ان شغل الحيز جزء ماهية الصلاة فكما ان مطلق الشغل جزء ماهية مطلق الصلاة فذل-ك الشغل المعين يكون جزءا من ماهية الصلاة المعينة فاذا كان هذا الشغل منهيا عنه وهذا الشغل جزء ماهية هذه الصلاة كان جزء هذه الصلاة منهيا عنه واذا كان جزاءها منهيا عنه استحال كون هذه الصلاة مامورا بها بل الصلاة مامور	886	-980460501775396492	518	1025.0	418	523	99.04397583007812	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms221	true	3371847527356646269	0	167	0	869	1551	300	بها لكن النزاع ليس في الصلاة من حيث انها صلاة بل في هذه الصلاة واما المثال الذي ذكروه وهو ان يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فهو بعيد لان ها هنا الفعل الذي هو متعلق الامر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما ملازمة فلا جرم صح الامر باحدهما والنهي عن الاخر انما النزاع في صحة تعلق الامر والنهي بالشء الواحد فاين احدهما من الاخر واما المعارضة التي ذكروها فمدار امرها علي ان قوله تعالي اقيموا الصلا-------ة يفيد الامر بكل صلاة فهذا مع ما فيه من المقدمات الكثيرة لو سلمناه لكن تخصيص العموم بدليل العقل غير مستبعد وما ذكرناه من الدليل عقلي قاطع فوجب تخصيصه به والله اعلم----- تنبيه الصلاة في الدار المغصوبة وان لم تكن مامورا بها الا ان الفرض يسقط عندها لا بها لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلوات المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بي-هما الا ما ذكرناه وهو مذهب القاضي ابي بكر رحمه الله والله اعلم	221	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0886	false	5249763554681331696	101	269	522	1399	1578	300	بها لكن النزاع ليس في الصلاة من حيث انها صلاة بل في هذه الصلاة واما المثال الذي ذكروه وهو ان يقول السيد لعبده خط هذ االثوب ولا تدخل هذه الدار فهو بعيد لان ها-هنا الفعل الذي هو متعلق الامر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما ملازمة فلا جرم صح الامر باحدهما والنهي عن الاخر انما النزاع في صحة تعلق الامر والنهي بالشء الواحد فاين احدهما من الاخر واما المعارضة التي ذكروها فمدار امرها علي ان قوله تعالي اقيموا الصلاة البقرة يفيد الامر بكل صلاة فهذا مع ما فيه من المقدمات الكثيرة لو سلمناه لكن تخصيص العموم بدليل العقل غ-- مستبعد وما ذكرناه من الدليل عقلي قاطع فوجب تخصيصه به والله اعلم AUTO تنبيه الصلاة في الدار المغصوبة وان لم تكن مامورا بها الا ان الفرض يسقط عندها لا بها لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلوات المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بينهما ا-ا ما ذكرنا -وهو مذهب القاضي ابي بكر رحمه الله والله اعلم	886	-980460501775396492	861	1681.5	697	882	97.61904907226562	160	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms221	true	3371847527356646269	167	300	869	1551	1551	300	المسالة الرابعة----------- ذهب اكثر الفقهاء الي ان النهي لا يفيد الفساد وقال بعض اصحابنا انه يفيده وقال ابو الحسين البصري انه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات وهو المختار والمراد من كون العبادة فاسدة انه لا يحصل الاجزاء بها اما العبادات فالدليل علي ان النهي فيها يدل علي الفساد ان نقول انه بعد الاتيان بالفعل المنهي عنه لم يات بما امر به فبقي في العهدة انما قلنا انه لم يات بما امر به لان المامور به غير المنهي عنه كما تقدم بيانه فلم يكن الاتيان بالمنهي عنه اتيانا بالمامور به وانما قلنا انه وجب ان يبقي في العهدة لانه تارك للمامور به وتارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب علي ما مر تقريره في مسالة ان الامر للوجوب فان قيل لم لا يجوز ان يكون الاتيان بالفعل المنهي عنه سببا للخروج عن-	221	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0893	false	-8480830389943557546	152	287	815	1509	1570	300	المسالة الرابعة قال الرازي ذهب اكثر الفقهاء غلي ان النهي لا يفيد الفساد وقال بعض اصحابنا انه يفيده وقال ابو الحسين البصري انه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات وهو المختار والمراد من كون العبادة فاسدة انه لا يحصل الاجزاء بها اما العبادات فالدليل علي ان النهي فيها يدل علي الفساد ان نقول انه بعد الاتيان بالفعل المنهي عنه لم يات بما امر به فبقي في العهدة انما قلنا انه لم يات بما امر به لان المامور به غير المنهي عنه كما تقدم بيانه فلم يكن الاتيان بالمنهي عنه اتيانا بالمامور به وانما قلنا انه وجب ان يبقي في العهدة لانه تارك للمامور به وتارك المامور به عاص والعاصي يستحق العقاب علي ما مر تقريره في مسالة ان الامر للوجوب فان قيل لم لا يجوز ان يكون الاتيان بالفعل المنهي عنه سببا للخروج عن	893	-980460501775396492	681	1346.0	549	694	98.12680053710938	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms222	true	2956201112550547575	13	300	62	1553	1553	300	الثوب المغصوب ولكن ان فعلته اسقطت عنك الفرض بسببه سلمنا ان ما ذكرته يدل علي ان النهي يقتضي الفساد لكنه معارض بدليلين الاول ان النهي لو دل علي الفساد لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولم يدل عليه في الوجهين فوجب ان لا يدل علي الفساد اصلا اما انه لا يدل عليه بلفظه فلان اللفظ لا يفيد الا الزجر عن الفعل والفساد معناه عدم الاجزاء واحدهما مغاير للاخر واما انه لا يدل عليه بمعناه فلان الدلالة المعنوية انما تتحقق اذا كان لمسمي الشء لازم فاللفظ الدال علي الشء دال علي لازم المسمي بواسطة دلالته علي المسمي وها هنا الفساد غير لازم للمنع لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع لا تصل في الثوب المغصوب ولو صليت صحت صلاتك ولا تذبح الشاة بالسكين المغصوب ولو ذبحتها بها حلت ذبيحتك واذا لم تحصل الملازمة انتفت الدلالة المعنوية الثاني لو اقتضي النهي الفساد لكان اينما تحقق النهي تحقق الفساد لكن الامر ليس كذلك بدليل النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب مع صحتهما والجواب قوله لم لا يجوز ان يكون الاتيان بالمنهي عنه سببا للخروج عن العهدة قلنا لانه اذا لم يات بالمامور به بقي الطلب كما كان فوجب الاتيان به والا لزم العقاب بالدليل لامذكور قوله الصلاة في الثوب المغصوب منهي عنها ثم ان الاتيان بها يقتضي الخروج عن العهدة قلنا الدليل الذي ذكرناه يقتضي ان لا يخرج الان-سان عن عهدة الامر الا بفعل المامور به الا انه قد يترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لمعارض والفرق ان مماسة بدن الانسا- للثوب ليست جزءا من ماهية الصلاة ولا مقدمة لشء من اجزاءها واذا كان كذلك كان اتيا بعين الصلاة المامور بها من غير خلل في ماهيتها اصلا اقصي ما في الباب انه اتي مع ذلك بفعل اخر محرم ولكن لا يقدح في الخروج عن العهدة اما-	222	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0894	false	-3975183424754584044	0	262	0	1372	1574	300	الثوب المغصوب ولكن ان فعلته اسقطت عنك الفرض بسببه سلم-ا ان ما ذكرته يدل علي ان النهي يقتضي الفساد لكنه معارض بدليلين الاول ان النهي لو دل علي الفساد لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولم يدل عليه في الوجهين فوجب ا--لا يدل علي الفساد اصلا اما انه لا يدل عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه بمعناه فلان الد-الة المعنوية انما تتحقق اذا كان لمسمي الشء لازم فاللفظ الدال علي الشء دال علي لازم المسمي بواسطة دلالته علي المسمي وها-هنا الفساد غير لازم للمنع لانه--- استبعاد في ان يقول الشارع لا تصل في الثوب المغصوب ولو صليت صحت صلاتك ولا تذبح الشاة بالسكين المغصوب ولو ذبحتها بها حلت ذبيحتك واذا لم تحصل الملازمة انتفت الدلالة المعنوية الثاني لو اقتضي النهي الفساد لكان اينما تحقق النهي تحقق الفساد لكن الامر ليس كذلك بدليل النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة والوضوء بالماء المغصوب مع صحتهما والجواب قوله لم لا يجوز ان يكون الاتيان بال-نهي عنه سببا للخروج عن العهدة قلنا لانه غذا لم يات بالمامور به بقي الطلب كما كان فوجب الاتيان به والا لزم العقاب بالدليل المذكور قوله الصلاة في الثوب المغصوب منهي عنها ثم ان الاتيان بها يقتضي الخروج عن العهدة قلنا الدليل الذي ذكرناه يقتضي ا--لا يخرج الاانسان عن عهدة الامر الا بفعل المامور به الا انه قد يترك العمل بهذا الدليل في بعض الصور لمعارض والفرق ان مماسة بدن الانسان للثوب ليست جزءا من ماهية الصلاة ولا مقدمة لشء من اجزاءها واذا كان كذلك كان اتيا بعين الصلاة المامور بها من غير خلل في ماهيتها اصلا اقصي ما في الباب انه اتي مع ذلك بفعل اخر محرم ولكن لا يقدح في الخروج عن العهدة اما	894	-980460501775396492	1365	2671.0	1104	1494	91.36546325683594	254	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms222	true	2956201112550547575	35	122	179	621	1553	300	الاول ان النهي لو دل علي الفساد--------- لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولم يدل عليه في الوجهين فوجب ان لا يدل علي الفساد اصلا اما انه لا يدل عليه بلفظه فلان---- اللفظ لا يفيد الا---- الزجر عن الفعل والفساد معناه عدم الاجزاء واحدهما مغاير للاخر واما انه لا يدل عليه بمعناه فلان الدلالة المعنوية انما تتحقق اذا كان لمسمي الشء لازم فاللفظ الدال علي الشء دال علي لازم المسمي بواسطة دلالته علي المسمي وها هنا الفساد غير لازم للمنع لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع	222	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0895	false	6134558180739120256	52	90	276	456	1560	300	الملك فنقول--- لو دل النهي علي عدم الملك لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولا يدل عل--------------------------------------------------------------يه بلفظه -لان لفظ النهي لا يدل- الا علي ا-------------------------------------------------------لزجر و--------لا يدل عليه بمعناه ايضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع	895	-980460501775396492	136	178.0	103	459	29.629629135131836	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms223	true	-574837154229775023	0	38	0	204	1574	300	المعارضة الاولي فجوابها ان النهي دل علي ان المنهي عنه مغاير للمامور به والنص دل علي ان الخروج عن عهدة الامر لا يحصل الا بالاتيان بالمامور به فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين ان الاتيان بالمنهي عنه لا يقتضي	223	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0894	false	-3975183424754584044	262	300	1372	1574	1574	300	المعارضة الاولي فجوابها ان النهي دل علي ان المنهي عنه مغاير للمامور به والنص دل علي ان الخروج عن عهدة الامر لا يحصل الا بالاتيان بالمامور به فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين ان الاتيان بالمنهي عنه لا يقضي--	894	-980460501775396492	200	394.0	163	204	98.03921508789062	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms223	true	-574837154229775023	38	300	204	1574	1574	300	الخروج عن العهدة واما المعارضة الثانية فنقول لا نسلم ان النهي في الصور التي ذكرتموها تعلق بنفس ما تعلق به الامر بل بالمجاور وحيث صح الدليل ان الفعل الماتي به غير الفعل المنهي عنه فلا نسلم انه لا يفيد الفساد والله اعلم واما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد انه لا يفيد الملك فنقول لو دل النهي علي عدم الملك لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولا يدل عليه بلفظه لان لفظ النهي لا يدل الا علي الزجر ولا يدل عليه بمعناه ايضا لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع نهيتك عن هذا البيع ولكن ان اتيت به حصل الملك كالطلاق في زمان الحيض والبيع وقت النداء واذا ثبت ان النهي لا يدل علي الفساد لا بلفظه ولا بمعناه وجب ان لا يدل عليه اصلا فان قيل هذا يشكل بالنهي في باب العبادات فانه يدل علي الفساد ثم نقول لا نسلم انه--- يدل عليه بمعناه وبيانه من وجهين الاول ان فعل المنهي عنه معصية والملك نعمة والمعصية تناسب المنع من النعمة والا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار جميع المناهي الفاسدة الثاني ان المنهي عنه لايجوز ان يكون منشا المصلحة الخالصة او الراجحة والا لكان النهي منعا عن المصلحة الخالصة او الراجحة وانه لا يجوز بقي احد امور ثلاثة وهو- ان يكون منشا المفسدة الخالصة او الراجحة او المساوية وعلي التقديرين الاولين وجب الحكم بالفساد لانه اذا لم يفد الحكم اصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا في اعدام تلك المفسدة وعلي التقدير الثالث وهو التساوي كان الفعل عبثا والاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء والقول بالفساد يفضي الي دفع هذا المحذور فوجب القول به-	223	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0895	false	6134558180739120256	0	239	0	1244	1560	300	الخروجع-ن العهدة واما المعارضة الثانية فنقول لا نسلم ان النهي في الصور التي ذكرتموها تعلق بنفس ما تعلق به الامر بل بالمجاور وحيث صح الدليل ان الفعل الماتي به غير الفعل المنهي عنه فلا نسلم انه لا يفيد الفساد والله اعلم واما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد انه لا يفيد الملك فنقول لو دل النهي علي عدم الملك لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولا يدل عليه بلفظه لان لفظ النهي لا يدل الا علي الزجر ولا يدل عليه بمعناه ايضا لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع نهيتك عن هذا البيع ولكن ان اتيت به حصل الملك كالطلاق في زمان الحيض والبيع وقت النداء واذا ثبت ان النهي لا يدل علي الفساد لا بلفظه ولا بمعناه وجب ا--لا يدل عليه اصلا فان قيل هذا يشكل بالنهي في باب العبادات فانه يدل علي الفساد ثم نقول لا نسلم انه لا يدل عليه بمعناه وبيانه من وجهين الاول ان فعل المنهي عنه معصية والملك نعمة والمعصية تناسب المنع من النعمة واذا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار جميع المناهي الفاسدة الثاني ان ال-نهي عنه -------------------------------------------------------------------------------------------------------لا------------------------ يجوز ان يكون منشا المصلحة الخالصة او الراجحة او المساوية وعلي التقديرين الاولين وجب الحكم بالفساد لا ه اذا لم يفد الحكم اصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا في اعدام تلك المفسدة وعلي التقدير الثالث وهو التساوي كان الفعل عبثا والاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء والقول بالفساد يفضي الي دفع هذا المحذور فوجب القول به	895	-980460501775396492	1231	2422.5	995	1375	89.52727508544922	230	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms223	true	-574837154229775023	43	227	235	1173	1574	300	الثانية فنقول- لا نسلم ان النهي في---- الصور التي ذكرتموها تعلق بنفس ما تعلق به الامر بل بالمجاور وحيث صح الدليل ان الفعل الماتي به غير الفعل المنهي عنه فلا نسلم ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لا يفيد الفساد والله اعلم واما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد انه لا يفيد الملك فنقول لو دل النهي علي عدم الملك لدل عليه اما بلفظه او بمعناه ولا يدل عليه بلفظه لان لفظ النهي لا يدل الا علي الزجر و--------------------------------لا يدل عليه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بمعناه ايضا لانه------------------------------- لا استبعاد في ان يقول الشارع نهيتك- عن هذا البيع ولكن ان اتيت به -------حصل الملك كالطلاق في زمان الحيض والبيع وقت النداء واذا ثبت ان النهي لا يدل علي الفساد لا بلفظه ولا بمعناه وجب ان لا يدل عليه اصلا فان قيل هذا يشكل بالنهي في باب العبادات فانه يدل علي الفساد ثم نقول لا نسلم انه يدل عليه بمعناه وبيانه من وجهين الاول ان فعل المنهي عنه معصية والملك نعمة والمعصية تناسب المنع من النعمة والا لاحت المناسبة فمحل الاعتبار جميع المناهي الفاسدة الثاني ان المنهي عنه لا-يجوز ان يكون منشا المصلحة الخالصة او الراجحة والا لكان النهي منعا عن المصلحة الخالصة	223	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0899	false	-1293215559034701990	4	187	21	976	1585	300	الشريعة --قوله لا نسلم ان النهي في تلك الصور-------------- تعلق ب----ما تعلق به الامر بل بالمجاور ------------قلنا ---------------------------------------لا نسلم انه لم يتعلق به امر غايته انه لم يتعلق به الامر بالصلاة لكن تعلق به الامر بتحصيل الشرط فقد اجتمع الامر بالسترة والنهي عن الصغب في الثوب والبحث فيه كالبحث في الصلاة في الدار المغصوبة وهو قد التزم هنالك تواردهما علي شء واحد فيلزمه هاهنا قوله لا يدل النهي في--------------- المعاملات بل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فظه لان---------ه لا يدل الا علي الزجر قلنا هذه مصادرة في هذا الحصر فلم لا يدل علي الوجوب وعدم الملك وتقريره ان النهي لا يكون الا لتضمن المنهي عنه مفسدة تقتضي التحريم المتضمن للمفاسد لا ينبغي ان يمكن الشرع من التصرف فيه وتقريره بل يامر بنفيه وعدم تقريره نافيا لذلك المفسدة واقل الاحوال ان يكون دالا بمعناه فدعواكم نفي الامرين لا يستقيم واما قولكم لا استبعاد في ان يقول الشارع نهيتكم عن هذا البيع ف----ان اتيت به جعلته سببا للملك قلنا قد تقدم ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا ابداء الاحتمال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وا---لاحتمال لا ينافي الظن لانه لازم ولازم الشء لا ينافيه قوله المنهي -عنه لا يجوز ان يكون منشا المصلحة الخالصة او الراجحة --------------تقريره ان المصلحة الراجحة	899	-980460501775396492	300	364.5	235	1466	20.463848114013672	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms224	true	-847708564577407518	0	61	0	317	1567	300	سلمنا ان ما ذكرته يدل علي قولك لكنه معارض بالنص والاجماع والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي عنه ليس من الدين فيكون مردودا ولو كان سببا للحكم لما كان مردودا واما الاجماع فهو انهم رجعوا في القول بفساد الربا وفساد نكاح المتعة الي النهي واما المعقول فمن وجهين الاول ان	224	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0895	false	6134558180739120256	239	300	1244	1560	1560	300	سلمنا ان ما ذكرته يدل علي قولك لكنه معارض بالنص والاجماع والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو رد والمنهي عنه ليس من الدين فيكون مردودا ولو كان سببا للحكم لما كان مردودا واما الاجماع فهو انهم رجعوا في القول بفساد الربا وفساد نكاح المتعة الي النهي واما المعقول فمن وجهين الاول ان-	895	-980460501775396492	316	627.0	256	317	99.68453979492188	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms224	true	-847708564577407518	61	300	317	1567	1567	300	النهي نقيض الامر لكن الامر يدل علي الاجزاء فالنهي يدل علي الفساد الثاني ان النهي يدل علي مفسدة خالصة او راجحة والقول بالفساد سعي في اعدام تلك المفسدة فوجب ان يكون مشروعا قياسا علي جميع المناهي الفاسدة والجواب قوله يشكل بالنهي في العبادات قلنا المراد من الفساد في باب العبادات انها غير مجزءة والمراد منه في باب المعاملات انه لا يفيد ساءر الاحكام واذا اختلف المعني لم يتجه احدهما نقضا علي الاخر قوله الملك نعمة فلا تحص-ل من المعصية قلنا الكلام عليه وعلي الوجه الثاني مذكور في الخلافيات واما الحديث فنقول الطلاق في زمان الحيض يوصف بامرين احدهما انه غير مطابق لامرا-لله تعالي والثاني انه سبب للبينونة اما الاول فالقول به اد-خال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا وام-----------------------------------------------------ا الثاني فلم قلت انه ليس من الدين حتي يلزم منه ان يكون ردا فان هذا عين المتنازع فيه واما الاجماع فلا نسلم ان الصحابة رضي الله عنهم رجعوا في فساد الربا والمتعة الي مجرد النهي بدليل انهم حكموا في كثير من المنهيات بالصحة وعند ذلك لا بد وان يكون احد الحكمين لاجل القرينة وعليكم الترجيح ثم هو معنا لانا لو قلنا ان النهي يدل علي الفساد لكان الحكم بعدم الفساد في بعض الصور تركا للظاهر اما لو قلنا بانه لا يقتضي الفساد لم يكن اثبات الفساد في بعض الصور لدليل منفصل تركا للظاهر فكان ما قلناه اولي قوله الامر دل علي الاجزاء فوجب ان يدل ال----نهي علي الفساد قلنا هذا غير لازم لامكان اشتراك المتضادات في بعض-	224	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0896	false	-1681057307048254024	0	249	0	1311	1574	300	النهي نقيض الامر لكن الامر يدل علي الاجزاء فالنهي يدل علي الفساد الثاني ان النهي يدل علي مفسدة خالصة او راجحة والقول بالفساد سعي في اعدام تلك المفسدة فوجب ان يكون مشروعا قياسا علي جميع المناهي الفاسدة والجواب قوله يشكل بالنهي في العبادات قلنا المراد في الفساد في باب العبادات انها غير مجزءة والمراد منه في باب المعاملات انه لا يفيد ساءر الاحكام واذا اختلف المعني لم يتجه احدهما نقضا علي الاخر قوله الملك نعمة فلا تحصيل من المعصية قلنا الكلام عليه وعلي الوجه الثاني مذكور في الخلافيات واما الحديث فنقول الطلاق في زمان الحيض يوصف بامرين احدهما انه غير مطابق لامر الله تعالي والثاني انه سبب للبينونة اما الاول فالقول به ادخخال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا CHECK شرح القرافي المسالة الرابعة النهي يقتضي الفساد واما الثاني فلم قلت انه ليس من الدين حتي يلزم منه ان يكون ردا فان هذا عين المتنازع فيه واما الاجماع فلا نسلم ان الصاحبة رضي الله عنهم رجعوا في فساد الربا والمتعة الي مجرد النهي بدليل انهم حكموا في كثير من المنهيات بالصحة وعند ذلك لا بد وان يكون احد الحكمين لاجل القرينة وعليكم الترجيح ثم هو معنا لانا لو قلنا ان النهي يدل علي الفساد لكان الحكم بعدم الفساد في بعض الصور تركا للظاهر اما لو قلنا بانه لا يقتضي الفساد لم يكن اثبات الفساد في بعض الصور لدليل منفصل تركا للظاهر فكان ما قلناه اولي قوله الامر دل علي الاجزاء فوجب ان يدل علي النهي علي الفساد قلنا هذا غير لازم لامكان اشتراك المتضادات في بعض	896	-980460501775396492	1241	2446.5	1003	1311	94.66056823730469	231	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	0	53	0	259	1535	300	الصور اللوازم ولو سلمنا ذلك لكان الامر لما دل علي الاجزاء وجب ان لايدل النهي عليه لا ان يدل علي الفساد والله اعلم المسالة الخامسة في ان النهي عن الشء هل يدل علي صحة المنهي عنه الذين قالوا ان النهي عن التصرفات لا يدل ----------------------------علي الفساد اختلفوا في انه هل يدل علي الصحة	225	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0896	false	-1681057307048254024	249	289	1311	1518	1574	300	الصور اللوازم ولو سلمنا ذلك لكان الامر لما دل علي الاجزاء وجب الا -يدل النهي عليه لا ان يدل علي الفساد والله اعلم المسالة ال-------------------------------------------------------------رابعة النهي يقتضي الفساد قلت في هذه المسالة خمسة اقوال يدل علي الفساد يدل عل------------------ي الصحة	896	-980460501775396492	148	267.0	119	287	51.56794357299805	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	23	187	114	952	1535	300	المسالة الخامسة في ان النهي عن الشء هل يدل علي صحة المنهي عنه الذين قالوا ان النهي عن التصرفات لا يدل علي الفساد اختلفوا في انه هل يدل علي الصحة فنقل عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله انه يدل علي الصحة ولاجل ذلك احتجوا بالنهي عن الربا علي انعقاده فاسدا وكذا- في نذر صوم يوم العيد واصحابنا انكروا ذلك لنا قوله صلي الله عليه و-----سلم دعي الصلاة ايام اقراءك وروي انه صلي الله عليه و-----سلم نهي عن بيع الملاقيح والمضامين فالنهي في هذه الصورة منفك عن الصحة احتجوا بان النهي عن غير المقدور عبث والعبث لا يليق بالحكيم فلا يجوز-ان يقال للاعمي لا تبصر ولا-ان يقال للزمن لا تطر والجواب عنه النقض بالمناهي المذكورة ثم نقول لم لا يجوز حمل النهي علي النسخ كما اذا قال للوكيل لا تبع هذا فانه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة سلمنا انه نهي لكن متعلقه هو البيع اللغوي وذلك ممكن الوجود فلم قلت ان المسمي الشرعي ممكن الوجود والله -----------------------اعلم المسالة السادسة	225	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0905	false	-4045423481334133373	41	213	237	1111	1566	300	المسالة الخامسة في ان النهي عن الشء هل يدل علي صحة المنهي عنه الذين قالوا ان النهي عن التصرفات لا يدل علي الفساد اختلفوا في انه هل يدل علي الصحة فنقل عن ابي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله انه يدل علي الصحة ولاجل ذلك احتجوا بالنهي عن الربا علي انعقاده فاسدا وكذلك في نذر صوم يوم العيد واصحابنا انكروا ذلك لنا قوله صلي الله عليه واله وسلم دعي الصلاة ايام اقراءك وروي انه صلي الله عليه واله وسلم نهي عن بيع الملاقيح والمضامين فالنهي في هذه الصورة منفك عن الصحة احتجوا بان النهي عن غير المقدور عبث والعبث لا يليق بالحكيم فلا يجوز ان يقال للاعمي لا تبصر ولا ان يقال للزمن لا تطر والجواب عنه النقض بالمناهي المذكورة ثم نقول لم لا يجوز حمل النهي علي النسخ كما غذا قال للوكيل لا تبع هذا فانه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة سلمنا انه نهي لكن متعلقه هو البيع اللغوي وذلك ممكن الوجود فلم قلت ان المسمي الشرعي ممكن الوجود والله اعلم CHECK شرح القرافي AUTO المسالة الخامسة	905	-980460501775396492	830	1623.0	666	874	94.9656753540039	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	114	155	574	782	1535	300	النهي عن غير المقدور عبث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعبث لا يليق بالحكيم فلا يجوزان يقال للاعمي لا تبصر ولاان يقال للزمن لا تطر والجواب عنه النقض بالمناهي المذكورة ثم نقول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم لا يجوز حمل النهي علي النسخ كما اذا قال ل---لوكيل ل-ا تبع هذا	225	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0906	false	-1055862216328767535	62	161	319	834	1585	300	النهي عن غير المقدور عبث قلنا هاهنا قاعدة وهي ان الصحة العقلية كصحة وجود الاحكام والصحة الشرعية كجواز الصوم في غير الايام المنهي عنها والصحة العرفية كالمسمي اياما ويشارك الخلاف الطيران في الهواء وموضع النزاع في هذه المسالة انما هو في دلالة لفظ النهي علي الصحة الشرعية واما الصحة العقلية والعادية-------------- فلا ----------------------------------------------------------------------------------------------بد منها في كل ما يتعلق به التكليف واللغة لم توضع لتكليف ما لا يطاق فكلام الخصم لا يفيد دعواه فما يتجه دليله لا يقول به وما يقول به لا يتجه دليله قوله لم لا يجوز حمل النهي علي النسخ كما يقول الموكل لوكيله لا تبع هذا	906	-980460501775396492	87	10.5	68	623	13.96468734741211	15	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms225	true	-4008809317163402739	171	300	858	1535	1535	300	البيع---- اللغوي وذلك ممكن الوجود فلم قلت ان المسمي الشرعي ممكن الوجود والله اعلم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة السادسة المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي ع------------------------------------------------------------------نه وعند ابي هاشم نفس ان لا يفعل المنهي عنه لنا ان النهي تكليف والتكليف انما يرد بما يقدر عليه المكلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا للمكلف لان القدرة لا بد لها من تاثير والعدم نفي محض فيمتنع اسناده الي القدرة وبتقدير ان يكون العدم اثرا يمكن اسناده الي القدرة لكن العدم الاصلي لا يمكن اسناده الي القدرة لان الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا ثبت ان متعلق التكليف ليس هو العدم ثبت انه امر وجودي ينافي المنهي عنه وهو الضدد احتج المخالف بان من دعاه الداعي الي الزنا فلم يفعله فالعقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم فعل ضد الزنا فعلمنا-	225	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0907	false	-2294959389887362260	0	182	0	974	1559	300	البيع علي اللغوي لانه ممكن الوجود فلم قلت ان المسمي الشرعي ممكن الوجود يعني ممكن الوجود في الصورة المنهي عنها بل يبعد وجود البيع المشروع في صورة النهي هذا كله بناء علي تفسير الصحة بمعني الجواز العقلي او العادي والتحقيق انهما ليس محل النزاع كما تقدم بل محل النزاع الصحة الشرعية وهي ترتب اثار النص عليه شرعا CHECK المسالة السادسة المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه المسالة السادسة قال الرازي المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند ابي هاشم نفس ا--لا يفعل المنهي عنه لنا ان النهي تكليف والتكليف انما يرد بما يقدر عليه المكلف والعدم الاصلي يمتنع ان يكون مقدورا للمكلف لان القدرة لا-بد لها من تاثير والعدم نفي محض فيمتنع اسناده الي القدرة وبتقدير ان يكون العدم اثرا يمكن اسناده الي القدرة لكن العدم الاصلي لا يمكن اسناده الي القدرة لان الحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا واذا ثبت ان متعلق التكليف ليس هو العدم ثبت انه امر وجودي ينافي المنهي عنه وهو الض-د احتج المخالف بان من دعاه الداعي الي الزنا فلم يفعله فالعقلاء يمدحونه علي انه لم يزن من غير ان يخطر ببالهم فعل ضد الزنا فعلمنا	907	-980460501775396492	659	1248.5	534	978	67.38241577148438	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms226	true	-8536942643872233585	0	97	0	474	1455	300	ان هذا العدم يصلح ان يكون متعلق التكليف والجواب انهم لا يمدحونه علي شء لا يكون في وسعه والعدم الاصلي يمتنع ان يكون في وسعه علي ما تقدم بل انما يمدحونه علي امتناعه من ذلك الفعل وذلك الامتناع امر وجودي لا محالة وهو فعل ضد الزنا فان قلت انه كما يمكنه فعل الزنا فكذلك يمكنه ان يترك ذلك الفعل علي عدمه الاصلي وان لا يغيره فعدم التغيير امر مقدور له فيتناوله التكليف ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لت المفهوم من قولنا تركه علي ذلك العدم الاصلي وما غيره عنه اما ان يكون محض العدم او لا يكون فان كان محض العدم لم	226	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0907	false	-2294959389887362260	182	300	974	1559	1559	300	ان هذا العدم يصلح ان يكون متعلق التكليف والجواب انهم لا يمدحونه علي شء لا يكون في وسعه والعدم الاصلي يمتنع ان يكون في وسعه علي ما تقدم بل انما يمدحونه علي امتناعه من ذلك الفعل وذلك الامتناع امر وجودي لا محالة وهو فعل ضد الزنا فان قلت انه كما يمكنه فعل الزنا ف-ذلك يمكنه ان يترك ذلك الفعل علي عدمه الاصلي وا--لا يغيره فعدم التغيير امر مقدور له فيتناوله التكليف CHECK شرح القرافي اذا قلنا النهي عن الشء امر بضده التزاما تعذر الجمع بينه وبين قولنا متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه قلت المفهوم من قولنا تركه علي ذلك العدم الاصلي وما غيره عنه اما ان يكون محض العدم او لا يكون فان كان محض العدم لم-	907	-980460501775396492	469	900.5	374	589	79.6264877319336	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms226	true	-8536942643872233585	114	185	566	914	1455	300	المسالة السابعة النهي عن الاشياء اما ان يكون نهيا عنها علي الجم-ع او عن الجمع او نهيا عنها علي البدل او عن البدل اما النهي عنها علي الجم-ع فهو ان يقول الناهي للمخاطب لا-تفعل هذا ولا هذا فيكون ذلك موجبا للخلو عنهما اجمع ثم تلك الاشياء التي اوجب الخلو عنها ان كان الخلو عنها ممكنا فلا شك في جواز النهي وان لم يكن كان ذلك النهي جاءزا عند من يجوز التكليف	226	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0909	false	-1351023107770557487	228	300	1188	1536	1536	300	المسالة السابعة النهي عن الاشياء اما ان يكون نهيا عنها ع-ن الجميع او عن الجمع او نهيا عنها علي البدل او عن البدل اما النهي عنها ع-ن الجميع فهو ان يقول الناهي للمخاطب لا تفعل هذا ولا هذا فيكون ذلك موجبا للخلو عنهما اجمع ثم تلك الاشياء التي اوجب الخلو عنها ان كان الخلو عنها ممكنا فلا شك في جواز النهي وان لم يكن كان ذلك النهي جاءزا عند من يجوز التكليف-	909	-980460501775396492	343	654.0	273	351	97.72079467773438	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms226	true	-8536942643872233585	185	300	914	1455	1455	300	بما-لا يطاق واما النهي عن الجمع بين اشياء فهو مثل ان تقول لا تجمع بين كذا وكذا ثم تلك الاشياء ان امكن الجمع بينها فلا كلام في جواز ذلك النهي والا لم يجز عند من لا يجوز تكليف ما-لا يطاق لانه عبث يجري مجري نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود واما النهي عن الاشياء علي البدل فهو ان يقال للانسان لا تفعل هذا ان فعلت ذلك ولا تفعل ذلك ان فعلت هذا وذلك بان يكون كل واحد منهما مفسده عند وجود الاخر وهذا يرجع الي النهي عن الجمع بينهما واما النهي عن البدل فيفهم منه شيءان احدهما ان ينهي الانسان عن ان يفعل شيءا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع الي النهي عن ان-	226	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0910	false	-5508720149907618022	0	117	0	544	1431	300	بما لا يطاق واما النهي عن الجمع بين اشياء فهو مثل ان تقول لا تجمع بين كذا وكذا ثم تلك الاشياء غن امكن الجمع بينها فلا كلام في جواز ذلك النهي والا لم يجز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق لانه عبث يجري مجري نهي الهاوي من شاهق جبل عن الصعود واما النهي عن الاشياء علي البدل فهو ان يقال للانسان لا تفعل هذا ان فعلت ذلك ولا تفعل ذلك ان فعلت هذا وذلك بان يكون كل واحد منهما مفسدة عند وجود الاخر وهذا يرجع الي النهي عن الجمع بينهما واما النهي عن البدل فيفهم منه شيءان احدهما ان ينهي الانسان عن ان يفعل شيءا ويجعله بدلا عن غيره وذلك يرجع الي النهي عن ان	910	-980460501775396492	539	1061.0	425	544	99.08087921142578	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	0	38	0	182	1567	300	يقصد به البدل وذلك غير ممتنع------------------ والاخر ان ينهي عن ان يفعل احدهما دون الاخر لكن يجمع بينهما وهذا النهي جاءز ان امكن الجمع وغير جاءز ان تعذر علي قول من لا يجوز تكليف ما-لا يطاق والله اعلم	227	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0910	false	-5508720149907618022	117	159	544	745	1431	300	يقصد به البدل وذلك غير ممتنع CHECK شرح القرافي والاخر ان ينهي عن ان يفعل احدهما دون الاخر لكن يجمع بينهما وهذا النهي جاءز ان امكن الجمع وغير جاءز ان تعذر علي قول من لا يجوز تكليف ما لا يطاق والله اعلم	910	-980460501775396492	182	347.0	144	201	90.5472640991211	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	38	188	182	987	1567	300	الكلام في العموم والخصوص وهو- مرتب علي اقسام----- القسم الاول في العموم وهو مرتب علي شطرين----- الشطر الاول في الفاظ العموم وفيه مساءل د ---المسالة الاولي في العام----------- هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية و لا الجمع لان لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خمسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك او الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا وقيل في حده ايضا انه اللفظة الدالة علي شيءين فصاعدا من غير حصر واحترزنا ب-اللفظة عن المعاني العامة وعن الالفاظ المركبة وبقولنا الدالة عن الجمع المنكر فانه يتناول جميع الاعداد لكن علي وجه الصلاحية لا علي وجه الدلالة وبقولنا علي	227	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0920	false	4268562959892791609	147	300	779	1607	1607	300	الكلام في العموم والخصوص وهور مرتب علي اقسام AUTO القسم الاول في العموم وهو مرتب علي شطرين AUTO الشطر الاول في الفاظ العموم وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي في العام قال الرازي هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد كقولنا الرجال فانه مستغرق لجميع ما يصلح له ولا يدخل عليه النكرات كقولهم رجل لانه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا ولا يستغرقهم ولا التثنية ول-ا الجمع لان لفظ رجلان و رجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدان الاستغراق ولا الفاظ العدد كقولنا خمسة لانه صالح لكل خمسة ولا يستغرقه وقولنا بحسب وضع واحد احترازع-ن اللفظ المشترك او الذي له حقيقة ومجاز فان عمومه لا يقتضي ان يتناول مفهوميه معا وقيل في حدة ايضا انه اللفظة الدالة علي شيءين فصاعدا من غير حصر واحترزنا ب اللفظة عن المعاني العامة وعن الالفاظ المركبة وبقولنا الدالة عن الجمع المنكر فانه يتناول جميع الاعداد لكن علي وجه الصلاحية لا علي وجه الدلالة وبقولنا علي-	920	-980460501775396492	797	1543.0	651	831	95.9085464477539	140	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms227	true	5965611581025601575	202	300	1061	1567	1567	300	المسالة الثانية المفيد للعموم----------- اما ان يفيد -لغة او عرفا او عقلا اما الذي يفيده لغة فاما ان يفيده علي الجمع او علي البدل والذي يفيده علي الجمع فاما ان يفيده -كونه اسما موضوعا للعموم او لانه اقترن به ما اوجب عمومه واما الموضوع للعموم فعلي ثلاثة اقسام الاول ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ اي في الاستفهام والمجازاة تقول اي رجل و اي ثوب و اي جسم في الاستفهام والمجازاه وكذا لفظ كل و جميع الثاني ما يتناول العالمين فقط وهو من في المجازاة والاستفهام الثالث ما يتناول غير العالمين وهو قسمان احدهما ما يتناول كل ما-	227	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0923	false	-1430790303061883533	33	130	184	701	1635	300	المسالة الثانية المفيد للعموم قال الرازي اما ان يفيده لغة او عرفا او عقلا اما الذي يفيده لغة فاما ان يفيده علي الجمع او علي البدل والذي يفيده علي الجمع فاما ان يفيده لكونه اسما موضوعا للعموم او لانه اقترن به ما اوجب عمومه واما الموضوع للعموم فعلي ثلاثة اقسام الاول ما يتناول العالمين وغيرهم وهو لفظ اي في الاستفهام والمجازاة تقول اي رجل و-اي ثوب و-اي جسم في الاستفهام والمجازاة وكذا لفظ كل و-جميع الثاني ما يتناول العالمين فقط وهو من في المجازاة والاستفهام الثالث ما يتناول غير العالمين وهو قسمان احدهما ما يتناول كل ما	923	-980460501775396492	501	963.0	408	520	96.34615325927734	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	0	169	0	920	1556	300	ليس من العالمين وهو صيغة ما وقيل انه يتناول العالمين ايضا كقوله تعالي ولا انتم عابدون ما اعبد--------- وثانيهما ما يتناول بعض ما ليس من العالمين وهو صيغة متي فانها مختصة بالزمان و اني و حيث فانهما مختص-ان بالمكان واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه دخل عليه ما جعله كذلك فهو اما في الثبوت او في العدم اما الثبوت فضربان لام الجنس الداخلة علي الجمع كقولك الرجال والاضافة كقولك ضربت عبيدي واما العدم فكالنكرة في النفي واما الاسم الذي يفيد العموم علي البدل فاسماء النكرات علي اختلاف مراتبها في العموم والخصوص واما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا -كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم -------فانه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع واما القسم الثالث وهو الذي يفيد العموم عقلا فامور ثلاثة احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيقتضي ثبوت الحكم اينما وجدت العلة والثاني ان يكون المفيد للعموم ما يرجع الي سءال الساءل كما اذا سءل النبي عليه الصلاة والسلام عمن افطر فيقول عليه الكفارة فنعلم انه يعم كل مفطر والثالث دليل الخطاب عند من يقول	228	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0923	false	-1430790303061883533	130	300	701	1635	1635	300	ليس من العالمين وهو صيغة ما وقيل انه يتناول العالمين ايضا كقوله تعالي ولا انتم عابدون ما اعبد الكافرون وثانيهما ما يتناول بعض ما ليس من العالمين وهو صيغة متي فانها مختصة بالزمان و اين و-حيث فانهما مختصتان بالمكان واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه دخل عليه ما جعله كذلك فهو اما في الثبوت او في العدم اما الثبوت فضربان لام الجنس الداخلة علي الجمع كقولك الرجال والاضافة كقولك ضربت عبيدي واما العدم فكالنكرة في النفي واما الاسم الذي يفيد العموم علي البدل فاسماء النكرات علي اختلاف مراتبها في العموم والخصوص واما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا فكقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم النساء فانه يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاع واما القسم الثالث وهو الذي يفيد العموم عقلا فامور ثلاثة احدها ان يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته فيق-ضي ثبوت الحكم اينما وجدت العلة والثاني ان يكون المفيد للعموم ما يرجع ا-ي سءال الساءل كما اذا سءل النبي عليه الصلاة والسلام عمن افطر فيقول عليه الكفارة فنعلم انه يعم كل مفطر والثالث دليل الخطاب عند من يقول-	923	-980460501775396492	914	1779.0	747	938	97.44136810302734	162	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	169	191	920	1025	1556	300	به كقوله عليه الصلاة والسلام في ساءمة الغنم زكاة فانه يدل علي انه لا زكاة في كل ما ليس بساءمة والله اعلم	228	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0924	false	6556949763645249720	0	22	0	105	1535	300	به كقوله عليه الصلاة والسلام في ساءمة الغنم زكاة فانه يدل علي انه لا زكاة في كل ما ليس بساءمة والله اعلم	924	-980460501775396492	105	210.0	83	105	100.0	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	191	300	1025	1556	1556	300	المسالة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام اعلم ان كل شء فله حقيقة وكل امر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة امرا اخر سوي تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة او مفارقا وسواء كان سلبا او ايجابا فالانسان من حيث انه انسان ليس الا انه انسان فاما انه واحد او لا واحد او كثير او لا كثير فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الانسان من حيث انه انسان وان كنا نقطع بان مفهوم الانسان لا ينفك عن كونه واحدا او لا واحدا اذا عرفت ذلك فنقول اللفظة الدالة علي الحقيقة من حيث انها هي هي من غير ان تكون فيها دلالة علي-	228	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0930	false	-3996931807018165970	131	240	673	1203	1497	300	المسالة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام اعلم ان كل شء فله حقيقة وكل امر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة امرا اخر سوي تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغاير لازما لتلك الحقيقة او مفارقا وسواء كان سلبا او ايجابا فالانسان من حيث انه انسان ليس الا انه انسان فاما انه واحد او لا واحد او كثير او لا كثير فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الانسان من حيث انه انسان وان كنا نقطع بان مفهوم الانسان لا ينفك عن كونه واحدا او لا واحدا اذا عرفت ذلك فنقول اللفظ- الدال -علي الحقيقة من حيث انها هي هي من غير ان تكون فيها دلالة علي	930	-980460501775396492	528	1043.0	421	532	99.24812316894531	106	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms228	true	-1430828554538065588	191	300	1025	1556	1556	300	المسالة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام اعلم ان كل شء فله حقيقة وكل امر يكون المفهوم منه مغايرا للمفهوم من تلك الحقيقة كان لا محالة امرا اخر سوي تلك الحقيقة سواء كان ذلك المغاير-------- لازما لتلك الحقيقة او مفارقا وسواء كان سلبا او اي-------------------------------------جابا فالانسان من حيث انه انسان ليس الا انه انسان فاما انه واحد او لا واحد او كثير او لا كثير فكل ذلك مفهومات منفصلة عن الانسان من حيث انه انسان وان كنا نقطع بان مفهوم الانسان لا ينفك عن كونه واحدا او لا واحدا اذا عرفت ذلك فنقول اللفظة الدالة علي الحقيقة من حيث انها هي هي من غير ان تكون فيها دلالة علي-	228	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0931	false	6394173905159793929	21	86	116	477	1603	300	المسالة الثالثة في الفرق بين المطلق والعام قال القرافي قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المغاير قد يكون لازما------------- او مفارقا---------- سلبا او ايجابا مثال اللازم الضحك بالقوة بالنسبة الي -الانسان مثال المفارق الضحك بالفعل مثال السلب كون الانسان لا واحدا و------------لا كثيرا فسلب الوحدة والكثرة غير مف-------------------------------------------هوم الانسان مثال الايجاب الضحك بالفعل قوله---------------------- اللفظ- الدال -علي الحقيقة من حيث انها هي هي من غير ان يكون فيها دلالة علي	931	-980460501775396492	184	229.0	148	577	31.889081954956055	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	0	60	0	296	1500	300	شء من قيود تلك الحقيقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق -اما اللفظ الدال علي تلك الحقيقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وان لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا التحقيق ظهر خطا من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا	229	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0930	false	-3996931807018165970	240	300	1203	1497	1497	300	شء من قيود تلك الق-يقة سلبا كان ذلك القيد او ايجابا فهو المطلق واما اللفظ الدال علي تلك الق-يقة مع قيد الكثرة فان كانت الكثرة كثرة معينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها فهو اسم العدد وغن لم تكن الكثرة كثرة معينة فهو العام وبهذا التحقيق ظهر خطا من قال المطلق هو الدال علي واحد لا بعينه فان كونه واحدا-	930	-980460501775396492	290	563.0	231	297	97.64309692382812	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	68	248	342	1240	1500	300	المسالة الرابعة----------- اختلف الناس في صيغة كل وج-ميع و-اي و ما و من في المجازاة والاستفهام فذهبت المعتزلة وجماعة من الفقهاء الي انها للعموم فقط وهو المختار وانكرت الواقفية ذلك ولهم قولان فالاكثرون ذهبوا الي انها مشتركة بين العموم والخصوص والاقلون قالوا لا ندري انها حقيقة في العموم فقط او في الخصوص فقط او في الاشتراك و----الكلام في هذه المسالة مرتب علي فصول خمسة الفصل الاول في ان من و ما و اين و متي في الاستفهام للعموم فنقول هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص فقط او-لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حس م-ن المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الجواب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز القول بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة مثل انه اذا قيل من عندك فلا بد ان تقول تسالني عن الرجال او عن النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان	229	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0935	false	8776723009768187530	116	300	595	1503	1503	300	المسالة الرابعة قال الرازي اختلف الناس في صيغة كل و جميع و اي و ما و من في المجاز-ة والاستفهام فذهبت المعتزلة وجماعة من ال-قهاء غلي انها للعموم فقط وهو المختار وانكرت الواقفية ذلك ولهم قولان فالاكثرون ذهبوا الي انها مشتركه بين العموم والخصوص والاقلون قالوا لا ندري انها حقيقة في العموم فقط او--- الخصوص فقط او--- الاشتراك فقط والكلام في هذه المسالة مرتب علي فصول خمسة الفصل الاول في ان من و ما و اين و متي في الاستفهام للعموم فنقول هذه الصيغ اما ان تكون للعموم فقط او للخصوص فقط او لهما علي سبيل الاشتراك او لا لواحد منهما والكل باطل الا الاول اما انه لا يجوز ان يقال انها موضوعة للخصوص فقط فلانه لو كان كذلك لما حسن من المجيب ان يجيب بذكر كل العقلاء لان الواجب يجب ان يكون مطابقا للسءال لكن لا نزاع في حسن ذلك واما انه لا يجوز القول بالاشتراك فلانه لو كان كذلك لما حسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة مثل انه اذا قيل من عندك فلا بد ان تقول تسالني عن الرجال او عن النساء فاذا قال عن الرجال فلا بد ان-	935	-980460501775396492	880	1699.5	704	917	95.96510314941406	167	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms229	true	9046444720610545708	248	300	1240	1500	1500	300	تقول تسالني عن العرب او عن العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول تسالني عن ربيعة او عن مضر وهلم جرا الي ان تاتي علي جميع التقسيمات الممكنة وذلك لان اللفظ اما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة-	229	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0936	false	1236560785485068771	0	52	0	261	1547	300	تقول تسالني عن العرب او عن العجم فاذا قال عن العرب فلا بد ان تقول تسالني عن ربيعة او عن مضر وهلم جرا الي ان تاتي علي جميع التقسيمات الممكنة وذلك لان اللفظ غما ان يقال انه مشترك بين الاستغراق وبين مرتبة معينة في الخصوص او بين الاستغراق وبين جميع المراتب الممكنة	936	-980460501775396492	259	512.0	208	261	99.23371887207031	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms230	true	-3765088601341121471	0	254	0	1291	1501	300	والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ان لا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا بد و ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلو اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ان لا يكون الجواب مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لو-جبت هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال و اما ثانيا فلانا نعلم بالضرورة من عادة اهل اللسان انهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات و اما انه لا يجوز ان تكون هذه الصيغة غير موضوعة للعموم و ل-----------ا للخصوص فمتفق عليه فبطلت هذه الاقسام الثلاثة ولم -يبق الا القسم الاول وهو الحق فان قيل لا نسلم انها غير موضوعة للخصوص قوله لو كان كذلك لما حسن الجواب بذكر الكل قلنا متي اذا وجدت مع اللفظ قرينة تجعله للخصوص او اذا لم توجد الاول ممنوع و الثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان تكون هذه الصيغة موضوعة للخصوص الا انه قد يقترن بها من القراءن ما يصير المجموع للعموم لجواز ان يكون حكم المركب مخالفا لحكم المفرد سلمنا ذلك فلم لا يكون مشتركا قوله لو كان كذلك لوجبت الاستفهامات قلنا لم لا يجوز ان يقال هذه اللفظة لا تنفك عن قرينة دالة علي المراد بعينه فلا جرم لا يحتاج الي تلك الاستفهامات سلمنا امكان خلوه عن تلك القرينة لكن متي يقبح الجواب بذكر الكل اذا كان ذكر الكل مفيدا لما هو الم-طلوب بالسءال	230	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0936	false	1236560785485068771	52	300	261	1547	1547	300	والاول باطل لان احدا لم يقل به والثاني يقتضي ال--ا يحسن من المجيب ذكر الجواب الا بعد الاستفهام عن كل تلك الاقسام لان الجواب لا-بد و-ان يكون مطابقا للسءال فاذا كان السءال محتملا لامور كثيرة فلو اجاب قبل ان يعرف ما عنه وقع السءال لاحتمل ا--لا يكون الجواب مطابقا للسءال وذلك غير جاءز فثبت انه لو صح الاشتراك لو جبت هذه الاستفهامات لكنها غير واجبة اما اولا فلانه لا عام الا وتحته عام اخر واذا كان كذلك كانت التقسيمات الممكنة غير متناهية والسءال عنها علي سبيل التفصيل محال و-اما ثانيا فلانا نعلم بالضرورة من عادة اهل اللسان انهم يستقبحون مثل هذه الاستفهامات وا-ما انه لا يجوز ان تكون هذه الصيغة غير موضوعة--------- لا للعموم ولا للخصوص فمتفق عليه فبطلت هذه الاقسام الثلاثة ولم ييبق الا القسم الاول وهو الحق فان قيل لا نسلم انها غير موضوعة للخصوص قوله لو كان كذلك لما حسن الجواب بذكر الكل قلنا متي اذا وجدت مع اللفظ قرينة تجعله للخصوص او اذا لم توجد الاول ممنوع و-الثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان تكون هذه الصيغة موضوعة للخصوص الا انه قد يقترن بها من القراءن ما يصير المجموع للعموم لجواز ان يكون حكم المركب مخالفا لحكم المفرد سلمنا ذلك فلم لا يكون مشتركا قوله لو كان كذلك لوجبت الاستفهامات قلنا لم لا يجوز ان يقال هذه اللفظة لا تنفك عن قرينه دالة علي المراد بعينه فلا جرم لا يحتاج الي تلك الاستفهامات سلمنا امكان خلوه عن تلك القرينة لكن متي يقبح الجواب بذكر الكل اذا كان ذكر الكل مفيدا لما هو الملطلوب بالسءال-	936	-980460501775396492	1269	2473.0	1025	1305	97.24137878417969	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms230	true	-3765088601341121471	254	300	1291	1501	1501	300	علي كل التقديرات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان السءال اما ان يكون قد وقع عن الكل او عن البعض فان وقع عن الكل كان ذكر الكل هو الواجب وان وقع عن البعض فذكر الكل ياتي علي ذلك البعض فيكون ذكر الكل-	230	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0937	false	-2485340132709796807	0	46	0	211	1467	300	علي كل التقديرات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان السءال اما ان يكون قد وقع عن الكل او عن البعض فان وقع عن الكل كان ذكر الكل هو الواجب وان وقع عن البعض فذكر الكل ياتي علي ذلك البعض فيكون ذكر الكل	937	-980460501775396492	210	415.0	165	211	99.52606964111328	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms231	true	-7778623929128503705	0	255	0	1257	1473	300	مفيدا لحصول المقصود علي كل التقديرات وذكر البعض ليس كذلك فكان ذكر الكل اولي سلمنا ان الاشتراك يوجب تلك الاستفهامات لكن لا نسلم انها لا تحسن الا تري انه اذا قيل--- من عندك حسن منه ان يقول اعن الرجال تسالني ام عن النساء اعن الاحرار ام عن العبيد غاية ما في الباب ان يقال الاستفهام عن كل الاقسام الممكنة غير جاءز لكنا نقول ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات علي عدم الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن بعضها علي الاشتراك وعليكم الترجيح سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي قولكم لكنه معارض بان هذه الصيغ لو كانت للعموم فقط لما حسن الجواب الا بقوله لا او نعم لان قوله من عندك تقديره اكل الناس عندك ومعلوم ان ذلك لا يجاب الا بلا- او ب-نعم فكذلك ها هنا والجواب قوله الصيغة وان كانت حقيقة في الخصوص لكن لم لا يجوز ان يقترن بها ما يصير المجموع للعموم قلنا لثلاثة اوجه الاول ان هذا يقتضي انه لو لم توجد تلك القرينة ان لا يحسن الجواب بذكر الكل ونحن نعلم بالضرورة من عادة اهل اللغة حسن ذلك سواء وجدت قرينة اخري ام لم توجد الثاني ان هذه القرينة لا بد و ان تكون معلومة للسامع والمجيب معا لانه يستحيل ان تكون تلك القرينة طريقا الي العلم بكون هذه الصيغة للعموم مع انا لا نعرف تلك القرينة ثم تلك القرينة اما ان تكون لفظا او غيره والاول باطل لانه اذا قيل لنا من عندك حسن منا ان نجيب بذكر كل من عندنا وان لم نسمع من الساءل لفظة اخري والثاني باطل ايضا لانا لا نعقل قسما اخر وراء اللفظ يدل علي	231	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0937	false	-2485340132709796807	46	300	211	1467	1467	300	مفيدا لحصول المقصود علي كل التقديرات وذكر البعض ليس كذلك فكان ذكر الكل اولي سلمنا ان الاشتراك يوجب تلك الاستفهامات لكن لا نسلم انها لا تحسن الا تري انه اذا قيل له من عندك حسن منه ان يقول اعن الرجال تسالني ام عن النساء اعن الاحرار ام عن العبيد غاية ما في الباب ان يقال الاستفهام عن كل الاقسام الممكنة غير جاءز لكنا نقول ليس الاستدلال بقبح بعض تلك الاستفهامات علي عدم الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن بعضها علي الاشتراك وعليكم الترجيح سلمنا ان ما ذكرتم يدل علي قولكم لكنه معارض بان هذه الصيغ لو كانت للعموم فقط لما حسن الجواب الا بقوله لا او نعم لان قوله من عندك تقديره اكل الناس عندك ومعلوم ان ذلك لا يجاب الا ب لا او ب نعم فكذلك ها-هنا والجواب قوله الصيغة وان كانت حقيقة في الخصوص لكن لم لا يجوز ان يقترن بها ما يصير المجموع للعموم قلنا لثلاثة اوجه الاول ان هذا يقتضي انه لو لم توجد تلك القرينة ا--لا يحسن الجواب بذكر الكل ونحن نعلم بالضرورة من عادة اهل اللغة حسن ذلك سواء وجدت قرينة اخري ام لم توجد الثاني ان هذه القرينة لا-بد و-ان تكون معلومة للسامع والمجيب معا لانه يستحيل ان تكون تلك القرينة طريقا الي العلم بكون هذه الصيغة للعموم مع انا لا نعرف تلك القرينة ثم تلك القرينة اما ان تكون لفظا او غيره والاول باطل لانه اذا قيل لنا من عندك حسن منا ان نجيب بذكر كل من عندنا وان لم نسمع من الساءل لفظة اخري والثاني باطل ايضا لانا لا نعقل قسما اخر وراء اللفظ يدل علي-	937	-980460501775396492	1249	2460.5	999	1262	98.96988677978516	251	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms231	true	-7778623929128503705	255	300	1257	1473	1473	300	مقصود المتكلم الا الاشارة وما يجري مجراها من تحريك العين والراس وغيرهما وكل ذلك مما لا يطلع الاعمي عليه مع انه يحسن منه ان يجيب بذكر الكل الثالث ان من كتب الي غيره فقال من عندك حسن منه الجواب بذكر الكل مع انه لم يوجد-	231	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0938	false	3027928481950941764	0	45	0	217	1512	300	مقصود المتكلم الا الغشارة وما يجري مجراها من تحريك العين والراس وغيرهما وكل ذلك مما لا يطلع الاعمي عليه مع انه يحسن منه ان يجيب بذكر الكل الثالث ان من كتب الي غيره فقال من عندك حسن منه الجواب بذكر الكل مع انه لم يوجد	938	-980460501775396492	215	424.0	171	217	99.07833862304688	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms232	true	9045637342523104738	0	242	0	1227	1509	300	في الكتبة شء من القراءن وبهذه الوجوه خرج الجواب ايضا عن قوله انما لم يحسن الاستفهام عن جميع الاقسام لان اللفظ لا ينفك عن القرينة الدالة وايضا فقد انعقد الاجماع علي ان اللفظ المشترك يجوز خلوه عن جميع القراءن المعينة قوله انما حسن الجواب بذكر الكل لان المقصود حاصل علي كل التقديرات قلنا يلزم منه لو قال من عندك من الرجال ان يحسن منه ذكر النساء مع الرجال لان تخصيص الرجال بالسءال عنهم لا يدل علي انه لا حاجة به الي السءال عن النساء فلما لم يحسن في هذا فكذا فيما ذكرتموه و ايضا فكما انه يحتمل ان يكون غرضه من السءال ذكر الكل امكن ان يكون غرضه السءال عن البعض مع السكوت عن الباقين قوله قد يحسن الاستفهام عن بعض الاقسام فليس الاستدلال بقبح البعض علي نفي الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن البعض علي ثبوت الاشتراك قلنا قد ذكرنا انه ليس في الامة احد يقول بان هذه الصيغ مخصوصة ببعض مراتب الخصوص دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص------------------------------------------------------------------- لكانت حقيقة في كل مراتب الخصوص ولو كان كذلك لوجب الاستفهام عن كل تلك المراتب فلما لم يكن كذلك علمنا فساد القول بالاشتراك فاما حسن بعض الاستفهامات فلا يدل علي وقوع الاشتراك لما سنذكر ان شاء الله تعالي ان للاستفهام فواءد اخر- سوي الاشتراك قوله لو كانت هذه الصيغة للعموم لما حسن الجواب الا بلا- او نعم قلنا لا نسلم وذلك لان السءال ها هنا ما وقع عن -التصديق حتي يكون جوابه بلا- او ب-نعم بل انما وقع عن التصور فقوله من	232	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0938	false	3027928481950941764	45	300	217	1512	1512	300	في الكتبة شء من القراءن وبهذه الوجوه خرج الجواب ايضا عن قوله انما لم يحسن الاستفهام عن جميع الاقسام لان اللفظ لا ينفك عن القرينة الدالة وايضا فقد انعقد الاجماع علي ان اللفظ المشترك يجوز خلوه عن جميع القراءن المعينة قوله انما حسن الجواب بذكر الكل لان المقصود حاصل علي كل التقديرات قلنا يلزم منه لو قال من عندك من الرجال ان يحسن منه ذكر النساء مع الرجال لان تخصيص الرجال بالسءال عنهم لا يدل علي انه لا حاجة به الي السءال عن النساء فلما لم يحسن في هذا فكذا فيما ذكرتموه واي-ضا فكا -انه يحتمل ان يكون غرضه من السءال ذكر الكل امكن ان يكون غرضه السءال عن البعض مع السكوت عن الباقين قوله قد يحسن الاستفهام عن بعض الاقسام فليس الاستدلال بقبح البعض علي نفي الاشتراك اولي من الاستدلال بحسن البعض علي ثبوت الاشتراك قلنا قد ذكرنا انه ليس في الامه احد يقول بان هذه الصيغ مخصوصة ببعض مراتب الخصوص دون البعض فلو كانت حقيقة في الخصوص CHECK شرح القرافي قد تقدم ما في اشتراط الشرط والاستفهام من الفاءدة لكانت حقيقة في كل مراتب الخصوص ولو كان كذلك لوجب الاستفهام عن كل تلك المراتب فلما لم يكن كذلك علمنا فساد القول بالاشتراك فاما حسن بعض الاستفهامات فلا يدل علي وقوع الاشتراك لما سنذكر ان شاء الله تعالي ان للاستفهام فواءد اخري سوي الاشتراك قوله لو كانت هذه الصيغة للعموم لما حسن الجواب الا ب لا او نعم قلنا لا نسلم وذلك لان السءال ها-هنا ما وقع علي التصديق حتي يكون جوابه ب لا او ب نعم بل انما وقع عن التصور فقوله من-	938	-980460501775396492	1212	2375.0	975	1299	93.30254364013672	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms232	true	9045637342523104738	242	279	1227	1395	1509	300	عندك معناه اذكر لي جميع من عندك من الاشخاص ولا تبق احدا الا وتذكره لي ومعلوم انه لا يحسن الجواب عن هذا السءال ب-لا او بنعم والله اعلم الفصل الثاني-------- في ان صيغة------------ من و ما في	232	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0939	false	-8523000478089369354	0	44	0	188	1586	300	عندك معناه اذكر لي جميع من عندك من الاشخاص ولا تبق احدا الا وتذكره لي ومعلوم انه لا يحسن الجواب عن هذا السءال ب لا او -نعم والله اعلم AUTO المسالة الرابعة في ان كل و جميع و اي و من و ما في	939	-980460501775396492	152	270.5	116	189	80.42327880859375	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms233	true	-595149426105992867	0	297	0	1548	1566	300	من المخاطب ان يجري علي موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة لكنه حسن فدل علي عدم الاشتراك وتقريره ما تقدم في الفصل الاول الوجه الثاني انه اذا قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء والعلم بحسن ذلك من عادة اهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك لانه لا نزاع في ان المستثني من الجنس لا بد وان يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ان لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا لكان--- يبقي بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله جاءني فقهاء الا زيدا وبين الاستثناء من الجمع المعرف كقوله جاءني الفقهاء الا زيدا فرق لصحة دخول زيد في الخطابين لكن الفرق معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاستثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب فان قيل ينتقض دليلكم بامور ثلاثة احدها جموع القلة كالافعل والافعال والافعلة والفعلة وجمع السلامة فانه للقلة بنص سيبوية مع انه يصح استثناء كل واحد من افراد ذلك الجنس عنها وثانيها انه يصح ان يقال اصحب جمعا من الفقهاء الا فلانا ومعلوم ان ذلك المستثني لا يجب ان يكون داخلا تحت ذلك المنكر وثاليها انه يصح ان يقال صل الا اليوم الفلاني ولو كان الاستثناء يقتضي اخراج ما لولاه لدخل لكان الامر مقتضيا للفعل في كل الازمنة فكان الامر يفيد الفور والتكرار وانتم لا تقولون بهما سلمنا سلامته عن النقض لكن لا نسلم ان قوله من دخل داري اكرمه يحسن استثناء وكل واحد من العقلاء منه فانه لا يحسن منه ان يستثني الملاءكة والجن واللصوص ولا يحسن ان يقول الا ملك الهند وملك الصين سلمنا حسن ذلك ولكن لم يدل علي العموم قوله المستثني يجب صحة دخوله تحت المستثني منه فاما ان يكون الوجوب معتبرا مع هذه الصحة او لا يكون قلنا لا نسلم ان المستثني يجب صحة	233	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0945	false	1673958184922119499	14	300	71	1556	1556	300	من المخاطب ان يجري علي موجب الامر الا عند الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة لكنه حسن فدل علي عدم الاشتراك وتقريره ما تقدم في الفصل الاول الوجه الثاني انه اذا قال من دخل داري فاكرمه حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء والعلم بحسن ذلك من عادة اهل اللغة ضروري والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك لانه لا نزاع في ان المستثني من الجنس لا-بد وان يصح دخوله تحت المستثني منه فاما ا--لا يعتبر مع الصحة الوجوب او يعتبر والاول باطل والا لكان لا يبقي بين الاس-ثناء من الجمع المنكر كقوله جا----------------------------------------------------------ءني الفقهاء الا زيدا فرق لصحة دخول زيد في الخطابين لكن الفرق معلوم بالضرورة من عادة العرب فعلمنا ان الاس-ثناء من الجمع المعرف يقتضي اخراج ما لولاه لوجب دخوله تحت اللفظ وهو المطلوب فان قيل ينتقض دليلكم بامور ثلاثة احدها جموع القله كالافعل والافعال والافعلة والفعلة وجمع السلامة فانه للقلة بنص سيبويه مع انه يصح استثناء كل واحد من افراد ذلك الجنس عنها وثانيها انه يصح ان يقال اصحب جمعا من الفقهاء الا فلانا ومعلوم ان ذلك المستثني لا يجب ان يكون داخلا تحت ذلك المنكر وثالثها انه يصح ان يقال صل الا اليوم الفلاني ولو كان الاسثن-اء يقتضي اخراج ما لولاه لدخل لكان الامر مقتضيا للفعل في كل الازمنة فكان الامر يفيد الفور والتكرار وانتم لا تقولون بهما سلمنا سلامته عن النقض لكن لا نسلم ان قوله من دخل داري اكرمه يحسن استثناء -كل واحد من العقلاء منه فانه لا يحسن منه ان يستثني الملاءكة والجن واللصوص ولا يحسن ان يقول غلا ملك الهند وملك الصين سلمنا حسن ذلك ولكن لم يدل علي العموم قوله المستثني يجب صحة دخوله تحت المستثني منه فاما ان يكون الوجوب معتبرا مع هذه الصحة او لا يكون قلنا لا نسلم ان المستثني يجب صحة-	945	-980460501775396492	1476	2907.5	1192	1551	95.16441345214844	276	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms234	true	3451752219986316032	0	299	0	1511	1520	300	منه فان استثناء الشء من غير جنسه جاءز سلمناه لكن لم قلت انه لا بد من الوجوب قوله لو لم يكن الوجوب معتبرا لما بقي فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر وبين الاستثنا- من الجمع المعرف قلنا نسلم انه لا بد من فرق لكن لا نسلم انه لا فرق الا ما ذكرتموه سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي الوجوب لكن معنا ما يدل علي ان الصحة كافية وبيانه من وجهين الاول ان الصحة اعم من الوجوب فيكون حمل اللفظ علي الصحة حملا له علي ماهو اعم فاءدة الثاني ان القاءل اذا قال لغيره اكرم جمعا من العلماء واقتل فرفة من الكفار حسن ان يستثني كل واحد من العلماء والكفار فيقول الا فلانا وفلانا ولو كان الاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله فيه لوجب ان يكون اللفظ المنكر للاستغراق سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي ان تكون صيغة من للعموم لكن لا يجب ان يكون الامر كذلك بيانه ان الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين علي النتيجة انما يصح لو ثبت انه لا تجوز المناقضة علي واضع اللغة اذا لو جازت المناقضة عليه جاز ان يقال انهم حكموا بهاتين المقدمتين اللتين توجبان عليهم ان يحكموا بان صيغة من للعموم ولكنهم لعلهم لم يحكموا بها لانهم لم يحترزوا عن المناقضة بلي لو ثبت ان اللغات توفيقية اندفع هذا السءال سلمنا ان صحة الاستثناء من هذه الصيغ دالة علي انها للعموم لكنها تدل علي انها ليست للعموم من وجه اخر وذلك لانها لو كانت للعموم لكان الاستثناء نقضا علي ما -سياتي تقريره ان شاء الله تعالي والجواب اما النقض بجموع القلة فلا نسلم انه يحسن استثناء اي عدد شءنا منه مثلا لا يجوز ان يقول اكلت الارغفة الا الف رغيف وتوافقنا علي انه يجوز استثناء اي عدد شءنا من صيغة من في المجازاة مثل ان يقول من دخل داري اكرمته الا اهل البلدة الفلانية قوله ينتقض بقوله اصحب جمعا من الفقهاء الا زيدا قلنا هب ان	234	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0946	false	2414882783089251357	3	300	19	1528	1528	300	منه فان استثناء الشء من غير جنسه جاءز سلمناه لكن لم قلت انه لا-بد من الوجوب قوله لو لم يكن الوجوب معتبرا لما بقي فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر وبين الاستثناء من الجمع المعرف قلنا نسلم انه لا-بد من فرق لكن لا نسلم ان هلا فرق غلا ما ذكرتموه سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي الوجوب لكن معنا ما يدل علي ان الصحة كافية وبيانه من وجهين الاول ان الصحة اعم من الوجوب فيكون حمل اللفظ علي الصحة حملا له علي ماهو اعم فاءدة الثاني ان القاءل اذا قال لغيره اكرم جمعا من العلماء واقتل فرقة من الكفار حسن ان يستثني كل واحد من العلماء والكفار فيقول الا فلانا وفلانا ولو كان الاستثناء يخرج ما لولاه لوجب دخوله فيه لوجب ان يكون اللفظ المنكر للاستغراق سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي ان تكون صيغة من للعموم لكن لا يجب ان يكون الامر كذلك بيانه ان الاستدلال بالمقدمتين المذكورتين علي النتيجة انما يصح لو ثبت انه لا تجوز المناقضة علي واضع اللغة اذ- لو جازت المناقضة عليه جاز ان يقال انهم حكموا بهاتين المقدمتين اللتين توجبان عليهم ان يحكموا بان صيغة من للعموم ولكنهم لعلهم لم يحكموا بها لانهم لم يحترزوا عن المناقضة بلي لو ثبت ان اللغات توقيفية اندفع هذا السءال سلمنا ان صحة الاستثناء من هذه الصيغ دالة علي انها للعموم لكنها تدل علي انها ليست للعموم من وجه اخر وذلك لانها لو كانت للعموم لكان الاستثناء نقضا علي ما يسياتي تقريره ان شاء الله تعالي والجواب اما النقض بجموع القله فلا نسلم انه يحسن استثناء اي عدد شءنا منه مثلا لا يجوز ان يقول اكلت الارغفة الا الف رغيف وتوافقنا علي انه يجوز استثناء اي عدد شءنا من صيغة من في المجازاة مثل ان يقول من دخل داري اكرمته الا اهل البلدة الفلانية قوله ينتقض بقوله اصحب جمعا من الفقهاء الا زيدا قلنا هب ان-	946	-980460501775396492	1500	2963.0	1205	1513	99.14077758789062	291	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms235	true	-3069576497435822682	0	300	0	1545	1545	300	من الجمع المنكر يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله فيه فلم قلت ان في ساءر الصور كذلك قوله يلزم ان تكون صيغة الامر للتكرار قلنا لم لا يجوز ان يكون اقتران الاستثناء بلفظ الامر قرينة دالة علي دلالة الامر علي التكرار قوله لا يحسن استثناء الملاءكة واللصوص وملك الهند وملك الصين قلنا لان المقصود من الاستثناء خروج المستثني من الخطاب وقد علم من دون الاستثناء خروج هذه الاشياء من الخطاب ولهذا لو لم يعلم خروجها منه لحسن الاستثناء الا تري انه لو كان الخطاب صادرا عن الله تعالي لحسن منه تعالي هذا الاستثناء مثل ان يقول اني اطعم من خلقت الا الملاءكة وانظر بعين الرحمة الي جميع خلقي الا الملوك المتكبرين قوله لم قلت انه يجب صحة دخول المستثني تحت المستثني منه قلنا لان الاجماع منعقد علي ذلك في استثناء الشء من جنسه فلا يتوجه جواز الاستثناء من غير الجنس ولان الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف وانما يحتاج الي الصرف لو كان بحيث لولا الصارف لدخل قوله لم قلت انه لا فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر ومن الجمع المعرف الا ما ذكرت قلنا لان الجمع المنكر هو لاذي يدل علي جمع يصلح ان يتناول كل واحد من الاشخاص فلو كان الجمع المعرف كذلك لم يبق بين الامرين فرق وحينءذ لا يبقي بين الاستثناء من الجمعين فرق قوله حمل الاستثناء علي الصحة اولي لكونها اعم فاءدة قلنا يعارضه ان حمله علي الوجوب اولي لان الصحة جزء من الوجوب فلو حملناه علي الوجوب لكنا قد افدنا به الصحة والوج-ب معا ولو حملناه علي الصحة وحدها لم نفد به الوجوب اصلا والجمع بين الدليلين بقدر الامكان واجب قوله الاستثناء من الجمع المنكر ليس الا لدفع الصحة قلنا هب انه كذلك فلم قلت ان الاستثناء من صيغة من و ما في المجازاة كذلك قوله لم قلت ان التناقض علي الواضعين لا يجوز قلنا لان-------------------------------------------------------- الاصل عدم التناقض علي العقلاء لا سيما-	235	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0947	false	-1867060140546826958	1	297	10	1554	1566	300	من الجمع المنكر يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله فيه فلم قلت غن في ساءر الصور كذلك قوله يلزم ان تكون صيغة الامر للتكرار قلنا لم لا يجوز ان يكون اقتران الاستثناء بلفظ الامر قرينة دالة علي دلالة الامر علي التكرار قوله لا يحسن استثناء الملاءكة واللصوص وملك الهند وملك الصين قلنا لان المقصود من الاستثناء خروج المستثني من الخطاب وقد علم من دون الاستثناء خروج هذه الاشياء من الخطاب ولهذا لو لم يعلم خروجها منه لحسن الاستثناء الا تري انه لو كان الخطاب صادرا عن الله تعالي لحسن منه تعالي هذا الاستثناء مثل ان يقول اني اطعم من خلقت الا الملاءكة وانظر بعين الرحمة الي جميع خلقي الا الملوك المتكبرين قوله لم قلت انه يجب صحة دخول المستثني تحت المستثني منه قلنا لان الاجماع منعقد علي ذلك في استثناء الشء من جنسه فلا يتوجه جواز الاستثناء من غير الجنس ولان الاستثناء مشتق من الثني وهو الصرف وانما يحتاج الي الصرف لو كان بحيث لولا الصارف لدخل قوله لم قلت انه لا فرق بين الاستثناء من الجمع المنكر ومن الجمع المعرف غلا ما ذكرت قلنا لان الجمع المنكر هو الذي يدل علي جمع يصلح ان يتناول كل واحد من الاشخاص فلو كان الجمع المعرف كذلك لم يبق بين الامرين فرق وحينءذ لا يبقي بين الاستثناء من الجمعين فرق قوله حمل الاستثناء علي الصحة اولي لكونها اعم فاءدة قلنا يعارضه ان حمله علي الوجوب اولي لان الصحة جزء من الوجوب فلو حملناه علي الوجوب لكنا قد افدنا به الصحة والوجوب معا ولو حملناه علي الصحة وحدها لم نفد به الوجوب اصلا والجمع بين الدليلين بقدر الامكان واجب قوله الاستثناء من الجمع المنكر ليس الا لدفع الصحة قلنا هب انه كذلك فلم قلت ا----------------------------------------------------------ن التناقض علي الواضعين لا يجوز CHECK شرح القرافي قد تقدم ما سبب الاحتراز بقيد المجازاة قلنا لان الاصل عدم التناقض علي العقلاء لا-سيما	947	-980460501775396492	1474	2912.5	1190	1603	91.95259094238281	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	3	119	13	598	1509	300	تعالي ذلك الوضع قوله لو كانت الصيغة للعموم لكان الاستثناء نقضا قلنا سيجء الجواب عنه ان شاء الله تعالي فهذا اقصي ما يمكن تمحله في هذه الطريقة الوجه الثالث لما انزر الله تعالي قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم--------- قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا محمد اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد عيسي فتمسك بعموم اللفظ ولم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ذلك حتي نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني--------- فان قلت السءال كان خطا لان ما لا تتناول العقلاء قلت لا نسلم لقوله تعالي والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها-------- والله اعلم الفصل الثالث في ان	236	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0948	false	8183084274436206917	0	118	0	609	1577	300	تعالي ذلك الوضع قوله لو كانت الصيغة للعموم لكان الاستثناء نقضا قلنا سيجء الجواب عنه ان شاء الله تعالي فهذا اقصي ما يمكن تمحله في هذه الطريقة الوجه الثالث لما انزل الله تعالي قوله انكم وما-تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبياء قال ابن الزبعري لاخصمن محمدا ثم اتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال يا-محمد اليس قد عبدت الملاءكة اليس قد عبد عيسي فتمسك بعموم اللفظ ولم ينكر النبي صلي الله عليه وسلم ذلك حتي نزل قوله تعالي ان الذين سبقت لهم منا الحسني الانبياء فان قلت السءال كان خطا لان ما لا تتناول العقلاء قلت لا نسلم لقوله تعالي والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها الشمس 5 والله اعلم الفصل الثاني في ان	948	-980460501775396492	580	1120.5	466	611	94.92635345458984	111	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	115	276	579	1399	1509	300	الفصل الثالث في ان صيغة الكل و الجميع تفيدان الاستغراق ويدل عليه وجوه الاول ان قوله جاءني كل فقيه في البلد يناقضه قوله ما جاءني كل فقيه في البلد ولذلك يستعمل كل واحد منهما في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لان النفي عن البعض لا ين-اقض الثبوت في البعض الثاني ان صيغة الكل مقابلة في اللفظ لصيغة البعض ولولا ان صيغة الكل غير محتملة للبعض والا لما كانت مقابلة لها الثالث ان الرجل اذا قال ضربت كل من في الدار وعلم ان في الدار عشرة ولم يعرف سوي هذه اللفظة اعني انه لم يعرف ان في الدار اباه وغيره ممن يغلب علي الظن انه لا يضربه بل جوز ان يضربهم كلهم فان الاسبق الي الفهم الاستغراق ولو كانت لفظة الكل مشتركة بين الكل و-البعض لما كان كذلك لان اللفظ المشترك لما كان بالنسبة الي المفهومين علي السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم الي احدهما اقوي منها الي الاخر الرابع ان يتمسك بسقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه	236	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0955	false	-8811612724383474054	138	300	688	1507	1507	300	الفصل الثالث في ان صيغة الكل و الجميع تفيدان الاستغراق ويدل عليه وجوه الاول ان قوله جاءني كل فقيه في البلد يناقضه قوله ما جاءني كل فقيه في البلد ولذلك يستعمل كل واحد منهما في تكذيب الاخر والتناقض لا يتحقق الا اذا افاد الكل الاستغراق لان النفي عن البعض لا يتناقض الثبوت في البعض الثاني ان صيغة الكل مقابلة في اللفظ لصيغة البعض ولولا ان صيغة الكل غير محتملة للبعض وا-ا لما كانت مقابلة لها الثالث ان الرجل ا-ا قال ضربت كل من في الدار وعلم ان في الدار عشرة ولم يعرف سوي هذه اللفظة اعني انه لم يعرف ان في الدار اباه وغيره ممن يغلب علي الظن انه لا يضربه بل جوز ان يضربهم كلهم فان الاسبق الي الفهم الاستغراق ولو كانت لفظة الكل مشتركة بين الكل و البعض لما كان كذلك لان اللفظ المشترك لما كان بالنسبة الي المفهومين علي السوية امتنع ان تكون مبادرة الفهم الي احدهما اقوي منها الي الاخر الرابع ان يتمسك بسقوط الاعتراض عن المطيع وتوجهه-	955	-980460501775396492	816	1609.0	656	822	99.27007293701172	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms236	true	5091203066902245564	276	300	1399	1509	1509	300	علي العاصي اما الاول فهو ان السيد اذا قال لعبده كل من دخل اليوم داري فاعطه رغيفا فلو اعطي كل داخل لم يكن للسيد-	236	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0956	false	1275391530040979658	0	24	0	111	1571	300	علي العاصي اما الاول فهو ان السيد اذا قال لعبده كل من دخل اليوم داري فاعطه رغيفا فلو اعطي كل داخل لم يكن للسيد	956	-980460501775396492	110	215.0	87	111	99.0990982055664	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms237	true	-4857154895744996364	0	288	0	1521	1582	300	ان يعترض عليه حتي انه لو اعطي رجلا قصيرا فقال له لم اعطيته مع اني اردت الطوال فللعبد ان يقول ما امرتني باعطاء الطوال وانما امرتني باعطاء من دخل وهذا قد دخل وكل عاقل سمع هذا الكلام راي اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها واما الثاني فهو ان العبد لو اعطي الكل الا واحدا فقال له السيد لم لم تعطه فقال لانه طويل وكان لفظك عاما فقلت لعلك اردت القصار استوجب التاديب بهذا الكلام الخامس اذا قال اعتقت كل عبيدي واماءي ومات في الحال و--لم يعلم منه امر اخر سوي هذه الالفاظ حكم بعتق كل عبيده واماءه ولو قال غانم حر وله عبدان اسمهما غانم وجبت المراجعة والاستفهام فعلمنا عدم الاشتراك السادس انا ندرك تفرقة بين قولنا جاءني فقهاء وبين قولنا جاءني كل الفقهاء ولولا دلالة الثاني علي الاستغراق والا لما بقي الفرق السابع معلوم ان اهل اللغة اذا ارادوا التعبير عن معني الاستغراق فزعوا الي استعمال لفظة الكل و-الجميع ولا يستعملون الجموع المنكرة ولولا ان لفظة الكل و-الجميع موضوعة للاستغراق والا لكان استعمالهم هاتين اللفظتين عند ارادة الاستغراق كاستعمالهم للجموع المنكرة فان قلت في جميع هذه المواضع انما حكمنا بالعموم للقرينة قلت كل ما تفرضونه من القراءن امكننا فرض عدمه مع بقاء الاحكام المذكورة وايضا لو قيل كل من قال لك جيم فقل له دال فها هنا لا قرينة تدل علي هذه الاحكام مع ان العموم مفهوم منه وايضا فلو كتب في كتاب وقال اعملوا بما فيه حكم بالعموم مع عدم القرينة وايضا الاعمي يفهم العموم من هذه الالفاظ مع انه لا يعرف القراءن المبصرة واما المسموعة فهي منفية لانا فرضنا الكلام فيمن سمع هذه الالفاظ ولم يسمع شيءا اخر الثامن لما سمع عثمان رضي الله عنه قول لبيد -------وكل نعيم لا محالة زاءل قال كذبت فان نعيم الجنة لا يزول فلولا ان قوله افاد العموم والا	237	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0956	false	1275391530040979658	24	300	111	1571	1571	300	ان يعترض عليه حتي انه لو اعطي رجلا قصيرا فقال له لم اعطيته مع اني اردت الطوال فللعبد ان يقول ما امرتني باعطاء الطوال وانما امرتني باعطاء من دخل وهذا قد دخل وكل عاقل سمع هذا الكلام راي اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها واما الثاني فهو ان العبد لو اعطي الكل الا واحدا فقال له السيد لم لم تعطه فقال لانه طويل وكان لفظك عاما فقلت لعلك اردت القصار استوجب التاديب بهذا الكلام الخامس اذا قال اعتقت كل عبيدي واماءي ومات في الحال ن ولم يعلم منه امر اخر سوي هذه الالفاظ حكم بعتق كل عبيده واماءه ولو قال غانم حر وله عبدان اسمهماغ-انم وجبت المراجعة والاستفهام فعلمنا عدم الاشتراك السادس انا ندرك تفرقة بين قولنا جاءني فقهاء وبين قولنا جاءني كل الفقهاء ولولا دلالة الثاني علي الاستغراق والا لما بقي الفرق السابع معلوم ان اهل اللغة اذا ارادوا التعبير عن معني الاستغراق فزعوا الي استعمال لفظة الكل و الجميع ولا يستعملون الجموع المنكرة ولولا ان لفظة الكل و الجميع موضوعة للاستغراق والا لكان استعمالهم هاتين اللفظتين عند ارادة الاستغراق كاستعمالهم للجموع المنكرة فان قلت في جميع هذه المواضع انما حكمنا بالعموم للقرينة قلت كل ما تفرضونه من القراءن امكننا فرض عدمه مع بقاء الاحكام المذكورة وايضا لو قيل كل من قال لك جيم فقل له دال فها-هنا لا قرينة تدل علي هذه الاحكام مع ان العموم مفهوم منه وا---------------------------------------------------------------------يضا الاعمي يفهم العموم من هذه الالفاظ مع انه لا يعرف القراءن المبصرة واما المسموعة فهي منفية لانا فرضنا الكلام فيمن سمع هذه الالفاظ ولم يسمع شيءا اخر الثامن لما سمع عثمان رضي الله عنه قول لبيد الطويل وكل نعيم لا محالة زاءل قال كذبت فان نعيم الجنة لا يزول فلولا ان قوله افاد العموم والا-	956	-980460501775396492	1447	2856.5	1176	1532	94.45169830322266	268	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms238	true	-5868591576606895730	0	158	0	806	1545	300	سياق النفي تعم---------- وذلك لوجهين الاول ان الانسان اذا قال اليوم اكلت شيءا فمن اراد تكذيبه قال ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم هذا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما ناقضه لان السلب الجزءي لا ي-ناقض الايجاب الجزءي مثاله من كتاب الله ان اليهود لما قالت ما انزل الله علي بشر من شء --------قال تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي-------- وانما اورد الله تعالي هذا الكلام نقضا لقولهم الثاني لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوي الله تعالي----- تنبيه النكرة في الاي-ات اذا كانت خبرا لا تقتضي العموم كقولك جاءني رجل واذا كان امرا فالاكثرون علي انه للعموم كقوله اعتق رقبة والدليل عليه انه يخرج عن عهدة الامر بفعل ايها كان ولولا انها للعموم والا لما كان كذلك----- الفصل الخامس في شبه منكري العموم احتجوا بامور اولها العلم	238	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0964	false	-2750561503887631479	136	300	697	1538	1538	300	سياق النفي تعم قال ارازي وذلك لوجهين الاول ان الانسان اذا قال اليوم اكلت شيءا فمن اراد تكذيبه قال ما اكلت اليوم شيءا فذكرهم ه-ا النفي عند تكذيب ذلك الاثبات يدل علي اتفاقهم علي كونه مناقضا له ولو كان قوله ما اكلت اليوم شيءا لا يقتضي العموم لما ناقضه لان السلب الجزءي لا يتناقض الايجاب الجزءي مثاله من كتاب الله ان اليهود لما قالت ما انزل الله علي بشر من شء الانعام قال تعالي قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسي الانعام وانما اورد الله تعالي هذا الكلام نقضا لقولهم الثاني لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا اله الا الله نفيا لجميع الالهة سوي الله تعالي AUTO تنبيه النكرة في الاثبات اذا كانت خبرا لا تقتضي العموم كقولك جاءني رجل واذا كان امرا فالاكثرون علي انه للعموم كقوله اعتق رقبة والدليل عليه انه يخرج من عهدة الامر بفعل ايها كان ولولا انها للعموم وا-ا لما كان كذلك AUTO الفصل الخامس في شبه منكري العموم احتجوا بامور اولها العلم-	964	-980460501775396492	801	1534.5	644	844	94.90521240234375	148	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms238	true	-5868591576606895730	158	300	806	1545	1545	300	بكون هذه الصيغ موضوعة للعموم اما ان يكون ضروريا وهو باطل والا وجب اشتراك العقلاء فيه او نظريا وحينءذ لا بد فيه من دليل وذلك الدليل اما ان يكون عقليا وهو محال لانه لا مجال للعقل في اللغات او نقليا وهو اما ان يكون متواترا او احادا والمتواتر باطل والا لعرفه الكل والاحاد باطل لانه لا يفيد الا الظن والمسالة علمية وثانيها ان هذه الالفاظ مستعملة في الاستغرا- تارة وفي الخصوص اخري وذلك يدل علي الاشتراك بيان المقدمة الاولي ان القاءل اذا قال من دخل داري اهنته او اكرمته فانه قلما يريد به العموم واذا قال لقيت العلماء وقصدت الشرفاء فقد يريد به العموم تارة والخصوص اخري بيان المقدمة الثانية من وجهين الاول ان الظاهر من استعمال اللفظ في شء كونه حقيقة فيه الا ان يدلونا بدليل قاطع علي انهم باستعماله ف-يه متجوزون لانا لو لم نجعل ذلك طريقا الي كون اللفظ-	238	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0965	false	659576495692212499	0	141	0	741	1571	300	بكون هذه الصيغ موضوعة للعموم اما ان يكون ضروريا وهو باطل والا وجب اشتراك العقلاء فيه او نظريا وحينءذ لا-بد فيه من دليل وذلك الدليل اما ان يكون عقليا وهو محال لانه لا مجال للعقل في اللغات او نقليا وهو اما ان يكون متواترا او احادا والمتواتر باطل والا لعرفه الكل والاحاد باطل لانه لا يفيد الا الظن والمسالة علمية وثانيها ان هذه الالفاظ مستعملة في الاستغراق تارة وفي الخصوص اخري وذلك يدل علي الاشتراك بيان المقدمة الاولي ان القاءل اذا قال من دخل داري اهنته او اكرمته فانه قلما يريد به العموم واذا قال لقيت العلماء وقصدت الشرفاء فقد يريد به العموم تارة والخصوص اخري بيان المقدمة الثانية من وجهين الاول ان الظاهر من استعمال اللفظ في شء كونه حقيقة فيه الا ان يدلونا بدليل قاطع علي انهم باستعمالهم فيه متجوزون لانا لو لم نجعل ذلك طريقا الي كون اللفظ	965	-980460501775396492	736	1456.0	597	742	99.19137573242188	139	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms239	true	-7943550234539548561	0	159	0	832	1562	300	حقيقة في المسمي لتعذر علينا ان نحكم بكون لفظ ما حقيقة في معني ما اذ لا طريق الي كون اللفظ حقيقة سوي ذلك الثاني هو ان هذه الالفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص لكان مجازا في احدهما واللفظ لا يستعمل في المجاز الا مع قرينة وذلك خلاف الاصل وايضا فتلك القرينة اما ان تعرف ضرورة او نظرا والاول باطل والا لامتنع وقوع الخلاف فيه والثاني ايضا باطل لانا لما نطرنا في ادلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه وثالثها ان هذه الالفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن ان يستفهم المتكلم به لان الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم عند حصول المقتضي للفهم عبث لكن من المعلوم ان من قال ضربت كل من في الدار انه يحسن ان يقال اضربتهم بالكلية وان يقال اضربت اباك فيهم ورابعها انها لو كانت للاستغراق لكان تاكيدها عبثا لانها تفيد عين الفاءدة الحاصلة من المءكد وخامسها انها لو كانت للاستغراق لكان الاستثناء نقضا وبيانه من وجهين الاول ان	239	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0965	false	659576495692212499	141	300	741	1571	1571	300	حقيقة في المسمي لتعذر علينا ان نحكم بكون لفظ ما حقيقة في معني ما اذ لا طريق الي كون اللفظ حقيقة سوي ذلك الثاني هو ان هذه الالفاظ لو لم تكن حقيقة في الاستغراق والخصوص لكان مجازا في احدهما واللفظ لا يستعمل في المجاز الا مع قرينة وذلك خلاف الاصل وايضا فتلك القرينة اما ان تعرف ضرورة او نظرا والاول باطل والا لامتنع وقوع الخلاف فيه والثاني ايضا باطل لانا لما نظرنا في ادلة المثبتين لهذه القرينة لم نجد فيها ما يمكن التعويل عليه وثالثها ان هذه الالفاظ لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسن ان يستفهم المتكلم به لان الاستفهام طلب الفهم وطلب الفهم عند حصول المقتضي للفهم عبث لكن من المعلوم ان من قال ضربت كل من في الدار انه يحسن ان يقال اضربتهم بالكلية وان يقال اضربت اباك فيهم ورابعها انها لو كانت للاستغراق لكان تاكيدها عبثا لانها تفيد عين الفاءدة الحاصلة من المءكد وخامسها انها لو كانت للاستغر-ق لكان الاستثناء نقضا وبيانه من وجهين الاول ان-	965	-980460501775396492	829	1647.0	671	832	99.63941955566406	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms239	true	-7943550234539548561	159	300	832	1562	1562	300	المتكلم قد دل علي الاستغراق باول كلامه ثم بالاستثناء رجع عن الدلالة علي الكل الي البعض فكان نقضا وجاريا مجري ما يقال ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار الثاني ان لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لجرت لفظة العموم مع الاستثناء مجري تعديد الاشخاص واستثناء الواحد منهم بعد ذلك في القبح كما اذا قال ضربت زيدا ضربت عمرا وضربت خالدا ثم يقول الا زيدا فلما لم يكن كذلك دل حسن الاستثناء علي ان جنس هذه الصيغ ليست للاستغراق وسادسها ان صيغة من وما واي في المجازاة يصح ادخال لفظ الكل عليها تارة وال-بعض اخري -تقول كل من دخل داري فاكرمه بعض من دخل داري فاكرمه ولو دلت تلك الصيغة علي الاستغراق لكان ادخال الكل عليها تكريرا وسابعها لو كانت لفظة من للاستغراق لامتنع جمعها لان الجمع يفيد اكثر مما يفيده الواحد ومعلوم انه ليس بعد الاستغراق-	239	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0966	false	-8633204245791821512	0	139	0	716	1570	300	المتكلم قد دل علي الاستغراق باول كلامه ثم بالاستثناء رجع عن الدلالة علي الكل الي البعض فكان نقضا وجاريا مجري ما يقال ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار الثاني ان لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لجرت لفظة العموم مع الاستثناء مجري تعديد الاشخاص واستثناء الواحد منهم بعد ذلك في القبح كما اذا قال ض----------ربت عمرا وضربت خالدا ثم يقول الا زيدا فلما لم يكن كذلك دل حسن الاستثناء علي ان جنس هذه الصيغ ليست للاستغراق وسادسها ان صيغة من وما واي في المجاز-ة يصح ادخال لفظ الكل عليها تارة و البعض اخري فتقول كل من دخل داري فاكرمه بعض من دخل داري فاكرمه ولو دلت تلك الصيغة علي الاستغراق ل------كان الكل عليها تكريرا وسابعها لو كانت لفظة من للاستغراق لامتنع جمعها لان الجمع يفيد اكثر مما يفيده الواحد ومعلوم انه ليس بعد الاستغراق	966	-980460501775396492	709	1390.5	572	733	96.72578430175781	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms240	true	-2715775599760416739	0	172	0	909	1560	300	كثرة فيفيدها الجمع لكن يصح جمعها لقول الشاعر اتو-------- ناري فقلت منون انتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما والجواب عن الاول لا نسلم انه غير معلوم بالضرورة فانا بعد استقراء اللغات نعلم بالضرورة ان صيغ كل وجميع ومن وما واي في الاستفهام والجزاء للعموم سلمناه فلم لا يجوز ان يعرف بالعقل قوله لا مجال للعقل في اللغات قلنا ابتداء ام بواسطة الاستعانة بمقدمات نقلية الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلت انه لم توجد مقدمات نقلية يستنتج العقل منها ثبوت الحكم في هذه المسالة سلمناه فلم لا-يجوز ان يعرف ذلك بالاحاد قوله المسالة قطعية قلنا لا نسلم كيف وقد بينا ان القطع لا يوجد في اللغات الا نادرا والجواب عن الثاني لا نزاع في ان هذه الالفاظ قد تستعمل في الخصوص ولكنك ان ادعيت انه لا يوجد الاستعمال الا اذا كان حقيقة بطل قولك بالمجاز وان سلمت انه قد يوجد الاستعمال حيث لا حقيقة فحينءذ تعذر الاستدلال بالاستعمال علي كونه حقيقة فان قلت استدل بالاستعمال مع ان المجاز خلاف الاصل علي كونه حقيقة فيه قلت قولك المجاز خلاف الاصل لا يفيد الا الظن	240	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0966	false	-8633204245791821512	139	300	716	1570	1570	300	كثرة فيفيدها الجمع لكن يصح جمعها لقول الشاعر الوافر انوا ناري فقلت منون انتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاما والجواب عن الاول لا نسلم انه غير معلوم بالضرورة فانا بعد استقراء اللغات نعلم بالضرورة ان صيغ كل وجميع ومن وما واي في الاستفهام والجزاء للعموم سلمناه فلم لا يجوز ان يعرف بالعقل قوله لا مجال للعقل في اللغات قلنا ابتداء ام بواسطة الاستعانة بمقدمات نقلية الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلت انه لم توجد مقدمات نقلية يستنتج العقل منها ثبوت الحكم في هذه المسالة سلمناه فلم لا يجوز ان يعرف ذلك بالاحاد قوله المسالة قطعية قلنا لا نسلم كيف وقد بينا ان القطع لا يوجد في اللغات الا نادرا والجواب عن الثاني لا نزاع في ان هذه الالفاظ قد تستعمل في الخصوص ولكنك ان ادعيت انه لا-يوجد الاستعمال الا-------------------------------------------------------------- حيث لا حقيقة فحينءذ تعذر الاستدلال بالاستعمال علي كونه حقيقة فان قلت استدل بالاستعمال مع ان المجاز خلاف الاصل علي كونه حقيقة فيه قلت قولك المجاز خلاف الاصل لا يفيد غلا الظن-	966	-980460501775396492	843	1650.5	685	918	91.83006286621094	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms240	true	-2715775599760416739	172	300	909	1560	1560	300	وعندك المسالة قطعية يقينية وايضا فكما ان المجاز خلاف الاصل فكذلك الاشتراك وقد تقدم في كتاب اللغات انه اذا وقع التعارض بينهما كان دفع الاشتراك اولي واما قوله اولا لو لم يجعل هذا طريقا الي كون اللفظ حقيقة لم يبق لنا اليه طريق اصلا قلنا قد بينا فساد هذا الطريق فان لم يكن ها هنا طريق اخر الي الفرق بين الحقيقة والمجاز وجب ان يقال انه لا طريق الي ذلك الفرق لان ما ظهر فساده لا يصير صحيحا لاجل فساد غيره قوله ثانيا ذلك الطريق اما ان يعرف بالضرورة او بالدليل والضرورة باطلة لوقوع الخلاف والدليل باطل لانا لم نجد في ادلة ال-خالفين ما يدل عليه قلنا الضروري لا ينكره الجمع العظيم من العقلاء وقد ينكره النفر اليسير ولا نسلم ان الجمع العظيم من اهل اللغة نازعوا في-	240	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0967	false	-4516215427584288032	0	127	0	652	1535	300	وعندك المسالة قطعية يقينية وايضا فكما ان المجاز خلاف الاصل فكذلك الاشتراك وقد تقدم في كتاب اللغات انه اذا وقع التعارض بينهما كان دفع الاشتراك اولي واما قوله اولا لو لم يجعل هذا طريقا غلي كون اللفظ حقيقة لم يبق لنا اليه طريق اصلا قلنا قد بينا فساد هذا الطريق فان لم يكن ها-هنا طريق اخر الي الفرق بين الحقيقة والمجاز وجب ان يقال انه لا طريق الي ذلك الفرق لان ما ظهر فساده لا يصير صحيحا لاجل فساد غيره قوله ثانيا ذلك الطريق اما ان يعرف بالضرورة او بالدليل والضرورة باطلة لوقوع الخلاف والدليل باطل لانا لم نجد في ادلة المخالفين ما يدل عليه قلنا الضروري لا ينكره الجمع العظيم من العقلاء وقد ينكره النفر اليسير ولا نسلم ان الجمع العظيم من اهل اللغة نازعوا في	967	-980460501775396492	649	1282.0	523	653	99.38744354248047	125	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	0	173	0	885	1536	300	ان لفظ الكل و-اي للعموم سلمنا ذلك لكن لا نسلم انه لو يوجد ما يدل علي كونها مجازا في الخصوص قوله نظرنا في ادلة المخالفين فلم نجد فيها ما يدل علي ذلك قلنا عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود واعلم ان الشريف المرتضي عول علي هذه الطريقة ومن تامل كلامه فيها علم انه في اكثر الامر يدور علي المطالبة بالدلالة علي كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع انه شرع فيها شروع المستدل علي كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص والجواب عن الثالث لا نسلم ان حسن الاستفهام لا يكون الا عند الاشتراك فما الدليل عليه ثم الدليل علي انه قد يكون لغيره وجهان الاول انه لو كان حسن الاستفهام لاجل الاشتراك لوجب ان لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة علي ما قررناه في الفصل الاول الثاني ان الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الاستفهام كما لو قال القاءل ضربت القاضي فيقال له اضربت القاضي فيقول نعم ضربت القاضي ولا شك في حسن هذا الاستفهام في العرف فثبت بهذين الوجهين ان الاستفهام قد يحسن لا مع الاشتراك	241	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0967	false	-4516215427584288032	127	300	652	1535	1535	300	ان لفظ الكل و اي للعموم سلمنا ذلك لكن لا نسلم انه لم يوجد ما يدل علي كونها مجازا في الخصوص قوله نظرنا في ادلة المخالفين فلم نجد فيها ما يدل علي ذلك قلنا عدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود واعلم ان الشريف المرتضي عول علي هذه الطريقة ومن تامل كلامه فيها علم انه في اكثر الامر يدور علي المطالبة بالدلالة علي كون هذه الصيغة مجازا في الخصوص مع انه شرع فيها شروع المستدل علي كونها حقيقة في الاستغراق والخصوص والجواب عن الثالث لا نسلم ان حسن الاستفهام لا يكون الا عند الاشتراك فما الدليل عليه ثم الدليل علي انه قد يكون لغيره وجهان الاول انه لو كان حسن الاستفهام لاجل الاشتراك لوجب ا--لا يحسن الجواب الا بعد الاستفهام عن جميع الاقسام الممكنة علي ما قررناه في الفصل الاول الثاني ان الاستفهام قد يجاب عنه بذكر ما عنه وقع الاستفهام كما لو قال القاءل ضربت القاضي فيقال له اضربت القاضي فيقول نعم ضربت القاضي ولا شك في حسن هذا الاستفهام في العرف فثبت بهذين الوجهين ان الاستفهام قد يحسن لا مع الاشتراك-	967	-980460501775396492	881	1745.5	710	886	99.4356689453125	170	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms241	true	-2645882511960822999	173	300	885	1536	1536	300	ثم نقول الاستفهام اما ان يقع ممن يجوز عليه السهو او ممن لا يجوز عليه ذلك والاول قد يحسن لوجوه اربعة اخري غير الذي ذكروه احده-ا ان السامع ربما ظن ان المتكلم غير متحفظ في كلامه او هو كالساهي فيستفهمه ويستبينه حتي ان كان ساهيا زال سهوه واخبره عن تيقظ ولذلك يحسن ان يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع عنه الاستفهام وثانيها ان يظن السامع لاجل امارة ان المتكلم قد اخبر بكلامه العام عن جماعة علي سبيل المجازفة ويكون السامع شديد العناية بذلك فتدعوه شدة عنايته الي الاستفهام عن ذلك الشء لكي يعلم المتكلم اهتمام السامع به فلا يجازف في الكلام ولهذا قد يقول القاءل رايت كل من في الدار فاذا قيل له ارايت زيدا فيهم فقال نعم زالت التهمة لان اللفظ الخاص اقل اجمالا وربما لم-	241	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0968	false	8547650090923894365	0	126	0	652	1557	300	ثم نقول الاستفهام اما ان يقع ممن يجوز عليه السهو او ممن لا يجوز عليه ذلك والاول قد يحسن لوجوه اربعة اخري غير الذي ذكروه احدهما ان السامع ربما ظن ان المتكلم غير متحفظ في كلامه او هو كالساهي فيستفهمه ويستبينه حتي ان كان ساهيا زال سهوه واخبره عن-تيقظ ولذلك يحسن ان يجاب عن الاستفهام بعين ما وقع عنه الاستفهام وثانيها ان يظن السامع لاجل امارة ان المتكلم قد اخبر بكلامه العام عن جماعة علي سبيل المجازفة ويكون السامع شديد العناية بذلك فتدعوه شدة عنايته الي الاستفهام عن ذلك الشء لكي يعلم المتكلم اهتمام السامع به فلا يجازف في الكلام ولهذا قد يقول القاءل رايت كل من في الدار فاذا قيل له ارايت زيدا فيهم فقال نعم زالت التهمة لان اللفظ الخاص اقل اجمالا وربما لم	968	-980460501775396492	650	1285.0	525	653	99.54058074951172	125	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	0	172	0	898	1580	300	يتحقق رءيته فيدعوه ما راه من اهتمام المستفهم الي ان يقول لا اتحقق رءيته وثالثها ان يستفهم طلبا لقوة الظن ورابعها ان توجد هناك قرينة تقتضي تخصيص ذلك العموم مثل ان يقول ضربت كل من في الدار وكان فيها-الوزير فغلب علي الظن انه ما ضربه فاذا حصل التعارض استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص واما ان وقع ممن لا يجوز عليه السهو فذاك لان دلالة الخاص اقوي من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام تحصيلا لتلك القوة والجواب عن الرابع من حيث المعارضة ومن حيث التحقيق اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها تاكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفسه وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كامل-------ة وثالثها ان التاكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد فان قلت التاكيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه قلت هذا لا يكون تاكيدا بل بيانا واما من حيث التحقيق فهو ان المتكلم اما ان يجوز عليه السهو او لا يجوز فا- جاز ذلك كان حسن التاكيد لوجوه احدها ان السامع اذا سمع اللفظ بدون تاكيد جوز	242	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0968	false	8547650090923894365	126	300	652	1557	1557	300	يتحقق رءيته فيدعوه ما راه من اهتمام المستفهم الي ان يقول لا اتحقق رءيته وثالثها ان يستفهم طلبا لقوة الظن ورابعها ان توجد هناك قرينة تقتضي تخصيص ذلك العموم مثل ان يقول ضربت كل من في الدار وكان فيها الوزير فغلب علي الظن انه ما ضربه فاذا حصل التعارض استفهمه ليقع الجواب عنه بلفظ خاص لا يحتمل التخصيص واما ان وقع ممن لا يجوز عليه السهو فذاك لان دلالة الخاص اقوي من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام تحصيلا لتلك القوة والجواب عن الرابع من حيث المعارضة وم- حيث التحقيق اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها تاكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفسه وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة البقرة وثالثها ان التاكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان الحاصل هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد فان قلت التاكيد يعين اللفظ لاحد مفهوميه قلت هذا لا يكون تاكيدا بل بيانا واما من حيث التحقيق فهو ان المتكلم اما ان يجوز عليه السهو او لا يجوز فان جاز ذلك كان حسن التاكيد لوجوه احدها ان السامع اذا سمع اللفظ بدون تاكيد جوز-	968	-980460501775396492	896	1764.0	725	907	98.7872085571289	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	172	300	898	1580	1580	300	مجازفة المتكلم فاذا اكده صار ذلك التجويز ابعد وثانيها انه ربما حصل هناك ما يقتضي تخصيص العام فاذا اقترن به التاكيد كان احتمال الخصوص ابعد وثالثها تقوية بعض الفاظ العموم ببعض واما ان لم يجز السهو علي المتكلم لم يكن للتاكيد فاءدة الا تقوية الظن والجواب عن الخامس انه منقوض بالفاظ العدد فانها صريحة في ذلك العدد المخصوص ثم يتطرق الاستثناء اليها------------------------------------------------------------------------------------ ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتين وبين مسالتنا ان الاستثناء اذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا لانه لا يستقل بنفسه في الافادة فيجب تعليقه بما يقدم عليه فاذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا-وفاءدته ارادة ما عدا المستثني بخلاف قوله ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار لان ها هنا-	242	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0969	false	-2128586448579381920	0	143	0	767	1552	300	مجازفة المتكلم فاذا اكده صار ذلك التجويز ابعد وثانيها انه ربما حصل هناك ما يقتضي تخصيص العام فاذا اقترن به التاكيد كان احتمال الخصوص ابعد وثالثها تقوية بعض الفاظ العموم ببعض واما ان لم يجز السهو علي المتكلم لم يكن للتاكيد فاءدة الا تقوية الظن والجواب عن الخامس انه منقوض بالفاظ العدد فانها صريحة في ذلك العدد المخصوص ثم يتطرق الاستثناء اليها CHECK شرح القرافي قوله لو كان العلم بان الصيغة للعموم ضروريا لزم اشتراك العقلاء فيه ثم الفرق بين ما ذكروه من الصورتين وبين مسالتنا ان الاستثناء اذا اتصل بالكلام صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا لانه لا يستقل بنفسه في الافادة فيجب تعليقه بما يقدم عليه فاذا علقناه به صار جزءا من الكلام فتصير الجملة شيءا واحدا مفيدا وفاءدته ارادة ما عدا المستثني بخلاف قوله ضربت كل من في الدار لم اضرب كل من في الدار لان ها-هنا	969	-980460501775396492	681	1337.0	555	768	88.671875	125	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms242	true	-3382239340817303470	67	127	340	679	1580	300	دلالة الخاص اقوي من دلالة العام فيطلب الخاص بعد العام تحصيلا لتلك القوة والجواب عن الرابع من حيث المعارضة ومن حيث التحقيق اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها تاكيد الخصوص كقولهم جاء زيد نفس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة وثالثه------------------ا ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التاكيد تقوية ما كان حاصلا فلو كان------------ الحاصل --هو الاشتراك لتاكد ذلك الاشتراك بهذا التاكيد	242	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0976	false	3968501980187975312	0	146	0	789	1599	300	دلالة الخاص اقوي من دلالة ال----------------------عام ت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قريره ان النص غذا كثرت افراده صار له باعتبار كل فرد احتمال تخصيص فغذا كان اقل افرادا فيكون احتمال التخصيص فيه اقل فتكون دلالته اقوي لبعد المدلول عن عدم الارادة لبعد التخصيص عنه قوله وثانيها تاكيد الفاظ العدد كقوله تعالي تلك عشرة كاملة البقرة عليه سءالان احدهما ان اسماء العدد نصوص لا تحتمل المجاز وما لا يحتمل المجاز تعذر تاكيده لان التاكيد هو ابعاد المجاز عن اللفظ وثانيهما سلمنا قبولها للتاكيد لكن لا نسلم ان قوله تعالي تلك عشرة كاملة البقرة تاكيد لان معناه كاملة الاجر لما يتخيل ان تاخير السبعة الي غير الايام التي فسدت فيها العبادة او وجد سبب الصوم فيها او عن المواضع المفضلة يوجب التنقيص فيها فقال الله تلك عشرة كاملة البقرة اي في الثواب فلا تاكيد بل هي لمعني جديد قوله التاكيد يقويه ما كان حاصلا فلو كان الاشتراك هو الحاصل لقوي الاشتراك قلن-------------------ا التاكيد	976	-980460501775396492	152	82.5	122	962	15.800415992736816	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	0	138	0	683	1475	300	كل واحد من الكلامين مستقل بنفسه فلا حاجة الي تعليقه بما تقدم عليه واذا لم يتعلق به افاد الاول ضرب جميع من في الدار وافاد الاخر نفي ذلك فكان نقضا واما الثاني فنطالبهم بالجامع ثم الفارق ان الاستثناء اخراج جزء من كل فاذا قال ضربت زيدا وضربت عمرا الا زيدا انصرف قوله الا زيدا الي زيد لا الي عمرو لان زيدا ليس بجزء منهم فكان نقضا بخلاف قوله رايت الكل الا زيدا لان زيدا جزء من الكل فظهر الفرق والجواب عن السادس ان حكم المفرد يجوز ان يخالف حكم المركب فيجوز ان يكون شرط افادة لفظة من للعموم انفرادها عن لفظ البعض معها بل لم يكن شرط افادتها للعموم حاصلا فلا جرم لم يلزم النقض والجواب عن السابع ان اهل اللغة اتفقوا علي ان ذلك ليس جمعا وانما هو اشباع الحركة لسبب اخر مذكور في كتب النحو المسالة	243	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0969	false	-2128586448579381920	143	281	767	1448	1552	300	كل واحد من الكلامين مستقل بنفسه فلا حاجة الي تعليقه بما تقدم عليه واذا لم يتعلق به افاد الاول ضرب جميع من في الدار وافاد الاخر نفي ذلك فكان نقضا واما الثاني فنطالبهم بالجامع ثم الفارق ان الاستثناء اخراج جزء من كل فغذا قال ضربت زيدا وضربت عمرا الا زيدا انصرف قوله الا زيدا الي زيد لا الي عمرو لان زيدا ليس بجزء منهم فكان نقضا بخلاف قوله رايت الكل الا زيدا لان زيدا جزء من الكل فظهر الفرق والجواب عن السادس ان حكم المفرد يجوز ان يخالف حكم المركب فيجوز ان يكون شرط افادة لفظة من للعموم انفرادها عن لفظ البعض معها بل لم يكن شرط افادتها للعموم حاصلا فلا جرم لم يلزم النقض والجواب عن السابق ان اهل اللغة اتفقوا علي ان ذلك ليس جمعا وانما هو اشباع الحركة لسبب اخر مذكور في كتب النحو الفصل --	969	-980460501775396492	675	1341.5	538	683	98.82869720458984	135	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms243	true	870721013468879174	137	300	675	1475	1475	300	المسالة الخامسة----------- لا خلاف في ان الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف الي المعهود لو كان هناك معهود اما اذا لم يكن فهو للاستغراق خلاف-ا للواقفية وابي هاشم لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ان لا ينافي وجود امام من قوم اخرين اما كون كل الاءمة من قريش فينافي كون بعض الاءمة من غيرهم وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكر رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اليس قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله احتج عليهم بعموم اللفظ ثم لم يقل ابو بكر ولا احد من الصحابة رضي الله عنهم ان اللفظ لا يفيده بل عدل الي الاستثناء-	243	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0979	false	4977811533262098678	51	216	250	1060	1517	300	المسالة الخامسة قال الرازي لا خلاف في ان الجمع المعرف بلام الجنس ينصرف الي المعهود لو كان هناك معهود اما اذا لم يكن فهو للاستغراق خلافنا للواقفية وابي هاشم لنا وجوه الاول ان الانصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم ابو بكر رضي الله عنه بقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش والانصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام الجنس علي الاستغراق لما صحت تلك الدلالة لان قوله صلي الله عليه وسلم الاء-ة من قريش لو كان معناه بعض الاءمة من قريش لوجب ا--لا ينافي وجود امام من قوم اخرين اما كون كل الاءمة من قريش فينافي كون بعض الاءمة من غيرهم وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي بكر رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة اليس قال النبي صلي الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتي يقولوا لا اله الا الله احتج عليهم بعموم اللفظ ثم لم يقل ابو بكر ولا ا د من الصحابة رضي الله عنهم ان اللفظ لا يفيده بل عدل الي الاستثناء	979	-980460501775396492	796	1560.5	635	813	97.90898132324219	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms244	true	1373979747888503124	0	83	0	454	1595	300	فقال اليس انه عليه السلام قال الا بحقها وان الزكاة من حقها الثاني ان هذا الجمع يءكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يءكد فلقوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون------ واما انه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع واما انه متي كان كذلك وجب ان يكون المءكد في اصله للاستغراق فلان هذه الالفاظ مسماة بالتاكيد اجماعا والتاكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الاصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلا في الاصل وانما حصل بهذه الالفاظ ابتداءا لم يكن	244	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0979	false	4977811533262098678	216	300	1060	1517	1517	300	فقال اليس انه عليه السلام قال الا بحقها وان الزكاة من حقها الثاني ان هذا الجمع يءكد بما يقتضي الاستغراق فوجب ان يفيد في اصله الاستغراق اما انه يءكد ف-قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الحجر واما انه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق فبالاجماع واما انه متي كان كذلك وجب ان يكون المءكد في اصله للاستغراق فلان هذه الالفاظ مسماة بالتاكيد اجماعا والتاكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتا في الاصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلا في الاصل وانما حصل بهذه الالفاظ ابتداء- لم يكن-	979	-980460501775396492	451	879.5	369	460	98.0434799194336	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms244	true	1373979747888503124	83	300	454	1595	1595	300	تاثير هذه الالفاظ في تقوية هذ- الحكم الاصلي بل في اعطاء حكم جديد فكانت مبينة للمجمل لا مءكدة وحيث اجمعوا علي انها مءكدة اعلمنا--- اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الاصل فان قيل هذا الاستدلال علي خلاف النص لان سيبويه نص علي ان جمع السلامة للقلة وما يكون للقلة لا يكون للاستغراق ثم ينتقض بجمع القلة فانه يجوز تاكيده بهذه المءكدات وايضا فعند الكوفيين يجوز تاكيد النكرات كقوله------ قد صرت البكرة يوما اجمعا والنكرة لا تفيد الاستغراق والجواب انه لا بد من التوفيق بين نص سيبويه وبين ما ذكرناه من الدليل فنصرف قول سيبويه الي جمع السلامة اذا كان منكرا وما ذكرناه من الدليل الي المعرف ونمنع جواز تاكيد جمع القلة وكذا تاكيد النكرات علي قول البصريين الثالث الالف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كذا نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه الي ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف الي الكل لانه معلوم للمخاطب فاما الصرف الي ما دونه فانه لا-يفيد المعرفة لان بعض الجموع ليس اولي من بعض فكان مجهولا فان قلت اذا افاد جمعا من هذا الجنس فقد افاد تعريف ذلك الجنس قلت هذه الفاءدة كانت حاصلة بدون الالف واللام لانه لو قال رايت رجالا افاد تعريف ذلك الجنس وتمييزه عن غيره فدل ان للالف واللام فاءدة زاءدة وما هي الا الاستغراق الرابع انه يصح استثناء اي واحد كان منه وذلك-	244	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0980	false	-1312682122047971710	0	219	0	1148	1557	300	تاثير هذه الالفاظ في تقوية هذا الحكم الاصلي بل في اعطاء حكم جديد فكانت مبينة للمجمل لا مءكدة وحيث اجمعوا علي انها مءكدة -علمنا ان اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الاصل فان قيل هذا الاستدلال علي خلاف النص لان سيبويه نص علي ان جمع السلامة للقلة وما يكون للقلة لا يكون للاستغراق ثم ينتقض بجمع القلة فانه يجوز تاكيده بهذه المءكدات وايضا فعند الكوف-ين يجوز تاكيد النكرات كقوله الرجز قد صرت البكرة يوما اجمعا والنكرة لا تفيد الاستغراق والجواب انه لا-بد من التوفيق بين نص سيبويه وبين ما ذكرناه من الدليل فنصرف قول سيبويه الي جمع السلامة اذا كان منكرا وما ذكرنا- من الدليل الي المعرف ونمنع جواز تاكيد جمع القلة وكذا تاكيد النكرات علي قول البصريين الثالث الالف واللام اذا دخلا في الاسم صار معرفة كذا نقل عن اهل اللغة فيجب صرفه الي ما به تحصل المعرفة وانما تحصل المعرفة عند اطلاقه بالصرف الي الكل لانه -علوم للمخاطب فاما الصرف الي ما دونه فانه لا يفيد المعرفة لان بعض الجموع ليس اولي من بعض فكان مجهولا فان قلت اذا افاد جمعا من هذا الجنس فقد افاد تعريف ذلك الجنس قلت هذه الفاءدة كانت حاصلة بدون الالف واللام لانه لو قال رايت رجالا افاد تعريف ذلك الجنس وتمييزه عن غيره فدل ان للالف واللام فاءدة زاءدة وما هي الا الاستغراق الرابع انه يصح استثناء اي واحد كان منه وذلك	980	-980460501775396492	1136	2218.5	921	1153	98.52558898925781	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms245	true	5015285886725068558	0	81	0	409	1583	300	يفيد العموم علي ما تقدم الخامس الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر لانه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس فانه يجوز ان يقال رجال من الرجال ولا يجوز ان يقال الرجال من رجال ومعلوم بالضرورة ان المنتزع منه اكثر من المنتزع واذا ثبت هذا فنقول المفهوم من الجمع المعرف اما الكل او ما دونه والثاني باطل لانه ما من عدد دون الكل الا ويصح انتزاعه من الجمع المعرف وقد عرفت ان المنتزع منه اكثر ولم- بطل ذلك ثبت انه	245	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0980	false	-1312682122047971710	219	300	1148	1557	1557	300	يفيد العموم علي ما تقدم الخامس الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فوق المنكر لانه يصح انتزاع المنكر من المعرف ولا ينعكس فانه يجوز ان يقال رجال من الرجال ولا يجوز ان يقال الرجال من رجال ومعلوم بالضرورة ان المنتزع منه اكثر من المنتزع واذا ثبت هذا فنقول المفهوم من الجمع المعرف اما الكل او ما دونه والثاني باطل لانه ما من عدد دون الكل الا ويصح انتزاعة من الجمع المعرف وقد عرفت ان المنتزع منه اكثر ولما بطل ذلك ثبت انه-	980	-980460501775396492	407	803.0	327	410	99.26829528808594	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms245	true	5015285886725068558	81	264	409	1381	1583	300	للكل والله اعلم احتجوا بامور اولها لو كانت هذه الصيغة للاستغراق لكانت اذا استعملت في العهد لزم اما الاشتراك واما المجاز وهما علي خلاف الاصل فوجب ان لا يفيد الاستغراق البتة--------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها ولكان قولنا رايت كل الناس او بعض الناس خطا لان الاول تكرير والثاني نقض وثالثها يقال جمع الامير الصاغة مع انه ما جمع الكل والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الالفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق فوجب ان لا تكون حقيقة في الاستغراق دفعا للاشتراك والجواب عن الاول ان الالف واللام للتعريف فينصرف الي ما السامع به اعرف فان كان هناك عهد فالسامع به اعرف فانصرف اليه وان لم يكن هناك عهد كان السامع اعرف بالكل من البعض لان الكل واحد والبعض كثير مختلف فانصرف الي الكل وايضا لا يبعد ان يقال اذا اريد به العهد كان مجازا الا انه لا يحمل عليه الا بقرينة وهي العهد بين المتخاطبين وهذا امارة المجاز وعن الثاني ان دخول لفظتي الكل و-البعض لا يكون تكريرا ولا نقضا بل يكون تاكيدا او تخصيصا وعن الثالث ان ذلك تخصيص بالعرف كما في قوله من دخل داري اكرمته فانه لا يتناول الملاءكة واللصوص والله اعلم المسالة السادسة الجمع المضاف	245	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0981	false	-1449684754429558931	0	198	0	1061	1612	300	للكل والله اعلم احتجوا بامور اولها لو كانت هذه الصيغة للاستغراق لكانت اذا استعملت في العهد لزم اما الاشتراك واما المجاز وهما علي خلاف الاصل فوجب ا--لا يفيد الاستغراق البتة CHECK شرح القرافي قال الغزالي في المستصفي قال الجمهور لا فرق بين اضربوا الرجال واضربوا رجالا وثانيها ولكان قولنا رايت كل الناس او بعض الناس خطا لان الاول تكرير والثاني نقض وثالثها يقال جمع الامير الصاغة مع انه ما جمع الكل والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الالفاظ حقيقة فيما دون الاستغراق فوجب ا--لا تكون حقيقة في الاستغراق دفعا للاشتراك والجواب عن الاول ان الالف واللام للتعريف فينصرف الي ما السامع به اعرف فان كان هناك عهد فالسامع به اعرف فانصرف اليه وان لم يكن هناك عهد كان السامع اعرف بالكل من البعض لان الكل واحد والبعض كثير مختلف فانصرف الي الكل وايضا لا يبعد ان يقال اذا اريد به العهد كان مجازا الا انه لا يحمل عليه الا بقرينة وهي العهد بين المتخاطبين وهذا امارة المجاز وعن الثاني ان دخول لفظتي الكل و البعض لا يكون تكريرا ولا نقضا بل يكون تاك-دا او تخصيصا وعن الثالث ان ذلك تخصيص بالعرف كما في قوله من دخل داري اكرمته فانه لا يتناول الملاءكة واللصوص والله اعلم المسالة الخامسة الجمع المعرف	981	-980460501775396492	963	1889.0	782	1066	90.33770751953125	176	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms245	true	5015285886725068558	162	240	855	1247	1583	300	للتعريف فينصرف الي ما السامع به اعرف فان كان هناك عهد فالسامع به اعرف فا-----------------------------------------------------------------نصرف اليه وان لم يكن هناك عهد كان الس-----------------------امع اعرف بالكل----------------------------------------------------------------------------------------- من البعض لا----------------ن الكل-- واحد والبعض كثير مختلف فانصرف الي الكل وايضا لا يبعد ان يقال اذا اريد به العهد كان مجازا الا انه لا يحمل عليه الا بقرينة وهي العهد بين المتخاطبين وهذا امارة المجاز وعن الثاني ان دخول لفظتي الكل والبعض لا يكون تكريرا ولا نقضا بل يكون تاكيدا او تخصيصا	245	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0985	false	3656897707701315281	51	140	293	765	1655	300	للتعريف ف-تصرف الي ما السامع به اعرف قلنا فعلي هذا يبطل مقصودكم في اصل المسالة لان مقصود المسالة ان تكون اللام للعموم عينا في اللغة ولا تنصرف لغيره الا بقرينة فاذا سلمتم انها للقدر العام وهو ما السامع اعرف به بطل خصوص العموم بل ينبغي ان تقولوا هي حقيقة في العموم والعهد انما يصار اليه لقرينة وهو اولي من العكس لوجود الاستلزام بين الكلية والجزءية اما البعض الذي هو الجزءية فلا يستلزم الكلية ف-------------------------كان مجازا اولي قوله و------------------------------------------------------------------------------دخول الك------ل والبعض لا يكون تكريرا ولا نقضا بل----- تاكيدا او تخصيصا	985	-980460501775396492	147	125.5	116	587	25.04258918762207	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms245	true	5015285886725068558	260	297	1352	1569	1583	300	المسالة السادسة----------- الجمع المضاف كقولنا عبيد زيد للاستغراق والدليل عليه ما تقدم واما الكناية -كقوله فعلوا فانه يقتضي مكنيا عنه والمكني عنه قد يكون للاستغراق وقد لا يكون كذلك فالكناية عنه ايضا تكون كذلك المسالة السابعة اذا	245	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0986	false	-3685865927192474645	191	230	1051	1280	1664	300	المسالة السادسة قال الرازي الجمع المضاف كقولنا عبيد زيد للاستغراق والدليل عليه ما تقدم واما الكناية فكقوله فعلوا فانه يقتضي مكنيا عنه والمكني عنه قد يكون للاستغراق وقد لا يكون كذلك فالكناية عنه ايضا تكون كذلك المسالة السادسة قال	986	-980460501775396492	212	404.0	175	229	92.576416015625	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	59	102	308	554	1603	300	الشطر الثاني من هذا القسم فيما الحق بالعموم وليس منه----------- المسالة الاولي الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم خلافا للجباءي والفقهاء والمبرد لنا وجوه الاول ان الرجل اذا قال لبست الثوب وشربت الماء لا يتبادر الي الفهم الاستغراق الثاني لا يجوز تاكيده	246	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0988	false	719626502793299946	255	300	1378	1634	1634	300	الشطر الثاني من هذا القسم فيما الحق بالعموم وليس منه قال الرازي المسالة الاولي الواحد المعرف بلام الجنس لا يفيد العموم خلافا للجباءي والفقهاء والمبرد لنا وجوه الاول ان الرجل اذا قال لبست الثوب وشربت الماء لا يتبادر الي الفهم الاستغراق الثاني لا يجوز تاكيده-	988	-980460501775396492	245	475.0	203	257	95.33074188232422	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	0	59	0	308	1603	300	الجمع افاد الاستغراق فيهم والدليل عليه ان السيد اذا اشار الي جماعة من غلمانه بقوله قوموا فليس يتخلف عن القيام احد الا استحق الذم وذلك يدل علي ان اللفظ للشمول ولا يجوز ان يضاف ذلك الي القرينة لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام والله اعلم	246	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0988	false	719626502793299946	21	80	120	428	1634	300	الجمع افاد الاستغراق فيهم والدليل عليه ان السيد اذا اشار الي جماعة من غلمانه بقوله قوموا فليس يتخلف عن القيام احد الا استحق الذم وذلك يدل علي ان اللفظ للشمول ولا يجوز ان يضاف ذلك الي القرينة لان تلك القرينة ان كانت من لوازم هذه الصيغة فقد حصل مرادنا والا فلنفرض هذه الصيغة مجردة عنها ويعود الكلام والله اعلم	988	-980460501775396492	308	616.0	249	308	100.0	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms246	true	-2674144563202109353	102	300	554	1603	1603	300	بما يءكد به الجمع فلا يقال جاءني الرجل كلهم اجمعون الثالث لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال جاءني الرج-ل القصار وتكلم الفقيه الفضلاء فاما ما يروي من قولهم اهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل انه لا يطرد وايضا فالدينار الصفر ان كان حقيقة فالدينار الاصفر مجاز كما ان الد-ينار الصفر لما كان- حقيقة كان الدينار الاصفر اما خطا او مجازا الرابع البيع جزء من مفهوم هذا البيع واحلال هذا البيع يتضمن احلال البيع فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم لزم من احلال هذا البيع احلال كل ب--يع ومعلوم ان ذلك باطل فان قلت لم لا يجوز ان يقال اللفظ المطلق انما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين او يقال اللفظ المطلق وان اقتضي العموم الا ان لفظ التعيين يقتضي خصوصه قلت اما الاول فباطل لان العدم لا مدخل له في التاثير واما الثاني فلانه يقتضي التعارض وهو خلاف الاصل الخامس هو انا قد بينا ان الماهية غير ووحدتها غير وكثرتها غير والاسم المعرف لا-يفيد الا الماهية وتلك الماهية تتحقق عند وجود فرد من افرادها لان هذا الانسان مشتمل علي الانسان مع قيد كونه هذا فالاتي بهذا الانسان ات بالانسان فالاتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمل بذلك النص فظهر ان هذا اللفظ لا-	246	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0989	false	4731037104015536394	0	199	0	1054	1577	300	بما يءكد به الجمع فلا يقال جاءني الرجل كلهم اجمعون الثالث لا ينعت بنعوت الجمع فلا يقال جاءني الرجال القصار وتكلم الفقيه الفضلاء فاما ما يروي من قوله- اهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر فمجاز بدليل انه لا يطرد وايضا فالدينار الصفر ان كان حقيقة فالدينار الاصفر مجاز كما ان الدنانير الصفر لما كانت حقيقة كان الدينار الاصفر اما خطا او مجازا الرابع البيع جزء من مفهوم هذا اب-يع واحلال هذا البيع يتضمن احلال البيع فلو كان لفظ البيع مقتضيا للعموم لزم من احلال هذا البيع احلال كل البيع ومعلوم ان ذلك باطل فان قلت لم لا يجوز ان يقال اللفظ المطلق انما يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين او يقال اللفظ المطلق وان اقتضي العموم الا ان لفظ التعيين يقتضي خصوصه قلت اما الاول فباطل لان العدم لا مدخل له في التاثير واما الثاني فلانه يقتضي التعارض وهو خلاف الاصل الخامس هو انا قد بينا ان الماهية غير ووحدتها غير وكثرتها غير والاسم المعرف لا يفيد الا الماهية وتلك الماهية تتحقق عند وجود فرد من افرادها لان هذا الانسان مشتمل علي الانسان مع قيد كونه هذا فالاتي بهذا الانسان ات بالانسان فالاتيان بالفرد الواحد من تلك الماهية يكفي في العمل بذلك النص فظهر ان هذا اللفظ لا	989	-980460501775396492	1043	2047.5	846	1056	98.76893615722656	190	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms247	true	7539731044707293047	0	101	0	519	1589	300	دلالة له علي العموم البته احتجوا بوجوه احدها انه يجوز ان يستثني منه الاحاد التي تصلح ان تدخل تحته لقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا------ والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك يدل علي كون هذا اللفط عاما وثانيها ان الالف واللام للتعريف وليس ذلك لتعريف الماهية فان ذلك قد حصل باصل الاسم ولا لتعريف واحد بعينه فانه ليس في اللفظ دلالة عليه اللهم الا عند المعهود السابق وكلامنا فيما اذا لم يوجد ذلك ولا لتعريف بعض مراتب الخصوص فانه ليس بعض تلك المراتب اولي من بعض فلا بد من الصرف الي الكل وثالثها ان	247	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0989	false	4731037104015536394	199	300	1054	1577	1577	300	دلالة له علي العموم البتة احتجوا بوجوه احدها انه يجوز ان يستثني منه الاحاد التي تصلح ان تدخل تحته لقوله تعالي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا العصر والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك يدل علي كون هذا اللفظ عاما وثانيها ان الالف واللام للتعريف وليس ذلك لتعريف الماهية فان ذلك قد حصل باصل الاسم ولا لتعريف واحد بعينه فانه ليس في اللفظ دلالة عليه اللهم الا عند المعهود السابق وكلامنا فيما اذا لم يوجد ذلك ولا لتعريف بعض مراتب الخصوص فانه ليس بعض تلك المراتب اولي من بعض فلا-بد من الصرف الي الكل وثالثها ان-	989	-980460501775396492	515	1010.5	416	525	98.0952377319336	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms247	true	7539731044707293047	101	235	519	1228	1589	300	ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالعملية فقوله تعالي واحل الله البيع مشع-------ر بانه انما صار حلالا لكونه بيعا وذلك يقتضي ان يعم الحكم لعموم العلة ورابعها انه يءكد بما يءكد به العموم كقوله كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل--------- وذلك يدل علي انه للعموم وخامسها انه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالي والنخل باسقات------- وكقوله او الطفل الذين------ وكل ذلك يدل علي انه للعموم والجواب عن الاول ان ذلك الاستثناء مجاز بدليل انه يقبح ان يقال رايت الانسان الا المءمنين ولو كان حقيقة لاطرد ويمكن ان يقال ان الخسران لما لزم كل الناس الا المءمنين جاز هذا الاستثناء وعن الثاني ان لام الجنس تفيد تعيين الماهية لا تعيين الكلية وقد عرفت ان نفس الماهية لا تقتضي الكلية وعن الثالث ان ذلك اعتبار مغاير للتمسك بنفس اللفظ ونحن لا ننكر ذلك والله اعلم------------------ المسالة	247	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0990	false	6836581869932125428	0	143	0	755	1614	300	ترتيب الحكم علي الوصف مشعر بالع-لية فقوله تعالي واحل الله البيع البقرة مشعر بانه انما صار حلالا لكونه بيعا وذلك يقتضي ان يعم الحكم لعموم العلة ورابعها انه يءكد بما يءكد به العموم كقوله كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل ال عمران وذلك يدل علي انه للعموم وخامسها انه ينعت بما ينعت به العموم كقوله تعالي والنخل باسقات سورة ق وكقوله او الطفل الذين النور وكل ذلك يدل علي انه للعموم والجواب عن الاول ان ذلك الاستثناء مجاز بدليل انه يقبح ان يقال رايت الانسان الا المءمنين ولو كان حقيقة لاطرد ويمكن ان يقال ان الخسران لما لزم كل الناس الا المءمنين جاز هذا الاستثناء وعن الثاني ان لام الجنس تفيد تعيين الماهية لا تعيين الكلية وقد عرفت ان نفس الماهية لا تقتضي الكلية وعن الثالث ان ذلك اعتبار مغاير للتمسك بنفس اللفظ ونحن لا ننكر ذلك والله اعلم CHECK شرح القرافي المسالة	990	-980460501775396492	705	1366.5	571	756	93.25396728515625	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms247	true	7539731044707293047	234	300	1220	1589	1589	300	المسالة الثانية الكلام في الجمع المنكر ينفرع علي الكلام في اقل الجمع----------- وقد اختلفوا فيه فذهب القاضي والاستاذ ابو اسحاق وجمع من الصحابة والتابعين الي ان اقل الجمع اثنان وقال ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله ثلاثة وهو المختار لنا وجوه الاول ان اهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع فكما فرقنا بين الواحد والجمع وجب ان نفرق بين التثنية والجمع الثاني ان-	247	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0997	false	-2379909000071662480	143	211	727	1108	1623	300	المسالة الثانية الكلام في الجمع المنكر يتفرع علي الكلام في اقل الجمع قال الرازي وقد اختلفوا فيه فذهب القاضي والاستاذ ابو اسحاق وجمع من الصحابة والتابعين الي ان اقل الجمع اثنان وقال ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله ثلاثة وهو المختار لنا وجوه الاول ان اهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع كما فصلوا بين الواحد والجمع فكما فرقنا بين الواحد والجمع وجب ان نفرق بين التثنية والجمع الثاني ان	997	-980460501775396492	368	720.0	303	381	96.58792877197266	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms248	true	-1444034075830919440	0	89	0	510	1653	300	صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها وبالعكس يقال جاءني رجال ثلاثة وثلاثة رجال ولا تنعت بالاثنين فلا يقال رجال اثنان ولا اثنان رجال الثالث ان اهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية وضمير الجمع فقالوا في الاثنين فعلا وفي الثلاثة فعلوا وفي الامر الاثنين افعلا وفي الجمع افعلوا اجتجوا بالقران والخبر والمعقول اما القران فبقوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين ---------والمراد داود وسليمان وبقوله تعالي اذ تسوروا المحراب وكانا اثنين لقوله تعالي خصمان وبقوله اذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان وبقوله عز وجل في قصة موسي وهارون	248	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0997	false	-2379909000071662480	211	300	1108	1623	1623	300	صيغة الجمع تنعت بالثلاثة فما فوقها وبالعكس يقال جاءني رجال ثلاثة وثلاثة رجال ولا تنعت بالاثنين فلا يقال رجال اثنان ولا اثنان رجال الثالث ان اهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية وضميرال-جمع فقالوا في الاثنين فعلا وفي الثالثة فعلوا وفي --امر الاثنين افعلا وفي الجمع افعلوا احتجوا بالقران والخبر والمعقول اما القران فبقوله تعالي وكنا لحكمهم شاهدين الانبياء والمراد داود وسليمان وبقوله تعالي اذ تسوروا المحراب وكانا اثنين لقوله تعالي خصمان وبقوله اذ دخلوا علي داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان وبقوله عز وجل في قصة موسي وهارون-	997	-980460501775396492	501	978.5	414	519	96.53179168701172	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms248	true	-1444034075830919440	89	300	510	1653	1653	300	انا معكم مستمعون-------- وبقوله تعالي حكاية عن يعقوب عسي الله ان ياتيني بهم جميعا----- والمراد يوسف واخوه وبقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا-------- وبقوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما وام--------ا الخبر فقوله صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة واما المعقول فهو ان معني الاجتماع حاصل في الاثنين والجواب عن الاول انه تعالي كني عن المتحاكمين مضافا الي كنايته عن الحاكم عليهما فان المصدر قد يضاف الي المفعول واذا اعتبرنا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة واما قوله تعالي اذ تسوروا المحراب مع قوله خصمان فجوابه ان الخصم في اللغة للواحد والجمع كالضيف يقال هذا خصمي وهءلاء خصمي و هذا ضيفي وهءلاء ضيفي قال الله تعالي ان هءلاء ضيفي------ وهو الجواب عن التمسك بقوله تعالي هذان خصمان اختصموا وقوله ففزع منهم واما قوله تعالي انا معكم مستمعون فالمراد موسي وهارون وفرعو----------------------------------ن واما قوله تعالي عسي الله ان ياتيني بهم جميعا فالمراد به يوسف واخوه والاخ الثالث الذي قال فلن ابرح الارض حتي ياذن لي ابي----- وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فكل طاءفة جمع واما قوله تعالي فقد صغت قلوبكما فجوابه انه قد يطلق اسم القلب علي الميل الموجود في القلب فيقال للمنافق انه ذو لسانين وذو وجهين وذو قلبين ويقال للذي لا يميل الا الي الشء الواحد له قلب واحد ولسان واحد ولما خالفتا امر-	248	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0998	false	-5932978779489722184	0	223	0	1218	1613	300	انا معكم مستمعون الشعراء وبقوله تعالي حكاية عن يعقوب عسي الله ان ياتيني بهم جميعا يوسف والمراد يوسف واخوه وبقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا الحجرات وبقوله تعالي ان تتوبا الي الله فقد صغت قلوبكما التحريم واما الخبر فقوله صلي الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة واما المعقول فهو ان معني الاجتماع حاصل في الاثنين والجواب عن الاول انه تعالي كني عن المتحاكمين مضافا الي كنايته عن الحاكم عليهما فان المصدر قد يضاف الي المفعول واذا اعتبرنا المتحاكمين مع الحاكم كانوا ثلاثة واما قوله تعالي اذ تسوروا المحراب مع قوله خصمان فجوابه ان الخصم في اللغة للواحد والجمع كالضيف يقال هذا خصمي وهءلاء خصمي و هذا ضيفي وهءلاء ضيفي قال الله تعالي ان هءلاء ضيفي الحجر وهو الجواب عن التمسك بقوله تعالي هذان خصمان اختصموا وقوله ففزع منهم واما قوله تعالي انا معكم مستمعون فالمراد موسي وهارون وفرعون CHECK شرح القرافي اقل الجمع اثنان واما قوله تعالي عسي الله ان ياتيني بهم جميعا فالمراد به يوسف واخوه والاخ الثالث الذي قال فلن ابرح الارض حتي ياذن لي ابي يوسف وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فكل طاءفة جمع واما قوله تعالي فقد صغت قلوبكما فجوابه انه قد يطلق اسم القلب علي الميل الموجود في القلب فيقال للمنافق انه ذو لسانين وذو وجهين وذو قلبين ويقال للذي لا يميل الا الي الشء الواحد له قلب واحد ولسان واحد ولما خالفتا امر	998	-980460501775396492	1140	2225.0	930	1218	93.59606170654297	203	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	0	78	0	398	1571	300	الرسول صلي الله عليه وسلم ونمتا بامر مارية وقع في قلبيهما دواع مختلفة وافكار متباينة فصح ان يكون المراد من القلوب هده الدواعي واذا صح ذلك وجب حمل اللفظ عليها لان القلب لا يوصف بالصغو وانما يوصف الميل به واما الحديث فهو محمول علي ادراك فضيلة الجماعة وقيل انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السفر الا في جماعة ثم بين ان الاثنين فما قوقهما جماعة في جواز السفر واما المعقول فجوابه ان البحث ما وقع عما تفيده	249	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0998	false	-5932978779489722184	223	300	1218	1613	1613	300	الرسول صلي الله عليه وسلم ونمتا بامر مارية وقع في قلبيهما دواع مختلفة وافكار متباينة فصح ان يكون المراد من القلوب هذه الدواعي واذا صح ذلك وجب حمل اللفظ عليها لان القلب لاي-وصف بالصغو -انما يوصف الميل به واما الحديث فهو محمول علي ادراك فضيلة الجماعة وقيل انه صلي الله عليه وسلم نهي عن السفر الا في جماعة ثم بين ان الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر واما المعقول فجوابه ان البحث ما وقع عما تفيده-	998	-980460501775396492	392	769.0	316	398	98.49246215820312	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	92	259	477	1357	1571	300	المسالة الثا-ثة الجمع المنكر يحمل عندنا علي اقل الجمع وهو الثلاثة خلافا للجباءي فانه ق-ال يحمل علي الاستغراق لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا ف فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن جعله مورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لابد منها فثبت انها تفيد الثلاثة فقظ احتج الجباءي بان حمله علي الاستغراق حمل له علي جميع حقاءقه وذلك اولي من حمله علي بعض حقاءقه والجواب ان مسمي هذا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزاءد ووجوده ولا شك انه قدر مشترك بين الثلاثة فقط وبين الاربعة وما فوقها وقد بينا ان اللفظ الدال علي ما به الاشتراك بين انواع لا دلالة فيه البتة علي شء من تلك الانواع فضلا عن ان يكون حقيقة فيها فبطل قوله ان حمل هذا اللفظ علي الاستغراق يقتضي حمله علي جميع حقاقه- والله اعلم --المسالة الرابعة قوله	249	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1005	false	-2706868193016361103	99	267	529	1411	1585	300	المسالة الثالثة الجمع المنكر يحمل عندنا علي اقل الجمع وهو الثلاثة خلافا للجباءي فانه ق ال يحمل علي الاستغراق لنا ان لفظ رجال يمكن نعته باي جمع شءنا-- فيقال رجال ثلاثة واربعة وخمسة فمفهوم قولك رجال يمكن جعله -ورد التقسيم لهذه الاقسام والمورد للتقسيم بالاقسام يكون مغايرا لكل واحد من تلك الاقسام وغير مستلزم لها فاللفظ الدال علي ذلك المورد لا يكون له اشعار بتلك الاقسام فلا يكون دالا عليها واما الثلاثة فهي مما لابد منها فثبت انها تفيد الثلاثة فقط احتج الجباءي بان حمله علي الاستغراق حمل له علي جميع حقاءقه وذلك اولي من حمله علي بعض حقاءقه والجواب ان مسمي هذا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزاءد ووجوده ولا شك انه قدر مشترك بين الثلاثة فقط وبين الاربعة وما فوقها وقد بينا ان اللفظ الدال علي ما به الاشتراك بين انواع لا دلالة فيه البتة علي شء من تلك الانواع فضلا عن ان يكون حقيقة فيها فبطل قوله ان حمل هذا اللفظ علي الاستغراق يقتضي حمله علي جميع حقاءقه والله اعلم CHECK شرح القرافي قوله	1005	-980460501775396492	862	1684.0	696	885	97.40113067626953	159	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms249	true	2371860638543165210	176	300	938	1571	1571	300	حمله علي الاستغراق حمل له علي جميع حقاءق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وذلك اولي من حمله علي بعض حقاءقه والجواب ان مس-------------------------------------------------------------------------------------------مي هذا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزاءد --------ووجوده ول----ا شك انه قدر --مشترك بين الثلاثة فقط وبين الاربعة وما فوقها وقد بينا ان اللفظ الدال علي ما به الاشتراك بين انواع لا دلالة فيه البتة علي شء من تلك الانواع فضلا عن ان يكون حقيقة فيها فبطل قول---------------------------------------ه ان ----------حمل هذا--------------------------------------------------- ا------------------------------------------------------------------للفظ علي الاستغراق يقتضي حمله علي جميع حقاقه والله اعلم المسالة الرابعة ق-----------وله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة ------لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الامور حتي في القصاص لوجهين الاول ان نفي الاستواء اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه او من بعضها والدال علي القدر المشترك بين القسمين لا اشعار فيه-	249	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1006	false	6894719175861459902	78	277	423	1458	1568	300	حمله علي الاستغراق حمل له علي جميع حقاءقه قلنا لا نسلم ان له حقاءق بل حقيقة واحدة وهو العدد المشترك من ضم الشء الي اكثر منه علي الخلاف نعم مورد هذه الحقيقة فيه كثرة فان اردتم الموارد فيصير معني كلامكم يجب حمل اللفظ علي جميع موارد مسماه وذلك يقتضي انه لا يبقي لنا في اللغة مطلق البتة فان المفرد المطلق موارده كثيرة غير متناهية فيلزم ان يبقي عاما وما علمت احدا قال به قوله مسمي هذا الجمع الثلاثة من غير بيان عدم الزاءد قلنا ليس مسماه الثلاثة بل ا--لقدر المشترك بين مراتب الجموع ----------------------------------------------علي ماتقدم تحقيقه في المسالة الثانية والثالثة هي اقل محل مشتمل علي ذلك المسمي وهو معني ق---------------وله العلماء اقل الجمع اثنان او ثلاثة معناه ان اقل محل مشتمل علي المسمي هو الاثنان الا ان الاثنين بخصوصهما هما مسمي اللفظ فافهم ذلك والخلاف في تلك المسالة انما هو في اقل المحال التي تشتمل علي المسمي لا في نفس المسمي AUTO المسال------------------ة الرابعة قال الرازي قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة الحشر لا يقتضي نفي الاستواء في جميع الامور حتي في القصاص لوجهين الاول ان نفي الاستواء اعم من نفي الاستواء من كل الوجوه او من بعضها والدال علي القدر المشترك بين القسمين لا اشعار فيه	1006	-980460501775396492	377	532.0	298	1116	33.7813606262207	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	0	23	0	111	1553	300	بهما الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الا-ستواء من بعض الوجوه او لا بد فيه من الاستواء من كل الوجوه	250	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1006	false	6894719175861459902	277	300	1458	1568	1568	300	بهما الثاني انه اما ان يكفي في اطلاق لفظ المساواة الا ستواء من بعض الوجوه او لا-بد فيه من الاستواء من كل الوجوه-	1006	-980460501775396492	109	203.0	88	112	97.32142639160156	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	23	142	111	754	1553	300	والاول باطل والا لوجب اطلاق لفظ المتساويين علي جميع الاشياء لان كل شيءين فلا بد وان يستويا في بعض الامور من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتي صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لانهما في العرف كالمتناقضين فان من قال هذا يساوي -ذاك فمن اراد تكذيبه قال انه لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ان لا يصدق علي شيءين البته انهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه والله اعلم ا--------------------------------------------------------------لمسالة الخامسة اذا قال ال--------له تعالي	250	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1007	false	7460914374321398416	0	127	0	707	1587	300	والاول باطل والا لوجب غطلاق لفظ المتساويين علي جميع الاشياء لان كل شيءين فلا-بد وان يستويا في بعض الامور من كونهما معلومين ومذكورين وموجودين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتي صدق عليه المساوي وجب ان يكذب عليه غير المساوي لانهما في العرف كالمتناقضين فغن من قال هذا يساوي 1ذاك فمن اراد تكذيبة قال انه لا يساويه والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب ا--لا يصدق علي شيءين البتة انهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينءذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لان نقيض الكلي هو الجزءي فاذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه والله اعلم CHECK شرح القرافي قوله تعالي لايستوي اصحاب النار واصحاب الجنة المسالة الرابعة ق----ال القرافي قوله تعالي	1007	-980460501775396492	627	1208.5	511	714	87.81512451171875	108	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms250	true	4049747424202920837	136	300	719	1553	1553	300	المسالة الخامسة----------- اذا قال الله تعالي يا ايها النبي-------- فهذا لا يتناول الامة وقال قوم ما يثبت في حقه يثبت في حق غيره الا ما دل الدليل علي انه من خواصه وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي وما اتاكم الرسول الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ------وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسالة لان الحكم عنده انما وجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط بل بالدليل الاخر واذا ثبت ذلك ثبت ايضا ان الخطاب المتناول بوضعه للامة لا يتناول الرسول صلي الله عليه وسلم المسال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمءنث----------- اما ان يكون مختصا بهما وهو كلفظ الرجال للذكور والنساء للاناث او لا يكون وهو علي قسمين احدهما ما لا يتبين فيه تذكير ولا تانيث كصيغة من وهذا يتناول الرجال والنساء ومنهم من انكره لنا انعقاد الاجماع علي انه اذا قال من دخل الدار من ارقاءي فهو حر فهذا لا يتخصص بالعبيد وكذا لو اوصي بهذه-	250	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1010	false	908843869414901010	62	273	314	1429	1559	300	المسالة الخامسة قال الرازي اذا قال الله تعالي ي--ايها النبي التحريم فهذا لا-يتناول الامة وقال قوم ما يثبت في حقه يثبت في حق غيره الا ما-دل الدليل علي انه من خواصه وهءلاء ان زعموا ان ذلك مستفاد من اللفظ فهو جهالة وان زعموا انه مستفاد من دليل اخر وهو قوله تعالي -ما اتاكم الرسول----- فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسالة لان الحكم عنده انما وجب علي الامة لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط بل بالدليل الاخر واذا ثبت ذلك ثبت ايضا ان الخطاب المتناول بوضعه للامة لا يتناول الرسول صلي الله عليه وسلم المسالة الخامسة قال القرافي اذا قال الله تعالي يايها النبي الاحزاب لا يتناول الامة وبعضهم يستدل بان العادة جارية بان رءيس القوم اذا خوطب اندرج قومه معه واتباعه وجوابه ان هذا اتسدلال بالعواءد لا بالاوضاع اللغوية ونحن لا ننازع في انه قد يدل بغير الوضع AUTO المسالة السادسة اللفظ الذي يتناول المذكر والمءنث قال الرازي اما ان يكون مختصا بهما وهو كلفظ الرجال للذكور والنساء للاناث او لاي-كون وهو علي قسمين احدهما ما لا يتبين فيه تذكير ولا تانيث كصيغة من وهذا يتناول الرجال والنساء ومنهم من انكره لنا انعقاد الاجماع علي انه اذا قال من دخل الدار من ارقاءي فهو حر فهذا لا يتخصص بالعبيد وكذا لو اوصي بهذه	1010	-980460501775396492	822	1569.5	664	1126	73.00177764892578	154	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	0	27	0	131	1566	300	الصيغة او ربط بها توكيلا او اذنا في قضية من القضايا احتجوا بقول العرب من منان منون منة منتان منات والجواب ان ذلك وان كان جاءزا الا	251	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1010	false	908843869414901010	273	300	1429	1559	1559	300	الصيغة او ربط بها توكيلا او اذنا في قضية من القضايا احتجوا بقول العرب من منان منون منه منتان منات والجواب ان ذلك وان كان جاءزا الا-	1010	-980460501775396492	129	252.0	103	131	98.47328186035156	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	27	129	131	694	1566	300	انهم اتفقوا علي ان الاصح استعمال لفظ من في الذكور والاناث القسم الثاني ما تتبين فيه علامات التذكير والتانيث كقولنا قام قاما قاموا قامت قامتا قمن واتفقوا علي ان خطاب الاناث لا يتناول الذكور واختلفوا في ان خطاب الذكور هل يتناول الاناث والحق لا لنا ان الجمع تضعيف الواحد وقولنا قام لا يتناول المءنث فقولنا قاموا الذي هو تضعيف قولنا قام وجب ان لا يتناول المءنث احتجوا بان اهل اللغة قالوا اذا اجتمع التذكير والتانيث غلب التذكير والجواب ليس المراد ما ذكرتموه بل المراد انه متي اراد مريد ان يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب هو التذكير والله اعلم----- المسالة السابعة	251	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1011	false	4526696729680026952	0	102	0	566	1648	300	انهم اتفقوا علي ان الاصح استعمال لفظ من في الذكور والاناث القسم الثاني ما تتبين فيه علامات التذكير والتانيث كقولنا قام قاما قاموا قامت قامتا قمن واتفقوا علي ان خطاب الاناث لا يتناول الذكور واختلفوا في ان خطاب الذكور هل يتناول الاناث والحق لا لنا ان الجمع تضعيف الواحد وقولنا قام لا يتناول المءنث فقولنا قاموا الذي هو تضعيف قولنا قام وجب ا--لا يتناول المءنث احتجوا بان اهل اللغة قالوا اذا اجتمع التذكير والتانيث غلب التذكير والجواب ليس المراد ما ذكرتموه بل المراد انه متي اراد مريد ان يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان الواجب هو التذكير والله اعلم AUTO المسالة السادسة	1011	-980460501775396492	559	1103.5	458	568	98.41548919677734	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	127	183	678	969	1566	300	المسالة السابعة----------- اذا لم يمكن اجراء الكلام علي ظاهر- الا باضمار شء فيه ثم هناك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار ايها كان لم يجز اضمار جميعها وهذا هو المراد من قولنا المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان فهذا الكلام لا يمكن اجراءه علي ظاهره بل لابد وان نقول المراد	251	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1012	false	1932143555184602339	243	300	1303	1604	1604	300	المسالة السابعة قال الرازي اذا لم يمكن اجراء الكلام علي ظاهرة الا باضمار شء فيه ثم هناك امور كثيرة يستقيم الكلام باضمار ايها كان لم يجز اضمار جميعها وهذا هو المراد من قولنا المقتضي لا عموم له مثاله قوله عليه السلام رفع عن امتي الخطا والنسيان فهذا الكلام لا-يمكن اجراءه علي ظاهره بل لابد وان نقول المراد-	1012	-980460501775396492	289	553.0	235	303	95.3795394897461	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	183	254	969	1335	1566	300	رفع عن امتي حكم الخطا ثم ذلك الحكم قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم فنقول انه لا يجوز اضمارهما معا لنا ان الدليل ينفي جواز الاضمار خالفناه في الحكم الواحد لاجل الضرورة ولا ضرورة في غيره في-قي علي الاصل وللمخالف ان يقول ليس اضمار احد الحكمين باولي من الاخر فاما ان لا تضمر حكما اصلا وهو غير جاءز او تضمر الكل وهو المطلوب المسالة الثامنة	251	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1013	false	7115345098091684236	0	70	0	365	1581	300	رفع عن امتي حكم الخطا ثم ذلك الحكم قد يكون في الدنيا كايجاب الضمان وقد يكون في الاخرة كرفع التاثيم فنقول انه لا يجوز اضمارهما معا لنا ان الدليل ينفي جواز الاضمار خالفناه في الحكم الواحد لاجل الضرورة ولا ضرورة في غيره فيبقي علي الاصل وللمخالف ان يقول ليس اضمار احد الحكمين باولي من الاخر فاما ا--لا تضمر حكما اصلا وهو غير جاءز او تضمر الكل وهو المطلوب المسالة السابعة	1013	-980460501775396492	361	708.5	291	367	98.36511993408203	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms251	true	-4182250294628841610	250	300	1307	1566	1566	300	وهو المطلوب---- المسالة الثامنة----------- المشهور من قول فقهاءنا انه لو قال والله لا اكل فانه يعم جميع الماكولات والعام يقبل التخصيص فلو نوي ماكولا دون ماكول صحت نيته وهو قول ابي يوسف وعند ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقبل التخصيص ونظر ابي حنيفة رحمه الله فيه دقيق وتقريره ان-	251	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1015	false	2599277620968712058	84	137	449	724	1596	300	وهو الصواب AUTO المسالة الثامنة قال الرازي المشهور من قول فقهاءنا انه لو قال والله لا اكل فانه يعم جميع الماكولات والعام يقبل التخصيص فلو نوي ماكولا دون ماكول صحت نيته وهو قول ابي يوسف وعند ابي حنيفة رحمه الله انه لا يقبل التخصيص ونظر ابي حنيفة رحمه الله فيه دقيق وتقريره ان	1015	-980460501775396492	254	481.5	205	275	92.36363983154297	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	0	163	0	873	1604	300	نية التخصيص لو صحت لصحت اما في الملفوظ او في غيره والقسمان باطلان فبطلت تلك النية وانما قلنا انه لا يصح اعتبار نية التخصيص في الملفوظ لان الملفوظ هو الاكل والاكل ماهي-ة واحدة لانها قدر مشترك بين اكل هذا الطعام واكل ذلك الطعام وما به الاشتراك غير مابه- الامتياز وغير مستلزم له فالاكل من حيث انه اكل مغاير لقيد كونه هذا الاكل وذاك وغير مستلزم له والمذكور انما هو الاكل من حيث هو اكل وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة والماهية من حيث انها هي لا تقبل العدد فلا تقبل التخصيص بل الماهية اذا اقترنت بها العوارض الخارجية حتي صارت هذا او ذاك تعددت فهناك صارت محتملة للتخصيص و لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة فلا تكون محتملة للتخصيص فالحاصل ان الملفوظ ليس الا الماهية وهي غير قابلة للتخصيص فاما اذا اخذت الماهية مع قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك الزواءد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل منها ومن الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيءا غير ملفوظ وهذا هو	252	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1015	false	2599277620968712058	137	300	724	1596	1596	300	نية التخصيص لو صحت لصحت اما في الملفوظ او في غيره والقسمان باطلان فبلطت تلك النية وانما قلنا انه لا يصح اعتبار نية التخصيص في الملفوظ لان الملفوظ هو الاكل والاكل ماهيتة واحدة لانها قدر مشترك بين اكل هذا الطعام واكل ذلك الطعام وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فالاكل من حيث انه اكل مغاير لقيد كونه هذا الاكل وذاك وغير مستلزم له والمذكور انما هو الاكل من حيث هو اكل وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة والماهية من حيث ا-ها هي لا تقبل العدد فلا تقبل التخصيص بل الماهية اذا اقترنت بها العوارض الخارجية حتي صارت هذا او ذاك تعددت فهناك صارت محتملة للتخصيص و-لكنها قبل تلك العوارض لا تكون متعددة فلا تكون محتملة للتخصيص فالحاصل ان الملفوظ ليس الا الماهية وهي غير قابلة للتخصيص فاما اذا اخذت الماهية مع قيود زاءدة عليها تعددت وحينءذ تصير محتملة للتخصيص لكن تلك الزواءد غير ملفوظة فالمجموع الحاصل منها ومن الماهية غير ملفوظ فيكون القابل لنية التخصيص شيءا غير ملفوظ وهذا هو-	1015	-980460501775396492	866	1709.0	705	875	98.97142791748047	159	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms252	true	-3801979562613295753	163	300	873	1604	1604	300	القسم الثاني فنقول هذا القسم وان كان جاءزا عقلا الا انا نبطله بالدليل الشرعي فنقول اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به واضافتها الي هذا اليوم وذلك وهذا الموضع وذاك اضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص بالمكان والزمان لم يصح فكذا التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين حجة اصحاب الشافعي رضي الله عنه اجمعنا علي انه لو قال ان اكلت اكلا او غسلت غسلا صحت نية التخصيص فكذا اذا قال ان اكلت لان الفعل مشتق من المصدر والمصدر موجود فيه والجواب ان المصدر هو الماهية وقد بينا انها لا تحتمل التخصيص واما قوله اكلت اكلا فهذا في الحقيقة ليس مصدرا لانه يفيد اكلا واحدا منكرا والمصدر ماهية الاكل وقيد كونه واحدا منكرا ليس وصفا قاءما به بل-	252	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1016	false	-1474400644239877320	0	137	0	732	1590	300	القسم الثاني فنقول هذا القسم وان كان جاءزا عقلا الا انا نبطله بالدليل الشرعي فنقول اضافة ماهية الاكل الي الخبز تارة والي اللحم اخري اضافات تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به وغضافتها الي هذا اليوم وذلك وهذا الموضع وذاك اضافات عارضة لها بحسب اختلاف المفعول فيه ثم اجمعنا علي انه لو نوي التخصيص بالمكان والزمان لم يصح فذلك التخصيص بالمفعول به والجامع رعاية الاحتياط في تعظيم اليمين حجة اصحاب الشافعي رضي الله عنه اجمعنا علي انه لو قال ان اكلت اكلا او غسلت غسلا صحت نية التخصيص فكذا غذا قال ان اكلت لان الفعل مشتق من المصدر والمصدر موجود فيه والجواب ان المصدر هو الماهية وقد بينا انها لا تحتمل التخصيص واما قوله اكلت اكلا فهذا في الحقيقة ليس مصدرا لانه يفيد اكلا واحدا منكرا والمصدر ماهية الاكل وقيد كونه واحدا منكرا ليس وصفا قاءما به بل	1016	-980460501775396492	726	1442.0	590	732	99.18032836914062	133	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	0	36	0	180	1568	300	معناه ان القاءل ما عينه والذي يكون متعينا في نفسه لكن القاءل ما عينه فلا شك انه قابل للتعيين فاذا نوي التعيين فقد نوي ما يحتمله اللفظ فهذا ما عندي في هذا الفص---------------------------------ل المسالة التاسعة قال	253	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1016	false	-1474400644239877320	137	180	732	945	1590	300	معناه ان القاءل ما عينه والذي يكون متعينا في نفسه لكن القاءل ما عينه فلا شك انه قابل للتعيين فغذا نوي التعيين فقد نوي ما يحتمله اللفظ فهذا ما عندي في هذا الفصل CHECK شرح القرافي اذا قال لا اكل المسالة الثامنة قال	1016	-980460501775396492	176	339.0	140	213	82.62910461425781	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	33	119	160	616	1568	300	المسالة التاسعة قا-----------ل الشافعني رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فاجاب بناء علي معرفته ولم يستفصل والله اعلم المسالة العاشرة	253	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1022	false	-3371000105715996924	138	226	746	1211	1610	300	المسالة التاسعة قال الرازي قال الشافع-ي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غليان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفيه ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوص الحال ف-جاب بناء علي معرفته ولم يستفصل والله اعلم المسالة التاسعة	1022	-980460501775396492	448	877.0	362	467	95.93148040771484	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	117	153	600	813	1568	300	المسالة العاشرة ال-----------عطف علي العام لا يقتضي العموم لان مقتضي العطف مطلق الجمع وذلك جاءز بين العام والخاص قال الله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء------- وهذا عام وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن خاص المسالة الحادية	253	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1024	false	3946577981774727172	51	90	286	517	1609	300	المسالة العاشرة قال الرازي العطف علي العام لا يقتضي العموم لان مقتضي العطف مطلق الجمع وذلك جاءز بين العام والخاص قال الله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة وهذا عام وقوله تعالي وبعولتهن احق بردهن خاص المسالة العاشرة	1024	-980460501775396492	208	399.0	172	231	90.04328918457031	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	151	229	797	1182	1568	300	المسالة الحادية عشرة----------- كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة كقوله تعالي يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس فهو خطاب مع الموجودين في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم وذلك لا يتناول من يحدث بعدهم الا بدليل منفصل يدل علي ان حكم من ياتي بعد ذلك كحكم الحاضرين لان الذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين في ذلك الوقت ومن لم يكن موجودا في ذلك الوقت لا يكون انسانا ولا مءمنا في ذلك الوقت ومن لا يكون كذلك	253	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1024	false	3946577981774727172	222	300	1219	1609	1609	300	المسالة الحادية عشرة قال الرازي كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة كقوله تعالي يايه--ا الذين امنو- يايه--ا الناس فهو خطاب مع الموجودين في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم وذلك لا يتناول من يحدث بعدهم الا بدليل منفصل يدل علي ان حكم من ياتي بعد ذلك كحكم الحاضرين لان الذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين في ذلك الوقت ومن لم يكن موجودا في ذلك الوقت لا يكون انسانا ولا مءمنا في ذلك الوقت ومن لا يكون كذلك-	1024	-980460501775396492	375	727.0	300	396	94.69696807861328	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	229	300	1182	1568	1568	300	لا يتناوله الخطاب المتناول للانسان والمءمن فان قيل وما الذي يدل علي العموم قلنا الحق انه معلوم بالضرورو في دين محمد صلي الله عليه وسلم وذكروا فيه طريقين اخرين الاول التمسك بقوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس وق----وله عليه السلام بعثت الي الناس كافة وقوله بعثت الي الاسود والاحمر وقوله صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الثاني انه صلي الله عليه وسلم متي اراد ا-تخصيص بين-	253	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1025	false	-5772457144471935812	0	72	0	392	1603	300	لا يتناوله الخطاب المتناول للانسان والمءمن فان قيل وما الذي يدل علي العموم قلنا الحق انه معلوم بالضرورة في دين محمد صلي الله عليه وسلم وذكروا فيه طريقين اخرين الاول التمسك بقوله تعالي وما ارسلناك الا كافة للناس سبا وقوله عليه السلام بعثت الي الناس كافة وقوله بعثت الي الاسود والاحمر وقوله صلي الله عليه وسلم حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة الثاني انه صلي الله عليه وسلم متي اراد التخصيص بين	1025	-980460501775396492	383	752.5	313	392	97.7040786743164	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	0	80	0	429	1583	300	كما قال لابي بردة بن نيار يجزء عنك ولا يجزء احدا بعدك وخص عبد-الرحمن بن عوف بحل لبس الحرير فحيث لا يتبين التخصيص نعلم العموم ولقاءل ان يعترض علي الاول بان لفظ الناس والجماعة والاسود والاحمر لا يتناول الا الموجودين فيختص بالحاضرين وعلي الثاني بان ذكر التخصيص انما يحتاج اليه لو جري لفظ يوهم العموم لكنا قلنا ان الخطاب مشافهة لا يحتمل ان يدخل فيه الذين سيوجدون بعد ذلك فلا حاجة فيه الي بيان التخصيص----- المسالة الثانية عشرة قول الصحابي	254	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1025	false	-5772457144471935812	72	154	392	825	1603	300	كما قال لابي بردة بن نيار يجزء عنك ولا يجزء احدا بعدك وخص عبد الرحمن بن عوف بحل لبس الحرير فحيث لا يتبين التخصيص نعلم العموم ولقاءل ان يعترض علي الاول بان لفظ -لناس والجماعة والاسود والاحمر لا يتناول الا الموجودين فيختص بالحاضرين وعلي الثاني بان ذكر التخصيص انما يحتاج اليه لو جري لفظ يوهم العموم لكنا قلنا ان الخطاب مشافهة لا يحتمل ان يدخل فيه الذين سيوجدون بعد ذلك فلا حاجة فيه الي بيان التخصيص AUTO المسالة الحادية عشر- قال القرافي	1025	-980460501775396492	421	814.0	341	435	96.78160858154297	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	75	218	396	1161	1583	300	المسالة الثانية عشرة----------- قول الصحابي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكي لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم وايضا قول الصحاب -قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول فيما اذا قال الصحابي سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف-- وتكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما قوله صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم ارجح----- المسالة الثالثة عشرة------------ قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يقتضي العموم لان	254	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1028	false	3785336134776589240	41	187	227	1005	1625	300	المسالة الثانية عشرة قال الرازي قول الصحابي نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يفيد العموم لان الحجة في المحكة لا في الحكاية والذي راه الصحابي حتي روي النهي عنه يحتمل ان يكون خاصا بصورة واحدة وان يكون عاما ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم وايضا قول الصحابي قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشاهد واليمين لا يفيد العموم وكذا القول فيما اذا قال الصحابي سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف ن وتكون الالف واللام للتعريف وقوله قضيت حكاية عن فعل معين ماض فاما قوله صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب العموم ارجح AUTO المسالة الثانية عشرة قال القرافي قول الصحابي نهي النبي--- صلي الله عليه وسلم --عن بيع الغر------------ر لا يفيد- العموم لان	1028	-980460501775396492	720	1361.5	583	796	90.45226287841797	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms254	true	-5746134313838017559	173	299	915	1579	1583	300	صلي الله عليه وسلم قضيت بالشفعة للجار وقول الراوي انه صلي الله عليه وسلم قضي بالشفعة للجار فالاحتمال فيهما قاءم ولكن جانب---------------------------------------------------------------------------------------------------- العموم ارجح-------------------------------------------------------------------------------- المسالة الثالثة ع-----------شرة قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يقتضي العموم لان لفظ كان لا يفيد الا تقدم الفعل فاما التكرار فلا ومنهم من قال انه يفيد التكرار في العرف لانه لا يقال كان فلان يتهجد بالليل اذا تهجد مرة واحدة في عمره المسال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الرابعة عشرة -----------اذا قال الراوي صلي الله عليه وسلم صلي الله عليه وسلم بعد الشفق فقال قاءل الشفق شفقان الحمرة والبياض وانا احمله علي وقوعه بعدهما جميعا فهذا خطا لان اللفظ المشترك لا يمكن حمله علي مفهوميه معا كما تقدم اما المتواطء فمثاله قول الراوي صلي رسول الله صلي	254	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1031	false	553150707057631649	99	293	524	1544	1575	300	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلي الله عليه وسلم بالشفعة وهو متردد بين الفتوي وبين فصل الخصومات فكان مجملا بالنسبة الي الدلالة علي العموم CHECK شرح القرافي قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين AUTO المسالة الثالثة عشرة قال الرازي قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يقتضي العموم لان لفظ كان لا يفيد الا تقدم الفعل فاما التكرار فلا ومنهم من قال انه يفيد التكرار في العرف لانه لا يقال كان فلان يتهجد بالليل اذا تهجد مرة واحدة في عمره المسالة الثالثة عشرة قال القرافي قول الراوي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين قلت اصل كان ان يكون كساءر الافعال يدل علي تقدم الفعل في الزمن الماضي وانما انتقلت في العرف كما حكاه عن بعضهم CHECK شرح القرافي قول الراوي صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد الشفق AUTO المسالة الرابعة عشرة قال الرازي اذا قال الراوي صلي رسول ال-----له صلي الله عليه وسلم بعد الشفق فقال قاءل الشفق شفقان الحمرة والبياض وانا احمله علي وقوعه بعدهما جميعا فهذا خطا لان اللفظ المشترك لا يمكن حمله علي مفهوميه معا كما تقدم اما المتواطء فمثاله قول الراوي صلي رسول الله في -	1031	-980460501775396492	521	879.5	418	1147	45.42284393310547	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	10	42	45	210	1529	300	جواز اداء الفرض في البيت لانه انما يعم لفظ الصلاة لا فعلها فذاك الواقع ان كان فرضا لم يكن نفلا وبالعكس فلا يدل علي العموم المسالة الخامسة عشرة قال الغزالي رحمه--------------- الله	255	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1032	false	-1142914989672242729	0	34	0	179	1560	300	جواز اداء الفرض في البيت لانه انما يعم لفظ الصلاة لا-فعلها فذاك الواقع ان كان فرضا لم يكن نفلا وبالعكس فلا يدل علي العموم المسالة الرابعة عشرة قال القرافي قول الراوي صلي رسول الله	1032	-980460501775396492	154	290.0	123	180	85.55555725097656	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	35	75	167	384	1529	300	-------------المسالة الخامسة عشرة قا-----------ل الغزالي رحمه الله المفهوم لا عموم له لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي مسمياته ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون لها عموم والجواب ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام الا علي	255	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1032	false	-1142914989672242729	255	300	1320	1560	1560	300	عموم له AUTO المسالة الخامسة عشرة قال الرازي قال الغزالي رحمه الله المفهوم لا عموم له لان العموم لفظ تتشابه دلالته بالاضافة الي مسمياته ودلالة المفهوم ليست لفظية فلا يكون لها عموم والجواب ان كنت لا تسميه عموما لانك لا تطلق لفظ العام الا علي-	1032	-980460501775396492	216	413.0	177	241	89.62655639648438	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	75	132	384	662	1529	300	الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فباطل لان البحث عن ان المفهوم هل له عموم ام لا فرع علي ان المفهوم حجة ومتي ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة والله اعلم القسم --	255	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1033	false	-8396755706446449983	0	57	0	280	1539	300	الالفاظ فالنزاع لفظي وان كنت تعني انه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فباطل لان البحث عن ان المفهوم هل له عموم ام لا فرع علي ان المفهوم حجة ومتي ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه لانه لو ثبت الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فاءدة والله اعلم المسالة	1033	-980460501775396492	275	544.5	219	280	98.21428680419922	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	129	201	645	1010	1529	300	والله اعلم----- القسم الثاني في الخصوص وفيه مساءل---------------- المسالة الاولي حد التخصيص علي مذهبنا اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وعند الواقفية اخراج بعض ما صح ان يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعا ام لم يكن واقعا واما قولنا العام المخصوص فمعناه انه استعمل في بعض ما وضع له وعند الواقفية ان المتكلم اراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض واما الذي به يصير العام خاصا فهو قصد	255	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1034	false	3248137058877438141	224	300	1151	1536	1536	300	والله اعلم AUTO القسم الثاني في الخصوص وفيه مساءل قال الرازي AUTO المسالة الاولي حد التخصيص علي مذهبنا اخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وعند الواقفية اخراج بعض ما صح ان يتناوله الخطاب سواء كان الذي صح واقعا ام لم يكن واقعا واما قولنا العام المخصوص فمعناه انه استعمل في بعض ما وضع له وعند الواقفية ان المتكلم اراد به بعض ما يصلح له ذلك اللفظ دون البعض واما الذي به يصير العام خاصا فهو قصد-	1034	-980460501775396492	364	704.0	293	386	94.30052185058594	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms255	true	-7888220823597320231	201	290	1010	1472	1529	300	المتكلم لانه اذا قصد باطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ او بعض ما يصلح ان يتناوله علي اختلاف المذهبين فقد خصه واما المخصص للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي شء واحد وهو ارادة صاحب الكلام لانها هي المءثرة في ايقاع ذلك الكلام لافادة البعض فانه اذا جاز ان يرد الخطاب خاصا وجاز ان يرد عاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة ويقال بالمجاز علي شيءين احدهما من اقام الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته وثانيهما من اعتقد ذلك او وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقا او باطلا	255	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1035	false	-7084087345544043490	0	89	0	462	1599	300	المتكلم لانه اذا قصد باطلاقه تعريف بعض ما تناوله اللفظ او بعض ما يصلح ان يتناوله علي اختلاف المذهبين فقد خصه واما المخصص للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي شء واحد وهو ارادة صاحب الكلام لانها هي المءثرة في ايقاع ذلك الكلام لافادة البعض فانه اذا جاز ان يرد الخطاب خاصا وجاز ان يرد عاما لم يترجح احدهما علي الاخر الا بالارادة ويقال بالمجاز علي شيءين احدهما من اقام الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته وثانيهما من اعتقد ذلك او وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقا او باطلا	1035	-980460501775396492	462	924.0	373	462	100.0	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	0	198	0	1105	1646	300	له الا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص لكن الناس اعتبروا في التخصيص امورا لفظية- اخرجوه لاجلها عن جنس النسخ وتلك الامور خمسة احدها ان التخصيص لا يصح الا فيما يتناوله اللفظ والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وان لم يتناوله اللفظ وثانيهما ان نسخ شريعة بشريعة اخري يصح وتخصيص شريعة بشريعة اخري لا يصح وثالثها ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك ورابعها ان الناسخ---- ان يكون متراخيا والمخصص لا يجب ان يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة او لم تجب علي اختلاف القولين وخامسها ان التخصيص قد يقع بخبر الواحد والقياس والنسخ لا يقع بهما واما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص عندي ومنهم من تكلف بينهما ف-------------------------------------------------------------------روقا احدها ان الاستثناء مع المستثني منه كاللفظة الواحدة الدالة علي شء واحد فالسبعة مثلا لها اسمان سبعة وعشرة الا ثلاثة والتخصيص ليس كذلك وثانيها ان التخصيص يثبت بقراءن الاحوال فانه اذا قال رايت الناس دلت القرينة علي انه ما راي كلهم والاستثناء لا يحصل بالقرينة وثالثها ان التخصيص يجوز تاخيره لفظا والاستثناء لاي-جوز فيه ذلك وهذه الوجوه متكلفة والحق ان التخصيص جنس تحته انواع كالنسخ والاستثناء وغيرهما المسالة الثالثة فيما يجوز	256	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1040	false	-5580194590867411676	11	224	61	1238	1636	300	له الا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص لكن الناس اعتبروا في التخصيص امورا لفظينة اخرجوه لاجلها عن جنس النسخ وتلك الامور خمسة احدها ان التخصيص لا يصح الا فيما يتناوله اللفظ والنسخ قد يصح فيما علم بالدليل انه مراد وان لم يتناوله اللفظ وثانيها- ان نسخ شريعة بشريعة اخري يصح وتخصيص شريعة بشريعة اخري لا يصح وثالثها ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص ليس كذلك ورابعها ان الناسخ يجب ان يكون متراخيا والمخصص لا يجب ان يكون متراخيا سواء وجبت المقارنة او لم تجب علي اختلاف القولين وخامسها ان التخصيص قد يقع بخبر الواحد والقياس والنسخ لا يقع بهما واما الفرق بين التخصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص عندي ومنهم من تكلف بينهما فروقا CHECK شرح القرافي قوله النسخ لا معني له الا تخصيص الحكم بزمان معين احدها ان الاستثناء مع المستثني منه كاللفظة الواحدة الدالة علي شء واحد فالسبعة مثلا لها اسمان سبعة وعشرة الا ثلاثة والتخصيص ليس كذلك وثانيها ان التخصيص يثبت بقراءن الاحوال فانه اذا قال رايت الناس دلت القرينة علي انه ما راي كلهم والاستثناء لا يحصل بالقرينة وثالثها ان التخصيص يجوز تاخيره لفظا والاستثناء لا يجوز فيه ذلك وهذه الوجوه متكلفة والحق ان التخصيص جنس تحته انواع كالنسخ والاستثناء وغيرهما المسالة الثانية الفرق بين	1040	-980460501775396492	1086	2141.5	889	1178	92.19015502929688	190	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms256	true	2954953427113828167	194	300	1079	1646	1646	300	المسالة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز----------- الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص عبارة عن اخراج البعض عن الكل والواحد لا يعقل ذلك فيه واما الذي يتناول اكثر من واحد فعمومه اما من جهة اللفظ ويصح تطرق التخصيص اليه واما من جهة المعني وهو امور ثلاثة احدها ان العلة الشرعية هل يجوز تخصيصها وسياتي الكلام فيه في باب القياس ان شاء الله تعالي وثانيها مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التافيف علي حرمة الضرب والتخصيص فيه جاءز اذا لم يعد بالنقض علي الملفوظ مثل تقييد الام اذا فجرت وضرب الوالد اذا ارتد ولا يجوز اذا عاد بالنقض عليه وثالثها مفهوم المخالفة فانه يفيد في المسكوت-	256	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1044	false	-6014525472197411397	159	265	876	1450	1638	300	المسالة الثالثة فيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز قال الرازي الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيصه لان التخصيص عبارة عن اخراج البعض عن الكل والواحد لا يعقل ذلك فيه واما الذي يتناول اكثر من واحد فعمومه اما من جهة اللفظ ويصح تطرق التخصيص اليه واما من جهة المعني وهو امور ثلاثة احدها ان العلة الشرعية هل يجوز تخصيصها وسياتي الكلام فيه في باب القياس ان شاء الله تعالي وثانيها مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التافيف علي حرمة الضرب والتخصيص فيه جاءز اذا لم يعد بالنقض علي الملفوظ مثل تقييد الام اذا فجرت وضرب الوالد اذا ارتد ولايج-وز اذا عاد بالنقض عليه وثالثها مفهوم المخالفة فانه يفيد--- ال-سكوت	1044	-980460501775396492	560	1093.0	457	579	96.7184829711914	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms257	true	5355785863860990654	17	107	91	581	1551	300	المسالة الرابعة----------- يجوز اطلاق اللفظ العام لارادة الخاص امرا كان او خبرا خلافا لقوم لنا الدليل علي جوازه وقوعه في القران كقوله تعالي فاقتلوا المشركين------- الله خالق كل شء------ ويقال في العرف جاءني كل الناس والمراد اكثرهم احتجوا بانه اذا اريد بالخبر العام بعضه او هم الكذب ولو كان جواز حمله علي التخصيص مانعا من كونه كذبا لما وجد في الدنيا كذب وجواز التخصيص في الامر يوهم البداء والجواب اذا علمنا ان اللفظ في الاصل محتمل للتخصيص فقيام الدلالة علي وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء والله اعلم المسالة الخامسة	257	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1046	false	-5168956107074970990	63	156	333	844	1573	300	المسالة الرابعة قال الرازي يجوز اطلاق اللفظ العام لارادة الخاص امرا كان او خبرا خلافا لقوم لنا الدليل علي جوازه وقوعه في القران كقوله تعالي -اقتلوا المشركين التوبة الله خالق كل شء الزمر ويقال في العرف جاءني كل الناس والمراد اكثرهم احتجوا بانه اذا اريد بالخبر العام بعضه اوه-م الكذب ولو كان جواز حمله علي التخصيص مانعا من كونه كذبا لما وجد في الدنيا كذب وجزاز التخصيص في الامر يوهم البداء والجواب اذا علمنا ان اللفظ في الاصل محتمل للتخصيص فقيام الدلالة علي وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء وا-له اعلم المسالة الرابعة	1046	-980460501775396492	482	923.5	393	514	93.77432250976562	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms257	true	5355785863860990654	105	300	565	1551	1551	300	المسالة الخامسة في -لغاية التي لا يمكن ان ينتهي تخصيص العموم الي اقل منها----------- اتفقوا في الفاظ الاستفهام والمجازاة علي جواز انتهاءها في التخصيص الي الواحد واختلفوا في الجمع المعرف بالالف واللام فزعم القفال انه لا يجوز تخصيصه بما هو اقل من الثلاثة ومنهم من جوز انتهاءه الي الواحد ومنع ابو الحسين من ذلك في جميع الفاظ العموم واوجب ان يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها-الا ان يستعمل في حق الواحد علي سبيل التعظيم والابانة فان ذلك الواحد يجري مجري الكثير وهو الاصح اما انه لا بد من بقاء الكثرة فلان الرجل لو قال اكلت كل ما في الدار من الرمان وكان فيها الف وكان قد اكل رمانة واحدة او ثلاثة عابه اهل اللغة ولو قال كل من دخل داري اكرمته ثم قال اردت به زيدا وحده عابه اهل اللغة احتج من جوز ذلك بان استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد والجواب لا نسلم انه ليس بعض المراتب اولي من بعض وتقريره ما ذكرناه------------------------------------------------------------------------ واما انه يجوز استعماله في حق الواحد علي سبيل التعظيم فلقوله تعالي انا-	257	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1047	false	250874880560100919	26	235	123	1194	1564	300	المسالة الخامسة في الغاية التي لا يمكن ان ينتهي تخصيص العموم الي اقل منها قال الرازي اتفقوا في الفاظ الاستفهام والمجازاة علي جواز انتهاءها في التخصيص الي الواحد واختلفوا في الجمع المعرف بالالف واللام فزعم القفال انه-لا يجوز تخصيصه بما هو اقل من الثلاثة ومنهم من جوز انتهاءه الي الواحد ومنع ابو الحسين من ذلك في جميع الفاظ العموم واوجب ان يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها الا ان يستعمل في حق الواحد علي سبيل التعظيم والابانة فان ذلك الواحد يجري مجري الكثير وهو الاصح اما انه لا بد من بقاء الكثرة فلان الرجل لو قال اكلت كل ما في الدار من الرمان وكان فيها الف وكان قد اكل رمانة واحدة او ثلاثة عابه اهل اللغة ولو قال كل من دخل داري اكرمته ثم قال اردت به زيدا وحده عابه اهل اللغة احتج من جوز ذلك بان استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد والجواب لا نسلم انه ليس بعض المراتب اولي من بعض وتقريره ما ذكرناه CHECK شرح القرافي اتفقوا في الاستفهام والشرط انه يجوز تخصيصه الي الواحد واما انه يجوز استعماله في حق الواحد علي سبيل التعظيم فلقوله تعالي انا	1047	-980460501775396492	985	1928.0	792	1072	91.88433074951172	190	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	7	181	43	962	1586	300	المسالة السادسة----------- اختلفوا في ان العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز ام لا فقال قوم من الفقهاء انه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص وقال ابو علي وابو هاشم يصير مجازا كيف كان التخصيص ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها والمختار قول ابي الحسين رحمه الله وهو ان القرينة المخصصة ان استقلت بنفسها صارت مجازا والا فلا تقريره ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يفضي الي ان لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه	258	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1049	false	-5374783677845384012	125	300	625	1551	1551	300	المسالة السادسة قال الرازي اختلفوا في ان العام الذي دخله التخصيص هل هو مجاز ام لا فقال قوم من الفقهاء انه لا يصير مجازا كيف كان التخصيص وقال ابو علي وابو هاشم يصير مجازا كيف كان التخصيص ومنهم من فصل وذكر فيه وجوها والمختار قول ابي الحسين رحمه الله وهو ان القرينة المخصصة ان استقلت بنفسها صار- مجازا والا فلا تقريره ان القرينة المخصصة المستقلة ضربان عقلية ولفظية اما العقلية فكالدلالة الدالة علي ان غير القادر غير مراد بالخطاب بالعبادات واما اللفظية فيجوز ان يقول المتكلم بالعام اردت به البعض الفلاني وفي هذين القسمين يكون العموم مجازا والدليل عليه ان اللفظ موضوع في اللغة للاستغراق فاذا استعمل هو بعينه في البعض فقد صار اللفظ مستعملا في جزء مسماه لقرينة مخصصة وذلك هو المجاز فان قلت لم لا يجوز ان يقال لفظ العموم وحده حقيقة في الاستغراق ومع القرينة المخصصة حقيقة في الخصوص قلت فتح هذا الباب يفضي الي ا--لا يوجد في الدنيا مجاز اصلا لانه لا لفظ الا ويمكن ان يقال انه وحده حقيقة في كذا ومع القرينة حقيقة في المعني الذي جعل مجازا عنه-	1049	-980460501775396492	915	1804.5	743	930	98.38710021972656	171	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	181	300	962	1586	1586	300	والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا فرع علي ثبوت اصل المجاز واما ان كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كقول القاءل جاءني بنو اسد الطوال فها هنا لا يصير مجازا والدليل عليه ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده لما بقي شء يفيده الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يغد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض وافادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة----- تنبيه اذا قال الله تعالي فاقتلوا المشركين فقال النبي صلي الله عليه وسلم في الحال الا-	258	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1050	false	4107435530559787546	0	119	0	628	1562	300	والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا فرع علي ثبوت اصل المجاز واما ان كانت القرينة لا تستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كقول القاءل جاءني بنو اسد الطوال فها-هنا لا يصير مجازا والدليل عليه ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده لما بقي شء يفيده الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يفد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض وافادة ذلك المجموع لذلك البعض حقيقة AUTO تنبيه اذا قال الله تعالي -اقتلوا المشركين فقال النبي صلي الله عليه وسلم في الحال الا	1050	-980460501775396492	621	1219.0	504	630	98.57142639160156	115	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms258	true	2952480813710524615	181	278	962	1466	1586	300	والكلام في ان العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا فرع علي ثبوت اصل المجاز واما ان كانت القرين---------ة لا ت----------------------------------------------------------------------------------------------------ستقل بنفسها نحو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة كقول القاءل جاءني بنو اسد الطوال فها هنا لا يصير مجازا والدليل عليه ان لفظ العموم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده لما بقي شء يفيده الشرط او الصفة او الاستثناء واذا لم يغد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع الحاصل من لفظ العموم ولفظ الشرط او الصفة او الاستثناء دليل علي ذلك البعض	258	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1052	false	6202544237629179271	17	105	104	574	1630	300	والكلام في--- العام المخصوص بقرينة مستقلة بنفسها هل هو مجاز ام لا تقريره ان--------------------------- القرينة المستقلة لا يمكن ان يعتقد فيها انها مع الاصل كاللفظة الواحدة الموضوعة لما بقي بعد التخصيص انما يحسن ذلك فيما لا يستقل وهو الاربعة المتقدمة ال-شرط وال-غاية والصفة والاستثناء قوله لفظ الع-------------------------------------------------------موم حال انضمام الشرط او الصفة او الاستثناء اليه لا يفيد البعض لانه لو افاده -ما بقي شء يفيد- الشرط او الصفة او الاستثناء فاذا لم يفد البعض استحال ان يقال انه مجاز في افادة البعض بل المجموع------------------------------------------------------ دليل علي ذلك البعض	1052	-980460501775396492	303	510.0	241	613	49.429039001464844	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	9	31	47	165	1458	300	المسالة السابعة يجوز التمسك بالعام المخصوص----------- وهو قول الفقهاء وقال عيسي بن ابان وابو ثور لا يجوز مطلقا ومنهم من فصل فذكر	259	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1054	false	-7161822452959057479	276	300	1420	1547	1547	300	المسالة السابعة يجوز التمسك بالعام المخصوص قال الرازي وهو قول ال-قهاء وقال عيسي بن ابان وابو ثور لا يجوز مطلقا ومنهم من فصل فذكر-	1054	-980460501775396492	116	212.0	95	129	89.92247772216797	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	31	300	165	1458	1458	300	الكرخي ان المخصوص بدليل متصل يجوز التمسك به والمخصوص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به والمختار انه لو خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به والا جاز مثال التخص-ص المجمل كما اذا قال الله تعالي فاقتلوا المشركين ثم قال لم ارد بعضهم لنا وجوه الاول ان اللفظ العام كان متنا-ولا للكل فكونه حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذين القسمين والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام مشروطا بكونه حجة في القسم الاخر لزم الدور وان افتقر كونه حجة في هذا القسم الي كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينءذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح ان يبقي بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم هذا مع انا نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي --كل الاقسام علي السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس والقسم الثاني ايضا باطل لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا عند تحقق جميع الافراد فلو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل لزم الدور وهو محال ولما بطل القسمان ثبت ان كونه حجة في ذلك البعض لا يتوقف علي كونه حجة في البعض الاخر ولا علي كونه حجة في الكل فاذن هو حجة في ذلك البعض سواء ثبت كونه في البعض الاخر او في الكل او لم يثبت ذلك فثبت ان العام المخصوص حجة الثاني هو ان المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قاءم والمعارض الموجود-	259	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1055	false	5826398944201552515	0	269	0	1291	1449	300	الكرخي ان المخصوص بدليل متصل يجوز التمسك به والمخصوص بدليل منفصل لا يجوز التمسك به والمختار انه لو خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به والا جاز مثال التخصيص المجمل كم----ا قال ا-له تعالي -اقتلو- المشركين ثم قال لم ارد بعضهم لنا وجوه الاول ان اللفظ العام كان متنا ولا للكل فكونه حجة في كل واحد من اقسام ذلك الكل اما ان يكون موقوفا علي كونه حجة في القسم الاخر او علي كونه حجة في الكل او لا يتوقف علي واحد من هذين القسمين والاول باطل لانه ان كان كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام مشروطا بكونه حجة في القسم الاخر لزم الدور وان افتقر كونه حجة في هذا القسم الي كونه حجة في ذلك القسم ولا ينعكس فحينءذ يكون كونه حجة في ذلك القسم يصح ان يبقي بدون كونه حجة في هذا القسم فيكون العام المخصوص حجة في ذلك القسم هذا مع انا نعلم بالضرورة ان نسبة اللفظ الي الكل الاقسام علي السوية فلم يكن جعل البعض مشروطا بالاخر اولي من العكس والقسم الثاني ايضا باطل لان كونه حجة في الكل يتوقف علي كونه حجة في كل واحد من تلك الاقسام لان الكل لا يتحقق الا عند تحقق جميع الافراد فلو توقف كونه حجة في البعض علي كونه حجة في الكل لزم الدور وهو محال ولما بطل القسمان ثبت ان كونه حجة في ذلك البعض لا يتوقف علي كونه حجة في البعض الاخر ولا علي كونه حجة في الكل فاذن هو حجة في ذلك البعض سواء ثبت كونه في البعض الاخر او في الكل او لم يثبت ذلك فثبت ان العام المخصوص حجة الثاني هو ان المقتضي لثبوت الحكم في غير محل التخصيص قاءم والمعارض الموجود	1055	-980460501775396492	1286	2530.5	1019	1298	99.07550048828125	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms259	true	-3815702521058924130	8	60	40	319	1458	300	احتمال المسالة السابعة يجوز التمسك بالعام المخصوص وهو قول الفقهاء وقال عيسي بن ابان وابو ثور لا يجوز مطلقا ومنهم من فصل فذكر الكرخي---------------------------------------- ان المخصوص بدليل-- متصل يجوز التمسك به والمخصوص بدليل ---------------------------------------منفص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لا يجوز التمسك به و--------------------------------------------------------------المختار انه لو خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به والا جاز مثال التخصص	259	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1056	false	5339423856698912234	160	246	821	1296	1572	300	اعلم-- المسالة السابعة يجوز التمسك بالعام المخصوص---- قال القرافي قوله قال-------------------------------------------------- الكرخي ان خص بمتصل جاز التمسك به والا فا تقيره ان التخصيص اذا كان متصلا كان مع الاصل كاللفظة الواحدة الموضوعة لما بقي فيكون حقيقة والمخصص المنفصل لا يمكن جعله مع الاصل كالكلمة الواحدة فكان مجازا وليس بعض مراتب المجاز عنده في التخصيص اولي من البعض فيكون مجملا فلا ي-صح التمسك به وقد تقدم تمثيل المتصلات بالشرط والغاية والصفة والاستثناء قوله والمختار ان---- خص تخصيصا مجملا لا يجوز التمسك به قلنا هذا يوهم ان هذا	1056	-980460501775396492	149	148.5	115	536	27.798507690429688	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	0	30	0	158	1543	300	لا-يصلح معارضا فوجب ثبوت الحكم في غير محل التخصيص انما قلنا ان المقتضي قاءم وذلك لان المقتضي هو اللفظ الدال علي ثبوت الحكم وصيغة العموم دالة علي ثبوت الحكم في	260	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1055	false	5826398944201552515	269	300	1291	1449	1449	300	لا يصلح معارضا فوجب ثبوت الحكم في غير محل التخصيص انما قلنل ان المقتضي قاءم وذلك لان المقتضي هو اللفظ الدال علي ثبوت الحكم وصيغة العموم دالة علي ثبوت الحكم في-	1055	-980460501775396492	156	301.0	127	159	98.11320495605469	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	30	214	158	1104	1543	300	كل الصور والدال علي ثبوت الحكم في كل الصور دال علي ثبوته في محل التخصيص وفي غير محل التخصيص فثبت ان المقتضي لثبوت الحكم في غير صورة التخصيص قاءم واما ان المعارض الموجود لا يصلح ان يكون معارضا فلان المعارض انما هو بيان ان الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة المعينة عدمه في الصورة الاخري فبيان عدم الحكم في هذه الصورة لا يكون منافيا لثبوت الحكم في الصورة الاخري فثبت ان المقتضي قاءم والمانع مفقود فوجب ثبوت الحكم الثالث ان عليا كرم الله وجهه تعلق في الجمع بين الاختين في الملك بقوله تعالي او ما ملكت ايمانكم------- مع انه مخصوص بالبنت والاخت ولم ينكر عليه احد من الصحابة فكان اجماعا احتجوا بان العام المخصوص لا يمكن اجراءه علي ظاهره فيجب صرفه عن الظاهر وحينءذ لا يكون حمله علي بعض المحامل اولي من بعض فيصير مجملا قلنا لا نسلم انه ليس البعض باولي من البعض بل عندنا يجب حمله علي الباقي والله اعلم المسالة الثامنة قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام مالم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به	260	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1056	false	5339423856698912234	0	178	0	923	1572	300	كل الصور والدال علي ثبوت الحكم في كل الصور دال علي ثبوته في محل التخصيص وفي غير محل التخصيص فثبت ان الق-تضي لثبوت الحكم في غير صورة التخصيص قاءم واما--- المعارض الموجود لا يصلح ان يكون معارضا فلان المعارض انما هو بيان ان الحكم غير ثابت في هذه الصورة المعينة ولا يلزم من عدم الحكم في هذه الصورة المعينة عدمه في الصورة الاخري فبيان عدم الحكم في هذه الصورة لا يكون منافيا لثبوت الحكم في الصورة الاخري فثبت ان المقتضي قاءم والمانع مفقود فوجب ثبوت الحكم الثالث ان عليا كرم الله وجهه تعلق في الجمع بين الاختين في الملك بقوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء مع انه مخصوص بالبنت والاخت ولم ينكر عليه احد من الصحابة فكان اجماعا احتجوا بان العام المخصوص لا يمكن اجراءه علي ظاهرة فيجب صرفه عن الظاهر وحينءذ لا يكون حمله علي بعض المحامل اولي من بعض فيصير مجملا قلنا لا نسلم انه ليس البعض باولي من البعض بل عندنا يجب حمله علي الباقي وا-له اعلم المسالة السابعة---------------- يجوز التمسك بالعام -المخصوص قال القرافي قوله قال الكرخي ان خص بمتصل جاز التم--------سك به	1056	-980460501775396492	862	1663.5	693	953	90.45121002197266	161	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	187	300	960	1543	1543	300	علي الباقي والله اعلم المسالة الثامنة ق-----------ال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام مالم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب انه هل وجد مخصص ام لا لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم بيان ان-	260	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1059	false	-9110230496141683136	23	135	107	688	1484	300	علي المنع------------ المسالة الثامنة قال الرازي قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام مالم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد ذلك الكخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما-لم تظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب انه هل وجد مخصص ام لا لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد ما يقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة الي المجاز وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة ان- لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص لكان ذلك لاجل الاحتراز عن الخطا المحتمل وهذا المعني قاءم في التمسك بحقيقة اللفظ فيجب اشتراكهما في الحكم بيان ان	1059	-980460501775396492	565	1097.5	456	595	94.9579849243164	106	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms260	true	1596546573317957477	188	258	964	1319	1543	300	الباقي والله اعلم المسالة الثامنة قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام مالم يستقص في طلب المخصص فاذا لم يوجد ذلك المخصص فحينءذ يجوز التمسك به في اثبات الحكم وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر دلالة مخصصة واحتج الصيرفي بامرين احدهما لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب انه هل وجد مخصص ام لا لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد ما يقتضي	260	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1060	false	-5199925854755164072	3	38	14	195	1569	300	الضعيف وا-له اعلم المسالة الثامنة------------- لا يجوز التمسك بالعام مالم يستقص في طلب المخصص قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يجز التمسك بالعام الا بعد طلب المخصص--------------- لما جاز التمسك بالحقيقة الا بعد طلب انه هل وجد م---قتضي	1060	-980460501775396492	168	264.5	133	355	47.323944091796875	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	0	168	0	806	1524	300	التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وثانيهما ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصص فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن سريج ان بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة وان لا يكون والاصل ان لا يكون حجة ابقاء للشء علي حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن----- فرع اذا قلنا يجب نفي المخصص فذاك مما لا سبيل اليه الا بان يجتهد في الطلب ثم لا يجد لكن الاستدلال بعدم الوجدان علي عدم الوجود لا	261	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1059	false	-9110230496141683136	135	300	688	1484	1484	300	التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول الي المجاز هو ان ذلك غير واجب في العرف بدليل انهم يحملون الالفاظ علي ظواهرها من غير بحث عن انه هل وجد ما يوجب العدول ام لا واذا وجب ذلك في العرف وجب ايضا في الشرع لقوله صلي الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو--------- حسن وثانيهما ان الاصل عدم التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصص فيكفي في اثبات ظن الحكم واحتج ابن سريج ان بتقدير قيام المخصص لا يكون العموم حجة في صورة التخصيص فقبل البحث عن وجود المخصص يجوز ان يكون العموم حجة وا--لا يكون والاصل ا--لا يكون حجة ابقاء -لشء علي حكم الاصل والجواب ان ظن كونه حجة اقوي من ظن كونه غير حجة لان اجراءه علي العموم اولي من حمله علي التخصيص ولما ظهر هذا القدر من التفاوت كفي ذلك في ثبوت الظن AUTO فرع اذا قلنا يجب نفي المخصص فذاك مما لا سبيل اليه الا بان يجتهد في الطلب ثم لا يجد لكن الاستدلال بعدم الوجدان علي عدم الوجود لا-	1059	-980460501775396492	791	1545.0	628	811	97.53390502929688	162	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms261	true	424184715110077290	174	300	838	1524	1524	300	القسم الثالث فيما يقتضي تخصيص العموم----------- والكلام في هذا القسم يقع في اطراف اربعة احده-ا الادلة المتصلة المخصصة وثانيها الادلة المنفصلة المخصصة وثالثها بناء العام علي الخاص ورابعها ما يظن انه من مخصصات العموم وليس كذلك القول في الادلة المتصلة وفيه اربعة ابواب الباب الاول في الاستثناء وفيه مساءل المسالة الاولي الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او ما اقيم مقامه او يقال ما لا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه والدليل علي صحة هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن هذا التعريف واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن هذا الحد او متصلا وهو اما التقييد-	261	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1064	false	-9044320845585028876	77	202	428	1113	1682	300	القسم الثالث فيما يقتضي تخصيص العموم قال الرازي والكلام في هذا القسم يقع في اطراف اربعة احدهما الادلة المتصلة المخصصة وثانيها الادلة المنفصلة المخصصة -ثالثها بناء العام علي الخاص ورابعها ما يظن انه من مخصصات العموم وليس كذلك القول في الادلة المتصلة وفيه------ ابواب الباب الاول في الاستثناء وفيه مساءل المسالة الاولي الاستثناء اخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا او ما اقيم مقامه او يقال م---ا يدخل في الكلام الا لاخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه والدليل علي صحة هذا التعريف ان الذي يخرج بعض الجملة عنها اما ان يكون معنويا كدلالة العقل والقياس وهذا خارج عن---- التعريف واما ان يكون لفظيا وهو اما ان يكون منفصلا فيكون مستقلا بالدلالة والا كان لغوا وهذا ايضا خارج عن هذا الحد او متصلا وهو اما التقييد	1064	-980460501775396492	672	1299.0	550	699	96.13733673095703	118	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	0	74	0	435	1623	300	بالصفة او الشرط او الاستثناء او الغاية اما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقييد بالصفة لانك اذا قلت اكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لم يتناول- القصار بخلاف قلولنا اكرمني بنو تميم الا-زيدا فان الخارج وهو زيد تناولته صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط واما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالي الي المرافق بخ--------لاف الاستثناء فثبت ان التعريف المذكور للاستثناء منطبق عليه المسالة	262	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1064	false	-9044320845585028876	202	278	1113	1554	1682	300	بالصفة او الشرط او الاستثناء او الغاية اما التقييد بالصفة فالذي خرج لم يتناوله لفظ التقيبد بالصفة لانك اذا قلت اكرمني بنو تميم الطوال خرج منهم القصار ولفظ الطوال لم يتناوله القصار بخلاف ق-ولنا اكرمني بنو تميم الا زيدا فان الخارج وهو زيد تناولته صيغة الاستثناء وهذا هو الاحتراز عن التقييد بالشرط واما التقييد بالغاية فالغاية قد تكون داخلة كما في قوله تعالي الي المرافق الماءدة بخلاف الاستثناء فثبت ان التعريف المذكور لل-ستثناء منطبق عليه القسم --	1064	-980460501775396492	425	819.0	352	445	95.505615234375	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	73	159	427	892	1623	300	المسالة الثانية يجب ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثني منه عادة واحترزنا بقولنا عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع من اتصال الاستثناء وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال لا يمنع من اتصاله به وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز الاستثناء المنفصل وهذه الرواية ان صحت فلعل المراد منها ما اذا نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين فيما بينه وبين الله تعالي فيما نواه لنا وجهان الاول لو جاز تاخير الاستثناء لما استقر شء من العقود من الطلاق والعتاق ولم	262	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1066	false	8757757981880277451	216	300	1136	1592	1592	300	المسالة الثانية يجب ان يكون الاستثناء متصلا بالمستثني منه عادة واحترزنا بقولنا عادة عما اذا طال الكلام فان ذلك لا يمنع من اتصال الاستثناء وكذلك قطع الكلام بالنفس والسعال لا يمنع من اتصاله به وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز الاستثناء المنفصل وهذه الرواية ان صحت فلعل المراد منها ما اذا نوي الاستثناء متصلا بالكلام ثم اظهر نيته بعده فانه يدين فيما بينه وبين ا-له تعالي فيما نواه لنا وجهان الاول------- تاخير الاستثناء لما استقر شء من العقود من الطلاق والعتاق ولم-	1066	-980460501775396492	456	894.0	373	465	98.06451416015625	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	159	221	892	1227	1623	300	يتحقق الحنث اصلا لجواز ان يرد عليه الاستثناء فيغير حكمه الثاني نعلم بالضرورة ان من قال لوكيله اليوم بع داري من اي شخص كان ثم قال بعد غد الا من زيد فان اهل العرف لا يجعلون الاستثناء عاءدا الي ما تقدم احتجوا بانه يجوز تاخير النسخ والتخصيص فكذا الاستثناء والجواب انه يبطل بالشرط وخبر المبتدا ثم نطالبهم بالجامع والله اعلم المسالة الثالثة	262	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1067	false	-666390086379105133	0	62	0	335	1556	300	يتحقق الحنت اصلا لجواز ان يرد عليه الاستثناء فيغير حكمه الثاني نعلم بالضرورة ان من قال لوكيله اليوم بع داري من اي شخص كان ثم قال بعد غد الا من زيد فان اهل العرف لا يجعلون الاستثناء عاءدا الي ما تقدم احتجوا بانه يجوز تاخير النسخ والتخصيص فكذا الاستثناء والجواب انه يبطل بالشرط وخبر المبتدا ثم نطالبهم بالجامع والله اعلم المسالة الثانية	1067	-980460501775396492	332	661.0	270	335	99.10447692871094	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms262	true	3914506886583094408	219	300	1211	1623	1623	300	المسالة الثالثة استثناء الشء من غير جنسه باطل علي سبيل الحقيقة وجاءز علي سبيل المجاز وال---------دليل علي الاول ان الاستثناء من غير الجنس الاول لو صح لصح اما من اللفظ او من المعني والاول باطل لان اللفظ الدال علي الشء فقط غير دال علي ما يخالف جنس مسماه واللفظ اذا لم يدل علي شء لا يحتاج الي صارف يصرفه عنه والثاني ايضا باطل لانه لو جاز حمل اللفظ علي المعني المشترك بين مسماه وبين المستثني ليصح الاستثناء -لجاز استثناء كل شء-	262	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1070	false	-4655096180676981734	56	138	309	726	1568	300	المسالة الثالثة استثناء الشء من غير جنسه باطل علي سبيل الحقيقة وجاءز علي سبيل المجاز قال الرازي ودليل ال----اول ان الاستثناء من غير الجنس الاول لو صح لصح اما م- اللفظ او من المعني والاول باطل لان اللفظ الدال علي الشء فقط غير دال علي ما يخالف جنس مسماه واللفظ اذا لم يدل علي شء لا يحتاج الي صارف يصرفه عنه والثاني ايضا باطل لانه لو جاز حمل اللفظ علي المعني المشترك بين مسماه وبين المستثني ل-صح الاستثناء ولجاز استثناء كل شء	1070	-980460501775396492	404	773.5	325	423	95.5082778930664	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms263	true	2554891791284932923	0	172	0	897	1543	300	من كل شء-لان كل شيءين لا بد وان يشتركا في بعض الوجوه فاذا حمل المستثني علي ذلك المشترك صح الاستثناء ولما علمنا ان العرب لم يصححوا استثناء كل شء من كل شء علمنا بطلان هذا القسم احتجوا بالقران- والشعر والمعقول اما القرا-ن فخمس ايات احداها قوله عز وجل وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا------- وثانيها قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس------ وهو ما كان منهم بل كان من الجن وثالثها قوله تعالي ل-ا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم------- ورابعها قوله تعالي ما لهم به من علم الا اتباع الظن------- والظن ليس من جنس العلم وخامسها قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما----------- والسلام ليس من جنس اللغو واما الشعر فقوله------ وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا-العيس وقول- النابغة------- وما بالدار من احد الا اواري والاواري ليس من جنس الاحد وقفت فيها اصيلانا اساءلها عيت جوابا وما بالربع من احد الا اواري لايا ما ابينها والنءي كالحوض بالمطلومة الجلد واما المعقول فهو ان الاستثناء تارة يقع عما	263	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1070	false	-4655096180676981734	138	300	726	1568	1568	300	من كل شء لان كل شيءين لا بد وان يشتركا في بعض الوجوه فاذا حمل المستثني علي ذلك المشترك صح الاستثناء ولما علمنا ان العرب لم يصححوا استثناء كل شء من كل شء علمنا بطلان هذا القسم احتجوا بالقراءن والشعر والمعقول اما القراءن فخمس ايات احداها قوله عز وجل وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا النساء وثانيها قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس الحجر وهو ما كان منهم بل كان من الجن وثالثها قوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم النساء ورابعها قوله تعالي ما-لهم به من علم الا اتباع الظن النساء والظن ليس من جنس العمل وخامس-ا قوله تعالي لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما الواقعة 25 والسلام ليس من جنس اللغو واما الشعر فقوله الرجز وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس وقوله النابغة البسيط وما بالربع من احد الا اواري والاواري ليس من جنس الاح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------د واما المعقول فهو ان الاستثناء تارة يقع عما-	1070	-980460501775396492	778	1447.0	627	954	81.55136108398438	136	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms263	true	2554891791284932923	172	300	897	1543	1543	300	يدل اللفظ عليه دلالة المطابقة او التضمن وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام فاذا قال لفلان علي الف دينار الا ثوبا فمعناه الا قيمة --ثوب والجواب اما قوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا------- فجوابه ان الا ها هنا بمعني لك-ن او يقال وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا اذا اخطا فغلب علي ظنه انه ليس من المءمنين اما بان يختلط بالكفار فيطن الرجل انه منهم او بان يراه من بعيد فيظنه صيدا او حجرا واما قوله تعالي الا ابليس------ فقيل انه كان من الملاءكة ولا بد من الدلالة علي ان كونه من الجن ينفي كونه من الملاءكة سلمنا انه ليس من الملاءكة لكن انما حسن الاستثناء لانه كان مامورا بالسجود كما ان الملاءكة كانوا مامورين بذلك فكانه قال فسجد المامورون بالسجود الا ابليس-	263	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1071	false	3617738861065795064	0	118	0	598	1538	300	يدل اللفظ عليه دلالة المطابقة او التضمن وتارة عما يدل عليه دلالة الالتزام فاذا قال لفلان علي الف دينار الا ثوبا فمعناه الا قيمة الثوب والجواب اما قوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا النساء فجوابه ان الا ها-هنا بمعني لكان او يقال وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا اذا خ-طا فغلب علي ظنه اته ليس من المءمنين اما بان يختلط بالكفار فيظن الرجل انه منهم او بان يراه من بعيد فيظنه صيدا او حجرا واما قوله تعالي الا ابليس الحجر فقيل انه كان من الملاءكة ولا بد من الدلالة علي ان كونه من الجن ينفي كونه من الملاءكة سلمنا انه ليس من الملا---------------------------------------------------------------ءكة كانوا مامورين بذلك فكانه قال فسجد المامورين بالسجود الا ابليس	1071	-980460501775396492	577	1087.5	462	663	87.02865600585938	107	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	0	70	0	385	1583	300	واما قوله تعالي الا ان تكون تجارة ا-------لا اتباع الظن------- فقد اتفقت النحاة علي انه ليس باستثناء ثم فسره البصريون بقولهم ولكن اتباع الظن والكوفيون بقولهم سوي اتباع الظن والجواب عن الشعر ان الانيس سواء فسرناه بالمءنس او بالمبصر امكن ادخال اليعافير والعيس فيه وعن الثالث انه لو صح الاستثناء من المعني لزم صحة استثناء كل شء من كل شء علي مابيناه والله اعلم المسالة الرابعة اجمعوا علي فساد الاستثناء	264	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1071	false	3617738861065795064	118	187	598	980	1538	300	واما قوله تعالي الا ان تكون تجارة النساء الا اتباع الظن النساء فقد اتفقت النحاة علي انه ليس باستثناء ثم فسره البصريون بقولهم ولكن اتباع الظن والك-فيون بقولهم سوي اتباع الظن والجواب عن الشعر ان الانيس سواء فسرناه بالمءنس او بالمبصر امكن ادخال اليعافير والعيس فيه وعن الثالث انه لو صح الاستثناء من المعني لزم صحة استثناء كل شء من كل شء علي مابيناه والله اعلم المسالة الثالثة---------------- الاستثناء	1071	-980460501775396492	365	695.5	298	399	91.47869873046875	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms264	true	-7907530071647324996	64	300	343	1583	1583	300	المسالة الرابعة----------- اجمعوا علي فساد الاستثناء المستغرق ثم من الناس من قال شرط المستثني ان لا يكون اكثر اكثر مما بقي بل يجب ان يكون مساويا او اقل وقال القاضي بل شرطه ان لا يكون اكثر-ولا-مساويا بل اقل ويدل علي فساد القولين ان الفقهاء اجمعوا علي ان من قال لفلان علي عشرة الا تسعة يلزمه واحد ولولا ان هذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا والا لما ك-ن كذلك ويدل علي فساد ا-قول الثاني خاصة قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين و------قال حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين--------- فلو كان المستثني اقل من المستثني منه لزم في اتباع ابليس وفي المخلصين ان يكون كل واحد منهما اقل من الاخر وذلك محال حجة القاضي رحمه الله ان المقتضي لفساد الاستثناء قاءم وما لاجله ترك العمل به في الاقل غير موجود في المساوي والاكثر فوجب ان يفسد الاستثناء في المساوي والاكثر بيان مقتضي الفساد ان الاستثناء بعد المستثني منه انكار بعد الاقرار وانه غير مقبول بيان الفارق ان الشء القليل يكون في معرض النسيان لقلة التفات النفس اليه والكثير يكون متذكرا محفوظا لكثرة التفات القلب اليه فاذا اقر بالعشرة فربما كانت تلك العشرة بنقصان شء قليل وان كانت تامة لكنه ادي منها شيءا قليلا ثم انه نسي ذلك القدر لقلته فلا جرم اقر بالعشرة الكاملة ثم انه بعد الاقرار تذكر ذلك القدر فوجب ان يكون متمكنا من استدراكه فلاجل هذا شرعنا استثناء الاقل من الاكثر ولم يوجد هذا المعني في-	264	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1079	false	-2013844820190131462	14	254	68	1330	1590	300	المسالة الرابعة قال الرازي اجمعوا علي فساد الاستثناء المستغرق ثم من الناس من قال شرط المستثني ا--لا يكون ا-----كثر مما بقي بل يجب ان يكون مساويا او اقل وقال القاضي بل شرطه ا--لا يكون اكثر ولا مساويا بل اقل ويدل علي فساد القولين ان الفقهاء اجمعوا علي ان من قال لفلان علي عشرة الا تسعة يلزمه واحد ولولا ان هذا الاستثناء صحيح لغة وشرعا والا لما كان كذلك ويدل علي فساد القول الثاني خاصة قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين الحجر وقال حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الحجر 39 فلو كان المستثني اقل من المستثني منه لزم في اتباع ابليس وفي المخلصين ان يكون كل واحد منهما اقل من الاخر وذلك محال حجة القاضي رحمه الله ان المقتضي لفساد الاستثناء قاءم وما لاجله ترك العمل به في الاقل غير موجود في المساوي والاكثر فوجب ان يفسد الاستثناء في المساوي والاكثر بيان مقتضي الفساد ان الاستثناء بعد المستثني منه انكار بعد الاقرار وانه غير مقبول بيان الفارق ان الشء القليل يكون في معرض النسيان لقلة التفات النفس اليه والكثير يكون متذكرا محفوظا لكثرة التفات القلب اليه فاذا اقر بالعشرة فربما كانت تلك العشرة بنقصان شء قليل وان كانت تامة لكنه ادي منها شيءا قليلا ثم انه نسي ذلك القدر لقلته فلا جرم اقر بالعشرة الكاملة ثم انه بعد الاقرار تذكر ذلك القدر فوجب ان يكون متمكنا من استدراكه فلاجل هذا شرعنا استثناء الاقل من الاكثر ولم يوجد هذا المعني في	1079	-980460501775396492	1230	2392.5	998	1271	96.7741928100586	225	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	0	41	0	233	1557	300	استثناء المثل او الاكثر لما ذكرنا ان الكثرة مظنة الذكر واذا ظهر الفارق بقي المقتضي سليما عن المعارض والجواب عندنا ان الاستثناء مع المستثني منه كاللفظ الواحد الدال علي ذلك القدر وعلي هذا الفرض يسقط ما ذكرتم والله اعلم المسالة الخامسة	265	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1079	false	-2013844820190131462	254	295	1330	1563	1590	300	استثناء المثل او الاكثر لما ذكرنا ان الكثرة مظنة الذكر واذا ظهر الفارق بقي المقتضي سليما عن المعارض والجواب عندنا ان الاستثناء مع المستثني منه كاللفظ الواحد الدال علي ذلك القدر وعلي هذا الفرض يسقط ما ذكرتم والله اعلم المسالة الرابعة	1079	-980460501775396492	230	457.0	189	233	98.71244812011719	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	39	205	217	1078	1557	300	المسالة الخامسة الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات----------- مثال الاول قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما--------- ومثال الثاني قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك------ وزعم ابو حنيفة رحمه الله ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا قال لان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهي عدم الحكم فمقتضي الاستثناء بقاء المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات لنا لو لم يكن الاستثناء في النفي اثباتا لما كان قولنا لا اله الا الله موجبا ثبوت الالهية لله جل جلاله بل كان معناه نفي الالهية عن غيره واما ثبوت الالهية له فلا ولو كان كذلك لما تم الاسلام ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يفيد الاثبات احتج ابو حنيفة رحمه الله بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي و لا صلاة الا بطهور ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل علي عدم صحتهما عند عدم هذين الشرطين والله اعلم المسالة السادسة الاستثناات اذا تعددت فان كان	265	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1083	false	4883023216087203749	66	235	341	1226	1575	300	المسالة الخامسة الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات قال الرازي مثال الاول قوله تعالي فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما العنكبوت ومثال الثاني قوله تعالي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك الحجر وزعم ابو حنيفة رحمه الله ان الاستثناء من النفي لا يكون اثباتا قال لان بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالاثبات واسطة وهي عدم الحكم فمقتضي الاستثناء بقاء المستثني غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات لنا لو لم يكن الاستثناء في النفي اثباتا لما كان قولنا لا اله الا الله موجبا ثبوت الالهية لله جل جلاله بل كان معناه نفي الالهية عن غيره واما ثبوت الالهية له فلا ولو كان كذلك لما تم الاسلام ولما كان ذلك باطلا علمنا انه يفيد الاثبات احتج ابو حنيفة رحمه الله بقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي و-لا صلاة الا بطهور ولم يلزم منه تحقق النكاح عند حضور الولي ولا تحقق الصلاة عند حضور الوضوء بل يدل علي عدم صحته-ا عند عدم هذين الشرطين والله اعلم المسالة الخامسة الاستثناء من الاثبات نفي قال	1083	-980460501775396492	842	1630.5	679	887	94.92671966552734	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms265	true	3245282771721152275	200	300	1049	1557	1557	300	الاستثنا-ات اذا تعددت----------- فان كان البعض معطوفا علي البعض بحرف العطف كان الكل عاءدا الي المستثني منه كقولك لفلان عندي عشرة الا اربعة والا خمسة وان لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني ان كان اكثر من الاول او مساويا له عاد الي الاول كقوله لفلان علي عشرة الا اربعة الا خمسة وان كان اقل من الاول كقولك لفلان علي عشرة الا خمسة الا اربعة فالاستثناء الثاني اما ان يكون عاءدا الي الاستثناء الاول فقط او الي المستثني منه فقط او اليهما معا او-لا الي -احد منهما والاول هو الحق والثاني باطل لان القريب ان لم يكن اولي من البعيد فلا اقل-	265	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1087	false	-6880123889096141663	0	102	0	521	1663	300	الاستثناءات اذا تعددت قال الرازي فان كان البعض معطوفا علي البعض بحرف العطف كان الكل عاءدا الي المستثني منه كقولك لفلان عندي عشرة الا اربعة -الا خمسة وان لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني ان كان اكثر من الاول او مساويا له عاد الي الاول كقوله لفلان علي عشرة الا اربعة الا خمسة وان كان اقل من الاول كقولك لفلان علي عشرة الا خمسة الا اربعة فالاستثناء الثاني اما ان يكون عاءدا الي الاستثناء الاول فقط او الي المستثني منه فقط او-اليهما معا او لا الي واحد منهما والاول هو الحق والثاني باطل لان القريب ان لم يكن اولي من البعيد فلا اقل	1087	-980460501775396492	506	972.0	408	523	96.74951934814453	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms266	true	-4175391515776717105	0	165	0	939	1677	300	من المساواة والثالث ايضا باطل لوجهين احدهما ان المستثني منه مع الاستثناء الاول لا بد وان يكون احدهما نفيا والاخر اثباتا فالاستثناء الثاني لو عاد اليهما معا والاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فيكون الاستثناء الثاني قد نفي عن احد الامرين السابقين عليه ما اثبته للاخر فينجبر النقصان بالزيادة ويبقي ما كان حاصلا قبل الاستثناء الثاني فيصير الاستثناء الثاني لغو------------------------------------ا وثانيهما ان الاستثناء الثاني لو رجع الي الاستثناء الاول والمستثني منه معا لزم ان يكون نفيا واثباتا معا وهو محال فان قلت النفي والاثبات انما يتنافيان لو رجعا الي شء واحد من وجه واحد فاما عند رجوعهما الي شيءين فلا يتنافيان قلت لنفرض انه قال علي عشرة الا اثنين الا واحدا فالاستثناء الثاني لما رجع الي المستثني منه اخرج منه درهما اخر ولما رجع الي الاستثناء الاول اقتضي ذلك اثبات ذلك الدرهم المستثني منه فيكون ذلك الاستثناء نفيا واثباتا من المستثني منه وهو محال اما الرابع وهو ان لا يرجع الاستثناء الثاني الي الاستثناء الاول ولا الي المستثني منه فهو باطل بالاتفاق المسالة السابعة	266	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1087	false	-6880123889096141663	102	272	521	1494	1663	300	من المساواة والثالث ايضا باطل لوجهين احدهما ان المستثني منه مع الاستثناء الاول لا بد وان يكون احدهما نفيا والاخر اثباتا فالاستثناء الثاني لو عاد اليهما معا والاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فيكون الاستثناء الثاني قد نفي عن احد الامرين السابقين عليه ما اثبته للاخر فينجبر النقصان بالزيادة ويبقي ما كان حاصلا قبل الاستثناء الثاني فيصير الاستثناء الثاني لغوا وثانيهما ان الاستثناء الثاني لو رجع وثانيهما ان الاستثناء الثاني لو رجع الي الاستثناء الاول والمستثني منه معا لزم ان يكون نفيا واثباتا معا وهو محال فان قلت النفي والاثبات انما يتنافيان لو رجعا الي شء واحد من وجه واحد فاما عند رجوعهما الي شيءين فلا يتنافيان قلت لنفرض انه قال علي عشرة الا اثنين الا واحدا فالاستثناء الثاني لما رجع الي المستثني منه اخرج منه درهما اخر ولما رجع الي الاستثناء الاول اقتضي ذلك اثبات ذلك الدرهم المستثني منه فيكون ذلك الاستثناء نفيا واثباتا من المستثني منه وهو محال اما الرابع وهو ا--لا يرجع الاستثناء الثاني الي الاستثناء الاول ولا الي المستثني منه فهو باطل بالاتفاق المسالة السادسة	1087	-980460501775396492	934	1859.5	770	975	95.79486846923828	162	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms266	true	-4175391515776717105	163	300	923	1677	1677	300	المسالة السابعة الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة----------- هل يعود اليها باسرها ام لا مذهب الشافعي رضي الله عنه واصحابه عوده الي الكل ومذهب الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه واصحابه اختصاصه بالجملة الاخيرة وذهب القاضي منا والمرتضي من الشيعة الي التوقف الا ان المرتضي توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك ايضا ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها وادخلها في التحقيق ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او يكونا من نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلفي الاسم والحكم او متفقي الاسم مختلفي الحكم او مختلفي الاسم متفقي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر ها هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها الي جملة-	266	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1090	false	-7519556086036889978	41	178	285	1043	1705	300	المسالة السابعة الاستثناء المذكور عقيب جمل كثيرة قال الرازي هل يعود اليها باسرها ام لا مذهب الشافعي رضي الله عنه واصحابه عوده الي الكل ومذهب الامام ابي حنيفة رحمة الله عليه واصحابه اختصاصه بالجملة الاخيرة وذهب القاضي منا والمرتضي من الشيعة الي التوقف الا ان المرتضي توقف للاشتراك والقاضي لم يقطع بذلك ايضا------ من فصل القول فيه وذكروا وجوها وادخلها في التحق-ق ما قيل ان الجملتين من الكلام اما ان يكونا من نوع واحد او يكونا من نوعين فان كان الاول فاما ان تكون احدي الجملتين متعلقة بالاخري او لا تكون كذلك فان كان الثاني فاما ان يكونا مختلفي الاسم والحكم او متفقي الاسم مختلفي الحكم او مختلفي الاسم متفقي الحكم فالاول كقولك اطعم ربيعة واخلع علي مضر الا الطوال والاظهر ها-هنا اختصاص الاستثناء بالجملة الاخيرة لان الظاهر انه لم ينتقل من الجملة المستقلة بنفسها الي جملة	1090	-980460501775396492	746	1459.5	612	766	97.38903045654297	133	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms267	true	-358532123610329367	0	124	0	671	1652	300	اخري مستقلة بنفسها الا وقد تم غرضه من الجملة الاولي ولو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الاولي واما الثاني فكقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال واما الثالث فكقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم ها هنا ايضا كما ذكرنا لان كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل من احداهما الا وقد تم غرضه بالكلية منها واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع الي الجملتين لان الثانية لا تستقل الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت	267	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1090	false	-7519556086036889978	178	300	1043	1705	1705	300	اخري مستقلة بنفسها الا وقد تم غرضه من الجملة الاولي ولو كان الاستثناء راجعا الي جميع الجمل لم يكن قد تم مقصوده من الجملة------- واما الثاني فكقولنا اطعم ربيعة واخلع علي ربيعة الا الطوال واما الثالث فكقولنا اطعم ربيعة واطعم مضر الا الطوال والحكم ها-هنا ايضا كما ذكرنا لان كل واحدة من الجملتين مستقلة فالظاهر انه لم ينتقل من احداهما الا وقد تم غرضه بالكلية منها واما ان كانت احدي الجملتين متعلقة بالاخري فاما ان يكون حكم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة ومضر الا الطوال او اسم الاولي مضمرا في الثانية كقوله اكرم ربيعة واخلع عليهم الا الطوال فالاستثناء في هذين القسمين راجع الي الجملتين لان الثانية لا تستقل الا مع الاولي فوجب رجوع حكم الاستثناء اليهما واما ان كانت-	1090	-980460501775396492	662	1306.0	541	671	98.65872192382812	123	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms267	true	-358532123610329367	124	300	671	1652	1652	300	الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفه فهو كقولنا اكرم رب-عة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات------ فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل بنفسها والانصاف ان هذا التقسيم حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعني دعوي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي واحتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه اولها ان الشرط متي تعقب جملا عاد الي الكل فكذا الاستثناء و الجامع ان كل واحد منهما لا-يستقل بنفسه وايضا فمعناهما واحد لان قوله تعالي في اية القذف الا الذين تابوا------ جار مجري قوله واولءك هم الفاسقون------ ان لم يتوبوا ويقرب من هذا الدليل قولهم اجمعنا علي ان الاستثناء بمشيءة الله تعالي عاءد الي كل الجمل فالاستثناء بغير المشيءة يجب ان يكون كذلك وثانيها ان حرف العطف يصير-	267	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1091	false	-1372091368801921831	0	179	0	1001	1648	300	الجملتان نوعين من الكلام فاما ان تكون القضية واحدة او مختلفة فان كانت مختلفة فهو كقولنا اكرم ربيعة والعلماء هم المتكلمون الا اهل البلدة الفلانية فالاستثناء فيه يرجع الي ما يليه لاستقلال كل واحدة من تلك الجملتين بنفسها واما ان كانت القضية واحدة فهو كقوله تعالي والذين يرمون المحصنات النور فالقضية واحدة وانواع الكلام مختلفة فالجملة الاولي امر والثانية نهي والثالثة خبر فالاستثناء فيها يرجع الي الجملة الاخيرة لاستقلال كل واحدة في تلك الجمل بنفسها والانصاف ان هذا التقسيم حق لكنا اذا اردنا المناظرة اخترنا التوقف لا بمعني دعوي الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي واحتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه اولها ان الشرط متي تعقب جملا عاد الي الكل فكذا الاستثناء و-الجامع ان كل واحد منهما لا يستقل بنفسه وايضا فمعناهما واحد لان قوله تعالي في اية القذف الا الذين تابوا النور جار مجري قوله واولءك هم الفاسقون النور ان لم يتوبوا ويقرب من هذا الدليل قولهم اجمعنا علي ان الاستثناء بمشيءة الله تعالي عاءد الي كل الجمل فالاستثناء بغير المشيءة يجب ان يكون كذلك وثانيها ان حرف العطف يصير	1091	-980460501775396492	979	1916.0	805	1002	97.70458984375	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms268	true	-7571949517612847549	0	121	0	647	1613	300	الجمل المعطوف بعضها علي بعض في حكم الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان تقول رايت بكر بن خالد وبكر -بن عمرو وبين ان تقول رايت البكرين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدة وثالثها انه تعالي لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا لكان ركيكا جدا فبتقدير ان يريد الاستثناء عن كل الجمل لا طريق له الي ذلك الا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الاخيرة ففي هذه الصورة يكون الاستثناء راجعا الي كل الجمل والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في ساءر الصور دفعا للاشتراك ورابعها لو قال لفلان علي	268	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1091	false	-1372091368801921831	179	300	1001	1648	1648	300	الجمل المعطوف بعضها علي بعض في حكم الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان تقول رايت بكر بن خالد وبكر ابن عمرو وبين ان تقول رايت البكرين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها فكذا ما صار بحكم العطف كالجملة الواحدة وثالثها انه تعالي لو قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا واولءك هم الفاسقون الا الذين تابوا لكان ركيكا جدا فبتقدير ان يريد الاستثناء عن كل الجمل لا طريق له الي ذلك الا بذكر الاستثناء عقيب الجملة الاخيرة ففي هذه الصورة يكون الاستثناء راجعا الي كل الجمل والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في ساءر الصور دفعا للاشتراك ورابعها لو قال لفلان علي-	1091	-980460501775396492	646	1282.0	526	648	99.69136047363281	120	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms268	true	-7571949517612847549	121	300	647	1613	1613	300	خمسة وخمسة الا سبعة كان الاستثناء ها هنا عاءدا الي الجملتين والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك واحتج ابو حنيفة رحمة الله عليه بوجوه احدها ان الدليل ينفي اعتبار الاستثناء تركنا العمل به في الجملة الواحدة فيبقي العمل بالباقي في ساءر الجمل بيان النافي ان الاستثناء يقتضي ازالة العموم عن ظاهره وهو خلاف الاصل بيان الفارق ان الاستثناء لا استقلال له بالدلالة علي الحكم فلا بد من تعليقه بشء لءلا يصير لغوا وتعليقه بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن اللغوية فلا حاجة الي تعليقه بساءر الجمل واذا ثبت النافي والفارق ثبت انه لا يجوز عوده الي الجمل الكثيرة والخصم قال به فصار محجوجا يبقي ان يقال -لم خصصتموه بالجملة الاخيرة فتقول هذا تفريع قولنا ولنا فيه وجهان الوجه الاول اتفاق اهل اللغة علي ان للقرب تاثيرا في هذا المعني ثم يدل عليه امور- اربعة الاول اتفاق اهل اللغة البصريين علي انه اذا اجتمع علي المعمول الواحد عاملان فاعمال الاقرب اولي الثاني انهم قالوا في ضرب زيد عمروا وضربته ان هذه الهاء بان ترجع الي عمرو المضروب اولي من ان ترجع-	268	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1092	false	3418789101729065889	0	178	0	967	1601	300	خمسة وخمسة الا سبعة كان الاستثناء ها-هنا عاءدا الي الجملتين والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا في غيرها دفعا للاشتراك واحتج ابو حنيفة رحمة الله عليه بوجوه احدها ان الدليل ينفي اعتبار الاستثناء تركنا العمل به في الجملة الواحدة فيبقي العمل بالباقي في ساءر الجمل بيان النافي ان الاستثناء يقتضي ازالة العموم عن ظاهره وهو خلاف الاصل بيان الفارق ان الاستثناء لا استقلال له بالدلالة علي الحكم فلا بد من تعليقه بشء لءلا يصير لغوا وتعليقه بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن اللغوية فلا حاجة الي تعليقه بساءر الجمل واذا ثبت النافي والفارق ثبت انه لا يجوز عوده الي الجمل الكثيرة والخصم قال به فصار محجوبا يبقي ان يقال فلم خصصتموه بالجملة الاخيرة فنقول هذا تفريع قولنا ولنا فيه وجهان الوجه الاول اتفاق اهل اللغة علي ان للقرب تاثيرا في هذا المعني ثم يدل عليه امورا اربعة الاول اتفاق اهل اللغة البصريين علي انه اذا اجتمع علي المعمول الواحد عاملان فاعمال الاقرب اولي الثاني انهم قالوا في ضرب زيد عمر-ا وضربته ان هذه الهاء بان ترجع الي عمرو المضروب اولي من ان ترجع	1092	-980460501775396492	962	1897.0	785	969	99.27760314941406	173	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms269	true	-843507823714456064	0	121	0	637	1548	300	الي زيد الضارب للقرب الثالث انهم قالوا في قولنا ضربت سلمي سعدي انه ليس في اعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل احدهما بالفاعلية اولي من الاخر فاعتبروا المجاورة فقالوا الذي يلي الفعل اولي بالفاعلية الرابع انهم قالوا في قولهم اعطي زيد عمروا بكرا انه لما احتمل ان يكون وكل واحد من عمر- وبكر مفعولا اول وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح وجب اعتبار القرب الوجه الثاني ان كل من صرف الاستثناء الي جملة واحدة خصصه بالجملة الاخيرة فصرفه الي غيرها خرق للاجماع فهذا تمام هذه الحجة وثانيهما ان الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع الي جميعها لم يخل اما ان يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها او-لا يضمر ذلك بل الاستثناء المصرح به في اخر الجمل هو الراجع الي جميعها	269	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1092	false	3418789101729065889	178	300	967	1601	1601	300	الي زيد الضارب للقرب الثالث انهم قالوا في قولنا ضربت سلمي سعدي انه ليس في اعراب اللفظ ولا في معناه ما يجعل احدهما بالفاعلية اولي من الاخر فاعتبروا المجاورة فقالوا الذي يلي الفعل اولي بالفاعلية الرابع انهم قالوا في قولهم اعطي زيد عمر-ا بكرا ان- لما احتمل ان يكون -كل واحد من عمرو وبكر مفعولا اول وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح وجب اعتبار القرب الوجه الثاني ان كل من صرف الاستثناء الي جملة واحدة خصصه بالجملة الاخيرة فصرفه الي غيرها خرق للاجماع فهذا تمام هذه الحجة وثانيها- ان الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع الي جميعها لم يخل اما ان يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها او لا يضمر ذلك بل الاستثناء المصرح به في اخر الجمل هو الراجع الي جميعها-	1092	-980460501775396492	631	1229.0	511	639	98.748046875	115	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms269	true	-843507823714456064	121	300	637	1548	1548	300	والاول باطل لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة ولا ضرورة ها هنا والثاني ايضا باطل لان العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء هو ما قبله من فعل او تقدير فعل فاذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء الي كل الجمل كان العامل في نصب المستثني اكثر من واحد لكن لا يجوز ان يعمل عاملان في اعراب واحد اما اولا فلان سيبويه نص عليه وقوله حجة واما ثانيا فلانه يجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال وثالثها ان الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه فكذا في ساءر الصور دفعا للاشتراك عن الوضع ورابعها ان الجمل اذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه فالظاهر انه لم ينتقل عن واحد منها الي غيره الا اذا تم غرضه منه لانه كما ان السكوت يدل علي استكمال الغرض المطلوب من الكلام فكذا الشروع في كلام اخر لا تعلق له بالاول يدل علي استكمال الغرض من ذلك الاول اذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء الي كل الجمل المتقدمة نقض ذلك قولنا انه لما انتقل عن الكلام الاول تم غرضه واحتج الشريف المرتضي علي الاشتراك بوجوه احدها ان القاءل اذا قال-	269	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1093	false	-6273613913583874636	0	178	0	911	1595	300	والاول باطل لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة ولا ضرورة ها-هنا والثاني ايضا باطل لان العامل في نصب ما بعد حرف الاستثناء هو ما قبله من فعل او تقدير فعل فاذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء الي كل الجمل كان العامل في نصب المستثني اكثر من واحد لكن لا يجوز ان يعمل عاملان في اعراب واحد اما اولا فلان سيبويه نص عليه وقوله حجة واما ثانيا فلانه يجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال وثالثها ان الاستثناء من الاستثناء مختص بما يليه فكذا في ساءر الصور دفعا للاشتراك عن الوضع ورابعها ان الجمل اذا كان كل واحد منها مستقلا بنفسه فالظاهر انه لم ينتقل عن واحد منها الي غيره الا اذا تم غرضه منه لانه كما ان السكوت يدل علي استكمال الغرض المطلوب من الكلام فكذا الشروع في كلام اخر لا تعلق له بالاول يدل علي استكمال الغرض من ذلك الاول اذا ثبت هذا فلو حكمنا برجوع الاستثناء الي كل الجمل المتقدمة نقض ذلك قولنا انه لما انتقل عن الكلام الاول تم غرضه واحتج الشريف المرتضي علي الاشتراك بوجوه احدها ان القاءل اذا قال	1093	-980460501775396492	910	1810.0	733	912	99.78070068359375	178	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms270	true	1305336978955900023	0	121	0	683	1671	300	اضرب غلماني واكرم جيراني الا واحدا جاز ان يستفهم المخاطب هل اراد استثناء الواحد من الجملتين او من الجملة الواحدة والاستفهام دليل الاشتراك وثانيها انا وجدنا الاستثناء في القران والعربية تارة عاءدا الي كل الجمل واخري مختصا بالاخيرة وظاهر الاستعمال دليل الحقيقة فوجب الاشتراك وثالثها ان القاءل اذا قال ضربت غلماني واكرمت جير---اني قاءما او في الدار او يوم الجمعة احتمل فيما ذكره من الحال والظرفين ان يكون المتعلق به جميع الافعال وان يكون ما هو اقرب والعلم باحتمال الامرين من مذهب اهل اللغة ضروري فاذا صح ذلك في الحال والظرفين صح ايضا في الاستثناء والجامع ان كل واحد منهما فضلة تاتي بعد تمام الكلام فهذا مجموع ادلة القاطعين اما ادلة الشافعية فالجواب عن الاول ان نمنع الحكم في الاصل وبتقدير	270	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1093	false	-6273613913583874636	178	300	911	1595	1595	300	اضرب غلماني واكرم جيراني الا واحدا جاز ان يستفهم المخاطب هل اراد استثناء الواحد من الجملتين او من الجملة الواحدة والاستفهام دليل الاشتراك وثانيها انا وجدنا الاستثناء في القران والعربية تارة عاءدا الي كل الجمل واخري مختصا بالاخيرة وظاهر الاستعمال دليل الحقيقة فوجب الاشتراك وثالثها ان القاءل اذا قال ضرب- غلماني واكرمت من جيراني قاءما او في الدار او يوم الجمعة احتمل فيما ذكره من الحال والظرفين ان يكون المتعلق به جميع الافعال وان يكون ما هو اقرب والعلم باحتمال الامرين من مذهب اهل اللغة ضروري فاذا صح ذلك في الحال والظرفين صح ايضا في الاستثناء والجامع ان كل واحد منهما فضلة تاتي بعد تمام الكلام فهذا مجموع ادلة القاطعين اما ادلة الشافعية فالجواب عن الاول ان نمنع الحكم في الاصل وبتقدير-	1093	-980460501775396492	678	1346.0	558	686	98.83381652832031	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms270	true	1305336978955900023	121	300	683	1671	1671	300	تسليمه فنطالب بالجامع قوله انهما يشتركان في عدم الاستقلال واقتضاء التخصيص قلنا لا يلزم من اشتراك شيءين في بعض الوجوه اشتراكهما في كل الاحكام قوله ثانيا معني الشرط والاستثناء واحد قلنا ان ادعيتم انه لا فرق بينهما اصلا كان قياس احدهما علي الاخر قياسا للشء علي نفسه وان سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع وبهذين الجوابين نجيب عن الاستدلال بمشيءة الله تعالي والجواب عن الثاني انكم ان ادعيتم انه لا فرق بين الجملة الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضها علي بعض كان قياس احدهما علي الاخر قياسا للشء علي نفسه وان سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع وعن الثالث انه يمكن رعاية الاختصار بذكر الاستثناء الواحد عقيب الجمل مع التنبيه علي ما يقتضي عوده الي الكل وذلك لا يقدح في الفصاحة وعن الرابع ان هناك انما رجع الي الجملتين لانه لا بد من اعتبار كلام العاقل ولما تعذر رجوعه الي الجملتين وجب رجوعه اليهما وهذه الضرورة غير حاصلة في ساءر المواضع واما ادلة الحنفية فالجواب عن الاول من وجهين احدهما انه ينتقض بالاستثناء بمشيءة الله تعالي وبالشرط فان ذلك غير مستقل بنفسه مع انهما يعودان الي كل الجمل عندهم فان قلت الفرق هو ان-	270	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1094	false	2485309622928968805	0	179	0	988	1624	300	تسليمه فنطالب بالجامع قوله انهما يشتركان في عدم الاستقلال واقتضاء التخصيص قلنا لا يلزم من اشتراك شيءين في بعض الوجوه اشتر-كهما في كل الاحكام قوله ثانيا معني الشرط والاستثناء واحد قلنا ان ادعيتم انه لا فرق بينهما اصلا كان قياس احدهما علي الاخر قياسا للشء علي نفسه وان سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع وبهذين الجوابين نجيب عن الاستدلال بمشيءة الله تعالي والجواب عن الثاني انكم ان ادعيتم انه لا فرق بين الجملة الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضها علي بعض كان قياس احدهما علي الاخر قياسا للشء علي نفسه وان سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع وعن الثالث انه يمكن رعاية الاختصار بذكر الاستثناء الواحد عقيب الجمل مع التنبيه علي ما يقتضي عوده الي الكل وذلك لا يقدح في الفصاحة وعن الرابع ان هناك انما رجع الي الجملتين لانه لا بد من اعتبار كلام العاقل ولما تعذر رجوعه الي الجملتين وجب رجوعه اليهما وهذه الضرورة غير حاصلة في ساءر المواضع واما ادلة الحنفية فالجواب عن الاول من وجهين احدهما انه ينتقض بالاستثناء بمشيءة الله تعالي وبالشرط فان ذلك غير مستقل بنفسه مع انهما يعودان الي كل الجمل عندهم فان قلت الفرق هو ان	1094	-980460501775396492	987	1964.0	809	989	99.79777526855469	177	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms271	true	712283764126824747	0	122	0	640	1595	300	الشرط وان تاخر صورة فهو متقدم معني واذا كان متقدما معني صار كل ما جاء بعده مشروطا به واما الاستثناء بالمشيءة فانه يقتضي صيرورة الكلام باسره موقوفا فلا يختص بالبعض دون البعض قلت لا نسلم ان الشرط يجب ان يكون مقدما علي الكل بل يجوز ان يكون مقدما علي الجملة الاخيرة وان سلمنا ذلك فلا نسلم ان التقدم يقتضي الرجوع الي الكل بل لعله يكون مختصا بما يليه واما الاستثناء بالمشيءة فلم لا يجوز ان لا يقتضي كون الكل موقوفا بل يختص ذلك بالجملة الاخيرة والاصوب للحنفية ان يمنعوا هذين الالزامين حتي يتم دليلهم وثانيهما انا لا نسلم ان الاستثناء علي خلاف الاصل قوله لانه يوجب صرف العموم عن ظاهره قلنا لا نسلم لانا بينا في مسءلة ان العام المخصوص بالاستثناء لا	271	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1094	false	2485309622928968805	179	300	988	1624	1624	300	الشرط وان تاخر صورة فهو متقدم معني واذا كان متقدما معني صار كل ما جاء بعده مشروطا به واما الاستثناء بالمشيءة فانه يقتضي صيرورة الكلام باسره موقوفا فلا يختص بالبعض دون البعض قلت لا نسلم ان الشرط يجب ان يكون مقدما علي الكل بل يجوز ان يكون مقدما علي الجملة الاخيرة وان سلمنا ذلك فلا نسلم ان التقدم يقتضي الرجوع الي الكل بل لعله يكون مختصا بما يليه واما الاستثناء بالمشيءة فلم لا يجوز ا--لا يقتضي كون الكل موقوفا بل يختص ذلك بالجملة الاخيرة والاصوب للحنفية ان يمنعوا هذين الالزامين حتي يتم دليلهم وثانيه-ا انا لا نسلم ان الاستثناء علي خلاف الاصل قوله لانه يوجب صرف العموم عن ظاهره قلنا لا نسلم لانا بينا في مسالة ان العام المخصوص بالاستثناء لا-	1094	-980460501775396492	635	1253.5	515	640	99.21875	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms271	true	712283764126824747	122	300	640	1595	1595	300	يكون مجازا وان لفظ العموم مع لفظ الاستثناء يصير كاللفظ الواحد الدال علي ما بقي بعد الاستثناء وعلي هذا التقدير لا يكون الاستثناء علي خلاف الاصل وعن الثاني انا لا نسلم انه لا يجوز ان يجتمع علي المعمول الواحد عاملان ونص سيبويه علي انه لا يجوز معارض بنص الكساءي علي انه ي---جوز وقوله يجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان فجوابه ان العوامل الاعرابية معرفات لا مءثرات واجتماع المعرفين علي الواحد غير ممتنع وعن الثالث ان الاستثناء من الاستثناء لو عاد اليه والي المستثني معا لزم الفسادان المذكوران فيما تقدم وذلك غير حاصل في الاستثناء من الجمل وعن الرابع ان نقول ما تريدون بقولكم انه لم ينتقل عن احدي الجملتين الي غيرها الا-بعد فراغه من الاولي ان عنيتم به انه لم ينتقل منها الي غيرها الا بعد فراغه من جميع احكام الاولي فهذا ممنوع بل هو اول المسالة لان عندنا من جملة احكامها ذلك الاستثناء الذي ذكرتموه في اخر الجمل وان عنيتم شيءا اخر فاذكروه لننظر فيه واما اد-لة الشريف المرتضي فالجواب عن الاول والثاني منها ما تقدم في باب العموم وعن الثالث انا لا نسلم التوقف في الحال-	271	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1095	false	-1111221787255198689	0	176	0	945	1616	300	يكون مجازا وان لف--------------ظ الاستثناء يصير كاللفظ الواحد الدال علي ما بقي بعد الاستثناء وعلي هذا التقدير لا يكون الاستثناء علي خلاف الاصل وعن الثاني انا لا نسلم انه لا يجوز ان يجتمع علي المعمول الواحد عاملان ونص سيبويه علي انه لا يجوز معارض بنص الكساءي علي انه لا يجوز وقوله يجتمع عل- الاثر الواحد مءثران مستقلان فجوابه ان العوامل الاعرابية معرفات لا مءثرات واجتماع المعرفين علي الواحد غير ممتنع وعن الثالث ان الاستثناء من الاستثناء لو-عاد اليه والي المستثني معا لزم الفسادان المذكوران فيما تقدم وذلك غير حاصل في الاستثناء من الجمل وعن الرابع ان نقول ما تريدون بقولكم انه لم ينتقل عن احدي الجملتين الي غيرها الا بعد فراغه من الاولي ان عنيتم به انه لم ينتقل منها الي غيرها الا بعد فراغه من جميع احكام الاولي فهذا ممنوع بل هو اول المسالة لان عندنا من جملة احكامها ذلك الاستثناء الذي ذكرتموه في اخر الجمل وان عنيتم شيءا اخر فاذكروه لننظر فيه واما ادالة الشريف المرتضي فالجواب عن الاول والثاني منها ما تقدم في باب العموم وعن الثالث انا لا نسلم التوقف في الحال	1095	-980460501775396492	938	1844.0	765	961	97.60665893554688	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	0	90	0	470	1533	300	والظرفين بل نخصهما بالجملة الاخيرة علي قول ابي حنيفة رحمه الله او بالكل علي قول الشافعي رضي الله عنه سلمنا التوقف لكن لا علي سبيل الاشتراك بل علي سبيل انا لا ندري ان الحق ما هو عند اهل اللغه فان تمسك علي الاشتراك بالاستفهام والاستعمال كان ذلك منه عودا الي الطريقتين الاوليين سلمناه فلم قلتم انه يجب ان يكون الامر كذلك في الاستثناء قوله الجامع هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تاتي بعد تمام الكلام قلنا الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه والله اعلم	272	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1095	false	-1111221787255198689	176	265	945	1414	1616	300	والظرفين بل نخصهما بالجملة الاخيرة علي قول ابي حنيفة رحمه الله او بالكل علي قول الشافعي رضي الله عنه سلمنا التوقف لكن لا علي سبيل الاشتراك بل علي سبيل انا لا ندري ان الحق ما-هو عند اهل اللغة فان تمسك علي الاشتراك بالاستفهام والاستعمال كان ذلك منه عودا الي الطريقتين الاوليين سلمناه فلم قلتم انه يجب ان يكون الامر كذلك في الاستثناء قوله الجامع هو كون كل واحد من هذه الثلاثة فضلة تاتي بعد تمام الكلام قلنا الاشتراك من بعض الوجوه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه والله اعلم	1095	-980460501775396492	468	930.0	379	470	99.57447052001953	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	90	157	470	816	1533	300	الباب الثاني في التخصيص بالشرط----------- وفيه مساءل المسالة الاولي الشرط هو الذي يقف عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته ولا ترد عليه العلة لانها نفس المءثر والشء لا يقف علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لان العلة تقف عليه في ذاتها ثم الشرط قد يكون عقليا وهو معلوم وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو كالاحصان فانه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم المسالة	272	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1103	false	2892466592719005120	23	91	130	484	1559	300	الباب الثاني في التخصيص بالشرط قال الرازي وفيه مساءل المسالة الاولي الشرط--- الذي يقف عليه المءثر في تاثيره لا في ذاته ولا ترد عليه العلة لانها نفس المءثر والشء لا يقف علي نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها لان العلة تقف عليه في ذاتها ثم الشرط قد يكون عقليا وهو معلوم وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو كالاحصان فانه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم المسالة	1103	-980460501775396492	343	670.0	277	357	96.07843017578125	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	135	204	695	1049	1533	300	الشرط قد يكون عقليا وهو معلوم وقد يكون شرعيا فهذا هو الشرط الشرعي وهو كالاحصان فانه شرط اقتضاء الزنا لوجوب الرجم المسالة الثانية----------- صيغة الشرط ان و اذا وهما بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما صيغة الشرط يفترقان في ان ان تدخل علي المحتمل لا علي المتحقق و اذا تدخل عليهما تقول انت طالق اذا احمر البسر وان دخلت الدار فالاول محقق والثاني محتمل ولا تقول انت طالق	272	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1104	false	7567704103319605680	239	300	1284	1596	1596	300	الشرط قد يكون عقليا و------------------شرعيا قلت وعاديا كنصب السلم لصعود السطح---------------------------------- المسالة الثانية قال الرازي صيغة الشرط ان و اذا وهما بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما صيغة الشرط يفترقان في ان ان تدخل علي المحتمل لا علي المتحقق و اذا تدخل عليهما تقول انت طالق اذا احمر البسر وان دخلت الدار فالاول محقق والثاني محتمل ولا تقول انت طالق-	1104	-980460501775396492	269	493.5	216	365	73.6986312866211	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms272	true	8200812551848438692	212	300	1084	1533	1533	300	المسالة الثالثة في ان المشروط متي يحصل----------- وذلك يستدعي مقدمة وهي ان الشرط علي اقسام ثلاثة احدها الذي يستحيل ان يدخل في الوجود الا دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك لانه في نفسه واحد لا تركيب فيه او ان كان مركبا لكن يستحيل ان يدخل شء من اجزاءه في الوجود الا مع الاخر وثانيها ما يستحيل ان يدخل بجميع اجزاءه في الوجود كالكلام والحركة فان المتكلم بلفظة يكون حينما وجد الحرف الاول منها لا يكون الثاني حاصلا وحين حصل الثاني صار الاول فانيا وثالثها ما يصح ان يدخل-	272	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1106	false	-1685113604211154170	116	206	634	1095	1592	300	المسالة الثالثة في ان المشروط متي يحصل قال الرازي وذلك يستدعي مقدمة وهي ان الشرط علي اقسام ثلاثة احدها الذي يستحيل ان يدخل في الوجود الا دفعة واحدة بتمامه سواء كان ذلك لانه في نفسه واحد لا تركيب فيه او ان كان مركبا لكن يستحيل ان يدخل شء من اجزاءه في الوجود الا مع الاخر وثانيها ما يستحيل ان يدخل بجميع اجزاءه في الوجود كالكلام والحركة فان المتكلم بلفظة يكون حينما وجد الحرف الاول منها لا يكون الثاني حاصلا وحين حصل الثاني صار الاول فانيا وثالثها ما يصح ان يدخل	1106	-980460501775396492	449	883.0	362	461	97.39696502685547	86	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	0	94	0	498	1589	300	في الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب اجزاءه ثم نقول علي هذه التقديرات الثلاثة فالشرط اما عدمها واما وجودها فان كان الشرط عدمها حصل الحكم في الاقسام الثلاثة في اول زمان عدمها وان كان الشرط وجودها فنقول اما في القسم الاول فالحكم يحصل مقارنا لاول زمان وجود الشرط واما في القسم الثاني فانه يحصل عند حصول اخر جزء من اجزاء الشرط في الوجود لانه ليس لذلك المجموع وجود في التحقيق بل اهل العرف يحكمون عليه بالوجود وانما يحكمون عليه بذلك عند دخول اخر جزء من اجزاءه في الوجود والحكم كان معلقا علي وجوده فوجب ان	273	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1106	false	-1685113604211154170	206	300	1095	1592	1592	300	في الوجود تارة بمجموعه وتارة بتعاقب اجزاءه ثم نقول علي هذه التقديرات الثلاثة فالشرط اما عدمها واما وجودها فان كان الشرط عدمها حصل الحكم في الاقسام الثلاثة في اول زمان عدمها وان كان الشرط وجودها فنقول اما في القسم الاول فالحكم يحصل مقارنا لاول زمان وجود الشرط واما في القسم الثاني فانه يحصل عند حصول اخر جزء من اجزاء الشرط في الوجود لانه ليس لذلك المجموع وجود في التحقيق بل اهل العرف يحكمون عليه بالوجود وانما يحكمون عليه بذلك عند دخول اخر جزء من اجزاءه في الوجود والحكم كان معلقا علي وجوده فوجب ان-	1106	-980460501775396492	497	989.0	404	498	99.7991943359375	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	94	161	498	857	1589	300	يحصل الحكم في ذلك الوقت واما في القسم الثالث فنقول وجوده حقيقة انما يتحقق عند دخول جميع اجزاءه في الوجود دفعة واحدة لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة وهي مفقودة في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتي انه ان حصل مجموع اجزاءها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه والا فلا هذا مقتضي البحث الاصولي اللهم الا اذا قام دليل شرعي علي العدول عنه المسالة الرابعة	273	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1107	false	-6581697302831674527	0	66	0	353	1614	300	يحصل الحكم في ذلك الوقت واما في القسم الثالث فنقول وجوده------ انما يتحقق عند دخول جميع اجزاءه في الوجود دفعة واحدة لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة وهي مفقودة في هذا القسم فوجب اعتبار الحقيقة حتي انه ان حصل مجموع اجزاءها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه والا فلا هذا مقتضي البحث الاصولي اللهم الا اذا قام دليل شرعي علي العدول عنه المسالة الثالثة	1107	-980460501775396492	350	689.5	284	359	97.49303436279297	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	159	236	841	1233	1589	300	المسالة الرابعة الشرطان اذا دخلا علي جزاء----------- فان كانا شرطين علي الجمع لم يحصل المشروط الا عند حصولهما معا وهو كقوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا علي التوزيع بل علي سبيل الجمع وان كانا علي سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في الحكم كقولك ان دخلت الدار او كلمت زيدا المسالة الخامسة----------------- الشرط الواحد اذا دخل- علي	273	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1109	false	-8081878979351854460	175	256	939	1354	1559	300	المسالة الرابعة الشرطان اذا دخلا علي جزاء قال الرازي فان كانا شرطين علي الجمع لم يحصل المشروط الا عند حصولهما معا وهو كقوله ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا علي التوزيع بل علي سبيل الجمع وان كان- علي سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في الحكم كقولك ان دخلت الدار او كلمت زيدا المسالة الرابعة قال القرافي قوله الشرط-----ان اذا دخلا علي	1109	-980460501775396492	381	717.0	305	421	90.49880981445312	72	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	229	282	1192	1487	1589	300	المسالة الخامسة الشرط الواحد اذا دخل علي مشروطين----------- فاما ان يدخل عليهما علي سبيل الجمع او علي سبيل البدل فالاول كقولك ان زنيت جلدتك ونفيتك ومقتضاه حصولهما معا والثاني كقولك ان زنيت جلدتك او نفيتك ومقتضاه احدهما مع ان التعيين فيه الي القاءل والله اعلم المسالة السادسة اختلفوا في ان الشرط الدا--------خل علي	273	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1110	false	5737712024428870534	170	224	902	1201	1625	300	المسالة الخامسة الشرط الواحد اذا دخل علي مشر-طين قال الرازي فاما ان يدخل عليهما علي سبيل الجمع او علي سبيل البدل فالاول كقولك ان زنيت جلدتك ونفيتك ومقتضاه حصولهما معا والثاني كقولك ان زنيت جلدتك او نفيتك ومقتضاه احدهما مع ان التعيين فيه الي القاءل والله اعلم المسالة الخامسة-------------- الشرط الواحد اذا دخل علي	1110	-980460501775396492	277	516.0	227	314	88.21656036376953	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms273	true	-48901707655196860	269	300	1414	1589	1589	300	فيه الي القاءل والله اعلم المسالة السادسة----------- اختلفوا في ان الشرط الداخل علي الجمل هل يرجع حكمه اليه-ا بالكلية فاتفق الامامان الشافعي وابو حنيفة رحمة الله عليهما علي رجوعه الي الكل-	273	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1111	false	4253169384843349471	256	286	1320	1492	1561	300	فيه الخلاف--------------- المسالة السادسة قال الرازي اختلفوا في ان الشرط الداخل علي الجمل هل يرجع حكمه اليهما بالكلية فاتفق الامامان الشافعي وابو حنيفة رحمة ا-له عليهما علي رجوعه الي الكل	1111	-980460501775396492	156	272.0	129	188	82.97872161865234	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms274	true	-7417597983785948158	15	60	72	338	1611	300	اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة الاولي والمختار التوقف كما في مسءلة الاستثناء المسالة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السابعة----------- اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا علي انه يحسن التقييد بشرط ان يكون الخارج اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء	274	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1112	false	6554594296680061912	0	124	0	727	1672	300	اختص بالجملة الاخيرة وان كان متقدما اختص بالجملة الاولي والمختار التوقف كما في مسالة الاستثناء المسالة السادسة الشرط الداخل علي الجمل قال القرافي قوله اتفق الامامان ابو حنيفة والشافعي علي انه يعم الجمل وسوي بعض الادباء بينه وبين الاستثناء قلت والفرق قد تقدم ان الشروط اللغوية اسباب متضمنة للحكم والمقاصد لان ذلك شان الاسباب فيتعين عموم تعلقه بجميع الجمل تكثيرا لتلك المصلحة بخلاف الاستثناء انما هو اخراج لما هو غير مراد ولعله لو بقي لم يخل بحكمه المذكور المراد فامر الاستثناء ضعيف وهو يعكر علي اللفظ بالتخصيص فيختص بالاخير تقليلا لمفسدة التخصيص المسالة السابعة قال الرازي اتفقوا علي وجوب اتصال الشرط بالكلام ودليله ما مر في الاستثناء واتفقوا علي انه يحسن التقييد بشرط ان يكون الخارج اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء	1112	-980460501775396492	265	516.0	220	727	36.451168060302734	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms274	true	-7417597983785948158	59	106	328	597	1611	300	الاستثناء المسالة الثامنة لانزاع------------ في جواز تقديم الشرط وتاخيره انما النزاع في الاولي ويشبه ان يكون الاولي هو التقديم خلافا للقراء لنا ان الشرط متقدم في الرتبة علي الجزاء لانه شرط تاثير المءثر فيه وما يستحق التقديم طبعا يستحق التقديم وضعا والله اعلم ال--باب الثالث في تخصيص ---	274	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1113	false	-2605034804906767942	164	214	808	1094	1565	300	الاستثناء المسالة الثامنة قال الرازي لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتاخيره انما النزاع في الاولي ويشبه ان يكون الاولي هو التقديم خلافا للفراء لنا ان الشرط متقدم في الرتبة علي الجزاء لانه شرط تاثير المءثر فيه وما يستحق التقديم طبعا يستحق التقديم وضعا والله اعلم المسالة الثامنة يجوز تقديم	1113	-980460501775396492	250	480.0	206	286	87.41259002685547	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms274	true	-7417597983785948158	102	295	575	1588	1611	300	الباب الثالث في تخصيص العام بالغاية والصفة وفيه فصلان الفصل الاول في تقييد العام بالغاية وفيه ابحاث----------- البحث الاول ان غاية الشء نهايته وطرفه ومقطعه الثاني الفاظها وهي حتي و-الي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن------- وقوله وايديكم الي المرافق الث--------الث التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم فيما قبلها لان الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية غاية والاولي ان يقال الغاية اما ان تكون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل معلوم كما في قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل------- او لا تكون كذلك كقوله تعالي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق فان المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس اما القسم الاول فيجب ان يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله لان انفصال احدهما عن الاخر معلوم بالحس واما الثاني فلا يجب ان يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله لانه لما لم يكن المرفق منفصلا عن اليد بمفصل معلوم معين لم يكن تعيين بعض المفاصل لذلك اولي من بعض فوجب من ها هنا دخول ما بعده فيما قبله الرابع يجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل ولا تقربوهن حتي يطهرن وحتي يغتسلن فها هنا الغاية في الحقيقة هي الاخيرة وعبر	274	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1114	false	8098427678580172069	104	300	519	1556	1556	300	الباب الثالث في تخصيص العام بالغاية والصفة وفيه فصلان الفصل الاول في تقييد العام بالغاية وفيه ابحاث قال الرازي البحث الاول ان غاية الشء نهايته وطرفه ومقطعه الثاني الفاظها وهي حتي و الي كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة وقوله وايديكم الي المرافق الماءدة الثالث التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية بخلاف الحكم فيما قبلها ل-ن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن الغاية----- والاولي ان يقال الغاية اما ان تكون منفصلة عن ذي الغاية بمفصل معلوم كما في قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة او لا تكون كذلك كقوله تعالي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق فان المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس اما القسم الاول فيجب ان يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبله لان انفصال احدهما عن الاخر معلوم بالحس واما الثاني فلا يجب ان يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبله لانه لما لم يكن المرفق منفصلا عن اليد بمفصل معلوم معين لم يكن تعيين بعض المفاصل لذلك اولي من بعض فوجب من ها-هنا دخول ما بعده فيما قبله الرابع يجوز اجتماع الغايتين كما لو قيل -لا تقربوهن حتي يطهرن وحتي يغتسلن فها-هنا الغاية في الحقيقة هي الاخيرة وعبر-	1114	-980460501775396492	1002	1937.0	813	1047	95.7020034790039	185	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms275	true	6220079952041736098	18	300	98	1598	1598	300	مءمنه ولا شك في عودها اليه او عقيب شيءين وها هنا اما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين فها هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ان لا تكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فها هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء والشرط والله اعلم القول في تخصيص العام بالادلة المنفصلة فنقول تخصيص العام اما ان يكون بالعقل او بالحس او بالدلاءل السمعية وهو علي وجهين تخصيص المقطوع بالمقطوع وتخصيص المقطوع بالمظنون فلنعقد في كل واحد فصلا الفصل الاول في تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء فا------نا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فا---------نا نخصص الصبي والمجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم صدق النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل النقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجح حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا علي تحق-ق تلك الارادة فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير-	275	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1119	false	-3421525109908789175	0	281	0	1511	1611	300	مءمنة ولا شك في عودها اليه او-عقيب شيءين وهاه-نا اما ان يكون احدهما متعلقا بالاخر كقولك اكرم العرب والعجم المءمنين فها هنا الصفة تكون عاءدة اليهما واما ا--لا تكون كذلك كقولك اكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد فها-هنا الصفة عاءدة الي الجملة الاخيرة وان كان للبحث فيه مجال كما في الاستثناء والشرط والله اعلم القول في تخصيص العام بالادلة المنفصلة فنقول تخصيص العام اما ان يكون بالعقل او بالحس او بالدلاءل السمعية وهو علي وجهين تخصيص المقطوع بالمقطوع وتخصيص المقطوع بالمظنون فلنعقد في كل واحد فصلا الفصل الاول في تخصيص العموم بالعقل هذا قد يكون بضرورة العقل كقوله تعالي الله خالق كل شء الزمر فانا نعلم بالضرورة انه ليس خالقا لنفسه وبنظر العقل كقوله تعالي ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ال عمران فانا نخصص الصبي -المجنون لعدم الفهم في حقهما ومنهم من نازع في تخصيص العموم بدليل العقل والاشبه عندي انه لا خلاف في المعني بل في اللفظ اما انه لا خلاف في المعني فلان اللفظ لما دل علي ثبوت الحكم في جميع الصور والعقل منع من ثبوته في بعض الصور فاما ان نحكم بصحة مقتضي العقل والنقل فيلزم صدق النقيضين وهو محال او نرجح النقل علي العقل وهو محال لان العقل اصل النقل فالقدح في العقل قدح في اصل النقل والقدح في الاصل لتصحيح الفرع يوجب القدح فيهما معا واما ان نرجع حكم العقل علي مقتضي العموم وهذا هو مرادنا من تخصيص العموم بالعقل واما البحث اللفظي فهو ان العقل هل يسمي مخصصا ام لا فنقول ان اردنا بالمخصص الامر الذي يءثر في اختصاص اللفظ العام ببعض مسمياته فالعقل غير مخصص لان المقتضي لذلك الاختصاص هو الارادة القاءمة بالمتكلم والعقل يكون دليلا علي تحقيق تلك الارادة فالعقل يكون دليل المخصص لا نفس المخصص ولكن علي هذا التفسير	1119	-980460501775396492	1487	2930.0	1210	1517	98.02241516113281	273	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	20	74	103	369	1600	300	فان قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به قلنا نعم لان من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل الفصل الثاني في التخصيص بالحس وهو كما في قوله تعالي واوتيت من كل شء------ فانه لم يكن شء من السماء والعرش والكرسي في يدها الفصل الثالث في تخصيص المقطوع	276	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1120	false	-3791125012188756573	0	53	0	265	1648	300	فان قيل لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به قلنا نعم لان من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك انما عرف بالعقل الفصل الثاني في التخصيص بالحس وهو كما في قوله تعالي واوتيت من كل شء النمل فانه لم يكن شء من السماء والعرش والكرسي-في يدها الفصل الثاني في التقييد ------	1120	-980460501775396492	249	480.0	198	272	91.54412078857422	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	69	267	339	1425	1600	300	الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع وفيه م-----------ساءل المسالة الاولي في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جاءز خلافا لبعض اهل الظاهر لنا ان وقوعه دليل جوازه لان قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء------- مع قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن------- وكذلك قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن------- مع قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب --------لا يخلو اما ان نجمع بين دلالة العام علي عمومه والخاص علي خصوصه وذلك محال واما ان نرجح احدهما علي الاخر وحينءذ زوال الزاءل ان كان علي سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وان كان بالنسخ فقد حصل الغرض ايضا لان كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب جوز تخصيصه به ايضا احتجوا بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم------ فوض البيان الي الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب ان لا يحصل البيان الا بقوله والجواب انه معارض بقوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء------ ولان تلاوة النبي صلي الله عليه وسلم اية التخصيص بيان منه له والله اعلم المسالة الثانية في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهو جاءز ايضا لان العام والخاص مهما اجتمعا فاما ان يعمل بمقتضاهما او يترك العمل بهما او يرجح العام علي الخاص وهذه الثلاثة باطلة بالاجماع فلم يبق الا تقديم الخاص علي العام المسالة الثالث--ة تخصيص	276	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1123	false	-2254372022278748031	23	229	114	1250	1676	300	الفصل الثالث في تخصيص المقطوع بالمقطوع وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جاءز خلافا لبعض اهل الظاهر لنا ان وقوعه دليل جوازه لان قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء البقرة مع قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن الطلاق وكذلك قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن البقرة مع قوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الماءدة لا يخلو اما ان نجمع بين دلالة العام علي عمومه والخاص علي خصوصه وذلك محال واما ان نرجح احدهما علي الاخر وحينءذ زوال الزاءل ان كان علي سبيل التخصيص فقد حصل الغرض وان كان بالنسخ فقد حصل الغرض ايضا لان كل من جوز نسخ الكتاب بالكتاب جوز تخصيصه به ايضا احتجوا بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم النحل فوض البيان الي الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب ا--لا يحصل البيان الا بقوله والجواب انه معارض بقوله تعالي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شء النحل ولان تلاوة النبي صلي الله عليه وسلم اية التخصيص بيان منه له والله اعلم المسالة الثانية في تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة وهو جاءز ايضا لان العام والخاص مهما اجتمعا فاما ان يعمل بمقتضاهما او يترك العمل بهما او يرجح العام علي الخاص وهذه الثلاثة باطلة والاجماع فلم يبق الا تقديم الخاص علي العام ال--فصل الثالث في تخصيص	1123	-980460501775396492	1074	2076.0	877	1140	94.21052551269531	187	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms276	true	-1466086394638338446	264	298	1403	1591	1600	300	المسالة الثالثة----------- تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان او فعلا جاءز للدليل الذي مر وايضا -قد وقع ذلك اما بالقول فلانهم خصصوا عموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------- بقوله صلي الله عليه وسلم	276	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1125	false	8567961746429251281	121	158	670	877	1688	300	المسالة الثالثة قال الرازي تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان او فعلا جاءز للدليل الذي مر وايضا فقد وقع ذلك اما بالقول فلانهم خصصوا عموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء بقوله صلي الله عليه وسلم	1125	-980460501775396492	188	353.0	154	207	90.82125854492188	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	1	117	4	658	1550	300	وقوله صلي الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين واما بالفعل فلانهم خصصوا قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة------ بما تواتر عنه صلي الله عليه وسلم من رجم المحصن وايضا تخصيص السنة المتواترة بالكتاب جاءز وعن بعض فقهاءنا انه لا يجوز ودليله التقسيم الذي مر المسالة الرابعة في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع وهو جاءز لانه واقع فانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي ان العبد لا يرث وخصصوا اية الجلد بالاجماع علي ان العبد كالامة في تنصيف الحد واما تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف انه غير جاءز للاجماع ولان اجماعهم علي الحكم العام مع سبق المخصص خطا والاجماع علي الخطا لا يجوز المسالة الخامسة في ان تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل	277	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1125	false	8567961746429251281	153	266	852	1503	1688	300	بقوله صلي الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين واما بالفعل فلانهم خصصوا قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة النور بما تواتر عنه صلي الله عليه وسلم من رجم المحصن وايضا تخصيص السنة المتواترة بالكتاب جاءز وعن بعض فقهاءنا انه لا يجوز ودليله التقسيم الذي مر المسالة الرابعة في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع وهو جاءز لانه واقع فانهم خصصوا اية الارث بالاجماع علي ان العبد لا يرث وخصصوا اية الجلد بالاجماع علي ان العبد كالامة في تنصيف الحد واما تخصيص الاجماع بالكتاب والسنة المتواترة ف-انه غير جاءز للاجماع ولان اجماعهم علي الحكم العام مع سبق المخصص-خطا والاجماع علي الخطا لا يجوز المسالة الثالثة------ تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قال -	1125	-980460501775396492	636	1239.0	525	660	96.36363983154297	109	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	108	270	601	1393	1550	300	المسالة الخامسة في ان تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلي الله عليه وسلم هل هو جاءز ام لا----------- والتحقيق فيه ان اللفظ العام اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم او-لا يكون متناولا له فان كان متناولا له كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه وهل يكون مخصصا للعموم في حق غيره فنقول ان دل دليل علي ان حكم غيره كحكمه في الكل مطلقا او في الكل الا ما خصه الدليل او في تلك الواقعة كان ذلك تخصيصا في حق غيره ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وان لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره واما ان كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلام بل للامة فقط فان قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبي صلي الله عليه وسلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلام مع ذلك الدليل والا فلا واحتج من منع هذا التخصيص مطلقا بان المخصص للعام هو الدليل الذي	277	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1126	false	-2249947789690311777	136	300	727	1529	1529	300	المسالة الخامسة في ان تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول صلي الله عليه وسلم هل هو جاءز ام لا قال الرازي والتحقيق فيه ان اللفظ العام اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم او لا يكون متناولا له فان كان متناولا له كان ذلك الفعل مخصصا لذلك العموم في حقه وهل يكون مخصصا للعموم في حق غيره فنقول ان دل دليل علي ان حكم غيره كحكمه في الكل مطلقا او في الكل الا ما خصه الدليل او في تلك الواقعة-كان ذلك تخصيصا في حق غيره ولكن المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وان لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غيره واما ان كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلام بل للامة فقط فان قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبي صلي الله عليه وسلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلام مع ذلك الدليل والا فلا واحتج من منع هذا التخصيص مطلقا بان المخصص للعام هو الدليل الذي-	1126	-980460501775396492	790	1555.0	630	804	98.25870513916016	160	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	270	300	1393	1550	1550	300	دل علي وجوب متابعته وهو قوله تعالي فاتبعوه-------- وذلك اعم من العام الذي يدل علي بعض الاشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علي الخاص وهو غير جاءز والجواب ان-	277	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1127	false	-2015734621372185920	0	31	0	166	1602	300	دل علي وجوب متابعته وهو قوله تعالي واتبعوه الاعراف وذلك اعم من العام الذي يدل علي بعض الاشياء فقط فالتخصيص بالفعل يكون تقديما للعام علي الخاص وهو غير جاءز والجواب ان	1127	-980460501775396492	156	297.5	127	166	93.97590637207031	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms277	true	-390690215830210280	194	258	1018	1330	1550	300	المخصص للعموم لا يكون ذلك الفعل وحده بل الفعل مع ذلك الدليل وان لم يكن كذلك --------------------------------------لم يجز ---------------------------------------------------------------تخصيص ذلك العام----------------------- في حق غيره واما -ان كان اللفظ العام غير متناول للرسول عليه السلام بل للامة فقط فان قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبي صلي الله عليه وسلم صار العام مخصوصا بمجموع فعل الرسول عليه السلام مع ذلك الدليل والا فلا	277	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1128	false	-354046347550614737	65	141	343	737	1545	300	المخصص ليس ذل-----------ك الفعل وحده بل الفعل مع---- الدليل المسوي تقريره ان الفعل لو انفرد وحده ولم يرد دليل مسو لم يجب التاسي والاقتداء ولو ورد الدليل المسوي دون هذا الفعل لم يلزم التخصيص لاحتمال ان يكون حكم العموم ثابتا في حق الكل قوله وان كان ال------عام غير متناول ل----ه عليه السلام بل الامة فقط و---قام الدليل علي ان حكم الامة مثل حكم النبيعليه السلام---------صار العام مخصوصا بمجموع فعل------ه عليه السلام مع ذلك الدليل والا فلا	1128	-980460501775396492	219	321.5	170	437	50.114418029785156	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	19	94	101	487	1555	300	المسالة السادسة----------- من فعل ما يخالف مقتضي العموم بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينكره عليه فعدم الانكار من الرسول صلي الله عليه وسلم قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل اما في حق غيره فان ثبت ان حكمه صلي الله عليه وسلم في الواحد حكمه في الكل كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل والا فلا والله اعلم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه م-----------ساءل المسالة الاولي يجوز تخصيص الكتاب بخبر	278	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1130	false	-3449053141364753655	145	300	748	1554	1554	300	المسالة السادسة قال الرازي من فعل ما يخالف مقتضي العموم بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينكره عليه-فعدم الانكار من الرسول صلي الله عليه وسلم قاطع في تخصيص العام في حق ذلك الفاعل اما في حق غيره فان ثبت ان حكمه صلي الله عليه وسلم في الواحد حكمه في الكل-كان ذ-ك التقرير تخصيصا في حق الكل والا فلا والله اعلم المسالة السادسة التخصيص بالاقرار قال القرافي قوله ان ثبت ان حكمهعليه السلامفي الواحد حكمه في الكل كان ذلك التقرير تخصيصا في حق الكل والا فلا قلنا عليه سءالان الاول انه علق علي كلمة ان ما هو معلوم لانه يعلم عليه السلامانه اذا كرر حكما في حق شخص فهو للامة الثاني ان كلامه يفضي الي النسخ كما تقدم فاذا خرج الكل اي شء يبقي في النص فيكون نسخا فيفضي تقرير النسخ الي ابطاله الا ان يحمل علي التاويلات المتقدمة الفصل الرابع في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي يجوز تخصيص الكتاب بخبر-	1130	-980460501775396492	379	719.0	307	810	46.790122985839844	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms278	true	-4843946139677016099	94	300	487	1555	1555	300	الواحد عندنا وهو قول الشافعي وابي حنيفة ومالك رحمهم الله وقال قوم لاي-جوز اصلا وقال عيسي بن ابان ان كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز والا فلا وقال الكرخي ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا فيجوز ذلك وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز واما القاضي ابو بكر رحمه الله انه اختار التوقف لنا ان العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم انما قلنا انهما دليلان لان العموم دليل بالاتفاق واما خبر الواحد فهو ايضا دليل لان العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا فكان دليلا واذا ثبت ذلك وجب تقديمه علي العموم لان تقديم العموم عليه يفضي الي الغاءه بالكلية اما تقديمه علي العموم فلا يفضي الي الغاء العموم بالكلية فكان ذلك اولي كما في ساءر المخصصات واما جمهور الاصحاب فقالوا اجمعت الصحابة علي تخصيص عموم القران بخبر الواحد وبينوه بخمس صور احداها انهم خصصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------- بما رواه الصديق رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الانبياء لا نورث وثانيها خصصوا عموم قوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ب-------خبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة انه صلي الله عليه وسلم جعل للجدة السدس لان-	278	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1131	false	9011986139144544311	0	201	0	1077	1626	300	الواحد عندنا وهو قول الشافعي وابي حنيفة ومالك-رحمهم الله وقال قوم لا يجوز اصلا وقال عيسي بن ابان ان كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز والا فلا وقال الكرخي ان كان قد خص بدليل منفصل صار مجازا-فيجوز ذلك وان خص بدليل متصل او لم يخص اصلا لم يجز واما القاضي ابو بكر-رحمه اللهفانه اختار التوقف لنا ان العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد اخص من العموم فوجب تقديمه علي العموم انما قلنا انهما دليلان لان العموم دليل بالاتفاق واما خبر الواحد فهو ايضا دليل لان العمل به يتضمن دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا فكان دليلا واذا ثبت ذلك وجب تقديمه علي العموم لان تقديم العموم عليه يفضي الي الغاءه بالكلية اما تقديمه علي العموم فلا يفضي الي الغاء العموم بالكلية فكان ذلك اولي كما في ساءر المخصصات واما جمهور الاصحاب فقالوا اجمعت الصحابة علي تخصيص عموم القران بخبر الواحد وبينوه بخمس صور احداها انهم خصصوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء بما رواه الصديق-رضي الله عنه-انه عليه الصلاة والسلام قال نحن-معاشر الانبياء-لا نورث وثانيها خصصوا عموم قوله تعالي فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك النساء بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة انه صلي الله عليه وسلم جعل للجدة السدس لان	1131	-980460501775396492	1058	2058.0	861	1084	97.60147857666016	202	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms279	true	7050588178387199674	0	95	0	526	1588	300	المتوفاة اذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الر-بع ثلاثة وللبني-ن الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان عالت المسالة الي ثلاثة عشر وثمانية من ثلاثة عشر اقل من ثلثي التركة وثالثها انهم خصصوا قوله تعالي واحل الله البيع------- بخبر ابي سعيد في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين ورابعها خصصوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين ب-------خبر عبد-الرحمن بن عوف في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب وخامسها خصصوا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- بخبر ابي هريرة في المنع من نكاح المراة علي عمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اختها ولقاءل ان يقول هل اجمعت الصحابة علي تخصيص هذه	279	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1131	false	9011986139144544311	201	300	1077	1626	1626	300	المتوفاة اذا خلفت زوجا وبنتين وجدة فللزوج الرابع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان عالت المسالة الي ثلاثة عشر وثمانية من ثلاثة عشر اقل من ثلثي التركة وثالثها انهم خصصوا قوله تعالي واحل الله البيع البقرة بخبر ابي سعيد في المنع من بيع الدرهم بالدرهمين ورابعها خصصوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب وخامسها خصصوا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء بخبر ابي هريرة في المنع من نكاح المراة علي عمتها وخالتها وبنت اخيها وبنت اخيها ولقاءل ان يقول هل اجمعت الصحابة علي تخصيص هذه-	1131	-980460501775396492	522	1003.0	428	550	94.90908813476562	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms279	true	7050588178387199674	95	300	526	1588	1588	300	العمومات في هذه الصور او ما اجمعت فان قلتم ما اجمعوا فقد سقط دليلكم وان قلتم اجمعوا فلم لا يجوز ان يقال المخصص لهذه العمومات ذلك الاجماع فان قلت لا بد لذلك الاجماع من مستند هو هذه الاخبار اذ رب اجماع خفي مستنده لاستغناءهم بالاجماع عنه سلمنا ان ذلك المستند هو هذه الاخبار لكن لعل هذه الاخبار كانت متواترة عندهم ثم صارت احادا عندنا واحتج المانعون بالاجماع والخبر والمعقول اما الاجماع فهو ان عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري لعلها نسيت او كذبت واما الخبر فما روي انه صلي الله عليه وسلم قال اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب علي مخالفة الكتاب فوجب رده واما المعقول فوجهان الاول ان الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع اولي من المظنون والثاني ان النسخ تخصيص في الازمان والتخصيص تخصيص في الاعيان فنقول لو جاز التخصيص بخبر الواحد في الاعيان لكان لاجل ان تخصيص العام اولي من الغاء الخاص وهذا المعني قاءم في النسخ فكان يلزم جواز النسخ بخبر الواحد ولما لم يجز ذلك علمنا ان ذلك ايضا غير جاءز والجواب عن الاول انا لا ندعي تخصيص العموم بكل ما جاء من-	279	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1132	false	3968906746412686130	0	202	0	1060	1578	300	العمومات في هذه الصور او ما اجمعت فان قلتم ما اجمعوا فقد سقط دليلكم وان قلتم اجمعوا فلم لا يجوز ان يقال المخصص لهذه العمومات ذلك الاجماع فان قلت لا-بد لذلك الاجماع من مستند هو هذه الاخبار اذ رب اجماع خفي مستنده لاستغناءهم بالاجماع عنه سلمنا ان ذلك المستند هو هذه الاخبار لكن لعل هذه الاخبار كانت متواترة عندهم ثم صارت احادا عندنا واحتج المانعون بالاجماع والخبر والمعقول اما الاجماع فهو ان عمر-رضي الله عنه-رد خبر فاطمة بنت قيس وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري لعلها نسيت او كذبت واما الخبر فما روي انه صلي الله عليه وسلم قال اذا روي عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وان خالفه فردوه والخبر الذي يخصص الكتاب علي مخالفة الكتاب فوجب رده واما المعقول فوجهان الاول ان الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون والمقطوع اولي من المظنون والثاني ان النسخ تخصيص في الازمان والتخصيص تخصيص في الاعيان فنقول لو جاز التخصيص بخبر الواحد في الاعيان لكان لاجل ان تخصيص العام اولي من الغاء الخاص وهذا المعني قاءم في النسخ فكان يلزم جواز النسخ بخبر الواحد ولما لم يجز ذلك علمنا ان ذلك ايضا غير جاءز والجواب عن الاول انا لا ندعي تخصيص العموم بكل ما جاء من	1132	-980460501775396492	1059	2098.0	858	1063	99.62370300292969	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms280	true	312973511190315586	0	104	0	526	1549	300	اخبار الاحاد حتي يكون ذلك علينا وانما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا لان عمر رضي الله عنه قدح في روايتها بذلك فلم يكن قادحا في غرضنا بل هو بان يكون حجة لنا اولي وذلك لان عمر رضي الله عنه بين ان روايتها انما صارت مردودة لكون الراوي غير مامون من الكذب والنسيان ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيص الكتاب مردودا كيف ما كان لما كان لذلك التعليل وجه وعن الثاني ان ما ذكرتموه يقتضي ان لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فان قلتم ان ما يقتضي تخصيص الكتاب لا يكون علي خلافه قلنا في	280	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1132	false	3968906746412686130	202	300	1060	1578	1578	300	اخبار الاحاد حتي يكون ذلك علينا وانما نجوزه بالخبر الذي لا يكون راويه متهما بالكذب والنسيان وهذا الشرط ما كان حاصلا هنا لان عمر-رضي الله عنه-قدح في روايتها بذلك فلم يكن قادحا في غرضنا بل هو بان يكون حجة لنا اولي وذلك لان عمر-رضي الله عنه-بين ان روايتها انما صارت مردودة لكون الراوي غير مامون من الكذب والنسيان ولو كان خبر الواحد المقتضي لتخصيص الكتاب مردودا كيف-ما كان لما كان لذلك التعليل وجه وعن الثاني ان ما ذكرتموه يقتضي ا--لا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة فان قلتم ان ما يقتضي تخصيص الكتاب لا يكون علي خلافه قلنا في-	1132	-980460501775396492	518	1000.5	421	526	98.47908782958984	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms280	true	312973511190315586	104	300	526	1549	1549	300	مسالتنا ذلك بعينه وعن الثالث ان البراءة الاصلية يقينية ثم انا نتركها بخبر الواحد فبطل قولكم ان المقطوع لا يترك بالمظنون ثم نقول لا نسلم حصول التفاوت وبيانه من وجهين الاول ان الكتاب مقطوع في متنه مظنون في دلالته والخبر مظنون في دلالته فلم قلتم انه حصل التفاوت بينهما علي هذا التقدير الثاني ان الدليل القاطع لما دل علي وجوب العمل بالخبر المظنون لم يكن وجوب العمل مظنونا لان تقدير ذلك ان الله تعالي قال مهما حصل في قلبكم ظن صدق الراوي فاقطعوا ان حكمي ذلك فاذا وجدنا ذلك الظن واستدللنا به علي الحكم كنا قاطعين بالحكم واذا كان كذلك فلم قلتم ان التفاوت حاصل علي هذا التقدير وعن الرابع ان الاصوليين اعتمدوا في الجواب علي حرف واحد وهو ان العقل ليس يابي ذلك وانما فصلنا بينهما لاجماع الصحابة علي الفصل بينهما فقبلوا خبر الواحد في التخصيص وردوه في النسخ وهذا الجواب ضعيف لانا بينا ان الذي عولوا عليه في انهم قبلوا خبر الواحد في التخصيص ضعيف واذا ثبت ذلك فنقول ثبت بما ذكرنا ان القياس يقتضي انه لو قبل خبر الواحد في التخصيص لوجب قبوله في النسخ وثبت بالاتفاق انهم ما قبلوه في النسخ فوجب ان يقال انهم ما قبلوه في التخصيص ايضا ضرو-ة العمل-	280	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1133	false	3426943885514598729	0	195	0	1024	1595	300	مسالتنا ذلك بعينه وعن الثالث ان البراءة الاصلية يقينية ثم انا نتركها بخبر الواحد فبطل قولكم ان المقطوع لا يترك بالمظنون ثم نقول لا نسلم حصول التفاوت وبيانه من وجهين الاول ان الكتاب مقطوع في متنه مظنون في دلالته والخبر مظنون في دلالته فلم قلتم انه حصل التفاوت بينهما علي هذا التقدير الثاني ان الدليل القاطع لما دل علي وجوب العمل بالخبر المظنون لم يكن وجوب العمل مظنونا لان تقدير ذلك ان الله تعالي قال مهما حصل في قلبكم ظن صدق الراوي فاقطعوا ان حكمي ذلك فاذا وجدنا ذلك الظن واستدللنا به علي الحكم كنا قاطعين بالحكم واذا كان كذلك فلم قلتم ان التفاوت حاصل علي هذا التقدير وعن الرابع ان الاصوليين اعتمدوا في الجواب علي حرف واحد وهو ان العقل ليس يابي ذلك وانما فصلنا بينهما لاجماع الصحابة علي الفصل بينهما فقبلوا خبر الواحد في التخصيص وردوه في النسخ وهذا الجواب ضعيف لانا بينا ان الذي عولوا عليه في انهم قبلوا خبر الواحد في التخصيصض-عيف واذا ثبت ذلك فنقول ثبت بما ذكرنا ان القياس يقتضي انه لو قبل خبر الواحد في التخصيص لوجب قبوله في النسخ وثبت بالاتفاق انهم ما قبلوه في النسخ فوجب ان يقال انهم ما قبلوه في التخصيص ايضا ضرورة العمل	1133	-980460501775396492	1021	2029.0	827	1025	99.60975646972656	193	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms281	true	9013804253965447575	0	101	0	553	1628	300	بالدليل والجواب الصحيح لا يحصل الا بذكر الفرق بينهما وهو ان التخصيص اهون من النسخ ولا يلزم من تاثير الشء في الاضعف تاثيره في الاقوي والله اعلم تنبيه فاما قول عيسي بن ابان والكرخي فمبنيان علي حرف واحد وهو ان العام المخصوص عند عيسي مجاز والعام المخصوص بالدليل المنفصل مجاز عند الكرخي واذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعا وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل فاما قبل ذلك فانه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في متنه وفي دلالته فلا يجوز ان يرجح عليه المظنون فهذا هو ماخذهم والكلام عليه هو ما تقدم والله اعلم المسالة الثانية يجوز تخصيص	281	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1133	false	3426943885514598729	195	297	1024	1575	1595	300	بالدليل والجواب الصحيح لا يحصل الا بذكر الفرق بينهما وهو ان التخصيص اهو- من النسخ ولا يلزم من تاثير الشء في الاضعف تاثيره في الاقوي والله اعلم تنبيه فاما قول عيسي بن ابان والكرخي فمبنيان علي حرف واحد وهو ان العام المخصوص عند عيسي مجاز والعام المخصوص بالدليل المنفصل مجاز عن- الكرخي واذا صار مجازا صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعا وخبر الواحد متنه مظنون ودلالته مقطوعة فيحصل التعادل فاما قبل ذلك فانه حقيقة في العموم فيكون قاطعا في متنه وفي دلالته فلا يجوز ان يرجح عليه المظنون فهذا هو ماخذهم والكلام عليه هو ما تقدم والله اعلم AUTO الفصل الرابع في تخصيص	1133	-980460501775396492	533	1039.5	434	553	96.38336181640625	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms281	true	9013804253965447575	97	300	526	1628	1628	300	المسالة الثانية يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وهو قول الشافعي وابي حنيفة ومالك وابي الحسين البصري والاشعري وابي هاشم اخيرا ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجباءي وابي هاشم اولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها اربعة الاول قول عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص الي العموم جاز والا فلا والثاني قول الكرخي وهو انه ان خص بدليل منفصل جاز والا فلا والثالث قول كثير من فقهاءنا ومنهم ابن سريج يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي علي ثلاثة اوجه احدها ان الجلي هو قياس المعني والخفي هو قياس الشبه وثانيها ان الجلي هو مثل قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن اتمام الفكر حتي يتعدي الي الجاءع والحاقن وثالثها قول ابي سعيد الاصطخري وهو ان الجلي هو الذي اذا قضي القاضي بخلافة ينتقض قضاءه والرابع قول الغزالي رحمه الله وهو ان العام والقياس ان تفاوتا في افادة الظن رجحنا الاقوي وان تعادلا توقفنا واما القاضي ابو بكر وامام الحرمين فقد ذهبا الي الوقف قال امام الحرمين والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه اما المشاركة فلان المطلوب من تخصيص العام بالقياس اسقاط الاحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه واما المباينة فهي ان القاءل-	281	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1138	false	6271599425358407482	17	218	95	1196	1661	300	المسالة الثانية يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس وهو قول الشافعي وابي حنيفة ومالك وابي الحسين البصري والاشعري وابي هاشم اخيرا ومنهم من منع منه مطلقا وهو قول الجباءي وابي هاشم اولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها اربعة الاول قول عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص الي العموم جاز والا فلا والثاني قول الكرخي وهو انه ان خص بدليل منفصل جاز والا فلا والثالث قول كثير من فقهاءنا ومنهم ابن سريج يجوز بالقياس الجلي دون الخفي ثم اختلفوا في تفسير الجلي والخفي علي ثلاثة اوجه احدها ان الجلي هو قياس المعني والخفي هو قياس الشبه وثانيها ان الجلي هو مثل قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش العقل عن اتمام الفكر حتي يتعدي الي الجاءع والحاقن وثالثها قول ابي سعيد الاصطخري وهو ان الجلي هو الذي اذا قضي القاضي بخلافه ينتقض قضاءه والرابع قول الغزالي-رحمه الله-وهو ان العام والقياس ان تفاوتا في افادة الظن رجحنا الاقوي وان تعادلا توقفنا واما القاضي ابو بكر وامام الحرمين فقد ذهبا الي الوقف قال امام الحرمين والقول بالوقف يشارك القول بالتخصيص من وجه ويباينه من وجه اما المشاركة فلان المطلوب من تخصيص العام بالقياس اسقاط الاحتجاج بالعام والوقف يشاركه فيه واما المباينة فهي ان القاءل	1138	-980460501775396492	1099	2182.0	899	1103	99.6373519897461	201	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms281	true	9013804253965447575	125	163	694	880	1628	300	قول الجباءي وابي هاش----م اولا ومنهم من فصل ثم ذكروا فيه وجوها اربعة الاول قو-----ل عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص الي العموم جاز والا فلا والثاني قو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الكرخي وهو انه ان خص بدليل منفصل جاز والا فلا	281	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1140	false	-457128960838733967	59	129	309	660	1574	300	قال القرافي قوله ابو هشام اولا يريد في قوله------------------------- الاول قوله قال عيسي بن ابان ان تطرق التخصيص للع----موم جاز تخصيصه بالقياس تقريره ان العموم اذ خص صار مجازا ضعيفا فيجوز ان يسلط عليه القياس فيخصصه واذا لم يدخل التخصيص يكن حقيقة فلا يسلط عليه القياس وقد تقدم السءال عن ابان وما سبب منع صرفه في المسالة التي قبل هذه قوله وقال الكرخي-------- ان خص بدليل منفصل جاز والا فلا	1140	-980460501775396492	105	146.0	80	388	27.06185531616211	17	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	0	82	0	466	1622	300	بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس والواقف لا يحكم به تنبيه نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب او السنة المتواترة وجب ان يكون تجويزه ابعد لنا ان العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمه اما ان العموم دليل فبالاتفاق واما ان القياس دليل فلان	282	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1138	false	6271599425358407482	218	300	1196	1661	1661	300	بالتخصيص يحكم بمقتضي القياس والواقف لا يحكم به تنبيه نسبة قياس الكتاب الي عموم الكتاب كنسبة قياس الخبر المتواتر الي عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد الي عموم خبر الواحد والخلاف جار في الكل وكذا القول في قياس الخبر المتواتر بالنسبة الي عموم الكتاب وبالعكس اما قياس خبر الواحد اذا عارضه عموم الكتاب او السنة المتواترة وجب ان يكون تجويزه ابعد لنا ان العموم والقياس دليلان متعارضان والقياس خاص فوجب تقديمه اما ان العموم دليل فبالاتفاق واما ان القياس دليل فلان-	1138	-980460501775396492	465	925.0	384	466	99.78540802001953	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms282	true	-6605881374074978825	82	300	466	1622	1622	300	العمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسياتي تقرير هذه الدلالة في باب القياس ان شاء الله تعالي واذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم في المسالة الاولي واحتج المانعون بامور احدها ان الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم المدلول عليه بالقياس مظنون والمعلوم راجح علي المظنون وثانيها ان القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع علي الاصل وانه غير جاءز وثالثها ان حديث معاذ دل علي انه لا يجوز الاجتهاد الا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس ورابعها ان الامة مجمعة علي ان من شرط القياس ان لا يرده النص واذا كان العموم مخالفا له فقد رده وخامسها انه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريره والجواب عن الاول ما تقدم وعن الثاني ان القياس المخصص للنص يكون فرعا لنص اخر وحينءذ يزول السءال فان قلت لما كان القياس فرعا لنص اخر فك -مقدمة لا بد منها في دلالة النص علي الحكم كانت معتبرة في الجانبين واما المقدمات التي لا بد منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط فاذن اثبات الحكم بالقياس يتوقف علي مقدما- اكثر وبالعموم علي مقدمات اقل فكان اثبات الحكم بالعموم اظهر من اثباته بالقياس والاقوي لا يصير مرجوحا بالاضعف قلت قد تكون دلالة بعض العمومات علي مدلوله اقوي واقل مقدمات من دلالة عموم اخر علي مدلوله وعند هذا-	282	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1139	false	-588396551496593714	0	214	0	1154	1648	300	العمل به دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا وسياتي تقرير هذه الدلالة في باب القياس ان شاء الله تعالي واذا ثبت ذلك فالتقرير ما تقدم في المسالة الاولي واحتج المانعون بامور احدها ان الحكم المدلول عليه بالعموم معلوم والحكم المدلول عليه بالقياس مظنون والمعلوم راجح علي المظنون وثانيها ان القياس فرع النص فلو خصصنا العموم بالقياس لقدمنا الفرع علي الاصل وانه غير جاءز وثالثها ان حديث معاذ دل علي انه لا يجوز الاجتهاد الا بعد فقد ذلك الحكم في الكتاب والسنة وذلك يمنع من تخصيص النص بالقياس ورابعها ان الامة مجمعة علي ان من شرط القياس ا--لا يرده النص واذا كان العموم مخالفا له فقد رده وخامسها انه لو جاز التخصيص بالقياس لجاز النسخ به وقد تقدم تقريره والجواب عن الاول ما تقدم وعن الثاني ان القياس المخصص للنص يكون فرعا لنص اخر وحينءذ يزول السءال فان قلت لما كان القياس فرعا لنص اخر فكل مقدمة لا-بد منها في دلالة النص علي الحكم-كانت معتبرة في الجانبين واما المقدمات التي لا-بد منها في دلالة القياس فهي مختصة بجانب القياس فقط فاذن اثبات الحكم بالقياس يتوقف علي مقدمات اكثر وبالعموم علي مقدمات اقل فكان اثبات الحكم بالعموم اظهر من اثباته بالقياس والاقوي لا يصير مرجوحا بالاضعف قلت قد تكون دلالة بعض العمومات علي مدلوله اقوي واقل مقدمات من دلالة عموم اخر علي مدلوله وعند هذا	1139	-980460501775396492	1150	2266.5	938	1159	99.22346496582031	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	0	78	0	433	1564	300	يظهر--- الحق ما قاله الغزالي رحمه الله وهو ان دلالة العموم المخصوص علي مدلوله اذا افتقرت الي مقدمات كثيرة ودلالة العموم الذي هو اصل القياس اذا افتقرت الي مقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مات مع المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات العموم المخصوص او اقل جاز وحينءذ لا يتوجه ما قالوه وعن الثالث ان حديث معاذ ان اقتضي انه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فليقتض ان لا	283	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1139	false	-588396551496593714	214	300	1154	1648	1648	300	يظهر ان الحق ما قاله الغزالي رحمه الله-وهو ان دلالة العموم المخصوص علي مدلوله اذا افتقرت الي مقدمات كثيرة ودلالة العموم الذي هو اصل القياس اذا افتقرت الي مقدم-------------------------------------------------------------------------------------------ات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات قليلة بحيث تكون تلك المقدمات مع المقدمات المعتبرة في القياس معادلة لمقدمات العموم المخصوص او اقل-جاز وحينءذ لا يتوجه ما قالوه وعن الثالث ان حديث معاذ ان اقتضي انه لا يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فليقتض الا---	1139	-980460501775396492	335	520.0	276	590	56.779659271240234	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	78	136	433	725	1564	300	يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولا شك في فساذ ذلك وعن الرابع ان نقول م--الذي تريد بقولك شرط القياس ان لا يدفعه النص ان اردتم ان شرطه ان لا يكون رافعا لكل ما اقتضاه النص فحق وان اردتم ان لا يكون رافعا لشء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع وعن الخامس ما تقدم في المسالة الاولي المسالة الثالثة	283	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1140	false	-457128960838733967	0	56	0	288	1574	300	يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ولا شك في فساد ذلك وعن الرابع ان نقول ما الذي تريد بقولك شرط القياس ا--لا يدفعه النص ان اردتم ان شرطه ا--لا يكون رافعا لكل ما اقتضاه النص فحق وان اردتم ا--لا يكون رافعا لشء مما اقتضاه النص فهو عين المتنازع وعن الخامس ما تقدم في المسالة الاولي المسالة الثانية	1140	-980460501775396492	283	541.0	228	294	96.25850677490234	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	132	235	694	1227	1564	300	المسالة الاولي----- المسالة الثالثة -----------اذا قلنا المفهوم حجة فلا شك ان دلالته اضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز تخصيص العام به مثاله اذا ورد عام في ايجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع في ساءمة الغنم زكاة فهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام ولقاءل ان يقول انما رجحنا الخاص علي العام لان دلالة الخاص علي ما تحته اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص والاقوي راجح واما ها هنا فلا نسلم ان دلالة المفهوم علي مدلوله اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص بل الظاهر انه اضعف واذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للاضعف علي الاقوي وانه لا يجوز والله اعلم	283	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1144	false	-2216850902723874345	0	106	0	548	1561	300	المسالة اكثر من هذا المسالة الثالثة قال الرازي اذا قلنا المفهوم حجة فلا شك ان دلالته اضعف من دلالة المنطوق فهل يجوز تخصيص العام به مثاله اذا ورد عام في ايجاب الزكاة في الغنم ثم قال الشارع في ساءمة الغنم زكاة فهذا مفهومه يقتضي تخصيص ذلك العام ولقاءل ان يقول انما رجحنا الخاص علي العام لان دلالة الخاص علي ما تحته اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص والاقوي راجح واما ها-هنا فلا نسلم ان دلالة المفهوم علي مدلوله اقوي من دلالة العام علي ذلك الخاص بل الظاهر انه اضعف واذا كان كذلك كان تخصيص العام بالمفهوم ترجيحا للاضعف علي الاقوي وانه لا يجوز والله اعلم	1144	-980460501775396492	527	1027.0	425	549	95.99271392822266	101	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms283	true	-7165408509162495168	235	288	1227	1504	1564	300	القول في بناء العام علي الخاص اذا روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خبران خاص وعام وهما كالمتنافيين فاما ان نعلم تاريخهما او لان-علم فان علمنا التاريخ فاما ان نعلم مقارنتهما او نعلم تراخي احدهما عن الاخر فان علمنا مقارنتهما نحو ان يقول في الخيل زكاة ويقول عقيبه ليس في الذكور	283	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1144	false	-2216850902723874345	246	300	1284	1561	1561	300	القول في بناء العام علي الخاص اذا روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم خبران خاص وعام وهما كالمتنافيين فاما ان نعلم تاريخهما او لا نعلم فان علمنا التاريخ فاما ان نعلم مقارنتهما او نعلم تراخي احدهما عن الاخر فان علمنا مقارنتهما نحو ان يقول في الخيل زكاة ويقول عقيبه ليس في الذكور-	1144	-980460501775396492	275	542.0	223	278	98.92086029052734	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	0	287	0	1460	1525	300	بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص لنا وجوه الاول ان الخاص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام والاقوي راجح فالخاص راجح بيان الاول ان العام يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص اما ذلك الخاص فلا يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص فثبت انه اقوي الثاني ان السيد اذا قال لعبده اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم منه اخراج لحم البقر من كلامه الاول الثالث ان اجراء العام علي عمومه الغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي فان قلت هلا حملتم قوله في الخيل زكاة علي التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل علي نفي الوجوب وهذا وان كان مجازا لكن التخصيص ايضا مجاز فلم كان مجازكم اولي من مجازنا قلت انا نفرض الكلام فيما اذا قال اوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا اوجبها في الذكور من الخيل ولان قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها في الاناث والذكور فلو حملناه علي التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن- ظاهره في الاناث لدليل لا يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور في قوله في الخيل زكاة لانا نكون قد اخرجنا من العام شيءا لدليل يتناوله واقتضي اخراجه اما اذا علمنا تاخير الخاص عن العام فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه وان ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة اما ان كان العام متاخرا عن الخاص فعند الشافعي وابي الحسين البصري ان العام يبت-ي علي الخاص وهو المختار وعند ابي حنيفة والقاضي عبد-الجبار بن احمد ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن	284	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1145	false	-6945316256391418201	12	300	61	1521	1521	300	بل ذلك القدر من العام يصير معارضا للخاص لنا وجوه الاول ان الخاص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام والاقوي راجح فالخاص راجح بيان الاول ان العام يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص اما ذلك الخاص فلا يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص فثبت انه اقوي الثاني ان السيد اذا قال لعبده اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم منه اخراج لحم البقر من كلامه الاول الثالث ان اجراء العام علي عمومه الغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي فان قلت هلا حملتم قوله في --خيل زكاة علي التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل علي نفي الوجوب وهذا وان كان مجازا لكن التخصيص ايضا مجاز فلم كان مجازكم اولي من مجازنا قلت انا نفرض الكلام فيما اذا قال اوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا اوجبها في الذكور من الخيل ولان قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها في الاناث والذكور فلو حملناه علي التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ علي ظاهره في الاناث لدليل لا يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور في قوله في الخيل زكاة لانا نكون قد اخرجنا من العام شيءا لدليل يتناوله واقتضي اخراجه اما اذا علمنا تاخير الخاص عن العام فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه وان ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة اما ان كان العام متاخرا عن الخاص فعند الشافعي وابي الحسين البصري ان العام يبتني علي الخاص وهو المختار وعند ابي حنيفة والقاضي عبد الجبار بن احمد ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم وتوقف ابن-	1145	-980460501775396492	1456	2885.5	1170	1463	99.52153015136719	283	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	8	95	40	472	1525	300	لنا وجوه الاول ان الخاص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام والاقوي راجح فالخاص راجح بيان الاول ان العام يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص اما ذلك الخاص فلا يجوز اطلاقه من غير ارادة ذلك الخاص فثبت انه اقوي الثاني ان السيد اذا قال لعبده اشتر كل ما في السوق من اللحم ثم قال عقيبه لا تشتر لحم البقر فهم منه اخراج لحم البقر من كلامه الاول الثالث ان اجراء العام علي عمومه----- الغاء للخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي	284	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1146	false	-1715272704352934534	2	35	10	189	1573	300	لنا وجوه الاول الخ---اص اقوي دلالة علي ما يتناوله من العام والاقوي راجح فالخاص راجح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اجراء العام علي عمومه يوجب الغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان---- اولي	1146	-980460501775396492	171	307.5	139	437	39.130435943603516	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms284	true	1500923996817049924	86	256	427	1283	1525	300	الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان ذلك اولي فان قلت هلا حملتم قوله في الخيل زكاة علي التطوع وقوله لا زكاة في الذكور من الخيل علي نفي الوجوب وهذا وان كان مجازا لكن التخصيص ايضا مجاز فلم كان مجازكم اولي من مجازنا قلت انا نفرض الكلام فيما اذا قال اوجبت الزكاة في الخيل ثم قال لا اوجبها في الذكور من الخيل ولان-------------------------- قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها في الاناث والذكور فلو حملناه علي التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في الاناث لدليل لا يتناول الاناث وليس كذلك اذا اخرجنا الذكور في قوله في الخيل زكاة لانا نكون قد اخرجنا من العام شيءا لدليل يتناوله واقتضي اخراجه اما اذا علمنا تاخير الخاص عن العام فان ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام كان ذلك بيانا للتخصيص ويجوز ذلك عند من يجوز تاخير بيان العام ولا يجوز عند المانعين منه وان ورد ال------------------------------------------------------------------------------------خاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل لا------ن البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة اما ان كان -------	284	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1149	false	754020003804214992	204	283	1084	1482	1562	300	الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما يريد بكليته والا فهو يلزم منه الغاء ظاهر العام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن ليس بكليته بل ببعض افراده قوله في الخيل زكاة يقتضي وجوبها في الاناث قلنا لا نسلم ان صيغة في تق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تضي ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لايجاب بل هي اعم من الوجوب والندب لان ثبوت الزكاة فيها يصدق بالطريقين قوله ان ورد الخاص بعد----- وقت العمل بالخاص كان---- نسخا وبيانا لمراد المتكلم فيما بعد دون ما قبل تقريره ان البيان لا يتاخر عن وقت الحاجة في عادة الشرع وان	1149	-980460501775396492	192	117.0	151	979	19.611848831176758	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms285	true	3216336834207948185	0	288	0	1502	1562	300	والاقوي راجح فالخاص راجح الثاني ان اجراء العام علي عمومه يوجب الغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان اولي واحتج ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله بامور احدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام متاخرا كان احدث فوجب الاخذ به وثانيها لفظان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط الاخير علي السابق كما لو-كان الاخير خاصا واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي يخصه العقل فانا هناك سلطنا المتقدم وثالثها ان اللفظ العام في تناوله لاحاد ما دخل تحته يجري مجري الفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الاحاد لان قوله تعالي فاقتلوا المشركين------- قاءم مقام قوله اقتلوا زيدا المشرك اقتلوا عمرا اقتلوا خالدا ولو قال ذلك بعد ما قال لا تقتلوا زيدا -كان الثاني ناسخا واحتج ابن القاص علي التوقف بان هذين الخطابين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر لانه اذا قال لا تق-لوا اليهود ثم قال بعده اقتلوا المشركين فقوله لا تقتلوا اليهود اخص من قوله اقتلوا المشركين من حيث ان اليهودي اخص من المشرك واعم منه من حيث انه دخل في المتقدم من الاوقات ما-لم يدخل في المتاخر وهو ما بين زمان ورود المتقدم والمتاخر فظهر ان الخاص المتقدم اعم في الازمان واخص في الاعيان والعام المتاخر بالعكس فكل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر واذا ثبت ذلك وجب التوقف والرجوع الي الترجيح كما في كل خطابين هذا شانهما والجواب عن الاول ان هذا قول الصحابي فيكون ضعيف الدلالة فنخصه بما اذا كان الاحدث هو الخاص وعن الثاني ان الفرق ما ذكرنا من ان الخاص اقوي من العام فوجب تقديمه عليه ولانا لو لم نسلط الخاص المتاخر علي العام المتقدم لزم الغاء الخاص اما لو لم نسلط العام المتاخر علي	285	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1146	false	-1715272704352934534	13	300	66	1573	1573	300	والاقوي راجح فالخاص راجح الثاني ان اجراء العام علي عمومه يوجب الغاء الخاص واعتبار الخاص لا يوجب الغاء واحد منهما فكان اولي واحتج ابو حنيفة واصحابه-رحمهم الله-بامور احدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث فاذا كان العام متاخرا كان احدث فوجب الاخذ به وثانيها لفظان تعارضا وعلم التاريخ بينهما فوجب تسليط الاخير علي السابق كما لو كان الاخير خاصا واحترزنا بقولنا لفظان عن العام الذي يخصه العقل فانا هناك سلطنا المتقدم وثالثها ان اللفظ العام في تناوله لاحاد ما دخل تحته-يجري مجري الفاظ خاصة كل واحد منها يتناول واحدا فقط من تلك الاحاد لان قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة قاءم مقام قوله اقتلوا زيدا المشرك اقتلوا عمرا اقتلوا خالدا ولو قال ذلك بعد-ما قال لا تقتلوا زيدا لكان الثاني ناسخا واحتج ابن القاص علي التوقف بان هذين الخطابين كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر لانه اذا قال لا تقتلوا اليهود ثم قال بعده اقتلوا المشركين فقوله لا تقتلوا اليهود اخص من قوله اقتلوا المشركين من حيث ان اليهودي اخص من المشرك واعم منه من حيث انه دخل في المتقدم من الاوقات ما لم يدخل في المتاخر وهو ما بين زمان ورود المتقدم والمتاخر فظهر ان الخاص المتقدم اعم في الازمان واخص في الاعيان والعام المتاخر بالعكس فكل واحد منهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر واذا ثبت ذلك وجب التوقف والرجوع الي الترجيح كما في كل خطابين هذا شانهما والجواب عن الاول ان هذا قول الصحابي فيكون ضعيف الدلالة فنخصه بما اذا كان الاحدث هو الخاص وعن الثاني ان الفرق ما ذكرنا من ان الخاص اقوي من العام فوجب تقديمه عليه ولانا لو لم نسلط الخاص المتاخر علي العام المتقدم لزم الغاء الخاص ا-و لو لم نسلط العام المتاخر علي-	1146	-980460501775396492	1495	2931.0	1212	1513	98.81031036376953	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms286	true	-5982814101966980587	0	294	0	1523	1554	300	اللفظ عاما احتمل التخصيص وليس كذلك اذا كان خاصا ولهذا لو كان قوله لا تقتلوا اليهود مقارنا لقوله فاقتلوا المشركين------- لخصه ولو قارن المفصل لناقضه ولم يخصه لان الخاص لا يحتمل التخصيص واما الذي تمسك به ابن القاص فهو ضعيف لانه فرض الخاص المتقدم نهيا فلا جرم عم الازمان وفرض العام المتاخر امرا فلا جرم لم يعم الازمان فصح له ما ادعاه من كون الخاص اعم من العام من هذا الوجه اما لو فرضنا الخاص المتقدم امرا والعام المتاخر نهيا فانه لا يستقيم كلامه لان الخاص المتقدم لا شك انه خاص في الاعيان وهو ايضا خاص في الازمان لان الامر لا يفيد التكرار اما العام المتاخر فاذا فرضناه نهيا كان اعم من المتقدم في الاعيان بالاتفاق وفي الازمان ايضا لان الامر لا يتناول كل الازمان بل يتناول زمانا واحدا فها هنا المتاخر اعم من المتقدم من كل الوجوه فبطل ما قالوه والله اعلم اما اذا لم يعرف التاريخ بينهما فعند الشافعي رضي الله عنه ان الخاص منهما يخص العام 3 وعند ابي حنيفة رضي الله عنه يتوقف فيهما ويرجع الي غيرهما او الي ما يرجح احدهما علي الاخر وهذا سديد علي اصله لان الخاص داءر بين ان يكون منسوخا وبين ان يكون مخصصا وناسخا مقبولا وناسخا مردودا وعند حصول التردد يجب التوقف واعتمد اصحابنا فيه علي وجهين احدهما انه ليس للخاص مع العام الا ان يقارنه او يتقدمه او يتاخر عنه وقد ثبت تخصيص العام بالخاص عندنا علي التقديرات الثلاثة فعند الجهل بالتاريخ يكون الحكم ايضا كذلك وهذا ضعيف لان الخاص المتاخر عن العام ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان تخصيصا وان ورد بعده كان نسخا وعلي هذا نقول ان كان العام والخاص مقطوعين او مظنونين او العام مظنونا والخاص مقطوعا وجب ترجح الخاص علي العام لان الخاص داءر بين ان يكون ناسخا او مخصصا وعلي التقدير ين فالخاص مقدم في هذه	286	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1147	false	-817004781705469530	12	300	61	1582	1582	300	اللفظ عاما احتمل التخصيص وليس كذلك اذا كان خاصا ولهذا لو كان قوله لا تقتلوا اليهود مقارنا لقوله فاقتلوا المشركين التوبة لخصه ولو قارن المفصل لناقضه ولم يخصه لان الخاص لا يحتمل التخصيص واما الذي تمسك به ابن القاص فهو ضعيف لانه فرض الخاص المتقدم نهيا فلا جرم عم الازمان وفرض العام المتاخر امرا فلا جرم لم يعم الازمان فصح له ما ادعاه من كون الخاص اعم من العام من هذا الوجه اما لو فرضنا الخاص المتقدم امرا والعام المتاخر نهيا فانه لا يستقيم كلامه لان الخاص المتقدم لا شك انه خاص في الاعيان وهو ايضا خاص في الازمان لان الامر لا يفيد التكرار اما العام المتاخر فاذا فرضناه نهيا كان اعم من المتقدم في الاعيان بالاتفاق وفي الازمان ايضا لان الامر لا يتناول كل الازمان بل يتناول زمانا واحدا فها-هنا المتاخر اعم من المتقدم من كل الوجوه فبطل ما قالوه والله اعلم اما اذا لم يعرف التاريخ بينهما فعند الشافعي-رضي الله عنه ان الخاص منهما يخص العام وع--ند ابي حنيفة-رضي الله عنه-يتوقف فيهما ويرجع الي غيرهما او الي ما يرجح احدهما علي الاخر وهذا سديد علي اصله لان الخاص داءر بين ان يكون منسوخا وبين ان يكون مخصصا وناسخا مقبولا وناسخا مردودا وعند حصول التردد يجب التوقف واعتمد اصحابنا فيه علي وجهين احدهما انه ليس للخاص مع العام الا ان يقارنه او يتقدمه او يتاخر عنه وقد ثبت تخصيص العام بالخاص عندنا علي التقديرات الثلاثة فعند الجهل بالتاريخ يكون الحكم ايضا كذلك وهذا ضعيف لان الخاص المتاخر عن العام ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعام كان تخصيصا وان ورد بعده كان نسخا وعلي هذا نقول ان كان العام والخاص مقطوعين او مظنونين او العام مظنونا والخاص مقطوعا-وجب ترجح الخاص علي العام لان الخاص داءر بين ان يكون ناسخا او مخصصا وعلي التقدير-ين فالخاص مقدم في هذه-	1147	-980460501775396492	1512	2979.5	1226	1530	98.82353210449219	291	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms287	true	6366339837429468406	0	289	0	1537	1593	300	به والخاص مظنونا فبتقدير ان يكون الخاص مخصصا وجب العمل به لان --تخصيص الكتاب بخبر الواحد جاءز لكن بتقدير ان يكون ناسخا لم يجب العمل به لان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز فالحاصل ان الخاص داءر بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا واذا كان كذلك لم يجب تقديم الخاص علي العام مطلقا الثاني ان العموم---- بالقياس مطلقا فلان يخص بخبر الواحد اولي وهو ضعيف لان القياس يقتضي اصلا يقاس عليه فذلك الاصل ان كان متقدما علي العام لم يجز القياس عليه عندنا وكذا القول اذا لم يعرف تقدمه وتاخره لا يجوز القياس عليه والمعتمد ان فقهاء الامصار في هذه الاعصار يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فان قلت ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يخص قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم------- بقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا ----لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن------- وجعل هذا العام رافعا لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب-------- مع خصوصه قلت ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار ويحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك الدليل تنبيه ان الحنفية لما اعتقدوا ان الواجب في مثل هذا العام والخاص اما التوقف واما الترجيح ذكر عيسي بن ابان ثلاثة اوجه في الترجيح احدها اتفاق الامة علي العمل باحدها وثانيها عمل اكثر الامة باحد الخبرين وعيبهم علي من لم يعمل به كعملهم بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في النقدين وثالثها ان تكون الرواية لاحدهما اشهر وزاد ابو عبدا-لله البصري وجهين اخرين احدهما ان يتضمن احد الخبرين حكما شرعيا وثانيهما ان يكون احد الخبرين بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله صلي الله عليه وسلم لا-قطع الا في ثمن المجن بيان لاية السرقة قال ابو الحسين البصري رحمه	287	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1148	false	-2694159984476571838	6	300	32	1599	1599	300	به والخاص مظنونا فبتقدير ان يكون الخاص مخصصا وجب العمل به لان التخصيص الكتاب بخبر الواحد جاءز لكن بتقدير ان يكون ناسخا لم يجب العمل به لان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز فالحاصل ان الخاص داءر بين ان يكون مخصصا وبين ان يكون ناسخا مقبولا وبين ان يكون ناسخا مردودا واذا كان كذلك لم يجب تقديم الخاص علي العام مطلقا الثاني ان العموم يخص بالقياس مطلقا فلان يخص بخبر الواحد اولي وهو ضعيف لان القياس يقتضي اصلا يقاس عليه فذلك الاصل ان كان متقدما علي العام لم يجز القياس عليه عندنا وكذا القول اذا لم يعرف تقدمه وتاخره لا يجوز القياس عليه والمعتمد ان فقهاء الامصار في هذه الاعصار يخصصون اعم الخبرين باخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فان قلت ان ابن عمر-رضي الله عنهما-لم يخص قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم النساء بقوله صلي الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وعنه ايضا انه لما سءل عن نكاح النصرانية حرمه محتجا بقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن البقرة وجعل هذا العام رافعا لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الماءدة مع خصوصه قلت ادعينا اجماع اهل هذه الاعصار ويحتمل ان يكون ابن عمر امتنع من ذلك -لدليل تنبيه ان الحنفية لما اعتقدوا ان الواجب في مثل هذا العام والخاص اما التوقف واما الترجيح ذكر عيسي بن ابان ثلاثة اوجه في الترجيح احدها اتفاق الامة علي العمل باحدها وثانيها عمل اكثر الامة باحد الخبرين وعيبهم علي من لم يعمل به كعملهم بخبر ابي سعيد وعيبهم علي ابن عباس حين نفي الربا في النقدين وثالثها ان تكون الرواية لاحدهما اشهر وزاد ابو عبد الله البصري وجهين اخرين احدهما ان يتضمن احد الخبرين حكما شرعيا وثانيهما ان يكون احد الخبرين بيانا للاخر بالاتفاق كاتفاقهم علي ان قوله صلي الله عليه وسلم لا قطع الا في ثمن المجن بيان لاية السرقة قال ابو الحسين البصري رحمه-	1148	-980460501775396492	1532	2993.0	1246	1571	97.51750183105469	280	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	0	44	0	251	1511	300	متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعماله ولا عابوا من ترك استعماله ولما كان نقله اشهر ولما اجمعوا علي كونه بيانا لناسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر وهذا-الوجه ضعيف والله اعلم القول	288	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1149	false	754020003804214992	11	56	57	309	1562	300	متقدما منسوخا لما اتفقت الامة علي استعماله ولا عابوا من ترك استعماله ولما كان نقله اشهر ولما اجمعوا علي كونه بيانا لناسخه وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه مصاحبا للعقل وان الخبر المتضمن للحكم الشرعي متاخر وهذا الوجه ضعيف والله اعلم القول	1149	-980460501775396492	251	497.0	207	252	99.6031723022461	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	42	215	240	1068	1511	300	اعلم القول فيما ظن انه من مخصصات العموم مع انه ليس كذلك وفيه مساءل المسالة الاول-----------ي الخطاب الذي يرد جوابا عن سءال ساءل اما ان لا يكون مستقلا بنفسه او يكون والاول علي قسمين لان عدم استقلاله اما ان يكون لامر يرجع اليه كقوله صلي الله عليه وسلم وقد سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن واما ان يكون لامر يرجع الي العادة كقوله والله لا اكل في جواب من يقول كل عندي لان هذا الجواب مستقل بنفسه غير ان العرف اقتضي عدم استقلاله حتي صار مفتقرا الي السبب الذي خرج عليه والقسم الثاني علي ثلاثة انواع لان الجواب اما ان يكون اخص او مساويا او اعم والاعم اما ان يكون اعم مما سءل عنه كقوله صلي الله عليه وسلم لما سءل عن بءر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شء او يكون اعم في غير ما سءل عنه كقوله صلي الله عليه وسلم وقد سءل عن ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته اذا عرفت هذه الاقسام فنقول اما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فانه يفيد مع	288	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1155	false	-8475994175440418864	126	300	658	1494	1494	300	اصله القول فيما ظن انه من مخصصات العموم مع انه ليس كذلك وفيه مساءل المسالة الاولي قال الرازي الخطاب الذي يرد جوابا عن سءال ساءل اما ا--لا يكون مستقلا بنفسه او يكون والاول علي قسمين لان عدم استقلاله اما ان يكون لامر يرجع اليه كقوله صلي الله عليه وسلم وقد سءل عن بيع الرطب بالتمر اينقص اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن واما ان يكون لامر يرجع الي العادة كقوله والله لا اكل في جواب من يقول كل عندي لان هذا الجواب مستقل بنفسه غير ان العرف اقتضي عدم استقلاله حتي صار مفتقرا الي السبب الذي خرج عليه والقسم الثاني علي ثلاثة انواع لان الجواب اما ان يكون اخص او مساويا او اعم والاعم اما ان يكون اعم مما سءل عنه كقوله صلي الله عليه وسلم لما سءل عن بءر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شء او يكون اعم في غير ما سءل عنه كقوله صلي الله عليه وسلم وقد سءل عن ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته اذا عرفت هذه الاقسام فنقول اما الجواب الذي لا يستقل بنفسه فانه يفيد مع-	1155	-980460501775396492	823	1624.5	652	839	98.09296417236328	170	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms288	true	-427714157244339784	215	300	1068	1511	1511	300	سببه فيكون السبب موجودا في كلام المجيب تقديرا والا لم يفد ولو ان المتكلم اتي بالسبب في كلامه فقال والله لا اكل عندك لكان اليمين مقصورا علي الاكل عنده واما الجواب المستقل المساوي فلا اشكال فيه واما الاخص فهو جاءز بثلاث شراءط احدها ان يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه علي ما لم يخرج منه وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد وثالثها ان لا تفوت المصلحة باشتغال الساءل بالاجتهاد وبدون هذه الشراءط لا يجوز واما اذا كان الجواب اعم في غير ما-سءل عنه فلا-	288	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1156	false	7303562303119317754	0	85	0	443	1554	300	سببه فيكون السبب موجودا في كلام المجيب تقديرا والا لم يفد ولو ان المتكلم اتي بالسبب في كلامه فقال والله لا اكل عندك لكان اليمين مقصورا علي الاكل عنده واما الجواب المستقل المساوي فلا اشكال فيه واما الاخص فهو جاءز بثلاث شراءط احدها ان يكون فيما خرج عن الجواب تنبيه علي ما لم يخرج منه وثانيها ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد وثالثها ا--لا تفوت المصلحة باشتغال الساءل بالاجتهاد وبدون هذه الشراءط لا يجوز واما اذا كان الجواب اعم في غير ما سءل عنه فلا	1156	-980460501775396492	441	866.5	358	445	99.10111999511719	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	0	221	0	1126	1515	300	شبهة في انه يجري علي عمومه اما اذا كان الجواب اعم مما سءل عنه فالحق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وابو ثور فانهما زعما ان خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ قال امام الحرمين وهو الذي صح عن الشافعي رضي الله عنه لنا وجهان الاول ان المقتضي للعموم قاءم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض الموجود وهو خصوص السبب لا يصلح معارضا لانه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب فان الشارع لو صرح وقال يجب عليكم ان تحملوا اللفظ العام علي عمومه عمومه وان لا تخصصوه بخصوص سببه كان ذلك جاءزا والعلم بجوازه ضروري الثاني ان الامة مجمعة علي ان اية اللعان والظهار والسرقة وغيرها انما نزلت في اقوام معينين مع ان الامة عمموا حكمها ولم يقل احد ان ذلك التعميم خلاف الاصل واحتج المخالف بان المراد من ذلك الخطاب اما بيان ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ان لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان يتخصص بتخصص السبب وان كان الثاني وجب ان لا يتاخر ذلك البيان عن تلك الواقعة والجواب ان ما ذكروه يقتضي ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل وفي ذلك الزمان والمكان والهيءة وايضا فلم لا يجوز ان يكون ذلك السءال الخاص اقتضي ذلك البيان العام لا بد علي امتناعه من دليل والله اعلم تنبيه هذا العام وان كان حجة في موضع السءال وفي غيره الا ان دلالته	289	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1156	false	7303562303119317754	85	300	443	1554	1554	300	شبهة في انه يجري علي عمومه اما اذا كان الجواب اعم مما سءل عنه فالحق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب خلافا للمزني وابي ثور فانهما زعما ان خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ قال امام الحرمين وهو الذي صح عن الشافعي-رضي الله عنه لنا وجهان الاول ان المقتضي للعموم قاءم وهو اللفظ الموضوع للعموم والمعارض الموجود وهو خصوص السبب لا يصلح معارضا لانه لا منافاة بين عموم اللفظ وخصوص السبب فان الشارع لو صرح وقال يجب عليكم ان تحملوا اللفظ العام علي عم------ومه وا--لا تخصصوه بخصوص سببه كان ذلك جاءزا والعلم بجوازه ضروري الثاني ان الامة مجمعة علي ان اية اللعان والظهار والسرقة وغيرها انما نزلت في اقوام معينين مع ان الامة عمموا حكمها ولم يقل احد ان ذلك التعميم خلاف الاصل واحتج المخالف بان المراد من ذلك الخطاب اما بيان ما وقع السءال عنه او غيره فان كان الاول وجب ا--لا يزاد عليه وذلك يقتضي ان يتخصص بتخصص السبب وان كان الثاني وجب ا--لا يتاخر ذلك البيان عن تلك الواقعة والجواب ان ما ذكروه يقتضي ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل وفي ذلك الزمان والمكان والهيءة وايضا فلم لا يجوز ان يكون ذلك السءال الخاص اقتضي ذلك البيان العام لا-بد علي امتناعه من دليل والله اعلم تنبيه هذا العام وان كان حجة في موضع السءال وفي غيره الا ان دلالته-	1156	-980460501775396492	1110	2180.0	896	1126	98.57904052734375	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	164	204	838	1044	1515	300	البيان عن تلك- الواقع------------------ة والجواب ان -------------ما ذكروه يقتضي ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل وفي ذلك الزمان والمكان والهيءة وايضا ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------لم لا يجوز ان يكون ذلك السءال الخاص اقتضي ذلك البيان العام لا بد علي امتناعه من	289	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1158	false	-375157915532171040	234	300	1197	1537	1537	300	البيان الي هذه الواقعة بل قصد به الاشارة والبيان في السءال يحصل ضمنا قوله ي-لزم ان يكون ذلك الحكم مقصورا علي ذلك الساءل -في ذلك الزمان والمكان والهيءة قلنا لا مدخل للزمان والمكان والهيءة في ذلك بل ذلك المعني المسءول عنه فقط وليس في كلامنا ما يقتضي ما ذكرتموه قوله لم لا يجوز ان يكون ذلك السءال الخاص اقتضي ذلك البيان العام لا-بد علي امتناعه من-	1158	-980460501775396492	175	243.0	140	344	50.872093200683594	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	238	300	1212	1515	1515	300	المسالة الثانية----------- الحق انه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قول الشافعي رضي الله عنه لانه قال ان كان الراوي حمل الخبر علي احد محمليه صرت الي قوله وان ترك الظاهر لم اصر الي قوله خلافا لعيسي -بن ابان ومثاله خبر ابي هريرة في ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فانه خص ذلك بمذهب ابي هريرة في انه يغسل ثلاثا-	289	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1159	false	7860294003531646872	217	279	1114	1428	1524	300	المسالة الثانية قال الرازي الحق انه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قول الشافعي-رضي الله عنه-لانه قال ان كان الراوي حمل الخبر علي احد محمليه صرت الي قوله وان ترك الظاهر لم اصر الي قوله خلافا لعيسي ابن ابان ومثاله خبر ابي هريرة في ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فانه خص ذلك بمذهب ابي هريرة في انه يغسل ثلاثا	1159	-980460501775396492	301	572.0	242	316	95.25316619873047	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms289	true	-1592608848614101480	236	291	1201	1475	1515	300	والله اعلم المسالة الثانية------------ الحق انه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي وهو قو-ل الشافعي رضي الله عنه لانه قال ان كان الراوي حمل الخبر علي احد محمليه صرت الي قوله------------------------------------------------------------------------------------------ وان ترك الظاهر لم ا-----------صر الي قوله------------------------------------- خلافا لعيسي بن ابان----------------------------------------------------------------- ومثاله خبر ابي هريرة في ان- الاناء يغسل من ولوغ الكلب سبعا فانه	289	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1160	false	-8900893246390512770	190	278	974	1434	1549	300	والله اعلم المسالة الثانية قال القرافي الحق انه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي قوله قال الش----------------------افعي ان حمل الراوي---- الخبر علي احد محمليه صرت اليه تقريره ان اللفظ تارة يكون مجملا كالقرء فيحمله الراوي علي الطهر فيصار اليه لانه لم يخالف ظاهرا وان حمل العموم علي الخصوص لم يصر اليه لان ظاهر كلام الشارع حجة دون مذهب الراوي خلافا لعيسي بن ابان وقد تقدم في تخصيص العموم الكلام علي ابان وسبب منعه من الصرف قوله ومثاله خبر ابي هريرة في غسل الاناء----- من ولوغ الكلب سبعا فانه	1160	-980460501775396492	207	314.0	163	491	42.15885925292969	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms290	true	-3134152599793691386	0	21	0	97	1526	300	ومنهم من فصل فقال ان وجد خبر يقتضي تخصيصه او وجد في الاصول ما يقتضي ذلك لم يخص الخبر بمذهبه والا	290	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1159	false	7860294003531646872	279	300	1428	1524	1524	300	ومنهم من فصل فقال ان وجد خبر يقتضي تخصيصه او وجد في الاصول ما يقتضي ذلك لم يخص الخبر بمذهبه والا-	1159	-980460501775396492	96	187.0	76	97	98.96907043457031	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms290	true	-3134152599793691386	21	219	97	1117	1526	300	خص بمذهبه لنا ان مخالفة الراوي تحتمل اقساما ثلاثة طرفين وواسطة اما طرف الافراط فهو ان يقال الراوي عالم بالضرورة انه صلي الله عليه وسلم اراد بذلك العام الخاص اما لخبر اخر قاطع يقتضي ذلك او لشء من قراءن الاحوال وهذا الاحتمال يعارضه انه لو كان كذلك لوجب علي الراوي ان يبين ذلك ازالة للتهمة عن نفسه وللشبهة واما طرف التفريط فهو ان يقال انه ترك العموم بمجرد الهوي وهو معارض بما ان الظاهر من عدالته خلافه واما الوسط فهو انه خالفه بدليل ظنه اقوي منه اما---- محتكل او قياس وذلك الظن يحتمل ان يكون خطا ويحتمل ان يكون صوابا واذا تعارضت الاحتمالات في مخالفة الراوي وجب تساقطها والرجوع الي العموم واحتج المخالف بان مخالفة الراوي ان كانت لا عن طريق كان ذلك قادحا في عدالته فالقدح في عدالته قدح في متن الخبر وان كانت عن طريق فذلك الطريق اما محتمل او قاطع ولو كان الدليل محمتلا لذكره ازالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره ولما بطل ذلك تعين القطع والجواب ان اظهاره لذلك الدليل المحتمل انما يجب عليه مع من ناظره فلعله لم تتفق تلك المناظرة سلمنا انه ذكره لكن لعله لم ينقل او نقل لكنه لم يشتهر والله اعلم المسالة الثالثة------------ الحق انه لا يجوز تخصيص	290	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1160	false	-8900893246390512770	0	201	0	1036	1549	300	خص بمذهبه لنا ان مخالفة الراوي تحتمل اقساما ثلاثة طرفين وواسطة اما طرف الافراط فهو ان يقال الراوي عالم بالضرورة انه صلي الله عليه وسلم اراد بذلك العام الخاص اما لخبر اخر قاطع يقتضي ذلك او لشء من قراءن الاحوال وهذا الاحتمال يعارضه انه لو كان كذلك لوجب علي الراوي ان يبين ذلك ازالة للتهمة عن نفسه وللشبهة واما طرف التفريط فهو ان يقال انه ترك العموم بمجرد الهوي وهو معارض بما ان الظاهر من عدالته خلافه واما الوسط فهو انه خالفه بدليل ظنه اقوي منه اما خبر محتمل او قياس وذلك الظن يحتمل ان يكون خطا ويحتمل ان يكون صوابا واذا تعارضت الاحتمالات في مخالفة الراوي وجب تساقطها والرجوع الي العموم واحتج المخالف بان مخالفة الراوي ان كانت لا عن طريق كان ذلك قادحا في عدالته فالقدح في عدالته قدح في متن الخبر وان كانت عن طريق فذلك الطريق اما محتمل او قاطع ولو كان الدليل محتملا لذكره ازالة للتهمة عن نفسه والشبهة عن غيره ولما بطل ذلك تعين القطع والجواب ان اظهاره لذلك الدليل المحتمل انما يجب عليه مع من ناظره فلعله لم تتفق تلك المناظرة سلمنا انه ذكره لكن لعله لم ينقل او نقل لكنه لم يشتهر والله اعلم المسالة الثانية قال القرافي الحق انه لا يجوز تخصيص	1160	-980460501775396492	1015	2009.5	817	1036	97.97297668457031	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms290	true	-3134152599793691386	212	300	1078	1526	1526	300	المسالة الثالثة----------- الحق انه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لابي ثور مثاله قوله صلي الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر قال المراد جلد الشاة لانه قال صلي الله عليه وسلم في جلد شاة ميمونة دباغها طهورها لنا ان المخصص للعام لا بد وان يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشء وبعضه لان الكل محتاج الي البعض والمحتاج اليه لا ينافي المحتاج احتج المخالف بان تخصيص الشء بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه فتخصيص الخاص بالذكر يدل علي نفي الحكم عن-	290	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1161	false	-4549391294884150541	147	236	817	1276	1614	300	المسالة الثالثة قال الرازي الحق انه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه خلافا لابي ثور مثاله قوله صلي الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر قال المراد جلد الشاة لانه قال صلي الله عليه وسلم في جلد شاة ميمونة دباغها طهورها لنا ان المخصص للعام لا-بد وان يكون بينه وبين العام منافاة ولا منافاة بين كل الشء وبعضه لان الكل محتاج الي البعض والمحتاج اليه لا ينافي المحتاج احتج المخالف بان تخصيص الشء بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه فتخصيص الخاص بالذكر يدل علي نفي الحكم عن	1161	-980460501775396492	447	874.0	361	460	97.17391204833984	86	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	0	25	0	144	1575	300	غيره وذلك يقتضي تخصيص العام والجواب انا لا نقول بدليل الخطاب سلمناه لكن التمسك بظاهر العموم اولي من التمسك بالمفهوم علي ما تقدم المسالة الرابعة	291	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1161	false	-4549391294884150541	236	261	1276	1420	1614	300	غيره وذلك يقتضي تخصيص العام والجواب انا لا نقول بدليل الخطاب سلمناه لكن التمسك بظاهر العموم اولي من التمسك بالمفهوم علي ما تقدم المسالة الثالثة	1161	-980460501775396492	141	279.0	116	144	97.91666412353516	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	20	137	116	716	1575	300	علي ما تقدم المسالة الرابعة----------- اختلفوا في التخصيص بالعادات والحق ان نقول العادات اما ان يعلم من حالها انها كانت حاصلة في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وانه صلي الله عليه وسلم ما كان يمنعهم منها او يعلم انها ما كانت حاصلة او لا يعلم واحد من هذين الامرين فان كان الاول صح التخصيص بها لكن المخصص في الحقيقة هو تقرير الرسول صلي الله عليه وسلم عليها وان كان الثاني لم يجز التخصيص بها لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع بل لو اجمعوا عليه لصح التخصيص بها لكن المخصص حينءذ هو الاجماع لا العادة وان كان الثالث كان محمتلا للقسمين الاولين ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك والله اعلم المسالة الخامسة	291	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1162	false	2291729372156403211	172	288	872	1471	1540	300	------------المسالة الرابعة قال الرازي اختلفوا في التخصيص بالعادات والحق ان نقول العادات اما ان يعلم من حالها انها كانت حاصلة في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وانه صلي الله عليه وسلم ما كان يمنعهم منها او يعلم انها ما كانت حاصلة او لا يعلم واحد من هذين الامرين فان كان الاول صح التخصيص بها لكن المخصص في الحقيقة هو تقرير الرسول صلي الله عليه وسلم عليها وان كان الثاني لم يجز التخصيص بها لان افعال الناس لا تكون حجة علي الشرع بل لو اجمعوا عليه لصح التخصيص بها لكن المخصص حينءذ هو الاجماع لا العادة وان كان الثالث كان محتملا للقسمين الاولين ومع احتمال كونه غير مخصص لا يجوز القطع بذلك والله اعلم المسالة الرابعة	1162	-980460501775396492	583	1151.0	469	611	95.41735076904297	111	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	135	214	700	1109	1575	300	المسالة الخامسة ك-----------ونه مخاطبا هل يقتضي خروجه عن الخطاب العام اما في الخبر فلا لقوله تعالي وهو بكل شء عليم -------لان اللفظ عام ولا مانع من الدخول واما في الامر الذي جعل جزاء كقوله من دخل داري فاكرمه فيشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة والله اعلم المسال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة السادسة الخطا-----------ب المتناول لما يندرج فيه النبي صلي الله عليه وسلم والامة كقوله يا ايها الناس يا ايه-----ا الذين امنوا عام------- في حقهما ومنهم من خصصه بالامة قال لان منصب الرسول	291	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1165	false	-3712636044452831747	148	300	824	1609	1609	300	المسالة الخامسة قال الرازي كونه مخاطبا هل يقتضي خروجه عن الخطاب العام اما في الخبر فلا لقوله تعالي وهو بكل شء عليم البقرة لان اللفظ عام ولا مانع من الدخول واما في الامر الذي جعل جزاء كقوله من دخل داري فاكرمه فيشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة والله اعلم المسالة الخامسة قال القرافي قوله اما في الامر الذي جعل جزءا كقوله من دخل داري فاكرمه يشبه ان يكون كونه امرا قرينة مخصصة قلنا بل ذلك ضعيف لانه لا مانع من امره باكرام نفسه بل ذلك اهم مطالبه قلنا وربما يختص به العام في بعض صور التعاليق نحو قوله من دخل داري فعبده حر وامراته طالق فان هذا الحكم العام لا يتعداه ولا تطلق الا امراته بالدخول فقط المسالة السادسة قال الرازي الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبي صلي الله عليه وسلم والامة كقوله يايه--ا الناس البقرة يايها الذين امنوا البقرة عام في حقهما ومنهم من خصصه بالامة قال لان منصب الرسول-	1165	-980460501775396492	390	746.5	314	788	49.49238586425781	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	214	278	1109	1452	1575	300	صلي الله عليه وسلم يقتضي افراده بالذكر وهو باطل لان اللفظ عام ولا مانع من دخول الرسول صلي الله عليه وسلم فيه وقال الصيرفي كل خطاب لم يصدر بامر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغه ولكن ورد مطلقا فالرسول صلي الله عليه وسلم مخاطب به كغيره وكل ما كان مصدرا بامر الرسول بتبليغه فذلك لا يتناوله كقوله قل يا ايها الناس-------- المسالة السابعة الخطاب المتناول	291	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1166	false	8685488842363295533	0	64	0	349	1664	300	صلي الله عليه وسلم يقتضي افراده بالذكر وهو باطل لان اللفظ عام ولا مانع من دخول الرسول صلي الله عليه وسلم فيه وقال الصيرفي كل خطاب لم يصدر بامر الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغه ولكن ورد مطلقا فالرسول صلي الله عليه وسلم مخاطب به كغيره وكل ما كان مصدرا بامر الرسول بتبليغه فذلك لا يتناوله كقوله قل ي--ايها الناس الاعراف المسالة السادسة الخطاب المتناول	1166	-980460501775396492	339	667.5	276	351	96.5811996459961	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms291	true	4537997501168950094	276	300	1436	1575	1575	300	الخطاب المتناول لما يندرج فيه الحر والعبد والمسلم والكافر لا يخرج عنه العبد والكافر اما العبد فلان اللفظ عام وقيام المانع الذي يوجب التخصيص-	291	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1167	false	2910395467993224423	0	24	0	140	1578	300	الخطاب المتناول لما يندرج فيه الحر والعبد والمسلم والكافر لا يخرج عنه العبد والكافر اما العبد فلان اللفظ عام وقيام المانع الذي يوجب التخصيص	1167	-980460501775396492	139	273.0	116	140	99.28571319580078	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	0	225	0	1159	1525	300	خلاف الاصل وهذا القدر يوجب دخول العبد فيه بل العبادة التي تترتب علي المالكية لا تتحقق في حق العبد لان العبد ليس له صلاحية المالكية فاما فيما عداه فهو داخل فيه فان قلت المانع من ذلك هو ما ثبت من وجوب خدمته لسيده في كل وقت يستخدمه فيه وذلك يمنعه من العبادات في هذه الاوقات فان قلتم انما يلزمه خدمة سيده لو فرغ من العبادات فنقول لم كان تخصيص الدليل الدال علي وجوب خدمة السيد بما دل علي وجوب العبادة اولي من تخصيص ما دل علي وجوب العبادة بما دل علي وجوب خدمة السيد قلت ما دل علي وجوب خدمة السيد في حكم العام وما دل علي وجوب العبادات في حكم الخاص لان كل عبادة يتناولها لفظ مخصوص كاية الصلاة واية الصيام والخاص متقدم علي العام واما بيان ان كونه كافرا لا يخرجه عن العموم فقد ثبت في باب ان الكفار مخاطبون بالشراءع والله اعلم المسالة الثا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منة----------- قصد المتكلم بخطابه الي المدح او الي الذم لا يوجب تخصيص العام ومنع بعض فقهاءنا من عموم قوله تعالي والذين يكنزون الذهب والفض-------ة وابطلوا التعلق به في ثبوت الزكاة في الحلي وقالوا القصد به الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم والجواب انا فهمنا الذم من الاية لدلالة اللفظ عليه واللفظ دل علي العموم فوجب اثباته وليست دلالتها علي الذم مانعة من دلالتها علي العموم المسالة التاسعة عط-ف الخاص علي العام لا يقتضي تخصيص العام	292	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1167	false	2910395467993224423	24	299	140	1575	1578	300	خلاف الاصل وهذا القدر يوجب دخول العبد فيه بل العبادة التي تترتب علي المالكية لا تتحقق في حق العبد لان العبد ليس له صلاحية المالكية فاما فيما عداه فهو داخل فيه فان قلت المانع من ذلك هو ما ثبت من وجوب خدمته لسيده في كل وقت يستخدمه فيه وذلك يمنعه من العبادات في هذه الاوقات فان قلتم انما يلزمه خدمة سيده لو فرغ من العبادات فنقول لم كان تخصيص الدليل الدال علي وجوب خدمة السيد بما دل علي وجوب العبادة اولي من تخصيص ما دل علي وجوب العبادة بما دل علي وجوب خدمة السيد قلت ما دل علي وجوب خدمة السيد في حكم العام وما دل علي وجوب العبادات في حكم الخاص لان كل عبادة يتناولها لفظ مخصوص كاية الصلاة واية الصيام والخاص متقدم علي العام واما بيان ان كونه كافرا لا يخرجه عن العموم فقد ثبت في باب ان الكفار مخاطبون بالشراءع والله اعلم المسالة السابعة المتناول للاحرار والعبيد قال القرافي قوله الدليل الدال علي العبادات اقوي من الدليل الدال علي وجوب خدمة السيد فيقدم عليه فيندرج العبيد لا يتم لان تلك النصوص تتناول الاحرار مع العبيد فهي اعم من وجه فيجب التوقف لان كل واحد منهما اعم من الاخر من وجه المسالة الثامنة قال الرازي قصد المتكلم بخاطبه الي المدح او الي الذم لا يوجب تخصيص العام ومنع بعض فقهاءنا من عموم قوله تعالي والذين يكنزون الذهب والفضة التوبة وابطلوا التعلق به في ثبوت الزكاة في الحلي وقالوا القصد به الحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة وليس القصد به العموم والجواب انا فهمنا الذم من الاية لدلالة اللفظ عليه واللفظ دل علي العموم فوجب اثباته وليست دلالتها علي الذم مانعة من دلالتها علي العموم المسالة الثامنة خطاب المدح ---وال-ذم لا ي-وجب تخصيص العام	1167	-980460501775396492	1138	2219.0	914	1440	79.02777862548828	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms292	true	-4425898896387900102	213	300	1091	1525	1525	300	علي العموم --المسالة التاسعة -----------عطف الخاص علي العام لا يقتضي تخصيص العام مثاله ان اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر قالت الحنفية انه صلي الله عليه وسلم عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم ان الكافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو الحربي فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه والكلام عليه يقع في مقامين-	292	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1169	false	2284387758022923515	139	228	734	1182	1498	300	عليه بالكلية المسالة التاسعة قال الرازي عطف الخاص علي العام لا يقتضي تخصيص العام مثاله ان اصحابنا لما احتجوا علي ان المسلم لا يقتل بالذمي بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقتل مءمن بكافر قالت الحنفية انه صلي الله عليه وسلم عطف عليه قوله ولا ذو عهد في عهده فيكون معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر ثم ان الكافر الذي لا يقتل ذو العهد به هو الحربي فيجب ان يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه والكلام عليه يقع في مقامين	1169	-980460501775396492	426	832.5	342	448	95.08928680419922	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	0	72	0	317	1457	300	الاول انا لا نسلم ان قوله صلي الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر بيانه ان قوله صلي الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده كلام تام واذا كان كذلك لم يجز اضمار تلك الزيادة انما قلنا انه كلام تام لانه--- قال ولا يقتل ذو عهد لكان من الجاءز ان يتوهم منه متوهم ان من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده فانه	293	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1169	false	2284387758022923515	228	300	1182	1498	1498	300	الاول ا---لا نسلم ان قوله صلي الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر بيانه ان قوله صلي الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده كلام تام واذا كان كذلك لم يجز اضمار تلك الزيادة انما قلنا انه كلام تام لانه لو قال ولا يقتل ذو عهد لكان من الجاءز ان يتوهم منه متوهم ان من وجد منه العهد ثم خرج عن عهده فانه-	1169	-980460501775396492	313	609.0	243	320	97.8125	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	72	171	317	792	1457	300	لا يجوز قتله فلما قال في عهده علمنا ان هذا النهي مختص بكونه في العهد واذا ثبت ان هذا القدر كلام تام لم يجز اضمار تلك الزيادة لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة سلمنا ان قوله صلي الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر لكن لا نسلم ان هذا الكافر لما كان هو الحربي وجب ان يكون المراد بقوله لا يقتل مءمن بكافر هو الحربي بيانه ان مقتضي العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل الوجوه واذا كان كذلك لم يجب ما قالوه والله اعلم المسالة العاشرة	293	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1170	false	-4055539324980007158	0	99	0	475	1581	300	لا يجوز قتله فلما قال في عهده علمنا ان هذا النهي مختص بكونه في العهد واذا ثبت ان هذا القدر كلام تام لم يجز اضمار تلك الزيادة لان الاضمار علي خلاف الاصل فلا يصار اليه الا لضرورة سلمنا ان قوله صلي الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده معناه ولا ذو عهد في عهده بكافر لكن لا نسلم ان هذا الكافر لما كان هو الحربي وجب ان يكون المراد بقوله لا يقتل مءمن بكافر هو الحربي بيانه ان مقتضي العطف مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل الوجوه واذا كان كذلك لم يجب ما قالوه والله اعلم المسالة التاسعة	1170	-980460501775396492	472	941.0	373	475	99.36842346191406	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	169	269	776	1294	1457	300	---المسالة العاشرة----------- اختلفوا في ان العموم اذا تعقبه استثناء او تقييد بصفة او حكم وكان ذلك لا يتاتي الا في بعض ما يتناوله هل يجب ان يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط ام لا مثال الاستثناء قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريض-------ة ثم قال عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون------- فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو لا-يصح الا من المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل يجب ان يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادة بلفظ النساء	293	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1171	false	-1674474967388529126	195	300	1039	1584	1584	300	له المسالة العاشرة قال الرازي اختلفوا في ان العموم اذا تعقبه استثناء او تقييد بصفة او حكم وكان ذلك لا يتاتي الا في بعض ما يتناوله هل يجب ان يكون المراد بذلك العمومذل-ك البعض فقط ام لا مثال الاستثناء قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة البقرة ثم قال عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة فاستثني العفو وعلقه بكناية راجعة الي النساء ومعلوم ان العفو لا يصح الا من المالكات لامورهن دون الصغيرة والمجنونة فهل يجب ان يقال الصغيرة والمجنونة غير مرادة بلفظ النساء-	1171	-980460501775396492	514	985.0	416	547	93.96709442138672	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms293	true	-4351647336129187169	269	300	1294	1457	1457	300	في اول الكلام مثال التقييد بالصفة قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن------- ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا------- يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم-	293	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1172	false	4332162317939187297	0	32	0	176	1636	300	في اول الكلام مثال التقييد بالصفة قوله تعالي ي--ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الطلاق يعني الرغبة في مراجعتهن ومعلوم	1172	-980460501775396492	161	295.5	132	178	90.4494400024414	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	135	161	721	868	1604	300	القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص في حمل المطلق علي المقيد وفيه مساءل -المسالة الاولي المطلق والمقيد اذا وردا فاما ان يكون حكم احدهما مخالفا لحكم	294	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1172	false	4332162317939187297	274	300	1494	1636	1636	300	القسم الرابع من كتاب العموم والخصوص في حمل المطلق علي المقيد وفيه مساءل قال----- الرازي المطلق والمقيد اذا وردا فاما ان يكون حكم احدهما مخالفا لحكم-	1172	-980460501775396492	138	256.0	113	148	93.24324035644531	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	0	136	0	727	1604	300	ان ذلك لا يتاتي في الباءنة ومثال التقييد بحكم اخر قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك------- وهذا ايضا لا يتاتي في الباءن اذا عرفت هذا فنقول ذهب القاضي عبد الجبار الي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء ومنهم من قطع بالتخصيص ومنهم من توقف وهو المختار والدليل عليه ان ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع الي كل ما تقدم لان الكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم والمذكور المتقدم في الاية الاولي وهو المطلقات لا بعضهن الا تري ان الانسان اذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته الا ان يتوبوا انصرف ذلك الي جميع العبيد وجري مجري ان يقول الا ان يتوب عبيدي الداخلون في الدار واذا ثبت ذلك فليست رعاية ظاهر العموم اولي من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف والله اعلم القسم --	294	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1172	false	4332162317939187297	32	169	176	911	1636	300	ان ذلك لا يتاتي في الباءنة ومثال التقييد بحكم اخر قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك البقرة وهذا ايضا لا يتاتي في الباءن اذا عرفت هذا فنقول ذهب القاضي عبد الجبار الي انه لا يجب تخصيص ذلك العموم بتلك الاشياء ومنهم من قطع بالتخصيص ومنهم من توقف وهو المختار والدليل عليه ان ظاهر العموم المتقدم يقتضي الاستغراق وظاهر الكناية يقتضي الرجوع الي كل ما تقدم لان الكناية يجب رجوعها الي المذكور المتقدم والمذكور المتقدم في الاية الاولي هو- المطلقات لا بعضهن الا تري ان الانسان اذا قال من دخل الدار من عبيدي ضربته الا ان يتوبوا انصرف ذلك الي جميع العبيد وجري مجري ان يقول الا ان يتوب عبيدي الداخلون في الدار واذا ثبت ذلك فليست رعاية ظاهر العموم اولي من رعاية ظاهر الكناية فوجب التوقف والله اعلم المسالة	1172	-980460501775396492	721	1427.5	586	736	97.96195983886719	133	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms294	true	2027723740196219635	161	300	868	1604	1604	300	الاخر او لا يكون والاول مثل ان يقول الشارع اتوا الزكاة واعتقوا رقبة مءمنة و لا نزاع في انه لا يحمل المطلق علي المقيد ها هنا لانه لا تعلق بينهما اصلا واما الثاني فلا يخلو اما ان يكون السبب واحدا او ي---كون هناك سببان متماثلان او مختلفان وكل واحد من هذه الثلاثة فاما ان يكون الخطاب الوارد فيه امرا او نهيا فهذه اقسام ستة فلنتكلم فيها اما اذا كان السبب واحدا وجب حمل المطلق علي المقيد لان المطلق جزء من المقيد والاتي بالكل ات بالجزء لا محالة فالاتي بالمقيد يكون عاملا بالدليلين والاتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين بل يكون تاركا لاحدهما والعمل بالدليلين عند امكان العمل بهما اولي من الاتيان باحدهما واهمال الاخر فان قيل لا نسلم ان المطلق جزء-من المقيد بيانه ان الاطلاق والتقييد ضدان والضدان لا يجتمعان سلمنا ذلك لكن المطلق له عند عدم-	294	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1173	false	5329622885614015072	0	139	0	739	1587	300	الاخر او لا يكون والاول مثل ان يقول الشارع اتوا الزكاة واعتقوا رقبة مءمنة و-لا نزاع في انه لا يحمل المطلق علي المقيد ها-هنا لانه لا تعلق بينهما اصلا واما الثاني فلا يخلو اما ان يكون السبب واحدا او لا يكون هناك سببان متماثلان او مختلفان وكل واحد من هذه الثلاثة فاما ان يكون الخطاب الوارد فيه امرا او نهيا فهذه اقسام ستة فلنتكلم فيها اما اذا كان السبب واحدا وجب حمل المطلق علي المقيد لان المطلق جزء من المقيد والاتي بالكل ات بالجزء لا محالة فالاتي بالمقيد يكون عاملا بالدليلين والاتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملا بالدليلين بل يكون تاركا لاحدهما والعمل بالدليلين عند امكان العمل بهما اولي من الاتيان باحدهما واهمال الاخر فان قيل لا نسلم ان المطلق جزء من المقيد بيانه ان الاطلاق والتقييد ضدان والضدان لا يجتمعان سلمنا ذلك لكن المطلق له عند عدم	1173	-980460501775396492	733	1442.0	597	741	98.92037963867188	136	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	0	161	0	849	1612	300	التقييد حكم وهو تمكن المكلف من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة والتقييد ينافي هذه المكنة فليس تقييد المطلق اولي من حمل المقيد علي الندب وعليكم الترجيح والجواب اما ان المطلق جزء من المقيد فلانا بينا ان المراد من المطلق نفس الحقيقة والمقيد عبارة عن الحقيقة مع قيد زاءد ولا شك ان الاطلاق احد اجزاء الحقيقة المقيدة قوله الاطلاق والتقييد ضدان قلنا ان عنيت بالاطلاق كون اللفظ دالا علي الحقيقة من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والايجابية فلا نسلم ان ذلك ينافي التقييد علي ما بيناه وان عنيت بالاطلاق كون اللفظة دالة علي الحقيقة الخالية عن جميع القيود فنحن لا نريد بالاطلاق ذلك بل الاول وفرق بين الحقيقة بشرط لا وبين الحقيقة بلا شرط فان عدم الشرط غير شرط العدم وايضا فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول لان هذا الخلو قيد قوله المطلق له بشرط عدم التقييد حكم وهو التمكن من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة قلنا هذا الحكم غير مدلول عليه	295	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1173	false	5329622885614015072	139	300	739	1587	1587	300	التقييد حكم وهو تمكن المكلف من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة والتقييد ينافي هذه المكنة فليس تقييد المطلق اولي من حمل المقيد علي الندب وعليكم الترجيح والجواب اما ان المطلق جزء من المقيد فلانا بينا ان المراد من المطلق نفس الحقيقة والمقيد عبارة عن الحقيقة مع قيد زاءد ولا شك ان الاطلاق احد اجزاء الحقيقة المقيدة قوله الاطلاق والتقييد ضدان قلنا ان عنيت بالاطلاق كون اللفظ دالا علي الحقيقة من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والايجابية فلا نسلم ان ذلك ينافي التقييد علي ما بيناه وان عنيت بالاطلاق كون اللفظة دالة علي الحقيقة الخالية عن جميع القيود فنحن لا نريد بالاطلاق ذلك بل الاول وفرق بين الحقيقة بشرط لا وبين الحقيقة بلا شرط فان عدم الشرط غير شرط العدم وايضا فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول لان هذا الخلو قيد قوله المطلق له بشرط عدم التقييد حكم وهو التمكن من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة قلنا هذا الحكم غير مدلول عليه-	1173	-980460501775396492	848	1691.0	688	849	99.88221740722656	161	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	161	191	849	999	1612	300	لفظا والتقييد مدلول عليه لفظا فهو اولي بالرعاية واما في جانب النهي فهو ان يقول لا تعتق رقبة ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة والامر فيه قريب مما مر المسالة	295	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1174	false	1422852862833167882	0	30	0	148	1663	300	لفظا والتقييد مدلول عليه لفظا فهو اولي بالرعاية واما في جانب النهي فهو ان يقول لا تعتق رقبة ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة والامر فيه قريب مما مر القسم --	1174	-980460501775396492	145	284.5	116	150	96.66666412353516	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms295	true	4374638274630702308	110	300	594	1612	1612	300	وفرق بين الحقيقة بشرط لا وبين الحقيقة بلا شرط فان عدم الشرط غير شرط العدم وايضا فشرط الخلو عن جميع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القيود غير معقول لان هذا الخلو -------------------------------------------------------------قيد قوله المطلق له بشرط عدم التقييد حكم وهو التمكن من الاتيان باي فرد شاء من افراد تلك الحقيقة قلنا هذا الحكم غير مدلول عليه لفظا والتقييد مدلول عليه لفظا فهو اولي بالرعاية واما في جانب النهي فهو ان يقول لا تعتق رقبة ثم يقول لا تعتق رقبة كافرة والامر فيه قريب مما مر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الثانية----------- اختلفوا في الحكمين المتماثلين اذا اطلق احدهما وقيد الاخر وسببهما مختلف مثاله تقييد الرقبة في كفارة القتل بالايمان واطلاقها في كفارة الظهار وفيه ثلاثة مذاهب اثنان طرفان والثالث هو الوسط اما الطرفان فاحدهما قول من يقول من اصحابنا تقييد احدهما يقتضي تقييد الاخر لفظا وثانيهما قول كافة الحنفية انه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة وثالثها القول المعتدل وهو مذهب المحققين منا انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد ولا ندعي وجوب هذا القياس بل ندعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت اذا افسدنا القولين الاولين اما الاول فضعيف جدا لان الشارع لو قال اوجبت-	295	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1178	false	-1529782425938941946	64	278	341	1474	1592	300	وفرق بين الحقيقة بشرط لا وبين الحقيقة بلا---------------------- شرط تقريره انها بشرط لا معناه لا يكون معها قيد البتة ولا بشخص وعلي هذا التقدير يستحيل وجودها فضلا عن ان يكون جزءا من المقيد وقولنا بلا شرط معناه ان التشخيص والقيود غير معتبرة بل ان وجدت فذاك وان لم توجد فذاك فهذه هي التي تقبل الوجود وتوجد في ضمن المقيد قوله في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ النهي------------ لا تعتق رقبة-------- لا تعتق رقبة كافرة والامر فيه قريب مما مر قلنا لا نسلم انه قريب لما تقدم ما بينهما من الفرق العظيم وان المقيد لا يستلزم المطلق البتة بل يخل به ضرورة وكذلك في النفي وقد تقدم بسطه المسالة الثانية قال الرازي اختلفوا في الحكمين المتماثلين اذا اطلق احدهما وقيد الاخر وسببهما مختلف مثاله تقييد الرقبة في كفارة القتل بالايمان واطلاقها في كفارة الظهار وفيه ثلاثة مذاهب اثنان طرفان والثالث هو الوسط اما الطرفان فاحدهما قول من يقول من اصحابنا تقييد احدهما يقتضي تقييد الاخر لفظا وثانيهما قول كافة الحنفية انه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة وثالثها القول المعتدل وهو مذهب المحققين منا انه يجوز تقييد المطلق بالقياس علي ذلك المقيد ولا ندعي وجوب هذا القياس بل ندعي انه ان حصل القياس الصحيح ثبت التقييد والا فلا واعلم ان صحة هذا القول انما تثبت اذا افسدنا القولين الاولين اما الاول فضعيف جدا لان الشارع لو قال اوجبت	1178	-980460501775396492	760	1391.5	620	1349	56.33802795410156	131	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	0	22	0	119	1583	300	في كفارة القتل رقبة مءمنة واوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن احد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان تقييد احدهما	296	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1178	false	-1529782425938941946	278	300	1474	1592	1592	300	في كفارة القتل رقبة مءمنة واوجبت في كفارة الظهار رقبة كيف كانت لم يكن احد الكلامين مناقضا للاخر فعلمنا ان تقييد احدهما-	1178	-980460501775396492	118	231.0	97	119	99.15966033935547	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms296	true	132785074258557948	22	296	119	1558	1583	300	لا يقتضي تقييد الاخر لفظا احتجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا ها هنا والجواب عن الاول ان القران كالكلمة الواحدة في انه لا يتناقض لا في كل شء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدنا بالاجماع واما القول الثاني فضعيف لان دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور شبهة المخالف ان قوله اعتق رقبة يقتضي تمكين المكلف من اعتاق اي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس علي انه لا يجزيه الا المءمنة لكان القياس دليلا علي زوال تلك المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وانه خلاف الاصل والجواب هذا لا يتم علي مذهبكم لانكم اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب فان كان اشتراط الايمان نسخا فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخا وايضا فقوله اعتق رقبة لا يزيد في الدلالة علي اللفظ العام واذا جاز التخصيص العام بالقياس فلان يجوز هذا التخصيص به اولي تنبيه اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر و-------صوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم و-------صوم كفارة الظهار الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين--------- اختلفوا فيه علي حسب ما مر في المسالة الس-لفة فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ها هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما اولي من تقييده بالاخر ومن حمل المطلق علي المقيد لقياس حمله ها هنا علي ما كان القياس عليه والله اعلم ال--نوع الرا-بع في المجمل -	296	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1179	false	-5849320263011008685	0	274	0	1461	1614	300	لا يقتضي تقييد الاخر لفظا احتجوا بان القران كالكلمة الواحدة وبان الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد فكذا ها-هنا والجواب عن الاول ان القران كالكلمة الواحدة في انه لا يتناقض لا في كل شء والا وجب ان يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد وعن الثاني انا انما قيدنا بالاجماع واما القول الثاني فضعيف لان دليل القياس وهو ان العمل به دفع للضرر المظنون عام في كل الصور شبهة المخالف ان قوله اعتق رقبة يقتضي تمكين المكلف من اعتاق اي رقبة شاء من رقاب الدنيا فلو دل القياس علي انه لا يجزيه الا المءمنة لكان القياس دليلا علي زوال تلك المكنة الثابتة بالنص فيكون القياس ناسخا وانه خلاف الاصل والجواب هذا لا يتم علي مذهبكم لانكم اعتبرتم سلامة الرقبة عن كثير من العيوب فان كان اشتراط الايمان نسخا فكذا نفي تلك العيوب يكون نسخا -ايضا فقوله اعتق رقبة لا يزيد في الدلالة علي اللفظ العام واذا جاز تخ--صيص العام بالقياس فلان يجوز هذا التخصيص به اولي تنبيه اذا اطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه مثاله قضاء رمضان الوارد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر البقرة وصوم التمتع الوارد مقيدا بالتفريق في قوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم البقرة وصوم كفارة الظاهر الوارد مقيدا بالتتابع في قوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين المجادلة اختلفوا فيه علي حسب ما مر في المسالة السالفة فمن زعم ان المطلق يتقيد بالمقيد لفظا ترك المطلق ها-هنا علي اطلاقه لانه ليس تقييده باحدهما اولي من تقييده بالاخر ومن حمل المطلق علي المقيد لقياس حمله ها-هنا علي ما كان القياس عليه والله اعلم المسالة الثانية في الحكمين	1179	-980460501775396492	1417	2762.0	1147	1467	96.59168243408203	264	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms297	true	6633704999877206574	6	300	36	1566	1566	300	المستعملة في هذا الباب وهي سبعة الاول البيان وهو في اصل اللغة اسم مصدر مشتق من التبيين يقال بين يبين تبيينا وبيانا كما يقال كلم يكلم تكليما وكلاما واذن يءذن تاذينا واذانا فالمبين يفرق بين الشء وبين ما يشاكله فلهذا قيل البيان عبارة عن الدلالة يقال بين فلان كذا بيانا حسنا اذا ذكر الدلالة عليه ويدخل فيه الدليل العقلي وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل علي المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة علي المراد والثاني المبين وله معنيان احدهما ما احتاج الي البيان وقد ورد عليه بيانه والثاني الخطاب المبتدا المستغني عن البيان الثالث المفسر وله معنيان احدهما ما احتاج الي التفسير وقد ورد عليه تفسيره وثانيهما الكلام المبتدا المستغني عن التفسير لوضوحه في نفسه الرابع النص وهو كلام تظهر افادته لمعناه ولا يتناول اكثر منه واحترزنا بقولنا كلام عن امرين احدهما ان ادلة العقول والافعال لا تسمي نصوصا وثانيهما ان المجمل مع البيان لا يسمي نصا لان قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به ولان البيان قد يكون غير القول والنص لا يكون الا قولا واحترزنا بقولنا تظهر افادته لمعناه عن المجمل فان قلت اليس قد يقال نص الله تعالي علي وجوب الصلاة وان كان قوله اقيموا الصلا-------ة مجملا قلت انه ليس نصا الا في افادة الوجوب وهو فيها ليس بمجمل واحترزنا بقولنا ولا يتناول اكثر منه عن قولهم اضرب عبيدي لان الرجل اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه نص علي ضرب زيد من عبيده لانه لا يفيده علي التعيين ويقال انه نص علي ضرب جملة عبيده لانه لا يفيد سواهم الخامس الظاهر وهو ما لا يفتقر في افادته لمعناه الي غيره سواء افاده وحده او افاده مع غيره وب هذا القيد الاخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص وكنا قد قلنا في باب اللغات ان النص هو اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير-	297	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1183	false	9123166158732817149	0	294	0	1536	1570	300	المستعملة في هذا الباب وهي سبعة الاول البيان وهو في اصل اللغة اسم مصدر مشتق من التبيين يقال بين يبين تبيينا وبيانا كما يقال كلم يكلم تكليما وكلاما واذن يءذن تاذينا واذانا فالمبين يفرق بين الشء وبين ما يشاكله فلهذا قيل البيان عبارة عن الدلالة يقال بين فلان كذا بيانا حسنا اذا ذكر الدلالة عليه ويدخل فيه الدليل العقلي وفي اصطلاح الفقهاء هو الذي دل علي المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة علي المراد والثاني المبين وله معنيان احدهما ما احتاج الي البيان وقد ورد عليه بيانه والثاني الخطاب المبتدا المستغني عن البيان الثالث المفسر وله معنيان احدهما ما احتاج الي التفسير وقد ورد عليه تفسيره وثانيهما الكلام المبتدا المستغني عن التفسير لوضوحه في نفسه الرابع النص وهو كلام تظهر افادته لمعناه ولا يتناول اكثر منه واحترزنا بقولنا كلام عن امرين احدهما ان ادلة العقول والافعال لا تسمي نصوصا وثانيهما ان المجمل مع البيان لا يسمي نصا لان قولنا نص عبارة عن خطاب واحد دون ما يقرن به ولان البيان قد يكون غير القول والنص لا يكون الا قولا واحترزنا بقولنا تظهر افادته لمعناه عن المجمل فان قلت اليس قد يقال نص الله تعالي علي وجوب الصلاة وان كان قوله اقيموا الصلاة البقرة مجملا قلت انه ليس نصا الا في افادة الوجوب وهو فيها ليس بمجمل واحترزنا بقولنا ولا يتناول اكثر منه عن قولهم اضرب عبيدي لان الرجل اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يقل احد انه نص علي ضرب زيد من عبيده لانه لا يفيده علي التعيين ويقال انه نص علي ضرب جملة عبيده لانه لا يفيد سواهم الخامس الظاهر وهو ما لا يفتقر في افادته لمعناه الي غيره سواء افاد- وحده او افاده مع غيره وبهذ-ا القيد الاخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص وكنا قد قلنا في باب اللغات ان النص هو اللفظ الذي لا يمكن استعماله في غير	1183	-980460501775396492	1526	3033.0	1234	1538	99.21976470947266	290	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms297	true	6633704999877206574	256	296	1356	1546	1566	300	الظاهر وهو ما لا يفتقر في افادته لمعناه الي غيره سواء اف--------------------------------------------------------------اده وحده او افاده مع غيره وب ---------هذا ----القيد الاخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص وكنا قد قلنا في باب اللغات ان--- النص هو اللفظ الذي لا	297	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1188	false	8084778822338983741	230	281	1156	1409	1509	300	الظاهر الذي-- لا يفتقر في افادته لمعناه الي غيره افاد وحده او مع غيره قلنا ظاهر كلامكم انكم جعلتم الظاهر اعم لقولكم افاده وحده او------ مع غيره ثم قلتم بعد هذا او بالقيد الاخير يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص ويلزم من هذا سءالان احدهما ان حد النص السابق لا -------	1188	-980460501775396492	135	182.5	104	268	50.37313461303711	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms297	true	6633704999877206574	165	241	905	1280	1566	300	ولان البيان قد يكون -غير القول والنص لا يكون الا قولا واحترزنا بقولنا تظهر افادته لمعناه عن المجمل فان قلت اليس قد يقال نص الله تعالي عل------------------------------------ي وجوب الصلاة وان---------------------------------------------- كان -قوله -------اقيموا الصلاة مجملا قلت انه ليس نصا الا في افادة الوجوب وهو فيها ليس بمجمل واحترزنا بقولنا ولا يتناول اكثر منه عن قولهم اضرب عبيدي لان الرجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا قال لغيره اضرب عبيدي لم يق-ل احد انه نص علي ضرب زيد من عبيده لانه لا	297	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1188	false	8084778822338983741	33	130	176	658	1509	300	ولان البيان قد يكون بغير القول والنص لا يكون الا قولا قلنا مسلم لكن------------------------ المجمل الذي بيانه قول لا يخرج حينءذ لما تقدم ويكفي في النقض صورة قوله الاية نص في وجوب الصلاة فقط تقريره ان المراد هاهنا بالنص ما افاد معني كيف كان وقوله تعالي واقيموا الصلاة البقرة مفيد ل-----------------------لوجوب و-----------------------------------------------------------------------------------قد يكون مفيدا من وجه ومجمل من وجه فهي مجملة في احوال الصلاة ومقاديرها وكذلك قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده الانعام ظاهر في اصل الحق مجمل في مقداره قوله اذا قال------ اضرب عبيدي لا يقول احد انه نص علي ضرب زيد من عبيده قلنا لا	1188	-980460501775396492	171	98.5	131	618	27.669902801513672	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms298	true	3221794800909316697	6	126	35	663	1560	300	غيره احتمالا مرجوحا ولا منافاة بين التعريفين السادس المجمل وهو في عرف الفقهاء ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول الله تعالي اقيموا الصلا-------ة يفيد وجوب فعل متعين في نفسه غير متعين بحسب اللفظ السابع المءول والتاويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر واما المحكم و المتشابه فقد مر تفسيرهما في باب اللغات والله اعلم القسم الاول -في المجمل وفيه مساءل المسالة الاولي في اقسام المجمل الدليل	298	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1184	false	-8330453628354143610	0	121	0	633	1608	300	غيره احتمالا مرجوحا ولا منافاة بين التعريفين السادس المجمل وهو في عرف الفقهاء ما افاد شيءا من جملة اشياء هو متعين في نفسه واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا لان هذا اللفظ افاد ضرب رجل وهو ليس بمتعين في نفسه فاي رجل ضربته جاز وليس كذلك اسم القرء لانه يفيد اما الطهر وحده واما الحيض وحده واللفظ لا يعينه وقول الله تعالي اقيموا الصلاة البقرة يفيد وجوب فعل متعين في نفسه غير متعين بحسب اللفظ السابع المءول والتاويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به اغلب علي الظن من المعني الذي دل عليه الظاهر واما المحكم و-المتشابه فقد مر تفسيرهما في باب اللغات والله اعلم القسم الرابع في المجمل والمبين قال القرافي هذا هو القسم الرابع من اصل --	1184	-980460501775396492	576	1130.5	466	636	90.5660400390625	109	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms298	true	3221794800909316697	114	300	592	1560	1560	300	القسم الاول في المجمل وفيه مساءل----------- المسالة الاولي في اقسام المجمل الدليل الشرعي اما ان يكون اصلا او مستنبطا منه والاصل اما ان يكون لفظا او فعلا اما اللفظ فاما ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في موضوعه او حال كونه مستعملا في بعض موضوعه او حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه اما القسم الاول فذاك هو ان يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلم يكن حمله علي بعضها اولي من الباقي ثم تناول اللفظ لتلك المعاني اما بحسب معني واحد مشترك بين الكل وهو المتواطء كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده او---------لا بحسب معني واحد وهو المشترك كلفظ القرء واما القسم الثاني وهو ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في بعض موضوعه فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة او استثناء مجمل او بدليل منفصل مجهول مثال الصفة قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم------- فانه تعالي لو اقتصر علي ذلك لم يفتقر فيه الي بيان فلما قيده بقوله محصنين ولم ندر ما الاحصان لم نعرف ما ابيح لنا ومثال الاستثناء قوله تعالي احلت لكم بهيم-ة الانعام الا ما يتلي عليكم-------- ومثال الدليل المنفصل المجهول كما اذا قال الرسول-	298	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1191	false	-3874619755234288630	65	257	342	1346	1580	300	القسم الاول في المجمل وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي في اقسام المجمل الدليل الشرعي اما ان يكون اصلا او مستنبطا منه والاصل اما ان يكون لفظا او فعلا اما اللفظ فاما ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في موضوعه او حال كونه مستعملا في بعض موضوعه او حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه اما القسم الاول فذاك هو ان يكون اللفظ محتملا لمعان كثيرة فلم يكن حمله علي بعضها اولي من الباقي ثم تناول اللفظ لتلك المعاني اما بحسب معني واحد مشترك بين الكل وهو المتواطء كقوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده الانعام او لا بحسب معني واحد وهو المشترك كلفظ القرء واما القسم الثاني وهو ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا في بعض مض-وعه فهو كالعام المخصوص بصفة مجملة او استثناء مجمل او بدليل منفصل مجهول مثال الصفة قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم النساء فانه تعالي لو اقتصر علي ذلك لم يفتقر فيه الي بيان فلما قيده بقوله محصنين ولم ندر ما الاحصان لم نعرف ما ابيح لنا ومثال الاستثناء قوله تعالي احلت لكم بهيمنة الانعام الا ما يتلي عليكم الماءدة ومثال الدليل المنفصل المجهول كما اذا قال الرسول	1191	-980460501775396492	965	1881.5	780	1005	96.0198974609375	179	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms299	true	4447024253440462980	0	42	0	228	1546	300	صلي الله عليه وسلم في قوله تعالي فاقتلوا المشركين------- المراد بعضهم لا كلهم واما القسم الثالث وهو ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه فهو ضربان احدهما الاسماء الشرعية والاخر غيرها مثال الاول كما اذا	299	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1191	false	-3874619755234288630	257	300	1346	1580	1580	300	صلي الله عليه وسلم في قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة المراد بعضهم لا كلهم واما القسم الثالث وهو ان يحكم عليه بالاجمال حال كونه مستعملا لا في موضوعه ولا في بعض موضوعه فهو ضربان احدهما الاسماء الشرعية والاخر غيرها مثال الاول كما اذا-	1191	-980460501775396492	227	443.0	186	235	96.59574127197266	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms299	true	4447024253440462980	42	178	228	932	1546	300	امرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم الي هذه الافعال احتجنا فيه الي بيان والثاني الاسماء التي دلت الادلة علي انه لا يجوز حملها علي حقاءقها وليس بعض مجازاتها اولي من بعض بحسب اللفظ فلا بد من البيان اما الفعل فان مجرد وقوعه لا يدل علي وجه وقوعه الا انه قد يقترن به ما يدل علي الوجه الذي وقع عليه وحينءذ يستغني عن البيان وقد لا يقترن به ذلك فيكون مجملا مثال الاول اذا راينا الرسول عليه الصلاة والسلام مواظبا علي الاتيان بالسجودين علمنا ان ذلك من افعال الصلاة مثال الثاني ان يقوم من الركعة الثانية ولا يجلس قدر التشهد جوزنا ان يكون قد سها فيه وان يكون قد تعمد ذلك ليدلنا علي جواز ترك هذه الجلسة واما المستنبط من الاصل فهو القياس ولا يتصور فيه الاجمال والله اعلم المسالة الثانية يجوز ورود المجمل	299	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1192	false	-7159026135325215814	0	134	0	692	1574	300	امرنا الشرع بالصلاة ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم الي هذه الافعال احتجنا فيه الي بيان والثاني الاسماء التي دلت الادلة علي انه لا يجوز حملها علي حقاءقها وليس بعض مجازاتها اولي من بعض بحسب اللفظ فلا-بد من البيان اما الفعل فان مجرد وقوعه لا يدل علي وجه وقوعه الا انه قد يقترن به ما يدل علي الوجه الذي وقع عليه وحينءذ يستغني عن البيان وقد لا يقترن به ذلك فيكون مجملا مثال الاول اذا راينا الرسول عليه الصلاة والسلام مواظبا علي الاتيان بالسجودين علمنا ان ذلك من افعال الصلاة مثال الثاني ان يقوم من الركعة الثانية ولا يجلس قدر التشهد جوزنا ان يكون قد سها فيه وان يكون قد تعمد ذلك ليدلنا علي جواز ترك هذه الجلسة واما المستنبط من الاصل فهو القياس ولا يتصور فيه الاجمال والله اعلم القسم الاول في----------- المجمل	1192	-980460501775396492	683	1342.0	551	704	97.01704406738281	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms299	true	4447024253440462980	173	300	899	1546	1546	300	المسالة الثانية----------- يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالي وكلام رسول الله صلي الله عليه وسلم والدليل عليه وقوعه في الايات المتلوة واحتج المنكر بان الكلام اما ان يذكر للافهام او لا للافهام والثاني عبث غير جاءز علي الله تعالي والاول اما ان يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه او لم يفعل ذلك والاول تطويل من غير فاءدة لان التنصيص عليه اسهل وادخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل ثم بيان ذلك المجمل بلفظ اخر وايضا فيجوز ان يصل الانسان الي ذلك المجمل قبل وصوله الي ذلك البيان فيكون سببا للحيرة وانه غير جاءز والثاني باطل لانه اذا اراد الافهام مع ان اللفظ لا يدل عليه وليس معه ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق وانه غير جاءز والجواب ان هذا الكلام ساقط عنا لان عندنا-	299	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1194	false	-7688691027715316053	34	162	162	817	1542	300	المسالة الثانية قال الرازي يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالي وكلام رسو----له صلي الله عليه وسلم والدليل عليه وقوعه في الايات المتلوة واحتج المنكر بان الكلام اما ان يذكر للافهام او لا للافهام والثاني عبث غير جاءز علي الله تعالي والاول اما ان يكون قد قرن بالمجمل ما يبينه او لم يفعل ذلك والاول تطويل من غير فاءدة لان التنصيص عليه اسهل وادخل في الفصاحة من ذكره باللفظ المجمل ثم بيان ذلك المجمل بلفظ اخر وايضا فيجوز ان يصل الانسان الي ذلك المجمل قبل وصوله الي ذلك البيان فيكون سببا للحيرة وانه غير جاءز والثاني باطل لانه اذا اراد الافهام مع ان اللفظ لا يدل عليه وليس معه ما يدل عليه كان تكليفا بما لا يطاق وانه غير جاءز والجواب ان هذا الكلام ساقط عنا لان عندنا	1194	-980460501775396492	643	1264.5	518	659	97.57208251953125	123	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	0	39	0	195	1624	300	يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وعند المعتزلة فلا يبعد ان يكون في ذكره باللفظ المجمل ثم ارداف ذلك المجمل بالبيان مصلحة لا يطلع عليها ومع الاحتمال لا يبقي القطع والله اعلم القول في امر ظن انها من	300	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1194	false	-7688691027715316053	162	198	817	1008	1542	300	يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وعند المعتزلة فلا يبعد ان يكون في ذكره باللفظ المجمل ثم ارداف ذلك المجمل بالبيان مصلحة لا يطلع عليها ومع الاحتمال لا يبقي القطع والله اعلم المسالة الثانية يرد ----	1194	-980460501775396492	174	335.0	140	195	89.23076629638672	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	33	184	171	1004	1624	300	القول في ام-ر ظن انها من المجملات وليست كذلك وفيه مساءل----------- المسالة الاولي ذهب الكرخي الي ان التحليل والتحريم المضافين الي الاعيان كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم------- يقتضي الاجمال وعندنا انه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات فيفهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم------- تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميت--------ة تحريم الاكل لان هذه الافعال هي الافعال المطلوبة في هذه الاعيان والحاصل انا نسلم كونه مجازا في اللغة لكنه حقيقة في العرف لنا وجوه الاول ان الذي يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام تحريم اكله ومن قوله هذه المراة حرام تحريم وطءها ومبادرة الفهم دليل الحقيقة وثانيها ما-روي انه صلي الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فدل هذا علي ان تحريم الشحوم افاد تحريم كل انواع التصرف والا لم يتوجه الذم عليهم في البيع وثالثها ان المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف فيها بالسكني والبيع ومن	300	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1195	false	7439460303585106144	143	300	735	1602	1602	300	القول في امور ظن انها من المجملات وليست كذلك وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي ذهب الكرخي الي ان التحليل والتحريم المضافين الي الاعيان كقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم النساء يقتضي الاجمال وعندنا انه يفيد بحسب العرف تحريم الفعل المطلوب من تلك الذات فيفهم من قوله حرمت عليكم امهاتكم النساء تحريم الاستمتاع ومن قوله حرمت عليكم الميتة الماءدة تحريم الاكل لان هذه الافعال هي الافعال المطلوبة في هذه الاعيان والحاصل انا نسلم كونه مجازا في اللغة لكنه حقيقة في العرف لنا وجوه الاول ان الذي يسبق الي الفهم من قول القاءل هذا طعام حرام تحريم اكله ومن قوله هذه المراة حرام تحريم وطءها ومبادرة الفهم دليل الحقيقة وثانيها ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فدل هذا علي ان تحريم الشحوم افاد تحريم كل انواع التصرف والا لم يتوجه الذم عليهم في البيع وثالثها ان المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف فيها بالسكني والبيع ومن-	1195	-980460501775396492	832	1615.5	682	868	95.85253143310547	145	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	184	300	1004	1624	1624	300	قولنا فلان يملك الجارية قدرته علي التصرف فيها بالبيع والوطء والاستخدام واذا-جاز ان تتخلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل احتج الكرخي بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذن لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس اضمار بعضها اولي من بعض فاما ان نضمر الكل وهو محال لانه اضمار من غير حاجة وهو غير جاءز او نتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا فالاية لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك لان المراد بقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم------- حرمة الاستمتاع وبقوله حرمت عليكم الميتة-	300	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1196	false	-8523266497888526603	0	118	0	629	1604	300	قولنا فلان يملك الجارية قدرته علي التصرف فيها بالبيع والوطء والاستخدام واذا جاز ان تتخلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل احتج الكرخي بان هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة فاذن لا يمكن اجراء اللفظ علي ظاهره بل المراد تحريم فعل من الافعال المتعلقة بتلك الاعيان وذلك الفعل غير مذكور وليس اضمار بعضها اولي من بعض فاما ان نضمر الكل وهو محال لانه اضمار من غير حاجة وهو غير جاءز او نتوقف في الكل وهو المطلوب وايضا فالاية لو دلت علي تحريم فعل معين لوجب ان يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك لان المراد بقوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم النساء حرمة الاستمتاع وبقوله حرمت عليكم الميتة	1196	-980460501775396492	620	1222.0	505	629	98.56916046142578	113	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms300	true	-458880009852654223	144	223	784	1226	1624	300	الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها و------------------باعوها فدل هذا علي ان تحريم الشحوم افاد تحريم كل انواع التصرف -------------------------------------------------------------والا لم يتوجه الذم عليهم في البيع وثالثها ان المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف فيها بالسكني والبيع ومن قولنا فلان يملك الجارية قدرته علي التصرف فيها بالبيع والوطء والاستخدام واذا-جاز ان تتخلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل احتج الكرخي بان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة	300	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1197	false	4841865214921003490	171	289	927	1585	1643	300	عليه السلام حرمت عليهم الشحوم اي حرم عليهم جميع منافعها فباعوها بناء ع---لي انهم كانوا يعملون ذلك بدليل منفصل ورد عليهم لان كل ما يتوقف عليه تصحيح كلام صاحب الشرع يجب اعتقاد وقوعه والا فظاهر الحديث علي خلاف القواعد قوله----- المفهوم من قولنا فلان يملك الدار قدرته علي التصرف------------- بالبيع والتصرف و يمل-----ك الجارية قدرته علي البيع------------- والوطء----------- واذا جاز ان تتخلف فاءدة الملك علي هذا النحو جاز مثله في التحريم والتحليل تقريره ان التحريم سلب القدرة شرعا فاذا كانت القدرة تختلف حالة الثبوت والسلب انما يدخل علي الحاصل حالة الثبوت فيكون السكوت مختلفا لانه عين الثابت والتخيل اثبات القدرة شرعا فيختلف في الاعيان المحللة قوله هذه الاعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة فكيف اذا كانت موجودة	1197	-980460501775396492	270	409.5	218	708	38.13559341430664	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	0	35	0	184	1523	300	حرمة الاكل والجواب لا نزاع في انه لا يمكن اضافة التحريم الي الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض الاحكام اولي من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة ذلك التحريم الي الفعل المطلوب منه والله اعلم	301	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1196	false	-8523266497888526603	119	154	637	821	1604	300	حرمة الاكل والجواب لا نزاع في انه لا يمكن اضافة التحريم الي الاعيان لكن قوله ليس اضمار بعض الاحكام اولي من بعض ممنوع فان العرف يقتضي اضافة ذلك التحريم الي الفعل المطلوب منه والله اعلم	1196	-980460501775396492	184	368.0	149	184	100.0	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	28	194	143	1006	1523	300	--التحريم الي الفعل المطلوب منه والله اعلم المسالة الثانية----------- ذهب بعض الحنفية الي ان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم-------- مجمل لانه يحتمل مسح جميع الراس ومسح بعضه واذا ظهر الاحتمال يثبت الاجمال وقال اخرون لو خلينا واللفظ لمسحنا جميع الراس لان الباء للالصاق 3 وقال ابن جني لا فرق في اللغة بين ان تقول مسحت بالراس وبين ان تقول مسحت الراس لان الراس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه وقال بعض الشافعية انها للتبعيض فهو يفيد مسح بعض الراس وقال اخرون لا اجمال فيه لان لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق وفي مسح البعض كما يقال مسحت يدي بالمنديل ومسحت يدي براس اليتيم وان كان انما مسحها ببعض الراس والاصل عدم الاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل ومسح البعض فقط وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءا من الراس فثبت ان اللفظ ما دل الا عليه فكان الاتي به عاملا باللفظ وحينءذ لا يتحقق الاجمال ويكفي في العمل به مسح اقل جزء من الراس وهو قول الشافعي رضي الله عنه المسالة الثالثة	301	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1198	false	8918097194199120431	95	262	563	1439	1656	300	الاستحالة علينا بعد الوجود اقوي وا------شد المسالة الثانية قال الرازي ذهب بعض الحنفية الي ان قوله تعالي وامسحوا برءوسكم الماءدة مجمل لانه يحتمل مسح جميع الراس ومسح بعضه واذا ظهر الاحتمال يثبت الاجمال وقال اخرون لو خلينا واللفظ لمسحنا جميع الراس لان الباء للالصاق وق--ال ابن جني لا فرق في اللغة بين ان تقول مسحت بالراس وبين ان تقول مسحت الراس لان الراس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه وقال بعض الشافعية انها للتبعيض فهو يفيد مسح بعض الراس وقال اخرون لا اجمال فيه لان لفظ المسح مستعمل في مسح الكل بالاتفاق وفي مسح البعض كما يقال مسحت يدي بالمنديل ومسحت يدي براس اليتيم وان كان انما مسحها ببعض الراس والاصل عدم الاشتراك فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل ومسح البعض فقط وذلك هو مماسة جزء من اليد جزءا من الراس فثبت ان اللفظ ما دل الا عليه فكان الاتي به عاملا باللفظ وحينءذ لا يتحقق الاجمال ويكفي في العمل به مسح اقل جزء من الراس وهو قول الشافعي رضي الله عنه المسالة الثانية	1198	-980460501775396492	831	1612.5	669	884	94.00452423095703	154	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms301	true	-7786727044752037570	192	300	990	1523	1523	300	المسالة الثالثة----------- اختلفوا في حرف النفي اذا دخل علي الفعل كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و-لا عمل لمن لا نية له فقال ابو عبد-الله البصري انه مجمل لان ذات الصلاة والعمل موجودة فلا يمكن صرف النفي اليها فوجب صرفه الي حكم اخر وليس البعض اولي من البعض فاما ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض او-لا يحمل علي شء من الاحكام بل يتوقف وهذا هو الاجمال ومن الناس من فصل وقال هذا النفي اما ان يكون داخلا علي مسمي شرعي او علي مسمي حقيقي-	301	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1199	false	-7701654296885828720	154	267	790	1338	1505	300	المسالة الثالثة قال الرازي اختلفوا في حرف النفي اذا دخل علي الفعل كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا عمل لمن لا نية له فقال ابو عبد الله البصري انه مجمل لان ذات الصلاة والعمل موجودة فلا يمكن صرف النفي اليها فوجب صوفه الي حكم اخر وليس البعض اولي من البعض فاما ان يحمل علي الكل وهو اضمار من غير ضرورة ولانه قد يفضي الي التناقض لانا لو حملناه علي نفي الصحة ونفي الكمال معا وفي نفي الكمال ثبوت الصحة فيلزم التناقض او لا يحمل علي شء من الاحكام بل يتوقف وهذا هو الاجمال ومن الناس من فصل وقال هذا النفي اما ان يكون داخلا علي مسمي شرعي او علي مسمي حقيقي	1199	-980460501775396492	532	1033.0	425	548	97.08029174804688	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms302	true	8370305002011569379	0	37	0	190	1508	300	فان كان الاول فلا اجمال لان الصلاة اسم شرعي والشرع اخبر عن انتفاء ذلك المسمي عند انتفاء الوصف المخصوص فان قلت يقال هذه الصلاة فاسدة فدل علي بقاء المسمي مع الفساد وقال صلي الله عليه وسلم دعي	302	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1199	false	-7701654296885828720	267	300	1338	1505	1505	300	فان كان الاول فلا اجمال لان الصلاة اسم شرعي والشرع اخبر عن انت----------------------فاء الوصف المخصوص فان قلت يقال هذه الصلاة فاسدة فدل علي بقاء المسمي مع الفساد وقال صلي الله عليه وسلم دعي-	1199	-980460501775396492	167	326.0	135	190	87.89473724365234	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms302	true	8370305002011569379	37	300	190	1508	1508	300	الصلاة ايام اقراءك قلت التوفيق بين الدليلين ان نصرف ذلك الي المسمي الشرعي وهذا الي المسمي اللغوي ومن هذا الباب قوله لا نكاح الا بولي و لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل اما ان كان المسمي حقيقيا فاما ان يكون له حكم واحد او اكثر من حكم واحد والاول كقولنا لا شهادة لمجلود في قذف لانه لا يمكن صرف النفي الي ذات الشهادة لانها قد وجدت فلا بد من صرف النفي الي حكمها وليس لها الا حكم واحد وهو الجواز لان الشهادة اذا كانت فيما كانت ندبنا الي ستره لم يكن لاقامتها مدخل في الفضيلة كقولنا لا اقرار لمن اقر بالزنا مرة واحدة لان الاولي له ان يستر ذلك علي نفسه فاذن لا حكم له الا الجواز واذا لم يكن له الا هذا الحكم الواحد انصرف النفي اليه فصح التعلق به اما اذا كان له حكمان الفضيلة والجواز فلم يكن صرفه الي احدهما اولي من الاخر فيتعين الاجمال هذا قول الاكثرين ولقاءل ان يقول لكن صرفه الي الجواز اولي من صرفه الي الفضيلة لوجوه احدها ان المدلول عليه باللفظ نفي الذات والدال علي نفي الذات دال علي نفي جميع الصفات لاستحالة بقاء الصفة مع عدم الذات فاذن قوله لا عمل يدل علي نفي الذات وعلي نفي الصحة ونفي الكمال ترك العمل به في الذات فوجب ان يبقي معم-لا به في الباقي فان قلت اللفظ لم يدل علي نفي الصحة بالمطابقة وانما دل عليها بالالتزام ضرورة انه يلزم من انتفاء الذات انتفاء الصفة ودلالة الالتزام تابعة لدلالة المطابقة التي هي الاصل فها هنا لما لم توجد دلالة المطابقة التي هي الاصل فكيف تبقي دلالة الالتزام التي هي الفرع وايضا فقد جاء هذا-	302	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1200	false	3859788963509360630	0	260	0	1313	1528	300	الصلاة ايام اقراءك قلت التوفيق بين الدليلين ان نصرف ذلك الي المسمي الشرعي وهذا الي المسمي اللغوي ومن هذا الباب قوله لا نكاح الا بولي و لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل اما ان كان المسمي حقيقيا فاما ان يكون له حكم واحد او اكثر من حكم واحد والاول كقولنا لا شهادة لمجلود في قذف لانه لا يمكن صرف النفي الي ذات الشهادة لانها قد وجدت فلا-بد من صرف النفي الي حكمها وليس لها الا حكم واحد وهو الجواز لان الشهادة اذا كانت فيما كانت ندبنا الي ستره لم يكن لاقامتها مدخل في الفضيلة كقولنا لا اقرار لمن اقر بالزنا مرة واحدة لان الاولي له ان يستر ذلك علي نفسه فاذن لا حكم له الا الجواز واذا لم يكن له الا هذا الحكم الواحد انصرف النفي----- فصح التعلق به اما اذا كان له حكمان الفضيلة والجواز فلم يكن صرفه الي احدهما اولي من الاخر فيتعين الاجمال هذا قول الاكثرين ولقاءل ان يقول لكن صرفه الي الجواز اولي من صرفه الي الفضيلة لوجوه احدها ان المدلول عليه باللفظ نفي الذات والدال علي نفي الذات دال علي نفي جميع الصفات لاستحالة بقاء الصفة مع عدم الذات فاذن قوله لا عمل يدل علي نفي الذات وعلي نفي الصحة ونفي الكمال ترك العمل به في الذات فوجب ان يبقي معمولا به في الباقي فان قلت اللفظ لم يدل علي نفي الصحة بالمطابقة وانما دل عليها بالالتزام ضرورة انه يلزم من انتفاء الذات انتفاء الصفة ودلالة الالتزام تابعة لدلالة المطابقة التي هي الاصل فها-هنا لما لم توجد دلالة المطابقة التي هي الاصل فكيف تبقي دلالة الالتزام التي هي الفرع وايضا فقد جاء هذا	1200	-980460501775396492	1311	2595.0	1052	1320	99.31818389892578	260	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms303	true	-4080065982904677388	0	40	0	215	1526	300	اللفظ لنفي الفض-يلة فقط والاصل في الكلام الحقيقة والجواب عن الاول انه لا نزاع في ان دلالة هذا اللفظ علي نفي الصفة تابعة لدلالته علي نفي الذات لكن بعد استقرار تلك الدلالة صار اللفظ كالعام بالنسبة اليها باسرها فاذا خص	303	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1200	false	3859788963509360630	260	300	1313	1528	1528	300	اللفظ لنفي الفضليلة فقط والاصل في الكلام الحقيقة والجواب عن الاول انه لا نزاع في ان دلالة هذا اللفظ علي نفي الصفة تابعة لدلالته علي نفي الذات لكن بعد استقرار تلك الدلالة صار اللفظ كالعام بالنسبة اليها باسرها فاذا خص-	1200	-980460501775396492	214	418.0	175	216	99.0740737915039	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms303	true	-4080065982904677388	40	212	215	1097	1526	300	عنها في بعض الامور وهو الذات وجب ان يبقي معمولا به في الباقي وعن الثاني انا بينا ان اللفظ عام بالنسبة الي نفي الذات ونفي الصفات ثم تارة يختص بالنسبة الي الذات فقط وحينءذ يفيد نفي بقية الاحكام وتارة يختص بالنسبة الي الذات والصحة فيبقي معمولا به في الباقي وهو نفي الفضيلة وثانيها هو ان المشابهة بين المعدوم وبين ما لا-يصح اتم من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصح ولا يفضل والمشابهة احدي اسباب المجاز فكان حمل اللفظ علي نفي الصحة اولي وثالثها ان الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحة اشد من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحة وعدم الفضيلة واطلاق اسم العدم علي المختل اولي من اطلاقه علي غير المختل سلمنا انه لا يجوز حمل---- النفي علي هذه الاحكام ولا يجوز حمله علي نفي الذات فلم قلت انه مجمل بيانه ان قولنا هذا الشء لفلان معناه يعود نفعه اليه وقولنا لا عمل لمن لا نية له معناه-------- نفعه اليه وهذا يقتضي نفي الصحة لانه لو صح ذلك العمل لعاد نفعه اليه واللفظ دل علي نقيضه والله اعلم المسالة الرابعة	303	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1201	false	-6935373225355175262	0	176	0	895	1522	300	عنها في بعض الامور وهو الذات وجب ان يبقي معمولا به في الباقي وعن الثاني انا بينا ان اللفظ عام بالنسبة الي نفي الذات ونفي الصفات ثم تارة يختص بالنسبة الي الذات فقط وحينءذ يفيد نفي بقية الاحكام وتارة يختص بالنسبة الي الذات والصحة فيبقي معمولا به في الباقي وهو نفي الفضيلة وثانيها هو ان المشابهة بين المعدوم وبين ما لا يصح اتم من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصح ولا يفضل والمشابهة احدي اسباب المجاز فكان حمل اللفظ علي نفي الصحة اولي وثالثها ان الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحة اشد من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحة وعدم الفضيلة واطلاق اسم العدم علي المختل اولي من اطلاقه علي غير المختل سلمنا انه لا يجوز حمل هذا النفي علي هذه الاحكام ولا يجوز حمله علي نفي الذات فلم قلت انه مجمل بيانه ان قولنا هذا الشء لفلان معناه يعود نفعه اليه وقولنا لا عمل لمن لا نية له معناه لا يعود نفعه اليه وهذا يقتضي نفي الصحة لانه لو صح ذلك العمل لعاد نفعه اليه واللفظ دل علي نقيضه والله اعلم المسالة الثالثة	1201	-980460501775396492	879	1735.0	707	895	98.21228790283203	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms303	true	-4080065982904677388	174	293	907	1491	1526	300	قولنا هذا الشء لفلان معناه يعود نفعه اليه وقولنا لا عمل لمن لا نية له معناه نفعه اليه وهذا يقتضي نفي الصحة لانه لو صح ذلك العمل لعاد نفعه اليه واللفظ دل علي نقيضه والله اعلم------------------------------------------------------------ المسالة الرابعة ق-----------ال بعضهم اية السرقة مجملة في اليد وفي القطع اما اليد فلانه يطلق اسم اليد علي هذا العضو من اصل المنكب وعليه من الزند وعليه من الكوع وعليه من اصول الانامل واما القطع فلانه قد يراد به الشق فقط كما يقال بري فلان قلمه فقطع يده وقد يراد به الابانة والجواب عن الاول ان اسم اليد موضوع لهذا العضو من المنكب ولا يتناول الكف وحده لانه لا يقال قطعت يد فلان بالكلية اذا قطعت من الكف وعن الثاني ان القطع في	303	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1203	false	-9199180000845292984	180	300	1005	1591	1591	300	قوله هذ-ا الشء لفلان ---اي يعود نفعه عليه فقولنا لا عمل -----------له اي لا يعو----------------------------------------------------د نفعه عليه تقريره كما تقدم ان النفي يتناول ما كان ثابتا فاذا كان الثابت هو النفع يكون السكوت هو النفع المسالة الرابعة قال الرازي قال بعضهم اية السرقة مجملة في اليد وفي القطع اما اليد فلانه يطلق اسم اليد علي هذا العضو من اصل -لمنكب وعليه من الزند وعليه من الكوع وعليه من اصول الانامل واما القطع فلانه قد يراد به الشق فقط كما يقال بري فلان قلمه فقطع يده وقد يراد به الابانة والجواب عن الاول ان اسم اليد موضوع لهذا العضو من المنكب ولا يتناول الكف وحده لانه لا يقال قطعت يد فلان بالكلية اذا قطعت من الكف وعن الثاني ان القطع في-	1203	-980460501775396492	470	872.0	371	655	71.75572204589844	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms304	true	-7442694915239668037	0	44	0	214	1557	300	ابانة ذلك الشء والشق اذا حصل في الجلد فقد حصلت الابانة في تلك الاجزاء بلي اطلق اسم اليد عليه علي سبيل اطلاق اسم الكل علي الجزء فيكون المجاز ها هنا في لفظ اليد لا في لفظ القطع والله اعلم المسالة الخامسة قيل ----------------------في قوله	304	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1204	false	2442972028139373469	7	53	36	271	1536	300	ابانة ذلك الشء والشق اذا حصل في الجلد فقد حصلت الابانة في تلك الاجزاء بلي اطلق اسم اليد عليه علي سبيل اطلاق اسم الكل علي الجزء فيكون المجاز ها-هنا في لفظ اليد لا في لفظ القطع والله اعلم المسالة الرابعة اية السرقة مجملة قال القرافي قوله	1204	-980460501775396492	208	392.0	165	236	88.13558959960938	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms304	true	-7442694915239668037	39	127	186	646	1557	300	المسالة الخامسة----------- قيل في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان انه مجمل لان نفس الخطا غير مرفوع فلا بد من صرفه الي الحكم فيلزم الاجمال علي ما تقدم تقريره والاقرب انه ليس بمجمل لان المولي اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا كان ذلك في العرف منصرفا الي نفي المءاخذة بذلك الفعل فكذا قال---- الرسول صلي الله عليه وسلم لامته مثل هذا القول وجب ان ينصرف الي ما يتوقع مءاخذته لامته به وهو الاحكام الشرعية فكانه قال رفعت عنكم الاحكام الشرعية من الخطا والله اعلم القسم --	304	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1204	false	2442972028139373469	140	230	700	1176	1536	300	المسالة الخامسة قال الرازي قيل في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان انه مجمل لان نفس الخطا غير مرفوع فلا-بد من صرفه الي الحكم فيلزم الاجمال علي ما تقدم تقريره والاقرب انه ليس بمجمل لان المولي اذا قال لعبده رفعت عنك الخطا كان ذلك في العرف منصرفا الي نفي المءاخذة بذلك الفعل فكذا اذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم لامته مثل هذا القول وجب ان ينصرف الي ما يتوقع مءاخذته لامته به وهو الاحكام الشرعية فكانه قال رفعت عنكم الاحكام الشرعية من الخطا والله اعلم المسالة	1204	-980460501775396492	453	886.5	367	477	94.96855163574219	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms304	true	-7442694915239668037	126	268	640	1382	1557	300	القسم الثاني في المبين وفيه م-----------ساءل المسالة الاولي في اقسام المبين الخطاب الذي يكفي نفسه في افادة معناه اما ان يكون لامر يرجع الي وضع اللغة او لا يكون كذلك والاول كقوله تعالي ان الله بكل شء عليم ام---------ا الثاني فاما ان يكون بيانه علي سبيل التعليل او-لا علي سبيل التعليل اما التعليل فضربان احدهما ان يكون الحكم بالمسكوت عنه اولي من الحكم بالمنطوق به كما في قوله تعالي فلا تقل لهما اف-------- وثانيهما كما في قوله صلي الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات واما الذي لا يكون تعليلا فضربان احدهما ان الامر بالشء امر بما لا يتم الا به وثانيهما ان يظهرف-ي العقل تعذر اجراء الخطاب علي ظاهره ويكون هناك امر يكون حمل الخطاب عليه اولي من حمله علي غيره كما في قوله تعالي واسال القرية----- فهذه اقسام المبين والله اعلم المسالة الثانية في اقسام البيانات اعلم ان بيان ----	304	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1212	false	7889357524294840111	29	179	158	936	1585	300	القسم الثاني في المبين وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي في اقسام المبين الخطاب الذي يكفي نفسه في افادة معناه اما ان يكون لامر يرجع الي وضع اللغة او لا يكون كذلك والاول كقوله تعالي ان الله بكل شء عليم العنكبوت اما الثاني فاما ان يكون بيانه علي سبيل التعليل او لا علي سبيل التعليل اما التعليل فضربان احدهما ان يكون الحكم بالمسكوت عنه اولي من الحكم بالمنطوق به كما في قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء وثانيهما كما في قوله صلي الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات واما الذي لا يكون تعليلا فضربان احدهما ان الامر بالشء امر بما لا يتم الا به وثانيهما ان يظهر في العقل تعذر اجراء الخطاب علي ظاهره ويكون هناك امر يكون حمل الخطاب عليه اولي من حمله علي غيره كما في قوله تعالي واسال القرية يوسف فهذه اقسام المبين والله اعلم القس--م الثاني- في المبين قال القرافي قوله انها من	1212	-980460501775396492	706	1362.0	569	781	90.39692687988281	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms304	true	-7442694915239668037	265	300	1369	1557	1557	300	اعلم ان بيان المجمل اما ان يقع بالقول او بالفعل او بالترك اما بالقول فظاهر واما بالفعل فاما ان يكون الدال علي البيان شيءا يحصل بالمواضعة او شيءا تتبعه المواضعة او شيءا يتبع المواضعة فالاول-	304	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1213	false	6133438983341066031	0	35	0	189	1557	300	اعلم ان بيان المجمل اما ان يقع بالقول او بالفعل او بالترك اما بالقول فظاهر واما بالفعل فاما ان يكون الدال علي البيان شيءا يحصل بالمواضعة او شيءا تتبعه المواضعة او شيءا يتبع المواضعة فالاول	1213	-980460501775396492	188	371.0	154	189	99.47090148925781	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms305	true	-300381920164768164	0	265	0	1367	1540	300	هو الكتاب- وعقد الاصابع فاما الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالي بما كتب في اللوح المحفوظ ومن الرسول صلي الله عليه وسلم بما كتب الي عماله واما عقد الاصابع فقد بين به الرسول صلي الله عليه وسلم اذ قال الشهر هكذا وهكذا وحبس في الثالثة اصبعه وهذا الباب يستحيل علي الله تعالي لاستحالة الجوارح عليه واما القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الاشارة لان المواضعة مفتقرة اليها وهي غير مفتقرة الي المواضعة والا لافتقرت الي اشارة اخري ولزم التسلسل وهو محال وقد بين الرسول صلي الله عليه وسلم بالاشارة وذلك حين اشار الي الحرير بيده وقال هذا حرام علي ذكور امت- حل لاناثها واما القسم الثالث وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما اذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذه الاية او يقول صلوا كما رايتموني اصلي واعلم انه لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل الا باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يعلم بالدليل اللفظي وهو ان يقول هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان للمجمل والا فقد اخر البيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز واما الترك فاعلم ان الفعل يبين الصفة ولا يدل علي وجوبها وترك الفعل يبين نفي وجوبه وذلك علي اربعة اضرب احدها ان يقول من الركعة الثانية الي الثالثة ويمضي علي صلاته فيعلم ان هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة والا لم تصح مع عدم شرط الصحة ويدل علي انه ليس بواجب	305	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1213	false	6133438983341066031	35	300	189	1557	1557	300	هو الكتابة وعقد الاصابع فاما الكتابة فقد يقع بها البيان من الله تعالي بما كتب في اللوح المحفوظ ومن الرسول صلي الله عليه وسلم بما كتب الي عماله واما عقد الاصابع فقد بين به الرسول صلي الله عليه وسلم اذ قال الشهر هكذا وهكذا وحبس في الثالثة اصبعه وهذا الباب يستحيل علي الله تعالي لاستحالة الجوارح عليه واما القسم الثاني وهو الذي تتبعه المواضعة فهو الاشارة لان المواضعة مفتقرة اليها وهي غير مفتقرة الي المواضعة والا لافتقرت الي اشارة اخري ولزم التسلسل وهو محال وقد بين الرسول صلي الله عليه وسلم بالاشارة وذلك حين اشار الي الحرير بيده وقال هذا حرام علي ذكور امتي حل لاناثها واما القسم الثالث وهو الذي يكون تابعا للمواضعة فهو كما اذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذه الاية او يقول صلوا كما رايتموني اصلي واعلم انه لا يعلم كون الفعل بيانا للمجمل الا باحد امور ثلاثة احدها ان يعلم ذلك بالضرورة من قصده وثانيها ان يعلم بالدليل اللفظي وهو ان يقول هذا الفعل بيان لهذا المجمل او يقول اقوالا يلزم من مجموعها ذلك وثالثها بالدليل العقلي وهو ان يذكر المجمل وقت الحاجة الي العمل به ثم يفعل فعلا يصلح ان يكون بيانا له ولا يفعل شيءا اخر فيعلم ان ذلك الفعل بيان للمجمل والا فقد اخر البيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز واما الترك فاعلم ان الفعل يبين الصفة ولا يدل علي وجوبها وترك الفعل يبين نفي وجوبه وذلك علي اربعة اضرب احدها ان يقوم من الركعة الثانية الي الثالثة ويمضي علي صلاته فيعلم ان هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة والا لم تصح مع عدم شرط الصحة ويدل علي انه ليس بواجب-	1213	-980460501775396492	1365	2714.0	1101	1369	99.70781707763672	262	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms305	true	-300381920164768164	265	300	1367	1540	1540	300	انه صلي الله عليه وسلم لا يجوز ان يتعمد ترك الواجب وثانيها ان يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم انه ليس فيه -حكم شرعي وثالثها ان يكون ظاهر الخطاب متناولا له ولامته علي سواء فاذا-	305	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1214	false	114070141317566310	0	35	0	175	1606	300	انه صلي الله عليه وسلم لا يجوز ان يتعمد ترك الواجب وثانيها ان يسكت عن بيان حكم الحادثة فيعلم انه ليس فيها حكم شرعي وثالثها ان يكون ظاهر الخطاب متناولا له ولامته علي سواء فاذا	1214	-980460501775396492	172	336.0	139	175	98.28571319580078	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms306	true	3062348681619463243	0	44	0	214	1528	300	ترك الفعل دل علي انه كان مخصوصا من الخطاب ولم يلزمه ما لزم امته ورابعها ان يتركه بعد فعله اياه فيعلم انه قد نسخ عنه ثم ينظر فان كان حكم الامة حكمه نسخ عنهم ايضا والا كان حكمهم بخلاف حكمه والله اعلم المسالة الثالثة	306	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1214	false	114070141317566310	35	79	175	389	1606	300	ترك الفعل دل علي انه كان مخصوصا من الخطاب ولم يلزمه ما لزم امته ورابعها ان يتركه بعد فعله اياه فيعلم انه قد نسخ عنه ثم ينظر فان كان حكم الامة حكمه نسخ عنهم ايضا والا كان حكمهم بخلاف حكمه والله اعلم المسالة الثانية	1214	-980460501775396492	212	422.0	168	214	99.06542205810547	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms306	true	3062348681619463243	42	158	198	780	1528	300	المسالة الثالثة----------- الحق ان الفعل قد يكون بيانا خلافا لقوم لنا ان الخصم اما ان يقول انه لا يصح وقوع البيان بالفعل او يقول انه يصح عقلا لكن لا يجوز في الحكمة والاول ضربان احدهما ان يقال ان الفعل لا يءثر في وقوع اليقين اصلا والاخر ان يقال انه لا يءثر في ذلك الا مع غيره -هو ان يقول الرسول صلي الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذا الكلام والاول باطل لان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم للصلاة والحج ادل عليهما من صفته لهما فانه ليس الخبر كالمعاينة ولهذا بين الرسول صلي الله عليه وسلم الحج والصلاة وقال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رايتموني اصلي وبين اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الوضوء	306	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1217	false	-7625248371959231432	182	300	942	1535	1535	300	المسالة الثالثة قال الرازي الحق ان الفعل قد يكون بيانا خلافا لقوم لنا ان الخصم اما ان يقول انه لا يصح وقوع البيان بالفعل او يقول انه يصح عقلا لكن لا يجوز في الحكمة والاول ضربان احدهما ان يقال ان الفعل لا يءثر في وقوع اليقين اصلا والاخر ان يقال انه لا يءثر في ذلك الا مع غيره وهو ان يقول الرسول صلي الله عليه وسلم هذا الفعل بيان لهذا الكلام والاول باطل لان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم للصلاة والحج ادل عليهما من صفته لهما فانه ليس الخبر كالمعاينة ولهذا بين الرسول صلي الله عليه وسلم الحج والصلاة وقال خذوا عني مناسككم وقال صلوا كما رايتموني اصلي وبين اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الوضوء-	1217	-980460501775396492	581	1142.0	466	594	97.81144714355469	114	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms306	true	3062348681619463243	158	300	780	1528	1528	300	بفعلهم واما الثاني وهو ان لايقع البيان بالفعل وحده الا عند قيام الدليل علي ان ذلك الفعل بيان لذلك المجمل فهذا مما لا خلاف فيه الا ان المبين هو الفعل لانه هو المتضمن لصفة الفعل وانما القول لتعليق الفعل الواقع بيانا علي المجمل واما القسم الثاني وهو انه غير جاءز في الحكمة فهو لا-يستقيم علي اصلنا لان الله تعالي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ثم ان سلمنا هذا الاصل لكنه لا يمتنع ان يعلم الله تعالي من المكلف ان بيان المجمل بهذا الطريق اصلح له احتج المخالف بان الفعل يطول فيلزم تاخير البيان والجواب ان القول قد يكون اطول لان وصف افعال الصلاة وتروكها علي الاستقصاء اطول من الاتيان بركعة واحدة فجوابكم جوابنا والله اعلم المسال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الرابعة في ان القول هل يقدم علي الفعل في كونه بيانا ال-----------قول والفعل اذا وردا فاما ان يكونا متطابقين او متنافيين فان كانا متطابقين وعلم-	306	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1218	false	7049095373181984067	0	237	0	1280	1600	300	بفعلهم واما الثاني وهو الا -يقع البيان بالفعل وحده الا عند قيام الدليل علي ان ذلك الفعل بيان لذلك المجمل فهذا مما لا خلاف فيه الا ان المبين هو الفعل لانه هو المتضمن لصفة الفعل وانما القول لتعليق الفعل الواقع بيانا علي المجمل واما القسم الثاني وهو انه غير جاءز في الحكمة فهو لا يستقيم علي اصلنا لان الله تعالي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ثم ان سلمنا هذا الاصل لكنه لا يمتنع ان يعلم الله تعالي من المكلف ان بيان المجمل بهذا الطريق اصلح له احتج المخالف بان الفعل يطول فيلزم تاخير البيان والجواب ان القول قد يكون اطول لان وصف افعال الصلاة وتروكها علي الاستقصاء اصول من الاتيان بركعة واحدة فجوابكم جوابنا والله اعلم المسالة الثالثة الفعل يكون بيانا قال القرافي قوله ان منعوا البيان لانه ينافي الحكمة فان اصلنا ان الله تعالي يفعل ما يشاء قلنا وقد تقدم ان الفعل دل علي صفة الفعل كما في الحج وغيره فامكن ان يكون ذلك الفعل لغموضه ونفاسته يتعين بيانه بالفعل ويمتنع بالقول في مقتضي الحكمة صوتا لنفاسة ذلك الفعل ولا يشك عاقل ان بيان عمل الصنعة الدقيقة كنسج الديباج البديع والمعاجين العربية كالدرياق الفاروقي والكيمياء والسيماء ونحو ذلك بالفعل اولي منه بالقول بل يتعين الفعل والا يفسد ذلك الموصوف بالقول حالة المباشرة غالبا والعادة دلت علي ذلك المسالة الرابعة في ان القول هل يقدم علي الفعل في كونه بيانا قال الرازي القول والفعل اذا وردا فاما ان يكونا متطابقين او متنافيين فان كانا متطابقين وعلم	1218	-980460501775396492	741	1455.5	601	1281	57.84543228149414	135	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	0	61	0	310	1553	300	تقدم احدهما علي الاخر فالاول بيان والثاني تاكيد لان الاول قد حصل التعريف به فلا حاجة الي الثاني وان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر حكم علي الجملة بان ال-----------اول منهما بيان والثاني تاكيد وان كانا متنافيين كقوله صلي الله عليه وسلم من قرن الحج الي العمرة فليطف لهما طوافا واحدا مع ما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قرن	307	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1218	false	7049095373181984067	237	300	1280	1600	1600	300	تقدم احدهما علي الاخر فالاول بيان والثاني تاكيد لان الاول قد حصل التعريف به فلا حاجة الي الثاني وان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر حكم علي الجملة بان الجملة بان الاول منهما بيان والثاني تاكيد وان كانا متنافيين كقوله صلي الله عليه وسلم من قرن الحج الي العمرة فليطف لهما طوافا واحدا مع ما روي عنه صلي الله عليه وسلم انه قرن-	1218	-980460501775396492	309	610.0	249	321	96.26168060302734	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	97	144	494	748	1553	300	والله اعلم المسالة الخامسة في--- البيان كالمبين----------- هذا الباب يشتمل علي شيءين احدهما هل البيان كالمبين في القوة والاخر هل هو كالمبين في الحكم اما الاول فقال الكرخي المبين اذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله والا لم يقبل والحق انه يجوز ان يكون البيان والمبين	307	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1219	false	-4313828987398628216	251	300	1327	1592	1592	300	والالغاء-- المسالة الخامسة في ان البيان كالمبين قال الرازي هذا الباب يشتمل علي شيءين احدهما هل البيان كالمبين في القوة والاخر هل هو كالمبين في الحكم اما الاول فقال الكرخي المبين اذا كان لفظا معلوما وجب كون بيانه مثله والا لم يقبل والحق انه يجوز ان يكون البيان والمبين-	1219	-980460501775396492	247	463.5	202	268	92.16417694091797	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	61	101	310	521	1553	300	فطاف طوافين وسعي سعيين فالقول هو المقدم في كونه بيانا لانه بيان بنفسه والفعل لا يدل حتي يعرف ذلك اما بالضرورة او بالاستدلال بدليل قولي او عقلي فاذا لم يعقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا والله اعلم المسالة الخامسة	307	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1219	false	-4313828987398628216	0	40	0	211	1592	300	فطاف طوافين وسعي سعيين فالقول هو المقدم في كونه بيانا لانه بيان بنفسه والفعل لا يدل حتي يعرف ذلك انا بالضرورة او بالاستدلال بدليل قولي او عقلي فاذا لم يعقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا والله اعلم المسالة الرابعة	1219	-980460501775396492	207	410.0	167	211	98.10426330566406	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	144	279	748	1446	1553	300	معلومين وان يكونا مظنونين -ان يكون المبين معلوما وبيانه مظنونا كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد والقياس واما الاخر فهو انه هل اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا كذلك قال به قوم فان ارادوا به ان المبين اذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شء واجب فصحيح وان ارادوا به انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان انما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب الا تري ان صورة الصلاة ندبا وا-جبا صورة واحدة وان ارادوا انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم واذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم فباطل لان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او لم يتضمن والا كان تكليفا بما-لا يطاق والله اعلم القس--م الثالث في وقت البيان	307	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1220	false	-1423779064227652240	0	134	0	697	1536	300	معلومين وان يكونا مظنونين وان يكون المبين معلوما وبيانه مظنونا كما جاز تخصيص القران بخبر الواحد والقياس واما الاخر فهو انه هل اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا كذلك قال به قوم فان ارادوا به ان المبين اذا كان واجبا فبيانه بيان لصفة شء واجب فصحيح وان ارادوا به انه يدل علي الوجوب كما يدل المبين فغير صحيح لان البيان انما يتضمن صفة المبين وليس يتضمن لفظا يفيد الوجوب الا تري ان صورة الصلاة ندبا وواجبا صورة واحدة وان ارادوا انه اذا كان المبين واجبا كان بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم واذا لم يكن الفعل المبين واجبا لم يكن بيانه واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم فباطل لان بيان المجمل واجب سواء تضمن فعلا واجبا او لم يتضمن والا كان تكليفا بما لا يطاق والله اعلم المسالة الخا------مسة البيان	1220	-980460501775396492	685	1338.0	552	703	97.43954467773438	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms307	true	-7068990309361628996	274	300	1419	1553	1553	300	القسم الثالث----------- في وقت البيان وفيه مساءل المسالة الاولي القاءلون بانه لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا علي انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت-	307	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1222	false	-1710308637587601103	32	60	180	325	1626	300	القسم الثالث قال الرازي في وقت البيان وفيه مساءل المسالة الاولي القاءلون بان- لا يجوز تكليف ما لا يطاق اتفقوا علي انه لا يجوز تاخير البيان عن وقت	1222	-980460501775396492	133	247.0	108	146	91.09589385986328	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms308	true	7199474946543874719	0	240	0	1301	1596	300	الحاجة لان التكليف به مع عدم الطريق الي العلم به تكليف بما-لا يطاق والاشكالات التي ذكرناها في ان تكليف الساهي غير جاءز قاءمة ها هنا والجواب واحد المسالة الثانية اختلفوا في جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الخطاب المحتاج الي البيان ضربان احدهما ما له ظاهر قد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له كالاسماء المتواطءة والمشتركة والاول اقسام احدها تاخير بيان التخصيص وثانيها تاخير بيان النسخ وثالثها تاخير بيان الاسماء الشرعية ورابعها تاخير بيان اسم النكرة اذ- اراد به شيءا معينا اذا عرفت ذلك فنقول مذهبنا انه يجوز تاخير البيان الي وقت الحاجة في كل هذه الاقسام واما المعتزلة فاكثر من تقدم ابا الحسين رحمه الله اتفقوا علي المنع من تاخير البيان في كل هذه الاقسام الا في النسخ فانهم جوزوا تاخير بيانه واما ابو الحسين فانه منع من تاخير البيان فيما له ظاهر قد استعمل في خلافه وزعم ان البيان الاجمالي كاف فيه وهو ان يقول عند الخطاب اعلموا ان هذا العموم مخصوص وان هذا الحكم سينسخ بعد ذلك واما البيان التفصيلي فانه يجوز تاخيره واما الذي لا يكون له ظاهر مثل الالفاظ المتواطءة والمشتركة فقد جوز فيه تاخير البيان الي وقت الحاجة وهذا التفصيل ذكره كثير من فقهاء اصحابنا كابي بكر القفال وابي اسحاق المروزي وابي بكر الدقاق واعلم ان الكلام في هذه المسالة يقع في مقامين احدهما ان يستدل في الجملة علي جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب وثانيهما ان يستدل علي جواز ذلك في كل واحدة من الصور المذكورة اما المقام الاول فالدليل عليه قوله	308	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1222	false	-1710308637587601103	60	300	325	1626	1626	300	الحاجة لان التكليف به مع عدم الطريق الي العلم به تكليف بما لا يطاق والاشكالات التي ذكرناها في ان تكليف الساهي غير جاءز قاءمة ها-هنا والجواب واحد المسالة الثانية اختلفوا في جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب الخطاب المحتاج الي البيان ضربان احدهما ما له ظاهر قد استعمل في خلافه والثاني لا ظاهر له كالاسماء المتواطءة والمشتركة والاول اقسام احدها تاخير بيان التخصيص وثانيها تاخير بيان النسخ وثالثها تاخير بيان الاسماء الشرعية ورابعها تاخير بيان اسم النكرة اذا اراد به شيءا معينا اذا عرفت ذلك فنقول مذهبنا انه يجوز تاخير البيان الي وقت الحاجة في كل هذه الاقسام واما المعتزلة فاكثر من تقدم ابا الحسين رحمه الله اتفقوا علي المنع من تاخير البيان في كل هذه الاقسام الا في النسخ فانهم جوزوا تاخير بيانه واما ابو الحسين فانه منع من تاخير البيان فيما له ظاهر قد استعمل في خلافه وزعم ان البيان الاجمالي كاف فيه وهو ان يقول عند الخطاب اعلموا ان هذا العموم مخصوص وان هذا الحكم سينسخ بعد ذلك واما البيان التفصيلي فانه يجوز تاخيره واما الذي لا يكون له ظاهر مثل الالفاظ المتواطءة والمشتركة فقد جوز فيه تاخير البيان الي وقت الحاجة وهذا التفصيل ذكره كثير من فقهاء اصحابنا كابي بكر القفال وابي اسحاق المروزي وابي بكر الدقاق واعلم ان الكلام في هذه المسالة يقع في مقامين احدهما ان يستدل في الجملة علي جواز تاخير البيان عن وقت الخطاب وثانيهما ان يستدل علي جواز ذلك في كل واحدة من الصور المذكورة اما المقام الاول فالدليل عليه قوله-	1222	-980460501775396492	1299	2578.0	1061	1303	99.6930160522461	238	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms308	true	7199474946543874719	240	300	1301	1596	1596	300	تعالي ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه و---------------ثم في اللغة للتراخي وهو المطلوب فان قيل لا نسلم ان كلمة ثم للتراخي فقط بل قد تجء بمعني الواو كقوله تعالي ثم اتينا موسي الكتاب-------- ثم كان من الذين امنوا ------ثم الله شهيد----- سلمنا ذلك لكن لا نسلم ان المراد بالبيان في هذه الاية البيان الذي-	308	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1223	false	2345518779071040414	0	67	0	330	1515	300	تعالي ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه القيامة 17 18 و ثم في اللغة للتراخي وهو المطلوب فان قيل لا نسلم ان كلمة ثم للتراخي فقط بل قد تجء بمعني الواو كقوله تعالي ثم اتينا موسي الكتاب الانعام ثم كان من الذين امنوا البلد ثم الله شهيد يونس سلمنا ذلك لكن لا نسلم ان المراد بالبيان في هذه الاية البيان الذي	1223	-980460501775396492	294	547.0	235	330	89.09091186523438	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms309	true	2318735309110703490	0	230	0	1175	1540	300	اختلفنا فيه وهو بيان المجمل والعموم فلم لا يجوز ان يكون المراد به اظهاره بالتنزيل غاية ما في الباب ان يقال هذا مخالفة الظاهر لكن نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر اخر وهو ان الضمير الذي في قوله ثم ان علينا بيانه راجع الي جميع المذكور وهو القران ومعلوم ان جميعه لا يحتاج الي البيان فليس حفظ احد الظاهرين باولي من الاخر وعليكم الترجيح سلمنا ان المراد من البيان ذلك لكن لم لا يجوز ان يكون المراد به تاخير البيان التفصيلي وذلك عند ابي الحسين جاءز سلمنا ان المراد مطلق البيان لكن لم لا يجوز ان يكون المراد من قوله تعالي ان علينا جمعه وقرانه هو ان يجمعه في اللوح المحفوظ ثم انه بعد ذلك ينزله علي الرسول صلي الله عليه وسلم ويبينه له وذلك متراخ عن الجمع سلمنا ان البيان م--ذكرتموه لكن الاية تدل علي وجوب تاخير البيان وذلك ما-لم يقل به احد فما دلت عليه الاية لا تقولون به وما تقولون به وهو الجواز لم تدل الاية عليه فبطل الاستدلال والجواب اما ان كلمة ثم للتراخي فذلك متواتر عند اهل اللغة والايات التي تلوتموها المراد هناك التاخير في الحكم قوله لم لا يجوز ان يكون المراد من البيان اظهاره بالتنزيل قلنا لان قوله فاذا قراناه فاتبع قرانه-------- امر للنبي صلي الله عليه وسلم باتباع قرانه وانما يكون مامورا بذلك بعد نزوله عليه فانه قبل ذلك لا يكون عالما به فكيف يمكنه اتباع قرانه فثبت ان المراد	309	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1223	false	2345518779071040414	67	300	330	1515	1515	300	اختلفنا فيه وهو بيان المجمل والعموم فلم لا يجوز ان يكون المراد به اظهاره بالتنزيل غاية ما في الباب ان يقال هذا مخالفة الظاهر لكن نقول يلزم من حفظ هذا الظاهر مخالفة ظاهر اخر وهو ان الضمير الذي في قوله ثم ان علينا بيانه راجع الي جميع المذكور وهو القران ومعلوم ان جميعه لا يحتاج الي البيان فليس حفظ احد الظاهرين باولي من الاخر وعليكم الترجيح سلمنا ان المراد من البيان ذلك لكن لم لا يجوز ان يكون المراد به تاخير البيان التفصيلي وذلك عند ابي الحسين جاءز سلمنا ان المراد مطلق البيان لكن لم لا يجوز ان يكون المراد من قوله تعالي ان علينا جمعه وقرانه هو ان يجمعه في اللوح المحفوظ ثم انه بعد ذلك ينزله علي الرسول صلي الله عليه وسلم ويبينه له وذلك متراخ عن الجمع سلمنا ان البيان ما ذكرتموه لكن الاية تدل علي وجوب تاخير البيان وذلك ما لم يقل به احد فما دلت عليه الاية لا تقولون به وما تقولون به وهو الجواز لم تدل الاية عليه فبطل الاستدلال والجواب اما ان كلمة ثم للتراخي فذلك متواتر عند اهل اللغة والايات التي تلوتموها المراد هناك التاخير في الحكم قوله لم لا يجوز ان يكون المراد من البيان اظهاره بالتنزيل قلنا لان قوله فاذا قراناه فاتبع قرانه القيامة امر للنبي صلي الله عليه وسلم باتباع قرانه وانما يكون مامورا بذلك بعد نزوله عليه فانه قبل ذلك لا يكون عالما به فكيف يمكنه اتباع قرانه فثبت ان المراد-	1223	-980460501775396492	1174	2326.5	945	1186	98.98819732666016	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms309	true	2318735309110703490	230	300	1175	1540	1540	300	من قوله فاذا قراناه-------- هو الانزال ثم انه تعالي حكم بتاخير البيان عن ذلك وذلك يقتضي تاخير البيان عن وقت الانزال واذا كان كذلك وجب ان لا يكون المراد من البيان هو الانزال لاستحالة كون الشء سابقا علي نفسه سلمنا انه يمكن ما ذكروه ولكنه خلاف الظاهر قوله يلزم من مخالفة المحافظة علي هذا الظاهر احتياج القران جميعه الي البيان قلنا لا نسلم فان لفظ القران يتناول كله وبعضه بدليل-	309	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1224	false	2581392332689872520	0	70	0	372	1520	300	من قوله فاذا قراناه القيامة هو الانزال ثم انه تعالي حكم بتاخير البيان عن ذلك وذلك يقتضي تاخير البيان عن وقت الانزال واذا كان كذلك وجب ا--لا يكون المراد من البيان هو الانزال لاستحالة كون الشء سابقا علي نفسه سلمنا انه يمكن ما ذكروه ولكنه خلاف الظاهر قوله يلزم من مخالفة المحافظة علي هذا الظاهر احتياج القران جميعه الي البيان قلنا لا نسلم فان لفظ القران يتناول كله وبعضه بدليل	1224	-980460501775396492	363	707.0	295	374	97.05882263183594	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms310	true	3714392729608107547	0	227	0	1129	1516	300	انه لو حلف ان لا يقرا القران ولا يمسه فقرا اية او لمس اية فانه يحنث في يمينه سلمنا ان لفظ القران ليس حقيقة في البعض لكن اطلاق اسم الكل علي البعض اسهل من اطلاق لفظ البيان علي التنزيل لان الكل مستلزم للجزء والبيان غير مستلزم للتنزيل قوله نحمله علي البيان التفصيلي قلنا اللفظ مطلق فتقييده خلاف الظاهر قوله لم لا يجوز-ان يكون المراد من الجمع جمعه في اللوح المحفوظ قلنا لما بينا انه تعالي اخر البيان عن القراءة التي يجب علي النبي عليه الصلاة والسلام متابعتها وذلك يستدعي تاخير البيان عن وقت الانزال قوله هذا يقتضي وجوب تاخير البيان قلنا ونحن نقول به فان قلت الضمير عاءد الي كل القران فيجب تاخير بيان الكل وذلك لم يقل به احد قلت قد تقدم بيان ان الضمير غير عاءد الي الكل والله اعلم اما الذي يدل علي كل واحدة من الصور التي ذكرناها فنقول الدليل علي انه يجوز تاخير البيان في النكرة ان الله تعالي امر بني اسراءيل بذبح بقرة موصوفة غير منكرة ثم انه لم يبينها لهم حتي سالوا سءالا بعد سءال انما قلنا انه لم يرد بقرة منكرة لوجهين الاول ان قوله تعالي ادع لنا ربك يبين لنا ما هي------- و ما لونها وقول الله تعالي انها بقرة لا فارض ولا بكر------- انها بقرة صفراء انها بقرة لا ذلول تثير الارض------- ينصرف الي ما امروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل علي ان المامور به ما	310	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1224	false	2581392332689872520	70	300	372	1520	1520	300	انه لو حلف ا--لا يقرا القران ولا يمسه فقرا اية او لمس اية فانه يحنث في يمينه سلمنا ان لفظ القران ليس حقيقة في البعض لكن اطلاق اسم الكل علي البعض اسهل من اطلاق لفظ البيان علي التنزيل لان الكل مستلزم للجزء والبيان غير مستلزم للتنزيل قوله نحمله علي البيان التفصيلي قلنا اللفظ مطلق فتقييده خلاف الظاهر قوله لم لا يجوز ان يكون المراد من الجمع جمعه في اللوح المحفوظ قلنا لما بينا انه تعالي اخر البيان عن القراءة التي يجب علي النبي عليه الصلاة والسلام متابعتها وذلك يستدعي تاخير البيان عن وقت الانزال قوله هذا يقتضي وجوب تاخير البيان قلنا ونحن نقول به فان قلت الضمير عاءد الي كل القران فيجب تاخير بيان الكل وذلك لم يقل به احد قلت قد تقدم بيان ان الضمير غير عاءد الي الكل والله اعلم اما الذي يدل علي كل واحدة من الصور التي ذكرناها فنقول الدليل علي انه يجوز تاخير البيان في النكرة ان الله تعالي امر بني اسراءيل بذبح بقرة موصوفة غير منكرة ثم انه لم يبينها لهم حتي سالوا سءالا بعد سءال انما قلنا انه لم يرد بقرة منكرة لوجهين الاول ان قوله تعالي ادع لنا ربك يبين لنا ما هي البقرة و ما لونها وقول الله تعالي انها بقرة لا فارض ولا بكر البقرة انها بقرة صفراء انها بقرة لا ذلول تثير الارض البقرة ينصرف الي ما امروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل علي ان المامور به ما-	1224	-980460501775396492	1126	2212.5	901	1151	97.82797241210938	222	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms310	true	3714392729608107547	227	300	1129	1516	1516	300	كان ذبح بقرة منكرة بل ذبح بقرة معينة الثاني ان الصفات المذكورة في الجواب عن السءال الثاني اما ان يقال انها صفات البقرة التي امروا بذبحها او لا او صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السءال وانتسخ ما كان واجبا عليهم قبل ذلك والاول هو المطلوب والثاني يقتضي ان يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة اخرا وان لا يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك ولما اجمع المسلمون علي ان تلك الصفات باسرها كانت معتبرة علمنا-	310	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1225	false	7450815462117379576	0	71	0	385	1566	300	كان ذبح بقرة منكرة بل ذبح بقرة معينة الثاني ان الصفات المذكورة في الجواب عن السءال الثاني اما ان يقال انها صفات البقرة التي امروا بذبحها او-لا او صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السءال وانتسخ ما كان واجبا عليهم قبل ذلك والاول هو المطلوب والثاني يقتضي ان يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة اخرا وا--لا يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك ولما اجمع المسلمون علي ان تلك الصفات باسرها كانت معتبرة علمنا	1225	-980460501775396492	384	752.5	314	388	98.96907043457031	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms311	true	-4525025259319113959	0	227	0	1167	1565	300	فساد هذا القسم فان قيل لا يجوز التمسك بهذه الاية لان الوقت الذي امروا فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين الي ذبحها فلو اخر الله البيان لكان ذلك تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز فاذن ما تقتضيه الاية لا تقولون به وما تقولون به لا تقتضيه الاية نزلنا عن هذا المقام لكن لا نس-م ان المامور به كان ذبح بقرة موصوفة بل ذبح بقرة كيف كانت فلما سالوا تغيرت المصلحة ووجبت عليهم بقرة اخري واما الكنايات فلا نسلم عودها الي البقرة ولم لا يجوز ان يقال انها كنايات عن القصة والشان وهذه طريقة مشهورة عند العرب سلمنا ان هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المامور بها موصوفة لكن ها هنا ما يدل علي كونها منكرة وهو من ثلاثة اوجه الاول ان قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بق-------رة امر-بذبح بقرة مطلقة وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح بقرة اي بقرة كانت وذلك يقتضي ان يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفا جديدا الثاني لو كان المراد ذبح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف علي طلب البيان بل كانوا يستحقون المدح عليه فلما عنفهم الله تعالي في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون------- علمنا تقصيرهم في الاتيان بما امروا به اولا وذلك انما يكون لو كان المامور به اولا ذبح بقرة منكرة الثالث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ذبحوا اية بقرة ارادوا لاجزات عنهم لكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم سلمنا ان المامور به	311	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1225	false	7450815462117379576	71	300	385	1566	1566	300	فساد هذا القسم فان قيل لا يجوز التمسك بهذه الاية لان الوقت الذي امروا فيه بذبح البقرة كانوا محتاجين الي ذبحها فلو اخر الله البيان لكان ذلك تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز فاذن ما تقتضيه الاية لا تقولون به وما تقولون به لا تقتضيه الاية نزلنا عن هذا المقام لكن لا نسلم ان المامور به كان ذبح بقرة موصوفة بل ذبح بقرة كيف كانت فلما سالوا تغيرت المصلحة ووجبت عليهم بقرة اخري واما الكنايات فلا نسلم عودها الي البقرة ولم لا يجوز ان يقال انها كنايات عن القصة والشان وهذه طريقة مشهورة عند العرب سلمنا ان هذه الكنايات تقتضي كون البقرة المامور بها موصوفة لكن ها-هنا ما يدل علي كونها منكرة وهو من ثلاثة اوجه الاول ان قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة امر بذبح بقرة مطلقة وذلك يقتضي سقوط التكليف بذبح بقرة اي بقرة كانت وذلك يقتضي ان يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفا جديدا الثاني لو كان المراد ذبح بقرة معينة لما استحقوا التعنيف علي طلب البيان بل كانوا يستحقون المدح عليه فلما عنفهم الله تعالي في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون البقرة علمنا تقصيرهم في الاتيان بما امروا به اولا وذلك انما يكون لو كان المامور به اولا ذبح بقرة منكرة الثالث ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ذبحوا اية بقرة ارادوا لاجزات عنهم لكنهم شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم سلمنا ان المامور به-	1225	-980460501775396492	1165	2299.0	940	1183	98.47844696044922	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms311	true	-4525025259319113959	227	300	1167	1565	1565	300	ذبح بقرة معينة موصوفة لكن لم لا يجوز ان يقال البيان التام قد تقدم لكنهم لم يتبينوا لبلادتهم فاستكشفوا طلبا للزيادة فحكي الله تعالي ذلك سلمنا ان البيان التام لم يتقدم فلم لا يجوز ان يقال ان موسي عليه السلام كان قد اعلمهم بان البقرة ليست مطلقة بل معينة فطلبوا البيان التفصيلي فالحاصل ان البيان الاجمالي كان مقارنا والبيان التفصيلي كان متاخرا وهو جاءز عند ابي الحسين رحمه الله والجواب قوله الاية تقتضي-	311	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1226	false	-4184514345437498113	0	73	0	399	1564	300	ذبح بقرة معينة موصوفة لكن لم لا يجوز ان يقال البيان التام قد تقدم لكنهم لم يتبينوا ليلادتهم فاستكشفوا طلبا للزيادة فحكي الله تعالي ذلك سلمنا ان البيان التام لم يتقدم فلم لا يجوز ان يقال ان موسي عليه السلام كان قد اعلمهم بان البقرة ليست مطلقة بل معينة فطلبوا البيان التفصيلي فالحاصل ان البيان الاجمالي كان مقارنا والبيان التفصيلي كان متاخرا وهو جاءز عند ابي الحسين رحمه الله والجواب قوله الاية تقتضي	1226	-980460501775396492	397	788.0	325	399	99.49874877929688	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms312	true	8171471270602899112	0	220	0	1117	1534	300	تاخير البيان عن وقت الحاجة قلنا لا نسلم لان ذلك انما يلزم لو كان الامر مقتضيا للفور لكنا لا نقول به قوله الكنايات عاءدة الي القصة والشان قلنا هذا باطل لوجوه احدها ان هذه الكنايات لو كانت عاءدة الي القصة والشان لكان الذي يبقي بعد ذلك غير مقيد لانه لا فاءدة في قوله بقرة صفراء------- بل لا بد من اضمار شء اخر وذلك خلاف الاصل اما اذا جعلنا الكنايات عاءدة الي المامور-به اولا لم يلزم هذا المحذور وثانيها ان الحكم برجوع الكنايات الي القصة والشان خلاف الاصل لان الكناية يجب عودها الي شء جري ذكره والقصة والشان لم يجر ذكرهما فلا يجوز عود الكناية اليهما لكنا خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض المواضع فيبقي فيما عداه علي الاصل وثالثها ان الضمير في قوله تعالي ما لونها------- و ما هي------- لا شك انه عاءد الي البقرة المامور بها فوجب ان يكون الضمير في قوله انها بقرة صفراء -------عاءدا الي تلك البقرة والا لم يكن الجواب مطابقا للسءال قوله ان قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بق-------رة امر بذبح بقرة مطلقة قلنا هب ان ظاهره يفيد الاطلاق ونحن نسلمه لكنا نقول المراد كان غير الظاهر مع انه تعالي ما بينه فما قلتموه لا يضرنا قوله لو كان ذلك لطلب البيان لما استحقوا التعنيف بقوله وما كادوا يفعلون قل-------نا ان قوله تعالي وما كادوا يفعلون------- ليس فيه دلالة علي انهم فرطوا في	312	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1226	false	-4184514345437498113	73	300	399	1564	1564	300	تاخير البيان عن وقت الحاجة قلنا لا نسلم لان ذلك انما يلزم لو كان الامر مقتضيا للفور لكنا لا نقول به قوله الكنايات عاءدة الي القصة والشان قلنا هذا باطل لوجوه احدها ان هذه الكنايات لو كانت عاءدة الي القصة والشان لكان الذي يبقي بعد ذلك غير مفيد لانه لا فاءدة في قوله بقرة صفراء البقرة بل لا-بد من اضمار شء اخر وذلك خلاف الاصل اما اذا جعلنا الكنايات عاءدة الي المامور به اولا لم يلزم هذه المحذور وثانيها ان الحكم برجوع الكنايات الي القصة والشان خلاف الاصل لان الكناية يجب عودها الي شء جري ذكره والقصة والشان لم يجر ذكرهما فلا يجوز عود الكتابة اليهما لكنا خالفنا هذا الدليل للضرورة في بعض المواضع فيبقي فيما عداه علي الاصل وثالثها ان الضمير في قوله تعالي ما لونها البقرة و ما هي البقرة لا شك انه عاءد الي البقرة المامور بها فوجب ان يكون الضمير في قوله انها بقرة صفراء البقرة عاءدا الي تلك البقرة والا لم يكن الجواب مطابقا للسءال قوله ان قوله تعالي ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة البقرة امر بذبح بقرة مطلقة قلنا هب ان ظاهره يفيد الاطلاق ونحن نسلمه لكنا نقول المراد كان غير الظاهر مع انه تعالي ما بينه فما قلتموه لا يضرنا قوله لو كان ذلك لطلب البيان لما استحقوا التعنيف بقوله وما كادوا يفعلون البقرة قلنا ان قوله تعالي وما كادوا يفعلون البقرة ليس فيه دلالة علي انهم فرطوا في-	1226	-980460501775396492	1110	2149.0	892	1167	95.11568450927734	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms312	true	8171471270602899112	220	300	1117	1534	1534	300	اول القصة او انهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما فنحمله علي الاخير وهو انهم لما وقفوا علي تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلون قوله نقل عن ابن عباس انه قال شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم قلنا هذا من اخبار الاحاد ومع تقدير الصحة فلا يصلح معارضا لنص الكتاب قوله لم لا يجوز ان يقال كان البيان حاصلا لكنهم لم يتبينوا قلنا لوجهين الاول انهم كانوا يلتمسون البيان ولو كان البيان حاصلا-	312	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1227	false	5393876042166455492	0	80	0	418	1612	300	اول القصة او انهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل اللفظ محتمل لكل واحد منهما فنحمله علي الاخير وهو انهم لما وقفوا علي تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلون قوله نقل عن ابن عباس انه قال شددوا علي انفسهم فشدد الله عليهم قلنا هذا من اخبار الاحاد ومع تقدير الصحة فلا يصلح معارضا لنص الكتاب قوله لم لا يجوز ان يقال كان البيان حاصلا لكنهم لم يتبينوا قلنا لوجهين الاول انهم كانوا يلتمسون البيان ولو كان البيان حاصلا	1227	-980460501775396492	417	829.0	338	418	99.7607650756836	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms313	true	8836840318099796848	0	217	0	1154	1584	300	لما التمسوه بل كانوا يطلبون التفهيم الثاني ان فقد التبيين عند حضور هذا البيان متعذر ها هنا لان ذلك البيان ليس الا وصف تلك البقرة والعاقل العارف باللغة اذا سمع تلك الاوصاف استحال ان لا يعرفها قوله كانوا يطلبون البيان التفصيلي قلنا لو كان كذلك لذكره الله تعالي ازالة للتهمة اما الدليل علي جواز تاخير بيان المخصص فالنق----------ل اما النقل فهو ان الله تعالي لما انزل قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم--------- قال ابن الزبعري قد عبدت الملاءكة وعبد المسيح فهءلاء حصب جهنم فتاخر بيان ذلك حتي انزل الله تعالي قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني--------- فان قيل لا نسلم ان قوله تعالي وما تعبدون من دون الله--------- يندرج فيه الملاءكة والمسيح وبيانه من وجهين الاول ان كلمة ما لما لا يعقل فلا يدخلها المسيح والملاءكة الثاني ان قوله تعالي انكم وما تعبدون--------- خطاب مع العرب وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملاءكة بل كانوا يعبدون الاوثان سلمنا ذلك لكن تخصيص العام بدليل العقل جاءز وها هنا دل العقل علي خروج الملاءكة والمسيح فانه لا يجوز تعذيب المسيح بجرم الغير وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم ثم نقول المسالة علمية وهذا خبر واحد فلا يجوز اثباتها به سلمنا صحة الرواية لكن الرسول عليه السلام انما سكت انتظارا لنزول الوحي عليه في تاكيد البيان العقلي واللفظي والجواب لا نسلم ان صيغة ما مختصة بغير العقلاء	313	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1227	false	5393876042166455492	80	300	418	1612	1612	300	لما التمسوه بل كانوا يطلبون التفهيم الثاني ان فقد التبيين عند حضور هذا البيان متعذر ها-هنا لان ذلك البيان ليس ال- وصف تلك البقرة والعاقل العارف باللغة اذا سمع تلك الاوصاف استحال ال--ا يعرفها قوله كانوا يطلبون البيان التفصيلي قلنا لو كان كذلك لذكره الله تعالي ازالة للتهمة اما الدليل علي جواز تاخير بيان المخصص فالنقل و المعقول اما النقل فهو ان الله تعالي لما انزل قوله انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الانبياء قال ابن الزبعري قد عبدت الملاءكة وعبد المسيح فهءلاء حصب جهنم فتاخر بيان ذلك حتي انزل الله تعالي قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسني الانبياء فان قيل لا نسلم ان قوله تعالي وما تعبدون من دون الله الانبياء يندرج فيه الملاءكة والمسيح وبيانه من وجهين الاول ان كلمة ما لما لا يعقل فلا يدخلها المسيح والملاءكة الثاني ان قوله تعالي انكم وما تعبدون الانبياء خطاب مع العرب وهم ما كانوا يعبدون المسيح والملاءكة بل كانوا يعبدون الاوثان سلمنا ذلك لكن تخصيص العام بدليل العقل جاءز وها-هنا دل العقل علي خروج الملاءكة والمسيح فانه لا يجوز تعذيب المسيح بجرم الغير وهذا الدليل كان حاضرا في عقولهم ثم نقول المسالة علمية وهذا خبر واحد فلا يجوز اثباتها به سلمنا صحة الرواية لكن الرسول عليه السلام انما سكت انتظارا لنزول الوحي عليه في تاكيد البيان العقلي واللفظي والجواب لا نسلم ان صيغة ما مختصة بغير العقلاء-	1227	-980460501775396492	1147	2225.0	934	1200	95.58333587646484	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms313	true	8836840318099796848	217	300	1154	1584	1584	300	والدليل عليه وجوه احده-ا قوله تعالي وما خلق الذكر والانثي------ والسماء وما بناها------ ولا انتم عابدون ما اعبد--------- وثانيها اتفاق اهل اللغة علي ورود ما بمعني الذي وكلمة الذي متناولة للعقلاء فكلمة ما ايضا كذلك وثالثها ان ابن الزبعري كان من الفصحاء فلولا ان كلمة ما تتناول المسيح والملاءكة والا لما اورده نقضا علي الاية ورابعها ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يرد عليه ذلك بل سكت وتوقف الي نزول الوحي ولو كان ذلك خطا في اللغة لما سكت الرسول صلي الله-	313	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1228	false	-3255837038366922840	0	86	0	453	1536	300	والدليل عليه وجوه احدهما قوله تعالي وما خلق الذكر والانثي الليل والسماء وما بناها الشمس ولا انتم عابدون ما اعبد الكافرون وثانيها اتفاق اهل اللغة علي ورود ما بمعني الذي وكلمة الذي متناولة للعقلاء فكلمة ما ايضا كذلك وثالثها ان ابن الزبعري كان من الفصحاء فلولا ان كلمة ما تتناول المسيح والملاءكة والا لما اورده نقضا علي الاية ورابعها ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يرد عليه ذلك بل سكت وتوقف الي نزول الوحي ولو كان ذلك خطا في اللغة لما سكت الرسول صلي الله	1228	-980460501775396492	430	826.0	348	453	94.92273712158203	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms314	true	-2546876017736872063	0	212	0	1074	1529	300	عليه وسلم عن تخطءته وخامسها انه يقال ما في ملكي فهو صدقة وما- في بطن جاريتي فهو حر وهو يتناول الانسان وسادسها انها لو كانت مختصة بغير من يعلم لما كان لقوله تعالي من دون الله--------- فاءدة لانه انما يحتاج الي الاحتراز حيث يصلح الاندراج قوله الخطاب كان مع العرب وهم ما كانوا يعبدون الملاءكة والمسيح قلنا الرواية المشهورة انه قد كان من العرب من يعبد الملاءكة والمسيح وقد ذكر الواحدي وغيره ذلك في سبب نزول هذه الاية ولان هذه الاية لو كانت خطابا مع عبدة الاوثان فقط لما جاز توقف النبي صلي الله عليه وسلم عن تخطءة الساءل قوله كل احد يعلم ان تعذيب الرجل بجرم الغير لا يجوز قلت نعم لكن الا يصح دخول الشبهة في ان اولءك المعبودين كانوا راضين بذلك ام لا وعند ذلك يصح السءال قوله هذه الرواية من باب الاحاد قلنا لا نسلم فان المفسرين اتفقوا علي ذكرها في سبب نزول هذه الاية وذلك يدل علي الاجماع سلمنا انه من الاحاد لكنا بينا ان التمسك بالادلة اللفظية اينما كان لا يفيد الا الظن ورواية الاحاد صالحة لذلك والله اعلم واما المعقول فمن وجهين احدهما وهو ان نقول لابي علي وابي هاشم لو لم يجز تاخير بيان التخصيص في الاعيان لما جاز تاخير بيان التخصيص في الازمان لكن جاز هذا فجاز ذلك بيان الملازمة انه لو لم	314	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1228	false	-3255837038366922840	86	300	453	1536	1536	300	عليه وسلم عن تخطءته وخامسها انه يقال ما في ملكي فهو صدقة و ما في بطن جاريتي فهو حر وهو يتناول الانسان وسادسها انها لو كانت مختصة بغير من يعلم لما كان لقوله تعالي من دون الله الانبياء فاءدة لانه انما يحتاج الي الاحتراز حيث يصلح الاندراج قوله الخطاب كان مع العرب وهم ما كانوا يعبدون الملاءكة والمسيح قلنا الرواية المشهورة انه قد كان من العرب من يعبد الملاءكة والمسيح وقد ذكر الواحدي وغيره ذلك في سبب نزول هذه الاية ولان هذه الاية لو كانت خطابا مع عبدة الاوثان فقط لما جاز توقف النبي صلي الله عليه وسلم عن تخطءة الساءل قوله كل احد يعلم ان تعذيب الرجل بجرم الغير لا يجوز قلت نعم لكن الا يصح دخول الشبهة في ان اولءك المعبودين كانوا راضين بذلك ام لا وعند ذلك يصح السءال قوله هذه الرواية من باب الاحاد قلنا لا نسلم فان المفسرين اتفقوا علي ذكرها في سبب نزول هذه الاية وذلك يدل علي الاجماع سلمنا انه من الاحاد لكنا بينا ان التمسك بالادلة اللفظية اينما كان لا يفيد الا الظن ورواية الاحاد صالحة لذلك والله اعلم واما المعقول فمن وجهين احدهما وهو ان نقول لابي علي وابي هاشم لو لم يجز تاخير بيان التخصيص في الاعيان لما جاز تاخير بيان التخصيص في الازمان لكن جاز هذا فجاز ذلك بيان الملازمة انه لو لم-	1228	-980460501775396492	1071	2127.0	860	1084	98.80073547363281	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms314	true	-2546876017736872063	212	300	1074	1529	1529	300	يجز تاخير بيان المخصص في الاعيان لكان ذلك لان تاخيره يوهم العموم وهو جهل وهذا المعني قاءم في تاخير المخصص في الازمان فعدم الجواز هناك يقتضي عدم الجواز ها هنا فان قيل الفرق من وجهين الاول ان الخطاب المطلق معلوم ان حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع سبب التكليف وليس كذلك المخصوص وثانيهما ان احتمال النسخ في المستقبل لا يمنع المكلف في الحال من العمل اما ان احتمال التخصيص في الحال يمنعه من العمل -لانه لا يدري انه هل هو مندرج تحت الخطاب ام لا والجواب عن الاول ان الله-	314	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1229	false	-6819780684676323039	0	87	0	456	1524	300	يجز تاخير بيان المخصص في الاعيان لكان ذلك لان تاخيره يوهم العموم وهو جهل وهذا المعني قاءم في تاخير المخصص في الازمان فعدم الجواز هناك يقتضي عدم الجواز ها-هنا فان قيل الفرق من وجهين الاول ان الخطاب المطلق معلوم ان حكمه مرتفع لعلمنا بانقطاع سبب التكليف وليس كذلك المخصوص وثانيهما ان احتمال النسخ في المستقبل لا يمنع المكلف في الحال من العمل اما ان احتمال التخصيص في الحال يمنعه من العمل فلانه لا يدري انه هل هو مندرج تحت الخطاب ام لا والجواب عن الاول ان الله	1229	-980460501775396492	454	893.0	368	457	99.34354400634766	86	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms314	true	-2546876017736872063	61	244	317	1240	1529	300	كان من العرب من يعبد الملاءكة والمسيح وقد ذكر الواحدي وغيره ذلك في سبب نزول هذه الاية ولان هذه الاية لو كانت خطابا مع عبدة الاوثان فقط لما جاز توقف النبي صلي الله عليه وسلم عن تخطءة الساءل قوله كل احد يعلم ان تعذيب الرجل بجرم الغير لا يجوز قلت نعم لكن الا يصح دخول الشبهة في ان اولءك المعبودين------------- كانوا ------------------راضين بذلك ام لا وعند ذلك يصح السءال------------------------------------------------------------------------ قوله هذه الرواية من باب الاحاد قلنا لا نسلم فان المفسرين اتفقوا علي ذكرها في سبب نزول هذه الاية وذلك يدل علي الاجماع سلمنا انه من الاحاد لكنا بينا ان التمسك بالادلة اللفظية اينما كان لا يفيد الا الظن ورواية الاحاد صالحة لذلك والله اعلم واما المعقول فمن وجهين احدهما وهو ان نقول لابي علي وابي هاشم لو لم يجز تاخير بيان التخصيص في الاعيان لما جاز تاخير بيان التخصيص في الازمان لكن جاز هذا فجاز ذلك بيان الملازمة ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لو لم يجز تاخير بيان المخص-ص في الاعيان لكان ذلك لان تاخيره يوهم العموم وهو جهل وهذا المعني قاءم في تاخير المخصص في الازمان فعدم الجواز هناك يقتضي عدم الجواز ها هنا فان قيل -----------	314	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1246	false	-5593392886646120989	159	270	799	1386	1559	300	كان من العرب من يعبد الملاءكة -----------------------تقريره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان العرب لم يكن لها دين مطرد بل كانوا اشتاتا فكل فرقة علي دين من جاورت فكان بعضهم يهود لمجاورتهم اليهود وبعضهم نصاري وبعضهم يعبد الكواكب وبعضهم الاصنام وبعضهم دهرية قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بينا ان التمسك بالادلة اللفظية حيث-- كان لا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يفيد اليقين قلنا الذي تقدم بيانه ان الالفاظ لا تفيد اليقين من حيث الوضع فقط وانما اذا احتفت بها قراءن الاستعمال حصلت اليقين فلا تفيد ان جميع ما يستدل به في هذه المسالة لا يفيد اليقين قوله لو ام------------تنع التخصيص في الاعيان لكان---- لان تاخيره يوهم العموم-------- وهذا------- قاءم في تاخير البيان في الازمان فعدم الجواز هناك يقتضي عدم الجواز--- هنا قلنا هذا النظم فيه	1246	-980460501775396492	223	95.0	175	1224	18.21895408630371	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms315	true	5577368019044924415	0	214	0	1072	1510	300	تعالي لو قال لنا صلوا كل يوم جمعة لاقتضي ظاهره الدوام فاذا خرج منه ما بعد الموت للدلالة بقي الباقي علي ظاهره فان جاز ان يكون حكم الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكن ولا يدل البتة علي ذلك وان كان ظاهر الخطاب يتناوله جاز مثله في العموم وعن الثاني ان الفرق الذي ذكرتموه انما يظهر لو اخر الله تعالي البيان عن وقت الحاجة اما اذا اخره عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة لم يجب علي المكلف الاستغال بالفعل فلا حاجة في ذلك الوقت الي تمييز المكلف به غن غيره كما لا حاجة هناك الي تمييز وقت التكليف عن غيره الدليل الثاني اجمعنا علي انه يجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك تشكيك فيمن اريد بالخطاب وهذا هو تخصيص ولم يتقدم بيانه واحتج ابو الحسين رحمه الله علي المنع من تاخير بيان ما-له ظاهر اذا استعمل في غيره بوجهين الاول ان العموم خطاب لنا في الحال بالاجماع والمخاطب اما ان لا يقصد افهامنا في الحال او يقصد ذلك والاول باطل لوجوه 4 احدها انه ان لم يقصد افهامنا انتقض كونه مخاطب----ا لان المعقول من قولنا انه مخاطب لنا انه قد وجه الخطاب نحونا ولا معني لذلك الا انه قصد افهامنا وثانيها انه لو لم يقصد افهامنا في الحال	315	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1229	false	-6819780684676323039	87	300	456	1524	1524	300	تعالي لو قال لنا صلوا كل يوم جمعة لاقتضي ظاهره الدوام فاذا خرج منه ما بعد الموت للدلالة بقي الباقي علي ظاهره فان جاز ان يكون حكم الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكن ولا يدل البتة علي ذلك و----ان ظاهر الخطاب يتناوله جاز مثله في العموم وعن الثاني ان الفرق الذي ذكرتموه انما يظهر لو اخر الله تعالي البيان عن وقت الحاجة اما اذا اخره عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة لم يجب علي المكلف الاشتغال بالفعل فلا حاجة في ذلك الوقت الي تمييز المكلف به عن غيره كما لا حاجة هناك الي تمييز وقت التكليف عن غيره الدليل الثاني اجمعنا علي انه يجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك تشكيك فيمن اريد بالخطاب وهذا هو تخصيص ولم يتقدم بيانه واحتج ابو الحسين رحمه الله علي المنع من تاخير بيان ما له ظاهر اذا استعمل في غيره بوجهين الاول ان العموم خطاب لنا في الحال بالاجماع والمخاطب اما ا--لا يقصد افهامنا في الحال او يقصد ذلك والاول باطل لوجوه-- احدها انه ان لم يقصد افهامنا انتقض كونه مخاطبا لنا لان المعقول من قولنا انه مخاطب لنا انه قد وجه الخطاب نحونا ولا معني لذلك الا انه قصد افهامنا وثانيها انه لو لم يقصد افهامنا في الحال-	1229	-980460501775396492	1061	2090.0	851	1077	98.51438903808594	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms315	true	5577368019044924415	214	300	1072	1510	1510	300	مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال لكان قد اغرانا بان نعتقد انه قد قصد افهامنا في الحال فيكون قد قصد ان نجهل لان من خاطب قوما بلغتهم فقد اغراهم بان يعتقدوا فيه انه قد عني ما عنوه وثالثها انه لو لم يقصد افهامنا لكان عبثا لان الفاءدة في الخطاب افهام المخاطب ورابعها انه لو جاز ان لا يقصد افهامنا بالخطاب جازت مخاطبة العربي بالزنجية وهو لا يحسنها اذا كان غير واجب افهام المخاطبين بل ذلك اولي بالجواز لان الزنجية ليس لها ظاهر-عند العربي-	315	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1230	false	-3632832512265238547	0	85	0	435	1530	300	مع ان ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال لكان قد اغرانا بان نعتقد انه قد قصد افهامنا في الحال فيكون قد قصد ان نجهل لان من خاطب قوما بلغتهم فقد اغراهم بان يعتقدوا فيه انه قد عني ما عنوه وثالثها انه لو--- يقصد افهامنا لكان عبثا لان الفاءدة في الخطاب افهام المخاطب ورابعها انه لو جاز ا--لا يقصد افهامنا بالخطاب جازت مخاطبة العربي بالزنجية وهو لا يحسنها اذا كان غير واجب افهام المخاطبين بل ذلك اولي بالجواز لان الزنجية ليس لها ظاهر عند العربي	1230	-980460501775396492	433	844.5	350	440	98.40908813476562	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms315	true	5577368019044924415	103	148	512	740	1510	300	انه يجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك تشكيك فيمن اريد بالخطاب وهذا هو تخصيص ولم يتقدم بيانه واحتج ابو--------------- الحسين رحمه الله----------- علي المنع من تاخير بيان	315	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1232	false	-5366397783591189725	153	200	769	1013	1533	300	انا نجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك شككنا فيمن اريد بالخطاب وهذا--- تخصيص -لم يتقدم بيانه البتة ورابعها ان غير ابي الحسين --من المعتزلة اتفقوا علي جواز---- تاخير بيان	1232	-980460501775396492	198	337.0	155	254	77.9527587890625	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms316	true	-3355254696839066	0	212	0	1078	1499	300	يدعوه الي اعتقاد- معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية وبين له بعد مدة جازت مخاطبة الناءم وبين له بعد مدة -ان يقصد الانسان بالتصويت والتصفيق شيءا يبينه بعد مدة فان قلت خطاب الزنج لا يفهم منه العربي شيءا فلم يجز ان يخاطبوا به وليس كذلك خطاب العربي بالمجمل لان العربي يفهم منه شيءا ما لان قول الله تعالي واقيموا الصلا-------ة قد فهم منه الامر بشء وان لم يعرف ما هو قلت فان جاز ان يكون اسم الصلاة واقعا علي الدعاء ويريد الله به غيره ولا يبين لنا جاز ان يكون ظاهر قوله تعالي -اقيموا------- للامر ولا يستعمله في الامر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساواته لخطاب الزنج لانا لا نفهم منه شيءا اصلا واما القسم الثاني وهو انه اراد افهامنا في الحال فلا يخلو اما ان يريد ان يفهم ان مراده ظاهره او غير ظاهره فان اراد الاول فقد اراد منا الجهل وان اراد الثاني فقد اراد منا ما-لا سبيل اليه ثم قال ابو الحسين وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق المفيد للتكرار المنسوخ والاسماء والنقولة الي الشريعة والنكرة اذا اريد بها شء معين لان الكل مستعمل في خلاف ظاهره الثاني لو جاز ان يريد بالعموم الخصوص ولا يبين لنا ذلك في الحال ولا يشعرنا بانه بخلافه لم يكن لنا طريق الي معرفة وقت الفعل الذي يقف وجوب البيان	316	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1230	false	-3632832512265238547	85	300	435	1530	1530	300	يدعوه الي اعتقاده معناه ولو جازت مخاطبة العربي بالزنجية وبين له بعد مدة جازت مخاطبة الناءم وبين له بعد مدة وان يقصد الانسان بالتصويت والتصفيق شيءا يبينه بعد مدة فان قلت خطاب الزنج لا يفهم منه العربي شيءا فلم يجز ان يخاطبوا به وليس كذلك خطاب العربي بالمجمل لان العربي يفهم منه شيءا ما لان قول الله تعالي واقيموا الصلاة البقرة قد فهم منه الامر بشء وان لم يعرف ما هو قلت فان جاز ان يكون اسم الصلاة واقعا علي الدعاء ويريد الله به غيره ولا يبين لنا جاز ان يكون ظاهر قوله تعالي واقيموا البقرة للامر ولا يستعمله في الامر ولا يبين لنا ذلك وفي ذلك مساواته لخطاب الزنج لانا لا نفهم منه شيءا اصلا واما القسم الثاني وهو انه اراد افهامنا في الحال فلا يخلو اما ان يريد ان يفهم ان مراده ظاهره او غير ظاهره فان اراد الاول فقد اراد منا الجهل وان اراد الثاني فقد اراد منا ما لا سبيل اليه ثم قال ابو الحسين وهذه الدلالة تتناول العام المستعمل في الخصوص والمطلق المفيد للتكرار المنسوخ والاسماء المنقولة الي الشريعة والنكرة اذا اريد بها شء معين لان الكل مستعمل في خلاف ظاهره الثاني لو جاز ان يريد بالعموم الخصوص ولا يبين لنا ذلك في الحال ولا يشعرنا بانه بخلافه لم يكن لنا طريق الي معرفة وقت الفعل الذي يقف وجوب البيان-	1230	-980460501775396492	1074	2104.0	863	1096	97.9926986694336	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms316	true	-3355254696839066	212	300	1078	1499	1499	300	عليه لانه لو قيل لنا صلوا غدا جوزنا ان يكون المراد بقوله غدا بعد غد وما بعده ابدا لان كل ذلك يسمي غدا مجازا ولا يبينه لنا فلا يقف وجوب البيان علي غاية وفيه تعذر علمنا بالمراد بالخطاب فان قلت اذا بين في غد صفة العبادة ثم قال افعلوها الان علمنا انه يجب فعلها في ذلك الوقت قلت لا يصح لكم ذلك لانه يجوز ان يكون عني بقوله الان وقتا-متراخيا علي طريق المجاز ولا يبينه لنا في الحال كما جاز مثله في ساءر الالفاظ والجواب عن الاول من-	316	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1231	false	-8517787498976397029	0	89	0	423	1524	300	عليه لانه لو قيل لنا صلوا غدا جوزنا ان يكون المراد بقوله غدا بعد غد وما بعده ابدا لان كل ذلك يسمي غدا مجازا ولا يبينه لنا فلا يقف وجوب البيان علي غاية وفيه تعذر علمنا بالمراد بالخطاب فان قلت اذا بين في غد صفة العبادة ثم قال افعلوها الان علمنا انه يجب فعلها في ذلك الوقت قلت لا يصح لكم ذلك لانه يجوز ان يكون عني بقوله الان وقتا متراخيا علي طريق المجاز ولا يبينه لنا في الحال كما جاز مثله في ساءر الالفاظ والجواب عن الاول من	1231	-980460501775396492	421	832.0	334	423	99.52718353271484	86	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms317	true	7300322874272361423	0	211	0	1101	1539	300	حيث المعارضة ومن حيث الجواب اما المعارضة فمن ثلاثة اوجه احدها ان العموم خطاب لنا في الحال مع انه لا يجوز اعتقاد استغراقه عند سماعه بل لا بد من ان نفتش الادلة السمعية والعقلية فننظر هل فيها ما يخصه ام لا فان لو يوجد فيها ما يخصه قضي بعمومه وفي زمان التوقف الخطاب بالعموم قاءم مقامه مع انه لا-يجوز اعتقاد- ظاهره فانتقض قولكم اجاب ابو الحسين رحمه الله عنه بان من لم يجوز ان يسمع ال-كلف العام دون الخاص لا يلزمه هذا السءال ومن جوز ذلك فله ان يجيب عن السءال بان ما يعلمه المكلف من كثرة الادلة والسنن يجوز معه ان يكون فيها ما يدل علي ان المراد بالخطاب غير ظاهره فيصير ذلك كالاشعار بالتخصيص والجواب اما انه لا يجوز ان يسمع المكلف العام دون الخاص فهذا المذهب باطل عندك وتخريج النقض بالمذهب الباطل باطل واما قوله علمه بكثرة السنن كالاشعار بالتخصيص قلنا فاذا جوزت ان يكون تجويزه لقيام المخصص في الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فلم لا يجوز ان يكون تجويزه لحدوث المخصص في ثاني الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فهذا اول المسالة وثانيها اجمعنا علي انه يجوز تاخير بيان المخصص بزمان قصير وان تعطف جملة من الكلام علي جملة اخري ثم تبين الجملة الاولي عقيب الثانية وان يبين المخصص بالكلام الطويل وهذه	317	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1231	false	-8517787498976397029	89	300	423	1524	1524	300	حيث المعارضة ومن حيث الجواب اما المعارضة فمن اربعة اوجه احدها ان العموم خطاب لنا في الحال مع انه لا يجوز اعتقاد استغراقه عند سماعه بل لا-بد من ان نفتش الادلة السمعية والعقلية فننظر هل فيها ما يخصه ام لا فان لم يوجد فيها ما يخصه قضي بعمومه وفي زمان التوقف الخطاب بالعموم قاءم مقامه مع انه لا يجوز اعتقاده ظاهره فانتقض قولكم اجاب ابو الحسين رحمه الله عنه بان من لم يجوز ان يسمع المكلف العام دون الخاص لا يلزمه هذا السءال ومن جوز ذلك فله ان يجيب عن السءال بان ما يعلمه المكلف من كثرة الادلة والسنن يجوز معه ان يكون فيها ما يدل علي ان المراد بالخطاب غير ظاهره فيصير ذلك كالاشعار بالتخصيص والجواب اما انه لا يجوز ان يسمع المكلف العام دون الخاص فهذا المذهب باطل عندك وتخريج النقض بالمذهب الباطل باطل واما قوله علمه بكثرة السنن كالاشعار بالتخصيص قلنا فاذا جوزت ان يكون تجويزه لقيام المخصص في الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فلم لا يجوز ان يكون تجويزه لحدوث المخصص في ثاني الحال مانعا له من اعتقاد الاستغراق في الحال فهذا اول المسالة وثانيها اجمعنا علي ان ي-جوز تاخير بيان المخصص بزمان قصير وان تعطف جملة من الكلام علي جملة اخري ثم تبين الجملة الاولي عقيب الثانية وان يبين المخصص بالكلام الطويل وهذه-	1231	-980460501775396492	1091	2151.0	883	1104	98.82246398925781	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms317	true	7300322874272361423	211	300	1101	1539	1539	300	الصور الثلاثة نقض علي ما ذكره فان قلت انا لا نجوز تاخير البيان الا مقدار ما لا ينقطع عن السامع توقع شرط يرد علي الكلام وانما نجوز البيان بالطويل من القول او الفعل اذا لم يتم البيان الا بهما واذا لم يتم الا كذلك لم يكن فيه تاخير البيان قلت ان ظاهر لفظ العموم يفيد الاستغراق فحال ما سمع ذلك اللفظ يتوجه عليه التقسيم الذي ذكره ابو الحسين من انه اما ان يكون غرض المخاطب به الافهام او لا يكون غرضه الافهام والثاني باطل فتعين الاول فاما ان يكون-	317	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1232	false	-5366397783591189725	0	88	0	438	1533	300	الصور الثلاثة نقض علي ما ذكره فان قلت انا لا نجوز تاخير البيان الا مقدار ما لا ينقطع عن السامع توقع شرط يرد علي الكلام وانما نجوز البيان بالطويل من القول او الفعل اذا لم يتم البيان الا بهما واذا لم يتم الا كذلك لم يكن فيه تاخير البيان قلت ان ظاهر لفظ العموم يفيد الاستغراق فحال-ما سمع ذلك اللفظ يتوجه عليه التقسيم الذي ذكره ابو الحسين من انه اما ان يكون غرض المخاطب به الافهام او لا يكون غرضه الافهام والثاني باطل فتعين الاول فاما ان يكون	1232	-980460501775396492	437	864.0	350	439	99.54441833496094	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms318	true	-7851728298228568818	64	111	330	574	1570	300	انا نجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك شككنا فيمن اريد بالخطاب وهذا--- تخصيص -لم يتقدم بيانه البتة ورابعها ان غير ابي الحسين --من المعتزلة اتفقوا علي جواز---- تاخير بيان	318	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1229	false	-6819780684676323039	189	234	964	1192	1524	300	انه يجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك تشكيك فيمن اريد بالخطاب وهذا هو تخصيص ولم يتقدم بيانه واحتج ابو--------------- الحسين رحمه الله----------- علي المنع من تاخير بيان	1229	-980460501775396492	198	337.0	155	254	77.9527587890625	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms318	true	-7851728298228568818	0	211	0	1101	1570	300	غرضه افهام ما-اشعر به الظاهر فيكون مريدا للجهل او غيره فيكون طالبا ما لا سبيل اليه فان قلت تجويز السامع ان ياتي المتكلم بعد ذلك الكلام بشرط او استثناء يمنعه من حمل هذا اللفظ علي ظاهره قلت فلم لا يجوز ان يقال في مسالتنا تجويز السامع ان ياتي المتكلم حال الزام التكليف بدليل مخصص يمنعه من حمل اللفظ علي ظاهره وهذا اول المسالة وثالثها انا نجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك شككنا فيمن اريد بالخطاب وهذا تخصيص لم يتقدم بيانه البتة ورابعها ان غير ابي الحسين من المعتزلة اتفقوا علي جواز تاخير بيان النسخ اجمالا وتفصيلا وحينءذ ينتقض دليلهم به لان اللفظ اذا افاد الدوام مع ان الدوام غير مراد فان اراد ظاهره فقد اراد الجهل وان اراد غير ظاهره فقد اراد ما لا-سبيل اليه وما يذكرونه من الفرق فقد ذكرناه واجبنا عنه واما من حيث الجواب فمن وجهين الاول ان نقول ما المراد من قولك المخاطب اما ان يكون غرضه افهامنا او لا يكون غرضه ذلك ان عنيت بالافهام افادة القطع واليقين فليس غرضه ذلك بل غرضه منه الافهام بمعني افادة الاعتقاد الراجح والظن الغالب الغالب مع تجويز نقيضه فلم قلت انه علي هذا التقدير يكون عابثا ويكون مغريا بالجهل وبهذا الجواب	318	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1232	false	-5366397783591189725	88	300	438	1533	1533	300	غرضه افهام ما اشعر به الظاهر فيكون مريدا للجهل او غيره فيكون طالبا ما لا سبيل اليه فان قلت تجويز السامع ان ياتي المتكلم بعد ذلك الكلام بشرط او استثناء يمنعه من حمل هذا اللفظ علي ظاهره قلت فلم لا يجوز ان يقال في مسالتنا تجويز السامع ان ياتي المتكلم حال الزام التكليف بدليل مخصص يمنعه من حمل اللفظ علي ظاهره وهذا اول المسالة وثالثها انا نجوز ان يامر الله تعالي المكلفين بالافعال مع ان كل واحد منهم يجوز ان يموت قبل وقت الفعل فلا يكون مرادا بالخطاب وفي ذلك شككنا فيمن اريد بالخطاب وهذا تخصيص لم يتقدم بيانه البتة ورابعها ان غير ابي الحسين من المعتزلة اتفقوا علي جواز تاخير بيان النسخ اجمالا وتفصيلا وحينءذ ينتقض دليلهم به لان اللفظ اذا افاد الدوام مع ان الدوام غير مراد فان اراد ظاهره فقد اراد الجهل وان اراد غير ظاهره فقد اراد ما لا سبيل اليه وما يذكرونه من الفرق فقد ذكرناه واجبنا عنه واما من حيث الجواب فمن وجهين الاول ان نقول ما المراد من قولك المخاطب اما ان يكون غرضه افهامنا او لا يكون غرضه ذلك ان عنيت بالافهام افادة القطع واليقين فليس غرضه ذلك بل غرضه منه الافهام بمعني افادة الاعتقاد الراجح والظن الغ-------الب مع تجويز نقيضه فلم قلت انه علي هذا التقدير يكون عابثا ويكون مغريا بالجهل وبهذا الجواب-	1232	-980460501775396492	1093	2168.0	884	1103	99.0933837890625	207	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms318	true	-7851728298228568818	211	300	1101	1570	1570	300	يظهر الفرق بين ما اذا كان الغرض ذلك وبين خطاب العربي بالزنجية لان هناك لا يمكن ان يكون الغرض افادة الاعتقاد الراجح فانه لا يفهم منه شيءا وان عنيت به ان غرضه افادة الاعتقاد الراجح كيف كان اعني القدر المشترك بين الاعتقاد الراجح المانع من النقيض وبين الاعتقاد الراجح المجوز للنقيض فهذا مسلم ولكن هذا القدر لا يمنع من ورود المخصص لانه لو امتنع لكان ذلك الاعتقاد مانعا من النقيض مع انا فرضناه غير مانع منه ثم الذي يدل علي ان الغرض من الخطاب افادة اصل الاعتقاد الراجح لا-افادة-	318	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1233	false	5629797180408214557	0	90	0	471	1617	300	يظهر الفرق بين ما اذا كان الغرض ذلك وبين خطاب العربي بالزنجية لان هناك لا يمكن ان يكون الغرض افادة الاعتقاد الراجح فانه لا يفهم منه شيءا وان عنيت به ان غرضه افادة الاعتقاد الراجح كيف كان اعني القدر المشترك بين الاعتقاد الراجح المانع من النقيض وبين الاعتقاد الراجح المجوز للنقيض فهذا مسلم ولكن هذا القدر لا يمنع من ورود المخصص لانه لو امتنع لكان ذلك الاعتقاد مانعا من النقيض مع انا فرضناه غير مانع منه ثم الذي يدل علي ان الغرض من الخطاب افادة اصل الاعتقاد الراجح لا افادة	1233	-980460501775396492	469	928.0	381	471	99.57537078857422	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms319	true	7670254490911008488	0	212	0	1147	1602	300	الاعتقاد الراجح المانع من النقيض هو ان دلالة الادلة اللفظية تتوقف علي كون النحو واللغة والتصريف منقولا بالتواتر -علي عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ والاضمار والنقل والتقديم والتاخير وعدم المعارض العقلي والنقلي وكل هذه المقدمات طني وما يتوقف علي الظني اولي ان يكون ظنيا فثبت ان الدلاءل اللفظية لا تفيد الا الاعتقاد الراجح وهذا القدر لا ينافيه احتمال ورود المخصص بعده ومما يحقق ذلك ان الغيم الرطب في الشتاء يفيد ظن نزول المطر ثم قد لا يوجد في بعض الاوقات ثم لا يكون هذ- العدم قادحا في ذلك الظن والا لتوقف تحقق ذلك الظن علي انتفاء هذا العدم فحينءذ يكون ذلك الظن قطعا لا ظنا هذا خلف فكذا ها هنا اللفظ العام لا يفيد الا ظن الاستغراق وهذا القدر لا يمنع من حدوث المخصص والله اعلم الوجه الثاني في الجواب ان اللفظ العام ان وجد مع المخصص دل المجموع الحاصل منه ومن ذلك المخصص علي الخاص وان وجد خاليا عن المخصص دل هو مع عدم المخصص علي الاستغراق وذلك متردد بين هاتين الحالتين علي السواء فهو بالنسبة الي هاتين الحالتين كاللفظ المشترك بالنسبة الي مفهوماته والمتواطء بالنسبة الي جزءياته فكما انه يجوز عند ابي الحسين ورود اللفظ المشترك والمتواطء خاليا عن البيان لانه يفيد ان المراد احد تلك المسميات فكذا ها هنا اللفظ العام قبل العلم بانه وجد معه المخصص او عدم	319	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1233	false	5629797180408214557	90	300	471	1617	1617	300	الاعتقاد الراجح المانع من النقيض هو ان دلالة الادلة اللفظية تتوقف علي كون النحو واللغة والتصريف منقولا بالتواتر وعلي عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والنسخ والاضمار والنقل والتقديم والتاخير وعدم المعارض العقلي والنقلي وكل هذه المقدمات ظني وما يتوقف علي الظني اولي ان يكون ظنيا فثبت ان الدلاءل اللفظية لا تفيد الا الاعتقاد الراجح وهذا القدر لا ينافيه احتمال ورود المخصص بعده ومما يحقق ذلك ان الغيم الرطب في الشتاء يفيد ظن نزول المطر ثم قد لا يوجد في بعض الاوقات ثم لا يكون هذا العدم قادحا في ذلك الظن والا لتوقف تحقق ذلك الظن علي انتفاء هذا العدم فحينءذ يكون ذلك الظن قطعا لا ظنا هذا خلف فكذا ها-هنا اللفظ العام لا يفيد الا ظن الاستغراق وهذا القدر لا يمنع من حدوث المخصص والله اعلم الوجه الثاني في الجواب ان اللفظ العام ان وجد مع المخصص دل المجموع الحاصل منه ومن ذلك المخصص علي الخاص وان وجد خاليا عن المخصص دل هو مع عدم المخصص علي الاستغراق وذلك متردد بين هاتين الحالتين علي السواء فهو بالنسبة الي هاتين الحالتين كاللفظ المشترك بالنسبة الي مفهوماته والمتواطء بالنسبة الي جزءياته فكما انه يجوز عند ابي الحسين ورود اللفظ المشترك والمتواطء خاليا عن البيان لانه يفيد ان المراد احد تلك المسميات فكذا ها-هنا اللفظ العام قبل العلم بانه وجد معه المخصص او عدم-	1233	-980460501775396492	1143	2260.0	934	1149	99.4778060913086	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms319	true	7670254490911008488	212	300	1147	1602	1602	300	نعلم ان المراد اما العموم او الخصوص ونعلم ان هذا اللفظ ان وجد معه المخصص افاد الخاص وان وجد معه عدم المخصص افاد العام فلا فرق بينه وبين المشترك فكما جاز تاخير البيان هناك جاز ها هنا فان قلت هذا عود الي القول بان هذه الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص ونحن الان في التفريغ علي انها للعموم فقط قلت لا نسلم ان هذا عود الي القول بالاشتراك وذلك لانا نسلم انها وحدها موضوعة للاستغراق وبهذا الكلام انفصلنا عن القاءلين بالاشتراك لكنا نقول لا نزاع في حسن ورود المخصص-	319	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1234	false	-6531856436426841782	0	87	0	454	1518	300	نعلم ان المراد اما العموم او الخصوص ونعلم ان هذا اللفظ ان وجد معه المخصص افاد الخاص وان وجد معه عدم المخصص افاد العام فلا فرق بينه وبين المشترك فكما جاز تاخير البيان هناك جاز ها-هنا فان قلت هذا عود الي القول بان هذه الصيغة مشتركة بين العموم والخصوص ونحن الان في التفريع علي انها للعموم فقط قلت لا نسلم ان هذا عود الي القول بالاشتراك وذلك -انا نسلم انها وحدها موضوعة للاستغراق وبهذا الكلام انفصلنا عن القاءلين بالاشتراك لكنا نقول لا نزاع في حسن ورود المخصص	1234	-980460501775396492	452	888.0	366	456	99.12281036376953	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms320	true	-3149731961450662126	0	139	0	686	1482	300	ولا نزاع في انه عند ورود المخصص لا يفيد الا الخاص فاذا شككنا في وجود المخصص وعدمه لزمنا ان نشك في انه هل يفيد الاستغراق ام لا لان الشك في الشرط شك في المشروط فاين هذا القول من مذهب القاءلين بالاشتراك والجواب عن الثاني ان اللفظ وان كان محتملا الا انه قد يوجد من القراءن ما يفيد القطع بان المراد من اللفظ ظاهره وعلي هذا التقدير يزول السءال فان لم يوجد شء من هذه القراءن وحضر الوقت الذي دل ظاهر الصيغة علي انه وقت العمل وجب عليه العمل لان الظن قاءم مقام العلم في اقتضاء وجوب العمل في الحال ولكنه لا يقوم مقامه فيما لا يتعلق به العمل فظن كون اللفظ دالا علي وجوب العمل في الحال يكفي في القطع بوجوب العمل في الحال ولكن ظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بعدم المخصص فظهر الفرق والله اعلم المسالة	320	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1234	false	-6531856436426841782	87	214	454	1081	1518	300	ولا نزاع في انه عند ورود المخصص لا يفيد الا الخاص فاذا شككنا في وجود المخصص وعدمه لزمنا ان نشك في انه هل يفيد الاستغراق ام لا لان الشك في الشرط شك في المشروط فاين هذا القول من مذهب القاءلين بالاشتراك والجواب عن الثاني ان اللفظ وان كان محتملا الا انه قد يوجد من القراءن ما يفيد القطع بان المراد من اللفظ ظاهره وعلي هذا التقدير يزول السءال فان لم يوجد شء من هذه القراءن وحضر الوقت الذي دل ظاهر الصيغة علي انه وقت العمل وجب عليه العمل لان الظن قاءم مقام العلم في اقتضاء وجوب العمل في الحال ولكنه لا يقوم مقامه فيما لا يتعلق به العمل فظن كون اللفظ دالا علي وجوب العمل في الحال يكفي في الق---------------------------------------------------------طع بعدم المخصص فظهر الفرق والله اعلم القسم --	1234	-980460501775396492	624	1239.5	498	686	90.96209716796875	125	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms320	true	-3149731961450662126	133	198	649	974	1482	300	المخصص فظهر الفرق والله اعلم المسالة الثالثة وام-----------ا الخطاب الذي لا ظاهر له وهو الاسم المشترك كالقرء بين الطهر والحيض فان له ظاهرا من وجه دون وجه اما الوجه الذي يك-ن ظاهرا فيه فهو انه يفيد ان المتكلم لم يرد شيءا غير الطهر وغير الحيض وانه اراد اما هذا واما هذا-فمن هذا الوجه لا يحتاج الي بيان واما الوجه الذي يكون غير ظاهر فهو انه	320	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1251	false	6919670235653511800	233	300	1272	1603	1603	300	المخصص ويكون ظنا كاذبا------ المسالة الثالثة قال الرازي واما الخطاب الذي لا ظاهر له وهو الاسم المشترك كالقرء بين الطهر والحيض فان له ظاهرا من وجه دون وجه اما الوجه الذي يكون ظاهرا فيه فهو انه يفيد ان المتكلم لم يرد شيءا غير الطهر وغير الحيض وانه اراد اما هذا واما هذا فمن هذا الوجه لا يحتاج الي بيان واما الوجه الذي يكون غير ظاهر فهو انه-	1251	-980460501775396492	301	563.0	240	338	89.05325317382812	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms320	true	-3149731961450662126	198	300	974	1482	1482	300	لا يفيد اي الامرين ارادة المتكلم الطهر او الحيض ولا يجب ان يقترن به بيان في الحال والدليل عليه ان الاسم المشترك يفيد ان المراد اما هذا واما هذا من غير تعيين وهذا القدر يصلح ان يراد تعريفه لان الانسان قد يقول لغيره لي اليك حاجة مهمة اوصيك بها ولا يكون غرضه في الحال الا الاعلام بهذه الجملة وقد يقول رايت رجلا في موضع كذا وهو يكره وقوف السامع علي عينه او يكره وقوفه عليه من جهته ولهذا وضع في اللغة الفاظ مهمة كما وضعت الفاظ لمعان معينة قال الله تعالي ورسلا لم نقصصهم عليك------- فيضاعفه له اضعافا كثي-------رة وايضا فقد يحسن-	320	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1252	false	3802577054234040541	0	104	0	523	1565	300	لا يفيد اي الامرين اراده المتكلم الطهر او الحيض ولا يجب ان يقترن به بيان في الحال والدليل عليه ان الاسم المشترك يفيد ان المراد اما هذا واما هذا من غير تعيين وهذا القدر يصلح ان يراد تعريفه لان الانسان قد يقول لغيره لي اليك حاجة مهمة اوصيك بها ولا يكون غرضه في الحال الا الاعلام بهذه الجملة وقد يقول رايت رجلا في موضع كذا وهو يكره وقوف السامع علي عينه او يكره وقوفه عليه من جهته ولهذا وضع في اللغة الفاظ مهمة كما وضعت الفاظ لمعان معينة قال الله تعالي ورسلا لم نقصصهم عليك النساء فيضاعفه له اضعافا كثيرة البقرة وايضا فقد يحسن	1252	-980460501775396492	507	994.0	406	523	96.94072723388672	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms320	true	-3149731961450662126	135	237	661	1166	1482	300	الفرق والله اعلم المسالة الثالثة واما الخطاب الذي لا ظاهر له وهو الاسم المشترك كالقرء بين الطهر والحيض فان له ظاهرا من وجه دون وجه اما الوجه الذي يكن ظاهرا فيه فهو انه يفيد ان المتكلم لم يرد شيءا غير الطهر وغير الحيض وانه اراد اما هذا واما هذافمن هذا الوجه لا يحتاج الي بيان واما الوجه الذي يكون غير ظاهر فهو انه لا يفيد اي الامرين ارادة المتكلم الطهر او الحيض ولا يجب ان يقترن به بيان في الحال والدليل عليه ان الاسم المشترك يفيد ان المراد اما هذا واما هذا من غير تعيين وهذا القدر يصلح ان يراد تعريفه لان ------	320	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1253	false	4844435069173219491	61	95	309	483	1604	300	الفرق والله اعلم المسالة الثالثة في-- الخطاب الذي لا ظاهر له ---------------قال القرافي قوله لا-------------------------------------------------------------------------------ن المش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترك يفيد ان المراد اما هذا واما هذا من غير تعيين وهذا القدر يصلح ان يراد تعريفه تقريره ان	1253	-980460501775396492	146	267.5	117	511	28.571428298950195	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms321	true	-1485348382944534836	0	197	0	1045	1570	300	من الملك ان يدعو بعض عماله فيقول له قد وليتك البلد الفلاني فاخرج اليه في غد وانا اكتب اليك بتفصيل ما تعمله ويحسن من احدنا ان يقول لغلامه انا امرك ان تخرج الي السوق يوم الجمعة وتبتاع ما ابينه لك يوم الجمعة ويكون القصد بذلك التاهب لقضاء الحاجة والعزم عليها وهذا هو نظير ما اخترناه من تاخير بيان المجمل واذا كان كذلك ثبت انه يجوز اطلاق اللفظ المشترك من غير بيان التعيين فان قلت الغرض من التكليف هو الفعل والعلم والاعتقاد تابعان وهذا الابهام يخل بالتمكين من الفعل قلت الغرض من التكليف قبل الوقت هو العلم لا الفعل فاما في وقت الحاجة فالغرض هو الفعل وهناك يجب البيان احتجوا بانه لو حسنت المخاطبة بالاسم المشترك من غير بيان في الحال لحسنت مخاطبة العربي بالزنجية مع القدرة عل م-خاطبته بالعربية ولا يبين له في الحال والجامع ان السامع لا يعرف مراد المتكملم بهما علي حقيقته فان قلت الفرق ان العربي لا يفهم من الزنجية شيءا وها هنا يفهم ان المراد احد معنيي الاسم قلت اما ان تعتبروا في حسن الخطاب حصول العلم بكمال المراد او تكتفوا بمعرفة المراد من بعض الوجوه والاول يقتضي امتناع تاخير بيان المجمل والثاني يوجب حسن مخاطبة العربي بالزنجية لان العربي اذا عرف لغة	321	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1252	false	3802577054234040541	104	300	523	1565	1565	300	من الملك ان يدعو بعض عماله فيقول له قد وليتك البلد الفلاني فاخرج اليه ف يغد وانا اكتب اليك بتفصيل ما تعلمه ويحسن من احدنا ان يقول لغلامه انا امرك ان تخرج الي السوق يوم الجمعة وتبتاع ما ابينه لك يوم الجمع- ويكون القصد بذلك التاهب لقضاء الحاجة والعزم عليها وهذا هو نظير ما اخترناه من تاخير بيان المجمل واذا كان كذلك ثبت انه يجوز اطلاق اللفظ المشترك من غير بيان التعيين فان قلت الغرض من التكليف هو الفعل والعلم والاعتقاد تابعان وهذا الابهام يخل بالتمكين من الفعل قلت الغرض من التكليف قبل الوقت هو العلم لا الفعل فاما في وقت الحاجة فالغرض هو الفعل وهناك يجب البيان احتجوا بانه لو حسنت المخاطبة بالاسم المشترك من غير بيان في الحال لحسنت مخاطبة العربي بالزنجية مع القدرة علي مخاطبته بالعربية ولا يبين له في الحال والجامع ان السامع لا يعرف مراد المتك-لم بهما علي حقيقته فان قلت الفرق ان العربي لا يفهم من الزنجية شيءا وها-هنا يفهم ان المراد احد معنيي الاسم قلت اما ان تعتبروا في حسن الخطاب حصول العلم بكمال المراد او تكتفوا بمعرفة المراد من بعض الوجوه والاول يقتضي امتناع تاخير بيان المجمل والثاني يوجب حسن مخاطبة العربي بالزنجية لان العربي اذا عرف لغة-	1252	-980460501775396492	1035	2045.0	842	1046	98.94837188720703	192	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms321	true	-1485348382944534836	197	300	1045	1570	1570	300	الزنجي المخاطب له علم انه قد اراد بخطابه شيءا ما اما الامر واما النهي واما غيرهما والجواب ان المعتبر في حسن الخطاب ان يتمكن السامع من ان يعرف به ما افاده الخطاب وهذا التمكن حاصل في ا لاسم المشترك لانه موضوع لاحد هذين المعنيين والراجع فهم ذلك منه بخلاف العربي فانه لا يتمكن من ان يعرف ما وضع له خطاب الزنج- فوضح الفرق والله اعلم المسال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الرابعة----------- يجوز ان يءخر الرسول عليه السلام تبليغ ما يوحي اليه الي وقت الحاجة وقال قوم يجب تقديمه عليه لنا ان في المشاهد قد يكون تقديم الاعلام علي حضور وقت العمل قبيحا وقد يكون ترك التقديم قبيحا-	321	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1253	false	4844435069173219491	0	177	0	922	1604	300	الزنجي المخاطب له علم انه قد اراد بخطابه شيءا ما اما الامر واما النهي واما غيرهما والجواب ان المعتبر في حسن الخطاب ان يتمكن السامع من ان يعرف به ما افاده الخطاب وهذا التمكن حاصل في ا-لاسم المشترك لانه موضوع لاحد هذين المعنيين والسامع فهم ذلك منه بخلاف العربي فانه لا يتمكن من ان يعرف ما وضع له خطاب -لزنجي فوضح الفرق والله اعلم المسالة الثالثة في الخطاب الذي لا ظاهر له قال القرافي قوله لان المشترك يفيد ان المراد اما هذا واما هذا من غير تعيين وهذا القدر يصلح ان يراد تعريفه تقريره ان المشترك يفيد ان المراد اما هذا عينا او ذاك عينا وليس المراد انه يفيد مطلق احدهما الذي هو مشترك بينهما كما قلنا في خصال الكفارة وتكون الخصوصات ساقطة عن الاعتبار بل المراد هاهنا معين والتردد بين التعينات في ظن السامع لا في نفس الامر المسالة الرابعة قال الرازي يجوز ان يءخر الرسول-عليه السلام-تبليغ ما يوحي اليه الي وقت الحاجة وقال قوم يجب تقديمه عليه لنا ان في المشاهد قد يكون تقديم الاعلام علي حضور وقت العمل قبيحا وقد يكون ترك التقديم قبيحا	1253	-980460501775396492	519	990.0	420	926	56.047515869140625	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms322	true	-5567873772951471042	0	69	0	360	1549	300	وقد يكون بحيث يجوز الامران واذا كان كذلك لم يمتنع ان يعلم الله تعالي اختلاف مصلحة المكلفين في تقديم الاعلام وفي تركه فيلزم ان لا يكون التقديم واجبا علي الاطلاق احتجوا بقوله تعالي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك-------- والامر للفور والجواب لا نسلم انه للفور سلمناه لكن المراد بذلك هو القران لانه هو الذي يطلق عليه القول بانه منزل من الله تعالي والله اعلم القسم --	322	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1253	false	4844435069173219491	177	244	922	1282	1604	300	وقد يكون بحيث يجوز الامران واذا كان كذلك لم يمتنع ان يعلم الله تعالي اختلاف مصلحة المكلفين في تقديم الاعلام وفي تركه فيلزم ا--لا يكون التقديم واجبا علي الاطلاق احتجوا بقوله ي--------ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الماءدة والامر للفور والجواب لا نسلم انه للفور سلمناه لكن المراد بذلك هو القران لانه هو الذي يطلق عليه القول بانه منزل من الله تعالي والله اعلم المسالة	1253	-980460501775396492	346	663.0	281	370	93.51351165771484	64	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms322	true	-5567873772951471042	68	161	354	817	1549	300	القسم الرابع في المبين له وفيه مساءل----------- المسالة الاولي الخطاب المحتاج الي البيان يجب بيانه لمن اراد الله افهامه دون من لم يرد ان يفهمه اما الاول فلانه لو لم يبينه له لكان قد كلفه ما لا سبيل له الي العلم به واما الثاني فلانه لا تعلق له بذلك الخطاب فلا يجب بيانه له ثم الذين اراد الله منهم فهم خطابه ضربان احدهما اراد منهم فعل ما تضمنه الخطاب ان كان ما تضمنه الخطاب فعلا والاخر لم يرد منهم الفعل والاولون هم العلماء وقد اراد الله تعالي ان يفهموا مراده باية الصلاة وان	322	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1254	false	6648725574070155050	205	300	1071	1544	1544	300	القسم الرابع في المبين له وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي الخطاب المحتاج الي البيان يجب بيانه لمن اراد الله افهامه دون من لم يرد ان يفهمه اما الاول فلانه لو لم يبينه له لكان قد كلفه ما لا سبيل له الي العلم به واما الثاني فلانه لا تعلق له بذلك الخطاب فلا يجب بيانه له ثم الذين اراد الله منهم فهم خطابه ضربان احدهما اراد منهم فعل ما تضمنه الخطاب ان كان ما تضمنه الخطاب فعلا والاخر لم يرد منهم الفعل والاولون هم العلماء وقد اراد الله تعالي ان يفهموا مراده باية الصلاة وان-	1254	-980460501775396492	462	910.0	370	474	97.46835327148438	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms322	true	-5567873772951471042	161	263	817	1360	1549	300	يفعلوها والاخرون هم العلماء في احكام الحيض فقد اريد منهم فهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب والذين لم يرد الله تعالي ان يفهموا مراده ولم يوجب ذلك عليهم ضربان احدهما لم يرد منهم ان يفعلوا ما تضمنه الخطاب والاخر اراد منهم الفعل والاولون هم امتنا مع الكتب السالفة لان الله تعال- ما اراد ان يفهموا مراده بها ولا ان يفعلوا مقتضاها والاخر هو النساء في احكام الحيض لان الله تعالي اراد منهن التزام احكام الحيض بشرط ان يفتيهن المفتي ولم يوجب عليهن فهم المراد بالخطاب لانه لم يوجب عليهن سماع اخبار الحيض فضلا عن بيان مجملها وتخصيص عامها المسالة	322	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1255	false	4090467493113119525	0	102	0	542	1611	300	يفعلوها والاخرون هم العلماء في احكام الحيض فقد اريد منهم فهم الخطاب ولم يرد منهم فعل ما تضمنه الخطاب والذين لم يرد الله تعالي ان يفهموا مراده ولم يوجب ذلك عليهم ضربان احدهما لم يرد منهم ان يفعلوا ما تضمنه الخطاب والاخر اراد منهم الفعل والاولون هم امتنا مع الكتب السالفة لان الله تعالي ما اراد ان يفهموا مراده بها ولا ان يفعلوا مقتضاها والاخر هو النساء في احكام الحيض لان الله تعالي اراد منهن التزام احكام الحيض بشرط ان يفتيهن المفتي ولم يوجب عليهن فهم المراد بالخطاب لانه لم يوجب عليهن سماع اخبار الحيض فضلا عن بيان مجملها وتخصيص عامها القسم --	1255	-980460501775396492	538	1065.5	437	544	98.89705657958984	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms322	true	-5567873772951471042	262	300	1352	1549	1549	300	المسالة الثانية ي-----------جوز من الله تعالي ان يسمع المكلف العام من غير ان يسمعه ما يخصصه وهو قول النظام وابي هاشم والفقهاء وقال ابو الهذيل والجباءي لا يجوز ذلك في العام المخصوص بدليل السمع وان جاز ان يسمعه-	322	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1256	false	4020962595037473504	86	124	486	689	1644	300	المسالة الثانية قال الرازي يجوز من----- تعالي-ان يسمع المكلف العام من غير ان يسمعه ما يخصصه وهو قول النظام وابي هاشم والفقهاء وقال ابو الهذيل والجباءي لا يجوز ذلك في العام المخصوص بدليل السمع وان جاز ان يسمعه	1256	-980460501775396492	190	355.0	155	209	90.90908813476562	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms323	true	-8308692255278602274	0	174	0	942	1567	300	المخصوص بادلة العقل وان لم يعلم السامع ان في العقل ما يدل علي تخصيصه لنا ثلاثة اوجه الاول ان ذلك قد وقع كثيرا لان كثيرا من الصحابة سمعوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------- مع انهم لم يسمعوا قوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وسمعوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين------- مع انهم لم يسمعوا قوله صلي الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب الي زمان عمر رضي الله عنه الثاني اجمعنا علي جواز خطابه بالعام المخصوص بالعقل من غير ان يخطر بباله ذلك المخصص فوجب ان يجوز خطابه بالعام المخصوص بالسمع من غير ان يسمعه ذلك المخصص والجامع كونه في الصورتين متمكنا من معرفة المراد الثالث ان الواحد منا كثيرا ما يسمع الالفاظ العامة المخصوصة قبل مخصصاتها وانكاره مكابرة في الضروريات احتجوا بامور احدها ان اسماع العام دون اسماع المخصص اغراء بالجهل وثانيها ان العام لا يدل علي مراد المخاطب باسماعه وحدة كخطاب العربي بالزنجية وثالثها ان دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو جاز سماع العام دون سماع المخصص لما جاز الاستدلال بشء من العمومات الا بعد الطواف في الدنيا	323	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1256	false	4020962595037473504	124	300	689	1644	1644	300	المخصوص بادلة العقل وان لم يعلم السامع ان في العقل ما يدل علي تخصيصه لنا ثلاثة اوجه الاول ان ذلك قد وقع كثيرا لان كثيرا من الصحابة سمعوا قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء مع انهم لم يسمعوا قوله صلي الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث وسمعوا قوله تعالي فاقتلوا المشركين التوبة مع انهم لم يسمعوا قوله صلي الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب الي زمان عمر رضي الله عنه الثاني اجمعنا علي جواز خطابه بالعام المخصوص بالعقل من غير ان يخطر بباله ذلك المخصص فوجب ان يجوز خطابه بالعام المخصوص بالسمع من غير ان يسمعه ذلك المخصص والجامع كونه في الصورتين متمكنا من معرفة المراد الثالث ان الواحد منا كثيرا ما يسمع الالفاظ العامة المخصوصة قبل مخصصاتها وانكاره مكابرة في الضروريات احتجوا بامور احدها ان اسماع العام دون اسماع المخصص اغراء بالجهل وثانيها ان العام لا يدل علي مراد المخاطب باسماعه وحده كخطاب العربي بالزنجية وثالثها ان دلالة العام مشروطة بعدم المخصص فلو جاز سماع العام دون سماع المخصص لما جاز الاستدلال بشء من العمومات الا بعد الطواف في الدنيا-	1256	-980460501775396492	940	1858.0	767	956	98.32636260986328	171	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms323	true	-8308692255278602274	174	230	942	1224	1567	300	وسءال كل علماء الوقت انه هل وجد له مخصص وذلك يفضي الي سقوط العمومات والجواب عن الاول ان الاغراء غير حاصل لما قدمنا من انه يفيد ظن العموم لا القطع به وبه خرج الجواب عن الثاني وعن الثالث ان كون اللفظ حقيقة في الاستغراق مجازا في غيره يفيد ظن الاستغراق والظن حجة في العمليات والله اعلم	323	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1257	false	9100677949221542170	0	55	0	281	1552	300	وسءال كل علماء الوقت انه هل وجد له مخصص وذلك يفضي الي سقوط العمومات والجواب عن الاول ان الاغراء غير حاصل لما قدمنا من انه يفيد ظن العموم لا القطع به وبه خرج الجواب عن الثاني وعن الثالث ان كون اللفظ حقيقة في الاستغراق مجازا في غيره-يفيد ظن الاستغراق والظن حجة في العمليات والله اعلم	1257	-980460501775396492	281	557.0	226	282	99.64539337158203	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms323	true	-8308692255278602274	230	300	1224	1567	1567	300	الكلام في الافعال وفيه مساءل ا--------------------------ختلفت الامة في عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام علي قولين احدهما قول من ذهب الي انه لا يجوز ان يقع منهم ذنب صغيرا كان او كبيرا لا عمدا ولا سهوا ولا من جهة التاويل وهو قول الشيعة والاخر قول من ذهب الي جوازه عليهم ثم اختلفوا فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز والاختلاف في هذا الباب يرجع الي اقسام اربعة احدها ما يقع في-	323	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1258	false	-6697756283638093444	208	282	1107	1477	1567	300	الكلام في الافعال وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي اختلفت الامة في عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام علي قولين احدهما قول من ذهب الي انه لا يجوز ان يقع منهم ذنب صغيرا كان او كبيرا لا عمدا ولا سهوا ولا من جهة التاويل وهو قول الشيعة والاخر قول من ذهب الي جوازه عليهم ثم اختلفوا فيما يجوز من ذلك وما لا يجوز والاختلاف في هذا الباب يرجع الي اقسام اربعة احدها ما يقع في	1258	-980460501775396492	342	670.0	273	370	92.43243408203125	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms324	true	2439058221435045900	18	269	91	1396	1546	300	وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر وشرك واجازت الشيعة اظهار الكفر علي سبيل التقية فاما الاعتقاد الخطا الذي لا يبلغ الكفر مثل ان يعتقد مثلا ان الاعراض باقية ولا يكون كذلك فمنهم من اباه لكونه منفرا ومنهم من جوزه وثانيها باب التبليغ واتفقوا علي انه لا يجوز عليهم التغيير والا لزال الوثوق بقولهم وقال قوم يجوز ذلك من جهة السهو وثالثها ما يتعلق بالفتوي واتفقوا ايضا علي انه لا يجوز عليهم الخطا فيه وجوز-ه قوم علي سبيل السهو ورابعها ما-يتعلق بافعالهم واختلفت الامة فيه علي اربعة اقوال احدها قول من جوز عليهم الكباءر عمدا وهءلاء منهم من قال بوقوع هذا الجاءز وهم الحشوية وقال القاضي ابو بكر هذا وان جاز عقلا ولكن السمع منع من وقوعه وثانيها انه لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة عمدا لكن يجوز ان ياتوا بها علي جهة التاويل وهو قول الجباءي وثالثها انه لا يجوز ذلك لا عمدا ولا من جهة التاويل لكن علي سبيل السهو وهم مءاخذون بما يقع منهم علي هذه الجهة وان كان موضوعا عن امتهم لان معرفتهم اقوي فيقدرون علي التحفظ عما لا يتاتي لغيرهم ورابعها انه لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة وانه قد وقعت منهم صغاءر علي جهة العمد والخطا والتاويل الا ما ينفر-كالكذب والتطفيف وهو قول اكثر المعتزلة والذي نقول به انه لم يقع منهم ذنب علي سبيل القصد لا صغيرا ولا كبيرا اما السهو فقد يقع منهم لكن بشرط ان يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم علي ان ذلك كان سهوا وقد سيقت هذه المسالة في علم الكلام ومن اراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الانبياء والله اعلم	324	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1259	false	-1049253731275806857	0	253	0	1308	1566	300	وقعت منهم ذنوب وكل ذنب عندهم كفر وشرك واجازت الشيعة اظهار الكفر علي سبيل التقية فاما الاعتقاد الخطا الذي لا يبلغ الكفر مثل ان يعتقد مثلا ان الاعراض باقية ولا يكون كذلك فمنهم من اباه لكونه منفرا ومنهم من جوزه وثانيها باب التبليغ واتفقوا علي انه لا يجوز عليهم التغيير والا لزال الوثوق بقولهم وقال قوم يجوز ذلك من جهة السهو وثالثها ما يتعلق بالفتوي واتفقوا ايضا علي انه لا يجوز عليهم الخطا فيه وجوزوه قوم علي سبيل السهو ورابعها ما يتعلق بافعالهم واختلفت الامة فيه علي اربعة اقوال احدها قول من جوز عليهم الكباءر عمدا وهءلاء منهم من قال بوقوع هذا الجاءز وهم الحشوية وقال القاضي ابو بكر هذا وان جاز عقلا ولكن السمع منع من وقوعه وثانيها انه لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة ولا صغيرة عمدا لكن يجوز ان ياتوا بها علي جهة التاويل وهو قول الجباءي وثالثها انه لا يجوز ذلك لا عمدا ولا من جهة التاويل لكن علي سبيل السهو وهم مءاخذون بما يقع منهم علي هذه الجهة وان كان موضوعا عن امتهم لان معرفتهم اقوي فيقدرون علي التحفظ عما لا يتاتي لغيرهم ورابعها انه لا يجوز ان يرتكبوا كبيرة وانه قد وقعت منهم صغاءر علي جهة العمد والخطا والتاويل الا ما ينفر كالكذب والتطفيف وهو قول اكثر المعتزلة والذي نقول به انه لم يقع منهم ذنب علي سبيل القصد لا صغيرا ولا كبيرا اما السهو فقد يقع منهم لكن بشرط ان يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم علي ان ذلك كان سهوا وقد سيقت هذه المسالة في علم الكلام ومن اراد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الانبياء والله اعلم	1259	-980460501775396492	1305	2595.0	1054	1308	99.77064514160156	248	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms324	true	2439058221435045900	252	300	1300	1546	1546	300	وقد سيقت هذه المسالة في علم الك----------------------------------------------------لام ومن ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------راد الاستقصاء فعليه بكتابنا في عصمة الانبياء والله اعلم المس-------------------------------------------------------------------------------------الة الثانية----------- اختلفوا في ان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم بمجرده هل يدل علي حكم في حقنا ام لا علي اربعة اقوال احدها انه للوجوب وهو قول ابن سريج وابي-	324	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1262	false	-5663034075000761454	116	210	616	1104	1595	300	وقد سيقت هذه المسالة في علم الكلام من هذا الكتاب قلت لم يتقدم في هذا الكتاب علم الكلام ولا الكلام علي هذه المسالة فهذاوالله اعلمسهو من القلم او توهم منه انه فعل ذلك AUTO فاءدة قال القاضي عياض في الشفاء مراد العلماء ب------------------عصمة الانبياء بعد النبوة واما قبلها فلا وعليه تحمل النصوص الدالة علي وقوع المخالفة منهم وقيل معصومون قبل وبعد المسالة الثانية قال الرازي اختلفوا في ان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم بمجرده هل يدل علي حكم في حقنا ام لا علي اربعة اقوال احدها انه للوجوب وهو قول ابن سريج وابي	1262	-980460501775396492	206	347.5	164	506	40.711463928222656	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms325	true	-7587874832479913319	0	92	0	495	1644	300	سعيد الاصطخري وابي علي بن خيران وثانيها انه للندب ونسب ذلك الي الشافعي رضي الله عنه وثالثها انه للاباحة وهو قول مالك رحمه الله ورابعها يتوقف في الكل وهو قول الصيرفي واكثر المعتزلة وهو المختار لنا انا ان جوزنا الذنب عليه جوزنا في ذلك الفعل ان يكون ذنبا له ولنا وحينءذ لا يجوز لنا فعله وان لم نجوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحا ومندوبا وواجبا وبتقدير ان يكون واجبا جوزنا ان يكون ذلك من خواصه وان لا يكون ومع احتمال هذه الاقسام امتنع الجزم بواحد منها واحتج القاءلون بالوجوب بالقران والاجماع والمعقول	325	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1262	false	-5663034075000761454	210	300	1104	1595	1595	300	سعيد الاصطخري وابي علي بن خيران وثانيها انه للندب ونسب ذلك الي الشافعي-رضي الله عنه وثالثها انه للاباحة وهو قول مالك رحمه الله ورابعها يتوقف في الكل وهو قول الصيرفي واكثر المعتزلة وهو المختار لنا انا ان جوزنا الذنب عليه جوزنا في ذلك الفعل ان يكون ذنبا له ولنا وحينءذ لا يجوز لنا فعله وان لم نجوز الذنب عليه جوزنا كونه مباحا ومندوبا وواجبا وبتقدير ان يكون واجبا جوزنا ان يكون ذلك من خواصه وا--لا يكون ومع احتمال هذه الاقسام امتنع الجزم بواحد منها واحتج القاءلون بالوجوب بالقران والاجماع والمعقول-	1262	-980460501775396492	491	966.5	402	495	99.1919174194336	91	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms325	true	-7587874832479913319	92	300	495	1644	1644	300	اما القران فسبع ايات احداها قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره ------والامر حقيقة في الفعل علي ما تقدم بيانه والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله وثانيتها قوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر و--------هذا مجراه مجري الوعيد فيمن ترك التاسي به ولا معني للتاسي به الا ان يفعل الانسان مثل فعله وثالثتها قوله تعالي واتبعوه-------- وظاهر الامر للوجوب والمتابعة هي الاتيان بمثل فعله ورابعتها قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني--------- دلت الاية علي ان محبة الله مستلزمة للمتابعة لكن المحبة واجبة بالاجماع ولازم الواجب واجب فمتابعته واجبة وخامستها قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه------ فاذا فعل فقد اتانا بالفعل فوجب علينا ان ناخذه وسادستها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول دلت ال------------------اية باطلاقها علي وجوب طاعة الرسول والاتي بمثل فعل الغير اجل ان ذلك الغير فعله طاءع لذلك الغير فوجب ان يكون ذلك واجبا وسابعتها ان قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها-------- بين انه تعالي انما زوجه بها ليكون حكم امته مساويا لحكمه في ذلك وهذا هو المطلوب واما الاجماع فلان الصحابة رضي الله عنهم باجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عاءشة رضي الله عنها فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا فرجعوا الي ذلك واجماعهم علي الرجوع-	325	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1263	false	-7523920223650449209	0	216	0	1212	1641	300	اما القران فسبع ايات احداها قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره النور والامر حقيقة في الفعل علي ما تقدم بيانه والتحذير عن مخالفة فعله يقتضي وجوب موافقة فعله وثانيتها قوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر الاحزاب وهذا مجراه مجري الوعيد فيمن ترك التاسي به ولا معني للتاسي به الا ان يفعل الانسان مثل فعله وثالثتها قوله تعالي واتبعوه الاعراف وظاهر الامر للوجوب والمتابعة هي الاتيان بمثل فعله ورابعتها قوله تعالي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ال عمران دلت الاية علي ان محبة الله مستلزمة للمتابعة لكن المحبة واجبة بالاجماع ولازم الواجب واجب فمتابعته واجبة وخامستها قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه الحشر فاذا فعل فقد اتانا بالفعل فوجب علينا ان ناخذه وسادستها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول الماءدة 92 والنور دلت الاية باطلاقها علي وجوب طاعة الرسول والاتي بمثل فعل الغيرلاجل ان ذلك الغير فعله-طاءع لذلك الغير فوجب ان يكون ذلك واجبا وسابعتها ان قوله تعالي فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها الاحزاب بين انه تعالي انما زوجه بها ليكون حكم امته مساويا لحكمه في ذلك وهذا هو المطلوب واما الاجماع فلان الصحابة رضي الله عنهم باجمعهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين فقالت عاءشة رضي الله عنها فعلته انا ورسول الله صلي الله عليه وسلم فاغتسلنا فرجعوا الي ذلك واجماعهم علي الرجوع	1263	-980460501775396492	1141	2220.0	937	1213	94.06430053710938	199	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms326	true	3769876210681083973	0	81	0	428	1565	300	حجة وهو المطلوب وانما كان لفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد اجمعوا ها هنا علي ان مجرد الفعل للوجوب ولانهم واصلوا الصيام لما واصل وخل-عوا نعالهم في الصلاة لما خلع و-امرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا فشكا الي ام سلمة فقالت اخرج اليهم واحلق واذبح ففعل فذبحوا وحلقوا متسارعين و-لانه -خلع خاتمه فخلعوا و-لان عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الاسود ويقول اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلي الله عليه	326	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1263	false	-7523920223650449209	216	300	1212	1641	1641	300	حجة وهو المطلوب وانما كان لفعل رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد اجمعوا ها-هنا علي ان مجرد الفعل للوجوب ولانهم واصلوا الصيام لما واصل و خلعوا نعالهم في الصلاة لما خلع و امرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا فشكا الي ام سلمة فقالت اخرج اليهم واحلق واذبح ففعل فذبحوا وحلقوا متسارعين و لانهم خلع خاتمه فخلعوا و لان عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الاسود ويقول اني لاعلم ا-ك حجر لا تضر ولا تنفع ولو-ا اني رايت رسول الله صلي الله عليه-	1263	-980460501775396492	421	803.0	343	433	97.2286376953125	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms326	true	3769876210681083973	81	300	428	1565	1565	300	وسلم يقبلك لما قبلتك و-انه عليه الصلاة والسلام قال في جواب من سال ام سلمة عن قبلة الصاءم الا-اخبرته انني اقبل وانا صاءم واما المعقول فمن وجهين الاول ان الاحتياط يقتضي حمل الشء علي اعظم مراتبه واعظم مراتب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم ان يكون واجبا عليه وعلي امته فوجب حمله عليه بيان الاول ان الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية ودفع الضرر عن النفس واجب بيان الثاني ان اعظم مراتب الفعل ان يكون واجبا علي الكل الثاني انه لا نزاع في وجوب تعظيم الرسول صلي الله عليه وسلم في الجملة وايجاب الاتيان بمثل فعله تعظيم له بدليل العرف والتعظيمان يشتركان في قدر من المناسبة فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بايجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بان يجب علي الامة الاتيان بمثل فعله والجواب عن الاول لا نسلم ان لفظ الامر حقيقة في الفعل علي ما تقدم سلمناه لكنه بالاجماع ايضا حقيقة في القول فليس حمله علي ذلك باولي من حمله علي هذا سلمناه لكن ها هنا ما يمنع من حمله علي الفعل وهو من وجه-ين الاول ان تقدم ذكر الدعاء وذكر المخالفة يمنع منه فان الانسان اذا قال لعبده لا تجعل دعاءي كدعاء غيري واحذر مخالفة امري فهم منه انه اراد بالامر القول الثاني وهو انه قد اريد به القول بالاجماع فلا يجوز حمله علي الفعل لان اللفظ المشترك لا يجوز حمله علي معنييه-	326	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1264	false	1701189220854418119	0	220	0	1139	1568	300	وسلم يقبلك لما قبلتك و انه عليه الصلاة والسلام قال في جواب من سال ام سلمة عن قبلة الصاءم الا اخبرته انني اقبل وانا صاءم واما المعقول فمن وجهين الاول ان الاحتياط يقتضي حمل الشء علي اعظم مراتبه واعظم مراتب فعل الرسول صلي الله عليه وسلم ان يكون واجبا عليه وعلي امته فوجب حمله عليه بيان الاول ان الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية ودفع الضرر عن النفس واجب بيان الثاني ان اعظم مراتب الفعل ان يكون واجبا علي الكل الثاني انه لا نزاع في وجوب تعظيم الرسول صلي الله عليه وسلم في الجملة وايجاب الاتيان بمثل فعله تعظيم له بدليل العرف والتعظيمان يشتركان في قدر من المناسبة فيجمع بينهما بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بايجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بان يجب علي الامة الاتيان بمثل فعله والجواب عن الاول لا نسلم ان لفظ الامر حقيقة في الفعل علي ما تقدم سلمناه لكنه بالاجماع ايضا حقيقة في القول فليس حمله علي ذلك باولي من حمله علي هذا سلمناه لكن ها-هنا ما يمنع من حمله علي الفعل وهو من وجهتين الاول ان تقدم ذكر الدعاء وذكر المخالفة يمنع منه فان الانسان اذ -قال لعبده لا تجعل دعاءي كدعاء غيري واحذر مخالفة امري فهم منه انه اراد بالامر القول الثاني وهو انه قد اريد به القول بالاجماع فلا يجوز حمله علي الفعل لان اللفظ المشترك لا يجوز حمله علي معنييه	1264	-980460501775396492	1134	2240.0	918	1141	99.38650512695312	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms327	true	7244987737034981072	0	80	0	421	1533	300	سلمناه لكن الهاء راجعة الي الله تعالي لانه اقرب المذكورين فان قلت القصد هو الحث علي اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم لانه تعالي قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا------ فحث بذلك علي الرجوع الي اقواله وافعاله ثم عقب ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره------ فعلمنا انه بعث بذلك علي التزام ما كان دعا- اليه من الرجوع الي امر النبي عليه الصلاة والسلام وايضا فلم لا يجوز الحكم بصرف الكناية الي الله تعالي والرسول صلي الله	327	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1264	false	1701189220854418119	220	300	1139	1568	1568	300	سلمناه لكن الهاء راجعة الي الله تعالي لانه اقرب المذكورين فان قلت القصد هو الحث علي اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم لانه تعالي قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا النور فحث بذلك علي الرجوع الي اقواله وافعاله ثم عقب ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره النور فعلمنا انه بعث بذلك علي التزام ما كان دعاء اليه من الرجوع الي امر النبيع-ليه الصلاة والسلام وايضا فلم--- يجوز الحكم بصرف الكناية الي الله تعالي والرسول صلي الله-	1264	-980460501775396492	415	796.0	338	434	95.62211608886719	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms327	true	7244987737034981072	80	300	421	1533	1533	300	عليه وسلم قلت الجواب عن الاول ان صرف هذا الضمير الي الله تعالي مءكد لهذا الغرض ايضا لانه لما حث علي الرجوع الي اقوال الرسول وافعاله ثم حذر عن مخالفة امر الله تعالي كان ذلك تاكيدا لما هو المقصود من متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم وعن الثاني ان الهاء كناية عن واحد فلا يجوز عوده الي الله تعالي والي الرسول معا سلمنا عود الضمير الي الرسول فلم قلت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالفة لفعله فان قلت يدل عليه امران الاول ان المخالفة ضد الموافقة لكن موافقة فعل الغير هو ان تفعل مثل فعله فمخالفته هو ان لا تفعل مثل فعله الثاني وهو ان المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم احدهما مقام الاخر والعدم والوجود لا يقوم احدهما مقام الاخر بوجه اصلا فكانا في غاية المخالفة فثبت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالف للاتيان بمثل فعله من كل الوجوه قلت هب انها في اصل الوضع كذلك لكنها في عرف الشرع ليست كذلك ولهذا لا يسمي اخلال الحاءض بالصلاة مخالفة للمسلمين بل هي عبارة عن عدم الاتيان بمثل فعله اذا كان الاتيان به واجبا وعلي هذا لا يسمي ترك مثل فعل النبي صلي الله عليه وسلم مخالفة الا اذا دل فعله علي الوجوب فاذا اثبتنا ذلك بهذا الدليل لزم الدور وهو محال والواجب عن الثاني لم قلت ان الاتيان بمثل فعل الغير مطلقا يكون تاسيا به بل عندنا كما-	327	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1265	false	328819698657280206	0	219	0	1111	1534	300	عليه وسلم قلت الجواب عن الاول ان صرف هذا الضمير الي الله تعالي مءكد لهذا الغرض ايضا لانه لما حث علي الرجوع الي اقوال الرسول وافعاله ثم حذر عن مخالفة امر الله تعالي كان ذلك تاكيدا لما هو المقصود من متابعة الرسول صلي الله عليه وسلم وعن الثاني ان الهاء كناية عن واحد فلا يجوز عوده الي الله تعالي والي الرسول معا سلمنا عود الضمير الي الرسول فلم قلت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالفة لفعله فان قلت يدل عليه امران الاول ان المخالفة ضد الموافقة لكن موافقة فعل الغير هو ان تفعل مثل فعله فمخالفته هو ا--لا تفعل مثل فعله الثاني وهو ان المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم احدهما مقام الاخر والعدم والوجود لا يقوم احدهما مقام الاخر بوجه اصلا فكانا في غاية المخالفة فثبت ان عدم الاتيان بمثل فعله مخالف للاتيان بمثل فعله من كل الوجوه قلت هب انها في اصل الوضع كذلك لكنها في عرف الشرع ليست كذلك ولهذا لا يسمي اخلال الحاءض بالصلاة مخالفة للمسلمين بل هي عبارة عن عدم الاتيان بمثل فعله اذا كان الاتيان به واجبا وعلي هذا لا يسمي ترك مثل فعل النبي صلي الله عليه وسلم مخالفة الا اذا دل فعله علي الوجوب فاذا اثبتنا ذلك بهذا الدليل لزم الدور وهو محال والجواب عن الثاني لم قلت ان الاتيان بمثل فعل الغير مطلقا يكون تاسيا به بل عندنا كما	1265	-980460501775396492	1107	2200.5	889	1113	99.4609146118164	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms328	true	1545205711826985529	0	81	0	419	1573	300	يشترط في التاسي المساواة في الصورة يشترط فيه المساواة في الكيفية حتي انه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم لم نكن متاسين به وعلي هذا لا يكون مطلق فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سببا للوجوب في حقنا لان فعله قد لا يكون واجبا فيكون فعلنا اياه علي سبيل الوجوب قادحا في التاسي وتمام الاسءلة سياتي في المسالة الاتية ان شاء الله تعالي والجواب عن الثالث ان قوله واتبعوه-------- اما ان لا يفيد العموم او يفيده فان كان الاول سقط التمسك به وان	328	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1265	false	328819698657280206	219	300	1111	1534	1534	300	يشترط في التاسي المساواة في الصورة يشترط فيه المساواة في الكيفية حتي انه لو صام واجبا فتطوعنا بالصوم لم نكن متاسين به وعلي هذا ي---كون مطلق فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سببا للوجوب في حقنا لان فعله قد لا يكون واجبا فيكون فعلنا اياه علي سبيل الوجوب قادحا في التاسي وتمام الاسءلة سياتي في المسالة الاتية ان شاء الله تعالي والجواب عن الثالث ان قوله واتبعوه الاعراف اما ان لا يفيد العموم او يفيده فان كان الاول سقط التمسك به وان-	1265	-980460501775396492	414	810.5	335	427	96.95550537109375	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms328	true	1545205711826985529	81	300	419	1573	1573	300	كان الثاني فبتقدير ان يكون ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا وجب ان نعتقد فيه ايضا هذا الاعتقاد والحكم بالوجوب يناقضه فوجب ان لا يتحقق وهذا هو-الجواب عن التمسك بقوله تعالي فاتبعوني---------- والجواب عن الخامس لا نسلم ان قوله تعالي وما اتاكم الرسول فخذوه------ يتناول الفعل ويدل عليه وجهان الاول ان قوله تعالي وما نهاكم عنه فانتهوا------ يدل علي انه عني بقوله -ما اتاكم ما-امركم الثاني ان الاتيان انما يتاتي في القول لانا نحفظه وبامتثاله يصير كاننا اخذناه فيصير كانه صلي الله عليه وسلم اعطاناه والجواب عن السادس ان الطاعة هي الاتيان بالمامور او بالمراد علي اختلاف المذهبين فلم قلت ان مجرد فعل الرسول صلي الله عليه وسلم يدل علي انا امرنا بمثله او اريد منا مثله وهذا هو اول المسالة والجواب عن الاجماع من وجوه الاول ان هذه اخبار احاد فلا تفيد العلم ولهم ان يقولوا هب انها تفيد الظن لكن لما حصل ظن كونه دليلا ترتب عليه ظن ثبوت الحكم فيكون العمل به دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا وتقرير هذه الطريقة سيجء ان شاء الله تعالي في مسالة القياس الثاني ان اكثر هذه الاخبار واردة في الصلاة والحج فلعله صلي الله عليه وسلم كان قد بين لهم ان شرعه وشرعهم سواء في هذه الامور قال صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وعليه خرج مسالة التقاء الختانين وقال خذوا عني مناسككم وعليه خرج تقبيل عمر للحجر الاسود-	328	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1266	false	-3462226082635173029	0	224	0	1174	1561	300	كان الثاني فبتقدير ان يكون ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا وجب ان نعتقد فيه ايضا هذا الاعتقاد والحكم بالوجود يناقضه فوجب ا--لا يتحقق وهذا هو الجواب عن التمسك بقوله تعالي فاتبعوني الا عمران والجواب عن الخامس لا نسلم ان قوله تعالي -ما اتاكم الرسول فخذوه الحشر يتناول الفعل ويدل عليه وجهان الاول ان قوله تعالي وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر يدل علي انه عني بقوله وما اتاكم ما امركم الثاني ان الاتيان انما يتاتي في القول لانا نحفظه وبامتثاله يصير كاننا اخذناه فيصير كانه صلي الله عليه وسلم اعطاناه والجواب عن السادس ان الطاعة هي الاتيان بالمامور او بالمراد علي اختلاف المذهبين فلم قلت ان مجرد فعل الرسول صلي الله عليه وسلم يدل علي انا امرنا بمثله او اريد منا مثله وهذا هو اول المسالة والجواب عن الاجماع من وجوه الاول ان هذه اخبار احاد فلا تفيد العلم ولهم ان -قولوا هب انها تفيد الظن لكن -ما حصل ظن كونه دليلا ترتب عليه ظن ثبوت الحكم ي-كون العمل به دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا وتقرير هذه الطريقة سيجء ان شاء الله تعالي في مسالة القياس الثاني ان اكثر هذه الاخبار واردة في الصلاة والحج فلعله صلي الله عليه وسلم كان قد بين لهم ان شرعه وشرعهم سواء في هذه الامور قال صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وعليه خرج مسالة التقاء الختانين وقال خذوا عني مناسككم وعليه خرج تقبيل عمر للحجر الاسود	1266	-980460501775396492	1146	2223.0	929	1180	97.11864471435547	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms329	true	546084940646341460	0	74	0	378	1561	300	وقال هذا وضوءي ووضوء الانبياء من قبلي واما الوصال فانهم ظنوا لما امرهم بالصوم واشتغل معهم به انه قصد بفعله بيان الواجب ففعلوا فرد عليهم ظنهم وانكر عليهم الموافقة واما خلع النع-ل فلا نعلم انهم فعلوا ذلك واجبا وايضا لا يمتنع ان يكونوا لما راوه قد خلع نعله مع تقدم قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد ظ--------نوا ان خلعها مامور-به غير مباح لانه لو كان مباحا لما ترك به المسنون في الصلاة علي	329	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1266	false	-3462226082635173029	224	300	1174	1561	1561	300	وقال هذا وضوءي ووضوء الانبياء من قبلي واما الوصال فانهم ظنوا لما امرهم بالصوم واشتغل معهم به انه قصد بفعله بيان الواجب ففعلوا فرد عليهم ظنهم وانكر عليهم الموافقة واما خلع النعال فلا نعلم انهم فعلوا ذلك واجبا وايضا لا يمتنع ان يكونوا لما راوه قد خلع نعله مع تقدم قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد الاعراف ظنوا ان خلعها مامور به غير مباح لانه لو كان مباحا لما ترك به المسنون في الصلاة علي-	1266	-980460501775396492	376	730.5	303	388	96.90721893310547	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms329	true	546084940646341460	74	300	378	1561	1561	300	انه صلي الله عليه وسلم قال لهم لم خلعتم نعالكم فقالوا لانك خلعت نعلك فقال ان جبريل اخبرني ان فيها اذي فبين بهذا انه ينبغي ان يعرفوا الوجه الذي اوقع عليه فعله ثم يتبعونه واما خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع احبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم والجواب عن الوجه الاول من المعقول ان الاحتياط انما يصار اليه اذا خلا عن الضرر قطعا وها هنا ليس كذلك لاحتمال ان يكون ذلك الفعل حراما علي الامة واذا احتمل الامران لم يكن المصير الي الوجوب احتياطا وعن الثاني ان ترك الاتيان بمثل ما ياتي به الملك العظيم قد يكون تعظيما ولذلك يقبح من العبد ان يفعل كل ما يفعل سيده واحتج القاءلون بالندب بالقران والاجماع والمعقول اما القران فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة-------- ولو كان التاسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل علي عدم الوجوب ولما اثبت الاسوة الحسنة دل -علي رجحان جانب الفعل علي جانب الترك فلم يكن مباحا واما الاجماع فهو انا راينا اهل الاعصار متطابقين علي الاقتداء في الافعال بالنبي صلي الله عليه وسلم وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب واما المعقول فهو ان فعله عليه الصلاة والسلام اما ان يكون راجح العدم او مساوي العدم او مرجوح العدم والاول باطل لما ثبت انه لا يوجد منه الذنب والثاني باطل ظاهرا لان الاشتغال به عبث والعبث مزجور عنه بقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا--------- فتعين-	329	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1267	false	-699794747557342350	0	227	0	1200	1598	300	انه صلي الله عليه وسلم قال لهم لم خلعتم نعالكم فقالوا لانك خلعت نعلك فقال ان جبريل اخبرني ان فيها اذي فبين بهذا انه ينبغي ان يعرفوا الوجه الذي اوقع عليه فعله ثم يتبعونه واما خلع الخاتم فهو مباح فلما خلع احبوا موافقته لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم والجواب عن الوجه الاول من المعقول ان الاحتياط انما يصار اليه اذا خلا عن الضرر قطعا وها-هنا ليس كذلك لاحتمال ان يكون ذلك الفعل حراما علي الامة واذا احتمل الامران لم يكن المصير الي الوجوب احتياطا وعن الثاني ان ترك الاتيان بمثل ما ياتي به الملك العظيم قد يكون تعظيما ولذلك يقبح عن العبد ان يفعل كل ما يفعل سيده واحتج القاءلون بالندب بالقران والاجماع والمعقول اما القران فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب ولو كان التاسي واجبا لقال عليكم فلما قال لكم دل علي عدم الوجوب ولما اثبت الاسوة الحسنة دلي علي رجحان جانب الفعل علي جانب الترك فلم يكن مباحا وام- الاجماع فهو انا راينا اهل الاعصار متطابقين علي الاقتداء في الافعال بالنبي صلي الله عليه وسلم وذلك يدل علي انعقاد الاجماع علي انه يفيد الندب واما المعقول فهو ان فعله عليه الصلاة والسلام اما ان يكون راجح العدم او مساوي العدم او مرجوح العدم والاول باطل لما ثبت انه لا يوجد منه الذنب والثاني باطل ظاهرا لان الاشتغال به عبث والعبث مزجور عنه بقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا المءمنون فتعين	1267	-980460501775396492	1179	2321.5	956	1202	98.0865249633789	220	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms330	true	3412312902952621944	0	73	0	400	1504	300	الثالث وهو ان يكون مرجوح العدم ثم انا لما تاملنا افعاله وجدنا بعضها مندوبا وبعضها واجبا والقدر المشترك هو رجحان جانب الوجود وعدم الوجوب ثابت بمقتضي الاصل فاثبتنا الرجحان مع عدم الوجوب والجواب عن الاول ما تقدم ان التاسي في ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلوا كان فعله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التاسي وعن الثاني انا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل فلعلهم وجدوا مع الفعل قراءن اخري	330	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1267	false	-699794747557342350	227	300	1200	1598	1598	300	الثالث وهو ان يكون مرجوح العدم ثم انا لما تاملنا افعاله وجدنا بعضها مندوبا وبعضها واجبا والقدر المشترك هو رجحان جانب الوجود وعدم الوجوب ثابت بمقتضي الاصل فاثبتنا الرجحان مع عدم الوجوب والجواب عن الاول ما تقدم ان التاسي في ايقاع الفعل علي الوجه الذي اوقعه عليه فلو- كان فعله واجبا او مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التاسي وعن الثاني انا لا نسلم انهم استدلوا بمجرد الفعل فلعلهم وجدوا مع الفعل قراءن اخري-	1267	-980460501775396492	398	786.0	326	400	99.5	72	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms330	true	3412312902952621944	73	279	400	1394	1504	300	وعن الثالث لا نسلم ان فعل المباح عبث لان العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصلت في المباح منفعة ما لم يكن عبثا بل من حيث حصول النفع به خرج عن العبث فلم قلتم بانه خلا عن الغرض ثم حصول الغرض في التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومتابعته في افعاله بين فلا يعد من اقسام العبث والله اعلم واحتج القاءلون بالاباحة بانه لما ثبت انه لا يجوز صدور الذنب منه ثبت ان فعله لا بد ان يكون اما مباحا او مندوبا او واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فاما رجحان جانب الفعل فلم يثبت علي وجوده دليل لان الكلام فيه وثبت علي عدمه لان دليل هذا الرجحان كان معدوما والاصل في كل شء بقاءه علي ما كان فثبت بهذا انه لا حرج في فعله قطعا ولا رجحان في فعله ظاهرا فهذا الدليل يقتضي في كل افعاله ان يكون مباحا ترك العمل به في الافعال التي علم كونها واجبة او مندوبة فيبقي معمولا به في الباقي واذا ثبت كونه مباحا ظاهرا وجب ان يكون في حقنا كذلك للاية الدالة علي وجوب التاسي ترك العمل به فيما كان من خواصه فيبقي معمولا به في الباقي والجواب هب انه في حقه كذلك فلم يجب ان يكون في حق غيره كذلك والله اعلم المسالة الثالثة	330	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1268	false	140209009435288147	0	203	0	991	1511	300	وعن الثالث لا نسلم ان فعل المباح عبث لان العبث هو الخالي عن الغرض فاذا حصلت في المباح منفعة ما لم يكن عبثا بل من حيث حصول النفع به خرج عن العبث فلم قلتم بانه خلا عن الغرض ثم حصول الغرض في التاسي بالنبي صلي الله عليه وسلم ومتابعته في افعاله بين فلا يعد من اقسام البعث والله اعلم واحتج القاءلون بالاباحة بانه لما ثبت انه لا يجوز صدور الذنب منه ثبت ان فعله لا-بد ان يكون اما مباحا او مندوبا او واجبا وهذه الاقسام الثلاثة مشتركة في رفع الحرج عن الفعل فاما رجحان جانب الفعل فلم يثبت علي وجوده دليل لان الكلام فيه وثبت علي عدمه لان دليل هذا الرجحان كان معدوما والاصل في كل شء بقاءه علي ما كان فثبت بهذا انه لا حرج في فعله قطعا ولا رجحان في فعله ظاهرا فهذا الدليل يقتضي في كل افعاله ان يكون مباحا ترك العمل به في الافعال التي علم كونها واجبة او مندوبة فيبقي معمولا به في الباقي واذا ثبت كونه مباحا ظاهرا وجب ان يكون في حقنا كذلك-للاية الدالة علي وجوب التاسي-ترك العمل به فيما كان من خواصه فيبقي معمولا به في الباقي والجواب هب انه في حقه كذلك فلم يجب ان يكون في حق غيره كذلك والله اعلم المسالة الثانية	1268	-980460501775396492	987	1955.0	784	994	99.2957763671875	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms330	true	3412312902952621944	277	300	1378	1504	1504	300	المسالة الثالثة -----------قال جماهير الفقهاء والمعتزلة التاسي به واجب ومعناه انا اذا علمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم فعل فعلا علي وجه-	330	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1277	false	4563890303794053764	266	291	1425	1563	1607	300	المسالة الثالثة قال الرازي قال جماهير الفقهاء والمعتزلة التاسي به واجب ومعناه انا اذا علمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم فعل فعلا علي وجه	1277	-980460501775396492	126	244.0	104	138	91.3043441772461	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms331	true	-4095519694161416713	9	300	46	1484	1484	300	علمنا انه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وان علمنا انه فعله علي وجه الاباحة كنا متعبدين باعتقاد اباحته لنا وجاز لنا ان نفعله وقال ابو علي بن خلاد من المعتزلة نحن متعبدون بالتاسي به في العبادات دون غيرها كالمناكحات والمعاملات ومن الناس من انكر ذلك في الكل واحتج ابو الحسين بالقران والاجماع اما القران فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة-------- والتاسي بالغير في افعاله هو ان يفعل علي الوجه الذي فعل ذلك الغير ولم يفرق الله تعالي بين افعال الرسول صلي الله عليه وسلم اذا كانت مباحة او لم تكن مباحة وقوله تعالي واتبعوه-------- امر بالاتباع فيجب و اما الاجماع فهو ان السلف رجعوا الي ازواجه في قبلة الصاءم وفي ان من اصبح جنبا لم يفسد صومه و-في تزو-ج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام وذلك يدل علي ان افعاله لا بد من ان يمتثل فيها طريقه ولقاءل ان يقول علي الدليل الاول الاية تقتضي التاسي به مرة واحدة كما ان قول القاءل لغيره لك في الدار ثوب حسن يفيد ثوبا واحدا فان قلت هذا ان ثبت تم غرضنا من التعبد بالتاسي به صلي الله عليه وسلم في الجملة وايضا فالاية تفيد اطلاق كون النبي صلي الله عليه وسلم اسوة حسنة لنا ولا يطلق وصف الانسان بانه اسوة حسنة -----اذا لم يجز لزيد لزيد ان يتبعه الا في فعل واحد وانما يطلق ذلك اذا كان ذلك الانسان قدوة لزيد يقتدي به في الامور كلها الا ما خصه الدليل قلت الجواب عن الاول ان احدا لا ينازع في التاسي به صلي الله عليه وسلم في الجملة لانه لما قال صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم فقد اجمعوا علي وقوع التاسي به ها هنا والاية ما دلت الا علي المرة الواحدة فكان التاسي به صلي الله عليه وسلم في هذه الصورة كافيا في العمل-	331	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1278	false	3988829519916360663	0	291	0	1453	1504	300	علمنا انه تنفل به كنا متعبدين بالتنفل به وان علمنا انه فعله علي وجه الاباحة كنا متعبدين باعتقاد اباحته لنا وجاز لنا ان نفعله وقال ابو علي بن خلاد من المعتزلة نحن متعبدون بالتاسي به في العبادات دون غيرها كالمناكحات والمعاملات ومن الناس من انكر ذلك في الكل واحتج ابو الحسين بالقران والاجماع اما القران فقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاحزاب والتاسي بالغير في افعاله هو ان يفعل علي الوجه الذي فعل ذلك الغير ولم يفرق الله تعالي بين افعال الرسول صلي الله عليه وسلم اذا كانت مباحة او لم تكن مباحة وقوله تعالي واتبعوه الاعراف امر بالاتباع فيجب-- اما الاجماع فهو ان السلف رجعوا الي ازواجه في قبلة الصاءم وفي ان من اصبح جنبا لم يفسد صومه و في تزويج النبي صلي الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام وذلك يدل علي ان افعاله لا-بد من ان يمتثل فيها طريقه ولقاءل ان يقول علي الدليل الاول الاية تقتضي التاسي به مرة واحدة كما ان قول القاءل لغيره لك في الدار ثوب حسن يفيد ثوبا واحدا فان قلت هذا ان ثبت تم غرضنا من التعبد بالتاسي به صلي الله عليه وسلم في الجملة وايضا فالاية تفيد اطلاق كون النبي صلي الله عليه وسلم اسوة حسنة لنا ولا يطلق وصف الانسان بانه اسوة حسنة لزيد اذا لم يجز لز-----يد ان يتبعه الا في فعل واحد وانما يطلق ذلك اذا كان ذلك الانسان قدوة لزيد يقتدي به في الامور كلها الا ما خصه الدليل قلت الجواب عن الاول ان احدا لا ينازع في التاسي به صلي الله عليه وسلم في الجملة لانه لما قال صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم فقد اجمعوا علي وقوع التاسي به ها-هنا والاية ما دلت الا علي المرة الواحدة فكان التاسي به صلي الله عليه وسلم في هذه الصورة كافيا في العمل	1278	-980460501775396492	1429	2800.5	1143	1462	97.7428207397461	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms332	true	5981609556521529572	10	263	53	1304	1491	300	مضي وذلك يكفي فيه وقوع التاسي به فيما مضي والجواب عن الثاني انك ان اردت به انه لا يصح اطلاق اسم الاسوة عليه الا اذا كان اسوة في كل شءفه-ذا ممنوع ثم الذي يدل علي فساده وجهان الاول ان من تعلم من انسان نوعا واحدا من العلم يقال له ان -لك في فلان اسوة حسنة الثاني وهو ان يقال لك في فلان اسوة حسنة في كل شء ويقال لك من فلان اسوة حسنة في هذا الشء دون ذاك ولو اقتضي اللفظ العموم لكان الاول تكريرا والثاني نقضا وان ا-ردت انه يصح اطلاق اسم الاسوة اذا كان اسوة في بعض الاشياء فهذا مسلم ولكنه صلي الله عليه وسلم عندنا اسوة لنا في اقواله وفي كثير من افعاله التي امرنا بالاقتداء به فيها كقوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم والجواب عن الحجة الثانية ان قوله تعالي واتبعوه-------- مطلق في الاتباع فلا يفيد العموم في كل شء من الاتباعات والامر لا يقتضي التكرار فلا يفيد العموم في كل الازمنة فان قلت ترتيب الحكم علي الاسم يشعر بان المسمي علة لذلك الحكم فماهية المتابعة علة للامر بها قلت فعلي هذا لو قال السيد لعبده اسقني يلزم ان يكون امرا له بجميع انواع السقي في كل الازمنة ولو قال له قم يلزم ان يكون امرا له بجميع انواع القيام في كل الازمنة وفي هذه الامثلة كثرة وما ذكرناه كاف في افساد ما قالوا والله اعلم واما الاجماع فقد سبق الكلام عليه والله اعلم القس--م الثاني في التفريع علي وجوب التاسي المسال----------------------------ة الاولي لما عرفت ان التاسي مطابقة فعل المتاسي به علي	332	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1279	false	1877847433930353901	0	256	0	1273	1490	300	مضي وذلك يكفي فيه وقوع التاسي به فيما مضي والجواب عن الثاني انك ان اردت به انه لا يصح اطلاق اسم الاسوة عليه الا اذا كان اسوة في كل شء فهذا ممنوع ثم الذي يدل علي فساده وجهان الاول ان من تعلم من انسان نوعا واحدا من العلم يقال له ان ذلك--- فلان اسوة حسنة الثاني وهو ان يقال لك في فلان اسوة حسنة في كل شء ويقال لك من فلا- اسوة حسنة في هذا الشء دون ذاك ولو اقتضي اللفظ العموم لكان الاول تكريرا والثاني نقضا واذا اردت ان- يصح اطلاق اسم الاسوة اذا كان اسوة في بعض الاشياء فهذا مسلم ولكنه صلي الله عليه وسلم عندنا اسوة لنا في اقواله وفي كثير من افعاله التي امرنا بالاقتداء به فيها كقوله صلي الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم والجواب عن الحجة الثانية ان قوله تعالي واتبعوه الاعراف مطلق في الاتباع فلا يفيد العموم في كل شء من الاتباعات والامر لا يقتضي التكرار فلا يفيد العموم في كل الازمنة فان قلت ترتيب الحكم علي الاسم يشعر بان المسمي علة لذلك الحكم فماهية المتابعة علة للامر بها قلت فعلي هذا لو قال السيد لعبده اسقني يلزم ان يكون امرا له بجميع انواع السقي في كل الازمنة ولو قال له قم يلزم ان يكون امرا له بجميع انواع القيام في كل الازمنة وفي هذه الامثلة كثرة وما ذكرناه كاف في افساد ما قالوا والله اعلم واما الاجماع فقد سبق الكلام عليه والله اعلم المسالة الثالثة ف-----------ي وجوب التاسي قال القرافي قلت هذه المسالة في غاية الالتباس بالتي قبلها لان المعني بدلالة الفعل علي ---	1279	-980460501775396492	1173	2267.5	934	1292	90.78947448730469	229	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms332	true	5981609556521529572	245	276	1204	1370	1491	300	القسم الثاني في التفريع علي وجوب التاسي المسالة ال-----------اولي لما عرفت ان التاسي مطابقة فعل المتاسي به علي الوجه ا-------------------------------------------------------------------لذي وقع فعله عليه وجب معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول	332	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1280	false	7720113611310824388	254	300	1367	1610	1610	300	القسم الثاني في التفريغ علي وجوب التاسي المسالة الاولي قال الرازي لما عرفت ان التاسي مطابقة فعل المتاسي به علي الوجه الذي قال الرازي لما عرفت ان التاسي مطابقة فعل المتاسي به علي الوجه الذي وقع فعله عليه وجب معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول-	1280	-980460501775396492	161	313.0	131	244	65.98360443115234	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms333	true	5111367024542482452	0	226	0	1157	1510	300	علي انه مباح وثانيها ان يقع امتثالا لاية دالة علي الاباحة وثالثها ان يقع بيانا لاية دالة علي الاباحة ورابعها انه لما ثبت انه لا يذنب ثبت انه لا حرج عليه في ذلك الفعل ولا في تركه وانتفي الوجوب والندب بالبقاء علي الاصل فحينءذ يعرف كونه مباحا واماال-ندب فيعرف بتلك الثلاثة الاول مع اربعة اخري احدها ان يعلم من قصده صلي الله عليه وسلم انه قصد القربة بذلك الفعل فيعلم انه راجح الوجود ثم نعرف انتقاء-الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب وثانيها ان ينص علي انه كان مخيرا بين ما فعل وبين فعل ما ثبت انه ندب لان التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب وثالثها ان يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة ورابعها ان يداوم علي الفعل ثم يخل به من غير نسخ فتكون ادامته عليه الصلاة والسلام دليلا علي كونه طاعة واخلاله به من غير نسخ دليلا علي عدم الوجوب واما الوجوب فيعرف بتلك الثلاثة الاول مع خمسة اخري احدها الدلالة علي انه كان مخيرا بينه وبين فعل اخر قد ثبت وجوبه لان التخيير لا يقع بين الواجب وبين مال ليس بواجب وثانيها ان يكون قضاء لعبادة قد ثبت وجوبها وثالثها ان يكون وقوعه مع امارة قد تقرر في الشريعة انها امارة الوجوب كالصلاة باذان واقامة ورابعها ان يكون جزاء لشرط فوجب كفعل ما وجب بالنذر وخامسها ان يكون لو لم يكن واجبا لم يجز كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف المسالة الثانية في	333	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1281	false	-2499398999084917528	22	248	119	1273	1575	300	علي انه مباح وثانيها ان يقع امتثالا لاية دالة علي الاباحة وثالثها ان يقع بيانا لاية دالة علي الاباحة ورابعها انه لما ثبت انه لا يذنب ثبت انه لا حرج عليه في ذلك الفعل ولا في تركه وانتفي الوجوب والندب بالبقاء علي الاصل فحينءذ يعرف كونه مباحا واما الندب فيعرف بتلك الثلاثة الاول مع اربعة اخري احدها ان يعلم من قصده صلي الله عليه وسلم انه قصد القربة بذلك الفعل فيعلم انه راجح الوجود ثم نعرف انتقاء الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب وثانيها ان ينص علي انه كان مخيرا بين ما فعل وبين فعل ما ثبت انه ندب لان التخيير لا يقع بين الندب وبين ما ليس بندب وثالثها ان يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة ورابعها ان يداوم علي الفعل ثم يخل به من غير نسخ فتكون ادامتهع-ليه الصلاة والسلام-دليلا علي كونه طاعة واخلاله به من غير نسخ دليلا علي عدم الوجوب واما الوجوب فيعرف بتلك الثلاثة الاول مع خمسة اخري احدها الدلالة علي انه كان مخيرا بينه وبين فعل اخر قد ثبت وجوبه لان التخيير لا يقع بين الواجب وبني ما ل-يس بواجب وثانيها ان يكون قضاء لعبادة قد ثبت وجوبها وثالثها ان يكون وقوعه مع امارة قد تقرر في الشريعة انها امارة الوجوب كالصلاة باذان واقامة ورابعها ان يكون جزاء لشرط فوجب كفعل ما وجب بالنذر وخامسها ان يكون لو لم يكن واجبا لم يجز كالجمع بين ركوعين في صلاة الكسوف القسم-- الثاني قال	1281	-980460501775396492	1139	2249.5	917	1159	98.27437591552734	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms333	true	5111367024542482452	223	300	1138	1510	1510	300	المسالة الثانية----------- في الفعل اذا عارضه معارض منه صلي الله عليه وسلم فهو اما ان يكون قولا او فعلا اما القول فاما ان يعلم ان المتقدم هو القول او الفعل او لا يعلم واحد منهما اما القسم الاول وهو ان يكون المتقدم هو القول فالفعل المعارض له اما ان يحصل عقيبه او متراخيا عنه فان كان متعقبا فاما ان يكون القول متناولا له خاصة او لامته خاصة او-له ولهم معا لا يجوز ان يتناوله خاصة الا علي-	333	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1284	false	-727110351586251441	25	105	144	529	1492	300	المسالة الثانية قال الرازي في الفعل اذا عارضه معارض منه صلي الله عليه وسلم فهو اما ان يكون قولا او فعلا اما القول فاما ان يعلم ان المتقدم هو القول او الفعل او لا يعلم واحد منهما اما القسم الاول وهو ان يكون المتقدم هو القول فالفعل المعارض له اما ان يحصل عقيبه او متراخيا عنه فان كان متعقبا فاما ان يكون القول متناولا له خاصة او لامته خاصة او له ولهم معا لا يجوز ان يتناوله خاصة الا علي	1284	-980460501775396492	372	724.0	296	385	96.62337493896484	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms334	true	-880876188682628571	0	195	0	964	1530	300	قول من يجوز نسخ الشء قبل حضور وقته وان تناول امته خاصة وجب المصير الي القول دون الفعل والا كان القول لغوا ولا يلغو الفعل لان حكمه ثابت في الرسول صلي الله عليه وسلم وان كان الخطاب يعمه واياهم دل فعله علي انه مخصوص من القول وامته داخلة فيه لا محالة وان كان الفعل متراخيا عن القول فان كان القول عاما لنا وله صار مقتضاه منسوخا عنا وعنه وان تناوله دونه كان نسخا عنا دونه لان القول لم يتناوله وان تناوله دوننا كان منسوخا عنه دوننا ثم يلزمنا مثل فعله لوجوب التاسي به القسم الثاني ان يكون المتقدم هو الفعل فالقول المعارض له اما ان يحصل عقيبه او متراخيا عنه فان كان متعقبا فاما ان يكون القول متناولا له خاصة او لامته خاصة او عاما فيه وفيهم فان كان متناولا له خاصة وقد كان الفعل المتقدم دالا علي لزوم مثله لكل مكلف في المستقبل فيصير ذلك القول المختص به مخصصا له عن ذلك العموم وان كان متناولا لامته خاصة دل علي ان حكم الفعل مختص به دون امته وان كان عاما فيه وفيهم دل علي سقوط حكم الفعل عنه وعنهم واما ان كان القول متراخيا عن الفعل فان كان متناولا له ولامته فيكون القول ناسخا	334	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1284	false	-727110351586251441	105	300	529	1492	1492	300	قول من يجوز نسخ الشء قبل حضور وقته وان تناول امته خاصة وجب المصير الي القول دون الفعل والا كان القول لغوا ولا يلغو الفعل لان حكمه ثابت في الرسول صلي الله عليه وسلم وان كان الخطاب يعمه واياهم دل فعله علي انه مخصوص من القول وامته داخلة فيه لا محالة وان كان الفعل متراخيا عن القول فان كان القول عاما لنا وله صار مقتضاه منسوخا عنا وعنه وان تناوله دونه كان نسخا عنا دونه لان القول لم يتناوله وان تناوله دوننا كان منسوخا عنه دوننا ثم يلزمنا مثل فعله لوجوب التاسي به القسم الثاني ان يكون المتقدم هو الفعل فالقول المعارض له اما ان يحصل عقيبه او متراخيا عنه فان كان متعقبا فاما ان يكون القول متناولا له خاصة او لامته خاصة او عاما فيه وفيهم فان كان متناولا له خاصة وقد كان الفعل المتقدم دالا علي لزوم مثله لكل مكلف في المستقبل فيصير ذلك القول المختص به مخصصا له عن ذلك العموم وان كان متناولا لامته خاصة دل علي ان حكم الفعل مختص به دون امته وان كان عاما فيه وفيهم دل علي سقوط حكم الفعل عنه وعنهم واما ان كان القول متراخيا عن الفعل فان كان متناولا له ولامته فيكون القول ناسخا-	1284	-980460501775396492	963	1921.0	769	964	99.8962631225586	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms334	true	-880876188682628571	195	300	964	1530	1530	300	لحكم الفعل عنه وعن امته وان كان يتناول امته دونه فيكون منسوخا عنهم دونه وان كان يتناوله دون امته فيكون منسوخا عنه دون امته القسم الثالث اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر فها هنا يقدم القول علي الفعل ويدل عليه وجهان الاول ان القول اقوي من الفعل والاقوي راجح وانما قلنا ان القول اقوي لان دلالة القول تستغني عن الفعل ودلالة الفعل لا تستغني عن القول والمستغني اقوي من المحتاج والثاني انا نقطع بان القول قد تناولنا واما الفعل فبتقدير ان يتاخر كان متناولا لنا وبتقدير ان يتقدم لا يتناولنا فكون القول متناولا لنا معلوم وكون الفعل متناولا لنا مشكوك والمعلوم مقدم علي المشكوك-	334	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1285	false	-3100363390561166932	0	104	0	565	1567	300	لحكم الفعل عنه وعن امته وان كان يتناول امته دونه فيكون منسوخا عنهم دونه وان كان يتناوله دون امته فيكون منسوخا عنه دون امته القسم الثالث اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر فها-هنا يقدم القول علي الفعل ويدل عليه وجهان الاول ان القول اقوي من الفعل والاقوي راجح وانما قلنا ان القول اقوي لان دلالة القول تستغني عن الفعل ودلالة الفعل لا تستغني عن القول والمستغني اقوي من المحتاج والثاني انا نقطع بان القول قد تناولنا واما الفعل فبتقدير ان يتاخر كان متناولا لنا وبتقدير ان يتقدم لا يتناولنا فكون القول متناول ل-نا معلوم وكون الفعل متناولا لنا مشكوك والمعلوم مقدم علي المشكوك	1285	-980460501775396492	562	1113.0	460	567	99.1181640625	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms335	true	-3711202726558542463	0	192	0	991	1545	300	فرع نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء-الحاجة ثم جلس في البيوت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس فعند الشافعي رضي الله عنه ان نهيه مخصوص بفعله في الصحراء حتي يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت لكل احد وعند الكرخي رحمه الله يجب اجراء النهي علي اطلاقه في الصحراء والبنيان فكان ذلك من خواص الرسول صلي الله عليه وسلم وتوقف القاضي عبد-الجبار في المسالة حجة الشافعي رضي الله عنه ان النهي عام ومجموع الدليل الذي يوجب علينا ان نفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة اخص من ذلك النهي والخاص مقدم علي العام فوجب القول بالتخصيص والله اعلم اما اذا كان المعارض للفعل فعلا اخر فذلك علي وجهين الاول ان يفعل الرسول صلي الله عليه وسلم فعلا يعلم بالدليل ان غيره مكلف به ثم نراه بعد ذلك قد اقر بعض الناس علي فعل ضده فنعلم انه خارج منه الثاني اذا علمنا ان ذلك الفعل انما يلزم امثاله الرسول صلي الله عليه وسلم في مثل تلك الاوقات ما لم يرد دليل ناسخ لم يفعل عليه الصلاة والسلام ضده في مثل ذلك الوقت فنعلم انه كان قد نسخ عنه	335	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1285	false	-3100363390561166932	105	299	570	1563	1567	300	فرع نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة ثم جلس في البيوت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس فعند الشافعي رضي الله عنه ان نهيه مخصوص بفعله في الصحراء حتي يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البيوت لكل احد وعند الكرخي رحمه الله يجب اجراء النهي علي اطلاقه في الصحراء والبنيان فكان ذلك من خواص الرسول صلي الله عليه وسلم وتوقف القاضي عبد الجبار في المسالة حجة الشافعي رضي الله عنه ان النهي عام ومجموع الدليل الذي يوجب علينا ان نفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه مستقبل القبلة في البنيان عند قضاء الحاجة اخص من ذلك النهي والخاص مقدم علي العام فوجب القول بالتخصيص والله اعلم اما اذا كان المعارض للفعل فعلا اخر فذلك علي وجهين الاول ان يفعل الرسول صلي الله عليه وسلم فعلا يعلم بالدليل ان غيره مكلف به ثم نراه بعد ذلك قد اقر بعض الناس علي فعل ضده فنعلم انه خارج منه الثاني اذا علمنا ان ذلك الفعل انما يلزم امثاله الرسول صلي الله عليه وسلم في مثل تلك الاوقات ما لم يرد دليل ناسخ ثم يفعل عليه الصلاة والسلام ضده في مثل ذلك الوقت فنعلم انه كان قد نسخ عنه	1285	-980460501775396492	990	1969.0	798	993	99.69788360595703	189	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms335	true	-3711202726558542463	192	241	991	1236	1545	300	تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة انما لحقا ما دل علي ان ذلك الفعل لازم لغيره وانه لازم له في مستقبل الاوقات وانما يقال ان ذلك الفعل قد لحقه النسخ بمعني انه قد زال التعبد بمثله وان التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزمه مثله والله اعلم	335	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1286	false	-4475785199126969927	0	49	0	245	1516	300	تنبيه التخصيص والنسخ في الحقيقة انما لحقا ما دل علي ان ذلك الفعل لازم لغيره وانه لازم له في مستقبل الاوقات وانما يقال ان ذلك الفعل قد لحقه النسخ بمعني انه قد زال التعبد بمثله وان التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزمه مثله والله اعلم	1286	-980460501775396492	245	490.0	196	245	100.0	49	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms335	true	-3711202726558542463	192	241	991	1236	1545	300	تنبيه التخ-----------صيص والنسخ في الحقيقة انما لحقا ما دل علي ان ذلك الفعل لازم لغيره وانه لازم له في مستقبل الاوقات وانما يقال ا-ن ذلك الفعل قد لحقه النسخ بمعني انه قد زال التعبد بمثله و-ان------ التخصيص قد لحقه علي معني ان بعض المكلفين لا يلزمه مثله والله اعلم	335	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1295	false	-223410623158516414	22	65	112	335	1536	300	تنبيه قال المصنف التخصيص والنسخ في الحقيقة انما لحق- ما دل علي ان ذلك الفعل لازم لغيره وانه لازم له في مستقبل الاوقات و------قولنا اينسخ الفعل معناه--------------------- زال التعبد بمثله و انه لحقه التخصيص معناه----------- ان بعض المكلفين لا يلزمه مثله قلت يعسر --	1295	-980460501775396492	174	280.5	138	264	65.90908813476562	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms335	true	-3711202726558542463	241	300	1236	1545	1545	300	القسم الثالث----------- في ان الرسول صلي الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله وفيه بحثان البحث الاول انه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع من قبله اثبته قوم ونفاه اخرون وتوقف فيه ثالث احتج المنكرون بامرين الاول انه لو كان متعبدا بشرع احد لوجب عليه الرجوع الي علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم والاخذ بقولهم ولو كان كذلك-	335	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1295	false	-223410623158516414	176	237	902	1223	1536	300	القسم الثالث قال الرازي في ان الرسول صلي الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشرع من قبله وفيه بحثان البحث الاول انه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع من قبله اثبته قوم ونفاه اخرون وتوقف فيه ثالث احتج المنكرون بامرين الاول انه لو كان متعبدا بشرع احد لوجب عليه الرجوع الي علماء تلك الشريعة والاستفتاء منهم والاخذ بقولهم ولو كان كذلك	1295	-980460501775396492	309	604.0	251	321	96.26168060302734	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms336	true	-824171698313270976	0	63	0	316	1509	300	لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسا علي ساءر احواله فحيث لم ينقل علمنا انه ما كان متعبدا بشرعهم الثاني انه لو كان علي ملة قوم لافتخر به اولءك القوم ولنسبوه الي انفسهم ولاشتهر ذلك فان قلت ولو لم يكن متعبدا بشرع احد لاشتهر ذلك قلت الفرق ان قومه ما كانوا علي شرع احد فبقاءه لا علي شرع البتة لا يكون شيءا بخلاف العادة فلا تتوفر	336	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1295	false	-223410623158516414	237	300	1223	1536	1536	300	لاشتهر ولنقل بالتواتر قياسا علي ساءر احواله فحيث لم ينقل علمنا انه ما كان متعبدا بشرعهم الثاني انه لو كان علي مله قوم لافتخر به اولءك القوم ولنسبوه الي انفسهم ولاشتهر ذلك فان قلت -لو لم يكن متعبدا بشرع احد لاشتهر ذلك قلت الف-ق ان قومه ما كانوا علي شرع احد فبقاءه لا علي شرع البتة لا يكون شيءا بخلاف العادة فلا تتوفر-	1295	-980460501775396492	312	608.0	250	316	98.73417663574219	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms336	true	-824171698313270976	63	180	316	907	1509	300	الدواعي علي نقله اما كونه علي شرع لما كان بخلاف عادة قومة فوجب ان ينقل احتج المثبتون بامرين الاو----------------------------------ل ان دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها الثاني انه كان يركب البهيمة وياكل اللحم ويطوف بالبيت والجواب عن الاول انا لا نسلم عموم دعوة من تقدمه سلمناه لكن لا نسلم وصول تلك الدعوة اليه بطريق وجيب العلم او الظن الغالب وهذا هو المراد من زمان الفترة وعن الثاني ان نقول اما ركوب البهاءم فهو حسن في العقل اذا كان طريقا الي حفظها بالعلف وغيره واما اكله لحم المذكي فحسن ايضا لانه ليس فيه مضرة علي --حيوان واما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوته لا يجب لو فعله من غير شرع ان يكون حراما ال--بحث الثاني ---------في حاله عليه	336	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1296	false	-8874795170761410596	0	124	0	638	1538	300	الدواعي علي نقله اما كونه علي شرع لما كان بخلاف عادة قومه فوجب ان ينقل احتج المثبتون بامرين CHECK شرح القرافي قوله وفيه بحثان الاول ان دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها الثاني انه كان يركب البهيمة وياكل اللحم ويطوف بالبيت والجواب عن الاول انا لا نسلم عموم دعوة من تقدمه سلمناه لكن لا نسلم وصول تلك الدعوه اليه بطريق يوجب العلم او الظن الغالب وهذا هو المراد من زمان الفترة وعن الثاني ان نقول اما ركوب البهاءم فهو حسن في العقل اذا كان طريقا الي حفظها بالعلف وغيره واما اكله لحم المذكي فحسن ايضا لانه ليس فيه مضرة علي الحيوان واما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوته لا يجب لو فعله من غير شرع ان يكون حراما التقسيم الثالث قال القرافي قوله وفيه	1296	-980460501775396492	573	1111.0	456	638	89.8119125366211	107	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms336	true	-824171698313270976	104	300	531	1509	1509	300	لا نسلم عموم دعوة من تقدمه سلمناه لكن لا نسلم وصول تلك الدعوة اليه بطريق وجيب العلم او الظن الغالب وهذا هو المراد من زمان الفترة وعن الثاني ان نقول اما ركوب البهاءم فهو حسن في العقل اذا كان طريقا الي حفظها بالعلف وغيره واما اكله لحم المذكي فحسن ايضا-------------------------------------------------------------------- لانه ليس فيه مضرة علي حيوان واما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوته لا يجب لو فعله من غير شرع ان يكون حراما--------------------- البحث الثان-----------ي في حاله عليه السلام بعد النبوة قال جمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء انه لم يكن متعبدا بشرع احد وقال قوم من الفقهاء بل كان متعبدا بذلك الا ما استثناه الدليل الناسخ ثم اختلفوا فقال قوم كان متعبدا بشرع ابراهيم وقيل بشرع موسي وقيل بشرع عيسي واعلم ان من قال انه كان متعبدا بشرع من قبله اما ان يريد به ان الله تعالي كان يوحي اليه بمثل تلك الاحكام التي امر بها من قبله او يريد ان الله تعالي امره باقتباس الاحكام من كتبهم فان قالوا بالاول فاما ان يقولوا به في كل شرعه او في بعضه والاول معلوم البطلان بالضرورة لان شرعنا يخالف شرع من قبلنا في كثير من الامور والثاني مسلم ولكن ذلك لا يقتضي اطلاق القول بانه كان متعبدا بشرع غيره-	336	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1299	false	-6356858756782750483	118	275	611	1417	1543	300	لا نسلم عموم دعوة من تقدمه غير مسلم فان د-----------------عوة ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------براهيم عليه السلام كانت تناوله وكذلك دعوة نوح واسماعيل عليهما السلام لان----------------------------------------------------------------------ه من ذريتهم بخلاف موسي وعيسي عليهما السلام AUTO البحث الثاني قال الرازي في حاله عليه السلام بعد النبوة قال جمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء انه لم يكن متعبدا بشرع احد وقال قوم من الفقهاء بل كان متعبدا بذلك الا ما استثناه الدليل الناسخ ثم اختلفوا فقال قوم كان متعبدا بشرع ابراهيم وقيل بشرع موسي وقيل بشرع عيسي واعلم ان من قال غنه كان متعبدا بشرع من قبله اما ان يريد به ان الله تعالي كان يوحي اليه بمثل تلك الاحكام التي امر بها من قبله او يريد ان الله تعالي امره باقتباس الاحكام من كتبهم فان قالوا بالاول فاما ان يقولوا به في كل شرعه او في بعضه والاول معلوم البطلان بالضرورة لان شرعنا يخالف شرع من قبلنا في كثير من الامور والثاني مسلم ولكن ذلك لا يقتضي اطلاق القول بانه كان متعبدا بشرع غيره	1299	-980460501775396492	669	1143.0	534	1079	62.001853942871094	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms337	true	-8894777600170793619	0	25	0	127	1511	300	لان ذلك يوهم التبعية وانه صلي الله عليه وسلم ما كان تبعا لغيره بل كان اصلا في شرعه واما الاحتمال الثاني وهو حقيقة المسالة فيدل	337	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1299	false	-6356858756782750483	275	300	1417	1543	1543	300	لان ذلك يوهم التبعية وانه صلي الله عليه وسلم ما كان تبعا لغيره بل كان اصلا في شرعه واما الاحتمال الثاني وهو حقيقة المسالة فيدل-	1299	-980460501775396492	126	247.0	102	127	99.21260070800781	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms337	true	-8894777600170793619	25	300	127	1511	1511	300	علي بطلانه وجوه الاول لو كان متعبدا بشرع احد لوجب ان يرجع في احكام الحوادث الي شرعه وان لا يتوقف الي نزول الوحي لكنه لم يفعل ذلك لوجهين الاول انه لو فعل لاشتهر والثاني ان عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي ولما لم يكن كذلك علمنا انه لم يكن متعبدا بشرع احد فان قيل الملازمة ممنوعة لاحتمال ان يقال انه صلي الله عليه وسلم علم في تلك الصور انه غير متعبد فيها بشرع من قبله فلا جرم توقف فيها علي نزول الوحي او لانه عليه ا لصلاة والسلام علم خلو شرعهم عن حكم تلك الوقاءع فانتظر الوحي او لان احكام تلك الشراءع ان كانت منقولة بالتواتر فلا يحتاج في معرفتها الي الرجوع اليهم والي كتبهم وان كانت منقولة بالاحاد لم يجز قبولها لان اولءك الرواة كانوا كفارا ورواية الكافر غير مقبولة سلمنا الملازمة لكن قد ثبت رجوعه الي التوراة في الرجم لما احتكم اليه اليهود والجواب قوله انما لم يرجع اليها لانه عليه الصلاة والسلام علم انه غير متعبد فيها بشرع من قبله قلنا فلما لم يرجع في شء من الوقاءع اليهم -وجب ان يكون ذلك لانه علم انه غير متعبد في شء منها بشرع من قبله قوله انما لم يرجع اليها لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقاءع قلنا العلم بخلو كتبهم عنها لا يحصل الا بالطلب الشديد والبحث الكثير فكان يجب ان يقع منه ذلك البحث والطلب قوله ذلك الحكم اما ان يكون منقولا بالتواتر او بالاحاد قلنا يجوز ان يكون متن الدليل متواترا الا انه لا بد في العلم بدلالته علي المطلوب من نظر كثير وبحث دقيق فكان يجب اشتغال النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر في-	337	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1300	false	2269735350580700	0	273	0	1382	1524	300	علي بطلانة وجوه الاول لو كان متعبدا بشرع احد لوجب ان يرجع في احكام الحوادث الي شرعه ا---لا يتوقف الي نزول الوحي لكنه لم يفعل ذلك لوجهين الاول انه لو فعل لاشتهر والثاني ان عمر رضي الله عنه طالع ورقة من التوراة فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لو كان موسي حيا لما وسعه الا اتباعي ولما لم يكن كذلك علمنا انه لم يكن متعبدا بشرع احد فان قيل الملازمة ممنوعة لاحتمال ان يقال انه صلي الله عليه وسلم علم في تلك الصور انه غير متعبد فيها بشرع من قبله فلا جرم توقف فيها علي نزول الوحي او لانه عليه ا-لصلاة والسلام علم خلو شرعهم عن حكم تلك الوقاءع فانتظر الوحي او لان احكام تلك الشراءع ان كانت منقوله بالتواتر فلا يحتاج في معرفتها الي الرجوع اليهم والي كتبهم وان كانت منقولة بالاحاد لم يجز قبولها لان اولءك الرواة كانوا كفارا ورواية الكافر غير مقوبلة سلمنا الملازمة لكن قد ثبت رجوعه الي التوراة في الرجم لما احتكم اليه اليهود والجواب قوله انما لم يرجع اليها لانه عليه الصلاة والسلام علم انه غير متعبد فيها بشرع من قبله قلنا فلما لم يرجع في شء من الوقاءع اليهم لوجب ان يكون ذلك لانه علم انه غير متعبد في شء منها بشرع من قبله قوله انما لم يرجع اليها لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقاءع قلنا العلم بخلو كتبهم عنها لا يحصل الا بالطلب الشديد والبحث الكثير فكان يجب ان يقع منه ذلك البحث والطلب قوله ذلك الحكم اما ان يكون منقولا بالتواتر او بالاحاد قلنا يجوز ان يكون متن الدليل متواترا الا انه لا بد في العلم بدلالته علي المطلوب من نظر كثير وبحث دقيق فكان يجب اشتغال النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر في	1300	-980460501775396492	1375	2724.0	1103	1386	99.20635223388672	269	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms338	true	3947092829678944332	0	27	0	144	1563	300	كتبهم والبحث عن كيفية دلالتها علي الاحكام قوله انه رجع في الرجم الي التوراة قلنا لم يكن رجوعه اليها رجوع مثبت للشرع بها والدليل عليه امور احدها	338	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1300	false	2269735350580700	273	300	1382	1524	1524	300	كتبهم والبحث عن كيفية دلالتها علي الاحكام قوله انه رجع في ا-رجم الي التوراة قلنا لم يكن رجوعه اليها رجوع مثبت للشرع بها والدليل عليه امور احدها-	1300	-980460501775396492	142	274.0	116	144	98.61111450195312	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms338	true	3947092829678944332	27	300	144	1563	1563	300	انه لم يرجع اليها في غير الرجم وثانيها ان التوراة محرفة عنده فكيف يعتمد عليها وثالثها ان من اخبره بوجود الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره فثبت ان رجوعه اليها كان ليقرر عليهم ان ذلك الحكم كما انه ثابت في شرعه فهو ايضا ثابت في شرعهم وانهم انكروه كذبا وعنادا الحجة الثانية انه عليه السلام لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب علي علماء الاعصار ان يرجعوا في الوقاءع الي شرع من قبله ضرورة ان التاسي به واجب وحيث لم يفعلوا ذلك البتة ع-منا بطلان ذلك الحجة الثالثة انه عليه الصلاة والسلام صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه اذا عدم حكم الحادثة في الكتاب والسنة ولو كان متعبدا بحكم التوراة كما تعبد بحكم الكتاب لم يكن له العمل باجتهاد نفسه حتي ينظر في التوراة والانجيل فان قلت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يصوب معاذا في العمل بالاجتهاد الا اذا عدمه في الكتاب والتوراة كتاب و لانه لم يذكر التوراة لان في القران ايات دالة علي الرجوع اليها كما انه لم يذكر الاجماع لهذا السبب قلت الجواب عن الاول من وجهين الاول انه لا يفهم من اطلاق الكتاب الا القران فلا يحمل علي غيره الا بدليل الثاني انه لم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والانجيل والعناية بتم-يز المحرف منها عن غيره كما عهد- منه تعلم القران وبه ظهر الجواب عن الثاني الحجة الرابعة لو كانت تلك الكتب حجة علينا لكان حفظها من فروض الكفايات كما في القران والاخبار ولرجعوا اليها في مواضع اختلافهم حيث اشكل عليهم كمسالة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع ام الولد وحد الشرب والربا في غير النسيءة ودية الجنين والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من الاحكام ولما لم ينقل عن واحد-	338	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1301	false	-677135728286064090	0	271	0	1419	1579	300	انه لم يرجع اليها في غير الرجم وثانيها ان التوراة محرفة عنده فكيف يعتمد عليها وثالثها ان من اخبرة بوجود الرجم في التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره فثبت ان رجوعه اليها كان ليقرر عليهم ان ذلك الحكم كما انه ثابت في شرعه فهو ايضا ثابت في شرعهم وانهم انكروه كذبا وعنادا الحجة الثانية انه عليه السلام لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب علي علماء الامصار ان يرجعوا في الوقاءع الي شرع من قبله ضرورة ان التاسي به واجب وحيث لم يفعلوا ذلك البتة علمنا بطلان ذلك الحجة الثالثة انه عليه الصلاة والسلام صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه اذا عدم حكم الحادثة في الكتاب والسنة ولو كان متعبدا بحكم التوراة كما تعبد بحكم الكتاب لم يكن له العمل باجتهاد نفسه حتي ينظر في التوراة والانجيل فان قلت ان رسول الله صلي الله عليه وس---لم يصوب معاذا في العمل بالاجتهاد الا اذا عدمه في الكتاب والتوراة كتاب و-لانه لم يذكر التوراة لان في القران ايات دالة علي الرجوع اليها كما انه لم يذكر الاجماع لهذا السبب قلت الجواب عن الاول من وجهين الاول انه لا يفهم من اطلاق الكتاب الا القران فلا يحمل علي غيره الا بدليل الثاني انه لم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والانجيل والعناية بتمييز المحرف منها عن غيره كما عهده منه تعلم القران وبه ظهر الجواب عن الثاني الحجة الرابعة لو كانت تلك الكتب حجة علينا لكان حفظها من فروض الكفايات كما في القران والاخبار ولرجعوا اليها في مواضع اختلافهم حيث اشكل عليهم كمسالة العول وميراث الجد والمفوضة وبيع ام الولد وحد الشرع والربا في غير النسيءة ودية الجنين والرد بالعيب بعد الوطء والتقاء الختانين وغير ذلك من الاحكام ولما لم ينقل عن واحد	1301	-980460501775396492	1412	2790.0	1142	1423	99.22698211669922	265	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms339	true	861545284304793727	0	28	0	160	1575	300	منهم مع طول اعمارهم وكثرة وقاءعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيما وقد اسلم من احبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد-الله بن سلام وكعب ووهب وغيرهم ولا يجوز القياس	339	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1301	false	-677135728286064090	271	300	1419	1579	1579	300	منهم مع طول اعمارهم وكثرة وقاءعهم واختلافاتهم مراجعة التوراة لا سيما وقد اسلم من احبارهم من تقوم الحجة بقولهم كعبد الله بن سلام وكعب ووهب وغيرهم ولا يجوز القياس-	1301	-980460501775396492	159	308.0	132	161	98.75776672363281	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms339	true	861545284304793727	28	300	160	1575	1575	300	الا بعد الياس من الكتاب وكيف يحصل الياس قبل العلم دل علي انه ليس بحجة احتجوا بامور احدها قوله تعالي انا انزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون-------- وثانيها قوله تعالي فبهداهم اقتده-------- امره ان يقتدي بهم وثالثها قوله تعالي انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح والنبيين من بعده------- ورابعها قوله تعالي ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا------ وخامسها قوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا------- والجواب عن الاول ان قوله يحكم بها النبيون --------لا يمكن اجراءه علي ظاهره لان جميع النبيين لم يحكموا بجميع ما في التوراة وذلك معلوم بالضرورة فوجب اما تخصيص الحكم وهو ان كل النبيين حكموا ببعضه وذلك لا يضرنا فان نبينا حكم بما فيه من معرفة الله تعالي وملاءكته وكتبه ورسله او تخصيص النبيين وهو ان النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا يضرنا وعن الثاني انه تعالي امر بان يقتدي بهدي مضاف الي كلهم وهداهم الذي ا-تفقوا عليه هو الاصول -دون ما وقع فيه النسخ وعن الثالث انه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي لا تشبيه الموحي به بالموحي به وعن الرابع ان الملة محمولة علي الاصول دون الفروع ويدل عليه امور اح-----------------------------------------------------------------------------دها انه يقال ملة الشافعي وابي حنيفة واحدة وان كان مذهبهما-في كثير من الشرعيات مختلفا وثانيها قوله بعد هذه الاية وما كان من المشركين وثال-------ثها ان شريعة ابراهيم عليه السلام قد اندرست وعن الخامس ان الاية تقتضي انه وصي محمدا عليه الصلاة والسلام بالذي وصي به نوحا عليه السلام من ان يقيسوا الدين ولا يتفرقوا فيه وامرهم باقامة الدين لا يدل علي اتفاق دينهما كما ان امر الاثنين ان يقوما بحقوق الله تعالي لا يدل علي ان الحق علي احدهما مثل الحق علي الاخر وعلي ان الاية تدل علي انه تعبد محمدا-	339	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1302	false	326221899715101535	0	295	0	1547	1567	300	الا بعد الياس من الكتاب وكيف يحصل الياس قبل العلم دل علي انه ليس بحجة احتجوا بامور احدها قوله تعالي انا انزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الماءدة وثانيها قوله تعالي فبهداهم اقتده الانعام امره ان يقتدي بهم وثالثها قوله تعالي انا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوح والنبيين من بعده النساء ورابعها قوله تعالي ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا النحل وخامسها قوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا الشوري والجواب عن الاول ان قوله يحكم بها النبيون الماءدة لا يمكن اجراءه علي ظاهرة لان جميع النبيين لم يحكموا بجميع ما في التوراة وذلك معلوم بالضرورة فوجب اما تخصيص الحكم وهو ان كل النبيين حكموا ببعضه وذلك لا يضرنا فان نبينا حكم بما فيه من معرفة الله تعالي وملاءكته وكتبه ورسله او تخصيص النبيين وهو ان النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا يضرنا وعن الثاني انه تعالي امر بان يقتدي بهدي مضاف الي كلهم وهداهم الذي التفقوا عليه هو الاصول ودون ما وقع فيه النسخ وعن الثالث انه يقتضي تشبيه الوحي بالوحي لا تشبيه الموحي به بالموحي به وعن الرابع ان الملة محمولة علي الاصول دون الفروع ويدل عليه امور CHECK شرح القرافي هذه المسالة هي التي يقول الفقهاء فيها شرع من قبلنا شرع لنا احدها انه يقال ملة الشافعي وابي حنيفة واحدة وان كان مذهبهما في كثير من الشرعيات مختلفا وثانيها قوله بعد هذه الاية وما كان من المشركين البقرة وثالثها ان شريعة ابراهيم عليه السلام قد اندرست وعن الخامس ان الاية تقتضي انه وصي محمدا عليه الصلاة والسلام بالذي وصي به نوحا عليه السلام من ان يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وامرهم باقامة الدين لا يدل علي اتفاق دينهما كما ان امر الاثنين ان يقوما بحقوق الله تعالي لا يدل علي ان الحق علي احدهما مثل الحق علي الاخر وعلي ان الاية تدل علي انه تعبد محمدا	1302	-980460501775396492	1407	2732.0	1136	1547	90.95022583007812	258	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms339	true	861545284304793727	256	300	1359	1575	1575	300	السلام من ان يقيسوا الدين ولا يتفرقوا فيه وامرهم باقامة الدين لا يدل علي اتفاق دينهما كما ان امر الاثنين ان يقوما بحقوق الله تعالي لا يدل علي ان الحق علي احدهما مثل الحق علي الاخر وعلي ان الاية تدل علي انه تعبد محمدا-	339	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1303	false	4589912854000017731	0	44	0	217	1532	300	السلام من ان يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وامرهم باقامة الدين لا يدل علي اتفاق دينهما كما ان امر الاثنين ان يقوما بحقوق الله تعالي لا يدل علي ان الحق علي احدهما مثل الحق علي الاخر وعلي ان الاية تدل علي انه تعبد محمدا	1303	-980460501775396492	215	424.0	172	217	99.07833862304688	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	8	32	41	175	1573	300	الكلام في الناسخ والمنسوخ وهو مرتب علي اقسام----- القسم الاول في حقيقة النسخ وفيه مساءل المسالة الاولي النسخ في اصل اللغة بمعني ابطال الشء	340	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1311	false	-179981823457660170	275	300	1483	1621	1621	300	الكلام في الناسخ والمنسوخ وهو مرتب علي اقسام AUTO القسم الاول في حقيقة النسخ وفيه مساءل المسالة الاولي النسخ في اصل اللغة بمعني ابطال الشء-	1311	-980460501775396492	133	254.0	110	139	95.68345642089844	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms340	true	-5077349982279171982	32	289	175	1511	1573	300	وقال القفال انه للنقل والتحويل لنا انه يقال نسخت الريح اثار القوم اذا اعدمتها و نسخت الشمس الظل اذا اعدمته لانه قد لا يحصل الظل في مكان اخر فيظن انه انتقل اليه والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الابطال وجب ان لا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراك فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز لان المزيل للاثار والظل هو الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلول-----------------------------------------------------------------------ه ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحويل من واحد الي اخر بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ان لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح والجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المءثرين في تلك الازالة ويكونان ايضا ناسخين لكونهما مختصين بذلك التاثير وثانيهما ان اهل اللغة انما اخطاوا في اضافة النسخ الي الشمس والريح فهب انه كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا اسنادهم هذا الفعل الي الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت صفة اخري فاذن مطلق العدم اعم من عدم يحصل عقيبه شء اخر واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي من جعله حقيقة في خاص علي ما تقدم تقريره في كتاب ا-لغات والله اعلم	340	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1312	false	-967245282001054591	0	268	0	1403	1580	300	وقال القفال انه للنقل والتحويل لنا انه يقال نسخت الريح اثار القوم اذا اعدمتها و-نسخت الشمس الظل اذا اعدمته لانه قد لا يحصل الظل في مكان اخر فيظن انه انتقل اليه والاصل في الكلام الحقيقة واذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الابطال وجب ا--لا يكون حقيقة في النقل دفعا للاشتراك فان قيل وصفهم الريح بانها ناسخة للاثار والشمس بانها ناسخة للظل مجاز لان المزيل للاثار والظل هو الله تعالي واذا كان ذلك مجازا امتنع الاستدلال به علي كون اللفظ حقيقة في مدلوله CHECK شرح القرافي قال صاحب المجمل في اللغة اذا ازال الشء الشء فقد نسخه ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ الكتاب الي كتاب اخر كانك تنقله اليه او تنقل حكايته ومنه تناسخ وتناسخ القرون قرنا بعد قرن وتناسخ المواريث انما هو التحويل من واحد الي اخر بدلا عن الاول فوجب ان يكون اللفظ حقيقة في النقل ويلزم ا--لا يكون حقيقة في الازالة دفعا للاشتراك وعليكم الترجيح والجواب عن الاول من وجهين احدهما انه لا يمتنع ان يكون الله تعالي هو الناسخ لذلك من حيث فعل الشمس والريح المءثرين في تلك الازالة ويكونان ايضا ناسخين لكونهما مختصين بذلك التاثير وثانيهما ان اهل اللغة انما اخطءوا في اضافة النسخ الي الشمس والريح فهب انه كذلك لكن متمسكنا اطلاقهم لفظ النسخ علي الازالة لا اسنادهم هذا الفعل الي الريح والشمس وعن الثاني ان النقل اخص من الزوال لانه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصلت صفة اخري فاذن مطلق العدم اعم من عدم يحصل عقيبه شء اخر واذا دار اللفظ بين العام والخاص كان جعله حقيقة في العام اولي من جعله حقيقة في خاص علي ما تقدم تقريره في كتاب اللغات والله اعلم	1312	-980460501775396492	1330	2629.0	1076	1408	94.4602279663086	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms341	true	4073608434660088103	0	45	0	239	1562	300	ابو بكر وارتضاه الغزالي رحمهما الله انه الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا ل للفظ و الفحوي و المفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك	341	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1315	false	-5741744090951776536	258	300	1380	1614	1614	300	ابو بكر وارتضاه الغزالي رحمهما الله انه الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا-- للفظ و-الفحوي و-المفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك-	1315	-980460501775396492	234	447.5	193	239	97.90795135498047	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms341	true	4073608434660088103	45	300	239	1562	1562	300	وانما قلنا علي ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الامر والنهي والخبر وجميع انواع الحكم وانما قلنا بالخطاب المتقدم لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم الخطاب وانما قلنا لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا اذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا ل مدة هذه العبادة لا نسخا ولقاءل ان يقول هذا الحد مختل من وجوه احده-ا ان الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الاول وليس بنسخ اذ النسخ هو نفس الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارتفاع فجعل الرافع عين الارتفاع خطا وثانيها ان تقييد ذلك بالخطاب خطا لان الناسخ قد يكون فعلا لا قولا فانه صلي الله عليه وسلم اذا فعل فعلا وعلمنا بالضرورة انه قصد به رفع بعض ما كان ثابتا فذلك يكون ناسخا مع انه ليس بخطاب فان قلت الناسخ في الحقيقة هو الخطاب الدال علي وجوب متابعته عليه السلام في افعاله قلت لو قدرنا انه لم يرد امر زاءد يدل علي وجوب متابعته في افعاله ثم انه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا ووجد هناك من القراءن ما افاد العلم الضروري بان غرضه عليه الصلاة والسلام ازالة الحكم الذي كان ثابتا فانه يكون ناسخا بالاجماع مع انه لم يوجد الخطاب في هذه الصورة اصلا وثالثها ان الامة اذا اختلفت علي قولين فسوغت للعامي تقليد كل واحدة من الطاءفتين ثم اجمعت بعد ذلك علي احد القولين فهذا الاجماع خطاب و هو ناسخ لجواز الاخذ بكلا القولين فقد وجد ها هنا خطاب دال علي ارتفاع-	341	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1316	false	-8196470099922917602	0	252	0	1319	1556	300	وانما قلنا علي ارتفاع الحكم الثابت ليتناول الامر والنهي والخبر وجميع انواع الحكم وانما قلنا بالخطاب المتقدم لان ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم الخطاب وانما قلنا لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا اذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا ل-مدة هذه العبادة لا نسخا ولقاءل ان يقول هذا الحد مختل من وجوه احدهما ان الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم المتقدم ناسخ للحكم الاول وليس بنسخ اذ النسخ هو نفس الارتفاع وفرق بين الرافع وبين نفس الارت-اع فجعل الرافع عين الارتفاع خطا وثانيها ان تقييد ذلك بالخطاب خطا لان الناسخ قد يكون فعلا لا قولا فانه صلي الله عليه وسلم اذا فعل فعلا وعلمنا بالضرورة انه قصد به رفع بعض ما كان ثابتا فذلك يكون ناسخا مع انه ليس بخطاب فان قلت الناسخ في الحقيقة هو الخطاب الدال علي وجوب متابعيه عليه السلام في افعاله قلت لو قدرنا انه لم يرد ام- زاءد يدل علي وجوب متابعيه في افعاله ثم انه عليه الصلاة والسلام فعل فعلا ووجد هناك من القراءن ما افاد العلم الضروري بان غرضه عليه الصلاة والسلام ازالة الحكم الذي كان ثابتا فانه يكون ناسخا بالاجماع مع انه لم يوجد الخطاب في هذه الصورة اصلا وثالثها ان الامة اذا اختلفت علي قولين فسوغت للعامي تقليد كل واحدة من الطاءفتين ثم اجمعت بعد ذ-ك علي احد القولين فهذا الاجماع خطاب و-هو ناسخ لجواز الاخذ بكلا القولين فقد وجد ها-هنا خطاب دال علي ارتفاع	1316	-980460501775396492	1315	2588.0	1064	1325	99.24528503417969	248	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms341	true	4073608434660088103	15	123	93	654	1562	300	علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليكون شاملا ل للفظ و الفحوي و المفهوم وكل دليل اذ يجوز النسخ بجميع ذلك وانما قلنا علي ارتفاع الحكم الثابت ليتناول ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امر والنهي والخبر وجميع انواع الحكم وانما قلنا بالخطاب المتقدم لان---------------------------------------------------------------------- ابتداء ايجاب العبادات في الشرع يزيل حكم العقل من براءة الذمة------------------------------------------- ولا يسمي نسخا لانه لم يزل حكم الخطاب وانما قلنا لولاه لكان ثابتا لان حقيقة النسخ الرفع وهو انما يكون رافعا اذا كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي وانما قلنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا ل مدة هذه العبادة لا نسخا ولقاءل ان يقول هذا	341	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1318	false	-4466978408739123060	7	113	45	619	1585	300	علي وجه لولاه لكان ثابتا--- تقريره انه يتخرج علي مذهب القاضي ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحكم لم يكن مغيا في نفس الامر بل مستمرا لولا الناسخ وعلي مذهب الفقهاء ايضا لانه لولا الناسخ لكان مستمرا في اعتقادنا وان كان مغيا في نفس الامر والناسخ انما يبين انتهاء المدة فاستمرار الثبوت مشترك بين المذهبين باعتبار معنيين ويكون علي مذهب الفقهاء والقاضي احترازا من المغيا في ابتداء امره لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة فانه اذا جاء الليل انقضي الصوم لانقضاءه بغايته ولا يعقل النسخ عند غروب الشمس لانه قد ارتفع بغايته قوله وانما ق-----------------------------------------------------------------------------------------لنا مع تراخيه عنه لانه لو اتصل به لكان بيانا لل----------عبادة لا نسخا قلنا---------- هذا	1318	-980460501775396492	146	125.0	110	790	18.48101234436035	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	0	48	0	238	1480	300	حكم خطاب مع ان الحق ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويمكن جوابه بانا ذكرنا حد النسخ مطلقا لا حد النسخ الجاءز في الشرع ورابعها ان كون النسخ رفعا باطل وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي وخامسها ان قوله بالخطاب المتقدم خطا لان الحكم الاول لو ثبت	342	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1316	false	-8196470099922917602	252	300	1319	1556	1556	300	حكم خطاب مع ان الحق ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويمكن جوابه بانا ذكرنا حد النسخ مطلقا لا حد النسخ الجاءز في الشرع ورابعها ان كون النسخ رفعا باطل وسياتي بيانه ان شاء الله تعالي وخامسها ان قوله بالخطاب المتقدم خطا لان الحكم الاول لو ثبت-	1316	-980460501775396492	237	469.0	190	238	99.579833984375	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	48	202	238	983	1480	300	بفعل النبي صلي الله عليه وسلم لا بقوله ل كان الذي يرفعه ناسخا له فهذا ما في هذا الحد---------------------------------------------------------------------------------------- والاولي ان يقال النسخ طريق شرعي يدل علي ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه علي وجه لولاه ل كان ثابتا فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالي و عن رسوله عليه الصلاة والسلام و الفعل المنقول عنهما ويخرج عنه اتفاق الامة علي احد القولين لان ذلك ليس بطريق شرعي علي هذا التفسير ولا يلزم ان يكون الشرع ناسخا لحكم العقل لان العقل ليس بطريق شرعي ولا يلزم ان يكون العجز ناسخا لحكم شرعي لان العجز ليس بطريق شرعي ولا يلزم تقييد الحكم بغاية او شرط او استثناء لان ذلك غير متراخ ولا يلزم ما اذا امر نا الله تعالي بفعل واحد ثم نهانا عن مثله لانه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الامر ثابتا المسالة الثالثة قال	342	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1317	false	4541947211410500670	0	164	0	828	1576	300	بفعل النبي صلي الله عليه وسلم لا بقوله ل-كان الذي يرفعه ناسخا له فهذا ما في هذا الحد CHECK شرح القرافي قوله وانما اثرنا لفظ الخطاب علي لفظ النص ليشمل اللفظ والفحوي والمفهوم والاولي ان يقال النسخ طريق شرعي يدل علي ان مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه علي وجه لولاه ل-كان ثابتا فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالي و-عن رسوله عليه الصلاة والسلام و-الفعل المنقول عنهما ويخرج عنه اتفاق الامة علي احد القولين لان ذلك ليس بطريق شرعي علي هذا التفسير ولا يلزم ان يكون الشرع ناسخا لحكم العقل لان العقل ليس بطريق شرعي ولا يلزم ان يكون العجز ناسخا لحكم شرعي لان العجز ليس بطريق شرعي ولا يلزم تقييد الحكم بغاية او شرط او استثناء لان ذلك غير متراخ ولا يلزم ما اذا امر-نا الله تعالي بفعل واحد ثم نهانا عن مثله لانه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الامر ثابتا المسالة الثانية قال	1317	-980460501775396492	738	1437.0	589	833	88.5954360961914	152	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	199	265	963	1312	1480	300	المسالة الثالثة قا-----------ل القاضي ابو بكر رحمه الله النسخ رفع ومعناه ان خطاب الله تعالي تعلق بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لبقي الا انه زال لطريان الناسخ وقال الاستاذ ابو اسحاق رحمه الله انه بيان ومعناه ان الخطاب الاول انتهي بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم اخر والمثال الكاشف عن حقيقة هذه المسالة ان من قال ببقاء الاعراض قال الضد الباقي يبقي لولا طريان	342	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1321	false	898168360264226610	232	300	1189	1548	1548	300	المسالة الثالثة قال الرازي قال القاضي ابو بكر رحمه الله النسخ رفع ومعناه ان خطاب الله تعالي تعلق بالفعل بحيث لولا طريان الناسخ لبقي الا انه زال لطريان الناسخ وقال الاستاذ ابو اسحاق رحمه الله انه بيان ومعناه ان الخطاب الاول انتهي بذاته في ذلك الوقت ثم حصل بعده حكم اخر والمثال الكاشف عن حقيقة هذه المسالة ان من قال ببقاء الاعراض قال الضد الباقي يبقي لولا طريان-	1321	-980460501775396492	348	688.0	283	360	96.66666412353516	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms342	true	-5521695263964882101	265	300	1312	1480	1480	300	الطارء ثم ان الطارء يكون مزيلا لذلك الباقي ومن قال بانها لا تبقي قال الضد الاول ينتهي بذاته ويحصل ضده بعد ذلك من غير ان يكون للضد الطارء اثر في ازالة ما قبله لان الزاءل-	342	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1322	false	-3789547324329078962	0	35	0	169	1532	300	الطارء ثم ان الطارء يكون مزيلا لذلك الباقي ومن قال بانها لا تبقي قال الضد الاول ينتهي بذاته ويحصل ضده بعد ذلك من غير ان يكون للضد الطارء اثر في ازالة ما قبله لان الزاءل	1322	-980460501775396492	168	331.0	134	169	99.40828704833984	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms343	true	-8964821536592978547	0	268	0	1372	1540	300	بذاته لا يحتاج الي مزيل واذا ظهر هذا التمثيل عادت الدلاءل المذكورة في تلك المسالة الي هذه المسالة نفيا واثباتا فنقول احتج المنكرون للرفع بوجوه الحجة الاولي انه ليس زوال الباقي بطريان الطارء اولي من اندفاع الطارء لاجل بقاء الباقي فاما ان يوجدا معا وهو محال بالضرورة او بعد ما معا وهو محال لان علة عدم كل واحد منهما وجود الاخر فلو عد ما معا لوجدا معا وذلك محال فان قلت لم لا يجوز ان يقال الحادث اقوي من الباقي لحدوثه قلت هذا باطل لوجهين احدهما ان الباقي اما ان يحصل له امر زاءد علي ما كان حاصلا له حال حدوثه او لا يحصل فان كان الاول كان ذلك الزاءد حا---------------------دثا فذلك الزاءد لحدوثه يكون مساويا للضد الطارء في القوة واذا استويا في القوة امتنع رجحان احدهما علي الاخر واذا امتنع عدم كيفية الباقي امتنع عدم ذلك الباقي لا محالة وان كان الثاني وهو ان لا يحصل للباقي امر زاءد علي ما كان حاصلا له حال الحدوث لزم ان تكون قوة الباقي مساوية لقوة الحادث وحينءذ يبطل الرجحان وثانيهما ان الشء حال حدوثه كما يمتنع عدمه فالباقي حال بقاءه لا بد له من سبب لكونه ممكنا وهو مع السبب يمتنع عدمه فاذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة فيمتنع الرجحان الحجة الثانية هي ان طريا- الحكم الطارء مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطارء لزوم الدور وهو محال الحجة الثالثة ان الطارء اما ان يطرا حال كون الحكم الاول معدوما او موجودا فان كان الاول استحال ان يءثر في عدمه لان اعدام المعدوم محال وان كان الثاني فقد وجد مع وجود الاول واذا وجدا معا لم يكن بينهما منافاة واذا لم يمكن بينهما منافاة لم	343	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1322	false	-3789547324329078962	35	300	169	1532	1532	300	بذاته لا يحتاج الي مزيل واذا ظهر هذا التمثيل عادت الدلاءل المذكورة في تلك المسالة الي هذه المسالة نفيا واثباتا فنقول احتج المنكرون للرفع بوجوه الحجة الاولي انه ليس زوال الباقي بطريان الطارء اولي من اندفاع الطارء لاجل بقاء الباقي فاما ان يوجدا معا وهو محال بالضرورة او يعد-ما معا وهو محال لان علة عدم كل واحد منهما وجود الاخر فلو عد-ما معا لوجدا معا وذلك محال فان قلت لم لا يجوز ان يقال الحادث اقوي من الباقي لحدوثه قلت هذا باطل لوجهين احدهما ان الباقي اما ان يحصل له امر زاءد علي ما كان حاصلا له حال حدوثه او لا يحصل فان كان الاول كان ذلك الزاءد حادثا كان ذلك الزاءد حادثا فذلك الزاءد لحدوثه يكون مساويا للضد الطارء في القوة واذا استويا في القوة امتنع رجحان احدهما علي الاخر واذا امتنع -----------------------عدم ذلك الباقي لا محالة وان كان الثاني وهو ا--لا يحصل للباقي امر زاءد علي ما كان حاصلا له حال الحدوث لزم ان تكون قوة الباقي مساوية لقوة الحادث وحينءذ يبطل الرجحان وثانيهما ا- الشء حال حدوثه كما يمتنع عدمه فالباقي حال بقاءه لا بد له من سبب لكونه ممكنا وهو مع السبب يمتنع عدمه فاذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة فيمتنع الرجحان الحجة الثانية هي ان طريان الحكم الطارء مشروط بزوال المتقدم فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطارء لز-م الدور وهو محال الحجة الثالثة ان الطارء اما ان يطرا حال كون الحكم الاول معدوما او موجودا فان كان الاول استحال ان يءثر في عدمه لان اعدام المعدوم محال وان كان الثاني فقد وجد مع وجود الاول واذا وجدا معا لم يكن بينهما منافاة واذا لم ي-كن بينهما منافاة لم-	1322	-980460501775396492	1340	2620.5	1080	1394	96.12625885009766	257	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms343	true	-8964821536592978547	268	300	1372	1540	1540	300	يكن احدهما رافعا للاخر فان قلت لم لا يجوز ان يكون ذلك كالكسر مع الانكسار قلت الانكسار عبارة عن زوال تلك التاليفات عن اجزاء ذلك الجسم والتاليفات اعراض غير باقية فلا يكون-	343	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1323	false	-2265689565597910108	0	32	0	169	1518	300	يكن احدهما رافعا للاخر فان قلت لم لا يجوز ان يكون ذلك كالكسر مع الانكسار قلت الانكسار عبارة عن زوال تلك التاليفات عن اجزاء ذلك الجسم والتاليفات اعراض غير باقية فلا يكون	1323	-980460501775396492	168	331.0	137	169	99.40828704833984	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms343	true	-8964821536592978547	87	108	445	535	1540	300	الباقي اما ان يحصل له امر- زاءد- علي ما كان حاصلا له حال حدوثه او لا يحصل فان كان الاول كان	343	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1324	false	-8343261883487787486	279	300	1496	1587	1587	300	الباقي اما ان يحصل له امرا زاءدا علي ما كان حاصلا له قبل حدوثه او لا يحصل فان كان الاول كان-	1324	-980460501775396492	87	157.0	67	92	94.56521606445312	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms344	true	8965597646062076671	0	267	0	1350	1515	300	للكسر اثر في ازالتها الحجة الرابعة هي ان كلام الله تعالي قديم والقديم لا يجوز رفعه فان قلت المرفوع تعلق الخطاب قلت الخطاب اما ان يكون امرا ثبوتيا او لا يكون فان لم يكن امرا ثبوتيا استحال رفعه وازالته وان كان امرا ثبوتيا فهو اما ان يكون حادثا او قديما فان كان حادثا لزم كونه تعالي محلا للحوادث وان كان قديما لزم عدم القديم وهو محال واعلم ان هذه الوجوه كما انها قوية في نفسها فهي اقوي لزوما علي القاضي رحمه الله لانه هو الذي عول عليها في امتناع اعدام الضد بالضد والقول بكون النسخ رفعا عين القول باعدام الضد بالضد فيكون لزوم هذه الادلة عليه اقوي واحتج امام الحرمين رحمه الله علي فساد الرفع بوجه اخر وهو ان علم الله تعالي اما ان يكون متعلقا باستمرار هذا الحكم ابدا او يكون متعلقا بانه لا يبقي الا الي الوقت الفلاني فان كان الاول استحال نسخه والا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال والثاني يقتضي بطلان القول بالرفع لان الله تعالي اذا علم ان ذلك الحكم لا يبقي الا الي ذالله الوقت استحال وجود ذلك الحكم بعذ ذلك والا لزم انقلاب العلم جهلا و--اذا كان ممتنع الوجود بعد ذلك استحال ان يقع زواله بمزيل لان الواجب لذاته يمتنع ان يكون واجبا لغيره ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يقال علم الله تعالي ان ذلك الحكم لا يبقي الي ذلك الوقت لطريان الناسخ لا لذاته واذا علم الله تعالي انه يزول ذلك الحكم في ذلك الوقت لطريان ذلك الناسخ لم يكن ذلك قادحا في تعليل زواله بالنسخ ويزيده تقريرا ان يقال ان الله تعالي كان يعلم ان العالم يوجد في الوقت الفلاني فيكون وجوده في ذلك الوقت واجبا	344	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1323	false	-2265689565597910108	32	300	169	1518	1518	300	للكسر اثر في ازالتها الحجة الرابعة هي ان كلام الله تعالي قديم والقديم لا يجوز رفعه فان قلت المرفوع تعلق الخطاب قلت الخطاب اما ان يكون امرا ثبوتيا او لا يكون فان لم يكن امرا ثبوتيا استحال رفعه وازالته وان كان امرا ثبوتيا فهو اما ان يكون حادثا او قديما فان كان حادثا لزم كونه تعالي محلا للحوادث وان كان قديما لزم عدم القديم وهو محال واعلم ان هذه الوجوه كما انها قوية في نفسها فهي اقوي لزوما علي القاضي رحمه الله لانه هو الذي عول عليها في امتناع اعدام الضد بالضد والقول بكون النسخ رفعا عين القول باعدام الضد بالضد فيكون لزوم هذه الادلة عليه اقوي واحتج امام الحرمين رحمه الله علي فساد الرفع بوجه اخر وهو ان علم الله تعالي اما ان يكون متعلقا باستمرار هذا الحكم ابدا او يكون متعلقا بانه لا يبقي الا الي الوقت الفلاني فان كان الاول استحال نسخه والا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال والثاني يقتضي بطلان القول بالرفع لان الله تعالي اذا علم ان ذلك الحكم لا يبقي الا الي ذ--لك الوقت استحال وجود ذلك الحكم بعد ذلك والا لزم انقلاب العلم جهلا ن واذا كان ممتنع الوجود بعد ذلك استحال ان يقع زواله بمزيل لان الواجب لذاته يمتنع ان يكون واجبا لغيره ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يقال علم الله تعالي ان ذلك الحكم لا يبقي الي ذلك الوقت لطريان الناسخ لا لذاته واذا علم الله تعالي انه يزول ذلك الحكم في ذلك الوقت لطريان ذلك الناسخ لم يكن ذلك قادحا في تعليل زواله بالنسخ ويزيده تقريرا ان يقال ان الله تعالي كان يعلم ان العالم يوجد في الوقت الفلاني فيكون وجوده في ذلك الوقت واجبا-	1323	-980460501775396492	1344	2672.0	1078	1352	99.40828704833984	264	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms344	true	8965597646062076671	267	300	1350	1515	1515	300	ولم يكن ذلك الوجوب قادحا في افتقاره الي المءثر لانه لما علم الله تعالي انه يوجد في ذلك الوقت بذلك المءثر لم يكن الوجوب علي هذا الوجه قادحا في افتقاره الي المءثر- فكذا-	344	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1324	false	-8343261883487787486	0	33	0	167	1587	300	ولم يكن ذلك الوجوب قادحا في افتقاره الي المءثر لانه لما علم الله تعالي انه يوجد في ذلك الوقت بذلك المءثر لم يكن الوجوب علي هذا الوجه قادحا في افتقاره الي المءثري فكذا	1324	-980460501775396492	165	320.0	133	167	98.80239868164062	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms345	true	3517468768647313880	0	114	0	601	1555	300	ها هنا واحتج القاءلون بالرفع بامرين اولهما ان النسخ في اللغة عبارة عن الازالة فوجب ان يكون في الشرع ايضا كذلك لان الاصل عدم التغيير ولاننا ذكرنا في باب نفي الالفاظ الشرعية ما يدل علي عدم التغيير وثانيهما ان الخطاب كان متعلقا بالفعل فذلك التعلق يمتنع ان يكون عدم------------------------------------------------------ه لذاته والا لزم ان لا يوجد وان لم يكن لذاته فلا بد من مزيل ولا مزيل الا الناسخ والجواب عن الاول انه تمسك بمجرد اللفظ وهو لا يعارض الدلاءل العقلية وعن الثاني ان كلام الله تعالي القديم كان متعلقا من الازل الي الابد باقتضاء الفعل الي ذالله الوقت المعين والمشروط بالشء عدم عند عدم الشرط فلا يفتقر زواله الي مزيل اخر والله اعلم المسالة الرابعة	345	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1324	false	-8343261883487787486	33	154	167	817	1587	300	ها-هنا واحتج القاءلون بالرفع بامرين اولهما ان النسخ في اللغة عبارة عن الازالة فوجب ان يكون في الشرع ايضا كذلك لان الاصل عدم التغيير ولاننا ذكرنا في باب نفي الالفاظ الشرعية ما يدل علي عدم التغيير وثانيهما ان الخطاب كان متعلقا بالفعل فذلك التعلق يمتنع ان يكون عدمه CHECK شرح القرافي قوله قال الاستاذ الخطاب انتهي بذاته لذاته والا لزم ا--لا يوجد وان لم يكن لذاته فلا بد من مزيل ولا مزيل الا الناسخ والواجب عن الاول انه تمسك بمجرد اللفظ وهو لا يعارض الدلاءل العقلية وعن الثاني ان كلام الله تعالي القديم كان متعلقا من الازل الي الابد باقتضاء الفعل الي ذلك-- الوقت المعين والمشروط بالشء عدم عند عدم الشرط فلا يفتقر زواله الي مزيل اخر والله اعلم المسالة الثالثة	1324	-980460501775396492	588	1146.0	476	655	89.77099609375	109	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms345	true	3517468768647313880	112	245	585	1271	1555	300	المسالة الرابعة ال-----------نسخ عندنا جاءز عقلا وواقع سمعا خلافا لليهود فان منهم من انكره عقلا ومنهم من جوزه عقلا لكنه منع منه سمعا ويروي عن بعض المسلمين انكار النسخ لنا وجهان الاول ان الدلالة القاطعة دلت علي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته لا تصح الا مع القول بنسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ الثاني ان الامة مجمعة علي وقوع النسخ ولنا علي اليهود الزامان الاول جاء في التوراة ان الله تعالي قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك اني قد جعلت كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه ثم قد حرم الله تعالي علي موسي عليه السلام وعلي بني اسراءيل كثيرا من الحيوانات الثاني كان ادم عليه السلام يزوج الاخ- من الاخت وقد حرم الله ذلك علي موسي عليه السلام ولقاءل ان	345	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1333	false	4144713213704229302	165	300	866	1563	1563	300	المسالة الرابعة قال الرازي النسخ عندنا جاءز عقلا وواقع سمعا خلافا لليهود فان منهم من انكره عقلا ومنهم من جوزه عقلا لكنه منع منه سمعا ويروي عن بعض المسلمين انكار النسخ لنا وجهان الاول ان الدلالة القاطعة دلت علي نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونبوته لا تصح الا مع القول بنسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ الثاني ان الامة مجمعة علي وقوع النسخ ولنا علي اليهود الزامان الاول جاء في التوراة ان الله تعالي قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك اني قد جعلت كل دابة ماكلا لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تاكلوه ثم قد حرم الله تعالي علي موسي عليه السلام وعلي بني اسراءيل كثيرا من الحيوانات الثاني كان ادم عليه السلام يزوج الاخر من الاخت وقد حرم الله ذلك علي موسي عليه السلام ولقاءل ان-	1333	-980460501775396492	683	1350.0	551	698	97.85100555419922	131	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms345	true	3517468768647313880	245	300	1271	1555	1555	300	يقول لا نسلم ان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح الا مع القول بالنسخ لان من الجاءز ان يقال ان موسي وعيسي عليهما السلام امرا الناس بشرعهما الي زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك امر- الناس باتباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زال-	345	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1334	false	9213912945308552520	0	55	0	286	1536	300	يقول لا نسلم ان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح الا مع القول بالنسخ لان من الجاءز ان يقال ان موسي وعيسي عليهما السلام امرا الناس بشرعهما الي زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك امرا الناس باتباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زال	1334	-980460501775396492	284	558.0	230	286	99.30069732666016	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms346	true	8942743587302733753	0	245	0	1245	1520	300	التكليف بشرع موسي وعيسي عليهما السلام ووقع التكليف بشرع محمد عليه السلام لكنه لا يكون نسخا بل يكون جاريا مجري قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل -------والمسلمون الذين انكروا وقوع النسخ بنوا مذهبهم علي هذا الحرف وقالوا قد ثبت في القران ان موسي وعيسي عليهما السلام بشرا في التوراة والانجيل بمبعث محمد صلي الله عليه وسلم وانه عند ظهوره يجب الرجوع الي شرعه واذا كان الامر كذلك امتنع تحقق النسخ وهكذا جواب اليهود عن الالزامين الذ-ين اوردناهما عليهم واما ادعاء الاجماع فكيف يصح بعد ما صح وقوع الخلاف فيه والمعتمد في المسالة قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها------- وجه الاستدلال به ان جواز التمسك بالقران اما ان يتوقف علي صحة النسخ او لا يتوقف فان توقف عاد الامر الي ان نبوة محمد صلي الله عليه وسلم لا تصح الا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ وان لم نتوقف عليه فحييءذ يصح الاستدلال بهذه الاية علي النسخ واحتج منكرو النسخ عقلا بان الفعل الواحد اما ان يكون حسنا او قبيحا فان كان حسنا كان النهي عنه نهيا عن الحسن وان كان قبيحا كان الامر به امرا بالقبيح وعلي كلا التقديرين يلزم اما الجهل واما السفه واحتج المنكرون شرعا بوجهين الاول هو ان الله تعالي لما بين شرع موسي عليه السلام فاللفظ الدال عليه اما ان يقال انه دل علي دوام شرعه او ما دل عليه فان كان الاول فاما ان يكون قد ضم الله تعالي اليه ما يدل علي انه سينسخه او لم يضم	346	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1334	false	9213912945308552520	55	300	286	1536	1536	300	التكليف بشرع موسي وعيسي عليهما السلام ووقع التكليف بشرع محمد عليه السلام لكنه لا يكون نسخا بل يكون جاريا مجري قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة والمسلمون الذين انكروا وقوع النسخ بنوا مذهبهم علي هذا الحرف وقالوا قد ثبت في القران ان موسي وعيسي عليهما السلام بشرا في التوراة والانجيل بمبعث محمد صلي الله عليه وسلم وانه عند ظهوره يجب الرجوع الي شرعه واذا كان الامر كذلك امتنع تحقق النسخ وهكذا جواب اليهود عن الالزامين اللذين اوردناهما عليهم واما ادعاء الاجماع فكيف يصح بعد ما صح وقوع الخلاف فيه والمعتمد في المسالة قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة وجه الاستدلال به ان جواز التمسك بالقران اما ان يتوقف علي صحة النسخ او لا يتوقف فان توقف عاد الامر الي ان نبوة محمد صلي الله عليه وسلم لا تصح الا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ وان لم تتوقف عليه فحينءذ---- الاستدلال بهذه الاية علي النسخ واحتج منكرو النسخ عقلا بان الفعل الواحد اما ان يكون حسنا او قبيحا فان كان حسنا كان النهي عنه نهيا عن الحسن وان كان قبيحا كان الامر به -----بالقبيح وعلي كلا التقديرين يلزم اما الجهل واما السفه واحتج المنكرون شرعا بوجهين الاول هو ان الله تعالي لما بين شرع موسي عليه السلام فاللفظ الدال عليه اما ان يقال انه دل علي دوام شرعه او ما دل عليه فان كان الاول فاما ان يكون قد ضم الله تعالي اليه ما يدل علي انه سينسخه او لم يضم-	1334	-980460501775396492	1232	2424.5	990	1260	97.77777862548828	238	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms346	true	8942743587302733753	245	300	1245	1520	1520	300	اليه ذلك فان كان الاول فهو باطل من وجهين الاول ان التنصيص علي اللفظ الدال علي الدوام مع التنصيص علي انه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وانه عبث وسفه الثاني ان يكون علي هذا التقدير قد بين الله تعالي لموسي عليه السلام ان شرعه سيصير منسوخا فاذا نقل شرعه وجب ان ينقل هذه الكيفية-	346	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1335	false	8376118189693837422	0	55	0	276	1501	300	اليه ذلك فان كان الاول فهو باطل من وجهين الاول ان التنصيص علي اللفظ الدال علي الدوام مع التنصيص علي انه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وانه عبث وسفه الثاني ان يكون علي هذا التقدير قد بين الله تعالي لموسي عليه السلام ان شرعه سيصير منسوخا فاذا نقل شرعه وجب ان ينقل هذه الكيفية	1335	-980460501775396492	275	545.0	221	276	99.63768005371094	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms347	true	2787954299145410804	0	246	0	1229	1518	300	اما اولا فلانه لو جاز ان ينقل اصل الشرع بدون هذه الكيفية جاز في شرعنا ايضا ذلك وحينءذ لا يكون لنا طريق الي القطع بان شرعنا غير منسوخ واما ثانيا فلان ذلك من الوقاءع العظيمة التي تتوفر الدواعي علي نقلها وما كان كذلك وجب اشتهاره والا فلعل القران عورض ولم ينقل ولعل محمدا عليه الصلاة والسلام غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل واذا ثبت وجوب نقل هذه الكيفية بالتواتر وجب ان يكون العلم بتلك الكيفية كالعلم باصل الشرع حتي يكون علمنا بان موسي عليه السلام نص علي ان شرعه سيصير منسوخا كعلمنا باصل شرعه ولو كان كذلك لعلم الكل بالضرورة ان من دين موسي عليه السلام ان شرعه سيصير منسوخا ولو كان ذلك ضروريا لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه وحيث نازعوا فيه دل ذلك علي انه عليه السلام ما نص علي هذه الكيفية واما القسم الثاني وهو ان الله تعالي ذكر لفظا يدل علي الدوام ولم يضم اليه ما يدل علي انه سيصير منسوخا فنقول علي هذا التقدير وجب ان لا يصير منسوخا والا لزمت محالات احدها ان ذكر اللفظ الدال علي الدوام مع انه لا دوام تلبيس وهو غير جاءز وثانيها ان جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق الي العلم بان شرعنا لا يصير منسوخا لان اقصي ما في الباب ان يقول الشرع هذه الشريعة داءمة ولا تصير منسوخة قط البته ولكن اذا راينا مثل هذا مع عدم الدوام في بعض الصور زال الوثوق عنه في كل الصور وثالثها انه مع تجويز مخالفة الظاهر لا يبقي وثوق بوعده ووعيده وكل بياناته فان قلت	347	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1335	false	8376118189693837422	55	300	276	1501	1501	300	اما اولا فلانه لو جاز ان ينقل اصل الشرع بدون هذه الكيفية جاز في شرعنا ايضا ذلك وحينءذ لا يكون لنا طريق الي القطع بان شرعنا غير منسوخ واما ثانيا فلان ذلك من الوقاءع العظيمة التي تتوفر الد-اعي علي نقلها وما كان كذلك وجب اشتهاره والا فلعل القران عورض ولم ينقل ولعل محمدا عليه الصلاة والسلام غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل واذا ثبت وجوب نقل هذه الكيفية بالتواتر وجب ان يكون العلم بتلك الكيفية كالعلم باصل الشرع حتي يكون علمنا بان موسي عليه السلام نص علي ان شرعه سيصير منسوخا كعلمنا باصل شرعه ولو كان كذلك لعلم الكل بالضرورة ان من دين موسي عليه السلام ان شرعه سيصير منسوخا ولو كان ذلك ضروريا لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه وحيث نازعوا فيه دل ذلك علي انه عليه السلام ما نص علي هذه الكيفية واما القسم الثاني وهو ان الله تعالي ذكر لفظا يدل علي الدوام ولم يضم اليه ما يدل علي انه سيصير منسوخا فنقول علي هذا التقدير وجب ا--لا يصير منسوخا والا لزمت محالات احدها ان ذكر اللفظ الدال علي الدوام مع انه لا دوام تلبيس وهو غير جاءز وثانيها ان جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق الي العلم بان شرعنا لا يصير منسوخا لان اقصي ما في الباب ان يقول الشرع هذه الشريعة داءمة ولا تصير منسوخة قط البتة ولكن اذا راينا مثل هذا مع عدم الدوام في بعض الصور زال الوثوق عنه في كل الصور وثالثها انه مع تجويز مخالفة الظاهر لا يبقي وثوق بوعده ووعيده وكل بياناته فان قلت-	1335	-980460501775396492	1224	2431.5	980	1229	99.5931625366211	243	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms347	true	2787954299145410804	246	300	1229	1518	1518	300	عرفناه بالاجماع او بالتواتر قلت اما الاجماع فلا يعرف كونه دليلا الا باية او خبر ولا تتم دلال-ة الاية والخبر الا باجراء اللفظ علي ظاهره فاذا جوزنا خلافه لا يبقي دليل الاجماع موثوقا به واما التواتر فكذلك لان غايته ان نعلم ان الرسول عليه السلام قال هذه الالفاظ لكن لعله اراد شيءا يخالف ظواهرها-	347	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1336	false	2050139886660583826	0	54	0	290	1524	300	عرفنا- بالاجماع او بالتواتر قلت اما الاجماع فلا يعرف كونه دليلا الا باية او خبر ولا تتم دلالتة الاية والخبر الا باجراء اللفظ علي ظاهره فاذا جوزنا خلافه لا يبقي دليل الاجماع موثوقا به واما التواتر فكذلك لان غايته ان نعلم ان الرسول عليه السلام قال هذه الالفاظ لكن لعله اراد شيءا يخالف ظواهرها	1336	-980460501775396492	288	561.0	235	291	98.96907043457031	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms348	true	-3530293805127985876	0	247	0	1234	1482	300	واما القسم الثالث وهو ان يقال انه بين شرع موسي عليه السلام بلفظ لا يدل علي الدوام البته فنقول مثل هذا لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة علي ما ثبت ان الامر لا يفيد التكرار ومثله لا يحتاج الي النسخ بل لا يقبل النسخ البته الثاني قالوا ثبت بالتواتر ان موسي عليه السلام قال تمسكوا بالسبت ابدا وقال تمسكوا بالسبت ما دامت السم-وات والارض والتواتر حجة بالاتفاق والجواب عن- الاول ان نقول لم لا يجوز-ان يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة في وقت اخر فيامر به في الوقت الذي علم انه مصلحة فيه وينهي عنه في الوقت الذي علم انه مفسده فيه كما لا يمتنع ان يعلم فيما لا يزال ان امراض زيد وفقره مصلحة له في وقت وصحته وغناه مصلحة له في وقت اخر فيمرضه ويفقره حين يعلم ان ذلك مصلحة -يغنيه ويص-حه حين يعلم ان ذلك مصلحة كما لا يمتنع ان يعلم الانسان ان الرفق مصلحة ابنه وعبده اليوم والعنف مصلحته في غد فيامر عبده بالرفق به في اليوم وبالعنف به في الغد والجواب عن الثاني ان نقول اتفق المسلمون علي انه تعالي بين شرع موسي عليه السلام بلفظ يدل علي الدوام واختلفوا في انه هل ذكر معه ما يدل علي انه سيصير منسوخا فقال ابو الحسين البصري رحمه الله يجب ذلك في الجملة والا كان تلبيسا وقال جماهير اصحابنا وجماهير المعتزلة لا يجب ذلك وقد مر توجيه المذهبين في مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب ونحن ناتي بالجواب عن هذه الشبهة تفريعا علي كل واحد من هذين المذهبين اما علي قول ابي الحسين	348	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1336	false	2050139886660583826	54	300	290	1524	1524	300	واما القسم الثالث وهو ان يقال انه بين شرع موسي عليه السلام بلفظ لا-بدل علي الدوام البتة فنقول مثل هذا لا يقتضي الفعل الا مرة واحدة علي ما ثبت ان الامر لا يفيد التكرار ومثله لا يحتاج الي النسخ بل لا يقبل النسخ البتة الثاني قالوا ثبت بالتواتر ان موسي عليه السلام قال تمسكوا بالسبت ابدا وقال تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والارض والتواتر حجة بالاتفاق والواجب علي الاول ان نقول لم لا يجوز ان يكون ذلك الفعل مصلحة في وقت ومفسدة يف وقت اخر فيامر به في الوقت الذي علم انه مصلحة فيه وينهي عنه في الوقت الذي علم انه مفسدة فيه كما لا يمتنع ان يعلم فيما لا يزال ان امراض زيد وفقره مصلحة له في وقت وصحته وغناه مصلحة له في وقت اخر فيمرضه ويفقره حيث يعلم ان ذلك مصلحة ويغنيه ويصححه حيث يعلم ان ذلك مصلحه كما لا يمتنع ان يعلم الانسان ان الرفق مصلحة ابنه وعبده اليوم والعنف مصلحته في غد فيامر عبده بالرفق ف---ي اليوم وبالعنف به في الغد والجواب عن الثاني ان نقول اتفق المسلمون علي انه تعالي بين شرع موسي عليه السلام بلفظ يدل علي الدوام واختلفوا في انه هل ذكر معه ما يدل علي انه سيصير منسوخا فقال ابو الحسين البصري رحمه الله يجب ذلك في الجملة والا كان تلبيسا وقال جماهير اصحابنا وجماهير المعتزلة لا يجب ذلك وقد مر توجيه المذهبين في مساله تاخير البيان عن وقت الخطاب ونحن ناتي بالجواب عن هذه الشبهة تفريعا علي كل واحد من هذين المذهبين اما علي قول ابي الحسين-	1336	-980460501775396492	1214	2375.0	970	1239	97.98224639892578	230	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms348	true	-3530293805127985876	247	300	1234	1482	1482	300	من انه لا بد من البيان فنقول لم لا يجوز ان يقال انه تعالي بين في تلك الشريعة انها ستصير منسوخة لكن لم ينقله اهل التواتر فلا جرم لم يشتهر ذلك كما اشتهر اصل الشرع فان قلت لما بين الله تعالي اصل ذلك الشرع واوصله الي اهل التواتر فهل اوصل ذلك المخصص الي-	348	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1337	false	-986830668554972858	0	52	0	248	1515	300	من انه لا-بد من البيان فنقول لم لا يجوز ان يقال انه تعالي بين في تلك الشريعة انها ستصير منسوخة لكن لم ينقله اهل التواتر فلا جرم لم يشتهر ذلك كما اشتهر اصل الشرع فان قلت لما بين الله تعالي اصل ذلك الشرع واوصله الي اهل التواتر فهل اوصل ذلك المخصص الي	1337	-980460501775396492	247	484.0	196	249	99.19678497314453	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms349	true	-4349670941140031793	0	248	0	1267	1539	300	اهل التواتر ام لا فان قلت اوصله الي اهل التواتر فاما ان يجوز علي اهل التواتر ان يخلوا بنقله او لا يجوز فان جاز علي الشارع ان لا يوصل ذلك المخصص الي اهل التواتر او انه اوصله اليهم لكنهم اخلوا بنقله جاز مثله في كل شرع فكيف تقطعون مع هذا التجويز بدوام شرعكم فلعلها-وان كانت بحيث ستصير منسوخة الا ان الله تعالي ما بين ذلك او ان- بينه لكن اهل التواتر اخلوا بنقله ايضا فلعل محمدا عليه الصلاة والسلام نسخ الصلوات الخمس وصوم رمضان ولم ينقل ذلك ولما بطل هذان الاحتمالان ثبت انه تعالي بين ذلك المخصص لاهل التواتر وان اهل التواتر ما اخلوا بنقله وحينءذ يعود السءال قلت الاشكال انما يلزم لو ثبت انه حصل من اليهود في كل عصر ما بلغ مبلغ التواتر وذلك ممنوع فانهم انقطعوا في زمان بخت نصر فلا جرم انقطعت الحجة بقولهم بخلاف شرعنا فانهم كانوا في جميع الاعصار بالغين مبلغ التواتر واما الجواب علي قول اصحابنا رحمة الله عليهم فهو ان المخصص لم يكن مذكورا في زمان موسي عليه السلام قوله هذا تلبيس قلنا سبق الجواب عنه في مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب والله اعلم والجواب عن الثالث انا لا نعلم ان موسي عليه السلام قال ذلك لان نقل التوراة منقطع بحادث بخت نصر سلمنا صحة هذا النقل لكن لفظ التابيد في التوراة قد جاء للمبالغة دون الدوام في صور احداها قوله في العبد انه يستخدم ست سنين ثم يعتق في الساب-عة فان ابي العتق فلتثقب اذنه ويستخدم ابدا وثانيها قيل في البقرة التي امروا بذبحها يكون ذلك سنة ابدا	349	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1337	false	-986830668554972858	52	300	248	1515	1515	300	اهل التواتر ام لا فان قلت اوصله الي اهل التواتر فاما ان يجوز علي اهل التواتر ان يخلوا بنقله او لا يجوز فان جاز علي الشارع ا--لا يوصل ذلك المخصص الي اهل التواتر او انه اوصله اليهم لكنهم اخلوا بنقله جاز مثله في كل شرع فكيف تقطعون مع هذا التجويز بدوام شرعكم فلعلها وان كانت بحيث ستصير منسوخة الا ان الله تعالي ما بين ذلك او انه بينه لكن اهل التواتر اخلوا بنقله ايضا فلعل محمدا عليه الصلاة والسلام نسخ الصلوات الخمس وصوم رمضان ولم ينقل ذلك ولما بطل هذان الاحتمالان ثبت انه تعالي بين ذلك المخصص لاهل التواتر وان اهل التواتر ما اخلوا بنقله وحينءذ يعود السءال قلت الاشكال انما يلزم لو ثبت انه حصل من اليهود في كل عصر ما بلغ مبلغ التواتر وذلك ممنوع فانهم انقطعوا في زمان بخت نصر فلا جرم انقطعت الحجة بقولهم بخلاف شرعنا فانهم كانوا في جميع الاعصار بالغين مبلغ التواتر واما الجواب علي قول اصحابنا رحمة الله عليهم فهو ان المخصص لم يكن مذكورا في زمان موسي عليه السلام قوله هذا تلبيس قلنا سبق الجواب عنه في مسالة تاخير البيان عن وقت الخطاب والله اعلم والجواب عن الثالث انا لا نعلم ان موسي عليه السلام قال ذلك لان نقل التوراة منقطع بحادث بخت نصر سلمنا صحة هذا النقل لكن لفظ التابيد في التوراة قد جاء للمبالغة دون الدوام في صور احداها قوله في العبد انه يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابقعة فان ابي العتق فلتثقب اذنه ويستخدم ابدا وثانيها قيل في البقرة التي امروا بذبحها يكون ذلك سنة ابدا-	1337	-980460501775396492	1264	2502.5	1018	1270	99.52755737304688	244	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms349	true	-4349670941140031793	248	300	1267	1539	1539	300	ثم انقطع التعبد بذلك عندهم وثالثها امروا في قصة دم الفصح بان يذبحوا الجمل وياكلوا لحمه ملهوجا ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة ابدا ثم زال التعبد بذلك ورابعها قال في السفر الثاني قربوا الي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا داءما لاحقا بكم ففي هذه الصور وجدت-	349	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1338	false	5984626176240272231	0	52	0	273	1628	300	ثم انقطع التعبد بذلك عندهم وثالثها امروا في قصة دم الفصح بان يذبحوا الجمل وياكلوا لحمه ملهوجا ولا يكسروا منه عظما ويكون لهم هذا سنة ابدا ثم زال التعبد بذلك ورابعها قال في السفر الثاني قربوا الي كل يوم خروفين خروفا غدوة وخروفا عشية قربانا داءما لاحقا بكم ففي هذه الصور وجدت	1338	-980460501775396492	272	539.0	221	273	99.63369750976562	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms350	true	-8974695354855831391	11	247	60	1292	1565	300	المسالة الخامسة----------- اتفقت الامة علي جواز نسخ القران وقال ابو مسلم بن بحر الاصفهاني لا يجوز لنا وجوه احدها ان الله تعالي امر المتوفي عنها زوجها بالاعتداد حولا وذلك في قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج------- ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشر كما في قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا------- قال ابو مسلم الاعتداد بالحول ما زال بالكلية لانها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا واذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا نسخا والجواب ان عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل لسنة او اقل او اكثر فجعل السنة مدة العدة يكون زاءلا بالكلية وثانيها امر الله تعالي بتقديم الصدقة بين يدي نجوي الرسول بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم--------- صدقة ثم نسخ ذلك قال ابو مسلم انما زال ذلك لزوال سببه لان سبب التعبد بها ان يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المءمنين فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد بالصدقة والجواب لو كان كذلك لكان كل من لم يتصدق منافقا لكنه باطل لانه روي انه لم يتصدق غير علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويدل عليه ايضا قوله تعالي فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم--------- وثالثها ان الله تعالي امر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين-------- ثم نسخ ذلك بقوله تعالي الان خفف الله عنكم	350	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1343	false	2916719435791576729	58	300	316	1595	1595	300	المسالة الخامسة قال الرازي اتفقت الامة علي جواز نسخ القران وقال ابو مسلم بن بحر الاصفهاني لا يجوز لنا وجوه احدها ان الله تعالي امر المتوفي عنها زوجها بالاعتداد حولا وذلك في قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج البقرة ثم نسخ ذلك باربعة اشهر وعشر كما في قوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة قال ابو مسلم الاعتداد بالحول ما زال بالكلية لانها لو كانت حاملا ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا واذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصا لا نسخا والجواب ان عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل سواء حصل وضع الحمل لسنة او اقل او اكثر فجعل السنة مدة العدة يكون زاءلا بالكلية وثانيها امر الله تعالي بتقديم الصدقة بين يدي نجوي الرسول بقوله تعالي ي--ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة المجادلة ثم نسخ ذلك قال ابو مسلم انما زال ذلك لزوال سببه لان سبب التعبد بها ان يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون عن المءمنين فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد بالصدقة والجواب لو كان كذلك لكان كل من لم يتصدق منافقا لكنه باطل لانه روي انه لم يتصدق غير علي بن ابي طالب رضي الله عنه ويدل عليه ايضا قوله تعالي فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم المجادلة وثالثها ان الله تعالي امر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صا-رون يغلبوا ماءتين الانفال ثم نسخ ذلك بقوله تعالي الان خفف الله عنكم-	1343	-980460501775396492	1225	2388.0	992	1283	95.4793472290039	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms350	true	-8974695354855831391	247	300	1292	1565	1565	300	وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا ماءتين-------- ورابعها قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها------- قال ابو مسلم النسخ هو الازالة والمراد من هذه الاية ازالة القران من اللوح المحفوظ والجواب ان ازالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القران وهذا النص-	350	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1344	false	1024379148368593551	0	55	0	289	1559	300	وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم ماءة صابرة يغلبوا ماءتين الانفال ورابعها قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة قال ابو مسلم النسخ هو الازالة والمراد من هذه الاية ازالة القران من اللوح المحفوظ والجواب ان ازالة القران من اللوح المحفوظ لا تختص ببعض القران وهذا النص	1344	-980460501775396492	273	524.5	221	289	94.46366882324219	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms351	true	7327818268932649437	0	184	0	941	1537	300	مختص ببعضه وخامسها قوله- تعالي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها------- ثم ازالهم عنها بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام------- قال ابو مسلم حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه اليها عند الاشكال ومع العلم اذا كان هناك عدو والجواب ان علي ما ذكرته انت لا فرق بين بيت المقدس وساءر الجهات فالخصوصية التي لها امتاز بيت المقدس عن ساءر الجهات قد بطلت بالكلية فيكون نسخا---------------------------------------------------------- وسادسها قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر------ والتبديل يشتمل علي رفع واثبات والمرفوع اما التلاوة واما الحكم وكيف ما كان فهو رفع ونسخ فان قلت لم لا يجوز ان يكون المراد به ان الله تعالي انزل احدي الايتين بدلا عن الاخري فيكون النازل بدلا عما لم ينزل قلت جعل المعدوم مبدلا غير جاءز واحتج ابو مسلم بان الله تعالي وصف كتابه بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه----- فلو نسخ لكان قد اتاه الباطل وجوابه المراد ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالي ما يبطله ولا ياتيه من بعده ما يبطله والله اعلم -----المسالة السادسة اختلفوا في نسخ	351	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1344	false	1024379148368593551	55	254	289	1316	1559	300	مختص ببعضه وخامسها قولها تعالي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها البقرة ثم ازالهم عنها بقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام البقرة قال ابو مسلم حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه اليها عند الاشكال ومع العلم اذا كان هناك عدو والجواب ان علي ما ذكرته انت لا فرق بين بيت المقدس وساءر الجهات فالخصوصية التي لها امتاز بيت المقدس عن ساءر الجهات قد بطلت بالكلية فيكون نسخا CHECK شرح القرافي قوله نسخ الاية ازالتها من اللوح المحفوظ وسادسها قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر النحل والتبديل يشتمل علي رفع واثبات والمرفوع اما التلاوة واما الحكم وكيف ما كان فهو رفع ونسخ فان قلت لم لا يجوز ان يكون المراد به ان الله تعالي انزل احدي الايتين بدلا عن الاخري فيكون النازل بدلا عما لم ينزل قلت جعل المعدوم مبدلا غير جاءز واحتج ابو مسلم بان الله تعالي وصف كتابه بانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصلت فلو نسخ لكان قد اتاه الباطل وجوابه المراد ان هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله تعالي ما يبطله ولا ياتيه من بعده ما يبطله والله اعلم AUTO المسالة الخامسة في جواز نسخ ---	1344	-980460501775396492	925	1790.0	743	1030	89.80582427978516	173	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms351	true	7327818268932649437	179	219	910	1125	1537	300	المسالة السادسة----------- اختلفوا في نسخ الشء قبل مضي وقت فعله مثاله اذا قال الله تعالي لنا صبيحة يومنا صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر لا تصللوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة فهذا عندنا جاءز خلافا للمعتزلة	351	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1346	false	-924122900904736316	258	300	1344	1568	1568	300	المسالة السادسة قال الرازي اختلفوا في نسخ الشء قبل مضي وقت فعله مثاله اذا قال الله تعالي لنا صبيحة يومنا صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر لا تص-لوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة فهذا عندنا جاءز خلافا للمعتزلة-	1346	-980460501775396492	213	406.0	174	226	94.24778747558594	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms351	true	7327818268932649437	219	300	1125	1537	1537	300	وكثير من الفقهاء لنا ان الله تعالي امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل عليهما السلام ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح فان قيل لا نسلم ان ابراهيم عليه السلام كان مامورا بالذبح بل لعله كان مامورا بمقدمات الذبح من الاضجاع واخذ المدية مع الظن الغالب بكونه مامورا بالذبح ولهذا قال قد صدقت الرءيا------------ ولو كان قد فعل بمعني ما امر به لكان قد صدق بعض الرءيا فان قلت الدليل عليه ثلاثة اوجه احدها قوله تعالي اني اري في المنام اني-	351	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1347	false	-1385095122665565642	0	83	0	423	1513	300	وكثير من الفقهاء لنا ان الله تعالي امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل عليهما السلام ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح فان قيل لا نسلم ان ابراهيم عليه السلام كان مامورا بالذبح بل لعله كان مامورا بمقدمات الذبح من الاضجاع واخذ المدية مع الظن الغالب بكونه مامورا بالذبح ولهذا قال قد صدقت الرءيا الصافات 105 ولو كان قد فعل بعض-- ما امر به لكان قد صدق بعض الرءيا فان قلت الدليل عليه ثلاثة اوجه احدها قوله تعالي اني اري في المنام اني	1347	-980460501775396492	408	793.0	328	425	96.0	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms352	true	2280443667171305105	0	215	0	1072	1487	300	اذبحك فانظر ماذا تري قال يا ابت افعل ما تءمر فقوله ما تءمر لا بد وان يكون عاءدا الي شء والمذكور ها هنا قوله اني اذبحك فوجب صرفه اليه وثانيها قوله تعالي ان هذا لهو البلاء المبين------------ ومقدمات الذبح لا توصف بانها بلاء مبين وثالثها قوله تعالي وفديناه بذبح عظيم------------ ولو لم يكن مامورا بالذبح لما احتاج الي الفداء قلت الجواب عن الاول ان الرءيا لا تدل علي كونه مامورا بذلك واما قوله افعل ما تءمر فانما يفيد الامر في المستقبل فلا ينصرف الي ما مضي من رءياه في المنام وعن الثاني ان اضجاع الابن واخذ المدية مع غلبة الظن بانه مامور بالذبح بلاء مبين وعن الثالث انه انما فدي بالذبح بسبب ما كان بتوقعه من الامر بالذبح سلمنا انه امر بالذبح لكن لا نسلم انه نسخ ذلك وبيانه من وجهين الاول انه كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه الي غيره اوصل الله تعالي ما تقدم قطعه فان قلت حقيقة الذبح قطع مكان مخصوص تبطل معه الحياة قلت بطلان الحياة ليس جزءا من مسمي الذبح لانه يقال قد ذبح هذا الحيوان وان لم يمت بعد الثاني قيل انه امر بالذبح وان الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد فكان اذا امر ابراهيم عليه السلام السكين لم يقطع شيءا من الحلق سلمنا سلامة دليلكم لكنه معارض بدليل اخر وهو ان ذلك يقتضي كون الشخص الواحد	352	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1347	false	-1385095122665565642	83	300	423	1513	1513	300	اذبحك فانظر ماذا تري قال يا ابت افعل ما تءمر الصافات 102-- لا بد وان يكون عاءدا الي شء والمذكور ها-هنا قوله اني اذبحك فوجب صرفه اليه وثانيها قوله تعالي ان هذا لهو البلاء المبين الصافات 106 ومقدمات الذبح لا توصف بانها بلاء مبين وثالثها قوله تعالي وفديناه بذبح عظيم الصافات 107 ولو لم يكن مامورا بالذبح لما احتاج الي الفداء قلت الجواب عن الاول ان الرءيا لا تدل علي كونه مامورا بذلك واما قوله افعل ما تءمر فانما يفيد الامر في المستقبل فلا ينصرف الي ما مضي من رءياه في المنام وعن الثاني ان اضجاع الابن واخذ المدية مع غلبة الظن -انه مامور بالذبح بلاء مبين وعن الثالث انه انما فدي بالذبح بسبب ما كان يتوقعه من الامر بالذبح سلمنا انه امر بالذبح لكن لا نسلم انه نسخ ذلك وبيانه من وجهين الاول انه كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه علي غيره -وصل الله تعالي ما تقدم قطعه فان قلت حقيقة الذبح قطع مكان مخصوص تبطل معه الحياة قلت بطلان الحياة ليس جزءا من مسمي الذبح لانه يقال قد ذبح هذا الحيوان وان لم يمت بعد الثاني قيل انه امر بالذبح وان الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد فكان اذا امر ابراهيم عليه السلام السكين لم يقطع شيءا من الحلق سلمنا سلامة دليلكم لكنه معارض بدليل اخر وهو ان ذلك يقتضي كون الشخص الواحد-	1347	-980460501775396492	1053	2052.5	842	1096	96.07664489746094	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms352	true	2280443667171305105	215	300	1072	1487	1487	300	مامورا منهيا عن فعل واحد في وقت واحد علي وجه واحد وذلك محال فالمءدي اليه محال بيان انه يلزم ذلك ثلاثة اوجه احدها ان المسالة مفروضة في هذا الموضع فانه لما امر بكرة بركعتين من الصلاة عند غروب الشمس ثم نهي وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة عند غروب الشمس فقد تعلق الامر والنهي بشء واحد في وقت واحد من وجه واحد حتي لو لم يتحقق شرط من هذه الشراءط لم تكن هي المسالة التي تنازعنا فيها وثانيها ان قوله صلوا عند غيبوبة الشمس غير-	352	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1348	false	5554058451074584892	0	85	0	416	1481	300	مامورا منهيا عن فعل واحد في وقت واحد علي وجه واحد وذلك محال فالمءدي اليه محال بيان انه يلزم ذلك ثلاثة اوجه احدها ان المسالة مفروضة في هذا الموضع فانه لما امر بكرة بركعتين من الصلاة عند غروب الشمس ثم نهي وقت الظهر عن ركعتين من الصلاة عند غروب الشمس فقد تعلق الامر والنهي بشء واحد في وقت واحد من وجه واحد حتي لو لم يتحقق شرط من هذه الشراءط لم تكن هي المسالة التي تنازعنا فيها وثانيها ان قوله صلوا عند غيبوبة الشمس غير	1348	-980460501775396492	415	825.0	331	416	99.75961303710938	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms352	true	2280443667171305105	133	189	664	936	1487	300	كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه الي غيره اوصل الله تعالي ما تقدم قطعه فان قلت حقيقة الذبح قطع مكان مخصوص تبطل معه الحياة قلت بطلان الحياة ليس جزءا من مسمي الذبح لانه يقال قد ذبح هذا الحيوان وان لم يمت بعد الثاني قيل ----------------------------------------------------------------------------------------------انه امر بالذبح وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد	352	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1349	false	7392864207329989660	21	98	106	485	1516	300	كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه الي غيره -وصل الله تعالي ما تقدم قطعه لان علي---------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا التقدير يكون كل المامور به دخلا في الوجود فوجب الا يحتاج معه الي الفداء واما قوله تعالي قد صدقت الرءيا الصافات 105 فغير دال علي انه اتي بكل المامور به بل يدل علي انه عليه السلام صدقها وعزم علي الاتيان بها فاما انه فعلها بتمامها فليس في الاية دلالة عليه قوله ان الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد	1349	-980460501775396492	128	184.0	99	480	26.66666603088379	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms353	true	-4083834923243855174	0	215	0	1072	1490	300	موضوع الا للامر بالصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا وقوله لا تصلوا عند غيبوبة الشمس غير موضوع الا للنهي عن الصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا وثالثها هو ان النهي لو تعلق بغير ما تعلق به الامر لكان لا يخلو اما ان يكون المنهي عنه امرا يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل في متعلق الامر او لا يلزم ذلك فان كان الاول كان المتاخر رافعا المتقدم استلزاما فيلزم توارد-الامر والنهي علي شء واحد في وقت واحد من وجه واحد وان كان الثاني لم يكن ذلك هي المسالة التي تنازعنا فيها لانا توافقنا علي ان الامر بالشء لا يمنع من النهي عن شء اخر لا يلزم من الانتهاء عنه الاخلال بذلك المامور بيان ان ذلك محال ان ذلك الفعل في ذلك الوقت لا بد وان يكون اما حسنا واما قبيحا وكيفما كان فاما ان يقال المكلف ما كان عالما بحاله ثم بدا له ذلك فلذلك اختلف الامر والنهي وذلك محال لاستحالة البداء علي الله تعالي واما ان يقال انه كان عالما بحاله فيلزم منه اما الامر بالقبيح او النهي عن الحسن وذلك ايضا محال والجواب الدليل علي انه كان مامورا بالذبح انه لو لم يكن مامورا به بل كان مامورا بمجرد المقدمات وهو قد اتي بتمام تلك المقدمات فوجب ان يحتاج معها الي الفدية لان الاتي بالمامور به يجب خروجه عن العهدة والخارج عن العهدة لا	353	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1348	false	5554058451074584892	85	300	416	1481	1481	300	موضوع الا للامر بالصلاة في ذلك الوقت لغة وشرعا وقوله لا تصلوا عند غيبوبة الشمس غير موضوع الا للنهي عن الص-اة في ذلك الوقت لغة وشرعا وثالثها هو ان النهي لو تعلق بغير ما تعلق به الامر لكان لا يخلو اما ان يكون المنهي عنه امرا يلزم من الانتهاء عنه وقوع الخلل في متعلق الامر او لا يلزم ذلك فان كان الاول كان المتاخر رافعا المتقدم استلزاما فيلزم توارد الامر والنهي علي شء واحد في وقت واحد من وجه واحد وان كان الثاني لم يكن ذلك هي المسالة التي تنازعنا فيها لانا توافقنا علي ان الامر بالشء لا يمنع من النهي عن شء اخر لا يلزم من الانتهاء عنه الاخلال بذلك المامور بيان ان ذلك محال ان ذلك الفعل في ذلك الوقت لا بد وان يكون اما حسنا واما قبيحا وكيفما كان فاما ان يقال المكلف ما كان عالما بحاله ثم بدا له ذلك فلذلك اختلف الامر والنهي وذلك محال لاستحال- البداء علي الله تعالي واما ان يقال انه كان عالما بحاله فيلزم منه اما الامر بالقبيح او النهي عن الحسن وذلك ايضا محال والجواب الدليل علي انه كان مامورا بالذبح انه لو لم يكن مامورا به بل كان مامورا بمجرد المقدمات وهو قد اتي بتمام تلك المقدمات فوجب ان يحتاج معها الي الفدية لان الاتي ب--مامور--- يجب خروجه عن العهدة والخارج عن العهدة لا-	1348	-980460501775396492	1064	2096.5	851	1073	99.1612319946289	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms353	true	-4083834923243855174	215	300	1072	1490	1490	300	يحتاج الي الفداء فبحث وقعت الحاجة اليه علمنا انه لم يدخل تمام المامور به في الوجود وهذا هو الجواب عن قوله كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه الي غيره وصل الله تعالي ما تقدم قطعه لان علي هذا التقدير يكون كل المامور به داخلا في الوجود فوجب ان لا يحتاج معه الي الفداء واما قوله تعالي قد صدقت الرءيا------------ فغير دال علي انه اتي بكل المامور به بل يدل علي انه عليه السلام صدقها وعزم علي الاتيان بها فاما انه فعلها بتمامها فليس في الاية-	353	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1349	false	7392864207329989660	0	86	0	428	1516	300	يحتاج الي الفداء فحيث وقعت الحاجة اليه علمنا انه لم يدخل تمام المامور به في الوجود وهذا هو الجواب عن قوله كلما قطع موضعا من الحلق وتعداه الي غيره وصل الله تعالي ما تقدم قطعه لان علي هذا التقدير يكون كل المامور به د-خلا في الوجود فوجب ا--لا يحتاج معه الي الفداء واما قوله تعالي قد صدقت الرءيا الصافات 105 فغير دال علي انه اتي بكل المامور به بل يدل علي انه عليه السلام صدقها وعزم علي الاتيان بها فاما انه فعلها بتمامها فليس في الاية	1349	-980460501775396492	413	798.0	330	431	95.82366943359375	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms354	true	-3805757754530547854	0	213	0	1088	1516	300	دلالة عليه قوله ان الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد قلنا ان اعترفتم بانه كان مامورا بنفس الذبح لم يجز ذلك علي قولكم والا فهو تكليف ما-لا يطاق وان قلتم انه كان مامورا بالمقدمات فهو عود الي السءال الاول واما المعارضة فالجواب عنها من وجهين الاول وهو الذي يحسم المنازعة انها مبنية علي القول بالحسن والقبح ونحن لا نقول به الثاني سلمنا ذلك ولكنا نقول كما يحسن الامر بالشء والنهي عن الشء لحكمة تتولد من المامور به والمنهي عنه فقد يحسنان ايضا لحكمة تتولد من نفس الامر والنهي فان السيد قد يقول لعبده اذهب الي القرية غدا راجلا ويكون غرضه من ذلك حصول الرياضة له في الحال وعزمه علي اداء ذلك الفعل وتوطين النفس عليه مع علمه بانه سيرفع عنه غدا ذلك التكليف واذا ثبت هذا فنقول الامر بالفعل انما يحسن اذا كان المامور به منشا المصلحة والامر به ايضا منشا المصلحة فاما اذا كان المامور به منشا المصلحة لكن الامر به لا يكون منشا المصلحة لم يكن الامر به حسنا وعند هذا يظهر الجواب عما قالوه لانه حين امر بالفعل كان المامور به منشا المصلحة وكان الامر به ايضا منشا المصلحة فلا جرم حسن الامر به وفي الوقت الثاني بقي المامور به منشا المصلحة لكن ما بقي الامر به منشا المصلحة فلا جرم حسن النهي عنه فان قلت لما بقي	354	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1349	false	7392864207329989660	86	300	428	1516	1516	300	دلالة عليه قوله ان الله تعالي جعل علي عنقه صفيحة من حديد قلنا ان اعترفتم بانه كان مامورا بنفس الذبح لم يجز ذلك علي قولكم والا فهو تكليف ما لا يطاق وان قلتم انه كان مامورا بالمقدمات فهو عود الي السءال الاول واما المعارضة فالجواب عنها من وجهين الاول وهو الذي يحسم المنازعة انها مبنية علي القول بالحسن والقبح ونحن لا نقول به الثاني سلمنا ذلك ولكنا نقول كما يحسن الامر بالشء والنهي عن الشء لحكمة تتولد من المامور به والمنهي عنه فقد يحسنان ايضا لحكمة تتولد من نفس الامر والنهي فان السيد قد يقول لعبده اذهب الي القرية غدا راجلا ويكون غرضه من ذلك حصول الرياضة له في الحال وعزمه علي اداء ذلك الفعل وتوطين النفس عليه مع علمه بانه سيرفع عنه غدا ذلك التكليف واذا ثبت هذا فنقول الامر بالفعل انما يحسن اذا كان المامور به منشا المصلحة والامر به ايضا منشا المصلحة فاما اذا كان المامور به منشا المصلحة لكن الامر به لا يكون منشا المصلحة لم يكن الامر به حسنا وعند هذا يظهر الجواب عما قالوه لانه حين امر بالفعل كان المامور به منشا المصلحة وكان الامر به ايضا منشا المصلحة فلا جرم حسن الامر به وفي الوقت الثاني بقي المامور به منشا المصلحة لكن ما بقي الامر به منشا المصلحة فلا جرم حسن النهي عنه فان قلت لما بقي-	1349	-980460501775396492	1087	2164.0	875	1089	99.81634521484375	212	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms354	true	-3805757754530547854	213	282	1088	1425	1516	300	الفعل منشا المصلحة كما كان فالنهي عنه يكون منعا عن منشا المصلحة وذلك غير جاءز قلت انه يكفي في المنع عن الشء اشتماله علي جهة واحدة من جهات المفسدة فها هنا المامور به وان بقي منشا المصلحة الا ان الامر به والحث عليه لما صار منشا المفسدة كان الامر به وان كان حسنا نظرا الي المامور به لكنه قبيح نظرا الي نفس الامر وذلك كاف في قبحه والله اعلم	354	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1350	false	267932659420024647	0	68	0	336	1609	300	الفعل منشا المصلحة كما كان فالنهي عنه يكون منعا عن منشا المصلحة وذلك غير جاءز قلت انه يكفي في المنع عن الشء اشتماله علي جهة واحدة من جهات المفسدة فها-هنا المامور به وان بقي منشا المصلحة الا ان الامر به والحث عليه لما صار منشا المفسدة كان الامر به وان كان حسنا نظرا الي المامور به لكنه قبيح نظرا الي نفس الامر وذلك كاف في قبحه والله اعلم	1350	-980460501775396492	336	667.0	268	337	99.70326232910156	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms355	true	4749427996571688314	0	71	0	347	1569	300	الرسول عليه الصلاة والسلام لا الي بدل احتجوا بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها----------- والجواب ان نسخ الاية يفيد نسخ لفظها ولهذا قال نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية سلمنا ان المراد نسخ الحكم لكن لم لا يجوز ان يقال ان نفي ذلك الحكم واسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت والله اعلم المسالة الثامنة يجوز نسخ	355	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1354	false	-5729152967375214837	182	254	974	1328	1567	300	الرسول عليه الصلاة والسلام لا الي بدل احنجوا بقوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة 106 والجواب ان نسخ الاية يفيد نسخ لفظها ولهذا قال نات بخير منها او مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية سلمنا ان المراد نسخ الحكم لكن لم لا يجوز ان يقال ان نفي ذلك الحكم واسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت والله اعلم المسالة السابعة ي----نسخ	1354	-980460501775396492	339	657.5	269	358	94.69273376464844	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms355	true	4749427996571688314	65	207	311	1074	1569	300	وال-له اعلم المسالة الثامنة يجوز -----------نسخ الشء الي ما هو اثقل منه خلافا لبعض اهل الظاهر لنا ان المسلمين سموا ازالة التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم نسخا وهو اشق وازالة الحبس في البيوت الي الجلد والرجم نسخا وامر الصحابة بترك القتال ثم امرهم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة وحرم الخمر ونكاح المتعة بعد اطلاقهما ونسخ جواز تاخير الصلاة عند الخوف الي ايجابها في اثناء القتال ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت باربع في الحضر احتجوا بقوله تعالي نات بخير منها----------- والخير ما هو اخف علينا وبقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر----------- والجواب عن الاول ان نقول بل الخير ما هو اكثر ثوابا واصلح لنا في المعاد وان كان اثقل في الحال وعن الثاني انه محمول علي اليسر في الاخرة حتي لا يتطرق اليها تخصيصات غير محصورة المسالة التاسعة يجوز نسخ	355	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1355	false	2164896324508441629	59	206	321	1113	1582	300	بالجلد AUTO المسالة الثامنة قال الرازي يجوز نسخ الشء الي ما هو اثقل منه خلافا لبعض اهل الظاهر لنا ان المسلمين سموا ازالة التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم نسخا وهو اشق وازالة الحبس في البيوت الي الجلد والرجم نسخا وامر الصحابة بترك القتال ثم امرهم بنصب القتال مع التشديد بثبات الواحد للعشرة وحرم الخمر ونكاح المتعة بعد اطلاقهما ونسخ جواز تاخير الصلاة عند الخوف الي ايجابها في اثناء القتال ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت باربع في الحضر احتجوا بقوله تعالي نات بخير منها البقرة 106 والخير ما هو اخف علينا وبقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة 185 والجواب عن الاول ان نقول بل الخير ما هو اكثر صوابا واصلح لنا في المعاد وان كان اثقل في الحال وعن الثاني انه محمول علي اليسر في الاخرة حتي لا يتطرق اليها تخصيصات غير محصورة المسالة الثامنة----- نسخ	1355	-980460501775396492	743	1444.0	603	797	93.22459411621094	133	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms355	true	4749427996571688314	203	300	1049	1569	1569	300	المسالة التاسعة----------- يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس لان التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان وكل ما كان كذلك فانه غير مستبعد في العقل ان يصيرا معا مفسدتين او ان يصير احدهما مفسدة دون الاخر وتكون الفاءدة في بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بان الله تعالي ازال مثل هذا الحكم رحمة منه علي عباده وقد نسخ الله تعالي الحكم دون التلاوة في قوله تعالي متاعا الي الحول غير اخراج----------- بقوله تعالي-- يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا----------- والتلاوة دون الحكم فيما يروي من قوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وعن انس رضي الله-	355	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1358	false	7844062838149049358	28	132	144	700	1573	300	المسالة التاسعة قال الرازي يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس لان التلاوة والحكم عبادتان منفصلتان وكل ما كان كذلك فانه غير مستبعد في العقل ان يصيرا معا مفسدتين او ان يصير احدهما مفسدة دون الاخر وتكون الفاءدة في بقاء التلاوة دون الحكم ما يحصل من العلم بان الله تعالي ازال مثل هذا الحكم رحمة منه علي عباده وقد نسخ الله تعالي الحكم دون التلاوة في قوله تعالي متاعا الي الحول غير اخراج البقرة 240 بقوله تعالي ك يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا البقرة 228 والتلاوة دون الحكم فيما يروي من قوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وعن انس رضي الله	1358	-980460501775396492	520	999.5	424	556	93.52517700195312	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms356	true	-2176602144517887281	0	91	0	457	1470	300	عنه انه نزل في قتلي بءر معونة بلغوا اخواننا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وعن ابي بكر رضي الله عنه كنا نقرا في القران لا ترغبوا عن اباءكم فانه كفر بكم والحكم والتلاوة معا وهو ما يروي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الله تعالي عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وروي ان سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة المسال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة العاشرة----------- الخبر اما ان يكون خبرا عما لا-يجوز تغيره كقولنا العالم محدث وذلك لا يتطرق اليه النسخ او عما يجوز تغيره وهو اما ان يكون ماضيا او	356	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1358	false	7844062838149049358	132	300	700	1573	1573	300	عنه انه نزل في قتلي بءر معونة بلغوا اخواننا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وعن ابي بكر رضي الله عنه كنا نقرا في القران لا ترغبوا عن اباءكم فانه كفر بكم والحكم والتلاوة معا وهو ما يروي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل الله تعالي عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس وروي ان سورة الاحزاب كانت تعدل سورة البقرة المسالة التاسعة يجوز نسخ التلاوة AUTO فاءدة قال سيف الدين لم يخالف في ذلك الا طاءفة شاذة من المعتزلة قال وهل يجوز بعد نسخ تلاوة الاية ان يمسها المحدث ويتلوها الجنب تردد في ذلك الاصوليون قال والاشبه المنع وكذلك حكي الغزالي في المستصفي عن هذه الطاءفة في جواز نسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة وهما جميعا لان نسخ التلاوة عندهم محال وحكاه صاحب البرهان عنهم في التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة AUTO المسالة العاشرة قال الرازي الخبر اما ان يكون خبرا عما لا يجوز تغيره كقولنا العالم محدث وذلك لا يتطرق اليه النسخ او عما يجوز تغيره وهو اما ان يكون ماضيا او-	1358	-980460501775396492	456	889.0	366	874	52.173912048339844	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms356	true	-2176602144517887281	91	300	457	1470	1470	300	مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا او وعيدا او-خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج ويجوز النسخ في الكل وقال ابو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ في شء منه وهو قول اكثر المتقدمين لنا ان الخبر اذا كان عن امر ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعده انه اراد الف سنة الا خمسين عاما وان كان خبرا مستقبلا وكان وعدا او وعيدا كقلوه لاعذبن الزاني ابدا فيجوز ان يبين من بعد انه اراد الف سنة وان كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالامر في تناوله للاوقات المستقبلة فيصح اطلاق الكل مع ان المراد بعض ما تناوله بموضوعه فثبت ان حكم النسخ في الخبر كهو في الامر احتجوا بوجهين الاول ان دخول النسخ في الخبر يوهم انه كان كاذبا والثاني انه لو جاز نسخ الخبر لجاز ان يقول اهلك الله عادا ثم يقول ما اهلكهم ومعلوم انه لو قال ذلك كان كذبا والجواب عن الاول ان دخول النسخ علي الامر يوهم البداء ايضا فان قالوا لا يوهم لان النهي انما دل علي ان الامر لم يتناول ذلك الوقت قلنا وها ------------------------------------------------------------------------هنا ايضا لا يوهم الكذب لان الناسخ يدل علي ان الخبر ما تناول تلك الصورة وعن الثاني ان اهلاكهم غير متكرر لانهم لا يهلكون الا مرة واحدة فقط فقوله ما اهلكهم رفع-	356	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1359	false	7215759511007624201	0	224	0	1087	1479	300	مستقبلا والمستقبل اما ان يكون وعدا او وعيدا او خبرا عن حكم كالخبر عن وجوب الحج ويجوز النسخ في الكل وقال ابو علي وابو هاشم لا يجوز النسخ في شء منه وهو قول اكثر المتقدمين لنا ان الخبر اذا كان عن امر ماض كقوله عمرت نوحا الف سنة جاز ان يبين من بعده انه اراد الف سنة الا خمسين عاما وان كان خبرا مستقبلا وكان وعدا او وعيدا كقوله لاعذبن الزاني ابدا فيجوز ان يبين من بعد انه اراد الف سنة وان كان خبرا عن حكم الفعل في المستقبل كان الخبر كالامر في تناوله للاوقات المستقبلة فيصح اطلاق الكل مع ان المراد بعض ما تناوله بموضوعه فثبت ان حكم النسخ في الخبر كهو في الامر احتجوا بوجهين الاول ان دخول النسخ في الخبر يوهم انه كان كاذبا والثاني انه لو جاز نسخ الخبر لجاز ان يقول اهلك الله عادا ثم يقول ما اهلكهم ومعلوم انه لو قال ذلك كان كذبا والجواب عن الاول ان دخول النسخ علي الامر يوهم البداء ايضا فان قالوا لا يوهم لان النهي انما دل علي ان الامر لم يتناول ذلك الوقت قلنا CHECK شرح القرافي قال سيف الدين اما ان ينسخ نفس الخبر او مدلوله او ثمرته وهاهنا ايضا لا يوهم الكذب لان الناسخ يدل علي ان الخبر ما تناول تلك الصورة وعن الثاني ان اهلاكهم غير متكرر لانهم لا يهلكون الا مرة واحدة فقط فقوله ما اهلكهم رفع	1359	-980460501775396492	1007	1991.0	800	1087	92.64029693603516	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms357	true	-1089042204930781533	24	218	129	1125	1588	300	المسالة الحادية عشرة -----------اذا قال الله تعالي افعلوا هذا الفعل ابدا يجوز نسخه خلافا لقوم لنا وجهان الاول ان لفظ التابيد في تناوله لجميع الازمان المستقبلة كلفظ العموم في تناوله لجميع الاعيان فاذا جاز احد التخصيصين فكذا الثاني والجامع هو الحكمة الداعية الي جواز التخصيص الثاني ان شرط النسخ ان يرد علي ما امر به علي سبيل الدوام والتابيد لا يدل الا علي الدوام فكان التابيد شرطا لامكان النسخ وشرط الشء لا ينافيه احتجوا بامرين الاول ان قوله افعلوا ابدا قاءم مقام قوله افعلوا في هذا الوقت وفي ذلك وذاك الي ان يذكر الاوقات كلها ولو ذكر علي هذا الوجه لم يجز النسخ فكذا اذا ذكر بلفظ التابيد الثاني لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التابيد لم يكن لنا طريق الي العلم بدوام التكليف والجواب عن الاول ان ذلك يمنع من النسخ كله لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الدوام اما بصريحه واما بمعناه ثم انه ينتقض بانه يجوز ان يقال جاءني الناس الا زيدا ولا يجوز جاءني زيد وعمر- وبكر و-ما جاءني زيد ------------------------------------------------------------------------------------------ثم الفرق ما حققناه في مسالة ان للعموم صيغة وعن الثاني ان لفظ التابيد يفيد ظن الاستمرار لكن القطع به لا يحصل الا من القراءن والله اعلم القسم --	357	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1363	false	4139083458281965681	10	222	60	1161	1561	300	المسالة الحادية عشرة قال الرازي اذا قال الله تعالي افعلوا هذا الفعل ابدا يجوز نسخه خلافا لقوم لنا وجهان الاول ان لفظ التابيد في تناوله لجميع الازمان المستقبلة كلفظ العموم في تناوله لجميع الاعيان فاذا جاز اخد التخصيصين فكذا الثاني والجامع هو الحكمة الداعية الي جواز التخصيص الثاني ان شرط النسخ ان يرد علي ما امر به علي سبيل الدوام والتابيد لا يدل الا علي الدوام فكان التابيد شرطا لامكان النسخ وشرط الشء لا ينافيه احتجوا بامرين الاول ان قوله افعلوا ابدا قاءم مقام قوله افعلوا في هذا الوقت وفي ذلك وذاك الي ان يذكر الاوقات كلها ولو ذكر علي هذا الوجه لم يجز النسخ فكذا اذا ذكر بلفظ التابيد الثاني لو جاز نسخ ما ورد بلفظ التابيد لم يكن لنا طريق الي العلم بدوام التكليف والجواب عن الاول ان ذلك يمنع من النسخ كله لان المنسوخ لا بد من كونه لفظا يفيد الدوام اما بصريحه واما بمعناه ثم انه ينتقض بانه يجوز ان يقال جاءني الناس الا زيدا ولا يجوز جاءني زيد وعمرو وبكر و ما جاءني زيد CHECK شرح القرافي قوله ان قوله افعلوا ابدا قاءم مقام التنصيص علي اعيان الازمنة بخصوصياتها ثم الفرق ما حققناه في مسالة ان للعموم صيغة وعن الثاني ان لفظ التابيد يفيد ظن الاستمرار لكن القطع به لا يحصل الا من القراءن والله اعلم المسالة	1363	-980460501775396492	992	1929.5	799	1101	90.09990692138672	188	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms357	true	-1089042204930781533	141	300	745	1588	1588	300	يكن لنا طريق الي العلم بدوام التكليف والجواب عن الاول ان ذلك يمنع من النسخ كله ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان المنسوخ---------- لا بد----------- من كونه لفظا يفيد الدوام اما بصريحه واما بمعناه ثم انه ينتقض بانه يجوز ان يقال جاءني الناس الا زيدا ولا يجوز جاءني زيد وعمر وبكر وما جاءني زيد ثم الفرق ما حققناه في مسالة ان للعموم صيغة وعن الثاني ان لفظ------------------------------------------------------------------------------------------------ التابيد يفيد ظن الاستمرار لكن القطع به لا يحصل الا من القراءن والله اعلم القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مساءل----------- المسالة الاولي نسخ السنة بالسنة يقع علي اربعة اوجه الاول نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة والثاني نسخ خبر الواحد بخبر الواحد كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وقال في شارب الخمر فان شربها الرابعة فاقتلوه ثم حمل اليه من شربها الرابعة فلم يقتله والثالث نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ولا شك فيه والرابع نسخ الخبر المتواتر وهو جاءز في العقل غير واقع في السمع عند الاكثرين خلافا لبعض اهل الظاهر لنا-	357	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1364	false	8767741794955408681	0	165	0	880	1570	300	يكن لنا طريق الي العلم بدوام التكليف قلنا لا يلزم من انتفاء طريق معين انتفاء كل الطرق فجاز ان يعلم ذلك بالاجماع او بالقراءن او بدليل مركب من مقدمتين كما قلنا في ان الامر للوجوب وبالجملة نحن من وراء المنع في ذلك قوله لا بد في المنسوخ من كونه لفظا يفيد الدوام قلنا لا يشترط ان يكو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لفظه يفيد الدوام بل جاز ان يكون لا يدل علي الدوام ويفهم الدوام بالقراءن او بنص اخر موضوع الدوام نحو التابيد وغيره AUTO------------------------------------------------------ القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي نسخ السنة بالسنة يقع علي اربعة اوجه الاول نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة والثاني نسخ خبر الواحد بخبر الواحد كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وقال في شارب الخمر فان شربها الرابعة فاقتلوه ثم حمل اليه من شربها الرابعة فلم يقتله والثالث نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ولا شك فيه والرابع نسخ الخبر المتواتر وهو جاءز في العقل غير واقع في السمع عند الاكثرين خلافا لبعض اهل الظاهر لنا	1364	-980460501775396492	563	988.5	460	1087	51.79393005371094	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms358	true	-596758850877798503	0	135	0	694	1582	300	ان الصحابة رضي الله عنهم كانت تترك خبر الواحد اذا رفع حكم الكتاب قال عمر رضي الله عنه لا-ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت وهذا الاستدلال ضعيف لانا نقول هب ان هذا الحديث دل علي انهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر فكيف يدل علي اجماعهم علي انهم ما قبلوا خبرا من اخبار الاحاد في نسخ المتواتر واحتج اهل الظاهر بوجوه الاول انه جاز تخصيص المتواتر بالاحاد فجاز نسخه به والجامع دفع الضرر المظنون الثاني ان خبر الواحد دليل من ادلة الشرع فاذا صار معارضا لحكم المتواتر وجب تقديم المتاخر قياسا علي ساءر الادلة الثالث ان نسخ الكتاب وقع باخبار الاحاد من وجوه احدها قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه-------- الاية منسوخ بما روي بالاحاد ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي	358	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1364	false	8767741794955408681	165	300	880	1570	1570	300	ان الصحابة رضي الله عنه- كانت تترك خبر الواحد اذا رفع حكم الكتاب قال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب رب-----------نا لقول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت وهذا الاستدلال ضعيف لانا نقول هب ان هذا الحديث دل علي انهم ما قبلوا ذلك الخبر في نسخ المتواتر فكيف يدل علي اجماعهم علي انهم ما قبلوا خبرا من اخبار الاحاد في نسخ المتواتر واحتج اهل الظاهر بوجوه الاول انه جاز تخصيص المتواتر بالاحاد فجاز نسخه به والجامع دفع الضرر المظنون الثاني ان خبر الواحد دليل من ادلة الشرع فاذا صار معارضا لحكم المتواتر وجب تقديم المتاخر قياسا علي ساءر الادلة الثالث ان نسخ الكتاب وقع باخبار الاحاد من وجوه احدها قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الانعام الاية منسوخ بما روي بالاحاد ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي-	1364	-980460501775396492	681	1335.0	549	703	96.87055206298828	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms358	true	-596758850877798503	135	300	694	1582	1582	300	عن اكل كل ذي ناب من السباع وثانيها قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- منسوخ بما روي بالاحاد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها وثالثها قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف------- منسوخ بما روي بالاحاد من قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ورابعها ان الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ باحد الاجلين واذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد وجب جواز نسخ الخبر المتواتر لانه لا قاءل بالفرق الرابع ان اهل قبا- قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الخامس انه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ احاد الولاة الي الاطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ والجواب عن الاول ان الفرق بين النسخ والتخصيص واقع باجماع الصحابة رضي الله عنهم وللخصم ان يمنع وجود هذا الاجماع كما سبق وعن الثاني ان المتواتر مقطوع في متنه والاحاد ليس كذلك فلم لا يجوز ان يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خبر الواحد واما الايات فقوله-	358	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1365	false	-1144594047785128976	0	167	0	904	1594	300	عن اكل كل ذي ناب من السباع وثانيها قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء منسوخ بما روي باليحاد ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها وثالثها قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف البقرة منسوخ بما روي بالاحاد من قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ورابعها ان الجمع بين وضع الحمل والمدة منسوخ باحد الاجلين واذا ثبت نسخ الكتاب بخبر الواحد وجب جواز نسخ الخبر المتواتر لانه لا قاءل بالفرق الرابع ان اهل قباء قبلوا نسخ القبلة بخبر الواحد ولم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الخامس انه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ احاد الولاة الي الاطراف وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ والجواب عن الاول ان الفرق بين النسخ والتخصيص واقع باجماع الصحابة رضي الله عنهم وللخصم ان يمنع وجود هذا الاجماع كما سبق وعن الثاني ان المتواتر مقطوع في متنه والاحاد ليس كذلك فلم لا يجوز ان يكون هذا التفاوت مانعا من ترجيح خبر الواحد واما الايات فقوله	1365	-980460501775396492	887	1747.0	723	904	98.11946868896484	160	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms359	true	-2748233138014003284	0	130	0	672	1555	300	تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما ا--------نما يتناول الموحي اليه الي تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك فلم ----يكن النهي الوارد بعده نسخا وعن الثانية انا انما خصصنا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها لتلقي الامة هذا الحديث بالقبول وايضا غير ممتنع ان يكون الخبر مقارنا فقبلوه مخصصا لا ناسخا وعن الثالثة انه يجوز ان يصدر الاجماع عن خبر ثم لا ينقل ذلك الخبر اصلا استغناء بالاجماع عنه واذا جاز ذلك فالاولي ان يجوز ان يصدر اجماعهم عن خبر ثم يضعف نقله استغناء بالاجماع عنه واذا كان كذلك لم يمتنع ان يكون هذا الخبر مقطوعا به عندهم ثم يضعف نقله لاجماعهم علي العمل بموجبه وهذا هو الجواب ايضا عن الرابعة والجواب عن الحجة الرابعة لعل رسول الله	359	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1365	false	-1144594047785128976	167	300	904	1594	1594	300	تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما الانعام انما يتناول الموحي اليه الي تلك الغاية ولا يتناول ما بعد ذلك فلم يكن يكن النهي الوارد بعده نسخا وعن الثانية انا انما خصصنا قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها لتلقي الامة هذا الحديث بالقبول وايضا غير ممتنع ان يكون الخبر مقارنا فقبلوه مخصصا لا ناسخا وعن الثالثة انه يجوز ان يصدر الاجماع عن خبر ثم لا ينقل ذلك الخبر اصلا استغناء بالاجماع عنه واذا جاز ذلك فالاولي ان يجوز ان يصدر اجماعهم عن خبر ثم يضعف نقله استغناء بالاجماع عنه واذا كان كذلك لم يمتنع ان يكون هذا الخبر مقطوعا به عندهم ثم يضعف نقله لاجماعهم علي العمل بموجبه وهذا هو الجواب ايضا عن الرابعة والجواب عن الحجة الرابعة لعل رسول الله-	1365	-980460501775396492	671	1317.5	542	691	97.10564422607422	127	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms359	true	-2748233138014003284	130	186	672	981	1555	300	عليه الصلاة والسلام اخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة -فلهذا قبلوا --خبر الواحد او لعله انضم اليه من القراءن ما افاد العلم نحو كون المسجد قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفاع الضجة في ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الحجة الخامسة انا سنبين ضعفها في باب خبر الواحد ان شاء الله تعالي المسالة الثانية------------------ قال ال----اكثرون يجوز نسخ الكتاب	359	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1366	false	-983674153585303577	0	77	0	429	1591	300	عليه الصلاة والسلام اخبرهم بذلك قبل وقوع الواقعة ففلهذا قبلوا الخبر------- او لعله انضم اليه من القراءن ما افاد العلم نحو كون المسجد قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفاع الضجة في ذلك CHECK شرح القرافي قوله يجوز نسخ الاحاد بالاحاد كقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها والجواب عن الحجة الخامسة انا سنبين ضعفها في باب خبر الواحد ان شاء الله تعالي القسم-- الثاني في الناسخ والمنسوخ قال القرافي قوله يجوز نسخ الاحاد	1366	-980460501775396492	288	509.5	233	438	65.75342559814453	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms359	true	-2748233138014003284	179	226	936	1189	1555	300	المسالة الثانية قا-----------ل الاكثرون يجوز نسخ الكتاب ودليله ما ذكرناه في الرد علي ابي مسلم الاصفهاني بقي ها هنا امران احدهما انه يجوز نسخ السنة بالقران وهو ايضا واقع وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز احتج المثبتون بامور احدها ان التوجه الي بيت المقدس كان واجبا	359	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1369	false	6628731176772743788	252	300	1381	1643	1643	300	المسالة الثانية قال الرازي قال الاكثرون يجوز نسخ الكتاب ودليله ما ذكرناه في الرد علي ابي مسلم الاصفهاني بقي ها-هنا امران احدهما انه يجوز نسخ السنة بالقران وهو ايضا واقع وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز احتج المثبتون بامور احدها ان التوجه الي بيت المقدس كان واجبا-	1369	-980460501775396492	251	489.0	206	264	95.07575988769531	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms359	true	-2748233138014003284	226	300	1189	1555	1555	300	في الابتداء بالسنة لانه ليس في القران ما يتوهم كونه دليللا عليه الا قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله------- وذلك لا يدل عليه لانها تقتضي التخيير بين الجهات ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يقال التوجه الي بيت المقدس وقع في الاصل بالكتاب الا انه نسخت تلاوته كما نسخ حكمه فانه لا دليل يمنع من هذا التجويز سلمنا ان التوجه الي بيت المقدس وقع بالسنة فلم لا يجوز ان يقال وقع نسخه-	359	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1370	false	-6786845717182420041	0	75	0	373	1554	300	في الابتداء بالسنة لانه ليس في القران ما يتوهم كونه دلي-لا عليه الا قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله البقرة وذلك لا يدل عليه لانها تقتضي التخيير بين الجهات ولقاءل ان يقول لم لا يجوز ان يقال التوجه الي بيت المقدس وقع في الاصل بالكتاب الا انه نسخت تلاوته كما نسخ حكمه فانه لا دليل يمنع من هذا التجويز سلمنا ان التوجه الي بيت المقدس وقع بالسنة فلم لا يجوز ان يقال وقع نسخه	1370	-980460501775396492	365	712.0	292	374	97.59358215332031	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms360	true	-1719642163656648138	0	223	0	1162	1534	300	ايضا بالسنة وليس من حيث ثبت التوجه الي الكعبة بالكتاب ما يوجب ان يكون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب لان الظاهر انه حول عن بيت المقدس ثم امر بالتوجه الي الكعبة ولهذا كان يقلب وجهه في السماء لا لوجه سوي انه قد حول عن الجهة التي كان يتوجه اليها وينتظر ما يءمر به من بعد فامر بالتوجه الي الكعبة فان لم يكن ذلك هو الظاهر فهو مجوز وهذا كاف في المنع من من الاستدلال وثانيها قوله تعالي فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم------- وهو نسخ تح-ريم المباشرة وليس -لتحريم في القران وثالثها نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة ورابعها صلاة الخوف وردت في القران ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز تاخيرها الي انجلاء القتال حتي قال عليه الصلاة والسلام يوم الخندق حشي الله قبورهم نارا لحبسهم عن الصلاة وخامسها قوله تعالي فلا ترجعوهن الي الكفار ن---------سخ لما قرره رسول الله صلي الله عليه وسلم من العهد والصلح واعلم ان السءالين المذكورين واردان في الكل ومن الجهال من قدح في هذين السءالين وقال لا حاجة بنا الي تقدير سنة خافية مندرسة ولا ضرورة فلم نقدرهما وهذا جهل عظيم لان المستدل لا بد له من تصحيح مقدماته بالدلالة فاذا عجز عنها لم يتم دليله واحتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم و------هذا يدل علي ان كلامه بيان للقران والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القران	360	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1370	false	-6786845717182420041	75	300	373	1554	1554	300	ايضا بالسنة وليس من حيث ثبت التوجه الي الكعبة بالكتاب ما يوجب ان يكون التحويل عن بيت المقدس بالكتاب لان الظاهر انه حول عن بيت المقدس ثم امر بالتوجه الي الكعبة ولهذا كان يقلب وجهه في السماء لا لوجه سوي انه قد حول عن الجهة التي كان يتوجه اليها وينتظر ما يءمر به من بعد فامر بالتوجه الي الكعبة فان لم يكن ذلك هو الظاهر فهو مجوز وهذا كاف في المنع م---ن الاستدلال وثانيها قوله تعالي فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم البقرة وهو نسخ لتحريم المباشرة وليس التحريم في القران -ثالثها نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسنة ورابعها صلاة الخوف وردت في القران ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز تاخيرها الي انجلاء القتال حتي قال عليه الصلاة والسلام يوم الخندق حشا الله قبورهم نارا لحبسهم عن الصلاة وخامسها قوله تعالي فلا ترجعوهن الي الكفار الممتحنة نسخ لما قرره رسول الله صلي الله عليه وسلم من العهد والصلح واعلم ان السءالين المذكورين واردان في الكل ومن الجهال من قدح في هذين السءالين وقال لا حاجة بنا الي تقدير سنة خافية مندرسة ولا ضرورة فلم نقدرهما وهذا جهل عظيم لان المستدل لا بد له من تصحيح مقدماته بالدلالة فاذا عجز عنها لم يتم دليله واحتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم النحل وهذا يدل علي ان كلامه بيان للقران والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القران-	1370	-980460501775396492	1152	2263.5	931	1186	97.13322448730469	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms360	true	-1719642163656648138	223	300	1162	1534	1534	300	ناسخا للسنة لكان القران بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للاخر والجواب ليس في قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم دليل علي انه لا يتكلم الا بالبيان كما انك اذا قلت اذا دخلت الدار لا اسلم علي زيد ليس فيه انك لا تفعل فعلا اخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا ان السنة كلها بيان لكن البيان هو الابلاغ وحمله علي هذا اولي لانه عام في كل القران اما حمله علي بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما انزل وهو-	360	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1371	false	-5510930640629024693	0	98	0	479	1547	300	ناسخا للسنة لكان القران بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للاخر والجواب ليس في قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم دليل علي انه لا يتكلم الا بالبيان كما انك اذا قلت اذا دخلت الدار لا اسلم علي زيد ليس فيه انك لا تفعل فعلا اخر CHECK شرح القرافي قوله ليس في الكتاب ما يتوهم دليلا علي التوجه الي بيت المقدس الا قوله تعالي فثم وجه الله سلمنا ان السنة كلها بيان لكن البيان هو الابلاغ وحمله علي هذا اولي لانه عام في كل القران اما حمله علي بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما انزل وهو	1371	-980460501775396492	372	728.0	296	479	77.66179656982422	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms360	true	-1719642163656648138	160	256	839	1331	1534	300	ومن الجهال من قدح في هذين السءالين وقال لا حاجة بنا الي تقدير سنة خافية مندرسة ولا ضرورة فلم نقدرهما وهذا جهل عظيم----------- لان المستدل لا بد له من تصحيح مقدماته بالدلالة فاذا عجز عنها لم يتم دليله واحتج الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم وهذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يدل عل-----------------------------------------ي ان كلامه بيان للقران والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القران ناسخا للسنة لكان القران بيانا للسنة فيلزم كون كل واحد منهما بيانا للاخر والجواب ليس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم ------دليل علي انه لا يتكلم الا بالبيان ---كما انك اذا	360	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1372	false	2317748321246152863	107	244	551	1228	1512	300	ومن الجهال من قدح في هذين السءالين قلنا ان كان المقصود ان القطع بالقدح في السءالين----------------------- جهل فهو حق والا فلا لان الاصل عدم السنة كما تقدم تقريره قوله ----------------------------------احتج الشافعي------------- بقوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم النحل قلنا صيغة لتبين فعل في سياق الاثبات فيكون مطلقا دالا علي القدر الاعم من البيان والدال علي الاعم غير دال علي الاخص ويكفي في العمل به صورة واحدة وقد اعملناه في التخصيص اما النسخ فلا يدل عليه لانه اخص من مطلق البيان واما دلالته علي ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الله تعالي لا يبين فهو من باب مفهوم اللقب الذي لا يقول به الشافعي لانك اذا قلت لا يقوم زيد فدلالته علي عدم قيام عمرو مفهوم لقب لم يقل به الا الدقاق قوله في قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم النحل دليل علي انه لا يفعل- غير -البيان تقريره انه اذا	1372	-980460501775396492	192	5.5	146	886	21.670429229736328	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms361	true	7410163021093958313	0	26	0	133	1503	300	ما كان مجملا او عاما مخصوصا وحمل اللفظ علي ما يطابق الظاهر اولي من حمله علي ما يوجب ترك الظاهر والله اعلم المسالة الثالثة نسخ الكتاب	361	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1371	false	-5510930640629024693	98	123	479	611	1547	300	ما كان مجملا او عاما مخصوصا وحمل اللفظ علي ما-يطابق الظاهر اولي من حمله علي ما يوجب ترك الظاهر والله اعلم المسالة الثانية نسخ الكتاب	1371	-980460501775396492	130	253.0	105	133	97.7443618774414	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms361	true	7410163021093958313	22	141	106	703	1503	300	المسالة الثالثة نس-----------خ الكتاب بالسنة المتواترة جاءز وواقع وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع احتج المثبتون بصور--- احداه-ا انه كان الواجب علي الزانية الحبس في البيوت لقوله تعالي فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت ث-------م ان الله تعالي نسخ ذلك باية الجلد ثم انه صلي الله عليه وسلم نسخ الجلد بالرجم فان قلت بل نسخ ذلك بما كان قرانا وهو قوله الشيخ والشيخة اذ- زنيا فارجموهما البته قلت ان ذلك لم يكن قرانا ويدل عليه ان عمر رضي الله عنه قال لولا ان يقول الناس ان عمر زاد في كتاب الله شيءا لالحقت ذلك بالمصحف ولو كان ذلك قرانا في الحال او كان ثم نسخ لما قال ذلك ولقاءل ان يقول لما نسخ الله تعالي تلاوته وحكم باخراجه	361	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1373	false	-4911759078418245882	178	300	944	1563	1563	300	المسالة الثالثة قال الرازي نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جاءز وواقع وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع احتج المثبتون بصورتين احداهما انه كان الواجب علي الزانية الحبس في البيوت لقوله تعالي فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت النساء ثم ان الله تعالي نسخ ذلك باية الجلد ثم انه صلي الله عليه وسلم نسخ الجلد بالرجم فان قلت بل نسخ ذلك بما كان قرانا وهو قوله الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة قلت ان ذلك لم يكن قرانا ويدل عليه ان عمر رضي الله عنه قال لولا ان يقول الناس ان عمر زاد في كتاب الله شيءا لالحقت ذلك بالمصحف ولو كان ذلك قرانا في الحال او كان ثم نسخ لما قال ذلك ولقاءل ان يقول لما نسخ الله تعالي تلاوته وحكم باخراجه-	1373	-980460501775396492	592	1150.0	474	620	95.48387145996094	113	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms361	true	7410163021093958313	141	300	703	1503	1503	300	من المصحف كفي ذلك في صحة قول عمر رضي الله عنه ولم يلزم منه القطع بانه لم يكن البتة قرانا وثانيها نسخ الوصية للاقربين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث لان اية المواريث لا تمنع الوصية اذ الجمع ممكن وهذا ضعيف لان كون الميراث حقا للوارث يمنعه من صرفه الي الوصية فثبت ان اية الميراث مانعة من الوصية ولان قوله صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث خبر واحد اذ لو قلنا انه كان متواترا لوجب ان يكون الان متواترا لانه خبر في واقعة مهمة تتوفر الدواعي علي نقله وما كان كذلك وجب بقاءه متواترا-- وحيث لم يبق الان متواترا علمنا انه ما كان متواترا في الاصل فالقول بان الاية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القران بخبر الواحد وانه غير جاءز بالاجماع واحتج الشافعي رضي الله عنه بامور الاول قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها------- والاستدلال من وجوه اربعة احدها انه تعالي اخبر ان ما ينسخه من الايات يات- بخير منه وذلك-	361	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1374	false	-2509890105320974193	0	161	0	811	1494	300	من المصحف كفي ذلك في صحة قول عمر رضي الله عنه ولم يلزم منه القطع بانه لم يكن البتة قرانا وثانيها نسخ الوصية للاقربين بقوله عليه السلام لا وصية لوارث لان اية المواريث لا تمنع الوصية اذ الجمع ممكن وهذا ضعيف لان كون الميراث حقا للوارث يمنعه من صرفه الي الوصية فثبت ان اية الميراث مانعة من الوصية ولان قوله صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث خبر واحد اذ لو قلنا انه كان متواترا لوجب ان يكون الان متواترا لانه خبر في واقعة مهمة تتوفر الدواعي علي نقله وما كان كذلك وجب بقاءه متواترا ن وحيث لم يبق الان متواترا علمنا انه ما كان متواترا في الاصل فالقول بان الاية صارت منسوخة به يقتضي نسخ القران بخبر الواحد وانه غير جاءز بالاجماع واحتج الشافعي رضي الله عنه بامور الاول قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها البقرة والاستدلال من وجوه اربعة احدها انه تعالي اخبر ان ما ينسخه من الايات ياتي بخير منه وذلك	1374	-980460501775396492	800	1576.5	642	811	98.64364624023438	155	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms362	true	1063450004990639973	0	137	0	671	1463	300	يفيد انه تعالي ياتي بما هو من جنسه كما اذا قال للانسان ما اخذ منك من ثوب اتك بخير منه انه ياتيه بثوب من جنسه خير منه واذا ثبت انه لا بد وان يكون من جنسه فجنس القران قران وثانيها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير وذلك هو القران الذي هو كلام الله تعالي دون السنة التي ياتي بها الرسول عليه السلام وثالثها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد ان الماتي به خير من الاية والسنة لا تكون خيرا من القران ورابعها انه تعالي قال الم تعلم ان الله علي كل شء قدير------- دل علي ان الذي ياتي بخير منها هو المختص بالقدرة علي انزاله وهذا هو القران دون غيره الثاني قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم------ فوصفه بانه مبين للقران ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بيانها الثالث	362	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1374	false	-2509890105320974193	161	300	811	1494	1494	300	يفيد انه تعالي ياتي بما هو من جنسه كما اذا قال للانسان ما اخذ منك من ثوب اتك بخير منه انه ياتيه بثوب من جنسه خير منه واذا ثبت انه لا بد وان يكون من جنسه فجنس القران قران وثانيها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير وذلك هو القران الذي هو كلام الله تعالي دون السنة التي ياتي بها الرسول عليه السلام وثالثها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد ان الماتي به خير من الاية والسنة لا تكون خيرا من القران ورابعها انه تعالي قال الم تعلم ان الله علي كل شء قدير البقرة دل علي ان الذي ياتي بخير منها هو المختص بالقدرة علي انزاله وهذا هو القران دون غيره الثاني قوله تعالي لتبين للناس ما نزل اليهم النحل فوصفه بانه مبين للقران ونسخ العبادة رفعها ورفعها ضد بيانها الثالث-	1374	-980460501775396492	670	1319.5	534	684	97.95321655273438	135	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms362	true	1063450004990639973	137	300	671	1463	1463	300	قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية------ اخبر تعالي بانه هو الذي يبدل الاية بالاية الرابع انه تعالي حكي عن المشركين انهم قالوا عند تبديل الاية بالاية انما انت مفتر------ ثم انه تعالي ازال هذا الابهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك وه------ذا يقتضي ان ما-لم ينزله روح القدس من ربه لا يكون مزيلا للابهام الخامس قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي وه-----ذا يدل علي ان القران لا تنسخه السنة السادس ان ذلك يوجب التهمة والنفرة والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في الاية الاولي بوجه عام ثم بما يخص كل واحد من تلك الوجوه اما العام فهو ان قوله تعالي نات بخير منها------- ليس فيه ان ذلك الخير يجب ان يكون ناسخا بل لا يمتنع ان يكون ذلك الخير شيءا مغايرا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ والذي يدل علي تحقق هذا الاحتمال ان هذه الاية صريحة في ان الاتيان-	362	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1375	false	3544691927756668604	0	169	0	824	1478	300	قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية النحل اخبر تعالي بانه هو الذي يبدل الاية بالاية الرابع انه تعالي حكي عن المشركين انهم قالوا عند تبديل الاية بالاية انما انت مفتر النحل ثم انه تعالي ازال هذا الابهام بقوله قل نزله روح القدس من ربك النحل وهذا يقتضي ان ما لم ينزله روح القدس من ربه لا يكون مزيلا للابهام الخامس قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحي الي يونس وهذا يدل علي ان القران لا تنسخه السنة السادس ان ذلك يوجب التهمة والنفرة والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في الاية الاولي بوجه عام ثم بما يخص كل واحد من تلك الوجوه اما العام فهو ان قوله تعالي نات بخير منها البقرة ليس فيه ان ذلك الخير يجب ان يكون ناسخا بل لا يمتنع ان يكون ذلك الخير شيءا مغايرا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ والذي يدل علي تحقق هذا الاحتمال ان هذه الاية صريحة في ان الاتيان	1375	-980460501775396492	788	1536.5	626	824	95.63106536865234	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms363	true	-7695362847107432695	37	129	186	646	1566	300	لا بد وان يكون من ------جنس الاية المنسوخة فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه اولي من مثال اخر وهو ان يقول القاءل من يلقني بحمد وثناءجميل القه بخير منه في انه لا يقتضي ان الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء او من قبيل المنحة والعطاء وعن الثاني وهو ان قوله------ نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير ان نقول المراد بالاتيان شرع الحكم والزامه والسنة في ذلك كالقران في ان المثبت لهما هو الله تعالي وعن الثالث وهو قوله ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------سنة لا تكون خيرا من القران ان نقول اذا كان ------	363	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1374	false	-2509890105320974193	191	254	941	1258	1494	300	لا بد وان يكون من جنسه فجنس القران قران وثانيها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير وذلك هو القران الذي هو كلام--------------------------------------------------------- الله تعالي دون---------------- السنة التي ياتي بها الرسول عليه السلام وثالثها ان قوله تعالي نات بخير منها يفيد ان الماتي به خير من الاية والسنة لا تكون خيرا من القران ورابعها انه تعالي قال	1374	-980460501775396492	139	200.5	106	585	23.760683059692383	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms363	true	-7695362847107432695	0	130	0	653	1566	300	بذلك الخير مرتب علي نسخ الاية الاولي فلو كان نسخ تلك الاية مرتبا علي الاتيان بذلك الخير لزم ترتب كل واحد منهما علي الاخر وهو دور واما الوجوه الخاصة فالجواب عن الاول لا نسلم ان ذلك الخير لا بد وان يكون من جنس الاية المنسوخة فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه اولي من مثال اخر وهو ان يقول القاءل -من يلقني بحمد وثناء-جميل القه بخير منه في انه لا يقتضي ان الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء او من قبيل المنحة والعطاء وعن الثاني وهو ان قوله نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالاتيان بذلك الخير ان نقول المراد بالاتيان شرع الحكم والزامه والسنة في ذلك كالقران في ان المثبت لهما هو الله تعالي وعن الثالث وهو قوله السنة لا تكون خيرا من القران ان نقول اذا كان المراد	363	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1375	false	3544691927756668604	169	300	824	1478	1478	300	بذلك الخير مرتب علي نسخ الاية الاولي فلو كان نسخ تلك الاية مرتبا علي الاتيان بذلك الخير لزم ترتب كل واحد منهما علي الاخر وهو دور واما الوجوه الخاصة فالجواب عن الاول لا نسلم ان ذلك الخير لا بد وان يكون من جنس الاية المنسوخة فليس تعلقهم بالمثال الذي ذكروه اولي من مثال اخر وهو ان بقول القاءل ممن يلقني بحمد وثناء جميل القه بخير منه في انه لا يقتضي ان الذي يلقاه به من جنس الحمد والثناء او من قبيل المنحة والعطاء وعن الثاني وهو ان قوله نات بخير منها يفيد انه هو المتفرد بالغتيان بذلك الخير ان نقول المراد بالاتيان شرع الحكم والزامه والسنة في ذلك كالقران في ان المثبت لهما هو الله تعالي وعن الثالث وهو قوله السنة لا تكون خيرا من القران ان نقول اذا كان المراد-	1375	-980460501775396492	650	1283.0	521	655	99.23664093017578	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms363	true	-7695362847107432695	130	299	653	1559	1566	300	بالخير الاصلح في التكليف والانفع في الثواب لم يمتنع ان يكون مضمون السنة خيرا من مضمون الاية وعن الرابع ان النسخ رفع الحكم سواء ظهر ذلك بالقران او بالسنة وعلي التقديرين فالله تعالي هو المتفرد به والجواب عن الحجة الثانية ان النسخ لا ينافي البيان لانه تخصيص للحكم بالازمان كما ان التخصيص تخصيص للحكم بالاعيان والجواب عن الحجة الثالثة ان الناسخ سواء كان قرانا او خبرا فالمبدل في الحقيقة هو الله تعالي والجواب عن الحجة الرابعة ان من يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام فانما يتهمه لانه يشك في نبوته ومن تكن هذه حاله فالنبي عليه الصلاة والس----------------------------------------------------------------لام مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالكتاب او بالسنة والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته والجواب عن الحجة الخامسة وهي قوله تعالي اءت بقران غير هذا او بدله ا-----نه يدل علي انه عليه الصلاة والسلام لا ينسخ الا بوحي ولا يدل علي ان الوحي لا يكون الا قرانا والجواب عن الحجة السادسة ان النفرة زاءلة بالدليل الدال علي انه وما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي-------- والله اعلم المسالة الرابعة في كون	363	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1376	false	-8544153382381849594	0	183	0	976	1576	300	بالخير الاصلح في التكليف والانفع في الثواب لم يمتنع ان يكون مضمون السنة خيرا من مضمون الاية وعن الرابع ان النسخ رفع الحكم سواء ظهر ذلك بالقران او بالسنة وعلي التقديرين فالله تعالي هو المتفرد به والجواب عن الحجة الثانية ان النسخ لا ينافي البيان لانه تخصيص للحكم بالازمان كما ان ا------لتخصيص للحكم بالاعيان والجواب عن الحجة الثالثة ان الناسخ سواء كان قرانا او خبرا فالمبدل في الحقيقة هو الله تعالي والجواب عن الحجة الرابعة ان من يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام فانما يتهمه لانه يشك في نبوته ومن تكن هذه حاله فالنبي عليه الصلاة CHECK شرح القرافي قوله نسخ الحبس في البيوت بالجلد ثم نسخ بالرجم والسلام مفتر عنده سواء نسخ الكتاب بالكتاب او بالسنة والمزيل لهذه التهمة التمسك بمعجزاته والجواب عن الحجة الخامسة وهي قوله تعالي اءت بقران غير هذا او بدله يونس انه يدل علي انه عليه الصلاة والسلام لا ينسخ الا بوحي ولا يدل علي ان الوحي لا يكون الا قرانا والجواب عن الحجة السادسة ان النفرة زاءلة بالدليل الدال علي انه -ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي النجم 3 والله اعلم المسالة الثالثة في نسخ	1376	-980460501775396492	887	1722.5	719	983	90.23397827148438	162	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms364	true	-6739562327975686324	0	55	0	304	1570	300	منسوخا وناسخا الاجماع انما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ما دام عليه الصلاة والسلام حيا لم ينعقد الاجماع من دونه لانه صلي الله عليه وسلم سيد المءمنين ومتي وجد قوله عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول غيره فاذن الاجماع انما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ثبت هذا	364	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1378	false	-7550166541190863131	245	300	1287	1590	1590	300	منسوخا وناسخا الاجماع انما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ما دام عليه الصلاة والسلام حيا لم ينعقد الاجماع من دونه لانه صلي الله عليه وسلم سيد المءمنين ومتي وجد قوله عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول غيره فاذن الاجماع انما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ثبت هذا-	1378	-980460501775396492	303	601.0	249	304	99.67105102539062	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms364	true	-6739562327975686324	55	300	304	1570	1570	300	فنقول لو انتسخ الاجماع لكان انتساخه اما بالكتاب او بالسنة او بالاجماع او بالقياس -الكل باطل اما بالكتاب والسنة فلانه لا يخلو اما ان يقال انهما كانا موجودين وقت انعقاد ذلك الاجماع او ما كانا موجودين في ذلك الوقت فان كانا موجودين مع ان الامة حكمت علي خلافهما كانت الامة مجمعة علي الخطا ذاهبة عن الحق وانه غير جاءز وان لم يكونا موجودين استحال حدوثهما بعد ذلك لاستحالة ان يحدث كتاب او سنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام واما بالاجماع فلان انعقاد هذا الاجماع الثاني اما ان يكون لا عن دليل او عن دليل فان لم يكن عن دليل كان ذلك اجماعا علي الخطا وانه غير جاءز وان كان عن دليل عاد التقسيم الاول من ان يقال ان ذلك الدليل اما ان يكون حال انعقاد الاجماع الاول او حدث بعده وقد بينا فساد هذين القسمين فان قلت اليس ان الامة اذا اختلفت علي قولين فقد جوزت للعامي ان ياخذ بايهما شاء ثم اذا اتفقت بعذ ذلك علي احدهما فقد منعت العامي من الاخذ بذلك القول الثاني فها هنا الاجماع الثاني ناسخ لحكم الاجماع الاول قلت الامة انما جوزت للعامي الاخذ باي القولين شاء بشرط ان لا يحصل الاجماع علي احد القولين فكان الاجماع الاول مشروطا بهذا الشرط فاذا وجد الاجماع فقد زال شرط الاجماع الاول فانتفي الاجماع الاول لانتفاء شرطه لا لان الثاني نسخه واما بالقياس فلان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد الاجماع لم يكن القياس صحيحا فلم يجز نسخه به واما كون الاجماع ناسخا فقد جوزه عيسي بن ابان والحق انه-	364	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1379	false	117982444328708930	0	243	0	1265	1558	300	فنقول لو انتسخ الاجماع لكان انتساخه اما بالكتاب او بالسنة او بالاجماع او بالقياس والكل باطل اما بالكتاب والسنة فلانه لا يخلو اما ان يقال انهما كانا موجودين وقت انعقاد ذلك الاجماع او ما كانا موجودين في ذلك الوقت فان كانا موجودين مع ان الامة حكمت علي خلافهما كانت الامة مجمعة علي الخطا ذاهبة عن الحق وانه غير جاءز وان لم يكونا موجودين استحال حدوثهما بعد ذلك لاستحالة ان يحدث كتاب او سنة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام واما بالاجماع فلان انعقاد هذا الاجماع الثاني اما ان يكون لا عن دليل او عن دليل فان لم يكن عن دليل كان ذلك اجماعا علي الخطا وانه غير جاءز وان كان عن دليل عاد التقسيم الاول من ان يقال ان ذلك الدليل اما ان يكون حال انعقاد الاجماع الاول او حدث بعده وقد بينا فساد هذين القسمين فان قلت اليس ان الامة اذا اختلفت علي قولين فقد جوزت للعامي ان ياخذ بايهما شاء ثم اذا اتفقت بعد ذلك علي احدهما فقد منعت العامي من الاخذ بذلك القول الثاني فها-هنا الاجماع الثاني ناسخ لحكم الاجماع الاول قلت الامة انما جوزت للعامي الاخذ باي القولين شاء بشرط ا--لا يحصل الاجماع علي احد القولين فكان الاجماع الاول مشروطا بهذا الشرط فاذا وجد الاجماع فقد زال شرط الاجماع الاول فانتفي الاجماع الاول لانتفاء شرطه لا لان الثاني نسخه واما بالقياس فلان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد الاجماع لم يكن القياس صحيحا فلم يجز نسخه به واما كون الاجماع ناسخا فقد جوزه عيسي بن ابان والحق انه	1379	-980460501775396492	1262	2502.5	1020	1268	99.52681732177734	241	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms365	true	-5392365598571372017	0	57	0	294	1591	300	لا يجوز لنا ان المنسوخ بالاجماع اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا والاول يقتضي وقوع الاجماع علي خلاف النص وخلاف النص خطا والاجماع لا يكون خطا والثاني ايضا باطل لان الاجماع المتاخر اما ان يقتضي ان الاجماع الاول حين وقع وقع خطا او يقتضي انه كان صوابا ولكن الي هذه الغاية والاول باطل لان الاجماع	365	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1379	false	117982444328708930	243	300	1265	1558	1558	300	لا يجوز لنا ان المنسوخ بالاجماع اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا والاول يقتضي وقوع الاجماع علي خلاف النص وخلاف النص خطا والاجماع لا يكون خطا والثاني ايضا باطل لان الاجماع المتاخر اما ان يقتضي ان الاجماع الاول حين وقع وقع خطا او يقتضي انه كان صوابا ولكن الي هذه الغاية والاول باطل لان الاجماع-	1379	-980460501775396492	293	581.0	237	294	99.65986633300781	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms365	true	-5392365598571372017	57	178	294	922	1591	300	لا يكون خطا ولو جاز ذلك لما كان المنسوخ به اولي من الناسخ وان كان صوابا حين وقع ولكن كان مءقتا فلا يخلو ذلك الاجماع المتقدم المفيد للحكم المءقت من ان يكون مطلقا او مءقتا فان كان مطلقا استحال ان يفيد الحكم مءقتا وان كان مءقتا الي غاية فذلك الاجماع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه فلا يكون الاجماع المتاخر رافعا له--------------------------------------------------------------------------------------------- والثالث باطل لان هذه المسالة لا تتصور الا اذا اقتضي القياس حكما ثم اجمعوا علي خلاف حكم ذلك القياس فحينءذ يزول حكم ذلك القياس بعد ثبوته لتراخي الاجماع عنه وهذا محال لان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد الاجماع فقد زال شرط صحة القياس وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون نسخا المسالة الخامسة في كون القياس منسوخا وناسخا	365	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1380	false	-580066581990671999	0	136	0	714	1593	300	لا يكون خطا ولو جاز ذلك لما كان المنسوخ به اولي من الناسخ وان كان صوابا حين وقع ولكن كان مءقتا فلا يخلو ذلك الاجماع المتقدم المفيد للحكم المءقت من ان يكون مطلقا او مءقتا فان كان مطلقا استحال ان يفيد الحكم مءقتا وان كان مءقتا الي غاية فذلك الاجماع ينتهي عند حصول تلك الغاية بنفسه فلا يكون الاجماع المتاخر رافعا له CHECK شرح القرافي قال سيف الدين كون الاجماع ينسخ الحكم الثابت به نفاه الاكثرون وجوزه الاقلون والثالث باطل لان هذه المسالة لا تتصور الا اذا اقتضي القياس حكما ثم اجمعوا علي خلاف حكم ذلك القياس فحينءذ يزول حكم ذلك القياس بعد ثبوته لتراخي الاجماع عنه وهذا محال لان شرط صحة القياس عدم الاجماع فاذا وجد الاجماع فقد زال شرط صحة القياس وزوال الحكم لزوال شرطه لا يكون نسخا المسالة الرابعة في كون الاجماع -------ناسخا	1380	-980460501775396492	612	1199.0	493	721	84.88211059570312	116	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms365	true	-5392365598571372017	171	300	878	1591	1591	300	المسالة الخامسة----------- في كون القياس منسوخا وناسخا اما كونه منسوخا فنقول نسخ القياس اما ان يكون في زمان حياة الرسول عليه الصلاة والسلام او بعد وفاته فان كان حال حياته فلا يمتنع رفعه بالنص او بالاجماع او بالقياس اما بالنص فبان ينص الرسول عليه الصلاة والسلام في الفرع علي خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبد بالقياس واما بالاجماع فلانه اذا اختلفت الامة علي قولين قياسا ثم اجمعوا علي احد القولين كان اجماعهم علي احد القولين رافعا لحكم القياس الذي اقتضاه القول الاخر واما بالقياس فبان ينص في صورة علي خلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع وتكون امارة عليتها اقوي من امارة علية الوصف للحكم الاول في الاصل الاول ويكون كل ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس الاول واما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام-	365	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1383	false	-12831488309148728	65	196	340	1063	1576	300	المسالة الخامسة قال الرازي في كون القياس منسوخا وناسخا اما كونه منسوخا فنقول نسخ القياس اما ان يكون في زمان حياة الرسول عليه الصلام والسلام ا- بعد وفاته فان كان حال حياته فلا يمتنع رفعه بالنص او بالاجماع او بالقياس اما بالنص فبان ينص ال-سول عليه الصلاة والسلام في الفرع علي خلاف الحكم الذي يقتضيه القياس بعد استقرار التعبد بالقياس واما بالاجماع فلانه اذا اختلفت الامة علي قولين قياسا ثم اجمعوا علي احد القولين كان اجماعهم علي احد القولين رافعا لحكم القياس الذي اقتضاه القول الاخر واما بالقياس فبان ينص في صورة علي خلاف ذلك الحكم ويجعله معللا بعلة موجودة في ذلك الفرع وتكون امارة عليتها اقوي من امارة علية الوصف للحكم الاول في الاصل الاول ويكون كل ذلك بعد استقرار التعبد بالقياس الاول واما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام	1383	-980460501775396492	710	1394.0	582	725	97.93103790283203	124	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms366	true	-8481175834626342862	0	84	0	398	1558	300	فانه يجوز نسخه في المعني وان كان ذلك لا يسمي نسخا في اللفظ اما بالنص فكما اذا اجتهد انسان في طلب النصوص ثم لم يظفر بشء اصلا ثم اجتهد فحرم شيءا بقياس ثم ظفر بعذ ذلك بنص او اجماع او قياس اقوي من القياس الاول علي خلافه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا لحكم القياس الاول لكنه لا يسمي ناسخا لان القياس انما يكون معمولا به بشرط ان لا يعارضه شء من ذلك وان قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الاول	366	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1383	false	-12831488309148728	196	300	1063	1576	1576	300	فانه يجوز نسخه في المعني وان كان ذلك لا يسمي نسخا في اللفظ اما بالنص فكما اذا اجتهد انسان في طلب النصوص ثم لم يظفر بشء اصلا ثم اجتهد فحرم شيءا بقياس ثم ظفر بعد ذلك بنص او اجماع او قياس اقوي من القياس الاول علي خلافه CHECK شرح القرافي قوله ينعقد الاجماع علي احد القولين فيكون ناسخا للقياس الذي هو مستند احد القولين في زمانه عليه السلام فان قلنا كل مجتهد مصيب كان هذا الوجدان ناسخا لحكم القياس الاول لكنه لا يسمي ناسخا لا- القياس انما يكون معمولا به بشرط ا--لا يعارضه شء من ذلك وان قلنا المصيب واحد لم يكن القياس الاول-	1383	-980460501775396492	393	759.5	311	517	76.01547241210938	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms366	true	-8481175834626342862	84	134	398	666	1558	300	متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده اخرا ناسخا لذلك القياس واما كون القياس ناسخا فهو اما ان ينسخ كتابا او سنة او اجماعا او قياسا والاقسام الثلاثة الاول باطلة بالاجماع واما الرابع وهو كونه ناسخا لقياس اخر فقد تقدم القول فيه والله اعلم المسالة السادسة في كون الفحوي منسوخا	366	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1384	false	-5211942932766185119	0	50	0	268	1591	300	متعبدا به فلم يكن النص الذي وجده اخرا ناسخا لذلك القياس واما كون القياس ناسخا فهو اما ان ينسخ كتابا او سنة او اجماعا او قياسا والاقسام الثلاثة الاول باطلة بالاجماع واما الرابع وهو كونه ناسخا لقياس اخر فقد تقدم القول فيه والله اعلم المسالة الخامسة في كون القياس منسوخا	1384	-980460501775396492	262	518.0	212	268	97.76119232177734	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms366	true	-8481175834626342862	128	229	629	1167	1558	300	المسالة السادسة----------- في كون الفحوي منسوخا وناسخا اما كونه منسوخا فقد اتفقوا علي جواز نسخ الاصل والفحوي معا واما نسخ الاصل وحده فانه يقتضي نسخ الفحوي لان الفحوي تبع الاصل واذا زال المتبوع زال التبع لا محالة واما نسخ الفحوي مع بقاء الاصل فاختيار ابي الحسين رحمه الله انه لا يجوز قال لان فحوي القول لا يرتفع مع بقاء الاصل الا وينتقض الغرض لانه اذا حرم علينا التافيف علي سبيل الاعظام للابوين كانت اباحة ضربهما نقضا للغرض واما كونه ناسخا فمتفق عليه لان دلالته ان كانت لفظية فلا كلام وان كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي النسخ لا محالة والله اعلم القسم --	366	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1386	false	7098951103819366520	3	106	15	565	1570	300	المسالة السادسة قال الرازي في كون الفحوي منسوخا وناسخا اما كونه منسوخا فقد اتفقوا علي جواز نسخ الاصل والفحوي معا واما نسخ الاصل وحده فانه يقتضي نسخ الفحوي لان الفحوي تبع الاصل واذا زال المتبوع زال التبع لا محالة واما نسخ الفحوي مع بقاء الاصل فاختيار ابي الحسين رحمه الله انه لا يجوز قال لان فحوي القول لا يرتفع مع بقاء الاصل الا وينتقض الغرض لانه اذا حرم علينا التافيف علي سبيل الاعظام للابيون كانت اباحة ضربهما نقضا للغرض واما كونه ناسخا فمتفق عليه لان دلالته ان كانت لفظية فلا كلام وان كانت عقلية فهي يقينية فتق-ضي النسخ لا محالة والله اعلم المسالة	1386	-980460501775396492	532	1041.5	432	551	96.55172729492188	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms366	true	-8481175834626342862	226	300	1150	1558	1558	300	والله اعلم القسم الثالث فيما ظن انه ناسخ وليس كذلك وفيه مساءل----- المسالة الاول-----------ي اتفق العلماء علي ان زيادة عبادة علي العبادات لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة صلاة علي الصلوات وانما جعل اهل العراق زيادة صلاة علي الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين------- لانه يجعل ما كان وسطي غير وسطي فقيل لهم ينبغي ان تكون زياردة عبادة علي اخر العبادات نسخا لانه يجعل العبادة- الاخيرة غير-	366	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1387	false	198935823734637351	29	107	159	591	1556	300	تابعه AUTO القسم الثالث فيما ظن انه ناسخ وليس كذلك وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي قال الرازي اتفق العلماء علي ان زيادة عبادة علي العبادات لا يكون نسخا للعبادات ولا زيادة صلاة علي الصلوات وانما جعل اهل العراق زيادة صلاة علي الصلوات الخمس نسخا لقوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله قانتين البقرة لانه يجعل ما كان وسطي غير وسطي فقيل لهم ينبغي ان تكون زيا-دة عبادة علي اخر العبادات نسخا لانه يجعل العباداة الاخيرة غير	1387	-980460501775396492	399	754.0	326	433	92.1478042602539	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	0	193	0	968	1499	300	اخيرة ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقي ذلك فيكون نسخا اما الزيادة التي لا تكون كذلك فقد اختلفوا فيها فمذهب الشافعي رضي الله عنه انها ليست نسخا وهو قول ابي علي وابي هاشم وقالت الحن-فية انها نسخ ومنهم من فصل ونذكر فيه وجهين احدهما ان النص ان افاد من جهة دليل الخطاب او الشرط خلاف ما افادته الزيادة كانت الزيادة نسخا والا فلا وثانيهما قول القاضي عبد-الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة -صح فعله واعتد به ولم يلزم استءناف فعله وانما يلزم ان يضم اليه غيره لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين علي حد القذف واعلم ان لابي الحسين البصري رحمه الله طريقة في هذه المسالة هي احسن من كل ما قيل فيها فقال النظر في هذه المسالة يتعلق بامور ثلاثة احدها ان الزيادة علي النص هل تقتضي زوال امر ام لا والحق انه يقتضيه لان اثبات كل شء	367	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1387	false	198935823734637351	107	300	591	1556	1556	300	اخيرة ولو كان عدد كل الواجبات قبل الزيادة عشرة فبعد الزيادة لا يبقي ذلك فيكون نسخا اما الزيادة التي لا تكون كذلك فقد اختلفوا فيها فمذهب الشافعي رضي الله عنه انها ليست نسخا وهو قول ابي علي وابي هاشم وقالت الحنيفية انها نسخ ومنهم من فصل ونذكر فيه وجهين احدهما ان النص ان افاد من جهة----- الخطاب او الشرط خلاف ما افادته الزيادة كانت الزيادة نسخا والا فلا وثانيهما قول القاضي عبد الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة فصح فعله واعتد به ولم يلزم استءناف فعله وانما يلزم ان يضم اليه غيره لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين علي حد القذف واعلم ان لابي الحسين البصري رحمه الله طريقة في هذه المسالة هي احسن من كل ما قيل فيها فقال النظر في هذه المسالة يتعلق بامور ثلاثة احدها ان الزيادة علي النص هل تقتضي زوال امر ام لا والحق انه يقتضيه لان اثبات كل شء-	1387	-980460501775396492	962	1897.0	771	971	99.0731201171875	189	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	193	300	968	1499	1499	300	لا اقل من ان يقتضي زوال عدمه الذي كان وثانيها ان هذه الازالة هل تسمي نسخا والحق ان الذي يزول بسبب هذه الزيادة ان كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه سميت تلك الازالة نسخا وان كان حكما عقليا وهو البراءة الاصلية لم تسم تلك الازالة نسخا وثالثها انه هل تجوز الزيادة علي النص بخبر الواحد والقياس ام لا والحق انه ان كان الزاءل حكم العقل وهو البراءة الاصلية جاز ذلك الا ان يمنع منه مانع خارجي كما لو قيل خبر الواحد لا يكون حجة فيما تعم به البلوي والقياس لا يكون حجة في الحدود والكفارات الا ان هده الموانع لا تعلق لها بالنسخ من حيث هو-	367	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1388	false	524847903025757174	0	107	0	532	1570	300	لا اقل من ان يقتضي زوال عدمه الذي كان وثانيها ان هذه الازالة هل تسمي نسخا والحق ان الذي يزول بسبب هذه الزيادة ان كان حكما شرعيا وكانت الزيادة متراخية عنه سميت تلك الازالة نسخا وان كان حكما عقليا وهو البراءة الاصلية لم تسم تلك الازالة نسخا وثالثها انه هل تجوز الزيادة علي النص بخبر الواحد والقياس ام لا والحق انه ان كان الزاءل حكم العقل وهو البراءة الاصلية جاز ذلك الا ان يمنع منه مانع خارجي كما لو قيل خبر الواحد لا يكون حجة فيما تعم به البلوي والقياس لا يكون حجة في الحدود والكفارات الا ان هذه الموانع لا تعلق لها بالنسخ من حيث هو	1388	-980460501775396492	530	1054.0	424	532	99.62406158447266	105	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms368	true	-6585519928318845135	0	193	0	1037	1616	300	نسخ واما ان كان الحكم الزاءل شرعيا فلينظر في دليل الزيادة فان كان بحيث يجوز ان يكون ناسخا لدليل الحكم الزاءل جاز اثبات الزيادة والا فلا فهذا حظ البحث الاصولي ولنحقق ذلك في المساءل الفقهية المفرعة علي هذا الاصل وهي ثمانية الحكم الاول زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الثمانين قدر مشترك بين ايجاب الثمانين مع نفي الزاءد وبين ايجابه مع ثبوت الزيادة وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب الثمانين لا اشعار له البتة بالزاءد لا نفيا ولا اثباتا الا ان نفي الزيادة معلوم بالعقل فان البراءة الاصلية معلومة بالعقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعي واذا كان ذلك حكما عقليا جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه الا -ان يمنع مانع سوي النسخ واما كون الثمانين وحدها مجزية وكونها وحدها كمال الحد وتعليق --رد -الشهادة عليها فكل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه فكما ان الفروض لو كانت خمسا لتوقف علي اداءها الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شء اخر لتوقف الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة علي	368	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1388	false	524847903025757174	107	300	532	1570	1570	300	نسخ واما ان كان الحكم الزاءل شرعيا فلينظر في دليل الزيادة فان كان بحيث يجوز ان يكون ناسخا لدليل الحكم الزاءل جاز اثبات الزيادة والا فلا فهذا حظ البحث الاصولي ولنحقق ذلك في المساءل الفقهية المفرعة علي هذا الاصل وهي ثمانية الحكم الاول زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الثمانين قدر مشترك بين ايجاب الثمانين مع نفي الزاءد وبين ايجابه مع ثبوت الزيادة وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب الثمانين لا اشعار له البتة بالزاءد لا نفيا ولا اثباتا الا ان نفي الزيادة معلوم بالعقل فان البراءة الاصلية معلومة بالعقل ولم ينقلنا عنه دليل شرعي واذا كان ذلك حكما عقليا جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه الاا ان يمنع مانع سوي النسخ واما كون الثمانين وحدها مجزية وكونها وحدها كمال الحد وتعليق الرد بالشهادة عليها -كل ذلك تابع لنفي وجوب الزيادة فلما كان ذلك النفي معلوما بالعقل جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه فكما ان الفروض لو كانت خمسا لتوقف علي اداءها الخروج عن عهدة التكليف وقبول الشهادة فلو زيد فيها شء اخر لتوقف الخروج عن ع-دة التكليف وقبول الشهادة علي-	1388	-980460501775396492	1033	2037.5	842	1041	99.23150634765625	188	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms368	true	-6585519928318845135	193	300	1037	1616	1616	300	اداء ذلك المجموع مع انه يجوز اثباته بخبر الواحد والقياس فكذا ها هنا اما لو قال الله تعالي الثمانون كمال الحد وعليها وحدها يتعلق رد الشهادة لم نقبل في الزيادة ها هنا خبر الواحد والقياس لان نفي وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر وايضا لو كان ايجاب الثمانين يقتضي علي سبيل المفهوم نفي الزاءد وثبت ان مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس لكنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس الحكم الثاني تقييد الرقبة بالايمان هو في معني التخصيص لانه يخرج عتق الكافرة من الخطاب فان كان المقتضي لهذا التقييد خبر واحد او قياسا وكان متراخيا لم يقبل لان عموم الكتاب اجاز عتق الكافرة فتاخير حظر-	368	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1389	false	-1945173476394659624	0	104	0	574	1565	300	اداء ذلك المجموع مع انه يجوز اثباته بخبر الواحد والقياس فكذا ها-هنا اما لو قال الله تعالي الثمانون كمال الحد وعليها وحده- يتعلق رد الشهادة لم نقبل في الزيادة ها-هنا خبر الواحد والقياس لان نفي-وجوب الزيادة ثبت بدليل شرعي متواتر وايضا لو كان ايجاب الث-انين يقتضي علي سبيل المفهوم نفي الزاءد وثبت ان مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس لكنا لا نثبت ذلك بخبر الواحد والقياس الحكم الثاني تقييد الرقبة بالايمان هو في معني التخصيص لانه يخرج عتق الكافرة من الخطاب فان كان الق-تضي لهذا التقييد خبر واحد او قياسا وكان متراخيا لم يقبل لان عموم الكتاب اجاز عتق الكافرة فتاخير حظر	1389	-980460501775396492	572	1111.0	469	580	98.62068939208984	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms369	true	7503483291632328302	0	196	0	993	1542	300	عتقها في الكفارة هو النسخ بعينه فلم يقبل فيه خبر واحد ولا قياس وان كانا متقارنين فهو تخصيص والتخصيص بخبر الواحد والقياس يجوز الحكم الثالث اذا قطعت يد السارق واحدي رجليه ثم سرق فاباحة قطع رجله الاخري رفع لحظر قطعها وذلك الحظر انما ثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسم نسخا الحكم الرابع اذا امرنا الله تعالي بفعل او قال هو واجب عليكم ثم خيرنا بين فعله وبين فعل اخر فهذا التخيير يكون نسخا لحظر ترك ما اوجبه علينا الا ان حظر تركه كان معلوما بالبقاء علي حكم العقل وذلك لان قوله اوجبت عليكم هذا الفعل يقتضي ان للاخلال به تاثيرا في استحقاق الذم وهذا لا يمنع من ان يقوم مقامه واجب اخر وانما نعلم ان غيره لا يقوم مقامه لان الاصل ان غيره غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا علي ان الاصل نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فالمثبت لوجوبه انما رفع حكما عقليا فجاز ان يثبته بقياس او خبر واحد مثال ذلك ان يوجب الله تعالي علينا غسل الرجلين ثم يخيرنا بينه وبين المسح علي الخفين وكذلك اذا خيرنا الله تعالي بين شيءين ثم اثبت معهما ثالثا فاما اذا قال الله تعالي هذا	369	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1389	false	-1945173476394659624	104	300	574	1565	1565	300	عتقها في الكفارة هو النسخ بعينه فلم يقبل فيه خبر واحد ولا قياس وان كانا متقارنين فهو تخصيص والتخصيص بخبر الواحد والقياس يجوز الحكم الثالث اذا قطعت يد السارق واحدي رجليه ثم سرق فاباحة قطع رجله الاخري رفع لحظر قطعها وذلك الحظر انما ثبت بالعقل فجاز رفعه بخبر الواحد والقياس ولم يسم نسخا الحكم الرابع اذا امرنا الله تعالي بفعل او قال هو واجب عليكم ثم خيرنا بين فعله وبين فعل اخر فهذا التخيير يكون نسخا لحظر ترك ما اوجبه علينا الا ان حظر تركه كان معموما بالبقاء علي حكم العقل وذلك لان قوله اوجبت عليكم هذا الفعل يقتضي ان للاخلال به تاثيرا في استحقاق الذم وهذا لا يمنع من ان يقوم مقامه واجب اخر وانما نعلم ان غيره لا يقوم مقامه لان الاصل ان غيره غير واجب ولو كان واجبا بالشرع لدل عليه دليل شرعي فصار علمنا بنفي وجوبه موقوفا علي ان الاصل نفي وجوبه مع نفي دليل شرعي فالمثبت لوجوبه انما رفع حكما عقليا فجاز ان يثبته بقياس او خبر واحد مثال ذلك ان يوجب الله تعالي علينا غسل الرجلين ثم يخبرنا بينه وبين المسح علي الخفين وكذلك اذا خيرنا الله تعالي بين شيءين ثم ا-بت معهما ثالثا فاما اذا قال الله تعالي هذا-	1389	-980460501775396492	989	1966.0	794	993	99.59718322753906	193	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms369	true	7503483291632328302	196	300	993	1542	1542	300	الفعل واجب وحده او قال لا يقوم غيره مقامه فان اثبات بدل له فيما بعد رافع لما علمناه بدليل شرعي لان قوله هذا واجب وحده صريح في نفي وجوب غيره فالمثبت لغيره رافع لحكم شرعي فلم يجز كونه خبر واحد ولا قياسا فاما قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان------- فهو تخيير بين استشهاد رجلين او رجل وامراتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير وقد بينا ان الزيادة في التخيير ليس بنسخ يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه-- ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الاية يلزمه ان يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا-	369	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1390	false	-7295525261611499099	0	106	0	559	1596	300	الفعل واجب وحده او قال لا يقوم غيره مقامه فان اثبات بدل له فيما بعد رافع لما علمناه بدليل شرعي لان قوله هذا واجب وحده صريح في نفي وجوب غيره فالمثبت لغيره رافع لحكم شرعي فلم يجز كونه خبر واحد ولا قياسا فاما قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان البقرة فهو تخيير بين استشهاد رجلين او رجل وامراتين والحكم بالشاهد واليمين زيادة في التخيير وقد بينا ان الزيادة في التخيير ليس بنسخ يمنع من قبول خبر الواحد والقياس فيه ن ومن قال الحكم بالشاهد واليمين نسخ لهذه الاية يلزمه ان يكون الوضوء بالنبيذ نسخا لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا	1390	-980460501775396492	549	1079.5	446	559	98.21109008789062	101	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms370	true	1067531670116680854	0	193	0	1028	1580	300	الحكم الخامس اذا كانت الصلاة ركعتين فقط فزيد عليها ركعة اخري قبل التشهد فان ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلا يثبت بخبر واحد ولا قياس وليس ذلك نسخا للركعتين لان النسخ لا يتناول الافعال ولا هو نسخ- لوجوبهما فانه ثابت ولا هو نسخ- لاجزاءهما لانهما مجزيتان وانما كانتا مجزيتين من دون رفعة اخري والان لا يجزيان الا مع ركعة اخري وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخري ووجوب ركعة اخري ليس يرفع الا نفي وجوبه-ا ونفي وجوبها انما حصل بالعقل فلم يمتنع من هذه الجهة ان يقبل فيه خبر الواحد والقياس واما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم او يكون ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم يجز ان يقبل فيه خبر الواحد ولا القياس فاما كونه ناسخا للركعتين او لوجوبهما او لاجزاءهما فالقول فيه ما ذكرناه الان الحكم السادس زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لاجزاءها ولا لوجوبها وانما هو رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو وذلك النفي معلوم بالعقل وكذا زيادة شرط اخر في الصلاة لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة فاما كون الصلاة غير مجزية بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط واجزاءها	370	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1390	false	-7295525261611499099	107	300	567	1596	1596	300	الحكم الخامس اذا كانت الصلاة ركعتين فقط فزيد عليها ركعة اخري قبل التشهد فان ذلك يكون ناسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين وذلك حكم شرعي معلوم بطريقة معلومة فلا يثبت بخبر واحد ولا قياس وليس ذلك نسخا للركعتين لان النسخ لا يتناول الافعال ولا هو نسخا لوجوبهما فانه ثابت ولا هو نسخا لاجزاءهما لانهما مجزءتان وانما كانتا مجزءتين من دون ركعة اخري والان لا يجزءان الا مع ركعة اخري وذلك تابع لوجوب ضم ركعة اخري ووجوب ركعة اخري ليس يرفع الا نفي وجوبهما ونفي وجوبها انما حصل بالعقل فلم يمتنع من هذه الجهة ان يقبل فيه خبر الواحد والقياس واما اذا زيدت الركعة بعد التشهد وقبل التحلل فانه يكون نسخا لوجوب التحلل بالتسليم او يكون ناسخا لكونه ندبا وذلك حكم شرعي معلوم فلم يجز ان يقبل فيه خبر الواحد ولا القياس فاما كونه ناسخا للركعتين او لوجوبهما او لاجزاءهما فالقول فيه ما ذكرناه الان الحكم السادس زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لاجزاءها ولا لوجوبها وانما هو رفع لنفي وجوب غسل ذ-ك العضو وذلك النفي معلوم بالعقل وكذا زيادة شرط اخر في الصلاة لا يقتضي نسخ وجوب الصلاة فاما كون الصلاة غير مجزءة بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط واجزاءها-	1390	-980460501775396492	1021	2012.0	829	1031	99.03006744384766	184	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms370	true	1067531670116680854	193	300	1028	1580	1580	300	تابع وج-----وبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع فكذلك لنفي ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد والقياس فيه هذا ان لم نكن قد علمنا نفي وجوب هذه الاشياء من دين النبي عليه الصلاة والسلام باضطرار فاما ان علمناه باضطرار فقد صار معلوما بالشرع مقطوعا به فلم يجز بخبر الواحد والقياس الحكم السابع قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل------- فانه يفيد كون اول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال تعالي اخر الصيام وغايته الليل لان لفظة الي موضوعة للغاية فايجاب الصوم الي غيبوبة الشفق يخرج اوله عن ان يكون طرفا مع ان الخطاب يفيده وفي ذلك كونه حقيقة فلا يقبل فيه خبر واحد ولا قياس لان-	370	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1391	false	1560087470905703674	0	108	0	560	1512	300	تابع لنفي وجوبه ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع فكذلك----- ما يتبعه فجاز قبول خبر الواحد والقياس فيه هذا ان لم تكن قد علمنا نفي وجوب هذه الاشياء من دين النبي عليه الصلاة والسلام باضطرار فاما ان علمناه باضطرار فقد صار معلوما بالشرع مقطوعا به فلم يجز بخبر الواحد والقياس الحكم السابع قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة فانه يفيد كون اول الليل طرفا وغاية للصيام كما يفيده لو قال تعالي اخر الصيام وغايته الليل لان لفظة الي موضوعة للغاية فايجاب الصوم الي غيبوبة الشفق يخرج اوله عن ان يكون طرفا مع ان الخطاب يفيده وفي ذلك كونه حقيقة فلا يقبل فيه خبر واحد ولا قياس لان	1391	-980460501775396492	544	1064.0	439	565	96.28318786621094	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	0	134	0	654	1542	300	نفي وجوب صوم اول الليل معلوم بدليل قاطع اما لو قال صوموا النهار ثم جاء الخبر باتمام الصوم الي غيبوبة الشفق لم --------------------------------------------يكن ذلك نسخا لان الخبر لم يثبت ما نفاه النص- لان النص لم يتعرض لليل وانما نفينا الصوم بالليل لان الاصل ان لا صوم وقامت الدلالة في النهار خاصة علي وجوب الصوم فبقي الليل علي حكم العقل الحكم الثامن لو قال الله تعالي صلوا ان كنتم متطهرين فانه لا يمتنع ان يقبل خبر الواحد والقياس في اثبات شرط اخر للصلاة لان اثبات بدل الشرط لا يخرجه عن ان يكون شرطا اذ لا يمتنع ان يكون للحكم شرطان وليس كذلك اثبات صوم جزء من الليل لان ذلك يخرج اول الليل من ان يكون--- غاية واما نفي كون الشرط الاخر شرطا فلم يعلم الا بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي والله اعلم المسالة	371	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1391	false	1560087470905703674	108	252	560	1259	1512	300	نفي وجوب صوم اول الليل معلوم بدليل قاطع اما لو قال صوموا النهار ثم جاء الخبر باتمام الصوم الي غيبوبة الشفق CHECK شرح القرافي قال سيف الدين منهم من قال لم يكن ذلك نسخا لان الخبر لم يثبت ما نفاه النصر لان النص لم يتعرض لليل وانما نفينا الصوم بالليل لان الاصل ان لا صوم وقامت الدلالة في الن-ار خاصة علي وجوب الصوم فبقي الليل علي حكم العقل الحكم الثامن لو قال الله تعالي صلوا ان كنتم متطهرين فانه لا يمتنع ان يقبل خبر الواحد والقياس في اثبات شرط اخر للصلاة لان اثبات بدل الشرط لا يخرجه عن ان يكون شرطا اذ لا يمتنع ان يكون للحكم شرطان وليس كذلك اثبات صوم جزء من الليل لان ذلك يخرج اول الليل من ان يكون له غاية واما نفي كون الشرط الاخر شرطا فلم يعلم الا بالعقل فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي والله اعلم القسم --	1391	-980460501775396492	645	1262.5	513	702	91.88034057617188	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	62	100	307	490	1542	300	قال الله تعالي صلوا ان كنتم متطهرين فانه لا يمتنع ان يقبل خبر الواحد والقياس في اثبات شرط اخر للصلاة----- لان اثبات بدل الشرط لا يخرجه عن ان يكون شرطا اذ لا يمتنع ان يكون للحكم -------شرطان وليس	371	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1397	false	7186361777706837645	128	161	635	794	1519	300	قال الله تعالي صلوا ان كنتم متطهرين----- لا يم-نع اث------------------------------بات شرط اخر بخبر الواحد لان اثبات بدل الشرط لا يخرجه عن ان يكون شرطا اذ لا يمتنع ان يكون للحكم الواحد شرطان قلنا	1397	-980460501775396492	137	223.5	106	195	70.25640869140625	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms371	true	7954954093968439271	150	300	724	1542	1542	300	تتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كما لو قال اوجبت الصلاة والزكاة ثم قال نسخت الزكاة اما الذي تتوقف صحة العبادة عليه فذلك قد يكون جزءا من ماهية العبادة وقد يكون خارجا عنها واختلفوا فيه فقال الكرخي نقصان ما تتوقف العبادة عليه سواء كان جزءا او خارجا لا يقتضي نسخ العبادة وهو المختار وقال القاضي عبد-الجبار نقصان الجزء يقتضي نسخ الباقي ونقصان الشرط المنفصل لا يقتضي نسخ الباقي فنقول الدليل عليه ان نسخ احد الجزاين لا يقتضي نسخ الجزء الاخر وذلك لان الدليل المقتضي للكل كان متناولا للجزاين فخروج احد الجزاين لا يقتضي خروج الجزء الاخر كساءر ادلة التخصيص واحتجوا بان نقصان الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب تاخير التشهد ونفي اجزاءها من دون الركعة لان قبل النسخ ما كان تجوز الصلاة من دون هذه الركعة وايضا ان كانت الركعة لما نسخت اوحبت علينا ان نخلي الصلاة منها فقد ارتفع اجزاء الصلاة اذا فعلناها مع الركعة المنسوخة-	371	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1399	false	-1104282250364296570	1	152	3	823	1610	300	تتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا للعبادة كما لو قال اوجبت الصلاة والزكاة ثم قال نسخت الزكاة اما الذي تتوقف صحة العبادة عليه فذلك قد يكون جزءا من ماهية العبادة وقد يكون خارجا عنها واختلفوا فيه فقال الكرخي نقصان ما تتوقف العبادة عليه سواء كان جزءا او خارجا لا يقتضي نسخ العبادة وهو المختار وقال القاضي عبد الجبار نقصان الجزء يقتضي نسخ الباقي ونقصان الشرط المنفصل لا يقتضي نسخ الباقي فتقول الدليل عليه ان نسخ احد الجزءين لا يقتضي نسخ الجزء الاخر وذلك لان الدليل المقتضي للكل كان متناولا للجزءين فخروج احد الجزءين لا يقتضي خروج الجزء الاخر كساءر ادلة التخصيص واحتجوا بان نقصان الركعة من الصلاة يقتضي رفع وجوب تاخير التشهد ونفي اجزاءها من دون الركعة لان قبل النسخ ما كان تجوز الصلاة من دون هذه الركعة وايضا ان كانت الركعة لما نسخت اوجبت علينا ان نخلي الصلاة منها فقد ارتفع اجزاء الصلاة اذا فعلناها مع الركعة المنسوخة	1399	-980460501775396492	813	1611.0	664	820	99.1463394165039	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms372	true	-4113164085804910883	0	118	0	626	1569	300	واجزاء الصلاة مع الركعة قد يكون حكما شرعيا فجاز ان يكون رفعه نسخا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب ان هذه احكام للركعة الباقية مغايرة لذاتها فكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات واما نقصان الشرط المنفصل من العبادة فلا يقتضي نسخ العبادة لانهما عبادتان فاذا نسخ احداهما لدليل مقصور عليها لم يجز نسخ الاخري فعلي هذا نسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة بل نفي الاجزاء مع فقد الطهارة قد زال وذلك لان الصلاة ما كانت تجزء بلا طهارة فاذا نسخ وجوب الطهارة صارت مجزية وارتفع نفي اجزاء-ها فان اراد الانسان بقوله ان نسخ الوضوء يقتضي نسخ الصلاة هذا المعني فصحيح لكن الكلام موهم لان اطلاق القول بان الصلاة منسوخة هو انه قد خرجت عن الوجوب او عن ان تكون عبادة والله اعلم القسم --	372	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1399	false	-1104282250364296570	152	295	823	1580	1610	300	واجزاء الصلاة مع الركعة قد يكون حكما شرعيا فجاز ان يكون رفعه نسخا CHECK شرح القرافي قال سيف الدين اتفقوا علي ان نسخ سنة من السنن كنسخ ستر الراس والوقوف علي يمين الامام لا يكون نسخا لتلك العبادة والجواب ان هذه احكام للركعة الباقية مغايرة لذاتها فكان نسخها مغايرا لنسخ تلك الذات واما نقصان الشرط المنفصل من العبادة فلا يقتضي نسخ العبادة لانهما عبادتان فاذا نسخ احداهما لدليل مقصور عليها لم يجز نسخ الاخري فعلي هذا نسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة بل نفي الاجزاء مع فقد الطهارة قد زال وذلك لان الصلاة ما كانت تجزء بلا طهارة فاذا نسخ وجوب الطهارة صارت مجزءة وارتفع نفي اجزاءيها فان اراد الانسان بقوله ان نسخ الوضوء يقتضي نسخ الصلاة هذا المعني فصحيح لكن الكلام موهم لان اطلاق القول بان الصلاة منسوخة هو انه قد خرجت عن الوجوب او عن ان تكون عبادة والله اعلم المسالة	1399	-980460501775396492	622	1218.5	505	757	82.16644287109375	114	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms372	true	-4113164085804910883	116	300	615	1569	1569	300	اعلم القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا قدي------------علم ذلك باللفظ تارة وبغيره اخري اما اللفظ فهو ان يوجد لفظ النسخ اما بان يقول هذا منسوخ او يقول ذاك ينسخ هذا واما غير اللفظ فهو ان ياتي بنقيض الحكم الاول او بضده مع العلم بالتاريخ مثال النقيض قوله تعالي الان خفف الله عنكم-------- فانه نسخ لثبات الواحد للعشرة لان التخفيف نفي للثقل المذكور ومثال الضد التحويل من قبلة الي اخري لان التوجه الي الكعبة ضد التوجه الي بيت المقدس واما التاريخ فقد يعلم باللفظ او بغيره اما اللفظ فكما اذا قال احد الخبرين قبل الاخر واما غير اللفظ فعلي وجوه احدها ان يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا في سنة كذا وثانيها ان يعلق احدهما علي زمان معلوم التقدم والاخر بالعكس كما لو قال كان هذا في غزاة بدر والاخر في غزاة احد وهذه الاية نزلت قبل الهجرة و الاخري بعدها وثالثها ان يروي احدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلي الله عليه وسلم ويروي الاخر رجل متاخر الصحبة وانقطعت صحبة الاول للرسول عليه السلام عند ابتداء الاخر بصحبته فهذا يقتضي ان يكون خبر الاول متقدما اما لو-	372	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1402	false	-3526623872017088020	82	269	440	1414	1587	300	AUTO القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا قال الرازي قد يعلم ذلك باللفظ تارة وبغيره اخري اما اللفظ فهو ان يوجد لفظ النسخ اما بان يقول هذا منسوخ او يقول ذاك ينسخ هذا واما غير اللفظ فهو ان ياتي بنقيض الحكم الاول او بضده مع العلم بالتاريخ مثال النقيض قوله تعالي الان خفف الله عنكم الانفال فانه نسخ لثبات الواحد للعشرة لان التخفيف نفي للثقل المذكور ومثال الضد التحويل من قبلة الي اخري لان التوجه الي الكعبة ضد التوجه الي بيت المقدس واما التاريخ فقد يعلم باللفظ او بغيره اما اللفظ فكما اذا قال احد الخبرين قبل الاخر واما غير اللفظ فعلي وجوه احدها ان يقول هذا الخبر ورد سنة كذا وهذا في سنة كذا وثانيها ان يعلق احدهما علي زمان معلوم التقدم والاخر بالعكس كما لو قال كان هذا في غزاة بدر والاخر في غزاة احد وهذه الاية نزلت قبل الهجرة وا-لاخري بعدها وثالثها ان يروي احدهما رجل متقدم الصحبة لرسول الله صلي الله عليه وسلم ويروي الاخر رجل متاخر الصحبة وانقطعت صحبة الاول للرسول عليه السلام عند ابتداء الاخر بصحبته فهذا يقتضي ان يكون خبر الاول متقدما اما لو	1402	-980460501775396492	946	1862.0	764	975	97.02564239501953	179	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	0	30	0	173	1528	300	دامت صحبة المتقدم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصح هذا الاستدلال ويتفرع علي هذا الاصل مساءل مسالة قال القاضي عبد-الجبار الصحابي اذا قال في احد الخبرين المتواترين انه كان	373	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1402	false	-3526623872017088020	269	300	1414	1587	1587	300	دامت صحبة المتقدم مع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصح هذا الاستدلال ويتفرع علي هذا الاصل مساءل مسالة قال القاضي عبد الجبار الصحابي اذا قال في احد الخبرين المتواترين انه كان-	1402	-980460501775396492	172	334.0	143	174	98.85057830810547	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	30	206	173	1040	1528	300	قبل الاخر قبل ذلك وان لم يقبل قوله في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في الاحصان الذي يترتب عليه الرجم وان لم يقبل في اثبات الرجم وكما يقبل قول القابلة في الولد انه من احدي المراتين وان كان يترتب علي ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش مع ان شهادة المراة لا تقبل في ثبوت النسب قال ابو الحسين رحمه الله هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه الا اذا تبين انه يلزم من ثبوت احد الحكمين ثبوت الاخر مسالة اذا قال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم ان خبر الماء من الماء نسخ بخبر التقاء الختانين لم يكن ذلك حجة لانه يجوز ان يكون قاله اجتهادا فلا يلزمنا وعن الكرخي ان الراوي اذا عين الناسخ فقال هذا نسخ هذا جاز ان يكون قاله اجتهادا فلا يجب الرجوع -----------------------------------------------------------اليه وان لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ وجب قبوله لانه لولا ظهور النسخ فيه لما اطلق النسخ اطلاقا وهذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه في ان الامر كذلك وان كان قد اخطا فيه والله اعلم بالصواب بسم --	373	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1403	false	8941247702850680724	0	186	0	927	1548	300	قبل الاخر قبل ذلك وان لم يق-ل قوله في نسخ المعلوم كما تقبل شهادة الشاهدين في الاحصان الذي يترتب عليه الرجم وان لم يقبل في اثبات الرجم وكما يقبل قول القابلة في الولد انه من احدي المراتين وان كان يترتب علي ذلك ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش مع ان شهادة المراة لا تقبل في ثبوت النسب قال ابو الحسين رحمه الله هذا يقتضي الجواز العقلي في قبول خبر الواحد في تاريخ الناسخ ولا يقتضي وقوعه الا اذا تبين انه يلزم من ثبوت احد الحكمين ثبوت الاخر مسالة اذا قال الصحابي كان هذا الحكم ثم نسخ كقولهم ان خبر الماء من الماء نسخ بخبر التقاء الختانين لم يكن ذلك حجة لانه يجوز ان يكون قاله اجتهادا فلا يلزمنا وعن الكرخي ان الراوي اذا عين الناسخ فقال هذا نسخ هذا جاز ان يكون قاله اجتهادا فلا يجب الرجوع اليه CHECK شرح القرافي قوله يعرف النسخ بالاتيان بالنقيض او الضد وان لم يعين الناسخ بل قال هذا منسوخ وجب قبوله لانه لولا ظهور النسخ فيه لما اطلق النسخ اطلاقا وهذا ضعيف فلعله قاله لقوة ظنه في ان الامر كذلك وان كان قد اخطا فيه والله اعلم بالصواب القسم	1403	-980460501775396492	860	1712.5	685	928	92.67241668701172	173	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms373	true	8305105266740111835	202	299	1017	1527	1528	300	والله اعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم----- الكلام في الاجماع -هو مرتب علي سبعة اقسام----- القسم الاول في اصل الاجماع----------- المسالة الاولي الاجماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم----- وقال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع الرجل اذا صار ذا جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا علي كذا اي صاروا ذوي جمع عليه واما في اصطلاح العلماء فهو عبارة عن اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور ونعني	373	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1408	false	3983014395338683203	138	240	712	1249	1594	300	والله اعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم AUTO الكلام في الاجماع وهو مرتب علي سبعة اقسام AUTO القسم الاول في اصل الاجماع قال الرازي المسالة الاولي الاجماع يقال بالاشتراك علي معنيين احدهما العزم قال الله تعالي فاجمعوا امركم يونس وقال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وثانيهما الاتفاق يقال اجمع الرجل اذا صار ذا جمع كما يقال البن واتمر اذا صار ذا لبن وذا تمر فقولنا اجمعوا علي كذا اي صاروا ذوي جمع عليه واما في اصطلاح العلماء فهو عبارة عن اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلي الله عليه وسلم علي امر من الامور ونعني	1408	-980460501775396492	510	984.0	413	537	94.9720687866211	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms374	true	-6132212201014791448	1	42	8	253	1605	300	الاشتراك اما في الاعتقاد او القول او الفعل او اذا اطبق بعضهم علي الاعتقاد وبعضهم علي القول او الفعل الدالين علي الاعتقاد ونعني باهل الحل والعقد المجتهدين في الاحكام الشرعية وانما قلنا علي امر من الامور ليكون متناولا للعقليات والشرعيات واللغويات	374	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1408	false	3983014395338683203	241	282	1258	1503	1594	300	الاشتراك اما في الاعتقاد او القول او الفعل او اذا اطبق بعضهم علي الاعتقاد وبعضهم علي القول او الفعل الدالين علي الاعتقاد ونعني باهل الحل والعقد المجتهدين في الاحكام الشرعية وانما قلنا علي امر من الامور ليكون متناولا للعقليات والشرعيات واللغويات	1408	-980460501775396492	245	490.0	204	245	100.0	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms374	true	-6132212201014791448	57	300	333	1605	1605	300	بالضرورة محال كما ان اتفاقهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال وربما قال بعضهم كما ان اختلاف العلماء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات محال والجواب ان الاتفاق انما يمتنع فيما يتساوي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان وذلك عند قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم واتفاق الشافعية والحنفية مع كثرتهما علي قوليهما مع ان اكثر اقوالهما صادر عن الامارة ومن الناس من سلم امكان هذا الاتفاق في نفسه لكنه قال لا طريق لنا الي العلم بحصوله لان العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا او لا يكون اما الوجداني فكما يجد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه الي غير ذلك ولا شك ان العلم بحصول اتفاق امه محمد صلي الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا علي ان الطريق الي معرفته اما الحس واما الخبر واما النظر العقلي اما النظر العقلي فلا مجال له في ان الشخص الفلاني قال بهذا القول او لم يقل به بقي ان يكون الطريق اليه اما الحس واما الخبر لكن من المعلوم ان الاحساس بكلام الغير او الاخبار عن كلامه لا يمكن الا بعد معرفته فاذن العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد من الامة لكن ذلك متعذر قطعا فمن ا---لذي يعرف جميع الناس الذين هم بالشرق والغرب وكيف الامان من وجود انسان في مطمورة لا خبر عندنا منه فانا اذا انصفنا علمنا-	374	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1410	false	2791162105105834017	0	244	0	1276	1566	300	بالضرورة محال كما ان اتفاقهم في الساعة الواحدة علي الماكول الواحد والتكلم بالكلمة الواحدة محال وربما قال بعضهم كما ان اختلاف العلماء في الضروريات محال فكذا اتفاقهم في النظريات محال والجواب ان الاتفاق انما يمتنع فيما يتساوي فيه الاحتمال كالماكول المعين والكلمة المعينة اما عند الرجحان وذلك عند قيام الدلالة او الامارة الظاهرة فذلك غير ممتنع وذلك كاتفاق الجمع العظيم علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم واتفاق الشافعية والحنفية مع كثرتهما علي قوليهما مع ان اكثر اقوالهما صادر عن الامارة ومن الناس من سلم امكان هذا الاتفاق في نفسه لكنه قال لا طريق لنا الي العلم بحصوله لان العلم بالاشياء اما ان يكون وجدانيا او لا يكون اما الوجداني فكما يجد كل واحد منا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته والمه الي غير ذلك ولا شك ان العلم بحصول اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم ليس من هذا الباب واما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا علي ان الطريق الي معرفته اما الحس واما الخبر واما النظر العقلي اما النظر العقلي فلا مجال له في ان الشخص الفلاني قال بهذا القول او لم يقل به بقي ان يكون الطريق اليه اما الحس واما الخبر لكن من المعلوم ان الاحساس بكلام الغير او الاخبار عن كلامه لا يمكن الا بعد معرفته فاذن العلم باتفاق الامة لا يحصل الا بعد معرفة كل واحد من الامة لكن ذلك متعذر قطعا فمن ذا الذي يعرف جميع الناس الذين هم بالشرق والغرب وكيف الامان من وجود انسان في مطمورة لا خبر عندنا منه فانا اذا انصفنا علمنا	1410	-980460501775396492	1270	2530.0	1028	1276	99.52977752685547	240	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms375	true	-1953605432600455293	0	56	0	291	1597	300	ان الذين بالشرق لا خبر عندهم من احد من علماء الغرب فضلا عن العلم بكل واحد منهم علي التفصيل وبكيفية مذاهبه وايضا فبتقدير العلم بكل واحد من علماء العالم لا يمكننا معرفة اتفاقهم لانه لا يمكن ذلك الا بالرجوع الي كل واحد منهم وذلك لا يفيد حصول الاتفاق لاحتمال ان بعضهم افتي بذلك علي خلاف اعتقاده	375	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1410	false	2791162105105834017	244	300	1276	1566	1566	300	ان الذين بالشرق لا خبر عندهم من احد من علماء الغرب فضلا عن العلم بكل واحد منهم علي التفصيل وبكيفية مذاهبه وايضا فبتقدير العلم بكل واحد من علماء العالم لا يمكننا معرفة اتفاقهم لانه لا يمكن ذلك الا بالرجوع الي كل واحد منهم وذلك لا يفيد حصول الاتفاق لاحتمال ان بعضهم افتي بذلك علي خلاف اعتقاده-	1410	-980460501775396492	290	575.0	235	291	99.65635681152344	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms375	true	-1953605432600455293	56	300	291	1597	1597	300	تقية او خوفا او لاسباب اخري مخفية عنا وايضا فبتقدير ان نرجع الي كل واحد منهم ونعلم ان كل واحد منهم افتي بذلك من صميم قلبه فهو لا يفيد حصول الاجماع لاحتمال ان علماء بلدة اذا افتوا بحكم فعند الارتحال عن- بلدهم والذهاب الي البلدة الاخري رجعوا عن ذلك الحكم قبل فتوي اهل البلدة الاخري بذلك وعلي هذا التقدير لا يحصل الاتفاق لانا لو قدرنا ان الامة انقسمت الي قسمين واحد القسمين افتي بحكم والاخر افتي بنقيضه ثم انقلب المثبت نافيا والنافي مثبتا لم يحصل الاجماع واذا كان كذلك فمع قيام هذا الاحتمال كيف يحصل اليقين بحصول الاجماع بل ها هنا مقام اخر وهو ان اهل العلم باسرهم لو اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة وقالوا افتينا بهذا الحكم فهذا مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم كان مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم او خاف ذلك الملك الذي احضرهم او انه اظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين اصواتهم فثبت ان معرفة الاجماع ممتنعة فان قلت ما ذكرتموه باطل بصور احداها انا نعلم بالضرورة ان المسلمين معترفون بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم وبوجوب الصلوات الخمس ونعلم اتفاق اصحاب الشافعي علي القول ببطلان البيع الفاسد واتفاق الحنفية علي القول بانعقاد و-ان كانت الوجوه التي ذكرتموها باسرها حاصلة ها هنا وثاني-ها انا نعلم ان الغالب علي اهل الروم النصرانية وعلي بلاد الفرس الاسلام وان كنا ما لقينا كل واحد من هذه البلاد ولا كل واحد من ساكنيها وثالث-ها ان السلطان العظيم يمكنه ان يجمع الناس في-	375	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1411	false	352572509634297571	0	242	0	1309	1624	300	تقية او خوفا او لاسباب اخري مخفية عنا وايضا فبتقدير ان نرجع الي كل واحد منهم ونعلم ان كل واحد منهم افتي بذلك من صميم قلبه فهو لا يفيد حصول الاجماع لاحتمال ان علماء بلدة اذا افتوا بحكم فعند الارتحال عند بلدهم والذهاب الي البلدة الاخري رجعوا عن ذلك الحكم قبل فتوي اهل البلدة الاخري بذلك وعلي هذا التقدير لا يحصل الاتفاق لانا لو قدرنا ان الامة انقسمت الي قسمين واحد القسمين افتي بحكم والاخر افتي بنقيضه ثم انقلب المثبت نافيا والنافي مثبتا لم يحصل الاجماع واذا كان كذلك فمع قيام هذا الاحتمال كيف يحصل اليقين بحصول الاجماع بل ها-هنا مقام اخر وهو ان اهل العلم باسرهم لو اجتمعوا في موضع واحد ورفعوا اصواتهم دفعة واحدة وقالوا افتينا بهذا الحكم فهذا مع امتناع وقوعه لا يفيد العلم بالاجماع لاحتمال ان يكون بعضهم كان مخالفا فيه فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم او خاف ذلك الملك الذي احضرهم او انه اظهر المخالفة لكن خفي صوته فيما بين اصواتهم فثبت ان معرفة الاجماع ممتنعة فان قلت ما ذكرتموه باطل بصور احداها انا نعلم بالضرورة ان المسلمين معترفون بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم وبوجوب الصلوات الخمس ونعلم اتفاق اصحاب الشافعي علي القول ببطلان البيع الفاسد واتفاق الحنفية علي القول بانعقاده وان كانت الوجوه التي ذكرتموها باسرها حاصلة ها-هنا وثانيتها انا نعلم ان الغالب علي اهل الروم النصرانية وعلي بلاد الفرس الاسلام وان كنا ما لقينا كل واحد من هذه البلاد ولا كل واحد من ساكنيها وثالثتها ان السلطان العظيم يمكنه ان يجمع الناس في	1411	-980460501775396492	1302	2573.0	1062	1311	99.3134994506836	239	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms376	true	5126865032033740368	0	58	0	316	1554	300	موضع واحد بحيث يمكن معرفة اتفاقهم واختلافهم قلت اما قوله نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم قلت ان كنت تعني بالمسلمين المعترفين بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم فقولك نعلم اتفاق المسلمين علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم يجري مجري ان يقال نعلم اتفاق القاءلين بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم علي	376	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1411	false	352572509634297571	242	300	1309	1624	1624	300	موضع واحد بحيث يمكن معرفة اتفاقهم واختلافهم قلت اما قوله نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم قلت ان كنت تعني بالمسلمين المعترفين بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم فقولك نعلم اتفاق المسلمين علي نبوة محمد صلي الله عليه وسلم يجري مجري ان يقال نعلم اتفاق القاءلين بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم علي-	1411	-980460501775396492	315	625.0	258	316	99.68354797363281	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms376	true	5126865032033740368	58	300	316	1554	1554	300	نبوة محمد صلي الله عليه وسلم وان كنت- تعني به شيءا اخر غير نبوة محمد صلي الله عليه وسلم فلا نسلم انا نقطع ان القاءل بذلك قاءل بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم ولا نسلم ايضا انا نقطع بان كل من قال -نبوة محمد صلي الله عليه وسلم قال بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وان كنا نعترف بحصول الظن والذي يدل عليه ان الانسان قبل الاحاطة بالمقالات الغربية والمذاهب النادرة يعتقد اعتقادا جازما ان كل المسلمين يعترفون ان ما بين الدفتين كلام الله عز وجل ثم اذا فتش عن المقالات الغربية وجد في ذلك اختلافا شديدا نحو ما يروي عن ابن مسعود انه انكر كون الفاتحة والمعوذتين والمعوذتين من القران ويروي عن الميمونية قوم من الخوارج انهم انكروا كون سورة يوسف من القران ويروي عن كثير من قدماء الروافض ان هذا القران الذي عندنا ليس هو ذلك الذي انزل علي محمد صلي الله عليه وسلم بل غير وبدل ونقص عنه وزيد فيه واذا كان كذلك علمنا انا وان اعتقدنا في الشء انه مجمع عليه اعتقادا قويا لكن ذلك الاعتقاد لا يبلغ حد العلم ولا يرتفع عن درجة الظن قوله نعلم استيلاء بعض المذاهب علي بعض البلاد قلنا علمنا ذلك بخبر التواتر وفرق بين معرفة حال الاكثر وبين معرفة حال الكل لان من دخل بلدا وراي شعاءر الاسلام في جميع المحلات والسكك ظاهرة علم بالضرورة ان الغالب علي اهل تلك المدينة الاسلام فاما ان يعلم قطعا انه ليس في البلدة احد الا مسلم ظاهرا وباطنا فذلك مما لا سبيل اليه البتة والعلم بامتناعه-	376	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1412	false	-3091734021055764981	0	241	0	1230	1547	300	نبوة محمد صلي الله عليه وسلم وان كنتن تعني به شيءا اخر غير نبوة محمد صلي الله عليه وسلم فلا نسلم انا نقطع ان القاءل بذلك قاءل بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم ولا نسلم ايضا انا نقطع بان كل من قال بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم قال بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وان كنا نعترف بحصول الظن والذي يدل عليه ان الانسان قبل الاحاطة بالمقالات الغريبة والمذاهب النادرة يعتقد اعتقادا جازما ان كل المسلمين يعترفون ان ما بين الدفتين كلام الله عز وجل ثم اذا فتش عن المقالات الغريبة وجد في ذلك اختلافا شديدا نحو ما يروي عن ابن مسعود انه انكر كون الفاتحة والمعوذ-----------تين من القران ويروي عن الميمونية قوم من الخوارج انهم انكروا كون سورة يوسف من القران ويروي عن كثير من قدماء الروافض ان هذا القران الذي عندنا ليس هو ذلك الذي انزل علي محمد صلي الله عليه وسلم بل غير وبدل ونقص عنه وزيد فيه واذا كان كذلك علمنا انا وان اعتقدنا في الشء انه مجمع عليه اعتقادا قويا لكن ذلك الاعتقاد لا يبلغ حد العلم ولا يرتفع عن درجة الظن قوله نعلم استيلاء بعض المذاهب علي بعض البلاد قلنا علمنا ذلك بخبر التواتر وفرق بين معرفة حال الاكثر وبين معرفة حال الكل لان من دخل بلدا وراي شعاءر الاسلام في جميع المحلات والسكك ظاهرة علم بالضرورة ان الغالب علي اهل تلك المدينة الاسلام فاما ان يعلم قطعا انه ليس في البلدة احد الا مسلم ظاهرا وباطنا فذلك مما لا سبيل اليه البتة والعلم بامتناعه	1412	-980460501775396492	1223	2421.0	983	1241	98.549560546875	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	0	51	0	267	1575	300	ضروري قوله السلطان العظيم يمكنه جمع علماء العالم في موضع واحد قلنا هذا السلطان المستولي علي جميع معمورة العالم مما لم يوجد الي الان وبتقدير وجودة فكيف يمكن القطع بانه لم ينفلت منه احد في اقصي الشرق الغرب او اقصي------ فان ذلك الملك ليس بعلام الغيوب وبتقدير ان لا ينفلت منه	377	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1412	false	-3091734021055764981	241	291	1230	1495	1547	300	ضروري قوله السلطان العظيم يمكنه جمع علماء العالم في موضع واحد قلنا هذا السلطان المستولي علي جميع معمورة العالم مما لم يوجد الي الان وبتقدير وجوده فكيف يمكن القطع بانه لم يتلفت منه احد في اقصي الشرق------ او اقصي الغرب فان ذلك الملك ليس بعلام الغيوب وبتقدير ا--لا ينفلت منه	1412	-980460501775396492	255	487.0	206	273	93.4065933227539	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	51	91	267	495	1575	300	احد فكيف يمكن القطع بان الكل افتوا بذلك الحكم طاءعين راغبين غير مكرهين ولا مجبرين والانصاف انه لا طريق لنا الي معرفة حصول الاجماع الا في زمان الصحابة حيث كان المءمنين قليلين يمكن معرفتهم باسرهم علي التفضيل المسالة الثالثة -----------اجماع	377	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1413	false	3713115316461681056	6	48	43	282	1653	300	احد فكيف يمكن القطع بان الكل افتوا بذلك الحكم طاءعين راغبين غير مكرهين ولا مجبرين والانصاف انه لا طريق لنا الي معرفة حصول الاجماع الا في زمان الصحابة حيث كان المءمنون قليلين يمكن معرفتهم باسرهم علي التفصيل المسالة الثانية في امكان الاجماع	1413	-980460501775396492	224	434.0	184	239	93.72384643554688	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms377	true	5392665652497120990	88	295	473	1550	1575	300	المسالة الثالثة----------- اجماع امه محمد صلي الله عليه وسلم حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه الاول قول- تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين---------- الاية جمع الله تعالي بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز ان يقال ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة ومتابعة غير سبيل المءمنين عبارة عن متابعة قول او فتوي غير قولهم وفتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة انه لا خروج من القسمين فان قيل لا نسلم ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة علي الاطلاق ولم لا يجوز ان يكون كونها محظورة مشروطا بمشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم ولا تكون محظورة بدون هذا الشرط خرج علي هذا قوله ان زنيت وشربت الماء عاقبتك لان شرب الماء غير محظور لا مطلقا ولا بشرط الزنا فان قلت اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند حصول المشاقة وجب ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا عند حصول المشاقة لانه لا خروج عن القسمين لكن ذلك باطل لان المشاقة ليست عبارة عن المعصية كيف كانت والا لكان كل من عصي الرسول صلي الله عليه وسلم مشاقا له بل هي	377	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1415	false	6450170851022677665	90	300	486	1584	1584	300	المسالة الثالثة قال الرازي اجماع امة محمد صلي الله عليه وسلم حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج لنا وجوه الاول قوله تعالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 الاية جمع الله تعالي بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد فلو كان اتباع غير سبيل المءمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور كما لا يجوز ان يقال ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فثبت ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة ومتابعة غير سبيل المءمنين عبارة عن متابعة قول او فتوي غير قولهم وفتواهم واذا كانت تلك محظورة وجب ان تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة ضرورة انه لا خروج من القسمين فان قيل لا نسلم ان متابعة غير سبيل المءمنين محظورة علي الاطلاق ولم لا يجوز ان يكون كونها محظورة مشروطا بمشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم ولا تكون محظورة بدون هذا الشرط خرج علي هذا قوله ان زنيت وشربت الماء عاقبتك لان شرب الماء غير محظور لا مطلقا ولا بشرط الزنا فان قلت اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند حصول المشاقة وجب ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا عند حصول المشاقة لانه لا خروج عن القسمين لكن ذلك باطل لان المشاقة ليست عبارة عن المعصية كيف كانت والا لكان كل من عصي الرسول صلي الله عليه وسلم مشاقا له بل هي-	1415	-980460501775396492	1075	2120.0	869	1099	97.81620025634766	203	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms378	true	-1768239741571890484	212	244	1133	1283	1589	300	ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن	378	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0807	false	-6550900496642544377	80	111	421	565	1514	300	ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فقد صار------ مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن	807	-980460501775396492	138	265.5	108	150	92.0	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms378	true	-1768239741571890484	0	294	0	1560	1589	300	واذا كان كذلك لزم وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة فايجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال قلت لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع اصلا سلمنا انه يلزم وجوب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة لكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر به وايجاب العمل بالاجماع عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وكون الاخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلت ان حصول الكفر ينافي تمكن العمل بالاجماع بيانه ان الكفر بالرسول صلي الله عليه وسلم كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار ولبس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع من الكفر لا ينافي العلم بوجوب الاجماع سلمنا هذه المنافاة فلم قلت انها مانعة من التكليف بيانه ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر وهذ- التوجيه ظاهر ايضا في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون وان اء--------لءك الذي ا-خبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالايمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الاية وباقي التقرير ظاهر سلمنا ان هذه الاية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين	378	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1416	false	2131586171585430685	5	300	26	1595	1595	300	واذا كان كذلك لزم وجوب العمل بالاجماع عند تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك باطل لان العلم بصحة الاجماع متوقف علي العلم بالنبوة فايجاب العمل به حال عدم العلم بالنبوة يكون تكليفا بالجمع بين الضدين وهو محال قلت لا نسلم انه اذا كان اتباع غير سبيل المءمنين حراما عند المشاقة كان اتباع سبيل المءمنين واجبا عند المشاقة لان بين القسمين ثالثا وهو عدم الاتباع اصلا سلمنا انه يلزم وجوب اتباع سبيل المءمنين عند المشاقة لكن لا نسلم انه ممتنع قوله المشاقة لا تحصل الا عند الكفر به وايجاب العمل بالاجماع عند حصول الكفر محال قلنا لا نسلم ان المشاقة لا تحصل الا مع الكفر بيانه ان المشاقة مشتقة من كون احد الشخصين في شق وكون الاخر في الشق الاخر وذلك يكفي فيه اصل المخالفة سواء بلغ حد الكفر او لم يبلغه سلمنا ان المشاقة لا تحصل الا عند الكفر فلم قلت ان حصول الكفر ينافي تمكن العمل بالاجماع بيانه ان الكفر بالرسول صلي الله عليه وسلم كما يكون بالجهل بكونه صادقا فقد يكون ايضا بامور اخر كشد الزنار وليس الغيار والقاء المصحف في القاذورات والاستخفاف بالنبي صلي الله عليه وسلم مع الاعتراف بكونه نبيا وانكار نبوته باللسان مع العلم بكونه نبيا وشء من هذه الانواع من الكفر لا ينافي العلم بوجوب الاجماع سلمنا هذه المنافاة فلم قلت انها مانعة من التكليف بيانه ان الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر وهذا التوجيه ظاهر ايضا في قوله تعالي ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون البقرة6 فان اولءك الذين اخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مكلفين بالايمان فكانوا مكلفين بتصديق هذه الاية وباقي التقرير ظاهر سلمنا ان هذه الاية تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين-	1416	-980460501775396492	1550	3085.5	1259	1570	98.72611236572266	289	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms378	true	-1768239741571890484	213	246	1136	1294	1589	300	الله تعالي كلف ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر ---عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر	378	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1431	false	1546617944836943105	65	98	335	492	1537	300	الله تعالي---- ابا لهب بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر به عنه ومما اخبر عنه انه لا يءمن فيكون ابو لهب مكلفا بان يءمن بانه لا يءمن وذلك متعذر	1431	-980460501775396492	154	295.5	122	161	95.65217590332031	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms379	true	-5455960079764052561	0	296	0	1543	1565	300	تبين الهدي او-لا بهذا الشرط الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه انه تعالي ذكر مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فوجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين لان ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب ان يكون شرطا في المعطوف واللام في الهدي للاستغراق فيلزم ان لا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذكر الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذا ها هنا يجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء اجماعهم واذا كنا لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبق- للتمسك بالاجماع اثر وفاءدة سلمنا انها تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين ولكن عن متابعة كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ منفرد فلا يفيد العموم واما ان بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لانه يصير معني الاية ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المءمنين يستحق العقاب وهذا لا يقتضي ان يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله تعالي وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين احدهما انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة	379	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1417	false	-3427392587613119860	6	300	30	1566	1566	300	تبين الهدي او لا بهذا الشرط الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه انه تعالي ذكر مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وشرط فيها تبين الهدي ثم عطف عليها اتباع غير سبيل المءمنين فوجب ان يكون تبين الهدي شرطا في التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين لان ما كان شرطا في المعطوف عليه يجب ان يكون شرطا في المعطوف واللام في الهدي للاستغراق فيلزم ا--لا يحصل التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين الا عند تبين جميع انواع الهدي ومن جملة انواع الهدي ذلك الدليل الذي لاجله ذهب اهل الاجماع الي ذلك الحكم وعلي هذا التقدير لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وايضا فالانسان اذا قال لغيره اذا تبين لك صدق فلان فاتبعه فهم منه تبين صدق قوله بشء غير قوله فكذا ها-هنا يجب ان يكون تبين صحة اجماعهم بشء وراء اجماعهم واذا كنا لا نتمسك بالاجماع الا بعد دليل منفصل علي صحة ما اجمعوا عليه لم يبقي للتمسك بالاجماع اثر وفاءدة سلمنا انها تقتضي المنع من متابعة غير سبيل المءمنين ولكن عن متابعة كل ما كان غير سبيل المءمنين او عن متابعة بعض ما كان كذلك الاول ممنوع وبتقدير التسليم فالاستدلال ساقط اما المنع فلان لفظ الغير ولفظ السبيل كل واحد منهما لفظ م-فرد---- يفيد العموم واما ان بتقدير التسليم فالاستدلال ساقط لانه يصير معني الاية ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان سبيل المءمنين يستحق العقاب وهذا لا يقتضي ان يكون المتبع لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين وهو السبيل الذي صاروا به مءمنين والذي يغايره هو الكفر بالله تعالي وتكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا التاويل متعين لوجهين احدهما انا اذا قلنا لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم منه المنع من متابعة-	1417	-980460501775396492	1532	3025.0	1240	1545	99.15857696533203	290	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms379	true	-5455960079764052561	205	260	1074	1348	1565	300	ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كا---ن سبيل المءمنين يستحق العقاب وهذا لا يقتض----------------------------ي ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون المتبع ----لبعض ما غاير سبيل المءمنين مستحقا للعقاب والثاني مسلم ونقول بموجبه فان عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين	379	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1432	false	6638968745633733956	89	174	443	863	1567	300	ان كل من اتبع كل ما كان مغايرا لكل ما كان من سبيل المءمنين استحق العقاب وهذا لا يقتضي منع البعض قلنا هذا بناء علي ان صيغ العمومات كليات وانما هي كليات وقد بينا في اول كتاب العمومان مدلول العموم لو كان كلا لتعذر الاستدلال بالعموم في النفي والنهي واذا كان مدلول العموم كلية لا كلا كان الوعيد في البعض كالكل سواء قوله-------------------------------------------------- عندنا يحرم بعض ما غاير بعض سبيل المءمنين او بعض ما غاير كل سبيل المءمنين او كل ما غاير بعض سبيل المءمنين	1432	-980460501775396492	203	353.0	158	470	43.191490173339844	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms380	true	-6955866453893931499	0	300	0	1560	1560	300	به صاروا غير صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي في الاكل والشرب وثانيهما ان الاية نزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا حظر اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد ها هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا فلا بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد صلي الله عليه وسلم علي شء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون ذلك الاجماع عن استدلال او لا عن استدلال فان كان عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال فلم كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال علي الفتوي بل هذا اولي فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوك توصل البدن الي المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل توصل الذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال بما استدلوا به علي ذلك الحكم وحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة و اما ان كان اجماعهم لا عن استدلال والقول لا عن- استدلال خطا فيلزم اجماعهم علي الخطا وذلك يقدح في صحة الاجماع سلمنا دلالة الاية علي تحريم متابعة غير قولهم لكن لا نسلم ان كلمة من للعموم وان لفظ المءمنين لع-موم فانا لو حملناه علي للعموم لزم تطرف التخصيص الي الاية-	380	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1418	false	6285423597849552123	4	298	23	1566	1575	300	به صاروا غير صالحين ولا يفهم منه المنع من متابعة سبيل غير الصالحين في كل شء حتي في الاكل والشرب وثانيهما ان الاية نزلت في رجل ارتد وذلك يدل علي ان الغرض منها المنع من الكفر سلمنا حظر اتباع غير سبيلهم مطلقا لكن لفظ السبيل حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشي وهو غير مراد ها-هنا بالاتفاق فصار الظاهر متروكا فلا-بد من صرفه الي المجاز وليس البعض اولي من البعض فتبقي الاية مجملة وايضا فانه لا يمكن جعله مجازا عن اتفاق الامة علي الحكم لانه لا مناسبة البتة بين الطريق المسلوك وبين اتفاق امة محمد r -----------------علي شء من الاحكام وشرط حسن التجوز حصول المناسبة سلمنا انه يجوز جعله مجازا عن ذلك الاتفاق لكن يجوز ايضا جعله مجازا عن الدليل الذي لاجله اتفقوا علي ذلك الحكم فانهم اذا اجمعوا علي الشء فاما ان يكون ذلك الاجماع عن استدلال او لا عن استدلال فان كان عن استدلال فقد حصل لهم سبيلان الفتوي والاستدلال فلم كان حمل الاية علي الفتوي اولي من حملها علي الاستدلال علي الفتوي بل هذا اولي فان بين الدليل الذي يدل علي ثبوت الحكم وبين الطريق الذي يحصل فيه المشي مشابهة فانه كما ان الحركة البدنية في الطريق المسلوك توصل البدن الي المطلوب فكذا الحركة الذهنية في مقدمات ذلك الدليل توصل الذهن الي المطلوب والمشابهة احدي جهات حسن المجاز واذا كان كذلك كانت الاية تقتضي ايجاب اتباعهم في سلوك الطريق الذي لاجله اتفقوا علي الحكم ويرجع حاصله الي ايجاب الاستدلال بما استدلوا به علي ذلك الحكم وحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة و-اما ان كان اجماعهم لا عن استدلال والقول لا عند استدلال خطا فيلزم اجماعهم علي الخطا وذلك يقدح في صحة الاجماع سلمنا دلالة الاية علي تحريم متابعة غير قولهم لكن لا نسلم ان كلمة من للعموم وان لفظ المءمنين للعموم فانا لو حملناه علي العموم لزم تطرق التخصيص الي الاية	1418	-980460501775396492	1535	3028.0	1243	1563	98.20857238769531	291	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms381	true	3130664834789967898	2	300	10	1551	1551	300	العوام والمجانين والنساء والصبيان في الاجماع سلمنا ذلك لكن لم قلت انه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم بيانه ان لفظ غير وان كان يستعمل في الاستثناء لكنهم اجمعوا علي انه في الاصل للصفة واذا كان كذلك كان بين اتباع غير سبيل المءمنين وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث وهو ترك الاتباع فان قلت ترك متابعة سبيل المءمنين غير سبيل المءمنين فمن ترك متابعة سبيلهم فقد اتبع غير سبيلهم قلت لم لا يجوز ان يقال الشرط في كون الانسان متابعا لغيره كونه اتيا بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير اتي به فمن ترك متابعة سبيل المءمنين وهو انما تركه لاجل ان غير المءمنين تركوه كان متبعا في ذلك سبيل غير المءمنين اما من تركه لان الدليل دل عنده علي وجوب ذلك الترك او لانه لما لم يدل شء علي متابعة المءمنين تركه علي الاصل لم يكن ها هنا متبعا لاحد فلا يدخل تحت الوعيد سلمنا دلالة الاية علي وجوب متابعة سبيل المءمنين لكن في كل الامور او في بعضها الاول ممنوع لوجوه احدها ان المءمنين اذا اتفقوا علي فعل شء من المباحات فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الامور لزم التناقض لانه يجب عليهم فعله من حيث انهم فعلوه ولا يجب ذلك لحكمهم بانه غير واجب وثانيها ان اهل الاجماع قبل اتفاقهم علي ذلك الحكم كانوا متوقفين في المسالة غير جازمين بالحكم بل كانوا جازمين بانه يجوز البحث عنها ويجوز الحكم لكل احد بما ادي اليه اجتهاده ثم انهم بعد الاجماع قطعوا بذلك الحكم فلو وجب متابعتهم في كل ما يقولونه لزم اتباعهم في النقيضين وهو محال فان قلت الاجماع الاول علي تجويز التوقف وطلب الدلالة والحكم بما ادي اليه الاجتهاد ما كان مطلقا بل كان بشرط عدم الاتفاق علي حكم واحد فاذا حصل الاتفاق زال شرط الاجماع فزال بزواله قلت المفهوم من عدم حصول الاجماع حصول الخلاف فلو شرطنا تجويز الخلاف بعدم الاجماع لزم-	381	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1419	false	4064387072753533632	0	297	0	1541	1554	300	العوام والمجانين والنساء والصبيان في الاجماع سلمنا ذلك لكن لم قلت انه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم بيانه ان لفظ غير وان كان يستعمل في الاستثناء لكنهم اجمعوا علي انه في الاصل للصفة واذا كان كذلك كان بين اتباع غير سبيل المءمنين وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث وهو ترك الاتباع فان قلت ترك متابعة سبيل المءمنين غير سبيل المءمنين فمن ترك متابعة سبيلهم فقد اتبع غير سبيلهم قلت لم لا يجوز ان يقال الشرط في كون الانسان متابعا لغيره كونه اتيا بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير اتي به فمن ترك متابعة سبيل المءمنين وهو انما تركه لاجل ان غير المءمنين تركوه كان متبعا في ذلك سبيل غير المءمنين اما من تركه لان الدليل دل عنده علي وجوب ذلك الترك او لانه لما لم يدل شء علي متابعة المءمنين تركه علي الاصل لم يكن ها-هنا متبعا لاحد فلا يدخل تحت الوعيد سلمنا دلالة الاية علي وجوب متابعة سبيل المءمنين لكن في كل الامور او في بعضها الاول ممنوع لوجوه احدها ان المءمنين اذا اتفقوا علي فعل شء من المباحات فلو وجب اتباع سبيلهم في كل الامور لزم التناقض لانه يجب عليهم فعله من حيث انهم فعلوه ولا يجب ذلك لحكمهم بانه غير واجب وثانيها ان اهل الاجماع قبل اتفاقهم علي ذلك الحكم كانوا متوقفين في المسالة غير جازمين بالحكم بل كانوا جازمين بانه يجوز البحث عنها ويجوز الحكم لكل احد بما ادي اليه اجتهاده ثم انهم بعد الاجماع قطعوا بذلك الحكم فلو وجب متابعتهم في كل ما يقولونه لزم اتباعهم في النقيضين وهو محال فان قلت الاجماع الاول علي تجويز التوقف وطلب الدلالة والحكم بما ادي اليه الاجتهاد ما كان مطلقا بل كان بشرط عدم الاتفاق علي حكم واحد فاذا حصل الاتفاق زال شرط الاجماع فزال بزواله قلت المفهوم من عدم حصول الاجماع حصول الخلاف فلو شرطنا تجويز الخلاف بعدم الاجماع لزم	1419	-980460501775396492	1540	3070.0	1244	1542	99.87030029296875	297	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms382	true	3842619878298071541	3	300	14	1615	1615	300	وجود الشء مشروطا بوجوده وايضا ف لو جاز في احد الاجماعين ان يكون مشروطا بشرط جاز ايضا في الاجماع الثاني والثالث ويلزم منه ان لا يستقر شء من الاجماعات وثالثها ان اتفاق المجمعين علي ما اجمعوا عليه اما ان لا يكون عن استدلال او يكون عن استدلال والاول باطل لان القول بغير استدلال خطا بالاجماع فلو اتفق اهل الاجماع عليه كانوا مجمعين علي الخطا وذلك يقدح في كون الاجماع حجة واذا كان الثاني فذلك الدليل اما الاجماع او غيره والاول باطل لان الاجماع اما ان يكون نفس حكمهم او نتيجة حكمهم والدليل علي الحكم متقدم علي الحكم والثاني يقتضي ان يكون سبيل المءمنين اثبات ذلك الحكم بغير الاجماع فيكون اثباته بالاجماع اتباعا لغير سبيلهم فوجب ان لا يجوز فظهر انا لو حملنا الاية علي اقتضاء متابعة المءمنين في كل الامور لزم التناقض واذا بطل ذلك وجب حملها علي اقتضاء المتابعة في بعض الامور وحينءذ نقول بموجبه ونحمله علي الايمان بالله تعالي ورسوله ثم الذي يءكد هذا الاحتمال وجوه احدها ان القاءل اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه الامر باتباعهم فيما به صاروا صالحين فكذا ها هنا وثانيها انا اذا حملنا الاية علي ذلك كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي اجماعهم علي الحكم الشرعي كان ذلك مما سيصير سبيلا في المستقبل لانه لا يوجد الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالحمل علي الاول اولي وثالثها ان السلطان اذا قال و من يشاقق وزيري من الجند ولم يتبع سبيل فلان ويشير به الي اقوام متظاهرين في طاعة الوزير عاقبتهم فانه انما يعني بالسبيل المذكور سبيلهم في طاعة الوزير دون ساءر السبل سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة في كل الامور لكنها تدل علي وجوب متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع فيفيد الاستغراق ولان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين هم الذين-	382	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1420	false	-844228413334085034	0	289	0	1589	1651	300	وجود الشء مشروطا بوجوده وايضا ف-لو جاز في احد الاجماعين ان يكون مشروطا بشرط جاز ايضا في الاجماع الثاني والثالث ويلزم منه ا--لا يستقر شء من الاجماعات وثالثها ان اتفاق المجمعين علي ما اجمعوا عليه اما ا--لا يكون عن استدلال او يكون عن استدلال والاول باطل لان القول بغير استدلال خطا بالاجماع فلو اتفق اهل الاجماع عليه كانوا مجمعين علي الخطا وذلك يقدح في كون الاجماع حجة وان -كان الثاني فذلك الدليل اما الاجماع او غيره والاول باطل لان الاجماع اما ان يكون نفس حكمهم او نتيجة حكمهم والدليل علي الحكم متقدم علي الحكم والثاني يقتضي ان يكون سبيل المءمنين اثبات ذلك الحكم بغير الاجماع فيكون اثباته بالاجماع ابتاعا لغير سبيلهم فوجب ا--لا يجوز فظهر انا لو حملنا الاية علي اقتضاء متابعة المءمنين في كل الامور لزم التناقض واذا بطل ذلك وجب حملها علي اقتضاء المتابعة في بعض الامور وحينءذ نقول بموجبه ونحمله علي الايمان بالله تعالي-ورسوله ثم الذي يءكد هذا الاحتمال وجوه احدها ان القاءل اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه الامر باتباعهم فيما به صاروا صالحين فكذا ها-هنا وثانيها انا اذا حملنا الاية علي ذلك كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي اجماعهم علي الحكم الشرعي كان ذلك مما سيصير سبيلا في المستقبل لانه لا يوجد الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالحمل علي الاول اولي وثالثها ان السلطان اذا قال و-من يشاقق وزيري من الجند ولم يتبع سبيل فلان ويشير به الي اقوام متظاهرين --بطاعة الوزير عاقبتهم فانه انما يعني بالسبيل المذكور سبيلهم في طاعة الوزير دون ساءر السيل سلمنا دلالة الاية علي وجوب المتابعة في كل الامور لكنها تدل علي وجوب متابعة بعض المءمنين او كلهم الاول باطل لان لفظ المءمنين جمع فيفيد الاستغراق ولان اجماع البعض غير معتبر بالاجماع ولان اقوال الفرق متناقضة والثاني مسلم ولكن كل المءمنين هم الذين	1420	-980460501775396492	1582	3109.0	1295	1602	98.7515640258789	289	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms382	true	3842619878298071541	162	252	871	1345	1615	300	ان ال-----قاءل اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه الامر باتباعه-----م فيما به صاروا صالحين فكذا ها هنا وثانيها انا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا حملنا الاية علي ذل----ك كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي --اجماعهم علي الحكم الشرعي كان ذلك مما سيصير سبيلا ف------------------------------------------------------------ي المستقبل لانه لا يوجد الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالحمل علي الاول اولي وثالثها ان السلطان اذا قال و من يشاقق وزيري من الجند ولم يتبع س----بيل فلان ويشير به الي اقوام متظاهرين في طاعة الوزير عاقبتهم فانه انما يعني بالسبيل المذكور سبيلهم في	382	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1427	false	3555249300353199894	82	230	475	1228	1623	300	في الباقي قوله اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه ايجاب -اتباع سبيلهم فيما به صاروا صالحين قلنا لا نسلم لان سبيل الصالح شء مضاف الي الصالح والمضاف الي الشء خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح وداخل فيها والخارج عن الشء لا يكون نفس الداخل فيه سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة اما في الايمان فلا لانه لا يحصل بالتقليد وقد بينا ان الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير فعله قوله اذا حملنا-----ه علي الايمان كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي الاجماع لم يكن حاصلا في الحال قلنا لما دللنا علي انه لا يجوز حمله علي الايمان وجب حمله علي ذلك غايته انه يفضي الي الم--جاز لكنه مجاز ساءغ لن تسمية الشء باسم ما يءول اليه مشهور قوله---------------------------- السلطان اذا قال و-من يشاقق وزيري و------------يتبع غير سبيل فلان ويعني به المطيعين لذلك------------- الوزير فهم م-----نه انه اراد بذلك سبيله------------م في	1427	-980460501775396492	236	256.5	182	832	28.365385055541992	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms383	true	-2262974942763814711	11	300	63	1618	1618	300	فلا يكون اجماعهم اجماع كل المءمنين فان قلت المءمنون هم المصدقون وهم الموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا بمءمنين قلت اذا وجد اهل العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصح القول بان اهل العصر الاول هم كل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول عند حصول اهل العصر الثاني قولا لكل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة علي اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المءمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فتكون الاية مختصة بمءمني ذلك الوقت وهذا يقتضي ان يكون اجماعهم حجة لكن التمسك بالاجماع انما ينفع بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم فما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانه اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل بل المعلوم خلافه لان كثيرا منهم مات زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم فسقط الاستدلال بهذه الاية سلمنا دلالاتها علي وجوب متابعة مءمني كل عصر لكن المراد متابعة كل مءمني ذلك العصر او بعضهم الاول باطل والا لاعتبر في الاجماع قول العوام بل الاطفال والمجانين والثاني نقول به لان عندنا يجب في كل عصر متابعة بعض من كان فيه من المءمنين وهو الامام المعصوم سلمنا ان المراد متابعة جميع مءمني العصر لكن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب وهو امر غاءب عنا فكيف يعلم في المجمعين كونهم مصدقين بقلوبهم لاحتمال انهم وان كانوا مصدقين باللسان لكنهم كفرة بالقلب واذا جهلنا ذلك جهلنا كونهم مءمنين واذا كان الواجب علينا اتباع-- المءمنين فمتي جهلنا كونهم مءمنين لم يجب علينا اتباعهم وهو ايضا لازم علي المعتزلة القاءلين بان المءم--ن هو المتسحق للثواب لان ذلك غير معلوم ايضا وايضا فالامة-	383	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1421	false	7188594566318104631	0	265	0	1429	1613	300	فلا يكون اجماعهم اجماع كل المءمنين فان قلت المءمنون هم المصدقون وهم الموجودون واما الذين لم يوجدوا بعد فليسوا بمءمنين قلت اذا وجد اهل العصر الثاني ففي العصر الثاني لا يصح القول بان اهل العصر الاول هم كل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول عند حصول اهل العصر الثاني قولا لكل المءمنين فلا يكون اجماع اهل العصر الاول حجة علي اهل العصر الثاني سلمنا ان اهل العصر هم كل المءمنين لكن الاية انما نزلت في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم فل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لم يثبت ان الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية بقوا باسرهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وانه اتفقت كلمتهم علي الحكم الواحد لم تدل هذه الاية علي صحة ذلك الاجماع ولكن ذلك غير معلوم في شء من الاجماعات الموجودة في المساءل بل المعلوم خلافه لان كثيرا منهم مات زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم فسقط الاستدلال بهذه الاية سلمنا دلال-تها علي وجوب متابعة مءمني كل عصر لكن المراد متابعة كل مءمني ذلك العصر او بعضهم الاول باطل والا لاعتبر في الاجماع قول العوام بل الاطفال والمجانين والثاني نقول به لان عندنا يجب في كل عصر متابعة بعض من كان فيه من المءمنين وهو الامام المعصوم سلمنا ان المراد متابعة جميع مءمني العصر لكن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب وهو امر غاءب عنا فكيف يعلم في المجمعين كونهم مصدقين بقلوبهم لاحتمال انهم وان كانوا مصدقين باللسان لكنهم كفرة بالقلب واذا جهلنا ذلك جهلنا كونهم مءمنين واذا كان الواجب علينا اتباعهم المءمنين فمتي جهلنا كونهم مءمنين لم يجب علينا اتباعهم وهو ايضا لازم علي المعتزلة القاءلين بان المءمنين هو المستحق للثواب لان ذلك غير معلوم ايضا وايضا فالامة	1421	-980460501775396492	1421	2811.0	1157	1560	91.0897445678711	259	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms384	true	-5139358539728131922	0	35	0	186	1581	300	متي اجمعت لم نعلم كونهم مستحقين للثواب الا بعد العلم بكونهم محقين في ذلك الحكم اذ لو لم نعلم ذلك لجوزنا كونهم مخطءين وان يكون خطءهم كثيرا يخرجهم عن استحقاق الثواب واسم الايمان فاذن انما	384	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1421	false	7188594566318104631	265	300	1429	1613	1613	300	متي اجمعت لم نعلم كونهم مستحقين للثواب الا بعد العلم بكونهم محقين في ذلك الحكم اذ لو لم نعلم -لك لجوزنا كونهم مخطءين وان يكون خطءهم كثيرا يخرجهم عن استحقاق الثواب واسم الايمان فاذن انما-	1421	-980460501775396492	184	358.0	150	186	98.92472839355469	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms384	true	-5139358539728131922	35	300	186	1581	1581	300	نعرف كون المجمعين مءمنين اذا عرفنا ان ذلك الحكم صواب فلو استفدنا العلم بكونه صوابا من اجماعهم لزم الدور فان قلت لم لا يجوز ان يكون المراد من المءمنين المصدقين باللسان كما في قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن ق-------لت لا شك ان اطلاق اسم المءمنين علي المصدقين باللسان دون القلب مجاز فاذا جاز لكم حمل الاية علي هذا المجاز فلم لا يجوز لنا حملها علي مجاز اخر وهو ان نقول المراد ايجاب متابعة السبيل الذي من شانه ان يكون سبيلا للمءمنين كما اذا قيل اتبع سبيل الصالحين لا يراد به وجوب اتباع سبيل من يعتقد فيه كونه صالحا بل وجوب اتباع السبيل الذي يجب ان يكون سبيلا للصالحين سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطيعة ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالدلاءل الظنية بيانه ما تقدم في كتاب اللغات ان التمسك بالدلاءل اللفظية لا يفيد اليقين البتة فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الامة لم يقل ان الاجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءه لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع به ومخالفه كافر او فاسق فكانهم قد جعلوا الفرع اقوي من الاصل وذلك غفلة عظيمة سلمنا دلالة هذه الاية علي ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والمعقول اما الكتاب فكل-	384	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1422	false	2759921607022059432	0	266	0	1403	1583	300	نعرف كون المجمعين مءمنين اذا عرفنا ان ذلك الحكم صواب فلو استفدنا العلم بكونه صوابا من اجماعهم لزم الدور فان قلت لم لا يجوز ان يكون المراد من المءمنين المصدقين باللسان كما في قوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن البقرة قلت لا شك ان اطلاق اسم المءمنين علي المصدقين باللسان دون القلب مجاز فاذا جاز لكم حمل الاية علي هذا المجاز فلم لا يجوز لنا حملها علي مجاز اخر وهو ان نقول المراد ايجاب متابعة السبيل الذي من شانه ان يكون سبيلا للمءمنين كما اذا قيل اتبع سبيل الصالحين لا يراد به وجوب اتباع سبيل من يعتقد فيه كونه صالحا بل وجوب اتباع السبيل الذي يجب ان يكون سبيلا للصالحين سلمنا دلالة الاية علي كون الاجماع حجة لكن دلالة قطعية ام ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم لكن المسالة قطعية فلا يجوز التمسك فيها بالدلاءل الظنية بيانه ما تقدم في كتاب اللغات ان التمسك بالدلاءل اللفظية لا يفيد اليقين البتة فان قلت انا نجعل هذه المسالة ظنية قلت ان احدا من الامة لم يقل ان الاجماع المنعقد بصريح القول دليل ظني بل كلهم نفوا ذلك فان منهم من نفي كونه دليلا اصلا ومنهم من جعله دليلا قاطعا فلو اثبتناه دليلا ظنيا لكان هذا تخطءة لكل الامة وذلك يقدح في الاجماع والعجب من الفقهاء انهم اثبتوا الاجماع بعمومات الايات والاخبار واجمعوا علي ان المنكر لما تدل عليه هذه العمومات لا يكفر ولا يفسق اذا كان ذلك الانكار لتاويل ثم يقولون الحكم الذي دل عليه الاجماع مقطوع به ومخالفه كافر او فاسق فكانهم قد جعلوا الفرع اقوي من الاصل وذلك غفلة عظيمة سلمنا دلالة هذه الاية علي ان الاجماع حجة لكنها معارضة بالكتاب والسنة والمعقول اما الكتاب فكل	1422	-980460501775396492	1391	2768.0	1127	1403	99.14469146728516	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms385	true	-4197205696149732512	0	32	0	161	1608	300	ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز وجل وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون---------- ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل---------- والنهي عن الشء لا يجوز الا اذا	385	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1422	false	2759921607022059432	266	300	1403	1583	1583	300	ما فيه منع لكل الامة من القول الباطل والفعل الباطل كقوله عز وجل وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون البقرة169 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل البقرة188 والنهي عن الشء لا يجوز الا اذا-	1422	-980460501775396492	160	296.0	129	181	88.39778900146484	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms385	true	-4197205696149732512	32	300	161	1608	1608	300	كان المنهي عنه متصورا واما السنة فكثيرة احدها قصة معاذ وانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي وثالثها قوله عليه السلام -------لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينترعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وخامسها قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لو كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل سودا الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة او لامارة او لا لدلالة ولا لامارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء الع-لم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا تبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بكون الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لاجل الامارة علي حكم وان كان لا لدلالة ولا لامارة كان ذلك خطا فادحا في الاجماع ولو اتفقوا عليه لكانوا متفقين علي الباطل وذلك قادح في الاجماع والجواب-	385	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1423	false	-5205990583220858949	0	265	0	1430	1603	300	كان المنهي عنه متصورا------------------ احدها قصة معاذ وانه لم يجر فيها ذكر الاجماع ولو كان ذلك مدركا شرعيا لما جاز الاخلال بذكره عند اشتداد الحاجة اليه لان تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي وثالثها قوله عليه الصلاة السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ورابعها قوله عليه الس--------لام ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءساء جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا وخامسها قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفراءض وعلموها الناس فانها اول ما ينسي وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة ان يرتفع العلم ويكثر الجهل وهذه الاحاديث باسرها تدل علي خلو الزمان عمن يقوم بالواجبات واما المعقول فمن وجهين الاول ان كل واحد من الامة جاز الخطا عليه فوجب جوازه علي الكل كما انه لو كان كل واحد من الزنج اسود كان الكل سودا الثاني ان ذلك الاجماع اما ان يكون لدلالة او لامارة او لا لدلالة ولا لامارة فان كان لدلالة فالواقعة التي اجمع عليها كل علماء العالم تكون واقعة عظيمة ومثل هذه الواقعة مما تتوفر الدواعي علي نقل الدليل القاطع الذي لاجله اجمعوا فكان ينبغي اشتهار تلك الدلالة وحينءذ لا يبقي للتمسك بالاجماع فاءدة وان كان لامارة فهو محال لان الامارات يختلف حال الناس فيها فيستحيل اتفاق الخلق علي مقتضاها ولان في الامة من لم يقل بكون الامارة حجة فلا يمكن اتفاقهم لاجل الامارة علي حكم وان كان لا لدلالة ولا لامارة كان ذلك خطا قادحا في الاجماع ولو اتفقوا عليه لكانوا متفقين علي الباطل وذلك قادح في الاجماع والجواب	1423	-980460501775396492	1415	2797.5	1152	1456	97.18406677246094	256	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms386	true	-3580774648306962271	0	35	0	174	1554	300	قوله الاية تقتضي التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين بشرط المشاقة قلنا هذا باطل لان المغلق علي الشرط ان لم يكن عدما عند عدم الشرط فقد حصل غرضنا وان كان عدما عند عدم الشرط فلو	386	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1423	false	-5205990583220858949	265	300	1430	1603	1603	300	قوله الاية تقتضي التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين بشرط المشاقة قلنا هذا باطل لان المعلق علي الشرط ان لم يكن عدما عند عدم الشرط فقد حصل غرضنا وان كان عدما عند عدم الشرط فلو-	1423	-980460501775396492	172	338.0	138	174	98.85057830810547	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms386	true	-3580774648306962271	35	300	174	1554	1554	300	كان التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين مشروطا بالمشاقة ل كان عند عدم المشاقة اتباع غير سبيل المءمنين جاءزا مطلقا وهذا باطل لان مخالفة الاجماع ان لم تكن خطا لكن لا شك في انه لا يكون صوابا مطلقا فبطل ما ذكروه قوله تحريم اتباع غير سبيل المءمنين مشروط بتبين الهدي قلنا لا نسلم لان تبين الهدي شرط في الوعيد عند المشاقة لا عند اتباع غير سبيل المءمنين ولا نسلم انه يلزم من العطف اشتراك احدي الجملتين بما كانت الجملة الاخري مشروطه به سلمنا ان العطف يقتضي الاشتراك في الاشتراط لكن الهدي الذي نتبينه شرطا في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال علي التوحيد والنبوة لا الدليل الدال علي احكام الفروع واذا لم يكن تبين الدليل علي مساءل الفروع شرطا في لحوق الوعيد علي مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وجب ان لا يكون ذلك شرطا ايضا في لحوق الوعيد علي اتباع غير سبيل المءمنين والا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بالشرط المعتبر في الجملة الاولي بل بشرط لم يدل عليه الدليل اصلا سلمنا ان مقتضي العطف ما ذكرتموه لكن معنا دليل يمنع منه من وجهين الاول ان هذه الاية خرجت مخرج المدح للمءمنين وتمييزهم عن غيرهم ولو حملناه علي ما ذكره الساءل لبطل ذلك الا تري ان اليهود والنصاري اذا عرفنا ان قولا من اقاويلهم هدي فانه يلزمنا ان نقول بمثله مع انه لا تبعية لهم فيه الثاني ان اتباع المءمنين هو الرجوع الي قولهم لاجل انهم كانوا ه لا لانه صح ذلك بالدليل الا تري انا لا نكون متبعين لليهود والنصاري في قولنا باثبات الصانع ونبوة موسي وعيسي عليهما السلام وان شاركناهم في ذلك الاعتقاد لاجل انا لم نذهب الي ذلك لاجل-	386	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1424	false	-4590082988208705933	0	262	0	1376	1567	300	كان التوعد علي اتباع غير سبيل المءمنين مشروطا بالمشاقة ل-كان عند عدم المشاقة اتباع غير سبيل المءمنين جاءزا مطلقا وهذا باطل لان مخالفة الاجماع ان لم تكن خطا لكن لا شك في انه لا يكون صوابا مطلقا فبطل ما ذكروه قوله تحريم اتباع غير سبيل المءمنين مشروط بتبين الهدي قلنا لا نسلم لان تبين الهدي شرط في الوعيد عند المشاقة لا عند اتباع غير سبيل المءمنين ولا نسلم انه يلزم من العطف اشتراك احدي الجملتين بما كانت الجملة الاخري مشروطة به سلمنا ان العطف يقتضي الاشتراك في الاشتراط لكن الهدي الذي نتبينه شرطا في حصول الوعيد عند مشاقة الرسول هو الدليل الدال علي التوحيد والنبوة لا الدليل الدال علي احكام الفروع واذا لم يكن تبين الدليل علي مساءل الفروع شرطا في لحوق الوعيد علي مشاقة الرسول صلي الله عليه وسلم وجب ا--لا يكون ذلك شرطا ايضا في لحوق الوعيد علي اتباع غير سبيل المءمنين والا لم تكن الجملة الثانية مشروطة بالشرط المعتبر في الجملة الاولي بل بشرط لم يدل عليه الدليل اصلا سلمنا ان مقتضي العطف ما ذكرتموه لكن معنا دليل يمنع منه من وجهين الاول ان هذه الاية خرجت مخرج المدح للمءمنين وتمييزهم عن غيرهم ولو حملناه علي ما ذكره الساءل لبطل ذلك الا تري ان اليهود والنصاري اذا عرفنا ان قولا من اقاويلهم هدي فانه يلزمنا ان نقول بمثله مع انه لا تبعية لهم فيه الثاني ان اتباع المءمنين هو الرجوع الي قولهم لاجل انهم قالوه-- لا لانه صح ذلك بالدليل الا تري انا لا نكون متبعين لليهود والنصاري في قولنا باثبات الصانع ونبوة موسي وعيسي عليهما السلام وان شاركناهم في ذلك الاعتقاد لاجل انا لم نذهب الي ذلك لاجل	1424	-980460501775396492	1371	2720.0	1110	1381	99.27588653564453	260	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms387	true	3143891778454861386	0	38	0	191	1498	300	قولهم قوله لفظ الغير والسبيل ليس للجمع فلا يقتضي تحريم كل ما كان غيرا لكل ما كان سبيلا للمءمنين قلنا العموم حاصل من حيث اللفظ ومن حيث الايماء اما اللفظ فلوجهين الاءل ان القاءل اذا قال -من دخل	387	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1424	false	-4590082988208705933	262	300	1376	1567	1567	300	قولهم قوله لفظ الغير والسبيل ليس للجمع فلا يقتضي تحريم كل ما كان غيرا لكل ما كان سبيلا للمءمنين قلنا العموم حاصل من حيث اللفظ ومن حيث الايماء اما اللفظ فلوجهين الاول ان القاءل اذا قال 0من دخل-	1424	-980460501775396492	189	367.0	152	192	98.4375	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms387	true	3143891778454861386	38	300	191	1498	1498	300	غير داري ضربته فهم منه العموم بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره الثاني انا لو حملنا الاية علي سبيل واحد مع انه غير مذكور صارت الاية مجملة ولو حملناها علي العموم لم يلزم ذلك وحمل كلام الله عز وجل علي ما هو اكثر فاءدة اولي لا سيما اذا كانت هذه اللفظة انما تستعمل في العرف لافادة العموم اما الايماء فلما سياتي في باب القياس ان شاء الله عز وجل ان ترتيب الحكم علي الاسم مشعر بكون المسمي علة لذلك الحكم فكانت عله التهديد كونه اتباعا لغير سبيل المءمنين فيلزم عموم الحكم لعموم هذا المقتضي قوله اذا حملناه علي الكل سقط الاستدلال قلنا ذلك انما يلزم لو حملناه علي الكل من حيث هو كل اما لو حملناه علي كل واحد لم يلزم ذلك ولا شك انه هو المتبادر الي الفهم لان من قال من دخل غير داري فله كذا لا يفهم منه انه اراد به من دخل جميع الدور المغايره لداره قوله المراد منه المنع من متابعة غير سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين وهو الكفر قلنا لا نسلم بل الاصل اجراء الكلام علي عمومه وايضا فلانة لا معني لمشاقة الرسول الا اتباع سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين فلو حملنا قوله ويتبع غير سبيل المءمنين ----------علي ذلك لزم التكرار قوله نزلت في رجل ارتد قلنا تقدم بيان ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله السبيل هو الطريق الذي يحصل المشي فيه قلنا لا نسلم لقوله تعالي قل هذه سبيلي-------- وقوله ادع الي سبيل ربك--------- سلمناه لكنا نعلم بالضرورة ان ذلك غير مراد ها هنا ولا نزاع في ان اهل اللغة يطلقون لفظ السبيل علي ما يختاره-	387	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1425	false	1663669002495736003	0	263	0	1333	1525	300	غير داري ضربته فهم منه العموم بدليل صحة الاستثناء لكل واحد من الدور المغايرة لداره الثاني انا لو حملنا الاية علي سبيل واحد مع انه غير مذكور صارت الاية مجملة ولو حملناها علي العموم لم يلزم ذلك وحمل كلام الله عز وجل علي ما هو اكثر فاءدة اولي لا-سيما اذا كانت هذه اللفظة انما تستعمل في العرف لافادة العموم اما الايماء فلما سياتي في باب القياس ان شاء الله عز وجل ان ترتيب الحكم علي الاسم مشعر بكون المسمي علة لذلك الحكم فكانت علة التهديد كونه اتباعا لغير سبيل المءمنين فيلزم عموم الحكم لعموم هذا المقتضي قوله اذا حملناه علي الكل سقط الاستدلال قلنا ذلك انما يلزم لو حملناه علي الكل من حيث هو كل اما لو حملناه علي كل واحد لم يلزم ذلك ولا شك انه هو المتبادر الي الفهم لان من قال من دخل غير داري فله كذا لا يفهم منه انه اراد به من دخل جميع الدور المغايرة لداره قوله المراد منه المنع من متابعة غير سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين وهو الكفر قلنا لا نسلم بل الاصل اجراء الكلام علي عمومه وايضا فلانه لا معني لمشاقة الرسول الا اتباع سبيل المءمنين فيما به صاروا غير مءمنين فلو حملنا قوله ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 علي ذلك لزم التكرار قوله نزلت في رجل ارتد قلنا تقدم بيان ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله السبيل هو الطريق الذي يحصل المشي فيه قلنا لا نسلم لقوله تعالي قل هذه سبيلي يوسف108 وقوله ادع الي سبيل ربك النحل125 سلمناه لكنا نعلم بالضرورة ان ذلك غير مراد ها-هنا ولا نزاع في ان اهل اللغة يطلقون لفظ السبيل علي ما يختاره	1425	-980460501775396492	1302	2559.0	1043	1335	97.52809143066406	255	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms388	true	-3145599593122608592	0	37	0	193	1557	300	الانسان لنفسه في القول والعمل واذا كان ذلك مجازا ظاهرا وجب حمل اللفظ عليه لان الاصل عدم المجاز الاخر وحينءذ يحمل اللفظ علي هذا المعني الي ان يذكر الخصم دليلا معارضا وبه نجيب عن قولهم لا مناسبة	388	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1425	false	1663669002495736003	263	300	1333	1525	1525	300	الانسان لنفسه في القول والعمل واذا كان ذلك مجازا ظاهرا وجب حمل اللفظ عليه لان الاصل عدم المجاز الاخر وحينءذ يحمل اللفظ علي هذا المعني الي ان يذكر الخصم دليلا معارضا وبه نجيب عن قولهم لا مناسبة-	1425	-980460501775396492	192	379.0	156	193	99.48186492919922	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms388	true	-3145599593122608592	37	300	193	1557	1557	300	بين الاتفاق علي الحكم وبين الطريق الذي يحصل المشي فيه قوله لم لا يجوز ان يكون المراد وجوب متابعتهم في الاستدلال بالدليل الذي لاجله اثبتوا ذلك الحكم قلنا هب ان الامر كذلك ولكن لما امر الله تعالي باتباع سبيلهم في الاستدلال بدليلهم ثبت ان كل ما اتفقوا عليه صواب وايضا فمن اثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره قوله لم قلت ان لفظة من و-المءمنين للعموم قلنا لما تقدم في باب العموم قوله لم قلت انه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم قلت لانه يفهم في العرف من قول القاءل لا تتبع غير سبيل الصالحين الامر بمتابعة سبيل الصالحين حتي لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا تتبع سبيلهم ايضا لكان ذلك ركيكا بلي لو قال لا تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر بمتابعة سبيلهم ولذلك لا يستقبح ان يقال لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم وبالجملة فالفرق معلوم بالضرورة في العرف بين قولنا لا تتبع غير سبيل الصالحين وبين قولنا لا تتبع سبيل غير الصالحين قوله يجب اتباع سبيل المءمنين في كل الامور او في بعضها قلنا بل في كلها ولذلك يصح الاستثناء لانه لما ثبت النهي عن متابعة كل ما هو غير سبيل المءمنين وثبت انه لا واسطة بينها وبين اتباع سبيل المءمنين لزم ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا في كل شء قوله يلزم وجوب اتباعهم في فعل المباحات قلنا هب ان هذه الصورة مخصوصة للضرورة التي ذكرتموها فتبقي حجة فيما عداها قوله الناس قبل حصول الاجماع كانوا مجمعين علي التوقف في الحكم وطلب الدليل قلنا الاجماع علي ذلك مشروط بان -لا يحصل الاتفاق قوله عدم الاجماع هو الاختلاف فيلزم ان يكون-	388	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1426	false	-6387849135474947610	0	264	0	1367	1555	300	بين الاتفاق علي الحكم وبين الطريق الذي يحصل المشي فيه قوله لم لا يجوز ان يكون المراد وجوب متابعتهم في الاستدلال بالدليل الذي لاجله اثبتوا ذلك الحكم قلنا هب ان الامر كذلك ولكن لما امر الله تعالي باتباع سبيلهم في الاستدلال بدليلهم ثبت ان كل ما اتفقوا عليه صواب وايضا فمن اثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره قوله لم قلت ان لفظة من و المءمنين للعموم قلنا لما تقدم في باب العموم قوله لم قلت انه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم قلت لانه يفهم في العرف من قول القاءل لا تتبع غير سبيل الصالحين الامر بمتابعة سبيل الصالحين حتي لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا تتبع سبيلهم ايضا لكان ذلك ركيكا بلي لو قال لا تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر بمتابعة سبيلهم ولذلك لا يستقبح ان يقال لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم وبالجملة فالفرق معلوم بالضرورة في العرف بين قولنا لا تتبع غير سبيل الصالحين وبين قولنا لا تتبع سبيل غير الصالحين قوله يجب اتباع سبيل المءمنين في كل الامور او في بعضها قلنا بل في كلها ولذلك يصح الاستثناء لانه لما ثبت النهي عن متابعة كل ما هو غير سبيل المءمنين وثبت انه لا واسطة بينها وبين اتباع سبيل المءمنين لزم ان يكون اتباع سبيل المءمنين واجبا في كل شء قوله يلزم وجوب اتباعهم في فعل المباحات قلنا هب ان هذه الصورة مخصوصة للضرورة التي ذكرتموها فتبقي حجة فيما عداها قوله الناس قبل حصول الاجماع كانوا مجمعين علي التوقف في الحكم وطلب الدليل قلنا الاجماع علي ذلك مشروط بالا لا يحصل الاتفاق قوله عدم الاجماع هو الاختلاف فيلزم ان يكون	1426	-980460501775396492	1362	2710.0	1101	1367	99.63423919677734	259	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms388	true	-3145599593122608592	71	205	372	1062	1557	300	امر الله تعالي باتباع سبيلهم في الاستدلال ب--دليلهم ثبت ان كل ما اتفقوا عليه صواب وايضا فمن اثبت الحكم لدليل لم يكن متبعا لغيره قوله لم قلت ان لفظة من والمءمنين للعموم قلنا لما تقدم في باب العموم قوله لم قلت انه يلزم من حظر اتباع غير سبيلهم وجوب اتباع سبيلهم قلت لانه يفهم في العرف من قول القاءل لا تتبع غير سبيل الصالحين الامر بمتابعة سبيل الصالحين حتي--------- لو قال لا تتبع غير سبيل الصالحين ولا تتبع سبيلهم ايضا لكان ذلك ركيكا بلي لو قال لا تتبع سبيل غير الصالحين فانه لا يفهم منه الامر بمتابعة سبيلهم ولذلك لا يستقبح ان يقال لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم وبالجملة فالفرق معلوم بالضرورة في العرف بين قولنا لا ت-----------------------تبع غير سبيل الصالحين وبين قولنا لا تتب-------------------------ع سبيل غير الصالحين قوله يجب اتباع سبيل	388	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1438	false	8139587463305653438	41	144	205	740	1529	300	امر الله تعالي باتباع سبيلهم في الاستدلال بالدليل-- ثبت ان كل ما اتفقوا عليه صواب تقريره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه -------------------------اذا وج-ب اتباع-------------------هم في الادلة كانت حقا ومتي كان الدليل حقا كانت المدلولات والاحكام حقا وكان الجميع صوابا قوله لو قال-------- غير سبيلهم------- ولا يتبع سبيلهم كان---------- ركيكا بل- لو قال لا يتبع غير سبيل الصالحين -----لا يفهم منه الا---- اتباع سبيلهم ولذلك لا يستقبح-------- لا تتبع سبيل غير الصالحين ولا سبيلهم تقريره ان هذه امور وفروق مستفادة من عرف الاستعمال وبعضها من الوضع فقولنا لا يتبع غير سبيل زيد يفهم منه الامر باتبا--ع سبيله وقولنا لا يتبع غير سبيل زيد يقتضي النهي عن--- اتباع سبيل	1438	-980460501775396492	291	362.5	224	749	38.851802825927734	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms389	true	-702812790724034234	119	267	665	1419	1612	300	في الباقي قوله اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه ايجاب -اتباع سبيلهم فيما به صاروا صالحين قلنا لا نسلم لان سبيل الصالح شء مضاف الي الصالح والمضاف الي الشء خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح وداخل فيها والخارج عن الشء لا يكون نفس الداخل فيه سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة اما في الايمان فلا لانه لا يحصل بالتقليد وقد بينا ان الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير فعله قوله اذا حملنا-----ه علي الايمان كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي الاجماع لم يكن حاصلا في الحال قلنا لما دللنا علي انه لا يجوز حمله علي الايمان وجب حمله علي ذلك غايته انه يفضي الي الم--جاز لكنه مجاز ساءغ لان تسمية الشء باسم ما يءول اليه مشهور قوله--------------------------- السلطان اذا قال ومن يشاقق وزيري و------------يتبع غير سبيل فلان ويعني به المطيعين لذلك----------- الوزير فهم منه -انه اراد بذلك سبيله----------------م في	389	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1420	false	-844228413334085034	154	241	848	1318	1651	300	ان ال-----قاءل اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه الامر باتباعه-----م فيما به صاروا صالحين فكذا هاهنا وثانيها انا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا حملنا الاية علي ذل----ك كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي --اجماعهم علي الحكم الشرعي كان ذلك مما سيصير سبيلا ف------------------------------------------------------------ي المستقبل لانه لا يوجد الا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالحمل علي الاول اولي وثالثها ان السلطان اذا قال ومن يشاقق وزيري من الجند ولم يتبع س----بيل فلان ويشير به الي اقوام متظاهرين بطاعة الوزير عاقبتهم فانه انما يعني بالسبيل المذكور سبيلهم في	1420	-980460501775396492	235	256.5	179	829	28.3474063873291	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms389	true	-702812790724034234	0	37	0	190	1612	300	جواز الاختلاف مشروطا بوقوع الاختلاف قلنا هب انه كذلك فاي محال يلزم منه قوله لو جاز ان يكون هذا الاجماع مشروطا لجاز مثله في ساءر الاجماعات قلنا ذلك جاءز و لكن اهل الاجماع حذفوا هذا الشرط عند	389	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1426	false	-6387849135474947610	264	300	1367	1555	1555	300	جواز الاختلاف مشروطا بوقوع الاختلاف قلنا هب انه كذلك فاي محال يلزم منه قوله لو جاز ان يكون هذا الاجماع مشروطا لجاز مثله في ساءر الاجماعات قلنا ذلك جاءز و-لكن اهل الاجماع حذفوا هذا الشرط عند-	1426	-980460501775396492	188	366.0	153	190	98.9473648071289	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms389	true	-702812790724034234	37	300	190	1612	1612	300	حصول الاتفاق علي الحكم ولم يحذفوه عند الاتفاق علي جواز الاختلاف قوله اهل الاجماع اثبتوا ذلك الحكم بغير الاجماع واثباته بالاجماع مغاير لسبيل المءمنين قلنا لما اثبتوا الحكم بدليل سوي الاجماع فقد فعلوا امرين احدهما انهم اثبتوا ذلك الحكم بدليل والاخر انهم تسمكوا بغير الاجماع والاية لما دلت علي وجوب متابعتهم في كل الامور كانت متناولة للصورتين الا انه ترك العمل بمقتضي الاية في احدي الصورتين لانعقاد الاجماع علي انه لا يجب علينا الاستدلال بما استدل به اهل الاجماع فبقي العمل بها في الباقي قوله اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه ايجاب اتباع سبيلهم فيما به صاروا صالحين قلنا لا نسلم لان سبيل الصالح شء مضاف الي الصالح والمضاف الي الشء خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح وداخل فيها والخارج عن الشء لا يكون نفس الداخل فيه سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة اما في الايمان فلا لانه لا يحصل بالتقليد وقد بينا ان الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير فعله قوله اذا حملناه علي الايمان كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي الاجماع لم يكن حاصلا في الحال قلنا لما دللنا علي انه لا يجوز حمله علي الايمان وجب حمله علي ذلك غايته انه يفضي الي المجاز لكنه مجاز ساءغ لان تسمية الشء باسم ما يءول اليه مشهور قوله السلطان اذا قال ومن يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان ويعني به المطيعين لذلك الوزير فهم منه انه اراد بذلك سبيلهم في طاعته قلنا لا نسلم فان اللفظ يقتضي العموم وما ذكرتموه قرينة عرفية تقتضي الخصوص والدلالة اللفظية راجحة علي القرينة العرفية قوله المراد ايجاب اتباع كل المءمنين او بعضهم قلنا الكل قوله كل المءمنين-	389	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1427	false	3555249300353199894	0	263	0	1422	1623	300	حصول الاتفاق علي الحكم ولم يحذفوه عند الاتفاق علي جواز الاختلاف قوله اهل الاجماع اثبتوا ذلك الحكم بغير الاجماع واثباته بالاجماع مغاير لسبيل المءمنين قلنا لما اثبتوا الحكم بدليل سوي الاجماع فقد فعلوا امرين احدهما انهم اثبتوا ذلك الحكم بدليل والاخر انهم تمسكوا بغير الاجماع والاية لما دلت علي وجوب متابعتهم في كل الامور كانت متناولة للصورتين الا انه ترك العمل بمقتضي الاية في احدي الصورتين لانعقاد الاجماع علي انه لا يجب علينا الاستدلال بما استدل به اهل الاجماع فبقي العمل بها في الباقي قوله اذا قال اتبع سبيل الصالحين فهم منه ايجاب اتباع سبيلهم فيما به صاروا صالحين قلنا لا نسلم لان سبيل الصالح شء مضاف الي الصالح والمضاف الي الشء خارج عنه والصلاح جزء من ماهية الصالح وداخل فيها والخارج عن الشء لا يكون نفس الداخل فيه سلمنا لكن المتابعة في الصلاح ممكنة اما في الايمان فلا لانه لا يحصل بالتقليد وقد بينا ان الاتباع هو الاتيان بمثل فعل الغير لاجل ان ذلك الغير فعله قوله اذا حملناه علي الايمان كان ذلك السبيل حاصلا في الحال ولو حملناه علي الاجماع لم يكن حاصلا في الحال قلنا لما دللنا علي انه لا يجوز حمله علي الايمان وجب حمله علي ذلك غايته انه يفضي الي المجاز لكنه مجاز ساءغ ل-ن تسمية الشء باسم ما يءول اليه مشهور قوله السلطان اذا قال ومن يشاقق وزيري ويتبع غير سبيل فلان ويعني به المطيعين لذلك الوزير فهم منه انه اراد بذلك سبيلهم في طاعته قلنا لا نسلم فان اللفظ يقتضي العموم وما ذكرتموه قرينة عرفية تقتضي الخصوص والدلالة اللفظية راجحة علي القرينة العرفية قوله المراد ايجاب اتباع كل المءمنين او بعضهم قلنا الكل قوله كل المءمنين	1427	-980460501775396492	1419	2826.0	1157	1423	99.71890258789062	260	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms390	true	-3458855805707668834	0	37	0	202	1551	300	هم الذين يوجدون الي قيام الساعة قلنا هذا مدفوع لوجهين الاول ان جميع المءمنين هم الذين دخلوا في الوجود لان المءمن هو المتصف بالايمان والمتصف بالايمان يجب ان يكون موجودا وما سيوجد في المستقبل ولم يوجد في	390	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1427	false	3555249300353199894	263	300	1422	1623	1623	300	هم الذين يوجدون الي قيام الساعة قلنا هذا مدفوع لوجهين الاول ان جميع المءمنين هم الذين دخلوا في الوجود لان المءمن هو المتصف بالايمان والمتصف بالايمان يجب ان يكون موجودا وما سيوجد في المستقبل ولم يوجد في-	1427	-980460501775396492	201	397.0	165	202	99.50495147705078	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms390	true	-3458855805707668834	37	300	202	1551	1551	300	الحال فهو غير موجود قوله الموجودون في العصر الاول لا يصدق عليهم في العصر الثاني انهم كل المءمنين قلنا لكن لما صدق عليهم في العصر الاول انهم كل المءمنين وهم في العصر الاول اتفقوا علي انه لا يجوز لاحد من ساءر الاعصار مخالفتهم وجب ان يكون ذلك الحكم منهم صدقا في العصر الاول فاذا ثبت في العصر الاول ان ذلك الحكم حق في كل الاعصار ثبت ذلك في كل الاعصار اذ لو لم يكن حقا في العصر الثاني لما صدق في العصر الاول انه حق في كل الاعصار مع انا فرضنا ان ذلك حق الثاني ان الله عز وجل علق العقاب علي مخالفة كل المءمنين زجرا عن مخالفتهم وترغيبا في الاخذ بقولهم فلا يجوز ان يكون المراد جميع المءمنين الي قيام الساعة لانه لا فاءدة في التمسك بقولهم بعد قيام الساعة قوله اذا كان المراد من المءمنين الموجودين في ذلك العصر كانت الاية دالة علي ان اجماع الموجودين في وقت نزول الاية حجة قلنا لا يجوز ان يكون مراد الله تعالي ايجاب اتباع مءمني ذلك العصر لان قول المءمنين حال حياة الرسول صلي الله عليه وسلم ان كان مطابقا لقوله كانت الحجة في قوله لا في قولهم فيصير قولهم لغوا ولما بطل ذلك ثبت ان المراد ايجاب العمل بقول المءمنين في اي عصر كان قوله المراد كل مءمني العصر او بعضهم قلنا ظاهره الكل الا ما اخرجه الدليل المنفصل وهم العوام والاطفال والمجانين فبقي غيرهم وهم جمهور العلماء داخلا تحت الاية قوله نحمله علي الامام المعصوم قلنا هذا باطل لان الوعيد علي مخالفة المءمنين فحمله علي الواحد ترك للظاهر قوله المراد بالمءمن المصدق في الباطن وهو غير معلوم الوجود قلنا المءمن في اللغة-	390	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1428	false	5742100587342149161	0	263	0	1350	1559	300	الحال فهو غير موجود قوله الموجودون في العصر الاول لا يصدق عليهم في العصر الثاني انهم كل المءمنين قلنا لكن لما صدق عليهم في العصر الاول انهم كل المءمنين وهم في العصر الاول اتفقوا علي انه لا يجوز لاحد من ساءر الاعصار مخالفتهم وجب ان يكون ذلك الحكم منهم صدقا في العصر الاول فاذا ثبت في العصر الاول ان ذلك الحكم حق في كل الاعصار ثبت ذلك في كل الاعصار غذ لو لم يكن حقا في العصر الثاني لما صدق في العصر الاول انه حق في كل الاعصار مع انا فرضنا ان ذلك حق الثاني ان الله عز وجل علق العقاب علي مخالفة كل المءمنين زجرا عن مخالفتهم وترغيبا في الاخذ بقولهم فلا يجوز ان يكون المراد جميع المءمنين الي قيام الساعة لانه لا فاءدة في التمسك بقولهم بعد قيام الساعة قوله اذا كان المراد من المءمنين الموجودين في ذلك العصر كانت الاية دالة علي ان اجماع الموجودين في وقت نزول الاية حجة قلنا لا يجوز ان يكون مراد الله تعالي ايجاب اتباع مءمني ذلك العصر لان قول المءمنين حال حياة الرسول صلي الله عليه وسلم ان كان مطابقا لقوله كانت الحجة في قوله لا في قولهم فيصير قولهم لغوا ولما بطل ذلك ثبت ان المراد ايجاب العمل بقول المءمنين في اي عصر كان قوله المراد كل مءمني العصر او بعضهم قلنا ظاهره الكل الا ما اخرجه الدليل المنفصل وهم العوام والاطفال والمجانين فبقي غيرهم وهم جمهور العلماء داخلا تحت الاية قوله نحمله علي الامام المعصوم قلنا هذا باطل لان الوعيد علي مخالفة المءمنين فحمله علي الواحد ترك للظاهر قوله المراد بالمءمن المصدق في الباطن وهو غير معلوم الوجود قلنا المءمن في اللغة	1428	-980460501775396492	1348	2690.0	1086	1350	99.85185241699219	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms391	true	2619377204540235024	0	38	0	211	1480	300	هو المصدق باللسان فوجب حمله عليه الي قيام المعارض والذي يدل عليه انه تعالي لما اوجب علينا اتباع سبيلهم فلا بد وان نكون متمكنين من معرفتهم والاطلاع علي الاحوال الباطنة ممتنع فوجب حمله علي التصديق باللسان قوله لم	391	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1428	false	5742100587342149161	263	300	1350	1559	1559	300	هو المصدق باللسان فوجب حمله عليه الي قيام المعارض والذي يدل عليه انه تعالي لما اوجب علينا اتباع سبيلهم فلا-بد وان نكون متمكنين من معرفتهم والاطلاع علي الاحوال الباطنة ممتنع فوجب حمله علي التصديق باللسان قوله لم-	1428	-980460501775396492	209	408.0	173	211	99.05213165283203	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms391	true	2619377204540235024	38	300	211	1480	1480	300	لا يجوز ان يكون المراد ايجاب اتباع السبيل الذي من شانه ان يكون سبيلا للمءمنين قلنا هذا عدول عن الظاهر من غير ضرورة قوله هذه الدلالة ظنية فلا يجوز اثبات الحكم القطعي بها قلنا عندنا ان هذه المسالة ظنية ولا نسلم انعقاد الاجماع عن- انها ليست ظنية قوله اعطيتم الفرع من القوة ما ليس للاصل قلنا نحن لا نقول بتكفير مخالف الاجماع ولا بتفسيقه ولا نقطع ايضا به وكيف وهو عندنا ظني قوله هذه الدلالة معارضة بالايات الدالة علي النهي عن الباطل قلنا لا نسلم ان ذلك النهي خطاب مع الكل بل خطاب مع كل واحد منهم والفرق بين الكل وبين كل واحد منهم معلوم ونحن انما ندعي عصمة الكل لا عصمة كل واحد سلمنا كونه خطابا للكل لكن النهي لا يقتضي امكان المنهي عنه من من كل وجه لان الله عز وجل ينهي المءمن عن الكفر مع علمه بانه لا يفعله وما علم انه لا يوجد فهو محال الوجود واما حديث معاذ فهو انما ترك ذكر الاجماع لانه لا يكون حجة في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم و اما قوله صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي فهو يدل علي حصول الشرار في ذلك الوقت فاما ان يكونوا باسرهم شرارا فلا وكذا القول في ساءر الح--ديث و اما قوله صلي الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ففي صحته كلام سلمناه لكن لعلة خطاب مع قوم مخصوصين قوله جاز الخطا علي كل واحد فيجوز علي الكل قلنا لا نسلم ان حكم المجموع مساو لحكم الاحاد والمثال الذي ذكره يدل علي ان ذلك قد يكون كذلك ولا يدل علي انه لابد وان-	391	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1429	false	3512637166885600739	0	253	0	1239	1465	300	لا يجوز ان يكون المراد ايجاب اتباع السبيل الذي من شانه ان يكون سبيلا للمءمنين قلنا هذا عدول عن الظاهر من غير ضرورة قوله هذه الدلالة ظنية فلا يجوز اثبات الحكم القطعي بها قلنا عندنا ان هذه المسالة ظنية ولا نسلم انعقاد الاجماع علي انها ليست ظنية قوله اعظيتم الفرع من القوة ما ليس للاصل قلنا نحن لا نقول بتكفير مخالف الاجماع ولا بتفسيقه ولا نقطع ايضا به وكيف وهو عندنا ظني قوله هذه الدلالة معارضة بالايات الدالة علي النهي عن الباطل قلنا لا نسلم ان ذلك النهي خطاب مع الكل بل خطاب مع كل واحد منهم والفرق بين الكل وبين كل واحد منهم معلوم ونحن انما ندعي عصمة الكل لا عصمة كل واحد سلمنا كونه خطابا للكل لكن النهي لا يقتضي امكان المنهي عنه--- من كل وجه لان الله عز وجل ينهي المءمن عن الكفر مع علمه بانه لا يفعله وما علم انه لا يوجد فهو محال الوجود واما حديث معاذ فهو انما ترك ذكر الاجماع لانه لا يكون حجة في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم ------------------------------لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي فهو يدل علي حصول الشرار في ذلك الوقت فاما ان يكونوا باسرهم شرارا فلا وكذا القول في ساءر الاحاديث و-اما قوله صلي الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ففي صحته كلام سلمناه لكن لعله خطاب مع قوم مخصوصين قوله جاز الخطا علي كل واحد فيجوز علي الكل قلنا لا نسلم ان حكم المجموع مساو لحكم الاحاد والمثال الذي ذكره يدل علي ان ذلك قد يكون كذلك ولا يدل علي انه لابد وان	1429	-980460501775396492	1231	2431.5	979	1273	96.7007064819336	249	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms391	true	2619377204540235024	208	275	1044	1365	1480	300	و اما قوله--------- صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي فهو يدل علي حصول الشرار في ذلك الوقت فاما ان ----------------يكونوا باسرهم شرارا ---------------------------------فلا وكذا ا---لقول في ساءر الحديث و اما قوله صلي-------------- الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ففي صحته كلام سلمناه لكن لعلة خطاب مع قوم مخصوصين ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله جاز الخطا علي كل واحد فيجوز علي الكل	391	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1435	false	1657723421965264941	164	267	861	1386	1553	300	تعالي قوله عن النبي صلي الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا علي شرار امتي قلنا هذا لا ينافي كونهم في ذلك الوقت اجمعوا علي واقعة واحدة ويكونون -------شرارا باعتبار كثرة فسوقهم فان الحكم للغالب -كما انا نقول للصالحين صالحون وان كان لهم هفوات كثيرة قال الله تعالي ان ربك واسع المغفرة النجم32------------------------------- سلمنا عدم اجتماعهم في ذلك الوقت لكنا ندعي ان الاجماع اذا وجد كان حجة ولا ندعي انه واجب الدوام ولا واجب الوقوع في صورة معينة فلا يقدح ذلك في غرضنا وهذا هو الجواب عن نفيه الاحاديث التي اوردها في هذا الموضع قوله جاز الخطا علي كل واحد فيجوز علي الكل	1435	-980460501775396492	157	150.0	121	564	27.83687973022461	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms391	true	2619377204540235024	157	180	808	912	1480	300	النهي لا يقتضي امكان المنهي عنه من من كل وجه لان الله عز وجل ينهي المءمن عن الكفر مع علمه بانه لا يفعله	391	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1440	false	5084777217068638449	44	65	220	319	1512	300	النهي لا يقتضي امكان المنهي عنه--- من كل وجه لان الله تعالي --نهي المءمن عن الكفر مع علمه بانه لا يفعله	1440	-980460501775396492	93	174.5	73	104	89.42308044433594	19	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms392	true	803543881546559117	0	47	0	227	1516	300	يكون كذلك سلمنا ان حكم المجموع مساو لحكم الاحاد ولكن عندنا يجوز الخطا علي الكل ايضا لكن ليس كل ما جاز وقع والله تعالي لما اخبر عنهم ان ذلك لا يقع علمنا انهم لا يتفقون علي الخطا قوله اتفاقهم اما ان يكون لدلالة او لامارة قلنا لم	392	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1429	false	3512637166885600739	253	300	1239	1465	1465	300	يكون كذلك سلمنا ان حكم المجموع مساو لحكم الاحاد ولكن عندنا يجوز الخطا علي الكل ايضا لكن ليس كل ما جاز وقع والله تعالي لما اخبر عنهم ان ذلك لا يقع علمنا انهم لا يتفقون علي الخطا قوله اتفاقهم اما ان يكون لدلالة او لامارة قلنا لم-	1429	-980460501775396492	226	447.0	180	227	99.5594711303711	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms392	true	803543881546559117	47	71	227	354	1516	300	لا يجوز ان يكون لدلالة الا انهم ما نقلوها اكتفاء منهم بالاجماع فانه متي حصل الدليل الواحد كان الثاني غير محتاج اليه والله اعلم	392	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1430	false	1904761560442391004	0	24	0	127	1590	300	لا يجوز ان يكون لدلالة الا انهم ما نقلوها اكتفاء منهم بالاجماع فانه متي حصل الدليل الواحد كان الثاني غير محتاج اليه والله اعلم	1430	-980460501775396492	127	254.0	103	127	100.0	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms392	true	803543881546559117	71	144	354	728	1516	300	المسلك الثان-----------ي التمسك بقوله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ا----------لله تعالي اخبر عن كون هذه الامة وسطا و-الوسط من كل شء خياره فيكون الله عز وجل قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا علي شء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون علي شء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة فان قيل الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد	392	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1443	false	-2235273514294028219	223	300	1173	1568	1568	300	المسلك الثاني قال الرازي التمسك بقوله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس البقرة143 الله تعالي اخبر عن كون هذه الامة وسطا و الوسط من كل شء خياره فيكون الله عز وجل قد اخبر عن خيرية هذه الامة فلو اقدموا علي شء من المحظورات لما اتصفوا بالخيرية واذا ثبت انهم لا يقدمون علي شء من المحظورات وجب ان يكون قولهم حجة فان قيل الاية متروكة الظاهر لان وصف الامة بالعدالة يقتضي اتصاف كل واحد-	1443	-980460501775396492	373	724.0	301	396	94.1919174194336	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms392	true	803543881546559117	144	300	728	1516	1516	300	منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة فلا بد من حملها علي البعض ونحن نحملها علي الاءمة المعصومين سلمنا انها ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم ان الوسط من كل شء خياره و يدل عليه وجهان الاول ان عدالة الرجل عبارة عن اداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل الرجل وقد اخبر الله تعالي انه جعلهم وسطا فاقتضي ذلك ان كونهم وسطا من فعله تعالي وذلك يقتضي ان يكون ذلك غير عدالتهم التي ليست من فعل الله تعالي الثاني ان الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيءين فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شء خياره فلم قلتم -ان خبر الله تعالي عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم عن كل المحظورات ولم لا يجوز ان يقال انه يكفي فيه اجتنباهم عن الكباءر فاما عن الصغاءر فلا واذا كان كذلك فيحتمل ان الذي اجمعوا عليه وان كان خطا لكنه من الصغاءر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يءكد هذا الاحتمال انه تعالي-	392	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1444	false	1811980758381271749	0	154	0	788	1563	300	منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة فلا-بد من حملها علي البعض ونحن نحملها علي الاءمة المعصومين سلمنا انها ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم ان الوسط من كل شء خياره و-يدل عليه وجهان الاول ان عدالة الرجل عبارة عن اداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل الرجل وقد اخبر الله تعالي انه جعلهم وسطا فاقتضي ذلك ان كونهم وسطا من فعله تعالي وذلك يقتضي ان يكون ذلك غير عدالتهم التي ليست من فعل الله تعالي الثاني ان الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيءين فجعله حقيقة في العدل يقتضي الاشتراك وهو خلاف الاصل سلمنا ان الوسط من كل شء خياره فلم قلتم بان خبر الله تعالي عن خيرية قوم يقتضي اجتنابهم عن كل المحظورات ولم لا يجوز ان يقال انه يكفي فيه اجتنابهم عن الكباءر فاما عن الصغاءر فلا واذا كان كذلك فيحتمل ان الذي اجمعوا عليه وان كان خطا لكنه من الصغاءر فلا يقدح ذلك في خيريتهم ومما يءكد هذا الاحتمال انه تعالي	1444	-980460501775396492	784	1546.0	631	790	99.24050903320312	153	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms393	true	7655356946903881284	0	147	0	777	1583	300	حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء علي الناس وفعل الصغاءر لا يمنع الشهادة سلمنا اجتنابهم عن الصغاءر والكباءر ولكن الله تعالي بين ان اتصافهم بذلك انما كان لكونهم شهداء علي الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الاخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لان عدالة الشهود انما تعتبر حالة الاداء لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه لان الامة تصير معصومة في الاخرة فلم قلتم انهم في الدنيا كذلك سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية لان الخطاب مع من لم يوجد بعد محال واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة اولءك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا يقتضي عدالة غيرهم فهذه الاية تدل علي ان اجماع اولءك حق فيجب ان لا نتمسك بالاجماع الا اذا علمنا حصول قول كل اولءك فيه لكن ذلك يق-ضي حصول العلم باعيانهم والعلم ببقاءهم الي ما بعد وفاة النبي	393	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1444	false	1811980758381271749	154	300	788	1563	1563	300	حكم بكونهم عدولا ليكونوا شهداء علي الناس وفعل الصغاءر لا يمنع الشهادة سلمنا اجتنابهم عن الصغاءر والكباءر ولكن الله تعالي بين ان اتصافهم بذلك انما كان لكونهم شهداء علي الناس ومعلوم ان هذه الشهادة انما تكون في الاخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لان عدالة الشهود انما تعتبر حالة الاداء لا حالة التحمل وذلك مما لا نزاع فيه لان الامة تصير معصومة في الاخرة فلم قلتم انهم في الدنيا كذلك سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية لان الخطاب مع من لم يوجد بعد محال واذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة اولءك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا يقتضي عدالة غيرهم فهذه الاية تدل علي ان اجماع اولءك حق فيجب ا--لا نتمسك بالاجماع الا اذا علمنا حصول قول كل اولءك فيه لكن ذلك يقتضي حصول العلم باعيانهم والعلم ببقاءهم الي ما بعد وفاة النبي-	1444	-980460501775396492	774	1532.5	629	778	99.4858627319336	145	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms393	true	7655356946903881284	147	300	777	1583	1583	300	صلي الله عليه وسلم ولما كان ذلك مفقودا تعذر التمسك بشء من الاجماعات والجواب قوله الاية متروكة الظاهر قلنا لا نسلم قوله لانها تقتضي كون كل واحد منهم عدلا قلنا لما ثبت انه لا يجوز اجراءها علي الظاهر وجب ان يكون المراد منه امتناع خلو هذه الامة من العدول قوله تحمله علي الامام المعصوم قلنا قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا------- صيغة جمع فحمله علي الواحد خلاف الظاهر قوله لم قلت ان الوسط في كل شء خياره قلنا للاية والخبر والشعر والنقل والمعني اما الاية فقوله عز وجل قال اوسطهم---- اي اعدلهم واما الخبر فقوله صلي الله عليه وسلم خير الامور اوسطها اي اعدلها وقيل كان النبي صلي الله عليه وسلم اوسط قريش نسبا وقال عليه السلام عليكم بالنمط الاوسط واما الشعر فقوله هموا------ وسط يرضي الانام بحكمهم واما النقل فقال الجوهري في الصحاح وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا واما المعني فلان الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين فالشء الذي يكون بعيدا عن-	393	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1445	false	-2958137817018679093	0	156	0	824	1570	300	صلي الله عليه وسلم ولما كان ذلك مفقودا تعذر التمسك بشء من الاجماعات والجواب قوله الاية متروكة الظاهر قلنا لا نسلم قوله لانها تقتضي كون كل واحد منهم عدلا قلنا لما ثبت انه لا يجوز اجراءها علي الظاهر وجب ان يكون المراد منه امتناع خلو هذه الامة من العدول قوله نحمله علي الامام المعصوم قلنا قوله وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة صيغة جمع فحمله علي الواحد خلاف الظاهر قوله لم قلت ان الوسط من كل شء خياره قلنا للاية والخبر والشعر والنقل والمعني اما الاية فقوله عز وجل قال اوسطهم ن28 اي اعدلهم واما الخبر فقوله صلي الله عليه وسلم خير الامور اوسطها اي اعدلها وقيل كان النبي صلي الله عليه وسلم اوسط قريش نسبا وقال عليه السلام عليكم بالنمط الاوسط واما الشعر فقوله الطويل همو وسط يرضي الانام بحكمهم واما النقل فقال الجوهري في الصحاح وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا واما المعني فلان الوسط حقيقة في البعد عن الطرفين فالشء الذي يكون بعيدا عن	1445	-980460501775396492	799	1568.5	647	824	96.96601867675781	147	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms394	true	2980855450032698810	0	144	0	744	1573	300	طرفي الافراط والتفريط ا-لذين هما رديان كان متوسطا فكان فضيلة ولهذا سمي الفاضل في كل شء وسطا قوله عدالتهم من فعلهم لا من فعل الله تعالي قلنا هذا ممنوع علي مذهبنا قوله لم قلت ان اخبار الله تعالي عن عدالتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغاءر قلنا من الناس من قال لا صغير -علي الاطلاق بل كل ذنب فهو صغير بالنسبة الي ما فوقه كبير بالنسبة الي ما تحته فسقط عنه هذا السءال واما من اعتر-ف بذلك فجوابه ان الله تعالي عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد وصحة شهادته الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله تعالي القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وان جاز عليهم الصغاءر لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر قوله الغرض من هذه العدالة اداء الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا	394	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1445	false	-2958137817018679093	156	300	824	1570	1570	300	طرفي الافراط والتفريط اللذين هما رديان كان متوسطا فكان فضيلة ولهذا سمي الفاضل في كل شء وسطا قوله عدالتهم من فعلهم لا من فعل الله تعالي قلنا هذا ممنوع علي مذهبنا قوله لم قلت ان اخبار الله تعالي عن عدالتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغاءر قلنا من الناس من قال لا صغيرة علي الاطلاق بل كل ذنب فهو صغير بالنسبة الي ما فوقه كبير بالنسبة الي ما تحته فسقط عنه هذا السءال واما من اعتراف بذلك فجوابه ان الله تعالي عالم بالباطن والظاهر فلا يجوز ان يحكم بعدالة احد وصحة شهادته الا والمخبر عنه مطابق للخبر فلما اطلق الله تعالي القول بعدالتهم وجب ان يكونوا عدولا في كل شء بخلاف شهود الحاكم حيث تجوز شهادتهم وان جاز عليهم الصغاءر لانه لا سبيل للحاكم الي معرفة الباطن فلا جرم اكتفي بالظاهر قوله الغرض من هذه العدالة اداء الشهادة في الاخرة وذلك يوجب عدالتهم في الاخرة لا-	1445	-980460501775396492	742	1466.0	600	747	99.33065795898438	141	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms394	true	2980855450032698810	144	204	744	1063	1573	300	في الدنيا قلنا لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الامم عدول في الاخرة فلا يبقي في الاية تخصيص لامة محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الفضيلة قوله المخاطب بهذ- الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية ق--------------------------------------------لنا مر الجواب عن مثل هذا السءال في المسلك الاول والله اعلم واحكم المسلك الثالث	394	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1446	false	3302840895685472420	0	69	0	364	1555	300	في الدنيا قلنا لو كان المراد صيرورتهم عدولا في الاخرة لقال سنجعلكم امة وسطا ولان جميع الامم عدول في الاخرة فلا يبقي في الاية تخصيص لامة محمد صلي الله عليه وسلم بهذه الفضيلة قوله المخاطب بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الاية CHECK شرح القرافي قوله الوسط من كل شء خياره قلنا مر الجواب عن مثل هذا السءال في المسلك الاول والله اعلم واحكم المسلك الثاني	1446	-980460501775396492	316	612.0	256	364	86.81318664550781	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms394	true	2980855450032698810	202	300	1049	1573	1573	300	المسلك الثالث ق-----------وله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر--------- ولام الجنس تقتضي الاستغراق فدل علي انهم امروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر فلو اجمعوا علي خطا قولا لكان قد اجمعوا علي منكر قولا ولو كانوا كذلك لكانوا امرين بالمنكر ناهين عن المعروف وهو يناقض مدلول الاية فان قيل الاية متروكة الظاهر لان قوله كنتم خير امة خطاب معهم وهو يقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا الوصف والمعلوم خلافة فثبت انه لا يمكن اجراءها علي ظاهرها فنحملها علي ان المراد من الامة بعضهم وعندنا ان ذلك البعض هو الامام المعصوم سلمنا انه يمكن-	394	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1449	false	-400097658280762035	51	153	264	809	1524	300	المسلك الثالث قال الرازي قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ال عمران ولام الجنس تقتضي الاستغراق فدل علي انهم امروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر فلو اجمعوا علي خطا قولا لكان قد اجمعوا علي منكر قولا ولو كانوا كذلك لكانوا امرين بالمنكر ناهين عن المعروف وهو يناقض مدلول الاية فان قيل الاية متروكة الظاهر لان قوله كنتم خير امة خطاب معهم وهو يقتضي اتصاف كل واحد منهم بهذا الوصف والمعلوم خلافه فثبت انه لا يمكن اجراءها علي ظاهرها فنحملها علي ان المراد من الامة بعضهم وعندنا ان ذلك البعض هو الامام المعصوم سلمنا انه يمكن	1449	-980460501775396492	523	1025.0	426	545	95.96330261230469	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms395	true	5291677106025101685	0	147	0	716	1456	300	اجراء الاية علي ظاهرها لكن لا نسلم انهم كانوا يامرون بكل معروف لما مر في باب العموم ان المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق سلمنا العموم لكن الاية تقتضي اتصافهم بالامر بالمعروف في الماضي او الحاضر الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم بانهم بقوا علي هذه الصفة في الحال فان قلت لان هذه الاية خرجت مخرج المدح لهم في الحال ولا يجوز ان يمدح انسان في الحال بما فعله من قبل اذا عدل عنه الي ضده فان الناهي عن المنكر اذا صار امرا به استحق الذم قلت لا نسلم ان هذه الاية خرجت مخرج المدح ولم لا يجوز ان يقال ليس فيها الا بيان ان هذه الامة كانوا قبل ذلك خيرا من ساءر الامم ومجرد الاخبار لا يقتضي المدح سلمنا دلالتها علي المدح لكن لم لا يجوز ان يدمح الانسان في الحال بما صدر عنه في الماضي وان كان يستحق الذم في الحال بما صدر عنه في الحال	395	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1449	false	-400097658280762035	153	300	809	1524	1524	300	اجراء الاية علي ظاهرها لكن لا نسلم انهم كانوا يامرون بكل معروف لما مر في باب العموم ان المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق سلمنا العموم لكن الاية تقتضي اتصافهم بالامر بالمعروف في الماضي او الحاضر الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم بانهم بقوا علي هذه الصفة في الحال فان قلت لان هذه الاية خرجت مخرج المدح لهم في الحال ولا يجوز ان يمدح انسان في الحال بما فعله من قبل اذا عدل عنه الي ضده فان الناهي عن المنكر اذا صار امرا به استحق الذم قلت لا نسلم ان هذه الاية خرجت مخرج المدح ولم لا يجوز ان يقال ليس فيها الا بيان ان هذه الامة كانوا قبل ذلك خيرا من ساءر الامم ومجرد الاخبار لا يقتضي المدح سلمنا دلالتها علي المدح لكن لم لا يجوز ان يمدح الانسان في الحال بما صدر عنه في الماضي وان كان يستحق الذم في الحال بما صدر عنه في الحال-	1449	-980460501775396492	713	1419.0	567	716	99.58100891113281	146	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms395	true	5291677106025101685	147	300	716	1456	1456	300	فان عندنا الجمع بين استحقاق الذم والمدح غير ممتنع علي ما ثبت في مسالة الاحتياط سلمنا دلالة الاية علي حصول هذا الوصف في الحال لكن قوله عز وجل كنتم خير امة------------ صريح في ان هذا الوصف انما حصل لهم في الزمان الماضي ومفهومه يدل علي عدم حصوله في الحال سلمنا دلالة الاية علي اتصافهم بتلك الصفة في الحال ف لم لا يجوز خروجهم عنها بعد ذلك فانه لا نزاع في انه يحسن مدح الانسان بما له من الصفات في الحال وان كان يعلم زوالها في المستقبل فان قلت ف يلزم ان يكون اجماعهم حجة في ذلك الزمان قلت هب انه كذلك لكنا لا نقطع علي شء من الاجماعات بانه حصل في ذلك الزمان واذا وقع الشك في الكل خرج الكل عن كونه حجة سلمنا اتصافهم بهذا الوصف في الماضي والحال والمستقبل لكن الاية خطاب مع الموجودين في ذلك الوقت فيكون اجماعهم حجة اما اجماع غيرهم فلا يكون حجة علي ما مر من تقرير-	395	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1450	false	-6279025739986799931	0	153	0	751	1481	300	فان عندنا الجمع بين استحقاق الذم والمدح غير ممتنع علي ما ثبت في مسالة الاحتياط سلمنا دلالة الاية علي حصول هذا الوصف في الحال لكن قوله عز وجل كنتم خير امة ال عمران110 صريح في ان هذا الوصف انما حصل لهم في الزمان الماضي ومفهومه يدل علي عدم حصوله في الحال سلمنا دلالة الاية علي اتصافهم بتلك الصفة في الحال ف-لم لا يجوز خروجهم عنها بعد ذلك فانه لا نزاع في انه يحسن مدح الانسان بما له من الصفات في الحال وان كان يعلم زوالها في المستقبل فان قلت ف-يلزم ان يكون اجماعهم حجة في ذلك الزمان قلت هب انه كذلك لكنا لا نقطع علي شء من الاجماعات بانه حصل في ذلك الزمان واذا وقع الشك في الكل خرج الكل عن كونه حجة سلمنا اتصافهم بهذا الوصف في الماضي والحال والمستقبل لكن الاية خطاب مع الموجودين في ذلك الوقت فيكون اجماعهم حجة اما اجماع غيرهم فلا يكون حجة علي ما مر من تقرير	1450	-980460501775396492	738	1450.5	588	753	98.00796508789062	151	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms395	true	5291677106025101685	189	261	921	1260	1456	300	----------------------ومفهومه----- يدل علي عدم حصوله في الحال سلمنا دلالة الاية علي اتصافهم بتلك الصفة في الحال ف لم لا يجوز خروجهم عنها بعد ذلك فانه لا نزاع في انه يحسن مدح الانسان بما له من الصفات في الحال وان كان يعلم زوالها في المستقبل فان قلت ف يلزم ان يكون اجماعهم حجة في ذلك الزمان قلت هب انه كذلك لكنا لا نقطع علي شء من الاجماعات بانه حصل في ذلك الزمان واذا	395	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1452	false	-5465341627296336207	212	244	1149	1310	1605	300	وبهذا نجيب عن قولهم ان مفهوم الاية يدل علي عدم حصوله في الحال لان مفهوم كنتم معارض بظاهر الفعل المضارع قول------------------------------------------ه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا نقطع ب---شء من الاجماعات بانه حصل في ذلك الزمان قلنا	1452	-980460501775396492	85	118.0	65	366	23.224042892456055	16	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms396	true	-9161118362925581969	0	145	0	714	1500	300	هذا السءال في المسلكين الاولين والجواب قوله الاية متروكة الظاهر قلنا لا نسلم قوله لانها تقتضي ان يكون كل واحد منهم امرا بالم-روف وليس كذلك قلنا المخاطب بقوله تعالي كنتم خير امة--------- ليس كل واحد من الامة اما اولا فلانه تعالي وصف المخاطب بهذا الخطاب بكونه خير امة فلو كان المخاطب بهذا الخطاب كل واحد من الامة لزم وصف كل واحد من الامة بانه خير امة وذلك غير جاءز لان الشخص الواحد لا يوصف بانه امه الا علي سبيل المجاز كما في قوله تعالي ان ابراهيم كان امة------ بدليل ان المتبادر الي الفهم من قوله حكمت الامة بكذا المجموع و اما ثانيا فلانه يلزم في كل واحد ان يكون خير امة اخرجت للناس وان -كان كل واحد خير امة وجب ان يكون كل واحد خيرا من صاحبه ولما بطل ذلك ثبت ان المجموع هو المخاطب بهذ- الخطاب وهو يجري مجري قول الملك لعسكره انتم خير	396	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1450	false	-6279025739986799931	153	300	751	1481	1481	300	هذا السءال في المسلكين الاولين والجواب قوله الاية متروكة الظاهر قلنا لا نسلم قوله لانها تقتضي ان يكون كل واحد منهم امرا بالمعروف وليس كذلك قلنا المخاطب بقوله تعالي كنتم خير امة ال عمران ليس كل واحد من الامة اما اولا فلانه تعالي وصف المخاطب بهذا الخطاب بكونه خير امة فلو كان المخاطب بهذا الخطاب كل واحد من الامة لزم وصف كل واحد من الامة بانه خير امة وذلك غير جاءز لان الشخص الواحد لا يوصف بانه امة الا علي سبيل المجاز كما في قوله تعالي ان ابراهيم كان امة النحل بدليل ان المتبادر الي الفهم من قوله حكمت الامة بكذا المجموع و-اما ثانيا فلانه يلزم في كل واحد ان يكون خير امة اخرجت للناس واذا كان كل واحد خير امة وجب ان يكون كل واحد خيرا من صاحبه ولما بطل ذلك ثبت ان المجموع هو المخاطب بهذا الخطاب وهو يجري مجري قول الملك لعسكره انتم خير-	1450	-980460501775396492	709	1376.5	567	732	96.85792541503906	138	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms396	true	-9161118362925581969	145	300	714	1500	1500	300	عسكر في الدينا تفتحون القلاع وتكسرون الجيوش فان هذا الكلام لا يفهم منه ان الملك وصف كل واحد من احاد العسكر بذلك بل انه وصف المجموع بذلك بمعني ان في الع-سكر من هو كذلك فكذا ها هنا وصف الله تعالي مجموع الامة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعني ان منهم من هو كذلك وحمله علي الامام المعصوم غير جاءز لانه واحد ولفظ الامة لفظ الجمع قوله المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق قلنا كثير من الناس ذهب الي انه يقتضيه وايضا فلفظ المعرف لو لم نحمله علي الاستغراق لوجب حمله علي الماهية ويكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة فيكون معناه انهم امروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد وهذا القدر حاصل في ساءر الامم لان كل واحد منهم قد كان امرا بمعروف واحد وهو الدين الذي قبله وناهيا عن منكر واحد وهو الكفر الذي رده وحينءذ لا يثبت بذلك كون هذه الامة خيرا من ساءر الامم لكن الله تعالي ذكره لبيان ذلك الحكم فعلمنا-	396	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1451	false	-772589216969692935	0	154	0	787	1574	300	عسكر في الدنيا تفتحون القلاع وتكسرون الجيوش فان هذا الكلام لا يفهم منه ان الملك وصف كل واحد من احاد العسكر بذلك بل انه وصف المجموع بذلك بمعني ان في المعسكر من هو كذلك فكذا ها-هنا وصف الله تعالي مجموع الامة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعني ان منهم من هو كذلك وحملة علي الامام المعصوم غير جاءز لانه واحد ولفظ الامة لفظ الجمع قوله المفرد المعرف لا يفيد الاستغراق قلنا كثير من الناس ذهب الي انه يقتضيه وايضا فلفظ المعرف لو لم نحمله علي الاستغراق لوجب حمله علي الماهية ويكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة فيكون معناه انهم امروا بمعروف واحد ونهوا عن منكر واحد وهذا القدر حاصل في ساءر الامم لان كل واحد منهم قد كان امرا بمعروف واحد وهو الدين الذي قبله وناهيا عن منكر واحد وهو الكفر الذي رده وحينءذ لا يثبت بذلك كون هذه الامة خيرا من ساءر الامم لكن الله تعالي ذكره لبيان ذلك الحكم فعلمنا	1451	-980460501775396492	781	1546.0	628	788	99.1116714477539	151	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms397	true	395383844463498167	0	130	0	698	1585	300	انه وجب حمله علي الاستغراق تحصيلا للغرض فانا لو لم نحمله علي الاستغراق ولا نحمله علي الماهية كان ذلك مخالفا للغة قوله الاية تقتضي الاتصاف بهذا الوصف في الماضي او الحاضر قلنا بل في الحاضر لان قوله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر -----------لا يتناول الماضي قولة لفظة كنتم تدل علي الماضي قلنا لا نسلم ل ان قوله كنتم اما ان تكون ناقصة او زاءدة او تامة فان ك-نت ناقصة فنقول انه وان افاد تقدم كونهم كذلك لكن قوله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر------------ يقتضي كونهم كذلك في المستقبل ودلالة قوله تعالي كنتم علي تقدم هذا الوصف لا يمنع من حصوله في المستقبل فتبقي دلالة قوله تامرون بالمعروف علي كونهم كذلك في المستقبل سليمة عن المعارض واما الوجهان الاخران فالاستدلال معهما ظاه-------------------------------------------------------------------ر قوله لم قلت انهم يكونون في الزمان المستقبل كذلك	397	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1451	false	-772589216969692935	154	300	787	1574	1574	300	انه وجب حمله علي الاستغراق تحصيلا للغرض فانا لو لم نحمله علي الاستغراق ولم نحمله علي الماهية كان ذلك مخالفا للغة قوله الاية تقتضي الاتصاف بهذا الوصف في الماضي او الحاضر قلنا بل في الحاضر لان قوله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ال عمرن110 لا يتناول الماضي قوله لفظة كنتم تدل علي الماضي قلنا لا نسلم ل-ان قوله كنتم اما ان تكون ناقصة او زاءدة او تامة فان كانت ناقصة فنقول انه وان افاد تقدم كونهم كذلك لكن قوله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ال عمران110 يقتضي كونهم كذلك في المستقبل ودلالة قوله تعالي كنتم علي تقدم هذا الوصف لا يمنع من حصوله في المستقبل فتبقي دلالة قوله تامرون بالمعروف علي كونهم كذلك في المستقبل سليمة عن المعارض واما الوجهان الاخران فالاستدلال معهما ظاهر CHECK شرح القرافي قوله لو اجمعوا علي خطا لكانوا قد اجمعوا علي منكر قوله لم قلت انهم يكونون في الزمان المستقبل كذلك-	1451	-980460501775396492	694	1341.5	566	789	87.95944213867188	124	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms397	true	395383844463498167	130	163	698	883	1585	300	علي هذه الصفة قلنا لان صيغة المضارع بالنسبة الي الحال والاستقبال كاللفظ العام فوجب تناولها لهما معا قوله هذه الاية خطاب مع الحاضرين قلنا مر الجواب عنه في المسلك الاول والله اعلم المسلك	397	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1452	false	-5465341627296336207	0	33	0	185	1605	300	علي هذه الصفة قلنا لان صيغة المضارع بالنسبة الي الحال والاستقبال كاللفظ العام فوجب تناولها لهما معا قوله هذه الاية خطاب مع الحاضرين قلنا مر الجواب عنه في المسلك الاول والله اعلم المسلك	1452	-980460501775396492	185	370.0	152	185	100.0	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms397	true	395383844463498167	162	300	876	1585	1585	300	المسلك الرابع----------- التمسك بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان امته لا تجتمع علي خطا والكلام ها هنا يقع في موضعين احدهما اثبات متن الخبر والثاني كيفية الاستدلال به اما الاول فللناس فيه طرق ثلاثة الفريق الاول ادعاء الضرورة في تواتر معني هذا الخبر قالوا لانه نقل هذا المعني بالفاظ مختلفة بلغت حد التواتر الاول روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال امتي لا تجتمع علي خطا الثاني ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث لا تجتمع امتي علي ضلالة الرابع يد الله علي الجماعة رواه ابن عمر رضي الله عنهما الخامس سالت ربي ان لا تجتمع امتي علي الضلالة فاعطيتها السادس لم يكن الله ليجمع امتي علي الضلالة و----روي ولا علي خطا وروي عن الحسن البصري وابن ابي ليلي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الخبر وكان الحسن يقول اذا حدثني-	397	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1453	false	8086916129083052371	145	285	775	1499	1574	300	المسلك الرابع قال الرازي التمسك بما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم ان امته لا تجتمع علي خطا والكلام ها-هنا يقع في موضعين احدهما اثبات متن الخبر والثاني كيفية الاستدلال به اما الاول فللناس فيه طرق ثلاثة الطريق الاول ادعاء الضرورة في تواتر معني هذا الخبر قالوا لانه نقل هذا المعني بالفاظ مختلفة بلغت حد التواتر الاول روي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال امتي لا تجتمع علي خطا الثاني ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث لا تجتمع امتي علي ضلالة الرابع يد الله علي الجماعة رواه ابن عمر رضي الله عنهما الخامس سالت ربي ان لا تجتمع امتي علي الضلالة فاعطيتها السادس لم يكن الله ليجمع امتي علي الضلالة الا وروي ولا علي خطا وروي عن الحسن البصري وابن ابي ليلي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الخبر وكان الحسن يقول اذا حدثني	1453	-980460501775396492	706	1387.5	570	725	97.37931060791016	134	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms398	true	-4405125160871951609	15	300	76	1530	1530	300	مراسليه السابع عليكم بالسواد الاعظم وذلك جماعة الامة لان كل من دونهم فالامة باسرها اعظم منه الثامن ابو سعيد مرفوعا يد الله علي الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذ التاسع من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه العاشر من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية الحادي عشر ابو امامة مرفوعا لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من خالفهم الثاني عشر عمران بن الحصين مرفوعا لا تزال طاءفة من امتي يقاتلون علي الحق حتي يقاتلها الدجال الثالث عشر قام ابن عمر في الناس خطيبا وقال ان نبي الله صلي الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله الرابع عشر ثلاث لا يغل عليهن قلب المءمن اخلاص العمل لله والنصح لاءمة المسلمين ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من وراءهم رواه جبير بن مطعم وجابر الخامس عشر من سره ان يسكن بحبوحه الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد خطب به رسول الله صلي الله عليه وسلم وخطب به ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جماعة من الصحابة رضي الله عنهم السادس عشر لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من ناواهم الي يوم القيامة السابع عشر ثوبان مرفوعا لا يضرهم من خالفهم حتي ياتي امر الله الثامن عشر انس وقوم اخرون عنه عليه الصلاة والسلام ستفترق امتي كذا وكذا فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة قال هي الجماعة وهذه الاخبار كلها مشتركة في الدلالة علي معني واحد وهو ان الامة باسرها لا تتفق علي الخطا واذا اشتركت الاخبار الكثيرة في الدلالة علي شء واحد ثم ان كل واحد من تلك الاخبار يرويه جمع كثير صار ذلك المعني مرويا بالتواتر من جهة المعني الطريق الثاني الاستدلال وهو-	398	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1454	false	-4785336475239456834	0	284	0	1452	1530	300	مراسيله السابع عليكم بالسواد الاعظم وذلك جماعة الامة لان كل من دونهم فالامة باسرها اعظم منه الثامن ابو سعيد مرفوعا يد الله علي الجماعة ولا نبالي بشذوذ من شذ التاسع من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه العاشر من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية الحادي عشر ابو امامة مرفوعا لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من خالفهم الثاني عشر عمران بن الحصين مرفوعا لا تزال طاءفة من امتي يقاتلون علي الحق حتي يقاتلها الدجال الثالث عشر قام ابن عمر في الناس خطيبا وقال ان نبي الله صلي الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طاءفة من امتي علي الحق حتي ياتي امر الله الرابع عشر ثلاث لا يغل عليهن قلب المءمن اخلاص العمل لله والنصح لاءمة المسلمين ولزوم الجماعة فان دعوتهم تحيط من وراءهم رواه جبير بن مطعم وجابر الخامس عشر من سره ان يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد خطب به رسول الله صلي الله عليه وسلم وخطب به ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جماعة--- الصحابة رضي الله عنهم السادس عشر لا تزال طاءفة من امتي علي الحق لا يضرهم من ناواهم الي يوم القيامة السابع عشر ثوبان مرفوعا لا يضرهم من خالفهم حتي ياتي امر الله الثامن عشر انس وقوم اخرون عنه عليه الصلاة والسلام ستفترق امتي كذا وكذا فرقة كلها في النار الا فرقة واحدة قيل ومن تلك الفرقة قال هي الجماعة وهذه الاخبار كلها مشتركة في الدلالة علي معني واحد وهو ان الامة باسرها لا تتفق علي الخطا واذا اشتركت الاخبار الكثيرة في الدلالة علي شء واحد ثم ان كل واحد من تلك الاخبار يرويه جمع كثير صار ذلك المعني مرويا بالتواتر من جهة المعني الطريق الثاني الاستدلال وهو	1454	-980460501775396492	1448	2882.0	1165	1455	99.5188980102539	281	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms399	true	-1735836790789266682	16	300	79	1570	1570	300	وما هذا شانه كانت الدواعي متوفرة علي البحث عنه باقصي الوجوه اما الاولياء فلتصحح هذا الاصل العظيم بها واما الاعداء فلدفع مثل هذا الاصل العظيم فلو كان في متنها خلل لاستحال ذهولهم عنه مع شدة بحثهم عنه وطلبهم له فلما لم يقدر احد علي الطعن فيها علمنا صحتها وثانيهما انه قد ظهر من التابعين اجماعهم علي ان الاجماع حجة وظهر منهم استدلالهم علي ذلك بهذه الاخبار والاستقراء دل علي ان امتنا لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا ويكونون قاطعين بصحة ذلك الخبر فهذا يدل علي قطعهم بصحة هذا الخبر الطريق الثالث انا نسلم ان هذه الاخبار من باب الاحاد وندعي الظن بصحتها وذلك مما لا يمكن النزاع فيه ثم نقول انها تدل علي ان الاجماع حجة فيحصل حينءذ ظن ان الاجماع حجة واذا كان كذلك وجب العمل به لان دفع الضرر المظنون واجب وهذا الطريق اجود الطرق فنقول اما الطريق الاول وهو ادعاء التواتر فبعيد فانا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الاخبار الي حد التواتر لان العشرين بل الالف لا يكون متواترا لانه ليس يستبعد في العرف اقدام عشرين انسانا علي الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة وبالجملة فهم مطالبون باقامة الدلالة علي ان مجموع هذه الروايات يستحيل صدوره عن الكذب سلمنا حصول القطع بهذه الاخبار في الجملة لكنكم اما ان تدعوا القطع بلفظها او بمعناها اما القطع بلفظها فهو ان يقال انا وان جوزنا في كل واحد من هذه الاحاديث ان يكون كذبا الا انا نقطع بان مجموعها يستحيل ان يكون كذبا بل لا بد ان يكون بعضها صحيحا واما القطع بمعناها فهو ان يقال ان هذه الالفاظ علي اختلافهما مشتركة في افادة معني واحد فذلك المشترك يصير مرويا بكل هذه الالفاظ فيصير ذلك المشترك منقولا بالتواتر فنقول ان اردتم الاول فهو مسلم لكن المقصود لا يتم الا اذا بينتم-	399	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1455	false	-135439317754354304	0	283	0	1489	1564	300	وما هذا شانه كانت الدواعي متوفرة علي البحث عنه باقصي الوجوه اما الاولياء فلتصحح هذا الاصل العظيم بها واما الاعداء فلدفع مثل هذا الاصل العظيم فلو كان في متنها خلل لاستحال ذهولهم عنه مع شدة بحثهم عنه وطلبهم له فلما لم يقدر احد علي الطعن فيها علمنا صحتها وثانيهما انه قد ظهر من التابعين اجماعهم علي ان الاجماع حجة وظهر منهم استدلالهم علي ذلك بهذه الاخبار والاستقراء دل علي ان امتنا لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا ويكونون قاطعين بصحة ذلك الخبر فهذا يدل علي قطعهم بصحة هذا الخبر الطريق الثالث انا نسلم ان هذه الاخبار من باب الاحاد وندعي الظن بصحتها وذلك مما لا يمكن النزاع فيه ثم نقول انها تدل علي ان الاجماع حجة فيحصل حينءذ ظن ان الاجماع حجة واذا كان كذلك وجب العمل به لان دفع الضرر المظنون واجب وهذا الطريق اجود الطرق فنقول اما الطريق الاول وهو ادعاء التواتر فبعيد فانا لا نسلم بلوغ مجموع هذه الاخبار الي حد التواتر لان العشرين بل الالف لا يكون متواترا لانه ليس يستبعد في العرف اقدام عشرين انسانا علي الكذب في واقعة معينة بعبارات مختلفة وبالجملة فهم مطالبون باقامة الدلالة علي ان مجموع هذه الروايات يستحيل صدوره عن الكذب سلمنا حصول القطع بهذه الاخبار في الجملة لكنكم اما ان تدعوا القطع بلفظها او بمعناها اما القط- بلفظها فهو ان يقال انا وان جوزنا في كل واحد من هذه الاحاديث ان يكون كذبا الا انا نقطع بان مجموعها يستحيل ان يكون كذبا بل لا-بد ان يكون بعضها صحيحا واما القطع بمعناها فهو ان يقال ان هذه الالفاظ علي اختلافه-ا مشتركة في افادة معني واحد فذلك المشترك يصير مرويا بكل هذه الالفاظ فيصير ذلك المشترك منقولا بالتواتر فنقول ان اردتم الاول فهو مسلم لكن المقصود لا يتم الا اذا بينتم	1455	-980460501775396492	1488	2956.0	1206	1492	99.73190307617188	281	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms400	true	2517299713965471570	17	300	76	1561	1561	300	ما يدل علي المطلوب لا علي هذا الوجه لم يحصل الغرض لان الذي ثبت عندكم ليس الا صحه احد هذه الاخبار فيحتمل ان يكون الصحيح هو ذلك الخبر الذي لا يدل دلالة قاطعة علي حقية الاجماع لكنا نري المستدلين بهذه الاخبار بعد فراغهم من تصحيح المتن يتمسكون بواحد منها علي التعيين كقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي خطا ويبالغون فيه سءالا وجوابا ومعلوم انه باطل واما ان اردتم الثاني فنقول ذلك المعني المشترك بين الاخبار اما ان يكون هو ان الاجماع حجة او معني يلزم منه كون الاجماع حجة فان كان الاول فقد ادعيتم انه نقل نقلا متواترا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الاجماع حجة ومعلوم ان ذلك باطل والا لكان العلم بكون الاجماع حجة جاريا مجري العلم بغزوة بدر واحد ولما وقع الخلاف فيه وايضا فانا نراكم بعد الفراغ من تصحيح متن هذه الاخبار تتمسكون بلفظ خبر واحد وتوردون عليه الاسءلة والاجوبة ولو كان ذلك منقولا علي سبيل التواتر لكان ذلك الاستدلال عبثا وبهذا يظهر الفرق بين علمنا بشجاعة علي وسخاوة حاتم بسبب الاخبار المتفرقة وبين هذه المسالة فانا بعد سماع تلك الاخبار المتفرقة لا نحتاج الي الاستدلال ببعض تلك الاخبار علي شجاعة علي بل يحصل العلم الضروري بذلك اما ها هنا فقد سلمتم ان بعد سماع هذه الاخبار نفتقر الي الاستدلال ببعضها علي هذا المطلوب فعلمنا ان كون الاجماع حجة ليس جزءا من مفهوم هذه الالفاظ وان ادعتيم ان هذه الاخبار دالة علي معني مشترك بين كلها وذلك المعني يقتضي كون الاجماع حجة فلا بد من الاشارة الي ذلك المعني ثم من اقامة الدليل علي انه يلزم من ذلك المشترك كون الاجماع حجة وانتم ما فعلتم ذلك فان قلت القدر المشترك بين هذه الاخبار تعظيم امر هذه الامة وبعدها عن الخطا وما يجري هذا المجري قلت-	400	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1456	false	4047644653404511556	0	281	0	1484	1578	300	ما يدل علي المطلوب لا علي هذا الوجه لم يحصل الغرض لان الذي ثبت عندكم ليس الا صحة احد هذه الاخبار فيحتمل ان يكون الصحيح هو ذلك الخبر الذي لا يدل دلالة قاطعة علي حقية الاجماع لكنا نري المستدلين بهذه الاخبار بعد فراغهم من تصحيح المتن يتمسكون بواحد منها علي التعيين كقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي خطا ويبالغون فيه سءالا وجوابا ومعلوم انه باطل واما ان اردتم الثاني فنقول ذلك المعني المشترك بين الاخبار اما ان يكون هو ان الاجماع حجة او معني يلزم منه كون الاجماع حجة فان كان الاول فقد ادعيتم انه نقل نقلا متواترا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الاجماع حجة ومعلوم ان ذلك باطل والا لكان العلم بكون الاجماع حجة جاريا مجري العلم بغزوة بدر واحد ولما وقع الخلاف فيه وايضا فانا نراكم بعد الفراغ من تصحيح متن هذه الاخبار تتمسكون بلفظ خبر واحد وتوردون عليه الاسءلة والاجوبة ولو كان ذلك منقولا علي سبيل التواتر لكان ذلك الاستدلال عبثا وبهذا يظهر الفرق بين علمنا بشجاعة علي وسخاوة حاتم بسبب الاخبار المتفرقة وبين هذه المسالة فانا بعد سماع تلك الاخبار المتفرقة لا نحتاج الي الاستدلال ببعض تلك الاخبار علي شجاعة علي بل يحصل العلم الضروري بذلك اما ها-هنا فقد سلمتم ان بعد سماع هذه الاخبار نفتقر الي الاستدلال ببعضها علي هذا المطلوب فعلمنا ان كون الاجماع حجة ليس جزءا من مفهوم هذه الالفاظ وان ادعيتم ان هذه الاخبار دالة علي معني مشترك بين كلها وذلك المعني يقتضي كون الاجماع حجة فلا-بد من الاشارة الي ذلك المعني ثم من اقامة الدليل علي انه يلزم من ذلك المشترك كون الاجماع حجة وانتم ما فعلتم ذلك فان قلت القدر المشترك بين هذه الاخبار تعظيم امر هذه الامة وبعدها عن الخطا وما يجري هذا المجري قلت	1456	-980460501775396492	1480	2942.0	1200	1486	99.59622955322266	280	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms401	true	8020206304178332441	19	300	95	1614	1614	300	الغرض والثاني ادعاء للتواتر في نفس كون الاجماع حجة وقد تقدم ابطاله و اما الطريق الثاني وهو الاستدلال فضعيف قوله لو كانت هذه الاحاديث ضعيفة لطعنوا فيها قلت وقد طعنوا فيها بانها من الاحاد فان قلت ان احدا من الصحابة والتابعين لم يقل انها من الاحاد بل اتفقوا علي انها متواترة سلمنا انهم طعنوا فيها من هذا الوجه لكن كان يجب ان يطعنوا فيها علي سبيل التفصيل قلت الجواب عن الاول ان النقل عن المءمنين انهم جعلوها من باب التواتر ثبت بالتواتر او بالاحاد الاول يقتضي كونها متواترة عندنا لانه متي كان الخبر متواترا وصح عندكم بالتواتر كونها متواترة عندهم لزم كونها متواترة عندكم لكنكم في هذا المقام سلمتم انها ليست كذلك والثاني يقتضي ان تكون هذه الاخبار من الاحاد لان كونها متواترة عن الصحابة والتابعين لما لم يثبت عندنا الا بالاحاد كانت عندنا من باب الاحاد لان استواء الطرفين والواسطة معتبر في التواتر وعن الثاني ان نقول ليس كل من لا يعلم صحته وجب ان يعلم فساده فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الاخبار ولا فسادها بل ظنوا صحتها فلا يجب عليهم في هذه الحالة ان يطعنوا فيها علي سبيل التفصيل و اما الوجه الثاني في الاستدلال وهو قوله الصحابة والتابعون اجمعوا علي صحة الاجماع وانما اجمعوا علي صحته لهذا الاخبار وعادة امتنا انهم لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا وكان الخبر مقطوعا به قلنا المقدمات الثلاثة ممنوعة فلا نسلم اجماع الصحابة والتابعين علي صحة الاجماع سلمناه لكن لا نسلم انهم انما ذهبوا الي ذلك لاجل هذه الاخبار بل انما قالوا به لاجل الايات فان ادعوا التواتر في هذين المقامين كان ذلك مكابرة فان تلك الاخبار اظهر بكثير من ادعاء هذين المقامين ولما لم يدعوا التواتر في تلك الاخبار فلان لا يجوز ادعاءه في هذين المقامين كان-	401	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1457	false	6277580471953836363	0	279	0	1518	1618	300	الغرض والثاني ادعاء للتواتر في نفس كون الاجماع حجة وقد تقدم ابطاله وام-ا الطريق الثاني وهو الاستدلال فضعيف قوله لو كانت هذه الاحاديث ضعيفة لطعنوا فيها قلت وقد طعنوا فيها بانها من الاحاد فان قلت ان احدا من الصحابة والتابعين لم يقل انها من الاحاد بل اتفقوا علي انها متواترة سلمنا انهم طعنوا فيها من هذا الوجه لكن كان يجب ان يطعنوا فيها علي سبيل التفصيل قلت الجواب عن الاول ان النقل عن المءمنين انهم جعلوها من باب التواتر ثبت بالتواتر او بالاحاد الاول يقتضي كونها متواترة عندنا لانه متي كان الخبر متواترا وصح عندكم بالتواتر كونها متواترة عندهم لزم كونها متواترة عندكم لكنكم في هذا المقام سلمتم انها ليست كذلك والثاني يقتضي ان تكون هذه الاخبار من الاحاد لان كونها متواترة عن الصحابة والتابعين لما لم يثبت عندنا الا بالاحاد كانت عندنا من باب الاحاد لان استواء الطرفين والواسطة معتبر في التواتر وعن الثاني ان نقول ليس كل من لا يعلم صحته وجب ان يعلم فساده فالصحابة والتابعون ما عرفوا صحة هذه الاخبار ولا فسادها بل ظنوا صحتها فلا يجب عليهم في هذه الحالة ان يطعنوا فيها علي سبيل التفصيل و-اما الوجه الثاني في الاستدلال وهو قوله الصحابة والتابعون اجمعوا علي صحة الاجماع وانما اجمعوا علي صحته لهذه الاخبار وعادة امتنا انهم لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا وكان الخبر مقطوعا به قلنا المقدمات الثلاثة ممنوعة فلا نسلم اجماع الصحابة والتابعين علي صحة الاجماع سلمناه لكن لا نسلم انهم انما ذهبوا الي ذلك لاجل هذه الاخبار بل انما قالوا به لاجل الايات فان ادعوا التواتر في هذين المقامين كان ذلك مكابرة فان تلك الاخبار اظهر بكثير من ادعاء هذين المقامين ولما لم يدعوا التواتر في تلك الاخبار فلان لا يجوز ادعاءه في هذين المقامين كان	1457	-980460501775396492	1514	3016.0	1236	1520	99.60526275634766	278	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms402	true	-8662092911568838593	0	21	0	101	1507	300	اولي سلمنا هما لكن لا نسلم ان عادتهم جارية بانهم لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا وقد قطعوا	402	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1457	false	6277580471953836363	279	300	1518	1618	1618	300	اولي سلمنا هما لكن لا نسلم ان عادتهم جارية بانهم لا يجمعون علي موجب خبر لاجل ذلك الخبر الا وقد قطعوا-	1457	-980460501775396492	100	195.0	80	101	99.00990295410156	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms402	true	-8662092911568838593	21	300	101	1507	1507	300	بصحته الا تري ان الصحابة اجمعوا علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن واجمعوا علي ان المراة لا تنكح علي عمتها ولا خالتها بخبر واحد وبالجملة فهم مطالبون بالدلالة علي هذه العادة التي ادعوها فثبت بما ذكرنا ضعف هذه الوجوه وثبت ان الصحيح هو الطريق الثالث وهو ان نجعلها من اخبار الاحاد وعلي هذا لا نحتاج الي تكثيرها بل كل واحد منها يكفي في الاستدلال المقام الثاني في كيفية الاستدلال التمسك بقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي خطا فان قيل ان كان المراد بقوله امتي كل من يءمن به الي يوم القيامة خرج الاجماع عن كونه حجة وان كان المراد به الموجودين وقت نزول ذلك الخبر دل ذلك علي ان اجماعهم حجة لكنا انما نعرف اجماعهم اذا عرفناهم باعيانهم وعرفنا بقاءهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وذلك غير معلوم فحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة سلمنا ان المراد بالامة اهل كل عصر لكن لم قلت ان هذه اللفظة تدل علي نفي الخطا عنهم لاحتمال ان قوله لا تجتمع امتي علي خطا جاء بسكون العين علي ان يكون ذلك نهيا منه صلي الله عليه وسلم لامته عن ان يجتمعوا علي خطا فاشتبه ذلك علي الراوي فنقله مرفوعا علي ان يكون خبرا سلمنا كونه خبرا لكن لم قلت انه يدل علي نفي الخطا باسره عنهم ولا نسلم ان النكرة في النفي تعم واذا كان كذلك فاما ان نحمله علي نفي السهو ان نفي الكفر جمعا بينه وبين الحديث المروي في هذا الباب وهو قوله صلي الله عليه وسلم امتي لا تجتمع علي ضلالة سلمنا كون الامة مصيبين في كل اقوالهم وافعالهم فلم لا يجوز مخالفتهم فان المجتهد قد يكون مصيبا مع ان المجتهد الاخر يكون متمكنا من مخالفته و الجواب اما السءال الاول فمدفوع بساءر-	402	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1458	false	8287467269056575768	0	278	0	1406	1514	300	بصحته الا تري ان الصحابة اجمعوا علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن واجمعوا علي ان المراة لا تنكح علي عمتها ولا خالتها بخبر واحد وبالجملة فهم مطالبون بالدلالة علي هذه العادة التي ادعوها فثبت بما ذكرنا ضعف هذه الوجوه وثبت ان الصحيح هو الطريق الثالث وهو ان نجعلها من اخبار الاحاد وعلي هذا لا نحتاج الي تكثيرها بل كل واحد منها يكفي في الاستدلال المقام الثاني في كيفية الاستدلال التمسك بقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي خطا فان قيل ان كان المراد بقوله امتي كل من يءمن به الي يوم القيامة خرج الاجماع عن كونه حجة وان كان المراد به الموجودين وقت نزول ذلك الخبر دل ذلك علي ان اجماعهم حجة لكنا انما نعرف اجماعهم اذا عرفناهم باعيانهم وعرفنا بقاءهم الي ما بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وذلك غير معلوم فحينءذ يخرج الاجماع عن كونه حجة سلمنا ان المراد بالامة اهل كل عصر لكن لم قلت ان هذه اللفظة تدل علي نفي الخطا عنهم لاحتمال ان قوله لا تجتمع امتي علي خطا جاء بسكون العين علي ان يكون ذلك نهيا منه صلي الله عليه وسلم لامته عن ان يجتمعوا علي خطا فاشتبه ذلك علي الراوي فنقله مرفوعا علي ان يكون خبرا سلمنا كونه خبرا لكن لم قلت انه يدل علي نفي الخطا باسره عنهم ولا نسلم ان النكرة في النفي تعم واذا كان كذلك فاما ان نحمله علي نفي السهو او نفي الكفر جمعا بينه وبين الحديث المروي في هذا الباب وهو قوله صلي الله عليه وسلم امتي لا تجتمع علي ضلالة سلمنا كون الامة مصيبين في كل اقوالهم وافعالهم فلم لا تجوز مخالفتهم فان المجتهد قد يكون مصيبا مع ان المجتهد الاخر يكون متمكنا من مخالفته و-الجواب اما السءال الاول فمدفوع بساءر	1458	-980460501775396492	1403	2794.0	1126	1407	99.71570587158203	276	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms403	true	-3858793567869232204	0	22	0	109	1556	300	الاحاديث الواردة في هذا الباب وهي قوله صلي الله عليه وسلم لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق وقوله ما راه	403	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1458	false	8287467269056575768	278	300	1406	1514	1514	300	الاحاديث الواردة في هذا الباب وهي قوله صلي الله عليه وسلم لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق وقوله ما راه-	1458	-980460501775396492	108	211.0	87	109	99.08256530761719	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms403	true	-3858793567869232204	22	208	109	1050	1556	300	المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قوله لعل هذا الحديث ورد علي صيغة النهي قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية ومطلوبنا ها هنا الظن والا لو فتحنا هذا الباب لا نسد باب الاستدلال باكثر النصوص ثم انه مدفوع بساءر الاحاديث واما ان النكرة في النفي تعم فقد تقدم بيانه في باب العموم قوله نحمله نف----ي السهو قل------------------------------------------------------نا اجتماع الجمع العظيم علي عدم السهو ممتنع ف لا يمكن ذكره في معرض التعظيم ولانه لا يكون في تخصيص امته بذلك فضيلة قوله نحمله علي نفي الكفر كقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة قلنا كل حديث مستقل بنفسه ولان الضلال لا يقتضي الكفر قال الله تعالي ووجدك ضالا فهدي------- وقال فعلتها اذا وانا من الضالين ق--------وله هب ان الامة مصيبون في اجماعهم فلم لا تجوز مخالفتهم قلت لان الامة علي قولين منهم من قال ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفته ومنهم من قال انه ليس بحجة فلو قلنا انه حجة تجوز مخالفتها لكان قولا خارجا عن اقو-ل الامة فلو كان الحق ذلك لكانت الامة متفقين علي الخطا وذلك باطل بالحديث المسلك	403	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1459	false	5575503587899900444	0	196	0	1013	1597	300	المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقوله من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه قوله لعل هذا الحديث ورد علي صيغة النهي قلنا عدالة الراوي تفيد ظن صحة تلك الرواية ومطلوبنا ها-هنا الظن والا لو فتحنا هذا الباب لا نسد باب الاستدلال باكثر النصوص ثم انه مدفوع بساءر الاحاديث واما ان النكرة في النفي تعم فقد تقدم بيانه في باب العموم قوله نحمله علي نفي السهو CHECK شرح القرافي قال صاحب المجمل الربقة قلادة كالخيط قلنا اجتماع الجمع العظيم علي عدم السهو ممتنع ف-لا يمكن ذكره في معرض التعظيم ولانه لا يكون في تخصيص امته بذلك فضيلة قوله نحمله علي نفي الكفر كقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي ضلالة قلنا كل حديث مستقل بنفسه ولان الضلال لا يقتضي الكفر قال الله تعالي ووجدك ضالا فهدي الضحي7 وقال فغلتها اذن وانا من الضالين الشعراء قوله هب ان الامة مصيبون في اجماعهم فلم لا تجوز مخالفتهم قلت لان الامة علي قولين منهم من قال ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفته ومنهم من قال انه ليس بحجة فلو قلنا انه حجة تجوز مخالفتها لكان قولا خارجا عن اقوال الامة فلو كان الحق ذلك لكانت الامة متفقين علي الخطا وذلك باطل بالحديث المسلك	1459	-980460501775396492	931	1816.0	747	1015	91.72413635253906	178	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms403	true	-3858793567869232204	207	241	1043	1224	1556	300	المسلك الخامس----------- دليل العقل وهو الذي عول عليه امام الحرمين رحمه ال-له فقال اجماع الخلق العظيم علي الحكم الواحد يستحيل ان يكون الا لدلالة او امارة فان كان لدلالة فقد كشف الاجماع عن وجود	403	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1461	false	-4312774866963030040	263	300	1461	1653	1653	300	المسلك الخامس قال الرازي دليل العقل وهو الذي عول عليه امام الحرمين رحمه ال له فقال اجماع الخلق العظيم علي الحكم الواحد يستحيل ان يكون الا لدلالة او امارة فان كان لدلالة فقد كشف الاجماع عن وجود-	1461	-980460501775396492	180	341.0	147	193	93.26425170898438	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms403	true	-3858793567869232204	241	300	1224	1556	1556	300	تلك الدلالة فيكون خلاف الاجماع خلافا لتلك الدلالة وان كان لامارة فقد راينا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الاجماع فلولا اطلاعهم علي دلالة قاطعة مانعة من مخالفة هذا الاجماع والا لاستحال اتفاقهم علي المنع من مخالفته وهذه الدلالة ضعيفة جدا لاحتمال ان يقال انهم قد اتفقوا علي الحكم لا لدلالة ولا لامارة بل لشبهة وكم من المبطلين من-	403	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1462	false	-6408251199401548851	0	59	0	333	1655	300	تلك الدلالة فيكون خلاف الاجماع خلافا لتلك الدلالة وان كان لامارة فقد راينا التابعين قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الاجماع فلولا اطلاعهم علي دلالة قاطعة مانعة من مخالفة هذا الاجماع والا لاستحال اتفاقهم علي المنع من مخالفته وهذه الدلالة ضعيفة جدا لاحتمال ان يقال انهم قد اتفقوا علي الحكم لا لدلالة ولا لامارة بل لشبهة وكم من المبطلين مع	1462	-980460501775396492	331	656.0	273	333	99.39939880371094	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms404	true	4859071344244583312	0	115	0	613	1557	300	كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب قد اتفقت كلمتهم لاجل الشبهة سلمنا الحصر فلم لا يجوز ان يكون لامارة تفيد الظن قوله راينا الصحابة مجمعين علي المنع من مخالفة هذا الاجماع وذلك يدل علي اطلاعهم علي دليل قاطع مانع من مخالفة هذا الاجماع قلنا لا نسلم اتفاق الصحابة علي ذلك سلمناه لكنك لما جوزت حصول الاجماع لاجل الامارة فلعلهم اجمعوا علي المنع من مخالفة الاجماع الصادر عن الامارة لامارة اخري فان قلت انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة وقد تعصبوا في هذا الاجماع فدل علي ان هذا الاجماع ما كان عن ام-------------------------------------------------------------------------------------ارة قلت اذا سلمت انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة ف قد بطل قولك انهم منعوا من مخالفة هذا الاجماع المسالة	404	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1462	false	-6408251199401548851	59	188	333	1029	1655	300	كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب قد اتفقت كلمتهم لاجل الشبهة سلمنا الحصر فلم لا يجوز ان يكون لامارة تفيد الظن قوله راينا الصحابة مجمعين علي المنع من مخالفة هذا الاجماع وذلك يدل علي اطلاعهم علي دليل قاطع مانع من مخالفة هذا الاجماع قلنا لا نسلم اتفاق الصحابة علي ذلك سلمناه لكنك لما جوزت حصول الاجماع لاجل الامارة فلعلهم اجمعوا علي المنع من مخالفة الاجماع الصادر عن الامارة لامارة اخري فان قلت انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة وقد تعصبوا في هذا الاجماع فدل علي ان هذا الاجماع ما كان عن امارة CHECK شرح القرافي قوله لم لا يكون التابعون اجمعوا علي المنع من مخالفة الاجماع لامارة قلت اذا سلمت انهم لا يتعصبون في الاجماع الصادر عن الامارة ف-قد بطل قولك انهم منعوا من مخالفة هذا الاجماع المسلك -	1462	-980460501775396492	608	1206.0	495	698	87.10601806640625	113	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms404	true	4859071344244583312	114	300	605	1557	1557	300	المسالة الرابعة----------- اما الشيعة فقد استدلوا علي ان الاجماع حجة بان زمان التكليف لا يخلو عن الامام المعصوم ومتي كان كذلك كان الاجماع حجة بيان الاول يتوقف علي اثبات امرين الاول انه لا بد من الامام و الدليل عليه ان الامام لطف وكل لطف واجب فالامام واجب و انما قلنا ان الامام لطف لانا نعلم ان الخلق اذا كان لهم رءيس قاهر يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الواجبات كان حالهم في الاتيان بالواجب والاجتناب عن القبيح اتم من حالهم اذا لم يكن لهم هذا الرءيس والعلم بذلك بعد استقراء العادة ضروري وانما قلنا ان اللطف واجب لوجهين الاول ان اللطف كالتمكين في كونه ازاحة لعذر المكلف فاذا كان التمكين واجبا فكذا اللطف انما قلنا ان اللطف كالتمكين لانه يثبت في الشاهد ان احدنا اذا دعا غيره الي طعام وكان غرضه نفع ذلك الغير وبقي علي ذلك الغرض الي وقت التناول ولم يبدله وعلم انه متي تواضع له فانه يتناول طعامه ومتي لم يفعل ذلك لم يتناوله فانه تركه التواضع في هذه الحال يجري مجري رد الباب عليه والعلم به ضروري الثاني ان المكلف لو لم يجب عليه فعل اللطف لم يقبح منه فعل المفسدة ايضا لانه-	404	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1464	false	6677455808240800035	65	250	374	1334	1587	300	المسالة الرابعة قال الرازي اما الشيعة فقد استدلوا علي ان الاجماع حجة بان زمان التكليف لا يخلو عن الامام المعصوم ومتي كان كذلك كان الاجماع حجة بيان الاول يتوقف علي اثبات امرين الاول انه لا-بد من الامام و-الدليل عليه ان الامام لطف وكل لطف واجب فالامام واجب و-انما قلنا ان الامام لطف لانا نعلم ان الخلق اذا كان لهم رءيس قاهر يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الواجبات كان حالهم في الاتيان بالواجب والاجتناب عن القبيح اتم من حالهم اذا لم يكن لهم هذا الرءيس والعلم بذلك بعد استقراء العادة ضروري وانما قلنا ان اللطف واجب لوجهين الاول ان اللطف كالتمكين في كونه ازاحة لعذر المكلف فاذا كان التمكين واجبا فكذا اللطف انما قلنا ان اللطف كالتمكين لانه يثبت في الشاهد ان احدنا اذا دعا غيره الي طعام وكان غرضه نفع ذلك الغير وبقي علي ذلك الغرض الي وقت التناول ولم يبدله وعلم انه متي تواضع له فغنه يتناول طعامه ومتي لم يفعل ذلك لم يتناوله فان- تركه التواضع في هذه الحال يجري مجري رد الباب عليه والعلم به ضروري الثاني ان المكلف لو لم يجب عليه فعل اللطف لم يقبح منه فعل المفسدة ايضا لانه	1464	-980460501775396492	947	1858.0	765	964	98.23651123046875	182	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms404	true	4859071344244583312	152	199	804	1042	1557	300	عليه ان الامام لطف وكل لطف واجب فالامام واجب و انما قلنا ان الامام لطف لانا نعلم ان الخلق اذا كان لهم رءيس قاهر يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الواجبات كان حالهم في الاتيان بالواجب والاجتناب عن القبيح اتم من حالهم اذا لم يكن لهم هذا الرءيس	404	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1465	false	4543047536710160632	83	119	414	584	1535	300	عليه انا لا نسلم انه لابد من ا------مام ولا نسلم انه لفظ ولا نسل---------------م ان الخلق اذا كان لهم رءيس----- يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الطاع-ات كانوا اقرب اليها مما -----------------------------------------اذا لم يكن لهم هذا الرءيس	1465	-980460501775396492	111	160.5	88	238	46.63865661621094	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms405	true	5604512478684005795	0	51	0	255	1500	300	لا فرق في العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح وبين ترك ما يخل المكلف عنده بالواجب فثبت ان اللطف واجب وثبت انه لا بد في زمان التكليف من الامام الثاني ان ذلك الامام يجب ان يكون معصوما والدليل عليه انه انما احتاج الخلق الي الامام لصحة القبيح عليهم فلو	405	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1464	false	6677455808240800035	250	300	1334	1587	1587	300	لا فرق في العقل بين فعل ما يختار المكلف عنده القبيح وبين ترك ما يخل المكلف عنده بالواجب فثبت ان اللطف واجب وثبت انه لا-بد في زمان التكليف من الامام الثاني ان ذلك الامام يجب ان يكون معصوما والدليل عليه انه انما احتاج الخلق الي الامام لصحة القبيح عليهم فلو-	1464	-980460501775396492	253	496.0	204	255	99.21568298339844	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms405	true	5604512478684005795	51	300	255	1500	1500	300	تحققت هذه الصحة في الامام لافتقر الامام الي امام اخر ولزم التسلسل وهو محال فثبت انه يجب ان يكون معصوما وثبت انه لا بد في زمان التكليف من امام معصوم واذا ثبت هذا وجب كون الاجماع حجة لانه مهما اتفق العلماء علي حكم فلا بد وان يوجد في اثناء قولهم قول ذلك المعصوم لانه احد العلماء بل هو سيدهم والا لم يكن ذلك قولا لكل الامة وقول المعصوم حق فاذن اجماع الامة يكشف عن قول المعصوم الذي هو حق فلا جرم قلنا الاجماع حجة قالوا وظهر بهذا ان العلم بكون الاجماع حجة لا يتوقف علي العلم بالنبوة اصلا وان اجماع كل الامم حجة كما ان اجماع امتنا حجة والسءال عليه انا لا نسلم انه لا بد من امام ولا نسلم انه لطف ولا نسلم ان الخلق اذا كان لهم رءيس يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الطاعات كانوا اقرب اليها مما اذا لم يكن لهم هذا الرءيس بيانه انكم تزعمون ان الله عز وجل ما اخلي العالم قط من رءيس فقولكم وجدنا متي خلا عن الرءيس حصلت المفاسد باطل لانكم اذا لم تجدوا العالم خاليا عنه قط ف كيف يمكنكم ان تقولوا انا وجدنا العالم متي خلا عن الامام حصلت المفاسد بل الذي جربناه انه متي كان الامام في الخوف والتقية حصلت المفاسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوته فالذي تريدونه من ان ظهور المفسدة عند عدمه ازيد مما وجدتموه عند خوفه وتستره شء ما جربتموه والذي جربتموه وهو ظهور المفسدة عند ضعفه وخوفه فانتم لا تقولون به فظهر فساد قولكم سلمنا امكان هذه التجربة لكنا نقول تدعون اندفاع هذه المفاسد-	405	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1465	false	4543047536710160632	0	221	0	1122	1535	300	تحققت هذه الصحة في الامام لافتقر الامام الي امام اخر ولزم التسلسل وهو محال فثبت انه يجب ان يكون معصوما وثبت انه لا-بد في زمان التكليف من امام معصوم واذا ثبت هذا وجب كون الاجماع حجة لانه مهما اتفق العلماء علي حكم فلا-بد وان يوجد في اثناء قولهم قول ذلك المعصوم لانه احد العلماء بل هو سيدهم والا لم يكن ذلك قولا لكل الامة وقول المعصوم حق فاذن اجماع الامة يكشف عن قول المعصوم الذي هو حق فلا جرم قلنا الاجماع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حجة والسءال عليه انا لا نسلم انه لا-بد من امام ولا نسلم انه لفظ ولا نسلم ان الخلق اذا كان لهم رءيس يمنعهم عن القباءح ويحثهم علي الطاعات كانوا اقرب اليها مما اذا لم يكن لهم هذا الرءيس بيانه انكم تزعمون ان الله عز وجل ما اخلي العالم قط من رءيس فقولكم وجدنا متي خلا عن الرءيس حصلت المفاسد باطل لانكم اذا لم تجدوا العالم خاليا عنه قط ف-كيف يمكنكم ان تقولوا انا وجدنا العالم متي خلا عن الامام حصلت المفاسد بل الذي جربناه انه متي كان الامام في الخوف والتقية حصلت المفاسد لكنكم لا توجبون ظهوره وقوته فالذي تريدونه من ان ظهور المفسدة عند عدمه ازيد مما وجدتموه عند خوفه وتستره شء ما جربتموه والذي جربتموه وهو ظهور المفسدة عند ضعفه وخوفه فانتم لا تقولون به فظهر فساد قولكم سلمنا امكان هذه التجربة لكنا نقول تدعون اندفاع هذه المفاسد	1465	-980460501775396492	1119	2195.5	899	1246	89.80738067626953	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms406	true	-3169998441332269942	0	80	0	416	1536	300	بوجود الرءيس كيف كان او بوجود الرءيس القاهر الاول ممنوع فلا بد من الدلالة واستقراء العرف لا يشهد لهم البتة لان الخلق انما ينزجرون من السلطان القاهر فاما السلطان الضعيف فلا بل الشخص الذي لا يري ولا يعرف ولا يظهر منه في الدنيا اثر ولا خبر فانه لا يحصل بسببه انزجار عن القباءح ولا رغبة في الطاعات فلم قلتم ان مثل هذا الامام يكون لطفا وان ارددتم الثاني فهو مسلم لكنكم لا توجبونه فالحاصل ان الذي عرف بالاستقراء كونه لطفا	406	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1465	false	4543047536710160632	221	300	1122	1535	1535	300	بوجود الرءيس كيف كان او بوجود الرءيس القاهر الاول ممنوع فلا-بد من الدلالة واستقراء العرف لا يشهد لهم البتة لان الخلق انما ينزجرون من السلطان القاهر فاما السلطان الضعيف فلا بل الشخص الذي لا يري ولا يعرف ولا يظهر منه في الدنيا اثر ولا خبر فانه لا يحصل بسببه انزجار عن القباءح ولا رغبة في الطاعات فلم قلتم ان مثل هذا الامام يكون لطفا وان ار-دتم الثاني فهو مسلم لكنكم لا توجبونه فالحاصل ان الذي عرف بالاستقراء كونه لطفا-	1465	-980460501775396492	413	811.0	335	416	99.27884674072266	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms406	true	-3169998441332269942	80	300	416	1536	1536	300	انتم لا توجبونه والذي توجبونه لا يعرف بالاستقراء كونه لطفا فان قلت نحن الان في اثبات وجوب اصل الامام فاما البحث عن كيفية فذاك يتعلق بالفضل ونحن الان لا نتكلم فيه ثم السبب في تستره ظاهر وهو ان الامام لو ازيل عنه الخوف لظهر ولزجر الناس عن القباءح ورغبهم في الطاعات فحيث اخافوه كان الذنب من قبلهم قلت انكم ادعيتم وجوب نصب الامام كيف كان سواء كان ظاهرا او مخفيا ودللتم علي وجوبه بكونه لطفا ودللتم علي كونه لطفا بتفاوت حال الخلق معه في الطاعات والمعاصي فلا بد من اثبات هذه المقدمة عند وجود الامام كيف كان الامام حتي يمكن الاستدلال به علي وجود الامام كيف كان ونحن نمنع ذلك فان تمسكتم باستقراء احوال العالم قلنا ذلك التفاوت انما يحصل من الامام القاهر وانت محتاج الي بيان حصول التفاوت من وجود الامام كيف كان فما لم تشتغلوا باثبات هذه المقدمة لا يتم دليلكم فاي نفع لكم ها هنا في ان تذكروا السبب في غيبته وخوفه سلمنا ان نصب الامام يقتضي تفاوت حال الخلق من الوجه الذي ذكرتموه لكنه متي يجب نصبه اذا خلا- عن جميع جهات القبح او اذا لم يخل الاول مسلم ولكن دليلكم لا يتم الا اذا اقمتم الدلالة علي خلوه عن جميع جهات المفسدة وانتم ما فعلتم ذلك والثاني ممنوع لان بتقدير اشتماله علي جهة واحدة من جهات القبح لا يجوز نصبه لانه يكفي في كون الشء-	406	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1466	false	-7943659867388114645	0	218	0	1120	1526	300	انتم لا توجبونه والذي توجبونه لا يعرف بالاستقراء كونه لطفا فان قلت نحن الان في اثبات وجوب اصل الامام فاما البحث عن كيفية فذاك يتعلق بالفضل ونحن الان لا نتكلم فيه ثم السبب في تستره ظاهر وهو ان الامام لو ازيل عنه الخوف لظهر ولزجر الناس عن القباءح ورغبهم في الطاعات فحيث اخافوه كان الذنب من قبلهم قلت انكم ادعيتم وجوب نصب الامام كيف كان سواء كان ظاهرا او مخفيا ودللتم علي وجوبه بكونه لطفا ودللتم علي كونه لطفا بتفاوت حال الخلق معه في الطاعات والمعاصي فلا-بد من اثبات هذه المقدمة عند وجود الامام كيف كان الامام حتي يمكن الاستدلال به علي وجود الامام كيف كان ونحن نمنع ذلك فان تمسكتم باستقراء احوال العالم قلنا ذلك التفاوت انما يحصل من الامام القاهر وانت محتاج الي بيان حصول التفاوت من وجود الامام كيف كان فما لم تشتغلوا باثبات هذه المقدمة لا يتم دليلكم فاي نفع لكن ها-هنا في ان تذكروا السبب في غيبته وخوفه سلمنا ان نصب الامام يقتضي تفاوت حال الخلق من الوجه الذي ذكرتموه لكنه متي يجب نصبه اذا خلال عن جميع جهات القبح او اذا لم يخل الاول مسلم ولكن دليلكم لا يتم الا اذا اقمتم الدلالة علي خلوه عن جميع جهات المفسدة وانتم ما فعلتم ذلك والثاني ممنوع لان بتقدير اشتماله علي جهة واحدة من جهات القبح لا يجوز نصبه لانه يكفي في كون الشء	1466	-980460501775396492	1117	2213.0	900	1122	99.55436706542969	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms407	true	-2094361434796079737	0	82	0	407	1511	300	قبيحا اشتماله علي جهة من جهات القبح ولا يكفي في حسنه اشتماله علي جهة واحدة من جهات الحسن ما لم يعرف انفكاكه عن كل جهات القبح فان قلت ما ذكرته مدفوع من اربعة اوجه احدها انه لو جاز القدح في كون الامام لطفا بما ذكرته جاز القدح في كون معرفة الله تعالي لطفا بذلك لان الذي يمكننا في بيان ان معرفة الله تعالي لطف هو انها باعثة علي اداء الواجبات والاحتراز عن القباءح العقلية فاما بيان خلوها عن جميع جهات القبح فمما	407	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1466	false	-7943659867388114645	218	300	1120	1526	1526	300	قبيحا اشتماله علي جهة من جهات القبح ولا يكفي في حسنه اشتماله علي جهة واحدة من جهات الحسن ما لم يعرف انفكاكه عن كل جهات القبح فان قلت ما ذكرته مدفوع من اربعة اوجه احدها انه لو جاز القدح في كون الامام لطفا بما ذكرته جاز القدح في كون معرفة الله تعالي لطفا بذلك لان الذي يمكننا في بيان ان معرفة الله تعالي لطف هو انها باعثة علي اداء الواجبات والاحتراز عن القباءح العقلية فاما بيان خلوها عن جميع جهات القبح فمما-	1466	-980460501775396492	406	807.0	325	407	99.75430297851562	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms407	true	-2094361434796079737	83	300	410	1511	1511	300	يوجبه احد فلو قدح هذا في كون الامامة لطفا لقدح في كونه معرفة الله تعالي لطفا وثانيها ان ما ذكرته يفضي الي تعذر القطع بوجوب شء علي الله تعالي لكونه لطفا لانه لا شء يدعي كونه لطفا الا والاحتمال المذكور قاءم فيه وثالثها انه لا دليل علي اشتمال الامامة علي جهة قبح وما لا دليل عليه وجب نفيه ورابعها ان جهات القبح محصورة وهي كون الفعل كذبا وظلما وجهلا وغيرها من الجهات وهي باسرها زاءلة عن الامامة فوجب القطع ينفي اشتمالها علي جهة من جهات القبح قلنا اما الاول فغير لازم لان هذا الاحتمال الذي ذكرناه في الامامة ان كان بعينه قاءما في المعرفة من غير فرق وجب الجواب عنه في الموضعين ولا يلزم من تعذر الجواب عنه في الصورتين الحكم بسقوطه من غير جواب وان حصل الفرق بين الصورتين بطل ما ذكرتموه ثم ان الفرق ان معرفة الله عز وجل- من الالطاف التي يجب علينا فعلها فاذا علمنا اشتمال المعرفة علي جهة مصلحة ولم نعلم اشتمالها علي جهة مفسدة غلب علي ظننا كونها لطفا والظن في حقنا قاءم مقام العلم في اقتضاء العمل فانه كما يقبح الجلوس تحت الجدار الماءل الذي يعلم سقوطه كذلك يقبح اذا ظن ذلك فلا جرم وجب علينا فعل المعرفة اما الامامة فهي من الالطاف التي توجبونها علي الله عز وجل ولا يكفي في الايجاب علي الله تعالي ظن كونها لطفا لانه-	407	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1467	false	5774205834520350618	1	218	3	1105	1487	300	يوجبه احد فلو قدح هذا في كون الامامة لطفا لقدح في كون- معرفة الله تعالي لطفا وثانيها ان ما ذكرته يفضي الي تعذر القطع بوجوب شء علي الله تعالي لكونه لطفا لانه لا شء يدعي كونه لطفا الا والاحتمال المذكور قاءم فيه وثالثها انه لا دليل علي اشتمال الامامة علي جهة قبح وما لا دليل عليه وجب نفيه ورابعها ان جهات القبح محصورة وهي كون الفعل كذبا وظلما وجهلا وغيرها من الجهات وهي باسرها زاءلة عن الامامة فوجب القطع بنفي اشتمالها علي جهة من جهات القبح قلنا اما الاول فغير لازم لان هذا الاحتمال الذي ذكرناه في الامامة ان كان بعينه قاءما في المعرفة من غير فرق وجب الجواب عنه في الموضعين ولا يلزم من تعذر الجواب عنه في الصورتين الحكم بسقوطه من غير جواب وان حصل الفرق بين الصورتين بطل ما ذكرتموه ثم ان الفرق ان معرفة الله عز وجلن من الالطاف التي يجب علينا فعلها فاذا علمنا اشتمال المعرفة علي جهة مصلحة ولم نعلم اشتمالها علي جهة مفسدة غلب علي ظننا كونها لطفا والظن في حقنا قاءم مقام العلم في اقتضاء العمل فانه كما يقبح الجلوس تحت الجدار الماءل الذي يعلم سقوطه كذلك يقبح اذا ظن ذلك فلا جرم وجب علينا فعل المعرفة اما الامامة فهي من الالطاف التي توجبونها علي الله عز وجل ولا يكفي في الايجاب علي الله تعالي ظن كونها لطفا لانه	1467	-980460501775396492	1099	2182.0	883	1103	99.6373519897461	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms408	true	1286986862682473318	0	82	0	383	1455	300	عز وجل عالم بجميع المعلومات فما لم يثبت خلو الفعل عن جميع جهات القبح لا يمكن ايجابه علي الله عز وجل فظهر الفرق وعن الثاني انا لا نقول في فعل معين انه لطف فيكون واجبا علي الله عز وجل لان الاحتمال المذكور قاءم فيه بل نقول الذي يكون لطفا في نفسه فانه يجب فعله علي الله عز وجل وذلك لا يقدح فيه الاحتمال المذكور وعن الثالث ان نقول ما المراد من قولك ما لا دليل عليه وجب نفيه ان عنيت به ان	408	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1467	false	5774205834520350618	218	300	1105	1487	1487	300	عز وجل عالم بجميع المعلومات فما لم يثبت خلو الفعل عن جميع جهات القبح لا يمكن ايجابه علي الله عز وجل فظهر الفرق وعن الثاني انا لا نقول في فعل معين انه لطف فيكون واجبا علي الله عز وجل لان الاحتمال المذكور قاءم فيه بل نقول الذي يكون لطفا في نفسه فانه يجب فعله علي الله عز وجل وذلك لا يقدح فيه الاحتمال المذكور وعن الثالث ان نقول ما المراد من قولك ما لا دليل عليه وجب نفيه ان عنيت به ان-	1467	-980460501775396492	382	759.0	301	383	99.73890686035156	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms408	true	1286986862682473318	82	300	383	1455	1455	300	ما لا يعلم عليه دليل وجب نفيه فهذا باطل والا وجب علي العوام نفي اكثر الاشياء لعدم علمهم بادلتها وان عنيت ان ما لا يوجد دليل عليه في نفس الامر في نفس الامر وجب نفيه فهذا ايضا ممنوع وبتقدير التسليم لكن لا نسلم انه لم يوجد عليه دليل فلعله وجد وانتم لا تعلمونه فان قلت سبرت وبحثت فما وجدت قلت اقم الدلالة علي ان عدم الوجدان يدل علي عدم الوجود وعن الرابع ان صوم اول يوم من شوال لم يشتمل علي كونه ظلما وجهلا وكذبا مع انه قبيح فجوز ها هنا مثله وبالجملة فالتقسيم الذي يكون حجة هو المنحصر اما غيره فلا سلمنا انه لا بد في القدح في كونه لطفا من تعيين جهة المفسدة لكن ها هنا جهتان احداهما ان نصب الامام يقتضي كون المكلف تاركا للقبيح لا لكونه قبيحا بل للخوف من الامام واما عند عدم الامام فالمكلف انما يتركه لقبحه لا للخوف من الامام فان قلت هذا باطل بترتب العقاب علي فعل القبيح فانه يقتضي ان يكون المكلف تاركا للقبيح لا لقبحه بل للخوف من العقاب قلت انا ساءل فيكفيني ان اقول لم لا يجوز ان تكون هذه الجهة مفسدة مانعة وعليك الدلالة علي انها ليست كذلك ولا يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة ان يكون نصب الامام غير مقتض لها لاحتمال ان يكون حال كل واحدة منهما بخلاف-	408	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1468	false	2625606684452668172	0	212	0	1056	1492	300	ما لا يعلم عليه دليل وجب نفيه فهذا باطل والا وجب علي العوام نفي اكثر الاشياء لعدم علمهم بادلتها وان عنيت ان ما لا يوجد دليل عليه في نفس ال-------------امر وجب نفيه فهذا ايضا ممنوع وبتقدير التسليم لكن لا نسلم انه لم يوجد عليه دليل ف-عله وجد وانتم لا تعلمونه فان قلت سبرت وبحثت فما وجدت قلت اقم الدلالة علي ان عدم الوجدان يدل علي عدم الوجود وعن الرابع ان صوم اول يوم من شوال لم يشتمل علي كونه ظلما وجهلا وكذبا مع انه قبيح فجوز ها-هنا مثله وبالجملة فالتقسيم الذي يكون حجة هو المنحصر اما غيره فلا سلمنا انه لا-بد في القدح في كونه لطفا من تعيين جهة المفسدة لكن ها-هنا جهتان احداهما ان نصب الامام يقتضي كون المكلف تاركا للقبيح لا لكونه قبيحا بل للخوف من الامام واما عند عدم الامام فالمكلف انما يتركه لقبحه لا للخوف من الامام فان قلت هذا باطل بترتب العقاب علي فعل القبيح فانه يقتضي ان يكون المكلف تاركا للقبيح لا لقبحه بل للخوف من العقاب قلت انا ساءل فيكفيني ان اقول لم لا يجوز ان تكون هذه الجهة مفسدة مانعة وعليك الدلالة علي انها ليست كذلك ولا يلزم من قولنا ترتيب العقاب عليه لا يقتضي هذه الجهة من المفسدة ان يكون نصب الامام غير مقتض لها لاحتمال ان يكون حال كل واحدة منهما بخلاف	1468	-980460501775396492	1055	2082.0	844	1073	98.32246398925781	212	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms409	true	-8655610692700222943	0	88	0	437	1535	300	حال الاخر والذي يحقق ذلك ان ترتيب العقاب علي فعل القبيح لا يعلم الا بالشرع فقبل ورود الشرع يجوز ان تكون فيه مفسدة من هذه الجهة فلما ورد الشرع به علمنا انه لا مفسدة فيه من هذه الجهة لان الشرع لا ياتي بالمفسدة فنظيره في مسالتنا ان تقولوا يجوز قبل ورود الشرع ان يكون نصب الامام مفسدة من هذه الجهة فلما ورد الشرع به علمنا انه لم يكن مفسدة من هذه الجهة لكن علي هذا التقدير يصير وجوب الامامة شرعيا وثانيهما ان يقال فعل الطاعة وترك المعصية عند	409	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1468	false	2625606684452668172	212	300	1056	1492	1492	300	حال الاخر والذي يحقق ذلك ان ترتيب العقاب علي فعل القبيح لا يعلم الا بالشرع فقبل ورود الشرع يجوز ان تكون فيه مفسدة من هذه الجهة فلما ورد الشرع به علمنا انه لا مفسدة فيه من هذه الجهة لان الشرع لا ياتي بالمفسدة فنظيره في مسالتنا ان تقولوا يجوز قبل ورود الشرع ان يكون نصب الامام مفسدة من هذه الجهة فلما ورد الشرع به علمنا انه لم يكن مفسدة من هذه الجهة لكن علي هذا التقدير يصير وجوب الامامة شرعيا وثانيهما ان يقال فعل الطاعة وترك المعصية عند-	1468	-980460501775396492	436	867.0	349	437	99.77116394042969	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms409	true	-8655610692700222943	88	300	437	1535	1535	300	عدم الامام اشق منهما عند وجوده فيكون نصب الامام سببا لنقصان الثواب من هذا الوجه وبتقدير هذا الاحتمال فلا نسلم انه يحسن نصب الامام فضلا عن وجوبه سلمنا ان الامام لطف لكن في كل الازمنة او في بعضها الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يتفق في بعض الازمنة وجود قوم يستنكفون عن طاعة الغير ويعلم الله تعالي منهم انه متي نصب لهم رءيسا قصدوه بالقتل واثاره الفتن العظيمة واذا لم ينصب لهم رءيسا فانهم لا يقدمون علي القباءح ولا يتركون الواجبات فيكون نصب الرءيس في ذلك الوقت مفسدة ثم هذا وان كان نادرا الا انه لا زمان الا ويجوز ان يكون هو ذلك الزمان النادر وحينءذ لا يمكن الجزم بوجوب نصب الامام في شء من الازمنة فان قلت هذا مدفوع من وجهين الاول ان الاستنكاف انما يكون عن الرءيس المعين وليس الكلام الان فيه بل في مطلق الرءيس الثاني ان هذه مفسدة نادرة والمفاسد الحاصلة عند عدم الامام غالبة واذا تعارض الغالب والنادر كان الغالب اولي بالدفع قلت الجواب عن الاول انه كما يتفق الاستنكاف عن طاعة رءيس معين فقد يتفق الاستنكاف عن طاعة مطلق الرءيس وايضا فاذا سلمتم ان الاستنكاف قد يقع عن طاعة الرءيس المعين فيكون نصب ذلك المعين مفسدة ثم اذا لم يمكن تحصيل المطلق الا في ذلك المعين كما هو قولكم في الامامة في اشخاص-	409	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1469	false	2934652369247671299	0	212	0	1099	1552	300	عدم الامام اشق منهما عند وجوده فيكون نصب الامام سببا لنقصان الثواب من هذا الوجه وبتقدير هذا الاحتمال فلا نسلم انه يحسن نصب الامام فضلا عن وجوبه سلمنا ان الامام لطف لكن في كل الازمنة او في بعشها الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يتفق في بعض الازمنة وجود قوم يستنكفون عن طاعة الغير ويعلم الله تعالي منهم انه متي نصب لهم رءيسا قصدوه بالقتل واثارة الفتن العظيمة واذا لم ينصب لهم رءيسا فانهم لا يقدمون علي القباءح ولا يتركون الواجبات فيكون نصب الرءيس في ذلك الوقت مفسدة ثم هذا وان كان نادرا الا انه لا زمان الا ويجوز ان يكون هو ذلك الزمان النادر وحينءذ لا يمكن الجزم بوجوب نصب الامام في شء من الازمنة فان قلت هذا مدفوع من وجهين الاول ان الاستنكاف انما يكون عن الرءيس المعين وليس الكلام الان فيه بل في مطلق الرءيس الثاني ان هذه مفسدة نادرة والمفاسد الحاصلة عند عدم الامام غالبة واذا تعارض الغالب والنادر كان الغالب اولي بالدفع قلت الجواب عن الاول انه كما يتفق الاستنكاف عن طاعة رءيس معين فقد يتفق الاستنكاف عن طاعة مطلق الرءيس وايضا فاذا سلمتم ان الاستنكاف قد يقع عن طاعة الرءيس المعين فيكون نصب ذلك المعين مفسدة ثم اذا لم يمكن تحصيل المطلق الا في ذلك المعين كما هو قولكم في الامامة في اشخاص	1469	-980460501775396492	1096	2185.0	885	1099	99.7270278930664	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms410	true	-3838638249245708642	0	89	0	455	1598	300	معينين كان ذلك المطلق ايضا مفسدة وعن الثاني هب ان الزمان الذي يقع فيه ذلك الاحتمال نادر الا ان كل زمان لما احتمل ان يكون هو ذلك النادر لم يمكنا القطع بوجوب نصبه في شء من الازمنة سلمنا ان الامامة لطف في كل الازمنة لكنها لطف يقوم غيرها مقامها او لا يقوم الاول مسلم ولكن لما قام غيرها مقامها لم يمكن الجزم بوجوبها علي التعين والثاني ممنوع فلا بد من الدلالة عليه ثم انا نبين امكان البدل علي الاجمال تبرعا فنقول انكم توجبون عصمة الامام ولسيت عصمة الامام بامام	410	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1469	false	2934652369247671299	212	300	1099	1552	1552	300	معينين كان ذلك المطلق ايضا مفسدة وعن الثاني هب ان الزمان الذي يقع فيه ذلك الاحتمال نادر الا ان كل زمان لما احتمل ان يكون هو ذلك النادر لم يمكنا القطع بوجوب نصبه في شء من الازمنة سلمنا ان الامامة لطف في كل الازمنة لكنها لطف يقوم غيرها مقامها او لا يقوم الاول مسلم ولكن لما قام غيرها مقامها لم يمكن الجزم بوجوبها علي التعين والثاني ممنوع فلا-بد من الدلالة عليه ثم انا نبين امكان البدل علي الاجمال تبرعا فنقول انكم توجبون عصمة الامام وليست عصمة الامام بامام-	1469	-980460501775396492	451	890.0	364	455	99.12088012695312	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms410	true	-3838638249245708642	89	300	455	1598	1598	300	اخر معصوم والا وقع التسلسل فاذن له شء سوي الامام وقع لطفا في الاحتراز عن القباءح واداء الواجبات واذا ثبت ذلك في الجملة فلم لا يجوز ان يحصل للامة لطف قاءم مقام الامام وحينءذ لا يكون نصب الامام واجبا عينا سلمنا كون الامام لطفا علي التعين لكن في المصالح الدنيوية او الدينية الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان ما ذكرتموه من منفعة وجود الامام ليس الا في حصول نظام العالم واندفاع الهرج والمرج وذلك كله مصلحة دنيوية وتحصيل الاصلح في الدنيا غير واجب علي الله تعالي فما يكون لطفا فيه اولي ان لا يجب او في اقامة الصلوات واخذ الزكوات وذلك كله مصالح شرعية فما يكون لطفا فيه لا يجب وجوده عقلا وان ادعيتم كونه لطفا في شء اخر وراء ذلك فهو ممنوع فان قلت الامام لطف في المصالح الدينية العقلية لانه اذا زجرهم عن القباءح وامرهم بالواجبات العقلية مرة بعد اخري تمرنت نفوسهم عليها واذا تمرنت نفوسهم عليها تركوا القباءح لقبحها واتوا بالواجبات لوجه وجوبها وذلك مصلحة دينية قلت لا نسلم تفاوت حال الخلق بسبب وجود الامام في هذا المعني فان بوجود الامام ربما وقعت احوال القلوب علي ما ذكرتموه وربما صارت بالضد من ذلك لانهم اذا ابغضوه بقلوبهم وعاندته نفوسهم ازدادت المفسدة وربما اقدموا علي الافعال والتروك لمحض الخوف منه وبالجملة فالتفاوت الحاصل في احوال الخلق انما يظهر فيما-	410	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1470	false	5657814678337495803	0	210	0	1142	1607	300	اخر معصوم والا وقع التسلسل فاذن له شء سوي الامام وقع لطفا في الاحتراز عن القباءح واداء الواجبات واذا ثبت ذلك في الجملة فلم لا يجوز ان يحصل للامة لطف قاءم مقام الامام وحينءذ لا يكون نصب الامام واجبا عينا سلمنا كون الامام لطفا علي التعين لكن في المصالح الدنيوية او الدينية الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان ما ذكرتموه من منفعة وجود الامام ليس الا في حصول نظام العالم واندفاع الهرج والمرج وذلك كله مصلحة دنيوية وتحصيل الاصلح في الدنيا غير واجب علي الله تعالي فما يكون لطفا فيه اولي ا--لا يجب او في اقامة الصلوات واخذ الزكوات وذلك كله مصالح شرعية فما يكون لطفا فيه لا يجب وجوده عقلا وان ادعيتم كونه لطفا في شء اخر وراء ذلك فهو ممنوع فان قلت الامام لطف في المصالح الدينية العقلية لانه اذا زجرهم عن القباءح وامرهم بالواجبات العقلية مرة بعد اخري تمرنت نفوسهم عليها واذا تمرنت نفوسهم عليها تركوا القباءح لقبحها واتوا بالواجبات لوجه وجوبها وذلك مصلحة دينية قلت لا نسلم تفاوت حال الخلق بسبب وجود الامام في هذا المعني فان بوجود الامام ربما وقعت احوال القلوب علي ما ذكرتموه وربما صارت بالضد من ذلك لانهم اذا ابغضوه بقلوبهم وعاندته نفوسهم ازدادت المفسدة وربما اقدموا علي الافعال والتروك لمحض الخوف منه وبالجملة فالتفاوت الحاصل في احوال الخلق انما يظهر فيما	1470	-980460501775396492	1141	2271.5	932	1144	99.73776245117188	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms411	true	1482362509848646156	0	90	0	467	1515	300	عددناه من المصالح الدنيوية او فيما عددناه من المصالح الشرعية فاما فيما تعدونه من المصالح الدينية العقلية فهذا التفاوت ممنوع فيه فان الاحتمالات متعارضة فيها سلمنا انه لطف فلم قلتم ان كل لطف واجب قوله في الوجه الاول فعل اللطف جار مجري التمكين قلنا هذا قياس وقد بينا انه لا يفيد اليقين ثم نقول لا نسلم ان فعل اللطف جار مجري التمكين قوله من قدم الطعام الي انسان واراد منه تناوله الي اخره قلنا لا نسلم ان ترك التواضع في تلك الحالة يقدح في تلك الارادة علي الاطلاق بيانه ان	411	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1470	false	5657814678337495803	210	300	1142	1607	1607	300	عددناه من المصالح الدنيوية او فيما عددناه من المصالح الشرعية فاما فيما تعدونه من المصالح الدينية العقلية فهذا التفاوت ممنوع فيه فان الاحتمالات متعارضة فيها سلمنا انه لفظ فلم قلت- ان كل لطف واجب قوله في الوجه الاول فعل اللطف جار مجري التمكين قلنا هذا قياس وقد بينا انه لا يفيد اليقين ثم نقول لا نسلم ان فعل اللطف جار مجري التمكين قوله من قدم الطعام الي انسان واراد منه تناوله الي اخره قلنا لا نسلم ان ترك التواضع في تلك الحالة يقدح في تلك الارادة علي الاطلاق بيانه ان-	1470	-980460501775396492	463	914.0	374	467	99.14347076416016	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms411	true	1482362509848646156	90	300	467	1515	1515	300	الارادات مختلفة فقد يريد الانسان من غيره ان يتناول طعامه ارادة في الغاية حتي يقرر مع نفسه انه يفعل كل ما يعلم ان ذلك الضيف لا يتناول طعامه الا عند فعله وقد تكون الارادة لا الي ذلك الحد كمن يقول اريد ان تاكل طعامي لكن لا الي حيث انك لو لم تاكل طعامي الا عند تقبيلي رجلك فعلته بل ارادة دون ذلك اذا لبث هذا فنقول الارادة ان كانت علي الوجه الاول كان ترك التواضع قادحا في تحققها لكن لو كانت علي الوجه الثاني لم يلزم من عدم التواضع عدمها اذا ثبت هذا فنقول لم قلت ان الله عز وجل اراد من المكلفين فعل الطاعات والاجتناب عن القباءح ارادة علي الوجه الاول حتي يلزمه فعل اللطف بيانه ان التكليف تفضل واحسان والمتفضل لا يجب عليه ان ياتي بجميع مراتب التفضل قوله في الوجه الثاني ان ترك اللطف كفعل المفسدة قلنا انه قياس فلا يفيد اليقين لاحتمال ان ما به وقع التغاير يكون شرطا او مانعا ثم نقول الفرق ان فعل المفسدة اضرار وترك اللطف ترك للانفاع وليس يلزم من قبح الاضرار قبح ترك الانفاع فانه يقبح منا الاضرار بالغير ولا يقبح ترك انفاعه سلمنا انه يجب فعل اللطف لكن يجب فعل اللطف المحصل او فعل اللطف المقرب الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم ان الامام لطف محصل بيانه انه لا-	411	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1471	false	-742512960904685773	0	209	0	1042	1502	300	الارادات مختلفة فقد يريد الانسان من غيره ان يتناول طعامه ارادة في الغاية حتي يقرر مع نفسه انه يفعل كل ما يعلم ان ذلك الضيف لا يتناول طعامه الا عند فعله وقد تكون الارادة لا الي ذلك الحد كمن يقول اريد ان تاكل طعامي لكن لا الي حيث انك لو لم تاكل طعامي الا عند تقبيلي رجلك فعلته بل ارادة دون ذلك اذا ثبت هذا فنقول الاراد- ان كانت علي الوجه الاول كان ترك التواضع قادحا في تحققها لكن لو كانت علي الوجه الثاني لم يلزم من عدم التواضع عدمها اذا ثبت هذا فتقول لم قلت ان الله عز وجل اراد من المكلفين فعل الطاعات والاجتناب عن القباءح ارادة علي الوجه ح------تي يلزمه فعل اللطف بيانه ان التكليف تفضل واحسان والمتفضل لا يجب عليه ان ياتي بجميع مراتب التفضل قوله في الوجه الثاني ان ترك اللطف كفعل المفسدة قلنا انه قياس فلا يفيد اليقين لاحتمال ان ما به وقع التغاير يكون شرطا او مانعا ثم نقول الفرق ان فعل المفسدة اضرار وترك اللطف ترك للانفاع وليس يلزم من قبح الاضرار قبح ترك الانفاع فانه يقبح منا الاضرار بالغير ولا يقبح ترك انفاعه سلمنا انه يجب فعل اللطف لكن يجب فعل اللطف المحصل او فعل اللطف المقرب الاول مسلم والثاني ممنوع فلم قلتم ان الامام لطف محصل بيانه انه لا	1471	-980460501775396492	1037	2055.5	829	1049	98.8560562133789	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms412	true	6796435021536593510	0	91	0	461	1497	300	يمكن القطع بانه عند وجود الامام يقدم الانسان علي الطاعة ويحترز عن المعصية لا محالة بل الذي يمكن ادعاوه ان الانسان عند وجود الامام يكون اقرب الي الطاعة وابعد عن المعصية فيكون الامام لطفا مقربا واذا كان كذلك فلم قلت بوجوبه علي الله تعالي وخرج علي هذه المسالة مسالة الضيف فان المضيف انما يجب عليه التواضع للضيف اذا علم انه لو تواضع له لاجابه الي المقصود او ظن ذلك فاما اذا علم قطعا انه لا يجيب به اليه فلا نسلم انه يحسن منه فعل ذلك التواضع فضلا عن الوجوب وعلي هذا	412	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1471	false	-742512960904685773	209	300	1042	1502	1502	300	يمكن القطع بانه عند وجود الامام يقدم الانسان علي الطاعة ويحترز عن المعصية لا محالة بل الذي يمكن ادعاءه ان الانسان عند وجود الامام يكون اقرب الي الطاعة وابعد عن المعصية فيكون الامام لطفا مقربا واذا كان كذلك فلم قلت بوجوبه علي الله تعالي وخرج علي هذه المسالة مسالة الضيف فان المضيف انما يجب عليه التواضع للضيف اذا علم انه لو تواضع له لاجابه الي المقصود او ظن ذلك فاما اذا علم قطعا انه لا يجيب به اليه فلا نسلم انه يحسن منه فعل ذلك التواضع فضلا عن الوجوب وعلي هذا-	1471	-980460501775396492	459	912.0	369	461	99.566162109375	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms412	true	6796435021536593510	91	300	461	1497	1497	300	لا يبعد ان يوجد زمان علم الله ان نصب الامام في ذلك الزمان لا يكون لهم لطفا محصلا فلم قلت يجب علي الله عز وجل نصب الامام في ذلك الزمان سلمنا ان اللطف واجب مطلقا لكن متي اذا امكن فعله او اذا لم يمكن الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه اذا علم الله عز وجل ان كل من خلقه في ذلك الزمان فانه يكون كافرا او فاسقا فحينءذ لا يكون خلق المعصوم في ذلك الزمان مقدورا له واذا كان كذلك فلم قلت انه لا يحسن التكليف في هذه الحالة واذا حسن هذا التكليف جوزنا في كل زمان ان يكون هو ذلك الزمان فلا يمكننا القطع بوجوب الامام في شء من الازمنة وخرج عليه مسالة الضيف فان هناك انما يجب عليه التواضع اذا كان ذلك التواضع مقدورا له فاما اذا لم يكن مقدورا له لم يتوقف التماس المضيف تناول الطعام علي فعل التواضع بل حسن ذلك الالتماس بدون التواضع سلمنا كل ما ذكرتموه و لكنه بناء علي التحسين والتقبيح العقليين وانه باطل علي ما ثبت في الكتب الكلامية فهذا هو الاعتراض علي مقدمات دليلهم علي الترتيب ثم نقول دليلكم منقوض بصور احداها انه لو كان القضاة والامراء والجيوش معصومين لكان حال الخلق في الاجتناب عن القباءح اقرب مما اذا لم يكن كذلك وثانيتها انه لو وجد في كل بلد امام معصوم-	412	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1472	false	4278582211485408972	0	208	0	1036	1504	300	لا يبعد ان يوجد زمان علم الله ان نصب الامام في ذلك الزمان لا يكون لهم لطفا محصلا فلم قلت يجب علي الله عز وجل نصب الامام في ذلك الزمان سلمنا ان اللطف واجب مطلقا لكن متي اذا امكن فعله او اذا لم يمكن الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه اذا علم الله عز وجل ان كل من خلقه في ذلك الزمان فانه يكون كافرا او فاسقا فحينءذ لا يكون خلق المعصوم في ذلك الزمان مقدورا له واذا كان كذلك فلم قلت انه لا يحسن التكليف في هذه الحالة واذا حسن هذا التكليف جوزنا في كل زمان ان يكون هو ذلك الزمان فلا يمكننا القطع بوجوب الامام في شء من الازمنة وخرج عليه مسالة الضيف فان هناك انما يجب عليه التواضع اذا كان ذلك التواضع مقدورا له فاما اذا لم يكن مقدورا له لم يتوقف التماس المضيف تناول الطعام علي فعل التواضع بل حسن ذلك الالتماس بدون التواضع سلمنا كل ما ذكرتموه و-لكنه بناء علي التحسين والتقبيح العقليين وانه باطل علي ما ثبت في الكتب الكلامية فهذا هو الاعتراض علي مقدمات دليلهم علي الترتيب ثم نقول دليلكم منقوض بصور احداها انه لو كان القضاة والامراء والجيوش معصومين لكان حال الخلق في الاجتناب عن القباءح اقرب مما اذا لم يكن كذلك وثانيتها انه لو وجد في كل بلد امام معصوم	1472	-980460501775396492	1035	2060.0	828	1037	99.80713653564453	208	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms413	true	-67260146843800106	0	94	0	471	1501	300	وثالثتها لو كان الامام عالما بالغيوب و قادرا علي التصرف في الشرق والغرب والسماء والارض ورابعتها لو كان بحيث لو شاء لاختفي عن الاعين ولطار مع الملاءكة فان خوف المكلفين ها هنا يشتد منه لان كل احد يقول لعله معي وان كنت لا اراه فكان انزجاره عن القبيح اشد ولا خلاص عن هذه الالزامات الا باحد امرين الاول ان يقال ان هذه الاشياء وان حصلت فيها هذه المنافع لكن علم الله تعالي فيها وجه مفسدة لا نعلمه نحن ولذلك لم يجب علي الله تعالي فعلها الثاني ان يقال انها وان كانت خالية عن جميع	413	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1472	false	4278582211485408972	208	300	1036	1504	1504	300	وثالثتها لو كان الامام عالما بالغيوب و-قادرا علي التصرف في الشرق والغرب والسماء والارض ورابعتها لو كان بحيث لو شاء لاختفي عن الاعين ولطار مع الملاءكة فان خوف المكلفين ها-هنا يشتد منه لان كل احد يقول لعله معي وان كنت لا اراه فكان انزجاره عن القبيح اشد ولا خلاص عن هذه الالزامات الا باحد امرين الاول ان يقال ان هذه الاشياء وان حصلت فيها هذه المنافع لكن علم الله تعالي فيها وجه مفسدة لا نعلمه نحن ولذلك لم يجب علي الله تعالي فعلها الثاني ان يقال انها وان كانت خالية عن جميع-	1472	-980460501775396492	468	921.0	377	471	99.3630599975586	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms413	true	-67260146843800106	94	300	471	1501	1501	300	جهات المفسدة لكن لا يجب علي الله تعالي فعلها ثم ان كل واحد من هذين الاحتمالين قاءم فيما ذكروه فيبطل به اصل دليلهم سلمنا انه لا بد من الامام فلم قلت انه معصوم قوله ولو لم يكن معصوما لافتقر الي لطف اخر قلنا نعم لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك اللطف هو الامة فانا قبل قيام الدلالة علي ان الاجماع حجة نجوز كونه حجة وذلك التجويز يكفينا في ذلك المقام لانهم هم المستدلون فيكفينا ان نقول لم لا يجوز ان يكون الامام لطفا لكل واحد من احاد الامة ويكون مجموع الامة لطفا للامام فعليهم اقامة الدليل علي انه لا يجوز ان يكون مجموع الامة معصوما ومعلوم انه لا يكفي في ذلك قدحهم في ادلتنا علي ان الاجماع حجة سلمنا كونه معصوما فلم قلت ان الاجماع يشتمل علي قوله وتقريره ما بيناه في اول الباب ان العلم باتفاق كل الناس بحيث يقطع بانه لم يشد واحد منهم في الشرق والغرب متعذر لا سبيل اليه سلمنا وجود قوله لكن لا نسلم ان قوله صواب لان عندهم يجوز ان يفتي الامام بالكفر والبدعة علي سبيل التقية والخوف ويحلف بالله تعالي والايمان التي لا مخرج منها ان الامر كذلك واذا كان كذلك فلعله لما راي اهل العالم متفقين علي ذلك القول خاف من مخالفتهم فاظهر الموافقة علي ذلك الباطل-	413	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1473	false	5203451837313056476	0	205	0	1030	1511	300	جهات المفسدة لكن لا يجب علي الله تعالي فعلها ثم ان كل واحد من هذين الاحتمالين قاءم فيما ذكروه فيبطل به اصل دليلهم سلمنا انه لا-بد من الامام فلم قلت انه معصوم قوله ولو لم يكن معصوما لافتقر الي لطف اخر قلنا نعم لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك اللطف هو الامة فانا قبل قيام الدلالة علي ان الاجماع حجة نجوز كونه حجة وذلك التجويز يكفينا في ذلك المقام لانهم هم المستدلون فيكفينا ان نقول لم لا يجوز ان يكون الامام لطفا لكل واحد من احاد الامة ويكون مجموع الامة لطفا للامام فعليهم اقامة الدليل علي انه لا يجوز ان يكون مجموع الامة معصوما ومعلوم انه لا يكفي في ذلك قدحهم في ادلتنا علي ان الاجماع حجة سلمنا كونه معصوما فلم قلت ان الاجماع يشتمل علي قوله وتقريره ما بيناه في اول الباب ان العلم باتفاق كل الناس بحيث يقطع بانه لم يشذ واحد منهم في الشرق والغرب متعذر لا سبيل اليه سلمنا وجود قوله لكن لا نسلم ان قوله صواب لان عندهم يجوز ان يفتي الامام بالكفر والبدعة علي سبيل التقية والخوف ويحلف بالله تعالي والايمان التي لا مخرج منها ان الامر كذلك واذا كان كذلك فلعله لما راي اهل العالم متفقين علي ذلك القول خاف من مخالفتهم فاظهر الموافقة علي ذلك الباطل	1473	-980460501775396492	1028	2045.0	824	1031	99.70902252197266	204	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms414	true	-7353555853466319764	0	80	0	408	1572	300	كيف وعندهم قد اظهر علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع جميع رهط الهاشميين والامويين والانصار التقية خوفا من ابي بكر ومن عمر رضي الله عنهما مع قلة انصارهما واعوانهما فاذا جاز الخوف والتقية في هذه الصورة فكيف لا يخاف الرجل الواحد جميع اهل العالم عند اتفاقهم علي الباطل سلمنا انه افتي به عن اعتقاد فلم لا يجوز ان يكون ذلك خطا من باب الصغاءر وعند ذلك يحتاجون الي اقامة الدلالة علي انه لا تجوز الصغيرة علي الاءمة فان	414	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1473	false	5203451837313056476	220	300	1104	1511	1511	300	كيف وعندهم قد اظهر علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع جميع رهط الهاشميين والامويين والانصار التقية خوفا من ابي بكر ومن عمر رضي الله عنهما مع قلة انصارهما واعوانهما فاذا جاز الخوف والتقية في هذه الصورة فكيف لا يخاف الرجل الواحد جميع اهل العالم عند اتفاقهم علي الباطل سلمنا انه افتي به عن اعتقاد فلم لا يجوز ان يكون ذلك خطا من باب الصغاءر وعند ذلك يحتاجون الي اقامة الدلالة علي انه لا تجوز الصغيرة علي الاءمة فان-	1473	-980460501775396492	407	809.0	328	408	99.7549057006836	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms414	true	-7353555853466319764	160	271	839	1415	1572	300	القسم الثان-----------ي فيما اخرج من الاجماع وهو منه----- المسالة الاولي كل مسالة فالحكم فيها اما ان يكون بالايجاب الكلي او بالسلب الكلي او بالايجاب في البعض والسلب في البعض فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيد عليها فاذا اختلف اهل العصر الاول علي قولين من هذه الثلاثة فهل لمن بعدهم ان يذكروا الثالث الاكثرون منعوه واهل الظاهر جوزوه والحق ان احداث القول الثالث اما ان يلزم منه الخروج عما اجمعوا عليه او لا يلزم فان كان الاول لم يجز احداث القول الثالث مثاله الامة اختلفت في الجد مع الاخ- علي قولين منهم من جعل المال كله للحد ومنهم من قال انه يقاسم الاخ فالقول الثالث وهو صرف المال كله الي الاخ غير جاءز	414	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1474	false	-1500101250924706733	186	300	1004	1596	1596	300	القسم الثاني قال الرازي فيما اخرج من الاجماع وهو منه AUTO المسالة الاولي كل مسالة فالحكم فيها اما ان يكون بالايجاب الكلي او بالسلب الكلي او بالايجاب في البعض والسلب في البعض فهذه احتمالات ثلاثة لا مزيد عليها فاذا اختلف اهل العصر الاول علي قولين من هذه الثلاثة فهل لمن بعدهم ان يذكروا الثالث الاكثرون منعوه واهل الظاهر جوزوه والحق ان احداث القول الثالث اما ان يلزم منه الخروج عما اجمعوا عليه او لا يلزم فان كان الاول لم يجز احداث القول الثالث مثاله الامة اختلفت في الجد مع الاخذ علي قولين منهم من جعل المال كله للجد ومنهم من قال انه يقاسم الاخ فالقول الثالث وهو صرف المال كله الي الاخ غير جاءز-	1474	-980460501775396492	574	1124.0	464	593	96.79595184326172	107	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms414	true	-7353555853466319764	80	161	408	845	1572	300	عولوا فيه علي حديث التنفير فهو ضعيف لان العجز الشديد والفتوي بالكفر والفسق واباحة الدماء والفروج مع الايمان الغليظة ادخل في باب التنفير من وقوع الصغيرة فاذا جاز ان لا يكون منزها عنه فلم لا يجوز ان لا يكون منزها عن الصغيرة فهذا ما علي هذه الطريقة من الاعتراضات ومن احاط بها تمكن من القدح في جميع مذاهب الشيعة اصولا وفروعا لان اصولهم في الامامة مبنية علي هذه القاعدة ومذاهبهم في فروع الشريعة مبنية علي التمسك بهذا الاجماع والله اعلم القسم --	414	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1474	false	-1500101250924706733	0	79	0	434	1596	300	عولوا فيه علي حديث التنفير فهو ضعيف لان العجز الشديد والفتوي بالكفر والفسق واباحة الدماء والفروج مع الايمان الغليظة ادخل في باب التنفير من وقوع الصغيرة فاذا جاز ا--لا يكون منزها عنه فلم لا يجوز ان--- يكون منزها عن الصغيرة فهذا ما علي هذه الطريقة من الاعتراضات ومن احاط بها تمكن من القدح في جميع مذاهب الشيعة اصولا وفروعا لان اصولهم في الامامة مبنية علي هذه القاعدة ومذاهبهم في فروع الشريعة مبنية علي التمسك بهذا الاجماع والله اعلم المسالة	1474	-980460501775396492	429	841.0	351	439	97.72209930419922	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms414	true	-7353555853466319764	271	300	1415	1572	1572	300	لان اهل العصر الاول القاءلين بالقولين الاولين اتفقوا علي ان للجد قسطا من المال فالقول بصرف المال كله الي الاخ يبطل ذلك واما الثاني فان احداث القول الثالث فيه-	414	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1475	false	7788459177695717831	0	29	0	158	1574	300	لان اهل العصر الاول القاءلين بالقولين الاولين اتفقوا علي ان للجد قسطا من المال فالقول بصرف المال كله الي الاخ يبطل ذلك واما الثاني فان احداث القول الثالث فيه	1475	-980460501775396492	157	309.0	129	158	99.3670883178711	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms415	true	6779766119278648153	0	214	0	1111	1550	300	جاءز لان المحذور مخالفة الاجماع او القول بما يلزم منه مخالفته فاما اذا لم يكن احداث القول كذلك وجب جوازه واحتج المانعون بامرين احدهما ان الامة لما اختلفت علي قولين فقد اوجب كل واحد من الفريقين الاخذ اما بقوله او بقول صاحبه وتجويز القول الثالث يبطل ذلك فان قلت انهم انما اوجبوا ذلك بشرط ان لا يظهر وجه ثالث فاذا ظهر فقد زال شرط ذلك الاجماع قلت لو جوزنا هذا الاحتمال لجوزنا ان يقال انما اوجبوا التمسك بالاجماع علي القول الواحد بشرط ان لا يظهر وجه القول الثاني فاذا ظهر فقد زال شرط ذلك الاجماع فيجوز الخلاف وثانيهما ان الذهاب الي القول الثالث انما يجوز لو امكن كونه حقا ولا يمكن كونه حقا الا عند كون الاولين باطلين ضرورة ان الحق واحد وحينءذ يلزم اجماع الامة علي الباطل والجواب عن الاول ان ايجاب الاخذ باحد ذينك القولين مشروط بان لا يظهر الثالث قوله لو جاز ذلك لجاز مثله في القول الواحد قلنا انه جاءز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا ان نتحكم عليهم بوجوب التسوية وعن الثاني ان هذا الاشكال غير وارد علي القول بان كل مجتهد مصيب فانه لا يلزم من حقية احد الاقسام فساد الباقي--------------------------------------------------------------------------- واما علي القول بان المصيب واحد فلا يلزم من التمكن من اظهار القول الثالث كونه حقا لان المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطا والله اعلم المسالة	415	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1475	false	7788459177695717831	29	254	158	1336	1574	300	جاءز لان المحذور مخالفة الاجماع او القول بما يلزم منه مخالفته فاما اذا لم يكن احداث القول كذلك وجب جوازه واحتج المانعون بامرين احدهما ان الامة لما اختلفت علي قولين فقد اوجب كل واحد من الفريقين الاخذ اما بقوله او بقول صاحبه وتجويز القول الثالث يبطل ذلك فان قلت انهم انما اوجبوا ذلك بشرط ا--لا يظهر وجه ثالث فاذا ظهر فقد زال شرط ذلك الاجماع قلت لو جوزنا هذا الاحتمال لجوزنا ان يقال انما اوجبوا التمسك بالاجماع علي القول الواحد بشرط ا--لا يظهر وجه القول الثاني فاذا ظهر فقد زال شرط ذلك الاجماع فيجوز الخلاف وثانيهما ان الذهاب الي القول الثالث انما يجوز لو امكن كونه حقا ولا يمكن كونه حقا الا عند كون الاولين باطلين ضرورة ان الحق واحد وحينءذ يلزم اجماع الامة علي الباطل والجواب عن الاول ان ايجاب الاخذ باحد ذينك القولين مشروط با--لا يظهر الثالث قوله لو جاز ذلك لجاز مثله في القول الواحد قلنا انه جاءز لكنهم منعوا من اعتباره فليس لنا ان نتحكم عليهم بوجوب التسوية وعن الثاني ان هذا الاشكال غير وارد علي القول بان كل مجتهد مصيب فانه لا يلزم من حقية احد الاقسام فساد الباقي CHECK شرح القرافي قوله فاذا اختلف اهل العصر الاول علي قولين من هذه الثلاثة واما علي القول بان المصيب واحد فلا يلزم من التمكن من اظهار القول الثالث كونه حقا لان المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطا والله اعلم القسم --	1475	-980460501775396492	1100	2169.0	890	1186	92.74873352050781	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms415	true	6779766119278648153	213	300	1103	1550	1550	300	المسالة الثانية الامة اذا------- لم تفصل بين مسالتين فهل لمن بعدهم ان يفصل بينهما واعلم ان هذا يقع علي وجهين احدهما ان يقولوا لا فصل بين هاتين المسالتين في كل الاحكام او في الحكم الفلاني والاخر ان لا ينصوا علي ذلك لكن ما كان فيهم من فرق بينهما اما القسم الاول فانه لا يجوز الفصل بينهما ثم انه علي ثلاثة اقسام احدها ان تحكم الامة في المسالتين بحكم واحد اما ب التحليل او بالتحريم وثانيها ان يحكم بعض الامة فيهما بالتحريم والبعض الاخر بالتحليل وثالثها ان لا	415	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1478	false	-1811703595759489525	43	128	219	669	1548	300	المسالة الثانية قال الرازي الامة لم تفصل بين مسالتين فهل لمن بعدهم ان يفصل بينهما واعلم ان هذا يقع علي وجهين احدهما ان يقولوا لا فصل بين هاتين المسالتين في كل الاحكام او في الحكم الفلاني والاخر ا--لا ينصوا علي ذلك لكن ما كان فيهم من فرق بينهما اما القسم الاول فانه لا يجوز الفصل بينهما ثم انه علي ثلاثة اقسام احدها ان تحكم الامة في المسالتين بحكم واحد اما ب-التحليل او بالتحريم وثانيها ان يحكم بعض الامة فيهما بالتحريم والبعض الاخر بالتحليل وثالثها الا -	1478	-980460501775396492	431	838.5	349	454	94.93392181396484	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms416	true	2584178853917329942	0	172	0	876	1526	300	ينقل الينا عنهم حكم فيهما ففي هذه الصورة الثالثة متي دل الدليل في احدي المسالتين علي تحليل او تحريم وجب ان يكون الحال في الاخري كذلك واما القسم الثاني فقيل فيه ان علم ان طريقة الحكم في المسالتين واحدة فذلك جار مجري ان يقولوا لا فصل بينهما فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن منع احداهما منع الاخري وانما جمعوا بينهما من حيث انتظ-مهما حكم ذوي الارحام فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما الا ان هذا الاجماع متاخر عن ساءر الاجماعات في القوة واما ان لم يكن كذلك فالحق جواز الفرق لمن بعدهم لانه لا يكون بذلك مخالفا لما اجمعوا عليه لا في حكم ولا في علة حكم ولانه لو امتنع الفرق لكان من وافق الشافعي رضي الله عنه في مسالة لدليل وجب عليه ان يوافقه في كل المساءل احتج المانعون من الفصل مطلقا بوجهين الاول ان الامة اذا قال نصفها بالحرمة في المسالتين و قال النصف الاخر بالحل فيهما فقد اتفقوا علي انه لا فصل بين المسالتين فيكون الفصل بينهما	416	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1478	false	-1811703595759489525	128	299	669	1545	1548	300	ينقل الينا عنهم حكم فيهما ففي هذه الصورة الثالثة متي دل الدليل في احدي المسالتين علي تحليل او تحريم وجب ان يكون الحال في الاخري كذلك واما القسم الثاني فقيل فيه ان علم ان طريقة الحكم في المسالتين واحدة فذلك جار مجري ان يقولوا لا فصل بينهما فمن فصل بينهما فقد خالف ما اعتقدوه مثاله من ورث العمة ورث الخالة ومن منع احداهما منع الاخري وانما جمعوا بينهما من حيث انتظامهما حكم ذوي الارحام فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما الا ان هذا الاجماع متاخر عن ساءر الاجماعات في القوة واما ان لم يكن كذلك فالحق جواز الفرق لمن بعدهم لانه لا يكون بذلك مخالفا لما اجمعوا عليه لا في حكم ولا في علة حكم ولانه لو امتنع الفرق لكان من وافق الشافعي رضي الله عنه في مسالة لدليل وجب عليه ان يوافقه في كل المساءل احتج المانعون من الفصل مطلقا بوجهين الاول ان الامة اذا قال نصفها بالحرمة في المسالتين و-قال النصف الاخر بالحل فيهما فقد اتفقوا علي انه لا فصل بين المسالتين فيكون الفصل بينهما	1478	-980460501775396492	875	1740.0	704	877	99.7719497680664	171	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms416	true	2584178853917329942	173	300	879	1526	1526	300	للاجماع الثاني ان الامة اذا اختلفت علي قولين في مسالتين فقد اوجبت كل واحدة من الطاءفتين علي الاخري ان تقول بقولها او بقول الطاءفة الاخري وحظرت ما سوي ذلك وذلك يمنع من الفرق بين المسالتين والجواب عن الاول انكم ان عنيتم بقولكم اتفقوا علي انه لا فصل بينهما انهم نصوا علي استواءهما في الحكم او هما مستويان في علة الحكم فليس كذلك لان النزاع ليس ها هنا وان عنيتم به ان كل من قال باحدي المسالتين فقد قال ايضا بالاخري فلم قلتم ان ذلك يمنع من الفصل فان هذا اول المس----------------------------------------الة------------ وعن الثاني انهم انما اوجبوا ذلك بشرط ان لا يفرق بعض المجتهدين بين المسالتين فان ادعوا انه لا التفات الي هذا الشرط فهذا عين المت-ازع فيه ومن الناس من جوز الفص--ل مطلقا استدلالا بعمل ابن سيرين-	416	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1479	false	8957702578812624072	0	134	0	700	1600	300	للاجماع الثاني ان الامة اذا اختلفت علي قولين في مسالتين فقد اوجبت كل واحدة من الطاءفتين علي الاخري ان تقول بقولها او بقول الطاءفة الاخري وحظرت ما سوي ذلك وذلك بمنع من الفرق بين المسالتين والجواب عن الاول انكم ان عنيتم بقولكم اتفقوا علي انه لا فصل بينهما انهم نصوا علي استواءهما في الحكم او هما مستويان في علة الحكم فليس كذلك لان النزاع ليس ها-هنا وان عنيتم به ان كل من قال باحدي المسالتين فقد قال ايضا بالاخري فلم قلتم ان ذلك يمنع من الفصل فان هذا اول المسالة CHECK شرح القرافي الفرق بين هذه المسالة والتي قبلها وعن الثاني انهم انما اوجبوا ذلك بشرط ا--لا يفرق بعض المجتهدين بين المسالتين فان ادعوا انه لا التفات الي هذا الشرط فهذا عين المتنازع فيه ومن الناس من جوز التفصيل مطلقا استدلالا بعمل ابن سيرين	1479	-980460501775396492	641	1242.5	517	703	91.18065643310547	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms417	true	2695408402739521860	0	54	0	295	1574	300	في زوج وابوين ان للام ثلث ما يبقي وقال في امراة وابوين للام ثلث المال فقال في احداهما بقول ابن عباس وفي الاخري بقول عامة الصحابة والثوري قال الجماع ناسيا يفطر والاكل ناسيا لا يفطر وفرق بين المسالتين مع انه جمعتهما طريقة واحدة والله اعلم المسالة الثالثة يجوز حصو--ل الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي	417	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1479	false	8957702578812624072	134	189	700	995	1600	300	في زوج وابوين ان للام ثلث ما يبقي وقال في امراة وابوين للام ثلث المال فقال في احداهما بقول ابن عباس وفي الاخري بقول عامة الصحابة والثوري قال الجماع ناسيا يفطر والاكل ناسيا لا يفطر وفرق بين المسالتين مع انه جمعتهما طريقة واحدة والله اعلم المسالة الثانية اذا لم تفصل الا--مة بين مسالتين قال القرافي	1479	-980460501775396492	269	506.0	217	297	90.5723876953125	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms417	true	2695408402739521860	0	26	0	129	1574	300	في زوج وابوين ان للام ثلث ما يبقي وقال في امراة وابوين للام ثلث المال فقال في احداهما ب-------قول ابن عباس وفي الاخري بقول عامة الصحابة	417	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1480	false	-4208583376489538919	204	230	1105	1237	1603	300	في زوج وابوين ان للام ثلث ما يبقي و----في امراة وابوين للام ثلث المال فقال في احدي المسالتين بقول ابن عباس وفي الاخري بقول عامة الصحابة	1480	-980460501775396492	119	225.0	95	136	87.5	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms417	true	2695408402739521860	45	177	237	939	1574	300	المسالة الثالثة ي-----------جوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي لا يجوز لنا اجماع الصحابة علي امامة ابي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم فيها واتفاق التابعين علي المنع من بيع امهات الاولاد بعد اختلاف الصحابة فيه احتج الخصم بان اهل العصر الاول اتفقوا علي جواز الاخذ باي القولين كان اذا ادي الاجتهاد اليه فلو اجمعوا علي احد القولين وجب ان يكون الاجماعان صوابا ويكون المتاخر ناسخا للمتقدم لكن ذلك باطل علي ما مر في باب النسخ ولانه لو جاز ذلك لجاز ان يتفق اهل عصر علي قول ويتفق اهل عصر ثان علي خلافه والجواب ان الاجماع علي الاخذ باي القولين شاء مشروط بعدم الاتفاق فاذا حصل الاتفاق زال شرط الاجماع فزال لزوال شرطه قوله لو جاز ذلك لجاز مثله عند الاتفاق قلنا مر الجواب عنه في المسالة الاولي- والله اعلم المسالة الرابعة	417	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1482	false	-2833850208368456901	31	165	163	877	1587	300	المسالة الثالثة قال الرازي يجوز حصول الاتفاق بعد الخلاف وقال الصيرفي لا يجوز لنا اجماع الصحابة علي امامة ابي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم فيها واتفاق التابعين علي المنع من بيع امهات الاولاد بعد اختلاف الصحابة فيه احتج الخصم بان اهل العصر الاول اتفقوا علي جواز الاخذ باي القولين كان اذا ادي الاجتهاد اليه فلو اجمعوا علي احد القولين وجب ان يكون الاجماعات صوابا ويكون المتاخر ناسخا للمتقدم لكن ذلك باطل علي ما مر في باب النسخ ولانه لو جاز ذلك لجاز ان يتفق اهل عصر علي قول ويتفق اهل عصر ثان علي خلافه والجواب ان الاجماع علي الاخذ باي القولين شاء مشروط بعدم الاتفاق فاذا حصل الاتفاق زال شرط الاجماع فزال لزوال شرطه قوله لو جاز ذلك لجاز مثله عند الاتفاق قلنا مر الجواب عنه في المسالة الاولين والله اعلم المسالة الثالثة	1482	-980460501775396492	697	1377.0	565	714	97.61904907226562	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms417	true	2695408402739521860	175	300	923	1574	1574	300	المسالة الرابعة -----------اذا اتفق اهل العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول كان ذلك اجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية لنا ان ما اجمع عليه اهل العصر الثاني سبيل المءمنين فيجب اتباعه لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين---------- ولانه اجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة كما اذا حدث بعد تردد اهل الاجماع فيه حال التفكر واعلم ان هذا المقيس عليه ينقض علي المخالف اكثر ادلته احتجوا بامور احدها قوله عز وجل فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول--------- اوجب الرد الي كتاب الله تعالي عند التنازع وهو حاصل لان حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد الي كتاب الله تعالي وثانيها قوله صلي الله عليه وسلم اصحابي-	417	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1483	false	5559272571823166063	85	214	462	1144	1602	300	المسالة الرابعة قال الرازي اذا اتفق اهل العصر الثاني علي احد قولي اهل العصر الاول كان ذلك اجماعا لا تجوز مخالفته خلافا لكثير من المتكلمين وكثير من فقهاء الشافعية والحنفية لنا ان ما اجمع عليه اهل العصر الثاني سبيل المءمنين فيجب اتباعه لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 ولانه اجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة كما اذا حدث بعد تردد اهل الاجماع فيه حال التفكر واعلم ان هذا المقيس عليه ينقض علي المخالف اكثر ادلته احتجوا بامور احدها قوله عز وجل فان تنازعتم في شء فردوه الي الله والرسول النساء59 اوجب الرد الي كتاب الله تعالي عند التنازع وهو حاصل لان حصول الاتفاق في الحال لا ينافي ما تقدم من الاختلاف فوجب فيه الرد الي كتاب الله تعالي وثانيها قوله صلي الله عليه وسلم اصحابي	1483	-980460501775396492	651	1268.5	527	682	95.45454406738281	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms418	true	-7780072898451941412	0	86	0	459	1570	300	كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ظاهره يقتضي جواز الاخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون بعده اجماع او لا يكون وثالثها ان في ضمن اختلاف اهل العصر الاول الاتفاق علي جواز الاخذ بايهما اريد فلو انعقد اجماع في العصر الثاني لتدافع الاجماعان ورابعها لو كان قولهم اذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة لكان قول احدي الطاءفتين اذا ماتت الاخري حجة وفيه كون قولهم حجة بالموت وخامسها لو كان اتفاق اهل العصر الثاني حجة لكانوا قد صاروا اليه لدليل وذلك باطل لانه لو وجد ذلك	418	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1483	false	5559272571823166063	214	300	1144	1602	1602	300	كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ظاهره يقتضي جواز الاخذ بقول كل واحد من الصحابة ولم يفصل بين ما يكون بعده اجماع او لا يكون وثالثها ان في ضمن اختلاف اهل العصر الاول الاتفاق علي جواز الاخذ بايهما اريد فلو انعقد اجماع في العصر الثاني لتدافع الاجماعان ورابعها لو كان قولهم اذا اتفقوا بعد الاختلاف حجة لكان قول احدي الطاءفتين اذا ماتت الاخري حجة وفيه كون قولهم حجة بالموت وخامسها لو كان اتفاق اهل العصر الثاني حجة لكانوا قد صاروا اليه لدليل وذلك باطل لانه لو وجد ذلك-	1483	-980460501775396492	458	911.0	373	459	99.78213500976562	86	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms418	true	-7780072898451941412	86	300	459	1570	1570	300	الدليل لما خفي علي اهل العصر الاول وسادسها ان اهل العصر الثاني بعض الامة فلا يكون اتفاقفهم وحدهم اجماعا وسابعها انه قد ثبت ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا علي قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث واهل العصر الاول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولا لواحد منهم فيكون القطع بذلك احداثا لقول ثالث وانه غير جاءز وثامنها ان الصحابة في الحادثة التي اختلفوا فيها كالاحياء الا تري انه تحفظ في ذلك اقوالهم ويحتج لها وعليها واذا لم ينعقد الاجماع مع تلك الاقوال حال حياة القاءلين بها وجب ايضا ان لا ينعقد حال وفاتهم وتاسعها ان هذا الاجماع لو كان حجة لوجب ترك القول الاخر ولكان اذا حكم به حاكم ثم انعقد الاجماع علي خلافه وجب نقضه لكونه واقعا علي مضادة دليل قاطع لكن ذلك باطل لان اهل العصر الاول اتفقوا علي نفوذ هذا القضاء فنقضه يكون علي خلاف الاجماع الجواب عن الاول ان التعلق بالاجماع رد الي الله والرسول ولان اهل العصر الثاني اذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين فلم يجب عليهم الرد الي كتاب الله لان المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه وعن الثاني انه مخصوص بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال مع انه لا يجوز الاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الاجماع فوجب تخصيص محل النزاع عنه والجامع ما تقدم وعن الثالث ما مر غير- مرة ان ذلك الاجماع-	418	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1484	false	8809733929885044269	0	213	0	1110	1567	300	الدليل لما خفي علي اهل العصر الاول وسادسها ان اهل العصر الثاني بعض الامة فلا يكون اتفاق-هم وحدهم اجماعا وسابعها انه قد ثبت ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا علي قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث واهل العصر الاول لما اختلفوا لم يكن القطع بذلك الحكم قولا لواحد منهم فيكون القطع بذلك احداثا لقول ثالث وانه غير جاءز وثامنها ان الصحابة في الحادثة التي اختلفوا فيها كالاحياء الا تري انه تحفظ في ذلك اقوالهم ويحتج لها وعليها واذا لم ينعقد الاجماع مع تلك الاقوال حال حياة القاءلين بها وجب ايضا ا--لا ينعقد حال وفاتهم وتاسعها ان هذا الاجماع لو كان حجة لوجب ترك القول الاخر ولكان اذا حكم به حاكم ثم انعقد الاجماع علي خلافه وجب نقضه لكونه واقعا علي مضادة دليل قاطع لكن ذلك باطل لان اهل العصر الاول اتفقوا علي نفوذ هذا القضاء فنقضه يكون علي خلاف الاجماع الجواب عن الاول ان التعلق بالاجماع رد الي الله والرسول ولان اهل العصر الثاني اذا اتفقوا فهم ليسوا بمتنازعين فلم يجب عليهم الرد الي كتاب الله لان المعلق بالشرط عدم عند عدم شرطه وعن الثاني انه مخصوص بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال مع انه لا يجوز الاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الاجماع فوجب تخصيص محل النزاع عنه والجامع ما تقدم وعن الثالث ما مر غيره مرة ان ذلك الاجماع	1484	-980460501775396492	1108	2195.5	896	1113	99.55076599121094	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms419	true	245015179491288294	0	89	0	462	1547	300	مشروط ثم انه منقوض باتفاقهم حال الاستدلال علي التوقف وتجويز الاخذ باي قول ساق الدليل اليه ولانكم اذا جوزتم ان لا يكون اتفاق اهل العصر الثاني حجة فلم لا يجوز ان لا يكون اتفاق اهل العصر الاول حجة اذ ليس احد الاتفاقين اولي من الاخر واذا لم يكن الاتفاق الاول حجة لم يلزم من حصول الاتفاق الثاني ما ذكرتموه من المحذور فثبت ان هذه الحجة متناقضة وعن الرابع انا نتبين بموت احدي الطاءفتين ان قول الطاءفة الاخري حجة لاندراج قولهم تحت ادلة الاجماع لا ان الموت نفسه هو الحجة	419	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1484	false	8809733929885044269	213	300	1110	1567	1567	300	مشروط ثم انه منقوض باتفاقهم حال الاستدلال علي التوقف وتجويز الاخذ باي قول ساق الدليل اليه ولانكم اذا جوزتم ا--لا يكون اتفاق اهل العصر الثاني حجة فلم لا يجوز ا--لا يكون اتفاق اهل العصر الاول حجة اذ ليس احد الاتفاقين اولي من الاخر واذا لم يكن الاتفاق الاول حجة لم يلزم من حصول الاتفاق الثاني ما ذكرتموه من المحذور فثبت ان هذه الحجة متناقضة وعن الرابع انا نتبين بموت احدي الطاءفتين ان قول الطاءفة الاخري حجة لاندراج قولهم تحت ادلة الاجماع لا ان الموت نفسه هو الحجة-	1484	-980460501775396492	457	898.0	371	462	98.9177474975586	87	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms419	true	245015179491288294	89	276	462	1421	1547	300	وعن الخامس انه لا يجوز ان يخفي ذلك الدليل علي كلهم لكن يجوز خفاوه علي بعضهم عن السادس انه لو كان اهل العصر الثاني بعض الامة لوجب ان لا يكون اتفاقهم الذي لا يكون مسبوقا بالخلاف حجة وهذا يقتضي ان لا يكون الحجة اجماع الصحابة فقط بل اجماع الذين كانوا موجودين عند ظهور ادلة الاجماع وهذا القاءل لا يقول بهذه المذاهب وعن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------السابع انه لا يجوز احداث قول ثالث اذا كان الاجماع منعقدا علي عدم جوازه مطلقا اما اذا كان مشروطا بشرط جاز ذلك عند عدم ذلك الشرط كما ذكرنا انهم حال الاستدلال مطبقون علي جواز التوقف وعدم القطع مع ان ذلك لا ينافي اتفاقهم علي القطع بعده وعن الثامن قوله اقوال الصحابة باقية بعد وفاتهم ان عني بذلك كونها مانعة من انعقاد الاجماع فهذا عين النزاع وان عني به علمنا بانهم ذكروا هذه الاقو-ل فلم قلت ان ذلك ينفي انعقاد الاجماع وان عنيتم ثالثا فبينوه وعن التاسع انا لا ننقض ذلك الحكم لانه صار مقطوعا به في زمان عدم هذا الاجماع ونحن انما ننقض الحكم الذي حكم به القاضي اذا وقع ذلك الحكم في زمان قيام الدلالة القاطعة علي فساده والله اعلم المسالة الخامسة ا-----هل العصر	419	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1485	false	7180236097504700707	0	209	0	1070	1531	300	وعن الخامس انه لا يجوز ان يخفي ذلك الدليل علي كلهم لكن يجوز حفاءه علي بعضهم عن السادس انه لو كان اهل العصر الثاني بعض الامة لوجب ا--لا يكون اتفاقهم الذي لا يكون مسبوقا بالخلاف حجة وهذا يقتضي ا--لا يكون الحجة اجماع الصحابة فقط بل اجماع الذين كانوا موجودين عند ظهور ادلة الاجماع وهذا القاءل لا يقول بهذه المذاهب CHECK شرح القرافي قوله لانه اجماع حدث بعد ما لم يكن فيكون حجة كما اذا حدث بعد تردد اهل الاجماع فيه حال التفكر وعن السابع انه لا يجوز احداث قول ثالث اذا كان الاجماع منعقدا علي عدم جوازه مطلقا اما اذا كان مشروطا بشرط جاز ذلك عند عدم ذلك الشرط كما ذكرنا انهم حال الاستدلال مطبقون علي جواز التوقف وعدم القطع مع ان ذلك لا ينافي اتفاقهم علي القطع بعده وعن الثامن قوله اقوال الصحابة باقية بعد وفاتهم ان عني بذلك كونها مانعة من انعقاد الاجماع فهذا عين النزاع وان عني به علمنا بانهم ذكروا هذه الاقوال فلم قلت ان ذلك ينفي انعقاد الاجماع وان عنيتم ثالثا فبينوه وعن التاسع انا لا ننقض ذلك الحكم لانه صار مقطوعا به في زمان عدم هذا الاجماع ونحن انما ننقض الحكم الذي حكم به القاضي اذا وقع ذلك الحكم في زم-ن قيام الدلالة القاطعة علي فساده والله اعلم المسالة الرابعة اذا اتفق العصر	1485	-980460501775396492	943	1847.0	759	1075	87.72093200683594	178	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms420	true	-1145130806101444668	15	135	80	732	1608	300	المسالة السادسة----------- اهل العصر اذا اختلفوا علي قولين ثم رجعوا الي احد ذينك القولين هل يكون ذلك اجماعا اما من قال بانعقاد الاجماع في المسالتين السابقتين فقوله به ها هنا اولي ونثبت هذه الاولوية من وجهين احدهما ان في المسالتين السابقتين لقاءل ان يقول المجمعون ليسوا كل الامة فلا يكون اتفاقهم قولا لكل الامة فلا يكون حجة واما ها هنا فهذه الشبهة زاءلة لان الذين اتفقوا هم بعينهم الذين اختلفوا فكان المجمعون كل الامة وثانيهما ان في المسالتين السابقتين ما صار القول الثاني مرجوعا عنه اصلا وها هنا صار كذلك واما المنكرون لانعقاد الاجماع هناك فقد اختلفوا ها هنا فاما من اعتبر انقراض العصر فانه جوز ذلك قال لان الانقراض لما كان شرطا في الاجماع وهم لم ينقرضوا علي ذلك	420	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1487	false	-4833272330740342556	182	300	981	1639	1639	300	المسالة السادسة قال الرازي اهل العصر اذا اختلفوا علي قولين ثم رجعوا الي احد ذينك القولين هل يكون ذلك اجماعا اما من قال بانعقاد الاجماع في المسالتين السابقتين فقوله به ها-هنا اولي ونثبت هذه الاولوية من وجهين احدهما ان في المسالتين السابقتين لقاءل ان يقول المجمعون ليسوا كل الامة فلا يكون اتفاقهم قولا لكل الامة فلا يكون حجة واما هاه-نا فهذه الشبهة زاءلة لان الذين اتفقوا هم بعينهم الذين اختلفوا فكان المجمعون كل الامة وثانيهما ان في المسالتين السابقتين ما صار القول الثاني مرجوعا عنه اصلا وها-هنا صار كذلك واما المنكرون لانعقاد الاجماع هناك فقد اختلفوا هاه-نا فاما من اعتبر انقراض العصر فانه جوز ذلك قال لان الانقراض لما كان شرطا في الاجماع وهم لم ينقرضوا علي ذلك-	1487	-980460501775396492	645	1259.0	530	663	97.28506469726562	117	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms420	true	-1145130806101444668	135	223	732	1193	1608	300	الخلاف فلم يحصل الاجماع علي جواز الخلاف فلم يكن الاتفاق حاصلا بعد الاجماع علي جواز الخلاف واما من لم يعتبر الانقراض فقد اختلفوا فمنهم من احال وقوعه ومنهم من جوزه وزعم انه لا يكون حجة ومنهم من جعله اجماعا يحرم خلافه وهو المختار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا ما تقدم من ان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الامامة ثم اتفقوا بعد ذلك عليها واذا ثبت وقوعه وجب ان يكون حجة لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين---------- والشبه التي يذكرونها ها هنا هي التي مرت والله اعلم المسالة السابعة انقراض------- العصر	420	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1488	false	-4189616368634894610	0	116	0	622	1609	300	الخلاف فلم يحصل الاجماع علي جواز الخلاف فلم يكن الاتفاق حاصلا بعد الاجماع علي جواز الخلاف واما من لم يعتبر الانقراض فقد اختلفوا فمنهم من احال وقوعه ومنهم من جوزه وزعم انه لا يكون حجة ومنهم من جعله اجماعا يحرم خلافه وهو المختار CHECK شرح القرافي قال امام الحرمين الذي اختاره ان كان الرجوع بقرب الاختلاف كان اجماعا وان كان بعد تطاول المدة واستقرار النظر فلا يكون ذلك اجماعا لنا ما تقدم من ان الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في الامامة ثم اتفقوا بعد ذلك عليها واذا ثبت وقوعه وجب ان يكون حجة لقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 والشبه التي يذكرونها ها-هنا هي التي مرت والله اعلم المسالة السادسة اذا اختلف اهل العصر	1488	-980460501775396492	454	867.5	367	623	72.8731918334961	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms420	true	-1145130806101444668	219	300	1164	1608	1608	300	المسالة السابعة----------- انقراض العصر غير معتبر عندنا في الاجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين منهم الاستاذ ابو بكر بن فورك لنا قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا---------- وصفهم بالخيرية واجماعهم لا علي الصواب يقدح في وصفهم بالخيرية وايضا فقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي الخطا ينافي اجماعهم علي الخطا ولو في لحظة واحدة ومما تمسكوا به في المسالة انا لو اعتبرنا الانقراض لم ينعقد اجماع لانه قد حدث من التابعين في زمن الصحابة قوم من اهل الاجتهاد فيجوز لهم-	420	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1489	false	-5673225117692161142	34	118	167	633	1566	300	المسالة السابعة قال الرازي انقراض العصر غير معتبر عندنا في الاجماع خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين منهم الاستاذ ابو بكر بن فورك لنا قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة143 وصفهم بالخيرية واجماعهم لا علي الصواب يقدح في وصفهم بالخيرية وايضا فقوله صلي الله عليه وسلم لا تجتمع امتي علي الخطا ينافي اجماعهم علي الخطا ولو في لحظة واحدة ومما تمسكوا به في المسالة انا لو اعتبرنا الانقراض لم ينعقد اجماع لانه قد حدث من التابعين في زمن الصحابة قوم من اهل الاجتهاد فيجوز لهم	1489	-980460501775396492	444	863.5	364	466	95.27896881103516	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms421	true	5485584446538252873	0	187	0	939	1503	300	مخالفة الصحابة لان العصر لم ينقرض ثم الكلام في هذا العصر------- كالكلام في العصر الاول فوجب ان لا يستقر اجماع ابدا فان قلت لم لا يجوز ان يكون المعتبر انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا يلزم اعتبار عصر التابعين اذا حدث فيهم مجتهد بعد حدوث الحادثة قلت بتقدير ان يحدث في التابعين واحد من اهل الاجتهاد قبل انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة من الصحابة ففي ذلك الوقت اجماع الصحابة غير منعقد فوجب ان يجوز للتابعي مخالفتهم وكذلك يحدث في تابعي التابعين قبل انقراض عصر من كان مجتهدا من التابعين وهلم جرا الي زماننا فيلزم ان لا ينعقد الاجماع علي ذلك التقدير ثم انا نجوز هذا الاحتمال في كل الاجماعات ولا نعلم عدمه فوجب ان لا ينعقد شء من الاجماعات و احتج المخالف بامور احدها ان عليا رضي الله عنه سءل عن بيع امهات الاولاد فقال قد كان رايي وراي عمر ان لا يبعن ثم رايت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة ع-ن ان الاجماع كان حاصلا مع ان عليا رضي الله عنه خالفه وثانيها ان الصديق	421	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1489	false	-5673225117692161142	118	300	633	1566	1566	300	مخالفة الصحابة لان العصر لم ينقرض ثم الكلام في---- العصر الثاني كالكلام في العصر الاول فوجب ا--لا يستقر اجماع ابدا فان قلت لم لا يجوز ان يكون المعتبر انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة لا من يتجدد بعد ذلك فلا يلزم اعتبار عصر التابعين اذا حدث فيهم مجتهد بعد حدوث الحادثة قلت بتقدير ان يحدث في التابعين واحد من اهل الاجتهاد قبل انقراض عصر من كان مجتهدا عند حدوث الحادثة من الصحابة ففي ذلك الوقت اجماع الصحابة غير منعقد فوجب ان يجوز للتابعي مخالفتهم وكذلك يحدث في تابعي التابعين قبل انقراض عصر من كان مجتهدا من التابعين وهلم جرا الي زماننا فيلزم ا--لا ينعقد الاجماع علي ذلك التقدير ثم انا نجوز هذا الاحتمال في كل الاجماعات ولا نعلم عدمه فوجب ا--لا ينعقد شء من الاجماعات و-احتج المخالف بامور احدها ان عليا رضي الله عنه سءل عن بيع امهات الاولاد فقال قد كان رايي وراي عمر ا--لا يبعن ثم رايت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رايك في الجماعة احب الينا من رايك وحدك فدل قول عبيدة علي ان الاجماع كان حاصلا مع ان عليا رضي الله عنه خالفه وثانيها ان الصديق-	1489	-980460501775396492	924	1795.5	744	947	97.57128143310547	180	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms421	true	5485584446538252873	187	300	939	1503	1503	300	كان يري التسوية في القسم ولم يخالفه احد في زمانه ثم خالفه عمر بعد ذلك وثالثها ان الناس ما داموا في الحياة يكونون في التفحص والتامل فلا يستقر الاجماع ورابعها قوله تعالي لتكونوا شهداء علي الناس---------- ومذهبكم يقتضي ان يكونوا شهداء علي انفسهم ايضا وخامسها ان قول المجمعين لا يزيد علي قول النبي صلي الله عليه وسلم فاذا كانت وفاة النبي صلي الله عليه وسلم شرطا في استقرار الحجة من قوله فلان يعتبر ذلك في قول اهل الاجماع اولي و الجواب عن الاول ان قول السلماني رايك في الجماعة دل علي ان المنع من بيعهن كان راي جماعة ولم يدل علي انه كان راي كل الامة وانما اراد ان ينضم قول علي الي-	421	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1490	false	8695893828096710456	0	113	0	574	1583	300	كان يري التسوية في القسم ولم يخالفه احد في زمانه ثم خالفه عمر بعد ذلك وثالثها ان الناس ما داموا في الحياة يكونون في التفحص والتامل فلا يستقر الاجماع ورابعها قوله تعالي لتكونوا شهداء علي الناس البقرة143 ومذهبكم يقتضي ان يكونوا شهداء علي انفسهم ايضا وخامسها ان قول المجمعين لا يزيد علي قول النبي صلي الله عليه وسلم فاذا كانت وفاة النبي صلي الله عليه وسلم شرطا في استقرار الحجة من قوله فلان يعتبر ذلك في قول اهل الاجماع اولي و-الجواب عن الاول ان قول السلماني رايك في الجماعة دل علي ان المنع من بيعهن كان راي جماعة ولم يدل علي انه كان راي كل الامة وانما اراد ان ينضم قول علي الي	1490	-980460501775396492	563	1106.5	452	575	97.91304016113281	111	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms421	true	5485584446538252873	204	272	1020	1376	1503	300	الناس ما داموا في الحياة يكونون في التفحص والتامل فلا يستقر الاجماع------------------------------------------------------------------ ورابعها قوله تعالي لتكونوا شهداء علي الناس---------- ومذهبكم يقتضي ان-- يكونوا شهداء علي انفسهم ايضا وخامسها ان قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المجمعين لا يزيد علي قول النبي صلي الله عليه وسلم فاذا كانت وفاة النبي صلي الله عليه وسل--م شرطا في استقرار الحجة من قوله فلان يعتبر ذلك في قول اهل الاجماع اولي و الجواب عن الاول ان قول ------	421	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1492	false	-4405445572676453316	104	255	562	1358	1612	300	الناس ما داموا في الحياة يكونون في ال-فحص والنظر قلنا لا نسلم انه يمكن النظر بعد الاجماع لتعين الحق حينءذ فلا معني للنظر بعد ذلك قوله ورابعها قوله تعالي لتكونوا شهداء علي الناس البقرة143 ومذهبكم يقتضي انهم يكونون شهداء علي انفسهم ايضا قلنا معني قوله تعالي شهداء علي الناس اي علي الامم يوم القيامة كما جاء في الصحيح ان نوحا عليه السلام تجحده امته البعثة اليهم فيقول الله تعالي هل لك من يشهد لك فياتي الي هذه الملة المحمدية فيشهدون له فتقول امته كيف يشهدون علينا وما راونا فتقول هذه الامة يا ربنا انزلت علينا انا ارسلنا نوحا الي قومه نوح1 فتتم شهادتهم عليهم وليس المراد كون الاجماع حجة فلا تناقض بين شهادتهم وهذه المسالة قول قول المجمعين لا يزيد علي قول النبي صلي الله عليه وسلم واذا كانت وفا--------------ته عليه السلام شرطا في استقرار الحجة في قوله فلان يصي-ر ذلك في قول اهل الاجماع اولي -------قلنا الفرق ان قوله عليه	1492	-980460501775396492	283	450.5	225	819	34.5543327331543	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	0	93	0	459	1507	300	قول عمر رضي الله عنهما لانه رجح قول الاكثر علي قول الاقل وعن --------------------------------------------------------------الثاني انا لا نسلم انعقاد الاجماع علي فعل ابي بكر رضي الله عنه بل نقل ان عمر رضي الله عنه نازعه فيه وعن الثالث انهم ان ارادوا بنفي الاستقرار انه لا يحصل الاتفاق فهو باطل لان كلامنا في انه لو حصل لكان حجة وان ارادوا به انه بعد حصوله لا يكون حجة فهو عين النزاع وعن الرابع ان كونهم شهداء علي الناس ----------لا ينافي شهادتهم علي انفسهم وعن الخامس انه جمع بين الموضعين من غير دليل وبالله التوفيق المسالة الثامنة	422	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1490	false	8695893828096710456	113	218	574	1105	1583	300	قول عمر رضي الله عنهما لانه رجح قول الاكثر علي قول الاقل CHECK شرح القرافي فاءدة فورك قال المحدثون الصحيح فيه ضم الفاء وعن الثاني انا لا نسلم انعقاد الاجماع علي فعل ابي بكر رضي الله عنه بل نقل ان عمر رضي الله عنه نازعه فيه وعن الثالث انهم ان ارادوا بنفي الاستقرار انه لا يحصل الاتفاق فهو باطل لان كلامنا في انه لو حصل لكان حجة وان ارادوا به انه بعد حصوله لا يكون حجة فهو عين النزاع وعن الرابع ان كونهم شهداء علي الناس البقرة143 لا ينافي شهادتهم علي انفسهم وعن الخامس انه جمع بين الموضعين من غير دليل وبالله التوفيق المسالة السابعة	1490	-980460501775396492	452	890.5	360	531	85.1224136352539	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	91	222	443	1124	1507	300	المسالة الثامنة----------- اختلفوا في انا لو جوزنا انعقاد الاجماع عن السكوت فهل يعتبر فيه الانقراض ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الاجماع القولي الي اعتباره ها هنا لان سكوته يمكن ان يكون للتفكر في حكم تلك الحادثة فاما اذا مات عليه علمنا حينءذ ان سكوته كان رضي وهذا ضعيف لان السكوت ان دل علي الرضا وجب ان يحصل ذلك قبل الموت وان لم يدل عليه لم يحصل ذلك ايضا بالموت لاحتمال انه مات علي ما كان عليه قبل الموت والله اعلم المسال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة التاسعة----------- الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس لنا ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله القسم --	422	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1493	false	2262409363898722773	51	259	262	1344	1555	300	المسالة الثامنة قال الرازي اختلفوا في انا لو جوزنا انعقاد الاجماع عن السكوت فهل يعتبر فيه الانقراض ذهب كثير ممن لم يعتبر الانقراض في الاجماع القولي الي اعتباره ها-هنا لان سكوته يمكن ان يكون للتفكر في حكم تلك الحادثة فاما اذا مات عليه علمنا حينءذ ان سكوته كان رضا وهذا ضعيف لان السكوت ان دل علي الرضا وجب ان يحصل ذلك قبل الموت وان لم يدل عليه لم يحصل ذلك ايضا بالموت لاحتمال انه مات علي ما كان عليه قبل الموت والله اعلم المسالة الثامنة هل يعتبر الانقراض في الاجماع السكوتي قال القرافي قوله السكوت ان دل علي الرضا فلا حاجة للموت وان لم يدل فلا يءثر الموت قلنا مسلم لكن يمتنع الجزم مع السكوت طمعا في ابداء ما في النفس فاذا حصل الموت كان ظاهرا بحال يقتضي انه ما في نفسه شء من المخالفة والا ابداه مع انه يجوز ان يموت علي التوقف لعدم الدليل CHECK شرح القرافي قوله العمل به يقتضي دفع الضرر بالمظنون AUTO المسالة التاسعة قال الرازي الاجماع المروي بطريق الاحاد حجة خلافا لاكثر الناس لنا ان ظن وجوب العمل به حاصل فوجب العمل به دفعا للضرر المظنون ولان الاجماع نوع من الحجة فيجوز التمسك بمظنونه كما يجوز بمعلومه قياسا علي السنة ولانا بينا ان اصل الاجماع قاعدة ظنية فكيف القول في تفاصيله المسالة	1493	-980460501775396492	676	1317.5	547	1083	62.41920471191406	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	221	300	1118	1507	1507	300	القسم الثالث فيما ادخل في الاجماع وليس منه----------- المسالة الاولي اذا قال بعض اهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا وما انكروه فمذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الحق انه ليس باجماع ولا حجة و قال الجباءي انه اجماع وحجة بعد انقراض العصر وقال ابو هاشم ليس باجماع ولكنة حجة وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان هذا القول من حاكم لم يكن اجماعا ولا حجة وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة لنا ان السكوت-	422	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1494	false	-2687475909407691221	159	239	881	1281	1604	300	القسم الثالث فيما ادخل في الاجماع وليس منه قال الرازي المسالة الاولي اذا قال بعض اهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا وما انكروه فمذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الحق انه ليس باجماع ولا حجة وقا-ل الجباءي انه اجماع وحجة بعد انقراض العصر وقال ابو هاشم ليس باجماع ولكنه حجة وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان هذا القول من حاكم لم يكن اجماعا ولا حجة وان لم يكن من حاكم كان اجماعا وحجة لنا ان السكوت	1494	-980460501775396492	385	753.0	308	401	96.00997161865234	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms422	true	-6555913879208812814	221	271	1118	1382	1507	300	القسم الثالث فيما ادخل في الاجماع وليس منه المسالة الاولي اذا قال بعض اهل العصر قولا وكان الباقون حاضرين لكنهم سكتوا وما انكروه فمذهب الشافعي رضي الله عنه وهو الحق ----------------------------------------------------------------------------انه ليس باجماع ولا حجة و قال الجباءي انه اجماع وحجة بعد انقراض العصر وق--------------------------------------------ال ابو هاشم ليس باجماع ولكنة	422	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1495	false	-7013567786326079171	241	299	1212	1522	1525	300	القسم الثالث فيما ادخل في الاجماع وليس منه قال القرافي قوله ---------------------------------------------------------------------مذهب الشافعي ليس اجماعا ولا حجة علي اخره تقريره انه لما كان السكوت محتملا للمخالفة وغيرها لم يبق الا قول البعض وهو ليس باجماع ولا حجة وقا-ل الجباءي اجم----اع وحجة لان السكوت دليل الرضا فالمنطوق به قول الكل فيكون اجماعا وحجة وقال ابو هاشم ليس باجماع البتة	1495	-980460501775396492	131	190.5	103	384	34.11458206176758	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms423	true	-909488156161946631	0	61	0	324	1525	300	يحتمل وجوها اخر سوي الرضي وهي ثمانية احدها ان يكون في باطنه مانع من اظهار القول وقد تظهر عليه قراءن السخط وثانيها ربما راه قولا ساءغا ادي اجتهاده اليه وان لم يكن موافقا عليه وثالثها ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب فلا يري الانكار فرضا اصلا ورابعها ربما اراد الانكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه ولا يري المبادرة اليه مصلحة وخامسها	423	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1494	false	-2687475909407691221	239	300	1281	1604	1604	300	يحتمل وجوها اخر سوي الرضا وهي ثمانية احدها ان يكون في باطنه مانع من اظهار القول وقد تظهر عليه قراءن السخط وثانيها ربما راه قولا ساءغا ادي اجتهاده اليه وان لم يكن موافقا عليه وثالثها ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب فلا يري الانكار فرضا اصلا ورابعها ربما اراد الانكار ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه ولا يري المبادرة اليه مصلحة وخامسها-	1494	-980460501775396492	322	638.0	262	324	99.3827133178711	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms423	true	-909488156161946631	61	296	324	1506	1525	300	انه لو انكر لم يلتفت اليه ولحقه بسبب ذلك ذل كما قال ابن عباس في سكوته عن العول هبته وكان والله مهيبا وسادسها ربما كان في مهلة النظر وسابعها ربما سكت لظنه ان غيره يقوم مقامه في ذلك الانكار وان كان قد غلط فيه وثامنها ربما راي ذلك الخطا من الصغاءر فلم ينكره واذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضي علمنا انه لا يدل علي الرضا لا قطعا ولا ظاهرا وهذا معني قول الشافعي رحمه الله لا ينسب الي ساكت قول و احتج الجباءي بان العادة جارية بان الناس اذا تفكروا في مسالة زمانا طويلا واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول اظهروه اذا لم تكن هناك تقية ولو كانت هناك تقية لظهرت واشتهرت فيما بين الناس فلما لم يظهر سبب التقية ولم يظهر الخلاف علمنا حصول الموافقة وجوابه ما بينا ان وراء الرضي احتمالات اخري واحتج ابو هاشم بان الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة اذا لم يعرف له مخالف وجوابه ان ذلك ممنوع واحتج ابو علي بن ابي هريرة بان هذا القول ان كان من حاكم لم يدل سكوت الباقين علي الاجماع لان الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيجدهم يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقده ثم لا ينكر عليهم وان كان من غير الحاكم كان اجماعا وهو ضعيف لان عدم الانكار انما يكون بعد---------------------------------------------------------------- استقرار المذهب واما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت الا عن الرضي سواء كان مع الحاكم او مع غيره والله اعلم المسالة الثانية اختلفوا فيما	423	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1495	false	-7013567786326079171	0	244	0	1230	1525	300	انه لو انكر لم يلتفت اليه ولحقه بسبب ذلك ذل كما قال ابن عباس في سكوته عن العول هبته وكان والله مهيبا وسادسها ربما ----في مهلة النظر وسابعها ربما سكت لظنه ان غيره يقوم مقامه في ذلك الانكار وان كان قد غلط فيه وثامنها ربما راي ذلك الخطا من الصغاءر فلم ينكره واذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضا علمنا انه لا يدل علي الرضا لا قطعا ولا ظاهرا وهذا معني قول الشافعي رحمه الله لا ينسب الي ساكت قول واح-تج الجباءي بان العادة جارية بان الناس اذا تفكروا في مسالة زمانا طويلا واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول اظهروه اذا لم تكن هناك تقية ولو كانت هناك تقية لظهرت واشتهرت فيما بين الناس فلما لم يظهر سبب التقية ولم يظهر الخلاف علمنا حصول الموافقة وجوابه ما بينا ان وراء الرضا احتمالات اخري واحتج ابو هاشم بان الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة اذا لم يعرف له مخالف وجوابه ان ذلك ممنوع واحتج ابو علي بن ابي هريرة بان هذا القول ان كان من حاكم لم يدل سكوت الباقين علي الاجماع لان الواحد منا قد يحضر مجالس الحكام فيجدهم يحكمون بخلاف مذهبه وما يعتقده ثم لا ينكر عليهم وان كان من غير الحاكم كان اجماعا وهو ضعيف لان عدم الانكار انما يكون بعد CHECK شرح القرافي قوله مذهب الشافعي ليس اجماعا ولا حجة علي اخره استقرار المذهب واما حال الطلب فالخصم لا يسلم جواز السكوت الا عن الرضا سواء كان مع الحاكم او مع غيره والله اعلم القسم-- الثا---------لث فيما	1495	-980460501775396492	1157	2273.0	925	1246	92.85713958740234	226	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms424	true	-4148178123848109675	9	235	42	1209	1561	300	اما ان يكون مما تعم به البلوي او-لا يكون فان كان الاول ولم ينتشر ذلك القول فيهم فلا بد وان يكون لهم في تلك المسالة قول اما موافق او مخالف و لكنه لم يظهر فيجري ذلك مجري قول البعض بحضرة الباقين وسكوت الباقين عنه وان كان الثاني لم يكن اجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض عنه وبهذا التقدير لا يكون للذاهلين فيه قول فلا يكون الاجماع حاصلا المسالة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالثة ا-----------ذا استدل اهل العصر بدليل او ذكروا تاويلا ثم استدل اهل العصر الثاني بدليل اخر او ذكروا تاويلا اخر فقد اتفقوا علي انه لا يجوز ابطال التاويل القديم لانه لو كان ذلك باطلا وكانوا ذاهلين عن التاويل الجديد الذي هو الحق لكانوا مطبقين علي الخطا وهو غير جاءز واما التاويل الجديد فان لزم من ثبوته القدح في التاويل القديم لم يصح كما اذا اتفقوا علي تفسير اللفظ المشترك باحد معنييه ثم جاء من بعدهم وفسره بمعناه الثاني لم يجز ذلك لانا قد دللنا علي ان اللفظ الواحد لا يجوز استعماله لافادة معنييه جميعا فصحة هذا التاويل الجديد تقتضي فساد القديم وانه غير جاءز او يقال انه تعالي تكلم بتلك اللفظه مرتين وهو باطل لانعقاد الاجماع علي ضده و اما اذا لم يلزم من صحة التاويل الجديد فساد التاويل القديم جاز ذلك والدليل عليه ان الناس يستخرجون في كل عصر ادلة وتاويلات جديدة ولم ينكر عليهم احد فكان ذلك اجماعا و للمانع ان يحتج بامور اولها ان الدليل	424	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1498	false	-3602167114837104653	0	300	0	1549	1549	300	اما ان يكون مما تعم به البلوي او لا يكون فان كان الاول ولم ينتشر ذلك القول فيهم فلا-بد وان يكون لهم في تلك المسالة قول اما موافق او مخالف و-لكنه لم يظهر فيجري ذلك مجري قول البعض بحضرة الباقين وسكوت الباقين عنه وان كان الثاني لم يكن اجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض عنه وبهذا التقدير لا يكون للذاهلين فيه قول فلا يكون الاجماع حاصلا المسالة الثانية اذا لم يعرف لبعض الصحابة مخالف قال القرافي الفرق بين هذه المسالة والتي قبلها الساكت حاضر وهاهنا القاءل لم يبلغنا انه حضر احد غير انه لم ينقل عن غير القاءل فقط فاذا كان مما تعم به البلوي فالغالب طلب الجمع الكبير له لاجل عموم سبب فيهم فيكون عندهم قول لم يبلغنا فيكون كسكوت البعض واما اذا لم تعم به البلوي فلعله لم يبلغ من لم ينقل عنه بل لم يطرق سمعه البتة AUTO المسالة الثالثة قال الرازي اذا استدل اهل العصر بدليل او ذكروا تاويلا ثم استدل اهل العصر الثاني بدليل اخر او ذكروا تاويلا اخر فقد اتفقوا علي انه لا يجوز ابطال التاويل القديم لانه لو كان ذلك باطلا وكانوا ذاهلين عن التاويل الجديد الذي هو الحق لكانوا مطبقين علي الخطا وهو غير جاءز واما التاويل الجديد فان لزم من ثبوته القدح في التاويل القديم لم يصح كما اذا اتفقوا علي تفسير اللفظ المشترك باحد معنييه ثم جاء من بعدهم وفسره بمعناه الثاني لم يجز ذلك لانا قد دللنا علي ان اللفظ الواحد لا يجوز استعماله لافادة معنييه جميعا فصحة هذا التاويل الجديد تقتضي فساد القديم وانه غير جاءز او يقال انه تعالي تكلم بتلك اللفظة مرتين وهو باطل لانعقاد الاجماع علي ضده و-اما اذا لم يلزم من صحة التاويل الجديد فساد التاويل القديم جاز ذلك والدليل عليه ان الناس يستخرجون في كل عصر ادلة وتاويلات جديدة ولم ينكر عليهم احد فكان ذلك اجماعا و-للمانع ان يحتج بامور اولها ان الدليل-	1498	-980460501775396492	1160	2278.0	939	1554	74.64607238769531	222	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms424	true	-4148178123848109675	235	300	1209	1561	1561	300	الجديد مغاير لسبيل المءمنين فوجب ان يكون محظورا لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين وثاينها------------------------------------------------------------------------------------ ان قوله تعالي كنتم خير امة------------ خطاب مشافهة فلا يتناول الا اهل العصر الاول ثم قوله تامرون بالمعروف------------ يقتضي كونهم امرين بكل معروف فكل ما لم يامروا به ولم يذكروه وجب ان لا يكون معروفا فكان منكرا وثالثها ان الدليل الثاني والتاويل الثاني لو كان صحيحا لما جاز ذهول الصحابة-	424	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1499	false	251787184479722821	0	83	0	459	1608	300	الجديد مغاير لسبيل المءمنين فوجب ان يكون محظورا لقوله تعالي ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 CHECK شرح القرافي قوله قد دللنا علي انه لا يجوز استعمال المشترك في معنييه وثانيها ان قوله تعالي كنتم خير امة ال عمران110 خطاب مشافهة فلا يتناول الا اهل العصر الاول ثم قوله تامرون بالمعروف ال عمران110 يقتضي كونهم امرين بكل معروف فكل ما لم يامروا به ولم يذكروه وجب ا--لا يكون معروفا فكان منكرا وثالثها ان الدليل الثاني والتاويل الثاني لو كان صحيحا لما جاز ذهول الصحابة	1499	-980460501775396492	343	629.5	280	461	74.40347290039062	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms425	true	-6691471136945109209	0	109	0	569	1531	300	مع تقدمهم في العلم عنه والجواب عن الاول ان قوله ويتبع غير سبيل المءمنين---------- خرج مخرج الذم فيختص بمن اتبع ما نفاه المءمنون لان ما لم يتكلم فيه المءمنون بنفي ولا باثبات لا يقال فيه انه اتباع لغير سبيل المءمنين وايضا فالحكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيلا للمءم-ين فوجب كونه باطلا وعن الثاني ان قوله وتنهون عن المنكر--------- يقتضي نهيهم عن كل المنكرات فكل ما لم ينهوا عنه وجب ان لا يكون منكرا لكنهم ما نهوا عن هذا الدليل الجديد فوجب ان لا يكون منكرا وعن الثالث انه لا استبعاد في انهم اكتفوا بالدليل الواحد والتاويل الواحد وتركوا طلب الزيادة والله اعلم المسالة الرابعة قال مالك اجماع اهل	425	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1499	false	251787184479722821	83	192	459	1037	1608	300	مع تقدمهم في العلم عنه والجواب عن الاول ان قوله ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 خرج مخرج الذم فيختص بمن اتبع ما نفاه المءمنون لان ما لم يتكلم فيه المءمنون بنفي ولا باثبات لا يقال فيه انه اتباع لغير سبيل المءمنين وايضا فالحكم بفساد ذلك الدليل ما كان سبيلا للمءمنين فوجب كونه باطلا وعن الثاني ان قوله وتنهون عن المنكر ال عمران يقتضي نهيهم عن كل المنكرات فكل ما لم ينهوا عنه وجب ا--لا يكون منكرا لكنهم ما نهوا عن هذا الدليل الجديد فوجب ا--لا يكون منكرا وعن الثالث انه لا استبعاد في انهم اكتفوا بالدليل الواحد والتاويل الواحد وتركوا طلب الزيادة والله اعلم المسالة الثالثة اذا ذكر------- اهل	1499	-980460501775396492	549	1046.5	443	589	93.20883178710938	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms425	true	-6691471136945109209	103	300	534	1531	1531	300	المسالة الرابعة -----------قال مالك اجماع اهل المدينة وحدها حجة وقال الباقون ليس كذلك حجة مالك قوله صلي الله عليه وسلم ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطا خبث فكان منفيا عنهم فان قيل وجد في الخبر ما يقتضي كونه مردودا لان ظاهره ان كل من خرج عنها فانه من الخبث الذي تنفيه المدينة وذلك باطل لانه قد خرج منها الطيبون كعلي وعبد الله رضي الله عنهما بل ذكروا ثلاثماءة ونيفا من الصحابة الذين انتقلوا الي العراق وهم امثل من الذين بقوا فيها كابي هريرة وامثاله سلمنا سلامته عن هذا الطعن لكنه من اخبار الاحاد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية سلمنا صحة متنه لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك محمولا علي من خرج منها لكراهية المقام بها مع ان في المقام بها بركة عظيمة بسبب جوار الرسول وجوار مسجده صلي الله عليه وسلم و مع ما ورد من الثناء الكثير علي المقيمين بها لان الكاره للمقام بها مع هذه الاحوال لا بد وان يكون ضعيف الدين ومن كان كذلك فهو خبث سلمنا ان المراد كونها نافية للقول الباطل لكن قوله لتنفي خبثها ليس فيه صيغة عموم سلمناه لكن لم لا يجوز تخصيص هذا القول بزمانه ويكون المراد بالخبث الكفار ثم انه معارض-	425	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1500	false	-7221671606770125142	30	226	170	1172	1538	300	المسالة الرابعة قال الرازي قال مالك اجماع اهل المدينة وحدها حجة وقال الباقون ليس كذلك حجة مالك قوله صلي الله عليه وسلم ان المدينة لتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والخطا خبث فكان منفيا عنهم فان قيل وجد في الخبر ما يقتضي كونه مردودا لان ظاهره ان كل من خرج عنها فانه من الخبث الذي تنفيه المدينة وذلك باطل لانه قد خرج منها الطيبون كعلي وعبد الله رضي -----عنهما بل ذكروا ثلاثماءة ونيفا من الصحابة الذين انتقلوا الي العراق وهم امثل من الذين بقوا فيها كابي هريرة وامثاله سلمنا سلامته عن هذا الطعن لكنه من اخبار الاحاد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية سلمنا صحة متنه لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك محمولا علي من خرج منها لكراهية المقام بها مع ان في المقام بها بركة عظيمة بسبب جوار الرسول وجوار مسجده صلي الله عليه وسلم و-مع ما ورد من الثناء الكثير علي المقيمين بها لان الكاره للمقام بها مع هذه الاحوال لا-بد وان يكون ضعيف الدين ومن كان كذلك فهو خبث سلمنا ان المراد كونها نافية للقول الباطل لكن قوله لتنفي خبثها ليس فيه صيغة عموم سلمناه لكن لم لا يجوز تخصيص هذا القول بزمانه ويكون المراد بالخبث الكفار ثم انه معارض	1500	-980460501775396492	990	1955.0	797	1009	98.11695098876953	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms426	true	6958561364457433429	0	75	0	373	1485	300	بامور ثلاثه الاول ان الذي دل علي كون الاجماع حجة وارد بلفظين لفظ المءمنين في اية المشاقة ولفظ الامة في غيرها وهاتان اللفظتان غير مخصوصتين ببلدة دون بلدة فوجب اعتبار الكل الثاني ان الاماكن لا تءثر في كون الاقو-ل حجة الثالث الثالث ان القول به يودي الي المحال لان من كان ساكن المدينة كان قوله حجة فاذا خرج منها لا يكون قوله حجة ومن كان قوله حجة في مكان كان قوله حجة في كل مكان	426	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1500	false	-7221671606770125142	226	300	1172	1538	1538	300	بامور ثلاثة الاول ان الذي دل علي كون الاجماع حجة وارد بلفظين لفظ المءمنين في اية المشاقة ولفظ الامة في غيرها وهاتان اللفظتان غير مخصوصتين ببلدة دون بلدة فوجب اعتبار الكل الثاني ان الاماكن لا تءثر في كون الاقوال حجة الثا-------لث ان القول به يءدي الي المحال لان من كان ساكن المدينة كان قوله حجة فاذا خرج منها لا يكون قوله حجة ومن كان قوله حجة في مكان كان قوله حجة في كل مكان-	1500	-980460501775396492	363	711.0	290	374	97.05882263183594	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms426	true	6958561364457433429	75	300	373	1485	1485	300	كالرسول صلي الله عليه وسلم و الجواب قوله يقتضي ان كل من خرج من المدينة فهو خبث قلنا لا نسلم لان الخبر يقتضي ان كل ما كان خبثا فان المدينة تخرجه وهذا لا يقتضي ان كل ما تخرجه المدينة فهو خبث قوله انه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في العلميات قلنا لا نسلم ان هذه المسالة علمية بل لما ثبت بهذا الخبر ظن ان اجماع اهل المدينة حجة والعمل بالظن واجب وجب العمل به قوله نحمله علي من كره المقام بالمدينة قلنا تقييد المطلق خلاف الاصل ولو جاز ذلك لجاز في قوله ويتبع غير سبيل المءمنين و في ق---------وله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي خطا حمله علي بعض الصور ولما كان جواب الجمهور ان تخصيص العام وتقييد المطلق خلاف الاصل وانه لا يجوز القول به من غير ضرورة فكذا ها هنا قوله ليس في قوله لتنفي خبثها صيغة عموم قلنا لا نسلم فان الحقيقة لا تنتفي الا عند انتفاء جميع افرادها فلولا انتفاء جميع افراد الخبث عن المدينة والا لما صح القول بانها تنفي الخبث قوله لم لا يجوز تخصيصه بزمانه قلنا لان التخصيص خلاف الاصل قوله الادلة علي ان الاجماع حجة غير مختصة بقوم دون قوم قلنا تلك الادلة لا تقتضي ان اجماع اهل المدينة حجة ولكنها لا تبطل ذلك فاذا اثبتناه بدليل منفصل لم يلزمنا محذور قوله لا اثر للمكان قلنا لا استبعاد في ان يخص الله تعالي اهل بلدة-	426	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1501	false	3197082961896209159	0	223	0	1120	1495	300	كالرسول صلي الله عليه وسلم و-الجواب قوله يقتضي ان كل من خرج من المدينة فهو خبث قلنا لا نسلم لان الخبر يقتضي ان كل ما كان خبثا فان المدينة تخرجه وهذا لا يقتضي ان كل ما تخرجه المدينة فهو خبث قوله انه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في العمليات قلنا لا نسلم ان هذه المسالة علمية بل لما ثبت بهذا الخبر ظن ان اجماع اهل المدينة حجة والعمل بالظن واجب وجب العمل به قوله نحمله علي من كره المقام بالمدينة قلنا تقييد المطلق خلاف الاصل ولو جاز ذلك لجاز في قوله ويتبع غير سبيل المءمنين النساء115 وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي علي خطا حمله علي بعض الصور ولما كان جواب الجمهور ان تخصيص العام وتقييد المطلق خلاف الاصل وانه لا يجوز القول به من غير ضرورة فكذا ها-هنا قوله ليس في قوله لتنفي خبثها صيغة عموم قلنا لا نسلم فان الحقيقة لا تنتفي الا عند انتفاء جميع افرادها فلولا انتفاء جميع افراد الخبث عن المدينة والا لما صح القول بانها تنفي الخبث قوله لم لا يجوز تخصيصه بزمانه قلنا لان التخصيص خلاف الاصل قوله الادلة علي ان الاجماع حجة غير مختصة يقوم دون قوم قلنا تلك الادلة لا تقتضي ان اجماع اهل المدينة حجة ولكنها لا تبطل ذلك فاذا اثبتناه بدليل منفصل لم يلزمنا محذور قوله لا اثر للمكان قلنا لا استبعاد في ان يخص الله تعالي اهل بلدة	1501	-980460501775396492	1101	2181.0	881	1122	98.12834167480469	219	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms426	true	6958561364457433429	221	255	1078	1262	1485	300	الحقيقة لا تنتفي الا عند انتفاء جميع افرادها فلولا انتفاء جميع افراد الخبث عن المدينة والا لما صح القول بانها تنفي الخبث قوله لم لا يجوز تخصيصه بزمانه قلنا لان------- التخصيص خلاف الاصل قوله	426	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1504	false	-8319288858733061084	71	102	378	548	1587	300	الحقيقة لا تنتفي الا عند انتفاء جميع افرادها بل الاستدلال بصيغة العموم اولي قوله في الجواب عن قول الساءل--------------------- لم لا يجوز تخصيصه بزمانه عليه السلام قال التخصيص خلاف الاصل قلنا	1504	-980460501775396492	104	154.5	81	191	54.450260162353516	16	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms427	true	2375742451203636989	0	66	0	319	1528	300	معينة بالعصمة كما انه لا استبعاد في ان يخص تعالي اهل زمان معين بالعصمة فانه تعالي خص امتنا بالعصمة من بين ساءر الامم بلي العقل لا يدل علي ذلك وانما الرجوع فيه الي السمع قوله من كان قوله حجة في مكان كان حجة في كل مكان كالنبي صلي الله عليه وسلم قلنا هذا قياس طردي في مقابلة النص فكان باطلا والله اعلم---------------------------------------------------------- فهذا تقرير قول مالك	427	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1501	false	3197082961896209159	223	300	1120	1495	1495	300	معينة بالعصمة كما انه لا استبعاد في ان يخص تعالي اهل زمان معين بالعصمة فانه تعالي خص امتنا بالعصمة من بين ساءر ال-مم بلي العقل لا يدل علي ذلك وانما الرجوع فيه الي السمع قوله من كان قوله حجة في مكان كان حجة في كل مكان كالنبي صلي الله عليه وسلم قلنا هذا قياس طردي في مقابلة النص فكان باطلا والله اعلم CHECK شرح القرافي قوله الاماكن لا تءثر في كون الاقوال حجة فهذا تقرير قول مالك-	1501	-980460501775396492	317	612.0	252	377	84.08487701416016	64	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms427	true	2375742451203636989	79	117	385	597	1528	300	المسالة الخامسة----------- اجماع العترة وحدها ليس بحجة خلافا للزيدية والامامية لنا ان عليا رضي الله عنه خالفه الصحابة في كثير من المساءل ولم يقل لاحد ممن خالفه ان قولي حجة فلا تخالفني احتجوا بالاية والخبر والمعني اما الاية	427	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1504	false	-8319288858733061084	260	300	1365	1587	1587	300	المسالة الخامسة قال الرازي اجماع العترة وحدها ليس بحجة خلافا للزيدية والامامية لنا ان عليا رضي الله عنه خالفه الصحابة في كثير من المساءل ولم يقل لاحد ممن خالفه ان قولي حجة فلا تخالفني احتجوا بالاية والخبر والمعني اما الاية-	1504	-980460501775396492	211	407.0	174	223	94.61883544921875	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms427	true	2375742451203636989	117	300	597	1528	1528	300	فقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا---------- والخطا رجس فيجب ان يكونوا مطهرين عنه واما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي واما المعني فان اهل البيت مهبط الوحي والنبي صلي الله عليه وسلم منهم وفيهم فالخطا عليهم ابعد والجواب عن الاول ان ظاهر الاية في ازواجه صلي الله عليه وسلم لان ما قبلها وما بعدها خطاب معهن لانه تعالي قال و وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي---------- ويجري هذا المجري قول الواحد لابنه تعلم واطعني انما اريد لك الخير ومعلوم ان هذ- القول لا يتناول الا ابنه فكذا هاهنا فان قلت هذا باطل من وجوه احدها انه لو ارادهن لقال انما يريد الله ليذهب عنكن الرجس وثانيها ان اهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم لانه لما نزلت هذه الاية لف الرسول صلي الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هو ---اهل بيتي وثالثها ان كلمة انما للحصر فهي تدل علي انه تعالي ما اراد ان يزيل الرجس عن احد الا عن اهل البيت وهذا غير جاءز لانه تعالي اراد زوال الرجس عن الكل-	427	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1505	false	5973393127737806842	0	184	0	954	1529	300	فقوله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الاحزاب33 والخطا رجس فيجب ان يكونوا مطهرين عنه واما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي واما المعني فان اهل البيت مهبط الوحي والنبي صلي الله عليه وسلم منهم وفيهم فالخطا عليهم ابعد والجواب عن الاول ان ظاهر الاية في ازواجه صلي الله عليه وسلم لان ما قبلها وما بعدها خطاب معهن لانه تعالي قال-- وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي الاحزاب33 ويجري هذا المجري قول الواحد لابنه تعلم واطعني انما اريد لك الخير ومعلوم ان هذا القول لا يتناول الا ابنه فكذا هاهنا فان قلت هذا باطل من وجوه احدها انه لو ارادهن لقال انما يريد الله ليذهب عنكن الرجس وثانيها ان اهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم لانه لما نزلت هذه الاية لف الرسول صلي الله عليه وسلم عليهم كساء وقال هءلاء اهل بيتي وثالثها ان كلمة انما للحصر فهي تدل علي انه تعالي ما اراد ان يزيل الرجس عن احد الا عن اهل البيت وهذا غير جاءز لانه تعالي اراد زوال الرجل عن الكل	1505	-980460501775396492	926	1812.0	746	956	96.86192321777344	175	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms428	true	-6775250599063389582	0	108	0	532	1554	300	واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي زوال بعض الرجس عنهم لان ذكر السبب لارادة المسبب جاءز وزوال الرجس هو العصمة فاذن هذه الاية تدل علي عصمة اهل البيت وكل من قال ذلك زعم ان المراد به علي وفاطمة والحسن والحسين لا غير فلو حملناه علي غيرهم كان ذلك قولا ثالثا قلت الجواب عن الاول ان التذكير لا يمنع من ارادتهن بالخطاب وانما يمنع من القصر عليهن وعن الثاني انه معارض بما يروي عن ام سلمة انها قالت لرسول الله صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------- الست من اهل البيت فقال بلي ان شاء الله ولان لفظ اهل البيت حقيقة فيهن لغة فكان تخصيصه ببعض الناس خلاف الاصل وعن	428	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1505	false	5973393127737806842	184	300	954	1529	1529	300	واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي زوال بعض الرجس عنهم لان ذكر السبب لارادة المسبب جاءز وزوال الرجس هو العصمة فاذن هذه الاية تدل علي عصمة اهل البيت وكل من قال ذلك زعم ان المراد به علي وفاطمة والحسن والحسين لا غير فلو حملناه علي غيرهم كان ذلك قولا ثالثا قلت الجواب عن الاول ان التذكير لا يمنع من ارادتهن بالخطاب وانما يمنع من القصر عليهن وعن الثاني انه معارض بما -روي عن ام سلمة انها قالت لرسول الله صلي الله عليه وسلم CHECK شرح القرافي قوله ان عليا خالفه الصحابة الست من اهل البيت فقال بلي ان شاء الله ولان لفظ اهل البيت حقيقة فيهن لغة فكان تخصيصه ببعض الناس خلاف الاصل وعن-	1505	-980460501775396492	530	1038.0	423	577	91.85441589355469	106	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms428	true	-6775250599063389582	108	217	532	1100	1554	300	الثالث لا نسلم دلالة الاية علي زوال كل رجس لان المفرد المعرف لا يفيد العموم والجواب عن التمسك بالخبر انه من باب الاحاد وعند الامامية لا يجوز العمل به فضلا عن العلم فان قلت بل هو ص-يح قطعا لان الامة اتفقت علي قبوله بعضهم للاستدلال به علي ان اجماع العترة حجة وبعضهم للاستدلال به علي فضيلتهم قلت قد تقدم ان هذا لا يفيد القطع بالصحة سلمنا صحة الخبر لكنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة وذلك مسلم فلم قلتم ان قول العترة وحدها حجة و الجواب عن التمسك بالمعني انه باطل بزوجاته صلي الله عليه وسلم فانهن شاهدن اكثر احواله مع ان قولهن ليس وحده بحجة المسالة السادسة اجماع الاءمة	428	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1506	false	1452924202052454887	0	108	0	568	1561	300	الثالث لا نسلم دلالة الاية علي زوال كل رجس لان المفرد المعرف لا يفيد العموم والجواب عن التمسك بالخبر انه من باب الاحاد وعند الامامية لا يجوز العمل به فضلا عن العلم فان قلت بل هو صحيح قطعا لان الامة اتفقت علي قبوله بعضهم للاستدلال به علي ان اجماع العترة حجة وبعضهم للاستدلال به علي فضيلتهم قلت قد تقدم ان هذا لا يفيد القطع بالصحة سلمنا صحة الخبر لكنه يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة وذلك مسلم فلم قلتم ان قول العترة وحدها حجة و-الجواب عن التمسك بالمعني انه باطل بزوجاته صلي الله عليه وسلم فانهن شاهدن اكثر احواله مع ان قولهن ليس وحده بحجة المسالة الخامسة اجماع العترة	1506	-980460501775396492	562	1109.0	454	569	98.76976776123047	106	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms428	true	-6775250599063389582	213	300	1071	1554	1554	300	المسالة السادسة اجما-----------ع الاءمة الاربعة وحدهم ليس بحجة وحكي ابو بكر الرازي ان ابا حازم القاضي كان يقول اجماع الخلفاء الاربعة حجة ولهذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الارحام وحكم برد اموال حصلت في بيت مال المعتضد الي ذوي الارحام وقبل المعتضد فتياه وانفذ قضاءه وكتب به الي الافاق ومن الناس من جعل اجماع الشيخين حجة واحتج ابو حازم بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واحتج الباقون بقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا با-لذين من بعدي-	428	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1510	false	6886548402398265453	177	266	921	1417	1600	300	المسالة السادسة قال الرازي اجماع الاءمة الاربعة وحدهم ليس بحجة وحكي ابو بكر الرازي ان ابا خازم القاضي كان يقول اجماع الخلفاء الاربعة حجة ولهذا لم يعتد بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الارحام وحكم برد اموال حصلت في بيت مال المعتضد الي ذوي الارحام وقبل المعتضد فتياه وانفذ قضاءه وكتب به الي الافاق ومن الناس من جعل اجماع الشيخين حجة واحتج ابو خازم بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واحتج الباقون بقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي	1510	-980460501775396492	476	937.0	390	496	95.96774291992188	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms429	true	-6047300788109689045	0	34	0	183	1542	300	ابي بكر وعمر ولما لم ي-كن الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب ذلك حال اتفاقهما والجواب انه معارض بقوله صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديهم اهتديتم مع ان قول كل واحد من الصحابة	429	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1510	false	6886548402398265453	266	300	1417	1600	1600	300	ابي بكر وعمر ولما لم يمكن الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب ذلك حال اتفاقهما والجواب انه معارض بقوله صلي الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم مع ان قول كل واحد من الصحابة-	1510	-980460501775396492	181	351.0	148	184	98.36956787109375	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms429	true	-6047300788109689045	16	212	86	1087	1542	300	معارض- بقوله صلي- الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديهم اهتديتم ----مع ان -------قول -كل واحد -من الصحابة--------------------------------------- وحده ليس بحجة------------- المسالة السابعة----------- اجماع الصحابة مع مخالفة من ادركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعض-م لنا لو كان قول التابعي باطلا لما جاز رجوع الصحابة اليه لكنهم قد رجعوا اليه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سءل عن فريضة فقال سلوها سعيد -بن جبير فانه اعلم به- وعن انس رضي الله عنه ربما سءل عن شء فقال سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق فاتاه الساءل بجوابه فتابعه عليه وفي امثال هذه الروايات كثرة واحتج المخالف بالاية والخبر والاثر اما الاية فقوله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة--------- ولن يرضي عنهم الا اذا كانوا غير مقدمين علي فعل شء من المحظورات ومتي---- كذلك كان قولهم حجة اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام لو انفق غيرهم ملا الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وذلك يدل علي ان التابعي اذا خالف فالحق ليس مع التابعي بل معهم------------------------------------------------------------------------------------------ واما الاثر فهو ان عاءشة رضي الله عنها انكرت علي ابي سلمة بن عبد الرحمن خلافه علي ابن عباس في عدة المتوفي عنها	429	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1511	false	-1839737350491806737	76	300	408	1583	1583	300	نعارضه بقوله عليه السلا--------م اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم تقريره ان الخصم يقول اذا عارض احد الصحابة قول هءلاء الجماعة لا يصح الاقتداء بذلك وحده والحديث يرد عليه AUTO المسالة السابعة قال الرازي اجماع الصحابة مع مخالفة من ادركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لبعضهم لنا لو كان قول التابعي باطلا لما جاز رجوع الصحابة اليه لكنهم قد رجعوا اليه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سءل عن فريضة فقال سلوها سعيد ابن جبير فانه اعلم بها وعن انس رضي الله عنه ربما سءل عن شء فقال سلوا مولانا الحسن فانه سمع وسمعنا وحفظ ونسينا وسءل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فاشار الي مسروق فاتاه الساءل بجوابه فتابعه عليه وفي امثال هذه الروايات كثرة واحتج المخالف بالاية والخبر والاثر اما الاية فقوله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة البقرة18 ولن يرضي عنهم الا اذا كانوا غير مقدمين علي فعل شء من المحظورات ومتي كان كذلك كان قولهم حجة اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام لو انفق غيرهم مل- الارض ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفيه وذلك يدل علي ان التابعي اذا خالف فالحق ليس مع التابعي بل معهم CHECK شرح القرافي قوله احتجوا بقوله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة واما الاثر فهو ان عاءشة رضي الله عنها انكرت علي ابي سلمة بن عبد الرحمن خلافه علي ابن عباس في عدة المتوفي عنها-	1511	-980460501775396492	966	1777.0	774	1185	81.51898956298828	173	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms429	true	-6047300788109689045	212	295	1087	1514	1542	300	زوجها وهي حامل وقالت فروج يصيح مع الديكة و الجواب عن الاول ان الاية مختصة باهل بيعة الرضوان وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالاجماع وعن الخبر انه يلزم منه ان الصحابي الواحد اذا قال نقيض قول التابعي ان نقطع بان الحق قول الصحابي وعن الاثر ان انكارها علي ابي سلمة لعله كان لانه خالف بعد الاجماع او في مسالة قطعية او لانه خالف قبل ان كان اهلا للاجتهاد او لانه اساء الادب في المناظرة ولان قول عاءشة رضي الله عنهما ليس بحجة المسالة الثامنة	429	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1512	false	-894943270443543807	0	82	0	425	1533	300	زوجها وهي حامل وقالت فروج يصيح مع الديكة و-الجواب عن الاول ان الاية مختصة باهل بيعة الرضوان وبالاتفاق لا اختصاص لهم بالاجماع وعن الخبر انه يلزم منه ان الصحابي الواحد اذا قال نقيض قول التابعي ان نقطع بان الحق قول الصحابي وعن الاثر ان انكارها علي ابي سلمة لعله كان لانه خالف بعد الاجماع او في مسالة قطعية او لانه خالف قبل ان كان اهلا للاجتهاد او لانه اساء الادب في المناظرة ولان قول عاءشة رضي الله عنه-ا ليس بحجة المسالة السابعة	1512	-980460501775396492	422	831.0	340	427	98.82904052734375	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms430	true	169696930339746209	0	101	0	539	1612	300	مخالفة المخطءين من اهل القبلة في مساءل الاصول فان لم نكفرهم اعتبرنا قولهم لانهم اذا كانوا من المءمنين ومن الامة كان قول من عداهم قول بعض المءمنين فلا يكون حجة وان- كفرناهم انعقد الاجماع بدونهم لكن لا يجوز التمسك باجماعنا ع-ن كفرهم في تلك المساءل لانه انما ثبت خروجهم عن الاجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المساءل فلو اثبتنا كفرهم فيها باجماعنا وحدنا لزم الدور واعلم ان قول العصاه من اهل القبلة معتبر في الاجماع لان من مذهبنا ان المعصية لا تزيل اسم الايمان فيكون قول من عداهم قول بعض المءمنين فلا يكون حجة المسالة التاسعة الاجماع لا يتم----------- مع مخالفة	430	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1513	false	7088801792337236178	190	292	996	1548	1590	300	مخالفة المخطءين من اهل القبلة في مساءل الاصول فان لم نكفرهم اعتبرنا قولهم لانهم اذا كانوا من المءمنين ومن الامة كان قول من عداهم قول بعض المءمنين فلا يكون حجة واذا كفرناهم انعقد الاجماع بدونهم لكن لا يجوز التمسك باجماعنا علي كفرهم في تلك المساءل لانه انما ثبت خروجهم عن الاجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المساءل فلو اثبتنا كفرهم فيها باجماعنا وحدنا لزم الدور واعلم ان قول العصاة من اهل القبلة معتبر في الاجماع لان من مذهبنا ان المعصية لا تزيل اسم الايمان فيكون قول من عداهم قول بعض المءمنين فلا يكون حجة المسالة الثامنة اختلفوا في انعقاد الاجماع مع مخالفة	1513	-980460501775396492	522	1014.5	421	552	94.56521606445312	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms430	true	169696930339746209	94	300	498	1612	1612	300	المسالة التاسعة الاج-----------ماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين خلافا لابي الحسين الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري وابي بكر الرازي لنا ان جم-ع الصحابة اجمعوا علي ترك قتال مانعي الزكاة وخالفهم فيه ابو بكر رضي الله عنه وحده فيه ولم يقل احد ان خلافه غير معتد به بل لما ناظروه رجعوا الي قوله وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة في المساءل الفراءض وخلافهما باق الي الان واحتج المخالف بامور احدها ان لفضي المءمنين و الامة يتناولهم مع خروج الواحد والاثنين منهم كما يقال في البقرة انها سوداء وان كانت فيها شعرات بيض وكما يقال للزنجي انه اسود مع بياض حدقته واسنانه وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الاعظم وقوله الشيطان مع الواحد وهذا يقتضي ان الواحد المنفرد بقوله مخطء وثالثها ان الاجماع حجة علي المخالف فلو لم يكن في العصر مخالف لم يتحقق هذا المعني ورابعها ان الصحابة انكرت علي ابن عباس خلافة للباقين في الصرف وخامسها ان المسلمين اعتمدوا في خلافة ابي بكر رضي الله عنه علي الاجماع مع مخالفة سعد وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه- وسادسها ان في رواية الاخبار يحضل الترجيح بكثرة العدد فكذا في اقوال المجتهدين وسابعها ان -تفاق الجمع علي الكذب ممتنع عادة واتفاق الجمع القليل علي ذلك غير ممتنع فاذا اتفقت الامة علي-	430	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1514	false	113409607028479549	27	235	147	1274	1635	300	المسالة التاسعة قال الرازي الاجماع لا يتم مع مخالفة الواحد والاثنين خلافا لابي الحسين الخياط من المعتزلة ومحمد بن جرير الطبري وابي بكر الرازي لنا ان جميع الصحابة اجمعوا علي ترك قتال مانعي الزكاة وخالفهم فيه ابو بكر رضي الله عنه وحده فيه ولم يقل احد ان خلافه غير معتد به بل لما ناظروه رجعوا الي قوله وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة في --مساءل الفراءض وخلافهما باق الي الان واحتج المخالف بامور احدها ان لفظي المءمنين و الامة يتناولهم مع خروج الواحد والاثنين منهم كما يقال في البقرة انها سوداء وان كانت فيها شعرات بيض وكما يقال للزنجي انه اسود مع بياض حدقته واسنانه وثانيها قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الاعظم وقوله الشيطان مع الواحد وهذا يقتضي ان الواحد المنفرد بقوله مخطء وثالثها ان الاجماع حجة علي المخالف فلو لم يكن في العصر مخالف لم يتحقق هذا المعني ورابعها ان الصحابة انكرت علي ابن عباس خلافه للباقين في الصرف وخامسها ان المسلمين اعتمدوا في خلافه ابي بكر رضي الله عنه علي الاجماع مع مخالفة سعد وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم وسادسها ان في رواية الاخبار يحصل الترجيح بكثرة العدد فكذا في اقوال المجتهدين وسابعها ان اتفاق الجمع علي الكذب ممتنع عادة واتفاق الجمع القليل علي ذلك غير ممتنع فاذا اتفقت الامة علي	1514	-980460501775396492	1104	2176.5	899	1129	97.78565216064453	196	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms431	true	-8970480923957066098	0	65	0	362	1550	300	الحكم الواحد الا الواحد منهم او الاثنين كان ذلك الجمع العظيم قد اخبروا عن انفسهم بكونهم مءمنين وذلك لا يحتمل الكذب واما الواحد والاثنان لما اخبروا عن انفسهم بكونهم مءمنين فذلك يحتمل الكذب واذا كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوي الواحد والاثنين هو سبيل المءمنين قطعا فوجب ان يكون حجة وثامنها لو اعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين لم ينعقد الاجماع قطعا لانه لا يمكننا	431	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1514	false	113409607028479549	235	300	1274	1635	1635	300	الحكم الواحد الا الواحد منهم او الاثنين كان ذلك الجمع العظيم قد اخبروا عن انفسهم بكونهم مءمنين وذلك لا يحتمل الكذب واما الواحد والاثنان لما اخبروا عن انفسهم بكونهم مءمنين فذلك يحتمل الكذب واذا كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوي الواحد والاثنين هو سبيل المءمنين قطعا فوجب ان يكون حجة وثامنها لو اعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين لم ينعقد الاجماع قطعا لانه لا يمكننا-	1514	-980460501775396492	361	717.0	297	362	99.7237548828125	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms431	true	-8970480923957066098	65	300	362	1550	1550	300	ان ندعي في شء من الاجماعات انه ليس هناك واحد او اثنان يخالفون فيه و الجواب عن الاول ان الفاظ العموم لا تتناول الاكثر علي سبيل الحقيقة في اللغة لانه يجوز ان يقال لما عدا الواحد من الامة ليسوا كل الامة ويصح استثناوه عنهم وعن الثاني ان السواد الاعظم كل الامة لان من عدا الكل فالكل اعظم منه ولولا ما ذكرناه لدخل تحته النصف من الامة اذا زاد علي النصف الاخر بواحد واما قوله عليه الصلاة والسلام الشيطان مع الواحد فذلك لا يقتضي ان يكون مع كل واحد والا لم يكن قول الرسول صلي الله عليه وسلم وحده حجة وعن الثالث انه حجة علي المخالف الذي يوجد بعد ذلك ولو كان الامر كما ذكرتم لوجب في كل اجماع ان يكون فيه مخالف شاذ وعن الرابع ان الصحابة ما انكروا علي ابن عباس مخالفته للاجماع بل مخالفته خبر ابي سعيد رضي الله عنهما وعن الخامس ان الامامة لا يعتبر في انعقادها حصول الاجماع بل البيعة كافية وعن السادس لم قلتم ان الحال في الاجماع كالحال في الرواية فلو كان كذلك لحصل الاجماع بقول الواحد والاثنين كالرواية وعن السابع انا وان عرفنا في ذلك الجمع كونهم مءمنين لكنا لا ندري انهم كل المءمنين فلا جرم لم يجب علينا ان نحكم بقولهم وعن الثامن انا انما نتمسك بالاجماع حيث يمكننا العلم بذلك كما في زمان الصحابة رضي الله عنهم المسال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة العاشرة الاجم-----------اع اذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد وان لم يكن مشهورا له لم-	431	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1515	false	524418051729558220	0	264	0	1357	1542	300	ان ندعي في شء من الاجماعات انه ليس هناك واحد او اثنان يخالفون فيه و-الجواب عن الاول ان الفاظ العموم لا تتناول الاكثر علي سبيل الحقيقة في اللغة لانه يجوز ان يقال لما عدا الواحد من الامة ليسوا كل الامة ويصح استثناءه عنهم وعن الثاني ان السواد الاعظم كل الامة لان من عدا الكل فالكل اعظم منه ولولا ما ذكرناه لدخل تحته النصف من الامة اذا زاد علي النصف الاخر بواحد واما قوله عليه الصلاة والسلام الشيطان مع الواحد فذلك لا يقتضي ان يكون مع كل واحد والا لم يكن قول الرسول صلي الله عليه وسلم وحده حجة وعن الثالث انه حجة علي المخالف الذي يوجد بعد ذلك ولو كان الامر كما ذكرتم لوجب في كل اجماع ان يكون فيه مخالف شاذ وعن الرابع ان الصحابة ما انكروا علي ابن عباس مخالفته للاجماع بل مخالفته خبر ابي سعيد رضي الله عنهما وعن الخامس ان الامامة لا يعتبر في انعقادها حصول الاجماع بل البيعة كافية وعن السادس لم قلتم ان الحال في الاجماع كالحال في الرواية فلو كان كذلك لحصل الاجماع بقول الواحد والاثنين كالرواية وعن السابع انا وان عرفنا في ذلك الجمع كونهم مءمنين لكنا لا ندري انهم كل المءمنين فلا جرم لم يجب علينا ان نحكم بقولهم وعن الثامن انا انما نتمسك بالاجماع حيث يمكننا العلم بذلك كما في زمان الصحابة رضي الله عنهم CHECK شرح القرافي قلت لم يفهرس سيف الدين هكذا بل قال اختلفوا في انعقاد اجماع الاكثر مع مخالفة الاقل المسالة التاسعة لا يتم الاجماع بمخالفة الواحد واو الاثنين المسالة العاشرة قال الرازي الاجماع اذا لم يحصل فيه قول من كان متمكنا من الاجتهاد وان لم يكن مشهورا به لم	1515	-980460501775396492	1174	2314.5	941	1358	86.4506607055664	230	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms432	true	-5710521394552346453	16	176	79	921	1542	300	القسم الرابع فيما يصدر عنه الاجماع المسا----------------لة الاولي لا يجوز حصول الاجماع الا عن دلالة او امارة وقال قوم يجوز صدوره عن التبخيت لنا ان القول في الدين بغير دلالة او امارة خطا فلو اتفقوا عليه لكانوا مجمعين علي الخطا وذلك يقدح في الاجماع احتج المخالف بامرين الاول انه لو لم ينعقد الاجماع الا عن دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة ولا يبقي في الاجماع فاءدة الثاني ان الاجماع لا عن الدلالة و لا عن الامارة قد وقع كاجماعهم علي بيع المراضاة واجرة الحمام و الجواب عن الاول ان ذلك يقتضي ان لا يصدر الاجماع عن دلالة ولا عن امارة البتة وانتم لا تقولون به ولان فاءدة الاجماع انه يكشف عن وجود دليل في المسالة من غير حاجة الي معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية دلالته علي المدلول وعن الثاني ان الصور التي ذكرتموها غايتكم ان تقولوا لم ينقل الينا فيها دليل ولا امارة ولا يمكنكم القطع بانهما ما كانا موجودين فلعله-ا كانا موجودين لكن تركوا نقلهما للاستغناء بالاجماع عنهما	432	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1516	false	-6860358039269199428	127	287	672	1526	1597	300	القسم الرابع فيما يصدر عنه الاجماع قال الرازي AUTO المسالة الاولي لا يجوز حصول الاجماع الا عن دلالة او امارة وقال قوم يجوز صدوره عن التبخيت لنا ان القول في الدين بغير دلالة او امارة خطا فلو اتفقوا عليه لكانوا مجمعين علي الخطا وذلك يقدح في الاجماع احتج المخالف بامرين الاول انه لو لم ينعقد الاجماع الا عن دليل لكان ذلك الدليل هو الحجة ولا يبقي في الاجماع فاءدة الثاني ان الاجماع لا عن الدلالة و-لا عن الامارة قد وقع كاجماعهم علي بيع المراضاة واجرة الحمام و-الجواب عن الاول ان ذلك يقتضي ا--لا يصدر الاجماع عن دلالة -لا عن امارة البتة وانتم لا تقولون به ولان فاءدة الاجماع انه يكشف عن وجود دليل في المسالة من غير حاجة الي معرفة ذلك الدليل والبحث عن كيفية دلالته علي المدلول وعن الثاني ان الصور التي ذكرتموها غايتكم ان تقولوا لم ينقل الينا فيها دليل ولا امارة ولا يمكنكم القطع بانهما ما كانا موجودين فلعلهما كانا موجودين لكن تركوا نقلهما للاستغناء بالاجماع عنهما	1516	-980460501775396492	833	1636.0	676	859	96.97322845458984	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms432	true	-5710521394552346453	176	295	921	1518	1542	300	المسالة الثانية----------- القاءلون بانه لا ينعقد الاجماع الا عن طريق اتفقوا علي جواز وقوعه عن الدلالة والحق عندنا جواز وقوعه عن الامارة ايضا وقال ابن جرير-الطبري ذلك غير ممكن ومنهم من سلم الامكان ومنع الوقوع ومنه- من قال الامارة ان كانت جلية جاز والا فلا لنا ان ذلك قد وقع روي عن عمر رضي الله عنه انه شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا حد واقل الحد ثمانون فان قلت لعلهم اجمعوا علي تبليغ الحد ثمانين لنص استغنوا بالاجماع عن نقله قلت هذا جاءز لو لم ينصوا علي فزعهم الي الاجتهاد في هذه المسالة وايضا	432	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1518	false	-4649118040096414310	178	300	957	1566	1566	300	المسالة الثانية قال الرازي القاءلون بانه لا ينعقد الاجماع الا عن طريق اتفقوا علي جواز وقوعه عن الدلالة والحق عندنا جواز وقوعه عن الامارة ايضا وقال ابن جرير الطبري ذلك غير ممكن ومنهم من سلم الامكان ومنع الوقوع ومنهم من قال الامارة ان كانت جلية جاز والا فلا لنا ان ذلك قد وقع روي عن عمر رضي الله عنه انه شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون وقال عبد الرحمن بن عوف رصي الله عنه هذا حد واقل الحد ثمانون فان قلت لعلهم اجمعوا علي تبليغ الحد ثمانين لنص استغنوا بالاجماع عن نقله قلت هذا جاءز لو لم ينصوا علي فزعهم الي الاجتهاد في هذه المسالة وايضا-	1518	-980460501775396492	595	1164.0	477	610	97.54098510742188	115	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms432	true	-5710521394552346453	205	259	1085	1336	1542	300	ومنهم من سلم الامكان ومنع الوقوع ومنه من قال الامارة ان كانت جلية جاز والا فلا لنا ان ذلك قد وقع روي عن عمر رضي الله عنه انه شاور الصحابة في حد الشارب فقال علي رضي الله عنه اذا شرب سكر واذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون وقال عبد الرحم--------ن بن	432	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1519	false	-44795048474549882	248	281	1422	1583	1685	300	ومنهم من سلم الامكان ومنع الوقوع اي انه استقرا فلم يجد------------------------------- ذلك--- وقع قوله ق--------------------------------------------------ال علي-رضي الله عنه -------------اذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفتري ثمانون قلنا قال الشيخ عز الدين بن	1519	-980460501775396492	118	164.0	92	259	45.559844970703125	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms433	true	-2889500672792728995	0	211	0	1211	1687	300	الله عنه بالقياس علي تقديم النبي صلي الله عليه وسلم اياه في الصلاة ثم اجمعوا عليها واحتج المخالف بامور احدها ان الامة علي كثرتها واختلاف دواعيها لا يجوز ان تجمعها الامارة مع خفاءها كما لا يجوز اتفاقهم في الساعة الواحدة علي اكل الزبيب الاسود والتكلم باللفظة الواحدة وهذا بخلاف اجماعهم علي مقتضي الدليل والشبهة لان الدلالة قوية والشبهة تجري مجري الدلالة عند من صار اليها وبخلاف اجتماع الخلق العظيم في الاعياد لان الداعي اليه ظاهر وثانيها من الامة من يعتقد بطلان الحكم بالامارة وذلك يصرفه عن الحكم بها وثالثها ان ذلك يفضي الي اجتماع احكام متنافية لان الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يفسق مخالفة وتجوز مخالفته ولا يقطع عليه ولا علي تعلقه بالامارة والحكم المجمع عليه بالعكس في هذه الامور فلو صدر الاجماع عن الاجتهاد لاجتمع النقيضان فيه والجواب عن الاول انه منقوض باتفاق اصحاب الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله علي قوليهما وعن الثاني ان الخلاف في صحة القياس حادث ولانه يجوز ان تشتبه الامارة بالدلالة فيثبت الحكم بالامارة علي اعتقاد انه اثبته بالدلالة ولانه ينتقض بالعموم وخبر الواحد فانه يجوز صدور الاجماع عنهما مع وقوع الخلاف فيهما وعن الثالث ان تلك الاحكام المرتبة علي الاجتهاد مشروطة بان لا تصير المسالة اجماعية فاذا صارت اجماعية فقد زال الشرط فتزول تلك الاحكام والله اعلم المسالة الثالثة------- قال ابو --------------عبد ال---له البصري------ الاجماع	433	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1519	false	-44795048474549882	4	219	24	1262	1685	300	الله عنه-بالقياس علي تقديم النبي صلي الله عليه وسلم اياه في الصلاة ثم اجمعوا عليها واحتج المخالف بامور احدها ان الامة علي كثرتها واختلاف دواعيها لا يجوز ان تجمعها الامارة مع خفاءها كما لا يجوز اتفاقهم في الساعة الواحدة علي اكل الزبيب الاسود والتكلم باللفظة الواحدة وهذا بخلاف اجماعهم علي مقتضي الدليل والشبهة لان الدلالة قوية والشبهة تجري مجري الدلالة عند من صار اليها وبخلاف اجتماع الخلق العظيم في الاعياد لان الداعي اليه ظاهر وثانيها من الامة من يعتقد بطلان الحكم بالامارة وذلك يصرفه عن الحكم بها وثالثها ان ذلك يفضي الي اجتماع احكام متنافية لان الحكم الصادر عن الاجتهاد لا يفسق مخالفه وتجوز مخالفته ولا يقطع عليه ولا علي تعلقه بالامارة والحكم المجمع عليه بالعكس في هذه الامور فلو صدر الاجماع عن الاجتهاد لاجتمع النقيضان فيه والجواب عن الاول انه منقوض باتفاق اصحاب الشافعي وابي حنيفة رحمهما الله علي قوليهما وعن الثاني ان الخلاف في صحة القياس حادث ولانه يجوز ان تشتبه الامارة بالدلالة فيثبت الحكم بالامارة علي اعتقاد انه اثبته بالدلالة ولانه ينتقض بالعموم وخبر الواحد فانه يجوز صدور الاجماع عنهما مع وقوع الخلاف فيهما وعن الثالث ان تلك الاحكام المرتبة علي الاجتهاد مشروطة با--لا تصير المسالة اجماعية فاذا صارت اجماعية فقد زال الشرط فتزول تلك الاحكام والله اعلم CHECK شرح القرافي قوله قال ابن جرير ذلك غير ممكن المسالة الثانية يجوز الاجماع	1519	-980460501775396492	1184	2308.0	976	1241	95.40692901611328	203	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms433	true	-2889500672792728995	201	246	1152	1404	1687	300	وال--له اعلم المسالة الثالثة ق-----------ال ابو عبد الله البصري الاجماع الموافق لمقتضي خبر يدل علي ان ذلك الاجماع لاجل ذلك الخبر والحق انه غير واجب لان قيام الدلاءل الكثيرة علي المدلول الواحد جاءز فلعلهم اثبتوا مقتضي الخبر بدليل اخر سواه والله اعلم القس--م الخامس في	433	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1520	false	-1546949275072113322	186	232	998	1263	1650	300	والطريق AUTO المسالة الثالثة قال الرازي قال ابو عبد الله البصري الاجماع الموافق لمقتضي خبر يدل علي ان ذلك الاجماع لاجل ذلك الخبر والحق انه غير واجب لان قيام الدلاءل الكثيرة علي المدلول الواحد جاءز فلعلهم اثبتوا مقتضي الخبر بدليل اخر سواه والله اعلم المسالة الثالثة --	1520	-980460501775396492	237	444.5	194	267	88.76404571533203	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms433	true	-2889500672792728995	243	300	1388	1687	1687	300	القسم الخامس في المجمعين----------- قبل الخوض في المساءل لا بد من مقدمة وهي ان الخطا جاءز عقلا علي هذه الامة كجوازه علي ساءر الامم لكن الادلة السمعية منعت منه وهي واردة بلفظين احدها لفظ المءمنين في اية المشاقة والاخر لفظ الامة في ساءر الايات والخبر فاما لفظ المءمنين فقد مر في باب العموم انه للاستغراق واما لفظ-	433	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1521	false	-3686779433629171148	87	145	457	767	1544	300	القسم الخامس في المجمعين قال الرازي قبل الخوض في المساءل لا-بد من مقدمة وهي ان الخطا جاءز عقلا علي هذه الامة كجوازه علي ساءر الامم لكن الادلة السمعية منعت منه وهي واردة بلفظين احدها لفظ المءمنين في اية المشاقة والاخر لفظ الامة في ساءر الايات والخبر فاما لفظ المءمنين فقد مر في باب العموم انه للاستغراق واما لفظ	1521	-980460501775396492	298	577.0	243	311	95.81993865966797	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms434	true	-1187483739759306726	0	157	0	780	1513	300	الامة فانه يتناول كافة الامة فعلي هذا يجب ان يكون المعتبر قوق كل المءمنين وقول كل الامة فان خرج البعض فلا بد من دليل منفصل وان اكتفينا بالبعض لم يمكن اثباته بهذه الادلة بل لا بد من دليل اخر الا ان هذه الادلة كما لا تقتضي ذلك الحكم في البعض لا تمنع من ثبوته في البعض لان ما يدل علي ثبوت حكم في الكل لا يمنع من ثبوته في البعض ولا يلزم من انتفاء دليل معين انتفاء المدلول المسالة الاولي لا يعتبر في الاجماع اتفاق الامة من وقت الرسول صلي الله عليه وسلم الي يوم القيامة لان الذي دل علي الاجماع دل علي وجوب الاستدلال به وذلك الاستدلال اما ان يكون قبل يوم القيامة وهو محال علي التقدير الذي قالوه لجواز ان يحدث بعد ذلك قوم اخرون او بعده وهو باطل لانه لا حاجة في ذلك الوقت الي الاستدلال المسالة الثانية لا عبرة في الاجماع بقول الخارجين عن الملة لان اية المشاقة دالة علي وجوب اتباع المءمنين	434	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1521	false	-3686779433629171148	145	300	767	1544	1544	300	الامة فانه يتناول كافة الامة فعلي هذا يجب ان يكون المعتبر قول كل المءمنين وقول كل الامة فان خرج البعض فلا-بد من دليل منفصل وان اكتفينا بالبعض لم يمكن اثباته بهذه الادلة بل لا-بد من دليل اخر الا ان هذه الادلة كما لا تقتضي ذلك الحكم في البعض لا تمنع من ثبوته في البعض لان ما يدل علي ثبوت حكم في الكل لا يمنع من ثبوته في البعض ولا يلزم من انتفاء دليل معين انتفاء المدلول المسالة الاولي لا يعتبر في الاجماع اتفاق الامة من وقت الرسول صلي الله عليه وسلم الي يوم القيامة لان الذي دل علي الاجماع دل علي وجوب الاستدلال به وذلك الاستدلال اما ان يكون قبل يوم القيامة وهو محال علي التقدير الذي قالوه لجواز ان يحدث بعد ذلك قوم اخرون او بعده وهو باطل لانه لا حاجة في ذلك الوقت الي الاستدلال المسالة الثانية لا عبرة في الاجماع بقول الخارجين عن الملة لان اية المشاقة دالة علي وجوب اتباع المءمنين-	1521	-980460501775396492	776	1536.0	622	780	99.4871826171875	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms434	true	-1187483739759306726	157	300	780	1513	1513	300	وساءر الادلة دالة علي وجوب اتباع الامة والمفهوم من الامة في عرف شرعنا الذين قبلوا دين الرسول صلي الله عليه وسلم المسالة الثالثة لا عبرة بقول العوام خلافا للقاضي ابي بكر رحمه الله لنا وجوه احدها ان العالم اذا قال قولا وخالفه العامي فلا شك ان قول العامي حكم في الدين بغير دلالة ولا اماره فيكون خطا فلو كان قول العالم ايضا خطا لكانت الامة باسرها مخطءة في مسالة واحد- وان كان ذلك الخطا من وجهين ولكنه غير جاءز وثانيها ان العصمة من الخطا لا تتصور الا في حق من تتصور في حقه الاصابة والعامي لا يتصور في حقه ذلك لان القول في الدين بغير طريق غير صواب وثالثها ان خواص الصحابة رضي الله عنهم وعوامهم اجمعوا علي انه لا عبرة بقول العوام في هذا الباب ورابعها ان العامي ليس من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقوله كالصبي والمجنون احتج المخالف بان ادلة الاجماع-	434	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1522	false	-1699773427800656958	0	137	0	729	1624	300	وساءر الادلة دالة علي وجوب اتباع الامة والمفهوم من الامة-في عرف شرعنا-الذين قبلوا دين الرسول صلي الله عليه وسلم المسالة الثالثة لا عبرة بقول العوام خلافا للقاضي ابي بكر رحمه الله لنا وجوه احدها ان العالم اذا قال قولا وخالفه العامي فلا شك ان قول العامي حكم في الدين بغير دلالة ولا امارة فيكون خطا فلو كان قول العالم ايضا خطا لكانت الامة باسرها مخطءة في مسالة واحدة وان كان ذلك الخطا من وجهين ولكنه غير جاءز وثانيها ان العصمة من الخطا لا تتصور الا في حق من تتصور في حقه الاصابة والعامي لا يتصور في حقه ذلك لان القول في الدينب-غير طريق-غير صواب وثالثها ان خواص الصحابة-رضي الله عنهم-وعوامهم اجمعوا علي انه لا عبرة بقول العوام في هذا الباب ورابعها ان العامي ليس من اهل الاجتهاد فلا عبرة بقوله كالصبي والمجنون احتج المخالف بان ادلة الاجماع	1522	-980460501775396492	725	1411.0	589	735	98.63945770263672	139	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms435	true	862323268645753058	0	25	0	140	1646	300	تقتضي متابعة الكل والجواب ايجاب متابعة الكل لا يقتضي ان لا يجب الا متابعة الكل والادلة التي ذكرناها تقتضي وجوب متابعة العلماء فوجب القول به	435	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1522	false	-1699773427800656958	137	161	729	867	1624	300	تقتضي متابعة الكل والجواب ايجاب متابعة الكل لا يقتضي ا--لا يجب الا متابعة الكل والادلة التي ذكرناها تقتضي وجوب متابعة العلماء فوجب القول به	1522	-980460501775396492	138	270.5	114	140	98.57142639160156	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms435	true	862323268645753058	25	159	140	891	1646	300	المسالة الرابعة المع-----------تبر بالاجماع في كل فن اهل الاجتهاد في ذلك الفن وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره مثلا العبرة بالاجماع في مساءل الكلام بالمتكلمين وفي مساءل الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مساءل الفقه فلا عبرة بالمتكلم في الفقه ولا بالفقيه في الكلام بل من يتمكن من الاجتهاد في الفراءض دون المناسك يعتبر وفاقه وخلافه في الفراءض دون المناسك ولا عبرة ايضا بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد والدليل علي هذه المساءل ان هءلاء كالعوام فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه فلا يكون بقولهم عبرة اما الاصولي المتمكن من الاجتهاد اذا لم يكن حافظا للاحكام فالحق ان خلافه معتبر خلافا لقوم والدليل عليه انه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق الي التمييز بين الحق والباطل فوجب ان يكون قوله معتبرا قياسا علي غيره المسالة الخامسة لا يعتبر في	435	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1524	false	-8118648707646870916	12	146	62	822	1680	300	المسالة الرابعة قال الرازي المعتبر بالاجماع في كل فن-اهل الاجتهاد في ذلك الفن وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره مثلا العبرة بالاجماع في مساءل الكلام بالمتكلمين وفي مساءل الفقه بالمتمكنين من الاجتهاد في مساءل الفقه فلا عبرة بالمتكلم في الفقه ولا بالفقيه في الكلام بل من يتمكن من الاجتهاد في الفراءض دون المناسك يعتبر وفاقه وخلافه في الفراءض دون المناسك ولا عبرة ايضا بالفقيه الحافظ للاحكام والمذاهب اذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد والدليل علي هذه المساءل ان هءلاء كالعوام فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه فلا يكون بقولهم عبرة اما الاصولي المتمكن من الاجتهاد اذا لم يكن حافظا للاحكام فالحق ان خلافه معتبر خلافا لقوم والدليل عليه انه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق الي التمييز بين الحق والباطل فوجب ان يكون قوله معتبرا قياسا علي غيره المسالة الرابعة المع-تبر في	1524	-980460501775396492	738	1463.0	606	762	96.85039520263672	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms435	true	862323268645753058	154	300	863	1646	1646	300	المسالة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم الي حد التواتر لان الايات والاخبار دالة علي عصمة الامة والمءمنين فلو بلغوا والعياذ بالله الي الشخص الواحد كان مندرجا تحت تلك الدلالة فكان قوله حجة فاما من اثبت الاجماع بالعقل من حيث ان اتفاقهم يكشف عن وجود الدليل فيعتبر فيه بلوغ المجمعين حد التواتر لكنه باطل عندنا علي ما مر----- المسالة السادسة اجماع غير الصحابة حجة خلافا لاهل الظاهر لنا ان التابعين اذا اجمعوا كان قولهم سبيلا للمءمنين فيجب اتباعه بالاية فان قلت الاية انما دلت علي وجوب اتباع سبيل المءمنين الذين كانوا حاضرين عند نزول الاية لانهم كانوا هم المءمنين اما الذين سيوجدون بعد ذلك فلا يصدق عليهم في ذلك الوقت انهم مءمنون قلت فهذا يقتضي انه لو مات من اءلءك الحاضرين واحد ان لا ينعقد الاجماع بعد ذلك لكن كثيرا منهم مات قبل وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وان لم نقطع بذلك لكن لا يمكننا-	435	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1525	false	2077728465045495197	55	199	300	1085	1603	300	المسالة الخامسة لا يعتبر في المجمعين بلوغهم الي حد التواتر لان الايات والاخبار دالة علي عصمة الامة والمءمنين فلو بلغوا-والعياذ بالله-الي الشخص الواحد كان مندرجا تحت تلك الدلالة فكان قوله حجة فاما من اثبت الاجماع بالعقل من حيث ان اتفاقهم يكشف عن وجود الدليل فيعتبر فيه بلوغ المجمعين حد التواتر لكنه باطل عندنا علي ما مر AUTO المسالة السادسة اجماع غير الصحابة حجة خلافا لاهل الظاهر لنا ان التابعين اذا اجمعوا كان قولهم سبيلا للمءمنين فيجب اتباعه بالاية فان قلت الاية انما دلت علي وجوب اتباع سبيل المءمنين الذين كانوا حاضرين عند نزول الاية لانهم كانوا هم المءمنين اما الذين سيوجدون بعد ذلك فلا يصدق عليهم في ذلك الوقت انهم مءمنون قلت فهذا يقتضي انه لو مات من اولءك الحاضرين واحد ا--لا ينعقد الاجماع بعد ذلك لكن كثيرا منهم مات قبل وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وان لم نقطع بذلك لكن لا يمكننا	1525	-980460501775396492	778	1527.5	636	789	98.60582733154297	142	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms436	true	-8734560459646318585	0	98	0	498	1555	300	القطع ببقاءهم بعد وفاته فيكون الشك فيه شكا في انعقاد الاجماع احتج المخالف بامور احدها ان ادلة الاجماع لا تتناول الا الصحابة فلا يجوز القطع بان اجماع غيرهم حجة بيان الاول ان قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا------- وقوله كنتم خير امة اخرجت للناس لا --------شك انه خطاب مواجهة فلا يتناول الا الحاضرين واما قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين------- فكذلك لان من سيوجد بعد ذلك لا يصدق عليه في الحال اسم المءمنين فالاية لا تتناول الا من كان مءمنا حال نزولها وكذا القول في قوله صلي الله عليه وسلم امتي لا تجتمع علي خطا واذا	436	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1525	false	2077728465045495197	199	300	1085	1603	1603	300	القطع ببقاءهم بعد وفاته فيكون الشك فيه شكا في انعقاد الاجماع احتج المخالف بامور احدها ان ادلة الاجماع لا تتناول الا الصحابة فلا يجوز القطع بان اجماع غيرهم حجة بيان الاول ان قوله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة وقوله كنت- خير امة اخرجت للناس ال عمران لاشك انه خطاب مواجهة فلا يتناول الا الحاضرين واما قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المءمنين النساء فكذلك لان من سيوجد بعد ذلك لا يصدق عليه في الحال اسم المءمنين فالاية لا تتناول الا من كان مءمنا حال نزولها وكذا القول في قوله صلي الله عليه وسلم امتي لا تجتمع علي خطا واذا-	1525	-980460501775396492	494	951.5	397	520	95.0	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms436	true	-8734560459646318585	98	300	498	1555	1555	300	ثبت ان هذه الادلة لا تتناول الا الصحابة وثبت انه لا طريق الي اثبات الاجماع الا هذه الادلة وجب ان لا يكون اجماع غير الصحابة حجة وثانيها ان اهل العصر الثاني لو اجمعوا لكان اجماعهم اما ان يكون لقياس او لنص والاول باطل لان القياس ليس بحجة عند الكل فلا يجوز ان يكون طريقا الي صدور الاجماع من ل-كل فيبقي الثاني وهو انهم انما اجمعوا من جهة النص والنص انما وصل اليهم من الصحابة فكان اجماع الصحابة علي ذلك الحكم لاجل ذلك النص اولي فلما لم يوجد اجماعهم علمنا عدم ذلك النص وثالثها انه لا بد في الاجماع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل لا يحصل الا عند مشاهدة الكل مع العلم بانه ليس هناك احد سواهم وذلك لا يتاتي الا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة اما في ساءر الازمنة فمع كثرة المسلمين وتفرقهم في مشارق الارض ومغاربها يستحيل ان يعرف اتفاقهم علي شء من الاشياء ورابعها ان الصحابة اجمعوا علي ان كل مسالة لا تكون مجمعا عليها فانه يجوز الاجتهاد فيها فالمسالة التي لا تكون مجمعا عليها بين الصحابة تكون محلا للاجتهاد باجماع الصحابة فلو اجمع التابعون عليها لخرجت عن ان تكون محلا للاجتهاد وذلك يفضي الي تناقض الاجماعين وخامسها ان الصحابة اذا اختلفت علي قولين ثم اجمع التابعون-	436	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1526	false	-3330002436911479274	0	199	0	1055	1585	300	ثبت ان هذه الادلة لا تتناول الا الصحابة وثبت انه لا طريق الي اثبات الاجماع الا هذه الادلة وجب ا--لا يكون اجماع غير الصحابة حجة وثانيها ان اهل العصر الثاني لو اجمعوا لكان اجماعهم اما ان يكون لقياس او لنص والاول باطل لان القياس ليس بحجة عند الكل فلا يجوز ان يكون طريقا الي صدور الاجماع من الكل فيبقي الثاني وهو انهم انما اجمعوا من جهة النص والنص انما وصل اليهم من الصحابة فكان اجماع الصحابة علي ذلك الحكم لاجل ذلك النص-اولي فلما لم يوجد اجماعهم علمنا عدم ذلك النص وثالثها انه لا-بد في الاجماع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل لا يحصل الا عند مشاهدة الكل مع العلم بانه ليس هناك احد سواهم وذلك لا يتاتي الا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة اما في ساءر الازمنة فمع كثرة المسلمين وتفرقهم في مشارق الارض ومغاربها يستحيل ان يعرف اتفاقهم علي شء من الاشياء ورابعها ان الصحابة اجمعوا علي ان كل مسالة لا تكون مجمعا عليها فانه يجوز الاجتهاد فيها فالمسالة التي لا تكون مجمعا عليها بين الصحابة تكون محلا للاجتهاد باجماع الصحابة فلو اجمع التابعون عليها لخرجت عن ان تكون محلا للاجتهاد وذلك يفضي الي تناقض الاجماعين وخامسها ان الصحابة اذا اختلفت علي قولين ثم اجمع التابعون	1526	-980460501775396492	1052	2080.5	854	1059	99.33899688720703	199	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms437	true	-9013901239378893777	0	101	0	524	1572	300	علي احدهما لا يصير القول الثاني مهجورا كما تقدمت هذه المسالة واذا كان كذلك فنقول المسالة التي اجمع التابعون عليها يحتمل ان يكون لواحد من الصحابة فيها قول يخالف قول التابعين مع ان ذلك القول لم ينقل الينا ومع هذا الاحتمال لا يثبت الاجماع فان قلت لو فتحنا هذا الباب لزم ان لا يبقي شء من النصوص دليلا علي شء من الاحكام لاحتمال طريان النسخ والتخصيص قلت الفرق ان حصول اجماع التابعين مشروط بان لا يكون لاحد من الصحابة قول يخالف قولهم فالشك فيه شك في شرط يتوقف ثبوت الاجماع عليه فيكون ذلك شكا في حدوث الاجماع والاصل بقاءه علي العدم	437	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1526	false	-3330002436911479274	199	298	1055	1576	1585	300	علي احدهما-لا يصير القول الثاني مهجورا كما تقدمت هذه المسالة واذا كان كذلك فنقول المسالة التي اجمع التابعون عليها يحتمل ان يكون لواحد من الصحابة فيها قول يخالف قول التابعين مع ان ذلك القول لم ينقل الينا ومع هذا الاحتمال لا يثبت الاجماع فان قلت لو فتحنا هذا الباب لزم ا--لا يبقي شء من النصوص دليلا علي شء من الاحكام لاحتمال طريان النسخ والتخصيص قلت الفرق ان حصول اجماع التابعين مشروط بان لا يكون لاحد من الصحابة قول يخالف قولهم فالشك فيه شك في شرط يتوقف ثبوت الاجماع عليه فيكون ذلك شكا في حدوث الاجماع والاصل بقاءه علي العدم	1526	-980460501775396492	521	1031.5	422	524	99.42748260498047	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms437	true	-9013901239378893777	101	252	524	1293	1572	300	واما في مسالة الالزام ف اللفظ بظاهره يقتضي العموم والشك انما وقع في طريان المزيل والاصل عدم طريانه فظهر الفرق و الجواب عن الاول ان الذي ذكرتموه يقتضي انه لما مات واحد من اولءك الحاضرين ان لا يبقي اجماع الباقين حجة وذلك يقضي الي سقوط العمل بالاجماع وهم لا يقولون به وعن الثاني انه يحتمل ان تكون تلك الواقعة ما وقعت في زمن الصحابة فلم يتفحصوا عما يمكن الاستدلال به عليها ثم انها وقعت في زمن التابعين فتفحصو- عن الادلة فوجودا بعض ما نقلته الصحابة دليلا عليه وعن الثالث ان حاصل ما ذكرتموه راجع الي تعذر حصول الاجماع في غير زمان الصحابة وهذا لا نزاع فيه انما النزاع في انه لو حصل كان حجة وعن الرابع ما مر من الجواب عنه غير مرة وعن الخامس انه يلزمكم ان لا يكون اجماع الصحابة حجة لاحتمال ان يكون الصحابي الذي مات قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام له فيه قول والله اعلم القسم --	437	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1527	false	-4303650954193769185	14	158	73	830	1603	300	واما في مسالة الالزام ف-اللفظ يقتض-------ي العموم والشك انما وقع في طريان المزيل والاصل عدم طريانه فظهر الفرق و-الجواب عن الاول ان الذي ذكرتموه يقتضي انه لما مات واحد من اولءك الحاضرين ا--لا يبقي اجماع الباقين حجة وذلك يفضي الي سقوط العمل بالاجماع وهم لا يقولون به وعن الثاني انه يحتمل ان تكون تلك الواقعة ما وقعت في زمن الصحابة فلم يتفحصوا عما يمكن الاستدلال به عليها ثم انها وقعت في زمن التابعين فتفحصوا عن الادلة فوجدوا بعض ما نقلته الصحابة دليلا عليه وعن الثالث ان حاصل ما ذكرتموه راجع الي تعذر حصول الاجماع في غير زمان الصحابة وهذا لا نزاع فيه انما النزاع في انه لو حصل كان حجة وعن الرابع ما مر من الجواب عنه فير مرة وعن الخامس انه يلزمكم ا--لا يكون اجماع الصحابة حجة لاحتمال ان يكون الصحابي الذي مات قبل وفاة الرسولع-ليه الصلاة والسلام-له فيه قول والله اعلم المسالة	1527	-980460501775396492	742	1440.5	599	772	96.1139907836914	141	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms437	true	-9013901239378893777	251	300	1287	1572	1572	300	القسم السادس فيما عليه ينعقد الاجماع---------------- المسالة الاولي كل ما لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة علي العلم به امكن اثباته بالاجماع وعلي هذا لا يمكن اثبات الصانع وكونه تعالي قادرا عالما بكل المعلومات واثبات النبوه بالاجماع اما حدوث العالم فيمكن اثباته به لانه يمكننا اثبات الصانع بحدوث الاعراض-	437	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1528	false	5905999157270069594	90	142	522	824	1683	300	القسم السادس فيما عليه ينعقد الاجماع قال الرازي AUTO المسالة الاولي كل ما لا يتوقف العلم بكون الاجماع حجة علي العلم به امكن اثباته بالاجماع وعلي هذا لا يمكن اثبات الصانع وكونه تعالي قادرا عالما بكل المعلومات واثبات النبوة بالاجماع اما حدوث العالم فيمكن اثباته به لانه يمكننا اثبات الصانع بحدوث الاغراض	1528	-980460501775396492	283	546.5	235	302	93.70861053466797	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	0	40	0	202	1537	300	ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف به الاجماع ثم نعرف به حدوث الاجسام وايضا يمكن التمسك به في ان الله عز وجل واحد لاننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا ان نعلم صحة الاجماع----- المسالة الثانبة اختلفوا في ا----------ن الاجماع في -	438	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1528	false	5905999157270069594	142	183	824	1031	1683	300	ثم نعرف صحة النبوة ثم نعرف به الاجماع ثم نعرف به حدوث الاجسام وايضا يمكن التمسك به في ان الله عز وجل واحد لاننا قبل العلم بكونه واحدا يمكننا ان نعلم صحة الاجماع AUTO القس--م السا---------دس فيما عليه ينعقد الاجماع قال	1528	-980460501775396492	181	319.0	144	218	83.02751922607422	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	32	72	153	367	1537	300	الاجماع--------------------- المسالة الثانبة اختلفوا في ان الاجماع في الاراء والحروب هل هو حجة منهم من انكر- ومنهم من قال انه حجة بعد استقراء الراي واما قبله فلا والحق انه حجة مطلقا لان ادلة الاجماع غير مختصة ببعض الصور المسالة الثالثة	438	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1529	false	1208422092582328408	0	44	0	236	1646	300	الاجماع بخلاف ما ذكره المصنف المسالة الثانية اختلفوا في ان الاجماع في الاراء والحروب هل هو حجة منهم من انكره ومنهم من قال انه حجة بعد استقرار الراي واما قبله فلا والحق انه حجة مطلقا لان ادلة الاجماع غير مختصة ببعض الصور المسالة الثانية	1529	-980460501775396492	210	396.0	170	236	88.98304748535156	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	70	160	351	817	1537	300	المسالة الثالثة هل يجوز ان تنقسم الامة الي قسمين واحد القسمين مخطءون في مسالة والقسم الاخر مخطءون في مسالة اخري مثل اجماع شطر الامة علي ان القاتل لا يرث والعبد يرث واجماع الشطر الاخر علي ان القاتل يرث والعبد لا يرث والاكثرون علي انه غير جاءز لان خطاهم في مسالتين لا يخرجهم عن ان يكونوا قد اتفقوا علي الخطا وهو- منفي عنهم ومنهم من جوزه وقال لان الخطا ممتنع علي كل الامة لا علي بعض الامة والمخطءون في كل واحدة من المسالتين بعض الامة المسالة الرابعة لا يجوز ا-تفاق الامة	438	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1529	false	1208422092582328408	147	236	814	1277	1646	300	المسالة الثالثة هل يجوز ان تنقسم الامة الي قسمين واحد القسمين مخطءون في مسالة والقسم الاخر مخطءون في مسالة اخري مثل اجماع شطر الامة علي ان القاتل لا يرث والعبد يرث واجماع الشطر الاخر علي ان القاتل يرث والعبد لا يرث والاكثرون علي انه غير جاءز لان خطءهم في مسالتين لا يخرجهم عن ان يكونوا قد اتفقوا عل- الخطا وهوي منفي عنهم ومنهم من جوزه وقال لان الخطا ممتنع عن- كل الامة لا علي بعض الامة والمخطءون في كل واحدة من المسالتين بعض الامة المسالة الثالثة--- يجوز انقسام الامة	1529	-980460501775396492	453	872.0	364	468	96.79486846923828	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	154	236	781	1209	1537	300	المسالة الرابعة لا يجوز اتفاق الامة علي الكفر وحكي عن قوم انه يجوز ان ترتد الامة لانها اذا فعلت ذلك لم يكونوا مءمنين ولا سبيلهم سبيل المءمنين واذا كذبت الرسول خرجت من ان تكون من امته وجه القول الاول ان الله عز وجل اوجب اتباع سبيل المءمنين واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب هذا اذا حملنا لفظ المءمنين علي الايمان بالقلب اما اذا حملناه علي التصديق باللسان ظهر ان الاية دالة علي ان المصدقين	438	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1530	false	3038434180269162957	219	300	1167	1587	1587	300	المسالة الرابعة لا يجوز اتفاق الامة علي الكفر وحكي عن قوم انه يجوز ان ترتد الامة لانها اذا فعلت ذلك لم يكونوا مءمنين ول-------ا سبيل المءمنين واذا كذبت الرسول خرجت من ان تكون من امته وجه القول الاول ان الله عز وجل اوجب اتباع سبيل المءمنين واتباع سبيلهم مشروط بوجود سبيلهم وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب هذا اذا حملنا لفظ المءمنين علي الايمان بالقلب اما اذا حملناه علي التصديق باللسان ظهر ان الاية دالة علي ان المصدقين-	1530	-980460501775396492	419	832.0	339	428	97.8971939086914	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms438	true	-1899822845879806325	249	283	1277	1450	1537	300	المسالة الخامسة يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور وللمخالف ان يقول لو اجمعوا عل-----ي عدم العلم	438	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1531	false	7039517290848929369	149	183	794	971	1580	300	المسالة الخامسة يجوز اشتراك الامة في عدم العلم بما لم يكلفوا به لان عدم العلم بذلك الشء اذا كان صوابا لم يلزم من اجماعهم عليه محذور -المسالة الخامسة في اشتراك الامة في عدم العلم	1531	-980460501775396492	155	281.0	122	178	87.07865142822266	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms439	true	-3690109921298714856	0	32	0	170	1549	300	القسم السابع في حكم الاجماع---------------- المسالة الاولي جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلاف- لبعض الفقهاء لنا ان ادلة اصل الاجماع ليست مفيدة للعلم فما تفرع عليها اولي ان لا يفيد العلم	439	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1531	false	7039517290848929369	266	300	1396	1580	1580	300	القسم السابع في حكم الاجماع قال الرازي AUTO المسالة الاولي جاحد الحكم المجمع عليه لا يكفر خلافا لبعض الفقهاء لنا ان ادلة اصل الاجماع ليست مفيدة للعلم فما تفرع عليها اولي ا--لا يفيد العلم-	1531	-980460501775396492	167	306.0	137	187	89.3048095703125	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms439	true	-3690109921298714856	32	124	170	642	1549	300	بل غايته الظن ومنكر المظنون لا يكفر بالاجماع وايضا فبتقدير ان يكون اصل كون الاجماع حجة معلوما لا مظنونا لكن العلم به غير داخل في ماهية الاسلام والا لكان من الواجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم ان لا يحكم باسلام احد حتي يعرفه ان الاجماع حجة ولما لم يفعل ذلك بل لم يذكر هذه المسالة صريحا طول عمره صلي الله عليه وسلم علمنا ان العلم به ليس داخلا في ماهية الاسلام واذا لم يكن العلم باصل الاجماع معتبرا في الاسلام وجب ان لا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه----- المسالة الثا------نية الاجماع	439	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1532	false	-3380799712653452105	0	91	0	472	1610	300	بل غايته الظن ومنكر المظنون لا يكفر بالاجماع وايضا فبتقدير ان يكون اصل كون الاجماع---- معلوما-لا مظنونا لكن العلم به غير داخل في ماهية الاسلام والا لكان من الواجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم ا--لا يحكم باسلام احد حتي يعرفه ان الاجماع حجة ولما لم يفعل ذلك بل لم يذكر هذه المسالة صريحا طول عمره صلي الله عليه وسلم علمنا ان العلم به ليس داخلا في ماهية الاسلام واذا لم يكن العلم باصل الاجماع معتبرا في الاسلام وجب ال--ا يكون العلم بتفاريعه داخلا فيه AUTO القس--م السابع في حكم الاجماع	1532	-980460501775396492	454	861.5	366	483	93.99585723876953	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms439	true	-3690109921298714856	121	271	618	1406	1549	300	المسالة الثانية----------- الاجماع الصادر عن الاجتهاد حجة خلافا للحاكم صاحب المختصر لنا انهم لما اجمعوا علي ذلك الحكم صار سبيلا لهم فوجب اتباعه للاية فان قلت ومن سبيلهم اثباته بالاجتهاد وجواز القول بخلافه اذا لاح اجتهاد اخر قلت ومن سبيلهم اثباته بطريق كيف كان فاما تعينه فقد اجمعوا علي انه غير معتبر وعن الثاني ان تجويزهم القول بخلافة حاصل لا مطلقا بل بشرط ان لا يحصل الاتفا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق المسالة الثالثة----------- اختلفوا في انه هل يجوز انعقاد الاجماع بعد اجماع علي خلافه ذهب ابو عبد الله البصري الي جوازه لانه لا امتناع في اجماع الامة علي قول -شرط ان لا يطرا عليه اجماع اخر ولكن اهل الاجماع لما اتفقوا علي ان كل ما اجمعوا عليه فانه واجب العمل به في كل الاعصار فلا جرم امنا من وقوع هذا الجاءز وذهب الاكثرون الي انه غير جاءز لانه يكون احدهما خطا لا محالة واجماعهم علي الخطا غير جاءز والقول الاول عندنا اولي المسالة الرابعة	439	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1534	false	-583977302834432079	74	273	408	1499	1655	300	المسالة الثانية قال الرازي الاجماع الصادر عن الاجتهاد حجة خلافا للحاكم صاحب المختصر لنا انهم لما اجمعوا علي ذلك الحكم صار سبيلا لهم فوجب اتباعه للاية فان قلت ومن سبيلهم اثباته بالاجتهاد وجواز القول بخلافه اذا لاح اجتهاد اخر قلت ومن سبيلهم اثباته بطريق كيف كان فاما تعينه فقد اجمعوا علي انه غير معتبر وعن الثاني ان تجويزهم القول بخلافه حاصل لا مطلقا بل بشرط ا--لا يحصل الاتفاق المسالة الثانية الاجماع الصادق عن الاجتهاد حجة قال القرافي قلت هذه المسالة راجعة لانعقاد الاجماع عن الامارة وقد تقدم فعلي هذا يلزم التكرار والاولي ان تحمل هذه علي الاستدلال بنفي خاصية الشء عليه ونحوه وهنالك علي انعقاده عن الامارة فيحصل الفرق والتباين وهو الاولي CHECK شرح القرافي AUTO المسالة الثالثة قال الرازي اختلفوا في انه هل يجوز انعقاد الاجماع بعد اجماع علي خلافه ذهب ابو عبد الله البصري الي جوازه لانه لا امتناع في اجماع الامة علي قول بشرط ا--لا يطرا عليه اجماع اخر ولكن اهل الاجماع لما اتفقوا علي ان كل ما اجمعوا عليه فانه واجب العمل به في كل الاعصار-فلا جرم امنا من وقوع هذا الجاءز وذهب الاكثرون الي انه غير جاءز لانه يكون احدهما خطا لا محالة واجماعهم علي الخطا غير جاءز والقول الاول عندنا اولي المسالة الثالثة	1534	-980460501775396492	778	1510.0	631	1096	70.98540496826172	142	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms439	true	-3690109921298714856	265	300	1366	1549	1549	300	وال--قول الاول عندنا اولي-- المسالة الرابعة----------- اذا اجمعوا علي شء وعارضه قول الرسول صلي الله عليه وسلم فاما ان يعلم ان قصد النبي صلي الله عليه وسلم بكلامه ما هو ظاهره وقصد اهل الاجماع بكلامهم-	439	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1535	false	-4262756656282615169	53	91	309	508	1593	300	والا قدم الاجماع مطلقا AUTO المسالة الرابعة قال الرازي اذا اجمعوا علي شء وعارضه قول الرسول صلي الله عليه وسلم فاما ان يعلم ان قصد النبي صلي الله عليه وسلم بكلامه ما هو ظاهره وقصد اهل الاجماع بكلامهم	1535	-980460501775396492	170	304.0	138	199	85.42713928222656	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms440	true	-2081097199929425282	0	72	0	376	1581	300	ما هو ظاهره او يعلم احدهما دون الثاني او لا يعلم واحد منهما والاول غير جاءز لامتناع تناقض الادلة وان كان الثاني قدمنا ما علم ظهوره وان كان الثالث فان كان احدهما اخص من الاخر خصصنا الاعم بالاخص توفيقا بين الدليلين بقدر الامكان وان لم يكن كذلك تعارضا لانا نقطع بان النبي صلي الله عليه وسلم والامة اراد احدهما بكلامه غير ظاهرة لكنا لا نعلم ايهما كذلك فلا جرم يتساقطان والله اعلم	440	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1535	false	-4262756656282615169	91	163	508	884	1593	300	ما هو ظاهره او يعلم احدهما دون الثاني او لا يعلم واحد منهما والاول غير جاءز لامتناع تناقض الادلة وان كان الثاني قدمنا ما علم ظهوره وان كان الثالث فان كان احدهما اخص من الاخر خصصنا الاعم بالاخص توفيقا بين الدليلين بقدر الامكان وان لم يكن كذلك تعارضا لانا نقطع بان النبي صلي الله عليه وسلم والامة اراد احدهما بكلامه غير ظاهره لكنا لا نعلم ايهما كذلك فلا جرم يتساقطان والله اعلم	1535	-980460501775396492	375	749.0	303	376	99.73403930664062	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms440	true	-2081097199929425282	72	140	376	732	1581	300	الكلام في الاخبار----------- وهو مرتب علي مقدمه وقسمين----- اما المقدمة ففيها مساءل----- المسالة الاولي لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر------- تخبرني العينان ما القلب كاتم وكقول المعري------- نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي --صدع وكقولهم خبر الغراب بكذا لكنه مجاز فيه بدليل ان من وصف غيره بانه مخبر او اخبر لم يسبق الي فهم السامع الا القول	440	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1538	false	-6772626554998255311	173	246	908	1299	1605	300	الكلام في الاخبار قال الرازي وهو مرتب علي مقدمة وقسمين AUTO اما المقدمة ففيها مساءل AUTO المسالة الاولي لفظ الخبر حقيقة في القول المخصوص وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر الطويل تخبرني العينان ما القلب كاتم وكقول المعري الطويل نبي من الغربان ليس علي شرع يخبرنا ان الشعوب الي الصدع وكقولهم خبر الغراب بكذا لكنه مجاز فيه بدليل ان من و-ف غيره بانه مخبر او اخبر-لم يسبق الي فهم السامع الا القول	1538	-980460501775396492	353	649.5	286	393	89.82188415527344	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms440	true	-2081097199929425282	140	300	732	1581	1581	300	المسالة الثانية----------- ذكروا في حده امورا ثلاثة احدها انه الذي يدخله الصدق او الكذب وثانيها انه الذي يحتمل التصديق او التكذيب وثالثها ما ذكره ابو الحسين البصري وهو انه كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول في دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعلق الوجوب او القبح بالفعل واعلم ان هذه التعريفات ردية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت الخبر والجنس جزء من ماهية النوع واعرف منها فاذن لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور واعترضوا عليه ايضا من ثلاثة اوجه احدها ان كلمة او للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقاطها هاهنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا وثانيها ان-	440	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1540	false	-583094302955839100	72	234	382	1243	1570	300	المسالة الثانية قال الرازي ذكروا في حده امورا ثلاثة احدها انه الذي يدخله الصدق او الكذب وثانيها انه الذي يحتمل التصديق او التكذيب وثالثها ما ذكره ابو الحسين البصري وهو انه كلام يفيد بنفسه اضافة امر من الامور الي امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا القول في دلالة النهي علي قبح الفعل فاما قولنا هذا الفعل واجب او قبيح فانه يفيد بصريحه تعلق الوجوب او القبح بالفعل واعلم ان هذه التعريفات ردية اما الاول فلان الصدق والكذب نوعان تحت الخبر والجنس جزء من ماهية النوع واعرف منها فاذن لا يمكن تعريف الصدق والكذب الا بالخبر فلو عرفنا الخبر بهما لزم الدور واعترضوا عليه ايضا من ثلاثة اوجه احدها ان كلمة او للترديد وهو ينافي التعريف ولا يمكن اسقاطها هاهنا لان الخبر الواحد لا يكون صدقا وكذبا معا وثانيها ان	1540	-980460501775396492	849	1683.0	690	861	98.60626983642578	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms440	true	-2081097199929425282	177	216	933	1135	1581	300	امر من الامور نفيا او اثباتا قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا القدر ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذا	440	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1543	false	5949616861524140307	186	225	1032	1230	1663	300	اعم من الاخر واخص من وجه قوله ----احترزنا بقولنا بنفسه عن الامر فانه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لان ماهية الامر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد الا هذا العدد ثم انها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك قلنا	1543	-980460501775396492	171	325.0	137	202	84.6534652709961	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms441	true	3917663093633847114	0	66	0	328	1519	300	كلام الله عز وجل لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف وثالثها ان من قال محمد ومسيلمة صادقان فان هذا خبر مع انه ليس بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الاول بان المعرف لماهية الخبر امر واحد وهم امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالي كذلك لانه صدق	441	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1540	false	-583094302955839100	234	300	1243	1570	1570	300	كلام الله عز وجل لا يدخله الكذب فكان خارجا عن هذا التعريف وثالثها ان من قال محمد ومسيلمة صادقان فان هذا خبر مع انه ليس بصدق ولا كذب ويمكن ان يجاب عن الاول بان المعرف لماهية الخبر امر واحد وهو امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وذلك لا ترديد فيه وعن الثاني ان المعتبر امكان تطرق احد هذين الوصفين اليه وخبر الله تعالي كذلك لانه صدق-	1540	-980460501775396492	326	646.0	261	328	99.39024353027344	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms441	true	3917663093633847114	66	299	328	1517	1519	300	وعن الثالث ان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لانه يفيد اضافة الصدق الي محمد عليه الصلاة والسلام و الي مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لانه يقتضي اضافة الصدق اليهما معا وليس الامر كذلك فكان كذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار عن كون الخبر صدقا وكذ-ا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجري ان يقال الخبر هو الذي يجوز الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخبر بالخبر وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما الثالث فالاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان وجود الشء عند ابي الحسين عين ذاته فاذا قلنا ان السواد موجود فهو خبر مع انه اضافة شء الي شء اخر فان قلت السءال انما يلزم ان لو قال اضافة امر الي امر اخر وانه لم يقل ذلك بل قال اضافة امر الي امر وهذا اعم من قولنا اضافة امر الي امر اخر وايضا فقولنا السواد موجود معناه ان المسمي بلفظ السواد مسمي بلفظ الموجود قلت الجواب عن الاول ان الاضافة مشعرة بالتغاير اذ لو لم يكن ذلك معتبرا لدخل اللفظ المفرد في الحد وعن الثاني ان موضع الالزام ليس هو الاخبار عن التسمية بل عن وجوده وحصوله في نفسه ومعلوم ان من تصور ماهية المثلث امكنه ان يشك في انه هل هو موجود ام لا فموضع الالزام	441	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1541	false	2379756660883818033	0	230	0	1181	1555	300	وعن الثالث ان قوله محمد ومسيلمة صادقان خبران وان كانا في اللفظ خبرا واحدا لانه يفيد اضافة الصدق الي محمد عليه الصلاة والسلام وا-لي مسيلمة واحد الخبرين صادق والثاني كاذب سلمنا انه خبر واحد لكنه كاذب لانه يقتضي اضافة------ اليه-ا معا وليس الامر كذلك فكان كذبا لا محالة واما التعريف الثاني فالاعتراض عليه ان التصديق والتكذيب عبارة عن الاخبار عن كون الخبر صدقا وكذبا فقولنا الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب جار مجري ان يقال الخبر هو الذي يجوز الاخبار عنه بانه صدق او كذب فيكون هذا تعريفا للخير بالخير وبالصدق والكذب والاول هو تعريف الشء بنفسه والثاني تعريف الشء بما لا يعرف الا به واما الثالث فالاعتراض عليه من ثلاثة اوجه احدها ان وجود الشء عند ابي الحسين عين ذاته فاذا قلنا ان السواد موجود فهو خبر مع انه اضافة شء الي شء اخر فان قلت السءال انما يلزم ان لو قال اضافة امر الي امر اخر وانه لم يقل ذلك بل قال اضافة امر الي امر وهذا اعم من قولنا اضافة امر الي امر اخر وايضا فقولنا-السواد موجود معناه ان المسمي بلفظ السواد مسمي بلفظ الموجود قلت الجواب عن الاول ان الاضافة مشعرة بالتغاير اذ لو لم يكن ذلك معتبرا لدخل اللفظ المفرد في الحد وعن الثاني ان موضع الالزام ليس هو الاخبار عن التسمية بل عن وجوده وحصوله في نفسه ومعلوم ان من تصور ماهية المثلث امكنه ان يشك في انه هل هو موجود ام لا فموضع الالزام	1541	-980460501775396492	1177	2326.5	947	1190	98.90756225585938	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms442	true	-8357931299737058765	1	70	4	373	1586	300	لا هناك وثانيها انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة فان قلت ازيد في الحد قيدا اخر فاقول انه الذي يقتضي نسبة امر الي امر بحيث يتم معني الكلام والنعت ليس كذلك قلت ان عنيتم بكون الكلام تاما افادته لمفهومه فذاك حاصل في النعت مع المنعوت لان قول القاءل الحيوان الناظق	442	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1541	false	2379756660883818033	231	300	1187	1555	1555	300	لا هناك وثانيها انا اذا قلنا الحيوان الناطق يمشي فقولنا الحيوان الناطق يقتضي نسبة الناطق الي الحيوان مع انه ليس بخبر لان الفرق بين النعت والخبر معلوم بالضرورة فان قلت ازيد في الحد قيدا اخر فاقول انه الذي يقتضي نسبة امر الي امر بحيث يتم معني الكلام والنعت ليس كذلك قلت ان عنيتم بكون الكلام تاما افادته لمفهومه فذاك حاصل في النعت مع المنعوت لان قول القاءل الحيوان الناطق-	1541	-980460501775396492	367	728.0	299	369	99.45799255371094	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms442	true	-8357931299737058765	70	300	373	1586	1586	300	يفيد معناه بتمامه وان عنيتم به افادته لتمام الخبر لم يعقل ذلك الا بعد تعقل الخبر فاذا عرفتم به الخبر لزم الدور وان عنيتم به معني ثالثا فاذكروه وثالثها ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لان النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور واذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر غني عن الحد والرسم لدليلين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة معني قولنا انه موجود وانه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا و معدوما ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور مطلق ماهية الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي ان يكون كذلك فكان يجب ان لا يكون فهم هذه الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه والثاني ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا والا لم يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ والالفاظ ليست تصوراتها بديهية فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر او ليس له الاخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل احد يدركه من نفسه ويجد التفرقة بينه وبين ساءر احواله النفسانية من المه ولذته وجوعه وعطشه و----------------------------------------------اذا ثبت هذا فنقول ان كان المراد من الخبر هو الحكم-	442	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1542	false	-7649840713009188853	0	235	0	1257	1604	300	يفيد معناه بتمامه وان عنيتم به افادته لتمام الخبر لم يعقل ذلك الا بعد تعقل الخبر فاذا عرفتم به الخبر لزم الدور وان عنيتم به معني ثالثا فاذكروه وثالثها ان قولنا نفيا واثباتا يقتضي الدور لان النفي هو الاخبار عن عدم الشء والاثبات هو الاخبار عن وجوده فتعريف الخبر بهما دور واذا بطلت هذه التعريفات فالحق عندنا ان تصور ماهية الخبر عني عن الحد والرسم لدليلين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة معني قولنا انه موجود وانه ليس بمعدوم وان الشء الواحد لا يكون موجودا وم-عدوما ومطلق الخبر جزء من الخبر الخاص والعلم بالكل موقوف علي العلم بالجزء فلو كان تصور مطلق ماهية الخبر موقوفا علي الاكتساب لكان تصور الخبر الخاص اولي ان يكون كذلك فكان يجب ا--لا يكون فهم هذه الاخبار ضروريا ولما لم يكن كذلك علمنا صحة ما ذكرناه والثاني ان كل احد يعلم بالضرورة الموضع الذي يحسن فيه الخبر ويميزه عن الموضع الذي يحسن فيه الامر ولولا ان هذه الحقاءق متصورة تصورا بديهيا والا لم يكن الامر كذلك فان قلت الخبر نوع من انواع الالفاظ والالفاظ ليست تصوراتها بديهية فكيف قلت ان ماهية الخبر متصورة تصورا بديهيا قلت حكم الذهن بين امرين بان احدهما له الاخر او ليس له الاخر معقول واحد لا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وكل احد يدركه من نفسه ويجد التفرقة بينه وبين ساءر احواله النفسانية مع المه ولذته وجوعه وعطشه CHECK شرح القرافي قوله يحتمل التصديق والتكذيب واذا ثبت هذا فنقول ان كان المراد من الخبر هو الحكم	1542	-980460501775396492	1206	2386.5	979	1260	95.71428680419922	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	0	65	0	344	1550	300	الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة علي هذه الماهية فالاشكال غير وارد ايضا لان مطلق اللفظ الدال علي المعني البديهي التصور يكون ايضا بديهي التصور----- المسالة الثالثة قيل لا بد في الخبر من الارادة لان هذه الصيغة قد تجي ولا تكون خبرا اما لصدورها عن الساهي والحاكي او لان المراد منها الامر مجازا	443	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1542	false	-7649840713009188853	235	300	1257	1604	1604	300	الذهني فلا شك ان تصوره في الجملة بديهي مركوز في فطرة العقل وان كان المراد منه اللفظة الدالة علي هذه الماهية فالاشكال غير وارد ايضا لان مطلق اللفظ الدال علي المعني البديهي التصور يكون ايضا بديهي التصور AUTO المسالة الثالثة قيل لا-بد في الخبر من الارادة لان هذه الصيغة قد تجء ولا تكون خبرا اما لصدورها عن الساهي والحاكي او لان المراد منها الامر مجازا-	1542	-980460501775396492	341	664.0	278	349	97.70773315429688	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	65	152	344	792	1550	300	كما في قوله تعالي والجروح قصاص-------- واذا كانت الصيغة صالحة للدلالة علي الخبرية وعلي غيرها لم ينصرف الي احد الامرين دون الاخر الا لمرجح وهو الارادة او الداعي والكلام في هذا الاصل قد تقدم في اول باب الامر وايضا فلا معني لكون الصيغة خبرا الا ان المتلفظ تلفظ بها وكان مقصودة تعريف الغير ثبوت المخبر به للمخبر عنه او سلبه عنه وزعم ابو علي وابو هاشم ان الصيغة حال كونها خبرا صفة معللة بتلك الارادة وابطاله ايضا قد مضي في اول باب الامر المسالة الرابعة اذا-------- قال	443	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1543	false	5949616861524140307	0	87	0	456	1663	300	كما في قوله------ والجروح قصاص الماءدة واذا كانت الصيغة صالحة للدلالة علي الخبرية وعلي غيرها لم ينصرف الي احد الامرين دون الاخر الا لمرجح وهو الارادة او الداعي والكلام في هذا الاصل قد تقدم في اول باب الامر وايضا فلا معني لكون الصيغة خبرا الا ان المتلفظ تلفظ بها وكان مقصوده تعريف الغير ثبوت المخبر به للمخبر عنه او سلبه عنه وزعم ابو علي وابو هاشم ان الصيغة-حال كونها خبرا-صفة معللة بتلك الارادة وابطاله ايضا قد مضي في اول باب الامر المسالة الثانية في حد الخبر قال	1543	-980460501775396492	433	824.5	349	464	93.31896209716797	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms443	true	5337765153075006522	148	289	768	1500	1550	300	المسالة الرابعة----------- اذا قال القاءل العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ان لا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة بقي ها هنا البحث عن ماهية الحكم فانه لا يجوز ان يكون المراد منه الاعتقاد لان الانسان قد يخبر عما لا يعتقد فيه البته لان من لا يعتقد ان زيدا في الدار يمكنه والحالة هذه ان يقول زيد في الدار ولا يجوز ان يكون المراد منه الارادة لان الاخبار قد يكون عن الواجب والممتنع مع ان الارادة يمتنع تعلقها به فلم يبق الا-ان يكون الحكم الذهني امرا مغايرا لجنس الاعتقادات والقصود وذلك هو كلام النفس الذي لا يقول به احد الا اصحابنا المسالة الخامسة	443	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1552	false	-8240003432583273558	98	240	520	1261	1585	300	المسالة الرابعة قال الرازي اذا قال القاءل العالم حادث فمدلول هذا الكلام حكمه بثبوت الحدوث للعالم لا نفس ثبوت الحدوث للعالم اذ لو كان مدلوله نفس ثبوت الحدوث للعالم لكان حيثما وجد قولنا العالم محدث كان العالم محدثا لا محالة فوجب ا--لا يكون الكذب خبرا ولما بطل ذلك علمنا ان مدلول الصيغة هو الحكم بالنسبة لا نفس النسبة بقي ها-هنا البحث عن ماهية الحكم فانه لا يجوز ان يكون المراد منه الاعتقاد لان الانسان قد يخبر عما لا يعتقد فيه البتة لان من لا يعتقد ان زيدا في الدار يمكنه والحالة هذه ان يقول زيد في الدار ولا يجوز ان يكون المراد منه الارادة لان الاخبار قد يكون عن الواجب والممتنع مع ان الارادة يمتنع تعلقها به فلم يبق الا ان يكون الحكم الذهني امرا مغايرا لجنس الاعتقادات والقصود وذلك هو كلام النفس الذي لا يقول به احد الا اصحابنا المسالة الرابعة	1552	-980460501775396492	725	1420.5	586	744	97.44623565673828	136	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms444	true	7126010403893941039	0	177	0	875	1501	300	واما كذبا خلافا للجاحظ والحق ان المسالة لفظية لانا نعلم بالبديهة ان كل خبر فاما ان يكون مطابقا للمخبر عنه او لا يكون فان اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بانه لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بانه غير مطابق كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قاءله انه مطابق ام لا فثبت ان المسالة لفظية فنقول للجاحظ ان يحتج علي قوله بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي حكاية عن الكفار افتري علي الله كذبا ام به جنة---- جعلوا اخباره عن نبوة نفسه اما كذبا واما جنونا مع انهم كانوا يعتقدون انه ليس برسول الله علي التقديرين وهذا يقتضي ان يكون اخباره عن نبوة نفسه حال جنونه مع انه ليس -نبي عندهم لا يكون كذبا لان المجعول في مقابلة الكذب لا يكون كذبا واما المعقول فمن وجهين الاول ان من غلب علي ظنه ان زيدا في الدار فاخبر عن كونه في الدار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل احد انه كذب في هذا الخبر	444	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1554	false	6278319442895889262	100	275	554	1427	1537	300	واما كذبا خلافا للجاحظ والحق ان المسالة لفظية لانا نعلم بالبديهة ان كل خبر----- ان يكون مطابقا للمخبر عنه او لا يكون فان اريد بالصدق الخبر المطابق كيف كان وبالكذب الخبر الغير المطابق كيف كان وجب القطع بانه لا واسطة بين الصدق والكذب وان اريد بالصدق ما يكون مطابقا مع ان المخبر يكون عالما بانه غير مطابق-كان هناك قسم ثالث بالضرورة وهو الخبر الذي لا يعلم قاءله انه مطابق ام لا فثبت ان المسالة لفظية فنقول للجاحظ ان يحتج علي قوله بالنص والمعقول اما النص فقوله تعالي حكاية عن الكفار افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا جعلوا اخباره عن نبوة نفسه اما كذبا واما جنونا مع انهم كانوا يعتقدون انه ليس برسول الله علي التقديرين وهذا يقتضي ان يكون اخباره عن نبوة نفسه حال جنونه مع انه ليس بنبي عندهم-لا يكون كذبا لان المجعول في مقابلة الكذب لا يكون كذبا واما المعقول فمن وجهين الاول ان من غلب علي ظنه ان زيدا في الدار فاخبر عن كونه في الدار ثم ظهر انه ما كان كذلك لم يقل احد انه كذب في هذا الخبر	1554	-980460501775396492	868	1707.5	694	880	98.63636016845703	174	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms444	true	7126010403893941039	178	300	882	1501	1501	300	ان اكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر كذبا لتطرق الكذب الي كلام الشارع واحتج الجمهور باتفاق الامة علي تكذيب اليهود والنصاري في كفرياتهم مع انا نعلم ان فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب ويمكن ان يجاب عنه بان ادلة الاسلام لما كانت جلية قوية كان حالهم شبيها بحال من اخبر عن الشء مع العلم بفساده تنبيه واعلم ان الخبر اما ان يقطع بكونه صدقا او بكونه كذبا او لا يقطع بواحد منهما فلا جرم رتبنا هذا الكتاب علي قسمين القسم الاول في الخبر المقطوع به وهو اما ان يكون صدقا او كذبا اما الصدق فطريق هذا القطع اما ان يكون هو التواتر او غيره ونحن نتكلم اولا في التواتر ثم في ساءر الطرق المفيدة للقطع-	444	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1555	false	-5507443890202434387	0	122	0	620	1508	300	ان اكثر العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة فلو كان الخبر الذي لا يطابق المخبر كذبا لتطرق الكذب الي كلام الشارع واحتج الجمهور باتفاق الامة علي تكذيب اليهود والنصاري في كفرياتهم مع انا نعلم ان فيهم من لا يعلم فساد تلك المذاهب ويمكن ان يجاب عنه بان ادلة الاسلام لما كانت جلية قوية كان حالهم شبيها بحال من اخبر عن الشء مع العلم بفساده تنبيه واعلم ان الخبر انا ان يقطع بكونه صدقا او بكونه كذبا او لا يقطع بواحد منهما فلا جرم رتبنا هذا الكتاب علي قسمين القسم الاول في الخبر المقطوع به وهو اما ان يكون صدقا او كذبا اما الصدق فطريق هذا القطع اما ان يكون هو التواتر او غيره ونحن نتكلم اولا في التواتر ثم في ساءر الطرق المفيدة للقطع	1555	-980460501775396492	618	1230.0	497	620	99.67742156982422	120	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms445	true	6644449380033215703	12	69	53	364	1630	300	الباب الاول في التواتر---------------- المسالة الاولي التواتر في اصل اللغة عبارة عن مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ماخوذ من قوله تعالي ثم ارسلنا رسلنا تترا--------- اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيءهم علي غير الاتصال واما في اصطلاح العلماء فهو خبر اقوام بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم	445	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1556	false	-5150033274757976204	89	150	493	829	1615	300	الباب الاول في التواتر قال الرازي AUTO المسالة الاولي التواتر في اصل اللغة عبارة عن مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ماخوذ من قوله تعالي ثم ارسلنا رسلنا تترا المءمنون اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما فكذا التواتر في المخبرين المراد به مجيءهم علي غير الاتصال واما في اصطلاح العلماء فهو خبر اقوام بلغوا في الكثرة الي حيث حصل العلم بقولهم	1556	-980460501775396492	311	600.5	254	336	92.55952453613281	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms445	true	6644449380033215703	74	300	400	1630	1630	300	علي ان امثال هذه الاخبار قد تفيد العلم سواء اكان اخبارا علي امور موجودة في زماننا كالاخبار عن -البلدان الغايبة او عن امور ماضية كالاخبار عن وجود الانبياء والملوك الذي- كانوا في القرون الماضية وحكي عن السمنية ان خبر التواتر عن الامور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم اليقيني البتة بل الحاصل منه الظن الغالب القوي ومنهم من سلم ان خبر التواتر عن الامور الموجودة في زماننا يفيد العلم لكن الخبر عن الامور الماضية في القرون الحالية لا يفيد العلم البتة لنا انا نجد انفسنا جازمة ساكنة بوجود البلاد الغاءبة والاشخاص الماضية جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات فيكون المنكر لها كالمنكر للمشاهدات فلا يستحق المكالمة قال الخصم انا لا انكر وجود الظن الغالب القوي الذي لا يكاد يتميز عند الاكثرين عن اليقين التام لكن الكلام في انه هل حصل اليقين او لا والذي يدل علي ان- الحاصل ليس بيقين وجهان الاول انا اذا عرضنا علي عقولنا ان الواحد نصف الاثنين وعرضنا علي عقولنا وجود جالينوس وفلان وفلان عند هذه الاخبار المتواترة وجدنا الجزم الاول اقوي واكد من الجزم الثاني وقيام التفاوت يدل علي احتمال تطرق النقيض الي الاعتقاد الثاني وقيام هذا الاحتمال فيه كيف كان يخرجه عن كونه يقينا الثاني ان جزمي بوجود هذه المخبرات ليس اقوي من جزمي بان ولدي الذي اراه في هذه الساعة هو الذي رايته بالامس ثم هذا الجزم ليس بيقين لانه يجوز ان يوجد شخص مساو لولدي-	445	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1557	false	487829651746902675	0	226	0	1232	1610	300	علي ان امثال هذه الاخبار قد تفيد العلم سواء اكان اخبارا ع-ن امور -جديدة في زماننا كالاخبار عند البلدان الغاءبة او عن امور ماضية كالاخبار عن وجود الانبياء والملوك الذين كانوا في القرون الماضية وحكي عن السمنية ان خبر التواتر عن الامور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم اليقيني البتة بل الحاصل منه الظن الغالب القوي ومنهم من سلم ان خبر التواتر عن الامور الموجودة في زماننا يفيد العلم لكن الخبر عن الامور الماضية في القرون الحالية لا يفيد العلم البتة لنا انا نجد انفسنا جازمة ساكنة بوجود البلاد الغاءبة والاشخاص الماضية جزما خاليا عن التردد جاريا مجري جزمنا بوجود المشاهدات فيكون المنكر لها كالمنكر للمشاهدات فلا يستحق المكالمة فال الخصم انا لا ننكر وجود الظن الغالب القوي الذي لا يكاد يتميز عند الاكثرين عن اليقين التام لكن الكلام في انه هل حصل اليقين او لا والذي يدل علي انه الحاصل ليس بيقين وجهان الاول انا اذا عرضنا علي عقولنا ان الواحد نصف الاثنين وعرضنا علي عقولنا وجود جالينوس وفلان وفلان عند هذه الاخبار المتواترة وجدنا الجزم الاول اقوي واكد من الجزم الثاني وقيام التفاوت يدل علي احتمال تطرق النقيض الي الاعتقاد الثاني وقيام هذا الاحتمال فيه كيف كان يخرجه عن كونه يقينا الثاني ان جزمي بوجود هذه المخبرات ليس اقوي من جزمي بان ولدي الذي اراه في هذه الساعة هو الذي رايته بالامس ثم هذا الجزم ليس بيقين لانه يجوز ان يوجد شخص مساو لولدي	1557	-980460501775396492	1220	2405.0	996	1234	98.865478515625	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms446	true	3006470596613672666	0	75	0	381	1558	300	في الشخص والصورة من كل الوجوه اما لان القادر المختار خلقه او لان شيءا من التشكلات الفلكية يقتضي وجوده عند منكري القادر فثبت ان هذا الجزم ليس بيقين بل ظن فكذلك الجزم الحاصل عقيب خبر التواتر فاذا قلت لو جوزنا ان يكون هذا الشخص الذي اراه الان غير الذي رايته بالامس ادي ذلك الي الشك في المشاهدات قوله لعل القادر خلق مثله او الشكل الغريب الفلكي اقتضاه قلنا بل ها هنا قام برهان مانع منه	446	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1557	false	487829651746902675	226	300	1232	1610	1610	300	في الشخص والصورة من كل الوجوه اما لان القادر المختار خلقه او لان شيءا من التشكلات الفلكية يقتضي وجوده عند منكري القادر فثبت ان هذا الجزم ليس بيقين بل ظن فكذلك الجزم الحاصل عقيب خبر التواتر فان- قلت لو جوزنا ان يكون هذا الشخص الذي اراه الان غير الذي رايته بالامس ادي ذلك الي الشك في المشاهدات قوله لعل القادر خلق مثله او الشكل الغريب الفلكي اقتضاه قلنا بل ها-هنا قام برهان مانع منه-	1557	-980460501775396492	377	738.0	304	381	98.95013427734375	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms446	true	3006470596613672666	75	195	381	999	1558	300	وهو ان الله تعالي لو فعل ذلك لافضي الي اشتباه الشخص وذلك تلبيس وهو علي الله تعالي محال قلنا لا نسلم ان تجويزه يفضي الي الشك في المشاهدات لان المشاهد هو وجود هذا الذي اراه الان فاما ان هذا هو الذي رايته بالامس فهو غير مشاهد فلا يلزم من تطرق الشك الي هذا المعني تطرقه الي المشاهدات واما البرهان الذي ذكره علي امتناع هذا الاحتمال فلا يدفع الالزام لان هذا الجزم لو كان بناء علي ذلك البرهان لكان الجاهل بذلك البرهان خالي---------------------------------------------------------------------------ا عن ذلك الجزم لكن العوام لا يعرفون هذا البرهان فيجب ان لا يحصل لهم ذلك الجزم والجواب ان هذا تشكيك في الضروريات فلا يستحق الجواب كما ان شبه منكري المشاهدات لا تستحق الجواب لمثل هذا السبب المسالة الثالثة	446	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1558	false	-1618167492585901095	0	132	0	691	1642	300	وهو ان الله تعالي لو فعل ذلك لافضي الي اشتباه الشخص وذلك تلبيس وهو علي الله تعالي محال قلنا لا نسلم ان تجويزه يفضي الي الشك في المشاهدات لان المشاهد هو وجود هذا الذي اراه الان فاما ان هذا هو الذي رايته بالامس فهو غير مشاهد فلا يلزم من تطرق الشك الي هذا المعني تطرقه الي المشاهدات واما البرهان الذي ذكره علي امتناع هذا الاحتمال فلا يدفع الالزام لان هذا الجزم لو كان بناء علي ذلك البرهان لكان الجاهل بذلك البرهان خاليا عن CHECK شرح القرافي قوله قيام التفاوت بين الجزمين يدل علي احتمال تطرق النقيض ذلك الجزم لكن العوام لا يعرفون هذا البرهان فيجب ا--لا يحصل لهم ذلك الجزم والجواب ان هذا تشكيك في الضروريات فلا يستحق الجواب كما ان شبه منكري المشاهدات لا تستحق الجواب لمثل هذا السبب المسالة الثانية	1558	-980460501775396492	610	1208.5	492	693	88.02308654785156	116	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms446	true	3006470596613672666	193	300	983	1558	1558	300	المسالة الثالثة ال-----------علم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري وهو قول الجمهور خلافا لابي الحسين البصري والكعبي من المعتزلة ولامام الحرمين والغزالي منا واما الشريف المرتضي من الشيعة فانه كان متوقفا فيه لنا لو كان ذلك العلم نظريا لما حصل لمن لا يكون من اهل النظر كالصبيان والبله ولما حصل ذلك لهم علمنا انه ليس بنظري اعترض ابو الحسين والمرتضي علي هذا الوجه بكلام واحد وهو ان النظر في ذلك ليس الا ترتيب العلوم باحوال المخبرين وهذا القدر حاصل للعامة والمراهقين لانه قد حصل في عقولهم علوم كثيرة وهم يستنتجون من تركيبها علوما اخر سلمنا ان ما ذكرته يدل علي قولك لكن معنا ما يبطله من ثلاثة اوجه-	446	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1559	false	-4776262167721971370	22	131	126	712	1604	300	المسالة الثالثة قال الرازي العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري وهو قول الجمهور خلافا لابي الحسين البصري والكعبي من المعتزلة ولامام الحرمين والغزالي منا واما الشريف المرتضي من الشيعة فانه كان متوقفا فيه لنا لو كان ذلك العلم نظريا لما حصل لمن لا يكون من اهل النظر كالصبيان والبله ولما حصل ذلك لهم علمنا انه ليس بنظري اعترض ابو الحس-ن والمرتضي علي هذا الوجه بكلام واحد وهو ان النظر في ذلك ليس الا ترتيب العلوم باحوال المخبرين وهذا القدر حاصل للعامة والمراهقين لانه قد حصل في عقولهم علوم كثيرة وهم يستنتجون من تركيبها علوما اخر سلمنا ان ما ذكرته يدل علي قولك لكن معنا ما يبطله من ثلاثة اوجه	1559	-980460501775396492	572	1128.0	466	587	97.44463348388672	104	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms447	true	-5944859869776140758	0	153	0	806	1563	300	الاول ما ذكره ابو الحسين البصري وهو ان الاستدلال عبارة عن ترتيب علوم او ظنون يتوصل بها الي علوم او ظنون وكل اعتقاد توقف وجوده علي ترتيب اعتقادات اخر فهو استدلالي والعلم الواقع بالتواتر هذا سبيله لانا لا نعلم وجود ما اخبرنا اهل التواتر عنه الا اذا علمنا انه لا داعي للمخبرين الي الكذب ولا لبس في المخبر عنه وانه متي كان كذلك استحال كون الخبر كذبا واذا بطل كونه كذبا ثبت ك---------------------------------------------------------------------------------------ونه صدقا فالسامع لخبر التواتر ما لم يتقرر عنده كل واحدة من هذه المقدمات لم يحصل له العلم فكان ذلك العلم استدلاليا الثاني ان العلم الحاصل بالخبر المتواتر لو كان ضروريا لكنا مضطرين اليه بحيث لا يمكننا الانفكاك عنه ولو كان كذلك لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين علي سبيل الاضطرار بذلك وكان ينبغي ان يعلم بالضرورة كل عاقل كون هذا العلم ضروريا كما في ساءر العلوم الضرورية ولما لم يكن كذلك علمنا ان هذا العلم ليس بضروري الثالث ذكره الكعبي وهو انه	447	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1559	false	-4776262167721971370	131	300	712	1604	1604	300	الاول ما ذكره ابو الحسين البصري وهو ان الاستدلال عبارة عن ترتيب علوم او ظنون يتوصل بها الي علوم او ظنون وكل اعتقاد توقف وجوده علي ترتيب اعتقادات اخر فهو استدلالي والعلم الواقع بالتواتر هذا سبيله لانا لا نعلم وجود ما اخبرنا اهل التواتر عنه الا اذا علمنا انه لا داعي للمخبرين الي الكذب ولا لبس في المخبر عنه وانه متي كان كذلك استحال كون الخبر كذبا واذا بطل كونه كذبا ثبت CHECK شرح القرافي شبهة النظري ان الناس اذا كان في القضية اهوية تطرق اليهم احتمال الكذب كونه صدقا فالسامع لخبر التواتر ما لم يتقرر عنده كل واحدة من هذه المقدمات لم يحصل له العلم فكان ذلك العلم استدلاليا الثاني ان العلم الحاصل بالخبر المتواتر لو كان ضروريا لكنا مضطرين اليه بحيث لا يمكننا الانفكاك عنه ولو كان كذلك لعلمنا بالضرورة كوننا عالمين علي سبيل الاضطرار بذلك وكان ينبغي ان يعلم بالضرورة كل عاقل كون هذا العلم ضروريا كما في ساءر العلوم الضرورية ولما لم يكن كذلك علمنا ان هذا العلم ليس بضروري الثالث ذكره الكعبي وهو انه-	1559	-980460501775396492	804	1593.0	652	893	90.0335922241211	152	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms447	true	-5944859869776140758	153	227	806	1190	1563	300	لو جاز ان يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة لجاز ان يعلم المحسوس بالاستدلال ولما بطل هذا بطل الاول والجواب قوله ذلك الاستدلال سهل يتاتي من كل احد قلنا سنبين ان شاء الله تعالي في فصل مفرد ان ذلك الاستدلال غامض جدا وهو الجواب بعينه عن المعارضة الاولي وعن الثاني ان كون العلم ضروريا كيقية للعلم ويجوز ان يكون اصل الشء معلوما وتكون كيفيته مجهولة وعن الثالث انه لا بد من الجامع المسالة الرابعة	447	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1560	false	2280030671981582584	0	73	0	383	1624	300	لو جاز ان يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة لجاز ان يعلم المحسوس بالاستدلال ولما بطل هذا بطل الاول والجواب قوله ذلك الاستدلال سهل يتاتي من كل احد قلنا سنبين ان شاء الله تعالي في فصل مفرد ان ذلك الاستدلال غامض جدا وهو الجواب بعينه عن المعارضة الاولي وعن الثاني ان كون العلم ضروريا كيفية للعلم ويجوز ان يكون اصل الشء معلوما وتكون كيفيته مجهولة وعن الثالث انه لا-بد من الجامع المسالة الثالثة	1560	-980460501775396492	379	749.0	306	384	98.69791412353516	72	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms447	true	-5944859869776140758	236	300	1237	1563	1563	300	صدق وقال لو كان كذبا لكان المخبرون اما ان يكونوا ذكروه مع علمهم بكونه كذبا او لا مع علمهم بكونه كذبا والقسمان باطلان فبطل كونه كذبا فتعين كونه صدقا فكان مفيدا للعلم انما قلنا انه لا يجوز ان يذكره المخبرون مع علمهم بكونه كذبا لانهم علي هذا التقدير اما ان يكونوا قصدوا فعل الكذب لغرض ومرجح او لا لغرض ومرجح والثاني محال اما اولا-	447	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1561	false	1957612857709001126	0	64	0	327	1499	300	صدق وقال لو كان كذبا لكان المخبرون اما ان يكونوا ذكروه مع علمهم بكونه كذبا او لا مع علمهم بكونه كذبا والقسمان باطلان فبطل كونه كذبا فتعين كونه صدقا فكان مفيدا للعلم انما قلنا انه لا يجوز ان يذكره المخبرون مع علمهم بكونه كذبا لانهم علي هذا التقدير اما ان يكونوا قصدوا فعل الكذب لغرض ومرجح او لا لغرض ومرجح والثاني محال اما اولا	1561	-980460501775396492	326	647.0	263	327	99.6941909790039	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms448	true	-2239198715686150046	0	236	0	1173	1521	300	فلان الفعل لا يحصل في وقت دون وقت الا لمرجح والا لزم ترجح احد الطرفين علي الاخر من غير مرجح وهو محال واما ثانيا فلان كونه كذبا جهة قبح وجهة القبح صارفة عن الفعل ومع حصول الصارف القوي عن الفعل يستحيل حصول الفعل الا لداع اقوي من ذلك الصارف واما القسم الاول وهو انهم قصدوا فعل الكذب لغرض فذلك الغرض اما نفس كونه كذبا او شء اخر والاول باطل لان كونه كذبا جهة صرف لا جهة دعاء والثاني باطل لان ذلك الغرض اما ان يكون دينيا او دنيويا وعلي التقديرين فاما ان يكون رغبة او رهبة وعلي التقديرات فاما ان يقال كلهم كذبوا لداع واحد من هذه الاقسام او يقال فعله بعضهم لبعض هذه الدواعي وبعضهم للبعض الاخر وعلي كل التقديرات فاما ان تحصل تلك الدواعي بالتراسل او لا بالتراسل والاقسام كلها باطلة اما انه لا يجوز ان يكون للدين فلان قبح الكذب متفق عليه سواء كان ذلك بالعقل او بالشرع فكان ذلك صارفا دينيا لا داعيا دينيا واما الرغبة الدنيوية فقد تكون رجاء عوض علي الكذب او لاجل ان يسمع غيره شيءا غريبا وان كان لا اصل له والاول باطل لان كثيرا من الناس لا يرضي بالعوض الكثير في مقابلة الكذب وان احتاج اليه وكذا القول في القسم الثاني واما الرهبة فهي لا تكون الا من السلطان لكن السلطان لا يقدر علي ان يجمع الجمع العظيم علي الكذب الا تري ان السلطان لا يمكنه ذلك في جميع اهل بغداد لانه لا يعلم كل واحد منهم	448	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1561	false	1957612857709001126	64	300	327	1499	1499	300	فلان الفعل لا يحصل في وقت دون وقت الا لمرجح والا لزم ترجح احد الطرفين علي الاخر من غير مرجح وهو محال واما ثانيا فلان كونه كذبا جهة قبح وجهة القبح صارفة عن الفعل ومع حصول الصارف القوي عن الفعل يستحيل حصول الفعل الا لداع اقوي من ذلك الصارف واما القسم الاول وهو انهم قصدوا فعل الكذب لغرض فذلك الغرض اما نفس كونه كذبا او شء اخر والاول باطل لان كونه كذبا جهة صرف لا جهة دعاء والثاني باطل لان ذلك الغرض اما ان يكون دينيا او دنيويا وعلي التقديرين فاما ان يكون رغبة او رهبة وعلي التقديرات فاما ان يقال كلهم كذبوا لداع واحد من هذه الاقسام او يقال فعله بعضهم لبعض هذه الدواعي وبعضهم للبعض الاخر وعلي كل التقديرات فاما ان تحصل تلك الدواعي بالتراسل او لا بالتراسل والاقسام كلها باطلة اما انه لا يجوز ان يكون للدين فلان قبح الكذب متفق عليه سواء كان ذلك بالعقل او بالشرع فكان ذلك صارفا دينيا لا داعيا دينيا واما الرغبة الدنيوية فقد تكون رجاء عوض علي الكذب او لاجل ان يسمع غيره شيءا غريبا وان كان لا اصل له والاول باطل لان كثيرا من الناس لا يرضي بالعوض الكثير في مقابلة الكذب وان احتاج اليه وكذا القول في القسم الثاني واما الرهبة فهي لا تكون الا من السلطان لكن السلطان لا يقدر علي ان يجمع الجمع العظيم علي الكذب الا تري ان السلطان لا يمكنه ذلك في جميع اهل بغداد لانه لا يعلم كل واحد منهم-	1561	-980460501775396492	1172	2339.0	937	1173	99.91474914550781	236	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms448	true	-2239198715686150046	236	300	1173	1521	1521	300	حتي يجعله مضطرا الي ذلك الكذب ولان السلطان كثيرا ما يخوف الناس عن التحدث بكلام مع انهم اخر الامر يقولونه حتي يصير مشهورا بينهم ولانا نعلم في كثير من الامور انه لا غرض للسلطان في ان يخبر عنه بالكذب ولا يجوز ايضا ان يقال الجماعة العظيمة كذبوا بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم للتدين لان كلامنا في جماعة عظيمة ابعاضها جماعات عظيمة يمتنع تساوي اجزاءها-	448	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1562	false	-5439622275342560907	0	64	0	349	1578	300	حتي يجعله مضطرا الي ذلك الكذب ولان السلطان كثيرا ما يخوف الناس عن التحدث بكلام مع انهم اخر الامر يقولونه حتي يصير مشهورا بينهم ولانا نعلم في كثير من الامور انه لا غرض للسلطان في ان يخبر عنه بالكذب ولا يجوز ايضا ان يقال الجماعة العظيمة كذبوا بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم للتدين لان كلامنا في جماعة عظيمة ابعاضها جماعات عظيمة يمتنع تساوي اجزاءها	1562	-980460501775396492	348	691.0	285	349	99.71347045898438	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms449	true	-1733505848063535536	0	242	0	1236	1513	300	في قوة هذه الدواعي واما القسم الثاني وهو انهم كذبوا مع انهم لم يعلموا كونهم كاذبين فذاك لا يمكن الا اذا اشتبه عليهم الشء بغيره والاشتباه في الضروريات باطل وشرط خبر التواتر ان يكون واقعا عما علم وجوده بالضرورة و هذا اذا اخبر المخبرون عن المشاهدة و اما ما توسط بين من اخبرنا وبين من شاهد ذلك واسطة واحدة او وساءط فانه لا يحصل العلم بخبرهم الا اذا علمنا كون الوساءط متصفين بالصفات المعتبرة في اهل التواتر وذلك انما يعلم بطريقين الاول ان يكون اهل التواتر الذين رايناهم اخبروا ان اولءك الذين مضوا كانوا مستجمعين للشراءط المعتبرة في اهل التواتر والثاني ان كل ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف فلا بد وان يشتهر فيما بين الناس حدوثه ووقت حدثوه فان مقالة الجهمية والكرامية لما حدثت بعد ان لم تكن لا جرم اشتهر في ما بين الناس وقت حدوثها فلما لم يظهر شء من ذلك علمنا ان الامر كان كذلك في كل الازمنة هذا تمام الاستدلال والاعتراض عليه ان يقال لابي الحسين اما ان يكون غرضك من هذا الاستدلال ظنا قويا بكون الخبر صدقا فذلك مسلم او اليقين فلا نسلم ان ما ذكرته يفيد اليقين لان التقسيم المفضي الي اليقين يجب ان يكون داءرا بين النفي والاثبات ثم نبين فساد كل قسم سوي المطلوب بدليل قاطع وهذا الذي ذكره ابو الحسين ليس كذلك فلنبين هذه الاشياء فنقول لم لا يجوز ان يقال كذبوا لا لغرض قوله الفعل بدون المرجح محال قلنا هذا لا يتم علي مذهبك لانه يقتضي الجبر وانت لا تقول	449	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1562	false	-5439622275342560907	64	300	349	1578	1578	300	في قوة هذه الدواعي واما القسم الثاني وهو انهم كذبوا مع انهم لم يعلموا كونهم كاذبين فذاك لا يمكن الا اذا اشتبه عليهم الشء بغيره والاشتباه في الضروريات باطل وشرط خبر التواتر ان يكون واقعا عما علم وجوده بالضرورة وه-ذا اذا اخبر المخبرون عن المشاهدة و-اما عن توسط بين من اخبرنا وبين من شاهد ذلك-واسطة واحدة او وساءط-فانه لا يحصل العلم بخبرهم الا اذا علمنا كون الوساءط متصفين بالصفات المعتبرة في اهل التواتر وذلك انما يعلم بطريقين الاول ان يكون اهل التواتر الذين رايناهم اخبروا ان اولءك الذين مضوا كانوا مستجمعين للشراءط المعتبرة في اهل التواتر والثاني ان كل ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف فلا-بد وان يشتهر فيما بين الناس حدوثه ووقت حدوثه فان مقالة الجهمية والكرامية لما حدثت بعد ان لم تكن لا جرم اشتهر في-ما بين الناس وقت حدوثها فلما لم يظهر شء من ذلك علمنا ان الامر كان كذلك في كل الازمنة هذا تمام الاستدلال والاعتراض عليه ان يقال لابي الحسين اما ان يكون غرضك من هذا الاستدلال ظنا قويا بكون الخبر صدقا فذلك مسلم او اليقين فلا نسلم ان ما ذكرته يفيد اليقين لان التقسيم المفضي الي اليقين يجب ان يكون داءرا بين النفي والاثبات ثم نبين فساد كل قسم سوي المطلوب بدليل قاطع وهذا الذي ذكره ابو الحسين ليس كذلك فلنبين هذه الاشياء فنقول لم لا يجوز ان يقال كذبوا لا لغرض قوله الفعل بدون المرجح محال قلنا هذا لا يتم علي مذهبك لانه يقتضي الجبر وانت لا تقول-	1562	-980460501775396492	1224	2411.0	989	1236	99.02912902832031	239	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms449	true	-1733505848063535536	242	300	1236	1513	1513	300	به بيان انه يقتضي الجبر ان قادرية العبد صالحة للفعل والترك والا لزم الجبر فلو لم يترجح احد الطرفين الا لمرجح فذاك المرجح ان كان من فعل العبد عاد الطلب من انه لم فعل مرجح احد الطرفين دون الاخر وان كان ذلك لمرجح اخر من فعله لزم التسلسل او ينتهي الي مرجح ليس من فعله فعند حصول ذلك-	449	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1563	false	2659508789180777144	0	58	0	278	1471	300	به بيان انه يقتضي الجبر ان قادرية العبد صالحة للفعل والترك والا لزم الجبر فلو لم يترجح احد الطرفين الا لمرجح فذاك المرجح ان كان من فعل العبد عاد الطلب من انه لم فعل مرجح احد الطرفين دون الاخر وان كان ذلك لمرجح اخر من فعله لزم التسلسل او ينتهي الي مرجح ليس من فعله فعند حصول ذلك	1563	-980460501775396492	277	549.0	220	278	99.64028930664062	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms450	true	-6914671421032186353	0	247	0	1202	1447	300	المرجح الذي ليس من فعله اما ان يكون ترتب اثره عليه واجبا او لا يكون واجبا فان كان الاول لزم الجبر وان كان الثاني فهو باطل وبتقدير صحته فالالزام عليك وارد اما انه باطل فلانه اذا لم يجب ترتب اثره عليه جاز حينءذ ان لا يترتب عليه في بعض الاوقات ذلك الاثر وجاز في وقت اخر ان يترتب اذ لو لم يجز ذلك اصلا لما كان ذلك مرجحا ت-اما وكلامنا في المرجح التام واذا كان كذلك فترتب الاثر عليه في احد الوقتين دون الوقت الاخر اما ان يكون لمزية يختص بها ذلك الوقت دون الوقت الثاني واما -لا يكون كذلك فان كان الاول فقبل حصولك تلك المزية ما كان المرجح التام حاصلا لكنا قد فرضناه حاصلا هذا خلف ثم اننا ننقل الكلام الي تلك المزية فنبين انها من فعل الله عز وجل وبعد حصولها فان وجب ترتب الاثر عليها لزم الجبر وان لم يجب افتقر الي مزية اخري لا الي نهاية وهو محال واما ان لم يكن ترتب الاثر علي ذلك المرجح في ذلك الوقت لاجل حصول مزية في ذلك الوقت دون ساءر الاوقات كانت نسبة تلك المزية الي زماني ترتب الاثر عليه ولا ترتبه عليه علي السواء ولا مرجح ولا مخصص البته فيكون اختصاص ذلك الوقت بترتب ذلك الاثر علي ذلك المرجح دون الوقت الثاني يكون ترجيحا لاحد طرفي الممكن المساوي علي الاخر من غير مرجح وهو محال وقد بان بهذا انه ما لم يحصل للعبد مرجح من قبل الغير يمتنع ان يكون فاعلا واذا حصل المرجح وجب ان يكون فاعلا وهذا هو الجبر واما بتقدير	450	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1563	false	2659508789180777144	58	300	278	1471	1471	300	المرجح الذي ليس من فعله اما ان يكون ترتب اثره عليه واجبا او لا يكون واجبا فان كان الاول لزم الجبر وان كان الثاني فهو باطل وبتقدير صحته فالالزام عليك وارد اما انه باطل فلانه اذا لم يجب ترتب اثره عليه جاز حينءذ ا--لا يترتب عليه في بعض الاوقات ذلك الاثر وجاز في وقت اخر ان يترتب اذ لو لم يجز ذلك اصلا لما كان ذلك مرجحا تماما وكلامنا في المرجح التام واذا كان كذلك فترتب الاثر عليه في احد الوقتين دون الوقت الاخر اما ان يكون لمزية يختص بها ذلك الوقت دون الوقت الثاني واما الا يكون كذلك فان كان الاول فقبل حصول- تلك المزية ما كان المرجح التام حاصلا لكنا قد فرضناه حاصلا هذا خلف ثم اننا ننقل الكلام الي تلك المزية فنبين انها من فعل الله عز وجل وبعد حصولها فان وجب ترتب الاثر عليها لزم الجبر وان لم يجب افتقر الي مزية اخري لا الي نهاية وهو محال واما ان لم يكن ترتب الاثر علي ذلك المرجح في ذلك الوقت لاجل حصول مزية في ذلك الوقت دون ساءر الاوقات-كانت نسبة---- المزية الي زماني ترتب الاثر عليه ولا ترتبه عليهعل-ي السواء ولا مرجح ولا مخصص البتة فيكون اختصاص ذلك الوقت بترتب ذلك الاثر علي ذلك المرجح دون الوقت الثاني-يكون ترجيحا لاحد طرفي الممكن المساوي علي الاخر من غير مرجح وهو محال وقد بان بهذا انه ما لم يحصل للعبد مرجح من قبل الغير يمتنع ان يكون فاعلا واذا حصل المرجح وجب ان يكون فاعلا وهذا هو الجبر واما بتقدير-	1563	-980460501775396492	1188	2332.0	947	1204	98.67109680175781	240	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms450	true	-6914671421032186353	249	300	1208	1447	1447	300	يجب ذلك فالاشكال وارد لان عند حصول مرجح الوجود اذا جاز ان لا يوجد الوجود كان اللاوجود واقعا لا عن مرجح اصلا واذا جوزت ذلك بطل قولك الفعل لا يقع الا عن الداعي فلم لا يجوز---- في اهل التواتر ان يكذبوا لا لداع واما قوله ثانيا كونه كذبا جهة صرف لا-	450	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1564	false	457268666354867984	1	52	4	246	1454	300	يجب ذلك فالاشكال وارد لان عند حصول مرجح الوجود اذا جاز ا--لا يوجد الوجود كان اللاوجود واقعا لا عن مرجح اصلا واذا جوزت ذلك بطل قولك الفعل لا يقع الا عن الداعي فلم لا يجوز الا في اهل التواتر ان يكذبوا لا لداع واما قوله ثانيا كونه كذبا جهة صرف لا	1564	-980460501775396492	237	457.0	188	244	97.13114929199219	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms451	true	-8661484331677617967	0	254	0	1223	1443	300	جهة دعاء قلنا هذا بناءا علي ان الكذب قبيح لكونه كذبا وقد مر الكلام في ابطاله في اول الكتاب سلمناه لكن عند حصول الصارف لو وجب الترك لزم الجبر وانت لا تقول به وان لم يجب فقد جوزت عند حصول الصارف ان لا يقع العدم وجواز ان لا يقع العدم يقتضي جواز ان يق--ع الوجود فقد جوزت مع الصارف عن الفعل ان يوجد الفعل فلم يلزم من كون الكذب جهة صرف امتناع ان يوجد الكذب سلمنا انه لا بد من داع فلم لا يجوز ان يوجد فيه شهوة متعلقة بالكذب لكونه كذبا ومتي كان كذلك اقدم العاقل علي الكذب لا لغرض اخر سوي كونه كذبا فان قلت انه من المحال ان يشتهي العاقل الكذب لمجرد كونه كذبا وان سلمنا جوازه لك-ن في حق الواحد والاثنين اما في حق الجمع العظيم فمحال وهذا كما انه جاز علي كل واحد منهم وحده ان ياكل في الساعة المعينة من اليوم المعين طعاما واحدا لكن لا يجوز اتفاق الكل عليه قلت الجواب عن الاول انا لا نسلم امتناع ذلك فما الدليل عليه و كيف ونري جمعا اعتادوا الكذب بحيث لا يصبرون عنه وان كانوا يعلمون ان ذلك يضرهم عاجلا او اجلا واذا كان كذلك علمنا ان دعوي الضرورة باطلة وعن الثاني نسلم ان استقراء العادة يفيد ظنا قويا بان الخلق العظيم لا يتفقون علي اكل طعام معين في زمان معين لكن لا نسلم حصول اليقين التام بذلك كيف وذلك جاءز علي كل واحد منهم وصدوره من كل واحد منهم لا يمنع صدوره عن الباقي فيكون صدوره عن كلهم كصدوره عن كل واحد منهم ومع هذه الحجة اليقينية علي	451	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1564	false	457268666354867984	52	300	246	1454	1454	300	جهة دعاء قلنا هذا بناء ع-لي ان الكذب قبيح لكونه كذبا وقد مر الكلام في ابطاله في اول الكتاب سلمناه لكن عند حصول الصارف لو وجب الترك---------- وانت لا تقول به وان لم يجب فقد جوزت عند حصول الصارف ا--لا يقع العدم وجواز ا--لا يقع العدم يقتضي جوازه الا يقع الوجود فقد جوزت مع الصارف عن الفعل ان يوجد الفعل فلم يلزم من كون الكذب جهة صرف امتناع ان يوجد الكذب سلمنا انه لا-بد من داع فلم لا يجوز ان يوجد فيه شهوة متعلقة بالكذب لكونه كذبا ومتي كان كذلك اقدم العاقل علي الكذب لا لغرض اخر سوي كونه كذبا فان قلت انه من المحال ان يشتهي العاقل الكذب لمجرد كونه كذبا وان سلمنا جوازه لكان في حق الواحد والاثنين اما في حق الجمع العظيم فمحال وهذا كما انه جاز علي كل واحد منهم وحده ان ياكل في الساعة المعينة من اليوم المعين طعاما واحدا لكن لا يجوز اتفاق الكل عليه قلت الجواب عن الاول انا لا نسلم امتناع ذلك فما الدليل عليه وك-يف ونري جمعا اعتادوا الكذب بحيث لا يصبرون عنه وان كانوا يعلمون ان ذلك يضرهم عاجلا او اجلا واذا كان كذلك علمنا ان دعوي الضرورة باطلة وعن الثاني نسلم ان استقراء العادة يفيد ظنا قويا بان الخلق العظيم لا يتفقون علي اكل طعام معين في زمان معين لكن لا نسلم حصول اليقين التام بذلك كيف وذلك جاءز علي كل واحد منهم وصدوره من كل واحد منهم لا يمنع صدوره عن الباقي فيكون صدوره عن كلهم كصدوره عن كل واحد منهم ومع هذه الحجة اليقينية علي-	1564	-980460501775396492	1196	2352.0	952	1226	97.55301666259766	244	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms451	true	-8661484331677617967	254	300	1223	1443	1443	300	الجوار كيف تدعي ضرورة الامتناع سلمنا انه لا بد من غرض سوي كونه كذبا فلم قلت ان ذلك الغرض اما ان يكون دينيا او دنيويا او رغبة او رهبه وما الدليل القاطع علي الحصر سلمناه فلم لا يجوز ان يكون دينيا قوله حرمة الكذب متفق عليها-	451	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1565	false	5075703633091142314	0	45	0	220	1541	300	الجواز كيف تدعي ضرورة الامتناع سلمنا انه لا-بد من غرض سوي كونه كذبا فلم قلت ان ذلك الغرض اما ان يكون دينيا او دنيويا او رغبة او رهبة وما الدليل القاطع علي الحصر سلمناه فلم لا يجوز ان يكون دينيا قوله حرمة الكذب متفق عليها	1565	-980460501775396492	217	422.0	173	221	98.19004821777344	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms452	true	2018252676838815428	0	255	0	1322	1556	300	قلنا مطلقا لا نسلم فان كثيرا من الناس يعتقد ان الكذب المفضي الي حصول مصلحة في الدين جاءز ولذلك نري جمعا من الزهاد وضعوا اشياء كثيرة من الاحاديث في فضاءل الاوقات وزعموا ان غرضهم منه حمل الناس علي العبادات واذا كان كذلك فلعلهم اتفقوا علي الكذب لما انهم اعتقدوا فيه حصول مصلحة دينية وان كان الامر بخلاف ما تخيلوه سلمنا انه ليس الغرض دينيا فلم لا يجوز ان يكون لرغبة دنيوية قوله الرغبة اما اخذ المال او اسماع الغير كلاما غريبا قلنا اين الدليل علي الحصر ثم اين الدليل القاطع علي فساد هذين القسمين قوله الجماعات العظيمة لا يشتركون في الرغبة الي الكذب لاجل هذين الغرضين قلنا ان ادعيت الظن القوي فلا نزاع وان ادعيت الجزم المانع من النقيض فما الدليل عليه فانه اذا جاز ذلك في العشرة او الماءة ولم يكن ثبوت هذا الحكم للبعض مانعا من ثبوته للباقي فلم قلت انه يمتنع كون الكل كذلك والذي يءكده انا لو قدرنا ان اهل بلدة علموا ان اهل ساءر البلاد لو عرفوا ما في بلدهم من الوباء العام لتركوا الذهاب الي بلدهم ولو تركوا ذلك لاختلت المعيشة في تلك البلدة وقدرنا ان اهل تلك البلدة كانوا علماء حكماء جاز في مثل هذه الصورة ان يتطابقوا علي الكذب وان كانوا كثيرين جدا فثبت بهذا امكان اتفاق الخلق العظيم علي الكذب لاجل الرغبة سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون للرهبة قوله السلطان لا يمكنه اسكات الكل قلنا ان ادعيت الظن القوي فمسلم وان ادعيت اليقين فما الدليل عليه فانه اذا جاز اسكات الالف والالفين رهبة فلم لا يجوز اسكات الكل وما الضابط فيما يجوز وفيما لا	452	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1565	false	5075703633091142314	45	300	220	1541	1541	300	قلنا مطلقا لا نسلم فان كثيرا من الناس يعتقد ان الكذب المفضي الي حصول مصلحة في الدين جاءز ولذلك نري جمعا من الزهاد وضعوا اشياء كثيرة من الاحاديث في فضاءل الاوقات وزعموا ان غرضهم منه حمل الناس علي العبادات واذا كان كذلك فلعلهم اتفقوا علي الكذب لما انهم اعتقدوا فيه حصول مصلحة دينية وان كان الامر بخلاف ما تخيلوه سلمنا انه ليس الغرض دينيا فلم لا يجوز ان يكون لرغبة دنيوية قوله الرغبة اما اخذ المال او اسماع الغير كلاما غريبا قلنا اين الدليل علي الحصر ثم اين الدليل القاطع علي فساد هذين القسمين قوله الجماعات العظيمة لا يشتركون في الرغبة الي الكذب لاجل هذين الغرضين قلنا ان ادعيت الظن القوي فلا نزاع وان ادعيت الجزم المانع من النقيض فما الدليل عليه فانه اذا جاز ذلك في العشرة او الماءة ولم يكن ثبوت هذا الحكم للبعض مانعا من ثبوته للباقي فلم قلت انه يمتنع كون الكل كذلك والذي يءكده انا لو قدرنا ان اهل بلدة علموا ان اهل ساءر البلاد لو عرفوا ما في بلدهم من الوباء العام لتركوا الذهاب الي بلدهم ولو تركوا ذلك لاختلت المعيشة في تلك البلدة وقدرنا ان اهل تلك البلدة كانوا علماء حكماء جاز في مثل هذه الصورة ان يتطابقوا علي الكذب وان كانوا كثيرين جدا فثبت بهذا امكان اتفاق الخلق العظيم علي الكذب لاجل الرغبة سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون للرهبة قوله السلطان لا يمكنه اسكات الكل قلنا ان ادعيت الظن القوي فمسلم وان ادعيت اليقين فما الدليل عليه فانه اذا جاز اسكات الالف والالفين رهبة فلم لا يجوز اسكات الكل وما الضابط فيما يجوز وفيما لا-	1565	-980460501775396492	1321	2637.0	1067	1322	99.92435455322266	255	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms452	true	2018252676838815428	255	300	1322	1556	1556	300	يجوز فان قلت اجد العلم ضروري بذلك من غير دلالة قلنا هذا الاعتقاد ليس اقوي من الاعتقاد الحاصل بوجود محمد وموسي وعيسي عليهم الصلاة والسلام فلم لا تدعون الضرورة في ذلك حتي تتخلصوا عن مثل هذه الدلالات الضعيفة سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يقال-	452	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1566	false	7089378935837281319	0	45	0	235	1578	300	يجوز فان قلت اجد العلم ضروري بذلك من غير دلالة قلنا هذا الاعتقاد ليس اقوي من الاعتقاد الحاصل بوجود محمد وموسي وعيسي عليهم الصلاة والسلام فلم لا تدعون الضرورة في ذلك حتي تتخلصوا عن مثل هذه الدلالات الضعيفة سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يقال	1566	-980460501775396492	234	463.0	190	235	99.57447052001953	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms453	true	7197391794789412378	0	257	0	1347	1581	300	انهم كذبوا لدواع مختلفة بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم بالمراسلة وبعضهم بالمشافهة قوله الكلام في جماعة عظيمة بعضها جماعات عظيمة قلنا اما ان يكون من شرط اهل التواتر ان يكون ابعاضهم بالغين حد التواتر او ليس من شرطهم ذلك والاول باطل والا لزم ان يكون كل واحد من ابعاض تلك الابعاض كذلك ولزم التسلسل والثاني حق ونحن نفرض الكلام فيما اذا كان الامر كذلك وحينءذ يبطل ما ذكروه سلمنا انهم ما كذبوا عمدا فلم لا يجوز ان يقال كذبوا سهوا لان الامر اشتبه عليهم والاشتباه حاصل في المحسوسات بدليل العقل والنقل اما العقل فمن وجهين الاول ان الله تعالي قادر علي ان يخلق شخصا اخر مثل زيد في شكله وفي تخطيطه وبهذا التقدير لا يبقي اعتمادا علي التواتر لجواز ان يكونوا قد راوا امثل زيد فظنوه زيدا ومما يءكد ذلك ان الاجسام المعدنية والنباتية قد تتشابه بحيث يعسر تمييز بعضها عن بعض وكذلك الحيوانا- لا سيما البرية والجبلية قد تبلغ مشابهة بعضها بعض- الي حد يعسر التمييز واذا كان كذلك فلم لا يجوز مثله في الناس غايته انه نادر و لكن الندرة لا تمنع الاحتمال فان قلت ان حكمته تعالي تمنعه من خلق شخص مثل زيد لما فيه من التلبيس قلت قد سبق جوابه الثاني ان غلط الناظر امر مشهور فان الانسان قد يري المتحرك ساكنا وبالعكس وذلك يقتضي حصول اللبس في الحسيات واما النقل فمن وجهين الاول ان المسيح عليه السلام شبه بغيره فان قلت هذا لا يلزم من وجوه احدها ان ذلك كان في زمان عيسي عليه السلام وخرق العادة جاءز في زمان الانبياء دون ساءر الازمنة وثانيها ان المصلوب تتغير خلقته وشكله فيكون الاشتباه	453	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1566	false	7089378935837281319	45	300	235	1578	1578	300	انهم كذبوا لدواع مختلفة بعضهم للرغبة وبعضهم للرهبة وبعضهم بالمراسلة وبعضهم بالمشافهة قوله الكلام في جماعة عظيمة بعضها جماعات عظيمة قلنا اما ان يكون من شرط اهل التواتر ان يكون ابعاضهم بالغين حد التواتر او ليس من شرطهم ذلك والاول باطل والا لزم ان يكون كل واحد من ابعاض تلك الابعاض كذلك ولزم التسلسل والثاني حق ونحن نفرض الكلام فيما اذا كان الامر كذلك وحينءذ يبطل ما ذكروه سلمنا انهم ما كذبوا عمدا فلم لا يجوز ان يقال كذبوا سهوا لان الامر اشتبه عليهم والاشتباه حاصل في المحسوسات بدليل العقل والنقل اما العقل فمن وجهين الاول ان الله تعالي قادر علي ان يخلق شخصا اخر مثل زيد في شكله وفي تخطيطه وبهذا التقدير لا يبقي اعتماد ع-لي التواتر لجواز ان يكونوا قد راوا -مثل زيد فظنوه زيدا ومما يءكد ذلك ان الاجسام المعدنية والنباتية قد تتشابه بحيث يعسر تمييز بعضها عن بعض وكذلك الحيوانات لا-سيما البرية والجبلية قد تبلغ مشابهة بعضها بعضا الي حد يعسر التمييز واذا كان كذلك فلم لا يجوز مثله في الناس غايته انه نادر و-لكن الندرة لا تمنع الاحتمال فان قلت ان حكمته تعالي تمنعه من خلق شخص مثل زيد لما فيه من التلبيس قلت قد سبق جوابه الثاني ان غلط الناظر امر مشهور فان الانسان قد يري المتحرك ساكنا وبالعكس ودلك يقتضي حصول اللبس في الحسيات واما النقل فمن وجهين الاول ان المسيح عليه السلام شبه بغيره فان قلت هذا لا يلزم من وجوه احدها ان ذلك كان في زمان عيسي عليه السلام وخرق العادة جاءز في زمان الانبياء دون ساءر الازمنة وثانيها ان المطلوب تتغير خلقته وشكله يك-ون الاشتباه-	1566	-980460501775396492	1335	2636.0	1082	1349	98.96219635009766	249	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms453	true	7197391794789412378	257	300	1347	1581	1581	300	اكثر واما المباشرون لذلك العمل فكانوا قليلين فيجوز عليهم الكذب عمدا وثالثها انهم نظروا اليه من بعيد وذلك مظنة الاشتباه قلت الجواب عن الاول انه لو جاز ذلك في زمان الانبياء لجاز مثله في ساءر ازمنة الانبياء وحين-ذ لا يمكننا القطع بان الذي-	453	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1567	false	-5336628873622487871	0	43	0	236	1630	300	اكثر واما المباشرون لذلك العمل فكانوا قليلين فيجوز عليهم الكذب عمدا وثالثها انهم نظروا اليه من بعيد وذلك مظنة الاشتباه قلت الجواب عن الاول انه لو جاز ذلك في زمان الانبياء لجاز مثله في ساءر ازمنة الانبياء وحينءذ لا يمكننا القطع بان الذي	1567	-980460501775396492	234	458.0	192	236	99.15254211425781	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms454	true	8899913949779683201	0	258	0	1396	1619	300	اوجب الصلوات الخمس هو المصطفي صلي الله عليه وسلم لجواز ان يكون شخصا اخر شبه به وايضا فلم لا يجوز انخراق العادات في هذا الزمان ككرامات الاولياء فان منعوها قلنا هذا لا يستقيم علي قول ابي الحسين فانه لا يمنعها ولان بتقدير امتناعها فليس ذلك الامتناع معلوما الا بالبرهان فقبل العلم بذلك البرهان يكون التجويز قاءما والعلم بصحة خبر التواتر موقوف علي فساد هذا الاحتمال فوجب ان لا يحصل العلم بخبر التواتر لم لمن--- يعرف بالدليل امتناع الكرامات وعن الثاني ان التغ-ير انما يكون بعد الصلب والموت فاما حال الصلب فلا وعندكم ان الاشتباه حصل حال الصلب لانهم لو ميزوا بين ذلك الشخص وبين المسيح عليه السلام لما صلبوا ذلك الشخص وعن الثالث ان الذين مارسوا الصلب كانوا قريبين منه وناظرين اليه ولان النصاري يروون بالتواتر انه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة بحيث راه الجمع العظيم في بياض النهار وذلك يبطل قولكم الوجه الثاني روي ان جبريل عليه السلام جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وان الملاءكة يوم بدر تشكلوا باشكال الادميين الوجه الثالث ان الانسان ربما يتشبح له عند الخوف الشديد او الغضب الشديد او الفكر الشديد صورة لا وجود لها في الخارج وكل ذلك مما يءكد احتمال الاشتباه سلمنا صحة دليلكم في التواتر عن الامور الموجودة فلم قلتم ان خبر التواتر عن الامور الماضية في القرون الحالية قد وجدت هذه الشروط في كل الطبقات الماضية قوله في الوجه الاول اهل التواتر في زماننا قد اخبرونا بان اولءك الذين مضوا كانوا موصوفين بصفات اهل التواتر قلنا هذا بهت صريح لان الذين اخبرونا ما اخبرنا كل واحد منهم ان الذين	454	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1567	false	-5336628873622487871	43	300	236	1630	1630	300	اوجب الصلوات الخمس هو المصطفي صلي الله عليه وسلم لجواز ان يكون شخصا اخر شبه به وايضا فلم لا يجوز انخراق العادات في هذا الزمان ككرامات الاولياء فان منعوها قلنا هذا لا يستقيم علي قول ابي الحسين فانه لا يمنعها ولان بتقدير امتناعها فليس ذلك الامتناع معلوما الا بالبرهان فقبل العلم بذلك البرهان يكون التجويز قاءما والعلم بصحة خبر التواتر موقوف علي فساد هذا الاحتمال فوجب ا--لا يحصل العلم بخبر التواتر--- لمن لم يعرف بالدليل امتناع الكرامات وعن الثاني ان التغيير انما يكون بعد الصلب والموت فاما حال الصلب فلا وعندكم ان الاشتباه حصل حال الصلب لانهم لو ميزوا بين ذلك الشخص وبين المسيح عليه السلام لما صلبوا ذلك الشخص وعن الثالث ان الذين مارسوا الصلب كانوا قريبين منه وناظرين اليه ولان النصاري يروون بالتواتر انه بقي بعد الصلب وقبل الموت مدة طويلة بحيث راه الجمع العظيم في بياض النهار وذلك يبطل قولكم الوجه الثاني روي ان جبريل عليه السلام جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وان الملاءكة يوم بدر تشكلوا باشكال الادميين الوجه الثالث ان الانسان ربما يتشبح له عند الخوف الشديد او الغضب الشديد او الفكر الشديد صورة لا وجود لها في الخارج وكل ذلك مما يءكد احتمال الاشتباه سلمنا صحة دليلكم في التواتر عن الامور الموجودة فلم قلتم ان خبر التواتر عن الامور الماضية في القرون الحالية قد وجدت هذه الشروط في كل الطبقات الماضية قوله في الوجه الاول اهل التواتر في زماننا قد اخبرونا بان اولءك الذين مضوا كانوا موصوفين بصفات اهل التواتر قلنا هذا بهت صريح لان الذين اخبرونا ما اخبرنا كل واحد منهم ان الذين-	1567	-980460501775396492	1390	2752.5	1135	1400	99.28571319580078	254	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms454	true	8899913949779683201	258	300	1396	1619	1619	300	اخبروه كانوا بصفة اهل التواتر وان الذين اخبروا كل واحد ممن اخبره كانوا كذلك بل الذي- يمكن ادعاءه عليهم انهم سمعوا هذا الخبر من اناس كثيرين فاما ان يدعي عليهم ما ذكرتموه فبهت لان اكثر الفقهاء والنحاة لا يتصورون هذه الدعوي علي-	454	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1568	false	7391921316980295163	0	42	0	225	1565	300	اخبروه كانوا بصفة اهل التواتر وان الذين اخبروا كل واحد ممن اخبره كانوا كذلك بل الذين يمكن ادعاءه عليهم انهم سمعوا هذا الخبر من اناس كثيرين فاما ان يدعي عليهم ما ذكرتموه فبهت لان اكثر الفقهاء والنحاة لا يتصورون هذه الدعوي علي	1568	-980460501775396492	223	436.0	182	225	99.11111450195312	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms455	true	2841052070834851978	0	261	0	1345	1515	300	وجهها فضلا عن العوام فضلا عن ان يقال انهم علموا ذلك بالضرورة قوله لو كان حادثا لظهر زمان حدوثه قلنا لا نسلم ان كل مقالة ظهرت بعد الخفاء فلا بد وان يشتهر فيما بين الخلق حدوث ظهورها ووقت ظهورها لجواز ان يضع الرجل الواحد مقالة ثم انه يذكرها لجماعة قليلين ثم كل واحد من اولءك يذكر ذلك الخبر لجماعة اخري من غير ان يسنده الي القاءل الاول الي ان يشتهر ذلك الخبر جدا مع ان كل واحد منهم لا يعرف حدوث تلك المقالة ولا زمان حدوثها وبهذا الطريق تحدث الاراجيف بين الناس وبالجملة فعليهم اقامة الدلالة علي فساد هذا الاحتمال ثم الذي يفيد القطع بصحة ما ذكرنا ان الوقاءع الكبار التي وقعت لعظماء الملوك الذين كانوا قبل الاسلام بل كيفية وقاءع نوح وادريس وموسي وعيسي عليهم السلام لم ينقل شء منها الينا نقل الاحاد فضلا عن التواتر مع كونها من الامور العظام فعلمنا ان وصول الاخبار الينا غير واجب فان قلت ذلك لتطاول مدتها او لعدم الداعي الي نقلها قلت فلا بد من ضبط طول المدة وقصرها وايضا فيلزم ان لا يكون خبر التواتر بوجود نوح وابراهيم وادريس وغيرهم مفيدا للعلم لانه لا يفيد ما لم يثبت استواء الطرفين والواسطة في نقل الرواة وذلك لا يثبت الا بانه لو كان موضوعا لاشتهر الواضع وزمان الوضع فاذا لم يجب ذلك عند تطاول المدة لم يفد ذلك الخبر العلم سلمنا ان ما ذكرته يدل علي ان خبر التواتر يفيد العلم لكن معنا ما يبطله من وجوه الاول لو افاد خبر التواتر العلم لافاد اما علما ضروريا او نظريا والقسمان باطلان فالقول بالافادة باطل انما قلنا انه لا يفيد علما ضروريا لان العلم الضروري	455	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1568	false	7391921316980295163	42	300	225	1565	1565	300	وجهها فضلا عن العوام فضلا عن ان يقال انهم علموا ذلك بالضرورة قوله لو كان حادثا لظهر زمان حدوثه قلنا لا نسلم ان كل مقالة ظهرت بعد الخفاء فلا-بد وان يشتهر فيما بين الخلق حدوث ظهورها ووقت ظهورها لجواز ان يضع الرجل الواحد مقالة ثم انه يذكرها لجماعة قليلين ثم كل واحد من اولءك يذكر ذلك الخبر لجماعة اخري من غير ان يسنده الي القاءل الاول الي ان يشتهر ذلك الخبر جدا مع ان كل واحد منهم لا يعرف حدوث تلك المقالة ولا زمان حدوثها وبهذا الطريق تحدث الاراجيف بين الناس وبالجملة فعليهم اقامة الدلالة علي فساد هذا الاحتمال ثم الذي يفيد القطع بصحة ما ذكرنا ان الوقاءع الكبار التي وقعت لعظماء الملوك الذين كانوا قبل الاسلام بل كيفية وقاءع نوح وادريس وموسي وعيسي عليهم السلام لم ينقل شء منها الينا نقل الاحاد فضلا عن التواتر مع كونها من الامور العظام فعلمنا ان وصول الاخبار الينا غير واجب فان قلت ذلك لتطاول مدتها او لعدم الداعي الي نقلها قلت فلا-بد من ضبط طول المدة وقصرها وايضا فيلزم ا--لا يكون خبر التواتر بوجود نوح وابراهيم وادريس وغيرهم مفيدا للعلم لانه لا يفيد ما لم يثبت استواء الطرفين والواسطة في نقل الرواة وذلك لا يثبت الا بانه لو كان موضوعا لاشتهر الواضع وزمان الوضع فاذا لم يجب ذلك عند تطاول المدة لم يفد ذلك الخبر العلم سلمنا ان ما ذكرته يدل علي ان خبر التواتر يفيد العلم لكن معنا ما يبطله من وجوه الاول لو افاد خبر التواتر العلم لافاد اما علما ضروريا او نظريا والقسمان باطلان فالقول بالافادة باطل انما قلنا انه لا يفيد علما ضروريا لان العلم الضروري-	1568	-980460501775396492	1340	2659.5	1083	1345	99.62825012207031	260	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms455	true	2841052070834851978	261	300	1345	1515	1515	300	هو الذي لا يلزم من وق-ع الشك في غيره من القضايا وقوعه فيه وها هنا يلزم من وقوع الشك في غير هذه القضية وقوعه فيها لانا لو جوزنا ان يكذبوا لا لغرض او لغرض من رهبة او رغبة او-	455	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1569	false	-1075586807759166237	0	38	0	171	1553	300	هو الذي لا يلزم من وقوع الشك في غيره من القضايا وقوعه فيه وها-هنا يلزم من وقوع الشك في غير هذه القضية وقوعه فيها لانا لو جوزنا ان يكذبوا لا لغرض او لغرض من رهبة او رغبة او	1569	-980460501775396492	169	323.0	132	172	98.25581359863281	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms456	true	-5581218225885126987	0	269	0	1401	1561	300	لوقوع التباس فان مع استحضار الشك في هذه المقدمات لم يمكن الجزم بان الامر كما اخبروا عنه واذا كان كذلك لم يكن هذا العلم ضروريا ولا جاءز ان يكون نظريا لان النظر في الدليل لا يتاتي للصبيان والمجانين فكان يجب ان لا يحصل لهم العلم لكن الاعتقاد الذي في هذا الباب للعقلاء لا يزيد في القوة علي قوة اعتقاد الصبيان والبله فاذا لم يكن اعتقادهم علما فكذا اعتقاد العقلاء الثاني ان كون التواتر مفيدا للعلم يتوقف علي عدم تطرق اللبس الي الخبر علي ما مر بيانه لكن اللبس يتطرق اليه علي ما مر فوجب ان لا يفيد العلم الثالث لو حصل العلم عقيب التواتر لحصل اما مع الجواز او مع الوجوب فان حصل مع جواز ان لا يحصل امتنع القطع بحصوله فلا يمكن القطع بان التواتر يفيد العلم لا محالة بل يجري حصول العلم عقيب خبر التواتر مجري حصوله عند سماع صرير الباب ونعيق الغراب وان حصل مع الوجوب فالمستلزم اما قول كل واحد او قول المجموع الاول باطل اما اولا فلانا نعلم بالضرورة ان قول الواحد لا يفيد العلم واما ثانيا فلان قول كل واحد منهم اذا كان مستقلا بالاستلزام فان وجدت الاقوال دفعة لزم ان يجتمع علي الاثر الواحد مءثرات مستقلة بالتاثير وهو محال وان وجدت علي التعاقب فاذا حصل الاثر بالسابق استحال حصول ذلك الاثر بعينه باللاحق لامتناع ايجاد الموجود واستحال ايضا حصول مثله باللاحق لاستحالة الجمع بين المثلين فيلزم ان يبقي اللاحق خاليا عن التاثير فتكون العلة القطعية منفكة عن المعلول وهو محال ولا جاءز ان يكون المءثر قول المجموع اما اولا فلان قول كل واحد ان بقي عند الاجتماع كما كان عند الانفراد و لم يحدث عند الاجتماع امر زاءد البته فكما لم يكن	456	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1569	false	-1075586807759166237	38	300	171	1553	1553	300	لوقوع التباس فان مع استحضار الشك في هذه المقدمات لم يمكن الجزم بان الامر كما اخبروا عنه واذا كان كذلك لم يكن هذا------ ضروريا ولا جاءز ان يكون نظريا لان النظر في الدليل لا يتاتي للصبيان والمجانين فكان يجب ا--لا يحصل لهم العلم لكن الاعتقاد الذي في هذا الباب للعقلاء لا يزيد في القوة علي قوة اعتقاد الصبيان والبله فاذا لم يكن اعتقادهم علما فكذا اعتقاد العقلاء الثاني ان كون التواتر مفيدا للعلم يتوقف علي عدم تطرق اللبس الي الخبر علي ما مر بيانه لكن اللبس يتطرق اليه علي ما مر فوجب ا--لا يفيد العلم الثالث لو حصل العلم عقيب -لتواتر لحصل اما مع الجواز او مع الوجوب فان حصل مع جواز ا--لا يحصل امتنع القطع بحصوله فلا يمكن القطع بان التواتر يفيد العلم لا محالة بل يجري حصول العلم عقيب خبر التواتر مجري حصوله عند سماع صرير الباب ونعيق الغراب وان حصل مع الوجوب فالمستلزم اما قول وا---حد او قول المجموع الاول باطل اما اولا فلانا نعلم بالضرورة ان قول الواحد لا يفيد العلم واما ثانيا فلان قول كل واحد منهم اذا كان مستقلا بالاستلزام فان وجدت الاقوال دفعة لزم ان يجتمع علي الاثر الواحد مءثرات مستقلة بالتاثير وهو محال وان وجدت علي التعاقب فاذا حصل الاثر بالسابق استحال حصول ذلك الاثر بعينه باللاحق لامتناع ايجاد الموجود واستحال ايضا حصول مثله باللاحق لاستحالة الجمع بين المثلين فيلزم ان يبقي اللاحق خاليا عن التاثير فتكون العلة القطعية منفكة عن المعلول وهو محال ولا جاءز ان يكون المءثر قول المجموع اما اولا فلان قول كل واحد ان بقي عند الاجتماع كما كان عند الانفراد و-لم يحدث عند الاجتماع امر زاءد البتة-فكما لم يكن-	1569	-980460501775396492	1379	2711.0	1118	1401	98.42969512939453	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms456	true	-5581218225885126987	269	300	1401	1561	1561	300	الاستلزام حاصلا عند الانفراد وجب ان لا يحصل عند الاجتماع وان حدث امر ما اما ب--زوال او بالحدوث فان كان المقتضي لذلك الحدوث قول كل واحد عاد المحذور المذكور وان كان-	456	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1570	false	7468644968143471633	0	29	0	159	1603	300	الاستلزام حاصلا عن- الانفراد-وجب ا--لا يحصل عند الاجتماع وان حدث امر ما اما بالزوال او بالحدوث فان كان المقتضي لذلك الحدوث قول كل واحد عاد المحذور المذكور وان كان	1570	-980460501775396492	156	286.0	128	163	95.70552062988281	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms457	true	-8840799783113303903	0	275	0	1451	1584	300	المجموع عاد التقسيم المذكور وان كان لحدوث امر اخر لزم التسلسل واما ثانيا وهو ان المستلزمية نقيض اللامستلزمية التي هي امر عدمي فكانت المستلزمية امرا ثبوتيا فان -كان الموصوف بها هو المجموع لزم حلول الصفة الواحدة في الاشياء الكثيرة وهو محال واما ثالثا فلان التواتر في الاكثر انما يكون بورود الخبر عقيب الخبر واذا كان كذلك كان عند حصول كل واحد منهما حال وجود الثاني معدوما فلا يكون للمجموع وجود في زمان اصلا فيستحيل ان يكون المءثر هو المجموع لان الشء ما لم يوجد في نفسه لا يقتضي وجود غيره واما رابعا وهو الكلام المشهور في هذا المسالة ان قول كل واحد لما لم يكن مءثرا وجب ان يكون قول الكل غير مءثر كما ان كل واحد من الزنج لما لم يكن ابيض استحال كون الكل ابيض الوجه الرابع في استحالة ان يكون خبر التواتر مستلزما للعلم لان المستلزم اما احاد الحروف وهو باطل او المجموع وهو محال لان المجموع لا وجود له وما لا وجود له استحال ان يستلزم شيءا اخر فان قلت الموجب هو الحرف الاخير بشرط وجود ساءر الحروف قبله او بشرط مسبوقية الحرف الاخير بساءر الحروف قلت الشرط لا بد من حصوله حال حصول المشروط والحروف السابقة غير حاصلة حال حصول الحرف الاخير وعن الثاني ان مسبوقية الشء بغيره لا تكون صفة والا كانت صفة حادثة فتكون مسبوقتيها بالغير صفة اخري ولزم التسلسل واذا كانت المسبوقية امرا عدميا استحال ان يكون جزء العلة او شرطها اما الذين سلموا ان خبر التواتر عن الامور الموجودة يفيد العلم لكنهم منعوا من كون التواتر عن الامور الماضية مفيدا للعلم فقد احتجوا بان التواتر عن الامور الماضية وقع عن امور باطلة فوجب ان لا يكون حجة بيان الاول ان اليهود والنصاري والمجوس والمانوية علي كثرة	457	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1570	false	7468644968143471633	29	300	159	1603	1603	300	المجموع عاد التقسيم المذكور وان كان لحدوث امر اخر لزم التسلسل واما ثانيا وهو ان المستلزمية نقيض اللامستلزمية التي هي امر عدمي فكانت المستلزمية امرا ثبوتيا فاذا كان الموصوف بها هو المجموع لزم حلول الصفة الواحدة في الاشياء الكثيرة وهو محال واما ثالثا فلان التواتر في الاكثر انما يكون بورود الخبر عقيب الخبر واذا كان كذلك كان عند حصول كل واحد منهما حال وجود الثاني معدوما فلا يكون للمجموع وجود في زمان اصلا فيستحيل ان يكون المءثر هو المجموع لان الشء ما لم يوجد في نفسه لا يقتضي وجود غيره واما رابعا وهو الكلام المشهور في هذه المسالة ان قول كل واحد لما لم يكن مءثرا وجب ان يكون قول الكل غير مءثر كما ان كل واحد من الزنج لما لم يكن ابيض استحال كون الكل ابيض الوجه الرابع في استحالة ان يكون خبر التواتر مستلزما للعلم لان المستلزم اما احاد الحروف وهو باطل او المجموع وهو محال لان المجموع لا وجود له وما لا وجود له استحال ان يستلزم شيءا اخر فان قلت الموجب هو الحرف الاخير بشرط وجود ساءر الحروف قبله او بشرط مسبوقية الحرف الاخير بساءر الحروف قلت الشرط لا-بد من حصوله حال حصول الشر--ط والحروف السابقة غير حاصلة حال حصول الحرف الاخير وعن الثاني ان مسبوقية الشء بغيره لا تكون صفة والا كانت صفة حادثة فتكون مسبوقيتها بالغير صفة اخري ولزم التسلسل واذا كانت المسبوقية امرا عدميا استحال ان يكون جزء العلة او شرطها اما الذين سلموا ان خبر التواتر عن الامور الموجودة-يفيد العلم لكنهم منعوا من كون التواتر عن الامور الماضية-مفيدا للعلم فقد احتجوا بان التواتر عن الامور الماضية وقع عن امور باطلة فوجب ا--لا يكون حجة بيان الاول ان اليهود والنصاري والمجوس والمانوية علي كثرة-	1570	-980460501775396492	1436	2833.5	1167	1452	98.8980712890625	269	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms457	true	-8840799783113303903	275	300	1451	1584	1584	300	كل فرقة منهم وتفرقهم في الشرق والغرب يخبرون عن امور هي باطلة قطعا عند المسلمين وذلك يقتضي القدح في التواتر فان قلت شرط التواتر استواء-	457	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1571	false	1689750640475786055	0	25	0	134	1555	300	كل فرقة منهم وتفرقهم في الشرق والغرب يخبرون عن امور هي باطلة قطعا عند المسلمين وذلك يقتضي القدح في التواتر فان قلت شرط التواتر استواء	1571	-980460501775396492	133	261.0	109	134	99.25373077392578	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms458	true	5301827888384707020	0	252	0	1300	1553	300	الطرفين -الواسطة وهو غير حاصل في هذه الفرق لان اليهود قل عددهم في زمان بخت-نصر والنصاري كانوا قليلين في الابتداء وكذا القول في المجوس والمانوية قلت صدقتم حيث قلتم لا بد من استواء الطرفين والواسطة لكن الطريق اليه اما العقل او النقل او ما هو مركب منهما والعقل المحض لا يكفي واما النقل فاما من الواحد او من الجمع وقول الواحد انما يفيد لو كان معصوما وهو مفقود في زماننا واما الجمع فهو ان يقال ان اهل التواتر في زماننا علي كثرتهم يخبرون انهم كانوا كذلك ابدا لكن كما ان اهل الاسلام يدعون ذلك فهذه الفرق الاخري تدعي ذلك فليس تصديق احداهما وتكذيب الاخري اولي من العكس واما المركب منهما فهو ان يقال لو كان خبرا موضوعا لعرفنا ان الامر كذلك وقد عرفت ضعف هذه الطريقة ثم ان جميع هذه الفرق يصححون قولهم بمثل هذه الطريقة فليس قبول احد القولين اولي من الاخر فاما الذي يقال ان بخت-نصر قتل اليهود حتي لم يبق منهم عدد اهل التواتر قلنا هذا محال لان الامة العظيمة المتفرقة في الشرق والغرب يستحيل قتلها الي هذا الحد واما النصاري فلو لم يكونوا بالغين في اول الامر الي حد التواتر لم يكن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرعه حجة الي زمان ظهور محمد صلي الله عليه وسلم لكنه باطل باتفاق المسلمين وها هنا وجوه اخر من المعارضات مذكورة في كتاب النهاية فهذا تمام الاعتراضات واعلم ان بعض هذه الاسءلة والمعارضات لا شك ان فسادها اظهر من صحتها لكن ذلك انما يكفي في ادعاء الظن القوي لا في ادعاء اليقين التام وكان غرضنا من الاطناب في هذه الاسءلة ان الذي قاله ابو الحسين من	458	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1571	false	1689750640475786055	25	300	134	1555	1555	300	الطرفين والواسطة وهو غير حاصل في هذه الفرق لان اليهود قل عددهم في زمان بخت نصر والنصاري كانوا قليلين في الابتداء وكذا القول في المجوس والمانوية قلت صدقتم حيث قلتم لا-بد من استواء الطرفين والواسطة لكن الطريق اليه اما العقل او النقل او ما هو مركب منهما والعقل المحض لا يكفي واما النقل فاما من الواحد او من الجمع وقول الواحد انما يفيد لو كان معصوما وهو مفقود في زماننا واما الجمع فهو ان يقال ان اهل التواتر في زماننا علي كثرتهم يخبرون انهم كانوا كذلك ابدا لكن كما ان اهل الاسلام يدعون ذلك فهذه الفرق الاخري تدعي ذلك فليس تصديق احداهما وتكذيب الاخري اولي من العكس واما المركب منهما فهو ان يقال لو كان خبرا موضوعا لعرفنا ان الامر كذلك وقد عرفت ضعف هذه الطريقة ثم ان جميع ال----فرق يصححون قولهم بمثل هذه الطريقة فليس قبول احد القولين اولي من الاخر فاما الذي يقال ان بخت نصر قتل اليهود حتي لم يبق منهم عدد اهل التواتر قلنا هذا محال لان الامة العظيمة المتفرقة في الشرق والغرب يستحيل قتلها الي هذا الحد واما النصاري فلو لم يكونوا بالغين في اول الامر الي حد التواتر لم يكن CHECK شرح القرافي قوله استدل ابو الحسن علي صدق التواتر بقوله يستحيل ان يكون الكذب لا لغرض ومرجح والا لزم الترجيح من غير مرجح شرعه حجة الي زمان ظهور محمد صلي الله عليه وسلم لكنه باطل باتفاق المسلمين وها-هنا وجوه اخر من المعارضات مذكورة في كتاب النهاية فهذا تمام الاعتراضات واعلم ان بعض هذه الاسءلة والمعارضات لا شك ان فسادها اظهر من صحتها لكن ذلك انما يكفي في ادعاء الظن القوي لا في ادعاء اليقين التام وكان غرضنا من الاطناب في هذه الاسءلة ان الذي قاله ابو الحسين من-	1571	-980460501775396492	1291	2537.5	1043	1428	90.40616607666016	246	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms458	true	5301827888384707020	252	300	1300	1553	1553	300	ان الاستدلال بخبر النوادر علي صدق المخبرين امر سهل هين مقرر في عقول البله والصبيان ليس بصواب بل لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام ولا يتم المقصود الا بالجواب القاطع عن كل هذه الاشكالات وذلك لو امكن فانما يمكن بعد تدقيقات في النظر عظيمة ومن البين لكل عاقل-	458	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1572	false	-5109193224443217626	0	46	0	252	1570	300	ان الاستدلال بخبر التواتر علي صدق المخبرين-امر سهل هين مقرر في عقول البله والصبيان-ليس بصواب بل لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام ولا يتم المقصود الا بالجواب القاطع عن كل هذه الاشكالات وذلك لو امكن فانما يمكن بعد تدقيقات في النظر عظيمة ومن البين لكل عاقل	1572	-980460501775396492	249	481.0	204	254	98.031494140625	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms459	true	-2553840243229776762	0	59	0	306	1549	300	ان علمه بوجود مكة ومحمد صلي الله عليه وسلم اظهر من علمه بصحة هذه الدلالة وابطال ما فيها من الاقسام سوي القسم المطلوب وبناء الواضح علي الخفي غير جاءز فظهر ان الحق ما ذهبنا اليه من ان هذا العلم ضروري وحينءذ لا نحتاج الي الخوض في الجواب عن هذه الاسءلة لان التشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب المسالة الخامسة	459	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1572	false	-5109193224443217626	46	105	252	558	1570	300	ان علمه بوجود مكة ومحمد صلي الله عليه وسلم اظهر من علمه بصحة هذه الدلالة وابطال ما فيها من الاقسام سوي القسم المطلوب وبناء الواضح علي الخفي غير جاءز فظهر ان الحق ما ذهبنا اليه من ان هذا العلم ضروري وحينءذ لا نحتاج الي الخوض في الجواب عن هذه الاسءلة لان التشكيك في الضروريات لا يستحق الجواب المسالة الرابعة	1572	-980460501775396492	303	603.0	244	306	99.01960754394531	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms459	true	-2553840243229776762	55	221	277	1150	1549	300	يستحق الجواب-------------- المسالة الخامسة----------- في شراءط التواتر اعلم ان هذه الاخبار التي نعلم مخبرها باضطرار الحجة علينا فيها هو العلم ولا حاجة بنا الي اعتبار حال المخبرين بل يجب ان يعتبر السامع حال نفسه فاذا حصل له العلم بمخبر تلك الاخبار صار محجوجا بها والا فالحجة عنه زاءلة ثم انه بعد وقوع العلم بمخبر خبرهم صح ان نبحث عن احوالهم فنقول لو لم يكونوا علي هذه الصفة لما وقع لنا العلم بخبرهم واعلم ان ها هنا امور- معتبرة في كون التواتر مفيدا للعلم وامورا ظن انها معتبرة مع انها في الحقيقة غير معتبرة اما القسم الاول فنقول ان تلك الامور اما ان تكون راجعة الي السامعين او الي المخبرين اما الامور الراجعة الي السامعين فامران الاول ان لا يكون السامع عالما بما اخبر به اضطرارا لان تحصيل الحاصل محال وتحصيل مثل الحاصل ايضا محال وتحصيل التقوية ايضا محال لان العلم الضروري ايضا يستحيل ان يصير اقوي مما كان مثاله ان -كان العلم حاصلا بان النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان لم يكن للاخبار عنه تاثير في	459	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1579	false	3701593560960918212	135	300	721	1607	1607	300	يشترط التواتر للضرورة AUTO المسالة الخامسة قال الرازي في شراءط التواتر اعلم ان هذه الاخبار التي نعلم------- باضطرار-الحجة علينا فيها هو العلم ولا حاجة بنا الي اعتبار حال المخبرين بل يجب ان يعتبر السامع حال نفسه فاذا حصل له العلم بمخبر تلك الاخبار صار محجوبا بها والا فالحجة عنه زاءلة ثم انه بعد وقوع العلم بمخبر خبرهم صح ان نبحث عن احوالهم فنقول لو لم يكونوا علي هذه الصفة لما وقع لنا العلم بخبرهم واعلم ان ها-هنا امورا معتبرة في كون التواتر مفيدا للعلم وامورا ظن انها معتبرة مع انها في الحقيقة غير معتبرة اما القسم الاول فنقول ان تلك الامور اما ان تكون راجعة الي السامعين او الي المخبرين اما الامور الراجعة الي السامعين فامران الاول ا--لا يكون السامع عالما بما اخبر به اضطرارا لان تحصيل الحاصل محال وتحصيل مثل الحاصل ايضا محال وتحصيل التقوية ايضا محال لان العلم الضروري ايضا يستحيل ان يصير اقوي مما كان مثاله اذا كان العلم حاصلا بان النفي والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعانل-م يكن للاخبار عنه -اثير في-	1579	-980460501775396492	850	1627.0	691	900	94.44444274902344	155	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms459	true	-2553840243229776762	221	300	1150	1549	1549	300	العلم به و الثاني قال الشريف المرتضي يجب ان لا يكون السامع قد سيق بشبهة او تقليد الي اعتقاد نفي موجب الخبر وهذا الشرط انما اعتبره الشريف لان عنده الخبر عن النص علي امامة علي رضي الله عنه متواتر ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين فقال ذلك لانهم اعتقدوا نفي النص لشبهة واحتج عليه بان حصول العلم عقيب خبر التواتر اذا كان بالعادة جاز ان يختلف ذلك باختلاف الاحوال فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك-	459	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1580	false	-7520488428621446483	0	77	0	397	1566	300	العلم به و-الثاني قال الشريف المرتضي يجب ا--لا يكون السامع قد سيق بشبهة او تقليد الي اعتقاد نفي موجب الخبر وهذا الشرط انما اعتبره الشريف لان عنده الخبر عن النص علي امامة علي رضي الله عنه متواتر ثم لم يحصل العلم به لبعض السامعين فقال ذلك لانهم اعتقدوا نفي النص لشبهة واحتج عليه بان حصول العلم عقيب خبر التواتر اذا كان بالعادة جاز ان يختلف ذلك باختلاف الاحوال فيحصل للسامع اذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك	1580	-980460501775396492	396	776.5	320	400	99.0	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms460	true	6218426485530809054	0	224	0	1171	1561	300	الحكم قبل ذلك الحكم ولا يحصل له اذا اعتقد ذلك فان قلت يلزمكم عليه ان تجوزوا صدق من اخبركم بانه لم يعلم وجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالاخبار المتواترة لاجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء قلت انه لا داعي يدعو العقلاء الي سبق اعتقاد نفي هذه الامور ولا شبهة في نفي تلك الاشياء اصلا اما ما يرجع الي المخبرين فامران الاول ان يكونوا مضطرين الي ما اخبروا عنه لان غير الضروري يجوز دخول الالتباس فيه فلا جرم لا يحصل العلم به ولذلك فان المسلمين يخبرون اليهود بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم ولا يحصل لهم العلم بها الثاني العدد وفيه مساءل المسالة الاولي قال القاضي ابو بكر اعلم ان قول الاربعة لا يفيد العلم اصلا واتوقف في قول الخمسة واحتج عليه بانه لو وقع العلم بخبر اربعة صادقين لوقع بخبر كل اربعة صادقين وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو وقع العلم بقول اربعة ولا يقع بقول مثلهم مع تساوي الاحوال والقاءلين والسامعين في جميع الشروط لم يمتنع ان تخبرنا قافلة الحاج بوجود مكة فنعرفها ثم هم باعيانهم يخبروننا بوجود المدينة فلا نعرفها ولما لم يجز ذلك صح قولنا وانما قلنا ان العلم لا يحصل بخبر كل اربعة لانه لو وقع العلم بخبر كل اربعة اذا كانوا صادقين لكان يجب اذا شهد اربعة انهم شاهدوا فلانا علي الزنا ان يستغني القاضي عن التزكية لانهم اذا كانوا صادقين وجب ان يحصل له العلم	460	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1580	false	-7520488428621446483	77	300	397	1566	1566	300	الحكم قبل ذلك الحكم ولا يحصل له اذا اعتقد ذلك فان قلت يلزمكم عليه ان تجوزوا صدق من اخبركم بانه لم يعلم وجود البلدان الكبار والحوادث العظام بالاخبار المتواترة لاجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الاشياء قلت انه لا داعي يدعو العقلاء الي سبق اعتقاد نفي هذه الامور ولا شبهة في نفي تلك الاشياء اصلا اما ما يرجع الي المخبرين فامران الاول ان يكونوا مضطرين الي ما اخبروا عنه لان غير الضروري يجوز دخول الالتباس فيه فلا جرم لا يحصل العلم به ولذلك فان المسلمين يخبرون اليهود بنبوة محمد صلي الله عليه وسلم ولا يحصل لهم العلم بها الثاني العدد وفيه مساءل المسالة الاولي قال القاضي ابو بكر اعلم ان قول الاربعة لا يفيد العلم اصلا واتوقف في قول الخمسة واحتج عليه بانه لو وقع العلم بخبر اربعة صادقين لوقع بخبر كل اربعة صادقين وهذا باطل فذاك مثله بيان الملازمة انه لو وقع العلم بقول اربعة ولا يقع بقول مثلهم مع تساوي الاحوال والقاءلين والسامعين في جميع الشروط لم يمتنع ان تخبرنا قافلة الحاج بوجود مكة فنعرفها ثم هم باعيانهم يخبروننا بوجود المدينة فلا نعرفها ولما لم يجز ذلك صح قولنا وانما قلنا ان العلم لا يحصل بخبر كل اربعة لانه لو وقع العلم بخبر كل اربعة اذا كانوا صادقين لكان يجب اذا شهد اربعة انهم شاهدوا فلانا علي الزنا-ان يستغني القاضي عن التزكية لانهم اذا كانوا صادقين وجب ان يحصل له العلم-	1580	-980460501775396492	1169	2328.0	947	1171	99.82920837402344	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms460	true	6218426485530809054	224	300	1171	1561	1561	300	بقولهم وحينءذ يستغني عن التزكية وان لم يحصل له العلم بقولهم قطع بكونهم كاذبين قطعا وحينءذ يس-غني ايضا عن التزكية ولما لم يكن كذلك بل اجمعوا علي وجوب اقامة الحد وان لم يضطر القاضي الي صدقهم علمنا ان العلم لا يحصل بخبر الاربعة فان قيل الملازمة ممنوعة قوله لو وقع العلم بخبر اربعة صادقين ولا يقع بخبر اربعة صادقين اخرين لزم كذا وكذا قلنا لم قلت انه يلزم ذلك بيانه ان العلم بمخبر الاخبار حاصل عن-	460	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1581	false	-3400271139342082521	0	76	0	392	1535	300	بقولهم وحينءذ يستغني عن التزكية وان لم يحصل له العلم بقولهم قطع بكونهم كاذبين قطعا وحينءذ يستغني ايضا عن التزكية ولما لم يكن كذلك بل اجمعوا علي وجوب اقامة الحد وان لم يضطر القاضي الي صدقهم علمنا ان العلم لا يحصل بخبر الاربعة فان قيل الملازمة ممنوعة قوله لو وقع العلم بخبر اربعة صادقين ولا يقع بخبر اربعة صادقين اخرين لزم كذا وكذا قلنا لم قلت انه يلزم ذلك بيانه ان العلم بمخبر الاخبار حاصل عن	1581	-980460501775396492	390	770.0	315	392	99.48979949951172	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms461	true	5392248991621641038	0	225	0	1144	1541	300	فعل الله تعالي عندكم واذا كان كذلك جاز منه تعالي ان يخلق ذلك العلم عند خبر اربعة ولا يخلقه عند خبر اربعة اخري ولا تجري العادة في ذلك علي طريقة واحدة وان كانت العادة في اخبار الجماعات العظيمة جارية علي طريقة واحدة كما ان التكرار علي البيت الواحد الف مرة سبب لحفظه في العادة المطردة واما تكراره مرتين او ثلاثا فقد يكون سببا لحفظه وقد لا يكون والعادة فيه مختلفة سلمنا انه يلزم من اطراد العادة في شء اطرادها في مثله فلم قلت يلزم من حصول- العلم عند رواية اربعة حصوله عند شهادة اربعة بيانه ان الشهادة وان كانت خبرا في المعني لكن لفظ الشهادة مخالف للفظ الخبر الذي ليس بشهادة فلم لا يجوز ان يجري الله تعالي عادته بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ولا يفعله عند لفظ الشهادة وان كان الكل خبرا سلمنا ان التفاوت بين لفظ الشهادة وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة غير معتبر فلم لا يجوز ان يقال لما كان من شرط الشهادة ان يجتمع المخبرون عند الشهادة وذلك الاجتماع يوهم الاتفاق علي الكذب فلا جرم لم يفد العلم بخلاف الرواية سلمنا ان ما ذكرته يوجب الجزم بان قول الاربعة لا يفيد العلم لكنه يوجب الجزم بان قول الخمسة لا يفيد ايضا لان قول الخمسة لو امكن ان يفيد فاذا شهدوا فان كانوا صادقين وجب ان يفيد العلم الضروري وان لم يحصل العلم بصدقهم وجب القطع	461	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1581	false	-3400271139342082521	76	300	392	1535	1535	300	فعل الله تعالي عندكم واذا كان كذلك جاز منه تعالي ان يخلق ذلك العلم عند خبر اربعة ولا بخلقه عند خبر اربعة اخري ولا تجري العادة في ذلك علي طريقة واحدة وان كانت العادة في اخبار الجماعات العظيمة جارية علي طريقة واحدة كما ان التكرار علي البيت الواحد الف مرة سبب لحفظه في العادة المطردة واما تكراره مرتين او ثلاثا فقد يكون سببا لحفظه وقد لا يكون والعادة فيه مختلفة سلمنا انه يلزم من اطراد العادة في شء اطرادها في مثله فلم قلت يلزم من حصوله العلم عند رواية اربعة حصوله عند شهادة اربعة بيانه ان الشهادة وان كانت خبرا في المعني لكن لفظ الشهادة مخالف للفظ الخبر الذي ليس بشهادة فلم لا يجوز ان يجري الله تعالي عادته بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ولا يفعله عند لفظ الشهادة وان كان الكل خبرا سلمنا ان التفاوت بين لفظ الشهادة وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة-غير معتبر فلم لا يجوز ان يقال لما كان من شرط الشهادة ان يجتمع المخبرون عند الشهادة وذلك الاجتماع يوهم الاتفاق علي الكذب فلا جرم لم يفد العلم بخلاف الرواية سلمنا ان ما ذكرته يوجب الجزم بان قول الاربعة لا يفيد العلم لكنه يوجب الجزم بان قول الخمسة لا يفيد ايضا لان قول الخمسة لو امكن ان يفيد فاذا شهدوا فان كانوا صادقين وجب ان يفيد العلم الضروري وان لم يحصل العلم بصدقهم وجب القطع-	1581	-980460501775396492	1141	2266.0	918	1145	99.6506576538086	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms461	true	5392248991621641038	225	300	1144	1541	1541	300	بكذبهم فهذا يقتضي ان تكون الخمسة كالاربعة في القطع بانها لا تفيد سلمنا ذلك لكن يلزمكم ان تقطعوا بان عدد اهل القسامة لا يفيد العلم لعين ما تقدم ذكره في الخمسة والجواب اما الاسء-ة الثلاثة الاولي فواردة ولا جواب عنها واما المعارضة بقول الخمسة فالجواب انه لا يمتنع ان يقع العلم بخبر خمسة والحاكم انما لم يعلم صدق هءلاء الخمسة وان وجب عليه اقامة الحد لجواز ان يكون اربعة منهم شاهدوا ذلك والخامس ما شاهده-	461	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1582	false	6841799509234669934	0	75	0	399	1575	300	بكذبهم فهذا يقتضي ان تكون الخمسة كالاربعة في القطع بانها لا تفيد سلمنا ذلك لكن يلزمكم ان تقطعوا بان عدد اهل القسامة لا يفيد العلم لعين ما تقدم ذكره في الخمسة والجواب اما الاسءلة الثلاثة الاولي فواردة ولا جواب عنها واما المعارضة بقول الخمسة فالجواب انه لا يمتنع ان يقع العلم بخبر خمسة والحاكم انما لم يعلم صدق هءلاء الخمسة وان وجب عليه اقامة الحد لجواز ان يكون اربعة منهم شاهدوا ذلك والخامس ما شاهده	1582	-980460501775396492	397	784.0	323	399	99.49874877929688	73	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms462	true	-1434100851292513945	0	226	0	1164	1578	300	فلزم اقامة الحد بقول اربعة منهم وان لم يعرفهم باعيانهم وكان الخامس كاذبا فلا جرم وجب عليه البحث عن احوالهم وهذا بخلاف الاربعة فانه اذا لم يحصل العلم بقولهم وجب ان يكون واحد منهم كاذبا وبهذا التقدير تسقط الحجة بقولهم ولزم علي الحاكم رد قولهم واقامة الحد عليهم فظهر الفرق واعلم ان هذا الجواب يقتضي القطع بكذب واحد من الخمسة او القطع بان قول الخمسة لا يفيد العلم اصلا او القول بانه لا يلزم من كون قول الخمسة مفيدا للعلم ان يكون قول كل خمسة مفيدا للعلم قوله يلزمكم ان تقطعوا بانه لا يقع العلم بخبر اهل القسامة قلنا اهل العراق يقولون يحلف خمسون من المدعي عليهم كل واحد منهم علي انه ما قتل ولا عرف قاتلا فكل واحد منهم يخبر عن غير ما يخبر عنه الاخر وعند الشافعي رضي الله عنه يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب ظنه فخبر كل واحد منهم غير خبر الاخر المسالة الثانية الحق ان العدد الذي يفيد قولهم العلم غير معلوم فانه لا عدد يفرض الا وهو غير مستبعد في العقل صدور الكذب عنهم وان الناقص عنهم بواحد او الزاءد عليهم بواحد لا يتميز عنهم في جواز الاقدام علي الكذب ومنهم من اعتبر فيه عددا معينا وذكروا وجوها احدها الاثنا عشر لقوله تعالي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا-------- وثانيها العشرون وهو قول ابي الهذيل قال لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين-------- اوجب الجهاد علي العشرين	462	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1582	false	6841799509234669934	75	300	399	1575	1575	300	فلزم اقامة الحد بقول اربعة منهم وان لم يعرفهم باعيانهم وكان الخامس كاذبا فلا جرم وجب عليه البحث عن احوالهم وهذا بخلاف الاربعة فانه اذا لم يحصل العلم بقولهم وجب ان يكون واحد منهم كاذبا وبهذا التقدير تسقط الحجة بقولهم ولزم علي الحاكم رد قولهم واقامة الحد عليهم فظهر الفرق واعلم ان هذا الجواب يقتضي القطع بكذب واحد من الخمسة او القطع بان قول الخمسة لا يفيد العلم اصلا او القول بانه لا يلزم من كون قول الخمسة مفيدا للعلم ان يكون قول كل خمسة مفيدا للعلم قوله يلزمكم ان تقطعوا بانه لا يقع العلم بخبر اهل القسامة قلنا اهل العراق يقولون يحلف خمسون من المدعي عليهم كل واحد منهم علي انه ما قتل ولا عرف قاتلا فكل واحد منهم يخبر عن غير ما يخبر عنه الاخر وعند الشافعي-رضي الله عنه-يحلف خمسون من المدعين كل واحد منهم بحسب ظنه فخبر كل واحد منهم غير خبر الاخر المسالة الثانية الحق ان العدد الذي يفيد قولهم العلمغ-ير معلوم فانه لا عدد يفرض الا وهو غير مستبعد في العقل صدور الكذب عنهم وان الناقص عنهم بواحد او الزاءد عليهم بواحد لا يتميز عنهم في جواز الاقدام علي الكذب ومنهم من اعتبر فيه عددا معينا وذكروا وجوها احدها الاثنا عشر لقوله تعالي وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا الماءدة وثانيها العشرون وهو قول ابي الهذيل قال لقوله تعالي ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماءتين الانفال اوجب الجهاد علي العشرين-	1582	-980460501775396492	1159	2283.0	937	1180	98.2203369140625	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms462	true	-1434100851292513945	226	300	1164	1578	1578	300	وانما خصهم بالجهاد لانهم اذا اخبروا حصل العلم بصدقهم وثالثها الاربعون لقوله تعالي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين-------- نزلت في الاربعين ورابعها السبعون لقول- تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا-------- وخامسها ثلاثماءة وبضعة عشر عدد اهل بدر وسادسها عدد بيعة الرضوان واعلم ان كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسالة بها فان قلت اذا جعلتم العلم معرفا لكمال العدد تعذر عليكم الاستدلال به علي الخصم قلت انا لا نستدل البتة علي حصول العلم بالخبر-	462	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1583	false	1666760242450525215	0	76	0	432	1605	300	وانما خصهم بالجهاد لانهم اذا اخبروا حصل العلم بصدقهم وثالثها الاربعون لقوله تعالي حسبك الله ومن اتبعك من المءمنين الانفال نزلت في الاربعين ورابعها السبعون لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا الاعراف وخامسها ثلاثماءة وبضعة عشر عدد اهل بدر وسادسها عدد بيعة الرضوان واعلم ان كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسالة بها فان قلت اذا جعلتم العلم معرفا لكمال العدد تعذر عليكم الاستدلال به علي الخصم قلت انا لا نستدل البتة علي حصول العلم بالخبر	1583	-980460501775396492	414	801.0	341	432	95.83333587646484	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms463	true	10077965763866613	0	227	0	1178	1568	300	المتواتر بل المرجع فيه الي الوجدان كما تقدم بيانه فهذه هي الشراءط المعتبرة في خبر التواتر اذا اخبر المخبرون عن المشاهدة فاما اذا نقلوا عن قوم اخرين فالواجب حصول هذه الشراءط في كل تلك الطبقات ويعبر عن ذلك ب-وجوب استواء الطرفين والواسطة و اما القسم الثاني وهي الشراءط التي اعتبرها قوم مع انها غير معتبرة فاربعة الاول ان لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان اخبارهم مفيدا للعلم الثاني ان لا يكونوا علي دين واحد وهذا ش--رط اعتبره اليهود وهو باطل لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا علي دين واحد او علي اديان وان ارتفعت حصل العلم كيف كانوا الثالث ان لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد والقول فيه ما تقدم الرابع شرط ابن الرواندي وجود المعصوم في المخبرين لءلا يتفقوا علي الكذب وهو باطل لان المفيد حينءذ قول المعصوم لا خير اهل التواتر المسالة الثالثة في خبر التواتر من جهة المعني مثاله ان يروي واحد ان حاتما وهب عشرة من العبيد واخبر اخر انه وهب خمسة من الابل واخبر اخر انه وهب عشرين ثوبا ولا يزال يروي كل واحد منهم من هذا الخبر شيءا فهذه الاخبار تدل علي سخاوة حاتم من وجهين الاول ان هذه الجزءيات مشتركة في كلي واحد وهو كونه سخيا والراوي للجزءي بالمطابقة راو للكلي المشترك فيه بالتصمت فاذا بلغوا حد التواتر	463	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1583	false	1666760242450525215	76	300	432	1605	1605	300	المتواتر بل المرجع فيه الي الوجدان كما تقدم بيانه فهذه هي الشراءط المعتبرة في خبر التواتر اذا اخبر المخبرون عن المشاهدة فاما اذا نقلوا عن قوم اخرين فالواجب حصول هذه الشراءط في كل تلك الطبقات ويعبر عن ذلك ب وجوب استواء الطرفين والواسطة وا-ما القسم الثاني وهي الشراءط التي اعتبرها قوم مع انها غير معتبرة فاربعة الاول ال--ا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهو باطل لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لكان اخبارهم مفيدا للعلم الثاني ا--لا يكونوا علي دين واحد وهذا الشرط اعتبره اليهود وهو باطل لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا علي دين واحد او علي اديان وان ارتفعت حصل العلم كيف كانوا الثالث ا--لا يكونوا من نسب واحد ولا من بلد واحد والقول فيه ما تقدم الرابع شرط ابن الرواندي وجود المعصوم في المخبرين لءلا يتفقوا علي الكذب وهو باطل لان المفيد حينءذ قول المعصوم لا خبر اهل التواتر المسالة الثالثة في خبر التواتر من جهة المعني مثاله ان يروي واحد ان حاتما وهب عشرة من العبيد واخبر اخر انه وهب خمسة من الابل واخبر اخر انه وهب عشرين ثوبا ولا يزال يروي كل واحد منهم من هذا الخبر شيءا فهذه الاخبار تدل علي سخاوة حاتم من وجهين الاول ان هذه الجزيءات مشتركة في كلي واحد وهو كونه سخيا والراوي للجزءي بالمطابقة راو للكلي المشترك فيه بالتضمن فاذا بلغوا حد التواتر-	1583	-980460501775396492	1162	2288.0	940	1181	98.39119720458984	217	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms463	true	10077965763866613	227	275	1178	1429	1568	300	صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر الثاني ان نقول هءلاء الرواة باسرهم لم يكذبوا بل لا بد وان يكون الواحد----------------------------------------------------------------------------------------------- منهم صادقا واذا كان كذلك فقد صدق جزءي واحد من هذه الجزءيات المروية ومتي صدق واحد منها ثبت كونه سخيا والوجه الاول اقوي لان المرة الواحدة لا تثبت السخاوة	463	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1584	false	1111133086518210736	0	64	0	345	1585	300	صار ذلك الكلي مرويا بالتواتر الثاني ان نقول هءلاء الرواة باسرهم لم يكذبوا بل لا-بد وان يكون CHECK شرح القرافي قوله من الشروط الراجعة الي احوال المخبرين ان يكونوا مضطرين الي ما اخبروا عنه الواحد منهم صادقا واذا كان كذلك فقد صدق جزءي واحد من هذه الجزيءات المروية ومتي صدق واحد منها ثبت كونه سخيا والوجه الاول اقوي لان المرة الواحدة لا تثبت السخاوة	1584	-980460501775396492	242	477.0	195	346	69.94219970703125	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms463	true	10077965763866613	275	300	1429	1568	1568	300	الباب الثان-----------ي فيما عدا التواتر من الطرق الدالة علي كون الخبر صدقا القول في الطرق الصحيحة وهي ثمانية الاول الخبر الذي عرف وجود مخبره بالضرورة-	463	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1587	false	8435846181320772901	71	98	395	546	1635	300	الباب الثاني قال الرازي فيما عدا التواتر من الطرق الدالة علي كون الخبر صدقا القول في الطرق الصحيحة وهي ثمانية الاول الخبر الذي عرف وجود مخبره بالضرورة	1587	-980460501775396492	139	267.0	115	151	92.052978515625	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms464	true	-4440326341349852910	0	209	0	1109	1568	300	الثاني الخبر الذي عرف وجود مخبره بالاستدلال الثالث خبر الله تعالي صدق باتفاق ارباب الملل والاديان ولكنهم اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلافهم في مسالتي الحسن والقبح والمخلوق اما اصحابنا فقد قال الغزالي رحمة الله يدل عليه دليلات اقواهما اخبار الرسول صلي الله عليه وسلم عن امتناع الكذب علي الله تعالي والثاني ان كلامه تعالي قاءم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس علي من يستحيل عليه الجهل اذ- الخبر يقوم بالنفس علي وفق العلم والجهل علي الله تعالي محال ولقاءل ان يعترض علي الاول بان العلم بصدق الرسول موقوف علي دلالة المعجزة علي صدقه صلي الله عليه وسلم وذلك انما كان لان المعجز قاءم مقام التصديق بالقول واذا كان صدق الرسول صلي الله عليه وسلم مستفادا من تصديق الله تعالي اياه وذلك انما يدل ان لو ثبت ان الله صادق اذا لو جاز الكذب عليه لم يلزم من تصديقه للنبي صلي الله عليه وسلم كونه صادقا فاذن العلم بصدق الرسول صلي الله عليه وسلم موقوف علي العلم بصدق الله تعالي فلو استفدنا العلم بصدق الله تعالي من صدق الرسول صلي الله عليه وسلم للزم الدور فان قلت لا نسلم ان دلالة تصديق الله تعالي للرسول علي كونه صادقا يتوقف علي العلم بكون الله تعالي صادقا لان قوله للشخص المعين انت رسولي جار مجري قول الرجل لغيره انت وكيلي فان	464	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1587	false	8435846181320772901	98	300	546	1635	1635	300	الثاني الخبر الذي عرف وجود مخبره بالاستدلال الثالث خبر----- تعالي-صدق باتفاق ارباب الملل والاديان ولكنهم اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلافهم في مسالتي الحسن والقبح والمخلوق اما اصحابنا فقد قال الغزالي-رحمه الله يدل عليه دليلان اقواهما اخبار الرسول صلي الله عليه وسلم عن امتناع الكذب علي----- تعالي-والثاني ان------ تعاليق-اءم بذاته ويستحيل الكذب في كلام النفس علي من يستحيل عليه الجهل اذا الخبر يقوم بالنفس علي وفق العلم والجهل علي الله تعالي محال ولقاءل ان يتعرض علي الاول بان العلم بصدق الرسول موقوف علي دلالة المعجزة علي صدقه صلي الله عليه وسلم وذلك انما كان لان المعجز قاءم مقام التصديق بالقول واذا كان صدق الرسول صلي الله عليه وسلم مستفادا من تصديق الله تعالي اياه وذلك انما يدل ان لو ثبت ان الله صادق اذا لو جاز الكذب عليه لم يلزم من تصديقه للنبي صلي الله عليه وسلم كونه صادقا فاذن العلم بصدق الرسول صلي الله عليه وسلم موقوف علي العلم بصدق الله تعالي فلو استفدنا العلم بصدق الله تعالي من صدق الرسول صلي الله عليه وسلم للزم الدور فان قلت لا نسلم ان دلالة تصديق الله تعالي للرسول علي كونه صادقا يتوقف علي العلم بكون الله تعالي صادقا لان قوله للشخص المعين انت رسولي جار مجري قول الرجل لغيره انت وكيلي فان-	1587	-980460501775396492	1083	2112.5	882	1110	97.56756591796875	201	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms464	true	-4440326341349852910	209	300	1109	1568	1568	300	هذه الصيغة وان كانت اخبارا في الاصل لكنها انشاء في المعني والانشاء لا يتطرق اليه التصديق والتكذيب واذا كان كذلك فقول الله تعالي للرجل المعين انت رسولي يدل علي رسالته سواء قدر ان الله تعالي صادق او لم يقدر ذلك وعلي هذا ينقطع الدور قلت هب ان قوله في حق الرسول المعين انه رسولي انشاء ليس يحتمل الصدق والكذب لكن الانشاء تاثيره في الاحكام الوضعية لا في الامور الحقيقية واذا كان كذلك لم يلزم من قول الله تعالي له انت رسولي ان يكون الرسول صادقا في كل ما يقول لان كون-	464	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1588	false	7417291720331030189	0	91	0	459	1546	300	هذه الصيغة وان كانت اخبارا في الاصل لكنها انشاء في المعني والانشاء لا يتطرق اليه التصديق والتكذيب واذا كان كذلك فقول الله تعالي للرجل المعين انت رسولي يدل علي رسالته سواء قدر ان الله تعالي صادق او لم يقدر ذلك وعلي هذا ينقطع الدور قلت هب ان قوله في حق الرسول المعين انه رسولي انشاء ليس يحتمل الصدق والكذب لكن الانشاء تاثيره في الاحكام الوضعية لا في الامور الحقيق-ة واذا كان كذلك لم يلزم من قول الله تعالي له انت رسولي ان يكون الرسول صادقا في كل ما يقول لان كون	1588	-980460501775396492	458	906.0	368	460	99.56521606445312	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms465	true	6543927456083219897	0	211	0	1091	1565	300	ذلك الرجل صادقا امر حقيقي والامور الحقيقية لا تختلف باختلاف الجعل الشرعي فاذن لا طريق الي معرفة كون الرسول صادقا فيما يخبر عنه الا من قبل كون الله تعالي صادقا وحينءذ يلزم الدور وعلي الثاني ان البحث في اصول الفقه غير متعلق بالكلام القاءم بذات الله تعالي الذي ليس بحرف ولا صوت بل عن الكلام المسموع الذي هو الاصوات المقطعة واذا كان كذلك لم يلزم من كون الكلام القاءم بذاته تعالي صدقا كون هذا المسموع صدقا فلعمنا ان هذه الحجة مغالطة وايضا يقال لم قلت ان الكلام القاءم بذاته تعالي صدق قوله لانه تعالي ليس بجاهل ومن لا يكون جاهلا استحال ان يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا قلنا هذه القضية غير بديهية فما البرهان و اما المعتزلة فهم ظنوا ان هذا البحث ظاهر علي قواعدهم فقالوا الكذب قبيح والله تعالي لا يفعل القبيح والاعتراض ان نقول ان البحث عن ان الله تعالي لا يصح عليه الكذب يجب ان يكون مسبوقا بالبحث عن ماهية الكذب لان التصديق مسبوق بالتصور فنقول اما ان يكون المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر سواء كان بحيث لو اضمر فيه زيادة او نقصان او تغيير صح واما ان يكون المراد منه الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر ولا يمكن ان يضمر فيه ما عنده يصير مطابقا فان اردتم	465	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1588	false	7417291720331030189	91	300	459	1546	1546	300	ذلك الرجل صادقا امر حقيقي والامور الحقيق-ة لا تختلف باختلاف الجعل الشرعي فاذن لا طريق الي معرفة كون الرسول صادقا فيما يخبر عنه الا من قبل كون الله تعالي صادقا وحينءذ يلزم الدور وعلي الثاني ان البحث في اصول الفقه غير متعلق بالكلام القاءم بذات الله تعالي الذي ليس بحرف ولا صوت بل عن الكلام المسموع الذي هو الاصوات المقطعة واذا كان كذلك لم يلزم من كون الكلام القاءم بذاته تعالي صدقا-كون هذا المسموع صدقا فعلمنا ان هذه الحجة مغالطة وايضا يقال لم قلت ان الكلام القاءم بذاته تعالي صدق قوله لانه تعالي ليس بجاهل ومن لا يكون جاهلا استحال ان يخبر بالكلام النفساني خبرا كاذبا قلنا هذه القضية غير بديهية فما البرهان و-اما المعتزلة فهم ظنوا ان هذا البحث ظاهر علي قواعدهم فقالوا الكذب قبيح والله تعالي لا يفعل القبيح والاعتراض ان نقول ان البحث عن ان الله تعالي لا يصح علية الكذب يجب ان يكون مسبوقا بالبحث عن ماهية الكذب لان التصديق مسبوق بالتصور فنقول اما ان يكون المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر سواء كان بحيث لو اضمر فيه زيادة او نقصان او تغيير صح واما ان يكون المراد منه الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في الظاهر ولا يمكن ان يضمر فيه ما عنده يصير مطابقا فان اردتم-	1588	-980460501775396492	1084	2145.0	876	1091	99.35838317871094	208	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms465	true	6543927456083219897	211	300	1091	1565	1565	300	بالكذب المعني الاول لم يمكنكم ان تحكموا بقبحه وبانه لا يجوز ذلك علي الله تعالي لان اكثر العمومات في كتاب الله مخصوص واذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم مطابقا للمخبر عنه وكذا الحذف والاضمار واقعان باتفاق اهل الاسلام في كتاب الله تعالي حتي انه حاصل في اوله فان الناس اختلفوا في معني بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قدم المضمر وهو الامر او الخبر ومنهم من اخره وكذا الحمد لله رب العالمين قالوا معناه قولوا الحمد لله فالاضمار متفق عليه ولان المعتزلة اتفقوا علي حسن المعاريض علي انه-	465	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1589	false	-5655950177023588468	0	89	0	475	1527	300	بالكذب المعني الاول لم يمكنكم ان تحكموا بقبحه وبانه لا يجوز ذلك علي الله تعالي لان اكثر العمومات في كتاب الله مخصوص واذا كان كذلك لم يكن ظاهر العموم مطابقا للمخبر عنه وكذا الحذف والاضمار واقعان باتفاق اهل الاسلام في كتاب الله تعالي حتي انه حاصل في اوله فان الناس اختلفوا في معني بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قدم المضمر وهو الامر او الخبر ومنهم من اخره وكذا الحمد لله رب العالمين قالوا معناه قولوا الحمد لله فالاضمار متفق عليه ولان المعتزلة اتفقوا علي حسن المعاريض علي انه	1589	-980460501775396492	474	943.0	386	475	99.78947448730469	88	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms466	true	5577921920855168976	0	209	0	1046	1488	300	لا معني لها الا الخبر الذي يكون ظاهره كذبا ولكنه عند اضمار شرط خاص وقيد خاص يكون صدقا واذا كان كذلك ثبت انه لا يمكن تفسير الكذب الممتنع علي الله تعالي بالوجه الاول واما التفسير الثاني فنقول نسلم انه قبيح بتقدير الوقوع ولكنه غير ممكن الوجود لانه لا خبر يفرض كونه كذبا الا وهو بحال متي اضمرنا فيه زيادة او نقصانا صار صدقا وعلي هذا التقدير يرتفع الامان عن جميع ظواهر الكتاب والسنة فان قلت لو كان مراد الله غير ظواهرها لوجب ان يبينها والا كان ذلك تلبيسا وهو غير جاءز ولانا لو جوزنا ذلك لم يكن في كلام الله تعالي فاءدة فيكون عبثا وهو غير جاءز قلت الجواب عن الاول ما الذي تريد بكونه تلبيسا ان عنيت به انه تعالي---- فع---لا يحتمل الا التجهيل والتلبيس فهذا غير لازم لانه تعالي لما قرر في عقول المكلفين ان اللفظ المطلق جاءز ان يذكر ويراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم اكد ذلك بان بين للمكلف وقوع ذلك في اكثر الايات والاخبار فلو قطع المكلف بمقتضي الظاهر كان وقوع المكلف في ذلك الجهل من قبل نفسه لا من قبل الله تعالي حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كما يقال في انزل- المتشابهات فانها وان كانت موهمة للجهل الا انها لما لم تكن متعينة لظواهرها بل كان فيها احتمال لغير	466	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1589	false	-5655950177023588468	89	300	475	1527	1527	300	لا معني لها الا الخبر الذي يكون ظاهره كذبا ولكنه عند اضمار شرط خاص وقيد خاص يكون صدقا واذا كان كذلك ثبت انه لا يمكن تفسير الكذب الممتنع علي الله تعالي بالوجه الاول واما التفسير الثاني فنقول نسلم انه قبيح بتقدير الوقوع ولكنه غير ممكن الوجود لانه لا خبر يفرض كونه كذبا الا وهو بحال متي اضمرنا فيه زيادة او نقصانا صار صدقا وعلي هذا التقدير ير-فع الامان عن جميع ظواهر الكتاب والسنة فان قلت لو كان مراد الله غير ظواهرها لوجب ان يبينها والا كان ذلك تلبيسا وهو غير جاءز ولانا لو جوزنا ذلك لم يكن في كلام الله تعالي فاءدة فيكون عبثا وهو غير جاءز قلت الجواب عن الاول ما الذي تريد بكونه تلبيسا ان عنيت به انه تعالي فعل فعلا لا يحتمل الا التجهيل والتلبيس فهذا غير لازم لانه تعالي لما قرر في عقول المكلفين ان اللفظ المطلق جاءز ان يذكر ويراد به المقيد بقيد غير مذكور معه ثم اكد ذلك بان بين للمكلف وقوع ذلك في اكثر الايات والاخبار فلو قطع المكلف بمقتضي الظاهر كان وقوع المكلف في ذلك الجهل من قبل نفسه لا من قبل الله تعالي حيث قطع لا في موضع القطع وهذا كما يقال في انزال المتشابهات فانها وان كانت موهمة للجهل الا انها لما لم تكن متعينة لظواهرها بل كان فيها احتمال لغير-	1589	-980460501775396492	1043	2064.0	835	1054	98.95635986328125	205	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms466	true	5577921920855168976	209	300	1046	1488	1488	300	تلك الظواهر الباطلة لا جرم كان القطع بذلك تقصيرا من المكلف لا تلبيسا من الله تعالي وعن الثاني انا لو ساعدنا علي انه لا بد لله تعالي في كل فعل من غرض معين لكن لم قلت انه لا غرض من تلك الظواهر الا منهم معانيها الظاهرة اليس انه ليس الغرض من انزال المتشابهات فهم ظواهرها بل الغرض من انزالها امور اخري فلم لا يجوز ان يكون الامر ها هنا كذلك فان قلت جواز انزال المتشابهات مشروط بان يكون الدليل قاءما علي امتناع ما اشعر به ظاهر اللفظ فما لم يتحقق هذا-	466	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1590	false	-1891729946296071175	0	89	0	440	1542	300	تلك الظواهر الباطلة لا جرم كان القطع بذلك تقصيرا من المكلف لا تلبيسا من الله تعالي وعن الثاني انا لو ساعدنا علي انه لا-بد لله تعالي في كل فعل من غرض معين لكن لم قلت انه لا غرض من تلك الظواهر الا ف-هم معانيها الظاهرة اليس انه ليس الغرض من انزال المتشابهات فهم ظواهرها بل الغرض من انزالها امور اخري فلم لا يجوز ان يكون الامر ها-هنا كذلك فان قلت جواز انزال المتشابهات مشروط بان يكون الدليل قاءما علي امتناع ما اشعر به ظاهر اللفظ فما لم يتحقق هذا	1590	-980460501775396492	438	855.0	350	443	98.87133026123047	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms467	true	405104273175875704	0	213	0	1099	1526	300	الشرط لم يكن انزال المتشابهات جاءزا قلت لا شك ان انزال المتشابه غير مشروط بان يكون الدليل المبطل للظاهر معلوما للسامع بل هو مشروط بان يكون ذلك الدليل موجودا في نفسه سواء علمه السامع لذلك المتشابه او لم يعلمه واذا كان كذلك فما لم يعلم السامع انه ليس في نفس الامر دليل مبطل لذلك الظاهر لا يمكنه اجراءه علي ظاهره ثم لا يكفي في العلم بعدم الدل-ل العقلي المبطل للظاهر عدم العلم بهذا الدليل المبطل لانا بينا في الكتب الكلامية انه لا يلزم من عدم العلم بالشء العلم بعدم الشء اذا كان كذلك فلا ظاهر نسمعه الا ويجوز ان يكون هناك دليل عقلي او نقلي يمنع من حمله علي ظاهره واذا كان هذا التجويز قاءما لم يقع الوثوق بشء من الظواهر علي مذهب المعتزلة البتة ولما بينا ضعف هذه الطرق فالذي نعول عليه في المسالة ان الصادق اكمل من الكاذب والعلم به ضروري فلو كان الله----- جده وتقدست اسماءه كاذبا لكان الواحد منا حال كونه صادقا اكمل وافضل من الله تعالي وذلك معلوم البطلان بالضرورة فوجب القطع بكون الله تعالي صادقا وهو المطلوب الرابع خبر الرسول صلي الله عليه وسلم قال الغزالي رحمه الله دليل صدقه دلالة المعجزة علي صدقه مع استحالة ظهور علي يد الكذابين لان ذلك لو كان ممكنا لعجز الله تعالي عن تصديق رسله ولقاءل ان يقول اذا كان يلزم	467	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1590	false	-1891729946296071175	89	300	440	1542	1542	300	الشرط لم يكن انزال المتشابهات جاءزا قلت لا شك ان انزال المتشابه غير مشروط بان يكون الدليل المبطل للظاهر معلوما للسامع بل هو مشروط بان يكون ذلك الدليل موجودا في نفسه سواء علمه السامع لذلك المتشابه او لم يعلمه واذا كان كذلك فما لم يعلم السامع انه ليس في نفس الامر دليل مبطل لذلك الظاهر لا يمكنه اجراءه علي ظاهره ثم لا يكفي في العلم بعدم الدليل العقلي المبطل للظاهر-عدم العلم بهذا الدليل المبطل لانا بينا في الكتب الكلامية انه لا يلزم من عدم العلم بالشء العلم بعدم الشء اذا كان كذلك فلا ظاهر نسمعه الا ويجوز ان يكون هناك دليل عقلي او نقلي يمنع من حمله علي ظاهره واذا كان هذا التجويز قاءما لم يقع الوثوق بشء من الظواهر علي مذهب المعتزلة البتة ولما بينا ضعف هذه الطرق فالذي نعول علية في المسالة ان الصادق اكمل من الكاذب والعلم به ضروري فلو كان اللهتعالي جده وتقدست اسماءه-كاذبا لكان الواحد منا حال كونه صادقا اكمل وافضل من الله تعالي وذلك معلوم البطلان بالضرورة فوجب القطع بكون الله تعالي صادقا وهو المطلوب الرابع خبر الرسول صلي الله عليه وسلم قال الغزالي رحمه الله دليل صدقه دلالة المعجزة علي صدقه مع استحالة ظهور علي يد الكذابين لان ذلك لو كان ممكنا لعجز الله تعالي عن تصديق رسله ولقاءل ان يقول اذا كان يلزم-	1590	-980460501775396492	1095	2162.0	885	1105	99.09502410888672	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms467	true	405104273175875704	213	300	1099	1526	1526	300	من اقتدار الله تعالي علي اظهار المعجز علي يد الكاذب عجزه تعالي عن تصديق الرسول فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم كان نفي احد العجزين عنه اولي من الاخر وايضا اذا فرضنا ان الله تعالي قادر علي اقامة المعجزة علي يد الكاذب فمع هذا الفرض اما ان يكون تصديق الرسول ممكنا او لا يكون فان امكن بطل قوله انه يلزم من قدرة الله تعالي علي اظهار المعجز علي يد الكاذب عجزه عن تصديق الرسول وان لم يكن ذلك ممكنا لم يلزم---------------- انما يتحقق عما-	467	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1591	false	-6556679878450750744	0	86	0	440	1493	300	من اقتدار الله تعالي علي اظهار المعجز علي يد الكاذبع-جزه تعالي عن تصديق الرسول-فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليهع-جزه فلم كان نفي احد العجزين عنه اولي من الاخر وايضا اذا فرضنا ان الله تعالي قادر علي اقامة المعجزة علي يد الكاذب فمع هذا الفرض اما ان يكون تصديق الرسول ممكنا او لا يكون فان امكن بطل قوله انه يلزم من قدرة الله تعالي علي اظهار المعجز علي يد الكاذبع-جزه عن تصديق الرسول وان لم يكن ذلك ممكنا لم يلزم العجز لان العجز انما يتحقق عما	1591	-980460501775396492	420	812.0	338	444	94.59459686279297	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms468	true	-2374925541539822855	0	215	0	1052	1491	300	يصح ان يكون مقدورا في نفسه الا تري ان الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه وايضا فاذا استحال يقدر الله تعالي علي تصديق رسله ----الا استحال منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب وجب ان ينظر اولا ان ذلك هل هو محال ام لا وان لا يستدل باقتداره علي تصديق الرسل علي عدم قدرته علي اظهاره علي يد الكاذب لان ذلك تصحيح الاصل بالفرع وهو دور وايضا اذا تاملنا علمنا ان ذلك غير ممتنع لان قلب العصا حية لما كان مقدورا لله تعالي وممكنا في نفسه لم يقبح من الله تعالي فعله في شء من الاوقات و بشء من الجهات فبان قال زيد كاذبا انا رسول الله يستحيل ان ينقلب الممكن ممتنعا والمقدور معجوزا سلمنا ذلك لكن المعجز يدل علي كونه صادقا في ادعاء الرسالة فقط او علي صدقه في كل ما اخبر عنه الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان يكون ا-ذا ادعي الرسالة واقام المعجز كان المعجز دالا علي صدقه فيما ادعاه وهو كونه رسولا لا علي صدقه في غير ما ادعاه فان الرسول ما ادعي كونه صادقا في جميع الامور او لا يعلم انه ادعي الصدق في كل الامور فاذن هذا المطلوب لا يتم الا باقامة الدلالة علي انه ادعي كونه صادقا في جميع ما يخبر عنه ثم اقام المعجزة عليه وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز علي ادعاء الرسالة وكيف والعلماء اختلفوا	468	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1591	false	-6556679878450750744	86	300	440	1493	1493	300	يصح ان يكون مقدورا في نفسه الا تري ان الله لا يوصف بالعجز عن خلق نفسه وايضا فاذا استحال يقدر الله تعالي علي تصديق رسله الا اذا استحال منه اظهار المعجزة علي يد الكاذب وجب ان ينظر اولا ان ذلك هل هو محال ام لا وا--لا يستدل باقتداره علي تصديق الرسل علي عدم قدرته علي اظهاره علي يد الكاذب لان ذلك تصحيح الاصل بالفرع وهو دور وايضا اذا تاملنا علمنا ان ذلك غير ممتنع لان قلب العصا حية لما كان مقدورا لله تعالي وممكنا في نفسه لم يقبح من الله تعالي فعله في شء من الاوقات و-بشء من الجهات فبان قال زيد كاذبا انا رسول الله يستحيل ان ينقلب الممكن ممتنعا والمقدور معجوزا سلمنا ذلك لكن المعجز يدل علي كونه صادقا في ادعاء الرسالة فقط او علي صدقه في كل ما اخبر عنه الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان الرجل اذا ادعي الرسالة واقام المعجز كان المعجز دالا علي صدقه فيما ادعاه وهو كونه رسولا لا علي صدقه في غير ما ادعاه فان الرسول ما ادعي كونه صادقا في جميع الامور او لا يعلم انه ادعي الصدق في كل الامور فاذن هذا المطلوب لا يتم الا باقامة الدلالة علي انه ادعي كونه صادقا في جميع ما يخبر عنه ثم اقام المعجزة عليه وذلك لا يكفي فيه قيام المعجز علي ادعاء الرسالة وكيف والعلماء اختلفوا-	1591	-980460501775396492	1041	2060.5	830	1057	98.48628234863281	211	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms468	true	-2374925541539822855	215	300	1052	1491	1491	300	في جواز الصغاءر علي الانبياء بل جوز بعضهم الكباءر عليهم واتفقوا علي جواز السهو والنسيان بل الصواب ان يقال ان ظهر المعجز عقيب ادعاء الصدق في كل ما يخبر عنه وجب الجزم بتصديقه في الكل والا ففي القدر المدعي فقط الخامس خبر كل الامة عن الشء يجب ان يكون صدقا لقيام الدلالة علي ان الاجماع حجة السادس خبر الجمع العظيم عن الصفات القاءمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة لا يجوز ان يكون كذبا وايضا الجمع العظيم البالغ الي حد التواتر اذا اخبر واحد منهم عن شء-	468	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1592	false	7454863600229067091	0	85	0	440	1522	300	في جواز الصغاءر علي الانبياء بل جوز بعضهم الكباءر عليهم واتفقوا علي جواز السهو والنسيان بل الصواب ان يقال ان ظهر المعجز عقيب ادعاء الصدق في كل ما يخبر عنه وجب الجزم بتصديقه في الكل والا ففي القدر المدعي فقط الخامس خبر كل الامة عن الشء يجب ان يكون صدقا لقيام الدلالة علي ان الاجماع حجة السادس خبر الجمع العظيم عن الصفات القاءمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة لا يجوز ان يكون كذبا وايضا الجمع العظيم البالغ الي حد التواتر اذا اخبر واحد منهم عن شء	1592	-980460501775396492	439	873.0	355	440	99.7727279663086	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms469	true	4494635278844229427	0	218	0	1087	1499	300	غير ما اخبر عنه صاحه -فلا بد وان يقع فيها ما يكون صدقا ولذلك نقطع بان الاخبار المروية عنه صلي الله عليه وسلم علي سبيل الاحاد ما هو قوله وان كنا لا نعرف ذلك بعينه السابع اختلفوا في ان القراءن هل تدل علي صدق الخبر ام لا فذهب النظام وامام الحرمين والغزالي اليه والباقون انكروه احتج المنكرون بامور اولها ان الخبر مع القراءن التي يذكرها النظام لو افاد العلم لما جاز انكشافه عن الباطل لكن قد ينكشف عنه لانا قد علمنا ان الخبر عن موت انسان مع القراءن التي يذكرها النظام من البكاء عليه والصراخ واحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن الباطل فيقال انه اغمي عليه او لحقته سكتة او اظهر ذلك ليعتقد السلطان موته فلا يقتله فثبت ان هذه القراءن لا تفيد العلم الثاني لو كانت القراءن هي المفيدة للعلم لجاز ان لا يقع العلم عند خبر التواتر لعدم تلك القراءن ولما لم يجز ذلك بطل قوله الثالث لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب ذلك عند خبر كل واحد كما ان الخبر المتواتر لما اقتضاه في موضع اقتضاه في كل موضع والجواب عن الاول ان الذي ذكرتموه لا يدل الا علي ان ذلك القدر من القراءن لا يفيد العلم ولا يلزم منه ان لا يحصل العلم بشء من القراءن لان القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور وعن الثاني ان النظام يلتزم ويقول	469	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1592	false	7454863600229067091	85	300	440	1522	1522	300	غير ما اخبر عنه صاحبه فلا بد وان يقع فيها ما يكون صدقا ولذلك نقطع بان الاخبار المروية عنه صلي الله عليه وسلم علي سبيل الاحاد-ما هو قوله وان كنا لا نعرف ذلك بعينه السابع اختلفوا في ان القراءن هل تدل علي صدق الخبر ام لا فذهب النظام وامام الحرمين والغزالي اليه والباقون انكروه احتج المنكرون بامور اولها ان الخبر مع القراءن التي يذكرها النظام لو افاد العلم لما جاز انكشافه عن الباطل لكن قد ينكشف عنه لانا قد علمنا ان الخبر عن موت انسان مع القراءن التي يذكرها النظام من البكاء عليه والصراخ واحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن الباطل فيقال انه اغمي عليه او لحقته سكتة او اظهر ذلك ليعتقد السلطان موته فلا يقتله فثبت ان هذه القراءن لا تفيد العلم الثاني لو كانت القراءن هي المفيدة للعلم لجاز ال--ا يقع العلم عند خبر التواتر لعدم تلك القراءن ولما لم يجز ذلك بطل قوله الثالث لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب ذلك عند خبر كل واحد كما ان الخبر المتواتر لما اقتضاه في موضع اقتضاه في كل موضع والجواب عن الاول ان الذي ذكرتموه لا يدل الا علي ان ذلك القدر من القراءن لا يفيد العلم ولا يلزم منه ا--لا يحصل العلم بشء من القراءن لان القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور وعن الثاني ان النظام يلتزم ويقول-	1592	-980460501775396492	1078	2136.0	865	1088	99.08087921142578	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms469	true	4494635278844229427	218	300	1087	1499	1499	300	خبر التواتر ما لم تحصل فيه القراءن لم يفد العلم ومن تلك القراءن ان يعلم انه ما جمعهم جامع من رغبة او رهبة او التباس سلمنا ذلك لكن لا يلزم من قولنا القراءن تفيد العلم قولنا انها هي المفيدة وبتقدير ان تكون هي المفيدة فلم قلت يجوز انفكاك خبر التواتر عنها وعن الثالث ان خبر الواحد انما يفيد العلم لا لذاته فقط بل بمجموع القراءن فمتي حصل ذلك المجموع مع اي خبر كان افاد العلم وايضا فالعلم الحاصل عقيب خبر التواتر عندكم-	469	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1593	false	6162480957962810727	0	82	0	413	1581	300	خبر التواتر ما لم تحصل فيه القراءن لم يفد العلم ومن تلك القراءن ان يعلم انه ما جمعهم جامع من رغبة او رهبة او التباس سلمنا ذلك لكن لا يلزم من قولنا القراءن تفيد العلم قولنا انها هي المفيدة وبتقدير ان تكون هي المفيدة فلم قلت يجوز انفكاك خبر التواتر عنها وعن الثالث ان خبر الواحد انما يفيد العلم لا لذاته فقط بل بمجموع القراءن فمتي حصل ذلك المجموع مع اي خبر كان افاد العلم وايضا فالعلم الحاصل عقيب خبر التواتر عندكم	1593	-980460501775396492	412	819.0	331	413	99.75786590576172	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms470	true	-725955239000438559	0	137	0	706	1546	300	حاصل بالعادة فيجوز ايضا ان يكون حصوله عقيب القراءن بالعادة واذا كان كذلك جاز ان تكون هذه العادة مختلفة وان كانت مطردة في التواتر والمختار ان القرينة قد تفيد العلم الا القراءن لا تفي العبارات بوصفها فقد تحصل امور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلا او وجلا مع انا لو حاولنا التعبير عن جميع تلك الامور لعجزنا عنه والانسان اذا اخبر عن كونه عطشانا فقد يظهر علي وجهه ولسانه من امارات العطش ما يفيد العلم بكونه صادقا والمريض اذا اخبر عن الم في بعض اعضاءه مع انه يصيح------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتري عليه علامات ذلك الالم ثم ان الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن المريض صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له فها هنا يحصل العلم بصدقه وبالجملة فكل من استقرا العرف عرف ان مستند اليقين في الاخبار ليس الا القراءن فثبت ان الذي قاله النظام حق	470	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1593	false	6162480957962810727	82	234	413	1214	1581	300	حاصل بالعادة فيجوز ايضا ان يكون حصوله عقيب القراءن بالعادة واذا كان كذلك جاز ان تكون هذه العادة مختلفة وان كانت مطردة في التواتر والمختار ان القرينة قد تفيد العلم الا القراءن لا تفي العبارات بوصفها فقد تحصل امور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلا او وجلا مع انا لو حاولنا التعبير عن جميع تلك الامور لعجزنا عنه والانسان اذا اخبر عن كونه عطشان -فقد يظهر علي وجهه ولسانه من امارات العطش ما يفيد------ بكونه صادقا والمريض اذا اخبر عن الم في بعض اعضاءه مع انه يصيح CHECK شرح القرافي قوله اختلف ارباب الملل في الاستدلال علي حسب اختلافهم في مسالتي الحسن والقبح والمخلوق وتري عليه علامات ذلك الالم ثم ان الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن المريض صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له فها-هنا يحصل العلم بصدقه وبالجملة فكل من استقرا العرف عرف ان مستند اليقين في الاخبار ليس الا القراءن فثبت ان الذي قاله النظام حق	1593	-980460501775396492	697	1366.5	563	809	86.15574645996094	134	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms470	true	-725955239000438559	137	291	706	1506	1546	300	القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة----------- الاول اذا اخبر واحد بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم عن شء والرسول ترك الانكار عليه قال بعضهم ذلك يدل علي كون ذلك الخبر صدقا والحق ان يقال ذلك الخبر اما ان يكون خبرا عن امر يتعلق بالدين او بالدنيا فان كان عن الدين فسكوته عليه الصلاة والسلام عن الانكار يدل علي صدقه لكن بشرطين احدهما ان لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم والثاني ان يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل وانما وجب اعتبار هذين الشرطين لان بيان الحكم لو تقدم وامنا عدم تغيره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استءناف البيان ولهذا لا يلزمه عليه الصلاة والسلام تجديد الانكار حالا بعد حال علي الكفار واما القسم الثاني وهو الخبر عن امر متعلق بالدنيا فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل علي الصدق باحد شرطين احدهما ان يستشهد بالنبي صلي الله عليه وسلم ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه وثانيهما ان يعلم الحاضرون علم النبي صلي	470	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1600	false	-7525953395075678907	145	300	792	1599	1599	300	القول في الطرق الفاسدة وهي خمسة قال الرازي الاول اذا اخبر واحد بحضرة الرسول صلي الله عليه وسلم عن شء والرسول ترك الانكار عليه قال بعضهم ذلك يدل علي كون ذلك الخبر صدقا والحق ان يقال ذلك الخبر اما ان يكون خبرا عن امر يتعلق بالدين او بالدنيا فان كان عن الدين فسكوته عليه الصلاة والسلام عن الانكار يدل علي صدقه لكن بشرطين احدهما ا--لا يكون قد تقدم بيان ذلك الحكم والثاني ان يجوز تغير ذلك الحكم عما بينه فيما قبل وانما وجب اعتبار هذين الشرطين لان بيان الحكم لو تقدم وامنا عدم تغيره كان فيما سبق من البيان ما يغني عن استءناف البيان ولهذا لا يلزمه عليه الصلاة والسلام تجديد الانكار حالا بعد حال علي الكفار واما القسم الثاني وهو الخبر عن امر متعلق بالدنيا فسكوته عليه الصلاة والسلام يدل علي الصدق باحد شرطين احدهما ان يستشهد بالنبي صلي الله عليه وسلم ويدعي عليه علمه بالمخبر عنه وثانيها -ان يعلم الحاضرون علم النبي صلي-	1600	-980460501775396492	794	1566.5	643	811	97.90382385253906	151	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms471	true	1151523474747618384	0	292	0	1491	1524	300	هذين الوجهين يجب صدق الخبر اذ سكوت الرسول صلي الله عليه وسلم ها هنا يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا لكان الرسول صلي الله عليه وسلم قد اوهم تصديقه وانه غير جاءز واما اذا علمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم المخبر عنه او جوزنا ذلك لم يلزم حينءذ من السكوت عن التكذيب حصول التصديق لانه عليه الصلاة والسلام يجوز سكوته لاحتمال كونه متوقفا في الامر الثاني قالوا اذا اخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليلا علي صدقه فيه لانهم اما ان يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه او لا مع علمهم بكذبه والاول باطل لان الداعي الي التكذيب قاءم والصارف زاءل ومع حصول هذين الشرطين يجب الفعل فلما لم يوجب دل علي انهم لم يعلموا كذبه وانما قلنا ان الداعي حاصل لان من استشهد علي خبر كذب فاراد الصبر علي التكذيب وجد من نفسه مشقة علي ذلك الصبر وذلك يدل علي حصول الداعي واما زوال الصارف فان ذلك الصارف اما رغبة او رهبة والجمع العظيم لا يعمهم من الرغبة او الرهبة ما يحملهم علي كتمان ما يعلمونه ولهذا لا يجتمعون علي كتمان الرخص والغلاء العظيمين فاما القسم الثاني وهو ان يقال سكتوا لعدم علمهم بكذب القاءل فباطل لانه يبعد عن الجمع العظيم ان لا يطلع واحد منهم عليه واعلم ان هذا الطريق لا يفيد اليقين بل الظن لانه لا يمك-نا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة او رهبة مانعة من السكوت وان سلمناه لكن لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا اذ- ربما لم يتعلق لهم به غرض فلم يبحثوا عنه الثالث زعم ابو هاشم والكرخي وتلميذهما ابو عبد الله البصري ان الاجماع علي العمل بموجب الخبر يدل علي صحة الخبر وهذا باطل من وجهين احدهما ان عمل كل الامة بموجب الخبر لا يتوقف علي قطعهم	471	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1601	false	-71667966317293490	9	300	41	1532	1532	300	هذين الوجهين يجب صدق الخبر اذ سكوت الرسول صلي الله عليه وسلم ها-هنا يوهم التصديق فلو كان المخبر كاذبا لكان الرسول صلي الله عليه وسلم قد اوهم تصديقه وانه غير جاءز واما اذا علمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم المخبر عنه او جوزنا ذلك لم يلزم حينءذ من السكوت عن التكذيب حصول التصديق لانه عليه الصلاة والسلام يجوز سكوته لاحتمال كونه متوقفا في الامر الثاني قالوا اذا اخبر الواحد بحضرة جماعة كثيرة عن شء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان ذلك دليلا علي صدقه فيه لانهم اما ان يكونوا سكتوا مع علمهم بكذبه او لا مع علمهم بكذبه والاول باطل لان الداعي الي التكذيب قاءم والصارف زاءل ومع حصول هذين الشرطين يجب الفعل فلما لم يوجد دل علي انهم لم يعملوا كذبه وانما قلنا ان الداعي حاصل لان من استشهد علي خبر كذب فاراد الصبر علي التكذيب وجد من نفسه مشقة علي ذلك الصبر وذلك يدل علي حصول الداعي واما زوال الصارف فان ذلك الصارف اما رغبة او رهبة والجمع العظيم لا يعمهم من الرغبة او الرهبة ما يحملهم علي كتمان ما يعلمونه ولهذا لا يجتمعون علي كتمان الرخص والغلاء العظيمين فاما القسم الثاني وهو ان يقال سكتوا لعدم علمهم بكذب القاءل فباطل لانه يبعد عن الجمع العظيم ان لا يطلع واحد منهم عليه واعلم ان هذا الطريق لا يفيد اليقين بل الظن لانه لا يمكننا القطع بامتناع اشتراك الجماعة الذين حضروا في رغبة او رهبة مانعة من السكوت وان سلمناه لكن لا يستبعد غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا اذا ربما لم يتعلق لهم به غرض فلم يبحثوا عنه الثالث زعم ابو هاشم والكرخي وتلميذهما ابو عبد الله البصري ان الاجماع علي العمل بموجب الخبر يدل علي صحة الخبر وهذا باطل من وجهين احدهما ان عمل كل الامة بموجب الخبر لا يتوقف علي قطعهم-	1601	-980460501775396492	1486	2949.0	1196	1493	99.53114318847656	288	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms472	true	8663625886680218353	0	272	0	1394	1537	300	صحة ذلك الخبر اما الاول فلان العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل فلا يكون عملهم به متوقفا علي القطع به واما الثاني فلانه لما لم يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته الثاني ان علمهم بمقتضي ذلك الخبر يجوز ان يكون لدليل اخر لاحتمال قيام الادلة الكثيرة علي المدلول الواحد و احتجوا بان المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته ان يرد مدلوله بعضهم ويقبله الاخرون والجواب هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم علي حكم المجوس بخبر عبد الرحمن الرابع قال بضع الزيدية بقاء النقل مع ترفر الدواعي علي ابطاله الدواعي علي ابطاله يدل علي صحة الخبر كخبر الغدير والمنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع توفر دواعيهم علي ابطالهما وهذا ايضا ليس بشء لاحتمال انه كان من باب الاحاد اولا ثم اشتهر فيما بين الناس بحيث عجز العدو عن اخفاءه ولان الصوارف من جهة بني امية وان حصلت لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت ولان الناس اذا منعوا من افشاء فضيلة انسان كانت محبتهم له وحرصهم علي ذكر مناقبه اشد مما اذا لم يمنعوا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الاجماع وامثاله بان الامة فيه علي قولين منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتاويله وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبوله وهو ضعيف ايضا لاحتمال ان يقال انهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد ويمكن ان يجاب عنه بان خبر الواحد يقبل في العمليات لا في العلميات وهذه المسالة علمية فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك علي اعتقادهم في صحته والجواب لا نسلم ان كل الامة قبلوه بل كل من لم يحتج به في الاجماع طعن فيه بانه من باب الاحاد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية بل هب انهم ما طعنوا فيه علي	472	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1602	false	2482471111438974904	7	300	32	1546	1546	300	صحة ذلك الخبر اما الاول فلان العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل فلا يكون عملهم به متوقفا علي القطع به واما الثاني فلانه لما لم يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته الثالث ان عملهم بمقتضي ذلك الخبر يجوز ان يكون لدليل اخر لاحتمال قيام الادلة الكثيرة علي المدلول الواحد و-احتجوا بان المعلوم من عادة السلف فيما لم يقطعوا بصحته-ان يرد مدلوله بعضهم ويقبله الاخرون والجواب هذه العادة ممنوعة بدليل اتفاقهم علي حكم المجوس بخير عبد الرحمن الرابع قال بعض الزيدية بقاء النقل مع توفر الدواعي علي ابط-------------------اله يدل علي صحة الخبر كخبر الغدير والمنزلة فانه سلم نقلهما في زمان بني امية مع توفر دواعيهم علي ابطالهما وهذا ايضا ليس بشء لاحتمال انه كان من باب الاحاد اولا ثم اشتهر فيما بين الناس بحيث عجز العدو عن اخفاءه ولان الصوارف من جهة بني امية وان حصلت لكن الدواعي من جهة الشيعة حصلت ولان الناس اذا منعوا من افشاء فضيلة انسان كانت محبتهم له وحرصهم علي ذكر مناقبه اشد مما ----لم يمنعوا CHECK شرح القرافي قوله اذا اخبر بحضرة الرسول عليه السلام وسكت عن الرد عليه وقد استشهد به وعلمنا علمه بذلك وامنا التغيير فان المخبر حينءذ يجب صدقه الخامس اعتمد كثير من الفقهاء والمتكلمين في تصحيح خبر الاجماع وامثاله بان الامة فيه علي قولين منهم من احتج به ومنهم من اشتغل بتاويله وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبوله وهو ضعيف ايضا لاحتمال ان يقال انهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد ويمكن ان يجاب عنه بان خبر الواحد يقبل في العمليات لا في العلميات وهذه المسالة علمية فلما قبلوا هذا الخبر فيها دل ذلك علي اعتقادهم في صحته والجواب لا نسلم ان كل الامة قبلوه بل كل من لم يحتج به في الاجماع طعن فيه بانه من باب الاحاد فلا يجوز التمسك به في مسالة علمية بل هب انهم ما طعنوا فيه علي-	1602	-980460501775396492	1360	2670.0	1095	1540	88.31169128417969	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms473	true	-3605896708942641445	0	41	0	209	1495	300	وجود ما علم بالضرورة سواء كان المعلوم بالضرورة حسيا او وجدانيا او بديهيا ومن هذا الباب قول القاءل الذي لم يكذب قط انا كاذب فهذا الخبر كذب لان المخبر عنه بكونه كاذبا اما ان تكون الاخبار التي وجدت قبل هذا الخبر	473	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1603	false	-6688761899349477556	259	300	1419	1627	1627	300	وجود ما علم بالضرورة سواء كان المعلوم بالضرورة حسيا او وجدانيا او بديهيا ومن هذا الباب قول القاءل الذي لم يكذب قط انا كاذب فهذا الخبر كذب لان المخبر عنه بكونه كاذبا اما ان تكون الاخبار التي وجدت قبل هذا الخبر-	1603	-980460501775396492	208	411.0	168	209	99.52153015136719	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms473	true	-3605896708942641445	41	300	209	1495	1495	300	او هذا الخبر والاول باطل لان تلك الاخبار ما- كانت كذبا فاخباره عن نفسه بكونه كاذبا فيها كذب والثاني باطل لان الخبر عن الشء يتاخر في الرتبة عن المخبر عنه فان جعلنا الخبر عين المخبر عنه لزم تاخر الشء عن نفسه في الرتبة وهو محال الثاني الخبر الذي يكون مخبره علي خلاف الدليل القاطع ثم ذلك الخبر اما ان يحتمل تاويلا صحيحا او لا يحتمله فان احتمله فاما ان يحتمل تاويلا قريبا او تاويلا متعسفا فان كان قريبا جاز ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم قد تكلم به لارادة ذلك المعني كما في متشابهات الكتاب وان كان متعسفا حكم اما بكذبه واما بانه كان معه زيادة او نقصان يصح الكلام معه مع انه لم ينقل وكذا القول فيما لا يقبل التاويل الثالث وهو في الحقيقة داخل تحت القسم الثاني الامر الذي لو وجد لتوفرت الدواعي علي نقله علي سبيل التواتر اما لتعلق الدين به كاصول الشرع او لغرابته كسقوط المءذن من المنارة او لهما جميعا كالمعجزات ومتي لم يوجد ذلك دل علي كذبه والخلاف فيه مع الشيعة فانهم جوزوا في مثل هذا الشء ان لا يظهر لاجل الخوف والتقية لنا لو جوزنا ذلك لجوزنا ان يكون بين البصرة وبين بغداد بلدة اعظم منهما مع ان الناس ما اخبروا عنها ولجوزنا ان يكون الرسول صلي الله عليه وسلم اوجب عشر صلوات لكن الامة ما نقلت الا خمسة ولما كان ذلك باطلا فكذا ما ادي اليه فان قيل هذا الكلام ظلم لان العلم بعدم هذه الامور اما ان يكون متوقفا علي العلم بانه لو كان لوجب نقله او لا يكون متوقفا عليه فان كان الاول وجب ان يكون الشاك في-	473	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1604	false	-884293155658403305	0	256	0	1281	1528	300	او هذا الخبر والاول باطل لان تلك الاخبار لما كانت كذبا فاخباره عن نفسه بكونه كاذبا فيها-كذب والثاني باطل لان الخبر عن الشء يتاخر في الرتبة عن المخبر عنه فان جعلنا الخبر عين المخبر عنه لزم تاخر الشء عن نفسه في الرتبة وهو محال الثاني الخبر الذي يكون مخبره علي خلاف الدليل القاطع ثم ذلك الخبر اما ان يحتمل تاويلا صحيحا او لا يحتمله فان احتمله فاما ان يحتمل تاويلا قريبا او تاويلا متعسفا فان كان قريبا جاز ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم قد تكلم به لارادة---- المعني كما في متشابهات الكتاب وان كان متعسفا حكم اما بكذبه واما بانه كان معه زيادة او نقصان يصح الكلام معه مع انه لم ينقل وكذا القول فيما لا يقبل التاويل الثالث وهو في الحقيقة داخل تحت القسم الثاني الامر الذي لو وجد لتوفرت الدواعي علي نقله علي سبيل التواتر اما لتعلق الدين به كاصول الشرع او لغرابته كسقوط المءذن من المنارة او لهما جميعا كالمعجزات ومتي لم يوجد ذلك دل علي كذبه والخلاف فيه مع الشيعة فانهم جوزوا في مثل هذا الشء ا--لا يظهر لاجل الخوف والتقية لنا لو جوزنا ذلك لجوزنا ان يكون بين البصرة وبين بغداد بلدة اعظم منهما مع ان الناس ما اخبروا عنها ولجوزنا ان يكون الرسول صلي الله عليه وسلم اوجب عشر صلوات لكن الامة ما نقلت الا خمسة ولما كان ذلك باطلا فكذا ما ادي اليه فان قيل هذا الكلام ظلم لان العلم بعدم هذه الامور اما ان يكون متوقفا علي العلم بانه لو كان لوجب نقله او لا يكون متوقفا عليه فان كان الاول وجب ان يكون الشاك في	1604	-980460501775396492	1277	2531.0	1022	1288	99.14596557617188	255	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms474	true	3662060494492625108	0	44	0	248	1557	300	الاصل شاكا في هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما اكبر منهما والعلم الضروري لا يكون متوقفا علي العلم النظري وان كان الثاني فحينءذ العلم بعدم هذه البلدة غير متوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت	474	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1604	false	-884293155658403305	256	300	1281	1528	1528	300	الاصل شاكا في هذه الفروع لكن الناس كما يعلمون بالضرورة وجود بغداد والبصرة يعلمون بالضرورة عدم بلدة بينهما اكبر منهما والعلم الضروري لا يكون متوقفا علي العلم النظري وان كان الثاني فحينءذ العلم بعدم هذه البلدة غير متوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت-	1604	-980460501775396492	247	489.0	204	248	99.59677124023438	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms474	true	3662060494492625108	44	300	248	1557	1557	300	فلا يلزم من عدم هذا عدم ذاك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الامور علي العلم بانها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد ولا يلزم من حصول الحكم في مثال واحد علي وفق قولكم حصوله في كل الصور علي وفق قولكم فان قستم ساءر الصور علي هذه الصورة فقد بينا ان القياس لا يفيد اليقين لاحتمال ان يكون ما به فارق الاصل الفرع شرطا في الاصل او مانعا في الفرع ثم الذي يبين ان الامر ليس كذلك في كل الصور امور احدها -ان افراد الاقامة وتثنيتها من اظهر الامور واجلاها ثم ان ذلك لم ينقل بالتواتر وثانيها القول في هيءات الصلاة من رفع اليدين والجهر بالتسمية كل ذلك امور ظاهرة مع انها لم تنقل نقلا متواترا وثالثها انشقاق القمر وتسبيح الحصي واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين الاصابع امور عظيمة ثم انها لم تنقل بالتواتر فان قلت ذلك لانهم استغنوا بنقل القران عن نقلها قلت لا نسلم حصول الاستغناء بنقل القران لان كون القران معجزا امر لا يعرف الا بدقيق النظر والعلم بكون هذه الاشياء معجزات علم ضروري فكيف يقوم احدهما مقام الاخر فلان قلتم لا نزاع في حصول التفاوت من هذه الجهة ولكن لما كان القران دليلا قاطعا جاز ان يصير ظهوره واشتهاره سببا لفتور الدواعي عن نقل ساءر المعجزات وان كانت اظهر من القران فنقول لم لا يجوز ان يقال ان دلالة قوله تعالي انما وليكم الله ورسوله-------- ودلالة خبر الغدير والمنزلة علي امامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وان كانت خفية الا ان ذلك صار سببا لفتور الدواعي عن نقل النص الجلي ورابعها ان اقاصيص الانبياء-	474	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1605	false	6307648346625099572	0	254	0	1315	1569	300	فلا يلزم من عدم هذا عدم ذاك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الامور علي العلم بانها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد ولا يلزم من حصول الحكم في مثال واحد علي وفق قولكم حصوله في كل الصور علي وفق قولكم فان قستم ساءر الصور علي هذه الصورة فقد بينا ان القياس لا يفيد اليقين لاحتمال ان يكون ما به فارق الاصل الفرع-شرطا في الاصل او مانعا في الفرع ثم الذي يبين ان الامر ليس كذلك في كل الصور امور احدهما ان افراد الاقامة وتثنيتها من اظهر الامور واجلاها ثم ان ذلك لم ينقل بالتواتر وثانيها القول في هيءات الصلاة من رفع اليدين والجهر بالتسمية كل ذلك امور ظاهرة مع انها لم تنقل نقلا متواترا وثالثها انشقاق القمر وتسبيح الحصي واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين الاصابع امور عظيمة ثم انها لم تنقل بالتواتر فان قلت ذلك لانهم استغنوا بنقل القران عن فقلها قلت لا نسلم حصول الاستغناء بنقل القران لان كون القران معجزا امر لا يعرف الا بدقيق النظر والعلم بكون هذه الاشياء معجزات علم ضروري فكيف يقوم احدهما مقام الاخر فان- قلتم لا نزاع في حصول التفاوت من هذه الجهة ولكن لما كان القران دليلا قاطعا جاز ان يصير ظهوره واشتهاره سببا لفتور الدواعي عن نقل ساءر المعجزات وان كانت اظهر من القران فنقول لم لا يجوز ان يقال ان دلالة قوله تعالي انما وليكم الله ورسوله الماءدة ودلالة خبر الغدير والمنزلة علي امامة علي بن ابي طالب-رضي الله عنه-وان كانت خفية الا ان ذلك صار سببا لفتور الدواعي عن نقل النص الجلي ورابعها ان اقاصيص الانبياء	1605	-980460501775396492	1300	2568.5	1049	1319	98.55951690673828	250	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms475	true	7769646488275781638	0	46	0	255	1601	300	المتقدمين والملوك الماضين ما نقلت نقلا متواترا وهو يقدح في قولكم والجواب قوله العلم بعدم الواقعة العظيمة اما ان يتوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت او لا يتوقف قلنا يتوقف عليه قوله العلم بعدم بلدة بين البصرة وبغداد اكبر منهما علم ضروري وهذه القاعدة نظرية	475	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1605	false	6307648346625099572	254	300	1315	1569	1569	300	المتقدمين والملوك الماضين ما نقلن نقلا متواترا وهو يقدح في قولكم والجواب قوله العلم بعدم الواقعة العظيمة اما ان يتوقف علي العلم بانها لو كانت لنقلت او لا يتوقف قلنا يتوقف عليه قوله العلم بعدم بلدة بين البصرة وبغداد اكبر منهما علم ضروري وهذه القاعدة نظرية-	1605	-980460501775396492	253	500.0	208	255	99.21568298339844	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms475	true	7769646488275781638	46	300	255	1601	1601	300	والضروري لا يستفاد من النظري قلنا لا نسلم انه ضروري ولذلك فان كل من ادعي نفي هذه البلدة اذا قيل له كيف عرفت عدمها فلا بد وان يقول لانها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها كما اشتهر خبر بغداد والبصرة فعلمنا ان ذلك العدم مستفاد من هذا الاصل قوله ما ذكرته مثال واحد قلنا لم نذكر ذلك المثال لاختصاص دليلنا به بل للتنبيه علي القاعدة الكلية قوله ينتقض بالاقامة قلنا اختلف اصحابنا في الجواب عنه علي وجهين الاول وهو قول القاضي ابي بكر لعل المءذن كان ينفرد مرة ويثني اخري فان قلت فكان يجب ان ينقل بالتواتر كونه كذلك قلت يحتمل ان الراوي روي بعض ما راي واهمل الباقي لاعتقاده ان التساهل في مثل هذا الباب سهل ولا يتعلق به غرض اصلا في الدين نفيا واثباتا والثاني لعلهم عرفوا ان هذه المسالة من الفروع التي لا يوجب الخطا فيها كفرا ولا بدعة فلذلك تساهلوا فيها ولما تساهلوا فيها نسوا ما شاهدوه لا سيما وكانوا مشتغلين بالحروب العظيمة والذين شاهدوها في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم قتلوا وقلوا فصارت الرواية من باب الاحاد واما اختلافهم في الجهر بالتسمية فعنه ايضا جوابان الاول لعل فعله فيه كان مختلفا الثاني انه صلي الله عليه وسلم كان اذا ابتدا بالقراءة اخفي صوته ثم يعلو صوته علي التدريج وعلي هذا التقدير يجوز ان يسمع جهره بالتسمية القريب دون البعيد واما ساءر المعجزات قلنا لعل الذين شاهدوا تلك الاشياء كانوا قليلين فلا جرم ما حصل النقل المتواتر فاما الذين سمعوا النص الجلي في الامامة فان كانوا قليلين صارت الرواية من الاحاد فلا تكون حجة قطعية وان كانوا بالغين حد التواتر-	475	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1606	false	6750990683774830101	0	254	0	1346	1586	300	والضروري لا يستفاد من النظري قلنا لا نسلم انه ضروري ولذلك فان كل من ادعي نفي هذه البلدة اذا قيل له كيف عرفت عدمها فلا بد وان يقول لانها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها كما اشتهر خبر بغداد والبصرة فعلمنا ان ذلك العدم مستفاد من هذا الاصل قوله ما ذكرته مثال واحد قلنا لم نذكر ذلك المثال لاختصاص دليلنا به بل للتنبيه علي القاعدة الكلية قوله ينتقض بالاقامة قلنا اختلف اصحابنا في الجواب عنه علي وجهين الاول وهو قول القاضي ابي بكر لعل المءذن كان ي-فرد مرة ويثني اخري فان قلت فكان يجب ان ينقل بالتواتر كونه كذلك قلت يحتمل ان الراوي روي بعض ما راي واهمل الباقي لاعتقاده ان التساهل في مثل هذا الباب سهل ولا يتعلق به غرض اصلا في الدين نفيا واثباتا والثاني لعلهم عرفوا ان هذه المسالة من الفروع التي لا يوجب الخطا فيها كفرا ولا بدعة فلذلك تساهلوا فيها ولما تساهلوا فيها نسوا ما شاهدوه لا سيما وكانوا مشتغلين بالحروب العظيمة والذين شاهدوها في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم قتلوا وقلوا فصارت الرواية من باب الاحاد واما اختلافهم في الجهر بالتسمية فعنه ايضا جوابان الاول لعل فعله فيه كان مختلفا الثاني انه صلي الله عليه وسلم كان اذا ابتدا بالقراءة اخفي صوته ثم يعلو صوته علي التدريج وعلي هذا التقدير يجوز ان يسمع جهره بالتسمية القريب دون البعيد واما ساءر المعجزات قلنا لعل الذين شاهدوا تلك الاشياء كانوا قليلين فلا جرم ما حصل النقل المتواتر فاما الذين سمعوا النص الجلي في الامامة فان كانوا قليلين صارت الرواية من الاحاد فلا تكون حجة قطعية وان كانوا بالغين حد التواتر	1606	-980460501775396492	1345	2680.0	1092	1347	99.85152435302734	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms476	true	2903429849097616538	0	46	0	240	1477	300	وجب ظهور النقل واما اقاصيص ساءر الانبياء فانما لم تن-قل بالتواتر لانه لا يتعلق بروايتها غرض اصلي في الدين بخلاف النص الجلي في الامامة الرابع الخبر الذي يروي في وقت قد استقرت فيه الاخبار فاذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة	476	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1606	false	6750990683774830101	254	300	1346	1586	1586	300	وجب ظهور النقل واما اقاصيص ساءر الانبياء فانما لم تنتقل بالتواتر لانه لا يتعلق بروايتها غرض اصلي في الدين بخلاف النص الجلي في الامامة الرابع الخبر الذي يروي في وقت قد استقرت فيه الاخبار فاذا فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة-	1606	-980460501775396492	239	468.0	194	241	99.17012786865234	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms476	true	2903429849097616538	46	300	240	1477	1477	300	علم انه لا اصل له واما في عصر الصحابة حين لم تكن قد استقرت الاخبار فانه يجوز ان يروي احدهم ما لم يوجد عند غيره----- مسالة في ان الاخبار المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم بالاحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا ثم في بيان الداعي الي وضع الكذب عليه فهما مقامان اما المقام الاول فالذي يدل عليه وجوه احدها ما روي عنه عليه الصلاة والسلام سيكذب علي فهذا الخبر ان كان صدقا فلا بد من ان يكذب عليه وان كان كذبا فقد كذب عليه ايضا وثانيها انه قد حصل في الاخبار ما لا يجوز نسبته الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولا يقبل التاويل واذا كان كذلك وجب القطع بكونه كذبا وثالثها ما روي عن شعبة ان نصف الحديث كذب واما المقام الثاني وهو سبب الكذب فاعلم ان ذلك اما ان يكون من جهة السلف او من جهة الخلف اما السلف فهم منزهون عن تعمد الكذب الا انه لو وقع لوقع ذلك لوقع علي وجوه احدها ان يكون الراوي يري نقل الخبر بالمعني فيبدل مكان اللفظ اخر لا يطابقه في معناه وهو يري انه يقوم مقامه وثانيها انهم لا يكتبون الحديث في الغالب فاذا قدم العهد فربما نسي اللفظ فابدل به لفظا اخر وهو يري ان ذلك اللفظ هو المسموع وربما نسي زيادة يصح بها الخبر وثالثها ربما ادرك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يروي متن الخبر ولم يذكر اسناده الي غيره فيظن ان الخبر من جهته صلي الله عليه وسلم ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستانف الحديث اذا احس بداخل ليكمل له ومن ذلك ما وري انه عليه الصلاة والسلام قال-	476	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1607	false	7770091959245676234	0	245	0	1229	1516	300	علم انه لا اصل له واما في عصر الصحابة حين لم تكن قد استقرت الاخبار فانه يجوز ان يروي احدهم ما لم يوجد عند غيره AUTO مسالة في ان الاخبار المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم بالاحاد قد وقع فيها ما يكون كذبا ثم في بيان الداعي الي وضع الكذب عليه فهما مقامان اما المقام الاول فالذي يدل عليه وجوه احدها ما روي عنه-عليه الصلاة والسلام سيكذب علي فهذا الخبر ان كان صدقا فلا بد من ان يكذب عليه وان كان كذبا فقد كذب عليه ايضا وثانيها انه قد حصل في الاخبار ما-لا يجوز نسبته الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولا يقبل التاويل واذا كان كذلك وجب القطع بكونه كذبا وثالثها ما روي عن شعبة ان نصف الحديث كذب واما المقام الثاني وهو سبب الكذب فاعلم ان ذلك اما ان يكون من جهة السلف او من جهة الخلف اما السلف فهم منزهون عن تعمد الكذب الا انه لو -----وقع ذلك لوقع علي وجوه احدها ان يكون الراوي يري نقل الخبر بالمعني فيبدل مكان اللفظ اخر لا-يطابقه في معناه وهو يري انه يقوم مقامه وثانيها انهم لا يكتبون الحديث في الغالب فاذا قدم العهد فربما نسي اللفظ فابدل به لفظا اخر وهو يري ان ذلك اللفظ هو المسموع وربما نسي زيادة يصح بها الخبر وثالثها ربما ادرك الرسول-عليه الصلاة والسلاموه-و يروي متن الخبر ولم يذكر اسناده الي غيره فيظن ان الخبر من جهته صلي الله عليه وسلم ولهذا كان-عليه الصلاة والسلام-يستانف الحديث اذا احس بداخل ليكمل له ومن ذلك ما روي انه-عليه الصلاة والسلام-قال	1607	-980460501775396492	1219	2377.0	976	1243	98.0691909790039	248	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms477	true	-4936454280359512810	0	58	0	291	1568	300	الشءم في ثلاثة المراة والدار والفرس فقالت عاءشة رضي الله عنها انما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك حكاية عن غيره ورابعها انه ربما خرج الحديث علي سبب وهو مقصور عليه ويصح معناه به وما هذا سبيله ينبغي ان يروي مع سببه فاذا لم يعرف سببه اوهم الخطا كما روي انه عليه الصلاة والسلام قال التاجر	477	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1607	false	7770091959245676234	245	300	1229	1516	1516	300	الشءم في ثلاثة المراة والدار والفرس فقالت عاءشة-رضي الله عنها انما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك حكاية عن غيره ورابعها انه ربما خرج الحديث علي سبب وهو مقصور عليه ويصح معناه به وما هذا سبيله ينبغي ان يروي مع سببه فاذا لم يعرف سببه اوهم الخطا كما روي انهع-ليه الصلاة والسلام-قال التاجر-	1607	-980460501775396492	286	554.0	232	291	98.28178405761719	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms477	true	-4936454280359512810	58	300	291	1568	1568	300	فاجر فقالت عاءشة رضي الله عنها انما قال ذلك في تاجر دلس وخامسها ما روي ان ابا هريرة كان يروي اخبار الرسول صلي الله عليه وسلم وكعب يروي اخبار اليهود والسامعون ربما البس عليهم ذلك فرووا في الخبر انهم سمعوا من ابي هريرة وانما سمعوا من كعب واما سبب الكذب في الاخبار من جهة الخلف فوجوه احدها ان الملاحدة وضعوا الاباطيل ونسبوها الي الرسول عليه الصلاة والسلام تنفيرا للعقلاء منه كما يروي ذلك عن عبد الكريم بن ابي العوجا- وثانيها ما قيل ان الامامية يسندون الي الرسول صلي الله عليه وسلم كل ما صح عندهم عن بعض اءمتهم قالوا لان جعفر بن محمد قال حدثني ابي وحدثني جدي وحديث ابي وجدي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا حرج عليكم اذا سمعتم مني حديثا ان تقولوا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وثالثها ان يكون الراوي يري جواز الكذب المءدي الي صلاح الامة فان من مذهب الكرامية انه اذا صح المذهب جاز وضع الاخبار فيه لان ذلك سبب لترويج الحق فوجب ان يكون جاءزا ورابعها الرغبة كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس اخبارا في النص علي امامة العباس وولده مسالة في تعديل الصحابة رضي الله عنهم مذهبنا ان الاصل فيهم العدالة الا عند ظهور المعارض للكتاب والسنة اما الكتاب فقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا------- وقوله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين------ وقوله تعالي والسابقون الاولون و ام------ا السنة فقوله عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقوله ولا تسبوا اصحابي وقوله لو انفق احدكم ملا الارض ذهبا-	477	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1608	false	3243699199851552205	0	237	0	1287	1602	300	فاجر فقالت عاءشة رضي الله عنهاا-نما قال ذلك في تاجر دلس وخامسها ما روي ان ابا هريرة كان يروي اخبار الرسول صلي الله عليه وسلم وكعب يروي اخبار اليهود والسامعون ربما البس عليهم ذلك فرووا في الخبر انهم سمعوا من ابي هريرة وانما سمعوا من كعب واما سبب الكذب في الاخبار من جهة الخلف فوجوه احدها ان الملاحدة وضعوا الاباطيل ونسبوها الي الرسول-عليه الصلاة والسلام-تنفيرا للعقلاء منه كما يروي ذلك عن عبد الكريم بن ابي العوجاء وثانيها ما قيل ان الامامية يسندون الي الرسول صلي الله عليه وسلم كل ما صح عندهم عن بعض اءمتهم قالوا لان جعفر بن محمد قال حدثني ابي وحدثني جدي وحديث ابي وجدي حديث رسول----- صلي الله عليه وسلم فلا حرج عليكم اذا سمعتم مني حديثا ان تقولوا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم وثالثها ان يكون الراوي يري جواز الكذب المءدي الي صلاح الامة فان من مذهب الكرامية انه اذا صح المذهب جاز وضع الاخبار فيه لان ذلك سبب لترويج الحق فوجب ان يكون جاءزا ورابعها الرغبة كما وضعوا في ابتداء دولة بني العباس اخبارا في النص علي امامة العباس وولده مسالة في تعديل الصحابة-رضي الله عنهم مذهبنا ان الاصل فيهم العدالة الا عند ظهور المعارض للكتاب والسنة اما الكتاب-فقوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا البقرة وقوله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين الفتح وقوله تعالي والسابقون الاولون التوبة واما السنة فقوله-عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقوله ولا تسبوا اصحابي وقوله لو انفق احدكم ملء الارض ذهبا	1608	-980460501775396492	1260	2453.0	1027	1298	97.07241821289062	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms478	true	3923776706430682911	0	63	0	315	1456	300	ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقوله خير الناس قرني وقد ب-لغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الجاحظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال النظام راينا بعض الصحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في	478	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1608	false	3243699199851552205	237	300	1287	1602	1602	300	ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه وقوله خير الناس قرني وقد بالغ ابراهيم النظام في الطعن فيهم علي ما نقله الجاحظ عنه في كتاب الفتيا ونحن نذكر ذلك مجملا ومفصلا اما مجملا فانه روي من طعن بعضهم في بعض اخبارا كثيرة ياتي تفصيلها وقال النظام راينا بعض الصحابة يقدح في البعض وذلك يقتضي توجه القدح اما في القادح ان كان كاذبا واما في-	1608	-980460501775396492	314	618.0	252	316	99.3670883178711	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms478	true	3923776706430682911	63	300	315	1456	1456	300	المقدوح فيه ان كان القادح صادقا بيان المقام الاول من وجوه ا-قال عمران بن الحصين والله لو اردت لحدثت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يومين متتابعين فاني سمعت كما سمعوا وشاهدت كما شاهدوا ولكنهم يحدثون احاديث ما هي كما يقولون واخاف ان يشبه لي كما شبه لهم ب عن حذيفة انه يحلف لعثمان بن عفان علي اشياء بالله انه ما قالها وقد سمعناه قالها فقلنا له فيه فقال اني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة ان يذهب كله ج -بن عباس رضي الله عنهما بلغه ان ابن عمر رضي الله عنهما يروي ان الميت ليعذب ببكاء اهله قال ذهل ابو عبد الرحمن انما مر النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي يبكي علي ميت فقال انه ليبكي عليه وانه ليعذب د ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه فقال زيد الاصم قلت لابن عباس ان ناسا يقولون انه عليه الصلاة والسلام قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه قال بءس ما قلتم ما بعث الله النبي محللا ولا ------محرما ه عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم وقف علي قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول فذكروه لعاءشة رضي الله عنها فقالت لا بل قال انهم ليعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق قال النظام وهذا هو التكذيب و-لما روت فاطمة بنت قيس ان زوجي طلقني ثلاثا ولم يجعل لي رسول الله عليه-	478	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1609	false	3093144806381227475	0	222	0	1126	1539	300	المقدوح فيه ان كان القادح صادقا بيان المقام الاول من وجوه ا قال عمران بن الحصين والله لو اردت لحدثت عن رسول الله-عليه الصلاة والسلام-يومين متتابعين فاني سمعت كما سمعوا وشاهدت كما شاهدوا ولكنهم يحدثون احاديث ما هي كما يقولون واخاف ان يشبه لي كما شبه لهم ب عن حذيفة انه يحلف لعثمان بن عفان علي اشياء بالله انه ما قالها وقد سمعناه قالها فقلنا له فيه فقال اني اشتري ديني بعضه ببعض مخافة ان يذهب كله ج ابن عباس-رضي ا-له عنهما-بلغه ان ابن عمر-رضي الله عنهما-يروي ان الميت ليعذب ببكاء اهله قال ذهل ابو عبد الرحمن انما مر النبي-عليه الصلاة والسلام-بيهودي يبكي علي ميت فقال انه ليبكي عليه ان-ه ليعذب د ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي-عليه الصلاة والسلام-قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه فقال زيد الاصم قلت لابن عباس ان ناسا يقولون انه-عليه الصلاة والسلام-قال في الضب لا اكله ولا احله ولا احرمه قال بءس ما قلتم ما بعث الله النبي ا------لا محلا ومحرما ه عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم وقف علي قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول فذكروه لعاءشة-رضي الله عنها-فقالت لا بل قال انهم ليعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق قال النظام وهذا هو التكذيب و لما روت فاطمة بنت قيس ان زوجي طلقني ثلاثا ولم يجعل لي رسول الله-عليه	1609	-980460501775396492	1113	2101.5	895	1151	96.69852447509766	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms479	true	4539239268883496082	0	85	0	422	1466	300	الصلاة والسلام سكني ولا نفقة فقال عمر لا نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت وقالت عاءشة رضي الله عنها يا فاطمة قد قتلت الناس ومعلوم انها كانت من المهاجرات مع انها عند عمر وعاءشة رضي الله عنهما كاذبة زاراد عمر رضي الله عنه ضرب ابي موسي رضي الله عنه في خبر الاستيذان حتي شهد له ابو سعيد الخدري ح-كان علي رضي الله عنه يستحلف الرواة فلو كانوا غير متهمين لما استحلفهم فان عليا اعلم بهم منا ط-حميد بن عبد الرحمن الحميري بعث ابن	479	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1609	false	3093144806381227475	222	300	1126	1539	1539	300	الصلاة والسلام-سكني ولا نفقة فقال عمر لا نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت وقالت عاءشة-رضي الله عنها يا فاطمة قد قتلت الناس ومعلوم انها كانت من المهاجرات مع انها عند عمر وعاءشة-رضي الله عنهما-كاذب ز اراد عمر-رضي الله عنه-ضرب ابي موسي-رضي الله عنه-في خبر الاستءذان حتي شهد له ابو سعيد الخدري ح كان علي-رضي الله عنه-يستحلف الرواة فلو كانوا غير متهمين لما استحلفهم فان عليا اعلم بهم منا ط حميد بن عبد الرحمن الحميري بعث ابن-	1609	-980460501775396492	407	745.0	334	424	95.99056243896484	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms479	true	4539239268883496082	85	300	422	1466	1466	300	اخ له الي الكوفة وقال سل علي بن ابي طالب عن الحديث الذي رواه عنه اهل الكوفة في البصرة فان كان حقا فخبرنا عنه فاتي الكوفة فلقي الحسن بن علي رضي الله عنهما فاخبره الخبر فقال له الحسن ارجع الي عمك وقل له قال امير المءمنين يعني اباه اذا حدثتكم عن رسول الله فاني لن اكذب علي الله ولا علي رسوله واذا حدثتكم براي-ي فانما انا رجل محارب ويروي عنه هذا المعني بروايات قال عمرو بن عبيد الله وهاشم الاوقص يري ان قوله امرت ان اقاتل الناس او القاسطين او المارقين من ذلك وقوله في ذي الثدية ما كذبت ولا كذبت فانما ربما كان الشء عنده حقا فيقول ان الرسول امرني به لان الرسول كان امرا بكل حق ي-ورويتم عن ابي سعيد الخدري وجابر وانس رضي الله عنهم قال وذكر سنة ماءة انه لا يبقي علي ظهرها نفس منفوسة ثم يروي ان عليا رضي الله عنه قال لابي مسعود انك تفتي الناس قال اجل واخبرهم ان الاخير شر قال فاخبرني ما سمعت منه قال سمعته يقول لا ياتي علي الناس ماءة سنة وعلي الارض عين تطرف فقال علي اخطات واخطا -في اول فتواك انما قال ذلك لمن حضره يومءذ وهل الرجاء الا بعد ماءة يا ابو هريرة رضي الله عنه انه قال عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر نوران مكوران في النار يوم القيامة قال الحسن-	479	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1610	false	2097160618341987422	0	209	0	1039	1519	300	اخ له الي الكوفة وقال سل علي بن ابي طالب عن الحديث الذي رواه عنه اهل الكوفة في البصرة فان كان حقا فخبرنا عنه فاتي الكوفة فلقي الحسن بن علي-رضي الله عنهمافا-خبره الخبر فقال له الحسن ارجع الي عمك وقل له قال امير المءمنين يعني اباه اذا حدثتكم عن رسول الله فاني لن اكذب علي الله ولا علي رسوله واذا حدثتكم بر ابي فانما انا رجل محارب ويروي عنه هذا المعني بروايات قال عمرو بن عبيد الله وهاشم الاوقص يري ان قوله امرت ان اقاتل الناس او القاسطين او المارقين من ذلك وقوله في ذي الثدية ما كذبت ولا كذبت فانه- ربما كان الشء عنده حقا فيقول ان الرسول امرني به لان الرسول كان امرا بكل حق ي ورويتم عن ابي سعيد الخدري وجابر وانس-رضي الله عنهم-قال وذكر سنة ماءة انه لا يبقي علي ظهرها نفس منفوسة ثم يروي ان عليا-رضي الله عنهق-ال لابي مسعود انك تفتي الناس قال اجل واخبرهم ان الاخير شر قال فاخبرني ما سمعت منه قال سمعته يقول لا ياتي علي الناس ماءة سنة وعلي الارض عين تطرف فقال علي اخطات واخطات في اول فتواك انما قال ذلك لمن حضره يومءذ وهل الرجاء الا بعد ماءة يا ابو هريرة-رضي الله عنه انه قال-عليه الصلاة والسلام الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة قال الحسن	1610	-980460501775396492	1027	1996.0	822	1048	97.99618530273438	207	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms480	true	1925442511610744343	0	100	0	496	1506	300	ما ذنبهما قال ابو هريرة احدثك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا من الحسن رد علي ابي هريرة يب قال علي لعمر رضي الله عنهما في قصة الجنين ان كان هذا جهد رايهم فقد قصروا وان كانوا قاربوك فقد غشوك وهذا من علي رضي الله عنه حكم بجواز اللبس يج ابو الاشعث قال كنا في غزاة وعلينا معاوية رضي الله عنه فاصبنا ذهبا وفضة فامر معاوية رجلا ببيعها للناس في اعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فنهاهم فردوها فاتي الرجل معاوية فشكا اليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول	480	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1610	false	2097160618341987422	209	300	1039	1519	1519	300	ما ذنبهما قال ابو هريرة احدثك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهذا من الحسن رد علي ابي هريرة يب قال علي لعمر-رضي الله عنهما-في قصة الجنين ان كان هذا جهد رايهم فقد قصروا وان كانوا قاربوك فقد غشوك وهذا من علي-رضي الله عنه-حكم بجواز اللبس يج ابو الاشعت قال كنا في غزاة وعلينا معاوية-رضي الله عنه-فاصبنا ذهبا وفضة فامر معاوية رجلا ببيعها للناس في اعطياتهم فتسارع الناس فيها فقام عبادة بن الصامت-رضي الله عنه-فنهاهم فردوها فاتي الرجل معاوية فشكا اليه فقام------- خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول-	1610	-980460501775396492	479	904.0	389	496	96.57257843017578	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms480	true	1925442511610744343	100	300	496	1506	1506	300	الله عليه الصلاة والسلام احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة واعاد القصة ثم قال والله لنحدثن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي ان لا اصحبه في جنده ليلة سوداء فهذا يدل اما علي كذب عبادة او كذب معاوية ولو كذبنا معاوية لكذبنا اصحاب صفين كالمغيرة وغيره وعلي ان معاوية لو كان كذابا لما ولاه عمر وعثمان علي الناس يد ان ابا موسي قام علي منبر الكوفة لما بلغه ان عليا رضي الله عنه اقبل يريد البصرة فحمد الله واثني عليه ثم قال يا اهل الكوفة والله ما اعلم واليا احرص علي صلاح الرعية مني والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين كاذبة فاستغفر الله منها وهذا اقرار منه علي نفسه باليمين الكاذبة يه روي ابو بكر وعمر رضي الله عنهما يوم السقيفة انه عليه الصلاة والسلام قال الاءمة من قريش ثم رويتم اشياء ثلاثة تناقضه احدها قول عمر رضي الله عنه في اخر حياته لو كان سالم حيا لما تخالجني فيه شك وسالم مولي امراة من الانصار وهي حازت ميراثه وثانيها انه عليه الصلاة والسلام قال اسمع واطع ولو كان عبدا حبشيا وثالثها قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت مستخلفا من هذه الامة احدا من غير مشورة-	480	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1611	false	-5099369412834126453	0	184	0	994	1632	300	الله-عليه الصلاة والسلام-احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه فقام عبادة واعاد القصة ثم قال والله لنحدثن عن رسول-الله عليه الصلاة والسلام-وان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي ا--لا اصحبه في جنده ليلة سوداء فهذا يدل اما علي كذب عبادة او كذب معاوية ولو كذبنا معاوية لكذبنا اصحاب صفين كالمغيرة وغيره وعلي ان معاوية لو كان كذابا لما ولاه عمر وعثمان علي الناس يد ان ابا موسي قام علي منبر الكوفة لما بلغه ان عليا-رضي الله عنه-اقبل يريد البصرة فحمد الله وانثي عليه ثم قال يا اهل الكوفة والله ما اعلم واليا احرص علي صلاح الرعية مني والله لقد منعتكم حقا كان لكم بيمين كاذبة فاستغفر الله منها وهذا اقرار منه علي نفسه باليمين الكاذبة يه روي ابو بكر وعمر-رضي الله عنهما-يوم السقيفة انه-عليه الصلاة والسلامق-ال الاءمة من قريش ثم رويتم اشياء ثلاثة تناقضه احدها قول عمر-رضي الله عنه-في اخر حياته لو كان سالم حيا لما تخالجني فيه شك وسالم مولي امراة من الانصار وهي حازت ميراثه وثانيها انه-عليه الصلاة والسلامق-ال اسمع واطع ولو كان عبدا حبشيا وثالثها قوله-عليه الصلاة والسلام لو كنت مستخلفا من هذه الامة احدا من غير مشورة	1611	-980460501775396492	989	1894.5	806	1011	97.82393646240234	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms481	true	2302499216586513907	0	127	0	647	1501	300	لاستخلفت ابن ام عبد يو لما روي ابو هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال ان المراة والكلب والحمار يقطعن الصلاة مشت عاءشة رضي الله عنها في خف واحدة وقالت لا-خشن ابا هريرة فاني ربما رايت الرسول عليه الصلاة والسلام وسط السرير وانا علي السرير بينه وبين القبلة يز روي ابو هريرة انه ---عليه الصلاة والسلام قال ان الميت علي من غسله الغسل وعلي من حمله الوضوء فبلغ ذلك عاءشة رضي الله عنها فقالت انجاس موتاكم يح عن ابراهيم ان عليا رضي الله عنه بلغه ان ابا هريرة يبتدء بميامينه في الوضوء وفي اللباس فدعا بماء فتوضا وبدا بمياسيره وقال لاخالفن ابا هريرة يط ان اصحاب عبد الله لما بلغهم خبر ابي هريرة من قام من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا قالوا ان ابا	481	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1611	false	-5099369412834126453	184	300	994	1632	1632	300	لاستخلفت ابن ام عبد يو لما روي ابو هريرة انه-عليه الصلاة والسلام-قال ان المراة والكلب والحمار يقطعن الصلاة مشت عاءشة-رضي الله عنها-في خف واحدة وقالت لاحنثن ابا هريرة فاني ربما رايت الرسول-عليه الصلاة والسلام-وسط السرير وانا علي السرير بينه وبين القبلة يز روي ابو هريرة عنه انهعليه الصلاة والسلام-قال ان الميت علي من غسله الغسل وعلي من حمله الوضوء فبلغ ذلك عاءشة-رضي الله عنها-فقالت انجاس موتاكم يح عن ابراهيم ان عليا-رضي الله عنه-بلغه ان ابا هريرة يبتدء بميام-نه في الوضوء وفي اللباس فدعا بماء فتوضا وبدا بمياسيره وقال لاخالفن ابا هريرة يط ان اصحاب عبد الله لما بلغهم خبر ابي هريرة من قام من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا قالوا ان ابا-	1611	-980460501775396492	631	1183.0	516	651	96.92780303955078	123	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms481	true	2302499216586513907	127	300	647	1501	1501	300	هريرة مكثار فكيف نصنع بالمهراس ك لما قال ابو هريرة حدثني خليلي قال له علي رضي الله عنه متي كان خليلك وقال عمرو بن عبيد الله كانه ما سمع قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا كا لما روي ابو هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له ارسل مروان في ذلك الي عاءشة وحفصة رضي الله عنهما فقالتا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا ثم يصوم فقال للرسول اذهب الي ابي هريرة فاخبره بذلك فقال ابو هريرة اخبرني بذلك الفضل بن عباس قال النظام والاستدلال به من ثلاثة اوجه احدها انه استشهد ميتا وثانيها انه لو لم يكن متهما فيه لما سالوا غيره وثالثها ان عاءشة وحفصة رضي الله عنهما كذبتاه كب ولما روي ابو سعيد الخدري خبر الربا قال ابن عباس نحن اعلم بهذا وفينا نزلت اية الربا فقال الخدري احدثك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وتقول لي ما تقول والله لا يظلني واياك سقف بيت وهذا تكاذب بين ابن عباس وابي سعيد كج لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن ابي-	481	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1612	false	-2351022601138996276	0	166	0	847	1480	300	هريرة مكثار فكيف نصنع بالمهراس ك لما قال ابو هريرة حدثني خليلي قال له علي-رضي الله عنه متي كان خليلك وقال عمرو بن عبيد الله كانه ما سمع قوله-عليه الصلاة والسلام لو كنت متخدا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا كا لما روي ابو هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له ارسل مروان في ذلك الي عاءشة وحفصة-رضي الله عنهما-فقالتا كان النبي-عليه الصلاة والسلام-يصبح جنبا ثم يصوم فقال -لرسول اذهب الي ابي هريرة فاخبره بذلك فقال ابو هريرة اخبرني بذلك الفضل بن عباس قال النظام والاستدلال به من ثلاثة اوجه احدها انه استشهد ميتا وثانيها انه لو لم يكن متهما فيه لما سالوا غيره وثالثها ان عاءشة وحفصة رضي الله عنهما-كذبتاه كب ولما روي ابو سعيد الخدري خبر الربا قال ابن عباس نحن اعلم بهذا وفينا نزلت اية الربا فقال الخدري احدثك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وتقول لي ما تقول والله لا يظلني واياك سقف بيت وهذا تكاذب بين ابن عباس وابي سعيد كج لما قدم ابن عباس البصرة سمع الناس يتحدثون عن ابي	1612	-980460501775396492	845	1644.0	680	855	98.83040618896484	170	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms482	true	4857971283196266083	0	135	0	634	1471	300	موسي عن النبي صلي الله عليه وسلم فكتب اليه فقال ابو موسي لا اعرف منها حديثا كد روي ان عمر رضي الله عنه كان اذا ولي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم---- الاعمال وشيعهم قال لهم عند الوداع اقلوا الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال النظام فلولا التهمة لما جاز المنع من العلم كه رووا عن سهل بن ابي خيثمة في القسامة ثم ان عبد الرحمن بن عبيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد وهم وانما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي اهل خبير ان قتيلا وجد في اوديتكم فدوه فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه فواده رسول الله من عنده وقال محمد بن اسحاق سمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يحلف بالله الذي لا اله الا هو ان حديث سهل ليس كما حدث كو	482	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1612	false	-2351022601138996276	166	300	847	1480	1480	300	موسي عن النبي صلي الله عليه وسلم فكتب اليه فقال ابو موسي لا اعرف منها حديثا كد روي ان عمر-رضي الله عنهك-ان اذا ولي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الي الاعمال وشيعهم قال لهم عند الوداع اقلوا الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال النظام فلولا التهمة لما جاز المنع من العلم كه رووا عن سهل بن ابي ح-ثمة في القسامة ثم ان عبد الرحمن بن عبيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد وهم وانما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي اهل خيبر ان قتيلا وجد في اوديتكم فدوه فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه فوداه رسول ا-له من عنده وقال محمد بن اسحاق سمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يحلف بالله الذي لا اله الا هو ان حديث سهل ليس كما حدث كو-	1612	-980460501775396492	623	1215.0	491	638	97.6489028930664	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms482	true	4857971283196266083	135	300	634	1471	1471	300	قال اصحاب الشعبي انك لا تري طلاق المكره قال انتم تكذبون علي وانا حي فكيف لا تكذبون علي ابراهيم وقد مات كز قال ابن ابي ملكية الا تعجب حدثني عروة عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت اهللت بعمرة وقال القاسم انها قالت بحجة كح قال صدقة بن يسار سمعت انه عليه الصلاة والسلام قال في الذي يسافر وحده وفي الاثنين شيطان وشيطانان فلقيت القاسم بن محمد فسالته فقال كان النبي صلي الله عليه وسلم يبعث البريد وحده وكان النبي وصاحبه وحدهما فهذا من القاسم تكذيب بهذا الخبر كط كان ابن سيرين يعيب الحسن في التفسير وكان الحسن يعيبه في التعبير ويقول كانه من ولد يعقوب ل ابن عباس رضي الله عنهما الحجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضا من الثلج حتي سودته خطايا اهل الشرك فسءل ابن الحنفية عن الحجر وقيل ابن عباس يقول هو من الجنة فقال هو من بعض الاودية قال النظام لو كان كفر اهل الجاهلية يسود الحجر لكان اسلام المءمنين يبيضه ولان الحجارة قد تكون سوادء وبيضاء فلو كان ذلك-	482	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1613	false	-3070281163032817653	0	160	0	833	1512	300	قال اصحاب الشعبي انك لا تري طلاق المكره قال انتم تكذبون علي وانا حي فكيف لا تكذبون علي ابراهيم وقد مات كز قال ابن ابي مليكة الا تعجب حدثني عروة عن عاءشة-رضي الله عنها-انها قالت اهللت بعمرة وقال القاسم انها قالت بحجة كح قال صدقة بن يسار سمعت انهع-ليه الصلاة والسلام-قال في الذي يسافر وحده وفي الاثنين شيطان وشيطانان فلقيت القاسم بن محمد فسالته فقال كان النبي صلي الله عليه وسلم يبعث البريد وحده وكان النبي وصاحبه وحدهما فهذا من القاسم تكذيب بهذا الخبر كط كان ابن سيرين يعيب الحسن في التفسير وكان الحسن يعيبه في التعبير ويقول كانه من ولد يعقوب ل ابن عباس-رضي الله عنهما الحجر الاسود من الجنة وكان اشد بياضا من الثلج حتي سودته خطايا اهل الشرك فسءل ابن الحنفية عن الحجر وقيل ابن عباس يقول هو من الجنة فقال هو من بعض الاودية قال النظام لو كان كفر اهل الجاهلية يسود الحجر لكان اسلام المءمنين يبيضه ولان الحجارة قد تكون سوداء وبيضاء فلو كان ذلك	1613	-980460501775396492	827	1622.0	668	838	98.68734741210938	161	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms483	true	-5807432854527247377	0	141	0	685	1444	300	السواد من الكفر لوجب ان يكون سوادها بخلاف ساءر الاحجار ليحصل التمييز ولانه لو كان كذلك لاشتهر ذلك لانه من الوقاءع العجيبة كالطير الابابيل لا روي ابو سعيد الخدري انه لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع ابن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان علي سريره فقال ابو سعيد لو شاء هذان لعرفاك ولكن هذا يخاف ان تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشي ان تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة فلما رايا ذلك قالا صدق لب عطاء بن ابي رباح قيل له روي عكرمة عن ابن عباس انه قال سبق الكتاب الخفين قال كذب انا رايت ابن عباس يمسح علي الخفين لج قال ايوب لسعيد بن جبير ان جابر بن زيد يقول اذا زوج السيد العبد فالطلاق بيد السيد قال كذب جابر لد قال عروة لابن عباس اضللت الناس يا ابن عباس قال	483	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1613	false	-3070281163032817653	160	300	833	1512	1512	300	السواد من الكفر لوجب ان يكون سوادها بخلاف ساءر الاحجار ليحصل التمييز ولانه لو كان كذلك لاشتهر ذلك لانه من الوقاءع العجيبة كالطير الابابيل لا روي ابو سعيد الخدري انه لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية فقال له مروان كذبت وعنده رافع -بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان علي سريره فقال ابو سعيد لو شاء هذان لعرفاك ولكن هذا يخاف ان تنزعه عن عرافة قومه وهذا يخشي ان تنزعه عن الصدقة فسكتا فرفع مروان عليه الدرة فلما رايا ذلك قالا صدق لب عطاء بن ابي رباح قيل له روي عكرمة عن ابن عباس انه قال سبق الكتاب الخفين قال كذب انا رايت ابن عباس يمسح علي الخفين لج قال ايوب لسعيد بن جبير ان جابر--- زيد يقول اذا زوج السيد العبد فالطلاق بيد السيد قال كذب جابر لد قال عروة لابن عباس اضللت الناس يا -بن عباس قال-	1613	-980460501775396492	679	1337.0	540	685	99.12408447265625	138	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms483	true	-5807432854527247377	141	300	685	1444	1444	300	وما ذاك يا عروة قال تامرنا بالعمرة في هذه الايام وليست فيها عمرة قال افلا تسال امك عن هذا فانها قد شهدته قال عروة فان ابا بكر وعمر كانا لا يفعلانه قال هذا الذي اضلكم احدثكم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وتحدثونني عن ابي بكر وعمر فقال عروة ابو بكر وعمر كانا اتبع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم واعلم بها منك وهذا تكذيب من عروة لابن عباس له رويتم عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال اي سماء تضلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برا-ي ثم رويتم انه سءل عن الكلالة فقال اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان قال النظام وهذان الاثران متناقضان ثم رويتم ان عمر رضي الله عنه قال اني لاستحيي ان اخالف ابا بكر قال النظام فان كان عمر استقبح مخالفة ابي بكر فلم خالفه في ساءر المساءل فانه قد خالفه في الجد وفي اهل الردة وقسمة الغناءم ثم ان-	483	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1614	false	7967941328467348491	0	158	0	758	1445	300	وما ذاك يا عروة قال تامرنا بالعمرة في هذه الايام وليست فيها عمرة قال افلا تسال امك عن هذا فانها قد شهدته قال عروة فان ابا بكر وعمر كان- لا يفعلانه قال هذا الذي اضلكم احدثكم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وتحدثونني عن ابي بكر وعمر فقال عروة ابو بكر وعمر كانا اتبع لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم واعلم بها منك وهذا تكذيب من عروة لابن عباس له رويتم عن ابي بكر-رضي الله عنه انه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله برايي ثم رويتم انه سءل عن الكلالة فقال اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان قال النظام وهذان الاثران متناقضان ثم رويتم ان عمر رضي الله عنه قال اني لاستح-ي ان اخالف ابا بكر قال النظام فان كان عمر استقبح مخالفة ابي بكر فلم خالفه في ساءر المساءل فانه قد خالفه في الجد وفي اهل الردة وقسمة الغناءم ثم ان	1614	-980460501775396492	755	1484.0	598	761	99.21156311035156	154	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms484	true	7613993393188768468	0	148	0	698	1448	300	النظام قدح في ابن مسعود رضي الله عنه خاصة من وجوه ا زعم انه راي القمر انشق وهذا كذب ظاهر لان الله تعالي ما شق القمر له وحده وانما يشقه اية للعالمين فكيف لم يعرف ذلك غيره ولم يءرخ الناس به ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم علي ملحد ب انكر ابن مسعود كون المعوذتين من القران فكانه ما شاهد قراءة الرسول صلي الله عليه وسلم لهما ولم يهتدء الي ما فيهما من فصاحة المعجزة او لم يصدق جماعة الامة في كونهما من القران فان كانت تلك الجماعة ليست حجة عليه فاولي ان لا تكون حجة علينا فنحن معذورون في ان لا نقبل قولهم ج اختار المسلمون قراءة زيد وهو خالف الكل ولم يقرا بها د لما صلي عثمان رضي الله عنه بمني اربعا عابه فقيل له فيه فقال الخلاف شر والفرقة شر ثم انه عمل بالفرقة في امور كثيرة ه وما زال	484	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1614	false	7967941328467348491	158	300	758	1445	1445	300	النظام قدح في ابن مسعود-رضي ا-له عنه-خاصة من وجوه ا زعم انه راي القمر انشق وهذا كذب ظاهر لان الله تعالي ما شق القمر له وحده وانما يشقه اية للعالمين فكيف لم يعرف ذلك غيره ولم يءرخ الناس به ولم يذكره شاعر ولم يسلم عنده كافر ولم يحتج به مسلم علي ملحد ب انكر ابن مسعود كون المعوذتين من القران فكانه ما شاهد قراءة الرسول صلي الله عليه وسلم لهما ولم يهتد- الي ما فيهما من فصاحة المعجزة او لم يصدق جماعة الامة في كونهما من القران فان كانت تلك الجماعة ليست حجة عليه فاولي ا--لا تكون حجة علينا فنحن معذورون في ا--لا نقبل قولهم ج اختار المسلمون قراءة زيد وهو خالف الكل ولم يقرا بها د لما صلي عثمان-رضي الله عنه-بمني اربعا عابة فقيل له فيه فقال الخلاف شر والفرقة شر ثم انه عمل بالفرقة في امور كثيرة ه وما زال-	1614	-980460501775396492	686	1325.0	545	698	98.28079986572266	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms484	true	7613993393188768468	148	300	698	1448	1448	300	يقدح القول في عثمان ويسر القول فيه منذ اختار قراءة زيد و راي اناسا من الزط فقال هءلاء اشبه من رايت بالجن ليلة الجن ثم قال علقمة قلت لابن مسعود اكنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجن فقال ما شهدها منا احد ز ساله عمر رضي الله عنه عن شء من الصرف فقال لا باس به فقال عمر رضي الله عنه لكني اكرهه فقال قد كرهته اذ كرهته فرجع عن قول الي قول بغير دليل قال النظام فقد ثبت قدح بعضهم في البعض فان صدق القادح فقد توجه العيب وان كذب فكذلك اما الخوارج فقد طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم ولعن-- مبغضيهم من وجوه احدها قالوا رايناهم قبلوا خبر الواحد علي مناقضة كتاب الله تعالي وذلك يوجب القطع بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به بيانه ان الله تعالي ذكر انواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة فلما ذكر الزنا استقصي الكلام فيه فانه تعالي نهي عنه فقال ولا تقربوا الزني-	484	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1615	false	5487537830284970579	0	145	0	745	1544	300	يقدح القول في عثمان ويسر القول فيه منذ اختار قراءة زيد و راي اناسا من الزط فقال هءلاء اشبه من رايت بالجن ليلة الجن ثم قال علقمة قلت لابن مسعود اكنت مع النبي-عليه الصلاة والسلام-ليلة الجن فقال ما شهدها منا احد ز ساله عمر-رضي ا-له عنه-عن شء من الصرف فقال لا باس به فقال عمر-رضي الله عنه لكني اكرهه فقال قد كرهته اذ كرهته فرجع عن قول الي قول بغير دليل قال النظام فقد ثبت قدح بعضهم في البعض فان صدق القادح فقد توجه العيب وان كذب فكذلك اما الخوارج فقد طعنوا في الصحابة-رضي الله عنهم-ولعنوا مبغضيهم من وجوه احدها قالوا رايناهم قبلوا خبر الواحد علي مناقضة كتاب الله تعالي وذلك يوجب القطع بفساد ذلك الخبر والطعن في العامل به بيانه ان الله تعالي ذكر انواع المعاصي من الكفر والقتل والسرقة فلما ذكر الزنا استقصي الكلام فيه فانه تعالي نهي عنه فقال ولا تقربوا الزنا	1615	-980460501775396492	741	1430.5	597	753	98.4063720703125	149	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms485	true	4757465258897481403	0	149	0	761	1536	300	ثم اوعد عليه بالنار كما صنع وبجميع المعاصي ثم ذكر الجلد ثم خصه باحضار المسلمين وبالنهي عن رحمته والرافة عليه بقوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله------ ثم جعل علي من رمي مسلما بالزنا ثمانين جلدة ولم يجعل ذلك علي من رماه بالقتل ولا بالكفر وهما اعظم ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون ثم ------ذكر من رمي به زوجته وبين هناك احكام اللعان وقال والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك------ ثم خصه بان جعل الشهود عليه اربعا فمع هذه المبالغة العظيمة كيف يجوز اهمال ما هو اجل احكامها واعظم مراتبها وهو الرجم ثم انه تعالي ذكر ايات صريخة في نفي الرجم احدها قوله الزانية والزاني فاجلدوا------ وهذا صريح في وجوب الجلد علي كل الزناة وصريح في نفي الرجم وثانيها قوله فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب -------والرجم لا نصف له وثالثها وهو الدلالة العقيلة ان الرجم لو كان مشروعا لوجب ان ينقل	485	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1615	false	5487537830284970579	146	300	753	1544	1544	300	ثم اوعد عليه بالنار كما صنع وبجميع المعاصي ثم ذكر الجلد ثم خصه باحضار المسلمين وبالنهي عن رحمته والرافة عليه بقوله ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله النور ثم جعل علي من رمي مسلما بالزنا ثمانين جلدة ولم يجعل ذلك علي من رماه بالقتل ولا بالكفر وهما اعظم ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولءك هم الفاسقون النور ثم ذكر من رمي به زوجته وبين هناك احكام اللعان وقال والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك النور ثم خصه بان جعل الشهود عليه اربعا فمع هذه المبالغة العظيمة كيف يجوز اهمال ما هو اجل احكامها واعظم مراتبها وهو الرجم ثم انه تعالي ذكر ايات صريحة في نفي الرجم احدها قوله الزانية والزاني فاجلدوا النور وهذا صريح في وجوب الجلد علي كل الزناة وصريح في نفي الرجم وثانيها قوله فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء والرجم لا نصف له وثالثها وهو الدلالة العقلية ان الرجم لو كان مشروعا لوجب ان ينقل-	1615	-980460501775396492	754	1469.5	607	792	95.20201873779297	141	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms485	true	4757465258897481403	149	300	761	1536	1536	300	نقلا متواترا لانه من الوقاءع العظيمة فحيث لم ينقل دل علي انه غير مشروع ثم انهم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه علي مناقضة هذه الادلة الشرعية والعقلية فكان الطعن متوجها قطعا وثانيها رويتم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه خرج يوما علي اصحابه وهم يكتبون احاديث من احاديثه فقال ما هذه الكتب اكتابا مع كتاب الله تعالي يوشك ان يقبض الله تعالي بكتابه فلا يدع في قلب ولا رق منه شيءا الا اذهبه ورويتم ايضا انه قال اذا حدثتم بحديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه والا فردوه ثم انكم مع -------ذلك جوزتم المسح علي الخفين مع صريح قوله تعالي اذا قمتم الي الصلا--------ة وقلتم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وي-حرم نكاح المراة علي عمتها وخالتها وبنت اخيها واختها مع قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم------- وكيف يجلد العبد القاذف اربعين مع قوله تعالي والذين يرمون المحصنات------ ولم يذكر حرا ولا عبدا-	485	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1616	false	-4993953443720742228	0	157	0	805	1541	300	نقلا متواترا لانه من الوقاءع العظيمة فحيث لم ينقل دل علي انه غير مشروع ثم انهم قبلوا خبر الواحد في الرجم مع كونه علي مناقضة هذه الادلة الشرعية والعقلية فكان الطعن متوجها قطعا وثانيها رويتم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه خرج يوما علي اصحابه وهم يكتبون احاديث من احاديثه فقال ما هذه الكتب اكتابا مع كتاب الله تعالي يوشك ان يقبض الله تعالي بكتابه فلا يدع في قلب ولا رق منه شيءا الا اذهبه ورويتم ايضا انه قال اذا حدثتم بحديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه والا فردوه ثم انكم مع ذلك مع ذلك جوزتم المسح علي الخفين مع صريح قوله تعالي اذا قمتم الي الصلاة الماءدة وقلتم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و يحرم نكاح المراة علي عمتها وخالتها وبنت اخيها واختها مع قوله تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم النساء وكيف يجلد العبد القاذف اربعين مع قوله تعالي والذين يرمون المحصنات النور ولم يذكر حرا ولا عبدا	1616	-980460501775396492	774	1510.0	624	805	96.1490707397461	145	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms486	true	5292655187302749447	0	143	0	712	1491	300	وكيف يجلد العبد علي الزنا خمسين وانما ذكر الله تعالي الاماء دون العبيد فقال فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب و-------كيف رددتم شهادة العبد مع قوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم------- ومع قوله ممن ترضون من الشهداء و-------كيف منعتم من امامة غير القرشي مع قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم------- وثالثها ما يروي من شتم بعضهم بعضا ولنذكر من ذلك حكايات الحكاية الاولي حكي ابن داب في مجادلات قريش قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة ثم احضروا الحسن بن علي رضي الله عنهم ليسبوه فلما حضر تكلم عمرو بن العاصي وذكر عليا رضي الله عنه ولم يترك شء م--ن المساوء الا ذكر فيه وفيما قال ان عليا شتم ابا بكر وشارك في دم عثمان الي ان قال اعلم انك واباك من شر قريش ثم خطب كل واحد منهم بمساوء	486	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1616	false	-4993953443720742228	157	300	805	1541	1541	300	وكيف يجلد العبد علي الزنا خمسين وانما ذكر الله تعالي الاماء دون العبيد فقال فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب النساء وكيف رددتم شهادة العبد مع قوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم الطلاق ومع قوله ممن ترضون من الشهداء البقرة وكيف منعتم من امامة غير القرشي مع قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم النساء وثالثها ما يروي من شتم بعضهم بعضا ولنذكر من ذلك حكايات الحكاية الاولي حكي ابن داب في مجادلات قريش قال اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عقبة والمغيرة بن شعبة ثم احضروا الحسن بن-علي رضي الله عنهم-ليسبوه فلما حضر تكلم عمرو بن العاص- وذكر عليا-رضي الله عنه-ولم يترك شيءا من المساوء الا ذكر فيه وفيما قال ان عليا شتم ابا بكر وشارك في دم عثمان الي ان قال اعلم انك واباك من شر قريش ثم خطب كل واحد منهم بمساوء-	1616	-980460501775396492	701	1341.5	564	742	94.47439575195312	136	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms486	true	5292655187302749447	143	300	712	1491	1491	300	علي والحسن رضي الله عنهما ومقابحهما ونسبوا عليا الي قتل عثمان ونسبوا الحسن الي الجهل والحمق فلما ال الامر الي الحسن رضي الله عنه خطب ثم بدا يشتم معاوية رضي الله عنه وطول فيه الي ق---ال له انك كنت ذات يوم تسوق بابيك ويقود به اخوك هذا القاعد وذلك بعدما عمي ابو سفيان فلعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الجمل وراكبه وساءقه وقاءده فكان ابوك الراكب واخوك القاءد وانت الساءق ثم قال لعمرو بن العاص انما انت سبة كما انت فامك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك انك ابنه فغلب عليك جزار قريش من الامهم حسبا واقلهم منصبا واعظمهم لعنة ما انت الا شانء محمد فانزل الله تعالي علي نبيه صلي الله عليه وسلم ان شانءك هو الابت-------ر ثم هجوت رسول الله صلي الله عليه وسلم تسعين قافية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم اني لا احسن الشعر فالعنه بكل قافية لعنة واما انت يا ابن ابي معيط فوالله ما-	486	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1617	false	-2730606329457383416	0	152	0	781	1550	300	علي والحسن-رضي الله عنهما-ومقابحهما ونسبوا عليا الي قتل عثمان ونسبوا الحسن الي الجهل والحمق فلما ال الامر الي الحسن-رضي الله عنه-خطب ثم بدا بشتم معاوية-رضي الله عنه-وطول فيه الي ان قال له-انك كنت ذات يوم تسوق بابيك ويقود به اخوك هذا القاعد وذلك بعدما عمي ابو سفيان فلعن رسول ا-له صلي الله عليه وسلم الجمل وراكبه وساءقه وقاءده فكان ابوك الراكب واخوك القاءد وانت الساءق ثم قال لعمرو بن العاص انما انت سبة كما انت فامك زانية اختصم فيك خمسة نفر من قريش كلهم يدعي عليك انك ابنه فغلب عليك جزار قريش من الامهم حسبا واقلهم منصبا واعظمهم لعنة ما انت الا شانء محمد فانزل الله تعالي علي نبيه صلي الله عليه وسلم ان شانءك هو الابتر الكوثر ثم هجوت رسول الله صلي الله عليه وسلم تسعين قافية فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم اللهم اني لا احسن الشعر فالعنة بكل قافية لعنة واما انت يا -بن ابي معيط فوالله ما	1617	-980460501775396492	767	1470.0	618	790	97.08860778808594	150	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms487	true	4543827264648066375	0	153	0	787	1531	300	الومك ان تبغض عليا وقد جلدك في الخمر وفي الزنا وقتل اباك صبرا بامر رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم بدر وسماه الله تعالي في عشر ايات مءمنا وسماك فاسقا وانت فاسقا وانت علج من اهل النورية اما انت يا عتبة فما انت بحصيف فاجيبك ولا عاقل فاعاتبك واما وعدك اياي بالقتل فهلا قتلت الذي وجدت في فراشك مع اهلك واما انت يا مغيرة بن شعبة فمثلك مثل البعوضة اذ قالت للنخلة استمسكي فاني عليك نازلة فقالت النخلة والله ما شعرت بوقوعك علي واما زعمك انه قتل عثمان فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منه في شء وانك لكاذب قال الخوارج فهذه المشاتمة العظيمة المتناهية التي دارت بينهم تدل علي انهم ما كانوا يمسكون السنتهم عن القذف والقدح في الدين والعرض وذلك بوجب القدح العظيم في احدي الطاءفتين الحكاية الثانية ان عثمان رضي الله عنه اخر عن عاءشة رضي الله عنها بعض ارزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان اكلت امانتك وضيعت الرعية	487	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1617	false	-2730606329457383416	152	300	781	1550	1550	300	الومك ان تبغض عليا وقد جلدك في الخمر وفي الزنا وقتل اباك صبرا بامر رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم بدر وسماه الله تعالي في عشر ايات مءمنا وسماك فاسقا و-----------انت علج من اهل النورية اما انت يا عتبة فما انت بحصيف فاجييك ولا عاقل فاعاتبك واما وعدك اياي بالقتل فهلا قتلت الذي وجدت في فراشك مع اهلك واما انت يا مغيرة بن شعبة فمثلك مثل البعوضة اذ قالت لن-خلة استمسكي فاني عليك نازلة فقالت النخلة والله ما شعرت بوقوعك علي واما زعمك انه قتل عثمان فلعمري لو قتل عثمان ما كنت منه--- شء وانك لكاذب قال الخوارج فهذه المشاتمة العظيمة المتناهية التي دارت بينهم تدل علي انهم ما كانوا يمسكون السنتهم عن القذف والقدح في الدين والعرض وذلك يوجب القدح العظيم في احدي الطاءفتين الحكاية الثانية ان عثمان-رضي الله عنه-اخر عن عاءشة رضي الله عنها بعض ارزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان اكلت امانتك وضيعت الرعية-	1617	-980460501775396492	766	1503.0	619	787	97.3316421508789	146	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms487	true	4543827264648066375	153	300	787	1531	1531	300	وسلطت عليهم الاشرار من اهل بيتك والله لولا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذوو بصاءر يذبحونك كما يذبح الجمل فقال عثمان رضي الله عنه ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط-------- الاية فكانت عاءشة رضي الله عنها تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ثم ان عاءشة ذهبت الي مكة فلما قضت حجها وقربت من المدينة اخبرت بقتل عثمان فقالت ثم ماذا فقالوا بايع الناس علي بن ابي طالب فقالت عاءشة قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله فقال لها عبيد بن ام كلاب ولم تقولين ذلك فوالله ما اظن ان بين السماء والارض احدا في هذا اليوم اكرم علي الله من علي بن ابي طالب فلم تكرهين ولايته الم تكوني تحرضين الناس علي قتله فقلت اقتلوا النعثل-	487	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1618	false	8069067022236975445	0	145	0	748	1574	300	وسلطت عليهم الاشرار من اهل بيتك والله لولا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذوو بصاءر يذبحونك كما يذبح الجمل فقال عثمان-رضي الله عنه ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح وامراة لوط التحريم الاية فكانت عاءشة-رضي الله عنها-تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول ايها الناس هذا قميص رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا ثم ان عاءشة ذهبت الي مكة فلما قضت حجها وقربت من المدينة اخبرت بقتل عثمان فقالت ثم ماذا فقالوا بايع الناس علي بن ابي طالب فقالت عاءشة قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علي الدهر كله فقال لها عبيد بن ام كلاب ولم تقولين ذلك فوالله ما اظن ان بين السماء والارض احدا في هذا اليوم اكرم علي ا-له من علي بن ابي طالب ف-م تكرهين ولايته الم تكوني تحرضين الناس علي قتله فقلت اقتلوا النعثل	1618	-980460501775396492	739	1442.0	596	753	98.1407699584961	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms488	true	2100574220815462282	0	158	0	830	1598	300	فقد كفر فقالت عاءشة لقد قلت ذلك ثم رجعت عما قلت وذلك انكم اسلمتموه حتي اذا جعلتموه في القبضة قتلتموه والله لاطلبن بدمه فقال عبيد بن ام كلاب هذا والله تخليط يا ام المءمنين الحكاية الثالثة الخصومة العظيمة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وابي ذر وعمار وبين عثمان والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم حتي ال الامر الي الضرب والنفي عن- البلد واللعن وكل ذلك يقتضي توجه القدح الي عدالة بعضهم الحكاية الرابعة مقتل عثمان رضي الله عنه والجمل وصفين ثم قالت الخوارج راينا هءلاء المحدثين يجرحون الراوي بادني سبب ثم انهم مع علمهم بهذه القوادح العظيمة يقبلون روايات الصحابة ويعملون بروايات القادح والمقدوح فيه وهذا ليس من الدين في شء بل هءلاء المحدثون اتباع كل من عز وعبيد كل من غلب ويروون لاهل كل دولة في ملكهم فان انقضت دولتهم تركوهم ومما رواه الكل ان اماما سيكون منهم وانه سيملا الارض عدلا بعد ان ملءت جورا فروت	488	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1618	false	8069067022236975445	145	300	748	1574	1574	300	فقد كفر فقالت عاءشة لقد قلت ذلك ثم رجعت عما قلت وذلك انكم اسلمتموه حتي اذا جعلتموه في القبضة قتلتموه والله لاطلبن بدمه فقال عبيد بن ام كلاب هذا والله تخليط يا ام المءمنين الحكاية الثالثة الخصومة العظيمة التي كانت بين عبد ا-له بن مسعود وابي ذر وعمار وبين عثمان والخصومة التي كانت بين عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهمح-تي ال الامر الي الضرب والنفي عند البلد واللعن وكل ذلك يقتضي توجه القدح الي عدالة بعضهم الحكاية الرابعة مقتل عثمان-رضي الله عنه-والجمل وصفين ثم قالت الخوارج راينا هءلاء المحدثين يجرحون الراوي بادني سبب ثم انهم مع علمهم بهذه القوادح العظيمة يقبلون روايات الصحابة ويعلمون بروايات القادح والمقدوح فيه وهذا ليس من الدين في شء بل هءلاء المحدثون اتباع كل من عز وعبيد كل من غلب ويروون لاهل كل دولة في ملكهم فان انقضت دولتهم تركوهم ومما رواه الكل ان اماما سيكون منهم وانه سيملا الارض عدلا بعد ان ملءت جورا فروت-	1618	-980460501775396492	822	1614.0	668	831	98.9169692993164	154	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms488	true	2100574220815462282	158	300	830	1598	1598	300	الحسينية ذلك لنفسها وروت العباسية لنفسها حتي سموا ولد المنصور مهديا وحتي روت الاموية مثل ذلك في السفياني وسموا سليمان بن عبد الملك مهديا وحتي روت اليمانية في الاصغر القحطاني الي ان خرج ابن الاشعث علي ذلك الطمع تارة ويزيد بن الملهب اخري ورابعها قالوا انا نعلم بالضرورة ان الرسول صلي الله عليه وسلم متي كان يشرع في الكلام فالصحابة ما كانوا يكتبون كلامه من اوله الي اخره لفظا وانما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عنده وربما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة ومن المعلوم ان العلماء الذين تعودوا تلقف الكلام ومارسوه وتمرنوا عليه لو سمعوا كلاما قليلا مرة واحدة فارادوا اعادته في تلك الساعة بتلك الالفاظ من غير تقديم ولا تاخير لعجزوا عنه فكيف الكلام الطويل بعد المدة المتطاولة من غير تكرار ولا كتابة ومن انصف قطع بان هذه الاخبار التي رووها ليس شء من الفاظها لفظ الرسول صلي الله عليه-	488	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1619	false	-6497563443188443637	0	142	0	769	1616	300	الحسينية ذلك لنفسها وروت العباسية لنفسها حتي سموا ولد المنصور مهديا وحتي روت الاموية مثل ذلك في السفياني وسموا سليمان بن عبد الملك مهديا وحتي روت اليمانية في الاصغر القحطاني الي ان خرج ابن الاشعث علي ذلك الطمع تارة ويزيد بن المهلب اخري ورابعها قالوا انا نعلم بالضرورة ان الرسول صلي الله عليه وسلم متي كان يشرع في الكلام فالصحابة ما كانوا يكتبون كلامه من اوله الي اخره لفظا وانما كانوا يسمعونه ثم يخرجون من عنده وربما رووا ذلك الكلام بعد ثلاثين سنة ومن المعلوم ان العلماء الذين تعودوا تلقف الكلام ومارسوه وتمرنوا عليه لو سمعوا كلاما قليلا مرة واحدة فارادوا اعادته في تلك الساعة بتلك الالفاظ من غير تقديم ولا تاخير لعجزوا عنه فكيف الكلام الطويل بعد المدة المتطاولة من غير تكرار ولا كتابة ومن انصف قطع بان هذه الاخبار التي رووها ليس شء من الفاظها لفظ الرسول صلي الله عليه	1619	-980460501775396492	766	1525.0	625	769	99.6098861694336	140	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	0	146	0	782	1575	300	وسلم ثم من يعيد الكلام بعد هذه ال مدة لا يمكنه ان يعيد معناه بتمامه فان الانسان مظنة النسيان بل لا يعيد الا بعضه واذا كان كذلك لزم القطع بسقوط الحجة عن هذه الالفاظ لا سيما وقد جربناهم فرايناهم يذكرون الكلام الواحد في الواقعة الواحدة بروايات كثيرة مع زيادات ونقصانات واحسن الاحوال في ذلك ان نحمل ما قلناه من عدم حفظ الالفاظ وتغيير التقديم والتاخير بسبب طول المدة وكل ذلك يوجب القدح في هذه الاخبار والجواب اعلم ان اعتماد اصحابنا في هذا الباب علي حجة واحدة وهي ان ايات القران دالة علي سلامة احوال الصحابة وبراءتهم من المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن بهم الي ان يقوم دليل قاطع علي الطعن فيهم واما هذه المطاعن التي ذكرتموها فمروية بالاحاد فان فسدت رواية الاحاد فسدت هذه المطاعن وان صحت فسدت هذه المطاعن ايضا فعلي كل التقديرات هذه المطاعن مدفوعة فيبقي الاصل الذي ذكرناه سليما	489	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1619	false	-6497563443188443637	142	287	769	1550	1616	300	وسلم ثم من يعيد الكلام بعد هذه ال-مدة لا يمكنه ان يعيد معناه بتمامه فان الانسان مظنة النسيان بل لا يعيد الا بعضه واذا كان كذلك لزم القطع بسقوط الحجة عن هذه الالفاظ لا سيما وقد جربناهم فرايناهم يذكرون الكلام الواحد في الواقعة الواحدة بروايات كثيرة مع زيادات ونقصانات واحسن الاحوال في ذلك ان نحمل ما قلناه من عدم حفظ الالفاظ وتغيير التقديم والتاخير بسبب طول المدة وكل ذلك يوجب القدح في هذه الاخبار والجواب اعلم ان اعتماد اصحابنا في هذا الباب علي حجة واحدة وهي ان ايات القران دالة علي سلامة احوال الصحابة وبراءتهم من المطاعن واذا كان كذلك وجب علينا ان نحسن الظن بهم الي ان يقوم دليل قاطع علي الطعن فيهم واما هذه المطاعن التي ذكرتموها فمروية بالاحاد فان فسدت رواية الاحاد فسدت هذه المطاعن وان صحت فسدت هذه المطاعن ايضا فعلي كل التقديرات هذه المطاعن مدفوعة فيبقي الاصل الذي ذكرناه سليما	1619	-980460501775396492	781	1557.0	636	782	99.87212371826172	146	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	146	208	782	1103	1575	300	واما طعن الخوارج فهو بناء علي ان تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وقد تقدم القول فيه و اما قولهم ان الظاهر ان هذه الالفاظ ليست الفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام قلت- لما ثبت الظ---اهر من حال الراوي العدالة وقد اخبر بانها الفاظ الرسول صلي الله عليه وسلم وجب تصديقه فيه ظاهرا والله اعلم القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه	489	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1620	false	5262980312147330469	0	60	0	320	1524	300	واما طعن الخوارج فهو بناء علي ان تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وقد تقدم القول فيه و-اما قولهم ان الظاهر ان هذه الالفاظ ليست الفاظ الرسولع-ليه الصلاة والسلام قلنا لما ثبت ان الظاهر من حال الراوي العدالة وقد اخبر بانها الفاظ الرسول صلي الله عليه وسلم وجب تصديقه فيه ظاهرا والله اعلم الباب الثالث في الخبر الذي--- يقطع بكذبه	1620	-980460501775396492	305	581.0	246	325	93.84615325927734	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	200	300	1062	1575	1575	300	القسم الثان-----------ي في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا او كذبا وفيه ابواب----- الباب الاول في اقامة الدليل علي انه حجة في الشرع اختلف الناس فيه فالاكثرون جوزوا التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا اما المجوزون فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع التعبد به والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا ع-ي ان الدليل السمعي دل عليه واختلفوا في ان الدليل العقلي هل دل عليه فذهب القفال وابن سريج منا وابو الحسين البصري من المعتزلة الي ان دليل العقل دل علي وقوع التعبد به اما الجمهور منا ومن المعتزلة كابي علي وابي هاشم والقاضي عبد-	489	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1623	false	-3266582629007702900	153	256	786	1317	1529	300	القسم الثاني قال الرازي في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقا او كذبا وفيه ابواب AUTO الباب الاول في اقامة الدليل علي انه حجة في الشرع اختلف الناس فيه فالاكثرون جوزوا التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا اما المجوزون فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع التعبد به والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا علي ان الدليل السمعي دل عليه واختلفوا في ان الدليل العقلي هل دل عليه فذهب القفال وابن سريج منا وابو الحسين البصري من المعتزلة الي ان دليل العقل دل علي وقوع التعبد به اما الجمهور منا ومن المعتزلة كابي علي وابي هاشم والقاضي عبد	1623	-980460501775396492	513	1003.0	414	531	96.61016845703125	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms489	true	6940977234275495381	228	294	1208	1545	1575	300	التعبد به عقلا والاقلون منعوا منه عقلا اما المجوزون فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم -------------------يقع التعبد به والذين قالوا وقع التعبد به اتفقوا ع-ي ان الدليل السمعي دل عليه و--اختلفوا---------------------------- في ان الدليل العقلي هل دل عليه فذهب القفال وابن سريج منا وابو الحسين البصري من المعتزلة الي ان دليل العقل -دل علي وقوع التعبد به -اما الجمهور منا ومن المعتزلة	489	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1729	false	-2990586704630041300	230	290	1217	1514	1564	300	التعبد به----- والاولون قسمان منهم من -----------------------قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد----------------------- اتفقوا علي ان------- السمع- دل عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع احدها انه هل---------- في العقل ما يدل عليه فقال القفال م----------نا وابو الحسين البصري من المعتز------------لة العقل يدل علي وجوب ال-عمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة	1729	-980460501775396492	206	306.5	162	389	52.956298828125	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms490	true	-4572304084428198241	0	44	0	213	1582	300	الجبار فقد اتفقوا علي ان دليل التعبد به السمع فقط وهو قول ابي جعفر الطوسي من الامامية اما الذين قالوا لم يرد التعبد به فهم فرق ثلاث الاولي انه لم يوجد ما يدل علي كونه حجة فوجب القطع بانه ليس بحجة والثانية انه جاء	490	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1623	false	-3266582629007702900	256	300	1317	1529	1529	300	الجبار فقد اتفقوا علي ان دليل التعبد به السمع فقط وهو قول ابي جعفر الطوسي من الامامية اما الذين قالوا لم يرد التعبد به فهم فرق ثلاث الاولي انه لم يوجد ما يدل علي كونه حجة فوجب القطع بانه ليس بحجة والثانية انه جاء-	1623	-980460501775396492	212	419.0	169	213	99.530517578125	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms490	true	-4572304084428198241	44	300	213	1582	1582	300	في الادلة السمعية ما يدل علي انه ليس بحجة والثالثة ان الدليل العقلي قاءم علي امتناع العمل به ثم ان الخصوم باسرهم اتفقوا علي جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته كما في الفتوي وفي الشهادة وفي الامور الدنيوية لنا النص والاجماع والسنة المتواترة والقياس والمعقول اما النص فوجهان الاول قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين------- وجه الاستدلال ان الله تعالي اوجب الحذر باخبار الطاءفة والطاءفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم ومتي وجب الحذر باخبار عدد لا يفيد قولهم العلم فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته وانما قلنا انه اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة لانه اوجب الحذر بانذار الطاءفة والانذار هو الاخبار وانما قلنا انه اوجب الحذر بانذار الطاءفة لقوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون------- وكلمه لعل للترجي وذلك في حق الله تعالي محال واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي المجاز وذلك لان المترجي طالب للشء فاذا كان الطلب لازما للترجي وجب حمل هذا اللفظ علي الطلب فيلزم ان يكون الله طالبا للحذر وطلب الله تعالي هو الامر فثبت ان الله تعالي امر بالحذر عند انذار الطاءفة وانما قلنا ان الانذار هو الاخبار لانه عبارة عن الخبر المخوف والخبر داخل في الخبر المخوف فثبت ان الله تعالي اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة وانما قلنا ان الطاءفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم لان كل ثلاثة فرقة والله تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج منها طاءفة والطاءفة من الثلاثة واحد او اثنان وقول الواحد او الاثنين لا يفيد العلم وانما قلنا انه تعالي لما اوجب الحذر عند خبر العدد الذي-	490	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1624	false	-8202004918529077431	0	256	0	1382	1594	300	في الادلة السمعية ما يدل علي انه ليس بحجة والثالثة ان الدليل العقلي قاءم علي امتناع العمل به ثم ان الخصوم باسرهم اتفقوا علي جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته كما في الفتوي وفي الشهادة وفي الامور الدنيوية لنا النص والاجماع والسنة المتواترة والقياس والمعقول اما النص فوجهان الاول قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين التوبة وجه الاستدلال ان الله تعالي اوجب الحذر باخبار الطاءفة والطاءفة ها-هنا عدد لا يفيد قولهم العلم ومتي وجب الحذر باخبار عدد لا يفيد قولهم العلم فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته وانما قلنا انه اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة لانه اوجب الحذر بانذار الطاءفة والانذار هو الاخبار وانما قلنا انه اوجب الحذر بانذار الطاءفة لقوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون التوبة وكلمة لعل للترجي وذلك في حق الله تعالي محال واذا تعذر حمله علي ظاهره وجب حمله علي المجاز وذلك لان المترجي طالب للشء فاذا كان الطلب لازما للترجي وجب حمل هذا اللفظ علي الطلب فيلزم ان يكون الله طالبا للحذر وطلب الله تعالي هو الامر فثبت ان الله تعالي امر بالحذر عند انذار الطاءفة وانما قلنا ان الانذار هو الاخبار لانه عبارة عن الخبر المخوف والخبر داخل في الخبر المخوف فثبت ان الله تعالي اوجب الحذر عند اخبار الطاءفة وانما قلنا ان الطاءفة ها-هنا عدد لا يفيد قولهم العلم لان كل ثلاثة فرقة والله تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج منها طاءفة والطاءفة من الثلاثة واحد او اثنان وقول الواحد او الاثنين لا يفيد العلم وانما قلنا انه تعالي لما اوجب الحذر عند خبر العدد الذي	1624	-980460501775396492	1366	2700.0	1113	1384	98.69942474365234	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms491	true	4949136900994981271	0	44	0	213	1488	300	لا يفيد قولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر لان قوما اذا فعلوا فعلا وروي الراوي لهم خبرا يقتضي المنع من ذلك الفعل فاما ان يجب عليهم تركه عند سماع ذلك الخبر او لا يجب فان وجب فهو المراد من وجوب العمل بمقتضي ذلك الخبر	491	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1624	false	-8202004918529077431	256	300	1382	1594	1594	300	لا يفيد قولهم العلم وجب العمل بذلك الخبر لان قوما اذا فعلوا فعلا وروي الراوي لهم خبرا يقتضي المنع من ذلك الفعل فاما ان يجب عليهم تركه عند سماع ذلك الخبر او لا يجب فان وجب فهو المراد من وجوب العمل بمقتضي ذلك الخبر-	1624	-980460501775396492	212	419.0	169	213	99.530517578125	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms491	true	4949136900994981271	44	300	213	1488	1488	300	واذا ثبت وجوب العمل بمقتضي ذلك الخبر في هذه الصورة وجب العمل به في ساءر الصور ضرورة ان لا قاءل بالفرق وان لم يجب الترك لم يجب الحذر وذلك ينافي ما دلت الاية عليه من وجوب الحذر فان قيل لا نسلم انه تعالي اوجب الحذر عند انذار الطاءفة واما قوله تعالي لعلهم يحذرون قلنا سلمتم انه لا يمكن حمله علي ظاهره فلم قلتم انه يجب حمله علي ذلك المجاز ولم لا يجوز حمله علي مجاز اخر لا بد فيه من الدليل سلمنا وجوب الحذر عند الانذار لكن لا نسلم ان الانذار هو الاخبار فان الانذار من جنس التخويف فنحن نحمل الاية علي التخويف الحاصل من الفتوي بل هذا اولي لانه اوجب التفقه لاجل الانذار والتفقه انما يحتاج اليه في الفتوي لا في الرواية فان قلت الحمل علي الفتوي متعذر لوجهين الاول انا لو حملناه علي الفتوي لاختص لفظ القوم بغير المجتهدين لان المجتهد لا يجوز له العمل بفتوي المجتهد لكن التقييد غير جاءز لان الاية مطلقة في وجوب انذار القوم سواء كانوا مجتهدين او لم يكونوا كذلك اما لو حلمناه علي رواية الخبر لا يلزمنا ذلك لان الخبر كما يروي لغير المجتهد فقد يروي ايضا للمجتهد و الثاني ان من شرب النبيذ فروي انسان خبرا يدل علي ان شاربة في النار فقد اخبره بخبر مخوف ولا معني للانذار الا ذلك فصح وقوع اسم الانذار علي الرواية ثم بعد ذلك نقول لا يخلو اما ان لا يقع اسم الانذار علي الفتوي او يقع فان لم يقع فقد حصل الغرض من ان المراد من الانذار الرواية لا الفتوي وان وقع لم يجز جعله حقيقة فيهما دفعا للاشتراك فوجب-	491	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1625	false	8139772951542032698	0	238	0	1201	1547	300	واذا ثبت وجوب العمل بمقتضي ذلك الخبر في هذه الصورة وجب العمل به في ساءر الصور ضرورة ا--لا قاءل بالفرق وان لم يجب الترك لم يجب الحذر وذلك ينافي ما دلت الاية عليه من وج-ب الحذر فان قيل لا نسلم انه تعالي اوجب الحذر عند انذار الطاءفة واما قوله تعالي لعل-م يحذرون قلنا سلمتم انه لا يمكن حمله علي ظاهرة فلم قلتم انه يجب حمله علي ذلك المجاز ولم لا يجوز حمله علي مجاز اخر لا بد فيه من الدليل سلمنا وجوب الحذر عند الانذار لكن لا نسلم ان الانذار هو الاخبار فان الانذار من جنس التخويف فنحن نحمل الاية علي التخويف الحاصل من الفتوي بل هذا اولي لانه اوجب التفقه لاجل الانذار والتفقه انما يحتاج اليه في الفتوي لا في الرواية فان قلت الحمل علي الفتوي متعذر لوجهين الاول انا لو حملناه علي الفتوي لاختص لفظ القوم بغير المجتهدين لان المجتهد لا يجوز له العمل بفتوي المجتهد لكن التقييد غير جاءز لان الاية مطلقة في وجوب انذار القوم سواء كانوا مجتهدين او لم يكونوا كذلك اما لو حملناه علي رواية الخبر لا يلزمنا ذلك لان الخبر كما يروي لغير المجتهد فقد يروي ايضا للمجتهد و-الثاني ان من شرب النبيذ فروي انسان خبرا يدل علي ان شاربه في النار فقد اخبره بخبر مخوف ولا معني للانذار الا ذلك فصح وقوع اسم الانذار علي الرواية ثم بعد ذلك نقول لا يخلو اما ا--لا يقع اسم الانذا-------------------------------------------------------------------ر الرواية لا الفتوي وان وقع لم يجز جعله حقيقة فيه-ا دفعا للاشتراك فوجب	1625	-980460501775396492	1196	2335.5	959	1276	93.73040771484375	231	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms492	true	-1125935203860839756	0	63	0	348	1576	300	جعله حقيقة في القدر المشترك وهو الخبر المخوف وعلي هذا التقدير يكون متناولا للرواية والفتوي جميعا وذلك مما لا يضرنا قلت الجواب عن الاول انه كما يلزم من حمل الانذار علي الفتوي تخصيص لفظ القوم بغير المجتهد يلزم من حمله علي الرواية تخصيص لفظ القوم بالمجتهد لاجماعنا علي انه لا يجوز للعامي ان يستدل بالحديث فالتقييد لازم عليكم كما انه لازم علينا فعليكم	492	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1625	false	8139772951542032698	238	300	1201	1547	1547	300	جعله حقيقة في القدر المشترك وهو الخبر المخوف وعلي هذا التقدير يكون متناولا للرواية والفتوي جميعا وذلك مما لا-يضرنا قلت الجواب عن الاول انه كما يلزم من حمل الانذار علي الفتوي تخصيص لفظ القوم بغير المجتهد يلزم من حمله علي الرواية تخصيص لفظ القوم بالمجتهد لاجماعنا علي انه لا يجوز للعامي ان يستدل بالحديث فالتقييد لازم عليكم كما انه لازم علينا فعليكم-	1625	-980460501775396492	346	682.0	285	348	99.42528533935547	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms492	true	-1125935203860839756	63	300	348	1576	1576	300	الترجيح ثم انه معنا لان غير المجتهد اكثر من المجتهد والتقييد كلما كان اقل كان اولي وعن الثاني انه اذا كان المراد من الانذار القدر المشترك بين الفتوي والرواية والمامور به اذا كان مشتركا فيه بين صور كثيرة كفي في الوفاء بمقتضي الامر الاتيان بصورة واحدة من تلك الصور لانه اذا كان المطلوب ادخال القدر المشترك بين الفتوي والرواية في الوجود وذلك المشترك يحصل في الفتوي فالقول بكون الفتوي حجة يكفي في العمل بمقتضي النص فلا تبقي للنص دلالة علي وجوب العمل بالرواية سلمنا ان المراد من الانذار رواية الخبر فقط لكن لم لا يجوز ان يكون المراد رواية اخبار الاولين وكيفية ما فعل الله تعالي بهم لان سماع اخبارهم يقتضي الاعتبار علي ما قال الله تعالي لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب----- او يكون المراد منه التنبيه علي وجوب النظر والاستدلال سلمنا ان الاية تقتضي وجوب الحذر عند خبر الطاءفة فلم قلت ان الطاءفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم قوله لان كل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحد او اثنان قلنا لا نسلم ان كل ثلاثة فرقة فما الدليل ثم ان الذي يدل علي بطلانه وجهان الاول انه يقال الشافعية فرقة واحدة لا فرق ولو كان كل ثلاثة فرقة لما كان الشافعية واحدة بل فرقا الثاني انه تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج منها طاءفة للتفقه ولو كان كل ثلاثة فرقة لوجب ان يخرج من كل ثلاثة واحد وذلك باطل بالاتفاق سلمنا ان الطاءفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم فلم قلت انه-	492	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1626	false	-432694839832162761	0	237	0	1233	1555	300	الترجيح ثم انه معنا لان غير المجتهد اكثر من المجتهد والتقييد كلما كان اقل كان اولي وعن الثاني انه اذا كان المراد من الانذار القدر المشترك بين الفتوي والرواية والمامور به اذا كان مشتركا فيه بين صور كثيرة كفي في الوفاء بمقتضي الامر الاتيان بصورة واحدة من تلك الصور لانه اذا كان المطلوب ادخال القدر المشترك بين الفتوي والرواية في الوجود وذلك المشترك يحصل في الفتوي-فالقول بكون الفتوي حجة يكفي في العمل بمقتضي النص فلا تبقي للنص دلالة علي وجوب العمل بالرواية سلمنا ان المراد من الانذار رواية الخبر فقط لكن لم لا يجوز ان يكون المراد رواية اخبار الاولين وكيفية ما فعل الله تعالي بهم لان سماع اخبارهم يقتضي الاعتبار علي ما قال الله تعالي لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب يوسف او يكون المراد منه التنبيه علي وجوب النظر والاستدلال سلمنا ان الاية تقتضي وجوب الحذر عند خبر الطاءفة فلم قلت ان الطاءفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم قوله لان كل ثلاثة فرقة والخارج من الثلاثة واحد او اثنان قلنا لا نسلم ان كل ثلاثة فرقة فما الدليل ثم ان الذي يدل علي بطلانه وجهان الاول انه يقال الشافعية فرقة واحدة لا فرق ولو كان كل ثلاثة فرقة لما كان الشافعية واحدة بل فرقا الثاني انه تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج منها طاءفة للتفقه ولو كان كل ثلاثة فرقة لوجب ان يخرج من كل ثلاثة واحد وذلك باطل بالاتفاق سلمنا ان الطاءفة اسم لعدد لا يفيد قولهم العلم فلم قلت انه	1626	-980460501775396492	1227	2437.0	992	1234	99.4327392578125	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms493	true	-6255963064288296705	0	62	0	316	1517	300	يقتضي وجوب الحذر بقول عدد لا يفيد قولهم العلم بيانه ان الطاءفة عندكم اسم للواحد او الاثنين وقوله ولينذروا قومهم------- ضمير جمع واقل الجمع ثلاثة علي ما تقدم فاذن قوله ولينذروا ليس عاءدا الي كل واحد من تلك الطواءف بل الي مجموعها فلم قلت ان مجموع تلك الطواءف ما بلغوا حد التواتر سلمنا ان الاية تقتضي وجوب الحذر عند خبر من لا	493	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1626	false	-432694839832162761	237	300	1233	1555	1555	300	يقتضي وجوب الحذر بقول عدد لا يفيد قولهم العلم بيانه ان الطاءفة عندكم اسم للواحد او الاثنين وقوله ولينذروا قومهم التوبة ضمير جمع واقل الجمع ثلاثة علي ما تقدم فاذن قوله ولينذروا ليس عاءدا الي كل واحد من تلك الطواءف بل الي مجموعها فلم قلت ان مجموع تلك الطواءف ما بلغوا حد التواتر سلمنا ان الاية تقتضي وجوب الحذر عند خبر من لا-	1626	-980460501775396492	315	617.0	254	323	97.5232162475586	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms493	true	-6255963064288296705	62	300	316	1517	1517	300	يفيد قولهم العلم فلم قلت انها تقتضي وجوب العمل بذلك الخبر فانا انما نوجب عليهم ذلك الترك للاحتياط حتي انه لو كان عاميا وجب عليه الرجوع الي المفتي فان اذن له جاز له العود اليه وان كان مجتهدا نظر في ساءر الادلة فان وجد فيها ما يقتضي المنع من ذلك الفعل امتنع منه والا جاز له العود اليه والجواب قوله لم قلت انه يفيد وجوب الحذر قلنا لثلاثة اوجه الاول انه لا يجوز حمله علي ظاهره فوجب حمله علي الامر به قوله لم قلت ليس ها هنا مجاز اخر قلت لان الاصل عدم المجاز فاذا وجد هذا المجاز الواحد فالظاهر عدم ساءر المجازات الثاني ان قوله تعالي لعلهم يحذرون يقت-------ضي امكان تحقق الحذر في حقهم والحذر هو التوقي من المضرة والفعل الذي يقتضي خبر الواحد المنع منه قد لا يكون مضرا في الدنيا فلا بد وان يكون مضرا في الاخرة والا لم يكن الحذر ممكنا ولا معني لمضره الاخرة الا العقاب فاذا كان هو بحال يحذر عنه وجب ان يكون بحال يترتب العقاب علي فعله ولا معني لقولنا خبر الواحد حجة الا هذا القدر الثالث ان قوله تعالي لعلهم يحذرون ان لم يقتض وجوب الحذر فلا اقل من ان يقتضي حسن الحذر وذلك يقتضي جواز العمل بخبر الواحد والخصم ينكره فصار محجوجا به قوله لم لا يجوز ان يكون المراد الفتوي قلنا للوجهين المذكورين احدهما انا لو حملناه علي الفتوي لزم تخصيص القوم بغير المجتهد قوله ولو حملناه علي الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد قلنا لا نسلم فان الخبر-	493	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1627	false	-5363861052707220710	0	238	0	1207	1517	300	يفيد قولهم العلم فلم قلت انها تقتضي وجوب العمل بذلك الخبر فانا انما نوجب عليهم ذلك الترك للاحتياط حتي انه لو كان عاميا وجب عليه الرجوع الي المفتي فان اذن له جاز له العود اليه وان كان مجتهدا نظر في ساءر الادلة فان وجد فيها ما يقتضي المنع من ذلك الفعل امتنع منه والا جاز له العود اليه والجواب قوله لم قلت انه يفيد وجوب الحذر قلنا لثلاثة اوجه الاول انه لا يجوز حمله علي ظاهره فوجب حمله علي الامر به قوله لم قلت ليس ها-هنا مجاز اخر قلت لان الاصل عدم المجاز فاذا وجد هذا المجاز الواحد فالظاهر عدم ساءر المجازات الثاني ان قوله تعالي لعلهم يحذرون التوبة يقتضي امكان تحقق الحذر في حقهم والحذر هو التوقي من المضرة والفعل الذي يقتضي خبر الواحد المنع منه قد لا يكون مضرا في الدنيا فلا بد وان يكون مضرا في الاخرة والا لم يكن الحذر ممكنا ولا معني لمضرة الاخرة الا العقاب فاذا كان هو بحال يحذر عنه وجب ان يكون بحال يترتب العقاب علي فعله ولا معني لقولنا خبر الواحد حجة الا هذا القدر الثالث ان قوله تعالي لعلهم يحذرون ان لم يقتض وجوب الحذر فلا اقل من ان يقتضي حسن الحذر وذلك يقتضي جواز العمل بخبر الواحد والخصم ينكره -صار محجوجا به قوله لم لا يجوز ان يكون المراد الفتوي قلنا للوجهين المذكورين احدهما انا لو حملناه علي الفتوي لوم تخصيص القوم بغير المجتهد قوله ولو حملناه علي الرواية لزم تخصيصه بالمجتهد قلنا لا نسلم فان الخبر	1627	-980460501775396492	1195	2369.0	959	1209	98.8420181274414	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms494	true	7557610735228193118	0	62	0	310	1475	300	كما يروي للمجتهد فقد يروي لغير المجتهد بلي لا يجوز لغير المجتهد ان يتمسك به ولكن ينتفع به من وجوه اخر- منها انه ينزجر عن فعله ويصير ذلك داعيا له الي الرجوع الي المفتي وربما بحث عنه واطلع علي معناه الوجه الثاني انا نحمله علي القدر المشترك قوله يكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة قلنا الجواب عنه من وجهين الاول	494	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1627	false	-5363861052707220710	238	300	1207	1517	1517	300	كما يروي للمجتهد فقد يروي لغير المجتهد بلي لا يجوز لغير المجتهد ان يتمسك به ولكن ينتفع به من وجوه اخري منها انه ينزجر عن فعله ويصير ذلك داعيا له الي الرجوع الي المفتي وربما بحث عنه واطلع علي معناه الوجه الثاني انا نحمله علي القدر المشترك قوله يكفي في العمل به ثبوته في صورة واحدة قلنا الجواب عنه من وجهين الاول-	1627	-980460501775396492	309	608.0	248	311	99.3569107055664	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms494	true	7557610735228193118	62	300	310	1475	1475	300	انه رتب وجوب الحذر علي مسمي الانذار الذي هو القدر المشترك فوجب كون هذا القدر المشترك علة للحكم فوجب ان يكون الحكم ثابتا اينما ثبت هذا المسمي والثاني ان قبل ورود هذه الاية اما ان يقال كان الامر بقبول الفتوي واردا او ما كان واردا فان كان واردا -لم يجز حمل هذه الاية عليه والا كان ذلك تكريرا من غير فاءدة وان قلنا انه ما كان واردا وجب حمله علي الامر بالصورتين والا تطرق الاجمال الي الاية وهو خلاف الاصل قوله لم لا يجوز ان يكون المراد من الانذار رواية اخبار الاولين قلنا الجواب عنه كما تقدم علي السءال الاول قوله لم قلت كل ثلاثة فرقة قلنا لان الفرقة في اصل اللغة فعلة من فرق او فرق كا-لقطعة من قطع او قطع وكل شء حصل الفرق او التفريق فيه كان فرقة كما ان كل ما حصل القطع او التقطيع فيه كان قطعة ولذلك من شق الخشبة يقال فرقها فرقا واذا كان كذلك فالفرقة في اللغة تقع علي كل واحد من الاشخاص حقيقة الا انا خصصناها في هذه الاية بالثلاثة حتي يمكن خروج الطاءفة عنها فوجب ان تبقي حقيقة في الثلاثة قوله اصحاب الشافعي رضي الله عنه فرقة واحدة قلنا ذلك لانهم بحسب المذهب امتازوا عن غيرهم فلاجل هذا الافتراق سموا فرقة واحدة اما بحسب الشخص فهم فرق قوله ان الله تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج منها طاءفة للتفقه ولا يجب ذلك علي كل ثلاثة قلنا ترك العمل به في حق هذا الحكم فيبقي معمولا به في-	494	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1628	false	-2180026070436797480	0	237	0	1166	1461	300	انه رتب وجوب الحذر علي مسمي الانذار الذي هو القدر المشترك فوجب كون هذا القدر المشترك علة للحكم فوجب ان يكون الحكم ثابتا اينما ثبت هذا المسمي والثاني ان قبل ورود هذه الاية اما ان يقال كان الامر بقبول الفتوي واردا او ما كان واردا فان كان واردا ولم يجز حمل هذه الاية عليه والا كان ذلك تكريرا من غير فاءدة وان قلنا انه ما كان واردا وجب حمله علي الامر بالصورتين والا تطرق الاجمال الي الاية وهو خلاف الاصل قوله لم لا يجوز ان يكون المراد من الانذار رواية اخبار الاولين قلنا الجواب عنه كما تقدم علي السءال الاول قوله لم قلت كل ثلاثة فرقة قلنا لان الفرقة في اصل اللغة فعلة من فرق او فرق ك القطعة من قطع او قطع وكل شء حصل الفرق او التفريق فيه كان فرقة كما ان كل ما حصل القطع او التقطيع فيه كان قطعة ولذلك من شق الخشبة يقال فرقها فرقا واذا كان كذلك فالفرقة في اللغة تقع علي كل واحد من الاشخاص حقيقة الا انا خصصناها في هذه الاية بالثلاثة حتي يمكن خروج الطاءفة عنها فوجب ان تبقي حقيقة في الثلاثة قوله اصحاب الشافعي-رضي الله عنه-فرقة واحدة قلنا ذلك لانهم بحسب المذهب امتازوا عن غيرهم فلاجل هذا الافتراق سموا فرقة واحدة اما بحسب الشخص فهم فرق قوله ان الله تعالي اوجب علي كل فرقة ان تخرج منها طاءفة للتفقه ولا يجب ذلك علي كل ثلاثة قلنا ترك العمل به في حق هذا الحكم فيبقي معمولا به في	1628	-980460501775396492	1162	2301.0	927	1168	99.48629760742188	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms495	true	-1241791332289251176	0	62	0	289	1503	300	الباقي قوله لم لا يجوز ان يكون المراد ان ينذر مجموع الطواءف قومهم قلنا هذا باطل لقوله اذا رجعوا اليهم------- لانه لا يجوز ان يقال فلان رجع الي ذلك الموضع الا بعد ان كان فيه ومعلوم ان الطاءفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة ولا يمكن ان يقال كل طاءفة ترجع الي كل الفرق بل انما يمكن رجوعها الي	495	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1628	false	-2180026070436797480	237	300	1166	1461	1461	300	الباقي قوله لم لا يجوز ان يكون المراد ان ينذر مجموع الطواءف قومهم قلنا هذا باطل لقوله اذا رجعوا اليهم التوبة لانه لا يجوز ان يقال فلان رجع الي ذلك الموضع الا بعد ان كان فيه ومعلوم ان الطاءفة من كل فرقة ما كانت في غير تلك الفرقة ولا يمكن ان يقال كل طاءفة ترجع الي كل الفرق بل انما يمكن رجوعها الي-	1628	-980460501775396492	288	563.0	227	296	97.29729461669922	61	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms495	true	-1241791332289251176	62	300	289	1503	1503	300	فرقتها الخاصة قوله الضمير في قوله ولينذروا ليس ضمير الواحد والاثنين قلنا هذا لا يضرنا لانه تعالي قابل مجموع الطواءف بمجموع القوم فيتوزع البعض علي البعض قوله لم قلت انه يدل علي وجوب الترك بذلك الخبر قلنا لما تقدم قوله يجب عليه الترك في الحال ليستفتي ان كان عاميا وليتامل ان كان مجتهدا قلنا هذا باطل لان العامي لا يجوز له الاقدام علي الفعل الا بعد ان يعلم اولا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي ومتي علم الفتوي لم يجب عليه الاستفتاء مرة اخري واما المجتهد فان كان خبر الواحد حجة عليه فهو المطلوب وان لم يكن دليلا لم يجب عليه التوقف لانعقاد الاجماع علي ان الذي لا يكون دليلا لا يمنعه عن فعل ما ثبت له جواز فعله بدليل متقدم المسلك الثاني لو وجب في خبر الواحد ان لا يقبل لما كان كون خبر الفاسق غير مقبول معللا بكونه فاسقا لكنه معلل به فلم يجب في خبر الواحد ان لا يقبل فاذا لم يجب ان لا يقبل جاز قبوله في الجملة وهو المقصود بيان الملازمة ان كون الراوي الواحد واحدا امر لازم لشخصه المعين يمنع خلوه عنه عقلا واما كونه فاسقا فهو وصف عرضي يطري ويزول واذا اجتمع في المحل وصفان احدهما لازم والاخر عرضي مفارق وكان كل واحد منهما مستقلا باقتضاء الحكم كان الحكم لا محالة مضافا الي اللازم لانه كان حاصلا قبل حصول المفارق وموجبا لذلك الحكم وحين جاء المفارق كان ذلك الحكم حاصلا بسبب ذلك اللازم وتحصيل الحاصل مرة اخري محال فيستحيل اسناد ذلك-	495	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1629	false	-7036452351751561212	0	234	0	1208	1579	300	فرقتها الخاصة قوله الضمير في قوله ولينذروا ليس ضمير الواحد والاثنين قلنا هذا لا يضرنا لانه تعالي قابل مجموع الطواءف بمجموع القوم فيتوزع البعض علي البعض قوله لم قلت انه يدل علي وجوب الترك بذلك الخبر قلنا لما تقدم قوله يجب عليه الترك في الحال ليستفتي ان كان عاميا وليتامل ان كان مجتهدا قلنا هذا باطل لان العامي لا يجوز له الاقدام علي الفعل الا بعد ان يعلم اولا جواز ذلك الفعل من جهة المفتي ومتي علم الفتوي لم يجب عليه الاستفتاء مرة اخري واما المجتهد فان كان خبر الواحد حجة عليه فهو المطلوب وان لم يكن دليلا لم يحب عليه التوقف لانعقاد الاجماع علي ان الذي لا يكون دليلا لا يمنعه عن فعل ما ثبت له جواز فعله بدليل متقدم المسلك الثاني لو وجب في خبر الواحد ا--لا يقبل لما كان كون خبر الفاسق غير مقبول معللا بكونه فاسقا لكنه معلل به فلم يجب في خبر الواحد ا--لا يقبل فاذا لم يجب ا--لا يقبل جاز قبوله في الجملة وهو المقصود بيان الملازمة ان كون الراوي الواحد واحدا امر لازم لشخصه المعين يمنع خلوه عنه عقلا واما كونه فاسقا فهو وصف عرضي يطرا ويزول واذا اجتمع في المحل وصفان احدهما لازم والاخر عرضي مفارق وكان كل واحد منهما مستقلا باقتضاء الحكم-كان الحكم لا محالة مضافا الي اللازم لانه كان حاصلا قبل حصول المفارق وموجبا لذلك الحكم وحين جاء المفارق كان ذلك الحكم حاصلا بسبب ذلك اللازم وتحصيل الحاصل مرة اخري محال فيستحيل اسناد ذلك	1629	-980460501775396492	1205	2381.5	972	1215	99.17695617675781	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms496	true	-5447024264112984511	0	66	0	366	1563	300	الحكم الي ذلك المفارق مثاله يستحيل ان يقال الميت لا يكتب لعدم الدواة والقلم عنده لان الموت لما كان وصفا لازما مستقلا بامتناع صدور الكتابة عنه لم يجز تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي وهو عدم الدواة والقلم وانما قلنا انه معلل به لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- امر بالتثبت مرتبا علي كونه فاسقا والحكم المرتب علي الوصف المشتق المناسب يقتضي	496	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1629	false	-7036452351751561212	234	300	1208	1579	1579	300	الحكم الي ذلك المفارق مثاله يستحيل ان يقال الميت لا يكتب لعدم الدواة والقلم عنده لان الموت لما كان وصفا لازما مستقلا بامتناع صدور الكتابة عنه لم يجز تعليل امتناع الكتابة بالوصف العرضي وهو عدم الدواة والقلم وانما قلنا انه معلل به لقوله تعالي ي--ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات امر بالتثبت مرتبا علي كونه فاسقا والحكم المرتب علي الوصف المشتف المناسب يقتضي-	1629	-980460501775396492	362	704.0	298	374	96.79144287109375	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms496	true	-5447024264112984511	66	180	366	921	1563	300	كونه معللا بما منه الاشتقاق------------------------------------------- ولا شك في ان الفسق يناسب عدم القبول فثبت بما ذكرنا ان خبر الواحد لو وجب ان لا يقبل لامتنع تعليل ان لا يقبل خبر الفاسق بكونه فاسقا وثبت انه معلل به فخبر الواحد لا يجب ان لا يقبل فهو اذن مقبول في الجملة ومن الناس من تمسك بالاية علي وجه اخر وهو انه تعالي امر بالتثبت بشرط ان يكون الخبر صادرا عن الفاسق والمشروط بالشء عدم عند عدم الشرط فوجب ان لا يجب التثبت اذا لم يوجد مجء الفاسق فاذا جاء غير الفاسق ولم يتثبت فاما ان يجزم بالرد وهو باطل والا كان خبر العدل اسوا حالا من خبر الفاسق وهو باطل بالاجماع فيجب القبول وهو المطلوب المسلك ----	496	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1630	false	-4759888784995303999	0	119	0	594	1554	300	كونه معللا بما منه الاشتقاق CHECK شرح القرافي قوله الدليل علي كونه حجة ولا شك في ان الفسق يناسب عدم القبول فثبت بما ذكرنا ان خبر الواحد لو وجب ا--لا يقبل لامتنع تعليل ا--لا يقبل خبر الفاسق بكونه فاسقا وثبت انه معلل به فخبر الواحد لا يجب ا--لا يقبل فهو اذن مقبول في الجملة ومن الناس من تمسك بالاية علي وجه اخر وهو انه تعالي امر بالتثبت بشرط ان يكون الخبر صادرا عن الفاسق والمشروط بالشء عدم عند عدم الشرك فوجب ا--لا يجب التثبت اذا لم يوجد مجء الفاسق فاذا جاء غير الفاسق ولم يتثبت فاما ان يجزم بالرد وهو باطل والا كان خبر العدل اسوا حالا من خبر الفاسق وهو باطل بالاجماع فيجب القبول وهو المطلوب AUTO القسم	1630	-980460501775396492	539	1037.0	430	602	89.53488159179688	107	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms496	true	-5447024264112984511	179	300	914	1563	1563	300	المسلك الثالث----------- السنة المتواترة وهو ما روي انه صلي الله عليه وسلم كان يبعث رسله الي القباءل لتعليم الاحكام مع ان كل واحد من اولءك الرسل ما كانوا بالغين حد التواتر واعترض ابو الحسين البصري علي هذه الدلالة بسءال واقع فقال كان يبعثهم الي القباءل للفتوي او لرواية الخبر الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان العوام في القباءل كانوا اكثر من المجتهدين فكانت حاجتهم الي الفتوي اشد من حاجتهم الي من يروي لهم الخبر ليحتجوا به وبالجملة هب ان هذا الاحتمال ليس اظهر لكن لا بد من قيام الدلالة علي قطع هذا الاحتمال ليتم الاستدلال المسلك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرابع----------- الاجماع العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة فيكون العمل به حقا انما قلنا انه مجمع عليه بين الصحابة لان-	496	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1633	false	6282935591279544617	85	279	498	1556	1664	300	المسلك الثالث قال الرازي السنة المتواترة وهو ما روي انه صلي الله عليه وسلم كان يبعث رسله الي القباءل لتعليم الاحكام مع ان كل واحد من اولءك الرسل ما كانوا بالغين حد التواتر واعترض ابو الحسين البصري علي هذه الدلالة بسءال واقع فقال كان يبعثهم الي القباءل للفتوي او لرواية الخبر الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان العوام في القباءل كانوا اكثر من المجتهدين فكانت حاجتهم الي الفتوي اشد من حاجتهم الي من يروي لهم الخبر ليحتجوا به وبالجملة هب ان هذا الاحتمال ليس اظهر لكن لا بد من قيام الدلالة علي قطع هذا الاحتمال ليتم الاستدلال المسلك الثالث قال القرافي قوله كان عليه السلام يبعث رسله الي القباءل ولم يبلغوا حد التواتر قلنا تقدم للتبريزي سءال في غير هذا الموضع وهو انهعليه السلامانما كان يقتصر علي ذلك للضرورة لانه لو بعث لكل طاءفة من يحصل بخبرهم العلم لم يجده ولم يبق عنده احد قال ولذلك كانت رسلهعليه السلامتبلغهم العقاءد التي يشترط فيها العلم في زماننا فعملنا ان تلك الحالة مستثناه للضرورة بخلاف زماننا هذا AUTO المسلك الرابع قال الرازي الاجماع العمل بخبر الواحد الذي لا يقطع بصحته مجمع عليه بين الصحابة فيكون العمل به حقا انما قلنا انه مجمع عليه بين الصحابة لان	1633	-980460501775396492	649	1274.0	529	1058	61.34215545654297	118	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms497	true	-5387510278961485115	0	21	0	109	1510	300	بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ولم ينقل عن احد منهم انكار علي فاعله وذلك يقتضي حصول الاجماع وانما	497	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1633	false	6282935591279544617	279	300	1556	1664	1664	300	بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يقطع بصحته ولم ينقل عن احد منهم انكار علي فاعله وذلك يقتضي حصول الاجماع وانما-	1633	-980460501775396492	108	211.0	88	109	99.08256530761719	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms497	true	-5387510278961485115	21	300	109	1510	1510	300	قلنا ان بعض الصحابة عمل به لوجهين الاول وهو انه روي بالتواتر ان يوم السقيفة لما احتج ابو بكر رضي الله عنه علي الانصار بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش مع انه مخصص لعموم قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم------- قبلوه ولم ينكر عليه احد ولم يقل له احد كيف تحتج علينا بخبر لا نقطع بصحته فلما لم يقل احد منهم ذلك علمنا ان ذلك كان كالاصل المقرر عندهم الثاني الاستدلال بامور لا ندعي التواتر في كل واحد منها بل في مجموعها وتقريره ان نبين ان الصحابة عملوا علي وفق خبر الواحد ثم نبين انهم انما عملوا به لا بغيره اما المقام الاول فبيانه من وجوه الاول رجوع الصحابة الي خبر الصديق في قوله عليه الصلاة والسلام الانبياء يدفنون حيث يموتون وفي قوله الاءمة من قريش وفي قوله نحن معاشر الانبياء لا نورث والي كتابه في معرفة نصب الزكوات ومقاديرها الثاني روي ان ابا بكر رضي الله عنه رجع في توريث الجدة الي خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ونقل عنه ايضا انه قضي بقضية بين اثنين فاخبره بلال انه عليه الصلاة والسلام قضي فيها بخلاف قضاءه فرجع اليه الثالث روي ان عمر رضي الله عنه كان يجعل في الاصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل في الخنصر ستة وفي الب-صر تسعة وفي الوسطي والسبابة عشرة عشرة وفي الابهام خمسة عشر فلما روي له في كتاب عمرو -بن حزم ان في كل اصبع عشرة رجع عن رايه الرابع وقال في الجنين رحم ا-له امرا سمع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الجنين شيءا فقام اليه حمل بن مالك فاخبره بان الرسول عليه الصلاة والسلام قضي فيه بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره الخامس انه كان لا يري ثوريث المراة-	497	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1634	false	-5634487734067333068	0	268	0	1399	1569	300	قلنا ان بعض الصحابة عمل به لوجهين الاول وهو انه روي بالتواتر ان يوم السقيفة لما احتج ابو بكر-رضي الله عنه-علي الانصار بقوله-عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش مع انه مخصص لعموم قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم النساء قبلوه ولم ينكر عليه احد ولم يقل له احد كيف تحتج علينا بخبر لا نقطع بصحته فلما لم يقل احد منهم ذلك علمنا ان ذلك كان كالاصل المقرر عندهم الثاني الاستدلال بامور لا ندعي التواتر في كل واحد منها بل في مجموعها وتقريره ان نبين ان الصحابة عملوا علي وفق خبر الواحد ثم نبين انهم انما عملوا به لا بغيره اما المقام الاول فبيانه من وجوه الاول رجوع الصحابة الي خبر الصديق في قول--عليه الصلاة والسلام الانبياء يدفنون حيث يموتون وفي قوله الاءمة من قريش وفي قوله نحن-معاشر الانبياء لا نورث والي كتابه في معرفة نصب الزكوات ومقاديرها الثاني روي ان ابا بكر-رضي الله عنه رجع في توريث الجدة الي خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ونقل عنه ايضا انه قضي بقضية بين اثنين فاخبره بلال انه-عليه الصلاة والسلام-قضي فيها بخلاف قضاءه-فرجع اليه الثالث روي ان عمر رضي الله عنه-كان يجعل في الاصابع نصف الدية ويفصل بينها فيجعل في الخنصر ستة وفي البنصر تسعة وفي الوسطي والسبابة عشرة عشرة وفي الابهام خمسة عشر فلما روي له في كتاب عمرو ابن حزم ان في كل اصبع عشرة رجع عن رايه الرابع وقال في الجنين رحم الله امرا سمع عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الجنين شيءا فقام اليه حمل بن مالك فاخبره بان الرسول-عليه الصلاة والسلام-قضي فيه بغرة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره الخامس انه كان لا يري توريث المراة	1634	-980460501775396492	1387	2684.5	1121	1412	98.22946166992188	272	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms498	true	1278208168205053411	0	34	0	173	1484	300	من دية زوجها فاخبره الضحاك انه عليه الصلاة والسلام كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع اليه السادس تظاهرت الرواية ان عمر قال في المجوس ما ادري ما اصنع بهم	498	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1634	false	-5634487734067333068	268	300	1399	1569	1569	300	من دية زوجها فاخبره الضحاك انه-عليه الصلاة والسلام-كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع اليه السادس تظاهرت الرواية ان عمر قال في المجوس ما ادري ما اصنع بهم-	1634	-980460501775396492	170	325.0	139	173	98.26589965820312	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms498	true	1278208168205053411	34	300	173	1484	1484	300	فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ منهم الجزية واقرهم علي دينهم السابع انه ترك العمل برايه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن الثامن روي عن عثمان انه رجع الي قول فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري حين قالت جءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم استاذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال صلي الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتي تنقضي عدتك ولم ينكر عليها الخروج للاستفتاء فاخذ عثمان بروايتها في الحال و في ان المتوفي عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا ان لم يكن لها من يقوم باحوالها التاسع اشتهر عن علي رضي الله عنه انه كان يحلف الراوي و-قبل رواية ابي بكر رضي الله عنه من غير حلف وايضا قبل رواية المقداد -بن الاسود في حكم المذي العاشر رجوع الجماهير الي قوم عاءشة رضي الله عنها في وجوب الغسل من التقاء الختانين الحادي عشر رجوع الصحابة في الربا الي خبر ابي سعيد الثاني عشر قال ابن عمر كنا نخابر اربعين سنة ولا نري به باسا حتي روي لنا رافع بن خديج نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة الثالث عشر قال انس كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب اذا اتانا ات فقال حرمت الخمر فقال ابو طلحة قم يا انس الي هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها الرابع عشر اشتهر عمل اهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد الخامس عشر قيل لابن عباس رضي الله عنهما ان فلان- يزعم ان موسي صاحب الخضر ليس موسي بني اسراءيل فقال ابن عباس كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب قال خطب-	498	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1635	false	8302262729691557389	0	258	0	1304	1512	300	فقال عبد الرحمن بن عوف اشهد اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاخذ منهم الجزية واقرهم علي دينهم السابع انه ترك العمل برايه في بلاد الطاعون بخبر عبد الرحمن الثامن روي عن عثمان انه رجع الي قول فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري حين قالت جءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم استاذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة فقال صلي الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتي تنقضي عدتك ولم ينك -عليها الخروج للاستفتاء فاخذ عثمان بروايتها في الحال و-في ان المتوفي عنها زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا وتخرج نهارا ان لم يكن لها من يقوم باحوالها التاسع اشتهر عن علي-رضي الله عنه انه كان يحلف الراوي و قبل رواية ابي بكر-رضي الله عنه-من غير حلف وايضا قبل رواية المقداد ابن الاسود في حكم المذي العاشر رجوع الجماهير الي قول-عاءشة رضي اللهع-نها في وجوب الغسل من التقاء الختانين الحادي عشر رجوع الصحابة في الربا الي خبر ابي سعيد الثاني عشر قال ابن عمر كنا نخابر اربعين سنة ولا نري به باسا حتي روي لنا رافع بن خديج نهيهع-ليه الصلاة والسلامعن- المخابرة الثالث عشر قال انس كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب اذ- اتانا ات فقال حرمت الخمر فقال ابو طلحة قم يا انس الي هذه الجرار فاكسرها فقمت فكسرتها الرابع عشر اشتهر عمل اهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد الخامس عشر قبل لابن عباس-رضي الله عنهما ان فلانا يزعم ان موسي صاحب الخضر ليس موسي بني اسراءيل فقال ابن عباس كذب عدو الله اخبرني ابي بن كعب قال خطب	1635	-980460501775396492	1293	2519.0	1038	1315	98.32699584960938	255	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms499	true	-3222043823021503841	0	42	0	209	1487	300	بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وذكر موسي والخضر بشء يدل علي ان موسي صاحب الخضر هو موسي بني اسراءيل السادس عشر عن ابي الدرداء انه لما باع معاوية شيءا من اواني الذهب والفضة باكثر من وزنها قال ابو الدرداء سمعت	499	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1635	false	8302262729691557389	258	300	1304	1512	1512	300	بنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وذكر موسي والخضر بشء يدل علي ان موسي صاحب الخضر هو موسي بني اسراءيل السادس عشر عن ابي الدرداء انه لما باع معاوية شيءا من اواني الذهب والفضة باكثر من وزنها قال ابو الدرداء سمعت-	1635	-980460501775396492	208	411.0	167	209	99.52153015136719	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms499	true	-3222043823021503841	42	300	209	1487	1487	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عنه فقال معاوية لا اري به باسا فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخبرني عن رايه لا اساكنك بارض ابدا فهذه الاخبار قطرة من بحر هذا الباب ومن طالع كتب الاخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا حد له ولا حصر وكل واحد منها وان لم يكن متواترا لكن القدر المشترك فيه بين الكل وهو العمل علي وفق الخبر الذي لا تعلم صحته معلوم فصار ذلك متواترا في المعني و اما المقام الثاني وهو انهم انما عملوا علي وفق هذه الاخبار لاجلها فبيانه من وجهين الاول لو لم يعلموا لاجلها بل لامر اخر اما لاجتهاد تجدد لهم او ذكروا شيءا سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام لوجب من جهة العادة والدين ان يظهروا ذلك اما العادة فلان الجمع العظيم اذا اشتد اهتمامهم بامر قد التبس ثم زال اللبس عنهم فيه لدليل سمعوه او لراي حدث ----فيه فانه لا بد لهم من اظهار ذلك الدليل والاستبشار بسبب الظفر به والتعجب من ذهاب ذلك عليهم فان جاز في الواحد ان لا يظهر له ذلك لم يجز في الكل اما الدين فلان سكوتهم عن ذكر ذلك الدليل وعملهم عند الخبر بموجبه يوهم انهم عملوا لاجله كما يدل----- عملهم بموجب اية سمعوها علي انهم عملوا لاجلها وايهام الباطل غير جاءز كما انه لو قال لهم قاءل احكموا في هذه المسالة بمجرد شهوتي فتذكروا عند ذلك خبرا سمعوه من الرسول صلي الله عليه وسلم فانه لا يحسن من جهة الدين ان لا يبينوا انهم انما حكموا لذلك الدليل لا لشهوة ذلك القاءل الثاني ان طلب ابي بكر-	499	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1636	false	893437827458332516	0	251	0	1276	1544	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهي عنه فقال معاوية لا اري به باسا فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن الرسول-عليه الصلاة والسلام-وهو يخبرني عن رايه لا اساكنك بارض ابدا فهذه الاخبار قطرة من بحر هذا الباب ومن طالع كتب الاخبار وجد فيها من هذا الجنس ما لا حد له ولا حصر وكل واحد منها وان لم يكن متواترا لكن القدر المشترك فيه بين الكل وهو العمل علي وفق الخبر الذي لا تعلم صحته-معلوم فصار ذلك متواترا في المعني وام-ا المقام الثاني وهو انهم انما عملوا علي وفق هذه الاخبار لاجلها فبيانه من وجهين الاول لو لم يعملوا لاجلها بل لامر اخر اما لاجتهاد تجدد لهم او ذكروا شيءا سمعوه من الرسول-عليه الصلاة والسلام-لوجب من جهة العادة والدين ان يظهروا ذلك اما العادة فلان الجمع العظيم اذ- اشتد اهتمامهم بامر قد التبس ثم زال اللبس عنهم فيه لدليل سمعوه او لراي حدث لهم فيه فانه لا بد لهم من اظهار ذلك الدليل والاستبشار بسبب الظفر به والتعجب من ذهاب ذلك عليهم فان جاز في الواحد ا--لا يظهر له ذلك لم يجز في الكل اما الدين فلان سكوتهم عن ذكر ذلك الدليل وعملهم عند الخبر بموجبه-يوهم انهم عملوا لاجله كما يدل عليه عملهم بموجب اية سمعوها علي انهم عملوا لاجلها وابهام الباطل غير جاءز كما انه لو قال لهم قاءل احكموا في هذه المسالة بمجرد شهوتي فتذكروا عند ذلك خبرا سمعوه من الرسول صلي الله عليه وسلم فانه لا يحسن من جهة الدين ا--لا يبينوا انهم انما حكموا لذلك الدليل لا لشهوة ذلك القاءل الثاني ان طلب ابي بكر	1636	-980460501775396492	1261	2453.5	1013	1288	97.90372467041016	249	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms500	true	-7318855248616172302	0	53	0	273	1582	300	من المغيرة رضي الله عنهما شاهدا في ارث الجدة دليل علي انه كان يري ان الحكم متعلق بروايتهما ولان عمر رضي الله عنه قال في الجنين لولا هذا لقضينا فيه براينا وترك رايه في دية الاصابع بالخبر الذي سمعه وصرح ابن عمر برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع وصرحوا بانهم رجعوا الي وجوب الغسل	500	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1636	false	893437827458332516	251	300	1276	1544	1544	300	من المغيرة-رضي الله عنهما-شاهدا في ارث الجدة دليل علي انه كان يري ان الحكم متعلق بروايتهما ولان عمر-رضي الله عنه-قال في الجنين لولا هذا لقضينا فيه براينا وترك رايه في دية الاصابع بالخبر الذي سمعه وصرح ابن عمر برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع وصرحوا بانهم رجعوا الي وجوب الغسل-	1636	-980460501775396492	268	511.0	220	273	98.16849517822266	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms500	true	-7318855248616172302	53	299	273	1578	1582	300	بالتقاء الختانين لاجل قول عاءشة رضي الله عنها فثبت بمجموع هذين المقامين ان بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لم يعلم صدقه واما بيان المقدمتين الباقيتين وهو انه لم يظهر من احد منهم الانكار وانه متي كان كذلك انعقد الاجماع فتقريره سياتي ان شاء الله تعالي------- في مسالة القياس فان قيل لا نسلم عمل بعض الصحابة علي وفق الخبر الذي لم تعلم صحته اما دعوي الضرورة فممنوعة قال المرتضي ان الضرورة لا يختص بها البعض مع المشاركة في طريقها والامامية وكل مخالف في خبر الواحد من النظام وجماعة من شيوخ المتكلمين يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط باهل الاخبار ويقسمون علي انهم لا يعلمون ذلك ولا يظنونه فان كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن وكلموكم بمثله واما الاستدلال فضعيف لان الروايات التي ذكرتموها وان بلغت الماءة والماءتين فهي غير بالغة الي حد التواتر فلا تفيد العلم ويرجع حاصله الي اثبات خبر الواحد بخبر الواحد سلمنا صحة هذه الروايات لكن لا نسلم انهم عملوا بتلك الاخبار ولم لا يجوز ان يقال انهم لما سمعوا تلك الاخبار تذكروا دليلا دلهم علي تلك الاحكام قوله لو كان كذلك لوجب اظهاره من جهة الدين والعادة قلنا لا نزاع في ان ما ذكرتموه هو الاحتمال الاظهر لكن القطع بوجوبه علي كل حال ممنوع والمسالة قطعية فلا يجوز بناءها علي مقدمة ظنية سلمنا عمل بعض الصحابة بهذه الاخبار لكن لا نسلم سكوت الكل عن الانكار فما الدليل عليه ثم نقول انهم انكروه في صور احداها توقف رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قوبل خبر ذي اليدين الي ان شهد له ابو بكر	500	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1637	false	-6134024802067184531	0	242	0	1306	1591	300	بالتقاء الختانين لاجل قول عاءشة-رضي الله عنها-فثبت بمجموع هذين المقامين ان بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لم يعلم صدقه واما بيان المقدمتين الباقيتين وهو انه لم يظهر من احد منهم الانكار وانه متي كان كذلك انعقد الاجماع فتقريره سياتي-ان شاء الله تعالي القياس في مسالة القياس فان قيل لا نسلم عمل بعض الصحابة علي وفق الخبر الذي لم تعلم صحته اما دعوي الضرورة فممنوعة قال المرتضي ان الضرورة لا يختص بها البعض مع المشاركة في طريقها والامامية وكل مخالف في خبر الواحد-من النظام وجماعة من شيوخ المتكلمين-يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط باهل الاخبار ويقسمون علي انهم لا يعلمون ذلك ولا يظنونه فان كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن وكلموكم بمثله واما الاستدلال فضعيف لان الروايات التي ذكرتموها وان بلغت الماءة والماءتين فهي غير بالغة الي حد التواتر فلا تفيد العلم ويرجع حاصله الي اثبات خبر الواحد بخبر الواحد سلمنا صحة هذه الروايات لكن لا نسلم انهم عملوا بتلك الاخبار ولم لا يجوز ان يقال انهم لما سمعوا تلك الاخبار تذكروا دليلا دلهم علي تلك الاحكام قوله لو كان كذلك لوجب اظهاره من جهة الدين والعادة قلنا لا نزاع في ان ما ذكرتموه ه -الاحتمال الاظهر لكن القطع بوجوبه علي كل حال ممنوع والمسالة قطعية فلا يجوز بناءها علي مقدمة ظنية سلمنا عمل بعض الصحابة بهده الاخبار لكن لا نسلم سكوت الكل عن الانكار فما الدليل عليه ثم نقول انهم انكروه في صور احداها توقف رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قبول خبر ذي اليدين الي ان شهد له ابو بكر	1637	-980460501775396492	1295	2551.0	1055	1312	98.70426940917969	242	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms501	true	4573255075997332630	1	60	4	281	1512	300	الله عنهما وثاني-ها رد ابي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة حتي اخبره محمد بن مسلمة وثالث-ها رد ابو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من اذن رسول الله صلي الله عليه وسلم في رد الحكم بن ابي العاص حتي طالباه بمن يشهد معه به ورابعها- رد عمر رضي الله عنه خبر ابي موسي الاشعري حتي شهد له ابو	501	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1637	false	-6134024802067184531	243	300	1314	1591	1591	300	الله عنهما وثانيتها رد ابي بكر خبر المغيرة في توريث الجدة حتي اخبره محمد بن مسلمة وثالثتها رد ابي بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من اذن رسول الله صلي الله عليه وسلم في رد الحكم بن ابي العاص حتي طالباه بمن يشهد معه به ورابعتها رد عمر-رضي الله عنهخ-بر ابي موسي الاشعري حتي شهد له ابو-	1637	-980460501775396492	270	515.0	214	280	96.42857360839844	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms501	true	4573255075997332630	60	300	281	1512	1512	300	سعيد الخدري وخامس-ها رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وسادس-ها رد علي خبر ابي سنان الاشجعي في قصة بروع بنت واشق وايضا فقد ظهر عنه تحليف الرواة وسابع-ها رد عاءشة خبر -بن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه وثامن-ها ان عمر منع ابا هريرة من الرواية سلمنا سكوتهم عن الانكار لكن السكوت انما يدل علي الاجماع اذا صدر عن الرضا فلم قلت ان الامر كذلك بل ها هنا احتمالات اخر سوي الرضا من التقية والخوف سلمنا اجماعهم علي قبول الخبر الذي لا يعلم صحته لكن دل علي انهم قبلوا جميع انواع الخبر الذي يكون كذلك او علي انهم قبلوه في الجملة والاول ظاهر الفساد والثاني يقدح في غرضكم لانهم لما اتفقوا علي قبول نوع من انواع الخبر الذي لا تعلم صحته لم يلزم من اجماعهم علي قبول ذلك النوع اجماعهم علي قبول ساءر الانواع لاحتمال ان يامر الله تعالي بالعمل بذلك النوع دون النوع الاخر ثم انه لما لم ينقل الينا ذلك النوع الذي اجمعوا علي قبوله لم يعرف ذلك النوع فاذن لا نوع من انواع خبر الواحد الا ولا يدري انه هل هو ذلك النوع الذي اجمعوا علي قبوله او غيره واذا كان كذلك وجب التوقف في الكل سلمنا ان النوع الذي اجمعوا علي العمل به معلوم فلم قلت انه لما جاز لهم العمل بخبر الواحد جاز لنا بيانه ان الصحابة كانوا قد شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا مجاري كلامه ومناهج اموره واشاراته وعرفوا احوال اولءك الرواة في العدالة وعدمها في الافعال الموجبة للعدالة والافعال المنافية لها-	501	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1638	false	-4668060552374936894	0	237	0	1234	1568	300	سعيد الخدري وخامستها رد عمر خبر فاطمة بنت قيس وسادستها رد علي خبر ابي سنان الاشجعي في قصة بروع بنت واشق وايضا فقد ظهر عنه تحليف الرواة وسابعتها رد عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه وثامنتها ان عمر منع ابا هريرة من الرواية سلمنا سكوتهم عن الانكار لكن السكوت انما يدل علي الاجماع اذا صدر عن الرضا فلم قلت ان الامر كذلك بل ها-هنا احتمالات اخر سوي الرضا من التقية والخوف سلمنا اجماعهم علي قبول الخبر الذي لا يعلم صحته لكن دل علي انهم قبلوا جميع انواع الخبر الذي يكون كذلك او علي انهم قبلوه في الجملة والاول ظاهر الفساد والثاني يقدح في غرضكم لانهم لما اتفقوا علي قبول نوع من انواع الخبر الذي لا تعلم صحته لم يلزم من اجماعهم علي قبول ذلك النوع اجماعهم علي قبول ساءر الانواع لاحتمال ان يامر الله تعالي بالعمل بذلك النوع دون النوع الاخر ثم انه لما لم ينقل الينا ذلك النوع الذي اجمعوا علي قبوله لم يعرف ذلك النوع فاذن لا نوع من انواع خبر الواحد الا ولا يدري انه هل هو ذلك النوع الذي اجمعوا علي قبوله او غيره واذا كان كذلك وجب التوقف في الكل سلمنا ان النوع الذي اجمعوا علي العمل به معلوم فلم قلت انه لما جاز لهم العمل بخبر الواحد جاز لنا بيانه ان الصحابة كانوا قد شاهدوا الرسولع-ليه الصلاة والسلام-وعرفوا مجاري كلامه ومناهج اموره واشاراته وعرفوا احوال اولءك الرواة في العدالة وعدمها في الافعال الموجبة للعدالة والافعال المنافية لها	1638	-980460501775396492	1227	2411.0	991	1237	99.19158935546875	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms502	true	-7990233069125830094	0	64	0	336	1563	300	واذا كان كذلك كان ظنهم بصدق تلك الاخبار وعدالة الرواة اقوي من ظن من لم يشاهد النبي صلي الله عليه وسلم البته ولا سمع كلامه ولم يشاهد حال اولءك الرواة فلم يعرف عدالتهم ولا فسقهم الا بالروايات المتباعدة والوساءط الكثيرة واذا كان كذلك فلم قلت ان انعقاد الاجماع علي قبول الخبر الذي لا يقطع بصحته عند حصول الظن القوي في صحته يوجب قبوله عندما	502	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1638	false	-4668060552374936894	237	300	1234	1568	1568	300	واذا كان كذلك كان ظنهم بصدق تلك الاخبار وعدالة الرواة-اقوي من ظن من لم يشاهد النبي صلي الله عليه وسلم البته ولا سمع كلامه ولم يشاهد حال اولءك الرواة فلم يعرف عدالتهم ولا فسقهم الا بالروايات المتباعدة والوساءط الكثيرة واذا كان كذلك فلم قلت ان انعقاد الاجماع علي قبول الخبر الذي لا يقطع بصحته عند حصول الظن القوي في صحته يوجب قبوله عندما-	1638	-980460501775396492	334	658.0	272	336	99.4047622680664	64	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms502	true	-7990233069125830094	64	300	336	1563	1563	300	لا يحصل ذلك الظن القوي فان قلت ان كل من قال بقبول بعض هذه الانواع في بعض الازمنة قال بقبوله في كل نوع وفي كل زمان قلت هذه الحجة انما تنفع في زمان التابعين وقد بينا في اول باب الاجماع انه لا سبيل الي القطع بهذا الاجماع لكثرة المسلمين وتفرقهم في الشرق والغرب والجواب اما دعوي الضرورة فلما مر تقريرها من انه نقل الينا بالتواتر حضور ابي بكر مع الانصار يوم السقيفة وتمسكه عليهم بقوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم ينكر عليه احد فاما قول المرتضي ان النظام وجمعا من شيوخ المعتزلة والقاشاني والامامية ينكرون ذلك ويقسمون بالله انهم لا يجدون علما ولا ظنا قلنا رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين والنظام ما انكر ذلك بل سلم الا انه قال اجماع الصحابة ليس بحجة علي ما حكيناه قبل ذلك وكذا قول ساءر شيوخ المعتزلة واما الامامية فالاخباريون منهم مع ان كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت الا منهم فهم لا يعولون في اصول الدين فضلا عن فروعه الا علي الاخبار التي يروونها عن اءمتهم واما الاصوليون فابو جعفر الطوسي وافقنا علي ذلك فلم يبق ممن ينكر العلم هذا الا المرتضي مع قليل من اتباعه فلا يستبعد اتفاق مثل هذا الجمع علي المكابرة في الضروريات ومما يحقق ذلك انه قال انهم يقسمون بالله علي انهم لا يعلمون بل لا يظنون ونحن نعلم بالضرورة ان هذه الروايات وان تقاصرت عن العلم الا انها ما تقاصرت عن الظن فعلمنا ان غرض المرتضي مما ذكر محض المكابرة-	502	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1639	false	6503601160563917181	0	232	0	1223	1572	300	لا يحصل ذلك الظن القوي فان قلت ان كل من قال بقبول بعض هذه الانواع في بعض الازمنة قال بقبوله في كل نوع وفي كل زمان قلت هذه الحجة انما تنفع في زمان التابعين وقد بينا في اول باب الاجماع انه لا سبيل الي القطع بهذا الاجماع لكثرة المسلمين وتفرقهم في الشرق والغرب والجواب اما دعوي الضرورة فلما مر تقريرها من انه نقل الينا بالتواتر حضور ابي بكر مع الانصار يوم السقيفة وتمسكه عليهم بقولهعل-يه الصلاة والسلام-الاءمة من قريش ولم ينكر عليه احد فاما قول المرتضي ان النظام وجمعا من شيوخ المعتزلة والقاشاني والامامية ينكرون ذلك -يقسمون بالله انهم لا يجدون علما ولا ظنا قلنا رواية المذاهب لا تجوز بالتشهي واليمين والنظام ما انكر ذلك بل سلم الا انه قال اجماع الصحابة ليس بحجة علي ما حكيناه قبل ذلك وكذا قول ساءر شيوخ المعتزلة واما الامامية فالاخباريون منهم-مع ان كثرة الشيعة في قديم الزمان ما كانت الا منهم-فهم لا يعولون في اصول الدين فضلا عن فروعه الا علي الاخبار التي يروونها عن اءمتهم واما الاصوليون فابو جعفر الطوسي وافقنا علي ذلك فلم يبق ممن ينكر العلم هذا الا المرتضي مع قليل من اتباعه فلا يستبعد اتفاق مثل هذا الجمع علي المكابرة في الضروريات ومما يحقق ذلك انه قال انهم يقسمون بالله علي انهم لا يعلمون بل لا يظنون ونحن نعلم بالضرورة ان هذه الروايات وان تقاصرت عن العلم الا انها ما تقاصرت عن الظن فعلمنا ان غرض المرتضي مما ذكر محض المكابرة	1639	-980460501775396492	1220	2414.0	989	1228	99.3485336303711	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms503	true	-3069999894597289659	0	68	0	350	1586	300	قوله لم لا يجوز ان يقال انهم عند سماع هذه الاخبار تذكروا دليلا اخر قلنا لما ذكرنا ان الدين والعادة يوجبان اظهار ذلك الدليل قوله ما الدليل عليه قلنا الرجوع فيه الي العرف فانا نعلم بالضرورة ان الجمع العظيم اذا اشتبه عليهم امر من الامور ثم انهم عند سماع شء يوهم انه هو الدليل تذكروا شيءا اخر هو الدليل حقيقة فانه يستحيل اتفاقهم باسرهم علي السكوت عن ذكر	503	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1639	false	6503601160563917181	232	300	1223	1572	1572	300	قوله لم لا يجوز ان يقال انهم عند سماع هذه الاخبار تذكروا دليلا اخر قلنا لما ذكرنا ان الدين والعادة يوجبان اظهار ذلك الدليل قوله ما الدليل عليه قلنا الرجوع فيه الي العرف فانا نعلم بالضرورة ان الجمع العظيم اذا اشتبه عليهم امر منا لامور ثم انهم عند سماع شء يوهم انه هو الدليل تذكروا شيءا اخر هو الدليل حقيقة فانه يستحيل اتفاقهم باسرهم علي السكوت عن ذكر-	1639	-980460501775396492	347	687.0	281	350	99.14286041259766	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms503	true	-3069999894597289659	68	171	350	888	1586	300	ذلك الدليل ورفع ذلك الوهم الباطل قوله من الصحابة من رد خبر الواحد قلنا الجواب عنه من وجهين الاول ان الذين نقلتم عنهم انهم لم يقبلوا خبر الواحد هم الذين نقلنا عنهم انهم قبلوا فلا بد من التوفيق وما ذاك الا ان يقال انهم قبلوا خبر الواحد اذا كان مع شراءط مخصوصة وردوها عند عدم تلك الشراءط الثاني ان الروايات التي ذكرتموها كما دلت علي ردهم خبر الواحد دلت -------------------------------------------------------------علي قبولهم خبر الاثنين والثلاثة ونحن لم ندع في هذا المقام الا قبول الخبر الذي لا تقطع بصحته فاما الاسءلة الثلاثة الاخيرة فالجواب عنها سياتي في مسالة القياس ان شاء الله تعالي المسلك الخامس ----	503	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1640	false	828833659928672945	0	115	0	603	1625	300	ذلك الدليل ورفع ذلك الوهم الباطل قوله من الصحابة من رد خبر الواحد قلنا الجواب عنه من وجهين الاول ان الذين نقلتم عنهم انهم لم يقبلوا خبر الواحد هم الذين نقلنا عنهم انهم قبلوه فلا بد من التوفيق وما ذاك الا ان يقال انهم قبلوا خبر الواحد اذا كان مع شراءط مخصوصة وردوها عند عدم تلك الشراءط الثاني ان الروايات التي ذكرتموها كما دلت علي ردهم خبر الواحد دلت CHECK شرح القرافي قوله هذه الحجة انما تعتبر في زمان التابعين علي قبولهم خبر الاثنين والثلاثة ونحن لم ندع في هذا المقام الا قبول الخبر الذي لا يقطع بصحته فاما الاسءلة الثلاثة الاخيرة فالجواب عنها سياتي في مسالة القياس ان شاء الله تعالي المسلك الرابع قال	1640	-980460501775396492	533	1041.5	430	603	88.39137268066406	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms503	true	-3069999894597289659	169	250	874	1331	1586	300	المسلك الخامس القياس----------- اجمعوا علي ان الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوي والشهادات فوجب ان يكون مقبولا في الروايات والجامع تحصيل المصلحة المظنونة او دفع المفسدة المظنونة بل الروايات اولي بالقبول من الفتوي لان الفتوي لا تجوز الا اذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم وعرف- كيفية الاستدلال به وذلك دقيق صعب يغلط فيه الاكثرون اما الرواية فلا يحتاج فيها الا الي السماع فاذن الرواية احد اجزاء الفتوي فاذا كانت الفتوي مقبولة من الواحد فلان تكون الرواية مقبولة كان اولي	503	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1640	false	828833659928672945	217	300	1157	1625	1625	300	المسلك الخامس القياس قال الرازي اجمعوا علي ان الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوي والشهادات فوجب ان يكون مقبولا في الروايات والجامع تحصيل المصلحة المظنونة او دفع المفسدة المظنونة بل الروايات اولي بالقبول من الفتوي لان الفتوي لا تجوز الا اذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم وعرفت كيفية الاستدلال به وذلك دقيق صعب يغلط فيه الاكثرون اما الرواية فلا يحتاج فيها الا الي السماع فاذن الرواية احد اجزاء الفتوي فاذا كانت الفتوي مقبولة من الواحد فلان تكون الرواية مقبولة كان اولي-	1640	-980460501775396492	456	892.0	376	469	97.22814178466797	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms503	true	-3069999894597289659	250	300	1331	1586	1586	300	فان قيل هذا قياس وانه لا يفيد اليقين علي ما تقدم ثم نقول الفرق بين الفتوي والشهادة وقبول خبر الواحد من وجهين الاول وهو ان العمل بخبر الواحد يقتضي صيرورة ذلك الحكم شرعا عاما في حق كل الناس والعمل بالشهادة والفتوي ليس كذلك ولا يلزم من تجويز العمل بالظن الذي-	503	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1641	false	6261454106857478508	0	50	0	256	1657	300	فان قيل هذا قياس وانه لا يفيد اليقين علي ما تقدم ثم نقول الفرق بين الفتوي والشهادة وقبول خبر الواحد من وجهين الاول وهو ان العمل بخبر الواحد يقتضي صيرورة ذلك الحكم شرعا عاما في حق كل الناس والعمل بالشهادة والفتوي ليس كذلك ولا يلزم من تجويز العمل بالظن الذي	1641	-980460501775396492	255	505.0	206	256	99.609375	49	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms504	true	8879520123546130905	0	112	0	605	1590	300	قد يخطء وقد يصيب في حق الواحد تجويز العمل به في حق عامة الخلق الثاني العمل بالفتوي ضروري لانه لا يمكن تكليف كل واحد في كل واقعة بالاجتهاد وكذا الشهادة ضرورية في الشرع لاجل تمييز المحق عن البا---------------------------------------------------------------طل اما العمل بخبر الواحد فغير ضروري لانا ان وجدنا في المسالة دليلا قاطعا عملنا به- والا رجعنا الي البراءة الاصلية ولا يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة جواز العمل به لا عند الضرورة وانه قياس فاسد والجواب اما السءال الاول فحق واما الفرق الاول فملغي بشرعية اصل الفتوي فانه امر لكل باتباع الظن واما الفرق الثاني فضعيف لانه لا ضرورة في الرجوع الي الشهادة والفتوي لامكان الرجوع الي البراءة الاصلية المسلك السادس دليل	504	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1641	false	6261454106857478508	50	172	256	923	1657	300	قد يخطء وقد يصيب في حق الواحد-تجويز العمل به في حق عامة الخلق الثاني العمل بالفتوي ضروري لانه لا يمكن تكليف كل واحد في كل واقعة بالاجتهاد وكذا الشهادة ضرورية في الشرع لاجل تمييز المحق عن CHECK شرح القرافي قوله الفرق الاول ملغي لانه ينتقض باصل الفتوي المبطل اما العمل بخبر الواحد فغير ضروري لانا ان وجدنا في المسالة دليلا قاطعا عملنا بهن والا رجعنا الي البراءة الاصلية ولا يلزم من جواز العمل بالظن عند الضرورة جواز العمل به لا عند الضرورة وانه قياس فاسد والجواب اما السءال الاول فحق واما الفرق الاول فملغي بشرعية اصل الفتوي فانه امر لكل باتباع الظن واما الفرق الثاني فضعيف لانه لا ضرورة في الرجوع الي الشهادة والفتوي لامكان الرجوع الي البراءة الاصلية المسلك الخامس قال -	1641	-980460501775396492	593	1161.0	483	669	88.63976287841797	108	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms504	true	8879520123546130905	109	300	586	1590	1590	300	المسلك السادس دليل العقل و-----------هو ان العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا بيان المقدمة الاولي ان الراوي العدل اذا اخبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه امر بهذا الفعل حصل ظن انه وجد الامر وعندنا مقدمة يقينية ان مخالفة الامر سبب لاستح-اق العقاب فحينءذ يحصل من ذلك الظن وذلك العلم ظن انا لو تركنا قوله لصرنا مستحقين للعقاب فوجب ان يجب العمل به لانه اذا حصل الظن الراجح والتجويز المرجوح فاما ان يجب العمل بهما وهو محال او يجب تركهما وهو محال او يجب ترجح المرجوح علي الراجح وهو باطل بضرورة العقل او ترجيح الراجح علي المرجوح وحينءذ يكون العمل بمقتضي خبر الواحد واجبا واعلم ان هذه الطريقة يتمسك بها في مسالة القياس ونستقصي الكلام فيها سءالا وجوابا ان شاء الله تعالي واما المنكرون فمنهم من عول علي العقل ومنهم من عول علي النقل اما العقل فمن وجوه احدها لو جاز ان يقول الله تعالي مهما غلب علي ظنكم صدق الراوي فاعملوا بمقتضي خبره جاز ان يقول الله تعالي ايضا مهما غلب علي ظنكم صذق المدعي للرسالة فاقبلوا شرعه واحكامه لانا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع وهو ايجاب الله تعالي علينا العمل بالظن-	504	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1642	false	4625088014827894228	9	201	51	1067	1561	300	المسلك السادس دليل العقل قال الرازي وهو ان العمل بخبر الواحد يقتضي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا بيان المقدمة الاولي ان الراوي العدل اذا اخبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه امر بهذا الفعل حصل ظن انه وجد الامر وعندنا مقدمة يقينية ان مخالفة الامر سبب لاستحقاق العقاب فحينءذ يحصل من ذلك الظن وذلك العلم ظن انا لو تركنا قوله لصرنا مستحقين للعقاب فوجب ان يجب العمل به لانه اذا حصل الظن الراجح والتجويز المرجوح فاما ان يجب العمل بهما وهو محال او يجب تركهما وهو محال او يجب ترجح المرجوح علي الراجل وهو باطل بضرورة العقل او ترجيع الراجح علي المرجوح وحينءذ يكون العمل بمقتضي خبر الواحد واجبا واعلم ان هذه الطريقة يتمسك بها في مسالة القياس ونستقضي الكلام فيها سءالا وجوابا-ان شاء الله تعالي واما المنكرون فمنهم من عول علي العقل ومنهم من عول علي النقل اما العقل فمن وجوه احدها لو جاز ان يقول الله تعالي مهما غلب علي ظنكم صدق الراوي فاعملوا بمقتضي خبره جاز ان يقول الله تعالي ايضا مهما غلب علي ظنكم صدق المدعي للرسالة فاقبلوا شرعه واحكامه لانا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع وهو ايجاب الله تعالي علينا العمل بالظن	1642	-980460501775396492	998	1969.0	809	1017	98.13175964355469	184	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms505	true	-1768539134805974005	0	99	0	496	1543	300	او ايجاب العقل علينا ذلك ولما لم يجز ذلك هناك فكذا ها هنا وثانيها لو جاز التعبد باخبار الاحاد في الفروع لجاز التعبد بها في الاصول حتي يكتفي في معرفة الله تعالي بالظن وثالثها الشرعيات مصالح والخبر الذي يجوز كذبه لا يمكن التعويل عليه في تحصيل المصالح فان قلت لم لا يجوز ان تكون المصلحة هي ايقاع ذلك الفعل المظنون قلت كون الفعل مصلحة اما ان يكون بسبب ذلك الظن او-لا بسببة والاول باطل لانه لو جاز ان يوثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز ان يءثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك حتي يحسن من الله تعالي	505	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1642	false	4625088014827894228	201	300	1067	1561	1561	300	او ايجاب العقل علينا ذلك ولما لم يجز ذلك هناك فكذا ها-هنا وثانيها لو جاز التعبد باخبار الاحاد في الفروع لجاز التعبد بها في الاصول حتي يكتفي في معرفة الله تعالي بالظن وثالثها الشرعيات مصالح والخبر الذي يجوز كذبه لا يمكن التعويل عليه في تحصيل المصالح فان قلت لم لا يجو- ان تكون المصلحة هي ايقاع ذلك الفعل المظنون قلت كون الفعل مصلحة اما ان يكون بسبب ذلك الظن او لا بسببه والاول باطل لانه لو جاز ان يءثر ظننا في صيرورة ما ليس بمصلحة مصلحة لجاز ان يءثر ظننا بمجرد التشهي في ذلك حتي يحسن من الله تعالي-	1642	-980460501775396492	491	960.0	394	497	98.79275512695312	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms505	true	-1768539134805974005	99	249	496	1278	1543	300	ان يقول اطلقت لك في ان تحكم بمجرد التشهي من غير دليل ولا امارة ومعلوم انه باطل واما الثاني فنقول اذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعا لظننا فيجوز ان يكون الظن مطابقا وان لا يكون فيكون الاذن في العمل بالظن اذنا في فعل ما لا يجوز فعله وانه غير جاءز وام------------------------------------------------------------------------------------ا المعولون علي النقل فقد تمسكوا بقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم --------وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون------- ان الظن لا يغني من الحق شيءا------ والجواب عن الوجوه العقلية انها منقوضة بالعمل بالظن في الفتوي والشهادة والامور الدنيوية فان من اخبر ان هذا الطعام مسموم و حصل ظن صدقه فانه لا يجوز تناوله ثم انا نطالبهم فيها بالجامع العقلي اليقيني ثم ببيان امتناع الجامع وايضا ينتقض بتعويل اهل العالم علي الظن في امر الاغذية والاشربة والعلاجات والاسفار والارباح واما التمسك بالايات فسياتي الجواب عنها في القياس ان شاء الله ال-باب الثاني ---------في شراءط العمل بهذه	505	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1643	false	-7183749287547334043	0	167	0	891	1587	300	ان يقول اطلقت لك في ان تحكم بمج-د التشهي من غير دليل ولا امارة ومعلوم انه باطل واما الثاني فنقول اذا كان كون الفعل مصلحة ليس تابعا لظننا فيجوز ان يكون الظن مطابقا وا--لا يكون فيكون الاذن في العمل بالظن اذنا في فعل ما لا يجوز فعله وانه غير جاءز CHECK شرح القرافي قوله العمل بخبر الواحد يفضي الي دفع ضرر مظنون فكان العمل به واجبا واما المعولون علي النقل فقد تمسكوا بقوله تعالي ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون البقرة ان الظن لا يغني من الحق شيءا النجم والجواب عن الوجوه العقلية انها منقوضة بالعمل بالظن في الفتوي والشهادة والامور الدنيوية فان من اخبر ان هذا الطعام مسموم و-حصل ظن صدقه فانه لا يجوز تناوله ثم انا نطالبهم فيها بالجامع العقلي اليقيني ثم ببيان امتناع الجامع وايضا ينتقض بتعويل اهل العالم علي الظن في امر الاغذية والاشربة والعلاجات والاسفار والارباح واما التمسك بالايات فسياتي الجواب عنها في القياس-ان شاء الله المسلك السادس قال القرافي -قوله العمل بخبر	1643	-980460501775396492	760	1437.5	613	897	84.72686767578125	139	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms505	true	-1768539134805974005	243	298	1245	1533	1543	300	الباب الثاني في شراءط العمل بهذه الاخبار----------- وهذه الشراءط اما ان تكون معتبرة في المخبر او المخبر عنه او الخبر القسم الاول في المخبر وهو مرتب علي فصول ثلاثة الفصل الاول في الامور التي يجب وجودها حتي يحل للسامع ان يقبل روايته والضابط فيه كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحا علي اع-قاد كذبه ثم نقول	505	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1647	false	6724503890734227992	243	300	1274	1573	1573	300	الباب الثاني في شراءط العمل بهذه الاخبار قال الرازي وهذه الشراءط اما ان تكون معتبرة في المخبر او المخبر عنه او الخبر القسم الاول في المخبر وهو مرتب علي فصول ثلاثة الفصل الاول في الامور التي يجب وجودها حتي يحل للسامع ان يقبل روايته والضابط فيه كونه بحيث يكون اعتقاد صدقه راجحا علي اعتقاد كذبة ثم نقول-	1647	-980460501775396492	286	551.0	232	300	95.33333587646484	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms506	true	-8056334144740605359	0	300	0	1592	1592	300	خمسة الاول ان يكون عاقلا فان المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط والاحتراز عن الخلل والثاني ان يكون مكلفا وفيه مسالتان المسالة الاول- رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة اوجه الاول ان رواية الفاسق لا تقبل فاولي ان لا تقبل رواية الصبي فان الفاسق يخاف الله تعالي والصبي لا يخاف الله تعالي البتة الثاني انه لا يحصل الظن بقوله فلا يجوز العمل به كالخبر عن الامور الدنيوية الثالث الصبي ان لم يكن مميزا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وان كان مميزا علم انه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب فان قلت اليس يقبل قوله في اخباره عن كونه متطهرا حتي يجوز الاقتداء به في الصلاة قلت ذلك لان صحة صلاة الماموم غير موقوفة علي صحة صلاة الامام المسالة الثانية اذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية قبلت روايته لوجوه اربعة الاول اجماع الصحابه فانهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير رضي الله عنهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ او بعده الثاني اجماع الكل علي احضار الصبيان مجالس الرواية الثالث ان اقدامه علي الرواية عند الكبر يدل ظاهرا علي ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر الرابع اجمعنا علي انه تقبل منه الشهادة التي تحملها حال الصغر فكذا الرواية والجامع انه حال الاداء مسلم عاقل بالغ يحترز من الكذب الشرط الثالث ان يكون مسلما وفيه مسالتان المسالة الاولي الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب او لم يعلم المسالة الثانية المخالف من اه-ل القبلة اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضي للعمل به قاءم ولا معارض فوجب العمل به بيان ان المقتضي قاءم ان اعتقاده تحريم الكذب-	506	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1648	false	3739584155910682522	2	299	11	1600	1605	300	خمسة الاول ان يكون عاقلا فان المجنون والصبي غير المميز لا يمكنه الضبط والاحتراز عن الخلل والثاني ان يكون مكلفا وفيه مسالتان المسالة الاولي رواية الصبي غير مقبولة لثلاثة اوجه الاول ان رواية الفاسق لا تقبل فاولي ا--لا تقبل رواية الصبي فان الفاسق يخاف الله تعالي والصبي لا يخاف الله تعالي البته الثاني انه لا يحصل الظن بقوله -لا يجوز العمل به كالخبر عنا لامور الدنيوية الثالث الصبي ان لم يكن مميزا لا يمكنه الاحتراز عن الخلل وان كان مميزا علم انه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب فان قلت اليس يقبل قوله في اخباره عن كونه متطهرا حتي يجوز الاقتداء به في الصلاة قلت ذلك لان صحة صلاة الماموم غير موقوفة علي صحة صلاة الامام المسالة الثانية اذا كان صبيا عند التحمل بالغا عند الرواية قبلت روايته لوجوه اربعة الاول اجماع الصحابة فانهم قبلوا رواية ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير-رضي الله عنهم-من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ او بعده الثاني اجماع الكل علي احضار الصبيان مجالس الرواية الثالث ان اقدامه علي الرواية عند الكبر يدل ظاهرا علي ضبطه للحديث الذي سمعه حال الصغر الرابع اجمعنا علي انه تقبل منه الشهادة التي تحملها حال الصغر فكذا الرواية والجامع انه حال الاداء مسلم عاقل بالغ يحترز من الكذب الشرط الثالث ان يكون مسلما -فيه مسالتان المسالة الاولي الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة اجمعت الامة علي انه لا تقبل روايته سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب او لم يعلم المسالة الثانية المخالف من اهبل القبلة اذا كفرناه كالمجسم وغيره هل تقبل روايته ام لا الحق انه ان كان مذهبه جواز الكذب لم تقبل روايته والا قبلناها وهو قول ابي الحسين البصري وقال القاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم لنا ان المقتضي للعمل به قاءم ولا معارض فوجب العمل به بيان ان المقتضي قاءم ان اعتقاده تحريم الكذب	1648	-980460501775396492	1582	3119.5	1287	1595	99.18495178222656	291	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	1	190	6	995	1588	300	عن الاقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به علي ما بيناه وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا واحتج ابو الحسين بان كثيرا من اصحاب الحديث قبلوا اخبار سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم واكفارهم من يقول بقولهم واحتج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- امر بالتثبت عند نبا الفاسق وهذا كافر فوجب التثبت عند خبره واما القياس ف---اجمعنا علي ان الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة لا تقبل روايته فكذا هذا الكافر ----------------------------------------------------------------------------------------------والجامع ان قبول الرواية تنفيذ لقوله علي كل المسلمين وهو منصب شريف والكفر يقتضي الاذلال وبينهما منافاة اقصي ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل بكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا لانه ضم الي كفره جهلا اخر وذلك لا يوجب رجحان حاله علي الكافر الاصلي والجواب عن الاول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم علي الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخارج عن الملة اعظم من كفر صاحب التاويل فقد راينا الشرع فرق بينهما في امور كثيرة-- مع ظهور الفرق لا يجوز الجمع الشرط	507	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1649	false	1775919819298000288	0	208	0	1095	1618	300	عن الاقدام عليه فيحصل ظن صدقه فيجب العمل به علي ما بيناه وبيان انه لا معارض انهم اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها-هنا واحتج ابو الحسين بان كثيرا من اصحاب الحديث قبلوا اخبار سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو بن عبيد مع علمهم بمذهبهم واكفارهم من يقول بقولهم واحتج المخالف بالنص والقياس اما النص فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات امر بالتثبت عند نبا الفاسق وهذا كافر فوجب التثبت عند خبره واما القياس فقد اجمعنا علي ان الكافر الذي لا يكون من اهل القبلة لا تقبل روايته فكذا هذا الكافر CHECK شرح القرافي رواية الصبي والمجنون لا تفيد الظن فلا يجور العمل بهما كالخبر في امور الدنيا والجامع ان قبول الرواية تنفيذ لقوله علي كل المسلمين وهو منصب شريف والكفر يقتضي الاذلال وبينهما منافاة اقصي ما في الباب ان يقال هذا الكافر جاهل بكونه كافرا لكنه لا يصلح عذرا لانه ضم الي كفره جهلا اخر وذلك لا يوجب رجحان حاله علي الكافر الاصلي والجواب عن الاول ان اسم الفاسق في عرف الشرع مختص بالمسلم المقدم علي الكبيرة وعن الثاني الفرق بين الموضعين ان كفر الخراج عن الملة اعظم من كفر صاحب التاويل فقد راينا الشرع فرق بينهما في امور كثيرة و مع ظهور الفرق لا يجوز الجمع الباب	1649	-980460501775396492	983	1909.0	795	1096	89.68978118896484	183	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	18	45	87	224	1588	300	اجمعوا علي ان الكافر الذي ليس من اهل القبلة--------------- لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها هنا واحتج ابو الحسين بان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كثيرا من اصحاب الحديث قبلوا اخبار	507	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1650	false	-759619464260776908	106	170	600	923	1692	300	اجماعا قوله-- الكافر الذي ليس من اهل القبلة اجمعوا علي انه لا تقبل روايته وذلك الكفر منتف ها-هنا قلنا نحن فرعنا البحث في هذه المسالة علي انهم كفار فالاختلاف بعد ذلك في انواع الكفر لا اثر له الا تري ان كفر اليهود اخف من كفر النصاري وكفر الفريقين اخف من كفر الوثنيين مع ان الكل سواء اجماعا قوله كثير -من اصحاب الحديث قبلوا اخبار	1650	-980460501775396492	107	150.5	86	327	32.72171401977539	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms507	true	8082073928994731068	206	300	1085	1588	1588	300	النفس بصدقه ويعتبر فيها الاجتناب عن الكباءر وعن بعض الصغاءر كالتطفيف في الحبة وسرقة باقة من البقل وعن المباحاث القادحة في المروءة كالاكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الاراذل والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يءمن معه جراته علي الكذب ترد به الرواية وما لا فلا ويتفرع علي هذا نوعان من الكلام النوع الاول في احكام العدالة وفيه مساءل المسالة الاولي الفاسق اذا اقدم علي الفسق فان علم كونه فسقا لم تقبل روايته بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقا اما ان يكون مظنونا او مقطوعا فان كان مظنونا-	507	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1651	false	-6396534960462882011	0	93	0	502	1642	300	النفس بصدقه ويعتبر فيها الاجتناب عن الكباءر وعن بعض الصغاءر كالتطفيف في الحبة وسرقة باقة من البقل-وعن المباحات القادحة في المروءة كالاكل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الاراذل والافراط في المزاح والضابط فيه ان كل ما لا يءمن معه جراته علي الكذب ترد به الرواية وما لا فلا ويتفرع علي هذا نوعان من الكلام النوع الاول في احكام العدالة وفيه مساءل المسالة الاولي الفاسق اذا اقدم علي الفسق فان علي كونه فسق- لم تقبل روايته بالاجماع وان لم يعلم كونه فسقا فكونه فاسقا اما ان يكون مظنونا او مقطوعا فان كان مظنونا	1651	-980460501775396492	499	981.0	407	504	99.0079345703125	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	0	216	0	1145	1573	300	قبلت روايته بالاتفاق قال الشافعي رضي الله عنه اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ وان كان مقطوعا به قبلت روايته ايضا قال الشافعي رضي الله عنه اقبل رواية اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال القاضي ابو بكر لا تقبل لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فوجب العمل به واحتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق بالفاسق اقصي ما في الباب انه جهل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان اولي بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلاف ما اذا لم يعلم ذلك المسالة الثانية المخالف الذي لا نكفره ولكن ظهر عناده لا تقبل روايته لان المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا وذلك يقتضي جراته علي الكذب فوجب ان لا تقبل روايته المسالة الثال-ة قال الشافعي رضي الله عنه رواية المجهول غير مقبولة بل لا بد فيه من خبرة ظاهرة والبحث عن سيرته وسريرته وقال ابو حنيفة رحمة الله واصحابه يكفي في قبول الرواية الاسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق لنا اوجه الاول الدليل ينفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا------ خالفناه في حق من اختبرناه لان الظن هناك اقوي فيبقي في المجهول علي الاصل الثاني الدليل ينفي جواز العمل بخبر	508	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1651	false	-6396534960462882011	93	300	502	1642	1642	300	قبلت روايته بالاتفاق قال الشافعي-رضي الله عنه اقبل شهادة الحنفي واحده اذا شرب النبيذ وان كان مقطوعا به قبلت روايته ايضا قال الشافعي-رضي الله عنه-اقبل رواية اهل الاهواء الا الخطابية من الرافضة لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم وقال القاضي ابو بكر لا تقبل لنا ان ظن صدقه راجح والعمل بهذا الظن واجب والمعارض المجمع عليه منتف فوجب العمل به واحتج الخصم بان منصب الرواية لا يليق بالفاسق اقصي ما في الباب انه جعل فسقه ولكن جهله بفسقه فسق اخر فاذا منع احد الفسقين من قبول الرواية فالفسقان اولي بذلك المنع والجواب انه اذا علم كونه فسقا دل اقدامه عليه علي اجتراءه علي المعصية بخلاف ما اذا لم يعلم ذلك المسالة الثانية المخالف الذي لا نكفرهو-لكن ظهر عناده-لا تقبل روايته لان المعاند يكذب مع علمه بكونه كذبا وذلك يقتضي جراته علي الكذب فوجب ا--لا تقبل روايته المسالة الثالثة قال الشافعي-رضي الله عنه رواية المجهول غير مقبولة بل لا-بد فيه من خبرة ظاهرة والبحث عن سيرته وسريرته وقال ابو حنيفة-رحمه الله-واصحابه يكفي في قبول الرواية الاسلام بشرط سلامة الظاهر عن الفسق لنا اوجه الاول الدليل ينفي العمل بخبر الواحد لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا النجم خالفناه في حق من اختبرناه لان الظن هناك اقوي فيبقي في المجهول علي الاصل الثاني الدليل ينفي جواز العمل بخبر-	1651	-980460501775396492	1130	2192.0	925	1152	98.09027862548828	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	216	300	1145	1573	1573	300	الواحد الا اذا قطعنا بان الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما غلب علي ظننا انه ليس بفاسق بسبب كثرة الاختبار فيبقي فيما عداه علي الاصل بيان الثاني ان عدم الفسق شرط جواز الرواية فوجب ان يكون العلم به شرطا لجواز الرواية وانما قلنا ان عدم الفسق شرط جواز الرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- وهو صريح في المنع من قبول رواية الفاسق وانما قلنا ان عدم الفسق لما كان شرطا لجواز الرواية وجب ان يكون العلم به شرطا لجواز الرواية لان-	508	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1652	false	962681314767749404	0	85	0	437	1639	300	الواحد الا اذا قطعنا بان الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما غلب علي ظننا انه ليس بفاسق بسبب كثرة الاختبار فيبقي فيما عداه علي الاصل بيان الثاني ان عدم الفسق شرط جواز الرواية فوجب ان يكون العلم به شرطا لجواز الرواية وانما قلنا ان عدم الفسق شرط جواز الرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات وهو صريح في المنع من قبول رواية الفاسق وانما قلنا ان عدم الفسق لما كان شرطا لجواز الرواية وجب ان يكون العلم به شرطا لجواز الرواية لان	1652	-980460501775396492	428	842.5	345	437	97.94050598144531	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms508	true	-6237719532735322200	211	272	1117	1432	1573	300	الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد الا اذا قطعنا بان الراوي ليس بفاسق ترك العمل به فيما غلب علي ظننا انه ليس بفاسق بسبب كثرة الاختبار فيبقي فيما عداه علي الاصل بيان الثاني ان عدم الفسق شرط جواز الرواية فوجب ان يكون العلم به شرطا لجواز الرواية وانما قلنا ان عدم الفسق شرط جواز الرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا	508	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1656	false	-1295579490505264496	213	248	1148	1334	1608	300	الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد الا اذا قطعنا بان الرواي ليس بفاسق يريد بالقطع غلبه الظن والا فالقطع ليس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شرطا اجما-------------عا قوله ان عدم الفسق شرط جواز الرواية لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا	1656	-980460501775396492	143	222.5	113	315	45.39682388305664	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms509	true	1613445278555213375	0	229	0	1221	1588	300	الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط وبيان الفارق ان العدالة امر كامن في الباطن لا اطلاع عليه حقيقة بل الممكن فيه الاستدلال بالافعال الظاهرة وذلك وان لم يفد العلم لكنه يفيد الظن ثم الظن الحاصل بعد طول الاختبار اقوي من الظن الحاصل قبله واذا كان كذلك لم يلزم من مخالفة الدليل عند وجود المعارض القوي مخالفته عند وجود المعارض الضعيف الثالث اجمعنا علي انه لما كان الصبا والرق والكفر وكونه محدودا في القذف مانعا من الشهادة لا جرم اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدم هذه الاشياء ظاهرا فوجب ان يكون الامر كذلك في العدالة والجامع الاحتراز عن المفسدة المحتملة الرابع اجماع الصحابة رضي الله عنهم علي رد رواية المجهول رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت ورد علي رضي الله عنه خبر الاشجعي في المفوضة وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يحلف الراوي ثم ان احدا من الصحابة ما اظهر الانكار علي ردهم وذلك يقتضي حصول الاجماع و احتج المخالف بامور احدها انه يقبل قول المسلم في كون اللحم لحم المذكي وفي كون الماء في الحمام طاهرا وفي كون الجارية المبيعة رقيقة وفي كون المراة غير مزوجة ولا معتدة وفي كونه علي الوضوء اذا ام الناس وفي اخباره للاعمي عن القبلة فكذا ها هنا وثانيها ان الصحابة قبلت قول العبيد والصبيان والنسوان لانهم عرفوهم لا بالاسلام وما عرفوهم بالفسق وثالثها انه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة	509	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1652	false	962681314767749404	85	300	437	1639	1639	300	الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط وبيان الفارق ان العدالة ام- كامن في الباطن لا اطلاع عليه حقيقة بل الممكن فيه الاستدلال بالافعال الظاهرة وذلك وان لم يفد العلم لكنه يفيد الظن ثم الظن الحاصل بعد طول الاختبار اقوي من الظن الحاصل قبله واذا كان كذلك لم يلزم من مخالفة الدليل عند وجود المعارض القويم-خالفته عند وجود المعارض الضعيف الثالث اجمعنا علي انه لما كان الصبا والرق والكفر وكونه محدود ف-ي القذف-مانعا من الشهادة لا جرم اعتبر في قبول الشهادة العلم بعدم هذه الاشياء ظاهرا فوجب ان يكون الامر كذلك في العدالة والجامع الاحتراز عن المفسدة المحتملة الرابع اجماع الصحابة-رضي الله عنهمعل-ي رد رواية المجهول رد عمر رضي الله عنه-خبر فاطمة بنت قيس وقال كيف نقبل قول امراة لا ندري اصدقت ام كذبت ورد علي-رضي الله عنه-خبر الاشجعي في المفوضة وكان علي بن ابي طالب-رضي الله-عنه يحلف الراوي ثم ان احدا من الصحابة ما اظهر الانكار علي ردهم وذلك يقتضي حصول الاجماع و-احتج المخالف بامور احدها انه يقبل قول المسلم في كون اللحم لحم المذكي وفي كون الماء في الحمام طاهرا وفي كون الجارية المبيعة رقيقة وفي كون المراة غير مزوجة ولا معتدة وفي كونه علي الوضوء اذا ام الناس وفي اخباره للاعمي عن القبلة فكذا ها-هنا وثانيها ان الصحابة قبلت قول العبيد والصبيان والنسوان لانهم عرفوهم ---بالاسلام وما عرفوهم بالفسق وثالثها انهع-ليه الصلاة والسلام-قبل شهادة-	1652	-980460501775396492	1196	2318.0	983	1221	97.95249938964844	222	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms509	true	1613445278555213375	229	300	1221	1588	1588	300	الاعرابي علي رءية الهلال مع انه لم يظهر منه الا الاسلام ورابعها قوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- والمعلق علي شرط عدم عند عدم الشرط فما لم يعلم فسقه لم يجب التثبت والجواب عن الاول لم قلتم انه لما قبل قول المجهول في تلك الصور قبل قوله في الرواية والفرق ان منصب الرواية اعلي من تلك المناصب فان الغوا هذه الزيادة بايماء قوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر قلنا-	509	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1653	false	-2271977787479444620	0	70	0	371	1662	300	الاعرابي علي رءية الهلال مع انه لم يظهر منه الا الاسلام ورابعها قوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات والمعلق علي شرط عدم عند عدم الشرط فما لم يعلم فسقه لم يجب التثبت والجواب عن الاول لم قلتم انه لما قبل قول المجهول في تلك الصور قبل قول---- الرواية والفرق ان منصب الرواية اعلي من تلك المناصب فان الغوا هذه الزيادة بايماء قوله-عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر قلنا	1653	-980460501775396492	362	699.0	294	376	96.27659606933594	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	0	79	0	384	1578	300	ترك العمل بهذا الايماء في الكفر والحرية فكذا ها هنا وعن الث--------------------------------------------------------------------------------------------اني لا نسلم ان الصحابة قبلت قول المجاهيل فان هذا هو نفس المسالة وعن الثالث لا نسلم انه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف من حال ذلك الاعرابي الا مجرد الاسلام وعن الرابع لما وجب التوقف عند قيام المفسق وجب ان نعرف انه في نفسه هل هو فاسق ام لا حتي يمكننا ان نعرف انه هل يجب التوقف في قوله ام لا النوع الثاني في طريق معرفة العدالة	510	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1653	false	-2271977787479444620	70	158	371	830	1662	300	ترك العمل بهذا الايماء في الكفر والحرية فكذا ها-هنا CHECK شرح القرافي قوله المعتبر اجتناب الكباءر وبعض الصغاءر كالتطفيف في الحبة وسرقة باقة بقل وعن الثاني لا نسلم ان الصحابة قبلت قول المجاهيل فان هذا هو نفس المسالة وعن الثالث لا نسلم انه-عليه الصلاة والسلام-ما كان يعرف من حال ذلك الاعرابي الا مجرد الاسلام وعن الرابع لما وجب التوقف عند قيام المفسق وجب ان نعرف انه في نفسه هل هو فاسق ام لا حتي يمكننا ان نعرف انه هل يجب التوقف في قوله ام لا الشرط الرابع-------------- العدالة	1653	-980460501775396492	354	673.0	282	476	74.3697509765625	72	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	73	116	349	607	1578	300	النوع الثان-----------ي في طريق معرفة العدالة والجرح وهو امران احدهما الاختبار وثانيهما التزكية والمقصود ها هنا بيان احكام التزكية والجرح وفيه مساءل المسالة الاولي شرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح في الرواية والشهادة وقال القاضي ابو بكر لا يشترط العدد في تزكية	510	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1657	false	1003452324171931211	256	300	1318	1585	1585	300	النوع الثاني قال الرازي في طريق معرفة العدالة والجرح وهو امران احدهما الاختبار وثانيهما التزكية والمقصود ها-هنا بيان احكام التزكية والجرح وفيه مساءل المسالة الاولي شرط بعض المحدثين العدد في المزكي والجارح في الرواية والشهادة وقال القاضي ابو بكر لا يشترط العدد في تزكية-	1657	-980460501775396492	256	496.0	215	269	95.16728973388672	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms510	true	7584450696816141545	116	300	607	1578	1578	300	الشاهد ولا في تزكية الراوي وان كان الاحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي وقال قوم يشترط في الشهادة دون الرواية وهو الاظهر لان العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد علي نفس الرواية وشرط الشء لا يزيد علي اصله فالاحصان يثبت بقول اثنين وان لم يثبت الزنا الا بقول اربعة وكذلك نقول- تقبل تزكية العبد والمراة في الرواية كما يقبل قولهما المسالة الثانية قال الشافعي رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل لانه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه واما العدالة فليس لها الا سبب واحد وقال قوم يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس الي الثناء علي الظاهر فلا بد من سبب وقال قوم لا بد من السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي ابو بكر لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان لم تصح تزكيته وان كان بصيرا فلا معني للسءال والحق ان هذا يختلف باختلاف احوال المزكي فان علمنا كونه عالما باسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه وان علمنا عدالته في نفسه ولم نعرف اطلاعه علي شراءط الجرح-	510	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1658	false	505980977888378971	0	182	0	971	1610	300	الشاهد ولا في تزكية الراوي وان كان الاحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي وقال قوم يشترط في الشهادة دون الرواية وهو الاظهر لان العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد علي نفس الرواية وشرط الشء لا يزيد علي اصله فالاحصان يثبت بقول اثنين وان لم يثبت الزنا الا بقول اربعة وكذلك نقولك تقبل تزكية العبد والمراة في الرواية كما يقبل قولهما المسالة الثانية قال الشافعي-رضي الله عنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل لانه قد يجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه واما العدالة فليس لها الا سبب واحد وقال قوم يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح لان مطلق الجرح يبطل الثقة ومطلق التعديل لا يحصل الثقة لتسارع الناس الي الثناء علي الظاهر فلا بد من سبب وقال قوم لابد- من السبب فيهما جميعا اخذا بمجامع كلام الفريقين وقال القاضي ابو بكر لا يجب ذكر السبب فيهما جميعا لانه ان لم يكن بصيرا بهذا الشان لم تصح تزكيته وان كان بصيرا فلا معني للسءال والحق ان هذا يختلف باختلاف احوال المزكي فان علمنا كونه عالما باسباب الجرح والتعديل اكتفينا باطلاقه وان علمنا عدالته في نفسه ولم نعرف اطلاعه علي شراءط الجرح	1658	-980460501775396492	967	1918.0	786	973	99.38335418701172	181	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms511	true	1330847355503168358	0	119	0	642	1583	300	والتعديل استخبرناه عن اسباب الجرح والتعديل المسالة الثالثة اذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح لانه اطلاع علي زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فان نفاها بطلت عدالة المزكي اذا النفي لا يعلم اللهم الا اذا جرحه بقتل انسان فقال المعدل رايته حيا فها هنا يتعارضان وعدد المعدل اذا زاد قيل انه يقدم علي الجارح وهو ضعيف لان سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح علي زيادة فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد المسالة الرابعة للتزكية مراتب اربعة اعلاها ان يحكم بشهادته والثانية ان يقول هو عدل لاني عرفت منه كيت وكيت فان لم يذكر السبب وكان عارفا بشروط العدالة كفي والثالثة ان يروي عنه خبرا واختلفوا في كونه تعديلا والحق انه ان عرف من عادته او بصريح قوله انه لا يستجيز	511	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1658	false	505980977888378971	182	300	971	1610	1610	300	والتعديل استخبرناه عن اسباب الجرح والتعديل المسالة الثالثة اذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح لانه اطلاع علي زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فان نفاها بطلت عدالة المزكي اذ- النفي لا يعلم اللهم الا اذا جرحه بقتل انسان فقال المعدل رايته حيا فها-هنا يتعارضان وعدد المعدل اذا زاد قيل انه يقدم علي الجارح وهو ضعيف لان سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح علي زيادة فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد المسالة الرابعة للتزكية مراتب اربعة اعلاها ان يحكم بشهادته والثانية ان يقول هو عدل لاني عرفت منه كيت وكيت فان لم يذكر السبب وكان عارفا بشروط العدالة كفي والثالثة ان يروي عنه خبرا واختلفوا في كونه تعديلا والحق انه ان عرف من عادته او بصريح قوله انه لا يستجيز-	1658	-980460501775396492	639	1263.0	522	642	99.53270721435547	118	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms511	true	1330847355503168358	119	300	642	1583	1583	300	الرواية الا عن عدل كانت الرواية تعديلا والا فلا اذ من عادة اكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا----------------------------------------------------------------------------- فان قلت لو عرفه بالفسق ثم روي عنه كان غاشا في الدين قلت انه لم يوجب علي غيره العمل به بل قلت سمعت فلانا يقول كذا وصدق فيه ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروي ووكل البحث الي من اراد القبول والرابعة العمل بالخبر ان امكن حملة علي الاحتياط او علي العمل بدليل اخر وافق الخبر فليس بتعديل وان عرف يقينا انه عمل بالخبر فهو تعديل اذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق المسالة الخامسة ترك الحكم بشهادته لا يكون جرحا في روايته وذلك لان الرواية والشهادة مشتركتان في هذه الشراءط الاربعة اعني العقل والتكليف والاسلام والعدالة واختصت الشهادة بامور ستة هي غير معتبرة في الرواية وهي عدم القرابة و الحرية والذكورة والبصر والعدد والعداوة والصداقة فهذه الستة توثر في الشهادة لا في الرواية لان الولد له ان يروي عن والده بالاجماع والعبد له ان يروي ايضا والضرير له ان يروي ايضا ذلك لان الصحابة رووا عن زوجات النبي صلي الله عليه وسلم مع انهم في حقهن-	511	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1659	false	-7741434547477644349	0	191	0	1015	1622	300	الرواية الا عن عدل كانت الرواية تعديلا والا فلا اذ من عادة اكثرهم الرواية عن كل من سمعوه ولو كلفوا الثناء عليهم سكتوا CHECK شرح القرافي قوله شرط بعضهم العدد في المزكي والجارح في الرواية والشهادة فان قلت لو عرفه بالفسق ثم روي عنه كان غاشا في الدين قلت انه لم يوجب علي غيره العمل به بل قال سمعت فلانا يقول كذا وصدق فيه ثم لعله لم يعرفه بالفسق ولا بالعدالة فروي ووكل البحث الي من اراد القبول والرابعة العمل بالخبر ان امكن حمله علي الاحتياط او علي العمل بدليل اخر وافق الخبر-فليس بتعديل وان عرف يقينا انه عمل بالخبر-فهو تعديل اذ لو عمل بخبر غير العدل لفسق المسالة الخامسة ترك الحكم بشهادته لا يكون جرحا في روايته وذلك لان الرواية والشهادة مشترك-ان في هذه الشراءط الاربعة اعني العقل والتكليف والاسلام والعدالة واختصت الشهادة بامور ستة هي غير معتبرة في الرواية وهي عدم القرابة و-الحرية والذكورة والبصر والعدد والعداوة والصداقة فهذه الستة تءثر في الشهادة لا في الرواية لان الولد له ان يروي عن والده بالاجماع والعبد له ان يروي ايضا والضرير له ان يروي ايضا ذلك لان الصحابة رووا عن زوجات النبي صلي الله عليه وسلم مع انهم في حقهن	1659	-980460501775396492	933	1825.0	756	1019	91.56035614013672	175	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms512	true	-3810670784735981445	1	274	8	1310	1436	300	الشرط الخامس ان ي-----------كون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطا وذلك يستدعي حصول امرين احدهما ان يكون ضابطا والاخر ان لا يكون سهوه اكثر من ذكره ولا مساويا له اما ضبطه فلانه اذا عرف بقلة الضبط لم تءمن الزيادة والنقصان في حديثه ثم هذا علي قسمين احدهما ان يكون مختل الطبع جدا غير قادر علي الحفظ اصلا ومثل هذا الانسان لا يقبل خبره البتة والثاني ان يقدر علي ضبط قصار الاحاديث دون طوالها وهذا الانسان يقبل منه ما عرف كونه قادرا علي ضبطه دون ما لا يكون قادرا عليه اما اذا كان السهو غالبا عليه ---لم يقبل حديثه لانه يترجح انه سها في حديثه واما اذا استوي الذكر والسهو لم يترجح انه ما سها والفرق بين ان لا يكون ضابطا وبين ان يعرض له السهو ان من لا يضبط لا يحصل الحديث حال سماعه ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه وتحصيله الا انه قد يشذ عنه بعارض السهو فان قلت لم لا يجوز ان يقبل حديثه لانه لو لم يكن ضبطه او ضبطه ثم سها عنه لم يروه مع عدالته قلت عدالته تمنع من الكذب والخطا عمدا لا سهوا فجاز ان يتصور مع عدالته فيما لم يضبطه انه ضبطه وانه لم يسه فيما سها عنه فوجب ان لا يقبل حديثه الفصل الثاني في الامور التي يجب ثبوتها حتي يحل للراوي ان يروي الخبر اعلم ان لذلك مراتب فاعلاها ان يعلم انه قراه علي شيخه او حدثه به ويتذكر الفاظ قراءته ووقت ذلك فلا شبهة في انه يجوز له روايته والاخذ به وثانيها ان يعلم انه قرا جميع ما في الكتاب او حدثه به ولا يتذكر الفاظ قراءته ولا وقت ذلك فيجوز له روايته لانه عالم في الحال انه سمعه	512	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1661	false	-1090384703998871885	28	299	147	1455	1463	300	الشرط الخامس قال الرازي ان يكون الراوي بحيث لا يقع له الكذب والخطا وذلك يستدعي حصول امرين احدهما ان يكون ضابطا والاخر ا--لا يكون سهوه اكثر من ذكره ولا مساويا له اما ضبطه فلانه اذا عرف بقلة الضبط لم تءمن الزيادة والنقصان في حديثه ثم هذا علي قسمين احدهما ان يكون مختل الطبع جدا غير قادر علي الحفظ اصلا ومثل هذا الانسان لا يقبل خبره البتة والثاني ان يقدر علي ضبط قصار الاحاديث دون طوالها وهذا الانسان يقبل منه ما عرف كونه قادرا علي ضبطه دون ما لا يكون قادرا عليه اما اذا كان السهو غالبا عليه ما لم يقبل حديثه لانه يترجح انه سها في حديثه واما اذا استوي الذكر والسهو لم يترجح انه ما سها والفرق بين ا--لا يكون ضابطا وبين ان يعرض له السهو ان من لا يضبط لا يحصل الحديث حال سماعه ومن يعرض له السهو قد يضبط الحديث حال سماعه وتحصيله الا انه قد يشذ عنه بعارض السهو فان قلت لم لا يجوز ان يقبل حديثه لانه لو لم يكن ضبطه او ضبطه ثم سها عنه لم يروه مع عدالته قلت عدالته تمنع من الكذب والخطا عمدا لا سهوا فجاز ان يتصور مع عدالته فيما لم يضبطه انه ضبطه وانه لم يسه فيما سها عنه فوجب ا--لا يقبل حديثه الفصل الثاني في الامور التي يجب ثبوتها حتي يحل للراوي ان يروي الخبر اعلم ان لذلك مراتب فاعلاها ان يعلم انه قراه علي شيخه او حدثه به ويتذكر الفاظ قراءته ووقت ذلك-فلا شبهة في انه يجوز له روايته والاخذ به وثانيها ان يعلم انه قرا جميع ما في الكتاب او حدثه به ولا يتذكر الفاظ قراءته ولا وقت ذلك-فيجوز له روايته لانه عالم في الحال انه سمعه	1661	-980460501775396492	1290	2546.5	1023	1316	98.0243148803711	267	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms512	true	-3810670784735981445	275	300	1318	1436	1436	300	ان يعلم انه لم يسمع ذلك الكتاب ولا يظن ايظا انه سمعه او يجوز الامرين تجويزا علي السوية فلا تجوز له روايته لانه لا يجوز-	512	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1662	false	1694747181385244316	0	24	0	118	1564	300	ان يعلم انه لم يسمع ذلك الكتاب ولا يظن ايضا انه سمعه او يجوز الامرين تجويزا علي السوية-فلا تجوز له روايته لانه لا يجوز	1662	-980460501775396492	116	221.0	93	119	97.47898864746094	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms513	true	5840765268438799245	0	144	0	696	1493	300	له ان يخبر بما يعلم انه كاذب فيه او ظان او شاك فيه ورابعها ان لا يتذكر سماعه ولا قراءته لما فيه لكنه يظن ذلك لما يري من -خطه وها هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي رضي الله عنه تجوز له روايته وهو قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وقال ابو حنيفة رحمه الله لا تجوز لنا الاجماع والمعقول اما الاجماع فهو ان الصحابة رضي الله عنهم كانت تعمل علي-------------------------------------------------------------------------- كتب رسول الله صلي الله عليه وسلم نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير ان يقال ان راويا روي ذلك الكتاب لهم وانما علموا ذلك لاجل الخط وانه منسوب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاز مثله في ساءر الروايات واما المعقول فلان الظن حاصل ها هنا والعمل بالظن واجب احتج ابو حنيفة رحمه الله بانه اذا لم يعلم السامع لم يءمن الكذب جوابه انه يروي بحسب الظن وذلك يكفي في وجوب العمل الفصل	513	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1662	false	1694747181385244316	24	172	118	878	1564	300	له ان يخبر بما يعلم انه كاذب فيه او ظان او شاك فيه ورابعها ا--لا يتذكر سماعه ولا قراءته لما فيه لكنه يظن ذلك لما يري منه خطه وها-هنا اختلفوا فيه فعند الشافعي-رضي الله عنهتج-وز له روايته وهو قول ابي يوسف ومحمد-رحمهما الله وقال ابو حنيفة-رحمه الله لا تجوز لنا الاجماع والمعقول اما الاجماع فهو ان الصحابة-رضي الله عنهم-كانت تعمل علي كتب CHECK شرح القرافي قوله لم يذكر سماعه ولا راي خطه فعند الشافعي تجوز روايته رسول الله صلي الله عليه وسلم نحو كتابه لعمرو بن حزم من غير ان يقال ان راويا روي ذلك الكتاب لهم وانما علموا ذلك لاجل الخط وانه منسوب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فجاز مثله في ساءر الروايات واما المعقول فلان الظن حاصل ها-هنا والعمل بالظن واجب احتج ابو حنيفة-رحمه الله بانه اذا لم يعلم السامع لم يءمن الكذب جوابه انه يروي بحسب الظن وذلك يكفي في وجوب العمل الشرط	1662	-980460501775396492	676	1296.5	544	771	87.67833709716797	138	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms513	true	5840765268438799245	164	300	789	1493	1493	300	الظن بصحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبدا فانها لا تمنع من قبول الخبر وفيه مساءل المسالة الاولي رواية العدل الواحد مقبولة خلافا للجباءي فانه قال رواية العدلين مقبولة واما خبر العدل الواحد فلا يكون مقبولا الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او يكون منتشرا فيهم وحكي عنه القاضي عبد الجبار انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه لنا وجهان الاول اجماع الصحابة عمل ابو بكر علي خبر بلال وعمل عمر علي خبر حمل بن مالك وعلي خبر عبد الرحمن في المجوس وعمل علي علي خبره المقداد وعملت الصحابة علي خبر ابي سعيد في الربا- وعملت علي خبر رافع ابن خديج في المخابرة وعلي خبر عاءشة في التقاء الختانين وكان علي يقبل خبر ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين فان قلت لعلهم قبلوا ما قبلوه لان الاجتهاد عضده قلت-	513	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1663	false	-1307005719664531007	0	134	0	699	1560	300	الظن بصحة الرواية ولم يعتبر الشرع تحقيقها تعبدا فانها لا تمنع من قبول الخبر وفيه مساءل المسالة الاولي رواية العدل الواحد مقبولة خلافا للجباءي فانه قال رواية العدلين مقبولة واما خبر العدل الواحد فلا يكون مقبولا الا اذا عضده ظاهر او عمل بعض الصحابة او اجتهاد او يكون منتشرا فيهم وحكي عنه القاضي عبد الجبار انه لم يقبل في الزنا الا خبر اربعة كالشهادة عليه لنا وجهان الاول اجماع الصحابة عمل ابو بكر علي خبر بلال وعمل عمر علي خبر حمل بن مالك وعلي خبر عبد الرحمن في المجوس وعم----ل علي خبر- المقداد وعملت الصحابة علي خبر ابي سعيد في الربان وعملت علي خبر رافع -بن خديج في المخابرة وعلي خبر عاءشة في التقاء الختانين وكان علي يقبل خبر ابي بكر-رضي الله عنهم اجمعين فان قلت لعلهم قبلوا ما قبلوه لان الاجتهاد عضده قلت	1663	-980460501775396492	696	1366.0	563	706	98.58357238769531	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms514	true	4940593613140183610	0	169	0	860	1516	300	انهم كانوا يتركون اجتهادهم بهذه الاخبار وكانوا لا يرون بالمخابرة باسا حتي روي لهم رافع بن خديج نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عنها الثاني ان العمل بخبر الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنون فيكون واجبا احتج الخصم بامور احدها انه عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبر ذي اليدين حتي شهد له ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وثانيه-ا ان الصحابة اعتبرت العدد- فان ابا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتي رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاس-ءذان حتي رواه ابو سعيد الخذري ورد خبر فاطمة بنت قيس ورد ابو بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم اجمعين في رد الحكم بن العاص وثالثه-ا قياس الرواية علي الشهادة بل اولي لان الرواية تقتضي شرعا عاما والشهادة شرعا خاصا فاذا لم تقبل رواية الواحد في حق الانسان الواحد فلان لا تقبل في حق كل الامة كان اولي ورابعها الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا ترك العمل به في خبر العدلين والعدل الواحد	514	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1663	false	-1307005719664531007	134	300	699	1560	1560	300	انهم كانوا يتركون اجتهادهم بهذه الاخبار وكانوا لا يرون بالمخابرة باسا حتي روي لهم رافع بن خديج نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عنها الثاني ان العمل بخبر الواحد العدل يتضمن دفع ضرر مظنون فيكون واجبا احتج الخصم بامور احدها انتهعليه الصلاة والسلام-لم يقبل خبر ذي اليدين حتي شهد له ابو بكر وعمر-رضي الله عنهم وثانيهما ان الصحابة اعتبرت العددة فان ابا بكر لم يقبل خبر المغيرة في الجدة حتي رواه معه محمد بن مسلمة ولم يعمل عمر علي خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد الخدري ورد خبر فاطمة بنت قيس ورد ابو بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم اجمعين في رد الحكم بن العاص وثالثهما قياس الرواية علي الشهادة بل اولي لان الرواية تقتضي شرعا عاما والشهادة شرعا خاصا فاذا لم تقبل رواية الواحد في حق الانسان الواحد فلان لا تقبل في حق كل الامة كان اولي ورابعها الدليل ينفي العمل بالخبر المظنون لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا ترك العمل به في خبر العدلين والعدل الواحد-	1663	-980460501775396492	854	1670.0	689	864	98.84259033203125	163	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms514	true	4940593613140183610	169	300	860	1516	1516	300	ليس في معناه لان الظن هناك اقوي مما ها هنا فوجب ان يبقي علي الاصل والجواب عن الاول ان ذلك ان دل فانما يدل علي اعتبار ثلاثة ابي بكر وعمر وذي اليدين رضي الله عنهم ولان التهمة كانت قاءمة هناك لانها كانت واقعة في محفل عظيم والواجب فيها الاشتهار وعن الثاني ان- بينا انهم قبلوا خبر الواحد وها هنا اعتبروا العدد فلا بد من التوفيق فنقول ما ذكرناه من الروايات يدل علي ان العدد ليس بشرط في اصل الرواية وما ذكروه دل علي انهم طلبوا العدد لقيام تهمة في تلك الصور وعن الثالث انه منقوض بساءر الامور التي هي معتبرة في الشهادة لا في الرواية كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة عن- الرابع لا نسلم ان قول الله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا يمنع من التعلق بخبر الواحد فانا-	514	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1664	false	-3607713846343505574	0	127	0	655	1504	300	ليس في معناه لان الظن هناك اقوي مما ها-هنا فوجب ان يبقي علي الاصل والجواب عن الاول ان ذلك ان دل فانما يدل علي اعتبار ثلاثة ابي بكر وعمر وذي اليدين-رضي الله عنهم ولان التهمة كانت قاءمة هناك لانها كانت واقعة في محفل عظيم والواجب فيها الاشتهار وعن الثاني انا بينا انهم قبلوا خبر الواحد وها-هنا اعتبروا العدد فلا-بد من التوفيق فنقول ما ذكرناه من الروايات يدل علي ان العدد ليس بشرط في اصل الرواية وما ذكروه دل علي انهم طلبوا العدد لقيام تهمة في تلك الصور وعن الثالث انه منقوض بساءر الامور التي هي معتبرة في الشهادة لا في الرواية كالحرية والذكورة والبصر وعدم القرابة وعن الرابع لا نسلم ان قول الله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا يمنع من التعلق بخبر الواحد فانا	1664	-980460501775396492	650	1269.0	524	659	98.63429260253906	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms515	true	-2201367791386337613	0	172	0	849	1532	300	لما علمنا ان الله تعالي امرنا بالتمسك كان تمسكنا به معلوما لا مظنونا المسالة الثانية زعم اكثر الحنفية ان راوي الاصل اذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع والمختار ان نقول راوي الفرع اما ان يكون جازما بالرواية او لا يكون فان كان جازما فالاصل اما ان يكون جازما بفساد الحديث او بصحته او لا يجزم بواحد منهما فان كان الاول فقد تعارضا فلا يقبل الحديث ولان قبول الحديث من الفرع لا يمكن الا بالقدح في الاصل وذلك يوجب القدح في الحديث واما الثاني فلا نزاع في صحته واما الثالث فاما ان يقول الاغلب علي ظني اني ما رويته او الاغلب اني رويته او الامران علي السواء او لا يقول شيءا من ذلك ويشبه ان يكون الخبر في كل هذه الاقسام مقبولا لان الفرع جازم ولم يوجد في مقابلته جزم يعارضه فلا يسقط به الاستدلال واما اذا لم يكن الفرع جازما بل يقول اظن اني سمعته منك فان جزم الاصل ب-اني ما رويته لك تعين الرد وان قال اظن اني ما رويته لك تعارضا والاصل العدم وان ذهب الي ساءر	515	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1664	false	-3607713846343505574	127	300	655	1504	1504	300	لما علمنا ان الله تعالي امرنا بالتمسك كان تمسكنا به معلوما لا مظنونا المسالة الثانية زعم اكثر الحنفية ان راوي الاصل اذا لم يقبل الحديث قدح ذلك في رواية الفرع والمختار ان نقول راوي الفرع اما ان يكون جازما بالرواية او لا يكون فان كان جازما فالاصل اما ان يكون جازما بفساد الحديث او بصحته او لا يجزم بواحد منهما فان كان الاول فقد تعارضا فلا يقبل الحديث ولان قبول الحديث من الفرع لا يمكن الا بالقدح في الاصل وذلك يوجب القدح في الحديث واما الثاني فلا نزاع في صحته واما الثالث فاما ان يقول الاغلب علي ظني اني ما رويته او الاغلب اني رويته او الامران علي السواء او لا يقول شيءا من ذلك ويشبه ان يكون الخبر في كل هذه الاقسام مقبولا لان الفرع جازم ولم يوجد في مقابلته جزم يعارضه فلا يسقط به الاستدلال واما اذا لم يكن الفرع جازما بل يقول اظن اني سمعته منك فان جزم الاصل ب اني ما رويته لك تعين الرد وان قال اظن اني ما رويته لك تعارضا والاصل العدم وغن ذهب الي ساءر-	1664	-980460501775396492	847	1683.0	676	850	99.64705657958984	170	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms515	true	-2201367791386337613	172	300	849	1532	1532	300	الاقسام فالاشبه قبوله والضابط انه حيث يكون قول الاصل معادلا بقول الفرع تعارضا وحيث ترجح احدهما علي الاخر فالمعتبر هو الراجح و احتج المانعون مطلقا بان الدليل ينفي قبول خبر الواحد فالفناه فيما اذا لم يوجد هذا المعني لان الظن هناك فيبقي فيما عداه علي الاصل والجواب ما تقدم المسالة الثالثة لا يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت روايته موافقه للقياس او مخالفة له خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيما يخالف القياس لنا الكتاب والسنه والعقل اما الكتاب فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فوجب ان لا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان عالما او جاهلا واما السنة فقوله صلي الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها الي قوله فرب حامل فقه ليس بفقيه واما العقل فهو ان خبر العدل يفيد ظن الصدق فوجب-	515	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1665	false	1237898164341048885	0	124	0	672	1599	300	الاقسام فالاشبه قبوله والضابط انه حيث يكون قول الاصل معادلا بقول الفرع تعارضا وحيث ترجع احدهما علي الاخر فالمعتبر هو الراجح و-احتج المانعون مطلقا بان الدليل ينفي قبول خبر الواحد سلم-ناه فيما اذا لم يوجد هذا المعني لان الظن-هناك فيبقي فيما عداه علي الاصل والجواب ما تقدم المسالة الثالثة لا يشترط كون الراوي فقيها سواء كانت روايته موافقة للقياس او مخالفة له خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيما يخالف القياس لنا الكتاب والسنة والعقل اما الكتاب فقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا فوجب ا--لا يجب التبين في غير الفاسق سواء كان عالما او جاهلا ام-ا السنة------ صلي الله عليه وسلم نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها الي قوله فرب حامل فقه ليس بفقيه واما العقل فهو ان خبر العدل يفيد ظن الصدق فوجب	1665	-980460501775396492	663	1289.0	540	684	96.92982482910156	120	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms516	true	6256260885158234234	0	178	0	931	1567	300	العمل به لما تقدم من ان العمل بالظن واجب واحتج الخصم بوجهين الاول ان الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد خالفناه اذا كان الراوي فقيها لان الاعتماد علي روايته اوثق الثاني ان الاصل ان لا يرد الخبر علي مخالفة القياس والاصل ايضا صدق الراوي فاذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك بواحد منهما وايضا فبتقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة لانه اذا جري حديث منافق عند الرسول صلي الله عليه وسلم فاذا جاء ذلك الرجل فقال الرسول صلي الله عليه وسلم اقتلوا الرجل علم الفقيه ان الالف واللام ها هنا ينصرف الي المعهود والعامي ربما ظن ان المراد منه الاستغراق والجواب عن الاول ما مر وعن الثاني ان في التعارض تسليما بصحة اصل الخبر قوله يجوز ان يشتبه عليه المعهود بالاستغراق قلنا التمييز بين الامرين لا يتوقف علي الفقه بل كل من كانت له فطنه سليمة امكنه التمييز بين الامرين وايضا فان ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة خبر التواتر المسالة الرابعة اذا عرف منه التساهل في امر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا خلاف في انه لا يقبل خبره واما اذا عرف	516	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1665	false	1237898164341048885	124	300	672	1599	1599	300	العمل به لما تقدم من ان العمل بالظن واجب واحتج الخصم بوجهين الاول ان الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد خالفناه اذا كان الراوي فقيها لان الاعتماد علي روايته اوثق الثاني ان الاصل ا--لا يرد الخبر علي مخالفة القياس والاصل ايضا صدق الراوي فاذا تعارضا تساقطا ولم يجز التمسك بواحد منهما وايضا فبتقدير صدق الراوي لا يلزم القطع بكون ذلك الخبر حجة لانه اذا جري حديث منافق عند الرسول صلي الله عليه وسلم فاذا جاء ذلك الرجل فقال الرسول صلي الله عليه وسلم اقتلوا الرجل علم الفقيه ان الالف واللام ها-هنا ينصرف الي المعهود والعامي ربما ظن ان المراد منه الاستغراق والجواب عن الاول ما مر وعن الثاني ان في التعارض تسليما بصحة اصل الخبر قوله يجوز ان يشتبه عليه المعهود بالاستغراق قلنا التمييز بين الامرين لا يتوقف علي الفقه بل كل من كانت له فطنة سليمة امكنه التمييز بين الامرين وايضا فان ذلك يقتضي اعتبار الفقه في رواة خبر التواتر المسالة الرابعة اذا عرف منه التساهل في امر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم فلا خلاف في انه لا بقبل خبره واما اذا عرف-	1665	-980460501775396492	925	1832.5	750	931	99.35552978515625	175	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms516	true	6256260885158234234	179	300	935	1567	1567	300	التساهل في غير حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وعرف منه الاحتياط جدا في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وجب قبول خبره علي الراي الاظهر لانه يفيد الظن ولا معارض فوجب العمل به المسال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الخامس- لا يعتبر في الراوي ان يكون عالما بالعربية وبمعني الخبر لان الحجة في لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام والاعجمي والعامي يمكنهما حفظ اللفظ وكذلك يمكنهما حفظ القران ولا يعتبر ايضا ان يكون ذكرا او حرا او بصيرا وهو مجمع عليه المسالة السادسة تقبل رواية من لم يرو الا خبرا واحدا فاما اذا اكثر من الروايات مع قلة مخالطته لاهل الحديث فان امكن تحصيل ذلك القدر من الاخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت اخباره والا توجه الطعن في الكل المسالة السابعة لا يجب-	516	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1666	false	-1522391727689392180	0	147	0	767	1589	300	التساهل في غير حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وعرف منه الاحتياط جدا في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وجب قبول خبره علي الراي الاظهر لانه يفيد الظن ولا معارض فوجب العمل به CHECK شرح القرافي قال ابن العربي في المحصول له اشترط الجباءي في قبول الخبر اثنين وشرط علي الاثنين اثنين الي ان ينتهي الخبر الي التاسع المسالة الخامسة لا يعتبر في الراوي ان يكون عالما بالعربية وبمعني الخبر لان الحجة في لفظ الرسول صلي- الله عليه وسلم والاعجمي والعامي يمكنهما حفظ اللفظ وكذلك يمكنهما حفظ القران ولا يعتبر ايضا ان يكون ذكرا او حرا او بصيرا وهو مجمع عليه المسالة السادسة تقبل رواية من لم يرو الا خبرا واحدا فاما اذا اكثر من الروايات مع قلة مخالطته لاهل الحديث فان امكن تحصيل ذلك القدر من الاخبار في ذلك القدر من الزمان قبلت اخباره والا توجه الطعن في الكل المسالة السابعة لا يجب	1666	-980460501775396492	613	1202.0	494	768	79.81771087646484	115	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms517	true	-1050026065389513469	0	45	0	241	1591	300	كون الراوي معروف النسب بل اذا حصلت الشراءط المعتبرة المذكورة فيه قبل خبره وان لم يعرف نسبه واما اذا كان له اسمان وهو باحدهما اشهر جازت الرواية عنه واما اذا كان مترددا بينهما وهو باحدهما مجروج وبالاخر معدل لم يقبل لاجل التردد القسم الثاني في	517	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1666	false	-1522391727689392180	147	191	767	1005	1589	300	كون الراوي معروف النسب بل اذا حصلت الشراءط المعتبرة المذكورة فيه قبل خبره وان لم يعرف نسبه واما اذا كان له اسمان وهو باحدهما اشهر جازت الرواية عنه واما اذا كان مترددا بينهما وهو باحدهما مجروح وبالاخر معدل لم يقبل لاجل التردد الفصل الثالث ---	1666	-980460501775396492	232	452.0	188	241	96.26556396484375	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms517	true	-1050026065389513469	42	68	225	365	1591	300	القسم الثاني في البحث عن الامور العاءدة الي المخبر عنه----------- اعلم ان الشرط العاءد الي المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع يعارضه والمعارض	517	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1667	false	-2741859446779864009	272	300	1461	1611	1611	300	القسم الثاني في البحث عن الامور العاءدة الي المخبر عنه قال الرازي اعلم ان الشرط العاءد الي المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع يعارضه والمعارض-	1667	-980460501775396492	139	263.0	114	151	92.052978515625	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms517	true	-1050026065389513469	68	300	365	1591	1591	300	علي وجهين احدهما ان ينفي احدهما ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته الاخر كما اذا قال في احدهما ليصل فلان في الوقت الفلاني علي الوجه الفلاني وينهي في الثاني عن ذلك الحد في ذلك الوقت وثانيهما ان يثبت احدهما ضد ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته الاخر مثل ان يوجب عليه صلاة اخري في عين ذلك الوقت في غير ذلك المكان والدليل القاطع ضربان عقلي وسمعي فان كان المعارض عقليا نظرنا فان كان خبر الواحد قابلا للتاويل كيف كان اولناه فلم نحكم برده وان لم يقبل التاويل قطعنا بفساده لان الد-الة العقلية غير محتملة للنقيض فاذا كان خبر الواحد غير محتمل للنقيض في دلالته وهو محتمل للنقيض في متنه قطعنا بوقوع ذلك المتحمل والا فقد وقع الكذب من الشرع وانه غير جاءز واما ادلة السمع فثلاثه الكتاب والسنة المتواترة والاجماع واعلم انه لا يستحيل عقلا ان يقول الله تعالي امرتكم بان تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع بشرط ان لا يرد خبر واحد علي مناقضته فاذا ورد ذلك فيكفيكم ان تعملوا بخبر الواحد لا بهذه الادلة لكن الاجماع عرفنا ان هذا المحتمل لم يقع لان الاجماع منعقد علي ان الدليلين اذا استويا ثم اختص احدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني فانه يجب تقديم الراجح فها هنا هذه الادلة الثلاثة لما كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة واختصت هذه الادلة الثلاثة بمزيد قوة وهي بكونها قاطعة في متنها لا جرم وجب تقديمها علي خبر الواحد واما ان خبر الواحد هل يقتضي-	517	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1668	false	7213025105552393639	0	228	0	1224	1607	300	علي وجهين احدهما ان ينفي احدهما ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته الاخر كما اذا قال في احدهما ليصل فلان في الوقت الفلاني علي الوجه الفلاني وينهي في الثاني عن ذلك الحد في ذلك الوقت وثانيهما ان يثبت احدهما ضد ما اثبته الاخر علي الحد الذي اثبته الاخر مثل ان يوجب عليه صلاة اخري في عين ذلك الوقت في غير ذلك المكان والدليل القاطع ضربان عقلي وسمعي فان كان المعارض عقليا نظرنا فان كان خبر الواحد قابلا للتاويل كيف كان اولناه فلم نحكم برده وان لم يقبل التاويل قطعنا بفساده لان الدلالة العقلية غير محتملة للنقيض فاذا كان خبر الواحد غير محتمل للنقيض في دلالته وهو محتمل للنقيض في متنه-قطعنا بوقوع ذلك المحتمل والا فقد وقع الكذب من الشرع وانه غير جاءز واما ادلة السمع فثلاثة الكتاب والسنة المتواترة والاجماع واعلم انه لا يستحيل عقلا ان يقول الله تعالي امرتكم بان تعملوا بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع بشرط ان لا يرد خبر واحد علي مناقضته فاذا ورد ذلك فيكفيكم ان تعملوا بخبر الواحد لا بهذه الادلة لكن الاجماع عرفنا ان هذا المحتمل لم يقع لان الاجماع منعقد علي ان الدليلين اذا استويا ثم اختص احدهما بنوع قوة غير حاصل في الثاني-فانه يجب تقديم الراجح فها-هنا هذه الادلة الثلاثة لما كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة واختصت هذه الادلة الثلاثة بمزيد قوة وهي بكونها قاطعة في متنها-لا جرم وجب تقديمها علي خبر الواحد واما ان خبر الواحد هل يقتضي	1668	-980460501775396492	1219	2405.0	992	1228	99.26709747314453	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms518	true	6405374368958710364	0	70	0	374	1558	300	تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة فقد تقدم القول فيه----- القول فيما ظن انه شرط في هذا الباب وليس بشرط----- المسالة الاولي خبر الواحد اذا عارضه القياس فاما ان يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس او القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد واما ان يتنافيا بالكلية فان كان الاول فمن يجيز تخصيص العلة يجمع بينهما ومن لا يجيزه يجري هذا القسم مجري ما اذا تنافيا بالكلية وان كان الثاني كان ذلك تخصيصا	518	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1668	false	7213025105552393639	228	300	1224	1607	1607	300	تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة فقد تقدم القول فيه AUTO القول فيما ظن انه شرط في هذا الباب وليس بشرط AUTO المسالة الاولي خبر الواحد اذا عارضه القياس فاما ان يكون خبر الواحد يقتضي تخصيص القياس او القياس يقتضي تخصيص خبر الواحد واما ان يتنافيا بالكلية فان كان الاول فمن يجيز تخصيص العلة يجمع بينهما ومن لا يجيزه يجري هذا القسم مجري ما اذا تنافيا بالكلية وان كان الثاني كان ذلك تخصيصا-	1668	-980460501775396492	373	727.0	304	384	97.13541412353516	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms518	true	6405374368958710364	70	300	374	1558	1558	300	لعموم خبر الواحد بالقياس وانه جاءز لان تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لما كان جاءزا فها هنا اولي واما الثالث وهو ما اذا كان كل واحد منهما مبطلا لكل مقتضيات الاخر فنقول ذلك القياس لا بد وان يكون اصله قد ثبت بدليل وذلك الدليل اما ان يكون هو ذلك الخبر او غيره فان كان الاول فلا نزاع ان الخبر مقدم علي القياس وان كان الثاني فهذا يحتمل وجوها ثلاثة وذلك لان القياس يستدعي امورا ثلاثة احدها ثبوت حكم الاصل وثانيها كونه معللا بالعلة الفلانية وثالثها حصول تلك العلة في الفرع ثم لا يخلو كل واحد من هذه الثلاثة اما ان تكون قطعية او ظنية او بعضها قطعي وبعضها ظني فان كان الاول كان القياس مقدما علي خبر الواحد لا محالة لان هذا القياس يقتضي القطع وخبر الواحد يقتضي الظن ومقتضي القطع مقدم علي مقتضي الظن وان كان الثاني كان الخبر لا محالة مقدما علي القياس لان الظن كلما كان اقل كان بالاعتبار اولي وان كان الثالث فهذا يحتمل اقساما كثيرة ونحن نعين منها صورة واحدة وهي ان يكون دليل ثبوت الحكم في الاصل قطعيا الا ان كونه معللا بالعلة المعينة ووجود تلك العلة في الفرع ظنيا فها هنا اختلفوا فعند الشافعي رضي الله عنه الخبر راجح وعند مالك رحمه الله القياس راجح وقال عيسي بن ابان ان كان راوي الخبر ضابطا عالما وجب تقديم خبره علي القياس والا كان في غير محل الاجتهاد وقال ابو الحس-ن البصري طريق ترجيح-	518	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1669	false	-2211361376949109509	0	223	0	1175	1592	300	لعموم خبر الواحد بالقياس وانه جاءز لان تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس لما كان جاءزا فهاه-نا اولي واما الثالث وهو ما اذا كان كل واحد منهما مبطلا لكل مقتضيات الاخر فنقول ذلك القياس لا-بد وان يكون اصله قد ثبت بدليل وذلك الدليل اما ان يكون هو ذلك الخبر او غيره فان كان الاول فلا نزاع ان الخبر مقدم علي القياس وان كان الثاني فهذا يحتمل وجوها ثلاثة وذلك -ان القياس يستدعي امورا ثلاثة احدها ثبوت حكم الاصل وثانيها كونه معللا بالعلة الفلانية وثالثها حصول تلك العلة في الفرع ثم لا يخلو كل واحد من هذه الثلاثة اما ان تكون قطعية او ظنية او بعضها قطعي وبعضها ظني فان كان الاول كان القياس مقدما علي خبر الواحد لا محالة لان هذا القياس يقتضي القطع وخبر الواحد يقتضي الظن ومقتضي القطع مقدم علي مقتضي الظن وان كان الثاني كان الخبر لا محالة مقدما علي القياس لان الظن كلما كان اقل كان بالاعتبار اولي وان كان الثالث فهذا يحتمل اقساما كثيرة ونحن نعين منها صورة واحدة وهي ان يكون دليل ثبوت الحكم في الاصل قطعيا الا ان كونه معللا بالعلة المعينة ووجود تلك العلي في الفرع ظنيا فها هنا اختلفوا فعند الشافعي-رضي الله عنه الخبر راجح وعند مالك-رحمه الله-القياس راجح وقال عيسي بن ابان ان كان راوي الخبر ضابطا عالما-وجب تقديم خبره علي القياس والا كان في---- محل الاجتهاد وقال ابو الحسين البصري طريق ترجيح	1669	-980460501775396492	1171	2291.5	949	1186	98.73524475097656	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms519	true	1289351393743378124	0	79	0	420	1565	300	احدهما علي الاخر الاجتهاد فان كانت امارة القياس اقوي عنده من عدالة الراوي وجب المصير اليها والا فبالعكس ومن الناس من توقف فيه لنا وجوه الاول ان الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد من ذلك قصة عمر رضي الله عنه في الجنين حتي قال كدنا نقضي فيه براينا وفيه سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وايضا ترك اجتهاده في المنع من توريث المراة من ديه زوجها وايضا قال اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وايضا	519	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1669	false	-2211361376949109509	223	300	1175	1592	1592	300	احدهما علي الاخر الاجتهاد فان كانت امارة القياس اقوي عنده من عدالة الراوي وجب المصير اليها والا فبالعكس ومن الناس من توقف فيه لنا وجوه الاول ان الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد من ذلك قصة عمر-رضي الله عنهف-ي الجنين حتي قال كدنا نقضي فيه براينا وفيه سنة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وايضا ترك اجتهاده في المنع من توريث المراة من دية زوجها وايضا قال اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وايضا-	1669	-980460501775396492	415	816.0	339	420	98.80952453613281	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms519	true	1289351393743378124	79	298	420	1555	1565	300	فان ابا بكر رضي الله عنه نقض حكما حكم فيه برايه لحديث سمعه من بلال فان قلت ان ابن عباس رد خبر ابي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه حتي قال فما نصنع بمهراسنا قلت ظاهر هذا القول لا يقتضي رد الخبر وانما هو وصف للمشقة في العمل بموجبه مع عظم المهراس سلمنا انه ترك هذا الحديث لكن انما تركه لانه لا يمكن الاخذ به من حيث لا يمكن قلب المهراس علي اليد فان قلت ليس فيه تكليف ما لا يطاق لانه كان يمكنهم غسل ايديهم من اناء اخر ثم ادخالها في المهراس قلت ومن اين يعلم ان قياس الاصول يق-ضي غسل اليدين من ذلك الاناء حتي يكون قد رد الخبر لذلك القياس الثاني ان قصة معاذ تقتضي تقديم الخبر علي القياس الثالث ان التمسك بالخبر لا يتم الا بثلاث مقدمات احداها ثبوته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وثانيتها دلالته علي الحكم وثالث-ها وجوب العمل به والمقدمة الاولي ظنية والثانية والثالثة يقينية و اما التمسك بالقياس فلا يتم الا بخمسن مقدمات احداها ------------------------------------------------------------------ثبوت حكم الاصل وثانيتها كونه معللا بالعلة الفلانية وثالثتها حصول تلك العلة في الفرع ورابعتها عدم المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة وخامستها وجوب العمل بمثل هذه الدلالة والمقدمة الاولي والخامسة يقينية واما الثانية والثالثة والرابعة فظنية واذا كان كذلك كان العمل بالخبر اقل	519	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1670	false	-3879570654522024923	0	228	0	1199	1594	300	فان ابا بكر-رضي الله عنه-نقض حكما حكم فيه برايه لحديث سمعه من بلال فان قلت ان ابن عباس رد خبر ابي هريرة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه حتي قال فما نصنع بمهراسنا قلت ظاهر هذا القول لا يقتضي رد الخبر وانما هو وصف للمشقة في العمل بموجبه مع عظم المهراس سلمنا انه ترك هذا الحديث لكن انما تركه لانه لا يمكن الاخذ به من حيث لا يمكن قلب المهراس علي اليد فان قلت ليس فيه تكليف ما لا يطاق لانه كان يمكنهم غسل ايديهم من اناء اخر ثم ادخالها في المهراس قلت ومن اين يعلم ان قياس الاصول يقتضي غسل اليدين من ذلك الاناء حتي يكون قد رد الخبر لذلك القياس الثاني ان قصة معاذ تقتضي تقديم الخبر علي القياس الثالث ان التمسك بالخبر لا يتم الا بثلاث مقدمات احداها ثبوته عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وثانيتها دلالته علي الحكم وثالثتها وجوب العمل به والمقدمة الاولي ظنية والثانية والثالثة يقينية وام-ا التمسك بالقياس فلا يتم الا بخمس- مقدمات CHECK شرح القرافي من قال بتخصيص العلة قال بتقديم الخبر علي القياس احداها ثبوت حكم الاصل وثانيتها كونه معللا بالعلة الفلانية وثالثتها حصول تلك العلة في الفرع ورابعتها عدم المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة وخامستها وجوب العمل بمثل هذه الدلالة والمقدمة الاولي والخامسة يقينية واما الثانية والثالثة والرابعة فظنية واذا كان كذلك كان العمل بالخبر اقل	1670	-980460501775396492	1122	2206.0	907	1203	93.26683044433594	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms520	true	-5129544383706470966	0	71	0	389	1532	300	ظنا من العمل بالقياس فوجب ان يكون الخبر راجحا فان قلت اذا كانت الامارة الدالة علي ثبوت الخبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم ضعيفة والامارات الدالة علي المقدمات الثلاثة الظنية في جانب القياس قوية بحيث يتعارض ما في احد الجانبين من الكمية بما في الجانب الاخر من الكيفية فها هنا يتعين الاجتهاد والرجوع الي الترجيح قلت لو خلينا والعقل لكان الامر كما ذكرت الا ان الدليلين الاولين منعا منه المسالة	520	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1670	false	-3879570654522024923	228	298	1199	1585	1594	300	ظنا من العمل بالقياس فوجب ان يكون الخبر راجحا فان قلت اذا كانت الامارة الدالة علي ثبوت الخبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم ضعيفة والامارات الدالة علي المقدمات الثلاثة الظنية في جانب القياس-قوية بحيث يتعارض ما فر احد الجانبين من الكمية بما في الجانب الاخر من الكيفية فها هنا يتعين الاجتهاد والرجوع غلي الترجيح قلت لو خلينا والعقل لكان الامر كما ذكرت الا ان الدليلين الاولين منعا منه القسم --	1670	-980460501775396492	381	749.5	312	389	97.94344329833984	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms520	true	-5129544383706470966	82	300	441	1532	1532	300	عمل بخلاف موجب الخبر فالخبر اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم او غير متناول له فان لم يتناوله لم يخل من ان يكون قد قامت الدلالة علي ان حكمنا وحكمه صلي الله عليه وسلم فيه سواء او لم تقم الدلالة علي ذلك فان لم يقم عليه دليل جاز ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم مخصوصا بذلك الحكم وعلي هذا التقدير لا يكون بين فعله وبين الخبر تناف فلا يرد الخبر لاجله وان قامت الدلالة علي ان حكمه صلي الله عليه وسلم وحكمنا فيه سواء نظر في الخبرين فان امكن تخصيص احدهما بالاخر فعل وان لم يمكن كان احدهما متواترا عمل بالتواتر وان لم يكونا متواترين عمل فيهما بالترجيح----- المسالة الثالثة عمل اكثر الامة بخلاف الخبر لا يوجب رده وعمل اكثر الامة بموجب الخبر لا يوجب قبوله لان اكثر الامة بعض الامة وقول بعض الامة ليس بحجة الا ان ذلك وان لم يكن حجة فانه من المرجحات----- المسالة الرابعة الحفاظ اذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر فقد اتفقوا علي ان ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه لان ظاهر حاله الصدق ولم يوجد معارض فوجب قبوله واما القدر الذي خالفوه فيه فالاولي ان لا يقبل لانه وان جاز ان يكونوا سهوا وحفظ هو لكن الاقوي انه سها وحفظوا هم لان السهو علي الواحد اجوز منه علي الجماعة----- المسالة الخامسة خبر الواحد-	520	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1674	false	-6434580812256237090	0	219	0	1104	1525	300	عمل بخلاف موجب الخبر فالخبر اما ان يكون متناولا للرسول صلي الله عليه وسلم او غير متناول له فان لم يتناوله لم يخل من ان يكون قد قامت الدلالة علي ان حكمنا وحكمه صلي الله عليه وسلم فيه سواء او لم تقم الدلالة علي ذلك فان لم يقم عليه دليل جاز ان يكون النبي صلي الله عليه وسلم مخصوصا بذلك الحكم وعلي هذا التقدير لا يكون بين فعله وبين الخبر تناف فلا يرد الخبر لاجله وان قامت الدلالة علي ان حكمه صلي الله عليه وسلم وحكمنا فيه سواء نظر في الخبرين فان امكن تخصيص احدهما بالاخر فعل وان لم يمكن كان احدهما متواتراع-مل بالتواتر وان لم يكونا متواترين عمل فيهما بالترجيح AUTO المسالة الثالثة عمل اكثر الامة بخلاف الخبر لا يوجب رده وعمل اكثر الامة بموجب الخبر لا يوجب قبوله لان اكثر الامة بعض الامة وقول بعض الامة ليس بحجة الا ان ذلك وان لم يكن حجة فانه من المرجحات AUTO المسالة الرابعة الحفاظ اذا خالفوا الراوي في بعض ذلك الخبر فقد اتفقوا علي ان ذلك لا يقتضي المنع من قبول ما لم يخالفوه فيه لان ظاهر حالة الصدق ولم يوجد معارض فوجب قبوله واما القدر الذي خالفوه فيه فالاولي ال--ا يقبل لانه وان جاز ان يكونوا سهوا وحفظ هو لكن الاقوي انه سها وحفظوا هم لان السهو علي الواحد اجوز منه علي الجماعة AUTO المسالة الخامسة خبر الواحد	1674	-980460501775396492	1085	2136.5	870	1107	98.01264953613281	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms521	true	3646033869536259203	0	66	0	327	1503	300	اذا تكاملت شروط صحته هل يجب عرضه علي الكتاب قال الشافعي رضي الله عنه لا يجب لانه لا تتكامل شروطه الا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسي بن ابان يجب عرضه عليه لقوله صلي الله عليه وسلم اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه والا فردو----------------------ه المس--------------------------------------------------------------------------الة السادسة لا شبهة في ان الناسخ يجب ان يكون غير مقارن للكتاب فان	521	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1674	false	-6434580812256237090	219	300	1104	1525	1525	300	اذا تكاملت شروط صحته هل يجب عرضه علي الكتاب قال الشافعي-رضي الله عنه لا يجب لانه لا تتكامل شروطه الا وهو غير مخالف للكتاب وعند عيسي بن ابان يجب عرضه عليه لقوله صلي الله عليه وسلم اذا روي لكم عني حديث فاعرضوه علي كتاب الله تعالي فان وافقه فاقبلوه والا فردوه CHECK شرح القرافي هذه المسالة تقدم بسط الكلام عليها في افعالهعليه السلاماذا عارض قوله فعله AUTO المسالة السادسة لا شبهة في ان الناسخ يجب ان يكون غير مقارن للكتاب فان-	1674	-980460501775396492	325	628.0	261	423	76.8321533203125	64	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms521	true	3646033869536259203	66	297	327	1489	1503	300	علم ان خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لما ثبت ان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وان شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار قال لان الصحابة رفعت بعض احكام القران لاخبار الاحاد ولم تسال هل كانت مقارنة ام لا المسال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة السابعة----------- اختلفوا فيما اذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته فالاول هو قول بعض الحنفية الراوي للحديث العام اذا خصه رجع اليه لانه لما شاهد الرسول صلي الله عليه وسلم كان اعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الثلاث الثاني وهو قول الكرخي ان ظاهر الخبر اولي والثالث انه ان كان تاويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع الي الحديث وان كان هو احد محتملات الظاهر رجع الي تاويله وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه والرابع وهو قول القاضي عبد الجبار ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله عليه وسلم اليه وجب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياس وجب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه صير اليه والا فلا وكذا ان كان الحديث مجملا وبينه الراوي كان بيانه اولي حجة الشافعي رضي الله عنه ان المقتضي وهو ظاهر اللفظ قاءم والمعارض الموجود وهو مخالفة الراوي لا يصلح ان يكون معارضا لاحتمال ان يكون قد تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلا مع انه لا يكون كذلك	521	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1675	false	7173340463354576395	0	253	0	1333	1562	300	علم ان خبر الواحد غير مقارن للكتاب لم يقبل لما ثبت ان نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز وان شك فيه قبل عند القاضي عبد الجبار قال لان الصحابة رفعت بعض احكام القران لاخبار الاحاد ولم تسال هل كانت مقارنة ام لا المسالة الثانية اذا روي عنهعليه السلامانه عمل بخلاف موجب الخبر قال القرافي هذه المسالة تقدم بسط الكلام عليها في افعالهعليه السلاماذا عارض قوله فعله فلتنظر من هناك AUTO المسالة السابعة قال الرازي اختلفوا فيما اذا كان مذهب الراوي بخلاف روايته فالاول هو قول بعض الحنفية الراوي للحديث العام اذا خصه رجع اليه لانه لما شاهد الرسول صلي الله عليه وسلم كان اعرف بمقاصده ولذلك حملوا رواية ابي هريرة في ولوغ الكلب انه يغسل سبعا علي الندب لان ابا هريرة كان يقتصر علي الثلاث الثاني وهو قول الكرخي ان ظاهر الخبر اولي والثالث انه ان كان تاويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع الي الحديث وان كان هو احد محتملات الظاهر رجع الي تاويله وهو ظاهر مذهب الشافعي-رضي الله عنه والرابع وهو قول القاضي عبد الجبار ان لم يكن لمذهبه وتاويله وجه الا انه علم بالضرورة قصد النبي صلي الله عليه وسلم اليهوج-ب المصير اليه وان لم يعلم ذلك بل جوزنا ان يكون قد صار اليه لنص او قياسوج-ب النظر في ذلك فان اقتضي ما ذهب اليه صير اليه والا فلا وكذا ان كان الحديث مجملا وبينه الراوي كان بيانه اولي حجة الشافعي-رضي الله عنه ان المقتضي-وهو ظاهر اللفظ-قاءم والمعارض الموجود-وهو مخالفة الراوي-لا يصلح ان يكون معارضا لاحتمال ان يكون قد تمسك في تلك المخالفة بما ظنه دليلا مع انه لا يكون كذلك	1675	-980460501775396492	1150	2255.0	927	1341	85.75689697265625	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms522	true	-585009017145537523	0	31	0	136	1501	300	من دينه انه لا يخالف الا لدليل قلت دينه يمنعه عن الخطا عمدا لا سهوا وغلطا وليس ها هنا ظاهر يدل علي انه كان من العلم بحيث لا يعرض له ذلك	522	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1675	false	7173340463354576395	270	300	1428	1562	1562	300	من دينه انه لا يخالف الا لدليل قلت دينه يمنعه عن الخطا عمدا لا سهوا وغلطا وليس ها-هنا ظاهر يدل علي انه كان من العلم بحيث لا يعرض له ذلك-	1675	-980460501775396492	134	258.0	105	136	98.52941131591797	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms522	true	-585009017145537523	8	112	35	537	1501	300	دينه يمنعه عن الخطا عمدا لا سهوا وغلطا وليس ها هنا-------------- ظاهر يدل علي انه كان-------------- من العلم بحيث لا يعرض له ذلك الخطا------------- المسالة الثامنة----------- خبر الواحد اما ان يقتضي علما او عمل-ا فان اقتضي علما فاما ان يكون في الادلة القاطعة ما يدل عليه او لا يكون فان كان الاول جاز قوله لانه لا يمتنع ان يكون عليه الصلاة والسلام قاله واقتصر به علي احاد الناس واقتصر بغيرهم علي الدليل الاخر وان كان الثاني وجب رده سواء اقتضي مع العلم عملا او لم يقتضه لانه لما كان التكليف فيه بالعلم مع انه ليس له صلاحية افاده العلم كان ذلك تكليفا بما لا	522	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1676	false	1431181707190672014	190	300	979	1529	1529	300	دينه يمنعه عن الخطا عمدا لا سهوا -قلنا ومع ذلك فالمقصود حاصل لان ظاهر حاله من دينه واجتهاده ومكانته من العلم -انه لا يفوته الصواب في نفس الامر AUTO المسالة الثامنة قال الرازي خبر الواحد اما ان يقتضي علما او عمل ا فان اقتضي علما فاما ان يكون في الادلة القاطعة ما يدل عليه او لا يكون فان كان الاول جاز قوله لانه لا يمتنع ان يكونعل-يه الصلاة والسلام-قاله واقتصر به علي احاد الناس واقتصر بغيرهم علي الدليل الاخر وان كان الثاني وجب رده سواء اقتضي مع العلم عملا او لم يقتضه لانه لما كان التكليف فيه بالعلم مع انه ليس له صلاحية افادة العلم كان ذلك تكليفا بما لا-	1676	-980460501775396492	451	809.0	356	555	81.26126098632812	87	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms522	true	-585009017145537523	112	300	537	1501	1501	300	يطاق اللهم الا ان يقال لعله عليه الصلاة والسلام اوجب العلم به علي من شافهه دون من لم يشافهه فان ذلك جاءز فاما اذا اقتضي عملا وكان البلوي به عاما فعندنا لا يجب رده وعند الحنفية يجب رده لنا وجوه احدها عموم قوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وقوله ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وثانيها ان خبر الواحد العدل في هذا الباب يفيد ظن الصدق فيكون العمل--- دافعا لضرر مظنون فيكون واجبا وثالثها رجوع الصحابة الي عاءشة رضي الله عنها في التقاء الختانين مع ان ذلك مما تعم به البلوي ورابعها ان البلوي عام بمعرفة احكام القء والرعاف والقهقهة في الصل---------------------------------------------------------------------------------------------------اة ووجوب الوتر مع انهم يقبلون خبر الواحد فيه وليس يعصمهم من ذلك انه قد تواتر النقل بالوتر لان وجوبها يعم به البلوي ولم يتواتر نقله واحتجوا بالاجماع والمعقول اما الاجماع فهو ان ابا بكر رد حديث المغيرة في الجدة ورد عمر خبر ابي موسي في الاس-ءذان واما المعقول فهو انه لو كان صحيحا لاشاعه الرسول صلي الله عليه وسلم ولاوجب نقله علي جهة التواتر مخافة ان لا يصل الي من كلف به فلا يتمكن من العمل به ولو فعل ذلك لتوافرت الدواعي الي نقله علي جهة-	522	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1677	false	-942286305865851217	0	205	0	1061	1503	300	يطاق اللهم الا ان يقال لعلهع-ليه الصلاة والسلاما-وجب العلم به علي من شافهه دون من لم يشافهه فان ذلك جاءز فاما اذا اقتضي عملا وكان البلوي به عاما فعندنا لا يجب رده وعند الحنفية يجب رده لنا وجوه احدها عموم قوله تعالي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وقوله ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وثانيها ان خبر الواحد العدل في هذا الباب يفيد ظن الصدق فيكون العمل به دافعا لضرر مظنون ي-كون واجبا وثالثها رجوع الصحابة الي عاءشة-رضي الله عنهاف-ي التقاء الختانين مع ان ذلك مما تعم به البلوي ورابعها ان البلوي عام بمعرفة احكام القء والرعاف والقهقهة في CHECK شرح القرافي قوله ان لم يكن في الادلة القاطعة ما يدل عليه فيجب رده لءلا يلزم تكليف ما لا يطاق الصلاة ووجوب الوتر مع انهم يقبلون خبر الواحد فيه وليس يعصمهم من ذلك انه قد تواتر النقل بالوتر لان وجوبها تعم به البلوي ولم يتواتر نقله واحتجوا بالاجماع والمعقول اما الاجماع فهو ان ابا بكر رد حديث المغيرة في الجدة ورد عمر خبر ابي موسي في الاستءذان واما المعقول فهو انه لو كان صحيحا لاشاعه الرسول صلي الله عليه وسلم ولاوجب نقله علي جهة التواتر مخافة ا--لا يصل الي من كلف به فلا يتمكن من العمل به ولو فعل ذلك لتوافرت الدواعي الي نقله علي جهة	1677	-980460501775396492	948	1849.5	766	1068	88.76404571533203	178	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms523	true	5269902066995162144	0	97	0	447	1444	300	التواتر والجواب عن الاول انه انما كان يجب ذلك الذي قلتم لو لم يقبلوا فيه الا خبرا متواترا فاما اذا لم يقبلوا خبر الواحد وقبلوا خبر الاثنين فلا وقد قبلوا خبر الاثنين فيه فلم ينفعكم ذلك وعن الثاني ان ذلك يجب ان لو كان يتضمن علما او اوجب العمل به علي كل حال فاما اذا اوجبه بشرط ان يبلغه فليس فيه تكليف ما لا طريق اليه ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوي لوجب في غيره لجواز ان لا يصل الي من كلف به فان قلتم هناك انه كلف العمل به بشرط ان يبلغه قيل لكم مثله	523	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1677	false	-942286305865851217	205	300	1061	1503	1503	300	التواتر والجواب عن الاول انه انما كان يجب ذلك الذي قلتم لو لم يقبلوا فيه الا خبرا متواترا فاما اذا لم يقبلوا خبر الواحد وقبلوا خبر الاثنين-فلا وقد قبلوا خبر الاثنين في- فلم ينفعكم ذلك وعن الثاني ان ذلك يجب ان لو كان يتضمن علما او اوجب العمل به علي كل حال فاما اذا اوجبه بشرط ان يبلغه فليس فيه تكليف ما لا طريق اليه ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوي لوجب في غيره لجواز ا--لا يصل الي من كلف به فان قلتم هناك انه كلف العمل به بشرط ان يبلغه قيل لكم مثله-	1677	-980460501775396492	442	863.5	348	447	98.88143157958984	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms523	true	5269902066995162144	101	177	466	858	1444	300	القسم الثالث في الاخبار وفيه مساءل----- المسالة الاولي في كيفية الفاظ الصحابة في نقل الاخبار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي علي سبع مراتب المرتبة الاولي ان يقول الصحابي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كذا او اخبرني رسول الله------------------- او حدثني رسول الله------------------- او شافهني رسول الله صلي الله عليه وسلم المرتبة الثانية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل اذا صدر عن الصحابي وليس	523	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1679	false	-6617744428016612244	215	300	1144	1578	1578	300	القسم الثالث في الاخبار وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي في كيفية الفاظ الصحابة في نقل الاخبار عن رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو علي سبع مراتب المرتبة الاولي ان يقول الصاحبي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول كذا او اخبرني رسول الله صلي الله عليه وسلم او حدثني رسول الله صلي الله عليه وسلم او شافهني رسول الله صلي الله عليه وسلم المرتبة الثانية ان يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا فهذا ظاهره النقل اذا صدر عن الصحابي وليس-	1679	-980460501775396492	388	733.0	313	435	89.19540405273438	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms523	true	5269902066995162144	177	300	858	1444	1444	300	نصا صريحا اذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعتمادا علي ما نقل اليه وان لم يسمعه منه صلي الله عليه وسلم اما اذا صدر عن غير الصحابي فليس ظاهره ذلك المرتبة الثالثة ان يقول امر رسول الله------------------- بكذا او نهي عن كذا وهذا يتطرق اليه الاحتمال الاول مع احتمال اخر وهو ان مذاهب الناس في صيغ الاوامر -النواهي مشهورة فربما ظن ما ليس بامر امرا ولاجله اختلف الناس في انه هل هو حجة ام لا والاكثرون علي انه حجة لان الظاهر من حال الراوي ان لا يطلق هذا اللفظ الا اذا تيقن مراد الرسول صلي الله عليه وسلم ولقاءل ان يقول لم لا يكفي فيه الظن فان قلت لان هذه الصيغة حجة فلو اطلقه الراوي مع تجويزه-	523	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1680	false	5102737842072262336	0	126	0	605	1465	300	نصا صريحا اذ قد يقول الواحد منا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اعتمادا علي ما نقل اليه وان لم يسمعه منه صلي الله عليه وسلم اما اذا صدر عن غير الصحابي فليس ظاهره ذلك المرتبة الثالثة ان يقول امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بكذا او نهي عن كذا وهذا يتطرق اليه الاحتمال الاول مع احتمال اخر وهو ان مذاهب الناس في صيغ الاوامر والنواهي مشهورة فربما ظن ما ليس بامر امرا ولاجله اختلف الناس في انه هل هو حجة ام لا والاكثرون علي انه حجة لان الظاهر من حال الراوي ا--لا يطلق هذا اللفظ الا اذا تيقن مراد الرسول صلي الله عليه وسلم ولقاءل ان يقول لم لا يكفي فيه الظن فان قلت لان هذه الصيغة حجة فلو اطلقه الراوي مع تجويزه	1680	-980460501775396492	584	1138.5	463	607	96.21087646484375	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms524	true	-9063639093997710441	0	177	0	873	1496	300	خلافه لكان قد اوجب علي الناس ما يجوز ان لا يكون واجبا عليهم وذلك يقدح في عدالته فنقول علي هذا لا يمكنكم العلم بان هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظه الا بعد علمه بمراد الرسول الا اذا علمتم انه حجة وانتم انما اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور وفي المسالة احتمال ثالث وهو ان قول الراوي امر الرسول بكذا ليس فيه لفظ يدل علي انه امر الكل او البعض داءما او غير داءم فلا يجوز الاستدلال به الا اذا ضم اليه قوله عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة المرتبة الرابعة ان يقول الصحابي امرنا بكذا او اوجب كذا ونهينا عن كذا وابيح كذا قال الشافعي رضي الله عنه انه يفيد ان الامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام والكرخي خالف فيه لنا وجهان الاول ان من التزم طاعة رءيس فانه متي قال امرنا بكذا فهم منه امر ذلك الرءيس الا تري ان الرجل من خدم السلطان اذا قال في دار السلطان امرنا بكذا فهم كل احد من كلامه امر السلطان الثاني ان غرض الصحابي ان يعلمنا الشرع فيجب حمله علي من صدر الشرع عنه دون	524	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1680	false	5102737842072262336	126	300	605	1465	1465	300	خلافه لكان قد اوجب علي الناس ما يجوز----------- واجبا عليهم وذلك يقدح في عدالته فنقول علي هذا لا يمكنكم العلم بان هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظة الا بعد علمه بمراد الرسول الا اذا علمتم انه حجة وانتم انما اثبتم كونه حجة بذلك فلزم الدور وفي المسالة احتمال ثالث وهو ان قول الراوي امر الرسول بكذا ليس فيه لفظ يدل علي انه امر الكل او البعض داءما او غير داءم فلا يجوز الاستدلال به الا اذا ضم اليه قوله عليه الصلاة والسلام حكمي علي الواحد حكمي علي الجماعة المرتبة الرابعة ان يقول الصحابي امرنا بكذا او اوجب كذا ونهينا عن كذا وابيح كذا قال الشافعي رضي الله عنه انه يفيد ان الامر هو الرسول عليه الصلاة والسلام والكرخي خالف فيه لنا وجهان الاول ان من التزم طاعة رءيس فانه متي قال امرنا بكذا فهم منه امر ذلك الرءيس الا تري ان الرجل من خدم السلطان اذا قال في د-ر السلطان امرنا بكذا فهم كل احد من كلامه امر السلطان الثاني ان غرض الصحابي ان يعلمنا الشرع فيجب حمله علي من صدر الشرع عنه دون-	1680	-980460501775396492	859	1698.0	686	873	98.39633178710938	172	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms524	true	-9063639093997710441	177	300	873	1496	1496	300	الاءمة -دون والولاة فلا يحمل هذ- القول علي امر الله تعالي لان امره تعالي ظاهر للكل لا نستفيده من قول الصحابي ولا علي امر جماعة الامة لان ذلك الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه المرتبة الخامسة ان يقول الصحابي من السنة كذا فهم منه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام للوجهين المذكورين فان قلت هذا غير واجب للخبر والعقل اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها وعني به سنة غيره واما العقل فهو ان السنة ماخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص دون شخص قلت لا يمتنع ما ذكرتموه بحسب اللغة ولكن بحسب الشرع يفيد ما قلنا المرتبة السادسة ان يقول الصحابي عن النبي صلي الله عليه وسلم فقال قوم يحتمل ان يقال انه-	524	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1681	false	-1333661339286860883	0	122	0	624	1510	300	الاءمة ودون -الولاة فلا يحمل هذا القول علي امر الله تعالي لان امره تعالي ظاهر للكل لا نستفيده من قول الصحابي ولا علي امر جماعة الامة لان ذلك الصحابي من الامة وهو لا يامر نفسه المرتبة الخامسة ان يقول الصحابي من السنة كذا فهم منه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام-للوجهين المذكورين فان قلت هذا غير واجب للخبر والعقل اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها وعني به سنة غيره واما العقل فهو ان السنة ماخوذة من الاستنان وذلك غير مختص بشخص دون شخص قلت لا يمتنع ما ذكرتموه بحسب اللغة ولكن بحسب الشرع يفيد ما قلنا المرتبة السادسة ان يقول الصحابي عن النبي صلي الله عليه وسلم فقال قوم يحتمل ان يقال انه	1681	-980460501775396492	621	1217.0	500	626	99.20127868652344	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms524	true	-9063639093997710441	3	48	14	234	1496	300	اوجب علي الناس ما يجوز ان لا يكون واجبا عليهم وذلك يقدح في عدالته فنقول علي هذا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكنكم العلم بان هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظه الا بعد علمه بمراد الرسول -------------------الا اذا علمتم انه -حجة وانتم انما اثبتم كونه حجة بذلك ف-لزم الدور	524	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1682	false	8886980265850469598	115	244	559	1223	1520	300	اوجب علي الناس ما يجوز ا--لا يكون واجبا عليهم قدح ذلك-- في عدالته قلن---------ا لا نسلم القدح بل يكفيه في صحة الاسناد والنسبة الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يغلب علي ظنه انما نسبته اله مرادة ما القطع فليس شرطا واين اليقين مع احتمال المجاز والاشتراط والتخصيص ونحوه من الامور العشرة التي تقدم ذكرها في الاخلال بالمعني من اللفظ فاشتراط القطع لا سبيل اليه في الفعل نعم قد تحصل قراءن تفيد اليقين لكن لا نسلم ان حصولها شرط ولذلك قال عليه السلام رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها ولم يشترط اليقين قوله لا يمكنكم العلم بان هذا الراوي ما اطلق هذه اللفظة الا بعد علمه بمراد الرسول صلي الله عليه وسلم الا اذا علمتم كونه حجة وانتم انما اثبتم كونه حجة بذلك فيلزم الدور	1682	-980460501775396492	192	337.5	152	677	28.360414505004883	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms525	true	-4424678712355214159	0	102	0	509	1464	300	اخبره انسان اخر عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه وقال اخرون بل الاظهر انه سمعه منه المرتبة السابعة قوله الصحابي كنا نفعل كذا فالظاهر انه قصد ان يعلمنا بهذا الكلام شرعا ولن يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم مع علمه بذلك ومع انه صلي الله عليه وسلم ما كان ينكر ذلك عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما فاما اذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي ان يكون قاله عن طريق فاذا لم يمكن الاجتهاد فليس الا السماع من النبي صلي الله عليه وسلم المسالة الثانية في	525	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1681	false	-1333661339286860883	122	223	624	1128	1510	300	اخبره انسان اخر عن الرسول صلي الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه وقال اخرون بل الاظهر انه سمعه منه المرتبة السابعة قول- الصحابي كنا نفعل كذا فالظاهر انه قصد ان يعلمنا بهذا الكلام شرعا ولن يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم مع علمه بذلك ومع انه صلي الله عليه وسلم ما كان ينكر ذلك عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما فاما اذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه-فحسن الظن به يقتضي ان يكون قاله عن طريق فاذا لم يمكن الاجتهاد فليس الا السماع من النبي صلي الله عليه وسلم القسم-- الثا-لث في	1681	-980460501775396492	500	975.5	399	509	98.23182678222656	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms525	true	-4424678712355214159	5	217	26	1078	1464	300	-----صلي الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه وقال اخرون بل الاظهر انه سمعه منه المرتبة السابعة------- قوله---- الصحابي كنا نفعل كذا فالظاهر انه قصد ان يعلمنا بهذا الكلام شرع-ا ول-ن يكون كذلك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم مع علمه-------------------------------------------------------------------------------------------------- بذلك ------ومع انه صلي ال-له عليه وسلم ما-------- كان ينك----------------------------------------------------ر ذلك--- عليهم وهذا يقتضي كونه شرعا عاما فاما اذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فحسن الظن به يقتضي ان يكون قاله عن طريق فاذا لم يمكن الاجتهاد فليس الا السماع من النبي صلي الله عليه وسلم-------------------------------------------------------------------------------------- المسالة الثانية في كيفية رواية غير الصحاب-----------ي وهذا ايضا علي سبع مراتب المرتبة الاولي ان يقول الراوي حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت فلانا فالسامع يلزمه العمل بهذا الخبر واما ان السامع كيف يروي فنقول ان الراوي ان قصد اسماعه خاصة ذلك الكلام او كان هو في جمع قصد الراوي اسماعهم فله ان يقول ها هنا اخبرني وسمعته يحدث عن فلان اما ان لم يقصد اسماعه لا علي التفصيل ولا علي الجملة فله ان يقول سمعته يحدث عن فلان لكن ليس له ان يقول اخبرني ولا حدثني لانه لم يخبره ولم يحدثه المرتبة الثانية ان يقال للراوي هل سمعت هذا الحديث عن فلان فيقول نعم او يقول بعد الفراغ من القراءة عليه الامر كما قرء علي فها	525	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1683	false	-5894880304776933180	70	300	387	1566	1566	300	الله صلي الله عليه وسلم بين اظهرهم والصحابي متمكن من سءاله فلا يتركه تحصيلا لزيادة الظن او اليقين قوله قول الصحابي كنا نفعل كذا انما يقصد به ---ان يعلمنا------------ شرعنا وليس يكون ذل-ك الا وقد كانوا يفعلونه في عهد الن---------بي عليه السلام قلنا يكفي في تنبيهنا علي شرعيته ان الرواي راي السواد الاعظم يفعله فيغلب علي ظنه انهم علي الصواب فيخربنا بذلك سواء اطلع علي علم النبي عليه السلامام لا وقد كان مالك وجماعة من العلماء يعتمدون علي اقضية الصحابة وان صدر ذلك من بعضهم من غير------------------------------------------------------------------------------------- ان ينضم اليه علم--------------------------------------------- النبي صلي الله عليه وسلم بذلك لقوله عليه السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم فلعل هذا مدرك الراوي AUTO المسالة الثانية في كيفية رواية غير الصحابي قال الرازي وهذا ايضا علي سبع مراتب المرتبة الاولي ان يقول الراوي حدثني فلان او اخبرني فلان او سمعت فلانا فالسامع يلزمه العمل بهذا الخبر واما ان السامع كيف يروي فنقول ان الراوي ان قصد اسماعه خاصة ذلك الكلام او كان هو في جمع قصد الراوي اسماعهم فله ان يقول ها هنا اخبرني وسمعته يحدث عن فلان اما ان لم يقصد اسماعه لا علي التفصيل ولا علي الجملة فله ان يقول سمعته يحدث عن فلان لكن ليس له ان يقول اخبرني ولا حدثني لانه لم يخبره ولم يحدثه المرتبة الثانية ان يقال للراوي هل سمعت هذا الحديث عن فلان فيقول نعم او يقول بعد الفراغ من القراءة عليه الامر كما قرء علي فها-	1683	-980460501775396492	776	1335.5	611	1335	58.127342224121094	142	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms525	true	-4424678712355214159	217	300	1078	1464	1464	300	هنا العمل بالخبر لازم علي السامع وله ايضا ان يقول حدثني او اخبرني او سمعت فلانا الا تري انه لا فرق في الشهادة علي البيع بين ان يقول الباءع وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي المرتبة الثالثة ان يكتب الي غيره ب-اني سمعت كذا من فلان فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابه اذا علم انه كتابه واذا ظن انه خطه جاز له ذلك ايضا لكن ليس له ان يقول سمعت او حدثني لانه ما سمع ولا حدث بل يجوز-	525	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1684	false	3699819992061895938	0	84	0	388	1539	300	هنا العمل بالخبر لازم علي السامع وله ايضا ان يقول حدثني او اخبرني او سمعت فلانا الا تري انه لا فرق في الشهادة علي البيع بين ان يقول الباءع وبين ان يقرا عليه كتاب البيع فيقول الامر كما قرء علي المرتبة الثالثة ان يكتب الي غيره ب اني سمعت كذا من فلان فللمكتوب اليه ان يعمل بكتابه اذا علم انه كتابه واذا ظن انه خطه جاز له ذلك ايضا لكن ليس له ان يقول سمعت او حدثني لانه ما سمع ولا حدث بل يجوز	1684	-980460501775396492	386	762.0	304	388	99.48453521728516	81	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms526	true	8257467779505122544	0	219	0	1154	1583	300	ان يقول اخبرني لان من كتب الي غيره كتابا يعرفه فيه واقعة جاز له ان يقول اخبرني المرتبة الرابعة ان يقال له هل سمعت هذا الخبر فيشير براسه او باصبعه فالاشارة ها هنا كالعبارة في وجوب العمل ولا يجوز ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه ما سمع شيءا المرتبة الخامسة ان يقرا عليه حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا باشارة فها هنا ان غلب علي الظن انه ما سكت الا لان الامر كما قرء عليه والا كان ينكره لزم السامع العمل به لانه حصل ظن انه قول الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بالظن واجب واختلفوا في جواز الرواية فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه والمتكلمون انكروه وقال بعض اصحاب الحديث ليس له الا ان يقول اخبرني قراءة عليه وكذا الخلاف فيما لو قال القارء للراوي بعد قراءة الحديث عليه ارويه عنك فقال نعم فالمتكلمون قالوا لا تجوز له الرواية عنه ها هنا ايضا حجة الفقهاء ان الاخبار في اصل اللغة لافادة الخبر والعلم وهذا السكوت قد- افاد العلم بان هذا المسموع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب ان يكون اخبارا وايضا فلا نزاع في ان لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة اما لانهم نقلوها بحسب عرفهم الي تلك المعاني او لانهم استعملوها فيها علي سبيل التجوز ثم صار المجاز شاءعا والحقيقة مغلوبة ولفظ اخبرني وحدثني ها هنا كذلك لان هذا السكوت شابه الاخبار	526	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1684	false	3699819992061895938	84	300	388	1539	1539	300	ان يقول اخبرني لان من كتب الي غيره كتابا يعرفه فيه واقعة جاز له ان يقول اخبرني المرتبة الرابعة ان يقال له هل سمعت هذا الخبر فيشير براسه او باصبعه فالاشارة ها هنا كالعبارة في وجوب العمل ولا يجوز ان يقول حدثني او اخبرني او سمعته لانه ما سمع شيءا المرتبة الخامسة ان يقرا عليه حدثك فلان فلا ينكر ولا يقر بعبارة ولا باشارة فها هنا ان غلب علي الظن انه ما سكت الا لان الامر كما قرء عليه والا كان ينكره-لزم السامع العمل به لانه حصل ظن انه قول الرسول عليه الصلاة والسلام-والعمل بالظن واجب واختلفوا في جواز الرواية فعامة الفقهاء والمحدثين جوزوه والمتكلمون انكروه وقال بعض اصحاب الحديث ليس له الا ان يقول اخبرني قراءة عليه وكذا الخلاف فيما لو قال القارء للراوي بعد قراءة الحديث عليه ارويه عنك فقال نعم فالمتكلمون قالوا لا تجوز له الرواية عنه ها هنا ايضا حجة الفقهاء ان الاخبار في اصل اللغة-لافادة الخبر والعلم وهذا السكوت قدا افاد العلم بان هذا المسموع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فوجب ان يكون اخبارا وايضا فلا نزاع في ان لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة اما لانهم نقلوها بحسب عرفهم الي تلك المعاني او لانهم استعملوها فيها علي سبيل التجوز ثم صار المجاز شاءعا والحقيقة مغلوبة ولفظ اخبرني وحدثني ها هنا كذلك لان هذا السكوت شابه الاخبار-	1684	-980460501775396492	1150	2275.0	935	1155	99.56710052490234	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms526	true	8257467779505122544	219	300	1154	1583	1583	300	في افادة الظن والمشابهة احدي اسباب المجاز واذا كان هذا الاستعمال مجازا ثم استقر عرف المحدثين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعرف المحدثين او كالمجاز الغالب واذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا علي ساءر الاصطلاحات حجة المتكلمين انه لم يسمع من الراوي شيءا فقوله حدثني واخبرني وسمعت كذب و الجواب ما تقدم من انه بعد هذا النقل العرفي لا نسلم انه كذب المرتبة السادسة المناولة وهي ان يشير الشيخ الي كتاب يعرف ما فيه فيقول قد سمعت ما في هذا-	526	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1685	false	-3662060566570923582	0	80	0	429	1489	300	في افادة الظن والمشابهة احدي اسباب المجاز واذا كان هذا الاستعمال مجازا ثم استقر عرف المحدثين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعرف المحدثين او كالمجاز الغالب واذا ثبت ذلك وجب جواز استعماله قياسا علي ساءر الاصطلاحات حجة المتكلمين انه لم يسمع من الراوي شيءا فقوله حدثني واخبرني وسمعت كذب و-الجواب ما تقدم من انه بعد هذا النقل العرفي لا نسلم انه كذب المرتبة السادسة المناولة وهي ان يشير الشيخ الي كتاب يعرف ما فيه فيقول قد سمعت ما في هذا	1685	-980460501775396492	428	846.0	349	430	99.53488159179688	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms527	true	1032827353398639600	0	220	0	1058	1436	300	الكتاب فانه يكون بذلك محدثا ويكون لغيره ان يروي عنه سواء قال له اروه عني او لم يقل له ذلك فاما اذا قال له حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل له قد سمعته فانه لا يكون محدثا له وانما جاز التحدث له وليس له ان يحدث به عنه لانه يكون كاذبا واذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له ان يشير الي نسخة اخري من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لان النسخ تختلف الا ان يعلم انهما متفقتان المرتبة السابعة الاجازة وهي ان يقول الشيخ لغيره قد اجزت لك ان تروي ما صح عني من احاديثي واعلم ان ظاهر الاجازة يقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث بما لم يحدثه به وذلك اباحة الكذب لكنه في العرف يجري مجري ان يقول ما صح عندك اني سمعته فاروه عني----- المسالة الثالثة ذهب الشافعي رضي الله عنه الي ان المرسل غير مقبول وقال ابو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة انه مقبول لنا ان عدالة الاصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة انما قلنا ان عدالة الاصل غير معلومة لانه لم توجد الا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له اذا المعدل قد يروي عمن لو سءل عنه لتوقف فيه او لجرحه وبتقدير ان يكون تعديلا لا يقتضي كونه عدلا في نفسه لاحتمال انه لو عينه لنا لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل فثبت ان عدالته غير معلومة	527	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1685	false	-3662060566570923582	80	300	429	1489	1489	300	الكتاب فانه يكون بذلك محدثا ويكون لغيره ان يروي عنه سواء قال له اروه عني او لم يقل له ذلك فاما اذا قال له حدث عني ما في هذا الجزء ولم يقل له قد سمعته فانه لا يكون محدثا له وانما جاز التحدث له وليس له ان يحدث به عنه لانه يكون كاذبا واذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له ان يشير الي نسخة اخري من ذلك الكتاب ويقول سمعت هذا لان النسخ تختلف الا ان يعلم انهما متفقتان المرتبة السابعة الاجازة وهي ان يقول الشيخ لغيره قد اجزت لك ان تروي ما صح عني من احاديثي واعلم ان ظاهر الاجازة يقتضي ان الشيخ اباح له ان يحدث بما لم يحدثه به وذلك اباحة الكذب لكنه في العرف يجري مجري ان يقول ما صح عندك اني سمعته فاروه عني AUTO المسالة الثالثة ذهب الشافعي رضي الله عنه-الي ان المرسل غير مقبول وقال ابو حنيفة ومالك وجمهور المعتزلة انه مقبول لنا ان عدالة الاصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة انما قلنا ان عدالة الاصل غير معلومة لانه لم توجد الا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له اذ- المعدل قد يروي عمن لو سءل عنه لتوقف فيه او لجرحه وبتقدير ان يكون تعديلا لا يقتضي كونه عدلا في نفسه لاحتمال انه لو عينه لنا لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل فثبت ان عدالته غير معلومة-	1685	-980460501775396492	1055	2088.0	837	1063	99.2474136352539	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms527	true	1032827353398639600	220	300	1058	1436	1436	300	واذا كان كذلك وجب ان لا تقبل روايته لان قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر علي خلاف الدليل ترك العمل به فيما اذا علمت عدالة الراوي فيبقي في الباقي علي الاصل فان قيل لا نسلم ان عدالته غير معلومة قوله لم يوجد الا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له لانه قد يروي عن العدل وغيره قلنا لا نزاع في جوازه في الجملة لكن لم لا يجوز-	527	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1686	false	-3581257927060716976	0	79	0	377	1487	300	واذا كان كذلك وجب ا--لا تقبل روايته لان قبول روايته يقتضي وضع شرع عام في حق كل المكلفين من غير رضاهم وذلك ضرر والضرر علي خلاف الدليل ترك العمل به فيما اذا علمت عدالة الراوي فيبقي في الباقي علي الاصل فان قيل لا نسلم ان عدالته غير معلومة قوله لم يوجد الا رواية الفرع عنه ورواية الفرع عنه لا تكون تعديلا له لانه قد يروي عن العدل وغيره قلنا لا نزاع في جوازه في الجملة لكن لم لا يجوز	1686	-980460501775396492	376	741.5	298	379	99.20844268798828	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms528	true	-1829944346076282735	0	221	0	1097	1468	300	ان يقال روايته عن العدل ارجح من روايته عن غيره وبيانه من وجهين الاول ان الفرع مع عدالته لا يجترء ان يخبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم الا وله الاخبار بذلك ولا يكون له ذلك الا وهو عالم او ظان بكونه قولا للرسول صلي الله عليه وسلم لانه لو استوي الطرفان لحرم الاخبار ولا يكون عالما ولا ظانا بكونه قولا للرسول الا اذا علم او ظن عدالة الاصل الثاني ان الفرع مع عدالته ليس له ان يوجب شيءا علي غيره او يطرحه عنه الا اذا علم انه عليه الصلاة والسلام اوجب ذلك او ظنه فثبت بهذين الدليلين رجحان هذا الاحتمال وهذا يقتضي كون الاصل عدلا ظاهرا فوجب قبول روايته كما في ساءر العدول وهذه هي النكتة التي عولوا عليها في وجوب قبول المرسل ثم ما ذكرتموه من الدليل معارض بالنص والاجماع والقياس اما النص فعموم قوله تعالي ولينذروا قومهم------- وقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا-------- فاذا جاء من لا يكون فاسقا وجب القبول والراوي للفرع ليس بفاسق فوجب قبول خبره واما الاجماع فان البراء بن عازب قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعناه منه غير انا لا نكذب وروي ابو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من اصبح جنبا فلا صوم له ثم ذكر انه اخبره به الفضل -بن عباس وروي ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلي الله عليه وسلم انه	528	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1686	false	-3581257927060716976	79	300	377	1487	1487	300	ان يقال روايته عن العدل ارجح من روايته عن غيره وبيانه من وجهين الاول ان الفرع مع عدالته لا يجتزء ان يخبر عن الرسول صلي الله عليه وسلم الا وله الاخبار بذلك ولا يكون له ذلك الا وهو عالم او ظان بكونه قولا للرسول صلي الله عليه وسلم لانه لو استوي الطرفان لحرك الاخبار ولا يكون عالما ولا ظانا بكونه قولا للرسول الا اذا علم او ظن عدالة الاصل الثاني ان الفرع مع عدالته ليس له ان يوجب شيءا علي غيره او يطرحه عنه الا اذا علم انه عليه الصلاة والسلام-اوجب ذلك او ظنه فثبت بهذين الدليلين رجحان هذا الاحتمال وهذا يقتضي كون الاصل عدلا ظاهرا فوجب قبول روايته كما في ساءر العدول وهذه هي النكتة التي عولوا عليها في وجوب قبول المرسل ثم ما ذكرتموه من الدليل معارض بالنص والاجماع والقياس اما النص فعموم قوله تعالي ولينذروا قومهم التوبة وقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا الحجرات فاذا جاء من لا يكون فاسقا وجب القبول والراوي للفرع ليس بفاسق فوجب قبول خبره واما الاجماع فان البراء بن عازب قال ليس كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلي الله عليه وسلم سمعناه منه غير انا لا نكذب وروي ابو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من اصبح جنبا فلا صوم له ثم ذكر انه اخبره به الفضل ابن عباس وروي ابن عباس رضي الله عنهما-عنه صلي الله عليه وسلم انه-	1686	-980460501775396492	1092	2145.5	874	1113	98.11320495605469	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms528	true	-1829944346076282735	221	300	1097	1468	1468	300	قال لا ربا الا في النسيءة ثم اسنده الي اسامة وروي ايضا ما زال رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي حتي رمي جمرة العقبة ثم ذكر انه اخبره به الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهذه الروايات تدل علي جواز قبول المرسل واما القياس فلانه لو لم يقبل المرسل لما قبل ما يجوز كونه مرسلا فكان ينبغي اذا قال الراوي عن فلان ان لا يقبل لانه لا يجوز ان يكون اخبر عنه والجواب قد بينا ان العدل يروي-	528	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1687	false	2075419652268874550	0	78	0	370	1443	300	قال لا ربا الا في النسيءة ثم اسنده الي اسامة وروي ايضا ما زال رسول الله صلي الله عليه وسلم يلبي حتي رمي جمرة العقبة ثم ذكر انه اخبره به الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهذه الروايات تدل علي جواز قبول المرسل واما القياس فلانه لو لم يقبل المرسل لما قبل ما يجوز كونه مرسلا فكان ينبغي اذا قال الراوي عن فلان ا--لا يقبل لانه لا يجوز ان يكون اخبر عنه والجواب قد بينا ان العدل يروي	1687	-980460501775396492	369	727.5	292	372	99.19355010986328	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms529	true	-3838193763428025489	0	224	0	1072	1451	300	عن العدل وعن من لا يكون عدلا قوله لم لا يجوز ان يقال روايته عن العدل ارجح من روايته عمن ليس بعدل قلنا لانه اذا ثبت انه لا منافاة بين كونه عدلا وبين روايته عمن ليس بعدل كان ذلك ممكنا بالنسبة اليه من حيث هو هو والممكن لا يترجح احد طرفيه علي الاخر الا بمرجح منفصل فقبل حصول ذلك المرجح لا يبقي الا اصل الامكان قوله اولا الفرع مع عدالته اخبر عن الرسول ولا يجوز له ذلك الاخبار الا وقد اعتقد عدالة الراوي قلنا الفرع اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا يقتضي الجزم بان هذا القول قول رسول الله والجزم بالشء مع تجويز نقيضه كذب وذلك يقدح في عدالة الراوي فاذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فليسوا بان يقولوا المراد منه اني اظن انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اولي من ان نقول نحن المراد منه اني سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعلوم انه لو صرح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل للاصل لانه لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر لحل ان يقول سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فعلمنا سقوط ما ذكروه قوله ثانيا الفرع مع عدالته ليس يجوز له ان يوجب شيءا علي غيره الا اذا علم او ظن انه عليه الصلاة والسلام اوجبه قلنا روايته انما توجب علي الغير شيءا لو ثبت كون الراوي عدلا	529	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1687	false	2075419652268874550	78	299	370	1439	1443	300	عن العدل وعن من لا يكون عدلا قوله لم لا يجوز ان يقال روايته عن العدل ارجح من روايته عمن ليس بعدل قلنا لانه اذا ثبت انه لا منافاة بين كونه عدلا وبين روايته عمن ليس بعدل-كان ذلك ممكنا بالنسبة اليه من حيث هو هو والممكن لا يترجح احد طرفيه علي الاخر الا بمرجح منفصل فقيل حصول ذلك المرجح لا يبقي الا اصل الامكان قوله اولا الفرع مع عدالته اخبر عن الرسول ولا يجوز له ذلك الاخبار الا وقد اعتقد عدالة الراوي قلنا الفرع اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فهذا يقتضي الجزم بان هذا القول قول رسول الله والجزم بالشء مع تجويز نقيضه كذب وذلك يقدح في عدالة الراوي فاذن لا بد من صرف هذا اللفظ عن ظاهره فليسوا بان يقولوا المراد منه اني اظن انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اولي من ان نقول نحن المراد منه اني سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعلوم انه لو صرح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل للاصل لانه لو سمعه من كافر متظاهر بالكفر لحل ان يقول سمعت انه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فعلمنا سقوط ما ذكروه قوله ثانيا الفرع مع عدالته ليس يجوز له ان يوجب شيءا علي غيره الا اذا علم او ظن انهع-ليه الصلاة والسلام-اوجبه قلنا روايته انما توجب علي الغير شيءا لو ثبت كون الراوي عدلا	1687	-980460501775396492	1067	2120.0	846	1072	99.53358459472656	222	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms529	true	-3838193763428025489	225	300	1076	1451	1451	300	بينتم اثبات كونه عدلا بان هذه الرواية توجب علي غيره شيءا لزم الدور ثم نقول ينتقض ما ذكرتموه من الوجهين بشاهد الفرع اذا لم يذكر شاهد الاصل فان ما ذكرتموه قاءم فيه مع---- لا تقبل شهادته فان قلت الفرق من وجهين الاول ان الشهادة تتضمن اثبات حق علي عين والخبر يتضمن اثبات الحق علي الجملة من دون تخصيص ويدخل من التهمة في اثبات الحقوق علي الاعيان---- ما لا يدخل في اثباتها علي الجملة فجاز ان-	529	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1688	false	223511726010210062	0	75	0	382	1550	300	بينتم اثبات كونه عدلا بان هذه الرواية توجب علي غيره شيءا-لزم الدور ثم نقول ينتقض ما ذكرتموه من الوجهين بشاهد الفرع اذا لم يذكر شاهد الاصل فان ما ذكرتموه قاءم فيه مع انه لا تقبل شهادته فان قلت الفرق من وجهين الاول ان الشهادة تتضمن اثبات حق علي عين والخير يتضمن اثبات الحق علي الجملة من دون تخصيص ويدخل من التهمة في اثبات الحقوق علي الاعيان علي ما لا يدخل في اثباتها علي الجملة-فجاز ان	1688	-980460501775396492	372	715.0	300	384	96.875	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms530	true	-2026286810435256591	0	225	0	1171	1525	300	تءكد الشهادة بما لا تءكد به الرواية كما اكدنا باعتبار العدد فيها دون الرواية الثاني ان شهود الاصل لو رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان علي قول بعض الفقهاء فاذا لم يءمن ان يءدي اجتهاد الحاكم الي ذلك لو رجعوا وجب ان يعرفهم باعيانهم ليتاتي الزامهم الضمان ان هم رجعوا قلت الجواب عن الاول ان اثبات الحق علي الاعيان لو ترجح علي اثبات الحق في الجملة من ذلك الوجه فهذا يترجح علي ذلك من وجه اخر وهو ان الخبر يقتضي شرعا عاما في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اولي من الاحتياط في اثبات الحكم في حق مكلف واحد وعن الثاني انه ملغي بما اذا كان شاهد الاصل قد مات ولم يبق له في الدنيا دينار ولا درهم فكيف يمكن تضمينه واما المعارضة الاولي فجوابها ان هذه النصوص خصصت في الشهادة فوجب تخصيصها في الرواية والجامع الاحتياط وعن الثانية ان هذه المسالة عندنا اجتهادية فلعل بعض الصحابة كان قاءلا به ومخالفوهم ما انكروه عليهم لكون المسالة اجتهادية وايضا فالصحابي الذي راي الرسول اذا قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كان الظاهر منه الاسناد واذا كان كذلك وجب علي السامع قبوله ثم بعد ذلك اذا بين الصحابي انه كان مرسلا ثم بين اسناده وجب ايضا قبوله ولم يكن قبوله في احدي الحالتين دليلا علي العمل بالمرسل وعن الثالث ان مدار العمل بهذه الاخبار علي الظن فاذا قال الراوي قال فلان عن فلان وقد	530	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1688	false	223511726010210062	75	300	382	1550	1550	300	تءكد الشهادة بما لا تءكد به الرواية كما اكدنا باعتبار العدد فيها دون الرواية الثاني ان شهود الاصل لو رجعوا عن شهادتهم لزمهم الضمان علي قول بعض الفقهاء فاذا لم يءمن ان يءدي اجتهاد الحاكم الي ذلك لو رجعوا وجب ان يعرفهم باعيانهم ليتاتي الزامهم الضمان ان هم رجعوا قلت الجواب عن الاول ان اثبات الحق علي الاعيان لو ترجح علي اثبات الحق في الجملة من ذلك الوجه فهذا يترجح علي ذلك من وجه اخر وهو ان الخبر يقتضي شرعا عاما في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اولي من الاحتياط في اثبات الحكم في حق مكلف واحد وعن الثاني انه ملغي بما اذا كان شاهد الاصل قد مات ولم يبق له في الدنيا دينار ولا درهم فكيف يمكن تضمينه واما المعارضة الاولي فجوابها ان هذه النصوص خصصت في الشهادة فوجب تخصيصها في الرواية والجامع الاحتياط وعن الثاني- ان هذه المسالة عندنا اجتهادية فلعل بعض الصحابة كان قاءلا به ومخالفوهم ما انكروه عليهم لكون المسالة اجتهادية وايضا فالصحابي الذي راي الرسول اذ -قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كان الظاهر منه الاسناد واذا كان كذلك وجب علي السامع قبوله ثم بعد ذلك اذا بين الصحابي انه كان مرسلا ثم بين اسناده وجب ايضا قبوله ولم يكن قبوله في احدي الحالتين دليلا علي العمل بالمرسل وعن الثالث ان مدار العمل بهذه الاخبار علي الظن فاذا قال الراوي قال فلان عن فلان وقد-	1688	-980460501775396492	1167	2321.0	944	1171	99.65840911865234	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms530	true	-2026286810435256591	225	300	1171	1525	1525	300	اطال صحبته كان ذلك دليلا علي انه سمعه منه ومتي لم يعلم انه صحبه كان ذلك دليلا علي انه سمعه منه ومتي لم يعلم انه صحبه لم يقبل حديثه فروع الاول قال الشافعي رضي الله عنه لا اقبل المرسل الا اذا كان الذي ارسله مرة اسنده اخري اقبل مرسله او ارسله هو واسنده غيره وهذ -اذا لم تقم الحجة باسناده او ارسله راو اخر ويعلم ان رجال احدهما غير رجال الاخر او عضده قول صحابي-	530	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1689	false	6869441985739356610	0	62	0	302	1513	300	اطال صحبته كان ذلك دليلا علي انه سمعه منه ومتي لم يعلم انه ص-----------------------------------------------------حبه لم يقبل حديثه فروع الاول قال الشافعي-رضي الله عنه لا اقبل المرسل الا اذا كان الذي ارسله مرة اسنده اخري اقبل مرسله او ارسله هو واسنده غيره وهذا اذا لم تقم الحجة باسناده او ارسله راو اخر ويعلم ان رجال احدهما غير رجال الاخر او عضده قول صحابي	1689	-980460501775396492	299	582.0	239	356	83.98876190185547	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms531	true	-4624788992783509473	0	239	0	1211	1512	300	او -توي اكثر اهل العلم او علم انه لو نص لم ينص الا علي من يسوغ قبول خبره قال واقبل مراسيل سعيد بن المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها بهذه الشراءط قال ومن هذه حاله احببت قبول مراسليه ولا استطيع ان اقول ان الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل قالت الحنفية اما قوله اقبل مراسيل الراوي اذا كان اسنده مرة فبعيد لانه اذا اسند قبل لانه مسند وليس لارساله تاثير واما قوله يقبل مرسل الراوي اذا كان قد اسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا ولان ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا عضدته الحجة واما قوله اقبل المرسل اذا كان ارسله اثنان وشيوخ احدهما غير شيوخ الاخر -لا يصح لان ما ليس بحجة اذا انضاف اليه ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قاءما عند الاجتماع وهو الجهل بعدالة راوي الاصل وهذا بخلاف الشاهد الواحد فان المانع من قبول شهادته الانفراد وهو يزول عند انضمام غيره اليه والجواب ان غرض الشافعي رضي الله عنه من هذه الاشياء حرف واحد وهو انا اذا جهلنا عدالة راوي الاصل لم يحصل ظن كون ذلك الخبر صدقا فاذا انضمت هذه المقويات اليه قوي بعض القوة فحينءذ يجب العمل به اما دفعا للضرر المظنون واما لقوله عليه الصلاة والسلام اقضي بالظاهر فظهر فساد هذا السءال الثاني اذا ارسل الحديث واسنده غيره فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل وكذا عند من لا يقبله لان اسناد الثقة يقتضي القبول اذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه ارسال المرسل لانه يجوز	531	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1689	false	6869441985739356610	62	300	302	1513	1513	300	او فتوي اكثر اهل العلم او علم انه لو نص لم ينص الا علي من يسوغ قبول خبره قال واقبل مراسيل سعيد بن المسيب لاني اعتبرتها فوجدتها بهذه الشراءط قال ومن هذه حاله احببت قبول مراسليه ولا استطيع ان اقول ان الحجة تثبت به كثبوتها بالمتصل قالت الحنفية اما قوله اقبل مراسيل الراوي اذا كان اسنده مرة فبعيد لانه اذا اسند قبل لانه مسند وليس لارساله تاثير واما قوله يقبل مرسل الراوي اذا كان قد اسنده غيره فلا يصح لما ذكرنا ولان ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا عضدته الحجة واما قوله اقبل المرسل اذا كان ارسله اثنان وشيوخ احدهما غير شيوخ الاخر فلا يصح لان ما ليس بحجة اذا انضاف اليه ما ليس بحجة لا يصير حجة اذا كان المانع من كونه حجة عند الانفراد قاءما عند الاجتماع وهو الجهل بعدالة راوي الاصل وهذا بخلاف الشاهد الواحد فان المانع من قبول شهادته الانفراد وهو يزول عند انضمام غيره اليه والجواب ان غرض الشافعي رضي الله عنه-من هذه الاشياء حرف واحد وهو انا اذا جهلنا عدالة راوي الاصل لم يحصل ظن كون ذلك الخبر صدقا فاذا انضمت هذه المقويات اليه قوي بعض القوة فحينءذ يجب العمل به اما دفعا للضرر المظنون واما لقوله عليه الصلاة والسلام اقضي بالظاهر فظهر فساد هذا السءال الثاني اذا ارسل الحديث واسنده غيره فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل وكذا عند من لا يقبله لان اسناد الثقة يقتضي القبول اذا لم يوجد مانع ولا يمنع منه ارسال المرسل لانه يجوز-	1689	-980460501775396492	1209	2398.0	972	1213	99.67024230957031	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms531	true	-4624788992783509473	239	300	1211	1512	1512	300	ان يكون ارسله لانه سمعه مرسلا او سمعه متصلا لكنه نسي شيخ نفسه وهو يعلم انه ثقة في الجملة وكذا القول فيما اذا ارسله مرة واسنده اخري لانه يجوز ان يوجد بعض ما ذكرنا الثالث اذا الحق الحديث بالنبي ووافقه غيره علي الصحابي فهو متصل لانه يجوز ان يكون الصحابي رواه عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرة وذكر عن نفسه-	531	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1690	false	-4924824871826835189	0	61	0	302	1492	300	ان يكون ارسله لانه سمعه مرسلا او سمعه متصلا لكنه نسي شيخ نفسه وهو يعلم انه ثقة في الجملة وكذا القول فيما اذا ارسله مرة واسنده اخري لانه يجوز ان يوجد بعض ما ذكرنا الثالث اذا الحق الحديث بالنبي ووافقه غيره علي الصحابي فهو متصل لانه يجوز ان يكون الصحابي رواه عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرة وذكر عن نفسه	1690	-980460501775396492	301	597.0	241	302	99.66887664794922	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms532	true	-1799493741276708833	0	242	0	1192	1469	300	علي سبيل الفتوي مرة فرواه كل واحد منهما بحسب ما سمعه او سمعه احدهما يرويه عن النبي صلي الله عليه وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه الرابع اذا وصله بالنبي صلي الله عليه وسلم مرة ووقفه علي الصحابي اخري فانه يجعل متصلا لجواز ان يكون سمعه من الصحابي يرويه مرة عنه عليه الصلاة والسلام ومرة عن نفسه او سمعه وصله بالنبي صلي الله عليه وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه فاما اذا ارسله او اوقفه زمانا طويلا ثم اسنده او وصله بعد ذلك فانه--- يبعد ان ينسي ذلك الزمان الطويل الا ان يكون له كتاب يرجع اليه فيذكر ما قد نسيه الزمان الطويل الخامس من يرسل الاخبار اذا اسند خبرا هل يقبل او يرد اما من يقبل المراسيل فانه يقبله واما من لا يقبلها فكثير منهم قبله ايضا لان ارساله مختص بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده ومنهم من لم يقبله قال لان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له والحالة هذه خيانة واختلف من قبل حديث المرسل اذا اسنده كيف يقبل فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولا يقبل اذا اتي بلفظ موهم وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا وهءلاء يفرقون بين ان يقال حدثني فلان و اخبرني فيجعلون الاول دالا علي انه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني مرددا بين المشافهة وبين ان يكون اجازة له او كتب اليه وهذه عادة لهم وان لم يكن بينهما فرق في اللغة	532	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1690	false	-4924824871826835189	61	300	302	1492	1492	300	علي سبيل الفتوي مرة فرواه كل واحد منهما بحسب ما سمعه او سمعه احدهما يرويه عن النبي صلي الله عليه وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه الرابع اذا وصله بالنبي صلي الله عليه وسلم مرة ووقفه علي الصحابي اخري فانه يجعل متصلا لجواز ان يكون سمعه من الصحابي يرويه مرة عنه عليه الصلاة والسلام-ومرة عن نفسه او سمعه وصله بالنبي صلي الله عليه وسلم فنسي ذلك وظن انه ذكره عن نفسه فاما اذا ارسله او اوقفه زمانا طويلا ثم اسنده او وصله بعد ذلك فانه لا يبعد ان ينسي ذلك الزمان الطويل الا ان يكون له كتاب يرجع اليه فيذكر ما قد نسيه الزمان الطويل الخامس من يرسل الاخبار اذا اسند خبرا هل يقبل او يرد اما من يقبل المراسيل فانه يقبله واما من لا يقبلها فكثير منهم قبله ايضا لان ارساله مختص بالمرسل دون المسند فوجب قبول مسنده ومنهم من لم يقبله قال لان ارساله يدل علي انه انما لم يذكر الراوي لضعفه فستره له-والحالة هذه-خيانة واختلف من قبل حديث المرسل اذا اسنده كيف يقبل فقال الشافعي-رضي الله عنه لا يقبل من حديثه الا ما قال فيه حدثني او سمعت فلانا ولا يقبل اذا اتي بلفظ موهم وقال بعض المحدثين لا يقبل الا اذا قال سمعت فلانا وهءلاء يفرقون بين ان يقال حدثني فلان و اخبرني فيجعلون الاول دالا علي انه شافهه بالحديث ويجعلون الثاني مرددا بين المشافهة وبين ان يكون اجازة له او كتب اليه وهذه عادة لهم وان لم يكن بينهما فرق في اللغة-	1690	-980460501775396492	1187	2343.0	950	1195	99.3305435180664	241	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms532	true	-1799493741276708833	242	300	1192	1469	1469	300	المسالة الرابعة في التدليس اذا روي الراوي الحديث عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك وذكره باسم لا يعرف به فان فعل ذلك لان من يروي عنه ليس باهل ان يقبل حديثه فقد غش الناس فلا يقبل حديثه وان لم يذكر اسمه لصغر سنه لا لانه ليس بثقة فمن يقول يكفي ظاهر الاسلام في العدالة قبل هذا الحديث-	532	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1691	false	-2412281222926084912	1	59	5	283	1578	300	المسالة الرابعة في التدليس اذا روي الراوي الحديث عن رجل يعرف باسم فلم يذكره بذلك وذكره باسم لا يعرف به فان فعل ذلك لان من يروي عنه ليس باهل ان يقبل حديثه فقد غش الناس فلا يقبل حديثه وان لم يذكر اسمه لصغر سنه لا لانه ليس بثقة فمن يقول يكفي ظاهر الاسلام في العدالة قبل هذا الحديث	1691	-980460501775396492	277	549.0	220	278	99.64028930664062	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms533	true	-9178147730915612423	0	246	0	1298	1598	300	ومن يقول لا بد من التفحص عن عدالته بعد اسلامه فمن لا يقبل المراسيل فانه لا يقبله لانه لم يتمكن من التفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه فهو كالمرسل ومن يقبل المراسيل ينبغي ان يقبله لان عدالته تقتضي انه لولا انه ثقة عنده لما ترك ذكر اسمه فصار كما لو عدله----- المسالة الخامسة يجوز نقل الخبر بالمعني وهو مذهب الحسن البصري وابي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين ولكن بشراءط ثلاث احدها ان لا تكون الترجمة قاصرة عن الاصل في افاده المعني وثانيها ان لا تكون فيها زيادة و لا نقصان وثالثها ان تكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء والخفاء لان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه لحكم واسرار استاثر الله بعلمها فلا يجوز تغييرها عن وضعها لنا وجوه الاول ان الصحابة نقلوا قصة واحدة بالفاظ مختلفة مذكورة في مجلس واحد ولم ينكر بعضهم علي بعض فيه وذلك يدل علي قولنا الثاني انه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز ابدال العربية بالعجمية فبان يجوز ابدالها بعربية اخري كان اولي ومن انصف علم ان التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية اقل مما بينها وبين العجمية الثالث روي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا اصبتم المعني فلا باس وعن ابن مسعود انه كان اذا حدث قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه الرابع وهو الاقوي ان- نعلم بالضرورة ان الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الاخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس بل كما سمعوها تركوها وما	533	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1691	false	-2412281222926084912	59	300	283	1578	1578	300	ومن يقول لا بد من التفحص عن عدالته بعد اسلامه فمن لا يقبل المراسيل فانه لا يقبله لانه لم يتمكن من التفحص عن عدالته حيث لم يذكر اسمه فهو كالمرسل ومن يقبل المراسيل ينبغي ان يقبله لان عدالته تقتضي انه لولا انه ثقة عنده لما ترك ذكر اسمه فصار كما لو عدله AUTO المسالة الخامسة يجوز نقل الخبر بالمعني وهو مذهب الحسن البصري وابي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم-خلافا لابن سيرين وبعض المحدثين ولكن بشراءط ثلاث احدها ا--لا تكون الترجمة قاصرة عن الاصل في افادة المعني وثانيها ا--لا تكون فيها زيادة و-لا نقصان وثالثها ان تكون الترجمة مساوية للاصل في الجلاء والخفاء لان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه لحكم واسرار استاثر الله بعلمها فلا يجوز تغييرها عن وضعها لنا وجوه الاول ان الصحابة نقلوا قصة واحدة بالفاظ مختلفة مذكورة في مجلس واحد ولم ينكر بعضهم علي بعض فيه وذلك يدل علي قولنا الثاني انه يجوز شرح الشرع للعجم بلسانهم فاذا جاز ابدال العربية بالعجمية فبان يجوز ابدالها بعربية اخري كان اولي ومن انصف علم ان التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية اقل مما بينها وبين العجمية الثالث روي انهع-ليه الصلاة والسلام-قال اذا اصبتم المعني فلا ياس وعن ابن مسعود انه كان اذا حدث قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كذا او نحوه الرابع وهو الاقوي انا نعلم بالضرورة ان الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الاخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس بل كما سمعوها تركوها وما-	1691	-980460501775396492	1286	2524.0	1047	1304	98.61962890625	239	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms533	true	-9178147730915612423	246	300	1298	1598	1598	300	ذكروها الا بعد الاعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها علي تلك الالفاظ احتج المخالف بالنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا اسمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها قالوا واداءها كما سمعها هو اداء اللفظ المسموع ونقل الفقه الي من هو افقه منه معناه والله اعلم ان الافطن ربما-	533	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1692	false	7503790336456270722	0	53	0	299	1593	300	ذكروها الا بعد الاعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعذر روايتها علي تلك الالفاظ احتج المخالف بالنص والمعقول اما النص فقوله-عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا -سمع مقالتي فوعاها ثم اداها كما سمعها قالوا واداءها كما سمعها هو اداء اللفظ المسموع ونقل الفقه الي من هو افقه منه معناه والله اعلم ان الافطن ربما	1692	-980460501775396492	298	581.0	246	301	99.0033187866211	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms534	true	-5413187474613735617	0	247	0	1289	1565	300	فطن بفضل فقهه من فواءد اللفظ لما لم يفطن له الرواي لانه ربما كان دونه في الفقه واما المعقول فمن وجهين الاول انه لما جربنا راينا ان المتاخر ربما استنبط من فواءد اية او خبر ما لم يتنبه له اهل الاعصار السالفة من العلماء والمحققين فعلمنا انه لا يجب في كل ما كان من فواءد اللفظ ان يتنبه له السامع في الحال وان كان فقيها ذكيا فلو جوزنا النقل بالمعني فربما حصل التفاوت العظيم مع ان الراوي يظن انه لا تفاوت الثاني انه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلي الله عليه وسلم بلفظ نفسه كان للراوي الثاني تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه بل هذا اولي لان جواز تبديل لفظ الراوي اولي من جواز تبديل لفظ الشارع وكذا في الطبقة الثالثة والرابعة وذلك يفضي الي سقوط الكلام الاول لان الانسان وان اجتهد في تطبيق الترجمة لكن لا ينفك عن تفاوت وان قل فاذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الاخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقي بين الكلام الاخير وبين الاول نوع مناسبة والجواب عن الاول ان من ادي تمام معني كلام الرجل فانه يوصف بانه ادي كما سمع وان اختلفت الالفاظ وهكذا الشاهد والترجمان يقع عليهما الوصف بانهما اديا كما سمعا وان كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليه ولغة المترجم غير لغة المترجم عنه وعن الثاني والثالث ما تقدم من قبل----- المسالة السادسة الراويات اذا اتفقا علي رواية خبر وانفرد احدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه-- فاما ان يكون المجلس واحدا او متغايرا فان كان متغايرا قبلت الزيادة لانه لا يمتنع ان يكون الرسول عليه الصلاة	534	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1692	false	7503790336456270722	53	300	299	1593	1593	300	فطن بفضل فقهه من فواءد اللفظ لما لم يفطن له الراوي لانه ربما كان دونه في الفقه واما المعقول فمن وجهين الاول انه لما جربنا راينا ان المتاخر ربما استنبط من فواءد اية او خبر ما لم يتنبه له اهل الاعصار السالفة من العلماء والمحققين فعلمنا انه لا يجب في كل ما كان من فواءد اللفظ ان يتنبه له السامع في الحال وان كان فقيها ذكيا فلو جوزنا النقل بالمعني فربما حصل التفاوت العظيم مع ان الراوي يظن انه لا تفاوت الثاني انه لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صلي الله عليه وسلم بلفظ نفسه كان للراوي الثاني تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه بل هذا اولي لان جواز تبديل لفظ الراوي اولي من جواز تبديل لفظ الشارع وكذا في الطبقة الثالثة والرابعة وذلك يفضي الي سقوط الكلام الاول لان الانسان وان اجتهد في تطبيق الترجمة لكن لا ينفك عن تفاوت وان قل فاذا توالت هذه التفاوتات كان التفاوت الاخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقي بين الكلام الاخير وبين الاول نوع مناسبة والجواب عن الاول ان من ادي تمام معني كلام الرجل فانه يوصف بانه ادي كما سمع وان اختلفت الالفاظ وهكذا الشاهد والترجمان يقع عليهما الوصف بانهما اديا كما سمعا وان كان لفظ الشاهد خلاف لفظ المشهود عليه ولغة المترجم غير لغة المترجم عنه وعن الثاني والثالث ما تقدم من قبل AUTO المسالة السادسة الراويان اذا اتفقا علي رواية خبر وانفرد احدهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثهما فاما ان يكون المجلس واحدا او متغايرا فان كان متغايرا قبلت الزيادة لانه لا يمتنع ان يكون الرسولع-ليه الصلاة-	1692	-980460501775396492	1283	2542.5	1038	1296	98.99691009521484	242	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms534	true	-5413187474613735617	247	300	1289	1565	1565	300	والسلام ذكر الكلام في احد المجلسين مع زيادة وفي المجلس الثاني بدون تلك الزيادة واذا كان كذلك فنقول عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ولم يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله وان كان المجلس واحدا فالذين لم يرووا الزيادة اما ان يكونوا عددا لا يجوز ان يذهلوا عما يضبطه الواحد او ليسوا كذلك فان-	534	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1693	false	5700349805238385219	0	52	0	276	1532	300	والسلام-ذكر الكلام في احد المجلسين مع زيادة وفي المجلس الثاني بدون تلك الزيادة واذا كان كذلك فنقول عدالة الراوي تقتضي قبول قوله ولم يوجد ما يقدح فيه فوجب قبوله وان كان المجلس واحدا فالذين لم يرووا الزيادة اما ان يكونوا عددا لا يجوز ان يذهلوا عما يضبطه الواحد او ليسوا كذلك فان	1693	-980460501775396492	275	540.0	224	277	99.2779769897461	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms535	true	-2752414005265499790	0	255	0	1265	1513	300	كان الاول لم تقبل الزيادة وحمل امر راويها علي انه يجوز مع عدالته ان يكون قد سمعها من غير النبي صلي الله عليه وسلم وظن انه قد سمعها منه وان كان الثاني فتلك الزيادة اما ان لا تكون مغيرة لاعراب الباقي او تكون فان لم تغير اعراب الباقي قبلت الزيادة عندنا الا ان يكون الممسك عنها اضبط من الراوي لها خلافا لبعض المحدثين لنا ان عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خبره وامساك الراوي الثاني عن روايتها لا يقدح فيه لاحتمال ان يقال انه كان حال ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الزيادة عرض له سهو او شغل قلب او عطاس او دخول انسان او فكر اذهله عن سماع تلك الزيادة واذا وجد المقتضي لقبول الخبر خاليا عن المعارض وجب قبوله فان قلت كما جاز السهو علي الممسك جاز ايضا علي الراوي قلت لا نزاع في الجواز علي الجملة لكن الاغلب علي الظن ان راوي الزيادة ابعد عن السهو لان ذهول الانسان عما سمعه اكثر من توهمه فيما لم يسمع انه سمعه بلي لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال انه عليه الصلاة والسلام وقف علي قوله فيما سقت السماء العشر فلم يات بعده بكلام اخر مع انتظاري له فها هنا يتعارض القولان ويصار الي الترجيح اما اذا كانت الزيادة مغيرة لاعراب الباقي كما اذا روي احدهما ادوا عن كل حر او عبد صاعا من بر ويروي الاخر نصف صاع من بر فالحق انها لا تقبل خلافا لابي عبد الله البصري لنا انه حصل التعارض لان احدهما اذا رواه صاعا فقد رواه بالنصب والاخر اذا روي نصف صاع فقد روي الصاع بالجر والنصب ضد الجر فقد حصل	535	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1693	false	5700349805238385219	52	300	276	1532	1532	300	كان الاول لم تقبل الزيادة وحمل امر راويها علي انه يجوز مع عدالته ان يكون قد سمعها من غير النبي صلي الله عليه وسلم وظن انه قد سمعها منه وان كان للثاني فتلك الزيادة اما ا--لا تكون مغيرة لاعراب الباقي او تكون فان لم تغير اعراب الباقي قبلت الزيادة عندنا الا ان يكون الممسك عنها اضبط من الراوي لها خلافا لبعض المحدثين لنا ان عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خبره وامساك الراوي الثاني عن روايتها لا يقدح فيه لاحتمال ان يقال انه كان حال ذكر الرسول-عليه الصلاة والسلام-تلك الزيادة عرض له سهو او شغل قلب او عطاس او دخول انسان او فكر اهذله عن سماع تلك الزيادة واذا وجد المقتضي لقبول الخبر خاليا عن المعارض وجب قبوله فان قلت كما جاز السهو علي الممسك جاز ايضا علي الراوي قلت لا نزاع في الجواز-علي الجملة لكن الاغلب علي الظن ان راوي الزيادة ابعد عن السهو لان ذهول الانسان عما سمعه اكثر من توهمه فيما لم يسمع انه سمعه بلي لو صرح الممسك بنفي الزيادة وقال انه-عليه الصلاة والسلام-وقف علي قوله فيما سقت السماء العشر فلم يات بعده بكلام اخر مع انتظاري له-فها هنا يتعارض القولان ويصار الي الترجيح اما اذا كانت الزيادة مغيرة لاعراب الباقي كما اذا روي احدهما ادوا عن كل حر او عبد صاعا من بر ويروي الاخر نصف صاع من بر فالحق انها لا تقبل خلافا لابي عبد الله البصري لنا انه حصل التعارض لان احدهما اذا رواه صاعا فقد رواه بالنصب والاخر اذا روي نصف صاع فقد روي الصاع بالجر والنصب ضد الجر فقد حصل-	1693	-980460501775396492	1253	2462.5	1006	1265	99.05138397216797	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms535	true	-2752414005265499790	255	300	1265	1513	1513	300	التعارض واذا كان كذلك وجب المصير الي الترجيح فرع الراوي الواحد اذا روي الزيادة مرة ولم يروها غير تلك المرة فان اسندهما الي مجلسين قبلت الزيادة سواء غيرت اعراب الباقي او لم تغير وان اسندهما الي مجلس واحد فالزيادة ان كانت مغيرة للاعراب تعارضت روايتاه-	535	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1694	false	7486705688151881328	0	45	0	249	1587	300	التعارض واذا كان كذلك وجب المصير الي الترجيح فرع الراوي الواحد اذا روي الزيادة مرة ولم يروها غير تلك المرة فان اسندهما الي مجلسين قبلت الزيادة سواء غيرت اعراب الباقي او لم تغير وان اسندهما الي مجلس واحد فالزيادة ان كانت مغيرة للاعراب تعارضت روايتاه	1694	-980460501775396492	248	491.0	204	249	99.59839630126953	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	0	119	0	595	1547	300	كما تعارضتا من راويين وان لم تغير الاعراب فاما ان تكون روايته للزيادة مرات اقل من مرات الامساك او بالعكس او يتساويان فان كانت مرات الزيادة اقل من مرات الامساك لم تقبل الزيادة لان حمل الاقل علي السهو اولي من حمل الاكثر عليه اللهم الا ان يقول الراوي اني سهوت في تلك المرات وتذكرت في هذه المرة فها هنا يرجح المرجوح علي الراجح لاجل هذا التصريح -----------------------------------------وان كانت مرات الزيادة اكثر قبلت لا محالة لوجهين احدهما ما ذكرنا ان حمل الاقل علي السهو اولي والثاني ما ذكرنا ان حمل السهو علي نسيان ما سمعه اولي من حمله علي توهم انه سمع ما لم يسمعه واما ان تساويا قبلت الزيادة لما بينا ان هذا السهو اولي من ذلك والله اعلم	536	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1694	false	7486705688151881328	45	171	249	885	1587	300	كما تعارضتا من راويين وان لم تغير الاعراب فاما ان تكون روايته للزيادة مرات اقل من مرات الامساك او بالعكس او يتساويان فان كانت مرات الزيادة اقل من مرات الامساك لم تقبل الزيادة لان حمل الاقل علي السهو اولي من حمل الاكثر عليه اللهم الا ان يقول الراوي اني سهوت في تلك المرات وتذكرت في هذه المرة فها هنا يرجح المرجوح علي الراجح لاجل هذا التصريح CHECK شرح القرافي قوله السكون يفيد العلم وان كانت مرات الزيادة اكثر قبلت لا محالة لوجهين احدهما ما ذكرنا ان حمل الاقل علي السهو اولي والثاني ما ذكرنا ان حمل السهو علي نسيان ما سمعه اولي من حمله علي توهم انه سمع ما لم يسمعه واما ان تساويا قبلت الزيادة لما بينا ان هذا السهو اولي من ذلك والله اعلم	1694	-980460501775396492	595	1178.0	476	636	93.55345916748047	118	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	119	199	595	1025	1547	300	الكلام في القياس----------- وهو مرتب علي مقدمة واربعة اقسام اما----- المقدمة ففيها مساءل----- المسالة الاولي في حد القياس اسد ما قيل في هذا الباب تلخيصا وجهان الاول ما ذكره القاضي ابو بكر واختاره جمهور المحققين منا انه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما عنهما وانما ذكرنا لفظ المعلوم ليتناول الموجود -المعدوم فان القياس زيادة يجري فيهما جميعا ولو ذكرنا الشء لاختص بالموجود علي مذهبنا ولو	536	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1709	false	4152774299227278563	217	300	1138	1583	1583	300	الكلام في القياس قال الرازي وهو مرتب علي مقدمة واربعة اقسام اما AUTO المقدمة ففيها مساءل AUTO المسالة الاولي في حد القياس اسد ما قيل في هذا الباب تلخيصا وجهان الاول ما ذكره القاضي ابو بكر واختاره جمهور المحققين منا انه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما عنهما وانما ذكرنا لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم فان القياس------ يجري فيهما جميعا ولو ذكرنا الشء لاختص بالموجود علي مذهبنا ولو-	1709	-980460501775396492	423	804.5	345	452	93.58406829833984	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms536	true	-5469569643952054816	199	300	1025	1547	1547	300	ذكرنا الفرع لكان يوهم اختصاصه بالموجود وايضا فلا بد من معلوم ثان يكون اصلا فان القياس عبارة عن التسوية وهي لا تتحقق الا بين امرين ولانه لولا الاصل لكان ذلك اثباتا للشرع بالتحكم وايضا فالحكم قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا وايضا فالجامع قد يكون امرا حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا هذا شرح هذا التعريف والاعتراض عليه من وجوه احدها ان نقول ان اردت بحمل احد المعلومين علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقولك بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لعين ذلك فيكون ذلك تكريرا من غير-	536	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1710	false	8988446248383783211	0	101	0	523	1528	300	ذكرنا الفرع لكان يوهم اختصاصه بالموجود وايضا فلا بد من معلوم ثان يكون اصلا فان القياس عبارة عن التسوية وهي لا تتحقق الا بين امرين ولانه لولا الاصل لكان ذلك اثباتا للشرع بالتحكم وايضا فالحكم قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا وايضا فالجامع قد يكون امرا حقيقيا وقد يكون حكما شرعيا وكل واحد منهما قد يكون نفيا وقد يكون اثباتا هذا شرح هذا التعريف والاعتراض عليه من وجوه احدها ان نقول ان اردت بحمل احد المعلومين علي الاخر اثبات مثل حكم احدهما للاخر فقولك بعد ذلك في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما اعادة لعين ذلك فيكون ذلك تكريرا من غير	1710	-980460501775396492	522	1039.0	422	523	99.80879211425781	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms537	true	-8343853726437076575	0	198	0	1001	1546	300	فاءدة وان كان شيءا اخر فلا بد من بيانه وايضا فبتقدير ان يكون المراد منه شيءا اخر لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس لان ماهية القياس تتم باثبات مثل معلوم لمعلوم اخر بامر جامع واذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزاءد خارجا فلا يجوز ذكره وثانيها ان قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي القياس للزم------ وثالثها انه كما يثبت الحكم بالقياس فقد تثبت الصفة ايضا بالقياس كقولنا الله عالم فيكون له علم قياسا علي الشاهد ولا نزاع في انه قياس لان القياس اعم من القياس الشرعي والقياس العقلي واذا كان كذلك فنقول اما ان تكون الصفة مندرجة في الحكم او لا تكون فان كان الاول كان قوله بامر جامع بينهما من حكم او صفة او نفيهما عنه تكررا لان الصفة لما كانت احد اقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا وان كان الثاني كان التعريف ناقصا لانه ذكر ما اذا كان المطلوب ثبوت المحكم او عدمه ولم يذكر ما اذا كان المطلوب وجود الصفة او عدمها فهذا التعريف اما زاءد او ناقص ورابعها ان المعتبر في ماهية القياس	537	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1710	false	8988446248383783211	101	300	523	1528	1528	300	فاءدة وان كان شيءا اخر فلا بد من بيانه وايضا فبتقدير ان يكون المراد منه شيءا اخر لكن لا يجوز ذكره في تعريف القياس لان ماهية القياس تتم باثبات مثل معلوم لمعلوم اخر بامر جامع واذا تمت الماهية بهذا القدر وكان ذلك المعلوم الزاءد خارجا فلا يجوز ذكره وثانيها ان قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي القياس للزم الدور وثالثها انه كما يثبت الحكم بالقياس فقد تثبت الصفة ايضا بالقياس كقولنا الله عالم فيكون له علم قياسا علي الشاهد ولا نزاع في انه قياس لان القياس اعم من القياس الشرعي والقياس العقلي واذا كان كذلك فنقول اما ان تكون الصفة مندرجة في الحكم او لا تكون فان كان الاول كان قوله بامر جامع بينهما من حكم او صفة او نفيهما عنه تكررا لان الصفة لما كانت احد اقسام الحكم كان ذكر الصفة بعد ذكر الحكم تكرارا وان كان الثاني كان التعريف ناقصا لانه ذكر ما اذا كان المطلوب ثبوت ال-حكم او عدمه ولم يذكر ما اذا كان المطلوب وجود الصفة او عدمها فهذا التعريف اما زاءد او ناقص ورابعها ان المعتبر في ماهية القياس-	1710	-980460501775396492	999	1980.5	802	1007	99.20555877685547	196	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms537	true	-8343853726437076575	198	300	1001	1546	1546	300	اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر بامر جامع فاما ان ذلك الجامع تارة يكون حكما وتارة يكون صفة وتارة يكون نفيا للحكم وتارة يكون نفيا للصفة فذاك اشارة الي ذكر اقسام الجامع والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث انه جامع لا-اقسام الجامع بدليل امرين الاول ان ماهية القياس قد توجد منفكة عن كل واحد من اقسام الجامع بعينه وان كان لا بد لها من قسم ما وما ينفك عن الماهية لا يكون معتبرا في تحقق الماهية والثاني ان الجامع كما ينقسم الي الحكم والصفة ونفيهما فكذا الحكم ينقسم الي الوجوب والحظر وغيرهما والوجوب ينقسم الي الموسع والمضيق والمخير والمعين وغيرها-	537	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1711	false	8013643193010201066	0	103	0	546	1575	300	اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر بامر جامع فاما ان ذلك الجامع تارة يكون حكما وتارة يكون صفة وتارة يكون نفيا للحكم وتارة يكون نفيا للصفة فذاك اشارة الي ذكر اقسام الجامع والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث انه جامع لا اقسام الجامع بدليل امرين الاول ان ماهية القياس قد توجد منفكة عن كل واحد من اقسام الجامع بعينه وان كان لا بد لها من قسم ما وما ينفك عن الماهية لا يكون معتبرا في تحقق الماهية -الثاني ان الجامع كما ينقسم الي الحكم والصفة ونفيهما فكذا الحكم ينقسم الي الوجوب والحظر وغيرهما والوجوب ينقسم الي الموسع والمضيق والمخير والمعين وغيرها	1711	-980460501775396492	544	1073.0	443	547	99.45155334472656	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms537	true	-8343853726437076575	50	147	256	741	1546	300	قوله في اثبات حكم لهما مشعر بان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل فان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل فرعا علي القياس للزم وثالثها انه كما يثبت الحكم بالقياس فقد تثبت الصفة ايضا بالقياس كقولنا الله عالم فيكون له علم قياسا علي الشاهد ولا نزاع في انه قياس لان القياس اعم من القياس الشرعي والقياس العقلي واذا كان كذلك فنقول اما ان تكون الصفة مندرجة في الحكم او لا تكون فان كان الاول كان--------------------------------------------------------------- قوله بامر جامع بينهما من حكم او صفة او نفيهما عنه تكررا لان ---------	537	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1715	false	-5774703255648860064	255	285	1423	1578	1653	300	قوله في اثبات حكم لهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او نفيه عنهما مثالهما راجح المصلحة فيباح راجح المفسدة فلا يباح قوله بامر جامع بينهما من حكم او صفة مثالهما نجس فيحرم مسكر فيحرم لان	1715	-980460501775396492	59	-122.5	46	557	10.592459678649902	13	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	0	197	0	1031	1592	300	فلو لزم من اعتبار الجامع في ماهية القياس ذكر اقسامه لوجب من ذكر كل واحد من تلك الاقسام ذكر ما لكل واحد من الاقسام وخامسها ان كلمة او للابهام وماهية كل شء معينة والابهام ينافي التعيين فان قلت كونه بحيث يلزمه احد هذه الامور حكم معين قلت فالمعتبر اذن في الماهية ملزوم هذه الامور وهو كونه جامعا من حيث انه جامع فيكون ذكر هذه الزواءد لغوا وسادسها هو ان القياس الفاسد قياس وهو خارج عن هذا التعريف اما الاول فلان القياس الفاسد قياس مع كيفية فيكون قياسا واما الثاني فلان قوله بامر جامع دليل علي ان هذا القاءل يعتبر في حد القياس حصول الجامع ومتي حصل الجامع كان القياس صحيحا فيكون القياس الفاسد خارجا عنه وانه غير جاءز بل يجب ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فان القياس الفاسد حصل فيه الجاهل في ظن المجتهد وان لم يحصل في نفس الامر التعريف الثاني ما ذكره ابو الحسين البصري وهو انه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وهو قريب واظهر منه ان يقال اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر لاجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت فلنفسر الالفاظ المستعملة في هذا التعريف اما الاثبات فالمراد منه القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن	538	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1711	false	8013643193010201066	103	300	546	1575	1575	300	فلو لزم من اعتبار الجامع في ماهية القياس ذكر اقسامه لوجب من ذكر كل واحد من تلك الاقسام ذكر ما لكل واحد من الاقسام وخامسها ان كلمة او للابهام وماهية كل شء معينة والابهام ينافي التعيين فان قلت كونه بحيث يلزمه احد هذه الامور حكم معين قلت فالمعتبر اذن في الماهية ملزوم هذه الامور وهو كونه جامعا من حيث انه جامع فيكون ذكر هذه الزواءد لغوا وسادسها هو ان القياس الفاسد قياس وهو خارج عن هذا التعريف اما الاول فلان القياس الفاسد قياس مع كيفية فيكون قياسا واما الثاني فلان قوله بامر جامع دليل علي ان هذا القاءل يعتبر في حد القياس حصول الجامع ومتي حصل الجامع كان القياس صحيحا فيكون القياس الفاسد خارجا عنه وانه غير جاءز بل يجب ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فان القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظن المجتهد وان لم يحصل في نفس الامر التعريف الثاني ما ذكره ابو الحسين البصري وهو انه تحصيل حكم الاصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد وهو قريب واظهر منه ان يقال اثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخر لاجل اشتبا-هما في علة الحكم عند المثبت فلنفسر الالفاظ المستعملة في هذا التعريف اما الاثبات فالمراد منه القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن-	1711	-980460501775396492	1027	2042.0	831	1031	99.61203002929688	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	197	300	1031	1592	1592	300	سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه وقد يطلق لفظ الاثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته علي الحكم الذهني واما المثل فتصوره بديهي لان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد في كونه باردا ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف الا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور فكان خاليا عن هذا التصديق ولما علمنا اننا قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف علي ذلك التصور علمنا ان حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب واما الحكم فقد مر في اول الكتاب تعريفه واما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط-	538	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1712	false	-4580922710895816178	0	102	0	561	1656	300	سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم او بعدمه وقد يطلق لفظ الاثبات ويراد به الخبر باللسان لدلالته علي الحكم الذهني واما المثل فتصوره بديهي لان كل عاقل يعلم بالضرورة كون الحار مثلا للحار في كونه حارا ومخالفا للبارد في كونه باردا ولو لم يحصل تصور ماهية التماثل والاختلاف-الا بالاكتساب لكان الخالي عن ذلك الاكتساب خاليا عن ذلك التصور فكان خاليا عن هذا التصديق ولما علمنا اننا قبل كل اكتساب نعلم بالضرورة هذا التصديق المتوقف علي ذلك التصور علمنا ان حصول ذلك التصور غني عن الاكتساب واما الحكم فقد مر في اول الكتاب تعريفه واما المعلوم فلسنا نعني به مطلق متعلق العلم فقط	1712	-980460501775396492	560	1110.0	459	562	99.64412689208984	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms538	true	6226866195158193687	105	136	537	695	1592	300	حصل الجامع كان القياس صحيحا ف------------------------يكون القياس الفاسد خارجا عنه وانه---------------------------------------------------------------------------------------- غير جاءز بل-------- يجب ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد فان القياس الفاسد حصل فيه الجاهل في ظن المجتهد	538	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1718	false	-8893147268814891716	11	63	61	339	1561	300	حصل الجامع كان القياس صحيحا قلنا ممنوع لان الفساد قد يكون مع ثبوت الجامع لكونه علي خلاف الاجماع او النصوص القطعية لمناسبة الجامع للعكس في المدعي واسباب الفساد كثيرة في القياس غير عدم الجامع قوله يجب ان يقال بامر جامع في ظن المجتهد لان القياس الفاسد حصل فيه الجامع في ظن المجتهد	1718	-980460501775396492	119	192.5	93	278	42.805755615234375	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	0	195	0	1093	1633	300	بل ومتعلق الاعتقاد والظن لان الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم علي هذه الامور واما العلة فسياتي تفسيرها ان-شاء الله تعالي وقولنا عند المثبت ذكرناه ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد فان قيل هذا التعريف ينتقض بقياس العكس و-قياس التلازم والمقدمتين والنتيجة اما قياس العكس فكقولنا لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما كان شرطا له بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر فالمطلوب في الفرع اثبات كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف والثابت في الاصل نفي كون الصلاة شرطا له فحكم الفرع ليس حكم الاصل بل نقيضه واما قياس التلازم فكقولنا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بانسان واما المقدمتان فكقولنا كل جسم مءلف وكل مءلف محدث فكل جسم محدث فان قلت لا اسمي هاتين الصورتين قياسا لان القياس عبارة عن التسوية وهي لا تحصل الا عند تشبيه صورة بصورة وليس الامر كذلك في التلازم وفي المقدمتين والنتيجة قلت بل التسوية حاصلة في هذين الموضعين لان الحكم في كل واحدة من المقدمتين معلوم والحكم في النتيجة مجهول فاستلزام المطلوب من هاتين المقدمتين يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساوية للحكم في المقدمتين في صفة المعلومية والجواب اما الشء الذي سميتموه ب-قياس العكس	539	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1712	false	-4580922710895816178	102	300	561	1656	1656	300	بل ومتعلق الاعتقاد والظن لان الفقهاء يطلقون لفظ المعلوم علي هذه الامور واما العلة فسياتي تفسيرها ان شاء الله تعالي وقولنا عند المثبت ذكرناه ليدخل فيه القياس الصحيح والفاسد فان قيل هذا التعريف ينتقض بقياس العكس و قياس التلازم والمقدمتين والنتيجة اما قياس العكس فكقولنا لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف لما كان شرطا له بالنذر قياسا علي الصلاة فانها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر فالمطلوب في الفرع اثبات كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف والثابت في الاصل نفي كون الصلاة شرطا له فحكم الفرع ليس حكم الاصل بل نقيضه واما قياس التلازم فكقولنا ان كان هذا انسانا فهو حيوان لكنه انسان فهو حيوان لكنه ليس بحيوان فليس بانسان واما المقدمتان فكقولنا كل جسم مءلف وكل مءلف محدث فكل جسم محدث فان قلت لا اسمي هاتين الصورتين قياسا لان القياس عبارة عن التسوية وهي لا تحصل الا عند تشبيه صورة بصورة وليس الامر كذلك في التلازم وفي المقدمتين والنتيجة قلت بل التسوية حاصلة في هذين الموضعين لان الحكم في كل واحدة من المقدمتين معلوم والحكم في النتيجة مجهول فاستلزام المطلوب من هاتين المقدمتين يوجب صيرورة الحكم المطلوب مساويا للحكم في المقدمتين في صفة المعلومية والجواب اما الشء الذي سميتموه ب قياس العكس-	1712	-980460501775396492	1091	2161.0	897	1096	99.54379272460938	191	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	195	300	1093	1633	1633	300	فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم واثبات لاحدي مقدمتي التلازم بالقياس فانا نقول لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صار شرطا له بالنذر لكنه يصير شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء نقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم ثم انا نثبت المقدمة الشرطية بالقياس وهو ان ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لم يصر شرطا له بالنذر كما في الصلاة وهذا قياس الطرد لا قياس العكس واما الصورتان الباقيتان فلا نسلم انه قياس لما بينا قوله معني التسوية حاصل فيه من الوجه المذكور قلنا لو كفي ذلك الوجه في اطلاق اسم القياس لوجب ان يسمي كل دليل-	539	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1713	false	-7310598476809051161	0	105	0	540	1534	300	فهو في الحقيقة تمسك بنظم التلازم واثبات لاحدي مقدمتي التلازم بالقياس فانا نقول لو لم يكن الصوم شرطا في صحة الاعتكاف لما صار شرطا له بالنذر لكنه يصير شرطا له بالنذر فهو شرط له مطلقا فهذا تمسك بنظم التلازم واستثناء نقيض اللازم لانتاج نقيض الملزوم ثم انا نثبت المقدمة الشرطية بلق-ياس وهو ان ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لم يصر شرطا له بالنذر كما في الصلاة وهذا قياس الطرد لا قياس العكس واما الصورتان الباقيتان فلا نسلم انه قياس لما بينا قوله معني التسوية حاصل فيه من الوجه المذكور قلنا لو كفي ذلك الوجه في اطلاق اسم القياس لوجب ان يسمي كل دليل	1713	-980460501775396492	537	1068.0	433	541	99.26062774658203	103	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms539	true	-7653733141469584939	248	269	1381	1476	1633	300	ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لم يص-ر شرطا له بالنذر------------------------------------------------------------------ كما----- في الصلاة---- وهذا قياس الطرد لا قياس العكس	539	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1722	false	-6156658285514328288	233	269	1219	1390	1561	300	ما لا يكون شرطا للشء في نفسه لا يصير شرطا له بالنذر قلنا ممنوع بل يكون مندوبا ليس بشرط فاذا نذر انتقل من الندب للوجوب كما تقرر في الفقه قوله وهذا قياس الطرد لا قياس العكس	1722	-980460501775396492	90	144.5	69	171	52.6315803527832	16	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms540	true	3279873682503454471	0	195	0	990	1514	300	قياسا لان المت-سك بالنص جعل مطلوبه مساويا لذلك النص في المعلومية ولو صح ذلك لامتنع ان يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص لا بالقياس فان اردنا ان نذكر عبارة في تعريف القياس بحيث تتناول كل هذه الصور -نق-ل القياس قول مءلف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول اخر وتحقيق القول في هذا التعريف مذكور في كتبنا العقلية----- المسالة الثانية في الاصل والفرع اذا قسنا الذرة علي البر في تحريم بيعه بجن-ه متف-ضلا فاصل القياس اما ان يكون هو البر او الحكم الثابت فيه او علة ذلك الحكم او النص الدال علي ثبوت ذلك الحكم فالفقهاء جعلوا الاصل اسما لمحل الحكم المنصوص عليه والمتكل-ون جعلوه اسما للنص الدال علي ذلك الحكم اما قول الفقهاء فضعيف لان اصل الشء ما تفرع عنه غيره والحكم المطلوب اثباته في الذرة غير متفرع علي البر لان البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو حرمة الربا لم يمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه ولو وجد ذلك الحكم في صورة اخري ولم يوجد في البر امكن تفريع حكم الربا في الذرة عليه فاذن الحكم المطلوب اثباته غير متفرع اصلا علي البر بل علي الحكم الحاصل في البر فالبر اذن لا يكون اصلا للحكم المطلوب واما زيادة قول	540	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1713	false	-7310598476809051161	105	300	540	1534	1534	300	قياسا لان المتمسك بالنص جعل مطلوبه مساويا لذلك النص في المعلومية ولو صح ذلك لامتنع ان يقال ثبت الحكم في محل النص بالنص لا بالقياس فان اردنا ان نذكر عبارة في تعريف القياس بحيث تتناول كل هذه الصور فنقول القياس قول مءلف من اقوال اذا سلمت لزم عنها لذاتها قول اخر وتحقيق القول في هذا التعريف مذكور في كتبنا العقلية AUTO المسالة الثانية في الاصل والفرع اذا قسنا الذرة علي البر في تحريم بيعه بجنسه متفاضلا فاصل القياس اما ان يكون هو البر او الحكم الثابت فيه او علي ذلك الحكم او النص الدال علي ثبوت ذلك الحكم فالفقهاء جعلوا الاصل اسما لمحل الحكم المنصوص عليه والمتكلمون جعلوه اسما للنص الدال علي ذلك الحكم اما قول الفقهاء فضعيف لان اصل الشء ما تفرع عنه غيره والحكم المطلوب اثباته في الذرة غير متفرع علي البر لان البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم وهو حرمة الربا لم يمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه ولو وجد ذلك الحكم في صورة اخري ولم يوجد في البر امكن تفريع حكم الربا في الذرة عليه فاذن الحكم المطلوب اثباته غير متفرع اصلا علي البر بل علي الحكم الحاصل ف يالبر فالبر اذن لا يكون اصلا للحكم المطلوب واما قول-------	1713	-980460501775396492	977	1907.5	785	1001	97.6023941040039	185	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms540	true	3279873682503454471	195	300	990	1514	1514	300	المتكلمين فضعيف ايضا من هذا الوجه لانا لو قدرنا كوننا عالمين بحرمة الربا في البر بالضرورة او بالدليل العقلي لامكننا ان نفرع عليه حكم الذرة فلو قدرنا ان النص علي حرمة الربا في صورة خاصة لم ي-كن ان نفرع عليه حكم الذرة تفريعا قياسيا وان امكن تفريعا نصيا واذا كان كذلك لم يكن النص اصلا للقياس بل اصلا لحكم محل الوفاق ولما فسد هذان القولان بقي ان يكون اصل القياس هو الحكم الثابت في محل الوفاق او علة ذلك الحكم ولا-بد فيه من تفصيل فنقول الحكم اصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة فرع في محل الوفاق اصل في محل الخلاف وبيانه انا-	540	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1714	false	1398413091235720866	0	106	0	527	1496	300	المتكلمين فضعيف ايضا من هذا الوجه لانا لو قدرنا كوننا عالمين بحرمة الربا في البر بالضرورة او بالدليل العقلي لامكننا ان نفرع عليه حكم الذرة فلو قدرنا ان النص علي حرمة الربا في صورة خاصة لم يمكن ان نفرع عليه حكم الذرة تفريعا قياسيا وان امكن تفريعا نصيا واذا كان كذلك لم يكن النص اصلا للقياس بل اصلا لحكم محل الوفاق ولما فسد هذان القولان بقي ان يكون اصل القياس هو الحكم الثابت في محل الوفاق او علة ذلك الحكم ولا بد فيه من تفصيل فنقول الحكم اصل في محل الوفاق فرع في محل الخلاف والعلة فرع في محل الوفاق اصل في محل الخلاف وبيانه انا	1714	-980460501775396492	524	1033.0	420	527	99.43074035644531	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms541	true	8355848516342427245	0	192	0	966	1543	300	ما لم نعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق لا نطلب علة وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته اصلا فلما توقف اثبات علة الحكم في محل الوفاق علي اثبات ذلك الحكم ولم يتوقف اثبات ذلك الحكم علي اثبات علة الحكم في محل الوفاق لا-جرم كانت العلة فرعا علي الحكم في محل الوفاق والحكم اصلا فيه واما في محل الخلاف فما لم نعلم حصول العلة فيه لا يمكننا اثبات الحكم فيه قياسا ولا ينعكس فلا جرم كانت العلة اصلا في الخ----لاف والحكم فرعا فيه واذا عرفت ذلك فنقول ان لقول الفقهاء والمتكلمين وجها ايضا لانه اذا ثبت ان الحكم الحاصل في محل الوفاق اصل وثبت ان النص اصل لذلك الحكم فكان النص اصلا لاصل الحكم المطلوب واصل الاصل اصل فيجوز تسمية ذلك النص بالاصل علي قول المتكلمين وايضا فالحكم الذي هو الاصل محتاج الي محلة فيكون محل الحكم اصلا للاصل فتجوز تسميته بالاصل ايضا علي ما هو قول الفقهاء وهاهنا دقيقة وهي ان تسمية العلة في محل النزاع اصلا اولي من تسمية محل الوفاق بذلك لان العلة مءثرة في الحكم والمحل غير مءثر في الحكم فجعل علة الحكم اصلا له اولي من جعل محل الحكم اصلا له لان التعليق الاول اقوي من الثاني	541	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1714	false	1398413091235720866	106	300	527	1496	1496	300	ما لم نعلم ثبوت الحكم في محل الوفاق لا نطلب علة وقد نعلم ذلك الحكم ولا نطلب علته اصلا فلما توقف اثبات علة الحكم في محل الوفاق علي اثبات ذلك الحكم ولم يتوقف اثبات ذلك الحكم علي اثبات علة الحكم في محل الوفاق لا جرم كانت العلة فرعا علي الحكم في محل الوفاق والحكم اصلا فيه واما في محل الخلاف فما لم نعلم حصول العلة فيه لا يمكننا اثبات الحكم فيه قياسا ولا ينعكس فلا جرم كانت العلة اصلا في محل الخلاف والحكم فرعا فيه واذا عرفت ذلك فنقول ان لقول الفقهاء والمتكلمين وجها ايضا لانه اذا ثبت ان الحكم الحاصل في محل الوفاق اصل وثبت ان النص اصل لذلك الحكم فكان النص اصلا لاصل الحكم المطلوب واصل الاصل اصل فيجوز تسمية ذلك النص بالاصل علي قول المتكلمين وايضا فالحكم الذي هو الاصل محتاج الي محله فيكون محل الحكم اصلا للاصل فتجوز تسميته بالاصل ايضا علي ما هو قول الفقهاء وهاهنا دقيقة وهي ان تسمية العلة في محل النزاع اصلا اولي من تسمية محل الوفاق بذلك لان العلة مءثرة في الحكم والمحل غير مءثر في الحكم فجعل علة الحكم اصلا له اولي من جعل محل الحكم اصلا له لان التعل-ق الاول اقوي من الثاني-	1714	-980460501775396492	960	1903.5	769	971	98.86714935302734	188	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms541	true	8355848516342427245	192	300	966	1543	1543	300	واما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف وعندنا عبارة عن الحكم المطلوب اثباته لان محل الخلاف غير متفرع علي الاصل بل الحكم المطلوب اثباته فيه هو المتفرع عليه وهاهنا دقيقة وهي--- اطلاق لفظ الاصل علي محل الوفاق اولي من اطلاق لفظ الفرع علي محل الخلاف لان محل الوفاق اصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه اصل للقياس فكان محل الوفاق اصل اصل القياس واما هاهنا فمحل الخلاف اصل للحكم المطلوب اثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف اصل فرع القياس واطلاق اسم الاصل علي اصل اصل القياس اولي من اطلاق اسم الفرع علي اصل الفرع واعلم انا بعد التنبيه علي هذه الدقاءق نساعد الفقهاء-	541	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1715	false	-5774703255648860064	10	119	56	637	1653	300	واما الفرع فهو عند الفقهاء عبارة عن محل الخلاف وعندنا عبارة عن الحكم المطلوب اثباته لان محل الخلاف غير متفرع علي الاصل بل الحكم المطلوب اثباته فيه هو المتفرع عليه وهاهنا دقيقة وهي ان اطلاق لفظ الاصل علي محل الوفاق اولي من اطلاق لفظ الفرع علي محل الخلاف لان محل الوفاق اصل للحكم الحاصل فيه والحكم الحاصل فيه اصل للقياس فكان محل الوفاق اصل اصل القياس واما هاهنا فمحل الخلاف اصل للحكم المطلوب اثباته فيه وذلك الحكم فرع للقياس فيكون محل الخلاف اصل فرع القياس واطلاق اسم الاصل علي اصل اصل القياس اولي من اطلاق اسم الفرع علي اصل الفرع واعلم انا بعد التنبيه علي هذه الدقاءق نساعد الفقهاء	1715	-980460501775396492	577	1143.0	470	581	99.31153106689453	106	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms542	true	8149835073769695987	15	169	83	883	1598	300	المسالة الثالثة -----------اذا اعتقدنا كون الحكم في محل الوفاق معللا بوصف ثم اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع حصل لا محالة اعتقاد ان الحكم في محل النزاع مثل الحكم في محل الوفاق فان كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة كذلك ولا نزاع بين العقلاء في صحته اما اذا كانتا ظنيتين او كانت احداهما فقط ظنية فالنتيجة تكون ظنية لا محالة وهذا اما ان يكون في الامور الدنيوية او في الاحكام الشرعية فان كان في الامور الدنيوية فقد اتفقوا علي انه حجة واما في الشرعيات فهو محل الخلاف والمراد من قولنا القياس حجة انه اذا حصل ظن ان حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به في نفسه ومكلف بان يفتي به غيره واعلم ان الجمع بين الاصل والفرع تارة يكون بالغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط وتارة باستخراج الجامع وهاهنا لا بد من بيان ان الحكم في الاصل معلل بكذا ثم من بيان وجود ذلك المعني في الفرع والغزالي يسمي	542	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1725	false	1585956880554291786	144	300	756	1566	1566	300	المسالة الثالثة قال الرازي اذا اعتقدنا كون الحكم في محل الوفاق معللا بوصف ثم اعتقدنا حصول ذلك الوصف بتمامه في محل النزاع حصل لا محالة اعتقاد ان الحكم في محل النزاع مثل الحكم في محل الوفاق فان كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة كذلك ولا نزاع بين العقلاء في صحته اما اذا كانتا ظنيتين او كانت احداهما فقط ظنية فالنتيجة تكون ظنية لا محالة وهذا اما ان يكون في الامور الدنيوية او في الاحكام الشرعية فان كان في الامور الدنيوية فقد اتفقوا علي انه حجة واما في الشرعيات فهو محل الخلاف والمراد من قولنا القياس حجة انه اذا حصل ظن ان حكم هذه الصورة مثل حكم تلك الصورة فهو مكلف بالعمل به في نفسه ومكلف بان يفتي به غيره واعلم ان الجمع بين الاصل والفرع تارة يكون بالغاء الفارق والغزالي يسميه تنقيح المناط وتارة باستخراج الجامع وهاهنا لا بد من بيان ان الحكم في الاصل معلل بكذا ثم من بيان وجود ذلك المعني في الفرع والغزالي يسمي-	1725	-980460501775396492	799	1583.0	646	811	98.52034759521484	153	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms542	true	8149835073769695987	175	272	923	1417	1598	300	القسم الاول -----------في اثبات ان القياس حجة اختلف الناس في القياس الشرعي فق-لت طاءفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طاءفة العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا علي ان السمع دل عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع احدها انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا وابو الحسين والبصري من المعتزلة العقل يدل علي وجوب العمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك وثانيها ان ابا الحسين البصري زعم ان	542	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1729	false	-2990586704630041300	201	300	1060	1564	1564	300	القسم الاول قال الرازي في اثبات ان القياس حجة اختلف الناس في القياس الشرعي فقالت طاءفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة وقالت طاءفة العقل يقتضي المنع من التعبد به والاولون قسمان منهم من قال وقع التعبد به ومنهم من قال لم يقع اما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا علي ان السمع دل عليه ثم اختلفوا في ثلاثة مواضع احدها انه هل في العقل ما يدل عليه فقال القفال منا وابو الحسين -البصري من المعتزلة العقل يدل علي وجوب العمل به واما الباقون منا ومن المعتزلة فقد انكروا ذلك وثانيها ان ابا الحسين البصري زعم ان-	1729	-980460501775396492	492	960.0	396	506	97.23320007324219	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms542	true	8149835073769695987	272	300	1417	1598	1598	300	دلالة الدلاءل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية وثالثها القاشاني والنهرواني ذهبا الي العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ او بايماءه والثانية كقياس-	542	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1730	false	-2917813728498957685	0	28	0	182	1696	300	دلالة الدلاءل السمعية عليه ظنية والباقون قالوا قطعية وثالثها القاشاني والنهرواني ذهبا الي العمل بالقياس في صورتين احداهما اذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ او بايماءه والثانية كقياس	1730	-980460501775396492	181	357.0	154	182	99.45054626464844	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms543	true	-5037195035845624068	0	271	0	1508	1656	300	تحريم الضرب علي تحريم التافيف اما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم الثاني وهم الذين قالوا بان العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لان مبني شرعنا علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهذا قول النظام وثانيه-ا الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشراءع وهءلاء فرق ثلاث احداها الذين قالوا يمتنع ان يكون القياس طريقا الي العلم والظن وثانيتها الذين سلموا انه يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز متابعة الظن لانه قد يخطء وقد يصيب وثالث-ها الذين سلموا انه يجوز متابعة الظن في الجملة ولكن حيث يتعذر النص كما في قيم المتلفات واروش الجنايات والفتوي والشهادات لانه لا نهاية لتلك الصور فكان التنصيص علي حكم كل واحد منها متعذرا اما في غير هذه الاحكام فانه يمكن التنصيص عليها فكان الاكتفاء بالقياس اقتصارا علي ادني البابين مع القدرة علي اعلاهما وانه غير جاءز وهذه طريقة داود واتباعه من اهل الظاهر فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ان القياس حجة في الشرع لنا الكتاب والسنة والاجماع والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصا------ر وجه الاستدلال به ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور يقال عبرت عليه وعبرت النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرءيا وعبرها جاوزها الي ما يلازمها فثبت بهذه الاستعمالات كون	543	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1730	false	-2917813728498957685	28	300	182	1696	1696	300	تحريم الضرب علي تحريم التافيف اما جمهور العلماء فقد قالوا بساءر الاقيسة واما القاءلون بان التعبد لم يقع به فمنهم من قال لم يوجد في السمع ما يدل علي وقوع التعبد به فوجب الامتناع من العمل به ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة واما القسم الثاني وهم الذين قالوا بان العقل يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان احدهما خصص ذلك المنع بشرعنا وقال لان مبني شرعنا علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس وهذا قول النظام وثانيهما الذين قالوا يمتنع ورود التعبد به في كل الشراءع وهءلاء فرق ثلاث احداها الذين قالوا يمتنع ان يكون القياس طريقا الي العلم والظن وثاني-ها الذين سلموا انه يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز متابعة الظن لانه قد يخطء وقد يصيب وثالثتها الذين سلموا انه يجوز متابعة الظن في الجملة ولكن حيث يتعذر النص كما في قيم المتلفات واروش الجنايات والفتوي والشهادات لانه لا نهاية لتلك الصور فكان التنصيص علي حكم كل واحد منها متعذرا اما في غير هذه الاحكام فانه يمكن التنصيص عليها فكان الاكتفاء بالقياس اقتصارا علي ادني البابين مع القدرة علي اعلاهما وانه غير جاءز وهذه طريقة داود واتباعه من اهل الظاهر فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين ان القياس حجة في الشرع لنا الكتاب والسنة والاجماع والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار الحشر وجه الاستدلال به ان الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور يقال عبرت عليه وعبرت النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه والمعبر السفينة التي يعبر فيها كانها اداة العبور والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن وعبر الرءيا وعبرها جاوزها الي ما يلازمها فثبت بهذه الاستعمالات كون-	1730	-980460501775396492	1506	2984.5	1236	1516	99.34037017822266	267	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	0	240	0	1259	1579	300	ان الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر وثانيها ان المتفكر في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار وثالثها قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصا----------------ر وان لكم في الانعام لعبرة--------------------- والمراد به الاتعاظ ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم الترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرنا سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة و لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فانه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن لا نسلم ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي وبيانه ان كل من تمسك بدليل علي مدلول فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس الشرعي فكل واحد من هذه الانواع يخالف الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا	544	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1731	false	4860506812637928757	56	300	291	1583	1583	300	ان الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر وثانيها ان المتفكر في اثبات الحكم من طريق القياس اذا لم يتفكر في امر معاده يقال انه غير معتبر او قليل الاعتبار وثالثها قوله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار ال عمران والنور وان لكم في الانعام لعبرة النحل النحل المءمنين والمراد به الاتعاظ ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم الترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرنا سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة و-لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ا--لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فانه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا لا يليق بالشرع واذا كان كذلك ثبت انه وجد ما يمنع من حمل اللفظ علي حقيقته سلمنا انه لا مانع من حمله علي المجاوزة لكن لا نسلم ان الامر بالمجاوزة امر بالقياس الشرعي وبيانه ان كل من تمسك بدليل علي مدلول فقد عبر من الدليل الي المدلول فمسمي الاعتبار مشترك فيه بين الاستدلال بالدليل العقلي القاطع وبالنص وبالبراءة الاصلية وبالقياس الشرعي فكل واحد من هذه الانواع يخالف الاخر بخصوصيته وما به الاشتراك غير ما به الامتياز وغير مستلزم له فاللفظ الدال علي ما به الاشتراك غير دال علي ما به الامتياز لا بلفظه ولا بمعناه فلا يكون دالا علي النوع الذي ليس الا-	1731	-980460501775396492	1255	2470.5	1018	1296	96.83641815185547	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	240	300	1259	1579	1579	300	عبارة عن مجموع جهة الاشتراك وجهة الامتياز فلفظ الاعتبار غير دال علي القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه فان قلت القدر المشترك بين انواع مخصوصة لا يوجد الا عند وجود واحد منها والامر بالشء امر بما هو من ضروراته فالامر بادخال الاعتبار في الوجود امر بادخال احد انواعه في الوجود ثم ليس تعيين احد انواعه اولي من تعيين الباقي لان-	544	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1732	false	7187049327017853962	0	60	0	321	1641	300	عبارة عن مجموع جهة الاشتراك وجهة الامتياز فلفظ الاعتبار غير دال علي القياس الشرعي لا بلفظه ولا بمعناه فان قلت القدر المشترك بين انواع مخصوصة لا يوجد الا عند وجود واحد منها والامر بالشء امر بما هو من ضروراته فالامر بادخال الاعتبار في الوجود امر بادخال احد انواعه في الوجود ثم ليس تعيين احد انواعه اولي من تعيين الباقي لان	1732	-980460501775396492	320	635.0	261	321	99.6884765625	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms544	true	4786904826380091107	1	137	3	717	1579	300	الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها -انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه مع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تبر وثانيها ان المتفكر في اثبات الحكم من طريق القياس------------------------------------ اذا لم يتفكر في امر معاده--- يقال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------انه غير معتبر او قل-يل الاعتبار وثالثها ق-----------------------------------------وله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار وان لكم في الانعام لعبرة والمراد به الاتعاظ ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم الترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرنا سلمنا ان ما ذكرتموه حقيقة و لكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة ان لا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فان-ه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا	544	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1734	false	-7573048925328341749	69	231	367	1192	1547	300	الاعتبار -----------------مستعمل في الاتعاظ -------فاما قوله لا يقال لمن يستعمل القياس------- انه معتبر قلنا لا نسلم فانه يصح ان يقال ان فلانا يعتبر الاشياء الفعلية بغيرها بلي من اتي بقياس واحد لا يقال انه معتبر علي الاطلاق كما انه لا يقال له انه قاءس علي الاطلاق لان لفظ المعتبر والقاءس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المكثر منه قوله المكثر من حمل الفروع علي الاصول اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي------------------------------ وان لكم في الانعام لعبرة النحل قلنا معني المجاوزة ح-------------------------------اصل في--ه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا ان----------ه حقيقة في المجاوزة ولكن وجد ما ي---------------------------منع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا	1734	-980460501775396492	265	261.5	205	1078	24.58255958557129	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms545	true	-1594015126342270451	0	242	0	1322	1636	300	نسبة القدر المشترك بين انواع مخصوصة الي كل واحد منها علي السوية فاما ان لا يجب شء منها وهو باطل لان تجويز الاخلال بجميع انواع الماهية ي--لزم تجويز الاخلال بتلك الماهية فيلزم ان لا يكون مسمي الاعتبار مامورا به وهو باطل او يجب جميع انواع الاعتبار المامور به في الاية فيكون القياس الشرعي مندرجا فيه قلت لا نسلم انه ليس بعض الانواع اولي من بعض لان الاعتبار المامور به في الاية لا يمكن ان يكون هو القياس الشرعي فقط والا لصار معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر ومعلوم انه غير جاءز بل لا بد من الاعتراف بان الاعتبار المامور به يفيد نوعا غير القياس الشرعي وهو الاتعاظ مثلا الا انا نقول انه يفيد الاتعاظ فقط وانتم تقولون يفيد الاتعاظ والقياس الشرعي فظهر بهذا ان الامر بالاعتبار يستلزم الامر بالاتعاظ ومسمي الاعتبار حاصل في الاتعاظ ففي ايجاب الاتعاظ حصل ايجاب مسمي الاعتبار فلا حاجة الي ايجاب ساءر انواعه وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخر- احدها اذا نص الشارع علي علة الحكم فهاهنا القياس عندنا واجب وثانيها قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف وثالثها الاقيسة العقلية ورابعها الاقيسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب وخامسها ان نشبه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص وسادسها الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر وثبت انا اتينا به في صور كثيرة فلا تبقي فيه دلالة البتة علي الامر بالقياس الشرعي سلمنا ان اللفظ	545	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1732	false	7187049327017853962	60	300	321	1641	1641	300	نسبة القدر المشترك بين انواع مخصوصة الي كل واحد منها علي السوية فاما ا--لا يجب شء منها وهو باطل لان تجويز الاخلال بجميع انواع الماهية يستلزم تجويز الاخلال بتلك الماهية فيلزم ا--لا يكون مسمي الاعتبار مامورا به وهو باطل او يجب جميع انواع الاعتبار المامور به في الاية فيكون القياس الشرعي مندرجا فيه قلت لا نسلم انه ليس بعض الانواع اولي من بعض لان الاعتبار المامور به في الاية لا يمكن ان يكون هو القياس الشرعي فقط والا لصار معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر ومعلوم انه غير جاءز بل لا بد من الاعتراف بان الاعتبار المامور به يفيد نوعا غير القياس الشرعي وهو الاتعاظ مثلا الا انا نقول انه يفيد الاتعاظ فقط وانتم تقولون يفيد الاتعاظ والقياس الشرعي فظهر بهذا ان الامر بالاعتبار يستلزم الامر بالاتعاظ ومسمي الاعتبار حاصل في الاتعاظ ففي ايجاب الاتعاظ حصل ايجاب مسمي الاعتبار فلا حاجة الي ايجاب ساءر انواعه وايضا فنحن نوجب اعتبارات اخري احدها اذا نص الشارع علي علة الحكم فهاهنا القياس عندنا واجب وثانيها قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف وثالثها الاقيسة العقلية ورابعها الاقيسة في امور الدنيا فان العمل بها عندنا واجب وخامسها ان نشبه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص وسادسها الاتعاظ والانزجار بالقصص والامثال فثبت بما تقدم ان الاتي بفرد من افراد ما يسمي اعتبارا يكون خارجا عن عهدة هذا الامر وثبت انا اتينا به في صور كثيرة فلا تبقي فيه دلالة البتة علي الامر بالقياس الشرعي سلمنا ان اللفظ-	1732	-980460501775396492	1317	2607.5	1078	1325	99.39622497558594	238	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms545	true	-1594015126342270451	242	300	1322	1636	1636	300	يقتضي العموم لكن حمله عليه هاهنا يفضي الي التناقض لان التسوية بين الفرع والاصل في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في انه لا يستفاد حكم الفرع الا من النص كما انه في الاصل كذلك ولانه نوع اخر من الاعتبار والامر باحد الاعتبارين مناف للامر بالاخر فاجراء اللفظ علي ظاهره يقتضي الامر بالمتنافيين معا وهو محال ثم ليس-	545	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1733	false	5559840854845046191	0	58	0	314	1651	300	يقتضي العموم لكن حمله علي- هاهنا يفضي الي التناقض لان التسوية بين الفرع والاصل في الحكم نوع من الاعتبار والتسوية بينهما في انه لا يستفاد حكم الفرع الا من النص كما انه في الاصل كذلك ولانه نوع اخر من الاعتبار والامر باحد الاعتبارين مناف للامر بالاخر فاجراء اللفظ علي ظاهره يقتضي الامر بالمتنافيين معا وهو محال ثم ليس	1733	-980460501775396492	313	616.0	256	315	99.36508178710938	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms546	true	2441695027503757550	0	243	0	1341	1648	300	اخراج احد القسمين من تحت ظاهر العموم لابقاء الاخر اولي من العكس وعليكم الترجيح ثم انه معنا لان تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن الذي لا يغني من الحق شيءا سلمنا بان حمله علي العموم لا يفضي الي التناقض لكنه عام دخله التخصيص فوجب ان لا يكون حجة بيان الاول من وجوه احدهما ان الرجل لا يكون مامورا بالاعتبار عند تعادل الامارات وفي الاشياء التي ما نصب الله تعالي عليها دليلا كمقادير الثواب والعقاب واجزاء السماوات والارض وفي الاشياء التي عرف حكمها بالاعتبار مرة فالمكلف بعد ذلك لا يكون مامورا باعتبار اخر وثانيها لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فليس للوكيل ان يعتق سالما لسواده وثالثها ان عند قيام النص في المسالة لا يكون الرجل مامورا بالعمل بالقياس ورابعها الاقيسة المتعارضة لا يتناولها الامر فثبت ان هذا العام مخصوص ومثل هذا العام ليس بحجة علي ما سبق بيانه في باب العموم سلمنا انه حجة لكن حجة قطعية او ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه انكم انما بينتم كون الاعتبار اسما للمجاوزة بتلك الاشتقاقات ولا شك ان التوسل بالاشتقاقات الي تعيين المسمي دليل ظني ومسالة القياس مسالة يقينية وبناء اليقيني علي الدليل المبني علي المقدمة الظنية لا يجوز سل-نا انه يفيد اليقين لكنه امر والامر لا يفيد التكرار فلا يتناول كل الاوقات سلمنا انه يتناول كل الاوقات ولكنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم والجواب قلنا جعله حقيقة في المجاوزة اولي لوجهين الاول انه يقال فلان اعتبر فاتعظ فيجعلون	546	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1733	false	5559840854845046191	58	300	314	1651	1651	300	اخراج احد القسمين من تحت ظاهر العموم لابقاء الاخر اولي من العكس وعليكم الترجيح ثم انه معنا لان تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص عمل بالاحتياط واحتراز عن الظن الذي لا يغني من الحق شيءا سلمنا بان حمله علي العموم لا يفضي الي التناقض لكنه عام دخله التخصيص فوجب ا--لا يكون حجة بيان الاول من وجوه احده-ا ان الرجل لا يكون مامورا بالاعتبار عند تعادل الامارات وفي الاشياء التي ما نصب الله تعالي عليها دليلا كمقادير الثواب والعقاب واجزاء السم-وات والارض وفي الاشياء التي عرف حكمها بالاعتبار مرة فالمكلف بعد ذلك لا يكون مامورا باعتبار اخر وثانيها لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فليس للوكيل ان يعتق سالما لسواده وثالثها ان عند قيام النص في المسالة لا يكون الرجل مامورا بالعمل بالقياس ورابعها الاقيسة المتعارضة لا يتناولها الامر فثبت ان هذا العام مخصوص ومثل هذا العام ليس بحجة علي ما سبق بيانه في باب العموم سلمنا انه حجة لكن حجة قطعية او ظنية الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه انكم انما بينتم كون الاعتبار اسما للمجاوزة بتلك الاشتقاقات ولا شك ان التوسل بالاشتقاقات الي تعيين المسمي دليل ظني ومسالة القياس مسالة يقينية وبناء اليقيني علي الدليل المبني علي المقدمة الظنية لا يجوز سلمنا انه يفيد اليقين لكنه امر والامر لا يفيد التكرار فلا يتناول كل الاوقات سلمنا انه يتناول كل الاوقات ولكنه خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم والجواب قلنا جعله حقيقة في المجاورة اولي لوجهين الاول انه يقال فلان اعتبر فاتعظ فيجعلون-	1733	-980460501775396492	1335	2643.5	1094	1342	99.4783935546875	238	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms546	true	2441695027503757550	243	300	1341	1648	1648	300	الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المجاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا اذا ثبت هذا فنقول لو جعلناه حقيقة في المجاوزة لكان حقيقة في الاتعاظ وغيره علي سبيل التواطء اما لو جعلناه حقيقة في الاتعاظ كان استعماله في غيره اما بالاشتراك او بالمجاز-	546	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1734	false	-7573048925328341749	0	57	0	308	1547	300	الاتعاظ معلول الاعتبار وذلك يوجب التغاير الثاني ان معني المحاوزة حاصل في الاتعاظ فان الانسان ما لم يستدل بشء اخر علي حال نفسه لا يكون متعظا اذا ثبت هذا فنقول لو جعلناه حقيقة في المجاوزة لكان حقيقة في الاتعاظ وغيره علي سبيل التواطء اما لو جعلناه حقيقة في الاتعاظ كان استعماله في غيره اما بالاشتراك او بالمجاز	1734	-980460501775396492	306	606.0	250	308	99.35064697265625	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms547	true	-5283319782625013841	10	175	52	886	1535	300	ان لفظ الاعتبار -----------------مستعمل في الاتعاظ -------فاما قوله لا يقال لمن يستعمل القياس------- انه معتبرا قلنا لا نسلم فانه يصح ان يقال ان فلانا يعتبر الاشياء القعلية بغيرها بلي من اتي بقياس واحد لا يقال انه معتبرا علي الاطلاق كما انه لا يقال له انه قاءس علي الاطلاق لان لفظ المعتبر والقاءس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المكثر منه قوله المكثر من حمل الفروع علي الاصول اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي---------------------------------------------- وان لكم في الانعام لعبرة قلنا معني المجاوزة ح----------------------------------------------------------اصل في--ه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمناه ان----------ه حقيقة في المجاوزة و لكن لكن وجد ما ي-------------------منع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا	547	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1731	false	4860506812637928757	56	197	291	1042	1583	300	----ان الاعتبار هو المجاوزة بل هو عبارة عن الاتعاظ لوجوه احدها -انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه مع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تبر وثانيها ان المتفكر في اثبات الحكم من طريق القياس------------------------------------ اذا لم يتفكر في امر معاده--- يقال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------انه غير معتبر او قل-يل الاعتبار وثالثها ق-----------------------------------------وله تعالي ان في ذلك لعبرة لاولي الابصار ال عمران والنور وان لكم في الانعام لعبرة النحل النحل المءمنين والمراد به الاتعاظ ورابعها يقال السعيد من اعتبر بغيره والاصل في الكلام الحقيقة فهذه الادلة تدل علي ان الاعتبار حقيقة في الاتعاظ لا في المجاوزة فحصل التعارض بين ما قلتم وما قلناه فعليكم الترجيح ثم الترجيح معنا فان الفهم اسبق الي ما ذكرنا سلمنا- ان ما ذكرتموه حقيقة ولكن شرط حمل اللفظ علي الحقيقة الا يكون هناك ما يمنع منه وقد وجد هاهنا ما يمنع فان-ه لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا	1731	-980460501775396492	266	255.5	207	1122	23.707664489746094	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms547	true	-5283319782625013841	0	243	0	1235	1535	300	وهما علي خلاف الاصل وعلي هذا التقرير لا يضرنا قولهم ان لفظ الاعتبار مستعمل في الاتعاظ فاما قوله لا يقال لمن يستعمل القياس انه معتبرا قلنا لا نسلم فانه يصح ان يقال ان فلانا يعتبر الاشياء القعلية بغيرها بلي من اتي بقياس واحد لا يقال انه معتبرا علي الاطلاق كما انه لا يقال له انه قاءس علي الاطلاق لان لفظ المعتبر والقاءس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المكثر منه قوله المكثر من حمل الفروع علي الاصول اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي وان لكم في الانعام لعبرة ق------لنا معني المجاوزة حاصل فيه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قوله سلمناه انه حقيقة في المجاوزة و لكن لكن وجد ما يمنع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا قلنا لا نزاع في انه لو نص علي هذه الصورة كان ركيكا لانه لا مناسبة بين خصوص هذا القياس وبين قوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين ل------كن لم قلت انه لو امر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي احد جزءياته كان ركيكا مثاله لو سال-ه عن مسالة فاجاب بما لا يتناول تلك المسالة كان باطلا اما لو اجاب بما يتناول تلك المسالة وغيرها كان حسنا قوله الامر	547	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1734	false	-7573048925328341749	57	300	308	1547	1547	300	وهما علي خلاف الاصل وعلي هذا التقرير لا يضرنا قولهم ان لفظ الاعتبار مستعمل في الاتعاظ فاما قوله لا يقال لمن يستعمل القياس انه معتبر- قلنا لا نسلم فانه يصح ان يقال ان فلانا يعتبر الاشياء الفعلية بغيرها بلي من اتي بقياس واحد لا يقال انه معتبر- علي الاطلاق كما انه لا يقال له انه قاءس علي الاطلاق لان لفظ المعتبر والقاءس علي الاطلاق لا يستعمل الا في المكثر منه قوله المكثر من حمل الفروع علي الاصول اذا لم يتفكر في امر اخرته لا يقال له انه معتبر قلنا لما كان الغرض الاعظم من الاعتبار هو العمل للاخرة فاذا لم يات بما هو المقصود الاصلي قيل انه غير معتبر علي سبيل المجاز كما يقال لمن لا يتدبر في الايات انه اعمي واصم واما قوله تعالي وان لكم في الانعام لعبرة النحل قلنا معني المجاوزة حاصل فيه لان النظر في خلقها يفيد العلم بوجود صانعها قوله سلمنا -انه حقيقة في المجاوزة و-----لكن وجد ما يمنع من حمله عليها قلنا لا نسلم قوله لو قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فقيسوا الذرة علي البر كان ركيكا قلنا لا نزاع في انه لو نص علي هذه الصورة كان ركيكا لانه لا مناسبة بين خصوص هذا القياس وبين قوله تعالي يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين الحشر لكن لم قلت انه لو امر بمطلق الاعتبار الذي يكون القياس الشرعي احد جزءياته كان ركيكا مثاله لو سالاه عن مسالة فاجاب بما لا يتناول تلك المسالة كان باطلا اما لو اجاب بما يتناول تلك المسالة وغيرها كان حسنا قوله الامر-	1734	-980460501775396492	1222	2402.0	983	1248	97.91666412353516	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms547	true	-5283319782625013841	243	300	1235	1535	1535	300	بالاعتبار لا يقتضي الا ادخال فرد من افراد هذه الماهية في الوجود قلنا بل يقتضي العموم لدليلين الاول ان ترتيب الحكم علي المسمي يقتضي ان علة ذلك الحكم هو ذلك المسمي وذلك يقتضي ان علة الامر بالاعتبار هو كونه اعتبارا فيلزم ان يكون كل اعتبار مامورا به الثاني انه يحسن ان يقال اعتبر الا الاعتبار الفلاني وقد-	547	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1735	false	-5363358619278519504	0	57	0	301	1529	300	بالاعتبار لا يقتضي الا ادخال فرد من افراد هذه الماهية في الوجود قلنا بل يقتضي العموم لدليلين الاول ان ترتيب الحكم علي المسمي يقتضي ان علة ذلك الحكم هو ذلك المسمي وذلك يقتضي ان علة الامر بالاعتبار هو كونه اعتبارا فيلزم ان يكون كل اعتبار مامورا به الثاني انه يحسن ان يقال اعتبر الا الاعتبار الفلاني وقد	1735	-980460501775396492	300	595.0	244	301	99.66777038574219	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms548	true	-1993457237156221495	0	243	0	1230	1527	300	بينا في باب العموم ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحت اللفظ فعلمنا ان كل الاعتبارات داخلة تحت هذا اللفظ قوله لو حملناه علي العموم لا يفضي الي التناقض قلنا هب انه كذلك لكنا نقول لا يجوز ان يكون المراد منه تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص وذلك لوجهين الاول ان الاعتبار المذكور هاهنا لا-بد وان يكون معناه لاءقا بما قبل هذه الاية وما بعدها والا جاءت الركاكة والذي يليق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه والا لصار معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فلا تحكموا هذا الحكم في حق غيرهم الا بنص وارد في حق ذلك الغير ومعلوم ان ذلك باطل واذا بطل حمل الاية عليه وجب حملها علي التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ الثاني هو ان المتبادر الي الفهم من لفظ الاعتبار هو التشبيه في الحكم لا المنع منه ولذلك فان السيد اذا ضرب بعض عبيده علي ذنب صدر منه ثم قال للاخر اعتبر به فهم منه الامر بالتسوية في الحكم لا الامر بالمنع منه قوله انه عام مخصوص قلنا هذا مسلم لكنا بينا في باب العموم ان العام المخصوص حجة قوله بعض مقدمات هذه الدلالة ظنية قلنا هذا السءال عام في كل السمعيات فلا يكون له تعلق بخاصية هذه المسالة قوله الامر لا يفيد التكرار قلنا انه لما كان امرا بجميع الاقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الاوقات والا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الاقيسة قوله هو خطاب مع اولءك الذين كانوا في عصر الرسول صلي الله عليه	548	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1735	false	-5363358619278519504	57	300	301	1529	1529	300	بينا في باب العموم ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحت اللفظ فعلمنا ان كل الاعتبارات داخلة تحت هذا اللفظ قوله لو حملناه علي العموم لا--فضي الي التناقض قلنا هب انه كذلك لكنا نقول لا يجوز ان يكون المراد منه تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يستفاد حكمه الا من النص وذلك لوجهين الاول ان الاعتبار المذكور هاهنا لا بد وان يكون معناه لاءقا بما قبل هذه الاية وما بعدها والا جاءت الركاكة والذي يليق به هو التشبيه في الحكم لا المنع منه والا لصار معني الاية يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المءمنين فلا تحكموا هذا الحكم في حق غيرهم الا بنص وارد في حق ذلك الغير ومعلوم ان ذلك باطل واذا بطل حمل الاية عليه وجب حملها علي التشبيه في الحكم عملا بعموم اللفظ الثاني هو ان المتبادر الي الفهم من لفظ الاعتبار هو التشبيه في الحكم لا المنع منه ولذلك فان السيد اذا ضرب بعض عبيده علي ذنب صدر منه ثم قال للاخر اعتبر به فهم منه الامر بالتسوية في الحكم لا الامر بالمنع منه قوله انه عام مخصوص قلنا هذا مسلم لكنا بينا في باب العموم ان العام المخصوص حجة قوله بعض مقدمات هذه الدلالة ظنية قلنا هذا السءال عام في كل السمعيات فلا يكون له تعلق بخاصية هذه المسالة قوله الامر لا يفيد التكرار قلنا انه لما كان امرا بجميع الاقيسة كان متناولا لا محالة لجميع الاوقات والا قدح ذلك في كونه متناولا لكل الاقيسة قوله هو خطاب مع اولءك الذين كانوا في عصر الرسول صلي الله عليه-	1735	-980460501775396492	1227	2438.5	986	1231	99.67506408691406	241	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms548	true	-1993457237156221495	253	300	1284	1527	1527	300	المسلك الثان-----------ي التمسك بخبر معاذ وهو مشهور روي انه صلي الله عليه وسلم انفذ معاذا وابا موسي الاشعري رضي الله عنهما الي اليمن فقال عليه الصلاة والسلام لهما بما تقضيان فقالا اذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا به-	548	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1738	false	2594309709855747389	169	218	925	1179	1596	300	المسلك الثاني قال الرازي التمسك بخبر معاذ وهو مشهور روي انه صلي الله عليه وسلم انفذ معاذا وابا موسي الاشعري رضي الله عنهما الي اليمن فقال عليه الصلاة والسلام لهما بم- تقضيان فقالا اذا لم نجد الحكم في السنة نقيس الامر بالامر فما كان اقرب الي الحق عملنا به	1738	-980460501775396492	242	468.0	196	255	94.90196228027344	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms549	true	-668585837591914806	0	81	0	404	1529	300	فقال علية الصلاة والسلام اصبتما وقال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برايك فان قيل لا نسلم صحة الحديث وبيانه من وجهين الاول انه مشتمل علي الخطا فوجب ان لا يكون صحيحا بيان الاول من وجوه احدها ان فيه قوله فان لم تجد في كتاب الله وهو يناقض قوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء-------- وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين-------- وثانيها ان في الحديث انه	549	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1738	false	2594309709855747389	218	300	1179	1596	1596	300	فقال عليه الصلاة والسلام اصبتما وقال عليه الصلاة والسلام لابن مسعود اقض بالكتاب والسنة اذا وجدتهما فان لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برايك فان قيل لا نسلم صحة الحديث وبيانه من وجهين الاول انه مشتمل علي الخطا فوجب ا--لا يكون صحيحا بيان الاول من وجوه احدهت ان فيه قوله فان لم تجد في كتاب الله وهو يناقض قوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء الانعام وقوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الانعام وثانيها ان في الحديث انه-	1738	-980460501775396492	399	768.5	320	420	95.0	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms549	true	-668585837591914806	81	300	404	1529	1529	300	عليه الصلاة والسلام صوبه علي قوله اجتهد رايي وهو خطا لان الاجتهاد في زمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز علي ما سياتي دليله ان شاء الله تعالي وثالثها انه عليه الصلاة والسلام ساله عما به يقضي والقضاء هو الالزام فيكون السءال واقعا عن الشء الذي يجب الحكم به والسنة لا تصلح جوابا عن ذلك لانها تذكر في مقابلة الفرض هذا سنة وليس بفرض ورابعها ان الحديث يقتضي انه ساله عما به يقضي بعد ان نصبه للقضاء وذلك لا يجوز لان جواز نص-ه للقضاء مشروطا بصلاحيته للقضاء وهذه الصلاحية انما تثبت لو ثبت كونه عالما بالشء الذي يجب ان يقضي به والشء الذي لا يجب ان يقضي به وخامسها ان مقتضي الحديث انه لا يجوز الاجتهاد الا عند عدم وجدان الكتاب والسنة وهو باطل لان تخصيص الكتاب والسنة بالقياس جاءز الوجه الثاني في بيان ضعف الحديث روي ان معاذا لما قال اجتهد رايي قال له الرسول صلي الله عليه وسلم اكتب الي اكتب اليك وليس لاحد ان يقول انا نصحح الروايتين لانهما نقلا في واقعة واحدة فانه لا يمكن الجمع بينهما سلمنا سلامة المتن عن هذه المطاعن لكن لا نزاع بين المحدثين في كونه مرسلا والمرسل ليس بحجة علي ما تقدم بيانه سلمنا انه ليس بمرسل ولكنه ورد في اثبات القياس والاجتهاد وانه اصل عظيم في الشرع والدواعي تكون متوفرة علي نقل ما هذا شانه وما يكون كذلك وجب-	549	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1739	false	838648914420923553	0	219	0	1126	1540	300	عليه الصلاة والسلام صوبه علي قوله اجتهد رايي وهو خطا لان الاجتهاد في زمان الانبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز علي ما سياتي دليله ان شاء الله تعالي وثالثها انه عليه الصلاة والسلام ساله عما به يقضي والقضاء هو الالزام فيكون السءال واقعا عن الشء الذي يجب الحكم به والسنة لا تصلح جوابا عن ذلك لانها تذكر في مقابلة الفرض هذا سنة وليس بفرض ورابعها ان الحديث يقتضي انه ساله عما به يقضي بعد ان نصبه للقضاء وذلك لا يجوز لان جواز نصبه للقضاء مشروط- بصلاحيته للقضاء وهذه الصلاحية انما تثبت لو ثبت كونه عالما بالشء الذي يجب ان يقضي به والشء الذي لا يجب ان يقضي به وخامسها ان مقتضي الحديث انه لا يجوز الاجتهاد الا عند عدم وجدان الكتاب والسنة وهو باطل لان تخصيص الكتاب والسنة بالقياس جاءز الوجه الثاني في بيان ضعف الحديث روي ان معاذا لما قال اجتهد رايي قال له الرسول صلي الله عليه وسلم اكتب الي اكتب اليك وليس لاحد ان يقول انا نصحح الروايتين لانهما نقلا في واقعة واحدة فانه لا يمكن الجمع بينهما سلمنا سلامة المتن عن هذه المطاعن لكن لا نزاع بين المحدثين في كونه مرسلا والمرسل ليس بحجة علي ما تقدم بيانه سلمنا انه ليس بمرسل ولكنه ورد في اثبات القياس والاجتهاد وانه اصل عظيم في الشرع والدواعي تكون متوفرة علي نقل ما هذا شانه وما يكون كذلك وجب	1739	-980460501775396492	1124	2233.0	906	1127	99.73380279541016	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms550	true	8174141058584113276	0	82	0	413	1526	300	بلوغه في الاشتهار الي حد التواتر فلما لم يكن كذلك علمنا انه ليس بحجة والحاصل انه مرسل فوجب ان لا يكون حجة عند الشافعي رضي الله عنه وانه خبر وارد فيما تعم به البلوي فوجب ان لا يكون حجة عند ابي حنيفة------ سلامته عن هذا الامر لكنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في المساءل القطعية فان قلت الدليل علي صحته ان مثبتي القياس كانوا ابدا متمسكين به في اثبات القياس والنفاة كانوا مشتغلين بتاويله وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبوله قلت	550	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1739	false	838648914420923553	219	300	1126	1540	1540	300	بلوغه في الاشتهار الي حد التواتر فلما لم يكن كذلك علمنا انه ليس بحجة والحاصل انه مرسل فوجب ا--لا يكون حجة عند الشافعي رضي الله عنه وانه خبر وارد فيما تعم به البلوي فوجب ا--لا يكون حجة عند ابي حنيفة سلمنا سلامته عن هذا الامر لكنه خبر واحد فلا يجوز التمسك به في المساءل القطعية فان قلت الدليل علي صحته ان مثبتي القياس كانوا ابدا متمسكين به في اثبات القياس والنفاة كانوا مشتغلين بتاويله وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبوله قلت-	1739	-980460501775396492	408	794.0	329	419	97.37470245361328	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms550	true	8174141058584113276	82	300	413	1526	1526	300	قد تقدم بيان ضعف هذا الوجه سلمنا صحته فلم يدل علي كون القياس حجة اما قوله اجتهد رايي قلنا الاجتهاد عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فنحمله علي طلب الحكم من النصوص الخفية فان قلت انما قال اجتهد رايي بعد ان كان لا يجده في الكتاب والسنة وما دلت النصوص الخفية عليه لا يجوز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة قلنا لا نسلم ان قوله فان لم تجده يقتضي العموم بيانه انه يصح ان يستفهم فيقال اتعني بقولك فان لم تجد عدم الوجدان في صراءحه فقط ام فيه وفي جميع وجوه دلالته سلمنا انه بظاهرة للعموم لكن هاهنا لا يمكن حمله علي العموم لان العمل بالقياس مفهوم عندكم من الكتاب والسنة فكيف يصح حمل قوله فان لم تجد علي العموم سلمنا انه يمكن حمله علي العموم لكن قوله اجتهد رايي يكفي في العمل بمقتضاه نوع واحد من الاجتهاد فنحمله علي التمسك بالبراءة الاصلية او علي التمسك بما ثبت في العقل من ان الاصل في الافعال الاباحة او الحظر سلمنا انه لا يجوز حمله عليه فلم قلتم انه لما لم يجز حمله علي النص الخفي وعلي دليل العقل وجب حمله علي القياس الشرعي وما الدليل علي الحصر فان هاهنا طرقا اخري سوي القياس كالتمسك بالمصالح المرسلة والتمسك بطريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ علي اكثر مفهوماته او اقل مفهوماته او قول الشارع احكم فانك لا تحكم الا بالصواب-	550	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1740	false	-4476642922308531627	0	218	0	1114	1537	300	قد تقدم بيان ضعف هذا الوجه سلمنا صحته فلم يدل علي كون القياس حجة اما قوله اجتهد رايي قلنا الاجتهاد عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب فنحمله علي طلب الحكم من النصوص الخفية فان قلت انما قال اجتهد رايي بعد ان كان لا يجده في الكتاب والسنة وما دلت النصوص الخفية عليه لا يجوز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة قلنا لا نسلم ان قوله فان لم تجده يقتضي العموم بيانه انه يصح ان يستفهم فيقال اتعني بقولك فان لم تجد عدم الوجدان في صراءحه فقط ام فيه وفي جميع وجوه دلالته سلمنا انه بظاهره للعموم لكن هاهنا لا يمكن حمله علي العموم لان العمل بالقياس مفهوم عندكم من الكتاب والسنة فكيف يصح حمل قوله فان لم تجد علي العموم سلمنا انه يمكن حمله علي العموم لكن قوله اجتهد رايي يكفي في العمل بمقتضاه نوع واحد من الاجتهاد فنحمله علي التمسك بالبراءة الاصلية او علي التمسك بما ثبت في العقل من ان الاصل في الافعال الاباحة او الحظر سلمنا انه لا يجوز حمله عليه فلم قلتم انه لما لم يجز حمله علي النص الخفي وعلي دليل العقل وجب حمله علي القياس الشرعي وما الدليل علي الحصر فان هاهنا طرقا اخري سوي القياس كالتمسك بالمصالح المرسلة والتمسك بطريقة الاحتياط في تنزيل اللفظ علي اكثر مفهوماته او اقل مفهوماته او قول الشارع احكم فانك لا تحكم الا بالصواب	1740	-980460501775396492	1112	2218.0	895	1114	99.82046508789062	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms551	true	1617343287586137571	0	81	0	423	1565	300	وبالجملة فلا-بد من دليل علي الحصر سلمنا انه يتناول القياس الشرعي ولكن يكفي في العمل بمقتضاه اثبات نوع واحد من انواع القياس الشرعي ونحن نقول به فان مذهب النظام ان الشرع اذا نص علي علة الحكم وجب القياس ورد الامر بالقياس او لم يرد ويجب ايضا قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف سلمنا انه يدل علي جواز العمل بالقياس الشرعي لكن في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم او بعده علي الاطلاق الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان شرط العمل	551	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1740	false	-4476642922308531627	218	300	1114	1537	1537	300	وبالجملة فلا بد من دليل علي الحصر سلمنا انه يتناول القياس الشرعي ولكن يكفي في العمل بمقتضاه اثبات نوع واحد من انواع القياس الشرعي ونحن نقول به فان مذهب النظام ان الشرع اذا نص علي علة الحكم وجب القياس ورد الامر بالقياس او لم يرد ويجب ايضا قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف سلمنا انه يدل علي جواز العمل بالقياس الشرعي لكن في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم او بعده علي الاطلاق الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان شرط العمل-	1740	-980460501775396492	422	834.0	342	424	99.52830505371094	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms551	true	1617343287586137571	81	300	423	1565	1565	300	بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة وذلك انما يمكن في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم لعدم استقرار الشرع فاما بعد نزول قوله تعالي اليوم اكملت لكم دينكم فان هذا-------- متعذر لان الدين انما يكون كاملا ان لو بين فيه جميع ما يحتاج اليه وذلك انما يكون بالتنص-ص علي كليات الاحكام واذا كان جميع الاحكام موجودا في الكتاب والسنة وكان العمل بالقياس مشروطا بعدم الوجدان فيهما لم يجز العمل بالقياس بعد زمان الرسول صلي الله عليه وسلم والجواب قوله هذا الحديث مناف لكتاب الله تعالي قلنا لا نسلم واما قوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين --------وقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء ق--------لنا هذه الادلة تدل علي اشتمال الكتاب علي كل الامور ابتداء او بواسطة الاول باطل لخلو ظاهر كتاب الله تعالي عن دقاءق الهندسة والحساب وتفاريع الحيض والوصايا والثاني لا يضرنا لان كتاب الله تعالي لما دل علي وجوب قبول قول الرسول صلي الله عليه وسلم وقول الرسول دل علي ان القياس حجة والقياس دل علي هذه الاحكام كان كتاب الله تعالي دالا علي هذه الاحكام قوله الحديث يدل علي جواز الاجتهاد في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم قلنا واي محذور يلزم منه فان الواقعة التي لا يمكن تاخير الحكم فيها الي مدة يذهب الرجل من اليمن الي المدينة ويرجع عنها لا يكون تحصيل النص فيها ممكنا فوجب جواز الرجوع الي-	551	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1741	false	-2295753177366415129	0	222	0	1168	1555	300	بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة وذلك انما يمكن في زمان حياة الرسول صلي الله عليه وسلم لعدم استقرار الشرع فاما بعد نزول قوله تعالي اليوم اكملت لكم دينكم الماءدة فان ذلك متعذر لان الدين انما يكون كاملا ان لو بين فيه جميع ما يحتاج اليه وذلك انما يكون بالتنصيص علي كليات الاحكام واذا كان جميع الاحكام موجودا في الكتاب والسنة وكان العمل بالقياس مشروطا بعدم الوجدان فيهما لم يجز العمل بالقياس بعد زمان الرسول صلي الله عليه وسلم والجواب قوله هذا الحديث مناف لكتاب الله تعالي قلنا لا نسلم واما قوله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الانعام وقوله تعالي ما فرطنا في الكتاب من شء الانعام قلنا هذه الادلة تدل علي اشتمال الكتاب علي كل الامور ابتداء او بواسطة الاول باطل لخلو ظاهر كتاب الله تعالي عن دقاءق الهندسة والحساب وتفاريع الحيض والوصايا والثاني لا يضرنا لان كتاب الله تعالي لما دل علي وجوب قبول قول الرسول صلي الله عليه وسلم وقول الرسول دل علي ان القياس حجة والقياس دل علي هذه الاحكام كان كتاب الله تعالي دالا علي هذه الاحكام قوله الحديث يدل علي جواز الاجتهاد في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم قلنا واي محذور يلزم منه فان الواقعة التي لا يمكن تاخير الحكم فيها الي مدة يذهب الرجل من اليمن الي المدينة ويرجع عنها لا يكون تحصيل النص فيها ممكنا فوجب جواز الرجوع الا	1741	-980460501775396492	1133	2236.5	916	1168	97.00342559814453	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms552	true	1179750359609850344	0	78	0	388	1507	300	القياس قوله ذكر السنة جوابا عما به يقضي غير جاءز قلنا لا نسلم لان السنة عبارة عن الطريقة كيف كانت قوله لا يجوز نصبه للقضاء الا بعد العلم بانه يعرف التمييز بين ما يجوز به القضاء وبين ما لا يجوز قلنا المراد بقوله لما بعث معاذا الي اليمن لما عزم علي ان يبعثه قوله الحديث يمنع من تخصيص الكتاب والسنة بالقياس قلنا كثير من الناس ذهب اليه قوله نقل انه عليه الصلاة والسلام قال اكتب الي اكتب اليك	552	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1741	false	-2295753177366415129	222	300	1168	1555	1555	300	القياس قوله ذكر السنة جوابا عما به يقضي غير جاءز قلنا لا نسلم لان السنة عبارة عن الطريقة كيف كانت قوله لا يجوز نصبه للقضاء الا بعد العلم بانه يعرف التمييز بين ما يجوز به القضاء وبين ما لا يجوز قلنا المراد بقوله لما بعث معاذا الي اليمن لما عزم علي ان يبعثه قوله الحديث يمنع من تخصيص الكتاب والسنة بالقياس قلنا كثير من الناس ذهب اليه قوله نقل انه عليه الصلاة والسلام قال اكتب الي اكتب اليك-	1741	-980460501775396492	387	769.0	310	388	99.74227142333984	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms552	true	1179750359609850344	78	300	388	1507	1507	300	قلنا روايتنا مشهورة وروايتكم غريبة لم يذكرها احد من المحدثين فلا يحصل التعارض وايضا فكيف يجوز ان يقول عليه الصلاة والسلام اكتب الي اكتب اليك وقد يعرض من الحكم ما-لا يجوز تاخيره وايضا يمكن الجمع بينهما وان وردا في واقعة واحدة وهو ان يقال الحادثة ان احتملت التاخير وجب عرضها وان لم تحتمل وجب الاجتهاد قوله انه مرسل قلنا هب انه كذلك لكنه مرسل تلقته الامة بالقبول ومثله حجة عندنا قوله وارد فيما تعم به البلوي فوجب بلوغه الي حد التواتر قلنا وروده فيما تعم به البلوي لا يوجب كونه متواترا بدليل المعجزات المنقولة عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله انه خبر واحد قلنا هب انه كذلك لكن لا نثبت به القطع بكون القياس حجة بل ظن كونه حجة قوله نحمله علي طلب النص الخفي قلنا قوله فان لم تجد يقتضي نفي النص جليا كان او خفيا قوله لا نسلم ان قوله فان لم تجد للعموم قلنا الدليل الدال علي انه للعموم جواز الاستثناء قوله لما دل الكتاب والسنة علي العمل بالقياس كان دليلا علي الحكم الثابت بالقياس قلنا هب انه كذلك ولكن الحكم الذي هو مدلول القياس لا يكون حاصلا فيهما وهذا القدر يكفي في جواز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة وقول معاذ احكم بكتاب الله اراد به ما دل عليه الكتاب بنفسه لا بواسطة اذ لو اراد به كل ما دل عليه الكتاب سواء كان ابتداء-	552	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1742	false	4070991782978687631	0	223	0	1121	1519	300	قلنا روايتنا مشهورة وروايتكم غريبة لم يذكرها احد من المحدثين فلا يحصل التعارض وايضا فكيف يجوز ان يقول عليه الصلاة والسلام اكتب الي اكتب اليك وقد يعرض من الحكم ما لا يجوز تاخيره وايضا يمكن الجمع بينهما وان وردا في واقعة واحدة وهو ان يقال الحادثة ان احتملت التاخير وجب عرضها وان لم تحتمل وجب الاجتهاد قوله انه مرسل قلنا هب انه كذلك لكنه مرسل تلقته الامة بالقبول ومثله حجة عندنا قوله وارد فيما تعم به البلوي فوجب بلوغه الي حد التواتر قلنا وروده فيما تعم به البلوي لا يوجب كونه متواترا بدليل المعجزات المنقولة عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله انه خبر واحد قلنا هب انه كذلك لكن لا نثبت به القطع بكون القياس حجة بل ظن كونه حجة قوله نحمله علي طلب النص الخفي قلنا قوله فان لم تجد يقتضي نفي النص جليا كان او خفيا قوله لا نسلم ان قوله فان لم تجد للعموم قلنا الدليل الدال علي انه للعموم جواز الاستثناء قوله لما دل الكتاب والسنة علي العمل بالقياس كان دليلا علي الحكم الثابت بالقياس قلنا هب انه كذلك ولكن الحكم الذي هو مدلول القياس لا يكون حاصلا فيهما وهذا القدر يكفي في جواز ان يقال انه غير موجود في الكتاب والسنة وقول معاذ احكم بكتاب الله اراد به ما دل عليه الكتاب بنفسه لا بواسطة اذ لو اراد به كل ما دل عليه الكتاب سواء كان ابتداء	1742	-980460501775396492	1119	2228.0	898	1121	99.82158660888672	220	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms553	true	-2582237108923676670	0	77	0	399	1521	300	او بواسطة لكان القول بانه اذا لم يوجد في الكتاب حكمت بما في السنة خطا قوله نحمله علي البراءة الاصلية قلنا البراءة الاصلية معلومة لكل احد فلا حاجة في معرفتها الي الاجتهاد فلا يجوز حمل قوله اجتهد عليه قوله نحمله علي القياس الذي نص الشرع علي علته او علي ما يكون مثل قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف قلنا الشرع انما سكت عند قوله اجتهد لعلمه بان الاجتهاد واف بجميع الاحكام فلو حملناه علي ما ذكرتموه من	553	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1742	false	4070991782978687631	223	300	1121	1519	1519	300	او بواسطة لكان القول بانه اذا لم يوجد في الكتاب حكمت بما في السنة خطا قوله نحمله علي البراءة الاصلية قلنا البراءة الاصلية معلومة لكل احد فلا حاجة في معرفتها الي الاجتهاد فلا يجوز حمل قوله اجتهد عليه قوله نحمله علي القياس الذي نص الشرع علي علته او علي ما يكون مثل قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف قلنا الشرع انما سكت عند قوله اجتهد لعلمه بان الاجتهاد واف بجميع الاحكام فلو حملناه علي ما ذكرتموه من-	1742	-980460501775396492	398	791.0	322	399	99.74937438964844	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms553	true	-2582237108923676670	77	116	399	597	1521	300	القياس لم يكن ذلك وافيا بمعرفة عشر عشير الاحكام فكان يجب ان لا يسكت عليه كما لم يسكت عند قوله اقضي بالكتاب والسنة ق------------------------------------------------------------------------------------وله ما الدليل علي الحصر قلنا اجمعت الامة علي الحصر فوجب القطع به المسلك الثالث روي	553	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1743	false	-443477115255198185	0	55	0	280	1566	300	القياس لم يكن ذلك وافيا بمعرفة عشر عشير الاحكام فكان يجب ا--لا يسكت عليه كما لم يسكت عند قوله اقضي بالكتاب والسنة CHECK شرح القرافي قوله ساله عما به يقضي بعد ان بعثه مع ان العلم بصلاحيته للقضاء شرط قوله ما الدليل علي الحصر قلنا اجمعت الامة علي الحصر فوجب القطع به المسلك الثاني قال	1743	-980460501775396492	190	359.5	152	282	67.37588500976562	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms553	true	-2582237108923676670	113	209	579	1071	1521	300	المسلك الثالث----------- روي ان عمر رضي الله عنه سال النبي صلي الله عليه وسلم عن قبلة الصاءم فقال ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه وجه الاستدلال به انه عليه الصلاة والسلام استعمل القياس وذلك يوجب كون القياس حجة انما قلنا انه استعمل القياس لانه عليه الصلاة والسلام حكم بان القبلة من دون الانزال لا تفسد الصوم كما ان المضمضة من دون الازدراد لا تفسد الصوم وايراد هذا الكلام يدل علي ان الجامع بينهما ما يفهمه كل عاقل عند سماع هذا الكلام من انه لم يحصل عند المقدمتين ما هو الثمرة المطلوبة فوجب ان لا	553	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1744	false	-7023027801192670779	203	300	1011	1511	1511	300	المسلك الثالث قال الرازي روي ان عمر رضي الله عنه سال النبي صلي الله عليه وسلم عن قبلة الصاءم فقال ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته اكنت شاربه وجه الاستدلال به انه عليه الصلاة والسلام استعمل القياس وذلك يوجب كون القياس حجة انما قلنا انه استعمل القياس لانه عليه الصلاة والسلام حكم بان القبلة من دون الانزال لا تفسد الصوم كما ان المضمضة من دون الازدراد لا تفسد الصوم وايراد هذا الكلام يدل علي ان الجامع بينهما ما يفهمه كل عاقل عند سماع هذا الكلام من انه لم يحصل عند المقدمتين ما هو الثمرة المطلوبة فوجب الا---	1744	-980460501775396492	487	958.5	393	503	96.81908416748047	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms553	true	-2582237108923676670	209	300	1071	1521	1521	300	يكون حكم المقدمة كحكم الثمرة المطلوبة وانما قلنا انه عليه الصلاة والسلام لما استعمل القياس وجب ان يكون حجة لوجهين الاول ان التاسي به واجب الثاني ان قوله صلي الله عليه وسلم ارايت خرج مخرج التقرير فلولا انه عليه الصلاة والسلام قد مهد عند عمر رضي الله عنه التعبد بالقياس لما قرر ذلك عليه الا تري ان الانسان لو حكم بحكم من الكتاب جاز ان يقول لمن ساله عنه اليس قد قال الله تعالي كذا وكذا اذا كان الكتاب عنده وعند من يخاطبه حجة ولا يجوز ان يقول ذلك اذا كان-	553	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1745	false	-5704061399144756739	0	91	0	451	1509	300	يكون حكم المقدمة كحكم الثمرة المطلوبة وانما قلنا انه عليه الصلاة والسلام لما استعمل القياس وجب ان يكون حجة لوجهين الاول ان التاسي به واجب الثاني ان قوله صلي الله عليه وسلم ارايت خرج مخرج التقرير فلولا انه عليه الصلاة والسلام قد مهد عند عمر رضي الله عنه التعبد بالقياس لما قرر ذلك عليه الا تري ان الانسان لو حكم بحكم من الكتاب جاز ان يقول لمن ساله عنه اليس قد قال الله تعالي كذا وكذا اذا كان الكتاب عنده وعند من يخاطبه حجة ولا يجوز ان يقول ذلك اذا كان	1745	-980460501775396492	450	895.0	360	451	99.77826690673828	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms554	true	-3917483131281928691	0	209	0	1059	1542	300	هو ومن يخاطبه لا يعتقدان كونه حجة ولا يقول الانسان في حكم حكم به لاجل القياس اليس ان القياس يقتضيه مع انه ومن خاطبه لا يعتقدان كون القياس حجة فان قيل هذا خبر واحد فلا يجوز بناء المسالة العلمية عليه سلمنا ذلك لكن لم قلت انه عليه الصلاة والسلام نبه هاهنا علي العلة ومثل هذا القياس عندنا حجة سلمنا دلالة الحديث علي ان القبلة تجري مجري المضمضة لكن ليس فيه ان النص اوجب ذلك او القياس واذا احتملا لم يجز القطع علي احدهما بغير دليل والجواب قوله هذا خبر واحد قلنا سبق الجواب عنه قوله نبه علي العلة قلنا انه عليه الصلاة والسلام ما نص علي العلة ولكنه لم يفعل الا انه ذكر اصل القياس بلي العلة متبادرة الي الافهام والتنصيص علي اصل القياس لا يكون تنصيصا علي العلة قوله انه ليس في الحديث انه عليه الصلاة والسلام اجري القبلة مجري المضمضة لاجل نص او لاجل قياس قلنا بينا ان المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت هو ان كل واحد منهما لم يحصل الثمرة المطلوبة بذلك الفعل ولو ان بعض العامة فضلا عن اهل العلم استفتي فقيها في صاءم قبل ولم ينزل فقال له الفقيه ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته لاكتفي المستفتي بذلك في ان القبلة لا تفسد صومه ولعلم انه اجري احدهما مجري الاخر	554	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1745	false	-5704061399144756739	91	300	451	1509	1509	300	هو ومن يخاطبه لا يعتقدان كونه حجة ولا يقول الانسان في حكم حكم به لاجل القياس اليس ان القياس يقتضيه مع انه ومن خاطبه لا يعتقدان كون القياس حجة فان قيل هذا خبر واحد فلا يجوز بناء المسالة العلمية عليه سلمنا ذلك لكن لم قلت انه عليه الصلاة والسلام نبه هاهنا علي العلة ومثل هذا القياس عندنا حجة سلمنا دلالة الحديث علي ان القبلة تجري مجري المضمضة لكن ليس فيه ان النص اوجب ذلك او القياس واذا احتملا لم يجز القطع علي احدهما بغير دليل والجواب قوله هذا خبر واحد قلنا سبق الجواب عنه قوله نبه علي العلة قلنا انه عليه الصلاة والسلام ما نص علي العلة ولكنه لم يفعل الا انه ذكر اصل القياس بلي العلة متبادرة الا الافهام والتنصيص علي اصل القياس لا يكون تنصيصا علي العلة قوله انه ليس في الحديث انه عليه الصلاة والسلام اجري القبلة مجري المضمضة لاجل نص او لاجل قياس قلنا بينا ان المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت هو ان كل واحد منهما لم يحصل الثمرة المطلوبة بذلك الفعل ولو ان بعض العامة فضلا عن اهل العلم استفتي فقيها في صاءم قبل ولم ينزل فقال له الفقيه ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته لاكتفي المستفتي بذلك في ان القبلة لا تفسد صومه ولعلم انه اجري احدهما مجري الاخر-	1745	-980460501775396492	1057	2108.0	849	1059	99.81114196777344	208	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms554	true	-3917483131281928691	268	300	1368	1542	1542	300	المسلك الخامس----------- الاجماع وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين وتحريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة و كل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق اما المقدمة-	554	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1746	false	-5532139678569616516	256	289	1349	1534	1599	300	المسلك الخامس قال الرازي الاجماع وهو الذي عول عليه جمهور الاصوليين وتحريره ان العمل بالقياس مجمع عليه بين الصحابة و-كل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة فهو حق فالعمل بالقياس حق اما المقدمة	1746	-980460501775396492	173	327.0	143	186	93.01074981689453	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms554	true	-3917483131281928691	209	269	1059	1375	1542	300	من الوجه الذي ذكرناه فبطل ان يقال ان هذا الكلام لا يدل علي الوجه الجامع بينهما وانه لا يمتنع ان يكون بعض الظواهر اقتضي الجمع المسلك الرابع التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية ارايت لو كان علي ابيك دين قضيته اكان يجزي فقالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء ووجه الاستدلال به كما في قبلة الصاءم من غير تفاوت المسلك	554	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1746	false	-5532139678569616516	0	60	0	316	1599	300	من الوجه الذي ذكرناه فبطل ان يقال ان هذا الكلام لا يدل علي الوجه الجامع بينهما وانه لا يمتنع ان يكون بعض الظواهر اقتضي الجمع المسلك الرابع التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام للخثعمية ارايت لو كان علي ابيك دين قضيته اكان يجزي فقالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء ووجه الاستدلال به كما في قبلة الصاءم من غير تفاوت المسلك	1746	-980460501775396492	316	632.0	256	316	100.0	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms555	true	3676391989346892742	11	300	65	1522	1522	300	عليها ان بعض الصحابة ذهب الي العمل بالقياس والقول به ولم يظهر من احد منهم الانكار علي ذلك ومتي كان كذلك كان الاجماع حاصلا فهذه مقدمات ثلاث المقدمة الاولي في بيان ان بعض الصحابة ذهب الي العمل بالقياس والقول به والدليل عليه وجوه اربعة الوجه الاول ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري في رسالته المشهورة اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وهذا صريح في المقصود الوجه الثاني انهم صرحوا بالتشبيه لانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انكر علي زيد قوله الجد لا يحجب الاخوة فقال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ومعلوم انه ليس مراده تسمية الجد ابا لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة ان الجد لا يسمي ابا حقيقة الا تري انه ينفي عنه هذا الاسم فيقال انه ليس ابا للميت ولكنه جده فلم يبق الا ان مراده ان الجد بمنزلة الاب في حجبه الاخوة كما ان ابن الابن بمنزلة الابن في حجبهم وعن علي وزيد انهما شبهاهما بغصني شجرة وجدولي نهر فعرفا بذلك قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث الوجه الثالث انهم اختلفوا في كثير من المساءل وقالوا فيها اقوالا ولا يمكن ان تكون تلك الاقوال الا عن القياس واعلم ان الاصوليين اكثروا من تلك المساءل الا ان اظهرها اربع احداها مسالة الحرام فانهم قالوا فيها خمسة اقوال فنقل عن علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم انه في حكم التطليقات الثلاث وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه في حكم التطليقة الواحدة اما باءنة او رجعية علي اختلاف بينهم وعن ابي بكر وعمر وعاءشة رضي الله عنهم انه يمين تلزم فيه الكفارة وعن ابن عباس رضي الله عنه انه في حكم الظهار وعن مسروق رحمه الله-	555	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1747	false	4958875010279624849	0	289	0	1458	1509	300	عليها ان بعض الصحابة ذهب الي العمل بالقياس والقول به ولم يظهر من احد منهم الانكار علي ذلك ومتي كان كذلك كان الاجماع حاصلا فهذه مقدمات ثلاث المقدمة الاولي في بيان ان بعض الصحابة ذهب الي العمل بالقياس والقول به والدليل عليه وجوه اربعة الوجه الاول ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كتب الي ابي موسي الاشعري في رسالته المشهورة اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك وهذا صريح في المقصود الوجه الثاني انهم صرحوا بالتشبيه لانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انكر علي زيد قوله الجد لا يحجب الاخوة فقال الا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل اب الاب ابا ومعلوم انه ليس مراده تسمية الجد ابا لان ابن عباس رضي الله عنهما لا يذهب عليه مع تقدمه في اللغة ان الجد لا يسمي ابا حقيقة الا تري انه ينفي عنه هذا الاسم فيقال انه ليس ابا للميت ولكنه جده فلم يبق الا ان مراده ان الجد بمنزلة الاب في حجبه الاخوة كما ان ابن الابن بمنزلة الابن في حجبهم وعن علي وزيد انهما شبهاهما بغصني شجرة وجدولي نهر فعرفا بذلك قربهما من الميت ثم شركا بينهما في الميراث الوجه الثالث انهم اختلفوا في كثير من المساءل وقالوا فيها اقوالا ولا يمكن ان تكون تلك الاقوال الا عن القياس واعلم ان الاصوليين اكثروا من تلك المساءل الا ان اظهرها اربع احداها مسالة الحرام فانهم قالوا فيها خمسة اقوال فنقل عن علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم انه في حكم التطليقات الثلاث وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه في حكم التطليقة الواحدة اما باءنة او رجعية علي اختلاف بينهم وعن ابي بكر وعمر وعاءشة رضي الله عنهم انه يمين تلزم فيه الكفارة وعن ابن عباس رضي الله عنه انه في حكم الظهار وعن مسروق رحمه الله	1747	-980460501775396492	1457	2909.0	1169	1458	99.93141174316406	288	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms556	true	7113475368899729383	11	300	52	1505	1505	300	لوا قال هذا الطعام علي حرام والمرتضي روي هذا القول عن علي رضي الله عنه وثانيتها انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة فبعضهم ورث الجد مع الاخوة وبعضهم انكر ذلك والاولون اختلفوا فمنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فاجراه مجري الام ولم ينقص حقه عن حقها لان له مع الولادة تعصيبا ومنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس واجراه مجري الجدة في ان لا ينقص من حقها الس---دس وثالثتها اختلافهم في مسالة المشتركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام حكم عمر رضي الله عنه فيها بالنصف للزوج وبالسدس للام وبالثلث للاخوة من الام ولم يعط للاخوة من الاب والام شيءا فقالوا هب ان ابانا كان حمارا السنا من ام واحدة فشرك بينهم وبين الاخوة من الام في الثلث ورابعتها اختلافهم في الخلع هل يهدم من الطلاق شيءا او يبقي عدد الطلاق علي ما كان ففي احدي الروايتين عن عثمان رضي الله عنه انه طلاق والرواية الاخري انه ليس بطلاق وهو محكي عن ابن عباس واذا عرفت هذه المساءل فنقول اما ان يكون ذهاب كل واحد منهم الي ما ذهب اليه لا عن طريق او عن طريق والاول باطل لان الذهاب الي الحكم لا عن طريق باطل فلو اتفقوا عليه كانوا متفقين علي الباطل وانه غير جاءز واما ان ذهبوا اليها عن طريق فذلك الطريق اما ان يكون هو العقل او السمع والاول باطل لان حكم العقل في المسالة شء واحد وهو البراءة الاصلية وهذه اقاويل مختلفة اكثرها يخالف حكم العقل واما الثاني فلا يخلو اما ان يكون ذلك الدليل نصا او غيره اما النص فسواء كان قولا او فعلا وسواء كان جليا او خفيا فالقول به باطل لانهم لو قالوا بتلك الاقاويل لنص لاظهروه ولو اظهروه لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء-	556	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1748	false	1009705365953177073	0	288	0	1451	1517	300	لو -قال هذا الطعام علي حرام والمرتضي روي هذا القول عن علي رضي الله عنه وثانيتها انهم اختلفوا في الجد مع الاخوة فبعضهم ورث الجد مع الاخوة وبعضهم انكر ذلك والاولون اختلفوا فمنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث فاجراه مجري الام ولم ينقص حقه عن حقها لان له مع الولادة تعصيبا ومنهم من قال انه يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس واجراه مجري الجدة في ا--لا ينقص--- حقها من السدس وثالثتها اختلافهم في مسالة المشتركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة لاب وام حكم عمر رضي الله عنه فيها بالنصف للزوج وبالسدس للام وبالثلث للاخوة من الام ولم يعط للاخوة من الاب والام شيءا فقالوا هب ان ابانا كان حمارا السنا من ام واحدة فشرك بينهم وبين الاخوة من الام في الثلث ورابعتها اختلافهم في الخلع هل يهدم من الطلاق شيءا او يبقي عدد الطلاق علي ما كان ففي احدي الروايتين عن عثمان رضي الله عنه انه طلاق والرواية الاخري انه ليس بطلاق وهو محكي عن ابن عباس واذا عرفت هذه المساءل فنقول اما ان يكون ذهاب كل واحد منهم الي ما ذهب اليه لا عن طريق او عن طريق والاول باطل لان الذهاب الي الحكم لا عن طريق باطل فلو اتفقوا عليه كانوا متفقين علي الباطل وانه غير جاءز واما ان ذهبوا اليها عن طريق فذلك الطريق اما ان يكون هو العقل او السمع والاول باطل لان حكم العقل في المسالة شء واحد وهو البراءة الاصلية وهذه اقاويل مختلفة اكثرها يخالف حكم العقل واما الثاني فلا يخلو اما ان يكون ذلك الدليل نصا او غيره اما النص فسواء كان قولا او فعلا وسواء كان جليا او خفيا فالقول به باطل لانهم لو قالوا بتلك الاقاويل لنص لاظهروه ولو اظهروه لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء	1748	-980460501775396492	1443	2866.5	1158	1457	99.03912353515625	284	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms557	true	5826913677777272291	12	300	67	1551	1551	300	نص وانما قلنا انهم لو قالوا بتلك الاقاويل لاجل نص لاظهروه لانا نعلم بالضرورة انه كان من عاداتهم اعظام نصوص الرسول صلي الله عليه وسلم واستعظام مخالفتها حتي نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه الصلاة والسلام نعم الادام الخل وكان من عادت-هم ايضا التفحص عن نصوص الرسول عليه الصلاة والسلام والحث علي نقلها اليهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهبهم او ليرجعوا عن مذاهبهم ان كانت مخالفة لها وليس يجوز فيمن هذه عادته ان يحكم في قضية بحكم لنص ثم يسكت عن ذكر ذلك النص وذلك معلوم بالضرورة وبهذا الطريق ثبتت المقدمة الثانية وهي قولنا لو اظهر النص لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون واما ان ذلك لم ينقل فلانا بعد البحث التام والطلب الشديد والمخالطة للفقهاء والمحدثين ما وجدنا في ذلك ما يدل علي نقلها وذلك يدل علي عدمها فثبت انهم لم يقولوا بتلك الاقاويل لاجل نص واذا بطل ذلك ثبت انه لاجل القياس الوجه الرابع نقل عن الصحابة القول بالراي والراي هو القياس و انما قلنا انهم قالوا بالراي لانه روي عن ابي بكر انه قال في الكلالة اقول فيها برايي وفي الجنين لما سمع الحديث لولا هذا لقضينا فيه براينا وقول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الاحكام ان اتبعت رايك فرايك رشيد وان تتبع راي من قبلك فنعم ذو الراي كان وعن علي رضي الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد علي ان لا تباع وقد رايت الان بيعهن وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع اقول فيها برايي وانما قلنا ان الراي عبارة عن القياس لانه يقال للانسان اقلت هذا برايك ام بالنص فيجعل احدهما في مقابلة الاخر وذلك يدل علي ان الراي لا يتناول الاستدلال بالنص سواء كان جليا او خفيا فثبت بهذه الوجوه الاربعة ان بعض الصحابة ذهب الي القول-	557	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1749	false	-8740976777758791579	0	286	0	1482	1555	300	نص وانما قلنا انهم لو قالوا بتلك الاقاويل لاجل نص لاظهروه لانا نعلم بالضرورة انه كان من عادت-هم اعظام نصوص الرسول صلي الله عليه وسلم واستعظام مخالفتها حتي نقلوا منها ما لا يتعلق به حكم كقوله عليه الصلاة والسلام نعم الادام الخل وكان من عاداتهم ايضا التفحص عن نصوص الرسول عليه الصلاة والسلام والحث علي نقلها اليهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهبهم او ليرجعوا عن مذاهبهم ان كانت مخالفة لها وليس يجوز فيمن هذه عادته ان يحكم في قضية بحكم لنص ثم يسكت عن ذكر ذلك النص وذلك معلوم بالضرورة وبهذا الطريق ثبتت المقدمة الثانية وهي قولنا لو اظهر النص لاشتهر ولو اشتهر لنقل ولو نقل لعرفه الفقهاء والمحدثون واما ان ذلك لم ينقل فلانا بعد البحث التام والطلب الشديد والمخالطة للفقهاء والمحدثين ما وجدنا في ذلك ما يدل علي نقلها وذلك يدل علي عدمها فثبت انهم لم يقولوا بتلك الاقاويل لاجل نص واذا بطل ذلك ثبت انه لاجل القياس الوجه الرابع نقل عن الصحابة القول بالراي والراي هو القياس و-انما قلنا انهم قالوا بالراي لانه روي عن ابي بكر انه قال في الكلالة اقول فيها برايي وفي الجنين لما سمع الحديث لولا هذا لقضينا فيه براينا وقول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الاحكام ان اتبعت رايك فرايك رشيد وان تتبع راي من قبلك فنعم ذو الراي كان وعن علي رضي الله عنه اجتمع رايي وراي عمر في ام الولد علي ا--لا تباع وقد رايت الان بيعهن وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع اقول فيها برايي وانما قلنا ان الراي عبارة عن القياس لانه يقال للانسان اقلت هذا برايك ام بالنص فيجعل احدهما في مقابلة الاخر وذلك بدل علي ان الراي لا يتناول الاستدلال بالنص سواء كان جليا او خفيا فثبت بهذه الوجوه الاربعة ان بعض الصحابة ذهب الي القول	1749	-980460501775396492	1477	2931.5	1192	1486	99.39434814453125	283	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms558	true	-758042243941564898	14	300	74	1569	1569	300	القياس فلان القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فلو انكر بعضهم لكان ذلك الانكار اولي بالنقل من اختلافهم في مسالة الحرام والجد ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا انه لم يوجد وتقرير مقدمات هذا الكلام ما تقدم مثله في المقدمة الاولي واما المقدمة الثالثة وهي انه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره احد منهم فقد انعقد الاجماع علي صحته فالدليل عليه ان سكوتهم اما ان يقال انه كان عن الخوف او عن الرضا والاول باطل لانا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم للحق لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل اصلا وذلك يمنع من حمل السكوت علي الخوف وايضا فلان بعضهم خالف البعض في المساءل التي حكيناها ولو كان هناك خوف يمنعهم من اظهار ما في قلوبهم لما وقع ذلك فثبت ان سكوتهم كان عن الرضا وذلك يوجب كون القياس حجة والا لكانوا مجمعين علي الخطا وانه غير جاءز هذا تحرير الادلة فان قيل لا نسلم ذهاب احد من الصحابة الي القول بالقياس والوجوه الاربعة المذكورة لا يزيد رواتها علي الماءة والماءتين وذلك لا يفيد القطع بالصحة لاحتمال تواطء هذا القدر علي الكذب كيف والاحاديث التي يتمسك بها اهل الزمان في المساءل الفقهية مشهورة فيما بين الامة الا ان روايتها في الاصل لما انتهت الي الواحد والاثنين لا جرم لم نقطع به فكذا هاهنا فان قلت الامة في هذه الروايات علي قولين منهم من قبلها واعترف بدلالتها علي القياس ومنهم من اشتغل بتاويلها وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبولها قلت قد مر غير مرة ان هذا الطريق لا يفيد الجزم بصحتها سلمنا صحة هذه الروايات لكن لا نسلم دلالتها علي ذهابهم الي القول بالقياس والعمل به واما الوجه الاول وهو قول عمر رضي الله عنه اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك قلنا التمسك اما ان يكون بقوله-	558	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1750	false	-4294265009088524090	0	286	0	1495	1567	300	القياس فلان القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فلو انكر بعضهم لكان ذلك الانكار اولي بالنقل من اختلافهم في مسالة الحرام والجد ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا انه لم يوجد وتقرير مقدمات هذا الكلام ما تقدم مثله في المقدمة الاولي واما المقدمة الثالثة وهي انه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره احد منهم فقد انعقد الاجماع علي صحته فالدليل عليه ان سكوتهم اما ان يقال انه كان عن الخوف او عن الرضا والاول باطل لانا نعلم من حال الصحابة شدة انقيادهم للحق لا سيما فيما لا يتعلق به رغبة ولا رهبة في العاجل اصلا وذلك يمنع من حمل السكوت علي الخوف وايضا فلان بعضهم خالف البعض في المساءل التي حكيناها ولو كان هناك خوف يمنعهم من اظهار ما فب قلوبهم لما وقع ذلك فثبت ان سكوتهم كان عن الرضا وذلك يوجب كون القياس حجة والا لكانوا مجمعين علي الخطا وانه غير جاءز هذا تحرير الادلة فان قيل لا نسلم ذهاب احد من الصحابة الي القول بالقياس والوجوه الاربعة المذكورة لا يزيد رواتها علي الماءة والماءتين -ذلك لا يفيد القطع بالصحة لاحتمال تواطء هذا القدر علي الكذب كيف والاحاديث التي يتمسك بها اهل الزمان في المساءل الفقهية مشهورة فيما بين الامة الا ان روايتها في الاصل لما انتهت الي الواحد والاثنين لا جرم لم نقطع به فكذا هاهنا فان قلت الامة في هذه الروايات علي قولين منهم من قبلها واعترف بدلالتها علي القياس ومنهم من اشتغل بتاويلها وذلك يدل علي اتفاقهم علي قبولها قلت قد مر غير مرة ان هذا الطريق لا يفيد الجزم بصحتها سلمنا صحة هذه الراويات لكن لا نسلم دلالتها علي ذهابهم الي القول بالقياس والعمل به واما الوجه الاول وهو قول عمر رضي الله عنه اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك قلنا التمسك اما ان يكون بقوله	1750	-980460501775396492	1491	2969.0	1206	1496	99.66577911376953	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms558	true	-758042243941564898	10	96	55	504	1569	300	من احدهم انكار اصل القياس فلان الق--------------------------------ياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فلو انكر بعضهم لكان ذلك الانكار اولي بالنقل من اختلافهم في مسالة الحرام والجد ولو نقل لاشتهر ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا انه لم يوجد وتقرير مقدمات هذا الكلام ما تقدم مثله في المقدمة الاولي واما المقدمة الثالثة وهي انه لما قال بالقياس بعضهم ولم ينكره احد منهم فقد انعقد الاجماع علي صحته فالدليل عليه ان سكوتهم---- اما ان يقال انه كان عن الخوف او عن الرضا والاول باطل لان---ا نعلم	558	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1768	false	-1472288043062736723	162	201	834	1032	1527	300	م----------------------------ن القول بالراي القول بالقياس قوله القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يريد ن-------------------------------------في -----------------------------------------------------القياس واثباته لا اثبات الحكم به ونفيه به قوله---------------------------- سكوت البعض اما ان يكو--------ن عن الخوف او عن الرضا والاول باطل قلنا لا نسلم	1768	-980460501775396492	111	142.0	85	488	22.745901107788086	16	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms559	true	7472737984328339544	14	300	73	1550	1550	300	الله تعالي لما نص علي حكم كل جنس ونوع وجب علي المستدل معرفة الاشباه والنظاءر لءلا يخرج منه ما هو من جنسه ولا يدخل فيه ما هو من غير جنسه وقد يشتبه الشء بالشء فلا بد من التامل الكثير ليعرف انه من جنسه او من غير جنسه واما الثاني وهو قوله قس الامور برايك فلا يدل ايضا علي الغرض لان القياس في اصل اللغة عبارة عبارة عن التسوية فقوله قس الامور برايك معناه اعرض الاشيا -علي فكرتك وتاملك لان التفكير في الشء لا معني له الا استحضار علوم او ظنون ليتوصل بها الي تحصيل علوم او ظنون فالمتفكر كانه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير المجهول معلوما وهذا التاويل متعين لان الراي هو الروية فقوله قس الامور برايك معناه سو الاشياء برويتك وتسوية الاشياء بالروية ليست الا ما ذكرنا فيرجع حاصل الامر الي انه امره بان لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل بالاستدلال والنظر وذلك ليس من القياس الشرعي في شء سلمنا ان المراد منه الامر بتشبيه الفرع بالاصل لكن يحتمل ان يكون المراد التشبيه في ثبوت ذلك الحكم وان يكون المراد منه التسوية في انه كما لا يثبت حكم الاصل الا بالنص فكذا حكم الفرع لا يثبت الا بالنص فلم قلت ان الاحتمال الاول اولي من الثاني واما الوجه الثاني وهو تشبيه ابن عباس قلنا لم قلت ان المراد انه جمع بين الامرين بعلة قياسية ولم لا يجوز ان يكون ذلك لاجل انه كما سمي النافلة بالابن مجازا واكتفي بهذا الاسم المجازي في اندراج النافلة تحت عموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم------- وكذلك سمي الجد ابا مجازا حتي يكفي هذا في اندراجه تحت عموم قوله تعالي وورثه ابواه------- والذي يءكد هذا الاحتمال ان ابن عباس نسب زيدا الي مفارقة التقوي وتارك القياس لا يكون كذلك بل تارك النص يكون كذلك وانما-	559	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1751	false	6591968034320031230	0	287	0	1486	1548	300	الله تعالي لما نص علي حكم كل جنس ونوع وجب علي المستدل معرفة الاشباه والنظاءر لءلا يخرج منه ما هو من جنسه ولا يدخل فيه ما هو من غير جنسه وقد يشتبه الشء بالشء فلا بد من التامل الكثير ليعرف انه من جنسه او من غير جنسه واما الثاني وهو قوله قس الامور برايك فلا يدل ايضا علي الغرض لان القياس في اصل اللغة عبا------رة عن التسوية فقوله قس الامور برايك معناه اعرض الاشياء علي فكرتك وتاملك لان التفك-ر في الشء لا معني له الا استحضار علوم او ظنون ليتوصل بها الي تحصيل علوم او ظنون فالمتفكر كانه يريد التسوية بين المطلوب المجهول وبين المقدمات المعلومة ليصير المجهول معلوما وهذا التاويل متعين لان الراي هو الروية فقوله قس الامور برايك معناه سو الاشياء برويتك وتسوية الاشياء بالروية ليست الا ما ذكرنا فيرجع حاصل الامر الي انه امره بان لا يحكم بمجرد التشهي والتمني بل بالاستدلال والنظر وذلك ليس من القياس الشرعي في شء سلمنا ان المراد منه الامر بتشبيه الفرع بالاصل لكن يحتمل ان يكون المراد التشبيه في ثبوت ذلك الحكم وان يكون المراد منه التسوية في انه كما لا يثبت حكم الاصل الا بالنص فكذا حكم الفرع لا يثبت الا بالنص فلم قلت ان الاحتمال الاول اولي من الثاني واما الوجه الثاني وهو تشبيه ابن عباس قلنا لم قلت ان المراد انه جمع بين الامرين بعلة قياسية ولم لا يجوز ان يكون ذلك لاجل انه كما سمي النافلة بالابن مجازا واكتفي بهذا الاسم المجازي في اندراج النافلة تحت عموم قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء وكذلك سمي الجد ابا مجازا حتي يكفي هذا في اندراجه تحت عموم قوله تعالي وورثه ابواه النساء والذي يءكد هذا الاحتمال ان ابن عباس نسب زيدا الي مفارقة التقوي وتارك القياس لا يكون كذلك بل تارك النص يكون كذلك وانما	1751	-980460501775396492	1469	2906.0	1186	1493	98.39250183105469	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms560	true	-3918986905375522337	13	300	63	1544	1544	300	فالكلام عليه انه ا--لا يجوز ان يقال ان ذهاب كل واحد الي ما ذهب اليه في تلك المساءل كان لتمسكه بنص ظنه دليلا علي قوله سواء اصاب في ذلك الظن او اخطا فيه قوله لو كان كذلك لاظهروا ذلك النص ولاشتهر ولنقل ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا عدمه قلنا هذه المقدمات باسرها ممنوعة قوله علمنا بالضرورة شدة تعظيمهم لنصوص الرسول عليه الصلاة والسلام ويمتنع ممن هذه حاله ان يحكم بحكم لاجل نص ثم انه لا يذكره قلنا لا نسلم ان شدة تعظيمهم للنص يقتضي اظهار النص الذي لاجله ذهبوا الي ذلك القول بيانه ان شدة التعظيم انما تقتضي اظهار النص عند الحاجة الي اظهاره وهم ما احتاجوا اليه لان الحاجة اما ان تكون عند المناظرة او مع المستفتي والاول باطل لانهم لم يجتمعوا في محفل لاجل المناظرة في تلك المساءل وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع علي المناظرات والمجادلات واما المستفتي فلا فاءدة من ذكر الدليل معه سلمنا ان شدة تعظيمهم للنص تقتضي اظهار النص ولكن بشرط ان يكون السامع بحيث يمكنه الانتفاع به ولم يوجد هذا الشرط هناك لانه اذا روي ذلك النص كان ذلك النص خبر واحد في حق السامع وخبر الواحد ليس بحجة فلا فاءدة اذا في اظهار هذا النص سلمنا انه يجب اظهاره ولكن اذا كان النص جليا او مطلقا سواء كان جليا او خفيا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان الانسان انما يدعوه الداعي الي اظهار دليل مذهبه اذا كان ذلك الدليل ظاهرا قويا اما اذا كان خفيا فقد لا يدعوه الداعي الي اظهاره وبالجملة فانتم المستدلون فعليكم اقامة الدلالة علي ان- يجب اظهاره سواء كان قويا او ضعيفا سلمنا ما ذكرتموه لكن نعارضه فنقول لو كان ذهابهم الي مذاهبهم لاجل القياس لوجب عليهم اظهاره ولكن لم ي-قل عن احد من الصحابة القياس الذي لاجله ذهب الي ما ذهب اليه فان-	560	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1752	false	6161637578564514111	0	288	0	1486	1546	300	فالكلام عليه انه لم لا يجوز ان يقال ان ذهاب كل واحد الي ما ذهب اليه في تلك المساءل كان لتمسكه بنص ظنه دليلا علي قوله سواء اصاب في ذلك الظن او اخطا فيه قوله لو كان كذلك لاظهروا ذلك النص ولاشتهر ولنقل ولوصل الينا فلما لم يصل الينا علمنا عدمه قلنا هذه المقدمات باسرها ممنوعة قوله علمنا بالضرورة شدة تعظيمهم لنصوص الرسول عليه الصلاة والسلام ويمتنع ممن هذه حاله ان يحكم بحكم لاجل نص ثم انه لا يذكره قلنا لا نسلم ان شدة تعظيمهم للنص يقتضي اظهار النص الذي لاجله ذهبوا الي ذلك القول بيانه ان شدة التعظيم انما تقتضي اظهار النص عند الحاجة الي اظهاره وهم ما احتاجوا اليه لان الحاجة اما ان تكون عند المناظرة او مع المستفتي والاول باطل لانهم لم يجتمعوا في محفل لاجل المناظرة في تلك المساءل وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع علي المناظرات والمجادلات واما المستفتي فلا فاءدة من ذكر الدليل معه سلمنا ان شدة تعظيمهم للنص تقتضي اظهار النص ولكن بشرط ان يكون السامع بحيث يمكنه الانتفاع به ولم يوجد هذا الشرط هناك لانه اذا روي ذلك النص كان ذلك النص خبر واحد في حق السامع وخبر الواحد ليس بحجة فلا فاءدة اذن في اظهار هذا النص سلمنا انه يجب اظهاره ولكن اذا كان النص جليا او مطلقا سواء كان جليا او خفيا الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان الانسان انما يدعوه الداعي الي اظهار دليل مذهبه اذا كان ذلك الدليل ظاهرا قويا اما اذا كان خفيا فقد لا يدعوه الداعي الي اظهاره وبالجملة فانتم المستدلون فعليكم اقامة الدلالة علي انه يجب اظهاره سواء كان قويا او ضعيفا سلمنا ما ذكرتموه لكن نعارضه فنقول لو كان ذهابهم الي مذاهبهم لاجل القياس لوجب عليهم اظهاره ولكن لم ينقل عن احد من الصحابة القياس الذي لاجله ذهب الي ما ذهب اليه فان	1752	-980460501775396492	1479	2935.5	1193	1486	99.52893829345703	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms561	true	6815618136739873686	12	300	61	1471	1471	300	فيه قلت القياس اذا كان ظاهرا جليا فلا نسلم انه لا يجب الاتباع فيه ولولا ذلك لما حسنت المناظرة فيه بين القاءسين سلمنا انهم لو تمسكوا بالنصوص لاظهروها فلم قلت انهم لو اظهروها لاشتهر فان ذلك ليس من الوقاءع العظام التي يمتنع ان لا تتوفر الدواعي علي نقلها فان قلت لما توفرت دواعيهم علي نقل مذاهبهم مع انه لا فاءدة فيها فلان تتوفر دواعيهم علي نقل تلك الادلة مع ما فيها من الفواءد كان اولي قلت انا لم نقل ان الامور التي لا تكون عظيمة يمتنع نقلها حتي يكون ما ذكرتموه لازما علينا بل قلنا انه لا يجب نقلها ولا يمتنع ايضا سلمنا انه من الوقاءع العظيمة لكن لم قلت انه يجب نقله والدليل عليه ان معجزات الرسول صلي الله عليه وسلم علي جلالة قدرها وامر الاقامة في الافراد والتثنية علي نهاية ظهورها لم ينقله الا الواحد والاثنان واذا جاز ذلك فلم لا يجوز ان لا ينقله ذلك الواحد ايضا سلمنا انها لو اشتهرت لنقلت لكن لا نسلم انها ما نقلت قوله لو نقلت لعرفناها قلنا اما ان تدعي ان كل ما نقل عن الرسول صلي الله عليه وسلم وجميع اصحابه فلا بد وان تعلمه انت او تدعي انه لا بد وان يوجد في زمانك من يعلمه اما الاول فلا يقول به انسان سليم العقل واما الثاني فمسلم ولكن كيف عرفت انه ليس في زمانك من يعلم تلك النصوص فان كل احد انما يعلم حال نفسه لا حال غيره سلمنا انه لو نقل لعرفه كل واحد منا لكن لا نسلم انا لا نعرفه فلنتكلم في مسالة الحرام فنقول اما من ذهب الي كونه يمينا فيحتمل انه انما ذهب اليه استدلالا بقوله تعالي يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك --------الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانك--------م وانه عليه الصلاة والسلام حرم علي نفسه مارية القبطية-	561	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1753	false	-3288315269043371479	0	287	0	1420	1484	300	فيه قلت القياس اذا كان ظاهرا جليا فلا نسلم انه لا يجب الاتباع فيه ولولا ذلك لما حسنت المناظرة فيه بين القاءسين سلمنا انهم لو تمسكوا بالنصوص لاظهروها فلم قلت انهم لو اظهروها لاشتهر فان ذلك ليس من الوقاءع العظام التي يمتنع ا--لا تتوفر الدواعي علي نقلها فان قلت لما توفرت دواعيهم علي نقل مذاهبهم مع انه لا فاءدة فيها فلان تتوفر دواعيهم علي نقل تلك الادلة مع ما فيها من الفواءد كان اولي قلت انا لم نقل ان الامور التي لا تكون عظيمة يمتنع نقلها حتي يكون ما ذكرتموه لازما علينا بل قلنا انه لا يجب نقلها ولا يمتنع ايضا سلمنا انه من الوقاءع العظيمة لكن لم قلت انه يجب نقله والدليل عليه ان معجزات الرسول صلي الله عليه وسلم علي جلالة قدرها وامر الاقامة في الا-راد والتثنية علي نهاية ظهورها لم ينقله الا الواحد والاثنان واذا جاز ذلك فلم لا يجوز ا--لا ينقله ذلك الواحد ايضا سلمنا انها لو اشتهرت لنقلت لكن لا نسلم انها ما نقلت قوله لو نقلت لعرفناها قلنا اما ان تدعي ان كل ما نقل عن الرسول صلي الله عليه وسلم وجميع اصحابه فلا بد وان تعلمه انت او تدعي انه لا بد وان يوجد في زمانك من يعلمه اما الاول فلا يقول به انسان سليم العقل واما الثاني فمسلم ولكن كيف عرفت انه ليس في زمانك من يعلم تلك النصوص فان كل احد انما يعلم حال نفسه لا حال غيره سلمنا انه لو نقل لعرفه كل واحد منا لكن لا نسلم انا لا نعرفه فلنتكلم في مسالة الحرام فنقول اما من ذهب الي كونه يمينا فيحتمل انه انما ذهب اليه استدلالا بقوله تعالي ي--ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك التحريم الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم وانه عليه الصلاة والسلام حرم علي نفسه مارية القبطية	1753	-980460501775396492	1403	2762.5	1119	1427	98.31815338134766	281	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms562	true	-2642534816705470411	13	300	65	1587	1587	300	به تمسك بقوله تعالي لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم-------- والنهي يدل علي الفساد او بالبراءة الاصلية ومن ذهب الي انه للطلقات الثلاث زعم انه قد يجعل كناية عن الطلقات الثلاث فوجب تنزيله علي اعظم احواله وهو الطلقات الثلاث ثم ادخله تحت قوله تعالي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن------- ومن ذهب الي انه للطلقة الواحدة نزله علي اقل احواله ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه والكنايات في اللغة ليست عبارة عن القياس الشرعي سلمنا ان قولهم بتلك المذاهب ليس للنص فلم قلتم انه لا بد وان يكون للقياس فما الدليل علي نفي الواسطة ثم انا نتبرع بذكر الوساءط منها تنزيل اللفظ علي اقل المفهومات او علي الاكثر ومنها استصحاب الحال ومنها المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الاصول ومنها الاستقراء والفرق بينه وبين القياس ان الاستقراء عبارة عن اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءياته والقياس عبارة عن اثباته في جزءي لاجل ثبوته في جزءي اخر ومنها انه كان من مذهبه ان مجرد قوله حجة ومستند ذلك الوهم الي ان قول بعض الانبياء حجة فيكون قول هذا العالم حجة بيان الاول قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه--------- اضاف التحريم اليه بيان الثاني قوله عليه الصلاة والسلام علماء امتي كانبياء بني اسراءيل فهذه الشبهة تقتضي ان يكون مجرد قول العالم حجة فلعل هذه الشبهة خطرت ببالهم ومنها الاجماع فان قلت حصول الاجماع في محل الخلاف محال قلت المقصود من ذكر الاجماع بيان ثبوت الواسطة بين النص والقياس في الجملة فهذا هو الكلام علي الوجه الثالث واما الوجه الرابع وهو ان الصحابة قالت بالراي والراي هو القياس فنقول لا نسلم ان الراي هو القياس والدليل عليه وجوه الاول انه يقال راي يري رءية ورايا فدل هذا علي انه مرادف للرءية فاذا ثبت ذلك وجب ان لا يكون حقيقة في القياس-	562	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1754	false	-8268885198492484339	0	288	0	1538	1595	300	به تمسك بقوله تعالي لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الماءدة والنهي يدل علي الفساد او بالبراءة الاصلية ومن ذهب الي انه للطلقات الثلاث زعم انه قد يجعل كناية عن الطلقات الثلاث فوجب تنزيله علي اعظم احواله وهو الطلقات الثلاث ثم ادخله تحت قوله تعالي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلاق ومن ذهب الي انه للطلقة الواحدة نزله علي اقل احواله ومن جعله ظهارا جعله كناية عنه والكنايات في اللغة ليست عبارة عن القياس الشرعي سلمنا ان قولهم بتلك المذاهب ليس للنص فلم قلتم انه لا بد وان يكون للقياس فما الدليل علي نفي الواسطة ثم انا نتبرع بذكر الوساءط منها تنزيل اللفظ علي اقل المفهومات او علي الاكثر ومنها استصحاب الحال ومنها المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الاصول ومنها الاستقراء والفرق بينه وبين القياس ان الاستقراء عبارة عن اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءياته والقياس عبارة عن اثباته في جزءي لاجل ثبوته في جزءي اخر ومنها انه كان من مذهبه ان مجرد قوله حجة ومستند ذلك الوهم الي ان قول بعض الانبياء حجة فيكون قول هذا العالم حجة بيان الاول قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا اسرا-------ءيل علي نفسه ال عمران اضاف التحريم اليه بيان الثاني قوله عليه الصلاة والسلام علماء امتي كانبياء بني اسراءيل فهذه الشبهة تقتضي ان يكون مجرد قول العالم حجة فلعل هذه الشبهة خطرت ببالهم ومنها الاجماع فان قلت حصول الاجماع في محل الخلاف محال قلت المقصود من ذكر الاجماع بيان ثبوت الواسطة بين النص والقياس في الجملة فهذا هو الكلام علي الوجه الثالث واما الوجه الرابع وهو ان الصحابة قالت بالراي والراي هو القياس فنقول لا نسلم ان الراي هو القياس والدليل عليه وجوه الاول انه يقال راي يري رءية ورايا فدل هذا علي انه مرادف للرءية فاذا ثبت ذلك وجب ا--لا يكون حقيقة في القياس	1754	-980460501775396492	1509	2982.0	1226	1547	97.54363250732422	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms563	true	1232433299084982374	14	300	64	1460	1460	300	يكون في عرف الشرع له لان النقل خلاف الاصل الثاني لو كان الراي اسما للقياس لكان اللفظ المشتق منه دليلا علي القياس وكان يجب ان يكون قولنا فلان يري كذا معناه انه يقيس ومعلوم ان ذلك باطل لان من يذهب الي الرءية والصفات وخلق الاعمال يجوز ان يحكي عن نفسه اني اري القول بهذه الاشياء وعمن يشاركه في المذهب انه يري القول بها الثالث انكم رويتم عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال في الكلالة اقول فيها برايي ومعلوم ان تفسير اللفظة اللغوية لا يكون بالقياس فثبت بهذه الوجوه الثلاثة ان الراي ليس اسما للقياس واما الذي تمسكتم به من انه يقال اقلت هذا عن رايك او عن النص قلنا اقصي ما في الباب ان يدل هذا الاستعمال علي ان الراي غير النص لكن من اين يدل علي انه لما كان غير النص وجب ان يكون قياسا بيانه ان النص هو اللفظ الدال علي الحكم دلالة ظاهرة جلية فما لا يكون كذلك لا يكون نصا فلا يلزم من كون الراي خارجا عن النص ان لا يكون ذلك الاستدلال لفظيا لاحتمال انه لما كان خفيا لا جرم لا يسمي بالنص سلمنا ان مسمي الراي ليس هو النص فلم قلتم انه هو القياس وما الدليل علي هذا الحصر فهذا هو الكلام المختصر علي الوجوه الاربعة المذكورة في تقرير المقدمة الاولي سلمنا ان بعض الصحابة قال بالقياس او عمل به فلم قلت ان احدا منهم ما انكره قوله لو انكروه لاشتهر ولنقل ولوصل الينا قلنا الكلام علي هذه المقدمات قد مر والذي نقوله الان انا لا نسلم انه ما وصل ذلك الانكار الينا فانه نقل عنهم تارة انكار الراي واخري انكار القياس واخري ذم من اثبت الحكم لا بالكتاب والسنة روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في-	563	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1755	false	-4635428426430106833	1	286	4	1399	1472	300	يكون في عرف الشرع له لان النقل خلاف الاصل الثاني لو كان الراي اسما للقياس لكان اللفظ المشتق منه دليلا علي القياس وكان يجب ان يكون قولنا فلان يري كذا معناه انه يقيس ومعلوم ان ذلك باطل لان من يذهب الي الرءية والصفات وخلق الاعمال يجوز ان يحكي عن نفسه اني اري القول بهذه الاشياء وعمن يشاركه في المذهب انه يري القول بها الثالث انكم رويتم عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال في الكلالة اقول فيها برايي ومعلوم ان تفسير اللفظة اللغوية لا يكون بالقياس فثبت بهذه الوجوه الثلاثة ان الراي ليس اسما للقياس واما الذي تمسكتم به من انه يقال اقلت هذا عن رايك او عن النص قلنا اقصي ما في الباب ان يدل هذا الاستعمال علي ان الراي غير النص لكن من اين يدل علي انه لما كان غير النص وجب ان يكون قياسا بيانه ان النص هو اللفظ الدال علي الحكم دلالة ظاهرة جلية فما لا يكون كذلك لا يكون نصا فلا يلزم من كون الراي خارجا عن النص ا--لا يكون ذلك الاستدلال لفظيا لاحتمال انه لما كان خفيا لا جرم لا يسمي بالنص سلمنا ان مسمي الراي ليس هو النص فلم قلتم انه هو القياس وما الدليل علي هذا الحصر فهذا هو الكلام المختصر علي الوجوه الاربعة المذكورة في تقرير المقدمة الاولي سلمنا ان بعض الصحابة قال بالقياس او عمل به فلم قلت ان احدا منهم ما انكره قوله لو انكروه لاشتهر ولنقل ولوصل الينا قلنا الكلام علي هذه المقدمات قد مر والذي نقوله الان انا لا نسلم انه ما وصل ذلك الانكار الينا فانه نقل عنهم تارة انكار الراي واخري انكار القياس واخري ذم من اثبت الحكم لا بالكتاب والسنة روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في	1755	-980460501775396492	1394	2777.5	1110	1397	99.7852554321289	284	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms564	true	-1057421829393334965	14	300	74	1535	1535	300	اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه رضي الله عنه اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وعن شريح قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومءذ من قبله قاض اقض بما في كتاب الله تعالي فان جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فان جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان تقضي وعن علي لو كان الدين يءخذ بالقياس لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وروي عنه من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وهذا ايضا يروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرمه الله تعالي وحرمتم كثيرا مما حلل الله وقال ان الله تعالي قال لنبيه صلي الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله-------- ولم يقل بما رايت وقال لو جعل لاحدكم ان يحكم برايه لجعل ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن قيل له وان احكم بينهم بما انزل الله وق--------ال اياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وعن ابن عمر رضي الله عنه-- السنة ما سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجعلوا الراي سنة للمسلمين وعن مسروق لا اقيس شيءا بشء اخاف ان تزل قدمي بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول اول من قاس ابليس وقال الشعبي لرجل لعلك من القياسيين وقال ان اخذتم بالقياس احللتم الحرام وحرمتم- الحلال فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بانكار الراي والقياس فان قلت هءلاء الذين نقلت عنهم المنع من القياس هم الذين دللنا علي ذهابهم الي القول به فلا بد من التوفيق وذلك بان نصرف الروايات المانعة من القياس الي بعض انواعه-	564	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1756	false	-1045702901448781660	0	288	0	1481	1542	300	اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا وعنه رضي الله عنه اياكم والمكايلة قيل وما المكايلة قال المقايسة وعن شريح قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومءذ من قبله قاض اقض بما في كتاب الله تعالي فان جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فان جاءك ما ليس فيها فاقض بما اجمع عليه اهل العلم فان لم تجد فلا عليك ان تقضي وعن علي لو كان الدين يءخذ بالقياس لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وروي عنه من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وهذا ايضا يروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرمه الله تعالي وحرمتم كثيرا مما حلل الله وقال ان الله تعالي قال لنبيه صلي الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله الماءدة ولم يقل بما رايت وقال لو جعل لاحدكم ان يحكم برايه لجعل ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن قيل له وان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة وقال اياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وعن ابن عمر رضي الله عنهما السنة ما سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجعلوا الراي سنة للمسلمين وعن مسروق لا اقيس شيءا بشء اخاف ان تزل قدمي بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم القياس ويقول اول من قاس ابليس وقال الشعبي لرجل لعلك من القياسيين وقال ان اخذتم بالقياس احللتم الحرام وحرمتهم الحلال فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بانكار الراي والقياس فان قلت هءلاء الذين نقلت عنهم المنع من القياس هم الذين دللنا علي ذهابهم الي القول به فلا بد من التوفيق وذلك بان نصرف الروايات المانعة من القياس الي بعض انواعه	1756	-980460501775396492	1457	2886.5	1172	1481	98.37947082519531	280	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms564	true	-1057421829393334965	90	241	441	1205	1535	300	علي لو كان الدين يءخذ بالقياس- لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره وروي عنه من اراد ان يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برايه وهذا ايضا يروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاءكم ويتخذ الناس رءساء جهالا يقيسون الامور برايهم وقال اذا قلتم في دينكم بالقياس احللتم كثيرا مما حرمه الله تعالي وحرمتم كثيرا مما حلل الله وقال ان الله تعالي--------------------------------------------------------------- قال لنبيه صلي الله -عليه وسلم فاحكم بينهم بما انزل الله-------- ولم يقل بما رايت وقال-------- لو جعل لاحدكم ان يحكم برايه لجعل ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن قيل له وان احكم بينهم بما انزل الله وقال اياكم والمقاييس فانما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وعن ابن عمر رضي الله عنه السنة ما سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجعلوا الراي سنة للمسلمين وعن مسروق لا اقيس شيءا بشء اخاف- ان تزل قدمي بعد ثبوتها وكان ابن سيرين يذم القياس	564	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1770	false	8385694774872555512	12	115	56	568	1531	300	عنه لو كان الدين يءخذ ---قياسا لكان باطن الخف اولي بالمسح من ظاهره جوابه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الدينبلام التعريفللعموم ونحن نقول ليس الدين كله يءخذ بالقياس بل بعضه قوله---------- قال الله تعالي و--ان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة ولم يقل بما رايت وعن ابن عباس لو جعل لاحد --ان يحكم برايه لجعل ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم قلنا معنا-ه وان احكم بينهم بما انزل الله فيما فيه وحي منزل وهو الذي يفهم عند سماع هذا القول وبقي ما لا وحي فيه مسكوت عنه فتتناوله ادلة القياس وقول ابن مسعود--------------------------------------------- لا اقيس شيءا بشء مخافة ان تزل قدم- بعد ثوبتها--------- محمول علي القياس	1770	-980460501775396492	288	377.0	216	846	34.04255294799805	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms565	true	-2047156578637140625	12	300	62	1542	1542	300	هب ان الذين نقلنا عنهم المنع من القياس هم الذين دللتم علي انهم كانوا عاملين به الا انا نقلنا عنهم التصريح بالرد والمنع علي الاطلاق من غير تقييد بصورة خاصة وانتم ما نقلتم عنهم التصريح بالقول بل رويتم عنهم امورا ثم دللتم بوجوه دقيقة غامضة علي ان تلك الامور دالة علي قولهم بالقياس ومعلوم ان التصريح بالرد اقوي مما ذكرتموه فكان قولنا راجحا سلمنا عدم الترجيح من هذا الوجه لكن كما ان التوفيق الذي ذكرتموه ممكن فهاهنا توفيق اخر وهو ان يقال ان بعضهم كان قاءلا بالقياس حين كان البعض الاخر منكرا له ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر ايضا منكرا وعلي هذا التقدير يكون كل واحد منهم مادحا للقياس وذاما له من غير تناقض مع انه لا يحصل الاجماع سلمنا ان بعض الصحابة قال بالقياس وان احدا منهم ما اظهر الانكار فلم قلتم يحصل الاجماع وبيانه ان السكوت قد يكون للخوف والتقية قوله القول بالقياس ليس سببا لنفع دنيوي فكيف يحصل الخوف من انكار الحق فيه قلنا لا نسلم عدم الخوف هناك قال النظام في هذا المقام الصحابة ما اجمعوا علي القياس بل القاءل به قوم معدودون وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابو الدرداء وابو موسي واناس قليل من اصاغر الصحابة والباقون ما كانوا عاملين به ولكن لما كان فيهم عمر وعثمان وعلي وهءلاء لهم سلطان ومعهم الرغبة والرهبة شاع ذلك في الدهماء وانقادت لهم العوام فجاز للباقين السكوت علي التقية لانهم قد علموا ان انكارهم غير مقبول قال والذي يدل عليه انه قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس اكبر منه ولم يقل في الفتيا شيءا من غير عجز ولا عي ولا غيبة عن شء شهده ابنه وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير والزبير اعظم منه ولم يقل فيه شيءا وكان ابو عبيدة ومعاذ بن-	565	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1757	false	-5108255988708838906	0	288	0	1481	1535	300	هب ان الذين نقلنا عنهم المنع من القياس هم الذين دللتم علي انهم كانوا عاملين به الا انا نقلنا عنهم التصريح بالرد والمنع علي الاطلاق من غير تقييد بصورة خاصة وانتم ما نقلتم عنهم التصريح بالقول بل رويتم عنهم امورا ثم دللتم بوجوه دقيقة غامضة علي ان تلك الامور دالة علي قولهم بالقياس ومعلوم ان التصريح بالرد اقوي مما ذكرتموه فكان قولنا راجحا سلمنا عدم الترجيح من هذا الوجه لكن كما ان التوفيق الذي ذكرتموه ممكن فهاهنا توفيق اخر وهو ان يقال ان بعضهم كان قاءلا بالقياس حين كان البعض الاخر منكرا له ثم لما انقلب المنكر مقرا انقلب المقر ايضا منكرا وعلي هذا التقدير يكون كل واحد منهم مادحا للقياس وذاما له من غير تناقض مع انه لا يحصل الاجماع سلمنا ان بعض الصحابة قال بالقياس وان احدا منهم ما اظهر الانكار فلم قلتم يحصل الاجماع وبيانه ان السكوت قد يكون للخوف والتقية قوله القول بالقياس ليس سببا لنفع دنيوي فكيف يحصل الخوف من انكار الحق فيه قلنا لا نسلم عدم الخوف هناك قال النظام في هذا المقام الصحابة ما اجمعوا علي القياس بل القاءل به قوم معدودون وهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابو الدرداء وابو موسي واناس قليل من اصاغر الصحابة والباقون ما كانوا عاملين به ولكن لما كان فيهم عمر وعثمان وعلي وهءلاء لهم سلطان ومعهم الرغبة والرهبة شاع ذلك في الدهماء وانقادت لهم العوام فجاز للباقين السكوت علي التقية لانهم قد علموا ان انكارهم غير مقبول قال والذي يدل عليه انه قال في الفتيا عبد الله بن عباس والعباس اكبر منه ولم يقل في الفتيا شيءا من غير عجز ولا عي ولا غيبة عن شء شهده ابنه وقال في الفتيا عبد الله بن الزبير والزبير اعظم منه ولم يقل فيه شيءا وكان ابو عبيدة ومعاذ بن	1757	-980460501775396492	1480	2955.0	1193	1481	99.93247985839844	287	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms566	true	-8677410980845571807	12	300	55	1550	1550	300	اعظم منه فانه قال عليه الصلاة والسلام ابو عبيدة امين هذه الامة وكيف يقال كان الخوف زاءلا وابن عباس قال هبته وكان ا-لله مهيبا وايضا فان الرجل العظيم اذا اختار مذهبا فلو ان غيره ابطل ذلك المذهب عليه فانه يشق عليه غاية المشقة ويصير ذلك سببا للعداوة الشديدة قوله لو كان الخوف مانعا من المخا-فة لما خالف بعضهم بعضا في مسالة الجد والحرام قلنا القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فكان النزاع فيه اصعب من النزاع في فروع الفقه ولذلك نري في المختلفين في مسالة القياس يضلل بعضهم بعضا والمختلفين في الفروع لا يفعلون ذلك سلمنا ان اسباب الخوف ما كانت ظاهرة ولكن اجمع المسلمون علي انهم ما كانوا معصومين فكيف يمكننا القطع باحترازهم عن كل ما لا ينبغي غاية ما في الباب حسن الظن بهم ولكن ذلك--- يكفي في القطعيات سلمنا زوال الخوف ولكن لعلهم سكتوا لانه ما ظهر لهم كون القياس حقا ولا باطلا فكان فرضهم السكوت او انهم عرفوا كونه خطا لكنهم اعتقدوا انه من الصغاءر فلا يجب الانكار علي العامل به ولان كل واحد منهم اعتقد في غيره انه اولي باظهار الانكار سلمنا انهم باسرهم رضوا لكن حصل الرضا دفعة واحدة او لا-دفعة واحدة الاول مما لا يعرفه الا الله تعالي لانهم ما جلسوا في محفل واحد قاطعين بصحته دفعة واحدة والثاني لا يفيد الاجماع لانه ربما كان الامر بحيث لما صار البعض راضيا بقلبه صار الاخر متوقفا فيه او منكرا عليه بالقلب وذلك يمنع من انعقاد الاجماع فان قلت هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الاجماع قلت لا نسلم فان اهل الاجماع كانوا قليلين في زمان الصحابة وكان يمكنهم ان يجتمعوا في محفل واحد ويقطعوا بالحكم فيكون ذلك الاجماع خاليا عن هذا الاحتمال اما اذا لم يجتمعوا في محفل واحد فاذا سءل بعضهم فافتي به ثم انه سءل انسان اخر في بلد اخر-	566	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1758	false	8429990048084877146	0	290	0	1502	1553	300	اعظم منه فانه قال عليه الصلاة والسلام ابو عبيدة امين هذه الامة وكيف يقال كان الخوف زاءلا وابن عباس قال هبته وكان والله مهيبا وايضا فان الرجل العظيم اذا اختار مذهبا فلو ان غيره ابطل ذلك المذهب عليه فانه يشق عليه غاية المشقة ويصير ذلك سببا للعداوة الشديدة قوله لو كان الخوف مانعا من المخالفة لما خالف بعضهم بعضا في مسالة الجد والحرام قلنا القياس اصل عظيم في الشرع نفيا واثباتا فكان النزاع فيه اصعب من النزاع في فروع الفقه ولذلك نري في المختلفين في مسالة القياس يضلل بعضهم بعضا والمختلفين في الفروع لا يفعلون ذلك سلمنا ان اسباب الخوف ما كانت ظاهرة ولكن اجمع المسلمون علي انهم ما كانوا معصومين فكيف يمكننا القطع باحترازهم عن كل ما لا ينبغي غاية ما في الباب حسن الظن بهم ولكن ذلك لا يكفي في القطعيات سلمنا زوال الخوف ولكن لعلهم سكتوا لانه ما ظهر لهم كون القياس حقا ولا باطلا فكان فرضهم السكوت او انهم عرفوا كونه خطا لكنهم اعتقدوا انه من الصغاءر فلا يجب الانكار علي العامل به ولان كل واحد منهم اعتقد في غيره انه اولي باظهار الانكار سلمنا انهم باسرهم رضوا لكن حصل الرضا دفعة واحدة او لا دفعة واحدة الاول مما لا يعرفه الا الله تعالي لانهم ما جلسوا في محفل واحد قاطعين بصحته دفعة واحدة والثاني لا يفيد الاجماع لانه ربما كان الامر بحيث لما صار البعض راضيا بقلبه صار الاخر متوقفا فيه او منكرا عليه بالقلب وذلك يمنع من انعقاد الاجماع فان قلت هذا الاحتمال يمنع من انعقاد الاجماع قلت لا نسلم فان اهل الاجماع كانوا قليلين في زمان الصحابة وكان يمكنهم ان يجتمعوا في محفل واحد ويقطعوا بالحكم فيكون ذلك الاجماع خاليا عن هذا الاحتمال اما اذا لم يجتمعوا في محفل واحد فاذا سءل بعضهم فافتي به ثم انه سءل انسان اخر في بلد اخر	1758	-980460501775396492	1494	2964.0	1207	1502	99.46737670898438	283	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms567	true	-8554457235462484803	10	300	52	1543	1543	300	الثاني وحينءذ لا يتم الاجماع وهذا سءال اهل الظاهر ولهذا قالوا لا حجة الا في اجماع الصحابة سلمنا انعقاد الاجماع علي قياس ما لكن لم ينقل الينا انهم اجمعوا علي النوع الفلاني من القياس او علي كل انواعه ولم يلزم من انعقاد الاجماع علي صحة نوع انعقاده علي صحة كل نوع فاذن لا نوع الا ويحتمل ان يكون النوع الذي اجمعوا عليه هو هذا النوع وان يكون غيره واذا كان كذلك صار كل انواعه مشكوكا فيه فلا يجوز العمل بشء منه فان قلت الامة علي قولين منهم من اثبت القياس ومنهم من نفاه وكل من اثبته فقد اثبت النوع الفلاني مثلا فلو اثبتنا قياسا غير هذا النوع كان خرقا للاجماع قلت لا نسلم ان كل من اثبت نوعا من القياس اثبت نوعا معينا منه لان القياس اما ان يكون مناسبا او لا يكون وكل واحد من القسمين مختلف فيه اما المناسب فرده قوم قالوا لان مبناه علي تعليل احكام الله تعالي بالحكم والاغراض وانه غير جاءز واما غير المناسب فقد ردة الاكثرون فثبت انه ليس هاهنا قياس مقبول باجماع القايسين سلمنا انعقاد اجماع القاءسين علي نوع واحد ولكن لم لا يجوز ان يكون ذلك هو قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف وما اذا نص الله تعالي علي العلة فان هذا القياس عندنا حجة سلمنا انعقاد الاجماع علي جواز العمل بالقياس في زمان الصحابة فلم ي---جوز في زماننا والفرق ان الصحابة لما شاهدوا الرسول صلي الله عليه وسلم والوحي فربما عرفوا بقراءن الاحوال ان المراد من الحكم الخاص بصورة معينة رعاية الحكمة العامة فلا جرم جاز منهم التعبد به واما غير الصحابة فانهم لما لم يشاهدوا الوحي والرسول والقراءن لم يكن حالهم كحال الصحابة فان قلت كل من جوز العمل بالقياس للصحابة جوزه لغيرهم قلت كيف يقطع بانه ليس في فرق الامة علي كثرتها احد يقول بهذا الفرق مع وضوحه غايته-	567	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1759	false	6199222451910572461	0	291	0	1494	1535	300	الثاني وحينءذ لا يتم الاجماع وهذا سءال اهل الظاهر ولهذا قالوا لا حجة الا في اجماع الصحابة سلمنا انعقاد الاجماع علي قياس ما لكن لم ينقل الينا انهم اجمعوا علي النوع الفلاني من القياس او علي كل انواعه ولم يلزم من انعقاد الاجماع علي صحة نوع انعقاده علي صحة كل نوع فاذن لا نوع الا ويحتمل ان يكون النوع الذي اجمعوا عليه هو هذا النوع وان يكون غيره واذا كان كذلك صار كل انوا-ه مشكوكا فيه فلا يجوز العمل بشء منه فان قلت الامة علي قولين منهم من اثبت القياس ومنهم من نفاه وكل من اثبته فقد اثبت النوع الفلاني مثلا فلو اثبتنا قياسا غير هذا النوع كان خرقا للاجماع قلت لا نسلم ان كل من اثبت نوعا من القياس اثبت نوعا معينا منه لان القياس اما ان يكون مناسبا او لا يكون وكل واحد من القسمين مختلف فيه اما المناسب فرده قوم قالوا لان مبناه علي تعليل احكام الله تعالي بالحكم والاغراض وانه غير جاءز واما غير المناسب فقد رده الاكثرون فثبت انه ليس هاهنا قياس مقبول باجماع القاءسين سلمنا انعقاد اجماع القاءسين علي نوع واحد ولكن لم لا يجوز ان يكون ذلك هو قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف وما اذا نص الله تعالي علي العلة فان هذا القياس عندنا حجة سلمنا انعقاد الاجماع علي جواز العمل بالقياس في زمان الصحابة فلم لا يجوز في زماننا والفرق ان الصحابة لما شاهدوا الرسول صلي الله عليه وسلم والوحي فربما عرفوا بقراءن الاحوال ان المراد من الحكم الخاص بصورة معينة رعاية الحكمة العامة فلا جرم جاز منهم التعبد به واما غير الصحابة فانهم لما لم يشاهدوا الوحي والرسول والقراءن لم يكن حالهم كحال الصحابة فان قلت كل من جوز العمل بالقياس للصحابة جوزه لغيرهم قلت كيف يقطع بانه ليس في فرق الامة علي كثرتها احد يقول بهذا الفرق مع وضوحه غايته	1759	-980460501775396492	1487	2958.0	1198	1495	99.46488189697266	285	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms568	true	-7778012392371501860	9	300	42	1537	1537	300	لا يقتضي العلم بعدمه والجواب ان اصحابنا ذهبوا الي ان الروايات المذكورة في اختلافهم في مسالة الجد والحرام والمشركة والايلاء والخلع وتقدير الحد بشرب الخمر وقياس العهد علي العقد وقول الصحابة علي بالتشبيه والراي وما نقل من الاحاديث في القياس كخبر معاذ وابن مسعود وخبر الخثعمية والسءال عن قبلة الصاءم وامر عمر ابا موسي بالقياس وقول ابن عباس بالتشبيه قد بلغ مجموعها الي حد التواتر فان من خالط اهل الاخبار وطالع كتبهم قطع بصحة شء من هذه الاخبار فانها باسرها يمتنع ان تكون كذبا واي واحد منها صح صح القول بالقياس وهذا الذي قاله الاصحاب جيد الا ان الخصم لو كابر وقال لا اسلم خروج هذا المجموع عن كونه خبر واحد قلنا هب انه كذلك فايش يلزم قوله المسالة علمية قطعية فلا يجوز اثباتها بدليل ظني قلنا لا نسلم انها قطعية بل هي عندنا ظنية لان هذه المسالة عملية والظن قاءم مقام العلم في وجوب العلم الا تري انه لا فرق بين ان يعلم بالمشاهدة وجود الغيم الرطب المنذر بالمطر الذي يجب التحرز منه وبين ان يخبر بوجود مثل هذا الخيم مخبر لمن لا يمكنه مشاهدة الغيم في انه يلزمه التحرز منه فكذا هاهنا لا فرق بين ان يتواتر النقل عن الشرع في انا مامورون بالقياس وبين ان يخبر نا به من يظن صدقه في وجوب العمل بالقياس وان لم نعلم صدق المخبر بذلك وهذا الجواب قاطع للشغب بالكلية قوله علي الوجه الاول لا يجوز ان يكون المراد من قول عمر اعرف الاشباه والنظاءر الامر بمعرفة ماهية كل جنس لءلا يدخل تحت النص المذكور في ذلك الجنس ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه قلنا مقدمة هذا الكلام ومءخرته تبطل هذا الاحتمال وهو قول عمر رضي الله عنه الفهم عندما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة نبيه ثم اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك-	568	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1760	false	-1413938236805735496	0	288	0	1488	1547	300	لا يقتضي العلم بعدمه والجواب ان اصحابنا ذهبوا الي ان الروايات المذكورة في اختلافهم في مسالة الجد والحرام والمشركة والايلاء والخلع وتقدير الحد بشرب الخمر وقياس العهد علي العقد وقول الصحابة---- بالتشبيه والراي وما نقل من الاحاديث في القياس كخبر معاذ وابن مسعود وخبر الخثعمية والسءال عن قبلة الصاءم وامر عمر ابا موسي بالقياس وقول ابن عباس بالتشبيه قد بلغ مجموعها الي حد التواتر فان من خالط اهل الاخبار وطالع كتبهم قطع بصحة شء من هذه الاخبار فانها باسرها يمتنع ان تكون كذبا واي واحد منها--- صح القول بالقياس وهذا الذي قاله الاصحاب جيد الا ان الخصم لو كابر وقال لا اسلم خروج هذا المجموع عن كونه خبر واحد قلنا هب انه كذلك فايش يلزم قوله المسالة علمية قطعية فلا يجوز اثباتها بدليل ظني قلنا لا نسلم انها قطعية بل هي عندنا ظنية لان هذه المسالة عملية والظن قاءم مقام العلم في وجوب العمل الا تري انه لا فرق بين ان يعلم بالمشاهدة وجود الغيم الرطب المنذر بالمطر الذي يجب التحرز منه وبين ان يخبر بوجود مثل هذا الغيم مخبر لمن لا يمكنه مشاهدة الغيم في انه يلزمه التحرز منه فكذا هاهنا لا فرق بين ان يتواتر النقل عن الشرع في انا مامورون بالقياس وبين ان يخبر-نا به من يظن صدقه في وجوب العمل بالقياس وان لم نعلم صدق المخبر بذلك وهذا الجواب قاطع للشغب بالكلية قوله علي الوجه الاول لا يجوز ان يكون المراد من قول عمر اعرف الاشباه والنظاءر الامر بمعرفة ماهية كل جنس لءلا يدخل تحت النص المذكور في ذلك الجنس ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه قلنا مقدمة هذا الكلام ومءخرته تبطل هذا الاحتمال وهو قول عمر رضي الله عنه الفهم عندما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة نبيه ثم اعرف الاشباه والنظاءر وقس الامور برايك	1760	-980460501775396492	1484	2945.5	1197	1496	99.19786071777344	286	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms569	true	8985060513089700959	12	300	60	1515	1515	300	تري فمن تامل هذا الكلام عرف انه صريح في الامر بالقياس الشرعي وهو الجواب ايضا عن قوله لم لا يجوز ان يكون المراد منه تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يثبت حكمه الا بالنص قوله علي الوجه الثاني لم لا يجوز ان يكون المراد منه انه لم لا يسمي الجد ابا مجازا حتي يدخل تحت قوله وورثه ابواه------- كما سمي النافلة ابنا حتي دخل تحت قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم قل-------نا لا يجوز ان يكون انكار ابن عباس علي زيد لاجل امتناعه من المجاز في احد الموضعين دون الثاني لان حسن المجاز في احد الموضعين لا يوجب حسنه في الموضع الثاني وبتقدير التساوي في الحسن لكن القطع به في احد الموضعين لا يوجب القطع به في الموضع الثاني واذا ثبت ان هذا الانكار غير متوجه علي التفرقة في اطلاق الاسم المجازي ثبت انه متوجه علي التفرقة في الحكم الشرعي فيكون ذلك تصريحا بالقياس الشرعي قوله لو كان المراد هو الحكم الشرعي لما نسبه الي مفارقة التقوي قلنا لعل هذا القياس كان جليا عند ابن عباس وكان من مذهبه ان الخطا في مثل هذا القياس يقدح في التقوي وايضا فذلك محمول علي المبالغة قوله علي الوجه الثالث لم قلت ان مبالغتهم في تعظيم الرسول صلي الله عليه وسلم يوجب اظهار النص قلنا استقراء العرف يشهد به فان من حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه علي تعظيم شخص معين ووجد ذلك الانسان حجة من قول ذلك الانسان العظيم فانه لا-بد ان يذكر لهم ذلك القول ويصرح به قوله انما يذكر عند الحاجة الي ذكره قلنا والحاجة الي ذكره حاصلة مطلقا لان من يعتقد ان مذهبه ثابت بالنص فلا بد ان يعلم ان مخالفه انما خالفه اما لا لطريق او لطريق مرجوح بالنسبة الي طريقه او مساو-له او راجح عليه وعلي التقديرين الاولين كان مخالفه مخالفا للنص وعلي التقدير-	569	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1761	false	4535391262478568577	0	292	0	1472	1514	300	تري فمن تامل هذا الكلام عرف انه صريح في الامر بالقياس الشرعي وهو الجواب ايضا عن قوله لم لا يجوز ان يكون المراد منه تشبيه الفرع بالاصل في انه لا يثبت حكمه الا بالنص قوله علي الوجه الثاني لم لا يجوز ان يكون المراد منه انه لم لا يسمي الجد ابا مجازا حتي يدخل تحت قوله وورثه ابواه النساء كما سمي النافلة ابنا حتي دخل تحت قوله تعالي يوصيكم الله في اولادكم النساء قلنا لا يجوز ان يكون انكار ابن عباس علي زيد لاجل امتناعه من المجاز في احد الموضعين دون الثاني لان حسن المجاز في احد الموضعين لا يوجب حسنه في الموضع الثاني وبتقدير التساوي في الحسن لكن القطع به في احد الموضعين لا يوجب القطع به في الموضع الثاني واذا ثبت ان هذا الانكار غير متوجه علي التفرقة في اطلاق الاسم المجازي ثبت انه متوجه علي التفرقة في الحكم الشرعي فيكون ذلك تصريحا بالقياس الشرعي قوله لو كان المراد هو الحكم الشرعي لما نسبه الي مفارقة التقوي قلنا لعل هذا القياس كان جليا عند ابن عباس وكان من مذهبه ان الخطا في مثل هذا القياس يقدح في التقوي وايضا فذلك محمول علي المبالغة قوله علي الوجه الثالث لم قلت ان مبالغتهم في تعظيم الرسول صلي الله عليه وسلم توجب اظهار النص قلنا استقراء العرف يشهد به فان من حكم بحكم غريب يخالفه فيه جمع يوافقونه علي تعظيم شخص معين ووجد ذلك الانسان حجة من قول ذلك الانسان العظيم فانه لا بد ان يذكر لهم ذلك القول ويصرح به قوله انما يذكر عند الحاجة الي ذكره قلنا والحاجة الي ذكره حاصلة مطلقا لان من يعتقد ان مذهبه ثابت بالنص فلا بد ان يعلم ان مخالفه انما خالفه اما لا لطريق او لطريق مرجوح بالنسبة الي طريقه او مساو له او راجح عليه وعلي التقديرين الاولين كان مخالفه مخالفا للنص وعلي التقدير	1761	-980460501775396492	1453	2876.0	1166	1472	98.70923614501953	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms570	true	-1699072089583221913	8	300	42	1583	1583	300	الفتوي باحدهما محظورا وعلي التقدير الرابع يكون--- مخالفا للنص فاذن من اثبت مذهبه بالنص فانه لا بد وان يعتقد فيمن خالفه او في نفسه كونه مخالفا للنص لكن شدة انكارهم علي مخالفة النص تقتضي شدة احترازهم عنها ولا طريق الي ذلك الاحتراز الا بذكر ذلك النص فثبت ان شدة تعظيمهم للرسول صلي الله عليه وسلم توجب عليهم ان يذكروا نصوصه علي الاطلاق وبهذا ظهر الجواب عن قوله انه لا يجب ذكر النصوص الخفية لان الدليل الذي ذكرناه مطرد في الكل قوله لو اثبتوا مذاهبهم بالقياس لوجب عليهم ان يذكروه قلنا الفرق من وجوه احدها ان انكارهم علي مخالف النص اقوي من انكارهم علي مخالف القياس فلم يلزم من ترك اقل الانكارين ترك اعظمها وثانيها ان الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها وهي غير مستقلة بمعرفة النصوص وذلك يقتضي وجوب التنبيه عليها فان قلت لو لم يجب التنبيه علي العلل القياسية لما حسنت المناظرات قلت ليس كل ما لا يجب لا يحسن وثالثها ان النصوص يجب اتباعها فيجب نقلها والاقيسة لا يجب اتباعها فلا يجب نقلها لان عندنا كل مجتهد مصيب ورابعها ان النصوص يمكن الاخبار عنها علي كل حال واما الامارات فقد يتعذر التعبير عنها وان كانت مفيدة للظن مثل الامارات في قيم المتلفات واروش الجنايات ولذلك لا يتمكن المقوم من ان يذكر امارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين فان قلت اليس ان فقهاء هذا الزمان يعبرون عن هذه الامارات قلت المتاخر في كل علم يلخص ما لم يلخصه المتقدم سلمنا انه يجب عليهم ذكر تلك الاقيسة لكن يجب ذكرها صريحا او تنبيها الاول ممنوع والثاني مسلم وهاهنا قد نبهوا علي العلل بالاشارة الي الاصول التي ذكروها بيانه انهم اتفقوا علي انه حكم قوله انت علي حرام اما ان يكون حكمه حكم الطلاق او الظهار او اليمين وعلة ذلك ظاهرة وهي ان قوله انت علي حرام لفظ موضوع-	570	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1762	false	3107102874735826851	0	293	0	1544	1581	300	الفتوي باحدهما محظورا وعلي التقدير الرابع يكون هو مخالفا للنص فاذن من اثبت مذهبه بالنص فانه لا بد وان يعتقد فيمن خالفه او في نفسه كونه مخالفا للنص لكن شدة انكارهم علي مخالفة النص تقتضي شدة احترازهم عنها ولا طريق الي ذلك الاحتراز الا بذكر ذلك النص فثبت ان شدة تعظيمهم للرسول صلي الله عليه وسلم توجب عليهم ان يذكروا نصوصه علي الاطلاق وبهذا ظهر الجواب عن قوله انه لا يجب ذكر النصوص الخفية لان الدليل الذي ذكرناه مطرد في الكل قوله لو اثبتوا مذاهبهم بالقياس لوجب عليهم ان يذكروه قلنا الفرق من وجوه احدها ان انكارهم علي مخالف النص اقوي من انكارهم علي مخالف القياس فلم يلزم من ترك اقل الانكارين ترك اعظمها وثانيها ان الخواطر مستقلة بمعرفة العلل القياسية فلا يجب التنبيه عليها وهي غير مستقلة بمعرفة النصوص وذلك يقتضي وجوب التنبيه عليها فان قلت لو لم يجب التنبيه علي العلل القياسية لما حسنت المناظرات قلت ليس كل ما لا يجب لا يحسن وثالثها ان النصوص يجب اتباعها فيجب نقلها والاقيسة لا يجب اتباعها فلا يجب نقلها لان عندنا كل مجتهد مصيب ورابعها ان النصوص يمكن الاخبار عنها علي كل حال واما الامارات فقد يتعذر التعبير عنها وان كانت مفيدة للظن مثل الامارات في قيم المتلفات واروش الجنايات ولذلك لا يتمكن المقوم من ان يذكر امارة ملخصة في تقدير القيمة بالقدر المعين فان قلت اليس ان فقهاء هذا الزمان يعبرون عن هذه الامارات قلت المتاخر في كل علم يلخص ما لم يلخصه المتقدم سلمنا انه يجب عليهم ذكر تلك الاقيسة لكن يجب ذكرها صريحا او تنبيها الاول ممنوع والثاني مسلم وهاهنا قد نبهوا علي العلل بالاشارة الي الاصول التي ذكروها بيانه انهم اتفقوا علي ان -حكم قوله انت علي حرام اما ان يكون حكمه حكم الطلاق او الظهار او اليمين وعلة ذلك ظاهرة وهي ان قوله انت علي حرام لفظ موضوع	1762	-980460501775396492	1539	3064.0	1249	1545	99.61164855957031	289	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms571	true	-1905987927131199872	7	300	38	1487	1487	300	كهذه المساءل ثم ان كل واحد منهم رجح الاصل الذي اختاره فمنهم رجح--- الاحتياط فجعله طلاقا ثلاثا ومنهم من رجح بالمتيقن فجعله طلقة واحدة ومنهم من جعله ظهارا لمشابهته اياه في اقتضاء التحريم ومباينته لصراءح الطلاق وكناياته ثم جعل كفارته كفارة الظهار اخذا بالاحتياط لانها اغلظ من كفارة اليمين ومنهم من رجح بان كفارة اليمين اقل الكفارات فيوجبها اخذا بالاقل فظهر ان ذكر هذه الاصول منبه علي كيفية قياساتهم قوله لم قلت لو اظهروا تلك النصوص لوجب اشتهارها قلنا لان هذه المساءل من المساءل التي يكثر وقوعها فكانت الحاجة الي معرفة حكم الله تعالي فيها بالدليل شديدة وما كان كذلك فان الدواعي تتوفر علي حفظ النصوص الواردة فيها فهذا ان لم يفد القطع فلا اقل من الظن قوله تدعي ان تلك النصوص لو نقلت لعرفتها انت او لعرفه- احد ممن في هذا الزمان قلنا ندعي قسما ثالثا وهو ان يكون مشهورا في الكتب بحيث يجده كل من حاول طلبه قوله من ذهب الي انه يمين تمسك بقوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ق----------لنا ان قوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك --------لا يدل علي انه اذا حرم فماذا حكمه ثم ان- دل فانما يدل علي مذهب مسروق واما قوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانك--------م فنقول ليس في الاية الا انه عليه الصلاة والسلام حرم ما احل الله له فيجوز ان يكون قد حرمه بلفظ اليمين بان كان قد حلف بانه لا يقرب مارية بل هذا اولي لان اليمين--- القسم بالله ولا شبهة في ان قوله انت علي حرام ليس قسما بالله فثبت ان هذه الاية لا دلالة فيها علي حكم هذه المسالة وايضا فلو نزلت هذه الاية بسبب قوله لماريه انت علي حرام لكان ذلك نصا في الباب وذلك يمنع من ذهاب كل واحد منهم في هذه المسالة الي قول-	571	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1763	false	-551712887955567384	0	299	0	1484	1487	300	كهذه المساءل ثم ان كل واحد منهم رجح الاصل الذي اختاره فمنهم من رجح الاحتياط فجعله طلاقا ثلاثا ومنهم من رجح بالمتيقن فجعله طلقة واحدة ومنهم من جعله ظهارا لمشابهته اياه في اقتضاء التحريم ومباينته لصراءح الطلاق وكناياته ثم جعل كفارته كفارة الظهار اخذا بالاحتياط لانها اغلظ من كفارة اليمين ومنهم من رجح بان كفارة اليمين اقل الكفارات فيوجبها اخذا بالاقل فظهر ان ذكر هذه الاصول منبه علي كيفية قياساتهم قوله لم قلت لو اظهروا تلك النصوص لوجب اشتهارها قلنا لان هذه المساءل من المساءل التي يكثر وقوعها فكانت الحاجة الي معرفة حكم الله تعالي فيها بالدليل شديدة وما كان كذلك فان الدواعي تتوفر علي حفظ النصوص الواردة فيها فهذا ان لم يفد القطع فلا اقل من الظن قوله تدعي ان تلك النصوص لو نقلت لعرفتها انت او لعرفها احد ممن في هذا الزمان قلنا ندعي قسما ثالثا وهو ان يكون مشهورا في الكتب بحيث يجده كل من حاول طلبه قوله من ذهب الي انه يمين تمسك بقوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك الي قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم 1 قلنا ان قوله تعالي لم تحرم ما احل الله لك التحريم لا يدل علي انه اذا حرم فماذا حكمه ثم اذا دل فانما يدل علي مذهب مسروق واما قوله تعالي قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم التحريم فنقول ليس في الاية الا انه عليه الصلاة والسلام حرم ما احل الله له فيجوز ان يكون قد حرمه بلفظ اليمين بان كان قد حلف بانه لا يقرب مارية بل هذا اولي لان اليمين هو القسم بالله ولا شبهة في ان قوله انت علي حرام ليس قسما بالله فثبت ان هذه الاية لا دلالة فيها علي حكم هذه المسالة وايضا فلو نزلت هذه الاية بسبب قوله لمارية انت علي حرام لكان ذلك نصا في الباب وذلك يمنع من ذهاب كل واحد منهم في هذه المسالة الي قول	1763	-980460501775396492	1443	2838.5	1151	1484	97.23719787597656	284	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms572	true	-3375327121844177243	1	298	4	1520	1531	300	لما بينا ان شدة انكارهم علي من خالف نصوصه يمنع منه قوله من حمله علي الطلقات الثلاث جعله ككنايات الطلاق قلنا لا-شك ان قوله انت علي حرام ليس من صراءح الطلاق وما اجمعوا علي انه من كنايات الطلاق فاذن لا-بد وان يقال ان حكم هذا الكلام مثل حكم الصراءح والكنايات وهذا التشبيه نفس القياس بل لا نزاع في انه بعد ثبوت هذه المشابهة يندرج تحت قوله اذا طلقتم النساء------- وقوله الطلاق مرتان------- قوله من حمله علي الطلقة الواحدة فانما حمله عليها اخذا بالمتيقن قلنا هذا انما يثبت بعد ان نجعله من صراءح الطلاق او كناياته وحينءذ فلا بد فيه من القياس قوله من حمله علي الظهار فقد اجراه مجري الظهار قلنا ان اردتم به انه اجراه مجري الظهار في الحكم فهذا هو القياس وان اردتم غيره فبينوه قوله ان مسروقا تمسك بالبراءة الاصلية قلنا لا نسلم بل قاسه علي قصتة من ثريد فانه حكي عنه انه قال لا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد وايضا فان مسروقا كان من التابعين فاما ان يقال انه عاصر الصحابة حين اختلفوا في هذه المسالة او ما عاصرهم في ذلك الوقت فان كان الاول كانت الصحابة تاركين للبراءة الاصلية بسبب القياس لما بينا انهم ما ذهبوا الي مذاهبهم لاجل النص وذلك يقتضي عمل بعض الصحابة بالقياس ولا مطلوب في هذا المقام الا ذلك وان كان الثاني كان اجماعهم حجة عليه قوله هب انهم ما ذهبوا الي تلك المذاهب لاجل النص فلم قلت ذهبوا اليها للقياس قلنا لان كل من قال الصحابة لم يرجعوا في تلك الاقاويل الي البراءة الاصلية ولا الي النصوص الجلية او الخفية قال انهم عملوا فيها بالقياس هذا تمام الكلام في الوجه الثالث قوله علي الوجه الرابع ان الراي في اصل اللغة ليس للقياس قلنا هذا مسلم لكنا ندعي انه في عرف الشرع اختص بالقياس وهذا وان كان خلاف الاصل لكن الدليل قام عليه فانكم رويتم عنهم	572	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1764	false	8442179313164982147	0	300	0	1527	1527	300	لما بينا ان شدة انكارهم علي من خالف نصوصه يمنع منه قوله من حمله علي الطلقات الثلاث جعله ككنايات الطلاق قلنا لا شك ان قوله انت علي حرام ليس من صراءح الطلاق وما اجمعوا علي انه من كنايات الطلاق فاذن لا بد وان يقال ان حكم هذا الكلام مثل حكم الصراءح والكنايات وهذا التشبيه نفس القياس بل لا نزاع في انه بعد ثبوت هذه المشابهة يندرج تحت قوله اذا طلقتم النساء الطلاق وقوله الطلاق مرتان البقرة قوله من حمله علي الطلقة الواحدة فانما حمله عليها اخذا بالمتيقن قلنا هذا انما يثبت بعد ان نجعله من صراءح الطلاق او كناياته وحينءذ فلا بد فيه من القياس قوله من حمله علي الظهار فقد اجراه مجري الظهار قلنا ان اردتم به انه اجراه مجري الظهار في الحكم فهذا هو القياس وان اردتم غيره فبينوه قوله ان مسروقا تمسك بالبراءة الاصلية قلنا لا نسلم بل قاسه علي قصعة من ثريد فانه حكي عنه انه قال لا فرق عندي بينه وبين قصعة من ثريد وايضا فان مسروقا كان من التابعين فاما ان يقال انه عاصر الصحابة حين اختلفوا في هذه المسالة او ما عاصرهم في ذلك الوقت فان كان الاول كانت الصحابة تاركين للبراءة الاصلية بسبب القياس لما بينا انهم ما ذهبوا الي مذاهبهم لاجل النص وذلك يقتضي عمل بعض الصحابة بالقياس ولا مطلوب في هذا المقام الا ذلك وان كان الثاني كان اجماعهم حجة عليه قوله هب انهم ما ذهبوا الي تلك المذاهب لاجل النص فلم قلت ذهبوا اليها للقياس قلنا لان كل من قال الصحابة لم يرجعوا في تلك الاقاويل الي البراءة الاصلية ولا ----النصوص الجلية او الخفية قال انهم عملوا فيها بالقياس هذا تمام الكلام في الوجه الثالث قوله علي الوجه الرابع ان الراي في اصل اللغة ليس للقياس قلنا هذا مسلم لكنا ندعي انه في عرف الشرع اختص بالقياس وهذا وان كان خلاف الاصل لكن الدليل قام عليه فانكم رويتم عنهم-	1764	-980460501775396492	1510	2985.0	1215	1532	98.56397247314453	291	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms573	true	4527620120766796618	0	297	0	1558	1572	300	في ذم الراي وقد ساعدنا خصومنا علي ان المراد منه ذم القياس فعلمنا ان عرف الشرع يقتضي تخصيص اسم الراي بالقياس وهذا تمام الكلام في المقدمة الاولي قوله انهم صرحوا بالانكار قلنا نعم ولكن التوفيق ما ذكروا قوله روايات الانكار صريحة وروايات الاعتراف غير صريحة قلنا هب انها غير صريحة لفظا لكنها صريحة بحسب الدلالة المذكورة فلم قلت انه يبقي ما ذكرتموه من الترجيح قوله لعل المنكر انقلب مفردة وبالعكس قلنا لو وقع ذلك لاشتهر لانه من الامور العجيبة فحيث لم يشتهر دل علي انه لم يقع قوله لعلهم سكتوا خوفا قلنا استقراء حال الصحابة يفيد ظنا غالبا بشدة انقيادهم للحق واما قدح النظام فيهم فقد سبق الجواب عنه في باب الاخبار قوله يجوز ان يكون سكوتهم لعدم علمهم بكونه حقا او باطلا قلت هب انهم كانوا متوقفين فيه في اول الامر ولكن الظاهر ان بعد انقضاء الاعصار يظهر لهم كونه حقا او باطلا قوله لعل كل واحد منهم اعتقد ان غيره اولي بالانكار قلنا لا بد وان يكون واحد منهم اولي بذلك او يكون الكل في درجة واحدة وكيفما كان فاجماعهم علي ترك الانكار اجماع علي الخطا قوله حصل الرضا دفعة او-لا دفعة قلنا الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان قوله لا نعلم انهم باي انواع القياس تمسكوا قلنا الاجماع الظاهر حاصل في ان القياس المناسب حجة قوله لم قلت انه يلزم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا قلنا لا نعرف احدا قال بالفرق فيكون الاجماع حاصلا ظاهرا فهذا تمام الكلام في هذه الطريقة وانما استقصينا القول فيها جوابا وسءالا لانا راينا الاصوليين يعولون عليها في كثير من مساءل هذا العلم وقد ذكرناها ايضا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب فاردنا ان نعرف مقدار قوتها وقد ظهر انها لو افادت شيءا ما افادت الا ظنا ضعيفا وانه ليس الامر كما يعتقده الجمهور من انه يفيد اجماعا قاطعا المسلك السادس تقرير الاجماع علي وجه	573	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1765	false	5837504963310929522	2	300	12	1568	1568	300	في ذم الراي وقد ساعدنا خصومنا علي ان المراد منه ذم القياس فعلمنا ان عرف الشرع يقتضي تخصيص اسم الراي بالقياس وهذا تمام الكلام في المقدمة الاولي قوله انهم صرحوا بالانكار قلنا نعم ولكن التوفيق ما ذكروا قوله روايات الانكار صريحة وروايات الاعتراف غير صريحة قلنا هب انها غير صريحة لفظا لكنها صريحة بحسب الدلالة المذكورة فلم قلت انه يبقي ما ذكرتموه من الترجيح قوله لعل المنكر انقلب مقرا- وبالعكس قلنا لو وقع ذلك لاشتهر لانه من الامور العجيبة فحيث لم يشتهر دل علي انه لم يقع قوله لعلهم سكتوا خوفا قلنا استقراء حال الصحابة يفيد ظنا غالبا بشدة انقيادهم للحق واما قدح النظام فيهم فقد سبق الجواب عنه في باب الاخبار قوله يجوز ان يكون سكوتهم لعدم علمهم بكونه حقا او باطلا قلت هب انهم كانوا متوقفين فيه في اول الامر ولكن الظاهر ان بعد انقضاء الاعصار يظهر لهم كونه حقا او باطلا قوله لعل كل واحد منهم اعتقد ان غيره اولي بالانكار قلنا لا بد وان يكون واحد منهم اولي بذلك او يكون الكل في درجة واحدة وكيفما كان فاجماعهم علي ترك الانكار اجماع علي الخطا قوله حصل الرضا دفعة او لا دفعة قلنا الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان قوله لا نعلم انهم باي انواع القياس تمسكوا قلنا الاجماع الظاهر حاصل في ان القياس المناسب حجة قوله لم قلت انه يلزم من جواز العمل بالقياس للصحابة جوازه لنا قلنا لا نعرف احدا قال بالفرق فيكون الاجماع حاصلا ظاهرا فهذا تمام الكلام في هذه الطريقة وانما استقصينا القول فيها جوابا وسءالا لانا راينا الاصوليين يعولون عليها في كثير من مساءل هذا العلم -قد ذكرناها ايضا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب فاردنا ان نعرف مقدار قوتها وقد ظهر انها لو افادت شيءا ما افادت الا ظنا ضعيفا وانه ليس الامر كما يعتقده الجمهور من انه يفيد اجماعا قاطعا المسلك السادس تقرير الاجماع علي وجه-	1765	-980460501775396492	1553	3084.0	1257	1559	99.6151351928711	294	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms574	true	-7006002666060715211	0	192	0	1003	1531	300	بالضرورة اختلاف الصحابة في المساءل الشرعية فاما ان يكون ذهابهم الي ما ذهبوا اليه لا لطريق فيكون ذلك اجماعا علي الخطا وانه غير جاءز او لطريق وهو اما ان يكون عقليا او سمعيا لا يجوز ان يكون عقليا لان العقل لا دلالة فيه الا علي البراءة الاصلية ويستحيل ان يكون قول واح---د من المختلفين قولا بالبراءة الاصلية فثبت انه كان سمعيا وهو اما ان يكون قياسيا او نصا او غيرهما اما القياس فهو المطلوب واما النص فغير جاءز لان مخالف النص يستحق العقاب العظيم لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها------- ونحن نعلم بالضرورة ان المختلفين منهم في المساءل الشرعية ما كان كل واحد منهم يعتقد في صاحبه كونه مستحقا للعقاب العظيم بسبب تلك المخالفة واما الذي ليس بنص ولا قياس فباطل لان كل من قال من الامة انهم لم يتمسكوا في تقرير اقوالهم بشء من النصوص الجلية او الخفية ولا بالبراءة الاصلية قال انهم تمسكوا بالقياس فلو قلنا انهم قالوا بتلك الاقاويل بشء غير هذين القسمين كان ذلك قولا غير قولي كل الامة وهو باطل فهذه الدلالة وان كان يتوجه عليها كثير مما توجه علي الوجه الذي قبله الا ان كثيرا من تلك الاسءلة ساقط عنها	574	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1766	false	7317008478800463141	3	195	15	1024	1579	300	بالضرورة اختلاف الصحابة في المساءل الشرعية فاما ان يكون ذهابهم الي ما ذهبوا اليه لا لطريق فيكون ذلك اجماعا علي الخطا وانه غير جاءز او لطريق وهو اما ان يكون عقليا او سمعيا لا يجوز ان يكون عقليا لان العقل لا دلالة فيه الا علي البراءة الاصلية ويستحيل ان يكون قول كل واحد من المختلفين قولا بالبراءة الاصلية فثبت انه كان سمعيا وهو اما ان يكون قياسا- او نصا او غيرهما اما القياس فهو المطلوب واما النص فغير جاءز لان مخالف النص يستحق العقاب العظيم لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها النساء ونحن نعلم بالضرورة ان المختلفين منهم في المساءل الشرعية ما كان كل واحد منهم يعتقد في صاحبه كونه مستحقا للعقاب العظيم بسبب تلك المخالفة واما الذي ليس بنص ولا قياس فباطل لان كل من قال من الامة انهم لم يتمسكوا في تقرير اقوالهم بشءم-ن النصوص الجلية و--الخفية ولا بالبراءة الاصلية قال انهم تمسكوا بالقياس فلو قلنا انهم قالوا بتلك الاقاويل بشء غير هذين القسمين كان ذلك قولا غير قولي كل الامة وهو باطل فهذه الدلالة وان كان يتوجه عليها كثير مما توجه علي الوجه الذي قبله الا ان كثيرا من تلك الاسءلة ساقط عنها	1766	-980460501775396492	993	1965.5	803	1013	98.02566528320312	187	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms574	true	-7006002666060715211	192	300	1003	1531	1531	300	المسلك السابع----------- وهو المعقول ان القياس يفيد ظن ال----ضرر فوجب جواز العمل به بيان الوصف ان من ظن ان الحكم في الاصل معلل بكذا وعلم او ظن حصول ذلك الوصف في الفرع وجب ان يحصل له الظن بان حكم الفرع مثل حكم الاصل ومعه علم يقيني -بان مخالفة حكم الله تعالي سبب العقاب فتولد من ذلك الظن وهذا العلم ترك العمل به سبب للعقاب فثبت ان القياس يفيد ظن الضرر بيان التاثير ان العاقل يعلم ببديهة عقله انه لا يمكنه الخروج عن النقيضين ولا يمكنه الجمع بينهما بل يجب لا محالة ترجيح احدهما علي الاخر ونعلم بالضرورة ان ترجيح ما غلب علي ظنه خلوه عن- المضرة علي ما-	574	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1775	false	3498755888050716243	155	266	842	1388	1556	300	المسلك السابع قال الرازي وهو المعقول ان القياس يفيد ظن دفع الضرر فوجب جواز العمل به بيان الوصف ان من ظن ان الحكم في الاصل معلل بكذا وعلم او ظن حصول ذلك الوصف في الفرع وجب ان يحصل له الظن بان حكم الفرع مثل حكم الاصل ومعه علم يقينين بان مخالفة حكم الله تعالي سبب العقاب فتولد من ذلك الظن وهذا العلم ترك العمل به سبب للعقاب فثبت ان القياس يفيد ظن الضرر بيان التاثير ان العاقل يعلم ببديهة عقله انه لا يمكنه الخروج عن النقيضين ولا يمكنه الجمع بينهما بل يجب لا محالة ترجيح احدهما علي الاخر ونعلم بالضرورة ان ترجيح ما غلب علي ظنه خلوة علي المضرة علي ما	1775	-980460501775396492	523	1019.5	417	546	95.78754425048828	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms575	true	1534289094813962866	0	35	0	169	1487	300	غلب علي ظنه اشتماله علي المضرة اولي من العكس ولا معني لجواز العمل بالقياس الا هذا القدر فان قيل دليلكم مبني علي امكان ما يد-ل علي ان الحكم في الاصل معلل بعلة ثم علي وجود	575	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1775	false	3498755888050716243	266	300	1388	1556	1556	300	غلب علي ظنه اشتماله علي المضرة-اولي من العكس ولا معني لجواز العمل بالقياس الا هذا القدر فان قيل دليلكم مبني علي امكان ما يدجل علي ان الحكم في الاصل معلل بعلة ثم علي وجود-	1775	-980460501775396492	167	319.0	134	170	98.23529052734375	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms575	true	1534289094813962866	35	300	169	1487	1487	300	ذلك الوصف في الاصل ثم علي امكان ما يدل علي حصول ذلك الوصف في الفرع ثم علي انه يلزم من حصول ذلك الوصف في الفرع ظن حصول ذلك الحكم فيه وتقرير هذه المقامات الخمس سياتي في الابواب الاتية ان شاء الله تعالي سلمنا حصول هذا الظن فلم قلتم ان العمل به واجب قوله لان ترجيح الخالي عن الضرر علي المشتمل عليه متعين في بديهة العقل قلنا هذا منقوض بما انه لا يجب علي القاضي ان يعمل بقول الشاهد الواحد اذا غلب علي ظنه صدقه وان يعمل في الزنا بقول الشاهدين اذا غلب علي ظنه صدقهما وبما اذا ظهرت مصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي البتة وبما اذا ادعي الرجل الذي غلب علي الظن صدقه للنبوة وبما اذا غلب علي ظن الدهري واليهودي او النصراني والكافر قبح هذه الاعمال الشرعية فان غلبة الظن حاصلة في هذه الصور- ولا يجوز العمل بها فان قلت المظنة انما تفيد الظن اذا لم يقم دليل قاطع علي فسادها وفي هذه الصور قد قامت الدلالة علي فسادها فلا يبقي الظن قلت فعلي هذا التقدير القياس انما يفيد ظن دفع الضرر اذا لم يوجد دليل يدل علي فساد القياس فيصير نفي ما يدل علي فساد القياس جزءا من المقتضي لظن الضرر فعليكم ان تثبتوا انه لم يوجد ما يدل علي نفي القياس حتي يمكنكم ادعاء حصول ظن الضرر وبعد المجاوزة عن النقض نقول متي يجب الاحتراز عن الضرر المظنون اذا امكن تحصيل العلم به ام اذا لم يمكن الاول ممنوع فان الشء الذي امكن تحصيل العلم به فالاكتفاء بالظن مع جواز كونه خطا اقدام علي ما لا يءمن كونه قبيحا مع امكان الاحتراز عنه وهو غير جاءز بالاتفاق والثاني مسلم ولكن انما-	575	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1776	false	-186572766630009814	0	262	0	1315	1496	300	ذلك الوصف في الاصل ثم علي امكان ما يدل علي حصول ذلك الوصف في الفرع ثم علي انه يلزم من حصول ذلك الوصف في الفرع ظن حصول ذلك الحكم فيه وتقرير هذه المقامات الخمس سياتي في الابواب الاتية ان شاء الله تعالي سلمنا حصول هذا الظن فلم قلتم ان العمل به واجب قوله لان ترجيح الخالي عن الضرر علي المشتمل عليه متعين في بديهة العقل قلنا هذا منفوض بما انه لا يجب علي القاضي ان يعمل بقول الشاهد الواحد اذا غلب علي ظنه صدقة وان يعمل في الزنا بقول الشاهدين اذا غلب علي ظنه صدقهما وبما اذا ظهرت مصلحة لا يشهد باعتبارها حكم شرعي البتة وبما اذا ادعي الرجل الذي غلب علي الظن صدقه للنبوة وبما اذا غلب علي ظن الدهري واليهودي و--النصراني والكافر قبح هذه الاعمال الشرعية فان غلبة الظن حاصلة في هذه الصورة ولا يجوز العمل بها فان قلت المظنة انما تفيد الظن اذا لم يقم دليل قاطع علي فسادها وفي هذه الصور قد قامت الدلالة علي فسادها فلا يبقي الظن قلت فعلي هذا التقدير القياس انما يفيد ظن دفع الضرر اذا لم يوجد دليل يدل علي فساد القياس فيصير نفي ما يدل علي فساد القياس جزءا من المقتضي لظن الضرر فعليكم ان تثبتوا انه لم يوجد ما يدل علي نفي القياس حتي يمكنكم ادعاء حصول ظن الضرر وبعد المجاوزة عن النقض تقول متي يجب الاحتراز عن الضرر المظنون اذا امكن تحصيل العلم به ام اذا لم يمكن الاول ممنوع فان الشء ا-ذا امكن تحصيل العلم به فالاكتفاء بالظن-مع جواز كونه خطا-اقدام علي ما لا يءمن كونه قبيحا مع امكان الاحتراز عنه وهو غير جاءز بالاتفاق والثاني مسلم ولكن انما	1776	-980460501775396492	1308	2580.5	1047	1320	99.09091186523438	258	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms576	true	8124367408239143062	0	38	0	182	1500	300	يجوز الاكتفاء بالظن في الوقاءع الشرعية اذا بينتم انه لا طريق الي تحصيل العلم بها البتة وذلك انما يصح لو ثبت انه لم يوجد في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسوله صلي الله عليه وسلم ما يدل	576	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1776	false	-186572766630009814	262	300	1315	1496	1496	300	يجوز الاكتفاء بالظن في الوقاءع الشرعية اذا بينتم انه لا طريق الي تحصيل العلم بها البتة وذلك انما يصح لو ثبت انه لم يوجد في كتاب الله تعالي ولا في سنة رسوله صلي الله عليه وسلم ما يدل-	1776	-980460501775396492	181	357.0	144	182	99.45054626464844	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms576	true	8124367408239143062	38	300	182	1500	1500	300	علي احكام تلك الوقاءع ولم يوجد في الزمان امام --معصوم يعرفنا تلك الاحكام فان بتقدير وجود احد هذه الامور كان تحصيل اليقين بالحكم ممكنا سلمنا انه لا طريق الي تحصيل العلم بها لكن لما قلت انه لم يوجد ما يقتضي ظنا هو اقوي من الظن الحاصل بالقياس فان بتقدير امكان ذلك كان التعويل علي القياس اكتفاء باضعف الظنين مع القدرة علي تحصيل الاقوي وانه غير جاءز ثم نقول ان دل علي ما ذكرتموه علي صحة القياس فمعنا ما يدل علي فساده وهو الكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله-------- والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله صلي الله عليه واله وسلم وقوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون ----------------ولا تقف ما ليس لك به علم-------- والقول بالحكم في الفرع لاجل القياس قول بالمظنون لا بالمعلوم وايضا قال الله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله-------- والحكم بالقياس حكم بغير ما انزل الله تعالي وايضا قال الله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ---------ما فرطنا في الكتاب من شء-------- فهذه الاية دالة علي اشتمال الكتاب علي الاحكام الشرعية باسرها فاذن كل ما ليس في الكتاب وجب ان لا يكون حقا وعند ذلك نقول ما دل عليه القياس ان دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس وان لم يدل عليه الكتاب كان باطلا واقوي ما تمسكوا به من الايات قوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا----- وجه الاستدلال به ان في القياس الشرعي لا بد وان يكون تعليل الحكم في الاصل وثبوت تلك العلة في الفرع ظنيا ولو وجب العمل بالقياس لصدق علي ذلك الظن انه-	576	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1777	false	7930155700948630171	0	266	0	1370	1570	300	علي احكام تلك الوقاءع ولم يوجد في الزمان امام المعصوم يعرفنا تلك الاحكام فان بتقدير وجود احد هذه الامور كان تحصيل اليقين بالحكم ممكنا سلمنا انه لا طريق الي تحصيل العلم بها لكن لم- قلت انه لم يوجد ما يقتضي ظنا هو اقوي من الظن الحاصل بالقياس فان بتقدير امكان ذلك كان التعويل علي القياس اكتفاء باضعف الظنين مع القدرة علي تحصيل الاقوي وانه غير جاءز ثم نقول ان دل---- ما ذكرتموه علي صحة القياس فمعنا ما يدل علي فساده وهو الكتاب والسنة واجماع الصحابة واجماع العترة والمعقول اما الكتاب فقوله تعالي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الحجرات والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله صلي الله علي-----ه وسلم وقوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون البقرة والاعراف ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء والقول بالحكم في الفرع لاجل القياس قول بالمظنون لا بالمعلوم وايضا قال الله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله الماءدة والحكم بالقياس حكم بغير ما انزل الله تعالي وايضا قال الله تعالي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الانعام وما فرطنا في الكتاب من شء الانعام فهذه الاية دالة علي اشتمال الكتاب علي الاحكام الشرعية باسرها فاذن كل ما لبس في الكتاب وجب ا--لا يكون حقا وعند ذلك نقول ما دل عليه القياس ان دل عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس وان لم يدل عليه الكتاب كان باطلا واقوي ما تمسكوا به من الايات قوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا يونس وجه الاستدلال به ان في القياس الشرعي لا-بد وان يكون تعليل الحكم في الاصل وثبوت تلك العلة في الفرع ظنيا ولو وجب العمل بالقياس لصدق علي ذلك الظن انه	1777	-980460501775396492	1304	2506.5	1047	1383	94.28778076171875	247	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms577	true	8509982401045643656	0	37	0	204	1614	300	اغني من الحق شيءا وذلك يناقض عموم النفي فان قلت يشكل التمسك بهذه النصوص بالفتوي والشهادات وامارات القبلة قلت تخصيص العام في بعض الصور لا يخرجه عن كونه حجة واما السنة فخبران الاول قوله عليه الصلاة والسلام	577	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1777	false	7930155700948630171	266	300	1370	1570	1570	300	اغني من الحق شيءا وذلك يناقض عموم النفي فان قلت يشكل التمسك بهذه النصوص بالفتوي والشهادات وامارات القبلة قلت تخصيص العام-في بعض الصور-لا يخرجه عن كونه حجة واما السنة فخبران الاول قوله-عليه الصلاة والسلام-	1777	-980460501775396492	200	380.0	167	204	98.03921508789062	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms577	true	8509982401045643656	37	300	204	1614	1614	300	تعمل هذه الامة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تفترق امتي علي بضع وسبعين فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برايهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام فان قلت خبر الواحد لا يعارض الدليل العقلي الذي ذكرناه قلت الدليل الذي ذكرتموه هو ان القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه ولا شك ان خبر الواحد يفيد الظن فاذا ورد في المنع من القياس افاد ظن ان التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه واما اجماع الصحابة فهو انه نقل عن كثير منهم التصريح بذم القياس علي ما تقدم بيانه ولم يظهر من احد منهم الانكار علي ذلك الذم وذلك يدل علي انعقاد الاج-ماع علي فساد القياس فان قلت هذا معارض بانه نقل عنهم انهم اختلفوا في مساءل مع انه لا طريق لهم الي تلك المذاهب الا القياس قلت ما ذكرناه اولي لان التصريح راجح علي ما ليس بتصريح واما اجماع العترة فلانا كما نعلم بالضرورة بعد مخالطة اصحاب النقل ان مذهب الشافعي رضي الله عنه وابي حنيفة ومالك رحمهما الله القول بالقياس فكذا نعلم بالضرورة ان مذهب اهل البيت كالصادق والباقر انكار القياس وقد تقدم في باب الاجماع ان اجماع العترة حجة واما المعقول فمن وجوه الاول لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهيا عنه لكنه منهي عنه فالعمل بالقياس غير جاءز بيان الملازمة ان العمل بالقياس يقتضي اتباع الامارات وذلك يقتضي وقوع الاختلاف لا محالة ووقوع ذلك شاهد علي صحة ما قلناه بيان انه لا تجوز المخالفة قوله تعالي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الث--------اني ان الرجل لو قال اعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه لم يعتق ساءر عبيده السود فضلا عما اذا-	577	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1778	false	2513463768505260107	0	257	0	1408	1616	300	تعمل هذه الامة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا الثاني قولهع-ليه الصلاة والسلام تفترق امتي علي بعض وسبعين فرقة اعظمهم فتنة قوم يقيسون الامور برايهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام فان قلت خبر الواحد لا يعارض الدليل العقلي الذي ذكرناه قلت الدليل الذي ذكرتموه هو ان القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه ولا شك ان خبر الواحد يفيد الظن فاذا ورد في المنع من القياس افاد ظن ان التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه واما اجماع الصحابة فهو انه نقل عن كثير منهم التصريح بذم القياس علي ما تقدم بيانه ولم يظهر من احد منهم الانكار علي ذلك الذم وذلك يدل علي انعقاد الاجتماع علي فساد القياس فان قلت هذا معارض بانه نقل عنهم انهم اختلفوا في مساءل مع انه لا طريق لهم الي تلك المذاهب الا القياس قلت ما ذكرناه اولي لان التصريح راجح علي ما ليس بتصريح واما اجماع العترة فلانا كما نعلم بالضرورة بعد مخالطة اصحاب النقل ان مذهب-الشافعي رضي الله عنه-وابي حنيفة ومالك-رحمهما الله القول بالقياس فكذا نعلم بالضرورة ان مذهب اهل البيت كالصادق والباقر انكار القياس وقد تقدم في-باب الاجماع-ان اجماع العترة حجة واما المعقول فمن وجوه الاول لو جاز العمل بالقياس لما كان الاختلاف منهيا عنه لكنه منهي عنه فالعمل بالقياس غير جاءز بيان الملازمة ان العمل بالقياس------ اتباع الامارات وذلك يقتضي وقوع الاختلاف لا محالة ووقوع ذلك شاهد علي صحة ما قلناه بيان انه لا تجوز المخالفة قوله تعالي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الانفال الثاني ان الرجل لو قال اعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه لم يعتق ساءر عبيده السود فضلا عما اذا	1778	-980460501775396492	1394	2736.5	1139	1420	98.16901397705078	257	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms578	true	4164546227865337231	0	57	0	276	1600	300	لم يامر بالقياس فاذا قال الله تعالي حرمت الربا في البر فكيف يجوز القياس عليه فهذا كله كلام من لم يمنع القياس عقلا اما المانعون منه عقلا فقد ذكرنا ان منهم من خص ذلك المنع بهذا الشرع اما المانعون منه عقلا فقد ذكرنا ان منهم من خص ذلك المنع بهذا الشرع ومنهم من منعه في كل الشراءع	578	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1778	false	2513463768505260107	257	300	1408	1616	1616	300	لم يامر بالقياس فاذا قال الله تعالي حرمت الربا في البر فكيف يجوز القياس عليه فهذا كله كلام من لم يمنع القياس عقلا اما المانعون منه عقلا فقد ذكرنا ان منهم من خص ذلك المنع بهذا ال-------------------------------------------------------------------شرع ومنهم من منعه في كل الشراءع-	1778	-980460501775396492	208	408.0	166	276	75.36231994628906	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms578	true	4164546227865337231	57	300	276	1600	1600	300	اما الاول فهو قول النظام واحتج عليه بان مدار هذا الشرع علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع بيان الاول في صور احداهما انه جعل بعض الازمنة والامكنة اشرف من بعض مع استواء الكل في الحقيقة قال الله تعالي ليلة القدر خير من الف شه------ر وفضل الكعبة علي ساءر البقاع وثانيته-ا جعل التراب طهورا مع انه ليس بغسال بل يزيد في تشويه الخلقة وثالثته-ا فرض الغسل من المني والرجيع انتن منه ورابعتها نهانا عن ارسال السبع علي مثله واقوي منه ثم اباح ارساله علي البهيمة الضعيفة وخامستها نقص من صلاة المسافر الشطر مما كان عدده اربعا وترك ما كان ركعتين وسادستها اسقط الصوم والصلاة علي الحاءض ثم اوجب عليها قضاء الصوم مع ان الصلاة اعظم قدرا من الصوم وسابعتها جعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن والماءة من الجواري الحسان لا يحصن وثامنتها حرم النظر الي شعر العجوز الشوهاء مع انها لا تفتن الرجال الشبان البتة واباح النظر الي محاسن الامة الحسناء مع لانها تفتن الشيخ وتاسعتها قطع سارق القليل وعفي عن غاصب الكثير وعاشرتها جلد بالقذف بالزنا ولم يجلد بالقذف بالكفر وحادية عشرها قبل في الكفر والقتل شاهدين ولم يقبل في الزنا الا اربعة وهو دونهما وثانية عشرها جلد قاذف الحر الفاجر وعفا عن قاذف العبد العفيف وثالثة عشرها اوجب علي الصبية المتوفي عنها زوجها العدة وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع ان حال الرحم لا يختلف فيهما ورابعة عشرها جعل استبراء الامة بحيضة والحرة المطلقة بثلاث حيض وخامس- عشرها يخرج الريح من موضع الغاءط وفرض-	578	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1779	false	576858798154394306	0	243	0	1329	1631	300	اما الاول فهو قول النظام واحتج عليه بان مدار هذا الشرع علي الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس في هذا الشرع بيان الاول ب--صور احداه-ا انه جعل بعض الازمنة والامكنة اشرف من بعض مع استواء الكل في الحقيقة قال الله تعالي ليلة القدر خير من الف شهر القدر وفضل الكعبة علي ساءر البقاع وثانيتهما جعل التراب طهورا مع انه ليس بغسال بل يزيد في تشويه الخلقة وثالثتهما فرض الغسل من المني والرجيع انتن منه ورابعتها نهانا عن ارسال السبع علي مثله واقوي منه ثم اباح ارساله علي البهيمة الضعيفة وخامستها نقص من صلاة المسافر الشطر مما كان عدده اربعا وترك ما كان ركعتين وسادستها اسقط الصوم والصلاة عن- الحاءض ثم اوجب عليها قضاء الصوم مع ان الصلاة اعظم قدرا من الصوم وسابعتها جعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن والماءة من الجواري الحسان لا يحصن وثامنتها حرم النظر الي شعر العجوز الشوهاء مع انها لا تفتن الرجال الشبان البتة واباح النظر الي محاسن الامة الحسناء مع ا-نها تفتن الشيخ وتاسعتها قطع سارق القليل وعفا عن غاصب الكثير وعاشرتها جلد بالقذف بالزنا ولم يجلد بالقذف بالكفر وحادية عشرها قبل من الكفر والقتل شاهدين ولم يقبل في الزنا الا اربعة وهو دونهما وثانية عشرها جلد قاذف الحر الفاجر وعفا عن قاذف العبد العفيف وثالثة عشرها اوجب علي الصبية المتوفي عنها زوجها العدة وفرق في العدة بين الموت والطلاق مع ان حال الرحم لا يختلف فيهما ورابعة عشرها جعل استبراء الامة بحيضة والحرة المطلقة بثلاث حيض وخامسة عشرها يخرج الريح من موضع الغاءط وفرض	1779	-980460501775396492	1313	2575.0	1072	1334	98.42578887939453	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms579	true	4201759971684360738	0	57	0	303	1527	300	تطهير موضع اخر مع ان غسل ذلك المكان اولي اذا ثبت هذا فنقول ان مدار القياس علي ان الصورتين لما تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواءهما في الحكم لكن هذه المقدمة لو كانت حقة لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور فلما لم يمتنع ذلك علمنا فساد تلك المقدمة واذا فسدت تلك المقدمة بطل	579	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1779	false	576858798154394306	243	300	1329	1631	1631	300	تطهير موضع اخر مع ان غسل ذلك المكان اولي اذا ثبت هذا فنقول ان مدار القياس علي ان الصورتين لما تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواءهما في الحكم لكن هذه المقدمة لو كانت حقة لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور فلما لم يمتنع ذلك علمنا فساد تلك المقدمة واذا فسدت تلك المقدمة بطل-	1779	-980460501775396492	302	599.0	246	303	99.66996765136719	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms579	true	4201759971684360738	57	300	303	1527	1527	300	القول بالقياس واما الذين منعوا من القياس في كل الشراءع فقد عرفت انهم ثلاث فرق الفرقة الاولي الذين انكروا كون القياس طريقا الي الظن وهءلاء قد تمسكوا بوجوه احدها ان البراءة الاصلية معلومة والحكم الثابت بالقياس اما ان يكون علي وفق البراءة الاصلية او لا علي وفقها فان كان علي وفقها لم يكن في القياس فاءدة وان كان علي خلافها كان ذلك القياس معارضا للبراءة الاصلية لكن البراءة الاصلية دليل قاطع والقياس دليل ظني والظني اذا عارض اليقيني كان الظني باطلا فيلزم كون القياس باطلا وثانيها ان القياس لا يتم في شء من المساءل الا اذا سلمنا ان الاصل في كل شء بقاءه علي ما كان اذ لو لم يثبت ذلك فهب ان الشارع امر بالقياس ولكن كيف يعرف انه بقي ذلك التكليف واذا نص علي حكم الاصل فكيف يعرف ان ذلك الحكم باق في هذا الزمان فثبت ان القياس لا يتم الا مع المساعدة علي هذا الاصل اذا ثبت ذلك فنقول الحكم المثبت بالقياس اما ان يكون نفيا او اثباتا فان كان نفيا فلا حاجة فيه الي القياس لانا علمنا ان هذا الحكم كان معدوما في الازل والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فيحصل لنا --ظن ذلك العدم فيكون اثبات ذلك الظن بالقياس مرة اخري عبثا فان قلت ثبوته بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل اخر قلت نعم ولكن بشرط ان لا يفتقر الدليل الثاني الي الاول واما اذا افتقر الية كان التمسك بالدليل الثاني تطويلا محضا من غير فاءدة واما ان كان الحكم المثبت بالقياس اثباتا فنقول قد بينا-	579	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1780	false	6060106767103469037	0	241	0	1224	1506	300	القول بالقياس واما الذين منعوا من القياس في كل الشراءع فقد عرفت انهم ثلاث فرق الفرقة الاولي الذين انكروا كون القياس طريقا الي الظن وهءلاء قد تمسكوا بوجوه احدها ان البراءة الاصلية معلومة والحكم الثابت بالقياس اما ان يكون علي وفق البراءة الاصلية او-لا علي وفقها فان كان علي وفقها لم يكن في القياس فاءدة وان كان علي خلافها كان ذلك القياس معارضا للبراءة الاصلية لكن البراءة الاصلية دليل قاطع والقياس دليل ظني والظني اذا عارض اليقيني كان الظني باطلا فيلزم كون القياس باطلا وثانيها ان القياس لا يتم في شء من المساءل الا اذا سلمنا ان الاصل في كل شء بقاءه علي ما كان اذ لو لم يثبت ذلك فهب ان الشارع امر بالقياس ولكن كيف يعرف انه بقي ذلك التكليف واذا نص علي حكم الاصل فكيف يعرف ان ذلك الحكم باق في هذا الزمان فثبت ان القياس لا يتم الا مع المساعدة علي هذا الاصل اذا ثبت ذلك فنقول الحكم المثبت بالقياس اما ان يكون نفيا او اثباتا فان كان نفيا فلا حاجة فيه الي القياس لانا علمنا ان هذا الحكم كان معدوما في الازل والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فيحصل لنا الظن ذلك العدم فيكون اثبات ذلك الظن بالقياس مرة اخري عبثا فان قلت ثبوته بدليل لا يمنع من ثبوته بدليل اخر قلت نعم ولكن بشرط ا--لا يفتقر الدليل الثاني الي الاول واما اذا افتقر اليه كان التمسك بالدليل الثاني تطويلا محضا من غير فاءدة واما ان كان الحكم المثبت بالقياس اثباتا فنقول قد بينا	1780	-980460501775396492	1220	2418.0	980	1227	99.42950439453125	239	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms580	true	169463140943854438	0	59	0	283	1637	300	ان قولنا ان الاصل في كل امر بقاءه علي ما كان يقتضي ظن عدم ذلك الحكم في الحال فلو اقتضي القياس ثبوته في الحال مع ان القياس متفرع علي تلك المقدمة لزم وقوع التعارض بين تلك المقدمة التي هي الاصل وبين القياس الذي هو الفرع ولا شك ان في مثل هذا التعارض يجب ترجيح الاصل علي الفرع فوجب القطع	580	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1780	false	6060106767103469037	241	300	1224	1506	1506	300	ان قولنا ان الاصل في كل امر بقاءه علي ما كان يقتضي ظن عدم ذلك الحكم في الحال فلو اقتضي القياس ثبوته في الحال مع ان القياس متفرع علي تلك المقدمة لزم وقوع التعارض بين تلك المقدمة التي هي الاصل وبين القياس الذي هو الفرع ولا شك ان في مثل هذا التعارض يجب ترجيح الاصل علي الفرع فوجب القطع-	1780	-980460501775396492	282	559.0	224	283	99.64664459228516	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms580	true	169463140943854438	59	300	283	1637	1637	300	ها-هنا بسقوط القياس وثالثها ان القياس لا يفيد ظن الحكم الا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بالوصف الفلاني وذلك الظن محال لما سياتي في الباب الثاني ان تعليل الحكم الشرعي محال الفرقة الثانية الذين سلموا ان القياس يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز التكليف باتباع الظن قالوا لان الظن قد يخطء وقد يصيب فالامر به امر بما يجوز ان يكون خطا وذلك غير جاءز الفرقة الثالثة الذين قالوا يجوز التكليف باتباع الظن لكنه غير جاءز ها-هنا قالوا لان الاكتفاء بالقياس اقتصار علي ادون البابين مع القدرة علي اعلاهما وذلك غير جاءز انما قلنا انه اقتصار علي ادون البابين لانا نعلم بالضرورة ان تنصيص صاحب الشرع اظهر في باب البيان من التفويض الي القياس وانما قلنا انه مع القدرة علي اعلاهما لانه لا امتناع في التنصيص علي احكام القواعد الكلية واحترزنا بهذا عن الشهادة والفتوي وقيم المتلفات واروش الجنايات والتمسك بالامارات في معرفة القبلة والامراض والارباح والامور الدنيوية لان هذه الاشياء تختلف باختلاف الاشخاص والاوقات والامكنة والاعتبارات فالتنصيص عليها كالتنصيص علي ما-لا نهاية له وهو محال وانما قلنا ان الاقتصار علي ادون البابين مع القدرة علي اعلاهما غير جاءز لانه اذا لم يقع البيان علي اقصي الوجوه حسن من المكلف ان يحمل اليقين علي صعوبة البيان لا علي تقصير نفسه فالاتيان بكمال البيان ازاحة لعذر المكلف فيكون كاللطف وترك المفسدة في الوجوب والجواب اما النقوض فقد ذكرنا ان الدليل الشرعي لما قام علي عدم الالتفات الي تلك المظان لم يبق الظن قوله فحينءذ يصير عدم الدليل المبطل للقياس جزء- من-	580	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1781	false	4589994575992486724	0	243	0	1358	1661	300	ها هنا بسقوط القياس وثالثها ان القياس لا يفيد ظن الحكم الا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بالوصف الفلاني وذلك الظن محال لما سياتي في الباب الثاني ان تعليل الحكم الشرعي محال الفرقة الثانية الذين سلموا ان القياس يفيد الظن لكنهم قالوا لا يجوز التكليف باتباع الظن قالوا لان الظن قد يخطء وقد يصيب فالامر به امر بما يجوز ان يكون خطا وذلك غير جاءز الفرقة الثالثة الذين قالوا يجوز التكليف باتباع الظن لكنه غير جاءز ها هنا قالوا لان الاكتفاء بالقياس اقتصار علي ادون البابين مع القدرة علي اعلاهما وذلك غير جاءز انما قلنا انه اقتصار علي ادون البابين لانا نعلم بالضرورة ان تنصيص صاحب الشرع اظهر في باب البيان من التفويض الي القياس وانما قلنا انه مع القدرة علي اعلاهما لانه لا امتناع في التنصيص علي احكام القواعد الكلية واحترزنا بهذا عن الشهادة والفتوي وقيم المتلفات واروش الجنايات والتمسك بالامارات في معرفة القبلة والامراض والارباح والامور الدنيوية لان هذه الاشياء تختلف باختلاف الاشخاص والاوقات والامكنة والاعتبارات فالتنصيص عليها كالتنصيص علي ما لا نهاية له وهو محال وانما قلنا ان الاقتصار علي ادون البابين مع القدرة علي اعلاهما غير جاءز لانه اذا لم يقع البيان علي اقصي الوجوه حسن من المكلف ان يحمل اليقين علي صعوبة البيان لا علي تقصير نفسه فالاتيان بكمال البيان ازاحة لعذر المكلف فيكون كاللطف وترك المفسدة في الوجوب والجواب اما النقوض فقد ذكرنا ان الدليل الشرعي لما قام علي عدم الالتفات الي تلك المظان-لم يبق الظن قوله فحينءذ يصير عدم الدليل المبطل للقياس جزءا من	1781	-980460501775396492	1353	2676.0	1114	1359	99.55850219726562	236	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms581	true	-498442952759347155	0	57	0	302	1640	300	المقتضي قلنا ليس كل ما وجدده يمنع من عمل المقتضي كان عدمه جزء م-ن المقتضي فان الذي يمنع الثقيل من النزول لا يصير عدمه جزء المقتضي للنزول لاستحالة كون- العدم من العلة الوجودية قوله جواز الرجوع الي الظن في الشرعيات مشروط بعدم التمكن من تحصيل العلم قلنا لا نسلم فانه اذا حصل الظن الغالب بسبب القياس باشتمال	581	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1781	false	4589994575992486724	243	300	1358	1661	1661	300	المقتضي قلنا ليس كل ما وجوده يمنع من عمل المقتضي كان عدمه جزءا من المقتضي فان الذي يمنع الثقيل من النزول لا يصير عدمه جزء المقتضي للنزول لاستحالة كونه العدم من العلة الوجودية قوله جواز الرجوع الي الظن في الشرعيات مشروط بعدم التمكن من تحصيل العلم قلنا لا نسلم فانه اذا حصل الظن الغالب بسبب القياس باشتمال-	1781	-980460501775396492	298	584.0	243	304	98.02631378173828	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms581	true	-498442952759347155	57	300	302	1640	1640	300	احد الطرفين علي المفسدة والاخر علي المصلحة فالي ان يستقصي في طلب العلم لابد في الحال من ان يرجح احد الطرفين علي الاخر لامتناع ترك النقيضين وصريح العقل يشهد بانه لا يجوز ترجيح المرجوح فتعين ترجيح الراجح وهو الجواب ايضا عن الامام المعصوم واما المعارضات فنقول اما التمسك بالايات فالجواب عنها ان الدلالة لما دلت علي وجوب العمل بهذا الظن صار كان الله تعالي قال مهما ظننت ان هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا انك مكلف بذلك الحكم وحينءذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البتة واما الاحاديث فهي معارضة بالاحاديث الدالة علي العمل بالقياس وطريق التوفيق ان نصرف الامر بالقياس الي بعض انواعه والنهي الي نوع اخر واما اجماع الصحابة فقد سبق الجواب عنه واما اجماع العترة فممنوع وروايات الامامية معارضة بروايات الزيدية فانهم ينقلون عن الاءمة جواز العمل بالقياس قوله العمل بالقياس يستلزم وقوع الاختلاف قلنا وكذا العمل بالادلة العقلية والنصوص يستلزم وقوع الخلاف فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا ها-هنا قوله لو قال لوكيله اعتق غانما لسواده فانه لا يعتق عليه كل عبيده السود قلنا انه لو صرح بعد ذلك فقال- قيسوا عليه ساءر عبيدي لم يعتق عليه ساءر عبيده ولو نص الله تعالي علي حكم ثم قال قيسوا عليه فلا نزاع في جواز القياس فظهر الفرق بين الصورتين والسبب فيه ان حقوق العباد مبنية علي الشح والضنة لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوار فهم واما شبه- النظام فجوابها ان غالب احكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة والخصم انما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدا-	581	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1782	false	-6817363131666976593	0	242	0	1338	1652	300	احد الطرفين عل- المفسدة والاخر علي المصلحة-فالي ان يستقصي في طلب العلم لابد في الحال من ان يرجح احد الطرفين علي الاخر لامتناع ترك النقيضين وصريح العقل يشهد بانه لا يجوز ترجيح المرجوح فتعين ترجيح الراجح وهو الجواب ايضا عن الامام المعصوم واما المعارضات فنقول اما التمسك بالايات فالجواب عنها ان الدلالة لما دلت علي وجوب العمل بهذا الظن صار كان الله تعال -قال مهما ظننت ان هذه الصورة تشبه تلك الصورة في علة الحكم فاعلم قطعا انك مكلف بذلك الحكم وحينءذ يكون الحكم معلوما لا مظنونا البتة واما الاحاديث فهي معارضة بالاحاديث الدالة علي العمل بالقياس وطريق التوفيق ان نصرف الامر بالقياس الي بعض انواعه والنهي الي نوع اخر واما اجماع الصحابة فقد سبق الجواب عنه واما اجماع العترة فممنوع وروايات الامامية معارضة بروايات الزيدية فانهم ينقلون عن الاءمة جواز العمل بالقياس قوله العمل بالقياس يستلزم وقوع الاختلاف قلنا وكذا العمل بالادلة العقلية والنصوص يستلزم وقوع الخلاف فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا ها هنا قوله لو قال لوكيله اعتق غانما لسوداه فانه لا يعتق عليه كل عبيده السود قلنا انه لو صرح بعد ذلك فقالك قيسوا عليه ساءر عبيدي لم يعتق عليه ساءر عبيده ولو نص الله تعالي علي حكم ثم قال قيسوا عليه فلا نزاع في جواز القياس فظهر الفرق بين الصورتين والسبب فيه ان حقوق العباد مبنية علي الشح والضنة لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم وصوار-فهم واما شبهة النظام فجوابها ان غالب احكام الشرع معلل برعاية المصالح المعلومة والخصم انما بين خلاف ذلك في صور قليلة جدا	1782	-980460501775396492	1331	2622.0	1092	1342	99.18032836914062	236	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	0	58	0	315	1590	300	وورود الصور النادرة علي خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن كما ان الغيم الرطب اذا لم يمطر نادرا لا يقدح في ظن نزول المطر منه قوله البراءة الاصلية معلومة والقياس دليل ظني والظن لا يعارض اليقين قلنا ينتقض ذلك بجواز العمل بالفتوي والشهادة وتقويم المقومين وبجواز العمل بالظن في الامور الدنيوية قوله القياس اما ان يرد علي	582	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1782	false	-6817363131666976593	242	300	1338	1652	1652	300	وورود الصور النادرة علي خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن كما ان الغيم الرطب اذا لم يمطر نادرا لا يقدح في ظن نزول المطر منه قوله البراءة الاصلية معلومة والقياس دليل ظني والظن لا يعارض اليقين قلنا ينتقض ذلك بجواز العلم بالفتوي والشهادة وتقويم المقومين وبجواز العمل بالظن في الامور الدنيوية قوله القياس اما ان يرد علي-	1782	-980460501775396492	312	617.0	255	315	99.04762268066406	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	58	111	315	608	1590	300	وفق حكم الاصل او علي خلافه قلنا ينتقض بالامور المذكورة قوله الظن قد يخطء وقد يصيب قلنا ينتقض بالامور المذكورة قوله الاكتفاء بالقياس اكتفاء بادون البابين مع القدرة علي اعلاهما قلنا انه كذلك فلم لا يجوز فان قالوا لانه لطف واللطف واجب قلنا الكلام علي هذه الطريقة سبق في باب الاجماع علي الاستقصاء	582	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1783	false	-5371760864491982897	0	53	0	293	1565	300	وفق حكم الاصل او علي خلافه قلنا ينتقض بالامور المذكورة قوله الظن قد يخطء وقد يصيب قلنا ينتقض بالامور المذكورة قوله الاكتفاء بالقياس اكتفاء بادون البابين مع القدرة علي اعلاهما قلنا انه كذلك فلم لا يجوز فان قالوا لانه لطف واللطف واجب قلنا الكلام علي هذه الطريقة سبق في باب الاجماع علي الاستقصاء	1783	-980460501775396492	293	586.0	240	293	100.0	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	111	142	608	777	1590	300	المسالة الثانية قا-----------ل النظام النص علي علة الحكم يفيد الامر بالقياس وهو قول ابي الحسين البصري وجماعة من الفقهاء ومنهم من انكره وهو المختار وقال ابو عبد الله البصري ان كانت	582	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1792	false	2964706235981180042	267	300	1480	1658	1658	300	المسالة الثانية قال الرازي قال النظام النص علي علة الحكم يفيد الامر بالقياس وهو قول ابي الحس-ن البصري وجماعة من الفقهاء ومنهم من انكره وهو المختار وقال ابو عبد الله البصري ان كانت-	1792	-980460501775396492	167	321.0	137	180	92.77777862548828	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	142	300	777	1590	1590	300	العلة علة في الفعل لم يكن التنصيص عليها تعبدا بالقياس وان كانت علة في الترك كان التنصيص عليها تعبدا بالقياس لنا ان قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان تكون العلة هي اسكار ال------------------------------خمر بحيث يكون قيد كونه مضافا الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامرين لم يجز القياس الا عند امر مستانف بالقياس فان قيل لا نسلم ان قيد كون الاسكار في ذلك المحل يحتمل ان يكون جزء -من العلة فانا لو جوزنا ذلك للزمنا تجويز مثله في العقليات حتي نقول هذه الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل فالحركة القاءمة لا بهذا المحل لا تكون علة للمتحركية سلمنا امكان كونه معتبرا في الجملة لك-ن العرف يدل علي سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار لان الاب اذا قال لابنه لا تاكل هذه الحشيش-ة لان-ا سم يقتضي منعه من ا---كل حشيشة تكون سما واذا -ثبت ذلك في العرف ثبت مثله في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند-	582	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1793	false	-1752299657918507067	0	163	0	850	1531	300	العلة علة في الفعل لم يكن التنصيص عليها تعبدا بالقياس وان كانت علة في الترك كان التنصيص عليها تعبدا بالقياس لنا ان قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان تكون العلة هي اسكار الخمر وان تكون العلة هي اسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامرين لم يجز القياس الا عند امر مستانف بالقياس فان قيل لا نسلم ان قيد كون الاسكار في ذلك المحل يحتمل ان يكون جزءا من العلة فانا لو جوزنا ذلك للزمنا تجويز مثله في العقليات حتي نقول هذه الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل فالحركة القاءمة لا بهذا المحل لا تكون علي للمتحركية سلمنا امكان كونه معتبرا في الجملة لكون العرف يدل علي سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار لان الاب اذا قال لابنه لا تاكل هذه الحشيشية لانها سم يقتضي منعه عن اكل كل حشيشة تكون سما واذا اثبت ذلك في العرف ثبت مثله في الشرع لقوله-عليه الصلاة والسلام-ما راه المسلمون حسنا فهو عند	1793	-980460501775396492	808	1567.0	654	852	94.83567810058594	148	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms582	true	-2163073577826818748	111	162	608	885	1590	300	المسالة الثانية قا------------ل النظام النص علي علة الحكم يفيد الامر بالقياس وهو قول ابي الحسين البصري وجماعة من الفقهاء ومنهم من انكره وهو المختار وقال ابو عبد الله البصري ان كانت العلة علة في الفعل لم يكن التنصيص عليها تعبدا بالقياس وان كانت علة في الترك كان التنصيص عليها تعبدا بالقياس	582	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1795	false	8322487169827646917	95	146	487	762	1590	300	المسالة الثانية قال القرافي قال النظام النص علي علة الحكم يقيد الامر بالقياس وهو قول ابي الحسين البصري وجماعة من الفقهاء ومنهم من انكره وهو المختار وقال ابو عبد الله البصري ان كانت العلة علة في الفعل لم يكن التنصيص عليها تعبدا بالقياس وان كانت علة في الترك كان-------------- تعبدا بالقياس	1795	-980460501775396492	262	508.5	213	289	90.65744018554688	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms583	true	-6763876835612407690	0	134	0	668	1511	300	الله حسن سلمنا انه غير ساقط في العرف الا ان الاغلب علي الظن سقوطه لان علة الحكم وجب ان تكون منشا الحكمة ولا مفسدة في كون الاسكار قاءما بهذا المحل او بذاك بل منشا المفسدة ك-------------ونه مسكرا فقط فاذا غلب علي ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضرر المظنون سلمنا ان هذا القيد غير ظاهر لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو قال علة حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال سلمنا ان دليلكم يمنع من القياس لكن ها-هنا ما يدل علي جوازه فان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي الاسكار وذلك يدل علي ان العلة هي الاسكار فوجب ان يترتب الحكم عليه اينما وجد واما من فرق بين الفعل والترك فقد قال ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب	583	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1793	false	-1752299657918507067	163	300	850	1531	1531	300	الله حسن سلمنا انه غير ساقط في العرف الا ان الاغلب علي الظن سقوطه لان علة الحكم وجب ان تكون منشا الحكمة ولا مفسدة في كون الاسكار قاءما بهذا المحل او بذاك بل منشا المفسدة كونه المفسدة كونه مسكرا فقط فاذا غلب علي ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضرر المظنون سلمنا ان هذا القيد غير ظاهر لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو قال علة حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال سلمنا ان دليلكم يمنع من القياس لكن ها هنا ما يدل علي جوازه فان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي الاسكار وذلك يدل علي ان العلة هي الاسكار فوجب ان يترتب الحكم عليه اينما وجد واما من فرق بين الفعل والترك فقد قال ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب-	1793	-980460501775396492	667	1313.0	534	682	97.80058288574219	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms583	true	-6763876835612407690	134	300	668	1511	1511	300	عليه ان يترك اكل كل رمانة حامضة اما من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة والجواب قوله هذا الاحتمال قاءم في الحركة قلنا ان عنيت بالحركة معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيت بالحركة شيءا اخر بحيث يبقي فيه هذا الاحتمال فهناك نسلم انه لابد في ابطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذاك انما عرف بالقرينة وهي ان شفقته تمنع من تناول كل ما يقتضي ضررا فلم قلت ان هذا المعني حاصل في العلة المنصوصة قوله الغالب علي الظن الغاء هذا القيد قلنا هب ان الامر كذلك ولكن انما يلحق الفرع بالاصل لانه لما غلب علي ظننا كونه في معناه ثم الدليل دل علي وجوب الاحتراز من الضرر المظنون فحينءذ يجب علينا ان نحكم في الفرع بمثل حكم الاصل ولكن هذا هو الدليل الذي دل علي كون القياس حجة فالتنصيص علي علة الحكم لا يقتضي -ثبات مثله في الفرع الا مع الدليل الدال علي وجوب العمل بالقياس قوله لو صرح-	583	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1794	false	2855276644528223068	0	166	0	844	1533	300	عليه ان يترك اكل كل رمانة حاضمة اما من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة والجواب قوله هذا الاحتمال قاءم في الحركة قلنا ان عنيت بالحركة معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيت بالحركة شيءا اخر بحيث يبقي فيه هذا الاحتمال فهناك نسلم انه لابد في ابطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذاك انما عرف بالقرينة وهي ان شفقته تمنع من تناول كل ما يقتضي ضررا فلم قلت ان هذا المعني حاصل في العلة المنصوصة قوله الغالب علي الظن الغاء هذا القيد قلنا هب ان الامر كذلك ولكن انما يلحق الفرع بالاصل لانه لما غلب علي ظننا كونه في معناه ثم لد-ليل دل علي وجوب الاحتراز من الضرر المظنون فحينءذ يجب علينا ان نحكم في الفرع بمثل حكم الاصل ولكن هذا هو الدليل الذي دل علي كون القياس حجة فالتنصيص علي علة الحكم لا يقتضي اثبات مثله في الفرع الا مع الدليل الدال علي وجوب العمل بالقياس قوله لو صرح	1794	-980460501775396492	838	1663.0	673	845	99.17160034179688	162	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms583	true	-6763876835612407690	128	154	638	761	1511	300	من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب عليه ان يترك ا-كل كل رمانة حامضة اما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة	583	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1795	false	8322487169827646917	8	63	39	313	1590	300	من ترك اكل رمانة لحموضتها يجب عليه ان يترك الكل قلنا لا نسلن لاحتمال ان يكون الداعي له الي الترك لا مطلق حموضة الرمانة بل حموضة الرمانة وانها غير حاصلة في ساءر الرمانات سلمناه ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك قوله من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة	1795	-980460501775396492	105	181.5	82	274	38.3211669921875	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	68	132	340	675	1561	300	انما يكون قياس-------------------------------------------ا لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة فحينءذ يكون العلم بثبوت هذا الحكم في الخمر اصلا للحكم به في النبيذ ومتي قال علي -هذا الوجه انقدح---------------------- الاحتمال المذكور قوله -----------------------------------------------ان قول------ه حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي نفس الاسكار قلنا لا نسلم فلعل قيد كون الاسكار فيه معتبر في العلية علي ما حققناه قوله------------------------------------ من ترك اكل رمانة لحموضتها يجب	584	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1793	false	-1752299657918507067	223	300	1147	1531	1531	300	انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو ----------------------------------------------------------------------------------------------------قال علة حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال سلمنا ان دليلكم يمنع من القياس لكن ها هنا ما يدل علي جوازه فان قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي---- الاسكار وذلك يدل علي ان العلة هي الاس-كار فوجب ان يترتب الحكم عليه اينما وجد واما من فرق بين الفعل والترك فقد قال ان من ترك اكل رمانة لحموضتها وجب-	1793	-980460501775396492	143	142.0	112	490	29.183673858642578	19	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	0	118	0	606	1561	300	بان العلة هي الاسكار لا يبقي فيه هذا الاحتمال قلنا في هذه الصورة نسلم انه اينما حصل الاسكار حصلت- الحرمة لكن ذلك ليس بقياس لان العلم بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بح-----------------------------------------------------------------كم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا بل انما يكون قياسا لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة فحينءذ يكون العلم بثبوت هذا الحكم في الخمر اصلا للحكم به في النبيذ ومتي قال علي هذا الوجه انقدح الاحتمال المذكور قوله ان قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي نفس الاسكار ق------------------لنا لا نسلم ف-لعل قيد كون الاسكار	584	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1794	false	2855276644528223068	166	300	844	1533	1533	300	بان العلة هي الاسكار لا يبقي فيه هذا الاحتمال قلنا في هذه الصورة نسلم انه اينما حصل الاسكار حصلتا الحرمة لكن ذل- ليس بقياس لان العلم بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم الحرمة يوجب العلم بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا بل انما يكون قياسا لو قال حرمت الخمر لكونها مسكرة فحينءذ يكون العلم بثبوت هذا الحكم في الخمر اصلا للحكم به في النبيذ ومتي قال علي هذا الوجه انقدح الاحتمال المذكور قوله ان قوله حرمت الخمر لكونها مسكرة يقتضي اضافة الحرمة الي نفس الاسكار CHECK شرح القرافي قلنا لا نسلم فالعل قيد كون الاسكار-	1794	-980460501775396492	603	1171.5	486	691	87.26483154296875	113	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	118	217	606	1119	1561	300	فيه معتبر في العلية علي ما حققناه قوله من ترك اكل رمانة لحموضتها يجب عليه ان يترك الكل قلنا لا نسلم لاحتمال ان يكون الداعي له الي الترك لا مطلق حموضة الرمانة بل حموضة هذه الرمانة وانها غير حاصلة في ساءر الرمانات سلمناه ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك قوله من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة قلنا ذاك لانه ما اكلها لمجرد حموضتها بل لاجل حموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق لها وخلو المعدة عن الرمان وعلمه بعدم تضرره بها وهذه القيود باسرها لم توجد في اكل الرمانة الثانية المسالة الثالثة الحاق	584	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1795	false	8322487169827646917	0	98	0	507	1590	300	فيه معتبر في العلية علي ما حققناه قوله من ترك اكل رمانة لحموضتها يجب عليه ان يترك الكل قلنا لا نسلن لاحتمال ان يكون الداعي له الي الترك لا مطلق حموضة الرمانة بل حموضة---- الرمانة وانها غير حاصلة في ساءر الرمانات سلمناه ولكن لا فرق في ذلك بين الفعل والترك قوله من اكل رمانة لحموضتها لا يجب عليه ان ياكل كل رمانة حامضة قلنا ذاك لانه ما اكلها لمجرد حموضتها بل لاجل حموضتها مع قيام الاشتهاء الصادق لها وخلو المعدة عن الرمان وعلمه بعدم تضرره بها وهذه القيود باسرها لم توجد في اكل الرمانة الثانية المسالة الثانية قال --	1795	-980460501775396492	500	987.0	403	513	97.46588897705078	95	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	214	299	1097	1559	1561	300	المسالة الثالثة----------- الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا وقد لا يكون كذلك فالاول كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف ومن الناس من قال المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي لنا وجهان الاول ان المنع من التافيف لو دل عليه لدل عليه اما بحسب الموضوع اللغوي او بحسب الموضوع العرفي والاول باطل بالضرورة لان التافيف غير الضرب فالمنع من التافيف لا يكون منعا من الضرب والثاني ايضا باطل لان النقل العرفي خلاف الاصل وايضا فلو ثبت	584	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1797	false	-5321097310360500268	141	228	758	1231	1603	300	المسالة الثالثة قال الرازي الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا وقد لا يكون كذلك فالاول كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف ومن الناس من قال المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي لنا وجهان الاول ان المنع من التافيف لو دل عليه لد لعليه اما بحسب الموضوع اللغوي او بحسب الموضوع العرفي والاول باطل بالضرورة لان التافيف غير الضرب فالمنع من التافيف لا يكون منعا من الضرب والثاني ايضا باطل لان النقل العرفي خلاف الاصل وايضا فلو ثبت	1797	-980460501775396492	460	908.0	376	473	97.2515869140625	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms584	true	-4617789200102985403	214	256	1097	1329	1561	300	المسالة الثالثة-------------- الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا وقد لا يكون كذلك فالاول كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف ومن الناس من قال المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي لنا وجهان الاول	584	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1798	false	-5423066974757600609	229	273	1169	1415	1563	300	المسالة الثالثة قال النقشواني الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرا جليا وقد لا يكون كذلك فالاول كقياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف ومن الناس من قال المنع من التافيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي الي المنع من انواع الاذي لنا وجهان الاول	1798	-980460501775396492	232	452.5	190	246	94.30894470214844	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms585	true	-5196431196374141161	0	72	0	369	1529	300	النقل في العرف لما حسن من الملك اذا استولي علي عدوه ان ينهي الجلاد عن صفعه والاستخفاف به وان كان يامره بقتله واذا بطلت دلالة اللفظ عليه علمنا ان تحريم الضرب مستفاد من القياس واحتج المخالف بامور احدها لو كان مس----تفادا من القياس لوجب فيمن لا يقول بصحة القياس ان لا يعلم ذلك وثانيها انه يلزم ان لا يعلم العاقل حرمة ضربهما لو منعه الله عن القياس الشرعي وثالثها اجمعنا علي ان	585	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1797	false	-5321097310360500268	229	300	1235	1603	1603	300	النقل في العرف لما حسن من الملك اذا استولي علي عدوه ان ينهي الجلاد عن صفعه والاستخفاف به وان كان يامره بقتله واذا بطلت دلالة اللفظ عليه علمنا ان تحريم الضرب مستفاد من القياس واحتج المخالف بامور احدها لو كان ذلك مستفادا من القياس لوجب فيمن لا يقول بصحة القياس ا--لا يعلم ذلك وثانيها انه يلزم ا--لا يعلم العاقل حرمة ضربهما لو متعه الله عن القياس الشرعي وثالثها اجمعنا علي ان-	1797	-980460501775396492	361	702.5	292	373	96.78284454345703	68	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms585	true	-5196431196374141161	72	300	369	1529	1529	300	قوله فلان لا يملك حبة يفيد في العرف انه لا شء له البتة وكذا قولهم لا يملك نقيرا ولا قطميرا يفيد انه ليس له شء البتة وان كان النقير في اصل اللغة عبارة عن النقرة التي علي ظهر النواة والقطمير عبارة عما في شق النواة وكذلك قولهم فلان مءتمن علي قنطار فانه يفيد في العرف كونه امينا علي الاطلاق وانما حكمنا في هذه الالفاظ بالنقل العرفي لتسارع الفهم الي هذه المعاني العرفية فوجب ان تكون حرمة التافيف موضوعة في العرف للمنع من الايذاء لتسارع الفهم اليه والجواب عن الاول ان القياس قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا اما الاول فكمن علم علة الحكم في الاصل ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع فانه لابد وان يعلم ثبوت الحكم في الفرع اما الثاني فكما اذا كانت احدي المقدمتين او كلاهما مظنونة والقياس في هذه المسالة من النوع الاول فلا جرم لا يمكن ان يكون القادح في صحة القياس الظني قادحا في صحة هذا القياس وهذا هو الجواب بعينه عن الثاني اما الثالث فقوله ليس لفلان حبة يفيد نفي الاكثر من الحبة لان الاكثر من الحبة يوجد فيه الحبة اما ما نقص من الحبة فلا يتعرض له كلامه وام------------------ا النقير والقطمير فقد حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة ولا ضرورة في مسالتنا واما قوله فلان مءتمن علي قنطار فانما يفيد كونه مءتمنا علي ما دون القنطار لان ما دون القنطار داخل في القنطار فاما ما فوقه فلا يدخل فيه المسالة-	585	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1798	false	-5423066974757600609	0	230	0	1177	1563	300	قوله فلان لا يملك حبة يفيد في العرف انه لا شء له البتة وكذا قولهم لا يملك نقيرا ولا قطميرا يفيد انه ليس له شء البتة وان كان النقير في اصل اللغة عبارة عن النقرة التي علي ظهر النواة والقطمير عبارة عما في شق النواة وكذلك قولهم فلان مءتمن علي قنطار فانه يفيد في العرف كونه امينا علي الاطلاق وانما حكمنا في هذه الالفاظ بالنقل العرفي لتسارع الفهم الي هذه المعاني العرفية فوجب ان تكون حرمة التافيف موضوعة في العرف للمنع من الايذاء لتسارع الفهم اليه والجواب عن الاول ان القياس قد يكون يقين-ا وقد يكون ظنيا اما الاول تكمن علم علة الحكم في الاصل ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع فانه لابد وان يعلم ثبوت الحكم في الفرع اما الثاني فكما اذا كانت احدي المقدمتين او كلاهما-مظنونة والقياس في هذه المسالة من النوع الاول فلا جرم لا يمكن ان يكون القادح في صحة القياس الظني قادحا في صحة هذا القياس وهذا هو الجواب بعينه عن الثاني اما الثالث فقوله ليس لفلان حبة يفيد نفي الاكثر من الحبة لان الاكثر من الحبة يوجد فيه الحبة اما ما نقص من الحبة فلا يتعرض له كلامه CHECK شرح القرافي واما النقير والقطمير فقد حكمنا فيه بالنقل العرفي للضرورة ولا ضرورة في مسالتنا واما قوله فلان مءتمن علي قنطار فانما يفيد كونه مءتمنا علي ما دون القنطار لان ما دون القنطار داخل في القنطار فاما ما فوقه فلا يدخل فيه المسالة	1798	-980460501775396492	1154	2289.0	928	1179	97.87956237792969	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms586	true	2107990805030924523	0	121	0	610	1560	300	الرابعة----------- ثبوت الحكم في الاصل اما ان يكون يقينيا او لا يكون فان كان يقينيا استحال ان يكون ثبوت الحكم في الفرع اقوي منه لانه ليس فوق اليقين درجة اما اذا لم يكن يقينيا فثبوت الحكم في الفرع اما ان يكون اقوي من ثبوته في الاصل او مساويا له او دونه مثال الاول قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فان تحريم الضرب وهو الفرع اقوي ثبوتا من تحريم التافيف الذي هو الاصل ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الراكد فانا نقيس عليه ما اذا بال في الكوز ثم صبه في الماء الراكد ولا تفاوت بين الحكم في الاصل والفرع وهذا هو الذي يسمي بالقياس في معني الاصل ومثال الثالث جميع الاقيسة التي يتمسك الفقهاء بها في	586	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1799	false	2448268645961038361	177	300	951	1571	1571	300	الرابعة قال الرازي ثبوت الحكم في الاصل اما ان يكون يقينيا او لا يكون فان كان يقينيا استحال ان يكون ثبوت الحكم في الفرع اقوي منه لانه ليس فوق اليقين درجة اما اذا لم يكن يقينيا فثبوت الحكم في الفرع اما ان يكون اقوي من ثبوته في الاصل او مساويا له او دونه مثال الاول قياس تحريم الضرب علي تحريم التافيف فان تحريم الضرب وهو الفرع اقوي ثبوتا من تحريم التافيف الذي هو الاصل ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الراكد فانا نقيس عليه ما اذا بال في الكوز ثم صبه في الماء الراكد ولا تفاوت بين الحكم في الاصل والفرع وهذا هو الذي يسمي بالقياس في معني الاصل ومثال الثالث جميع الاقيسة التي يتمسك الفقهاء بها في-	1799	-980460501775396492	609	1203.0	489	621	98.06763458251953	120	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms586	true	2107990805030924523	140	273	721	1407	1560	300	القسم الثان-----------ي في الطرق الدالة علي كون الوصف المعين علة للحكم في الاصل قد عرفت ان حاصل القياس يرجع الي اصلين احدهما ان الحكم في محل النص معلل بالوصف الفلاني وثانيهما ان ذلك الوصف حاصل في الفرع والاصل الاول اعظمهما واولاهما بالبحث والتدقيق والكلام في هذا القسم مرتب علي مقدمة واربعة ابواب اما المقدمة ففي تفسير العلة في هذا الموضع قال نفاة القياس اما ان يكون المراد من العلة ما يكون مءثرا في الحكم او ما يكون داعيا للشرع الي اثباته او ما يكون معرفا له او معني رابعا والثلاثة الاولة باطلة والرابع لا-بد من افادة تصوره لننظر فيه هل يصح ام لا اما الاول وهو الموجب فهو باطل من وجوه احدها ان حكم الله تعالي علي قول اهل السنة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم والقديم يمتنع تعليله فضلا علي ان يعلل	586	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1801	false	1300781174009706961	164	300	903	1598	1598	300	القسم الثاني قال الرازي في الطرق الدالة علي كون الوصف المعين علة للحكم في الاصل قد عرفت ان حاصل القياس يرجع الي اصلين احدهما ان الحكم في محل النص معلل بالوصف الفلاني وثانيهما ان ذلك الوصف حاصل في الفرع والاصل الاول اعظمهما واولاهما بالبحث والتدقيق والكلام في هذا القسم مرتب علي مقدمة واربعة ابواب اما المقدمة ففي تفسير العلة في هذا الموضع قال نفاة القياس اما ان يكون المراد من العلة ما يكون مءثرا في الحكم او ما يكون داعيا للشرع الي اثباته او ما يكون معرفا له او معني رابعا والثلاثة الاول -باطلة والرابع لا بد من افادة تصوره لننظر فيه هل يصح ام لا اما الاول وهو الموجب فهو باطل من وجوه احدها ان حكم الله تعالي علي قول اهل السنة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم والقديم يمتنع تعليله فضلا عن -ان يعلل-	1801	-980460501775396492	680	1337.0	550	698	97.42120361328125	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms586	true	2107990805030924523	273	300	1407	1560	1560	300	بعلة محدثة واما علي قول من يقول الاحكام امور عارضة للافعال معللة بوقوع تلك الافعال علي جهات مخصوصة فهو قول المعتزلة في الحسن والقبح العقليين وقد ابطلتموه-	586	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1802	false	5773306941637253408	0	27	0	154	1625	300	بعلة محدثة واما علي قول من يقول الاحكام امور عارضة للافعال معللة بوقوع تلك الافعال علي جهات مخصوصة فهو قول المعتزلة في الحسن والقبح العقليين وقد ابطلتموه	1802	-980460501775396492	153	301.0	127	154	99.35064697265625	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms587	true	6809882702389600440	0	274	0	1475	1594	300	وثانيها ان الواجب هو الذي يستحق العقاب علي تركه واستحقاق العقاب وصف ثبوتي لانه مناقض لعدم الاستحقاق وتركه هو ان لا يفعله وهو عدمي ولو كان ذلك الاستحقاق معللا بهذا الترك لكان الوجود معللا بالعدم وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر لا ينفك عن فعل الشء او فعل ضده فاذا ترك الواجب فقد فعل ضده واستحقاق العقاب معلل بفعل ضده قلت هذا لا يستقيم علي راي ابي هاشم وابي الحسين واتباعهما لانه يجوز عندهما خلو القادر من الاخذ والترك وايضا ففعل الضد لو لم يستلزم الاخلال بواجب لم يستلزم استحقاق الذم والعقاب ولو فرضنا وقوع الاخلال بالواجب من غير فعل الضد لاستلزم استحقاق الذم والعقاب فعلمنا ان المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق هو ان لا يفعل الواجب لا فعل ضده وثالثها ان العلة الشرعية لو كانت مءثرة في الحكم لما اجتمع علي الحكم الواحد علل مستقلة لكن قد يحصل هذا الاج-ماع فالعلة غير مءثرة بيان الملازمة ان الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول وما كان واجب الحصول لذاته استحال وقوعه لان الواجب لذاته لا يكون واجبا لغيره فاذا اجتمعت عليه علل مستقلة كان لكونه مع هذا منقطعا عن الاخر وبالعكس فيلزم استغناءه عن الكل حال احتياجه الي الكل وهو محال بيان استثناء نقيض التالي ما اذا زنا وارتد او لمس ومس معا فان الحكم ها-هنا واحد لامتناع اجتماع المثلين وبتقدير جوازه فانه لا يكون استناد احد الحكمين الي احد العلتين اولي من استناده الي العلة الاخري ومن استناد الحكم الاخر اليها فيعود الي كون كل واحد من الحكمين معللا بكل واحدة من العلتين وهو محال ورابعها ان كون القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا لاستحقاق الذم والقصاص لو كان معللا بكونه قتلا عمدا عدوانا والعدوانية صفة عدمية لان معناها انها غير مستحقة	587	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1802	false	5773306941637253408	27	300	154	1625	1625	300	وثانيها ان الواجد هو الذي يستحق العقاب علي تركه واستحقاق العقاب وصف ثبوتي لانه مناقض لعدم الاستحقاق وتركه هو ا--لا يفعله وهو عدمي ولو كان ذلك الاستحقاق معللا بهذا الترك لكان الوجود معللا بالعدم وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يقال القادر لا ينفك عن فعل الشء او فعل ضده فاذا ترك الواجب فقد فعل ضده واستحقاق العقاب معلل بفعل ضده قلت هذا لا يستقيم علي راي ابي هاشم وابي الحسين واتباعهما لانه يجوز عندهما خلو القادر من الاخذ والترك وايضا ففعل الضد لو لم يستلزم الاخلال بواجب لم يستلزم استحقاق الذم والعقال ولو فرضنا وقوع الاخلال بالواجب من غير فعل الضد لاستلزم استحقاق الذم والعقاب فعلمنا ان المستلزم بالذات لهذا الاستحقاق هو ا--لا يفعل الواجب لا فعل ضده وثالثها ان العلة الشرعية لو كانت مءثرة في الحكم لما اجتمع علي الحكم الواحد علل مستقلة لكن قد يحصل هذا الاجتماع فالعلة غير مءثر- بيان الملازمة ان الحكم مع علته المستقلة واجب الحصول وما كان واجب الحصول لذاته استحال وقوعه لان الواجب لذاته لا يكون واجبا لغيره فاذا اجتمعت عليه علل مستقلة كان لكونه مع هذا منقطعا عن الاخر وبالعكس فيلزم استغناءه عن الكل حال احتياجه الي الكل وهو محال بيان استثناء نقيض التالي ما اذا زنا وارتد او لمس ومس معا فان الحكم ها هنا واحد لامتناع اجتماع المثلين وبتقدير جوازه فانه لا يكون استناد احد الحكمين الي احد العلتين اولي من استناده الي العلة الاخري ومن استناد الحكم الاخر اليها فيعود الي كون كل واحد من الحكمين معللا بكل واحدة من العلتين وهو محال ورابعها ان كون القتل العمد العدوان قبيحا وموجبا لاستحقاق الذم والقصاص لو كان معللا بكونه قتلا عمدا عدوانا والعدوانية صفة عدمية لان معناها انها غير مستحقة-	1802	-980460501775396492	1467	2901.0	1196	1477	99.32295227050781	267	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms587	true	6809882702389600440	274	300	1475	1594	1594	300	لزم ان يكون العدم جزء- من علة الامر الوجودي وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يكون هذا العدم شرطا لصدور الاثر عن المءثر قلت-	587	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1803	false	6258573782429624981	0	26	0	121	1480	300	لزم ان يكون العدم جزءا من علة الامر الوجودي وهو محال فان قلت لم لا يجوز ان يكون هذا العدم شرطا لصدور الاثر عن المءثر قلت	1803	-980460501775396492	119	228.0	94	121	98.34710693359375	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	0	274	0	1359	1494	300	لان عليه العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فتلك العلية امر حادث لا-بد له من مءثر وهو الشرط فلو جعلنا الشرط عدما لزم جعل العدم علة لتلك العلية وهو محال ومن الفقهاء من قال هذه الاشكالات انما تتوجه علي من يجعل هذه الاوصاف عللا مءثرة لذواتها في هذه الاحكام ونحن لا نقول بذلك بل كونها عللا لهذه الاحكام امر ثبت بالشرع فهي لا توجب الاحكام لذواتها بل لان الشرع جعلها موجبة لهذه الاحكام وهذا هو الذي عول عليه الغزالي في شفاء الغليل فيقال له ان اردت بجعل الزنا علة موجبة للرجم ان الشرع قال مهما رايتم انسانا يزني فاعلموا اني اوجبت رجمه فهذا صحيح ولكن يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا لذلك الحكم وهو غير ما نحن الان فيه وان اردت به ان الشرع جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل من وجهين الاول انه معترف بان الحكم ليس الا خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وذلك هو كلامه القديم فكيف يعقل كون الصفة المحدثة موجبة للشء القديم سواء كانت الموجبية بالذات او بالجعل الثاني ان الشارع اذا جعل الزنا علة فحال ذلك الجعل ان لم يصدر عنه امر البتة لم يكن جاعلا البتة وان صدر عنه امر فذل-ك الامر اما الحكم او ما يءثر في الحكم او لا الحكم ولا ما يءثر في الحكم فان كان الصادر هو الحكم كان المءثر في الحكم هو الشارع لا الوصف وقد فرض ان المءثر هو الوصف هذا خلف وان كان الصادر ما يءثر في الحكم كان تاثير الشارع في اخراج ذلك المءثر من العدم الي الوجود ثم انه بعد وجوده يءثر في الحكم لذاته فتكون موجبيتة لذاته لا بالشرع وا-ن كان الصادر لا الحكم ولا ما يءثر فيه البتة	588	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1803	false	6258573782429624981	26	300	121	1480	1480	300	لان عليه العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فتلك العلية امر حادث لا بد له من مءثر وهو الشرط فلو جعلنا الشرط عدما لزم جعل العدم علة لتلك العلية وهو محال ومن الفقهاء من قال هذه الاشكالات انما تتوجه علي من يجعل هذه الاوصاف عللا مءثرة لذواتها في هذه الاحكام ونحن لا نقول بذلك بل كونها عللا لهذه الاحكام امر ثبت بالشرع فهي لا توجب الاحكام لذواتها بل لان الشرع جعلها موجبة لهذه الاحكام وهذا هو الذي عول عليه الغزالي في شفاء الغليل فيقال له ان اردت بجعل الزنا علة موجبة للرجم ان الشرع قال مهما رايتم انسانا يزني فاعلموا اني اوجبت رجمه فهذا صحيح ولكن يرجع حاصله الي كون الزنا معرفا لذلك الحكم وهو غير ما نحن الان فيه وان اردت به ان الشرع جعل الزنا مءثرا في هذا الحكم فهو باطل من وجهين الاول انه معترف بان الحكم ليس الا خطاب الله تعالي المتعلق بافعال المكلفين وذلك هو كلامه القديم فكيف يعقل كون الصفة المحدثة موجبة للشء القديم سواء كانت الموجب-ة بالذات او بالجعل الثاني ان الشارع اذا جعل الزنا علة فخال ذلك الجعل ان لم يصدر عنه امر البتة لم يكن جاعلا البتة وان صدر عنه امر فلذلك الامر اما الحكم او ما يءثر في الحكم او-لا الحكم ولا ما يءثر في الحكم فان كان الصادر هو الحكم كان المءثر في الحكم هو الشارع لا الوصف وقد فرض ان المءثر هو الوصف هذا خلف وان كان الصادر ما يءثر في الحكم كان تاثير الشارع في اخراج ذلك المءثر من العدم الي الوجود ثم انه بعد وجوده يءثر في الحكم لذاته فتكون موجبيته لذاته لا بالشرع واذا كان الصادر لا الحكم ولا ما يءثر فيه البتة-	1803	-980460501775396492	1351	2673.0	1079	1362	99.19236755371094	268	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	274	300	1359	1494	1494	300	لم يحصل الحكم حينءذ واذا لم يحصل الحكم لم يجعل الشرع ذلك الوصف موجبا لذلك الحكم وقد فرض كذلك هذا خلف التفسير الثاني الداعي وهو بالحقيقة-	588	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1804	false	525114135623560504	0	26	0	136	1515	300	لم يحصل الحكم حينءذ واذا لم يحصل الحكم لم يجعل الشرع ذلك الوصف موجبا لذلك الحكم وقد فرض كذلك هذا خلف التفسير الثاني الداعي وهو بالحقيقة	1804	-980460501775396492	135	265.0	110	136	99.26470947265625	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms588	true	7863454391575002325	1	26	4	123	1494	300	عليه العلة ما كانت حاصلة قبل حصول هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فتلك العلية امر حادث لابد له من مءثر وهو الشرط فلو جعلنا	588	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1808	false	-2026001682045978899	231	254	1214	1323	1556	300	عليه العلة ما كانت حاصلة قب-----ل هذا الشرط ثم حدثت عند حصوله فتلك العلية امر حادث لابد له من مءثر وهو الشرط قلنا -----	1808	-980460501775396492	105	201.0	83	119	88.23529052734375	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms589	true	843080345575611682	0	274	0	1380	1513	300	ايضا موجب لان القادر لما صح منه فعل الشء وفعل ضده لم تترجح فاعليته للشء علي فاعليته لضده الا اذا علم ان له فيه مصلحة فذلك العلم هو الذي لاجله صار القادر فاعلا لهذا الضد بدلا من كونه فاعلا لذلك الضد لكن العلم موجب لتلك الفاعلية ومءثر فيها فمن قال اكلت للشبع كان معناه ذلك اذا عرفت هذا فنقول هذا في حق الله تعالي محال لوجهين الاول ان كل من فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك علي الله تعالي محال وانما قلنا ان فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض لانه اما ان يكون حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة اليه في اعتقاده علي السواء واما ان يكون احدهما اولي به في اعتقاده فان كان الاول استحال ان يكون غرضا والعلم به ضروري بعد الاستقراء والاختبار وان كان الثاني كان حصول تلك الاولوية معلقا بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلقا علي غيره لم يكن واجبا لذاته فحصول ذلك الكمال غير واجب لذاته فهو ممكن العدم لذاته فلا يكون كمال الله تعالي صفة واجبة له بل ممكنة الزوال عنه تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا فان قلت حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة اليه تعالي علي السواء ولكن بالنسبة الي غيره لا علي السواء فلا جرم ان الله تعالي يفعل لا لغرض يعود اليه بل الغرض يعود الي عبده قلت كونه تعالي فاعلا للفعل الذي هو اولي بالعبد وكونه غير فاعل له اما ان يتساويا بالنسبة اليه تعالي من جميع الوجوه او لا يتساويا فان كان الاول استحال ان يكون ذلك داعيا لله تعالي الي الفعل وايضا فكيف يعقل هذا مع ان المعتزلي يقول لو لم يفعل لاستحق الذم ولما كان مستحقا للمدح ولصار سفيها غير مستحق للالهية	589	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1804	false	525114135623560504	26	300	136	1515	1515	300	ايضا موجب لان القادر لما صح منه فعل الشء وفعل ضده لم تترجح فاعليته للشء علي فاعليته لضده الا اذا علم ان له فيه مصلحة فذلك العلم هو الذي لاجله صار القادر فاعلا لهذا الضد بدلا من كونه فاعلا لذلك الضد لكن العلم موجب لتلك الفاعلية ومءثر فيها فمن قال اكلت للشبع كان معناه ذلك اذا عرفت هذا فنقول هذا في حق الله تعالي محال لوجهين الاول ان كل من فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك علي الله تعالي محال وانما قلنا ان فعل فعلا لغرض فانه مستكمل بذلك الغرض لانه اما ان يكون حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة اليه في اعتقاده علي السواء واما ان يكون احدهما اولي به في اعتقاده فان كان الاول استحال ان يكون غرضا والعلم به ضروري بعد الاستقراء والاختبار وان كان الثاني كان حصول تلك الاولوية معلقا بفعل ذلك الغرض وكل ما كان معلقا علي غيره لم يكن واجبا لذاته فحصول ذلك الكمال غير واجب لذاته فهو ممكن العدم لذاته فلا يكون كمال الله تعالي صفة واجبة له بل ممكنة الزوال عنه تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا فان قلت حصول ذلك الغرض ولا حصوله بالنسبة اليه تعالي علي السواء ولكن بالنسبة الي غيره لا علي السواء فلا جرم ان الله تعالي يفعل لا لغرض يعود اليه بل الغرض يعود الي عبده قلت كونه تعالي فاعلا للفعل الذي هو اولي بالعبد وكونه غير فاعل له اما ان يتساويا بالنسبة اليه تعالي من جميع الوجوه او لا يتساويا فان كان الاول استحال ان يكون ذلك داعيا لله تعالي الي الفعل وايضا فكيف يعقل هذا مع ان المعتزلي يقول لو لم يفعل لاستحق الذم ولما كان مستحقا للمدح ولصار سفيها غير مستحق للالهية-	1804	-980460501775396492	1379	2753.0	1106	1380	99.92753601074219	274	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms589	true	843080345575611682	274	300	1380	1513	1513	300	وان كان احدهما اولي عاد الاشكال الثاني ان البديهة شاهدة بان الغرض والحكمة ليس الا جلب المنفعة او دفع المضرة والم---- عبارة عن اللذة او ما-	589	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1805	false	8471317488194756586	0	26	0	138	1627	300	وان كان احدهما اولي عاد الاشكال الثاني ان البديهة شاهدة بان الغرض والحكمة ليس الا جلب المنفعة او دفع المضرة والمنفعة عبارة عن اللذة او ما	1805	-980460501775396492	133	254.5	108	138	96.3768081665039	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms590	true	8516068574151417520	0	258	0	1405	1610	300	يكون وسيلة اليها والمضرة عبارة عن الالم او ما يكون وسيلة اليه والوسيلة الي اللذة مطلوبة بالعرض والمطلوب بالذات هو اللذة وكذا الوسيلة الي الالم مهروب عنها بالغرض والمهروب عنه بالذات ليس الا الالم فيرجع حاصل الغرض والحكمة الي تحصيل اللذة ورفع الالم ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداء من غير شء من الوساءط ولا الم الا والله تعالي قادر علي دفعه ابتداءا من غير شء من الوساءط واذا كان الامر كذلك استحال ان تكون فاعليته لشء لاجل تحصيل اللذة او دفع الالم لان الشء انما يكون معللا بشء اخر اذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم كل ما يقوم مقامها ان لا تكون العلية حاصلة البتة وبهذا الطريق علمنا ان نعيق الغراب وصرير الباب ليس علة لوجود السماء والارض ولا بالعكس واذا ثبت هذا فنقول لما لم تكن فاعلية الله تعالي لتحصيل اللذات ودفع الالام متوقفا البتة علي وجود هذه الوساءط ولم تكن ايضا فاعليته للوساءط متوقفة علي فاعليته لتلك اللذات والالام استحال تعليل احدهما بالاخر واذا بطل التعليل بطل كونها داعية لما بينا ان الداعي علة لعلية الفاعلية التفسير الثالث للعلة المعرف فنقول انه ايضا باطل لانا اذا قلنا الحكم في الاصل معلل بالعلة الفلانية استحال ان يكون مرادنا من العلة المعرف والا لكان معني الكلام ان الحكم في الاصل انما عرف ثبوته بواسطة ال-----------------------------------------------------------------------------------------وصف الفلاني وذلك باطل لان علية الوصف لذلك الحكم لا تعرف الا بعد معرفة ذلك الحكم فكيف يكون الوصف معرفا والجواب اما المعتزلة فانهم يفسرون العلة الشرعية تارة بالموجب وتارة بالداعي فيحتاجون الي الجواب عن هذه الكلمات التي سبقت والكلام في ذلك طويل واما اصحابنا فانهم يفسرونه	590	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1805	false	8471317488194756586	26	300	138	1627	1627	300	يكون وسيلة اليها والمضرة عبارة عن الالم او ما يكون وسيلة اليه والوسيلة الي اللذة مطلوبة بالعرض والمطلوب بالذات هو اللذة وكذا الوسيلة الي الالم مهروب عنها بالعرض والمهروب عنه بالذات ليس الا الالم فيرجع حاصل الغرض والحكمة الي تحصيل اللذة ورفع الالم ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداء من غير شء من الوساءط ولا الم الا والله تعالي قادر علي دفعه ابتداء- من غير شء من الوساءط واذا كان الامر كذلك استحال ان تكون فاعليته لشء لاجل تحصيل اللذة او دفع الالم لان الشء انما يكون معللا بشء اخر اذا كان يلزم من عدم ما فرض علة وعدم كل ما يقوم مقامها ا--لا تكون العلية حاصلة البتة وبهذا الطريق علمنا ان نعيق الغراب وصرير الباب ليس علة لوجود السماء والارض ولا بالعكس واذا ثبت هذا فنقول لما لم تكن فاعلية الله تعالي لتحصيل اللذات ودفع الالام متوقفة البتة علي وجود هذه الوساءط -لم تكن ابضا فاعليته للوساءط متوقفة علي فاعليته لتلك اللذات والالام استحال تعليل احدهما بالاخر واذا بطل التعليل بطل كونها داعية لما بينا ان الداعي علة لعلية الفاعلية التفسير الثالث للعلة المعرف فنقول انه ايضا باطل لانا اذا قلنا الحكم في الاصل معلل بالعلة الفلانية استحال ان يكون مرادنا من العلة المعرف والا لكان معني الكلام ان الحكم في الاصل انما عرف ثبوته بواسطة CHECK شرح القرافي قال الغزالي في شفاء الغليل قال قوم اقامة الدليل علي عدم الاصل غير واجب الوصف الفلاني وذلك باطل لان علية الوصف لذلك الحكم لا تعرف الا بعد معرفة ذلك الحكم فكيف يكون الوصف معرفا والجواب اما المعتزلة فانهم يفسرون العلة الشرعية تارة بالموجب وتارة بالداعي فيحتاجون الي الجواب عن هذه الكلمات التي سبقت والكلام في ذلك طويل واما اصحابنا فانهم يفسرونه-	1805	-980460501775396492	1395	2758.5	1139	1494	93.37349700927734	251	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms590	true	8516068574151417520	258	300	1405	1610	1610	300	بالمعرف واما قوله الحكم معرف بالنص فلا يمكن كون الوصف معرفا له قلنا ذلك الحكم الثابت في محل الوفاق فرد من افراد ذلك النوع من الحكم ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة علي كون ذلك الوصف معرفا لفرد اخر من افراد ذلك-	590	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1806	false	2269816165257205488	0	42	0	206	1569	300	بالمعرف واما قوله الحكم معرف بالنص فلا يمكن كون الوصف معرفا له قلنا ذلك الحكم الثابت في محل الوفاق فرد من افراد ذلك النوع من الحكم ثم بعد ذلك يجوز قيام الدلالة علي كون ذلك الوصف معرفا لفرد اخر من افراد ذلك	1806	-980460501775396492	205	405.0	164	206	99.51456451416016	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	0	34	0	173	1609	300	النوع من الحكم وعلي ذلك التقدير لا يكون تعريفا للمعرف ثم اذا وجدنا ذلك الوصف في الفرع حكمنا بحصول ذلك الحكم لما ان- الدليل لا ينفك عن المدلول الباب ال-اول في الطرق الدالة علي	591	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1806	false	2269816165257205488	42	75	206	374	1569	300	النوع من الحكم وعلي ذلك التقدير لا يكون تعريفا للمعرف ثم اذا وحدنا ذلك الوصف في الفرع حكمنا بحصول ذلك الحكم لما انا الدليل لا ينفك عن المدلول القسم الثاني في------ الدال- علي	1806	-980460501775396492	160	291.5	127	175	91.42857360839844	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	28	157	141	838	1609	300	الباب الاول ف-----------ي الطرق الدالة علي علية الوصف في الاصل وهي عشرة النص والايماء والاجماع والمناسبة والتاثير والشبه والدوران والسبر والتقسيم والطرد وتنقيح المناط وامور اخري اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة----- الفصل الاول في النص ونعني بالنص ما تكون دلالته علي العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا في المءثرية وهو قولنا لعله كذا او لسبب كذا او لموجب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا فالفاظ ثلاثة اللام و-ان و-الباء اما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فان قلت اللام ليست صريحة في العلية ويدل عليه وجوه الاول انها تدخل علي العلة فيقال ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تكرارا	591	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1811	false	6741431310703009882	158	289	818	1521	1587	300	الباب الاول قال الرازي في الطرق الدالة علي علية الوصف في الاصل وهي عشرة النص والايماء والاجماع والمناسبة والتاثير والشبه والدوران والسبر والتقسيم والطرد وتنقيح المناط وامور اخري اعتبرها قوم وهي عندنا ضعيفة AUTO الفصل الاول في النص ونعني بالنص ما تكون دلالته علي العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة او محتملة اما القاطع فما يكون صريحا في المءثرية وهو قولنا لعلة كذا ------------او لموجب كذا او لاجل كذا كقوله تعالي من اجل ذلك كتبنا علي بني اسراءيل واما الذي لا يكون قاطعا فالفاظ ثلاثة اللام و ان و الباء اما اللام فكقولنا ثبت لكذا كقوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فان قلت اللام ليست صريحة في العلية ويدل عليه وجوه الاول انها تدخل علي العلة فيقال ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تكرارا	1811	-980460501775396492	683	1331.0	557	715	95.52447509765625	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	157	268	838	1439	1609	300	الثاني انه تعالي قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس وبالاتفاق لا يجوز ان يكون ذلك غرضا الثالث قول الشاع-------ر لدوا للموت وابنوا للخراب وليست اللام هاهنا للغرض -الرابع يقال اصلي لله تعالي ولا يجوز ان تكون ذات الله تعالي غرضا قلت اهل اللغة صرحوا بان اللام للتعليل وقولهم حجة واذا ثبت ذلك وجب القول بانها مجاز في هذه الصور وثانيها ان كقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم انه دم عرق وثالثها الباء كقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله واعلم ان اصل الباء للالصاق وذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معني الالصاق هناك فحسن استعمال الباء فيه مجازا الفصل الثاني في الايماء وهو- علي خمسة انواع ----	591	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1812	false	-8978384813060934783	12	124	51	663	1627	300	الثاني انه تعالي قال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس وبالاتفاق لا يجوز ان يكون ذلك غرضا الثالث قول الشاعر الوافر لدوا للموت وابنوا للخراب وليست اللام هاهنا للغرض والرابع يقال اصلي لله تعالي ولا يجوز ان تكون ذات الله تعالي غرضا قلت اهل اللغة صرحوا بان اللام للتعليل وقولهم حجة واذا تبت ذلك وجب القوم بانها مجاز في هذه الصور وثانيها ان كقوله-عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم انه دم عرق وثالثها الباء كقوله تعالي ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله واعلم ان اصل الباء الالصاق وذات العلة لما اقتضت وجود المعلول حصل معني الالصاق هناك فحسن استعمال الباء فيه مجازا الباب الاول- في الطرق الدالة علي علية الوصف قال	1812	-980460501775396492	575	1102.5	466	614	93.64820861816406	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms591	true	2192118423871558817	260	300	1396	1609	1609	300	الفصل الثاني في الايماء وهو -----------علي خمسة انواع الاول تعليق الحكم علي العلة بحرف الفاء وهو علي وجهين الاول ان تدخل الفاء علي حرف العلة ويكون الحكم متقدما كقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه-	591	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1816	false	820669729825030334	58	98	286	509	1588	300	الفصل الثاني في الايماء قال الرازي وهو علي خمسة انواع الاول تعليق الحكم علي العلة بحرف الفاء وهو علي وجهين الاول ان تدخل الفاء علي حرف العلة ويكون الحكم متقدما كقوله-عليه الصلاة والسلامف-ي المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه	1816	-980460501775396492	207	397.0	170	225	92.0	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms592	true	-2846621574766243807	0	202	0	1081	1569	300	طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا الثاني ان تدخل الفاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت ف-ي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيه-ا ان تدخل علي رواية الراوي كقول الراوي سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد وزنا ماعز فرجم فرعان الاول الحكم المرتب علي الوصف مشعر بكون الوصف علة سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك الحكم او لم يكن مناسبا لذلك الحكم وقال قوم لا يدل علي العلية الا اذا كان مناسبا لنا وجهان الاول ان الرجل اذا قال اكرموا الجهال واستخفوا بالعلماء يستقبح هذا الكلام في العرف فلا يخلو اما ان يكون الاستتباح جاء لانه فهم منه انه حكم يكون الجاهل مستحقا للاكرام بجهله ويكون العالم مستحقا للاستخفاف بعلمه او لانه فهم منه انه جعل الجاهل مستحقا للاكرام والعالم مستحقا للاستخفاف والثاني باطل لان الجاهل قد يستحق الاكرام بجهة اخري نحو نسبه او شجاعته او سوابق حقوقه والعالم قد يستحق الاستخفاف لفسقه او لسبب اخر واذا بطل هذا القسم ثبت الاول وذلك يدل علي ان ترتيب الحكم علي الوصف يفيد كون الوصف علة الحكم سواء تحققت المناسبة او لم تتحقق فان قلت لم لا يجوز ان يقال ان الاستقباح انما جاء	592	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1816	false	820669729825030334	98	300	509	1588	1588	300	طيبا فانه يحشر يوم القيامة ملبيا الثاني ان تدخل ل-فاء علي الحكم وتكون العلة متقدمة وذلك ايضا علي وجهين احدهما ان تكون الفاء دخلت علي كلام الشارع مثل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وقوله اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وثانيهما ان تدخل علي رواية الراوي كقول الراوي سها رسول الله صلي الله عليه وسلم فسجد -زنا ماعز فرجم فرعان الاول الحكم المرتب علي الوصف مشعر بكون الوصف علة سواء كان ذلك الوصف مناسبا لذلك الحكم او لم يكن مناسبا لذلك الحكم وقال قوم لا يدل علي العلية الا اذا كان مناسبا لنا وجهان الاول ان الرجل اذا قال اكرموا الجهال واستخفوا بالعلماء يستقبح هذا الكلام في العرف فلا يخلو اما ان يكون الاستقباح جاء لانه فهم منه انه حكم يكون الجاهل مستحق- للاكرام بجهله ويكون العالم مستحقا للاستخفاف بعلمه او لانه فهم منه انه جعل الجاهل مستحقا للاكرام والعالم مستحقا للاستخفاف والثاني باطل لان الجاهل قد يستحق الاكرام بجهة اخري نحو نسبه او شجاعته او سوابق حقوقه والعالم قد يستحق الاستخفاف لفسقه او لسبب اخر واذا بطل هذا القسم ثبت الاول وذلك يدل علي ان ترتيب الحكم علي الوصف يفيد كون الوصف علة للحكم سواء تحققت المناسبة او لم تتحقق فان قلت لم لا يجوز ان يقال ان الاستقباح انما جاء-	1816	-980460501775396492	1073	2115.0	872	1083	99.0766372680664	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms592	true	-2846621574766243807	202	300	1081	1569	1569	300	لان الجهل مانع من الاكرام والعلم مانع من الاستخفاف فلما امر باكرام الجاهل فقد اثبت الحكم مع قيام المانع وايضا فهب ان الحكم في هذا المثال كذلك فلم قلت انه في ساءر الصور يجب ان يكون كذلك قلت الجواب عن الاول انا قد بينا انه قد يثبت استحقاق الاكرام مع الجهل فوجب ان لا يكون الجهل مانعا منه لءلا يلزم مخالفة الاصل وعن الثاني انه لما ثبت ما ذكرناه في بعض الصور وجب ثبوته في كل الصور والا وقع الاشتراك في هذا النوع من التركيب والاشتراك علي خلاف الاصل الوجه الثاني في المسالة انه لا بد لهذا الحكم-	592	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1817	false	-6367012065404884627	0	96	0	484	1523	300	لان الجهل مانع من الاكرام والعلم مانع من الاستخفاف فلما -مر باكرام الجاهل فقد اثبت الحكم مع قيام المانع وايضا فهب ان الحكم في هذا المثال كذلك فلم قلت انه في ساءر الصور يجب ان يكون كذلك قلت الجواب عن الاول انا قد بينا انه قد يثبت استحقاق الاكرام مع الجهل فوجب ان ي---كون الجهل مانعا منه لءلا يلزم مخالفة الاصل وعن الثاني انه لما ثبت ما ذكرناه في بعض الصور وجب ثبوته في كل الصور والا وقع الاشتراك في هذا النوع من التركيب والاشتراك علي خلاف الاصل الوجه الثاني في المسالة انه لا-بد لهذا الحكم	1817	-980460501775396492	482	945.0	387	489	98.5685043334961	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms593	true	8705561360581748808	0	203	0	1030	1506	300	من علة ولا علة الا -هذا الوصف اما الاول فلانه لو ثبت الحكم بدون العلة والداعي كان عبثا وهو علي الله تعالي محال واما الثاني فلان غير هذا الوصف كان معدوما والعلم بانه كان معدوما يوجب ظن بقاءه علي ذلك علي ما سياتي تقرير هذا الاصل واذا بقي علي العدم امتنع ان يكون علة فثبت ان غيره يمتنع ان يكون علة فوجب ان تكون العلة ذلك الوصف الفرع الثاني قد ذكرنا ان دخول الفاء يقع علي ثلاثة اوجه ولا شك ان قول الشارع ابلغ في --افادة العلية من قول الراوي لانه يجوز ان يتطرق الي كلام الراوي من الخلل ما لا يجوز تطرقه الي كلام الشارع واما القسمان الباقيان فيشبه ان يكون الذي تقوم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من القسم الثاني لان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها النوع الثاني ان يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه فيعلم انها علة الحكم فاذا قال القاءل يا رسول الله افطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم ان الكفارة وجبت لاجل الافطار وانما قلنا ان ذلك مشعر بالعلية لان قوله عليك -الكفارة كلام يصلح ان يكون جوابا عن ذلك س--ءال والكلام الذي يصلح ان يكون جوابا عن الس----ءال اذا ذكر عقب	593	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1817	false	-6367012065404884627	96	300	484	1523	1523	300	من علة ولا علة الا لهذا الوصف اما الاول فلانه لو ثبت الحكم بدون العلة والداعي كان عبثا وهو علي الله تعالي محال واما الثاني فلان غير هذا الوصف كان معدوما والعلم بانه كان معدوما يوجب ظن بقاءه علي ذلك علي ما سياتي تقرير هذا الاصل واذا بقي علي العدم امتنع ان يكون علة فثبت ان غيره يمتنع ان يكون علة فوجب ان تكون العلة ذلك الوصف الفرع الثاني قد ذكرنا ان دخول الفاء يقع علي ثلاثة اوجه ولا شك ان قول الشارع ابلغ في الافادة العلية من قول الراوي لانه يجوز ان يتطرق الي كلام الراوي من الخلل ما لا يجوز تطرقه الي كلام الشارع واما القسمان الباقيان فيشبه ان يكون الذي تقوم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من القسم الثاني لان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها النوع الثاني ان يشرع الشارع الحكم عند علمه بصفة المحكوم عليه فيعلم انها علة الحكم فاذا قال القاءل يا رسول الله افطرت فيقول عليك الكفارة فيعلم ان الكفارة وجبت لاجل الافطار وانما قلنا ان ذلك مشعر بالعلية لان قوله عليك بالكفارة كلام يصلح ان يكون جوابا عن ذلك السءال والكلام الذي يصلح ان يكون جوابا عن ذلك السءال اذا ذكر عقب-	1817	-980460501775396492	1026	2025.5	824	1040	98.65384674072266	198	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms593	true	8705561360581748808	203	300	1030	1506	1506	300	السءال -يفيد الظن بانه انما ذكره جوابا عن السءال واذا ذكره جوابا عن السءال كان السءال كالمعاد في الجواب فيصير التقدير افطرت فاعتق وحينءذ يلتحق هذا بالنوع الاول فان قلت -لا نزاع في ان هذا الكلام صالح لان يكون جوابا عن ذلك السءال لكن لا نسلم ان مثل هذا الكلام اذا ذكر عقيب السءال حصل ظن انه ذكر ليكون جوابا عن ذلك السءال فانه ربما ذكره جوابا عن سءال اخر او لغرض اخر او زجرا له عن هذا السءال كما ان العبد اذا قال لسيده دخل فلان دارك فيقول له السيد اشتغل بشانك فمالك وهذا الفضول ولا-	593	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1818	false	-2132702161663326714	0	97	0	479	1537	300	السءال فيفيد الظن بانه انما ذكره جوابا عن السءال واذا ذكره جوابا عن السءال كان السءال كالمعاد في الجواب فيصير التقدير افطرت فاعتق وحينءذ يلتحق هذا بالنوع الاول فان قلتم لا نزاع في ان هذا الكلام صالح لان يكون جوابا عن ذلك السءال لكن لا نسلم ان مثل هذا الكلام اذا ذكر عقيب السءال حصل ظن انه ذكر ليكون جوابا عن ذلك السءال فانه ربما ذكره جوابا عن سءال اخر او لغرض اخر او زجرا له عن هذا السءال كما ان العبد اذا قال لسيده دخل فلان دارك فيقول له السيد اشتغل بشانك فمالك وهذا الفضول ولا	1818	-980460501775396492	475	937.0	380	479	99.16492462158203	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms593	true	8705561360581748808	93	143	447	716	1506	300	يتطرق الي كلام الراوي من الخلل ما لا يجوز تطرقه الي كلام الشارع واما القسمان الباقيان ف---يشبه ان يكون الذي تقوم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من القسم الثاني لان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها	593	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1821	false	-5489332717436914393	195	242	1017	1265	1574	300	يتطرق الي كلام الراوي--------- ما لا ي----تطرق لكلا----م الشارع يريد من السهو والغلط قوله يشبه ان يكون الذي تقدم العلة فيه علي الحكم اقوي في الاشعار بالعلية من العكس ل-------ان اشعار العلة بالمعلول اقوي من اشعار المعلول بالعلة لان الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها	1821	-980460501775396492	214	380.5	172	272	78.67646789550781	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms594	true	3605579984630302903	0	209	0	1067	1529	300	يمكن ابطال هذا الاحتمال بما قاله بعضهم من انه لو لم يكن هذا الكلام جوابا عن ذلك السءال لكان تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز لاحتمال انه عليه الصلاة والسلام عرف انه لا حاجة بذلك المكلف الي ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يكون اعراض الرسول صلي الله عليه وسلم عن ذكر الجواب تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة سلمنا ان ما يقوله الرسول صلي الله عليه وسلم جوابا عن السءال مشعر بالتعليل فلم قلتم ان الذي يزعم الراوي انه جواب عن السءال مشعر به لاحتمال انه اشتبه الامر علي الراوي فظن ما لم يكون جوابا جوابا قلت الجواب عن الاول ان الاكثر علي ان الكلام الذي يصلح ان يكون جوابا عن السءال اذا ذكر عقيب السءال فانما يذكر جوابا عنه والصورة التي ذكرتموها نادرة والنادر مرجوح وعن الثاني ان العلم يكون الكلام المذكور بعد السءال جوابا عنه او ليس جوابا عنه امر ظاهر يعرف بالضرورة عند مشاهدة المتكلم ولا يفتقر فيه الي نظر دقيق النوع الثالث ان يذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن موجبا لذلك الحكم لم يكن في ذكره فاءدة وهذا يقع علي اقسام اربعة احدها ان يدفع السءال المذكور في صورة الاشكال بذكر الوصف كما روي انه عليه الصلاة والسلام امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل له انك تدخل علي فلان	594	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1818	false	-2132702161663326714	97	300	479	1537	1537	300	يمكن ابطال هذا الاحتمال بما قاله بعضهم من انه لو لم يكن هذا الكلام جوابا عن ذلك السءال لكان تاخ-را للبيان عن وقت الحاجة وانه لا يجوز لاحتمال انه-عليه الصلاة والسلام-عرف انه لا حاجة بذلك المكلف الي ذلك الجواب في ذلك الوقت فلا يكون اعراض الرسول صلي الله عليه وسلم عن ذكر الجواب تاخيرا للبيان عن وقت الحاجة سلمنا ان ما يقوله الرسول صلي الله عليه وسلم جوابا عن السءالمش-عر بالتعليل فلم قلتم ان الذي يزعم الراوي انه جواب عن السءال مشعر به لاحتمال انه اشتبه الامر علي الراوي فظن ما لم يك-ن جوابا جوابا قلت الجواب عن الاول ان الاكثر علي ان الكلام الذي يصلح ان يكون جوابا عن السءال اذا ذكر عقيب السءال فانما يذكر جوابا عنه والصورة التي ذكرتموها نادرة والنادر مرجوح وعن الثاني ان العلم بكون الكلام المذكور بعد السءال جوابا عنه او ليس جوابا عنه-امر ظاهر يعرف بالضرورة عند مشاهدة المتكلم ولا يفتقر فيه الي نظر دقيق النوع الثالث ان يذكر الشارع في الحكم وصفا لو لم يكن موجبا لذلك الحكم لم يكن في ذكره فاءدة وهذا يقع علي اقسام اربعة احدها ان يدفع السءال المذكور في صورة الاشكال بذكر الوصف كما روي انه-عليه الصلاة والسلام-امتنع من الدخول علي قوم عندهم كلب فقيل له انك تدخل علي فلان-	1818	-980460501775396492	1055	2068.0	853	1067	98.87535095214844	205	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms594	true	3605579984630302903	209	300	1067	1529	1529	300	وعنده هرة فقال عليه الصلاة والسلام انها ليست بنجسة انها من الطوافين عليكم او الطوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين اثر في طهارتها لم ي-----------------------------------------كن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فاءدة وثانيها ان يذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة الي ذكره ابتداء فيعلم انه انما ذكره لكونه مءثر- في الحكم كما روي انه عليه الصلاة والسلام قال تمرة طيبة وماء طهور وثالثها ان يقرر النبي صلي الله عليه وسلم علي وصف الشء المسءول عنه كقوله صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن فلو لم-	594	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1819	false	1594034480210087928	0	93	0	481	1559	300	وعنده هرة فقال ا--------------------نها ليست بنجسة انما من الطوافين عليكم وال--طوافات فلو لم يكن لكونها من الطوافين اثر في طهارتها لم يكن لكونها من الطوافين اثر في طهارتها لم يكن لذكره عقيب الحكم بطهارتها فاءدة وثانيها ان يذكر وصفا في محل الحكم لا حاجة الي ذكره ابتداء فيعلم انه انما ذكره لكونه مءثرا في الحكم كما روي انه-عليه الصلاة والسلام-قال ثمرة طبية وماء طهور وثالثها ان يقرر النبي صلي الله عليه وسلم علي وصف الشء المسءول عنه كقوله صلي الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال فلا اذن فلو لم	1819	-980460501775396492	430	811.5	346	505	85.14851379394531	79	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	0	214	0	1093	1545	300	يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن للتقرير عليه فاءدة وهذا ايضا يدل علي العلية من حيث الجواب ب-الفاء ورابعها ان يقرر الرسول صلي الله عليه وسلم علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه وقد ساله عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته فنبه بهذا علي انه لا يفسد الصوم بالمضمضة والقبلة لانه لم يحصل ما هو الاثر المطلوب منهما النوع الرابع ان يفرق الشرع بين شيءين في الحكم بذكر صفة فيعلم انه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها فاءدة وهو ضربان احدهما ان لا يكون حكم احدهما مذكورا في الخطاب كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث فانه قد تقدم بيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة في نفي الارث وثانيها -ان يكون حكمهما مذكورا علي الخطاب وهو علي خمسة وجوه احده-ا ان تقع التفرقة بلفظ يجري مجري الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا فدل علي ان اختلاف الجنسين علة في جواز البيع وثانيها ان تقع التفرقة في الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن	595	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1819	false	1594034480210087928	93	300	481	1559	1559	300	يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع لم يكن للتقرير عليه فاءدة وهذا ايضا يدل علي العلية من حيث الجواب ب الفاء ورابعها ان يقرر الرسول صلي الله عليه وسلم علي حكم ما يشبه المسءول عنه وينبه علي وجه الشبه فيعلم ان وجه الشبه هو العلة في ذلك الحكم كقوله-عليه الصلاة-------- لعمر-رضي الله عنه-وقد ساله عن قبلة الصاءم ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته فنبه بهذا علي انه لا يفسد الصوم بالمضمضة والقبلة لانه لم يحصل ما هو الاثر المطلوب منهما النوع الرابع ان يفرق الشرع بين شيءين في الحكم بذكر صفة فيعلم انه لو لم تكن تلك الصفة علة لم يكن لذكرها فاءدة وهو ضربان احدهما ا--لا يكون حكم احدهما مذكورا في الخطاب كقوله-عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث فانه قد تقدم بيان ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مءثرا في نفي الارث-علمنا انه العلة في نفي الارث وثانيهما ان يكون حكمهما مذكورا -في الخطاب وهو علي خمسة اوجه احدهما ان تقع التفرقة بلفظ يجري مجري الشرط كقوله-عليه الصلاة والسلام فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا فدل علي ان اختلاف الجنسين علة في جواز البيع وثانيها ان تقع التفرقة في الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن-	1819	-980460501775396492	1069	2069.0	865	1096	97.5364990234375	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	214	300	1093	1545	1545	300	حتي يطهرن وثالثها ان تقع بالاستثناء كقوله تعالي الا ان يعفون ورابعها ان تقع بلفظ يجري مجري الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فدل علي ان التعقيد مءثر في المءاخذة وخامسها ان يستانف احد الشيءين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الاخري وتكون تلك الصفة مما يجوز ان يءثر كقوله صلي الله عليه وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان واعلم ان الاعتماد علي هذين النوعين علي انه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولا بد في ذكر ذلك الوصف-	595	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1820	false	8576967858841252228	0	86	0	452	1565	300	حتي يطهرن وثالثها ان تقع بالاستثناء كقوله تعالي الا ان يعفون ورابعها ان تقع بلفظ يجري مجري الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان فدل علي ان التعقيد مءثر في المءاخذة وخامسها ان يستانف احد الشيءين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الاخري ونكون تلك الصفة مما يجوز ان يءثر كقوله صلي الله عليه وسلم للراجل سهم وللفارس سهمان واعلم ان الاعتماد ف-ي هذين النوعين علي انه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولا بد في ذكر ذلك الوصف	1820	-980460501775396492	449	886.0	364	453	99.11699676513672	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	1	205	3	1050	1551	300	فاءدة فاذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفاءدة النوع الخامس النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه علينا فيعلم ان العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره في هذا الموضع غير جاءز وذلك يدل علي انه انما نهانا عنه لانه يمنع من الواجب وكتحريم التافيف فان العلة فيه كونه مانعا من الاعظام الواجب فهذه جملة اقسام الايماءات مسالة الظاهر من هذه الاقسام وان دل علي العلية لكن قد يترك هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه مثاله قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان ظاهره يدل علي ان العلة هي الغضب ولك---------------------------------------------------------------------------ن لما-- علمنا ان الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء وان الجوع المبرح والالم المبرح يمنع علمنا ان علة المنع ل-ست هي الغضب بل تشويش الفكر -قوله من يقول الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطا لان الحكم لما دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما وانقطع عن الغضب وجودا وعدما وليس بين التشويش والغضب ملازمة اصلا لان تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب والغضب يوجد حيث لا تشويش علمنا انه ليس بينهما	596	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1820	false	8576967858841252228	86	300	452	1565	1565	300	فاءدة فاذا جعلنا الوصف سببا للتفرقة حصلت الفاءدة النوع النهي------- عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه علينا فيعلم ان العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره في هذا الموضع غير جاءز وذلك يدل علي انه انما نهانا عنه لانه يمنع من الواجب وكتحريم التافيف فان العلة فيه كونه مانعا من الاعظام الواجب فهذه جملة اقسام الايماءات مسالة الظاهر من هذه الاقسام وان دل علي العلية لكن قد يترك هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه مثاله قولهع-ليه الصلاة والسلام لا يقض- القاضي وهو غضبان ظاهره يدل علي ان العلة هي الضغب ولكن لما CHECK شرح القرافي قوله الجهل لا يكون مانعا من الالزام لءلا يلزم مخالفة الاصل علمنا ان الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء وان الجوع المبرح والالم المبرح يمنع-علمنا ان علة المنع ليست هي الغضب بل تشويس الفكر وقول- من يقول الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطا لان الحكم لما دار مع تشويش الفكر وجودا وعدما وانقطع عن الغضب وجودا وعدما وليس بين التشويش والغضب ملازمة اصلا لان تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب والغضب يوجد حيث لا تشويش-علمنا انه ليس بينهما-	1820	-980460501775396492	1024	1996.5	825	1126	90.9413833618164	194	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	205	261	1050	1331	1551	300	ملازمة وحينءذ تعلم انه لا يمكن ان يكون الغضب علة بل العلة انما هو التشويش فقط الا انه يجوز اطلاق لفظ الغضب لارادة التشويش اطلاقا لاسم السبب علي المسبب ويجب ان يعلم ان الذي به يصرف اللفظ عن ظاهرة لابد وان يكون اقوي وجهات القوة ستاتي في باب الترجيح ان شاء الله تعالي الفصل الثالث في	596	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1821	false	-5489332717436914393	0	56	0	281	1574	300	ملازمة وحينءذ نعلم انه لا يمكن ان يكون الغضب علة بل العلة انما هو التشويش فقط الا انه يجوز اطلاق لفظ الغضب لارادة التشويش اطلاقا لاسم السبب علي المسبب ويجب ان يعلم ان الذي به يصرف اللفظ عن ظاهره لابد وان يكون اقوي وجهات القوة ستاتي في باب الترجيح ان شاء الله تعالي الفصل الثاني في	1821	-980460501775396492	277	550.0	221	281	98.5765151977539	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	258	300	1315	1551	1551	300	الفصل الثالث----------- في بيان علية الوصف بالمناسبة وهو مرتب علي فنين الاول في المقدمات وفيه مساءل المسالة الاولي في تعريف المناسبة الناس ذكروا في تعريف المناسب شيءين الاول انه الذي يفضي الي ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب-	596	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1825	false	-7733115626410301045	214	258	1111	1359	1593	300	الفصل الثالث قال الرازي في بيان علية الوصف بالمناسبة وهو مرتب علي فنين الاول في المقدمات وفيه مساءل المسالة الاولي في تعريف المناسبة الناس ذكروا في تعريف المناسب شيءين الاول انه الذي يفضي الي ما يوافق الانسان تحصيلا وابقاء وقد يعبر عن التحصيل بجلب	1825	-980460501775396492	236	458.0	195	248	95.16129302978516	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms597	true	-3231468796069918018	0	42	0	236	1653	300	المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع المضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون طريقا اليها والمضرة	597	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1825	false	-7733115626410301045	258	300	1359	1593	1593	300	المنفعة وعن الابقاء بدفع المضرة لان ما قصد ابقاءه فازالته مضرة وابقاءه دفع المضرة ثم هذا التحصيل والابقاء قد يكون معلوما وقد يكون مظنونا وعلي التقديرين فاما ان يكون دينيا او دنيويا والمنفعة عبارة عن اللذة او ما يكون طرف-ا اليها والمضرة-	1825	-980460501775396492	233	455.0	192	236	98.72881317138672	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms597	true	-3231468796069918018	42	142	236	789	1653	300	عبارة عن الالم او ما يكون طريقا اليه واللذة قيل في حدها انها ادراك الملاءم والالم ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال هذه اللءلءة تناسب هذه اللءلءة اي الجمع بينهما في سلك واحد متلاءم وهذ-ه الجبة تناسب هذه العمامة اي الجمع بينهم- متلاءم والتعري----------------------------------------------------------------ف الاول قول من يعلل احكام الله تعالي بالحكم والمصالح والتعريف الثاني قول من ياباه المسالة الثانية في تقسم	597	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1826	false	2876239745651427430	0	111	0	616	1631	300	عبارة عن الالم او ما يكون طريقا اليه واللذة قيل في حدها انها ادراك الملاءم والالم ادراك المنافي والصواب عندي انه لا يجوز تحديدهما لانهما من اظهر ما يجده الحي من نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد منهما وبينهما وبين غيرهما وما كان كذلك يتعذر تعريفه بما هو اظهر منه الثاني انه الملاءم لافعال العقلاء في العادات فانه يقال هذه اللءلءة تناسب هذه اللءلءة اي الجمع بينهما في سلك واحد متلاءم و هذه الجبة تناسب هذه العمامة اي الجمع بينهما متلاءم CHECK شرح القرافي قوله اللذة ادراك الملاءم والالم ادراك المنافي والتعريف الاول قول من يعلل احكام الله تعالي بالحكم والمصالح والتعريف الثاني قول من ياباه AUTO الفصل الثالث في ---	1826	-980460501775396492	522	1004.0	426	619	84.3295669555664	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms597	true	-3231468796069918018	138	172	765	960	1653	300	المسالة الثانية----------- في تقس-م المناسب وذلك من اوجه التقسيم الاول المناسب اما ان يكون حقيقيا او اقناعيا اما الحقيقي فنقول كون المناسب مناسبا اما ان يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا او لمصلحة تتعلق بالاخرة اما	597	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1826	false	2876239745651427430	263	299	1419	1624	1631	300	المسالة الثانية قال الرازي في تقسيم المناسب وذلك من اوجه القس--م الاول المناسب اما ان يكون حقيقيا او اقناعيا اما الحقيقي فنقول كون المناسب مناسبا اما ان يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا او لمصلحة تتعلق بالاخرة اما	1826	-980460501775396492	191	361.0	157	207	92.2705307006836	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms597	true	-3231468796069918018	173	300	966	1653	1653	300	الاول فهو علي ثلاثة اقسام لان رعاية تلك المصلحة اما ان تكون في محل الضرورة او في محل الحاجة او لا في محل الضرورة ولا في محل الحاجة اما التي في محل الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل اما النفس فهي محفوظة بشرع القصاص وقد نبه الله تعالي عليه بقوله ولكم في القصاص حيا-------ة واما المال فهو محفوظ بشرع الضمانات والحدود واما النسب فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا لان المزاحمة علي الابضاع تفضي الي اختلاط الانساب المفضي الي انقطاع التعهد عن الاولاد وفيه التوثب علي الفروج بالتعدي والتغلب وهو مجلبة الفساد والتقاتل واما الدين فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة والمقاتلة مع اهل الحرب وقد نبه الله تعالي عليه بقوله قاتلوا الذين لا يءمنون بالله ولا-	597	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1827	false	-4636806279945772270	0	128	0	695	1626	300	الاول فهو علي ثلاثة اقسام لان رعاية تلك المصلحة اما ان تكون في محل الضرورة او في محل الحاجة او لا في محل الضرورة ولا في محل الحاجة اما التي في محل الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل اما النفس فهي محفوظة بشرع القصاص وقد نبه الله تعالي عليه بقوله ولكم في القصاص حياة البقرة واما المال فهو محفوظ بشرع الضمانات والجدود واما النسب فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الزنا لان المزاحمة علي الابضاع تفضي الي اختلاط الانساب المفضي الي انقطاع التعهد عن الاولاد وفيه التوثب علي الفروج بالتعدي والتغلب وهو مجلبة الفساد والتقاتل واما الدين فهو محفوظ بشرع الزواجر عن الردة والمقاتلة مع اهل الحرب وقد نبه الله تعالي عليه بقوله قاتلوا الذين لا يءمنون بالله ولا	1827	-980460501775396492	686	1358.0	560	695	98.70503234863281	124	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms598	true	3967246451507647014	0	170	0	917	1542	300	باليوم الاخر وام-------ا العقل فهو محفوظ بتحريم المسكر وقد نبه الله تعالي عليه بقوله ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر-------- فهذه الخمسة هي المصالح الضرورية واما التي في محل الحاجة فتمكين الولي من تزويج الصغيرة فان مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال الا ان الحاجة اليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفء الذي لو فات فربما فات لا الي بدل واما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجري التحسينات وهي تقرير الناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وهذا علي قسمين منه ما يقع لا علي معارضة قاعدة معتبرة وذلك كتحريم تناول القاذورات وسلب اهلية الشهادة عن الرقيق لاجل انها منصب شريف والرقيق نازل القدر والجمع بينهما غير متلاءم ومنه ما يقع علي معارضة قاعدة معتبرة وهو مثل الكتابة فانها وان كانت مستحسنة في العادات الا انها في الحقيقة بيع الرجل ماله بماله وذلك غير معقول واما الذي يكون مناسبا لمصلحة تتعلق بالاخرة فهي الحكم المذكورة في رياضة النفس وتهذيب الاخلاق فان منفعتها في سعادة الاخرة فرع ان كل واحدة من هذه المراتب قد	598	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1827	false	-4636806279945772270	128	300	695	1626	1626	300	باليوم الاخر التوبة واما العقل فهو محفوظ بتحريم المسكر وقد نبه الله تعالي عليه بقوله ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر الماءدة فهذه الخمسة هي المصالح الضرورية واما التي في محل الحاجة فتمكين الولي من تزويج الصغيرة فان مصالح النكاح غير ضرورية لها في الحال الا ان الحاجة اليه بوجه ما حاصلة وهي تقييد الكفء الذي لو فات فربما فات لا الي بدل واما التي لا تكون في محل الضرورة ولا الحاجة فهي التي تجري مجري التحسينات وهي تقرير الناس علي مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم وهذا علي قسمين منه ما يقع لا علي معارضة قاعدة معتبرة وذلك كتحريم تناول القاذورات وسلب اهلية الشهادة عن الرقيق لاجل انها منصب شريف والرقيق نازل القدر والجمع بينهما غير متلاءم ومنه ما يقع علي معارضة قاعدة معتبرة وهو مثل الكتابة فانها وان كانت مستحسنة في العادات الا انها في الحقيقة بيع الرجل ماله بماله وذلك غير معقول واما الذي يكون مناسبا لمصلحة تتعلق بالاخرة فهي الحكم المذكورة في رياضة النفس وتهذيب الاخلاق فان منفعتها في سعادة الاخرة فرع ان كل واحدة من هذه المراتب قد-	1827	-980460501775396492	913	1810.5	744	932	97.96137237548828	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms598	true	3967246451507647014	170	300	917	1542	1542	300	يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون وقد استقصي امام الحرمين رحمه الله في امثله هذه الاقسام ونحن نكتفي بواحد منها قال رحمه الله قد ذكرنا ان حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري ومما نعلم قطعا انه من هذا الباب شرع القصاص في المثقل فانا كما نعلم انه لو لا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج فكذلك نعلم انه لو ترك في المثقل لوقع الهرج ولادي الامر الي ان كل من اراد قتل انسان فانه يعدل عن المحدد الي المثقل دفعا للقصاص عن نفسه اذ ليس في المثقل زيادة مءنة ليست في المحدد بل كان المثقل اسهل من المحدد وعند هذا قال رحمه الله لا يجوز في كل شرع تراعي فيه مصالح-	598	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1828	false	7274159874465584512	0	125	0	621	1555	300	يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون وقد استقصي امام الحرمين-رحمه الله-في امثلة هذه الاقسام ونحن نكتفي بواحد منها قال-رحمه الله قد ذكرنا ان حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري ومما نعلم قطعا انه من هذا الباب شرع القصاص في المثقل فانا كما نعلم انه لو-لا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج فكذلك نعلم انه لو ترك في المثقل لوقع الهرج ولادي الامر الي ان كل من اراد قتل انسان فانه يعدل عن المحدد الي المثقل دفعا للقصاص عن نفسه اذ ليس في المثقل زيادة مءنة ليست في المحدد بل كان المثقل اسهل من المحدد وعند هذا قال-رحمه الله لا يجوز في كل شرع تراعي فيه مصالح	1828	-980460501775396492	619	1207.0	495	626	98.88179016113281	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms599	true	-8380010672921805385	0	177	0	937	1575	300	الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقل قال رحمه الله فاما ايجاب قطع الايدي باليد الواحدة فانه يحتمل ان يكون من هذا الباب لكنه لا يظهر كونه منه اما وجه الاحتمال فلانا لو لم نوجب قطع الايدي باليد الواحدة لتادي الامر الي ان كل من اراد قطع يد انسان استعان بشريك ليدفع القصاص عنه فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص واما انه لا يظهر كونه من هذا الباب فلانه يحتاج فيه الي الاستعانة بالغير وقد لا يساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة الي شرع القصاص من هاهنا مثل وجه الحاجة الي شرعه في المنفرد واما المناسب الاقناعي فهو الذي يظن به في اول الامر كونه مناسبا لكنه اذا بحث عنه حق البحث يظهر انه غير مناسب مثاله تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه ووجه المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب اعزازه والجمع بينهما متناقض وهذا وان كان يظن به في الظاهر انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين المنع من استصحابه في الصلاة وبين المنع من	599	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1828	false	7274159874465584512	125	300	621	1555	1555	300	الخلق-عدم وجوب القصاص بالمثقل قال-رحمه الله فاما ايجاب قطع الايدي باليد الواحدة فانه يحتمل ان يكون من هذا الباب لكنه لا يظهر كونه منه اما وجه الاحتمال فلانا لو لم نوجب قطع الايدي باليد الواحدة لتادي الامر الي ان كل من اراد قطع يد انسان استعان بشريك ليدفع القصاص عنه فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص واما انه لا يظهر كونه من هذا الباب فلانه يحتاج فيه الي الاستعانة بالغير وقد لا يساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة الي شرع القصاص من هاهنا مثل وجه الحاجة الي شرعه في المنفرد واما المناسب الاقناعي فهو الذي يظن به في اول الامر كونه مناسبا لكنه اذا بحث عنه حق البحث يظهر انه غير مناسب مثاله تعليل الشافعية تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه ووجه المناسبة ان كونه نجسا يناسب اذلاله ومقابلته بالمال في البيع يناسب اعزازه والجمع بينهما متناقض وهذا وان كان يظن به في الظاهر انه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك لان كونه نجسا معناه انه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين المنع مع استصحابه في الصلاة وبين المنع من-	1828	-980460501775396492	933	1850.0	759	937	99.57310485839844	176	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms599	true	-8380010672921805385	177	300	937	1575	1575	300	بيعه التقسيم الثاني الوصف المناسب اما ان يعلم ان الشارع اعتبره او يعلم انه الغاه او لا يعلم واحد منهما اما القسم الاول فهو علي اقسام اربعة لانه اما ان يكون نوعه معتبرا في نوع ذلك الحكم او في جنسه او يكون جنسه معتبرا في نوع ذلك الحكم او في جنسه مثال تاثير النوع في النوع انه اذا ثبت ان حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم كان النبيذ ملحقا بالخمر لانه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين الا اختلاف المحلين واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرا اختلاف الحالين مثال تاثير النوع في الجنس ان الاخوة من الاب والام نوع واحد يقتضي التقدم في الميراث فيقاس عليه التقدم في النكاح والاخوة من الاب والام نوع واحد في الموضعين الا ان ولاية النكاح ليست كولاية الارث لكن-	599	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1829	false	9040845742782603447	0	123	0	639	1612	300	بيعه التقسيم الثاني الوصف المناسب اما ان يعلم ان الشارع اعتبره او يعلم انه الغاه او لا يعلم واحد منهما اما القسم الاول فهو علي اقسام اربعة لانه اما ان يكون نوعه معتبرا في نوع ذلك الحكم او في جنسه او يكون جنسه معتبرا في نوع ذلك الحكم او في جنسه مثال تاثير النوع في النوع انه اذا ثبت ان حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم كان النبيذ ملحقا بالخمر لانه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين الا اختلاف المحلين واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرا اختلاف الحالين مثال تاثير النوع في الجنس ان الاخوة من الاب والام نوع واحد يقتضي التقدم في الميراث فيقاس عليه التقدم في النكاح والاخوة من الاب والام نوع واحد في الموضعين الا ان ولاية النكاح ليست كولاية الارث لكن	1829	-980460501775396492	638	1271.0	516	639	99.843505859375	122	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	0	178	0	976	1604	300	بينهما مجانسة في الحقيقة ولا شك ان هذا القسم دون القسم الاول في الظهور لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اقل من المفارقة بين نوعين مختلفين مثال تاثير الجنس في النوع اسقاط قضاء الصلاة عن الحاءض تعليلا بالمشقة فانه ظهر تاثير جنس المشقة في اسقاط قضاء الصلاة وذلك مثل تاثير المشقة في السفر في اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين مثال تاثير الجنس في الجنس تعليل الاحكام بالحكم التي لا تشهد لها اصول معينة مثل ان عليا رضي الله عنه اقام الشرب مقام القذف اقامة لمظنة الشء مقامه قياسا علي افامة الخلوة بالمراة مقام وطءها في الحرمة ثم اعلم ان للجنسية مراتب فاعم اوصاف الاحكام كونها حكما ثم ينقسم الحكم الي تحريم وايجاب وندب وكراهة والواجب ينقسم الي عبادة وغيرها والعبادة تنقسم الي الصلاة وغيرها والصلاة تنقسم الي فرض ونقل فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة وما ظهر تاثيره في الصلاة اخص مما ظهر -تاثيره في العبادة وكذا في جانب الوصف اعم اوصافه كونه وصفا تناط به الاحكام حتي تدخل فيه الاوصاف المناسبة وغير المناسبة واخص منه المناسب واخص منه المناسب الضروري واخص منه	600	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1829	false	9040845742782603447	123	300	639	1612	1612	300	بينهما مجانسة في الحقيقة ولا شك ان هذا القسم دون القسم الاول في الظهور لان المفارقة بين المثلين بحسب اختلاف المحلين اقل من المفارقة بين نوعين مختلفين مثال تاثير الجنس في النوع اسقاط قضاء الصلاة عن الحاءض تعليلا بالمشقة فانه ظهر تاثير جنس المشقة في اسقاط قضاء الصلاة وذلك مثل تاثير المشقة في السفر في اسقاط قضاء الركعتين الساقطتين مثال تاثير الجنس في الجنس تعليل الاحكام بالحكم التي لا تشهد لها اصول معينة مثل ان عليا-رضي الله عنه اقام الشرب مقام القذف اقامة لمظنة الشء مقامه قياسا علي اقامة الخلوة بالمراة مقام وطءها في الحرمة ثم اعلم ان للجنسية مراتب فاعم اوصاف الاحكام كونها حكما ثم ينقسم الحكم الي تحريم وايجاب وندب وكراهة والواجب ينقسم الي عبادة وغيرها والعبادة تنقسم الي صل--اة وغيرها والصلاة تنقسم الي فرض ونفل فما ظهر تاثيره في الفرض اخص مما ظهر تاثيره في الصلاة وما ظهر تاثيره في الصلاة اخص مما ظهر وتاثيره في العبادة وكذا في جانب الوصف اعم اوصافه كونه وصفا تناط به الاحكام حتي تدخل فيه الاوصاف المناسبة وغير المناسبة واخص منه المناسب واخص منه المناسب الضروري واخص منه-	1829	-980460501775396492	969	1917.5	793	977	99.18116760253906	174	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms600	true	-4529738559163825643	178	300	976	1604	1604	300	ما هو كذلك في حفظ النفوس وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشرع اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان الشرع الغاه او اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمي ب-المصالح المرسلة واعلم ان كل واحد من هذه الاقسام الاربعة مع كثرة مراتب العموم والخصوص قد يقع فيه كل واحد من الاقسام الخمسة المذكورة في التقسيم الاول-	600	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1830	false	2262938590595752851	0	123	0	630	1571	300	ما هو كذلك في حفظ النفوس وبالجملة فالاوصاف انما يلتفت اليها اذا ظن التفات الشرع اليها وكل ما كان التفات الشرع اليه اكثر كان ظن كونه معتبرا اقوي وكلما كان الوصف والحكم اخص كان ظن كون ذلك الوصف معتبرا في حق ذلك الحكم اكد فيكون لا محالة مقدما علي ما يكون اعم منه واما المناسب الذي علم ان الشرع الغاه فهو غير معتبر اصلا واما المناسب الذي لا يعلم ان الشرع الغاه او اعتبره فذلك يكون بحسب اوصاف اخص من كونه وصفا مصلحيا والا فعموم كونه وصفا مصلحيا مشهود له بالاعتبار وهذا القسم هو المسمي ب المصالح المرسلة واعلم ان كل واحد من هذه الاقسام الاربعة مع كثرة مراتب العموم والخصوص قد يقع فيه كل واحد من الاقسام الخمسة المذكورة في التقسيم الاول	1830	-980460501775396492	628	1246.0	507	630	99.68254089355469	120	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms601	true	1332389620172610961	0	178	0	944	1611	300	ويحصل هناك اقسام كثيرة جدا وتقع فيما بينها المعارضات والترجيحات ولا يمكن ضبط القول فيها لكثرتها والله تعالي هو العالم بحقاءقها التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة ووقوع الحكم علي وفق احكام اخر وشهادة الاصل علي اربعة اقسام الاول ملاءم شهد له اصل معين وهو الذي اثر نوع الوصف في نوع الحكم واثر جنسه في جنسه وهذا متفق علي قبوله بين القايسين وهو كقياس المثقل علي الجارح في وجوب القصاص فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة وثانيها مناسب لا يلاءم ولا يشهد له اصل معين فهذا مردود بالاجماع مثاله حرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا انه لم يرد فيه نص وثالثها مناسب ملاءم لا يشهد له اصل معين بالاعتبار يعني انه اعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له اصل يدل علي اعتبار نوعه في نوعه وهذا هو المصالح المرسلة ورابعها مناسب شهد له اصل معين ولكنه غير ملاءم اي شهد نوعه لنوعه لكن لم يشهد جنسه لجنسه كمعني الاسكار فانه يناسب تحريم تناول المسكر صيانة للعقل وقد يشهد لهذا المعني الخمر باعتباره لكن لم	601	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1830	false	2262938590595752851	123	300	630	1571	1571	300	ويحصل هناك اقسام كثيرة جدا وتقع فيما بينها المعارضات والترجيحات ولا يمكن ضبط القول فيها لكثرتها والله تعالي هو العالم بحقاءقها التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة ووقوع الحكم علي وفق احكام اخر وشهادة الاصلع-لي اربعة اقسام الاول ملاءم شهد له اصل معين وهو الذي اثر نوع الوصف في نوع الحكم واثر جنسه في جنسه وهذا متفق علي قبوله بين القايسين وهو كقياس المثقل علي الجارح في وجوب القصاص فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة وثانيها مناسب لا يلاءم ولا يشهد له اصل معين فهذا مردود بالاجماع مثاله حرمان القاتل من الميراث معارضة له بنقيض قصده لو قدرنا انه لم يرد فيه نص وثالثها مناسب ملاءم لا يشهد له اصل معين بالاعتبار يعني انه اعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له اصل يدل علي اعتبار نوعه في نوعه وهذا هو المصالح المرسلة ورابعها مناسب شهد له اصل معين ولكنه غير ملاءم اي شهد نوعه لنوعه لكن لم يشهد جنسه لجنسه كمعني الاسكار فانه يناسب تحريم تناول المسكر صيانة للعقل وقد يشهد لهذا -لمعني الخمر باعتباره لكن لم-	1830	-980460501775396492	940	1867.0	764	944	99.5762710571289	176	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms601	true	1332389620172610961	21	96	127	522	1611	300	التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة ووقوع الحكم علي وفق احكام اخر وشهادة الاصل علي اربعة اقسا------------------------------------------------------------------------م الاول ملاءم شهد له اصل معين و-----------------------------------------هو------- الذي --------اثر نوع الوصف في نوع الحكم واثر جنسه في جنسه وهذا متفق علي قبوله بين القايسين وهو كقياس المثقل علي الجارح في وجوب القصاص فخصوص كونه قتلا معتبر في خصوص كونه قصاصا وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة وثانيها مناسب لا يلاءم ولا يشهد له اصل معين فهذا مردود	601	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1840	false	3578611962759238287	52	117	265	624	1642	300	التقسيم الثالث الوصف باعتبار الملاءمة قلت عبارته في هذا مخالفة لعبارات الجماعة وقد نقلت لك في التقسيم الثاني عبارتهم في الملاءم والمءثر وكلامه يخالفهم فكلامه في التقسيم الاول اذا-- شهد العين للعين والجنس للجنس يشعر بانه ملاءم وليس كذلك بل هو المءثر الذي هو قسيم الملاءم---------------------------------------------------------------------- وهو قد جعل اصل التقسيم في الملاءم قوله----------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها مناسب لا يلاءم ولا يشهد له اصل قلنا ان اراد ---	1840	-980460501775396492	120	119.0	95	523	22.944551467895508	17	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms601	true	1332389620172610961	187	300	995	1611	1611	300	المسالة الثالثة----------- في ان المناسبة لا تبطل بالمعارضة والدليل عليه ان كون الوصف مناسبا انما يكون لكونه مشتملا علي جلب منفعة او دفع مضرة وذلك لا يبطل بالمعارضة اما الاول فظاهر واما الثاني فيدل عليه وجوه الاول ان المناسبتين المتعارضتين اما ان تكونا متساويتين او احداهما ارجح من الاخري فان كان الاول لم يكن بطلان احداهما بالاخري اولي من العكس فاما ان نبطل كل واحدة منهما بالاخري وهو محال لان المقتضي لعدم كل واحدة منهما وجود الاخري والعلة لابد وان تكون حاصلة مع المعلول فلو كان كل واحدة منهما مءثرة في عدم الاخري لزم ان تكونا موجودتين حال كونهما معدومتين وذلك محال واما ان لا تبطل احداهما بالاخري عند التعارض وذلك هو المطلوب-	601	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1841	false	7758375925528756006	91	205	453	1079	1611	300	المسالة الثالثة قال الرازي في ان المناسبة لا تبطل بالمعارضة والدليل عليه ان كون الوصف مناسبا انما يكون لكونه مشتملا علي جلب منفعة او دفع مضرة وذلك لا يبطل بالمعارضة اما الاول فظاهر واما الثاني فيدل عليه وجوه الاول ان المناسبتين المتعارضتين اما ان تكونا متساويتين او احداهما ارجح من الاخري فان كان الاول لم يكن بطلان احداهما بالاخري اولي من العكس فاما ان نبطل كل واحدة منهما بالاخري وهو محال لان المقتضي لعدم كل واحدة منهما وجود الاخري والعلة لابد وان تكون حاصلة مع المعلول فلو كان كل واحدة منهما مءثرة في عدم الاخري لزم ان تكونا موجودتين حال كونهما معدومتين وذلك محال واما ا--لا تبطل احداهما بالاخري عند التعارض وذلك هو المطلوب	1841	-980460501775396492	614	1207.5	503	628	97.77069854736328	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms602	true	6037932374025898264	0	94	0	533	1654	300	واما ان كانت احدي المناسبتين اقوي فها-هنا لا يلزم التفاسد ايضا لانه لو لزم التفاسد لكان لما بينهما من المنافاة لكنا بينا في القسم الاول انه لا منافاة بينهما لانهما اجتمعا واذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود احدهما عدم الاخر الثاني ان المفسدة الراجحة اذا صارت معارضة بمصلحة مرجوحة فاما ان ينتفي شء من الراجح لاجل المرجوح او لا ينتفي والاول باطل والا لزم ان تكون المفسدة المعارضة بمصلحة مرجوحة مساوية للمفسدة الخالصة عن شواءب المصلحة وذلك باطل بالبديهة والثاني ايضا باطل لان القدر الذي يندفع من المفسدة بالمصلحة يكون مساويا لتلك المصلحة	602	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1841	false	7758375925528756006	205	300	1079	1611	1611	300	واما ان كانت احدي المناسبتين اقوي فها هنا لا يلزم التفاسد ايضا لانه لو لزم التفاسد لكان لما بينهما من المنافاة لكنا بينا في القسم الاول ان- لا منافاة بينهما لانهما اجتمعا واذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود احدهما عدم الاخر الثاني ان المفسدة الراجحة اذا صارت معارضة بمصلحة مرجوحة فاما ان ينتفي شء من الراجح لاجل المرجوح او لا ينتفي والاول باطل والا لزم ان تكون المفسدة المعارضة بمصلحة مرجوحة مساوية للمفسدة الخالصة عن شواءب المصلحة وذلك باطل بالبديهة والثاني ايضا باطل لان القدر الذي يندفع من المفسدة بالمصلحة يكون مساويا لتلك المصلحة-	1841	-980460501775396492	531	1047.0	438	534	99.43820190429688	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms602	true	6037932374025898264	94	300	533	1654	1654	300	فيعود التقسيم الاول في ذينك التقديرين المتساويين في انه ليس اندفاع احدهما بالاخر اولي من العكس فاما ان يندفع كل واحد منهما بالاخر وهو محال او لا يندفع واحد منهما بالاخر وهو المطلوب وايضا فليس اندفاع بعض اجزاء الطرف الراجح بالطرف المرجوح وبقاء بعضه اولي من اندفاع ما فرض باقيا وبقاء ما فرض زاءلا لان تلك الاجزاء متساوية في الحقيقة الثالث وهو ان- تقرر في الشرع اثبات الاحكام المختلفة نظرا الي الجهات المختلفة مثل الصلاة في الدار المغصوبة فانها من حيث انها صلاة سبب الثواب ومن حيث انها غصب سبب العقاب والجهة المقتضية للثواب مشتملة علي المصلحة والجهة المقتضية للعقاب مشتملة علي المفسدة وعند ذلك نقول المصلحة والمفسدة اما ان يتساويا او تكون احداهما راجحة علي الاخري فعلي تقدير التساوي يندفع كل واحد منهما بالاخر فلا تبقي لا مصلحة ولا مفسدة فوجب ان لا يترتب عليها لا مدح ولا ذم وقد فرضنا ترتبهيا عليها هذا خلف وان كانت احدي الجهتين راجحة كانت المرجوحة معدومة فيكون الحاصل اما المدح وحده او الذم وحده وقد فرضنا حصولهما معا وهذا خلف واعلم ان هذا الوجه مبني علي قول الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجه معصية من وجه الرابع العقلاء يقولون في فعل معين الاتيان به مصلحة في حقي لولا ما فيه من المفسدة الفلانية ولولا صحة اجتماع-	602	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1842	false	8942859243708518995	0	203	0	1114	1647	300	فيعود التقسيم الاول في ذينك التقديرين المتساويين في انه ليس اندفاع احدهما بالاخر اولي من العكس فاما ان يندفع كل واحد منهما بالاخر وهو محال او لا يندفع واحد منهما بالاخر وهو المطلوب وايضا فليس اندفاع بعض اجزاء الطرف الراجح بالطرف المرجوح وبقاء بعضه-اولي من اندفاع ما فرض باقيا وبقاء ما فرض زاءلا لان تلك الاجزاء متساوية في الحقيقة الثالث وهو انه تقرر في الشرع اثبات الاحكام المختلفة نظرا الي الجهات المختلفة مثل الصلاة في الدار المغصوبة فانها من حيث انها صلاة سبب الثواب ومن حيث انها غصب سبب العقاب والجهة المقتضية للثواب مشتملة علي المصلحة والجهة المقتضية للعقاب مشتملة علي المفسدة وعند ذلك نقول المصلحة والمفسدة اما ان يتساويا او تكون احداهما راجحة علي الاخري فعلي تقدير التساوي يندفع كل واحد منهما بالاخر فلا تبقي لا مصلحة ولا مفسدة فوجب ا--لا يترتب عليها لا مدح ولا ذم وقد فرضنا ترتبهما عليها هذا خلف وان كانت -----الجهتين راجحة كانت المرجوحة معدومة فيكون الحاصل اما المدح وحده او الذم وحده وقد فرضنا حصولهما معا -هذا خلف واعلم ان هذا الوجه مبني علي قول الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من وجه معصية من وجه الرابع العقلاء يقولون في فعل معين الاتيان به مصلحة في حقي لولا ما فيه من المفسدة الفلانية ولولا صحة اجتماع	1842	-980460501775396492	1111	2188.5	909	1123	98.93143463134766	200	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms603	true	5505404073867793222	0	98	0	534	1614	300	وجهي المفسدة والمصلحة والا لما صح هذا الكلام والله اعلم الفن الثاني من هذا الفصل في اقامة الدلالة علي ان المناسبة دالة علي العلية فنقول المناسبة تفيد ظن العلية والظن واجب ا-عمل به بيان الاول من وجهين الاول ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن ان الله تعالي انما شرعه لهذه المصلحة فهذه مقدمات ثلاث لا بد من اثباتها بالدليل اما المقدمة الاولي فالدليل عليها وجوه احدها ان الله تعالي خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح او لا لمرجح والقسم الثاني باطل والا لزم ترجيح احد الطرفين علي الاخر لا لمرجح وهذا محال فثبت	603	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1842	false	8942859243708518995	203	300	1114	1647	1647	300	وجهي المفسدة والمصلحة والا لما صح هذا الكلام والله اعلم الفن الثاني من هذا الفصل في اقامة الدلالة علي ان المناسبة دالة علي العلية فنقول المناسبة تفيد ظن العلية والظن واجب العمل به بيان الاول من وجهين الاول ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن ان الله تعالي انما شرعه لهذه المصلحة فهذه مقدمات ثلاث لا-بد من اثباتها بالدليل اما المقدمة الاولي فالدليل عليها وجوه احدها ان الله تعالي خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح او لا لمرجح والقسم الثاني باطل والا لزم ترجيح احد الطرفين علي الاخر لا لمرجح وهذا محال فثبت-	1842	-980460501775396492	532	1049.0	436	535	99.43925476074219	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms603	true	5505404073867793222	98	300	534	1614	1614	300	القسم الاول وذلك المرجح اما ان يكون عاءدا الي الله تعالي او الي العبد والاول باطل باجماع المسلمين فتعين الثاني وهو انه تعالي انها شرع الاحكام لامر عاءد الي العبد والعاءد الي العبد اما ان يكون مصلحة العبد او مفسدته او ما لا يكون ---مصلحته ولا مفسدته والقسم الثاني والثالث باطل باتفاق العقلاء فتعين الاول فثبت انه تعالي انما شرع الاحكام لمصالح العباد وثانيها انه تعالي حكيم باجماع المسلمين والحك-م لا يفعل الا لمصلحة فان من يفعل لا لمصلحة يكون عابثا والعبث علي الله تعالي محال للنص والاجماع والمعقول اما النص فقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا--------- ربنا ما خلقت هذا باطلا ما خ---------لقناهما الا بالحق واما------- الاجماع فقد اجمع المسلمون علي انه تعالي ليس بعابث واما المعقول فهو ان العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص علي الله تعالي محال فثبت انه لا بد من مصلحة وتلك المصلحة يمتنع عودها الي الله تعالي كما بينا فلابد من عودها الي العبد فثبت انه تعال- شرع الاحكام لمصالح العباد وثالثها ان الله تعالي خلق الادمي مشرفا مكرما لقوله تعالي ولقد كرمنا بني ادم-------- ومن كرم احدا ثم سعي في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملاءما لافعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم فاذن ظن كون المكلف مكرما يقتضي ظن ان الله تعالي لا يشرع الا ما-	603	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1843	false	-9062482234427878639	0	205	0	1112	1652	300	القسم الاول وذلك المرجح اما ان يكون عاءدا الي الله تعالي او الي العبد والاول باطل باجماع المسلمين فتعين الثاني وهو انه تعالي انما شرع الاحكام لامر عاءد الي العبد والعاءد الي العبد اما ان يكون مصلحة العبد او مفسدته او------ يكون لا مصلحته ولا مفسدته والقسم الثاني والثالث باطل باتفاق العقلاء فتعين الاول فثبت انه تعالي انما شرع الاحكام لمصالح العباد وثانيها انه تعالي حكيم باجماع المسلمين والحكيم لا يفعل الا لمصلحة فان من يفعل لا لمصلحة يكون عابثا والعبث علي الله تعالي محال للنص والاجماع والمعقول اما النص فقوله تعالي افحسبتم انما خلقناكم عبثا المءمنون ربنا ما خلقت هذا باطلا ال عمران ما خلقناهما الا بالحق الدخان واما الاجماع فقد اجمع المسلمون علي انه تعالي ليس بعابث واما المعقول فهو ان العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص علي الله تعالي محال فثبت انه لابد- من مصلحة وتلك المصلحة يمتنع عودها الي الله تعالي كما بينا فلابد من عودها الي العبد فثبت انه تعالي شرع الاحكام لمصالح العباد وثالثها ان الله تعالي خلق الادمي مشرفا مكرما لقوله تعالي ولقد كرمنا بني ادم الاسراء ومن كرم احدا ثم سعي في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملاءما لافعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم فاذن ظن كون المكلف مكرما يقتضي ظن ان الله تعالي لا يشرع الا ما	1843	-980460501775396492	1063	2075.0	865	1119	94.99552917480469	189	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms603	true	5505404073867793222	201	300	1101	1614	1614	300	خلقناهما الا بالحق واما------- الاجماع فقد اجمع المسلمون علي انه تعالي ليس بعابث واما المعقول فهو ان العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص علي الله تعالي محال فثبت انه لا بد من مصلحة وتلك المصلحة يمتنع عودها الي الله تعالي كما بينا فلابد من عودها الي العبد فثبت انه تعال- شرع الاحكام لمصالح العباد وثالثها ان الله تعالي خلق الادمي مشرفا مكرما لقوله تعالي ولقد كرمنا بني ادم-------- ومن كرم احدا ثم سعي في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملاءما لافعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم فاذن ظن كون المكلف مكرما يقتضي ظن ان الله تعالي لا يشرع الا ما-	603	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1844	false	-3317316838989051896	0	100	0	529	1571	300	خلقناهما الا بالحق الدخان واما الاجماع فقد اجمع المسلمون علي انه تعالي ليس بعابث واما المعقول فهو ان العبث سفه والسفه صفة نقص والنقص علي الله تعالي محال فثبت انه لابد- من مصلحة وتلك المصلحة يمتنع عودها الي الله تعالي كما بينا فلابد من عودها الي العبد فثبت انه تعالي شرع الاحكام لمصالح العباد وثالثها ان الله تعالي خلق الادمي مشرفا مكرما لقوله تعالي ولقد كرمنا بني ادم الاسراء ومن كرم احدا ثم سعي في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملاءما لافعال العقلاء مستحسنا فيما بينهم فاذن ظن كون المكلف مكرما يقتضي ظن ان الله تعالي لا يشرع الا ما	1844	-980460501775396492	506	992.5	409	530	95.47169494628906	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms603	true	5505404073867793222	38	112	205	604	1614	300	ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد وهذه مصلحة فيحصل ظن ان الله تعالي انما شرعه لهذه المصلحة فهذه مقدمات ثلاث لا بد من اثباتها بالدليل اما المقدمة الاولي فالدليل عليها وجوه احدها ان الله تعالي خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين لمرجح او لا لمرجح والقسم الثاني باطل والا لزم ترجيح احد الطرفين علي الاخر لا لمرجح وهذا محال فثبت القسم الاول وذلك المرجح اما-- ان يكون عاءدا الي الله تعالي او ال------------------ي العبد	603	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1847	false	-6862288221799057634	19	49	88	252	1524	300	ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد قوله تخصيص الصور-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة المعينة لابد وان تكون لمرجح-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذلك المرجح يمتنع ان يكون عاءدا الي الله تعالي فلابد وان يكون عاءدا الي العبد	1847	-980460501775396492	113	163.0	89	419	26.96897315979004	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms604	true	6777217136864327890	0	36	0	192	1547	300	يكون مصلحة له ورابعه-ا ان الله تعالي خلق الادميين للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون--------- والحكيم اذا امر عبده بشء فلا بد وان يزيح عذره وعلته ويسعي في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه	604	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1843	false	-9062482234427878639	205	241	1112	1313	1652	300	يكون مصلحة له ورابعهما ان الله تعالي خلق الادميين للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات والحكيم اذا امر عبده بشء فلا-بد وان يزيح عذره وعلته ويسعي في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه	1843	-980460501775396492	191	363.0	156	202	94.55445861816406	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms604	true	6777217136864327890	135	298	698	1532	1547	300	وسادسها انه وصف نفسه بكونه رءوفا رحيما بعباده وقال ورحمتي وسعت كل شء-------- فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة لم يكن ذلك رافة ولا رحمة فهذه الوجوه الستة دالة علي انه تعالي ما شرع الاحكام الا لمصلحة العباد ثم اختلف الناس بعد ذلك اما المعتزلة فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنه وقالوا انه يقبح من الله تعالي فعل القبيح وفعل العبث بل يجب ان يكون فعله مشتملا علي جهه مصلحة وغرض واما الفقهاء فانهم يصرحون بانه تعالي انما شرع هذا الحكم لهذا المعني ولاجل هذه الحكمة ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قاءله مع انه لا معني لتلك اللام الا الغرض وايضا فانهم يقولون انه وان كان لا يجب علي الله تعالي رعاية المصالح الا انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه واحسانا لا وجوبا فهذا هو الكلام في تقرير هذه المقدمة اما المقدمة الثانية وهي ان هذا الفعل مشتمل علي هذه الجهة من المصلحة فظاهر لانا انما نحكم بعلية الوصف اذا بينا كونه كذلك اما	604	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1844	false	-3317316838989051896	136	300	730	1571	1571	300	وسادسها انه وصف نفسه بكونه رءوفا رحيما بعباده وقال ورحمتي وسعت كل شء الاعراف فلو شرع ما لا يكون للعبد فيه مصلحة لم يكن ذلك رافة ولا رحمة فهذه الوجوه الستة دالة علي انه تعالي ما شرع الاحكام الا لمصلحة العباد ثم اختلف الناس بعد ذلك اما المعتزلة فقد صرحوا بحقيقة هذا المقام وكشفوا الغطاء عنه وقالوا انه يقبح من الله تعالي فعل القبيح وفعل العبث بل يجب ان يكون فعله مشتملا علي جهة مصلحة وغرض واما الفقهاء فانهم يصرحون بانه تعالي انما شرع هذا الحكم لهذا المعني ولاجل هذه الحكمة ولو سمعوا لفظ الغرض لكفروا قاءله مع انه لا معني لتلك اللام الا الغرض وايضا فانهم يقولون انه وان كان لا يجب علي الله تعالي رعاية المصالح الا انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة لعباده تفضلا منه واحسانا لا وجوبا فهذا هو الكلام في تقرير هذه المقدمة اما المقدمة الثانية وهي ان هذا الفعل مشتمل علي هذه الجهة من المصلحة فظاهر لانا انما نحكم بعلية الوصف اذا بينا كونه كذلك اما-	1844	-980460501775396492	832	1649.5	670	842	98.8123550415039	161	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms604	true	6777217136864327890	0	36	0	192	1547	300	يكون مصلحة له ورابعه-ا ان الله تعالي خلق الادميين للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون--------- والحكيم اذا امر عبده بشء فلا بد وان يزيح عذره وعلته ويسعي في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه	604	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1844	false	-3317316838989051896	100	136	529	730	1571	300	يكون مصلحة له ورابعهما ان الله تعالي خلق الادميين للعبادة لقوله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات والحكيم اذا امر عبده بشء فلا-بد وان يزيح عذره وعلته ويسعي في تحصيل منافعه ودفع المضار عنه	1844	-980460501775396492	191	363.0	156	202	94.55445861816406	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms605	true	-3714442353025105894	0	297	0	1443	1456	300	وهي انا لما علمنا انه لا يشرع الا لمصلحة وعلمنا ان هذا المعني مصلحة حصل لنا ظن ان الداعي له تعالي الي شرع ذلك الحكم هو هذه المصلحة فقد استدلوا عليه من وجهين الاول وهو ان المصلحة المقتضية لشرع هذا الحكم اما هذه المصلحة او غيرها -لا جاءز ان يكون غيرها لان ذلك الغير اما ان يقال انه كان مقتضيا لذلك الحكم في الازل او ما كان مقتضيا له في الازل والاول باطل والا لكان الحكم ثابتا في الازل لكن التكليف بدون المكلف محال فتعين الثاني وهو انه ما كان مقتضيا لهذا الحكم في الازل وذلك يفيد ظن استمرار هذا السلب لما سنبين ان شاء الله تعالي ان العلم بوقوع امر علي وجه مخصوص يقتضي ظن بقاءه علي ذلك الوجه ابدا واذا ثبت ظن ان غير هذا الوصف ليس علة لهذا الحكم ثبت ظن ان هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم ونحن ما ادعينا الا الظن الثاني ان الظن بكون الحاكم حكيما مع العلم بان هذا الحكم فيه هذه الجهة من الحكمة يفيد في الشاهد ظن ان ذلك الحكيم انما شرع ذلك الحكم لتلك الجهة واذا كان الامر كذلك في الشاهد وجب ان يكون ---الغاءب مثله بيان المقام الاول انا اذا اعتقدنا في ملك البلدة انه لا يفعل فعلا الا لحكمة فاذا رايناه يدفع مالا الي فقير وعلمنا ان فقره يناسب دفع المال اليه ولم تخطر ببالنا صفة اخري فيها مناسبة لدفع المال اليه غلب علي ظننا انه انما دفع المال اليه لفقره نعم لا ننكر انه يجوز ان يكون له غرض سوي ما ذكرناه لكنه تجويز مرجوح لا يقدح في ذلك الظن الغالب اما اذا ظهر وجهان من المناسبة مثل ان كان ذلك الفقير فقيها فها-هنا ان تساوي الوجهان في القوة لا يبقي ظن انه اعطاه لهذا الوصف او لذلك او لهما جميعا فثبت ان العلم يكون الفاعل حكيما مع العلم بحصول جهة معينة في الحكم	605	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1845	false	277839508941308391	2	300	16	1462	1462	300	وهي انا لما علمنا انه لا يشرع الا لمصلحة وعلمنا ان هذا المعني مصلحة حصل لنا ظن ان الداعي له تعالي الي شرع ذلك الحكم هو هذه المصلحة فقد استدلوا عليه من وجهين الاول وهو ان المصلحة المقتضية لشرع هذا الحكم اما هذه المصلحة او غيرها ولا جاءز ان يكون غيرها لان ذلك الغير اما ان يقال انه كان مقتضيا لذلك الحكم في الازل او ما كان مقتضيا له في الازل والاول باطل والا لكان الحكم ثابتا في الازل لكن التكليف بدون المكلف محال فتعين الثاني وهو انه ما كان مقتضيا لهذا الحكم في الازل وذلك يفيد ظن استمرار هذا السلب لما سنبين ان شاء الله تعالي ان العلم بوقوع امر علي وجه مخصوص يقتضي ظن بقاءه علي ذلك الوجه ابدا واذا ثبت ظن ان غير هذا الوصف ليس علة لهذا الحكم ثبت ظن ان هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم ونحن ما ادعينا الا الظن الثاني ان الظن بكون الحاكم حكيما مع العلم بان هذا الحكم فيه هذه الجهة من الحكمة يفيد في الشاهد ظن ان ذلك الحكيم انما شرع ذلك الحكم لتلك الجهة واذا كان الامر كذلك في الشاهد وجب ان يكون في الغاءب مثله بيان المقام الاول انا اذا اعتقدنا في ملك البلدة انه لا يفعل فعلا الا لحكمة فاذا رايناه يدفع مالا الي فقير وعلمنا ان فقره يناسب دفع المال اليه ولم تخطر ببالنا صفة اخري فيها مناسبة لدفع المال اليه غلب علي ظننا انه انما دفع المال اليه لفقره نعم لا ننكر انه يجوز ان يكون له غرض سوي ما ذكرناه لكته تجويز مرجوح لا يقدح في ذلك الظن الغالب اما اذا ظهر وجهان من المناسبة مثل ان كان ذلك الفقير فقيها فها هنا ان تساوي الوجهان في القوة لا يبقي ظن انه اعطاه لهذا الوصف او لذلك او-لهما جميعا فثبت ان العلم بكون الفاعل حكيما مع العلم بحصول جهة معينة في الحكم-	1845	-980460501775396492	1439	2850.0	1144	1448	99.37845611572266	292	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms605	true	-3714442353025105894	141	185	680	895	1456	300	ونحن ما ادعينا الا الظن الثاني------ ان الظن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بكون الحاكم حكيما مع العلم بان هذا الحكم فيه هذه الجهة من الحكم-ة يفيد في الشاهد ظن ان ذلك الحكيم انما شرع ذلك الحكم لتلك الجهة واذا كان الامر-- كذلك في الش-------------------------اهد وجب ان يكون الغاءب	605	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1862	false	-5417836332257114366	104	173	568	914	1604	300	ونحن ما ادعينا الا الظن قلنا قد تقدم ان اصل الظن غير معتبر وانه لابد من نوع مخصوص دل الدليل الشرعي علي اعتباره وهاهنا نحن ننازع في الادلة علي هذا الظن قوله العلم بكون الحاكم حكيما مع العلم بان هذا الحكم فيه هذه الجهة من المصلحة يفيد في الشاهد ظن ان هذا الحكيم انما شرعه--------- لتلك الحكمة فيكون في الغاءب كذلك قلنا تقدم ان معني الحكيم في الشاهد و-----------الغاءب	1862	-980460501775396492	158	248.5	123	366	43.16939926147461	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms606	true	-1976401024709656373	0	298	0	1588	1596	300	ساءر الجهات يقتضي ظن ان ذلك الفاعل انما فعل لتلك الحكمة بيان المقام الثاني ان في الشاهد دار ذلك الظن مع حصول ذينك العلمين وجودا وعدما والدوران دليل العلية ظاهرا فيحصل ظن ان العلم بكون الفاعل حكيما مع العلم باشتمال هذا الفعل علي جهة مصلحة ومع الغفلة عن ساءر الجهات علة لحصول الظن بان ذلك الحكيم انما اتي بذلك الفعل لتلك الحكمة والعلة اينما حصلت حصل الحكم فاذا حصل ذلك العلمان في افعال الله تعالي واحكامه وجب ان يحصل ظن انه تعالي انما شرع ذلك الحكم لتلك المصلحة فثبت بهذا ان المناسبة تفيد ظن العلية الوجه الثاني في بيان ان المناسبة تفيد ظن العلية ان نسلم ان افعال الله واحكامه يمتنع ان تكون معللة بالدواعي والاغراض ومع هذا فندعي ان المناسبة تفيد ظن العلية وبيانه ان مذهب المسلمين ان دوران الافلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقاءها علي اشكالها وانوارها غير واجب ولكن الله تعالي لما اجري عادته بابقاءها علي حالة واحدة لا جرم يحصل ظن انها تبقي غدا وبعد غد علي هذه الصفات وكذلك نزول المطر عند الغيم الرطب وحصول الشبع عقيب الاكل والري عقيب الشرب والاحتراق عند مماسة النار غير واجب لكن العادة لما اطردت بذلك لا جرم حصل ظن يقارب اليقين باستمرارها علي مناهجها والحاصل ان تكرير الشء مرارا كثيرة يقتضي ظن انه متي حصل لا يحصل الا علي ذلك الوجه اذا ثبت هذا فنقول ان-ا لما تاملنا الشراءع وجدنا الاحكام والمصالح متقارنين لا ينفك احدهما عن الاخر وذلك معلوم بعد استقرار اوضاع الشراءع واذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضيا ظن حصول الاخر وبالعكس من غير ان يكون احدهما مءثرا في الاخر وداعيا اليه فثبت ان المناسبة دليل العلية مع القطع بان احكام الله تعالي لا تعلل بالاغراض اما المقدمة الثانية من اصل الدليل وهي ان المناسبة لما افادت ظن العلية وجب ان يكون ذلك القياس حجة فالاعتماد فيه علي ما ذكرنا ان العمل بالظن	606	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1846	false	6336886842213035223	3	300	14	1601	1601	300	ساءر الجهات يقتضي ظن ان ذلك الفاعل انما فعل لتلك الحكمة بيان المقام الثاني ان في الشاهد دار ذلك الظن مع حصول ذنيك العلمين وجودا وعدما والدوران دليل العلية ظاهرا فيحصل ظن ان العلم بكون الفاعل حكيما مع العلم باشتمال هذا الفعل علي جهة مصلحة ومع الغفلة عن ساءر الجهات-علة لحصول الظن بان ذلك الحكيم انما اتي بذلك الفعل لتلك الحكمة والعلة اينما حصلت حصل الحكم فاذا حصل ذلك العلمان في افعال الله تعالي واحكامه وجب ان يحصل ظن انه تعالي انما شرع ذلك الحكم لتلك المصلحة فثبت بهذا ان المناسبة تفيد ظن العلية الوجه الثاني في بيان ان المناسبة تفيد ظن العلية ان نسلم ان افعال الله واحكامه يمتنع ان تكون معللة بالدواعي والاغراض ومع هذا فندعي ان المناسبة تفيد ظن العلية وبيانه ان مذهب المسلمين ان دوران الافلاك وطلوع الكواكب وغروبها وبقاءها علي اشكالها وانوارها غير واجب ولكن الله تعالي لما اجري عادته بابقاءها علي حالة واحدة لا جرم يحصل ظن انها تبقي غدا وبعد غد علي هذه الصفات وكذلك نزول المطر عند الغيم الرطب وحصول الشبع عقيب الاكل والري عقيب الشرب والاحتراق عند مماسة النار غير واجب لكن العادة لما اطردت بذلك لا جرم حصل ظن يقارب اليقين باستمرارها علي مناهجها والحاصل ان تكرير الشء مرارا كثيرة يقتضي ظن انه متي حصل لا يحصل الي علي ذلك الوجه اذا ثبت هذا فنقول انما لما تاملنا الشراءع وجدنا الاحكام والمصالح متقارنين لا ينفك احدهما عن الاخر وذلك معلوم بعد استقرار اوضاع الشراءع واذا كان كذلك كان العلم بحصول هذا مقتضيا ظن حصول الاخر وبالعكس من غير ان يكون احدهما مءثرا في الاخر وداعيا اليه فثبت ان المناسبة دليل العلية مع القطع بان احكام الله تعالي لا تعلل بالاغراض اما المقدمة الثانية من اصل الدليل وهي ان المناسبة لما افادت ظن العلية وجب ان يكون ذلك القياس حجة فالاعتماد فيه علي ما ذكرنا ان العمل بالظن-	1846	-980460501775396492	1583	3148.0	1287	1589	99.62240600585938	295	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms607	true	7898465742201180978	126	212	645	1089	1518	300	اما ان يكون متمكنا من تركها------- او لا يكون----- فان لم يكن متمكنا من تركها وتلك القدرة والداعية مخلوقة لله تعالي كان الله تعالي قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنها ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي مصالح العباد وان كان العبد متمكنا من تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها امرين ممكنين لم يترجح احدهما --علي الاخر الا لمرجح لانا نتكلم الان تفريعا علي تسليم هذه المقدمة فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم	607	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0807	false	-6550900496642544377	173	211	894	1079	1514	300	اما ان يكون متمكنا من الفعل والترك او لا يكون كذلك ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كان الاول فام--ا ان يكون --------------------------------------------------------------ترجح الفاعلية علي التاركية موقوفا علي مرجح او لا يكون فان توقف---------------- فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم	807	-980460501775396492	112	124.0	85	458	24.45414924621582	17	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms607	true	7898465742201180978	0	300	0	1518	1518	300	فيه من دفع الضرر عن النفس وهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل فان قيل لا نسلم ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد قوله تخصيص الصورة المعينة بالحكم المعين لا بد وان يكون لمرجح وذلك المرجح يمتنع ان يكون عاءدا الي الله تعالي فلا بد وان يكون عاءدا الي العبد قلنا اما ان تدعي ان التخصيص لا بد له من مخصص او لا تدعي ذلك وعلي التقديرين لا يمكنك القول بتعليل احكام الله تعالي بالمصالح اما علي القول بان التخصيص لابد له من مخصص فلان افعال العباد اما ان تكون واقعة بالله تعالي او -العبد فان كان الاول كان الله تعالي فاعلا للكفر والمعصية ومع القول بذلك يستحيل القول بانه لا يفعل الا ما يكون مصلحة العبد وان كانت واقعة بالعبد فالعبد الفاعل للمعصية مثلا اما ان يكون متمكنا من تركها او لا يكون فان لم يكن متمكنا من تركها وتلك القدرة والداعية مخلوقة لله تعالي كان الله تعالي قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنها ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي مصالح العباد وان كان العبد متمكنا من تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها امرين ممكنين لم يترجح احدهما علي الاخر الا لمرجح لانا نتكلم الان تفريعا علي تسليم هذه المقدمة فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم الاول وان كان من فعل الله تعالي فاما ان يجب الترجيح عند حصول ذلك المرجح من الله تعالي او-لا يجب فان وجب عاد الامر الي انه تعالي فعل فيه ما يوجب المعصية ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي المصالح وان لم يجب كان حصول الترجيح مع ذلك المرجح ممكنا ان يكون وان لا يكون فيفتقر الي مرجح اخر فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي الوجوب فيعود الاشكال فان قلت عند حصول المرجح يصير الترجيح اولي بالوقوع لكنه لا ينتهي الي حد الوجوب قلت-	607	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1847	false	-6862288221799057634	2	296	9	1502	1524	300	فيه من دفع الضرر عن النفس وهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل فان قيل لا نسلم ان الله تعالي شرع الاحكام لمصلحة العباد قوله تخصيص الصورة الم---------------عينة لابد وان تكون لمرجح وذلك المرجح يمتنع ان يكون عاءدا الي الله تعالي فلا-بد وان يكون عاءدا الي العبد قلنا اما ان تدعي ان التخصيص لا-بد له من مخصص او لا تدعي ذلك وعلي التقديرين لا يمكن- القول بتعليل احكام الله تعالي بالمصالح اما علي القول بان التخصيص لابد له من مخصص فلان افعال العباد اما ان تكون واقعة بالله تعالي او بالعبد فان كان الاول كان الله تعالي فاعلا للكفر والمعصية ومع القول بذلك يستحيل القول بانه لا يفعل الا ما يكون مصلحة للعبد وان كانت واقعة بال-------عبد الفاعل للمعصية مثلا اما ان يكون متمكنا من تركها او لا يكون فان لم يكن متمكنا من تركها وتلك القدرة والداعية مخلوقة لله تعالي كان الله تعالي قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنها ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي مصالح العباد وان كان العبد متمكنا من تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها امرين ممكنين لم يترجح احدهما علي الاخر الا لمرجح لانا نتكلم الان تفريعا علي تسليم هذه المقدمة فذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم الاول وان كان من فعل الله تعالي فاما ان يجب الترجيح عند حصول ذلك المرجح من الله تعالي او لا يجب فان وجب عاد الامر الي انه تعالي فعل فيه ما يوجب المعصية ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي المصالح وان لم يجب كان حصول الترجيح مع ذلك المرجح ممكنا ان يكون وا--لا يكون فيفتقر الي مرجح اخر فاما ان يتسل-ل وهو محال او ينتهي الي الوجوب فيعود الاشكال فان قلت عند حصول المرجح يصير الترجيح اولي بالوقوع لكنه لا ينتهي الي حد الوجوب قلت	1847	-980460501775396492	1484	2913.5	1193	1521	97.56739044189453	286	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms607	true	7898465742201180978	148	219	753	1121	1518	300	الله تعالي قد خلق في العبد ما يوجب المعصية ويمتنع عقلا انفكاكه عنها ومع هذا لا يمكن القول بان الله تعالي يراعي مصالح ----------------------------------------------------------------------------------العباد وان كان العبد متمكنا من تركها فنقول لما كان كونه فاعلا للمعصية وتاركا لها امرين ممكنين لم يترجح احدهما علي الاخر الا لمرجح لانا نتكلم الان تفريعا علي تسليم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذه المقدمة ف-------------------------------------------------ذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم الاول وان كان من فعل الله تعالي	607	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1862	false	-5417836332257114366	184	292	978	1551	1604	300	اصله قوله اذا خلق في العبد ما يوجب المعصية يمنع ان يقال تعالي--------------------------------------------يراعي مصلحة العبد قلنا لا نسلم لجواز ان يجبره علي مصلحته ولا تنافي بين ان تكون المعاصي وافعال العباد لا مصلحة لهم فيها وبين ان الاحكام معللة ولم ندع----------------------------------------------------------------- الا ----------------------------تعليل الشراءع وانها مصالح للخلق ولم ندع ان جميع ما يقع في العالم مصلحة للخلق فان الواقع من الفساد اكثر والعالم اكثره كفار وضلال ومفسدون والشراءع كلها مصالح للخلق بالاستقراء ولم نجد منها حكما مفسدته راجحة ولا خالصة فالبابان مفترقان مع ان هذه الثلاثة عليها اسءلة تقدمت في الحسن والقبح اول الكتاب قوله ذلك المرجح ان كان من فعل العبد عاد التقسيم قل----نا يكون من فعل -----------	1862	-980460501775396492	130	116.0	100	725	17.931034088134766	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms608	true	-7482623453591962135	4	300	23	1640	1640	300	مع ذلك القدر من الاولوية ان كانا ممكنين فلنفرض وقوعهما فنسبة ذلك القدر من الاولوية الي الترجيح واللاترجيح علي السواء فاختصاص احد زماني حصول تلك الاولوية بالوقوع دون الزمان الثاني يكون ترجيحا للممكن المساوي من غير مرجح وهو محال لانا نتكلم الان تفريعا علي هذه المقدمة فثبت ان القول بافتقار التخصيص الي المخصص يمنع من تعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح واما ان القول بان التخصص -لا يفتقر الي المخصص يمنع من القول بتعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح فذلك ظاهر فثبت ان تعليل احكام الله تعالي بالمصالح باطل وهذا الكلام كما انه اعتراض علي ما قالوه فهو دلالة قاطعة ابتداء في المسالة وبه يظهر فساد ساءر الوجوه التي عولوا عليها لانها ادلة ظنية وما ذكرناه برهان قاطع ثم نقول ان دل علي ما ذكرتموه علي ان تعليل افعال الله تعالي بالمصالح واقع فمعنا ادلة قاطعة مانعة منه وهي من وجوه الاول انه خالق افعال العباد وذلك يمنع من القول بانه تعالي يراعي المصالح انما قلنا انه تعالي خالق افعال العباد لوجوه احدها ان العبد لو كان موجدا لافعاله لكان عالما بتفاصيل افعاله واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان فعل العبد واقع علي كيفية مخصوصة وكمية مخصوصة مع جواز وقوعه علي خلاف تلك الكيفية والكمية فلابد وان يكون ذلك الاختصاص لمخصص اذ لو عقل الاختصاص لا لمخصص لعقل اختصاص حدوث العالم بوقت معين وقدر معين مع جواز وقوعه لاعل-ي هذا الوجه لا لمخصص وذلك يقتضي القدح في دليل اثبات الصانع فثبت انه لابد لفعل العبد من مخصص والتخصيص مسبوق بالعلم فان التخصيص عبارة عن القصد الي ايقاعه علي ذلك الوجه والقصد الي ايقاعه علي ذلك الوجه مشروط بالشعور بذلك الوجه فالغافل ع- الشء استحال منه القصد الي ايقاعه فثبت انه لوه كان موجودا لافعال نفسه لكان عالما بتفاصيل افعاله وانما قلنا انه غير عالم بتفاصيل افعاله لان الناءم فاعل مع انه لا يخطر بباله شء-	608	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1848	false	-8829636953018048067	0	295	0	1615	1641	300	مع ذلك القدر من الاولوية ان كان- ممكنين فلنفرض وقوعهما فنسبة ذلك القدر من الاولوية الي الترجيح واللاترجيحعل-ي السواء فاختصاص احد زماني حصول تلك الاولوية بالوقوع دون الزمان الثاني يكون ترجيحا لل-مكن المساوي من غير مرجح وهو محال لانا نتكلم الان تفريعا علي هذه المقدمة فثبت ان القول بافتقار التخصيص الي المخصص يمنع من تعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح واما ان القول بان التخصيص لا يفتقر الي المخصص يمنع من القول بتعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح-فذلك ظاهر فثبت ان تعليل احكام الله تعالي بالمصالح باطل وهذا الكلام كما انه اعتراض علي ما قالوه فهو دلالة قاطعة ابتداء في المسالة وبه يظهر فساد ساءر الوجوه التي عولوا عليها لانها ادلة ظنية وما ذكرناه برهان قاطع ثم نقول ان دل علي ما ذكرتموه علي ان تعليل افعال الله تعالي بالمصالح واقع فمعنا ادلة قاطعة مانعة منه وهي من وجوه الاول انه خالق افعال العباد وذلك يمنع من القول بانه تعالي يراعي المصالح انما قلنا انه تعالي خالق افعال العباد لوجوه احدها ان العبد لو كان موجدا لافعاله لكان عالما بتفاصيل افعاله واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان فعل العبد واقع علي كيفية مخصوصة وكمية مخصوصة مع جواز وقوعه علي خلاف تلك الكيفية والكمية فلابد وان يكون ذلك الاختصاص لمخصص اذ لو عقل الاختصاص لا لمخصص لعقل اختصاص حدوث العالم بوقت معين وقدر معين مع جواز وقوعه لا علي هذا الوجه لا لمخصص وذلك يقتضي القدح في دليل اثبات الصانع فثبت انه لابد لفعل العبد من مخصص والتخصيص مسبوق بالعلم فان التخصيص عبارة عن القصد الي ايقاعه علي ذلك الوجه والقصد الي ايقاعه علي ذلك الوجه مشروط بالشعور بذلك الوجه فالغافل عن الشء استحال منه القصد الي ايقاعه فثبت انه لو- كان موج-دا لافعال نفسه لكان عالما بتفاصيل افعاله وانما قلنا انه غير عالم بتفاصيل افعاله لان الناءم فاعل مع انه لا يخطر بباله شء	1848	-980460501775396492	1605	3172.0	1313	1621	99.01295471191406	286	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms609	true	2362042698586088589	5	300	27	1548	1548	300	يفعل افعالا كثيرة مع انه لا يخطر بباله كيفية تلك الافعال فان من فعل حركة بطيءة فذلك البطء ا-ما ان يكون عبارة عن تحلل السكنات او عن كيفية قاءمة بالحركة فان كان الاول فالفاعل للحركة البطيءة فاعل في بعض الاحياز حركة وفي بعضها سكونا مع انه لم يخطر بباله ذلك وان كان الثاني كان قد فعل حركة وفعل فيها عرضا اخر ثم ذلك البطء له درجات مختلفة فهو قد فعل عرضا مخصوصا في عرض اخر مع جواز ان يحصل ساءر مراتب البطء مع انه لم يخطر بباله شء من ذلك فعلمان انه قد يفعل ما لم يخطر بباله فثبت بهذه الدلالة ان العبد غير موجد لافعال نفسه الثاني ان موجد العبد مقدور لله تعالي فيجب وقوعه بقدرة الله تعالي انما قلنا ان مقدور العبد لله تعالي لانه في نفسه ممكن والامكان مصحح للمقدورية وانما قلنا انه لما كان مقدورا لله تعالي وجب وقوعه بقدرة الله تعالي لانا لو قدرنا قدرة العبد صالحة للايجاد فاذا فرضنا ان كل واحد منهما اراد الايجاد فحينءذ يجتمع علي ذلك الفعل مءثران مستقلان بالايجاد وذلك محال لان الاثر مع المءثر المستقل به يصير واجب الوقوع وكل ما كان واجب الوقوع في نفسه استحال استناده الي غيره وحينءذ يلزم ان يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيلزم انقطاع ذلك المقدور عنهما حال استناده اليهما معا وهو محال والثالث اذا فرضنا ان العبد اراد تحريك المحل حال-ما اراد الله تعالي تسكينه فاذا كانت قدرة العبد مستقلة في الايجاد وقدرة الله تعالي ايضا مستقلة به لم يكن وقوع احد المقدورين اولي من وقوع الاخر فاما ان يمتنعا وهو محال لان المانع من وجود كل واحد منهما وجود الاخر فالمانع حاصل حال تحقق الامتناع فيلزم وجودهما عند عدمهما وهو محال او يقعان جميعا فيلزم حصول الضدين وهو محال فان قلت قدرة الله تعالي اقوي فكانت اولي بالتاثير قلت انها اقوي بمعني انها-	609	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1849	false	-3990748048901821603	0	295	0	1521	1542	300	يفعل افعالا كثيرة مع انه لا يخطر بباله كيفية تلك الافعال فان من فعل حركة بطيءة فذلك البطء انما ان يكون عبارة عن تحلل السكنات او عن كيفية قاءمة -الحركة فان كان الاول فالفاعل للحركة البطيءة فاعل في بعض الاحيان حركة وفي بعضها سكونا مع انه لم يخطر بباله ذلك وان كان الثاني كان قد فعل حركة وفعل فيها عرضا اخر ثم ذلك البطء له درجات مختلفة فهو قد فعل عرضا مخصوصا في عرض اخر مع جواز ان يحصل ساءر مراتب البطء مع انه لم يخطر بباله شء من ذلك فعلمنا انه قد يفعل ما لم يخطر بباله فثبت بهذه الدلالة ان العبد غير موجد لافعال نفسه الثاني ان موجد العبد مقدور لله تعالي فيجب وقوعه بقدرة الله تعالي انما قلنا ان مقدور العبد لله تعالي لانه في نفسه ممكن والامكان مصحح للمقدورية وانما قلنا انه لما كان مقدورا لله تعالي وجب وقوعه بقدرة الله تعالي لانا لو قدرنا قدرة العبد صالحة للايجاد فاذا فرضنا ان كل واحد منهما اراد الايجاد فحينءذ يجتمع علي ذلك الفعل مءثران مستقلان بالايجاد وذلك محال لان الاثر مع المءثر المستقل به يصير واجب الوقوع وكل ما كان واجب الوقوع في نفسه استحال استناده الي غيره وحينءذ يلزم ان يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيلزم انقطاع ذلك المقدور عنهما حال استناده اليهما معا وهو محال والثالث اذا فرضنا ان العبد اراد تحريك المحل حال ما اراد الله تعالي تسكينه فاذا كانت قدرة العبد مستقلة في الايجاد وقدرة الله تعالي ايضا مستقلة به-لم يكن وقوع احد المقدورين اولي من وقوع الاخر فاما ان يمتنعا وهو محال لان المانع من وجود كل واحد منهما وجود الاخر فالمانع حاصل حال تحقق الامتناع فيلزم وجودهما عند عدمهما وهو محال او يقعا- جميعا فيلزم حصول الضدين وهو محال فان قلت قدرة الله تعالي اقوي فكانت اولي بالتاثير قلت انها اقوي بمعني انها	1849	-980460501775396492	1515	2997.0	1222	1524	99.4094467163086	288	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms610	true	7210074635474517502	5	300	21	1565	1565	300	تءثر فيها قدرة العبد اما فيما يرجع الي التاثير في ذلك المقدور الواحد فيستحيل التفاوت لان ذلك المقدور شء واحد لا يقبل التفاوت واذا لم يكن هو في نفسه قابلا للتفاوت استحال وقوع التفاوت في التاثير فيه الرابع لو قدر العبد علي بعض المقدورات الممكنات لقدر علي الكل لان المصحح للمقدورية ليس الا الامكان وهو قضية واحدة فيلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في المقدورية لكنه غير قادر علي كل الممكنات لانه لا يقدر علي خلق السماوات والارض فوجب ان لا يقدر علي الايجاد البتة فثبت بمجموع هذه الوجوه ان العبد غير موجد لافعاله بل موجدها هو الله عز وجل واذا كان كذلك فكل ما حصل من الكفر والمعاصي فهو من فعل الله تعالي ولا شك ان الغالب علي اهل العالم الكفر والمعاصي ومع هذا القول لا يمكن القول بان الله تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة للعبد فان قلت هب ان الله تعالي هو الخالق لفعل العبد ولكن المكلف مخير في اختيار الكفر والايمان والله تعالي اجري عادته ان يخلق الشء علي وفق اختيار المكلف فان اختار المكلف الكفر خلق فيه الكفر وان اختار الايمان خلق فيه الايمان فمنشا المفسدة هو اختيار المكلف قلت حصوله اختيار الكفر بدلا عن اختيار الايمان ان كان من المكلف لا من الله تعالي لم يكن الله تعالي فاعلا لكل افعال العباد وان كان من الله تعالي فقد بطل الاختيار وتوجه الاشكال الدليل الثاني علي انه لا يجوز تعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح ان القادر علي الكفر ان لم يقدر علي الايمان لزم الجبر وذلك يقدح في رعاية المصالح وان قدر عليهما فلابد وان ينتهي الي مرجح واقع بفعل الله تعالي وعند حصول ذلك المرجح يجب وقوع الكفر فيكون الجبر لازما وذلك يقدح في رعاية المصالح وتقرير هذا الوجه قد تقدم الدليل الثالث انه قد وقع التكليف بما لا يطاق وذلك يمنع من القول برعاية المصالح بيان الاول-	610	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1850	false	-8978727272052803033	0	292	0	1538	1575	300	تءثر فيها قدرة العبد اما فيما يرجع الي التاثير في ذلك المقدور الواحد فيستحيل التفاوت لان ذلك المقدور شء واحد لا يقبل التفاوت واذا لم يكن هو في نفسه قابلا للتفاوت استحال وقوع التفاوت في التاثير فيه الرابع لو قدر العبد علي بعض المقدورات الممكنات لقدر علي الكل لان المصحح للمقدورية ليس الا الامكان وهو قضية واحدة فيلزم من الاشتراك فيه الاشتراك في المقدورية لكنه غير قادر علي كل الممكنات لانه لا يقدر علي خلق السم-وات والارض فوجب ا--لا يقدر علي الايجاد البتة فثبت بمجموع هذه الوجوه ان العبد غير موجد لافعاله بل موجدها هو الله-عز وجلو-اذا كان كذلك فكل ما حصل من الكفر والمعاصي فهو من فعل الله تعالي ولا شك ان الغالب علي اهل العالم الكفر والمعاصي ومع هذا القول لا يمكن القول بان الله تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة للعبد فان قلت هب ان الله تعالي هو الخالق لفعل العبد ولكن المكلف مخير في اختيار الكفر والايمان والله تعالي اجري عادته ان يخلق الشء علي وفق اختيار المكلف فان اختار المكلف الكفر خلق فيه الكفر وان اختار الايمان خلق في- الايمان فمنشا المفسدة هو اختيار المكلف قلت حصول- اختيار الكفر بدلا عن اختيار الايمان ان كان من المكلف لا من الله تعالي لم يكن الله تعالي فاعلا لكل افعال العباد وان كان من الله تعالي فقد بطل الاختيار وتوجه الاشكال الدليل الثاني علي انه لا يجوز تعليل افعال الله تعالي واحكامه بالمصالح ان القادر علي الكفر ان لم يقدر علي الايمان لزم الجبر وذلك يقدح في رعاية المصالح وان قدر عليهما فلابد وان ينتهي الي مرجح واقع بفعل الله تعالي وعند حصول ذلك المرجح يجب وقوع الكفر فيكون الجبر لازما وذلك يقدح في رعاية المصالح وتقرير هذا الوجه قد تقدم الدليل الثالث انه قد وقع التكليف بما لا يطاق وذلك يمنع من القول برعاية المصالح بيان الاول	1850	-980460501775396492	1536	3038.5	1245	1545	99.41747283935547	289	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms611	true	-6922870583040194010	8	300	38	1561	1561	300	انه لا يءمن فصدور الايمان منه يستلزم انقلاب العلم جهلا وهذا الانقلاب محال والمفضي الي المحال محال فكان هذا التكليف تكليفا بالمحال وثانيها انه اما ان يكلفه حال استواء الدواعي الي الفعل والترك او حال رجحان احدهما علي الاخر والاول محال لان الاستواء ما دام يكون حاصلا امتنع الرجحان فالامر بالترجيح حال حصول الاستواء امر بالجمع بين الضدين والثاني محال لان حال الترجيح يكون الراجح واجب الوقوع والمرجوح ممتنع الوقوع فحال الرجحان ان كان مامورا بترجيح المرجوح كان مامورا بالجمع بين الضدين وان كان مامورا بترجيح الراجح كان مامورا بايقاع الواقع وكل ذلك تكليف بما لا يطاق وثالثها القدرة اذا حصلت في العبد فاما ان يءمر بايقاع الفعل في ذلك الزمان او في الزمان الثاني والاول محال لانه اذا وجد المقدور في ذلك الزمان فلو امر الله تعالي العبد بايقاعه في ذلك الزمان كان هذا امرا بايجاد الموجود وانه محال والثاني ايضا محال لانه في الزمان الاول لما لم يكن متمكنا من الفعل البتة كان امره بالفعل امرا لمن لا يقدر فان قلت انه ما امره في الحال بايقاع الفعل في الحال حتي يلزم ما قلته بل امره في الحال بان يوقعه في الزمان الثاني قلت هل لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي الفعل ام لا فان لم يكن له مفهوم زاءد لم يكن لقولك انه امره في الحال بايقاع الفعل في الزمان الثاني معني الا انه اعلم في الحال بانه لا بد وان يكون في الزمان بحيث يصدر عنه الفعل ففي هذا الزمان لم يحصل الا الاعلام فاما الالزام فلا يحصل الا في الزمان الثاني فيعود الامر الي انه امره بايقاع الفعل حال وقوعه فيه وان كان لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي مفهوم الفعل فذلك الزاءد هل حصل في الزمان الاول او ما حصل فان حصل في الزمان الاول وقد امر في الزمان الاول به فحينءذ يلزم كونه مامورا بالشء حال حصوله-	611	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1851	false	-4800531384391760171	0	291	0	1523	1563	300	انه لا يءمن فصدور الايمان منه يستلزم انقلاب العلم جهلا وهذا الانقلاب محال والمفضي الي المحال محال فكان هذا التكليف تكليفا بالمحال وثانيها انه اما ان يكلفه حال استواء الدواعي الي الفعل والترك او حال رجحان احدهما علي الاخر والاول محال لان الاستواء ما دام يكون حاصلا امتنع الرجحان فالامر بالترجيح حال حصول الاستواء امر بالجمع بين الضدين والثاني محال لان حال الترجيح يكون الراجح واجب الوقوع والمرجوح ممتنع الوقوع فحال الرجحان ان كان مامورا بترجيح المرجوح كان مامورا بالجمع بين الضدين وان كان مامورا بترجيح الراجح كان مامورا بايقاع الواقع وكل ذلك تكليف بما لا يطاق وثالثها القدرة اذا حصلت في العبد فاما ان يءمر بايقاع الفعل في ذلك الزمان او في الزمان الثاني والاول محال لانه اذا وجد المقدور في ذلك الزمان فلو امر الله تعالي العبد بايقاعه في ذلك الزمان كان هذا امرا بايجاد الموجود وانه محال والثاني ايضا محال لانه في الزمان الاول لما لم يكن متمكنا من الفعل البتة كان امره بالفعل امرا لمن لا يقدر فان قلت انه ما امره في الحال بايقاع الفعل في الحال حتي يلزم ما قلته بل امره في الحال بان يوقعه في الزمان الثاني قلت هل لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي الفعل ام لا فان لم يكن له مفهوم زاءد لم يكن لقولك انه امره في الحال بايقاع الفعل في الزمان الثاني معني الا انه اعلم في الحال بانه لا-بد وان يكون في الزمان بحيث يصدر عنه الفعل ففي هذا الزمان لم يحصل الا الاعلام فاما الالزام فلا يحصل الا في الزمان الثاني فيعود الامر الي انه امره بايقاع الفعل حال وقوعه فيه وان كان لقولك يوقعه مفهوم زاءد علي مفهوم الفعل فذلك الزاءد هل حصل في الزمان الاول او ما حصل فان حصل في الزمان الاول وقد امر في الزمان الاول به فحينءذ يلزم كونه مامورا بالشء حال حصوله	1851	-980460501775396492	1522	3034.0	1232	1524	99.86876678466797	291	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms612	true	5930339116817353861	128	199	654	1019	1530	300	ان الله تعالي امر بمعرفته وذلك تكليف ما لا يطاق لان الامر---------------- اما ان يتوجه ا------لي العبد حال كونه عارفا بالله تعالي اولا في هذه الحالة فان كان الاول كان العارف مامورا بتحصيل المعرفة فيكون ذلك امرا بتحصيل الحاصل وهو محال وان كان ---------------الثاني فحال كونه ----------------------------------غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بامر الله تعالي فحال كونه بحيث يستحيل عليه -----------------------------------------------------ان يعرف امر الله تعالي لما توجه عل-----يه الامر	612	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms0811	false	-9180320938745031731	9	95	53	493	1580	300	ان الله تعالي امر بمعرفته في قوله فاعلم انه لا اله الا الله محمد 19 فنقول اما ان يتوجه الامر علي ال-------------عارف- بالله تعالي او علي غير العارف به و-----الاول محال لانه يقتضي تحصي---------------------------------ل الحاصل والجمع بين المثلين وهما محالان والثاني محال لان غير العارف بالله تعالي ما دام يكون غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا با-ن الله تعالي امره بشء لان العلم بان الله تعالي امره بشء مشروط بالعلم بالله تعالي ومتي استحال ان يعرف ا-ن الله تعالي امره بشء كان توجيه الامر	811	-980460501775396492	187	210.5	148	494	37.854251861572266	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms612	true	5930339116817353861	9	300	41	1530	1530	300	الثاني عاد ما ذكرنا من ان الحاصل في الزمان الاول اعلام لا الزام والالزام لا يحصل الا في الزمان الثاني فيعود ما ذكرنا من انه امر بالفعل حال وقوعه ورابعها ان الله تعالي قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون------- فاولءك الذين اخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مامورين بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه فاذن كانوا مامورين بان يصدقوا الله تعالي في اخباره عنهم بانهم لا يءمنون البتة وذلك تكليف ما لا يطاق وخامسها ما بينا ان فعل العبد لا يحصل الا اذا خلق الله فيه داعية تلجءه الي فعله الجاءا ضروريا فالكافر اذن ملجا الي فعل الكفر فاذا كلف بالايمان كان ذلك تكليف ما لا يطاق وسادسها ان الله تعالي امر بمعرفته وذلك تكليف ما لا يطاق لان الامر اما ان يتوجه الي العبد حال كونه عارفا بالله تعالي اولا في هذه الحالة فان كان الاول كان العارف مامورا بتحصيل المعرفة فيكون ذلك امرا بتحصيل الحاصل وهو محال وان كان الثاني فحال كونه غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بامر الله تعالي فحال كونه بحيث يستحيل عليه ان يعرف امر الله تعالي لما توجه عليه الامر كان كذلك تكليفا بما لا يطاق وسابعها انا امرنا بالترك والامر بالترك امر بما لا قدرة كنا عليه لانا اذا تركنا الفعل فلا معني لهذا الترك الا انه بقي معدوما كما كان والعدم المستمر لا قدرة لنا عليه وبيانه من وجهين الاول ان العدم نفي محض والقدرة مءثرة فالجمع بينهما متناقض وثانيهما ان العدم لما كان مستمرا لا يمكن التاثير فيه لان التاثير في الباقي محال فان قلت الترك عندي امر وجودي وهو فعل الضد قلت الالزام ها-هنا قاءم لانا الواحد منا قد يءمر بترك الشء الذي لا يعرف للي ضدا فلو امرنا في ذلك الوقت بفعل ضده لكنا قد امرنا-	612	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1852	false	-6552705658747614764	0	293	0	1492	1524	300	الثاني عاد ما ذكرنا من ان الحاصل في الزمان الاول اعلام لا الزام والالزام لا يحصل الا في الزمان الثاني فيعود ما ذكرنا من انه امر بالفعل حال وقوعه ورابعها ان الله تعالي قال ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يءمنون البقرة فاولءك الذين اخبر الله عنهم بهذا الخبر كانوا مامورين بالايمان ومن الايمان تصديق الله تعالي في كل ما اخبر عنه فاذن كانوا مامورين بان يصدقوا الله تعالي في اخباره عنهم بانهم لا يءمنون البتة وذلك تكليف ما لا يطاق وخامسها ما بينا ان فعل العبد لا يحصل الا اذا خلق الله في- داعية تلجءه الي فعله الجاء- ضروريا فالكافر اذن ملجا الي فعل الكفر فاذا كلف بالايمان كان ذلك تكليف ما لا يطاق وسادسها ان الله تعالي امر بمعرفته وذلك تكليف ما لا يطاق لان الامر اما ان يتوجه علي العبد حال كونه عارفا بالله تعالي اولا في هذه الحالة فان كان الاول كان العارف مامورا بتحصيل المعرفة فيكون ذلك امرا بتحصيل الحاصل وهو محال وان كان الثاني فحال كونه غير عارف بالله تعالي استحال ان يكون عارفا بامر الله تعالي فحال كونه بحيث يستحيل عليه ان يعرف امر الله تعالي لما توجه عليه الامر كان -ذلك تكليفا بما لا يطاق وسابعها انا امرنا بالترك والامر بلت-رك امر بما لا قدرة لنا عليه لانا اذا تركنا الفعل فلا معني لهذا الترك الا انه بقي معدوما كما كان والعدم المستمر لا قدرة لنا عليه وبيانه من وجهين الاول ان العدم نفي محض والقدرة مءثرة فالجمع بينهما متناقض وثانيهما ان العدم لما كان مستمرا لا يمكن التاثير فيه لان التاثير في الباقي محال فان قلت الترك عندي امر وجودي وهو فعل الضد قلت الالزام ها هنا قاءم لان- الواحد منا قد يءمر بترك الشء الذي لا يعرف له- ضدا فلو امرنا في ذلك الوقت بفعل ضده لكنا قد امرنا	1852	-980460501775396492	1478	2909.0	1188	1498	98.66488647460938	280	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms613	true	-1061344873904188396	7	300	33	1592	1592	300	ايضا قولا بتكليف ما-لا يطاق فثبت بهذه الوجوه السبعة وقوع تكليف ما-لا يطاق ولا شك ان ذلك يقدح في تعليل افعال الله تعالي واحكامه في مصالح العباد الدليل الرابع ان تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه دون ما قبله وما بعده يستحيل ان يكون معللا بغرض لان قبل حدوث العالم لا وقت ولا-زمان بل ليس الا الله تعالي والعدم الصرف ويستحيل ان يحصل في العدم الصرف وقت يكون منشا المصالح ووقت اخر يكون منشا المفاسد الدليل الخامس ان تقدير السماوات والكواكب المعينة وتقدير البحار والارضين بمقاديرها المعينة لا يجوز ان يكون رعاية لغرض الخلق فانا نعلم انه لو ازداد في خلق الفلك الاعظم مقدار جزءا لا يتجزا فانه لا يتغير بذلك البتة شء من مصالح المكلفين ولا من مفاسدهم الدليل السادس انه تعالي خلق الكافر الفقير بحيث يكون في الدنيا من اول عمره الي اخر عمره في المحنة وفي الاخرة يكون في اشد العذاب ابدا الابدين ودهر الداهرين وانه تعالي كان عالما من الازل الي الابد انه اذا خلقه وكلفه بالايمان فانه لا يستفيد من الخلق والتكليف الا زيادة المحنة والبلاء فكيف يقال انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة للمكلف الدليل السابع انه تعالي خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتي ان بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يضجر ببعض ولقد كان تعالي قادرا علي ان يخلقنا في الجنة ابتداء ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة فان قلت انه تعالي انما فعل ذلك ليعطيه العوض في الاخرة وليكون لطفا لمكلف اخر قلت اما العوض فلو اعطاه ابتداء كان اولي واما اللطف فاي عاقل يرضي -ان يقال انما حسن ايلام هذا الحيوان ليكون لط-فا بذلك الحيوان الدليل الثامن دلت الوجوه المذكورة في اول هذا القسم علي انه يستحيل ان يكون شء من افعاله واحكامه معللا بالمصالح فظهر بهذه الوجوه انه ليس الغالب في افعال الله تعالي رعاية مصالح الخلق واذا كان كذلك لم يغلب-	613	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1853	false	-5828154947235787061	0	293	0	1553	1590	300	ايضا قولا بتكليف ما لا يطاق فثبت بهذه الوجوه السبعة وقوع تكليف ما لا يطاق ولا شك ان ذلك يقدح في تعليل افعال الله تعالي واحكامه --بمصالح العباد الدليل الرابع ان تخصيص خلق العالم بالوقت الذي خلق فيه دون ما قبله وما بعده-يستحيل ان يكون معللا بغرض لان قبل حدوث العالم لا وقت ولا زمان بل ليس الا الله تعالي والعدم الصرف ويستحيل ان يحصل في العدم الصرف وقت يكون منشا المصالح ووقت اخر يكون منشا المفاسد الدليل الخامس ان تقدير السم-وات والكواكب المعينة وتقدير البحار والارضين بمقاديرها المعينة لا يجوز ان يكون رعاية لغرض الخلق فانا نعلم انه لو ازداد في خلق -لفلك الاعظم مقدار جزء ل-ا يتجزا فانه لا يتغير بذلك البتة شء من مصالح المكلفين ولا من مفاسدهم الدليل السادس انه تعالي خلق الكافر الفقير بحيث يكون في الدنيا من اول عمره الي اخ----ره في المحنة وفي الاخرة يكون في اشد العذاب ابد ا-لابدين ودهر الداهرين وانه تعالي كان عالما من الازل الي ال-بد انه اذا خلقه وكلفه بالايمان فانه لا يستفيد من الخلق والتكليف الا زيادة المحنة والبلاء فكيف يقال انه تعالي لا يفعل الا ما يكون مصلحة للمكلف الدليل السابع انه تعالي خلق الخلق وركب فيهم الشهوة والغضب حتي ان بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يفجر ببعض ولقد كان تعالي قادرا علي ان يخلقنا في الجنة ابتداء ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة فان قلت انه تعالي انما فعل ذلك ليعطيه العوض في الاخرة وليكون لطفا لمكلف اخر قلت اما العوض فلو اعطاه ابتداء كان اولي واما اللطف فاي عاقل يرضي بان يقال انما حسن ايلام هذا الحيوان ليكون لطيفا بذلك الحيوان الدليل الثامن دلت الوجوه المذكورة في اول هذا القسم علي انه يستحيل ان يكون شء من افعاله واحكامه معللا بالمصالح فظهر بهذه الوجوه انه ليس الغالب في افعال الله تعالي رعاية مصالح الخلق واذا كان كذلك لم يغلب	1853	-980460501775396492	1541	3016.0	1254	1565	98.4664535522461	276	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms614	true	-988775754290263069	7	300	38	1559	1559	300	فانا اذا راينا شخصا يكون اغلب افعاله رعاية المصالح ثم رايناه حكم بحكم غلب علي ظننا اشتمال ذلك الحكم علي مصلحة اما اذا راينا شخصا يكون اغلب افعاله عدم الالتفات الي المصالح ثم رايناه حكم بحكم فانه لا يغلب علي ظننا اشتمال ذلك الحكم علي مصلحة البتة هذا في حق الانسان الذي يكون محتاجا الي رعاية المصلحة اما الاله سبحانه وتعالي لما كان منزها عن المصالح والمفاسد بالكلية ثم راينا ان الغالب في افعاله ما لا يكون مصلحة للخلق كيف يغلب علي الظن كون افعاله واحكامه معللة بالمصالح سلمنا ان احكامه تعالي معللة بالمصالح وان هذا الفعل مصلحة من هذا الوجه فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ظن كون ذلك الفعل معللا بهذه المصلحة اما الوجه الاول فالاعتماد فيه علي ان الاستصحاب يفيد الظن واما الوجه الثاني فالاعتماد فيه علي ان الدوران يفيد الظن والكلام في هذين الموضعين سياتي ان شاء الله تعالي ثم نقول علي الوجه الثاني خاصة لم قلت لما حصل الظن في المثال المذكور وجب حصوله في حق الله تعالي قوله الدوران يفيد الظن قلنا لكن بشرط ان لا يظهر وصف اخر في الاصل وها-هنا قد وجد -بيانه من وجهين الاول انا انما حكمنا بذلك في حق الملك لعلمنا بان طبعه يميل الي جلب المصالح ودفع المفاسد وذلك في حق الله تعالي مفقود الثاني ان المعتبر ليس دفع عموم الحاجة بل دفع الحاجة المخصوصة فمن عرف عادة الملك وانه يراعي عادة هذا النوع او ذاك لا جرم يحصل له ظن ان غرض الملك من هذا الفعل هذا المعني او ذاك واما عادات الله تعالي في رعاية اجناس المصالح وانواعها فمختلفة ولذلك قد يكون الشء قبيحا في عقولنا وان كان حسنا عند الله تعالي وقد يكون بالعكس ولهذا المعني انقطع الان بقبح جميع الشراءع الواردة في زمان موسي وعيسي عليهما السلام وبحسن شريعتنا وان كان التفاوت---- غير معلوم لنا الان واذا-	614	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1854	false	-5871424659931682111	0	287	0	1514	1579	300	فانا اذا راينا شخصا يكون اغلب افعاله رعاية المصالح ثم رايناه حكم بحكم غلب علي ظننا اشتمال ذلك الحكم علي مصلحة اما اذا راينا شخصا يكون اغلب افعاله عدم الالتفات الي المصالح ثم رايناه حكم بحكم فانه لا يغلب علي ظننا اشتمال ذلك الحكم علي مصلحة البتة هذا في حق الانسان الذي يكون محتاجا الي رعاية المصلحة اما الاله-سبحانه وتعالي-لما كان منزها عن المصالح والمفاسد بالكلية ثم راينا ان الغالب في افعاله ما لا يكون مصلحة للخلق كيف يغلب علي الظن كون افعاله واحكامه معللة بالمصالح سلمنا ان احكامه تعالي معللة بالمصالح وان هذا الفعل مصلحة من هذا الوجه فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ظن كون ذلك الفعل معللا بهذه المصلحة اما الوجه الاول فالاعتماد فيه علي ان الاستصحاب يفيد الظن واما الوجه الثاني فالاعتماد فيه علي ان الدوران يفيد الظن والكلام في هذين الموضعين سياتي-ان شاء الله تعالي-ثم نقول علي الوجه الثاني خاصة لم قلت لما حصل الظن في المثال المذكور وجب حصوله في حق الله تعالي قوله الدوران يفيد الظن قلنا لكن بشرط ا--لا يظهر وصف اخر في الاصل وها هنا قد وجد وبيانه من وجهين الاول انا انما حكمنا بذلك في حق الملك لعلمنا بان طبعه يميل الي جلب المصالح ودفع المفاسد وذلك في حق الله تعالي مفقود الثاني ان المعتبر ليس دفع عموم الحاجة بل دفع الحاجة المخصوصة فمن عرف عادة الملك وانه يراعي هذ-----ا النوع او ذاك لا جرم يحصل له ظن ان غرض الملك من هذا الفعل هذا المعني او ذاك واما عادات الله تعالي في رعاية اجناس المصالح وانواعها فمختلفة ولذلك قد يكون الشء قبيحا في عقولنا وان كان حسنا عند الله تعالي وقد يكون بالعكس ولهذا المعني -نقطع الان بقبح جميع الشراءع الواردة في زمان موسي وعيسي-عليهما السلام-وبحسن شريعتنا وان كان التفاوت فيه غير معلوم لنا الان واذا	1854	-980460501775396492	1505	2945.0	1221	1528	98.49476623535156	285	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms615	true	-5871249383437336176	13	300	66	1617	1617	300	لكنه معارض بامور احدها ان افعال الله تعالي واحكامه لو كانت لدفع حاجة العبد لكانت الحاجات باسرها مدفوعة واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان الحاجات المختلفة مشتركة في اصل كونها حاجات ومتباينة بخصوصياتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فما به يمتاز كل واحد من انواع الحاجة عن الاخر منها لا يكون حاجة واذا كان كذلك كان التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزواءد عن العلية وارتباط الحكم بمسمي الحاجة الذي هو القدر المشترك بين كل انواعه فاذا كان ذلك المسمي علة لشرع ما يصلح ان يكون دافعا له لزم من هذا كون جميع الحاجات مدفوعة ولما لم يكن كذلك علمنا ان التعليل بالحاجة غير جاءز وثانيها ان تعليل احكام الله تعالي بالمصالح يفضي الي مخالفة الاصل وذلك لان العبادات التي كانت مشروعة في زمان موسي وعيسي عليهما السلام كانت واجبة وحسنة في تلك الازمنة وصارت قبيحة في هذا الزمان فلابد وان يكون ذلك لا-- حصل شرط في ذلك الزمان لم يحصل الان او وجد الان مانع ما كان موجودا في ذلك الزمان لكن توقف المقتضي علي وجود الشرط او تخلف حكمه لاجل المانع خلاف الاصل وثالثها ان الحكم اما ان يكون معللا بنفس الحكمة او بالوصف المشتمل علي الحكمة والاول باطل لان الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الاحكام بها والثاني باطل لان الوصف انما يكون علة للحكم لاشتماله علي تلك الحكمة فيعود الامر الي كون الحكمة علة لعليه الوصف فيعود المحذور المذكور------------------------------------------------------------------------------------------- والجواب قد بينا ان احكام الله تعالي مشروعة لاجل المصالح فاما الوجوه العقلية التي ذكرتموها فهي لو صحت لقدحت في التكليف والكلام في القياس نفيا واثباتا فرع علي القول بالتكليف فكانت تلك الوجوه غير مسموعة في هذا المقام وهذا هو الجواب المعتمد الكافي في هذا المقام عن كل ما ذكرتموه واما الفرقان اللذان ذكرتموهما بيبن الشاهد والغاءب فذلك انما يقدح في	615	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1855	false	-6836230945359143229	0	300	0	1640	1640	300	لكنه معارض بامور احدها ان افعال الله تعالي واحكامه لو كانت لدفع حاجة العبد لكانت الحاجات باسرها مدفوعة واللازم باطل فالملزوم مثله بيان الملازمة ان الحاجات المختلفة مشتركة في اصل كونها حاجات ومتباينة بخصوصياتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فما به يمتاز كل واحد من انواع الحاجة عن الاخر منها لا يكون حاجة واذا كان كذلك كان التعليل بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزواءد عن العلية وارتباط الحكم بمسمي الحاجة الذي هو القدر المشترك بين كل انواعه فاذا كان ذلك المسمي علة لشرع ما يصلح ان يكون دافعا له لزم من هذا كون جميع الحاجات مدفوعة ولما لم يكن كذلك علمنا ان التعليل بالحاجة غير جاءز وثانيها ان تعليل احكام الله تعالي بالمصالح يفضي الي مخالفة الاصل وذلك لان العبادات التي كانت مشروعة في زمان موسي وعيسي-عليهما السلامك-انت واجبة وحسنة في تلك الازمنة وصارت قبيحة في هذا الزمان فلابد وان يكون ذلك لانه حصل شرط في ذلك الزمان لم يحصل الان او وجد الان مانع ما كان موجودا في ذلك الزمان لكن توقف المقتضي علي وجود الشرط او تخلف حكمه لاجل المانع-خلاف الاصل وثالثها ان الحكم اما ان يكون معللا بنفس الحكمة او بالوصف المشتمل علي الحكمة والاول باطل لان الحكمة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الاحكام بها والثاني باطل لان الوصف انما يكون علة للحكم لاشتماله علي تلك الحكمة فيعود الامر الي كون الحكمة علة لعلية الوصف فيعود المحذور المذكور CHECK شرح القرافي قوله ان كانت احدي المناسبتين اقوي لا يلزم التفاسد لانا بينا عدم المنافاة والجواب قد بينا ان احكام الله تعالي مشروعة لاجل المصالح فاما الوجوه العقلية التي ذكرتموها فهي لو صحت لقدحت في التكليف والكلام في القياس نفيا واثباتا فرع علي القول بالتكليف فكانت تلك الوجوه غير مسموعة في هذا المقام وهذا هو الجواب المعتمد الكافي في هذا المقام عن كل ما ذكرتموه واما الفرقان اللذان ذكرتموهما بي-ن الشاهد والغاءب فذلك انما يقدح في	1855	-980460501775396492	1545	3053.5	1262	1644	93.97810363769531	282	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms616	true	-5492260377546349874	0	49	0	261	1495	300	قول من يقول يجب عقلا تعليل احكام الله تعالي بالمصالح اما من يقول ان ذلك غير واجب ولكنه تعالي فعله علي هذا الوجه تفضلا واحسانا فذلك الفرق لا يقدح في قوله واما المعارضات الثلاث الاخيرة فهي منقوضة بكون افعالنا معللة بالدواعي والاغراض مع ان جميع ما ذكروه قاءم فيها	616	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1856	false	6483044951075392652	0	49	0	261	1671	300	قول من يقول يجب عقلا تعليل احكام الله تعالي بالمصالح اما من يقول ان ذلك غير واجب ولكنه تعالي فعله علي هذا الوجه تفضلا واحسانا فذلك الفرق لا يقدح في قوله واما المعارضات الثلاث الاخيرة فهي منقوضة بكون افعالنا معللة بالدواعي والاعراض مع ان جميع ما ذكروه قاءم فيها	1856	-980460501775396492	260	519.0	211	261	99.61685943603516	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms616	true	-5492260377546349874	49	132	261	656	1495	300	الفصل الرابع في المءثر -----------وهو ان يكون الوصف مءثرا في جنس الحكم في الاصول دون وصف اخر فيكون اولي بان يكون علة من الوصف الذي لا يءثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه وذلك كالبلوغ الذي يءثر في رفع الحجر عن المال فيءثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة لانها لا تءثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجر وكقولهم اذا قدم الاخ من الاب والام علي الاخ من الاب في الميراث فينبغي ان يقدم عليه في ولاية النكاح فان قلت	616	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1868	false	8273989702431851751	215	300	1144	1549	1549	300	الفصل الرابع في المءثر قال الرازي وهو ان يكون الوصف مءثرا في جنس الحكم في الاصول دون وصف اخر فيكون اولي بان يكون علة من الوصف الذي لا يءثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه وذلك كالبلوغ الذي يءثر في رفع الحجر عن المال فيءثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيابة لانها لا تءثر في جنس هذا الحكم وهو رفع الحجر وكقولهم اذا قدم الاخ من الاب والام علي الاخ من الاب في الميراث فينبغي ان يقدم عليه في ولاية النكاح فان قلت-	1868	-980460501775396492	394	773.0	312	406	97.0443344116211	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms616	true	-5492260377546349874	132	300	656	1495	1495	300	لم قلت لما اثرت الاخوة من الاب والام في التقديم في الارث اثرت في التقديم في النكاح قلت ذكروا انه يتبين ذلك ب-المناسبة و بان يقال لا فارق بين الاصل والفرع الا كذا وهو ملغي وعند هذا يظهر ان هذه الطريقة لا تمشي الا بعد الرجوع الي طريق المناسبة وطريق السبر الفص--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الخامس في الشبه والنظر في ماهيته ثم في اثباته ام-----------ا الماهية فقد ذكروا في تعريفها وجهين الاول ما قاله القاضي ابو بكر رحمه الله وهو انه قال ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما ان لا يناسبه بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ان لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالاول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو الطرد الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون قد عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ان لا يكون كذلك فالاول هو الشبه لانه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث علم تاثير جنسه القريب في الجنس-	616	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1869	false	3559285667250543016	0	226	0	1160	1576	300	لم قلت لما اثرت الاخوة من الاب والام في التقديم في الارث اثرت في التقديم في النكاح قلت ذكروا ان- يتبين ذلك ب المناسبة و-بان يقال لا فارق بين الاصل والفرع الا كذا وهو ملغي وعند هذا يظهر ان هذه الطريقة لا تنشا الا بعد الرجوع الي طريق المناسب- وطريق السبر الفصل الرابع في المءثر قال القرافي قوله هو ان يكون الوصف مءثرا في جنس الحكمفي الاصولدون وصف اخر فيكون بالعلية اولي من الوصف الذي لا يءثر في جنس ذلك الحكم ولا في عينه قلت قد تقدم تحرير المءثر وانه المءثر في العين والجنس فانه قسيم الملاءم علي الخلاف الذي تقدم نقله عند الكلام علي هذه الحقاءق والعبارة هاهنا غير محررة AUTO الفصل الخامس في الشبه والنظر في ماهيته ثم في اثباته قال الرازي اما الماهية فقد ذكروا في تعريفها وجهين الاول ما قاله القاضي ابو بكر-رحمه الله-وهو انه قال ان الوصف اما ان يكون مناسبا للحكم بذاته واما ا--لا يناسب- بذاته لكنه يكون مستلزما لما يناسبه بذاته واما ا--لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالاول هو الوصف المناسب والثاني هو الشبه والثالث هو الطرد الثاني الوصف الذي لا يناسب الحكم اما ان يكون قد عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم واما ا--لا يكون كذلك فالاول هو الشبه لانه من حيث هو غير مناسب يظن انه غير معتبر في حق ذلك الحكم ومن حيث علم تاثير جنسه القريب في الجنس	1869	-980460501775396492	823	1579.5	662	1172	70.22183990478516	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms617	true	-848078135997221866	0	79	0	422	1528	300	القريب لذلك الحكم مع ان ساءر الاوصاف ليس كذلك يكون ظن اسناد الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره واعلم ان الشافعي رضي الله عنه سمي هذا القياس قياس غلبة الاشباه وهو ان يكون الفرع واقعا بين اصلين فاذا كانت مشابهته لاحدي الصورتين اقوي من مشابهته للاخري الحق لا محالة بالاقوي فاما الذي يقع بين الاشتباه فالمحكي عن الشافعي رضي الله عنه انه كان يعتبر الشبه في الحكم كمشابهة العبد المقتول للحر ولساءر المملوكات وعن ابن علية انه	617	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1869	false	3559285667250543016	226	300	1160	1576	1576	300	القريب لذلك الحكم-مع ان ساءر الاوصاف ليس كذلكي-كون ظن اسناد الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي غيره واعلم ان الشافعي-رضي الله عنه-سمي هذا القياس قياس غلبة الاشباه وهو ان يكون الفرع واقعا بين اصلين فاذا كانت مشابهته لاحدي الصورتين اقوي من مشابهته للاخري الحق لا محالة بالاقوي فاما الذي يقع فيه الاشتباه فالمحكي عن الشافعي-رضي الله عنه انه كان يعتبر الشبه في الحكم كمشابهة العبد المقتول للحر ولساءر المملوكات وعن ابن علية انه-	1869	-980460501775396492	413	796.0	340	422	97.86730194091797	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms617	true	-848078135997221866	79	300	422	1528	1528	300	كان يعتبر الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة الي الجلسة الاولي في عدم الوجوب والحق انه متي حصلت المشابهة فيما يظن انه علة الحكم او مستلزم لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك في الصورة او في الاحكام النظر الثاني في انه حجة قال القاضي ابو بكر ليس بحجة لنا انه يفيد ظن العلية فوجب العمل به بيان الاول انه لما ظن كونه مستلزما للعلية كان الاشتراك فيه يفيد ظن الاشتراك في العلة وعلي التفسير الثاني انه لما ثبت ان الحكم لابد له من علة وان العلة اما هذا الوصف واما غيره ثم راينا ان جنس هذا الوصف اثر في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعني في ساءر الاوصاف فلا شك ان ميل القلب الي اسناد الحكم الي هذا الوصف اقوي من ميله الي اسناده الي غير ذلك الوصف واذا ثبت انه يفيد الظن وجب ان يكون حجة لما بينا ان العمل بالظن واجب واحتج القاضي بوجهين الاول الوصف الذي سميتموه شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا ب-الشبه--------------------------------------------------------------------------- والجواب عن الاول لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو عندنا-	617	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1870	false	-8749894726416231945	0	235	0	1181	1524	300	كان يعتبر الشبه في الصورة كرد الجلسة الثانية في الصلاة الي الجلسة الاولي في عدم الوجوب والحق انه متي حصلت المشابهة فيما يظن انه علة الحكم او مستلزم لما هو علة له صح القياس سواء كان ذلك في الصورة او في الاحكام النظر الثاني في انه حجة قال القاضي ابو بكر ليس بحجة لنا انه يفيد ظن العلية فوجب العمل به بيان الاول انه لما ظن كونه مستلزما للعلية كان الاشتراك فيه يفيد ظن الاشتراك في العلة وعلي التفسير الثاني انه لما ثبت ان ل-حكم لابد له من علة وان العلة اما هذا الوصف واما غيره ثم راينا ان جنس هذا الوصف اثر في جنس ذلك الحكم ولم يوجد هذا المعني في ساءر الاوصاف-فلا شك ان ميل القلب الي اسناد الحكم الي هذا الوصف اقوي من ميله الي اسناده الي غير ذلك الوصف واذا ثبت انه يفيد الظن وجب ان يكون حجة لما بينا ان العمل بالظن واجب واحتج القاضي بوجهين الاول الوصف الذي سميتموه شبها ان كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق وان كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتفاق الثاني ان المعتمد في اثبات القياس عمل الصحابة ولم يثبت عنهم انهم تمسكوا ب الشبه CHECK شرح القرافي قوله الذي لا يناسب بذاته ولا يستلزم ما يناسب بذاته الطرد والجواب عن الاول لا نسلم ان الوصف اذا لم يكن مناسبا كان مردودا بالاتفاق بل ما لا يكون مناسبا ان كان مستلزما للمناسب او عرف بالنص تاثير جنسه القريب في الجنس القريب لذلك الحكم فهو عندنا	1870	-980460501775396492	1103	2169.0	884	1183	93.23753356933594	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms618	true	3301561490993404805	0	34	0	169	1468	300	غير مردود وهذا اول المسالة وعن الثاني انا نعول في اثبات هذا النوع من القياس علي عموم قوله تعالي فاعتبروا او علي ما ذكرنا انه يجب العمل بالظن و الله اعلم الفصل السادس في	618	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1870	false	-8749894726416231945	235	268	1181	1349	1524	300	غير مردود وهذا اول المسالة وعن الثاني انا نعول في اثبات هذا النوع من القياس علي عموم قوله تعالي فاعتبروا او علي ما ذكرنا انه يجب العمل بالظن و-الله اعلم الفصل الخامس في	1870	-980460501775396492	166	325.0	133	169	98.224853515625	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms618	true	3301561490993404805	31	199	153	957	1468	300	الفصل السادس في الدوران------------ ومعناه ان يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفاءه وذلك يقع ف-ي وجهين الاول ان يقع ذلك في صورة واحدة فان العصير لما لم يكن مسكرا في اول الامر لم يكن حراما فلما حدث وصف الاسكار فيه حدثت الحرمة فلما صار خلا وزالت المسكرية زالت الحرمة ايضا -الثاني ان يوجد ذلك في صورتين وعندنا انه يفيد ظن العلية وقال قوم من المعتزلة انه يفيد يقين العلية وقال اخرون انه لا يفيد يقين العلية و-- ظنها لنا وجهان الاول ان هذا الحكم لا بد له من علة والعلة اما هذا الوصف او غيره والاول هو المطلوب والثاني لا يخلو اما ان يكون ذلك الغير كان موجودا قبل حدوث هذا الحكم او ما كان موجودا قبله فان كان موجودا قبله وما كان هذا الحكم موجودا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الاصل وان لم يكن موجودا فالاصل في الشء بقاءه علي ما كان فيحصل ظن انه بقي كما كان غير علة واذا حصل ظن ان غيره ليس بعلة حصل ظن كون هذا الوصف علة	618	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1875	false	-1210865450533667685	130	300	674	1493	1493	300	الفصل السادس في الدوران وقال الرازي ومعناه ان يثبت الحكم عند ثبوت وصف وينتفي عند انتفاءه وذلك يقع علي وجهين الاول ان يقع ذلك في صورة واحدة فان العصير لما لم يكن مسكرا في اول الامر لم يكن حراما فلما حدث وصف الاسكار فيه حدثت الحرمة فلما صار خلا وزالت المسكرية زالت الحرمة ايضا والثاني ان يوجد ذلك في صورتين وعندنا انه يفيد ظن العلية وقال قوم من المعتزلة انه يفيد يقين العلية وقال اخرون انه لا يفيد يقين العلية ولا ظنها لنا وجهان الاول ان هذا الحكم لا بد له من علة والعلة اما هذا الوصف او غيره والاول هو المطلوب والثاني لا يخلو اما ان يكون ذلك الغير كان موجودا قبل حدوث هذا الحكم او ما كان موجودا قبله فان كان موجودا قبله وما كان هذا الحكم موجودا لزم تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الاصل وان لم يكن موجودا فالاصل في الشء بقاءه علي ما كان فيحصل ظن انه بقي كما كان غير علة واذا حصل ظن ان غيره ليس بعلة حصل ظن كون هذا الوصف علة-	1875	-980460501775396492	802	1574.5	635	820	97.80487823486328	164	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms618	true	3301561490993404805	199	300	957	1468	1468	300	لا محالة فان قلت ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف وجودا وعدما فكذلك دار مع تعين ذلك الوصف ومع حدوث حصول ذلك الوصف في ذلك المحل فيجب ان يكون تعينه وحدوثه في ذلك المحل معتبرا في العلية وذلك يمنع من التعدية قلت تعين الشء معناه انه ليس غيره وهذا امر عدمي اذ لو كان وجوديا لكان ذلك الوجود مساويا لساءر التعينات القاءمة بساءر الذوات في كونه تعينا ويمتاز عنها بخصوصيته فيلزم ان يكون للتعيين تعين اخر الي غير نهاية وهو محال واما حصول الوصف في ذلك المحل فيستحيل ان يكون امرا وجوديا والا لكان ذلك وصفا لذلك الوصف فكونه-	618	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1876	false	-2921709072013059097	0	101	0	511	1505	300	لا محالة فان قلت ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف وجودا وعدما فكذلك دار مع تعين ذلك الوصف ومع حدوث حصول ذلك الوصف في ذلك المحل فيجب ان يكون تعينه وحدوثه في ذلك المحل معتبرا في العلية وذلك يمنع من التعدية قلت تعين الشء معناه انه ليس غيره وهذا امر عدمي اذ لو كان وجوديا لكان ذلك الوجود مساويا لساءر التعينات القاءمة بساءر الذوات في كونه تعينا ويمتاز عنها بخصوصيته فيلزم ان يكون للتع-ين تعين اخر الي غير نهاية وهو محال واما حصول الوصف في ذلك المحل فيستحيل ان يكون امرا وجوديا والا لكان ذلك وصفا لذلك الوصف فكونه	1876	-980460501775396492	510	1010.0	410	512	99.609375	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms619	true	2769963299553309883	0	199	0	994	1517	300	وصفا للوصف زاءد عليه فيلزم التسلسل واذا ثبت ان التعين امر عدمي والحصول في المحل المعين امر عدمي استحال كونه علة ولا جزء علة اما انه لا يكون علة فلانا قولنا في الشء المعين انه علة نقيض لقولنا انه ليس بعلة وقولنا انه ليس بعلة يصح وصف المعدوم به في الجملة ووصف المعدوم لا يكون موجودا فقولنا ليس بعلة امر عدمي وقولنا علة مناقض له ومناقض العدم ثبوت فمفهوم قولنا علة امر ثبوتي فلو وصفنا العدم به لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض وذلك محال واما انه لا يجوز ان يكون جزء علة فلانا لو فرضنا حصول ساءر الاجزاء بدون هذا الجزء الواحد فاما ان تحصل العلية او لا تحصل فان حصلت العلية كان ساءر الاجزاء -دون هذا الجزء تمام العلة فلا يكون هذا الجزء جزء العلة وان لم تحصل العلية عند عدم هذا الجزء وحصلت عند حصوله كانت العلية انما حدثت لاجل هذا الجزء فجزء العلة علة تامة لعلية العلة وقد عرفت ان العدم لا يكون علة فوجب ان لا يكون العدم جزءا من العلة وهو المطلوب الوجه الثان---ي ان الدوران يفيد ظن العلية وهو ان بعض الدورانات يفيد ظن العلية فوجب ان يكون كل دوران كذلك مفيدا لهذا الظن بيان الاول ان من دعي	619	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1876	false	-2921709072013059097	101	300	511	1505	1505	300	وصفا للوصف زاءد عليه فيلزم التسلسل واذا ثبت ان التعين امر عدمي والحصول في المحل المعين امر عدمي استحال كونه علة ولا جزء علة اما انه لا يكون علة فلان- قولنا في الشء المعين انه علة نقيض لقولنا انه ليس بعلة وقولنا انه ليس بعلة يصح وصف المعدوم به في الجملة ووصف المعدوم لا يكون موجودا فقولنا ليس بعلة امر عدمي وقولنا علة مناقض له ومناقض العدم ثبوت فمفهوم قولنا علة امر ثبوتي فلو وصفنا العدم به لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض وذلك محال واما انه لا يجوز ان يكون جزء علة فلانا لو فرضنا حصول ساءر الاجزاء بدون هذا الجزء الواحد فاما ان تحصل العلية او لا تحصل فان حصلت العلية كان ساءر الاجزاء بدون هذا الجزء تمام العلة فلا يكون هذا الجزء جزء العلة وان لم تحصل العلية عند عدم هذا الجزء وحصلت عند حصوله كانت العلية انما حدثت لاجل هذا الجزء فجزء العلة علة تامة لعلية العلة وقد عرفت ان العدم لا يكون علة فوجب ا--لا يكون العدم جزءا من العلة وهو المطلوب الوجه الثاني في ان الدوران يفيد ظن العلية وهو ان بعض الدورانات يفيد ظن العلية فوجب ان يكون كل دوران كذلك مفيدا لهذا الظن بيان الاول ان من دعي-	1876	-980460501775396492	990	1953.5	793	998	99.19839477539062	195	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms619	true	2769963299553309883	199	300	994	1517	1517	300	باسم فغضب ثم تكرر الغصب مع تكرر الدعاء بذلك الاسم حصل هناك ظن انه انما غضب لانه دعي بذلك الاسم وذلك الظن انما حصل من ذلك الدوران لان الناس اذا قيل لهم لم اعتقدتم ذلك قالوا لاجل انا راينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد اخري فيعللون الظن بالدوران بيان الثاني قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان------ والعدل هو التسوية ولن تحصل التسوية بين الدورانات الا بعد اشتراكها في افادة الظن واحتج المنكرون بامرين الاول ان بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية فوجب ان لا يفيد شء منها ظن العلية بيان الاول من وجوه احدها ان العلة والمعلول قد-	619	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1877	false	1060891173146679157	0	100	0	525	1598	300	باسم فغضب ثم تكرر الغضب مع تكرر الدعاء بذلك الاسم حصل هناك--- انه انما غضب لانه دعي بذلك الاسم وذلك الظن انما حصل من ذلك الدوران لان الناس اذا قيل لهم لم اعتقدتم ذلك قالوا لاجل انا راينا الغضب مع الدعاء بذلك الاسم مرة بعد اخري فيعللون الظن بالدوران بيان الثاني قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان النحل والعدل هو التسوية ولن تحصل التسوية بين الدورانات الا بعد اشتراكها في افادة الظن واحتج المنكرون بامرين الاول ان بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية فوجب ا--لا يفيد شء منها ظن العلية بيان الاول من وجوه احدها ان العلة والمعلول قد	1877	-980460501775396492	517	1009.0	419	530	97.54717254638672	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms620	true	7715615730839485113	0	201	0	1077	1563	300	يكونان متلازمين نفيا واثباتا والدوران مشترك بين الجانبين والعلة غير مشتركة بين الجانبين لان المعلول لا يكون علة لعلته وثانيها ان الفصل لابد ان يكون مساويا للنوع والنوع اذا اوجب حكما فالدوران كما حصل مع العلة التي هي النوع حصل مع الفصل الذي هو جزء العلة مع ان جزء العلة ليس بعلة وثالثه-ا ان العلة قد يكون اقتضاءها للمعلول موقوفا علي شرط فالدوران حاصل مع شرط العلة مع انه ليس بعلة ورابعها ان العلة قد يكون لها معلولان اما معا عند من يجوز ذلك او علي الترتيب فالدوران حاصل في علة العلة ومعلول العلة مع انه لا علية هناك البتة وخامسها ان الجوهر والعرض متلازمان نفيا واثباتا وذات الله تعالي وصفاته كذلك وكل واحدة من صفاته مع ساءر الصفات كذلك ولا علية هناك وسادسها ان المضافين متلازمان معا نفيا واثباتا كالابوة والبنوة والمولي والعبد ويمتنع كون احدهما علي للاخر لان العلة متقدمة علي المعلول والمضافان معا ولا شء من المع متقدم وسابعها ان المكان والمتمكن والحركة والزمان لا ينفك واحد منها عن الاخر مع عدم العلية وثامنها ان الجهات الست لا ينفك بعضها عن بعض مع عدم العلية وتاسعها ان علم الله تعالي داءر مع كل معلوم وجودا وعدما فانه لو كان المعلوم جوهرا لعلمه جوهرا ولو لم يكن المعلوم جوهرا	620	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1877	false	1060891173146679157	100	300	525	1598	1598	300	يكونان متلازمين نفيا واثباتا والدوران مشترك بين الجانبين والعلة غير مشتركة بين الجانبين لان المعلول لا يكون علة لعلته وثانيها ان الفصل لابد ان يكون مساويا للنوع والنوع اذا اوجب حكما فالدوران كما حصل مع العلة التي هي النوع حصل مع الفصل الذي هو جزء العلة مع ان الع----لة ليس بعلة وثالثهما ان العلة قد يكون اقتضاءها للمعلول موقوفا علي شرط فالدوران حاصل مع شرط العلة مع انه ليس بعلة ورابعها ان العلة قد يكون لها معلولان اما معا عند من يجوز ذلك او علي الترتيب فالدوران حاصل في علة العلة ومعلول العلة مع انه لا علية هناك البتة وخامسها ان الجوهر والعرض متلازمان نفيا واثباتا وذات الله تعالي وصفاته كذلك وكل واحدة من صفاته مع ساءر الصفات كذلك ولا علية هناك وسادسها ان المضافين متلازمان معا نفيا واثباتا كالابوة والبنوة والمولي والعبد ويمتنع كون احدهما علة للاخر لان العلة متقدمة علي المعلول والمضافان معا ولا شء من المع متقدم وسابعها ان المكان والمتمكن والحركة والزمان لا ينفك واحد منها عن الاخر مع عدم العلية وثامنها ان الجهات الست لا ينفك بعضها عن بعض مع عدم العلية وتاسعها ان علم الله تعالي داءر مع كل معلوم وجودا وعدما فانه لو كان المعلوم جوهرا لعلمه جوهرا ولو لم يكن المعلوم جوهرا-	1877	-980460501775396492	1068	2124.5	869	1078	99.07235717773438	197	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms620	true	7715615730839485113	201	300	1077	1563	1563	300	فان الله تعالي لا يعلمه جوهرا فالعلم داءر مع المعلوم وجودا وعدما مع انه يستحيل ان يكون احدهما علة للاخر اما انه لا يكون العلم علة للمعلوم فلان شرط كونه علما ان يتعلق بالشء علي ما هو به فما لم يكن المعلوم في نفسه واقعا علي ذلك الوجه استحال تعلق العلم به علي ذلك الوجه -اذن تعلق العلم به علي ذلك الوجه مشروط بوقوعه علي ذلك الوجه فلو كان وقوعه علي ذلك الوجه متوقفا علي تعلق العلم به لزم الدور واما انه يستحيل ان يكون المعلوم علة للعلم فلان علم الله تعالي صفة ازلية واجبة الوجود وما كان كذلك-	620	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1878	false	-6880121181575764592	0	99	0	488	1542	300	فان الله تعالي لا يعلمه جوهرا فالعلم داءر مع المعلوم وجودا وعدما مع انه يستحيل ان يكون احدهما علة للاخر اما انه لا يكون العلم علة للمعلوم فلان شرط كونه علما ان يتعلق بالشء علي ما هو به فما لم يكن المعلوم في نفسه واقعا علي ذلك الوجه استحال تعلق العلم به علي ذلك الوجه فاذن تعلق العلم به علي ذلك الوجه مشروط بوقوعه علي ذلك الوجه فلو كان وقوعه علي ذلك الوجه متوقفا علي تعلق العلم به لزم الدور واما انه يستحيل ان يكون المعلوم علة للعلم فلان علم الله تعالي صفة ازلية واجبة الوجود وما كان كذلك	1878	-980460501775396492	486	962.0	388	488	99.59016418457031	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms621	true	-1706813851201557160	0	198	0	1052	1581	300	يستحيل ان يكون معلول علة فثبت انه وجد الدوران ها-هنا بدون العلية ثم ان علم الله تعالي متعلق بما لا نهاية له من المعلومات فها-هنا دورانات لا نهاية لها بدون العلية وعاشرها ان الاعراض عند اهل السنة لا تبقي فهذه الالوان والاشكال تحدث حالا بعد حال فحين فني ذلك اللون وذلك الشكل عن ذلك الجسم فنيت الالوان والاشكال وساءر الاعراض عن جميع الاجسام وحين حدث فيه لون وشكل حدث فيه ساءر الاعراض في جميع الاجسام فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية وحادي عشرها ان الفلك اذا تحرك تحرك بجميع اجزاءه فحركة كل واحدة من اجزاءه انما حدثت عند حركة جميع اجزاءه وحين كانت تلك الحركة معدومة عن ذلك الجزء كانت حركات ساءر الاجزاء معدومة فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية وثاني عشرها ان جميع الحيوانات تتنفس ولا شك ان كل واحد منها اما ان يتنفس مع كون الاخر متنفسا او عقيبه بلحظة قليلة فقد وجدت هذه الدورانات بدون العلية وثالث عشرها ان الحكم كما دار مع الوصف وجودا وعدما فقد دار ايضا مع تعين الوصف وخصوص المحل وخصوص وقوعه--- الزمان المعين والمكان المعين وشء من ذلك لا يصلح للعلية لما ذكرتم انها امور عدمية والعدم غير صالح للعلية ورابع عشرها ان الحد داءر مع المحدود وجودا	621	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1878	false	-6880121181575764592	99	300	488	1542	1542	300	يستحيل ان يكون معلول علة فثبت انه وجد الدوران ها هنا بدون العل-ة ثم ان علم الله تعالي متعلق بما لا نهاية له من المعلومات فها هنا دورانات لا نهاية لها بدون العلية وعاشرها ان الاعراض عند اهل السنة لا تبقي فهذه الالوان والاشكال تحدث حالا بعد حال فحين فني ذلك اللون وذلك الشكل عن ذلك الجسم فنيت الالوان والاشكال وساءر الاعراض عن جميع الاجسام وحين حدث فيه لون وشكل حدث فيه ساءر الاعراض في جميع الاجسام فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية وحادي عشرها ان الفلك اذا تحرك تحرك بجميع اجزاءه فحركة كل واحد -من اجزاءه انما حدثت عند حركة جميع اجزاءه وحين كانت تلك الحركة معدومة عن ذلك الجزء كانت حركات ساءر الاجزاء معدومة فقد حصلت هذه الدورانات الكثيرة بدون العلية وثاني عشرها ان جميع الحيوانات تتنفس ولا شك ان كل واحد منها اما ان يتنفس مع كون الاخر متنفسا او عقيبه بلحظة قليلة فقد وجدت هذه الدورانات بدون العلية وثالث عشرها ان الحكم كما دار مع الوصف وجودا وعدما فقد دار ايضا مع تعين الوصف وخصوص المحل وخصوص وقوعه في الزمان المعين والمكان المعين وشء من ذلك لا يصلح للعلية لما ذكرتم انها امور عدمية والعدم غير صالح للعلية ورابع عشرها ان الحد داءر مع المحدود وجودا-	1878	-980460501775396492	1048	2067.0	852	1057	99.1485366821289	193	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms621	true	-1706813851201557160	198	300	1052	1581	1581	300	وعدما والراءحة الفاءحة في الخمر داءرة مع الحرمة وجودا وعدما مع انه لا علية هناك واعلم ان- لو اردنا استقصاء القول في الدورانات المنفكة عن العلية لطال الكلام ولكن فيما ذكرنا كفاية وانما قلنا ان بعض الدورانات لما انفكت عن العلية وجب ان لا يحصل ظن العلية في شء منها لانه اذا حصل دوران ما منفكا عن العلية فلو قدرنا ان دورانا اخر يستلزم العلية لكان كونه مستلزما للعلية اما ان يتوقف علي انضمام شء اخر اليه او لا يتوقف فان توقف كان المستلزم للعلية هو المجموع الحاصل من الدوران ومن ذلك الشء لا الدوران وحده وكلامنا الان في الدوران وحده وان-	621	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1879	false	3456222574777110211	0	101	0	529	1524	300	وعدما والراءحة الفاءحة في الخمر داءرة مع الحرمة وجودا وعدما مع انه لا علية هناك واعلم انا لو اردنا استقصاء القول في الدورانات المنفكة عن العلية لطال الكلام ولكن فيما ذكرنا كفاية وانما قلنا ان بعض الدورانات لما انفكت عن العلية وجب ا--لا يحصل ظن العلية في شء منها لانه اذا حصل دوران ما منفكا عن العلية فلو قدرنا ان دورانا اخر يستلزم العلية لكان كونه مستلزما للعلية اما ان يتوقف علي انضمام شء اخر اليه او لا يتوقف فان توقف كان المستلزم للعلية هو المجموع الحاصل من الدوران ومن ذلك الشء لا الدوران وحده وكلامنا الان في الدوران وحده وان	1879	-980460501775396492	527	1038.5	427	531	99.2467041015625	99	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms622	true	6637326422425422909	0	156	0	781	1538	300	لم يتوقف مع ان مسمي الدوران حاصل في الموضعين جميعا لزم ترجح احد طرفي الجاءز علي الاخر لا لمرجح وهو محال هذا تمام تقرير هذا الدليل ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه الثاني وهو الذي عول عليه المتقدمون في القدح قالوا الاطراد وحده ليس طريقا الي علية الوصف بالاتفاق واما الانعكاس فانه غير معتبر في العلل الشرعية واذا كان كل واحد منهما لا يدل علي العلية كان مجموعهما ايضا كذلك والجواب عن الاول ان ذلك انما يقدح في قول من يقول الدوران وحده يوجب ظن العلية ونحن لا نقول به بل ندعي ان الدوران يفيد ظن العلية بشرط ان لا يقوم عليه دليل يقدح في كونه علة واذا لخصنا الدعوي علي هذا الوجه سقط ما ذكرتموه من الاستدلال وعن الثاني لم قلت ان كل واحد منهما لما لم يفد ظن العلية وجب في المجموع ان يكون كذلك فانا نعلم ان حال المجموع قد يكون مخالفا حال كل واحد من اجزاءه الفصل السابع في السبر-------------- والتقسيم --التقسيم اما ان يكون منحصرا بين	622	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1879	false	3456222574777110211	101	288	529	1466	1524	300	لم يتوقف مع ان مسمي الدوران حاصل في الموضعين جميعا لزم ترجح احد طرفي الجاءز علي الاخر لا لمرجح وهو محال هذا تمام تقرير هذا الدليل CHECK شرح القرافي قوله غير هذا الوصف اما ان يكون موجودا قبل الحكم فيلزم تخلف الحكم عن علته وهو خلاف الاصل او غير موجود فالاصل بقاءه علي العدم الوجه الثاني وهو الذي عول عليه المتقدمون في القدح قالوا الاطراد وحده ليس طريقا الي علية الوصف بالاتفاق واما الانعكاس فانه غير معتبر في العلل الشرعية واذا كان كل واحد منهما لا يدل علي العلية كان مجموعهما ايضا كذلك والجواب عن الاول ان ذلك انما يقدح في قول من يقول الدوران وحده يوجب ظن العلية ونحن لا نقول به بل ندعي ان الدوران يفيد ظن العلية بشرط ا--لا يقوم عليه دليل يقدح في كونه علة واذا لخصنا الدعوي علي هذا الوجه سقط ما ذكرتموه من الاستدلال وعن الثاني لم قلت ان كل واحد منهما لما لم يفد ظن العلية وجب في المجموع ان يكون كذلك فانا نعلم ان حال المجموع قد يكون مخالفا حال كل واحد من اجزاءه الفصل السادس في الدوران قال القرافي قوله غير هذا الوصف اما ان يكون موجودا قبل	1879	-980460501775396492	754	1451.5	599	939	80.29818725585938	148	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms622	true	6637326422425422909	149	300	741	1538	1538	300	والتقسيم التقس-----------يم اما ان يكون منحصرا بين النفي والاثبات او لا يكون فالاول هو ان يقال الحكم اما ان يكون معللا او لا يكون معللا فان كان معللا فاما ان يكون معللا بالوصف الفلاني او بغيره وبطل ان لا يكون معللا او يكون معللا بغير ذلك الوصف فتعين ان يكون معللا بذلك الوصف وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية وقد يوجد ذلك في الشرعيات كما يقال اجمعت الامة علي ان حرمة الربا في البر معللة واجمعوا علي ان العلة اما المال او القوت او الكيل او الطعم وبطل التعليل بالثلاثة الاولة فتعين الرابع وكما يقال اجمعت الامة علي ان ولاية الاجبار معللة اما بالصغر واما بالبكارة والاول باطل والا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة لكنها لا تثبت لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها فتعين التعليل بالبكارة واما التقسيم المنتشر فكما اذا لم ندع الاجماع بل نقتصر علي ان نقول حرمة الربا في البر اما ان تكون-	622	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1888	false	5441484057721874991	0	151	0	805	1536	300	والتقسيم قال الرازي التقسيم اما ان يكون منحصرا بين النفي والاثبات او لا يكون فالاول هو ان يقال الحكم اما ان يكون معللا او لا يكون معللا فان كان معللا فاما ان يكون معللا بالوصف الفلاني او بغيره وبطل ا--لا يكون معللا او يكون معللا بغير ذلك الوصف فتعين ان يكون معللا بذلك الوصف وهذا الطريق عليه التعويل في معرفة العلل العقلية وقد يوجد ذلك في الشرعيات كما يقال اجمعت الامة علي ان حرمة الربا في البر معللة واجمعوا علي ان العلة اما المال او القوت او الكيل او الطعم وبطل التعليل بالثلاثة الاول- فتعين الرابع وكما يقال اجمعت الامة علي ان ولاية الاجبار معللة اما بالصغر واما بالبكارة والاول باطل والا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة لكنها لا تثبت لقوله-عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسها من وليها فتعين التعليل بالبكارة واما التقسيم المنتشر فكما اذا لم ندع الاجماع بل نقتصر علي ان نقول حرمة الربا في البر اما ان تكون	1888	-980460501775396492	788	1555.5	640	809	97.40420532226562	147	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms623	true	-8461575617911999886	0	148	0	731	1499	300	معللة بالطعم او الكيل او القوت او المال والكل باطل الا الطعم فيتعين التعليل به فان قيل لا نسلم ان حرمة الربا معللة فان الاحكام منها ما-لا يعلل بدليل ان علية العلة غير معللة والا لزم التسلسل واذا ثبت هذا فلم لا يجوز ان يقال هذا من جملة ما-لا يعلل سلمنا كونه معللا فما الدليل علي الحصر فان قلت لو وجد وصف اخر لعرفه الفقيه البحاث قلت لعله عرفه لكنه ستره وايضا فعدم الوجدان لا يد -علي عدم الوجود سلمنا الحصر لكن لا نسلم فساد الاقسام سلمنا فساد المفردات لكن لم لا يجوز ان يقال مجموع وصفين او ثلاثة منها علة واحدة سلمنا فساد ساءر الاقسام مفردا ومركبا لكن لم لا يجوز ان ينقسم هذا القسم الثاني الي قسمين فتكون العلة احد قسميه فقط والجواب لا نزاع في ان التقسيم المنتشر لا يفيد اليقين لكنا ندعي انه يفيد الظن اما قوله لم لا يجوز ان لا يكون هذا	623	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1888	false	5441484057721874991	151	300	805	1536	1536	300	معللة بالطعم او الكيل او القوت او المال والكل باطل الا الطعم فيتعين التعليل به فان قيل لا نسلم ان حرمة الربا معللة فان الاحكام منها ما لا يعلل بدليل ان علية العلة غير معللة والا لزم التسلسل واذا ثبت هذا فلم لا يجوز ان يقال هذا من جملة ما لا يعلل سلمنا كونه معللا فما الدليل علي الحصر فان قلت لو وجد وصف اخر لعرفه الفقيه البحاث قلت لعله عرفه لكنه ستره وايضا فعدم الوجدان لا يدل علي عدم الوجود سلمنا الحصر لكن لا نسلم فساد الاقسام سلمنا فساد المفردات لكن لم لا يجوز ان يقال مجموع وصفين او ثلاثة منها علة واحدة سلمنا فساد ساءر الاقسام مفردا ومركبا لكن لم لا يجوز ان ينقسم هذه القسم الثاني الي قسمين فتكون العلة احد قسميه فقط والجواب لا نزاع في ان التقسيم المنتشر لا يفيد اليقين لكنا ندعي انه يفيد الظن اما قوله لم لا يجوز ا--لا يكون هذا-	1888	-980460501775396492	726	1427.5	581	734	98.91007995605469	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms623	true	-8461575617911999886	148	300	731	1499	1499	300	الحكم معللا قلت لما سبق في باب المناسبة ان الدلاءل العقلية والسمعية دلت علي تعليل احكام الله تعالي بالحكم والمصالح فكان هذا الاحتمال مرجوحا قوله ما الدليل علي الحصر قلنا الجواب عنه من وجهين الاول ان المناظر تلو الناظر فلو اجتهد الناظر وبحث عن الاوصاف ولم يطلع الا علي القدر المذكور ووقف علي فساد كلها الا علي الواحد فلا شك ان حكم قلبه بربط ذلك الحكم بذلك الوصف اقوي من ربطه بغير ذلك الوصف واذا حصل الظن وجب العمل به واذا ثبت ذلك في حق المجتهد وجب ان يكون الامر كذلك في حق المناظر لانه لا معني للمناظرة الا اظهار ماخذ الحكم الثاني لو سلمنا انه لا بد من الدليل علي الحصر فنقول لا شك ان جميع الاوصاف كانت معدومة وكانت بحيث يصدق عليها انها لا توجب هذا الحكم والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فهذا القدر يفيد ظن عدم ساءر الاوصاف فيحصل ظن الحصر ومطلوبنا هاهنا هذا القدر قوله-	623	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1889	false	8420897065090039814	0	150	0	766	1573	300	الحكم معللا قلت لما سبق في باب المناسبة ان الدلاءل العقلية والسمعية دلت علي تعليل احكام الله تعالي بالحكم والمصالح فكان هذا الاحتمال مرجوحا قوله ما الدليل علي الحصر قلنا الجواب عنه من وجهين الاول ان المناظر تلو الناظر فلو اجتهد الناظر وبحث عن الاوصاف ولم يطلع الا علي القدر المذكور ووقف علي فساد كلها الا علي الواحد-فلا شك ان حكم قلبه بربط ذلك الحكم بذلك الوصف اقوي من ربطه بغير ذلك الوصف واذا حصل الظن وجب العمل به واذا ثبت ذلك في حق المجتهد وجب ان يكون الامر كذلك في حق الن-اظر لانه لا معني للمناظرة الا اظهار ماخذ الحكم الثاني لو سلمنا انه لا-بد من الدليل علي الحصر فنقول لا شك ان جميع الاوصاف كانت معدومة وكانت بحيث يصدق عليها انها لا توجب هذا الحكم والاصل في كل امر بقاءه علي ما كان فهذا القدر يفيد ظن عدم ساءر الاوصاف فيحصل ظن الحصر ومطلوبنا هاهنا هذا القدر قوله	1889	-980460501775396492	764	1510.0	615	769	99.34980773925781	150	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	0	96	0	499	1569	300	لا نسلم فساد ساءر الاقسام قلنا يمكن افسادها بجميع المفسدات من النقض وعدم التاثير وانواع الايماءات بلي لا يمكن افسادها هاهنا بعدم المناسبة لانه حينءذ يحتاج الي ان يبين خلو ما تدعيه علة عن هذا المفسد وذلك لا يتم الا ببيان مناسبته ولو بين ذلك لاستغني عن طريقة السبر قوله لم لا يجوز ان يكون المجموع هو العلة قلنا لانعقاد الاجماع علي ثبوت الحكم حيث لم يوج-----------------------------------------د ال-مجموع قوله لم لا يجوز ان تكون العلة طعما مخصوصا قلنا لان كل من اعتبر الطعم لم يعتبر طعما مخصوصا فكان القول به خرقا للاجماع الفصل الثامن في الطرد	624	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1889	false	8420897065090039814	150	253	766	1307	1573	300	لا نسلم فساد ساءر الاقسام قلنا يمكن افسادها بجميع المفسدات من النقض وعدم التاثير وانواع الايماءات بلي لا يمكن افسادها هاهنا بعدم المناسبة لانه حينءذ يحتاج الي ان يبين خلو ما تدعيه علة عن هذا المفسد وذلك لا يتم الا ببيان مناسبته ولو بين ذلك لاستغني عن طريقة السبر قوله لم لا يجوز ان يكون المجموع هو العلة قلنا لانعقاد الاجماع علي ثبوت الحكم حيث لم يوجد المجموع CHECK شرح القرافي قلت السبر اصله الاختبار قوله لم لا يجوز ان تكون العلة طعما مخصوصا قلنا لان كل من اعتبر الطعم لم يعتبر طعما مخصوصا فكان القول به خرقا للاجماع الفصل السابع في السبر	1889	-980460501775396492	487	957.0	391	541	90.01848602294922	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms624	true	-2492122321842565651	92	277	477	1451	1569	300	الفصل الثامن في الطرد----------- والمراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان وهذا قول كثير من قدماء فقهاءنا ومنهم من بالغ فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية احتجوا علي التفسير الاول بوجهين الاول ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر في كل باب ملحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة الواحدة بساءر الصور الثاني انا اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة -احتج المخالف بامرين احدهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم حصول الحكم في الفرع بكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان	624	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1891	false	-7682567157056699649	114	300	583	1567	1567	300	الفصل الثامن في الطرد قال الرازي والمراد منه الوصف الذي لم يعلم كونه مناسبا ولا مستلزما للمناسب اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع فهذا هو المراد من الاطراد والجريان وهذا قول كثير من قدماء فقهاءنا ومنهم من بالغ فقال مهما راينا الحكم حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية احتجوا علي التفسير الاول بوجهين الاول ان استقراء الشرع يدل علي ان النادر في كل باب ملحق بالغالب فاذا راينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل النزاع مقارنا للحكم ثم راينا الوصف حاصلا في الفرع وجب ان يستدل به علي ثبوت الحكم الحاقا لتلك الصورة الواحدة بساءر الصور الثاني انا اذا راينا فرس القاضي واقفا علي باب الامير غلب علي ظننا كون القاضي في دار الامير وما ذاك الا لان مقارنتهما في ساءر الصور افاد ظن مقارنتهما في هذه الصورة المعينة واحتج المخالف بامرين احدهما ان الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد الا ويوجد معه الحكم وهذا لا يثبت الا اذا ثبت ان الحكم حاصل معه في الفرع فاذا اثبتم حصول الحكم في الفرع يكون ذلك الوصف علة وبينتم عليته بكونه مطردا-لزم الدور وهو باطل وثانيهما ان-	1891	-980460501775396492	971	1916.0	788	986	98.47869873046875	182	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms625	true	-4870202319632100745	0	280	0	1449	1562	300	بالمصاحبة في كل الصور علي العلية حتي يلزم الدور بل نستدل بالمصاحبة في كل صورة غير الفرع علي العلية وحينءذ لا يلزم الدور وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته علي العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وايضا المناسبة والدوران والتاثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا علي العلية ظاهرا فكذا هاهنا واما التفسير الثاني وهو اضعف التفسيرين فقد احتجوا عليه بانا اذا علمنا ان الحكم لابد له من علة وعلمنا حصول هذا الوصف وقدرنا خلو ذهننا عن ساءر الاوصاف فان علمنا بانه لا بد للحكم من علة مع علمنا بوجود هذا الوصف يقتضيان اعتقاد كون هذا الحكم معللا بذلك الوصف اذا لو لم يقتض ذلك لكان ذلك اما لاجل انه لا يسند ذلك الحكم الي شء او لاجل انه يسنده الي شء اخر والاول محال لان اعتقاد انه لابد من علة متناقض لعدم الاسناد والثاني محال لان اسناد الذهن ذلك الحكم الي غير ذلك الوصف مشروط بشعور الذهن بغير ذلك الوصف وتحقق ذلك حال خلو الذهن عن الشعور بغير ذلك الوصف محال فثبت بهذا ان مجرد ذينك العلمين يقتضيان ظن العلية بلي عند الشعور بوصف اخر يزول ذلك الظن ولكن الشعور بالغير كالمعارض لما يقتضي ذلك الظن ونفي المعارض ليس علي المستدل حجة المنكرين من وجهين الاول ان تجويزه يفتح باب الهذيان كقولهم في ازالة النجاسة ماءع لا تبني القنطرة علي جنسه فلا تجوز ازالة النجاسة به كالدهن وقال بعضهم في مسالة اللمس طويل مشقوق فلا تنتقض الطهارة بلمسة كالبوق الثاني ان تعين الوصف المعين للعلة مع كونه مساويا لساءر الاوصاف قول في الدين لمجرد	625	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1892	false	-1785410808532128510	23	300	121	1564	1564	300	بالمصاحبة في كل الصور علي العلية حتي يلزم الدور بل نستدل بالمصاحبة في كل صورة غير الفرع علي العلية وحينءذ لا يلزم الجور وعن الثاني ان غاية كلامكم حصول الطرد في بعض الصور منفكا عن العلية وهذا لا يقدح في دلالته علي العلية ظاهرا كما ان الغيم الرطب دليل المطر ثم عدم نزول المطر في بعض الصور لا يقدح في كونه دليلا وايضا المناسبة والدوران والتاثير والايماء قد ينفك كل واحد منها عن العلية ولم يكن ذلك قدحا في كونها دليلا علي العلية ظاهرا فكذا هاهنا واما التفسير الثاني وهو اضعف التفسيرين فقد احتجوا عليه بانا اذا علمنا ان الحكم لابد له من علة وعلمنا حصول هذا الوصف وقدرنا خلو ذهننا عن ساءر الاوصاف فان علمنا بانه لا-بد للحكم من علة مع علمنا بوجود هذا الوصف-يقتضيان اعتقاد كون هذا الحكم معللا بذلك الوصف اذ- لو لم يقتض ذلك لكان ذلك اما لاجل انه لا يسند ذلك الحكم الي شء او لاجل انه يسنده الي شء اخر والاول محال لان اعتقاد انه لابد من علة م-ناقض لعدم الاسناد والثاني محال لان اسناد الذهن ذلك الحكم الي غير ذلك الوصف مشروط بشعور الذهن بغير ذلك الوصف وتحقق ذلك حال خلو الذهن عن الشعور بغير ذلك الوصفم-حال فثبت بهذا ان مجرد ذينك العلمين يقتضيان ظن العلية بلي عند الشعور بوصف اخر يزول ذلك الظن ولكن الشعور بالغير كالمعارض لما يقتضي ذلك الظن ونفي المعارض ليس علي المستدل حجة المنكرين من وجهين الاول ان تجويزه يفتح باب الهذيان كقولهم في ازالة النجاسة ماءع لا تبني القنطرة علي جنسه فلا تجوز ازالة النجاسة به كالدهن وقال بعضهم في مسالة اللمس طويل مشقوق فلا تنتقض الطهارة بلمسه كالبوق الثاني ان تعين الوصف المعين للعلة مع كونه مساويا لساءر الاوصاف قول في الدين لمجرد-	1892	-980460501775396492	1440	2850.0	1164	1449	99.3788833618164	275	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms626	true	5998364636753736948	0	217	0	1120	1559	300	علي جهل قاءله بصورة المسالة لانا نقول مجرد المقارنة يفيد ظن العلية ولكن بشرط ان لا يخطر بالبال وصف اخر هو اولي بالرعاية منه ولكن هذا الشرط ساقط عن المعلل لان نفي المعارض ليس من وظيفته وفي هذين المثالين انما يبطل ذلك لان العلم الضروري حاصل بوجود وصف اخر هو اولي بالاعتبار من الوصف المذكور لانا متي علمنا كون الدهن لزجا غير مزيل للنجاسة علمنا ان هذا الوصف اولي بالاعتبار من كونه بحيث لا تبني القنطرة علي جنسه فان قلت فهل يكفي في القدح في مثل هذا التعليل خطور وصف اخر بالبال قلنا لا لان ذلك الوصف الاخر اما ان يكون متعديا الي الفرع او لا يكون فان كان متعديا الي الفرع فلم يضرنا لان غرضنا من العلة المعرف وقيام معرف اخر لهذا الحكم لا يمنع من كون ما ذكرته معرفا له وان لم يكن متعديا الي الفرع كان التعليل بالوصف الذي ذكرته اولي لانا امرنا بالقياس في قوله تعالي فاعتبروا------ والامر بالقياس امر بما هو من ضروراته ومن ضرورات القياس تعليل حكم الاصل بعلة متعدية فكان التعليل بما ذكرناه اولي من التعليل بما ذكره الخصم اللهم الا ان يذكر الخصم وصفا اخر ويعديه الي فرع غير الفرع الذي وقع الخلاف فيه فهناك يجب علي المعلل الاشتغال بالترجيح وعن الثاني انا بينا ان مجرد المقارنة دليل العلية ظاهرا فلم يكن القول به مجرد التشهي الفصل التاسع في	626	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1893	false	7338036717257147573	21	238	119	1243	1581	300	علي جهل قاءله بصورة المسالة لانا نقول مجرد المقارنة يفيد ظن العلية ولكن بشرط ا--لا يخطر بالبال وصف اخر هو اولي بالرعاية منه ولكن هذا الشرط ساقط عن المعلل لان نفي المعارض ليس من وظيفته وفي هذين المثالين انما يبطل ذلك لان العلم الضروري حاصل بوجود وصف اخر هو اولي بالاعتبار من الوصف المذكور لانا متي علمنا كون الدهن لزجا غير مزيل للنجاسة علمنا ان هذا الوصف اولي بالاعتبار من كونه بحيث لا تبني القنطرة علي جنسه فان قلت فهل يكفي في القدح في مثل هذا التعليل خطور وصف اخر بالبال قلنا لا لان ذلك الوصف الاخر اما ان يكون متعديا الي الفرع او لا يكون فان كان متعديا الي الفرع فلم يضرنا لان غرضنا من العلة المعرف وقيام معرف اخر لهذا الحكم لا يمنع من كون ما ذكرته معرفا له وان لم يكن متعديا الي الفرع كان التعليل بالوصف الذي ذكرته اولي لانا امرنا بالقياس في قوله تعالي فاعبتروا الحشر والامر بالقياس امر بما هو من ضروراته ومن ضرورات القياس تعليل حكم الاصل بعلة متعدية فكان التعليل بما ذكرناه اولي من التعليل بما ذكره الخصم اللهم الا ان يذكر الخصم وصفا اخر ويعديه الي فرع غير الفرع الذي وقع الخلاف فيه فهناك يجب علي المعلل الاشتغال بالترجيح وعن الثاني انا بينا ان مجرد المقارنة دليل العلية ظاهرا فلم يكن القول به مجرد التشهي الفصل الثامن في	1893	-980460501775396492	1113	2208.0	897	1126	98.84547424316406	214	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms626	true	5998364636753736948	214	245	1104	1274	1559	300	الفصل التاسع في تنقيح المناط قا-----------ل الغزالي رحمه الله الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون باستخراج الجامع وقد يكون بالغاء الفارق وهو ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا	626	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1898	false	6615531413031292659	268	300	1411	1590	1590	300	الفصل التاسع في تنقيح المناط قال الرازي قال الغزالي-رحمه الله الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون باستخراج الجامع وقد يكون بالغاء الفارق وهو ان يقال لا فرق بين الاصل والفرع الا-	1898	-980460501775396492	168	323.0	139	181	92.81768035888672	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms626	true	5998364636753736948	245	300	1274	1559	1559	300	كذا وكذا وذلك لا تاثير له في الحكم البتة فيلزم اشتراك الفرع والاصل في ذلك الحكم وهذا هو الذي يسميه اصحاب ابي حنيفة رحمه الله بالاستدلال ويفرقون بينه وبين القياس واعلم ان هذا لا يمكن ايراده علي وجهين الاول ان يقال هذا الحكم لابد له من مءثر وذلك المءثر اما القدر المشترك بين الاصل والفرع-	626	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1899	false	-3850956594924658839	0	52	0	280	1567	300	كذا وكذا وذلك لا تاثير له في الحكم البتة فيلزم اشتراك الفرع والاصل في ذلك الحكم وهذا هو الذي يسميه اصحاب ابي حنيفة-رحمه الله-بالاستدلال ويفرقون بينه وبين الن-اس واعلم ان هذ---ا يمكن ايراده علي وجهين الاول ان يقال هذا الحكم لابد له من مءثر وذلك المءثر اما القدر المشترك بين الاصل والفرع	1899	-980460501775396492	278	529.0	227	286	97.20279693603516	51	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms627	true	-1250415308150761429	0	190	0	949	1496	300	او القدر الذي امتاز به الاصل عن الفرع والثاني باطل لان الفارق ملغي فثبت ان المشترك هو العلة فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم فهذا طريق جيد الا انه استخراج العلة بطريق السبر لانا قلنا حكم الاصل لابد له من علة وهي اما جهة الاشتراك او جهة الامتياز والثاني باطل فتعين الاول وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع فعلة الحكم حاصلة في الفرع فيلزم تحقق الحكم في الفرع فهذا هو طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت اصلا وثانيهما ان يقال هذا الحكم لابد له من محل ولا يمكن ان يكون ما به الامتياز جزءا من محل هذا الحكم فالمحل هو القدر المشترك فاذا كان ذلك المحل حاصلا في الفرع وجب ثبوت الحكم فيه مثل ان يقال ما به امتاز الافطار--------------------------------------------------------------------------------- بالاكل عن الافطار بالوقاع ملغي فمحل الحكم هو المفطر فاينما حصل المفطر وجب حصول الحكم وهذا الوجه ضعيف لانه لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر فانه اذا صدق ان هذا الرجل طويل صدق ان الرجل طويل لان الرجل جزء من هذا الرجل ومتي حصل المركب حصل المفرد ثم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طويل قولنا كل رجل طويل فكذا هاهنا الفصل العاشر في الطرق	627	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1899	false	-3850956594924658839	52	256	280	1310	1567	300	او القدر الذي امتاز به الاصل عن الفرع والثاني باطل لان الفارق ملغي فثبت ان المشترك هو العلة فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم فهذا طريق جيد الا انه استخراج العلة بطريق السبر لانا قلنا حكم الاصل لابد له من علة وهي اما جهة الاشتراك او جهة الامتياز والثاني باطل فتعين الاول وجهة الاشتراك حاصلة في الفرع فعلة الحكم حاصلة في الفرع فيلزم تحقق الحكم في الفرع فهذا هو طريقة السبر والتقسيم من غير تفاوت اصلا وثانيهما ان يقال هذا الحكم لابد له من محل ولا يمكن ان يكون ما به الامتياز جزءا من محل هذا الحكم فالمحل هو القدر المشترك فاذا كان ذلك المحل حاصلا في الفرع وجب ثبوت الحكم فيه مثل ان يقال ما به امتاز CHECK شرح القرافي قلت قد تقدم الفرق بين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط الافطار بالاكل عن الافطار بالوقاع ملغي فمحل الحكم هو المفطر فاينما حصل المفطر وجب حصول الحكم وهذا الوجه ضعيف لانه لا يلزم من ثبوت الحكم في المفطر ثبوته في كل مفطر فانه اذا صدق ان هذا الرجل طويل صدق ان الرجل طويل لان الرجل جزء من هذا الرجل ومتي حصل المركب حصل المفرد ثم لم يلزم من صدق قولنا الرجل طويل قولنا كل رجل طويل فكذا هاهنا الفصل التاسع في تنقيح	1899	-980460501775396492	934	1860.0	744	1030	90.67961120605469	187	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms627	true	-1250415308150761429	186	300	927	1496	1496	300	الفصل العاشر في الطرق الفاسدة وهو طريقان----------- الاول قال بعضهم الدليل علي ان هذا الوصف علة عجز الخصم--- افساده وهو ضعيف لانه ليس جعل العجر عن الافساد دليلا علي الصحة اولي من جعل العجز عن التصحيح دليلا علي الفساد بل هذا اولي لانا لو اثبتنا كل ما-لا نعرف دليلا علي فساده لزمنا اثبات ما-لا نهاية له وهو باطل اما لو لم نثبت كل ما-لا نعرف دليلا علي صحته لزمنا ان لا نثبت ما-لا نهاية له وهو حق الثاني قال بعضهم هذا الذي ذكرته عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع فوجب دخوله تحت قوله تعالي فاعتبروا------ وربما قيل هذا تسوية بين الاصل والفرع فيكون فيكون مامورا به لقوله تعالي ان الله يامر بالعد------ل وهذا-	627	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1902	false	5390654858407132306	4	124	17	608	1546	300	الفصل العاشر في الطرق الفاسدة وهو طريقان قال الرازي الاول قال بعضهم الدليل علي ان هذا الوصف علة-عجز الخصم عن افساده وهو ضعيف لانه ليس جعل العجز عن الافساد دليلا علي الصحة اولي من جعل العجز عن التصحيح دليلا علي الفساد بل هذا اولي لانا لو اثبتنا كل ما لا نعرف دليلا علي فساده لزمنا اثبات ما لا نهاية له وهو باطل اما لو لم نثبت كل ما لا نعرف دليلا علي صحته لزمنا ا--لا نثبت ما لا نهاية له وهو حق الثاني قال بعضهم هذا الذي ذكرته عبور من حكم الاصل الي حكم الفرع فوجب دخوله تحت قوله تعالي فاعتبروا الحشر وربما قيل هذا تسوية بين الاصل والفرع في------كون مامورا به لقوله تعالي ان الله يامر بالعدل النحل وهذا	1902	-980460501775396492	559	1049.0	449	600	93.16666412353516	101	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms628	true	-3504141015439220318	0	38	0	198	1532	300	ضعيف ايضا لان اقصي ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الايتين وتخصيص العموم بالاجماع جاءز واجمع السلف علي انه لا بد من دلالة ما علي تعين الوصف للعلية وللمخالف ان ينكر هذا الاجماع الباب الثاني ف-----ي الطرق	628	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1902	false	5390654858407132306	124	162	608	810	1546	300	ضعيف ايضا لان اقصي ما في الباب عموم اللفظ في هاتين الايتين وتخصيص العموم بالاجماع جاءز واجمع السلف علي انه لا-بد من دلالة ما علي تعين الوصف للعلية وللمخالف ان ينكر هذا الاجماع الفصل العاشر في باقي الطرق	1902	-980460501775396492	191	364.0	154	203	94.08866882324219	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms628	true	-3504141015439220318	57	300	302	1532	1532	300	النقض وفيه مساءل----- المسالة الاولي وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة وزعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته وزعم اخرون ان علية الوصف و ان ثبتت بالمناسبة او الدوران لكن اذا كان تخلف الحكم عنه لمانع لم يقدح في عليته اما اذا كان التخلف لا لمانع فالاكثرون علي انه يقدح في العلية ومنهم من قال لا يقدح ايضا لنا وجوه الاول ان اقتضاء العلة للحكم اما ان يعتبر فيه انتفاء المعارض او لا يعتبر فان اعتبر لم يكن علة الا عند انتفاء المعارض وهذا يقتضي ان الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس تمام العلة بل بعضها وان لم يعتبر فسواء حصل المعارض او لم يحصل كان الحكم حاصلا وذلك يقدح في كون المعارض معارضا فان قيل لم لا يجوز ان يتوقف الاقتضاء علي انتفاء المعارض قوله هذا يدل علي ان الحاصل قبل انتفاء المعارض ما كان تمام العلة بل جزءا منها قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يكون هذا العدم شرطا لتاثير العلة في الحكم تقريره العلة اما ان تفسر بالداعي او المءثر او المعرف اما المءثر فاما ان يكون قادرا او موجبا اما القادر فيجوز ان يتوقف صحة تاثيره علي انتفاء المعارض لامور الاول ان الفعل في الازل محال لان الفعل ما-له اول والازل ما-لا اول له والجمع بينهما محال فاذن تتوقف صحة تاثير قدرة الله تعالي في الفعل علي نفي الازل فالقيد العدمي لا يجوز ان يكون جزءا من المءثرات الحقيقية فهو اذن شرط صحة التاثير وثانيها -ان اشالة القادر الثقيل الي-	628	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1903	false	-8273097936362878403	0	245	0	1238	1521	300	النقض وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علة وزعم الاكثرون ان علية الوصف اذا ثبتت بالنص لم يقدح التخصيص في عليته وزعم اخرون ان علية الوصف و-ان ثبتت بالمناسبة او الدوران لكن اذا كان تخلف الحكم عنه لمانع لم يقدح في عليته اما اذا كان التخلف لا لمانع فالاكثرون علي انه يقدح في العلية ومنهم من قال لا يقدح ايضا لنا وجوه الاول ان اقتضاء العلة للحكم اما ان يعتبر فيه انتفاء المعارض او لا يعتبر فان اعتبر لم يكن علة الا عند انتفاء المعارض وهذا يقتضي ان الحاصل قبل انتفاء المعارض ليس تمام العلة بل بعضها وان لم يعتبر فسواء حصل المعارض او لم يحصل كان الحكم حاصلا وذلك يقدح في كون المعارض معارضا فان قيل لم لا يجوز ان يتوقف الاقتضاء علي انتفاء المعارض قوله هذا يدل علي ان الحاصل قبل انتفاء المعارض ما كان تمام العلة بل جزءا منها قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يكون هذا العدم شرطا لتاثير العلة في الحكم تقريره العلة اما ان تفسر بالداعي او المءثر او المعرف اما المءثر فاما ان يكون قادرا او موجبا اما القادر فيجوز ان يتوقف صحة تاثيره علي انتفاء المعارض لامور الاول ان الفعل في الازل محال لان الفعل ما له اول والازل ما لا اول له والجمع بينهما محال فاذن تتوقف صحة تاثير قدرة الله تعالي في الفعل علي نفي الازل فالقيد العدمي لا يجوز ان يكون جزءا من المءثرات الحقيقية فهو اذن شرط صحة التاثير وثانيهما ان اشالة القادر الثقيل الي	1903	-980460501775396492	1227	2426.0	987	1239	99.03147888183594	237	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms629	true	-4484423192687059910	0	56	0	285	1511	300	فوق يقتضي الصعود الي فوق بشرط ان لا يجره قادر اخر الي اسفل فالقيد العدمي لا يكون جزءا من المءثر الحقيقي وثالثه-ا ان القادر لا يصح منه خلق السواد في المحل الا بشرط عدم البياض فيه والعدم لا يكوم جزءا من المءثر الحقيقي اما الموجب فهو ان الثقل يوجب الهوي بشرط عدم المانع وسلامة الحاسة توجب	629	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1903	false	-8273097936362878403	245	300	1238	1521	1521	300	فوق يقتضي الصعود الي فوق بشرط ا--لا يجره قادر اخر الي اسفل فالقيد العدمي لا يكون جزءا من المءثر الحقيقي وثالثهما ان القادر لا يصح منه خلق السواد في المحل الا بشرط عدم البياض فيه والعدم لا يكون جزءا من المءثر الحقيقي اما الواجب فهو ان الثقل يوجب الهوي بشرط عدم المانع وسلامة الحاسة توجب-	1903	-980460501775396492	279	539.5	225	286	97.55244445800781	52	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms629	true	-4484423192687059910	56	300	285	1511	1511	300	الادراك بشرط عدم الحجاب واما الداعي فمن اعطي انسانا لفقره فجاء اخر فقال لا اعطيه لانه يهودي فعدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي في اعطاء الاول لانه حين اعطي الفقير الاول لم تكن اليهودية خاطرة بباله فضلا عن عدمها وما-لا يكون خاطرا بالبال لم يكن جزءا من الداعي فعلمنا ان عدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي اما المعرف فالعام المخصوص دليل علي الحكم وعدم المخصص ليس جزءا من المعرف والا كان يجب ذكره عند الاستدلال فثبت بما ذكرنا ان عدم المعارض وان كان معتبرا لكنه ليس جزءا من العلة سلمنا كونه جزءا ولكن يرجع الخلاف في هذه المسالة الي بحث لفظي لا فاءدة فيه لان من جوز تخصيص العلة ومن لم يجوزه اتفقوا علي ان اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من ذلك العدم وانتم ايضا سلمتم ان المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبق الخلاف الا في ان ذلك القيد العدمي هل يسمي جزء العلة ام لا ومعلوم ان ذلك مما لا فاءدة فيه والجواب قد بينا انه لو توقف اقتضاء العلة للحكم علي انتفاء المعارض لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة بل جزءها قوله لو كان كذلك لزم جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود قلنا ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي امتنع جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود فحينءذ لا نقول ان عدم المعارض جزء العلة بل نقول انه يدل علي انه حدث امر وجودي انضم الي ما كان موجودا قبل وحينءذ صار ذلك المجموع علة تامة فلم-	629	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1904	false	929053902744392521	0	244	0	1224	1520	300	الادراك بشرط عدم الحجاب واما الداعي فمن اعطي انسانا لفقره فجاء اخر فقال لا اعطيه لانه يهودي فعدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي في اعطاء الاول لانه حين اعطي الفقير الاول لم تكن اليهودية خاطرة بباله فضلا عن عدمها وما لا يكون خاطرا بالبال لم يكن جزءا من الداعي فعلمنا ان عدم كون الاول يهوديا لم يكن جزءا من المقتضي اما المعرف فالعام المخصوص دليل علي الحكم وعدم المخصص ليس جزءا من المعرف والا كان يجب ذكره عند الاستدلال فثبت بما ذكرنا ان عدم المعارض وان كان معتبرا لكنه ليس جزءا من العلة سلمنا كونه جزءا ولكن يرجع الخلاف في---- المسالة الي بحث لفظي لا فاءدة فيه لان من جوز تخصيص العلة ومن لم يجوزه اتفقوا علي ان اقتضاء العلة للحكم لابد فيه من ذلك العدم وانتم ايضا سلمتم ان المعلل لو ذكر ذلك القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فلم يبق الخلاف الا في ان ذلك القيد العلمي هل يسمي جزء العلة ام لا ومعلوم ان ذلك مما لا فاءدة فيه والجواب قد بينا انه لو توقف اقتضاء العلة للحكم علي انتفاء المعارض لم يكن الحاصل عند وجود المعارض تمام العلة بل جزءها قوله لو كان كذلك لزم جعل القيد العلمي جزءا من علة الوجود قلنا ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي امتنع جعل القيد العدمي جزءا من علة الوجود فحينءذ لا نقول ان عدم المعارض جزء العلة بل نقول انه يدل علي انه حدث امر وجودي انضم الي ما كان موجودا قبل وحينءذ صار ذلك المجموع علة تامة فلم	1904	-980460501775396492	1220	2421.5	978	1228	99.3485336303711	239	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	0	56	0	297	1569	300	يلزم من قولنا العلة التامة انما وجدت حال عدم المعارض ان يجعل عدم المعارض جزءا من العلة وان فسرنا العلة بالمعرف لم يمتنع جعل القيد العدمي جزءا من العلة بهذا التفسير كما انا نجعل انتفاء المعارض جزءا من دلالة المعجز علي الصدق قوله لو كان عدم المخصص جزءا من المعرف لوجب علي المتمسك بالعام المخصوص ذكر	630	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1904	false	929053902744392521	244	300	1224	1520	1520	300	يلزم من قولنا العلة التامة انما وجدت حال عدم المعارض ان يجعل عدم المعارض جزءا من العلة وان فسرنا العلة بالمعرف لم يمتنع جعل القيد العدمي جزءا من العلة بهذا التفسير كما انا نجعل انتفاء المعارض جزءا من دلالة المعجز علي الصدق قوله لو كان عدم المخصص جزءا من المعرف لوجب علي المتمسك بالعام المخصوص ذكر-	1904	-980460501775396492	296	587.0	241	297	99.66329956054688	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	56	300	297	1569	1569	300	عدم المخصصات قلنا لا شك انه لا يجوز التمسك بالعام الا بعد ظن عدم المخصصات فاما انه لم يجب الذكر في الابتداء فذلك يتعلق باوضاع اهل الجدل والتمسك بها في اثبات الحقاءق غير جاءز قوله انه يصير الخلاف لفظيا قلنا لا نسلم فانا اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي الحجة الثانية في المسالة انه لا بد وا-----ن بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع مانعا منعا حقيقيا بالفعل منافاة بالذات وشرط طريان احد الضدين انتقاء الضد الاول فلا يجوز ان يكون انتفاء ال-----اول لطريان اللاحق والا وقع الدور فلما كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن ان يكون مقتضيا بالفعل لم يجز ان يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لاجل تحق-ق المانع بالفعل والا وقع الدرو فاذن المقتضي انما خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته وقد انعقد الاجماع علي ان ما يكون كذلك فانه لا يصلح للعلية الحجة الثالثة الوصف وجد في الاصل مع وجود الحكم وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم ووجوده مع الحكم لا يقتضي القطع بكونه علة لذلك الحكم لكن وجوده مع عدم الحكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بانه ليس بعلة لذلك الحكم ثم ان الوصف الحاصل في الفرع-	630	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1905	false	-314284342764098913	0	231	0	1222	1584	300	عدم المخصصات قلنا لا شك انه لا يجوز التمسك بالعام الا بعد ظن عدم المخصصات فاما انه لم يجب الذكر في الابتداء فذلك يتعلق باوضاع اهل الجدل والتمسك بها في اثبات الحقاءق غير جاءز قوله انه يصير الخلاف لفظيا قلنا لا نسلم فانا اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة بحث عن ذلك القيد العدمي فان وجد فيه مناسبة صحح العلة والا ابطلها ومن يجوز التخصيص لا يطلب المناسبة البتة من هذا القيد العدمي الحجة الثانية في المسالة انه لا-بد وان يكون بين كون المقتضي مقتضيا اقتضاء حقيقيا بالفعل وبين كون المانع مانعا منعا حقيقيا بالفعل-منافاة بالذات وشرط طريان احد الضدين انتفاء الضد الاول فلا يجوز ان يكون انتفاء الضد الاول لطريان اللاحق والا وقع الدور فلما كان شرط كون المانع مانعا خروج المقتضي عن ان يكون مقتضيا بالفعلل-م يجز ان يكون خروجه عن كونه مقتضيا بالفعل لاجل تحقيق المانع بالفعل والا وقع الدور فاذا المقتضي انما خرج عن كونه مقتضيا لا بالمانع بل بذاته وقد انعقد الاجماع علي ان ما يكون كذلك فانه لا يصلح للعلية الحجة الثالثة الوصف وجد في الاصل مع وجود الحكم وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم ووجوده مع ال-----------------------------------------------------------حكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بانه ليس بعلة لذلك الحكم ثم ان الوصف الحاصل في الفرع	1905	-980460501775396492	1205	2366.0	977	1284	93.84735107421875	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	262	292	1378	1531	1569	300	الحكم وفي صورة التخصيص مع عدم الحكم ووجوده----------- مع الحكم لا يقتضي القطع بكون-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه علة لذلك الحكم -لكن وجوده مع عدم الحكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بانه ليس بعلة	630	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1912	false	-5759850205607184553	0	54	0	272	1573	300	الحكم وهو صورة النقض نصا والكل تخصيصا قوله وجود الوصف مع الحكم لا يقتضي القطع بكونه علة تقريره انه يجوز ان يكون وصف اخر ما اطلعنا عليه وهو علة الحكم غايته ان الاصل عدمه والاصل مقدمة ظنية لا يحصل معها القطع قوله وجوده مع عدم الحكم في صورة التخصيص يقتضي القطع بانه ليس بعلة	1912	-980460501775396492	113	186.0	88	272	41.54411697387695	19	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms631	true	-5964085435000482475	0	70	0	364	1591	300	كما انه مثل الوصف الحاصل في الاصل فهو ايضا مثل الوصف الحاصل في صورة التخصيص فليس الحاقه باحدهما اولي ما الحاقه بالاخر ولما تعارضا لم يجز الحاقه بواحد منهما فلم يجز الحكم عليه بالعلية قال المجوزون الاصل في الوصف المناسب مع الاقتران ان يكون علة فعند ذلك اذا راينا الحكم متخلفا عنه في صورة وعثرنا في تلك الصورة علي امر يصلح ان يكون مانعا وجب احالة ذلك التخلف علي ذلك	631	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1905	false	-314284342764098913	231	300	1222	1584	1584	300	كما انه مثل الوصف الحاصل في الاصل فهو ايضا مثل الوصف الحاصل في صورة التخصيص فليس الحاقه باحدهما اولي من الحاقه بالاخر ولما تعارضا لم يجز الحاقه بواحد منهما فلم يجز الحكم عليه بالعلية قال المجوزون الاصل في الوصف المناسب مع الاقتران ان يكون علة فعند ذلك اذا راينا الحكم متخلفا عنه في صورة وعثرنا في تلك الصورة علي امر يصلح ان يكون مانعا-وجب احالة ذلك التخلف علي ذلك-	1905	-980460501775396492	361	711.0	293	364	99.17582702636719	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms631	true	-5964085435000482475	70	300	364	1591	1591	300	المانع عملا بذلك الاصل اجاب المانعون بان الاصل ترتب الحكم علي المقتضي فحيث لم يترتب الحكم عليه وجب الحكم بانه ليس بعلة عملا بهذا الاصل فصار هذا الاصل معارضا للاصل الذي ذكرتموه واذا تعارضا وجب الرجوع الي ما كان عليه اولا وهو عدم العلية قال المجوزون الترجيح معنا من وجهين الاول انا لو اعتقدنا ان هذا الوصف غير مءثر يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه ولو اعتقدنا انه مءثر عملنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لان ذلك الوصف يفيد الاثر في بعض الصور ولا شك ان ترك العمل بالدليل من وجه اولي من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه الثاني هو ان الوصف الذي ندعي كونه مانعا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء حاصل معه فيغلب علي الظن ان المءثر في ذلك الانتفاء هو ذلك المانع واذا ثبت استناد ذلك الانتفاء الي المانع امتنع استناده الي عدم المقتضي اذا ثبت هذا فنقول معكم اصل واحد وهو ان الاصل ترتب الحكم علي العلة ومعنا اصلان احدهما ان المناسبة مع الاقتران دليل علي كون الوصف في الاصل علة لثبوت الحكم فيه الثاني ان المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل علي كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها ومعلوم ان العمل بالاصلين اولي من العمل بالاصل الواحد اجاب المانعون عن الاول بانا لا نسلم ان المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية فان حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار فهو اول المسالة-	631	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1906	false	-8223384465138804545	0	230	0	1228	1609	300	المانع عملا بذلك الاصل اجاب المانعون بان الاصل ترتب الحكم علي المقتضي فحيث لم يترتب الحكم عليه وجب الحكم بانه ليس بعلة عملا بهذا الاصل فصار هذا الاصل معارضا للاصل الذي ذكرتموه واذا تعارضا وجب الرجوع الي ما كان عليه اولا وهو عدم العلية قال المجوزون الترجيح معنا من وجهين الاول انا لو اعتقدنا ان هذا الوصف غير مءثر يلزمنا ترك العمل بالمناسبة مع الاقتران من كل وجه ولو اعتقدنا انه مءثر عملنا بما ذكرتم من الدليل من بعض الوجوه لان ذلك الوصف يفيد الاثر في بعض الصور ولا شك ان ترك العمل بالدليل من وجه اولي من ترك العمل بالدليل من كل الوجوه الثاني هو ان الوصف الذي ندعي كونه مانعا في صورة التخصيص يناسب انتفاء الحكم والانتفاء حاصل معه فيغلب علي الظن ان المءثر في ذلك الانتفاء هو ذلك المانع واذا ثبت استناد ذلك الانتفاء الي المانع امتنع استناده الي عدم المقتضي اذا ثبت هذا فنقول معكم اصل واحد وهو ان الاصل ترتب الحكم علي العلة ومعنا اصلان احدهما ان المناسبة مع الاقتران دليل علي كون الوصف في الاصل علة لثبوت الحكم فيه الثاني ان المناسبة مع الاقتران في صورة التخصيص دليل علي كون المانع علة لانتفاء الحكم فيها ومعلوم ان العمل بالاصلين اولي من العمل بالاصل الواحد اجاب المانعون عن الاول بانا لا نسلم ان المناسبة مع الاقتران دليل العلية بل عندنا المناسبة مع الاقتران والاطراد دليل العلية فان حذفتم الاطراد عن درجة الاعتبار فهو اول المسالة	1906	-980460501775396492	1227	2449.0	998	1228	99.91856384277344	229	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms632	true	-2481708012534641284	0	70	0	382	1589	300	وعن الثاني انا لا نسلم ان انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع لان ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل حصول ذلك المانع والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا اجاب المثبتون عن هذا من وجهين الاول ان العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع كون المتاخر علة للمتقدم بهذا التفسير الثاني ان المانع علة لنفي الحكم لا لانتفاءه والنفي عبارة عن منعه من الدخول في الوجود بعد كونه بعرضية الدخول اجاب المانعون عن	632	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1906	false	-8223384465138804545	230	300	1228	1609	1609	300	وعن الثاني انا لا نسلم ان انتفاء الحكم في محل التخصيص يمكن تعليله بالمانع لان ذلك الانتفاء كان حاصلا قبل حصول ذلك المانع والحاصل لا يمكن تحصيله ثانيا اجاب المثبتون عن هذا من وجهين الاول ان العلل الشرعية معرفات فلا يمتنع كون المتاخر علة للمتقدم بهذا التفسير الثاني ان المانع علة لنفي الحكم لا لانتفاءه والنفي عبارة عن منعه من الدخول في الوجود بعد كونه بعرضية الدخول اجاب المانعون عن-	1906	-980460501775396492	381	757.0	312	382	99.73822021484375	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms632	true	-2481708012534641284	70	300	382	1589	1589	300	الاول بانه اذا كان المراد من العلة المعرف لم يلزم من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضي تعذر تعليله ايضا بالمانع لجواز ان يدل علي المدلول الواحد دليلان احدهما وجودي والاخر عدمي وعن الثاني ان تاثير المانع ليس في اعدام شء لان ذلك يستدعي سابقة الوجود وهاهنا الحكم لم يوجد البتة فيمتنع اعدامه فعلم ان المستند الي المانع ليس الا ذلك العدم السابق احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه احدها ان دلالة العلة علي ثبوت الحكم في محالها كدلالة العام علي جميع الافراد وكما ان تخصيص العام لا يوجب خروج العام عن كونه حجة فكذا تخصيص العلة لا يقدح في كونها علة وثانيها ان اقتضاء الوصف لذلك الحكم في هذا المحل اما ان يتوقف علي اقتضاء الحكم في ذلك المحل الاخر او لا يتوقف والاول محال لانه ليس توقف احدهما علي الاخر اولي من العكس فيلزم افتقار كل واحد منهما الي الاخر فيلزم الدور وان لم يفتقر واحد منهما الي الاخر فحينءذ لا يلزم من انتفاء احدهما انتفاء الاخر فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا لذلك الحكم في هذا المحل انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحل الاخر وثالثها العقلاء اجمعوا علي جواز ترك العمل بمقتضي الدليل في بعض الصور لقيام دليل اقوي من الاول فيه مع انه يجوز التمسك بالاول عند عدم المعارض فان الانسان يلبس الثوب لدفع الحر والبرد واذا اتفق لبعض الناس ان قال له ظالم ان لبست هذا الثوب قتلتك فانه يترك العمل بمقتضي الدليل الاول-	632	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1907	false	6695292240630655147	0	229	0	1207	1565	300	الاول بانه اذا كان المراد من العلة المعرف لم يلزم من تعليل ذلك الانتفاء بعدم المقتضي تعذر تعليله ايضا بالمانع لجواز ان يدل علي المدلول الواحد دليلان احدهما وجودي والاخر عدمي وعن الثاني ان تاثير المانع ليس في اعدام شء لان ذلك يستدعي سابقة الوجود وهاهنا الحكم لم يوجد البتة فيمتنع اعدامه فعلم ان المستند الي المانع ليس الا ذلك العدم السابق احتج من جوز تخصيص العلة بوجوه احدها ان دلالة العلة علي ثبوت الحكم في محالها كدلالة العام علي جميع الافراد وكما ان تخصيص العام لا يوجب خروج العام عن كونه حجة فكذا تخصيص العلة لا يقدح في كونها علة وثانيها ان اقتضاء الوصف لذلك الحكم في هذا المحل اما ان يتوقف علي اقتضاء الحكم في ذلك المحل الاخر او لا يتوقف والاول محال لانه ليس توقف احدهما علي الاخر اولي من العكس فيلزم افتقار كل واحد منهما الي الاخر فيلزم الدور وان لم يفتقر واحد منهما الي الاخر فحينءذ لا يلزم من انتفاء احدهما انتفاء الاخر فلا يلزم من انتفاء كون الوصف مقتضيا لذلك الحكم في هذا المحل-انتفاء كونه مقتضيا لذلك الحكم في المحل الاخر وثالثها العقلاء اجمعوا علي جواز ترك العمل بمقتضي الدليل في بعض الصور لقيام دليل اقوي من الاول فيه مع انه يجوز التمسك بالاول عند عدم المعارض فان الانسان يلبس الثوب لدفع الحر والبرد واذا اتفق لبعض الناس ان قال له ظالم ان لبست هذا الثوب قتلتك فانه يترك العمل بمقتضي الدليل الاول	1907	-980460501775396492	1206	2402.0	978	1208	99.83443450927734	229	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms633	true	8635772963731254477	0	72	0	361	1559	300	في هذه الصورة وان كان يعمل بمقتضاه في غيرها من الصور واذا ثبت حسن ذلك في العادة وجب حسنه في الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ورابعها ان العلة الشرعية امارة فوجودها في بعض الصور دون حكمها لا يخرجها عن كونها امارة لانه ليس من شرط كون الشء امارة علي الحكم ان يستلزمه داءما فان الغيم الرطب في الشتاء امارة المطر ثم عدم المطر في	633	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1907	false	6695292240630655147	229	300	1207	1565	1565	300	في هذه الصورة وان كان يعمل بمقتضاه في غيرها من الصور واذا ثبت حسن ذلك في العادة وجب حسنه في اض-رع لقوله-عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ورابعها ان العلة الشرعية امارة فوجودها في بعض الصور دون حكمها لا يخرجها عن كونها امارة لانه ليس من شرط كون الشء امارة علي الحكم ان يستلزمه داءما فان الغيم الرطب في الشتاء امارة المطر ثم عدم المطر في-	1907	-980460501775396492	357	698.0	287	361	98.8919677734375	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms633	true	8635772963731254477	72	300	361	1559	1559	300	بعض الاوقات لا يقدح في كونه امارة وخامسها ان الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضي ظن ثبوت الحكم فوجب العمل به بيان الاول انا اذا عرفنا من الانسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء غلب علي ظننا حرمة قتله وان لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا ان مجرد النظر الي الانسانية مع مالها من الشرف يفيد ظن حرمة القتل وان عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضي لهذا الظن واذا كان كذلك فاينما حصلت الانسانية حصل ظن حرمة القتل واذا ثبت انه يفيد ظن الحكم وجب العمل به لان العمل بالظن واجب وسادسها ان بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روي عن ابن مسعود انه كان يقول هذا حكم معدول به عن القياس وعن ابن عباس مثله ولم ينقل عن احد انه انكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد الاجماع وسابعها انه وجد في الاصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم وفي صورة التخصيص المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم فلو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي انتفاء المقتضي كنا قد تركنا العمل بذينك الاصلين لكنا عملنا باصل واحد وهو ان الاصل ان يكون عدم الحكم لعدم المقتضي اما لو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي حصول المانع كنا عملنا بذينك الاصلين وخالفنا اصلا واحدا وهو ان يكون عدم الحكم لعدم المقتضي ومعلوم ان مخالفة الاصل الواحد لابقاء اصلين اولي من العكس فاحالة انتفاء الحكم علي المانع اولي من احالته علي عدم المقتضي والجواب-	633	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1908	false	1004520541868836802	0	227	0	1198	1563	300	بعض الاوقات لا يقدح في كونه امارة وخامسها ان الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضي ظن ثبوت الحكم فوجب العمل به بيان الاول انا اذا عرفنا من الانسان كونه مشرفا مكرما مطلوب البقاء غلب علي ظننا حرمة قتله وان لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا ان مجرد النظر الي الانسانية مع مالها من الشرف-يفيد ظن حرمة القتل وان عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضي لهذا الظن واذا كان كذلك فاينما حصلت الانسانية حصل ظن حرمة القتل واذا ثبت انه يفيد ظن الحكم وجب العمل به لان العمل بالظن واجب وسادسها ان بعض الصحابة قال بتخصيص العلة روي عن ابن مسعود انه كان يقول هذا حكم معدول به عن القياس وعن ابن عباس مثله ولم ينقل عن احد انه انكر ذلك عليهما وذلك يفيد انعقاد الاجماع وسابعها انه وجد في الاصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم وفي صورة التخصيص المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم فلو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي انتفاء المقتضي كنا قد تركنا العمل بذينك الاصلين لكنا عملنا باصل واحد وهو ان الاصل ان يكون عدم الحكم لعدم المقتضي اما لو اضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم الي حصول المانع كنا عملنا بذينك الاصلين وخالفنا اصلا واحدا وهو ان يكون عدم الحكم لعدم المقتضي ومعلوم ان مخالفة الاصل الواحد لابقاء اصلين اولي من العكس فاحالة انتفاء الحكم علي المانع اولي من احالته علي عدم المقتضي والجواب	1908	-980460501775396492	1197	2384.0	971	1199	99.83319091796875	227	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms634	true	-8352050309490350570	0	74	0	374	1499	300	عن الاول ان نقول ما الجامع ثم الفرق ان دلالة العام المخصوص علي الحكم وان كانت موقوفة علي عدم المخصص الا ان عدم المخصص اذا ضم الي العام صار المجموع دليلا علي الحكم اما العلة فان دلالتها موقوفة علي عدم المخصص وذلك العدم لا يجوز ضمه الي العلة علي جميع التقديرات اما اولا فلان منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي والذين جوزوه قالوا انما يجوز ذلك بشرط ان يكون	634	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1908	false	1004520541868836802	227	300	1198	1563	1563	300	عن الاول ان نقول ما الجامع ثم الفرق ان دلالة العام المخصوص علي الحكم وان كانت موقوفة علي عدم المخصص الا ان عدم المخصص اذا ضم الي العام صار-------- دليلا علي الحكم اما العلة فان دلالتها موقوفة علي عدم التخصص وذلك الهدم لا يجوز ضمه الي العلة علي جميع التقديرات اما اولا فلان منهم من منع كون القيد العدمي جزءا من علة الحكم الوجودي والذين جوزوه قالوا انما يجوز ذلك بشرط ان يكون-	1908	-980460501775396492	363	710.5	291	374	97.05882263183594	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms634	true	-8352050309490350570	74	278	374	1389	1499	300	مناسبا فلا جرم وجب ذكره في اول الامر ليعرف انه هل يصلح لان يكون جزءا لعلة الحكم ام لا وعن الثاني انا ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي كان -شرط كونه علة للحكم في محل ان يكون علة لذلك الحكم في جميع المحال لان العلة انما توجب الحكم لماهيتها ومقتضي الماهية امر واحد فان كانت تلك الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع وجب كونها كذلك في كل المواضع والا فلا وعن الثالث انه لا نزاع فيما قالوه لكنا ندعي انه ينعطف من الفرق بين الاصل وبين صورة التخصيص قيد علي العلة وهم ما اقاموا الدلالة علي فساد ذلك وعن الرابع ان النظر في الامارة انما يفيد ظن الحكم اذا غلب علي الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم فان من راي الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الاوقات ثم راه مرة اخري فانه لا يغلب علي ظنه نزول المطر الا اذا غلب علي ظنه انتفاء الامر الذي لازمه عدم نزول المطر في المرة الاولي وذلك لا يقدح في قولنا وعن الخامس انه مسلم لكنا ندعي انه ينعطف من الفرق بين الاصل وصورة التخصيص قيد علي العلة وعن السادس هب انهم قالوا ذلك لكنهم لم يقولوا---- التمسك بذلك القياس جاءز ام لا وعن السابع ما ذكرناه في الحجة الثالثة من جانبنا المسالة الثانية في	634	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1909	false	38524223394689184	0	205	0	1017	1529	300	مناسبا فلا جرم وجب ذكره في اول الامر ليعرف انه هل يصلح لان يكون جزءا لعلة الحكم ام لا وعن الثاني انا ان فسرنا العلة بالموجب او الداعي كان بشرط كونه علة للحكم في محل ان يكون علة لذلك الحكم في جميع المحال لان العلة انما توجب الحكم لماهيتها ومقتضي الماهية امر واحد فان كانت تلك الماهية موجبة لذلك الحكم في موضع وجب كونها كذلك في كل المواضع والا فلا وعن الثالث انه لا نزاع فيما قالوه لكنا ندعي انه ينعطف من الفرق بين الاصل وبين صورة التخصيص قيد علي العلة وهم ما اقاموا الدلالة علي فساد ذلك وعن الرابع ان النظر في الامارة انما يفيد ظن الحكم اذا غلب علي الظن انتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم فان من راي الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في بعض الاوقات ثم راه مرة اخري فانه لا يغلب علي ظنه نزول المطر الا اذا غلب علي ظنه انتفاء الامر الذي لازمه عدم نزول المطر في المرة الاولي وذلك لا يقدح في قولنا وعن الخامس انه مسلم لكنا ندعي انه ينعطف من الفرق بين الاصل وصورة التخصيص قيد علي العلة وعن السادس هب انهم قالوا ذلك لكنهم لم يقولوا ذلك التمسك بذلك القياس جاءز ام لا وعن السابع ما ذكرناه في الحجة الثالثة من جانبنا ال--باب الثاني- في	1909	-980460501775396492	1009	1993.0	805	1020	98.92156982421875	200	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms634	true	-8352050309490350570	275	300	1370	1499	1499	300	المسالة الثانية في كيفية دفع النقض----------- هذا لا يمكن الا باحد امرين احده-ا المنع من حصول تمام تلك الاوصاف في صورة النقض والثاني المنع من-	634	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1918	false	-7899980197829701630	104	131	592	734	1576	300	المسالة الثانية في كيفية دفع النقض قال الرازي هذا لا يمكن الا باحد امرين احدهما المنع من حصول تمام تلك الاوصاف في صورة النقض والثاني المنع من	1918	-980460501775396492	129	238.0	105	142	90.8450698852539	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms635	true	3593098021756287655	0	169	0	844	1550	300	عدم الحكم اما القسم الاول ففيه ابحاث احدها المستدل اذا منع من وجود الوصف في صورة النقض لم يمكن المعترض من اقامة الدليل علي وجوده فيها لانه انتقال الي مسالة اخري بلي لو قال المعترض ما دللت به علي وجود المعني في الفرع يقتضي وجوده في صورة النقض فهذا لو صح لكان نقضا علي دليل وجود العلة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الذي بدا به الي غيره وثانيها ان المنع من وجود الوصف في صورة النقض انما يمكن لو وجد قيد في العلة يدفع النقض وذلك القيد اما ان يكون له معني واحد او معنيان فان كان معناه واحدا فاما ان يكون وقوع الاحتراز به ظاهرا او لا يكون مثال الظاهر قولنا طهارة عن حدث فتفتقر الي النية كالتيمم فنقضه بازالة النجاسة غير وارد لانا نقول عن حدث وازالة النجاسة لا تكون عن حدث مثال الخفي قولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه كالبيع ولا ينتقض بالكتابة لانها ليست معاوضة لكنها عقد ارفاق اما اذا كان اللفظ	635	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1918	false	-7899980197829701630	131	300	734	1576	1576	300	عدم الحكم اما القسم الاول ففيه ابحاث احدها المستدل اذا منع من وجود الوصف في صورة النقض لم يمكن المعترض من اقامة الدليل علي وجوده فيها لانه انتقال الي مسالة اخري بل- لو قال المعترض ما دللت به علي وجود المعني في الفرع يقتضي وجوده في صورة النقض فهذا لو صح لكان نقضا علي دليل وجود العلة في الفرع لا علي كون ذلك الوصف علة للحكم فيكون انتقالا من السءال الذي بدا به الي غيره وثانيها ان المنع من وجود الوصف في صورة النقض انما يمكن لو وجد قيد في العلة يدفع النقض وذلك القيد اما ان يكون له معني واحد او معنيان فان كان معناه واحدا فاما ان يكون وقوع الاحتراز به ظاهرا او لا يكون مثال الظاهر قولنا طهارة عن حدث فتفتقر الي النية كالتيمم فنقضه بازالة النجاسة غير وارد لانا نقول عن حدث وازالة النجاسة لا تكون عن حدث مثال الخفي قولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه كالبيع ولا ينتقض بالكتابة لانها ليست معاوضة لكنها عقد ارفاق اما اذا كان اللفظ-	1918	-980460501775396492	842	1674.0	674	844	99.76303100585938	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms635	true	3593098021756287655	169	300	844	1550	1550	300	له معنيان فاما ان يكون مقولا عليهما بالتواطء او بالاشتراك مثال التواطء قولنا عبادة متكررة فتفتقر الي تعيين النية كالصلاة فان قيل ينتقض بالحج فانه يتكرر علي زيد وعمرو قلنا التكرار مقول علي التكرار في الزمان وعلي التكرار في الاشخاص والاظهر هو الاول وهو مرادنا هاهنا مثال الاشتراك قولنا جمع الطلاق في القر-ء الواحد لا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين فان قيل ينتقض بما لو طلقها في الحيض قلنا اردنا بالقرء الطهر وثالثها انه هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق ان -لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا ولانه لو جاز تقي-ده بالقيد الطردي لجاز تقييده بنعيق الغراب وصرير الباب وبالشخص والوقت ولا نزاع-	635	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1919	false	98213218941375391	0	131	0	710	1586	300	له معنيان فاما ان يكون مقولا عليهما بالتواطء او بالاشتراك مثال التواطء قولنا عبادة متكررة فتفتقر الي تعيين النية كالصلاة فان قيل ينتقض بالحج فانه يتكرر علي زيد وعمرو قلنا التكرار مقول علي التكرار في الزمان وعلي التكرار في الاشخاص والاظهر هو الاول وهو مردانا هاهنا مثال الاشتراك قولنا جمع الطلاق في القراء الواحد لا يكون مبتدعا كما لو طلقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين فان قيل ينتقض بما لو طلقها في الحيض قلنا اردنا بالقرء الطهر وثالثها انه هل يجوز دفع النقض بقيد طردي اما الطاردون فقد جوزوه واما منكرو الطرد فمنهم من جوزه والحق انه لا يجوز لان احد اجزاء العلة اذا لم يكن مءثرا لم يكن مجموع العلة مءثرا ولانه لو جاز تقييده بالقيد الطردي لجاز تقييده بنعيق الغراب وصرير الباب وبالشخص والوقت ولا نزاع	1919	-980460501775396492	703	1386.0	574	710	99.01408386230469	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms636	true	2749318315726545873	0	169	0	878	1588	300	في فساده القسم الثاني في منع عدم الحكم وفيه ابحاث احدها ان انتفاء الحكم ان كان مذهبا للمعلل والمعترض معا كان متوجها وان كان مذهبا للمعلل فقط كان متوجها ايضا لان المعلل اذا لم يف بمقتضي علته في الاطراد فلان لا يجب علي غيره كان اولي وان كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه لان خلاف المعترض في تلك المسالة كخلافه في المسالة الاولي وهو محجوج بذلك الدليل في المسالتين معا وثانيها ان المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا وهو معلوم وقد يكون خفيا وهو علي وجهين الاول كقولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه فان قيل ينتقض بالاجارة قلنا الاجل ليس شرطا في الاجارة بل تقدير المعقود عليه الثاني كقولنا عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت كالبيع فان قيل ينتقض بالنكاح قلنا هناك لا ينتقض بالموت لكن انتهي العقد وثالثها ان الحكم اما ان يكون مجملا او مفصلا وكل واحد منهما اما في طرف الثبوت او في طرف الانتفاء فهذه الاقسام اربعة الاول الاثبات المجمل والمراد انا ندعي بثبوته ولو في صورة ما فهذا لا	636	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1919	false	98213218941375391	131	300	710	1586	1586	300	في فساده القسم الثاني في منع عدم الحكم وفيه ابحاث احدها ان انتفاء الحكم ان كان مذهبا للمعلل والمعترض معا كان متوجها وان كان مذهبا للمعلل فقط كان متوجها ايضا لان المعلل اذا لم يف بمقتضي علته في الاطراد فلان لا يجب علي غيره كان اولي وان كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه لان خلاف المعترض في تلك المسالة كخلافه في المسالة الاولي وهو محجوج بذلك الدليل في المسالتين معا وثانيها ان المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا وهو معلوم وقد يكون خفيا وهو علي وجهين الاول كقولنا في السلم الحال عقد معارضة فلا يكون الاجل من شرطه فان قيل ينتقض بالاجارة قلنا الاجل ليس شرطا في الاجارة بل تقدير المعقود عليه الثاني كقولنا عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت كالبيع فان قيل ينتقض بالنكاح قلنا هناك لا ينتقض بالموت لكن انتهي العقد وثالثها ان الحكم اما ان يكون مجملا او مفصلا وكل واحد منهما اما في طرف الثبوت او في طرف الانتفاء فهذه الاقسام اربعة الاول الاثبات المجمل والمراد انا ندعي -ثبوته ولو في صورة ما فهذا لا-	1919	-980460501775396492	875	1739.0	707	878	99.65831756591797	167	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms636	true	2749318315726545873	169	300	878	1588	1588	300	ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لان الثبوت المجمل يكفي فيه ثبوته في صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه النفي في صورة معينة الثاني النفي المجمل ومعناه انه لا يثبت البتة ولا في صورة واحدة فهذا ينتقض بالثبوت المفصل لان ادعاء النفي عن كل الصور يناقضه في صورة معينة الثالث الاثبات المفصل لا يناقضه النفي المفصل لان الثبوت في صورة------------------------------------------------------------------------- معينة لا يناقضه النفي في صورة اخري لكن يناقضه النفي المجمل لان الثبوت في صورة واحدة يناقضه النفي المجمل الرابع النفي المفصل لا يناقضه الاثبات المفصل لما تقدم ولا الاثبات المجمل لانه في قوة الاثبات المفصل بل يناقضه الاثبات العام ورابعها ان الحكم الذي لا يكون ثابتا تحقيقيا لكنه يكون ثابتا تقديرا هل يكون ذلك دافعا للنقض مثاله اذا قال ملك الام علة لرق الولد قيل ينتقض-	636	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1920	false	42005164246207650	0	146	0	783	1585	300	ينتقض بالنفي المفصل وهو النفي عن صورة معينة لان الثبوت المجمل يكفي فيه ثبوته في صورة واحدة والثبوت في صورة واحدة لا يناقضه النفي في صورة معينة الثاني النفي المجمل ومعناه انه لا يثبت البتة ولا في صورة واحدة فهذا ينتقض بالثبوت المفصل لان ادعاء النفي عن كل الصور بناقضه في صورة معينة الثالث الاثبات المفصل لا يناقضه النفي المفصل لان الثبوت في صورة CHECK شرح القرافي قوله لا يمكن الا تمنع العلة في صورة النقض او عدم الحكم معينة لا يناقضه النفي في صورة اخري لكن يناقضه النفي المجمل لان الثبوت في صورة واحدة يناقضه النفي المجمل الرابع النفي المفصل لا يناقضه الاثبات المفصل لما تقدم ولا الاثبات المجمل لانه في قوة الاثبات المفصل بل يناقضه الاثبات العام ورابعها ان الحكم الذي لا يكون ثابتا تحقيق-ا لكنه يكون ثابتا تقديرا هل يكون ذلك دافعا للنقض مثاله اذا قال ملك الام علة لرق الولد قيل ينتقض	1920	-980460501775396492	708	1388.0	578	784	90.30612182617188	127	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms637	true	1900155995046445269	0	37	0	209	1535	300	ذلك بولد المغرور بحرية الجارية فانه ينعقد ولده حرا فهاهنا انتفي ملك الولد تحقيقا ولكنه موجودا تقديرا بدليل ان الغرم يجب علي المغرور ولولا ان الرق في حكم الحاصل المندفع والا لما وجبت قيمة الولد المسالة الثالثة	637	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1920	false	42005164246207650	146	183	783	991	1585	300	ذلك بولد المغرور بحرية الجارية فانه ينعقد ولده حرا فهاهنا انتفي ملك الولد تحقيقا ولكنه موجود- تقديرا بدليل ان الغرم يجب علي المغرور ولولا ان الرق في حكم الحاصل المندفع والا لما وجبت قيمة الولد المسالة الثانية	1920	-980460501775396492	206	405.0	169	209	98.56459045410156	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms637	true	1900155995046445269	35	133	193	674	1535	300	المسالة الثالثة----------- وهي مشتملة علي فرعين من فروع تخصيص العلة الفرع الاول اذا تخلف الحكم عن العلة لا لمانع فهل يقدح ذلك في صحة العلة ام لا قال قوم لا يقدح لانا لم ندع في مثل هذه العلة كونها مستلزمة للحكم قطعا بل ادعينا كونها مستلزمة للحكم ظاهرا فتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا فوجب ان لا يكون مفسدا للعلة والحق انه مفسد للعلة لان ذات العلة اما ان تكون مستلزمة للحكم او لا تكون فان كانت مستلزمة له وجب كونها كذلك ابدا ولو كانت كذلك ابدا لما زال هذا الحكم	637	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1924	false	-21482350870696321	201	300	1120	1609	1609	300	المسالة الثالثة قال الرازي وهي مشتملة علي فرعين من فروع تخصيص العلة الفرع الاول اذا تخلف الحكم عن العلة لا لمانع فهل يقدح ذلك في صحة العلة ام لا قال قوم لا يقدح لانا لم ندع في مثل هذه العلة كونها مستلزمة للحكم قطعا بل ادعينا كونها مستلزمة للحكم ظاهرا فتخلف الحكم عنها في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا فوجب ا--لا يكون مفسدا للعلة والحق انه مفسد للعلة لان ذات العلة اما ان تكون مستلزمة للحكم او لا تكون فان كانت مستلزمة له وجب كونها كذلك ابدا ولو كانت كذلك ابدا لما زال هذا الحكم-	1924	-980460501775396492	478	935.5	382	492	97.15447235107422	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms637	true	1900155995046445269	133	278	674	1435	1535	300	الا لمزيل وذلك المزيل هو المانع فحيث زالت تلك المستلزمية لا لمزيل علمنا ان تلك الذات غير موصوفة بتلك المستلزمية فوجب ان لا يكون علة الفرع الثاني المتمسك بالعلة المخصوصة هل يجب عليه في ابتداء الدليل ذكر نفي المانع ام لا اما الذين قالوا لا يجب ذكره في الابتداء قالوا لان المستدل مطالب بذكر ما يكون موجبا للحكم ومءثرا فيه والموجب لذلك الحكم هو ذلك الوصف واما نفي المانع فليس له دخل في التاثير واذا كان كذلك لم يجب ذكره في الابتداء--------------------------------------------------------------------------------- والذين قالوا يجب احتجوا بان المستدل مطالب بذكر ما يكون معرفا للحكم والمعرف للحكم ليس تلك الامارة فقط بل تلك الامارة مع عدم المخصص واذا كان كذلك وجب ذكرهما معا فمقتضي هذا الدليل بيان نفي كل الموانع ابتداءا الا ان ايجاب ذلك يفضي الي العسر والمشقة اما ايجاب نفي الموانع المتفق عليها فلا يفضي الي ذلك فوجب ان يجب ذكره المسالة الرابعة في	637	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1925	false	2970982029750820734	0	159	0	836	1539	300	الا لمزيل وذلك المزيل هو المانع فحيث زالت تلك المستلزمية لا لمزيل علمنا ان تلك الذات غير موصوفة بتلك المستلزمية فوجب ا--لا تكون علة الفرع الثاني المتمسك بالعلة المخصوصة هل يجب عليه في ابتداء الدليل ذكر نفي المانع ام لا اما الذين قالوا لا يجب ذكره في الابتداء قالوا لان المستدل مطالب بذكر ما يكون موجبا للحكم ومءثرا فيه والموجب لذلك الحكم هو ذلك الوصف واما نفي المانع فليس له دخل في التاثير واذا كان كذلك لم يجب ذكره في الابتداء CHECK شرح القرافي قوله تخلف الحكم في بعض الصور لا يقدح في كونها مستلزمة له غالبا والذين قالوا يجب احتجوا بان المستدل مطالب بذكر ما يكون معرفا للحكم والمعرف للحكم ليس تلك الامارة فقط بل تلك الامارة مع عدم المخصص واذا كان كذلك وجب ذكرهما معا فمقتضي هذا الدليل بيان نفي كل الموانع ابتداء -الا ان ايجاب ذلك يفضي الي العسر والمشقة اما ايجاب نفي الموانع المتفق عليها فلا يفضي الي ذلك فوجب ان يجب ذكره المسالة الثالثة ---	1925	-980460501775396492	750	1436.5	608	842	89.0736312866211	139	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	125	178	687	966	1577	300	المسالة الخامسة الكسر نقض يرد علي المعني دون اللفظ كما اذا قال في وجوب صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه واعلم ان المعترض	638	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1926	false	-1390823867766759918	247	300	1344	1622	1622	300	المسالة الخامسة الكسر نقض يرد علي المعني دون اللفظ كما اذا قال في وجوب صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه واعلم ان المعترض-	1926	-980460501775396492	278	551.0	226	279	99.6415786743164	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	0	131	0	721	1577	300	معلومة او مظنونة اما المعلومة فلانا نعلم ان من لم يقدم علي جناية لا يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية علي العاقلة واما المظنونة فكاالتعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء رخصة واعلم انا انما نعلم ورود النقض علي سبيل الاستثناء اذا كان لازما علي جميع المذاهب مثل مسالة العرايا فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم وانما قلنا ان الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان حرمة الربا لا تعلل الا باحد هذه الامور الاربعة ومسالة العرايا ورادة عليها اربعتها فكانت هذه المسالة واردة علي علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والاولي الاحتراز منه المسالة الخامسة الكسر نقض ي---رد علي	638	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1926	false	-1390823867766759918	4	134	21	740	1622	300	معلومة او مظنونة اما المعلومة فلانا نعلم ان من لم يقدم علي جناية لا يءاخذ بضمانها ثم هذا لا ينتقض بضرب الدية علي العاقلة واما المظنونة فك-التعليل بالطعم فانه لا ينتقض بمسالة العرايا فانها وردت علي سبيل الاستثناء رخصة واعلم انا انما نعلم ورود النقض علي سبيل الاستثناء اذا كان لازما علي جميع المذاهب مثل مسالة العرايا فانها لازمة علي جميع العلل كالقوت والكيل والمال والطعم وانما قلنا ان الوارد مورد الاستثناء لا يقدح في العلة لان الاجماع لما انعقد علي ان حرمة الربا لا تعلل الا باحد هذه الامور الاربعة ومسالة العرايا واردة عليها اربعتها فكانت هذه المسالة واردة علي علة قطعنا بصحتها والنقض لا يقدح في مثل هذه العلة واما انه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ فقد اختلفوا فيه والاولي الاحتراز منه المسالة الرابعة ال----نقض الوارد علي	1926	-980460501775396492	710	1396.5	580	724	98.06629943847656	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	178	208	966	1120	1577	300	ما لم يبين الغاء القيد الذي به وقع الاحتراز عن النقض لا يمكنه ايراد النقض علي الباقي فيكون ذلك في الحقيقة قدحا في تمام العلة لعدم التاثير في جزءها بالنقض	638	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1927	false	-7645884674280340579	0	29	0	153	1606	300	ما لم يبين الغاء القيد الذي به وقع الاحتراز عن النقض-لا يمكنه ايراد النقض علي الباقي فيكون ذلك في الحقيقة قدحا في تمام العلة لعدم التاثير في جزءها بالنقض	1927	-980460501775396492	153	301.0	124	154	99.35064697265625	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	208	266	1120	1398	1577	300	الفصل الثاني في عدم التاثير وهو عبارة عما اذا كان الحكم يبقي بدون ما فرض علة له واما العكس فهو ان يحصل مثل هذا الحكم في صورة اخري لعلة تخالف العلة الاولي واذا عرق -هذا فنقول الدليل علي ان عدم التاثير يقدح في كون الوصف علة هو ان الحكم لما بقي بعد عدمه وكان موجودا قبل وجوده علمنا	638	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1928	false	-5890211538480405986	242	300	1246	1523	1523	300	الفصل الثاني في عدم التاثير وهو عبارة عما اذا كان الحكم يبقي بدون ما فرض علة له واما العكس فهو ان يحصل مثل ذلك الحكم في صورة اخري لعلة تخالف العلة الاولي -اذا عرفت هذا فنقول الدليل علي ان عدم التاثير يقدح في كون الوصف علة هو ان الحكم لما بقي بعد عدمه وكان موجودا قبل وجوده علمنا-	1928	-980460501775396492	271	525.0	215	279	97.13261413574219	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	266	300	1398	1577	1577	300	استغناءه عنه والمستغني عن الشء لا يكون معللا به واعلم ان هذا حق اذا فسرنا العلة بالمءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلا لجواز ان كون الحادث معرفا لوجود ما كان موجودا قبله ويبقي موجودا-	638	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1929	false	2238813879696072520	0	34	0	180	1613	300	استغناءه عنه والمستغني عن الشء لا يكون معللا به واعلم ان هذا حق اذا فسرنا العلة بالمءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلا لجواز ان كون الحادث معرفا لوجود ما كان موجودا قبله ويبقي موجودا	1929	-980460501775396492	179	353.0	146	180	99.44444274902344	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	0	86	0	493	1607	300	بعده كالعالم مع الباري تعالي واما ان العكس غير واجب في العلل فهو قولنا وقول المعتزلة واما اصحابنا فانهم اوجبوا العكس في العلل العقلية وما اوجبوا في العلل الشرعية والدليل علي عدم وجوبه في العلل العقلية ان المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للاخر وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهما واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل علي قولنا والذي يدل علي جواز ذلك في العلل الشرعية انا سنقيم الدلالة علي جواز تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات وذلك يوجب القطع بان العكس غير معتبر	639	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1929	false	2238813879696072520	34	120	180	673	1613	300	بعده كالعالم مع الباري تعالي واما ان العكس غير واجب في العلل فهو قولنا وقول المعتزلة واما اصحابنا فانهم اوجبوا العكس في العلل العقلية وما اوجبوا في العلل الشرعية والدليل علي عدم وجوبه في العلل العقلية ان المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للاخر وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهما واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل علي قولنا والذي يدل علي جواز ذلك في العلل الشرعية انا سنقيم الدلالة علي جواز تعليل الاحكام المتساوية بالعلل المختلفة في الشرعيات وذلك يوجب القطع بان العكس غير معتبر	1929	-980460501775396492	493	986.0	407	493	100.0	86	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	86	237	493	1249	1607	300	الفصل الثالث في القلب وفيه مساءل المسال----------------ة الاولي في حقيقته وحقيقتة ان يعلق علي العلة المذكورة في قياس نقيض الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما شرطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان ذلك الاصل الاخر اما ان يكون حاصلا في الاصل الاول او لا يكون فان كان الاول كان رده اليه اولي لان المستدل لا يمكنه منع وجود تلك العلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل اخر وان كان الثاني كان اصل القياس الاخر نقضا علي تلك العلة لان ذلك الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك الحكم المسالة الثانية منهم من انكر امكانه لوجهين الاول ان الحكم الذي علقه القالب علي العلة لابد وان يكون مخالفا للحكم الذي علقه القاءس عليها والا لما كان الا تكريرا في اللفظ ثم ان ذينك الحكمين اما ان يمكن اجتماعهما او لا يمكن فان كان الاول لم يقدح ذلك في العلة لانه لا امتناع في ان يكون للعلة الواحدة	639	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1932	false	-7719912547080827982	147	300	801	1571	1571	300	الفصل الثالث في القلب وفيه مساءل قال الرازي AUTO المسالة الاولي في حقيقته وحقيقته ان يعلق علي العلة المذكورة في قياس-نقيض الحكم المذكور فيه ويرد الي ذلك الاصل بعينه وانما شرطنا اتحاد الاصل لانه لو رد الي اصل اخر لكان ذلك الاصل الاخر اما ان يكون حاصلا في الاصل الاول او لا يكون فان كان الاول كان رده اليه اولي لان المستدل لا يمكنه منع وجود تلك الصلة فيه ويمكنه منع وجودها في اصل اخر وان كان الثاني كان اصل القياس الاخر نقضا علي تلك العلة لان ذاك الوصف حاصل فيه مع عدم ذلك الحكم المسالة الثانية منهم من انكر امكانه لوجهين الاول ان الحكم الذي علقه القالب علي العلة لابد وان يكون مخالفا للحكم الذي علقه القاءس عليها والا لما كان الا تكريرا في اللفظ ثم ان ذينك الحكمين اما ان يمكن اجتماعهما او لا يمكن فان كان الاول لم يقدح ذلك في العلة لانه لا امتناع في ان يكون للعلة الواحدة-	1932	-980460501775396492	747	1477.0	598	772	96.76165771484375	147	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms639	true	-6893907444806750011	237	300	1249	1607	1607	300	حكمان غير متنافيين والثاني محال لانا بينا ان الاصل الذي يرد اليه القالب والقاءس لابد وان يكون واحدا والصورة الواحدة يستحيل ان يحصل فيها حكمان متنافيان الثاني ان العلة المستنبطة لابد وان تكون مناسبة للحكم والوصف الواحد يستحيل ان يكون مناسبا لحكمين متنافيين والجواب عن الاول ان ها-هنا احتمالا اخر وهو ان لا يكون الحكمان متنافيين فلا جرم يصح حصولهما في الاصل لكن-	639	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1933	false	-6312621137642791133	0	63	0	358	1601	300	حكمان غير متنافيين والثاني محال لانا بينا ان الاصل الذي يرد اليه القالب والقاءس لابد وان يكون واحدا والصورة الواحدة يستحيل ان يحصل فيها حكمان متنافيان الثاني ان العلة المستنبطة لابد وان تكون مناسبة للحكم والوصف الواجد يستحيل ان يكون مناسبا لحكمين متنافيين والجواب عن الاول ان ها هنا احتمالا اخر وهو ا--لا يكون الحكمان متنافيين فلا جرم يصح حصولهما في الاصل لكن	1933	-980460501775396492	355	693.5	294	360	98.61111450195312	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms640	true	-5662795846119155239	0	238	0	1249	1573	300	دل دليل منفصل علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا بين القالب ان الوصف الحاصل في الفرع ليس بان يقتضي احد الحكمين اولي من الاخر كان الاصل شاهدا لهما بالاعتبار لما بينا انه لا منافاة بينهما في الاصل ويقتضي امتناع حصول الحكم في الفرع لما انه ليس حصول احدهما اولي من الاخر وقد قامت الدلالة علي امتناع حصولهما في الفرع وهذا الكلام كما انه جواب عن شبهة المنكر فهو دليل ابتداءا علي امكان القلب وعن الثاني ان المناسبة قد لا تكون حقيقية بل اقناعية فبالقلب ينكشف انها ما كانت حقيقية المسالة الثالثة القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وفرعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات واما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة فعلي هذا للمستدل ان يمنع حكم القالب في الاصل وان يقدح في تاثير العلة فيه بالنقض وعدم التاثير وان يقول بموجبه اذا امكنه بيان ان اللازم من ذلك القلب لا ينافي حكمه وان يقلب قلبه اذا لم يكن قلب القالب مناقضا للحكم لان قلب القالب اذا فسد بالقلب الثاني سلم اصل القياس من القلب المسالة الرابعة القالب اما ان يذكر القلب لاثبات مذهبه او لابطال مذهب خصمه والاول مثل ان يقول الحنفي في ان الصوم شرط في صحة الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بدون الصوم قربة كالوقوف بعرفة فيقول القالب لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة	640	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1933	false	-6312621137642791133	63	300	358	1601	1601	300	دل دليل منفصل علي امتناع اجتماعهما في الفرع فاذا بين القالب ان الوصف الحاصل في الفرع ليس بان يقتضي احد الحكمين اولي من الاخر كان الاصل شاهدا لهما ا-لاعتبار لما بينا انه لا منافاة بينهما في الاصل-ويقتضي امتناع حصول الحكم في الفرع لما انه ليس حصول احدهما اولي من الاخر وقد قامت الدلالة علي امتناع حصولهما في الفرع وهذا الكلام كما انه جواب عن شبهة المنكر فهو دليل ابتداء- علي امكان القلب وعن الثاني ان المناسبة قد لا تكون حقيق-ة بل اقناعية فبالقلب ينكشف انها ما كانت حقيق-ة المسالة الثالثة القلب معارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل لان اصله وفرعه هو اصل المعلل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات واما فيما وراء هذين الوجهين فلا فرق بينه وبين المعارضة فعلي هذا للمستدل ان يمنع حكم القالب في الاصل وان يقدح في تاثير العلة فيه بالنقض وعدم التاثير وان يقول بموجبه اذا امكنه بيان ان اللازم من ذلك القلب لن ينافي حكمه وان يقلب قلبه اذا لم يكن قلب القالب مناقضا للحكم لان قلب القالب اذا فسد بالقلب الثاني سلم اصل القياس من القلب المسالة الرابعة القالب اما ان يذكر القلب لاثبات مذهبه او لابطال مذهب خصمه والاول مثل ان يقول الحنفي في ان الصوم شرط في صحة الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بدون الصوم قربة كالوقوف بعرفة فيقول القالب لبث مخصوص فلا يعتبر القوم في كونه قربة-	1933	-980460501775396492	1240	2450.0	1004	1249	99.27942657470703	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms640	true	-5662795846119155239	238	300	1249	1573	1573	300	كالوقوف بعرفة فالحكمان المذكوران في الاصل والقلب لا يتنافيان في الاصل ويتنافيان في الفرع واما الثاني فاما ان يدل القالب علي فساد مذهبه صريحا او ضمنا وهو ان يدل علي فساد لازم من لوازم مذهب الخصم مثال الاول قول الحنفي في المسح ركن من اركان الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما يقع عليه الاسم كالوجه فيقول القالب فوجب ان لا يتقدر الفرض-	640	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1934	false	-5650577028740642677	0	61	0	323	1665	300	كالوقوف بعرفة فالحكمان المذكوران في الاصل والقلب لا يتنافيان في الاصل ويتنافيان في الفرع واما الثاني فاما ان يدل القالب علي فساد مذهبه صريحا او ضمنا وهو ان يدل علي فساد لازم من لوازم مذهب الخصم مثال الاول قول الحنفي في المسح ركن من اركان الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما يقع عليه الاسم كالوجه فيقول القالب فوجب ال--ا يتقدر الفرض	1934	-980460501775396492	321	633.5	261	325	98.76923370361328	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms641	true	7588537604428325103	0	175	0	954	1592	300	فيه بالربع كالوجه وهذان الحكمان لا يتناقضان في ذاتيهما لانهما حصلا في الوجه ولكن يتنافيان في الفرع بواسطة اتفاق الامامين مثال الثاني قولهم في بيع الغاءب عقد معاوضة فيعق-د مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول القالب فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح ويلزم من فساد خيار الرءية فساد البيع وهذان الحكمان غير متنافيين في الاصل لانه اجتمع في النكاح الصحة وعدم الخيار لكن لا يمكن اجتماعهما في الفرع وقال بعضهم هذا النوع م-ن القلب غير مقبول لان دلالة الوصف علي ثبوت الحكم لا بواسطة اظهر من دلالته علي انتفاء الحكم بواسطة-------------------------------------------------------- واعلم انه يقع في هذا النوع شء يسمي قلب التسوية مثاله ان يقول الحنفي في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول القالب فوجب ان يستوي حكم ايقاعه واقراره كالمختار وبعضهم قدح فيه بان قال الحاصل اعتبارهما معا في الثبوت في الاصل وفي الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية جوابه ان عدم الاختلاف بين الحكمين حاصل في الفرع والاصل لكن في الفرع في جانب العدم وفي الاصل في جانب الثبوت وذلك لا يقدح في الاستواء في الاصل الفصل الرابع في	641	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1934	false	-5650577028740642677	61	243	323	1332	1665	300	فيه بالربع كالوجه وهذان الحكمان لا يتناقضان في ذاتيهما لانهما حصلا في الوجه ولكن يتنافيان في الفرع بواسطة اتفاق الامامين مثال الثاني قولهم في بيع الغاءب عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول القالب فلا يثبت فيه خيار الرءية كالنكاح ويلزم من فساد خيار الرءية فساد البيع وهذا- الحكمان غير متنافيين في الاصل لانه اجتمع في النكاح الصحة وعدم الخيار لكن لا يمكن اجتماعهما في الفرع وقال بعضهم هذا النوع منن القلب غير مقبول لان دلالة الوصف علي ثبوت الحكم لا بواسطة-اظهر من دلالته علي انتفاء الحكم بواسطة CHECK شرح القرافي قوله الوصف الواحد لا يناسب المتنافيين واعلم انه يقع في هذا النوع شء يسمي قلب التسوية مثاله ان يقول الحنفي في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول القالب فوجب ان يستوي حكم ايقاعه واقراره كالمختار وبعضهم قدح فيه بان قال الحاصل اعتبارهما معا في الثبوت في الاصل وفي الفرع عند القالبع-دم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية جوابه ان عدم الاختلاف بين الحكمين حاضر في الفرع والاصل لكن في الفرع في جانب العدم وفي الاصل في جانب الثبوت وذلك لا يقدح في الاستواء في الاصل الفصل الثالث في	1934	-980460501775396492	943	1841.0	770	1012	93.18181610107422	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms641	true	7588537604428325103	121	144	669	797	1592	300	كالمختار وب----عضهم قدح فيه بان قال الحاصل اعتبارهما معا في الثبوت في الاصل وفي الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية	641	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1935	false	-5572573869267741956	114	137	605	729	1562	300	--------قوله ويعضهم قدح فيه بان قال الحاصل اعتبارهما معا في الثبوت في الاصل وفي الفرع عند الغالب عدم وقوعهما معا فكيف تتحقق التسوية	1935	-980460501775396492	117	230.0	95	132	88.63636016845703	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms641	true	7588537604428325103	172	300	938	1592	1592	300	الفصل الرابع في القول بالموجب----------- وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي علي وجه وفي جانب الاثبات علي وجه اخر اما- في جانب النفي فاذا كان المطلوب نفي الحكم واللازم من دليل المعلل كون شء معين غير موجب لذلك الحكم كما لو قال الشافعي في المثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الساءل ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص فلم لا يمتنع وجوب القصاص بسبب اخر ثم ان المستدل لو بين بعد ذلك انه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع كان منقطعا ايضا لانه ظهر انه ما ذكر الدليل--- بل ذكر احد- اجزاء الدليل واما جان---ب الثبوت فكما لو كان المطلوب اثبات الحكم في الفرع واللازم من دليل المعلل ثبوته-	641	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1939	false	-818166839261412023	118	250	618	1291	1549	300	الفصل الرابع في القول بالموجب قال الرازي وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف وهو يقع في جانب النفي علي وجه وفي جانب الاثبات علي وجه اخر امال في جانب النفي فاذا كان المطلوب نفي الحكم واللازم من دليل المعلل كون شء معين غير موجب لذلك الحكم كما لو قال الشافعي في المثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الساءل ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص فلم لا يمتنع وجوب القصاص بسبب اخر ثم ان المستدل لو بين بعد ذلك انه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم محل النزاع كان م-قطعا ايضا لانه ظهر انه ما ذكر الدليل به بل ذكر احدا اجزاء الدليل واما في جانب الثبوت فكما لو كان المطلوب اثبات الحكم في الفرع واللازم من دليل المعلل ثبوته	1939	-980460501775396492	650	1264.0	523	674	96.43917083740234	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms642	true	7437647219981001052	0	41	0	211	1580	300	في صورة ما من الجنس كما لو قال في وجوب الزكاة في الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فيجب فيه الزكاة قياسا علي الابل فقال اقول بموجبه انه تجب فيه زكاة التجارة والخلاف واتقع في زكاة العين ومقتضي دليلك وجوب اصل الزكاة	642	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1939	false	-818166839261412023	250	291	1291	1501	1549	300	في صورة ما من الجنس كما لو قال في وجوب الزكاة في الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فيجب فيه الزكاة قياسا علي الابل فقال اقول بموجبه انه تجب فيه زكاة التجارة والخلاف وا-قع في زكاة العين ومقتضي دليلك وجوب اصل الزكاة	1939	-980460501775396492	210	415.0	169	211	99.52606964111328	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms642	true	7437647219981001052	41	80	211	427	1580	300	الفصل الخامس في الفرق----------- والكلام فيه مبني علي ان تعليل الحكم الواحد بعلتين هل يجوز ام لا وفيه مسالتان المسالة الاولي يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم لنا ان الردة والقتل والزنا كل واحد منها لو انفرد	642	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1943	false	-4475525275948605930	259	300	1386	1610	1610	300	الفصل الخامس في الفرق قال الرازي والكلام فيه مبني علي ان تعليل الحكم الواحد بعلتين هل يجوز ام لا وفي- مسالتان المسالة الاول ي-جوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافا لبعضهم لنا ان الردة والقتل والزنا كل واحد منها لو انفرد-	1943	-980460501775396492	211	401.0	174	227	92.9515380859375	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms642	true	7437647219981001052	80	300	427	1580	1580	300	كان مستقلا باقتضاء حل القتل ثم انه يصح اجتماعها فعند اجتماعها يكون حل الدم حاصلا بها جميعا فان قيل لا نسلم ان هناك حكما واحدا بل احكاما كثيرة فان حل القتل بسبب الردة غير حله بسبب القتل والدليل عليه وجهان الاول ان الرجل اذا عاد الي الاسلام زالت الاباحة الحاصلة بسبب الردة وبقيت الاباحة الحاصلة بسبب القتل والزنا ثم اذا عفا ولي الدم زالت الاباحة الحاصلة بسبب القتل وبقيت الاباحة الحاصلة بسبب الزنا الثاني ان القتل المستحق بسبب القتل يجوز العفو عنه لولي الدم والقتل المستحق بسبب الردة لا يتمكن الولي من اسقاطه وذلك يدل علي تغاير الحكمين سلمنا ان الحكم واحد ولكن لا نسلم انه يمكن حصول هذه الاسباب الثلاثة دفعة واحدة ولم لا يجوز ان يقال لا-بد وان يحصل منها واحد قبل حصول البواقي وحينءذ يكون الحكم محالا علي السابق سلمنا امكان حصولها دفعة واحدة لكن لم لا يجوز ان يقال انها باسرها مشتركة في وصف واحد والعلة هو ذلك المشترك فتكون علة الحكم شيءا واحدا سلمنا انه ليس هناك قدر مشترك لكن لم لا يجوز ان يقال شرط كون كل واحد منها علة مستقلة انتفاء الغير فاذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية فحينءذ لا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع بل يصير كل واحد منها عند الاجتماع جزء العلة والمجموع هو العلة التامة سلمنا ان ما ذكرته يدل علي تعليل الحكم الواحد بعلتين لكن-	642	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1944	false	-4811749755051066668	0	219	0	1147	1558	300	كان مستقلا باقتضاء حل القتل ثم انه---- اجتماعها فعند اجتماعها يكون حل الدم حاصلا بها جميعا فان قيل لا تسلم ان هناك حكما واحدا بل احكاما كثيرة فان حل القتل بسبب الردة غير حله بسبب القتل والدليل عليه وجهان الاول ان الرجل اذا عاد الي الاسلام زالت الاباحة الحاصلة بسبب الردة وبقيت الاباحة الحاصلة بسبب القتل والزنا ثم اذا عفا ولي الدم زالت الاباحة الحاصلة بسبب القتل وبقيت الاباحة الحاصلة بسبب الزنا الثاني ان القتل المستحق بسبب القتل يجوز العفو عنه لولي الدم والقتل المستحق بسبب الردة لا يتمكن الولي من اسقاطه وذلك يدل علي تعاير الحكمين سلمنا ان الحكم واحد ولكن لا نسلم انه يمكن حصول هذه الاسباب الثلاثة دفعة واحدة ولم لا يجوز ان يقال لا بد وان يحصل منها واحد قبل حصول البواقي وحينءذ يكون الحكم محالا علي السابق سلمنا امكان حصولها دفعة واحدة لكن لم لا يجوز ان يقال انها باسرها مشتركة في وصف واحد والعلة هو ذلك المشترك فتكون علة الحكم شيءا واحدا سلمنا انه ليس هناك قدر مشترك لكن لم لا يجوز ان يقال شرط كون كل واحد منها علة مستقلة انتفاء الغير فاذا وجد الغير زال شرط الاستقلال بالعلية فحينءذ لا يكون كل واحد منها علة تامة عند الاجتماع بل بصير كل واحد منها---- الاجتماع جزء العلة والمجموع هو العلة التامة سلمنا ان ما ذكرته يدل علي تعليل الحكم الواحد بعلتين لكن	1944	-980460501775396492	1142	2258.0	925	1155	98.87445831298828	213	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms643	true	6227241206232676756	0	81	0	413	1566	300	معنا ما يمنع منه وهو وجوه ثلاثة الاول ان جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضي الي نقض العلة وذلك باطل علي ما مر فما افضي اليه مثله بيان الملازمة انه اذا كان للحكم الواحد علل كثيرة فاذا وجد منها واحدة حتي حصل الحكم ثم وجدت العلة الثانية بعد ذلك فهذه الثانية اما ان توجب حكما يماثل الحكم الاول او يخالفه او لا توجب حكما اصلا والاول يقتضي اجتماع المثلين وهو محال والثاني والثالث يوجب النقض لانه وجدت تلك العلة من غير	643	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1944	false	-4811749755051066668	219	300	1147	1558	1558	300	معنا ما يمنع منه وهو وجوه ثلاثة الاول ان جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين يفضي الي نقض العلة وذلك باطل علي ما مر فما افضي اليه مثله بيان الملازمة انه اذا كان للحكم الواحد علل كثيرة فاذا وجد منها واحدة حتي حصل الحكم ثم وجدت العلة الثانية بعد ذلك فهذه الثانية اما ان توجب حكما يماثل الحكم الاول او يخالفه او لا توجب حكما اصلا والاول يقتضي اجتماع المثلين وهو محال والثاني والثالث يوجب النقض -انه وجدت تلك العلة من غير-	1944	-980460501775396492	411	812.0	331	413	99.51573944091797	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms643	true	6227241206232676756	81	300	413	1566	1566	300	ذلك الحكم الثاني ان العلة الشرعية مءثرة بجعل الشرع اياها مءثرة في ذلك الحكم فاذا اجتمع علي المعلول الواحد علتان فاما ان تكون كل واحدة من العلتين مءثرة في بعض ذلك الحكم او في كله والاول محال اما اولا فلان الحكم الواحد لا يتبعض واما ثانيا فلان ذلك اخراج لكل واحدة من العلتين عن ان تكون موجبة للحكم واما ثالثا فلان علي هذا التقدير معلول كل واحدة منهما غير معلول الاخري واما الثاني فباطل ايضا لان الحكم لما وقع باحدي العلتين استحال وقوعه بالاخري لاستحالة ايقاع الواقع الثالث ان العلة لابد وان تكون مناسبة للحكم فلو كانت علة لحكمين لكانت مناسبة لشيءين مختلفين فيلزم كون الشء الواحد مساويا لمختلفين والمساوي لمختلفين مختلف فالشء الواحد يكون مخالفا لنفسه وهو محال والجواب قوله لا نسلم وحدة الحكم قلنا الدليل عليه ان ابطال حياة -لشخص الواحد امر واحد وهذا الامر الواحد اما ان يكون ممنوعا عنه من قبل الشرع بوجه ما او لا يكون ممنوعا عنه بوجه ما والاول هو الحرمة والثاني هو الحل فاذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة واحدة فان قلت الفعل الواحد يجوز ان يكون حراما من وجه حلالا من وجه واذا كان كذلك جاز ان يتعدد الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد ومن حيث انه زان ومن حيث انه قاتل قلت القول بان الفعل الواحد-	643	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1945	false	3193207186692639855	0	219	0	1155	1548	300	ذلك الحكم الثاني ان العلة الشرعية مءثرة بجعل الشرع اياها مءثرة في ذلك الحكم فاذا اجتمع علي المعلول الواحد علتان فاما ان تكون كل واحدة من العلتين مءثرة في بعض ذلك الحكم او في كله والاول محال اما اولا فلان الحكم الواحد لا يتبعض واما ثانيا فلان ذلك اخراج لكل واحدة من العلتين عن ان تكون موجبة للحكم واما ثالثا فلان علي هذا التقدير معلول كل واحدة منهما غير معلول الاخري واما الثاني فباطل ايضا لان الحكم لما وقع باحدي العلتين استحال وقوعه بالاخري لاستحالة ايقاع الواقع الثالث ان العلة لابد وان تكون مناسبة للحكم فلو كانت علة لحكمين لكانت مناسبة لشيءين مختلفين فيلزم كون الشء الواحد مساويا لمختلفين والمساوي لمختلفين مختلف فالشء الواحد يكون مخالفا لنفسه وهو محال والجواب قوله لا نسلم وحدة الحكم قلنا الدليل عليه ان ابطال حياة الشخص الواحد امر واحد وهذا الامر الواحد اما ان يكون ممنوعا عنه من قبل الشرع بوجه ما او لا يكون ممنوعا عنه بوجه ما والاول هو الحرمة والثاني هو الحل فاذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة واحدا فان قلت الفعل الواحد يجوز ان يكون حراما من وجه حلالا من وجه واذا كان كذلك جاز ان يتعدد الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد ومن حيث انه زان ومن حيث انه قاتل قلت القول بان الفعل الواحد	1945	-980460501775396492	1152	2293.0	934	1155	99.7402572631836	216	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms644	true	1665055512262489716	0	82	0	397	1481	300	حرام من وجه حلال من وجه غير معقول لان الحل ان يقول الشارع مكنتك من هذا الفعل ولا-تبعة عليك في فعله اصلا وهذا المعني انما يتحقق اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بلي ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان كونه حادثا وحركة وعرضا لا يقتضي الحرمة اذا ثبت ذلك فنقول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري قوله الدليل علي التغاير انه لو اسلم زال احد الحلين	644	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1945	false	3193207186692639855	219	300	1155	1548	1548	300	حرام م -وجه حلال من وجه-غير مقبول لان الحل ان يقول الشارع مكنتك من هذا الفعل ولا تبعة عليك في فعله اصلا وهذا المعني انما يتحقق اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بل- ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان كونه حادثا وحركة وعرضا-لا يقتضي الحرمة اذا ثبت ذلك فتقول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري قوله الدليل علي التغاير انه لو اسلم زال احد الحلين-	1945	-980460501775396492	388	745.0	310	398	97.48743438720703	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms644	true	1665055512262489716	82	300	397	1481	1481	300	وبقي الاخر قلنا لا نسلم انه يزول احد الحلين بل يزول كون ذلك الحل معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة فان قلت اذا كان الحل باقيا سواء وجدت الردة او زالت كان ذلك الحل غنيا في نفسه عن الردة والغني عن الشء لا يكون معللا به قلت لما كانت العلة عندي عبارة عن المعرف زال عني الاشكال قوله ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين قلنا لا نسلم بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم الي ذلك السبب فاما ان يزول الحكم نفسه فهذا ممنوع قوله لا نسلم جواز اجتماع هذه العلل قلنا هذا مكابرة لانه لا منافاة بين ذوات هذه الامور فيصح اجتماعها ونحن نبني الكلام علي تقدير وقوع ذلك الجاءز قوله العلة هي القدر المشترك بين كل هذه الامور قلنا هذا باطل لان الامة مجمعة علي ان الحيض من حيث هو حيض مانع من الوطء وكذا العدة والاحرام والقول بان العلة هي القدر المشترك مخالف لهذا الاجماع واما ثانيا فلان الحيض وصف حقيقي والعدة امر شرعي والامر الحقيقي لا يشارك الامر الشرعي الا في عموم انه امر فلو كان هذا القدر هو العلة للمنع من الوطء لا تنتقض بالطم والرم قوله شرط كون كل واحد منها علة مستقلة عدم الاخر قلنا هذا باطل لان الامة مجمعة علي ان الحيض يمنع من الوطء شرعا-	644	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1946	false	-8383295028251439204	0	215	0	1081	1533	300	وبقي الاخر قلنا لا نسلم انه يزول احد الحلين بل يزول كون ذلك الحل معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة فان قلت اذا كان الحل باقيا سواء وجدت الردة او زالت كان ذلك الحل عنيا في نفسه عن الردة والغني عن الشء لا يكون معللا به قلت لما كانت العلة عندي عبارة عن المعرف زال عني الاشكال قوله ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين قلنا لا نسلم بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم الي ذلك السبب فاما ان يزول الحكم نفسه فهذا ممنوع قوله لا نسلم جواز اجتماع هذه العلل قلنا هذا مكابرة لانه لا منافاة بين ذوات هذه الامور فيصح اجتماعها ونحن نبني الكلام علي تقدير وقوع ذلك الجاءز قوله العلة هي القدر المشترك بين كل هذه الامور قلنا هذا باطل لان الامة مجمعة علي ان الحيض من حيث هو حيض-مانع من الوطء وكذا العدة والاحرام والقول بان العلة هي القدر المشترك-مخالف لهذا الاجماع واما ثانيا فلان الحيض وصف حقيقي والعدة امر شرعي والامر الحقيقي لا يشارك الامر الشرعي الا في عموم انه امر فلو كان هذا القدر هو العلة للمنع من الوطء لا--نتقض بالطم والرم قوله شرط كون كل واحد منها علة مستقلة عدم الاخر قلنا هذا باطل لان الامة مجمعة علي ان الحيض يمنع من الوطء شرعا	1946	-980460501775396492	1079	2136.5	865	1085	99.44700622558594	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms645	true	-4011844178131303579	0	85	0	452	1592	300	وذلك يقتضي ان تكون علة سواء وجد هذا القيد العدمي ام لا اما المعارضة الاولي فجوابها ان الحكم الحاصل بالعلة السابقة انما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة اذا فسرنا العلة بالمءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلم قلت انه يمتنع واما الثانية ف-ي مبنية علي ان ما لا يكون مءثرا في الحكم لذاته يجعله الشارع مءثرا فيه وقد تقدم ابطال هذه القاعدة واما الثالثة فلا نسلم ان المناسبة شرط العلية ولو سلمناها فلم لا يجوز ان يشترك الحكمان في جهة واحدة ثم ان العلة تناسبهما بحسب ذلك	645	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1946	false	-8383295028251439204	215	300	1081	1533	1533	300	وذلك يقتضي ان تكون علة سواء وجد هذا القيد العدمي ام لا اما المعارضة الاولي فجوابها ان الحكم الحاصل بالعلة السابقة انما يمتنع حصوله بالعلة اللاحقة اذا فسرنا العلة بالمءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلم قلت انه يمتنع واما الثانية فهي مبنية علي ان ما لا يكون مءثرا في الحكم لذاته يجعله الشارع مءثرا فيه وقد تقدم ابطال هذه القاعدة واما الثالثة فلا نسلم ان المناسبة شرط العلية ولو سلمناها فلم لا يجوز ان يشترك الحكمان في جهة واحدة ثم ان العلة تناسبهما بحسب ذلك-	1946	-980460501775396492	451	892.0	367	453	99.55850219726562	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms645	true	-4011844178131303579	85	300	452	1592	1592	300	الوجه الواحد واعلم انه يمكن فرض الكلام في صورة يسقط عنها كثير من الاسءلة وهي ما اذا جمعت لبن زوجة اخيك واختك وجعلته في حلق المرتضعة دفعة واحدة فانها تحرم عليك لانك خالها وعمها ولا تتوجه في هذه الصورة اكثر تلك الاسءلة المسالة الثانية الحق انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والدليل عليه وجهان الاول ان الانسان اذا اعطي فقيرا فقيها احتم-ل ان يكون الداعي له الي الاعطاء كونه فقيرا فقط او كونه فقيها فقط او مجموعهما او لا لواحد منهما فهذه الاحتمالات الاربعة متنافية لان قولنا الداعي له الي الاعطاء هو الفق-ر لا غير ينافي ان يكون غير الفقر داعيا او جزءا من الداعي واذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فان بقيت علي حد التساوي امتنع الحصول -ظن حصول كل واحد منها علي التعيين فلا يجوز الحكم بكونه علة وان ترجح بعضها ف-ذلك الترجيح يحصل بامر وراء المناسبة والاقتران لان ذلك مشترك بين الاربعة وحينءذ يكون الراجح هو العلة دون المرجوح الثاني ان الصحابة اجمعوا علي قبول الفرق لان عمر لما شاور عبد الرحمن في قضية المجهضة قال انك مءدب ولا اري عليك شيءا فقال علي ان لم يجتهد فقد غشك وان اجتهد فقد اخطا اري عليك الغرة وجه الاستدلال به ان عبد الرحمن شبهه بالتاديب المباح وان عليا فرق بينه وبين ساءر التاديبات بان التاديب الذي يكون من جنس التعزيزات لا تجوز-	645	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1947	false	7391681676863642583	0	214	0	1143	1616	300	الوجه الواحد واعلم انه يمكن فرض الكلام في صورة يسقط هن-ا كثير من الاسءلة وهي ما اذا جمعت لبن زوجة اخيك واختك وجعلته في حلق المرتضعة دفعة واحدة فانها تحرم عليك لانك خالها وعمها ولا تتوجه في هذه الصورة اكثر تلك الاسءلة المسالة الثانية الحق انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والدليل عليه وجهان الاول ان الانسان اذا اعطي فقيرا فقيها احتمال ان يكون الداعي له الي الاعطاء كونه فقيرا فقط او كونه فقيها فقط او مجموعهما او لا لواحد منهما فهذه الاحتمالات الاربعة متنافية لان قولنا الداعي له الي الاعطاء هو الفقير لا غير ينافي ان يكون غير الفقر داعيا او جزءا من الداعي واذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فان بقيت علي حد التساوي امتنع الحصول لظن حصول كل واحد منها علي التعيين فلا يجوز الحكم بكونه علة-وان ترجح بعضها فلذلك الترجيح يحصل بامر وراء المناسبة والاقتران لان ذلك مشترك بين الاربعة وحينءذ يكون الراجح هو العلة دون المرجوح الثاني ان الصحابة اجمعوا علي قبول الفرق لان عمر لما شاور عبد الرحمن في قضية المجهضة قال انك مءدب ولا اري عليك شيءا فقال علي ان لم يجتهد فقد غشك وان اجتهد فقد اخطا اري عليك الغرة وجه الاستدلال به ان عبد الرحمن شبهه بالتاديب المباح وان عليا فرق بينه وبين ساءر التاديبات بان التاديب الذي يكون من جنس التعزيزات لا تجوز	1947	-980460501775396492	1137	2238.0	924	1145	99.30130767822266	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms646	true	2876162437328651418	0	25	0	143	1597	300	فيه المبالغة المنتهية الي حد الاتلاف وذلك يدل علي اجماعهم علي قبول الفرق وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والله اعلم الباب	646	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1947	false	7391681676863642583	214	239	1143	1286	1616	300	فيه المبالغة المنتهية الي حد الاتلاف وذلك يدل علي اجماعهم علي قبول الفرق وهو يقدح في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين والله اعلم الفصل	1947	-980460501775396492	140	277.0	115	143	97.902099609375	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms646	true	2876162437328651418	24	279	137	1479	1597	300	الباب الثالث فيما يظن انه من مفسدات العلة مع انه ليس كذلك----------- وقبل الخوض في تلك الاشياء نذكر تقسيمات العلة التقسيم الاول كل حكم ثبت في محل فعلة ذلك الحكم اما نفس ذلك المحل او ما يكون جزءا من ماهيته وداخلا فيه او ما يكون خارجا عنه والخارج اما ان يكون امرا عقليا او شرعيا او عرفيا او لغويا والعقلي اما ان يكون صفة حقيقية او اضافية او سلبية او ما يتركب من هذه الاقسام وهي الصفة الحقيقية مع الاضافية او مع السلبية مثال التعليل بالصفة الحقيقية فقط مطعوم فيكون ربويا مثال الاضافية قولنا مكيل فيكون ربويا مثال السلبية قولنا في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع مثال الحقيقية مع الاضافية قولنا بيع صدر من الاهل في المحل مثال الحقيقية مع السلبية قولنا قتل بغير حق مثال الحقيقية والاضافية والسلبية معا قولنا قتل عمد عدوان مثال الوصف الشرعي قولنا في المشاع يجوز بيعه فتجوز هبته مثال العرفي قولنا في بيع الغاءب انه مشتمل علي جهالة مجتنبة في العرف مثال الاسم قولنا في النبيذ انه مسمي بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب واعلم ان التعليل بجزء مسمي المحل ان كان بعلة قاصرة وجب ان يكون بالجزء الذي يمتاز ذلك المحل به عن غيره وان لا يحصل الحكم في ذلك المشارك فتصير القاصرة متعدية وان كان بعلة متعدية وجب التعليل بالجزء الذي يشارك غيره والا لم توجد تلك العلة في غيره فتصير العلة المتعدية قاصرة التقسيم الثاني العلة والحكم اما ان يكونا ثبوتيين او عدميين وهذان القسمان لا نزاع في صحتهما واما ان يكون الحكم ثبوتيا والعلة عدمية وفيه نزاع واما ان يكون الحكم عدميا والعلة ثبوتية	646	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1963	false	2922767128946976993	44	300	254	1604	1604	300	الباب الثالث فيما يظن انه من مفسدات العلة مع انه ليس كذلك قال الرازي وقبل الخوض في تلك الاشياء نذكر تقسيمات العلة التقسيم الاول كل حكم ثبت في محل فعلة ذلك الحكم اما نفس ذلك المحل او ما يكون جزءا من ماهيته وداخلا فيه او ما يكون خارجا عنه والخارج اما ان يكون امرا عقليا او شرعيا او عرفيا او لغويا والعقلي اما ان يكون صفة حقيقية او اضافية او سلبية ام ما يتركب من هذه الاقسام وهي الصفة الحقيقية مع الاضافية او مع السلبية مثال التعليل بالصفة الحقيقية فقط مطعوم فيكون ربويا مثال الاضافية قولنا مكيل فيكون ربويا مثال السلبية قولنا في طلاق المكره لم يرض به فلا يقع مثال الحقيقية مع الاضافية قولنا بيع صدر من الاهل في المحل مثال الحقيقية مع السلبية قولنا قتل بغير حق مثال الحقيقية والاضافية والسلبية معا قولنا قتل عمد عدوان مقال الوصف الشرعي قولنا في المشاع يجوز بيعه فتجوز هبته مثال العرفي قولنا في بيع الغاءب انه مشتمل علي جهالة مجتنبة في العرف مثال الاسم قولنا في النبيذ انه مسمي بالخمر فيحرم كالمعتصر من العنب واعلم ان التعليل بجزء مسمي المحل ان كان بعلة قاصرة وجب ان يكون بالجزء الذي يمتاز ذلك المحل به عن غيره وا--لا يحصل الحكم في ذلك المشارك فتصير القاصرة متعدية وان كان بعلة متعدية وجب التعليل بالجزء الذي يشارك غيره والا لم توجب تلك العلة في غيره فتصير العلة المتعدية قاصرة التقسيم الثاني العلة والحكم اما ان يكونا ثبوتيين او عدميين وهذان القسمان لا نزاع في صحتهما واما ان يكون الحكم ثبوتية والعلة عدمية وفيه نزاع واما ان يكون الحكم عدميا والعلة ثبوتية-	1963	-980460501775396492	1335	2645.5	1082	1353	98.66962432861328	249	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms646	true	2876162437328651418	279	300	1479	1597	1597	300	وهذا يسميه الفقهاء تعليلا بالمانع واختلفوا في انه هل من شرطه وجود المقتضي التقسيم الثالث العلة اما ان تكون فعلا للمكلف-	646	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1964	false	695457676159680303	0	21	0	119	1602	300	وهذا يسميه الفقهاء تعليلا بالمانع واختلفوا في انه هل من شرطه وجود المقتضي التقسيم الثالث العلة اما ان تكون فعلا للمكلف	1964	-980460501775396492	118	231.0	98	119	99.15966033935547	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms647	true	7464047727738095952	0	279	0	1483	1586	300	كالقتل الموجب للقصاص او لا تكون كالبكارة في ولاية الاجبار عندنا التقسيم الرابع الوصف المجعول علة اما ان يكون لازما للموصوف ككون البر مطعوما او لا يكون فحينءذ يكون متجددا وذلك المتجدد اما ان يكون ضروريا بحسب العادة وهو مثل انقلاب العصير خمرا والخمر خلا او لا يكون وهو اما ان يكون متعلقا باختيار اهل العرف ككون البر مكيلا او باختيار الشخص الواحد كالردة والقتل التقسيم الخامس العلة اما ان تكون ذات اوصاف كقولنا قتل عمد عدوان او لا تكون كقولنا التفاح مطعوم فيكون ربويا التقسيم السادس العلة قد تكون وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء وكون الخمر موقعة للبغضاء وقد تكون امارة المصلحة كما اذا جعلنا جهالة احد البدلين علة في فساد البيع مع انا نعلم ان فساد البيع في الحقيقة معلل بما يتبع الجهالة من تعذر التسليم الا تري ان جواز البيع ثابت حيث لا تمنع الجهالة من صحة التسليم كبيع صبرة من الطعام مشار اليها لصحة تسليمها وان كان مجهول القدر التقسيم السابع الوصف قد يعلم وجوده بالضرورة ككون الخمر مسكرا او مطربا وذلك اما ان يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الجماع في نهار رمضان مفسدا للصوم وقد لا يكون كذلك وامثلته ظاهرة المسالة الاولي اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم والحق ان العلة اما ان تكون قاصرة او متعدية فان كان الاول صح التعليل بمحل الحكم سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا فان قلت لو كان محل الحكم علة للحكم لكان الشء الواحد فاعلا وقابلا معا وهو محال لوجهين الاول ان المفهوم من كونه قابلا غير المفهوم من كون- فاعلا ولذلك صح تعقل كل واحد منهما مع الذهول عن الاخر فهذان المفهومان اما	647	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1964	false	695457676159680303	21	300	119	1602	1602	300	كالقتل الموجب للقصاص او لا تكون كالبكارة في ولاية الاجبار عندنا التقسيم الرابع الوصف المجعول علة اما ان يكون لازما للموصوف ككون البر مطعوما او لا يكون فحينءذ يكون متجددا وذلك المتجدد اما ان يكون ضروريا بحسب العادة وهو مثل انقلاب العصير خمرا والخمر خلا او لا يكون وهو اما ان يكون متعلقا باختيار اهل العرف ككون البر مكيلا او باختيار الشخص الواحد كالردة والقتل التقسيم الخامس العلة اما ان تكون ذات اوصاف كقولنا قتل عمد عدوان او لا تكون كقولنا التفاح مطعوم فيكون ربويا التقسيم السادس العلة قد تكون وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء وكون الخمر موقعة للبغضاء وقد تكون امارة المصلحة كما اذا جعلنا جهالة احد البدلين علة في فساد البيع مع انا نعلم ان فساد البيع في الحقيقة معلل بما يتبع الجهالة مع تعذر التسليم الا تري ان جواز البيع ثابت حيث لا تمنع الجهالة من صحة التسليم كبيع صبرة من الطعام مشار اليها لصحة تسليمها وان كان مجهول القدر التقسيم السابع الوصف قد يعلم وجوده بالضرورة ككون الخمر مسكرا او مطربا وذلك اما ان يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الجماع في نهار رمضان مفسدا للصوم وقد لا يكون كذلك وامثلته ظاهرة المسالة الاولي اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم والحق ان العلة اما ان تكون قاصرة او متعدية فان كان الاول صح التعليل بمحل الحكم سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة لانه لا استبعاد في ان يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا فان قلت لو كان محل الحكم علة للحكم لكان الشء الواحد فاعلا وقابلا معا وهو محال لوجهين الاول ان المفهوم من كونه قابلا غير المفهوم من كونه فاعلا ولذلك صح تعقل كل واحد منهما مع الذهول عن الاخر فهذان المفهومان اما-	1964	-980460501775396492	1481	2951.0	1203	1484	99.79784393310547	277	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms647	true	7464047727738095952	279	300	1483	1586	1586	300	ان يكونا داخلين في ذلك الشء او خارجين عنه او احدهما داخلا والاخر خارجا فان كان الاول كان ذلك الشء مركبا-	647	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1965	false	1602794843537568299	0	21	0	104	1604	300	ان يكونا داخلين في ذلك الشء او خارجين عنه او احدهما داخلا والاخر خارجا فان كان الاول كان ذلك الشء مركبا	1965	-980460501775396492	103	201.0	83	104	99.03845977783203	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms647	true	7464047727738095952	188	237	1013	1269	1586	300	المسالة الاولي اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم والحق ان العلة اما ان تكون قاصرة او متعدية----------------------------------------------------- فان كان الاول صح التعليل بمحل الحكم سواء كانت العلة منصوصة او مستنبطة لانه لا استبعاد في ان يقول الشا----رع حرمت الربا في البر لكونه برا او يعرف كون البر مناسبا لحرمة	647	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1966	false	-1337260778662143587	92	141	507	758	1587	300	المسالة الاولي اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم والحق ان العلة اما ان تكون قاصرة او متعدية يريد انا اما ان نفرع علي جواز التعليل بالقاصرة ام لا فان فرعنا جاز قول--------------------------------------------------------ه لا يستبعد---- ان يقول صاحب الشرع حرمت الربا في البر لكونه برا و--يعرف كون البر مناسبا لحرمة	1966	-980460501775396492	176	298.5	140	313	56.23003005981445	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms648	true	178819273545413373	0	213	0	1145	1592	300	في نفسه والجزء الذي هو ملحوق الفاعلية غير الجزء الذي هو ملحوق القابلية فلا يكون الشء الواحد قابلا وفاعلا وان كان الثاني كان هذان الامران الخارجان عن تلك الماهية لاحقين لها وكل لاحق معلول فيعود الامر في ان المفهوم من كون تلك الماهية علة لاحد اللاحقين غير المفهوم من كونه علة للاحق ل-اخر ويكون الكلام في هذين المفهومين كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محال وان كان احدهما داخلا في الماهية والاخر خارجا عنها لزم كون الماهية مركبة لان كل ماله جزء فهو مركب ولزم ان يكون اما الفاعلية او القابلية جزءا م-ن الماهية وذلك محال لان الفاعلية والقابلية نسبة بين الماهية وبين غيرها والنسبة بين الشء وبين غيره خارجة عن الماهية والخارج عن الشء لا يكون داخلا فيه فلا يمكن ان تكون القابلية او الفاعلية داخلة في الماهية الثاني وهو ان نسبة القابل الي المقبول نسبة الامكان ونسبة المءثر الي الاثر نسبة الوجوب فلو كان الشء الواحد بالنسبة الي الشء الواحد مءثرا وقابلا لزم كون النسبة الواحدة موصوفة بالوجوب وبالامكان معا وهو محال قلت قد بينا في كتبنا العقلية ما في هذين الوجهين من المغالطة واما ان كانت العلة متعدية لم يصح ان يكون محل الحكم علة للحكم لان العلة المتعدية هي التي توجد في غير مورد النص وخصوصية مورد النص يستحيل حصولها في غيره لان الشء لا يكون نفس غيره المسالة	648	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1965	false	1602794843537568299	21	232	104	1245	1604	300	في نفسه والجزء الذي هو ملحوق الفاعلية غير الجزء الذي--- ملحوق القابلية فلا يكون الشء الواحد قابلا وفاعلا وان كان الثاني كان هذان الامران الخارجان عن تلك الماهية لاحقين لها وكل لاحق معلول فيعود الامر في ان المفهوم من كون تلك الماهية علة لاحد اللاحقين غير المفهوم من كونه علة للاحق الاخر ويكون الكلام في هذين المفهومين كما في الاول فيلزم التسلسل وهو محال وان كان احدهما داخلا في الماهية والاخر خارجا عنها لزم كون الماهية مركبة لان كل ماله جزء فهو مركب ولزم ان يكون اما الفاعلية او القابلية-جزءا منن الماهية وذلك محال لان الفاعلية والقابلية نسبة بين الماهية وبين غيرها والنسبة بين الشء وبين غيره خارجة عن الماهية والخارج عن الشء لا يكون داخلا فيه فلا يمكن ان تكون القابلية او الفاعلية داخلة في الماهية الثاني وهو ان نسبة القابل الي المقبول نسبة الامكان ونسبة المءثر الي الاثر نسبة الوجوب فلو كان الشء الواحد بالنسبة الي الشء الواحد مءثرا وقابلا لزم كون النسبة الواحدة موصوفة بالوجوب وبالامكان معا وهو محال قلت قد بينا في كتبنا العقلية ما في هذين الوجهين من المغالطة واما ان كانت العلة متعدية لم يصح ان يكون محل الحكم علة للحكم لان العلة المتعدية هي التي توجد في غير مورد النص وخصوصية مورد النص يستحيل حصولها في غيره لان الشء لا يكون نفس غيره الباب --	1965	-980460501775396492	1134	2242.5	924	1147	98.86660766601562	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms648	true	178819273545413373	212	300	1137	1592	1592	300	المسالة الثانية----------- الوصف الحقيقي اذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به اما الذي لا يكون كذلك مثل الحاجة الي تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة فقد اختلفوا في جواز التعليل به والاقرب جوازه لنا انا اذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص الي الحكمة المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة اخري تولد لا محالة من ذنيك الظنين ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب علي ما تقدم فان قيل لا نزاع في انه لو حصل ظن تعليل الحكم في الاصل-	648	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1968	false	4047998594183753821	194	283	1098	1564	1644	300	المسالة الثانية قال الرازي الوصف الحقيقي اذا كان ظاهرا مضبوطا جاز التعليل به اما الذي لا يكون كذلك مثل الحاجة الي تحصيل المصلحة ودفع المفسدة وهي التي يسميها الفقهاء بالحكمة فقد اختلفوا في جواز التعليل به والاقرب جوازه لنا انا اذا ظننا استناد الحكم المخصوص في مورد النص الي الحكمة المخصوصة ثم ظننا حصول تلك الحكمة في صورة اخري تولد لا محالة من ذينك الظنين-ظن حصول الحكم في تلك الصورة والعمل بالظن واجب علي ما تقدم فان قيل لا نزاع في انه لو حصل ظن تعليل الحكم في الاصل	1968	-980460501775396492	452	882.0	366	467	96.78800964355469	85	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms649	true	-4356267067865670580	18	300	82	1577	1577	300	تلك الصورة الاخري لكن النزاع في ان ذينك الظنين هل هما ممكنا الحصول ام لا وانتم ما دللتم علي جوازه ونحن نبين امتناعه من وجوه الاول ان الحكم اما--- يعلل بالحاجة المطلقة او يعلل بالحاجة المخصوصة والاول باطل والا لكان كل حاجة معتبرة والثاني ايضا باطل لان الحاجة امر باطن فلا يمكن الوقوف علي مقاديرها وامتياز كل واحدة من مرابتها التي لا نهاية لها عن المرتبة الاخري واذا تعذر تعيينه تعذر التعليل بذلك المتعين الثاني لو صح تعليل الحكم بالحكمة لما صح تعليله بالوصف وتعليله بالوصف جاءز فتعليله بالحكمة غير جاءز بيان الملازمة ان شرع الحكم لابد وان يكون لفاءدة عاءدة الي العبد لانعقاد الاجماع علي ان الشراءع مصالح اما وجوبا كما هو قول المعتزلة او تفضلا كما هو قولنا واذا كان كذلك فالمءثر الحقيقي في الحكم هو الحكمة اما الوصف فليس بمءثر البتة وانما جعل مءثرا لاشتماله علي الحكمة التي هي المءثرة اذا ثبت هذا فنقول لو امكن استناد الحكم الي الحكمة لما جاز استناده الي الوصف لان كل ما يقدح في استناده الي الحكمة يقدح في استناده الي الوصف لان القادح في الاصل قادح في الفرع وقد يوجد ما يقدح في الوصف ولا يكون قادحا في الحكمة لان القادح في الفرع قد لا يكون قادحا في الاصل فاستناد الحكم الي الوصف مع امكان استناده الي الحكمة تكثير لامكان الغلط من غير حاجة اليه وانه لا يجوز ولما راينا انه جاز التعليل بالوصف علمنا انه انما جاز لتعذر التعليل بالحكمة الثالث لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة والطلب لها غير واجب فالتعليل بها غير جاءز بيان الملازمة ان المجتهد مامور بالقياس عند فقدان النص ولا يمكنه القياس الا عند وجدان العلة ولا يمكنه وجدانها الا بعد الطلب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذن طلب العلة واجب واذا-	649	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1969	false	6566348438686237233	0	282	0	1498	1586	300	تلك الصورة الاخري لكن النزاع في ان ذينك الظنين هل هما ممكنا الحصول ام لا وانتم ما دللتم علي جوازه ونحن نبين امتناعه من وجوه الاول ان الحكم اما ان يعلل بالحاجة المطلقة او يعلل بالحاجة المخصوصة والاول باطل والا لكان كل حاجة معتبرة والثاني ايضا باطل لان الحاجة امر باطن فلا يمكن الوقوف علي مقاديرها وامتياز كل واحدة من مراتبها التي لا نهاية لها عن المرتبة الاخري واذا تعذر تعيينه تعذر التعليل بذلك المتعين الثاني لو صح تعليل الحكم بالحكمة لما صح تعليله بالوصف وتعليله بالوصف جاءز فتعليله بالحكمة غير جاءز بيان الملازمة ان شرع الحكم لابد وان يكون لفاءدة عاءدة الي العبد لانعقاد الاجماع علي ان الشراءع مصالح اما وجوبا كما هو قول المعتزلة او تفضلا كما هو قولنا واذا كان كذلك فالمءثر الحقيقي في الحكم هو الحكمة اما الوصف فليس بمءثر البتة وانما جعل مءثرا لاشتماله علي الحكمة التي هي المءثرة اذا ثبت هذا فنقول لو امكن استناد الحكم الي الحكمة لما جاز استناده الي الوصف لان كل ما يقدح في استناده الي الحكمة يقدح في استناده الي الوصف لان القادح في الاصل قادح في الفرع وقد يوجد ما يقدح في الوصف ولا يكون قادحا في الحكمة لان القادح في الفرع قد لا يكون قادحا في الاصل فاستناد الحكم الي الوصف مع امكان استناده الي الحكمة-تكثير لامكان الغلط من غير حاجة اليه وانه لا يجوز ولما راينا انه جاز التعليل بالوصف علمنا انه انما جاز لتعذر التعليل بالحكمة الثالث لو جاز التعليل بالحكمة لوجب طلب الحكمة والطلب لها غير واجب فالتعليل بها غير جاءز بيان الملازمة ان المجتهد مامور بالقياس عند فقدان النص ولا يمكنه القياس الا عند وجدان العلة ولا يمكنه وجدانها الا بعد الطلب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذن طلب العلة واجب واذا	1969	-980460501775396492	1492	2966.0	1212	1499	99.53302001953125	279	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms650	true	1396213378843942815	18	300	89	1641	1641	300	معرفة الحاجات والحاجات امور باطنة لا يمكن معرفة مقاديرها الا بمشقة شديدة فوجب ان لا تكون هذه المعرفة واجبة لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج------- الرابع ان استقراء الشريعة يدل علي ان الاحكام معللة بالاوصاف لا بالحكم لانا لو فرضنا حصول الاوصاف الجلية كالبيع والنكاح والهبة عارية عن المصالح لاستندت الاحكام اليها ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الاوصاف لم تثبت بها الاحكام الملاءمة لها وذلك يدل ظاهرا علي امتناع التعليل بالحكم الخامس الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالي ان بعض الظن اثم---------- وقوله ان الظن لا يغني من الحق شيءا------ خالفناه في الاوصاف الجلية لظهورها والحاجة- ليست كذلك فتبقي علي الاصل السادس ان الحكمة تابعة للحكم لان الزجر تابع لحصول القصاص وعلة الشء يستحيل تاخيرها عن الشء فالحكمة لا تكون علة للحكم والجواب قوله ما الدليل علي جواز ان يحصل لنا ظن ان الحكم في الاصل معلل بالحكمة قلنا لا نزاع في ان المناسبة طريق كون الوصف علة والمعني بذلك انا نستدل بكون الوصف مشتملا علي المصلحة علي كونه علة فلا يخلو اما ان يكون الدال علي عليته اشتماله علي مطلق المصلحة او اشتماله علي مصلحة معينة والاول باطل والا لكان كل وصف مشتمل علي مصلحة -كيف كانت علة لذلك الحكم ولما بطل القسم الاول تعين الثاني فنقول اما ان يمكن الاطلاع علي المصلحة المخصوصة او لا يمكن فان امتنع الاطلاع علي المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملا عليها علي كونه علة لان العلم باشتمال الوصف عليها موقوف علي العلم بها وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال علمنا ان الاطلاع علي خصوصيتها ممكن وبهذا الحرف ظهر الجواب عن قوله المصالح امور باطنة فلا يمكن الاطلاع عليها قوله لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف قلنا التعليل بالحكمة وان كان راجحا علي التعليل بالوصف من الوجه الذي-	650	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1970	false	-7129471740450709224	0	272	0	1520	1668	300	معرفة الحاجات والحاجات امور باطنه لا يمكن معرفة مقاديرها الا بمشقة شديدة فوجب ا--لا تكون هذه المعرفة واجبة لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج78 الرابع ان استقراء الشريعة يدل علي ان الاحكام معللة بالاوصاف لا بالحكم لانا لو فرضنا حصول الاوصاف الجلية كالبيع والنكاح والهبة-عارية عن المصالح-لاستندت الاحكام اليها ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الاوصاف لم تثبت بها الاحكام الملاءمة لها وذلك يدل ظاهرا علي امتناع التعليل بالحكم الخامس الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالي -ن بعض الظن اثم الحجرات12 وقوله ان الظن لا يغني من الحق شيءا النجم خالفناه في الاوصاف الجلية لظهورها والحاجات ليست كذلك فتبقي علي الاصل السادس ان الحكمة تابعة للحكم لان الزجر تابع لحصول القصاص وعلة الشء يستحيل تاخيرها عن الشء فالحكمة لا تكون علي للحكم والجواب قوله ما الدليل علي جواز ان يحصل لنا ظن ان الحكم في الاصل معلل بالحكمة قلنا لا نزاع في ان المناسبة طريق كون الوصف علة والمعني بذلك انا نستدل بكون الوصف مشتملا علي المصلحة علي كونه علة فلا يخلو اما ان يكون الدال علي عليته اشتماله علي مطلق المصلحة او اشتماله علي مصلحة معينة والاول باطل والا لكان كل وصف مشتمل علي مصلحة فكيف كانتع-لة لذلك الحكم ول-ا بطل القسم الاول تعين الثاني فنقول اما ان يمكن الاطلاع علي المصلحة المخصوصة او لا يمكن فان امتنع الاطلاع علي المصلحة المخصوصة امتنع الاستدلال بكون الوصف مشتملا عليها علي كونه علة لان العلم باشتمال الوصف عليها موقوف علي العلم بها وحيث لم يمتنع هذا الاستدلال علمنا ان الاطلاع علي خصوصيتها ممكن وبهذا الحرف ظهر الجواب عن قوله المصالح امور باطنه فلا يمكن الاطلاع عليها ق---------------------------------------------------لنا التعليل بالحكمة وان كان راجحا علي التعليل بالوصف من الوجه الذي	1970	-980460501775396492	1489	2898.5	1221	1578	94.35994720458984	259	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms650	true	1396213378843942815	37	134	196	746	1641	300	لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج الرابع ان استقراء الشريعة يدل علي ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاحكام معللة بالاوصاف لا بالحكم لانا لو فرضنا حصول الاوصاف الجلية كالبيع والنكاح والهبة عارية عن المصالح لاستندت الاحكام اليها ولو فرضنا حصول المصالح دون هذه الاوصاف لم تثبت بها الاحكام الملاءمة لها وذلك يدل ظاهرا علي امتناع التعليل بالحكم الخامس الدليل ينفي التمسك بالعلة المظنونة لقوله تعالي ان بعض الظن اثم وقوله ان الظن----------------------- لا يغني من الحق شيءا خالفناه في الاوصاف الجلية لظهورها والحاجة ليست كذلك فتبقي علي الاصل السادس ان الح-----------------------------------------كمة تابعة للحكم لان الزجر تابع لحصول القصاص	650	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1972	false	3730517420866959780	24	108	120	541	1612	300	لقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج قلنا احدي المقدمتين باطلة اما عدم لزوم وجوب الطلب واما ان اللازم غير منفي لان طلب الحكمة اما ان يكون مقدورا يحسن التكليف به او لا فان كان الا----------------------------------------------ول بطل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفي اللازم لانه لا مشقة حينءذ وان ك--------------------------ان الثاني بطلت الملازمة لان ما لا يتم الواجب الا به انما يجب اذا لم يكن--------------------------- كذلك فظهر ان احدي المقدمتين باطلة اما بطلان الملازمة او نفي اللازم قوله الحكمة تابعة للحكم لان الزجر تابع لحصول القصاص	1972	-980460501775396492	130	138.0	101	720	18.05555534362793	19	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms651	true	-7015232903653784467	0	27	0	145	1574	300	ذكرت فالتعليل بالوصف راجح علي التعليل بالحكمة من وجه اخر وهو سهولة الاطلاع علي الوصف وعسر الاطلاع علي الحكمة فلما كان كل واحد منهما راجحا---------- من وجه	651	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1970	false	-7129471740450709224	272	300	1520	1668	1668	300	ذكرت فالتعليل بالوصف راجح علي التعليل بالحكمة من وجه اخر وهو------ الاطلاع علي الوصف وعسر الاطلاع علي الحكمة فلما كان كل واحد منهما راجحا علي الاخر من وجه-	1970	-980460501775396492	138	254.0	113	155	89.03225708007812	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms651	true	-7015232903653784467	27	225	145	1182	1574	300	مرجوحا من وجه اخر حصل الاستواء قوله لو صح التعليل بالحكمة لوجب طلبها قلنا نحن وان اختلفنا في جواز تعليل الحكم لكنا اتفقنا علي ان كون الوصف علة للحكم معلل بالحكمة فان لم يقتض ذلك وجوب طلب الحكمة فقد بطل قولك وان اقتضي وجوب طلبها فقد بطل قولك ايضا قوله الاستقراء دل علي تعليل الاحكام بالاوصاف لا بالحكمة قلنا لا نسلم بل التعليل بالحكم حاصل في صور كثيرة مثل التوسط في اقامة الحد بين المهلك والزاجر وكذا الفرق بين العمل اليسير والكثير قوله النافي للقياس قاءم ترك العمل به في الوصف لظهوره قلنا الحكمة علة لعلية الوصف فاولي ان تكون علة للحكم قوله الحكمة ثمرة الحكم قلنا في الوجود الخارجي لا في الذهن ولهذا قيل اول الفكر اخر العمل نكتة اخري في المسالة الحكمة علة لعلية العلة فاولي ان تكون علة للحكم بيانه ان الوصف لا يكون مءثرا في الحكم الا لاشتماله علي جلب نفع او دفع مضرة فكونه علة معللة بهذه الحكمة فان لم ي-كن العلم بتلك الحكمة المخصوصة استحال التوصل به ال--جعل الوصف علة وان امكن ذلك وهو مءثر في الحكم والوصف ليس بمءثر كان لاسناد الحكم الي الحكمة المعلومة التي هي المءثرة اولي من اسناده الي الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمءثر المسالة الثالثة	651	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1971	false	5232452034240811175	0	197	0	1036	1625	300	مرجوحا من وجه اخر-حصل الاستواء قوله لو صح التعليل بالحكمة لوجب طلبها قلنا نحن وان اختلفنا في جواز تعليل الحكم لكنا اتفقنا علي ان كون الوصف علة للحكممع-لل بالحكمة فان لم يقتض ذلك وجوب طلب الحكمة فقد بطل قولك وان اقتضي وجوب طلبها فقد بطل قولك ايضا قوله الاستقراء دل علي تعليل الاحكام بالاوصاف لا بالحكمة قلنا لا نسلم بل التعليل بالحكم حاصل في صور كثيرة مثل التوسط في اقامة الحد بين المهلك والزاجر وكذا الفرق بين العمل اليسير والكثير قوله النافي للقياس قاءم ترك العمل به في الوصف لظهوره قلنا الحكمة علة لعلية الوصف فاولي ان تكون علة للحكم قوله الحكمة ثمرة الحكم قلنا في الوجود الخارجي لا في الذهن ولهذا قيل اول الفكر اخر العمل نكتة اخري في المسالة الحكمة علة لعلية العلة فاولي ان تكون علة للحكم بيانه ان الوصف لا يكون مءثرا في الحكم الا لاشتماله علي جلب نقع او دفع مضرة فكونه علة معلل- بهذه الحكمة فان لم يمكن العلم بتلك الحكمة المخصوصة استحال التوصل به الي جعل الوصف علة وان امكن ذلك وهو مءثر في الحكم والوصف ليس بمءثر كان ا-سناد الحكم الي الحكمة المعلومة التي هي المءثرة اولي من اسناده الي الوصف الذي هو في الحقيقة ليس بمءثر المسالة الثانية	1971	-980460501775396492	1027	2026.5	831	1040	98.75	191	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms651	true	-7015232903653784467	223	300	1166	1574	1574	300	المسالة الثالثة----------- المعللون بالحكمة لما قيل لهم ان الحكمة مجهولة القدر فان حاجة الانسان في مبدا زمان الجوع دون حاجته في مقطع زمان الجوع ولما كان الغالب فيها التفاوت لم يكن القدر الموجود في الاصل ظاهر الوجود في الفرع فلم يصج القياس فمن الناس من اجاب عنه بانا نعلل بالقدر المشترك بين الصورتين لانه حصل في الاصل قدر معين من المصلحة وفي الفرع قدر معين وكل مقدارين فلابد وان يكون بينهما اشتراك في قدر معين وذلك القدر-	651	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1973	false	-1396352642812323289	102	181	572	991	1640	300	المسالة الثالثة قال الرازي المعللون بالحكمة لما قيل لهم ان الحكمة مجهولة القدر فان حاجة الانسان في مبدا زمان الجوع دون حاجته في مقطع زمان الجوع و-ما كان الغالب فيها التفاوت لم يكن القدر الموجود في الاصل ظاهر الوجود قي الفرع فلم يصح القياس فمن الناس من اجاب عنه بانا نعلل بالقدر المشترك بين الصورتين لانه حصل في الاصل قدر معين من المصلحة وفي الفرع قدر معين وكل مقدارين فلابد وان يكون بينهما اشتراك في قدر معين وذلك القدر	1973	-980460501775396492	405	788.0	329	420	96.42857360839844	72	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms652	true	8496627784153198731	0	107	0	584	1593	300	المشترك يناسب التعليل به لكونها مصلحة مطلوبة الوجود فاذا قيل لهم انه ينتقض بالحاجة الفلانية فانها غير معتبرة قالوا نحن انما عللنا بالقدر المشترك بين الاصل والفرع ونحن لا نسلم ان ذلك القدر المشترك حاصل في صورة النقض واعلم ان هذا الكلام ضعيف وذلك لانه يحتمل ان لا يكون بين القدر المشترك الحاصل في الاصل والحاصل في الفرع اشتراك الا في مسمي كونه مصلحة والتعليل بهذا المسمي غير ممكن والا حصل النقض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم واما الاشتراك بين القدرين في امر اخر وراء عموم كونه مصلحة فغير معلوم ولا مظنون واذا كان وجوده غير ظاهر لم يكن التعليل به ظاهرا المسالة الرابعة يجوز التعليل	652	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1973	false	-1396352642812323289	181	285	991	1567	1640	300	المشترك يناسب التعليل به لكونها مصلحة مطلوبة الوجود فان- قيل لهم انه ينتقض بالحاجة الفلانية فانها غير معتبرة قالوا نحن انما عللنا بالقدر المشترك بين الاصل والفرع ونحن لا نسلم ان ذلك القدر المشترك حاصل في صورة النقض واعلم ان هذا الكلام ضعيف وذلك لانه يحتمل ا--لا يكون بين القدر المشترك الحاصل في الاصل والحاصل في الفرع-اشتراك الا في مسمي كونه مصلحة والتعليل بهذا المسمي غير ممكن والا حصل النقض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم واما الاشتراك بين القدرين في امر اخر وراء عموم كونه مصلحة فغير معلوم ولا مظنون واذا كان وجوده غير ظاهر لم يكن التعليل به ظاهرا المسالة الثالثة المعللون ----	1973	-980460501775396492	563	1101.5	460	584	96.40410614013672	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms652	true	8496627784153198731	103	167	555	930	1593	300	المسالة الرابعة----------- يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء لنا انه قد يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات والدوران يفيد ظن العلية والعمل بالظن واجب احتجوا علي ان العدم لا يصلح للعلية بوجوه احدها ان العلية مناقضة للاعلية المحمولة علي العدم فاللاعلية عدمية والعلية ثبوتية فلو حملناها علي العدم المحض كان النفي المحض موصوفا بالصفة الوجودية ولو جوزنا ذلك لما امكننا ان نستدل بكون الجدار	652	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1974	false	2528410709052823039	234	300	1271	1656	1656	300	المسالة الرابعة قال الرازي يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء لنا انه قد يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات والدوران يفيد ظن العلية والعمل بالظن واجب احتجوا علي ان العدم لا يصلح للعلية بوجوه احدها ان العلية مناقضة للاعلية المحمولة علي العدم فاللاعلية عدمية والعلية ثبوتية فلو حملناها علي العدم المحض كان النفي المحض موصوفا بالصفة الوجودية ولو جوزنا ذلك لما امكننا ان نستدل بكون الجدار-	1974	-980460501775396492	374	733.0	311	386	96.89118957519531	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms652	true	8496627784153198731	50	80	271	442	1593	300	القدر المشترك الحاصل في الاصل والحاصل في الفرع اشتراك الا في مسمي كونه مصلحة والتعليل بهذا المسمي غير ممكن والا حصل--- النق-ض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم واما الاشتراك	652	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1974	false	2528410709052823039	0	29	0	164	1656	300	القدر المشترك الحاصل في الاصل والحاصل في الفرع اشتراك الا في مسمي كونه مصلحة والتعليل بهذا------- غير ممكن لما عليه من النقوض بجميع المصالح المنفكة عن هذا الحكم و----الاشتراك	1974	-980460501775396492	152	273.5	125	175	86.85713958740234	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms652	true	8496627784153198731	167	300	930	1593	1593	300	وكثافته وحصوله في الحيز علي كون الموصوف بهذه الصفات موجودا وهو سفسطة وثانيها ان العلة لابد وان تتميز عما ليس بعلة سواء اريد بها المءثر او المعرف او الداعي والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصا في نفسه بحيث لا يكون تعين هذا حاصلا لذلك ولا تعين ذلك حاصلا لهذا وهذا غير معقول في العدم الصرف لانه نفي محض ولانه لو جاز وقوع التمييز فيه لجاز ان يقال المءثر في العالم عدم صرف ليست اقول ذات معدومة علي ما ذهب اليه القاءلون بان المعدوم شء لان ذلك عندهم ثابت بل الالزام ان نجعل النفي المحض الذي لا يكون ذاتا ولا عينا ولا امرا من الامور مءثرا في العالم وذلك مما يسد باب اثبات الصانع تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا وثالثها ان العدم اما ان يكون عاريا عن النسبة من كل-	652	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1975	false	1740372832617827566	0	132	0	662	1485	300	وكثافته وحصوله في الجيز علي كون الموصوف بهذه الصفات موجودا وهو سفسطة وثانيها ان العلة لابد وان تتميز عما ليس بعلة سواء اريد بها المءثر او المعرف او الداعي والتمييز عبارة عن كون كل واحد من المتميزين مخصوصا في نفسه بحيث لا يكون تعين هذا حاصلا لذلك ولا تعين ذلك حاصلا لهذا وهذا غير معقول في العدم الصرف لانه نفي محض ولانه لو جاز وقوع التمييز فيه لجاز ان يقال المءثر في العالم عدم صرف ل-ست اقول ذات معدومة علي ما ذهب اليه القاءلون بان المعدوم شء لان ذلك عندهم ثابت بل الالزام ان نجعل النبي المحض الذي لا يكون ذاتا ولا عينا ولا امرا من الامور-مءثرا في العالم وذلك مما يسد باب اثبات الصانع تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا وثالثها ان العدم اما ان يكون عاريا عن النسبة من كل	1975	-980460501775396492	659	1301.0	528	664	99.24698638916016	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms653	true	-7751573936896874797	0	168	0	821	1513	300	الوجوه او لا يكون فان كان الاول لم يكن له اختصاص بذات دون ذات وبوقت دون وقت فلا يجوز جعله علة لحكم معين في وقت معين وفي شخص معين وان كان له انتساب بوجه ما كان ذلك الانتساب امرا ثبوتيا ضرورة كونه نقيضا للانتساب فيلزم وصف العدم بالوجود وهو محال ورابعها ان المجتهد اذا بحث عن علة الحكم لم يجب عليه سبر الاوصاف العدمية فانها غير متناهية مع انه يجب عليه سبر كل وصف يمكن كونه علة وذلك يدل علي ان الوصف العدمي لا يصلح للعلية وخامسها قوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي------ والعدم نفي محض فلا يكون من سعيه فوجب ان لا يترتب عليه حكم فان كل حكم يثبت فانه يحصل للانسان بسببه اما جلب منفعة او دفع مضرة فثبت ان الوصف العدمي لا يمكن ان يكون علة فان قلت الامتناع عن الفعل عدم مع انه قد يكون مامورا به ويكون منشا للمصالح ودفع المفاسد قلت الامتناع عن الفعل عبارة عن امر يفعله الانسان فيترتب عليه عدم ذلك الشء فثبت ان الامتناع ليس عدما محضا	653	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1975	false	1740372832617827566	132	300	662	1485	1485	300	الوجوه او لا يكون فان كان الاول لم يكن له اختصاص بذات دون ذات وبوقت دون وقت فلا يجوز جعله علة لحكم معين في وقت معين وفي شخص معين وان كان له انتساب بوجه ما كان ذلك الانتساب امرا ثبوتيا ضرورة كونه نقيضا للانتساب فيلزم وصف العدم بالوجود وهو محال ورابعها ان المجتهد اذا بحث عن علي الحكم لم يجب عليه سبر الاوصاف العدمية فانها غير متناهية مع انه يجب عليه سبر كل وصف يمكن كونه علة وذلك يدل علي ان الوصف العدمي لا يصلح للعلية وخامس-ا قوله تعالي وان ليس للانسان الا ما سعي النجم والعدم نفي محض فلا يكون من سعيه فوجب ا--لا يترتب عليه حكم فان كل حكم يثبت فانه يحصل للانسان بسببه اما جلب منفعة او دفع مضرة فثبت ان الوصف العدمي لا يمكن ان يكون علة فان قلت الامتناع عن الفعل عدم مع انه قد يكون مامورا به ويكون منشا للمصالح ودفع المفاسد قلت الامتناع عن الفعل عبارة عن امر يفعله الانسان فيترتب عليه عدم ذلك الشء فثبت ان الامتناع ليس عدما محضا-	1975	-980460501775396492	816	1608.0	650	827	98.66989135742188	164	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms653	true	-7751573936896874797	168	300	821	1513	1513	300	والجواب عن الاول ما ذكرتموه من الدلالة علي ان العلية صفة ثبوتية معارض بدليل اخر وهو انها لو كانت ثبوتية لكانت من عوارض ذات العلة فكانت مفتقرة الي تلك الذات وكانت ممكنة وكانت مفتقرة الي العلة فكانت علية العلة لتلك العلة زاءدة عليها ولزم التسلسل وعن الثاني نسلم انه لا-بد وان تكون العلة متميزة عما ليس بعلة لكن لا نسلم ان التميز يستدعي كون المتميز ثبوتيا فان عدم احد الضدين عن المحل يصحح حلول الضد الاخر فيه وعدم ما ليس بضد ليس كذلك وايضا عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم وعدم ما ليس بلازم لا يقتضي ذلك فقد حصل الامتياز في العدمات وعن الثالث ان العلة عدم مخصوص قوله فالخصوصية صفة قاءمة بالنفي المحض قلنا لا نسلم ان الخصوصية امر ثبوتي فانها لو كانت امرا ثبوتيا لكانت في نفسها امرا مخصوصا فلزم التسلسل-	653	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1976	false	-2333211460586022815	0	132	0	691	1607	300	والجواب عن الاول ما ذكرتموه من الد-الة علي ان العلية صفة ثبوتية-معارض -دليل اخر وهو انها لو كانت ثبوتية لكانت من عوارض ذات العلة فكانت مفتقرة الي تلك الذات وكانت ممكنة وكانت مفتقرة الي العلة فكانت علية العلة لتلك العلة زاءدة عليها ولزم التسلسل وعن الثاني نسلم انه لا بد وان تكون العلة متميزة عما ليس لعلة لكن لا نسلم ان التميز يستدعي كون المتميز ثبوتيا فان عدم احد الضدين عن المحل يصحح حلول الضد الاخر فيه وعدم ما ليس بضد ليس كذلك وايضا عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم وعدم ما ليس بلازم لا يقتضي ذلك فقد حصل الامتياز في العدمات وعن الثالث ان العلة عدم مخصوص قوله فالخصوصية صفة قاءمة بالنفي المحض قلنا لا نسلم ان الخصوصية امر ثبوتي فانها لو كانت امرا ثبوتيا لكانت في نفسها امرا مخصوصا فلزم التسلسل	1976	-980460501775396492	688	1350.0	558	694	99.13544464111328	127	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms654	true	-7139115680691652133	0	71	0	398	1648	300	وعن الرابع لا نسلم ان المجتهد لا يبحث في السبر والتقسيم عن الاوصاف العدمية سلمنا ذلك لكن اسقاط ذلك التكليف لتعذره فان العدمات غير متناهية وعن الخامس انا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع فدل علي ان العدم قد يكون متعينا قوله الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم قلنا لو كان الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم لكان الممتنع عن الفعل فاعلا وذلك محال------------------------------------------------------------ المسالة الخامسة للمانعين من التعليل بالعدم	654	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1976	false	-2333211460586022815	132	213	691	1142	1607	300	وعن الرابع لا نسلم ان المجتهد لا يبحث في السير والتقسيم عن الاوصاف العدمية سلمنا ذلك لكن اسقاط ذلك التكليف لتعذره فان العدمات غير متناهية وعن الخامس انا نعلم بالضرورة كوننا مكلفين بالامتناع فدل علي ان العدم قد يكون متعينا قوله الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم قلنا لو كان الامتناع عبارة عن فعل يترتب عليه العدم لكان الممتنع عن الفعل فاعلا وذلك محال CHECK شرح القرافي قوله انه يفيد ظن العلية والعمل بالظن واجب المسالة الرابعة يجوز------- التعليل بالعدم	1976	-980460501775396492	383	738.0	313	458	83.62445068359375	66	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms654	true	-7139115680691652133	65	241	355	1318	1648	300	المسالة الخامسة----------- للمانعين من التعليل بالعدم ان يمنعوا من التعليل بالاوصاف الاضافية محتجين بانها عدم والعدم لا يكون علة وانما قلنا انها عدم لان مسمي الاضافة ليس امرا وجوديا واذا لم يكن المسمي وجوديا امتنع ان يكون شء من الاضافات المخصوصة امرا وجوديا وانما قلنا ان مسمي الاضافة ليس امرا وجوديا لانه لو كان هذا المسمي وجوديا لكان اينما حصل هذا المسمي كان وجوديا فاذا فرضنا في اضافة ما كونها امرا وجوديا كانت لا محالة صفة لمحل فكان حلولها في ذلك المحل اضافة بينها وبين ذلك المحل فكان مسمي الاضافة حاصلا في حلول تلك الاضافة في ذلك المحل واذا كان ذلك المسمي امر- وجوديا كانت اضافة الاضافة امرا وجوديا زاءدا علي الاضافة الي غير نهاية فثبت ان مسمي الاضافة يمتنع ان يكون وجوديا واذا ثبت ذلك وجب ان لا يكون شء من الاضافات المخصوصة وجوديا لان الاضافة المخصوصة ماهية مركبة من الاضافة ومن الخصوصية فلو كانت امرا وجوديا لكان الوجود اما قيد الاضافة او قيد الخصوصية والاول باطل لما تقدم والثاني ايضا باطل لان خصوصية الاضافة صفة للاضافة فلو كانت الخصوصية امرا ثبوتيا لز-م حلول الوجود	654	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1979	false	7613343267881798482	123	300	676	1647	1647	300	المسالة الخامسة قال الرازي للمانعين من التعليل بالعدم ان يمنعوا من التعليل بالاوصاف الاضافية محتجين بانها عدم والعدم لا يكون علة وانما قلنا انها عدم لان مسمي الاضافة ليس امرا وجوديا واذا لم يكن المسمي وجوديا امتنع ان يكون شء من الاضافات المخصوصة امرا وجوديا وانما قلنا ان مسمي الاضافة ليس امرا وجوديا لانه لو كان هذا المسمي وجوديا لكان اينما حصل هذا المسمي كان وجوديا فاذا فرضنا في اضافة ما كونها امرا وجوديا كانت لا محالة صفة لمحل فكان حلولها في ذلك المحل اضافة بينها وبين ذلك المحل فكان مسمي الاضافة حاصلا في حلول تلك الاضافة في ذلك المحل واذا كان ذلك المسمي امرا وجوديا كانت اضافة الاضافة امرا وجوديا زاءدا علي الاضافة الي غير نهاية فثبت ان مسمي الاضافة يمتنع ان يكون وجوديا واذا ثبت ذلك وجب ا--لا يكون شء من الاضافات المخصوصة وجوديا لان الاضافة المخصوصة ماهية مركبة من الاضافة ومن الخصوصية فلو كان- امرا وجوديا لكان الوجود اما قيد الاضافة او قيد الخصوصية والاول باطل لما تقدم والثاني ايضا باطل لان خصوصية الاضافة صفة للاضافة -لو كانت الخصوصية امرا ثبوتيا لزوم حلول الوجود-	1979	-980460501775396492	958	1875.5	784	976	98.1557388305664	170	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms654	true	-7139115680691652133	241	300	1318	1648	1648	300	في النفي المحض وهو محال فثبت ان ساءر الاضافات يمتنع ان يكون موجودا فهو معدوم والتعليل بالعدم غير جاءز علي ما تقدم------------------------------------------------------------------------------------------------ والجواب لا نسلم ان الاضافات امور عدمية والتسلسل مدفوع لاحتمال ان تكون الاضافة الي محلها لذاتها وان سلمنا انها عدمية في الحقيقة لكنها ثبوتية في المعتقدات فيحسن جعلها علة للاحكام الشرعية وان سلمنا كونه- عدمية مطلقا ولكن-	654	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1980	false	6228497898117456332	0	77	0	428	1668	300	في النفي المحض وهو محال فثبت ان ساءر الاضافات يمتنع ان يكون موجودا فهو معدوم والتعليل بالعدم غير جاءز علي ما تقدم CHECK شرح القرافي قوله لو كان مسمي الاضافة وجوديا كانت اضافة الاضافة وجودية ولزم ما لا نهاية له والجواب لا نسلم ان الاضافات امور عدمية والتسلسل مدفوع لاحتمال ان تكون الاضافة الي محلها لذاتها وان سلمنا انها عدمية في الحقيقة لكنها ثبوتية في المعتقدات فيحسن جعلها علة للاحكام الشرعية وان سلمنا كونها عدمية مطلقا ولكن	1980	-980460501775396492	330	638.0	272	428	77.1028060913086	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms655	true	5786692761286011681	10	161	52	861	1619	300	المسالة السادسة تع-----------ليل الحكم الشرعي جاءز خلافا لبعضهم لنا ان الدوران يفيد ظن العلية فاذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن العلية واحتج المانعون بان قالوا الدوران لا يفيد ظن العلية فيما له صلاحية العلة ولا نسلم ان الحكم الشرعي يصلح ان يكون علة للحكم الشرعي وبيانه بامور احدها ان الحكم الشرعي الذي فرض علة يحتمل كونه متقدما علي الحكم الذي جعل معلولا ويحتمل كونه متاخرا ويحتمل كونه مقارنا وعلي تقدير التقدم لم يصلح للعلية والا لزم تخلف الحكم عن علته وعلي تقدير التاخر لم يصلح للعلية لان المتاخر لا يكون علة للمتقدم وعلي تقدير المقارنة يحتمل ان تكون العلة هو وان تكون غيره فاذن هو علي التقديرات الثلاثة لا يكون علة وعلي تقدير واحد يكون علة ولا شك ان العبرة في الشرع بالغالب لا بالنادر فوجب الحكم بانه ليس بعلة وثانيها ان تفسير العلة اما بالمعرف او الداعي او المءثر فان فسرناها بالمعرف امتنع تعليل حكم الاصل بحكم اخر لان	655	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1981	false	7149274181472400588	147	300	777	1595	1595	300	المسالة السادسة قال الرازي تعليل الحكم الشرعي جاءز خلافا لبعضهم لنا ان الدوران يفيد ظن العلية فاذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن العلية واحتج المانعون بان قالوا الدوران لا يفيد ظن العلية فيما لا صلاحية العلة ولا نسلم ان الحكم الشرعي يصلح ان يكون علة للحكم الشرعي وبيانه بامور احدها ان الحكم الشرعي الذي فرض علة يحتمل كونه متقدما علي الحكم الذي جعل معلولا ويحتمل كونه متاخرا ويحتمل كونه مقارنا وعلي تقدير التقدم لم يصلح للعلية والا يزم تخلف الحكم عن علته وعلي تقدير التاخر لم يصلح للعلية لان المتاخر لا يكون علة للمتقدم وعلي تقدير المقارنة يحتمل ان تكون العلة هو وان تكون غيره فاذن هو علي التقديرات الثلاثة لا يكون علة وعلي تقدير واحد يكون علة ولا شك ان العبرة في الشرع بالغالب لا بالنادر فوجب الحكم بانه ليس ع-لة وثانيها ان تفسير العلة اما بالمعرف او الداعي او المءثر فان فسرناها بالمعرف امتنع تعليل حكم الاصل بحكم اخر لان-	1981	-980460501775396492	802	1588.0	652	820	97.80487823486328	147	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms655	true	5786692761286011681	161	300	861	1619	1619	300	المعرف لحكم الاصل هو النص لا غيره واما الثاني والثالث فباطلان لان من يقول بالمءثر والداعي يقول المءثر والداعي جهات المفاسد والمصالح فالقول بان الحكم الشرعي مءثر او داع خرق للاجماع وهو باطل وثالثها ان شرط العلة التقدم علي المعلول وتقدم احد الحكمين علي الاخر غير معلول فاذن شرط العلية مجهول فلا يجوز الحكم بالعلية ورابعها ان الشرع اذا اثبت حكمين في صورة واحدة فليس لاحدهما مزية علي الاخر في الوجود والافتقار والمعلومية فليس جعل احدهما علي للاخر اولي من العكس فاما ان نحكم بكون كل واحدة منهما علي للاخر وهو محال او لا يكون واحد منهما علي للاخر وهو المطلوب والجواب عن الاول لا نسلم ان بتقدير التاخر لا يصلح للعلية لان المراد من العلة المعرف والمتاخر يجوز كونه معرفا للمتقدم وعن الثاني انا نفسر العلة -المعرف قوله الحكم--- محل النص معرف بالنص لا بغيره قلنا سبق الجواب-	655	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1982	false	-4607139654418412447	0	139	0	762	1629	300	المعرف لحكم الاصل هو النص لا غيره واما الثاني والثالث فباطلان لان من يقول بالمءثر والداعي يقول المءثر والداعي جهات المفاسد والمصالح فالقول بان الحكم الشرعي مءثر او داع-خرق للاجماع وهو باطل وثالثها ان شرط العلة التقدم علي المعلول وتقدم احد الحكمين علي الاخر غير معلوم فاذن شرط العلية مجهول فلا يجوز الحكم بالعلية ورابعها ان الشرع اذا اثبت حكمين في صورة واحدة فليس لاحدهما مزية علي الاخر في الوجود والافتقار والمعلومية فليس جعل احدهما علة للاخر اولي من العكس فاما ان نحكم بكون كل واحدة منهما علة للاخر وهو محال او لا يكون واحد منهما علة للاخر وهو المطلوب والجواب عن الاول لا نسلم ان بتقدير التاخر لا يصلح للعلية لان المراد من العلة المعرف والمتاخر يجوز كونه معرفا للمتقدم وعن الثاني انا نفسر العلة بالمعرف قوله الحكم في محل النص معرف بالنص لا بغيره قلنا سبق الجواب	1982	-980460501775396492	753	1481.0	616	763	98.68938446044922	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms656	true	1656499874841547723	0	112	0	605	1582	300	عنه في مقدمة الباب الثاني وعن الثالث لا نسلم ان التقدم شرط العلية علي ما بيناه وعن الرابع نقول قوله ليس جعله علة للاخر باولي من العكس قلنا لا نسلم فانه ربما لا تتاتي المناسبة من الجانب الاخر وان سلمنا ذلك فنقول انه يجوز كون كل واحد منهما علي لصاحبه بمعني كون كل واحد منهما معرفا لصاحبه فرع اذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فهل يجوز تعليل الحك-----------------------------------------م الحقيقي بالحكم الشرعي ومثاله ان نعلل اثبات الحياة في الشعر بانه يحرم -الطلاق ويحل -النكاح فيكون حيا كاليد والحق انه جاءز لان المراد من هذه العلة المعرف ولا يمتنع ان يجعل الحكم الشرعي معرفا للامر الحقيقي المسالة السابعة يجوز التعليل بالاوصاف العرفية وهي ---------	656	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1982	false	-4607139654418412447	139	260	762	1417	1629	300	عنه في مقدمة الباب الثاني وعن الثالث لا نسلم ان التقدم شرط العلية علي ما بيناه وعن الرابع نقول قوله ليس جعله علة للاخر باولي من العكس قلنا لا نسلم فانه ربما لا تتاتي المناسبة من الجانب الاخر وان سلمنا ذلك فنقول انه يجوز كون كل واحد منهما علة لصاحبة بمعني كون كل واحد منهما معرفا لصاحبه فرع اذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي فهل يجوز تعليل CHECK شرح القرافي قوله الدوران يفيد الظن الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي ومثاله ان نعلل اثبات الحياة في الشعر بانه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح فيكون حيا كاليد والحق انه جاءز لان المراد من هذه العلة المعرف ولا يمتنع ان يجعل الحكم الشرعي معرفا للامر الحقيقي المسالة السادسة يجوز --تعليل الحكم بالحكم قال القرافي قوله	1982	-980460501775396492	575	1108.5	465	657	87.51902770996094	102	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms656	true	1656499874841547723	105	223	555	1209	1582	300	المسالة السابعة----------- يجوز التعليل بالاوصاف العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقصان ولكن بشرطين احدهما ان يكون مضبوطا متميزا عن غيره والثاني ان يكون مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك لجاز ان لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وحينءذ لا يجوز التعليل به المسال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الثامنة----------- يجوز -التعليل بالوصف المركب عند الاكثرين وقال قوم لا يجوز لنا ان المناسبة مع الاقتران والدوران تفيد ظن العلية فيجب العمل به احتج المنكرون بامور ثلاثة احدها ان جواز التركيب في العلة يوجب تطرق النقض الي العلة العقلية واللازم محال فالملزوم مثله بيان الملازمة ان كل ماهية مركبة فان عدم كل واحد من اجزاءها علة لعدم علية تلك الماهية لان كون الماهية علة صفة	656	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1984	false	-7914615234759360501	135	300	728	1655	1655	300	المسالة السابعة قال الرازي يجوز التعليل بالاوصاف العرفية وهي الشرف والخسة والكمال والنقصان ولكن بشرطين احدهما ان يكون مضبوطا متميزا عن غيره والثاني ان يكون مطردا لا يختلف باختلاف الاوقات فانه لو لم يكن كذلك لجاز ا--لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمان الرسول صلي الله عليه وسلم وحينءذ لا يجوز التعليل به المسالة السابعة يجوز التعليل بالاوصاف العرفية قال القرافي قوله شرطه الاطراد في جميع الاوقات والا احتمل الا يكون في زمانه عليه السلام قلنا قد يعلم وجوده في زمانهعليه السلامثم يعلم انقطاعه ثم يعلم وجوده في زماننا فيتجه القياس مع عدم عمومه في الاوقات AUTO المسالة الثامنة قال الرازي يجوز بالتعليل بالوصف المركب عند الاكثرين وقال قوم لا يجوز لنا ان المناسبة مع الاقتران والدوران تفدي ظن العلية فيجب العمل به احتج المنكرون بامور ثلاثة احدها ان جواز التركيب في العلة يوجب تطرق النقض الي العلة العقلية واللازم محال فالملزوم مثله بيان الملازمة ان كل ماهية مركبة فان عدم كل واحد من اجزاءها علة لعدم عليه تلك الماهية لان كون الماهية علة صفة-	1984	-980460501775396492	648	1254.5	532	930	69.67742156982422	111	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms656	true	1656499874841547723	223	300	1209	1582	1582	300	من صفات الماهية وتحقق الصفة يتوقف علي تحقق الموصوف واذا كانت كذلك كان عدم كل واحد من اجزاء الماهية علة تامة لعدم علية تلك الماهية فاذا عدم جزء من اجزاءها فقد عدمت العلية فاذا عدم بعد ذلك جزء اخر لم يكن عدم هذا الجزء الثاني علة لعدم علية تلك الماهية لان ذلك قد حصل عند عدم الجزء الاول فلا يحصل مرة اخري بعدم الجزء الثاني فقد حصل عدم جزء الماهية مع انه لم يترتب عليه عدم علية-	656	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1985	false	-3339300038863261500	0	77	0	373	1484	300	من صفات الماهية وتحقق الصفة يتوقف علي تحقق الموصوف واذا كان- كذلك كان عدم كل واحد من اجزاء الماهية علة تامة لعدم علية تلك الماهية فاذا عدم جزء من اجزاءها فقد عدمت العلية فاذا عدم بعد ذلك جزء اخر لم يكن عدم هذا الجزء الثاني علة لعدم علية تلك الماهية لان ذلك قد حصل عند عدم الجزء الاول فلا يحصل مرة اخري بعدم الجزء الثاني فقد حصل عدم جزء الماهية مع انه لم يترتب عليه عدم علية	1985	-980460501775396492	372	734.0	296	374	99.46524047851562	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms657	true	6873994332520984783	0	224	0	1112	1514	300	تلك الماهية فقد وجد النقض في العلة العقلية لان كون عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية امر حقيقي سواء كانت علية الشء عقلية او وضعية فان قلت فهذا يقتضي ان لا يكون في الوجود ماهية مركبة لان عدم كل واحد من اجزاءها علة مستقلة لعدم تلك الماهية ويعود المحال قلت ليست الماهية امرا وراء مجموع تلك الاجزاء فلم يكن عدم احد تلك الاجزاء علة لعدم شء اخر واما علية الماهية فهي حكم زاءد علي ذات الماهية وعدمها معلل بعدم كل واحد من اجزاء الماهية فظهر الفرق وثانيها ان كون الشء علة لغيره صفة لذلك الشء سواء حصلت له تلك الصفة بذاته او بالجعل فاذا كان الموصوف بالعلية امرا مركبا فاما ان يقال حصلت تلك الصفة بتمامها لكل واحد من تلك الاجزاء وهو محال اما اولا فلانه يلزم---- الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال واما ثانيا فلانه يلزم كون كل واحد من تلك الاجزاء علة تامة لانه لا معني لكون الشء علة الا حصول العلية فيه واما ان يقال حصل في كل واحد من اجزاء العلة جزء من تلك العلية وهذا ايضا محال لانه يقتضي انقسام الصفة العقلية حتي يكون للعلية نصف وثلث وربع وهو محال وثالثها ان كل واحد من تلك الاجزاء لم يكن علة فعند انضمامها اما ان يكون قد حدث امر لم يكن او ما كان كذلك فان حدث امر فالمقتضي لحدوث ذلك الامر اما كل واحد من تلك الاجزاء	657	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1985	false	-3339300038863261500	77	300	373	1484	1484	300	تلك الماهية فقد وجد النقض في العلة العقلية لان كون عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية-امر حقيقي سواء كانت علية الشء عقلية او وضعية فان قلت فهذا يقتضي ا--لا يكون في الوجود ماهية مركبة لان عدم كل واحد من اجزاءها علة مستقلة لعدم تلك الماهية ويعود المحال قلت ليست الماهية امرا وراء مجموع تلك الاجزاء فلم يكن عدم احد تلك الاجزاء علة -عدم شء اخر واما علية الماهية فهي حكم زاءد علي ذات الماهية وعدمها معلل بعدم كل واحد من اجزاء الماهية فظهر الفرق وثانيها ان كون الشء علة لغيره صفة لذلك الشء سواء حصلت له تلك الصفة بذاته او بالجعل فاذا كان الموصوف بالعلية امرا مركبا فاما ان يقال حصلت تلك الصفة بتمامها لكل واحد من تلك الاجزاء وهو محال اما اولا فلانه يلزم كون الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال واما ثانيا فلانه يلزم كون كل واحد من تلك الاجزاء علة تامة لانه لا معني لكون الشء علة الا حصول العلية فيه واما ان يقال حصل في كل واحد من اجزاء العلة جزء من تلك العلية وهذا ايضا محال لانه يقتضي انقسام الصفة العقلية حتي يكون للعلية نصف وثلث وربع وهو محال وثالثها ان كل واحد من تلك الاجزاء لم يكن علة فعند انضمامها اما ان يكون قد حدث امر لم يكن او ما كان كذلك فان حدث امر فالمقتضي لحدوث ذلك الامر اما كل واحد من تلك الاجزاء-	1985	-980460501775396492	1107	2187.0	886	1116	99.19355010986328	221	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms657	true	6873994332520984783	224	300	1112	1514	1514	300	او مجموعها فان كان الاول كان كل واحد من الاجزاء مستقلا باقتضاء العلية فوجب كون كل واحد منها علة تامة وذلك محال وان كان الثاني كان الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الامر الحادث كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلية فيلزم ان يكون بواسطة حدوث شء اخر ولزم التسلسل وهو محال وان قلنا انه لم يحدث امر لم يكن حاصلا فتلك الاجزاء حالة الاجتماع كهي حالة الانفراد ولكنها حالة الانفراد ما كانت علة فكذا عند الاجتماع-	657	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1986	false	-5371469651477042842	0	73	0	400	1572	300	او مجموعها فان كان الاول كان كل واحد من الاجزاء مستقلا باقتضاء العلية فوجب كون كل واحد منها علة تامة وذلك محال وان كان الثاني كان الكلام في اقتضاء ذلك المجموع لذلك الامر الحادث كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلية فيلزم ان يكون بواسطة حدوث شء اخر ولزم التسلسل وهو محال وان قلنا انه لم يحدث امر لم يكن حاصلا فتلك الاجزاء حالة الاجتماع-كهي حالة الانفراد ولكنها-حالة الانفراد-ما كانت علة فكذا عند الاجتماع	1986	-980460501775396492	399	778.0	327	403	99.0074462890625	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms658	true	2477241239830483193	0	230	0	1176	1533	300	والجواب عن الاول ان النقض انما يلزم لو جعلنا عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية وهو بناء علي كون العدم علة وهو ممنوع وعن الثاني ان العلية ليست صفة ثبوتية والا لزم التسلسل علي ما قررناه واذا لم تكن صفة ثبوتية امتنع القول بانها اما ان تحل كل واحد من الاجزاء بتمامها او تنقسم بحسب انقسام اجزاء الماهية وعن الثالث انه منقوض بكل واحد من العشرة فانه ليس بعشرة وعند اجتماعها يكون المجموع عشرة فكذا هاهنا فرعان الاول نقل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله عن بعضهم انه قال لا يجوز ان تزيد الاوصاف علي سبعة وهذا الحصر لا اعرف له حجة -الثاني في الفرق بين جزء العلة ومحلها وشرط ذات العلة وشرط عليتها وقبل الخوض فيه لا بد من حد الشرط وذكروا فيه وجهين الاول انه الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءا من العلة والثاني انه الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم اذا عرفت ذلك فمن الناس من انكر هذا الفرق ومنهم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة واحتجوا عليه بان العلة الشرعية ما يكون معرفا للحكم وهو انما يكون معرفا للحكم عند اجتماع كل القيود من الشرط والاضافة الي الاهل والمحل فيكون كل واحد من هذه القيود جزءا من المعرف للحكم فيكون جزءا من العلة بلي لا ننكر لان بعض هذه القيود اقوي في الوجود من بعض فان القتل له ذات وحقيقة ثم له صفة وهي اضافته الي القاتل والي المقتول وذات القتل	658	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1986	false	-5371469651477042842	73	300	400	1572	1572	300	والجواب عن الاول ان النقض انما يلزم لو جعلنا عدم جزء الماهية علة لعدم علية الماهية وهو بناء علي كون العدم علة وهو ممنوع وعن الثاني ان العلية ليست صفة ثبوتية والا لزم التسلسل علي ما قررناه واذا لم تكن صفة ثبوتية امتنع القول بانها اما ان تحل كل واحد من الاجزاء بتمامها او تنقسم بحسب انقسام اجزاء الماهية وعن الثالث انه منقوض بكل واحد من العشرة فانه ليس بعشرة وعند اجتماعها يكون المجموع عشرة فكذا هاهنا فرعان الاول نقل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي-رحمه الله-عن بعضهم انه قال لا يجوز ان تزيد الاوصاف علي سبعة وهذا الحصر لا اعرف له حجة والثاني في الفرق بين جزء العلة ومحلها وشرط ذات العلة وشرط عليتها وقبل الخوض فيه لا-بد من حد الشرط وذكروا فيه وجهين الاول انه الذي يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يكون جزءا من العلة والثاني انه الذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم اذا عرفت ذلك فمن الناس من انكر هذا الفرق ومنهم المثبتون للطرد والمنكرون لتخصيص العلة واحتجوا عليه بان العلة الشرعية ما يكون معرفا للحكم وهو انما يكون معرفا للحكم عند اجتماع كل القيود من الشرط والاضافة الي الاهل والمحل فيكون كل واحد من هذه القيود جزءا من المعرف للحكم فيكون جزءا من العلة بلي لا ننكر -ان بعض هذه القيود اقوي في الوجود من بعض فان القتل له ذات وحقيقة ثم له صفة وهي اضافته الي القاتل والي المقتول وذات القتل-	1986	-980460501775396492	1171	2312.0	945	1177	99.49022674560547	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms658	true	2477241239830483193	230	299	1176	1532	1533	300	اقوي في الوجود من هذه الاضافات لاحتياجها اليه في الوجود وقد يكون بعض تلك القيود مناسبا دون البعض او يكون بعضها اقوي في المناسبة من بعض ولكن مع تسليم هذا المقام فالمعتبر في تعريف الحكم هو المجموع وحينءذ لا يبقي بين جزء العلة وبين شرطها فرق وفاءدة هذا البحث انه اذا صدر بعض تلك الاجزاء عن انسان وصدر الثاني عن انسان اخر فان كانت تلك الاجزاء متساوية في القوة	658	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1987	false	-7424250826278827351	0	69	0	356	1612	300	اقوي في الوجود من هذه الاضافات لاحتياجها اليه في الوجود وقد يكون بعض تلك القيود مناسبا دون البعض او يكون بعضها اقوي في المناسبة من بعض ولكن مع تسليم هذا المقام فالمعتبر في تعريف الحكم هو المجموع وحينءذ لا يبقي بين جزء العلة وبين شرطها فرق وفاءدة هذا البحث انه اذا صدر بعض تلك الاجزاء عن انسان وصدر الثاني عن انسان اخر فان كانت تلك الاجزاء متساوية في القوة	1987	-980460501775396492	356	712.0	287	356	100.0	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms659	true	-3489614927526673228	1	107	9	583	1557	300	اشتراكا والا نسب الفعل الي فاعل الجزء الاقوي وهذه الفاءدة حاصلة سواء سميناها جزء العلة او شرطها ومن الناس من سلم الفرق وزعم ان العلة انما تعرف عليتها بالنص او بالاستنباط فان كان الاول فالقدر الذي دل النص علي كونه مناطا للحكم هو العلة وساءر القيود التي عرف اعتبارها بدلاءل منفصلة نجعلها شراءط وان كان الثاني فالذي يكون مناسبا هو العلة والذي يكون معتبرا في تحقق المناسبة ولا يكون كافيا فيها هو جزء العلة والذي لا يكون مناسبا ولا جزءا منه فهو الشرط ه----------------------------------------------------------------------------ذا اذا عرفنا علية الوصف بالمناسبة اما اذا عرفناها بساءر الطرق لم يتجه هذا الفرق المسالة التاسعة اتفقوا علي انه لا يجوز التعليل	659	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1987	false	-7424250826278827351	70	185	366	996	1612	300	اشتر-كا والا نسب الفعل الي فاعل الجزء الاقوي وهذه الفاءدة حاصلة سواء سميناه- جزء العلة او شرطها ومن الناس من سلم الفرق وزعم ان العلة انما تعرف عليتها بالنص او بالاستنباط فان كان الاول فالقدر الذي دل النص علي كونه مناطا للحكم هو العلة وساءر القيود التي عرف اعتبارها بدلاءل منفصلة نجعلها شراءط وان كان الثاني فالذي يكون مناسبا هو العلة والذي يكون معتبرا في تحقق المناسبة ولا يكون كافيا فيها هو جزء العلة والذي لا يكون مناسبا ولا جزءا منه فهو الشرط CHECK شرح القرافي قوله الاقتران او الدوران يفيد ظن العلية والعمل بالظن واجب هذا اذا عرفنا علية الوصف بالمناسبة اما اذا عرفناها بساءر الطرق لم يتجه هذا الفرق المسالة الثامنة------------------ يجوز التعليل	1987	-980460501775396492	550	1063.5	448	650	84.61538696289062	98	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms659	true	-3489614927526673228	99	153	536	827	1557	300	المسالة التاسعة----------- اتفقوا علي انه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا فانا نعلم بالضرورة ان مجرد هذا اللفظ لا اثر له فان اريد به تعليله بمسمي هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالاسم المسالة العاشرة --------------مذهب الشافعي --رضي الله عنه ان يجوز التعليل	659	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1992	false	7147773453339206618	126	184	671	989	1594	300	المسالة التاسعة قال الرازي اتفقوا علي انه لا يجوز التعليل بالاسم مثل تعليل تحريم الخمر بان العرب سمته خمرا فانا نعلم بالضرورة ان مجرد هذا اللفظ لا اثر له فان اريد به تعليله بمسمي هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك يكون تعليلا بالوصف لا بالاسم المسالة التاسعة التعليل بالاسم قال القرافي اتفقوا علي انه لا يجوز التعليل	1992	-980460501775396492	270	492.0	217	318	84.9056625366211	46	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms659	true	-3489614927526673228	143	300	769	1557	1557	300	المسالة العاشرة----------- مذهب الشافعي رضي الله عنه ان- يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول اكثر المتكلمين وقال ابو حنيفة واصحابه لا يجوز ووافقونا في العلة المنصوصة لنا ان صحة تعدية العلة الي الفرع موقوفة علي صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها علي صحة تعديتها الي الفرع لزم الدور واذا لم تتوقف علي ذلك فقد صحت العلة في نفسها سواء كانت متعدية او لم تكن فان قيل لم لا يجوز ان يقال ان صحتها في نفسها لا تتوقف علي صحة تعديتها بل علي صحة وجودها في غير الاصل وحينءذ ينقطع الدور سلمنا ذلك ولكن وجد ها-هنا ما يدل علي فساد العلة القاصرة وهو من وجوه الاول ان العلة القاصرة لا فاءدة فيها وما لا فاءدة فيه كان عبثا وهو علي الحكيم غير جاءز وانما قلنا انه لا فاءدة فيها لان الفاءدة من العلة التوسل بها الي معرفة الحكم وهذه الفاءدة مفقودة ها-هنا لانه لا يمكن في القاصرة ان يتوسل بها الي معرفة الحكم في الاصل لان-	659	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1993	false	4395285859235093783	35	194	190	984	1514	300	المسالة العاشرة قال الرازي مذهب الشافعي-رضي الله عنه انه يجوز التعليل بالعلة القاصرة وهو قول اكثر المتكلمين وقال ابو حنيفة لا ي--------جوز ووافقونا في العلة المنصوصة لنا ان صحة تعدية العلة الي الفرع موقوفة علي صحتها في نفسها فلو توقفت صحتها في نفسها علي صحة تعديتها الي الفرع لزم الدور واذا لم تتوقف علي ذلك فقد صحت العلة في نفسها سواء كانت متعدية او لم تكن فان قيل لم لا يجوز ان يقال ان صحتها في نفسها لا تتوقف علي صحة تعديتها بل علي صحة وجودها في غير الاصل وحينءذ ينقطع الدور سلمنا ذلك ولكن وجد ها هنا ما يدل علي فساد العلة القاصرة وهو من وجوه الاول ان العلة القاصرة لا فاءدة فيها وما لا فاءدة فيه كان عبثا وهو علي الحكيم غير جاءز وانما قلنا انه لا فاءدة فيها لان الفاءدة من العلة التوسل بها الي معرفة الحكم وهذه الفاءدة مفقودة ها هنا لانه لا يمكن في القاصرة ان يتوسل بها الي معرفة الحكم في الاصل لان	1993	-980460501775396492	776	1514.5	623	803	96.63761138916016	149	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms660	true	7871955930187841433	0	105	0	529	1499	300	ذلك معلوم في النص ولا يمكن التوسل بها الي معرفة الحكم في غير الاصل لان ذلك انما يمكن ان لو وجد ذلك الوصف في غير الاصل فاذا لم يوجد امتنع حصول تلك الفاءدة وانما قلنا ان ما-لا فاءدة فيه عبث وان العبث غير جاءز فذلك للاجماع الثاني الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة لانه اتباع الظن وهو غير جاءز لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا------ ترك العمل به في العلة المعتدية لان فيها فاءدة وهي التوسل بها الي معرفة الحكم في غير محل النص وهذه الفاءدة مفقودة في القاصرة فوجب بقاءها ف-ي الاصل الثالث العلة الشرعية امارة فلا-بد وان تكون كاشفة عن شء	660	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1993	false	4395285859235093783	194	300	984	1514	1514	300	ذلك معلوم بال--نص ولا يمكن التوسل بها الي معرفة الحكم في غير الاصل لان ذلك يم-----كن ان لو وجد ذلك الوصف في غير الاصل فاذا لم يوجد امتنع حصول تلك الفاءدة وانما قلنا ان ما لا فاءدة فيه عبث وان العبث غير جاءز فذلك للاجماع الثاني الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة لانه اتباع الظن وهو غير جاءز لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا النجم ترك العمل به في العلة المتعدية لان فيها فاءدة وهي التوسل بها الي معرفة الحكم في غير محل النص وهذه الفاءدة مفقودة في القاصرة فوجب بقاءها علي الاصل الثالث العلة الشرعية امارة فلا بد وان تكون كاشفة عن شء-	1993	-980460501775396492	513	990.0	411	538	95.35315704345703	96	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms660	true	7871955930187841433	105	300	529	1499	1499	300	والعلة القاصرة لا تكشف عن شء من الاحكام فلا تكون امارة فلا تكون علة والجواب قوله لم لا يجوز ان يقال صحة كونها علة موقوفة علي صحة وجودها في غير ذلك المحل قلنا لان الحاصل في محل اخر لا يكون هو بعينه لاستحالة حلول الشء الواحد في محلين بل يكون مثله واذا كان كذلك فنقول كل ما يحصل له من الصفات عند حلول مثله في محل اخر يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في محل اخر لان حكم الشء حكم مثله فاذا امكن حصول كل تلك الامور فبتقدير تحقق ذلك وجب ان تكون علة لان تلك العلية ما حصلت الا بسبب تلك الامور واما---- المعارضة الاولي وهي انه لا فاءدة فيها قلنا لا نسلم قوله الفاءدة ان يتوسل بها الي معرفة الحكم قلنا نسلم ان معرفة الحكم فاءدة لكن لا نسلم انه لا فاءدة الا هي فما الدلالة علي هذا الحصر ثم انا نبين فاءدتين اخريين الاولي ان نعرف ان الحكم الشرعي مطابق لوجه الحكمة والمصلحة وهذه فاءدة معتبرة لان النفوس الي قبول الاحكام المطابقة للحكم والمصالح اميل وعن قبول التحكم الصرف والتعبد المحض ابعد الثانية انه لا فاءدة اكثر من العلم بالشء لانا اذا علمنا الحكم ثم اطلعنا علي علته صرنا عالمين-	660	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1994	false	-3619652909114205664	0	196	0	975	1490	300	والعلة القاصرة لا تكشف عن شء من الاحكام فلا تكون امارة فلا تكون علة والجواب قوله لم لا يجوز ان يقال صحة كونها علة موقوفة علي صحة وجودها في غير ذلك المحل قلنا لان الحاصل في محل اخر لا يكون هو بعينه لاستحالة حلول الشء الواحد في محلين بل يكون مثله واذا كان كذلك فنقول كل ما يحصل له من الصفات عند حلول مثله في محل اخر يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول مثله في محل اخر لان حكم الشء حكم مثله فاذا امكن حصول كل تلك الامور فبتقدير تحقق ذلك وجب ان تكون علة لان تلك العلية ما حصلت الا بسبب تلك الامور واما تلك المعارضة الاولي وهي انه لا فاءدة فيها قلنا لا نسلم قوله الفاءدة ان يتوسل بها الي معرفة الحكم قلنا نسلم ان معرفة الحكم فاءدة لكن لا نسلم انه لا فاءدة الا هي فما الدلالة علي هذا الحصر ثم انا نبين فاءدتين اخريين الاولي ان نعرف ان الحكم الشرعي مطابق لوجه الحكمة والمصلحة وهذه فاءدة معتبرة لان النفوس الي قبول الاحكام المطابقة للحكم والمصالح اميل وعن قبول التحكم الصرف والتعبد المحض ابعد الثانية انه لا فاءدة اكثر من العلم بالشء لانا اذا علمنا الحكم ثم اطلعنا علي علته صرنا عالمين	1994	-980460501775396492	970	1928.5	776	975	99.4871826171875	193	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms661	true	-5032183075190945908	0	104	0	517	1530	300	او ظانين بما كنا غافلين عنه وذلك محبوب القلوب ولا يمتنع ايضا ان يكون لنا فيه مصلحة سلمنا انه لا بد وان يتوسل بالعلة الي معرفة الحكم لكن في جانب الثبوت او في جانب العدم الاول ممنوع والثاني مسلم وها-هنا امكن التوسل به الي عدم الحكم بيانه انه اذا غلب علي ظننا كون حكم الاصل معللا بعلة قاصرة امتنعنا من القياس عليه فلا يثبت الحكم في الفرع فان قلت يكفي في الامتناع من القياس ان لا نجد علة متعدية فاما التعليل بالعلة القاصرة فلا حاجة اليه في الامتناع من القياس قلت يجوز ان يوجد في الاصل وصف متعد مناسب لذلك الحكم فلو لم يجز	661	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1994	false	-3619652909114205664	196	300	975	1490	1490	300	او ظانين بما كنا غافلين عنه وذلك محبوب القلوب ولا يمتنع ايضا ان يكون لنا فيه مصلحة سلمنا انه لا بد وان يتوسل بالعلة الي معرفة الحكم لكن من جانب الثبوت او في جانب العدم الاول ممنوع والثاني مسلم وها هنا امكن التوسل به الي عدم الحكم بيانه انه اذا غلب علي ظننا كون حكم الاصل معللا بعلة قاصرة امتنعنا من القياس عليه فلا يثبت الحكم في الفرع فان قلت يكفي في الامتناع من القياس ا--لا نجد علة متعدية فاما التعليل بالعلة القاصرة فلا حاجة اليه في الامتناع من القياس قلت يجوز ان يوجد في الاصل وصف متعد مناسب لذلك الحكم فلو لم يجز-	1994	-980460501775396492	512	1006.5	410	518	98.8416976928711	101	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms661	true	-5032183075190945908	104	300	517	1530	1530	300	التعليل بالعلة القاصرة لبقي ذلك الوصف المتعدي خاليا عن المعارض فكان يجب التعليل به وحينءذ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع اما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضا لذلك الوصف المتعدي وحينءذ لا يثبت القياس ويمتنع الحكم سلمنا انه لا فاءدة فيها فلم قلتم انها تكون باطلة فانه لا يمتنع كونها علة مءثرة في الحكم مع ان الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به حين يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه سلمنا ان ما-لا فاءدة فيه لا يجوز اثباته ولكن لا يجوز ذلك قبل ان يعلم انه لا فاءدة فيه او بعد ان يعلم ذلك وها-هنا المستنبط للعلة حال طلبه لها لا يعلم ان تلك العلة متعدية او قاصرة فلا يمكن منعه عن ذلك الطلب وبعد وقوفه علي العلة القاصرة لا يمكن منعه عن معرفتها لان ذلك خارج عن وسعه سلمنا كل ما ذكروه ولكنه منقوص بالتنصيص علي العلة القاصرة فان كل ما ذكروه حاصل فيها مع جوازها قوله الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة قلنا لا نسلم والتمسك بالاية سبق الجواب عنه في مسالة اثبات القياس وايضا قد بينا ان العلة المتعدية كما انها وسيلة---- اثبات الحكم فالعلة القاصرة وسيلة الي نفي الحكم فوجب كون القاصرة صحيحة لانها علي وفق النافي والمتعدية علي خلافها-	661	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1995	false	3558864085960389526	0	197	0	1018	1572	300	التعليل بالعلة القاصرة لبقي ذلك الوصف المتعدي خاليا عن المعارض فكان يجب التعليل به وحينءذ كان يلزم ثبوت الحكم في الفرع اما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضا لذلك الوصف المتعدي وحينءذ لا يثبت القياس ويمتنع الحكم سلمنا انه لا فاءدة فيها فلم قلتم انها تكون باطلة فانه لا يمتنع كونها علة مءثرة في الحكم مع ان الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به حين يتشاغل بطلب ما هو مستغن عنه سلمنا ان ما لا فاءدة فيه لا يجوز اثباته ولكن لا يجوز ذلك قبل ان يعلم انه لا فاءدة فيه او بعد ان يعلم ذلك وها هنا المستنبط للعلة-حال طلبه لها-لا يعلم ان تلك العلة متعدية او قاصرة فلا يمكن منعه عن ذلك الطلب وبعد وقوفه علي العلة القاصرة لا يمكن منعه عن معرفتها لان ذلك خارج عن وسعه سلمنا كل ما ذكروه ولكنه منقوص بالتنصيص علي العلة القاصرة فان كل ما ذكروه حاصل فيها مع جوازها قوله الدليل ينفي القول بالعلة المظنونة قلنا لا نسلم والتمسك بالاية سبق الجواب عنه في مسالة اثبات القياس وايضا قد بينا ان العلة المتعدية كما انها وسيلة الي اثبات الحكم فالعلة القاصرة وسيله الي نفي الحكم فوجب كون القاصرة صحيحة لانها علي وفق النافي والمتعدية علي خلافها	1995	-980460501775396492	1010	1987.5	817	1020	99.01960754394531	191	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms661	true	-5032183075190945908	91	170	458	866	1530	300	يجوز ان يوجد في الاصل وصف متعد مناسب لذلك الح-------------------------------------------كم فلو لم يجز التعلي----------------------------------------------------------------------------------------------------ل ب-----------------------------العلة القاصرة لبقي- ذلك الوصف المتعدي خاليا عن المعارض فكان يجب التعليل به وحينءذ كان يلزم--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت الحكم في الفرع اما لو جاز التعليل بالوصف القاصر صار معارضا لذلك الوصف المتعدي وحينءذ لا يثبت القياس ويمتنع الحكم سلمنا انه لا فاءدة فيها فلم قلتم انها---------- تكون باطلة فانه لا يمتنع كونها علة مءثرة في الحكم مع ان الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به	661	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1996	false	-5822572704876857171	163	276	845	1432	1554	300	يجوز ان يوجد في الاصل وصف متعد يناسب ذل-ك الحكم تقريره ان الفرع يكون قد اتفق علي عدم الحكم فيه لان البحث وقع علي هذا التقدير وبين هذا الفرع والاصل وصف مشترك وفي الاصل وصف اخر قاصر فاذا عللنا بالقاصر اتجه القول بالعدم في الفرع مضافا لانتفاء العلة القاصرة ويكون ذلك عذر---------------ا عن الوصف المتعدي فنقول انما لم يثبت الحكم به في الفرع لان التعليل في الاصل وقع بالعلة القاصرة وعدمها يعارض التعدي في الفرع واعتبار عدمه راجح علي اعتبار ثبوت الت-----------------------------------------------------------------------عدي ويبن ذلك بطريقة او يكون مساويا له ويكفي في عدم الحكم حصول التعارض علي التساوي قوله تكون القاصر----------------------ة مءثرة في الحكم مع ان الطالب لها يكون طالبا لما لا ينتفع به	1996	-980460501775396492	164	182.0	124	696	23.56321907043457	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms662	true	-4283084702009580721	0	91	0	492	1590	300	قوله هذه الامارة لا تكشف عن حكمة قلنا لا نسلم بل تكشف عن المنع من استعمال القياس سلمناه لكنه يكشف عن حكمة الحكم سلمناه لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة فرع اختلفوا في ان الحكم في مورد النص ثابت بالنص او بعلة النص فقالت الحنفية لا يمكن ثبوته بالعلة لان الحكم معلوم والعلة مظنونة------------------------------------------------------------------------ والمظنون لا يكون طريقا الي المعلوم واصحابنا جوزوه والخلاف فيه لفظي لانا نعني بالعلة ها-هنا امرا مناسبا يغلب علي الظن ان الشرع اثبت الحكم لاجله وذلك مما لا يمكن انكاره المسالة الحادية عشرة الحق انه لا يجوز التعليل	662	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1995	false	3558864085960389526	197	299	1018	1566	1572	300	قوله هذه الامارة لا تكشف عن حكمة قلنا لا نسلم بل تكشف عن المنع من استعمال القياس سلمناه لكنه يكشف عن حكمة الحكم سلمناه لكنه منقوض بالعلة القاصرة المنصوصة فرع اختلفوا في ان الحكم في مورد النص ثابت بالنص او بعلة النص فقالت الحنفية لا يمكن ثبوته بالعلة لان الحكم معلوم والعلة مظنونة CHECK شرح القرافي قوله الكاءن في المحل الاخر هو مثل الكاءن في محل الاصل والمظنون لا يكون طريقا الي المعلوم واصحابنا جوزوه والخلاف فيه لفظي لانا نعني بالعلة ها هنا امرا مناسبا يغلب علي الظن ان الشرع اثبت الحكم لاجله وذلك مما لا يمكن انكاره المسالة العاشرة----------------- يجوز التعليل	1995	-980460501775396492	472	912.5	385	565	83.53982543945312	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms662	true	-4283084702009580721	83	300	446	1590	1590	300	المسالة الحادية عشرة----------- الحق انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا لبعض الفقهاء العصريين مثاله قولهم الملك معني مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق التصرفات وربما قالوا الملك الحادث يستدعي سببا حادثا وذلك هو قوله بعت واشتريت وهاتان الكلمتان مركبتان من الحروف المتوالية وكل واحد من تلك الحر-ف لا يوجد عند وجود الحرف الاخر فاذن ليس لهاتين الكلمتين وجود حقيقي لكن لهما وجودا تقديريا وهو ان الشارع قدر بقاء تلك الحروف الي حين حدوث الملك ضرورة انه لا بد من وجود السبب حال حصول المسبب وقد يذكرون هذا التقدير في جانب الاثر فيقولون ان من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدرا في ذمته واعلم ان هذا الكلام من جنس الخرافات لان الوجوب اما ان يكون مفسرا بمجرد تعلق خطاب الشرع علي ما هو مذهبنا او يكون الفعل في نفسه بحيث يكون للاحلال به مدخل في استحقاق الذم علي ما هو قول المعتزلة فان كان الاول لم يكن لتعلق الخطاب حاجة الي معني محدث يكون علة له لان ذلك التعلق قديم ازلي فكيف يكون معللا بالمحدث وان كان الثاني فالمءثر في الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه الي بقاء الحروف وايضا فالمقدر يجب ان يكون علي وفق الواقع والحروف لو وجدت مجتمعة لخرجت عن ان تكون كلاما فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي------------------------------------------------------------------------------------------------------- حصل منها قوله بعت واشتريت لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام واما تقدير المال-	662	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1998	false	-422796666989140729	63	298	370	1626	1634	300	المسالة الحادية عشرة قال الرازي الحق انه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافا لبعض الفقهاء العصريين مثاله قولهم الملك معني مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق التصرفات وربما قالوا الملك الحادث يستدعي سببا حادثا وذلك هو قوله بعت واشتريت وهاتان الكلمتان مركبتان من الحروف المتوالية وكل واحد من تلك الحروف لا يوجد عند وجود الحرف الاخر فاذن ليس لهاتين الكلمتين وجود حقيقي لكن لهما وجودا تقديريا وهو ان الشارع قدر بقاء تلك الحروف الي حين حدوث الملك ضرورة انه لا بد من وجود السبب حال حصول المسبب وقد يذكرون هذا التقدير في جانب الاثر فيقولون ان من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدرا في ذمته واعلم ان الك----لام من جنس الخرافات لان الوجوب اما ان يكون مفسرا بمجرد تعلق خطاب الشرع علي ما هو مذهبنا او يكون الفعل في نفسه بحيث يكون للاخلال به مدخل في استحقاق الذم علي ما هو قول المعتزلة فان كان الاول لم يكن لتعلق الخطاب حاجة الي معني محدث يكون علة له لان ذلك التعلق قديم ازلي فكيف يكون معللا بالمحدث وان كان الثاني فالمءثر في الحكم جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة فيه الي بقاء الحروف وايضا فالمقدر يجب ان يكون علي وفق الواقع والحروف لو وجدت مجتمعة لخرجت عن ان تكون كلاما فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي CHECK شرح القرافي قوله اطلاق التصرف معلل بالملك والملك معلل بصيغة الايجاب والقبول والدين مقدر في الذمة حصل منها قوله بعت واشتريت لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام واما تقدير المال	1998	-980460501775396492	1136	2239.5	921	1260	90.15872955322266	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms663	true	-9192168005718225490	2	46	9	226	1555	300	فهو ساقط جدا بل لا معني له الا ان الشرع مكنه اما في الحال او في الاستقبال من ان يطالبه بذلك القدر من المال فهذا معقول شرعا وعرفا فاما التقدير في الذمة فهو من الترهات التي لا حاجة في العقل والشرع اليها المسالة الثانية	663	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms1999	false	-441539676073513419	0	44	0	217	1611	300	فهو ساقط جدا بل لا معني له الا ان الشرع مكنه اما في الحال او في الاستقبال من ان يطالبه بذلك القدر من المال فهذا معقول شرعا وعرفا فاما التقدير في الذمة فهو من الترهات التي لا حاجة في العقل والشرع اليها المسالة الحادية	1999	-980460501775396492	215	428.0	171	217	99.07833862304688	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms663	true	-9192168005718225490	55	300	270	1555	1555	300	واحد وهو ظاهر وقد يكون حكمها اكثر من واحد وتلك الاحكام اما ان تكون متماثلة او مختلفة غير متضادة او مختلفة متضادة فالاول اما ان يكون في ذات واحدة او في ذاتين والاول محال لامتناع اجتماع المثلين والثاني جاءز وهو كالقتل الذي حصل بفعل زيد وعمرو فانه يوجب القصاص علي كل واحد منهما واما الثاني وهو ان توجب احكاما مختلفة غير متضادة فهو جاءز كتحريم الاحرام ومس المصحف والصوم والصلاة بالحيض واما الثالث وهو ان توجب العلة احكاما متضادة فلا يخلو اما ان يتوقف ايجابها لها علي شرط او لا يتوقف فان كان الاول فالشرطان اما ان لا يجوز اجتماعهما او يجوز فان لم يجز جاز ان تكون العلة موجبة لحكمين متضادين عند حصول شرطين لا يجتمعان وان كان يجوز اجتماعهما فهو محال لانهما اذا اجتمعا لم تكن العلة باقتضاء احدهما اولي من اقتضاء الاخر فوجب ان تقتضيهما جميعا وهو محال او لا تقتضي واحدا منهما وحينءذ تخرج العلة عن ان تكون علة وبهذا البيان يظهر ايضا انه لا يجوز ان يتوقف اقتضاء العلة معلوليها المتضادين علي شرط الث------------------------------------------------------اني من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم والا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشء اولي من اقتضاءه لغيره الثالث ان اقتضاءها معلولها قد يكون موقوفا علي شرط مثل الزنا فانه لا يوجب الرجم الا بشرط الاحصان وقد لا يكون وهو ظاهر الرابع العلة قد تكون علة لاثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع الحل وقد تكون علة في الابتداء والانتهاء كالرضاع في ابطال النكاح وقد تكون العلة قوية علي الدفع لا علي الرفع مثل العدة والردة-	663	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2007	false	6098648590497722788	0	242	0	1273	1605	300	واحد وهو ظاهر وقد يكون حكمها اكثر من واحد وتلك الاحكام اما ان تكون متماثلة او مختلفة غير متضادة او مختلفة متضادة فالاول اما ان يكون في ذات واحدة او في ذاتين والاول محال لامتناع اجتماع المثلين والثاني جاءز وهو كالقتل الذي حصل بفعل زيد وعمرو فانه يوجب القصاص علي كل -احد منهما واما الثاني وهو ان توجب احكاما مختلفة غير متضادة فهو جاءز كتحريم الاحرام ومس المصحف والصوم والصلاة بالحيض واما الثالث وهو ان توجب العلة احكاما متضادة فلا يخلو اما ان يتوقف ايجابها لها علي شرط او لا يتوقف فان كان الاول فالشرطان اما ا--لا يجوز اجتماعهما او يجوز فان لم يجز جاز ان تكون العلة موجبة لحكمين متضادين عند حصول شرطين لا يجتمعان وان كان يجوز اجتماعهما فهو محال لانهما اذا ت----------------------------------------------------------------قتضيهما جميعا وهو محال او لا تقتضي واحدا منهما وحينءذ تخرج العلة عن ان تكون علة وبهذا البيان يظهر ايضا انه لا يجوز ان يتوقف اقتضاء العلة معلوليها المتضادين علي شرط CHECK شرح القرافي قوله ان جاز اجتماع الشرطين فهو محال الثاني من شرط العلة اختصاصها بمن له الحكم والا لم يكن اقتضاء حصول الحكم لشء اولي من اقتضاءه لغيره الثالث ان اقتضاءها معلولها قد يكون موقوفا علي شرط مثل الزنا فانه لا يوجب الرجم الا بشرط الاحصان وقد لا يكون وهو ظاهر الرابع العلة قد تكون علة لاثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع الحل وقد تكون علة في الابتداء والانتهاء كالرضاع في ابطال النكاح وقد تكون العلة قوية علي الدفع لا علي الرفع مثل العدة والردة	2007	-980460501775396492	1214	2387.5	983	1340	90.59701538085938	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	9	35	55	197	1628	300	المسالة الثالثة عشر------------ قد يستدل بذات العلة علي الحكم وقد يستدل بعلية العلة علي الحكم فالاول مثل ان يقال قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص والثاني	664	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2008	false	2631537518596709783	272	300	1497	1650	1650	300	المسالة الثالثة عشرة قال الرازي قد يستدل بذات العلة علي الحكم وقد يستدل بعلية العلة علي الحكم فالاول مثل ان يقال قتل عمد عدوان فيكون موجبا للقصاص والثاني-	2008	-980460501775396492	141	266.5	116	154	91.55844116210938	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	35	162	197	887	1628	300	ان يقال القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فيجب القصاص فالاول صحيح والثاني باطل لانه لا فرق بين ماهية القتل وبين كونه سببا للقصاص فانه قد يفهم كونه قتلا مع الذهول عن السببية وقد تفهم السببية مع الذهول عن كونه قتلا والسببية امر اضافي والامور الاضافية يتوقف ثبوتها علي ثبوت كل واحد من المضافين فدعوي كون القتل سببا لوجوب القصاص يتوقف علي ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لان قولنا هذا سبب لذلك يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك حتي يحكم علي هذا بانه سبب لذاك واذا كانت دعوي السببية متوقفة علي ثبوت الحكم اولا فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم الدور وانه محال فعلمنا انه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته علي ثبوت الحكم المسالة الرابع-------------------------ة عشر تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا----- يتوقف	664	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2009	false	-6982804936568230329	0	130	0	704	1668	300	ان يقال القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فيجب القصاص فالاول صحيح والثاني باطل لانه لا فرق بين ماهية القتل وبين كونه سببا للقصاص فانه قد يفهم كونه قتلا مع الذهول عن السببية وقد تفهم السببية مع الذهول عن كونه قتلا والسببية امر اضافي والامور الاضافية يتوقف ثبوتها علي ثبوت كل واحد من المضافين فدعوي كون القتل سببا لوجوب القصاص يتوقف علي ثبوت القتل وثبوت وجوب القصاص لان قولنا هذا سبب -ذلك يستدعي تحقق هذا وتحقق ذاك حتي يحكم علي هذا بانه سبب لذاك واذا كانت دعوي السببية متوقفة علي ثبوت الحكم اولا فلو استفدنا ثبوت الحكم من ذكر السببية لزم الدور وانه محال فعلمنا انه لا يمكن الاستدلال بعلية الوصف وسببيته علي ثبوت الحكم المسالة الثالثة عشرة قد يستدل بذات العلة -----علي- الحكم ---------قوله الامور الاضافية يتوقف	2009	-980460501775396492	663	1282.0	539	720	92.08333587646484	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms664	true	8430102047485556071	152	300	824	1628	1628	300	المسالة الرابعة عشر تع------------ليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف علي بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم وهذه المسالة من تفاريع جواز تخصيص العلة فانا اذا انكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع اما اذا جوزناه جاء هذا البحث والحق انه غير معتبر لدليلين الاول ان الوصف الوجودي اذا كان مناسبا للحكم العدمي او كان داءرا معه وجودا وعدما حصل ظن ان ذلك الوصف علة لذلك العدم والظن حجة والثاني ان بين المقتضي والمانع معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به واذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه فلان يجوز ذلك حال قوته وهو حال عدم المقتضي كان اولي واحتج المخالفو بامور احدها انا اذا عللنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلل اما عدم مستمر او عدم متجدد والاول باطل لان العدم المستمر كان حاصلا قبل حصول هذا المانع بل قبل الشرع والحاصل قبل يمتنع تعليله بالحاصل بعد والثاني تسليم المقصود لان عدم الحكم لا يحصل فيه التجدد الا اذا امتنع-	664	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2010	false	-1969063300352996279	39	189	217	1032	1611	300	المسالة الرابعة عشرة قال الرازي تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي لا يتوقف علي بيان ثبوت المقتضي لذلك الحكم وهذه المسالة من تفاريع جواز تخصيص العلة فانا اذا انكرناه امتنع الجمع بين المقتضي والمانع اما اذا جوزناه جاء هذا البحث والحق انه غير معتبر لدليلين الاول ان الوصف الوجودي اذا كان مناسبا للحكم العدمي او كان داءرا معه وجودا وعدما حصل ظن ان ذلك الوصف علة لذلك العدم والظن حجة -الثاني ان بين المقتضي والمانع معاندة ومضادة والشء لا يتقوي بضده بل يضعف به واذا جاز التعليل بالمانع حال ضعفه فلان يجوز ذلك حال قوته وهو حال عدم المقتضي كان اولي واحتج المخالف- بامور احدها انا اذا عللنا انتقاء الحكم بالمانع فالمعلل اما عدم مستمر او عدم متجدد والاول باطل لان العدم المستمر كان حاصلا قبل حصول هذا المانع بل قبل الشرع والحاصل قبل يمتنع تعليله بالحاصل بعد والثاني تسليم المقصود لان عدم الحكم لا يحصل فيه التجدد الا اذا امتنع	2010	-980460501775396492	798	1575.5	652	817	97.6744155883789	143	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms665	true	-686062327461475150	0	113	0	584	1569	300	من الدخول في الوجود بعد ان كان بعرضية الدخول في الوجود وذلك لا يتحقق الا عند قيام المقتضي وثانيها ان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي اظهر عند العقل من انتفاءه لحصول المانع واذا كان كذلك فاما ان يكون ظن تحقق انتفاء المقتضي مثل ظن تحقيق وجود المانع او اقوي منه او اضعف منه فان كان الاول امتنع تعليل عدم الحكم بوجود المانع لان عدم المقتضي ووجود المانع لما استويا في الظن واختص عدم المقتضي بمزية وهي ان ظن اسناد عدم الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي وجود المانع كان ظن تعليل عدم الحكم بعدم المقتضي اقوي من تعليله بوجود المانع والاقوي راجح فيلزم ان لا يجوز تعليل عدم الحكم بالمانع واما ان كان	665	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2010	false	-1969063300352996279	189	300	1032	1611	1611	300	من الدخول في الوجود بعد ان كان بعرضية الدخول في الوجود وذلك لا يتحقق الا عند قيام المقتضي وثانيها ان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي اظهر عند العقل من انتفاءه لحصول المانع واذا كان كذلك فاما ان يكون ظن تحقق انتفاء المقتضي مثل ظن تحق-ق وجود المانع او اقوي منه او اضعف منه فان كان الاول امتنع تعليل عدم الحكم بوجود المانع لان عدم المقتضي ووجود المانع لما استويا في الظن واختص عدم المقتضي بمزية وهي ان ظن اسناد عدم الحكم اليه اقوي من ظن اسناده الي وجود المانع-كان ظن تعليل عدم الحكم بعدم المقتضي اقوي من تعليله بوجود المانع والاقوي راجح فيلزم ا--لا يجوز تعليل عدم الحكم بالمانع واما ان كان-	2010	-980460501775396492	579	1137.5	469	584	99.14383697509766	111	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms665	true	-686062327461475150	113	300	584	1569	1569	300	ظن عدم المقتضي اظهر فالتقدير المذكور اظهر واما ان كان ظن عدم المقتضي مرجوحا بالنسبة الي وجود المانع فظن العدم انما يكون مرجوحا لو كان ظن الوجود راجحا وذلك يدل علي ان التعليل بالمانع يتوقف علي رجحان وجود المقتضي وهو المطلوب وثالثها ان التعليل بالمانع يتوقف علي بيان المقتضي عرفا فيتوقف عليه شرعا اما الاول فلان من قال الطير انما لا يطير لان القفص يمنعه فهذا التعليل موقوف علي العلم بكون الطير حيا قادرا فان بتقدير موت الطير يمتنع تعليل عدم الطيران بالقفص وكذا من علل عدم حضور زيد في السوق بحضور غريم له هناك لابد ان يبين انه كان قادرا علي الحضور والا لما صح ذلك التعليل عرفا واما الثاني فلقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح- ورابعها ان عدم المقتضي مستلزم لعدم الحكم فلو حصل عدم المقتضي لامتنع اسناد ذلك العدم الي وجود المانع لان تحصيل الحاصل محال فثبت انه لا بد من بيان وجود المقتضي والجواب عن الاول ان العلة الشرعية معرفة والمعرف يجوز تاخيره عن المعرف قوله انما يصير الحكم شرعيا اذا كان بحيث لو سكت الشرع لما ثبت قلنا-	665	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2011	false	-7199587486174796823	0	185	0	985	1570	300	ظن عدم المقتضي اظهر فالتقدير المذكور اظهر واما ان كان ظن عدم المقتضي مرجوحا بالنسبة الي وجود المانع فظن العدم انما يكون مرجوحا لو كان ظن الوجود راجحا وذلك يدل علي ان التعليل بالمانع يتوقف علي رجحان وجود المقتضي وهو المطلوب وثالثها ان التعليل بالمانع يتوقف علي بيان المقتضي عرفا فيتوقف عليه شرعا اما الاول فلان من قال الطير انما لا يطير لان القفص يمنعه فهذا التعليل موقوف علي العلم بكون الطير حيا قادرا فان بتقدير موت الطير يمتنع تعليل عدم الطيران بالقفص وكذا من علل عدم حضور زيد في السوق بحضور غريم له هناك لابد ان يبين انه كان قادرا علي الحضور والا لما صح ذلك التعليل عرفا واما الثاني فلقولهع-ليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيحا ورابعها ان عدم المقتضي مستلزم لعدم الحكم فلو حصل عدم المقتضي لامتنع اسناد ذلك العدم الي وجود المانع لان تحصيل الحاصل محال فثبت انه لا-بد من بيان وجود المقتضي والجواب عن الاول ان العلة الشرعية معرفة والمعرف يجوز تاخيره عن المعرف قوله انما يصير الحكم شرعيا اذا كان بحيث لو سكت الشرع لما ثبت قلنا	2011	-980460501775396492	982	1946.0	798	987	99.49341583251953	184	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	0	118	0	601	1594	300	نحن لا نعني بكون هذا الانتفاء شرعيا الا انه لم يعرف الا من قبل الشرع وذلك حاصل بدون ما قلتموه وعن الثاني ان مجرد النظر الي وجود المانع يقتضي ظن عدم الحكم بدون الالتفات الي الاقسام الثلاثة التي ذكرتموها وعن الثالث انا لا نسلم ان ظن اسناد عدم الحكم الي وجود المانع يتوقف علي العلم بوجود المقتضي عرفا الا تري انا اذا علمنا وجود سبع في الطريق فهذا القدر يكفي في حصول ظن انه لا يحضر وان كان لا يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة اعضاءه بل نجعل ذلك القدر دليلا لنا ابتداءا فنقول مجرد النظر الي المانع يفيد ظن عدم الحكم الحكم عرفا فليفده شرعا للحديث وعن الرابع ان ترادف الدلاءل والمعرفات علي الشء الواحد لا نسلم	666	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2011	false	-7199587486174796823	185	300	985	1570	1570	300	نحن لا نعني بكون هذا الانتفاء شرعيا الا انه لم يعرف الا من قبل الشرع وذلك حاصل بدون ما قلتموه وعن الثاني ان مجرد النظر الي وجود المانع يقتضي ظن عدم الحكم بدون الالتفات الي الاقسام الثلاثة التي ذكرتموها وعن الثالث انا لا نسلم ان ظن اسناد عدم الحكم الي وجود المانع يتوقف علي العلم بوجود المقتضي عرفا ال--------ا اذا علمنا وجود سبع في الطريق فهذا القدر يكفي في حصول ظن انه لا يحضر وان كان لا يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة اعضاءه بل نجعل ذلك القدر دليلا لنا ابتداء- فنقول مجرد النظر الي المانع يفيد ظن عدم ال------حكم عرفا فليفده شرعا للحديث وعن الرابع ان ترادف الدلاءل والمعرفات علي الشء الواحد لا نسلم-	2011	-980460501775396492	585	1144.0	471	601	97.3377685546875	112	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	118	201	601	1026	1594	300	انه خلاف الاصل فرع لو سلمنا ان التعليل بالمانع يتوقف علي وجود المقتضي لكن لا حاجة الي ذكر دليل منفصل علي وجود المقتضي بل يكفي ان يقال اما ان لا يكون المقتضي موجودا في الفرع وحينءذ يلزم عدم الحكم في الفرع او قد حصل المقتضي في الفرع لكنه انما ثبت فيه تحصيلا لمصلحته ودفعا لحاجته وهذا المعني قاءم في الاصل فيلزم ثبوت المقتضي في الاصل واذا ثبت ذلك فقد صح جواز تعليل عدم الحكم فيه بالمانع المسالة الخامسة عشر قال بعضهم وجود ------الوصف	666	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2012	false	-7981090326551781708	0	82	0	429	1605	300	انه خلاف الاصل فرع لو سلمنا ان التعليل بالمانع يتوقف علي وجود المقتضي لكن لا حاجة الي ذكر دليل منفصل علي وجود المقتضي بل يكفي ان يقال اما ا--لا يكون المقتضي موجودا في الفرع وحينءذ يلزم عدم الحكم في الفرع او قد حصل المقتضي في الفرع لكنه انما ثبت فيه تحصيلا لمصحلته ودفعا لحاجته وهذا المعني قاءم في الاصل فيلزم ثبوت المقتضي في الاصل واذا ثبت ذلك فقد صح جواز تعليل عدم الحكم فيه بالمانع المسالة الرابعة عشرة تعليل الحكم العدمي بالوصف	2012	-980460501775396492	402	780.5	324	431	93.2714614868164	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	24	149	113	750	1594	300	النظر الي وجود المانع يقتضي ظن عدم الحكم بدون الالتفات الي الاقسام الثلاثة التي ذكرتموها وعن الثالث انا لا نسلم ان ظن اسناد عدم الحكم الي وجود المانع يتوقف علي العلم بوجود المقتضي عرفا الا تري انا اذا علمنا وجود سبع في الطريق فهذا القدر يكفي في حصول ظن انه لا يحضر---------------------------------------- وان كان لا يخطر ببالنا في ذلك الوقت سلامة اعضاءه بل نجعل ذلك القدر دليلا لنا ابتداءا فنقول مجرد النظر الي المانع يفيد ظن عدم الحكم الحكم عرفا فليفده شرعا للحديث وعن الرابع ان ترادف الدلاءل والمعرفات علي الشء الواحد لا نسلم انه خلاف الاصل فرع لو--------------- سلمنا ان التعليل بالمانع يتوقف علي وجود المقتضي لكن لا حاجة الي ذكر دليل منفصل علي وجود المقتضي بل يكفي ان يقال اما ان لا يكون	666	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2013	false	-6315059051698534855	246	300	1304	1601	1601	300	النظر الي وجود المانع يقتضي--- عدم الحكم بدون الالتفات الي الاقسام الثلاثة التي ذكرتموها تقريره -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لابد ان يكون مناسبا فمناسبته تقتضي ظن عدم الحكم وان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقل عنه الاقسام الثلاثة المذكورة قوله ان سلمنا ان التعليل بالمانع يتوقف علي وجود المقتضي ف---لا حاجة الي ذكر دلي------ل علي وجود المقتضي بل نقو--------ل اما ا--لا يكون-	2013	-980460501775396492	209	324.0	169	692	30.202312469482422	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	190	244	963	1258	1594	300	عدم الحكم فيه بالمانع المسالة الخامسة عشر ------------قال بعضهم وجود الوصف الذي يجعل علة في الاصل لابد وان يكون متفقا عليه وهذا ضعيف لانه لما امكن اثباته بالدليل حصل الغرض بل الحق ان ذلك قد يكون معلوما بالضرورة وقد يكون معلوما بالبرهان اليقيني وقد يكون معلوما بالامارة الظنية وهذا اخر الكلام في العلة القسم --	666	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2015	false	-920518225707908263	36	93	179	488	1578	300	عدم الحكم لا علي غيره المسالة الخامسة عشرة قال الرازي قال بعضهم وجود الوصف الذي يجعل علة في الاصل لابد وان يكون متفقا عليه وهذا ضعيف لانه لما امكن اثباته بالدليل حصل الغرض بل الحق ان ذلك قد يكون معلوما بالضرورة وقد يكون معلوما بالبرهان اليقيني وقد يكون معلوما بالامارة الظنية وهذا اخر الكلام في العلة المسالة	2015	-980460501775396492	280	535.0	229	309	90.61488342285156	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms666	true	-5921300080095689104	241	300	1243	1594	1594	300	في العلة------ القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والاصل والفرع وفيه ثلاثة ابواب----- الباب الاول في مباحث الحكم وفيه مساءل----------- المسالة الاولي اتفق اكثر المتكلمين علي صحة القياس في العقليات ومنه نوع يسمونه الحاق الغاءب بالشاهد قالوا ولابد من جامع عقلي والجامع اربعة العلة والحد والشرط والدليل اما الجمع بالعلة فكقول اصحابنا اذا كانت العالمية شاهدا فيمن له العلم-	666	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2017	false	-3393952862691011837	213	276	1112	1486	1610	300	في القياس AUTO القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والاصل والفرع وفيه ثلاثة ابواب AUTO الباب الاول في مباحث الحكم وفيه مساءل قال الرازي المسالة الاولي اتفق اكثر المتكلمين علي صحة القياس في العقليات ومنه نوع يسمونه الحاق الغاءب بالشاهد قالوا ولابد من جامع عقلي والجامع اربعة العلة والحد والشرط والدليل اما الجمع بالعلة فكقول اصحابنا اذا كانت العالمية شاهدا فيمن له العلم	2017	-980460501775396492	348	664.5	290	374	93.04812622070312	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms667	true	-1788705319295017523	0	24	0	125	1563	300	معللة بالعلم وجب ان يكون كذلك غاءبا واما الجمع بالحد فكقول القاءل حد العالم شاهدا من له العلم فيجب طرد الحد غاءبا واما الجمع	667	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2017	false	-3393952862691011837	276	300	1486	1610	1610	300	معللة بالعلم وجب ان يكون كذلك غاءبا واما الجمع بالحد فكقول القاءل حد العالم شاهدا من له العلم فيجب طرد الحد غاءبا واما الجمع-	2017	-980460501775396492	124	243.0	101	125	99.19999694824219	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms667	true	-1788705319295017523	24	300	125	1563	1563	300	بالشرط فكقولنا العلم مشروط بالحياة شاهدا فكذلك غاءبا وام----ا الجمع بالدليل فكقولنا التخصيص والاحكام يدلان علي العلم والارادة شاهدا فكذلك غاءبا واعلم انه لما كان الجمع بالعلة اقوي الوجوه وجب علينا ان نتكلم فيه فنقول اعتماد القياس علي مقدمتين احداهما ان الحكم ثبت في الاصل لعلة كذا وثانيتهما ان تلك العلة حاصلة بتمامها في الصورة الاخري فهاتان المقدمتان ان حصل العلم بهما حصل العلم بثبوت الحكم في الفرع وان حصل الظن بهما حصل الظن بثبوت الحكم في الفرع وانما قلنا انه يلزم من حصول العلم بتينك المقدمتين حصول العلم بالنتيجة وذلك لانه اذا ثبت ان ذلك المعني مءثر في ذلك الحكم ثم ثبت ذلك المعني في صورة اخري فنقول كون ذلك المعني مءثرا في ذلك الحكم في تلك الصورة اما ان يعتبر في تلك المءثرية كونه حاصلا في تلك الصورة او كونه غير حاصل في هذه الصورة واما ان لا يعتبر فيها ذلك فان كان الاول لم يكن ذلك المعني اتمام العلة لان مرادنا من تمام العلة كل ما لابد منه في المءثرية فاذا كان لا بد من قيد كون المعني هناك او قيد كونه ليس هناك فذاك المعني ليس وحده تمام العلة علي التفسير الذي ذكرناه وان كان الثاني فتمام المءثر حصل في الاصل مستلزما للحكم وفي الفرع غير مستلزم للحكم مع انه لم يختلف حاله البتة في الصورتين لا بحسب زوال شء عنه ولا بحسب انضمام شء اليه فيلزم حينءذ ترجح احد طرفي الممكن المساوي علي الاخر من غير مرجح وهو محال فثبت بهذا البرهان الباهر انه يلزم من العلم بتينك المقدمين حصول العلم بثبوت الحكم في الفرع واذا ثبت هذا ظهر ان بتقدير حصول هاتين المقدمتين في العقليات كان القياس حجة فيها فان قلت حاصل الكلام فيما ذكرته هو الاستدلال بحصول العلة علي-	667	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2018	false	-8490032732192502955	0	273	0	1436	1566	300	بالشرط فكقولنا العلم مشروط بالحياة شاهدا فكذلك غاءبا ذلك واما الجمع بالدليل فكقولنا التخصيص والاحكام يدلان علي العلم والارادة شاهدا فكذلك غاءبا واعلم انه لما كان الجمع بالعلة اقوي الوجوه وجب علينا ان نتكلم فيه فنقول اعتماد القياس علي مقدمتين احداهما ان الحكم ثبت في الاصل لعلة كذا وثانيها-- ان تلك العلة حاصلة بتمامها في الصورة الاخري فهاتان المقدمتان ان حصل العلم بهما حصل العلم بثبوت الحكم في الفرع وان حصل الظن بهما حصل الظن بثبوت الحكم في الفرع وانما قلنا انه يلزم من حصول العلم بتينك المقدمتين-حصول العلم بالنتيجة وذلك لانه اذا ثبت ان ذلك المعني مءثر في ذلك الحكم ثم ثبت ذلك المعني في صورة اخري فنقول كون ذلك المعني مءثرا في ذلك الحكم في تلك الصورة اما ان يعتبر في تلك المءثرية كونه حاصلا في تلك الصورة او كونه غير حاصل في هذه الصورة واما ا--لا يعتبر فيها ذلك فان كان الاول لم يكن ذلك المعني اتمام العلة لان مرادنا من تمام العلة كل ما لابد منه في المءثرية فاذا كان لاب-د من قيد كون المعني هناك او قيد كونه ليس هناك-فذاك المعني ليس وحده تمام العلة علي التفسير الذي ذكرناه وان كان الثاني فتمام المءثر حصل في الاصل مستلزما للحكم وفي الفرع غير مستلزم للحكم مع انه لم يختلف حاله البتة في الصورتين لا بحسب زوال شء عنه ولا بحسب انضمام شء اليه فيلزم حينءذ ترجح احد طرفي الممكن المساوي علي الاخر من غير مرجح وهو محال فثبت بهذا البرهان الباهر انه يلزم من العلم بتينك المقدمين حصول العلم بثبوت الحكم في الفرع واذا ثبت هذا ظهر ان بتقدير حصول هاتين المقدمتين في العقليات كان القياس حجة فيها فان قلت حاصل الكلام فيما ذكرته هو الاستدلال بحصول العلة علي	2018	-980460501775396492	1425	2821.5	1154	1443	98.75260162353516	271	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms668	true	6139847685613962334	0	28	0	134	1581	300	حصول المعلول وليس هو بقياس قلت بل هذا هو القياس فانا اذا راينا الحكم حاصلا في صورة معي-ة ثم قامت الدلالة علي ان المءثر في ذلك الحكم هو	668	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2018	false	-8490032732192502955	273	300	1436	1566	1566	300	حصول المعلول وليس هو بقياس قلت بل هذا هو القياس فان----ا راينا الحكم حاصلا في صورة معينة ثم قامت الدلالة علي ان المءثر في ذلك الحكم هو-	2018	-980460501775396492	129	242.0	103	135	95.55555725097656	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms668	true	6139847685613962334	28	300	134	1581	1581	300	الوصف الفلاني ثم قامت الدلالة علي ان ذلك الوصف حاصل في هذه الصورة الثانية لزم القطع بحصول الحكم في الصورة الثانية بل تحصيل اليقين بهاتين المقدمتين امر صعب وذلك لانا وان بينا ان الحاصل في الفرع مثل الحاصل في الاصل فالمثلان لابد وان يتغايرا بالتعين والهوية والا فهذا عين ذاك وذاك عين هذا فيكون كل واحد منهما عين الاخر فالاثنان واحد هذا خلف واذا حصل التغاير بالتعين والهوية فلعل ذلك التعين في احد الجانبين جزء العلة او شرط العلية وفي الجانب الاخر يكون مانعا من العلية ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع واعلم ان للمتكلمين طرقا في تعيين العلة احدها التقسيم الذي لا يكون منحصرا فاذا قيل لهم لم لا يجوز وجود قسم اخر قالوا اجتهدنا في طلبه فما وجدناه وعدم الوجدان بعد الاستقصاء في الطلب يدل علي عدم الوجود كالمبصر اذا طلب شيءا في الدار ونظر الي جميع جوانبها في النهار فلم يجد قطع بالعدم وهذا ضعيف اذ رب موجود ما عرفناه بعد الطلب والقياس علي نظر العين قياس من غير جامع وبتقدير ذكر الجامع فهو اثبات القياس بالقياس وهو باطل وثانيها الدوران الخارجي وقد تقدم بيان انه لا يفيد الظن فضلا عن اليقين وثالثها الدوران الذهني كقولهم متي عرفنا كون التكليف امرا بالمحال عرفنا قبحه وان لم نعرف شيءا اخر ومتي لم نعرف كونه امرا بالمحال لم نعرف قبحه وان عرفنا ساءر صفاته فاذن العلم بالقبح داءر مع العلم بكونه امرا بالتكليف بالمحال في الذهن فهذا الدوران الذهني يفيد الجزم بان المءثر في القبح هو نفس كونه امرا بالتكليف فنقول كلامكم يشتمل علي امرين احدهما انه لما لزم من العلم بكونه امرا بالمحال العلم بقبحه لزم ان يكون كونه امرا بالمحال علة لقبحه والثاني انه لما لم يلزم من العلم-	668	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2019	false	-6949325976064731007	0	268	0	1438	1621	300	الوصف الفلاني ثم قامت الدلالة علي ان ذلك الوصف حاصل في هذه الصورة الثانيةل-زم القطع بحصول الحكم في الصورة الثانية بل تحصيل اليقين لهاتين المقدمتين امر صعب وذلك لانا وان بينا ان الحاصل في الفرع مثل الحاصل في الاصل فالمثلان لابد وان يتغايرا بالتعين والهوية والا فهذا عين ذاك وذاك عين هذا فيكون كل واحد منهما عين الاخر فالاثنان واحد هذا خلف واذا حصل التغاير بالتعين والهوية فلعل ذلك التعين في احد الجانبين جزء العلة او شرط العلية وفي الجانب الاخر يكون مانعا من العلية ومع هذا الاحتمال لا يحصل القطع واعلم ان للمتكلمين طرقا في تعيين العلة احدها التقسيم الذي لا يكون منحصرا فاذا قيل لهم لم لا يجوز وجود قسم اخر قالوا اجتهدنا في طلبه فما وجدناه وعدم الوجدان بعد الاستقصاء في الطلب يدل علي عدم الوجود كالمبصر اذا طلب شيءا في الدار ونظر الي جميع جوانبها في النهار فلم يجد-قطع -العدم وهذا ضعيف اذ رب موجود ما عرفناه بعد الطلب والقياس علي نظر العين قياس من غير جامع وبتقدير ذكر الجامع فهو اثبات القياس بالقياس وهو باطل وثانيها الدوران الخارجي وقد تقدم بيان انه لا يفيد الظن فضلا عن اليقين وثالثها الدوران الذهني كقولهم متي عرفنا كون التكليف امرا بالمحال عرفنا قبحه وان لم نعرف شيءا اخر ومتي لم نعرف كونه امرا بالمحال لم نعرف قبحه وان عرفنا ساءر صفاته فاذن العلم بالقبح داءر مع العلم بكونه----- بالتكليف بالمحال في الذهن فهذا الدوران الذهني يفيد الجزم بان المءثر في القبح هو نفس كونه امرا بالتكليف فنقول كلامكم يشتمل علي امري -احدهما انه لما لزم من العلم بكونه امرا بالمحال-العلم بقبحه لزم ان يكون كونه امرا بالمحال علة لقبحه والثاني انه لما لم يلزم من العلم	2019	-980460501775396492	1434	2834.0	1168	1448	99.03314971923828	266	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms669	true	2389378716863770631	0	35	0	188	1574	300	بساءر صفاته العلم بكونه قبيحا وجب ان لا يكون ساءر صفاته علة لكونه قبيحا وانتم منازعون في هذين المقامين فلا بد من الدلالة عليهما فان العلم بهما ليس من العلوم الضرورية كالعلم بان الواحد نصف	669	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2019	false	-6949325976064731007	268	300	1438	1621	1621	300	بساءر صفاته-العلم بكونه قبيحا وجب ا--لا يكون ساءر صفاته علة لكونه قبيحا وانتم منازعون في هذين المقامين فلا-بد من الدلالة عليهما فان العلم بهما ليس من العلوم الضرورية كالعلم بان الواحد نصف-	2019	-980460501775396492	183	345.5	152	188	97.34042358398438	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms669	true	2389378716863770631	35	260	188	1359	1574	300	الاثنين وما رايت احدا من المتكلمين ذكر في تقرير هذين المقامين شيءا علي ان الاول منقوض بجميع الاضافات فانا متي علمنا كون هذا الشخص ابا علمنا كون هذا الشخص الاخر ابنا وكذا بالعكس مع انه يستحيل ان يكون كون هذا ابا لذاك علة لكون ذلك ابنا لهذا لان المضافين معا والعلة قبل المعلول والمع لا يكون قبل واما الثاني فلانه لا يمكن القطع بانا اذا عرفنا ساءر صفاته فانه لا يحصل العلم عند ذلك بكونه قبيحا الا اذا عرفنا كل صفة فكيف يمكننا ان نقطع بانا عرفنا كل صفاته فانا اذا جوزنا ان يكون من الصفات ما لم نعرفه جوزنا في بعض تلك الصفات التي لم نعرفها ان يجب عند العلم به العلم بكونه قبيحا ومع هذا التجويز لا تتم هذه المقدمة سلمنا انه لا يلزم من العلم بساءر الصفات العلم بكونه قبيحا فلم يدل هذا القدر علي ان ساءر الصفات لا يجوز ان تكون مءثرة في القبح واعلم ان الكلام في تقرير هاتين المقدمتين ماخوذ من الفلاسفة فانهم زعموا ان العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول فعلي هذا كل ما كان علة للقبح يلزم من العلم به العلم بالقبح وزعموا ان العلم اليقيني بوجود المعلول لا يحصل الا من العلم بعلته فلما لزم الجزم بالقبح عند العلم بكونه امرا بالتكليف بالمحال علمنا ان علة القبح ذلك ولكنا قد نقلنا في كتبنا الكلامية دلاءلهم علي هاتين المقدمتين وبينا ضعفهما وسقوطهما فلا نعيدهما ها-هنا وبالله التوفيق المسالة	669	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2020	false	2939616684028827928	0	225	0	1162	1560	300	الاثنين وما رايت احدا من المتكلمين ذكر في تقرير هذين المقامين شيءا علي ان الاول منقوض بجميع الاضافات فانا متي علمنا كون هذا الشخص ابا علمنا كون هذا------ الاخر ابنا وكذا بالعكس من انه يستحيل ان يكون كون هذا ابا لذاك علة لكون ذلك ابنا لهذا لان المضافين معا والعلة قبل المعلول والمع لا يكون قبل واما الثاني فلانه لا يمكن القطع بانا اذا عرفنا ساءر صفاته فانه لا يحصل العلم عند ذلك بكونه قبيحا الا اذا عرفنا كل صفة فكيف يمكننا ان نقطع بانا عرفنا كل صفاته فانا اذا جوزنا ان يكون من الصفات ما لم نعرفه جوزنا في بعض تلك الصفات التي لم نعرفها ان يجب عند العلم به العلم بكونه قبيحا ومع هذا التجويز لا تتم هذه المقدمة سلمنا انه لا يلزم من العلم بساءر الصفات العلم بكونه قبيحا فلم يدل هذا القدر علي ان ساءر الصفات لا يجوز ان تكون مءثرة في القبح واعلم ان الكلام في تقرير هاتين المقدميتن ماخوذ من الفلاسفة فانهم زعموا ان العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول فعلي هذا كل ما كان علة للقبح يلزم من العلم به العلم بالقبح وزعموا ان العلم اليقيني بوجود المعلول لا يحصل الا من العلم بعلته فلما لزم الجزم بالقبح عند العلم بكونه امرا بالتكليف -المحال علمنا ان علة القبح ذلك ولكنا قد نقلنا في كتبنا الكلامية دلاءلهم علي هاتين المقدم-ين وبينا ضعفهما وسقوطهما فلا نعيدهما ها هنا وبالله التوفيق القسم --	2020	-980460501775396492	1155	2279.0	932	1172	98.54948425292969	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms669	true	2389378716863770631	276	300	1439	1574	1574	300	انه قول اكثر علماء العربية كالمازني وابي علي الفارسي واما اكثر اصحابنا وجمهور الحنفية فينكرونه لنا وجوه الاول انا راينا ان عص-ر العنب لا-	669	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2023	false	-2087922837836332504	0	24	0	137	1538	300	انه قول اكثر علماء العربية كالمازني وابي علي الفارسي واما اكثر اصحابنا وجمهور الحنفية فينكرونه لنا وجوه الاول انا راينا ان عصير العنب لا	2023	-980460501775396492	135	260.0	112	137	98.54014587402344	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms670	true	2266717890874151093	0	280	0	1406	1497	300	يسمي خمرا قبل الشدة الطارءة فاذا حصلت تلك الشدة سميت خمرا فاذا زالت الشدة مرة اخري زال الاسم والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن ان العلة لذلك الاسم هو الشدة ثم راينا الشدة حاصلة في النبيذ فيحصل ظن ان علة هذا الاسم حاصلة في النبيذ ويلزم من ظن حصول علة الاسم ظن حصول الاسم فاذا حصل ظن انه مسمي بالخمر وعلمنا او ظننا ان الخمر حرام حصل ظن ان النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ فان قيل الدوران انما يفيد ظن العلية فيما يحتمل العلية وهاهنا لم يوجد الاحتمال لانه ليس من بين شء من الالفاظ وشء من المعاني مناسبة اصلا فاستحال ان يكون شء من المعاني داعيا للواضع الي تسميته بذلك الاسم واذا لم يوجد احتمال العلية هاهنا لم يكن الدوران هاهنا مفيدا لظن العلية سلمنا انه حصل ظن العلية ولكن انما يلزم من حصول العلة في الفرع حصول ذلك الحكم اذا اثبت ان تلك العلة انما صارت علة لان الشارع جعلها علة الا اخر انه لو قال اعتقت غانما لسواده فاذا كان له عبد اخر اسود لم يعتق عليه لان ما يجعله الانسان علة لحكم لا يجب ان يتفرع عليه الحكم اينما وجد فكذا هاهنا لا يلزم من كون الشدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسم اينما حصلت الشدة الا اذا عرفنا ان واضع الاسم هو الله تعالي والجواب عن الاول انه لا يمكن جعل المعني علة للاسم اذا فسرنا العلة بالداعي او المءثر اما اذا فسرن--ا بالمعرف فلا يمتنع كما ان الله تعالي جعل الدلوك علة لوجوب الصلاة لا بمعني كون الدلوك مءثرا او داعيا بل بمعني ان الله تعالي جعله معرفا فكذا هاهنا وعن الثاني انا بينا ان اللغات توقيفية الثاني وهو الذي اعتمد عليه المازني وابو علي الفارس رحمهما الله انه لا خلاف	670	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2023	false	-2087922837836332504	24	300	137	1538	1538	300	يسمي خمرا قبل الشدة الطارءة فاذا حصلت تلك الشدة سميت خمرا فاذا زالت الشدة مرة اخري زال الاسم والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن ان العلة لذلك الاسم هو الشدة ثم راينا الشدة حاصلة في النبيذ فيحصل ظن ان علة هذا الاسم حاصلة في النبيذ ويلزم من ظن حصول علة الاسم ظن حصول الاسم فاذا حصل ظن انه مسمي بالخمر وعلمنا او ظننا ان الخمر حرام-حصل ظن ان النبيذ حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ فان قيل الدوران انما يفيد ظن العلية فيما يحتمل العلية وهاهنا لم يوجد الاحتمال لانه ليس--- بين شء من الالفاظ وشء من المعاني مناسبة اصلا فاستحال ان يكون شء من المعاني داعيا للواضع الي تسميته بذلك الاسم واذا لم يوجد احتمال العلية هاهنا لم يكن الدوران هاهنا مفيدا لظن العلية سلمنا انه حصل ظن العلية ولكن انما يلزم من حصول العلة في الفرع حصول ذلك الحكم اذا -ثبت ان تلك العلة انما صارت علة لان الشارع جعلها علة الا تري انه لو قال اعتقت غانما لسواده فاذا كان له عبد اخر اسود لم يعتق عليه لان ما يجعله الانسان علة لحكم لا يجب ان يتفرع عليه الحكم اينما وجد فكذا هاهنا لا يلزم من كون الشدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسم اينما حصلت الشدة الا اذا عرفنا ان واضع الاسم هو الله تعالي والجواب عن الاول انه لا يمكن جعل المعني علة للاسم اذا فسرنا العلة بالداعي او المءثر اما اذا فسرناها بالمعرف فلا يمتنع كما ان الله تعالي جعل الدلوك علة لوجوب الصلاة لا بمعني كون الدلوك مءثرا او داعيا بل بمعني ان الله تعالي جعله معرفا فكذا هاهنا وعن الثاني انا بينا ان اللغات توقيفية الثاني وهو الذي اعتمد عليه المازني وابو علي الفارسيرحمهما الله-انه لا خلاف-	2023	-980460501775396492	1395	2754.5	1120	1408	99.07670593261719	276	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms670	true	2266717890874151093	189	212	941	1051	1497	300	لا يلزم من كون الشدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسم اينما حصلت الشدة الا اذا عرفنا ان واضع الاسم هو الله تعالي	670	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2026	false	1514670408448099340	17	40	79	189	1569	300	لا يلزم من كون الشدة علة لذلك الاسم حصول ذلك الاسم اينما حصلت الشدة الا اذا عرفنا ان واضع الاسم هو الله تعالي	2026	-980460501775396492	110	220.0	87	110	100.0	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms671	true	7231925521075822440	0	280	0	1462	1573	300	اختص بامر انفرد به ولم يثبت ذلك الا قياسا لانهم لما وصفوا بعض الفاعلين به واستمروا علي ذلك علم انه ارتفع الفاعل لكونه فاعلا وانتصب المفعول لكونه مفعولا فان قلت كيف يصح ذلك وقد وجد المفعول غير منتصب وكذا الفاعل قد لا يرتفع لعارض قلت تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلية عند من يقول بتخصيص العلة ومن لا يقول به يجعل هذا القيد العدمي جزءا من العلة الثالث وهو ان اهل العربية اجمعوا علي ان ما لم يسم فاعله انما ارتفع لكونه شبيها بالفاعل في اسناد الفعل اليه ولم تزل فرق النحاة من الكوفيتين والبصريين يعللون في الاحكام الاعرابية بان هذا يشبه ذاك في كذا فوجب ان يشبهه في الاعراب واجماع اهل اللغة في المباحث اللغوية حجة الرابع ان نتمسك بعموم قوله تعالي فاعتبروا ف------انه يتناول كل الاقيسة واعتمادهم في الفرق علي ان المعاني لا تناسب الالفاظ فامتنع جعل المعني علة للاسم بخلاف الاحكام الشرعية فان المعاني قد تناسبها لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها------- دلت الاية علي انها باسرها توقيفية فيمتنع في شء منها ان يثبت بالقياس وثانيها ان اهل اللغة لو صرحوا وقالوا قيسوا لم يجز القياس كما اذا قال اعتقت غانما لسواده ثم قال قيسوا فانه لا يجوز القياس فاذا لم يجز القياس عند التصريح بالامر بالقياس فلان لا يجوز ذلك مع انه لم ينقل عن اهل اللغة نص في ذلك كان اولي وثالثها ان القياس انما يجوز عند تعليل الحكم في الاصل وتعليل الاسماء غير جاءز لانه لا مناسبة بين شء من الاسماء وبين شء من المسميات واذا لم يصح التعليل لم يصح القياس البتة ورابعها ان وضع اللغات ينافي جواز القياس فانهم سموا الفرس الاسود ادهم ولم يسموا الحمار بن الاسود به	671	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2024	false	4694042614892668808	20	300	90	1559	1559	300	اختص بامر انفرد به ولم يثبت ذلك الا قياسا لانهم لما وصفوا بعض الفاعلين به واستمروا علي ذلك علم انه ارتفع الفاعل لكونه فاعلا وانتصب المفعول لكونه مفعولا فان قلت كيف يصح ذلك وقد وجد المفعول غير منتصب وكذا الفاعل قد لا يرتفع لعارض قلت تخلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلية عند من يقول بتخصيص العلة ومن لا يقول به يجعل ذلك القيد العدمي جزءا من العلة الثالث وهو ان اهل العربية اجمعوا علي ان ما لم يسم فاعله انما ارتفع لكونه شبيها بالفاعل في اسناد الفعل اليه ولم تزل فرق النحاة من الكوفي-ين والبصريين يعللون في الاحكام الاعرابية بان هذا يشبه ذاك في كذا فوجب ان يشبهه في الاعراب واجماع اهل اللغة في المباحث اللغوية حجة الرابع ان نتمسك بعموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر فانه يتناول كل الاقيسة واعتمادهم في الفرق علي ان المعاني لا تناسب الالفاظ فامتنع جعل المعني علة للاسم بخلاف الاحكام الشرعية فان المعاني قد تناسبها لكنا قد بينا سقوط هذا الفرق واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي وعلم ادم الاسماء كلها البقرة دلت الاية علي انها باسرها توقيفية فيمتنع في شء منها ان يثبت بالقياس وثانيها ان اهل اللغة لو صرحوا وقالوا قيسوا لم يجز القياس كما اذا قال اعتقت غانما لسواده ثم قال قيسوا فانه لا يجوز القياس فاذا لم يجز القياس عند التصريح بالامر بالقياس فلان لا يجوز ذلك مع انه لم ينقل عن اهل اللغة نص في ذلك-كان اولي وثالثها ان القياس انما يجوز عند تعليل الحكم في الاصل وتعليل الاسماء غير جاءز لانه لا مناسبة بين شء من الاسماء وبين شء من المسميات واذا لم يصح التعليل لم يصح القياس البتة ورابعها ان وضع اللغات ينافي جواز القياس فانهم سموا الفرس الاسود ادهم ولم يسموا الحمار الا---سود به-	2024	-980460501775396492	1449	2866.5	1172	1475	98.23728942871094	274	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms672	true	-1976813668648743796	0	204	0	1087	1584	300	القارورة انما سميت بهذا الاسم لاجل الاستقرار ثم ان ذلك المعني حاصل في الحياض والانهار مع انها لا تسمي بذلك والخمر انما سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل ثم المخامرة حاصلة في الافيون وغيره ولا يسمي خمرا والجواب عن الاول انه ليس في الاية انه تعالي علم ادم الاسماء كلها توقيفا فيجوز ان يكون علم البعض توقيفا والبعض تنبيها بالقياس ولانه يجوز ان يدرك ادم علمها توقيفا ونحن نعلمها قياسا كما ان جهات القبلة قد تدرك حسا وقد تدرك اجتهادا وعن الثاني انا ندعي انه نقل الينا بالتواتر عن اهل اللغة انهم جوزوا القياس الا تري ان جميع كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملوءة من الاقيسة واجمعت الامة علي وجوب الاخذ بتلك الاقيسة فانه لا نزاع انه لا يمكن تفسير القران والاخبار الا بتلك القوانين فكان ذلك اجماعا معلوما بالتواتر وعن الثالث ما قد بينا انا نفسر العلة بالمعرف لا بالداعي ولا المناسب وحينءذ لا يقدح عدم المناسبة فيه وعن الرابع ان اقصي ما في الباب انهم ذكروا صورا لا يجري فيها القياس وذلك لا يقدح في العمل بالقياس كما ان النظام لما ذكر صورا كثيرا في الشرع لا يجري فيها القياس لم يدل ذلك علي المنع من القياس في الشرع المسالة الثالثة المشهور انه لا يجوز اجراء القياس في الاسباب والدليل عليه انا اذا قسنا	672	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2025	false	-705424819751631400	20	221	113	1181	1622	300	القارورة انما سميت بهذا الاسم لاجل الاستقرار ثم ان ذلك المعني حاصل في الحياض والانهار مع انها لا تسمي بذلك والخمر انما سميت بهذا الاسم لمخامرتها العقل ثم المخامرة حاصلة في الافيون وغيره ولا يسمي خمرا والجواب عن الاول انه ليس في الاية انه تعالي علم ادم الاسماء كلها توقيفا فيجوز ان يكون علم البعض توقيفا والبعض تنبيها بالقياس ولانه يجوز ان يدرك ادم علمها توقيفا ونحن نعلمها قياسا كما ان جهات القبلة قد تدرك حسا وقد تدرك اجتهادا وعن الثاني انا ندعي انه نقل الينا بالتواتر عن اهل اللغة انهم جوزوا القياس الا تري ان جميع كتب النحو والتصريف والاشتقاق مملوءة من الاقيسة واجمعت الامة علي وجوب الاخذ بتلك الاقيسة فانه لا نزاع انه لا يمكن تفسير القران والاخبار الا بتلك القوانين فكان ذلك اجماعا معلوما بالتواتر وعن الثالث ما قد بينا انا نفسر العلة بالمعرف لا بالداعي ولا المناسب وحينءذ لا يقدح عدم المناسبة فيه وعن الرابع ان اقصي ما في الباب انهم ذكروا صورا لا يجري فيها القياس وذلك لا يقدح في العمل بالقياس كما ان النظام لما ذكر صورا كثيرة في الشرع لا يجزي فيها القياس لم يدل ذلك علي المنع من القياس في الشرع المسالة الثانية ------------------في جواز القياس في اللغات قال القرافي قوله- اذا زالت	2025	-980460501775396492	1035	2030.5	838	1087	95.21619415283203	191	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms672	true	-1976813668648743796	190	300	1009	1584	1584	300	الثالثة -----------المشهور انه لا يجوز اجراء القياس في الاسباب والدليل عليه انا اذا قسنا اللواط مثلا علي الزنا في كونه موجبا للحد فاما ان نقول ان كون الزنا موجبا للحد لاجل وصف مشترك بينه وبين اللواط واما ان لا نقول ذلك فان كان الاول كان الموجب للحد هو ذلك المشترك وحينءذ يخرج الزنا واللواط عن كونهما موجبين للحد لان الحكم لما اسند الي القدر المشترك استحال مع ذلك اسناده الي خصوصية كل واحد منهما فاذن شرط القياس بقاء حكم الاصل والقياس في الاسباب ينافي بقاء حكم الاصل بخلاف القياس في الاحكام فان ثبوت الحكم في الاصل لا ينافي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع واما ان قيل كون الزنا-	672	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2032	false	6172008228910468394	0	111	0	585	1579	300	الثالثة قال الرازي المشهور انه لا يجوز اجراء القياس في الاسباب والدليل عليه انا اذا قسنا اللواط مثلا علي الزنا في كونه موجبا للحد فاما ان نقول ان كون الزنا موجبا للحد لاجل وصف مشترك بينه وبين اللواط واما ا--لا نقول ذلك فان كان الاول كان الموجب للحد هو ذلك المشترك وحينءذ يخرج الزنا واللواط عن كونهما موجبين للحد لان الحكم لما اسند الي القدر المشترك استحال مع ذلك اسناده الي خصوصية كل واحد منهما فاذن شرط القياس بقاء حكم الاصل والقياس في الاسباب ينافي بقاء حكم الاصل بخلاف القياس في الاحكام فان ثبوت الحكم في الاصل لا ينافي كونه معللا بالقدر المشترك بينه وبين الفرع واما ان قيل كون الزنا	2032	-980460501775396492	573	1125.5	465	587	97.614990234375	107	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms673	true	8147201737771383431	0	61	0	315	1567	300	موجبا للحد ليس لاجل وصف مشترط بينه وبين اللواط استحال قياس اللواط عليه لانه لا بد في القياس من الجامع فان قلت الجامع بين الوصفين لا يكون له تاثير في الحكم بل تاثيره في علية الوصفين واما الحكم فانما يحصل من الوصفين قلت هذا باطل لان ما صلح لعلية العلة كان صالحا لعلية الحكم فلا حاجة حينءذ الي الوساطة المسالة الرابعة	673	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2032	false	6172008228910468394	111	171	585	899	1579	300	موجبا للحد ليس لاجل وصف مشترك بينه وبين اللواط استحال قياس اللواط عليه لانه لا-بد في القياس من الجامع فان قلت الجامع بين الوصفين لا يكون له تاثير في الحكم بل تاثيره في علية الوصفين واما الحكم فانما يحصل من الوصفين قلت هذا باطل لان ما صلح لعلية العلة كان صالحا لعلية الحكم فلا حاجة حينءذ الي الواسطة المسالة الثالثة	2032	-980460501775396492	308	605.0	248	315	97.77777862548828	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms673	true	8147201737771383431	59	223	299	1159	1567	300	المسالة الرابعة الحكم الذي طلب اثباته بالقياس اما النفي الاصلي او الحكم الثبوتي المعلوم او المظنون فلنتكلم في هذه الثلاثة فنقول اختلفوا في ان النفي الاصلي هل يمكن التوصل اليه بالقياس او لا بعد اتفاقهم علي ان استصحاب حكم العقل كاف فيه والحق انه يستعمل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة اما قياس الدلالة فهو ان يستدل بعدم اثار الشء وعدم خواصه علي عدمه واما تعذر قياس العلة فلان الانتفاء الاصلي حاصل قبل الشرع فلا يجوز تعلي-ه بوصف يوجد بعد ذلك ولقاءل ان يقول علة الشرع لا معني لها الا المعرف وتاخر الدليل عن المدلول جاءز واعلم ان هذا الكلام يختص ب العدم فاما الاعدام فانه حكم شرعي يجري فيه القياس واما الذي طريقه العلم فقد اختلفوا في انه هل يجوز استعمال القياس فيه وعندي ان هذا الخلاف لا ينبغي ان يقع في الجواز الشرعي فانه لو امكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيل- اليقين بان تلك العلة حاصلة في هذه الصورة لحصل العلم اليقيني بان حكم الفرع مثل حكم الاصل بل البحث ينبغي	673	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2034	false	-8146888196656044903	139	300	746	1598	1598	300	المسالة الرابعة الحكم الذي طلب اثباته بالقياس اما النفي الاصلي او الحكم الثبوتي المعلوم او المظنون فلنتكلم في هذه الثلاثة فنقول افي ا-------ن النفي الاصلي هل يمكن التوصل اليه بالقياس ام لا بعد اتفاقهم علي ان استصحاب حكم العقل كاف فيه والحق انه يستعمل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة اما قياس الدلالة فهو ان يستدل بعدم اثار الشء وعدم خواصه علي عدمه واما تعذر قياس العلة فلان الانتفاء الاصلي حاصل قبل الشرع فلا يجوز تعليله بوصف يوجد بعد ذلك ولقاءل ان يقول علة الشرع لا معني لها الا المعرف وتاخر الدليل عن المدلول جاءز واعلم ان هذا الكلام يختص ب-العدم فاما الاعدام فانه حكم شرعي يجري فيه القياس واما الذي طريقه العلم فقد اختلفوا في انه هل يجوز استعمال القياس فيه وعندي ان هذا الخلاف لا ينبغي ان يقع في الجواز الشرعي فانه لو امكن تحصيل اليقين بعلة الحكم ثم تحصيلا اليقين بان تلك العلة حاصلة في هذه الصورة-لحصل العلم اليقيني بان حكم الفرع مثل حكم الاصل بل البحث ينبغي-	2034	-980460501775396492	845	1664.0	686	862	98.02783966064453	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms673	true	8147201737771383431	223	252	1159	1310	1567	300	ان يقع في انه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الاحكام الشرعية ام لا واما الذي طريقه الظن فلا نزاع في جواز استعمال القياس فيه المسالة الخامسة اختلفوا في	673	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2035	false	1043149623518065999	0	29	0	150	1582	300	ان يقع في انه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الاحكام الشرعية ام لا واما الذي طريقه الظن فلا نزاع في جواز استعمال القياس فيه المسالة الرابعة القياس في -	2035	-980460501775396492	138	272.5	111	151	91.39073181152344	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms673	true	8147201737771383431	248	300	1283	1567	1567	300	المسالة الخامسة----------- اختلفوا في انه هل يمكن اثبات اصول العبادات بالقياس ام لا فقال الجباءي والكرخي لا يجوز وبني الكرخي عليه انه لا يجوز اثبات الصلاة بايماء الحاجب بالقياس واعلم ان هذا الخلاف يمكن حمله علي وجهين الاول ان يقال الصلاة بايماء الحاجب لو كانت مشروعة لوجب علي النبي صلي الله عليه-	673	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2036	false	-7555324053143821882	24	78	131	427	1579	300	المسالة الخامسة قال الرازي اختلفوا في انه هل يمكن اثبات اصول العبادات بالقياس ام لا فقال الجباءي والكرخي لا يجوز وبني الكرخي عليه انه لا يجوز اثبات الصلاة بايماء الحاجب بالقياس واعلم ان هذا الخلاف يمكن حمله علي وجهين الاول ان يقال الصلاة بايماء الحاجب لو كانت مشروعة لوجب علي النبي صلي الله عليه	2036	-980460501775396492	284	553.0	233	296	95.9459457397461	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms674	true	-3126733919448986329	0	135	0	708	1569	300	وسلم ان يبينها بيانا شافيا وينقله اهل التواتر الينا حتي يصير ذلك معلوما لنا قطعا فلما لم يكن كذلك علمنا ان القول بها باطل والثاني ان يقال لا ندعي انها لو كانت مشروعة لحصل العلم بها يقينا ولكنا مع ذلك نمنع من استعمال القياس فيه اما الاول فهو باطل بالوتر فانه واجب عندهم مع انه لم يعلم -وجوبه قطعا فان قلت اذا جوزت في ذلك ان لا يبلغ مبلغ التواتر فلعله عليه الصلاة والسلام اوجب صوم شوال ولم ينقل ذلك بالتواتر قلت المعتمد في نفيه الاجماع واما الثاني فتحكم محض لانه اذا جاز الاكتفاء فيه بالظن فلم لا يكتفي بالقياس ثم انا نستدل علي جوازه بعموم قوله تعالي فاعتبروا------ او بما انه يفيد ظن الضرر فيكون العمل به واجبا المسالة السادسة مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يجوز اثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس وقال	674	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2036	false	-7555324053143821882	78	205	427	1097	1579	300	وسلم ان يبينها بيانا شافيا وينقله اهل التواتر الينا حتي يص-ر ذلك معلوما لنا قطعا فلما لم يكن كذلك علمنا ان القول بها باطل والثاني ان يقال لا ندعي انها لو كانت مشروعة لحصل العلم بها يقينا ولكنا مع ذلك نمنع من استعمال القياس فيه اما الاول فهو باطل بالوتر فانه واجب عندهم مع انه لم يعلم بوجوبه قطعا فان قلت اذا جوزت في ذلك ا--لا يبلغ مبلغ التواتر فلعله-عليه الصلاة والسلام-اوجب صوم شوال ولم ينقل ذلك بالتواتر قلت المعتمد في نفيه الاجماع واما الثاني فتحكم محض لانه اذا جاز الاكتفاء فيه بالظن فلم لا يكتفي بالقياس ثم انا نستدل علي جوازه بعموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر او بما انه يفيد ظن الضرر فيكون العمل به واجبا المسالة الخامسة اختلفوا هل يمكن------------------- اثبات ا------صول العبادات--------------- بالقياس سءال	2036	-980460501775396492	638	1192.0	515	715	89.23076629638672	118	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms674	true	-3126733919448986329	119	300	603	1569	1569	300	المسالة السادسة----------- مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يجوز اثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس وقال ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله انه لا يجوز وحاصل الخلاف انه هل في الشريعة جملة من المساءل يعلم انه لا يجوز استعمال القياس فيها او ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسالة انه هل يجري القياس فيها ام لا لنا التمسك بعموم قوله تعالي فاعتبروا------ وباطلاق قول معاذ اجتهد مع ان الرسول صلي الله عليه وسلم صوبه في اطلاقه وبانه يجب العمل بالضرر- المظنون فان ادعوا انه لا يمكننا وجدان العلة في هذه المساءل ف-ذلك انما يظهر بالبحث عن كل واحدة من هذه المساءل فان وجدنا العلة فيها صح القياس والا فلا ولكن هذا المعني غير مختص بهذه المساءل بل كل مسالة لا نجد العلة فيها تعذر علينا القياس واعلم ان الشافعي رضي الله عنه ذكر مناقضته-م في هذا الباب فقال اما الحدود فقد كثرت اقيستهم فيها حتي تعهدوها الي الاستحسان فانهم زعموا في شهود الزوايا ان المشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان مع انه علي خلاف العقل فلان يعمل بما وافق العقل كان اولي واما الكفارات فقد قاسوا الافطار بالاكل علي الافطار بالوقاع وقاسوا-	674	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2037	false	-7529897335664371451	91	269	490	1469	1619	300	المسالة السادسة قال الرازي مذهب الشافعي-رضي الله عنه انه يجوز اثبات التقديرات والكفارات والحدود والرخص بالقياس وقال ابو حنيفة واصحابه-رحمهم الله انه لا يجوز وحاصل الخلاف انه هل في الشريعة جملة من المساءل يعلم انه لا يجوز استعمال القياس فيها او-ليس كذلك بل يجب البحث عن كل مسالة انه هل يجري القياس فيها ام لا لنا التمسك بعموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر وباطلاق قول معاذ اجتهد مع ان الرسول صلي الله عليه وسلم صوبه في اطلاقه-وبانه يجب العمل بالصواب المظنون فان ادعوا انه لا يمكننا وجدان العلة في هذه المساءل فلذلك انما يظهر بالبحث عن كل واحدة من هذه المساءل فان وجدنا العلة فيها صح القياس والا فلا ولكن هذا المعني غير مختص بهذه المساءل بل كل مسالة لا نجد العلة فيها تعذر علينا القياس واعلم ان الشافعي-رضي الله عنه-ذكر مناقضاتهم في هذا الباب فقال اما الحدود فقد كثرت اقيستهم فيها حتي تع-دوها علي الاستحسان فانهم زعموا في شهود الزوايا ان المشهود عليه يجب رجمه بالاستحسان مع انه علي خلاف العقل فلان يعمل به- وافق العقل كان اولي واما الكفارات فقد قاسوا الافطار بالاكل علي الافطار بالوقاع وقاسوا	2037	-980460501775396492	951	1823.5	777	987	96.35258483886719	172	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms675	true	-3637318248432247943	0	30	0	143	1663	300	قتل الصيد ناسيا علي قتله عمدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم-------- فان قلت ليس هذا بقياس وانما هو	675	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2037	false	-7529897335664371451	269	300	1469	1619	1619	300	قتل الصيد ناسيا علي قتله عمدا مع تقييد النص بالعمد في قوله تعالي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الماءدة فان قلت ليس هذا بقياس وانما هو-	2037	-980460501775396492	142	270.5	113	151	94.03973388671875	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms675	true	-3637318248432247943	30	299	143	1657	1663	300	استدلال علي موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة قلت انكم لما لم تبينوا ان الحكم في الاصل يجب ان يكون معللا وان العلة اما الذي به الاشتراك بين الاصل والفرع او الذي به الامتياز وباطل ان لا يكون معللا وباطل ان يكون معللا بما فيه الامتياز فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك المعني في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم واما المقدرات فقد قاسوا فيها حتي انهم ذهبوا الي تقديراتهم في الدلو والبءر واما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا فان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت او معتادة وانتهوا فيها الي نفي ايجاب استعمال الاحجار وقالوا ايضا العاصي بسفره يترخص فاثبتوا الرخصة بالقياس مع ان القياس ينفيها لان الرخصة اعانة والمعصية لا تناسب الاعانة احتج الخصم بقوله عليه الصلاة والسلام ادرء-ا الحدود بالشبهات والقياس لا يفيد القطع فتحصل الشبهة واما المقدرات فهي كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وقالوا العقول لا تهتدي اليها واما الرخص فقالوا انها منح من الله تعالي فلا يعدل بها عن مواضعها واما الكفارات فانها علي خلاف الاصل لكونها منفية بالنص النافي للضرر والجواب عنه ا-نها تشكل بالمساءل التي ذكرها الشافعي رضي الله عنه ثم نقول هذه الادلة خضت بخبر الواحد فانه يجوز اثبات هذه الاشياء بخبر الواحد مع انه لا يفيد العلم وما لاجله صار خبر الواحد مخصصا لها قاءم في القياس الخاص فوجب تخصيصها بالقياس المسالة السابعة قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله ما طريقة العادة العادة والخلقة كاقل الحيض واكثره واقل النفاس واكثره لا يجوز اثباته بالقياس لان اسبابها غير معلومة لا قطعا ولا ظاهرا فوجب الرجوع فيها الي قول الصادق المسالة الثامنة	675	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2038	false	4205468058204979359	0	259	0	1494	1710	300	استدلال علي موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة قلت انكم لما لم تبينوا ان الحكم في الاصل يجب ان يكون معللا وان العلة اما الذي به الاشتراك بين الاصل والفرع او الذي به الامتياز وباطل ا--لا يكون معللا وباطل ان يكون معللا بما فيه الامتياز فوجب التعليل بما به الاشتراك ويلزم من حصول ذلك المعني في الفرع حصول الحكم فيه وهذا نفس القياس واستخراج العلة بطريق السبر والتقسيم واما المقدرات فقد قاسوا فيها حتي انهم ذهبوا الي تقديراتهم في الدلو والبءر واما الرخص فقد قاسوا فيها وبالغوا فان الاقتصار علي الاحجار في الاستنجاء من اظهر الرخص ثم حكموا بذلك في كل النجاسات نادرة كانت او معتادة وانتهوا فيها الي نفي ايجاب استعمال الاحجار وقالوا ايضا العاصي بسفره يترخص فاثبتوا الرخصة بالقياس مع ان القياس ينفيها لان الرخصة اعانة والمعصية لا تناسب الاعانة احتج الخصم بقوله-عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات والقياس لا يفيد------ فتحصل الشبهة واما المقدرات فهي كالنصب في الزكوات والمواقيت في الصلوات وقالوا العقول لا تهتدي اليها واما الرخص فقالوا انها منح من الله تعالي فلا يعدل بها عن مواضعها واما الكفارات فانها علي خلاف الاصل لكونها منفية بالنص النافي للضرر والجواب عنها انها تشكل بالمساءل التي ذكرها الشافعي-رضي الله عنه-ثم نقول هذه الادلة خصت بخبر الواحد فانه يجوز اثبات هذه الاشياء بخبر الواحد مع انه لا يفيد العلم وما لاجله صار خبر الواحد مخصصا لها-قاءم في القياس الخاصف-وجب تخصيصها بالقياس المسالة السابعة قال الشيخ ابو اسحاق الشيرازي-رحمه الله ما طريقة العادة------- والخلقة كاقل الحيض واكثره واقل النفاس واكثره-لا يجوز اثباته بالقياس لان اسبابها غير معلومة لا قطعا ولا ظاهرا فوجب الرجوع فيها الي قول الصادق المسالة السادسة	2038	-980460501775396492	1485	2911.0	1227	1516	97.95514678955078	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms676	true	5777068976756911245	0	93	0	484	1511	300	التي لا يتعلق بها عمل لا يجوز اثباتها بالقياس كقران النبي صلي الله عليه وسلم وافراده ودخوله مكة صلحا او عنوة فان مثل هذه الامور تطلب لتعرف لا ليعمل بها فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن المسالة التاسعة القياس اذا ورد بخلاف النص فالنص اما ان يكون متواترا او احادا فان كان متواترا فالقياس ان نسخه كان مردودا وان خصصه فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب العموم والخصوص وان كان احادا فهو ما اذا ورد خبر الواحد علي خلاف القياس وقد شرحنا الحال فيه في باب الخبر المسالة العاشرة يجوز التعبد بالنصوص في كل	676	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2040	false	-7292203065273581441	207	300	1146	1629	1629	300	التي لا يتعلق بها عمل لا يجوز اثباتها بالقياس كقران النبي صلي الله عليه وسلم وافراده ودخوله مكة صلحا او عنوة فان مثل هذه الامور تطلب لتعرف لا ليعمل بها فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن المسالة التاسعة القياس اذا ورد بخلاف النص فالنص اما ان يكون متواترا او احادا فان كان متواترا فالقياس ان نسخه كان مردودا وان خصصه فقد ذكرنا الخلاف فيه في باب العموم والخصوص وان كان احادا فهو ما اذا ورد خبر الواحد علي خلاف القياس وقد شرحنا الحال فيه في باب الخبر المسالة العاشرة يجوز التعبد بالنصوص في كل-	2040	-980460501775396492	483	961.0	391	484	99.79338836669922	93	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms676	true	5777068976756911245	93	166	484	856	1511	300	الشرع فانه يمكن ان ينص الله تعالي علي احكام الافعال علي الجملة ويدخل تفصيلها فيها كما اذا نص علي حرمة الربا في كل مطعوم فيدخل فيه كل مطعوم واما التعبد بالقياس في الكل فمحال لان القياس لا يصح الا بعد ثبوت الحكم في الاصل لكن احكام الاصول شرعية لان العقل لا يدل الا علي البراءة الاصلية فما عداها لا يثبت الا بالشرع فلو كانت تلك الاحكام مثبتة بالقياس لز-م الدور وهو محال الباب --	676	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2041	false	-7966858701428418727	0	73	0	375	1602	300	الشرع فانه يمكن ان ينص الله تعالي علي احكام الافعال علي الجملة ويدخل تفصيلها فيها كما اذا نص علي حرمة الربا في كل مطعوم فيدخل فيه كل مطعوم واما التعبد بالقياس في الكل فمحال لان القياس لا يصح الا بعد ثبوت الحكم في الاصل لكن احكام الاصول شرعية لان العقل لا يدل الا علي البراءة الاصلية فما عداها لا يثبت الا بالشرع فلو كانت تلك الاحكام مثبتة بالقياس لزوم الدور وهو محال المسالة	2041	-980460501775396492	368	724.5	296	375	98.13333129882812	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms676	true	5777068976756911245	165	300	850	1511	1511	300	الباب الثاني في شراءط الاصل----------- اعلم ان الحكم في المقيس عليه اما ان يكون علة وفق قياس الاصول او علي خلاف قياس الاصول فلنذكر حكم كل واحد من هذين القسمين ثم نذكر ما ظن انه شرط في هذا الباب مع انه ليس بشرط القسم الاول في شراءط الاصل اذا كان حكمه علي وفق قياس الاصول وهي ستة الاول ثبوت حكم الاصل لان القياس عبارة عن تشبيه الفرع بالاصل في الحكم وذلك لا يمكن الا بعد ثبوت الحكم في الاصل الثاني ان يكون الطريق الي معرفة ذلك الحكم سمعيا وهو ظاهر علي مذهبنا ان جميع الاحكام لا تعرف الا بالسمع اما علي مذهب من يثبت هذه الاحكام عقلا فقد احتجوا عليه بانه لو كان ذلك الطريق عقليا لكانت معرفة ثبوت الحكم في الفرع عقلية فكان القياس عقليا لا سمعيا وهذا ضعيف لان ثبوت الحكم في الفرع-	676	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2042	false	-2133578828607724461	108	245	559	1232	1537	300	الباب الثاني في شراءط الاصل قال الرازي اعلم ان الحكم في المقيس عليه اما ان يكون علي وفق قياس الاصول او علي خلاف قياس الاصول فلنذكر حكم كل واحد من هذين القسمين ثم نذكر ما ظن انه شرط في هذا الباب مع انه ليس بشرط القسم الاول في شراءط الاصل اذا كان حكمه علي وفق قياس الاصول وهي ستة الاول ثبوت حكم الاصل لان القياس عبارة عن تشبيه الفرع بالاصل في الحكم وذلك لا يمكن الا بعد ثبوت الحكم في الاصل الثاني ان يكون الطريق الي معرفة ذلك الحكم سمعيا وهو ظاهر علي مذهبنا ان جميع الاحكام لا تعرف الا بالسمع اما علي مذهب من يثبت هذه الاحكام عقلا فقد احتجوا عليه بانه لو كان ذلك الطريق عقليا لكانت معرفة ثبوت الحكم في الفرع عقلية فكان القياس عقليا لا سمعيا وهذا ضعيف لان ثبوت الحكم في الفرع	2042	-980460501775396492	660	1304.0	526	673	98.06835174560547	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms677	true	1514980422756909412	0	56	0	307	1552	300	يتوقف علي ثبوت الحكم في الاصل وعلي كون ذلك الحكم معللا بالوصف الفلاني وعلي حصول ذلك الوصف في الفرع فبتقدير ان تكون معرفة الاول عقلية يحتمل ان تكون المعرفتان الباقيتان سمعيتين وحينءذ لا يمكن معرفة حكم الفرع الا بمقدمات سمعية والمبني علي السمع س-معي فيكون ثبوت الحكم في الفرع سمعيا الثالث ان لا يكون طريق ثبوت	677	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2042	false	-2133578828607724461	245	300	1232	1537	1537	300	يتوقف علي ثبوت الحكم في الاصل وعلي كون ذلك الحكم معللا بالوصف الفلاني وعلي حصول ذلك الوصف في الفرع فبتقدير ان تكون معرفة الاول عقلية يحتمل ان تكون المعرفتان الباقيتان سميعتين وحينءذ لا يمكن معرفة حكم الفرع الا بمقدمات سمعية والمبني علي السمعي سمعي فيكون ثبوت الحكم في الفرع سمعيا الثالث ا--لا يكون طريق ثبوت-	2042	-980460501775396492	300	586.5	247	308	97.40259552001953	53	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms677	true	1514980422756909412	56	300	307	1552	1552	300	الحكم في الاصل هو القياس لان العلة التي يلحق بها الاصل القريب بالاصل البعيد اما ان تكون هي التي بها يلحق الفرع بالاصل القريب او غيرها فان كان الاول امكن رد الفرع الي الاصل البعيد فيكون دخول الاصل القريب لغوا وان كان الثاني لزم تعليل حكم الاصل القريب بعلتين وهو محال اما اولا فلانا بينا ان تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين محال واما ثانيا فلانه لا يمكننا اثبات الحكم في الاصل القريب الا بان يتوصل اليه بالعلة الموجودة في الاصل البعيد ومتي توصلنا الي ثبوته بتلك العلة امتنع تعليله بالعلة الموجودة في الفرع لان تلك العلة انما عرفت بعد ان عرف تعليل الحكم بعلة اخري ومتي عرف ذلك كانت العلة الثانية عديمة الاثر فيكون التعليل بها ممتنعا الرابع ان لا يكون الدليل الدال علي حكم الاصل دالا بعينه علي حكم الفرع والا لم يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس الخامس لابد وان يظهر كون ذلك الاصل معللا بوصف معين -لان رد الفرع اليه لا يصلح الا بهذه الواسطة السادس قالوا يجب ان لا يكون حكم الاصل متاخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء علي التيمم في وجوب النية لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة والحق ان يقال لو لم يوجد علي حكم الفرع دليل الا ذلك القياس لم يجز تقدم الفرع علي الاصل لان قبل هذا الاصل لزم ان يقال كان هذا الحكم حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما-لا يطاق او ما كان حاصلا البتة فيكون ذلك كالنسخ واما ان وجد قبل ذلك دليل اخر سوي القياس يدل علي-	677	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2043	false	-4024124074156096742	0	231	0	1178	1575	300	الحكم في الاصل هو القياس لان العلة التي يلحق بها الاصل القريب بالاصل البعيد اما ان تكون هي التي بها يلحق الفرع بالاصل القريب او غيرها فان كان الاول امكن رد الفرع الي الاصل البعيد فيكون دخول الاصل القريب لغوا وان كان الثاني لزم تعليل حكم الاصل القريب بعلتين وهو م----------------------------------------------------------------حال واما ثانيا فلانه لا يمكننا اثبات الحكم في الاصل القريب الا بان يتوصل اليه بالعلة الموجودة في الاصل البعيد ومتي توصلنا الي ثبوته بتلك العلة امتنع تعليله بالعلة الموجودة في الفرع لان تلك العلة انما عرفت بعد ان عرف تعليل الحكم بعلة اخري ومتي عرف ذلك كانت العلة الثانية عديمة الاثر فيكون التعليل بها ممتنعا الرابع ا--لا يكون الدليل الدال علي حكم الاصل دالا بعينه علي حكم الفرع والا لم يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا-اولي من العكس الخامس لابد وان يظهر كون ذلك الاصل معللا بوصف معتبر لان رد الفرع اليه لا يص-ح الا بهذه الواسطة السادس قالوا يجب ا--لا يكون حكم الاصل متاخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء علي التيمم في وجوب النية لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة والحق ان يقال لو لم يوجب علي حكم الفرع دليل الا ذلك القياس لم يجز تقدم الفرع علي الاصل لان قبل هذا الاصل لزم ان يقال كان هذا الحكم حاصلا من غير دليل وهو تكليف ما لا يطاق او ما كان حاصلا البتة فيكون ذلك كالنسخ واما ان وجد قبل ذلك دليل اخر سوي القياس بدل علي	2043	-980460501775396492	1170	2299.0	942	1248	93.75	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms678	true	3543699601281110297	5	238	26	1200	1511	300	الادلة علي المدلول الواحد جاءز القسم الثان-----------ي اذا كان الحكم في المقيس عليه علي خلاف قياس------- فقال قوم من الشافعية والحنفية يجوز القياس عليه مطلقا وقال الكرخي لا يجوز الا لاحدي خلال ثلاث احداها ان يكون قد نص علي علة ذلك الحكم لان النص كالتصريح بوجوب القياس عليه وثانيها ان تجمع الامة علي تعليله وان اختلفوا في تعليله فلا يجوز القياس عليه وثالثها ان يكون القياس عليه موافقا للقياس علي اصول اخري والحق ان يقال ما ورد بخلاف قياس الاصول اما ان يكون دليلا مقطوعا به او غير مقطوع به فان كان مقطوعا به كان اصلا بنفسه لان مرادنا بالاصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهد بين القياسين يءكده انه اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ان لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اقوي من القياس علي العموم احتج الخصم بان الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق علي قياس الاصول والجواب انه اذا اخرح ما ورد فيه ودلت امارة علي عليته اقتضي اخراج ما شاركه في تلك العلة ثم ليس بان لا يخرج لشبهه بالاصول اولي من ان يخرج لشبهه بالمنصوص عليه اما اذا كان غير مقطوع به فاما ان تكون علة حكمة منصوصة او لا تكون منصوصة فان لم تكن منصوصة ولا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة في ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لان القياس	678	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2044	false	7170864793345486300	68	300	359	1532	1532	300	القياس علي الفرع-------------- القسم الثاني قال الرازي اذا كان الحكم في المقيس عليه علي خلاف قياس الاصول فقال قوم من الشافعية والحنفية يجوز القياس عليه مطلقا وقال الكرخي لا يجوز الا لاحدي خلال ثلاث احداها ان يكون قد نص علي علة ذلك الحكم لان النص كالتصريح بوجوب القياس عليه وثانيها ان تجمع الامة علي تعليله وان اختلفوا في تعليله ف-ا يجوز القياس عليه وثالثها ان يكون القياس عليه موافقا للقياس علي اصول اخري والحق ان يقال ما ورد بخلاف قياس الاصول اما ان يكون دليلا مقطوعا به او غير مقطوع به فان كان مقطوعا به كان اصلا بنفسه لان مرادنا بالاصل في هذا الموضع هذا فكان القياس عليه كالقياس علي غيره فوجب ان يرجح المجتهد بين القياسين يءكده انه اذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فاولي ا--لا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه لان العموم اقوي من القياس علي العموم احتج الخصم بان الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه وما عداه باق علي قياس الاصول والجواب انه اذا اخرج ما ورد فيه ودلت امارة علي عليته-اقتضي اخراج ما شاركه في تلك العلة ثم ليس بان لا يخرج لشبهه بالاصول اولي من ان يخرج لشبهه بالمنصوص عليه اما اذا كان غير مقطوع به فاما ان تكون علة حكمه منصوصة او لا تكون منصوصة فان لم تكن منصوصة ولا كان القياس عليه اقوي من القياس علي الاصول فلا شبهة في ان القياس علي الاصول اولي من القياس عليه لان القياس-	2044	-980460501775396492	1146	2237.0	918	1192	96.14093780517578	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms678	true	3543699601281110297	238	300	1200	1511	1511	300	علي ما طريق حكمة معلوم اولي من القياس علي ما طريق حكمه غير معلوم وان كانت منصوصة فالاقرب انه يستوي القياسان لان القياس علي الاصول يختص بان طريق حكمه معلوم وان كانت علة حكمه غير معلومة وهذا القياس طريق حكمه مظنون وعلته معلومة فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة القسم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث فيما جعل شرطا في هذا الباب مع انه ليس-	678	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2045	false	2267778760137094655	0	142	0	730	1577	300	علي ما طريق حكمه معلوما-ولي من القياس علي ما طريق حكمه غير معلوم وان كانت منصوصة فالاقرب انه يتسوي القياسان لان القياس علي الاصول يختص بان طريق حكمه معلوم وان كانت علة حكمه غير معلومة وهذا القياس طريق حكمه مظنون وعلته معلومة فكل واحد منهما قد اختص بحظ من القوة القسم الثاني قال القرافي قوله اذا لم يمنع العموم من قياس يخصصه فاولي الا يكون القياس علي العموم مانعا من قياس يخالفه قلنا القياس اذا خصص العموم لم يكن فيه مخالفة اصل شرعي بل القياس بين المراد من عموم ولم يبطل مرادا اما القياس علي العموم الموافق للاصول اذا عارضه قياس علي رخصة مخالفة للاصول ينبغي ان يكون القياس علي ما هو علي وفق الاصول مانعا من القياس علي حكم نص الرخصة لكونه اقعد بالشريعة وليس من باب الاول لهذا الفرق القسم الثالث فيما جعل شرطا في هذا الباب مع انه ليس	2045	-980460501775396492	306	598.0	246	731	41.86046600341797	57	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms679	true	-6363027592482038753	0	159	0	843	1555	300	بشرط وهو ثلاثة الاول زعم عثمان البتي انه لا يقاس علي الاصل حتي تقوم الدلالة علي جواز القياس عليه وهو باطل من ثلاثة اوجه احدها ان عموم قوله تعالي فاعتبروا------ ينفي هذا الشرط وثانيها انا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علمنا او ظننا حصوله في الفرع حصل ظن ان حكم الفرع مثل حكم الاصل والعمل بالظن واجب وثالثها ان الصحابة حين استعملوا القياس في مسالة الحرام والجد وغيره-ا لم يعتبروا هذا الشرط الثاني زعم بشر المريسي ان شرط الاصل انعقاد الاجماع علي كون حكمه معللا او ثبوت النص علي عين تلك العلة وعندنا ان هذا الشرط غير معتبر والدليل عليه الوجوه الثلاثة المذكورة الثالث قال قوم الاصل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم لا يقاس عليه والحق جوازه للوجوه الثلاثة واحتجوا بان تخصيص ذلك العدد بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه وايضا جواز القياس عليه يبطل ذلك الحصر والجواب يبطل ذلك بجواز	679	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2045	false	2267778760137094655	142	300	730	1577	1577	300	بشرط وهو ثلاثة الاول زعم عثمان البتي انه لا يقاس علي الاصل حتي تقوم الدلالة علي جواز القياس عليه وهو باطل من ثلاثة اوجه احدها ان عموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر ينفي هذا الشرط وثانيها انا اذا ظننا كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علمنا او ظننا حصوله في الفرع-حصل ظن ان حكم الفرع مثل حكم الاصل والعمل بالظن واجب وثالثها ان الصحابة حين استعلموا القياس في مسالة الحرام والجد وغيرهما لم يعتبروا هذا الشرط الثاني زعم بشر المريسي ان شرط الاصل انعقاد الاجماع علي كون حكمه معللا او ثبوت النص علي عين تلك العلة وعندنا ان هذا الشرط غير معتبر والدليل عليه الوجوه الثلاثة المذكورة الثالث قال قوم الاصل المحصور بالعدد لا يجوز القياس عليه حتي قالوا في قوله-عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم لا يقاس عليه والحق جوازه للوجوه الثلاثة واحتجوا بان تخصيص ذلك العدد بالذكر يدل علي نفي الحكم عما عداه وايضا جواز القياس عليه يبطل ذلك الحصر والجواب يبطل ذلك بجواز-	2045	-980460501775396492	838	1646.5	682	850	98.5882339477539	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms679	true	-6363027592482038753	141	300	748	1555	1555	300	بالذكر يدل علي نفي الحكم ع---ما عداه وايضا جواز القياس عليه يبطل ذلك-- الحصر والجواب يبطل ذلك بجواز القياس علي الاشياء الستة في تحريم ربا الفضل وهذا ايضا دليل في اول المسالة الباب الثالث في الفرع----------- وشرطه ان يوجد فيه مثل علة الحكم في الاصل من غير تفاوت البتة لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان لان القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل الي محل والتعدية لا تحصل الا اذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الاصل فان قلت هذا يقتضي ان لا يكون قياس العكس حجة قلت قد بينا في اول كتاب القياس ان قياس العكس عبارة عن التمسك بنظم التلازم ابتداءا ثم انا نثبت مقدمته الشرطية بقياس الطرد واما الامور التي اعتبرها قوم في الفرع مع انها ليست معتبرة فهي ثلاثة الاول قال بعضهم يجب ان يكون حصول العلة في الفرع معلوما لا مظنونا وهذا باطل للنص والحكم والمعقول اما النص فهو ان عموم قوله تعالي فاعتبروا يق------تضي حذف هذا الشرط واما-	679	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2046	false	7890083745304048082	133	283	739	1503	1593	300	بالذكر يدل علي نفي الحكم عما ما عداه ولان-----------------ه يبطل فاءدة الحصر قلنا هذا اعتماد --------------علي المفهوم والقياس راجح عليه AUTO-------------------------------- الباب الثالث في الفرع قال الرازي وشرطه ان يوجد فيه مثل علة الحكم في الاصل من غير تفاوت البتة لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان لان القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل الي محل والتعدية لا تحصل الا اذا كان الحكم المثبت في الفرع مثل المثبت في الاصل فان قلت هذا يقتضي ا--لا يكون قياس العكس حجة قلت قد بينا في اول كتاب القياس ان قياس العكس عبارة عن التمسك بنظم التلازم ابتداء- ثم انا نثبت مقدمته الشرطية بقياس الطرد واما الامور التي اعتبرها قوم في الفرع مع انها ليست معتبرة فهي ثلاثة الاول قال بعضهم يجب ان يكون حصول العلة في الفرع معلوما لا مظنونا وهذا باطل للنص والحكم والمعقول اما النص فهو ان عموم قوله تعالي فاعتبروا الحشر يقتضي حذف هذا الشرط واما	2046	-980460501775396492	690	1285.0	551	830	83.13253021240234	131	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms680	true	-1578761462755120372	17	300	91	1510	1510	300	وهي لا تفيد العلم واما المعقول فهو انه اذا حصل ظن كون الحكم معللا بذلك الوصف ثم حصل ظن ث--بوت ذلك الوصف في الفرع حصل ظن ان الحكم في الفرع مثل الحكم في الاصل والعمل بالظن واجب مطلقا علي ما بيناه الثاني قال ابو هاشم الحكم في الفرع يجب ان يكون معا ثبت جملة حتي يدل القياس علي تفصيله ولولا ان الشرع ورد بميراث الجد والا لما استعملت الصحابة القياس في توريثه مع الاخوة وهذا باطل لان ادلة القياس تحذف هذا القيد الثالث ان لا يكون الفرع منصوصا عليه وهو علي قسمين لان الحكم الذي دل النص عليه اما ان يكون مطابقا للحكم الذي دل عليه القياس او مخالفا فان كان الاول جاز استعمال القياس فيه عند الاكثرين لان ترادف الادلة علي المدلول الواحد جاءز ومنعه بعضهم استدلالا بان معاذا انما عدل الي الاجتهاد بعد فقدان النص فدل علي انه لا يجوز استعماله عند وجوده وايضا فالدليل ينفي جواز العمل بالقياس لكونه اتباعا للظن وان الظن لا يغني من الحق شيءا------ ترك العمل به فيما اذا لم يوجد النص للضرورة فيبقي حال وجود النص علي مقتضي الاصل والجواب عن الاول ان قصة معاذ دالة علي ان التمسك بالقياس عند فقدان النص جاءز فاما عند وجود النص فليس فيه دليل لا علي جواز- ولا علي بطلانه وعن الثاني ما تقدم مرارا من ان العمل بالقياس ليس علي خلاف الدليل خاتمة لهذا الباب ها-هنا نوع اخر من القياس يستعمله اهل الزمان وهو ان يقال لو ثبت الحكم في الفرع لثبت في الاصل لان بتقدير ثبوته في الفرع وجب ان يكون ثبوته لاجل المعني الفلاني لمناسبته واقتران الحكم به وذلك المعني حاصل في الاصل فيلزم ثبوت الحكم فيه فثبت ان الحكم لو ثبت في الفرع لثبت في الاصل فلما لم يثبت في الاصل وجب ان لا	680	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2047	false	-2440825175806609755	0	283	0	1425	1501	300	وهي لا تفيد العلم واما المعقول فهو انه اذا حصل ظن كون الحكم معللا بذلك الوصف ثم حصل ظن الثبوت ذلك الوصف في الفرع حصل ظن ان الحكم في الفرع مثل الحكم في الاصل والعمل بالظن واجب مطلقا علي ما بيناه الثاني قال ابو هاشم الحكم في الفرع يجب ان يكون مما ثبت جملة حتي يدل القياس علي تفصيله ولولا ان الشرع ورد بميراث الجد والا لما استعملت الصحابة القياس في توريثه مع الاخوة وهذا باطل لان ادلة القياس تحذف هذا القيد الثالث ا--لا يكون الفرع منصوصا عليه وهو علي قسمين لان الحكم الذي دل النص عليه اما ان يكون مطابقا للحكم الذي دل عليه القياس او مخالفا فان كان الاول جاز استعمال القياس فيه عند الاكثرين لان ترادف الادلة علي المدلول الواحد جاءز ومنعه بعضهم استدلالا بان معاذا انما عدل الي الاجتهاد بعد فقدان النص فدل علي انه لا يجوز استعماله عند وجوده وايضا فالدليل ينفي جواز العمل بالقياس لكونه اتباعا للظن وان الظن لا يغني من الحق شيءا النجم ترك العمل به فيما اذا لم يوجب النص للضرورة فيبقي حال وجود النص علي مقتضي الاصل -الجواب عن الاول ان قصة معاذ دالة علي ان التمسك بالقياس عند فقدان النص جاءز فاما عند وجود النص فليس فيه دليل لا علي جوازه ولا علي بطلانه وعن الثاني ما تقدم مرارا من ان العمل بالقياس ليس علي خلاف الدليل خاتمة لهذا الباب ها هنا نوع اخر من القياس يستعمله اهل الزمان وهو ان يقال لو ثبت الحكم في الفرع لثبت في الاصل لان بتقدير ثبوته في الفرع وجب ان يكون ثبوته لاجل المعني الفلاني لمناسبته واقتران الحكم به وذلك المعني حاصل في الاصل فيلزم ثبوت الحكم فيه فثبت ان الحكم لو ثبت في الفرع لثبت في الاصل فلما لم يثبت في الاصل وجب الا -	2047	-980460501775396492	1409	2778.0	1129	1429	98.60041809082031	273	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms681	true	1138630836529546452	17	89	78	445	1595	300	في الفرع يفضي الي محذور فوجب ان لا يثبت انما قلنا انه يفضي الي محذور لانه لو ثبت الحكم في الفرع لكان اما ان يكون معللا بهذا الوصف الذي يشترك الفرع والاصل فيه او لا يكون معللا به فان كان الاول لزم النقص لانه غير ثابت في الاصل وان كان الثاني لزم النقض لان المناسبة والاقتران دليل العلية فحصولها بدون العلية يوجب النقض وهذا اخر كلامنا في القياس وبالله التوفيق الكلام في ------	681	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2048	false	-9180845794436442168	0	72	0	370	1556	300	في الفرع يفضي الي محذور فوجب ا--لا يثبت ان-ا قلنا انه يفضي الي محذور لانه لو ثبت الحكم في الفرع لكان اما ان يكون معللا بهذا الوصف الذي يشترك الفرع والاصل فيه او لا يكون معللا به فان كان الاول لزم النقض لانه غير ثابت في الاصل وان كان الثاني لزم النقض لان المناسبة والاقتران دليل العلية فحصولها بدون العلية يوجب النقض وهذا اخر كلامنا في القياس وبالله التوفيق الباب الثالث في	2048	-980460501775396492	355	696.5	286	373	95.17426300048828	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms681	true	1138630836529546452	87	300	435	1595	1595	300	الكلام في التعادل والترجيح و-----------هو مرتب علي اربعة اقسام----- القسم الاول في التعادل وفيه مسالتان المسالة الاولي اختلفوا في انه هل يجوز تعادل الامارتين فمنع منه الكرخي مطلقا وجوزه الباقون ثم المجوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه فعند القاضي ابي بكر منا وابي علي وابي هاشم من المعتزلة حك-ه التخيير وعند بعض الفقهاء حكمه انهما يتساقطان ويجب الرجوع الي مقتضي العقل والمختار ان نقول تعادل الامارتين اما ان يقع في حكمين متناقضين والفعل واحد وهو كتعارض الامارتين علي كون الفعل قبيحا ومباحا وواجبا واما ان يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد نحو وجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي ظنه انهما جهتا القبلة اما القسم الاول فهو جاءز في الجملة لكنه غير واقع في الشرع اما انه جاءز في الجملة فلانه يجوز ان يخبرنا رجلان بالنفي والاثبات وتستوي عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لاحدهما مزية علي الاخر واما انه في الشرع غير واقع فالدليل عليه انه لو تعادلت امارتان علي كون هذا الفعل محظورا ومباحا فاما ان يعمل بهما معا او يتركا معا او يعمل باحداهما دون الثانية والاول محال لانه يقتضي كون الشء الواحد في الوقت الواحد من الشخص الواحد محظورا مباحا وهو محال والثاني ايضا محال لانهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما البتة -كان وضعهما عبثا والعبث غير جاءز علي الله تعالي واما الثالث وهو ان-	681	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2058	false	1394803113665880458	62	277	307	1485	1610	300	الكلام في التعادل والترجيح قال الرازي وهو مرتب علي اربعة اقسام AUTO القسم الاول في التعادل وفيه مسالتان المسالة الاولي اختلفوا في انه هل يجوز تعادل الامارتين فمنع منه الكرخي مطلقا وجوزه الباقون ثم المجوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه فعند القاضي ابي بكر منا وابي علي وابي هاشم من المعتزلة حكمه التخيير وعند بعض الفقهاء حكمه انهما يتساقطان ويجب الرجوع الي مقتضي العقل والمختار ان نقول تعادل الامارتين اما ان يقع في حكمين متناقضين والفعل واحد وهو كتعارض الامارتين علي كون الفعل قبيحا ومباحا وواجبا واما ان يكون في فعلين متنافيين والحكم واحد نحو وجوب التوجه الي جهتين قد غلب علي ظنه انهما جهتا القبلة اما القسم الاول فهو جاءز في الجملة لكنه غير واقع في الشرع اما انه جاءز في الجملة فلانه يجوز ان يخبرنا رجلان بالنفي والاثبات وتستوي عدالتهما وصدق لهجتهما بحيث لا يكون لاحدهما مزية علي الاخر-واما انه في الشرع غير واقع فالدليل عليه انه لو تعادلت امارتان علي كون هذا الفعل محظورا ومباحا فاما ان يعمل بهما معا او يتركا معا او يعمل باحداهما دون الثانية والاول محال لانه يقتضي كون الشء الواحد في الوقت الواحد من الشخص الواحد محظورا مباحا وهو محال والثاني ايضا محال لانهما لما كانتا في نفسيهما بحيث لا يمكن العمل بهما البتة وكان وضعهما عبثا والعبث غير جاءز علي الله تعالي واما الثالث وهو ان	2058	-980460501775396492	1158	2282.0	947	1179	98.21882629394531	208	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms682	true	-5478167777964747795	0	24	0	127	1612	300	يعمل باحداهما دون الاخري فاما ان يعمل باحداهما علي التعيين او لا علي التعيين والاول باطل لانه ترجيح من غير مرجح فيكون ذلك قولا	682	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2058	false	1394803113665880458	277	300	1485	1610	1610	300	يعمل باحداهما دون الاخري فاما ان يعمل باحداهما علي التعيين او-لا علي التعيين والاول باطل لانه ترجيح من غير مرجح فيكون ذلك قولا-	2058	-980460501775396492	125	240.0	103	127	98.4251937866211	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms682	true	-5478167777964747795	24	300	127	1612	1612	300	في الدين بمجرد التشهي وانه غير جاءز والثاني ايضا باطل لانا اذا اخيرناه بين الفعل والترك فقد ابحنا له الفعل فيكون هذا ترجيحا لامارة الاباحة بعينها علي امارة الحظر وذلك هو القسم الذي تقدم ابطاله فثبت ان القول بتعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد يفضي الي هذه الاقسام الباطلة فوجب ان يكون باطلا فان قيل لم لا يجوز العمل باحدي الامارتين علي التعيين اما لانها احوط او لانها اخذ بالاصل سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون مقتضي التعادل هو التخيير قوله القول بالتخيير اباحة الفعل فيكون ذلك ترجيحا لامارة الاباحة قلنا لا نسلم ان الامر بالتخيير اباحة بيانه انه يجوز ان يقول الله تعالي انت مخير في الاخذ بامارة الاباحة وبامارة الحظر الا انك متي اخذت بامارة الاباحة فقد ابحت لك الفعل وان اخذت بامارة الحرمة فقد حرمت الفعل عليك فهذا لا يكون اذنا في الفعل والترك مطلقا بل اباحة في حال وحظرا في حال اخري ومثاله في الشرع ان المسافر مخير بين ان يصلي اربعا فرضا وبين ان يترك ركعتين فالركعتان واجبتان ويجوز تركهما بشرط ان يقصد الترخص وايضا من استحق اربعة دراهم علي غيره فقال تصدقت عليك بدرهمين ان قبلت وان لم تقبل واتيت بالاربعة قبلت الاربعة عن الدين وا--جب فان شاء قبل الصدقة واتي بدرهمين وان شاء اتي بالاربعة عن الواجب فكذا في مسالتنا اذا سمع قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين------- حرم عليه الجمع بين المملوكتين وانما يجوز له الجمع اذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو قوله تعالي الا ما ملكت ايمانكم------- كما قال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية سلمنا ذلك لكن هذه الدلالة انما تتم عند تعارض امارة الحظر والاباحة واما عند تعارض امارة الحظر والوجوب اذا قلنا بالتخيير لم يلزم ترجيح احداهما علي الاخري-	682	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2059	false	-4751554355564636260	0	277	0	1500	1625	300	في الدين بمجرد التشهي وانه غير جاءز والثاني ايضا باطل لانا اذا -خيرناه بين الفعل والترك فقد ابحنا له الفعل فيكون هذا ترجيحا لامارة الاباحة بعينها علي امارة الحظر وذلك هو القسم الذي تقدم ابطاله فثبت ان القول بتعادل الامارتين في حكمين متنافيين والفعل واحد يفضي الي هذه الاقسام الباطلة فوجب ان يكون باطلا فان قيل لم لا يجوز العمل باحدي الامارتين علي التعيين اما لانها احوط او لانها اخذ بالاصل سلمنا ذلك فلم لا يجوز ان يكون مقتضي التعادل هو التخيير قوله القول بالتخيير اباحة الفعل فيكون ذلك ترجيحا لامارة الاباحة قلنا لا نسلم ان الامر بالتخيير اباحة بيانه انه يجوز ان يقول الله تعالي انت مخير في الاخذ بامارة الاباحة وبامارة الحظر الا انك متي اخذت بامارة الاباحة فقد ابحت لك الفعل وان اخذت بامارة الحرمة فقد حرمت الفعل عليك فهذا لا يكون اذنا في الفعل والترك مطلقا بل اباحة في حال وحظرا في حال اخري ومثاله في الشرع ان المسافر مخير بين ان يصلي اربعا فرضا وبين ان يترك ركعتين فالركعتان واجبتان ويجوز تركهما بشرط ان يقصد الترخص وايضا من استحق اربعة دراهم علي غيره فقال تصدقت عليك بدرهمين ان قبلت وان لم تقبل واتيت بالاربعة قبلت الاربعة عن الدين الواجب فان شاء قبل الصدقة واتي بدرهمين وان شاء اتي بالاربعة عن الواجب فكذا في مسالتنا اذا سمع قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء حرم عليه الجمع بين المملوكتين وانما يجوز له الجمع اذا قصد العمل بموجب الدليل الثاني وهو قوله تعالي الا ما ملكت ايمانكم النساء كما قال عثمان-رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية سلمنا ذلك لكن هذه الدلالة انما تتم عند تعارض امارة الحظر والاباحة واما عند تعارض امارة الحظر والوجوب اذا قلنا بالتخيير لم يلزم ترجيح احداهما علي الاخري	2059	-980460501775396492	1481	2929.5	1207	1502	98.60186767578125	271	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms683	true	-2966137940032012884	0	23	0	125	1582	300	فدليلكم علي امتناع التعادل غير متناول لكل الصور سلمنا فساد القول بالتخيير فلم- لا يجوز التساقط قوله لانه عبث قلنا لا نسلم ولم	683	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2059	false	-4751554355564636260	277	300	1500	1625	1625	300	فدليلكم علي امتناع التعادل غير متناول لكل الصور سلمنا فساد القول بالتخيير فلما لا يجوز التساقط قوله لانه عبث قلنا لا نسلم ولم-	2059	-980460501775396492	124	238.0	102	126	98.4126968383789	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms683	true	-2966137940032012884	23	300	125	1582	1582	300	لا يجوز ان يقال ان لله تعالي فيه حكمة خفية لا يطلع عليها وايضا فهب ان التعادل في نفس الامر ممتنع لكن لا نزاع في وقوع التعادل بحسب اذهاننا فاذا اجاز ان لا يكون التعادل الذهني عبثا فلم لا يجوز ان لا يكون التعادل الخارجي عبثا ايضا ثم ما ذكرتموه يشكل بما اذا افتي مفتيان احدهما بالحل والاخر بالحرمة واستويا في ظن المستفتي ولم يوجد الرجحان فانهما بالنسبة الي العامي كالامارة والجواب قوله لم- لا يجوز العمل باحداهما لانه احوط او لانه اصل قلنا ان جاز الترجيح بهاتين الجهتين فوجوده ينافي التعادل وان لم يجز فقد بطل كلامك قوله لم قلت ان التخيير اباحة قلت لان المحظور هو الذي منع من فعله والمباح هو الذي لم يمنع من فعله فاذا حصل الاذن في الفعل فقد ارتفع الحجر فلا يبقي الحظر البتة ولا معني للاباحة الا ذلك قوله ذلك الفعل محظور بشرط ان ياخذ بامارة الحظر ومباح بشرط ان ياخذ بامارة الاباحة قلنا هذا باطل من وجهين الوجه الاول هو ان امارة الاباحة وامارة الحظر اما ان تقوما علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد او ليس كذلك بل تقوم امارة الاباحة علي الفعل المقيد بقيد وتقوم امارة الحظر علي الفعل المقيد بقيد اخر فان كان الثاني كان ذلك مغايرا لهذه المسالة التي نحن فيها لان هذه المسالة هي ان تقوم الامارتان علي اباحة شء واحد وحظره وعلي التقدير الذي قالوا قامت امارة الاباحة علي شء وامارة الحظر علي شء اخر فانهم لما قالوا عند الاخذ بامارة الحرمة يحرم الفعل عليه فمعناه ان امارة الحرمة قاءمة علي حرمة هذا الفعل حال الاخذ بامارة الحرمة وامارة الاباحة قاءمة علي اباحة هذا الفعل حال عدم الاخذ بامارة الحرمة فالامارتان انما قامتا علي شيءين متنافيين غير متلازمين لا علي شء واحد وكلامنا-	683	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2060	false	-3043184392387083739	0	274	0	1445	1579	300	لا يجوز ان يقال ان لله تعالي فيه حكمة خفية لا يطلع عليها وايضا فهب ان التعادل في نفس الامر ممتنع لكن لا نزاع في وقوع التعادل بحسب اذهاننا فاذا -جاز ا--لا يكون التعادل ع-------بثا فلم لا يجوز ا--لا يكون التعادل الخارجي عبثا ايضا ثم ما ذكرتموه يشكل بما اذا افتي مفتيان احدهما بالحل والاخر بالحرمة واستويا في ظن المستفتي ولم يوجد الرجحان فانما- بالنسبة الي العامي كالامارة والجواب قوله لما لا يجوز العمل باحداهما لانه احوط او لانه اصل قلنا ان جاز الترجيح بهاتين الجهتين فوجوده ينافي التعادل وان لم يجز فقد بطل كلامك قوله لم قلت ان التخيير اباحة قلت لان المحظور هو الذي منع من فعله والمباح هو الذي لم يمنع من فعله فاذا حصل الاذن في الفعل فقد ارتفع الحجر فلا يبقي الحظر البتة ولا معني للاباحة الا ذلك قوله ذلك الفعل محظور بشرط ان ياخذ بامارة الحظر ومباح بشرط ان ياخذ بامارة الاباحة قلنا هذا باطل من وجهين الوجه الاول هو ان امارة الاباحة وامارة الحظر اما ان تقوم -علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد او ليس كذلك بل تقوم امارة الاباحة علي الفعل المقيد بقيد وتقوم امارة الحظر علي الفعل المقيد بقيد اخر فان كان الثاني كان ذلك مغايرا لهذه المسالة التي نحن فيها لان هذه المسالة هي ان تقوم الامارتان علي اباحة شء واحد وحظره وعلي التقدير الذي قالوا قامت امارة الاباحة علي شء وامارة الحظر علي شء اخر فانهم لما قالوا عند الاخذ بامارة الحرمة يحرم الفعل عليه فمعناه ان امارة الحرمة قاءمة علي حرمة هذا الفعل حال الاخذ بامارة الحرمة وامارة الاباحة قاءمة علي اباحة هذا الفعل حال عدم الاخذ بامارة الحرمة فالامارتان انما قامتا علي شيءين متنافيين غير متلازمين لا علي شء واحد وكلامنا	2060	-980460501775396492	1439	2842.0	1167	1459	98.62919616699219	268	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms684	true	6274465679154035695	0	26	0	135	1570	300	في قيام الامارتين علي حكمين متنافيين في شء واحد لا في شيءين واذا بطل هذا القسم ثبت القسم الاول وهو ان امارة الحظر وامارة الاباحة قامتا	684	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2060	false	-3043184392387083739	274	300	1445	1579	1579	300	في قيام الامارتين علي حكمين متنافيين في شء واحد لا في شيءين واذا بطل هذا القسم ثبت القسم الاول وهو ان امارة الحظر وامارة الاباحة قامتا-	2060	-980460501775396492	134	263.0	109	135	99.25926208496094	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms684	true	6274465679154035695	26	300	135	1570	1570	300	علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد فان رفعنا الحظر عن ماهية الفعل كان ذلك اباحة فيكون ترجيحا لاحدي الامارتين بعينها وان لم نرفع ذلك كان ذلك حظرا فيكون ترجيحا للامارة الاخري بعينها الوجه الثاني في الجواب ان نقول ما المراد بالاخذ باحدي الامارتين ان عنيتم بهذا الاخذ اعتقاد رجحانها فهذا باطل لانها اذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلا وايضا فنفرض الكلام فيما اذا حصل العلم بانه لا رجحان ففي هذه الصورة يمتنع حصول اعتقاد الرجحان وان عنيتم بهذا الاخذ العزم علي الاتيان بمقتضاها فذاك العزم اما ان يكون عزما جزما بحيث يتصل بالفعل لا محالة او لا يكون كذلك فان كان الاول كان الفعل في ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع ورود الاباحة والحظر لانه يكون ذلك اذنا في ايقاع ما يجب وقوعه او منعا عن ايقاع ايقاع ما يجب وقوعه وان كان الثاني وهو ان يكون العزم عزما فاترا فها-هنا يجوز له الرجوع لانه اذا عزم عزما فاترا علي الترك فلو اراد الرجوع عن هذا العزم وقصد الاقدام علي الفعل جاز له ذلك فعلمنا ان ما قالوه فاسد قوله هذه الدلالة لا تطرد عند تعارض امارتي الوجوب والحظر قلنا لا قاءل بالفرق وايضا فالاباحة منافية للوجوب والحظر فعند-- تعادل امارتي الوجوب والحظر لو حصلت الاباحة لكان ذلك قولا بتساقطهما واثباتا لحكم لم يدل عليه دليل اصلا قوله لم لا يجوز ان يكون في التساقط حكمة خفية قلنا لان المقصود من وضع الامارة ان يتوسل بها الي المدلول فاذا كان هو في ذاته بحيث يمتنع التوسل به الي الحكم كان خاليا عن المقصود الاصلي منه ولا معني للعبث الا ذلك وهذا بخلاف وقوع التعارض في افكارنا لان الرجحان لما كان حاصلا في نفس الامر لم يكن واضعه عابثا بل غايته انا لقصورنا او-	684	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2061	false	-8915541025472084696	0	272	0	1429	1585	300	علي ذات الفعل وماهيته باعتبار واحد فان رفعنا الحظر عن ماهية الفعل كان ذلك اباحة فيكون ترجيحا لاحدي الامارتين بعينها وان لم نرفع ذلك كان ذلك حظرا فيكون ترجيحا للامارة الاخري بعينها الوجه الثاني في الجواب ان نقول ما المراد بالاخذ باحدي الامارتين ان عنيتم بهذا الاخذ اعتقاد رجحانها فهذا باطل لانها اذا لم تكن راجحة كان اعتقاد رجحانها جهلا وايضا فنفرض الكلام فيما اذا حصل العلم بانه لا رجحان ففي هذه الصورة يمتنع حصول اعتقاد الرجحان وان عنيتم بهذا الاخذ العزم علي الاتيان بمقتضاها فذاك العزم اما ان يكون عزما جزما بحيث يتصل بالفعل لا محالة او لا يكون كذلك فان كان الاول كان الفعل في ذلك الوقت واجب الوقوع فيمتنع ورود الاباحة والحظر لانه يكون ذلك اذنا في ايقاع ما يجب وقوعه او منعا ع------ن ايقاع ما يجب وقوعه وان كان الثاني وهو ان يكون العزم عزما فاترا فها هنا يجوز له الرجوع لانه اذا عزم عزما فاترا علي الترك فلو اراد الرجوع عن هذا العزم وقصد الاقدام علي الفعل-جاز له ذلك فلعمنا ان ما قالوه فاسد قوله هذه الدلالة لا تطرد عند تعارض امارتي الوجوب والحظر قلنا لا قاءل بالفرق وايضا فالاباحة منافية للوجوب والحظر فعندما تعادل امارتي الوجوب والحظر لو حصلت الاباحة لكان ذلك قولا بتساقطهما واثباتا لحكم لم يدل عليه دليل اصلا قوله لم ي---جوز ان يكون في التساقط حكمة خفية قلنا لان المقصود من وضع الامارة ان يتوسل بها الي المدلول فاذا كان هو في ذاته بحيث يمتنع التوسل به الي الحكم كان خاليا عن المقصود الاصلي منه ولا معني للعبث الا ذلك وهذا بخلاف وقوع التعارض في افكارنا لان الرجحان لما كان حاصلا في نفس الامر لم يكن واضعه عابثا بل غايته انا لقصورنا او	2061	-980460501775396492	1421	2814.5	1151	1439	98.74913024902344	266	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms685	true	6044679149114507672	0	28	0	157	1561	300	تقصيرنا ما انتفعنا به اما اذا كان الرجحان مفقودا في نفس الامر كان الواضع عابثا واما القسم الثاني وهو تعادل الامارتين في فعلين متنافيين والحكم واحد فهذا جاءز	685	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2061	false	-8915541025472084696	272	300	1429	1585	1585	300	تقصيرنا ما انتفعنا به اما اذا كان الرجحان مفقودا في نفس الامر كان الواضع عابثا واما القسم الثاني وهو تعادل الامارتين في فعلين متنافيين والحكم واحد فهذا جاءز-	2061	-980460501775396492	156	307.0	129	157	99.3630599975586	28	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms685	true	6044679149114507672	28	300	157	1561	1561	300	ومقتضاه التخيير والدليل علي جوازه وقوعه في صور احداه-ا قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الابل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن ملك ماءتين فقد ملك اربع خمسينات وخمس اربعينات فان اخرج الحقاق فقد ادي الواجب اذ عمل بقوله في كل خمسين حقة وان اخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله عليه الصلاة والسلام في كل اربعين بنت لبون وليس احد اللفظين اولي من الاخر فيتخير وثانيها من دخل الكعبة فله ان يستقبل اي جانب شاء لانه كيف فعل فهو مستقبل شيءا من الكعبة وثالثها ان الولي اذا لم يجد من اللبن الا ما يسد رمق احد رضيعيه ولو قسمه عليهما او منعهما لماتا ولو سقي احدهما مات الاخر فهاهنا هو مخير بين ان يسقي هذا فيهلك ذاك او ذاك فيهلك هذا ولا سبيل الا التخيير ورابعها ان ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين نفس ايجاب الضدين وذلك يقتضي اجياب ايجاب فعل كل واحد منهما بدلا عن الاخر واحتج الخصم علي فساد التخيير بان امارة وجوب كل واحد من الفعلين اقتضت وجوبه علي وجه لا يسوغ الاخلال به والتخيير بينه وبين ضده يسوغ الاخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتضي الامارتين معا والجواب اما امارة وجوب الفعل فتقتضي وجوبه قطعا واما المنع من الاخلال به علي كل حال فموقوف علي عدم الدلالة علي قيام غيره مقامه واذا كان كذلك لم يكن التخيير مخالفا لمقتضي الامارتين فرع هذا التعادل ان وقع للانسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير وان وقع للمفتي كان حكمه ان يخير المستفتي في العمل بايهما شاء كما يلزمه ذلك في امر نفسه وان وقع للحاكم وجب عليه التعيين لان الحاكم نصب لقطع الخصومات فلو خير الخصمين لم تنقطع خصومتهما لان كل واحد منهما يختار الذي هو اوفق-	685	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2062	false	8132265088769274111	0	266	0	1387	1552	300	ومقتضاه التخيير والدليل علي جوازه وقوعه في صور احداهما قوله-عليه الصلاة والسلام-في زكاة الابل في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمن ملك ماءتين فقد ملك اربع خمسينات وخمس اربعينات فان اخرج الحقاق فقد ادي الواجب اذ عمل بقوله في كل خمسين حقة وان اخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله-عليه الصلاة والسلام في كل اربعين بنت لبون وليس احد اللفظين اولي من الاخر فيتخير وثانيها من دخل الكعبة فله ان يستقبل اي جانب شاء لانه كيف فعل فهو مستقبل شيءا من الكعبة وثالثها ان الولي اذا لم يجد من اللبن الا ما يسد رمق احد رضيعيه ولو قسمه عليهما او منعهما لماتا ولو سقي احدهما فها ---------هنا هو مخير بين ان يسقي هذا فيهلك ذاك او ذاك فيهلك هذا ولا سبيل الا التخيير ورابعها ان ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين-نفس ايجاب الضدين وذلك يقتضي اي------جاب فعل كل واحد منهما بدلا عن الاخر واحتج الخصم علي فساد التخيير بان امارة وجوب كل واحد من الفعلين اقتضت وجوبه علي وجه لا يسوغ الاخلال به والتخيير بينه وبين ضده يسوغ الاخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتضي الامارتين معا والجواب اما امارة وجوب الفعل فتقتضي وجوبه قطعا واما المنع من الاخلال به علي كل حال فموقوف علي عدم الدلالة علي قيام غيره مقامه واذا كان كذلك لم يكن التخيير مخالفا لمقتضي الامارتين فرع هذا التعادل ان وقع للانسان في عمل نفسه كان حكمه فيه التخيير وان وقع للمفتي كان حكمه ان يخير المستفتي في العمل بايهما شاء كما يلزمه ذلك في امر نفسه وان وقع للحاكم وجب عليه التعيين لان الحاكم نصب لقطع الخصومات فلو خير الخصمين لم تنقطع خصومتهما لان كل واحد منهما يختار الذي هو اوفق	2062	-980460501775396492	1381	2716.0	1116	1406	98.22190856933594	265	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms686	true	-7851542662270200019	0	34	0	166	1466	300	له وليس كذلك حال المفتي فان قلت فهل للحاكم ان يقضي في الحكومة بحكم احدي الامارتين اذا كان قد قضي فيها من قبل بالامارة الاخري قلت لا يمتنع ذلك عقلا كمن يجوز لمن استوي	686	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2062	false	8132265088769274111	266	300	1387	1552	1552	300	له وليس كذلك حال المفتي فان قلت فهل للحاكم ان يقضي في الحكومة بحكم احدي الامارتين اذا كان قد قضي فيها من قبل بالامارة الاخري قلت لا يمتنع ذلك عقلا كمن يجوز لمن استوي-	2062	-980460501775396492	165	325.0	132	166	99.39759063720703	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms686	true	-7851542662270200019	34	117	166	564	1466	300	عنده جهتا القبلة ان يصلي مرة الي جهة ومرة الي جهة اخري الا انه منع منه دليل شرعي وهو ما روي انه عليه الصلاة والسلام قال لابي بكرة رضي الله عنه لا تقضين في شء واحد بحكمين مختلفين فاما ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قضي في المسالة الحمارية بحكمين وقال ذاك علي ما قضينا وهذا علي ما نقضي فيجوز ان يكون ذلك ليس لتعادل الامارت-- بل لانه ظن في المرة الاولي قوة تلك الامارة وفي المرة الثانية قوة هذه الامارة	686	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2063	false	-6693844634041249532	0	79	0	396	1639	300	عنده جهتا القبلة ان يصلي مرة الي جهة ومرة الي جهة اخري الا انه منع منه دليل شرعي وهو ما روي انه-عليه الصلاة والسلام-قال لابي بكرة-رضي الله عنه لا تقضين في شء واحد بحكمين مختلفين فاما ما روي عن-عمر رضي الله عنه انه قضي في المسالة الحمارية بحكمين وقال ذاك علي ما قضينا وهذا علي ما نقضي فيجوز ان يكون ذلك ليس لتعادل الامارتين بل لانه ظن في المرة الاولي قوة تلك الامارة وفي المرة الثانية قوة هذه الامارة	2063	-980460501775396492	394	762.5	315	400	98.5	82	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms686	true	-7851542662270200019	117	235	564	1158	1466	300	المسالة الثانية----------- اذا نقل عن المجتهد قولان فاما ان يوجد له في المسالة قولان في موضع واحد او في موضعين فان وجد القولان في موضعين بان يقول في كتاب بتحريم شء وفي كتاب اخر بتحليله فاما ان يعلم التاريخ او لا يعلم فان علم التاريخ فالثاني منهما رجوع عن الاول ظاهرا وان لم يعلم التاريخ حكي عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع الي احدهما بعينه وان وجد القولان في الموضع الواحد بان يقول في المسالة قولان فاما ان يقول عقيب هذا القول ما يشعر بتقوية احدهما فيكون ذلك قولا له لان قول المجتهد ليس الا ما ترجح عنده وان لم يقل ذلك فهاهنا من الناس من قال انه يقتضي التخيير الا انا ابطلنا ذلك وايضا فبتقدير صحته يكون	686	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2068	false	-7780778657698335332	182	300	929	1530	1530	300	المسالة الثانية قال الرازي اذا نقل عن المجتهد قولان فاما ان يوجد له في المسالة قولان في موضع واحد او في موضعين فان وجد القولان في موضعين بان يقول في كتاب بتحريم شء وفي كتاب اخر بتحليله فاما ان يعلم التاريخ او لا يعلم فان علم التاريخ فالثاني منهما رجوع عن الاول ظاهرا-وان لم يعلم التاريخ حكي عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع الي احدهما بعينه-وان وجد القولان في الموضع الواحد بان يقول في المسالة قولان فاما ان يقول عقيب هذا القول ما يشعر بتقوية احدهما فيكون ذلك قولا له لان قول المجتهد ليس الا ما ترجح عنده وان لم يقل ذلك فهاهنا من الناس من قال انه يقتضي التخيير الا انا ابطلنا ذلك وايضا ف-تقدير صحته يكون-	2068	-980460501775396492	590	1150.0	475	605	97.52066040039062	116	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms686	true	-7851542662270200019	235	300	1158	1466	1466	300	له في المسالة قول واحد وهو التخيير لا قولان بل الحق ان ذلك يدل علي انه كان متوقفا في المسالة ولم يظهر له وجه رجحان والمتوقف في المسالة لا يكون له فيها قول واحد فضلا عن القولين اما اذا لم يعرف قوله في المسالة وعرف قوله في نظيرها فهل يجعل قوله في نظيرها قولا له فيها فنقول ان كان بين المسالتين فرق يجوز ان يذهب-	686	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2069	false	-6109989091822644409	0	65	0	309	1522	300	له في المسالة قول واحد وهو التخيير لا قولان بل الحق ان ذلك يدل علي انه كان متوقفا في المسالة ولم يظهر له وجه رجحان والمتوقف في المسالة لا يكون له فيها قول واحد فضلا عن القولين اما اذا لم يعرف قوله في المسالة وعرف قوله في نظيرها فهل يجعل قوله في نظيرها قولا له فيها فنقول ان كان بين المسالتين فرق يجوز ان يذهب	2069	-980460501775396492	308	611.0	244	309	99.67637634277344	64	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms687	true	-364032409619856523	0	235	0	1209	1537	300	اليه ذاهب لم يحكم بان قوله في المسالة كقوله في نظيرها لجواز ان يكون قد ذهب الي الفرق وان لم يكن بينهما فرق البتة فالظاهر ان قوله في احدي المسالتين قول له في الاخري واما الاقوال المختلفة عن الشافعي رضي الله عنه فهي علي وجوه احده-ا ان يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيءا وفي كتبه الجديدة شيءا اخر والناس نقلوهما دفعة واحدة وجعلوهما قولين له فالمتاخر كالناسخ للمتقدم وهذا النوع من التصرف يدل علي علو شانه في العلم والدين اما في العلم فلانه يعرف به انه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث والتدبر واما في الدين فلانه يدل علي انه متي لاح له في الدين شء اظهره فانه ما كان يتعصب لنصرة قوله وترويج مذهبه بل كان منتهي مطل---به ارشاد الخلق الي سبيل الحق وثانيها ان يكون قد ذكر القولين في موضع واحد ونص علي الترجيح كقوله في بعض ما ذكر فيه قولين وبهذا اقول وهذا اولي وبالحق اشبه وايضا فقد يفرع علي احدهما ويترك التفريع علي الاخر فيعلم ان الذي فرع عليه اقوي عنده- وايضا فربما نبه في اخر كلامه علي الترجيح لكن المطالع قد لا يتبع كلامه الي اخره وقد يمل فلا ينتبه لموضع الترجيح وثالثها ان يقول في هذه المسالة قولان ولا ينبه علي الترجيح البتة فها-هنا احتمالان احدهما انه قال في هذه المسالة قولان ولم يقل لي فيها قولان فيمكن ان يكونا قولين لبعض الناس وانما ذكره-ا لينبه الناظر في كتابه علي ماخذهما وايضاح القول فيما لكل واحد منهما وعليهما	687	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2069	false	-6109989091822644409	65	300	309	1522	1522	300	اليه ذاهب لم يحكم بان قوله في المسالة كقوله في نظيرها لجواز ان يكون قد ذهب الي الفرق وان لم يكن بينهما فرق البتة فالظاهر ان قوله في احدي المسالتين قول له في الاخري واما الاقوال المختلفة عن الشافعي-رضي الله عنه-فهي علي وجوه احدهما ان يكون قد ذكر في كتبه القديمة شيءا وفي كتبه الجديدة شيءا اخر والناس نقلوهما دفعة واحدة وجعلوهما قولين له فالمتاخر كالناسخ للمتقدم وهذا النوع من التصرف يدل علي علو شانه في العلم والدين اما في العلم فلانه يعرف به انه كان طول عمره مشتغلا بالطلب والبحث والتدبر واما في الدين فلانه يدل علي انه متي لاح له في الدين شء اظهره فانه ما كان يتعصب لنصرة قوله وترويج مذهبه بل كان منتهي مطلبه به ارشاد الخلق الي سبيل الحق وثانيها ان يكون قد ذكر القولين في موضع واحد ونص علي الترجيح كقوله في بعض ما ذكر فيه قولين وبهذا اقول وهذا اولي وبالحق اشبه وايضا فقد يفرغ علي احدهما ويترك التفريع علي الاخر فيعلم ان الذي فرع عليه اقوي عندهم وايضا فربما نبه في اخر كلامه علي الترجيح لكن المطالع قد لا يتبع كلامه الي اخره وقد يمل فلا ينتبه لموضع الترجيح وثالثها ان يقول في هذه المسالة قولان ولا ينبه علي الترجيح البتة فها هنا احتمالان احدهما انه قال في هذه المسالة قولان ولم يقل لي فيها قولان فيمكن ان يكونا قولين لبعض الناس وانما ذكرهما لينبه الناظر في كتابه علي ماخذهما وايضاح القول فيما لكل واحد منهما وعليهما-	2069	-980460501775396492	1205	2368.0	973	1216	99.09539794921875	229	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms687	true	-364032409619856523	235	300	1209	1537	1537	300	ولانه لو لم يذكرهما فربما خطر ببال انسان وجه في قوته الا انه لا يمكنه القول به لظنه انه قول حادث خارق للاجماع فاذا نقله عرف ان المصير اليه ليس خرقا للاجماع ثم جاء الناقل فجعلهما قولين للشافعي فهذا لا يكون عيبا علي الشافعي بل علي الناقل فان الشافعي لم يقل لي فيها قولان بل قال فيها قولان فاذا جزم الراوي بكونهما قولين للشافعي كان-	687	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2070	false	1996364608084713405	0	65	0	327	1558	300	ولانه لو لم يذكرهما فربما خطر ببال انسان وجه في قوته الا انه لا يمكنه القول به لظنه انه قول حادث خارق للاجماع فاذا نقله عرف ان المصير اليه ليس خرقا للاجماع ثم جاء الناقل فجعله-ا قولين للشافعي فهذا لا يكون عيبا علي الشافعي بل علي الناقل فان الشافعي لم يقل لي فيها قولان بل قال فيها قولان فاذا جزم الراوي بكونه-ا قولين للشافعي كان	2070	-980460501775396492	326	637.0	262	329	99.08814239501953	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms688	true	-7087285770635238736	0	239	0	1244	1556	300	العيب علي الناقل وثانيهما لعل مراد الشافعي بقوله فيه-ا قولان ان في المسالة احتمالين يمكن ان يقول بهما قاءل وذلك اذا كان ما سوي ذينك القولين ظاهر البطلان فاما ذانك القولان فيكونان قويين بحيث يمكن نصرة كل واحد منهما بوجوه جلية ظاهرة ولا يقدر علي تمييز الحق منهما عن الباطل الا البالغ في التحقيق فلا جرم افردهما بالذكر دون ساءر الوجوه وكما انه يجوز ان يقال للخمر التي في الدن انها مسكرة وللسكين التي لم تقطع انها قاطعة والمراد منه الصلاحية لا الوقوع فكذلك ها-هنا ثم انه لم يرجح احدهما علي الاخر لانه لم يظهر له فيه وجه الترجيح ونقل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الشيخ ابي حامد الاسفراييني انه قال لم يصح عن الشافعي رضي الله عنه قولان علي هذا الوجه الا في سبع عشرة مسالة اقول وهذا ايضا يدل علي كمال منصبه في العلم والدين اما العلم فلان كل من كان اغوص نظرا وادق فكرا واكثر احاطة بالاصول والفروع واتم وقوفا علي شراءط الادلة كانت الاشكالات عنده اكثر اما المصر علي الوجه الواحد طول عمره في المباحث الظنية بحيث لا يتردد فيه فذاك لا يكون الا من جمود الطبع وقلة الفطنة وكلال القريحة وعدم الوقوف علي شراءط الادلة والاعتراضات واما الدين فمن وجهين الاول انه لما لم يظهر له فيه وجه الرجحان لم يستح من الاعتراف بعدم العلم ولم يشتغل بالترويج والمداهنة بل صرح بعجزه عما هو عاجز فيه وذلك لا يصدر الا عن الدين المتين كيف وقد نقل عن عمر رضي الله عنه اعترافه بعدم العلم	688	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2070	false	1996364608084713405	65	300	327	1558	1558	300	العيب علي الناقل وثانيهما لعل مراد الشاف-ي بقوله فيهما قولان ان في المسالة احتمالين يمكن ان يقول بهما قاءل وذلك اذا كان ما سوي ذينك القولين ظاهر البطلان فاما ذانك القولان ف-كونان قويين بحيث يمكن نصرة كل واحد منهما بوجوه جلية ظاهرة ولا يقدر علي تمييز الحق منهما عن الباطل الا البالغ في التحقيق فلا جرم افردهما بالذكر دون ساءر الوجوه وكما انه يجوز ان يقال للخمر التي في الدن انها مسكرة وللسكين التي لم تقطع انها قاطعة والمراد منه الصلاحية لا الوقوع فكذلك ها هنا ثم انه لم يرجح احدهما علي الاخر لانه لم يظهر له فيه وجه الترجيح ونقل الشيخ ابو اسحاق الشيرازي عن الشيخ ابي حامد الاسفراييني انه قال لم يصح عن الشاف--يرضي الله عنهقو-لان علي---- الوجه الا في سبع عشرة مسالة اقول وهذا ايضا يدل علي كمال منصبه في العلم والدين اما العلم فلان كل من كان اغوص نظرا وادق فكرا واكثر احاطة بالاصول والفروع واتم وقوفا علي شراءط الادلة كانت الاشكالات عنده اكثر اما المصر علي الوجه الواحد---- عمره في المباحث الظنية بحيث لا يتردد فيه فذاك لا يكون الا من جمود الطبع وقلة الفطنة وكلال القريحة وعدم الوقوف علي شراءط الادلة والاعتراضات واما الدين فمن وجهين الاول انه لما لم يظهر له فيه وجه الرجحان لم يستح من الاعتراف بعدم العلم ولم يشتغل بالترويج والمداهنة بل صرح بعجزه عما هو عاجز فيه وذلك لا يصدر الا عن الدين المتين كيف وقد نقل عن عمر-رضي الله عنه اعترافه بعدم العلم-	2070	-980460501775396492	1226	2401.5	993	1246	98.39486694335938	231	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms688	true	-7087285770635238736	239	300	1244	1556	1556	300	في كثير من المساءل وجميع المسلمين عدوا ذلك من مناقبه وفضاءله فكيف جعلوه عيبا ها-هنا والثاني وهو انه رضي الله عنه لم يقل ابتداءا اني لا اعرف هذه المسالة بل وجد المسالة واقعة بين اصلين فذكر وجه وقوعه-ا بينهما وكيفية اشتباهه-ا بهما ثم ط-ا لم يظهر له الرجحان تركها علي تلك الحالة ليكون ذلك بعثا له علي الفكر بعد ذلك وحثا-	688	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2071	false	1243395577177936088	0	60	0	313	1593	300	في كثير من المساءل وجميع المسلمين عدوا ذلك من مناقبه وفضاءله فكيف جعلوه عي-ا ها هنا والثاني وهو انه-رضي الله عنه-لم يقل ابتداء- اني لا اعرف هذه المسالة بل وجد المسالة واقعة بين اصلين فذكر وجه وقوعهما بينهما وكيفية اشتباههما بهما ثم لما لم يظهر له الرجحان تركها علي تلك الحالة ليكون ذلك بعثا له علي الفكر بعد ذلك وحثا	2071	-980460501775396492	307	568.0	249	317	96.84542846679688	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	0	194	0	1035	1636	300	لغيره من المجتهدين علي طلب الترجيح وهذا هو اللاءق بالدين المتين والعقل الرصين والعلم الكامل بل من انصف واعترف بالحق علم ان ذلك مما يدل علي رجحان حاله علي حال ساءر المجتهدين في العلم والدين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثاني -----------في مقدمات الترجيح وفيه مساءل المسالة الاولي الترجيح تقوية احد الطريقين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر وانما قلنا طريقين لانه لا يصح الترجيح بين امرين الا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهم-----------ا فانه لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس بطريق المسالة الثانية الاكثرون اتفقوا علي جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير او التوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة علي العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عاءشة رضي الله عنها في التقاء الختانين علي قول من روي انما الماء من الماء وخبر من روت من ازواجه انه كان يصبح جنبا علي ما روي ابو هريرة انه من اصبح جنبا فلا صوم له وقوي علي خبر ابي بكر فلم يحلفه وحلف غيره وقوي ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة وقوي عمر خبر ابي موسي في الاستءذان بموافقة ابي سعيد الخدري الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ترجح احدهما علي الاخر كان العمل بالراجح متعينا	689	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2071	false	1243395577177936088	60	300	313	1593	1593	300	لغيره من المجتهدين علي طلب الترجيح وهذا هو اللاءق بالدين المتين والعقل الرصين والعلم الكامل بل من انصف واعترف بالحق علم ان ذلك مما يدل علي رجحان حاله علي حال ساءر المجتهدين في العلم والدين المسالة الثانية اذا نقل عن المجتهد قولان قال القرافي قوله بل الحق ان ذلك يدل علي انه متوقف في المسالة فيه اشكال من جهة انه لا قول مع التوقف والتقدير انه حكي عنه قولان وطريق الجمع انه بالقولين عن الاحتمالين كما بينه اخر المسالة القسم الثاني قال الرازي في مقدمات الترجيح وفيه مساءل المسالة الاولي الترجيح تقوية احد الطر-فين علي الاخر ليعلم الاقوي فيعمل به ويطرح الاخر وانما قلنا طريقين لانه لا يصح الترجيح بين امرين الا بعد تكامل كونهما طريقين لو انفرد كل واحد منهما لكان طريقا فانه لا يصح ترجيح الطريق علي ما ليس بطريق المسالة الثانية الاكثرون اتفقوا علي جواز التمسك بالترجيح وانكره بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير او التوقف لنا وجوه الاول اجماع الصحابة علي العمل بالترجيح فانهم قدموا خبر عاءشة-رضي الله عنهافي- التقاء الختانين علي قول من روي انما الماء من الماء وخبر من روت من ازواجه انه كان يصبح جنبا علي ما روي ابو هريرة انه من اصبح جنبا فلا صوم له وقوي علي خبر ابو بكر فلم يحلفه وحلف غيره وقوي ابو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة وقوي عمر خبر ابي موسي في الاستءذان بموافقة ابي سعيد الخدري الثاني ان الظنين اذا تعارضا ثم ترجح احدهما علي الاخر كان العمل بالراجح متعينا-	2071	-980460501775396492	1027	2001.5	836	1284	79.98442077636719	188	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms689	true	-2829581207432000999	194	292	1035	1594	1636	300	عرفا فيجب شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداءه العقول واحتج المنكر بامرين الاول ان الترجيح لو اعتبر من الامارات لاعتبر في البينات في الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قاءم ها-هنا الثاني ان ايماء قوله تعالي فاعتبروا------ وقوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرته دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي----- المسالة الثا---------لثة الترجيح	689	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2072	false	4268734656023765706	0	101	0	574	1596	300	عرفا فيجب شرعا لقوله-عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث انه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل -المرجوح وترجيح المرجوح علي الراجح ممتنع في بداءه العقول واحتج المنكر بامرين الاول ان الترجيح لو اعتبر في الامارات لاعتبر في البينات في الحكومات لانه لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ترجيح الاظهر علي الظاهر وهذا المعني قا-م ها هنا الثاني ان ايماء قوله تعالي فاعتبروا الحشر وقوله-عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر يقتضي الغاء زيادة الظن والجواب عن الاول والثاني ان ما ذكرته دليل ظني وما ذكرناه قطعي والظني لا يعارض القطعي AUTO القس--م الثاني في مقدمات الترجيح	2072	-980460501775396492	546	1031.0	450	580	94.13793182373047	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms690	true	3068639908394691569	0	134	0	757	1638	300	شرط الدليل اليقيني ان يكون مركبا من مقدمات ضرورية او لازما عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او بوساءط شان كل واحد- منها ذلك وهذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة احدها العلم الضروري بحقيقة المقدمات اما ابتداءا او استنادا وثانيها العلم الضروري بصحة تركيبها وثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها ورابعها العلم الضروري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا استحال ثبوتها امتنع التعارض الثاني ان الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية المسالة الرابعة اشتهر في الالسنة ان العقليات لا يجري الترجيح فيها وهذا فيه تفصيل فانا ان لم نكلف العوام	690	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2074	false	3783552489380863278	166	300	927	1683	1683	300	شرط الدليل اليقيني ان يكون مركبا من مقدمات ضرورية او لازما عنها لزوما ضروريا اما بواسطة واحدة او بوساءط شان كل واحدة منها ذلك وهذا لا يتاتي الا عند اجتماع علوم اربعة احدها العلم الضروري بحقيقة المقدمات اما ابتداء- او استنادا وثانيها العلم الضروري بصحة تركيبها وثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها ورابعها العلم الضروري بان ما يلزم عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري فهذه العلوم الاربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا والا لزم القدح في الضروريات وهو سفسطة واذا استحال ثبوتها امتنع التعارض الثاني ان الترجيح عبارة عن التقوية والعلم اليقيني لا يقبل التقوية لانه ان قارنه احتمال النقيض ولو علي ابعد الوجوه كان ظنا لا علما وان لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية المسالة الرابعة اشتهر في الالسنة ان العقليات لا يجري الترجيح فيها وهذا فيه تفصيل فانا ان لم نكلف العوام-	2074	-980460501775396492	755	1495.0	622	758	99.6042251586914	132	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms690	true	3068639908394691569	150	180	856	1028	1638	300	المسالة الخامسة----------- مذهب الشافعي رضي الله عنه حصول الترجيح بكثرة الادلة وقال بعضهم لا يحصل ومن صور المسالة ترجيح احد الخبرين علي الاخر لكثرة الرواة لنا وجهان الاول ان الامارات	690	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2075	false	4067454149980820250	270	300	1485	1665	1665	300	المسالة الخامسة قال الرازي مذهب الشافعي-رضي الله عنه-حصول الترجيح بكثرة الادلة وقال بعضهم لا يحصل ومن صور المسالة ترجيح احد الخبرين علي الاخر لكثرة الرواة لنا وجهان الاول ان الامارات-	2075	-980460501775396492	169	313.0	142	183	92.34972381591797	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms690	true	3068639908394691569	180	300	1028	1638	1638	300	متي كانت اكثر كان الظن اقوي ومتي كان الظن اقوي تعين العمل به بيان الاول من وجوه احده-ا ان الرواة اذا بلغوا في الكثرة حدا حصل العلم بقولهم وكلما كانت المقاربة الي ذلك الحد اكثر وجب ان يكون اعتقاد صدقهم اقوي وثانيها ان قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن فاذا اجتمعوا استحال ان لا يحصل الا ذلك القدر الذي كان حاصلا بقول الواحد والا فقد اجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال فاذن لا بد من الزيادة وثالثها ان احتراز العدد عن تعمد الكذب اكثر من احتراز الواحد وكذا احتمال الغلط والنسيان علي العدد ابعد ورابعها ان احتراز العاقل عن كذب يعرف اطلاع غيره عليه اكثر من احترازه عن كذب لا يشعر به غيره وخامسها انا اذا-	690	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2076	false	6058471525545109637	0	118	0	609	1561	300	متي كانت اكثر كان الظن اقوي ومتي كان الظن اقوي تعين العمل به بيان الاول من وجوه احدهما ان الرواة اذا بلغوا في الكثرة حدا حصل العلم بقولهم وكلما كانت المقاربة الي ذلك الحد اكثر وجب ان يكون اعتقاد صدقهم اقوي وثانيها ان قول كل واحد منهم يفيد قدرا من الظن فاذا اجتمعوا استحال ا--لا يحصل الا ذلك القدر الذي كان حاصلا بقول الواحد والا فقد اجتمع علي الاثر الواحد مءثران مستقلان وهو محال فاذن لا-بد من الزيادة وثالثها ان احتراز العدد عن تعمد الكذب اكثر من احتراز الواحد وكذا احتمال الغلط والنسيان علي العدد ابعد ورابعها ان احتراز العاقل عن كذب يعرف اطلاع غيره عليه اكثر من احترازه عن كذب لا يشعر به غيره وخامسها انا اذا	2076	-980460501775396492	607	1193.5	490	612	99.1830062866211	117	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms691	true	7344374193180396767	0	180	0	948	1604	300	فرضنا دليلين متعارضين يتساويان في القوة في ذهننا فاذا وجد دليل اخر يساوي احدهما فمجموعهما لابد وان يكون زاءدا علي ذلك الاخر لان مجموعهما اعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهما مساو لذلك الاخر والاعظم من المساوي اعظم وسادسها اجتماع الصحابة علي ان الظن الحاصل بقول الاثنين اقوي من الظن الحاصل بقوا الواحد فان الصديق لم يعمل بخبر المغيرة في مسالة الجدة حتي شهد له محمد بن مسلمة وعمر لم يقبل خبر ابي موسي حتي شهد له ابو سعيد الخدري فلولا ان لكثرة الرواة اثرا في قوة الظن والا لما كان كذلك فثبت بهذه الوجوه ان الظن اذا كان اقوي وجب ان يتعين العمل به وذلك لانا اجمعنا علي جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز الترجيح----- الدليل انما كان لزيادة القوة في احد الجانبين وهذا المعني حاصل في الترجيح بكثرة الادلة بلي اذا كان الترجيح بالقوة حصلت الزيادة مع المزيد عليه ولا--- فرق الا ان في الترجيح بالقوة وجدت الزيادة مع المزيد عليه وفي الترجيح بالكثرة حصلت الزيادة في محل والمزيد عليه في محل اخر والعلم الضروري حاصل بانه لا اثر لذلك الوجه الثاني في المسالة ان مخالفة كل دليل	691	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2076	false	6058471525545109637	118	300	609	1561	1561	300	فرضنا دليلين متعارضين يتساويان في القوة في ذهننا فاذا وجد دليل اخر يساوي احدهما فمجموعهما لابد وان يكون زاءدا علي ذلك الاخر لان مجموعهما اعظم من كل واحد منهما وكل واحد منهم- مساو لذلك الاخر والاعظم من المساوي اعظم وسادسها اجتماع الصحابة علي ان الظن الحاصل بقول الاثنين اقوي من الظن الحاصل بقول و--احد فان الصديق لم يعمل بخبر المغيرة في مسالة الجدة حتي شهد له محمد بن مسلمة وعمر لم يقبل خبر ابي موسي حتي شهد له ابو سعيد الخدري فلولا ان لكثرة الرواة اثرا في قوة الظن والا لما كان كذلك فثبت بهذه الوجوه ان الظن اذا كان اقوي وجب ان يتعين العمل به وذلك لانا اجمعنا علي جواز الترجيح بقوة الدليل وجواز الترجيح بقوة الدليل انما كان لزيادة القوة في احد الجانبين وهذا المعني حاصل في الترجيح بكثرة الادلة بلي اذا كان الترجيح بالقوة حصلت الزيادة مع المزيد عليه ولا في فرق الا ان في الترجيح بالقوة وجدت الزيادة مع المزيد عليه وفي الترجيح بالكثرة حصلت الزيادة في محل والمزيد عليه في محل اخر والعلم الضروري حاصل بانه لا اثر لذلك الوجه الثاني في المسالة ان مخالفة كل دليل-	2076	-980460501775396492	942	1856.5	763	956	98.53556823730469	175	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms691	true	7344374193180396767	180	300	948	1604	1604	300	خلاف الاصل فاذا وجد في احد الجانبين دليلان وفي الجانب الاخر دليل واحد كانت مخالفة الدليلين اكثر محذورا من مخالفة الدليل الواحد فاشترك الجانبان في قدر من المحذور واختص احدهما بقدر زاءد -لم يوجد في الطرف الاخر ولو لم يحصل الترجيح لكان ذلك التزاما لذلك القدر الزاءد من المحذور من غير معارض وانه غير جاءز واحتج الخصم بالخبر والقياس اما الخبر فقوله عليه الصلاة -السلام نحن نحكم بالظاهر فهذا بايماءه يدل علي ان المعتبر اصل الظهور وان الزيادة عليه ملغاة ترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل لان هناك الزيادة مع المزيد عليه حاصلان في محل والقوي حال اجتماعه-ا تكون اقوي منها حال تفرقها بخلاف الترجيح بكثرة الدليل فان هناك الزيادة في محل والمزيد عليه في محل اخر فلا يحصل-	691	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2077	false	7803553280886017758	0	119	0	659	1609	300	خلاف الاصل فاذا وجد في احد الجانبين دليلان وفي الجانب الاخر دليل واحد كانت مخالفة الدليلين اكثر محذورا من مخالفة الدليل الواحد فاشترك الجانبان في قدر من المحذور واختص احدهما بقدر زاءد ولم يوجد في الطرف الاخر ولو لم يحصل الترجيح لكان ذلك التزاما لذلك القدر الزاءد من المحذور من غير معارض وانه غير جاءز واحتج الخصم بالخبر والقياس اما الخبر فقولهع-ليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر فهذا بايماءه يدل علي ان المعتبر اصل الظهور وان الزيادة عليه ملغاة ترك العمل به في الترجيح بقوة الدليل لان هناك الزيادة مع المزيد عليه حاصلان في محل والقوي حال اجتماعهما تكون اقوي منها حال تفرقها بخلاف الترجيح بكثرة الدليل فان هناك الزيادة في محل والمزيد عليه في محل اخر فلا يحصل	2077	-980460501775396492	654	1285.0	536	660	99.09091186523438	115	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms692	true	8433801518234728800	0	183	0	953	1595	300	كمال القوة اما القياس فقد اجمعنا علي انه لا يحصل الترجيح بالكثرة في الشهادة والفتوي فكذا هاهنا وايضا اجمعنا علي ان الخبر الواحد لو عارضه الف قياس فانه يكون راجحا علي الكل وذلك يدل علي ان الترجيح لا يحصل بكثرة الادلة والجواب عن الاول ان ذلك الايماء ترك العمل به في الترجيح بالقوة فوجب ان يترك العمل به في الترجيح بالكثرة لان المعتبر قوة الظن وهي حاصلة في الموضعين اما قوله ان في الترجيح بالقوة تحصل الزيادة مع المزيد في محل واحد وللاجتماع اثر قلت نحن نعلم انه وان- كان محل الزيادة مغايرا الاصل لكن مجموعهما مءثر في تقوية الظن فانه اذا اخبرنا مخبر عدل عن واقعة حصل ظن ما فاذا اخبرنا ثان صار ذلك الظن اقوي واذا اخبرنا ثالث صار ذلك الظن اقوي ولا تزال القوة تزداد بازدياد المخبرين حتي ينتهي الي العلم فعلمنا ان ما ذكروه من الفرق لا يقدح في كونه مقويا للظن واما فصل الشهادة فعند مالك رحمه الله يحصل الترجيح فيها بكثرة الشهود والفرق ان الدليل يابي اعتبار الشهادة حجة لما فيه من توهم الكذب والخطا وتنفيذ قول شخص علي شخص مثله الا انا اعتبرناها فصلا للخصومات فوجب	692	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2077	false	7803553280886017758	119	300	659	1609	1609	300	كمال القوة اما القياس فقد اجمعنا علي انه لا يحصل الترجيح بالكثرة في الشهادة والفتوي فكذا هاهنا وايضا اجمعنا علي ان الخبر الواحد لو عارضه الف قياس فانه يكون راجحا علي الكل وذلك يدل علي ان الترجيح لا يحصل بكثرة الادلة -الجواب عن الاول ان ذلك الايماء ترك العمل به في الترجيح بالقوة فوجب ان يترك العمل به في الترجيح بالكثرة لان المعتبر قوة الظن وهي حاصلة في الموضعين اما قوله ان في الترجيح بالقوة تحصل الزيادة مع المزيد في محل واحد وللاجتماع اثر قلت نحن نعلم انه وانه كان محل الزيادة مغايرا للاصل لكن مجموعهما مءثر في تقوية الظن فانه اذا اخبرنا مخبر عدل عن واقعة حصل ظن ما فاذا اخبرنا ثان صار ذلك الظن اقوي واذا اخبرنا ثالث صار ذلك الظن اقوي ولا تزال القوة تزداد بازدياد المخبرين حتي ينتهي الي العلم فعلمنا ان ما ذكروه من الفرق لا يقدح في كونه مقويا للظن واما فصل الشهادة فعند مالك-رحمه الله-يحصل الترجيح فيها بكثرة الشهود والفرق ان الدليل يابي اعتبار الشهادة حجة لما فيه من توهم الكذب والخطا وتنفيذ قول شخص علي شخص مثله الا انا اعتبرناها فصلا للخصومات فوجب-	2077	-980460501775396492	948	1870.0	768	954	99.3710708618164	180	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms692	true	8433801518234728800	183	300	953	1595	1595	300	ان تعتبر حجة علي وجه لا يفضي الي تطويل الخصومات لءلا يعود علي موضوعه بالنقض فلو اجرينا فيه الترجيح بكثرة العدد لزم تطويل الخصومة فانهما اذا اقاما الشهادة من الجانبين علي السوية كان لاحدهما ان يستمهل القاضي لياتي بعدد اخر من الشهود فاذا امهله من اقامتها بعد انقضاء المدة كان للاخر ان يفعل ذلك ويفضي ذلك الي ان لا تنقطع الخصومة البتة فاسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا لهذا المحذور واما الترجيح بكثرة المفتين فقد جوزه بعض العلماء واما قوله الخبر الواحد يقدم علي القياسات الكثيرة قلنا ان كانت اصول تلك القياسات شيءا واحدا فالخبر الواحد يقدم عليها وذلك لان تلك القياسات لا تتغاير الا اذا عللنا حكم الاصل في كل قياس بعلة اخري والجميع بين كلها-	692	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2078	false	7751761409303466056	0	116	0	640	1660	300	ان تعتبر حجة علي وجه لا يفضي الي تطويل الخصومات لءلا يعود علي موضوعه بالنقض فلو اجرينا فيه الترجيح بكثرة العدد لزم تطويل الخصومة فانهما اذا اقاما الشهادة من الجانبين علي السوية كان لاحدهما ان يستمهل القاضي لياتي بعدد اخر من الشهود فاذا امهله من اقامتها بعد انقضاء المدة كان للاخر ان يفعل ذلك ويفضي ذلك الي ا--لا تنقطع الخصومة البتة فاسقط الشرع اعتبار الترجيح بالكثرة دفعا لهذا المحذور واما الترجيح بكثرة المفتين فقد جوزه بعض العلماء واما قوله الخبر الواحد يقدم علي القياسات الكثيرة قلنا ان كانت اصول تلك القياسات شيءا واحدا فالخبر الواحد يقدم عليها وذلك لان تلك القياسات لا تتغاير الا اذا عللنا حكم الاصل في كل قياس بعلة اخري والجم-ع بين كلها	2078	-980460501775396492	639	1262.5	524	643	99.37791442871094	114	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	0	39	0	206	1598	300	محال لما عرفت انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين واذا -علمنا ان الحق منها ليس الا الواحد لم تحصل هناك كثرة الادلة اما ان كان اصول تلك القياسات كثيرة فلا نسلم انه لا يحصل الترجيح المسالة السادسة	693	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2078	false	7751761409303466056	116	155	640	847	1660	300	محال لما عرفت انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين واذا لعلمنا ان الحق منها ليس الا الواحد لم تحصل هناك كثرة الادلة اما ان كان اصول تلك القياسات كثيرة فلا نسلم انه لا يحصل الترجيح المسالة الخامسة	2078	-980460501775396492	204	401.0	165	207	98.55072784423828	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	22	129	114	674	1598	300	كثرة الادلة اما ان كان اصول تلك القياسات كثيرة فلا نسلم انه لا يحصل الترجيح المسالة السادسة -----------اذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون ---اولي من العمل باحدهما دون الثاني لان دلالة اللفظ علي جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته علي كل مفهومه ودلالته علي كل مفهومه دلالة اصلية فاذا عملنا بكل واحدة منهما بوجه دون وجه فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية واذا عملنا باحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الاصلية ولا شك ان الاول اولي فثبت ان العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه اولي من العمل باحدهما من كل وجه دون الثاني اذا ظهر ذلك فنقول العمل بكل واحد من وجه	693	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2079	false	-5476330909874623931	195	300	1092	1649	1649	300	كثرة الرواة ام- لا لان احد الطريقين عين الاخر ام----------- لا يتنزل قولان- المسالة الخامسة قال الرازي اذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون وجهاولي من العمل باحدهما دون الثاني ل-ن دلالة اللفظ علي جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته علي كل مفهومه ودلالته علي كل مفهومه دلالة اصلية فاذا علمنا بكل واحدة منهما بوجه دون وجه-فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية واذا عملنا باحدهما دون الثاني فقد تركنا العمل بالدلالة الاصلية ولا شك ان الاول اولي فثبت ان العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه-اولي من العمل باحدهما من كل وجه دون الثاني اذا ظهر ذلك فنقول العمل بكل واحد من وجه-	2079	-980460501775396492	500	914.5	403	574	87.10801696777344	89	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	129	214	674	1130	1598	300	ثلاثة انواع احده-ا الاشتراك والتوزيع ان كان قبل التعارض يقبل ذلك وثانيها ان يقتضي كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الاحكام وثالثها العامان اذا تعارضا يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور كقوله عليه الصلاة والسلام الا اخبركم بخير الشهداء قيل بلي يا رسول الله قال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد وقوله عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد فيعمل بالاول من حقوق الله والثاني في حقوق العباد المسالة السابعة اذا تعارض --دليلان	693	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2080	false	-1626570870129006505	0	83	0	456	1619	300	ثلاثة انواع احدهما الاشتراك والتوزيع ان كان قبل التعارض يقبل ذلك وثانيها ان يقتضي كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الاحكام وثالثها العامان اذا تعارضا يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور كقوله-عليه الصلاة والسلام الا اخبركم بخير الشهداء قيل بلي يا رسول الله قال ان يشهد الرجل قبل ان يستشهد وقوله-عليه الصلاة والسلام ثم يفشو الكذب حتي يشهد الرجل قبل ان يستشهد فيعمل بالاول في حقوق الله والثاني في حقوق العباد المسالة الخامسة -في تعارض الدليلين	2080	-980460501775396492	445	856.5	362	459	96.94989013671875	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	140	167	738	876	1598	300	وثانيها ان يقتضي كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الاحكام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثالثها العامان اذا تعارضا يعمل بكل واحد منهما في بعض الصور	693	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2081	false	2602070413389918237	44	139	238	752	1595	300	وثانيها ان يقتضي كل واحد منهما حكما ما فيعمل بكل واحد منهما في حق بعض الاحكام تقريره ان ذلك كقوله عليه السلام غسل الجمعة واجب علي كل محتلم وقوله عليه السلام من توضا للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل فيحمل الاول علي الندب والثاني علي نفي الحرج الذي لا يمكن اجتماعه مع الندب فان المندوب لا حرج في تركه وكذلك نهيهعليه السلامعن الشرب قاءما والبول قاءما وروي عنهعليه السلامانه فعل ذلك فيحمل الاول علي الكراهة والثاني علي نفي الحرج فيكون بيانا للاول قوله وثالثها العامان اذا تعارضا -عمل بكل واحد منهما في بعض الصور	2081	-980460501775396492	137	257.0	110	515	26.60194206237793	25	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms693	true	8567192443294575199	210	300	1105	1598	1598	300	السابعة----------- اذا تعارض دليلان فاما ان يكونا عامين او خاضيبن او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وعلي التقديرات الاربعة فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا وعلي التقديرات كلها فاما ان يكون المتقدم معلوما والمتاخر معلوما او لا يكون واحد منهما معلوما فلنذكر احكام هذه الاقسام القسم الاول ان يكون- حامين فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا النوع الاول ان يكونا معلومين فاما ان يكون التاريخ معلوما او لا يكون فان كان-	693	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2082	false	-4674060319632020412	0	91	0	503	1604	300	السابعة قال الرازي اذا تعارض دليلان فاما ان يكونا عامين او خاصي-ن او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وعلي التقديرات الاربعة فاما ان يكونا معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا وعلي التقديرات كلها فاما ان يكون المتقدم ملعوما والمتاخر معلوما او-لا يكون واحد منهما معلوما فلنذكر احكام هذه الاقسام القسم الاول ان يكونا عامين فاما ان يكون- معلومين او مظنونين او احدهما معلوما والاخر مظنونا النوع الاول ان يكونا معلومين فاما ان يكون التاريخ معلوما او لا يكون فان كان	2082	-980460501775396492	486	933.0	398	506	96.04743194580078	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms694	true	6394656623518748736	0	209	0	1103	1584	300	معلوما فاما ان يكون المدلول قابلا للنسخ او لا يكون فان قبله جعلنا المتاخر ناسخا للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا متواترا فان قلت فما قول الشافعي هاهنا مع ان مذهبه ان القران لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس قلت هذا التقسيم لا يفيد الا انه لو وقع لكان المتاخر ناسخا للمتقدم والشافعي يقول لم يقع ذلك فليس بين مقتضي هذا التقسيم وبين قول الشافعي منافاة وان كان مدلولهما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر هذا اذا علم تقدم احدهما علي الاخر فاما اذا علم انهما تقارنا فان امكن التخيير فيهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرفت ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا يجوز الترجيح بما يرجع الي الحكم ايضا نحو كون احدهما حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وانه غير جاءز واما اذا لم يعلم التاريخ فهاهنا يجب الرجوع الي غيرهما لانا نجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناسخا للاخر النوع الثاني ان يكونا مظنونين فان نقل تقدم احدهما علي الاخر كان المتاخر ناسخا وان نقلت المقارنة او لم يعلم شء من ذلك وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي وان تساويا كان التعبد فيهما التخيير النوع	694	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2082	false	-4674060319632020412	91	300	503	1604	1604	300	ملعوما فاما ان يكون المدلول قابلا للنسخ او لا يكون فان قبله جعلنا المتاخر ناسخا للمتقدم سواء كانا ايتين او خبرين او احدهما اية والاخر خبرا متواترا فان قلت فما قول الشافعي هاهنا مع ان مذهبه ان القران لا ينسخ بالخبر المتواتر ولا بالعكس قلت هذا التقسيم لا يفيد الا انه لو وقع لكان المتاخر ناسخا للمتقدم والشافعي يقول لم يقع ذلك فليس بين مقتضي هذا التقسيم وبين قول الشافعي منافاة وان كان مدلولهما غير قابل للنسخ فيتساقطان ويجب الرجوع الي دليل اخر هذا اذا علم تقدم احدهما علي الاخر فاما اذا علم انهما تقارنا فان امكن التخيير فيهما تعين القول به فانه اذا تعذر الجمع لم يبق الا التخيير ولا يجوز ان يرجح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لما عرفت ان المعلوم لا يقبل الترجيح ولا يجوز الترجيح بما يرجع الي الحكم ايضا نحو كون احدهما حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لانه يقتضي طرح المعلوم بالكلية وانه غير جاءز واما اذا لم يعلم التاريخ فهاهنا يجب الرجوع الي غيرهما لانا نجوز في كل واحد منهما ان يكون هو المتاخر فيكون ناس-ا للاخر النوع الثاني ان يكونا مظنونبن فان نقل تقدم احدهما علي الاخر كان المتاخر ناسخا وان نقلت المقارنة او لم يعلم شء من ذلك وجب الرجوع الي الترجيح فيعمل بالاقوي وان تساويا كان التعبد فيهما التخيير النوع-	2082	-980460501775396492	1098	2183.0	890	1103	99.54669189453125	206	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms694	true	6394656623518748736	209	300	1103	1584	1584	300	الثالث ان يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا فاما ان ينقل تقدم احدهما علي الاخر او لا ينقل ذلك فان نقل وكان المعلوم هو المتاخر كان ناسخا للمتقدم وان كان المظنون هو المتاخر لم ينسخ المعلوم وان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر وجب العمل بالمعلوم لانه ان كان هو المتاخر كان ناسخا وان كان هو المتقدم لم ينسخه المظنون وان كان مقارنا كان المعلوم راجحا عليه لكونه معلوما القسم الثاني من الاقسام الاربعة ان يكونا خاصين والتفصيل فيه كما في العامين من غير تفاوت القسم الثالث ان يكون كل واحد منهما-	694	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2083	false	7134527668062295161	0	91	0	482	1606	300	الثالث ان يكون احدهما معلوما والاخر مظنونا فاما ان ينقل تقدم احدهما علي الاخر او لا ينقل ذلك فان نقل وكان المعلوم هو المتاخر كان ناسخا للمتقدم وان كان المظنون هو المتاخر لم ينسخ المعلوم وان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر وجب العمل بالمعلوم لانه ان كان هو المتاخر كان ناسخا وان كان هو المتقدم لم ينسخه المظنون وان كان مقارنا كان المعلوم راجحا عليه لكونه معلوما القسم الثاني من الاقسام الاربعة ان يكونا خاصين والتفصيل فيه كما في العامين من غير تفاوت القسم الثالث ان يكون كل واحد منهما	2083	-980460501775396492	481	957.0	391	482	99.79253387451172	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	0	213	0	1118	1588	300	عاما من وجه خاصا من وجه كما في قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين------- مع قوله الا ما ملكت ايمانكم------- وكما في قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في صلاة القضاء والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فهذان العمومان اما ان يعلم تقدم احدهما علي صاحبه او لا يعلم فان علم وكانا معلومين او مظنونين او كان المتقدم مظنونا والمتاخر معلوما كان المتاخر ناسخا للمتقدم علي قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لانه اذا كان عندهم ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم فما لم يثبت كونه اعم من اللفظ المتقدم اولي بان يكون ناسخا وان كان المتقدم معلوما والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح فاما من يقول ان العام المتاخر يبني علي الخاص المتقدم والخاص المتاخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللاءق بمذهبه ان لا يقول في شء من هذه الاقسام بالنسخ بل يذهب الي الترجيح لانه ليس يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر واما اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر فان كانا معلومين لم يجز ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه احدهما	695	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2083	false	7134527668062295161	91	300	482	1606	1606	300	عاما من وجه خاصا من وجه كما في قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء مع قوله الا ما ملكت ايمانكم النساء وكما في قوله-عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها مع نهيه-عليه الصلاة والسلام-عن الصلاة في الاوقات الخمسة المكروهة فان الاول عام في الاوقات خاص في صلاة القضاء والثاني عام في الصلاة خاص في الاوقات فهذان العمومان اما ان يعلم تقدم احدهما علي صاحبه او لا يعلم فان علم وكانا معلومين او مظنونين او كان المتقدم مظنونا والمتاخر معلوما-كان المتاخر ناسخا للمتقدم علي قول من قال العام ينسخ الخاص المتقدم لانه اذا كان عندهم ان العام المتاخر ينسخ الخاص المتقدم فما لم يثبت كونه اعم من اللفظ المتقدم اولي بان يكون ناسخا وان كان المتقدم معلوما والمتاخر مظنونا لم يجز عندهم ان ينسخ الثاني الاول ووجب الرجوع فيهما الي الترجيح فاما من يقول ان العام المتاخر يبني علي الخاص المتقدم والخاص المتاخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللاءق بمذهبه ا--لا يقول في شء من هذه الاقسام-بالنسخ بل يذهب الي الترجيح لانه ليس يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر واما اذا لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر فان كانا معلومين لم يجز ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه احدهما-	2083	-980460501775396492	1110	2168.5	904	1132	98.05653381347656	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	213	300	1118	1588	1588	300	من كونه حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف ما اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير واما اذا كانا مظنونين جاز تر--جيح كل واحد منهما علي الاخر بقوة الاسناد وبما تضمنه الحكم واذا لم يترجح فالحكم التخيير واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا جاز ترجيح المعلوم علي المظنون لكونه معلوما فان ترجح المظنون عليه بما يتضمن الحكم حتي حصل التعارض فان الحكم ما قدمناه القسم الرابع اذا-	695	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2084	false	7028528039037450417	0	86	0	472	1656	300	من كونه حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لان الحكم بذلك طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف ما اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير واما اذا كانا مظنونين جاز الترجيح كل واحد منهما علي الاخر بقوة الاسناد وبما تضمنه الحكم واذا لم يترجح فالحكم التخيير واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا-جاز ترجيح المعلوم علي المظنون لكونه معلوما فان ترجح المظنون عليه بما يتضمن الحكم حتي حصل التعارض فان الحكم ما قدمناه القسم الرابع اذا	2084	-980460501775396492	466	919.5	381	473	98.52008819580078	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms695	true	-6076164160204404604	136	275	715	1448	1588	300	----الي الترجيح فاما-------- من يقول ان العام المتاخر ي-بني علي الخاص المتقدم والخاص المتاخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللاءق بمذهبه ان لا يقول في شء من هذه الاقسام بالنسخ بل يذهب الي الترجيح لانه ليس يتخلص كون المتاخر اخص من المتقدم حتي يخرج من المتقدم ما دخل تحت المتاخر واما اذا لم يعلم تقدم ا-حدهما علي الاخر فان كانا م------------------------علومين لم يجز ترجيح احدهما علي الاخر بقوة الاسناد لكن يجوز الترجيح بما يتضمنه احدهما من كونه حاظرا او مثبتا حكما شرعيا لان الحكم بذلك طريقة الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر اطراح الاخر بخلاف ما اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير واما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كانا مظنونين جاز ترجيح كل واحد منهما علي الاخر بقوة الاسناد وبما تضمنه الحكم واذا لم يترجح فالحكم التخيير واما ان كان احدهما معلوما والاخر	695	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2087	false	1838363426640139286	21	112	119	629	1608	300	التوقف والترجيح الخارجي قوله من يقول--- العام المتاخر ينبني علي الخاص المت-------------------------------------------------قدم فاللاءق بمذهبه ا--لا يقول في شء من هذه الاقسام بالنسخ بل --------بالترجيح قلنا هذا الاطلاق لا يتاتي علي هذا المذهب بل صاحب هذا المذهب ي--------------------------------------قدم المعلوم علي المظنون ولا يحتاج الي الترجيح الا في المعلومين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------او المظنونين فهذا الاطلاق يجب فيه هذا التفضيل قوله------------------------------ اذا--------------------- لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم التخيير قلنا هذا علي مذهب القاضي والمشهور في تعارض الامارتين اما علي القول القليل المحكي ن بعضهم في التساقط يلزم التساقط هاهنا قوله اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كان احدهما عا--ما والاخر	2087	-980460501775396492	224	229.0	178	890	25.16853904724121	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms696	true	3416263960606085114	0	93	0	526	1594	300	كان احدهما عاما والاخر خاصا فان كانا معلومين او مظنونين وكان الخاص متاخرا كان ناسخا للعام المتقدم وان كان العام متاخرا كان ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية وعندنا انه يبني العام علي الخاص وان وردا معا خص العام بالخاص اجماعا وان جهل التاريخ فعندنا يبني العام علي الخاص وعند الحنفية يتوقف فيه واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا فقد اتفقوا علي تقديم المعلوم علي المظنون الا اذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس وقد ذكرنا اقوال الناس فيهما في باب العموم القسم --	696	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2084	false	7028528039037450417	86	177	472	998	1656	300	كان احدهما عاما والاخر خاصا فان كانا معلومين او مظنونين وكان الخاص متاخرا-كان ناسخا للعام المتقدم وان كان العام متاخرا كان ناسخا للخاص المتقدم عند الحنفية وعندنا انه يبني للعام علي الخاص وان وردا معا خص العام بالخاص اجماعا وان جهل التاريخ فعندنا يبني العام علي الخاص وعند الحنفية يتوقف فيه واما ان كان احدهما معلوما والاخر مظنونا-فقد اتفقوا علي تقديم المعلوم علي المظنون الا اذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس وقد ذكرنا اقوال الناس فيهما في باب العموم المسالة	2084	-980460501775396492	520	1023.5	430	528	98.48484802246094	91	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms696	true	3416263960606085114	76	300	425	1594	1594	300	مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس وقد ذكرنا اقوال الناس فيهما في باب العموم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القسم الثالث في تراجيح الاخبار----------- ترجيح الخبر اما ان يكون بكيفية اسناده او بوقت وروده او بلفظه او بحكمه او بامر خارج عن ذلك القول في التراجيح الحاصلة في الاسناد واعلم ان الترجيح اما ان يقع بكثرة الرواة او باحوالهم اما الواقع بكثرة الرواة فمن وجهين احدهما ان الخبر الذي رواته اكثر راجح علي الذي لا يكون كذلك وقد تقدم بيانه الثاني ان يكون احدهما اعلي اسنادا فانه مهما كانت الرواة اقل كان احتمال الكذب والغلط اقل ومهما كان ذلك اقل كان احتمال الصحة اظهر واذا كان اظهر وجب العمل به فعلو الاسناد راجح من هذا الوجه لكنه مرجوح من وجه اخر وهو كونه نادرا واما التراجيح الحاصلة باحوال الرواة فهي اما العلم او الورع او الذكاء او الشهرة او زمان الرواية او كيفية الرواية اما التراجيح الحاصلة بالعلم فهي علي وجوه احدها ان رواية الفقيه راجحة علي رواية غير الفقيه وقال قوم هذا الترجيح انما يعتبر في خبرين مرويين بالمعني اما المروي باللفظ فلا والحق انه يقع به الترجيح مطلقا لان الفقيه يميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فان حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز اجراءه علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدمته وسبب وروده فحينءذ يطلع علي الامر الذي يزول به الاشكال اما من لم يكن عالما فانه لا يميز بين ما يجوز وبين-	696	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2091	false	4733899268407706064	11	260	60	1362	1584	300	مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد ولم يذكر ضعفه مع تنبيه يقتضي هذه المسالة ان تتوزع اربعة وعشرين نوعا كما اشار اليه التبريزي انها اربعة وعشرون ونتكلم علي كل مسالة يحكها وحينءذ يكمل البحث فيها والا فلا AUTO القسم الثالث في تراجيح الاخبار قال الرازي ترجيح الخبر اما ان يكون بكيفية اسناده او بوقت وروده او بلفظه او بحكمه او بامر خارج عن ذلك القول في التراجيح الحاصلة في الاسلام واعلم ان الترجيح اما ان يقع بكثرة الرواة او باحوالهم اما الواقع بكثرة الرواة فمن وجهين احدهما ان الخبر الذي رواته اكثر راجح علي الذي لا يكون كذلك وقد تقدم بيانه الثاني ان يكون احدهما اعلي اسنادا فانه مهما كانت الرواة اقل كان احتمال الكذب والغلط اقل ومهما كان ذلك اقل كان احتمال الصحة اظهر واذا كان اظهر وجب العمل به فعلو الاسناد راجح من هذا الوجه لكنه مرجوح من وجه اخر وهو كونه نادرا -اما التراجيح الحاصلة باحوال الرواة فهي اما العلم او الورع او الذكاء او الشهرة او زمان الرواية او كيفية الرواية اما التراجيح الحاصلة بالعلم فهي علي وجوه احدها ان رواية الفقيه راجحة علي رواية غير الفقيه وقال قوم هذا الترجيح انما يعتبر في خبرين مرويين بالمعني اما المروي باللفظ فلا والحق انه يقع به الترجيح مطلقا لان الفقيه يميز بين ما يجوز وبيم ما لا يجوز فان حضر المجلس وسمع كلاما لا يجوز اجراءه علي ظاهره بحث عنه وسال عن مقدمته وسبب وروده فحينءذ يطلع علي الامر الذي يزول به الاشكال اما من لم يكن عالما فانه لا يميز بين ما يجوز وبين	2091	-980460501775396492	1118	2188.5	903	1303	85.80199432373047	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms697	true	6772934668803381724	0	40	0	223	1636	300	ما لا يجوز فينقل القدر الذي سمعه وربما يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال وثانيها اذا كان احدهما افقه من الاخر كانت رواية الافقه راجحة لان الوثوق باحتراز الافقه عن ذلك الاحتمال المذكور اتم من الوثوق باحتراز الاضعف منه وثالثها	697	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2091	false	4733899268407706064	260	300	1362	1584	1584	300	ما لا يجوز فينقل القدر الذي سمعه وربما يكون ذلك القدر وحده سببا للضلال وثانيها اذا كان احدهما افقه من الاخر كانت رواية الافقه راجحة لان الوثوق باحتراز الافقه عن ذلك الاحتمال المذكور اتم من الوثوق باحتراز الاضعف منه وثالثها-	2091	-980460501775396492	222	439.0	183	223	99.55156707763672	40	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms697	true	6772934668803381724	40	300	223	1636	1636	300	اذا كان احدهما عالما بالعربية كانت روايته راجحة علي من لا يكون كذلك لان الواقف علي اللسان يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل ما-لا يقدر عليه غير العالم به ويمكن ان يقال بل هو مرجوح لان الواقف علي اللسان يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ اعتمادا علي خاطره والجاهل باللسان يكون خاءفا فيبالغ في الحفظ ورابعها رواية الاعلم بالعربية راجحة علي رواية العالم بها والوجه ما تقدم في الافقه وخامسها ان يكون احدهما صاحب الواقعة في-ما يروي فيكون خبره راجحا ولهذا اوجبنا الغسل بالتقاء الختانين بحديث عاءشة رضي الله عنها في ذلك ورجحناه علي رواية غيرها عن النبي صلي الله عليه وسلم الماء من الماء لان عاءشة كانت اشد علما بذلك ورجح الشافعي رواية ابي رافع علي رواية ابن عباس في تزويج ميمونة لان ابا رافع كان السفير في ذلك فكان اعرف بالقصة وسادسها رواية من مجالسته للعلماء اكثر ارجح وسابعها رواية من مجالسته للمحدثين اكثر ارجح وثامنها ان يكون طريق احدي الروايتين اقوي وذلك اذا روي ما يقل اللبس كما اذا روي انه شاهد زيدا ببغداد وقت السحر والاخر يروي انه شاهده وقت الظهر بالبصرة فطريق هذا اظهر والاشتباه علي الاول اكثر اما التراجيح الحاصلة بالورع فهي علي وجوه احدها رواية من ظهرت عدالته بالاختبار راجحة علي رواية مستور الحال عند من يقبلها وثانيها رواية من عرفت عدالته بالاختبار اولي من رواية من عرفت عدالته بالتزكية اذ ليس الخبر كالمعاينة وثالثها رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع كثير اولي من رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قليل ورابعها رواية من عرفت عدالته بتزكية من كان اكثر بحثا في احوال الناس واطلاعا عليها اولي من رواية من عرفت عدالته-	697	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2092	false	2646543249172463303	0	256	0	1410	1660	300	اذا كان احدهما عالما بالعربية كانت روايته راجحة علي من لا يكون كذلك لان الواقف علي اللسان يمكنه من التحفظ من مواضع الزلل ما لا يقدر عليه غير العالم به ويمكن ان يقال بل هو مرجوح لان الواقف علي اللسان يعتمد علي معرفته فلا يبالغ في الحفظ اعتمادا علي خاطره والجاهل باللسان يكون خاءفا فيبالغ في الحفظ ورابعها رواية الاعلم بالعربية راجحة علي رواية العالم بها والوجه ما تقدم في الافقه وخامسها ان يكون احدهما صاحب الواقعة في ما يروي فيكون خبره راجحا ولهذا اوجبنا الغسل بالتقاء الختانين بحديث عاءشة-رضي الله عنها-في ذلك ورجحناه علي رواية غيرها عن النبي صلي الله عليه وسلم الماء من الماء لان عاءشة كانت اشد علما بذلك ورجح الشافعي رواية ابي رافع علي رواية ابن عباس في تزويج ميمونة لان ابا رافع كان السفير في ذلك فكان اعرف بالقصة وسادسها رواية من مجالسته للعلماء اكثر ارجح وسابعها رواية من مجالسته للمحدثين اكثر ارجح وثامنها ان يكون طريق احدي الروايتين اقوي وذلك اذا روي ما يقل اللبس كما اذا روي انه شاهد زيدا ببغداد وقت السحر والاخر يروي انه شاهده وقت الظهر بالبصرة فطريق هذا اظهر والاشتباه علي الاول اكثر اما التراجيح الحاصلة بالورع فهي علي وجوه احدها رواية من ظهرت عدالته بالاختبار-راجحة علي رواية مستور الحال عند من يقبلها وثانيها رواية من عرفت عدالته بالاختبار-اولي من رواية من عرفت عدالته بالتزكية اذ ليس الخبر كالمعاينة وثالثها رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع كثير-اولي من رواية من عرفت عدالته بتزكية جمع قليل ورابعها رواية من عرفت عدالته بتزكية من كان اكثر بحثا في احوال الناس واطلاعا عليها-اولي من رواية من عرفت عدالته	2092	-980460501775396492	1407	2769.0	1154	1416	99.36441040039062	257	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms698	true	-5571922844522155040	0	46	0	258	1621	300	بتزكية من لم يكن كذلك وخامسها رواية من عرفت عدالته بتزكية الاعلم الاروع اولي من رواية من عرفت عدالته بتزكية العالم الورع وسادسها رواية من عرفت عدالته بتزكية المعدل مع ذكر اسباب العدالة اولي من رواية من زكاة المعدل بدون ذكر اسباب العلة العدالة وسابعها المزكي	698	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2092	false	2646543249172463303	256	300	1410	1660	1660	300	بتزكية من لم يكن كذلك وخامسها رواية من عرفت عدالته بتزكية الاعلم الاورع اولي من رواية من عرفت عدالته بتزكية العالم الورع وسادسها رواية من عرفت عدالته بتزكية المعدل مع ذكر اسباب العدالة-اولي من رواية من زكاه المعدل بدون ذكر اسباب العد------الة وسابعها المزكي-	2092	-980460501775396492	246	473.5	203	258	95.34883880615234	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms698	true	-5571922844522155040	46	300	258	1621	1621	300	اذا زكي الراوي فان عمل بخبره كانت روايته راجحة علي ما اذا زكاه وروي خبره وثامنها رواية العدل الذي لا يكون صاحب البدعة اولي من رواية العدل المبتدع سواء كانت تلك البدعة كفرا في التاويل او لم تكن اما التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء فهي علي وجوه احدها رواية الاكثر تيقظا والاقل نسيانا راجحة علي رواية من لا يكون كذلك وثانيها اذا كان احدهما اشد ضبطا لكنه اكثر نسيانا والاخر يكون اضعف ضبطا لكنه اقل نسيانا ولم تكن قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث تمنع من قبول خبره علي ما بينا في باب الاخبار فالاقرب التعارض وثالثها ان يكون احدهما اقوي حفظا لالفاظ الرسول صلي الله عليه وسلم من غيره فان الحجة بالحقيقة ليست الا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ورابعها ان يجزم احدهما------------------- ويقول الاخر كذا قال فيما اظن وخامسها ان يكون الرواي قد اختلط عقله في بعض الاوقات ثم لا يعرف انه روي هذا الخبر حال سلامة العقل او حال اختلاطه وسادسها اذا كان احدهما حفظ لفظ الحديث والاخر عول علي المكتوب فالاول اولي لانه ابعد عن الشبهة وفيه احتمال اما التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوي فامور احدها ان يكون من كبار الصحابة لان دينه لما منعه عن الكذب فكذا منصبه العالي يمنعه عنه ولذلك كان علي رضي الله عنه يحلف الرواة وكان يقبل رواية الصديق من غير التحليف وثانيها صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة الي صاحب الاسم الواحد وثالثها رواية معروف النسب راجحة علي رواية مجهول النسب ورابعها ان يكون في رواة احد الخبرين رجال تلتبس اسماءهم باسماء قوم ضعفاء ويصعب التمييز فيرجح عليه الخبر الذي لا يكون كذلك اما التراجيح الراجعة الي-	698	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2093	false	6170939129670122551	0	251	0	1372	1629	300	اذا زكي الراوي فان عمل بخبره كانت روايته راجحة علي ما اذا زكاه وروي خبره وثامنها رواية العدل الذي لا يكون صاحب البدعةا-ولي من رواية العدل المبتدع سواء كانت تلك البدعة كفرا في التاويل او لم تكن اما التراجيح الحاصلة بسبب الذكاء فهي علي وجوه احدها رواية الاكثر تيقظا والاقل نسيانا-راجحة علي رواية من لا يكون كذلك وثانيها اذا كان احدهما اشد ضبطا لكنه اكثر نسيانا والاخر يكون اضعف ضبطا لكنه اقل نسيانا ولم تكن قلة الضبط وكثرة النسيان بحيث تمنع من قبول خبره علي ما بينا في ----الاخبار-فالاقرب التعارض وثالثها ان يكون احدهما اقوي حفظ- لالفاظ الرسول صلي الله عليه وسلم من غيره فان الحجة بالحقيقة ليست الا في كلام الرسول-عليه الصلاة والسلام ورابعها ان يجزم احدهما صلي الله عليه وسلم ويقول الاخر كذا قال فيما اظن وخامسها ان يكون الراوي قد اختلط عقله في بعض الاوقات ثم لا يعرف انه روي هذا الخبر حال سلامة العقل او حال اختلاطه وسادسها اذا كان احدهما حفظ لفظ الحديث والاخر عول علي المكتوب فالاول اولي لانه ابعد عن الشبهة وفيه احتمال اما التراجيح الحاصلة بسبب شهرة الراوي فامور احدها ان يكون من كبار الصحابة لان دينه لما منعه عن الكذب فكذا منصبه العالي يمنعه عنه ولذلك كان علي-رضي الله عنه-يحلف الرواة وكان يقبل رواية الصديق من غير التحليف وثانيها صاحب الاسمين مرجوح بالنسبة الي صاحب الاسم الواحد وثالثها رواية معروف النسب راجحة علي رواية مجهول النسب ورابعها ان يكون في رواة احد الخبرين رجال تلتبس اسماءهم باسماء قوم ضعفاء ويصعب التمييز فيرجح عليه الخبر الذي لا يكون كذلك اما التراجيح الراجعة الي	2093	-980460501775396492	1349	2637.5	1103	1383	97.54157257080078	248	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms699	true	5607292459231299676	0	50	0	259	1550	300	زمان الرواية فامور احدها اذا كان قد اتفق لاحدهما رواية الحديث في زمان الصبا وغير زمان الصبا فروايته مرجوحة بالنسبة الي رواية من لم يرو الا في زمان البلوغ وثانيها اذا كان احدهما قد تحمل الحديث في الزمانين ولم يرو الا في حالة البلوغ فهو مرجوح بالنسبة الي من لم	699	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2093	false	6170939129670122551	251	300	1372	1629	1629	300	زمان الرواية فامور احدها اذا كان قد اتفق لاحدهما رواية الحديث في زمان الصبا وغير زمان الصبا-فروايته مرجوحة بالنسبة الي رواية من لم يرو الا في زمان البلوغ وثانيها اذا كان احدهما قد تحمل الحديث في الزمانين ولم يرو الا في حالة البلوغ فهو مرجوح بالنسبة الي من لم-	2093	-980460501775396492	257	504.0	209	259	99.22779846191406	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms699	true	5607292459231299676	50	300	259	1550	1550	300	يتحمل ولم يرو الا في الكبر وثالثها من احتمل فيه هذان الوجهان كان مرجوحا بالنسبة الي من لم يوجد ذلك فيه اما التراجيح العاءدة الي كيفية الرواية فامور احدها ان يقع الخلاف في احدهما انه موقوف علي الراوي او مرفوع الي الرسول صلي الله عليه وسلم فالمتفق علي كونه مرفوعا اولي وثانيها ان يكون احد الخبرين منسوبا اليه قولا والاخر اجتهادا بان يروي انه وقع ذلك في مجلس الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينكر عليه فالاول اولي لانه اقل احتمالا وثالثها ان يذكر احدهما سبب نزول ذلك الحكم ولم يذكره الاخر فيكون الاول راجحا لانه يدل علي انه كان له من الاهت-ام بمعرفة ذلك الحكم ما لم يكن للاخر ورابعها ان يروي احدهما الخبر بلفظه والاخر بمعناه او يحتمل ان يكون قد رواه بمعناه فالاول اولي وخامسها ان يروي احدهما حديثا يعضد الحديث الاول فيترجح علي ما لا يكون كذلك وسادسها اذا انكر راوي الاصل فقد ذكرنا فيه تفصيلا وكيف كان فهو مرجوح بالنسبة الي ما لا يكون كذلك وسابعها لو قبلنا المرسل فاذا ارسل احدهما واسند الاخر فعندنا المسند اولي وقال عيسي بن ابان المرسل اولي وقال القاضي عبد الجبار يستويان لنا انه اذا ارسل فعدالته معلومة لرجل واحد وهو الذي يروي عنه واذا اسند صارت عدالته معلومة للكل لانه يكون كل واحد متمكنا من البحث عن اسباب جرحه وعدالته ولا شك ان من لم تظهر عدالته الا لرجل واحد يكون مرجوحا بالنسبة الي من ظهرت عدالته لكل احد لاحتمال ان يكون قد خفي حال الرجل علي انسان واحد ولكن يبعد ان يخفي حاله علي الكل فثبت ان-	699	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2094	false	3966545238935631641	0	250	0	1293	1564	300	يتحمل ولم يرو الا في الكبر وثالثها من احتمل فيه هذان الوجهان كان مرجوحا بالنسبة الي من لم يوجد ذلك فيه اما التراجيح العاءدة علي كيفية الرواية فامور احدها ان يقع الخلاف في احدهما انه موقوف علي الراوي او مرفوع الي الرسول صلي الله عليه وسلم فالمتفق علي كونه مرفوعا اولي وثانيها ان يكون احد الخبرين منسوبا اليه قولا والاخر اجتهادا بان يروي انه وقع ذلك في مجلس الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينكر عليه فالاول اولي لانه اقل احتمالا وثالثها ان يذكر احدهما سبب نزول ذلك الحكم ولم يذكره الاخر فيكون الاول راجحا لانه يدل علي انه كان له من الاهتمام بمعرفة ذلك الحكم ما لم يكن للاخر ورابعها ان يروي احدهما الخبر بلفظه والاخر بمعناه او يحتمل ان يكون قد رواه بمعناه فالاول اولي وخامسها ان يروي احدهما حديثا يعضد الحديث الاول فيترجح علي ما لا يكون كذلك وسادسها اذا انكر راوي الاصل فقد ذكرنا فيه تفصيلا وكيف كان فهو مرجوح بالنسبة الي ما لا يكون كذلك وسابعها لو قبلنا المرسل فاذا ارسل احدهما واسند الاخر فعندنا المسند اولي وقال عيسي بن ابان المرسل اولي وقال القاضي عبد الجبار يستويان لنا انه اذا ارسل فعدالته معلومة لرجل واحد وهو الذي يروي عنه واذا اسند صارت عدالته معلومة للكل لانه يكون كل واحد متمكنا من البحث عن اسباب جرحه وعدالته ولا شك ان من لم تظهر عدالته الا لرجل واحد يكون مرجوحا بالنسبة الي من ظهرت عدالته لكل احد لاحتمال ان يكون قد خفي حال الرجل علي انسان واحد ولكن يبعد ان يخفي حاله علي الكل فثبت ان	2094	-980460501775396492	1290	2569.0	1041	1293	99.76798248291016	247	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms700	true	8238973069579848843	0	52	0	276	1538	300	المسند اولي احتج المخالفون بامرين الاول ان الثقة لا يقول قال الرسول ذلك فيحكم عليه بالتحليل والتحريم ويشهد به الا وهو قاطع او كالقاطع بذلك بخلاف ما اذا اسند الحديث وذكر الواسطة فانه لم يحكم علي ذلك الخبر بالصحة فلم يزد علي حكاية ان فلانا زعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال	700	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2094	false	3966545238935631641	250	300	1293	1564	1564	300	المسند اولي احتج المخالف-- بامرين الاول ان الثقة لا يقول قال الرسول ذلك فيحكم عليه بالتحليل والتحريم ويشهد به الا وهو قاطع او كالقاطع بذلك بخلاف ما اذا اسند الحديث وذكر الواسطة فانه لم يحكم علي ذلك الخبر بالصحة فلم يزد علي حكاية ان فلانا زعم ان الرسولع-ليه الصلاة والسلام-قال-	2094	-980460501775396492	270	521.5	221	276	97.82608795166016	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms700	true	8238973069579848843	52	226	276	1140	1538	300	ذلك فكان الاول اقوي الثاني روي ان الحسن قال اذا حدثني اربعة نفر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بحديث تركتهم وقلت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبر عن نفسه انه لا يستجيز هذا الاطلاق الا عند فرط الوثوق والجواب عن الاول ان قول الراوي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يمكن اجراءه علي ظاهره لانه يقتضي الجزم بصحة خبر الواحد وهو جهل وغير جاءز فوجب حمله علي ان المراد منه اني اظن ان رسول -لله صلي الله عليه وسلم قال واذا كان كذلك كان الاسناد اولي من الارسال لان في الاسناد يحصل ظن العدالة للكل وفي الارسال لا يحصل ذلك الظن الا للواحد وهذا هو الجواب بعينه عن الوجه الثاني فرعان الاول لو صح رجحان المرسل علي المسند فانما يصح لو قال الراوي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اما اذا لم يقل ذلك بل قال عن النبي صلي الله عليه وسلم فالاظهر انه لا يترجح لانه في معني قوله روي عن الرسول الثاني رجح قوم بالحرية والذكورة قياسا علي الشهادة وفيه احتمال------------- القول في التراجيح	700	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2095	false	8478579014908734493	0	176	0	877	1522	300	ذلك فكان الاول اقوي الثاني روي ان الحسن قال اذا حدثني اربعة نفر من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بحديث تركتهم وقلت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبر عن نفسه انه لا يستجيز هذا الاطلاق الا عند فرط الوثوق والجواب عن الاول ان قول الراوي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يمكن اجراءه علي ظاهره لانه يقتضي الجزم بصحة خبر الواحد وهو جهل وغير جاءز فوجب حمله علي ان المراد منه اني اظن ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال واذا كان كذلك كان الاسناد اولي من الارسال لان في الاسناد يحصل ظن العدالة للكل وفي الارسال لا يحصل ذلك الظن الا للواحد وهذا هو الجواب بعينه عن الوجه الثاني فرعان الاول لو صح رجحان المرسل علي المسند فانما يصح لو قال الراوي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اما اذا لم يقل ذلك بل قال عن النبي صلي الله عليه وسلم فالاظهر انه لا يترجح لانه في معني قوله روي عن الرسول الثاني رجح قوم بالحرية والذكورة قياسا علي الشهادة وفيه احتمال القسم الثالث القول في التر-جيح	2095	-980460501775396492	863	1713.0	689	878	98.29157257080078	171	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms700	true	8238973069579848843	223	300	1122	1538	1538	300	القول في التراجيح الراجعة الي حال ورود الخبر----------- وهي ثمانية الاول ان تكون احدي الايتين او الخبر-- مدنيا والاخر مكيا فالمدني مقدم لان الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة والمدني لا محالة مقدم عليه اما المكيات المتاخرة عن المدنيات فقليلة والقليل ملحق بالكثير فيحصل الرجحان الثاني الخبر الذي يظهر وروده بعد قوة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلو شانه راجح علي الخبر الذي لا يدل علي ذلك لان علو شانه كان في اخر امره صلي الله عليه-	700	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2097	false	-2901778150648395689	37	114	217	644	1671	300	القول في التراجيح الراجعة الي حال ورود الخبر قال الرازي وهي ثمانية الاول ان تكون احدي الايتين او الخبرين مدنيا والاخر مكيا فالمدني مقدم لان الغالب في المكيات ما كان قبل الهجرة والمدني لا محالة مقدم عليه اما المكيات المتاخرة عن المدنيات فقليلة والقليل ملحق بالكثير فيحصل الرجحان الثاني الخبر الذي يظهر وروده بع- قول الرسولعل-يه الصلاة والسلام-وعلو شانه راجح علي الخبر الذي لا يدل علي ذلك لان علو شانه كان في اخر امره صلي الله عليه	2097	-980460501775396492	410	787.5	336	430	95.34883880615234	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms701	true	-9215469872889820318	0	205	0	1101	1617	300	وسلم فالخبر الوارد في هذا الوقت حصل فيه ما يقتضي تاخره عن الاول والاولي ان يفصل فيقال ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعف ظهر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف فمن اين يجب تقديم الاول عليه الثالث ان يكون راوي احد الخبرين متاخر -الاسلام ويعلم ان سماعه كان بعد اسلامه وراوي الخبر الثاني متقدم الاسلام فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا مع المتاخر لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر واما اذا علمنا انه مات المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان اكثر رو-يات المتقدم متقدم علي رواية المتاخر فها-هنا نحكم بالرجحان لان النادر يحلق يلحق بالغالب الرابع ان يحصل اسلام الراويين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم ان سماع احدهما بعد اسلامه ولا يعلم ذلك في سماع الاخر فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا الخامس ان يكون احد الخبرين مءرخا بتاريخ محقق والاخر يكون خاليا من التاريخ فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا مثاله ما روي انه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه خرج فصلي بالناس قاعدا والناس قيام فهذا يقتضي جواز اقتداء القاءم بالقاعد وقد روي انه عليه الصلاة والسلام قال اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعين وهذا يقتضي	701	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2097	false	-2901778150648395689	114	300	644	1671	1671	300	وسلم فالخبر الوارد في هذا الوقت حصل فيه ما يقتضي تاخره عن الاول والاولي ان يفصل فيقال ان دل الاول علي علو الشان والثاني علي الضعفظ-هر تقديم الاول علي الثاني اما اذا لم يدل الثاني لا علي القوة ولا علي الضعف-فمن اين يجب تقديم الاول عليه الثالث ان يكون راوي احد الخبرين متاخر بالاسلا---------------------------------------------------------------م فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا والاولي ان يفصل فيقال المتقدم اذا كان موجودا مع المتاخر-لم يمتنع ان تكون روايته متاخرة عن رواية المتاخر واما اذا علمنا انه مات المتقدم قبل اسلام المتاخر او علمنا ان اكثر روايات المتقدم متقدم علي رواية المتاخر-فها هنا نحكم بالرجحان لان النادر----- يلحق بالغالب الرابع ان يحصل اسلام الراويين معا كاسلام خالد وعمرو بن العاص لكن يعلم ان سماع احدهما بعد اسلامه ولا يعلم ذلك في سماع الاخر فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا الخامس ان يكون احد الخبرين مءرخا بتاريخ محقق والاخر يكون خاليا عن التاريخ فيقدم الاول لانه اظهر تاخرا مثاله ما روي انه-علبه الصلاة والسلام-في مرضه الذي توفي فيه خرج فصلي بالناس قاعدا والناس قيام فهذا يقتضي جواز اقتداء القاءم بالقاعد وقد روي انه-عليه الصلاة والسلامق-ال اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا اجمعين وهذا يقتضي-	2097	-980460501775396492	1020	1963.0	836	1104	92.39130401611328	186	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms701	true	-9215469872889820318	205	299	1101	1612	1617	300	عدم جواز ذلك فرجحنا الاول لانه كان في اخر احوال النبي عليه الصلاة والسلام واما الثاني فيحتمل انه كان قبل المرض السادس ان يكون احدهما مءقتا بموقت متقدم والاخر يكون خاليا عن الوقت فيقدم الخالي لانه اشبه بالمتاخر السابع ان تكون حادثة كان الرسول صلي الله عليه وسلم يغلظ ب-ها زجرا لهم عن العادات القديمة ثم خفف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف علي التغليظ لانه اظهر------------------------------------------------------------------ تاخرا وهذا ضعيف لاحتمال ان يقال بل يرجح التغليظ علي التخفيف لانه عليه الصلاة والسلام ما كان يغلظ الا عند علو شانه وذلك متاخر الثامن عمومان متعارضان احدهما	701	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2098	false	-3157362028170997669	0	103	0	574	1607	300	عدم جواز ذلك فرجحنا الاول لانه كان في اخر احوال النبي-عليه الصلاة والسلام واما الثاني فيحتمل انه كان قبل المرض السادس ان يكون احدهما مءقتا ب-وقت متقدم والاخر يكون خاليا عن الوقت فيقدم الخالي لانه اشبه بالمتاخر السابع ان تكون حادثة كان الرسول صلي الله عليه وسلم يغلظ فيها زجرا لهم عن العادات القديمة ثم خفف فيها نوع تخفيف فيرجح التخفيف علي التغليظ لانه اظهر CHECK شرح القرافي قوله الغالب في الايات المكيات ما كان قبل الهجرة تاخرا وهذا ضعيف لاحتمال ان يقال بل يرجح التغليظ علي التخفيف لانه-عليه الصلاة والسلام-ما كان يغلظ الا عند علو شانه وذلك متاخر الثامن عمومان متعارضان احدهما	2098	-980460501775396492	506	974.5	415	578	87.54325103759766	91	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms702	true	-2038371090245292817	0	47	0	229	1550	300	ابتداءا والاخر علي سبب فالاول اولي لان من الناس من قال الوارد علي السبب يختص به ولا يعم لكن ذلك وان لم يجب فلا اقل من ان يفيد الترجيح واعلم ان هذه الوجوه في التراجيح ضعيفة وهي لا تفيد الا خيالا ضعيفا في الرجحان القول في التراجيح	702	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2098	false	-3157362028170997669	104	151	579	806	1607	300	ابتداء- والاخر علي سبب فالاول اولي لان من الناس من قال الوارد علي السبب يختص به ولا يعم لكن ذلك وان لم يجب فلا اقل من ان يفيد الترجيح واعلم ان هذه الوجوه في التراجيح ضعيفة وهي لا تفيد الا خيالا ضعيفا في الرجحان القول في التر-جيح	2098	-980460501775396492	227	444.0	180	229	99.12664031982422	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms702	true	-2038371090245292817	44	260	211	1350	1550	300	القول في التراجيح الراجعة الي اللفظ وهي من وجوه ال-----------اول ان يكون اللفظ في احدهما بعيدا عن الاستعمال وفيه ركاكة والاخر فصيح فمن الناس من رد الاول لانه عليه الصلاة والسلام كان افصح العرب فلا يكون ذلك كلاما له ومنهم من قبله وحمله علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه وكيف ما كان فاجمعوا علي ترجيح الفصيح عليه وثانيها قال بعضهم يقدم الافصح علي الفصيح وهو ضعيف لان الفصيح لا يجب في كل كلامه ان يكون كذلك وثالثها ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا فيقدم الخاص علي العام وقد تقدم دليله في باب العموم ورابعها ان يكون احدهما حقيقة والاخر مجازا فتقدم الحقيقة لان دلالتها اظهر وهذا ضعيف لان المجاز الغالب اظهر دلالة من الحقيقة فانك لو قلت فلان بحر فهو اقو-ي دلالة علي قولك فلان سخي وخامسها ان يكونا حقيقتين الا ان احدهما اظهر في المعني اما لكثرة ناقليه او لكون ناقله اقوي واتقن من ناقل غيره ويجري ها-هنا كل ما ذكرناه في ترجيح الخبر نظرا الي حال الراوي وسادسها ان يكون وضع احدهما لمسماه متفقا عليه ووضع الاخر مختلفا فيه وسابعها ان الذي يكون محتاجا الي الاضمار مرجوح بالنسبة الي الذي لا يحتاج اليه وثامنها الذي يدل علي المقصود بالوضع الشرعي او العرفي اولي مما يدل عليه بالوضع اللغوي وها-هنا تفصيل فان اللفظ الذي صار شرعيا حمله علي المعني الشرعي اولي من حمله علي اللغوي	702	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2099	false	7212708072461080542	83	300	441	1589	1589	300	القول في التراجيح الراجعة الي اللفظ وهي من وجوه قال الرازي الاول ان يكون اللفظ في احدهما بعيدا عن الاستعمال وفيه ركاكة والاخر فصيح فمن الناس من رد الاول لانهعل-يه الصلاة والسلام-كان افصح العرب فلا يكون ذلك كلاما له ومنهم من قبله وحمله علي ان الراوي رواه بلفظ نفسه وكيف ما كان فاجمعوا علي ترجيح الفصيح عليه وثانيها قال بعضهم يقدم الافصح علي الفصيح وهو ضعيف لان الفصيح لا يجب في كل كلامه ان يكون كذلك وثالثها ان يكون احدهما عاما والاخر خاصا فيقدم الخاص علي العام وقد تقدم دليله في باب العموم ورابعها ان يكون احدهما حقيقة والاخر مجازا فتقدم الحقيقة لان دلالتها اظهر وهذا ضعيف لان المجاز الغالب اظهر دلالة من الحقيقة فانك لو قلت فلان بحر فهو اقولا دلالة من- قولك فلان سخي وخامسها ان يكونا حقيقتين الا ان احدهما اظهر في المعني اما لكثرة ناقليه او لكون ناقله اقوي واتقن من ناقل غيره ويجري ها هنا كل ما ذكرناه في ترجيح الخبر نظرا الي حال الراوي وسادسها ان يكون وضع احدهما لمسماه متفقا عليه ووضع الاخر مختلفا فيه وسابعها ان الذي يكون محتاجا الي الاضمار مرجوح بالنسبة الي الذي لا يحتاج اليه وثامنها الذي يدل علي المقصود بالوضع الشرعي او العرفياو-لي مما يدل عليه بالوضع اللغوي وها هنا تفصيل فان اللفظ الذي صار شرعيا حمله علي المعني الشرعي اولي من حمله علي اللغوي-	2099	-980460501775396492	1125	2209.0	913	1153	97.5715560913086	209	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms702	true	-2038371090245292817	260	300	1350	1550	1550	300	فاما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل ان يدل احد اللفظين بوضعه الشرعي علي حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي علي حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي فلا نسلم ترجيح الشرعي علي هذا اللغوي لان هذا اللغوي اذا-	702	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2100	false	-6101044463340570693	0	40	0	200	1621	300	فاما الذي لم يثبت ذلك فيه مثل ان يدل احد اللفظين بوضعه الشرعي علي حكم واللفظ الثاني بوضعه اللغوي علي حكم وليس للشرع في هذا اللفظ اللغوي عرف شرعي فلا نسلم ترجيح الشرعي علي هذا اللغو- لان هذا اللغوي اذا	2100	-980460501775396492	199	388.0	160	201	99.00497436523438	38	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms702	true	-2038371090245292817	145	248	738	1288	1550	300	الحقيقة لان دلالتها اظهر وهذا ضعيف لان المجاز الغالب اظهر دلالة من الحقيقة فانك لو قلت فلان بحر فهو اقوي--- دلالة علي قولك فلان سخي وخامسها ان يكونا حقيقتين الا ان احدهما ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظهر في المعني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما لكثرة ناقليه او لكون ناقله اقوي واتقن من ناقل غيره ويجري هاهنا كل ما ذكرناه في ترجيح الخبر نظرا الي حال الراوي وسادسها ان يكون وضع احدهما لمسماه متفقا عليه ووضع الاخر مختلفا فيه وسابعها ان الذي يكون محتاجا الي الاضمار مرجوح بالنسبة الي الذي لا يحتاج اليه وثامنها الذي يدل علي المقصود------------------------------------------------------- بالوضع الشرعي او العرفي اولي مما يدل عليه بالوضع اللغوي وهاهنا تفصيل فان اللفظ	702	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2101	false	4145290947109136999	162	266	917	1494	1681	300	الحقيقة علي المجاز----------- ضعيف لان المجاز الغالب اظهر دلالة من الحقيقة لان قولنا ف--لان بحر---- اقوي من دلالة قولنا-------- سخي قلنا المجاز الغالب حقيقة عرفية فيرجح من جهة انه حقيقة ناسخة للحقيقة اللغوية والناسخ مقدم علي المنسوخ ثم تمثيله بالبحر والسخي ليس من المجاز الغالب فقد تردد قوله فان كان مراده ما دل عليه مثاله فليكن كلامه ان المجاز اظهر في المبالغة ولا يذكر لفظ الغلبة وان كان مراده المجاز الغالب فليات بمثال من الحقاءق العرفية او الشرعية فانها للمجازات الغالبة اما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجمع بين هذه الدعوي وبين هذا المثال فمتنافر قوله الدال بالوضع الشرعي او العرفي اولي مما يدل----- بالوضع اللغوي------- تقريره ان الوضع	2101	-980460501775396492	160	40.5	126	897	17.837234497070312	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms703	true	-3727656470444622132	0	266	0	1435	1615	300	لم ينقله الشرع فهو لغوي عرفي شرعي واما الثاني فهو شرعي وليس بلغوي ولا عرفي والنقل علي خلاف الاصل فكان اللغوي اولي وتاسعها اذا تعارض مجازان فالذي يكون اكثر شبها بالحقيقة اولي وايضا اذا تعارض خبران ولا يمكن العمل باحدهما الا بمجازين والاخر يمكن العمل به بمجاز واحد كان هذا راجحا علي الاول لانه اقل مخالفة للاصل وعاشرها ان يكون احدهما دخله التخصيص والاخر لم يدخله التخصيص فالذي لم يدخله التخصيص يقدم علي الاول لان الذي دخله التخصيص قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة مقدمة علي المجاز وحادي عشرها ان يدل احدهما علي المراد من --وجهين والاخر من وجه واحد يقدم الاول لان الظن الحاصل منه اقوي وثاني عشرها ان يكون احد الحكمين مذكورا مع علته والاخر ليس كذلك فالاول اقوي ومن هذا القبيل ان يكون احدهما مقرونا بمعني مناسب والاخر يكون معلقا بمجرد الاسم فيكون الاول اولي وثالث عشرها ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع اعتباره بمحل اخر والاخر ليس كذلك يقدم الاول في المشبه والمشبه به جميعا لان اعتبار محل بمحل اشارة الي وجود علة جامعة مثاله قول الحنفية في قوله عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر كالخمر تخلل فتحل رجحناه في المشبه علي قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وفي المشبه به في مسالة تحليل الخمر علي قوله ارقها ورابع عشرها ان تكون دلالة احدهما مءكدة ودلالة الاخري لا تكون مءكدة فتقدم الاولي كقوله عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل باطل باطل وخامس عشرها ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع ذكر المقتضي لضده كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يقدم علي ما ليس كذلك لان اللفظ يدل علي ترجيح ذلك	703	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2100	false	-6101044463340570693	40	300	200	1621	1621	300	لم ينقله الشرع فهو لغوي عرفي شرعي واما الثاني فهو شرعي وليس بلغوي ولا عرفي والنقل علي خلاف الاصل فكان اللغوي اولي وتاسعها اذا تعارض مجازان فالذي يكون اكثر شبها بالحقيقة اولي وايضا اذا تعارض خبران ولا يمكن العمل باحدهما الا بمجازين والاخر يمكن العمل به بمجاز واحد كان هذا راجحا علي الاول لانه اقل مخالفة للاصل وعاشرها ان يكون احدهما دخله التخص-ص والاخر لم يدخله التخصيص فالذي لم يدخله التخصيص يقدم علي الاول لان الذي دخله التخصيص قد ازيل عن تمام مسماه والحقيقة مقدمة علي المجاز وحادي عشرها ان يدل احدهما علي المراد من الوجهين والاخر من وجه واحد يقدم الاول لان الظن الحاصل منه اقوي وثاني عشرها ان يكون احد الحكمين مذكورا مع علته والاخر ليس كذلك فالاول اقوي ومن هذا القبيل ان يكون احدهما مقرونا بمعني مناسب والاخر يكون معلقا بمجرد الاسم فيكون الاول اولي وثالث عشرها ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع اعتباره بمحل اخر والاخر ليس كذلك-يقدم الاول في المشبه-------- به جميعا لان اعتبار محل بمحل اشارة الي وجود علة جامعة مثاله قول الحنفية في قوله-عليه الصلاة والسلام ايما اهاب دبغ فقد طهر كالخمر تخلل فتخل رجحناه في المشبه علي قوله-عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وفي المشبه به في مسالة تحليل الخمر علي قوله ارقها ورابع عشرها ان تكون دلالة احدهما مءكدة ودلالة الاخري لا تكون مءكدة فتقدم الاولي كقوله-عليه الصلاة والسلام فنكاحها باطل باطل باطل وخامس عشرها ان يكون احدهما تنصيصا علي الحكم مع ذكر المقتضي لضده كقوله-عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها يقدم علي ما ليس -ذلك لان اللفظ يدل علي ترجيح ذلك-	2100	-980460501775396492	1418	2781.0	1159	1437	98.67780303955078	261	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms703	true	-3727656470444622132	264	300	1425	1615	1615	300	ترجيح ذل----ك علي ضده-------- ولان تقديمه يقتضي النسخ مرة وتقديم ضده يقتضي النسخ مرتين فيكون الاول اولي وسادس عشرها يقدم ان يكون احد الدليلين مقرونا بنوع تهديد فانه علي ما لا يكون كذلك كقوله عليه الصلاة-	703	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2101	false	4145290947109136999	6	42	31	233	1681	300	ترجيح الحقيقة علي المجاز ضعيف ولان تقديمه يقتضي النسخ مرة وتقديم ضده يقتضي النسخ مرتين فيكون الاول اولي وسادس عشرها يقدم ان يكون احد الدليلين مقرونا بنوع تهديد فانه علي ما لا يكون كذلك كقوله-عليه الصلاة	2101	-980460501775396492	184	338.0	150	203	90.64039611816406	33	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	0	118	0	670	1623	300	والسلام من صام يوم الشك فقد عصي ابا القاسم وكذا القول لو كان التهديد في احدهما اكثر وسابع عشرها ان يكون احد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة والاخر يقتضيه بغير واسطة فالثاني يرجح علي الاول كما اذا كانت المسالة ذات صورتين فالمعلل اذا فرض الكلام في صورة واقام الدليل عليه فالمعترض اذا اقام الدليل علي خلافه في الصورة الثانية ثم توسل الي الصورة الاخري بواسطة الاجماع فيقول المعلل دليلي راجح علي دليلك لان دليلي بغير واسطة ودليلك بواسطة فيكون الترجيح معي لان كثرة الوساءط الظنية تقتضي كثرة الاحتمالات فيكون مرجوحا بالنسبة الي ما يقل الاحتمال فيه وثامن عشرها المنطوق مقدم علي المفهوم اذا جعلنا المفهوم حجة لان المنطوق اقوي دلالة علي الحكم من المفهوم القول في الترا-----------------------------جيح الراجعة الي	704	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2101	false	4145290947109136999	42	164	233	929	1681	300	والسلام من صام يوم الشك فقد عصي ابا القاسم وكذا القول لو كان التهديد في احدهما اكثر وسابع عشرها ان يكون احد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة والاخر يقتضيه بغ-ر واسطة فالثاني يرجح علي الاول كما اذا كانت المسالة ذات صورتين فالمعلل اذا فرض الكلام في صورة واقام الدليل عليه فالمعترض اذا اقام الدليل علي خلافه في الصورة الثانية ثم توسل الي الصورة الاخري بواسطة الاجماع فيقول المعلل دليلي راجح علي دليلك لان دليلي بغير واسطة ودليلك بواسطة فيكون الترجيح معي لان كثرة الوساءط الظنية تقتصي كثرة الاحتمالات فيكون مرجوحا بالنسبة الي ما يقل الاحتمال فيه وثامن عشرها المنطوق مقدم علي المفهوم اذا جعلنا المفهوم حجة لان المنطوق اقوي دلالة علي الحكم من المفهوم القول --بالترجيح باللفظ قال القرافي قوله ترجيح الحقيقة علي	2101	-980460501775396492	659	1283.5	542	699	94.27754211425781	112	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	113	184	640	1007	1623	300	القول في التراجيح الراجعة الي الحكم----------- وهي من وجوه خمسة الاول اذا كان احد الخبرين مقررا لحكم الاصل والثاني يكون ناقلا فالحق انه يجب ترجيح المقرر وقال الجمهور من الاصوليين انه يجب ترجيح الناقل لنا ان حمل الحديث علي ما لا يستفاد الا من الشرع اولي من حمله علي ما يستقل العقل بمعرفته فلو جعلنا المبقي مقدما علي الناقل لكان واردا حيث لا يحتاج اليه لانا في ذلك الوقت نعرف ذلك	704	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2103	false	2550719694887074827	228	300	1190	1565	1565	300	القول في التراجيح الراجعة الي الحكم قال الرازي وهي من وجوه خمسة الاول اذا كان احد الخبرين مقررا لحكم الاصل والثاني يكون ناقلا فالحق ان- يجب ترجيح المقرر وقال الجمهور من الاصوليين انه يجب ترجيح الناقل لنا ان حمل الحديث علي ما لا يستفاد الا من الشرع-اولي من حمله علي ما يستقل العقل بمعرفته فلو جعلنا المبقي مقدما علي الناقل لكان واردا حيث لا يحتاج اليه لانا في ذلك الوقت نعرف ذلك-	2103	-980460501775396492	364	703.0	295	378	96.29629516601562	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	19	69	96	383	1623	300	ان يكون احد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة والاخر يقتضيه بغير واسطة فالثاني يرجح علي الاول كما اذا كانت المسالة ذات صورتين فالمعلل اذا فرض الكلام في صورة واقام الدليل عليه فالمعترض اذا اقام الدليل علي خلافه في الصورة الثانية ثم توسل الي الصورة الاخري بواسطة الاجماع فيقول المعلل دليلي راجح	704	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2103	false	2550719694887074827	69	111	336	573	1565	300	ان يكون احد الدليلين يقتضي الحكم بواسطة مثل ان تكون------------------------------------------------- المسالة ذات صورتين فالمعلل اذا فرض الكلام في صورة واقام الدليل عليه فالمعترض اذا اقام الدليل علي خلافه في الصورة الثانية ثم توصل الي الصورة الاخري بواسطة الاجماع -يقول المعلل دليلي ارجح	2103	-980460501775396492	225	413.5	184	287	78.39720916748047	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms704	true	317776563480898866	184	300	1007	1623	1623	300	الحكم بالعقل فلو قلنا ان المبقي ورد بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج اليه فكان الحكم بتاخره عن الناقل اولي من الحكم بتقدمه عليه واحتج الجمهور علي قولهم بوجهين الاول ان اعتبار الناقل اولي لانه يستفاد منه ما لا يعلم الا منه واما المبقي فان حكمه معلوم بالعقل فكان الناقل اولي الثاني ان في القول بكون الناقل متاخرا تقليل النسخ لانه يقتضي ازالة حكم العقل فقط وفي القول يكون المقرر متاخرا تكثير النسخ لان الناقل ازال حكم العقل ثم المقرر ازال حكم الناقل مرة اخري والجواب عن الاول ما ذكرناه في الدليل وهو انا لو جعلنا المبقي متاخرا لكنا قد استفدنا منه ما-لا يستقبل العقل به ولو جعلناه متقدما لكنا قد استفدنا منه ما يتمكن العقل-	704	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2104	false	548516380073747329	0	116	0	615	1581	300	الحكم بالعقل فلو قلنا ان المبقي ورد بعد الناقل لكان واردا حيث يحتاج اليه فكان الحكم بتاخره عن الناقل اولي من الحكم بتقدمه عليه واحتج الجمهور علي قولهم بوجهين الاول ان اعتبار الناقل اولي لانه يستفاد منه ما-لا يعلم الا منه وام- المبقي فغن حكمه معلوم بالعقل فكان الناقل اولي الثاني ان في القول بكون الناقل متاخرا تقليل النسخ لانه يقتضي ازالة حكم العقل فقط وفي القول بكون المقرر متاخرا تكثير النسخ لان الناقل ازال حكم العقل ثم المقرر ازال حكم الناقل مرة اخري والجواب عن الاول ما ذكرناه في الدليل وهو انا لو جعلنا المبقي متاخرا لكنا قد استفدنا منه ما لا يستق-ل العقل به ولو جعلنها متقدما لكنا قد استفدنا منه ما يتمكن العقل	2104	-980460501775396492	609	1189.0	495	618	98.54368591308594	109	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms705	true	8006740135374416385	0	184	0	968	1568	300	من معرفته وعن الثاني ان ورود الناقل بعد ثبوت حكم الاصل ليس بنسخ لان دلالة العقل مقيدة بشرط عدم دليل السمع فاذا وجد فلا يبقي دليل العقل فلا يكون دليل السمع مزيلا لحكم العقل بل مبينا لانتهاءه فلا يكون ذلك خلاف الاصل وايضا فما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انا لو جعلنا المبقي مقدما لكان المنسوخ حكما ثابتا بدليلين دليل العقل ودليل الخبر فيكون هذا اشد مخالفة لانه يكون ذلك نسخا للاقوي بالاضعف وهو غير جاءز واما علي الوجه الذي قلناه فلا يكون المنسوخ الا دليلا واحدا فرع فان قيل افتجعلون العمل بالناقل علي ما ذكره الجمهور او بالمقرر علي ما ذكرتموه في باب الترجيح قلنا قال القاضي عبد الجبار انه ليس من باب الترجيح واستدل عليه بوجهين الاول انا نعمل بالناقل علي انه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح الثاني انه لو كان العمل بالناقل ترجيحا لوجب ان يعمل بالخبر الاخر لولاه لان هذا حكم كل خبرين رجحنا احدهما علي الاخر ومعلوم انه لولا الخبر الناقل لكنا انما نحكم بموجب الخبر الاخر لدلالة العقل لا لاجل الخبر ويمكن ان يجاب عن الاول بانا لا نقطع في الاصول بان الناقل عن حكم الاصل	705	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2104	false	548516380073747329	116	300	615	1581	1581	300	من معرفته وعن الثاني ان ورود الناقل بعد ثبوت حكم الاصل ليس بنسخ لان دلالة العقل مقيدة بشرط عدم دليل السمع فاذا وجد فلا يبقي دليل العقل فلا يكون دليل السمع مزيلا لحكم العقل بل مبينا لانتهاءه فلا يكون ذلك خلاف الاصل وايضا فما ذكرتموه معارض بوجه اخر وهو انا لو جعلنا المبقي مقدما لكان المنسوخ حكما ثابتا بدليلين دليل العقل ودليل الخبر فيكون هذا اشد مخالفة لانه يكون ذلك نسخا للاقوي بالاضعف وهو غير جاءز واما علي الوجه الذي قلناه فلا يكون المنسوخ الا دليلا واحدا فرع فان قيل افتجعلون العمل بالناقل علي ما ذكره الجمهور او بالمقرر علي ما ذكرتموه في باب الترجيح قلنا قال القاضي عبد الجبار انه ليس من باب الترجيح واستدل عليه بوجهين الاول ان- نعمل بالناقل علي انه ناسخ والعمل بالناسخ ليس من باب الترجيح الثاني انه لو كان العمل بالناقل ترجيحا لوجب ان يعمل بالخبر الاخر لولاه لان هذا حكم كل خبرين رجحنا احدهما علي الاخر ومعلوم انه لولا الخبر الناقل لكنا انما نحكم بموجب الخبر الاخر لدلالة العقل لا لاجل الخبر ويمكن ان يجاب عن الاول بانا لا نقطع في الاصول بان الناقل عن حكم الاصل-	2104	-980460501775396492	966	1922.0	783	968	99.79338836669922	183	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms705	true	8006740135374416385	184	300	968	1568	1568	300	متاخر- وناسخ وانما نقول الظاهر ذلك مع جواز خلافه فهو اذن داخل في باب الاولي وهذا ترجيح وعن الثاني انه لو كان الخبر الناقل لعلمنا بموجب الخبر الاخر لاجله الا تري انا نجعله حكما شرعيا ولهذا لا يصح رفعه الا يصح النسخ به ولولا انه بعد ورود الخبر صار شرعيا والا لما كان كذلك الثاني قال القاضي عبد الجبار الخبران اذا كان احدهما نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فانهما سواء وضرب لذلك امثلة ثلاثة احدها ان يقتضي العقل حظر الفعل ثم ورد خبران في اباحته ووجوبه وثانيها ان يقتضي العقل وجوب الفعل ثم ورد خبران في حظره واباحته وثالثها ان يقتضي العقل اباحة الفعل ثم ورد خبران في وجوبه وحظره واعلم ان هذا لا يستقيم علي-	705	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2105	false	-5236010492866808199	0	115	0	600	1550	300	متاخرا وناسخ وانما نقول الظاهر ذلك مع جواز خلافه فهو اذن داخل في باب الاولي وهذا ترجيح وعن الثاني انه لو--لا الخبر الناقل لعلمنا بموجب الخبر الاخر لاجله الا تري انا نجعله حكما شرعيا ولهذا لا يصح رفعه الا يصح النسخ به ولولا انه بعد ورود الخبر صار شرعيا والا لما كان كذلك الثاني قال القاضي عبد الجبار الخبران اذا كان احدهما نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فانهما سواء وضرب لذلك امثلة ثلاثة احدها ان يقتضي العقل حظر الفعل ثم ورد خبران في اباحته ووجوبه وثانيها ان يقتضي العقل وجوب الفعل ثم ورد خبران في حظره واباحته وثالثها ان يقتضي العقل اباحة الفعل ثم ورد خبران في وجوبه وحظره واعلم ان هذا لا يستقيم علي	2105	-980460501775396492	596	1174.5	482	602	99.0033187866211	113	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms706	true	-6114350542579751435	0	186	0	951	1529	300	مذهبنا في ان العقل لا يستقل في شء من الاحكام بالقضاء والنفي بالاثبات بل ذلك لا يستفاد الا من الشرع وحينءذ لا يكون لاحدهما مزية علي الاخر واما علي مذهب المعتزلة فلا يتم ذلك لانه لا بد في كل نفي واثبات متواردين علي حكم واحد ان يكون احدهما عقليا بيانه ان الاباحة تشارك الوجوب -في جواز الفعل وتخالفه في جواز الترك وتشارك الحظر في جواز الترك وتخالفه في جواز الفعل فهي تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الاخر -اذا ثبت هذا فنقول اذا اقتضي العقل الحظر فقد اقتضي جواز الترك ايضا لان ما صدق عليه انه محظور فقد صدق عليه انه يجوز تركه فاذا جاء خبر الاباحة والوجوب فالاباحة انما تنافي الوجوب من حيث ان الاباحة تقتضي جواز الترك لا من حيث انها تقتضي جواز الفعل لكن جواز الفعل هاهنا كما عرفت حكم عقلي فثبت انه لا بد هاهنا في النفي والاثبات من كون احدهما عقليا فيه فليعمل فيه كما في المثال الاول واما المثال الثاني وهو ما اذا اقتضي العقل الوجوب وجاء خبران في الحظر والاباحة فالكلام فيه كما في المثال الاول واما المثال الثالث وهو ما اذا اقتضي العقل والاباحة ثم	706	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2105	false	-5236010492866808199	115	300	600	1550	1550	300	مذهبنا في ان العقل لا يستقل في شء من الاحكام بالقضاء بالنفي والاثبات بل ذلك لا يستفاد الا من الشرع وحينءذ لا يكون لاحدهما مزية علي الاخر واما علي مذهب المعتزلة فلا يتم ذلك لانه لا بد في كل نفي واثبات متواردين علي حكم واحد ان يكون احدهما عقليا بيانه ان الاباحة تشارك الوجوب ففي جواز الفعل وتخالفه في جواز الترك وتشارك الحظر في جواز الترك وتخالفه في جواز الفعل فهي تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الاخر واذا ثبت هذا فنقول اذا اقتضي العقل الحظر فقد اقتضي جواز الترك ايضا لان ما صدق عليه انه محظور فقد صدق عليه انه يجوز تركه فاذا جاء خبر الاباحة والوجوب فالاباحة انما تنافي الوجوب من حيث ان الاباحة تقتضي جواز الترك لا من حيث انها تقتضي جواز الفعل لكن جواز الفعل هاهنا كما عرفت حكم عقلي فثبت انه لا-بد هاهنا في النفي والاثبات من كون احدهما عقليا فيه فليعمل فيه كما في المثال الاول واما المثال الثاني وهو ما اذا اقتضي العقل الوجوب وجاء خبران في الحظر والاباحة فالكلام فيه كما في المثال الاول واما المثال الثالث وهو ما اذا اقتضي العقل -الاباحة ثم-	2105	-980460501775396492	946	1865.0	762	953	99.2654800415039	181	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms706	true	-6114350542579751435	186	300	951	1529	1529	300	جاء خبر ان في الحضر والوجوب فنقول لما ثبت ان الاباحة تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الاخر واذا كانت الاباحة مقتضي العقل لزم ان يكون الوجوب مقررا لحكم العقل من وجه وناقلا من وجه اخر وكذا القول في الحظر فهاهنا ايضا لابد في النفي والاثبات المتواردين علي امر واحد ان يكون احدهما عقليا واذا ثبت انه لا بد في النفي والاثبات من كون احدهما عقليا رجع الترجيح الي ما تقدم من ان الناقل ارجح ام المبقي فرع اذا كان مقتضي العقل الحظر ثم ورد --خبران في الاباحة والوجوب والاباحة تشارك الحظر من وجه وتخالفه من وجه اخر فخبر الاباحة يقتضي بقاء حكم العقل من وجه والنقل من وجه واما الوجوب-	706	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2106	false	-3733538246712697683	0	110	0	570	1607	300	جاء خبر-ان في الحظر والوجوب فنقول لما ثبت ان الاباحة تشارك كل واحد من الوجوب والحظر بما به تخالف الاخر واذا كانت-------- مقتضي العقل لزم ان يكون الوجوب مقررا لحكم العقل من وجه وناقلا من وجه اخر وكذا القول في الحظر فهاهنا ايضا لابد في النفي والاثبات المتواردين علي امر واحد ان يكون احدهما عقليا واذا ثبت انه لا-بد في النفي والاثبات من كون احدهما عقليا-رجع الترجيح الي ما تقدم من ان الناقل ارجح ام المبقي فرع اذا كان مقتضي العقل الحظر ثم ورد الخبران في الاباحة والوجوب والاباحة تشارك الحظر من وجه وتخالفه من وجه اخر فخبر الاباحة يقتضي بقاء حكم العقل من وجه والنقل من وجه واما الوجوب	2106	-980460501775396492	566	1097.0	457	581	97.41824340820312	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms707	true	-3777476154699240624	0	195	0	1050	1641	300	فانه يخالف الحظر في القيدين معا فيكون الوجوب مقتضيا للنقل من وجهين فمن رجح الخبر الناقل علي المبقي رجح خب--ر الوجوب ومن رجح المبقي علي الناقل فبالعكس وكذا القول فيما اذا اقتضي العقل الوجوب وجاء خبران في الحظر والاباحة فاما اذا اقتضي العقل الاباحة وجاء خبران في الحظر والوجوب فكل واحد منهما يشارك--- الاباحة من وجه ويخالفها من وجه ا-خر فاذن كل واحد منهما ناقل من وجه ومبق من وجه اخر فيحصل التساوي ولا يحصل الترجيح الثالث اذا تعارض خبران في الحظر والاباحة وكانا شرعيين فقال ابو هاشم وعيسي بن ابان انهما يستويان وقال الكرخي وطاءفة من الفقهاء خبر الحظر راجح -احتجوا علي الترجيح للحظر بالخبر والحكم والمعني اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال ضعيف ومنقطع وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما-لا يريبك وجواز هذا الفعل يريبه لانه بين ان يكون حراما وبين ان يكون مباحا فما يريبه جواز فعله فيجب تركه وروي عن عمر رضي الله عنه انه قال في الاختين المملوكتين احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم اولي واما الحكم فانه من طلق احد- نساءه ونسيها حرم عليه وطء جميع نساءه وكذلك لو اعتق احدي اماءه واما المعني فهو انه دار بين ان	707	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2106	false	-3733538246712697683	110	300	570	1607	1607	300	فانه يخالف الحظر في القيدين معا فيكون الوجوب مقتضيا للنقل من وجهين فمن رجح الخبر الناقل علي المبقي رجح الخبر الوجوب ومن رجح المبقي علي الناقل فبالعكس وكذا القول فيما اذا اقتضي العقل الوجوب وجاء خبران في الحظر والاباحة فاما اذا اقتضي العقل الاباحة وجاء خبران في الحظر والوجوب فكل واحد منهما يشارك في الاباحة من وجه ويخالفها من وجهه اخر فاذن كل واحد منهما ناقل من وجه ومبق من وجه اخر فيحصل التساوي ولا يحصل الترجيح الثالث اذا تعارض خبران في الحظر والاباحة وكانا شرعيين فقال ابو هاشم وعيسي بن ابان انهما يستويان وقال الكرخي وطاءفة من الفقهاء خبر الحظر راجح واحتجوا علي الترجيح للحظر بالخبر والحكم والمعني اما الخبر فقوله-عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال------------ وقال-عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك وجواز---- الفعل يريبه لانه بين ان يكون حراما وبين ان يكون مباحا فما يريبه جواز فعله فيجب تركه وروي عن عمر-رضي الله عنه-انه قال في الاختين -لمملوكتين احلتهما اية وحرمتهما اية والتحريم اولي واما الحكم فانه من طلق احدي نساءه ونسيها حرم عليه وطء جميع نساءه وكذلك لو اعتق احدي اماءه واما المعني فهو انه دار بين ان-	2106	-980460501775396492	1024	1977.5	838	1059	96.69499206542969	185	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms707	true	-3777476154699240624	195	300	1050	1641	1641	300	يرتكب الحرام او يترك المباح وترك المباح اولي فكان الترجيح للمحرم احتياطا فان قلت ولا يمتنع ايضا ان يكون مباحا فيكون باعتقاده الحظر مقدما علي مالا يامن كونه جهلا قلت انه اذا استباح المحظور فقد اقدم علي محظورين احدهما الفعل والثاني اعتقاد اباح-ه وليس كذلك اذا امتنع من المباح لاعتقاد حظره لانه محظور واحد والغرض هو الترجيح بضرب من القوة الرابع المثبت للطلاق والعتاق يقدم علي النا-في لهما عند الكرخي وقال قوم يسوي بينهما وجه الاول ان ملك النكاح واليمين مشروع علي خلاف الاصل فيكون زوالهما علي وفق الاصل والخبر المتايد بموافقة الاصل راجح علي الواقع علي خلاف الاصل الخامس النافي للحد مقدم علي المثبت-	707	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2107	false	7286937320152503464	0	105	0	592	1649	300	يرتكب الحرام او يترك المباح وترك المباح اولي فكان الترجيح للمحرم احتياطا فان قلت ولا يمتنع ايضا ان يكون مباحا فيكون باعتقاده الحظر مقدما علي مالا يامن كونه جهلا قلت انه اذا استباح المحظور فقد اقدم علي محظورين احدهما الفعل والثاني اعتقاد اباحته وليس كذلك اذا امتنع من المباح لاعتقاد حظره لانه محظور واحد والغرض هو الترجيح بضرب من القوة الرابع المثبت للطلاق والعتاق يقدم علي المنافي لهما عند الكرخي -قال قوم يسوي بينهما وجه الاول ان ملك النكاح واليمين مشروع علي خلاف الاصل فيكون زوالهما علي وفق الاصل وال-بر المتايد بموافقة الاصل راجح علي الواقع علي خلاف الاصل الخامس النافي للحد مقدم علي المثبت	2107	-980460501775396492	587	1153.0	483	594	98.82154846191406	100	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms708	true	8163203847247707242	0	85	0	444	1541	300	له عند بعض الفقهاء وانكره المتكلمون وجه الاول من وجوه احدها ان الحد ضرر فتكون شرعيته علي خلاف الاصل والنافي له علي وفق الاصل فيكون النافي له راجحا وثانيها ان ورود الخبر في نفي الحد ان لم يوجب الجزم بذلك النفي فلا اقل من ان يفيد شبهة فيه اذا حصلت الشبهة سقطت الحدود لقوله عليه الصلاة والسلام ادرء-ا الحدود بالشبهات وثالثها اذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في اصل الشرع فلان يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدم له ثبوت اولي القول في	708	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2107	false	7286937320152503464	105	188	592	1035	1649	300	له عند بعض الفقهاء وانكره المتكلمون وجه الاول من وجوه احدها ان الحد ضرر فتكون شرعيته علي خلاف الاصل والنافي له علي وفق الاصل فيكون النافي له راجحا وثانيها ان ورود الخبر في نفي الحد ان لم يوجب الجزم بذلك النفي فلا اقل من ان يفيد شبهة فيه اذا حصلت الشبهة سقطت الحدود لقوله-عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات وثالثها اذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في اصل الشرع فلان يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدم له ثبوت-اولي القول في	2107	-980460501775396492	442	869.0	359	445	99.32584381103516	84	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms708	true	8163203847247707242	83	238	435	1219	1541	300	القول في الترجيحات الحاصلة بالامور الخارجة----------- وهي من وجوه احدها الترجيح بكثرة الادلة وقد سبق القول فيه وثانيها ان يقول بعض اءمة الصحابة او يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاءه عليه وهذا عند البعض يحمل علي نسخه او انه لا اصل له اذا لولاه لما خالف وعند الشافعي رضي الله عنه لا يحمل علي ذلك لكن اذا عارضه خبر لا يكون كذلك كان راجحا عليه وثالثها اذا عمل باحدهما اكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم قال عيسي بن ابان يجب ترجيحه لان الاكثر يوفقون للصواب ما-لا يوفق له الاقل وقال اخرون لا يحصل الترجيح لانه لا يجب تقليدهم ورابعها ان خبر الواحد فيما تعم به البلوي يكون مرجوحا اما لاختلاف المجتهدين في قبوله او لان كونه مما تعم به البلوي ان لم يوجب القدح فيه فلا اقل من افادته المرجوحية واعلم ان بعض ما يرجح به الخبر قد يكون اقوي من بعض فينبغي اذا استوي الخبران في كمية وجوه الترجيح ان تعتبر الكيفية فان كان	708	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2109	false	-7220264740756875778	143	300	810	1603	1603	300	القول في الترجيحات الحاصلة بالامور الخارجة قال الرازي وهي من وجوه احدها الترجيح بكثرة الادلة وقد سبق القول فيه وثانيها ان يقول بعض اءمة الصحابة او يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاءه عليه وهذا عند البعض يحمل علي نسخه او انه لا اصل له اذ- لولاه لما خالف وعند الشافعي-رضي الله عنه لا يحمل علي ذلك لكن اذا عارضه خبر لا يكون كذلك كان راجحا عليه وثالثها اذا عمل باحدهما اكثر السلف ممن لا يجب تقليدهم قال عيسي بن ابان يجب ترجيحه لان الاكثر يوفقون للصواب ما لا يوفق له الاصل وقال اخرون لا يحصل الترجيح لانه لا يجب تقليدهم ورابعها ان خبر الواحد فيما تعم به البلوي يكون مرجوحا اما لاختلاف المجتهدين في قبوله او لان كونه مما تعم به البلوي ان لم يوجب القدح فيه فلا اقل من افادته المرجوحية واعلم ان بعض ما يرجح به الخبر قد يكون اقوي من بعض فينبغي اذا استوي الخبران في كمية وجوه الترجيح ان تعتبر الكيفية فان كان-	2109	-980460501775396492	780	1529.0	627	796	97.98995208740234	151	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms708	true	8163203847247707242	238	284	1219	1463	1541	300	احد الجانبين اقوي كيفية وجب العمل به وان كان احد الجانبين اكثر كمية واقل كيفية والجانب الاخر علي العكس منه وجب علي المجتهد ان يقابل ما في احد الجانبين بما في الجانب الاخر ويعتبر حال قوة الظن والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد	708	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2110	false	7553160995688972696	0	45	0	243	1594	300	احد الجانبين اقوي كيفية وجب العمل به وان كان احد الجانبين اكثر كمية واقل كيفية والجانب الاخر علي العكس منه-وجب علي المجتهد ان يقابل ما في احد الجانبين بما في الجانب الاخر ويعتبر حال قوة الظن والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقه الاجتهاد	2110	-980460501775396492	242	478.0	197	244	99.18032836914062	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms709	true	2116299034426938921	0	111	0	568	1574	300	علي وجودها او بحسب ما يدل علي عليتها او بحسب ما يدل علي ثبوت الحكم في الاصل او بحسب محل ذلك الحكم او بحسب محالها او بحسب امور منفصلة عن ذلك النوع الاول في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة فنقول انا بينا ان الحكم الشرعي اما ان يكون معللا بالوصف الحقيقي او بالحكمة او بالحاجة او بالوصف العدمي او بالوصف الاضافي او بالوصف التقديري او بالحكم الشرعي وعلي كل التقديرات فالعلة اما ان تكون مفردة او مركبة من قيدين او اكثر واعتمد بعضهم في التراجيح الواقعة في هذا الباب علي امرين احدهما ان كل ما كان اشبه بالعلل العقلية فهو راجح علي ما لا يكون كذلك لان العقل اصل النقل والفرع	709	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2115	false	-286783092001638244	189	300	1085	1651	1651	300	علي وجودها او بحسب ما يدل علي عليتها او بحسب ما يدل علي ثبوت الحكم في الاصل او بحسب محل ذلك الحكم او بحسب محالها او بحسب امور منفصلة عن ذلك النوع الاول في التراجيح المعتبرة بحسب ماهية العلة فنقول انا بينا ان الحكم الشرعي اما ان يكون معللا بالوصف الحقيقي او بالحكمة او بالحاجة او بالوصف العدمي او بالوصف الاضافي او بالوصف التقديري او بالحكم الشرعي وعلي كل التقديرات فالعلة اما ان تكون مفردة او مركبة من قيدين او اكثر واعتمد بعضهم في الترجي-ح الواقعة في هذا الباب علي امرين احدهما ان كل ما كان اشبه بالعلل العقلية فهو راجح علي ما لا يكون كذلك لان العقل اصل النقل والفرع-	2115	-980460501775396492	564	1122.0	454	568	99.2957763671875	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms709	true	2116299034426938921	111	300	568	1574	1574	300	كلما كان اشبه بالاصل كان اقوي وثانيه-ا ان كل ما كان متفقا عليه فهو اولي مما يكون مختلفا فيه وكل ما كان الخلاف فيه اقل فهو راجح علي ما يكون الخلاف فيه اكثر والسبب فيه ان وقوع الخلاف فيه يدل علي حصول الشك والشبهة وهذان الماخذان ضعيفان جدا الا في شء واحد وهو ان كل ما كان متفقا عليه فهو اولي مما يكون مختلفا فيه وذلك لان المقدمة اذا كانت مجمعا عليها كانت يقينية والقياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضه ظنيا اقوي من الذي يكون كل مقدماته ظنيا لان الاحتمال في الاول اقل مما في الثاني ومتي كان الاحتمال اقل كان الظن اقوي اذا عرفت هذا الاصل فلنرجع الي التفصيل وفيه مباحث احدها- ان التعليل بالوصف الحقيقي اولي من التعليل بساءر الاقسام لان جواز التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه بين القاءسين والتعليل بساءر الاقسام مختلف فيه فيكون القياس الذي يكون الحكم في اصله معللا بالوصف الحقي-ي اقوي مما لا يكون كذلك وثانيها التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم وبالوصف الاضافي وبالحكم الشرعي وبالوصف التقديري اما انه اولي من العدم فلان العلم بالعدم لا يدعو الي شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة فيكون-	709	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2116	false	7043604402401064986	0	189	0	1010	1607	300	كلما كان اشبه بالاصل كان اقوي وثانيهما ان كل ما كان متفقا عليه فهو اولي مما يكون مختلفا فيه وكل ما كان الخلاف فيه اقل فهو راجح علي ما يكون الخلاف فيه اكثر والسبب فيه ان وقوع الخلاف فيه يدل علي حصول الشك والشبهة وهذان الماخذان ضعيفان جدا الا في شء واحد وهو ان كل ما كان متفقا عليه فهو اولي مما يكون مختلفا فيه وذلك لان المقدمة اذا كانت مجمعا عليها كانت يقينية والقياس الذي يكون بعض مقدماته يقينيا وبعضه ظنيا اقوي من الذي يكون كل مقدماته ظنيا لان الاحتمال في الاول اقل مما في الثاني ومتي كان الاحتمال اقل كان الظن اقوي اذا عرفت هذا الاصل فلنرجع الي التفصيل وفيه مباحث احدهما ان التعليل بالوصف الحقيقي اولي من التعليل بساءر الاقسام لان جواز التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه بين القاءسين والتعليل بساءر الاقسام مختلف فيه فيكون القياس الذي يكون الحكم في اصله معللا بالوصف الحقيقي اقوي مما لا يكون كذلك وثانيها التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم وبالوصف الاضافي وبالحكم الشرعي وبالوصف التقديري اما انه اولي من العدم فلان العلم بالعدم لا يدعو الي شرع الحكم الا اذا حصل العلم باشتمال ذلك العدم علي نوع مصلحة فيكون	2116	-980460501775396492	1005	1992.0	817	1010	99.50495147705078	185	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms710	true	-7042618492144639949	0	111	0	598	1724	300	الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم واذا كانت العلة هي المصلحة لا العدم كان التعليل بالمصلحة اولي من التعليل بالعدم فان قلت فهذا يقتضي ان يكون التعليل بالمصلحة اولي من التعليل بالوصف قلت كان الواجب ذلك الا ان الوصف ادخل في الضبط من الحاجة فلهذا المعني ترجح الوصف علي المصلحة والعدم المطلق لا يتقيد الا اذا اضيف الي الوجود فهو في نفسه غير مضبوط فالعدم ليس بمءثر في الحقيقة وليس بضابط في نفسه فظهر الفرق واذا ثبت ان التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم وقد ثبت ان الاضافات ليست امورا وجودية لزم ان يكون التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالاضافات واما انه اولي من الحكم بالشرع- والوصف	710	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2116	false	7043604402401064986	189	300	1010	1607	1607	300	الداعي الي شرع الحكم في الحقيقة هو المصلحة لا العدم واذا كانت العلة هي المصلحة لا العدم كان التعليل بالمصلحة اولي من التعليل بالعدم فان قلت فهذا يقتضي ان يكون التعليل بالمصلحة اولي من التعليل بالوصف قلت كان الواجب ذلك الا ان الوصف ادخل في الضبط من الحاجة فلهذا المعني ترجح الوصف علي المصلحة والعدم المطلق لا يتقيد الا اذا اضيف الي الوجود فهو في نفسه غير مضبوط فالعدم ليس بمءثر في الحقيقة وليس بضابط في نفسه فظهر الفرق واذا ثبت ان التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالعدم وقد ثبت ان الاضافات ليست امورا وجودية لزم ان يكون التعليل بالحكمة اولي من التعليل بالاضافات واما انه اولي من الحكم -الشرعي والوصف-	2116	-980460501775396492	596	1177.0	486	599	99.4991683959961	110	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms710	true	-7042618492144639949	111	300	598	1724	1724	300	التقديري فلان التعليل بالحاجة تعليل بنفس المءثر وهذا يمنع من التعليل بغيره ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالاجماع ولانه اشتبه بالعلل العقلية فيبقي في هذه الصورة علي الاصل وثالثتها التعليل بالعدم اولي ام بالحكم الشرعي يحتمل ان يقال العدم اولي لانه اشبه بالامور الحقيقية ويحتمل ان يقال بل بالحكم الشرعي اولي لانه اشبه بالوجود ورابعها التعليل بالعدم اولي ام بالصفات التقديرية والاشبه هو الاول لان المقدر معدوم اعطي حكم الموجود فكل ما في المعدوم من المحذورات فهو حاصل في المقدر مع مزيد محذور اخر وهو انه ---كونه معدوما اعطي حكم الموجود فكان المعدوم اولي وخامسها تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية اولي من تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي والحكم الوجودي بالوصف العدمي لان كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين لانا بينا ان العلة والمعلول وصفان ثبوتيان فحملهما علي المعدوم لا يمكن الا اذا قدر المعدوم موجودا وتعليل العدم بالعدم اولي من القسمين الباقيين للمشابهة واما ان تعليل العدم بالوجود اولي ام تعليل الوجود بالعدم ففيه نظر وسادسها التعليل بالحكم الشرعي اولي من التعليل بالوصف المقدر لان الاول علي وفق الاصل والثاني علي خلاف الاصل-------------------------------------------------------------------- وسابعها التعليل بالعلة المفردة اولي من التعليل-	710	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2117	false	-5223193899305285440	0	201	0	1197	1727	300	التقديري فلان التعليل بالحاجة تعليل بنفس المءثر وهذا يمنع من التعليل بغيره ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالاجماع ولانه اشتبه بالعلل العقلية فيبقي في هذه الصورة علي الاصل وثالث-ها التعليل بالعدم اولي ام بالحكم الشرعي يحتمل ان يقال العدم اولي لانه اشبه بالامور الحقيقية ويحتمل ان يقال بل بالحكم الشرعي اولي لانه اشبه بالوجود ورابعها التعليل بالعدم اولي ام بالصفات التقديرية والاشبه هو الاول لان المقدر معدوم اعطي حكم الموجود فكل ما في المعدوم من المحذورات فهو حاصل في المقدر مع مزيد محذور اخر وهو انه مع كونه معدوما اعطي حكم الموجود فكان المعدوم اولي وخامسها تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية اولي من تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي ومن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي والحكم الوجودي بالوصف العدمي لان كون العلة والمعلول عدميين يستدعي تقدير كونهما وجوديين لانا بينا ان العلة والمعلول وصفان ثبوتيان فحملهما علي المعدوم لا يمكن الا اذا قدر المعدوم موجودا وتعليل العدم بالعدم اولي من القسمين الباقيين للمشابهة واما ان تعليل العدم بالوجود اولي ام تعليل الوجود بالعدم ففيه نظر وسادسها التعليل بالحكم الشرعي اولي من التعليل بالوصف المقدر لان الاول علي وفق الاصل والثاني علي خلاف الاصل CHECK شرح القرافي قوله الترجيح بالشبه بالعقل وقلة الاختلاف ضعيف جدا وسابعها التعليل بالعلة المفردة اولي من التعليل	2117	-980460501775396492	1125	2218.5	937	1198	93.90650939941406	185	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms711	true	-6836887153411326673	0	89	0	469	1554	300	بالعلة المركبة لان الاحتمال في المفردة اقل مما في المركب لان المفرد لو وجد لوجد بتمامه ولو عدم لعدم بتمامه واما المركب فليس كذلك لان المركب من قيدين فقط يحتمل في جانب الوجود احتمالات ثلاثة وهي ان يوجد الجزء بدلا عن ذا-ك وذاك بدلا عن هذا ويوجد المجموع وكذا القول في جانب العدم المركب من قيود ثلاثة يوجد فيه احتمالات سبعة في طرف الوجود وسبعة في طرف العدم ومعلوم ان ما كان الاحتمال فيه اقل كان اولي فهذه جملة التراجيح العاءدة الي ماهية العلة النوع الثاني القول في التراجيح	711	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2117	false	-5223193899305285440	201	289	1197	1658	1727	300	بالعلة المركبة لان الاحتمال في المفردة اقل مما في المركب لان المفرد لو وجد لوجد بتمامه ولو عدم لعدم بتمامه واما المركب فليس كذلك لان المركب من قيدين فقط يحتمل في جانب الوجود احتمالات ثلاثة وهي ان يوجد الجزء بدلا عن ذالك وذاك بدلا عن هذا ويوجد المجموع وكذا القول في جانب العدم المركب من قيود ثلاثة يوجد فيه احتمالات سبعة في طرف الوجود وسبعة في طرف العدم ومعلوم ان ما كان الاحتمال فيه اقل كان اولي فهذه جملة التراجيح العاءدة الي ماهية العلة القسم الرابع في ترجيح ---------	2117	-980460501775396492	446	879.0	359	470	94.89361572265625	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms711	true	-6836887153411326673	84	175	438	919	1554	300	النوع الثان-----------ي القول في التراجيح العاءدة الي ما يدل علي ان ذات العلة موجودة اعلم ان العلم بوجود تلك الذوات اما ان يكون بديهيا او حسيا او استدلاليا والاستدلال اما ان يفيد العلم او الظن وعلي التقديرين فذلك الدليل اما ان يكون عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما فلنتكلم في هذه الاقسام فنقول اما اذا كان الطريق مفيدا لليقين سواء كان بديهيا او حسيا او استدلاليا يقينيا وسواء كان عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما وسواء كثرت المقدمات او قلت فانه لا يقبل الترجيح وكلام ابي الحسين	711	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2119	false	-2294189344470154722	207	300	1143	1634	1634	300	النوع الثاني قال الرازي القول في التراجيح العاءدة الي ما يدل علي ان ذات العلة موجودة اعلم ان العلم بوجود تلك الذوات اما ان يكون بديهيا او حسيا او استدلاليا والاستدلال اما ان يفيد العلم او الظن وعلي التقديرين فذلك الدليل اما ان يكون عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما فلنتكلم في هذه الاقسام فنقول اما اذا كان الطريق مفيدا لليقين سواء كان بديهيا او حسيا او استدلاليا يقينيا وسواء كان عقليا محضا او نقليا محضا او مركبا منهما وسواء كثرت المقدمات او قلت فانه لا يقبل الترجيح وكلام ابي الحسين-	2119	-980460501775396492	480	949.0	390	492	97.56097412109375	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms711	true	-6836887153411326673	175	300	919	1554	1554	300	يدل علي انه يقبل اما ان القطعيات لا تقبل الترجيح فلما تقدم فان قلت الضروري اولي من النظري لان الضروري لا يقبل الشك والشبهة والنظري يقبل ذلك قلت النظري واجب الحصول عند حصول جميع مقدماته المنتجة له كما ان البديهي واجب الحصول عند حصول تصور طرفيه وكما ان النظري يزول عند زوال احد الامور التي لا بد منها في حصول جميع مقدماته المنتجة له فكذلك الضروري يزول عند زوال احد التصورات التي لا بد منها فاذن لا فرق في وجود الجزم عند حضور موجباته في البابين بل الفرق هو ان النظري يتوقف علي امور اكثر مما يتوقف عليه الضروري فلا جرم كان زوال النظري اكثر من زوال الضروري فاما وجوب الوجود وامتناع العدم عند حصول كل ما لا بد منه فلا فرق بين الضروري والنظري-	711	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2120	false	-8566726766844436562	0	122	0	633	1552	300	يدل علي انه يقبل اما ان القطعيات لا تقبل الترجيح فلما تقدم فان قلت الضروري اولي من النظري لان الضروري لا يقبل الشك والشبهة والنظري يقبل ذلك قلت النظري واجب الحصول عند حصول جميع مقدماته المنتجة له كما ان البديهي واجب الحصول عند حصول تصور طرفيه وكما ان النظري يزول عند زوال احد الامور التي لا-بد منها في حصول جميع مقدماته المنتجة له فكذلك الضروري يزول عند زوال احد التصورات التي لا-بد منها فاذن لا فرق في وجود الجزم عند حضور موجباته في البابين بل الفرق هو ان النظري يتوقف علي امور اكثر مما يتوقف عليه الضروري فلا جرم كان زوال النظري اكثر من زوال الضروري فاما وجوب الوجود وامتناع العدم عند حصول كل ما لابد- منه فلا فرق بين الضروري والنظري	2120	-980460501775396492	630	1244.0	509	636	99.05660247802734	123	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms712	true	3211268885441524116	0	179	0	921	1586	300	فيه البتة اما اذا كان الطريق الدال علي وجود العلة ظنيا فقد قيل كلما كانت المقدمات المنتجة لذلك الظن اقل كان القياس اقوي لان المقدمات متي كانت اقل كان احتمال الخطا اقل ومتي كان احتمال الخطا اقل كان ظن الصواب اقوي واعلم ان هذا الكلام علي عمومه ليس بحق لان الظن يقبل التفاوت في القوة والضعف فاذا فرضنا دليلا كانت مقدماته قليلة الا ان كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا ضعيفا ودليلا اخر ظنيا معارضا للاول مقدماته كثيرة الا ان كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا قويا فالقوة الحاصلة في احد الجانبين بسبب قلة الكمية قد تصير معارضة من الجانب الاخر بسبب قوة الكيفية وقد تكون قوة الكيفية في احد الجانبين ازيد من قلة الكمية في الجانب الاخر حتي ان الدليل الظني الذي يكون مركبا من ماءة مقدمة قد يفيد ظنا اقوي من الظن الحاصل من الدليل المركب من مقدمتين فاذن لا بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه اذا عرفت هذا فنقول الدليل الظني الذي يدل علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما القياس فالكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي	712	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2120	false	-8566726766844436562	122	300	633	1552	1552	300	فيه البتة اما اذا كان الطريق الدال علي وجود العلة ظنيا فقد قيل كلما كانت المقدمات المنتجة لذلك الظن اقل كان القياس اقوي لان المقدمات متي كانت اقل كان احتمال الخطا اقل ومتي كان احتمال الخطا اقل كان ظن الصواب اقوي واعلم ان هذا الكلام علي عمومه ليس بحق لان الظن يقبل التفاوت في القوة والضعف فاذا فرضنا دليلا كانت مقدماته قليلة الا ان كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا ضعيفا ودليلا اخر ظنيا معارضا للاول مقدماته كثيرة الا ان كل واحدة منها كانت مظنونة ظنا قويا فالقوة الحاصلة في احد الجانبين بسبب قلة الكمية قد تصير معارضة من الجانب الاخر بسبب قوة الكيفية وقد تكون قوة الكيفية في احد الجانبين ازيد من قلة الكمية في الجانب الاخر حتي ان الدليل الظني الذي يكون مركبا من ماءة مقدمة قد يفيد ظنا اقوي من الظن الحاصل من الدليل المركب من مقدمتين فاذن لا-بد من اعتبار هذا التفصيل الذي ذكرناه اذا عرفت هذا فنقول الدليل الظني الذي يدل علي وجود العلة اما ان يكون نصا او اجماعا او قياسا اما القياس فالكلام فيه كما في الاول ولا يتسلسل بل ينتهي-	2120	-980460501775396492	919	1828.0	742	921	99.78284454345703	179	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms712	true	3211268885441524116	179	300	921	1586	1586	300	الي النص او الاجماع اما النص فطرق الترجيح فيه ما تقدم في القسم الثالث من هذا الكتاب واما الاجماع فان كانا قطعيين لم يقبل الترجيح وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا لم يقبل الترجيح لان الاجماع المعلوم مقدم علي المظنون اما اذا كانا مظنونين فهذا يقع علي و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------جهين احدهما الاجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين كالاجماع الذي يحدث عن قول البعض وسكوت الباقين وثانيهما الاجماع المنقول بطريق الاحاد فهذان القسمان في محل الترجيح واما الذي يقال ان احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه فان اريد به عدم الاختلاف في احدهما ووقوعه في الاخر فذلك ليس من باب الترجيح لان تقدم المعلوم علي المظنون قطعي وان عني به قله الاختلاف في احدهما وكثرته في الاخر فلا نسلم ان هذا القدر يوجب الترجيح ولنختم-	712	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2121	false	2301125584180934341	0	143	0	777	1611	300	الي النص او الاجماع اما النص فطرق الترجيح فيه ما تقدم في القسم الثالث من هذا الكتاب واما الاجماع فان كانا قطعيين لم يقبل الترجيح وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا لم يقبل الترجيح لان الاجماع المعلوم مقدم علي المظنون اما اذا كانا مظنونين فهذا يقع علي وجهين CHECK شرح القرافي قوله العلم بوجود العلة قد يكون بديهيا او حسيا او استدلاليا بعقل محض او نقل محض او مركب منهما احدهما الاجماعان المختلف فيهما عند المجتهدين كالاجماع الذي يحدث عن قول البعض وسكوت الباقين وثانيهما الاجماع المنقول بطريق الاحاد فهذان القسمان في محل الترجيح واما الذي يقال ان احدهما متفق عليه والاخر مختلف فيه فان اريد به عدم الاختلاف في احدهما ووقوعه في الاخر فذلك ليس من باب الترجيح لان تقدم المعلوم علي المظنون قطعي وان عني به قلة الاختلاف في احدهما وكثرته في الاخر فلا نسلم ان هذا القدر يوجب الترجيح ولنختم	2121	-980460501775396492	661	1313.0	541	777	85.07078552246094	118	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms713	true	-5206276295163533509	0	46	0	242	1579	300	هذا الفصل بشء وهو انه اذا تعارض قياسان وكان وجود الامر الذي جعل علة لحكم الاصل في احد القياسين معلوما وفي الاخر مظنونا كان الاول راجحا لما بينا ان القياس الذي بعض مقدماته معلوم راجح علي ما كان كل مقدماته مظنونا النوع الثالث القول في التراجيح	713	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2121	false	2301125584180934341	143	187	777	1005	1611	300	هذا الفصل بشء وهو انه اذا تعارض قياسان وكان وجود الامر الذي جعل علة لحكم الاصل في احد القياسين معلوما وفي الاخر مظنونا كان الاول راجحا لما بينا ان القياس الذي بعض مقدماته معلوم راجح علي ما كان كل مقدماته مظنونا------------- القول في التر-جيح	2121	-980460501775396492	228	445.0	184	242	94.21487426757812	43	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms713	true	-5206276295163533509	41	287	211	1519	1579	300	النوع الثالث----- القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة علي علية الوصف في الاصل وقد ذكرنا في كتاب القياس ان الطرق الدالة علي علية الوصف في الاصل اما الدليل النقلي او العقلي اما الدليل النقلي فاما ان يكون نصا او ايماءا اما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو الفاظ ثلاثة وهي قوله لعله كذا او لسبب كذا كذا او لاجل كذا فهذا مقدم علي جميع الطرق النقلية واما الذي يحتمل غير العلية ولكنه ظاهر جدا فالفاظ ثلاثة وهي اللام وان والباء وحرف اللام مقدم علي ان والباء لان اللام ظاهر جدا في التعليل واما لفظ ان فقد يكون للتاكيد ولفظ الباء قد يكون للالصاق كقولك كتبت بالقلم وقد يفيد كونه محكوما به كقوله عليه الصلاة والسلام انا اقضي بالظاهر اما حيث تاتي لا للالة ولا لان تكون محكوما به كان مرادفا ل--لام فانه لا فرق بين ان يقال قتلته لجنايته وقت-لته بجنايته واما الباء وان ايهما المقدم ففيه احتمال واما الايماءات ففيها ابحاث احدها انا بينا ان دلالة الايماء علي علية الوصف في الاصل لا تتوقف علي كونه مناسبا ولكن الوصف الذي يكون مناسبا راجح علي ما-لا يكون كذلك وثانيهما ان ايماء الدلالة اليقينية راجح علي ايماء الدلالة الظنية لما عرفت ان الدليل الذي بعض مقدماته يقيني والبعض ظني راجح علي ما يكون كل مقدماته ظنيا واما اذا ثبتت علية الوصفين بايماء خبر الواحد فوجوه الترجيح فيه ما ذكرناه في باب الخبر الواحد وثالثها ان الجمهور اتفقوا علي ان ما ظهرت عليته بالايماء راجح علي ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران	713	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2123	false	-800875930433067616	52	300	284	1592	1592	300	النوع الثالث AUTO القول في التراجيح الحاصلة بسبب الطرق الدالة علي علية الوصف في الاصل وقد ذكرنا في كتاب القياس ان الطرق الدالة علي علية الوصف في الاصل اما الدليل النقلي او العقلي اما الدليل النقلي فاما ان يكون نصا او ايماء- اما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو الفاظ ثلاثة وهي قوله لعلة كذا او لسبب كذا ----او لاجل كذا فهذا مقدم علي جميع الطرق النقلية واما الذي يحتمل غير العلية ولكنه ظاهر جدا فالفاظ ثلاثة وهي اللام وان والباء وحرف اللام مقدم علي ان والباء لان اللام ظاهر جدا في التعليل واما لفظ ان فقد يكون للتاكيد ولفظ الباء قد يكون للالصاق كقولك كتبت بالقلم وقد يفيد كونه محكوما به كقوله عليه الصلاة والسلام انا اقضي بالظاهر اما حيث تاتي لا للالة ولا لان تكون محكوما به كان مرادفا لاللام فانه لا فرق بين ان يقال قتلته لجنايته و قتلته بجنايته واما الباء وان ايهما المقدم ففيه احتمال واما الايماءات ففيها ابحاث احدها انا بينا ان دلالة الايماء علي علية الوصف في الاصل لا تتوقف علي كونه مناسبا ولكن الوصف الذي يكون مناسبا راجح علي ما لا يكون كذلك وثانيه-ا ان ايماء الدلالة اليقينية راجح علي ايماء الدلالة الظنية لما عرفت ان الدليل الذي بعض مقدماته بقيني والبعض ظني راجح علي ما يكون كل مقدماته ظنيا واما اذا ثبتت عليه الوصفين بايماء خبر الواحد فوجوه الترجيح فيه ما ذكرناه في باب --خبر الواحد وثالثها ان الجمهور اتفقوا علي ان ما ظهرت عليته بالايماء راجح علي ما ظهرت عليته بالوجوه العقلية من المناسبة والدوران-	2123	-980460501775396492	1294	2543.0	1050	1317	98.25360870361328	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms714	true	-4247856707581985301	0	288	0	1533	1598	300	علي العلية فلا بد وان يكون الدال علي عليته امر- اخر سوي اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيءا يدل علي عليتها الا احد امور ثلاثة المناسبة والدوران والسبر علي ما مر ذلك في باب الايماءات واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق الثلاثة كان الاصل لا محالة اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من الايماءات ورابعها انا قد ذكرنا ان اقسام الايماءات خمسة وكل واحد من تلك الاقسام يندرج تحته اقسام كثيرة واستيفاء القول في هذا يقتضي ان نتكلم في تفاصيل كل واحد من اقسام تلك الاقسام مع ما يشاركه في جنسه ومع ما هو خارج من جنسه لانه لا يبعد ان يكون احد الجنسين اقوي من الجنس الاخر ويكون بعض انواع الضعيف اقوي من بعض انواع القوي لكنا تركنا هذا لطولها وكثرتها اما الطرق العقلية فقد ذكرنا منها ستة وهي المناسب والمءثر والشبه والدوران والطرد والسبر فلنتكلم في تفاصيل هذه الاجناس ثم في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس اما تفاصيل هذه الاجناس ففيها ابحاث احدها ان المناسبة اقوي من الدوران وقال قوم الدوران اقوي وعبروا عن ذلك بان العلة المطردة المنعكسة اقوي مما لا يكون كذلك لنا ان الوصف انما يءثر في الحكم لمناسبته فالمناسبة علة لعلية العلة وليس تاثير الوصف في الحكم لدورانه معه لان الدوران في الحقيقة ليس من لوازم العلية لان العلة اذا كانت اخص من المعلول كانت العلية منفكة هناك عن الدوران وقد ينفك الدوران عن العلية كما في الصور التي عددناها في باب الدوران واذا كان كذلك كان الاستدلال بالمناسبة علي العلية اقوي من الاستدلال بالدوران عليها احتج المخالف بوجهين الاول ان العلة المطردة المنعكسة اشبه بالعلل العقلية فتكون اقوي الثاني انهم اجمعوا علي صحة المطرد المنعكس ومن الناس من انكر العلة التي لا تكون منعكسة والجواب عن الاول لا نسلم ان	714	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2124	false	-7245135345636452018	13	300	60	1592	1592	300	علي العلية فلا-بد وان يكون الدال علي عليته امرا اخر سوي اللفظ ولما بحثنا لم نجد شيءا يدل علي عليتها الا احد امور ثلاثة المناسبة والدوران والسير علي ما مر ذلك في باب الايماءات واذا ثبت ان الايماءات لا تدل الا بواسطة احد هذه الطرق الثلاثة كان الاصل لا محالة اقوي من الفرع فكان كل واحد من هذه الثلاثة اقوي من الايماءات ورابعها انا قد ذكرنا ان اقسام الايماءات خمسة وكل واحد من تلك الاقسام يندرج تحته اقسام كثيرة واستيفاء القول في هذا يقتضي ان نتكلم في تفاصيل كل واحد من اقسام تلك الاقسام مع ما يشاركه في جنسه ومع ما هو خارج من جنسه لانه لا يبعد ان يكون احد الجنسين اقوي من الجنس الاخر ويكون بعض انواع الضعيف اقوي من بعض انواع القوي لكنا تركنا هذا لطولها وكثرتها اما الطرق العقلية فقد ذكرنا منها ستة وهي المناسب والمءثر والشبه والدوران والطرد والسير فلنتكلم في تفاصيل هذه الاجناس ثم في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس اما تفاصيل هذه الاجناس ففيها ابحاث احدها ان المناسبة اقوي من الدوران وقال قوم الدوران اقوي وعبروا عن ذلك بان العلة المطردة المنعكسة اقوي مما لا يكون كذلك لنا ان الوصف انما يءثر في الحكم لمناسبته فالمناسبة علة لعلية العلة وليس تاثير الوصف في الحكم لدورانه معه لان الدوران في الحقيقة ليس من لوازم العلية لان العلة اذا كانت اخص من المعلول كانت العلية متفكة هناك عن الدوران وقد ينفك الدوران عن العلية كما في الصور التي عددناها في باب الدوران واذا كان كذلك كان الاستدلال بالمناسبة علي العلية اقوي من الاستدلال بالدوران عليها احتج المخالف بوجهين الاول ان العلة المطردة المنعكسة اشبه بالعلل العقلية فتكون اقوي الثاني انهم اجمعوا علي صحة المطرد المنعكس ومن الناس من انكر العلة التي لا تكون منعكسة والجواب عن الاول لا نسلم ان-	2124	-980460501775396492	1528	3038.0	1242	1534	99.6088638305664	284	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms715	true	-2608140072670918749	0	288	0	1528	1596	300	لا نسلم ان الاشبه بالعلل العقلية اولي وعن الثاني ان ذلك يقتضي ترجيح المناسب المطرد المنعكس علي المناسب الذي لا يكون مطردا منعكسا ولا نزاع فيه اما انا لا نقضي بترجيح الدوران المنفك عن المناسبة علي المناسب المنفك عن الدوران فلانه اذا وجد الدوران بدون المناسبة فقد لا تحصل العلة كراءحة الخمر مع حرمتها وثانيها ان المناسبة اقوي من التاثير لانه لا معني للتاثير الا انه عرف تاثير هذا الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه وكون الشي مءثرا في شء لا يوجب كونه مءثرا فيما يشاركه في جنسه اما كونه مناسبا فهو الذي لاجله صار الوصف مءثرا في الحكم فكان الاستدلال بالمناسبة علي العلية اقوي من الاستدلال بالتاثير عليها وثالثها ان السبر اما ان يكون قاطعا في مقدماته او مظنونا في مقدماته او قاطعا في بعض مقدماته ومظنونا في البعض فان كان قاطعا في كل مقدماته كان العمل به متعينا وليس هذا بترجيح اما اذا كان مظنونا في كل مقدماته مثل ان يدل دليل ظني علي ان الحكم معلل ودليل اخر ظني علي ان العلة اما هذا الوصف او ذاك ودليل اخر ظني علي ان العلة ليست ذلك الوصف فيحصل ها-هنا ظن ان العلة ليست الا هذا الوصف فهاهنا العمل بالمناسبة اولي من العمل بهذا السبر وذلك لان الدليل الدال علي هذه المقدمات الثلاث التي لا بد منها في السبر اما النص او الايماء او الطرق العقلية فان كان هو النص صارت تلك المقدمات يقينية وقد فرضناها ظنية هذا خلف وان كان ايماءا فقد عرفت ان الايماء مرجوح بالنسبة الي المناسبة واما الطرق العقلية فالمناسبة اولي من غيرها لان المناسبة مستقلة بانتاج العلية والسبر لا ينتج العلية الا بعد مقدمات كثيرة والمثبت لتلك المقدمات اما المناسبة او غيرها فان كان الاول كانت المناسبة اولي من السبر لان في اثبات الحكم بالمناسبة تكفي المناسبة الواحدة في الانتاج وفي	715	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2125	false	-5989922752875279304	12	300	66	1592	1592	300	لا نسلم ان الاشبه بالعلل العقلية اولي وعن الثاني ان ذلك يقتضي ترجيح المناسب المطرد المنعكس علي المناسب الذي لا يكون مطردا منعكسا ولا نزاع فيه اما انا لا نقضي بترجيح الدوران المنفك عن المناسبة علي المناسب المنفك عن الدوران فلانه اذا وجد الدوران بدون المناسبة فقد لا تحصل العلة كراءحة الخمر مع حرمتها وثانيها ان المناسبة اقوي من التاثير لانه لا معني للتاثير الا انه عرف تاثير هذا الوصف في نوع هذا الحكم وفي جنسه وكون الشء مءثرا في شء لا يوجب كونه مءثرا فيما يشاركه في جنسه اما كونه مناسبا فهو الذي لاجله صار الوصف مءثرا في الحكم فكان الاستدلال بالمناسبة علي العلية اقوي من الاستدلال بالتاثير عليها وثالثها ان السير اما ان يكون قاطعا في مقدماته او مظنونا في مقدماته او قاطعا في بعض مقدماته ومظنونا في البعض فان كان قاطعا في كل مقدماته كان العمل به متعينا وليس هذا بترجيح اما اذا كان مظنونا في كل مقدماته مثل ان يدل دليل ظني علي ان الحكم معلل ودليل اخر ظني علي ان العلة اما هذا الوصف او ذاك ودليل اخر ظني علي ان العلة ليست ذلك الوصف فيحصل ها هنا ظن ان العلة ليست الا هذا الوصف فهاهنا العمل بالمناسبة اولي من العمل بهذا السبر وذلك لان الدليل الدال علي هذه المقدمات الثلاث التي لا-بد منها في السبر اما النص او الايماء او الطرق العقلية فان كان هو النص صارت تلك المقدمات يقينية وقد فرضناها ظنية هذا خلف وان كان ايماء -فقد عرفت ان الايماء مرجوح بالنسبة الي المناسبة واما الطرق العقلية فالمناسبة اولي من غيرها لان المناسبة مستقلة بانتاج العلية والسبر لا ينتج العلية الا بعد مقدمات كثيرة والمثبت لتلك المقدمات اما المناسبة او غيرها فان كان الاول كانت المناسبة اولي من السبر لان في اثبات الحكم بالمناسبة تكفي المناسبة الواحدة في الانتاج وفي-	2125	-980460501775396492	1522	3024.0	1237	1529	99.54218292236328	284	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms716	true	-931901638857960051	0	291	0	1551	1596	300	المناسبة اولي لان المناسبة علة لعلية العلة وغير المناسبة ليس كذلك فالاستدلال بالمناسبة علي العلية اولي واما ان كان السبر مظنونا في بعض المقدمات مقطوعا في البعض عاد الترجيح المذكور في تلك المقدمات المظنونة ورابعها ان المناسبة اقوي من الشبه والطرد وذلك واضح لا حاجة به الي الدليل فهذا هو الكلام في تراجيح هذه الطرق الستة العقلية بحسب الجنس ولنتكلم الان في انواع كل واحد منها وفيه -ساءل المسالة الاولي ترجيح بعض المناسبات علي بعض اما ان يكون بامور عاءدة الي ما هياتها او بامور خارجة عنها اما القسم الاول فتقريره انك قد عرفت ان كون الوصف مناسبا اما ان يكون لاجل مصلحة دنيوية او دينية والمصلحة الدنيوية اما ان تكون في محل الضرورة او في محل الحاجة او في محل الزينة والتتمة وظاهر ان المناسبة التي من باب الضرورة راجحة علي التي من باب الحاجة والتي من باب الحاجة مقدمة علي التي من باب الزينة ثم قد عرفت ان المناسبة التي من باب الضرورة خمسة وهي مصلحة النفوس والعقول والاديان والاموال والانساب فلا بد من بيان كيفية ترجيح بعض هذه الاقسام علي بعض ثم عرفت ان الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع الحكم وقد يناسب جنسه نوع الحكم وقد يناسب نوعه جنس الحكم وقد يناسب جنسه جنس الحكم ولا شك في تقدم الاول علي الثلاثة الاخيرة والثاني والثالث واما الثاني والثالث فهما كالمتعارضين ولا شك في تقدمهما علي الرابع ثم الجنس قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا والمناسبة المتولدة من الجنس القريب تقدم علي المناسبة المتولدة من الجنس البعيد ثم المناسبة في كل قسم من هذه الاقسام قد تكون جلية وقد تكون خفية اما الجلي فهو الذي يلتفت الذهن اليه في اول سماع الحكم كقوله عليه الصلاة -السلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يلتفت الذهن عند سماع هذا الكلام الي ان الغضب انما منع من الحكم لكونه	716	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2126	false	-6867083279090591849	12	300	69	1616	1616	300	المناسبة اولي لان المناسبة علة لعلية العلة وغير المناسبة ليس كذلك فالاستدلال بالمناسبة علي العلية اولي واما ان كان السبر مظنونا في بعض المقدمات مقطوعا في البعض عاد الترجيح المذكور في تلك المقدمات المظنونة ورابعها ان المناسبة اقوي من الشبه والطرد وذلك واضح لا حاجة به الي الدليل فهذا هو الكلام في تراجيح هذه الطرق الستة العقلية بحسب الجنس ولنتكلم الان في انواع كل واحد منها وفيه مساءل المسالة الاولي ترجيح بعض المناسبات علي بعض اما ان يكون بامور عاءدة الي ما-هياتها او بامور خارجة عنها اما القسم الاول فتقريره انك قد عرفت ان كون الوصف مناسبا اما ان يكون لاجل مصلحة دنيوية او دينية والمصلحة الدنيوية اما ان تكون في محل الضرورة او في محل الحاجة او في محل الزينة والتتمة وظاهر ان -لمناسبة التي من باب الضرورة راجحة علي التي من باب الحاجة والتي من باب الحاجة مقدمة علي التي من باب الزينة ثم قد عرفت ان المناسبة التي من باب الضرورة خمسة وهي مصلحة النفوس والعقول والاديان والاموال والانساب فلا-بد من بيان كيفية ترجح -بعض هذه الاقسام علي بعض ثم عرفت ان الوصف المناسب للحكم قد يكون نوعه مناسبا لنوع الحكم وقد يناسب جنسه نوع الحكم وقد يناسب نوعه جنس الحكم وقد يناسب جنسه جنس الحكم ولا شك في تقدم الاول علي الثلاثة الاخيرة والثاني والثالث واما الثاني والثالث فهما كالمتعارضين ولا-شك في تقدمهما علي الرابع ثم الجنس قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا والمناسبة المتولدة من الجنس القريب تقدم علي المناسبة المتولدة من الجنس البعيد ثم المناسبة في كل قسم من هذه الاقسام قد تكون جلية وقد تكون خفية اما الجلي فهو الذي يلتفت الذهن اليه في اول سماع الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه يلتفت الذهن عند سماع هذا الكلام الي ان الغضب انما منع من الحكم لكونه-	2126	-980460501775396492	1543	3050.0	1257	1553	99.35608673095703	287	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms717	true	-1317855550526382723	0	271	0	1447	1593	300	يكون كذلك ولا شك في تقدم الجلي علي الخفي واما القسم الثاني وهو ترجيح بعض المناسبات علي بعض بامور خارجة عنها فذلك علي وجوه احدها ان المناسبة المتايدة بساءر الطرق اعني الايماء والدوران والسبر راجحة علي ما لا يكون كذلك ويرجع حاصله الي الترجيح بكثرة الادلة وثانيها المناسبة الخالية عن المعارض راجحة علي ما لا يكون كذلك فان المناسبة وان كانت لا تبطل بالمعارضة لكنها مرجوحة بالنسبة الي ما-لا تكون معارضة وثالثها الذي يناسب الحكم من وجهين راجح علي ما-لا يناسب الا من وجه واحد وعلته ظاهرة وايضا كلما كانت الجهات اكثر كانت ارجح----- مسالة الدوران الحاصل في صورة واحدة راجح علي الحاصل في صورتين لان احتمال الخطا في الدوران الحاصل في الصورة الواحدة اقل من احتماله في الدوران الحاصل في صورتين ومتي كان احتمال الخطا اقل كان الظن اقوي بيان الاول ان العصير لما لم يكن مسكرا في الزمان الاول فلم يكن محرما ثم صار مسكرا بعد ذلك فصار محرما ثم لما زالت المسكرية مرة اخري زالت الحرمة فهاهنا نقطع بان شيءا من الصفات الباقية في الاحوال الثلاثة لا يصلح لعلية هذا الحكم والا لزم وجود العلة بدون الحكم واما الدوران في صورتين فهو كما يقول الحنفي في مسالة الحلي كونه ذهب- موجب للزكاة لان التبر لما كان ذهبا وجبت الزكاة فيه والثياب لما لم تكن ذهبا لم تجب الزكاة فيها فهاهنا لا يمكن القدح في علية الصفات الباقية بمثل ما ذكرناه في الصورة الاولي فثبت ان احتمال المعارض في الصورة الاولي اقل فكان الظن فيها اقوي مسالة قد ذكرنا ان الشبه قد يكون شبها في الحكم الشرعي وقد يكون شبها في الصفة واختلفوا في الراجح والاظهر ان الشبه في الصفة اولي لانها اشبه بالعلل العقلية النوع الرابع في التراجيح	717	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2127	false	-5615198093297463124	9	283	46	1500	1582	300	يكون كذلك ولا شك في تقدم الجلي علي الخفي واما القسم الثاني وهو ترجيح بعض المناسبات علي بعض بامور خارجة عنها فذلك علي وجوه احدها ان المناسبة المتايدة بساءر الطرق اعني الايماء والدوران والسبر راجحة علي ما لا يكون كذلك ويرجع حاصله الي الترجيح بكثرة الادلة وثانيها المناسبة الخالية عن المعارض راجحة علي ما لا يكون كذلك فان المناسبة وان كانت لا تبطل بالمعارضة لكنها مرجوحة بالنسبة الي ما لا تكون معارضة وثالثها الذي يناسب الحكم من وجهين راجح علي ما لا يناسب الا من وجه واحد وعلته ظاهرة وايضا كلما كانت الجهات اكثر كانت ارجح AUTO مسالة الدوران الحاصل في صورة واحدة راجح علي الحاصل في صورتين لان احتمال الخطا في الدوران الحاصل في الصورة الواحدة اقل من احتماله في الدوران الحاصل في صورتين ومتي كان احتمال الخطا اقل كان الظن اقوي بيان الاول ان العصير لما لم يكن مسكرا في الزمان الاول فلم يكن محرما ثم صار مسكرا بعد ذلك فصار محرما ثم لما زالت المسكرية مرة اخري زالت الحرمة فهاهنا نقطع بان شيءا من الصفات الباقية في الاحوال الثلاثة لا يصلح لعلية هذا الحكم والا لزم وجود العلة بدون الحكم واما الدوران في صورتين فهو كما يقول الحنفي في مسالة الحلي كونه ذهبا موجب للزكاة لان التبر لما كان ذهبا وجبت الزكاة فيه والثياب لما لم تكن ذهبا لم تجب الزكاة فيها فهاهنا لا يمكن القدح في علية الصفات الباقية بمثل ما ذكرناه في الصورة الاولي فثبت ان احتمال المعارض في الصورة الاولي اقل فكان الظن فيها اقوي مسالة قد ذكرنا ان الشبه قد يكون شبها في الحكم الشرعي وقد يكون شبها في الصفة واختلفوا في الراجح والاظهر ان الشبة في الصفة اولي لانها اشبه بالعلل العقلية القسم الثالث في التر-جيح	2127	-980460501775396492	1439	2844.0	1168	1455	98.90034484863281	263	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms718	true	2874694320183250549	0	282	0	1478	1574	300	وفي الاخر ظنيا فان كان قطعيا فيهما معا استحال الترجيح في ذلك لما عرفت وان كانا ظنيين فالدليل الدال عليهما اما ان يكون لفظا او اجماعا او قياسا فلنتكلم في تفاصيل هذه الاجناس ثم في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس اما البحث الاول فيشتمل علي مسالتين احداه-ا قالوا القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالاجماع اقوي من الذي ثبت الحكم في اصله بالدلاءل اللفظية لان الدلاءل اللفظية تقبل التخصيص والتاويل والاجماع لا يقبلهما وهذا مشكل لانا حيث اثبتنا الاجماع انما اثبتناه بالدلاءل اللفظية والفرع كيف يكون اقوي حالا من الاصل المسالة الثانية قد تقدم في كتاب القياس ان الحكم في الاصل لا يجوز ان يكون مثبتا بالقياس وان كان قد جوزه قوم والمجوزون اتفقوا علي ان القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالنص راجح علي الذي ثبت الحكم في اصله بالقياس لان ذلك القياس لا يتفرع علي قياس اخر الي غير نهاية بل لا بد من الانتهاء الي اصل ثبت حكمه بالنص واذا كان كذلك فالنص اصل القياس والاصل راجح علي الفرع البح-----------------------------------------------------------------------ث الثاني في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس الثلاثة فنقول اما الدلاءل اللفظية فاما ان تكون متواترة او احادا فان كانت متواترة لم يمكن ترجيح بعضها علي بعض الا بما يرجع الي المتن وان كانت احادا امكن ترجيح بعضها علي بعض بما في المتن وبما في الاسناد وتلك الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم فلا فاءدة في الاعادة وبالجملة فكلما كان ثبوت الحكم في الاصل اقوي كان القياس ارجح فان كان ثبوت الحكم في احد القياسين مقطوعا وفي الاخر------- كان الاول اولي لما تقدم ان القياس الذي بعض مقدماته مقطوع والبعض مظنون راجح علي ما كل مقدماته مظنون وايضا فاذا ثبت الحكم في احد الاصلين بايماء خبر متواتر فهو راجح علي ما ثبت بايماء خبر و--احد ولكن	718	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2131	false	-1585481741231148514	6	300	28	1585	1585	300	وفي الاخر ظنيا فان كان قطعيا فيهما معا استحال الترجيح في ذلك لما عرفت وان كانا ظنيين فالدليل الدال عليهما اما ان يكون لفظا او اجماعا او قياسا فلنتكلم في تفاصيل هذه الاجناس ثم في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس اما البحث الاول فيشتمل علي مسالتين احداهما قالوا القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالاجماع اقوي من الذي ثبت الحكم في اصله بالدلاءل اللفظية لان الدلاءل اللفظية تقبل التخصيص والتاويل والاجماع لا يقبلهما وهذا مشكل لانا حيث اثبتنا الاجماع انما اثبتناه بالدلاءل اللفظية والفرع كيف يكون اقوي حالا من الاصل المسالة الثانية قد تقدم في كتاب القياس ان الحكم في الاصل لا يجوز ان يكون مثبتا بالقياس وان كان قد جوزه قوم والمجوزون اتفقوا علي ان القياس الذي ثبت الحكم في اصله بالنص راجح علي الذي ثبت الحكم في اصله بالقياس لان ذلك القياس لا يتفرع علي قياس اخر الي غير نهاية بل لا-بد من الانتهاء الي اصل ثبت حكمه بالنص واذا كان كذلك فالنص اصل القياس والاصل راجح علي الفرع CHECK شرح القرافي بينا ان مساءل اصول الفقه القطعية يستدل فيها بالظواهر البحث الثاني في تفاصيل انواع كل واحد من هذه الاجناس الثلاثة فنقول اما الدلاءل اللفظية فاما ان تكون متواترة او احادا فان كانت متواترة لم يمكن ترجيح بعضها علي بعض الا بما يرجع الي المتن وان كانت احادا امكن ترجيح بعضها علي بعض بما في المتن وبما في الاسناد وتلك الوجوه قد ذكرناها فيما تقدم فلا فاءدة في الاعادة وبالجملة فكلما كان ثبوت الحكم في الاصل اقوي كان القياس ارجح فان كان ثبوت الحكم في احد القياسين مقطوعا وفي الاخر مظنونا كان الاول اولي لما تقدم ان القياس الذي بعض مقدماته مقطوع والبعض مظنون راجع علي ما كل مقدماته مظنون وايضا فاذا ثبت الحكم في احد الاصلين بايماء خبر متواتر فهو راجح علي ما ثبت بايماء خبر الواحد ولكن-	2131	-980460501775396492	1470	2903.0	1190	1559	94.29121398925781	277	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms719	true	-9078692780393391967	4	181	18	961	1611	300	النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم وهي علي وجوه احدها القياس الذي يوجب حكما شرعيا راجح علي ما يوجب حكما عقليا لان القياس دليل شرعي فيجب ان يكون حكمه شرعيا الا انا لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي علي المثبتة للحكم العقلي لزم النسخ مرتين ولو قدرنا تقديم العقل لزم النسخ مرة فان قلت كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية قلت يجوز ذلك اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلنا عنه الشرع اما اذا كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقيل انهما يتساويان لكنا ذكرنا في باب ترجيح الاخبار انه لابد وان يكون احدهما عقليا وثانيها الترجيح بكون احد الحكمين في الفرع حظر- فذلك الحظر اما ان يكون شرعيا او عقليا فان كان شرعيا فهو راجح علي الاباحة لانه شرعي ولان الاخذ بالحظر احوط وان كان عقليا فكونه حظرا جهة الرجحان وكونه عقليا جهة المرجوحية فيجب الرجوع الي ترجيح اخر ولا بد في الحظر والاباحة من كون احدهما عقليا علي ما تقدم وثالثها ان يكون حكم احدي العلتين العتق وحكم الاخري الرق فالمثبتة للعتق	719	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2132	false	5987201340299229909	124	300	678	1620	1620	300	النوع الخامس القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم وهي علي وجوه احدها القياس الذي يوجب حكما شرعيا راجح علي ما يوجب حكما عقليا لان القياس دليل شرعي فيجب ان يكون حكمه شرعيا الا انا لو قدرنا تقديم العلة المثبتة للحكم الشرعي علي المثبتة للحكم العقلي لزم النسخ مرتين ولو قدرنا تقديم العقل لزم النسخ مرة فان قلت كيف يجوز ان يستخرج من اصل عقلي علة شرعية قلت يجوز ذلك اذا لم ينقلنا عنه الشرع فنستخرج العلة التي لاجلها لم ينقلنا عنه الشرع اما اذا كان احد الحكمين نفيا والاخر اثباتا وكانا شرعيين فقيل انهما يتساويان لكنا ذكرنا في باب ترجيح الاخبار انه لابد وان يكون احدهما عقليا وثانيها الترجيح بكون احد الحكمين في الفرع حظرا فذلك الحظر اما ان يكون شرعيا او عقليا فان كان شرعيا فهو راجح علي الاباحة لانه شرعي ولان الاخذ بالحظر احوط وان كان عقليا فكونه حظرا جهة الرجحان وكونه عقليا جهة المرجوحية فيجب الرجوع الي ترجيح اخر ولا-بد في الحظر والاباحة من كون احدهما عقليا علي ما تقدم وثالثها ان يكون حكم احدي العلتين العتق وحكم الاخري الرق فالمثبتة للعتق-	2132	-980460501775396492	941	1867.0	766	944	99.68220520019531	176	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms719	true	-9078692780393391967	181	300	961	1611	1611	300	اولي لان للعتق مزيد قوة ولانه علي وفق الاصل ورابعها اذا كان حكم احداهما في الفرع اسقاط الحد وحكم الاخري اثباته فالمسقطة اولي لان ثبوته علي خلاف الاصل فان قلت المثبت للعقوبات يثبت حكما شرعيا والدارء يثبت حكما عقليا فالمثبت للحكم الشرعي اولي الجواب ان الشرع اذا ورد بالسقوط صار السقوط حكما شرعيا ولذلك لا يجوز نسخه الا بما ي-سخ الحكم الشرعي وخامسها الترجيح بكون احد حكمي العلة ازيد من حكم الاخر بان يكون حكم احدهما الندب وحكم الاخر الاباحة فالمثبت للندب اولي لان في الندب معني الاباحة وزيادة فكانت اولي اذا كانت الزيادة شرعية وسادسها العلة اذا كان حكمها الطلاق كانت راجحة لما ثبت من قوة الطلاق وسابعها القياس علي الحكم الوارد علي وفق قياس الاصول اولي من-	719	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2133	false	1460173407896445049	0	119	0	651	1621	300	اولي لان للعتق مزيد قوة ولانه علي وفق الاصل ورابعها اذا كان حكم احداهما في الفرع اسقاط الحد وحكم الاخري اثباته فالمسقطة اولي لان ثبوته علي خلاف الاصل فان قلت المثبت للعقوبات يثبت حكما شرعيا والدارء يثبت حكما عقليا فالمثبت للحكم الشرعي اولي الجواب ان الشرع اذا ورد بالسقوط صار السقوط حكما شرعيا ولذلك لا يجوز نسخه الا بما ينسخ الحكم الشرعي وخامسها الترجيح بكون احد حكمي العلة ازيد من حكم الاخر بان يكون حكم احدهما الندب وحكم الاخر الاباحة فالمثبت للندب اولي لان في الندب معني الاباحة وزيادة فكانت اولي اذ- كانت الزيادة شرعية وسادسها العلة اذا كان حكمها الطلاق كانت راجحة لما ثبت من قوة الطلاق وسابعها القياس علي الحكم الوارد علي وفق قياس الاصول اولي من	2133	-980460501775396492	649	1283.0	531	652	99.53987884521484	116	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms720	true	7234606229983260812	0	168	0	904	1649	300	القياس علي الحكم الوارد بخلاف قياس الاصول وعلته كون الاول متفقا عليه والثاني مختلفا فيه ولان الاول خال عن المعارض والثاني مع المعارض فيكون الاول اولي وثامنها القياس علي اصل اجمع علي تعليل حكمه اولي مما لا يكون كذلك وعلته ان علي التقدير الاول تكون احدي مقدمات القياس يقينية وهي كون الحكم في الاصل معللا فيكون ذلك القياس راجحا علي ما-لا يكون شء من مقدماته يقينيا وتاسعها الترجيح بشهادة الاصول للحكم وقد يراد بها دلالة الكتاب------------------------------------------------------------------ والسنة والاجماع علي ذلك الحكم وهذه وان كانت صريحة فهي الاصل في اثبات الحكم فلا يجوز الترجيح بها وان مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها وعاشرها يقع الترجيح بقول الصحابي لانه اعرف بمقاصد الرسول صلي الله عليه وسلم وكذلك اذا عضدت العلة علة اخري كما ترجح اخبار الاحاد بعضها ببعض وحادي عشرها ان يلزم من ثبوت الحكم في الفرع محذور كتخصيص عموم او ترك العمل بظاهر او ترجيح مجاز علي حقيقة وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الاصول لان الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع اصول	720	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2133	false	1460173407896445049	119	300	651	1621	1621	300	القياس علي الحكم الوارد بخلاف قياس الاصول وعلته كون الاول متفقا عليه والثاني مختلفا فيه ولان الاول خال عن المعارض والثاني مع المعارض فيكون الاول اولي وثامنها القياس علي اصل اجمع علي تعليل حكمه اولي مما لا يكون كذلك وعلته ان علي التقدير الاول تكون احدي مقدمات القياس يقينية وهي كون الحكم في الاصل معللا فيكون ذلك القياس راجحا علي ما لا يكون شء من مقدماته يقينيا وتاسعها الترجيح بشهادة الاصول للحكم وقد يراد بها دلالة الكتاب CHECK شرح القرافي قوله المثبت بحكم شرعي راجح علي المثبت بحكم عقلي والسنة والاجماع علي ذلك الحكم وهذه وان كانت صريحة فهي الاصل في اثبات الحكم فلا يجوز الترجيح بها وان مسها احتمال شديد جاز ترجيح القياس بها وعاشرها يقع الترجيح بقول الصحابي لانه اعرف بمقاصد الرسول صلي الله عليه وسلم وكذلك اذا عضدت العلة علة اخري كما ترجح اخبار الاحاد بعضها ببعض وحادي عشرها ان يلزم من ثبوت الحكم في الفرع محذور كتخصيص عموم او ترك العمل بظاهر او ترجيح مجاز علي حقيقة وفرق بين هذا الترجيح وبين ما ذكرناه من شهادة الاصول لان الحكم الشرعي قد يكون بحيث يوجد في الشرع اصول-	2133	-980460501775396492	903	1784.0	736	971	92.99691009521484	166	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms720	true	7234606229983260812	168	217	904	1169	1649	300	تشهد بصحته واصول اخر تشهد ببطلانه فالقوة الحاصلة بسبب وجود الاصول التي تشهد بصحته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهد ببطلانه ومن هذا الباب ان يكون الحكم لازما للعلة في كل الصور فان من يجوز تخصيص العلة يسلم ان العلة المطردة اولي من المخصوصة النوع السادس في التراجيح	720	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2134	false	3007604696340925510	0	48	0	258	1609	300	تشهد بصحته واصول اخر تشهد ببطلانه فالقوة الحاصلة بسبب وجود الاصول التي تشهد بصحته غير القوة الحاصلة بسبب عدم ما يشهد ببطلانه ومن هذا الباب ان يكون الحكم لازما للعلة في كل الصور فان من يجوز تخصيص العلة يسلم ان العلة المطردة اولي من المخصوصة القول------- في التراجيح	2134	-980460501775396492	256	502.0	208	265	96.60377502441406	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms720	true	7234606229983260812	213	300	1144	1649	1649	300	النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة وهو اما الاصل او الفر---------ع او اما الاصل فبان تشهد للعلة الواحد- اصول كثيرة وذلك لان شهادة الاصل دليل علي كون تلك العلة معتبرة وكل شهادة دليل مستقل فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلاءل واما الفرع ففيه صور احداها ان العلة المتعدية اولي من القاصرة عند الاكثرين خلافا لبعض الشافعية لنا ان المتعدية اكثر فاءدة ولانها متفق عليها والقاصرة مختلف فيها فالاخذ بالمتفق عليه اولي فكانت المتعدية اولي احتج المخالف بان التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوي الاصل والجواب-	720	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2136	false	2360887756055067920	88	176	463	979	1619	300	النوع السادس في التراجيح الحاصلة بسبب مكان العلة وهو اما الاصل او الفرع او مجموعهما اما الاصل فبان تشهد للعلة الواحدة اصول كثيرة وذلك لان شهادة الاصل دليل علي كون تلك العلة معتبرة وكل شهادة دليل مستقل فالترجيح بالشهادات الكثيرة ترجيح بكثرة الدلاءل واما الفرع ففيه صور احداها ان العلة المتعدية اولي من القاصرة عند الاكثرين خلافا لبعض الشافعية لنا ان المتعدية اكثر فاءدة ولانها متفق عليها والقاصرة مختلف فيها فالاخذ بالمتفق عليه اولي فكانت المتعدية اولي احتج المخالف بان التعدية فرع الصحة والفرع لا يقوي الاصل والجواب	2136	-980460501775396492	502	991.0	417	516	97.28681945800781	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms721	true	6896788178714630659	0	124	0	640	1568	300	لكنه يدل علي قوته وثاني-ها اذا كانت فروع احدي العلتين اكثر من الاخري قال بعضهم هو اولي وقال اخرون لا يحصل به الرجحان حجة الاولين انها اذا كثرت فروعها كثرت فواءدها فكانت اولي فان قلت انما يكون اذا كثرت فواءدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس ذلك بامر شرعي قلت كثرة وجود الفروع ليس بامر شرعي لكن الفروع لما كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة الاحكام فكان اولي احتج الاخرون بوجوه الاول لو كان اعم العلتين اولي من اخصهما لكان العمل باعم الخطابين اولي من اخصهما الثاني التعدية فرع صحة العلة في الاصل فلو توقفت صحتها علي التعدية لزم الدور الثالث كثرة الفروع ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس	721	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2136	false	2360887756055067920	176	300	979	1619	1619	300	لكنه يدل علي قوته وثانيتها اذا كانت فروع احدي العلتين اكثر من الاخري قال بعضهم هو اولي وقال اخرون لا يحصل به الرجحان حجة الاولين انها اذا كثرت فروعها كثرت فواءدها فكانت اولي فان قلت انما يكون اذا كثرت فواءدها الشرعية وكثرة فروعها ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس ذلك بامر شرعي قلت كثرة وجود الفروع ليس بامر شرعي لكن الفروع لما كثرت لزم من جعل هذا الوصف علة كثرة الاحكام فكان اولي احتج الاخرون بوجوه الاول لو كان اعم العلتين اولي من اخصهما لكان العمل باعم الخطابين اولي من اخصهما الثاني التعدية فرع صحة العلة في الاصل فلو توقفت صحتها علي التعدية لزم الدور الثالث كثرة الفروع ترجع الي كثرة ما خلق الله تعالي من ذلك النوع وليس-	2136	-980460501775396492	639	1268.0	516	641	99.68798828125	123	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms721	true	6896788178714630659	124	299	640	1562	1568	300	ذلك بامر شرعي بخلاف كثرة الاصول والجواب عن الاول انما لم يكن العمل باعم الخطابين اولي لان فيه طرحا لاخصهما وليس كذلك العمل باخصهما اما العلة فاذا انتهي الامر الي الترجيح وترجيح احداهما يوجب طرح الاخري فكان طرح ما تقل فاءدته اولي وعن الثاني والثالث ما تقدم وثالث--ها العلة اذا كانت مثبتة للحكم في كل الفروع فهي راجحة علي ما تثبت الحكم في بعض الفروع وسبب الرجحان ان الدال علي الحكم في كل الفروع يجري مجري الادلة الكثيرة لان العلة تدل علي كل واحد منها وايضا دلالته علي ثبوت الحكم في كل واحد من تلك الفروع يقتضي ثبوته في البواقي ضرورة ان لا قاءل بالفرق فهذه العلة العامة قاءمة مقام الادلة الكث----------------------------------------------يرة واما العلة الخاصة في الصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط فكان الاول اولي واما الترجيح الراجع الي الاصل والفرع معا فهو ان تكون العلة يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه والاخري يرد بها الفرع الي خلاف جنسه مثاله قياس الحنفية الحلي علي التبر اولي من قياسه علي ساءر الاموال لان الاتحاد من حيث الجنسية ثابتة بينهما وهذا اخر الكلام في التراجيح	721	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2137	false	-5741424614554669400	0	184	0	970	1602	300	ذلك بامر شرعي بخلاف كثرة الاصول والجواب عن الاول انما لم يكن العمل باعم الخطابين اولي لان فيه طرحا لاخصهما وليس كذلك العمل باخصهما اما العلة فاذا انتهي الامر الي الترجيح وترجيح احداهما يوجب طرح الاخري فكان طرح ما تقل فاءدته اولي وعن الثاني والثالث ما تقدم وثالثتهما العلة اذا كانت مثبتة للحكم في كل الفروع فهي راجحة علي ما تثبت الحكم في بعض الفروع وسبب الرجحان ان الدال علي الحكم في كل الفروع يجري مجري الادلة الكثيرة لان العلة تدل علي كل واحد منها وايضا دلالته علي ثبوت الحكم في كل واحد من تلك الفروع يقتضي ثبوته في البواقي ضرورة ان لا قاءل بالفرق فهذه العلة العامة قاءمة مقام الادلة CHECK شرح القرافي قوله طرح ما قلت فاءدته اولي الكثيرة واما العلة الخاصة في الصورة الواحدة فهي دليل واحد فقط فكان الاول اولي واما الترجيح الراجع الي الاصل والفرع معا فهو ان تكون العلة يرد بها الفرع الي ما هو من جنسه والاخري يرد بها الفرع الي خلاف جنسه مثاله قياس الحنفية الحلي علي التبر اولي من قياسه علي ساءر الاموال لان الاتحاد من حيث الجنسية ثابتة بينهما وهذا اخر الكلام في التراجيح	2137	-980460501775396492	917	1817.5	742	970	94.53607940673828	173	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	0	74	0	404	1557	300	في الاجتهاد -----------والنظر في ماهية الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه وحكم الاجتهاد----- الركن الاول في الاجتهاد وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ وسسعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل مساءل الفروع ولذلك تسمي هذه المساءل مساءل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد وليس هذا حال الاصول	722	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2143	false	-5590507594337123710	138	215	758	1177	1627	300	في الاجتهاد قال الرازي والنظر في ماهية الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه وحكم الاجتهاد AUTO الركن الاول في الاجتهاد وهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في اي فعل كان يقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال استفرغ و-سعه في حمل النواة واما في عرف الفقهاء فهو استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهذا سبيل مساءل الفروع ولذلك تسمي هذه المساءل مساءل الاجتهاد والناظر فيها مجتهد وليس هذا حال الاصول	2143	-980460501775396492	403	784.0	329	420	95.95237731933594	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	74	166	404	876	1557	300	الركن الثاني في المجتهد----------- وفيه مساءل مسالة قال الشافعي رضي الله عنه يجوز ان يكون في احكام الرسول صلي الله عليه وسلم ما صدر عن الاجتهاد وهو قول ابي يوسف رحمه الله وقال ابو علي وابو هاشم انه لم يكن متعبدا به وقال بعضهم كان له ان يجتهد في الحروب واما في احكام الدين فلا وتوقف اكثر المحققين في ذلك ام- المثبتون فقد احتجوا بامور احدها عموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وكان عليه الصلاة والسلام اعلي الناس بصيرة واكثرهم اطلاعا علي شراءط القياس وما يجب ويجوز فيها وذلك ان لم	722	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2145	false	-4169035199156738046	206	300	1101	1584	1584	300	الركن الثاني في المجتهد قال الرازي وفيه مساءل مسالة قال الشافعي رضي الله عنه يجوز ان يكون في احكام الرسول صلي الله عليه وسلم ما صدر عن الاجتهاد وهو قول ابي يوسف رحمه الله وقال ابو علي وابو هاشم انه لم يكن متعبدا به وقال بعضهم كان له ان يجتهد في الحروب واما في احكام الدين فلا وتوقف اكثر المحققين في ذلك اما المثبتون فقد احتجوا بامور احدها عموم قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وكان عليه الصلاة والسلام اعلي الناس بصيرة واكثرهم اطلاعا علي شراءط القياس وما يجب ويجوز فيها وذلك ان لم-	2145	-980460501775396492	471	922.0	380	484	97.31404876708984	90	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms722	true	-7247015073287580857	166	300	876	1557	1557	300	يرجح دخوله في هذا الامر علي دخول غيره فلا اقل من المساواة فيكون مندرجا تحت الاية فكان مامورا بالقياس فكان فاعلا له والا قدح في عصمته وثانيها انه اذا غلب علي ظنه كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فلابد ان يظن ان حكم الله تعالي في الفرع مثل حكمه في الاصل وترجيح الراجح علي المرجوح من مقتضيات بداءه العقول علي ما قررناه في كتاب القياس وهذا يقتضي ان يجب عليه العمل بالقياس وثالثها ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص فيكون اكثر ثوابا لقوله عليه الصلاة والسلام افضل العبادات احمزها اي اشقها ولو لم يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد مع ان امته عملوا به كانت الامة افضل منه في هذا الباب وانه غير جاءز فان قلت فهذا يقتضي ان لا يعمل الرسول صلي-	722	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2146	false	-7944666782251049	0	132	0	673	1541	300	يرجح دخوله في هذا الامر علي دخول غيره فلا اقل من المساواة فيكون مندرجا تحت الاية فكان مامورا بالقياس فكان فاعلا له والا قدح في عصمته وثانيها انه اذا غلب علي ظنه كون الحكم في الاصل معللا بوصف ثم علم او ظن حصول ذلك الوصف في صورة اخري فلابد ان يظن ان حكم الله تعالي في الفرع مثل حكمه في الاصل وترجي-------ح علي المرجوح من مقتضيات بداءه العقول علي ما قررناه في كتاب القياس وهذا يقتضي ان يجب عليه العمل بالقياس وثالثها ان العمل بالاجتهاد اشق من العمل بالنص فيكون اكثر ثوابا لقوله عليه الصلاة والسلام افضل العبادات احمزها اي اشقها ولو لم يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد مع ان امته عملوا به كانت الامة افضل منه في هذا الباب وانه غير جاءز فان قلت فهذا يقتضي ا--لا يعمل الرسول صلي	2146	-980460501775396492	672	1327.5	541	682	98.53372192382812	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms723	true	-871081187544392005	0	168	0	870	1544	300	الله عليه وسلم الا بالاجتهاد لان ذلك افضل وايضا فانما يجب اتصافه بهذا المنصب لو لم يجد منصبا اعلي منه لكنه وجده لانه يستدرك الاحكام وحيا وهذا المنصب اعلي من الاجتهاد قلت الجواب عن الاول ان ذلك غير ممكن لان العمل بالاجتهاد مشروط بالنص علي احكام الاصول واذا كان كذلك تعذر العمل في كل الشرع بالاجتهاد وعن الثاني ان الوحي وان كان اعلي درجة من الاجتهاد لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك الحكم ولا يظهر فيه اثر دقه الخاطر وجودة القريحة واذا كان هذا نوعا مفردا من الفصيلة لم يجز خلو الرسول عنه بالكلية ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء وهذا يوجب ان تثبت له درجة الاجتهاد ليرثوه عنه اذ لو ثبت لهم ذلك ابتداءا لم يكونوا وارثين عنه فان قلت اراد به في اثبات اركان الشرع قلت انه تقييد من غير دليل وخامسها ان بعض السنن مضافة الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولو كان الكل بالوحي لم يبق لتلك الاضافة مزيد فاءدة كما ان الشافعي رضي الله عنه اذا اثبت حكما بالنص الظاهر	723	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2146	false	-7944666782251049	132	300	673	1541	1541	300	الله عليه وسلم الا بالاجتهاد لان ذلك افضل وايضا فانما يجب اتصافه بهذا المنصب لو لم يجد منصبا اعلي منه لكنه وجده لانه يستدرك الاحكام وحيا وهذا المنصب اعلي من الاجتهاد قلت الجواب عن الاول ان ذلك غير ممكن لان العمل بالاجتهاد مشروط بالنص علي احكام الاصول واذا كان كذلك تعذر العمل في كل الشرع بالاجتهاد وعن الثاني ان الوحي وان كان اعلي درجة من الاجتهاد لكن ليس فيه تحمل المشقة في استدراك الحكم ولا يظهر فيه اثر دقة الخاطر وجودة القريحة واذا كان هذا نوعا مفردا من الفضيلة لم يجز خلو الرسول عنه بالكلية ورابعها قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء وهذا يوجب ان تثبت له درجة الاجتهاد ليرثوه عنه اذ لو ثبت لهم ذلك ابتداء -لم يكونوا وارثين عنه فان قلت اراد به في اثبات اركان الشرع قلت انه تقييد من غير دليل وخامسها ان بعض السنن مضافة الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولو كان الكل بالوحي لم يبق لتلك الاضافة مزيد فاءدة كما ان الشافعي رضي الله عنه اذا اثبت حكما بالنص الظاهر-	2146	-980460501775396492	865	1720.0	699	870	99.42528533935547	165	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms723	true	-871081187544392005	168	300	870	1544	1544	300	الجلي الذي لا يفتقر فيه البتة الي اجتهاد لا يقال ان ذلك مذهب الشافعي فلا يقال مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الصلوات الخمس واما الذي يثبته بضرب من اجتهاد فانه يضاف اليه فكذا ها-هنا واما الذي يدل علي انه كان مجتهدا في امر الحروب انه اجتهد في اخذ الفداء عن اساري بدر بعدما وكان راجعهم في تلك الحال وذلك لا يمكن الا مع الاجتهاد واحتج المانعون بامور احدها قوله تعالي وما ينطق عن الهوي وثانيها ان بعض الصحابة راجعه في منزل نزله وقال ان كان هذا بوحي الله تعالي فالسمع والطاعة والا فليس هو بمنزل مكيدة فدل هذا علي جواز مراجعته في اجتهاده ولا تجوز مراجعته في احكام الشرع فيلزم ان لا يكون فيها ما هو باجتهاده وثالثها ان الاجتهاد لا يفيد الا الظن وانه عليه الصلاة والسلام كان قادرا علي-	723	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2147	false	-3060453230905870051	0	132	0	672	1541	300	الجلي الذي لا يفتقر فيه البتة الي اجتهاد لا يقال ان ذلك مذهب الشافعي فلا يقال مذهب الشافعي رضي الله عنه وجوب الصلوات الخمس واما الذي يثبته بضرب من اجتهاد فانه يضاف اليه فكذا ها هنا واما الذي يدل علي انه كان مجتهدا في امر الحروب انه اجتهد في اخذ الفداء عن اساري بدر بعدما -كان راجعهم في تلك الحال وذلك لا يمكن الا مع الاجتهاد واحتج المانعون بامور احدها قوله تعالي وما ينطق عن الهوي وثانيها ان بعض الصحابة راجعه في منزل نزله وقال ان كان هذا بوجي الله تعالي فالسمع والطاعة والا فليس هو بمنزل مكيدة فدل هذا علي جواز مراجعته في اجتهاد- ولا تجوز مراجعته في احكام الشرع فيلزم ا--لا يكون فيها ما هو باجتهاده وثالثها ان الاجتهاد لا يفيد الا الظن وانه عليه الصلاة والسلام كان قادرا علي	2147	-980460501775396492	669	1311.5	539	676	98.9645004272461	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	0	169	0	872	1536	300	تلقيه من الوحي والقادر علي تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له ان يغمض عينيه ويجتهد فيها ورابعها ان مخالفه عليه الصلاة والسلام في الحكم يكفر لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم والمخالف في هذه المساءل الشرعية لا يكفر لان الرجل اذا اجتهد واخطا فيها فله اجر واحد والمستوجب للاجر لا يمكن تكفيره وخامسها لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقف في شء من الاحكام الشرعية علي الوحي لان حكم الوحي في الكل كان معلوما له وطرق الاجتهاد كانت مظنونة له فعند وقوع الواقعة التي ما انزل عليه فيها وحي كان مامورا بالاجتهاد فكان ينبغي ان لا يتوقف الي نزول الوحي لكنه توقف كما في مسالة الظهار واللعان وسادسها لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبريل عليه السلام وحينءذ لا يعرف ان هذا الشرع الذي جاء به الي محمد صلي الله عليه وسلم من نص الله تعالي او من اجتهاد جبريل عليه السلام والجواب عن الاول ان الله تعالي متي قال له مهما ظننت كذا فاعلم ان حكمي كذا فها	724	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2147	false	-3060453230905870051	132	300	672	1541	1541	300	تلقيه من الوحي والقادر علي تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن كالمعاين للقبلة لا يجوز له ان يغمض عينيه ويجتهد فيها ورابعها ان مخالفه عليه الصلاة والسلام في الحكم يكفر لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم والمخالف في هذه المساءل الشرعية لا يكفر لان الرجل اذا اجتهد واخطا فيها فله اجر واحد والمستوجب للاجر لا يمكن تكفيره وخامسها لو جاز له العمل بالاجتهاد لما توقف في شء من الاحكام الشرعية علي الوحي لان حكم الوحي في الكل كان معلوما له وطرق الاجتهاد كانت مظنونة له فعند وقوع الواقعة التي ما انزل عليه فيها وحي كان مامورا بالاجتهاد فكان ينبغي ا--لا يتوقف الي نزول الوحي لكنه توقف كما في مسالة الظهار واللعان وسادسها لو جاز له الاجتهاد لجاز لجبريل عليه السلام وحينءذ لا يعرف ان هذا الشرع الذي جاء به الي محمد صلي الله عليه وسلم من نص الله تعالي او من اجتهاد جبريل عليه السلام والجواب عن الاول ان الله تعالي متي قال له مهما ظننت كذا فاعلم ان حكمي كذا فها-	2147	-980460501775396492	869	1727.5	702	872	99.65596008300781	168	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms724	true	4967853324009305065	169	300	872	1536	1536	300	هنا العمل بالظن عمل بالوحي لا بالهوي وعن الثاني انه يدل علي جواز مراجعته في الاراء والحروب والاحكام خارجة عن ذلك وعن الثالث انا انما نجوز الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الله تعالي ولم يكن متمكنا من معرفة الحكم بالنص وعن الرابع انه لا يمتنع ان يقال الحكم وان كان مظنونا اولا الا انه عليه الصلاة والسلام لما افتي به وجب القطع به كما قلنا في الاجماع الصادر عن الاجتهاد وعن الخامس ان العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص فلعله عليه الصلاة -السلام كان يصبر مقدار ما يعرف به ان الله تعالي لا ينزل فيه وحيا وعن السادس ان ذلك الاحتمال مدفوع بالاجماع مسالة اذا جوزنا له صلي الله عليه وسلم الاجتهاد فالحق عندنا انه لا يجوز ان يخطء وقال قوم يجوز بشرط ان لا يقر عليه لنا-	724	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2148	false	-6921197704944241859	0	130	0	664	1488	300	هنا العمل بالظن عمل بالوحي لا بالهوي وعن الثاني انه يدل علي جواز مراجعته في الاراء والحروب والاحكام خارجة عن ذلك وعن الثالث انا انما نجوز الاجتهاد فيما لم يوجد فيه نص من الله تعالي ولم يكن متمكنا من معرفة الحكم بالنص وعن الرابع انه لا يمتنع ان يقال الحكم وان كان مظنونا اولا الا انه عليه الصلاة والسلام لما افتي به وجب القطع به كما قلنا في الاجماع الصادر عن الاجتهاد وعن الخامس ان العمل بالاجتهاد مشروط بالعجز عن وجدان النص فلعله عليه الصلاة والسلام كان يصبر مقدار ما يعرف به ان الله تعالي لا ينزل فيه وحيا وعن السادس ان ذلك الاحتمال مدفوع بالاجماع مسالة اذا جوزنا له صلي الله عليه وسلم الاجتهاد فالحق عندنا انه لا يجوز ان يخطء وقال قوم يجوز بشرط ا--لا يقر عليه لنا	2148	-980460501775396492	662	1308.5	533	666	99.39939880371094	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms725	true	185502197257704479	0	171	0	828	1492	300	انا مامورون باتباعه في الحكم لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فلو جاز عليه الخطا لكنا مامورين بالخطا وذلك ينافي كونه خطا واحتج المخالف بقوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم فهذا يدل علي انه اخطا فيما اذن لهم وقال تعالي في اساري بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فقال عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب من الله لما نجا الا ابن الخطاب وهذا يدل علي انه اخطا في اخذ الفداء ولانه تعالي قال قل انما انا بشر مثلكم فلما جاز الخطا علي من غيره جاز ايضا عليه ولان النبي صلي الله عليه وسلم قال انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذنه انما اقطع له قطعة من النار فلو لم يجز ان يقضي لاحد الا بحقه لم يقل هذا ولانه يجوز ان يغلط في افعاله فيجوز ان يغلط في اقواله كغيره من المجتهدين والجواب عن هذه الوجوه مذكور في الكتاب الذي	725	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2148	false	-6921197704944241859	130	300	664	1488	1488	300	انا مامورون باتباعه في الحكم لقوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فلو جاز عليه الخطا لكنا مامورين بالخطا وذلك ينافي كونه خطا واحتج المخالف بقوله تعالي عفا الله عنك لم اذنت لهم فهذا يدل علي انه اخطا فيما اذن لهم وقال تعالي في اساري بدر لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فقال عليه الصلاة والسلام لو نزل عذاب من الله لما نجا الا ابن الخطاب وهذا يدل علي انه اخطا في اخذ الفداء ولانه تعالي قال قل انما انا بشر مثلكم فلما جاز الخطا علي غ---يره جاز ايضا عليه ولان النبي صلي الله عليه وسلم قال انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم الحن بحجته من غيره فمن قضيت له بشء من حق اخيه فلا ياخذنه انما اقطع له قطعة من النار فلو لم يجز ان يقضي لاحد الا بحقه لم يقل هذا ولانه يجوز ان يغلط في افعاله فيجوز ان يغلط في اقواله كغيره من المجتهدين والجواب عن هذه الوجوه مذكور في الكتاب الذي-	2148	-980460501775396492	823	1637.0	654	828	99.39613342285156	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms725	true	185502197257704479	171	300	828	1492	1492	300	صنفناه في عصمة الانبياء فلا فاءدة في الاعادة مسالة اتفقوا علي جواز الاجتهاد بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم فاما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فالخوض فيه قليل الفاءدة لانه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد اما ان يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام او يكون غاءبا عنه اما ان كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لانه لا يمتنع ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لقد اوحي الي بانك مامور بان تجتهد او مامورا بان تعمل علي وفق ظنك ومنهم من احاله عقلا واحتج عليه بان الاجتهاد في معرض الخطا والنص امن منه وسلوك السبيل المخوف مع القدرة علي سلوك السبيل الامن قبيح عقلا وجوابه ان الشرع لما قال له انت مامور بان تجتهد وتعمل علي وفق ظنك كان امنا من الغلط لانه بعد-	725	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2149	false	-3292203361820468518	0	129	0	664	1589	300	صنفناه في عصمة الانبياء فلا فاءدة في الاعادة مسالة اتفقوا علي جواز الاجتهاد بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم فاما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام فالخوض فيه قليل الفاءدة لانه لا ثمرة له في الفقه ثم نقول المجتهد اما ان يكون بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام او يكون غاءبا عنه اما ان كان بحضرته فيجوز تعبده بالاجتهاد عقلا لانه لا يمتنع ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام له لقد اوحي الي بانك مامور بان تجتهد او مامور ب-ان تعمل علي وفق ظنك ومنهم من احاله عقلا واحتج عليه بان الاجتهاد في معرض الخطا والنص امن منه وسلوك السبيل المخوف مع القدرة علي سلوك السبيل الامن قبيح عقلا وجوابه ان الشرع لما قال له انت مامور بان تجتهد وتعمل علي وفق ظنك كان امنا من الغلط لانه بعد	2149	-980460501775396492	661	1316.0	534	665	99.39849853515625	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms726	true	-5917136423279834629	0	171	0	927	1613	300	الاجتهاد يكون اتيا بما امر به واما وقوع التعبد به فمنعه ابو علي وابو هاشم واجازه قوم بشرط الاذن وتوقف فيه الاكثرون احتج المانعون بوجهين الاول ان الصحابة لو اجتهدوا في عصره كما اجتهدوا بعده لنقل كما نقل اجتهادهم بعده الثاني ان الصحابة كانت تفزع في الحوادث الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولو كانوا مامورين بالاجتهاد لما فزعوا اليه واحتج القاءلون بالوقوع بامور الاول انه عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله تعالي من فوق سبعة ارقعة الثاني انه عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خصمين ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة واحدة الثالث انه عليه الصلاة والسلام كان مامورا بالمشاورة لقوله تعالي وشاورهم في الامر ولا فاءدة في ذلك الا جواز الحكم علي حسب اجتهادهم والجواب عن الاول لعله قل اجتهادهم في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينقل لقلته وايضا فقد نقل اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن	726	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2149	false	-3292203361820468518	129	300	664	1589	1589	300	الاجتهاد يكون اتيا بما امر به واما وقوع التعبد به فمنعه ابو علي وابو هاشم واجازه قوم بشرط الاذن وتوقف فيه الاكثرون احتج المانعون بوجهين الاول ان الصحابة لو اجتهدوا في عصره كما اجتهدوا بعده لنقل كما نقل اجتهادهم بعده الثاني ان الصحابة كانت تفزع في الحوادث الي الرسول صلي الله عليه وسلم ولو كانوا مامورين بالاجتهاد لما فزعوا اليه واحتج القاءلون بالوقوع بامور الاول انه عليه الصلاة والسلام حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بحكم الله تعالي من فوق سبعة ارقعة الثاني انه عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني لما امرهما ان يحكما بين خمصين ان اصبتما فلكما عشر حسنات وان اخطاتم- فلكما حسنة واحدة الثالث انه عليه الصلاة والسلام كان مامورا بالمشاورة لقوله تعالي وشاورهم في الامر ولا فاءدة في ذلك الا جواز الحكم علي حسب اجتهادهم والجواب عن الاول لعلة قل اجتهادهم في حضرة الرسول صلي الله عليه وسلم فلم ينقل لقتله وايضا فقد نقل اجتهاد سعد بن معاذ وعمرو بن-	2149	-980460501775396492	920	1825.0	750	927	99.244873046875	167	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms726	true	-5917136423279834629	171	300	927	1613	1613	300	العاص وعن الثاني لعلهم فزعوا اليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص وعن الثالث وهو خبر سعد وعمرو انه خبر واحد فلا يجوز التمسك به الا في مسالة عملية وهذه المسالة لا تعلق لها بالعمل وعن الرابع ان ذلك في الحروب ومصالح الدنيا لا في احكام الشرع واما الغاءب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك في جواز ان يتعبده الله تعالي بالاجتهاد لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت واما وقوع التعبد به فقال به الاكثرون والاعتماد فيه علي خبر معاذ مسالة في شراءط المجتهد اعلم ان شرط الاجتهاد ان يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلاءل الشرعية علي الاحكام وهذه المكنة مشروطة بامور احدها ان يكون عارفا بمقتضي اللفظ ومعناه لانه لو لم يكن كذلك لم يفهم منه شيءا ولما-	726	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2150	false	-3855922102707270120	0	129	0	687	1557	300	العاص وعن الثاني لعلهم فزعوا اليه فيما لم يظهر لهم فيه وجه الاجتهاد ولعلهم تركوه لصعوبته وسهولة وجدان النص وعن الثالث وهو خبر سعد وعمرو انه خبر واحد فلا يجوز التمسك به الا في مسالة عملية وهذه المسالة لا تعلق لها بالعمل وعن الرابع ان ذلك في الحروب ومصالح الدنيا لا في احكام الشرع واما الغاءب عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك في جواز ان يتعبده الله تعالي بالاجتهاد لا سيما عند تعذر الرجوع وضيق الوقت واما وقوع التعبد به فقال به الاكثرون والاعتماد فيه علي خبر معاذ مسالة في شراءط المجتهد اعلم ان شرط الاجتهاد ان يكون المكلف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلاءل الشرعية علي الاحكام وهذه المكنة مشروطة بامور احدها ان يكون عارفا بمقتضي اللفظ ومعناه لانه لو لم يكن كذلك لم يفهم منه شيءا ولما	2150	-980460501775396492	686	1367.0	558	687	99.85443878173828	128	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms727	true	-1953652836737368830	0	171	0	871	1560	300	كان اللفظ قد يفيد معناه لغة وعرفا وشرعا وجب ان يعرف اللغة والالفاظ العرفية والشرعية وثانيها ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد او ما يقتضيه مع قرينة ان وجدت معه قرينة لانه لولا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز ان يكون عني به غير ظاهره مع انه لم يبينه قالت المعتزلة وذلك انما يعرف بحكمة المتكلم او بعصمته والحكم بحكمة الله تعالي مبني علي العلم بانه تعالي عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه واما اصحابنا فانهم قالوا الشء وان كان جاءز الوقوع قطعا لكنه قد نقطع بانه لا يقع فانا نجوز انقلاب ماء جيحون دما وانقلاب الجدارن ذهبا وتولد الانسان لا من الابوين دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بانه لا يقع فكذا هاهنا نحن وان جوزنا من الله تعالي كل شء لكنه تعالي خلق فينا علما بديهيا بانه لا يعني بهذه الالفاظ الا ظواهرها فلذلك امنا من وقوع التلبيس وثالثها ان يعرف مجرد اللفظ ان كان مجردا وقرينته ان كان مع قرينة لانا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد ان تكون معه قرينة	727	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2150	false	-3855922102707270120	129	300	687	1557	1557	300	كان اللفظ قد يفيد معناه لغة وعرفا وشرعا وجب ان يعرف اللغة والالفاظ العرفية والشرعية وثانيها ان يعرف من حال المخاطب انه يعني باللفظ ما يقتضيه ظاهره ان تجرد او ما يقتضيه مع قرينة ان وجدت معه قرينه لانه لولا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز ان يكون عني به غير ظاهره مع انه لم يبينه قالت المعتزلة وذلك انما يعرف بحكمة المتكلم او بعصمته والحكم بحكمة الله تعالي مبني علي العلم بانه تعالي عالم بقبح القبيح وعالم بغناه عنه واما اصحابنا فانهم قالوا الشء وان كان جاءز الوقوع قطعا لكنه قد نقطع بانه لا يقع فانا نجوز انقلاب ماء جيحون دما وانقلاب الجدران ذهبا وتولد الانسان لا من الابوين دفعة واحدة ومع ذلك نقطع بانه لا يقع فكذا هاهنا نحن وان جوزنا من الله تعالي كل شء لكنه تعالي خلق فينا علما بديهيا بانه لا يعني بهذه الالفاظ الا ظواهرها فلذلك امنا من وقوع التلبيس وثالثها ان يعرف مجرد اللفظ ان كان مجردا وقرينته ان كان مع قرينة لانا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد ان تكون معه قرينة-	2150	-980460501775396492	867	1726.0	697	871	99.54075622558594	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms727	true	-1953652836737368830	171	300	871	1560	1560	300	تصرفه عن ظاهره ثم القرينة قد تكون عقلية وقد تكون سمعية ام-ا القرينة العقلية فانها تبين ما يجوز ان يراد باللفظ مما لا يجوز واما السمعية فهي الادلة التي تقتضي تخصيص العموم في الاعيان وهو المسمي بالتخصيص او في الازمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس وحينءذ يجب ان يكون عارفا بشراءط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز ثم هذه الادلة السمعية غاءبة عنا فلا بد من نقلها والنقل اما تواتر او احاد فلا بد وان يكون عارفا بشراءط كل واحد م-نهما ثم عند الاحاطة بانواع الادلة لابد وان يكون عارفا بالجهات المعتبرة في التراجيح فان قال قاءل فصلوا العلوم التي يحتاج المجتهد اليها قلنا قال الغزالي رحمه الله مدارك الاحكام اربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل فلا بد من العلم بهذه الاربعة ولا بد معها من-	727	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2151	false	3914658556764329105	0	125	0	688	1651	300	تصرفه عن ظاهره ثم القرينة قد تكون عقلية وقد تكون سمعية واما القرينة العقلية فانها تبين ما يجوز ان يراد باللفظ مما لا يجوز واما السمعية فهي الادلة التي تقتضي تخصيص العموم في الاعيان وهو المسمي بالتخصيص او في الازمان وهو النسخ والذي يقتضي تعميم الخاص وهو القياس وحينءذ يجب ان يكون عارفا بشراءط القياس ليميز ما يجوز عما لا يجوز ثم هذه الادلة السمعية غاءبة عنا فلابد- من نقلها والنقل اما تواتر او احاد فلا-بد وان يكون عارفا بشراءط كل واحد مننهما ثم عند الاحاطة بانواع الادلة لابد وان يكون عارفا بالجهات المعتبرة في التراجيح فان قال قاءل فصلوا العلوم التي يحتاج المجتهد اليها قلنا قال الغزالي رحمه الله مدارك الاحكام اربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل فلابد- من العلم بهذه الاربعة ولا-بد معها من	2151	-980460501775396492	679	1335.0	555	692	98.12138366699219	124	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms728	true	-4817489481529365422	0	180	0	972	1659	300	اربعة اخري اثنان مقدمان واثنان مءخران فهذه ثمانية لا بد من شرحها اما كتاب الله تعالي فلا بد من معرفته وفيه تحقيقان احدهما انه لا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق منه بالاحكام وهو خمسماءة اية والثاني انه لا يشترط حفظها بل ان يكون عالما بمواقعها حتي يطلب منها الاية المحتاج اليها عند الحاجة واما السنة فلا بد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بها الاحكام وهي مع كثرتها مضبوطة في الكتب وفيها التحقيقان المذكوران اذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الاخبار بالمواعظ واحكام الاخرة والثاني انه لا يلزمه حفظها بل ان يكون عنده اصل مصحح مشتمل علي الاحاديث المتعلقة بالاحكام واما الاجماع فينبغي ان يكون عالما بمواقع الاجماع حتي لا يفتي بخلاف الاجماع وطريق ذلك ان لا يفتي الا بشء يوافق قول واحد من العلماء المتقدمين او يغلب علي ظنه انه واقعة متولدة في هذا العصر ولم يكن لاهل الاجماع فيها خوض واما العقل فيعرف البراءة الاصلية ويعرف انا مكلفون بالتمسك بها الا اذا ورد ما يصرفنا عنه وهو نص او اجماع او قياس علي شراءط الصحة فهذه هي العلوم الاربعة واما العلمان المقدمان فاحدهما علم شراءط الحد والبرهان	728	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2151	false	3914658556764329105	125	300	688	1651	1651	300	اربعة اخري اثنان مقدمان واثنان مءخران فهذه ثمانية لابد- من شرحها اما كتاب الله تعالي فلا-بد من معرفته وفيه تحقيقان احدهما انه لا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق منه بالاحكام وهو خمسماءة اية والثاني انه لا يشترط حفظها بل ان يكون عالما بمواقعها حتي يطلب منها الاية المحتاج اليها عند الحاجة واما السنة فلا-بد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بها الاحكام وهي مع كثرتها مضبوطة في الكتب وفيها التحقيقان المذكوران اذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الاخبار بالمواعظ واحكام الاخرة والثاني انه لا يلزمه حفظها بل ان يكون عنده اصل مصحح مشتمل علي الاحاديث المتعلقة بالاحكام واما الاجماع فينبغي ان يكون عالما بمواقع الاجماع حتي لا يفتي بخلاف الاجماع وطريق ذلك ا--لا يفتي الا بشء يوافق قول واحد من العلماء المتقدمين او يغلب علي ظنه انه واقعة متولدة في هذا العصر ولم يكن لاهل الاجماع فيها خوض واما العقل فيعرف البراءة الاصلية ويعرف انا مكلفون بالتمسك بها الا اذا ورد--- يصرفنا عنه وهو نص او اجماع او قياس علي شراءط الصحة فهذه هي العلوم الاربعة واما العلمان المقدمان فاحدهما علم شراءط الحد والبرهان-	2151	-980460501775396492	961	1894.5	787	972	98.8683090209961	177	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms728	true	-4817489481529365422	180	300	972	1659	1659	300	علي الاطلاق وثانيهما معرفة النحو واللغة والتصريف لان شرعنا عربي فلا يمكن التوسل اليه الا بفهم كلام العرب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة واما العلمان المتمان فاحدهما يتعلق بالكتاب وهو علم الناسخ والمنسوخ والاخر بالسنة وهو علم الجرح والتعديل ومعرفة احوال الرجال واعلم ان البحث عن احوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة وكثرة الوساءط امر كالمتعذر فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة الذين اتفق الخلق علي عدالتهم كالبخاري ومسلم وامثالهما وقد ظهر مما ذكرنا ان اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه واما ساءر العلوم فغير مهمة في ذلك اما الكلام فغير معتبر لانا لو فرضنا انسانا جازما بالاسلام تقليدا لامكنه الاستدلال بالدلاءل-	728	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2152	false	-4006821141931076871	0	119	0	687	1630	300	علي الاطلاق وثانيهما معرفة النحو واللغة والتصريف لان شرعنا عربي فلا يمكن التوسل اليه الا بفهم كلام العرب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولا-بد في هذه العلوم من القدر الذي يتمكن المجتهد به من معرفة الكتاب والسنة واما العلمان المتمان فاحدهما يتعلق بالكتاب وهو علم الناسخ والمنسوخ والاخر بالسنة وهو علم الجرح والتعديل ومعرفة احوال الرجال واعلم ان البحث عن احوال الرجال في زماننا هذا مع طول المدة وكثرة الوساءط امر كالمتعذر فالاولي الاكتفاء بتعديل الاءمة الذين اتفق الخلق علي عدالتهم كالبخاري ومسلم وامثالهما وقد ظهر مما ذكرنا ان اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه واما ساءر العلوم فغير مهمة في ذلك اما الكلام فغير معتبر لانا لو فرضنا انسانا جازما بالاسلام تقليدا لامكنه الاستدلال بالدلاءل	2152	-980460501775396492	686	1362.0	568	688	99.70930480957031	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms729	true	-3457250782251870271	0	139	0	711	1624	300	الشرعية علي الاحكام واما تفاريع الفقه فلا حاجة اليها لان هذه التفاريع ولدها المجتهدون بعد ان فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فيه واعلم ان الانسان كلما كان اكمل في هذه العلوم التي لا بد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد اعلي واتم وضبط القدر الذي لا بد منه علي التعيين كالامر المتعذر مسالة الحق انه يجوز ان تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن بل في مسالة دون مسالة خلافا لبعضهم لنا ان الاغلب من الحادثة في الفراءض ان يكون اصلها في الفراءض دون المناسك والاجارات فمن عرف ما ورد من الايات والسنن والاجماع والقياس في باب الفراءض وجب ان يتمكن من الاجتهاد وغاية ما في الباب ان يقال لعله شذ منه شء ولكن النادر لا عبرة به كما ان المجتهد المطلق وان بالغ في الطلب فانه يجوز ان يكون قد شذ عنه اشياء الركن الثالث المجتهد	729	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2152	false	-4006821141931076871	119	256	687	1396	1630	300	الشرعية علي الاحكام واما تفاريع الفقه فلا حاجة اليها لان هذه التفاريع ولدها المجتهدون بعد ان فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا فيه واعلم ان الانسان كلما كان اكمل في هذه العلوم التي لابد- منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد اعلي واتم وضبط القدر الذي لا-بد منه علي التعيين كالامر المتعذر مسالة الحق انه يجوز ان تحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن بل في مسالة دون مسالة خلافا لبعضهم لنا ان الاغلب من الحادثة في الفراءض ان يكون اصلها في الفراءض دون المناسك والاجارات فمن عرف ما ورد من الايات والسنن والاجماع والقياس في باب الفراءض وجب ان يتمكن من الاجتهاد وغاية ما في الباب ان يقال لعله شذ منه شء ولكن النادر لا عبرة به كما ان المجتهد المطلق وان بالغ في الطلب فانه يجوز ان يكون قد شذ عنه اشياء الركن الثاني المجتهد	2152	-980460501775396492	705	1402.0	568	711	99.15612030029297	137	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms729	true	-3457250782251870271	173	300	891	1624	1624	300	ابو الحسين البصري رحمه الله المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باختلافهم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------يها لزم الدور---------------------- الركن الرابع حكم الاجتهاد----------- وفيه مساءل مسالة ذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري الي ان كل مجتهد في الاصول مصيب وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد فان فساد ذلك معلوم بالضرورة وانما المراد نفي الاثم والخروج عن عهدة التكليف واتفق ساءر العلماء علي فساد هذا القول حجة الجمهور امور الاول ان الله تعالي وضع علي هذه المطالب ادلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب ان لا يخرجوا عن العهدة الا بالعلم الثاني انا نعلم بالضرورة انه عليه الصلاة والسلام امر اليهود والنصاري بالايمان به وذمهم علي اصرارهم علي عقاءدهم وقاتل بعضهم وكان-	729	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2169	false	-5113414343996641749	125	258	706	1453	1686	300	ابي الحسين المسا-----------------لة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون قلنا قد تقع مسالة لم يتقد------------------------------------------------------------------------------------------------م فيها اختلاف فيجتهد فيها فلا يقع فيها الخلاف لعدم اطلاع مجتهد اخر علي تلك الصورة لحصول الاتفاق عليها لظهور مدركها وعدم معارض له AUTO الركن الرابع حكم الاجتهاد قال الرازي وفيه مساءل مسالة ذهب الجاحظ وعبيد الله بن الحسن العنبري الي ان كل مجتهد في الاصول مصيب وليس مرادهم من ذلك مطابقة الاعتقاد فان فساد ذلك معلوم بالضرورة وانما المراد نفي الاثم والخروج عن عهدة التكليف واتفق ساءر العلماء علي فساد هذا القول حجة الجمهور امور الاول ان الله تعالي وضع علي هذه المطالب ادلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها فوجب ا--لا يخرجوا عن العهدة الا بالعلم الثاني انا نعلم بالضرورة انه عليه الصلاة والسلام امر اليهود والنصاري بالايمان به وذمهم علي اصرارهم علي عقاءدهم وقاتل بعضهم وكان	2169	-980460501775396492	583	1084.5	480	862	67.63340759277344	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms729	true	-3457250782251870271	136	212	690	1136	1624	300	الركن الثالث المجتهد فيه----------- وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب الشرعي عن العقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع وقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية باخ-تلافهم فيها لزم الدور----- الركن الرابع حكم الاجتهاد وفيه	729	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2169	false	-5113414343996641749	1	79	5	461	1686	300	الركن الثالث المجتهد فيه قال الرازي وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا ب-الشرعي عن العقليات ومساءل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع وقال ابو الحسين البصري رحمه الله المسالة الاجتهادية هي التي اختلف فيها المجتهدون من الاحكام الشرعية وهذا ضعيف لان جواز اختلاف المجتهدين فيها مشروط بكون المسالة اجتهادية فلو عرفنا كونها اجتهادية ب اختلافهم فيها لزم الدور AUTO الركن الثا----لث المجته-د -فيه	2169	-980460501775396492	433	822.5	359	463	93.52051544189453	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms730	true	-6571764002947417624	0	42	0	234	1631	300	يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ونعلم قطعا ان المعاند العارف مما يقل وانما الاكثر مقلدة عرفوا دين اباءهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه الثالث التمسك بقوله تعالي ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالي وذلكم ظنكم الذي	730	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2169	false	-5113414343996641749	258	300	1453	1686	1686	300	يكشف عمن بلغ منهم ويقتله ونعلم قطعا ان المعاند العارف مما يقل وانما الاكثر مقلدة عرفوا دين اباءهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه الثالث التمسك بقوله تعالي ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله تعالي وذلكم ظنكم الذي-	2169	-980460501775396492	233	461.0	192	234	99.57264709472656	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms730	true	-6571764002947417624	42	300	234	1631	1631	300	ظننتم بربكم ارداكم وعلي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلي الله عليه وسلم من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة اجاب الخصم عن الاول بانا لا نسلم بانه تعالي وضع علي هذه المطالب ادلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها وكيف لا نقول ذلك ونري الخلق مختلفين في الاديان والعقاءد من زمان وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام واذا نظرنا في ادلة المختلفين في هذه المساءل وانصفنا لم نجد واحدا منهم مكابرا قاءلا بما يقطع العقل بفساده سلمنا ذلك لكن لا نسلم ان ذلك يقتضي كونهم مامورين بالعلم ولم لا يجوز ان يقال انهم امروا بالظن الغالب سواء كان مطابقا او غير مطابق وعلي هذا التقدير يكون الاتي به معذورا ثم الذي يدل علي ان التكليف لم يقع الا بالظن الغالب وجهان الاول ان اليقين التام المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة ان امكن فهو عزيز نادر الوجود لا يفي به الا الفرد بعد الفرد فلا يجوز ان يكون ذلك تكليفا لكل الخلق لانه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السهلة السمحة واي حرج فوق ان يكلف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسماءة سنة الثاني انا كما نعلم بالضرورة ان الصحابة ما كانوا متبحرين في دقاءق الهندسة والهيءة والارثماطيقي نعلم بالضرورة انهم ما كانوا عالمين بهذه الادلة والدقاءق والجواب عن شبهات الفلاسفة مع انه عليه الصلاة والسلام حكم بصحة ايمانهم فدل ذلك علي ان التك-ليف ما وقع بالعلم سلمنا انهم كلفوا بالعلم في هذه الاصول فلم قلت ان المخطء فيه معاقب ودعوي الاجماع فيه غير جاءزة لانها دعوي الاجماع في محل الخلاف وعن الثاني انه عليه الصلاة والسلام-	730	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2170	false	-2766752301697997143	0	258	0	1398	1633	300	ظننتم بربكم ارداكم وعلي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلي الله عليه وسلم من الكفار مما لا ينحصر من الكتاب والسنة اجاب الخصم عن الاول بانا لا نسلم بانه تعالي وضع علي هذه المطالب ادلة قاطعة ومكن العقلاء من معرفتها وكيف لا نقول ذلك ونري الخلق مختلفين في الاديان والعقاءد من زمان وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام واذا نظرنا في ادلة المختلفين في هذه المساءل وانصفنا لم نجد واحدا منهم مكابرا قاءلا بما يقطع العقل بفساده سلمنا ذلك لكن لا نسلم ان ذلك يقتضي كونهم مامورين بالعلم ولم لا يجوز ان يقال انهم امروا بالظن الغالب سواء كان مطابقا او غير مطابق وعلي هذا التقدير يكون الاتي به معذورا ثم الذي يدل علي ان التكليف لم يقع الا بالظن الغالب وجهان الاول ان اليقين التام المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة ان امكن فهو عزيز نادر الوجود لا يفي به الا الفرد بعد الفرد فلا يجوز ان يكون ذلك تكليفا لكل الخلق لانه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السهلة السحمة واي حرج فوق ان يكلف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسماءة سنة الثاني انا كما نعلم بالضرورة ان الصحابة ما كانوا متبحرين في دقاءق الهندسة والهيءة والارثماطيفي نعلم بالضرورة انهم ما كانوا عالمين بهذه الادلة والدقاءق والجواب عن شبهات الفلاسفة مع انه عليه الصلاة والسلام حكم بصحة ايمانهم فدل ذلك علي ان التكاليف ما وقع بالعلم سلمنا انهم كلفوا بالعلم في هذه الاصول فلم قلت ان المخطء فيه معاقب ودعوي الاجماع فيه غير جاءزة لانها دعوي -لاجماع في محل الخلاف وعن الثاني انه عليه الصلاة والسلام	2170	-980460501775396492	1393	2768.0	1136	1399	99.57112121582031	253	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms730	true	-6571764002947417624	100	226	547	1212	1631	300	نظرنا في ادلة المختلفين في هذه المساءل وانصفنا لم نجد واحدا منهم مكابرا قاءلا بما يقطع العقل بفساده سلمنا ذلك لكن لا نسلم----------------------------------------------------- ان ذلك يقتضي-------------------------------------------------------------------------- كونهم مامورين بالعلم و--------------------------------------------------------لم لا يجوز ان يقال انهم امروا بالظن الغالب سواء كان مطابقا او غير مطابق وعلي هذا التقدير يكون الاتي به معذورا ثم الذي يدل علي ان التكليف لم يقع الا بالظن الغالب وجهان الاول ان الي---------------------------------------------------------------------------------------------------قين التام--- المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية تركيبا معلوم الصحة بالبديهة ان امكن فهو عزيز نادر الوجود لا يفي به الا الفرد بعد الفرد فلا يجوز ان يكون ذلك تكليفا لكل الخلق لانه عليه الصلاة والسلام قال بعثت بالحنيفية السهلة السمحة واي حرج فوق ان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكلف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسماءة سنة	730	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2187	false	-3722480574293953424	118	279	648	1530	1638	300	نظرنا في ادلة المخالفين----------------------- لم نجد واحدا منهم مكابرا قاءلا بما يقطع العقل بفساده قل-نا اما المكابرة فتندر وهي موجودة واما قطع العقل بفساد المدرك فضروري غير ان ذلك القطع بالفساد يفتقر الي نظر من عارف بقواعد الادلة وكونه قطعيا بعد النظر لا يمنع كونه قطعيا فهذه الدعوي باطلة قطعا بل القطع حاصل بفساد ادلة الفرق الزاءغة قوله لم لا يجوز ان يقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان يكونوا مامورين بالظن الغالب قلنا لان النصوص وردت في ذم الظن كما تقدم فتعين الا يكون مامورا به قوله اليقين التام هو المتولد من الدليل المركب من المقدمات البديهية قلنا لا نسلم توقف اليقين علي--------------------------------------------------------------------------- ذلك بل يحصل من المقدمات النظر---------------------------------ية الناشءة عن البديهات كما يحصل اليقين في مساءل الحساب في الجبر والمقابلة وغيره بمقدمات نظرية راجعة الي مقدمات بديهية ويطول الخطب وتكثر المقدمات النظرية ومع ذلك في اخر الامر يحصل القطع بمقدار ذلك الحساب فليس اليقين موقوفا علي مقدمات كلها بديهية قوله يكلف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما عجز الخلق عن معرفته في خمسماءة سنة	2187	-980460501775396492	264	349.5	209	1168	22.602739334106445	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms731	true	2127561914354834205	0	42	0	236	1515	300	كان يقبلهم لجهلهم بالحق او لاصرارهم علي ترك التعلم وطلب المعرفة الاول ممنوع والثاني مسلم فلعله عليه الصلاة والسلام لما بالغ في ارشادهم الي الحق ثم انهم لم يلتفتوا الي بيانه واشتغلوا باللهو والطرب واصروا علي ترك الطلب قتلهم واما من بالغ	731	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2170	false	-2766752301697997143	258	300	1398	1633	1633	300	كان يقبلهم لجهلهم بالحق او لاصرارهم علي ترك التعلم وطلب المعرفة الاول ممنوع والثاني مسلم فلعله عليه الصلاة والسلام لما بالغ في ارشادهم الي الحق ثم انهم لم يلتفتوا الي بيانه واشتغلوا باللهو والطرب واصروا علي ترك الطلب قتلهم واما من بالغ-	2170	-980460501775396492	235	465.0	194	236	99.5762710571289	42	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms731	true	2127561914354834205	42	300	236	1515	1515	300	في الطلب والبحث ولكن عجز عن الوصول فلم قلت انه عليه الصلاة والسلام قتل مثل هذا الانسان سلمنا انه قتله لكن لم قلت انه لا بد وان يكون معاقبا وعن الثالث انه ذم الكافر والكفر في اصل اللغة هو الستر ومعني الستر لا يتحقق الا في حق المعاند الذي عرف الدليل ثم انكره او في حق المقلد المصر الذي يعرف من نفسه انه لا يعرف الدليل علي صحة الشء ثم انه يقول به فاما العاجز المتوقف الذي بالغ في الطلب فلم يصل فهذا لا يكون ساترا لشء ظهر عنده فلا يكون كافرا ثم احتجوا علي صحة قولهم بانه تعالي رحيم كريم واستقراء احكام الشرع يدل علي ان الغالب علي الشرع هو التخفيف والمسامحة حتي انه لو احتاج الي ادني تعب في نفسه او في ماله في طلب الماء سقط عنه فرض الوضوء وابيح له التيمم فهذا الكريم الرحيم كيف يليق بكرمه ورحمته وعظم فضله ان يعاقب من افني طول عمره في الفكر والبحث والطلب هذا حاصل كلامهم الا ان الجمهور ادعوا انعقاد الاجماع علي مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف مسالة اختلفوا في تصويب المجتهدين في الاحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه علي سبيل التقسيم ان يقال المسالة الاجتهادية اما ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين او لا يكون فان لم يكن لله تعالي فيها حكم فهذا قول من قال كل مجتهد مصيب وهم جمهور المتكلمين منا كالاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ثم لا يخلو- اما ان يقال انه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه وجد ما لو حكم الله تعالي بحكم لما حكم الا به واما-	731	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2171	false	-355334748919446908	0	257	0	1280	1498	300	في الطلب والبحث ولكن عجز عن الوصول فلم قلت انه عليه الصلاة والسلام قتل مثل هذا الانسان سلمنا انه قتله لكن لم قلت انه لا-بد وان يكون معاقبا وعن الثالث انه ذم الكافر والكفر في اصل اللغة هو الستر ومعني الستر لا يتحقق الا في حق المعاند الذي عرف الدليل ثم انكره او في حق المقلد المصر الذي يعرف من نفسه انه لا يعرف الدليل علي صحة الشء ثم انه يقول به فاما العاجز المتوقف الذي بالغ في الطلب فلم يصل فهذا لا يكون ساترا لشء ظهر عنده فلا يكون كافرا ثم احتجوا علي صحة قولهم بانه تعالي رحيم كريم واستقراء احكام الشرع يدل علي ان الغالب علي الشرع هو التخفيف والمسامحة حتي انه لو احتاج الي ادني تعب في نفسه او في ماله في طلب الماء سقط عنه فرض الوضوء وابيح له التيمم فهذا الكريم الرحيم كيف يليق بكرمه ورحمته وعظم فضله ان يعاقب من افني طول عمره في الفكر والبحث والطلب هذا حاصل كلامهم الا ان الجمهور ادعوا انعقاد الاجماع علي مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف مسالة اختلفوا في تصويب المجتهدين في الاحكام الشرعية وضبط المذاهب فيه علي سبيل التقسيم ان يقال المسالة الاجتهادية اما ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين او لا يكون فان لم يكن لله تعالي فيها حكم فهذا قول من قال كل مجتهد مصيب وهم جمهور المتكلمين منا كالاشعري والقاضي ابي بكر ومن المعتزلة كابي الهذيل وابي علي وابي هاشم واتباعهم ثم لا يخلوا اما ان يقال انه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه وجد ما لو حكم الله تعالي بحكم لما حكم الا به واما	2171	-980460501775396492	1278	2541.0	1022	1281	99.76580810546875	256	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	2	46	6	229	1565	300	يقال بذلك ايضا والاول هو القول بالاشبه وهو منسوب الي كثير من المصوبين والثاني قول الخلص من المصوبين اما ان قلنا ان في الواقعة حكما معينا عند الله فذلك الحكم اما ان لا يكون عليه امارة ولا دلالة او عليه امارة وليس عليه دلالة	732	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2171	false	-355334748919446908	258	300	1284	1498	1498	300	يقال بذلك ايضا والاول هو القول بالاشبه وهو منسوب الي كثير من المصوبين والثاني قول الخلص من المصوبين اما ان قلنا ان في الواقعة حكم------ا عند الله فذلك الحكم اما ا--لا يكون عليه امارة ولا دلالة او عليه امارة وليس عليه دلالة-	2171	-980460501775396492	214	410.0	173	223	95.96412658691406	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	46	300	229	1565	1565	300	او عليه دلالة اما القول الاول وهو انه حصل الحكم ولكن من غير امارة ولا دلالة فهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه اجر واحد وذلك الاجر علي ما تحمل من الكد في الطلب لا علي نفس الخيبة واما القول الثاني وهو ان عليه دليلا ظنيا فها هنا ايضا قولان احدهما ان المجتهد لم يكلف باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء معذورا وماجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وثانيهما انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر فهناك يتعين التكليف ويصير مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه ويسقط عنه الاثم تحقيقا واما القول الثالث وهو ان عليه دليلا قاطعا فهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطء هل يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب بشر المريسي من المعتزلة الي انه يستحق الاثم والباقون اتفقوا علي انه لا يستحق الثاني انه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الاصم ينقض وقال الباقون لا ينقض فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وان المخطء فيه معذور وقضاء القاضي فيه لا ينقض فلنتكلم اولا في بيان ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا لنا وجوه الاول ان احد المجتهدين اذا اعتقد رجحان الامارة الدالة علي الثبوت والمجتهد الثاني اعتقد رجحان الامارة الدالة علي-	732	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2172	false	-8739800873859589940	0	253	0	1331	1583	300	او عليه دلالة ا-و القول الاول وهو انه حصل الحكم ولكن من غير امارة ولا دلالة فهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه اجر واحد وذلك الاجر علي ما تحمل من الكد في الطلب لا علي نفس الخيبة واما القول الثاني وهو ان عليه دليلا ظنيا فها هنا ايضا قولان احدهما ان المجتهد لم يكلف باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء معذورا وماجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وثانيهما انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر فهناك يتعين التكليف ويصير مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه ويسقط عنه الاثم تحقيقا واما القول الثالث وهو ان عليه دليلا قاطعا فهءلاء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين احدهما ان المخطء هل يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب بشر المري-ي من المعتزلة الي انه يستحق الاثم والباقون اتفقوا علي انه لا يستحق الثاني انه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الاصم ينقض وقال الباقون لا ينقض فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وان المخطء فيه معذور وقضاء القاضي فيه لا ينقض فل-تكلم اولا في بيان ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا ل---وجوه الاول ان احد المجتهدين اذا اعتقد رجحان الامارة الدالة علي الثبوت والمجتهد الثاني اعتقد رجحان الامارة الدالة علي	2172	-980460501775396492	1329	2631.0	1077	1337	99.40164184570312	249	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms732	true	-7184794574454105618	8	96	37	486	1565	300	بالاشبه وهو منسوب الي كثير من المصوبين------------------- والثان---ي قول الخلص من المصوبين اما ان قلنا ان------------------------ في الواقعة حكما معينا عند الله فذلك الحكم اما ان لا يكون عليه امارة ولا دلالة او عليه امارة وليس عليه دلالة او عليه دلالة اما ا----------------------------------------------------------لقول الاول وهو انه حصل الحكم ولكن من غير امارة ولا دلالة ف--------------هو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين و---نقل عن الشافعي ر-ضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر- واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق	732	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2194	false	1454524817249311303	2	81	13	443	1571	300	بالاشبه -هو حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق كما تقرر قوله والثاني في قول الخلص من المصوبين تقريره ان الخلص جمع خالص اي اخلصوا كما في التصويب فان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القول بالاشبه فيه شاءبة عدم التصويب المطلق وشبه التخطءة باعتقاد الا--شبه قوله كون الحكم -------------------لا دلالة عليه ولا امارة هو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين وقد نقل عن الشافعي رحمه الله ان--------- في كل واقعة ظاهرا واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق	2194	-980460501775396492	247	343.0	196	572	43.181819915771484	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms733	true	1738384302142669661	0	47	0	253	1577	300	العدم فنقول احد هذين الاعتقادين خطا والخطا منهي عنه بيان الاول ان احدي الامارتين اما ان تكون راجحة علي الاخري او لا تكون فان كانت احداهما راجحة علي الاخري كان اعتقاد رجحانه صوابا اما اعتقاد رجحان الجانب الاخر يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطا وان لم تكن	733	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2172	false	-8739800873859589940	253	300	1331	1583	1583	300	العدم فنقول احد هذين الاعتقادين خطا والخطا منهي عنه بيان الاول ان احدي الامارتين اما ان تكون راجحة علي الاخري او لا تكون فان كانت احداهما راجحة علي الاخري كان اعتقاد رجحانه صوابا اما اعتقاد رجحان الجانب الاخر يكون غير مطابق للمعتقد فيكون خطا وان لم تكن-	2172	-980460501775396492	252	499.0	206	253	99.60474395751953	47	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms733	true	1738384302142669661	47	300	253	1577	1577	300	احداهما راجحة علي الاخري كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد وعلي كل التقديرات لا يكون الاعتقادان مطابقين بل احدهما يكون مطابقا للمعتقد فثبت ان- كل مجتهد ليس بمصيب بمعني كون اعتقاده مطابقا للمعتقد وهذه احدي صور الخلاف فان اكتفينا به جاز وان اردنا بيان ان الكل ليس بمصيب بمعني انهم ما اتوا بما كلفوا به قلنا الدليل عليه ان الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل باجماع الامة غير مامور به فثبت ايضا ان الكل ليسوا بمصيبين بمعني الاتيان بالمامور به فان قيل لا نسلم ان احد الاعتقادين خطا قوله لان احدهما اعتقد فيما ليس براجح انه راجح وذلك خطا قلنا اعتقد فيما ليس براجح انه راجح في نفسه او انه راجح في ظنه الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان المجتهد لا يعتقد كون امارته راجحة علي امارة صاحبه في نفس الامر ولكنه يعتقد كونها راجحة في ظنه والرجحان في ظنه حاصل فكان الاعتقاد مطابقا للمعتقد غايته انه لم يوجد الرجحان الخارجي لكن عدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني فثبت ان كل واحد من الاعتقادين يمكن ان يكون صوابا سلمنا ان كل واحد منهما اعتقد الرجحان في نفس الامر ولكنه لم يجزم بذلك الرجحان بل جوز خلافه فلم قلت ان الاعتقاد اذا وجد معه هذا التجويز كان منهيا عنه وخرج عليه الجهل فانه اعتقاد مخالف للمعتقد مع الجزم والجواب قوله اعتقد كونه راجحا في ظنه او في نفس الامر قلنا الرجحان في الذهن اما ان يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج او امرا لا يثبت الا معه لانا نعلم بالضرورة انا لو اعتقدنا في الشء كون وجوده مساويا-	733	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2173	false	-5426137217053658062	0	253	0	1326	1569	300	احداهما راجحة علي الاخري كان كل واحد من الاعتقادين غير مطابق للمعتقد وعلي كل التقديرات لا يكون الاعتقادان مطابقين بل احدهما يكون مطابقا للمعتقد فثبت انه كل مجتهد ليس بمصيب بمعني كون اعتقاده مطابقا للمعتقد وهذه احدي صور الخلاف فان اكتفينا به جاز وان اردنا بيان ان الكل ليس بمصيب بمعني انهم ما اتوا بما كلفوا به قلنا الدليل عليه ان الاعتقاد الذي لا يكون مطابقا للمعتقد جهل والجهل باجماع الامة غير مامور به فثبت ايضا ان الكل ليسوا بمصيبين بمعني الاتيان بالمامور به فان قيل لا نسلم ان احد الاعتقادين خطا قوله لان احدهما اعتقد فيما ليس براجح انه راجح وذلك خطا قلنا اعتقد فيما ليس براجح انه راجح في نفسه او انه راجح في ظنه الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان المجتهد لا يعتقد كون امارته راجحة علي امارة صاحبه في نفس الامر ولكنه يعتقد كونها راجحة في ظنه والرجحان في ظنه حاصل فكان الاعتقاد مطابقا للمعتقد غايته انه لم يوجد الرجحان الخارجي لكن عدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني فثبت ان كل واحد من الاعتقادين يمكن ان يكون صوابا سلمنا ان كل واحد منهما اعتقد الرجحان في نفس الامر ولكنه لم يجزم بذلك الرجحان بل جوز خلافه فلم قلت ان الاعتقاد اذا وجد معه هذا التجويز كان منهيا عنه وخرج عليه الجهل فانه اعتقاد مخالف للمعتقد مع الجزم والجواب قوله اعتقد كونه راجحا في ظنه او في نفس الامر قلنا الرجحان في الذهن اما ان يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج او امرا لا يثبت الا معه لانا نعلم بالضرورة انا لو اعتقدنا في الشء كون وجوده مساويا	2173	-980460501775396492	1324	2638.0	1072	1326	99.84916687011719	251	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms734	true	8148322817180719756	0	48	0	245	1548	300	لعدمه فمع هذا الاعتقاد يمتنع ان يكون اعتقاد وجوده راجحا علي اعتقاد عدمه فعلمنا انه لا بد عند حصول هذا الظن من اعتقاد كونه راجحا في نفسه اما لان الظن نفس هذا الاعتقاد او لانه لا ينفك عنه وعلي كلا التقديرين فالمقصود حاصل قوله هذا الاعتقاد وان كان	734	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2173	false	-5426137217053658062	253	300	1326	1569	1569	300	لعدمه فمع هذا الاعتقاد يمتنع ان يكون اعتقاد وجوده راجحا علي اعتقاد عدمه فعلمنا انه لا-بد عند حصول هذا الظن من اعتقاد كونه راجحا في نفسه اما لان الظن نفس هذا الاعتقاد او لانه لا ينفك عنه وعلي كلا التقديرين فالمقصود حاصل قوله هذا الاعتقاد وان كان-	2173	-980460501775396492	243	476.0	197	245	99.18367004394531	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms734	true	8148322817180719756	48	300	245	1548	1548	300	غير مطابق لكنه غير جازم قلنا بل هو جازم لان اعتقاد كون الشء اولي بالوجود غير اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه اولي بالوجود حاصل مع الجزم فان المجتهد يقطع بان امارته نظرا الي هذه الجهة اولي بالاعتبار بلي انه غير جازم بالحكم لكن الجزم بالاولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع كما انا نقطع بان الاولي بالغيم الرطب في زمان الخريف ان يكون ممطرا مع انه قد لا يوجد المطر وعدم المطر لا يقدح في تلك الاولوية بل تلك الاولوية مقطوع بها فكذا ها هنا فثبت انه حصل لاحد المجتهدين اعتقاد جازم غير مطابق فيكون خطا وجهلا ومنهيا عنه الطريقة الثانية المجتهد اما ان يكون مكلفا في الحكم بناءا علي طريق او لا بناء علي طريق والثاني باطل لان القول في الدين بمجرد التشهي باطل باجماع المسلمين فاذن لا بد من طريق فذلك الطريق اما ان يكون خاليا عن المعارض او لم يكن خاليا عنه فان كان الاول وهو كونه خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم باجماع الامة فيكون تاركه مخطءا وان كان له معارض فاما ان يكون احدهما راجحا علي الاخر او لا يكون فان كان احدهما راجحا علي الاخر وجب العمل بالراجح لان الامة مجمعة علي انه لا يجوز العمل بالاضعف عند وجود الاقوي فيكون مخالفه مخطءا وان لم يكن احدهما راجحا فحكم تعارض الامارتين اما التخيير او التساقط والرجوع الي غيرهما وعلي كلا القولين فحكمه معين فمخالفه يكون مخطءا فثبت ان المصيب واحد علي كل التقديرات فان قيل لم لا يجوز ان يكون مكلفا بالحكم لا علي طريق قوله الحكم في الدين بمجرد التشهي غير جاءز قلنا غير جاءز في موضع-	734	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2174	false	1496578840640643594	0	250	0	1299	1560	300	غير مطابق لكنه غير جازم قلنا بل هو جازم لان اعتقاد كون الشء اولي بالوجود غير اعتقاد كونه موجودا واعتقاد كونه اولي بالوجود حاصل مع الجزم فان المجتهد يقطع بان امارته نظرا الي هذه الجهة اولي بالاعتبار بلي انه غير جازم بالحكم لكن الجزم بالاولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع كما انا نقطع بان الاولي بالغيم الرطب في زمان الخريف ان يكون ممطرا مع انه قد لا يوجد المطر وعدم المطر لا يقدح في تلك الاولوية بل تلك الاولوية مقطوع بها فكذا ها هنا فثبت انه حصل لاحد المجتهدين اعتقاد جازم غير مطابق فيكون خطا وجهلا ومنهيا عنه الطريقة الثانية المجتهد اما ان يكون مكلفا بالح--كم بناء- علي طريق او لا بناء علي طريق والثاني باطل لان القول في الدين بمجرد التشهي باطل باجماع المسلمين فاذن لا-بد من طريق فذلك الطريق اما ان يكون خاليا عن المعارض او لم يكن خاليا عنه فان كان الاول وهو كونه خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم باجماع الامة فيكون تاركه مخطءا وان كان له معارض فاما ان يكون احدهما راجحا علي الاخر او لا يكون فان كان احدهما راجحا علي الاخر وجب العمل بالراجح لان الامة مجمعة علي انه لا يجوز العمل بالاضعف عند وجود الاقوي فيكون مخالفة مخطءا وان لم يكن احدهما ر-جحا فحكم تعارض الامارتين اما التخيير او التساقط والرجوع الي غيرهما وعلي كلا القولين فحكمه معين فمخالفة يكون مخطءا فثبت ان المصيب واحد علي كل التقديرات فان قيل لم لا يجوز ان يكون مكلفا بالحكم لا علي طريق قوله الحكم في الدين بمجرد التشهي غير جاءز قلنا غير جاءز في موضع	2174	-980460501775396492	1292	2561.5	1043	1304	99.07975769042969	245	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms735	true	-6998288384996230370	0	50	0	262	1578	300	وجد فيه الدليل او في موضع لم يوجد فيه الدليل الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل والا كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وفي هذه المساءل الاجتهادية لا دليل لانه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار علي	735	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2174	false	1496578840640643594	250	300	1299	1560	1560	300	وجد فيه الدليل او في موضع لم يوجد فيه الدليل الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان العمل بالدليل مشروط بوجود الدليل والا كان ذلك تكليفا بما لا يطاق وفي هذه المساءل الاجتهادية لا دليل لانه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار علي-	2174	-980460501775396492	261	517.0	212	262	99.61832427978516	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms735	true	-6998288384996230370	50	300	262	1578	1578	300	ما مر تقديره في مسالة ان الامر للوجوب ولما اجمعوا علي انه لا يستحق النار علمنا انه لا دليل واذا لم يوجد الدليل جاز العمل بمجرد الحدس والتوهم كما اشتبهت عليه امارات القبلة فانه يجوز له العمل بمجرد الحدس والتوهم سلمنا انه امر بالحكم بناء علي طريق لكن لم لا يجوز ان يحصل في مقابلته طريق اخر فيكون احدهما راجحا علي الاخر قوله اجمعوا علي وجوب العمل بالراجح قلنا العمل بالراجح واجب علي من علم ذلك الرجحان او علي من لم يعلم الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان الامارة الراجحة يجب العمل بها علي من اطلع عليها اما من لم يطلع عليها فجاز ان يكلفه العمل بالاضعف فانه غير مستبعد في العقل ان تكون مصلحة احد المجتهدين في العمل باقوي الامارات ومصلحة الاخر في العمل باضعفها ومتي كان -ذلك فان الله تعالي يخطر علي قلب من مصلحته العمل باقواها وجوه الترجيح ويشغل الاخر عنها فيظن انها اقوي الامارات لان مصلحته العمل علي اضعف الامارات والظن بكونها اقوي الامارات مع كونها في نفسها اضعف الامارات لا يقبح الا تري انه لا يقبح الظن بكون زيد في الدار وان لم يكن فيها واذا ثبت ان هذا الذي قلنا جاءز عقلا فما الدليل علي انه غير واقع والجواب قوله انما يجب العمل به عند وجود الدليل وها هنا لا دليل قلنا الدليل علي وجود الدليل الظاهر اجماع الامة علي وجود الترجيح بامور حقيقية لا خيالية ووجود الترجيح يستدعي وجود اصل الدليل اعني القدر المشترك بين الدليل اليقيني والدليل الظاهري قوله يجوز العمل بالاضعف اذا لم يعرف الاقوي قلنا مقدار رجحان القوي علي الضعيف-	735	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2175	false	4218629325025646240	0	250	0	1318	1564	300	ما مر تقريره في مسالة ان الامر للوجوب ولما اجمعوا علي انه لا يستحق النار علمنا انه لا دليل واذا لم يوجد الدليل جاز العمل بمجرد الحدس والتوهم كمن اشتبهت عليه امارات القبلة فانه يجوز له العمل بمجرد الحدس والتوهم سلمنا انه امر بالحكم بناء علي طريق لكن لم لا يجوز ان يحصل في مقابلته طريق اخر فيكون احدهما راجحا علي الاخر قوله اجمعوا علي وجوب العمل بالراجح قلنا العمل بالراجح واجب علي من علم ذلك الرجحان او علي من لم يعلم الاول مسلم والثاني ممنوع بيانه ان الامارة الراجحة يجب العمل بها علي من اطلع عليها اما من لم يطلع عليها فجاز ان يكلفه العمل بالاضعف فانه غير مستبعد في العقل ان تكون مصلحة احد المجتهدين في العمل باقوي الامارات ومصلحة الاخر في العمل باضعفها ومتي كان كذلك فان الله تعالي يخطر علي قلب من مصلحته العمل باقواها وجوه الترجيح ويشغل الاخر عنها فيظن انها اقوي الامارات لان مصلحته العمل علي اضعف الامارات والظن بكونها اقوي الامارات مع كونها في نفسها اضعف الامارات لا يقبح الا تري انه لا يقبح الظن بكون زيد في الدار وان لم يكن فيها واذا ثبت ان هذا الذي قلنا جاءز عقلا فما الدليل علي انه غير واقع والجواب قوله انما يجب العمل به عند وجود الدليل وها هنا لا دليل قلنا الدليل علي وجود الدليل الظاهر اجماع الامة علي وجود الترجيح بامور حقيقية لا خيالية ووجود الترجيح يستدعي وجود اصل الدليل اعني القدر المشترك بين الدليل اليقيني والدليل الظاهري قوله يجوز العمل بالاضعف اذا لم يعرف الاقوي قلنا مقدار رجحان القوي علي الضعيف	2175	-980460501775396492	1314	2616.0	1065	1318	99.6965103149414	246	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms735	true	-6998288384996230370	33	70	174	358	1578	300	دليل لانه لو وجد لكان تارك العمل به تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار علي ما مر تقديره في مسالة ان---------- الامر للوجوب ولما اجمعوا علي انه لا يستحق النار علمنا انه لا دليل واذا	735	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2198	false	4597585848775857998	214	251	1136	1315	1553	300	دليل------------ لكان تارك العمل به تاركا للمامور به فيكون عاصيا قلنا انما يكون عاصيا بترك ما هو دليل في اعتقاده لا في نفس الامر قوله ف--لما اجمعوا علي انه لا يستحق النار علمنا ان- لا دليل قلنا	2198	-980460501775396492	117	180.0	91	194	60.30927658081055	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms736	true	2821311300431650182	0	50	0	247	1528	300	اما ان يكون الاطلاع عليه ممكنا او لا يكون فان لم يكن ذلك لم يكن ذلك القدر معتبرا في حق المكلف والا كان تكليفا بما لا يطاق فيكون القدر المعتبر بين الامارتين في حق المكلف مساويا لا راجحا وان امكن الاطلاع عليه فاما ان يجب علي المكلف تحصيل العلم بتلك	736	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2175	false	4218629325025646240	250	300	1318	1564	1564	300	اما ان يكون الاطلاع عليه ممكنا او لا يكون فان لم يكن ذلك لم يكن ذلك القدر معتبرا في حق المكلف والا كان تكليفا بما لا يطاق فيكون القدر المعتبر بين الامارتين في حق المكلف مساويا لا راجحا وان امكن الاطلاع عليه فاما ان يجب علي المكلف تحصيل العلم بتلك-	2175	-980460501775396492	246	487.0	197	247	99.59513854980469	50	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms736	true	2821311300431650182	50	300	247	1528	1528	300	الامارة الي اقصي الامكان او لا يجب فان كان الاول كان من لم يصل في معرفتها الي اقصي الامكان تاركا للواجب فيكون مخطءا وان كان الثاني فهو محال لانه اما ان يكون هناك حد ما متي لم يصل اليه لم يكن معذورا واذا وصل اليه لم يكلف بالزيادة عليه واما ان لا يكون الامر كذلك فان كان الاول وجب ان يكون من لم يصل الي ذلك الحد المعين مخطءا ومن وصل اليه يكون مصيبا وهذا خلاف الاجماع لانه لم يدع احد من الامة حدا معينا في الاجتهاد بحيث ان المجتهد متي لم يصل اليه كان مخطءا وغير معذور ومتي وصل اليه كان مصيبا واما الثاني وهو ان لا يكون هناك حد معين فحينءذ لا تكون التخطءة عند بعض المراتب اولي منها عند بعض فاما ان لا يخطء اصلا فيكون العمل بالظن كيف كان ولو مع الف تقصير مصيبا وهذا باطل في الاجماع او لا يكون مخطءا الا اذا وصل الي النهاية الممكنة وهو المطلوب الطريقة الثالثة المجتهد يستدل بشء علي شء والاستدلال عبارة عن استحضار العلم بامور يلزم من وجودها وجود المطلوب واستحضار العلم بالشء متوقف علي وجود ذلك الشء فالاستدلال متوقف علي وجود الدليل ووجود ما يدل علي الشء متوقف علي وجود ذلك الشء والاستدلال علي الشء يتوقف علي وجود المدلول لان دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين الامرين متوقفة في الثبوت علي كل واحد منهما فوجود المطلوب متقدم علي الاستدلال بمراتب والظن متاخر عن الاستدلال لانه نتيجته واثره فلو كان الحكم لا يحصل الا بعد الظن كان المتقدم علي الشء بمراتب نفس المتاخر عن الشء بمراتب-	736	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2176	false	1029021312278970984	0	246	0	1273	1543	300	الامارة الي اقصي الامكان او لا يجب فان كان الاول كان من لم يصل في معرفتها الي اقصي الامكان تاركا للواجب فيكون مخطءا وان كان الثاني فهو محال لانه اما ان يكون هناك حد ما متي لم يصل اليه لم يكن معذورا واذا وصل اليه لم يكلف بالزيادة عليه واما ا--لا يكون الامر كذلك فان كان الاول وجب ان يكون من لم يصل الي ذلك الحد المعين مخطءا ومن وصل اليه يكون مصيبا وهذا خلاف الاجماع لانه لم يدع احد من الامة حدا معينا في الاجتهاد بحيث ان المجتهد متي لم يصل اليه كان مخطءا وغير معذور ومتي وصل اليه كان مصيبا واما الثاني وهو ا--لا يكون هناك حد معين فحينءذ لا تكون التخطءة عند بعض المراتب اولي منها عند بعض فاما ا--لا يخطء اصلا فيكون العمل بالظن كيف كان ولو مع الف تقصير مصيبا وهذا باطل --بالاجماع او لا يكون مخطءا الا اذا وصل الي النهاية الممكنة وهو المطلوب الطريقة الثالثة المجتهد يستدل بشء علي شء والاستدلال عبارة عن استحضار العلم بامور يلزم من وجودها وجود المطلوب واستحضار العلم بالشء متوقف علي وجود ذلك الشء فالاستدلال متوقف علي وجود الدليل ووجود ما يدل علي الشء متوقف علي وجود ذلك الشء والاستدلال علي الشء يتوقف علي وجود المدلول ل-ن دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلول والنسبة بين الامرين متوقفة في الثبوت علي كل واحد منهما فوجود المطلوب متقدم علي الاستدلال بمراتب والظن متاخر عن الاستدلال لانه نتيجته واثره فلو كان الحكم لا يحصل الا بعد الظن كان المتقدم علي الشء بمراتب نفس المتاخر عن الشء بمراتب	2176	-980460501775396492	1271	2509.0	1026	1282	99.1419677734375	244	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms737	true	-5573719024753367490	0	56	0	273	1531	300	وهو محال الطريقة الرابعة المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب متقدم في الوجود علي وجود الطلب فلا بد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب واذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطءا فان قلت لا نسلم ان المجتهد يطلب حكم الله تعالي بل انما يطلب غلبة الظن ومثاله من كان علي ساحل البحر فقيل	737	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2176	false	1029021312278970984	246	300	1273	1543	1543	300	وهو محال الطريقة الرابعة المجتهد طالب والطالب لا-بد له من مطلوب متقدم في الوجود علي وجود الطلب فلا-بد من ثبوت حكم قبل وجود الطلب واذا كان كذلك كان مخالف ذلك الحكم مخطءا فان قلت لا نسلم ان المجتهد يطلب حكم الله تعالي بل انما يطلب غلبة الظن ومثاله من كان علي ساحل البحر فقيل-	2176	-980460501775396492	270	525.0	217	273	98.9011001586914	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms737	true	-5573719024753367490	56	300	273	1531	1531	300	له ان غلب علي ظنك السلامة ابيح لك الركوب وان غلب علي ظنك العطب حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالي عليك وانما حكمه يترتب علي ظنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون الاباحة والتحريم قلت المجتهد اما ان يطلب الظن كيف كان او ظنا صادرا عن النظر في امارة تقتضيه الاول باطل باجماع الامة فثبت انه يطلب ظنا صادرا عن النظر في الامارة والنظر في الامارة متوقف علي وجود الامارة ووجود الامارة متوقف علي وجود المطلوب فثبت ان طلب الظن متوقف علي وجود المدلول بمراتب فلو كان وجود المدلول متوقفا علي حصول الظن لزم الدور وهذا غير ما قررناه في الطريقة الثانية واحتج القاءلون بانه لا حكم لله تعالي في الواقعة بامور احده-ا لو كان في الواقعة لله حكم لكان اما ان يكون عليه دليل واعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين او لا يكون والقسمان باطلان فبطل القول بثبوت الحكم اما الملازمة فظاهرة وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون عليه دليل لانه لو كان عليه دليل لكان المكلف متمكنا من تحصيل العلم او الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما انزل الله تعالي فيلزم تكفيره لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الكافرون وتفسيقه لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الفاسقون والقطع بانه من اهل النار لانه يكون تاركا لما امر الله به وتارك المامور به عاص والعاصي من اهل النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولما اجمعت-	737	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2177	false	-4812340564389399200	0	244	0	1259	1558	300	له ان غلب علي ظنك السلامة ابيح لك الركوب وان غلب علي ظنك العطب حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله تعالي عليك وانما حكمه يترتب علي ظنك بعد حصوله فهو يطلب الظن دون الاباحة والتحريم قلت المجتهد اما ان يطلب الظن كيف كان او ظنا صادرا عن النظر في امارة تقتضيه الاول باطل باجماع الامة فثبت انه يطلب ظنا صادرا عن النظر في الامارة والنظر في الامارة متوقف علي وجود الامارة ووجود الامارة متوقف علي وجود المطلوب فثبت ان طلب الظن متوقف علي وجود المدلول بمراتب فلو كان وجود المدلول متوقفا علي حصول الظن لزم الدور وهذا غير ما قررنا ف-ي الطريقة الثانية واحتج القاءلون بانه لا حكم لله تعالي في الواقعة بامور احدهما لو كان في الواقعة لله حكم لكان اما ان يكون عليه دليل واعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين او لا يكون والقسمان باطلان فبطل القول بثبوت الحكم اما الملازمة فظاهرة وانما قلنا انه لا يجوز ان يكون عليه دليل لانه لو كان عليه دليل لكان المكلف متمكنا من تحصيل العلم او الظن به فكان الحاكم بغيره حاكما بغير ما انزل الله تعالي فيلزم تكفيره لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الكافرون وتفسيقه لقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الفاسقون والقطع بانه من اهل النار لانه يكون تاركا لما امر الله به وتارك المامور به عاص والعاصي من اهل النار لقوله تعالي ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولما اجمعت	2177	-980460501775396492	1255	2499.0	1013	1260	99.6031723022461	240	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms737	true	-5573719024753367490	117	162	572	817	1531	300	ظنا صاد--را عن--------------------------- النظر في الامارة والنظر في الامارة متوقف علي وجود الامارة ووجود الامارة متوقف علي وجود المطلوب فثبت ان طلب الظن متوقف علي وجود المدلول بمراتب ----فلو كان وجود المدلول متوقفا علي حصول------------------------------------------------------------------------ الظن لزم الدور---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا غير ما قررناه في الطريقة الثانية	737	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2200	false	-3622131575625478030	7	77	37	407	1611	300	--او متاخرا عنه وليس في نفس الامر شء قوله------------------ النظر في الامارة متوقف علي وجود المد-----------------------------------------------------------------------------لول بمراتب قلنا لا نسلم بل- المدلول هو الحكم الشرعي وهو عندنا مانع للظن وليس عندنا في نفس الامر دليل ولا حكم الا ما ثبت عند الظن في نفس المجتهد ولذلك جعلنا المجتهد طالبا للامارة والحكم معا لانهما مطلوبان والطلب لا يتعلق الا بمعدوم والموجود يستحيل طلبه قوله وهذا غير ما قررناه في الطريقة الثالثة	2200	-980460501775396492	105	101.0	83	468	22.435897827148438	14	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms738	true	8729707778291534982	0	56	0	300	1486	300	الامة علي فساد هذه اللوازم علمنا انه ليس علي الحكم دليل فان قلت هذه العمومات مخصوصة لان ادلة هذه الاحكام غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا وذلك منفي بقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج قلت غموض ادلة هذه الاحكام لا يزيد علي غموض ادلة المساءل العقلية مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها وكون الخطا	738	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2177	false	-4812340564389399200	244	300	1259	1558	1558	300	الامة علي فساد هذه اللوازم علمنا انه ليس علي الحكم دليل فان قلت هذه العمومات مخصوصة لان ادلة هذه الاحكام غامضة فيكون التكليف باتباعها حرجا وذلك منفي بقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج قلت غموض ادلة هذه الاحكام لا يزيد علي غموض ادلة المساءل العقلية مع كثرة مقدماتها وكثرة الشبه فيها وكون الخطا-	2177	-980460501775396492	299	593.0	244	300	99.66666412353516	56	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms738	true	8729707778291534982	56	300	300	1486	1486	300	فيها كفرا وضلالا فكذا ها هنا وانما قلنا انه لا يجوز ان لا يكون عليه دليل لانه لو كان كذلك لكان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وانه غير جاءز فثبت بما ذكرنا فساد القسمين ويلزم من فسادهما القطع بانه لا حكم في الواقعة البتة وثانيها ان الامة مجمعة علي ان المجتهد مامور بان يعمل علي وفق ظنه ولا معني لحكم الله الا ما امر به واذا كان مامورا بالعمل بمقتضي ظنه فاذا عمل به كان مصيبا لانه يقطع بانه عمل بما امره الله به فوجب ان يكون كل مجتهد مصيبا وثالثها لو وجد الحكم لوجد عليه دليل قاطع لكن لم يوجد عليه دليل قاطع فوجب ان لا يوجد الحكم البتة بيان الملازمة هو ان بتقدير وجود الحكم اما ان يوجد عليه دليل او لا يوجد عليه دليل فان لم يوجد عليه دليل البتة كان التكليف بذلك الحكم تكليف ما لا يطاق وان وجد عليه دليل فذلك الدليل اما ان يكون مستلزما لذلك المذكور قطعا او ظاهرا او لا قطعا ولا ظاهرا والقسمان الاخيران باطلان اما انه لا يجوز ان لا يستلزمه قطعا فالامر فيه ظاهر لان الذي يكون كذلك استحال ان يتوصل به الي ثبوت المدلول واما انه لا يجوز -لا ان يستلزمه ظاهرا فلان هذا الدليل اما ان يمكن وجوده بدون المدلول او لا يمكن فان لم يمكن كان مستلزما له قطعا لا ظاهرا وان امكن وجود الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه في صورة اخري فلا يخلو- اما ان تتوقف صيرورته مستلزما علي انضمام قيد اليه او لا-	738	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2178	false	5408320704417065464	0	238	0	1177	1499	300	فيها كفرا وضلالا فكذا ها-هنا وانما قلنا انه لا يجوز ا--لا يكون عليه دليل لانه لو كان كذلك لكان التكليف به تكليفا بما لا-يطاق وانه غير جاءز فثبت بما ذكرنا فساد القسمين ويلزم من فسادهما القطع بانه لا حكم في الواقعة البتة وثانيها ان الامة مجمعة علي ان المجتهد مامور بان يعمل علي وفق ظنه ولا معني لحكم الله الا ما امر به واذا كان مامورا بالعمل بمقتضي ظنه فاذا عمل به كان مصيبا لانه يقطع بانه عمل بما امره الله به فوجب ان يكون كل مجتهد مصيبا وثالثها لو وجد الحكم لوجد عليه دليل قاطع لكن لم يوجد عليه دليل قاطع فوجب ا--لا يوجد الحكم البتة بيان الملازمة هو ان بتقدير وجود الحكم اما ان يوجد عليه دليل او لا يوجد عليه دليل فان لم يوجد عليه دليل البتة كان التكليف بذلك الحكم تكليف ما لا يطاق وان وجد عليه دليل فذلك الدليل اما ان يكون مستلزما لذلك المذكور قطعا او ظاهرا او لا قطعا ولا ظاهرا والقسمان الاخيران باطلان اما انه لا يجوز ا--لا يستلزمه قطعا فالامر فيه ظاهر لان الذي يكون كذلك استحال ان يتوصل به الي ثبوت المدلول واما انه لا يجوز الا--- يستلزمه ظاهرا فلان هذا الدليل اما ان يمكن وجوده بدون المدلول او لا يمكن فان لم ي-كن كان مستلزما له قطعا لا ظاهرا وان امكن وجود الدليل بدون ذلك المدلول في بعض الصور فلو استلزمه في صورة اخري فلا يخلوا اما ان تتوقف صيرورته مستلزما علي انضمام قيد اليه او لا	2178	-980460501775396492	1174	2295.5	937	1189	98.73843383789062	236	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms739	true	251680555156955280	0	62	0	323	1511	300	تتوقف فان توقف علي انضمام قيد اليه كان المستلزم للمدلول ذلك المجموع لا ذلك الذي فرضناه اولا دليلا وان لم يتوقف علي انضمام قيد اليه فذلك الشء تارة ينفك عن المدلول واخري يستلزمه من غير انضمام قيد اليه لا بالنفي ولا بالاثبات فيلزم رجحان احد طرفي الممكن علي الاخر من غير مرجح وذلك محال واذا ثبت ان المستلزم هو ذلك المجموع فذلك	739	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2178	false	5408320704417065464	238	300	1177	1499	1499	300	تتوقف فان توقف علي انضمام قيد اليه كان المستلزم للمدلول ذلك المجموع لا ذلك الذي فرضناه اولا دليلا وان لم يتوقف علي انضمام قيد اليه فذلك الشء تارة ينفك عن المدلول واخري يستلزمه من غير انضمام قيد اليه لا بالنفي ولا بالاثبات فيلزم رجحان احد طرفي الممكن علي الاخر من غير مرجح وذلك محال واذا ثبت ان المستلزم هو ذلك المجموع فذلك-	2178	-980460501775396492	322	639.0	261	323	99.69039916992188	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms739	true	251680555156955280	62	300	323	1511	1511	300	المجموع ان امكن انفكاكه عن المدلول استحال ان يستلزم المدلول الا بقيد اخر فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي شء يمتنع انفكاكه عن المدلول فحينءذ يكون دليلا قطعيا لا ظاهرا فان قلت الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول اولي بالوجود او كونه غير منته الي الوجوب وهذا المعني ملازم له ابدا قلت الاولوية التي لا تنتهي الي حد الوجوب ممتنعة لان مع تلك الاولوية ان امتنع العدم فذلك هو الوجوب وان لم يمتنع فتلك الاولوية يمكن حصولها مع الوجود تارة ومع العدم اخري ورجحان احدهما علي الاخر ان توقف علي انضمام قيد زاءد لم يكن الحاصل اولا كافيا في الرجحان وان لم يتوقف لزم رجحان الممكن من غير مرجح وهو محال فثبت بهذا البرهان القاطع ان الذي لا يستلزم الشء قطعا استحال ان يستلزمه بوجه من الوجوه لا ظنا ولا ظاهرا فثبت انه لو وجد في الواقعة حكم معين لوجد عليه دليل قاطع ولما انعقد الاجماع علي انه ليس كذلك علمنا انه ليس في الواقعة حكم البتة ورابعها لو حصل في الواقعة حكم معين لكان ما عداه باطلا ولو كان كذلك لزم امور اربعة احدها يلزم ان لا يجوز لاحد من الصحابة ان يولي بعضهم بعضا مع علمهم بكونهم مخالفين لهم في مذاهبهم لان التمكين من ذلك تمكين من ترويج الباطل وانه غير جاءز لكنه قد وقع ذلك روي ان ابا- بكر رضي الله عنه ولي زيدا مع انه كان يخالفه في الجد وولي علي رضي الله عنه شريحا مع انه كان يخالفه في كثير-	739	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2179	false	-298821003962400067	0	237	0	1188	1509	300	المجموع ان امكن انفكاكه عن المدلول استحال ان يستلزم المدلول الا بقيد اخر فاما ان يتسلسل وهو محال او ينتهي الي شء يمتنع انفكاكه عن المدلول فحينءذ يكون دليلا قطعيا لا ظاهرا فان قلت الدليل الظاهر هو الذي يستلزم كون المدلول اولي بالوجود او كونه غير منته الي الوجوب وهذا المعني ملازم له ابدا قلت الاولوية التي لا تنتهي الي حد الوجوب ممتنعة لان مع تلك الاولوية ان امتنع العدم فذلك هو الوجوب وان لم يمتنع فتلك الاولوية يمكن حصولها مع الوجود تارة ومع العدم اخري ورجحان احدهما علي الاخر ان توقف علي انضمام قيد زاءد لم يكن الحاصل اولا كافيا في الرجحان وان لم يتوقف لزم رجحان الممكن من غير مرجح وهو محال فثبت بهذا البرهان القاطع ان الذي لا يستلزم الشء قطعا استحال ان يستلزمه بوجه من الوجوه لا ظنا ولا ظاهرا فثبت انه لو وجد في الواقعة حكم معين لوجد عليه دليل قاطع ولما انعقد الاجماع علي انه ليس كذلك علمنا انه ليس في الواقعة حكم البتة ورابعها لو حصل في الواقعة حكم معين لكان ما عداه باطلا ولو كان كذلك لزم امور اربعة احدها يلزم ا--لا يجوز لاحد من الصحابة ان يولي بعضهم بعضا مع علمهم بكونهم مخالفين لهم في مذاهبهم لان التمكين من ذلك تمكين من ترويج الباطل وانه غير جاءز لكنه قد وقع ذلك روي ان اباب بكر رضي الله عنه ولي زيدا مع انه كان يخالفه في الجد وولي علي رضي الله عنه شريحا مع انه كان يخالفه في كثير	2179	-980460501775396492	1186	2356.5	950	1190	99.66386413574219	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms740	true	3482016362547743440	0	64	0	324	1488	300	من الاحكام وثانيها يلزم ان لا يمكنه من الفتوي وقد كانوا يفعلون ذلك وثالثها كان يجب ان ينقضوا احكام مخالفيهم وان ينقض الواحد منهم حكم نفسه الذي رجع عنه لان كثيرا منهم قضي بقضايا مختلفة لكن لم ينقل عن احد منهم انه نقض حكم غيره ولا حكم نفسه عند رجوعه عنه ورابعها انهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطا في ذلك يكون كبيرا لانه لا	740	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2179	false	-298821003962400067	237	300	1188	1509	1509	300	من الاحكام وثانيها يلزم ا--لا يمكنه من الفتوي وقد كانوا يفعلون ذلك وثالثها كان يجب ان ينقضوا احكام مخالفيهم وان ينقض الواحد منهم حكم نفسه الذي رجع عنه لان كثيرا منهم قضي بقضايا مختلفة لكن لم ينقل عن احد منهم انه نقض حكم غيره ولا حكم نفسه عند رجوعه عنه ورابعها انهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطا في ذلك يكون كبيرا لانه لا-	2179	-980460501775396492	321	631.5	259	324	99.0740737915039	63	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms740	true	3482016362547743440	64	300	324	1488	1488	300	فرق بين ان يمكن غيره بفتواه بالباطل من القتل واخذ المال وبين ان يقتل وياخذ المال ويصرفه الي غير المستحق ابتداء في كونه كبيرا ويجب تفسيق فاعله والبراءة عنه ولما لم يوجد شء من هذه اللوازم الاربعة علمنا انه لا حكم في الواقعة اصلا فان قلت فلم لا يجوز ان يقال ذلك الخطا كان من باب الصغاءر فلا جرم لم يجب الامتناع عن التولية ولا المنع من الفتوي ولا البراءة ولا التفسيق سلمنا انه كبيرة فلم لا يجوز ان يقال هذه الامور انما تلزم لو حصل في هذه المساءل طريق مقطوع به اما اذا كثرت وجوه الشبه وتزاحمت جهات التاويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر وسقوط اللوم سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه الاول ما روي عن الصحابة من التصريح روي عن الصديق الاكبر رضي الله عنه انه قال في الكلالة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله تعالي وان كان خطا فمني واستغفر الله وعن عمر رضي الله عنه انه حكم بحكم فقال له بعض الحاضرين هذا والله هو الحق وحكم بحكم اخر فقال له الرجل هو والله الحق فقال له عمر ان عمر لا يعلم انه اصاب الحق لكنه لا يالوا جهدا وقال ايضا لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمنه وقال علي لعمر في قصة المجهضة ان قاربوك فقد غشوك وان اجتهدوا فقد اخطاوا وقال ابن مسعود في المفوضة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان والله-	740	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2180	false	-4717654380579726051	0	236	0	1164	1507	300	فرق بين ان يمكن غيره بفتواه بالباطل من القتل واخذ المال وبين ان يقتل وياخذ المال ويصرفه الي غير المستحق ابتداء من كونه كبيرا ويجب تفسيق فاعله والبراءة عنه ولما لم يوجد شء من هذه اللوازم الاربعة علمنا انه لا حكم في الواقعة اصلا فان قلت فلم لا يجوز ان يقال ذلك الخطا كان من باب الصغاءر فلا جرم لم يجب الامتناع عن التولية ولا المنع من الفتوي ولا البراءة ولا التفسيق سلمنا انه كبيرة فلم لا يجوز ان يقال هذه الامور انما تلزم لو حصل في هذه المساءل طريق مقطوع به اما اذا كثرت وجوه الشبه وتزاحمت جهات التاويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر وسقوط اللوم سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه الاول ما روي عن الصحابة من التصريح روي عن الصديق الاكبر رضي الله عنه انه قال في الكلالة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله تعالي وان كان خطا فمني واستغفر الله وعن عمر رضي الله عنه انه حكم بحكم فقال له بعض الحاضرين هذا والله هو الحق وحكم بحكم اخر فقال له الرجل هو والله الحق فقال له عمر ان عمر لا يعلم انه اصاب الحق لكنه لا يالو- جهدا وقال ايضا لكاتبه اكتب هذا ما راي عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمنه وقال علي لعمر في قصة المجهضة ان قاربوك فقد غشوك وان اجتهدوا فقد اخطءوا وقال ابن مسعود في المفوضة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني ومن الشيطان والله	2180	-980460501775396492	1160	2307.0	925	1165	99.57081604003906	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms740	true	3482016362547743440	115	210	579	1066	1488	300	ذلك الخطا كان من باب الصغاءر فلا جرم لم يجب الامتناع عن التولية ول-ا المنع من الفتوي ولا البراءة ولا التفسيق سل----------------------------------------------------------------------------------------------منا انه---------------------------------------------------------- كبيرة فلم لا يجوز ان يقال هذه الامور انما تلزم لو حصل في هذه المساءل طريق مقطوع به اما اذا كثرت وجوه الشبه وتزاحمت جهات التاويلات والترجيحات صار ذلك سببا للعذر وسقوط اللوم سلمنا صحة دليلكم لكنه معارض بوجوه الاول ما روي عن الصحابة من التصريح روي عن-------------------------------------------------- الصديق الاكبر رضي الله عنه انه قال في الكلالة اقول فيها برايي فان كان صوابا فمن الله تعالي وان كان خطا فمني واستغفر الله	740	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2203	false	851648158255536088	182	255	1010	1379	1608	300	ذلك الخطا من-------- الصغاءر فلا جرم لم يجب الامتناع عن التولية قلنا اتفقوا علي ان كل مجتهد ماجور اما اجرا ان كان مخطءا او اجرين ان كان مصيبا والماجور لا يكون عاصيا والصغيرة عصيان فلا يجتمع معه الاجتهاد سلمنا انها صغيرة لكن ملابسها مصر عليها ولا صغيرة مع اصرار كما ان لا كبيرة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مع الاستغفار فلا معني لهذا الكلام اصلا قوله في قول الصديق------- رضي الله عنه ان -----------------------------------------------------------------كان خطا فمني واستغفر الله	2203	-980460501775396492	122	32.0	97	690	17.68115997314453	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms741	true	243707469151379925	0	64	0	344	1552	300	ورسوله عنه بريءان ونقل ان جماعة الصحابة خطاوا ابن عباس في انكار العول وقال ابن عباس الا يتقي الله زيد بن ثابت الثاني ان الصحابة اختلفوا قبل العقد لابي بكر رضي الله عنه فقالت الانصار منا امير ومنكم امير وكانوا مخطءين لمخالفتهم قوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يلزم من ذلك الخطا اظهار البراءة والتفسيق فكذا ها هنا الثالث اختلفوا في ان	741	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2180	false	-4717654380579726051	236	300	1164	1507	1507	300	ورسوله منه بريءان ونقل ان جماعة الصحابة خطءوا ابن عباس في انكار العول وقال ابن عباس الا يتقي الله زيد بن ثابت الثاني ان الصحابة اختلفوا قبل العقد لابي بكر رضي الله عنه فقالت الانصار منا امير ومنكم امير وكانوا مخطءين لمخالفتهم قوله عليه الصلاة والسلام الاءمة من قريش ولم يلزم من ذلك الخطا اظهار البراءة والتفسيق فكذا ها هنا الثالث اختلفوا في ان-	2180	-980460501775396492	341	675.0	278	344	99.1279067993164	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms741	true	243707469151379925	64	300	344	1552	1552	300	مانع الزكاة هل يقاتل وقضي عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك علي خلاف النص ولم يلزم تفسيق عمر فكذا ها هنا واما قوله في الوجه الرابع انهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطا فيها كبير قلنا لا نسلم فانه لما لم يمتنع ان تكون الاقوال المختلفة صوابا علي مذهبكم فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا وقوله لا فرق بين القتل والغصب ابتداء وبين التمكين منهما بالفتوي الباطلة قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يكون تمسكه في ذلك بما يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق قلت اما الجواب عن الاول فالذي يدل علي انه لو كان خطا لكان من الكباءر لا من الصغاءر ان تارك العمل به تارك للعمل المامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار وعن الثاني ان غموض الادلة وكثرة الشبه فيها ها هنا اقل مما في العقليات مع ان المخطء فيها كافر او فاسق وعن الثالث ان نقول ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوي والعمل منقول عن هءلاء الذين نقلتم عنهم التصريح بالتخطءة فلا بد من التوفيق وقد تعذر صرفه الي كون الخطا صغيرا لما بينا فساده فاذن لا طريق في التوفيق الا صرف ما نقلناه الي قسم وما نقلتموه الي قسم اخر وذلك لانا لا ندعي التصويب في كل المساءل الشرعية حتي يضرنا ما ذكرتموه اما انتم فتدعون الخطا في كل الاختلافات فيضركم ما ذكرناه فنحمل التخطءة علي ما اذا وجد في المسالة نص قاطع او علي ما اذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال وقوله ان يكن-	741	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2181	false	7762817834493017560	0	234	0	1207	1563	300	مانع الزكاة هل يقاتل وقضي عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم وكان ذلك علي خلاف النص ولم يلزم تفسيق عمر فكذا ها-هنا واما قوله في الوجه الرابع انهم اختلفوا في الدماء والفروج والخطا فيها كبير قلنا لا نسلم فانه لما لم يمتنع ان تكون الاقوال المختلفة صوابا علي مذهبكم فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا وقوله لا فرق بين القتل والغصب ابتداء وبين التمكين منهما بالفتوي الباطلة قلنا لا نسلم ولم لا يجوز ان يكون تمسكه في ذلك بما يشبه الدليل سببا لسقوط العقاب والتفسيق قلت اما الجواب عن الاول فالذي يدل علي انه لو كان خطا لكان من الكباءر لا من الصغاءر ان تارك العمل به تارك للعمل المامور به فيكون عاصيا فيكون مستحقا للنار وعن الثاني ان غموض الادلة وكثرة الشبه فيها ها هنا اقل مما في العقليات مع ان المخطء فيها كافر او فاسق وعن الثالث ان نقول ترك البراءة والتفسيق مع التمكين من الفتوي والعمل منقول عن هءلاء الذين نقلتم عنهم التصريح بالتخطءة فلا-بد من التوفيق وقد تعذر صرفه الي كون الخطا صغيرا لما بينا فساده فاذن لا طريق في التوفيق الا صرف ما نقلناه الي قسم وما نقلتموه الي قسم اخر وذلك لانا لا ندعي التصويب في كل المساءل الشرعية حتي يضرنا ما ذكرتموه اما انتم فتدعون الخطا في كل الاختلافات فيضركم ما ذكرناه فنحمل التخطءة علي ما اذا وجد في المسالة نص قاطع او علي ما اذا لم يستقص المجتهد في وجوه الاستدلال وقوله ان يكن	2181	-980460501775396492	1206	2397.0	973	1209	99.75186157226562	235	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms742	true	-1893980976965749971	0	66	0	357	1495	300	صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان معناه ان استقصيت في وجوه النظر والاستدلال فمن الله وان قصرت فمني ومن الشيطان واما المعارضة الثانية فجوابها ان الانصار ما سمعوا ذلك الحديث فلا جرم لم يستحقوا التفسيق والبراءة بخلاف هذه المساءل فان كل واحد من المجتهدين عرف حجة صاحبه واطلع عليها فلو كان مخطءا لكان مصرا علي الخطا بعد اطلاعه عليه فاين احد البابين من	742	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2181	false	7762817834493017560	234	300	1207	1563	1563	300	صوابا فمن الله وان يكن خطا فمني ومن الشيطان معناه ان استقضيت في وجوه النظر والاستدلال فمن الله وان قصرت فمني ومن الشيطان واما المعارضة الثانية فجوابها ان الانصار ما سمعوا ذلك الحديث فلا جرم لم يستحقوا التفسيق والبراءة بخلاف هذه المساءل فان كل واحد من المجتهدين عرف حجة صاحبه واطلع عليها فلو كان مخطءا لكان مصرا علي الخطا بعد اطلاعه عليه فاين احد البابين من-	2181	-980460501775396492	355	704.0	290	357	99.43977355957031	65	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms742	true	-1893980976965749971	66	300	357	1495	1495	300	الباب الاخر وهذا هو الجواب ايضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة قوله علي الوجه الرابع لما جاز ان تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج خفية فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا لا كبيرا قلنا قد ذكرنا الدليل علي ان الخطا في هذا الباب لا بد وان يكون كبيرا ولانه روي انه عليه الصلاة والسلام قال من سعي في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله فهذا وامثاله من الاحاديث التي لا حد لها يدل علي انه لو كان المفتي في هذه الوقاءع مخطءا لكان خطءه كبيرة لا صغيرة وخامسها لو كان المجتهد مخطءا لما حصل القطع بكون الخطا فيه مغفورا وقد حصل ذلك فهو ليس بمخطء بيان الملازمة انه لو حصل القطع بكون الخطا مغفورا لكان في ذلك الوقت اما ان يجوز المخطء كونه مخلا بنظر يلزمه فعله او لا يجوز ذلك فان لم يجوز ذلك كان كالساهي عن النظر الزاءد فلم يكن مكلفا بفعله واذا لم يكن مكلفا بفعله لم يستحق العقاب بتركه فلا يكون مخطءا وقد فرض مخطءا هذا خلف وان جوز كونه مخلا بنظر زاءد لم يخل اما ان يعلم في تلك الحالة انه مغفور له اخلاله بذلك النظر الزاءد او لا يعلم ذلك فان علم ذلك لم يصح لان المجتهد لا يعلم المرتبة التي اذا انتهي اليها غفر له ما بعدها لانه ان اقتصر علي اول المراتب لم يغفر له ما بعدها وما من مرتبة ينتهي اليها الا-	742	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2182	false	-4016745065462017871	0	233	0	1138	1463	300	الباب الاخر وهذا هو الجواب ايضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة قوله علي الوجه الرابع لما جاز ان تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج خفية فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا لا كبيرا قلنا قد ذكرنا الدليل علي ان الخطا في هذا الباب لا-بد وان يكون كبيرا ولانه روي انه عليه الصلاة والسلام قال من سعي في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله فهذا وامثاله من الاحاديث التي لا حد لها يدل علي انه لو كان المفتي في هذه الوقاءع مخطءا لكان خطءه كبيرة لا صغيرة وخامسها لو كان المجتهد مخطءا لما حصل القطع بكون الخطا فيه مغفورا وقد حصل ذلك فهو ليس بمخطء بيان الملازمة انه لو حصل القطع بكون الخطا مغفورا لكان في ذلك الوقت اما ان يجوز المخطء كونه مخلا بنظر يلزمه فعله او لا يجوز ذلك فان لم يجوز ذلك كان كالساهي عن النظر الزاءد فلم يكن مكلفا بفعله واذا لم يكن مكلفا بفعله لم يستحق العقاب بتركه فلا يكون مخطءا وقد فرض مخطءا هذا خلف وان جوز كونه مخلا بنظر زاءد لم يخل اما ان يعلم في تلك الحالة انه مغفور له اخلاله بذلك النظر الزاءد او لا يعلم ذلك فان علم ذلك لم يصح لان المجتهد لا يعلم المرتبة التي اذا انتهي اليها غفر له ما بعدها لانه ان اقتصر علي اول المراتب لم يغفر له ما بعدها وما من مرتبة ينتهي اليها الا	2182	-980460501775396492	1137	2264.0	905	1139	99.82440948486328	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms742	true	-1893980976965749971	39	144	218	747	1495	300	بخلاف هذه المساءل فان كل واحد من المجتهدين عرف حجة صاحبه واطلع عليها فلو كان مخطءا لكان مصرا علي الخطا بعد اطلاعه عليه فاين احد البابين من الباب الاخر وهذا هو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجواب ايضا عن اختلافهم في مانعي الزكاة وقصة المجهضة قوله علي الوجه الرابع لما جاز ان تكون المذاهب المختلفة في الدماء والفروج خفية فلم لا يجوز ان يكون الخطا فيها صغيرا لا كبيرا قلنا قد ذكرنا الدليل علي ان الخطا في هذا الباب لا بد وان يكون كبيرا ولانه روي انه عليه الصلاة والسلام قال من سعي في دم----- مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله فهذا	742	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2204	false	-8084020555356920726	120	195	654	1022	1553	300	بخلاف الخطا في الفروع قوله احد --المجتهدين عرف حجة صاحبه واطلع عليها فلو كان مخطءا لكان مص--------------------------------------------------------------------را علي الخطا قلنا لا يكون مصرا علي الخطا الا اذا عرف رجحان دليل خصمه اما اذا اعتقد رجحان دليل نفسه لشبهة عرضت له وقد استفرغ جهده فهو ماجور غير مصر علي الخطا قوله في الجواب قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ع-------------------------------------------------------------ليه --------السلام---- من سعي في دم امرء مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة الله قلنا	2204	-980460501775396492	172	164.0	136	698	24.641834259033203	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms743	true	-5105845758427620228	0	69	0	330	1528	300	ويجوز ان لا يغفر له ما بعدها ولا تتميز بعض تلك المراتب من بعض ولانه لو عرف تلك المرتبة لكان مغري بالمعصية لانه علم انه لا مضرة عليه في ترك النظر الزاءد مع كونه مثابا عليه فثبت انه لا يعرف تلك المرتبة واذا لم يعرفها جوز ان لا يغفر له اخلاله بما بعدها من النظر وجوز ايضا في كل مخطء من المجتهدين انهم ما انتهوا الي المرتبة التي يغفر	743	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2182	false	-4016745065462017871	233	300	1138	1463	1463	300	ويجوز ا--لا يغفر له ما بعدها ولا تتميز بعض تلك المراتب من بعض ولانه لو عرف تلك المرتبة لكان مغري بالمعصية لانه علم انه لا مضرة عليه في ترك النظر الزاءد مع كونه مثابا عليه فثبت انه لا يعرف تلك المرتبة واذا لم يعرفها جوز ا--لا يغفر له اخلاله بما بعدها من النظر وجوز ايضا في كل مخطء من المجتهدين انهم ما انتهوا الي المرتبة التي يغفر-	2182	-980460501775396492	325	634.0	259	330	98.48484802246094	67	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms743	true	-5105845758427620228	69	300	330	1528	1528	300	لهم ما بعدها وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم فثبت انه لو كان مخطءا لما حصل القطع بكونه مغفورا له لكنه حصل القطع بذلك لانهم اتفقوا من لدن عصر الصحابة الي يومنا هذا ان ذلك مغفور لهم فعلمنا ان المجتهد ليس بمخطء وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم خير الناس في تقليد اعيان الصحابة وكان الصحابة مختلفين في المساءل فلو كان بعضهم مخطءا في الحكم او في الاجتهاد لكان قد حثهم علي الخطا والمصير اليه وانه لا يجوز وسابعها قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما رتب الاجتهاد علي السنة والسنة علي الكتاب اصبت حكم بتصويبه مطلقا ولم يفصل بين حالة وحالة فعلمنا ان المجتهد مصيب علي الاطلاق والجواب عن الاول ان علي الحكم دليلا ظاهرا لا قطعيا قوله لزم كفر تاركه وفسقه بالايات قلنا عندنا ان المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه ان يطلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه الدليل الظاهر فاذا اجتهد واخطا ولم يصل الي ذلك الحكم وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف في حقه وصار مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه وعلي هذا التقدير يكون حاكما بما انزل الله تعالي لا بغير ما انزل الله فيسقط ما ذكروه من الاستدلال وهذا هو الجواب ايضا عن الحجة الثانية لانا نسلم ان المجتهد بعد ان اجتهد وغلب علي ظنه ان الحكم كذا فانه يكلف بان يعمل بمقتضي ذلك الظن وحكم الله تعالي في هذه الحالة في حقه ليس الا ذلك لكن-	743	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2183	false	-4025394243501026588	0	230	0	1195	1559	300	لهم ما بعدها وفي ذلك تجويز كونهم غير مغفور لهم فثبت انه لو كان مخطءا لما حصل القطع بكونه مغفور- له لكنه حصل القطع بذلك لانهم اتفقوا من لدن عصر الصحابة الي يومنا هذا ان ذلك مغفور لهم فعلمنا ان المجتهد ليس بمخطء وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم خير الناس في تقليد اعيان الصحابة وكان الصحابة مختلفين في المساءل فلو كان بعضهم مخطءا في الحكم او--- الاجتهاد لكان قد حثهم علي الخطا والمصير اليه وانه لا يجوز وسابعها قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما رتب الاجتهاد علي السنة والسنة علي الكتاب اصبت حكم بتصويبه مطلقا ولم يفصل بين حالة وحالة فعلمنا ان المجتهد مصيب علي الاطلاق والجواب عن الاول ان علي الحكم دليلا ظاهرا لا قطعيا قوله لزم كفر تاركه وفسقه بالايات قلنا عندنا ان المجتهد قبل الخوض في الاجتهاد كان تكليفه ان يطلب ذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه الدليل الظاهر فاذا اجتهد واخطا ولم يصل الي ذلك الحكم وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف في حقه وصار مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه وعلي هذا التقدير يكون حاكما بما انزل الله تعالي لا بغير ما انزل الله فيسقط ما ذكروه من الاستدلال وهذا هو الجواب ايضا عن الحجة الثانية لانا نسلم ان المجتهد بعد ان اجتهد وغلب علي ظنه ان الحكم كذا فانه يكلف بان يعمل بمقتضي ذلك الظن وحكم الله تعالي في هذه الحالة في حقه ليس الا ذلك لكن	2183	-980460501775396492	1194	2372.0	965	1199	99.5829849243164	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms743	true	-5105845758427620228	15	39	68	183	1528	300	لو عرف تلك المرتبة لكان مغري بالمعصية لانه علم انه لا مضرة عليه في ترك النظر الزاءد مع كونه مثابا عليه فثبت انه لا	743	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2205	false	-6049891237942068108	71	94	357	468	1544	300	لو عرف تلك المرتبة لكان مقرا بالمعصية لانه علم انه لا مضرة عليه في ترك النظر الزاءد مع كونه مثابا عليه ----قلنا لا	2205	-980460501775396492	106	200.5	83	115	92.17391204833984	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms744	true	-2979382988209810207	0	70	0	365	1548	300	لم لا يجوز ان يقال انه قبل الخوض في الاجتهاد كان مامورا بذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه الدليل لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطا تغير التكليف وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال وايضا فهذه الدلالة منقوضة بما اذا كان النص موجودا في المسالة والمجتهد طلبه ولم يجده ثم غلب علي ظنه بمقتضي القياس خلاف ذلك الحكم فان كان تكليفه في هذه الحالة ان يعمل بمقتضي ذلك القياس مع	744	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2183	false	-4025394243501026588	230	300	1195	1559	1559	300	لم لا يجوز ان يقال انه قبل الخوض في الاجتهاد كان مامورا بذلك الحكم الذي عينه الله تعالي ونصب عليه الدليل لكنه بعد الاجتهاد ووقوع الخطا تغير التكليف وما ذكروه لا ينفي هذا الاحتمال وايضا فهذه الدلالة منقوضة بما اذا كان النص موجودا في المسالة والمجتهد طلبه ولم يجده ثم غلب علي ظنه بمقتضي القياس خلاف ذلك الحكم فان كان تكليفه في هذه الحالة ان يعمل بمقتضي ذلك القياس مع-	2183	-980460501775396492	364	723.0	295	365	99.72602844238281	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms744	true	-2979382988209810207	70	300	365	1548	1548	300	انعقاد الاجماع علي كونه مخطءا في هذه الصورة فما جعلوه جوابا لهم عن هذه الصورة فهو جوابنا عما قالوه واعلم ان من المصوبة من منع التخطءة في هذه الصورة والمعتمد ما قدمناه وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع لانه انما يجب البراءة والتفسيق لو كان عاملا بغير حكم الله تعالي لكنه بعد الخطا مكلف بان يعمل بمقتضي ظنه فيكون عاملا بحكم الله تعالي فلا يلزم شء مما ذكروه وعن الخامس ان المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفورا هي ان ياتي بما يقدر عليه من غير تقصير وعن السادس انه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد واخطا فله اجر واحد وايضا فهو خبر واحد وما ذكرناه دلاءل قاطعة فلا يحصل التعارض وهو الجواب عن الوجه السابع واعلم انا نريد ان نتكلم في فروع القول بالتصويب مسالة الذين قالوا ليس في الواقعة حكم معين منهم من قال ب الاشبه علي التفسير الذي لخصناه ومنهم من لم يقل به وهو الحق لنا ان ذلك الاشبه اما ان يكون هو العمل باقوي الامارات او غيره فان كان الاول فاقوي الامارات اما ان يكون موجودا او لا يكون فان كان موجودا كان الامر به واردا لاجماع الامة علي وجوب العمل باقوي الامارات فحينءذ يكون الحكم بذلك الاشبه واردا وقد فرضناه غير وارد هذا خلف وان كان اقوي الامارات غير موجود لم يكن الاشبه ايضا موجودا لانا فرضنا ان الاشبه هو نفس اقوي الامارات واما ان كان الاشبه شيءا غير العمل-	744	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2184	false	-7427499150577314227	0	229	0	1182	1519	300	انعقاد الاجماع علي كونه مخطءا في هذه الصورة فما جعلوه جوابا لهم عن هذه الصورة فهو جوابنا عما قالوه واعلم ان من المصوبة من منع التخطءة في هذه الصورة والمعتمد ما قدمناه وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع لانه انما يجب البراءة والتفسيق لو كان عاملا بغير حكم الله تعالي لكنه بعد الخطا مكلف بان يعمل بمقتضي ظنه فيكون عاملا بحكم الله تعالي فلا يلزم شء مما ذكروه وعن الخامس ان المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفور- هي ان ياتي بما يقدر عليه من غير تقصير وعن السادس انه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد واخطا فله اجر واحد وايضا فهو خبر واحد وما ذكرناه دلاءل قاطعة فلا يحصل التعارض وهو الجواب عن الوجه السابع واعلم انا نريد ان نتكلم في فروع القول بالتصويب مسالة الذين قالوا ليس في الواقعة حكم معين منهم من قال ب-الاشبه علي التفسير الذي لخصناه ومنهم من لم يقل به وهو الحق لنا ان ذلك الاشبه اما ان يكون هو العمل باقوي الامارات او غيره فان كان الاول فاقوي الامارات اما ان يكون موجودا او لا يكون فان كان موجودا كان الامر به واردا لاجماع الامة علي وجوب العمل باقوي الامارات فحينءذ يكون الحكم بذلك الاشبه واردا وقد فرضناه غير وارد هذا خلف وان كان اقوي الامارات غير موجود لم يكن الاشبه ايضا موجودا لانا فرضنا ان الاشبه هو نفس اقوي الامارات واما ان كان الاشبه شيءا غير العمل	2184	-980460501775396492	1181	2347.0	953	1184	99.74662017822266	228	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms745	true	-3599731019055313187	0	71	0	338	1474	300	باقوي الامارات فاما ان تكون مفسدة للمكلف او مصلحة له او لا مفسدة ولا مصلحة والاول باطل لانه ليس في الامة احد يقول انه يجب ان يكون في كل واقعة حكم لو نص الله تعالي علي الحكم لنص عليه مع انه يكون مفسدة واما الثاني وهو ان يكون مصلحة فاما ان تجب علي الله تعالي رعاية المصالح او لا تجب فان وجبت وجب عليه التنصيص علي ذلك الحكم ليتمكن المكلف من	745	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2184	false	-7427499150577314227	229	300	1182	1519	1519	300	باقوي الامارات فاما ان تكون مفسدة للمكلف او مصلحة له او لا مفسدة ولا مصلحة والاول باطل لانه ليس في الامة احد يقول انه يجب ان يكون في كل واقعة حكم لو نص الله تعالي علي الحكم لنص عليه مع انه يكون مفسدة واما الثاني وهو ان يكون مصلحة فاما ان تجب علي الله تعالي رعاية المصالح او لا تجب فان وجبت وجب عليه التنصيص علي ذلك الحكم ليتمكن المكلف من-	2184	-980460501775396492	337	669.0	267	338	99.70413970947266	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms745	true	-3599731019055313187	71	300	338	1474	1474	300	استيفاء تلك المصلحة وان لم تجب عليه رعاية المصلحة جاز منه تعالي ان ينص علي غير ذلك الحكم وذلك يبطل القول بانه لو نص علي الحاكم لما نص الا عليه واما الثالث وهو ان يكون ذلك الاشبه لا مصلحة ولا مفسدة فهذا انما يمكن لو قلنا انه لا تجب عليه رعاية المصالح وكل من قال بهذا القول قال انه لا يتعين عليه تعالي ان يحكم علي وجه معين بل له ان يحكم كيف شاء وذلك يمنع من القول بتعين الاشبه واحتج القاءلون بالاشبه بالنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم واخطا فله اجر واحد صرح بالتخطءة وهذه التخطءة ليست لاجل مخالفة حكم واقع لانا قد دللنا علي انه لا حكم فلا بد وان يكون لاجل كونه مخالفا لحكم مقدر وهو الاشبه واما المعقول فهو ان المجتهد طالب والطالب لا بد له من مطلوب ولما لم يكن المطلوب معينا وقوعا وجب ان يكون معينا تقديرا والجواب ان ذلك الاشبه ان كان هو العمل باقوي الامارات فهو حق وهو قولنا وان كان غيره مع ان الله تعالي لم ينص عليه ولا اقام عليه دلالة ولا امارة فكيف يكون مخطءا بالعدول عنه و كيف ينقص ثوابه اذا لم يظفر بما لم يكلف باصابته ولا سبيل له الي اصابته وهذا هو بعينه الجواب عن الوجه المعقول مسالة القاءلون بان المصيب واحد احتجوا بان القول بتصويب الكل يفضي الي وقوع منازعة لا يمكن قطعها وهذا كما اذا نكح رجل امراة-	745	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2185	false	-1534480673310522740	0	225	0	1130	1544	300	استيفاء تلك المصلحة وان لم تجب عليه رعاية المصلحة جاز منه تعالي ان ينص علي غير ذلك الحكم وذلك يبطل القول بانه لو نص علي الح-كم لما نص الا عليه واما الثالث وهو ان يكون ذلك الاشبه لا مصلحة ولا مفسدة فهذا انما يمكن لو قلنا انه لا تجب عليه رعاية المصالح وكل من قال بهذا القول قال انه لا يتعين عليه تعالي ان يحكم علي وجه معين بل له ان يحكم كيف شاء وذلك يمنع من القول بتعين الاشبه واحتج القاءلون بالاشبه بالنص والمعقول اما النص فقوله عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم واخطا فله اجر واحد صرح بالتخطءة وهذه التخطءة ليست لاجل مخالفة حكم واقع لانا قد دللنا علي انه لا حكم فلا-بد وان يكون لاجل كونه مخالفا لحكم مقدر وهو الاشبه واما المعقول فهو ان المجتهد طالب والطالب لا-بد له من مطلوب ولما لم يكن المطلوب معينا وقوعا وجب ان يكون معينا تقديرا والجواب ان ذلك الاشبه ان كان هو العمل باقوي الامارات فهو حق وهو قولنا وان كان غيره مع ان الله تعالي لم ينص عليه ولا اقام عليه دلالة ولا امارة فكيف يكون مخطءا بالعدول عنه وك-يف ينقص ثوابه اذا لم يظفر بما لم يكلف باصابته ولا سبيل ا---لي اصابته وهذا هو بعينه الجواب عن الوجه المعقول مسالة القاءلون بان المصيب واحد احتجوا بان القول بتصويب الكل يفضي الي وقوع منازعة لا يمكن قطعها وهذا كما اذا نكح رجل امراة	2185	-980460501775396492	1127	2227.0	903	1137	99.12049102783203	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms745	true	-3599731019055313187	209	270	1021	1315	1474	300	لم يكن المطلوب معينا وقوعا وجب- ان يكون معينا تقديرا والجواب ان ذلك الاشبه ان كان هو العمل باقوي------------------- الامارات فهو حق وهو قولنا وان كان غيره مع ان الله تعالي لم ينص عليه ولا اقام عليه دلالة ولا امارة فكيف يكون مخطءا بالعدول عنه و ك-----يف ينقص ثوابه اذا لم يظفر بما لم يكلف باصابته ولا سبيل له الي اصابته	745	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2207	false	-4922884993803550170	20	71	111	370	1666	300	لم يكن المطلوب معينا وقوعا تعين ان يكون معينا تقديرا قلنا هاهنا قسم ثالث وهو تعينه وقوعا ف-----ي الاجتهاد لا في نفس الامر ل-----------------------------------ان الوقوع نوعان فالحصر ليس ثابتا قوله ك-------------------يف يكون مخطءا بالعدول عن الاشبه وكيف ينقص ثوابه اذا لم يظفر -ما لم يكلف باصابته ولا سبيل له الي اصابته	2207	-980460501775396492	157	216.0	124	319	49.21630096435547	26	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms746	true	-1798074849786244746	0	75	0	415	1560	300	وكانا مجتهدين ثم قال انت باءن ثم راجعها والزوج شافعي يري الرجعة والمراة حنفية تري الكنايات بواءن فها هنا الزوج متمكن شرعا من مطالبتها بالوطء والمراة مامورة بالامتناع وهذه منازعة لا يمكن قطعها قال المصوبون هذا الاشكال وارد عليكم ايضا فان اهل التحقيق منكم ساعدوا علي انه يجب علي المجتهد العمل بموجب ظنه اذا لم يعرف كونه مخطءا فهذا الالزام ايضا وارد عليكم ولما كان هذا الاشكال واردا علي المذهبين وجب ان نذكر تقسيما في	746	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2185	false	-1534480673310522740	225	300	1130	1544	1544	300	وكانا مجتهدين ثم قال انت باءن ثم راجعها والزوج شافعي يري الرجعة والمراة حنفية تري الكنايات بواثن فها هنا الزوج متمكن شرعا من مطالبتها بالوطء والمراة مامورة بالامتناع وهذه منازعة لا يمكن قطعها قال المصوبون هذا الاشكال وارد عليكم ايضا فان اهل التحقيق منكم ساعدوا علي انه يجب علي المجتهد العمل بموجب ظنه اذا لم يعرف كونه مخطءا فهذا الالزام ايضا وارد عليكم ولما كان هذا الاشكال واردا علي المذهبين وجب ان نذكر تقسيما في-	2185	-980460501775396492	413	820.0	339	415	99.51807403564453	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms746	true	-1798074849786244746	75	300	415	1560	1560	300	بيان الحوادث النازلة بالمكلفين ليظهر انه لا نزاع فيها فنقول الحادثة اما ان تنزل بمجتهد او بمقلد فان نزلت بمجتهد فاما ان تختص به او تتعلق بغيره فان اختصت به عمل بما يءديه اليه اجتهاده فان استوت عنده الامارات تخير بينها او يعاود الاجتهاد الي ان يظهر الرجحان وان تعلقت بغيره فان كان يجري فيه الصلح نحو التنازع في مال اصطلحا فيه او رجعا الي حاكم يفصل بينهما ان وجد فان لم يوجد رضيا من يحكم بينهما ومتي حكم لم يكن لهما الرجوع عنه وان لم يجر الصلح فيه كما ذكرنا في مسالة الكنايات فانهما يرجعان الي من يفصل بينهما سواء كان صاحب الحادثة مجتهدا و حاكما او لم يكن فان الحاكم لا يجوز له ان يحكم لنفسه علي غيره بل ينصب من يقضي بينهما وان كان مقلدا فان كانت الحادثة تخصه عمل علي ما اتفق عليه من الفتوي وان اختلفوا عمل بفتوي الاعلم الاورع فان استويا تخير بينهما وان كانت تتعلق بغيره عمل كما بيناه في حق المجتهدين مسالة في نقض الاجتهاد المجتهد اذا تغير اجتهاده ففيه بحثان الاول ان المجتهد كيف يعمل والثاني ان العامي الذي عمل بفتواه كيف يعمل اما الاول فنقول المجتهد اذا افضي اجتهاده الي ان الخلع فسخ فنكح امراة------------------------------------------------------------------------------------------ خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده فاما ان يكون قد قضي القاضي بصحة ذلك النكاح قبل تغير اجتهاده او ما قضي بذلك فان كان الاول بقي النكاح صحيحا لان قضاء القاضي-	746	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2186	false	288352478425017327	0	240	0	1235	1553	300	باين الحوادث النازلة بالمكلفين ليظهر انه لا نزاع فيها فنقول الحادثة اما ان تنزل بمجتهد او بمقلد فان نزلت بمجتهد فاما ان يختص به او تتعلق بغيره فان اختصت به عمل بما يءديه اليه اجتهاده فان استوت عنده الامارات تخير بينها او يعاود الاجتهاد الي ان يظهر الرجحان وان تعلقت بغيره فان كان يجري فيه الصلح نحو التنازع في مال اصطلحا فيه او رجعا الي حاكم يفصل بينهما ان وجد فان لم يوجد رضيا من يحكم بينهما ومتي حكم لم يكن لهما الرجوع عنه وان لم يجر الصلح فيه كما ذكرنا في مسالة الكنايات فانهما يرجعان الي من يفصل بينهما سواء كان صاحب الحادثة مجتهدا و-حاكما او لم يكن فان الحاكم لا يجوز له ان يحكم لنفسه علي غيره بل ينصب من يقضي بينهما وان كان مقلدا فان كانت الحادثة تخصه عمل علي ما اتفق عليه من الفتوي وان اختلفوا عمل بفتوي الاعلم الاورع فان استويا تخير بينهما وان كانت تتعلق بغيره عمل كما بيناه في حق المجتهدين مسالة في نقض الاجتهاد المجتهد اذا تغير اجتهاده ففيه بحثان الاول ان المجتهد كيف يعمل والثاني ان العامي الذي عمل بفتواه كيف يعمل اما الاول فنقول المجتهد اذا افضي اجتهاده الي ان الخلع فسخ فنكح امراة CHECK شرح القرافي قوله وضع الله تعالي علي هذه المطالب ادلة يقينية ومكن العقلاء من معرفتها خالعها ثلاثا ثم تغير اجتهاده فاما ان يكون قد قضي القاضي بصحة ذلك النكاح قبل تغير اجتهاده او ما قضي بذلك فان كان الاول بقي النكاح صحيحا لان قضاء القاضي	2186	-980460501775396492	1141	2257.0	918	1236	92.31391906738281	221	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms747	true	6192816958288749266	0	60	0	319	1517	300	لما اتصل به فقد تاكد فلا يءثر فيه تغير الاجتهاد وان كان الثاني لزم تسريحها ولم يجز له امساكها علي خلاف اجتهاده واما الثاني وهو ما اذا امسك العامي زوجته بفتوي المفتي بان الخلع فسخ فاذا تغير اجتهاد المفتي فالصحيح انه يجب عليه تسريحها كما اذا تغير اجتهاد متبوعه عن القبلة في اثناء الصلاة فانه يتحول الي الجهة الاخري بخلاف	747	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2186	false	288352478425017327	240	300	1235	1553	1553	300	لما اتصل به فقد تاكد فلا يءثر فيه تغير الاجتهاد وان كان الثاني لزم تسريحها ولم يجز له امساكها علي خلاف اجتهاده واما الثاني وهو ما اذا امسك العامي زوجته بفتوي المفتي بان الخلع فسخ فاذا تغير اجتهاد المفتي فالصحيح انه يجب عليه تسريحها كما اذا تغير اجتهاد متبوعة عن القبلة في اثناء الصلاة فانه يتحول الي الجهة الاخري بخلاف-	2186	-980460501775396492	317	628.0	258	319	99.37303924560547	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms747	true	6192816958288749266	60	84	319	446	1517	300	قضاء القاضي فانه متي اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر واعلم ان قضاء القاضي لا ينتقض بشرط ان لا يخالف دليلا قاطعا فان خالفه نقضناه	747	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2187	false	-3722480574293953424	0	23	0	125	1638	300	قضاء القاضي فانه متي اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر واعلم ان قضاء القاضي لا ينتقض بشرط ا--لا يخالف دليلا قاطعا فان خالفه نقضناه	2187	-980460501775396492	125	244.5	102	127	98.4251937866211	23	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms747	true	6192816958288749266	36	289	184	1473	1517	300	تغير اجتهاد المفتي ف---------------الصحيح انه يجب عليه تسريحها كما اذا تغير اجتهاد متبوعه عن-- القبلة في اثناء الصلاة فانه يتحول الي الجهة الاخري بخلاف قضاء القاضي فانه متي اتصل بالحكم المجتهد فيه استقر واعلم ان قضاء القاضي لا ينتقض بشرط ان لا يخالف دليلا قاطعا فان خالفه نقضناه الكلام في المفتي والمستفتي والنظر --فيه يتعلق بالمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء----- القسم الاول في المغتي وفيه مساءل مسالة اذا افتي المجتهد بما ادي اليه اجتهاده ثم سءل ثانيا عن تلك الحادثة فاما ان يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الاول او لا يكون فان كان ذاكرا له فهو مجتهد وتجوز له الفتوي وان نسيه لزمه ان يستانف الاجتهاد فان اداه اجتهاده الي خلاف فتواه في الاول افتي بما اداه اجتهاده اليه ثانيا ثم الاحسن به ان يعرف من استفتاه اولا انه رجح عن ذلك القول لان ذلك المستفتي انما يعول علي قوله فاذا ترك هو قوله بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب روي عن ابن مسعود انه كان يقول في تحريم ام المراة مشروط بالدخول بالمراة فلقي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذاكرهم فكرهوا ان يتزوجها فرجع ابن مسعود الي من كان افتاه قال سالت اصحابي فكرهوا واما ان لم يستانف الاجتهاد لم تجز له الفتوي ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا حصل له الان ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوي به لان العمل بالظن واجب مسالة اختلفوا في ان غير المجتهد هل تجوز له الفتوي بما يحكيه عن الغير فنقول لا يخلوا اما ان يحكي عن	747	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2216	false	4312231861964026442	62	300	319	1516	1516	300	تغير اجتهاد المفتي ربما يتردد فيه والصحيح انه يبطل الحل السابق كما اذا تغير اجتهاد من يقلده في القبلة واشار به ------------------الي التردد ولم يتعرض له في المحصول بل جزم بالنقض AUTO------------------------------------------------------------------------------------------------ الكلام في المفتي والمستفتي والنظرية فيه يتعلق بالمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء AUTO القسم الاول في المفتي وفيه مساءل مسالة اذا افتي المجتهد بما ادي اليه اجتهاده ثم سءل ثانيا عن تلك الحادثة فاما ان يكون ذاكرا لطريق الاجتهاد الاول او لا يكون فان كان ذاكرا له فهو مجتهد وتجوز له الفتوي وان نسيه لزمه ان يستانف الاجتهاد فان اداه اجتهاده الي خلاف فتواه في الاول افتي بما اداه اجتهاده اليه ثانيا ثم الاحسن به ان يعرف من استفتاه اولا انه رجع عن ذلك القول لان ذلك المستفتي انما يعول علي قوله فاذا ترك هو قوله بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملا من غير موجب روي عن ابن مسعود انه كان يقول في تحريم ام المراة مشروط بالدخول بالمراة فلقي اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم وذاكرهم فكرهوا ان يتزوجها فرجع ابن مسعود الي من كان افتاه قال سالت اصحابي فكرهوا واما ان لم يستانف الاجتهاد لم تجز له الفتوي ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا حصل له الان ظن ان ذلك القوي حق جاز له الفتوي به لان العمل بالظن واجب مسالة اختلفوا في ان غير المجتهد هل تجوز له الفتوي بما يحكيه عن الغير فنقول لا يخلو- اما ان يحكي عن-	2216	-980460501775396492	1096	2074.5	876	1313	83.47296142578125	210	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	0	257	0	1259	1494	300	لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض ------------------------------------------------------------------------------------والاخري معرفة المتفق عليه من المختلف فيه ولقاءل ان يقول اذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم اذا كان المجتهد عدلا ثقة فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي وحينءذ يتولد للعامي من هذين الظنين ظن ان حكم الله تعالي ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وايضا فقد انعقد الاجماع في زماننا هذا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في هذا الزمان مجتهد والاجماع حجة واما ان حكي عن حي من اهل الاجتهاد فاما ان يكون سمعه مشافهة او يرجع فيه الي كتاب او حكاية حال فان كان سمعه منه مشافهة جاز ان يعمل به وجاز ان يعمل الغير ايضا بقوله ولهذا يجوز للمراة ان تعمل في حكم حيضها بحكاية زوجها عن المفتين ورجع علي رضي الله عنه الي حكاية المقداد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في شان المذي وان رجع في ذلك الي حكاية من يوثق بقوله فحكم ذلك حكم السماع وان رجع الي كتاب فان كان كتابا موثوقا به جري مجري المكتوب من جواب المفتي في انه يجوز العمل به والا فلا لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب القسم الثاني في --المستفتي	748	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2217	false	-2187053794256927363	12	284	47	1388	1470	300	لانه لا قول للميت بدليل ان الاجماع لا ينعقد مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل علي انه لم يبق له قول بعد موته فان قلت فلم صنفت كتب الفقه مع فناء اربابها قلت لفاءدتين احداهما استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها علي بعض CHECK شرح القرافي قوله اذا سءل ثانيا وهو ذاكر للطريق الاول فهو مجتهد يجوز له الفتيا والاخري معرفة المتفق عليه من المختلف فيه ولقاءل ان يقول اذا كان الراوي عدلا ثقة متمكنا من فهم كلام المجتهد الذي مات ثم روي للعامي قوله حصل للعامي ظن صدقه ثم اذا كان المجتهد عدلا ثقة فذلك يوجب ظن صدقه في تلك الفتوي وحينءذ يتولد للعامي من هذين الظنين ظن ان حكم الله تعالي ما روي له هذا الراوي الحي عن ذلك المجتهد الميت والعمل بالظن واجب فوجب ان يجب علي العامي العمل بذلك وايضا فقد انعقد الاجماع في زماننا هذا علي جواز العمل بهذا النوع من الفتوي لانه ليس في---- الزمان مجتهد والاجماع حجة واما ان حكي عن حي من اهل الاجتهاد فاما ان يكون سمعه مشافهة او يرجع فيه الي كتاب او حكاية حال فان كان سمعه منه مشافهة جاز ان يعمل به وجاز ان يعمل الغير ايضا بقوله ولهذا يجوز للمراة ان تعمل في حكم حيضها بحكاية زوجها عن المفتين ورجع علي رضي الله عنه الي حكاية المقداد عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في شان المذي وان رجع في ذلك الي حكاية من يوثق بقوله فحكم ذلك حكم السماع وان رجع الي كتاب فان كان كتابا موثوقا به جري مجري المكتوب من جواب المفتي في انه يجوز العمل به والا فلا لكثرة ما يتفق من الغلط في الكتب الكلام في المفتي والمستفتي	2217	-980460501775396492	1242	2454.5	989	1345	92.34201049804688	251	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms748	true	418738928167134711	253	300	1234	1494	1494	300	القسم الثاني في المستفت-----------ي مسالة يجوز للعامي ان يقلد المجتهد في فروع الشرع خلافا لمعتزلة بغداد وقال الجباءي يجوز ذلك فيما كان من مساءل الاجتهاد لنا وجهان الاول اجماع الامة قبل حدوث المخالف لان العلماء في كل عصر لا ينكرون علي العامة الاقتصار علي مجرد اقاويلهم ولا-	748	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2223	false	5886252943668199617	3	51	16	283	1575	300	القسم الثاني في المستفتي قال الرازي مسالة يجوز للعامي ان يقلد المجتهد في فروع الشرع خلافا لمعتزلة بغداد وقال الجباءي يجوز ذلك فيما كان من مساءل الاجتهاد لنا وجهان الاول اجماع الامة قبل حدوث المخالف لان العلماء في كل عصر لا ينكرون علي العامة الاقتصار علي----- اقاويلهم ولا	2223	-980460501775396492	255	489.0	210	272	93.75	44	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms749	true	8496926315813868611	0	250	0	1296	1555	300	يلزمونهم ان يسالوهم عن وجه اجتهادهم الثاني ان العامي اذا نزلت به حادثة من الفروع فاما ان لا يكون مامورا فيها بشء وهو باطل بالاجماع لانا نلزمه الي قول العلماء والخصم يلزمه الرجوع الي الاستدلال واما ان يكون مامورا فيها بشء وذلك اما بالاستدلال او بالتقليد والاستدلال باطل لانه اما ان يكون هو التمسك بالبراءة الاصلية او التمسك بالادلة السمعية والاول باطل بالاجماع والثاني ايضا باطل لانه لو لزمه ان يستدل لم يخل من ان يلزمه ذلك حين كمل عقله او حين حدثت المحادثة والاول باطل لوجهين احدهما ان الصحابة ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في اول ما يكمل عقله وثانيهما ان وجوب ذلك عليه يمنعه من الاشتغال بامور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم والثاني ايضا باطل لانه يقتضي ان يجب عليه اكتساب صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وذلك غير مقدور له ولقاءل ان يقول علي هذا الوجه القاءلون بانه لا يجوز التقليد في الشرع لا يقولون بالاجماع ولا بخبر الواحد ولا بالقياس ولا يجوزون التمسك بالظواهر المحتملة واذا كان كذلك سها الامر عليهم فانهم قالوا قد تقرر في عقل كل عاقل ان الاصل في اللذات الاباحة وفي المضار الحرمة فان جاء في بعض الحوادث نص قاطع المتن قاطع الدلالة يوجب ترك ذلك الاصل العقلي قلنا به وان لم يوجد ذلك وجب البقاء علي حكم العقل واذا ثبت هذا فالعامي اذا وقعت له واقعة فاما ان يكون فيه شء من الذكاء او لا يكون بل يكون في غاية البلادة فان كان فيه شء من الذكاء عرف حكم العقل فيه وان كان في	749	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2223	false	5886252943668199617	51	300	283	1575	1575	300	يلزمونهم ان يسالوهم عن وجه اجتهادهم الثاني ان العامي اذا نزلت به حادثه من الفروع فاما ا--لا يكون مامورا فيها بشء وهو باطل بالاجماع لانا نلزمه الي قول العلماء والخصم يلزمه الرجوع الي الاستدلال واما ان يكون مامورا فيها بشء وذلك اما بالاستدلال او بالتقليد والاستدلال باطل لانه اما ان يكون هو التمسك بالبراءة الاصلية او التمسك بالادلة السمعية والاول باطل بالاجماع والثاني ايضا باطل لانه لو لزمه ان يستدل لم يخل من ان يلزمه ذلك حين كمل عقله او حين حدثت ال-حادثة والاول باطل لوجهين احدهما ان الصحابة ما كانوا يلزمون من لم يشرع في طلب العلم ولم يطلب رتبة المجتهد في اول ما يكمل عقله وثانيهما ان وجوب ذلك عليه يمنعه من الاشتغال بامور الدنيا وذلك سبب لفساد العالم والثاني ايضا باطل لانه يقتضي ان يجب عليه اكتساب صفة المجتهدين عند نزول الحادثة وذلك غير مقدور له ولقاءل ان يقول علي هذا الوجه القاءلون بانه لا يجوز التقليد في الشرع لا يقولون بالاجماع ولا بخبر الواحد ولا بالقياس ولا يجوزون التمسك بالظواهر المحتملة واذا كان كذلك سهل الامر عليهم فانهم قالوا قد تقرر في عقل كل عاقل ان الاصل في اللذات الاباحة وفي المضار الحرمة فان جاء في بعض الحوادث نص قاطع المتن قاطع الدلالة يوجب ترك ذلك الاصل العقلي قلنا به وان لم يوجد ذلك وجب البقاء علي حكم العقل واذا ثبت هذا فالعامي اذا وقعت له واقعة فاما ان يكون فيه شء من الذكاء او لا يكون بل يكون في غاية البلادة فان كان فيه شء من الذكاء عرف حكم العقل فيه وان كان في-	2223	-980460501775396492	1290	2562.5	1042	1296	99.53704071044922	246	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms749	true	8496926315813868611	250	300	1296	1555	1555	300	غاية البلادة نبهه المفتي علي حكم العقل وليس لاحد ان يقول الاشتغال بذلك يمنعه عن عمل المعاش لانه اذا جاز تكليفه بمعرفة الادلة الدقيقة في مساءل الاصول ولا يمنعه ذلك عن المعاش فكيف تمنعه معرفة هذا القدر من طلب المعاش ثم اذا عرف العامي حكم العقل وان ما في الواقعة-	749	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2224	false	-807320973717317770	0	50	0	260	1566	300	غاية البلادة نبهه المفتي علي حكم العقل وليس لاحد ان يقول الاشتغال بذلك يمنعه عن عمل المعاش لانه اذا جاز تكليفه بمعرفة الادلة الدقيقة في مساءل الاصول ولا يمنعه ذلك عن المعاش فكيف تمنعه معرفة هذا القدر من طلب المعاش ثم اذا عرف العامي حكم العقل وان ما في الواقعة	2224	-980460501775396492	259	513.0	210	260	99.61538696289062	49	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms750	true	-7696778828348098297	0	251	0	1309	1576	300	نص يوجب ترك العمل بحكم العقل قاطع المتن قاطع الدلالة نبهه المفتي عليه ولا حاجة في فهم مثل هذا النص الي تدقيق يمنعه من عمل المعاش وان لم يوجد فيه مثل هذا النص وجب عليه العمل بحكم العقل فثبت ان المنع من التقليد انما يصعب علي قول من يوجب العمل بالقياس وخبر الواحد اما من لا يقول بذلك فلا صعوبة عليه البتة وايضا فهذه الدلالة لو صحت لوجب القول بجواز التقليد في مساءل الاصول لانا نعلم ان الوقوف علي تلك الدلاءل لا يحصل الا بعد الكد الكثير ونحن نعلم من حال الصحابة انهم ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام في اول زمان بلوغه وايضا الاشتغال بتحصيله يمنع من الاشتغال بامر المعاش اجابوا بان الذي يجب علي المكلف معرفة ادلة التوحيد والنبوة علي طريق الجملة لا علي طريق التفصيل ومعرفة تلك الادلة علي سبيل الاجمال امر سهل هين يحصل بادني سبب بخلاف الاجتهاد في فروع الشرع فانه لا بد فيه من علوم كثيرة وتبحر شديد واعلم ان هذا الفرق انما يتلخص اذا سلمنا لهم الفرق بين مباحث الجملة ومباحث التفصيل وعندي ان هذا الفرق باطل وذلك لان الدليل اذا كان مركبا مثلا من مقدمات عشر فالمستدل ان كان عالما بها باسرها وجب حصول العلم النظري له لا محالة وان امتنعت الزيادة عليه لان تلك المقدمات العشر اذا كانت مستقلة بالانتاج فلو انضمت مقدمة اخري اليها استحال ان يكون لها اثر البتة واما ان لم يحصل العلم باسرها مثل ان يحصل العلم بتسع منها ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة ولا بالدليل بل مقبولة علي سبيل التقليد فتكون النتيجة المتولدة عن	750	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2224	false	-807320973717317770	50	300	260	1566	1566	300	نص يوجب ترك العمل بحكم العقل قاطع المتن قاطع الدلالة نبهه المفتي عليه ولا حاجة في فهم مثل هذا النص الي تدقيق يمنعه من عمل المعاش وان لم يوجد فيه مثل هذا النص وجب عليه العمل بحكم العقل فثبت ان المنع من التقليد انما يصعب علي قول من يوجب العمل بالقياس وخبر الواحد اما من لا يقول بذلك فلا صعوبة عليه التبة وايضا فهذه الدلالة لو صحت لوجب القول بجواز التقليد في مساءل الاصول لانا نعلم ان الوقوف علي تلك الدلاءل لا يحصل الا بعد الكد الكثير ونحن نعلم من حال الصحابة انهم ما كانوا يلومون من لم يتعلم علم الكلام في اول زمان بلوغه وايضا الاشتغال بتحصيله يمنع من الاشتغال بامر المعاش اجابوا بان الذي يجب علي المكلف معرفة ادلة التوحيد والنبوة علي طريق الجملة لا علي طريق التفصيل ومعرفة تلك الادلة علي سبيل الاجمال امر سهل هين يحصل بادني سبب بخلاف الاجتهاد في فروع الشرع فانه لا-بد فيه من علوم كثيرة وتبحر شديد واعلم ان هذا الفرق انما يتلخص اذا سلمنا لهم الفرق بين مباحث الجملة ومباحث التفصيل وعندي ان هذا الفرق باطل وذلك لان الدليل اذا كان مركبا مثلا من مقدمات عشر فالمستدل ان كان عالما بها باسرها وجب حصول العلم النظري له لا محالة وان امتنعت الزيادة عليه لان تلك المقدمات العشر اذا كانت مستقلة بالانتاج فلو انضمت مقدمة اخري اليها استحال ان يكون له- اثر البتة واما ان لم يحصل العلم باسرها مثل ان يحصل العلم بتسع منها ولم تكن المقدمة العاشرة معلومة بالضرورة ولا بالدليل بل مقبولة علي سبيل التقليد فتكون النتيجة المتولدة عن-	2224	-980460501775396492	1304	2591.0	1055	1309	99.61802673339844	249	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms750	true	-7696778828348098297	251	300	1309	1576	1576	300	مجموع تلك العشر تقليدا لا يقينا فثبت ان التمسك بالدليل لا يقبل الزيادة والنقصان البتة مثاله انهم يقولون صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث من البرق والرعد والحر والبرد علي وجود الصانع فنقول هذا لا يكفي لانا نقول هذه الحوادث لا بد لها من مءثر وذلك المءثر يجب ان-	750	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2225	false	-652839176568211226	0	48	0	267	1541	300	مجموع تلك العشر تقليدا لا يقينا فثبت ان التمسك بالدليل لا يقبل الزيادة والنقصان البتة مثاله انهم يقولون صاحب الجملة يكفيه الاستدلال بحدوث الحوادث من البرق والرعد والحر والبرد علي وجود الصانع فنقول هذا لا يكفي لانا نقول هذه الحوادث لا-بد لها من مءثر وذلك المءثر يجب ان	2225	-980460501775396492	266	522.0	219	268	99.25373077392578	48	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms751	true	4309217218735099471	0	254	0	1278	1528	300	يكون فاعلا مختارا اما المقدمة الاولي فمعلومة للعوام واما الثانية فغير معلومة لهم لانه ما لم يثبت ان ذلك ليس اثرا لمءثر موجب لم يجب ان يكون اسناده الي المختار فاذا قطع العامي بان ذلك المءثر يجب ان يكون مختارا من غير دليل عليه كان مقلدا في هذه المقدمة واذا كان مقلدا فيها لم يكن محققا في النتيجة وايضا اذا راي حدوث فعل خارق للعادة علي يد مدعي النبوة فلو قطع عند ذلك بنبوته كان ذلك تقليدا لان قبل الدليل يجوز ان يكون ذلك الحادث ليس فعلا لله تعالي بل خاصية لنفس الرسول او خاصية لدواء او فعلا من افعال الجن وبتقدير ان يكون فعلا لله تعالي لكن يجوز ان لا يكون لله تعالي فيه غرض وان كان له فيه غرض جاز ان يكون ذلك الغرض شيءا سوي التصديق فلو قطع العامي بان ذلك الفعل الخارق للعادة لا بد وان يكون دالا علي صدق المدعي من غير دليل يدل علي فساد هذه الاقسام كان مقلدا في اعتقاد هذه المقدمة فلم يكن محققا في النتيجة فظهر بهذا فساد ما قالوه من الفرق بين صاحب الجملة وبين صاحب التفصيل وحينءذ لا يبقي الا احد امرين اما ان يقال بان الاحاطة بادلة الدين علي تفصيلها وتدقيقها شء سهل هين وذلك مكابرة واما ان يقال يجوز فيه التقليد كما جوزوا في فروع الشرع التقليد وحينءذ لا يبقي بينهما فرق البتة واحتج منكرو التقليد في فروع الشرع بامور احدها قوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون وثانيها ان الله تعالي ذم اهل التقليد بقوله تعالي انا وجدنا اباءنا علي امة وثالثها قوله عليه الصلاة والسلام طلب العلم	751	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2225	false	-652839176568211226	48	300	267	1541	1541	300	يكون فاعلا مختارا اما المقدمة الاولي فمعلومة للعوام واما الثانية فغير معلومة لهم لانه ما لم يثبت ان ذلك ليس اثرا لمءثر موجب لم يجب ان يكون اسناده الي المختار فاذا قطع العامي بان ذلك المءثر يجب ان يكون مختارا من غير دليل عليه كان مقلدا في هذه المقدمة واذا كان مقلدا فيها لم يكن محققا في النتيجة وايضا اذا راي حدوث فعل خارق للعادة علي يد مدعي النبوة فلو قطع عند ذلك بنبوته كان ذلك تقليدا لان قبل الدليل يجوز ان يكون ذلك الحادث ليس فعلا لله تعالي بل خاصية لنفس الرسول او خاصية لدواء او فعلا من افعال الجن وبتقدير ان يكون فعلا لله تعالي لكن يجوز ا--لا يكون لله تعالي فيه غرض وان كان له فيه غرض جاز ان يكون ذلك الغرض شيءا سوي التصديق فلو قطع العامي بان ذلك الفعل الخارق للعادة لا-بد وان يكون دالا علي صدق المدعي من غير دليل يدل علي فساد هذه الاقسام كان مقلدا في اعتقاد هذه المقدمة فلم يكن محققا في النتيجة فظهر بهذا فساد ما قالوا من الفرق بين صاحب الجملة وبين صاحب التفصيل وحينءذ لا يبقي الا احد امرين اما ان يقال بان الاحاطة بادلة الدين علي تفصيلها وتدقيقها شء سهل هين وذلك مكابرة واما ان يقال يجوز فيه التقليد كما جوزوا في فروع الشرع التقليد وحينءذ لا يبقي بينهما فرق البتة واحتج منكرو التقليد في فروع الشرع بامور احدها قوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون وثانيها ان الله تعالي ذم اهل التقليد بقوله تعالي انا وجدنا اباءنا علي امة وثالثها قوله عليه الصلاة والسلام طلب العلم-	2225	-980460501775396492	1273	2529.5	1022	1278	99.6087646484375	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms751	true	4309217218735099471	254	300	1278	1528	1528	300	فريضة علي كل مسلم ومسلمة توافقنا علي خروج بعض العلوم عن هذا العموم فبقي العلم بفروع الشرع و احكامه ورابعها القول بجواز التقليد يفضي الي بطلانه لانه يقتضي جواز تقليد من يمنع من التقليد وما يفضي ثبوته الي عدمه كان باطلا وخامسها قوله عليه الصلاة والسلام-	751	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2226	false	8780608486168469543	0	45	0	250	1580	300	فريضة علي كل مسلم ومسلمة توافقنا علي خروج بعض العلوم عن هذا العموم فبقي العلم بفروع الشرع و-احكامه ورابعها القول بجواز التقليد يفضي الي بطلانه لانه يقتضي جواز تقليد من يمنع من التقليد وما يفضي ثبوته الي عدمه كان باطلا وخامسها قوله عليه الصلاة والسلام	2226	-980460501775396492	249	488.0	205	251	99.20318603515625	45	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms752	true	4408747015981651901	0	257	0	1334	1551	300	اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له امر بالاجتهاد مطلقا وسادسها ان العامي اذا قلد لم يامن من جهل المفتي وفسقه فيكون فاعلا للمفسدة وسابعها لو جاز التقليد في فروع الشرع لكان ذلك لانه حصلت امارات توجب ظن صدق المفتي وهذا المعني قاءم في اصول الدين فوجب الاكتفاء بالفتوي في الاصول ايضا والجواب عن الاول انه منقوض بكل ظن وجب العمل به كما في احوال الدنيا وقيم المتلفات واروش الجنايات وبخبر الواحد والقياس ان سلموا جواز العمل بهما وعن السادس والسابع ان نذكر الفرق الذي تقدم واما الدليل علي ان للعامي ان يقلد في مساءل الاجتهاد وغير مساءل الاجتهاد انا لو كلفناه ان يفصل بين البابين لكنا قد الزمناه ان يكون من اهل الاجتهاد لانه انما يفصل بينهما اهل الاجتهاد فيعود المحذور المذكور واحتج المخالف بان ما ليس من مساءل الاجتهاد فالحق فيها واحد فلو قلدنا فيها لم نامن ان نقلد في خلاف الحق وليس كذلك مساءل الاجتهاد لان كل قول فيها حق والجواب انا لا نامن ايضا في مساءل الاجتهاد ان لا يجتهد المفتي او يقصر في اجتهاده او يفتيه بخلاف اجتهاده فان قلتم ان مصلحة العامي هو ان يعمل بما يفتيه المفتي قلنا وكذلك الامر في تقليده فيما نحن فيه وان كان غير مصيب مسالة في شراءط الاستفتاء اتفقوا علي انه لا يجوز له الاستفتاء الا اذا غلب علي ظنه ان من يفتيه من اهل الاجتهاد ومن اهل الورع وذلك انما يكون اذا راه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجتماع المسلمين علي سءاله واتفقوا علي انه لا يجوز للعامي ان يسال من يظنه غير عالم و لا متدين وانما وجب عليه ذلك لانه بمنزلة نظر المجتهد	752	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2226	false	8780608486168469543	45	300	250	1580	1580	300	اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له امر بالاجتهاد مطلقا وسادسها ان العامي اذا قلد لم يامن من جهل المفتي وفسقه فيكون فاعلا للمفسدة وسابعها لو جاز التقليد في فروع الشرع لكان ذلك لانه حصلت امارات توجب ظن صدق المفتي وهذا المعني قاءم في اصول الدين فوجب الاكتفاء بالفتوي في الاصول ايضا والجواب عن الاول انه منقوض بكل ظن وجب العمل به كما في احوال الدنيا وقيم المتلفات واروش الجنايات وبخبر الواحد والقياس ان سلموا جواز العمل بهما وعن السادس والسابع ان تذكر الفرق الذي تقدم واما الدليل علي ان للعامي ان يقلد في مساءل الاجتهاد وغير مساءل الاجتهاد انا لو كلفناه ان يفصل بين البابين لكنا قد الزمناه ان يكون من اهل الاجتهاد لانه انما يفصل بينهما اهل الاجتهاد فيعود المحذور المذكور واحتج المخالف بان ما ليس من مساءل الاجتهاد فالحق فيها واحد فلو قلدنا فيها لم نامن ان نقلد في خلاف الحق وليس كذلك مساءل الاجتهاد لان كل قوم فيها حق والجواب انا لا نامن ايضا في مساءل الاجتهاد ال--ا يجتهد المفتي او يقصر في اجتهاده او يفتيه بخلاف اجتهاده فان قلتم ان مصلحة العامي هي ان يعمل بما يفتيه المفتي قلنا وكذلك الامر في تقليده فيما نحن فيه وان كان غير مصيب مسالة في شراءط الاستفتاء اتفقوا علي انه لا يجوز له الاستفتاء الا اذا غلب علي ظنه ان من يفتيه من اهل الاجتهاد ومن اهل الورع وذلك انما يكون اذا راه منتصبا للفتوي بمشهد الخلق ويري اجتماع المسلمين علي سءاله واتفقوا علي انه لا يجوز للعامي ان يسال من يظنه غير عالم و-لا متدين وانما وجب عليه ذلك لانه بمنزلة نظر المجتهد-	2226	-980460501775396492	1326	2635.5	1072	1334	99.40029907226562	252	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms752	true	4408747015981651901	257	300	1334	1551	1551	300	في الامارات ثم هاهنا بحث وهو ان اهل الاجتهاد اذا افتوه فان اتفقوا علي فتوي لزم المصير اليها وان اختلفوا فقال قوم وجب عليه الاجتهاد في اعلمهم واورعهم لان ذلك طريق قوة ظنه---- يجري مجري قوة ظن المجتهد وقال اخرون لا يجب عليه-	752	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2227	false	-94292804810464789	0	44	0	222	1520	300	في الامارات ثم هاهنا بحث وهو ان اهل الاجتهاد اذا افتوه فان اتفقوا علي فتوي لزم المصير اليها وان اختلفوا فقال قوم وجب عليه الاجتهاد في اعلمهم واورعهم لان ذلك طريق قوة ظنه وهو يجري مجري قوة ظن المجتهد وقال اخرون لا يجب عليه	2227	-980460501775396492	217	422.5	175	222	97.74774932861328	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms753	true	-4614208252929917305	0	260	0	1302	1512	300	هذا الاجتهاد لان العلماء في كل عصر لا ينكرون علي العوام ترك النظر في احوال العلماء ثم بعد الاجتهاد اما ان يحصل ظن الاستواء مطلقا او ظن الرجحان مطلقا او ظن رجحان كل واحد منهما علي صاحبه من وجه دون وجه فان حصل ظن الاستواء مطلقا فها هنا طريقان احدهما ان يقال هذا لا يجوز وقوعه كما لا يجوز استواء امارتي الحل والحرمة والاخر ان يقال يسقط عنه التكليف لانا جعلنا له ان يفعل ما يشاء واما اذا حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل به -اما اذا حصل ظن رجحان كل واحد منهما علي صاحبه من وجه دون وجه فها هنا صور احداها ان يستويا في الدين ويتفاضلا في العلم فمنهم من خيره ومنهم من اوجب الاخذ بقول الاعلم وهو الاقرب لمزيته ولهذا يقدم في امامة الصلاة وثانيتها ان يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين فها هنا وجب الاخذ بقول الادين وثالث-ها ان يكون احدهما ارجح في علمه فقيل يءخذ بقول الادين والاقرب ترجيح قول الاعلم لان الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته فان قلت العامي ربما اغتر بالظواهر وقدم المفضول علي الفاضل فان جاز له ان يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء علي بعض فليجز له ان يحكم في نفس المسالة بما يقع له ابتداء والا فاي فرق بين الامرين قلت من مرض له طفل وليس له طبيب فان سقاه دواءا برايه كان متعديا مقصرا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فان كان في البلد طبيبان وقد اختلفا في الدواء فخالف الافضل عد مقصرا ثم انه يعلم كون احدهما اعلم من الاخر ب الاخبار وباذعان المفضول له وبامارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء يعلم الافضل	753	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2227	false	-94292804810464789	44	300	222	1520	1520	300	هذا الاجتهاد لان العلماء في كل عصر لا ينكرون علي العوام ترك النظر في احوال العلماء ثم بعد الاجتهاد اما ان يحصل ظن الاستواء مطلقا او ظن الرجحان مطلقا او ظن رجحان كل واحد منهما علي صاحبه من وجه دون وجه فان حصل ظن الاستواء مطلقا فها-هنا طريقان احدهما ان يقال هذا لا يجوز وقوعه كما لا يجوز استواء امارتي الحل والحرمة والاخر ان يقال يسقط عنه التكليف لانا جعلنا له ان يفعل ما يشاء واما اذا حصل ظن الرجحان مطلقا تعين العمل به واما اذا حصل ظن رجحان كل واحد منهما علي صاحبه من وجه دون وجه فها-هنا صور احداها ان يستويا في الدين ويتفاضلا في العلم فمنهم من خيره ومنهم من اوجب الاخذ بقول الاعلم وهو الاقرب لمزيته ولهذا يقدم في امامة الصلاة وثانيتها ان يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين فها-هنا وجب الاخذ بقول الادين وثالثتها ان يكون احدهما ارجح في علمه فقيل يءخذ بقول الادين والاقرب ترجيح قول الاعلم لان الحكم مستفاد من علمه لا من ديانته فان قلت العامي ربما اغتر بالظواهر وقدم المفضول علي الفاضل فان جاز له ان يحكم بغير بصيرة في ترجيح بعض العلماء علي بعض فليجز له ان يحكم في نفس المسالة بما يقع له ابتداء والا فاي فرق بين الامرين قلت من مرض له طفل وليس له طبيب فان سقاه دواء- برايه كان متعديا مقصرا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فان كان في البلد طبيبان وقد اختلفا في الدواء فخالف الافضل عد مقصرا ثم انه يعلم كون احدهما اعلم من الاخر ب-الاخبار وباذعان المفضول له وبامارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء يعلم الافضل-	2227	-980460501775396492	1296	2552.0	1041	1304	99.38650512695312	257	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms753	true	-4614208252929917305	260	300	1302	1512	1512	300	بالتسامع والقراءن دون البحث عن نفس العلم والعامي اهل له فلا ينبغي ان يخالف الظن بالتشهي مسالة الرجل الذي تنزل به الواقعة فاما ان يكون عاميا صرفا او عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد او عالما بلغ درجة الاجتهاد فان كان-	753	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2228	false	-8485461379311503075	0	40	0	211	1577	300	بالتسامع والقراءن دون البحث عن نفس العلم والعامي اهل له فلا ينبغي ان يخالف الظن بالتشهي مسالة الرجل الذي تنزل به الواقعة فاما ان يكون عاميا صرفا او عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد او عالما بلغ درجة الاجتهاد فان كان	2228	-980460501775396492	210	415.0	171	211	99.52606964111328	39	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms753	true	-4614208252929917305	127	156	626	786	1512	300	وثانيتها ان يتساويا في العلم ويتفاضلا في الدين فها هنا وجب الاخذ بقول الادين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثالثها ان يكون احدهما ارجح في علمه فقيل يءخذ بقول الادين والاقرب ترجيح قول الاعلم	753	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2236	false	5806650224998565686	18	79	97	437	1609	300	وثانيهما ان يست-ويا في العلم ويتفاضلا في الدين فيقدم الادين قلنا الذي يخير عند الاستواء في الدين والتفاضل في العلم يلزمه ان يخير هاهنا بطريقة الاولي لان العلم مدرك الفتيا وعمادها والتفاضل فيه لا يمنع التخيير فاول التخيير لكن المصنف لم يحكه في هذا القسم قوله وثالثها ان يكون احدهما ارجح في علمه فقيل يءخذ بقول الادين والاقرب ترجيح قول الاعلم	2236	-980460501775396492	130	229.0	104	341	38.1231689453125	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms754	true	6308697680589319258	0	263	0	1374	1547	300	عاميا صرفا حل له الاستفتاء وان كان عالما بلغ درجة الاجتهاد فان كان قد اجتهد وغلب علي ظنه حكم فها هنا اجمعوا علي انه لا يجوز له ان يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره اما اذا لم يجتهد فها هنا قد اختلفوا فذهب اكثر اصحابنا الي انه لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله بجوازه مطلقا ومن الناس من فصل وذكر فيه وجوها احدها انه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم وهو القول القديم للشافعي رضي الله نعه وثانيها انه يجوز تقليد العالم للاعلم وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله وثالثها انه له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به ورابعها انه يجوز له التقليد فيما يخصه اذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت وهو قول ابن سريج لنا وجهان الاول ان هذا المجتهد امر بالاعتبار في قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار ولم يات به فيكون تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيستحق النار ترك العمل به في حق العامي لعجزه عن الاجتهاد فيبقي معمولا به في حق المجتهد الثاني انه متمكن من الوصول الي حكم المسالة بفكرته فوجب فوجب ان يحرم عليه التقليد كما في الاصول والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل عند القدرة علي الاحتراز عنه فان قلت المعتبر في الاصول اليقين وانه لا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع فان البغية فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد ولذلك جاز للعامي ان يقلد في الفروع دون الاصول وايضا فما ذكرتموه ينتقض بقضاء القاضي فانه لا يجوز خلافه وان كان متمكنا من معرفة الحكم فانه لا معني للتقليد الا وجوب العمل عليه من غير حجة وينتقض ايضا بمن دنا من	754	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2228	false	-8485461379311503075	40	300	211	1577	1577	300	عاميا صرفا حل له الاستفتاء وان كان عالما بلغ درجة الاجتهاد فان كان قد اجتهد وغلب علي ظنه حكم فها-هنا اجمعوا علي انه لا يجوز له ان يقلد مخالفه ويعمل بظن غيره اما اذا لم يجتهد فها-هنا قد اختلفوا فذهب اكثر اصحابنا الي انه لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمهم الله بجوازه مطلقا ومن الناس من فصل وذكر فيه وجوها احدها انه يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة ولا يجوز تقليد غيرهم وهو القول القديم للشافعي رضي الله عنه وثانيها انه يجوز تقليد العالم للاعلم وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله وثالثها انه له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به ورابعها انه يجوز له التقليد فيما يخصه اذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت وهو قول ابن سريج لنا وجهان الاول ان هذا المجتهد امر بالاعتبار في قوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار ولم يات به فيكون تاركا للمامور به فيكون عاصيا فيستحق النار ترك العمل به في حق العامي لعجزه عن الاجتهاد فيبقي معمولا به في حق المجتهد الثاني انه متمكن من الوصول الي حكم المسالة بفكرته ف-----وجب ان يحرم عليه التقليد كما في الاصول والجامع وجوب الاحتراز عن الضرر المحتمل عند القدرة علي الاحتراز عنه فان قلت المعتبر في الاصول اليقين وانه لا يحصل بالتقليد بخلاف الفروع فان البغية فيها الظن ويمكن حصوله بالتقليد ولذلك جاز للعامي ان يقلد في الفروع دون الاصول وايضا فما ذكرتموه ينتقض بقضاء القاضي فانه لا يجوز خلافه وان كان متمكنا من معرفة الحكم فانه لا معني للتقليد الا وجوب العمل عليه من غير حجة وينتقض ايضا بمن دنا من-	2228	-980460501775396492	1364	2708.0	1105	1374	99.27220153808594	260	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms754	true	6308697680589319258	263	300	1374	1547	1547	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه متمكن من الوصول الي حكم المسالة مع انه يجوز ان يسال من اخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت اما الجواب عن الاول فهو انا انما اوجبنا علي-	754	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2229	false	-2938107647900439601	0	37	0	174	1573	300	رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه متمكن من الوصول الي حكم المسالة مع انه يجوز ان يسال من اخبر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قلت اما الجواب عن الاول فهو انا انما اوجبنا علي	2229	-980460501775396492	173	341.0	137	174	99.42528533935547	36	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms755	true	3692264388119874367	0	267	0	1416	1574	300	المكلف تحصيل اليقين لانه قادر والدليل حاضر فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل وهذا المعني حاصل في مسالتنا لان المكلف قادر و الدليل المعين للظن الاقوي حاصل فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل في الظن الضعيف وعن الثاني انه لما دلت الدلالة علي ان الحكم الذي قضي به القاضي لا يمكنه نسخه بالاجتهاد فلم يكن العمل به تقليدا بل عملا بذلك الدليل وعن الثالث انه لا نسلم بجواز الاكتفاء بالسءال من غير الرسول صلي الله عليه وسلم عند القدرة واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعالم قبل ان يجتهد لا يعلم فوجب ان يجوز له السءال وثانيها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم والعلماء من اولي الامر لان امرهم ينفذ علي الامراء والولاة وثالثها قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين اوجب الحذر بانذار من تفقه في الدين مطلقا فوجب علي العالم قبوله كما وجب علي العامي ذلك ورابعها اجماع الصحابة روي ان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال نعم وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة ولم ينكر عليه احد فكان ذلك اجماعا فان قلت ان عليا خالف فيه قلت انه لم ينكر جوازه لكنه لم يقبله ونحن لا نقول بوجوبه حتي يضرنا ذلك وخامسها انه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز لمن لم يكن عالما به تقليد من علمه كالعامي والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول المفتي وسادسها اجمعنا علي انه يجوز للمجتهد ان يقبل خبر الواحد عن مجتهد اخر بل عن عامي وانما جاز ذلك اعتمادا علي عقله ودينه فها هنا اذا اخبر المجتهد عن منتهي اجتهاده بعد استفراغ الوسع	755	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2229	false	-2938107647900439601	37	300	174	1573	1573	300	المكلف تحصيل اليقين لانه قادر والدليل حاضر فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل وهذا المعني حاصل في مسالتنا لان المكلف قادر و-الدليل المعين للظن الاقوي حاصل فوجب عليه تحصيله احترازا عن الخطا المحتمل في الظن الضعيف وعن الثاني انه لما دلت الدلالة علي ان الحكم الذي قضي به القاضي لا يمكنه نسخه بالاجتهاد فلم يكن العمل به تقليدا بل عملا بذلك الدليل وعن الثالث انه لا نسلم -جواز الاكتفاء بالسءال من غير الرسول صلي الله عليه وسلم عند القدرة واحتج المخالف بامور احدها قوله تعالي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعالم قبل ان يجتهد لا يعلم فوجب ان يجوز له السءال وثانيها قوله تعالي اطيعو-------------ا الرسول واولي الامر منكم والعلماء من اولي الامر لان امرهم ينفذ علي الامراء والولاة وثالثها قوله تعالي فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين اوجب الحذر بانذار من تفقه في الدين مطلقا فوجب علي العالم قبوله كما وجب علي العامي ذلك ورابعها اجماع الصحابة روي ان عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان ابايعك علي كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين فقال نعم وكان ذلك بمشهد من عظماء الصحابة ولم ينكر عليه احد فكان ذلك اجماعا فان قلت ان عليا خالف فيه قلت انه لم ينكر جوازه لكنه لم يقبله ونحن لا نقول بوجوبه حتي يضرنا ذلك وخامسها انه حكم يسوغ فيه الاجتهاد فجاز لمن لم يكن عالما به تقليد من علمه كالعامي والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول المفتي وسادسها اجمعنا علي انه يجوز للمجتهد ان يقبل خبر الواحد عن مجتهد اخر بل عن عامي وانما جاز ذلك اعتمادا علي عقله ودينه فها-هنا اذا اخبر المجتهد عن منتهي اجتهاده بعد استفراغ الوسع-	2229	-980460501775396492	1399	2775.0	1137	1416	98.7994384765625	263	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms755	true	3692264388119874367	267	300	1416	1574	1574	300	والطاقة فلان يجوز العمل به كان اولي وسابعها ان المجتهد اذا ادي اجتهاده الي العمل بفتوي مجتهد اخر فقد حصل ظن ان حكم الله تعالي ذلك وذلك يقتضي ان يحصل له ظن انه-	755	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2230	false	6357898166077329576	0	33	0	159	1558	300	والطاقة فلان يجوز العمل به كان اولي وسابعها ان المجتهد اذا ادي اجتهاده الي العمل بفتوي مجتهد اخر فقد حصل ظن ان حكم الله تعالي ذلك وذلك يقتضي ان يحصل له ظن انه	2230	-980460501775396492	158	311.0	126	159	99.3710708618164	32	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms756	true	-6725895597273828104	0	231	0	1205	1547	300	لو لم يعمل به لا ستحق العقاب فوجب ان يجب العمل به دفعا للضرر المظنون والجواب عن الاول ان ظاهر الاية يقتضي وجوب السءال وانه غير واجب بالاتفاق وايضا فقوله ان كنتم لا تعلمون يقتضي ان يجب علي المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره لانه بعد اجتهاده ليس بعالم بل هو ظان وبالاجماع لا يجوز ذلك وايضا فانه امر بالسءال وليس فيه تعيين ما عنه السءال فنحن نحمله علي السءال عن وجه الدليل وعن الثاني ان الاصول دلت علي وجوب الطاعة لكنها لا تدل علي وجوب الطاعة في كل شء فنحن نحملها علي وجوب الطاعة في الاقضية والاحكام والدليل علي ان الاية لا تتناول محل النزاع انها لو تناولته لوجب ذلك التقليد وبالاجماع التقليد غير واجب وعن الثالث ان الاية تدل علي وجوب الحذر عند انذار لا عند كل انذار ونحن نقول بالاول فانا نوجب العمل بروايته وعن الرابع انه يحتمل ان يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل والانصاف والانقياد للحق والبعد عن الدنيا وعن الخامس ان الفرق هو ان العامي قاصر فجاز له العمل بالتقليد والعالم ليس بقاصر وعن السادس ان المفتي ربما بني اجتهاده علي خبر واحد فاذا تمسك به المجتهد ابتداءا كان الاحتمال فيه اقل مما اذا قلد فيه غيره وعن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السابع ان مجرد الظن واجب العمل به لكن اذا لم يقم دليل سمعي يصرفنا عنه وما ذكرناه من الدلاءل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن القسم الثالث فيما فيه الاستفت---اء --------------------------مسالة ل--------ا يجو-ز التقليد في --------اصول	756	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2230	false	6357898166077329576	33	298	159	1549	1558	300	لو لم يعمل به لا-ستحق العقاب فوجب ان يجب العمل به دفعا للضرر المظنون والجواب عن الاول ان ظاهر الاية يقتضي وجوب السءال وانه غير واجب بالاتفاق وايضا فقوله ان كنتم لا تعلمون يقتضي ان يجب علي المجتهد بعد اجتهاده استفتاء غيره لانه بعد اجتهاده ليس بعالم بل هو ظان وبالاجماع لا يجوز ذلك وايضا فانه امر بالسءال وليس فيه تعيين ما عنه السءال فنحن نحمله علي السءال عن وجه الدليل وعن الثاني ان الاصول دلت علي وجوب الطاعة لكنها لا تدل علي وجوب الطاعة في كل شء فنحن نحملها علي وجوب الطاعة في الاقضية والاحكام والدليل علي ان الاية لا تتناول محل النزاع انها لو تناولته لوجب ذلك التقليد وبالاجماع التقليد غير واجب وعن الثالث ان الاية تدل علي وجوب الحذر عند انذار لا عند كل انذار ونحن نقول بالاول فانا نوجب العمل بروايته وعن الرابع انه يحتمل ان يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل والانصاف والانقياد للحق والبعد عن الدنيا وعن الخامس ان الفرق هو ان العامي قاصر فجاز له العمل بالتقليد والعالم ليس بقاصر وعن السادس ان المفتي ربما بني اجتهاده علي خبر واحد فاذا تمسك به المجتهد ابتداء- كان الاحتمال فيه اقل مما اذا قلد فيه غيره CHECK شرح القرافي قوله لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مساءل الاصول لانا نعلم ان الوقوف علي تلك الدلاءل لا يحصل الا بعد الكد الكثير وعن السابع ان مجرد الظن واجب العمل به لكن اذا لم يقم دليل سمعي يصرفنا عنه وما ذكرناه من الدلاءل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن القسم الثاني في------ المستفتي قال القرافي قوله لو صحت تلك الدلالة لوجب القول بجواز التقليد في مساءل الاصول	2230	-980460501775396492	1185	2288.0	957	1398	84.76394653320312	220	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms756	true	-6725895597273828104	235	300	1226	1547	1547	300	للعوام وقال كثير من الفقهاء بجوازه لنا ان تحصيل العلم في اصول الدين واجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم فوجب ان يجب علينا وانما قلنا انه كان واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله----- وانما قلنا انه لما كان واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم وجب ايضا علي امته لقوله تعالي واتبعوه-------- فان قيل لا-	756	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2234	false	6778962403254614478	0	67	0	335	1539	300	للعوام وقال كثير من الفقهاء بجوازه لنا ان تحصيل العلم في اصول الدين واجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم فوجب ان يجب علينا وانما قلنا انه كان واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله محمد وانما قلنا انه لما كان واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم وجب ايضا علي امته لقوله تعالي واتبعوه الاعراف فان قيل لا	2234	-980460501775396492	321	621.5	257	335	95.82089233398438	62	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms756	true	-6725895597273828104	225	280	1175	1451	1547	300	مسالة لا يجوز التقليد في اصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام وقال كثير من الفقهاء بجوازه لنا ان تحصيل العلم في اصول الدين واجب علي الرسول صلي الله عليه وسلم فوجب ان يجب علينا وانما قلنا انه كان واجبا علي الرسول صلي الله عليه وسلم لقوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله وانما قلنا	756	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2240	false	-2059391272915173500	77	103	408	537	1576	300	مسالة لا يجوز التقليد في اصول الدين قوله---------------------------------------------------------- العلم --------------واجب علي ال-نبي صلي الله عليه و-------------------------------------------------------------------------سلم لقوله تعالي فاعلم انه لا اله الا الله -محمد قلنا	2240	-980460501775396492	119	172.0	93	276	43.115943908691406	22	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms757	true	7411158878161750209	0	233	0	1205	1536	300	نسلم انه يمكن ايجاب العلم بالله تعالي وذلك لان المامور ان لم يكن عالما بالله تعالي فحالما لا يكون عالما بالله استحال ان يكون عالما بامر الله تعالي وحالما يمتنع كونه عالما بامر الله تعالي يمتنع كونه مامورا من قبله والا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وان كان عالما بالله تعالي استحال امره به لان تحصيل الحاصل محال سلمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان مامورا بذلك فلم قلت انه يلزم من كون الرسول مامورا كون الامة مامورين به وما ذكرتم من الدليل معارض بامور احدها ان الاعرابي الجلف العامي كان يحضر ويتلفظ بكلمتي الشهادة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بصحة ايمانه وما ذاك الا التقليد وثانيها ان هذه الدلاءل لا يمكن الاطلاع عليها الا بعد ممارسة شديدة وانهم لم يمارسوا شيءا من هذا العلم فيمتنع اطلاعهم عليه واذا كان كذلك تعين التقليد وثالثها انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لاحد ممن تلفظ بكلمتي الشهادة هل علمت حدوث الاجسام وانه تعالي مختار لا موجب فدل هذا علي ان خطور هذه المساءل بالبال غير معتبر في الايمان لا تقليدا ولا علما ومنهم من عول في هذه المسالة علي طريقة اخري فقال اجمعت الامة علي انه لا يجوز الا تقليد المحق لكن لا يعلم انه محق الا اذا عرف بالدليل ان ما يقوله حق فاذن لا يجوز له ان يقلد الا بعد ان يستدل ومتي صار مستدلا امتنع كونه مقلدا فيقال لهم هذا معارض بالتقليد في الشرعيات فانه لا يجوز له تقليد	757	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2234	false	6778962403254614478	67	300	335	1539	1539	300	نسلم انه يمكن ايجاب العلم بالله تعالي وذلك لان المامور ان لم يكن عالما بالله تعالي فحالما لا يكون عالما بالله استحال ان يكون عالما بامر الله تعالي وحالما يمتنع كونه عالما بامر الله تعالي يمتنع كونه مامورا من قبله والا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وان كان عالما بالله تعالي استحال امره به لان تحصيل الحاصل محال سلمنا ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان مامورا بذلك فلم قلت انه يلزم من كون الرسول مامورا كون الامة مامورين به وما ذكرتم من الدليل معارض بامور احدها ان الاعرابي الجلف العامي كان يحضر ويتلفظ بكلمتي الشهادة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بصحة ايمانه وما ذاك الا التقليد وثانيها ان هذه الدلاءل لا يمكن الاطلاع عليها الا بعد ممارسة شديدة وانهم لم يمارسوا شيءا من هذا العلم فيمتنع اطلاعهم عليه واذا كان كذلك تعين التقليد وثالثها انه عليه الصلاة والسلام لم يقل لاحد ممن تلفظ بكلمتي الشهادة هل علمت حدوث الاجسام وانه تعالي مختار لا موجب فدل هذا علي ان خطور هذه المساءل بالبال غير معتبر في الايمان لا تقليدا ولا علما ومنهم من عول في هذه المسالة علي طريقة اخري فقال اجمعت الامة علي انه لا يجوز الا تقليد المحق لكن لا يعلم انه محق الا اذا عرف بالدليل ان ما يقوله حق فاذن لا يجوز له ان يقلد الا بعد ان يستدل ومتي صار مستدلا امتنع كونه مقلدا فيقال لهم هذا معارض بالتقليد في الشرعيات فانه لا يجوز له تقليد-	2234	-980460501775396492	1204	2403.0	972	1205	99.9170150756836	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms757	true	7411158878161750209	233	300	1205	1536	1536	300	المفتي الا اذا كان المفتي قد افتي بناءا علي دليل شرعي فان قلت الظن فيه كاف فان اخطا كان ذلك الخطا محطوطا عنه قلت فلم لا يجوز مثله في مساءل الاصول واعلم ان في هذه المسالة ابحاثا دقيقة مذكورة في كتبنا الكلامية والاولي في هذه المسالة ان يعتمد علي وجه وهو ان يقال دل القران علي ذم التقليد لكن ثبت جواز التقليد في الشرعيات فوجب صرف الذم-	757	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2235	false	-617836819693779420	0	63	0	310	1620	300	المفتي الا اذا كان المفتي قد افتي بناء -علي دليل شرعي فان قلت الظن فيه كاف فان اخطا كان ذلك الخطا محطوطا عنه قلت فلم لا يجوز مثله في مساءل الاصول واعلم ان في هذه المسالة ابحاثا دقيقة مذكورة في كتبنا الكلامية والاولي في هذه المسالة ان يعتمد علي وجه وهو ان يقال دل القران علي ذم التق---------------------ليد في الشرعيات فوجب صرف الذم	2235	-980460501775396492	308	605.0	247	332	92.77108764648438	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms758	true	-8344829360842082664	0	32	0	162	1596	300	الي التقليد في الاصول واذ- قد وفقنا الله تعالي بفضله حتي تكلمنا في جميع ابواب اصول الفقه فلنتكلم الان فيما اختلف فيه المجتهدون انه هل هو من ادلة الشرع او ليس كذلك	758	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2235	false	-617836819693779420	63	95	310	473	1620	300	الي التقليد في الاصول واذا قد وفقنا الله تعالي بفضله حتي تكلمنا في جميع ابواب اصول الفقه فلتتكلم الان فيما اختلف فيه المجتهدون انه هل هو من ادلة الشرع او ليس كذلك	2235	-980460501775396492	161	316.0	129	163	98.77300262451172	30	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms758	true	-8344829360842082664	32	69	162	354	1596	300	الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من ادلة الشرع وفيه --مساءل ا-----لمسالة الاولي في حكم الافعال اعلم انا بينا في اول هذا الكتاب انه لا حكم قبل الشرع واجبنا عن شبه المخالفين ونريد الان ان نبين ان الاصل	758	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2249	false	5008505302531019942	262	300	1372	1569	1569	300	الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من ادلة الشرع وفيه المساءل AUTO المسالة الاولي في حكم الافعال اعلم انا بينا في اول هذا الكتاب انه لا حكم قبل الشرع -اجبنا عن شبه المخالفين ونريد الان ان نبين ان الاصل-	2249	-980460501775396492	189	357.5	153	199	94.9748764038086	34	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms758	true	-8344829360842082664	69	300	354	1596	1596	300	في المنافع الاذن وفي المضار المنع بادلة الشرع فان ذينك اصلان نافعان في الشرع اما الاصل الاول فالدليل عليه وجوه المسلك الاول التمسك بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا------- واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فان قيل لا نسلم ان اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع والدليل عليه قوله تعالي وان اساتم فلها-------- لله ما في السماوات والارض------- ففي هاتين الايتين يمتنع ان تكون اللام للاختصاص بالمنافع ولان النحاة قالوا اللام للتمليك وهو غير ما قلتموه سلمنا ذلك ولكنه يفيد مسمي الانتفاع او يفيد كل الانتفاعات الاول مسلم ويكفي في العمل بها حصول فرد واحد--- الانتفاعات وهو الاستدلال بها علي الصانع تعالي والثاني ممنوع فما الدليل سلمنا انه يفيد كل الانتفاعات لكن بالخلق لان اللام داخلة علي الخلق فلم قلت ان المخلوق كذلك سلمنا انه يفيد الانتفاع بالمخلوق لكن لكل واحد في حال واحد لان هذا مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط سلمنا انه يفيد العموم لكن كلمة في للظرفية فيدل علي اباحة كل ما في داخل الارض وهو الركاز والمعادن فلم قلتم ان ما علي الارض كذلك سلمنا اباحة كل ما علي الارض لكن في ابتداء الخلق لان قوله خلق لكم------- يشعر بانه حالما خلقتها انما خلقها لنا فلم قلتم انه بقي في الدوام كذلك فان قلت الاصل في الثابت البقاء قلت هذا فيما يحتمل البقاء لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقي سلمنا الاباحة حدوثا وبقاءا لكن لمن كان موجودا وقت ورود هذا الخطاب لان قوله تعالي-	758	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2250	false	-8990183549582616815	0	236	0	1269	1616	300	في المنافع الاذن وفي المضار المنع بادلة الشرع فان ذينك اصلان نافعان في الشرع اما الاصل الاول فالدليل عليه وجوه المس-ك الاول التمسك بقوله تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا البقرة واللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع فان قيل لا نسلم ان اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع والدليل عليه قوله تعالي وان اساتم فلها الاسراء لله ما في السم-وات والارض البقرة ففي هاتين الايتين يمتنع ان تكون اللام للاختصاص بالمنافع ولان النحاة قالوا اللام للتمليك وهو غير ما قلتموه سلمنا ذلك ولكنه يفيد مسمي الانتفاع او يفيد كل الانتفاعات الاول مسلم ويكفي في العمل بها حصول فرد واحد من الانتفاعات وهو الاستدلال بها علي الصانع تعالي والثاني ممنوع فما ال-ليل سلمنا انه يفيد كل الانتفاعات لكن بالخلق لان اللام داخلة علي الخلق فلم قلت ان المخلوق كذلك سلمنا انه يفيد الانتفاع بالمخلوق لكن لكل واحد في حال واحد لان هذا مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد فقط سلمنا انه يفيد العموم لكن كلمة في للظرفية فيدل علي اباحة كل ما في داخل الارض وهو الركاز -المعادن فلم قلتم ان ما علي الارض كذلك سلمنا اباحة كل ما علي الارض لكن في ابتداء الخلق لان قوله خلق لكم البقرة يشعر بانه حالما خلق-ها انما خلقها لنا فلم قلتم انه بقي في الدوام كذلك فان قلت الاصل في الثابت البقاء قلت هذا فيما يحتمل البقاء لكن كونه مباحا صفة والصفة لا تبقي سلمنا الاباحة حدوثا وبقاء ل-كن لمن كان موجودا وقت ورود هذا الخطاب لان قوله تعالي	2250	-980460501775396492	1234	2398.5	1005	1275	96.78431701660156	218	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms759	true	-2938719137186479875	0	62	0	335	1577	300	خلق لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين سلمنا انه يدل علي اختصاصها بنا لكن قوله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض------- ينافي ذلك والجواب الدليل علي ان اللام تفيد المنفعة قوله تعالي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت------- وقال عليه الصلاة والسلام النظرة الاولي لك والثانية عليك وقال عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك	759	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2250	false	-8990183549582616815	236	300	1269	1616	1616	300	خلق لكم خطاب مشافهة فيختص بالحاضرين سلمنا انه يدل علي اختصاصها بنا لكن قوله تعالي لله ما في السم-وات وما في الارض البقرة ينافي ذلك والجواب الدليل علي ان اللام تفيد المنفعة قوله تعالي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت البقرة وقال عليه الصلاة والسلام النظرة الاولي لك والثانية عليك وقال عليه الصلاة والسلام له غنمه وعليه غرمه ويقال هذا الكلام لك وهذا عليك-	2250	-980460501775396492	333	640.0	272	349	95.41547393798828	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms759	true	-2938719137186479875	62	300	335	1577	1577	300	غاية ما في الباب انها جاءت في ساءر المواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في الاختصاص النافع امكن جعله مجازا في مسمي الاختصاص لان مسمي الاختصاص جزء من الاختصاص النافع والجزء لازم للكل واللفظ الدال علي الشء يصح جعله مجازا عن لازمه اما لو جعلناه حقيقة لمسمي الاختصاص لم يكن الاختصاص النافع لازما لان الخاص لا يكون لازما للعام واذا لم يوجد اللزوم لم يجز جعله مجازا عنه واما قول النحاة اللام للتمليك فلم يريدوا انها حقيقة للملك والا لبطل بقوله الجل للفرس بل مرادهم الاختصاص النافع وهو عين ما قلناه قوله يكفي حصول فرد من افراد الانتفاعات وهو الاستدلال بها علي الصانع تعالي قلنا لا يمكن حمل الاية علي هذا النفع لان هذا النفع حاصل لكل مكلف من نفسه فان -يمكنه الاستدلال بنفسه علي الصانع واذا حصل له هذا النفع من نفسه كان تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره ممتنعا لان تحصيل الحاصل محال قوله اللام داخلة علي الخلق فلم قلت المخلوق كذلك قلنا الخلق هو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله------ اي مخلوق الله وبتقدير ان يكون الخلق غير المخلوق لكن لا نفع للمكلف في صفة الله تعالي فوجب ان يكون المراد ها هنا من الخلق المخلوق قوله مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد قلنا لا نسلم ان هذا مقابلة الجمع بالجمع بل هذا يجري مجري تمليك الدار الواحدة لشخصين فكما ان ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما لا بجزء معين من الدار بل بجميع اجزاء الدار فكذا ها هنا قوله كلمة-	759	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2251	false	-2910117937341892899	0	239	0	1249	1542	300	غاية ما في الباب انها جاءت في ساءر المواضع لمطلق الاختصاص فنقول لو جعلناه حقيقة في الاختصاص النافع امكن جعله مجازا في مسمي الاختصاص لان مسمي الاختصاص جزء من الاختصاص النافع والجزء لازم للكل واللفظ الدال علي الشء يصح جعله مجازا عن لازمه اما لو جعلناه حقيقة لمسمي الاختصاص لم يكن الاختصاص النافع لازما لان الخاص لا يكون لازما للعام واذا لم يوجد الل-وم لم يجز جعله مجازا عنه واما قول النحاة اللام للتمليك فلم يريدوا انها حقيقة للملك والا لبطل بقوله الجل للفرس بل مرادهم الاختصاص النافع وهو عين ما قلناه قوله يكفي حصول فرد من افراد الانتفاعات وهو الاستدلال بها علي الصانع تعالي قلنا لا يمكن حمل الاية علي هذا النفع لان هذا النفع حاصل لكل مكلف من نفسه فانه يمكنه الاستدلال بنفسه علي الصانع واذا حصل له هذا النفع من نفسه كان تحصيل هذا الجنس من النفع من غيره ممتنعا لان تحصيل الحاصل محال قوله اللام داخله علي الخلق فلم قلت المخلوق كذلك قلنا الخلق هو المخلوق لقوله تعالي هذا خلق الله لقمان اي مخلوق الله وبتقدير ان يكون الخلق غير المخلوق لكن لا نفع للمكلف في صفة الله تعالي فوجب ان يكون المراد ها هنا من الخلق المخلوق قوله مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد قلنا لا نسلم ان هذا مقابلة الجمع بالجمع بل هذا يجري مجري تمليك الدار الواحدة لشخصين فكما ان ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما لا بجزء معين من الدار بل بجميع اجزاء الدار فكذا ها هنا قوله كلمة	2251	-980460501775396492	1239	2456.5	1003	1250	99.12000274658203	233	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms760	true	3193348011267311773	0	60	0	286	1503	300	في لا تتناول الا ما كان في باطن الارض قلنا لا نسلم بدليل قوله تعالي اني جاعل في الارض خليف-------ة قوله ه-ب انه ثبت هذا الحكم في الابتداء فلم قلت انه يدوم قلنا لان الاصل فيما يثبت بقاءه قوله هذا الاختصاص صفة فلا تقبل الدوام قلنا لكن حكم الله تعالي صفة فهي واجبه الدوام قوله ه-ب ان هذا الحكم ثبت	760	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2251	false	-2910117937341892899	239	300	1249	1542	1542	300	في لا تتناول الا ما كان في باطن الارض قلنا لا نسلم بدليل قوله تعالي اني جاعل في الارض خليفة البقرة قوله وهب انه ثبت هذا الحكم في الابتداء فلم قلت انه يدوم قلنا لان الاصل فيم- يثبت بقاءه قوله هذا الاختصاص صفة فلا تقبل الدوام قلنا لكن حكم الله تعالي صفة فهي واجبة الدوام قوله وهب ان هذا الحكم ثبت-	2251	-980460501775396492	281	537.0	222	295	95.25423431396484	55	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms760	true	3193348011267311773	60	300	286	1503	1503	300	للمخاطبين بهذا الخطاب فلم قلت انه يثبت في حقنا قلنا لان الله تعالي لما حكم بذلك في حقهم وقد حكم به الرسول ايضا في حقهم فوجب ان يكون قد حكم به ايضا في حقنا لقوله عليه الصلاة والسلام حكمي في الواحد حكمي في الجماعة قوله هذا معارض بقوله تعالي لله ما في السماوات وما في الارض قل-------نا التعارض انما يثبت ان لو ثبت في الموضعين بمعني واحد وهو محال لان الذي اثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع وذلك في حق الله تعالي محال فاذن لا تعارض بل ذلك الاختصاص ليست الا بجهة الخلق والايجاد المسلك الثاني قوله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق-------- انكر الله تعالي علي من حرم زينة الله فوجب ان لا تثبت حرمة زينة الله واذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من افراد زينة الله لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراد زينة الله تعالي لثبتت الحرمة في زينة الله تعالي وذلك علي خلاف الاصل واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة المسلك الثالث ان الله تعالي قال احل لكم الطيبات-------- وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها المسلك الرابع القياس وهو انه انتفاع بما لا ضرر فيه علي المالك قطعا ولا علي المنتفع ظاهرا فوجب ان لا يمنع كالاستضاءة ب ضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره ا-نما قلنا انه لا ضرر فيه علي المالك لان المالك هو الله تعالي-	760	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2252	false	5719527408112651236	0	240	0	1234	1557	300	للمخاطبين بهذا الخطاب فلم قلت انه يثبت في حقنا قلنا لان الله تعالي لما حكم بذلك في حقهم وقد حكم به الرسول ايضا في حقهم فوجب ان يكون قد حكم به ايضا في حقنا لقوله عليه الصلاة والسلام حكمي في الواحد حكمي في الجماعة قوله هذا معارض بقوله تعالي لله ما في السم-وات وما في الارض البقرة قلنا التعارض انما يثبت ان لو ثبت في الموضعين بمعني واحد وهو محال لان الذي اثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع وذلك في حق الله تعالي محال فاذن لا تعارض بل ذلك الاختصاص ليس -الا بجهة الخلق والايجاد المسلك الثاني قوله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق الاعراف انكر الله تعالي علي من حرم زينة الله فوجب ا--لا تثبت حرمة زينة الله واذا لم تثبت حرمة زينة الله امتنع ثبوت الحرمة في كل فرد من افراد زينة الله لان المطلق جزء من المقيد فلو ثبتت الحرمة في فرد من افراد زينة الله تعالي لثبتت الحرمة في زينة الله تعالي وذلك علي خلاف الاصل واذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الاباحة المسلك الثالث ان الله تعالي قال احل لكم الطيبات الماءدة وليس المراد من الطيب الحلال والا لزم التكرار فوجب تفسيره بما يستطاب طبعا وذلك يقتضي حل المنافع باسرها المسلك الرابع القياس وهو انه انتفاع بما لا ضرر فيه علي المالك قطعا ولا علي المنتفع ظاهرا فوجب ا--لا يمنع كالاستضاءة ب-ضوء سراج الغير و-لاستظلال بظل جداره وانما قلنا انه لا ضرر فيه علي المالك لان المالك هو الله تعالي	2252	-980460501775396492	1206	2354.5	971	1242	97.10144805908203	230	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms761	true	5151029562275200236	0	60	0	324	1596	300	والضرر عليه محال واما ملك العباد فقد كان معدوما والاصل بقاء ذلك العدم ترك العمل به فيما وقع اتفاق الخصم علي كونه مانعا فيبقي في غيره علي الاصل فان قيل فهذا يقتضي القول باباحة كل المحرمات لان فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها علي المالك ويقتضي سقوط التكاليف باسرها ولا شك في فساده وايضا فالقياس علي الاستضاءة والاستظلال غير جاءز	761	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2252	false	5719527408112651236	240	300	1234	1557	1557	300	والضرر عليه محال واما ملك العباد فقد كان معدوما والاصل بقاء ذلك العدم ترك العمل به فيما وقع اتفاق الخصم علي كونه مانعا فيبقي في غيره علي الاصل فان قيل فهذا يقتضي القول باباحة كل المحرمات لان فاعلها ينتفع بها ولا ضرر فيها علي المالك ويقتضي سقوط التكاليف باسرها ولا شك في فساده وايضا بالقياس علي الاستضاءة والاستظلال غير جاءز-	2252	-980460501775396492	322	638.0	263	324	99.3827133178711	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms761	true	5151029562275200236	60	300	324	1596	1596	300	لان المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه والله تعالي لو منعه من الانتفاع لم يقبح والجواب عن الاول انا احترزنا عنه بقولنا ولا ضرر علي المنتفع ظاهرا وها هنا في فعل ما نهي الله عنه ترك ما امر به ضرر اما علي قول المعتزلة فلانه لولا اشتمال الفعل والترك علي جهة لاجلها حصل النهي والا لما جاز ورود النهي واما عندنا فلان الله تعالي لما توعدنا بالعقاب عليه كان مشتملا علي الضرر فلم يكن واردا علينا وعن الثاني انه لا يجب ان يكون الفرع مساويا للاصل من كل الوجوه بل يكفي حصول المساواة فيه من الوجه المقصود المسلك الخامس وهو ان الله تعالي خلق الاعيان اما لا لحكمة او لحكمة والاول باطل لقوله تعالي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبي-------ن وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا--------- ولان الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم واما ان كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة اما عود النفع اليه او الينا والاول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين انه تعالي انما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي ان يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما يمنع لانه بحيث يلزمه رجوع ض-رر الي محتاج فاذا نهانا الله تعالي عن بعض الانتفاعات علمنا انه تعالي انما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار اما في الحال او في المال ولكن ذلك علي خلاف الاصل فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة وهذا النوع من الكلام هو اللاءق بطباع الفقهاء والقضاة وان كان-	761	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2253	false	1621808073886453107	0	241	0	1287	1613	300	لان المالك لو منع من الاستضاءة والاستظلال قبح ذلك منه والله تعالي لو منع- من الانتفاع لم يقبح والجواب عن الاول انا احترزنا عنه بقولنا ولا ضرر علي المنتفع ظاهرا وها-هنا في فعل ما نهي الله عنه ترك ما امر به ضرر اما علي قول المعتزلة فلانه لولا اشتمال الفعل والترك علي جهة لاجلها حصل النهي والا لما جاز ورود النهي واما عندنا فلان الله تعالي لما توعدنا بالعقاب عليه كان مشتملا علي الضرر فلم يكن واردا علينا وعن الثاني انه لا يجب ان يكون الفرع مساويا للاصل من كل الوجوه بل يكفي حصول المساواة فيه من الوجه المقصود المسلك الخامس وهو ان الله تعالي خلق الاعيان اما لا لحكمة او لحكمة والاول باطل لقوله تعالي وما خلقنا السم-وات والارض وما بينهما لاعبين الدخان وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا المءمنون ولان الفعل الخالي عن الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم واما ان كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة اما عود النفع اليه او الينا والاول محال لاستحالة الانتفاع عليه فتعين انه تعالي انما خلقها لينتفع بها المحتاجون وهذا يقتضي ان يكون المقصود من الخلق نفع المحتاج واذا كان كذلك كان نفع المحتاج مطلوب الحصول اينما كان فان منع منه فانما يمنع لانه بحيث يلزمه رجوعه ضرر الي محتاج فاذا نهانا الله تعالي عن بعض الانتفاعات علمنا انه تعالي انما منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار اما في الحال او في المال ولكن ذلك علي خلاف الاصل فثبت ان الاصل في المنافع الاباحة وهذا النوع من الكلام هو اللاءق بطباع الفقهاء والقضاة وان كان	2253	-980460501775396492	1267	2496.0	1030	1290	98.21705627441406	234	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms762	true	-2876799226084660461	0	60	0	328	1512	300	تحقيق القول فيه لا يتم الا مع القول بالاعتزال اما الاصل الثاني وهو ان الاصل في المضار الحرمة فهذا يستدعي بحثين احدهما البحث عن ماهية الضرر والثاني اقامة الدليل علي حرمته اما الاول فقد قالوا الضرر الم القلب لان الضرب يسمي ضررا وتفويت منفعة الانسان يسمي اضرارا والشتم والاستخفاف يسمي ضررا ولا بد من جعل اللفظ اسما لمعني مشترك بين	762	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2253	false	1621808073886453107	241	300	1287	1613	1613	300	تحقيق القول فيه لا يتم الا مع القول بالاعتزال اما الاصل الثاني وهو ان الاصل في المضار الحرمة فهذا يستدعي بحثين احدهما البحث عن ماهية الضرر والثاني اقامة الدليل علي حرمته اما الاول فقد قالوا الضرر الم القلب لان الضرب يسمي ضررا وتفويت منفعة الانسان يسمي اضرارا والشتم والاستخفاف يسمي ضررا ولا-بد من جعل اللفظ اسما لمعني مشترك بين-	2253	-980460501775396492	326	642.0	268	328	99.39024353027344	60	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms762	true	-2876799226084660461	60	300	328	1512	1512	300	هذه الصور دفعا للاشتراك والم القلب معني مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه فان قيل اتعني بالم القلب الغم والحزن ام شيءا اخر الاول باطل لان من خرق ثوب انسان او خرب داره وكان المالك غافلا عن هذه الحالة يقال اضر-به مع انه لم يوجد الغم والحزن وان عنيت به شيءا اخر فبينه نزلنا عن الاستفسار فلم قلت الضرر الم القلب قوله لا بد من معني مشترك في مواضع الاستعمال قلنا هذا مسلم لكن لم ق-لت انه لا مشترك الا الم القلب بل ها هنا مشترك اخر وهو تفويت النفع فما الدليل علي ان ما ذكرتموه اولي ثم الذي يدل علي ان ما ذكرناه اولي ان النفع مقابل الضرر والنفع تحصيل المنفعة فوجب ان يكون الضرر ازالة المنفعة واذا ثبت ذلك وجب ان لا يكون حقيقة فيما ذكرتموه دفعا للاشتراك سل-نا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الضرر الم القلب لكنه معارض بوجهين الاول ان من خرب دار انسان وكان المالك غافلا عنه يقال اضر-به مع انه لم يوجد هناك الم القلب لان الم القلب لا يحصل الا بعد الشعور به الثاني قوله تعالي قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيءا ولا يضركم--------- اخبر ان عبادة الاصنام لا تضرهم مع انها تءلم قلوبهم يوم القيامة لانهم يعاقبون بذلك فثبت ان الضرر ليس الم القلب والجواب ان القلب اذا ناله غم وحزن انعصر دم القلب في الباطن وانعصار دم القلب في الباطن انما يكون لانعصار القلب في نفسه وانعصار العضو مءلم له لان اي عضو عصرته فانه يحصل منه-	762	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2254	false	-4590419135987381927	0	240	0	1193	1480	300	هذه الصور دفعا للاشتراك والم القلب معني مشترك فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه فان قيل اتعني بالم القلب الغم والحزن ام شيءا اخر الاول باطل لان من خرق ثوب انسان او خرب داره وكان المالك غافلا عن هذه الحالة يقال اضر به مع انه لم يوجد الغم والحزن وان عنيت به شيءا اخر فبينه نزلنا عن الاستفسار فلم قلت الضرر الم القلب قوله لا-بد من معني مشترك في مواضع الاستعمال قلنا هذا مسلم لكن لم قبلت انه لا مشترك الا الم القلب بل ها-هنا مشترك اخر وهو تفويت النفع فما الدليل علي ان ما ذكرتموه اولي ثم الذي يدل علي ان ما ذكرناه اولي ان النفع مقابل الضرر والنفع تحصيل المنفعة فوجب ان يكون الضرر ازالة المنفعة واذا ثبت ذلك وجب ا--لا يكون حقيقة فيما ذكرتموه دفعا للاشتراك سلمنا ان ما ذكرتموه يدل علي ان الضرر الم القلب لكنه معارض بوجهين الاول ان من خرب دار انسان وكان المالك غافلا عنه يقال اضر به مع انه لم يوجد هناك الم القلب لان الم القلب لا يحصل الا بعد الشعور به الثاني قوله تعالي قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيءا ولا يضركم الانبياء اخبر ان عبادة الاصنام لا تضرهم مع انها تءلم قلوبهم يوم القيامة لانهم يعاقبون بذلك فثبت ان الضرر ليس الم القلب والجواب ان القلب اذا ناله غم وح-ن انعصر دم القلب في الباطن وانعصار دم القلب في الباطن انما يكون لانعصار القلب في نفسه وانعصار العضو مءلم له لان اي عضو عصرته فانه يحصل منه	2254	-980460501775396492	1179	2303.5	943	1198	98.41402435302734	232	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms763	true	-5838743510028402367	0	59	0	287	1560	300	الم فالمراد من الم القلب تلك الحالة الحاصلة له عند ذلك الانعصار فظهر بهذا ان الم القلب مغاير للغم وان كان مقارنا له وغير منفك عنه واما من خرق ثوب انسان فانما يقال اضر-به علي معني انه اوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة وهو في الحقيقة اطلاق اسم المسبب علي السبب مجازا قوله لم قلت لا مشترك	763	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2254	false	-4590419135987381927	240	300	1193	1480	1480	300	الم فالمراد من الم القلب تلك الحالة الحاصلة له عند ذلك الانعصار فظهر بهذا ان الم القلب مغاير للغم وان كان مقارنا له وغير منفك عنه واما من خرق ثوب انسان فانما يقال اضر به علي معني انه اوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة وهو في الحقيقة اطلاق اسم المسبب علي السبب مجازا قوله لم قلت لا مشترك-	2254	-980460501775396492	286	562.0	228	288	99.30555725097656	58	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms763	true	-5838743510028402367	59	183	287	946	1560	300	سواه قلنا لان المشترك الاخر كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم ق------------------------------------------------وله تفويت النفع ايضا مشترك قلنا لا يجوز جعله مسمي الضرر لان البيع والهبة حصل فيهما تفويت النفع لان الباءع فوت علي نفسه الانتفاع بعين المبيع مع ان ذلك لا يسمي ضررا قوله الضرر في مقابلة النفع قلنا هب انه كذلك لكن النفع عبارة عن تحصيل اللذة او ما يكون وسيلة اليها والضرر عبارة عن تحصيل الالم او ما يكون وسيلة اليه واما الاية فنقول لا نسلم ان الاصنام تضرهم في الدنيا ولا في الاخرة بل الذي يضرهم في الاخرة عبادتها فزال السءال المقام الثاني في اقامة الدلالة علي حرمة الضرر والمعتمد فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا اضرار في الاسلام والكلام علي التمسك بهذا النص اعتراضا وجوابا مشهور في الخلافيات	763	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2255	false	5115162638046875149	0	132	0	705	1585	300	سواه قلنا لان المشترك الاخر كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم CHECK شرح القرافي قوله قال النحاة اللام للتمليك قوله تفويت النفع ايضا مشترك قلنا لا يجوز جعله مسمي الضرر لان البيع -الهبة حصل في-ما تفويت النفع لان الباءع فوت علي نفسه الانتفاع بعين المبيع مع ان ذلك لا يسمي ضررا قوله الضرر في مقابلة النفع قلنا هب انه كذلك لكن النفع عبارة عن تحصيل اللذة او ما يكون وسيلة اليها والضرر عبارة عن تحصيل الالم او ما يكون وسيلة اليه واما الاية فنقول لا نسلم ان الاصنام تضرهم في الدنيا ولا في الاخرة بل الذي يضرهم في الاخرة عبادتها فزال السءال المقام الثاني في اقامة الدلالة علي حرمة الضرر والمعتمد فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا اضرار في الاسلام والكلام علي التمسك بهذا النص اعتراضا وجوابا مشهور في الخلافيات	2255	-980460501775396492	656	1292.0	532	707	92.78642272949219	121	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms763	true	-5838743510028402367	183	300	946	1560	1560	300	المسالة الثانية في استصحاب الحال المختار عندنا انه حجة وهو قول المزني وابي بكر الصيرفي من فقهاءنا خلافا للجمهور من الحنفية والمتكلمين لنا ان العلم بتحقيق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في في الاستقبال والعمل بالظن واجب ولا معني لكونه حجة الا ذلك انما قلنا ان العلم بتحقيق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في الاستقبال لان الباقي مستغن عن المءثر والحادث مفتقر اليه والمستغني عن المءثر راجح الوجود بالنسبة الي المفتقر اليه ان-- قلنا ان الباقي مستغن عن المءثر لانا لو فرضنا له مءثرا فذلك المءثر اما ان يقال انه صدر عنه اثر او ما صدر عنه اثر والثاني محال لان فرض المءثر بدون الاثر متناقض واما الاول فاثره اما ان يكون شيءا ما كان-	763	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2267	false	8694671685311447152	32	148	177	789	1599	300	المسالة الثانية في استصحاب الحال المختار عندنا انه حجة وهو قول المزني وابي بكر الصيرفي من فقهاءنا خلافا للجمهور من الحنفية والمتكلمين لنا ان العلم بتحق-ق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه--- في الاستقبال والعمل بالظن واجب ولا معني لكونه حجة الا ذلك انما قلنا ان العلم بتحق-ق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في الاستقبال لان الباقي مستغن عن المءثر والحادث مفتقر اليه والمستغني عن المءثر راجح الوجود بالنسبة الي المفتقر اليه انما قلنا ان الباقي مستغن عن المءثر لانا لو فرضنا له مءثرا فذلك المءثر اما ان يقال انه صدر عنه اثر او ما صدر عنه اثر والثاني محال لان فرض المءثر بدون الاثر متناقض واما الاول فاثره اما ان يكون شيءا ما كان	2267	-980460501775396492	609	1191.5	494	617	98.70340728759766	112	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms764	true	-7892177948600098242	0	153	0	812	1592	300	موجودا او كان موجودا فان قلنا انه ما كان موجودا كان الاثر حادثا لا باقيا وان قلنا انه كان موجودا كان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فثبت ان الباقي مستغن عن المءثر وانما قلنا ان الحادث مفتقر اليه لان اجماع المسلمين بل اجماع جمهور العقلاء منعقد عليه والاستقصاء فيه مذكور في كتابنا المسمي ب الخلق والبعث وانما قلنا ان المستغني عن المءثر راجح بالنسبة الي المفتقر اليه لوجهين الاول وهو ان المستغني عن المءثر لا بد ان يكون الوجود به اولي اذ لو كان الوجود مساويا للعدم لاستحال الرجحان الا بمنفصل وكان يلزم افتقاره الي المءثر لكنا فرضناه مستغنيا عنه هذا خلف فاذن وجود الباقي راجح علي عدمه واما الحادث فليس احد طرفيه راجحا علي الاخر اذ لو كان راجحا لاستحال افتقاره الي المرجح والا لكان ذلك المرجح مرجحا لما هو في نفسه مترجح فكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فثبت ان الباقي اولي بالوجود وان الحادث ليس اولي بالوجود ولا معني لظن	764	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2267	false	8694671685311447152	148	300	789	1599	1599	300	موجودا او كان موجودا فان قلنا انه ما كان موجودا كان الاثر حادثا لا باقيا وان قلنا انه كان موجودا كان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فثبت ان الباقي مستغن عن المءثر وانما قلنا ان الحادث مفتقر اليه لان اجماع المسلمين بل اجماع جمهور العقلاء منعقد عليه والاستقصاء فيه مذكور في كتابنا المسمي ب الخلق والبعث وانما قلنا ان المستغني عن المءثر راجح بالنسبة الي المفتقر اليه لوجهين الاول وهو ان المستغني عن المءثر لا-بد ان يكون الوجود به اولي اذ لو كان الوجود مساويا للعدم لاستحال الرجحان الا بمنفصل وكان يلزم افتقاره الي المءثر لكنا فرضناه مستغنيا عنه هذا خلف فاذن وجود الباقي راجح علي عدمه واما الحادث فليس احد طرفيه راجحا علي الاخر اذ لو كان راجحا لاستحال افتقاره الي المرجح والا لكان ذلك المرجح مرجحا لما هو في نفسه مترجح فكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو محال فثبت ان الباقي اولي بالوجود وان الحادث ليس اولي بالوجود ولا معني لظن-	2267	-980460501775396492	810	1610.0	659	812	99.75369262695312	153	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms764	true	-7892177948600098242	153	300	812	1592	1592	300	وجوده الا اعتقاد ان وجوده اولي فثبت ان الباقي راجح الوجود بالنسبة الي الحادث الثاني وهو ان الباقي لا يعدم الا عند وجود المانع والم-تقر الي المءثر كما يعدم عند وجود المانع فقد يعدم ايضا عند عدم المقتضي وما لا يعدم الا بطريق واحد يكون اولي بالوجود مما يعدم بطريقين ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي بالوجود وانما قلنا ان العمل بالظن واجب لقوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر ولانه لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح علي الراجح وانه غير جاءز في بديهة العقل ولان العمل بالقياس وخبر الواحد والشهادة والفتوي وساءر الظنون المعتبرة انما وجب ترجيحا للاقوي علي الاضعف وهذا المعني قاءم ها هنا فيلزم ثبوت الحكم ها هنا ايضا وهو وجوب العمل به فان قيل لا نسلم ان العلم بتحقق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في الاستقبال قوله لان الباقي مستغن عن المءثر قلنا ما المعني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقولكم الباقي مستغن عن المءثر-	764	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2268	false	-1639889910846394615	0	188	0	989	1528	300	وجوده الا اعتقاد ان وجوده اولي فثبت ان الباقي راجح الوجود بالنسبة الي الحادث الثاني وهو ان الباقي لا يعدم الا عند وجود المانع والمفتقر الي المءثر كما يعدم عند وجود المانع فقد يعدم ايضا عند عدم المقتضي وما لا يعدم الا بطريق واحد يكون اولي بالوجود مما يعدم بطريقين ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي بالوجود وانما قلنا ان العمل بالظن واجب لقوله عليه الصلاة والسلام نحن نحكم بالظاهر ولانه لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح علي الراجح وانه غير جاءز في بديهة العقل ولان العمل بالقياس وخبر الواحد والشهادة والفتوي وساءر الظنون المعتبرة انما وجب ترجيحا للاقوي علي الاضعف وهذا المعني قاءم ها-هنا فيلزم ثبوت الحكم ها-هنا ايضا وهو وجوب العمل به فان قيل لا نسلم ان العلم بتحقق امر في الحال يقتضي ظن بقاءه في الاستقبال قوله لان الباقي مستغن عن المءثر ن عنيتم به ان كونه باقيا مستغن عن المءثر فهذا ممنوع وايضا فهو مناقض لقولكم _الحادث مفتقر الي المءثر لان كونه باقيا لم يكن حاصلا حال حدوثه ثم حصل بعد ان لم يكن فيكون حادثا وانتم قد اعترفتم ان الحادث لابد له من مءثر وان عنيتم بقولكم الباقي مستغن عن المءثر	2268	-980460501775396492	766	1467.5	623	991	77.29566192626953	142	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms764	true	-7892177948600098242	225	261	1196	1397	1592	300	لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح علي الرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جح وانه غير جاءز في بديهة العقل ولان------------------------------------------------------ العمل بالقياس وخبر الواحد والشهادة والفتوي وساءر الظنون المعتبرة انما وجب ت------رجيحا للاقوي علي الاضعف وهذا المعني قاءم ها هنا	764	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2275	false	4387910165672067454	15	87	73	462	1606	300	لو لم يجب لزم جواز ترجيح المرجوح علي الراجح قلنا لا نسلم فانه قد لا يتعين الراجح ولا يجوز ترجيح المرجوح عليه بل يلغيان معا كما في الشاهد العدل اذا لم تستقل الحجة به فانا لا نحكم بموجب صدقه ولا بكذبه فالغينا الراجح والمرجوح معا وكذلك كل ظاهر الغاه الشارع عنه شهادة النسوان والصبيان والكفار والفساق قوله العمل ب--------خبر الواحد ونحوه--------------------------------- انما وجب لكونه ترجيحا للاقوي علي الاضعف وهذا المعني قاءم ها-هنا	2275	-980460501775396492	126	182.0	101	431	29.234338760375977	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms765	true	5144739392214474492	1	165	3	796	1453	300	عنيتم به ان كونه باقيا مستغن عن المءثر فهذا ممنوع وايضا فهو مناقض لقولكم -الحادث مفتقر الي المءثر لان كونه باقيا لم يكن حاصلا حال حدوثه ثم حصل بعد ان لم يكن فيكون حادثا وانتم قد اعترفتم ان الحادث لا بد له من مءثر وان عنيتم بقولكم الباقي مستغن عن المءثر شيءا اخر فبينوه لننظر فيه نزلنا عن الاستفسار فلم لا يجوز ان يقال الباقي له مءثر ولذلك المءثر اثر قوله ذلك الاثر اما ان يكون شيءا ما كان حاصلا او كان حاصلا قلنا لم لا يجوز ان يقال ما كان حاصلا وذلك لانه لا معني لبقاءه الا حصوله في هذا الزمان بعد ان كان حاصلا في زمان اخر قبله لكن حصوله في هذا الزمان ما كان حاصلا قبل حصول هذا الزمان فاذن كونه باقيا امر حادث فاثر المبقي هو ذلك الاثر فان قلت فعلي هذا التقدير يكون اثر المبقي امرا حادثا فلا يكون مبقيا بل محدثا قلت مرادنا من قولنا الباقي يفتقر الي المبقي ان حصوله في الزمان الثاني لا بد فيه من	765	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2268	false	-1639889910846394615	138	300	737	1528	1528	300	عنيتم به ان كونه باقيا مستغن عن المءثر فهذا ممنوع وايضا فهو مناقض لقولكم _الحادث مفتقر الي المءثر لان كونه باقيا لم يكن حاصلا حال حدوثه ثم حصل بعد ان لم يكن فيكون حادثا وانتم قد اعترفتم ان الحادث لا-بد له من مءثر وان عنيتم بقولكم الباقي مستغن عن المءثر شيءا اخر فبينوه لننظر فيه نزلنا عن الاستفسار فلم لا يجوز ان يقال الباقي له مءثر ولذلك المءثر اثر قوله ذلك الاثر اما ان يكون شيءا ما كان حاصلا او كان حاصلا قلنا لم لا يجوز ان يقال ما كان حاصلا وذلك لانه لا معني لبقاءه الا حصوله في هذا الزمان بعد ان كان حاصلا في زمان اخر قبله لكن حصوله في هذا الزمان ما كان حاصلا قبل حصول هذا الزمان فاذن كونه باقيا امر حادث فاثر المبقي هو ذلك الاثر فان قلت فعلي هذا التقدير يكون اثر المبقي امرا حادثا فلا يكون مبقيا بل محدثا قلت مرادنا من قولنا الباقي يفتقر الي المبقي ان حصوله في الزمان الثاني لا-بد فيه من-	2268	-980460501775396492	790	1560.0	629	794	99.49622344970703	163	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms765	true	5144739392214474492	165	300	796	1453	1453	300	شء اخر وقد ثبت انه لا يكون باقيا ما لم يحصل في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني مفتقر الي مءثر فاذن يمتنع ان يصدق عليه كونه باقيا الا لمءثر فيعد ذلك البحث عن الواقع بذلك المءثر وكونه امرا مستمرا او جديدا بحثا عن شء خارج عن المقصود سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز ان يقال اثره شء كان حاصلا قوله تحصيل الحاصل محال قلنا ان عنيت بتحصيل الحاصل ان يجعل عين الشء الذي كان موجودا في الزمان الاول حادثا في الزمان الثاني فلا نزاع في ان ذلك محال لكن لم قلت ان اسناد الباقي الي المءثر يوجب ذلك وان عنيت به ان الوجود الذي صدق عليه في الزمان الاول انه انما ترجح لهذا المءثر صدق عليه في الزمان الثاني ايضا انه ترجح لهذا المءثر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما ذكرتموه-	765	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2269	false	-1577949162137128469	0	135	0	658	1527	300	شء اخر وقد ثبت انه لا يكون باقيا ما لم يحصل في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني مفتقر الي مءثر فاذن يمتنع ان يصدق عليه كونه باقيا الا لمءثر فيعد ذلك البحث عن الواقع بذلك المءثر وكونه امرا مستمرا او جديدا بحثا عن شء خارج عن المقصود سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز ان يقال اثره شء كان حاصلا قوله تحصيل الحاصل محال قلنا ان عنيت بتحصيل الحاصل ان يجعل عين الشء الذي كان موجودا في الزمان الاول حادثا في الزمان الثاني فلا نزاع في ان ذلك محال لكن لم قلت ان اسناد الباقي الي المءثر يوجب ذلك وان عنيت به ان الوجود الذي صدق عليه في الزمان الاول انه انما ترجح لهذا المءثر صدق عليه في الزمان الثاني ايضا انه ترجح لهذا المءثر فلم قلت ان ذلك محال سلمنا ان ما ذكرتموه	2269	-980460501775396492	657	1309.0	523	658	99.8480224609375	134	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms766	true	-4239938955650098499	0	166	0	869	1552	300	يدل علي استغناء الشء حال بقاءه عن المءثر لكن ها هنا ما يعارضه وذلك لان هذا الباقي كان بقاءه ممكنا وكل ممكن فله مءثر فالباقي حال بقاءه له مءثر وانما قلنا انه ممكن لانه في زمان حدوثه ممكن والا لم يفتقر الي المءثر وامكانه من لوازم ماهيته وما كان من لوازم الماهية فهو واجب الحصول في جميع زمان تحقق الماهية فكان الامكان حاصلا في زمان البقاء وانما قلنا ان الممكن مفتقر الي المءثر لان الممكن قد استوي طرفاه وما كان كذلك افتقر الي المرجح فان قلت لم لا يجوز ان يقال الامكان انما يحوج الي المقتضي بشرط الحدوث وهذا الشرط فاءت في زمان البقاء فلا يتحقق الافتقار قلت لا يجوز جعل الحدوث مءثرا في تحقق الاحتياج لان الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشء بالعدم ومسبوقية الوجود بالعدم صفة ونعت له وصفة الشء متوقفة علي الشء فالحدوث متوقف علي الوجود المتاخر عن --تاثير المءثر فيه المتاخر عن احتياج المءثر اليه المتاخر عن علة احتياجه اليه فلو كان الحدوث مءثرا في ذلك الاحتياج اما بان يكون علة او	766	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2269	false	-1577949162137128469	135	300	658	1527	1527	300	يدل علي استغناء الشء حال بقاءه عن المءثر لكن ها-هنا ما يعارضه وذلك لان هذا الباقي كان بقاءه ممكنا وكل ممكن فله مءثر فالباقي حال بقاءه له مءثر وانما قلنا انه ممكن لانه في زمان حدوثه ممكن والا لم يفتقر الي المءثر وامكانه من لوازم ماهيته وما كان من لوازم الماهية فهو واجب الحصول في جميع زمان تحقق الماهية فكان الامكان حاصلا في زمان البقاء وانما قلنا ان الممكن مفتقر الي المءثر لان الممكن قد استوي طرفاه وما كان كذلك افتقر الي المرجح فان قلت لم لا يجوز ان يقال الامكان انما يحوج الي المقتضي بشرط الحدوث وهذا الشرط فاءت في زمان البقاء فلا يتحقق الافتقار قلت لا يجوز جعل الحدوث مءثرا في تحقق الاحتياج لان الحدوث عبارة عن مسبوقية وجود الشء بالعدم ومسبوقية الوجود بالعدم صفة ونعت له وصفة الشء متوقفة علي الشء فالحدوث متوقف علي الوجود المتاخر عن التاثير المءثر فيه المتاخر عن احتياج المءثر اليه المتاخر عن علة احتياجه اليه فلو كان الحدوث مءثرا في ذلك الاحتياج اما بان يكون علة او-	2269	-980460501775396492	867	1718.5	703	871	99.54075622558594	165	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms766	true	-4239938955650098499	166	300	869	1552	1552	300	جزء علة او شرط علة لزم الدور وهو محال سلمنا استغناء الباقي عن المءثر وافتقار الحادث اليه فلم قلت ان المستغني راجح عن المفتقر قوله في الوجه الاول ان الباقي اولي بالوجود والحادث ليس اولي ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي قلنا ان عنيت بهذه الاولوية ان العدم عليه ممتنع فهذا باطل لان هذا الباقي يقبل العدم وان عنيت به امرا اخر فلا بد من بيانه فان قلت المراد منها درجة متوسطة بين الاستواء الذي هو مسمي الامكان والتعيين المانع من النقيض الذي هو مسمي الضرر قلت هذا محال لان مع ذلك القدر من الاولوية ان امتنع النقيض فهو الضرروة وقد فرضنا انه ليس كذلك وان لم يمتنع فمع ذلك القدر من الاولوية يصح عليه الوجود تارة والعدم اخري فحصول احدهما بدلا عن الاخر ان توقف علي انضمام قيد اليه لم يكن الحاصل-	766	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2270	false	-478039327415309344	0	133	0	681	1538	300	جزء علة او شرط علة لزم الدور وهو محال سلمنا استغناء الباقي عن المءثر وافتقار الحادث اليه قلم قلت ان المستغني راجح عن المفتقر قوله في الوجه الاول ان الباقي اولي بالوجود والحادث ليس اولي ولا معني للظن الا اعتقاد انه اولي قلنا ان عنيت بهذه الاولوية ان الع-م عليه ممتنع فهذا باطل لان هذا الباقي يقبل العدم وان عنيت به امرا اخر فلا-بد من بيانه فان قلت المراد منها درجة متوسطة بين الاستواء الذي هو مسمي الامكان والتعيين المانع من النقيض الذي هو مسمي الضرر قلت هذا محال لان مع ذلك القدر من الاولوية ان امتنع النقيض فهو الضرورة وقد فرضنا انه ليس كذلك وان لم يمتنع فمع ذلك القدر من -لاولوية يصح عليه الوجود تارة والعدم اخري فحصول احدهما بدلا عن الاخر ان توقف علي انضمام قيد اليه لم يكن الحاصل	2270	-980460501775396492	677	1331.0	545	684	98.97660827636719	129	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms767	true	101930350624047137	0	168	0	861	1518	300	قبله كافيا في تحقق الاولوية وان لم يتوقف كانت نسبة ذلك القدر من الاولوية الي طرفي الوجود والعدم علي السوية فترجيح احدهما علي الاخر لا لمرجح زاءد يكون ترجيحا لاحد طرفي الممكن علي الاخر لا لمرجح وهو محال واما الوجه الثاني فغاية ما في الباب انه يمكن تحقق عدم الحادث بطريقتين ولا يمكن تحقق عدم الباقي الا بطريق واحد فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ان يكون الباقي راجحا في الوجود علي الحادث سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي رجحان الباقي علي الحادث من ذلك الوجه لكنه يقتضي عدم الرجحان من وجه اخر بيانه ان الباقي لا يصدق عليه كونه باقيا الا اذا حصل في الزمان الثاني فحصوله في الزمان الثاني امر حادث فاذا لم يكن وجود الحادث راجحا فالمتوقف علي ما لا يكون راجح الوجود لم يكن هو ايضا راجح الوجود فيلزم ان لا يكون الباقي راجح الوجود سلمنا ان الباقي راجح الوجود ولكن ما لم يتحقق كونه باقيا لا يتحقق كونه راجح الوجود وهو انما يصدق عليه كونه باقيا اذا حصل في الزمان الثاني فالحاصل انا ما	767	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2270	false	-478039327415309344	133	300	681	1538	1538	300	قبله كافيا في تحقق الاولوية وان لم يتوقف كانت نسبة ذلك القدر من الاولوية الي طرفي الوجود والعدم علي السوية فترجيح احدهما علي الاخر لا لمرجح زاءد يكون ترجيحا لاحد طرفي الممكن علي الاخر لا لمرجح وهو محال واما الوجه الثاني فغاية ما في الباب انه يمكن تحقق عدم الحادث بطريق-ين ولا يمكن تحقق عدم الباقي الا بطريق واحد فلم قلت ان هذا القدر يقتضي ان يكون الباقي راجحا في الوجود علي الحادث سلمنا ان ما ذكرتموه يقتضي رجحان الباقي علي الحادث من ذلك الوجه لكنه يقتضي عدم الرجحان من وجه اخر بيانه ان الباقي لا يصدق عليه كونه باقيا الا اذا حصل في الزمان الثاني فحصوله في الزمان الثاني امر حادث فاذا لم يكن وجود الحادث راجحا فالمتوقف علي ما لا يكون راجح الوجود لم يكن هو ايضا راجح الوجود فيلزم ا--لا يكون الباقي راجح الوجود سلمنا ان الباقي راجح الوجود ولكن ما لم يتحقق كونه باقيا لا يتحقق كونه راجح الوجود وهو انما يصدق عليه كونه باقيا اذا حصل في الزمان الثاني فالحاصل انا ما-	2270	-980460501775396492	857	1698.5	691	861	99.5354232788086	166	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms767	true	101930350624047137	168	300	861	1518	1518	300	لم نعرف وجوده في الزمان الثاني لا نعرف كونه راجح الوجود وانتم جعلتم رجحان وجوده دليلا علي وجوده في الزمان الثاني فيكون دورا سلمنا ان الباقي راجح في الوجود الخارجي علي الحادث فلم قلت يجب ان يكون راجحا عليه في الظن لا بد لهذا من دليل سلمنا حصول هذا الظن وان العمل به واجب ولكنه معارض بدليل اخر يمنع من التمسك بالاستصحاب وهو ان من سوي بين الوقتين في الحكم فاما ان يقال انما سوي بينهما لاشتراكهما فيما يقتضي ذلك الحكم او ليس الامر كذلك فان كان الاول فهو قياس وان كان الثاني كان ذلك تسوية بين الوقتين في الحكم من غير دليل وانه باطل بالاجماع والجواب قوله ما المراد من قولكم الباقي مستغن عن المءثر قلنا لا شك في ان الباقي هو الذي حصل في زمان بعد ان كان بعينه حاصلا-	767	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2271	false	9079799860863419063	0	130	0	657	1551	300	لم نعرف وجوده في الزمان الثاني لا نعرف كونه راجح الوجود وانتم جعلتم رجحان وجوده دليلا علي وجوده في الزمان الثاني فيكون دورا سلمنا ان الباقي راجح في الوجود الخارجي علي الحادث فلم قلت يجب ان يكون راجحا عليه في الظن ولابد لهذا من دليل سلمنا حصول هذا الظن وان العمل به واجب ولكنه معارض بدليل اخر يمنع من التمسك بالاستصحاب وهو ان من سوي بين الوقتين في الحكم فاما ان يقال انما سوي بينهما لاشتراكهما فيما يقتضي ذلك الحكم او ليس الامر كذلك فان كان الاول فهو قياس وان كان الثاني كان ذلك تسوية بين الوقتين في الحكم من غير دليل وانه باطل بالاجماع والجواب قوله ما المراد من قولكم الباقي مستغن عن المءثر قلنا لا-شك في ان الباقي هو الذي حصل في زمان بعد ان كان بعينه حاصلا	2271	-980460501775396492	653	1293.0	524	658	99.24011993408203	130	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms768	true	5508733601322915799	0	170	0	894	1564	300	في زمان اخر قبله وهذا يقتضي ان تكون الذات الحاصلة في هذا الزمان عين الذات الحاصلة في ذلك الزمان الاخر اذا ثبت هذا فنقول هذه الذات التي صدق عليها انها حصلت بعينها في الزمانين اما ان يقال حصل فيها في الزمان الثاني امر لم يكن حاصلا في الزمان الاول او لم يحصل فان كان الاول كان الامر المتجدد م-غايرا للذات الباقية فيكون الباقي في الحقيقة هو الذات لا هذه الكيفية المتجددة فنحن ندعي ان ذلك الشء الذي هو الباقي يستحيل اسناده الي المءثر حال بقاءه وعلي هذا التقدير لا يكون اسناد تلك الكيفية المتجددة قادحا في قولنا الباقي غير مستند الي المءثر لان احدهما غير الاخر وان قلنا انه لم يحدث في الزمان الثاني امر متجدد بل الحاصل في الزمان الثاني ليس الا الذات التي كانت حاصلة في الزمان الاول فعلي هذا التقدير بطل قولهم ان كونه باقيا كيفية حادثة وانها مفتقرة الي المءثر فثبت ان علي التقديرين السءال ساقط قوله حصوله في الزمان الثاني كيفية زاءدة علي الذات وهي مفتقرة الي المءثر قلنا هذا باطل وبتقدير ثبوته فهو غير	768	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2271	false	9079799860863419063	130	300	657	1551	1551	300	في زمان اخر قبله وهذا يقتضي ان تكون الذات الحاصلة في هذا الزمان عين الذات الحاصلة في ذلك الزمان الاخر اذا ثبت هذا فنقول هذه الذات التي صدق عليها انها حصلت بعينها في الزمانين اما ان يقال حصل فيها في الزمان الثاني امر لم يكن حاصلا في الزمان الاول او لم يحصل فان كان الاول كان الامر المتجدد متغايرا للذات الباقية فيكون الباقي في الحقيقة هو الذات لا هذه الكيفية المتجددة فنحن ندعي ان ذلك الشء الذي هو الباقي يستحيل اسناده الي المءثر حال بقاءه وعلي هذا التقدير لا يكون اسناد تلك الكيفية المتجددة قادحا في قولنا الباقي غير مستند الي المءثر لان احدهما غير الاخر وان قلنا انه لم يحدث في الزمان الثاني امر متجدد بل الحاصل في الزمان الثاني ليس الا الذات التي كانت حاصلة في الزمان الاول فعلي هذا التقدير بطل قولهم ان كونه باقيا كيفية حادثة وانها مفتقرة الي المءثر فثبت ان علي التقديرين السءال ساقط قوله حصوله في الزمان الثاني كيفية زاءدة علي الذات وهي مفتقرة الي المءثر قلنا هذا باطل وبتقدير ثبوته فهو غير-	2271	-980460501775396492	893	1776.0	724	895	99.77653503417969	169	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms768	true	5508733601322915799	170	300	894	1564	1564	300	قادح في دليلنا اما انه باطل فلان حصوله في الزمان الثاني لو كان كيفية زاءدة علي الذات لكان حصول ذلك الزاءد في ذلك الزمان كيفية اخري فلزم التسلسل وهو محال ولان العدم قد يصدق عليه انه باق فلو كان تحققه في الزمان الثاني كيفية ثبوتية لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي هو نفي محض وانه محال واما ان بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل فذلك لان حصوله في الزمان الثاني لما كان امرا حادثا كان اسناده الي المءثر اسنادا للحادث الي المءثر لا اسنادا للباقي وكلامنا ليس الا في الباقي قوله ما الذي تعني بتحصيل الحاصل قلنا نعني به ان الشء الذي حكم العقل عليه بانه كان حاصلا قبل ذلك يحكم عليه بان حصوله الان لاجل هذا الشء وهذا محال بالبديهة لانه لما كان حاصلا قبل ذلك فلو اعطاه الان هذا المءثر-	768	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2272	false	8629329438289295981	0	129	0	667	1546	300	قادح في دليلنا اما انه باطل فلان حصوله في الزمان الثاني لو كان كيفية زاءدة علي الذات لكان حصول ذلك الزاءد في ذلك الزمان كيفية اخري فلزم التسلسل وهو محال ولان العدم قد يصدق عليه انه باق فلو كان تحققه في الزمان الثاني كيفية ثبوته- لزم قيام الصفة الموجودة بالموصوف الذي و--نفي محض وانه محال واما ان بتقدير ثبوته فالمقصود حاصل فذلك لان حصوله في الزمان الثاني لما كان امرا حادثا كان اسناده الي المءثر اسنادا للحادث الي المءثر لا اسنادا للباقي وكلامنا ليس الا في لب-اقي قوله ما الذي تعني بتحصيل الحاصل قلنا نعني به ان الشء الذي حكم العقل عليه بانه كان حاصلا قبل ذلك يحكم عليه بان حصوله الان لاجل هذا الشء وهذا محال بالبديهة لانه لما كان حاصلا قبل ذلك فلو اعطاه الان هذا المءثر	2272	-980460501775396492	662	1305.5	534	671	98.65872192382812	126	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms769	true	-4926946854742598208	0	172	0	888	1542	300	حصولا لكان قد حصل نفس ما كان حاصلا وانه محال قوله الباقي حال بقاءه ممكن والممكن مفتقر قلنا لا نسلم ان الممكن انما يفتقر الي المءثر بشرط كونه حادثا قوله الحدوث متاخر قلنا لا نريد به ان كونه حادثا شرط للافتقار بل نريد به ان كونه بحيث لو وقع بالمءثر لكان حادثا بشرط افتقار الاثر الي المءثر وكونه بهذه الصفة امر متقدم قوله ما المراد من الاولوية قلنا درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض قوله هذا محال لانه يقتضي ترجيح احد المتساويين علي الاخر لا لمرجح قلنا لا نسلم ان ذلك ممتنع مطلقا بل ذلك انما يمتنع بشرط الحدوث قوله علي الوجه الثاني لم قلت انه لما امكن حصول عدم الحادث بطريقين وعدم الباقي لا يحصل الا بطريق كان وجود الحادث مرجوحا قلنا لان عدم حصول الحادث اكثر من عدم الباقي لانه يصدق علي ما لا نهاية له انه لم يحدث واما عدم الباقي بعد حدوثه فمشروط بوجوده فاذا كان الوجود متناهيا كان العدم بعد الوجود متناهيا واذا كان عدم حدوث الحادث اكثر من عدم الباقي بعد وجوده والكثرة موجبة	769	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2272	false	8629329438289295981	129	300	667	1546	1546	300	حصولا لكان قد حصل نفس ما ك-ن حاصلا وانه محال قوله الباقي ح-ل بقاءه ممكن والممكن مفتقر قلنا لا نسلم ان الممكن انما يفتقر الي المءثر بشرط كونه حادثا قوله الحدوث متاخر قلنا لا نريد به ان كونه حادثا---- للافتقار بل نريد به ان كونه بحيث لو وقع بالمءثر لكان حادثا بشرط افتقار الاثر الي المءثر وكونه بهذه الصفة امر متقدم قوله ما المراد من الاولوية قلنا درجة متوسطة بين التساوي والتعيين المانع من النقيض قوله هذا محال لانه يقتضي ترجيح احد المتساويين علي الاخر لا لمرجح قلنا لا نسلم ان ذلك ممتنع مطلقا بل ذلك انما يمتنع بشرط الحدوث قوله علي الوجه الثاني لم قلت انه لما امكن حصول ع-م الحادث بطريقين وعدم الباقي لا يحصل الا بطريق كان وجود الحادث مرجوحا قلنا لان عدم حصول الحادث اكثر من عدم الباقي لانه يصدق علي ما لا نهاية له انه لم يحدث واما عدم الباقي بعد حدوثه فمشروط بوجوده فاذا كان الوجود متناهيا كان العدم بعد الوجود متناهيا واذا كان عدم حدوث الحادث اكثر من ع-م الباقي بعد وجوده والكثرة موجبة-	2272	-980460501775396492	879	1726.5	709	888	98.98648834228516	167	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms769	true	-4926946854742598208	172	300	888	1542	1542	300	للظن ثبت ان عدم حدوث الحادث غالب علي عدم الشء ولا معني للظن الا ذلك واعلم انه يمكن الاستدلال بهذه النكتة ابتداءا قوله كونه باقيا يتوقف علي حدوث حصوله في الزمان الثاني فكونه باقيا يتوقف علي الحدوث الذي ليس براجح والموقوف علي ما لا يكون راجحا ليس براجح قلنا هذا انما يلزم لو كان حصوله في الزمان الثاني كيفية وجودية وقد دللنا علي ان ذلك محال لانه يوجب التسلسل ثم ان سلمنا صحة ذلك لكنا نقول لما ثبت ان الحدوث مرجوح فالذات اذا كانت حادثة فهناك امران حادثان احدهما الذات والاخر حصول الذات في ذلك الزمان واما اذا كانت الذات باقية والحادث امر واحد وهو حصوله في ذلك الزمان اما الذات فهي ليست ب حادثة في نفسها فاذن الحادث مرجوح من وجهين والباقي من وجه واحد فوجب ان-	769	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2273	false	6703896805702011304	0	127	0	651	1544	300	للظن ثبت ان عدم حدوث الحادث غالب علي عدم الشء ولا معني للظن الا ذلك واعلم انه يمكن الاستدلال بهذه النكتة ابتداء- قوله كونه باقيا يتوقف علي حدوث حصوله في الزمان الثاني فكونه باقيا يتوقف علي الحدوث الذي ليس براجح والموقوف علي ما لا يكون راجحا ليس براجح قلنا هذا انما يلزم لو كان حصوله في الزمان الثاني كيفية وجودية وقد دللنا علي ان ذلك محال لانه يوجب التسلسل ثم ان سلمنا صحة ذلك لكنا نقول لما ثبت ان الحدوث مرجوح فالذات اذا كانت حا-ثة فهناك امران حادثان احدهما الذات والاخر حصول الذات في ذلك الزمان واما اذا كانت الذات باقية -الحادث امر واحد وهو حصوله في ذلك الزمان اما الذات فهي ليست ب-حادثة في نفسها فاذن الحادث مرجوح من وجهين والباقي من وجه واحد فوجب ان	2273	-980460501775396492	650	1275.0	524	655	99.23664093017578	124	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms770	true	4628810719358728099	0	175	0	899	1533	300	يكون الباقي راجحا علي الحادث من هذا الوجه قوله ما لم يعرف كونه باقيا لا يثبت رجحانه قلنا لا حاجة الي ذلك بل نقول هذا الذي وجد لا يمتنع عقلا ان يوجد في الزمان الثاني وان يعدم لكن احتمال الوجود راجح علي احتمال العدم من الوجه الذي ذكرناه فالع-لم بوجوده في الحال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده علي عدمه في ثاني الحال فاذن العلم بالاولوية مستفاد من العلم بوجوده في الحال وعلي هذا التقدير يسقط الدور قوله هب ان- الباقي راجح علي الحادث في الوجود الخارجي فلم قلت يجب ان يكون راجحا عليه في الذهن قلنا لان الاعتبار الذهني مطابق للاعتبار الخارجي والا كان جهلا قوله التسوية بين الزمانين ان لم تكن بالقياس كان ذلك تسوية بين الزمانين من غير دليل قلنا القياس دليل واحد من ادلة الشرع وليس يلزم من عدم دليل معين عدم الدليل بالكلية بل نحن سوينا بين الزمانين في الحكم بناءا علي ما ذكرنا من ان العلم بثبوته في في الحال يقتضي ظن ثبوته علي ذلك الوجه في الزمان الثاني والعمل بالظن واجب واعلم ان القول باستصحاب الحال امر لا بد منه	770	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2273	false	6703896805702011304	127	300	651	1544	1544	300	يكون الباقي راجحا علي الحادث من هذا الوجه قوله ما لم يعرف كونه باقيا لا يثبت رجحانه قلنا لا حاجة الي ذلك بل نق-ل هذا الذي وج -لا يمتنع عقلا ان يوجد في الزمان الثاني وان يعدم لكن احتمال الوجود راجح علي احتمال العدم من الوجه الذي ذكرناه فالعالم بوجوده في الحال يقتضي اعتقاد رجحان وجوده علي عدمه قي ثاني الحال فاذن العلم بالاولوية مستفاد من العلم بوجوده في الحال وعلي هذا التقدير يسقط الدور قوله هب انت الباقي راجح علي الحادث في الوجود الخارجي فلم قلت يجب ان يكون راجحا عليه في الذهن قلنا لان الاعتبار الذهني مطابق للاعتبار الخارجي والا كان جهلا قوله التسوية بين الزمانين ان لم يكن بالقياس كان ذلك تسوية بين الزمانين من غير دليل قلنا القياس دليل واحد من ادلة الشرع وليس يلزم من عدم دليل معين عدم الدليل بالكلية بل نحن سوينا بين الزمانين في الحكم بناء -علي ما ذكرنا من ان العلم بثبو---ته في الحال يقتضي ظن ثبوته علي ذلك الوجه في الزمان الثاني والعمل بالظن واجب واعلم ان القول باستصحاب الحال امر لا-بد منه-	2273	-980460501775396492	885	1735.0	715	901	98.22419738769531	166	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms770	true	4628810719358728099	175	300	899	1533	1533	300	في الدين والشرع والعرف اما في الدين فلانه لا يتم الدين الا بالاعتراف بالنبوة ولا سبيل اليه الا بواسطة المعجزة ولا معني للمعجزة الا فعل خارق للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة الا عند تقرر العادة ولا معني للعادة الا ان العلم بوقوعه علي وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد انه لو وقع لما وقع الا علي ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب واما في الشرع فلانا اذا عرفنا ان الشرع تعبدنا بالاجماع او بالقياس او بحكم من الاحكام فلا يمكننا العمل به الا اذا علمنا او ظننا عدم طريان الناسخ فان علمنا ذلك بلفظ اخر افتقرنا فيه الي اعتقاد عدم النسخ ايضا فان كان ذلك بلفظ اخر ايضا تسلسل الي غير النهاية وهو محال فلا بد ان ينتهي اخر الامر الي التمسك ب الاستصحاب وهو-	770	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2274	false	4930823349073950057	0	123	0	632	1598	300	في الدين والشرع والعرف اما في الدين فلانه ل- يتم الدين الا بالاعتراف بالنبوة ولا سبيل اليه الا بواسطة المعجزة ولا معني للمعجزة الا فعل خارق للعادة ولا يحصل فعل خارق للعادة الا عند تقرر العادة ولا معني للعادة الا ان العلم بوقوعه علي وجه مخصوص في الحال يقتضي اعتقاد انه لو وقع لما وقع الا علي ذلك الوجه وهذا عين الاستصحاب واما في الشرع فلانا اذا عرفنا ان الشرع تعبدنا بالاجماع او بالقياس او بحكم من الاحكام فلا يمكننا العمل به الا اذا علمنا او ظننا عدم طريان الناسخ فان علمنا ذلك بلفظ اخر افتقرنا فيه الي اعتقاد عدم النسخ ايضا فان كان ذلك بلفظ اخر ايضا تسلسل الي غير النهاية وهو محال فلا-بد ان ينتهي اخر الامر الي التمسك ب-الاستصحاب وهو	2274	-980460501775396492	631	1242.0	509	635	99.37007904052734	123	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms771	true	-1190565088248212944	0	157	0	831	1583	300	ان علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظن وجوده في الزمان الثاني وايضا فالفقهاء باسرهم علي كثرة اختلافهم اتفقوا علي انا متي يتقنا حصول شء وشككنا في حدوث المزيل اخذنا بالمتيقن وهذا عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء الباقي علي حدوث الحادث واما العرف فلان من خرج من داره وترك اولاده فيها علي حالة مخصوصة كان اعتقاده لبقاءهم علي تلك الحالة التي تركتهم عليها راجحا علي اعتقاده لتغير تلك الحالة ومن غاب عن بلده فانه يكتب الي احبابه واصدقاءه عادة في الامور التي كانت موجودة حال حضوره وما ذاك الا ل ان اعتقاده في بقاء تلك الامور راجح علي اعتقاده في تغيرها بل لو تاملنا لقطعنا بان اكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني علي القول بالاستصحاب فرع من قال النافي لا دليل عليه ان اراد ان العلم بذلك العدم الاصلي يوجب ظن دوامه في المستقبل فهذا حق كما بيناه وان اراد به غيره فهو باطل لان العلم بالنفي او الظن به لا يحصل الا لمءثر المسالة الثالثة في الاستحسان	771	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2274	false	4930823349073950057	123	279	632	1461	1598	300	ان علمنا بثبوته في الحال يقتضي ظن وجوده في الزمان الثاني وايضا فالفقهاء باسرهم علي كثرة اختلافهم اتفقوا علي انا متي تيقنا حصول شء وشككنا في حدوث المزيل اخذنا بالمتيقن وهذا عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء الباقي علي حدوث الحادث واما العرف فلان من خرج من داره وترك اولاده فيها علي حالة مخصوصة كان اعتقاده لبقاءهم علي تلك الحالة التي ترك-هم عليها راجحا علي اعتقاده لتغير تلك الحالة ومن غاب عن بلده فانه يكتب الي احبابه واصدقاءه عادة في الامور التي كانت موجودة حال حضوره وما ذاك الا ل-ان اعتقاده في بقاء تلك الامور راجح علي اعتقاده في تغيرها بل لو تاملنا لقطعنا بان اكثر مصالح العالم ومعاملات الخلق مبني علي القول بالاستصحاب فرع من قال النافي لا دليل عليه ان اراد ان العلم بذلك العدم الاصلي يوجب ظن دوامه في المستقبل فهذا حق كما بيناه وان اراد به غيره فهو باطل لان العلم بالنفي او الظن به لا يحصل الا لمءثر المسالة الثانية في الاستصحاب	2274	-980460501775396492	822	1627.0	666	831	98.9169692993164	153	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms771	true	-1190565088248212944	153	300	802	1583	1583	300	المسالة الثالثة في الاستحسان المحكي عن الحنفية القول بالاستحسان ومخالفوهم انكروا ذلك عليهم لظنهم انها يعنون به الحكم من غير دليل والذي حصله المتاخرون في تحديده وجهان الاول قال الكرخي الاستحسان هو ان يعدل الانسان عن ان يحكم في المسالة بمثل ما حكم في نظاءرها الي خلافه لوجه اقوي يقتضي العدول عن الاول وهذا يلزم عليه ان يكون العدول عن العموم الي التخصيص وعن المنسوخ الي الناسخ استحسانا الثاني قال ابو الحسين الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم الي القياس المخصص لان العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه ان يكون اقوي القياس استحسانا لان الاقوي ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان كان طارءا فهو استحسان فان قلت فقد قال محمد بن الحسن في غير موضع من كتبه تركنا الاستحسان للقياس كما لو قرا اية ال سجدة-	771	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2282	false	-3493953500849341134	77	223	421	1202	1604	300	المسالة الثالثة في الاستحسان المحكي عن الحنفية القول بالاستحسان ومخالفوهم انكروا ذلك عليهم لظنهم انهم يعنون به الحكم من غير دليل والذي حصله المتاخرون في تحديده وجهان الاول قال الكرخي الاستحسان هو ان يعدل الانسان عن ان يحكم في المسالة بمثل ما حكم في نظاءرها الي خلافه لوجه اقوي يقتضي العدول عن الاول وهذا يلزم عليه ان يكون العدول عن العموم الي التخصيص وعن المنسوخ الي الناسخ استحسانا الثاني قال ابو الحسين الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الالفاظ لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول قال ولا يلزم عليه العدول عن العموم الي القياس المخصص لان العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه ان يكون اقوي القياس استحسانا لان الاقوي ليس في حكم الطارء علي الاضعف فان كان طارءا فهو استحسان فان قلت فقد قال محمد بن الحسن في غير موضع من كتبه تركنا الاستحسان للقياس كما لو قرا اية ال-سجدة	2282	-980460501775396492	779	1547.0	634	782	99.61637115478516	145	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms772	true	-6306646267447190053	0	78	0	405	1585	300	في اخر السورة فالقياس يقتضي ان يجتزء بالركوع والاستحسان ان لا يجتزء به بل يسجد لها ثم انه قال بالقي-اس فهذا الاستحسان ان كان اقوي من القياس فكيف تركه وان لم يكن اقوي منه فقد بطل حدكم قلت ذلك المتروك انما يسمي استحسانا لانه وان كان الاستحسان وحده اقوي من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شء اخر صار ذلك المجموع اقوي من الاستحسان كما في المسالة التي ذكرتموها فان الله تعالي اقام الركوع مقام السجود في قوله تعالي	772	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2282	false	-3493953500849341134	223	300	1202	1604	1604	300	في اخر السورة فالقياس يقتضي ان يجتزء بالركوع والاستحسان ا--لا يج-زء به بل يسجد لها ثم انه قال بالمقياس فهذا الاستحسان ان كان اقوي من القياس فكيف تركه وان لم يكن اقوي منه فقد بطل حدكم قلت ذلك المتروك انما يسمي استحسانا لانه وان كان الاستحسان وحده اقوي من القياس وحده لكن اتصل بالقياس شء اخر صار ذلك المجموع اقوي من الاستحسان كما في المسالة التي ذكرتموها فان الله تعالي اقام الركوع مقام السجود في قوله تعالي-	2282	-980460501775396492	399	781.5	323	406	98.27586364746094	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms772	true	-6306646267447190053	78	300	405	1585	1585	300	وخر راكعا واناب------- فهذا تقرير هذا الحد الذي ذكره ابو الحسين رحمه الله واعلم ان هذا يقتضي ان تكون الشريعة كلها استحسانا لان مقتضي العقل هو البراءة الاصلية وانما يترك ذلك لدليل اقوي منه وهو نص او اجماع او قياس وهذا الاقوي في حكم الطارء الاول فيلزم ان يكون الكل استحسانا وهم لا يقولون به لانهم يقولون تركنا القياس للاستحسان وهذا يقتضي ان يكون القياس مغايرا للاستحسان فالواجب ان يزاد في الحد قيد اخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية والعمومات اللفظية لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول اذا عرفت هذا فنقول اتفق اصحابنا علي انكار الاستحسان وهذا الخلاف اما ان يكون في اللفظ او في المعني لا يجوز ان يكون في اللفظ لانه قد ورد في القران والسنة والفاظ ساءر المجتهدين هذه اللفظة اما القران فقوله تعالي وامر قومك ياخذوا باحسنها وقوله-- فيتبعون احسنه وام------ا السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا واما الفاظ ساءر المجتهدين فلان الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة استحسن ان تكون ثلاثين درهما وفي باب الشفعة استحسن ان يثبت للشفيع الشفعة الي ثلاثة ايام وقال في المكاتب استحسن ان يترك عليه شء فثبت بهذا ان الخلاف ليس في اللفظ وانما الخلاف في المعني وهو ان القياس اذا كان قاءما في صورة الاستحسان في ساءر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان-	772	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2283	false	-6485391653958566114	0	225	0	1193	1601	300	وخر راكعا واناب سورة ص فهذا تقرير هذا الحد الذي ذكره ابو الحسين رحمه الله واعلم ان هذا يقتضي ان تكون الشريعة كلها استحسانا لان مقتضي العقل هو البراءة الاصلية وانما يترك ذلك لدليل اقوي منه وهو نص او اجماع او قياس وهذا الاقوي في حكم الطارء ل-اول فيلزم ان يكون الكل استحسانا وهم لا يقولون به لانهم يقولون تركنا القياس للاستحسان وهذا يقتضي ان يكون القياس مغايرا للاستحسان فالواجب ان يزاد في الحد قيد اخر فيقال ترك وجه من وجوه الاجتهاد مغاير للبراءة الاصلية والعمومات اللفظية لوجه اقوي منه وهو في حكم الطارء علي الاول اذا عرفت هذا فنقول اتفق اصحابنا علي انكار الاستحسان وهذا الخلاف اما ان يكون في اللفظ او في المعني لا يجوز ان يكون في اللفظ لانه قد ورد في القران والسنة والفاظ ساءر المجتهدين هذه اللفظة اما القران فقوله تعالي وامر قومك ياخذوا باحسنها الاعراف فيتبعون احسنه الرمز واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن- واما الفاظ ساءر المجتهدين فلان الشافعي رضي الله عنه قال في باب المتعة استحسن ان تكون ثلاثين درهما وفي باب الشفعة استحسن ان يثبت للشفيع الشفعة الي ثلاث- ايام وقال في المكاتب استحسن ان يترك عليه شء فثبت بهذا ان الخلاف ليس في اللفظ وانما الخلاف في المعني وهو ان القياس اذا كان قاءما في صورة الاستحسان في ساءر الصور ثم ترك العمل به في صورة الاستحسان	2283	-980460501775396492	1168	2298.0	947	1196	97.65885925292969	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms773	true	-5506970089460354535	0	32	0	177	1628	300	وبقي معمولا به في غير تلك الصورة فهذا هو القول بتخصيص العلة وهو عند الشافعي وجمهور المحققين باطل وقد تقدمت هذه المسالة فظهر ان القول بالاستحسان باطل المسالة الرابعة -----الحق ان قول	773	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2283	false	-6485391653958566114	225	257	1193	1375	1601	300	وبقي معمولا به في غير تلك الصورة فهذا هو القول بتخصيص العلة وهو عند الشافعي وجمهور المحققين باطل وقد تقدمت هذه المسالة فظهر ان القول بالاستحسان باطل المسالة الثالثة في الاستحسان قال	2283	-980460501775396492	169	323.0	138	182	92.85713958740234	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms773	true	-5506970089460354535	27	221	149	1196	1628	300	المسالة الرابعة----------- الحق ان قول الصحابي ليس بحجة وقال قوم انه حجة مطلقا ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها احدها انه حجة ان خالف القياس وثانيها ان قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة فقط وثالثها ان قول الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا حجة لنا النص والاجماع والقياس اما النص فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصا------ر امر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد واما الاجماع فهو ان الصحابة اجمعوا علي جواز مخالفة كل واحد من احاد الصحابة فلم ينكر ابو بكر وعمر علي من خالفهما ولا كل واحد منهما علي صاحبه فيما فيه اختلفا واما القياس فهو انه متمكن من ادراك الحكم بطريقة فوجب ان يحرم عليه التقليد كما في الاصول واحتج المخالف بوجوه احدها قوله عليه الصلاة -السلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم جعل الاهتداء لازما للاقتداء باي واحد كان منهم وذلك يقتضي ان يكون قوله حجة وثانيها ان لم يجز اتباع كل واحد منهم فيجب اتباع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما للخبر والاجماع اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر واما الاجماع فقد ولي عبد الرحمن عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين فقبل ولم ينكر ذلك علي عثمان وكان ذلك بمحضر من اكابر الصحابة فكان اجماعا	773	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2286	false	811869271712478831	103	300	538	1603	1603	300	المسالة الرابعة قال الرازي الحق ان قول الصحابي ليس بحجة وقال قوم انه حجة مطلقا ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوها احدها انه حجة ان خالف القياس وثانيها ان قول ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة فقط وثالثها ان قول الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا حجة لنا النص والاجماع والقياس اما النص فقوله تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار الحشر امر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد واما الاجماع فهو ان الصحابة اجمعوا علي جواز مخالفة كل واحد من احاد الصحابة فلم ينكر ابو بكر وعمر علي من خالفهما ولا كل واحد منهما علي صاحبه فيما فيه اختلفا واما القياس فهو انه متمكن من ادراك الحكم بطريقه فوجب ان يحرم عليه التقليد كما في الاصول واحتج المخالف بوجوه احدها قوله عليه الصلاة والسلام اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم جعل الاهتداء لازما للاقتداء باي واحد كان منهم وذلك يقتضي ان يكون قوله حجة وثانيها ان لم يجز اتباع كل واحد منهم فيجب اتباع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما للخبر والاجماع اما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر واما الاجماع فقد ولي عبد الرحمن عثمان الخلافة بشرط الاقتداء بسيرة الشيخين فقبل ولم ينكر ذلك علي عثمان وكان ذلك بمحضر من اكابر الصحابة فكان اجماعا-	2286	-980460501775396492	1045	2058.0	852	1066	98.03002166748047	189	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms773	true	-5506970089460354535	221	300	1196	1628	1628	300	وثالثها ان لم يجب اتباع ابي بكر وعمر وحدهما وجب اتباع الخلفاء الاربعة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله عليكم للايجاب وهو عام ورابعها ان الصحابي اذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له الا انه اتبع الخبر والجواب عن الاول ان قوله عليه الصلاة والسلام بايهم اقتديتم اهتديتم خطاب مشافهة فلعل ذلك كان خطابا للعوام وعن الثاني ان السنة هي الطريقة وهي عبارة عن الامر الذي يواظب الانسان عليه فلا تتناول ما-	773	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2287	false	5974369769817803017	0	79	0	433	1609	300	وثالثها ان لم يجب اتباع ابي بكر وعمر وحدهما وجب اتباع الخلفاء الاربعة لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقوله عليكم للايجاب وهو عام ورابعها ان الصحابي اذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له الا انه اتبع الخبر والجواب عن الاول ان قوله عليه الصلاة والسلام بايهم اقتديتم اهتديتم خطاب مشافهة فلعل ذلك كان خطابا للعوام وعن الثاني ان السنة هي الطريقة وهي عبارة عن الامر الذي يواظب الانسان عليه فلا تتناول ما	2287	-980460501775396492	432	859.0	354	433	99.76905059814453	78	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms774	true	-9070869585859763342	0	220	0	1167	1538	300	يقوله الانسان مرة واحدة وعن الثالث انا نقول بموجبه فيجوز الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد وايضا فلو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فايهما يتبع وعن الاجماع ان قول عثمان معارض بقول علي رضي الله عنهما وعن الرابع ان الصحابي لعله قال بما يخالف القياس لنص ظنه دليلا مع انه في الحقيقة ما كان دليلا نعم لو تعارض قياسان والصحابي مع احدهما فيجوز الترجيح بقول الصحابي فاما جعله حجة فلا فرعان الاول اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في تقليد الصحابي فقال في القديم يجوز تقليده اذا قال قولا وانتشر ولم يخالف وقال في موضع اخر يقلد وان لم ينتشر وقال في الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما اخر وهو الحق المختار لان الدلاءل المذكورة مطردة في الكل فان قلت كيف لا نفرق بينهم وبين غيرهم مع ثناء الله تعالي وثناء رسوله صلي الله عليه وسلم عليهم حيث قال الله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين------ وقال والسابقون الاولون من المهاجرين الي قوله رضي الله عنهم------- وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني قلت هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم ولا يوجب تقليدهم بدليل انه ورد امثالها في حق احاد الصحابة مع اجماع الصحابة علي جواز مخالفتهم قال عليه الصلاة والسلام لو وزن ايمان ابي بكر بايمان العالمين لرجح وقال ان الله ضرب بالحق علي لسان عمر وقال والله ما سلكت فجا	774	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2287	false	5974369769817803017	79	300	433	1609	1609	300	يقوله الانسان مرة واحدة وعن الثالث انا نقول بموجبه فيجوز الاقتداء بهما في تجويزهما لغيرهما مخالفتهما بموجب الاجتهاد وايضا -لو اختلفا كما اختلفا في التسوية في العطاء فايهما يتبع وعن الاجماع ان قول عثمان معارض بقول علي رضي الله عنهما وعن الرابع ان الصحابي لعلة قال بما يخالف القياس لنص ظنه دليلا مع انه في الحقيقة ما كان دليلا نعم لو تعارض قياسان والصحابي مع احدهما فيجوز الترجيح بقول الصحابي فاما جعله حجة فلا فرعان الاول اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في تقليد الصحابي فقال في القديم يجوز تقليده اذا قال قولا وانتشر ولم يخالف وقال في موضع اخر يقلد وان لم ينتشر وقال في الجديد لا يقلد العالم صحابيا كما لا يقلد عالما اخر وهو الحق المختار لان الدلاءل المذكورة مطردة في الكل فان قلت كيف لا نفرق بينهم وبين غيرهم مع ثناء الله تعالي وثناء رسوله صلي الله عليه وسلم عليهم حيث قال الله تعالي لقد رضي الله عن المءمنين الفتح وقال -السابقون الاولون من المهاجرين الي قوله رضي الله عنهم التوبة وقال عليه الصلاة والسلام-خير القرون قرني قلت هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم ولا يوجب تقليدهم بدليل انه ورد امثالها في حق احاد الصحابة مع اجماع الصحابة علي جواز مخالفتهم قال عليه الصلاة والسلام لو وزن ايمان ابي بكر بايمان العالمين لرجح وقال ان الله ضرب بالحق علي لسان عمر وقال والله ما سلكت فجا-	2287	-980460501775396492	1162	2287.5	944	1180	98.47457885742188	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms774	true	-9070869585859763342	220	300	1167	1538	1538	300	الا سلك الشيطان فجا غير فجك وقال في حق علي اللهم ادر الحق مع علي حيث دار وقال رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد وقال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما علي شء ما خالفتكما وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء الثاني في تفاريع القول القديم للشافعي رضي الله عنه وهي سبعة احدها قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختلاف الحديث روي عن علي انه صلي في ليلة ست ركعات وفي كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت-	774	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2288	false	6762999308040647513	0	80	0	368	1540	300	الا سلك الشيطان فجا غير فجك وقال في حق علي اللهم ادر الحق مع علي حيث دار وقال رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عب- وقال -ابي بكر وعمر لو اجتمعتما علي شء ما خالقتكما وكل ذلك ثناء لا يوجب الاقتداء الثاني في تفاريع القول القديم للشافعي رضي الله عنه وهي سبعة احدها قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختل-ف الحديث روي عن علي انه صلي في ليلة ست ركعات -في كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت	2288	-980460501775396492	366	706.0	287	372	98.38710021972656	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms775	true	-6378315276552596124	0	216	0	1133	1580	300	ذلك عن علي لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا وثانيها قال في موضع قول الصحابي اذا انتشر ولم يخالف فهو حجة قال الغزالي رحمه الله وهو ضعيف لان السكوت ليس بقول فاي فرق بين ان ينتشر او لا ينتشر والعجب من الغزالي انه تمسك بمثل هذا الاجماع علي ان خبر الواحد حجة والقياس حجة وثالثها نص الشافعي رضي الله عنه علي انه اذا اختلفت الصحابة فالاءمة الاربعة اولي فان اختلف الاءمة فقول ابي بكر وعمر اولي وكل ذلك للاحاديث المذكورة ورابعها- نص في موضع اخر انه يجب الترجيح بقول الاعلم والاكثر قياسا لان زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير وخامسها ان اختلف الحكم والفتوي عن الصحابة فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه فقال مرة الحكم اولي لان العناية به اشد و-قال مرة الفتوي اولي لان سكوتهم عن الحكم محمول علي الطاعة وسادسها هل يجوز ترجيح احد القياسين بقول الصحابي والحق انه في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في احد الجانبين فتميل نفس المجتهد الي موافقة الصحابي ويكون ذلك اغلب علي ظنه وسابعها اذا حمل الصحابي لفظ الخبر علي احد معنييه منهم من جعله ترجيحا وقال القاضي ابو بكر اذا لم يقل علمت ذلك من قصد رسول الله صلي الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها لم يكن ذلك ترجيحا المسالة الخامسة اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول ا----------لله تعالي	775	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2288	false	6762999308040647513	80	296	368	1512	1540	300	ذلك عن علي لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توفيقا وثانيها قال في موضع قول الصحابي اذا انتشر ولم يخالف فهو حجة قال الغزالي رحمه الله وهو ضعيف لان السكوت ليس بقول فاي فرق بين ان ينتشر او لا ينتشر والعجب من الغزالي انه تمسك بمثل هذا الاجماع علي ان خبر الواحد حجة والقياس حجة وثالثها نص الشافعي رضي الله عنه علي انه اذا اختلفت الصحابة فالاءمة الاربعة اولي فان اختلف الاءمة فقول ابي بكر وعمر اولي وكل ذلك للاحاديث المذكورة ورابعهما نص في موضع اخر انه يجب الترجيح بقول الاعلم والاكثر قياسا لان زيادة علمه تقوي اجتهاده وتبعده عن التقصير وخامسها ان اختلف الحكم والفتوي عن الصحابة فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه-فقال مرة الحكم اولي لان العناية به اشد ونقال مرة الفتوي اولي لان سكوتهم عن الحكم محمول علي الطاعة وسادسها هل يجوز ترجيح احد القياسين بقول الصحابي والحق انه في محل الاجتهاد فربما يتعارض ظنان والصحابي في احد الجانبين فتميل نفس المجتهد الي موافقة الصحابي ويكون ذلك اغلب علي ظنه وسابعها اذا حمل الصحابي لفظ الخبر علي احد معنييه منهم من جعله ترجيحا وقال القاضي ابو بكر اذا لم يقل علمت ذلك من قصد رسول الله صلي الله عليه وسلم بقرينة شاهدتها لم تكن ذلك ترجيحا المسالة الرابعة في قول الصحابي قال AUTO القرافي قوله امر الله تعالي	2288	-980460501775396492	1095	2152.5	886	1145	95.63318634033203	203	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms775	true	-6378315276552596124	205	300	1075	1580	1580	300	المسالة الخامسة----------- اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول الله تعالي للنبي صلي الله عليه وسلم او للعالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه مويس بن عمران وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار وصحة هذا التوقف لا تظهر الا بالاعتراض علي ادلة القاطعين اما المانعون ففقد تعلقوا تارة بما يدل علي امتناع وقوعه واخري بما يدل علي عدم وقوعه اما الوجه الاول فتقريره ان من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف-	775	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2291	false	7703019611409141793	46	143	227	743	1570	300	المسالة الخامسة قال الرازي اختلفوا في انه هل يجوز ان يقول الله تعالي للنبي صلي الله عليه وسلم او للعالم احكم فانك لا تحكم الا بالصواب فقطع بوقوعه مويس بن عمران وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه وتوقف الشافعي رضي الله عنه في امتناعه وجوازه وهو المختار وصحة هذا التوقف لا تظهر الا بالاعتراض علي ادلة القاطعين اما المانعون -فقد تعلقوا تارة بما يدل علي امتناع وقوعه واخري بما يدل علي عدم وقوعه اما الوجه الاول فتقريره ان من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف	2291	-980460501775396492	504	988.0	410	517	97.4854965209961	92	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms775	true	-6378315276552596124	275	300	1453	1580	1580	300	الوج-ه الاول فتقريره ان من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف-	775	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2295	false	-3114465211162177332	72	97	347	473	1557	300	الوجوه اما قوله اولا--- من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف	2295	-980460501775396492	113	205.0	91	129	87.5969009399414	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms776	true	-995675020508769142	0	157	0	828	1535	300	والاول باطل لوجهين احدهما ان علي هذا التقدير يسقط التكليف لان المكلف متي قال ان اخترته فافعله وان لم تختره فلا تفعله فهذا محض اباحة وثانيهما ان المكلف لا ينفك عن الفعل والترك ولا يجوز تكليف المرء بما لا يمكنه الانفكاك عنه بخلاف التخيير في الكفارات الثلاث فانه يمكنه الانفكاك عنها اجمع واما الثاني فهو باطل من وجوه اربعة اولها انه اما ان يجوز له الحكم علي هذا الوجه في الحوادث الكثيرة او في الحادثة والحادثتين والاول محال لانه يمتنع حصول الاصابة بالاتفاق في الاشياء الكثيرة ولهذا لا يجوز ان يقال للامي اكتب مصحفا فانك لا تخط بيمينك الا ما يطابق ترتيب القران وللجاهل اخبر فانك لا تخبر الا بالصدق ولولا ما ذكرناه لبطلت دلالة الفعل المحكم علي علم فاعله وبطلت دلالة اخبار الغيب علي النبوة واما الوجه الثاني وهو ان يجوز ذلك في القليل دون الكثير فهو باطل لان كل من جوزه في القليل جوزه في الكثير ومن منع منه في الكثير منع منه في القليل	776	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2291	false	7703019611409141793	143	300	743	1570	1570	300	والاول باطل لوجهين احدهما ان علي هذا التقدير يسقط التكليف لان المكلف متي قال ان اخترته فافعله وان لم تختره فلا تفعله فهذا محض اباحة وثانيهما ان المكلف لا ينفك عن الفعل والترك ولا يجوز تكليف المرء بما لا يمكنه الانفكاك عنه بخلاف التخيير في الكفارات الثلاث فانه يمكنه الانفكاك عنها اجمع واما الثاني فهو باطل من وجوه اربعة اولها انه اما ان يجوز له الحكم علي هذا الوجه في الحوادث الكثيرة او في الحادثة والحادثتين والاول محال لانه يمتنع حصول الاصابة بالاتفاق في الاشياء الكثيرة ولهذا لا يجوز ان يقال للامي اكتب مصحفا فانك لا تخط بيمينك الا ما يطابق ترتيب القران وللجاهل اخبر فانك لا تخبر الا بالصدق ولولا ما ذكرناه لبطلت دلالة الفعل المحكم علي علم فاعله وبطلت دلالة اخبار الغيب علي النبوة واما الوجه الثاني وهو ان يجوز ذلك في القليل دون الكثير فهو باطل لان كل من جوزه في القليل جوزه في الكثير ومن منع منه في الكثير منع منه في القليل-	2291	-980460501775396492	827	1649.0	671	828	99.87922668457031	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms776	true	-995675020508769142	157	300	828	1535	1535	300	فالقول بالفرق خرق للاجماع وثانيها وهو انه انما يحسن القصد الي الفعل اذا علم او ظن كونه حسنا فلا بد وان يتميز له الحسن من القبح قبل الاقدام علي الفعل فاذا لم تتقدم هذه الامارة المميزة كان التكليف باختيار الحسن دون القبيح تكليفا بما لا يطاق فان قلت انما يميز بين الحسن والقبيح بان يقال له قد علمنا بانك لا تختار شيءا الا وهو حسن قلت فهذا يقتضي انه انما يعلم حسنه بعد فعله له وهو اذا فعله زال التكليف عنه فالحاصل ان التمييز بين الحسن والقبيح لا بد وان يكون متقدما علي الاختيار والا وقع التكليف بما لا يطاق واذا قال الله تعالي انك لا تحكم الا بالصواب فها هنا التمييز بين الحسن والقبيح لا يحصل الا بعد الفعل والشء الذي يجب ان يكون متقدما ليس هو الذي يجب ان يكون متاخرا وثالثها لو جاز ان يقول له احكم فانك لا تحكم-	776	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2292	false	292352200598365813	0	140	0	705	1473	300	فالقول بالفرق خرق للاجماع وثانيها وهو انه انما يحسن القصد الي الفعل اذا علم او ظن كونه حسنا فلا-بد وان يتميز له الحسن من القبح قبل الاقدام علي الفعل فاذا لم تتقدم هذه الامارة المميزة كان التكليف باختيار الحسن دون القبيح تكليفا بما لا يطاق فان قلت انما يميز بين الحسن والقبيح بان يقال له قد علمنا بانك لا تختار شيءا الا وهو حسن قلت فهذا يقتضي انه انما يعلم حسنه بعد فعله له وهو اذا فعله زال التكليف عنه فالحاصل ان التمييز بين الحسن والقبيح لا-بد وان يكون متقدما علي الاختيار والا وقع التكليف بما لا يطاق واذا قال الله تعالي انك لا تحكم الا بالصواب فها-هنا التمييز بين الحسن والقبيح لا يحصل الا بعد الفعل والشء الذي يجب ان يكون متقدما ليس هو الذي يجب ان يكون متاخرا وثالثها لو جاز ان يقول له احكم فانك لا تحكم	2292	-980460501775396492	704	1388.0	565	708	99.43502807617188	142	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms777	true	-7431235033904774998	0	159	0	764	1428	300	الا بالصواب لجاز ان يكلفه تصديق النبي وتكذيب المتنبي من غير دليل البتة بل يكله فيه الي رايه ولجاز ذلك في الاخبار فيقول اخبر فانك لا تخبر الا عن حق ولجاز ان يصيب في مساءل الاصول من غير تعلم البتة ولجاز ان يفوض اليه تبليغ احكام الله تعالي من غير وحي نزل عليه وكل ذلك باطل بالاجماع ورابعها لو جاز ذلك في حق العالم لجاز في حق العامي وبالاجماع لا يجوز اما الذي يدل علي عدم الوقوع فامران الاول لو كلن الرسول صلي الله عليه وسلم مامورا بان يحكم علي وفق ارادته من غير دليل لما كان منهيا عن اتباع هواه لانه لا معني لاتباع الهوي الا الحكم بكل ما يميل قلبه اليه لكنه كان منهيا عن اتباع الهوي لقوله تعالي ولا تتبع الهوي وما ينطق عن الهوي فان قلت لما قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب كان ذلك نصا من الله تعالي علي----- كل ما يميل قلبه اليه فلا يكون ذلك اتباعا للهوي قلت فعلي هذا	777	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2292	false	292352200598365813	140	300	705	1473	1473	300	الا بالصواب لجاز ان يكلفه تصديق النبي وتكذيب المتنبي من غير دليل البتة بل يكله فيه علي رايه ولجاز ذلك في الاخبار فيقول اخبر فانك لا تخبر الا عن حق ولجاز ان يصيب في مساءل الاصول من غير تعلم البتة ولجاز ان يفوض اليه تبليغ احكام الله تعالي من غير وحي نزل عليه وكل ذلك باطل بالاجماع ورابعها لو جاز ذلك في حق العالم لجاز في حق العامي وبالاجماع لا يجوز اما الذي يدل علي عدم الوقوع فامران الاول لو كان الرسول صلي الله عليه وسلم مامورا بان يحكم علي وفق ارادته من غير دليل لما كان منهيا عن اتباع هواه لانه لا معني لاتباع الهوي الا الحكم بكل ما يميل قلبه اليه لكنه كان منهيا عن اتباع الهوي لقوله تعالي ولا تتبع الهوي وما ينطق عن الهوي فان قلت لما قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب كان ذلك نصا من الله تعالي علي حقية كل ما يميل قلبه اليه فلا يكون ذلك اتباعا للهوي قلت فعلي هذا-	2292	-980460501775396492	761	1508.0	603	769	98.95968627929688	156	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms777	true	-7431235033904774998	159	300	764	1428	1428	300	التقدير صار اتباع الهوي في حقه غير ممكن ولو كان كذلك فلم نهي عنه الثاني لو قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب لما قيل له لم فعلت كذا لكن قد قيل له عفا الله عنك لم اذنت لهم فلم يثبت ذلك في حقه واما مويس فانه تعلق بامور بعضها يدل علي الواقع وبعضها يدل علي الجواز فقط اما الدال علي الوقوع فاما ان يدل علي وقوع ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم او علي وقوعه من غيره اما الاول فقد ذكر مويس فيه عشرة اوجه احدها ان منادي النبي عليه الصلاة والسلام نادي يوم فتح مكة ان اقتلوا مقيس بن حبابة وابن ابي سرح وان وجدتموهما متعلقين باستار الكعبة لقوله من تعلق باستار الكعبة فهو امن ثم عفي عن ابن ابي سرح بشفاعة عثمان رضي الله عنه ولو كان الله تعالي امر بقتله لما قبل شفاعة احد-	777	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2293	false	3838317646431016850	0	141	0	665	1476	300	التقدير صار اتباع الهوي في حقه غير ممكن ولو كان كذلك فلم نهي عنه الثاني لو قيل له احكم فانك لا تحكم الا بالصواب لما قيل له لم فعلت كذا لكن قد قيل له عفا الله عنك لم اذنت لهم فلم يثبت ذلك في حقه واما مويس فانه تعلق بامور بعضها يدل علي الوقوع وبعضها يدل علي الجواز فقط اما الدال علي الوقوع فاما ان يدل علي وقوع ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم او علي وقوعه من غيره اما الاول فقد ذكر مويس فيه عشرة اوجه احدها ان منادي النبي عليه الصلاة والسلام نادي يوم فتح مكة ان اقتلوا مقيس بن حبابة وابن ابي سرح وان وجدتموهما متعلقين باستار الكعبة لقوله من تعلق باستار الكعبة فهو امن ثم عفا عن ابن ابي سرح بشفاعة عثمان رضي الله عنه ولو كان الله تعالي امر بقتله لما قبل شفاعة احد	2293	-980460501775396492	661	1314.0	521	665	99.39849853515625	138	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms778	true	-6772193501062614024	0	158	0	806	1496	300	فيه الا بوحي اخر ولم يوجد وحي اخر لما ان نزول الوحي له علامات كانوا يعرفونها وما ظهر في ذلك الوقت شء من ذلك وثانيها انه قال يوم الفتح ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر فهذا الحكم ما كان بالوحي لانه لم تظهر علامة نزول الوحي وثالثها انه عليه الصلاة والسلام نادي مناديه لا هجرة بعد الفتح حتي استفاض ذلك فبينما المسلمون كذلك اذ- اقبل مجاشع ابن مسعود بالعباس بن عبد المطلب شفيعا ليجعله مهاجرا بعد الفتح فقال عليه الصلاة والسلام اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح ورابعها انه لما قتل النضر بن الحارث جاءته قتيلة بنت النضر فانشدته------- امحمد ولانت ضنء نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق فقال عليه الصلاة والسلام اما اني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته ولو كان قتله بامر الله لقتله ولو سمع شعرها	778	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2293	false	3838317646431016850	141	300	665	1476	1476	300	فيه الا بوحي اخر ولم يوجد وحي اخر لما ان نزول الوحي له علامات كانوا يعرفونها وما ظهر في ذلك الوقت شء من ذلك وثانيها انه قام يوم الفتح ان الله حرم مكة يوم خلق السم-وات والارض لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فقال الا الاذخر فهذا الحكم ما كان بالوحي لانه لم تظهر علامة نزول الوحي وثالثها انه عليه الصلاة والسلام نادي مناديه لا هجرة بعد الفتح حتي استفاض ذلك فبينما المسلمون كذلك اذا اقبل مجاشع -بن مسعود بالعباس بن عبد المطلب شفيعا ليجعله مهاجرا بعد الفتح فقال عليه الصلاة والسلام اشفع عمي ولا هجرة بعد الفتح ورابعها انه لما قتل النضر بن الحارث جاءته قتيلة بنت النضر فانشدته الكامل امحمد ولانت ضنء نجيبة في قومها والفحل فحل معرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتي وهو المغيظ المحنق فقال عليه الصلاة والسلام اما اني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته ولو كان قتله بامر الله لقتله ولو سمع شعرها-	2293	-980460501775396492	802	1575.0	645	814	98.52579498291016	153	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms778	true	-6772193501062614024	158	300	806	1496	1496	300	الف مرة وخامسها قوله عفوت لكم عن الخيل والرقيق وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام ايها الناس كتب عليكم الحج فقال الاقرع بن حابس اكل عام يا رسول الله يقول ذلك ورسول الله صلي الله عليه وسلم ساكت فلما اعاد ذلك قال والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها دعوني ما ودعتكم وسابعها ان ابن عباس رضي الله ق------ال اخر رسول الله صلي الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فخرج وراسه يقطر فقال لولا ان اشق علي امتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين وثامنها روي جابر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال ان عشت ان شاء الله لانهين امتي ان يسموا نافعا وافلح وبركة وهذا الكلام يدل علي انه له وتاسعها قال جابر لما قيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان ماعزا رجم فقال هلا تركتموه حتي انظر في امره فلو لم يكن حكم-	778	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2294	false	2747904745821801201	0	143	0	697	1505	300	الف مرة وخامسها قوله عفوت لكم عن الخيل والرقيق وسادسها قوله عليه الصلاة والسلام ايها الناس كتب عليكم الحج فقال الاقرع بن حابس اكل عام يا رسول الله يقول ذلك ورسول الله صلي الله عليه وسلم ساكت فلما اعاد ذلك قال والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها دعوني ما ودعتكم وسابعها ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اخر رسول الله صلي الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فخرج وراسه يقطر فقال لولا ان اشق علي امتي لجعلت وقت هذه الصلاة هذا الحين وثامنها روي جابر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال ان عشت ان شاء الله لانهين امتي ان يسموا نافعا وافلح وبركة وهذا الكلام يدل علي انه له وتاسعها قال جابر لما قيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان ماعزا رجم فقال هلا تركتموه حتي انظر في امره فلو لم يكن حكم	2294	-980460501775396492	689	1367.5	548	697	98.85222625732422	140	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms779	true	3418189871975158623	230	273	1157	1379	1529	300	الوجوه اما قوله اولا--- من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف قلنا اخترنا القسم الاول قوله هذا يكون اسقاطا للتكليف قلنا لا نسلم وذلك لانه قال للرسول ان اخترت -	779	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2291	false	7703019611409141793	118	159	615	830	1570	300	الوج-ه الاول فتقريره ان من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف والاول باطل لوجهين احدهما ان علي هذا التقدير يسقط التكليف لان المكلف متي--- قا-------ل ان اخترته	2291	-980460501775396492	139	209.0	108	226	61.504425048828125	24	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms779	true	3418189871975158623	0	158	0	810	1529	300	الرجم اليه لما قال ذلك وعاشرها قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي الا فانتفعوا بها واما الذي يدل علي وقوع ذلك من غير رسول الله صلي الله عليه وسلم فقوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه واما الذي يدل علي الجواز فقط فامور احدها ان الواجب من خصال الكفارة ليس الا الواحد بالدلاءل التي تقدم ذكرها في مسالة الواجب المخير ثم انه تعالي فوضها الي المكلف لما علم انه لا يختار الا ذلك الواجب فدل علي ان ذلك جاءز وثانيها ان الواجب في التكليف ان يكون المكلف متمكنا من الخروج عن العهدة فاذا قال الله تعالي له احكم فانك لا تنفك عن الصواب علم ان كل ما يصدر عنه صواب فكان متمكنا من الخروج من العهدة فوجب القطع بجوازه وثالثها اذا استوي عند المستفتي مفتيان واحدهما يفتي بالحظر والاخر بالاباحة فهو متمكن شرعا من الاخذ ب قول ايهما اراد ولا فرق في العقل	779	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2294	false	2747904745821801201	143	300	697	1505	1505	300	الرجم اليه لما قال ذلك وعاشرها قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن لحوم الاضاحي الا فانتفعوا بها واما الذي يدل علي وقوع ذلك من غير رسول الله صلي الله عليه وسلم فقوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه واما الذي يدل علي الجواز فقط فامور احدها ان الواجب من خصال الكفارة ليس الا الواحد بالدلاءل التي تقدم ذكرها في مسالة الواجب المخير ثم انه تعالي فوضها الي المكلف لما علم انه لا يختار الا ذلك الواجب فدل علي ان ذلك جاءز وثانيها ان الواجب في التكليف ان يكون المكلف متمكنا من الخروج عن العهدة فاذا قال الله تعالي له احكم فانك لا تنفك عن الصواب علم ان كل ما يصدر عنه صواب فكان متمكنا من الخروج عن العهدة فوجب القطع بجوازه وثالثها اذا استوي عند المستفتي مفتيان واحدهما يفتي بالحظر والاخر بالاباحة فهو متمكن شرعا من الاخذ ب-قول ايهما اراد ولا فرق في العقل-	2294	-980460501775396492	807	1603.0	651	810	99.62963104248047	157	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms779	true	3418189871975158623	158	300	810	1529	1529	300	بين ان يقال افعل ما شءت فانك لا تفعل الا الصواب وبين ان يقال خذ بقول ايهما شءت فانك لا تفعل الا الصواب والجواب عن ادلة المانعين ان نقول اما الوجه الذي تمسكوا به اولا في امتناع ذلك عقلا فهو مبني علي ان احكام الله تعالي متفرعة علي رعاية المصالح ونحن لا نقول بهذا الاصل فتلك الوجوه باسرها ساقطة عنا ثم انا نسلم لهم هذا الاصل ونبين ضعف كل واحد من تلك الوجوه اما قوله اولا من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف قلنا اخترنا القسم الاول قوله هذا يكون اسقاطا للتكليف قلنا لا نسلم وذلك لانه قال للرسول ان اخترت الفعل فاحكم علي الامة بالفعل وان اخترت الترك فاحكم علي الامة بالترك فهذا لا يكون اسقاطا للتكليف بل يكون مكلفا بان يامر الخلق بمتعلق اختياره قوله الفعل-	779	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2295	false	-3114465211162177332	0	142	0	720	1557	300	بين ان يقال افعل ما شءت فانك لا تفعل الا الصواب وبين ان يقال خذ بقول ايهما شءت فانك لا تفعل الا الصواب والجواب عن ادلة المانعين ان نقول اما الوجه الذي تمسكوا به اولا في امتناع ذلك عقلا فهو مبني علي ان احكام الله تعالي متفرعة علي رعاية المصالح ونحن لا نقول بهذا الاصل فتلك الوجوه باسرها ساقطة عنا ثم انا نسلم لهم هذا الاصل ونبين ضعف كل واحد من تلك الوجوه اما قوله اولا من اجاز هذا التكليف اما ان يجعل الاختيار مما تتم به المصلحة او يجعل الفعل مصلحة في نفسه ثم يختاره المكلف قلنا اخترنا القسم الاول قوله هذا يكون اسقاطا للتكليف قلنا لا نسلم وذلك لانه قال للرسول ان اخترت الفعل فاحكم علي الامة بالفعل وان اخترت الترك فاحكم علي الامة بالترك فهذا لا يكون اسقاطا للتكليف بل يكون مكلفا بان يامر الخلق بمتعلق اختياره قوله الفعل	2295	-980460501775396492	719	1433.0	578	720	99.86111450195312	141	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms780	true	8028284251635699152	0	160	0	840	1544	300	والترك لا ينفك المكلف عنهما قلنا لكن الحكم علي الخلق بالفعل والحكم عليهم بالترك قد ينفك عنهما فلم لا يجوز ورود التكليف به ثم يشكل ما ذكروه بالمستفتي اذ- افتاه مفتيان احدهما بالحظر والاخر بالاباحة فكل ما يقولونه هناك فهو قولنا ها هنا سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز القسم الثاني قوله اما ان يكون مامورا بذلك في الافعال الكثيرة او القليلة قلنا لم لا يجوز في الكثيرة قوله الاتفاقي لا يكون اكثريا قلنا لا نسلم فان حكم الشء حكم مثله عقلا وشرعا وعرفا فلما جاز ذلك في الافعال القليلة جاز في الافعال الكثيرة ايضا فان لم يفد هذا الكلام القطع بالجواز فلا اقل من ان لا يحصل معه القطع البديهي بالامتناع واما الامثلة التي ذكروها فنقول ان كان الحال فيها كما هنا احتاج الفرق بين القليل والكثير الي دليل والا فيمتنع القياس علي انا قد بينا في هذا الكتاب ان القياس لا يفيد اليقين البتة سلمنا ان الاتفاقي لا يدوم ولكن اذا كان الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب	780	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2295	false	-3114465211162177332	142	300	720	1557	1557	300	والترك لا ينفك المكلف عنهما قلنا لكن الحكم علي الخلق بالفعل والحكم عليهم بالترك قد ينفك عنهما فلم لا يجوز ورود التكليف به ثم يشكل ما ذكروه بالمستفتي اذا افتاه مفتيان احدهما بالحظر والاخر بالاباحة فكل ما يقولونه هناك فهو قولنا ها-هنا سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز القسم الثاني قوله اما ان يكون مامورا بذلك في الافعال الكثيرة او القليلة قلنا لم لا يجوز في الكثيرة قوله الاتفاقي لا يكون اكثريا قلنا لا نسلم فان حكم الشء حكم مثله عقلا وشرعا وعرفا فلما جاز ذلك في الافعال القليلة جاز في الافعال الكثيرة ايضا فان لم يفد هذا الكلام القطع بالجواز فلا اقل من ا--لا يحصل معه القطع البديهي بالامتناع واما الامثلة التي ذكروها فنقول ان كان الحال فيها كما هنا احتاج الفرق بين القليل والكثير الي دليل والا فيمتنع القياس علي انا قد بينا في هذا الكتاب ان القياس لا يفيد اليقين البتة سلمنا ان الاتفاقي لا يدوم ولكن اذا كان الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب-	2295	-980460501775396492	836	1651.5	679	841	99.40547180175781	158	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms780	true	8028284251635699152	160	300	840	1544	1544	300	بساءر الجهات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يعلم الله تعالي ان اكل الطعام الحلو في هذه السنة مصلحة للمكلفين ويعلم انهم خلقوا علي وجه لا يشتهون الا الطعام الحلو فاذا كان تناول الطعام الحلو مصلحة طول عمره لم يكن جهله بكون الفعل مصلحة مانعا له في هذه الصورة من الاقدام عليه في اكثر اوقاته سلمنا تعذر ذلك في الكثير فلم لا يجوز في القليل والاجماع الذي ذكروه ممنوع اما قوله ثانيا التمييز بين الحسن والقبيح لابد وان يتقدم علي الفعل قلنا لا نسلم وبيانه بالوجهين المذكورين في الجواب عن الوجه الاول سلمنا ذلك ولكنه حاصل ها هنا لان الغرض ان يامن المكلف من ان يفعل قبيحا او مفسدة يستحق به الذم فاي فرق بين ان يجعل الله تعالي له علي ذلك امارة قبل ان يفعل وبين ان يجعل الامارة علي ذلك نفس-	780	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2296	false	-6264048710928849185	0	139	0	704	1514	300	بساءر الجهات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يعلم الله تعالي ان اكل الطعام الحلو في هذه السنة مصلحة للمكلفين ويعلم انهم خلقوا علي وجه لا يشتهون الا الطعام الحلو فاذا كان تناول الطعام الحلو مصلحة طول عمره لم يكن جهله بكون الفعل مصلحة مانعا له في هذه الصورة من الاقدام عليه في اكثر اوقاته سلمنا تعذر ذلك في الكثير فلم لا يجوز في القليل والاجماع الذي ذكروه ممنوع اما قوله ثانيا التمييز بين الحسن والقبيح لابد وان يتقدم علي الفعل قلنا لا نسلم وبيانه بالوجهين المذكورين في الجواب عن الوجه الاول سلمنا ذلك ولكنه حاصل ها-هنا لان الغرض ان يامن المكلف من ان يفعل قبيحا او مفسدة يستحق به الذم فاي فرق بين ان يجعل الله تعالي له علي ذلك امارة قبل ان يفعل وبين ان يجعل الامارة علي ذلك نفس	2296	-980460501775396492	703	1396.0	565	705	99.71630859375	139	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms780	true	8028284251635699152	113	134	591	707	1544	300	واما الامثلة التي ذكروها فنقول ان كان الحال فيها كما --هنا احتاج الفرق بين القليل والكثير الي دليل والا فيمتنع القياس	780	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2303	false	-5422911172615513509	2	23	12	130	1582	300	واما الامثلة التي ذكروها فنقول ان كان الحال فيها كما هاهنا احتاج الفرق بين القليل والكثير الي دليل والا فيمتنع القياس	2303	-980460501775396492	116	226.5	95	118	98.30508422851562	20	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms780	true	8028284251635699152	141	178	737	930	1544	300	ان القياس لا يفيد اليقين البتة----------------------------------------- سلمنا ان الاتفاقي لا يدوم ولكن اذا كان الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب بساءر الجهات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم بيانه ان من الجاءز ان يعلم----- الله تعالي	780	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2303	false	-5422911172615513509	133	178	732	969	1582	300	ان القياس لا يفيد اليقين قلنا وقد تقدم الجواب عنه وانه يفيد اليقين قوله سلمنا ان الاتفاقي لا يدوم ولكن اذا كان الاتفاقي ببعض الجهات معلوم السبب بساءر الجهات او اذا لم يكن الاول ممنوع والثاني مسلم تقريره-- من المثال الذي ذكره ان الله تعالي	2303	-980460501775396492	172	302.5	137	239	71.9665298461914	31	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms781	true	2959787516506444343	0	161	0	810	1531	300	الفعل وعلي الوجهين جميعا هو امن من القبيح ومتخلص من الذم وليس يلزم ما قالوا من ان الامارة اذا لم تتقدم علي الفعل كان مقدما علي ما لا يامن كونه قبيحا لانه قبل ان يفعل لما قيل له انك لا تختار الا الصواب فهو امن من الاقدام علي القبيح واما الوجه الثالث والرابع فجوابه ان الله تعالي لما نص في تلك الصورة بان المكلف لا يختار فيها الا الصواب فلم قلت لا يجوز ورود الامر بمتابعة ارادته وليس اذا لم يلزم مويس لم يجز لغيره التزامه واما الوجهان اللذان تمسكوا بهما في نفي الوقوع فالجواب عنهما ان قوله تعالي لمحمد عليه الصلاة والسلام انك لا تحكم الا بالصواب لعله ورد في زمان متاخر وما ذكروه ورد في زمان متقدم فلا يتناقضان واما الوجوه العشرة التي تمسك بها مويس في الوقوع فضعيفة لاحتمال ان يقال ورد الوحي بها قبل تلك الوقاءع مشروطا مثل ان يقال لو استثني احد شيءا فاستثن- له ذلك وكذا القول في ساءر الصور سلمنا انه ما كان بالوحي	781	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2296	false	-6264048710928849185	139	300	704	1514	1514	300	الفعل وعلي الوجهين جميعا هو امن من القبيح ومتخلص من الذم وليس يلزم ما قالوا من ان الامارة اذا لم تتقدم علي الفعل كان مقدما علي ما لا يامن كونه قبيحا لانه قبل ان يفعل لما قيل له انك لا تختار الا الصواب فهو امن من الاقدام علي القبيح واما الوجه الثالث والرابع فجوابه ان الله تعالي لما نص في تلك الصورة بان المكلف لا يختار فيها الا الصواب فلم قلت لا يجوز ورود الامر بمتابعة ارادته وليس اذا لم يلزم مويس لم يجز لغيره التزامه واما الوجهان اللذان تمسكوا بهما في نفي الوقوع فالجواب عنهما ان قوله تعالي لمحمد عليه الصلاة والسلام انك لا تحكم الا بالصواب لعله ورد في زمان متاخر وما ذكروه ورد في زمان متقدم فلا يتناقضان واما الوجوه العشرة التي تمسك بها مويس في الوقوع فضعيفة لاحتمال ان يقال ورد الوحي بها قبل تلك الوقاءع مشروطا مثل ان يقال لو استثني احد شيءا فاستثني له ذلك وكذا القول في ساءر الصور سلمنا انه ما كان بالوحي-	2296	-980460501775396492	809	1608.0	649	811	99.75338745117188	160	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms781	true	2959787516506444343	161	260	810	1330	1531	300	فلعله كان بالاجتهاد وبهذا التقدير لا يصح قول الخصم واما قوله تعالي الا ما حرم اسراءيل علي نفسه-------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا يحتمل ان يكون حرم ذلك علي نفسه بالنذر او بالاجتهاد ويكون اثبات التحريم بالنذر جاءزا في شرعهم واما الوجه الاول من الوجوه التي تمسكوا بها في الجواز فجوابه انه مبني علي ان الواجب في خصال الكفارة واحد معين عند الله تعالي لكنا لا نقول به واما الوجهان الباقيان فمبنيان علي تشبيه صورة بصورة وقد عرفت ان هذا لا يفيد اليقين فثبت بما ذكرنا ضعف ادلة القاطعين فظهر ان الحق ما ذهب اليه الشافعي رضي الله عنه من التوقف المسالة السادسة	781	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2297	false	5385793741192055568	0	118	0	624	1598	300	فلعله كان بالاجتهاد وبهذا التقدير لا يصح قول الخصم واما قوله تعالي الا ما حرم اسراءيل علي نفسه ال عمران CHECK شرح القرافي قوله اذا جعل الاختيار فيما تتم به المصلحة وخيره بين الفعل والترك سقط التكليف قلنا يحتمل ان يكون حرم ذلك علي نفسه بالنذر او بالاجتهاد ويكون اثبات التحريم بالنذر جاءزا في شرعهم واما الوجه الاول من الوجوه التي تمسكوا بها في الجواز فجوابه انه مبني علي ان الواجب في خصال الكفارة واحد معين عند الله تعالي لكنا لا نقول به واما الوجهان الباقيان فمبنيان علي تشبيه صورة بصورة وقد عرفت ان هذا لا يفيد اليقين فثبت بما ذكرنا ضعف ادلة القاطعين فظهر ان الحق ما ذهب اليه الشافعي رضي الله عنه من التوقف المسالة الخامسة	2297	-980460501775396492	518	1010.5	419	624	83.0128173828125	97	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms781	true	2959787516506444343	258	300	1314	1531	1531	300	المسالة السادسة مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يجوز الاعتماد في اثبات الاحكام علي الاخذ باقل ما قيل فانه حكي اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هي نصف دية المسلم ومنهم من قال هي-	781	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2304	false	621394310022702322	91	133	473	691	1538	300	المسالة السادسة مذهب الشافعي رضي الله عنه انه يجوز الاعتماد في اثبات الاحكام علي الاخذ باقل ما قيل فانه حكي اختلاف الناس في دية اليهودي فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ومنهم من قال هي نصف دية المسلم ومنهم من قال هي	2304	-980460501775396492	217	429.0	176	218	99.5412826538086	41	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms782	true	-7138115251038212752	0	167	0	848	1521	300	الثلث منها فهو رضي الله عنه اخذ بالاقل واعلم ان هذه القاعدة مفرغة علي اصلين الاجماع والبراءة الاصلية اما الاجماع فلانا لو قدرنا ان الامة انقسمت الي اربعة اقسام احدها يوجب في اليهودي مثل دية المسلم وثانيها يوجب النصف وثالثها يوجب الثلث ورابعها لا يوجب شيءا لم يكن الاخذ باقل ما قيل واجبا لان ذلك الاقل قول بعض الامة وذلك ليس بحجة اما اذا لم يوجد هذا القسم الرابع كان القول بوجوب الثلث قولا لكل الامة لان من اوجب كل دية المسلم فقد اوجب الثلث ومن اوجب نصفها فقد اوجب الثلث ايضا ومن اوجب الثلث فقد قال بذلك فيكون ايجاب الثلث قولا قال به كل الامة فيكون حجة واما البراءة الاصلية فلانها تدل علي عدم الوجوب في الكل ترك العمل به في الثلث لدلالة الاجماع علي وجوبه فيبقي الباقي كما كان ولهذه النكتة شرطنا في الحكم باقل ما قيل عدم ورود شء من الدلاءل السمعية فانه ان ورد شء من ذلك كان الحكم لاجله لا لاجل الرجوع لاقل ما قيل ولهذا السر اختلف الناس في العدد الذي	782	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2304	false	621394310022702322	133	300	691	1538	1538	300	الثلث منها فهو رضي الله عنه اخذ بالاقل واعلم ان هذه القاعدة مفرعة علي اصلين الاجماع والبراءة الاصلية اما الاجماع فلانا لو قدرنا ان الامة انقسمت الي اربعة اقسام احدها يوجب في اليهودي مثل دية المسلم وثانيها يوجب النصف وثالثها يوجب الثلث ورابعها لا يوجب شيءا لم يكن الاخذ باقل ما قيل واجبا لان ذلك الاقل قول بعض الامة وذلك ليس بحجة اما اذا لم يوجد هذا القسم الرابع كان القول بوجوب الثلث قولا لكل الامة لان من اوجب كل دية المسلم فقد اوجب الثلث ومن اوجب نصفها فقد اوجب الثلث ايضا ومن اوجب الثلث فقد قال بذلك فيكون ايجاب الثلث قولا قال به كل الامة فيكون حجة واما البراءة الاصلية فلانها تدل علي عدم الوجوب في الكل ترك العمل به في الثلث لدلالة الاجماع علي وجوبه فيبقي الباقي كما كان ولهذه النكتة شرطنا في الحكم باقل ما قيل عدم ورود شء من الدلاءل السمعية فانه ان ورد شء من ذلك كان الحكم لاجله لا لاجل الرجوع لاقل ما قيل ولهذا السر اختلف الناس في العدد الذي-	2304	-980460501775396492	846	1686.0	680	848	99.76415252685547	166	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms782	true	-7138115251038212752	167	300	848	1521	1521	300	تنعقد به الجمعة فقال قاءلون اربعون وقال قاءلون ثلاثة فالشافعي رضي الله عنه لم ياخذ باقل ما قيل لانه وجد في الاكثر دليلا سمعيا فكان الاخذ به اولي من الاخذ بالبراءة الاصلية وكذلك اختلفوا في عدد الغسل من ولوغ الكلب فقال بعضهم سبعة وقال اخرون ثلاثة فالشافعي رضي الله عنه لم ياخذ بالاقل لانه وجد في الاكثر دليلا سمعيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال كان يجب الاخذ باكثر ما قيل لانه قد ثبت في الذمة شء واختلفت الامة في الكمية فقال قوم هو كل الدية وقال اخرون بل نصفها وقال اخرون بل ثلثها فاذا لم تحصل مع واحد من هذه الاقوال دلالة سمعية تساقطت ولا تحصل براءة الذمة باليقين الا عند اداء كل دية المسلم فوجب القول به ليحصل الخروج عن العهدة بيقين والجواب انه لما كان الاصل براءة الذمة امتنع-	782	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2305	false	-5443000127293138546	0	133	0	674	1515	300	تنعقد به الجمعة فقال قاءلون اربعون وقال قاءلون ثلاثة فالشافعي رضي الله عنه لم ياخذ باقل ما قيل لانه وجد في الاكثر دليلا سمعيا فكان الاخذ به اولي من الاخذ بالبراءة الاصلية وكذلك اختلفوا في عدد الغسل من ولوغ الكلب فقال بعضهم سبعة وقال اخرون ثلاثة فالشافعي رضي الله عنه لم ياخذ بالاقل لانه وجد في الاكثر دليلا سمعيا فان قلت لم لا يجوز ان يقال كان يجب الاخذ باكثر ما قيل لانه قد ثبت في الذمة شء واختلفت الامة في الكمية فقال قوم هو كل الدية وقال اخرون بل نصفها وقال اخرون بل ثلثها فاذا لم تحصل مع واحد من هذه الاقوال دلالة سمعية تساقطت ولا يحصل براءة الذمة باليقين الا عند اداء كل دية المسلم فوجب القول به ليحصل الخروج عن العهدة بيقين والجواب انه لما كان الاصل براءة الذمة امتنع	2305	-980460501775396492	672	1338.0	540	674	99.70326232910156	131	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms783	true	5011753804685865523	0	155	0	776	1549	300	الحكم بكونها مشغولة الا بدليل سمعي فاذا لم يوجد دليل سمعي سوي الاجماع والاجماع لم يثبت الا في اقل المقادير لم يثبت شغل الذمة الا بذلك الاقل فان قلت هب انه لم يوجد دليل سوي الاجماع لكنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فلعله ثبت في الذمة حق ازيد من اقل ما قيل فاذا كان هذا الاحتمال قاءما لم يثبت الخروج عن العهدة باليقين الا باكثر ما قيل قلت لما لا يوجد سوي الاجماع والاجماع لم يدل الا علي اقل ما قيل--------------------------------------------- فيه كان الزاءد علي ذلك الاقل لو ثبت لثبت من غير دليل وذلك غير جاءز لانه يصير ذلك تكليف ما-لا يطاق وايضا فان الله تعالي تعبدنا بالبراءة الاصلية اذا لم نجد دليلا سمعيا يصرفنا عنها فاذا لم يوجد دليل سمعي يدل علي الزيادة علمنا ان الله تعالي تعبدنا بالبراءة الاصلية وحينءذ يحصل القطع بانه لا يجب الا ذلك القدر الذي هو اقل المقادير المسالة السابعة قال قوم يجب علي المكلف الاخذ ب--اخف	783	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2305	false	-5443000127293138546	133	293	674	1475	1515	300	الحكم بكونها مشغولة الا بدليل سمعي فاذا لم يوجد دليل سمعي سوي الاجماع والاجماع لم يثبت الا في اقل المقادير لم يثبت شغل الذمة الا بذلك الاقل فان قلت هب انه لم يوجد دليل سوي الاجماع لكنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول فلعله ثبت في الذمة حق ازيد من اقل ما قيل فاذا كان هذا الاحتمال قاءما لم يثبت الخروج عن العهدة باليقين الا باكثر ما قيل قلت لما لم يوجد سوي الاجماع والاجماع لم يدل الا علي اقل ما قيل CHECK شرح القرافي قوله الثلث قال به كل الامة فيه كان الزاءد علي ذلك الاقل لو ثبت لثبت من غير دليل وذلك غير جاءز لانه يصير ذلك تكليف ما لا يطاق وايضا فان الله تعالي تعبدنا بالبراءة الاصلية اذا لم نجد دليلا سمعيا يصرفنا عنها فاذا لم يوجد دليل سمعي يدل علي الزيادة علمنا ان الله تعالي تعبدنا بالبراءة الاصلية وحينءذ يحصل القطع بانه لا يجب الا ذلك القدر الذي هو اقل المقادير المسالة السادسة----------------------- الاخذ بالاخف	2305	-980460501775396492	750	1446.5	600	824	91.01941680908203	145	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms783	true	5011753804685865523	146	300	726	1549	1549	300	المسالة السابعة -----------قال قوم يجب علي المكلف الاخذ باخف القولين للنص والمعقول اما النص فقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر في الاسلام وقوله بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل واما القياس فهو انه تعالي كريم غني والعبد محتاج فقير واذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل علي جانب الكريم الغني اولي منه علي جانب المحتاج الفقير وربما قالوا الاخذ بالاخف اخذ بالاقل فوجب العمل به واعلم ان هذا المذهب يرجع حاصله الي ان الاصل في الملاذ الاباحة وفي الالام الحرمة وقد تقدم الكلام فيه فاما قوله الاخذ بالاخف اخذ بالاقل قلنا هذا ضعيف لانا انما نوجب الاخذ باقل ما قيل اذا كان ذلك جزءا من الاصل كما ذكرناه في المثال فان الثلث جزء من النصف ومن الكل والموجب للكل والنصف موجب للثلث فيصير وجوب الثلث بهذا الطريق مجمعا عليه اما-	783	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2307	false	-9120844132318805056	30	186	154	989	1585	300	المسالة السابعة قال الرازي قال قوم يجب علي المكلف الاخذ باخف القولين للنص والمعقول اما النص فقوله تعالي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالي وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر في الاسلام وقوله بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل واما القياس فهو انه تعالي كريم غني والعبد محتاج فقير واذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل علي جانب الكريم الغني اولي منه علي جانب المحتاج الفقير وربما قالوا الاخذ بالاخف اخذ بالاقل فوجب العمل به واعلم ان هذا المذهب يرجع حاصله الي ان الاصل في الملاذ الاباحة وفي الالام الحرمة وقد تقدم الكلام فيه فاما قوله الاخذ بالاخف اخذ بالاقل قلنا هذا ضعيف لانا انما نوجب الاخذ باقل ما قيل اذا كان ذلك جزءا من الاصل كما ذكرناه في المثال فان الثلث جزء من النصف ومن الكل والموجب للكل والنصف موجب للثلث فيصير وجوب الثلث بهذا الطريق مجمعا عليه اما	2307	-980460501775396492	823	1638.0	670	835	98.56287384033203	152	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	0	86	0	431	1580	300	اذا كان الاخف ليس جزءا من ماهية الاصل لم يصر الثلث مجمعا عليه فلا يجب الاخذ به---------------------------------------------------------------------- وقال قوم يجب الاخذ باثقل القولين لقوله عليه الصلاة والسلام الحق ثقيل قوي والباطل خفيف وبي وهذه الدلالة ضعيفة لانه لا يلزم من قولنا كل حق ثقيل ان يكون كل ثقيل حق- ولا من قولنا الباطل خفيف ان يكون كل خفيف باطلا وها هنا طريقة اخري يسمونها طريقة الاحتياط وهي اما الاخذ باكثر ما قيل او باثقل ما قيل ولما تقدم الكلام فيها فلا فاءدة في الاعادة المسالة الثامنة	784	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2307	false	-9120844132318805056	186	283	989	1490	1585	300	اذا كان الاخف ليس جزءا من ماهية الاصل لم يصر الثلث مجمعا عليه فلا يجب الاخذ به CHECK شرح القرافي قوله واما القياس والتحامل علي المعني اولي من الفقير وقال قوم يجب الاخذ باثقل القولين لقوله عليه الصلاة والسلام الحق ثقيل قوي والباطل خفيف وبي وهذه الدلالة ضعيفة لانه لا يلزم من قولنا كل حق ثقيل ان يكون كل ثقيل حقا ولا من قولنا الباطل خفيف ان يكون كل خفيف باطلا وها-هنا طريقة اخري يسمونها طريقة الاحتياط وهي اما الاخذ باكثر ما قيل او باثقل ما قيل ولما تقدم الكلام فيها فلا فاءدة في الاعادة المسالة السابعة	2307	-980460501775396492	427	829.0	342	502	85.05976104736328	83	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	84	199	415	1032	1580	300	المسالة الثامنة الاستقراء المظنون هو اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءياته مثاله قول اصحابنا في الوتر انه ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة ولا شء من الواجب يءدي علي الراحلة اما المقدمة الاولي فثابتة بالاجماع واما الثانية فنثبتها بالاستقراء وهو انا لما راينا القضاء وساءر اصناف الواجبات لا تءدي علي الراحلة حكمنا علي كل واجب بانه لا يءدي علي الراحلة وهذا النوع لا يفيد اليقين لانه يحتمل ان يكون الوتر واجبا بخلاف ساءر الواجبات في هذا الحكم ولا يمتنع عقلا ان يكون بعض انواع الجنس مخالفا لحكم النوع الاخر من ذلك الجنس وهل يفيد ا-لظن ام لا الاظهر ان هذا القدر لا يفيد الا بدليل منفصل ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه	784	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2308	false	-4113052625587699736	186	300	956	1568	1568	300	المسالة الثامنة الاستقراء المظنون هو اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءياته مثاله قول اصحابنا في الوتر انه ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة ولا شء من الواجب يءدي علي الراحلة اما المقدمة الاولي فثابته بالاجماع واما الثانية فنثبتها بالاستقراء وهو انا لما راينا القضاء وساءر اصناف الواجبات لا تءدي علي الراحلة حكمنا علي كل واجب -----لا يءدي علي الراحلة وهذا النوع لا يفيد اليقين لانه يحتمل ان يكون الوتر واجبا بخلاف ساءر الواجبات في هذا الحكم ولا يمتنع عقلا ان يكون بعض انواع الجنس مخالفا لحكم النوع الاخر من ذلك الجنس وهل يفيده الظن ام لا الاظهر ان هذا القدر لا يفيد الا بدليل منفصل ثم بتقدير حصول الظن وجب الحكم بكونه-	2308	-980460501775396492	608	1202.0	496	618	98.38187408447266	112	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	84	147	415	771	1580	300	المسالة الثامنة الاستقراء المظنون -----------------هو اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءياته -----------مثاله قول اصحابنا في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوتر انه ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة ولا شء من الواجب يءدي علي الراحلة اما المقدمة الاولي فثابتة بالاجماع واما الثانية فنثبتها بالاستقراء وهو انا لما راينا--------------- القضاء وساءر اصناف الواجبات لا تءدي علي الراحلة حكمنا علي كل واجب بانه لا يءدي علي الراح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة وهذا	784	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2309	false	-5627423098561960059	7	122	43	698	1650	300	المسالة الثامنة الاستقراء المظنون قال القرافي قوله هو اثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزءياته قلنا قد تقدم---- اول الكتاب الفرق بين الكل والكلية والكلي والجزء والجزءية والجزءي فالكل هو القدر المشترك والمراد هاهنا ان ثبوت الحكم في بعض الجزءيات يقتضي ثبوته في الكلية هذا هو المطلوب اما ثبوته في الكل اذا ثبت في جزءي فضروري لان الاعم في الاخص لكن الكلية ليست في ضمن الجزءي قوله الوتر---- ليس بواجب لانه يءدي علي الرا----------------------------------حلة اما المقدمة الاولي ف------بالاجماع واما الثانية ف-------بالاستقراء لان-------ا راينا انواع الفرض من القضاء والاداء-------------------------------------------------------- لا يءدي علي الراحلة قلنا هذه العبارة مشكلة لانها تقتضي ان الوتر ليس بواجب بالاجماع لانها المقدمة الاولي فيما ذكر والثانية قولكم يءدي علي الراحلة وهذه	2309	-980460501775396492	218	339.5	179	773	28.201810836791992	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms784	true	9012364962267389590	201	300	1042	1580	1580	300	عليه الصلاة والسلام اقضي بالظاهر------ المسالة التاسعة في المصالح المرسلة اعلم ان المصالح بالاضافة الي شهادة الشرع ثلاثة اقسام احدها ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم شرحه وثانيها ما شهد الشرع ببطلانه مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره باعتاق رقبة قال لو امرته بذلك لسهل عليه ولاستحقر اعتاق رقبة في قضاء شهوته واعلم ان هذا باطل لانه حكم علي خلاف حكم الله تعالي لمصلحة تخيلها الانسان بحسب رايه ثم اذا عرف ذلك من جميع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا ان-	784	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2309	false	-5627423098561960059	199	298	1108	1645	1650	300	عليه --------السلام فصح الاستدلال AUTO المسالة التاسعة في المصالح المرسلة اعلم ان المصالح بالاضافة الي شهادة الشرع ثلاثة اقسام احدها ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم شرحه وثانيها ما شهد الشرع ببطلانه مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان عليك صوم شهرين متتابعين فلما انكر عليه حيث لم يامره باعتاق رقبة قال لو امرته بذلك لسهل عليه ولاستحقر اعتاق رقبة في قضاء شهوته واعلم ان هذا باطل لانه حكم علي خلاف حكم الله تعالي لمصلحة تخيلها الانسان بحسب رايه ثم اذا عرف ذلك من جميع العلماء لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم وظنوا ان	2309	-980460501775396492	519	1006.0	423	545	95.22935485839844	94	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	2	300	6	1576	1576	300	يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالراي القسم الثالث ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالابطال نص معين فنقول قد ذكرنا في كتاب القياس ان المناسبة اما ان تكون في محل الضرورة او الحاجة او التتمة فقال الغزالي رحمه الله اما الواقع في محل الحاجة او التتمة فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة لانه يجري مجري وضع الشرع بالراي واما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد ان يءدي اليه اجتهاد مجتهد ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اساري المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد قال وانما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف وهي انها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية عما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان ها هنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم استيلاءنا علي تلك القلعة فساد يعم كل المسلمين وكذا اذا كان جماعة في سفينة ولو طرحوا واحدا لنجوا والا غرقوا بجملتهم فها هنا لا يجوز لان ذلك ليس امرا كليا فهذا محصل ما قاله الغزالي رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله ان التمسك بالمصلحة المرسلة جاءز واحتج عليه بان قال كل حكم يفرض فاما ان يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة او مفسدة خالية عن المصلحة او يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة بالكلية او يكون مشتملا عليهما معا وهذا علي ثلاثة اقسام-	785	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2310	false	8479022636111640993	0	296	0	1569	1588	300	يفتون به فهو تحريف من جهتهم بالراي القسم الثالث ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالابطال نص معين فنقول قد ذكرنا في كتاب القياس ان المناسبة اما ان تكون في محل الضرورة او الحاجة او التتمة فقال الغزالي رحمه الله اما الواقع في محل الحاجة او التتمة فلا يجوز الحكم فيها بمجرد المصلحة لانه يجري مجري وضع الشرع بالراي واما الواقع في رتبة الضرورة فلا يبعد ان يءدي اليه اجتهاد مجتهد ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اساري المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم الواحد قال وانما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف وهي انها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية عما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان ها-هنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم استيلاءنا علي تلك القلعة فساد يعم كل المسلمين وكذا اذا كان جماعة في سفينة ولو طرحوا واحدا لنجوا والا غرقوا بجملتهم فها-هنا لا يجوز لان ذلك ليس امرا كليا فهذا محصل ما قاله الغزالي رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله ان التمسك بالمصلحة المرسلة جاءز واحتج عليه بان قال كل حكم يفرض فاما ان يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة او مفسدة خالية عن المصلحة او يكون خاليا عن المصلحة والمفسدة بالكلية او يكون مشتملا عليهما معا وهذا علي ثلاثة اقسام	2310	-980460501775396492	1568	3121.0	1273	1571	99.80903625488281	297	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms786	true	-5617392139255730619	4	297	20	1613	1627	300	متعادلين واما ان تكون المصلحة راجحة واما ان تكون المفسدة راجحة فهذه اقسام ستة احدها ان يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة وهذا لابد وان يكون مشروعا لان المقصود من الشراءع رعاية المصالح وثانيهما ان يستلزم مصلحة راجحة وهذا ايضا لابد وان يكون مشروعا لان ترك الخير الكثير لاجل الشر القليل شر كثير وثالثها ان يستوي الامران فهذا يكون عبثا فوجب ان لا يشرع ورابعها ان يخلو عن الامرين وهذا ايضا يكون عبثا فوجب ان لا يكون مشروعا وخامسها ان يكون مفسدة خالصة ولا شك انها لا تكون مشروعة وسادسها ان يكون ما فيه من المفسدة راجحا علي ما فيه من المصلحة وهو ايضا غير مشروع لان المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة وهذه الاحكام المذكورة في هذه الاقسام الستة كالمعلوم بالضرورة انها دين الانبياء وهي المقصود من وضع الشراءع والكتاب والسنة دالان علي ان الامر كذلك تارة بحسب التصريح واخري بحسب الاحكام المشروعة علي وفق هذا الذي ذكرناه غاية ما في الباب انا نجد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الاقسام ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب لكن لا بد وان يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد علي كونه خالص المصلحة او المفسدة او غالب المصلحة او المفسدة فظهر انه لا توجد مناسبة الا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار اما بحسب جنسه القريب او بحسب جنسه البعيد --------------------------------------------------------اذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول والمنقول اما المعقول فلانا اذا قطعنا بان المصلحة الغالبة علي المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع ثم غلب علي ظننا ان هذا الحكم مصلحته غالبة علي مفسدته تولد من هاتين المقدمتين ظن ان هذه المصلحة معتبرة شرعا والعمل بالظن واجب لقوله عليه الصلاة -السلام اقضي بالظاهر ولما ذكرنا ان ترجح الراجح علي المرجوح من مقتضيات العقول وهذا يقتضي القطع بكونه حجة واما المنقول فالنص والاجماع اما النص فقوله تعالي فاعتبروا امر بالمجاوزة والاستدلال بكونه	786	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2311	false	8330348629150350296	0	300	0	1643	1643	300	متعادلين واما ان تكون المصلحة راجحة واما ان تكون المفسدة راجحة فهذه اقسام ستة احدها ان يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة وهذا لابد وان يكون مشروعا لان المقصود من الشراءع رعاية المصالح وثانيه-ا ان يستلزم مصلحة راجحة وهذا ايضا لابد وان يكون مشروعا لان ترك الخير الكثير لاجل الشر القليل شر كثير وثالثها ان يستوي الامران فهذا يكون عبثا فوجب ا--لا يشرع ورابعها ان يخلو عن الامرين وهذا ايضا يكون عبثا فوجب ا--لا يكون مشروعا وخامسها ان يكون مفسدة خالصة ولا شك انها لا تكون مشروعة وسادسها ان يكون ما فيه من المفسدة راجحا علي ما فيه من المصلحة وهو ايضا غير مشروع لان المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة وهذه الاحكام المذكورة في هذه الاقسام الستة كالمعلوم بالضرورة انها دين الانبياء وهي المقصود من وضع الشراءع والكتاب والسنة دالان علي ان الامر كذلك تارة بحسب التصريح واخري بحسب الاحكام المشروعة علي وفق هذا الذي ذكرناه غاية ما في الباب انا نجد واقعة داخلة تحت قسم من هذه الاقسام ولا يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحسب جنسها القريب لكن لا-بد وان يشهد الشرع بحسب جنسها البعيد علي كونه خالص المصلحة او المفسدة او غالب المصلحة او المفسدة فظهر انه لا توجد مناسبة الا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار اما بحسب جنسه القريب او بحسب جنسه البعيد CHECK شرح القرافي قوله ومن المصالح ما شهد الشرع ببطلانه اذا ثبت هذا وجب القطع بكونه حجة للمعقول والمنقول اما المعقول فلانا اذا قطعنا بان المصلحة الغالبة علي المفسدة معتبرة قطعا عند الشرع ثم غلب علي ظننا ان هذا الحكم مصلحته غالبة علي مفسدته تولد من هاتين المقدميتن ظن ان هذه المصلحة معتبرة شرعا والعمل بالظن واجب لقوله عليه الصلاة والسلام اقضي بالظاهر ولما ذكرنا ان ترجح الراجح علي المرجوح من مقتضيات العقول وهذا يقتضي القطع بكونه حجة واما المنقول فالنص والاجماع اما النص فقوله تعالي فاعتبروا امر بالمجاوزة والاستدلال بكونه-	2311	-980460501775396492	1584	3113.0	1295	1650	96.0	287	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms787	true	-7927732534060647992	0	60	0	351	1558	300	مشروعا مجاوزة فوجب دخوله تحت النص واما الاجماع فهو ان من تتبع احوال مباحثات الصحابة علم قطعا ان هذه الشراءط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الاقيسة والشراءط المعتبرة في العلة والاصل و الفرع ما كانوا يلتفتون اليها بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بان المقصد من الشراءع رعاية المصالح فدل مجموع ما ذكرنا علي جواز التمسك بالمصالح المرسلة المسالة العاشرة	787	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2312	false	-7216225935597076600	3	62	15	365	1662	300	مشروعا مجاوزة فوجب دخوله تحت النص واما الاجماع فهو ان من تتبع احوال مباحثات الصحابة علم قطعا ان هذه الشراءط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الاقيسة والشراءط المعتبرة في العلة والاصل و-الفرع ما كانوا يلتفتون اليها بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بان المقصد من الشراءع رعاية المصالح فدل مجموع ما ذكرنا علي جواز التمسك بالمصالح المرسلة المسالة التاسعة	2312	-980460501775396492	347	686.0	288	351	98.86039733886719	59	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms787	true	-7927732534060647992	57	223	327	1156	1558	300	المرسلة------------------------------------------- المسالة العاشرة الاستدلال بعدم ما يدل علي الحكم علي عدم الحكم طريقة عول عليها بعض الفقهاء وتحريره ان الحكم الشرعي لا بد له من دليل والدليل اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فوجب ان لا يثبت الحكم انما قلنا ان الحكم الشرعي لابد له من دليل لان الله تعالي لو امرنا بشء ولا يضع عليه دليلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وانه غير جاءز وانما قلنا ان الدليل اما نص او اجماع او قياس لثلاثة اوجه احدها قصة معاذ فانها تدل علي انحصار الادلة في الكتاب والسنة والقياس زدنا فيه الاجماع بدليل منفصل فيبقي الباقي علي الاصل وثانيها ان الادلة الدالة علي الاحكام كانت معدومة في الازل وقد بينا ان الاصل في كل اصل تحقق بقاءه علي ما كان فهذا الدليل يقتضي ان لا يوجد شء من ادلة الاحكام ترك العمل به في النص والاجماع والقياس فوجب ان يبقي فيما عدا هذه الثلاثة علي الاصل وثالثها انه لو حصل نوع اخر من الادلة لكان ذلك من الامور العظام	787	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2319	false	-8265265909942977714	129	300	724	1590	1590	300	المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب والانصاف AUTO المسالة العاشرة الاستدلال بعدم ما يدل علي الحكم علي عدم الحكم طريقة عول عليها بعض الفقهاء وتحريره ان الحكم الشرعي لا-بد له من دليل والدليل اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فوجب ا--لا يثبت الحكم انما قلنا ان الحكم الشرعي لابد له من دليل لان الله تعالي لو امرنا بشء ولم يضع عليه دليلا لكان ذلك تكليف ما لا يطاق وانه غير جاءز وانما قلنا ان الدليل اما نص او اجماع او قياس لثلاثة اوجه احدها قصة معاذ فانها تدل علي انحصار الادلة في الكتاب والسنة والقياس زدنا فيه الاجماع بدليل منفصل فيبقي الباقي علي الاصل وثانيها ان الادلة الدالة علي الاحكام كانت معدومة في الازل وقد بينا ان الاصل في كل اصل تحقق بقاءه علي ما كان فهذا الدليل يقتضي ا--لا يوجد شء من ادلة الاحكام ترك العمل به في النص والاجماع والقياس فوجب ان يبقي فيما عدا هذه الثلاثة علي الاصل وثالثها انه لو حصل نوع اخر من الادلة لكان ذلك من الامور العظام-	2319	-980460501775396492	822	1610.0	660	872	94.26605224609375	162	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms787	true	-7927732534060647992	223	300	1156	1558	1558	300	لان ما يجب الرجوع اليه في الشرع نفيا واثباتا في الوقاءع الحاضرة والمستقبلة لا شك انه من الامور العظام فلو كان ذلك موجودا لوجب اشتهاره ولو كان كذلك لعرفناه بعد البحث والطلب فلما لم نجد شيءا اخر سوي هذه الثلاثة علمنا الانحصار وانما قلنا انه لم يوجد واحد من هذه الثلاثة لما سنبينه اما النص فلوجهين احدهما انا اجتهدنا في الطلب فما وجدنا وهذا القدر عذر في حق المجتهد بالاجماع فوجب ان يكون عذرا في حق المناظر-	787	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2320	false	8352903313860321233	0	77	0	403	1583	300	لان ما يجب الرجوع اليه في الشرع نفيا واثباتا في الوقاءع الحاضرة والمستقبلة لا شك انه من الامور العظام فلو كان ذلك موجودا لوجب اشتهاره ولو كان كذلك لعرفناه بعد البحث والطلب فلما لم نجد شيءا اخر سوي هذه الثلاثة علمنا الانحصار وانما قلنا انه لم يوجد واحد من هذه الثلاثة لما سنبينه اما النص فلوجهين احدهما انا اجتهدنا في الطلب فما وجدنا وهذا القدر عذر في حق المجتهد بالاجماع فوجب ان يكون عذرا في حق المناظر	2320	-980460501775396492	402	799.0	326	403	99.75186157226562	76	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms788	true	-4975806107172652439	0	224	0	1181	1551	300	لانه لا معني للمناظرة الا بيان ما لاجله قال بالحكم وثانيهما انه لو وجد في المسالة نص لعرفه المجتهدون ظاهرا ولو عرفوه لما حكموا علي خلافه ظاهرا فحيث حكموا علي خلافه علمنا عدمه اما الاجماع فهو منفي لان المسالة خلافية ولا اجماع مع الخلاف واما القياس فمنفي لوجهين احدهما ان القياس لا بد فيه من اصل والاصل هو الصورة الفلانية والفارق الفلاني موجود ومع الفارق لا يمكن القياس اقصي ما في الباب ان يقال لم لا يجوز القياس علي صورة اخري-- فنقول لانا بعد الطلب لم نجد شيءا يمكن القياس عليه الا هذه الصورة وهذا القدر عذر في حق المجتهد فوجب ان يكون عذرا في حق المناظر علي ما بيناه وثانيهما ان ساءر الاصول كانت معدومة فوجب بقاءها علي العدم تمسكا بالاستصحاب فهذا تمام تقرير هذه الدلالة واعلم ان كل مقدمة لا يمكن تمشية الدليل الا بها فلو كانت تلك المقدمة مستقلة بالانتاج كان التمسك بها في اول الامر اولي وراينا ان هذه الدلالة لا يمكن تمشيتها الا باحدي مقدمتين احداهما ان عدم الوجدان بعد الطلب يدل علي عدم الوجود وثانيهما ان الامر الفلاني كان معدوما فيحصل الان ظن بقاءه علي العدم وهاتان المقدمتان لو صحتا لكانتا مستقلتين بانتاج المطلوب فانه يقال في اول المسالة الحكم الشرعي لا بد له من دليل ولم يوجد الدليل لاني اجتهدت في الطلب وما وجدته وذلك يدل علي عدم الوجود او يقال ولم يوجد الدليل لان هذه الدلاءل	788	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2320	false	8352903313860321233	77	300	403	1583	1583	300	لانه لا معني للمناظرة الا بيان ما لاجله قال بالحكم وثانيهما انه لو وجد في المسالة نص لعرفه المجتهدون ظاهرا ولو عرفوه لما حكموا علي خلافه ظاهرا فحيث حكموا علي خلافه علمنا عدمه اما الاجماع فهو منفي لان المسالة خلافية ولا اجماع مع الخلاف واما القياس فمنفي لوجهين احدهما ان القياس لا-بد فيه من اصل والاصل هو الصورة الفلانية والفارق الفلاني موجود ومع الفارق لا يمكن القياس اقصي ما في الباب ان يقال لم لا يجوز القياس علي صورة اخري ز فنقول لانا بعد الطلب لم نجد شيءا يمكن القياس عليه الا هذه الصورة وهذا القدر عذر في حق المجتهد فوجب ان يكون عذرا في حق المناظر علي ما بيناه وثانيهما ان ساءر الاصول كانت معدومة فوجب بقاءها علي العدم تمسكا بالاستصحاب فهذا تمام تقرير هذه الدلالة واعلم ان كل مقدمة لا يمكن تمشية الدليل الا بها فلو كانت تلك المقدمة مستقلة بالانتاج كان التمسك بها في اول الامر اولي وراينا ان هذه الدلالة لا يمكن تمشيتها الا باحدي مقدمتين احداهما ان عدم الوجدان بعد الطلب يدل علي عدم الوجود وثانيهما ان الامر الفلاني كان معدوما فيحصل الان ظن بقاءه علي العدم وهاتان المقدمتان لو صحتا لكانتا مستقلتين بانتاج المطلوب فانه يقال في اول المسالة الحكم الشرعي لا-بد له من دليل ولم يوجد الدليل لاني اجتهدت في الطلب وما وجدته وذلك يدل علي عدم الوجود او يقال ولم يوجد الدليل لان هذه الدلاءل-	2320	-980460501775396492	1178	2335.5	957	1183	99.57734680175781	223	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms788	true	-4975806107172652439	224	300	1181	1551	1551	300	كانت معدومة في الازل والاصل في كل معدوم بقاءه علي عدمه واذا ثبت هذا فقد حصل ظن عدم الدليل فيتولد منه القطع بانه لو وجد الحكم لوجد الدليل مع ظن انه لم يوجد ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب فتقرير هذه الدلالة علي هذا الوجه اقل مقدمات واشد تلخيصا فكان ايرادها علي هذا الوجه اولي فان قيل قوله الدليل اما نص او اجماع او قياس قلنا هذا لا يتم علي قولك لانك ذكرت هذه العبارة دليلا-	788	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2321	false	-3791293319013497432	0	76	0	371	1534	300	كانت معدومة في الازل والاصل في كل معدوم بقاءه علي عدمه واذا ثبت هذا فقد حصل ظن عدم الدليل فيتولد منه القطع بانه لو وجد الحكم لوجد الدليل مع ظن انه لم يوجد ظن عدم الحكم والعمل بالظن واجب فتقرير هذه الدلالة علي هذا الوجه اقل مقدمات واشد تلخيصا فكان ايرادها علي هذا الوجه اولي فان قيل قوله الدليل اما نص او اجماع او قياس قلنا هذا لا يتم علي قولك لانك ذكرت هذه العبارة دليلا	2321	-980460501775396492	370	735.0	295	371	99.73046112060547	75	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms789	true	554980843190709009	1	225	3	1168	1535	300	المسالة الشرعية وانها ليست بنص ولا اجماع ولا قياس وعند هذا يلزم احد محذورين وهو انه اما ان لا يكون هذا الكلام دليلا في المسالة حتي يتم الحصر او يبطل الحصر حتي يتم هذا دليلا في المسالة فان قلت الكلام عليه من وجهين احدهما اني اقول دليل الحكم الشرعي اما نص او اجماع او قياس ومدلول دليلي انتفاء الصحة فان هذا الانتفاء كان حاصلا قبل الشرع فالاخبار عنه يكون اخبارا عن امر لا تتوقف معرفته علي الشرع فلا يكون شرعيا وثانيهما اني لا انفي الصحة الا بالاجماع لان الاجماع منعقد علي انه متي لم يوجد شء من هذه الاشياء وجب نفي الحكم فيكون الدليل في الحقيقة هو الاجماع قلت اما الجواب عن الاول فهو انه لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان ضرورة تعذر القول بالوقف فيكون كلامك دليلا علي البطلان بواسطة دلالته علي انتفاء الصحة فيكون دليلا علي حكم شرعي فيعود المحذور المذكور وعن الثاني ان الاجماع لم يدل علي عدم الصحة ابتداءا بل دل علي انه مهما عدم النص والاجماع والقياس لزم عدم الحكم فيكون الاجماع دليلا علي ان عدم هذه الثلاثة دليل علي عدم الحكم وعدم هذه الثلاثة مغاير لهذه الثلاثة فيعود الكلام المتقدم السءال الثاني انك جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم فهل تجعل عدم دليل العدم دليل الثبوت ام لا فان لم يقل به فقد ناقض لان نسبة دليل الثبوت الي الثبوت كنسبة دليل العدم الي العدم فان لزم	789	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2321	false	-3791293319013497432	78	300	378	1534	1534	300	المسالة الشرعية وانها ليست بنص ولا اجماع ولا قياس وعند هذا يلزم احد محذورين وهو انه اما ا--لا يكون هذا الكلام دليلا في المسالة حتي يتم الحصر او يبطل الحصر حتي يتم هذا دليلا في المسالة فان قلت الكلام عليه من وجهين احدهما اني اقول دليل الحكم الشرعي اما نص او اجماع او قياس ومدلول دليلي انتفاء الصحة فان هذا الانتفاء كان حاصلا قبل الشرع فالاخبار عنه يكون اخبارا عن امر لا تتوقف معرفته علي الشرع فلا يكون شرعيا وثانيهما اني لا انفي الصحة الا بالاجماع لان الاجماع منعقد علي انه متي لم يوجد شء من هذه الاشياء وجب نفي الحكم فيكون الدليل في الحقيقة هو الاجماع قلت اما الجواب عن الاول فهو انه لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان ضرورة تعذر القول بالوقف فيكون كلامك دليلا علي البطلان بواسطة دلالته علي انتفاء الصحة فيكون دليلا علي حكم شرعي فيعود المحذور المذكور وعن الثاني ان الاجماع لم يدل علي عدم الصحة ابتداء- بل دل علي انه مهما عدم النص والاجماع والقياس لزم عدم الحكم فيكون الاجماع دليلا علي ان عدم هذه الثلاثة دليل علي عدم الحكم وعدم هذه الثلاثة مغاير لهذه الثلاثة فيعود الكلام المتقدم السءال الثاني انك جعلت عدم الث-----بوت دليل العدم فهل تجعل عدم دليل العدم دليل الثبوت ام لا فان لم يقل به فقد ناقض لان نسبة دليل الثبوت الي الثبوت كنسبة دليل العدم الي العدم فان لزم-	2321	-980460501775396492	1154	2289.5	933	1165	99.05579376220703	220	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms789	true	554980843190709009	225	300	1168	1535	1535	300	من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم وان لم يلزم ها هنا لم يلزم هناك ايضا اذ لا فرق بينهما في العقل وان اعترف بذلك لزم المحذور من وجهين احدهما ان عدم دليل العدم دليل علي عدم العدم وعدم العدم وجود فعدم دليل العدم دليل علي الوجود فقد حصل سوي النص والاجماع والقياس دليل اخر علي الوجود فيبطل حصرهم والثاني وهو انه اذا كان عدم دليل العدم دليلا علي-	789	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2322	false	6199319025668813072	0	74	0	367	1504	300	من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت لزم من عدم دليل العدم عدم العدم وان لم يلزم ها-هنا لم يلزم هناك ايضا اذ لا فرق بينهما في العقل وان اعترف بذلك لزم المحذور من وجهين احدهما ان عدم دليل العدم دليل علي عدم العدم وعدم العدم وجود فعدم دليل العدم دليل علي الوجود فقد حصل سوي النص والاجماع والقياس دليل اخر علي الوجود فيبطل حصرهم والثاني وهو انه اذا كان عدم دليل العدم دليلا علي	2322	-980460501775396492	366	722.0	293	368	99.4565200805664	74	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms790	true	6153873653205800708	0	229	0	1145	1475	300	الوجود لم يلزم انتفاء الوجود الا ببيان عدم عدم دليل العدم وعدم العدم وجود فاذن لا يلزم انتفاء الوجود الا بوجود دليل العدم لكنك لو ذكرت دليل العدم لاستغنيت عما ذكرت من الدلالة السءال الثالث انك لو اقتصرت في نفي النص علي عدم الوجدان فهذا الطريق ان صح وجب الاكتفاء به في نفي القياس لانه حاصل فيه وان لم يصح لم يجز التعويل عليه في هذا المقام فان قلت انما تعرضت لنفي قياس معين لان المخالف يعتقده قياسا ودليلا وليس في النصوص ما يعتقده دليلا قلت المخالف كما يعتقد في قياس كونه حجة له فكذلك قد يعتقد في بعض النصوص كونه حجة له فكان يلزم التعرض للامرين السءال الرابع لم قلت انه لما وجد الفرق بين الصورتين تعذر القياس وذلك لان الفرق انما يكون قادحا لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين فاما اذا كان جاءزا احتمل كون الحكم في الاصل معللا بالوصف الذي تعدي الي الفرع وبالوصف الذي لم يتعد اليه معا فلا يكون ذلك قادحا في القياس السءال الخامس ان هذا النظم لا ينفك عن القلب فان المستدل اذا قال مثلا في بيع الغاءب لا نص ولا اجماع ولا قياس في صحته فوجب ان لا تثبت صحته فيقال وتحريم اخذ المبيع من الباءع بعد جريان هذا البيع علي المشتري او تحريم اخذ الثمن من المشتري علي الباءع حكم شرعي فلا يثبت الا بنص او اجماع او قياس ولم يوجد ذلك فوجب ان لا يثبت -الجواب هذه الدلالة	790	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2322	false	6199319025668813072	74	300	367	1504	1504	300	الوجود لم يلزم انتفاء الوجود الا ببيان ----عدم دليل العدم وعدم العدم وجود فاذن لا يلزم انتفاء الوجود الا بوجود دليل العدم لكنك لو ذكرت دليل العدم لاستغنيت عما ذكرت من الدلالة السءال الثالث انك لو اقتصرت في نفي النص علي عدم الوجدان فهذا الطريق ان صح وجب الاكتفاء به في نفي القياس لانه حاصل فيه وان لم يصح لم يجز التعويل عليه في هذا المقام فان قلت انما تعرضت لنفي قياس معين لان المخالف يعتقده قياسا ودليلا وليس في النصوص ما يعتقده دليلا قلت المخالف كما يعتقد في قياس كونه حجة له فكذلك قد يعتقد في بعض النصوص كونه حجة له فكان يلزم التعرض للامرين السءال الرابع لم قلت انه لما وجد الفرق بين الصورتين تعذر القياس وذلك لان الفرق انما يكون قادحا لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلتين فاما اذا كان جاءزا احتمل كون الحكم في الاصل معللا بالوصف الذي تعدي الي الفرع وبالوصف الذي لم يتعد غليه معا فلا يكون ذلك قادحا في القياس السءال الخامس ان هذا النظم لا ينفك عن القلب فان المستدل اذا قال مثلا في بيع الغاءب لا نص ولا اجماع ولا قياس في صحته فوجب ا--لا تثبت صحته فيقال وتحريم اخذ المبيع من الباءع بعد جريان هذا البيع علي المشتري او تحريم اخذ الثمن من المشتري علي الباءع حكم شرعي فلا يثبت الا بنص او اجماع او قياس ولم يوجد ذلك فوجب ا--لا يثبت والجواب هذه الدلالة-	2322	-980460501775396492	1135	2245.0	910	1146	99.0401382446289	224	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms790	true	6153873653205800708	229	300	1145	1475	1475	300	لا تتم الا مع التمسك بان الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان وانه انما يجوز العدول عن هذا الاصل اذا وجد دليل يوجب العدول عنه وذلك الدليل لا يكون الا نصا او اجماعا او قياسا وعلي هذا يسقط السءال وذلك لانا نقول مثلا في مسالة بيع الغاءب -لا شك ان قبل جريان هذا البيع كان المبيع ملكا للباءع والاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان الا انا نترك-	790	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2323	false	-8733687037982242045	0	71	0	332	1488	300	لا تتم الا مع التمسك بان الاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان وانه انما يجوز العدول عن هذا الاصل اذا وجد دليل يوجب العدول عنه وذلك الدليل لا يكون الا نصا او اجماعا او قياسا وعلي هذا يسقط السءال وذلك لانا نقول مثلا في مسالة بيع الغاءب 0لا شك ان قبل جريان هذا البيع كان المبيع ملكا للباءع والاصل في كل ثابت بقاءه علي ما كان الا انا نترك	2323	-980460501775396492	330	650.0	260	332	99.39759063720703	69	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms791	true	3061648237391941592	0	229	0	1157	1515	300	التمسك بهذا الاصل عند وجود نص او اجماع او قياس يدل علي خلافه ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم يوجد ما يوجب العدول عن التمسك بذلك الاصل واذا كان كذلك وجب الحكم ببقاءه علي ما كان وحاصل الكلام اني انما ادعيت الحصر فيما يدل علي تغيير الحكم عن مقتضي الاصل والحكم الذي انتجته من هذا الدليل ليس من باب تغير الحكم بل هو من باب ابقاء ما كان علي ما كان فلم يكن ادعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحة هذه الدلالة واذا عرفت هذا فالعبارة الصحيحة عن هذا الدليل ان يقال حكم الشرع ابقاء ما كان علي ما كان الا اذا وجدت دلالة شرعية مغيرة والدلالة المغيرة اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيرة فوجب بقاءه علي ما كان فان قلت التمسك باستصحاب الاصل كاف فاي حاجة الي هذا التطويل قلت المناظر تلو المجتهد ومعلوم ان المجتهد لا يجوز له التمسك باستصحاب حكم الاصل الا اذا بحث واجتهد في طلب هذه الادلة المغيرة فاذا لم يجد في الواقعة شيءا منها حل له فيما بينه وبين الله تعالي ان يحكم بمقتضي الاستصحاب فاما قبل البحث عن وجود هذه الدلاءل المغيرة فلا يجوز له التمسك بالاستصحاب اصلا فلما ثبت ان الامر في المجتهد كذلك وجب ان يكون في حق المناظر كذلك لانه لا معني للمناظرة المشروعة الا بيان وجه الاجتهاد واما الجواب عن السءال الثاني فهو ان الاستدلال بعدم	791	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2323	false	-8733687037982242045	71	300	332	1488	1488	300	التمسك بهذا الاصل عند وجود نص او اجماع او قياس يدل علي خلافه ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم يوجد ما يوجب العدول عن التمسك بذلك الاصل واذا كان كذلك وجب الحكم ببقاءه علي ما كان وحاصل الكلام اني انما ادعيت الحصر فيما يدل علي تغيير الحكم عن مقتضي الاصل والحكم الذي انتجته من هذا الدليل ليس من باب تغير الحكم بل هو من باب ابقاء ما كان علي ما كان فلم يكن ادعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحة هذه الدلالة واذا عرفت هذا فالعبارة الصحيحة عن هذا الدليل ان يقال حكم الشرع ابقاء ما كان علي ما كان الا اذا وجدت دلالة شرعية مغيرة والدلالة المغيرة اما نص او اجماع او قياس ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيرة فوجب بقاءه علي ما كان فان قلت التمسك باستصحاب الاصل كاف فاي حاجة الي هذا التطويل قلت المناظر تلو المجتهد ومعلوم ان المجتهد لا يجوز له التمسك باستصحاب حكم الاصل الا اذا بحث واجتهد في طلب هذه الادلة المغيرة فاذا لم يجد في الواقعة شيءا منها حل له فيما بينه وبين الله تعالي ان يحكم بمقتضي الاستصحاب فاما قبل البحث عن وجود هذه الدلاءل المغيرة فلا يجوز له التمسك بالاستصحاب اصلا فلما ثبت ان الامر في المجتهد كذلك وجب ان يكون في حق المناظر كذلك لانه لا معني للمناظرة المشروعة الا بيان وجه الاجتهاد واما الجواب عن السءال الثاني فهو ان الاستدلال بعدم-	2323	-980460501775396492	1156	2307.0	928	1157	99.91356658935547	229	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms791	true	3061648237391941592	229	300	1157	1515	1515	300	المثبت اولي من الاستدلال بعدم النافي علي الوجود وبيانه من وجوه احدها انا لو استدللنا بعدم المثبت علي العدم لزمنا عدم ما لا نهاية له وذلك غير ممتنع اما لو استدللنا بعدم النافي علي الوجود لزمنا اثبات ما لا نهاية له وهو محال وثانيها انا نستدل بعدم ظهور المعجز علي يد الانسان علي انه ليس بنبي ولا نستدل بعدم ما يدل علي انه ليس برسول علي كونه رسولا وثالثها انه لا-	791	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2324	false	3850141377557096033	0	70	0	358	1571	300	المثبت اولي من الاستدلال بعدم النافي علي الوجود وبيانه من وجوه احدها انا لو استدللنا بعدم المثبت علي العدم لزمنا عدم ما-لا نهاية له وذلك غير ممتنع اما لو استدللنا بعدم النافي علي الوجود لزمنا اثبات ما لا نهاية له وهو محال وثانيها انا نستدل بعدم ظهور المعجز علي يد الانسان علي انه ليس بنبي ولا نستدل بعدم ما يدل علي انه ليس برسول علي كونه رسولا وثالثها انه لا	2324	-980460501775396492	357	704.0	288	359	99.4428939819336	70	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms792	true	-3971936833298777140	0	164	0	827	1501	300	يقال ان فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فاكون ماذونا في التصرف ويقال انه لم ياذن لي في التصرف في ماله فاكون ممنوعا ورابعها ان دليل كل شء علي حسب ما يليق به فدليل العدم العدم ودليل الوجود الوجود---------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا انه ليس احد الطريقين اولي من الاخر لكن ذلك يقتضي ان يتعارضا ويتساقطا وحينءذ يبقي مقتضي الاصل وهو بقاء ما كان علي ما كان واما السءال الثالث فليس سءالا علميا بل هو شء يتعلق بالوضع والاصطلاح فلا يليق الخوض في امثاله في الكتب العلمية واما السءال الرابع فجوابه انا بينا في هذا الكتاب انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وان سءال الفرق سءال قادح واما السءال الخامس فساقط لانا لم نقل انه يلزم من عدم النص والاجماع والقياس بقاء ما كان علي ما كان الا بعد ان بينا ان الاصل في الثابت بقاءه علي ما كان فمعارضة الخصم انما تلزم لو ثبت ان الاصل في الشء ان لا يبقي علي ما كان ولما كان ذلك باطلا كانت معارضته باطلة المسالة الحادية	792	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2324	false	3850141377557096033	70	248	358	1271	1571	300	يقال ان فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فاكون ماذونا في التصرف ويقال انه لم ياذن لي في التصرف في ماله فاكون ممنوعا ورابعها ان دليل كل شء علي حسب ما يليق به فدليل العدم العدم ودليل الوجود الوجود CHECK شرح القرافي قوله قصة معاذ تدل علي انحصار الادلة في الكتاب والسنة والاجماع والقياس سلمنا انه ليس احد الطريقين اولي من الاخر لكن ذلك يقتضي ان يتعارضا ويتساقطا وحينءذ يبقي مقتضي الاصل وهو بقاء ما كان علي ما كان واما السءال الثالث فليس سءالا علميا بل هو شء يتعلق بالوضع والاصطلاح فلا يليق الخوض في امثاله في الكتب العلمية واما السءال الرابع فجوابه انا بينا في هذا الكتاب انه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين وان سءال الفرق سءال قادح واما السءال الخامس فساقط لانا لم نقل انه يلزم من عدم النص والاجماع والقياس بقاء ما كان علي ما كان الا بعد ان بينا ان الاصل في الثابت بقاءه علي ما كان فمعارضة الخصم انما تلزم لو ثبت ان الاصل في الشء ا--لا يبقي علي ما كان ولما كان ذلك باطلا كانت معارضته باطلة المسالة العاشرة	2324	-980460501775396492	822	1617.5	659	915	89.83606719970703	161	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms792	true	-3971936833298777140	162	300	811	1501	1501	300	المسالة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الادلة التي يمكن التمسك بها في المساءل الفقهية اعلم ان الحكم الملتزم اثباته اما ان يكون عدميا او وجوديا فان كان عدميا امكن ان يذكر فيه عبارات احداها ان يقال هذا الحكم كان معدوما وذلك يقتضي ظن بقاءه علي العدم والعمل بالظن واجب انما قلنا انه كان معدوما لان المحكوم عليه كان معدوما في الازل فوجب ان لا يكون الحكم ثابتا في الازل لان ثبوت الحكم من غير ثبوت المحكوم عليه عبث وسفه وهو غير جاءز علي الله تعالي فان قلت فهذا يقتضي ان يكون كلام الله تعالي حادثا قلت لا نسلم لان المراد من الحكم كون الشخص مقولا له ان لم تفعل هذا الفعل في هذه الساعة عاقبتك ومن المعلوم بالضرورة ان هذا المعني لم يكن متحققا في الازل واما بيان انه لما كان معدوما حصل ظن تحقق ذلك العدم-	792	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2325	false	-3092372878969220088	89	226	494	1183	1556	300	المسالة الحادية عشرة في تقرير وجوه من الادلة التي يمكن التمسك بها في المساءل الفقهية اعلم ان الحكم الملتزم اثباته اما ان يكون عدميا او وجوديا فان كان عدميا امكن ان يذكر فيه عبارات احداها ان يقال هذا الحكم كان معدوما وذلك يقتضي ظن بقاءه علي العدم والعمل بالظن واجب انما قلنا انه كان معدوما لان المحكوم عليه كان معدوما في الازل فوجب ا--لا يكون الحكم ثابتا في الازل لان ثبوت الحكم من غير ثبوت المحكوم عليه عبث وسفه وهو غير جاءز علي الله تعالي فان قلت فهذا يقتضي ان يكون كلام الله تعالي حادثا قلت لا نسلم لان المراد من الحكم كون الشخص مقولا له ان لم تفعل هذا الفعل في هذه الساعة عاقبتك ومن المعلوم بالضرورة ان هذا المعني لم يكن متحققا في الازل واما بيان انه لما كان معدوما حصل ظن تحقق ذلك العدم	2325	-980460501775396492	688	1365.5	552	691	99.56584930419922	136	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms793	true	-7721005778047626347	0	74	0	374	1558	300	في كل زمان فلما بيناه في مسالة الاستصحاب وثانيتها انه لو ثبت الحكم لثبت بدلالة او امارة والاول باطل لان الامة مجمعة علي انه ليس في المساءل الشرعية دلالة قاطعة والثاني ايضا باطل لان اتباع الامارة اتباع الظن وهو غير جاءز لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا وقول علي الله بما لا نعلم وهو غير جاءز لقوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون وثال-تها لو ثبت الحكم لثبت اما	793	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2325	false	-3092372878969220088	226	300	1183	1556	1556	300	في كل زمان فلما بيناه في مسالة الاستصحاب وثانيتها انه لو ثبت الحكم لثبت بدلالة او امارة والاول باطل لان الامة مجمعة علي انه ليس في المساءل الشرعية دلالة قاطعة والثاني ايضا باطل ل-ن اتباع الامارة ابتاع الظن وهو غير جاءز لقوله تعالي ان الظن لا يغني من الحق شيءا وقول علي الله بما لا نعلم وهو غير جاءز لقوله تعالي وان تقولوا علي الله ما لا تعلمون وثالثتها لو ثبت الحكم لثبت اما-	2325	-980460501775396492	370	723.0	297	375	98.66666412353516	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms793	true	-7721005778047626347	74	300	374	1558	1558	300	لمصلحة او لا لمصلحة والثاني عبث والعبث غير جاءز علي الحكيم والاول لا يخلو اما ان تكون المصلحة عاءدة الي الله تعالي او الي العبد والاول محال لامتناع النفع والضرر عليه تعالي والثاني ايضا محال لان المصلحة لا معني لها الا اللذة او ما يكون وسيله اليها والمفسدة لا معني لها الا الالم او ما يكون وسيلة اليه ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداءا فيكون توسط شرع الحكم عبثا وكذا القول في المفسدة فهذا الدليل ينفي شرع الحكم ترك العمل به فيما توافقنا علي وقوعه فبقي في المختلف فيه علي وفق الاصل ورابعتها ان هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية التي ثبت الحكم فيها في وصف مناسب فوجب ان تفارقها في هذا الحكم بيان المفارقة في الوصف المناسب هو انه وجد في الاصل ذلك الوصف الفلاني وانه مناسب لذلك ويبين ذلك الحكم بطريقه وبيان ان هذا القدر يمنع من المشاركة في الحكم وذلك لان هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان اما ان يكون الحكم الثابت في الصورتين معللا بوصف مشترك بين الصورتين او لا يكون كذلك فان كان الاول لزم الغاء الوصف المناسب المعتبر الذي اختص الاصل به وانه غير جاءز وان كان الثاني لزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين وهذا غير جاءز لان اسناد احد ذينك الحكمين الي علته ان كان لذاته او للوازم ذاته لزم في الحكم الذي يماثله اسناده ايضا الي تلك الماهية لا الي ماهية اخري وان لم يكن-	793	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2326	false	-7108872880891716390	0	226	0	1183	1558	300	لمصلحة او لا لمصلحة والثاني عبث والعبث غير جاءز علي الحكيم والاول لا يخلو اما ان تكون المصلحة عاءدة الي الله تعالي او الي العبد والاول محال لامتناع النفع والضرر عليه تعالي والثاني ايضا محال لان المصلحة لا معني لها الا اللذة او ما يكون وسيلة اليها والمفسدة لا معني لها الا الالم او ما يكون وسيلة اليه ولا لذة الا والله تعالي قادر علي تحصيلها ابتداء- فيكون توسط شرع الحكم عبثا وكذا القول في المفسدة فهذا الدليل ينفي شرع الحكم ترك العمل به فيما توافقنا علي وقوعه فبقي في المختلف فيه علي وفق الاصل ورابعتها ان هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية التي ثبت الحكم فيها في وصف مناسب فوجب ان تفارقها في هذا الحكم بيان المفارقة في الوصف المناسب هو انه وجد في الاصل ذلك الوصف الفلاني وانه مناسب -ذلك ويبين ذلك الحكم بطريقه وبيان ان هذا القدر يمنع من المشاركة في الحكم وذلك لان هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان اما ان يكون الحكم الثابت في الصورتين معللا بوصف مشترك بين الصورتين او لا يكون كذلك فان كان الاول لزم الغاء الوصف المناسب المعتبر الذي اختص الاصل به وانه غير جاءز وان كان الثاني لزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلتين مختلفتين وهذا غير جاءز لان اسناد احد دينك الحكمين الي علته ان كان لذاته او للوازم ذاته لزم في الحكم الذي يماثله اسناده ايضا الي تلك الماهية لا الي ماهية اخري وان لم يكن	2326	-980460501775396492	1180	2343.0	955	1185	99.57805633544922	221	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms794	true	-3574749888936945747	0	76	0	379	1512	300	لذاته ولا للوازم ذاته كان الحكم في نفسه غنيا عن تلك العلة والغني عن الشء لا يكون مستندا اليه فوجب في ذلك الحكم ان لا يكون مستندا الي تلك العلة وقد فرضناه مستندا اليها هذا خلف وخامس-ها ان الحكم لو ثبت في هذه الصورة لثبت في الصورة الفلانية لان بتقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلف وتحصيل مصلحته وهذا المعني قاءم هناك فيلزم ثبوت الحكم هناك فلما لم يوجد هناك وجب ان لا	794	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2326	false	-7108872880891716390	226	300	1183	1558	1558	300	لذاته ولا للوازم ذاته كان الحكم في نفسه غنيا عن تلك العلة والعني عن الشء لا يكون مستندا اليه فوجب في ذلك الحكم ا--لا يكون مستندا الي تلك العلة وقد فرضناه مستندا اليها هذا خلف وخامستها ان الحكم لو ثبت في هذه الصورة لثبت في الصورة الفلانية لان بتقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلف وتحصيل مصلحته وهذا المعني قاءم هناك فيلزم ثبوت الحكم هناك فلما لم يوجد هناك وجب الا---	2326	-980460501775396492	371	724.0	298	380	97.63157653808594	71	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms794	true	-3574749888936945747	76	300	379	1512	1512	300	يوجد هاهنا وسادس-ها ان هذا الحكم كان منتفيا من الازل الي الابد فكان منتفيا في اوقات مقدرة غير متناهية فوجب ان يحصل ظن الانتفاء في هذه الاوقات لان الاوقات الغير متناهية اكثر من الاوقات المتناهية والكثرة مظنة الظن فوجب ان يكون الحكم في هذه الاوقات المتناهية مثل الحكم في تلك الاوقات الغير متناهية وذلك يوجب النفي وسابع-ها شرع هذا الحكم يفضي الي الضرر والضرر منفي بالنص وانما قلنا انه يفضي الي الضرر لانه ان فعل خلافه استحق العقاب وان لم يفعل بقي في صورة تارك المراد فثبت كونه ضررا فوجب ان لا يكون مشروعا لقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وثامن-ها لو ثبت هذا الحكم لثبت بدليل والا كان ذلك تكليف ما-لا يطاق وانه غير جاءز لكنه لا دليل لان ذلك الدليل اما ان ان يكون هو الله تعالي او غيره والاول باطل والا لزم من قدم الله تعالي قدم الحكم والا لزم النقيض وهو خلاف الدليل لكن قدم الحكم عبث ولا جاءز ان يكون غير الله تعالي لان ذلك الغير ان كان قديما عاد الكلام وان كان محدثا فقد كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم وايضا فلان شرط كونه دليلا ان توجد ذاته وان يوجد له وصف كونه دليلا فاذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين الامرين ويكفي في ان لا يكون دليلا عدم احدهما والمتوقف علي امرين مرجوح بالنسبة الي ما يتوقف علي امر واحد فاذن كونه دليلا مرجوح في-	794	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2327	false	2120520890011751385	0	222	0	1131	1522	300	يوجد هاهنا وسادستها ان هذا الحكم كان منتفيا من الازل الي الابد فكان منتفيا في اوقات مقدرة غير متناهية فوجب ان يحصل ظن الانتفاء في هذه الاوقات لان الاوقات الغير متناهية اكثر من الاوقات المتناهية والكثرة مظنة الظن فوجب ان يكون الحكم في هذه الاوقات المتناهية مثل الحكم في تلك الاوقات الغير متناهية وذلك يوجب النفي وسابعتها شرع هذا الحكم يفضي الي الضرر والضرر منفي بالنص وانما قلنا انه يفضي الي الضرر لانه ان فعل خلافه استحق العقاب وان لم يفعل بقي في صورة تارك المراد فثبت كونه ضررا فوجب ا--لا يكون مشروعا لقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وثامنتها لو ثبت هذا الحكم لثبت بدليل والا كان ذلك تكليف ما لا يطاق وانه غير جاءز لكنه لا دليل لان ذلك الدليل اما ان ي---كون هو الله تعالي او غيره والاول باطل والا لزم من قدم الله تعالي قدم الحكم والا لزم النقيض وهو خلاف الدليل لكن قدم الحكم عبث ولا جاءز ان يكون غير الله تعالي لان ذلك الغير ان كان قديما عاد الكلام وان كان محدثا فقد كان معدوما والاصل بقاءه علي العدم وايضا فلان شرط كونه دليلا ان توجد ذاته وان يوجد له وصف كونه دليلا فاذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين الامرين ويكفي في ا--لا يكون دليلا عدم احدهما والمتوقف علي امرين مرجوح بالنسبة الي ما يتوقف علي امر واحد فاذن كونه دليلا مرجوح في	2327	-980460501775396492	1125	2210.0	905	1138	98.8576431274414	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms795	true	-5051160522170053480	0	79	0	394	1567	300	الظن فوجب ان لا يكون دليلا واما ان كان الحكم وجوديا فالطرق الكلية فيه وجوه احدها ان المجتهد الفلاني قال به فوجب ان يكون حقا لقوله صلي الله عليه وسلم ظن المءمن لا يخطء ترك العمل بهذا في ظن العوام لان ظنونهم لا تستند الي وجه صحيح فيبقي معمولا به في حق ظن المجتهد فان قلت فقول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي قلت قول المثبت اولي لان قول المثبت ناقل عن حكم العقل وقد ذكرنا في باب التراجيح	795	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2327	false	2120520890011751385	222	300	1131	1522	1522	300	الظن فوجب ا--لا يكون دليلا واما ان كان الحكم وجوديا فللطرق الكلية فيه وجوه احدها ان المجتهد الفلاني قال به فوجب ان يكون حقا لقوله صلي الله عليه وسلم ظن المءمن لا يخطء ترك العمل بهذا في ظن العوام لان ظنونهم لا تستند الي وجه صحيح فيبقي معمولا به في حق ظن المجتهد فان قلت فقول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي قلت قول المثبت اولي لان قول المثبت ناقل عن حكم العقل وقد ذكرنا في باب التراجيح-	2327	-980460501775396492	390	768.5	313	394	98.98477172851562	77	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms795	true	-5051160522170053480	79	300	394	1567	1567	300	ان الناقل اولي وايضا فالنافي يحتمل انه انما نفي لانه وجد له ظن النفي ويحتمل انه انما نفي لانه لم يوجد له ظن الثبوت وعدم وجود الظن لا يكون ظنا بخلاف المثبت فانه لا يمكنه الاثبات الا عند وجود ظن الثبوت فانه لو لم يوجد له هذا الظن لكان مكلفا بالبقاء علي حكم العقل واذا كان كذلك ثبت ان قول المثبت اولي من قول النافي وثانيها ان نقول ثبت الحكم في الصورة الفلانية فيجب ثبوته هاهنا وبيانه بالاية والخبر والاثر والمعقول اما الاية فمن وجهين احدهما قوله تعالي فاعتبروا دلت الاية علي الامر بالمجاوزة والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق علي ثبوته في محل الخلاف مجاوزة فكان داخلا تحت الامر وثانيهما قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان والعدل هو التسوية فالله تعالي امر بالتسوية وهذا تسوية فيكون داخلا تحت الامر واما الخبر فهو انه عليه الصلاة والسلام شبه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي فوجب علينا ايضا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالي فاتبعوه وهذا الذي عملناه تشبيه صورة بصورة فكان داخلا تحت الامر واما الاثر فهو ان ابا بكر رضي الله عنه شبه العهد بالعقد وان عمر رضي الله عنه امر ابا موسي بالقياس في قوله قس الامور برايك واذا ثبت انهما فعلا ذلك وجب علينا مثله لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا با-لذين من بعدي ابي بكر وعمر وواما الم-قول فهو ان نعين محل الوفاق فنقول الحكم هناك انما ثبت لحاجته-	795	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2328	false	338831048037537832	0	220	0	1172	1600	300	ان الناقل اولي وايضا فالنافي يحتمل انه انما نفي لانه وجد له ظن النفي ويحتمل انه انما نفي لانه لم يوجد له ظن الثبوت وعدم وجود الظن لا يكون ظنا بخلاف المثبت فانه لا يمكنه الاثبات الا عند وجود الث---بوت فانه لو لم يوجد له هذا الظن لكان مكلفا بالبقاء علي حكم العقل واذا كان كذلك ثبت ان قول المثبت اولي من قول النافي وثانيها ان نقول ثبت الحكم في الصورة الفلانية فيجب ثبوته هاهنا وبيانه بالاية والخبر والاثر والمعقول اما الاية فمن وجهين احدهما قوله تعالي فاعتبروا دلت الاية علي الامر بالمجاوزة والاستدلال بثبوت الحكم في محل الوفاق علي ثبوته في محل الخلاف مجاوزة فكان داخلا تحت الامر وثانيهما قوله تعالي ان الله يامر بالعدل والاحسان والعدل هو التسوية فالله تعالي امر بالتسوية وهذا تسوية فيكون داخلا تحت الامر واما الخبر فهو انه عليه الصلاة والسلام شبه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي فوجب علينا ايضا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالي فاتبعوه وهذا الذي عملناه تشبيه صورة بصورة فكان داخلا تحت الامر واما الاثر فهو ان ابا بكر رضي الله عنه شبه العهد بالعقد وان عمر رضي الله عنه امر ابا موسي بالقياس في قوله قس الامور برايك واذا ثبت انهما فعلا ذلك وجب علينا مثله لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وام-ا المعقول فهو ان نعين محل الوفاق فنقول الحكم هناك انما ثبت لحاجته	2328	-980460501775396492	1164	2312.0	945	1176	98.9795913696289	215	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms796	true	-6219486067939335911	0	81	0	430	1091	201	ومصلحته وذلك المعني قاءم هاهنا فورود الشرع بالحكم هناك يكون ورودا به هاهنا وثالثها اجمعنا علي ان حكما ما في علم الله تعالي ثبت ولا شك ان ذلك الحكم انما ثبت لمصلحة وهذا الحكم بتقدير الثبوت محصل لنوع مصلحة فلا بد وان يشتركا في قدر مشترك فيعلل بالقدر المشترك وذلك يقتضي ثبوت الحكم ورابعها ان هذا الحكم بتقدير الثبوت يتضمن تحصيل مصلحة المكلف ودفع حاجته فوجب ان يكون مشروعا لان جهة كونه مصلحة جهة الدعاء الي الشرعية فلو خرجت عن الدعاء	796	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2328	false	338831048037537832	220	300	1172	1600	1600	300	ومصلحته وذلك المعني قاءم هاهنا فورود الشرع بالحكم هناك يكون ورودا به هاهنا وثالثها اجمعنا علي ان حكما ما في علم الله تعالي ثبت ولا شك ان ذلك الحكم انما ثبت لمصلحة وهذا الحكم بتقدير الثبوت محصل لنوع مصحلة فلا-بد وان يشتركا في قدر مشترك فيعلل بالقدر المشترك وذلك يقتضي ثبوت الحكم ورابعها ان هذا الحكم بتقدير الثبوت يتضمن تحصيل مصلحة المكلف ودفع حاجته فوجب ان يكون مشروعا لان جهة كونه مصلحة جهة الدعاء الي الشرعية فلو خرجت عن الدعاء-	2328	-980460501775396492	426	840.0	347	430	99.06977081298828	80	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1
JK000153-ara1.ms796	true	-6219486067939335911	81	201	430	1091	1091	201	الي الشرعية لكان ذلك الخروج لمعارض والاصل عدم المعارض وخامسها ان احد المجتهدين قال بثبوت الحكم والاخر قال بعدمه فالثبوت اولي لان المسلمين اجمعوا علي انه اذا ورد خبران احدهما ناقل عن حكم العقل والاخر مبق له فان الناقل اولي فكذا هاهنا فان قلت فالنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا ايضا قلت لكن علي هذا التقدير يتوالي نسخان وبالتقدير الاول لا يحصل الا نسخ واحد وتقليل النسخ اولي واعلم انا انما جمعنا هذه الوجوه لان اكثر مناظرات اهل الزمان في الفقه داءرة علي امثال هذه الكلمات ولما وصلنا الي هذا الموضع فلنقطع الكلام حامدين الله تعالي ومصلين علي انبياءه ورسله ونسال الله حسن العاقبة والخاتمة وان يجعل ما كتبنا حجة لنا لا علينا انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم-	796	-8763359879908467035	Sham19Y0014280-ara1.ms2329	false	1693808252027289474	0	120	0	662	1623	300	الي الشرعية لكان ذلك الخروج لمعارض والاصل عدم المعارض وخامسها ان احد المجتهدين قال بثبوت الحكم والاخر قال بعدمه فالثبوت اولي لان المسلمين اجمعوا علي انه اذا ورد خبران احدهما ناقل عن حكم العقل والاخر مبق له فان الناقل اولي فكذا هاهنا فان قلت فالنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا ايضا قلت لكن علي هذا التقدير يتوالي نسخان وبالتقدير الاول لا يحصل الا نسخ واحد وتقليل النسخ اولي واعلم انا انما جمعنا هذه الوجوه لان اكثر مناظرات اهل الزمان في الفقه داءرة علي امثال هذه الكلمات ولما وصلنا الي هذا الموضع فلنقطع الكلام حامدين الله تعالي ومصلين علي انبياءه ورسله ونسال الله حسن العاقبة والخاتمة وان يجعل ما كتبنا حجة لنا لا علينا انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم	2329	-980460501775396492	661	1317.0	542	662	99.84894561767578	119	JK000153-ara1	Sham19Y0014280-ara1