id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK000153-ara1.ms053	true	-8173674593065456405	61	83	300	400	1513	300	لا يجوز ان يقال حصول المشتق م-ه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا	53	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms084	false	-2104266450621646195	58	80	303	404	1545	300	لا يجوز ان يقال حصول المشتق منه شرط في كون المشتق حقيقة اذا كان ممكن الحصول فاما اذا لم يكن كذلك فلا	84	-7801158321012388658	100	195.0	78	101	99.00990295410156	21	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms209	true	6169591608095635928	114	183	599	931	1563	300	الحق ان الله تعالي اذا قال لزيد اوجب علي عمرو كذا فلو قال لعمرو وكل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك كان الامر بالامر ب----الشء امرا بالشءفي هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب----- فلان عليك فهو واجب عليك اما لو لم يقل ذلك لم يجب كما في قوله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك------ لا يقتضي الوجوب علي الصبي	209	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms140	false	7108945415143640158	142	207	747	1063	1546	300	الحق ان الله تعالي اذا قال لزيد اوجب علي عمرو كذا وق---ال لعمرو -كل ما اوجب عليك زيد فهو واجب عليك ---فالامر بالامر امر بالشء ----------في هذه الصورة ولكنه بالحقيقة انما جاء من قوله كل ما اوجب عليك فلان----- فهو واجب عليك فان ---لم يقل ذلك لم يجب لق------وله عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع فان ذلك الامر لا يقتضي الوجوب علي الصبي	140	-7801158321012388658	292	518.5	230	347	84.14985656738281	54	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms253	true	5853326240771781037	34	103	168	526	1568	300	التاسعة قال الشافعني رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام----------------------------- امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا ----------------------------------------------------------------------------------------فيه نظر لاحتمال انه صلي -	253	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms168	false	-1374349129547544287	204	268	1043	1384	1562	300	الاولي -قال الشافع-ي رضي الله عنه ترك الاستفص---------------ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله قوله ع-------------------------------ليه الصلاة والسلام لغيلان لما اسلم علي عشر نسوة امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله هل ورد العقد ------عليهن--------------------------------------------------------------------------------- معا او مرتبا فدل علي عدم الفرق علي خلاف قول الحنفية ان العقد اذا ورد مرتبا تعينت الاربع الاواءل قال في المحصول وفيه نظر لاحتمال انه عليه	168	-7801158321012388658	182	287.5	149	476	38.235294342041016	27	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms595	true	-5242854990705907819	119	243	594	1257	1545	300	كقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث فانه قد تقدم بيان -----------------------------------------------------------------------------ارث الورثة فلما قال القاتل لا يرث وفرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز كونه مءثرا في نفي الارث علمنا انه العلة في نفي الارث وثانيها ان يكون حكمهما مذكورا علي الخطاب وهو علي خمسة وجوه احدها ان تقع التفرقة بلفظ يجري مجري الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلف الجنسان----- فبيعوا كيف شءتم يدا بيد بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا فدل علي ان اختلاف الجنسين علة في جواز البيع وثانيها ان تقع التفرقة في الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وثالثها ان تقع بالاستثناء كقوله تعالي-------------- الا ان يعفون ورابعها ان تقع بلفظ يجري مجري الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما	595	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms338	false	-2558279103276235021	229	300	1199	1612	1612	300	كقوله عليه الصلاة والسلام للفارس سهمان وللراجل سهم رواه البخاري او ذكر احدهما نحو القاتل لا يرث رواه الترمذي فمقتضاه ان العلة في نفي الارث-------------------------------------------------------------- القتل 169بم ثانيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرط كقوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شءتم ثالثها---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن -رابعها ا--------لاستثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون -خامسها ا----------------------لاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما-	338	-7801158321012388658	257	374.0	212	759	33.86034393310547	37	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms596	true	5290051345384839055	9	119	52	618	1551	300	النوع الخامس النهي عن فعل--- يمنع ما تقدم وجوبه علينا فيعلم ان العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب كقوله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع فانه لما اوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بانه لو لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره في هذا الموضع غير جاءز وذلك يدل علي انه انما نهانا عنه لانه يمنع من الواجب وكتحريم التافيف فان العلة فيه كونه مانعا م-------------ن الاعظام الواجب فهذه جملة اقسام ---الايماءات مسا-لة الظاهر من هذه الاقسام وان دل علي العلية لكن قد يترك هذا الظاهر عند قيام الدليل عليه مثاله ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان	596	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms339	false	-4897167326220864849	43	116	240	647	1658	300	القسم الخامس المنع من فعل قد يفوت ما طلبه الشارع منا قبل ذلك كق----------------------------------------------وله تعالي فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يفهم منه ان علة النهي عن البيع تفويته السعي المامور به ثم حكي المصنف عن الاكثرين انه لا يشترط في التعليل بالايماء-- مناسبة الموما اليه ووراء-----------------------------------------------------------------------ه قولان احدهما اشتراطه مطلقا واختاره الغزالي ثانيهما واختاره ابن الحاجب الاشتراط ان فهم التعليل من المناسبة كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان	339	-7801158321012388658	156	169.0	122	693	22.510822296142578	18	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms630	true	5026098423891224680	99	136	516	710	1569	300	اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن يجوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا لان من اثبت العلة بالمناسبة	630	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms356	false	681388287873939880	260	297	1346	1539	1549	300	اذا فسرنا العلة بالداعي او الموجب لم نجعل العدم جزءا من العلة بل كاشفا عن حدوث جزء العلة ومن -جوز التخصيص لا يقول بذلك وان فسرناها بالامارة ظهر الخلاف في المعني ايضا فان من اثبت العلة بالمناسبة	356	-7801158321012388658	192	378.0	155	194	98.96907043457031	35	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms638	true	4436732164190545221	139	175	758	949	1577	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيظن المعترض انه لا تاثير لكون ال---------------------------------------------------------عبادة صلاة في هذا الحكم وان المءثر هو وجوب القضاء فينقضه بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه	638	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms361	false	-5360272722722080738	224	261	1187	1377	1572	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلا---------ة الامن في------عترض بان خصوص كونها صلاة يلغي لا اثر له لان الحج كذلك فيبقي الوصف العام وهو كونها عبادة ثم ينقض------------------------------------------- بصوم الحاءض فانه يجب قضاءه ولا يجب اداءه	361	-7801158321012388658	103	162.0	82	248	41.532257080078125	16	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK000153-ara1.ms640	true	-5662795846119155239	91	130	487	690	1573	300	القلب م----------عارضة الا في امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والاصل------- لان اصله وف------رعه هو اص-ل المعل-ل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	640	-8763359879908467035	Sham19Y0014252-ara1.ms368	false	6026578966193899937	140	180	737	952	1598	300	القلب عن مطلق المعارضة ب------امرين احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني انه لا يمكن منع وجود العلة في -------الاصل والفرع لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	368	-7801158321012388658	178	315.0	144	228	78.07017517089844	29	JK000153-ara1	Sham19Y0014252-ara1